 بدعت نيز همين حكم را دارد. سخن در اين موضوع گسترده تر است ولي تنها اشاره اي به آن كافي است.
------------------------------------------------------------------------------------------------------
1)‌ به شرح حالش اطلاع حاصل نکردم.
2) ابن سعد در«الطبقات الکبری»، 3/294 روایتش کرده و بلاذری در «انساب الأشراف» از وی نقلش کرده است.
3) او سلم علوی بصری است که از انس، حدیث شنیده و حماد بن یزید و مهدی بن میمون از وی حدیث روایت کرده اند.
4) او زید بن وهب جهنی، ابوسلیمان کوفی، انسانی ثقه و بزرگوار از کبار تابعین بود. وی پس از سال 80 ه. ق درگذشت.
5) شرح حالش قبلاً آورده شد.
6) شرح حالش قبلاً آورده شد.
7) او حارث بن نبهان جرمی، ابومحمد بصری است. وی ضعیف و متروک است و از اتباع تابعین می باشد. نامبرده پس از سال 160 ه.ق درگذشت.
8) تخریج آن از پیش گذشت.
9) نگا: «صحیح البخاری»، شماره های: 556و 1139؛ و «صحیح مسلم»شماره‏ی: 825.
10) ابن وضاح در كتاب«البدع»، ص 18 آن را روايت كرده است.
11) ابن وضاح در كتاب«البدع»، ص 19 آن را روايت كرده است.
12) او ابان بن ابي عياش- فيروز و بنا به گفته اي دينار- بصري، ابواسماعيل عبدي، آزاد شده ي عبدالقيس، از صغار تابعين است. وي به سال 140 ه.ق وفات يافت.
13) شرح حالش از پيش گذشت.
14) اين مطلب در اين حديث پيامبرص است: «لا يتقدّمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين»: «هيچ يك از شما يك روز يا دو روز پيش از ماه رمضان، روزه نگيرد».بخاري به شماره ي: 1815 و مسلم به شماره ي: 1082 آن را روايت كرده اند.
15) مالك در «الموطأ»1/50 از طريق روايت يحيي ليثي؛ و عبدالرزاق در «المصنف»1/369، 370و 371 آن را روايت كرده اند.
16) اسناد آن صحيح است. بيهقي در «السنن الكبري»، 9/265 طحاوي در «شرح معاني الآثار»، 4/174 آن را روايت كرده اند. و نگا: «الإرواء»، 4/354 و «تلخيص الحبير»، 4/145.
17) اسناد آن صحيح است. بيهقي در «السنن الكبري»، 9/265 روايتش كرده است. و نگا: «الإرواء»، 4/354 و «تلخيص الحبير»، 4/145.
18) اشاره به اين فرموده ي پيامبرص است: «من صام رمضان ثم أتبعه ستّاً من شوال كان كصيام الدهر»: «هر كس ماه رمضان را روزه بگيرد و سپس شش روز از ماه شوال را به دنبال آن روزه بگيرد مانند آن است كه تمام عمر را روزه گرفته باشد»، مسلم به شماره ي1164 آن را روايت كرده است.
19) بخاري به شماره ي: 6555 روايتش كرده است.
20) رسول خداص مي فرمايد: «لا يحل سلف و بيع...». ابوداود به شماره ي: 3504و ترمذي به شماره ي: 1234 روايتش كرده اند. آلباني گويد: اين حديث، «حسن صحيح است».
21) احمد در «المسند»، 1/26 و ديگران در حديثي طولاني از عمر بن خطاب(رض) روايت كرده كه پيامبرص فرمودند: «ألا لا يخلونَّ رجلُ بامرأة لا تحل له»: «هان آگاه باشيد هيچ مردي حق ندارد با زني كه برايش حلال نيست، خلوت كند». آلباني آن را صحيح دانسته است.
22)  بخاري به شماره ي: 1036 و ديگران از طريق روايت عبدالله بن عمر(رض)  روايت كرده كه پيامبرص فرمودند: «لا تسافر المرأة ثلاثة أيام إلا مع ذي محرم»: «زن نبايد سه روز بجز محرم همراه كس ديگري مسافرت كند».
23) متفق عليه: بخاري به شماره ي5628 و مسلم به شماره ي: 90 آن را روايت كرده اند.
24) عبدالرزاق در«المصنف»، 8/184و 185 دارقطني در «السنن»، 3/52 و بيهقي در «السنن الكبري»، 5/330 آن را روايت كرده است.<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<html><body><a class="text" href="w:text:89.txt">مقدمه</a><a class="text" href="w:text:90.txt">فصل 1</a><a class="text" href="w:text:91.txt">فصل 2</a><a class="text" href="w:text:92.txt">فصل 3</a><a class="text" href="w:text:93.txt">فصل 4</a><a class="text" href="w:text:94.txt">فصل 5</a><a class="text" href="w:text:95.txt">فصل 6</a><a class="text" href="w:text:96.txt">فصل 7</a><a class="text" href="w:text:97.txt">فصل 8</a></body></html>بدان كه ما وقتي بدعت ها را به احكام پنجگانه تقسيم كنيم، راجع به اختلاف درجاتش اشكال و ابهامي نيست؛ چون نهي از جهت تقسيم بودنش به نهي تحريمي و نهي تنزيهي، مستلزم اين مطلب است كه نهي يكي از آن دو، شديدتر از ديگري است. پس هرگاه قسم اباحه به آن دو اضافه شود، اختلاف در اقسام نهي ظاهر مي شود و هر گاه قسم ندب و قسم وجوب به آن اضافه شود، اختلاف در اقسام نهي واضح تر است. براي اين موضوع مثال هاي زيادي  آورده شد.
ولي ما، درصدد تفصيل و شرح اين تقسيم و درصدد بيان درجه ي شديدتر و ضعيف تر نهي نيستيم؛ چون اين تقسيم يا تقسيمي حقيقي است و يا تقسيمي حقيقي نيست. اگر تقسيمي حقيقي نباشد، سخن گفتن درباره ي آن، بي فايده و بيهوده است و اگر تقسيمي حقيقي باشد، قبلاً گفته شد كه اين چنين نيست و اين تقسيم، تقسيم نادرستي مي باشد. پس پرداختن به موضوعي كه نادرست است، بي فايده مي باشد. و اگر در اين زمينه بحثي شده يا به آن پرداخته شده، بنا به حكم تبع بيان شده است.
اگر سه قسم: وجوب و ندب و اباحه از اين تقسيم خارج شود، آن وقت اظهار نظر و بحث و بررسي در دو قسم باقيمانده(يعني قسم تحريم و قسم كراهت) منحصر مي شود. البته نهي از آن به يك صورت بوده و به نسبت گمراهي، يكي مي باشد؛ همان طور كه پيامبر(ص) مي فرمايند: «إياكم و محدثات الأمور؛ فإن كل محدثة بدعة، و كل بدعة ضلالة، و كل ضلالة في النار»: «زنهار دور باشيد از امور تازه ايجاد شده در دين؛ چون هر چيز تازه اي در دين، بدعت است و هر بدعتي، گمراهي بوده و هر گمراهي اي در آتش دوزخ مي باشد». اين حديث راجع به هر بدعتي، عام است. 
حالا اين سؤال پيش مي آيد: آيا همه ي بدعت ها يك حكم واحد را دارند يا خير؟ در جواب مي گوييم: در اصول شرعي ثابت شده كه احكام شرعي پنج تا هستند و سه تاي آن از بحث ما خارج اند. حالا حكم كراهت و حكم تحريم مي ماند. پس اين مطلب مقتضي آن است كه بدعت ها به دو قسم تقسيم شوند: بدعت حرام و بدعت مكروه. هر كدام از اين دو بدعت، مشمول نهي قرار مي گيرند و نهي هم از كراهت يا تحريم فراتر نمي رود، پس بدعت ها نيز چنين هستند. اين يك صورت.
صورت دوم آن است كه اگر خوب به بدعت ها و نتايج آن دقت كني، مي بيني كه مراتب و درجات متفاوتي دارند.
برخي كفر صريح مي باشند؛ مانند بدعت جاهليتي كه قرآن آن را گوشزد نموده است؛ مانند آيات زير: 
(وَجَعَلُواْ لِلّهِ مِمِّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُواْ هَذَا لِلّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَکَآئِنَا فَمَا کَانَ لِشُرَکَآئِهِمْ فَلاَ يَصِلُ إِلَى اللّهِ وَمَا کَانَ لِلّهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَى شُرَکَآئِهِمْ سَاء مَا يَحْکُمُونَ) الأنعام: ١٣٦ 
«‏ (بت‌پرستان هميشه دچار اوهام خرافاتند . مثلاً اين گونه) مشركان سهمي از زراعت و چهارپاياني را كه خدا آنها را آفريده است براي خدا قرار مي‌دهند و به گمان خود مي‌گويند: اين براي خدا است (و با اين سهم به خدا تقرّب مي‌جوئيم و بدين منظور آن را به مهمانان و ناتوانان مي‌دهيم) و اين براي شركاء (و معبودهاي) ما است (و با اين سهم نيز به بتها و اصنام تقرّب مي‌جوئيم و بدين منظور آن را صرف رؤسا و پرده‌داران و خادمان بتكده‌ها و معابد مي‌نمائيم) . امّا آنچه به شركاء (و معبودهاي) ايشان تعلّق مي‌گيرد به خدا نمي‌رسد (و صرف آن در راه او ممنوع است) و آنچه متعلّق به خدا مي‌باشد به شركاء (و معبودهاي) ايشان مي