 ریخت. حالا اگر کسی با آن وضو گیرد و نماز بخواند، اگر وقت نماز همچنان باقی بود، نمازش را باید اعاده کند ولی اگر وقت نماز سپری شده بود، دیگر نمازش را اعاده نمی کند. اینکه گفته: «اگر وقت نماز همچنان باقی بود، نمازش را اعاده می کند»، به خاطر مراعات قول کسانی است که می گویند: این آب، پاک و پاک کننده است و از همان ابتدا می توان با آن وضو گرفت. قیاس این قول این است که اگر فرد با آبی وضو گیرد که می بایست آن را دور بریزد و به جای وضو تیمم کند، به طور مطلق باید نمازش را اعاده کند. یعنی خواه وقت نماز باقی باشد و خواه وقت نماز سپری شده باشد.
اینکه علما درباره‏ی نکاح فاسدی که فسخ آن واجب است گفته اند: اگر بر فساد و بطلان این نکاح اتفاق نظر نباشد، با طلاق فسخ می شود و زن و مرد از یکدیگر ارث می برند. و لازم است که کیفیت این طلاق همچون طلاق در نکاح صحیح باشد. حالا اگر علما بر فساد و بطلان آن اتفاق نظر داشته باشند، بدون طلاق فسخ می شود و زن و مرد از یکدیگر ارث نمی برند و طلاق در آن لازم نیست.
کسی که تکبیرة الاحرام را فراموش کند و برای رکوع، الله اکبر بگوید و همراه امام باشد به نمازش ادامه می دهد؛ به خاطر مراعات قول کسانی که گفته اند: « در هر حال نمازش درست است و پس از سلام دادن امام، این مأموم نمازش را اعاده می کند».
این مفهوم در مذهب مالک خیلی آمده است. علت اش هم این است که امام مالک دلیل شخص مخالف با رأی اش را در برخی حالات مراعات کرده، چون از نظرش راجح است و در برخی حالات از نظرش راجح نیست، پس آن را مراعات نکرده است.
راجع به قضیه‏ی مراعات اختلاف نظر علماء سؤالی را برای علمای مناطق مغرب و سرزمین های آفریقا به خاطر اشکال و ابهامی که از دو جهت داشت، نوشتم.
یکی از این دو جهت این است: از جمله چیزهایی که با این موضوع- به فرض صحت اش- مربوط می باشد، این است که اصل آن در شریعت اسلام کدام است؟ و بر کدام یک از قواعد اصول فقه بنا می شود؟
چون آنچه که اکنون روشن است، این است که باید فقط به دنبال دلیل بود و از دلیل پیروی کرد حالا هر جا که باشد به سوی آن باید رفت و هر وقت یکی از این دو دلیل برای مجتهد راجح به نظر رسد هر چند به پایین ترین صورت های ترجیح هم باشد، باید به آن تکیه کرد و غیر آن را ملغی نمود؛ آن گونه که در اصول بیان شده است. در این صورت رجوعِ مجتهد به قول دیگری عمل کردن به دلیل مرجوح از نظر خودش، و عمل نکردن به دلیل راجح از نظر خودش که می بایست از آن پیروی کند، می باشد و این برخلاف قواعد و اصول دینی می باشد.
جماعتی از علما جواب هایی نزدیک و دور به جواب صحیح، به من دادند. ولی من با یکی از این علما بحث کردم و او برادر گرامی، ابوالعباس بن قباب رحمه الله می باشد. او جواب سؤال را برایم نوشت و خواستم در اینجا آن را قید کنم، چون این جواب بحث مورد نظر ما را شرح می دهد. نص جوابش این است: « نامه‏ی مذکور، در بردارنده‏ی سؤال راجع به قضیه‏ی مراعات خلاف بود و شما گفتید: اگر یکی از این دو دلیل بر دیگری راجح باشد و آن دلیل راجح را بر دیگری مقدم نمود، این اقتضا می کند که دلیل مرجوح به طور مطلق، فاقد اعتبار باشد و سخن زشتی دانستید که اگر یک مفتی بگوید: این امر از همان ابتدا جایز نیست ولی پس از وقوع آن، قائل به جوازش است؛ چون او کار ممنوعی را در صورت انجامش، جایز گردانیده است. و گفتید: جمع در چنین مواردی در منع تنزیهی نه منع تحریمی قابل تصور است...... و دیگر مسائلی که در این موضوع اظهار داشتید.
همه‏ی اینها اظهارات محکمی است که از قریحه ی منکر استحسان صادر می شود. ائمه و دانشمندان و صاحب نظران برجسته ای به این طریقه تمایل دارند تا جایی که امام ابوعبدالله شافعی گفته است: « هر کس استحسان کند، تشریع نموده است».
در واقع مفهوم اصل استحسان به خوبی بیان نشده است- همان طور که می دانید-، تا جایی که گفته اند: صحیح ترین تعریف استحسان این است که استحسان مفهومی است که به دل مجتهد می افتد و نمی تواند آن را بر زبان آورد. پس وقتی این اصل استحسان باشد که فروع اش به آن بر می گردد، چگونه می توان مسائل فقهی را بر آن بنا کرد؟ حتماً معنای اصلی استحسان به خوبی بیان نشده است.
من قبلاً مانند گفته های این بزرگواران راجع به دور انداختن استحسان و مسائلی که بر آن بنا شده، می گفتم اما در فتاوای خلفا و بزرگان صحابه در حضور جمهور صحابه که کسی آن فتاوا را انکار نمی کرد، موارد بسیاری هست که قضیه ی استحسان به معنای درست اش را تقویت و تأیید می کند. از این رو این موضوع در نظرم بسیار قوی شد و درون با آن آرام می گیرد و خیال انسان راحت می شود و قلب به تبعیت و اقتدا به صحابه در خصوص فتاوای مذکور آرام می گیرد.
از جمله فتاوای بزرگ صحابه که بر قضیه ی استحسان مربوط است، می توان به این مسأله اشاره کرد که: دو مرد با یک زن ازدواج می کنند و یکی شان نمی داند که کسی دیگر قبلاً با این زن ازدواج کرده و پس از ازدواج به این قضیه پی می برد. عمر و معاویه و حسن(رض) به جدا شدن زن از این مرد دومی فتوا دادند. مانند این فتوا به علی (رض) منسوب شده است. وقتی محقق شده که کسی که از این زن جدا نشده، مرد اولی است پس نزدیکی مرد دوم با او، نزدیک شدن به همسر مرد دیگری است.
پس چگونه به اشتباه نزدیکی با همسر مردی دیگر، نزدیکی با آن زن را برای همیشه مباح می گرداند و عقدی را که در حقیقت صحیح نیست، صحیح می گرداند و عقد نکاحی که بر صحت آن اجماع هست چون در ظاهر و باطن مطابق قرآن و سنت واقع شده باطل می گرداند؟ مناسب این است که این اشتباه و عدم اطلاع از واقعیت امر، تنها گناه و عقوبت را از فرد اشتباه کننده بر می دارد و همسر مرد دیگر برای همیشه و منع شوهر واقعی اش از او را مباح نمی گرداند.
مثال دیگر آن، گفته‏ ی علما در خصوص قضیه ی همسر مرد گمشده و مفقود الأثر است. اینان اظهار داشته اند که اگر مرد گم شد پیش از نکاح همسرش با مردی دیگر، پیدا شود، او به این زن، مستحق تر است و اگر پس از نکاح همسرش با مردی دیگر و نزدیکی با او پیدا شود، حق اش ضایع می شود. اگر پس از عقد نکاح و پیش از نزدیکی با او پیدا شود، دو قول وجود دارد: یکی این است که زن از شوهر اولی اش عده اش را سپری کند. اگر این عده زن را از اختیار شوهر اولی در آورد، دیگر او در این زن حقی ندارد هر چند پیش از نزدیکی با او پیدا شده باشد. ولی اگر این عده، زن را از اختیار شوهر اولی در نیاورد، چگونه زن برای مرد دیگری مباح می شود در حالی که هنوز در عصمت مرد گمشده است؟
آنچه که از عمر و عثمان در این زمینه روایت شده، خیلی عجیب و غریب است. گویا اینان گفته اند: هرگاه فرد گمشده آمد، میان زنش و مهریه اش مخیر می شود. اگر زنش را اختیار کند، زن برای او باقی می ماند و اگر مهریه اش را اختیار کند، زن برای شوهر دومی باقی می ماند. پس این کجا و قیاس کجا؟ 
ابن عبدالبر این نقل را از عمر و عثمان(رض)صحیح دانسته و از علی (رض) نقل شده که او مانند این گفته را اظهار داشته یا حکم به آن را تأیید کر