 سرپرست و امام این موضوع را میان کسی که در علوم شرعی به درجه‏ی اجتهاد رسیده و میان کسی که در علوم شرعی به درجه‏ی اجتهاد نرسیده ارجاع دهیم، باید فرد مجتهد را برای امامت و سرپرستی جامعه پیش بفرستیم؛ چون مجتهدی که از علم خود پیروی می کند بر کسی که از راه تقلید از علم دیگری پیروی می کند مزیت و برتری دارد و مزایا در صورتی که توان بر مراعاتشان وجود دارد نباید مورد اهمال قرار گیرند».
اما هر گاه امامت کسی از طریق بیعت یا ولیعهدی منعقد شد و این فرد به درجه‏ی اجتهاد نرسید و شوکت و قدرت را به دست آورد و همه تسلیم و فرمانبردارش شدند به این خاطر که یک نفر قریشی مجتهد و جامع الشرائط در آن زمان وجود نداشته باشد، واجب است که امامت آن شخص در صورتی که شوکت و قدرت را داشته باشد، استمرار داشته باشد.
و اگر یک نفر قریشی مجتهد و پرهیزکار و باکفایت و جامع الشرائط امامت وجود داشته باشد و در صورت خلع نفر اولی میان مسلمانان شورش و فتنه و هرج و مرج به وجود آید، در این صورت جایز نیست مسلمانان نفر اولی را خلع کنند و آن شخص قریشی و جامع الشرائط را به جایش بگمارند بلکه واجب است از دستورات و اوامر او تبعیت کنند و ولایت او نافذ و امامت اش، صحیح است؛ چون ما می دانیم که علم و دانش اضافی و جامع الشرائط بودن یک نفر جهت امامت، به خاطر خوب اداره کردن جامعه و به دست آوردن مصلحت بیشتر در استقلال رأی و بی نیازی از تقلید می باشد و ثمره‏ی مطلوب امامت، خاموش کردن فتنه ها و آشوب ها می باشد. پس چگونه انسان عاقل به خاطر توجه کردن زیادش به تفاوت میان اجتهاد و تقلید در این زمینه، ایجاد فتنه و آشوب و هرج و مرج در جامعه و از بین بردن اصل مصلحت در آن حالت را جایز می داند؟!
غزالی افزود: «در این حالت لازم است که انسان، ضرر مفسده ای که به علت مقلد بودن امام و نرسیدن اش به درجه‏ی اجتهاد، متوجه مردم می شود با ضرر و مفسده ای که در صورت خلع آن امام و تعیین کسی دیگر به جایش، یا در صورت حکم کردن به عدم انعقاد امامتش، متوجه مردم می شود، با هم مقایسه کند و ببیند کدام یک زیان و مفسده‏ی بیشتری دارد».
آنچه غزالی اظهار داشته  مربوط به مصلحت می باشد و این رأی با تصرفات شرع مناسبت و سازگاری دارد هر چند نص خاصی درباره‏ی آن نیامده است.
به یحیی بن یحیی گفته شد: آیا بیعت مکروه است؟ گفت: خیر. به او گفته شد: اگر امامانی که با آنان بیعت شده، ظالم باشند، چی؟ گفت: ابن عمر با عبدالملک بن مروان بیعت کرد. کسی که با زور شمشیر به قدرت رسید. مالک از ابن عمر، این مسأله را به من خبر داد که ابن عمر نامه ای به عبدالملک بن مروان نوشت که: بر اساس قرآن و سنت پیامبر(ص)، گوش به فرمان توام و با تو بیعت می کنم.
یحیی افزود: و بیعت از تفرقه بهتر است.
وی می افزاید: عمری پیش مالک آمد و به او گفت: ای ابوعبدالله! اهل حرمین با من بیعت کرده اند و تو بر روش ابوجعفر هستی، نظرت چیست؟ مالک به او گفت: آیا می دانی چه چیزی مانع شد که عمر بن عبدالعزیز رحمه الله، مرد صالحی را به امامت منصوب کند؟ عمری گفت: نمی دانم مالک گفت: اما من می دانم. پس از عمر بن عبدالعزیز با یزید بیعت شد. پس عمر بن عبدالعزیز ترسید از اینکه اگر مرد صالحی را به امامت منصوب کند، یزید هرگز آرام نگیرد در نتیجه هرج و مرج در جامعه پیش آید و فساد و آشوب بر پا شود.
ظاهر این روایت چنین است که: هرگاه در صورت خلع فرد غیر مستحق و نااهل و منصوب کردن فرد مستحق، این ترس وجود داشته باشد که فتنه و آشوب بر پا شود و مسائلی را که به صلاح مردم نیست، پیش آید، مصلحت در این است که از این کار دست کشید.
بخاری از نافع روایت کرده که گوید: « وقتی مردم مدینه یزید بن معاویه را از امامت برکنار کردند، ابن عمر، فرزندان و بستگانش را جمع کرد و گفت: من از رسول خدا(ص) شنیده ام که می فرمود: «ینصب لکل غادر لواءُ یوم القیامة»: «در روز رستاخیز برای هر شخص  ستمگری، پرچمی بر اافراشته می شود». آنگاه ابن عمر گفت: «ما براساس بیعت خدا و پیامبر(ص) با این مرد بیعت کردیم، و من کسی از شما را سراغ ندارم که او را برکنار کرده باشد و در این راه قدم بردارد، مگر تا اینکه بین من و او جدایی ایجاد می شود و من کاری به او ندارم».
ابن عربی گوید: ابن خیاط گفته است: «عبدالله بن عمر، ناچاراً و بر خلاف میل باطنی اش با یزید بیعت کرد. یزید کجا و ابن عمر کجا؟ ولی ابن عمر با توجه به دیانت و علمی که داشت، چنین به صلاح دانست که باید تسلیم و فرمانبردر فرمان خدا باشد و از فتنه و آشوب و از بین رفتن جان و مال مردم که بر اثر خلع یزید ایجاد می شود، باید دوری کرد- تازه این در صورتی است که محقق و مسلم شود که قضیه به گماشتن او بر می گردد- حالا اگر این معلوم و مسلم نباشد، وضعیت چگونه است؟ ابن عربی افزود: این، اصل بزرگی است، پس آن را فهم کنید و پایبندش باشید، إن شاء الله راه می یابید و هدایت حاصل می کنید».
-------------------------------------------------------------------------------------------------
1) تخريج آن از پيش گذشت.
2) بخاری به شماره های: 4679، 4986و 7191 آن را روایت کرده اند.
3) بخاری به شماره های: 3506و 4987 آن را روایت کرده اند.
4) به صحیح بخاری به شماره ی: 6779 مراجعه کنید.
5) نگا: صحیح بخاری، شماره های: 6773و 6776 و صحیح مسلم شماره ی: 1706.
6) مالک در الموطأ، 2/842 و شافعی در مسند خود، 2/90 آن را روایت کرده اند و اسناد آن ضعیف است.
7) مصنف ابن ابی شیبه: 6/285.
8) حدیثی صحیح است: ترمذی به شماره ی: 3103 و ابویعلی به شماره ی: 64 آن را روایت کرده اند و آلبانی آن را صحیح دانسته است. 
9) حدیثی صحیح است: «صحیح ابن ماجه»، شماره‏ های: 1895و 1896 و «السلسلة الصحیحة»، شماره‏ی: 250.
10) بخاری به شماره‏ی: 2057 آن را با این لفظ روایت کرده است: «لا یبیع بعضکم علی بیع بعض، و لا تلقوا السلع حتی یهبط بها إلی السوق»: «بر معامله ی همدیگر معامله نکنید و به پیشواز خرید کالا[از شترسوار یا اسب سوار] نروید تا اینکه آن کالا را به بازار می آورد».این ده مثالی بود که صورت عملی در مصالح مرسله را برایت روشن می کند و برایت بیان می کند که چند چیز در این زمینه در نظر گرفته می شود: 
اوّل- مناسبت و سازگاری با مقاصد شریعت، به گونه ای که با اصلی از اصول شریعت و دلیل شرعی از ادله اش منافات نداشته باشد.
دوّم- اکثر آرای وارده در مصالح مرسله، تنها در مواردی است که حکمت و فلسفه شان معقول و قابل درک باشد و بر اساس مناسبات معقولی جاری شوند که هرگاه بر عقل ها عرضه شوند، آن را بپذیرند.
پس مصالح مرسله در امور عبادی و تعبدی و مسائلی که جزو امور شرعی به حساب می آیند، جایگاه و مدخلیتی ندارد؛ چون اکثر امور عبادی، به طور تفصیل حکمت و فلسفه شان قابل درک نیست؛ اموری از قبیل وضوء، نماز، روزه در زمان خاصی، حج... و امثال آن.
پس باید دقت کرد که چگونه می توان حکمت و فلسفه‏ی عبادات را در مسائل زیر درک کرد: 
مگر نمی بینی که طهارت- با انواع مختلف شان- هر کدام، حکمی خاص دارند که با آنچه در وهله‏ی اول به نظر انسان می رسد، کاملاً متفاوت است؟
چون ادرا