ه</a><a class="text" href="w:text:243.txt">نهم: تحریم نکاح متعه</a><a class="text" href="w:text:244.txt">دهم: اختیارات فقهی عمر(رض)</a></body></html>هنگامی که اسلام گسترش یافت و کشور در زمان عمر(رض) توسعه پیدا کرد و مسلمانان با ملتها و اقوام گوناگون سر و کار پیدا کردند، وضعیت تمدن جدید اقتضا می‌کرد که دستگاه قضایی کشور نیز توسعه یابد. زیرا خلیفه دارای مشغولیتهای بی‌شماری گردید و استانداران هر منطقه نیز سرگرم رسیدگی وساماندهی امور مختلف بودند و از طرفی آمار مشاجرات و درگیریها نیز رو به رشد بود. بنابراین عمر(رض) لازم دید که قوه‌ی قضاییه را از دیگر قوای اجرایی و اداری مستقل نماید تا والیان بدون نگرانی در مورد مسايل قضایی به دیگر امور منطقه‌ی تحت ولایت خویش برسند. و برای این منظور قاضیانی در هر ولایت منصوب گردید، هر کدام با استقلال کامل به امور قضایی آن ناحیه می‌پرداخت. و بدین صورت عمر(رض) اولین کسی است که سازمانی به نام قوه‌ی قضاییه تشکیل داد. چنان که در هر یک از شهرهای کوفه، بصره، شام و مصر قاضیانی تعیین گردید و خلیفه شخصاً بر عملکرد آنان اشراف داشت و این بیانگر آن است که عمر(رض) فاروق به عنوان رییس دولت اسلامی، از توانمندی لازم در وضع قوانینی جهت نظم بخشیدن و هماهنگ ساختن یک دولت فراگیر برخوردار بود.
باید گفت: قانونی را که اروپاییان آن‌را به عنوان نظریه‌ای برای نظم بخشیدن به امور دولت و رعایت حقوق شهروندان در قرن هجدهم کشف کردند و مونتسکو در کتاب «روح الشرائع» از آن سخن به میان آورده و نتوانستند آن‌را عملی سازند مگر در اوايل قرن نوزدهم و پس از انقلاب فرانسه، اسلام قبل از چهارده قرن آن‌را تثبیت نموده، جزو اصول نظام حکومتی خود قرار داده است. تا جایی که می‌توان گفت: واضع اصلی این قانون شخص رسول خدا بود، آن‌جا که معاذ را به عنوان قاضی به یمن فرستاد و از او پرسید: چگونه و با تمسک به چه منبعی قضاوت خواهی نمود؟ معاذ اظهار داشت که با تمسک به کتاب خدا و اگر در آن حکمی را نیافتم با سنت رسول خدا و اگر در آن نیافتم با اجتهاد خودم قضاوت خواهم کرد. رسول خدا(ص) نیز از او پذیرفت و چیزی نگفت. (1) 
و عمربن خطاب در راستای تکامل مؤسسه‌ی قضاوت و متعلقات آن قدم برداشت و در زمان عمرفاروق، دستگاه قضایی کشور مستقل عمل می‌نمود. البته ساختار جدید دستگاه قضاییه باعث نشد که خلیفه شخصا به حل پاره‌ای از مسايل قضایی نپردازد. حتی به والیان خود اجازه می‌داد که ضمن در دست داشتن قوه‌ی اجراییه به قضاوت نیز بپردازند. و همواره در نامه‌هایش راه و رسم امور قضایی را برای آنان می‌نوشت. چنان که به مغیره بن شعبه که هم والی بصره، سپس کوفه و هم قاضی آن شهرها بود و همچنین به معاویه که هم والی شام و هم قاضی آن ناحیه بود، نامه‌هایی نوشت. و همچنین برای ابوموسی اشعری در مورد برخی امور قضایی نامه‌هایی فرستاد.
هنگامی که فردی به عنوان قاضی یک ولایت چه از طرف خلیفه و چه از طرف والی منطقه به دستور خلیفه انتخاب می‌شد، قدرت قضایی او سرتاسر ولایت را در بر می‌گرفت.(2)  و در اغلب شهرها و ولایتهای بزرگ همچون کوفه و مصر، سازمان قضایی مستقلی پدید آمد، اما در برخی ولایتها، هر دو قوه یعنی مجریه و قضاییه در دست والیان بود. البته آن هم پس از اطمینان یافتن از این نکته که پرداختن به امور قضایی، باعث ایجاد اختلال در امور اداری ولایت نباشد. و گه‌گاهی خود خلیفه با وجود داشتن قاضیانی در مدینه، به امر قضاوت می‌پرداخت.(3)  و اما اسامی کسانی که به عنوان قاضی مستقل در دوران عمربن خطاب منصوب شده بودند: 
ـ عبدالله بن مسعود(رض): قتاده به نقل از مجلز می‌گوید: عمربن خطاب، عمار را به عنوان امام جماعت و ابن مسعود را به عنوان قاضی و رییس بیت المال اهل کوفه به آن دیار اعزام نمود. (4) 
ـ سلمان بن ربیعه: ایشان توسط عمر(رض) به عنوان قاضی بصره و سپس قاضی قادسیه منصوب گردید.
ـ قیس بن ابی العاص قریشی: قاضی القضات مصر بود.
و اما کسانی که در یک وقت هم قاضی و هم والی بودند عبارت‌اند از: 
نافع خزاعی؛ فرماندار مکه: ابن عبدالبر می‌گوید: او توسط عمربن خطاب به عنوان والی و سپس قاضی شهر مکه منصوب گردید و بعدا از کار برکنار و به جای او خالد بن عاص بن هشام بن مغیره مخزومی منصوب گردید.(5) 
ـ یعلی بن أمیه؛ فرماندار صنعاء
ـ سفیان بن عبدالله ثقفی؛ والی طائف.
ـ مغیره بن شعبه؛ والی کوفه.
ـ معاویه بن ابی سفیان؛ والی شام.
ـ عثمان بن ابی العاص ثقفی؛ والی بحرین و عمان.
ـ ابوموسی اشعری؛ والی بصره.
ـ عمیر بن سعد؛ والی حمص.
برخی از این‌ها را عمرفاروق همچنان با داشتن دو شغل نگهداشت مانند معاویه، ولی برخی را از قضاوت برکنار کرد مانند مغیره بن شعبه و ابوموسی اشعری. 
و اما قاضیان مدینه در دوران عمر(رض) عبارت بودند از: 
ـ علی بن ابی طالب (رض).
ـ زید بن ثابت (رض). از نافع روایت شده‌ که‌ عمربن خطاب(رض) زید بن ثابت را به‌ عنوان قاضی تعیین نمود و حقوقی را برای وی در نظر گرفت. (6) 
ـ سائب بن ابی یزید.(7) 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
1) نظام الحكم في الشريعة والتاريخ الإسلامي (2/53).
2) القضاء في الإسلام، عطية مصطفى ص77 .
3) النظام القضائي في العهد النبوي والخلافة الراشدة، القطان ص47 .
4) أخبار القضاء: وكيع (2/188).
5) نظام القضایی فی العهد النبوی (ص49)
6) أخبار القضاء: وكيع (1/108).
7) وقائه ندوه النظم الاسلامیه فی ابی ظبی (1/375)فاروق قانونی اساسی در مورد نظام قضاوت و دادخواهی وضع کرد که فقهای نام‌دار اسلام به شرح و جزییات آن پرداخته‌اند. و این است متن نامه‌ی عمر(رض) به ابوموسی که حاوی دستورات قضایی است: 
به نام خدای بخشنده و مهربان ـ از طرف؛ بنده‌ی خدا، ابن خطاب به عبدالله بن قیس(1) . سلام خدا بر تو باد. و بعد باید دانست که قضاوت و داوری فریضه‌ای مشخص و سنتی است قابل پیروی. هرگاه دعوایی نزد تو آوردند، سعی کن بدانی که حق با کیست. آن‌گاه آن‌را اجرا کن، زیرا حقی که تنفیذ نشود، سودی ندارد. در مجلس قضاوت خود و در دیدارها با مردم مساوات را رعایت کن تا فرد قوی و دارای مقام به جانبداری تو امیدوار نگردد و فرد ضعیف و گمنام از عدالت تو ناامید نشود. ارائه‌ی گواه و دلیل بر عهده‌ی مدعی است و سوگند، حق کسی است که منکر دعوای مدعی می‌باشد و صلح در میان مسلمانان جایز است مگر اینکه حرامی را حلال و حلالی را حرام نمایند. و قضاوتی را که دیروز انجام داده‌ای و امروز به خود آمده، متوجه اشتباه خود شده‌ای نباید مانع از این باشد که به سوی حق و واقعیت برگردی. چرا که حق اصل و قدیم است و بازگشت به حق بهتر از ماندن بر باطل است. در مورد مسايلی که در کتاب و سنت حکم آن‌ها تصریح نشده و در ذهن شما چیزی خطور می‌کند، خیلی باید مواظب باشی و اشباه و نظایر آن‌ها را شناسایی کنید. سپس حکم این نوع مسایل باید طوری باشد که به نظر خودت نزدیک به حق و رضایت الهی باشد.
برای کسی که حقی برای شخص غایب و یا وجود گواه غایبی را ادعا می‌کند، فرصت کافی تعیی