رت گيرد، بدعت مي خوانند. و باز بر همين اساس عمل و كاري كه هيچ ترجمان، دليل و الگويي از دين ندارد بدعت است و اطلاق شرعي، اطلاقی خاص تر و دقيق تر از معناي لغوي آن است كه به اميد خدا بيان خواهد شد.
خواهيم گفت: در علم اصول آمده است كه احكام متعلق به افعال و اقوال بندگان سه نوع است: حكمي كه مقتضاي آن، امر و دستور است؛ چون واجب و ندب( نوافل) و احكامي كه مقتضاي آن نهي است چون تحريم و كراهت، احكامي كه معناي آن تغيير است؛ چون مباح. کوته سخن آنکه، افعال و اقوال بندگان از سه حال خارج نيست: دستور به انجام آن داده شده است يا ترك آن طلب شده يا اينكه ترك و انجام آن يكي است و هر دو صورت آن جايز مي باشد.
اعمال و اموري كه از ما خواسته شده كه آنها را ترك كنيم؛ چون نهي و كراهت فقط بدين خاطر است كه آن اعمال در تضاد و مخالف با دو قسم اخير؛ يعني وجوب اعمال يا اختيار آن است. حال اعمال كراهتي و نهي شده خود دو قسم هستند.
اول: از اعمال و اموري نهي شده و از [ما] خواسته شده از آنها دوري كنيم به خاطر مخالفت ذاتيشان با شرع و احكام [آسماني] صرف نظر از مقايسه آنها با ديگر اعمال. لذا وقتي آن عمل حرام باشد انجام و عمل به آن معصيت و گناه است و انجام دهنده¬ی آن گناهكار مي باشد، ولي اگر جز اين باشد و به اين نام خوانده نشود حكم عفو و گذشت بر آن جاري است، هرگاه كه روشن گردد آن عمل، حرام نيست (چون مكروهات) و اين اعمال (مكروه) را اگر كسي انجام دهد مباح نخواهند شد [و انجام دهنده¬ی آن نيز گناهكار نخواهند بود و عمل او معصيت نيست] زيرا اگر جز اين باشد جمع بين جايز و نهي است كه در اين صورت جمع دو امر متنافي است.
دوم: از اعمال و اموري نهي شده و از ما خواسته شده كه از آنها دوري كنيم به خاطر شباهتي كه با تشريع و قانونگذاري الهي دارند و مخالف با آن هستند و اين تشابه و مخالفت در اموري؛ چون تعين حدود و كيفيات التزام به اشكال مشخص [و الزام عمل به اموري] در زمانهاي معين است همراه با ادامه‎ی آنها و لذا اين نوآوري كه هم رديف و در راستاي تشريغ الهي است بدعت است و انجام دهنده و مجري آن بدعت گزار خوانده مي شود. 
حالا با توجه به اين موارد تعريف بدعت اين گونه خواهد بود:
«بدعت طريق و سبیلي است ايجاد شده در دين كه شباهت به احكام تشريعي خداوند دارد و هدف از آن زياده روي و غور در پرستش و فرمانبرداري خداوند سبحان است.»
بر اساس تعریف[فوق] مسمّای بدعت، فقط عبادات است و بس و عادات و رفتار در ذیل این تعریف قرار نمی‎گیرد، امّا دیدگاهی که بدعت را داخل اعمال می داند این گونه بدعت را تعریف می کند:
« بدعت، طریقه و سنّتی است ایجاد شده در دین که به احکام تشریعی خداوند شباهت دارد و مقصود از آن و دستور به پیروی از چنین طریقی همان هدفی را مدّ نظر دارد که احکام تشریعی آسمانی دنبال می کنند [بدون اینکه چنین بدعت هایی به قصد تعبّد یا تقرّب بیشتر باشد چنان که در تعریف پیش آمد].»
حال ناگزیریم واژه¬های به کار رفته در تعاریف بدعت را شرح دهیم: منظور از طریقه، طریق، سنن و سبیل در همه تعاریف بالا یکی است و اگر روش و طریقه‎ای نو ظهور در غیر امور دینی حاصل شد، بدعت خوانده نمی شود؛ مانند احداث صنایع و ایجاد شهرک‎هایی که از قبل وجود نداشته‎اند.
اینک، ما روشها و شیوه‎های نو پدید در دین را به دو بخش اصلی تقسیم می کنیم:
* بدعتهایی که ریشه و اصولی در دین و شریعت الهی دارند.
* بدعتهایی که هیچ پایه و اساسی در دین و شریعت الهی ندارند. و این همان مسمّای اختصاصی تعریف بدعت است که به بخشی نوپدید و ایجاد شده اطلاق می گردد؛ یعنی راه و روشی که بدون مُدل و زیر بنایی از جانب شارع (خدا) ابداع شده است. لذا خاصیت و ویژگی بنیادین بدعت، همان خارج شدن از اصول و روشی است که شارع (خدا) آن را تدوین کرده است.
با این قید و توصیف، بدعت از هرچه در نگاه اول بدعت به نظر برسد و با دین در ارتباط باشد جدا می گردد؛ مانند علم صرف و نحو، لغت شناسی، اصول فقه، اصول دین و دیگر دانش هایی که در خدمت دین و شریعت هستند. این دانش ها گرچه در عصر آغازین بعثت [و در عصر خلفای راشدین] وجود نداشته است، امّا اصول و ریشه‎های آن در شریعت آسمانی [ما] موجود است؛ چنانکه در باب اعراب قرآن سخنانی روایت شده است(1)  علوم زبان شناسی و لغت شناسی که به آن امر شده ما را در درست خوانی و برداشت صحیح از کتاب و سنّت کمک می کند و حقیقت و ذات این علوم، شناخت احکام عبادی دین از طریق اصطلاحات شرعی و معانی آن است که به ما می گوید چگونه آنها را یاد گرفته و به منصه‎ی عمل و اجرا برسانیم. این چنین است اصول فقه که معنای آن تتبّع در کلیات دین از جانب مجتهد است تا دریافت آن سهل و آسان شود؛ همچنین اصول دین که تعبیر از آن علم کلام است چنین وضعی دارد؛ یعنی آن هم منبع و تقریری است از ادلّه‎ی قرآن و سنّت یا آنچه از آن دو در توحید و متعلقات آن سرچشمه می گیرد و فقه به همین صورت، بازخوانی، این ادله¬ی قرآن و حدیث است در فروعیات عملی.
اگر گفته شود: نگارش و تدوین علوم یاد شده به صورتی که گفته شد نوعی بدعت است. در پاسخ خواهیم گفت: این علوم، اصل و اساس یا به سخنی دیگر زیر بنایی در شرع دارد یا آنچه در احادیث [ و روایات و اعمال خلفای راشدین] آمده است و اگر گمان رفت و مسلم دانسته شد در این منابع دلیلی محکم بر این علوم [یا موارد مشابه] وجود ندارد شریعت و قانون آسمانی تماماً بر اعتبار و صحّت آن دلالت می کند که همان برگرفته و ادامه یافته‎ی مصالح مرسله(2)  است که به حول الهی شرح آن خواهد آمد (نگا:باب8) حال دو دیدگاه مطرح می شود:
1- دیدگاه و نظری که به دیده¬ی مثبت به این علوم [که ذکر آن رفت] نگاه می کند و آن را یک اصل شرعی بدون اشکال می داند؛ یعنی هر عملی که در راستا و خدمت به شریعت باشد تحت یکی از دلایل شرعی قرار بگیرد و گرچه از یک جزء واحد و فرعی گرفته شده باشد بدون شک بدعت نیست.
2- دیدگاهی که چنین نظری را رد می کند و معتقد است این علوم و دانش در شمار بدعتها هستند و چون بدعت باشند از نوع بدعتهای قبیح و زشت خواهند بود؛ زیرا هر نوآوری در دین بدون استثنا گمراهی است همچنانکه- ان شاءالله- خواهد آمد. بر این اساس جمع‎آوری قرآن و نگارش و نسخه برداری از آن بدعتی زشت است و به اجماع، باطل خواهد بود و چون ما این اعمال را بدعت حساب نکنیم لازم است بر چنین کارهایی[چون جمع قرآن و...] دلیلی شرعی و قانع کننده وجود داشته باشد و اگر برای این نوع بخصوص دلیلی شرعی موجود نباشد آن حکم از کلیات شریعت اخذ شده است و چون جزئی از مصالح مرسله در حکمی ثابت شود به طور مطلق و کامل مصالح مرسله اثبات خواهد شد.
با توجه به این دلایل شایسته نیست مطلقاً دانش ها و علومی؛ چون نحو لغت شناسی و علم اصول و نظایر آن که در خدمت شریعت هستند، بدعت خوانده شوند.
و هرکسی، چنین مواردی را بدعت بخواند از دو حال خارج نیست: یا بر سبیل مجاز چنین سخنی گفته است چنان که عمر بن خطاب(رض) قیام و نماز مردم در ماه رمضان را بدین نام خواند(3)  یا بر 