 جهت درست ادا كردن الفاظ دعا- هر چند امام از همه نسبت به آن آگاه تر و داناتر باشد- همچون ساير امور دين انسان است كه به آن نياز دارد. اگر دعا مستحب است، قرائت سوره ي فاتحه و فقه نماز كه واجب است. پس اگر آموزش دعا به دنبال نماز مطلوب بود، آموزش فقه نماز مؤكدتر و مهم تر است. بنابراين در اين صورت وظيفه ي امام بود كه آموزش فقه نماز را از واجبات پس از نماز قرار دهد.
اگر به موجب آن، قائل به اين باشد كه ائمه ي جماعات معمولاً پس از نمازها، دعا را با صداي بلند جهت آموزش دعا به حاضرين خوانده اند ولي آموزش فقه نماز پس از نماز اين چنين نيست، بايد گفت كه اين قاعده اصلش را ريشه كن مي كند، چون سلف صالح مستحق تر بودند كه به اين فضيلت اقدام كنند. به دليل تمامي فوايدي كه در آن هست. به همين خاطر مالك بن انس در اين باره گفته است: «آيا به نظر تو مسلمانان امروزي نسبت به گذشتگان، به كار خير مشتاق ترند؟». اين كلام، اشاره اي به اصل مذكور است و آن، اين است كه علت مقتضي احداث- كه رغبت و اشتياق در كار خير است- در ميان سلف صالح كامل تر بود در حالي كه آن را انجام ندادند، و اين نشان دهنده ي اين مطلب است كه اين كار نبايد انجام شود.
اما راجع به آداب دعا كه بيان داشته، بايد گفت: همه ي اينها به دنبال نماز، واجب نيستند؛ به اين دليل كه رسول خدا (ص) يك جمله ي كافي از دعا را آموزش داده و چيزي از آداب دعا را پس از نماز، آموزش نداده  و آنان را بدون آموزش آنچه كه در پايان نماز واجب يا مستحق است، رها نكرد تا در پايان نماز آن را از او دريافت كنند، يا به دعاي پيامبر(ص) از آموزش آداب دعا بي نياز باشند. با اين وجود كساني كه موقع خواندن دعا حضور دارند، فايده ي زيادي از جانب  امام دستگيرشان نمي شود و اگر فايده اي حاصل شود، فقط براي كساني است كه به امام نزديك اند و كساني كه از امام دور اند، فايده اي برايشان حاصل نمي شود.
--------------------------------------------------------------------------------------------------
1) بخاري به شماره ي: 1412 از طريق روايت ابن عمر(رض) روايتش كرده است.
2) او عبدالملك بن قريب بن عبدالملك، ابوسعيد باهلي اصمعي بصري است. وي در زمينه لغت و نحو و احاديث، دست بالايي داشت. اصمعي انساني صادق و از صغار تابعين بود كه به سال216 ه ق درگذشت.سپس اين فرد جهت اثبات ادعايش به قياس استدلال كرده و گويد: اگر به صحت برسد كه سلف صالح به آن عمل نكرده اند، اما بايد دانست كه گذشتگان اعمالي را انجام داده اند كه افراد پيش از آنان، اين اعمال را انجام نداده اند در حالي كه اين اعمال، اعمال نيكي است.
سپس گفته است: عمر بن عبدالعزيز (رض) مي گويد: «قضايا و مسائلي براي مردم به اندازه ي گناهاني كه كرده اند، پيش مي آيد. همچنين تشويق كننده هايي در خير به اندازه ي كم و كاستي ها يي كه انجام داده اند، برايشان پيش مي آيد».
اين استدلال با اصول و قواعد ثابت شده، سازگار نيست.
اولاً، بايد گفت كه اين استدلال در مقابل نص مي باشد. و اين همان چيزي است كه امام مالك در قضيه ي آمده در كتاب «العتبيه» بدان اشاره كرده است. پس اين استدلال از باب مسائلي است كه فاقد اعتبار مي باشد.
ثانياً، اين گفته قياس بر نص است كه بعداً از طريق صحيح ثابت مي شود؛ چون برخي از علما قياس را قبول ندارند و عده اي به شرط گرفته اند كه اصل مقيس عليه، بايد نقل مربوط به آن از طريقي درست و معتبر ثابت شود، و اين موضوع چنين نيست.
ثالثاً، سخن عمر بن عبدالعزيز يك مسأله ي اجتهادي است كه از فردي مجتهد صادر شده  و امكان خطا و صواب در آن هست. حقيقت اصل فقط آن است كه از پيامبر (ص) يا اهل اجماع صادر شده باشد، و اين قضيه، هيچ يك از اين دو نيست.
رابعاً، اين قياس، قياسي است كه علت جامع و كلي ندارد. سخن در اين باره، در مبحث فرق ميان مصالح مرسله و بدعت ها خواهد آمد.
اين كه گفته: «گذشتگان اعمالي انجام داده اند كه افراد پيش از آنان، اين اعمال را انجام نداده اند»، حاشالله كه پيشينيان اين چنين باشند.
گفته ي: «اعمالي كه خير است»، به نسبت پيشينيان صالح بايد گفت كه آنچه انجام داده اند، خير و نيك است. اما فرعش كه بر اين اصل قياس مي شود، خير بودنش ادعايي بيش نيست؛ چون خير بودن يا شر بودن چيزي تنها از راه شرع ثابت مي شود و عقل از عهده ي آن بر نمي آيد؛ چون بايد ابتدا ثابت كند كه دعا به آن شكل از نظر شرعي خير است.
اما راجع به قياس اش بر اين گفته ي عمر بن عبدالعزيز كه : «قضايا و مسائلي براي مردم پيش مي آيد»، بايد گفت كه در اين باره سخن گفته شد، نكته ي ديگري در آن هست و آن اينكه در اين اظهارات به اين مطلب تصريح شده كه ايجاد بدعت در عبادات، از طريق قياس بر گفته ي عمر بن عبدالعزيز، جايز است. گفته ي عمر- پس از پذيرفتن قياس بر آن- تنها در امور عادي و روزمره است كه علت حكم آن، مختلف است؛ اموري همچون ضامن كردن صنعت گران و به شرط گرفتن اختلاط با مردم جهت اثبات سوگندها و اكتفا نكردن به دعاوي صرف.
اين فرد مي گويد: برخي از احكام به پيشينيان صالح به خاطر صحت امانت و ديانت و فضيلت شان، رو می كرد. وقتي ضد اينها(يعني عدم صحت امانت و ديانت و فضيلت) به وجود آمد، علت حكم فرق می کند، در نتيجه حكم نيز فرق مي كند، و اين حكمي است كه اهل باطل از باطل شان باز مي دارد.
اثر اين مطلب، روشن و مناسب است و مخالف موضوع مورد بحث ماست؛ چون موضوع مورد بحث ما دقيقاً ضد آن است. مگر نمي بيني كه مردم دچار سستي و تنبلي در فرايض شده اند، چه برسد به نوافل- كه در واقع به نسبت فرايض كم تر و آسان ترند- پس گمانت درباره ي مردم چيست هر گاه چيزهايی ديگر به تكاليف آنان افزوده شود و به انجام آنها تشويق و ترغيب شوند. آن وقت بدون شك، وظايف و تكاليف زياد مي شوند تا جايي كه منجر به سستي و تنبلي بيشتري به نسبت سستي و تنبلي نخست، يا منجر به ترك همه ي تكاليف مي شود؛ چون اگر بدعت گذار يا كسي كه بدعتِ بدعت گذار را در ميان مردم پخش مي كند، هوا و هوس در بدعت اش به وجود آيد، به طريق اولي نسبت به عبادات و تكاليف ديني تنبلي به خرج مي دهد.
ما مي دانيم كه كسي كه شب نصف ماه شعبان براي آن نماز بدعت بيدار مي ماند، موقع نماز صبح يا خواب است و يا در نهايت تنبلي و كسالت است؛ در نتيجه در نماز صبح خلل ايجاد مي كند. ساير بدعت ها نيز چنين است. پس اين تكاليف اضافي، تكاليف مهم تر از آن را باطل مي گرداند يا حداقل در آن خلل ايجاد مي كند، و قبلاً نقل شد كه هر گاه بدعتي به وجود آيد، قطعاً سنتي كه بهتر از آن است، از بين مي رود.
به علاوه، اين قياس مخالف يك اصل شرعي مي باشد و آن، اين است كه پيامبر(ص) خواستار سهولت و آساني و نرمي آسان گيري و عدم سخت گيري بود. همچنين اين قياس، يك چيز اضافي و وظيفه اي است كه مشروع نشده است. اما همچون سنت ها، آشكار شده و هميشه بدان عمل مي شود. پس اين امر بدون شك، سخت گيري است.
اگر گفته اش را بپذيریم، آن وقت هر بدعت گذاري از ميان عامه ي مردم، راه ايجاد بدعت ها و دستاويز قرار دادن اين گفته را به عنوان حجت و برهاني جهت اثبات صحت بد