گاه کسی را دیدی که از او به بدی یاد می کند، بدان که او مخالف سنت است.
ابراهیم بن یحیی بن بسام گوید: هرگز از ابوداود نشنیده ام که کسی را نفرین کند جز دو  کس: یکی شان کسی است که به او گفته اند که مالک را نفرین کرده و دیگری بشر مریسی می‏باشد.
خلاصه، غیر از مالک هم کسان دیگری هم رأی مالک هستند در اینکه اصل عبادات، حکمت و علت اش قابل درک نیست، هر چند علماء در برخی از جزئیات عبادات اختلاف نظر دارند. پس اصل عبادات مورد اتفاق میان امت اسلام بجز ظاهری‏ها است، چون ظاهری ها میان امور عبادی و امور عادی فرق نمی گذارند، بلکه از نظر آنان همه، تعبدی است و حکمت و فلسفه شان، قابل درک نیست. پس آنان در واقع قائل به مصالح نیستند چه رسد به اینکه به مصالح مرسله معتقد باشند.
سوّم- اینکه نتیجه ی مصالح مرسله به حفظ یک امر ضروری یا رفع حرج و مشقتی که در دین به وجود می آید، بر می گردد. به علاوه، رجوع مصالح مرسله به حفظ ضروریات دین، از باب «ما لا یتم الواجب إلا به فهو واجب»(1) می باشد. بنابراین، مصالح مرسله جز وسایل است نه مقاصد، و رجوع آن به رفع حرج و مشقت به موضوع آسان گیری بر می گردد نه به سخت گیری.
رجوع مصالح مرسله به ضروریات دین، با توجه به مثال های مذکور، روشن است.
همچنین رجوع مصالح مرسله به رفع حرج و مشقتی که در دین به وجود می آید، به ضروریات ملحق می شود و یا به حاجیات. به هر حال، مصالح مرسله به طور قطع به تحسینیات بر نمی گردد. اگر چیزی از تحسینیات بیاید، از باب دیگری است نه از مصالح مرسله، مثل نماز شب ماه رمضان در مساجد به صورت جماعت- همان طور که گذشت- و یا از قبیل بدعت هایی به شمار می آید که سلف صالح آن را ناپسند و زشت دانسته اند؛ مثل آراستن مساجد و تثویب در نماز صبح، که از قبیل مواردی است که با تصرفات شریعت مناسبت و سازگاری ندارد.
اما اینکه مصالح مرسله مرتبط با ضروریات دین از قبیل وسایل و قضیه‏ی «ما لا یتم الواجب إلا به فهو واجب» است، از مثال های مذکور و مانند آنها روشن است، و حقیقت «ما لا یتم الواجب إلا به فهو واجب »اگر به اشتراط آن نص آمده باشد، یک شرط شرعی است؛ در نتیجه در این باب، جایگاهی ندارد؛ چون نص شارع درباره‏ی آن ما را از زحمت نظر و تأمل در آن بی نیاز کرده است.
و اگر بر اشتراط آن نص نیامده باشد، در این صورت این شرط یا عقلی است و یا عادی. پس لازم نیست که یک شرط شرعی باشد،  همان طور که لازم نیست که بر یک کیفیت معلوم باشد؛ چون ما اگر فرض می کردیم که حفظ قرآن و حدیث بدون نوشتن یک امر عادی و کلی است، برای ما درست بود که به وسیله‏ی نوشتن، قرآن و حدیث را حفظ کنیم. همان طور که اگر فرض می کردیم که مصلحت امامت کبری بدون امام، به فرض عدم نص درباره‏ی آن، حاصل می شود، آن چیز درست بود. همچنین است سایر مصلحت های مربوط به ضروریات دین- هر گاه این ثابت شود- درست نیست که از راه آن، چیزی از مقاصد دینی که وسایل نیستند، استنباط شود.
اما اینکه مصالح مرسله مربوط به حاجیات از باب آسان گیری است، و نیز روشن است و این قوی تر از دلیل رفع کننده‏ی حرج و مشقت می باشد؛ چون در آن چیزی نیست که بر سخت گیری و تکلیف اضافی دلالت کند. مثال های مذکور، این اصل را نیز تبیین و روشن می نماید.
هرگاه این شروط ثابت و مقرر شد، معلوم می شود که بدعت ها درست نقطه مقابل مصالح مرسله هستند. چون موضوع مصالح مرسله، آن است که حکمت و فلسفه اش به طور جزئی قابل درک و معقول باشد، و حقیقت امور عبادی این است که حکمت و فلسفه شان به طور جزئی قابل درک و معقول نیستند.
و قبلاً بیان شد که امور عادی هرگاه ابتداع در آن داخل شد، ابتداع تنها از جهتی که در آن تعبد هست، داخل می شود نه به طور مطلق.
به علاوه، بدعت همیشه با مقاصد شریعت سازگاری و تناسب ندارد، بلکه بدعت به یکی از این دو صورت تصور می شود: یا با مقاصد شریعت تناقض دارد؛ همان طور که در قضیه‏ی عالمی که برای آن پادشاه به روزه‏ی دو ماه پی در پی فتوا داد، گذشت و یا از مقاصد شریعت سخن به میان نیامده است؛ مانند محروم کردن قاتل از ارث و رفتار با او بر عکس مقصودش، به فرض عدم نص در این باره. قبلاً اجماع بر دور انداختن و عدم اعتبار هر دو قسم نقل شد.
گفته نمی شود: چیزی که حکمش ذکر نشده به چیزی ملحق می شود که بدان اجازه داده نشده است؛ چون از این کار خرق اجماع به خاطر عدم تناسب و سازگاری با مقاصد شریعت، لازم می آید، و چون حکم امور عبادی همچون حکم امور عادی در اینکه چیزی که حکمش ذکر نشده همچون چیزی است که بدان اجازه داده شده، نیست، بلکه با هم فرق دارند؛ چون بر استنباط عبادتی که اصلی ندارد، مقدم نمی شود، زیرا حکم اجازه ای که بدان تصریح شده، مخصوص به آن عبادت است، ولی امور عادی چنین نیستند، و فرق میان عبادات و عادات در این است که حکمت و فلسفه‏ی امور عادی به طور کلی قابل درک است و صورت های تقرب و نزدیکی به خدا بدان راه نمی یابد ولی حکمت و فلسفه‏ی امور عبادی قابل درک نیستند. در کتاب «الموافقات» به این مطلب اشاره شده است.
پس هرگاه ثابت شد که مصالح مرسله یا به حفظ ضروریات دین از باب وسایل بر می گردد و یا به آسان گیری در تکالیف بر می گردد، پس ایجاد یک بدعت از جهت مصالح مرسله و همچنین اضافه کردن چیزی در امور مندوب، امکان ندارد؛ چون بدعت ها از باب مقاصد است نه از باب وسایل. چون بدعت ها زیاد کردن در تکلیف است و این با آسان گیری تضاد و تناقض دارد.
پس از تمام این مباحث می توان نتیجه گرفت که: بدعت گذار نمی تواند به مصالح مرسله استناد و استدلال نماید بجز بخشی که این مصلحت ها به اتفاق علماء ملغی شده است.
بدین صورت از قصد شارع می دانی که چیزی از امور عبادی را به آرای بندگان واگذار نکرده است، پس در امور عبادی چیزی جز توقف کردن در آن حدی که شارع تعیین کرده، چیزی نمی ماند، و اضافه کردن بر آن حدّ، بدعت می باشد همان طور که کم کردن  از آن حدّ، بدعت است.
مثال های زیادی برای این موضوع ذکر شد و مثال های دیگری در اثنای این کتاب، خواهد آمد.
-----------------------------------------------------------------------------------------------
1) یعنی«هر آنچه واجب جز با آن تحقق پیدا نکند، آن چیز هم واجب است»(مترجم).اما استحسان،  بدعت گذاران نیز بدان استناد نموده اند؛ چون استحسان تنها از جانب مستحسن صورت می پذیرد و مستحسن هم یا عقل است و یا شریعت.
شریعت که خوب دانستن یا زشت دانستن اش چیزی است که در شریعت نام خاصی برای آن نیامده، چون ادله اقتضای آن را دارد. بنابراین برای نام گذاری آن به استحسان و گذاشتن نامی تازه زائد بر قرآن و سنت و اجماع و قیاس و استدلال فایده ای ندارد.
پس چیزی نمی ماند جز اینکه، عقل، همان مستحسِن است: 
اگر این از روی دلیلی باشد، نامگذاری به این نام بی فایده است، چون به ادله بر می گردند نه به غیر ادله. مشابه این، گفته‏ی کسانی است که درباره‏ی استحسان گفته اند: استحسان آن است که مجتهد با عقل و رأی خویش آن را خوب می داند و با رأی اش به آن تمایل دارد.
عالمان اسلامی گفته اند