او راهنما و هدایت کننده‏ی انسان در مسیر عبودیت و بریدن به سوی خداوند متعال است.
از همین جاست که درباره‏ی این عمل گفته شده که آن، بدعتی اضافی است نه حقیقی. معنای بدعت اضافی بودن این عمل این است که دلیل شرعی در آن به نسبت کسی که ادامه‏ی آن عمل برایش مشقت‏آور باشد، مرجوح و به نسبت کسی که عمل را تا آخر ادامه می‏دهد و به شرط آن عمل می‏کند، راجح است. 
به همین خاطر عبدالله بن عمرو پس از آنکه ضعیف و ناتوان شد، باز به آن التزام عمل کرد هر چند مقداری مشقت و سختی بر او وارد شد تا جایی که آرزوی پذیرش رخصت را می‏کرد. اما بدعت حقیقی چنین نیست، چون دلیل برای آن، در حقیقت مفقود است چه برسد به اینکه مرجوح باشد.
این مسأله مانند مسأله‏ی خطای مجتهد است و احکام‏شان به هم نزدیک می‏باشد. به امید خدا در این باره بعداً بحث خواهد شد.
- اما اینکه وارد کننده‏ی اشکال گفته است: «اگر خود را به شرط ادامه دادن عمل ملزم نماید و عبادت را به صورت حقیقی خود ادا نماید... تا آخر سخنانش»، سخن درستی است بجز این عبارت: «پس اگر به خاطر عارض ه‏ای آن را ترک کند، گناهی ندارد مانند شخص بیمار که به خاطر عارضه ی ‏بیماری روزه‏اش را ترک می‏کند»؛ چون آنچه که ما درصدد بیان آن هستیم، این چنین نیست بلکه قسم دیگری وجود دارد و آن، این است که او به خاطر سببی که خودش باعث آن سبب بوده، آن عمل را ترک کند. چون کسی که مثلاً با اختیار خود به جهاد نمی‏رود، روشن است که با یک دستور دینی مخالفت کرده ولی اگر به خاطر عذری همچون بیماری و مانند آن به جهاد نرود، با دستور دینی مخالفت نکرده است. حالا اگر این فرد کاری کند که معمولاً منجر به بیماری او شود تا اینکه نتواند به جهاد برود، این حد وسط میان دو حالت مذکور است، از آن جهت که باعث شده مانعی را به وجود آورد تا توانایی حج را نداشته باشد، در این جا این فرد کار خوبی نکرده است. این مانند سخت مشغول شدن در عملی است که سبب ناخوش داشتن آن عمل برای نفس یا سبب کوتاهی در واجب می‏شود، و این مکلف با نهی وارده در این زمینه مخالفت کرده است. و از آن جهت که حرج و مشقتی برایش پیش آمده که معمولاً مانع ادای عبادت به صورت حقیقی خود است، از این لحاظ معذور است. بنابراین در اینجا یک احتمال میان دو امر مذکور است که باید به آن دقت شود و این احتمال وسط در یک عمل، ممکن است باشد.
اما این که گفته: «ثابت شده که آن عمل از اقسام بدعت‏هایی است که مورد نهی قرار نگرفته‏اند»، آن چنان نیست که گفته  است؛ چون عمل مندوب از آن جهت که مندوب است، از جهت مطلق امر، شبیه واجب و از جهت رفع حرج و گناه از کسی که آن را ترک می‏کند، شبیه مباح است. پس عمل مندوب حد وسط میان دو طرف واجب و مباح می‏باشد و تنها در یکی از این دو خلاصه نمی‏شود بلکه از لحاظی واجب و از لحاظی مباح می‏باشد. فقط باید این نکته را دانست که قواعد شریعت در حوزه‏ی عمل، شرطی را گذاشته همان طور که در حوزه‏ی ترک آن، شرطی را گذاشته است.
شرط عمل به مندوب آن است که فرد به گونه‏ای شروع به آن نکند که حرج و مشقتی را در پی داشته باشد در نتیجه منجر به نامتعادلی ندب یا نامتعادلی عمل مهم‏تر و واجب تری از آن شود. هر چه غیر از این باشد به اختیار مکلف واگذار می‏شود.
هرگاه شخص شروع به عمل مندوب کرد، از دو حال خارج نیست: یا به قصد نامتعادلی شرط التزام به آن شروع کرده و یا این قصد را نداشته است.
وقتی چنین است، این همان قسمتی است که به امید خدا بعداً می‏آید. خلاصه‏اش چنین است که شارع، عمل مندوب را با درنظر گرفتن رفع حرج و مشقت از انسان خواسته است ولی او با وارد کردن مشقت و سختی بر خود و موظف کردن نفس خود به گونه‏ای که از عهده‏ی آن بر نمی‏آید، آن را از نفس خود درخواست کرده است. علاوه بر آن، در بسیاری از واجبات و سنت‏هایی که مهم‏تر از سنتی هستند که به آن شروع کرده است، خلل ایجاد نموده است. خوب معلوم است که این کار بدعت نکوهیده است.
و اگر بدون آن قصد به عمل مندوب شروع کرده، از دو حال خارج نیست: یا عمل مندوب را به صورت واقعی خود انجام داده یا به صورت واقعی‏اش آن را انجام نداده است.
اگر به صورت واقعی‏اش آن عمل مندوب را انجام دهد بدین صورت که وقتی احساس نشاط و انرژی می‏کند و این عمل مندوب با کار مهم‏تری از آن تعارض نداشته باشد، در حد توان آن را انجام دهد. این نوع موضع‏گیری عین سنتی است که جای بحث نیست؛ چون ادله‏ی دال بر صحت این عمل وجود دارد. چون از یک طرف با توجه به اینکه به او امر شده است که آن عمل را انجام دهد، آن را انجام داده و رهایش نکرده است و از طرف دیگر چون از وارد کردن مشقت و سختی بر خود، نهی شده عمل را به گونه‏ای انجام داده که بر خودش مشقت و سختی زیاد وارد نکند. بنابراین در صحت این عمل، اشکال و ایرادی وجود ندارد. این شیوه‏ی عمل، شأن قرن اول و دو قرن پس از آن بوده است.
و اگر آن را به صورت واقعی خود انجام ندهد ولی با درنظرگرفتن التزام به آن و ادامه‏ی آن تا آخر به آن شروع کرد، این رأی و نظر از اول مکروه است ولی از شریعت اسلام چنین فهم شده که انجام دادن عمل به شرط ادامه‏ی آن، کفاره‏ی نهی است. پس معنای بدعت بر این قسم نیز صدق نمی‏کند؛ چون خداوند وفاکنندگان به نذر و وفاکنندگان به عهد وقتی که عهدی ببندند را ستوده است. و اگر به شرط التزام و ادامه‏ی عمل وفا نکند، نهی به حال خود باقی است و چه بسا در التزامی که معنای نذر در آن است، گناهکار شود.
به خاطر احتمال عدم وفا به شرط واژه‏ی بدعت بر آن اطلاق شده، نه به این خاطر که او کاری کرده که دلیلی بر آن وجود ندارد بلکه دلیل برای کارش وجود دارد.
به همین خاطر، هرگاه انسان خود را به بعضی از اعمال مندوبی که می‏داند یا احتمال قوی می‏دهد که ادامه‏ی آنها اصلاً انسان را در حرج و مشقت نمی‏اندازد، ملزم نماید، عملی را انجام نداده که ازآن نهی شده بلکه عملی را انجام داده که مندوب است و ثواب و پاداش به او داده می‏شود و کارش مثل نمازهای سنت راتبه همراه نمازهای فرض و الحمدلله گفتن و الله اکبر گفتن پس از نمازهای فرض و ذکر خدا در صبحگاهان و شبانگاهان و مانند آنها می‏باشد که در کارهای مهم‏تر خللی ایجاد نمی‏کند و با ذات عمل کردن به آن و ادامه دادنش، مشقت و حرج را در پی ندارد.
در این قسم، تشویق به ادامه دادن این اعمال مندوب به طور صریح آمده است. از همین جا بود که عمر (رض) مردم را در ماه رمضان در مسجد بر یک قاری جمع کرد و مسلمانان این سنت را ادامه دادند؛ چون این عمل ابتدا از جانب رسول خدا((ص)) به عنوان سنت، ثابت شده بود سپس عمر مردم را وادار به کاری کرد که توانایی‏اش را داشتند و آن را دوست داشتند. تازه این کار تنها در یک ماه سال بود نه به طور دائمی و همیشگی و آن را به اختیار خودشان واگذار کرده بود؛ چون عمر گفت: «و نماز شبی که پس از برخاستن از خواب، می‏خوانند بهتر است». و پیشینیان صالح فهم کرده بودند که خواندن نماز شب در خانه بهتر است، از این رو بسیاری 