: مرا رها كنيد و در پي كس ديگري برآييد؟! آن‌چه از فرموده‌‌ي علي(رض)، در اين خطبه برمي‌آيد، اين است كه ايشان، خلافت را براي كسي غير از خود نيز روا مي‌دانسته است؛ از اين‌رو بدين نكته تصريح كرده است كه: «اگر در مقام شهروندي و در خدمت خليفه و كاردار مسلمانان باشم، بهتر از آن ‌است كه امام و امير شوم».
در نهج البلاغه سخني واضح و صريح از علي(رض) نقل شده كه فرموده است: (إنه بايعني القوم الذين بايعوا أبا بكر وعمر وعثمان على ما بايعوهم عليه؛ فلم يكن للشاهد أن يختار و لا للغائب أن يرد و إنما الشورى للمهاجرين والأنصار؛ فإن اجتمعوا على رجل و سموه إماماً كان ذلك لله رضى فإن خرج منهم خارج بطعن أو بدعة ردوه إلى ماخرج منه فإن أبى قاتلوه على اتباعه غير سبيل المؤمنين و ولاه الله ما تولى)(31)  يعني: «همانا كساني با من بيعت كرده‌اند كه با ابوبكر، عمر و عثمان بيعت نمودند و بيعتشان با من، به همان شكل و بر اساس همان پيمان مي‌باشد؛ از اين‌رو آن‌کس كه در بيعت حضور داشت، نمي‌بايست خليفه‌ي ديگري برگزيند و آن‌كس كه در بيعت حضور نداشت نيز نمي‌بايست از پذيرش بيعت، سر باز زند و اصلاً شوراي مسلمانان ـ در تعيين خليفه و اداره‌ي امورـ از آنِ مهاجران و انصار است؛ بنابراين اگر شوراي مسلمانان، بر خلافت كسي گرد آمدند و او را كاردارشان خواندند، خشنودي خدا هم در آن است و چنانچه كسي با خرده‌گيري و يا نو‌آوري و بدعت، از پيمان خليفه درآيد، مسلمانان، او را به آنچه كه از آن برون رفته، باز مي‌گردانند و اگر از بازگشت به پيمان، سر باز زند، با او مي‌جنگند؛ چراكه او، راه غيرمؤمنان را پيموده و خدا نيز او را به همان سو مي‌كشاند كه در پيش گرفته است».
مواردي كه از اين ‌عبارت علي مرتضي(رض)، روشن مي‌‌شود، عبارتست از:
1-	مشروعيت خلافت ابوبكر، عمر و عثمان(رض) از ديدگاه علي(رض).
2-	هم‌ساني و همانندي در چگونگي به خلافت رسيدن علي و كيفيت به خلافت رسيدن خلفاي پيشين. از اين‌رو اگر سقيفه‌ي بني‌ساعده، به خلافت رسيدن عمر و شوراي عمر براي تعيين خليفه، دسيسه‌اي براي تحقق اهداف عده‌اي زورطلب، قلمداد گردد، در مورد خلافت علي مرتضي كه هم‌سان پيشينيان به خلافت رسيد، چه تعبيري وجود خواهد داشت؟ اصلاً چه كسي مي‌تواند اين جرأت را به خود بدهد كه به خلافت رسيدن علي مرتضي را تداوم توطئه‌ي سقيفه بداند؟ (نعوذ بالله)(32) 
3-	تنها شوراي اسلامي مورد قبول از نگاه علي(رض) در آن روزگار، شوراي مهاجران و انصار بوده است؛ بنابراين بسط اين نكته، به بيان نقش و جايگاه خبرگان و سرامدان ديني در تعيين حاكم اسلامي مي‌انجامد.
مسأله‌ي انتصاب علي(رض) به امامت و يا بيان نص در اين زمينه، به هيچ عنوان به ثبوت نرسيده و منحصر دانستن حق امامت براي تعداد مشخصي، بر اساس كتاب و سنت، مردود و غيرقابل پذيرش مي‌باشد. چنانچه چنين ديدگاهي از نظر عقل و منطق واقع‌گرا نيز قابل قبول نيست. چراكه پس از پايان دوره‌ي امامت آخرين امام، سرنوشت امت چه مي‌شود و آيا بايد بدون امام زندگي كنند؟ بدين سان بر اساس اعتقاد دوازده‌امامي‌ها، دوران امامت ائمه، بيش از دو و نيم قرن طول نمي كشد و از آن زمان تا كنون، امت، در واقع بدون امام زيسته است! حال آنكه وجود امام در هر عصري، از اعتقادات و باورهاي اساسي و ضروري اماميه به‌شمار مي‌رود و اين، تناقضي آشكار مي‌باشد. از اين‌رو مدافعان اين ديدگاه، كوشيده‌اند تا عقيده ي انحصار امامت در امامان مشخصي را بسط داده و مسأله‌ي نيابت مجتهد از امام را مطرح نمايند. در مورد حدود نيابت نيز به اتفاق نظر نرسيده و بدين سان اقوال و ديدگاه‌هاي مربوط به اين مسأله، متفاوت و بلكه متعارض گرديده است. چنانچه در اين عصر، به صورت عملي و بكلي، از اين قاعده‌ي ديني خود، پا فراتر نهاده و انتخابات را روش تعيين رييس حكومت قلمداد كرده و از انحصار عددي به انحصار نوعي روي آورده و رياست كل حكومت را بر اساس ولايت فقيه بنا نهاده‌اند.(33)  اين، در حالي است كه ولي فقيه، معصوم نمي‌باشد و چنان نصي هم از ديدگاه آنان وجود ندارد كه قايل به امامت غيرمعصوم باشد. از اين‌رو اصل امامت كه بهانه‌اي براي در هم شكستن صفوف مسلمانان بوده، در عمل، توسط معتقدان به اين اصل، رها شده و بدين سان، انساني عادي هم مي‌تواند به نام ولي فقيه، در رأس حكومت قرار بگيرد؛ هرچند از خاندان پيامبر(ص) نباشد!
استاد احمد كاتب، تحول انديشه‌ي سياسي اين فرقه را از شورا به ولايت فقيه مورد بررسي قرار داده و درباره‌ي اميرالمؤمنين حسن بن علي(رض) و شورا، سخن به ميان آورده و روشن نموده كه حسن بن علي(رض) در فراخوان مردم به بستن ميثاق با خويش، به هيچ نصي از جد بزرگوارش رسول اکرم(ص) يا پدرش اميرالمؤمنين علي(رض) استناد نكرد و اين، بيانگر اعتقاد حسن بن علي(رض) به شورا و حق امت در انتخاب حاكم مي‌باشد؛ چنانچه اين باور امام حسن(رض)، در آن زمان نمايان‌تر مي‌گردد كه وي، از مقام خود در عرصه‌ي خلافت چشم‌پوشي مي‌كند و آن را به صورت مشروط بر اساس رعايت اصل شورا در ساختار حكومت اسلامي، به معاويه(رض) واگذار مي‌نمايد. بنابراين، اگر آن‌طور كه برخي مي‌پندارند، خلافت يا امامت، انتصابي و بر اساس نص الهي يا تعيين پيامبر(ص) بود، در اين صورت براي امام حسن(رض) به هيچ عنوان و تحت هيچ شرايطي جايز نبود كه دست از امامت بكشد و آن را به شخص ديگري واگذار كند؛ به عبارتي در اين صورت براي حسن(رض) جايز نبود كه با معاويه(رض) بيعت نمايد و حتي يارانش را به بيعت با معاويه(رض) فرا بخواند و بدين سان، حق مسلّم امام حسين(رض) را ناديده بگيرد. البته بايد دانست كه حسن(رض)، مرتكب هيچ كوتاهي و قصوري در اين زمينه نگرديد و راهي را پيمود كه ضامن حق مسلمانان در عرصه‌ي انتخاب حاكمشان از طريق شورا و رعايت ساختار مشورتي بود. چنانچه امام حسين(رض) تا واپسين روز حيات معاويه(رض) به بيعت با وي پايبند ماند و درخواست كوفيان پس از وفات اميرالمؤمنين حسن(رض) را براي قيام بر ضد معاويه(رض) رد كرد. چراكه ميان او و معاويه(رض)، پيماني وجود داشت كه نقض آن، برايش روا نبود. از اين‌رو حسين(رض) تنها پس از آن قيام نمود كه يزيد، زمام امور را به دست گرفت. آن زمان بود كه حسين(رض) به بيعت با يزيد بن معاويه، تن نداد و در همين راه نيز در سال 61 هجري، در كربلا به شهادت رسيد.(34) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1) طبقات (3/35-38)، به تحقيق: دكتر احسان عباس.
2) تاريخ طبري (6/73).
3) همان (6/77).
4) طبقات (1/316) به تحقيق: دكتر محمد سلمي.
5) فرق الشيعة، نوشته‌ي نوبختي، ص34.
6) الإمامة و النص، نوشته‌ي فيصل نور، ص8.
7) صحيح بخاري، شماره‌ي 2741، كتاب الوصايا.
8) بذل المجهود في إثبات مشابهة الرافضة لليهود (1/190).
9) بخاري، كتاب المغازي، حديث شماره‌ي 4447.
10) نگا: صحيح بخاري، حديث شماره‌ي 6830
11) الإمامة و الرد علي الرافضة، تحقيق: علي ناصر فقيهي، ص238
12) صحيح مسلم، شماره‌