ي ثلاثه اسهم سهم لليتامي و سهم للمساكين و سهم للابناء السبيل يدخل فقراء ذوي القربي فيهم و يقدمون و لا يدفع الي اغنياءهم و قال الشافعي لهم خمس الخمس يستوون فيه غنيهم و فقيرهم و يقسم بينهم للذكر مثل حظ الانثيين و يكون بين بني هاشم و بني المطلب دون غيرهم لقوله تعالي «وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِنْ كُنْتُمْ آَمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ «41»«الانفال» من غير فصل بين الفقير و الغني پس فعل عمر رضي الله عنه چون موافق فعل معصوم و فعل پيغمبر صلي الله عليه و سلم و مطابق مذهب اماميه باشد چه جاي طعن تواند شد اري مخالف مذهب شافعي شد ليكن عمر رضي الله عنه مقلد شافعي نبود تا در ترك تقليد او مطعون گردد بالجمله اكثر امت كه حنفيه و اماميه‌اند چون با عمر رضي الله عنه رفيق باشند از مخالفت شافعيه نمي‌ترسند آمديم بر اينكه هر دو روايت منع و اعطا صحيح‌اند تطبيق بين الروايتين به دوجه مي‌تواند شد يكي آنكه بعضي از اهل بيت را كه محتاج بودند دادند و بعضي را كه محتاج نبودند ندادند پس كساني را كه رسيد گفتند سهم ذوي القربي دادند و كساني را كه نرسيد گفتند كه سهم ذوي القربي ندادند دوم آنكه نفي و اثبات بر طريق اعطا وارد است هر كه گفت كه دادند به اين معني گفت كه به طريق مصرف دادند و هر كه گفت كه ندادند با اين معني گفت كه به طريق توريث ندادند پس نفي و اثبات هر دو صحيح است و دليل بر اين تطبيق آن است كه در روايات مفصله مذكور است كه عمر بن الخطاب رضي الله عنه حصه ذوي القربي از خمس جدا كرده نزد خود مي‌گذاشت و نام به نام و خانه به خانه تقسيم نمي‌كرد بلكه يك مشت حواله حضرت علي و حضرت عباس مي‌نمود و تا فقرا را از آن بدهند و در نكاح زنان بي‌شوهر و مردان ناكدخدا صرف نمايند و كساني كه خادم نباشد غلام و كنيزك خريده دهند و كساني را كه خانه ندارند يا خانه ايشان شكسته شده يا سواري ندارند اين چيزها ساخته دهند و همين دستور جاري بود تا آخر خلافت عمر رضي الله عنه و چون يك سال از حيات عمر رضي الله عنه ماند در آن سال نيز حضرت عباس و حضرت علي را طلبيد تا حصه ذوي القربي از خمس بگيرند حضرت علي گفت كه امسال هيچكس از بني هاشم محتاج نمانده و فقراي مسلمين بسيار هجوم آورده اند بهتر آن است كه اين حصه را هم به فقراي اهل اسلام بدهند در آن سال به اين تقريب حصه ذوي القربي مطلق موقوف ماند اگر چه حضرت عباس بعد برخاستن از آن مجلس حضرت علي را تخطئه فرمود و گفت غلط كرديد كه از دست خود به فقرا نداديد و در قبض خود نياورديد من بعد خلفا به دست آويز آنكه شما از خود موقوف كرديد اين حصه را به شما نخواهند داد حالا مسئله خمس مفصل بر هر سه مذهب بايد شنيد نزد شيعه هر كس كه امام باشد نصف خمس را خود بگيرد و نصف ثاني را در يتامي و مساكين و مسافران به قدر حاجت قسمت نمايد و خمس به اعتقاد ايشان در هفت چيز واجب است اول غنيمت كه از كافران حربي به دست مي‌آيد هر مقدار كه باشد دوم هر كاني كه باشد مثل فيروزه و مس و كل ارمني و مانند آن به شرط آنكه بعد از اخراجات ضروري مثل كندن و صاف نمودن قيمت آنچه بماند بيست مثقال شرعي طلا باشد سوم هر چه از دريا به غواصي بيرون آورند چهارم آنكه مال حلال با مال حرام مخلوط شده باشد پنجم زميني كه كافر ذمي از مسلمان بخرد ششم آنكه زري از زير زمين يافته شود هفتم فايده‌اي كه از تجارت يا زراعت يا حرفت و مانند آن به هم رسد پس هر گاه آن فايده زياده از كل اخراجات يكساله اين كس باشد خمس آن زياده بايد داد و نزد حنيفه تمام خمس را سه حصه بايد كرد براي يتامي و مساكين و مسافران و اول اين هر سه فرقه را كه از بني هاشم باشند بايد داد بعد از آن اگر باقي ماند به ديگر اهل اسلام كه از همين سه فرقه باشند بايد رسانيد و خمس در نزد ايشان از سه چيز است اول در غنيمت دوم در كاني كه منطبع باشد مثل زر و نقره و مس و ارزيز و زيبق و مانند آن و سوم زري كه در زير زمين يافته باشد و نزد شافعي خمس را پنج حصه بايد كرد يك حصه رسول به خليفه وقت بايد داد و يك حصه به بني هاشم و بني المطلب غني و فقير را برابر بايد داد به طريق ميراث مرد را دو حصه و زن را يك حصه و سه حصه ديگر يتيمان و مساكين و مسافران اهل اسلام را بايد داد و خمس نزد ايشان در دو چيز واجب مي‌شود اول غنيمت دوم گنجي كه زير زمين يافته شود حالا تقسيم عمر را بر اين هر سه مذهب قياس بايد كرد ظاهر است كه با مذهب حنيفه و اكثر اماميه بسيار چسپان است كه يك مشت حواله حضرت عباس و حضرت علي مي‌كرد و جدا جدا به هر كس از بني هاشم نمي‌رسانيد.طعن نهم آنكه عمر رضي الله عنه احداث كرد در دين آنچه كه در آن نبود يعني نماز تراويح و اقامت آن به جماعت كه به اعتراف او بدعت است و در حديث متفق عليه مريست كه «من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد و كل بدعه ضلاله» و به اين طعن الزام اهل سنت نمي‌تواند شد زيرا كه در جميع كتب ايشان به شهرت و تواتر ثابت شده است كه پيغمبر صلي الله عليه و سلم در سه شب از رمضان به جماعت تراويح ادا فرموده و مثل ديگر نوافل آن را تنها بگذارده و عذر در ترك مواظبت به آن بيان نموده كه «اني خشيت ان تفرض عليكم» چون بعد وفات پيغمبر صلي الله عليه و سلم اين عذر زايل شد عمر رضي الله عنه احياي سنت نبوي نموده و قاعده اصولي نزد شيعه و سني مقرر است كه چون حكم به موجب نص شارع معلل باشد به علتي نزد ارتفاع آن علت مرتفع مي‌شود و آنچه كه گويند به اعتراف عمر رضي الله عنه بدعت است زيرا كه خود گفته است نعمت البدعه هذه پس به آن معني است كه مواظبت بر آن با جماعت چيزي نوپيداست كه در زمان آن سرور نبود و چيزهاست كه در وقت خلفاي راشدين و ائمه اطهار و اجماع امت ثابت شده و در زمان آن سرور نبود و آن چيزها را بدعت نمي‌نامند و اگر بدعه نامند بدعت حسنه خواهد بود نه بدعت سيئه پس حديث منقول مخصوص است به آنچه در شرع هيچ اصل نداشته باشد و نه از خلفا و ائمه و اجماع امت ثابت شده باشد و چه مي‌تواند گفت شيعه در حق عيد غدير و تعظيم نوروز و اداي نماز شكر روز قتل عمر يعني نهم ربيع الاول و در تحليل فروج جواري و محروم كردن بعضي اولاد از بعضي تركه كه هرگز اين چيزها در زمان آن سرور نبود و ائمه اين را احداث كرده‌اند به زعم شيعه و چون نزد اهل سنت خلفاي راشدين نيز حكم ائمه دارند به حديث مشهور كه «من يعش منكم بعدي فسيري اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي و سنه الخلفاء الراشدين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ» احداث عمر رضي الله عنه را به دستور احداث ائمه ديگر بدعت نمي‌دانند و اگر بدعت مي‌دانند بدعت حسنه مي‌دانند.طعن دهم آنكه شيعه در كتب خود روايت مي‌كنند كه ان عمر قضي في الجد ما به قضيه و همين عبارت را بعينها فرقه نوا