 نه و تلقين شاهد چه قسم واقع شد در جايي كه محضر صحابه كبار باشد و مثل حضرت امير هم در آن جا حاضر بود اگر در امور شرعي و اثبات حدود مداهنتي مي‌رفت اين قدر جمع كثير كه براي همين كار حاضر شده بودند و شيوه آنها انكار و مجاهره بود در هر امر ناحق و در اين باب پس كسي نداشتند چه طور سكوت مي‌كردند و حد ثابت شده را رايگان مي‌گذاشتند يا اگر از عمر تلقين شاهد واقع مي‌شد بر وي گرفت نمي‌كردند حال آنكه از عمر معلوم است و شيعه خود روايت كرده‌اند كه در مقدمات دين به گفته زني جاهل قايل مي‌شد و بي حضور جماعت صحابه و مشورت ايشان هيچ مهم ديني را بانصرام نمي‌رسانيد و آنچه گفته‌اند كه عمر اين كلمه گفت كه آري وجه رجل لا يفضح الله به رجلا من المسلمين غلط صريح و افتراي قبيح بر عمر است آري مغيره بن شعبه اين كلمه در آن وقت گفته بود و هر كه را نوبت به جان مي‌رسد چيزها مي‌گويد و تملقها مي‌كند اگر شاهد حسبه لله براي گواهي آمده بود او را پاس گفته مغير چرا بود و مع هذا اگر شاهد پاس مدعي عليه نموده اداي شهادت به واجبي ننمايد حاكم را نمي‌رسد كه از او بجر و اكراه اداي شهادت بر ضرر مدعي عليه طلب كند در هيچ مذهب و هيچ شريعت و بالفرض اگر اين كلام مقوله عمر باشد پس از قبل فراست عمري است كه بارها به قرائن چيزي دريافته مي‌گفت كه چنين است و مطابق آن واقع مي‌شد از كجا ثابت شود كه به حضور شاهد گفت و او را شنوانيد و باز هم اراده آنكه شاهد از شهادت ممتنع شود در دل داشت به چه دليل ثابت توان نمود اراده از افعال قلب است و اطلاع بر افعال قلوب خاصه خداست جواب ديگر اگر تعطيل حد بالفرض از عمر واقع شده باشد موافق فعل معصوم خواهد بود و در هر فعلي كه مطابق فعل معصوم باشد طعن كردن بر فعل معصوم طعن كردن است و آنچه از توجيه در فعل معصوم تلاش كرده باشند در اينجا هم به كار برند روي محمد بن بابويه القمي في الفقيه ان رجلا جاء الي امير المؤمنين عليه السلام و اقر بالسرقه اقرار تقطع به اليد فسلم يقطع يده.طعن هفتم آنكه روزي عمر رضي الله عنه در خطبه منع مي‌كرد از گران بستن مهرها و مي‌گفت اگر گران بستن مهر خوبي مي‌داشت اولي باين بزرگي و خوبي پيغمبر خدا مي‌بود حال آنكه پيغمبر خدا را ديده‌ام كه زياده بر پانصد درهم مهر ازواج و بنات خود نبسته پس بايد كه شما در مغالات صدقات يعني گران بستن مهرها مبالغه نكنيد و اتباع سنت سنيه پيغمبر خود لازم گيريد و اگر من بعد كسي مهر را گران خواهد بست بنا بر سياست قدر مغالات را در بيت المال ضبط خواهم كرد در اين اثنا زني برخاست و گفت كه اي عمر بشنو خدا مي‌فرمايد «وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآَتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا «20»«النساء» يعني اگر داده باشيد به زنان گنج فراوان پس باز مگيريد آن را از ايشان تو كيستي كه باز مي‌ستاني مهرهاي داده شده را که فروان و گران باشد عمر رضي الله عنه قايل شد و اعتراف به خطاي خود نمود و گفت كل الناس افقه من عمر حتي المخدرات في الحجال محل طعن آنكه سكوت عمر رضي الله عنه از جواب آن زن دليل عجز اوست و هر كه از عهده جواب يك زن نمي‌تواند برآمد چگونه قايل امامت باشد جواب از اين طعن آنكه سكوت عمر رضي الله عنه از جواب آن زن نه بنا بر عجز اوست از جواب با صواب تا ثبوت خطاي او في الواقع لازم آيد بلكه بنا بر كمال ادب است با كتاب الله كه در مقابله آن چون و چرا نمودن و فنون دانشمندي و توجيه خرج كردن مناسب حال اعاظيم اهل ايمان نيست ايشان را غير از تسليم و انقياد بظاهر الفاظ هيچ راست نمي‌آيد و الا اگر مقصود آن زن از تلاوت اين آيت اثبات رضاي الهي به مغالات مهور بود پس صريح خلاف فهم پيغمبر است صلي الله عليه و سلم زيرا كه در احاديث صحيحه نهي واقع است از آن روي الخطابي في غريب الحديث عن النبي صلي الله عليه و سلم «تياسروا في الصدق فان الرجل ليعطي المرأه حتي يبقي في نفسه خسيكه» و روي ابن حبان في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلي الله عليه و سلم «ان من خير النساء ايسرهن صداق» و عن عايشه رضي الله عنها صلي الله عليه و سلم قال «ثمن المرأه تسهيل امرها في صداقه» و اخرج احمد والبيهقي مرفوعاً «اعظم الناس بركه ايسرهن صداق» و اسناده جيد و نهايت آنچه از آيت ثابت مي‌شود جواز است و لو مع الكراهيه و نيز آيت نص نيست در آن كه اين قنطار مهر است متحمل است كه مراد بخشش زيور و مال باشد نه به صيغه مهر كه رجوع در هبه زوجه زوج را نمي‌رسد و خصوصاً چون او را وحشت داد به فراق و طلاق باز رجوع نمود در هبه زياده‌تر در ايذاء او كوشيد و خلاف شريعت و مروت عمل نمود و از امر جايز نهي كردن بنا بر مصلحتي كه آن نصيحت مؤمنين است در حفظ اموال ايشان از ضياع و اسراف بيجا و انهماك در استرضاء زنان كه رفته رفته منجر مي‌شود به اتلاف حقوق ديگر مردم از غلام و نوكر و قرض خواه و معامله دار وغيره مشاهده مي‌شود و محسوس است كار خليفه درست است و ان حضرت از طلاق زينب زيد را منع مي‌فرمود حال آنكه طلاق بلاشبهه جايز است و حضرت امير نيز مردم كوفه را منع مي‌فرمود از تزويج حضرت امام حسن كه بلاشبهه جايز بود و مي‌گفت يا اهل الكوفه لا تزوجوا الحسن لانه مطلاق للنساء و از كلام عمر رضي الله عنه كه در طعن منقولست صريح معلوم مي‌شود كه مغالات را جايز مي دانست اما بنابر وخامت عاقبت او منع مي‌فرمود و اگر مقصود آن زن حرمت استرداد مهور بود پس اگر از آيت حرمت معلوم مي‌شود در حق ازواج و شوهران معلوم مي‌شود نه در حق خلفا و ملوك كه براي تنبيه و توبيخ استرداد نمايند به دليل «وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآَتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا «20»«النساء» و وعيد نمودن به ضبط مال در بيت المال محض بنا بر تهديد است و نزد جمهور اهل سنت امام را مي‌رسد بر امر جايز چون متضمن فساد حاليه و وقتيه باشد تعزير نمايد و ضبط مال نيز نوعي است از تعزير و آنچه در طعن آورده‌اند كه عمر رضي الله عنه اعتراف به خطا نمود پس خطاست در نقل در هيچ روايت اعتراف به خطا نيامده آري اين قدر صحيح است كه گفت كل الناس افقه من عمر الي آخره و اين از باب تواضع و هضم نفس و حسن خلق است كه زني جاهله با تعمق بسيار آيتي را براي مطلب خود سند آورده است اگر استنباط او را به توجيهات حقه باطل كنيم دل شكسته مي‌شود و باز رغبت به استنباط معاني از كتاب الله نمي‌نمايد لابد او را تحسين و افرين و خود را به حساب او معترف و قايل وا نمايم كه آينده او را و ديگران را تحريض باشد بر تتبع معاني قرآن و استنباط دقايق او و اين تأدب با كتاب الله و حرص بر اشتغال مردم به اجتهاد و استنباط از قرآن كه از اين قصه عمر و از قصص ديگر او ثابت مي‌شود منقبت است كه مخصوص به 