و گرفت هر چه هست همين قبض است كه عند الحاجه ازو قرض خود وصول تواند نمود اگر اين همه نباشد فايده رهن چه خواهد بودو مع هذا مخالف روايات صحيحه ايمه است روي محمد بن قيس عن الباقر و الصادق انهما قالا لا رهن الا مقبوضا. 

و نيز گويند كه رهن منفعت جايز است حال آن كه صريح ربا است. 

و نيز گويند اگر كسي كنيزك كسي را به گرو گرفت و طي با آن كنيزك گرو گيرنده را جايز است حالا آن كه محض زنا است. 

و نيز گويند اگر كسي حرم خود يعني كنيزك مملوكه خود را كه پسر از اين شخص آورده است و اين را در عرف فقها ام ولد گويند گرو بگذارد جايز است و اگربا اين پروانگي دهد و گرو گيرنده را كه با او جماع كند در پس و پيش نيز جايز است و شناعت اين مسئله و مخالفت او با قواعد شرع ظاهر است. 

و نيز گويند اگر شخصي قرض دار خود را حواله بر شخص ديگر و آن شخص ديگر قبول نكند حواله لازم مي‌شود نص عليه ابو جعفر الطوسي و شيخه ابن النعمان ودر اين حكم خيلي غرابه است هيچ جا شريعت نيامده كه دين كسي بر كسي بغير التزام او لازم شود و اگر براين مسئله عمل جاري گردد عجب فسادي بر مي خيزد هر فقيري قرضداران خود را بر ساهوكاران دربيه و اردوي معلي حواله نمايد و خود بري الذمه گردد از مال ساهوان دربيه و اردو همه در حواله گدايان زينهاي مسجد جامع بر باد رود طوعا و كرها طرفه تماشاي است. 

و نيز گويند اگر شخصي مال كسي را غضب كرد بنزد و كسي وديعت نهاد امانت دار را واجب است انكار آن وديعت كند بعد از موت مودع حال آن كه خداي تعالي در انكار امانت چه قدر تشديد فرموده و اگر آن مودع غاصب است گناه غصب بر ذمه اوست اين را انكار چگونه جايز باشد و دروغ گفتن و قسم خوردن چه قسم روا باشد. 

و نيز گويند كه اگر مالك آن مغصوبه پيدا نشود بعد از تلاش يك سال آن مغصوبه را برفقيران صدقه نمايد حالاآن كه از مال غير خيرات كردن بي اذن او در شرع جايز نيست قوله تعالي «إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا «58»«النساء» و قال النبي صلي الله عليه و سلم «اد الامانه الي من ياتمنك و لاتخن من خانك» و هو خبر صحيح نص عليه ابن المطهر الحلي. 

و نيز گويند كه اگر شخصي مال شخصي غصب كرد و يا مال خود آن قسم آميخت كه امتياز در هر دو ممكن نماند مثل شير با شير و روغن با روغن و جزات با جزات و گندم با گندم و آب با آب و شكر با شكر همه آن مال را حاكم به مغصوب منه مي دهاند سبحان الله در آن جا صريح ظلم بر غاصب مي‌شود زيرا كه مغضوب منه را در مال غاصب حقي نيست و علاج ظلم به ظلم نتوان كرد.

و نيز اگر شخصي كنيز خود را نزد كسي امانت گذاشت و پروانگي داد كه هر گاه خواهد با آن كنيزك جماع كند نزد ايشان جايز است و آن امانت دار را مي رسد كه با آن كنيزك هم صحبت داشته باشد و هم چنين اگر شخصي به شخصي گفت كه جميع منافع اين كنيزك را بتو بحل كردم آن شخص را جماع كنيزك حلال طيب مي‌شود. 

و عاريه دادن فرج كنيزكان خواه بالخصوص خواه در ضمن جميع منافع نزد ايشان جايز است و ام ولد را نيز براي وطي عاريه دادن درست است و اين همه احكام مخالف نص صريح قرآني است قوله تعالي «وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ «29» إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ «30» فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ «31»«المعارج»

و نيز گويند كه اگر طفل هوشيار از وارثان خود گم شده نزد كسي برسد اورا التقاط كردن ودر خانه خود نگهداشتن جايز نيست حالا آن كه طفل هوشيار نيز خوف ضياع دارد خوجه گران و لوطيان اين قسم جنس عزيز را خيلي خواهان و جويان مي باشند در ترك التقاط او بلاشبهه هلاك اوست كما هو المجرب و آن طفل به سبب خورد سالي عاجز است و از دفع موذيات و كسب نفقه پس التقاط او موكد تر باشد از التقاط جانوران. 

و نيز گويند اجاره بغير از زبان عربي منعقد نمي‌شود. 

و نيز گويند كه هر كه براي جهاد كفار و چوكيداري قطاع الطريق خود را نوكر سازد در زمان غيبت امام مهدي مستحق اجرت نمي‌شود زيرا كه جهاد در زمان غيبت امام فاسد پس اجاره اش صحيح نشود. 

و نيز گويند كه اگر شيعي او ولد خود را نوكر شخصي ساخت براي خدمت و اصيل گيري و فرج اورا براي ديگري حلال كرد خدمت براي اول است و وطي براي ثاني.

و نيز گويند كه هبه نبودن بغير از زبان عربي درست نيست پس اگر شخصي هزار بار گويد كه بخشيدم بخشيدم هبه نمي‌شود. 

و گويند كه بخشيدن وطي مملوكه خود فقط درست است و عاريت فرج مي‌شود.

و نيز اكثر ايشان گويند كه رجوع در صدقه جايز است حالا آن كه خداي تعالي مي فرمايد «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى كَالَّذِي يُنْفِقُ مَالَهُ رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا لَا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ «264» «البقره» و پيغمبر صلي الله عليه و سلم مي فرمايد كه «العائد في صدقته كالكلب يعود في قيئه». 

 و نيز گويند اند كه گربه را وقف كردن جايز است خدا داند كه در گربه چه فايده است و به آن كدام انتفاع تا وقف او جايز باشد بار خدايا مگر گربه نر بكار وطي گربه های ماده مي آمده باشد. 

و نيز گفته اند بالاجماع كه وقف كردن فرج جاريه درست است پس آن جاريه بخرجي برود و متعه كند و اجرت آن را بر كسي كه براي او وقف كرده است حلال طيب است نوشجان فرمايد لعنت الله علي هذا المذهب حال در شريعت و آئين راجهاي بوندي هيچ تفاوت نماند. 

و نيز گويند كه با وجود خواهش ترك نكاح كمردن مستحب است حالا آن كه خلاف انبيا و اوصياء است زيرا كه خود هم نكاح كرده‌اند و ديگران را هم نكاح فرموده‌اند آري انبياء و اوصياء را اين مسئله معلوم نبود كه خواهش جماع بمتعه و فرج عارتي نيز دفع مي تواند شد يا برداري نكاح چه ضرور .

و نيز گويند كه نكاح مكروه است در آن ايام كه قمر در عقرب باشد يا تحت الشعاع حالا آن كه اين چيزها مخالف مقاصد شرع است كه براي ابطال نجوم آمده بلكه مخالف اصول حنفا است و موافق روش صابئين. 

و نيز گويند كه دخول به اذن قبل از آن كه نه ساله شود حرام است اگر چه توانا و پر گوشت باشد حالا آن كه اين مقدمه رادر شرع هيچ اصل نيست. 

و نيز گويند كه در نكاح حلال شرط كردن مرات جماع در زمان معين مثلا بگويد كه اين قدر در روز و شب جماع خواهم كرد و در مدت يك ماه اين قدر جايز است و موافق شرط از هر دو طرف مطالبه و مواخذه مي رسد حالا آن كه خداي تعالي مي فرمايد «وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْ