ان ما نه خاص ملك عثمان و اين مال بعد از فوت خليفه اول بترف خليفه ثاني مي رسد نه بوارثان اول و چون وارثان عثمان اين معني را نفهيمده بودند در خواست مي كردند و نيز اهل سنت حضرت امير را مجتهد اعتقاد مي كنند و در اجتهاد رجوع از مذهبي به مذهبي جايز و واقع است چنان چه شيخين و عثمان را نيز بارها بوقوع آمده و اجماعي كه در عهد عمر بر منع بيع امهات اولاد انعقاد يافته بود اجماع قطعي نزد حضرت امير نبود بلكه شايد نزد حضرت امير آن اجماع ظني باشد لهذا مخالفت آن نمود و اجماع ظني را مخالفت مي توان كرد مثل اجماع سكوتي و نيز بقا اهل اجماع بر قول خود نزد اكثري از اصوليين شرط است در حجيت او و چون حضرت امير نيز از اهل آن اجماع بود و اجتهاد او متغيير شد آن اجماع در حق او حجت نماند ودر حكم جد ابوبكر و زيد بن ثابت با هم اختلافها دارند و در عهد عمربن الخطاب در اين باب مناطره ها رفته و بحثها طول كشيده در صورت اختلاف مجتهدين اگر يك مجتهد را هم ترجيح جوانب حكم بحسب اوقات مختلفه در نظر آيد چه مضايقه و آن چه فرموده است كه من اراد ان ينقحم الخ پس مراد آن است كه مسئله جد مختلف فيها است و وجوه بسيار از هر طرف براي ترجيح قايم اند و نصي در اين باب وارد نشده پس هر كه با وجود اين همه قول جازم نمايد بي باك و بي احتياط است همين است شان محتاطين از علماء راسخين كه در اجتهادات مختلف فيها جزم با حد الطرفين نمي كنند و احراق زنادقه و لوطي نيز به اجتهاد بود چون خبر صحيح شنيد براي ندامت فرمود و استيعاب جميع اخبار در اجتهاد شرط نيست به دليل آن كه ابوبكر را ميراث جده معلوم نبود چون مغيره بن شعبه و محمد بن مسلمه به آن خبر دادند قبول كرد حال آن كه ابوبكر به اجماع نواصب و خوارج مجتهد بودو ديت دادن محدود في الخمر نيز بنابر احتياط بود نه بنابر شك در اجتهاد خود وعمل بالاحتياط كمال تقوي و تورع است كه شان حضرت امير و امثال اوست و وليد بن عقبه را از آن جهت اكتفا بر چهل تازيانه فرمود كه در شهادت حد او شبهه راه يافته بود زيرا كه يك شاهد او شهادت بر شرب خمر داد و يك شاهد بر قي كردن خمر هر چند خود حضرت عثمان اين شبهه در درء حد معتبر نداشت و فرمود كه ما تقياها الا و قد شربها اما حضرت امير بنابر احتياط اكتفا براقل حدين فرمود معاذ الله كه حضرت امير دراقامت حد پاسدار قرابت عثمان نمايد حال آن كه عثمان را به كمال تاكيد بر استيفا حد آورده چنان چه كتب سير و تواريخ متفق عليها بين النواصب و اهل السنه بر آن دلالت دارند و معاف كردن قصاص نه از حضرت امير بود بلكه از اولياء مقتول بود به مشوره حضرت امير زيرا كه اين قصه در كتب معتبره چنين روايت شده كه شخصي شخصي ديگر را در خرابه كشت از راه عداوتي كه با او داشت و قاتل فرار كرد چون اوليا مقتول براي تلاش او رسيدند متصل آن خرابه خرابه ديگر بود كه شخصي ديگر در ان كارد رنگين بخون در دست گرفته بول مي كرد آن شخص را گرفته آوردند و جامهاء او نيز بخون رنگين بود چون به حضور حضرت امير رسيد غير از اقرار چاره نديد و گفت آري من كشته ام هر چه حكم شرع باشد تابع آنم زيرا كه لوث صريح و شاهد صحيح دارم مرا از متصل مقتول به اين حالت گرفته اند جاي انكار نيست در اين هنگام قاتل آن مقتول بر اين ماجرا مطلع شد و خود دويده آمد و به حضور حضرت امير در محكمه اقرار نمود كه يا امير المومنين كشنده آن شخص منم و اين بي گناه مفت گرفتار شده مرا بقصاص رسانيد و اين خلاص كنيد حضرت امير از شخص اول پرسيدند كه قصه تو چيست و ترا چه در پيش آمد كه اقرار كردي او گفت يا امير المومنين من در خانه گوسفندي را ذبح كرده بودم و مرا اصلا بر اين ماجرا اطلاع نبود و جامهاي من بخون آن گوسفند رنگين بود و كارد خون آلوده بدست من بود آن گوسفند را پاك مي كردم كه بيك ناگاه مرا بول گرفت در اين خرابه براي قضاء حاجت بول داخل شدم ديدم كه شخصي كشته افتاده است ترسيدم و از آن خرابه بر آمده در خرابه ديگر كه متصل او بود بول كرده مي خواستم كه به خانه خود روم و باز به پاك كردن آن گوسفند مشغول شوم كه ناگاه وارثان مقتول رسيدند و مرا گرفته آوردند چون ديدم كه علامات قتل همه در من موجود اند غير از اقرار چاره نديدم حضرت امير حمد الهي به جا آورد و آن قاتل مقر را ستايش فرمود كه هر چند تو يك كس را كشتي ليكن يك كس را جان بخشيدي اگر نمي رسيدي و اقرار نمي كردي اين بي گناه مفت كشته مي شد تو شايان آني قصاص از تو معاف باشد اولياء مقتول چون اين كلام حضرت امير را شنيدند از سر خون او در گذشتند و قصاص معاف كردند پس دراين قصه اصلا جاي طعن نيست و رجم مولاه حاطب جايز است كه بعد از اعتاق او باشد يا حضرت امير را بر كنيز بودن آن مولاه اطلاع نشده باشد و مناظره با زيد بن ثابت و الزام دادن اودر يك مسئله موجب حقارت حضرت امير نمي‌شود كه اتباع حق شان اين قسم اولياست از خليفه ثاني عمر ابن خطاب نيز منقول است كه به گفته يك زن قايل شده فرموده كل الناس افقه من عمر حتي المخدرات في الحجال و نقض تحكيم وقتي لازم مي آمد كه هر دو حكم به فكر و تامل چيزي قرار مي دادند و انفصال مي كردند چون يك حكم از جانب معاويه بود حكم ديگر را بمكر و فريب ازجا برد اورا فرصت تامل و فكر نداد تحكيم متحقق نشد تا نقض آن لازم آيد و قطع سارق از اصول اصابع به خطاء جلاد بود نه بفرموده حضرت امير تا جهل او لازم آيد و شهادت صبيان بعض بر بعض در اموري كه فيما بين آنها جاري مي‌شود هنوز هم نزد امام مالك مقبول است و آيه فاستشهدوا مخصوص است بغير امور صبيان زيرا كه حضور بالغين در ملاعب صبيان متعذر است مثل آنكه شهادت كفار بعض بر بعض مقبول است پس جاي طعن نيست لانه مذهب بعض المجتهدين و اخذ نصف ديه چشم اعور بنابر وقت فقهيه است زيرا كه عين اعور منحصر در يك فرد است پس حكم عينين دارد پس صاحب قصاص كه اين عين واحد اورا كه در حق او حكم عينين داشت كور كرد پس گويا يك عين زايد را از حق خود كور كرد و ديت برو لازم آمد اما به جهت نص قرآني كه العين بالعين قصاص گرفتنش روا باشد پس دراين جا عمل بالحقيقه و الشبهه هر دو متحقق گشت اگر چه مذهب كسي از مجتهدين نيست اما از نظير آن قواعد شرع ثابت مي توان كرد مثل گرفتن بنت لبون در صدقه بجاي بنت مخاض و باز دادن قيمت زايد بالجمله اجتهاديات را جاي طعن ساختن كمال بي صرفگي است و استيفا حد سرقه از صبي نابالغ اگر صحيح باشد بنابر سياست خلافت بود نه بنابر حكم شرع و هر چند قلم شرع از اطفال مرفوع است ليكن سياست خلفا و تاديب آنها مرفوع نيست به دليل حديث صحيح «اضربوهم عليها و هم ابنا عشر سنين» و روايه محمد بن بابويه در درء حد از سارق مقر بسرقه و افزودن بيست تازيانه بر حد شارب خمر در رمضان مقبول نيست تا محتاج جواب باشد اگر چه اخير را توجيه توان كرد كه اين افزودن به جهت سياست بود نه زيادت بر حد مقرر و روايت مهور بغايا در كتب اهل سنت اصلا موجود نيست پس جواب آن تكذيب اين روايت است بلكه خلاف آن در كتب ايشان صحيح است في الاستيعاب روي ابو سلمه مو