<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<html><body><a class="folder" href="w:html:2.xml">تاریخ حدیث و ضبط و ثبت احادیث</a></body></html>در عصر خلفای راشدین که بر اصالت و خالص بودن عقاید و اخلاق و احکام دین اسلام بسیار تأکید می‌گردید، و از بدعت‌ها و نفوذ عقاید ادیان دیگر در دین اسلام به شدت جلوگیری به عمل می‌آمد، برای قبول روایت‌های پراکنده نهایت احتیاط را رعایت می‌کردند و طبق توضیحات آتی چهار اصل مهم علم الحدیث یعنی «شاهد و متابع(1)  تضاد، و روایت به عین لفظ» را در پذیرفتن هر حدیثی منظور می‌داشتند، و انجمن محدثین در مدینه(2)  تشکیل گردید، و افراد متخصص در روایت حدیث را به بصره و شام(3)  و کوفه اعزام نمودند ولی نوشتن احادیث به صورت کتاب و برای استفادة عموم و تدوین کتاب‌های حدیث در زمان خلفای راشدین همانند زمان پیامبر(ص) ممنوع بود و اینک تفصیل این مطالب که تحت دو عنوان «شیخین = ابوبکر صدیق و عمر فاروق» و «صهرین = عثمان ذی‌النوری و علی مرتضی» بیان می‌گردد. 
-------------------------------------------
1) تذکرة الحفاظ، ذهبی، ج 1، ص 2 و 3 و صحیح بخاری در ارشاد الساری، ج 9، ص 142 و الفاروق، شبلی نعمانی، بخش دوم، ص 279 و 289 و 187. 
2) همان. 
3) همان. الف- در عصر خلافت ابوبکر صدیق(رض) نیز مانند عصر حیات پیامبر(ص) نخستین و آخرین وسیله نقل و نشر احادیث، روایت آنها به وسیلة زبان و ضبط آنها در سینه‌ها و در حافظه‌ها بود، و برخی از صحیفه‌هایی که قبلاً از آن بحث کردیم در دست صاحبان آنها باقی مانده و بعد از وفات آنها به دست وارثین می‌رسید و در این عصر خبری از جمع کردن احادیث و نوشتن آنها به صورت یک کتاب در بین نبود، و چون ابوبکر صدیق نخستین کسی بود که بعد از پیامبر(ص) بر جامعة آن روز و بر تمام مسلمانان آن زمان امارت داشت، و در رد و قبول روایت‌هایی که به عنوان احادیث (منبع دوم دین اسلام) نقل می‌شدند، مسئولیت کلاً بر ذمه او بود. و پیامبر(ص) هم در حال حیات نبود که دربارة صحت یک حدیث به او مراجعه نمایند. به همین علت ابوبکر صدیق در قبول کردن حدیثی که به تازگی روایت می‌شد یا از نوع «مدبّج»(1)  می‌بود یعنی صحابی از صحابی روایت کرده بود (نه مستقیماً از پیامبر(ص)) نهایت احتیاط را به عمل می‌آورد، و در رابطه با همین احتیاط به کارهای زیر اقدام نمود: 
1- صحیفه‌ای که مشتمل بر پانصد(2)  حدیث بود، که آنها را نه مستقیماً از پیامبر(ص) بلکه از اصحاب شنیده بود «و از نوع مدبج» بودند، آن صحیفه را سوزاند، مبادا در میان آنها مطلبی بر خلاف حق و واقع بوده و پیامبر(ص) آن را نفرموده باشد، و راوی از روی اشتباه یا ضعف حافظه آن را روایت کرده باشد و اینک عین عبارت ابوبکر صدیق: 
«قال خشیت(3)  ان اموت و هی عندی فتکون فیها احادیث عن رجل، قد ائئمنته و وثقت و لم‌یکن کما حدثنی فاکون(4)  قد نقلت ذاک» یعنی: ابوبکر صدیق در پاسخ دخترش ام‌المؤمنین عایشه(رض) که به او گفت(5)  پدر چرا این صحیفه را سوزاندی ـ گفت خیلی نگران بودم و می‌ترسیدم بمیرم در حالی که این صحیفه در نزد من باشد و مردم احادیث مندرج در آن صحیفه را از من روایت کنند، و ممکن بود احادیث در آن وجود داشته باشند که من از مردی مورد اطمینان و وثوق خود نقل کرده‌ام، و واقعیت غیر از آن باشد که آن مرد برای من نقل کرده و من همان خلاف واقع را نقل کرده باشم».(6)  
2- هر گاه(7)  یک نفر در رابطه با دعاوی حدیثی را نقل می‌کرد، ابوبکر صدیق تنها وقتی آن را قبول می‌کرد که شخص دیگری نیز آن را از پیامبر(ص) شنیده بود و روایت(8)  می‌کرد، همان‌گونه که روزی «جده» مادربزرگی برای دریافت سهم‌الارث به ابوبکر مراجعت کرد ابوبکر گفت: «در کتاب الله سهمی برای تو نمی‌بینم و از این هم خبر ندارم که پیامبر(ص) سهمی برای تو تعیین کرده باشد» مغیره گفت: «من در خدمت پیامبر(ص) بودم که یک ششم از ترکه را به(9)  جده داد» ابوبکر گفت: «آیا شخص دیگری شاهد این واقعه بوده و این مطلب را گواهی می‌نماید؟» محمدبن سلمه این مطلب را گواهی نمود و ابوبکر به این روایت(10)  عمل کرد وبا وجود نهایت آزاد بودن اصحاب در اظهار نظر و رد و قبول عمکرد اُمرا، کسی بر این اقدام ابوبکر صدیق یعنی درخواست متابع و شاهد، ایراد نگرفت و زمینه نیز برای این اقدام و قبول آن قبلاً فراهم شده بود و آن اینکه در دین اسلام طبق نص صریح یکی از آیه‌های قرآن برای صحت یک سند مالی و جلوگیری از خطر فراموشکاری پس از نوشتن آن سند نیز دو شاهد لازم است، دو مرد یا یک مرد و دو زن : 
 (ص)(رض)(ع)(ص) (رض)(رض) ... 	(بقره / 282)
«و دو نفر از(مردان خود) را شاهد بگيرد»
بنابراین برای ثبوت روایت حدیثی، که سند جاودانه سندها و مصدر و منبع یک حکم دینی است چگونه وجود دو شاهد لازم نمی‌باشد. 
3- بعد از رحلت پیامبر(ص) ابوبکر صدیق(رض) مردم(11)  را جمع کرد و به آنها گفت گاهی یکی از شما حدیثی را نقل می‌کند که دیگری ضد آن را روایت می‌کند، شما از روایت این نوع مطالب به کلی خودداری کنید و هرگز مطلب ضد و نقیض را بنام حدیث نقل نکنید. تا در حال و آینده سبب تفرق و اختلاف مسلمانان(12)  نشوید، و دربارة اینگونه مطالب ضد و نقیض هر کس از شما سؤال کرد، بگویید قرآن در بین ما و شما است حلال آن را حلال و حرام آن را حرام(13)  بدانید، و زمینة قبول این دستور هم قبلاً فراهم شده بود، زیرا از دو مطلب ضد و نقیض نسبت یکی از آنها به پیامبر(ص) قطعاً مجعول یا اشتباه بوده، و چون برای قبول یکی از آنها مرجّحی وجود نداشت پس طبق اصل معروف : «دو دلیل متعارض هر دو ساقط می‌شوند» هر دو روایت ساقط می‌گردند و جز متسک به قرآن چارة دیگری باقی نخواهند ماند. 
ب- حدیث در عصر خلافت عمر فاروق : فاروق در راه احتیاط نسبت به روایت حدیث از ابوبکر صدیق هم چند قدم جلوتر رفت، و در جهت حفظ و حراست احادیث پیامبر(ص) از جعل و اشتباه و همچنین در جهت نشر بخش اصلی و صحیح احادیث در جهان وسیع اسلام به اقدامات زیر مبادرت ورزید: 
1- فاروق برای قبول حدیث یک نفر مربوط به دعاوی نه تنها شاهد و متابع را می‌خواست، بلکه اگر راوی مردی می‌بود، و شاهد و متابعی را پیدا نمی‌کرد، او را مجازات(14)  می‌کرد، از جمله ابوموسی در بیان علت برگشتن خود از منزل فاروق گفت از پیامبر(ص) شنیده‌ام که فرمود: «اذا استأذن احدکم ثلاثا فلم یوذن(15)  فلیرجع» یعنی: هر گاه یکی از شما سه مرتبه اجازة ورود خواست و اجازه نیافت باید برگردد. فاروق گفت  اگر کسی را پیدا نکنی که او هم این مطلب را از پیامبیر(ص) شنیده باشد تو را مجازات می‌کنم، و ابوموسی به مجلس انصار شتافت و جوانی را بنام ابوسعید با خود آورد که بر صحت روایت او شهادت داد.(16)  
و همچنین در مورد احکام سقط جنینی که آثار حیات در او مشاهده شده باشد، فاروق با اصحاب مشورت کرد، و مغیره در این مورد حدیثی را نقل کرد، فاروق گفت باید بر صحت روایت خود شاهدی را بیاوری و محمدبن مسلمه صحت روایت این(17)  حدیث را تأیید کرد و از جمله فاطمة بنت قیس زن صحابیه را روایت کرد هنگامی که شوهرم مرا طلاق(18)  باینه داد