. و معني اجتهاد را شرح كرد و گـفت: «اجتهاد در عُرف فقهاء عبارت از: بذل المجهود در استخراج احكام شرعيه، روي اين اصل استخراج احكام به اين صورت دليل شرعي واجتهادي دارد، چون اين قبيل احكام اكثراً بر اساس اعتبارات نظري كه از ظواهر نصوص گـرفته شده ساخته اند. مي خواهد آن دليل قياسي يا غير قياسي باشد، بنابراين: اصل اجتهاد يك نوع از اجتهاد به شمار مي آيد. اگـر گـفتند لازمه اين اماميه بايد از اهل اجتهاد حساب كرد، گـفتيم: آري همين طور مي باشد، اما در آن التباس وايهام شده است. وآن اينكه قياس از اجتهاد به حساب مي آيد، اگـر قياس را استثنا كرديم از اهل اجتهاد خواهي بود و احكام را از طرق ظنيه تحصيل كرديم و قياس از آنها مي باشد»[8].
او موضوع قياس را از جنبه عقلي مورد بحث قرار داد و گـفت: «بعضي از علماء تعبد به قياس را از نظر عقلي منع كردند اما اكثر آنها قائل به جواز آن مي باشند»، مانعين تعبد به قياس گـفتند: «عموميات كتاب و سنت متواتره، تحصيل احكام شرعيه را تكفل كرده است، اگـر قياس با آن مطابقت كند، به آن نيازي نيست و اگـر قياس با آن منافات دارد عمل به آن جايز نمي باشد». اما شيخ مفيد بر ضد قياس اعتراض كرد و گـفت: «ما علت حكم را در اصل نمي دانيم، بنابراين نمي توانيم از قياس استفاده كنيم». محقق حلي جواب مي دهد و مي گـويد: «ما قبول نداريم كه عموميات قرآن و سنت متواتره براي استخراج حكم شرعي بسنده مي باشد چون مسائل ديانت و مواريث و بيوعات و غيره از مدلولات عموم خارج مي باشند»[9]. او اضافه مي كند و مي گـويد: «عده اي قائل به جواز تعبد به واسطه قياس از نظر عقلي، اما عده اي ديگـر و آن اكثريتند آن را ردّ مي كنند، واصحاب ما مگـر عده اي كم واجماع امت مبني بر ترك عمل به قياس. واز اهل بيت نقل شده و به شكل متواتر به منع آن و ديگـران عذري براي عمل به آن ندارند»[10].
در قرن هفتم هجري، محقق خودش را مجبور ديد كه با اخباريوني كه اجتهاد و تقليد و خروج از دايره نصوص و احادي را تحريم مي كردند، بحث كند. او در (فصلُ في المفتي والمستفتي) گـفت: «براي عامي جايز است به فتواي عالم در احكام شرعيه عمل كند». والجبائي گـفت: «آن در مسائل اجتهادي جايز مي باشد، اما احكامي كه دليلهاي قطعي دارند، خير، اما مانعين اجتهاد به دلايلي احتجاج كردند از قبيل:
 1 - قوله تعالي ﴿وَأَن تَقُولُواْ عَلَى اللّهِ مَا لاَ تَعْلَمُونَ﴾. ﴿وَلاَ تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ﴾. ﴿إَنَّ الظَّنَّ لاَ يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً﴾.
 2 – عملي است نا مطمئن شايد منجر به مفسده شود، وبه امري قبيح تبديل شود، چون مفتي جايز الخطا مي باشد و در هر امري كه استفتا شد احتمال خطا مي رود بالنتيجه مفسده در عمل حاصل مي شود و آن از نظر ظاهر قبيح مي باشد.
 3 – اگـر تقليد در شرعيات جايز باشد در عقليات هم بايد جايز باشد، چون دوم محال مي باشد أول هم مانند دوم[11].
 در قرن دهم هجري شهيد ثاني (911 – 96هـ) شرعيت اجتهاد را تبني كرد و گـفت: اجتهاد محقق مي شود با شناختن مقدمات شش گانه، و آن كلام و اصول و نحو وصرف و زبان عربي و شرائط ادله، وشرطهاي چهارگـانه عبارتند از: كتاب وسنت واجماع وعقل»[12]. فرزند شهيد ثاني جمال الدين حسن بن زين الدين تلاش در نصرت خط اصولي كرد و قياس را پذيرا شد، اما بعد ازاينكه قياس را به دو قسمت كرد ـ او در كتابش سعي در تفسير نصوص وارده از اهل البيت كه با مسأله اجتهاد كه اخباريون به آنها تشبث مي كنند ذكر و تفسير كرد، وآن را به قسمتي خاص از قياس تفسير كرد، و صفت اطلاق حُرمت نسبت به قياس دور ساخت، وگـفت: «قياس حكمي است روي يك امري معلوم و آن مانند حكمي ثابت براي يك معلوم ديگـر و آن دو در علت مشترك مي باشند..و علت قياس يا مستنبطه است يا منصوص است».
 قاعدتاً علماي ما عمل بعلل استنباط شده را منع كردند مگـر بعضي كه از آنان شذوذ كردند، واكثريت قائل به اجماع مي باشند، و اخبار از اهل بيت در اين زمينه متواتر است. عموما منع از عمل به آن از ضروريات مذهب مي باشد، اما عمل به علت منصوص مورد خلاف مي باشد و ظاهر كلام سيد مرتضي منع است. محقق حلي مي گـويد: «اگـر شرع علت حكمي را منصوص كرده است اما شاهد ديگـري وجود دارد كه به جز آن علت مذكور شاهد وجود ندارد، جايز است كه آن حكم را به ديگـري ساري بدانيم، و آن دليل كافي است». علامه حلي مي گـويد: «نزد ما اقوي است كه علت حكم منصوص باشد و در حكم فرعي آن علت ثابت شده باشد. آن علت حجت است در نهايت احكام شرعي تابع مصالح خفيه و شرع آن مصالح را كشف مي كند اگـر حكم شرع نص بر علت داشت مي فهميم آن نص دليل بر حكم مي باشد، وهر جا كه علت پيدا شد معلول هم پيدا مي شود»[13].
 سيد ابو القاسم خوئي مي گـويد: «أهل سنت تعريف اجتهاد به اين صورت كردند كه: (آن آست: تلاش تا حد ممكن براي بدست آوردن ظن در حكم شرعي) چون آنها براي استخراج حكم شرعي به طرق ظنيه مي روند، وبعضي از اصحاب ما اين تعريف اجتهاد را پذيرفتند گـرچه مخالف است با مفردات خود براي وجود طرق ظنيه در استنباط احكام شرعيه»[14].
اما خوئي اجتهاد را (بدست آوردن حجت و دليل براي حكم شرعي) تفسير كرد و گـفت: «تعريف فوق قاسم مشتركي است بين اخباريون و اصوليون، چون دو گـروه قبول دارند بر لزوم بدست آوردن دليل براي احكام شرعيه مي باشند، واخباريون نبايد از اين تعريف وحشت كنند، واخباريون اجتهادي كه به معناي تلاش براي به دست آوردن احكام شرعيه از راه ظن را استنكار كردند، وحق با آنها است چون اجتهاد به اين معني بدعت مي باشد، و روي اين اصل نمي توان به آن عمل كرد چون در شريعت اسلام ظن اعتباري ندارد»[15]. روي اين اصل به نظر خوئي اختلاف بين دو مدرسه اخباري واصولي لفظي مي باشد واينكه اجتهاد به معني تحصيل ظن براي به دست آوردن حكم شرعي بدعت مي باشد، آن طوريكه محدون اخباري عقيده دارند، گـرچه اصوليون هم خواهان تثبيت و تجويز آن نمي باشند و ادعاي وجوب يا جواز آن را ندارند[16]. اما در واقع ميان دو مدرسه اختلاف در اجتهاد و اعتماد به آن روي اصول كه از طرف اخباريون مردود شمردند وجود دارد واين اختلاف در مسأله قياس خود را نمايان مي كند.
 خميني در روزهاي آخر حياتش درب اجتهاد را كاملاً باز كرد او اجازه داد كه حاكم اسلامي از صلاحيات مطلق استفاده كند و حتي اجتهاد در مقابل نص كند، اگـر مصلحت اقتضا كند، او ضمن نامه اي به رياست جمهور وقت سيد علي خامنه اي گـفت: «حكومت شعبه اي از ولايت مطلقه رسول الله مي باشد، ويكي از احكام اوليه اسلام است و مقدم است روي همه احكام فرعيه مانند نماز و روزه و حج.. اگـر كار حكومت محصور در چهارچوب احكام الهي فرعيه، مي بايستي طرح حكومت الهيه و ولايت مطلقه فقيه كه به رسول اكرم توفيض شده بود، ملغي شود، وبالنتيجه به دون معنيش شود. وحاكم در موقع ضرورت مي تواند مساجد را تعطيل كند وحتي مسجدي كه مانند مسجد ضرار باشد تخريب كند، اگـر نتوانست به دون تخريب وضع آن مسجد را درست كند. و حكومت مي تواند يك طرفه عهد نامه و