 در اين وسط خيلي مهم مي باشد، تفسير «امام» به: «امام معصوم» بوده، بر اثرِ اين تفسير خاطيء حكم جهاد در عصر غيبت تعطيل شد.
شيخ طوسي در وجوب جهاد مي گويد: «وجود امام عادلي كه بدون امر او كسي حق قتال ندارد، وبدون او دليلي براي جهاد نمي ماند يا حضور كسي كه امام او را نصب كرده باشد براي قيام به امور مسلمانان ضروري مي باشد». طوسي معتقد است كه: اگر امام يا منصوب او حاضر نباشد جايز نيست با دشمن مجاهده شود. او گفت: «جهاد با ائمه جور يا جهاد بدون امام گناهي است كه فاعل آن مستحق اثم مي باشد، اگر موفق شود بدون اجر است و اگر كشته شود مرتكب گناه شده است». اما شيخ طوسي حالت دفاع از نفس يا دفاع از اسلام و مردم مؤمن يا اگر دشمن حمله كرد كه هدفش از بين بردن بيضه اسلام را مستثني كرد، مشروط براينكه هدف و نيت جهاد در كنار امام جائر يا جهاد امام جائر براي وادار كردن مسلمانان براي دخول به اسلام نباشد. طوسي اضافه مي كند و مي گويد: حراست از مرز در راه خدا فضل كبير و ثواب جزيل دارد، و فضل بزرگ در سايه حضور امام مي باشد، در غير اين صورت حراست از مرز هيچ فضلي ندارد. اگر كسي نذر كند كه در حال عدم وجود امام يا در حال عدم انبساط يد امام حراست از مرز بر او واجب است به نذرش وفا كند مشروط براينكه قتال را با دشمن شروع نكند، وفقط موضع دفاعي بگيرد، نذر كننده مي تواند خرج يك سرباز را تقَبُّل كند و در صورت غيبت امام پول را صرف خيرات كند[1].
 حمزة بن عبد العزيز (سلاّر) مي گويد: «اما جهاد از واجبات سلطان يا جانشين سلطان در جهاد»[2].
ابو الصلاح الحلبي معتقد است كه جهاد مرتبط به وجود رهبري و فرماندهي (مهدي) صورت مي گيرد[3].
ابن براج الطرابلسي القاضي معتقد است كه جهاد واجب مي شود وقتيكه شخص مأمور از قبل امام عادل يا منصوب او باشد، اما در حال عدم وجود امام يا منصوب او، جهاد را حرام كرده است. وگفت: «جهاد همراه با ائمه كفر يا جهاد با غير امام اصلي يا منصوب او قبيح مي باشد و فاعل آن مستحق كيفر مي باشد، اگر كسي را به قتل رساند گناه كرده و اگر كشته شد اجر و ثواب نصيبش نمي شود». وايضا گفت: « راست ثغور (مرزها) در حال ظهور امام فضل و ثواب بزرگي دارد، اگر كسي نذر كند كه از ثغور حراست كند وامام ظاهر است، بر او واجب است كه نذرش را ادا كند، واگر نذر كند و امام غائب است پول و مخارج را در راه خير صرف كند، اگر كسي چيزي را از شخصي گرفت تا به نيابت او از ثغور حراست كند وامام غائب بايد، بايد آن چيزي كه گرفته پس دهد، اگر مرده باشد بايد تحويل ورثه او دهد»[4].
ابو الحسن الحلبي مي گويد: «جهاد واجب كفائي است، شرايط وجوب آن... با امام اصلي باشد يا كسيكه امام او را براي اين كار منصوب كرده باشد»[5].
ابو جعفر محمد بن علي الطوسي معروف به (ابن حمزة) من گويد: «جهاد با سه شرط واجب مي شود؟؟ اول: حضور امام عادل يا منصوب امام در جهاد، وجهاد در كنا ائمه جور و جهاد بدون امام جايز نسيت»[6].
سيد حمزة بن زهرة الحسيني معروف به (ابي المكارم) (511 – 585 هـ) مي گويد: «جهاد واجب مي شود به وساطه امر امام عادل يا منصوب امام در جهاد، و جهاد واجب مي شود وقتيكه خوف براي اسلام يا نفس يا مال باشد، وقتيكه يكي از اين شروط نباشد فرض جهاد ساقط مي شود – تا آنجائيكه من مي دانم اين مسأله اجماعيه مي باشد-»[7].
 ابن ادريس مي گويد: «جهاد همراه با ائمه جور يا بدون امام گناهي است فاعل آن مستحق كيفري مي باشد، اگر دشمن را كشت به او اجر و ثواب نمي دهند، و اگر كشته شد گنهكار مي باشد». او گفت: «حراست از ثغور داراي فضل بزرگ مي باشد، البته در صورت وجود امام عادل، با دشمن نمي توان بدون وجود امام عادل مجاهده كرد»[8].
 محقق حلي مي گويد: «وجود امام يا منصوب او شرط صحت جهاد را مي داند»[9]. او در كتاب (المختصر النافع) مي گويد: «جهاد همراه با امام جائر جايز نيست، مگر اينكه دشمن مسلمانان و بيضه اسلام را تهديد كرده باشد»[10].
يحيي بن سعيد تصريح به حرمت جهاد بدون اذن امام اصلي مي كند، و وجوب جهاد را مشروط به دعوت و حضور امام يا منصوب او در جهاد مي باشد[11]، گرچه وي قائل به استحباب حراست از ثغور، اما در حالت انقباض يدِ امام فتوا به عدم حراست از ثغور، ومال را به موصي براي حراست از ثغور به اصحابش پس داده شود، مي دهد، مگر در حالت دفاع از بيضه اسلام[12].
 علامه حلي جهاد را به دو قسمت تقسيم كرد: نخست: دعوت براي اسلام، دوم: دفاع از مسلمانان، اول را مشروط به اذن امام عادل يا منصوب او در جهاد كرد[13]. علامه حلي، مرابطه و حراست از ثغور را در عصر غيبت امام جايز دانست، اما قتال و جنگيدن را جايز نكرد مگر در حالت دفاع از نفس يا اسلام[14]. اما وي مي گويد: «جهاد به همراهي غير از امام مفترض الطاعه حرام مي باشد، مانند خوردن مردار و خون و گوشت خوك است[15]. او معتقد است كه جهاد به رهبري امام معصوم بايد صورت گيرد، چون در جهاد رئيس بايد از طرف پروردگار تعيين شده باشد والا دچار هرج و مرج و تناقض مي شويم، چون قتال وحدت كلمه لازم دارد و با اختلاف متناقض است، و محال است خداوند غير معصوم را داور قرار دهد»[16]. ايضا وي گفت: «قتال في سبيل الله صورت نمي گيرد مگر همراه با معصوم باشد، چون امام غير معصوم نمي تواند دعوتِ الي الله كند و پذيرفتن كلام غير معصوم خود را به دردسر انداختن است مخصوصا در جهاد، و جهاد بدون اذن امام واجب نيست»[17].
او در جاي ديگري قائل به عدم جواز قتال با غير معصوم شد، چون امتثال اوامر غير از معصوم در جنگ وفي سبيل الله يقيني نيست و درست و نادرست آن روشن نيست و اوامر يقيني ارجحتر از ظني مي باشند[18]. علامه حلي مسأله قتال اهل البغي را بحث كرد، به نظر وي اهل البغي كسانيكه عليه امام مفترض الطاعه خروج كنند. او در امام شروط عديده اي كرد از جمله عصمت ونص. علامه حلي اين معني را يكبار ديگر تاكيد كرد و گفت: «امامت نزد ما به وسيله نص ثابت مي شود، نه اجماع ونه اختيار، وهر كس خروج بر امام منصوص عليه كند واجب است با او قتال كرد»[19].
 المقداد السيوري مي گويد: «جهادي كه ما به آن امر شديم، جهاد همراه با معصوم مي باشد، نه هر جهادي»[20].
شهيد اول معتقد است كه براي وجود جهاد دعوت امام يا منصوب او در جهاد لازم مي باشد، او تصريح به عدم وجوب جهاد همراه با امام جائر اختياراً، مگر خوف و خطر براي بيضه اسلام باشد[21].
گرچه قيام دولت صفويان زير سايه محقق كركي، اما وي حاضر نشد حكم جهاد را در عصر غيبت تعديل كند، او مي گويد: «جهاد واجب است به شرط وجود امام يا نايب او كه براي امرِ جهاد منصوب شده باشد، نه مطلق نائب»[22].
 شهيد ثاني معتقد است كه وقتي فقيه منصوب براي رعايت عامه، حق جهاد را ندارد، وبراي جهاد وجود امام يا منصوب وي براي جهاد واجب دانست، اما فقيه ونائب عام نمي تواند اين كار را انجام دهد»[23].
مولي مقدس اردبيلي با علامه حلي در اشتراط وجود امام يا منصوب او در جهاد در وجوب جهاد مطابقت داشت[24].
 شيخ بهاء الدين عاملي در كتاب (جوامع عباسي) مسأله جهاد را مسكوت گذاشت، وسبيل الله 