ر جنازه حضرت زهرا از همين جهت بود نه بنا بر كدورت و ناخوشي ان است كه اگر بنا بر كدورت و ناخوشي باشد از اين جهت خواهد بود كه ابوبكر رضي الله عنه بر وي نماز نگذارد و اين امر خود درست نمي‌شود زيرا كه به اجماع مورخين از طرف شيعه و سني چون جنازه امام حسن رضي الله عنه برآوردند امام حسين رضي الله عنه به سعيد بن ابي العاص كه از جانب معاويه امارت مدينه داشت اشاره كرده فرمود كه اگر نه سنت جد من بر آن بودي كه امام جنازه امير باشد هرگز تو را پيش نمي‌كردم پس معلوم شد كه حضرت زهرا بنابر پاس نماز ابوبكر اين وصيت نفرموده بود و الا حضرت امام حسين خلاف وصيت حضرت زهرا چه قسم به عمل مي‌آورد و ظاهر است كه سعيد ابن العاص به هزار مرتبه از ابوبكر كمتر بود در لياقت امامت نماز و حرف شش ماه بود كه جناب پيغمبر پدر بزرگوار حضرت زهرا ابوبكر را پيش نماز جميع مهاجر و انصار ساخته بود و به تأكيد تمام اين مقدمه را پرداخته چه احتمال است كه حضرت زهرا را در اين مدت قليل اين واقعه از ياد رفته باشد.طعن پانزدهم آنكه ابوبكر را رضي الله عنه بعضي مسايل شرعي معلوم نبود و هر كه را مسايل شريعت معلوم نباشد قائل به امامت نباشد زيرا كه علم به احكام شريعت به اجماع شيعه و سني از شروط امامت است اما آنچه گفتيم كه ابوبكر را رضي الله عنه مسايل شرعي معلوم نبود پس به سه دليل اول آنكه دست چپ سارق را قطع كردن فرمود و ندانست كه قطع دست راست در شرع متين است جواب از اين دليل آنكه قطع دست چپ سارق از ابوبكر دو بار به وقوع آمده يك بار در دزدي چنانچه نسائي مفصل از حارث بن حاطب لخمي و طبراني و حاكم روايت كرده‌اند و حاكم گفته است كه صحيح الاسناد و همين است حكم شريعت نزد اكثر علماء چنانچه در مشكوه از ابوداود و نسائي از جابر آورده كه گفت جئ بسارق ال النبي صلي الله عليه و سلم فقال اقطعوه فقطع ثم جئ به الثانيه فقال اقطعوه فقطع ثم جئ به الثالثه فقال اقطعوه ثم جئ به الرابعه فقال اقطعوه فقطع و امام محي السنه بغوي در شرح السنه از ابي هريره روايت آورده كه پيغمبر صلي الله عليه و سلم در حق سارق فرمود: «ان سرق فاقطعوا يده ثم ان سرق فاقصعوا رجله ثم ان سرق فاقطعوه يده ثم ان سرق فاقطعوا رجله قال محي السنه اتفق اهل العلم علي ان السارق اول مره يقطع به اليد اليمني ثم اذا سرق ثانياً يقطع رجله اليسري واختلفوا فيما سرق بعد قطع يده و رجله فذهب اكثرهم الي انه يقطع يده اليسري ثم اذا سرق رابعاً يقطع رجله اليمني ثم اذا سرق بعده يعزّز و يحبس و هو المروي عن ابي بكر رضي الله عنه و اليه ذهب مالك و الشافعي و اسحاق بن راهويه و چون حكم ابوبكر موافق حكم پيغمبر صلي الله عليه و سلم واقع شد محل طعن نماند و ظاهر است كه ابوبكر حنفي نبود تا خلاف مذهب حنيفه نمي‌كرد و بار دوم سارقي را پيش او آوردند كه قطع اليد الیمني و الرجل بود پس يسار او را بريدن فرمود و در اينجا هم مذهب اكثر علماء همين است كه اين قسم شخص را دست چپ بايد بريد و اين قصه را امام مالك در موطا به روايت عبدالرحمن بن قاسم عن ابيه آورده كه شخصي از اهل يمن كه دست و پاي او بريده بود نزد ابوبكر رضي الله عنه آمد و در خانه او نزول كرد و شكايت عامل يمن عرض كرد كه بر من ظلم كرده و مرا به تهمت دزدي دست و پا بريده و اكثر شب تهجد مي‌گذارد تا آنكه ابوبكر گفت كه قسم به خدا كه شب تو شب دزدان نمي‌نمايد اتفاقاً زوجه ابوبكر كه اسماء بنت عميس بود زيور خود را گم كرد و مردم خانه ابوبكر بيرون برامدند و چراغ گرفته تفحص مي‌كردند كه مبادا در جايي افتاده باشد و آن دست و پا بريده نيز همراه مردم مي‌گشت و مي‌گفت كه بار خدايا سزا ده كسي را كه اين خانه نيكان را به دزدي رنج داده آخر مردم مأيوس شده برگشتند بعد چند روز همان زيور را نزد زرگري يافتند و از آن زرگر بعد تفحص معلوم شد كه همان شخص دست و پا بريده به دست من فروخته است آخر آن دست و پا بريده اقرار كرد به دزدي آن زيور پس ابوبكر رضي الله عنه حكم فرمود كه دست چپ او را ببرند ابوبكر رضي الله عنه مي‌گفت كه اين دعاي بد او بر جان خود نزد من سخت تر از دزدي او بود و غير از اين دو روايت روايتي ديگر در قطع دست چپ سارق از ابوبكر مروي نشده پس اين طعن محض بيجا و صرف تعصب است كه بر لفظ يسار پيچش مي‌كنند و تمام قصه را نمي‌بينند دليل دوم آنكه ابوبكر لوطي را بسوخت حال آن كه پيغبر از سوختن به آتش جاندار را در مقام تعذيب منع فرموده جواب از اين دليل به چند وجه است اول آنكه سوختن لوطي به روايت ضعيف از ابوذر وارد شده و حجت نمي‌شود در الزام اهل سنت و روايت صحيح عن سويد بن غفله عن ابي‌ذر چنين آمده است انه امر به فضرب عنقه ثم امر به فاحرق و مرده را به آتش سوختن براي عبرت ديگران درست است مثل آنكه مرده را بر دار كشند زيرا كه مرده را تعذيب نيست دريافت الم و درد مشروط به حيات است و مرتضي كه از اجله علماي شيعه و ملقب به علم الهدي است به صحت اين روايت و بطلان روايت سابقه اعتراف نموده پس آن روايت نه نزد اهل سنت صحيح است و نه نزد شيعه آن را مدار طعن نمودن نه دليل اقناعي است و نه الزامي وجه دوم آنكه قبول كرديم كه از ابوبكر صديق يكبار سوختن به آتش در حق شخصي واحد به وقوع آمده و از علي مرتضي به تعدد در حق جماعت كثير به وقوع آمده يكبار جمعي كثير را از زنادقه كه به قول بعضي از مرتدان بودند و به اعتقاد بعضي از اصحاب عبدالله بن سبأ سوختن فرمود چنانچه در صحيح بخاري كه نزد اهل سنت اصح الكتاب است از عكرمه روايت كرده كه اتي علي بزنادقه فاحرقهم فبلغ ذلك ابن عباس فقال لو كنت انا لم احرقهم لان النبي صلي الله عليه و سلم قال «لا تعذبوا بعذاب الله» و بار ديگر دو كس را كه با هم به شنيعه لواطت گرفتار بودند نيز سوخته چنانچه در مشكات از رزين از ابن عباس و ابي هريره روايت آورده كه پيغمبر خدا گفت «ملعون من عمل عمل قوم لوط» و گفته و في روايت عن ابن عباس ان علياً ارقهما و اگر اين روايات اهل سنت را در حق علي مرتضي قبول ندارند به وصف آنكه در حق ابوبكر روايات ضعيفه مردوده ايشان را مدار طعن ساخته‌اند از تعصب اين فرقه بعيد نيست ناچار از كتب معتبره شيعه روايات اين مضمون بايد آورد شريف مرتضي ملقب به علم الهدي در كتاب تنزيه الانبياء و الائمه روايت كرده كه انّ علياً احرق رجلاً اتي غلاماً في دبره و چون چنين باشد جاي طعن شيعه بر ابوبكر رضي الله عنه نماند لموافقه فعله فعل المعصوم وجه سوم آنكه در روايات اهل سنت ثابت است كه ابوبكر صديق لوطي را به مشورت و امر حضرت علي سوخته است نه به اجتهاد خود اخرج البيهقي في شعب الايمان و ابن ابي الدنيا به اسناد جيد عن محمد بن المنكدر و الواقدي في كتاب الرده في آخر الرده بني سليم ان ابابكر لما استشار الصحابه في عذاب اللوطي قال علي اري تحرق بالنار فاجتمع راي الصحابه علي ذلك فامر به ابوبكر رضي الله عنه فاحرق بالنار و آنچه بعضي رواه شيعه گفته‌اند كه ابوبكر فجاءه سلمي را كه قطع الطريق مي‌كرد زنده در اتش ان