شان كه جناب پيغمبر صلي الله عليه و سلم هر حجره را به نام زوجه ساخته به دست او حواله فرموده بود پس هبه مع القبض متحقق شد و آن موجب ملك است بلكه حضرت زهرا و حضرت اسامه را نيز همين قسم خانه‌ها را ساخته حواله فرموده بود و آن اشخاص همه مالك آن خانه ها بودند و به حضور حيات پيغمبر صلي الله عليه و سلم تصرفات مالكانه در آن مي‌نمودند دليل بر اين دعوي آنكه به اجتماع شيعه و سني ثابت است كه چون حضرت امام حسن عليه السلام را وفات نزديك شد از ام المؤمنين حضرت عايشه رضي الله عنها استيذان طلبيد كه مرا هم موضوعي براي دفن در جوار جد خود بدهد اگر نه حجره آن ام المؤمنين در ملك او بود و اين استيذان معني نداشت و دلالت بر مالك بودن ازواج خانه‌هاي خود را از قرآن نيز فهميده‌اند كه خانه‌ها را به ازواج اضافه فرموده و ارشاد نموده كه «وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآَتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا «33» و «الاحزاب» و الا مقام آن بود كه مي‌فرمود و قرن في بيت الرسول و نيز بعضي علماي شيعه گويند كه اگر چنين بود پس شمشير و زره و بغله شهباء يعني دلدل و امثال ذلك چرا به حضرت امير دادند گوييم اين دادن خود دليل صريح است بر آنكه در متروكه پيغمبر ميراث نبود زيرا كه حضرت امير را خود به وجهي ميراث پيغمبر صلي الله عليه و سلم نمي‌رسيد اگر وارث مي‌شد زهرا و ازواج عباس وارث مي‌شدند پس دادن حضرت امير بنا بر آن است كه مال آن جناب بعد از وفات حكم وقف دارد بر جميع مسلمين خليفه وقت هر كه را خواهد چيزي تخصيص نمايد حضرت امير را به اين چيزها لايق بلكه اليق دانسته خليفه اول تخصيص نمود و نيز بعضي اشياء از متروكه آنجناب به زبير بن العوام كه عمه زاده جناب پيغمبر صلي الله عليه و سلم نيز داده‌اند و محمد بن مسلمه انصاري را نيز بعضي چيزها داده‌اند پس اين تقسيم دليل صريح است بر عدم توريث و اين را در معرض شبهه آوردن دليل ديگر براي اهل سنت افزودنست.

بيت:

عدو شود سبب خير اگر خدا خواهد * خمير مايه دو كان شيشه گر سنگ است

در اينجا فايده عظيمه بايد دانست كه شيعه در اول در باب مطاعن ابوبكر رضي الله عنه منع ميراث مي‌نوشتند و مي‌گفتند چون از عمل ائمه معصومين و از روي روايات اين حضرات عدم توريث پيغمبر صلي الله عليه و سلم ثابت شد از اين دعوي انتقال نموده دعوي ديگر مي‌تراشيدند و طعن ديگر برمي‌آوردند كه آن طعن سيزدهم است.طعن سيزدهم ابوبكر فدك را به فاطمه نداد حال آنكه پيغمبر صلي الله عليه و سلم براي او هبه نموده بود و دعواي فاطمه رضي الله عنها را مسموع ننمود و از وي گواه و شاهد طلبيد پس چون حضرت علي كرم الله وجهه و ام ايمن را براي شهادت آورد رد شهادت ايشان كرد كه يك مرد و يك زن در شهادت كفايت نمي‌كند بلكه يك زن ديگر هم مي‌بايد پس فاطمه رضي الله عنها در غضب شد و ترك كلام كرد با ابوبكر رضي الله عنه حال آنكه پيغمبر صلي الله عليه و سلم در حق فاطمه فرموده است كه «من اغضبها اغضبني» جواب از اين طعن آنكه دعواي هبه از حضرت زهرا رضي الله عنها و شهادت دادن حضرت علي رضي الله عنه و ام ايمن يا حسنين رضي الله عنهم علي اختلاف الروايات در كتب اهل سنت اصلاً موجود نيست محض از مفتريات شيعه است در مقام الزام اهل سنت آوردن و جواب آن طلبيدن كمال سفاهت است بلكه در كتب اهل سنت خلاف آن موجود است در مشكوه از روايه ابوداود از مغيره آورده كه چون عمر بن عبدالعزيز كه پسر بن عبدالعزيز بن مروان بود خليفه شد بنو مروان را جمع كرد و گفت ان رسول الله صلي الله عليه و سلم كانت له فدك فكان ينفق منها و يعود منها علي صغير بني هاشم و يزوج منها ايمهم و ان فاطمه رضي الله عنها سالته ان يجعلها لها فابي فكانت كذلك في حياه الرسول الله حتي مضي لسبيله فلما ان ولي ابوبكر رضي الله عنه عمل فيها بما عمل رسول الله صلي الله عليه و سلم في حياته حتي مضي لسبيله فلما ان ولي عمر بن الخطاب رضي الله عنه فيها بما عملا حتي مضي لسبيله ثم اقطعها مروان ثم صارت لعمر بن عبدالعزيز فرايت امرا منعه رسول الله صلي الله عليه و سلم فاطمه ليس لي بحق و اني اشهدكم اني رددتها علي ما كانت يعني علي عهد رسول الله و ابي بكر و عمر رضي الله عنهما پس چون هبه در واقع تحقق نداشته باشد صدور دعوي و وقوع شهادت از اين اشخاص كه نزد شيعه معصوم و نزد ما محفوظ‌اند امكان و گنجايش ندارد. جواب ديگر به گفته شيعه اين روايت را قبول كرديم ليكن اين مسئله مجمع عليه شيعه و سني است كه موهوب ملك  موهوب له نمي‌شود تا وقتي كه در قبض و تصرف او نرود و فدك بالاجماع در حين حيات پيغمبر صلي الله عليه و سلم در تصرف زهرا رضي الله عنها نيامده بود بلكه در دست آنجناب بود در وي تصرف مالكانه مي‌فرمود پس ابوبكر رضي الله عنه فاطمه رضي الله عنها را در دعواي هبه تكذيب نكرد بلكه تصديق نمود ليكن مسئله فقهيه را بيان كرد كه مجرد هبه موجب ملك نمي‌شود تا وقتي كه قبض متحقق نگردد و در اين صورت حاجت گواه و شاهد طلبيدن اصلاً نبود و اگر بالفرض حضرت علي رضي الله عنه و ام ايمن به طريق اخبار محض اين هبه را اظهار فرموده باشند اين را رد شهادت گفتن عجب جهل است اينجا حكم نكردن است به شهادت اين يك مرد و يك زن نه رد شهادت آنها رد شهادت آن است كه شاهد را تهمت دروغ بزنند و دروغگو پندارند و تصديق شاهد چيزي ديگر است و حكم كردن موافق شهادت او چيزي ديگر و هر كه در ميان اين دو چيز فرق نكند و عدم حكم را تكذيب شاهد يا مدعي پندارند نزد علماء قابل خطاب نمي‌ماند و چون مسئله شرع كه منصوص قرآن است همين است كه تا وقتي كه يك مرد و دو زن نباشند حكم كردن نمي‌رسد ابوبكر رضي الله عنه در اين حكم نكردن مجبور حكم شرع بود و آنچه گفته‌اند كه پيغمبر صلي الله عليه و سلم در حق فاطمه رضي الله عنها فرموده است كه «من اغضبها اغضبني» پس كمال ناداني است به لغت عرب زيرا كه اغضاب آن است كه شخصي به قول يا به فعل در غضب آوردن شخصي قصد نمايد و ظاهر است كه ابوبكر هرگز قصد ايذاء فاطمه رضي الله عنها نداشت و بارها در مقام عذر مي‌گفت كه والله يا ابنه رسول الله صلي الله عليه و سلم ان قرابه رسول الله صلي الله عليه و سلم احب الي ان اصل من قرابتي پس چون اغضاب از جانب او متحقق نشود در وعيد چه قسم داخل گردد آري حضرت زهرا رضي الله عنها بنا بر حكم بشريت در غضب آمده باشد ليكن چون وعيد به لفظ اغضاب است نه غضب ابوبكر را از اين چه باك اگر به اين لفظ وعيد واقع مي‌شد كه من غضبتَ عليه غضبتُ عليه البته ابوبكر را خوف مي‌بود و غضب حضرت زهرا بر حضرت امير در مقدمات خانگي بارها به وقوع آمده از آن جمله وقتي كه خطبه بنت ابوجهل براي خود نمودند و حضرت زهرا گريان پيش پدر خود رفت و به همين تقريب آنجناب اين خطبه فرمود كه «الا 