نِ أَهْلِهِنَّ وَآَتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ «25» «النساء» زيرا كه در صورت عدم استطاعت نكاح حره در قضاي حاجت جماع متعه چه كمي داشت بلكه به حكم كل جديد لذيذ بهتر و خوب تر مي نمود نكاح كنيزكان را به اين تقيد و تشدد و الزام شروط و قيود حلال كردن چه در كار بود بالجمله اين پنج آيه قرآني صريح دلالت بر تحريم متعه مي كنند و اين يك آيه كه بر زعم شيعه دلالت بر حل متعه مي كند حالش معلوم شد كه در حقيقت مقدمه بالعكس است و مع هذا طرف شيعه استدلال است و طرف مخالف منع است و مانع را فقط احتمال كافي است چه جاي آن كه ظاهر و متبادر هم باشد و استدلال را بوي احتمال هم ابطال مي كند چه جاي آن كه قوي و غالب هم باشد. و در مسئله رضاع پانزده بار اگر طفل سير شده شير خورد و اين پانزده بار پي در پي بلافاصله باشند موجب حرمت مي‌شود و اگر لا علي التوالي پانزده بار همين قسم خورده باشد موجب حرمت مي‌شود نزد ايشان حالا آن كه اين حكم در عشر رضعات در كلام الله بود و باجماع امت منسوخ شده ليكن زيادتي پنج ديگر و قيد توالي كلام الله نبود اين زياده و اين قيد از مخترعات ايشان است و حكم منسوخ را باقي گذاشتن از خود تشريع كردن و مخالف حكم الهي نمودن است و خود از ائمه روايت مي كنند كه شير خوردن مطلقا در مدت رضاع موجب حرمت است خواه عشر رضعات باشد خواه كمتر از آن حالاآن كه مقام مقام احتياط است در اين جا عمل به احوط در كار است كه مقدمه بحرمت نكاح است تا برائت ذمه يقينا ثابت شود چنان چه بوجوب عمل بالاحوط در امثال اين مواضع شيخ ايشان مقداد در كنز العردفان در بحث كفاره يمين تصريح نموده. 

و نيز گويند كه طلاق بغير زبان عربي واقع نمي‌شود و بطلان اين مسئله ظاهر است حاجت بيان ندارد و طرفه آن است كه اگر مرد هزار بار زن خود را گويد كه انت مطلقه و انت طالق هرگز نزد ايشان طلاق نمي‌شود تا آن كه گويد طلقتك حالا ان كه شارع اين هر دو صيغه را نيز در صريح طلاق شمرده و اگر اصل وضع اين دو صيغه براي اخبار از طلاق است پس طلقتك نيز چنين است براي معاني انشائيه عقود هيچ تركيبي در لغت موضوع نيست هر جا همين الفاظ اخبار بكار مي رود مثل انت حر و انت عتيق و خود ايشان قايل اند بوقوع طلاق در اين صورتي كه شخصي از شخصي بپرسد كه هل طلقتك فلانه پس آن شخص گويد كه نعم حالا آن كه صريح در اين جا معني اخبار مراد است نه انشاء و الا در جواب استفهام چه قسم واقع مي شد. 

و نيز گويند كه طلاق بغير از شاهدين درست نمي‌شود مثل نكاح حالا آن كه قطعا از شرع معلوم است كه اشهاد در رجعت و طلاق محض براي قطع نزاع متوقع مستحب است نه براي آن كه وجود و حضور شاهدين شرط طلاق يا رجعت است مثل نكاح و توارث جمع امت از حضور پيغمبر صلي الله عليه و سلم تا زمان ائمه بر همين بوده است كه در وقت طلاق هرگز طلب شهود نمي كردند و وجه فرق در ميان نكاح و طلاق پر ظاهر است زيرا كه در نكاح اعلان ضرور است تا از زنا متميز شود و محل تهمت نگردد پس اقل حد اعلان دو شاهد مقرر فرمودند به خلاف طلاق كه در آن اعلان ضرور نيست لعدم التباسه بشئ حتي تميز و لعدم التهمته في ترك الصحبه و الجماع پس طلاق مثل بيع و اجاره سائر عقود است كه براي خوف انكار اگر شاهد آن را حاضر كنند تا اثبات آن عقد در دار القضا تواند القضا شد فبها و الا ضرور نيست. 

و نيز گويند كه به كنايات طلاق واقع نشود اگر زوج حاضر باشد حالا آن كه فرق در حضور و غيبت زوج خلاف قاعده شرع است زيرا كه در ايقاع طلاق هرگز حضور و غيبت زوج خلف قاعده شرع است زيرا كه در ايقاع طلاق هرگز حضور و غيبت زوج را اعتبار نكرده اند در هيچ باب پس اين فرق تشريع است از طرف خود. 

و نيز گويند اگر شخصي مقطوع الذكر سلیم الخصيتين زني را نكاح كرد و بعد از خلوت صحيحه طلاق داد عدت واجب نشود حالا آن كه خود ايشان قائل اند بثبوت نسب از اين شخص اگر فرزندي متولد شود پس احتمال علوق از اين شخص بهم رسيد پس عدت چرا واجب نشود زيرا كه وجوب عدت براي معرفت علوق است و امكان علوق از اين شخص موافق طبيه ثابت و صحيح زيرا كه محل مني خصيتين اند نه قضيب پس احتمال است كه در وقت مساحقه مني از سوراخ بر آمده در فم رحم رسيده باشد و رحم آن را جذب سريع نموده باشد و ولد متعلق گرديده به خلاف كسي كه مقطوع الانثيين باشد كه از وي تولد مني ممكن نيست گه قضيبش سالم باشد. 

و نيز گويند اظهار واقع نشود چون زوجه از ايقاع اظهار اضرار زوجه خود خواهد بترك وطي حال آن كه شارع را قصد از ايجاب كفاره سد باب اضرار است پس اگر در اضرار هيچ واجب نشود مناقضت با مقصود شارع لازم آيد و مع هذا مخالف نص كتاب و احاديث و آثار ائمه است كه بي تقييد واقع اند و در كتب ايشان مروي و صحيح. 

و نيز گويند اگر مظاهر از اداي خصال كفاره عاجز شود هژده روز روزه گيرد و اين كفايت مي كند و ظاهر است كه اين حكم تشريع دين است از طرف خود به خلاف ما انزل الله هرگز در شرع اصلي ندارد و خلاف نص كتاب است. 

و نيز در لعان شرط كنند كه زوجه مي بايد مدخول بها باشد حال آن كه در تهمت به زنا عاري كه مدخول بها را لادخول مي‌شود زياده از آن غير مدخول بها را لاحق مي‌شود و لعان براي دفع عار تهمت است و مع هذا مخالف نص كتاب است قوله تعالي «وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ «6»«النور» كه بي تقييد مدخول وارد است و از اين جنس احكام ايشان صريح معلوم مي‌شود كه اين ها مقاصد شريعت را نفهيمده اند و از طرف خود به عقل ناقص چيزها تراشيده. 

و نيز گويند كه به لفظ عتق عتق واقع نمي‌شود و اين طرفه حكمي است كه صبيان هم بر آن تمسخر مي نمايند. 

و نيز گويند كه به لفظ فك رقبه نيز عتق واقع نمي‌شود حالا آن كه در قرآن مجيد در چند جا از عتق به لفظ فك رقبه واقع تعبير شده و حقيقت شرعي در اين باب گشته قوله تعالي« فَكُّ رَقَبَةٍ «13» أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ »«14» «البلد» 

و نيز گويند كه اگر غلام يا كنيزك در مذهب مخالف اثنا عشريه باشد عتق او صحيح نمي‌شود و اين حكم را غير از تعصب بي جا ماخذي از كتاب و سنت نيست بلكه موجب روايات صحيحه ائمه كه سابق مذكور شد ايمان اهل سنت صحيح است و مبشر به نجات اند. 

و نيز گويند كه اگر غلام مجذوم شود يا اعمي گردد يا مقعد شود خود به خود آزاد مي گردد بي آن كه مالكش آزاد كند حال ان كه خلاف قاعده شرع است كه مال كسي به سبب معيوب شدن از ملك او بر آيد بدون اراده مالك در شريعت هرگز مال از ملك بر نمي آيد و مع هذا مناقض مقاصد شرع است زيرا كه اعتاق برا