ردند وارد نشده است ولی آنان این کار را مصلحتی دانستند که به طور قطع با تصرفات شرع مناسبت و سازگاری دارد؛ چون به حفظ شریعت بر می گردد و دستور به حفظ شریعت که معلوم است.
همچنین به منع منجر شدن به اختلاف در مصاحف  و در اصل آن که قرآن است، برمی گردد، و نهی از اختلاف در آن بارها و بارها معلوم شده است.
وقتی این اصل، ثابت شد آن وقت نوشتن علوم دین از قبیل سنت و غیر سنت وقتی که ترس از بین رفتن آنها باشد، بر آن حمل کن. البته علاوه بر این دستور به نوشتن علوم دین در سنت پیامبر(ص) آمده است.
من امیدوارم که نوشتن این کتابی که به آن شروع کرده ام از این قبیل باشد؛ چون من دیدم که در کلام دانشمندان موضوع بدعت ها خیلی فراموش شده است و تنها نقل های مختصری در این زمینه اظهار داشته اند، مثل کاری که ابن وضاح کرده که گوشه ای از موضوع را باز کرده که زیاد به درد نمی خورد و تحقیق و تفحص در آن و به ژرفای موضوع رفتن آن گونه که شایسته ی آن است، به آن شدتی که مورد بحث و بررسی قرار داده ام، آن را ندیده ام مگر سخنانی که ابوبکر طرطوشی اظهار داشته است، و آن هم به نسبت نیازی که در این زمینه احساس می شود کم است و بجز مطالبی که علما در بحث هفتاد و دو فرقه ابراز کرده اند، که آن هم تنها فصلی از فصول این باب و قسمتی از قسمت های آن است. از این رو خودم را به زحمت و تلاش برای تدوین آن انداختم، به این امید که خداوند به وسیله‏ی آن به گوینده و خواننده و ناشر و نویسنده اش و هر کس که از آن استفاده می کند و به تمامی مسلمانان نفع و فایده برساند، چرا که او سرپرست و یاور این امر است.
مثال دوم- یاران رسول خدا((ص)) بر هشتاد تازیانه به عنوان حد شراب خوار اتفاق نظر داشتند(4)  و مستندشان در این اتفاق نظر، رجوع به مصلحت های جامعه و تمسک به مصالح مرسله می باشد.
علماء گفته اند: در زمان رسول خدا((ص)) برای شراب خوار حدّ مشخصی نبود و تنها تنبیه و تعزیر می شد. وقتی این قضیه به ابوبکر (رض) رسید، از طریق اجتهاد چهل تازیانه را برای آن مقرر نمود.(5)  سپس این موضوع به عمر (رض) رسید. او به دنبال علما رفت و صحابه(رض) را جمع کرد و با آنان مشورت و نظرخواهی کرد. علی(رض) گفت: هر کس مست شود،  هذیان و چرت و پرت می گوید و هر کس هذیان می گوید، تهمت زنا می زند، پس به نظر من حد تهمت زنا بر شراب خوار جاری شود.(6)  
وجه جاری کردن این قضیه بر مصالح مرسله این است که صحابه دیدند که شریعت اسلام، اسباب را در برخی جاها به جای مسببات و مظنه‏ی حکم را به جای حکمت قرار می دهد. در احکام زیادی شروع به جای انجام دادن قرار داده شده  و کسی که در موقعیت دشمنی گودالی را حفر کند- هر چند کسی وجود نداشته باشد که کس دیگر را در آن گودال بیندازد- همچون کسی قرار داده شده که خودش را در گودال بیندازد.
 و شریعت اسلام خلوت با زن را به خاطر ترس از منجر شدن به فساد حرام کرده، و دیگر مسائلی از این قبیل. پس صحابه دیدند که شراب خواری، وسیله ای است برای تهمت زنا چیزی که کثرت هذیان هنگام مستی اقتضای آن را می کند. علما می گویند: این قضیه از واضح ترن ادله‏ی ارجاع دادن احکام به مفاهیمی است که دلیل خاص شرعی ندارند و از جانب صحابه به این مطلب قطع و یقین شده است.
مثال سوم- خلفای راشدین(رض) به ضامن کردن صنعتگران فتوا دادند.
علی (رض) گوید: «جز ضامن کردن صنعت گران، به صلاح مردم نیست»(7). 
وجه مصلحت در این موضوع این است که مردم به صنعت گران نیاز دارند و غالباً وسایل و کالاها در دسترس ندارند و اکثراً از وسایل و کالاهایشان نگهداری و محافظت نمی شود. پس اگر صنعت گران ضامن نشوند با وجودی که نیاز شدید به کار و حرفه شان هست، این موضوع به دو چیز منجر می شود: یا صنعت گری به طور کلی کنار گذاشته شود، که این برای مردم خیلی سخت و دشوار است، و یا صنعت گران کار خودشان را انجام دهند و موقع ادعای از بین رفتن کالاها و وسایل از طرف صاحبانشان، صنعت گران ضامن نباشند در نتیجه اموال، ضایع  و تباه می شوند و مواظبت از کالاها کم و راه های خیانت باز می شود. بنابراین، در ضامن کردن صنعت گران، برای مردم مصلحت وجود دارد. این معنای گفته ی حضرت علی است که گوید: «جز ضامن کردن صنعت گران، به صلاح مردم نیست».
گفته نمی شود: ضامن کردن صنعت گران نوعی از فساد است، چون این کار ضامن کردن فرد بی گناه و بی تقصیر است، چون شاید او آن کالا را خراب نکرده و یا در نگهداری و مواظبت از آن کوتاهی نکرده باشد؛ پس ضامن کردن او با این وجود، نوعی از فساد است!
چون ما می گوییم: هرگاه مصلحت و مفسده در مقابل همدیگر قرار گیرند، عقلاء می دانند که این دو با هم تفاوت دارند. از طرف دیگر تلف شدن کالاها در دست صنعت گران بدون کوتاهی صنعت گران، بعید است و غالباً موقع تلف شدن اموال، به عارضه ی آسمانی اشاره نمی شود بلکه به کوتاهی و سهل انگاری و عدم دقت و مواظبت صنعت گران بر می گردد. و در حدیث آمده است: «لا ضرر و لا ضرار»(8) : «در اسلام زیان رساندن و زیان دیدن وجود ندارد». اصول و قواعد شرعی به طور کلی این مطلب را تأیید می کند؛ چون پیامبر(ص) نهی کرده که شخص مقیم در یک سرزمین، کالایی را به فرد بادیه نشین بفروشد و فرموده است: «دع الناس یرزق الله بعضهم من بعض»(9) : «مردم را ول کن، که خداوند به وسیله ی همدیگر به آنان روزی می رساند». در جای دیگر می فرماید: «لا تلقوا الرکبان بالبیع حتی یهبط بالسلع إلی الأسواق»(10) : «از شتر سواران و اسب سواران چیزی نخرید تا اینکه کالا را به بازار می آورند، [آن موقع از آنان خرید کنید]». این از باب ترجیح مصلحت عام بر مصلحت شخصی است، پس ضامن کردن صنعت گران از این دسته است.
مثال چهارم- دانشمندان اسلامی راجع به زدن فرد متهم اختلاف نظر دارند. مالک زندان فرد متهم را جایز دانسته هر چند زندان نوعی عذاب است. یاران مالک به جایز بودن زدنِ فرد متهم تصریح کرده اند، و این کار از نظر بزرگان از قبیل ضامن کردن صنعت گران می باشد؛ چون اگر زندان و زدنِ فرد متهم صورت نگیرد، پس گرفتن اموال از دست سارقان و غاصبان دشوار است، چرا که گاهی اقامه ی بینه دشوار و غیر ممکن می باشد. پس مصلحتِ زدن و آزار دادن فرد متهم، وسیله ای برای به دست آوردن اموال سرقت شده و غضب شده یا وسیله ای برای اعتراف متهمین مبنی بر سرقت یا عضب اموال می باشد.
اگر گفته شود: این کار، گشودن دروازه‏ی اذیت و آزار و شکنجه‏ی فرد بی گناه است!
در جواب گفته می شود: خوب اگر این کار صورت نگیرد، پس گرفتن اموال، غیر ممکن است. تازه، عدم شکنجه و اذیت متهمین، زیان بیشتری از شکنجه و اذیت آنان دارد، چون کسی تنها به خاطر صرف ادعا شکنجه نمی شود، بلکه همراه تهمت، نوعی ظن در دل و درون انسان ایجاد می شود. پس شکنجه دادن غالباً متوجه افراد بی گناه نمی شود و اگر احتمال داشته باشد، فرد بی گناه شکنجه شود این احتمال بخشوده و از آن صرف نظر می شود همان طور که در قضیه‏ی ضامن کردن صنعت گران، این احتمال بخشوده می شود.
اگر گفته شود: زدن و شکنجه‏ی فرد متهم فایده ای ن