865

مشخصات کتاب

کوته‌بینی و زیاده‌روی دربارۀ علیس

[عَلِيٌّ بَيْنَ التَّقْصِيرِ وَالْغُلُوّ]


تأليف:

خادم الکتاب والسنه دکتر مصطفی حسینی طباطبائی

عليٌّ «بين التقصير والغلو»

الحمد لله رب العالمين وصلواته على رسوله الأمين محمد وعلى آله أجمعين وبعد:

اختلفت الأمة الإسلامية منذ قديم الدهر في شأن أمير المؤمنين علي÷ فذهبت الخوارج والنواصب إلى أن علياً خرج عن الإسلام بقبول التحكيم في وقعة صفين وخلع نفسه عن الخلاقة من حيث لا يعلم ومع ذلك كله حارب المسلمين وقتل جماعة من الموحدين الذين لم يذعنوا بخلافته ولم يقروا بإمامته. وذهبت الإمامية إلي أن علياً منصوص من عند الله ورسوله بالإمامة الكبرى ومعصوم عن المعاصي والخطايا بل غالوا في حقه وقالوا إن لعليٍ وأولاده الولاية المطلقة التكوينية والسلطة الشاملة على الأرض والسماء. فهؤلاء في طرفي النقيض من البغض الشديد والحب المفرط وقد روى عن أمير المؤمنين علي÷ أنه قال: «سيهلك فِيَّ صنفان، محب مفرط يذهب به الحب إلى غير الحق ومبغض مفرط يذهب به البغض إلى غير الحق وخير الناس فِيَّ حالاً النمط الأوسط فألزمره». [نهج البلاغة، خ ۱۲٧].

أما الخوارج والنواصب فهم محجوجون بكتاب الله تعالى وسنة رسوله ج حيث يقول الله عز وجل: ﴿وَإِنۡ خِفۡتُمۡ شِقَاقَ بَيۡنِهِمَا فَٱبۡعَثُواْ حَكَمٗا مِّنۡ أَهۡلِهِۦ وَحَكَمٗا مِّنۡ أَهۡلِهَآ إِن يُرِيدَآ إِصۡلَٰحٗا يُوَفِّقِ ٱللَّهُ بَيۡنَهُمَآۗ [النساء:۳۵] وقد رضى رسول الله ج بحكم سعد بن معاذس في بيني قريظه بعد قبول تحكيمه. أما علي÷ فإنه لم يقبل حكم الحكمين لأنه قال: اشترطت علي الحكمين أن يحييا ما أحيا القرآن ويمينا ما أمات القرآن. [تاريخ الطبري، ج ۵ ص ۶۶]. وقال: فإن هذين الرجلين اللَّذين ارتضينا حكمهما قد خالفا كتاب الله واتبعا أهواءهما بغير هدي من الله. تاريخ الطبري، ج ۵، ص ٧٧. فخرجا من شرط الحكمية فثبت أن الخوارج قد أخطئوا في تكفير علي÷ والخروج عليه ولعمري إنهم عصوا الرسول الله ص لما وصى لعلي÷ بالمودة وقال: «اللّهم وال من والاه، وعاد من عاداه». في رواية الفريقان [ولأبي جعفر الطبري رحمه الله كتاب ضخم في إسناد هذا الحديث].

>وأما الإمامية فإنهم أيضاً محجوجون بكتاب الله تعالى في قولهم إن لعلي وأولاده ولاية مطلقة نافذة في الأرض والسماء، فإن كتاب الله يجهر بخلاف ذلك حيث يقول: ﴿أَلَا لَهُ ٱلۡخَلۡقُ وَٱلۡأَمۡرُۗ تَبَارَكَ ٱللَّهُ رَبُّ ٱلۡعَٰلَمِينَ ٥٤ [الأعراف:۵۴] وقال: ﴿قُلۡ إِنَّمَا ٱلۡأٓيَٰتُ عِندَ ٱللَّهِ وَإِنَّمَآ أَنَا۠ نَذِيرٞ مُّبِينٌ ٥٠ [العنكبوت:۵۰] وقال: ﴿قُلۡ إِنِّي عَلَىٰ بَيِّنَةٖ مِّن رَّبِّي وَكَذَّبۡتُم بِهِۦۚ مَا عِندِي مَا تَسۡتَعۡجِلُونَ بِهِۦٓۚ إِنِ ٱلۡحُكۡمُ إِلَّا لِلَّهِۖ [الأنعام:۵٧] وقال: ﴿قُل لَّوۡ أَنَّ عِندِي مَا تَسۡتَعۡجِلُونَ بِهِۦ لَقُضِيَ ٱلۡأَمۡرُ بَيۡنِي وَبَيۡنَكُمۡۗ [الأنعام:۵۸] وقال: ﴿لَيۡسَ لَكَ مِنَ ٱلۡأَمۡرِ شَيۡءٌ [آل عمران:۱۲۸] وقال: ﴿إِنَّمَآ أَنتَ مُذَكِّرٞ ٢١ لَّسۡتَ عَلَيۡهِم بِمُصَيۡطِرٍ ٢٢ [الغاشیة:۲۱و۲۲] وأمثال هذه الآيات فإذا كان هكذا شأن رسول الله ج حيث أنه ليس له من الأمر شيء وليست الآيات في قبضه وقدرته وليس له على الناس سيطرة فكيف بعلي÷ وأولاده؟. وهم في شأن دون شأن النبي ج. وأما قولهم أن علياً ÷ وأولاده، معصومون عن الزلل والخطايا فهذا أيضاً غلو وإطراء وقول بلاحجة لأن رسول الله ج مع رفيع شأنه وعظيم منزلته لم يكن معصوماً عن الخطأ إلا عند سماع الوحي وإبلاغه فكيف بالأئمة من أولاد علي÷؟! يقول الله تعالى: ﴿عَفَا ٱللَّهُ عَنكَ لِمَ أَذِنتَ لَهُمۡ [التوبة:۴۳] ﴿وَٱسۡتَغۡفِرۡ لِذَنۢبِكَ [المؤمن:۵۵] ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَآ أَحَلَّ ٱللَّهُ لَكَۖ تَبۡتَغِي مَرۡضَاتَ أَزۡوَٰجِكَۚ [التحریم:۱] ﴿وَٱسۡتَغۡفِرۡ لِذَنۢبِكَ وَلِلۡمُؤۡمِنِينَ وَٱلۡمُؤۡمِنَٰتِۗ [محمد:۱٩] ﴿لِّيَغۡفِرَ لَكَ ٱللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنۢبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ [الفتح:۲]، نعم إن علماء الإمامية ربما تأولوا الآيات وأخرجوها عن ظواهرها وتمسكوا بقول الله عز وجل: ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيُذۡهِبَ عَنكُمُ ٱلرِّجۡسَ أَهۡلَ ٱلۡبَيۡتِ وَيُطَهِّرَكُمۡ تَطۡهِيرٗا ٣٣ [الأحزاب:۳۳] ومعارضوهم يقولون: نزلت هذه الآية في شأن نساء النبي ج وتذكير الضمير لرعاية التغليب كما في قوله العزيز: ﴿أَتَعۡجَبِينَ مِنۡ أَمۡرِ ٱللَّهِۖ رَحۡمَتُ ٱللَّهِ وَبَرَكَٰتُهُۥ عَلَيۡكُمۡ أَهۡلَ ٱلۡبَيۡتِۚ إِنَّهُۥ حَمِيدٞ مَّجِيدٞ ٧٣ [هود:٧۳] ولو فرضنا صحة القول بنزول الآية كما قالت الإمامية فلنا أن نقول: نزلت هذه الآية في بيان إرادة التشريعية للطهارة النفسانية دون إرادة التكوينية للعصمة الذاتية، على حد قوله تعالى: ﴿مَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيَجۡعَلَ عَلَيۡكُم مِّنۡ حَرَجٖ وَلَٰكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمۡ وَلِيُتِمَّ نِعۡمَتَهُۥ عَلَيۡكُمۡ [المائدة:۶] وقوله العزيز: ﴿وَٱللَّهُ يُرِيدُ أَن يَتُوبَ عَلَيۡكُمۡ [النساء:۲٧] وكم من آية في كتاب الله تعالى ذكرت طهارة المؤمنين والمؤمنات كقوله عز وجل: ﴿خُذۡ مِنۡ أَمۡوَٰلِهِمۡ صَدَقَةٗ تُطَهِّرُهُمۡ [التوبة: ۱۰۳] و: ﴿فِيهِ رِجَالٞ يُحِبُّونَ أَن يَتَطَهَّرُواْۚ وَٱللَّهُ يُحِبُّ ٱلۡمُطَّهِّرِينَ ١٠٨ [التوبة:۱۰۸] و: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلتَّوَّٰبِينَ وَيُحِبُّ ٱلۡمُتَطَهِّرِينَ ٢٢٢ [البقرة:۲۲۲] و: ﴿وَٱلطَّيِّبَٰتُ لِلطَّيِّبِينَ وَٱلطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَٰتِۚ [النور:۲۶] هل ترى بأن هؤلاء كلهم معصومون؟

أما مقام الإمامة الكبرى، فإن كان علياً ÷ أحق الناس بهذا المقام من غيره [۱]لعلمه بأحكام الله تعالى وفضائله التي اعترف بها العدو والمحب إلا أنه لم يكن منصوصاً من الله سبحانه ورسوله ج بالنص الجلي وإنما أرشد رسول الله صلى الله عليه وآله أمته بفضائله ومناقبه ولزوم محبته ونصرته فحسب. فكان يرى نفسه أولى وأحق بالإمامة – وهو ÷ كذالك – ولذا اشتكى من قريش فقال: إنهم أجمعوا على منازعي حقا كنت أولى به من غيري كما رواه الرضي في (نهج البلاغة: خ ۲۱٧) ومع ذلك لم يصرح قط بأن الله عز وجل نصبه للخلافة وعليه أن يجلس على كرسيها على كل حال بل لما عزم القوم على بيعة عثمان قال: لقد علمتم أني أحق الناس بها من غيري والله لأسلمن ما سلمت أمور المسلمين (نهج البلاغة: خ ٧۴) وقال في شأن الخلافة: فإنها كانت أثرة شحت عليها نفوس قوم وسخت عنها نفوس آخرين (نهج البلاغة: خ ۱۶۲) وقال أيضاً: «تالله ما كانت لي في الخلافة رغبة ولا في الولاية إربة ولكنكم دعوتموني إليها وحملتموني عليها» (نهج البلاغة: خ ۲۰۵) فلما سارع الناس إلى بيعته بعد مقتل عثمان قال: «دعوني والتمسوا غيري» (نهج البلاغة: خ ٩۲) وقال: «أنا لكم وزيراً خير لكم مني أميراً» (خ ٩۲) أفترى أن علياً – لو كان نصب بالنص الجلي للخلافة – نبذ عهد الله وترك ميثاقه وفوضه إلى من هو دونه لشدة سخائه؟! أم تقول أن علياً ÷ ما كانت له رغبة في الخلافة التي جعلها الله خاصة له؟! حاشا لعلي÷ ما علمناه هكذا مع كمال إيمانه وشدته في أمر الله عز وجل.

ثم ماذا تقول فيما قال علي÷ في أمر الإمامة وشرط انعقادها حيث يقول: «ولعمري لئن كانت الإمامة لا تنعقد حتى يحضرها عامة الناس فما إلى ذلك سبيل ولكن أهلها يحكمون على من غاب عنها ثم ليس للشاهد أن يرجع ولا للغائب أن يختار» (نهج البلاغة: ۱٧۳).

فلا بد لك أيها الأخ أن تذهب إلى القول بأن علياً وإن كان أحق الناس بالإمامة وليكن هذا الأمر لا يعارض الشورى ولا ينافي حكم أهل الحل والعقد وإلا فكيف تجمع بين النص الجلي وقول علي÷ حيث قال: «إنما الشورى للمهاجرين والأنصار فإن اجتمعوا على رجل وسموه إماماً كان ذلك الله رضي» (نهج البلاغة: ك ۶)؟ وما تقول في شرط صلح الحسن÷ مع معاوية حيث صرح في كتابه: «... على أنه ليس لمعاوية أن يعهد لأحد من بعده وأن يكون الأمر شورى بين المسلمين» (بحار الأنوار، ج ۴۴، ص ۶۵)؟

وإن توليت عن قولنا وتأولت صريح الكلام فما تقول في دخول علي÷ في الشورى بعد مقتل عمر بن الخطاب؟ أليس هذا ينا في النص الجلي والتعيين الإلهي؟! وما تقول لبيعته أبا بكر حيث قال: فبايعت أبا بكر عند ذلك ونهضت معه في تلك الأحداث حتى زهق الباطل (مستدرك نهج البلاغة لكاشف الغطاء: ص ۱۲۰). وما تقول لبيعته عمر بن الخطاب حيث قال: «فلما احتضر (أبو بكر) بعث إلى عمر فولاه فسمعنا وأطعنا وبايعنا وناصحنا» (مستدرك نهج البلاغة: ص ۱۲۰).

أسأل الله عز اسمه أن يوفقنا لاتباع الحق وأن يجنبنا عن التقصير والغلو ﴿وَٱللَّهُ يَهۡدِي مَن يَشَآءُ إِلَىٰ صِرَٰطٖ مُّسۡتَقِيمٍ ٢١٣.

خادم الكتاب والسنة

۱۴۲۲ هـ . ق / ۱۳۸۰ هـ . ش .

[۱] هذا يخالف ما أجمع عليه أهل السنة و الجماعة إلى أن أحق الناس بالخلافة أبوبكرس.

کوته‌بینی و زیاده‌روی دربارۀ علی÷

از دیر باز امت اسلام دربارۀ امیرالمؤمنین علی÷ اختلاف کرده‌اند. «خوارج» و «نواصب» بر این عقیده‌اند که علی÷ با قبول حکمیت در ماجرای «صفین» از اسلام خارج شده و نادانسته خود را از خلافت خلع کرده و با مسلمین به جنگ برخاسته است، و گروهی از موحدان را که خلافتش را نپذیرفته‌اند و به پیشوایی و امامتش اقرار نکرده‌اند، کشته است!

از دیگر سو پیروان مذهب امامیه معتقدند که علی÷ به تصریح خدا و رسول به مقام والای امامت منصوب گردیده و از گناه و خطا معصوم و مبری است، بلکه در حق آن حضرت غلو کرده و گفته‌اند که علی÷ و فرزندانش از «ولایت تکوینی» به طور مطلق برخوردارند و بر زمین و آسمان تسلط تام دارند!.

هردو گروه به لحاظ بغض شدید و علاقۀ افراطی نسبت به حضرت علی÷ کاملاً رو در روی یکدیگرند، در حالی که از آن حضرت روایت شده که فرمود: «دو دسته به سبب [نگرش خویش] نسبت به من تباه خواهند شد: دوستی که کار را به افراط کشاند و محبت او را به راه غیر حق بر آند و کینه‌ورزی که‌اندازه نگاه ندارد و بغضش او را به راهی که راست نیست درآرَد. دربارۀ من حالِ آن دسته نکوست که راه میانه پوید و از افراط و تفریط دوری جوید، همراه آنان شوید». (نهج البلاغه، خطبۀ ۱۲٧).

با «خوارج» و «نواصب» می‌توان به کتاب خدا و سنت پیامبر ج احتجاج کرد، چنانکه خداوند عزوجل می‌فرماید: ﴿وَإِنۡ خِفۡتُمۡ شِقَاقَ بَيۡنِهِمَا فَٱبۡعَثُواْ حَكَمٗا مِّنۡ أَهۡلِهِۦ وَحَكَمٗا مِّنۡ أَهۡلِهَآ إِن يُرِيدَآ إِصۡلَٰحٗا يُوَفِّقِ ٱللَّهُ بَيۡنَهُمَآۗ [النساء/۳۵] «و اگر از ناسازگاری و جدایی میان آن دو (همسر و شوهر) بیم دارید، از خویشان شوهر داوری و از خویشان همسر داوری بر آنگیزید که اگر آن دو سازش و آشتی خواهند، خداوند میان‌شان سازگاری پدید آوَرَد».

رسول خدا ج نیز پس از پذیرش داوری «سعد بن معاذس» در ماجرای «بنی قریظه» به حُکم وی رضایت داد.

اما حضرت علی÷ حُکم حَکَمَین را نپذیرفت، زیرا فرمود: «شرط کرده بودم که داوران آنچه را که قرآن إحیاء می‌کند زنده سازند و آنچه را قرآن می‌میراند، بمیرانند» (تاریخ طبری، ج ۵، ص ۶۶) و فرمود: «این دو مرد که به داوری‌شان راضی شدیم کتاب خدا را مخالفت کردند و بدون هدایت حق از امیال شخصی خویش پیروی نمودند» (تاریخ طبری، ج ۵، ص ٧٧) پس از شرط حکمیت عدول کردند.

بدین ترتیب ثابت می‌شود که «خوارج» در تکفیر علی÷ و شورش بر آن حضرت به خطا رفته‌اند، و به یقین می‌توان گفت که با این کار از خواستۀ پیامبر ج نیز سرپیچی کرده‌اند، زیرا آن حضرت در «غدیر خم» به دوستی علی÷ سفارش نموده و دعا کرده بود که «پروردگارا! دوست بدار کسی که او را دوست بدارد، و دشمن بدار کسی که او را دشمن بدارد»، این روایت را فریقین نقل کرده‌اند، و «أبوجعفر طبری» (ره) کتابی بزرگ در اسناد این حدیث پرداخته است.

اما در مورد اعتقاد امامیه به ولایت مطلقۀ علی÷ و فرزندان ارجمندش بر زمین و آسمان، از کتاب خدا حجت آورده شده که قرآنکریم آشکارا برخلاف این عقیده می‌فرماید: ﴿أَلَا لَهُ ٱلۡخَلۡقُ وَٱلۡأَمۡرُۗ تَبَارَكَ ٱللَّهُ رَبُّ ٱلۡعَٰلَمِينَ ٥٤ [الأعراف/۵۴] «آگاه باشید که آفریدن و فرمان ویژۀ اوست، فرخنده خدایی است پروردگار جهانیان» و فرموده: ﴿قُلۡ إِنَّمَا ٱلۡأٓيَٰتُ عِندَ ٱللَّهِ وَإِنَّمَآ أَنَا۠ نَذِيرٞ مُّبِينٌ ٥٠ [العنکبوت/۵۰] «بگو: جز این نیست که نشانه‌ها و معجزات نزد خداست، و من تنها هشداردهنده‌ای آشکارم» و فرموده: ﴿قُلۡ إِنِّي عَلَىٰ بَيِّنَةٖ مِّن رَّبِّي وَكَذَّبۡتُم بِهِۦۚ مَا عِندِي مَا تَسۡتَعۡجِلُونَ بِهِۦٓۚ إِنِ ٱلۡحُكۡمُ إِلَّا لِلَّهِۖ [الأنعام/۵٧] «بگو... آنچه به شتاب می‌خواهید نزدم نیست، فرمان جز از آن خدا نیست» و فرموده: ﴿قُل لَّوۡ أَنَّ عِندِي مَا تَسۡتَعۡجِلُونَ بِهِۦ لَقُضِيَ ٱلۡأَمۡرُ بَيۡنِي وَبَيۡنَكُمۡۗ [الأنعام/۵۸] «بگو: اگر آنچه به شتاب می‌خواهید نزد من بود قطعاً میان من و شما کار به انجام رسیده بود» و فرموده: ﴿لَيۡسَ لَكَ مِنَ ٱلۡأَمۡرِ شَيۡءٌ [آل عمران/۱۲۸] «از فرمان چیزی از آن تو نیست» و فرموده: ﴿إِنَّمَآ أَنتَ مُذَكِّرٞ ٢١ لَّسۡتَ عَلَيۡهِم بِمُصَيۡطِرٍ ٢٢ [الغاشیة/۲۱-۲۲] «همانا تو یادآور و پنددهنده‌ای و بس، بر آنان چیره نیستی» و نظایر اینگونه آیات.

اگر فرمان کائنات و ایجاد معجزات در ید قدرت و اختیار پیامبر ج نبوده و حضرتش فاقد چیرگی و تسلط تکوینی بر مردم باشد، چگونه ممکن است علی و اولاد او چنین باشند؟ با این که پیامبر ج مرتبتی فراتر از ایشان را حائز است.

اما عقیدۀ امامیه دربارۀ این که علی÷ و فرزندانش از لغزش و خطا مصون‌اند، غلو و حدشکنی بی‌دلیل است، زیرا رسول خدا ج با وجود رفعت مقام و علو منزلتش جُز در أخذ و ابلاغ وحی از سهو و خطا مبری نبود تا چه رسد به فرزندان علی÷؟! خداوند متعال می‌فرماید: ﴿عَفَا ٱللَّهُ عَنكَ لِمَ أَذِنتَ لَهُمۡ [التوبة/۴۳] «خدایت ببخشاید، چرا ایشان را رخصت دادی؟» ﴿وَٱسۡتَغۡفِرۡ لِذَنۢبِكَ [الغافر/۵۵] «برای گناهت آمرزش خواه» ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَآ أَحَلَّ ٱللَّهُ لَكَۖ تَبۡتَغِي مَرۡضَاتَ أَزۡوَٰجِكَۚ [التحریم/۱] «ای پیامبر! چرا آنچه را که خداوند بر تو روا داشته است، بر خویش حرام می‌سازی که خشنودی همسرانت را بجویی» ﴿وَٱسۡتَغۡفِرۡ لِذَنۢبِكَ وَلِلۡمُؤۡمِنِينَ وَٱلۡمُؤۡمِنَٰتِۗ [محمد/۱٩] «برای گناه خویش و برای مردان و زنان مؤمن آمرزش خواه» ﴿لِّيَغۡفِرَ لَكَ ٱللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنۢبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ [الفتح/۲] «تا خداوند گناهت را آنچه را پیش از این بوده و یا زین پس باشد، بیامرزد».

آری، چه بسا علمای امامیه با تأویل و توجیه برخی از آیات و عدول از ظواهر کلام الهی آیۀ ذیل را دستاویز قرار دهند که می‌فرماید: ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيُذۡهِبَ عَنكُمُ ٱلرِّجۡسَ أَهۡلَ ٱلۡبَيۡتِ وَيُطَهِّرَكُمۡ تَطۡهِيرٗا ٣٣ [الأحزاب/۳۳] «همانا خداوند می‌خواهد پلیدی را از شما ای اهل بیت بُزداید و چنانکه باید شما را پاکیزه گرداند» اما مخالفان پاسخ می‌گویند که آیۀ مذکور دربارۀ همسران پیامبر ج نازل گردیده و ضمایر مذکر مذکور در [میانۀ] آیه به منظور رعایت «قاعدۀ تغلیب» آمده است [۲]. چنانکه در قرآن می‌خوانیم: ﴿ْأَتَعۡجَبِينَ مِنۡ أَمۡرِ ٱللَّهِۖ رَحۡمَتُ ٱللَّهِ وَبَرَكَٰتُهُۥ عَلَيۡكُمۡ أَهۡلَ ٱلۡبَيۡتِۚ إِنَّهُۥ حَمِيدٞ مَّجِيدٞ ٧٣ [هود/٧۳] «آیا (ای زن) از کار خدا شگفتی می‌نمایی؟ رحمت خدا و برکاتش بر شما اهل خانه باد، همانا او ستوده و بزرگوار است». اما به فرض این که شأن نزول آیه را چنانکه امامیه می‌پسندند، بپذیریم، بازهم می‌توان گفت که آیۀ شریفه در مقام بیان ارادۀ تشریعی خداوند برای تزکیۀ نفسانی در آن بزرگواران است، نه ارادۀ تکوینی بر تحقق عصمت ذاتی، چنانکه دربارۀ عموم مؤمنان می‌فرماید: ﴿مَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيَجۡعَلَ عَلَيۡكُم مِّنۡ حَرَجٖ وَلَٰكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمۡ وَلِيُتِمَّ نِعۡمَتَهُۥ عَلَيۡكُمۡ [المائدة/۶] «خدا نمی‌خواهد که بر شما تنگی و دشواری نهد، لیکن می‌خواهد شما را پاک سازد و نعمت خویش را بر شما تمام گرداند» و می‌فرماید: ﴿وَٱللَّهُ يُرِيدُ أَن يَتُوبَ عَلَيۡكُمۡ [النساء/۲٧] «و خداوند می‌خواهد بر شما ببخشاید» و البته بسیارند آیاتی که در آنها تطهیر و طهارت مردان و زنان مؤمن مذکور است، چنانکه می‌فرماید: ﴿خُذۡ مِنۡ أَمۡوَٰلِهِمۡ صَدَقَةٗ تُطَهِّرُهُمۡ [التوبة/۱۰۳] «از اموال آنان زکات بگیر [که بدین کار] پاک‌شان می‌سازی» و می‌فرماید: ﴿فِيهِ رِجَالٞ يُحِبُّونَ أَن يَتَطَهَّرُواْۚ وَٱللَّهُ يُحِبُّ ٱلۡمُطَّهِّرِينَ ١٠٨ [التوبة/۱۰۸] «در آن مردانی هستند که دوست دارند پاک شوند و خداوند کسانی را که خواهان پاکی باشند دوست می‌دارد» و می‌فرماید: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلتَّوَّٰبِينَ وَيُحِبُّ ٱلۡمُتَطَهِّرِينَ ٢٢٢ [البقره/۲۲۲] «همانا خداوند توبه‌کاران و پاکیزگان را دوست می‌دارد» و می‌فرماید: ﴿ٱلطَّيِّبَٰتُ لِلطَّيِّبِينَ وَٱلطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَٰتِۚ [النور/۲۶] «زنان پاک برای مردان پاک و مردان پاک برای زنان پاک شایسته‌اند» آیا باید معتقد باشیم که اینان همگی معصوم‌اند؟!

دربارۀ مقام امامت و پیشوایی مسلمین باید گفت گرچه علی÷ به سبب دانش فراوانش به احکام الهی و فضائلی که مخالف و مؤالف بدان اعتراف دارند؛ شایسته‌ترین فرد بدین منصب بوده است [۳]، اما به تصریح آشکار از سوی خدا و رسول در کتاب و سنت تعیین نگردیده بود، بلکه رسول خدا ج مردم را به فضائل و مناقب آن بزرگوار و به لزوم محبت‌ورزیدن و یاری‌کردن آن حضرت و عدم خصومت با وی ارشاد فرموده بود.

با این که علی÷ نیز خویشتن را بیش از سایرین شایان و سزاوار امامت و زعامت مسلمین می‌دانست – و به راستی نیز چنین بود – و به همین سبب چنانکه «سید رضی» در «نهج البلاغه» آورده است، از قریش گلایه کرده و می‌فرمود: «برای مخالفت با من در حقی که از دیگران بدان سزاوارتر بودم، او را آشکارا به خلافت نصب فرموده، و در هرحال واجب است که وی بر کرسی خلافت جلوس نماید، بلکه چون قوم بر بیعت عثمان عزم کردند، فرمود: «همانا دانسته اید که سزاوارتر از دیگر مردم به خلافت منم، به خدا سوگند – بدانچه کردید – چندان که کار مسلمانان به سامان بوَد، گردن می‌نهم» (نهج البلاغه، خطبۀ ٧۴) و دربارۀ خلافت فرمود: «گروهی آزمندانه به کرسی خلافت چسبیدند و گروهی سخاوتمندانه از آن چشم پوشیدند» (نهج البلاغه، خطبۀ ۱۶۲) و همچنین فرمود: «به خدا سوگند که مرا به خلافت رغبتی نبود و به حکومت حاجتی نه، لیکن شما مرا بدان خواندید و آن وظیفه را بر عهده ام نهادید» (نهج البلاغه، خطبۀ ۲۰۵) و هنگامی که پس از قتل عثمان مردم به بیعت با آن بزرگوار شتافتند، فرمود: «مرا بگذارید و دیگری را بخواهید» (نهج البلاغه، خطبۀ ٩۲) و فرمود: «اگر مرا واگذارید همچون یکی از شمایم، و برای کسی که کار خویش بدو می‌سپارید، بهتر از دیگران فرمانبر و شنوایم» (نهج البلاغه، خطبۀ ٩۲) و فرمود: «من اگر رایزن شما باشم بهتر است که امیر شما باشم» (نهج البلاغه، خطبۀ ٩۲).

اگر علی÷ به نص صریح شرعی به خلافت منصوب می‌بود، آیا می‌توان گمان برد که آن بزرگوار – از شدت سخاوت! – فرمان الهی و میثاق ربانی را رها نموده و آن را به ما دون خویش واگذارد؟! آیا می‌توان گفت که علی÷ به خلافتی که خداوند به او اختصاص داده بود، رغبتی نداشت؟! حاشا که علی÷ با کمال ایمان و جدیتی که در اطاعت از اوامر الهی در وی سراغ داریم، چنین باشد!.

وانگهی، دربارۀ این سخن علی÷ در خصوص امامت و شرط مشروعیت و انعقاد آن چه بگوییم که می‌فرماید: «به جانم سوگند، اگر کار امامت راست نیاید جز بدان که همۀ مردم در آن حاضر باشند، چنین کاری ناشدنی نماید، لیکن کسانی که حاضرند و اهلیت دارند، بر آنان که غائب‌اند، حُکم رانند و آنگاه حاضر را نَسِزَد که سرباز زَنَد و نپذیرد، و نه غائب را رواست که دیگری را امام خود گیرد» (نهج البلاغه، خطبۀ ۱٧۳).

از این روگریزی نیست جز آن که بگوییم گرچه علی÷ برای امامت بر مسلمین سزاوارترین فرد بود، اما این مسأله با شورا و رأی أهل حل و عقد نیز ناسازگار نیست، و إلا چه سان می‌توان به نص جلی بر امامت الهی آن حضرت معتقد بود، در حالی که آن حضرت خود می‌فرماید: «شورا از آنِ مهاجران است و انصار، پس اگر گِرد مردی فراهم گردیدند و او را امام خویش نامیدند، به خشنودی خدا رسیدند» (نهج البلاغه، نامۀ ۶).

علاوه بر این با این بیان فرزند آن بزرگوار امام حسن÷ چه کنیم که به عنوان یکی از شرائط صلح با معاویه تصریح فرمود: «...مشروط بر آن که معاویه کسی را پس از خویش به ولایت برنگزیند، و این امر را بر عهدۀ شورای مسلمین نهد» (بحار الأنوار، ج ۴۴، ص ۶۵).

اما اگر بازهم قول ما را نپذیرند و صراحت کلام را با تأویلات نااستوار بپوشاند، دربارۀ حضور علی÷ در شورای خلافت پس از قتل عمر بن خطاب چه خواهند گفت؟ آیا حضور در شورا فی نفسه با نص جلی و تعیین الهی ناسازگار و معارض نیست؟! و یا دربارۀ بیعت علی÷ با أبوبکر چه خواهند گفت که آن حضرت خود فرمود: «در آن هنگام با أبوبکر بیعت نمودم و به همراه او در آن حوادث قیام کردم تا باطل از میان رفت» (مستدرک نهج البلاغه، کاشف الغطاء، چاپ لبنان، ص ۱۲۰) و همچنین دربارۀ کلام آن حضرت دربارۀ بیعتش با عمر بن خطاب چه می‌توان گفت که فرمود: «آنگاه چون [أبوبکر] به حال احتضار رسید، ولایت و حکومت را به عُمَر سپرد و ما بیعت کردیم و اطاعت نمودیم و خیرخواهی نشان ۸ دادیم» (مستدرک نهج البلاغه، ص ۱۲۰).

خدای را می‌خوانیم که ما را در پیروی حق توفیق عنایت فرماید و از کوته‌بینی یا زیاده‌روی در حق بندگان نیکش دور بدارد، ﴿وَٱللَّهُ يَهۡدِي مَن يَشَآءُ إِلَىٰ صِرَٰطٖ مُّسۡتَقِيمٍ ٢١٣.

خدمت‌گزار کتاب و سنت

[۲] بنا به «قاعدة تغلیب» اگر در جمعی از أُناث مذکری موجود باشد، جمع مذکور به لحاظ خطاب در حکم مذکر خواهد بود، از جمله در آیة مذکور چون شخص شخیص پیامبر ج نیز از اهل خانه است، طبعاً موجب می‌شود که جمع زنان به صورت مذکر مورد خطاب واقع شوند، نه آن که همسران پیامبر مخاطب نباشند. [۳] عقیده اهل سنت و جماعت بر این است که ابوبکرس اولی و احق به خلافت بوده است.