خلاصة المسائل فقه حنفي
(جلد دوم)
به دستور:
حضرت مولانا خواجه شمس الدین مطهری
سرپرست حوزه علمیه خواف
مولفین:
مولوی حفیظ الله طاهری و مولوی غلام احمد موحدی
بسم الله الرحمن الرحیم
الحمد لله المتوحد بجلال ذاته وکمال صفاته، المتقدس في نعوت الجبروت عن شوائب النقص وسماته والصلّوة والسّلام علی سیّدنا ونبینا محمد المؤّید بساطع حججه وواضح بنیانه وعلی آله وأصحابه، هداة طریق الحقّ وحُماته.
در شریعت مقدس اسلام ازدواج در موقع داشتن قدرت مالی و غلبه شهوت واجب است. پیغمبر اکرمج فرمود: «النَّکاَحُ سُنَّتِی، فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي».
یعنی ازدواج از جمله سنت‌های من است. هرکس از سنت من رو بگرداند از جمله امتان من نیست.
در حدیثی دیگر پیغمبر اکرمج فرمود: «هرکس ازدواج نماید دو سوم دین خود را در امان خدائی درآورده است. زیرا هدف مهم از ازدواج حفظ عفت و پاکدامنی مرد، زن مسلمان است، و و از طرفی بوجود آمدن اولاد صالح. چنانچه پیغمبر اکرمج می‌فرماید: ازدواج نمائید تا نسل مسلمین زیاد شود، زیرا روز رستاخیز به بسیار امتم افتخار خواهم کرد. عفت و پاکدامنی که از اهم مقاصد اسلام است این است، چنانچه زن و مردی در امر ازدواج سهل‌انگاری نمایند امکان دارد خدای نکرده مرتکب عمل قبیح زنا شوند، و کاخ عمر خود را بر باد بدهند، دانشمندان غیر اسلامی پس از قرن‌ها به اعجاز فرمایش پیغمبر اکرمج که فرمود: «عمل زنا برکت را از عمر می‌برد» پی برده‌اند، زیرا علاوه بر مجازات شرعی زناکار در مواقع زنا ایمان ندارد، معلوم است که اشخاص زانی مبتلا به امراض گوناگون می‌شوند که این همانا رفتن برکت از عمر آنان است، و اگر چند روزی زنده باشند زندگیشان بدتر و فلاکت بارتر از مرگست، و همانا روز رستاخیز در حضور پروردگار متعال روسیاه خواهند بود.
مسئله ۱۱۵٧: زن به واسطه عقد ازدواج بر مرد حلال می‌شود. برابر شریعت اسلام، همینکه زن بر مرد حلال شد، مرد حق دارد هر نوع لذت و استمتاع از وی بجوید جز نزدیکی کردن از عقب که حرام محض است.
مسئله ۱۱۵۸: عقد ازدواج پیمانی دو جانبه است که باید از طرف مرد و زن یا وکیل آنان در حضور دو نفر شاهد ایراد گردد. زن بگوید: خود را به نکاح تو درآوردم. و مرد بگوید: قبول کردم. مثلا یا وکیل بگوید: فاطمه دختر فلانی را وکالتا به نکاح دائمی به موکل تو دادم. وکیل مرد بگوید: فاطمه دختر فلانی را به نکاح دائمی برای موکل خود احمد قبول کردم.
مسئله ۱۱۵٩: دو لفظ ایجاب و قبول باید بر زمان گذشته دلالت کند، مثل اینکه شخصی بگوید: «دختر خود را به نکاح تو دادم» و طرف دیگر می‌گوید: «قبول کردم» یا یکی عنوان مطالبه را داشته باشد، مثل اینکه بگوید: دختر خود را به نکاح به من بده، و یا ای زن خود را به نکاح من درآر. پدر دختر، یا خود زن می‌گوید: به نکاح دادن تو را. این الفاظ اگر از طرف هر یک از مؤکلین مرد و زن هم اجراء گردد، عقد صحیح می‌باشد.
مسئله ۱۱۶۰: خواندن خطبه عقد که مشتمل بر آیه، و حدیث، و حمد و ستایش کند، مثلا در حضور دو شاهد بگوید: عایشه مؤکله [۱]. خود را برای محمود موکل [۲]. خود عقد نمودم.
مسئله ۱۱۶۲: اگر زنی به مردی اجازه داد که او را برای خودش عقد کند، مرد میتواند در حضور دو شاهد زن را برای خود وکالتا عقد نماید.
٧٧مسئله ۱۱۶۳: اگر شخصی چند دختر دارد باید در موقعی که یکی از آن‌ها را عقد می‌کند اسم وی حتما گفته شود.
مسئله ۱۱۶۴: اگر شخصی به دیگری گفت: دختر خود مریم را به من به نکاح بده، و او گفت: «دادم» نکاح بسته شده خواه طرف بگوید: قبول کردم، یا نگوید.
مسئله ۱۱۶۵: اگر زن در مجلس عقد حاضر بود، و در موقع عقد بطرف او اشاره شد که این شخص را به نکاح تو دادم، و طرف گفت: قبول کردم، نکاح جائز است اگرچه اسمش را نبرند.
مسئله ۱۱۶۶: اگر زن در مجلس عقد حاضر نبود، نام خود زن و پدر زن، و اگر پدرش مشهور نبود نام جد وی باید گفته شود، تا حاضرین مجلس بدانند که کدام زن عقد می‌شود.
مسئله ۱۱۶٧: نکاح باید در حضور دو مرد یا یک مرد و دو زن عاقل، بالغ، آزاد که به گوش خود گفته‌ای طرفین را بشنوند انجام گیرد.
مسئله ۱۱۶۸: اگر در خلوت کسی بگوید که: دختر خود رقیه را به تو دادم، و طرف هم بگوید: قبول کردم، یا در حضور چند زن و یا در حضور یک مرد، این عقد صحیح نیست.
مسئله ۱۱۶٩: اگر دو شاهد کافر، یا صغیر باشند، یا یک مرد مسلمان و دو زن صغیر باشند، نکاح جائز نیست.
مسئله ۱۱٧۰: اگر دختر و پسر بالغ با تعیین مهر نکاح خود را منعقد نمودند، و بعد در حضور دو شاهد گفتند که: ما یکدیگر را نکاح کرده‌ایم، این گفته نکاح مجدد [۳] است، و نکاح منعقد می‌شود.
[۱] موکله: زن وکیل کننده. [۲] موکل: مرد وکیل کننده. [۳] زیرا چون قبلا شاهدی در میان نبوده نکاح صحیح نبوده و انجام نشده است.
مسئله ۱۱٧۱: ازدواج به الفاظ: ۱- نکاح، ۲- تزویج، ۳- بخشش، ۴- تملیک، ۵- صدقه منعقد می‌شود. مثل اینکه وکیل زن بگوید: صدیقه را به نکاح یا ازدواج تو دادم، و یا او را به تو بخشیدم، و یا تو را مالکش گردانیدم، و یا او را به صدقه (خیرات) به تو دادم، و طرف یا وکیل وی بگوید: قبول کردم.
مسئله ۱۱٧۲: اگر کسی گفت: فلان زن یا دختر را به تو فروختم، و مرد گفت: قبول کردم ازدواج صحیح است، چون فروختن آزاد صحیح نیست ، لذا مجاز از نکاح گرفته می‌شود.
مسئله ۱۱٧۳: نکاح موقت یعنی در نکاح قید می‌نمایند که این زن را چند ماهه یا چند روزه یا چند ساعته به نکاح تو دادم، این را صیغه می‌نامند ومطابق مذاهب اهل سنت صحیح نیست.
مسئله ۱۱٧۴: نکاح به لفظ اجاره یا عاریه مثل اینکه می‌گوید: دختر خود را به اجاره یا به عاریه به تو دادم، طرف هم می‌گوید: قبول کردم صحیح نیست.
مسئله ۱۱٧۵: اگر زن و مردی را بدون اجازه آنان برای یکدیگر عقد کنند این نکاح فضول است. اگر زن و مرد بعد از فهمیدن گفتن راضی هستیم، این عقد جائز است، و اگر گفتند راضی نیستیم جائز نیست.
مسئله ۱۱٧۶: اگر کسی به دیگری دستور داد که دختر صیغه‌اش را به نام ام کلثوم برای مجید عقد کند، و آن شخص در حضور خود پدر و یک شاهد دیگر نکاح را جاری نمود جائز است، چون در حقیقت پدر نکاح دهنده می‌شود و وکیل شاهد حساب می‌گردد با آن شاهد دو شاهد تکمیل می‌شوند.
مسئله ۱۱٧٧: ازدواج حرام است با: ۱- مادر، ۲- مادر مادر و مادر پدر، هرچند بالا بروند، ۳- دختر، ۴- دختر دختر و دختر پسر هر چند پائین بیاید، ۵- خواهر، ۶- دختر خواهر و دختر برادر هر چند پائین بروند، ٧- عمه، ۸- خاله، ٩- مادر زن چه با دخترش جماع کرده و چه جماع نکرده بمحض اینکه زنی را عقد نمود مادرش بر او حرام ابدی می‌گردد ،۱۰- دختر زن اگر با مادرش جماع کرده باشد، و اگر مادرش را عقد کرده و جماع کرده طلاق داد میتواند دخترش را ازدواج نماید، ۱۱- زن پدر و زن پدر پدر هر چند بالا برود، ۱۲- زن پسر و زن پسران پسر ، ۱۳- مادر رضاعی (زنی که شخص را شیر داده)، ۱۴- خواهر رضاعی ( با دختری که از پستان یک زن شیر نوشیده).
تذکر لازم: حرمت ثابت شده در مورد برادر و خواهر چه اعیانی و چه علاتی و چه اخیافی باشند یکسانست، منظور از اعیانی این است که: از یک پدر و مادر باشند، و علاتی این است که: از یک پدر و دو مادر باشند، و اخیافی این است که: از یک مادر و دو پدر باشند.
مسئله ۱۱٧۸: شخصی نمی‌تواند دو خواهر را در یک زمان به ازدواج خود درآورد.
مسئله ۱۱٧٩: اگر شخصی دو خواهر را در دو عقد به نکاح خود آورد و تشخیص داده نشد که کدامیک از آن‌ها اول عقد شده‌اند، این ازدواج برای هیچیک آن‌ها جائز نیست، و باید جدا شوند و هر دو زن نصف یک مهریه را از مرد بگیرند.
مسئله ۱۱۸۰: شخصی نمی‌تواند با دو زن ازدواج نماید، در صورتی که اگر یکی از آن‌ها را مرد فرض کنیم نتوانیم با هم ازدواج نماید، مثلا زن و عمه زن یا زن و خاله‌اش را در یک زمان نمی‌تواند در خانه خود به ازدواج جمع نماید.
مسئله ۱۱۸۱: مردی میتواند با یک زن و دختر شوهر قبلی او را که از زن دیگری داشته ازدواج نماید [۴].
مسئله ۱۱۸۲: اگر کسی با زنی زنا کرد مادر و دختر آن زن بر او حرام می‌گردد.
مسئله ۱۱۸۳: اگر کسی به شهوت زنی را دست کشید و آلت آن زن تحریک شد. مادر و دختر آن زن بر او حرام می‌شوند.
مسئله ۱۱۸۴: اگر کسی بنظر شهوت بداخل فرج زنی نظر کرد مادر و دختر آن زن بر او حرام می‌شوند.
تذکر مهم: جوانان مسلمان مواظب باشند که مادر عیال خود را پشت سر خود بر اسب یا الاغ یا موتورسیکلت سوار ننمایند، یا دست خود را به جان آن‌ها نکشند که چنانچه در این موارد برای آن‌ها خوشایندی و تحریک آلت پیش آید عیال آن‌ها بر آن‌ها حرام می‌شود.
مسئله ۱۱۸۵: اگر کسی عیال خود را طلاق بائن یا رجعی داد یا فوت کرد خواهرش را تا عده طلاق یا وفات نگذشته نمی‌تواند ازدواج نماید.
مسئله ۱۱۸۶: ازدواج زن‌هائی که آتش پرستند جایزنیست.
مسئله ۱۱۸٧: ازدواج با زن‌های کافره جایز نیست.
مسئله ۱۱۸۸: اگر زنی پسر دیگری را پسر خوانده، این پسر خواندگی در شریعت اعتبار ندارد همان پسر میتواند آن زن را ازدواج نماید.
مسئله ۱۱۸٩: جمع کردن میان دختر عمه و خاله و دختر خالو و عمو جائز است.
مسئله ۱۱٩۰: هر زنی که از لحاظ نسب بر شخص نکاحش جائز نباشد از طریق رضاع یعنی شیر خوارگی هم جائز نیست.
مسئله ۱۱٩۱: همچنانکه جمع بین دو خواهر نسبی جائز نیست، بین دو خواهر رضاعی هم جائز نیست.
مسئله ۱۱٩۲: ازدواج زن طلاق داده شده یا زنی که شوهرش فوت نموده پیش از گذاشتن عده طلاق و وفات جائز نیست.
مسئله ۱۱٩۳: مردی که چهار زن در خانه دارد نمی‌تواند زن پنجم را نکاح کند، البته اگر یکی از چهار زن را طلاق داد و عده‌اش گذشت میتواند زن دیگری را نکاح کند.
مسئله ۱۱٩۴: نکاح دختر سنی به مردی که معتقد به تحریف و کم و زیادتی قرآن باشد، یا حضرت عایشه صدیقه ام المومنینل را متهم بداند، یا صحابیت حضرت ابوبکر صدیقس را منکر باشد جائز نیست.
مسئله ۱۱٩۵: نکاح دختری که معتقد به تحریف قرآن مجید می‌باشد یا حضرت عایشه صدیقهل را متهم می‌داند یا منکر صحابیت حضرت صدیق اکبرس است جائز نیست.
[۴] مثلا احمد دارای ۲ زن می‌باشد یکی بنام زینب و دیگری بنام فاطمه و از زینب دارای دختری است بنام ستاره، احمد زن خود فاطمه را مطلقه نموده است، مردی میتواند فاطمه و ستاره را به نکاح خود درآورد.
مسئله ۱۱٩۶: نکاح کردن زن‌های اهل کتاب مثل یهود و نصارا به شرطی که پای بند به کتاب آسمانی خود باشند جائز است، ولی شخص مسلمان اگر از اینگونه ازدواج‌ها خودداری نماید بهتر است.
مسئله ۱۱٩٧: ازدواج زن‌هائی که ستاره پرستند، اگر اعتقاد به دین و اقرار به یکی از کتاب‌های آسمانی داشتند جائز است، ولی اگر فقط ستاره پرست بودند و کتابی نداشته جائز نیست.
مسئله ۱۱٩۸: مرد و زن در حالت احرام برای حج می‌توانند ازدواج نمایند، ولی تا احرام دار می‌باشند نمی‌توانند با هم همبستر شوند.
مسئله ۱۱٩٩: اگر کسی زن آزاد داشت نمی‌تواند کنیزی را ازدواج نماید، ولی اگر کنیزی به ازدواج داشت میتواند زن آزادی را ازدواج نماید.
مسئله ۱۲۰۰: اگر کسی زنی را ازدواج نمود که از عمل زنا باردار است جائز است، ولی باید تا وضع حمل با او جماع نکند.
مسئله ۱۲۰۱: اگر کسی دو زن را به یک عقد در حباله نکاح خود درآورد و بعد معلوم شد که یکی از دو زن بر او حلال نیست، مثلا خواهر رضاعی او می‌باشد نکاح آن زن دیگر جائز است.
ولی در لغت بمعنی دوست، و در اصطلاح فقها به کسی می‌گویند که: اختیار ازدواج پسر و دختر را دارد.
مسئله ۱۲۰۲: ولی پسر و دختر، اول پدر است، اگر پدر نبود، پدر پدر تا هر درجه که حیات داشته باشند. اگر این‌ها نبودند برادر اعیانی، اگر برادر اعیانی نبود برادر علاتی، (ناتنی). اگر برادر علاتی نبوده پسر برادر اعیانی، و اگر پسر برادر اعیانی نبود پسر برادر علاتی، و اگر این هم نبود عموی اعیانی، اگر عموی اعیانی نبود عموی علاتی، و اگر این‌ها نبودند اولاد آن‌ها به ترتیب بیان شده، و اگر از این‌ها کسی نبود عموی پدر به ترتیب مذکور یا عموی پدر پدر به ترتیب بیان شده، و اگر این‌ها نبودند ولی و صاحب اختیار مادر است، و اگر مادر نبود جده یعنی مادر مادر، و اگر این‌ها نبودند خواهر اعیانی، و اگر خواهر اعیانی نبود خواهر علاتی، و در نبودن خواهر علاتی خواهر اخیافی.
مسئله ۱۲۰۳: پسر بالغ و دختر بالغه خود مختارند، هیچ کس نمی‌تواند آن‌ها را اجبار به نکاح نماید، اگر خود آنان نکاح خود را با کسی منعقد نمودند جائز است، اگر ولی آنان مطلع باشد یا نباشد رضایت و عدم رضایت ولی تاثیری ندارد.
مسئله ۱۲۰۴: اگر دختر و پسر بالغ با غیر کفو [۵] ازدواج نموده و ولی آنان به این نکاح راضی نبود، این عقد جائز نیست، و اگر با کفو ازدواج کرده اما مهریه‌اش از مهرالمثل کم‌تر است، عقد نکاح جائز است، لکن ولی اختیار فسخ عقد را دارد که به محکمه شرع مراجعه نماید تا حاکم شرع عقد را فسخ نماید.
مسئله ۱۲۰۵: از بین اولیاء پسر و دختر مردان می‌توانند عقد را فسخ نمایند نه زن‌ها.
مسئله ۱۲۰۶: اگر ولی بدون اجازه دختر و پسر بالغ برای آنان نکاح منعقد نمود عقد موقوف بر اجازه آن‌ها است، اگر اجازه دادند جائز و اگر اجازه ندادند جائز نیست، و نکاح باطل می‌شود.
مسئله ۱۲۰٧: اگر ولی دختر به دختر بالغه گفت: تو را برای فلانی عقد کرده‌ام یا می‌خواهم عقد نمایم، دختر در جواب خاموش ایستاد یا بلند خنده کرد و یا گریه نمود این‌ها به منزله رضایت و اجازه می‌باشد، و اجازه صریح لازم نیست، و اگر ولی دختر اسم شوهر را نگفت، این‌ها دلالت بر رضایت نمی‌کند.
مسئله ۱۲۰۸: اگر در موقع اجازه گرفتن از دختر مبلغ مهریه بیان نشده، ولی بعدا معلوم شد که از مهرالمثل خیلی کم‌تر تعیین شده بدون رضای زن به این مهر نکاح منعقد نمی‌شود، و اگر زن به این مهر راضی نشد باید مجددا اجازه گرفته شود و نکاح منعقد گردد.
مسئله ۱۲۰٩: زن شوهر دیده حتما باید صراحتا اجازه نکاح را بیان کند.
مسئله ۱۲۱۰: اگر بکارت زن بعلت جست و خیز یا بسیاری دیدن حیض یا جراحت و بیماری با زیادی سن از بین رفت آن زن در حکم زن‌های باکره محسوب می‌شود.
مسئله ۱۲۱۱: در بودن پدر، برادر یا عمو بدون اجازه و دستور پدر اگر برای اجازه گرفتن رفتند، خاموشی دلیل اجازه نیست، باید صراحتا اجازه دهد ولی اگر بدستور پدر بود خاموشی دلیل رضایت است.
مسئله ۱۲۱۲: اگر ولی بدون اجازه دختر او را برای دیگری نکاح کرد بعدا خودش خبر ازدواج را آورد و زن سکوت نمود، این سکوت علامت رضایت است و عقد جائز، و اگر دیگری غیر از ولی خبر عقد را آورد و سکوت نمود این سکوت علامت رضایت نیست، تا صراحتا نگوید.
مسئله ۱۲۱۳: اگر در مواردی که اظهار نظر برای زن صراحتا لازم است سکوت کرد، موقعی که شوهر برای مجامعت نزدش آمد اظهار نارضایتی ننمود نکاح جائز است.
مسئله ۱۲۱۴: پدر میتواند بدون اجازه دختر صغیره خود او را به نکاح بدهد، و همچنین برای پسر صغیره خود ازدواج نماید، دختر صغیره باکره باشد یا شوهر دیده فرقی ندارد.
مسئله ۱۲۱۵: دختر و پسر صغیر بدون اجازه ولی نمی‌توانند ازدواج نمایند، اگر احیانا خود آن‌ها یا دیگری بدون اجازه ولی آن‌ها را ازدواج نمود، موقوف به اجازه ولی می‌باشد، اگر اجازه داد ازدواج بحالت خود باقی است، و اگر رد کرد ازدواج باطل می‌شود.
مسئله ۱۲۱۶: اگر پدر یا پدر بزرگ (جد) برای پسر صغیر خود ازدواج نمود یا دختر صغیره خود را به ازدواج داد، پس از بلوغ برای آنان حق فسخ عقد نمی‌باشد، و اگر غیر از پدر و جد این کار را کردند اختیار حق فسخ عقد پس از بلوغ برای صغیر و صغیره می‌باشد.
مسئله ۱۲۱٧: در صورتی که غیر پدر برای صغیر ازدواج نمود و صغیره را به ازدواج داده پس از بلوغ حق فسخ برای صغیر و صغیره می‌باشد، اگر چه به کفو (هم مانند) و مهر مثل عقد انجام گرفته، ولی اگر به غیر کفو و مهل مثل ازدواج صورت گرفته ازدواج اصلا منعقد نمی‌شود.
مسئله ۱۲۱۸: در صورت مداخله غیر پدر و جد در ازدواج صغیر و صغیره اگر آن‌ها راضی به عقد نباشند فورا پس از بلوغ باید عدم رضایت خود را اعلام نمایند، ولی اعلام آن‌ها برای فسخ عقد کافی نیست. باید به حاکم شرع مراجعه شود تا اینکه حاکم شرع عقد را فسخ نماید.
مسئله ۱۲۱٩: اگر صغیر و صغیره پس از بلوغ چند لحظه ای تأمل کردند، و عدم رضایت خود را اعلام نکردند اختیار از آنان ساقط می‌شود، و بعدا نمی‌توانند نکاح را فسخ نمایند.
مسئله ۱۲۲۰: اگر غیر پدر و جد، صغیره را به نکاح داد و برای صغیر نکاح نمود ولی خبر به آنان نرسیده، پس از بلوغ اگر مدتی گذشت و خبر به آن‌ها نرسید اختیار آنان ساقط نمی‌شود، و هرگاه به آن‌ها خبر رسید حق فسخ یا اجاره برای آن‌ها باقی است، و اگر پیش از بلوغ همبستر شده‌اند و بعدا بالغ شدند فورا اعلام نظر لازم نیست، پس از مدتی هم می‌توانند عقد را فسخ نمایند.
مسئله ۱۲۲۱: اگر ولی نزدیک غائب است و چنانچه منتظر بمانند مصلحت صغیر و صغیره فوت می‌شود ولی بعید میتواند عقد را انجام دهد، و اگر چنین نباشد عقد موقوف بر اجازه ولی نزدیک است، وقتی حاضر شد میتواند عقد را فسخ نماید و میتواند اجازه دهد.
مسئله ۱۲۲۲: اگر زنی دیوانه بود و دارای پدر و پسر بزرگ است، ولی این زن برای عقد، پسرش می‌با شد.
مسئله ۱۲۲۳: اگر صغیر و صغیره صاحب اختیاری برای عقد نداشتند، در آن موقع ولی آنان حاکم شرع است.
تذکر: اگر از زن و شوهر صغیر قبل از بلوغ یک بمیرد آن یکی دیگر کما فرض الله از او ارث می‌برد.
[۵] کفو، به ضم اول و سکون دوم بمعنی: مانند، همتا، مثل، نظیر.
کفو در لغت بمعنی مثل و مانند است. اصولا معیار و مقیاس شرافت دیانت و تقوی است، خداوند متعال در قرآن مجید می‌فرماید: ﴿إِنَّ أَكۡرَمَكُمۡ عِندَ ٱللَّهِ أَتۡقَىٰكُمۡۚ﴾ [الحجرات: ۱۳] یعنی: همانا گرامی‌ترین شما در نزد خداوند متعال پرهیزگارتر شما است. ولی چون شریعت مقدس اسلام و مجتهدین کرام رحمة الله علیهم مآل اندیشی نموده‌اند، و برای استحکام هرچه بیشتر در امر زناشوئی اهتمام ورزیده‌اند، کفائت را در امر ازدواج معتبر شمردند تا در آینده هم از مخاطرات و قطع روابط بین مسلمین بر اثر وصلت‌هائی که ممکن است اختلال در زندگانی اجتماعی مسلمین بوجود آورد جلوگیری بعمل آید.
مسئله ۱۲۲۴: کفائت یعنی هم مانندی و مثل هم بودن مرد و زن از چند جهت مورد نظر است: ۱- از لحاظ نسب، ۲- مسلمان بودن، ۳- دیانت، ۴- ثروت، ۵- کسب وپیشه.
مسئله ۱۲۲۵: برابری در نسب این است که مرد سید یا زن سیده ازدواج نماید، اگر چه یکی هاشمی و دیگری هاشمی نباشد.
مسئله ۱۲۲۶: در نسب معتبر پدر است، اگر پدر سید باشد اولاد سید می‌باشند، و اگر پدر سید نباشد اولاد سید نیستند اگرچه مادر سیده باشد.
مسئله ۱۲۲٧: برابری در اسلام بین اقوام معتبر است، لذا مردی که فقط پدرش مسلمان است کفو زنی که پدر و مادرش مسلمانند، نیست. همچنین مردی که خود مسلمان است و پدرش کافر کفو زنی که هم خودش و هم پدرش مسلمان است نمی‌باشد.
مسئله ۱۲۲۸: مردی که پدر و جد پدرش مسلمان است کفو زنی است که چند پشت آن مسلمان است.
مسئله ۱۲۲٩: مرد شرابخوار و بی‌بند وبار کفو زن دیندار و پارسا نیست.
مسئله ۱۲۳۰: کفائت از لحاظ ثروت این است که: مرد قدرت پرداخت مهریه زن را داشته باشد، لذا اگر مردی قدرت پرداخت نفقه و مهریه زن را نداشت کفو یک دختر ثروتمند نیست، ولی اگر قدرت پرداخت نفقه و مهریه را داشت و از لحاظ ثروت از زن کم‌تر بود کفوش می‌باشد.
مسئله ۱۲۳۱: برابری در کسب و پیشه این است که: هم کسب باشند و یا دو کسب نزدیک به هم داشته باشند.
مسئله ۱۲۳۲: مرد دیوانه هم کفو زن هوشیار نیست.
مسئله ۱۲۳۳: هم کفو نبودن زن و مردی که در آینده می‌خواهند ازدواج نمایند مانع ازدواج نیست، ولی اگر یک زن بدون اجازه ولی خود به ازدواج غیر کفو در آمد ولی میتواند ازدواج را فسخ نماید.
مسئله ۱۲۳۴: اگر زنی را به ازدواج مردی درآوردند بدون اینکه از مهریه ذکری به میان آید یا شرط نمودند که مهریه برای زن نباشد نکاح جائز است، شرعا مهر واجب است که حداقل مهر هفت مثقال نقره می‌باشد، و در اینصورت نیز زن میتواند مهر مثل خود را از شوهر بگیرد، مهر مثل ذیلا بیان خواهد شد.
مسئله ۱۲۳۵: اگر مهر زنی را کم‌تر از هفت مثقال نقره تعیین نمودند، هفت مثقال نقره واجب است که حداقل مهر هفت مثقال نقره می‌باشد، حداکثر مهر شرعا تعیین نشده است.
مسئله ۱۲۳۶: اگر مرد با زن مجامعت نمود یا بین مرد و زن خلوت صحیحه انجام گرفت و بعدا زن را طلاق داد یا شوهر پس از عقد فوت نمود کل مهریه باید به زن پرداخت گردد.
مسئله ۱۲۳٧: خلوت صحیحه این است که: مرد و زن در محلی اجتماع نمایند که غیر آن‌ها دیگری در آنجا نباشد، و مانعی از جماع هم موجود نباشد، این را خلوت صحیحه می‌نامند، و این حکم مجامعه را دارد. بوقوع خلوت صحیح مثل مجامعت تمام مهر لازم می‌گردد.
مسئله ۱۲۳۸: اگر در موقع خلوت یکی از زوجین مریض بوده یا روزه ماه رمضان داشت یا یکی احرام حج و عمره داشت، یا زن حیض بود یا مانعی دیگر موجود بود این خلوت صحیحه محسوب نمی‌شود. اگر بعد از این خلوت طلاق واقع شد نصف مهر لازم می‌گردد.
مسئله ۱۲۳٩: اگر یکی از زوجین روزه نفلی یا قضائی یا نذری داشت خلوت صحیحه محسوب می‌گردد.
مسئله ۱۲۴۰: اگر مردی که آلت تناسلی او قطع شده یا سست اندام است که قدرت مجامعت ندارد، و با عیال خلوت نمود، این خلوت صحیحه محسوب می‌گردد، و بعد از این اگر طلاقی واقع شد تمام مهریه لازم است و عده نیز لازم می‌گردد.
مسئله ۱۲۴۱: اگر خلوت بین زوجین انجام شد ولی یکی از دو طرف بسیار کوچک است که نمی‌تواند جماع کند یا جماع کرده شود، این خلوت صحیحه نیست، نصف مهر لازم می‌گردد.
مسئله ۱۲۴۲: اگر بین مرد و زن نکاح منعقد فاسد بود، مثل اینکه زنی را در بین عده شوهر دیگر برای شخص عقد کنند، یا نکاح بدون شاهد انجام گرفته بود، و قبل از اینکه بین آنان مجامعت صورت گیرد تفرقه افتاد، هیچ چیزی از مهر نامیده شده لازم نمی‌گردد اگرچه خلوت صحیحه انجام گرفته باشد، ولی اگر مجامعت بعمل آمده و بعدا تفرقه واقع شد مهر مثل برای زن لازم می‌گردد، و اگر مهر تعیین شده از مهر مثل کم‌تر است همان مهر تعیین شده لازم است.
مسئله ۱۲۴۳: اگر کسی احیانا با زنی مجامعت کرد به گمان اینکه عیال خودش می‌باشد، و بعدا معلوم شد که عیال شخص دیگر است، باید به زن مهریه بدهد و شوهرش تا گذشتن عده نباید با او مجامعت نماید و چون این عمل اشتباهی بوده است گنهکار محسوب نمی‌شود.
مسئله ۱۲۴۴: زن میتواند برای وصول مهر معجل که آن را در عرف پیش کش می‌نامند از مجامعت و رفتن به روستا و شهر شوهر امتناع ورزد، واگر یک مرتبه جماع کرد برای مراتب بعدی نیز میتواند مانع شود، و قبل از پرداخت مهر معجل (پیش کش) شوهر نمی‌تواند مانع رفتن زن به سفر با محرم و دیدن خویشاوندان گردد، ولی بعد از پرداخت مهر معجل زن بدون عذر شرعی نمی‌تواند مانع جماع شود، و شوهر میتواند مانع از سفر و دیدن گردد.
مسئله ۱۲۴۵: اگر در وقت عقد ذکری از مهر در میان نیامد، یا شرط گذاشتند که زن مهر نداشته باشد، مهر مثل واجب می‌شود، و در همین صورت اگر قبل از جماع و یا خلوت صحیحه او را طلاق داد باید به زن متعه پرداخت نماید. و متعه عبارت از چادر و زیر جامه و پیراهن و قطیفه می‌باشد.
مسئله ۱۲۴۶: در دادن متعه (لباس) به زن وضع مالی مرد معتبر است. اگر ثروتمند است لباس اعلا، و اگر متوسط الحال بود لباس متوسط، و اگر فقیر بود لباس فقر واجب می‌گردد.
مسئله ۱۲۴٧: اگر موقع عقد مهریه تعیین نکردند، ولی پس از خانه آوردن به رضایت یکدیگر صداقیه تعیین نمودند مهر لازم می‌گردد نه مهر مثل.
مسئله ۱۲۴۸: اگر پس از عقد بر مهر معینه برضایت خود افزودند آنهم لازم می‌گردد، ولی اگر قبل از جماع و خلوت صحیحه طلاق واقع شده نصف اصل مهر لازم می‌گردد.
مسئله ۱۲۴٩: اگر زن به میل خود تمام مهر یا مقداری از مهر را به شوهر بخشید جائز است، ولی اگر شوهر او را مجبور کرد تا مهر خود را ببخشد و زن اجبارا بخشید، بخشیده نمی‌شود.
مسئله ۱۲۵۰: اگر مهریه را زمین یا منزل یا باغ تعیین کردند، عین همان زمین یا منزل یا باغ مهر قرار می‌گیرد و شوهر نمی‌تواند قیمت آن را بدهد.
مسئله ۱۲۵۱: اگر مهریه را چند اسب یا چند گوسفند یا چند گاو مقرر کردند جائز است، و در موقع پرداخت باید متوسط آن‌ها داده شود.
مسئله ۱۲۵۲: اگر مهریه را چند گوسفند معینه تعیین نمودند جائز است، و عین همان گوسفندها یا غیره مهریه قرار گیرد.
مسئله ۱۲۵۳: اگر مرد برای زن گفت: چند حیوانی مهر خواهم داد، و نوع حیوان را تعیین نکرد، جائز نیست و مهر مثل لازم می‌گردد.
مسئله ۱۲۵۴: در هر جا عرف و مرسوم است که مهریه را اول می‌پردازند، زن میتواند در اولین مراحل زناشوئی مهر را مطالبه نماید، و اگر در اولین مراحل مطالبه ننمود، هرگاه مایل باشد میتواند مطالبه نماید، و باید شوهر بپردازد و در هر جا عرف است که پس از طلاق یا فوت مهر مطالبه می‌شود، زن قبلا نمی‌تواند مطالبه نماید.
مسئله ۱۲۵۵: اگر مرد به نیت ادای بخشی از مهر چیزی به زن داد به همان اندازه مهر اداء می‌شود، خواه زن مطلع باشد یا نباشد، اگر زن گفت: این چیز تبرع و احسان بوده، ولی مرد گفت: جز مهریه داده‌ام اگر چیزی داده شده خوردنی و نوشیدنی است، ادعای زن درست است، و اگر غیر این باشد ادعای مرد صحیح است و جز مهریه محسوب می‌شود.
مسئله ۱۲۵۶: اگر مرد آزاد زنی را ازدواج کرد بر اینکه مرد مدتی معین خدمت زن را انجام دهد یا او را قرآن تعلیم نماید عقد جائز است، و برای زن مهر مثل لازم می‌شود.
مسئله ۱۲۵٧: اگر مرد زنی را به مبلغی معین ازدواج نمود و زن مبلغ را از شوهر گرفت و به شوهر خود بخشید، بعدا شوهر پیش از اینکه با او جماع کند او را طلاق داد مرد نصف مهر را از زن بگیرد.
مسئله ۱۲۵۸: اگر مردی زنی را نکاح کرد به مبلغ معین به این شرط که او را از فلان شهر بیرون نبرد یا غیر از او عیالی دیگر ازدواج نکند، اگر مرد به عهد خود وفا کرد مهر زن همان مبلغ معینه می‌باشد، و اگر وفا ننمود برای زن بهتر مهر مثل لازم می‌شود.
مسئله ۱۲۵٩: اگر مردی دختر خود را به مردی دیگر به نکاح داد بر اینکه آن نیز دختر یا خواهر خود را به نکاح به او بدهد، و هریک از دو عقد عوض آن عقد دیگر باشد این را شرعا نکاح شغار می‌نامند و این همان است که در اصطلاح مردم خواف (الشویا مخی می‌گویند) هر دو عقد جائز است، ولی برای هر یک از دو زن مهر مثل واجب است.
مسئله ۱۲۶۰: مهر مثل، عبارت از مهر مثل آن دختر که از قوم پدر با او از لحاظ سن، جمال، مال، عقل، دیانت، محل سکونت، زمان، بکر بودن و نبودن، سواد و بی‌سوادی مساوی باشند مقایسه می‌گردد.
مسئله ۱۲۶۱: منظور از قوم پدر، خواهرها و عمه‌ها و دختر عمه‌ها و مادر و خاله‌ها و دختر خاله وقتی که مادر و خاله از قوم پدرش باشند می‌باشد، و اگر مادر و خاله از قبیله دیگری بودند آن‌ها مثل گفته نمی‌شوند، و مهر زن به مهر آن‌ها مقایسه نمی‌شود.
مسئله ۱۲۶۲: اگر کفار برابر مسلک و مرام خود نکاح کردند در شریعت نکاح آن‌ها معتبر است، اگر هر دو با هم مسلمان شدند اعاده نکاح لازم نیست و همان نکاح کافی است.
مسئله ۱۲۶۳: اگر از زن و مرد کافر یکی مسلمان شد و دیگری اسلام نیاورد نکاح بین شان باطل می‌گردد.
مسئله ۱۲۴۶: وقتی مرد و زن یا بیشتر داشت لازم است بین آن‌ها در لباس، خوراک، خانه، شب گذرانی برابری و عدالت نماید. چه همه زنان را با کره ازدواج نموده و چه بعضی را باکره و بعضی دیگر را بیوه. اگر دو شب به خانه زن جوان شب گذرانید، دو شب هم باید در خانه پیر و قدیمی شب بگذراند.
مسئله ۱۲۶۵: برابری و مساوات در شب گذرانی لازم است نه در روز و جماع اگر روز به خانه یکی بیشتر رفت و آمد داشت، و یا با یکی بیشتر مجامعت انجام می‌گرفت، مانعی ندارد و گنهکار نیست.
مسئله ۱۲۶۶: اگر به خانه یکی از زن‌ها بعد از مغرب رفت و به خانه دیگر بعد از عشاء (خفتن) جائز نیست، و مساوات کاملا باید رعایت شود.
مسئله ۱۲۶٧: اگر کسی کسب و کارش در شب می‌باشد و روز در خانه می‌باشد برابری در روز گذرانیدن پهلوی آنان لازم است.
مسئله ۱۲۶۸: اگر مرد مریض باشد یا سالم در شب گذرانی به خانه زنان برابری و مساوات واجب است، چنانچه در روایات صحیحه از پیغمبر اکرمج روایت شده است که: در موقع مرض وفات از زن‌ها اجازت خواستند که دوران نقاهت و مرض را در خانه حضرت عایشه ام المومنینل بگذرانند و زن‌ها هم راضی شدند و در حجره حضرت عایشهل مریض بودند و در همان حجره مبارکه در حالی که سر مبارک آن حضرتج بر سینه حضرت عایشهل گذاشت بود روح مبارک به اعلی علیین پرواز نمود و در همان حجره مبارکه جسد مطهر مدفون شد.
مسئله ۱۲۶٩: در محبت قلبی بین زنان برابری لازم نیست، چون از حضرت پیغمبر اکرمج روایت شده: وقتی که اسبابی بین زنان تقسیم می‌کردند می‌فرمودند: خدایا این است عدالت من در آنچه من مالک آن هستم، و آنچه که به اختیار من نیست بر من مگیر یعنی محبت قلبی.
مسئله ۱۲٧۰: در مسافرت زن‌ها حقی ندارند. شوهر با هر یک که تمایل داشت میتواند او را با خود ببرد، ولی اگر قرعه بکشد بهتر است.
مسئله ۱۲٧۱: وقتی نوزادی متولد شد بر مادر شیر دادن او واجب است، ولی اگر پدر ثروتمند بود و زنی شیر دهنده که شیرش با بچه سازگاری داشت پیدا می‌شد اگر مادر شیر ندهد گنهکار نیست.
مسئله ۱۲٧۲: زن نمی‌تواند بدون اجازه شوهر بچه بیگانه را شیر دهد، اگرچه خواهرش باشد، ولی اگر بچه از گرسنگی در معرض هلاک باشد بدون اجازه شوهر میتواند شیر دهد.
مسئله ۱۲٧۳: حداکثر مدت شیرخوارگی برای کودک برابر مقررات مذهب حنفی دو ونیم سال است، و از دو ونیم سل به بالا شیر دادن حرام است، عده‌ای از فقها اسلامی مدت شیرخوارگی را دو سال بیان فرموده‌اند.
مسئله ۱۲٧۴: اگر بچه‌ای را بعد از دو سال شیر نوشیدن از شیر باز گرفتند و بچه عادت به خوردن طعام نبود بعد از این اگر از پستان زنی شیر نوشید احکام شیرخوارگی و حرمت درباره وی ثابت نمی‌شود.
مسئله ۱۲٧۵: مقدار شیری که شیرخوارگی را ثابت می‌کند و موجب حرمت می‌شود، نوشیدن یک قطره شیر یا یک بار مکیدن است.
مسئله ۱۲٧۶: اگر پیر زنی نوه خود را به پستان خود مشغول نمود، و پستان او دارای شیر گردید، آن نوه اگر پسری باشد پسر رضاعی جده (بی بی) خود می‌شود، و اگر دختری باشد دختر رضاعی جده می‌شود، و اگر همه نواده‌های پسری و دختری خود را به پستان خشک خود مشغول می‌داشته که بعدا پستانش دارای شیر شده بین همه آن‌ها ازدواج حرام است.
مسئله ۱۲٧٧: آنچه از نسب بر شخصی حرام است از رضاعت یعنی شیرخوارگی بر شخص حرام می‌شود، مگر مادر رضاعی برادر نسبی و خواهر پسر نسبی، چنانچه پیغمبر اکرمج فرموده‌اند:
یعنی خداوند متعال حرام گردانیده است به واسطه شیر خوارگی آنچه را که از نسب حرام گردانیده است، مگر مادر برادر نسبی و خواهر پسر نسبی.
صورت مادر رضاعی برادر نسبی این است: مثلا جلیل و احمد هر دو برادر اعیانی نسبی می‌باشند، جلیل از پستان فاطمه شیر نوشیده است، احمد میتواند با فاطمه که مادر رضاعی برادر نسبی او می‌باشد ازدواج نماید، و همچنین ازدواج دختران برای احمد جائز است، چون که فاطمه و اولادش هیچگونه نسب و قرابت شیرخوارگی با احمد ندارند، بلکه فرزند رضاعی فاطمه جلیل است.
صورت خواهر رضاعی پسر نسبی این است: مثلا خلیل فرزند احمد از پستان نور جان شیر نوشیده است، رحیمه دختر قاسم هم از پستان نورجان شیر نوشیده است، حال خلیل و رحیمه خواهر و برادر رضاعی شدند، لذا احمد میتواند خواهر رضاعی پسر نسبی خود را که رحیمه است ازدواج نماید.
تذکر لازم: علماء و فقها یک بیت فارسی در مورد مسائل شیرخوارگی بیان فرموده‌اند که اگر شخصی کاملا به این بیت توجه نماید تمام مسائل شیرخوارگی برایش مشخص می‌گردد، بیت فارسی این است:
از جانب شیر ده همه خویش شوند
از جانب شیرخواره زوجان و فروع
تشریع مصرع اول: «از جانب شیرده همه خویش شوند» یعنی زن شیر دهنده مادر شیرخوار می‌شود، و شوهر زن شیرده پدر آن بچه می‌گردد، و پسران و دختران قبلی و بعدی زن شیرده برادران و خواهران بچه شیرخواره می‌شوند، و نوه‌های دختری و پسری زن شیرده همه برادرزاده و خواهرزاده‌های شیرخواره می‌گردند. همینطور تا آخرین نسل رشته قرابت رضاعی ثابت است، و مادرزن شیرده جده شیرخواره می‌شود و پدر زن شیرده جد (بابا بزرگ) او می‌گردد، و خواهر زن شیرده خاله و برادر زن شیرده دائی (خالو) بچه شیرخواره می‌شود، و پدر شوهر زن شیرده بابا بزرگ (جد) بچه شیرخواره و مادرشوهر زن شیرده جده (بی بی) شیرخواره می‌گردند، و برادران شوهر زن شیرده عموهای شیرخواره می‌گردند، و خواهران شوهر زن شیرده عمه‌های شیرخواره می‌شوند. خلاصه مقصود این است: همانطور که در نسب عمه و خاله و غیره متصور می‌شود در رضاعت هم ثابت می‌گردد.
تشریع مصرع دوم بیت: «از جانب شیرخواره زوجان و فروع» معنی فروع این است که: خود بچه شیرخواره، و اولادش، و نوه هایش تا آخرین نسل قرابت شیرخوارگی دارند با همه کسانی که در مصرع اول تشریح شد توضیح این است که بچه شیرخواره هرگاه بچه رضاعی زن شیرده شد اولاد بچه رضاعی نواده‌های زن شیرده شدند، و نیز نوه‌های شوهر زن شیرده هم می‌گردند تا آخرین نسل.
مقصود این است: هر نسبت که اولاد نسبی زن شیرده به آن دارد همچنین آن نسبت را اولاد رضاعی زن شیرده به آن زن میدارد، مثل محرمیت ابدی و غیره. مثلا محمود که از پستان فاطمه شیر نوشیده است پسر رضاعی فاطمه می‌شود، و اولاد پشتی محمود برادرزاده رضاعی به همه پسران و دختران فاطمه می‌گردند، مثلا فاطمه پروین را شیر داده است، پروین دختر رضاعی فاطمه گردید، اولاد پروین و اولاد اولاد پروین همه بر اولاد نسبی و رضاعی فاطمه خواهرزاده هستند، ولی خواهران و برادران نسبی پروین که شیرننوشیده‌اند از فاطمه به اولاد نسبی فاطمه هیچ قرابتی شرعا ندارند، لذا ازدواج بین برادران پروین و اولاد صلبی فاطمه جائز است.
تشریح زوجان این است: مثلا زینب شیر نوشیده از پستان طوبی، شوهر زینب داماد طوبی می‌گردد، و طوبی مادر زن داماد می‌گردد، و شوهر طوبی خسر و پدر زن آن داماد می‌شود و محرم ابدی است، زیرا که پیغمبر اکرمج فرموده‌اند: نکاح دختر رضاعی با پدر رضاعی جائز نیست.
مسئله ۱۲٧۸: اگر دو بچه از شیر یک گاو یا گوسفند نوشیدند بین آن‌ها رضاعت ثابت نمی‌شود، و همچنین اگر بطور ندرت و اتفاقی مردی دارای شیر بود و دو بچه نوشیدند اعتباری در حرمت ندارد و رضاعی ثابت نمی‌شود.
مسئله ۱۲٧٩: اگر دختری باکره دارای شیر شد و بچه‌ای در مدت رضاعت یک قطره از پستان او شیر نوشید یا یک مرتبه مکید حرمت رضاعت ثابت می‌گردد، و تمام احکام رضاعت جاری می‌گردد، مثلا اگر دختر باکره بعدا شوهر اختیار کرد خودش مادر رضاعی بچه شیرخواره می‌شود و بچه شیرخواره ربیب یعنی: پیش زاده شوهرش می‌گردد، و اگر شوهر آن دختر باکره را قبل از خلوت صحیحه یا مجامعت مطلقه نمود نمی‌تواند با پیش زاده اگر دختر بود ازدواج نماید، چون طبق دستورات شریعت مقدس اگر با مادر مجامعت نمود دخترش حرام ابدی می‌گردد، و اگر مجامعت یا خلوت صحیحه با دختر بکر شیردهنده ننمود و تنها عقد نکاح انجام شده بود دختر شیر خواره از زن بکر بر شوهر آن زن حرام نمی‌گردد.
مسئله ۱۲۸۰: اگر بچه‌ای در خلال مدت رضاعت از پستان زن مرده شیر نوشید احکام رضاعت ثابت می‌گردد.
مسئله ۱۲۸۱: اگر از چند زن شیر دوشیده و مخلوط گردید و به چند بچه نوشانیده شد بین همه زنان و بچه‌ها احکام رضاعت ثابت می‌گردد.
مسئله ۱۲۸۲: اگر شخصی با زنی ازدواج کرد بعد از ازدواج زن دیگری مدعی شد که من هر دو را شیر داده‌ام و شاهدی دیگر نبود، گفته زن اعتبار شرعی ندارد باید دو مرد عادل یا دو زن و یک مرد شهادت بدهند، ولی اگر زن و شوهر گفته زن را خالی از غرض تشخیص دهند تنزهاً از ادامه زناشوئی با هم صرف نظر نمایند بهتر است، ولی حاکم شرع به گفته یک زن هرگز حکم تفریق صادر نمی‌کند.
مسئله ۱۲۸۳: اگر شخصی دو زن در نکاح داشت که یکی از آن‌ها بزرگ سال و دارای شیر بود و دیگری کوچک و هنوز شیر می‌نوشید و مدت رضاعتش نگذشته بود، زن بزرگ زن کوچک را شیر داد هر دو زن بر شوهر حرام می‌شوند، اگر زن بزرگ از روی بی‌اطلاعی و نادانی انباغ [۶] خود را شیر داده باید شوهر مهر هر دو را بدهد، ولی برای زن کوچک نصف مهر لازم است، و اگر بقصد فساد نکاح شیر داده است مهر خودش ساقط می‌شود و نصف مهر صغیره را باید بدهد.
مسئله ۱۲۸۴: اگر شخصی دو زن داشت که یکی از آن‌ها دختر عبدالغفور را شیر داد و زن دیگر پسر عبدالحمید را، این دختر و پسر نمی‌توانند با یکدیگر ازدواج نمایند اگرچه از دو زن شیر نوشیده‌اند، ولی چون شیر این دو زن از مجامعت یک مرد است خواهر و برادر علاتی رضاعی می‌شوند، چنانچه ازدواج بین خواهر و برادر علاتی نسبی جائز نیست، همانگونه بین خواهر و برادر علاتی رضاعی جائز نمی‌باشد.
مسئله ۱۲۸۵: اگر دو زن در نکاح یک شخصی بود و یک زن دختری را به نام فاطمه شیر داد، و زن دیگر دختری را به نام رحیمه، شخصی دیگر نمی‌تواند فاطمه و رحیمه را ازدواج نماید و در یک خانه بین آنان جمع کند، چون فاطمه و رحیمه خواهر رضاعی علاتی می‌شوند. چنانچه جمع کردن بین دو خواهر علاتی نسبی جائز نیست بین دو خواهر علاتی رضاعی هم جائز نمی‌باشد.
مسئله ۱۲۸۶: برای ثبوت رضاعت اتحاد شیر دادن در یک زمان شرط نیست، بلکه شیر از یک پستان اگر چه در زمان‌های متفرق مکیده شده باشد اعتبار ندارد، مثلا یک زن بچه‌ای را در سن بیست سالگی خود شیر می‌دهد و بچه‌ای دیگر را در سن و سی و پنج سالگی خود و بچه‌ای دیگر را در سن بیست و هشت سالگی و بچه‌ای دیگر را در سن سی و پنج سالگی، حرمت رضاعت (شیرخوارگی) بین این زن و بچه‌هائی که در سال‌های مختلف شیر نوشیده‌اند ثابت می‌شود، و آن زن برای تمام این بچه‌ها که در زمان‌های مختلف از او شیر نوشیده‌اند مادر می‌شود با رعایت و تفصیلات مسائل گذشته.
مسئله ۱۲۸٧ : اگر مردی از پستان زن خود شیر نوشید، زن بر او حرام نمی‌شود، ولی مرد گنهکار است چون بعد از مدت رضاعت شیر نوشیده است. البته اگر زنی بزرگسال را که دارای شیر بود برای بچه‌ای که هنوز مدت شیرخوارگی سپری نشده است ازدواج نمودند، و این زن شوهر کوچک خود را شیر داد زن بر او حرام می‌شود.
مسئله ۱۲۸۸: اگر مردی دختر کوچکی را که شیر می‌خورد در ازدواج خود در آورد و او را مطلقه نمود، بعدا زنی را که در پستان او شیر است ازدواج نمود، و این زن دختر کوچک که قبلا زن شوهرش بود شیر داد، این زن بزرگ بر شوهر خود حرام می‌گردد، چون این زن در واقع مادر زنش محسوب می‌شود، و رضاعتی که بر نکاح پیش آمده مثل رضاعت سابق است.
مسئله ۱۲۸٩: اگر شخصی دختر کوچکی که هنوز شیر می‌نوشد و مدت رضاعتش سپری نشده است ازدواج نمود، و این دختر را مادر شوهر یا خواهر شوهر یا دختر شوهر شیر داد، این دختر کوچک بر شوهر خود حرام ابدی می‌گردد، چون رضاعت پیش آمده بر نکاح مانند رضاعت سابق محسوب می‌شود.
مسئله۱۲٩۰: اگر زن و مردی بعد از ازدواج اقرار دادند که خواهر و برادر رضاعی می‌باشیم، و بعدا یکی از گفته خود پشیمان و منکر شد، هر طرف که بر ادعاء شیرخوارگی ثابت باشد باید شاهد بیاورد، و اگر شاهد نداشت طرف دیگر که منکر است قسم یاد کند، و اگر از قسم استنکاف نمود بین آنان باید حاکم شرع تفریق نماید.
[۶] انباغ: دو زن که در نکاح یک مرد باشند هر یک دیگری را انباغ است، وسنی، هوو.
مسئله ۱۲٩۱: اگر زنی در بینی بچه‌ای شیر دوشید شیرخوارگی ثابت می‌شود، و اگر در گوش او دوشید ثابت نمی‌شود.
مسئله ۱۲٩۲: اگر شیر زن مخلوط با آب یا دوا گردید و به بچه نوشانیده شد، در صورتی که شیر بیشتر و آب و دوا کم‌تر یا هردو برابر باشند احکام شیر خوارگی ثابت می‌شود. اما اگر آب و دوا بیشتر و شیر کم‌تر بود رضاعت ثابت نمی‌شود، و همچنین اگر شیر زنی را با شیر حیوانی مخلوط نمودند اکثریت اعتبار دارد.
مسئله ۱۲٩۳: درمان کردن به شیر زن جائز نیست.
طلاق لغتاً بمعنی برداشتن قید است، و در اصطلاح شریعت طلاق عبارت از حکم شرعی است که قید نکاح را به الفاظ مخصوص بر میدارد.
در احادیث شریف حضرت رسول اکرمج روایت شده است که: مبغوضترین و بدترین حلال‌ها نزد خداوند طلاق است. و نیز در احادیث بیان شده است که: موقع طلاق عرش خدا می‌لرزد، و زنی که بدون عذر مطالبه طلاق نماید بوی بهشت به مشامش نمی‌رسد. با این همه در وقت احتیاج که راه سازش و توافق وجود داشته باشد، و ادامه زناشوئی ممکن نیست منجر به بروز ناگواری‌های بیشتری گردد، دوای تلخی است که برای دفع تشنج و اختلاف در زندگی خانوادگی و اجتماعی از طرف شریعت مقدس اسلام تجویز گردیده است.
مسئله ۱۲٩۴: شخص طلاق دهنده باید: ۱- عاقل، ۲- بالغ باشد [٧].
مسئله ۱۲٩۵: اگر شخصی در حالت خواب عیال خود را مطلقه نمود بطوری که الفاظ طلاق از دهانش بیرون آمد و شنیده شد، ولی خودش در خواب بود طلاق واقع نمی‌شود.
مسئله ۱۲٩۶: اگر کسی را مجبور کردند که عیال خود را طلاق دهد، مثلا به او گفتند: اگر طلاق را جاری نکند او را می‌کشند، و او بطور اجبار طلاق را جاری نمود طلاق واقع می‌شود.
مسئله ۱۲٩٧: اگر کسی [۸] شراب یا مست کننده‌ای دیگر نوشید، و در حالت مستی عیال خود را طلاق داد یا در حالت خشم و غضب طلاق را جاری نمود، طلاق واقع می‌شود، پشیمانی بعد از به هوش آمدن و دور شدن خشم و غضب سودی ندارد.
مسئله ۱۲٩۸: طلاق شخص لال به اشاره واقع می‌شود.
مسئله ۱۲٩٩: طلاق احتیاج به حضور شاهد ندارد، شخص در حضور عیال خود یا در تنهائی عیال خود را طلاق می‌دهد طلاق واقع می‌شود.
مسئله ۱۳۰۰: طلاق به مکاتبه می‌شود، مثلا از محل سکونت خود نامه‌ای خطاب به عیال خود می‌نویسد که: طلاقی، یا تو را طلاق دادم، از موقع نوشتن نامه طلاق واقع می‌شود، و از همان موقع باید عده حساب نماید، و اگر در نامه نوشت وقتی که نامه من به تو رسید تو طلاقی از موقع وصول نامه طلاق حساب می‌شود.
[٧] بنابر شرایط اصلی، طلاق‌دهنده باید عاقل و بالغ باشد، پس طلاق دیوانه و کودک واقع نمی‌شود، اما بدستور قاضی بین دیوانه و عیالش، و بین کودک و عیالش در اوقات معینی که بیان خواهد شد طلاق و تفریق واقع می‌شود. [۸] کسی که مشروبات سکرآور می‌خورد به شرع اسلام درحکم عاقل است.
مسئله ۱۳۰۱: طلاق بر سه قسم است:
۱- حسن، به معنی خوب.
۲- احسن، به معنی خوبتر.
۳- بدعی، یعنی خلاف سنت.
طلاق حسن این است که: مرد عیال خود را سه طلاق در سه طهر می‌دهد.
طلاق احسن این است که: مرد زن خود را یک طلاق در موقعی می‌دهد که عیالش از قاعدگی زنانه پاک شده و در آن پاکی با او نزدیکی هم نکرده، به همین حالت او را ترک می‌کند تا عده‌اش می‌گذرد یعنی سه مرتبه حیض می‌شود و پاک می‌گردد.
طلاق بدعی آن است که: مرد عیال خود را سه طلاق به یک کلمه یا سه طلاق در یک طهر بدهد.
مسئله ۱۳۰۲: اگر زنی حامله بود شوهرش پس از مجامعت بلا فاصله میتواند او را طلاق دهد.
مسئله ۱۳۰۳: اگر کسی عیال خود را در حالت حیض طلاق داد گنهکار است، ولی طلاق واقع می‌شود، بهتر این است که اگر یک طلاق یا دو طلاق رجعی داده بود رجوع کند وقتی که زن پاک شد و حیض گردید و مجددا پاک گردید اگر خواسته باشد طلاق دهد.
مسئله ۱۳۰۴: طلاق بر دو قسم است:
۱- صریح.
۲- کنایه.
۱- صریح این است که: لفظ جاری شده غیر از طلاق احتمال دیگری نداشته باشد، مثل اینکه شخص برای عیال خود می‌گوید: تو طلاقی، یا تو را طلاق دادم، یا عیال من طلاق است، و در این گفته‌ها زن یک طلاق رجعی می‌شود، اگر چه نیت بیشتر را داشته باشد.
طلاق رجعی یعنی مرد میتواند بدون عقد مجدد از گفته خود رجوع نماید. بیان طلاق رجعی در آینده مفصلا خواهد شد.
مسئله ۱۳۰۵: اگر شخصی برای زن خود بگوید: گردن تو طلاق یا سر تو طلاق یا روح تو یا بدن تو یا جسد تو یا فرج تو یا روی تو یا نصف تو یا ثلث تو طلاق، در تمام این گفته‌ها زن طلاق می‌شود.
مسئله ۱۳۰۶: اگر شخصی در یک مجلس برای زن خود گفت: یک طلاقی، دو طلاقی، سه طلاقی، یا به یک مرتبه گفت: سه طلاقی، یا هزار طلاقی، یا بیشتر، عیالش سه طلاقه می‌شود، و تا آن با شوهر دیگر ازدواج نکند و شوهرش به اختیار خود او را طلاق ندهد یا نمیرد بر شوهر اولی به هیچ عنوان حلال نمی‌شود، و در صورتی بر شوهر خود حلال می‌شود که شوهر دوم با او جماع کرده باشد.
مسئله ۱۳۰٧: اگر کسی عیال خود را یک طلاق رجعی داد و بعدا رجوع کرد و بعد از ده سال یک طلاق رجعی دیگر داد و رجوع کرد، اگر بعد از ده سال دیگر یا بیشتر یا کم‌تر طلاقی دیگر بدهد این زن سه طلاقه می‌شود و طلاق‌های متفرقه جمع می‌گردند.
مسئله ۱۳۰۸: آنچه از گفته‌های رهبران مذهبی مذاهب اهل سنت در مورد واقع شدن سه طلاق در یک مجلس بیان شده قطعا سه طلاق به یک لفظ در یک مجلس واقع می‌شود، و در کتاب [الفقظ علی المذاهب الأربعة] چنین ایراد گردیده است که: وقوع طلاق ثلاثه در یک مجلس از آن مسائلی است که در عهد خلفاء راشدین رضوان الله تعالی علیهم أجمعین اجماع صحابه بر آن واقع شده است، و در مسئله‌ای که اجماع امت بر آن صحه گذاشت هیچ مجتهدی در هیچ عصر و زمانی مطابق مذهب اهل سنت نمی‌تواند خلاف آن را فتوی دهد.
طلاق کنایه
مسئله ۱۳۰٩: کنایه آن لفظی است که مقصود آن پوشیده باشد و آن بر دو قسم است:
یک قسم این است که: به گفتن آن طلاق رجعی واقع می‌شود، و آن سه لفظ است:
۱- اینکه مرد برای عیال خود بگوید شماره کن.
۲- پاک ساز رحم خود را.
۳- تو یک هستی. در این سه لفظ اگر نیت طلاق نداشت طلاق واقع نمی‌شود.
قسم دوم از کنایات به گفتن آن‌ها یک طلاق بائن واقع می‌شود، و اگر نیت سه طلاق را داشت سه طلاق واقع می‌شود، و اگر نیت دو طلاق را داشت یک طلاق بائن واقع می‌شود، و آن بیست و یک لفظ است: ۱- مثل اینکه مرد برای زن خود بگوید: تو جدا هستی، ۲- تو قطعی هستی، ۳- حرامی، ۴- ریسمانت به گردنت، ۵- به اهل خود بپیوند، ۶- تو خالی هستی، ٧- تو بری هستی، ۸- بخشیدم تو را به خانواده‌ات، ٩- رها کردم تو را، ۱۰- جدا شدم از تو، ۱۱- اختیار تو بدست تو است، ۱۲- اختیار نمای، ۱۳- تو آزادی، ۱۴- روبند بپوش، ۱۵- چادر بپوش، ۱۶- طلب پاکی نمای، ۱٧- دور شو، ۱۸- بیرون شو، ۱٩- برو، ۲۰- حرکت کن، ۲۱- جستجو کن شوهرها را.
اگر این قسم الفاظ را در حالت مذاکره طلاق مرد به زن خود گفت، حاکم شرع حکم به طلاق می‌دهد.
مسئله ۱۳۱۰: اگر شخصی عیال خود را که با او مجامعت ننموده و خلوت صحیحه بین آنان صورت نگرفته طلاق داد این طلاق بائن است، چه به الفاظ صریح طلاق دهد و چه با لفظ کنایه، طلاق بائن چنانچه بیان می‌شود مقدار ازدواج را از بین می‌برد، یعنی اگر مجددا خواسته باشند به زندگی زناشوئی ادامه دهند باید بین آنان مراسم عقد انجام گیرد.
مسئله ۱۳۱۱: طلاق زن قبل از دخول (مجامعت) و خلوت صحیحه احتیاج به عده ندارد، یعنی زن میتواند در طلاق قبل از دخول و خلوت صحیحه به مجردی که طلاق واقع شد شوهر دیگر اختیار کند.
مسئله ۱۳۱۲: گر شخصی برای عیال خود که با او مجامعت ننموده و خلوت صحیحه بین آنان صورت نگرفته گفت: سه طلاقی، این زن سه طلاقه می‌شود، و احکام سه طلاق بر او جاری، یعنی اگر شوهر خواسته باشد با او مجددا ازدواج نماید نمی‌تواند مگر شوهری دیگر او را عقد کند و با او جماع نماید، اگر آن شوهر بمیرد یا او را طلاق دهد شوهر اولی میتواند او را ازدواج نماید.
اگر برای چنین زنی گفت: تو طلاقی، تو طلاقی، تو طلاقی. این زن در همان کلمه اول طلاق بائن می‌شود، و دو لفظ آخر عمل ندارد، و اگر خواسته باشند مجددا به زندگی زناشوئی ادامه دهند این طلاق فقط احتیاج به عقدی دارد.
مسئله ۱۳۱۳: وقتی که مرد برای عیال خود گفت: اختیار نمای، یا اینکه گفت: طلاق بده نفر خود را، تا موقعی که زن در همان مجلس است میتواند خود را طلاق دهد، و اگر از آن مجلس حرکت کرد و کاری دیگر شر وع کرد بمحض اینکه از آن مجلس حرکت نمود اختیارش سلب می‌شود.
مسئله ۱۳۱۴: باید در صورت اختیار دادن طلاق به زن کلمه نفس در صحبت‌های مرد با زن ذکر شود، مثل اینکه مرد بگوید: نفس خود را اختیار نما، زن بگوید: اختیار کردم، یا مرد بگوید: اختیار نما، زن بگوید: اختیار کردم نفس خود را، ولی اگر مرد گفت: اختیار نما، زن گفت: اختیار کردم، بدون اینکه ذکر نفس در کلام یکی از آنان به میان آید این کلام باطل است.
مسئله ۱۳۱۵: اگر مرد گفت: اختیار نما نفس خود را، زن گفت: اختیار کردم، یک طلاق بائن واقع می‌شود.
مسئله ۱۳۱۶: اگر کسی برای زن خود گفت: کار تو بدست خود تو، و با این گفته خود نیت سه طلاق را داشت، و زن در جواب گفت: اختیار کردم نفس خود را به یکی، در این صورت سه طلاق واقع می‌شود، و اگر در جواب گفت: طلاق دادم نفس خود را به یکی، یا اختیار کردم نفس خود را به طلاق دادن، در این مورد یک طلاق بائن واقع می‌شود.
مسئله ۱۳۱٧: اگر کسی برای زن خود گفت: خودت را طلاق ده، و هیچ نیتی نداشت یا نیت یک طلاق را داشت، زن در جواب گفت: طلاق دادم خودم را، در این صورت یک طلاق رجعی واقع می‌شود، و اگر مرد به این گفته نیت سه طلاق را داشت و زن هم گفت: خود را سه طلاق دادم سه طلاق واقع می‌شود.
مسئله ۱۳۱۸: اگر شخصی برای زن گفت: خودت را طلاق ده، زن گفت: خود را بائن کردم، یک طلاق رجعی واقع می‌شود، و اگر در جواب گفت: خود را اختیار کردم، طلاق واقع نمی‌شود.
مسئله ۱۳۱٩: اگر کسی برای زن خود گفت: خودت را طلاق ده، نمی‌تواند از گفته خود پشیمان شود و گفته خود را برگرداند، ولی اگر زن از همان مجلس حرکت کرد و مجلس تعبیر نمود اختیار باقی نمی‌ماند.
مسئله ۱۳۲۰: اگر کسی برای عیال خود گفت: هرگاه خواسته باشی خودت را طلاق ده، در همان مجلس و بعد از آن هرگاه مایل باشد میتواند خود را طلاق دهد.
مسئله ۱۳۲۱: اگر کسی شخصی را وکیل نمود که عیالش را مطلقه نماید، وکیل میتواند در همان مجلس و بعد از آن مجلس طلاق دهد، و وکیل کننده میتواند وکیل را قبل از طلاق از وکالت عزل نماید.
مسئله ۱۳۲۲: اگر کسی برای زنی بیگانه گفت: اگر با تو ازدواج نمایم طلاقی، یا اینکه هر زن را که ازدواج نمایم طلاق است، بمحض اینکه ازدواج انجام گیرد طلاق واقع می‌شود.
مسئله ۱۳۲۳: اگر کسی برای عیال خود گفت: اگر داخل منزل فلان شخص شدی طلاقی، هرگاه زن داخل منزل فلان شخص شد طلاق واقع می‌شود.
مسئله ۱۳۲۴: اگر کسی برای عیال بیگانه گفت: اگر داخل فلان منزل شدی طلاقی، بعدا او را ازدواج نمود، و بعد از ازدواج آن زن داخل همان منزل گردید طلاق واقع نمی‌شود.
مسئله ۱۳۲۵: اگر شخصی گفت: هر زنی را نکاح کنم طلاق است، هر زنی را ازدواج کند طلاق واقع می‌شود، ولی اگر زنی را مرتبه دوم نکاح کند طلاق واقع نمی‌شود، ولی هر زنی را برای مرتبه اول نکاح نماید طلاق واقع می‌شود.
مسئله ۱۳۲۶: اگر کسی برای زنی گفت: هرگاه و هر موقع تو را ازدواج نمایم طلاقی، هرگاه این زن را نکاح نماید طلاق واقع می‌شود، و برای نگهداشتن این زن راهی وجود ندارد، همچنین اگر مطلقا گفت: هرگاه و هر موقع هر زنی را در هر وقت ازدواج نماید طلاق واقع می‌شود، و آن مسئله‌ای که به نام کلما بیان شده است این است: «کُلما تَزَوجتُ أمراةً فهي طالق» یعنی هرگاه و هر زمان زنی را ازدواج نمایم طلاق است، این مرد در تمام عمر خود هرگاه زنی را ازدواج نماید فورا طلاق می‌شود، و نمی‌تواند هیچ موقعی دارای زن باشد.
مسئله ۱۳۲٧: اگر شخصی در حالت مریضی عیال خود را طلاق داد، و هنوز عده زن تمام نشده که مرد فوت نمود، زن از مال مرد ارث می‌برد، چه یک طلاق داده باشد و چه سه طلاق، ولی اگر عده زن تمام شد و مرد فوت کرد ارث نمی‌برد، و همچنین اگر مرد از این مرض خوب شد و مجددا مرضی دیگر برایش عارض گردید و فوت کرد، زن ارث نمی‌برد اگرچه عده زن تمام نشده باشد.
مسئله ۱۳۲۸: اگر زن طلاق خود را از مرد خواست و مرد طلاق بائن داد، بعدا مرد فوت نمود، زن ارث نمی‌برد، چه پیش از عده بمیرد و چه بعد از عده، و اگر طلاق رجعی داد ارث می‌برد بشرطی که عده باقی باشد.
مسئله ۱۳۲٩: اگر شخصی در حالت بیماری برای عیال خود گفت: اگر از خانه خارج شوی طلاق بائنی، زن بیرون رفت، طلاق بائن واقع می‌شود، و اگر مرد فوت کرد زن ارث نمی‌برد، ولی اگر چنین گفت: (اگرغذا بخوری یا نماز بخوانی طلاق بائنی) زن غذا خورد یا نماز خواند طلاق بائن واقع می‌شود، و اگر در این صورت مرد بمیرد و زن در عده باشد از مال مرد ارث می‌برد، چون خوردن غذا و خواندن نماز لازم است.
مسئله ۱۳۳۰: اگر شخصی در حالت سلامتی به زن خود گفت: اگر از خانه بیرون رفتی طلاق بائنی، و زن در حالت بیماری شوهر از خانه خارج شد طلاق می‌شود، و اگر شوهر بمیرد از مال او ارث نمی‌برد اگرچه در عده باشد.
مسئله ۱۳۳۱: اگر شخصی در حالت سلامتی به زن خود گفت: هرگاه پدرت از شهر یا ده بیاید تو طلاق بائنی، پدرش از شهر آمد در حالی که مرد مریض بود و از همان مرض فوت کرد زن طلاق می‌شود، و از مال مرد ارث نمی‌برد، و اگر در حالت بیماری گفت: و در بین عده زن، شوهر فوت کرد زن ارث می‌برد.
مسئله ۱۳۳۲: ۱- طلاق رجعی آن است که: مرد صراحتا لفظ طلاق را یک مرتبه یا دو مرتبه به زن نسبت می‌دهد.
۲- طلاق بائن آن است که: مرد لفظ حرام را به زن نسبت می‌دهد، مثل اینکه برای زن خود می‌گوید: تو بر من حرامی، یا مثل خواهر و مادرم هستی، و نیت طلاق را دارد. در این صورت‌ها زن طلاق بائن واقع می‌شود، اگر مرد بخواهد به زناشوئی ادامه دهد مجددا باید زن را عقد کند، و این عقد پیش از گذشتن عده یا بعد از گذشتن عده صحیح است.
مسئله ۱۳۳۳: طلاق رجعی احتیاج به عقد ندارد، اگر مرد گفت: از طلاق خود رجوع کردم یا با عیال خود بعد از طلاق جماع کرد، یا او را بوسه زد، یا دست خود را به شهوت به بدنش کشید، یا به نظر شهوت به فرجش نظر کرد همه این‌ها اگر پیش از گذشتن عده بود صحیح است، و این زن عیالش می‌شود، ولی از نصاب طلاق که آخرش سه طلاقه است کاسته می‌شود، یعنی اگر بعد از چند سال در صورتی که دو طلاق رجعی داده بود یک مرتبه دیگر طلاق داد، یا اگر یک طلاق رجعی داده بود دو طلاق دیگر داد، این زن سه طلاقه می‌شود.
مسئله ۱۳۳۴: مستحب است که بر رجوع کردن دو شاهد بگیرد، و اگر شاهد هم نگرفت صحیح است، و رضایت زن در رجعت شرط نیست مرد بدون رضایت زن میتواند رجوع نماید.
مسئله ۱۳۳۵: اگر پس از گذشتن عده مرد گفت: رجوع کردم، و زن هم تصدیق کرد رجوع صحیح است، و اگر زن تکذیب کرد قول زن بدون قسم صحیح است.
مسئله ۱۳۳۶: اگر کسی عیال خود را قبل از مجامعت طلاق صریح داد، نمی‌تواند رجوع نماید اگرچه خلوت صحیحه را انجام گرفت، چون زن غیر مدخوله به یک طلاق رجعی بائن می‌شود.
مسئله ۱۳۳٧: عیال مطلقه به طلاق رجعی میتواند خود را زینت و آرامش دهد تا دل مرد بطرفش مایل شود و رجوع کند.
مسئله ۱۳۳۸: عیال مطلقه به طلاق رجعی را قبل از رجعت با خود به سفر نبرد.
مسئله ۱۳۳٩: زنی که مطلقه به طلاق بائن گردیده قبل از گذشتن عده یا شوهر دیگری نمی‌تواند ازدواج نماید، ولی شوهری که او را طلاق داده قبل از گذشتن عده میتواند او را عقد نماید.
تذکر لازم: طلاق صریح پیوست می‌شود به طلاق صریح، مثلا شخصی برای زوجه خود می‌گوید: تو طلاقی، بعد از چند روز قبل از گذشتن عده مجددا می‌گوید: تو طلاقی، این زن دو طلاقه می‌شود، و اگر بیشتر بگوید: بیشتر واقع می‌گردد، و همچنین طلاق صریح به طلاق بائن پیوست می‌شود، مثلا شخصی برای زوجه خود می‌گوید: تو بائنی بعد از چند روز می‌گوید: تو یک طلاقی، بعد از چند روز می‌گوید: تو بائنی این بائن به طلاق صریح پیوست می‌شود، و دو طلاق واقع می‌گردد. ولی طلاق بائن به طلاق بائن پیوست نمی‌شود، مثلا شخصی برای زوجه خود می‌گوید: تو بائنی بعد از چند روز مرتبه دیگر می‌گوید: تو بائنی، گفته مرتبه دوم به مرتبه اول پیوست نمی‌شود، و یک زوجه خود می‌گوید: اگرداخل منزل گردی تو بائنی، پس از این گفته برای او می‌گوید: تو بائنی، و در عده زن داخل منزل می‌گردد، این طلاق معلق بائن نیز پیوست می‌شود طلاق بائن گذشته را.
ایلاء لغتاً بمعنی سوگند یاد کردن، و در اصطلاح شرع به معنی سوگند یاد کردن بر ترک نزدیکی با عیال خود چهارماه یا بیشتر.
مسئله ۱۳۴۰: اگر شخصی به عیال خود گفت: بخدا قسم چهارماه با تو نزدیکی نمی‌کنم، این را ایلاء می‌نامند، اگر در مدت چهارماه با او مجامعت کرد حانث می‌شود، بعد باید کفاره قسم بدهد، و کفاره قسم در آینده بیان خواهد شد، و اگر نزدیکی نکند تا چهار ماه بگذرد، این زن یک طلاق بائن می‌شود، و اگر مایل باشند به زندگی زناشوئی ادامه دهند باید عقد بین آنان انجام گیرد.
مسئله ۱۳۴۱: اگر شخصی سوگند یاد کرد بر اینکه: هرگز با عیال خود نزدیکی نمی‌کنم، اگر قبل از چهار ماه نزدیکی کرد باید کفاره بدهد، و اگر تا چهار ماه نزدیکی نکرد ایلاء می‌گردد، یعنی یک طلاق بائن واقع می‌شود. اگر راضی به ازدواج شدند و عقد انجام گرفت، و قبل از گذشت چهارماه دیگر مجامعت ننمود ایلاء می‌شود، و همچنین مرتبه دیگر اگر عقد اختیار کرد و بعد آن شوهر طلاق داد، و مجددا این شوهر او را عقد کرد با او مجامعت نماید باید کفاره بدهد، چون سوگند همیشگی بوده است، و اگر تا چهار ماه مجامعت ننمود ایلاء واقع نمی‌شود چون عقد تجدید شده است.
مسئله ۱۳۴۲: اگر شخصی بر کم‌تر از چهار ماه سوگند یاد کرد که با عیال خود نزدیکی نمی‌کنم، ایلاء نیست یعنی اگر در مدت معینه مجامعت نمود باید کفاره قسم بدهد، و اگر مدت کم‌تر از چهارماه گذشت و مجامعت ننمود ایلاء واقع نمی‌شود.
مسئله ۱۳۴۳: اگر کسی زوجه خود را طلاق بائن داد، و بعد ایلاء کرد ایلاء ثابت نمی‌شود، لذا اگر نکاح جدید بعمل آمد و مجامعت نمود کفاره قسم لازم می‌شود، و ایلاء ثابت نمی‌گردد.
مسئله ۱۳۴۴: اگر کسی زوجه خود را طلاق رجعی داد و بعدا ایلاء نمود، ایلاء ثابت می‌شود، و اگر از طلاق خود رجوع کرد و تا گذشت چهارماه مجامعت ننمود طلاق بائن واقع می‌شود، و بعد از رجوع مجامعت نمود باید کفاره قسم بدهد.
مسئله ۱۳۴۵: اگر کسی برای زوجه خود گفت: اگر با تو مجامعت نمایم طلاقی، به این گفته ایلاء می‌شود. اگر مجامعت نمود طلاق رجعی واقع می‌شود، و کفاره قسم باید بدهد، و اگر مجامعت ننمود ایلاء ثابت و طلاق بائن واقع می‌گردد.
مسئله ۱۳۴۶: اگر کسی برای عیال خود گفت: اگر با تو مجامعت نمایم حج خانه کعبه بر من لازم باد، یا یکماه روزه یا خیرات دادن چند تومان پول، یا قربانی کردن، به تمام این گفته‌ها زن ایلاء می‌شود.
مسئله ۱۳۴٧: اگر کسی برای زوجه خود گفت: (تو بر من حرامی) مفتی شرع باید از نیتش سوال نماید، اگر گفت: اراده دروغ را داشتم، این گفته کذب محسوب می‌گردد و هیچ چیز واقع نمی‌شود، و اگر گفت: قصدم طلاق بوده یک طلاق بائن واقع می‌شود، و اگر نیت سه طلاق را داشت، سه طلاق واقع می‌گردد، و اگر گفت: اراده ظهار را داشتم ظهار است، و اگر گفت: اراده حرام بودن را داشتم یا هیچ اراده‌ای نداشتم این گفته قسم است، اگر قبل از گذشتن چهارماه مجامعت نماید کفاره قسم بدهد، و اگر مجامعت ننماید تا چهار ماه بگذرد یک طلاق بائن واقع می‌شود.
در کتاب فتاوای شامی بیان شده است که: اگر کسی بدون نیت برای زوجه خود گفت: تو بر من حرامی، یک طلاق بائن واقع می‌شود. چون در عرف مردم این کلمه برای طلاق گفته می‌شود.
مسئله ۱۳۴۸: وقتی که بین زوجین زندگی مسالمت‌آمیز از بین رفت و صفا و صمیمیت وجود نداشت، و ترس عدم مراعات حقوق شرعیه بود، و زوج حاضر نمی‌شد زن را مطلقه نماید، زوجه میتواند مبلغی به شوهر بپردازد، و یا اگر مهر خود را وصول نکرده بود به او ببخشد و شوهر هم در مقابل او را طلاق دهد، وقتی این کار انجام شد این را خلع می‌نامند، یعنی زن خود را به وسیله آن مبلغ از شوهر کشید.
مسئله ۱۳۴٩: اگر زنی برای شوهر خود گفت: خود را در مقابل مهر خود خلع نمودم، و مرد پس از اینکه مجلس را ترک نمود جواب مثبت داد خلع جائز نیست، چون خلع مقید به مجلس می‌باشد، و همچنین اگر مرد به زن خود گفت: تو را در مقابل مهریه‌ات خلع نمودم و زن پس از آن مجلس قول کرد خلع واقع نمی‌شود.
مسئله ۱۳۵۰: اگر مرد برای زوجه خود گفت: تو را خلع کردم، و زن هم در جواب گفت: قبول نمودم، و ذکری از مبلغ به میان نیامد، خلع واقع می‌شود و تمام حقوقی که زن بر ذمه شوهر خود داشته به استثنای نفقه ایام عده شرعی، و محل سکنی در آن ایام در مقابل خلع قرار می‌گیرد و از بین می‌رود، و اگر در موقع خلع زن از این دو چیز هم صرف نظر نمود بخشیده می‌شوند.
مسئله ۱۳۵۱: اگر مرد برای زن خود گفت: در مقابل مثلا یک هزار تومان تو را خلع نمودم، و زن هم قبول کرد مبلغ معینه لازم می‌گردد، و اگر زن مهریه خود را قبلا از شوهر دریافت ننموده مهریه‌اش هم در مقابل خلع قرار می‌گیرد و نمی‌تواند از شوهر مطالبه نماید.
مسئله ۱۳۵۲: اگر ناسازگاری از طرف مرد باشد گرفتن پول برای مرد کراهت دارد، و اگر ناسازگاری از طرف زن بود بیشتر از صداقیه‌اش گرفتن مکروه است، و اگر بیشتر گرفت جائز است.
مسئله ۱۳۵۳: طلاقی که در خلع واقع می‌شود طلاق بائن است.
مسئله ۱۳۵۴: اگر مرد زوجه خود را مجبور به خلع کرد، و زن راضی نبود طلاق واقع می‌شود، و پرداخت پول بر زن لازم نمی‌گردد، و اگر مرد مهریه را به زن پرداخت ننموده بود زن میتواند مهریه خود را نیز مطالبه و وصول نماید.
مسئله ۱۳۵۵: اگر زن برای شوهر خود گفت: در مقابل سیصد تومان من را سه طلاق بده، مرد یک طلاق داد یکصد تومان لازم می‌شود، و اگر دو طلاق داد دویست تومان، و اگر سه طلاق داد سیصد تومان و در تمام این صورت‌ها طلاق بائن واقع می‌شود.
مسئله ۱۳۵۶: خلع کننده باید: ۱- عاقل، ۲- بالغ باشد . لذا اگر خلع کننده کودک یا دیوانه باشد خلع صحیح نیست.
مسئله ۱۳۵٧: طلاق مبارات مثل خلع است، صورتش این است که: زن و شوهر قرار می‌گذارند که هر یک بر ذمه دیگری از حقوقی که به وسیله نکاح ثابت شده مبری و خلوص می‌باشند، و طلاق هم بهمین عنوان می‌دهد، مثلا مرد برای زن می‌گوید: تو را مطلقه نمودم بر اینکه آنچه بر ذمه دیگری از بابت نکاح داریم ساقط گردد، زن هم قبول می‌کند.
ظهار به معنی مشابهت کردن منکوحه خود را به محرمه خود.
مسئله ۱۳۵۸: وقتی که مرد زوجه خود بگوید: تو بر من مثل پشت مادر من هستی، این را ظهار می‌نامند و این زن بر او حرام می‌شود، نمی‌تواند با او مقاربت نماید و نه او را مساس کند و نه او را بوسه زند تا وقتی که کفاره بدهد، ولی صبحت کردن با زن ظهار شده اشکالی ندارد.
مسئله ۱۳۵٩: کفاره ظهار شصت روز پیاپی روزه گرفتن است، یا شصت مسکین را صبح و شام طعام دادن است، یا بنده‌ای را آزاد کردن است. و کفاره قبل از مجامعت باید انجام گیرد توبه و استغفار نماید. اگر در وسط غذا خوردن مساکین مجامعت نمود اشکالی ندارد، واگر چند روزی روزه گرفته و مجامعت نمود باید از سر گیرد.
مسئله ۱۳۶۰: اگر کسی به زوجه خود گفت: تو بر من مثل پشت مادر من هستی، و به این گفته نیت طلاق را داشت، طلاق معتبر گرفته نمی‌شود بلکه ظهار واقع می‌شود.
مسئله ۱۳۶۱: اگر کسی برای زوجه خود گفت: تو بر من مثل شکم یا ران یا فرج مادر من هستی، به این گفته‌ها ظهار واقع می‌شود، و همچنین اگر این تشبیهات را به خواهر یا عمه یا خاله یا مادر رضاعی خود داد ظهار واقع می‌شود.
مسئله ۱۳۶۲: اگر مردی به زوجه خود گفت: تو بر من مثل مادر من هستی، باید از نیتش سوال شود. اگر گفت، نظر کرامت و محبت را داشتم یعنی مثل که مادر من به من محبت و کرامت دارد تو هم داری اشکالی ندارد و طلاقی واقع نمی‌شود.
مسئله ۱۳۶۳: اگر کسی برای زوجه خود گفت: تو بر من مثل خوک یا خود مرده هستی، اگر به این گفته نیت طلاق را داشت طلاق واقع می‌شود، و اگر نیت ظهار داشت یا هیچ نیتی نداشت چیزی واقع نمی‌شود.
مسئله ۱۳۶۴: اگر کسی به عیال خود گفت: اگر تو را نگهدارم مادر خود را نگداشته ام، یا گفت: اگر با تو جماع کنم گویا با مادر خود جماع کرده ام، در این گفته‌ها هیچ چیز واقع نمی‌شود.
مسئله ۱۳۶۵: اگر کسی بدون اینکه لفظ (مثل) را بگوید به زوجه خود گفت: تو مادر من هستی، یا خواهر منی، هیچ واقع نمی‌شود، ولی این گفته‌ها برای زن، موجب گناه است.
مسئله ۱۳۶۶: اگر کسی چند زن داشت و با همه ظهار کرد، باید برای هر یک یک کفاره بدهد.
مسئله ۱۳۶٧: اگر شخصی کلمات ظهار را نسبت به زن تکرار کرد، مثلا چند مرتبه برای زوجه خود گفت: تو بر من مثل پشت مادر من هستی، اگر مقصودش تاکید باشد یک کفاره لازم است، و اگر مقصودش ظهار متعدد بود برای هر مرتبه گفتن یک کفاره لازم می‌گردد.
مسئله ۱۳۶۸: اگر کسی در ظهار مدت تعیین کرد مثلا برای زوجه خود گفت: (مدت دو ماه تو بر من مثل پشت مادر من هستی) در این مدت ظهار است، اگر قبل از گذشتن دو ماه مجامعت نمود ظهار واقع می‌شود، و باید کفاره ظهار بدهد، و اگر بعد از دو ماه مجامعت نمود کفاره لازم نمی‌شود.
مسئله ۱۳۶٩: اگر در ظهار کلمه «إن شاء الله» را متصلا گفت ظهار واقع نمی‌شود، مثلا گفت: تو بر من مثل پشت مادر من هستی إن شاء الله.
مسئله ۱۳٧۰: ظهار کننده باید: ۱- عاقل، ۲- بالغ باشد. لذا ظهار کودک و دیوانه واقع نمی‌شود.
لعان در لغت بمعنی طرد کردن و دور کردن می‌باشد، و در اصطلاح شرع عبارت از شهادت‌هائی است که در موقع مخصوص بین زن و شوهر پیوست با لعنت اجرا می‌شود.
مسئله ۱۳٧۱: وقتی که شخصی عیال خود را نسبت به عمل زنا داد، و زن شوهر از اهل شهادت باشند یعنی غلام (برده) نباشند، و زن هم از زن‌هائی است که دشنام دهنده‌اش باید ضرب حد زده شود، نه اینکه از این گفته‌ها برایش می‌گویند و معروف الحال است یا اینکه نسبت بچه زن را از خود نفی کرد، مثل اینکه گفت: این بچه‌ات از زنا است، در این موقع اگر زن او را به محاکمه پیش قاضی کشید بر مرد لعان واجب است.
مسئله ۱۳٧۲: اول باید مرد چهار مرتبه بگوید: خدا را براستی خود گواه می‌گیرم بر آنچه نسبت می‌دهم این زن را به آن، و مرتبه پنجم بگوید: لعنت خدا بر من باید اگر من دروغگو باشم در آنچه که زن را به آن در مورد زنا نسبت می‌دهم. بعد از گفته‌های مرد زن چهارمرتبه بگوید: خدا را گواه می‌گیرم بر اینکه مرد دروغگو است بر آنچه مرا نسبت به زنا می‌دهد، و مرتبه پنجم بگوید: غضب خدا بر من باد اگر مرد راستگو است در آنچه که مرا نسبت می‌دهد به زنا، و بعد از اجرا لعان حاکم شرع بین زوجین تفریق می‌نماید.
مسئله ۱۳٧۳: اگر مرد این نسبت را به زن داد و از اجراء لعان خودداری نمود، حاکم شرع او را حبس کرد تا لعان را اجراء کند، یا خود را تکذیب نماید، یعنی بگوید: دروغ گفتم، در این موقع حاکم شرع دستور می‌دهد که مرد را حد قذف بزنند، و اگر مرد لعان را اجراء کرد و زن از اجراء لعان خودداری نمود، حاکم شرع زن را حبس نماید تا مرد را قصاص کند، و یا لعان را اجراء کند. اگر لعان را اجراء ننمود و مرد را تصدیق کرد زن زانیه محسوب می‌گردد، و باید حد زنا درباره‌اش اجراء گردد.
مسئله ۱۳٧۴: پس از اجراء لعان و تفریق حاکم شرع بین آنان طلاق بائن واقع می‌شود، و مجددا نمی‌تواند به زندگی زناشوئی ادامه دهند، چون پیغمبر اکرمج فرمودند: «الْمُتَلاعِنَانِ إِذَا تَفَرَّقَا لاَ يَجْتَمِعَانِ أَبَدًا». یعنی زن و شوهر لعان کننده هرگز نمی‌توانند زن و شوهر باشند، ولی اگر مرد پس از اجراء لعان گفته‌های خود را تکذیب کرد حد قذف زده می‌شود، و میتواند در این صورت مجددا با این زن ازدواج نماید. حد قذف هشتاد تازیانه است که حکم آن جای خود بیان خواهد شد.
مسئله ۱۳٧۵: پس از اجراء لعان و تفریق حاکم شرع بین زوجین در صورتی که مرد گفته است: این بچه‌ات از من نیست بچه متعلق به مادر است، و نسبتش از پدر منقطع می‌گردد.
عنین صفت مردانی است که نمی‌توانند با زن خود جماع نمایند. چه عدم قدرت بر جماع از سستی اعصاب باشد و چه از بزرگسالی و چه به واسطه کوچکی آلت تناسلی و غیره فرقی ندارد.
مسئله ۱۳٧۶: وقتی که مرد قدرت بر مجامعت نداشت و زن به حاکم شرع شکایت نمود، یکسال به وی مهلت داده شود اگر در مدت مذکور با زن مجامعت نمود فبها وإلا حاکم شرع بین آنان تفریق نماید اگر زن خواستار تفریق بود، و این تفریق قاضی به منزله طلاق بائن است. بعد از تفریق اگر زن قصد ازدواج با شوهری دیگر داشت باید عده‌اش بگذرد.
مسئله ۱۳٧٧: اگر زن و شوهر در انجام عمل زناشوئی اختلاف داشت و شوهر مدعی انجام عمل زناشوئی بود و زن انکار داشت، اگر در موقع ازدواج زن قبلا شوهر دیده بود قول مرد با سوگند تائید می‌شود، و اگر سوگند یاد نکرد یکسال مهلت داده شود پس از یکسال در صورتی که قدرت بر عمل زناشوئی پیدا کرد، فبها وإلا حاکم شرع بین آنان تفریق نماید. ولی اگر در موقع ازدواج زن باکره بود ماماهای متخصص زن را معاینه پزشکی نمایند، اگر نظریه دادند که زن همچنان بکر است یکسال مهلت داده شود، و اگر نظریه دادند که عمل زناشوئی انجام شده گفته زوج با سوگند مورد تائید است، و اگر سوگند یاد نکرد بر انجام عمل زناشوئی، یکسال مهلت داده شود، و پس از مدت یکسال مثل سابق عمل گردد.
مسئله ۱۳٧۸: اگر بعد از ازدواج معلوم شد که مرد آلت بریده [٩] می‌باشد، اگر زن ناراضی بود حاکم شرع فی الحال باید بین آنان تفریق نماید.
مسئله ۱۳٧٩: اگر بیضه (خصیه) مرد قطع شده بود حاکم شرع یک سال به مرد مهلت می‌دهد، اگر در مدت سال عمل زناشوئی انجام شد فبها وإلا بین آنان تفریق واقع شود.
مسئله ۱۳۸۰: اگر زن پس از محاکمه با عدم قدرت شوهرش بر انجام عمل زناشوئی شوهر خود را اختیار کرد، حق خود را سلب نموده و مجددا نمی‌تواند علیه شوهر اقامه دعوا نماید.
مسئله ۱۳۸۱: اگر زن معیوب بود مثل اینکه مرض برص (پیسی) یا جذام (خوره) داشت یا دیوانه بود شوهر نمی‌تواند نکاح را فسخ کند. به این معنی که این زن معیوبه از صداق محروم باشد، البته اگر مایل نبود میتواند او را مطلقه نماید [۱۰].
مسئله ۱۳۸۲: اگر مرد دیوانه بود یا مرض برص یا جذام داشت و زن خواهان تفریق بود حاکم شرع میتواند بین آنان تفریق نماید.
مسئله ۱۳۸۳: اگر زن و شوهر پس از تفریق حاکم شرع بین آنان به واسطه عدم توانائی مرد بر انجام عمل جماع مجددا تمایل به زندگی زناشوئی داشتند می‌توانند با تجدید عقد مجددا به زندگی ادامه دهند.
[٩] یعنی آلت تناسلی او قطع شده. [۱۰] در اینصورت مرد باید تمام مهریه‌اش را به او بپردازد.
عده در لغت به معنی شمردن است، و اصطلاحات توقفی است که بر زن پس از زوال نکاح لازم می‌گردد در صورتی که نکاح مؤکد به جماع [۱۱]، یا خلوت صحیحه یا موت شده باشد.
مسئله ۱۳۸۴: وقتی مرد عیال خود را طلاق بائن یا رجعی داد یا بدون طلاق حاکم شرع بین آنان تفریق نمود، و زن عادت ماهیانه می‌شد عده‌اش گذشت سه حیض است، و اگر زن به واسطه خردسالی یا بزرگسالی یا مریضی عادت ماهیانه نمی‌شد، موعد سپری عده او به ماه می‌باشد.
مسئله ۱۳۸۵: اگر زن طلاق داده شده حامله بود عده او وضع حمل می‌باشد.
مسئله ۱۳۸۶: اگر شوهر زن فوت شده عده او گذشتن چهارماه و ده روز می‌باشد، و اگر همچنین زنی که شوهرش فوت شده حامله بود عده او نیز وضع حمل است.
مسئله ۱۳۸٧: اگر زن مطلقه عادت ماهیانه (حیض) نمی‌شد، و بعد از طلاق دو ماه گذشت بعدا عادت ماهیانه شد، آن دو ماه حساب نمی‌شود و باید سه حیض دیگر بر آن بگذرد، و اگر بعد از دو حیض آیسه شد یعنی خون قاعدگی قطع گردد سه ماه باید دیگر باید عده بشمارد و آن دو حیض حساب نمی‌شود.
مسئله ۱۳۸۸: اگر شوهر زن حامله صغیر بود و فوت کرد عده این نیز وضع حمل است، اگر چه نسب بچه از شوهر صغیر ثابت نمی‌شود.
مسئله ۱۳۸٩: اگر شخصی عیال خود را در حالت حیض طلاق داد آن حیض حساب نمی‌شود باید سه حیض دیگر بگذرد.
مسئله ۱۳٩۰: اگر زن گفت: عده‌ام گذشته است، و مرد او را تکذیب نمود قول زن با سوگند مورد تائید است.
مسئله ۱۳٩۱: عده زنی که نکاح فاسد نکاح گردیده یا اشتباهی با زنی مجامعت شده چه مرد بمیرد و چه زنده باشد سه حیض است.
تبصره: نکاح فاسد مثل اینکه عقد بدون شاهد انجام گیرد، یا زنی در حالی که خواهرش از طلاق مرد عده می‌شود برای همان مرد عقد شود. صورت جماع به شبهه مثل اینکه شخصی زنی بیگانه را به گمان اینکه عیال خودش می‌باشد جماع نماید.
مسئله ۱۳٩۲: اگر زنی که عده می‌شمارد به اشتباهی کسی با او مجامعت نمود، باید عده دیگر بشمارد و هر دو عده تداخل می‌شوند. مثلا زنی را شوهرش طلاق داده بعد از یک مرتبه حیض کسی اشتباها با او مجامعت کرد، باید سه حیض دیگر بر او برای عده بگذرد.
مسئله ۱۳٩۳: اگر مرد عیال خود را طلاق بائن داد و در بین عده او را نکاح کرد و مجددا او را طلاق داد باید عده دیگر بشمارد، و مهر کامل به او داده شود اگرچه با او در نکاح دوم مجامعت نکرده باشد.
مسئله ۱۳٩۴: اطلاع زن بر طلاق لازم نیست، مثلا زوج پس از مدتی که زوجه را ترک نموده ادعا می‌نماید که از فلان تاریخ تو را طلاق داده ام، اگر از آن تاریخ که زوج می‌گوید عده زن هم سپری شده است بلا فاصله زن میتواند با شوهری دیگر ازدواج نماید.
[۱۱] اگر فقط بین زن و شوهر عقد انجام شده بود ولی بین آنان همبستری یا خلوت صحیحه انجام نگرفته این زن پس از طلاق عده ندارد ولی اگر بمیرد این زن عده دارد.
حداد لغتاً به معنی ترک زینت و آرایش است.
مسئله ۱۳٩۵: زنی که طلاق بائن داده شده و یا شوهرش فوت کرده در ایام گذرانیدن عده نباید خود را آرایش و زینت دهد.
مسئله ۱۳٩۶: زنی که عده می‌گذراند صراحتاً خواستگاری نشود مگر به کنایه.
مسئله ۱۳٩٧: زنی که طلاق رجعی یا بائن داده شده در ایام گذرانیدن عده از منزل خارج نشود مگر به واسطه احتیاجات ضروری مثل بیماری.
مسئله ۱۳٩۸: زنی که شوهرش فوت کرده میتواند در ایام عده روزها و اوائل شب از منزل خارج گردد.
مسئله ۱۳٩٩: زن کافره که شوهرش او را ترک نموده بر او ترک حداد نیست [۱۲]. همچنین دختری که صغیره می‌باشد و شوهرش او را طلاق داده میتواند خود را زینت و آرایش دهد.
مسئله ۱۴۰۰: کنیزک طلاق داده شده مثل زنان آزاد در مسائل حداد موظف می‌باشد.
[۱۲] یعنی میتواند خود را آرایش دهد.
مسئله ۱۴۰۱: کسی گفت: اگر فلان زن را ازدواج نمایم او طلاق است، و بعد از این گفته او را نکاح کرد، و بعد از شش ماه از تاریخ ازدواج از آن زن بچه‌ای متولد شد نسب بچه از مرد ثابت است و باید تمام مهریه را به زوجه بپردازد.
مسئله ۱۴۰۲: اگر زنی که طلاق رجعی داده شده پس از دو سال یا بیشتر بچه‌ای متولد نمود نسب آن بچه از طلاق دهنده ثابت می‌شود بشرطی که زن به گذشتن عده اقرار نداده باشد، و اگر در مدت کم‌تر از دو سال بچه‌ای را تولد نمود بوضع حمل این زن از شوهر بائن می‌شود، و نسب آن بچه از شوهر ثابت است، و اگر بچه پس از دو سال از وقت طلاق متولد شود و طلاق هم طلاق رجعی بود این تولد از طلاق رجوع هم حساب می‌شود.
مسئله ۱۴۰۳: زنی که طلاق بائن داده شده اگر از وقت فرقت کم‌تر از دو سال بچه‌ای متولد نمود نسب آن بچه از طلاق دهنده ثابت می‌شود، و اگر پس از دو سال کامل بچه‌ای آورد نسب بچه از طلاق دهنده ثابت نمی‌شود، مگر اینکه مرد ادعای ثبوت نسب بچه را بنماید.
مسئله ۱۴۰۴: اگر زنی که طلاق بائن داده شده صغیره است و در عین حال قابل مجامعت بود، این زن پس از نه ماه از وقت طلاق بچه‌ای متولد نمود نسب از مرد طلاق دهنده ثابت نمی‌شود، و اگر از نه ماه کم‌تر بود ثابت می‌شود.
مسئله ۱۴۰۵: اگر شوهر زن فوت کرد از وقت فوت تا دو سال هرگاه بچه‌ای از زن متولد شد نسبش از شوهر متوفی ثابت می‌شود.
مسئله ۱۴۰۶: اگر زن طلاق داده شده به گذشتن عده اقرار کرد و بعد از کم‌تر از شش ماه بچه‌ای متولد نمود نسب آن بچه از طلاق دهنده ثابت می‌شود.
مسئله ۱۴۰٧: زنی که عده می‌گذرانید وقتی که ادعا کرد مبنی بر اینکه: این بچه از من تولد شده باید دو مرد یا یک مرد و دو زن شهادت بدهند که این بچه از همین زن متولد شده، و اگر در موقع حاملگی آثار واضح بر حمل بود، و یا شوهر اقرار نمود، در این صورت احتیاجی به شهود نیست.
مسئله ۱۴۰۸: زنی که شوهرش فوت نموده و قبل از دو سال بچه‌ای متولد نمود و وارثین میت هم تصدیق ولادت زن را نمودند، نسب بچه از مرد متوفی ثابت می‌شود.
مسئله ۱۴۰٩: اگر مردی زنی را ازدواج نمود، و زن قبل از گذشتن شش ماه از تاریخ عقد بچه‌ای متولد نمود نسب این بچه از شوهر ثابت نمی‌شود، و اگر بچه بعد از گذشتن شش ماه کامل یا بیشتر از تاریخ عقد متولد شد نسب از شوهر ثابت می‌شود، چه زوج اعتراف داشته باشد و چه سکوت، و اگر شوهر ولادت را انکار نمود به شهادت یک زن ولادت ثابت می‌شود، و اگر شوهر نفی نسب را از خود نمود یعنی گفت: این بچه از من نیست لعان می‌شود.
مسئله ۱۴۱۰: اگر زن بچه‌ای متولد نمود و پس از آن زن و شوهر در تاریخ عقد اختلاف نمودند مثلا شوهر می‌گوید: چهارماه می‌شود تو را عقد کرده ام، و زن می‌گوید: شش ماه شرعا گفته زن مورد تائید است.
تذکر لازم: کم‌ترین مدت حمل که بچه باید در شکم مادر باشد شش ماه است، و اکثر آن دو سال می‌باشد.
مسئله ۱۴۱۱: وقتی که بین زن وشوهر جدائی واقع شد مادر به نگهداری حفاظت بچه سزاوارتر است، و هزینه بچه بر پدر است ولی مادر بر حفاظت اجبار نگردد.
اگر مادر نبود مادر مادر، و اگر مادر مادر نبود مادر پدر از خواهران بچه سزاوارترند، و اگر مادر پدر نبود خواهران بچه از عمه‌ها و خاله‌ها سزاوارترند، و اگر خواهر نداشت خاله از عمه‌ها به نگهداری سزاوارترند. هر یک از زن‌های ذکر شده اگر شوهر اختیار کردند حقشان از نگهداری ساقط می‌شود.
مسئله ۱۴۱۲: اگر برای حفاظت بچه از زن‌هائی که ذکر شد زنی نبود و مردان نزدیک قصد نگهداری داشتند هریک نزدیکتر باشند به نگهداری بچه سزاوارترند.
مسئله ۱۴۱۳: مادر و جده (بی بی) تا موقعی می‌توانند نگهداری پسربچه را بنمایند که بدون احتیاج به کسی بتواند بخورد و بیاشامد و لباس بپوشد و به مستراح (توالت) برود، ولی مادر و بی‌بی دختر بچه را تا موقعی حفاظت نمایند که بالغ گردد.
مسئله ۱۴۱۴: زنی که طلاق داده شده نمی‌تواند بچه را از شهری که پدر سکونت دارد بیرون ببرد مگر به شهری که قبلا با او ازدواج نموده.
مسئله ۱۴۱۵: نفقه زن بر شوهر واجب است، چه زوج مسلمان باشد و چه کافر، بشرطی که زوجه در منزل مرد خود را به اختیار شوهر بگذارد.
مسئله ۱۴۱۶: نفقه عبارت است از: خوراک، پوشاک محل سکونت، خدمتگزار.
مسئله ۱۴۱٧: در نفقه رعایت حال زن و شوهر می‌گردد، مثلا وقتی که زن و شوهر ثروتمند بودند نفقه ثروتمندان بر مرد لازم است، و اگر هر دو فقیر بودند نفقه مناسب حال آنان، اگر زن فقیر بود و مرد ثروتمند، نفقه زن از حد نفقات ثروتمندان پائین تر و از فقراء بالاتر تعیین می‌گردد.
مسئله ۱۴۱۸: اگر زن به واسطه وصول مهریه منزل شوهر خود را ترک نمود، نفقه وی از بین نمی‌رود، و اگر بعنوان ناسازگاری بود تا به منزل شوهر مراجعت نکند نفقه ندارد.
مسئله ۱۴۱٩: اگر زن صغیره است و قابل مجامعت نیست نفقه ندارد، و اگر شوهر صغیر بود که قدرت مجامعت با زن نداشت و زن کبیره بود نفقه زن باید از مال مرد پرداخت گردد.
مسئله ۱۴۲۰: اگر زن به واسطه دَین زندانی شد در صورتی که زن توانایی ادای دین داشته باشد و به طلبکار پرداخت ننموده نفقه ندارد، و اگر از پرداخت عاجز بوده نفقه زن بر مرد لازم است.
مسئله ۱۴۲۱: اگر کسی جبرا زنی را غصب نمود و او را چند روزی با خود برد نفقه دارد.
مسئله ۱۴۲۲: اگر زنی با محرمی دیگر غیر از زوج به مکه رفت نفقه ندارد، و اگر با زوج بود نفقه دارد ولی کرایه بر خود زن لازم است.
مسئله ۱۴۲۳: اگر زن در منزل مرد مریض شد بر مرد نفقه او لازم است.
مسئله ۱۴۲۴: اگر زن مریض بود یا نمی‌توانست غذا آماده نماید مرد غذا را بهر نحوی که مصلحت می‌داند آماده نماید، وإلا باید زن کارهای خانه را تا حدود قدرت و توانائی و نیز طباخی را انجام دهد. چون حضرت رسول اکرمج کارها را بین حضرت علیس و حضرت فاطمهل تقسیم نمودند، کارهای خارج خانه را به حضرت علیس محول فرمودند، و کارهای داخلی را از وظیفه حضرت فاطمهل شمردند، با اینکه حضرت فاطمه سردار همه زن‌های جهان است.
(مسئله فوق در فتاوای شامی باب نفقه بیان گردیده است).
مسئله ۱۴۲۵: اگر شوهر از نفقه زن امتناع ورزید حاکم شرع به زن دستور دهد که برای نفقه خود قرض بگیرد، و حاکم شرع از مال شوهر پرداخت نماید.
مسئله ۱۴۲۶: گر مرد غائب شد و ثروت داشت، حاکم شرع از مال مرد برای زن و بچه‌های صغیر و پدر و مادرش نفقه تعیین نماید، ولی زن باید سوگند یاد کند که: نفقه را از مرد نگرفته، یا او را طلاق نداده و عده‌اش نگذشته، و ضامن از زن گرفته شود.
مسئله ۱۴۲٧: وقتی که زن طلاق بائن یا رجعی داده شد برایش نفقه و محل سکونت تا گذشتن عده لازم است.
مسئله ۱۴۲۸: زنی که شوهرش فوت کرده در ایام عده نفقه ندارد.
مسئله ۱۴۳٩: اگر بین مرد و زن فرقتی به عصیان پیدا شد که مسبب آن زن بود، مثل اینکه زن مرتد گردید، یا اینکه پسر شوهر خود را ببوسد نفقه ندارد.
مسئله ۱۴۳۰: اگر مرد زن را سه طلاق نمود، و در ایام عده زن از دین اسلام برگشت نفقه ندارد و از ذمه مرد ساقط می‌گردد، و اگر در عده پسر شوهر خود را فریب داد که با او مجامعت نمود نفقه وی ساقط نمی‌گردد.
مسئله ۱۴۳۱: نفقه اولاد صغیر بر پدر واجب است، اگر اولاد صغیر شیرخواره بودند و مادر آنان را پدر طلاق داده مادر میتواند مزد شیر مطالبه کند یا شیر ندهد، آن موقع بر پدر لازم است شیردهنده‌ای اجیر نماید که بچه صغیر را در نزد مادرش شیر دهد، و اگر زن طلاق داده نشده بود نمی‌تواند از شوهر مزد برای شیر دادن بچه مطالبه نماید، ولی میتواند شیر ندهد.
مسئله ۱۴۳۲: زن میتواند برای شیر دادن بچه شوهر خود که از زن دیگر دارد مزد مطالبه نماید.
مسئله ۱۴۳۳: اگر عده زن گذشته و پدر صغیر زنی دیگر برای شیر دادن اجیر نمود که مادر به همان مبلغ شیر می‌دهد حق تقدم با مادر بچه می‌باشد.
مسئله ۱۴۳۴: نفقه پدر و مادر و جد و جده در صورتی که فقیر باشند بر پسر واجب است، اگر چه مسلمان نباشند.
مسئله ۱۴۳۵: بطور کلی نفقه در صورت اختلاف دین واجب نیست، مگر برای زن و پدر و مادر و جد و جده و بچه بچه اگر چه اشخاص مذکور مسلمان نباشند نفقه آنان لازم است.
مسئله ۱۴۳۶: نفقه برای هر ذی رحم محرم (یعنی قومی که ازدواجش بر شخص جائز نیست) مثل خاله و عمه در صورتی که فقیر باشند لازم است.
مسئله ۱۴۳٧: نفقه دختر بالغه و پسر جامانده بر پدر و مادر به نسبت دو سوم و یک سوم لازم است. یعنی از سی ریال هزینه بیست ریال را پدر و ده ریال را مادر باید بدهد.
مسئله ۱۴۳۸: اگر پسر غائب دارای مال و ثروت بود، و پدر و مادر او مستحق بودند می‌توانند برای نفقه خود از ثروتش خرج نمایند.
مسئله ۱۴۳٩: اگر شخصی غائب نزد دیگری پول داشت باید با اجازه و دستور حاکم شرع خرجی پدر و مادرش را بدهد، و اگر بدون اجازه به آن‌ها داد ضامن ساخته می‌شود، و نمی‌تواند پدر و مادر شخصی غائب برای وصول مراجعه نماید.
مسئله ۱۴۴۰: اگر حاکم شرع برای نفقه پدر و مادر و خویشاوندان شخص مبلغی تعیین نمود، و پس از مدتی آن‌ها وصول ننمودند نفقه گذشته آن‌ها ساقط می‌شود، مگر حاکم شرع به آن‌ها دستور قرض گرفته داده باشد که در آن صورت باید شخص بپردازد، ولی اگر برای عیال شخص از طرف حاکم شرع تعیین نفقه گردید هر موقع زن میتواند وصول نماید.
مسئله ۱۴۴۱: نفقه غلام و کنیز بر مولی واجب است، اگر مولی از نفقه آن‌ها امتناع نمود کار کند و نفقه خود را تامین نمایند، اگر اهل کار نبودند مثل اینکه بنده جامانده یا کنیز اهل کار نبود مولی مجبور گردد تا آن‌ها را بفروشد یا نفقه آن‌ها را تامین نماید.
در کتاب‌های فقه یک باب مفصل اختصاص به اعتاق دارد. اعتاق یعنی غلامی را از قید بردگی و غلامی آزاد کردن، و در آن باب تمام مسائل بردگی ذکر شده است، ولی موضوع برده فروشی مؤثرترین شبهه و برنده‌ترین سلاحی است که کمونیست‌ها در مبارزه با عقاید جوانان بکار می‌برند، و خلاصه این شبهه چنین است که می‌گویند: هرگاه اسلام برای کلیه اعصار و ادوار زندگی بشری صالح می‌بود مسلماً برده فروشی را مباح نمی‌ساخت، مباح ساختن برده فروشی خود دلیل قاطعی است بر اینکه اسلام برای مدت معین و دوره محدودی آمده، و پس از آنکه نقش خود را در جهان ایفاء کرده در بایگانی تاریخ قرار گرفته است.
این خلاصه شبهه مخالفین اسلام در خصوص برده فروشی است که حتی جوانان مؤمن راه شک و تردید می‌اندازد، و ذهن ایشان را مغشوش می‌کند که چگونه اسلام آن را روا ساخته است.
دینی که براساس مساوات کامل استقرار گشته، و همگی مردم را از یک اصل می‌داند و به همین مناسبت مساوات را میزان معامله با کلیه بشر قرار داده چگونه برده فروشی را جزئی از نظامات خود قرار داده و برای این کار قانونی تشریع کرده است؟.
البته باید در نظر داشت که موضوع برده فروشی قبل از اسلام چه فجایعی در جامعه بشریت بوجود آورده بود، کسانی که برده بودند آن‌ها در ردیف کالاها بلکه حقیرتر و پست تر قرار می‌گرفتند، و هر نوع جنایتی درباره آن‌ها اعمال می‌شد تا آنجا که در تاریخ رومیان نوشته شده که: عده‌ای از برده گان را بجان یکدیگر می‌انداختند تا آن‌ها یکدیگر را کتک کاری نمایند و ناظرین لذت ببرند و وقتی لذتشان کامل می‌شد که یکی از آنان طرف دیگر را غرق در خون نموده او را نقش زمین نماید، و هزاران فجایع دیگر از این قبیل درباره شان اجراء می‌شد.
پس از اینکه همه مظالم و تعدیات درباره بردگان بی‌گناه اجراء شده بود عصر دعوت اسلامی فرا رسید، و این شریعت باب رحمتی بود که بر روی آن بینوایان گشوده شد، زیرا اسلام آمد تا مقام انسانیت و حقوق مسلوبه بشریت را به ایشان برگرداند. اسلام آمد تا موالی و صاحبان بردگان را مخاطب سازد که «بَعْضُكُم مِّن بَعْض» یعنی: همگی شاخه‌ای یک دوختند.
اسلام آمد تا وحدت اصل و منشاء عاقبت را تقریر و تثبیت کند و بگوید: «أَنْتُمْ بَنُو آدَمَ وَآدَمُ مِنْ تُرَابٍ». یعنی: همگی فرزندان آدمید و آدم از خاک بود. «أَلاَ لاَ فَضْلَ لِعَرَبِيٍّ عَلَى أَعْجَمِيٍّ وَلاَ لِعَجَمِيٍّ عَلَى عَرَبِيٍّ وَلاَ لأَحْمَرَ عَلَى أَسْوَدَ وَلاَ أَسْوَدَ عَلَى أَحْمَرَ إِلاَّ بِالتَّقْوَى». یعنی آگاه باشد که هیچ فرد عرب را بر عجم و هیچ فرد عجم را بر عرب و دارای هیچ رنگ را بر رنگ دیگر برتری نیست جز به وسیله تقوی.
اسلام آمد تا ثابت کند که رابطه میان برده و مالک رابطه آقائی و بندگی و تسخیر و تحقیر نیست، بلکه رابطه خویشاوندی و برادری است، چنانچه پیغمبر اکرمج در این باره فرموده‌اند:
«إخْوَانُكُمْ وَخَوَلُكُمْ جَعَلَهُمُ الله تَحْتَ أيديكُمْ، فَمَنْ كَانَ أَخُوهُ تَحْتَ يَدِهِ، فَلْيُطْعِمْهُ مِمَّا يَأكُلُ، وَلْيُلْبِسْهُ مِمَّا يَلْبَسُ، وَلاَ تُكَلِّفُوهُمْ مَا يَغْلِبُهُمْ، فَإنْ كَلَّفْتُمُوهُمْ فَأَعِينُوهُمْ». (صحیح البخاری جلد اول). یعنی: «بردگان شما برادران شمایند پس هر آنکس که برادرش زیر دستش باشد می‌باید که از طعام خود او را طعام کند، و از همان لباس که خود می‌پوشد به او بپوشاند، و شما ایشان را تکلیف دشوار مکنید پس هرگاه چنین کردید ایشان را کمک دهید».
چنانکه ملاحظه می‌فرمائید پیغمبر اکرمج در این بیان اولاً بردگان را برادر مالکین خوانده، و بعلاوه عنوان برادری را مقدم بر بردگی ذکر کرده تا به این وسیله بطور کنایه و اشاره که بلیغ‌تر از تصریح است بفهماند که آنچه اصل و در درجه اول است برادری است، و آنچه عرض و در مرتبه دوم است بردگی است.
اسلام با این روش حکیمانه بردگان را در مرحله اول: از صورت کالا و متاع موجود فاقد روح و بی‌ارزش به مقام بشریت ارتقاء داد، و در مرحله دوم: ایشان را به سطح عالی اخوت و برادری بالا برد.
آنچه تاکنون درباره بردگان از نظر اسلام بیان شده مربوط به آزادی روحی و بالا بردن سطح حیثیت و شخصیت بردگان به مقام عالی انسانیت و برابر ساختن برده با مالک از نظر آبرو و کرامت بشریت بود و در این بیانات خاطر نشان شد که، بردگی از نظر اسلام امری عرضی است که اوضاع اجتماعی آن را بوجود آورده، و هیچگونه اثری در شخصیت انسانی و احترامات و حقوق بشری او ندارد، ولی اسلام در این باره به این حد اکتفاء نکرده زیرا قاعده اساس اسلام تامین تساوی کامل میان افراد بشر است که لازمه آن تامین آزادی کامل میان افراد بشر است، و بهمین جهت برای تامین این منظور از چند طریق که مهم‌ترین آن‌ها عتق، و مکاتبه است آزادی بردگان را فراهم ساخته است، تا جائی که هرکس از مسلمین سوگند بنا حق یاد کند، یا یک روز روزه را بدون عذر بخورد، یا عیال خود را ظهار نماید، یا قتل خطا کند و موارد متعدد دیگر ملزم است یک برده آزاد نماید.
پس از مطالعه این مباحث ممکن است بخاطر خواننده عزیز خطور کند که در صورتی که اسلام چنین گام‌های بلند در راه آزادی بردگان برداشته، و از روی اراده و اختیار بدون دخالت هیچگونه اضطرار و فشار مدت هفت قرن قبل از کلیه نظامات و قوانین به این کار اقدام کرده، پس چرا یکباره بطور صریح و قطعی موضوع بردگی و برده فروشی را الغاء و ابطال نکرده است تا درنتیجه بزرگترین خدمت به بشریت انجام شود و لطف و عنایتی که در خورد مقام الهی و زیبنده کرامت و حیثیت انسانیت است آشکار گردد؟.
در جواب این سوال می‌گوئیم: اسلام همگی ابواب قدیمی بردگی را مسدود ساخت و آن را در مورد نژاد سیاه، و هم در مورد بدهکار بینوا الغاء کرد، و تنها یک باب را باقی گذاشت که بستن آن بصلاح اسلام نبود و آن بردگی از طریق جنگ بود.
در آن روزگار قانون جاری و قاعده بین المللی این بود که: اسیران جنگ را یا به بردگی نگه می‌داشتند و یا می‌کشتند، و این قانون بسیار قدیمی بود که همچنان در ظلمات تاریخ دوش به دوش بشر سیر کرده و به قدرت خود باقیمانده بود.
اسلام در زمانی که مردم جهان تابع همین قانون بودند و در راه نشر دعوت و جلوگیری از تعدی و تجاوز دشمنان ناچار شد که در چند میدان با ایشان وارد جنگ شود، و به حکم طبیعت جنگ عده‌ای از مسلمین به دست کفار اسیر می‌شدند، و کفار آزادی ایشان را سلب می‌کردند و با مردان شان رفتاری سخت و ناهنجار روا می‌داشتند، و عرض و عصمت زنان را هتک می‌کردند، و کودکان را در ذلت و زبونی بردگی بار می‌آوردند، و با این ترتیب بدیهی است که اسلام نمی‌توانست اسیران کفار را که بدست مسلمین می‌افتادند آزاد سازد، زیرا هیچ عقل و منطقی روا نمی‌دارد که شخص دشمن خود را به وسیله آزاد ساختن اسیرانش برخود جاری کند، و در همان موقع که دشمن انواع شکنجه و عذاب را درباره اسیران او اجراء می‌کند اسیران دشمن را آزاد سازد.
بدیهی است که معامله به مثل در این مورد عادل‌ترین قانون بلکه تنها قانونی است که می‌توان آن را اجراء نمود، و بعد از اسارت اخلاق و رفتار مسلمین به بردگان تادیب و تربیت جهان بشریت به اخلاق اسلامی است.
شخص مسلمان باید از یاد کردن قسم بنا حق بپرهیزد. در احادیث شریفه حضرت ختمی مرتبت علیه آلاف الصلوات والتحية وارد شده است، که قسم به دروغ برکت را از عمر بر میدارد، روزی را کم می‌کند، آبرو را می‌برد.
در قصه‌های صحیحه وارد شده است که: روزی حضرت ابراهیم خلیل علیه الصلوة والسلام در بیابان مشغول بازدید از گوسفندان خود بود، حضرت جبرئیل و میکائیل علیهماالسلام به پیشگاه خداوند متعال عرض کردند: خداوندا! «بِمَا اتَّخَذتَ إِبرَاهِیمَ خَلِیلًا».
یعنی به چه واسطه ابراهیم را دوست گرفته‌ای؟ و حال اینکه مشغول گوسفندان خود می‌باشد. خداوند متعال به آن‌ها دستور داد که به زمین بروید و او را امتحان نمائید، هر دو فرشته مقرب به زمین آمدند و نزدیک گله‌های گوسفندان ابراهیم ایستاده، حضرت جبرئیل با صدای ملکوتی خود گفت: «سُبحَانَ اللهِ المَلِکِ القُدُوسِ». وقتی حضرت ابراهیم این صدا را شنید، گفت: چه کسی نام دوست مرا به این احترام بیان نمود، تمام گوسفندان ابراهیم فدای نام الله؟ ای گوینده! یک مرتبه نام دوست مرا بگو، ابراهیم غلامت خواهد بود، بعدا آن فرشته‌های بزرگوار فهماندند که منظور آنان امتحان بوده است.
بنابر این ما باید توجه داشته باشیم که این است معنای دوستی و محبت خدا، نه اینکه روزی چند مرتبه نام مقدس الهی را به کذب بر زبان بیاوریم و از عاقبتش بی‌خبر باشیم. در روایات صحیحه وارد شده است که: پیغمبر اکرمج در دعوائی قسم را متوجه یکطرف دعوا نمودند، طرف دیگر گفت: یا رسول الله طرف قسم بنا حق یاد می‌کند، و مرا محکوم ساخته کالای من را می‌گیرد، پیغمبر اکرمج فرمودند: حکم خدا چنین است: هرکس به قسم ناحق حرف خود را ثابت می‌کند و چیزی از مسلمانی بگیرد قطعه‌ای از آتش جهنم برای خود تعیین نموده است.
قسم بر سه قسم است:
۱- قسم غموس.
۲- قسم منعقده.
۳- قسم لغو.
۱- قسم غموس این است که: شخص بر کار گذشته بدروغ قسم یاد کند و قصد دروغ را داشته باشد، مثلا می‌گوید: به خدا قسم به چنین جائی نرفته‌ام و حال اینکه رفته است، در این صورت شخص در گناه غوطه می‌خورد، چنانکه معنای غموس غوطه ور شدن در گناه است، و بعد در آتش جهنم کفاره هم ندارد مگر توبه و استغفار.
۲- قسم منعقده این است که: بر کار آینده سوگند یاد کند، مثلا می‌گوید: به خدا قسم فلان کار را انجام می‌دهم یا نمی‌دهم، اگر برخلاف قسم خود عمل نمود باید کفاره قسم بدهد، چنانچه در آینده کفاره قسم بیان می‌شود.
۳- قسم لغو قسمی است که بر کار گذشته قسم می‌خورد، و گمان برد آنچه می‌گوید راست است، ولی بعدا معلوم می‌شود که دروغ است به اینگونه قسم امید است که خداوند متعال مؤاخذه ننماید.
مسئله ۱۴۴۲: اگر کسی شخصی را مجبور به قسم نمود یا تهدید به قتل کرد، و او هم سوگند یاد نمود قسم منعقد می‌شود، و در صورتی که خلاف آن را انجام دهد کفاره لازم می‌شود.
مسئله ۱۴۴۳: اگر کسی سوگند یاد کننده را مجبور ساخت بر اینکه آن عمل را انجام دهد، در صورت انجام آن عمل کفاره لازم می‌شود.
مسئله ۱۴۴۴: اگر به فراموشی عملی که بر آن سوگند یاد شده انجام گردید کفاره لازم می‌شود.
مسئله ۱۴۴۵: قسم به خدا یا به صفات متعال خدا مثل عزت و جلال و کبریاء خدا صحیح است. اگر صفات خداوند برای قسم در بین مردم متعارف نبود یعنی به آنان قسم یاد نمی‌شود مثل علم خدا و غضب خدا آن قسم صحیح نیست.
مسئله ۱۴۴۶: کسی که بغیر خدا قسم یاد کند، مثل پیغمبر و کعبه و روح پدر و غیره قسم نیست، ولی گناه دارد تا اینکه پیغمبر اکرمج فرموده‌اند: هرکس بغیر از خدا قسم یاد کند به تحقیق شرک به خدا آورده است. این شرک در صورتی است که اعتقاد قسم به غیر خدا را داشته باشد.
مسئله ۱۴۴٧: قسم باید اینطور ۱- والله، ۲- تا الله، ۳- بالله باشد.
مسئله ۱۴۴۸: اگر کسی گفت: بر من نذری باد اگر این کار را انجام دهم، یا گفت: نذر خدا بر من باد این قسم است.
مسئله ۱۴۴۸: اگر کسی گفت: «أشهد بالله» یعنی: شاهد می‌گیرم خدا را، این قسم است.
مسئله ۱۴۴٩: اگر کسی گفت: بخدا قسم یا به کلام الله قسم، یا به کلام مجید قسم که چنین کاری را انجام می‌دهم یا انجام نمی‌دهم، این قسم است.
مسئله ۱۴۵۰: اگر دست خود را بالای قرآن گذاشت و صحبت کرد، و قسم یاد نکرد، قسم نیست.
مسئله ۱۴۵۱: شخص می‌گوید: اگر این کار را انجام دهم یهودی باشم یا نصرانی باشم یا کافر باشم یا مسلمان نباشم یا در وقت مرگ ایمان نصیب نشود، این گفته‌ها قسم است، و اگر آن کار را انجام داد باید کفاره بدهد، و ایمان او از بین نمی‌رود ولی شخص مسلمان باید اینگونه کلمات را نگوید.
مسئله ۱۴۵۲: شخص می‌گوید: اگر فلان کار را انجام دهم دست من بشکند، یا گنگ شوم یا غضب خدا برمن فرود آید یا در وقت مردن کلمه نصیب من نشود یا در قیامت پیش خدا و رسول خدا رنگ زرد باشم، این گفته‌ها قسم نیست.
مسئله ۱۴۵۳: شخصی می‌گوید: طعام فلانی بر من حرام یا فلان غذا را بر خود حرام گردانیدم آن طعام و غذا حرام نمی‌شود، ولی این گفته‌ها قسم حساب می‌گردد، اگر طعام فلانی را خورد یا آن غذا را میل نمود باید کفاره بدهد.
مسئله ۱۴۵۴: اگر کسی گفت: هر حلالی بر من حرام باد، غذا و آب بر او حرام می‌شود مگر نیت غیر این‌ها را داشته باشد. در کتاب هدایه بیان شده است که: به این گفته عیالش نیز بر او حرام می‌شود.
مسئله ۱۴۵۵: اگر شخصی بر انجام دادن گناهی قسم یاد کرد مثل اینکه بگوید: بخدا با فلانی یا پدر و مادرم صحبت نمی‌کنم، لازم است قسم را بشکند و کفاره بدهد، و اگر قسم را در این مورد نشکست گناهکار است.
مسئله ۱۴۵۶: اگر بعد از قسم لفظ ان شاء الله را گفت، مثلا می‌گوید: بخدا ان شاء الله این کار را انجام می‌دهم این قسم نیست.
مسئله ۱۴۵٧: اگر کسی قسم خود را شکست بر او کفاره لازم می‌شود.
کفاره این است که: ده نفر از فقراء را نهار و شام غذا بخوراند، یا به هر نفر فقیری نیم من گندم (دو کیلو) یا یک من جو بدهد، یا ده مسکین را لباس بپوشاند، اگر در جامعه اسلامی غلام موجود بود میتواند غلامی را آزاد کند، و اگر بر یکی از این‌ها قادر نبود سه روز پیاپی روزه بگیرد.
مسئله ۱۴۵۸: لباس‌هائی را که در کفاره قسم داده می‌شود باید متوسط باشد، و دادن لباس کهنه جائز نیست.
مسئله ۱۴۵٩- اگر پیش از شکستن قسم کفاره داد و بعدا قسم را شکست باید مجددا کفاره بدهد.
مسئله ۱۴۶۰: اگر برای یک موضوع چند مرتبه سوگند یاد کرد و بعدا سوگند را شکست یک کفاره باقی است.
مسئله ۱۴۶۱: اگر بر ذمه شخصی چندین کفاره قسم بود باید برای هر قسمی کفاره جداگانه بدهد.
مسئله ۱۴۶۲: اگر در حال حیات فرصت اداء کفاره نشد باید در حالت مریضی وصیت نماید که از دارائی وی اداء نمایند، و اگر وصیت ننمود گنهکار است.
مسئله ۱۴۶۳: کفاره قسم به اشخاصی داده شود که گرفتن زکات برای آن‌ها جائز است.
مسئله ۱۴۶۳: اگر کسی سوگند یاد کرد که داخل خانه نمی‌شوم، و بعدا داخل کعبه یا مسجد یا معبد نصارا و یا معبد یهودی شد، کفاره بر او لازم نمی‌شود.
مسئله ۱۴۶۴: اگر کسی گفت: بخدا قسم داخل خانه نمی‌شود، بعدا داخل سایبان درب منزل یا صفه ای که در خارج درب منزل ساخته شده گردید، کفاره بر او لازم نمی‌شود، و اگر داخل صفه‌هائی که در درب اطاق‌ها ساخته می‌شود گردیده کفاره لازم است.
مسئله ۱۴۶۵: اگر کسی سوگند یاد کرد که داخل منزل نمی‌شوم بعدا داخل منزل خرابی گردید، کفاره بر او لازم نیست.
مسئله ۱۴۶۶: اگر کسی سوگند یاد کرد که داخل همین منزل نمی‌شوم، پس از اینکه آن منزل خراب شده و منزل دیگر بنا گردید داخل شد، کفاره بر او لازم است، و اگر آن منزل مسجدی یا حمامی یا باغی گردیده بوده کفاره بر او لازم نیست.
مسئله ۱۴۶٧: اگر کسی سوگند یاد کرد که داخل همین منزل نمی‌شوم، پس از اینکه آن منزل خراب شد داخل شد کفاره بر او لازم نیست، و اگر آن منزل مسجدی یا حمامی یا باغی گردیده بود کفاره بر او لازم نیست.
مسئله ۱۴۶۸: اگر کسی سوگند یاد کرد که داخل همین منزل نمی‌شوم بعدا بر بام منزل ایستاده، کفاره بر او لازم است.
مسئله ۱۴۶٩: اگر کسی سوگند یاد کرد که داخل این منزل نمی‌شوم و حال اینکه موقع گفتن در آن منزل هست، کفاره بر او لازم نیست، و اگر خارج گردید و بعدا داخل شد کفاره بر او لازم است.
مسئله ۱۴٧۰: اگر کسی سوگند یاد کرد که این لباس را نمی‌پوشم و حال اینکه آن لباس در تنش می‌باشد، یا سوگند یاد کرد که در این منزل سکونت نمی‌کنم و حال اینکه ساکن آن منزل می‌باشد، اگر بعد از سوگند فورا آن لباس را بیرون نمود یا فورا از ماشین پائین آمد یا فورا از منزل خارج شد کفاره لازم نمی‌شود، و اگر بعد از قسم توقف نمود کفاره لازم می‌گردد.
مسئله ۱۴٧۱: اگر کسی سوگند یاد کرد که در این منزل سکونت نمی‌نمایم و خودش خارج شد ولی اثاثیه و خانواده‌اش در آنجا بودند کفاره بر او لازم است.
مسئله ۱۴٧۲: اگر کسی سوگند یاد کرد که به منزل فلانی نمی‌روم، این قسم متوجه منزل مسکونی فلانی می‌گردد، چه آن منزل ملکی و چه کرایه ای و چه عاریتی باشد فرقی ندارد، هرگاه رفت کفاره لازم است.
مسئله ۱۴٧۳: اگر سوگند یاد کرد که قدم به منزل فلانی نخواهم گذاشت، اگر سواره ماشین یا دوچرخه یا پیاده داخل شد فرقی ندارد، و در هر صورت که داخل گردید کفاره لازم می‌گردد.
مسئله ۱۴٧۴: اگر کسی سوگند یاد کرد که به منزل فلانی می‌روم تا آخرین لحظه حیات قسم بر حال خود باقی است اگر نرفت باید وصیت نماید که کفاره بدهند، چون در آخر لحظه عمر حانث می‌شود.
مسئله ۱۴٧۵: اگر کسی سوگند یاد کرد که از این شیر نمی‌نوشم و بعدا آن شیر را ماست یا پنیر درست کردند و از پنیر یا ماست آن شیر خورد، حانث نمی‌شود و کفاره بر او لازم نیست.
مسئله ۱۴٧۶: اگر کسی قسم یاد کرد که گوشت این بزغاله را نمی‌خورم بعد از نگشاد یا بز نر شدن خورد، کفاره لازم می‌گردد.
مسئله ۱۴٧٧: اگر کسی قسم یاد کرد که گوشت نمی‌خورم اگر گوشت ماهی یا خوراک دل و جگر خورد، کفاره لازم نمی‌گردد.
مسئله ۱۴٧۸: اگر کسی سوگند یاد کرد که از این گندم‌ها نمی‌خورم، اگر از نان تهیه شده از آن گندم‌ها بخورد کفاره لازم نمی‌گردد، ولی اگر قصدش این باشد که هرچه از این گندم‌ها تهیه شود، در آن موقع به خوردن نان تهیه شده یا آرد آن یا آنچه از آن گندم ساخته شود حانث می‌گردد و باید کفاره بدهد.
مسئله ۱۴٧٩: اگر کسی سوگند یاد کرد که از این آردها نمی‌خورم چه از نان آن آرد و چه از حلوائی که تهیه از آن آرد شود بخورد حانث می‌شود، و باید کفاره بدهد، ولی اگر خود آرد را بخورد کفاره لازم نمی‌گردد.
مسئله ۱۴۸۰: اگر کسی قسم یاد کرد که نان نمی‌خورم به هر چه در عرف مردم به آن نان گفته می‌شود، این سوگند اطلاق می‌گردد، و نباید بخورد اگر خورد باید کفاره بدهد. اگر نان برنج بخورد کفاره لازم نیست.
مسئله ۱۴۸۱: اگر کسی سوگند یاد کرد که سر نمی‌خورم، اگر سر مرغ یا کبوتر یا گنجشک خورد حانث نمی‌شود، و کفاره لازم نمی‌گردد.
مسئله ۱۴۸۲: اگر کسی سوگند یاد کرد که میوه نمی‌خورم، هر چه در عرف میوه نامیده می‌شود در این قسم داخل است نباید بخورد، اگر خورد کفاره لازم می‌گردد.
مسئله ۱۴۸۳: اگر کسی قسم یاد کرد که از همین درخت نمی‌خورم این سوگند متوجه میوه آن درخت می‌شود، اگر از میوه آن درخت بخورد حانث می‌شود، و کفاره لازم می‌گردد، ولی اگر از پوست یا برگ آن درخت خورد کفاره لازم نمی‌گردد.
مسئله ۱۴۸۴: اگر کسی سوگند یاد کرد که بریان شده نمی‌خورم این قسم فقط متوجه گوشت بریان می‌شود، و اگر بادنجان بریان شده خورد کفاره لازم نمی‌گردد، مگر نیت هر بریان شده را داشته باشد که در آن صورت هر بریان شده را بخورد حانث می‌شود و باید کفاره بدهد.
مسئله ۱۴۸۵: اگر کسی سوگند یاد نمود که پخته شده را نمی‌خورم این قسم متوجه گوشت پخته می‌شود مگر نیت آن هر پخته شده‌ای باشد.
مسئله ۱۴۸۶: اگر کسی سوگند یاد کرد که به آسمان می‌روم یا این سنگ را طلا یا نقره می‌نمایم فورا حانث می‌شود، و کفاره بر او لازم می‌گردد.
مسئله ۱۴۸٧: اگر کسی سوگند یاد کرد که از مسجد خارج نمی‌شوم بعدا به دیگری دستور داد که او را کشان کشان از مسجد خارج نماید کفاره بر او لازم است، و اگر سوگند یاد کننده دستور نداد ولی شخص او را اجبارا خارج نمود کفاره لازم نیست، اگر چه او به خارج شدن راضی باشد.
مسئله ۱۴۸۸: اگر کسی سوگند یاد کرد که از منزل خود خارج نمی‌شوم مگر برای نماز جنازه، اگر علاوه بر تشییع جنازه در بازار کارهائی روزمره را انجام داد کفاره بر او لازم نیست.
مسئله ۱۴۸٩: اگر کسی سوگند یاد کرد که از منزل خود خارج نمی‌شوم مگر برای مکه، اگر بقصد رفتن مکه از منزل خارج شد و بدون اینکه به مکه برسد مراجعت نمود کفاره لازم می‌گردد.
مسئله ۱۴٩۰: اگر کسی سوگند یاد کرد که نمی‌آیم مکه را، تا به مکه نرسد کفاره لازم نمی‌گردد، و اگر گفت: نمی‌روم به مکه، به محض اینکه از منزل خارج شود کفاره لازم می‌شود.
مسئله ۱۴٩۱: اگر کسی سوگند یاد کرد که عیالم نباید بدون اجازه من از منزل خارج شود یک مرتبه به او اجازه خروج داد، اگر مرتبه دوم بدون اجازه او خارج شد کفاره لازم می‌شود، و باید هر مرتبه که بیرون می‌شود اجازه بگیرد، و اگر گفت: قصدم همین مرتبه بوده است صحیح است.
مسئله ۱۴٩۲: اگر کسی برای عیال خود گفت: نباید از منزل خارج شوی مگر اینکه به تو اجازه دهم، اگر یک مرتبه اجازه داد بعدا لازم است که اجازه دهد.
مسئله ۱۴٩۳: اگر زنی قصد داشت که از منزل خارج شود شوهرش گفت: اگر بیرون شوی طلاقی، زن نشست و بعدا بیرون رفت طلاق نمی‌شود.
مسئله ۱۴٩۳: اگر کسی قصد داشت بچه خود را کتک زند دیگری گفت: اگر بچه خود را کتک زدی عیالم طلاق است، شخصی که می‌خواست بچه خود را کتک زند همان موقع از کتک زدن منصرف شد بعد از اندکی بچه خود را کتک زد عیال آن شخص طلاق نمی‌شود.
مسئله ۱۴٩۴: اگر شخصی برای دیگری گفت: بیا پیشم نهار میل نما، آن شخص گفت: اگر نهار میل نمایم عیالم طلاق است، بعدا به منزل خود رفت و نهار میل نمود، عیالش طلاق نمی‌شود، چون منظور همان نهاری است که با تکلیف کننده میل نماید.
مسئله ۱۴٩۵: اگر کسی سوگند یاد کرد که با فلانی صحبت نمی‌کنم، اگر در حالتی که فلانی در خواب است ولی طوری است که صدایش را می‌شنوند با او صحبت کرد کفاره بر او لازم می‌گردد.
مسئله ۱۴٩۶: اگر کسی سوگند یاد کرد که یک ماه با فلانی صحبت نمی‌کنم، از وقت قسم یاد کرده است یکماه محاسبه می‌شود.
مسئله ۱۴٩٧: اگر شخصی سوگند یاد کرد که صحبت نمی‌کنم، در نماز قرآن خواند یا «سُبحَانَ اللهِ وَلَا إِلهَ إِلَّا اللهُ وَاللهُ أَکبَر» گفت، کفاره بر او لازم نیست، اگر در غیر نماز قرآن خواند یا تسبیح گفت، کفاره بر او لازم است.
مسئله ۱۴٩۸: اگر کسی گفت: روزی که با فلانی صحبت نمایم عیالم مطلقه می‌باشد، اگر روز یا شب با فلانی صحبت کرد عیالش طلاق می‌شود، مگر فقط نیت روز را داشته باشد، و اگر گفت: شبی که با فلانی صحبت نمایم عیالم طلاق است و روز صحبت کرد طلاق واقع نمی‌شود.
مسئله ۱۴٩٩: اگر کسی گفت: اگر با احمد تا آمدن خاله از مسافرت یا تا اجازه دادن خاله صحبت نمایم عیالم طلاق می‌باشد، اگر قبل از آمدن خاله از مسافرت یا اجازه دادن وی با احمد صحبت کرد عیالش طلاق می‌شود، و اگر بعد از آمدن یا اجازه دادن وی صحبت کرد طلاق نمی‌شود، و اگر خاله پیش از آمدن از مسافرت یا پیش از اجازه دادن فوت کرد این شرط از بین می‌رود.
مسئله ۱۵۰۰: اگر کسی سوگند یاد کرد که به همین منزل محمود داخل نمی‌شود، بعد از اینکه محمود آن منزل را فروخت اگر داخل شد کفاره لازم نمی‌گردد.
مسئله ۱۵۰۱: اگر کسی قسم یاد کرد با صاحب این ماشین صحبت نمی‌کنم، اگر صاحب ماشین آن ماشین را فروخت و قسم یاد کننده با او صحبت کرد کفاره بر او لازم می‌شود.
مسئله ۱۵۰۲: اگر کسی قسم یاد کرد که با این جوان صحبت نمی‌کنم، اگر در پیر مردی با او صحبت کرد کفاره لازم می‌شود.
مسئله ۱۵۰۳: اگر کسی سوگند یاد کرد که وقتی یا زمانی صحبت نمی‌کنم، این قسم شامل شش ماه می‌شود، اگر پیش از شش ماه صحبت کرد کفاره بر او لازم می‌گردد.
مسئله ۱۵۰۴: اگر کسی قسم یاد کرد که روزها صحبت نمی‌کنم، شامل سه روز می‌شود، بعد از سه روز اگر صحبت کرد کفاره بر او لازم نمی‌گردد.
مسئله ۱۵۰۵: اگر کسی برای عیال خود گفت: آن زمانی که تو بچه‌ای زایمان نمائی، طلاقی، بعدا زن بچه‌ای مرده را زایمان نمود طلاق می‌شود.
مسئله ۱۵۰۶: اگر کسی برای زن‌های متعدده خود گفت: در حالی که به آن‌ها اشاره می‌کرد این زن طلاق است یا این و این، به این گفته زن سوم طلاق می‌شود، و باید یکی از دو زن اول را شوهر برای طلاق تعیین نماید.
مسئله ۱۵۰٧: اگر کسی سوگند یاد کرد که خریداری نمی‌کنم و نمی‌فروشم و به اجازه نمی‌دهم، اگر به وکیل گفت که: این کارها را برایش انجام دهد کفاره لازم نمی‌گردد، ولی اگر قصدش این بود که نه خودم این کارها را انجام می‌دهم و نه به واسطه غیر در این صورت کفاره لازم می‌گردد.
مسئله ۱۵۰۸: اگر کسی سوگند یاد کرد که نکاح نمی‌کنم یا طلاق نمی‌دهم، در این صورت اگر کسی را وکیل نمود که برایش زنی را نکاح کند یا عیالش را طلاق دهد، کفاره لازم می‌گردد.
مسئله ۱۵۰٩: اگر کسی قسم یاد کرد که گوسفند خود را ذبح نمی‌کنم، دیگری را دستور ذبح کردن داد کفاره بر او لازم می‌گردد.
مسئله ۱۵۱۰: اگر کسی سوگند یاد کرد که بچه خود را کتک نمی‌زنم، دیگری را دستور داد که او را کتک زد کفاره بر او لازم نیست.
مسئله ۱۵۱۱: اگر کسی در خود مکه مکرمه یا در شهر و دیار خود گفت: بر من لازم باد رفتن بیت الله، بر او لازم است که حج کامل یا عمره ای را پیاده بجا آورد، و اگر سواره این راه بپیماید باید یک گوسفند در مکه ذبح نموده خیرات نماید.
مسئله ۱۵۱۲: اگر کسی سوگند یاد کرد که روزه نمی‌گیرم، بعدا نیت روزه نمود و یک ساعت روزه داشت، بعدا روزه خود را شکست کفاره بر او لازم است.
مسئله ۱۵۱۳: اگر کسی قسم یاد کرد که یک روز روزه می‌گیرم بعد از یک ساعت که روزه گرفته بود روزه خود را شکست کفاره بر او لازم نیست.
مسئله ۱۵۱۳: اگر کسی سوگند یاد کرد که نماز نمی‌خوانم، اگر قیام و قرائت و رکوع را بجا آورد و نماز را بشکند کفاره بر او لازم نمی‌شود، و در صورتی که سجده را بجا آورده و نماز را شکست کفاره بر او لازم است.
مسئله ۱۵۱۴: اگر کسی سوگند یاد کرد که (نماز نمی‌خوانم نماز خواندنی) تا موقعی که دو رکعت نماز کامل بجای نیاورد کفاره بر او لازم نمی‌گردد.
مسئله ۱۵۱۵: اگر کسی برای عیال خود گفت: اگر از رشتن تو بپوشم آن هدیه می‌باشد، بعد زوج پنبه خریداری کرد و زن او را رشت (نخ نمود) و پارچه ساخت، بعدا شوهر آن را بپوشد این هدیه می‌شود، و باید به مکه برای تصدق این لباس را بفرستد چون هدیه به معنی خیرات کردن در مکه می‌باشد.
مسئله ۱۵۱۶: اگر کسی سوگند یاد کرد که زیورآلات نمی‌پوشم، انگشتر نقره بدست نمود، کفاره بر او لازم نیست، ولی اگر انگشتر طلا بدست نمود کفاره بر او لازم است.
مسئله ۱۵۱٧: اگر کسی قسم یاد کرد که بر فرش نمی‌خوابم اگر بر آنچه فرش گفته شود و پارچه هم بالایش بیندازد و بخوابد کفاره لازم می‌گردد.
مسئله ۱۵۱۸: اگر کسی قسم یاد کرد بر تخت نمی‌نشینم، اگر روی تخت پتو یا فرش انداخت و شکست باید کفاره بدهد.
مسئله ۱۵۱٩: اگر کسی گفت: «اگر مجید را کتک بزنم عیالم طلاق است» در صورتی که بعد از مردن او را کتک بزند عیال او طلاق نمی‌شود. همچنین می‌گوید: اگر با مجید صحبت نمایم و یا به پیشش بروم مثلا عیالم طلاق است، پس از مردن او را مخاطب قرار می‌دهد و با او صحبت می‌کند یا پیش جنازه‌اش می‌رود عیالش طلاق نمی‌شود.
مسئله ۱۵۲۰: کسی سوگند می‌خورد، -اگر فلانی را نکشم عیالم طلاق است- و حال اینکه فلانی مرده است، اگر گوینده از موت فلانی آگاه بود، عیالش طلاق می‌شود، و اگر آگاه نبود طلاق نمی‌شود.
مسئله ۱۵۲۱: اگر کسی سوگند یاد کرد که باید فلان بدهی خود را در آینده نزدیک پرداخت نمایم، اگر کم‌تر از یک ماه پرداخت کرد کفاره لازم نیست، و اگر یک ماه یا بیشتر گذشت بعدا پرداخت نمود کفاره لازم می‌گردد.
مسئله ۱۵۲۲: اگر کسی سوگند یاد کرد که فلان عمل را انجام نمی‌دهم باید هرگز آن کار را انجام ندهد، البته اگر خیری بود بهتر است حتی لازم است که خود را حانث بسازد و کفاره بدهد.
مسئله ۱۵۲۳: اگر کسی سوگند یاد کرد که باید فلان کار را انجام دهم یکمرتبه انجام دهد از لحاظ قسم کفاره بر او لازم نمی‌شود.
مسئله ۱۵۲۴: اگر قسم یاد کرد که باید ساعت خود را به احمد ببخشم، پس از آن بخشید و احمد قبول ننمود، کفاره لازم نمی‌گردد.
مسئله ۱۵۲۵: اگر کسی قسم یاد کرد که ریحان بو نمی‌کنم، اگر گل گلاب یا گل یاسمن بوی کشید کفاره لازم نمی‌گردد.
حد لغتاً به معنی منع است، و در اصطلاح شریعت، «عقوبة مقدرة حقا لله تعالی». یعنی عذابی است اندازه شده که حق خدای تعالی می‌باشد. بنابراین اگر شخصی کسی را بکشد و او را در مقابل قصاص نمایند این حد گفته نمی‌شود، چون حق بنده می‌باشد، و نیز تنبیهات شرعیه حد نمی‌باشند چون اندازه آن تعیین نشده.
مسئله ۱۵۲۶: مسئله حدود بر شش قسم است:
۱- حد زنا.
۲- حد شرب خمر.
۳- حد سکر.
۴- حد قذف.
۵- حد سرقت.
۶- حد قطاع الطریق که هر یک بیان می‌شود.
مسئله ۱۵۲٧: زنا ثابت می‌شود به دو طریق: ۱- شاهد، ۲- اقرار.
مسئله ۱۵۲۸: تعداد شهود در ثبوت زنا چهار نفر عادل می‌باشد.
مسئله ۱۵۲٩: قاضی شرع باید از شهود شش سوال نماید: ۱- زنا چیست، ۲- زنا چگونه می‌باشد، ۳- به چه عملی زنا گفته می‌شود، ۴- در چه محلی این عمل واقع شده است، ۵- چه موقع بوده است، ۶- زنا کننده باکی زنا کرده است. وقتی شهود متفقا این‌ها را بیان کردند و گفتند: این عمل را مثل میل در سرمه دان دیده‌ایم، باید قاضی شرع پنهان و آشکار از احوال شهود جستجو نماید، وقتی که عدالت شهود محرز شد آن موقع حد شرعی را چنانچه در آینده بیان می‌شود اجراء نماید.
مسئله ۱۵۳۰: اقرار زنا کننده این است که شخصی عاقل و بالغ چهار مرتبه در چهار مجلس بر خود به این عمل اقرار نماید، و در هر مرتبه قاضی شرع اقرار او را رد کند.
مسئله ۱۵۳۱: مواردی که از شهود سوال می‌شود باید از اقرار دهنده به زنا سوال گردد، وقتی که چهار مرتبه اقرارش کامل شد حد شرعی به او لازم می‌شود.
مسئله ۱۵۳۲: اگر اقرار دهنده قبل از اجراء حد شرعی یا در وسط از اقرار خود برگشت، گفته‌اش مورد قبول واقع می‌شود و او را رها سازند.
مسئله ۱۵۳۳: وقتی حد واجب شد و زانی محصن بود، یعنی دارای شرایط زیر باشد:
۱- آزاد باشد نه غلام و کنیز، ۲- عاقل باشد نه دیوانه، ۳- بالغ باشد نه کودک، ۴- مسلمان باشد نه کافر، ۵- مرد زنی را نکاح صحیح نموده باشد و با آن زن مجامعت کرده باشد که در موقع هم بستر شدن مرد و زن بر صفت‌های بیان شده که موجب احصانست باشند، در این موقع سنگساری می‌شوند، لذا اگر مرد قبلا با کنیزی ازدواج نموده یا با دیوانه‌ای یا با دختر نابالغی یا با زنی کافره، و حالیه زنا نموده است سنگسار نمی‌شود بلکه حدش از سنگسار به یکصد تازیانه تخفیف پیدا می‌کند، زن هم وقتی سنگسار می‌شود که دارای صفات گذشته باشد، لهذا اگر زن قبلا با غلامی (برده) ازدواج نموده یا با دیوانه‌ای یا با پسری نابالغ یا با مردی کافر و حالیه زنا داده است، سنگسار نمی‌شود بلکه حد شرعی آن همان یکصد تازیانه می‌باشد.
مسئله ۱۵۳۴: باید حاکم شرع زنا کننده را برای اجراء حد به بیابان ببرد و به سنگ ریزه او را سنگسار نمایند تا بمیرد، اول شهود به سنگساری آغاز نمایند، و بعدا حاکم شرع و بعد مردم این چنین از حضرت علیس روایت شده است.
مسئله ۱۵۳۵: اگر شهود از سنگساری امتناع ورزیدند حد ساقط می‌شود.
مسئله ۱۵۳۶: اگر زانی یا زانیه خود آن‌ها اقرار به زنا نموده‌اند، اول باید حاکم شرع به سنگساری اقدام نماید.
مسئله ۱۵۳٧: وقتی که زانی یا زانیه بر اثر اجرای مراسم حد کشته شد، باید غسل داده شود و کفن کرده شود و نماز بر او خوانده شود. چنانچه پیامبر اکرمج وقتی که ماعز اسلمیس سنگسار شد فرمودند: مراسمی که نسبت به مردگان خود انجام می‌دهید به این هم انجام دهید.
مسئله ۱۵۳۸: اگر مرد یا زن زناکار دارای صفات احصان نبودند چنانچه در گذشته بیان شد حد شرعی آنان یکصد تازیانه می‌باشد که باید به دستور حاکم شرع اجراء گردد به شلاقی که گره دار نباشد، زدنی متوسط که نه باعث هلاک شود و نه درد نداشته باشد.
مسئله ۱۵۳٩: مردان در موقع اجرای حد باید برهنه گردند، چون حضرت علیس در موقع اجرای حد دستور می‌داد که مجرم برهنه گردد نه بطوری که کشف عورت شود، و زنان برهنه نگردند ولی اگر پوستین و نمد پوشیده بود کشیده شود.
مسئله ۱۵۴۰: شلاق‌ها باید بر تمام اعضای مجرم زده شود، به استثنای سر و رو و شرمگاه.
مسئله ۱۵۴۱: در تمام حدود مجرم اگر مرد باشد باید ایستاده حد زده شود نه دراز کشیده و زن نشسته.
مسئله ۱۵۴۲: حد غلام و کنیز مناصفه حد اشخاص آزاد می‌باشد.
مسئله ۱۵۴۳: مستحب است که در موقع سنگسار نمودن زن حفره‌ای کنده شود که پستان وی پوشیده شود تا در موقع سنگساری عورتش در انظار برهنه نگردد.
مسئله ۱۵۴۴: اگر زناکار با شرایط بیان شده مستحق سنگسار شد، شلاق زده نشود، و اگر مستحق شلاق بود علاوه بر شلاق حاکم شرع اگر مصلحت بداند میتواند مجرم را تبعید یا زندانی نماید.
مسئله ۱۵۴۵: اگر زناکار مریض بود و حد وی سنگساری است در حالت مرض سنگسار شود، و اگر حد او شلاق بود شلاق زده نشود تا موقعی که بهبودی پیدا کند.
مسئله ۱۵۴۶: زن زناکار حامله تا وضع حمل و تمام شدن ایام نفاس سنگسار نشود، و پس از ایام نفاس سنگسار گردد، و اگر کسی نبود که بچه او را حفاظت نماید بعد از شیر باز کردن بچه مادر سنگسار شود.
مسئله ۱۵۴٧: آن عملی که موجب سنگسار شدن است زنا می‌باشد، زنا در نزد اهل شرع و لغت به معنی وطی کردن مرد بیگانه زنی را در جلو بدون اینکه شبهه‌ای وجود داشته باشد، مثال شبهه اینکه شخصی با مطلقه ثلاثه یا بائنه ای که در مقابل پولی آن را طلاق داده است وطی می‌کند و گمان می‌برد که اشکالی ندارد، این اگر چه زنا است ولی سنگسار نمی‌شود چون شبهه بوجود آمده است.
مسئله ۱۵۴۸: اگر مردی با مطلقه ثلاثه خود وطی کند، و گفت: می‌دانستم که بر من حرام است سنگسار می‌شود، و همچنین در مطلقه ای که در مقابل پول او را طلاق داده است.
مسئله ۱۵۴٩: اگر به بستر مردی زن بیگانه ای را فرستادند و برایش گفته شد که: این عیال تو می‌باشد، پس از مجامعت معلوم شد که عیالش نبوده مرد سنگسار نشود.
مسئله ۱۵۵۰: اگر شخصی عیالی را بر بستر خود دید و با او مجامعت نمود، بعدا معلوم گردید که بیگانه بوده است، مرد سنگسار می‌شود، و همچنین زن اگر محصنه باشد، و همین است حکم مرد نابینا. ولی اگر زنی برای مرد نابینا گفت: من عیال تو می‌باشم و بعدا معلوم شد که عیالش نبوده مرد سنگسار نمی‌شود.
مسئله ۱۵۵۱: اگر کسی با یکی از محارم خود مثل خواهر رضاعی ازدواج نمود، و با او مجامعت کرد سنگسار نمی‌شود، ولی حاکم شرع باید او را سخت تنبیه نماید، و اگر می‌دانست حرام است سنگسار می‌شود.
مسئله ۱۵۵۲: اگر شخصی با زن بیگانه در غیر جلو عمل خلاف انجام داد به دستور و صلاحدید حاکم شرع باید تنبیه مناسب گردد.
مسئله ۱۵۵۳: اگر کسی عمل لواط نمود مثل زنا سنگساری ندارد، ولی حاکم شرع در زندانی نمودن و اعدامش به وسیله خراب کردن دیوار بر بالایش یا انداختن او از جای بلند و بقیه مجازات مخیر است.
مسئله ۱۵۵۴: اگر کسی با چهارپایان وطی کرد تنبیه کرده شود، ولی آن چهار پا سوخته شود و قیمت آن از جنایت کار گرفته شود.
مسئله ۱۵۵۶: اگر کسی در کشور کفر زنا نمود، بعدا به کشور اسلام آمد و اقرار به زنا نمود درباره او اجرا نمی‌گردد.
مسئله ۱۵۵٧: در لشکر اسلام به حالت جنگ اگر کسی از سربازان مرتکب عمل زنا شد، حد درباره او اجرا می‌گردد.
مسئله ۱۵۵۸: کافری که با امان به دار اسلام داخل شده اگر مرتکب عمل زنا شد حد درباره او اجرا می‌گردد.
مسئله ۱۵۵٩: اگر کودکی یا دیوانه‌ای به زنی که آن زن آن‌ها را به این عمل وادار نماید زنا کردند بر هیچ یک حد نیست، ولی حاکم شرع آن‌ها را تادیب و تعزیرنماید.
مسئله ۱۵۶۰: اگر شخصی سالم با زنی دیوانه یا صغیره‌ای که قابل جماع است زنا نمود تنها درباره زنا کننده حد اجرا می‌گردد.
مسئله ۱۵۶۱: اگر حاکم ظالم شخصی را بر انجام عمل زنا مجبور نمود حد شرعی ندارد.
مسئله ۱۵۶۲: اگر غیر حاکم شخص عادی شخصی را مجبور بر انجام عمل زنا نمود، حد درباره زانی اجرا می‌گردد.
مسئله ۱۵۶۳: اگر کسی در چهار مجلس چهار مرتبه اقرار به زنا نمود، و زن گفت: مرا نکاح کرده است یا زن اقرار به زنا کرد، و مرد گفت: او را نکاح کردم، حد جاری نمی‌گردد و بر مرد مهریه واجب است.
مسئله ۱۵۶۴: اگر کسی با کنیز غیر زنا کرد که بر اثر عمل زنا فوت نمود، مرد زناکار علاوه بر حد شرعی قیمت کنیز را باید به صاحبش بپردازد.
مسئله ۱۵۶۵: اگر شهود بر علیه شخصی به عمل زنا یا دزدی یا نوشیدن شراب گواهی دادند، و متذکر شدند که جنایت در یکماه قبل یا جلوتر انجام شده در صورتی که مانعی از ادای شهادت در بین نبوده حد جاری نمی‌شود، فقط در مورد سرقت کالای دزدیده شده از سارق باز پس گرفته به صاحبش مسترد می‌گردد.
مسئله ۱۵۶۶: اگر کسی شهادت داد که فلان شخص را در یکماه قبل قذف کرده است، یعنی او را نسبت به عمل زنا کرده است، در این صورت حاکم شرع موضوع را بررسی و در صورت عدم ثبوت حد قذف را بر نسبت دهنده اجرا نماید.
مسئله ۱۵۶٧: اگر شهود شهادت دادند به اینکه فلانی با زنی که غائب است زنا نموده است، حد شرعی بر مرد جاری می‌گردد، ولی اگر شهود گفتند که: از شخص غائب دزدی کرده است تا شخص غائب حاضر نشود و دعوا را مطرح نکند حاکم شرع حکمی را جاری ننماید.
مسئله ۱۵۶۸: اگر شهود شهادت دادند که فلانی با زنی زنا نموده است که شهود او را نمی‌شناسند حد جاری نمی‌گردد، چون ممکن است عیال خودش بوده، و اگر خود زانی اقرار به زنا به زنی ناشناس نمود حد جاری می‌شود.
مسئله ۱۵۶٩: اگر دو نفر شهادت دادند که فلانی به زنی زنا نموده است، و آن زن را مجبور ساخته و دو نفر دیگر از شهود شهادت دادند که زن راضی بوده است، حد جاری نمی‌شود، فقط تعزیر و تنبیه شرعی به نظریه حاکم شرع اجراء گردد.
مسئله ۱۵٧۰: اگر دو نفر از شهود به عمل زنا در شهری شهادت دادند، و دو نفر دیگر در شهر دیگر حد شرعی جاری نمی‌شود.
مسئله ۱۵٧۱: اگر شهود زنا در گوشه یک خانه که محل وقوع عمل زنا می‌باشد اختلاف کردند این اختلاف مانع اجرا حد نمی‌شود و باید حد شرعی اجرا گردد.
مسئله ۱۵٧۲: اگر چهار نفر شهادت دادند که فلانی با فلانه زن در فلان محل وقت طلوع خورشید زنا کرده است، و چهار نفر دیگر شهادت دادند که عمل زنا وقت طلوع خورشید و فلان محل که مخالف با گفته شهود اول است انجام شده، حد شرعی نه به متهم و نه به شهود جاری نمی‌گردد.
مسئله ۱۵٧۳: اگر چهار نفر بر عمل زنا بر علیه یک زن شهادت دادند ولی ماماهای متخصص شهادت دادند که آن زن بکر است حد جاری نمی‌شود.
مسئله ۱۵٧۴: اگر چهار نفر نابینا بر علیه زن و مردی شهادت به زنا دادند یا شهود کسانی بودند که به جرم نسبت فحشا به دیگران شلاق خورده‌اند یا یکی از شهود غلام (برده) بود یا یکی از شهود شلاق خورده به جرم گذشته، حد شرعی اجرا نمی‌گردد بلکه خود شهود حد زده شوند.
مسئله ۱۵٧۵: اگر چهار نفر فاسق (که پایبند امور شرعی نیستند) به عمل زنا شهادت دادند شهادت آنان مورد قبول نیست، و خود آن‌ها نیز حد زده نمی‌شوند.
مسئله ۱۵٧۶: اگر از چهار نفر کم‌تر بر زنا شهادت دادند خود شهود حد زده شوند.
مسئله ۱۵٧٧: اگر پس از ادای شهادت معلوم شد که از چهار نفر یک نفر یا بیشتر غلام (برده) بوده‌اند یا شلاق خورده به واسطه نسبت دادن دیگران به زنا، و حال اینکه حد شرعی به شهادت آنان جاری گردیده است، اگر حد شرعی سنگساری بوده است دیه آنان از بیت المال باید به ورثه معدوم پرداخت گردد، و اگر شلاق بوده است چیزی واجب نمی‌شود، ولی در هر صورت باید شهود حد زده شوند یعنی هر یک هشتاد ضربه شلاق زده شوند.
مسئله ۱۵٧۸: اگر چهار نفر شهادت دادند بر شهادت چهار نفر به زنا، حد اجراء نمی‌گردد، اگرچه چهار نفر اول آمدند و در محضر حاکم شرع ادای شهادت نمودند.
مسئله ۱۵٧٩: اگر چهار نفر بر علیه شخصی به زنا شهادت دادند و آن شخص هم سنگسار شد، بعدا یکی از شهود برگشت و گفت: دروغ گفتم، باید هشتاد ضربه شلاق تحمل نماید، و یک چهارم از دیه سنگسار شده را به ورثه پرداخت کند. اگر دو نفر برگشتند به همین صورت نصف دیه، و هر یک هشتاد ضربه تازیانه، و سه نفر سه چهارم دیه، و چهار نفر کل دیه را با تحمل حد باید پرداخت نمایند.
مسئله ۱۵۸۰: اگر شهود زنا قبل از اجرای مراسم حد از شهادت خود رجوع نمودند یا یک نفر از شهادت خود رجوع نمود، همگی حد زده شوند بدون اینکه حد درباره متهم اجرا گردد.
مسئله ۱۵۸۱: اگر پنج نفر بر علیه شخصی به زنا شهادت دادند و به دستور حاکم شرع از احوال شهود جستجو بعمل آمد، و آن‌ها را اشخاص صالح معرفی نمودند پس از اجرای حد معلوم شد که شهود آتش پرست یا برده بوده‌اند، غرامت بر معرفی کنندگان شهود است و برخود شهود چیزی لازم نیست.
مسئله ۱۵۸۲: اگر چهار نفر بر علیه شخصی به زنا شهادت دادند و قاضی هم دستور سنگساری داد قبل از اجراء مراسم سنگساری شخصی دیگر او را کشت، بعدا معلوم شد که شهود اهلیت برای شهادت نداشته‌اند، بر قائل غرامت و دیه است که به ورثه مقتول متهم بپردازد.
مسئله ۱۵۸۳: اگر چهار نفر بر علیه شخصی به زنا شهادت دادند، و زناکار گفت: من محصنه نیستم، یعنی با زن تا حال جماع نکرده ام، در حالی که عیالی در خانه دارد و بچه هم آورده، گفته آن تصدیق نشود چون معلوم است از جرم می‌خواهد فرار کند، و حد شرعی جاری گردد، و اگر عیالش از او بچه نیاورده و یک مرد و دو زن بر محصنه بودن وی گواهی دادند نیز حد شرعی درباره زانی اجرا می‌گردد.
مسئله ۱۵۸۴: اگر شهودی که برای محصنه بودن متهم شهادت داده پس از اجراء حد از شهادت خود برگشتند چیزی بر آن‌ها لازم نمی‌شود.
﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِنَّمَا ٱلۡخَمۡرُ وَٱلۡمَيۡسِرُ وَٱلۡأَنصَابُ وَٱلۡأَزۡلَٰمُ رِجۡسٞ مِّنۡ عَمَلِ ٱلشَّيۡطَٰنِ فَٱجۡتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمۡ تُفۡلِحُونَ ٩٠﴾ [المائدة: ٩۰].
یعنی: «ای ایمانداران به تحقیق که شراب، و قمار، و بت پرستی، و تیرهائی که مردم جاهل فال می‌گرفتند این‌ها پلیدند، و از عمل شیطان می‌باشند، پس اجتناب نمائید از عمل شیطان تا اینکه رستگار شوید».
در شریعت اسلام بقدری درباره شراب نوشی وعید و تهدید بیان شده است که کم‌تر درباره گناهان بیان گردیده است، چون عقل که مدیر و مدبر قوای بدن می‌باشد هرگاه بر اثر این عمل ناسپند از بین رفت هرکاری زشت و ناپسند از شراب خوار بعید نیست.
مست مکن عقل ادب ساز را
طعمه گنجشک مده باز را
مسئله ۱۵۸۵: اگر کسی شراب نوشید و به وسیله مامورین دستگیر و بوی شراب موجود بود، یا او را در دادگاه شرع حاضر کردند در حالی که مست بود و دو نفر شاهد هم گواهی دادند یا خودش اقرار به شراب نوشی کرد، و بوی شراب موجود بود حد زده شود.
مسئله ۱۵۸۶: اگر پس از اینکه بوی شراب از دهانش از بین رفته اقرار به نوشیدن شراب نمود حد زده نشود.
مسئله ۱۵۸٧: اگر دو نفر شاهد بر علیه شخصی پس از اینکه بوی شراب از بین رفته به شراب نوشیدن گواهی دادند حد زده نمی‌شود.
مسئله ۱۵۸۸: اگر شخصی را که شراب نوشید شهود او را گرفته در حالی که بوی شراب هم موجود بود یا مستی را گرفته تا موقعی که او را به محضر دادگاه حاضر نمودند بوی از بین رفت، حد شرعی باید اجرا گردد.
مسئله ۱۵۸٩: اگر بوی شراب از کسی استشمام شد یا شراب قی کرد ولی شاهدی نبود که نوشیدن شراب را از او مشاهده کرده باشد حد زده نشود.
مسئله ۱۵٩۰: حد شرعی –شلاق- در حالت مستی نباید اجرا گردد پس از اینکه به حالت طبیعی برگشت اجرا گردد.
مسئله ۱۵٩۱: حد نوشیدن شراب و حد مستی به هر چیز غیر از شراب هشتاد تازیانه می‌باشد که مثل حد زنا اجرا می‌گردد.
مسئله ۱۵٩۲: اگر کسی به نوشیدن شراب اقرار نمود و بعدا از اقرار خود برگشت، حد زده نشود.
مسئله ۱۵٩۳: شراب خمر به شهادت دو شاهد یا یک مرتبه اقرار خود شخص ثابت می‌شود.
مسئله ۱۵٩۴: در شرب خمر باید دو مرد شهادت دهند، شهادت زنان در شرب خمر مؤثر نیست.
مسئله ۱۵٩۵: اقرار مست در حالت مستی بر علیه خودش قابل قبول نمی‌شود.
قذف لغتاً بمعنی فحش و دشنام می‌آید، و در اصطلاح شریعت هرگاه مردی مردی را یا زنی را به زناکاری نسبت داد او را قذف کرده است، و در شریعت اسلام جزء گناهان کبیره شمرده شده است.
مسئله ۱۶٩۶: اگر مردی، مردی پاکدامن یا زنی پاکدامن را به عمل زنا نسبت داد به اینگونه که برای مرد یا زن گفت: تو زناکار هستی، و دشنام داده شد شکایت به حاکم شرع نمود ودشنام دهنده نتوانست ثابت نماید بدستور حاکم شرع دشنام دهنده باید متحمل هشتاد تازیانه شود.
مسئله ۱۶٩٧: شلاق‌های حد قذف مثل حد زنا بر تمام اعضا زده شود غیر از سر و رو و عورت، و در حد قذف برهنه نگردد، غیر از پوستین و نمد که باید از بدنش کشیده شود.
مسئله ۱۶٩۸: در دشنامی که دشنام دهنده حد زده می‌شود، دشنام داده شده باید دارای صفات ذیل باشد:
۱- آزاد، ۲- عاقل، ۳- بالغ، ۴- مسلمان، ۵- پاکدامن و خوشنام. لذا اگر کسی برده ای را یا دیوانه یا کودک یا بدنام را نسبت به زنا داد حد زده نمی‌شود.
مسئله ۱۶٩٩: اگر کسی برای شخصی گفت: تو از پدر خود نیستی، گوینده این چنین سخنی حد قذف زده می‌شود.
مسئله ۱۶۰۰: اگر کسی برای شخصی گفت: توپسر فلانی نیستی، و حال اینکه پسر فلانی می‌باشد، اگر این گفته را در حالت غضب و خشم گفت، حد زده شود و اگر در حالت طبیعی بود حد نمی‌شود، چون ممکن است منظور از این گفته این باشد که تو پسر فلانی در مروت و سخاوت و شجاعت و غیره نیستی.
مسئله ۱۶۰۱: اگر کسی به دیگری گفت: تو پسر فلانی نیستی، در حالی که فلانی پسر بزرگش می‌باشد حد ندارد، و اگر گفت: پسر فلانی هستی که فلانی پدر بزرگ اوست نیز حد ندارد.
مسئله ۱۶۰۲: اگر شخصی به دیگری گفت: ای پسر زن زناکار! و آن زن فوت شده بود و در جامعه خوشنام بوده و دارای صفات گذشته‌ای که قبلا بیان شده است، اگر پسر از حاکم شرع مطالبه حد نمود حد شرعی درباره دشنام دهنده اجرا می‌گردد.
مسئله ۱۶۰۳: پسر کافر میتواند اگر مادر مسلمانش را کسی قذف نمود حدش را از حاکم شرع مطالبه نماید.
مسئله ۱۶۰۴: اگر پدر نسبت زنا را به مادر پسر خود داد پسر نمی‌تواند از حاکم شرع مطالبه اجرا حد درباره پدر خود بنماید، ولی اگر زن از شوهر دیگر پسری داشت میتواند مطالبه حد درباره شوهر مادر خود بنماید.
مسئله ۱۶۰۵: اگر شخصی اقرار قذف نسبت به دیگری داد، و بعدا از اقرار خود برگشت اقرار قبلی مورد تائید است و برگشت آن اعتباری ندارد، لذا حد شرعی اجرا می‌گردد.
مسئله ۱۶۰۶: اگر شخصی برای عربی گفت: ای رومی، یا برای فارسی گفت: ای هندی، حد ندارد.
مسئله ۱۶۰٧: اگر شخصی برای دیگری گفت: ای پسر آب آسمان، حد ندارد.
مسئله ۱۶۰۸: اگر شخصی برای دیگری به عربی گفت: زَنَیتَ فِی الجَبَلِ، و گفت: مقصودم از این کلمه این بوده است که بالای کوه رفتی، حد درباره گوینده اجرا می‌گردد، چون ظاهرا معنی این می‌شود که در کوه زنا کردی.
مسئله ۱۶۰٩: اگر کسی برای دیگری گفت: ای زناکار، آن دیگر گفت: نه بلکه تو، هر دو حد زده می‌شوند.
مسئله ۱۶۱۰: اگر کسی به عیال خود گفت: ای زناکار، زن در جواب گفت: نه بلکه تو، فقط زن حد زده می‌شود، و لعان هم اجرا نگردد، و اگر زن در جواب گفت: زنا با تو کردم، حد و لعان بر هیچ یک جاری نمی‌گردد.
مسئله ۱۶۱۱: اگر شخصی پس از اینکه عیالش بچه‌ای آورده و اقرار داده که بچه خودش می‌باشد بعدا نفی نسب را از خود نمود یعنی گفت: این بچه من نیست، مرد لعان کرده شود، و اگر نفی نسب نمود و بعدا گفت: بچه از من می‌باشد، حد قذف زده شود و در هر دو صورت نسب بچه از مرد ثابت و محرز است.
مسئله ۱۶۱۲: اگر کسی برای زن خود گفت: این بچه نه از من است و نه از تو، حد و لعان اجرا نمی‌شود.
مسئله ۱۶۱۳: اگر کسی زنی را که چند بچه دارد و پدر آنان معلوم نیست نسبت به زنا داد، یا زنی را نسبت به زنا داد که شوهرش نفی نسب بچه‌اش را از خود نموده و بچه زنده است یا مرده حد قذف اجرا نمی‌گردد، چون علامات زنا موجود است، و این زن عفیفه نیست.
مسئله ۱۶۱۴: اگر کسی زنی را که شوهر آن زن او را گذشته بغیر نفی بچه آن لعان نمود قذف کرد حد قذف اجرا می‌گردد.
مسئله ۱۶۱۵: اگر کسی مرد را قذف کرد که آن مرد در زمانی به هر عنوان حداقل یک مرتبه مرتکب مجامعت حرام شده، بر دشنام دهنده حد قذف اجرا نمی‌گردد.
مسئله ۱۶۱۶: اگر کسی زنی را که در حالت کفر مرتکب زنا شده قذف کرد حد اجرا نمی‌گردد.
مسئله ۱۶۱٧: اگر کافری با اجازه داخل کشور اسلامی شده و در داراسلام مسلمانی را قذف کرد حد زده شود.
مسئله ۱۶۱۸: اگر مسلمانی در قذف حد زده شد شهادت از او ساقط می‌شود، یعنی نمی‌تواند در امور شرعش گواه باشد.
مسئله ۱۶۱٩: اگر کافری در قذف حد زده شد بعدا اسلام آورد شهادت از او ساقط نمی‌شود.
مسئله ۱۶۲۰: اگر کسی چند مرتبه شخصی را قذف نمود یا چند مرتبه شراب نوشید یا چند مرتبه زنا کرد برای چند بار یک مرتبه اجرا حد درباره او کافی است.
مسئله ۱۶۲۱: اگر کسی زنا کرد و شخصی را قذف نمود و شراب نوشید و دزدی کرد برای هر جنایت حد معینه باید اجرا شود.
تعزیر لغتاً بمعنی تنبیه می‌باشد، و آن در موقعی اجرا می‌شود که حد معینه از طرف شریعت بیان نشده و اکتفا به ذکر تعزیر شده است، مثلا در موردی بیان شده است که در مورد فلان جنایت مرتکب آن باید تعزیر شود.
مسئله ۱۶۲۲: حداکثر تعزیر سی و نه (۳٩) شلاق دارد و اقل آن بستگی برای حاکم شرع دارد.
مسئله ۱۶۲۳: اگر کسی غلامی یا کنیزی یا کافری را نسبت به زناکاری داد تعزیر می‌شود.
مسئله ۱۶۲۴: اگر برای مسلمانی گفت: ای کافر، یا ای دزد، یا ای فاسق، یا ای خبیث تعزیر کرده شود.
مسئله ۱۶۲۵: اگر شخصی به دیگری گفت: ای خر، یا ای خوک تعزیر کرده شود.
مسئله ۱۶۲۶: در صورتی که حاکم شرع مصلحت بداند میتواند علاوه بر تعزیر جنایتکار را زندانی نماید.
مسئله ۱۶۲٧: شلاق‌های تعزیر به شدت زده شود، بعد از تعزیر شلاق‌های حد زنا و بعد حد شرب خمر و بعدا حد قذف، به ترتیب تخفیف داده شود.
مسئله ۱۶۲۸: اگر شخصی به واسطه شلاق‌های حد یا تعزیر فوت کرد خونش هدر است، و از کسی مطالبه نمی‌شود.
سرقت بمعنی گرفتن چیز غیر را بطور پنهانی.
مسئله ۱۶۲٩: وقتی که شخصی عاقل بالغ ده درهم یا آن چیزی که قیمتش به ده درهم سکه زده شود برسد از محل امن و محفوظی دزدی نماید، واجب است که دست راست او از بند (مچ) قطع کرده شود. چنانچه خداوند متعال در آیه کریمه قرآن مجید می‌فرماید:
﴿وَٱلسَّارِقُ وَٱلسَّارِقَةُ فَٱقۡطَعُوٓاْ أَيۡدِيَهُمَا﴾ [المائدة: ۳۸]. یعنی: «مرد و زن دزد دست‌های آنان را قطع کنید».
تذکر لازم: عده‌ای از ظاهر بینان بر این حد الهی خرده می‌گیرند که چرا برای ده درهم دست یک انسان قطع شود و تا آخر عمر معیوب گردد، اولاً حدود الهی حکمتی است که باید بندگان سمعاً وطاعتاً قبول نمایند، و جای چون و چرا برای کسی باقی نیست، و از طرفی این دست فاسد شده که اگر بحال خود باقیمانده تمام اعضاء بدن را فاسد می‌کند، لذا شریعت مقدس اسلام برای جلوگیری از تباهی و فساد تمام بدن این عضو را قطع می‌کند.
آیا موقعی که پزشک تشخیص داد که یکی از اعضاء بدن باید برای حفظ تمام بدن قطع شود کسی تردید بخود راه می‌دهد، بلکه با کمال میل و پرداخت وجهی برای صلاح تمام بدن حاضر می‌شود که این عضو فاسد قطع شود.
مسئله ۱۶۳۰: شخص آزاد وبرده در قطع دست برابرند و فرقی ندارند.
مسئله ۱۶۳۱: اگر شخصی یک مرتبه اقرار به دزدی کرد احتیاجی به اقرار مجدد و مکرر نیست.
مسئله ۱۶۳۲: در دزدی دو نفر عادل باید شهادت دهند تا حد شرعی اجرا گردد.
مسئله ۱۶۳۳: اگر عده‌ای مالی را دزدی کردند که به هریک ده درهم می‌رسید دست همگی قطع می‌شود.
مسئله ۱۶۳۴: ده درهم مساوی با هفت مثقال نقره می‌باشد.
مسئله ۱۶۳۵: استفاده از چیزهائی که اصولا در مملکت مباح است و اجازه تصرف برای مردم هست شریعت حدی تعیین ننموده است، مثل هیزم خشک و گیاه، نی، ماهی، مرغ وحشی و شکار، زرنیخ (گل زرد)، گل بره ( گل سرخ ) و گچ. البته دولت اسلامی مقرراتی در این‌ها وضع نموده بود لازم است برای حفظ نظام مملکتی از دستورات مقرره پیروی شود.
مسئله ۱۶۳۶: در دزدیدن چیزهائی که فاسد می‌شود مثل پنیر و گوشت و میوه‌های تازه قطع دست نمی‌شود، بلکه تعزیر و تنبیه شرعی بعمل آید.
مسئله ۱۶۳٧: در دزدیدن میوه بر درخت و کشت‌هائی که درو نشده است قطع دست نمی‌شود.
مسئله ۱۶۳۸: در دزدیدن نوشابه‌های مست کننده دست قطع نمی‌شود.
مسئله ۱۶۳٩: در دزدیدن اهل و اسباب‌های مطربی قطع دست نمی‌شود.
مسئله ۱۶۴۰: در دزدیدن قرآن مجید اگرچه زیورآلات بر جلدهایش باشد قطع دست لازم نمی‌شود، و همچنین است در دزدیدن اسباب و اثاثیه خود مسجد قطع دست نمی‌شود.
مسئله ۱۶۴۱: در دزدیدن صلیب طلائی (مثلثی که نصارا آن را عبادت می‌کند) و نرد و شطرنج (وسائل قماربازی) دست قطع نمی‌شود.
مسئله ۱۶۴۲: اگر کسی کودکی را دزدید قطع دست نمی‌شود، اگرچه با آن کودک زر و زیور باشد، البته در تمام مواردی که قطع دست نمی‌شود استرداد مال گرفته شده با تعزیرات شرعی برای حاکم شرع اجرا می‌گردد.
مسئله ۱۶۴۳: در دزدیدن کتاب‌های فقه و حدیث و تفسیر و غیره قطع دست نمی‌شود، ولی در دزدیدن دفترهای حساب دست قطع می‌شود.
مسئله ۱۶۴۵: در دزدیدن چوب‌های قیمتی مثل چوب صندل، ساج و آبنوس اگر از محل محفوظ دزدیده شود دست قطع می‌شود.
مسئله ۱۶۴۶: در دزدیدن نگین‌های فیروزه، یاقوت و زبرجد قطع دست می‌شود.
مسئله ۱۶۴٧: در امانت خیانت کردن و غارت و اختلاس قطع دست نمی‌شود، بلکه تعزیر است.
مسئله ۱۶۴۸: در دزدین کفن میت که نباش نبش قبر می‌کند و کفن را می‌دزد قطع دست نیست.
مسئله ۱۶۴٩: دزدی که از بیت المال مسلمین دزدی می‌کند دستش قطع نمی‌شود.
مسئله ۱۶۵۰: اگر کسی مالی را دزدی کرد که در آن شرکت دارد قطع دست نمی‌شود.
مسئله ۱۶۵۱: اگر کسی از دیگری مثلا ده درهم یا بیشتر طلبکار بود و به اندازه طلب خود یا بیشتر دزدی کرد دستش قطع نمی‌شود.
مسئله ۱۶۵۲: اگر کسی مالی را دزدید و در آن دزدی دستش قطع شد و آن را به صاحبش برگرداند، بعدا عین همان مال را مجددا دزدید دستش قطع نمی‌شود بشرطی که هیچ تغییری در آن نیامده باشد، ولی اگر از حال اولی تغییر پیدا کرده بود مثل اینکه اول نخ دزدیده و دستش قطع شده، بعد از اینکه به صاحبش برگرداند صاحبش نخ‌ها را پارچه بافت و دو مرتبه پارچه‌ها را دزدید پای چپش قطع می‌شود.
مسئله ۱۶۵۳: اگر کسی از خانه پدر و مادر یا ذی رحم محرم مثل خانه خاله و غیره و خواهر خود دزدی کرد دستش قطع نمی‌شود، اگرچه مال دزدیده شده مال غیر بوده که در خانه پدر و مادرش نگهداری می‌شده، ولی اگر مال پدر و مادر خود را از خانه غیر دزدید دستش قطع می‌شود.
مسئله ۱۶۵۴: اگر از خانه مادر رضاعی خود دزدی کرد دستش قطع می‌شود.
مسئله ۱۶۵۵: اگر یکی از زوجین از یکدیگر دزدی کردند دست آنان قطع نمی‌شود.
مسئله ۱۶۵۶: اگر مهمان از خانه صاحبخانه دزدی کرد قطع دست نمی‌شود.
مسئله ۱۶۵٧: اگر کسی از منزل کسی بعنوان دزدی اثاثیه یا پول برداشت، و از منزل بیرون نیاورد دستش قطع نمی‌شود.
مسئله ۱۶۵۸: اگر از منزلی که دارای چند خانه است و در هر خانه یک شریک سکونت دارد کسی از یک خانه دزدی کرد و به صحن منزل آورد دستش قطع می‌شود، و همچنین اگر یکی از شرکا منزل از خانه شریک خود دزدی کرد دستش قطع می‌شود.
مسئله ۱۶۵٩: اگر دزدی خانه کسی را سوراخ نمود داخل خانه شد و به رفیق خود که در خارج خانه می‌باشد اثاثیه یا پول را داد دست هیچ یک از هر دو دزد قطع نمی‌شود، و همچنین اگر خانه را سوراخ نمود و از خارج خانه کالا یا پولی را برداشت دستش قطع نمی‌شود.
مسئله ۱۶۶۰: اگر عده‌ای به خانه کسی داخل شدند ولی بعضی آنان اسباب‌ها یا پول‌ها را برداشته دست همه قطع می‌شود.
مسئله ۱۶۶۱: اگر دزدی کیسه‌ای را برید که کیسه خارج لباس یا پتو می‌باشد دستش قطع نمی‌شود، و اگر کیسه در داخل لباس یا پالتو جای سازی شده قطع می‌شود.
مسئله ۱۶۶۲: اگر از قطار شتر اشتری را دزدید یا باری را برداشت دستش قطع نمی‌شود، و همچنین از بار ماشین اگر ساکی دزدی کرد قطع دست نمی‌شود، ولی اگر از جلو پای مسافری ساکی را دزدی کرد یا از ساکی که در ماشین است مقداری اثاثیه یا پول دزدید قطع دست می‌شود.
تبصره: از شرایط قطع دست سارق این است که: سرقت از مکان محفوظ انجام گیرد و مکان محفوظ بر دو قسم است: ۱- حفاظت در خود محل باشد، مثل خانه و منزل و آغل گوسفند. ۲- آن است که حفاظت به وسیله نگهبان باشد. لذا اگر کسی از مسجد یا حمام که شرعا مکان محرز نیست چون هرکس داخل می‌شود کالای کسی را دزدی کرد که صاحبش در آنجا بود دستش قطع می‌شود، چون مکان به وسیله حفاظت صاحبش محرز گردیده است.
مسئله ۱۶۶۳: پس از قطع دست سارق از مچ باید وسائل پزشکی برای قطع جریان خون بکار برده شود چنانچه بر سابق پس از قطع محل آن داغ می‌شده است.
مسئله ۱۶۶۴: اگر دزد پس از قطع دست راست دو مرتبه دزدی کرد پای چپ قطع شود، و اگر مرتبه سوم دزدی کرد زندانی گردد تا موقعی که توبه کند و علائم توبه از او مشهود گردد.
مسئله ۱۶۶۵: اگر دست چپ سارق یا پای راست آن فلج زده یا قطع بود پس از دزدی دستش قطع نمی‌شود، و همچنین اگر انگشت ابهام (شصت) دست راست یا دو انگشت غیر از ابهام فلج زده یا مقطوع بود قطع نمی‌شود.
مسئله ۱۶۶۶: اگر حاکم شرع دستور قطع دست راست دزد را صادر کرد و مسئول قطع عمدا به خطا دست چپش را قطع کرد چیزی بر مسئول قطع لازم نمی‌شود.
مسئله ۱۶۶٧: تا موقعی که صاحب مال دعوا برای سرقت ننموده، دست سارق قطع نمی‌شود، و اگر غائب بود یا حاضر نشود و ادعا نکند حد جاری نمی‌گردد.
مسئله ۱۶۶۸: اگر از کسی که مالی درنزد او به امانت گذاشته شده یا شخصی مالی را غصب کرده دزدی شد، محض امین و غاصب میتواند بر علیه سارق اقامه دعوا کند و دست سارق به دستور حاکم شرع قطع می‌گردد، و همچنین صاحب اصلی مال حق دارد تقاضای مجازات سارق را بنماید.
مسئله ۱۶۶٩: اگر دست دزدی به واسطه سرقت کالا یا پول قطع شد، بعدا شخصی دیگر آن کالا یا پول را دزدید نه سارق اول و نه صاحب پول نمی‌تواند دست سارق دوم را قطع نمایند، ولی قبل از قطع دست سارق اول اگر آن مال دزدی شد صاحب مال یا سارق اول می‌توانند به حاکم شرع مراجعه و تقاضای مجازات سارق دوم را بنمایند.
مسئله ۱۶٧۰: اگر دزد قبل از اینکه صاحب مال به دادگاه شکایت نماید مال را به صاحبش برگرداند دستش قطع نمی‌شود.
مسئله ۱۶٧۱: اگر حاکم شرع دستور قطع دست سارق را صادر کرد، ولی قبل از قطع صاحب مال آن را به دزد بخشید یا فروخت یا نقصانی در او بوجود آمد که قیمت آن از ده درهم کم‌تر شد دست سارق قطع نمی‌شود.
مسئله ۱۶٧۲: اگر سارق ادعا کرد که مال دزدی شده ملکش می‌باشد قطع دست نمی‌شود.
مسئله ۱۶٧۳: اگر دو نفر اقرار به سرقت نمودند و بعد یکی از سارقین گفت: این مال خودم می‌باشد قطع دست درباره هیچ یک آنان اجراء نمی‌گردد.
مسئله ۱۶٧۴: اگر دو شخص دزدی کردند و دو شاهد بر دزدی آنان گواهی داد و یکی از سارقین فرار کرد و خود را معرفی ننمود، دست سارق دیگر که حاضر است باید قطع شود.
مسئله ۱۶٧۵: اگر دست سارق قطع شد و کالای دزدی شده حاضر بود باید به صاحبش مسترد گردد، و اگر از بین رفته بود سارق ضامن ساخته نمی‌شود.
مسئله ۱۶٧۶: اگر کسی چند مرتبه دزدی کرد و برای یک مرتبه دستش قطع شد این مجازات برای همه می‌باشد و هیچ ضامن ساخته نمی‌شود.
مسئله ۱۶٧٧: اگر شخصی گوسفند دزدی کرد ودر محل سرقت او را ذبح نمود و گوشتش را بیرون آورد دستش قطع نمی‌شود، چون گوشت از آن چیزهائی است که فاسد می‌شود و چیزهائی که فاسد می‌شود قطع ندارد.
مسئله ۱۶٧۸: اگر عده‌ای یا یک نفر راهزن بر مسلمین قطع راه نمودند ولی قبل از اینکه مال از کسی بگیرند یا کسی را بکشند دستگیر شدند، مجازات آنان زندان است تا توبه نمایند و در حالت آن‌ها تغییر کلی بوجود آید.
و اگر مال از مردم گرفتند که به هریک ده درهم می‌رسید یا به اندازه قیمت ده درهم از کالا باید حاکم شرع دستور قطع دست راست و پای چپ آنان را صادر نماید.
و اگر جنایت راهزنان گرفتن مال از مردم و کشتن آنان بود، حاکم شرع مخیر است که اول دست و پای آنان را قطع کند و بعدا آنان را بکشد یا بدون قطع آنان را بردار زند.
مسئله ۱۶٧٩: اشخاص قاطع الطریق (راهزن) را حاکم شرع میتواند زنده بردار کشد و شکم آنان را به نیزه سوراخ کند تا بمیرند و این شدت عمل برای عبرت دیگران می‌باشد و سه روز بیشتر بردار گذشته نشوند.
تذکر لازم: مجازات راهزنان در قرآن مجید بیان شده است:
﴿إِنَّمَا جَزَٰٓؤُاْ ٱلَّذِينَ يُحَارِبُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَيَسۡعَوۡنَ فِي ٱلۡأَرۡضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوٓاْ أَوۡ يُصَلَّبُوٓاْ أَوۡ تُقَطَّعَ أَيۡدِيهِمۡ وَأَرۡجُلُهُم مِّنۡ خِلَٰفٍ أَوۡ يُنفَوۡاْ مِنَ ٱلۡأَرۡضِۚ﴾ [المائدة: ۳۳].
یعنی: همانا پاداش آنانی که با خدا و رسول جنگ می‌کند در زمین فساد کاری می‌نمایند این است که کشته شوند، یا بر دار کشیده شوند، یا دست و پای آنان قطع گردد، یا زندانی شوند.
مسئله ۱۶۸۰: وقتی قاطع الطریق (راهزن) کشته شد اگر مال‌های سرقت شده وجود نداشت کسی ضامن ساخته نمی‌شود، و اگر موجود بود باید ورثه به صاحبان مال مسترد نمایند.
مسئله ۱۶۸۱: اگر از بین عده‌ای راهزن یکی قتل را انجام داد باید همگی کشته شوند.
مسئله ۱۶۸۲: اگر قاطع الطریق کسی را نکشته و مالی هم نکشته و مالی هم نگرفته، ولی مجروح ساخته باید در مورد آن جراحاتی که شرعا قصاص دارد او را قصاص نمایند، و آن جراحاتی که جریمه دارد او را جریمه نمایند، و در این مورد بستگی به اولیاء مجروح دارد.
مسئله ۱۶۸۳: اگر راهزن مال مردم را گرفته و آن‌ها را مجروح نموده باید دست و پایش قطع شود.
مسئله ۱۶۸۴: اگر راهزن بعد از اینکه توبه کرده دستگیر شد و قتل عمد هم انجام داده در این صورت ورثه مقتول اختیار دارند که او را قصاص کنند و اختیار دارند که عفو نمایند.
مسئله ۱۶۸۵: اگر در بین راهزنان کودکی یا دیوانه‌ای یا قوم درجه یک یا مقتول وجود داشت حد شرعی ساقط می‌شود، ولی حق به ورثه تعلق می‌گیرد اگر خواسته باشند قصاص می‌گیرند یعنی راهزنان را می‌کشند و اگر بخواهند عفو می‌کنند.
مسئله ۱۶۸۶: اگر عده‌ای از جمعیت راهزنان بر عده‌ای از همان جمعیت راهزنی کردند حد واجب نمی‌شود، ولی قصاص واجب است. یعنی اگر کسی را کشتند قاتل قصاص می‌شود و اگر مالی را گرفتند ضامن ساخته می‌شوند.
مسئله ۱۶۸٧: اگر کسی در شهر یا دو سه کیلومتر شهر راهزنی کرد او قاطع الطریق گفته نمی‌شود.
تبصره: باید توجه داشت هرجا که حد ساقط می‌شود از طرف شریعت ساقط می‌شود چه جنایت کار و ذی حقوق بخواهند و چه نخواهند، چون حد عبارت است از مجازاتی است که شریعت تعیین نموده است، ولی در قصاص ورثه حق عفو و گذشت دارند.
جهاد لغتاً بمعنی سعی و کوشش، و در اصطلاح شریعت به معنی جنگ با کفار و دشمنان دین می‌باشد.
مسئله ۱۶۸۸: جهاد در موقعی که خطر جدی مسلمین را تهدید نمی‌کند فرض کفایه [۱۳] می‌باشد، یعنی وقتی که عده‌ای از مردم به جهاد رفتند از ذمه باقی ساقط می‌شود، و اگر هیچ کس به این امر مهم قیام ننمایند همه مسلمین گناهکارند ولی وقتی خطر مسلمین و کشور اسلامی را تهدید می‌کرد فرض عین می‌شود، و بر هر مسلمین فرض می‌گردد و اگر مسلمین به دستور رهبر کشور اسلامی عمل نمایند لازم نیست برای جهاد خطر مسلمین را تهدید کند، بلکه لشکر اسلام به هر کشور کفر برای صدور اسلام باید حمله نماید و این بستگی به سیاست و تشخیص پیشوا و رهبر مسلمین دارد.
مسئله ۱۶۸٩: جهاد بر اشخاص ذیل واجب نیست: ۱- کودک، ۲- غلام (برده)، ۳- زن، ۴- کور، ۵- جامانده، ۶- دست و پا قطع شده، ولی اگر از طرف کفار هجومی شد بر همه به هر عنوان که بتوانند کمک نمایند فرض است.
[۱۳] فرض کفایه آن است که به انجام دادن بعضی از ذمه دیگران ساقط می‌شود.
مسئله ۱۶٩۰: وقتی لشکر اسلام داخل کشور کفر شدند و شهری را یا لشکر کفر را محاصره کردند اولا آن‌ها را دعوت به اسلام نمایند، چون ابن عباسب روایت می‌کند که: پیغمبر اکرمج با هیچ قومی جنگ نکردند تا اولا آن‌ها را به اسلام دعوت می‌کردند، اگر اسلام را قبول می‌کردند از جنگ با آن‌ها صرف نظر می‌نمودند، حدیث شریف است که پیغمبر اکرمج فرموده‌اند:
«أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ، حَتَّى يَقُولُوا: لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ». یعنی ماموریت دارم با مردم جنگ کنم تا مردم کلمه مبارکه «لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ» را بگویند.
اگر کفار از اسلام امتناع ورزیدند آن‌ها را به ادای جزیه دعوت نمایند چون پیغمبر اکرمج به فرماندهان لشکر دستور گرفتن جزیه را می‌داد، اگر قبول جزیه نمودند که سالیانه یا ماهیانه مبلغی به مسلمین پرداخت نمایند از امنیت کامل برخوردارند و از هر چه مسلمین برخوردارند آن‌ها هم برخوردارند و آنچه مسلمین باید در کشور متحمل شوند آن‌ها نیز باید متحمل گردند. حضرت علیس فرموده‌اند: «إنما بذلوا الجزية لیکون دمائهم کدمائنا وأموالهم کأموالنا». یعنی کفار جزیه می‌دهند تا خون آن‌ها مثل خون ما باشد و مال آن‌ها مانند مال ما باشد.
مسئله ۱۶٩۱: با مردمی که دعوت به اسلام نشده‌اند و وضعیت آنان معلوم نیست ابتداء جنگی جائز نیست.
مسئله ۱۶٩۲: اگر کفار از اسلام آوردن و قبول جزیه خودداری نمودند با استعانت از خداوند متعال با ایشان باید وارد جنگ شویم، و از هرگونه سلاح مدرن روز و ممکن بر علیه آنان استفاده شود.
مسئله ۱۶٩۳: لشکر اسلام به هر وسیله ممکن مثل آب انداختن محل سکونت و قطع اشجار و از بین بردن زراعت‌های آنان که باعث تضعیف روحیه شود بر علیه کفار می‌توانند متوسل شوند.
مسئله ۱۶٩۴: اگر در موقع تیراندازی در بین کفار اسیر مسلمان یا تاجری بود که صدمه به آنان می‌رسید مانعی ندارد چون نفع عام ضرر خاص را شامل است.
مسئله ۱۶٩۵: اگر کفار اطفال یا اسیران مسلمان را سپر قرار دادند این عامل مانع تیراندازی بطرف آنان نشود ولی هدف کفار باشند.
مسئله ۱۶٩۶: مسلمین نباید در لشکر اسلام بی‌وفائی یا خیانت در غنائم یا کفار را مثله (بریدن گوش و پوز) نمایند.
مسئله ۱۶٩٧: زنان و کودکان و پیرمردان از کار افتاده و جامانده و کوران و دیوانگان و فلج زدگان کفار کشته نشوند، مگر به نحوی در جنگ از لحاظ فکری یا غیره مداخله نمایند که در آن موقع باید کشته شوند.
مسئله ۱۶٩۸: سرباز مسلمان پدر کافر خود را اگر در لشکر کفار بود نکشد و آغاز جنگ با پدر خود نکند، و اگر پدرش حمله کرد و قصد کشتن پسر مسلمان خود را نمود به نحوی غیر کشتن او را دفع نماید، و اگر غیر از کشتن راهی نداشت میتواند او را به قتل برساند.
مسئله ۱۶٩٩: اگر رهبر مسلمین صلاح دید که با کفار یا با عده‌ای از آنان صلح نماید و دراین صلح نفع مسلمین در نظر بود جائز است. خداوند متعال در قرآن کریم خطاب به پیامبر اسلامج می‌فرماید: ﴿وَإِن جَنَحُواْ لِلسَّلۡمِ فَٱجۡنَحۡ لَهَا وَتَوَكَّلۡ عَلَى ٱللَّهِ﴾ [الأنفال: ۶۱] یعنی: «اگر کفار مایل شدند که صلح نمایند پس با آنان صلح نمای و خود را به خدا بسپار». و در احادیث شریفه وارد است که پیغمبر اکرمج سال حدیبیه (محلی است نزدیک مکه) با کفار مکه صلح نمودند که آخر آن صلح به نفع مسلمین واقع شد.
مسئله ۱٧۰۰: اگر رهبر مسلمین با کفار صلح نمود و بعد از مدتی مصلحت به نقض صلح بود با اعلام به آنان نقض صلح را ابلاغ نماید، و میتواند دستور جنگ را صادر کند.
مسئله ۱٧۰۱: اگر کفار پس از صلح شروع به خیانت کردند رهبر مسلمین بدون ابلاغ به کفار میتواند دستور جنگ بدهد.
مسئله ۱٧۰۲: اگر صلح با کفار به شرطی که مبلغی از طرف کفار به مسلمین پرداخت شود، انجام گرفت مانعی ندارد، و در صورتی که مسلمین به خاک کفار نفوذ نکرده باشند این مبلغ حکم جزیه را دارد، و اگر کفار را در محاصره قرار داده این حکم غنائم جنگی را دارد.
مسئله ۱٧۰۳: اگر لشکر اسلام در محاصره کفار قرار گرفت و کفار در مقابل صلح پولی مطالبه می‌کردند، و در غیر اصلاح جان سر بازان اسلام در مخاطره بود صلح با پرداخت پول به آنان جائز است.
مسئله ۱٧۰۴: فروش تجهیزات جنگی به کفار به هیچ عنوان جائز نیست، و همچنین آنچه که باعث تقویت اقتصاد آنان گردد مثل فروش گوسفند و گاو و پارچه و آهن آلات.
ولی دستورات شریع اسلام پارچه به اندازه پوشش و گندم و خوردنی‌ها را از این قانون استثنا نموده است. چنانچه روایت شده است که: پیغمبر اکرم ج به ثمامه س دستور دادند که خوردنی‌ها را به اهل مکه بفروشد با اینکه آن‌ها دشمن پیغمبر و مسلمین بودند.
مسئله ۱٧۰۵: هریک از مسلمین میتواند کافری را با عده‌ای از کفار یا شهری را از کفار امان بدهد، و این امان باعث حفاظت جان و مال کفار می‌گردد، مگر اینکه از این امان سوء استفاده گردد که دولت اسلامی میتواند آن را مؤثر نداند و رد نماید.
مسئله ۱٧۰۶: اسیر و تاجری که به دولت کفر رفت و آمد دارد نمی‌توانند به کفار امان بدهند.
مسئله ۱٧۰٧: وقتی لشکر اسلام کشور یا شهری را از کفار گرفته و از لوث وجود آنان پاک نمود، رهبر مسلمین مخیر است که آن شهر را بین مسلمین تقسیم کند یا اهل آن شهر آنجا مستقر باشند و بر افراد جزیه و بر اراضی خراج تعیین گردد.
مسئله ۱٧۰۸: رهبر کشور اسلامی درباره اسیران جنگی مخیر است که آن‌ها را به قتل برساند و یا آن‌ها را غلام و کنیز نماید، و یا آن‌ها را با اسیران مسلمان که در اسارت کفار هستند مبادله نماید.
مسئله ۱٧۰٩: وقتی که لشکر اسلام قصد مراجعت نمودند و با آن‌ها اسلحه یا اسب و گاو و گوسفند بود که نقل آنان به کشور غیر ممکن بنظر می‌رسید، تمام اسلحه‌ها و گاو و گوسفند و غیره را معدوم کنند و بسوزانند، نه آن‌ها را ترک نمایند که کفار مورد استفاده قرار دهند.
مسئله ۱٧۱۰: غنائم جنگی تا به کشور اسلامی نرسد در کشور کفر تقسیم نگردد.
مسئله ۱٧۱۱: هرکس به هر عنوان در جنگ با کفار نقش داشته از غنائم سهم می‌برد.
مسئله ۱٧۱۲: اگر عده‌ای از مسلمانان قبل از اینکه لشکر اسلام از دار کفر خارج شوند به کمک مسلمین آمدند آن‌ها نیز در غنائم جنگی شریک می‌شوند.
مسئله ۱٧۱۳: اگر عده‌ای برای تجارت به محل جنگ آمده‌اند در غنائم شریک نیستند مگر در جنگ هم نقش داشته‌اند.
مسئله ۱٧۱۴: فروختن غنائم قبل از تقسیم در کشور کفر جائز نیست.
مسئله ۱٧۱۵: اگر از سربازان اسلام در کشور کفر مردند از غنائم جنگی سهمی ندارند که به ورثه داده شود، ولی اگر پس از خارج شدن از کشور کفر مرد سهمش به ورثه منتقل می‌شود.
مسئله ۱٧۱۶: لشکر اسلام در کشور کفر می‌توانند از خوردنی‌ها و نفت و بنزین و هر گونه سلاحی که توانستند از هر جا بدست آورند استفاده نمایند.
مسئله ۱٧۱٧: در کشور کفر هرکس از کفار در حالت جنگ اسلام بیاورد خود او و مال و ثروتی که در دست دارد در امان و حفاظت می‌شوند، اگر مسلمین پیروز شدند زن‌های این شخص و اولاد بزرگش و پول‌هائی که در دست و بانک کفار دارد جزء غنائم جنگی است.
مسئله ۱٧۱۸: وقتی که سربازان اسلام از کشور کفر خارج شدند استفاده از غنائم جنگی قبل از تقسیم جائز نیست، حتی اگر اثاثیه یا اسلحه‌ای داشتند باید به فرمانده تحویل دهند.
مسئله ۱٧۱٩: تقسیم غنائم جنگی پس از اینکه یک پنجم آن برای یتیم‌ها و مساکین و ابن سبیل (کسانی که در شهر خود ثروت دارند ولی در مسافرتند و پول‌های آنان مفقود یا تمام شده) تعیین گردد و به حساب مخصوص سپرده شود انجام می‌گیرد.
مسئله ۱٧۲۰: زن و کودک و دیوانه و ذمی و غلام از غنائم جنگی سهمی معین ندارند، ولی رهبر مسلمین آنچه مصلحت بداند میتواند به آن‌ها بدهد.
مسئله ۱٧۲۱: به سادات فقیر از یک پنجم غنائم باید داده شود، ولی سادات غنی سهمی ندارند.
مسئله ۱٧۲۲: اگر یک یا دو نفر به کشور کفر داخل شدند و چیزی را غارت نمودند جزء غنائم جنگی حساب نمی‌شود که یک پنجم از آن‌ها گرفته شود، ولی اگر عده‌ای بسیار این کار را کردند یک پنجم از آن‌ها گرفته شود.
مسئله ۱٧۲۳: فرماندهان لشکر اسلام می‌توانند سربازان را به هر نوع تشویق و ترغیب به جنگ بنمایند، و حتی وعده‌های کمک بیشتر به آن‌ها بدهند تا تحریض [۱۴] گردند، چنانچه خداوند متعال در قرآن مجید می‌فرماید: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ حَرِّضِ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ عَلَى ٱلۡقِتَالِۚ﴾ [الأنفال: ۶۵] یعنی: «ای پیغمبر، مؤمنین را به جنگ با کفار برانگیز».
مسئله ۱٧۲۴: فرماندهان لشکر می‌توانند اعلام نمایند که هرکس کافری را کشت سلب آن کافر حق قاتل است. و سلب عبارت است از لباس‌ها و سلاح و مرکب مقتول.
[۱۴] تحریض به معنی تشویق و برانگیختن است.
مسئله ۱٧۲۵: اگر یک کشور کفر بر کشور کفر دیگر غالب شد و آن‌ها را اسیر کردند و مال‌های آنان را بردند مالک آن اموال می‌شوند تا اینکه اگر بعدا لشکر اسلام بر آن کشورها فاتح شده پیروز شد همه آن اموال که از کشور دیگر گرفته‌اند حالیه جز غنائم جنگی اسلام محسوب می‌شود.
مسئله ۱٧۲۶: اگر احیانا کشوری کفر بر کشور اسلام پیروز شد و اموالی با خودبردند آن اموال را مالک می‌شوند، اگر بعدا لشکر اسلام بر آن کشور پیروز شد و اموالی را که قبلا آن کشور کفر تصرف نموده حالیه لشکر اسلام آن‌ها را به چنگ آورده جزء غنائم جنگی حساب می‌شود، ولی اگر قبل از تقسیم صاحب قبلی که مسلمان است مالی از خود شناخت باید به او داده شود و بین سربازان تقسیم نگردد، و بعد از تقسیم اگر خواسته باشد به قیمت به او داده شود.
مسئله ۱٧۲٧: اگر تاجری به کشور کفر برای معامله می‌رفت و اسباب‌هائی که کفار از کشور اسلام برده‌اند با خود به وسیله معاملات آورده مالکش میتواند به قیمتی که آن را تاجر خریده تصرف نماید.
مسئله ۱٧۲۸: اگر شتر یا گوسفندی از کشور اسلام فرار کرده و کفار او را گرفتند مالکش می‌شوند تا اینکه اگر بعدا تاجری از آن‌ها خریداری کرد و بدار اسلام آورد صاحبش با قیمت میتواند آن را از تاجر بگیرد.
مسئله ۱٧۲٩: اگر مسلمانی برای تجارت به کشور کفر با رعایت مقررات داخل شد، به هیچ عنوان نباید به اموال کفار یا نفوس آنان صدمه ای وارد آورد، و اگر چیزی از آن‌ها با خود به کشور اسلام آورد باید آن را صدقه کند و برای خودش استفاده جائز نیست.
مسئله ۱٧۳۰: اگر مسلمانی به کشور کفر که پیمان با مسلمین ندارد داخل شد و کافری از او قرض گرفت، یا او به کافری قرض داد، یا یکی از دیگری چیزی را غصب کرد بعدا مسلمان به دار اسلام آمد یا کافر با گذرنامه وارد کشور اسلام شد در پرداخت قرض به یکدیگر شریعت اسلام حکم نمی‌کند، و اگر طرفین مسلمان شده به کشور اسلام آمدند، در صورت قرض حاکم شرع حکم به پرداخت می‌نماید، و در صورت غصب حکمی نیست.
مسئله ۱٧۳۱: اگر دو مسلمان با گذرنامه داخل کشور کفر شدند و یکی دیگری را به قصد یا خطا به قتل رساند، در صورت قصد، قاتل باید دیه بپردازد، و در صورت خطا کفاره لازم است.
مسئله ۱٧۳۲: اگر کافری با گذرنامه داخل کشور اسلام شد اجازه اقامت یک سال کامل به او داده نشود، و اگر یک سال توقف نماید باید جزیه برایش تعیین گردد، و اگر بعد از ابلاغ دولت یک سال توقف نمود باید جزیه پرداخت نماید، و اجازه مراجعت به کشور کفر به او داده نشود.
مسئله ۱٧۳۳: اگر کافری از کشور کفر به کشور اسلام با گذرنامه آمد و زمین خراجی خریداری کرد، وقتی که بر اراضی آن خراج وضع شد آن کافر ذمی می‌شود، یعنی خون و مال و ناموس و عرض و تمام دارائی او در امان می‌باشد، و از بازگشت او به کشور کفر جلوگیری می‌شود.
مسئله ۱٧۳۴: اگر کافر حربی از دار حرب [۱۵] با گذرنامه داخل کشور اسلام شد و در کشور اسلامی امانت نزد مسلمین گذاشته و یا طلبکار بود، و در این حالت از داراسلام خارج شد اگر بعدا اسیر گردید یا در جنگ قتل شد طلبکاری‌های او ساقط می‌شود و اماناتش جزء غنائم جنگی محسوب می‌گردد بشرط اینکه کشورش مغلوب کشور اسلام واقع شود، و اگر کشورش مغلوب نشد قرض و امانت وی برای وارثین او می‌باشد.
مسئله ۱٧۳۵: آن مالی که مسلمین بدون جنگ از کشور کفر بیاورند حاکم شرع آن را در مصالح مسلمین مثل جاده سازی، سدسازی، پل سازی و غیره باید مصرف نماید.
مسئله ۱٧۳۶: اگر کافر حربی از دارکفر با گذرنامه داخل کشور اسلامی شد و دارای زن و بچه‌های صغیر و کبیر بود، و مقداری از دارائی‌اش به امانت نزد ذمی بود و مقداری نزد حربی و مسلم، و در کشور اسلام مشرف به دین اسلام گردید، بعدا کشورش مغلوب لشکر اسلام شد تمام ثروت و اولادش جزء غنائم جنگی حساب می‌شوند، و اگر در اینصورت اولاد صغیرش آزاد و مسلمان و تبع پدر خود می‌باشند و مال‌هائی که امانت نزد مسلمان یا ذمی داشته است دولت اسلام به خودش می‌دهد، ولی اولاد کبیر و عیالش و ثروتی که در نزد کافر داشته جزء غنائم جنگی می‌شوند.
مسئله ۱٧۳٧: اگر کافری در کشور کفر اسلام آورد و مسلمانی او را به قصد یا خطا کشت، و در کشور کفر ورثه داشت در صورت قنل خطاء باید قاتل کفاره بدهد، و در قتل عمد جزء گناه اخروی در دنیا حکمی ندارد.
مسئله ۱٧۳۸: اگر کسی به خطا مسلمانی را که ولی (ورثه) ندارد یا کافر حربی که داخل کشور اسلام با گذرنامه شده و اسلام آورده است کشت، لازم است که عاقله قاتل خون بهاء به دولت بپردازد. و بر خود قاتل کفاره می‌باشد، و اگر به قصد کشته بود حاکم شرع میتواند او را قصاص نماید و یا خون بهاء از او بگیرد.
[۱۵] دار حرب کشوری است که با کشور اسلام پیمان عدم تعرض ندارد.
مسئله ۱٧۳٩: عشر به معنی یک دهم، و خراج به معنی آنچه که خارج می‌شود از محصولات زمین. شریعت مقدس اسلام برای بعضی از زمین‌ها عشر تعیین نموده است که از محصول زمین باید یک دهم به فقرا پرداخت شود، و برای بعضی خراج که دولت برای هر هکتار زمین مثلا مبلغی تعیین می‌نماید که سالیانه به بیت المال پرداخت می‌شود. هرچند در جلد اول نسبت به عشر و خراج بیاناتی ایراد شده ولی در این جلد نیز محض بیان تاریخ زمین‌های کشور اسلامی ما ایران مسائلی بیان می‌گردد.
مسئله ۱٧۴۰: هز زمینی که ساکنین آن بطوع و رغبت اسلام آورده‌اند یا به قهر و غلب فتح شده، و بین سربازان اسلام تقسیم گردیده آن زمین عشری است، یعنی باید از درآمدش سالیانه یک دهم به فقرا و مستحقین پرداخت شود. و هر زمینی که به قهر و غلبه فتح گردیده و به ساکنین آن منطقه تسلیم شده آن خراجی است.
تذکر لازم: اراضی و زمین‌های استان خراسان همه عشری است چنانچه علامه خبیر مؤلف کتاب [فتح القدیر] در صفحه ۳۵٩ جلد دوم بیان نموده است که، عین عبارت آن نقل می‌شود:
«إن أهواز وفارس وأصبحان فتحت عنوة لعمر س علی ید أبي موسیس وعثمان ابن أبي العاص وعتبة ابن غزوانس وکانت أصبحان علی ید لآبن موسی خاصة، وأما خراسان، ومرو، فقد فتحتا صلحاً في خلافة عثمانس علی ید عبد الله لآبن عامر لآبن کزیر، وأما ماورائهما فافتتح بعد عثمانس علی ید سعید لآبن عفان لمعاوية صلحاً، وسمرقند، وکشن، وبخارا بعدي ذلک علی ید المهلب لآبن أبی صغرة وفتيبة لآبن مسلم، وأما الری فأفتحها أبو موسی في خلافة عثمان صلحاً، وفي ولایته فتحت طبرستان علی ید سعید ابن العاص».
یعنی: به تحقیق که استان اهواز و فارس و اصفهان در زمان خلافت حضرت عمر فاروقس به سر لشکری ابوموسی اشعری و عثمان ابن ابی العاص و عتبه ابن غزوان به قهر و غلبه لشکر اسلام فتح گردید، ولی اصفهان فقط به سرلشکری ابوموسی اشعری فتح شد.
و استان خراسان و مرو در زمان خلافت حضرت عثمان ذی النورینس به صلح فتح شد، و طبرستان به سرلشکری سعید ابن ابی العاص فتح گردید. بقیه ایران آن روز به سرلشکری سعید ابن عفان در زمان امارت امیر معاویه فتح گردید، و سمرقند و بخارا و کشن هم جزء فتوحات امیر معاویه می‌باشد که به سرلشکری مهلب ابن ابی صغره، و فتیبه ابن مسلم فتح گردید.
مسئله ۱٧۴۱: برای وجوب عشر هیچیک از مالکیت، مقدار نصاب، و گردش سال، عقل و بلوغ، شرط نیست، لذا زمین عشر هرگاه از چیزی عایدی دهد در صورتی که حداقل آن یکصاع (سه کیلو و ششصد گرم) عشر آن واجب می‌گردد. بقیه مسائل عشر در جلد اول بیان شده است.
مسئله ۱٧۴۲: در خراج مبلغ معینه به اختیار دولت است، ولی آنچه از مقررات خلفا راشدین درباره خراج روایت شده این است که: حضرت عمر فاروقس بر اهل سواد (جز کشور عراق است) بر هر جریب زمین آبگیر یک صاع از درآمد محصولش، و یک درهم و به هر یک جریب زمین از زراعت خیار، بادمجان، خربوزه و امثال این‌ها، پنج درهم از هر جریب تاک و خرما ده درهم تعیین فرمودند.
تذکر: جریب برابر تحقیقات زمینی است که شصت ذراع در شصت ذراع باشد، و هر ذراع تقریبا شصت سانت است.
مسئله ۱٧۴۳: از زمین‌هائی که زراعت‌های دیگر غیر از آنچه بیان شد زراعت گردیده دولت به اندازه مصلحت کارشناسان خراج تعیین نماید.
مسئله ۱٧۴۴: اگر زراعت‌های زمین خراجی را آب از بین برد یا آب از آن افتاد، و یا اینکه آفت زد که هیچ درآمدی نداشت خراج بر آن زمین نیست، ولی اگر صاحبش او را معطل گذاشت خراج دارد.
مسئله ۱٧۴۵: خراج برای سال تعیین می‌شود، اگرچه زمین را دوبار زراعت نماید، ولی عشر از هر چه درآمد تعیین گردیده است.
جزیه آن چیزی است که دولت اسلام از کفار سالیانه می‌گیرد تا آن‌ها در حمایت اسلام مصون از تعرض باشند.
مسئله ۱٧۴۶: جزیه بر دو قسم است:
۱- اینکه با صلاح و مصلحت بین دولت اسلام و کفار تعیین می‌گردد.
۲- اینکه وقتی لشکر اسلام بر منطقه‌ای فاتح و پیروز شد دولت اسلام سالیانه مبلغی تعیین می‌نماید، و آن‌ها را ملزم به پرداخت می‌کند که هر شخصی مثلا باید در سال چه مبلغی جزیه بدهد.
مسئله ۱٧۴٧: بر اشخاصی که در جنگ از کشتن مصونند مثل زن‌ها، پیرمردها، کودکان، کورها، فلج زده شده ها، و رهبان (علما غیر مسلمانی) و فقرائی که کار و کسب ندارند بشرطی در سیاست دخالت نداشته باشند جزیه نیست.
مسئله ۱٧۴۸: از بت پرستان عرب یا مرتدین جزیه قبول نشود، بلکه این‌ها یا باید ایمان را قبول نمایند و یا به قتل برسند.
مسئله ۱٧۴٩: آنچه از آثار و تاریخ اسلام بدست می‌آید، مبلغ جزیه برای کافر غنی سالیانه چهل و هشت درهم است، و بر متوسط الحال بیست و چهار درهم، و بر فقیری که کار و کسب دارد سالیانه دوازده درهم است.
مسئله ۱٧۵۰: اگر کسی اسلام آورد و بر ذمه‌اش جزیه بود، دیگر جزیه از او گرفته نمی‌شود.
مسئله ۱٧۵۱: به یهود و نصارا که جزیه می‌پردازند اجازه داده نشود در کشور اسلام معبد بنا نمایند، ولی اگر معبدهای قدیمی وجود داشت که خراب شده می‌توانند آن را تجدید یا مرمت کاری کنند.
مسئله ۱٧۵۲: کفاری که جزیه می‌پردازند اهل ذمه نامیده می‌شوند، باید دولت اسلام اهل ذمه را در محدودیت‌ها قرار دهد، مثلا در زمان گذشته چنانچه حق نداشتند سوار اسب [۱۶] شوند، حالیه نباید دارای ماشین‌های آخرین سیستم باشند، و نباید لباس‌های بسیار زیبا و قیمتی بپوشند، و باید علامتی بر کمر آن‌ها به وسیله بسته شدن نخ پشمی باشد که شناخته شوند، و مسلمین آن‌ها را سلام نکنند و راه را بر آنان تنگ نمایند، و بر منزل‌های آنان علامتی باشد که فقرا مسلمین توقف نکنند تا برای آن‌ها دعای خیر در موقع سوال نمایند.
مسئله ۱٧۵۳: دولت اسلام تا اهل ذمه ملحق به کشور کفر نشوند یا وارد جنگ علیه مسلمین نگردند باید پیمان و عهد را نسبت به آنان رعایت نماید.
[۱۶] و یا اگر اسب داشتند دارای پالان نباشد.
مرتد، به معنی برگشته از اسلام.
مسئله ۱٧۵۴: وقتی که مسلمانی از اسلام برگشت اسلام بر او عرضه گردد، و اگر شبهه ای برایش پیش آمده بود با دلیل و برهان رفع شود، و مدت سه روز زندانی گردد، اگر قبول اسلام نمود و توبه کرد فبها وإلا پس از سه روز کشته شود، ولی اگر زن مسلمه از اسلام برگشت کشته نشود بلکه زندانی شود تا بمیرد یا توبه نماید.
مسئله ۱٧۵۵: موقعی که شخص مسلمان کلمه کفر را بر زبان جاری کرد ایمان وی نابود می‌شود و تمام نیکی‌ها و عباداتش از بین می‌رود و نکاح او با عیالش باطل می‌شود.
اگر توبه کرد و مسلمان شد نکاح را تجدید و حج را دو مرتبه بجا آورد، و بقیه عبادات را لازم نیست قضائی بجا آورد، اگر مرتده زن بود همین حکم را دارد.
مسئله ۱٧۵۶: جاری کردن کلمه کفر را بر زبان بطور شوخی ایمان را نابود می‌کند و شخص مرتد می‌شود، مثل اینکه بشوخی بگوید: خدا قدرت این کار را ندارد.
مسئله ۱٧۵٧: اگر برای کسی گفته شد: نماز بخوان، جواب داد کی حوصله نشستن و برخاستن دارد، یا گفته شد: روزه بگیرد، جواب داد کسی روزه می‌گیرد که چیزی ندارد، همه این گفته‌ها کفر است.
مسئله ۱٧۵۸: شخصی مرتکب گناهی بود به او گفته شد: از خدا نمی‌ترسی؟ گفت نه، کافر می‌شود، یا به او گفته شد: مگر مسلمان نیستی؟ یا حرف خلافی می‌زد به او گفته شد: از خدا نمی‌ترسی؟ جواب داد نه، کافر می‌شود اگرچه به شوخی باشد.
مسئله ۱٧۵٩: کسی نماز می‌خواند برایش اتفاقی ناگوار افتاد گفت: همه این‌ها از نحوست نماز است کافر می‌شود.
مسئله ۱٧۶۰: اگر کسی را عمل کافر پسند آمد و گفت: کاش ما هم کافر می‌بودیم که این عمل را می‌کردیم کافر می‌شود.
مسئله ۱٧۶۱: اگرکسی گفت: خدا هم اگر به من بگوید، این کار را نمی‌کنم، یا گفت: جبرئیل اگر پائین بیاد گفته او را قبول نمی‌کنم کافر شود.
مسئله ۱٧۶۲: اگر کسی گفت: من کاری می‌کنم که خدا هم نمی‌داند کافر شود.
مسئله ۱٧۶۳: تحقیر خدا و رسول، و بد دانستن مسائل و دستورات شریعت کفر است. در جلد اول مفصلا بیان گردیده است.
مسئله ۱٧۶۴: اگر کسی شخص مرتد را پیش از سه شبانه روز، و عرض اسلام، و رفع شبهات به قتل رسانید مکروه است، ولی بر قاتل دیه یا قصاص واجب نمی‌شود.
مسئله ۱٧۶۵: شخص مرتد اگر مرد یا کشته شد، مال و ثروتی که در حالت اسلام بدست آورده به ورثه او منتقل می‌شود، و آن‌هائی که در حالت ارتداد کسب نموده به بیت المال تعلق می‌گیرد، و همین حکم است اگر مرتد پاهنده به کشور کفر شد.
مسئله ۱٧۶۶: معاملات شخص مرتد مثل خریدن یا فروختن یا بخشیدن یا رهن نمودن در حالت ارتداد موقوف است، اگر اسلام آورد همه صحیح می‌باشد، اگر مرد یا به کشور کفر پناهنده شد باطل است.
مسئله ۱٧۶٧: اگر شخص بعد از ارتداد و پناهندگی به کشور کفر پشیمان شده و مسلمان به کشور اسلام مراجعه کرد، آنچه در دست ورثه یافت به او بر می‌گردد، و آنچه را ورثه از بین برده ضامن ساخته نمی‌شود.
مسئله ۱٧۶۸: اگر مرتد شخصی را به خطا کشت و به کشور کفر پناهنده گردید، یا بر حالت ردت کشته شد، دیه بر مالی که در حالت اسلام بدست آورده لازم می‌شود.
مسئله ۱٧۶٩: کودکی که عقل و تمیز دارد، اگر مرتد شد ارتداد محسوب می‌شود، و باید او را به وسائل مختلف از قبیل زندانی، تهدید، و تنبیه به اسلام دعوت نمود، و اگر قبول نکرد کشته نشود، ولی باید تحت مراقبت قرار گیرد.
یاغی به معنی خارج شونده از دستورات و مقررات رهبر و دولت اسلامی.
مسئله ۱٧٧۰: اگر عده‌ای از مسلمین منطقه‌ای از مناطق کشور اسلامی را اشغال کردند و از دستورات و قوانین دولت مرکزی اسلامی سرپیچی نمودند، باید به وسائل ممکن آن‌ها را به تسلیم فرا خواند، و اگر شبهه یا اعتراضی به حق داشتند، در حل و فصلش کوشش بعمل آید، اگر تسلیم شدند فبها وإلا با آن‌ها مقاتله شود، ولی دولت آغاز به جنگ نکند تا آن‌ها جنگ را آغاز نمایند، و اگر جنگ را شروع کردند با شدت هر چه تمامتر سرکوبی شوند، و اگر این عده سازمان یافته بودند زخمی‌های این عده و هواداران آنان تعقیب و مجازات گردند.
مسئله ۱٧٧۱: دولت اسلامی باید اموال بغاوت ورزندگان را ضبط نماید، اگر توبه کردند به آن‌ها برگرداند وإلا به نفع دولت صادره گردد.
مسئله ۱٧٧۲: آنچه که اهل بغی از بلاد مسلمین عشر و خراج جمع آوری نمایند دولت اسلامی مجددا از آن‌ها مطالبه نکند، اگرچه در غیر مورد مصرف نموده‌اند، ولی اگر مسلمین خود آن‌ها متوجه شدند که در محل خود مصرف نشده بهتر است که مجددا پرداخت نمایند.
مسئله ۱٧٧۳: اگر یک نفر از لشکر اهل بغی، دیگری را از اهل بغی به قتل رسانند بعدا لشکر اسلام بر آن‌ها غالب شد حکمی بر آن‌ها از قصاص یا دیه جاری نمی‌شود.
مسئله ۱٧٧۴: اگر اهل بغی بر شهری غالب شدند و بعد از غلبه آن‌ها مردی از اهل شهر، مردی را کشت، بعدا لشکر اسلام آن شهر را تصرف نمود حاکم شرع باید قصاص جاری نماید.
مسئله ۱٧٧۴: فروختن اسلحه به اشخاص مفسده جو وناباک جائز نیست.
لقیط به معنی یافته شده، و در اصطلاح شرع لقیط به بچه‌ای گفته می‌شود که: او را در محلی بدون سرپرست انسان پیدا می‌کند.
مسئله ۱٧٧۵: بچه یافته شده اصولاً آزاد است و هزینه او را باید بیت المال بپردازد.
مسئله ۱٧٧۶: اگر شخصی بچه‌ای را بدون صاحب پیدا کرد، دیگری نمی‌تواند او را بگیرد ولی ادعا کرد که این یافته شده بچه او می‌باشد دعوایش ثابت می‌شود، و حاکم شرع باید بچه را به مدعی تحویل دهد.
مسئله ۱٧٧٧: اگر دو نفر ادعا کردند که بچه یافته شده از آن‌ها می‌باشد، حق تقدم با کسی است که علامت مشخصی از بدن بچه را بیان نماید.
مسئله ۱٧٧۸: اگر غلامی ادعا کرد که بچه یافته شده پسر او می‌باشد، نسب او ثابت می‌شود و آن بچه آزاد است.
مسئله ۱٧٧٩: اگر با بچه یافته شده مالی همراه بود آن مال از همان بچه می‌باشد، شخص پیدا کننده میتواند از آن مال با نظریه قاضی شرع در مصالح و احتیاجات بچه مصرف نماید.
مسئله ۱٧۸۰: شخص پیدا کننده نمی‌تواند یافته شده صغیره را به نکاح بدهد، یا برای او ازدواج کند و یا در مالش دخالت مستقیم نماید.
مسئله ۱٧۸۱: بچه یافته شده را کسی که یافته باید به کاری و صناعت و فنی بگمارد.
مسئله ۱٧۸۲: مالی که انسان آن را می‌یابد و نشانه ای ندارد که به واسطه آن صاحبش معلوم شود، آن مال نزدش امانت است، و بهتر این است که در موقع یافتن شاهد بگیرد که این را برای حفاظت و رسانیدن به صاحبش نگهداری می‌کند، و باید به هر وسیله ممکن اعلام نماید تا صاحب اصلی آن معلوم گردد، نه بصورتی اعلام شود که صاحب دروغی برایش پیدا شود.
مسئله ۱٧۸۳: چیز یافته شده در صورتی که قیمتش از هفت مثقال نقره کم‌تر بود چند روزی سراغ داده شود، و در صورتی که قیمتش بیشتر بود اگر بعد از یکسال صاحبش پیدا شد به او تسلیم شود، وإلا یافته شده را خیرات بدهد، و اگر بعد از خیرات دادن صاحبش پیدا شد و به خیرات دادنش راضی نبود میتواند شخصی را که یافته ضامن سازد.
مسئله ۱٧۸۴: گوسفند و گاو و شتر هم اگر بدون صاحب در محلی پیدا شدند حکم یافته شده را دارند.
مسئله ۱٧۸۵: اگر مال یافته شده احتیاج به هزینه داشت، و خوف این بود که هزینه‌اش او را از بین خواهد برد و به اندازه قیمتش صرف خواهد شد، آن مال فروخته شود و قیمت آن نگهداری شود تا صاحبش معلوم گردد، و اگر نفقه به صرفه و صلاح آن بود حاکم شرع دستور نفقه بدهد، و آن را دین بر ذمه صاحب مال محسوب نماید، وقتی که صاحب آن پیدا شد نفقه از او مطالبه گردد، و اگر نداد میتواند شخص پیدا کننده آن یافته شده را تا پرداخت نفقه خرج شده تحویل ندهد.
مسئله ۱٧۸۶: مالی که در زمین حرم (قسمتی از زمین‌های مکه) یا غیر آن یافته شده فرقی ندارد.
مسئله ۱٧۸٧: اگر صاحب مال پیدا شده حاضر شد و ادعای مالکیت نمود، بمجرد دعوا یا شاهد نیاورد به او تحویل نگردد، و اگر علائمی برایش بیان کرد که بیانگر صداقتش شود شخص پیدا کننده میتواند به او تحویل دهد، و در موقع تحویل کفیلی از او بگیرد که اگر بعدا معلوم شد دروغ گفته به شخصی که کفالت نموده مراجعه شود.
مسئله ۱٧۸۸: اسباب یا پول پیدا شده را نباید به شخص ثروتمندی داد، و اگر خود پیدا کننده هم غنی بود نباید از آن استفاده نماید، و اگر فقیر بود استفاده برای او جائز است.
مفقود لغتاً به معنی گم شده می‌باشد، و در اصطلاح فقها برای شخصی می‌گویند که: از شهر خود غایب شده و مرگ و حیات وی معلوم نیست.
مسئله ۱٧۸٩: وقتی که شخص غائب شد و معلوم نبود که زنده هست یا مرده، قاضی شرع باید کسی را برای حفظ دارائی آن منصوب نماید. شخصی منصوب شده در حفظ منافع مفقود از لحاظ وصول مطالبات و نگهداری اموال او سعی و کوشش نماید، و آن اموالی که از بین می‌رود حاکم شرع باید حکم فروش آن را صادر نماید.
مسئله۱٧٩۰: از مال مفقود حاکم شرع نفقه عیال و اولاد صغیر او را بدهد، و همچنین نفقه تمام آن‌هائی که بر او لازم است، مثل پسر بزرگ مفقود که فلج زده، یا شل، یا از کار افتاده باشد و دختران بزرگش اگرچه سالم باشند.
مسئله ۱٧٩۱: اگر شخصی چهارسال مفقودالأثر بود، و در رادیو و روزنامه‌ها و به دیگر وسائل اطلاعیه منتشر کردند پس از چهار سال اگر پیدا نشد حاکم شرع میتواند حکم فوت او را صادر نماید. اگر زوجه مفقود مایل بود پس از صدور حکم و گذشت چهارماه و ده روز که عده وفات است علاوه بر چهار سال، میتواند شوهر اختیار کند و مالش بین ورثه تقسیم می‌گردد، ورثه ای که در موقع حکم شرع حیات دارند، و آن‌هائی که قبل از حکم قاضی فوت کرده‌اند آن‌ها از مال مفقود بهره‌ای ندارند که ورثه آن‌ها ادعا نمایند [۱٧].
مسئله ۱٧٩۲: شخص مفقودالأثر در حالت فقدان خود از کسی ارث نمی‌برد، و همچنین اگر کسی برایش وصیت کرد صحیح نیست و اجرا نمی‌شود، در صورت پیدا شدن پس از تقسیم حقی به او تعلق نمی‌گیرد.
[۱٧] البته در نزد اکثریت علمای مذهب حنفی، حکم مفقود اینطور نیست. (مُصحح)
شرکت به معنی شریک بودن دو نفر با یکدیگر.
شرکت جائز است چون موقعی که پیغمبر اکرمج مبعوث شد، مردم مشغول شرکت بودند و آن‌ها را منع نکرد.
مسئله ۱٧٩۳: شرکت بر دو قسم است:
۱- شرکت املاک.
۲- شرکت عقود.
شرکت املاک این است که: دو نفر کالائی را به ارث می‌برند یا خریداری می‌نماید، یا به آن‌ها بخشیده می‌شود، یا اینکه کالای دو نفر بدون قصد آنان به یکدیگر خلط می‌شود، مثل اینکه دو کیسه گندم که از دو نفر می‌باشد پاره می‌شوند و با هم مخلوط می‌گردد، در اینگونه شرکت هر یک در حصه صاحب خود بیگانه می‌باشد، و میتواند حصه خود را به شریک خود یا بغیر بدون اجازه بفروشد، مگر در صورت خلط شدن باید سهم خود را با اجازه شریک خود بفروشد.
مسئله ۱٧٩۴: شرکت عقود که از جمله لوازمات صحت آن ایجاب و قبول است، مثل اینکه شخصی برای دیگری بگوید که: در فلان تجارت تو را شریک نمودم، و آن شخص دیگر بگوید: قبول کردم، بر چهار قسم است: ۱- شرکت مفاوضه، ۲- شرکت عنان، ۳- شرکت الصنایع، ۴- شرکت الوجوه.
مسئله ۱٧٩۵: شرکت مفاوضه [۱۸]، این است که دو نفر با سرمایه مساوی تشکیل شرکت دهند، پس از تشکیل هر یک از دو شریک در تصرفات و دخالت‌ها و دیونی که متوجه شرکت شود مساوی خواهند بود، چون این شرکت چنانچه از اسمش پیداست مفاوضه می‌باشد، یعنی هر یک از دو شریک امر شریک را به شریک خود تفویض نموده است.
مسئله ۱٧٩۶: چون شرایط شرکت مفاوضه بسیار است، لذا این شرکت فقط به لفظ مفاوضه منعقد می‌شود، مثل اینکه دو شریک قرار و عهد نمایند که ما شرکت مفاوضه تشکیل می‌دهیم.
مسئله ۱٧٩٧: شرکت مفاوضه بین دو شخص آزاد، بالغ، مسلمان یا دو ذمی منعقد می‌شود، و اگر یکی از دو شریک اهل کتاب بود و دیگر مجوسی نیز جائز است.
مسئله ۱٧٩۸: شرکت مفاوضه بین شخص آزاد و برده، و بین کودک و بالغ، و بین مسلمان و کافر و همچنین بین دو غلام و دو کودک و دو مکاتب جائز نیست.
مسئله ۱٧٩٩: شرکت مفاوضه بر وکالت و کفالت بین دو شریک منعقد می‌شود، به این معنی که هر یک در خرید و فروش وکیل و کفیل یکدیگر می‌باشند.
مسئله ۱۸۰۰: در شرکت مفاوضه هر یک از دو شریک چیزی را خریداری نمایند برای شرکت و برعهده شرکت می‌باشد، و فروشنده از هریک میتواند مطالبه قیمتش را بنماید مگر خوراک و لباس مصرفی خانوادگی، و آنچه بر ذمه یک طرف لازم گردد از دیون طرف دیگر ضامن است، حتی اگر یکی از بیگانه ای پرداخت وجهی را کفالت کرد شریک دیگر هم ملزم به پرداخت می‌باشد.
مسئله ۱۸۰۱: اگر یکی از دو شریک مفاوضه پولی را میراث گرفت یا به او بخشیده شد شرکت مفاوضه باطل می‌شود، و شرکت عنان می‌گردد که در آینده شرکت عنان بیان خواهد شد، ولی اگر یکی از دو شریک مفاوضه کالائی را میراث بود شرکت باطل نمی‌شود.
مسئله ۱۸۰۲: در شرکت مفاوضه لازم است رأس المال پول رائج باشد، و اگر قصد کرده‌اند شرکت را به وسیله کالا تشکیل دهند باید هریک از دو شریک نصف مال خود را به نصف مال دیگر بفروشد و بعدا شرکت را منعقد نمایند.
[۱۸] که دو نفر یا چند نفر با هم شرکت نمایند.
مسئله ۱۸۰۳: شرکت عنان بر وکالت منعقد می‌شود نه بر کفالت، به این معنی که هر یک از دو شریک برای خریدن وکیل دیگر است ولی در پرداخت کفیل و ضامن نیست.
مسئله ۱۸۰۴: شرکت عنان این است که: دو نفر در تجارت نوعی از بزازی [۱٩]، یا طعام یا عموم تجارت شرکت می‌نمایند، و ذکری از کفالت به میان نمی‌آورند.
مسئله ۱۸۰۵: در شرکت عنان لازم نیست سرمایه دو شریک مساوی باشد، و نیز جائز است که در استفاده یک شریک برتری داشته باشد.
مسئله ۱۸۰۶: آنچه را که یک شریک در شرکت عنان خریداری می‌نماید خودش مسئول پرداخت قیمت می‌باشد به شریک او، و اگر یک شریک از پول خود چیزی را برای شرکت خریداری نمود به اندازه سهم شریک خود از او مطالبه قیمت بنماید.
مسئله ۱۸۰٧: اگر تمام رأس المال شرکت یا سرمایه یک نفر قبل از خرید از بین رفته شرکت باطل می‌شود، و اگر یکی از دو شریک به پول خود کالائی برای شرکت خریداری نمود بعدا سرمایه شریک دیگر از بین رفت کالا خریداری شده با شرایطی که تعیین کرده‌اند بین هر دو به شرکت است، و باید شریک دیگر سهم پول خود را پرداخت نماید، چون به هر یک از دو شریک در شرکت عنان وکیل دیگر است.
مسئله ۱۸۰۸: در شرکت عنان لازم نیست که سرمایه طرفین مخلوط باشد.
مسئله ۱۸۰٩: اگر در شرکت بین دو شریک شرط باشد که مثلا از سود شرکت اولا مبلغی برای یک شریک باشد و بقیه بین آنان تقسی گردد، این شرکت جائز نیست.
تذکر: هریک از دو شریک در شرکت عنان و مفاوضه می‌توانند مقداری از سرمایه شرکت را به بضاعت، یا مضاربت، یا امانت بدهند، و نیز می‌توانند شخص دیگر را به خرید و فروش در مال شر کت اجازه دهند، و این اشخاص در این موارد نسبت به مال شرکت امین می‌باشند.
تبصره: بضاعت این است که سرمایه به شخص داده می‌شود تا تجارت نماید و تمام سود از صاحب سرمایه می‌باشد.
[۱٩] یعنی پارچه فروش.
مسئله ۱۸۱۰: شرکت صنایع بین دو نفر با هم در انجام دادن کار شرکت می‌کنند، مثل دو نفر خیاط یا دو نفر رنگ‌آمیز یا دو مکانیک، کارها را قبول می‌کنند و انجام کارها بعهده هر دو شریک است.
مسئله ۱۸۱۱: در شرکت صنایع اگر شرط گذاشتند که انجام کارها به عهده طرفین است، ولی از درآمد یکی از دو شریک دو سوم و شریک دیگر یک سوم ببرد، جائز است.
مسئله ۱۸۱۲: هر یک از دو شریک کاری را قبول نمود انجام دادن آن بر شریک دیگر لازم است، و هریک چنانچه ملزم بر انجام کار هستند اجرت را نیز می‌توانند دریافت نمایند.
مسئله ۱۸۱۳: شرکت وجوه این است که: دو نفر بدون سرمایه تشکیل شرکت می‌دهند و به قرض و نسیه خرید و فروش می‌نمایند چون سرمایه ندارند، این شرکت وجوه نامیده می‌شود یعنی به آبروی خود خرید و فروش می‌کنند.
مسئله ۱۸۱۴: اگر دو شریک در شرکت وجوه شرط نمودند که آنچه خریداری می‌شود بین آنان مناصفه و استفاده هم مناصفه باشد جائز است، و جائز نیست که خریداری شده بین دو شریک مناصفه باشد و استفاده برای یکی بیشتر از نصف تعیین گردد، ولی اگر شرط نمودند، آنچه خریداری می‌شود بین دو شریک دو بر یک باشد استفاده هم باید بر همین منوال تقسیم گردد.
مسئله ۱۸۱۵: شرکت فاسده آن شرکتی است که دو نفر در بدست آوردن اشیاء مباحه مثل هیزم کشی، شکار نمودن، آوردن میوه‌های کوهی شرکت می‌نمایند. در اینگونه شرکت هر یک از طرفین آنچه بدست می‌آوردند مخصوص خود آن می‌باشد و دیگری حق ندارد.
تبصره: اشیاء مباحه، یعنی چیزهائی که هرکس از مردم میتواند استفاده نماید.
مسئله ۱۸۱۶: اگر دو شریک برای آب دادن مردم شرکت نمودند که یکی اسب یا وسیله نقلیه دیگر از قبیل گاری یا ماشین باشد، و از دیگری ظرف‌های لازم برای آب، این شرکت صحیح نیست، ولی کسب بین آنان بدینطریق است که اگر کار کننده صاحب وسیله نقلیه بود باید کرایه ظروف را به صاحبش بپردازد، و اگر کار کننده صاحب ظروف بود باید مثل اجرت وسیله نقلیه را به صاحبش بپردازد.
مسئله ۱۸۱٧: در هر شرکت فاسد سود به اندازه سرمایه می‌باشد، یعنی اگر یک شریک در شرکت فاسد یک هزار تومان سرمایه داشت، و شریک دیگر دو هزار تومان، سود بر همین منوال تقسیم می‌گردد یعنی یک بر دو.
مسئله ۱۸۱۸: در تمام شرکت‌ها اگر یکی از دو شریک مرد یا مرتد شد و به کشور کفر پناهنده گردید، شرکت از بین می‌رود و باطل می‌شود.
مسئله ۱۸۱٩: یکی از دو شریک نمی‌تواند زکات مال شریک خود را پرداخت کند مگر با اجازه و دستور او.
وقف لغتاً به معنی حبس است، و در اصطلاح شریعت وقتی شخصی یک حصه از ثروت خود را در راه خدا وقف می‌نماید به این صورت که می‌گوید: درآمد این باغ یا زمین یا منزل به فقراء و مساکین داده شود، یا درآمد این ملک بر طلبه فلان مدرسه مصرف گردد، یا به مصرف فلان بیمارستان یا به پیشنماز فلان مسجد داده شود، و نظیر این کارهای خیر. این کار را وقف می‌گویند، و دارای ثواب زیادی است، چنانچه پیغمبر اکرمج فرموده‌اند:
«إذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إلَّا مِنْ ثَلَاثٍ: صَدَقَةٌ جَارِيَةٌ، أَوْ عِلْمٌ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٌ صَالِحٌ يَدْعُو لَهُ» [۲۰]. یعنی: «وقتی انسان بمیرد تمام اعمال او قطع می‌گردد و پرونده آن بسته می‌گردد، مگر از سه چیز که تا قیامت ثواب آن به شخص می‌رسد، یکی صدقه جاریه که وقف هم جزء صدقات جاریه می‌باشد، دوم: عملی که مسلمین از آن استفاده و بهره برده‌اند، سوم: بچه‌ای نیکوکار که پس از فوت پدر و مادر از اعمال نیک او ثواب به پدر و مادر می‌رسد».
مسئله ۱۸۲۰: شروط وقف بدین قرار است، وقف کننده باید: ۱- عاقل، ۲- بالغ، ۳- آزاد باشد، ۴- وقف معلق نباشد. مثل اینکه وقف کننده بگوید: این زمین من وقف است، اگر برادرم از مسافرت به سلامت مراجعت نماید، اینگونه وقفی صحیح نیست.
۵- وقف کننده از طرف حاکم شرع ممنوعیت برای تصرفات و دخالت در مال خود نداشته باشد.
مسئله ۱۸۲۱: رکن وقف الفاظی است که از طرف واقف ایراد می‌گردد، مثل اینکه وقف کننده بگوید: این زمین من وقف ابدی است برفلان مسجد، یا مدرسه، یا بیمارستان و غیره.
مسئله ۱۸۲۲: ملکیت مالک از موقوفه سلب نمی‌شود مگر حاکم شرع حکم کند، یا واقف وقف را به موت خود تعلیق نماید، مثل اینکه شخص بگوید: وقتی من بمیرم فلان زمینم وقف باشد، در این صورت وقتی فوت کرد موقوفه از مالکیت واقف خارج می‌شود.
مسئله ۱۸۲۳: وقف مشاع جائز است، مثل اینکه شخصی در ملکی یک سهم یا بیشتر مالک باشد بطور مشاع آن سهم را وقف نماید.
مسئله ۱۸۲۴: وقتی وقف کامل می‌شود که آخر آن را به جهتی بگرداند که آن جهت ابدا منقطع نشود، مثل اینکه بگوید: این زمین من وقف که منافعش به مساکین یا به مصالح فلان مسجد یا مدرسه و غیره مصرف گردد.
مسئله ۱۸۲۵: آنچه از اعمال اصحاب پیغمبرج بنظر می‌رسد این است که: غیر منقولات را وقف می‌کرده‌اند، مثل آب، و زمین، ومنزل، لذا بعضی مجتهدین فرموده‌اند که: وقف منقولات جائز نیست، و عده‌ای هم حکم بر جواز داده‌اند، و آن‌ها هم دلیل عمل اصحاب پیغمبرج را آورده‌اند. چنانچه روایتی است که حضرت خالدس جسد شیر و اسب برای جهاد وقف کردند، و حضرت طلحهس تمام سلاح‌های جنگی خود را وقف فی سبیل الله (جهاد) نمودند.
مسئله ۱۸۲۶: امام محمد: شاگرد حضرت امام اعظم: فرموده‌اند: آنچه از منقولات برای استفاده عموم بکار گرفته می‌شود وقف آن صحیح است، مثل تبر، تیشه، اره، تابوت، دیگ، قلقت، قرآن، کتاب و غیره.
مسئل ۱۸۲٧: وقتی که وقف به صحت رسد یعنی حاکم شرع به وقف بودن موقوفه حکم نمود، و اگر متولی داشت تحویل متولی گردد به هیچ عنوان فروختن یا مالک گردانیدن آن بغیر صحیح نیست. و اگر مشاع بود باید شریک برای تقسیم حاضر شود.
مسئله ۱۸۲۸: کسانی که زمین‌های موقوفه را ثبت کردند، و سند مالکیت صادر نمودند به هیچ عنوان آن املاک از وقفیت خارج نمی‌شوند اگرچه صد مرتبه برایش سند مالکیت صادر نمایند، در قیامت خداوند جبار آن زمین را تا زمین هفتم طریق به گردن آن غاصبین خواهد نمود.
مسئله ۱۸۲٩: در اولین مراحل باید از درآمد و عایدی موقوفه در تعمیر و آبادی آن مصرف گردد، چه واقف این را قید کرده و چه نکرده باشد.
مسئله ۱۸۳۰: اگر کسی منزلی را برای سکونت یکی از بچه‌های خود وقف نمود، تعمیرات منزل بعهده کسی است که حق سکونت دارد، اگر آن کس که حق سکونت دارد فقیر بود یا حاضر برای تعمیرات منزل وقف نمی‌شد، حاکم شرع منزل را به اجاره بدهد و از مال اجاره آن تعمیر نماید، پس از تعمیر مجددا به کسی که حق سکونت دارد مسترد گردد.
مسئله ۱۸۳۱: آنچه از مصالح ساختمانی وقف خراب می‌شود باید در تعمیرات بقیه ساختمان مصرف گردد، و یا اینکه نگهداری شود تا موقعی که لازم شد مصرف گردد. اگر خود مصالح خراب شده لازم تعمیرات نبود به دستور حاکم شرع آن‌ها را بفروشد و قیمت آن صرف تعمیرات آن وقف گردد، ولی به هیچ عنوان تقسیم آن بین مستحقین وقف جائز نیست، چون عین آن حق الله می‌باشد و منافع آن حق مستحقین.
مسئله ۱۸۳۲: اگر واقف زمین و آب و منزل و دکان به این شرط وقف نمود که: تا زنده است منافع مال خودش باشد و تا زنده است خودش متولی است، بعدا در چه راهی خیر مصرف گردد جائز است.
مسئله ۱۸۳۳: اگر واقف بگوید که: از درآمد و منافع موقوفه این اندازه مثلا به اولاد من داده شود و بقیه صرف فلان کار خیر شود جائز است.
[۲۰] رواه مسلم
پیغمبر اکرمج فرموده‌اند: «مَنْ بَنَى مَسْجِدًا لِلَّهِ بَنَى اللَّهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ».
یعنی هرکس برای رضای خدا مسجدی بسازد خداوند متعال در بهشت برای او خانه ای بنا می‌کند.
ساختمان مساجد جزء صدقات جاری است که هرکس هر اندازه برای ساختن مسجد کمک نماید تا مسلمانان در آن نماز بخوانند خداوند متعال حصه‌ای از ثواب برای کمک کننده می‌رساند.
مسئله ۱۸۳۴: هرگاه کسی مسجدی را بنا کرد تا حصه مسجد را از ملک خود مجزا نکند و راهرو برایش تعیین نماید و اجازه نماز خواندن برای مردم ندهد، آن مسجد را ملکیت شخص خارج نمی‌شود، و به محض اینکه این کارها را انجام داد و یک نفر در آن نماز خواند از ملکیت واقف خارج و مسجد محسوب می‌گردد.
مسئله ۱۸۳۵: اگر شخصی مسجدی بنا کرد که دارای زیرزمینی بود، یا بالای مسجد را ساختمانی بنا کرد که زیرزمین یا طبقه فوقانی را مورد استفاده خود قرار می‌داد، یا اینکه راه مسجد را مجزا نموده مسجد محسوب نمی‌شود، میتواند آن را بفروشد یا بعد از مرگ او ورثه می‌توانند تصرف نمایند، و اگر زیرزمین یا طبقه فوقانی مورد استفاده خود مسجد قرار می‌گرفت حکم مسجد به آن داده می‌شود.
مسئله ۱۸۳۶: وقف کردن مسجد یا سایر اوقاف فرق‌هائی دارد که بدین قرار است:
۱- در وقف مسجد تسلیم به متولی شرط نیست که در سایر اوقاف مناسب است برای وقف متولی متدین تعیین نماید، ۲- وقف مسجد مالک را از مالکیت مالک به محض اینکه مسجد محسوب شد خارج می‌نماید، ولی در سایر اوقاف وقف تا حیات واقف یا قبل از حکم حاکم شرع بر ملکیت مالک متوقف می‌شود و منافعش در راه معینه مصرف می‌گردد.
مسئله ۱۸۳٧: از وسائل مسجد یا مدرسه دینی هیچ چیز را کسی نمی‌تواند برای خود به فروش رساند یا استفاده نماید، اگر مسجد احتیاجی به آن نداشت متولی باید آن را بفروشد و در احتیاجات خود مسجد به مصرف برساند. برای خریدار در این صورت که مسجد احتیاجی به آن ندارد هیچ اشکالی ندارد.
مسئله ۱۸۳۸: اگر مسجد احتیاج ضروری به وسعت دادن داشت و راه عموم بسیار فراخ بود قاضی شرع میتواند از راه عامه داخل مسجد نماید.
مسئله ۱۸۳٩: اگر مسجدی بسیار تنگ بود و در مجاورت آن زمین یا منزلی قرار داشت که صاحبش حاضر نمی‌شد به مسجد برای وسعت بفروشد، حاکم شرع میتواند او را مجبور نماید که به قیمت عادله برای وسعت مسجد بفروشد، و اگر او را راضی نماید بهتر است.
مسئله ۱۸۴۰: اگر شخصی سقایه‌ای برای استفاده عموم بنا نمود، یا خانه و کاروانسرائی برای استفاده مسافرین ساخت، یا زمین خود را اختصاص به گورستان داد تا حاکم شرع حکم وقفیت آن‌ها را صادر ننماید از ملکیت مالک خارج نمی‌شود.
مسئله ۱۸۴۱: متولی وقف در تمام موقوفات باید رعایت نظر واقف را بنماید، و اگر خیانت نمود حاکم شرع باید او را عزل کند.
الحَمْدُ للهِ، نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعينُهُ، وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا، وَسَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلاَ مَضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلاَ هَاِدَي لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفۡسٖ وَٰحِدَةٖ وَخَلَقَ مِنۡهَا زَوۡجَهَا وَبَثَّ مِنۡهُمَا رِجَالٗا كَثِيرٗا وَنِسَآءٗۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِي تَسَآءَلُونَ بِهِۦ وَٱلۡأَرۡحَامَۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيۡكُمۡ رَقِيبٗا ١﴾ [۲۱]، ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِۦ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسۡلِمُونَ ١٠٢﴾ [۲۲]، ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَقُولُواْ قَوۡلٗا سَدِيدٗا ٧٠ يُصۡلِحۡ لَكُمۡ أَعۡمَٰلَكُمۡ وَيَغۡفِرۡ لَكُمۡ ذُنُوبَكُمۡۗ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ فَقَدۡ فَازَ فَوۡزًا عَظِيمًا ٧١﴾ [۲۳].
بعد از آن روی خود را بطرف پدر یا وکیل دختر کند و بگوید: شما دختر خود فلانه را به نکاح فلان بن فلان به این قدر مهر دادید؟ او بگوید: دادم. بعد از آن برای پدر یا وکیل پسر بگوید: که شما قبول کردید؟ او بگوید: قبول کردم. دو نفر گواه هم باید باشند، بعد دعا کند:
اللهم بارک لهما وألف بینهما کما ألفت بین سیدنا آدم وحواء، وألف بینهما کما ألفت بین سیدنا إبراهیم وسارة، وألف بینهما کما ألفت بین سیدنا ونبینا محمد صلی الله علیه وسلم وعائشة، وألف بینهما کما ألفت بین سیدنا أبي العاص وزینب، وألف بینهما کما ألفت بین سیدنا عثمان ورقیة وأم کلثوم، وألف بینهما کما ألفت بین سیدنا علي وفاطمة رضوان الله علیهم أجمعین. وصلی الله علی خیر خلقه سیدنا ونبینا ومولینا محمد وعلی آله وأصحابه المکرمین برحمتک یاأرحم الراحمین.
تمام شد بعد از عصر روز جمعه بیست و ششم ذی القعده سال یکهزار و چهارصد و چهار قمری (۱۴۰۴هـ) برابر با دوم شهریور ماه سال (۱۳۶۳ شمسی).
اللهُمَّ اغفِرلِي وَلِوالِدَيَّ وَلِأَُستاذِيَ وَلِجَمِیعِ المُؤمِنِینَ وَالمُؤمِناتِ.
أحقر الطلبة: غلام احمد موحدی.
[۲۱] ترجمه: اى مردم، از آن پروردگارتان پروا بدارید که شما را از یک تن یگانه آفرید و همسرش را از او خلق کرد و از آن دو مردان و زنان بسیارى پراکند. و از خدایى که به [نام] او از همدیگر درخواست مىکنید، و از [گسستن] رابطه خویشاوندى پروا دارید. بیگمان خداوند بر شما نگهبان است. [۲۲] ترجمه: اى مؤمنان، از خداوند چنان که سزاوار پرواى اوست پروا بدارید و جز در مسلمانى نمی‌رید. [۲۳] ترجمه: اى مؤمنان، از خداوند پروا بدارید و سخن استوار بگویید* تا کارهایتان را براى شما اصلاح کند و گناهانتان را براى شما بیامرزد و هر کس که از خداوند و رسول او اطاعت کند [بداند که] به کامیابىاى بزرگ نایل آمده است.