670

مشخصات کتاب

اندیشه‌های اسلامی در پرتو کتاب و سنت
بنيان ايمان




تأليف:

دکتر عمر سلیمان اشقر


ترجمه:

گروه فرهنگی انتشارات حرمین

پیش گفتار

بسم الله الرحمن الرحیم

ان الحمد لله، نحمده ونستعینه ونستغفره ونستهدیه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، وسیئات أعمالنا، من یهده الله فلا مضل له، ومن یضلل فلا هادی له، وأشهد أن لا اله الا الله وحده لا شریك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.

اساس و شالوده‌ی هر چیز، اصل آن است. این اصل گاهی محسوس است، مانند زیربنای ساختمان، و گاهی نیز معنوی و نامرئی است، مانند اصول فقه و اصول اعتقاد که در این‌جا به معنای دلایل و مستندات فقه و اعتقاد می‌باشد.

دلایلی که پایه و اصل اثبات عقاید قرار می‌گیرند، نصوص شریعت، یعنی آیات و احادیث معتبر و صحیح هستند. اصول اعتقادی، چیزی است که نمی‌بایست در آن اختلاف‌نظر داشت. ولی چون نصوص یادشده در طی قرون گذشته، مورد حملات شدید و نقد غیر علمی قرار گرفته است و برخی مدعی شده‌اندکه: همه یا برخی از جزئیات احادیث، شایستگی اثبات امور اعتقادی را ندارند. ما نیز بر آن شدیم تا دیدگاه‌های علما را به صورت اختصار در این خصوص بیان کنیم و بر بدعت بودن این دیدگاه [۱]، تاکید ورزیم و بطلان آن را آشکار نماییم. تا شاید بتوانیم گوشه‌ای از مسؤلیت خویش در برابر سنت روشن‌گر پیامبر بزرگوارمان ص را به‌جای آوریم.

[۱] منظور دیدگاه کسانی است که حدیث واحد را یقینی نمی‌دانند.

علل انحراف از دین اللأ

مجموعه عقاید اسلامی که باید به آن‌ها ایمان داشته باشیم، جزو امور غیبی هستند و تنها راه دست‌یابی بدان نیز گزارش صادقانه‌ی پیام‌آوران الهی است. ولی با کمال تاسف، گروه بی‌شماری از انسان‌ها در طول تاریخ، از پیروی پیامبران سرباز زده و می‌کوشند تا از طریق عقل، پرده از حقایق عالم غیب بردارند. آنان می‌پندارند که پیروی و فراگیری از پیامبران، سبب خواری و فرومایگی می‌شود. اینان به گروهی می‌مانند که در صحرایی دور و تاریک و بدون راهنما، سرگردان و در پی دست‌یابی به اهداف گم‌شده هستند و در عین حال، راهنمایی انسانی باتجربه و آگاه به راه‌ را که ایشان را از نزدیک‌ترین گذرگاه و با کم‌ترین سختی به مقصد می‌رساند، نمی‌پذیرند.

برخی از گمراهان و منحرفان، با وجود اعتقاد به درستی و دلسوزی پیامبران، به ورطه‌ی خودبرتربینی و روی‌گردانی از پیام حیات‌بخش آنان در افتاده‌اند:

﴿وَجَحَدُواْ بِهَا وَٱسۡتَيۡقَنَتۡهَآ أَنفُسُهُمۡ ظُلۡمٗا وَعُلُوّٗا [النمل: ۱۴].

‏«و نشانه‏های آشکار را از روى ستم و سركشى انكار كردند؛ در حالى كه دل‏هایشان به این معجزات باور داشت».

آنان گمان بردند که پیام پیامبران به دلیل وجود احتمالات زیاد در آن، متقن نبوده و مانع سیراب گشتن از چشمه‌ی زلال علم و یقین خواهد شد.

روش فلاسفه و متکلمین

برخی دیگر از انسان‌ها، به هدایت انسان‌ساز پیامبران گردن نهادند؛ ولی باز هم در زمینه‌ی امور غیبی و نامحسوس خارج از دایره‌ی نفوذ و فعالیت عقل انسان، از گرایش استقلال‌طلبانه‌ی انسانی در امان نماندند.

برخی از آنان، از جمله معتزله و خوارج [۲]، استناد به قرآن کریم و احادیث متواتر در زمینه‌‌ی اثبات امور اعتقادی را جز در صورت قطعی بودن نپذیرفتند. بنابراین، احادیث آحاد را به طور کلی مردود می‌دانستند و استناد بدان‌ها را در زمینه‌ی عقاید یا احکام، نمی‌پذیرفتند [۳].

تفاوت روش ایمانی اثبات عقاید با روش فلاسفه و همفکرانشان، در دیدگاه دانشمندان و پیشگامان فلسفه تبلور یافته است. این گروه خواستند با رها کردن علوم الهی و تفکر ژرف در هر آن‌چه که بخواهند، به هدف خویش دست یابند. ولی در پایان کار متوجه شدند که روزهای گران‌بهای عمرشان را صرف چیزهایی بی‌فایده نموده و به یقین گم‌شده‌ی خویش نرسیده‌اند. چهره‌های سرشناس این علم را در بستر مرگ می‌بینیم که به امید پذیرش و آمرزش، دست به درگاه حق بلند کرده و از گناهان گذشته‌ی تلخ و ناکام خود آمرزش می‌خواهند. پیروانشان را سفارش کرده و اندرز می‌دهند که مبادا تجربه‌ی تلخشان را تکرار کرده و راه شکست‌خورده‌ی آنان را دوباره بپیمایند.

ولی با کمال تاسف، بیشتر مردم چراغ پرفروغ تجربه‌ی دیگران را فرا راه خویش قرار نمی‌دهند و باری دیگر، همان راهی را می‌پیمایند که دیگران در آن ناکام مانده‌اند؛ در نتیجه، به سرنوشت ناگوار آنان دچار می‌شوند. گاه نیز در دریای متلاطم هوسرانی خویش آن‌گونه غوطه‌ور می‌شوند که امکان بیرون رفتن از آن را از دست می‌دهند.

[۲. [ ] خوارج گروهی بودند که پس از ماجرای داوری میان علی و معاویه ب از سپاهیان علی س جدا شدند و همه‌ی کسانی را که به ماجرای تحکیم گردن نهادند، از جمله علی، برخی از صحابه ش و حتی خودشان را نیز تکفیر کردند. آنان می‌پنداشتند که به ایمان برگشته‌اند و آنان‌را که گناه می‌کردند کافر و ماندگار در آتش جهنّم می‌دانستند. معتزله هم پیروان «و اصل‌بن‌عطا» بودند که معتقد بود: مرتکب گناه کبیره، نه مؤمن است و نه کافر؛ بلکه میان این‌دو قرار دارد ولی برای همیشه در آتش دوزخ می‌ماند. [۳] در مقدمه‌ی کتاب: «العقیدة في الله» به روش و دیدگاه این طیف اشاره کرده‌ام.

رهیافت فلاسفه

رهیافت پیروان روش کلامی- فلسفی در اثبات عقایدی که بر آن تکیه می‌ورزند، «تفکر ژرف» است [۴]. این افراد گمان می‌بردند که این روش، آنان را به ساحل یقین می‌رساند؛ زیرا بسیاری از نصوص دینی، احتمالات متعددی دارند. ولی از نظر پژوهش‌گر منصف، دیدگاه فلاسفه عطش انسان را برطرف نمی‌سازد؛ زیرا خود فلاسفه بیش از همه گرفتار تردید و دور شدن از چشمه‌ی زلال یقین گشته‌اند. پیشگامان دانش فلسفه، علم را به دو بخش ضروری و نظری تقسیم نموده و معتقدند: نظریات وقتی علم و یقین را به بار می‌آورند که از مقدماتی ضروری و یا لوازم آن تشکیل یافته باشند. سپس ضروریات را به سه بخش: وجدانیات -قوای نفسانی-، محسوسات و بدیهیات تقسیم کرده‌اند.

اما وقتی به عمق سخنان‌شان فرو رفته و دیدگاه پیشوایان‌شان را بنگریم، در می‌یابیم که این بخش، انسان را به علم و یقین واقعی نمی‌رساند. البته اساتید بربجسته‌ی آنان بعید می‌دانند که وجدانیات، انسان را به ساحل یقین رهنمون گردد. آنان اقرار می‌کنند که نمی‌توان از این بخش برای استدلال بهره برد؛ زیرا آن‌چه را که انسان گمان می‌برد در درونش وجود دارد، سرابی بیش نیست. از این‌رو، تنها رهیافت فلاسفه محسوسات و بدیهیات می‌باشد.

محسوسات و بدیهیات نیز از سوی هواداران این روش، نقد گردید. دو چهره‌ی سرشناس فلسفه، یعنی افلاطون و ارسطو -چنان‌که رازی اشاره می‌کند- محسوسات را مورد انتقاد قرار داده‌اند [۵] گروهی دیگر، بدیهیات و برخی هم تمامی این روش‌ها را به باد انتقاد می‌گیرند. برخی نیز مفید بودن نظر عقلی را انکار نموده و عده‌ای هم یقینی بودنش را در زمینه‌ی الهیات منکر شده‌اند.

منتقدان روش فلاسفه می‌گویند: گاهی حواس دچار اشتباه می‌گردد؛ برای مثال: وقتی پاره آتشی به شکل دایره‌ و با سرعت حرکت کند، دایره‌ای آتشین به نظر می‌رسد. یک تکه چوب در آب، خمیده و شکسته دیده می‌شود. همچنین خورشید، ماه و ستارگان که در حال حرکت‌اند، ساکن و بی‌حرکت جلوه می‌کنند.

از طرف دیگر، عقل نیز پیش از آن‌که اشتباه حواس را تشخیص دهد، درستی اطلاعات به دست آمده از طریق آن‌ها را تایید می‌کند. فیزیک‌دانان نیز شماری از نظریات فلاسفه‌ی گذشته را که مبتنی بر حواس بود، مردود شمرده‌اند. حال آن‌که صاحبان این نظریات، دیدگاه‌های الهی خویش را بر آن‌ها پایه‌ریزی کرده بودند.

مرحوم عبدالرحمن معلمی در این زمینه می‌نویسد:

صرف نظر ژرف عقلی، بسیاری اوقات انسان را دچار اشتباه می‌کند؛ چون اطلاعات خود را بر بنیان احساسی نادرست که به نادرستی آن پی‌ نبرده است، یا پنداری اشتباه و بیهوده که به گمان وی از نظر عقلی بدیهی می‌باشد، یا شبهه‌ای سست و بی‌پایه و یا باطلی حق‌نما، پی‌ریزی کرده است. فلسفه‌ی نوین نیز که مبتنی بر تجربه و تحقیق داده‌ها به وسیله‌ی ابزارهای پیشرفته است، نادرستی بسیاری از نظریات فلسفه‌ی گذشته پیرامون علوم طبیعی را نمایان کرده است؛ در حالی‌که نظریات مزبور، از منظر فلاسفه‌‌ی گذشته قطعی تلقی گشته و شالوده‌ی دیدگاه‌های الهی را بر آن‌ها استوار کرده بودند. از این‌رو بی‌پایه بودن دیدگاه‌های دینی‌شان جای تعجب ندارد [۶].

بی‌تردید اشتباه فلاسفه در الهیات، به مراتب بیشتر است؛ زیرا آنان در این زمینه قاعده‌ی «قیاس غایب بر شاهد» را معیار قرار می‌دهند. اشتباه این قیاس در اعتقاد مشارکت غائب با شاهد در پاره‌ای ویژگی‌ها، یا اعتقاد به ناسازگاریشان، یا باور به این‌که هرگاه چیزی در شاهد لازم شد در غائب نیز لازم می‌گردد، یا در پایه‌ریزی این قیاس بر استقرای ناقص و در مواردی دیگر رخ می‌دهد. آن‌گونه که در نوشته‌های اشعریان و معتزلیان نمایان گردید.

خلاصه این‌که نظر ژرف عقلی، انسان را در معرض خطر تردید در حقایق، به خطا رفتن و سردرگمی قرار می‌دهد. کسی که گفته‌های غزالی و دیگران را در این زمینه مورد کنکاش قرار دهد، به این نتیجه می‌رسد که دیدگاه عقلی، نه تنها یقینی نیست، بلکه شبهه‌هایی متضاد و قیاس‌هایی متنازع می‌باشد که پژوهش‌گر را به سردرگمی کشانده و از پیشروی در راه حق باز می‌دارد و یا تا دم مرگ در دریای متلاطم این تناقض‌ها و تضادها گیج خورده و سرنگون خواهد شد.

در مقدمه‌ی کتاب «العقیدة في الله» آثار زیان‌بار پیروی از روش نادرست و زیان‌بار فلسفی- کلامی را بیان کرده‌ام. این روش، تنها شناختی بی‌نتیجه و سست را برای انسان به ارمغان می‌آورد و مشکلات اساسی او را حل نمی‌کند. اما بینش برگرفته از نصوص کتاب‌الله و سنت صحیح نبوی، تنها راه نجات بشریت از گردآب سرگردانی و گمان فکری- روانی به شمار می‌رود.

[۴] تفکر و تامل در آیات آفاق و انفس که انسان را به مقصد می رساند، مورد تایید و مطلوب پروردگار است که می فرماید: ﴿أَوَ لَمۡ يَرَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ أَنَّ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضَ كَانَتَا رَتۡقٗا فَفَتَقۡنَٰهُمَا [الأنبیاء: ۳۰]. [۵] البته محسوسات و بدیهیات، مسلم و پذیرفته شده‌اند ولی مقصود ما در این‌جا پرده برداشتن از تناقض دیدگاه فلاسفه است. [۶] القائد الی العقائد: ۲۲۵.

روش سلف صالح [۷]

با درنگ و دقت در آثار سلف صالح، روشن می‌شود که آنان امور دینی را، اعم از اعتقادی، احکام و ارزش‌های اخلاقی، از قرآن و سنت صحیح، بدون تفاوت نهادن میان متواتر و آحاد، برگرفته‌اند و هیچ‌یک از صحابه ش، تابعین، تبع تابعین و پیشوایان معتبر و متعهد، از جمله پیشوایان چهارگانه «ابوحنیفه، مالک، شافعی و احمد»، با این روش مخالفت نکرده‌اند؛ بلکه پیشینیان نیکوکار و پیروانشان همواره در برابر کسانی که به احادیث و نصوص شریعت بی‌توجهی کرده و عقل را معیار و منبع احکام دانسته‌اند، به شدت موضع‌گیری کرده و آنان را به باد انتقاد گرفته‌اند.

[۷. [ ] آنان‌که بر سنت پیامبر ص تکیه می‌زنند، در استناد به احادیث ضعیف دچار اشتباه شده‌اند که متاسفانه بسیاری از آنان این راه غلط را پیموده‌اند.

کنار گذاشتن حدیث آحاد در امور اعتقادی

گروهی از مسلمانان با استناد به دلایل خوارج و معتزله معتقدند که: نباید در مسائل اعتقادی به حدیث آحاد استناد کرد؛ زیرا حدیث آحاد یقینی نیستند و عقاید باید براساس یقین پایه‌‌‌‌ریزی شود. قرآن کریم نیز پیروی از گمان و دلایل غیریقینی را نکوهش کرده است؛ از آن‌جمله:

﴿وَلَا تَقۡفُ مَا لَيۡسَ لَكَ بِهِۦ عِلۡمٌ [الإسراء: ۳۶].

‏«از چیزی که به آن آگاهی نداری، پیروی مکن‏».

﴿وَإِنَّ ٱلظَّنَّ لَا يُغۡنِي مِنَ ٱلۡحَقِّ شَيۡ‍ٔٗا [النجم: ۲۸].

‏«و به‌راستی که گمان هم –در رسیدن به حقیقت- سودی نمی‌رساند‏».

دیدگاهی متناقض

آنان‌که معتقدند حدیث آحاد موجب یقین نمی¬شوند، دچار تناقض آشکاری گشته‌اند؛ زیرا آیات یادشده انواع گمان را نکوهش می‌کند. پس این گروه در زمینه‌ی اثبات احکام و ارزش‌های اخلاقی نیز نباید احادیث آحاد را معتبر بدانند؛ اما در واقع این‌چنین نیست و آنان در این زمینه‌ها از احادیث آحاد بهره می‌برند. لذا خوارج و معتزله منطقی‌تر عمل کرده‌اند که از همان وهله‌ی نخست، احادیث آحاد را در زمینه‌ی احکام نیز نپذیرفته‌اند.

نصوص شریعت، تنها گمان سست و ضعیف را ناپسند می‌داند نه ظن غالب را؛ زیرا گمان گاهی پندار و تصوری اشتباه است؛ مانند گمان این‌که الله فرزند دارد، بت‌پرستی به هدف نزدیکی به درگاه احدیت است. گاه این گمان به درجه‌ی شک و تردید ارتقا می‌یابد. در این حالت، طرفین قضیه به صورت مساوی در نظر شخص جلوه می‌نماید. گاهی نیز به ظن راجح تبدیل می‌شود؛ در ظن راجح، احتمال ثبوت یکی از دو طرف بیشتر است. گاهی نیز این گمان به مرز علم و یقین می‌رسد. در قرآن کریم نیز به جای «علم»، از واژه‌ی «ظن» استفاده شده است:

﴿إِنِّي ظَنَنتُ أَنِّي مُلَٰقٍ حِسَابِيَهۡ ٢٠ فَهُوَ فِي عِيشَةٖ رَّاضِيَةٖ [الحاقة: ۲۰-۲۱].

‏«من یقین داشتم که حساب اعمالم را می‌بینم. پس آن شخص در زندگی پسندیده‌ای خواهد بود».

در جای دیگر می‌فرماید:

﴿وَظَنُّوٓاْ أَن لَّا مَلۡجَأَ مِنَ ٱللَّهِ إِلَّآ إِلَيۡه [التوبة: ۱۱۸].

‏«و دانستند که در برابر الله هیچ پناهگاهی جز او نیست».

طرفداران این دیدگاه

آیا -چنان‌که برخی از طرفداران این دیدگاه ادعا می‌کنند- جمهور علمای اهل سنت به عدم حجیت حدیث آحاد معتقدند؟ یا در واقع ادعایی تو خالی است؟

بدران‌ابوالعینین، پیرامون این موضوع می‌نویسد: جمهور علمای اهل سنت بر این باورند که: «حدیث آحاد تنها در زمینه‌ی احکام موجب یقین می¬شوند ...» [۸].

شیخ شلتوت می‌گوید: «چهار پیشوای اهل سنت معتقدند که حدیث واحد یقینی نمی‌باشد؛ البته در روایتی دیگر از امام احمد آمده است که ایشان معتقد بود که حدیث آحاد باعث یقین می¬شوند.» ولی شارح کتاب «مسلم الثبوت» در رد این نقل قول می‌نویسد: «بعید است امام چنین چیزی گفته باشد؛ زیرا مخالفتی آشکار به شمار می رود».

بزدوی نیز در این‌باره می‌گوید: «ادعای یقین‌آور بودن حدیث واحد، باطل و بی‌اساس است؛ زیرا احادیث آحاد احتمالات بسیاری در بر دارند و چنین چیزی فاقد یقین می‌باشد و هر کس این امر را انکار کند، خود را کم‌ارزش نموده و عقلش را گمراه ساخته است».

اسنوی، غزالی و بزدوی نیز طرفدار این دیدگاه بوده و گفته‌اند: قانون‌گذار -الله و رسول‌الله ص- پیروی از گمان را تنها در مسائل عملی جائز دانسته‌ است.

وی در ادامه می‌گوید: متکلمان و اصولیان اتفاق‌نظر دارند که خبر واحد یقینی نیست و نمی‌توان امور اعتقادی را با آن اثبات کرد. بنا بر اعتقاد محققین، یقینی نبودن احادیث آحاد جزو بدیهیات بوده و نباید کسی با آن مخالفت کند.

سپس می‌افزاید: روشن گشت که حدیث واحد یقینی نبوده و نمی‌توان در اثبات امور اعتقادی و عالم غیب به آن استناد کرد. این امر چنان بدیهی و روشن است که مورد اتفاق عقلا بوده و امکان اختلاف در آن وجود ندارد [۹].

[۸] اصول الفقه: (۸۷). [۹] الاسلام عقیدة و شریعة: (۷۴-۷۶).

تاثیر این دیدگاه بر انحراف مردم از حق

دیدگاه یادشده سبب انحراف بسیاری از مردم از مسیر صحیح شریعت گشت؛ تا جایی‌که برخی از طرفداران اعتبار احادیث آحاد در زمینه‌ی مسائل اعتقادی، جرأت آن‌را نداشتند که دیدگاه خود را اظهار و با اجماع مزعوم علما، به ویژه چهار امام اهل سنت -ابوحنیفه، مالک، شافعی و احمد- مخالفت کنند.

از این‌‌رو، بر خود لازم می‌دانیم که درستی و نادرستی این پندار، یعنی اجماع علما بر رد احادیث آحاد در زمینه‌ی امور اعتقادی، را مورد کنکاش و وارسی قرار دهیم؛ تا پرده از واقعیت مساله برداشته شده و ابهامی در این مورد باقی نماند.

دیدگاه چهار امام اهل سنت

الف- مذهب امام احمد

ابن تیمیه از ابوبکر مروزی نقل می‌کند: به امام احمد گفتم: «گروهی معتقدند که: خبر واحد در زمینه‌ی احکام معتبر است ولی ایجاد یقین نمی¬کند. وی ایشان را به باد انتقاد گرفت و فرمود: نمی‌دانم این چه دیدگاهی است؟» [۱۰].

ابن تیمیه در تحلیل گفته‌ی امام می‌نویسد: از سخنان امام چنین برداشت می‌شود که ایشان میان عمل -احکام و ارزش‌های اخلاقی- و علم -امور اعتقادی و عالم غیب- تفاوتی قائل نبود و اعتقاد داشت که حدیث واحد در هر دو زمینه معتبر است.

قاضی عیاض به نقل از امام، پیرامون احادیث دیدن الله أ در آخرت، می‌گوید: به درست و حق بودن آن‌ها ایمان داریم.

بنابراین، امام احمد از یک‌سو به یقینی بودن احادیث آحاد تصریح می‌کند و از سوی دیگر آن‌دسته از احادیث آحاد را که در زمینه‌ی بحث از عقاید وارد شده‌اند، می‌پذیرد.

خود امام احمد نیز در کتاب: «الرد علی الزنادقة والجهمیة» برای اثبات «دیدن الله در بهشت»، به احادیث آحاد استناد می‌نماید [۱۱].

علامه سفارینی می‌گوید: احمد‌بن‌جعفر فارسی در کتاب «الرسالة» به نقل از امام احمد می‌گوید: «به‌خاطر ارتکاب گناه کبیره، هیچ مسلمانی را دوزخی نمی‌دانیم؛ مگر این‌که در حدیثی صحیح و معتبر آمده و بدان یقین داشته باشیم» جمله‌ی «و بدان یقین داشته باشیم»، بیان‌گر این مطلب است که ایشان معتقد بود که احادیث آحاد یقینی¬اند.

امام ابن‌القیم در تضعیف روایتی نسبت داده شده به امام احمد، مبنی بر یقینی نبودن احادیث آحاد، می‌گوید: و اما این‌که امام احمد در عین عمل به احادیث پیامبر ص بر صدور آن‌ها از ایشان شهادت نمی‌داد، تنها از اثرم نقل شده است و در «مسائل» یا «کتاب السنة» ایشان، چنین چیزی وجود ندارد؛ بلکه قاضی در کتاب «معانی الحدیث» آن را یافته است. اثرم نیز آن را از امام نشنیده است؛ شاید از طرف شخصی که دیدگاه امام را به اشتباه تعبیر کرده است، به او رسیده باشد. از این‌رو شاگردان ممتاز امام چنین چیزی را از ایشان نقل نکرده‌اند؛ بلکه روایت درست و معتبر آن است که ایشان شهادت ورود به بهشت را برای ده نفر صحابی مشهور، داده است که خبر مربوط بدان، جزو احادیث آحاد می‌باشد [۱۲].

علاوه بر ابن‌تیمیه، ابن‌القیم، سفارینی و ابن‌حزم در کتاب «الإحکام في اصول الأحکام» ۱/۱۰۷» و شوکانی در «إرشاد الفحول /۴۷» نیز دیدگاه یادشده را به امام احمد نسبت داده‌اند.

[۱۰] المسودة: ص(۲۴۲) [۱۱] عقاید السلف: (۸۶). [۱۲] الصواعق المرسلة (۲/۴۷۴).

ب- مذهب امام شافعی

ابن‌القیم پیرامون مذهب امام شافعی در این زمینه می‌نویسد: شافعی در نوشته‌هایش از جمله: «کتاب اختلاف مالک» و «الرسالة الـمصریة» تصریح کرده است که خبر واحد موجب یقین است؛ البته نه آن یقینی که از نصوص کتاب و خبر متواتر به دست می‌آید [۱۳].

ابن‌القیم از امام شافعی در کتاب «الرسالة» نقل می‌کند که: به باور من خبر خاص -که مورد اختلاف، دارای احتمالات متعدد و از طریق یک نفر روایت شده است- برای عمل الزام‌آور بوده و نباید آن را مردود شمرد؛ هم‌‌چنان ‌که باید شهادت افراد عادل را نیز پذیرفت. البته خبر واحد به پای نصوص کتاب‌الله و خبر عام -متواتر- نمی‌رسد و اگر کسی در آن شک کرد، دستور توبه به وی نمی‌دهیم؛ ولی می‌گوییم: اگر از آن آگاه شدی، نباید در آن تردید کنی. هم‌چنان که نباید در شهادت افراد عادل تردید کرد؛ هر چند که امکان اشتباه در آنان وجود داشته باشد.

سخنان امام -چنان‌که ابن‌القیم بیان داشت- پیرامون خبری است که تنها از طریق یک نفر روایت شده باشد. واقعیت این است که چنین اخباری هم از لحاظ سند و هم از لحاظ متن، احتمالات متعددی دارد؛ ولی بحث ما درباره‌ی احادیثی است که از سوی امت پذیرفته شده و آن‌قدر شهرت دارند که با آن مخالفت صورت نگرفته است.

ابن‌القیم در ادامه‌ی دیدگاه شافعی در کتابی دیگر از ایشان، می‌فرماید: سپس به وی گفتم -یعنی شافعی به شخصی که با وی مناظره می‌‌کرد، می‌گوید-: اگر کسی به تو بگوید: در مورد تمام کسانی که از ایشان روایت کرده‌ای، تردید کن؛ چون می‌ترسم خلاف گفتار پیامبر ص گفته باشند، چه می‌گویی؟ گفت: نباید حدیث افراد معتبر مورد اتهام و تردید قرار گیرد. گفتم: آیا راویان از یکدیگر نقل قول کرده‌اند؟ گفت: نه، گفتم: آیا راویان از پیامبر ص نقل کرده‌اند؟ گفت: آری چنین است. گفتم: پس آگاهی ما از سخنان ایشان از طریق راستی و امانت‌داری راوی محرز می‌گردد. هم‌چنین می‌دانیم که روایت ایشان به صورت انفرادی بوده است. گفت: آری. گفتم: پس هرگاه از دو طریق به خبر صادق پی بردیم، بهتر است خبر پیامبر ص را بپذیریم یا خبر فردی که از ایشان روایت کرده است؟ گفت: بلکه باید خبر پیامبر ص را بپذیریم، اگر ثابت شود از پیامبر ص است. گفتم: اگر هر دو ثابت باشند؟ گفت: باید خبر پیامبر ص را بپذیریم.

ابن‌القیم از بیانات شافعی چنین نتیجه می‌گیرد که: روایت آن راویان درست‌کاری که از یکدیگر و در نهایت از پیامبر بزرگوار ص روایت می‌کنند، راهی برای شناخت احادیث ایشان است. این سخنان، با گفته‌های وی در کتاب «الرسالة» منافاتی ندارد. وی در آن‌جا، علم برگرفته از حدیث واحد را با نصوص کتاب‌الله و حدیث متواتر برابر نمی‌داند. این دیدگاه درست و به‌جا است؛ چون علم، درجات گوناگون و قوت و ضعف دارد.

[۱۳] قبلی (۲/۴۷۶).

موشکافی بیشتر دیدگاه شافعی

آن‌چه دیدگاه شافعی را پیرامون اعتبار حدیث آحاد در دو زمینه‌ی عقاید و احکام، روشن‌تر می‌کند، حدیثی از سعید‌بن‌جبیر س می‌باشد که در صحیح بخاری و مسلم آمده است. در آن حدیث، سعید س می‌گوید: به ابن‌عباس س گفتم: نَوفاً البِکالِی معتقد است که موسی‌بن‌عمران ÷ که همراه خضر ÷ بود، از قوم بنی‌اسرائیل نبوده است. ابن‌عباس س گفت: دشمن الله دروغ گفت. ابی‌بن‌کعب به من گفت که پیامبر ص در میان خطبه‌ای به بیان ماجرای موسی‌بن‌عمران ÷ که همراه خضر÷ بود، پرداخت.

شافعی پس از روایت حدیث بالا می‌گوید: ابن‌عباس س با وجود فقه و پرهیزگاری که داشت، روایت ابی‌بن‌کعب س از پیامبر ص را معتبر دانست و آن‌را معیاری برای تکذیب یک سخن یک مسلمان قرار داد؛ زیرا روایت وی بیان‌گر آن است که موسای بنی‌اسرائیلی همراه خضر ÷ بود.

شیخ آلبانی در تحلیل سخنان شافعی می‌گوید: بیانات یادشده، بیان‌گر آن‌ست که امام شافعی در استناد به حدیث واحد، میان عقاید و احکام فرقی نمی‌گذارد؛ زیرا همراهی موسی‌بن‌عمران ÷ و خضر ÷ مساله‌ای علمی و اعتقادی به شمار می‌رود و عملی و جزو احکام نیست [۱۴].

[۱۴] الحدیث حجة بنفسه: (۳۴).

استدلالی شگفت‌آور

برخی از معاصرین معتقدند: چون امام شافعی در کتاب «الرساله» از خبر واحد تنها در دایره‌ی احکام شرعی بهره برده است، پس ایشان به حجیت آن در زمینه‌ی امور اعتقادی معتقد نبود.

استدلال فوق، شگفت‌آور است؛ زیرا چنین دیدگاهی را نمی‌توان به ایشان نسبت داد، مگر این‌که خود بدان تصریح کرده باشد. از این‌رو، استناد شافعی به احادیث آحاد را باید در هر دو زمینه‌ی عقاید و احکام دانست؛ همان‌طور که آلبانی آن‌را بیان می¬دارد؛ زیرا شافعی در کتاب «الرسالة» فصل مهمی را با عنوان: «الحجة فی تثبیت خبر الواحد» باز کرده و به دلایل بسیاری از کتاب و سنت پیرامون این موضوع اشاره نموده است. این دلایل مطلق بوده و حمل بر عموم می‌شوند.

از جمله بیانات ایشان در این‌باره، این است که: در تایید خبر واحد احادیثی نقل شده است که پاره‌ای از آن‌ها برای اثبات این موضوع کفایت می‌کند و پیشینیان ما نیز این‌گونه عمل کرده‌اند.

در جایی دیگر می‌گوید: اگر شخصی بگوید که پیشینیان بر تایید خبر واحد و استناد بدان اتفاق نظر داشته و هیچ کدام از فقها خلاف آن‌را نگفته‌اند، برای من نیز جایز است چنین چیزی بگویم. ولی به باور من، فقهای مسلمان در تایید خبر واحد اختلاف‌نظر نداشته‌اند.

خلاصه این‌که: بیانات امام شافعی در این زمینه عام و فراگیر است و هر کس بخواهد مذهب ایشان را بر استناد به احادیث آحاد تنها در باب احکام حمل کند، باید برای اثبات مدعای خویش دلیل بیاورد؛ در غیز این صورت ادعایش خلاف واقع است. چطور ممکن است مذهب ایشان را چنین تفسیر کرد حال آن‌که ما پیشتر به فرازهایی از بیانات‌شان مبنی بر اعتقاد به حجیت حدیث واحد در زمینه‌ی عقاید اشاره کردیم؟

ج- مذهب امام مالک

ابن حزم، ابن‌القیم، ابن‌تیمیه و برخی دیگر نقل می‌کنند که ابن‌خواز منداد که یکی از فقهای مالکی بود، در کتاب «اصول الفقه» می‌گوید: امام مالک معتقد به یقینی بودن احادیث آحاد بوده است [۱۵].

[۱۵] الصواعق المرسلة ۲/۲۷۵، الإحکام في اصول الاحکام (۱/۱۰۷) و المسودة (۲۴۲)

د- مذهب امام ابو‌حنیفه

شیخ محمد ابو‌زهره در این‌باره می‌نویسد: حدیث مشهور از منظر ابو‌حنیفه و پیروانش متقن است ولی به حدیث متواتر نمی‌رسد. از نظر ایشان، گاهی حدیث مشهور در کنار حدیث متواتر بالاتر از نصوص قرآن است [۱۶].

علمای حنفی مذهب، احادیث را سه گونه می‌دانند: متواتر، مشهور و واحد. یعنی حدیث مشهور را مستقل به شمار آورده‌اند. ولی دیگران حدیث مشهور را جزو احادیث آحاد تلقی می‌نمایند. بنابراین، حدیث واحد از نظر ایشان آن‌ست که به درجه‌ی تواتر نرسیده باشد. حدیث متواتر نیز آن‌ست که راویان معتبر بسیاری که امکان توافق بر دروغ در میانشان وجود ندارد، آن‌را روایت کنند. حدیث مشهور از نظر حنفیان آن‌ست که: ابتدا از طرف یک صحابی روایت شده و سپس مشهور شود. از نظر حنفیان، حدیث مشهور موجب یقین است؛ زیرا به اعتبار و پرهیز صحابه ش از دروغ، اعتماد زیادی دارند.

البته واقعیت این‌ست که دیدگاه شفاف و روشنی پیرامون این مسأله از امام ابو‌حنیفه نقل نشده است و بیشتر پژوهش‌گران نیز دیدگاه واضحی را به ایشان نسبت نداده‌اند.

[۱۶] اصول الفقه (۱۰۸) و الاصول، سرخسی (۱/۲۲۹)

مذهب داود ظاهری و ابن‌حزم

امام داود ظاهری و ابن‌حزم معتقدند: خبر یک نفر عادل از میان راویانی معتبر و متصل به شخص پیامبر ص، موجب علم و عمل خواهد بود [۱۷].

برخی از علما یقینی بودن حدیث واحد را در احادیث صحیح بخاری و مسلم، منحصر دانسته و معتقدند که سایر احادیث آحاد، فاقد این ویژگی می‌باشد. در این‌جا به پاره‌ای از آنان اشاره خواهیم کرد:

[۱۷] إحکام الاحکام (۱/۱۰۷).

أ- ابن‌الصلاح شهرزوری

ابن‌الصلاح در کتاب «مقدمة في علوم الحدیث» می‌نویسد:

تمام احادیث بخاری و مسلم صحیح و یقینی هستند. اما برخی مخالفت کرده و می‌گویند: آن‌ها نیز در اصل ظنی‌اند و ظن نیز گاهی به خطا می‌رود. امت اسلامی نیز براساس اعتقاد به لزوم عمل کردن به ظن، احادیث صحیحین را پذیرفته است.

وی در ادامه می‌گوید: من نیز پیشتر چنین دیدگاهی داشتم اما سپس خلاف آن بر من روشن شد؛ زیرا از یک طرف ظن و گمان کسی که معصوم از اشتباه است، به خطا نمی‌رود و از طرف دیگر، اجماع امت نیز به‌دور از خطا و اشتباه می‌باشد؛ پس از آن‌جایی که امت اسلامی این دو کتاب را تایید کرده و پذیرفته است، احادیث آن‌ها جزو احادیث صحیح می‌باشد.

البته ابن‌الصلاح پاره‌ای از احادیث صحیحین را که از سوی بزرگانی هم‌چون دارقطنی و دیگران مورد انتقاد قرار گرفته‌اند، را استثنا نموده است [۱۸].

علامه احمد شاکر در نقد دیدگاه ابن‌الصلاح مبنی بر وجود احادیث مورد انتقاد در صحیحین، می‌نویسد:

محدثین پژوهش‌گر و پیروان ایشان اتفاق نظر دارند که تمامی احادیث بخاری و مسلم، صحیح و فاقد ضعف و عیب هستند. نقد دارقطنی و برخی دیگر در مورد پاره‌ای از احادیث، بدین معناست که احادیث یادشده براساس شرایط بخاری و مسلم به منتهای صحت نرسیده‌اند؛ نه این‌که معتبر نباشند و هیچ‌کس چنین چیزی نگفته است [۱۹].

[۱۸] التقیید و الایضاح (۴۱) [۱۹] مختصر علوم الحدیث: (۳۵).

ب- حافظ ابن‌کثیر

حافظ ابن‌کثیر پس از نقل دیدگاه ابن‌الصلاح و پاسخ نووی بدان، می‌گوید: من طرفدار دیدگاه ابن‌الصلاح هستم [۲۰].

[۲۰] قبلی، همان صفحه.

ج- حافظ سیوطی

سیوطی نیز پس از بررسی بیانات ابن‌الصلاح و طرفداری ابن‌کثیر از وی، می‌نویسد: دیدگاه را تایید کرده و غیرِ آن‌را نمی‌پذیرم [۲۱].

[۲۱] تدریب الراوی (۱/۱۳۴)

د- ابو‌اسحاق اسفرایینی

ابواسحاق اسفرایینی در این‌باره می‌گوید: محدثین و صاحب‌نظران معتقدند: صحت همه‌ی احادیث بخاری و مسلم هم از نظر سند و هم از نظر متن، قطعی بوده و جای اختلاف در آن نیست؛ اگر اختلاف‌نظری هم در این زمینه گزارش شده است، به طرق و راویان آن‌ها مربوط می‌شود.

وی می‌افزاید: هر حکمی که خلاف مضمون صحیحین صادر شود و قابل تاویل نباشد، از نظر ما باطل است؛ زیرا احادیث این‌دو از سوی امت اسلامی پذیرفته شده است [۲۲].

[۲۲] قواعد التحدیث (۸۵)

هـ- حافظ ابن‌حجر عسقلانی

ابن‌حجر عسقلانی معتقد است که احادیث آحاد -اعم از احادیث صحیحین، حدیث مشهور و اسناد منتهی به ائمه- یقینی هستند. همچنین خبری که همراه با شواهدی باشد، موجب یقین‌ است؛ بر خلاف کسانی که چنین دیدگاهی ندارند.

سپس می‌افزاید: حدیث واحد چند گونه است: برخی از سوی بخاری و مسلم روایت شده‌اند که گرچه به درجه‌ی تواتر نرسیده‌اند، ولی شواهدی همچون: جایگاه بخاری و مسلم، برخورداری صحیحین از اعتبار بیشتر نسبت به سایر منابع حدیث و پذیرش آن‌ها از سوی علمای امت اسلامی، دارد؛ تنها همین ویژگی اخیر، در یقینی بودن آن قوی‌تر از طرق بسیار در حدیث متواتر می‌باشد.

وی در ادامه می‌نویسد: گونه‌ی دیگر حدیث واحد، حدیث مشهور است که در صورت وجود طرق متعدد و نداشتن ضعف راویان و علل دیگر، یقین‌آور می‌باشد.

گونه‌ی دیگر حدیث واحد، حدیثی است که در زنجیره‌ی راویانش، شماری از ائمه‌ی معتبر وجود داشته باشد. برای مثال امام احمد حدیثی را روایت کرده و کسانی دیگر همان حدیث را از امام شافعی و مالک نیز روایت کرده‌اند؛ چنین حدیثی به لحاظ منزلت والای روایانش یقینی می‌باشد [۲۳].

[۲۳] شرح النخبة (۶-۷)

و- شیخ الاسلام ابن‌تیمیه

امام ابن‌تیمیه در این‌باره می‌نویسد: احادیثی که از سوی مسلمانان مورد تایید و پذیرش واقع شده است و بدان‌ها عمل می‌کنند، از نظر ما یقینی بوده و مطمئن هستیم که درست می‌باشند؛ زیرا ممکن نیست امت اسلامی بر گمراهی اجماع کنند. از جمله احادیثی که مورد تایید امت است، احادیث بخاری و مسلم می‌باشد [۲۴].

سپس می‌گوید: لذا دیدگاه درست آن‌ست که حدیث واحد در صورت وجود قراین، موجب علم و یقین است. [۲۵] این دیدگاه مورد تأیید جمهور علما از جمله: پیروان ابو‌حنیفه، مالک، شافعی، احمد و بیشتر طرفداران ابو‌الحسن اشعری هم‌چون: اسفرائینی و ابن‌فورک می‌باشد.

وی در ادامه می‌گوید: گرچه خبر واحد در اصل ظنی است، ولی اجماع محدثین بر تأیید آن مانند اجماع فقها بر حکمی بر اساس ظاهر، قیاس یا خبر واحد است که هر دو مورد اجماع مزبور، ویژگی یقینی بودن را بدان‌ها می‌بخشند؛ زیرا اجماع امت، معصوم از خطا و اشتباه است. بنابراین همان‌طور که فقها بر تحلیل حرام و یا تحریم حلالی اجماع نمی‌کنند، محدثین نیز بر تصدیق دروغ و یا تکذیب امری صادق اتفاق‌نظر نخواهند داشت. گاهی اطلاع یکی از آنان از شواهد موجود، زمینه‌ی یقین‌آور بودنش را فراهم می‌سازد؛ آن‌گونه که هر کس از دانسته‌های ایشان آگاهی یابد، همان علم و یقین برای وی نیز حاصل می‌شود [۲۶].

وی ادامه می‌دهد: آن‌چه بیشتر علما بدان معتقدند آن‌ست که یقینی بودن حدیث گاهی به‌خاطر زیاد بودن راویان، برخورداری ایشان از تقوی و نیروی حافظه‌ی قوی و وجود شواهد می‌باشد و این درست و مورد تایید است [۲۷].

وی سپس می‌افزاید: حدیثی که از سوی یک یا دو صحابه ش روایت شده است، از نظر جمهور علما موجب علم و یقین می‌باشد و برخی آن‌را حدیث «مستفیض» می‌نامند. در این‌گونه موارد، اجماع علما زمینه‌ساز حصول علم می‌شود؛ زیرا اجماع بر اشتباه و گمراهی صورت نمی‌گیرد. پس بیشتر متون صحیحین از نظر گروه‌های مختلف حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی و اشعری صحیح و معتبر است. در این میان تنها گروهی از متکلمان با این دیدگاه مخالفت کرده‌اند [۲۸].

[۲۴] مجموع الفتاوی (۱۸/۱۶) [۲۵] قبلی (۱۸/۴۰) [۲۶] قبلی (۱۸/۴۱) [۲۷] قبلی (۱۸/۴۸.۵۴) [۲۸] قبلی (۱۸/۷۰)

ز- علامه شوکانی

شوکانی در این زمینه می‌گوید: آن‌چه در آغاز این بحث در مورد وجود اختلاف پیرامون ظن یا یقینی بودن حدیث واحد بیان کردیم، در صورتی است که قرینه‌ای همراه آن نباشد؛ اما اگر قرینه‌ای وجود داشت و یا جزو احادیث مشهور یا مستفیض بود، اختلافی در این زمینه وجود ندارد و هرگاه عمل به خبر واحد مورد اتفاق باشد، در علم و اعتقاد به آن جای تردید نیست. هم‌چنین اگر خبر واحد از سوی امت پذیرفته شد، بدان عمل کرده و یا در پی تاویلی برای آن بودند، احادیث صحیحین این‌گونه بوده و امت اسلامی آن‌ها را تأیید کرده است [۲۹].

[۲۹] ارشاد الفحول (۴۹)

ح- دیدگاه سایر علما

در پایان این بحث به دیدگاه تنی چند از دیگر دانشمندان برجسته‌ی اهل سنت، پیرامون این موضوع می‌پردازیم. از جمله:

۱- ابن‌حجر عسقلانی در این‌باره می‌نویسد: استاد ابو‌اسحاق اسفرایینی و محدثانی مانند ابو‌عبدالله حمیدی، ابو‌الفضل‌ابن طاهر و برخی دیگر، معتقد بودند که احادیث بخاری و مسلم متقن بوده و قابل استناد‌اند.

وی می‌افزاید: ابو‌منصور بغدادی، استاد ابوبکر‌بن‌فورک و دیگران نیز بر این باور بودند که: حدیث مشهور در صورت وجود طرق مختلف و نداشتن ضعف راویان و دیگر علل آسیب‌رسان، سبب علم و یقین است [۳۰].

۲- ابن‌حزم در این زمنیه می‌گوید: ابو‌سلیمان، حسین‌بن‌علی کرابیسی و حارث‌بن‌اسد محاسبی معتقد بودند: عمل به خبر یک نفر عادل از کسی هم‌چون خودش و او از پیامبر ص، هم واجب است و هم متقن می‌باشد [۳۱].

۳- حافظ عراقی می‌گوید: آن‌چه ابن‌ الصلاح در مورد صحت احادیث صحیحین بیان کرد، مورد تایید ابو‌الفضل‌ محمد‌ بن ‌طاهر مقدسی و ابو‌نصر عبدالرحیم ‌بن ‌عبدالخالق‌ بن ‌یوسف قرار گرفته است و در این زمینه از او پیشی جسته‌اند [۳۲].

[۳۰] شرح النخبة (۷) [۳۱] الإحکام في اصول الاحکام (۱/۱۰۷) [۳۲] التقیید و الایضاح (۴۱)

ط- دیدگاه پیشینیان امت

تمامی علمای سلف به یقینی بودن حدیث واحد اعتقاد داشته‌اند. حافظ سخاوی در این زمینه می‌گوید:

«پیش از ابن‌الصلاح، جمهور محدثین، اصولیون و عموم پیشینیان معتقد بوده‌اند که خبر واحد در صورت تأیید امت اسلامی، متقن می‌باشد» [۳۳].

به باور من، کسی که نوشته‌های محدثین برجسته و پیشگام را نیک بنگرد، اطمینان می‌یابد که ایشان به احادیث آحاد استناد کرده‌اند. پس امام بخاری، مسلم، ابو‌داود، ترمذی، نسائی، ابن‌ماجه، احمد، ابن‌خزیمه، طبرانی، دارمی و دیگران، احادیث آحاد را در کتاب‌هایشان آورده و بدان‌ها استناد کرده‌اند. در غیر این صورت از گردآوری آن‌ها خودداری می‌کردند. برای مثال ابن‌خزیمه در کتابی در زمینه‌ی توحید، به ده‌ها حدیث واحد استناد کرده است. بخاری و مسلم نیز احادیث آحاد بسیاری را در زمینه‌ی عقاید ذکر کرده‌اند.

[۳۳] قواعد التحدیث (۸۵)

بررسی دیدگاه‌ها

پس از بیان دیدگاه‌های علما پیرامون جایگاه حدیث واحد، روشن می‌شود که شیخ شلتوت و امثال وی در انتساب ظنی بودن حدیث واحد به پیشینیان –و در نتیجه استناد نکردن بدان در زمینه‌ی عقاید- و ادعای اجماع بر آن، اشتباهی آشکار است. در این‌جا می‌خواهیم پرده از واقعیت مساله برداشته و مذهب صحیح و معتبر را از میان مذاهب متعدد نمایان سازیم:

مذهب یکم

خوارج و معتزله معتقدند: احادیث آحاد در هیچ‌یک از زمینه‌های عقاید و احکام حجیت نداشته و نباید به آن‌ها استناد کرد؛ زیرا این‌گونه احادیث تنها ظن و گمان به بار می‌آورند و پیروی از چنین چیزهایی از دیدگاه قرآن نیز مردود و نکوهیده است:

﴿إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَإِنۡ هُمۡ إِلَّا يَخۡرُصُونَ [الأنعام: ۱۱۶].

‏«آنان جز از ظن و گمان پیروی نمی‌کنند و تنها گمانه زنی می‌کنند».

این گروه معتقدند که نباید جز به نصوص متقن استناد کرد؛ زیرا الله در این مورد می‌فرماید:

﴿وَلَا تَقۡفُ مَا لَيۡسَ لَكَ بِهِۦ عِلۡمٌ [الإسراء: ۳۶].

«از چیزی که به آن علم نداری پیروی نکن».

مذهب دوم

طرفداران این مذهب معتقدند: چون احادیث آحاد یقینی نیستند، تنها در زمینه‌ی اثبات احکام عملی کاربرد دارند و نمی‌توان امور اعتقادی را که باید بر پایه‌ای استوار و یقینی بنا شود، با حدیث واحد اثبات و پایه‌ریزی کرد.

این گروه نیز برای اثبات ادعای خویش، همان دلایل گروه نخست را مستند قرار داده‌اند. اما در واقع در دام تناقض گرفتار شده‌اند؛ زیرا نصوص و دلایل مورد نظر ایشان، حق‌جویان را از پیروی ظن و گمان در هر دو زمینه‌ی عقاید و احکام بر حذر می‌دارد.

عده‌ی کمی از محدثان متاخر، اصولیان، متکلمان قدیم و جدید و گروهی از صاحب‌نظران معاصر طرفدار این دیدگاه هستند. آنان موضوع را چنان جلوه داده‌اند که برخی افراد بی‌اطلاع گمان می‌برند دیدگاه مزبور مورد اتفاق علما قرار گرفته است؛ حال آن‌که هیچ‌کدام از صحابه ش، تابعین و ائمه معتبر همچون: امام مالک، شافعی، ابو‌حنیفه، احمد، اسحاق، داود ظاهری، بخاری، مسلم، ابو‌داود و دیگران چنین اعتقادی نداشته‌اند. البته پیشتر هم به‌ ضعیف بودن دلایلشان اشاره‌ کردیم؛ زیرا آیات مورد استناد ایشان تنها گمان بی‌پایه‌ی مشرکان نسبت به خدایان دروغینشان را به باد انتقاد گرفته و مؤمنان را از پیروی آن برحذر می‌دارد.

مذهب سوم

گروهی از صاحب‌نظران از جمله ابن‌عبدالبر معتقدند که احادیث آحاد با وجود این‌که ظنی هستند، در زمینه‌ی عقاید نیز حجیت داشته و بدان‌ها استناد می‌گردد. بنابراین، ایشان تنها از نظر شکل با گروه پیشین اختلاف دارد و‌ سخنشان تاثیری بر واقعیت مساله نمی‌گذارد. وی در این‌باره می‌گوید:

خبر واحد گرچه یقینی نیست، ولی باید بدان عمل کرد. مانند شهادت دو نفر و چهار نفر که با هم یکسان است.

وی در ادامه می‌افزاید: همه‌ی اهل سنت، حدیث واحد را در زمینه‌ی عقاید روایت کرده و آن را بخشی از شریعت و امور دینی تلقی می‌کنند [۳۴].

به باور من، امام نووی طرفدار این گروه‌ است؛ زیرا وقتی به توضیحات ایشان بر احادیث آحاد در زمینه‌ی عقاید مراجعه کنیم، تعابیری را می‌بینیم که بیان‌گر دیدگاه مزبور است. برای مثال، بابی را تحت این عنوان گشوده است: «باب الدلیل علی ان حب الانصار وعلی من الایمان: دلیل این‌که دوستی با انصار و علی‌بن‌ابی طالب نشانه‌ی ایمان است». یا می‌گوید: «باب الدلیل علی ان من مات لا یشرك بالله شیئا دخل الجنة: دلیل این‌که هر کس با ایمان و بدون ارتکاب شرک از دنیا برود، وارد بهشت می‌شود».

ایشان در شرح حدیث ضمام‌بن‌ثعلبه س که دربرگیرنده‌ی امور اعتقادی و غیراعتقادی است، می‌فرماید:

این حدیث بیان‌گر عمل به حدیث واحد است [۳۵]. در جایی دیگر می‌گوید: حدیث مزبور بدین معناست که شرط ایمان، اعتراف و اعتقاد به شهادتین و همه‌ی آن‌چه که بر رسول‌الله ص وحی شده است، می‌باشد [۳۶].

وی در توضیح حدیثی دیگر چنین می‌گوید: این حدیث از جایگاهی ارزشمند برخوردار بوده و جزو احادیث اعتقادی است [۳۷].

اگر بخواهیم جستجوی کاملی پیرامون تعبیرات ایشان در این زمینه و پیروی از دیدگاه ابن‌عبدالبر انجام دهیم، بحث به درازا می‌کشد. پس به این مقدار بسنده می‌کنیم.

از دیگر شخصیت‌های برجسته‌ی اهل سنت که دیدگاه ابن‌عبدالبر را پذیرفت، امام سرخسی می باشد. وی معتقد است: حدیث واحد گرچه ظنی است، ولی موجب اعتقاد و اطمینان قلبی نیز می‌گردد و اطمینان قلبی هم به‌سان عمل و یا مهم‌تر از آن‌ست. وی برای اثبات دیدگاه خویش، به عذاب قبر که از طریق حدیث واحد ثابت شده است، استناد می‌کند [۳۸].

[۳۴] المسودة (۲۴۴) [۳۵] شرح مسلم (۱/۱۷۱) [۳۶] قبلی (۱/۲۱۲) [۳۷] قبلی (۱/۲۲۷) [۳۸] الاصول، سرخسی (۱/۳۲۹)

چگونه است که احادیث آحاد ظنی‌اند و باز هم به آن‌ها عمل می‌شود؟

در پاسخ می‌گوییم: چون ظنِ حاصل از احادیث آحاد، راجح است و چنین ظنی نیز دلیل شرعی محسوب می‌گردد، پس می‌توان عقاید و احکام را با آن‌ها اثبات کرد. ابن‌عبد البر در این زمینه می‌نویسد:

لازم است مجتهد به قوی‌ترین دلیل که عمل به امور یقینی محسوب می‌گردد، عمل نماید؛ زیرا راجح بودن دلیل، زمینه‌ی عمل را فراهم می‌سازد. ولی نباید به دلیلی که احتمال حق و باطل بودنش برابر است، عمل کرد و اعتقاد به برتری چنین دلایلی خطا به شمار می‌رود [۳۹].

بنابراین ظن و گمانی که الله أ از آن نهی کرد، ظن ضعیفی است که دلیلی در عمل به آن وجود ندارد.

بدین ترتیب روشن می‌شود که سلف صالح در لزوم استناد به احادیث آحاد در زمینه‌ی عقاید، اختلاف نداشته‌اند. گرچه برخی از ایشان معتقد بودند که این‌گونه احادیث یقینی نیست.

[۳۹] المسودة (۲۴۵)

مذهب چهارم

طرفداران این دیدگاه معتقدند که در حالات زیر، احادیث آحاد موجب یقین-اند:

حالت اول: وجود احادیث مزبور در صحیحین یا یکی از آن‌دو.

ابن‌حجر عسقلانی به دلایل این گروه اشاره می‌کند.

عده‌ی زیادی از علمای سلف و کسانی که در حالت دوم به آن‌ها اشاره می‌شود، پیرو این دیدگاه بوده‌اند؛ تا جایی‌که کسانی هم‌چون: ابو‌عمرو‌بن‌الصلاح، حافظ ابن‌کثیر، ابن‌حجر و ابن‌تیمیه اجماع علما را بر آن نقل کرده‌اند.

حالت دوم: پذیرش آن از سوی امت اسلامی.

ابوبکر جصاص حنفی در این‌باره می‌گوید: هر گاه خبر واحد از سوی امت مورد تایید قرار گرفت و بدان عمل کردند، به جایگاه خبر متواتر می‌رسد و می‌توان نصوص قرآن را بدان تخصیص کرد [۴۰].

البته مقصود ایشان از پذیرش مردم، اجماع علما بر آن است؛ زیرا در ادامه می‌افزاید: تایید و پذیرش مردم به معنای عدم وجود مخالف نیست؛ بلکه مراد این است که سلف صالح آن‌را بدون رد و اعتراض به‌کار گرفته باشند، سپس اگر کسی پس از ایشان با آن مخالفت کند، شاذ و از درجه‌ی اعتبار ساقط است.

از دیگر بزرگان این گروه، ابو‌اسحاق شیرازی شافعی، نویسنده‌ی کتاب: «المهذب» -که امام نووی کتاب ارزشمند المجموع را شرحی بر آن نوشت- است.

ابن‌القیم در این زمینه می‌نویسد: ابو‌اسحاق شیرازی در کتاب‌های معتبرش هم‌چون: «التبصرة» و «شرح اللمع»، به این مطلب اشاره می‌کند. برای مثال در شرح اللمع می‌گوید: هر گاه حدیث واحد از سوی امت اسلامی تایید و پذیرفته شد -خواه همه‌ی مردم بدان عمل کنند یا برخی از ایشان-، یقینی بوده و عمل به آن نیز واجب می‌گردد.

پیروان امام شافعی بر این امر اتفاق نظر دارند. قاضی عبدالوهاب مالکی، دیدگاه مزبور را از گروهی از فقهای مالکی نقل کرده و حنفیان نیز در نوشته‌های خویش به یقینی بودن حدیث مستفیض تصریح نموده‌اند [۴۱].

ابن‌القیم نیز از استاد خویش ابن‌تیمیه نقل می‌کند که حدیث واحد از نظر جمهور مسلمانان قابل یقین هستند.

ابن تیمیه در ادامه می‌گوید: از میان علمای پس از قرن سوم، فقهای بزرگی هم‌چون: سرخسی و ابوبکر رازی حنفی، ابو‌حامد غزالی، ابو‌الطیب و ابو‌اسحاق اسفرایینی شافعی ، ابن‌خواز منداد و دیگر پیروان امام مالک، قاضی ابو‌یعلی، ابن‌ابی موسی، ابو‌الخطاب و برخی دیگر از حنبلیان و ابو‌اسحاق اسفرایینی، ابن‌فورک و ابو‌اسحاق نظام از متکلمین، به یقینی بودن خبر واحد اعتقاد دارند [۴۲].

محمد‌بن‌محمد‌بن‌ابی‌العز حنفی نیز طرفدار دیدگاه مزبور است. وی به اجماع علما در این زمینه اشاره کرده و می‌گوید: هرگاه خبر واحد از سوی امت تایید و بکار برده شد، موجب یقین‌ خواهد بود. چنین حدیثی جزو اخبار متواتر است و پیشینیان این امت نیز بر آن اتفاق نظر دارند [۴۳].

[۴۰] الفصول (۴۰۳) [۴۱] الصواعق المرسلة (۲/۴۷۵) [۴۲] ابن کثیر نیز در کتاب: مختصر علوم الحدیث (۳۵)ص مطالب بالا را از زبان ابن تیمیه نقل می‌کند. [۴۳] شرح الطحاویة (۳۹۹) لازم به ذکر است که خود طحاوی همین دیدگاه را داشته است.

حالت سوم: حدیث مشهور.

حدیث مشهور از نظر حنفیان موجب یقین است. پیشتر بیان داشتیم که حدیث مشهور از دید حنفیان آن است که از یک صحابی س روایت شود و سپس به مرتبه تواتر ارتقا یابد.

بیشتر دانشمندان، هم‌چون ابن‌حجر و ابن‌تیمیه معتقدند: حدیث مشهور به دلیل طرق بسیار و الفاظ مشترک که واقعاً از پیامبر ص باشد، علم و یقین در بر دارد.

حالت چهارم: ترکیب سند از راویانی معتبر.

هر حدیثی که مالک از نافع و او از ابن‌عمر روایت می‌کند، یقینی خواهد بود؛ مشروط به این‌که تمامی راویان هم‌طرازِ این‌گونه افراد باشند.

دیدگاهی شگفت آور:

سیف‌الدین‌آمدی با وجود این‌که معتقد به یقینی بودن خبر واحد در صورت وجود قرائن است، ولی در زمینه‌ی امور اعتقادی احادیث آحاد را معتبر نمی‌داند [۴۴].

[۴۴] الإحکام في اصول الاحکام (۲/۵۰- ۵۵)

مذهب پنجم

طرفداران این دیدگاه از جمله: داود‌ظاهری، ابن‌حزم، ابن‌طار ‌المقدسی، حسین ‌بن ‌علی ‌کرابیسی، حارث ‌بن ‌اسد ‌محاسبی، مالک، شافعی و احمد، معتقدند: احادیث آحاد متقن بوده و بدون استثنا در زمینه‌ی عقاید نیز مورد استناد قرار می‌گیرند.

از میان علمای متاخر، علامه صدیق‌حسن‌خان طرفدار این مذهب بوده و می‌گوید: از دیگر انواع احادیث، خبر واحد و روایت افراد معتبر با اسنادی متصل، صحیح و حسن می‌باشد. این‌گونه اخبار از نظر گروهی از دانشمندان پیشین که مورد اعتماد بوده و الگوی دینی به شمار می‌روند، تنها در زمینه‌ی احکام کاربرد دارند.

عده‌ای دیگر معتقدند: احادیث مزبور در هر دو زمینه‌ی عقاید و احکام اعتبار و حجیت دارند. این دیدگاه نیز درست است و باید اجرا گردد؛ زیرا براساس تعریف محدثین، احادیث متواتر بسیار اندک‌اند و بیشتر احادیث در دایره‌ی آحاد جای می‌گیرند و عمل به آن‌ها واجب و حتمی است.

نکته‌ی دیگر این‌که: بی‌تردید احادیث آحاد والاتر و درست‌تر از آراء اشخاصی است که به صورت آحاد گزارش می‌شوند؛ زیرا سند آراء منقطع ولی سند احادیث متصل است و این‌دو بسیار با هم تفاوت دارند [۴۵].

از دانشمندان معاصر نیز علامه‌احمدشاکر در این گروه جای گرفته و می‌گوید:

اعتقاد ابن‌حزم و همفکرانش در مورد یقینی بودن حدیث صحیح، از پشتوانه‌ی علمی و دلایل صحیح و معتبر برخوردار است؛ این یقین و اطمینان علمی مستدل، جز برای دانشمند آگاه از احوال و شرایط راویان دست‌یافتنی نیست.

وی در ادامه می‌افزاید: به احتمال بسیار زیاد، علمایی که بلقینی پیشتر به آن‌ها اشاره کرد، از این دیدگاه طرفدرای می‌کنند و مانند ابن‌الصلاح نیستند که فقط به صحیح بودن احادیث آحاد در صحیحین معتقد بود [۴۶].

یکی دیگر از محدثین معاصر پیرو این مذهب، ناصرالدین‌البانی است. وی در کتاب‌های: «الحدیث حجة بنفسه» و «حدیث الآحاد حجة في العقاید والاحکام» به این موضوع اشاره کرده است.

دکتر صبحی‌صالح نیز در این‌باره می‌گوید: دیدگاه ابن‌حزم مقبول‌تر و معتبرتر است؛ زیرا دلیلی ندارد که یقینی بودن احادیث آحاد را تنها به صحیحین اختصاص دهیم؛ چون هرگاه صحت حدیثی به اثبات رسید، باید بدون تفاوت میان احادیث صحیحین و سایر منابع، معتبر و صحیح شمرده شود. هم‌چنین نباید بی‌جهت حدیث آحاد را ظنی دانست؛ زیرا اگر شرایط صحت را داشته باشد، ظنی بودنش برطرف گشته و موجب یقین خواهد بود [۴۷].

[۴۵] الدین الخالص (۳/۲۸۴) [۴۶] مختصر علوم الحدیث (۳۷) [۴۷] علوم الحدیث (۱۵۱)

آیا پیشینیان دو دیدگاه داشتند؟

برخی از علما دو دیدگاه متناقض از پیشینیان نقل می‌کنند. بدین صورت که بیشتر آنان معتقد بودند: احادیث آحاد یقینی است. از طرف دیگر، همان گروه یا برخی دیگر از زبان سلف نقل می‌کنند که ایشان معتقد به ظنی‌بودن احادیث مزبور بودند. در واقع هیچ‌گونه تضادی میان این دو نقل‌قول وجود ندارد؛ زیرا بیشتر سلف جدیث واحد را در صورت پذیرش آن از سوی امت، وجود قراین، ترکیب سند از راویان معتبر و روایتش از طرق بسیار، متقن می‌دانستند. اما اگر این شرایط را نداشت، چون حدیث در اصل ظنی‌بخش است، قابل یقین نیست.

اشتباهی بزرگ

کسانی که اعتقاد «ظنی‌بودن احادیث آحاد» را به تمام سلف نسبت می‌دهند، در اشتباه‌‌انذ؛ زیرا ابن‌تیمیه در این زمینه می‌گوید:

«گروهی از دانشمندان متعهد که در علم حدیث تخصص ندارند، دیدگاه ابن‌الصلاح را نقد می‌کنند و می‌پندارند که او از جمهور علما فاصله گرفته و دیدگاه خودش را دارد! ولی اشتباه این افراد در این است که در تبیین این‌گونه مباحث، به ابن‌الحاجب و یا حداکثر به کسانی هم‌چون سیف‌الدین‌آمدی و ابن‌الخطیب و نهایتا به غزالی، جوینی و باقلانی مراجعه می‌کنند.

وی در ادامه می‌گوید: همه‌ی محدثین هم‌چون ابن‌الصلاح فکر کرده‌اند. به دلیل این‌که پذیرش خبر از سوی امت و عمل به آن، به منزله‌ی اجماع است و اجماع ایشان بر گمراهی کسی امکان‌پذیر نیست [۴۸].

[۴۸] الصواعق المرسلة (۲/۴۸۲)

منکرین حجیت حدیث آحاد، از علمای سلف نیستند

روشن شد که سلف صالح احادیث آحاد را در زمینه‌ی امور اعتقادی نیز حجت می‌دانستند. بنابراین کسانی که ادعا می‌کنند بیشتر سلف معتقد به عدم اعتبار احادیث آحاد در زمینه‌ی عقاید بوده‌اند، معتبر نیستند. در واقع طرفداران این دیدگاه گروه اندکی از علما هستند که اجماع پیشینیان را نقض کرده‌اند. ابن‌القیم در این‌باره می‌نویسد «کسانی که اخبار پیامبر ص را فاقد علم و یقین می دانند، اجماع روشن صحابه ش، تابعین و بزرگان دین را نقض کرده و به صفوف معتزلیان، جهمیه ها، رافضیان، خوراج و برخی از اصولیان پیوسته‌اند» [۴۹].

برخی از معاصران پنداشته‌اند که صحابه ش بر عدم استناد به احادیث آحاد اجماع کرده‌اند.

[۴۹] قبلی، (۲/۴۷۴)

دلایل یقینی بودن حدیث واحد

بر خود لازم دانستیم که یقینی بودن احادیث آحاد را با دلایلی محکم و استوار ثابت کنیم و غبار تردید و ابهام را از چهره‌ی آن بزداییم. در این بخش، از کتاب ارزشمند «الصواعق الـمرسلة» نوشته‌ی ابن‌القیم بیست و یک دلیل برگرفته‌ایم:

دلیل یکم:

وقتی «یک نفر مسلمانان» گروهی از مسلمانان را که هنگام ادای نماز صبح در مسجد قبا بودند، از ماجرای تغییر جهت قبله با خبر کرد، آن مسلمانان خبرش را تایید و جهت قبله را به سوی مسجدالحرام تغییر دادند. این کار مسلمانان، نه تنها مورد نکوهش پیامبر ص قرار نگرفت بلکه از آنان تقدیر و تشکر به عمل آورد؛ حال آن‌که آنان پیشتر بر نماز خواندن به سوی قبله‌ی نخست مطمئن بودند. بنابراین اگر خبر رسیده از یک نفر قابل پذیرش، قبله‌ را به‌خاطر آن تغییر نمی‌دادند.

حداکثر توجیهی که می‌توان در این‌باره ارائه داد، این است ‌که آن خبر قرینه و نشانه‌ای داشت که از سوی آن عده پذیرفته شد و اگر قرینه‌ای نمی‌داشت، فاقد حجیت می‌بود. البته برخی از صاحب‌نظران معتقدند: حدیث آحاد به هیچ وجه قابل یقین نیست، قرینه باشد یا نباشد. این دیدگاه در اوج لجاجت است و گرنه چه نشانه‌ای ارزشمندتر و معتبرتر از پذیرش مسلمانان در طی قرون و اعصار پیاپی می‌باشد؟!.

دلیل دوم:

الله می‌فرماید:

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِن جَآءَكُمۡ فَاسِقُۢ بِنَبَإٖ فَتَبَيَّنُوٓاْ [الحجرات: ۶].

‏«ای كسانی كه ایمان آورده‌اید! اگر شخص فاسقی خبر مهمی را به شما رساند، در باره‌ی آن تحقیق کنید».

در قرائتی دیگر به جای جمله [فتبینوا]، [فتثبتوا] آمده است. این آیه دال بر این است که خبر یک نفر، یقین‌آور است و گرنه الله أ برای اطمینان از آن، به تحقیق و تفحص امر نمی‌فرمود. پیشینیان پیوسته می‌گفتند: رسول‌الله ص چنین و چنان فرمود و دستور داد.

در صحیح بخاری از زبان بسیاری از صحابه ش جمله‌ی: [قال رسول‌الله ص] آمده است؛ اما آن صحابی آن حدیث را از خود پیامبر ص نشنیده بود بلکه از یک صحابی دیگر شنیده بود؛ اما آن‌قدر به آن صحابی اعتماد داشت، که مطمئن بود آن حدیث از پیامبر ص است و می‌گفت: «قال رسول الله ص». اگر خبر واحد یقینی و درست نباشد، این اطمینان و جمله‌ی صحابه ش ناآگاهانه بوده است.

دلیل سوم:

محدثین همواره می‌گویند: «صح عن رسول الله ص: از رسول الله ص به اثبات رسید...»؛ این گفتار اقرار به صدور آن حدیث از طرف پیامبر ص به شمار می‌رود و بی‌گمان منظور آنان از صحت آن حدیث، تنها صحت سند نبود؛ بلکه منظورشان اعتراف و اعتقاد به صدور اوامر و نواهی از سوی پیامبر ص بوده است و گرنه در صورت تردید، از تعابیری همچون: «یذکر عن رسول الله ص»، «یروی عنه» و امثال آن استفاده می‌کردند.

کسی که از دانش پویای حدیث آگاه باشد، مفهوم عبارت «هذا الحدیث صحیح: این حدیث صحیح است» و «اسناده صحیح: سندش صحیح است»، را خوب می‌داند. تعبیر نخست به معنای صحت انتساب حدیث به پیامبر ص و تعبیر دوم نیز گواهی بر صحت سند است. اگر در آن علت یا شذوذی باشد، تنها به صحت سند حکم می‌کنند نه صحت حدیث.

دلیل چهارم:

الله أ بر لزوم آگاهی گروهی از دین و ابلاغ آن به دیگران، می‌فرماید:

﴿وَمَا كَانَ ٱلۡمُؤۡمِنُونَ لِيَنفِرُواْ كَآفَّةٗۚ فَلَوۡلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرۡقَةٖ مِّنۡهُمۡ طَآئِفَةٞ لِّيَتَفَقَّهُواْ فِي ٱلدِّينِ وَلِيُنذِرُواْ قَوۡمَهُمۡ إِذَا رَجَعُوٓاْ إِلَيۡهِمۡ لَعَلَّهُمۡ يَحۡذَرُونَ ١٢٢ [التوبة: ۱۱۲].

‏«نباید همه‌ی مؤمنان یکجا رهسپار جهاد شوند. چرا از هر گروهی، تعدادی خروج نمی‌کنند تا –آنان‌که به جهاد نرفته‌اند- در دینشان دانش بیاموزند و قومشان را آن‌گاه که نزدشان بازگشتند، بیم دهند تا -از مخالفت با فرمان الهی- بترسند».

واژه‌ی «طائفه» بر یک نفر و بیشتر اطلاق می‌گردد. پس می‌شود ترساندن و از سوی یک نفر هم صورت پذیرد. عبارت «لَعَلَّهُم یَحذَرُونَ» مانند آیاتی دیگر از این قبیل است که می‌فرماید: ﴿لَعَلَّهُمۡ يَتَفَكَّرُونَ [النحل: ۴۴ و الحشر: ۲۱] و یا ﴿لَعَلَّهُمۡ يَهۡتَدُونَ [الأنبیاء: ۳۱، المؤمنون: ۴۹ و السجدة: ۳]، الله این‌گونه آیات را در غالب یقین می‌فرماید نه امور ظنی و غیرمطمئن.

دلیل پنجم:

الله در مورد پیروی نکردن از امور غیریقینی می‌فرماید:

﴿وَلَا تَقۡفُ مَا لَيۡسَ لَكَ بِهِۦ عِلۡمٌ [الإسراء: ۳۶].

‏«از آن‌چه که بدان علم نداری، پیروی مکن».

یعنی از مسائل غیریقینی پیروی نکرده و به آن‌ها عمل مکن. حال آن‌که مسلمانان گذشته، از دوران صحابه ش تا کنون، از احادیث آحاد پیروی و بدان‌ها عمل و صفات الله را از طریق آن‌ها اثبات می‌کردند. بنابراین اگر حدیث واحد موجب علم و یقین نباشد، همه‌ی صحابه، تابعین، اتباع ایشان و بزرگان دین پیرو امور غیرمطمئن و مشکوک بوده‌اند!!.

دلیل ششم:

اللهأ می‌فرماید:

﴿فَسۡ‍َٔلُوٓاْ أَهۡلَ ٱلذِّكۡرِ إِن كُنتُمۡ لَا تَعۡلَمُونَ [النحل: ۴۳].

‏«پس، از آگاهان بپرسید اگر نمی‌دانید».

الله أ در این آیه به افراد ناآگاه دستور می‌دهد که درباره‌ی امور دینی از دانشمندان و آگاهان به کتاب و سنت پرس‌وجو کنند. از این‌رو اگر اخبار ایشان یقینی نمی‌بود، هرگز چنین فرمانی صادر نمی‌شد. نکته‌ی قابل توجه این‌که، الله أ نفرمود: «از جمع کثیری که به حد تواتر رسیده باشند بپرسید». بلکه همگی دانشمندان و آگاهان دین را آورد. یعنی اگر یک نفر هم باشد، هدف تحقق یافته و پرده از حقایق برداشته می‌شود.

دلیل هفتم:

الله أ پیرامون ابلاغ دین از سوی پیامبر ص می‌فرماید:

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلرَّسُولُ بَلِّغۡ مَآ أُنزِلَ إِلَيۡكَ مِن رَّبِّكَۖ وَإِن لَّمۡ تَفۡعَلۡ فَمَا بَلَّغۡتَ رِسَالَتَهُۥ [المائدة: ۶۷].

‏«ای محمد! هر آن‌چه از سوی پروردگارت بر تو نازل شد، برسان و اگر چنین نکنی، رسالت الله را نرسانده‌ای».

و نیز می‌فرماید:

﴿وَمَا عَلَى ٱلرَّسُولِ إِلَّا ٱلۡبَلَٰغُ ٱلۡمُبِينُ [النور: ۵۴].

‏«بر پیغمبر چیزی جز ابلاغ روشن و آشکار نیست».

رسول‌الله ص نیز در این زمینه می‌فرماید:

«بَلِّغُوا عَنِّی» ‏«دین را از طرف من برسانید».

رسول‌الله ص در حجة الوداع فرمود:

«أَنتُم مَسؤُلُونَ عَنِّی فَمُاذَا أَنتُم قَائِلُونَ». «وقتی درباره‌ی من از شما سؤال شد، چه پاسخ می‌دهید؟» همه‌ی مسلمانان با صدای بلند پاسخ دادند: گواهی می‌دهیم که دین الله را به نحو احسن و در نهایت دلسوزی به مردم رساندی.

این امر بیان‌گر آن است که ابلاغ دین از سوی پیامبر رحمت ص، زمینه‌ی اقامه‌ی حجت را فراهم ساخت. پس اگر خبر «یک نفر» موجب یقین‌ نباشد، ابلاغِ زمینه‌ساز اقامه‌ی حجت الله بر بندگان صورت نمی‌گیرد و دین همچنان ناقص می‌ماند.

رسول‌الله ص برای رساندن پیام الهی به مردم مناطق گوناگون، یک نفر از یارانش را می‌فرستاد. ابلاغ دین و اتمام حجت الله بر ما نیز از طرف افرادی مطمئن و مورد اعتماد صورت گرفته است. بنابراین اگر اخبار این افراد درست و یقینی نبود، تاکنون اتمام حجتی صورت نمی‌گرفت. نادرستی این نتیجه‌، پرواضح است.

خلاصه این‌که: کسی که می‌گوید اخبار آحاد یقینی نیست، یا باید معتقد باشد که رسول‌الله ص جز قرآن و احادیث متواتر چیز دیگری را ابلاغ نکرده و اتمام حجت تنها از این‌دو صورت گرفته است، و یا باید بگوبد: پیام‌رسانی و اتمام حجت با اخباری صورت گرفته است که نه مفید علم‌اند و نه موجب عملی. که در این صورت بطلان هر دو امر بر هیچ کسی پوشیده نخواهد بود. درنتیجه پوچی اعتقاد به ظنی بودن احادیث آحاد مورد پذیرش امت نیز روشن می‌گردد.

دلیل هشتم:

الله درباره‌ی میانه‌روی امت اسلامی چنین می‌فرماید:

﴿وَكَذَٰلِكَ جَعَلۡنَٰكُمۡ أُمَّةٗ وَسَطٗا لِّتَكُونُواْ شُهَدَآءَ عَلَى ٱلنَّاسِ وَيَكُونَ ٱلرَّسُولُ عَلَيۡكُمۡ شَهِيدٗا [البقرة: ۱۴۳].

‏«و این‌چنین شما را امتی برگزیده -و میانه¬رو- قرار دادیم تا بر مردم گواه باشید و پیامبر نیز بر شما گواه باشد».

و نیز می‌فرماید:

﴿وَفِي هَٰذَا لِيَكُونَ ٱلرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيۡكُمۡ وَتَكُونُواْ شُهَدَآءَ عَلَى ٱلنَّاسِ [الحج: ۷۸].

‏«و در این قرآن شما را «مسلمان» نامیده است تا پیامبر بر شما گواه باشد و شما بر مردم گواه باشید».

این آیه بیان‌گر آن‌ست که امت اسلامی دادگر و برتر است تا بر مردمان گذشته، حال و آینده گواه باشد که پیامبرشان پیام پروردگار را به آنان رسانیده است. پس ایشان حجت الله أ بر کسانی‌ هستند که می‌پندارند پیام و دلیل روشنی از سوی الله نیامده است. تک تک افراد امت، این گواهی را بر عهده دارند تا حجت الله بر سایر مردم تمام شده و بهانه‌ای نداشته باشند. بنابراین اگر احادیث رسول‌الله ص یقینی نباشد، گواهی مسلمانان تحقق نیافته و اتمام حجتی صورت نمی‌پذیرد.

دلیل نهم:

الله درباره‌ی نفی شفاعت از معبود مشرکان می‌فرماید:

﴿وَلَا يَمۡلِكُ ٱلَّذِينَ يَدۡعُونَ مِن دُونِهِ ٱلشَّفَٰعَةَ إِلَّا مَن شَهِدَ بِٱلۡحَقِّ وَهُمۡ يَعۡلَمُونَ ٨٦ [الزخرف: ۸۶].

‏«معبودانی که مشرکان به جز الله به فریاد می‌خوانند و می‌پرستند، توانایی هیچ‌گونه شفاعتی را ندارند؛ مگر کسانی که آگاهانه گواهی داده باشند‏».

اخبار و احادیثی که راویان معتبر و متعهد از رسول‌الله ص نقل کرده‌اند، از سه حال خارج نیست: حق، باطل و مشکوک. اگر باطل یا مشکوک باشد، باید کنار گذاشته شود و چنین چیزی به فروگذاشتن اسلام می‌انجامد. و اگر هم حق و صحیح باشند، باید به صدور آن‌ها از پیامبراکرم ص گواهی داد و تردید به دل راه نداد.

دلیل دهم:

رسول‌اللهص پیرامون گواهی بر درستی دین به خورشید اشاره کرد و فرمود:

«عَلَی مِثلِهَا فَاشهَدُوا» [۵۰]. ‏«به‌سان روشنی خورشید گواهی دهید»‏.

از این‌رو، صحابه ش ، تابعین و پیشوایان حدیث، بر صدور امور دین از رسول‌الله ص اعتقاد داشته و می‌گفتند: رسول‌الله ص چنین فرمود و یا فلان چیز را حرام یا حلال کرد. ایشان می‌دانستند که چیزی که بر آن گواهی داده‌اند، هم‌چون خورشید واضح و درخشان است.

بی‌گمان هر کس به سنت رسول‌الله ص اهتمام ورزد و آن را سرلوحه‌ی زندگیش قرار دهد، اطمینان می‌یابد که مؤمنان در آخرت الله را خواهند دید، گروهی از موحدان وارد دوزخ گشته و سپس با شفاعت رسول‌الله ص از آن بیرون می‌آیند، صراط یا همان پل روی جهنم و گفتگوی الله أ با مؤمنان در قیامت و سایر مسائل دینی واقعیت دارد. این‌ها و همه‌ی احادیث مورد تایید محدثان را پذیرفته و خود را از دام تردید می‌رهاند.

[۵۰] حاکم (۴/۹۸-۹۹) و بیهقی (۱۰/۱۵۶) روایت کرده‌اند و سندش ضعیف است. ر.ک: التلخیص، ابن حجر (۴/۱۹۸) و ارواء الغلیل (۸/۲۸۲)

دلیل یازدهم:

کسانی که منکر یقینی بودن احادیث آحاد هستند، گفته‌های پیشوایان و بزرگان مذاهبشان را تایید و بدان‌ها اعتقاد و یقین دارند. پس اگر کسی صحت گفته‌های آنان را مورد تردید قرار دهد، وی را به باد انتقاد گرفته و از جهل و بی‌خبریش شگفت‌زده خواهند شد؛ حال آن‌که دیدگاه‌های این پیشوایان و بزرگان، از طریق افراد اندکی گزارش شده و به درجه‌ی تواتر نرسیده است.

از این‌رو، جای پرسش است که چطور ممکن است درباره‌ی دیدگاه‌ پیشوایان مذاهب مطمئن بود، ولی به اخبار و احادیث ابوبکر صدیق، عمر‌بن‌خطاب و سایر صحابه ش از پیامبر ص که میان تابعین مشهور و از طرق متعددی روایت و ثبت شده است، اعتقاد و یقین نداشت؟! این جای بسی شگفتی دارد.

بنابراین، این گروه بر یک سه راهی قرار گرفته‌اند و باید یکی را به دل‌خواه خویش بپیمایند: یا باید بگویند: احادیث رسول‌الله ص مانند دیدگاه‌های ائمه یقینی هستند، یا معتقد باشند که اینچنین نیست و یا ادعا کنند که دیدگاه‌های ائمه معتبر و موجب هستند ولی احادیث پیامبر ص ظنی است. پوچی و بی‌اساسی گزینه‌ی آخر بسیار روشن و برای هر شخص منصفی آشکار است.

دلیل دوازدهم:

الله أ در مورد پیروی از فرامین الهی می‌فرماید:

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱسۡتَجِيبُواْ لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمۡ لِمَا يُحۡيِيكُمۡ [الأنفال: ۲۴].

‏«ای مؤمنان! هنگامی که الله و پیامبرش شما را به چیزی فراخواندند که حیات¬بخش شماست، بپذیرید».

چنان‌که می‌بینیم، این آیه مسلمانان را به پیروی از دعوت پیامبر ص تا روز رستاخیز، فرمان می‌دهد. دعوت ایشان نیز دو گونه است: دعوتی رودررو و مستقیم و دعوتی غیرمستقیم و از طریق نمایندگان. پیروان حق باید هر دو گونه دعوت را لبیک گویند. پس چطور امکان دارد الله مؤمنان را به اموری غیر یقینی دستور داده و زندگی بخشد و در صورت نپذیرفتن، آنان را تهدید و سرزنش کند؟!.

دلیل سیزدهم:

قرآن برای هشدار درمورد مخالفت فرامین الهی می‌فرماید:

﴿فَلۡيَحۡذَرِ ٱلَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنۡ أَمۡرِهِۦٓ أَن تُصِيبَهُمۡ فِتۡنَةٌ أَوۡ يُصِيبَهُمۡ عَذَابٌ أَلِيمٌ [النور: ۶۳].

‏«آنان که بر خلاف فرمان پیامبر رفتار می‌کنند، از اینکه بلا و یا عذاب دردناکی به آنان برسد، بترسند».

این تهدید، همه‌ی مخالفان را تا روز رستاخیز در بر می‌گیرد. اگر این پیام اسلام درست و یقینی نمی‌بود، چنان عذاب و تهدیدی گریبان‌گیرشان نمی‌شد. بنابراین، تنها پس از اتمام حجت قطعی است که بهانه‌ای برای سرکشان باقی نمانده و گرفتار چنان سرنوشت وخیم و دردناکی خواهند شد.

دلیل چهاردهم:

الله می‌فرماید:

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَأُوْلِي ٱلۡأَمۡرِ مِنكُمۡۖ فَإِن تَنَٰزَعۡتُمۡ فِي شَيۡءٖ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنتُمۡ تُؤۡمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِ [النساء: ۵۹].

‏«ای مومنان! از الله اطاعت کنید و از پیامبر و صاحبان امرتان فرمانبرداری نمایید و هرگاه در چیزی اختلاف داشتید، آن‌را به الله و پیامبر بازگردانید، اگر به الله و روز رستاخیز ایمان دارید».

از این آیه چنین برداشت می‌شود که مسلمانان باید به هنگام اختلاف و درگیری، به کتاب‌الله و سنت پیامبر‌اکرم ص مراجعه نمایند. بنابراین اگر این‌دو مرجع درست و یقینی نباشد، چگونه الله مؤمنان را به این‌دو فرمان می‌دهد؟ چطور ممکن است چیزی مرجع قرار گیرد که حق و باطل بودنش مبهم باشد؟!.

البته باید دانست که این آیه دلیلی بسیار واضح و محکم است. طرفداران ظنی بودن احادیث معتقدند: باید هنگام وقوع نزاع و درگیری خرد و اندیشه‌ی انسانی را مرجع دانست و قضایای مورد اختلاف را از این طریق حل کرد.

دلیل پانزدهم:

الله در مورد لزوم پیروی از احکام آسمانی و پرهیز از قوانین زمینی چنین می‌فرماید:

﴿وَأَنِ ٱحۡكُم بَيۡنَهُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ وَلَا تَتَّبِعۡ أَهۡوَآءَهُمۡ وَٱحۡذَرۡهُمۡ أَن يَفۡتِنُوكَ عَنۢ بَعۡضِ مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ إِلَيۡكَۖ فَإِن تَوَلَّوۡاْ فَٱعۡلَمۡ أَنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعۡضِ ذُنُوبِهِمۡۗ وَإِنَّ كَثِيرٗا مِّنَ ٱلنَّاسِ لَفَٰسِقُونَ ٤٩ [المائدة: ۴۹-۵۰].

‏«و دستور دادیم در میانشان مطابق آنچه الله نازل نموده، حکم نما و از خواسته¬های نفسانی آنان پیروی نکن و نسبت به آنان به¬هوش باش که مبادا تو را از پاره¬ای از آنچه الله نازل نموده، منحرف نمایند. پس اگر -از داوری تو- روی بگردانند، بدان که الله می¬خواهد آنان را به سبب پاره¬ای از گناهانشان مجازات کند. و به راستی بسیاری از مردم فاسق و بدکارند. آیا خواهان حُکم جاهلیتند؟ و برای کسانی که یقین دارند، چه حکمی بهتر از حکم الله است؟‏».

آیه دال بر آن است که هر چه پیامبر ص بدان حکم کرد، از طرف الله فرود آمده و الله خودش مسؤلیت نگهداری آن‌را را بر عهده گرفته است. اگر در صورت احتمال دروغ، اشتباه و فراموشی راویان، هیچ دلیلی بر آن وجود نداشته باشد، حمایت الله بی‌اعتبار خواهد شد که چنین نتیجه‌ای نیز بسیار باطل و بی‌اساس است.

البته ما بر این باور نیستیم که راویان معصوم از اشتباه و فراموشی هستند؛ بلکه معتقدیم باید در صورت وجود دروغ، اشتباه و فراموشی، دلیلی بر آن در دست باشد تا اتمام حجت تحقق یابد و غبار ابهام از چهره‌ی درخشان حقایق زدوده شود. و گرنه تشخیص سره از ناسره دشوار و زمینه‌ی انحراف و سرگردانی مردم فراهم می‌گردد. اما برخی معتقد به تجویز دروغ‌آمیز بودن همه‌ی احادیث و اخبار رسیده از رسول‌الله ص هستند؛ نتیجه‌ی چنین اعتقادی پیوستن به زمره‌ی کسانی است که قرآن درباره‌ی ایشان می‌گوید:

﴿إِن نَّظُنُّ إِلَّا ظَنّٗا وَمَا نَحۡنُ بِمُسۡتَيۡقِنِينَ [الجاثية: ۳۲].

‏«ما گمان می‌کنیم و اصلاً یقین نداریم»‏.

دلیل شانزدهم:

امام شافعی از این دلیل بهره می‌برد. سفیان از ‌عبدالملک‌بن‌عمیر و او از پدرش عبدالله‌بن‌مسعود س نقل می‌کند که رسول‌اللهص فرمود:

«ضَّرَ اللَّهُ عَبْدًا سَمِعَ مَقَالَتِي فَحَفِظَها وَوَعَاهَا وَبَلَّغَهَا مَنْ لَمْ يَسْمَعْهَا فَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ لا فِقْهَ لَهُ وَرُبُّ حَامِلِ فِقْهٍ ، إِلَى مَنْ هُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ ، ثَلاثٌ لا يَغِلُّ عَلَيْهِنَّ قَلْبُ مُؤْمِنٍ : إِخْلاصُ الْعَمَلِ لِلَّهِ وَالنَّصِيحَةُ لأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ ، وَلُزُومُ جَمَاعَتِهِمْ» [۵۱]. «الله أ چهره‌ی آن بنده را شاداب کند که سخنان مرا پس از به خاطر سپردن، فهمید و به دیگران رسانید؛ زیرا بسیاری از افراد آگاه معلوماتشان را به فردی پایین‌تر یا بالاتر از خود می‌رسانند. مسلمان در سه چیز خیانت نمی‌کند: اخلاص برای الله ، دلسوزی برای مسلمانان و همراهی با گروه آنان».

امام شافعی در تحلیل و نتیجه‌گیری از این حدیث می‌گوید: «این‌که رسول‌الله ج به تک تک مسلمانان فرمان می‌دهد که پیام دین را فراگرفته و به نسل‌های آینده برسانند، نشانه‌ی آن است که هیچ‌کس را جز برای تحقق اتمام حجت، چنین دستوری نمی‌دهد؛ زیرا چکیده‌ی پیام ایشان در استفاده از حلال، پرهیز از حرام، بیان حدود، پرداخت و توزیع زکات و دلسوزی دینی و دنیایی برای مسلمانان، تجلی پیدا می‌کند. هم‌چنین بیان‌گر این امر است که گاهی یک نفر مسائلی را بدون فهم و درک، به خاطر سپرده و به دیگران می‌رساند. از دستور ایشان به لزوم پیروی از مسلمانان، چنین برداشت می‌شود که اجماع آنان معتبر است و باید اجرا شود.»

خلاصه این‌که: اگر خبر یک نفر دادگر، موجب یقین نمی¬شود، رسول‌الله ص این‌گونه فرمان می‌داد: جز در صورت تحقق تواتر، احادیث ایشان پذیرفته نشوند. از سوی دیگر، برای راوی دعا نمی‌کرد؛ زیرا در آن صورت کاری که شایسته‌ی دعا باشد انجام نداده است! حال آن‌که چنین چیزی خلاف مفهوم و پیام حدیث مورد نظر است و رسول‌الله ص نیز به منظور تحقق اتمام حجت بر مردم، مسلمانان را بر فراگیری و رساندن دین تشویق نموده است.

[۵۱] المسند، شافعی (۱/۲۴۰)، شماره (۱۱۹۰)

دلیل هفدهم:

ابورافع س از رسول‌الله ص نقل می‌کند که:

«لا أُلْفِيَنَّ أَحَدَكُمْ مُتَّكِئًا عَلَى أَرِيكَتِهِ يَأْتِيهِ الأَمْرُ مِن أَمرِی یَقُولُ: لا نَدرِی مَا هذَا، بَینَنَا وَ بَینَکُم القُرآنُ، أَلا وَ إِنِّی أُوتِیتُ الکِتابَ وَ مِثلَهَ مَعَهُ». ‏«نبینم که یکی از شما به‌هنگام اطلاع از دستورات من بر بستر خویش تکیه زده و بگوید: ما این را نمی‌دانیم، بلکه تنها قرآن معیار کار است. آگاه باشید، قرآن و آموزه‌هایی هم‌چون آن در اختیار من قرار داده شده است»‏.

از این حدیث چنین برداشت می‌شود که نباید تنها قرآن پذیرفته شود و با حدیث صحیح مخالفت گردد؛ بلکه لازم است احادیث پیامبر ص نیز مد نظر قرار گیرد؛ زیرا احادیث هم از طریق وحی الهی در اختیار ایشان قرار گرفته است. بنابراین اگر احادیث، یقینی نبودند، سر باززدن از پذیرش و عمل بدان‌ها کار آسانی بود؛ حال آن‌که پیامبر ص می‌دانست کسانی چنین دیدگاهی خواهند داشت، پیروانش را از این دیدگاه بر حذر داشته و هشدار داد. لذا چنان‌چه می‌بینیم، پیش‌بینی ایشان درست است و کسانی آمده‌اند که بر خلاف پیشینیان، که قرآن را چراغ راه خویش قرار داده بودند، معتقدند: باید به جای قرآن دلایل عقلی را معیار قرار داد. و بلکه به طور صریح می‌گویند: عقل و قیاس را بر احادیث آحاد و متواتر ترجیح می‌دهیم.

دلیل هجدهم:

مالک از اسحاق‌بن‌عبد الله‌بن‌أبی‌طلحه و او از أنس‌بن‌مالک س روایت کرد که:

«کُنتُ أَسقِی أَبَا عُبَیدَةِ‌بنِ‌الجَرَّاحِ وَ أَبَا طَلحَةِ الأَنصَارِی وَ آُبَیِّ‌بنِ‌کَعبِ شَرَاباً مِن فَضِیخ، فَجائَهُم آتٍ فَقَالَ: إِنَّ الخَمرَ قَد حُرِّمَت. فَقَالَ اَبُو‌طَلحَةِ: قُم یَا اَنَسُ إِلَی هذِه الجَرَارِ فَأکسِرهَا. فَقُمتُ إِلَی مِهرَاسٍ لَنَا فَضَرَبتُهَا بِاَسفَلِهَا حَتَّی کَسَّرتُهَا». «عصاره‌ی انگور را برای ابو‌عبیده‌بن‌جراح، ابو‌طلحه انصاری و ابیّ‌بن‌کعب آوردم که ناگاه شخصی آمد و گفت: شراب حرام شد. ابو‌طلحه گفت: ای انس! بلند شو و این کوزه را بشکن. من هم با یک هاون بر پایین کوزه زدم و آن‌را شکستم».

دیدیم ابو‌طلحه و اطرافیانش خبر تحریم شراب از سوی رسول‌الله ص را بدون تردید پذیرفتند و به محض آگاهی از آن، شراب را ریختند. بنابراین اگر خبر واحد موجب یقین‌ نمی‌بود، اموال حلال خویش را از بین نمی‌بردند. در حالی‌که می‌توانستند تا زمان دیدن پیامبر ص و شنیدن خبر تحریم از زبان خود ایشان، آن شراب را نریزند.

دلیل نوزدهم:

اگر حدیث واحد درست و یقینی نبود، صحابه ش احکام مختلف را از آن‌ها استخراج نکرده و آن‌ها را دین و قوانین لازم‌الاجرا به شمار نمی‌آوردند؛ حال آن‌که واقعیت چیزی غیر از این است؛ زیرا:

الف- ابوبکر صدیق س بر اساس خبر محمد‌بن‌مسلمه و مغیره‌بن‌شعبه سهم الارث مادربزرگ را به سهم‌های وارده در قرآن افزود و تصمیم ایشان بنا به تایید صحابه ش و مسلمانان، جزو قوانین ثابت و تغییرناپذیر مؤمنان قرار گرفت.

ب- عمر‌بن‌خطاب س براساس حدیث حمل‌بن‌مالک س، دیه‌ی جنین، حدیث ضحاک‌بن‌سفیان‌کلبی س ارث زن از دیه‌ی شوهر و حدیث عبدالرحمن‌بن‌عوف س قانونی عام را در حق زرتشتیان وضع کرد که تا روز رستاخیز معتبر و لازم الاجرا است.

ج- عثمان‌بن‌عفان س بنا بر حدیث فریعه‌بنت‌مالک قانونی را درباره‌ی مسکن زن بیوه قرار داد.

البته نمونه‌های زیادی در این زمینه وجود دارد که به این مقدار بسنده می‌کنیم. شاید گفته شود این موارد دال بر عمل به احادیث آحاد در موارد ظنی است که ما نیز بدان معتقدیم؛ ولی این توجیه درست نیست؛ زیرا چنان ‌چه روشن شد، صحابهش بر پذیرش و عمل بدان‌ها اجماع داشتند. حال اگر امکان دروغ یا اشتباه در آن‌ها وجود داشته باشد، باید معتقد بود که امت اسلامی بر پذیرش اشتباه اتفاق نظر داشته است و چنین چیزی نیز به لطمه خوردن امت می‌انجامد.

دلیل بیستم:

پیامبران الهی اخبار آحاد را پذیرفته و به مضمونش عمل می‌کردند. در اینجا به چند نمونه اشاره می‌کنیم:

الف- شخصی به موسی‌بن‌عمران÷ گفت:

﴿إِنَّ ٱلۡمَلَأَ يَأۡتَمِرُونَ بِكَ لِيَقۡتُلُوكَ [القصص: ۲۰].

‏«درباریان و بزرگان قوم برای کشتن تو توطئه کردند».

موسی ÷ پذیرفت و از شهر گریخت.

و همچنین خبر دختر شعیب ÷ را پذیرفت که گفت:

﴿إِنَّ أَبِي يَدۡعُوكَ لِيَجۡزِيَكَ أَجۡرَ مَا سَقَيۡتَ لَنَا [القصص: ۲۵].

‏«پدرم از تو دعوت می‌کند تا پاداش این که ما را آب دادی، به تو بدهد».

ب- یوسف÷ خبر نماینده‌ی پادشاه را پذیرفت و گفت:

﴿ٱرۡجِعۡ إِلَىٰ رَبِّكَ فَسۡ‍َٔلۡهُ مَا بَالُ ٱلنِّسۡوَةِ ٱلَّٰتِي قَطَّعۡنَ أَيۡدِيَهُنَّ [يوسف: ۵۰].

‏«به نزد سرورت بازگرد و از او بپرس: ماجرای زنانی که دست‌های خود را بریدند، چه بود؟».

ج- پیامبر اسلام ص نیز خبر نقض پیمان‌نامه از سوی مشرکان را پذیرفت و لشکری را برای مبارزه با آنان تجهیز کرد. این ماجرا به مباح نمودن جان و مال و اسیر کردن فرزندانشان انجامید.

خلاصه این‌که: پیام‌آوران الله اگر احتمال دروغ و اشتباه را در نظر می‌گرفتند، هرگز چنان کارهایی نمی‌کردند. امت اسلامی نیز اگر احتمال دروغ و اشتباه را در احادیث رسول‌الله ص می‌دهد، قوانین عام را تصویب و اسماء، صفات و افعال الله را اثبات نمی‌کردند.

دلیل بیست و یکم:

اگر خبر یک نفر عادل و مورد اعتماد، درست و یقینی نباشد، نمی‌توان بر احکام و آموزه‌های الله و رسول‌الله ص گواهی داد. حال آن‌که مسلمانان از دوران صحابه ش اکنون، مضمون این‌گونه اخبار را در گفتار و نوشتارشان تایید و بدان اعتراف و اعتقاد داشته‌اند. بنابراین از تعابیری هم‌چون: «دین الله چنان است»، «از رسول‌الله ص چنین روایت شدهاست»، استفاده می‌کنند. پس اگر به مضمون آن‌ها علم و یقین نداشته باشند، گواهی دادن و نسبت دادن آن آموزه‌ها به الله و پیامبر ص در دایره‌ی گواهی دروغ و افترا بستن بر ایشان جای می‌گیرد؛ اما آنان بس بزرگوارتر و والاتر از این‌گونه اتهامات هستند.

دلایل لزوم پذیرش حدیث آحاد در زمینه‌ی عقاید

تا کنون با دلایلی روشن، یقینی بودن احادیث آحاد را اثبات کردیم. این کار به پذیرش آن‌ها در زمینه‌ی امور اعتقادی می‌انجامد و پرده از دیدگاه بی‌اساس طرفداران ظنی بودن حدیث واحد برمی‌‌دارد؛ اما با این وجود، به دلایل دیگر در این زمینه اشاره می‌کنیم تا بیشتر غبار ابهام و گمان زدوده شده و دیدگاهی درست و منطقی فرا روی جویندگان حق قرار دهیم.

علامه ناصر الدین آلبانی به بیست دلیل در این زمینه اشاره می‌کند که در این‌جا مهمترین آن‌ها را بیان می‌کنیم:

۱- اعتقاد به عدم اعتبار احادیث آحاد در زمینه‌ی عقاید، بدعت است و جایگاهی در دین ندارد و بویی از هدایت کتاب‌الله، آموزه‌های سنت و بینش و منش پیشینیان نبرده است. حال آن‌که در دین الله مقرر شده است که هر بدعتی در امور دینی، مردود است و پذیرفتنی نمی‌باشد؛ زیرا رسول‌الله ص پیرامون این موضوع با قاطعیتی هر چه تمام‌تر می‌فرماید:

«مَن اَحدَثَ فِی أَمرِنَا هذَا مَا لَیسَ مِنهُ فَهُوَ رَدٌّ» [۵۲]. ‏«هر کس چیزی را در این دین پدید آورد که جزو آن نباشد، مردود و نامعتبر است»‏.

در جایی دیگر با بیانی تهدیدآمیز، مؤمنان را نسبت به پدیده‌ی نامیمون بدعت، چنین هشدار می‌دهد:

«إِیَّاکُم وَ مُحْدَثَاتِ الأُمُورِ، فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ، وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلالَةٌ وَكُلُّ ضَلالَةٍ فِي النَّارِ» [۵۳]. ‏«از نوآوری در دین بپرهیزید؛ زیرا هرگونه نوآوری دینی، بدعت است و هر بدعتی گمراهی است و همه‌ی گمراهی‌ها به دوزخ می‌انجامند».

شایان ذکر است که گروهی از متکلمان و اصولیان متاخر و همفکرشان چنین دیدگاهی داشته و برخی از نویسندگان معاصر نیز بدون پژوهش راه ایشان را پیموده‌اند؛ اما اصول اعتقادی بسی والاتر از این‌گونه حرکت‌ها و تفکرهاست.

۲- این دیدگاه به رد صدها احادیث صحیح در زمینه‌ی عقاید می‌انجامد. پس اگر واقعیت چنان باشد که ایشان می‌گویند، باید با همان دیدگاه خودشان از آنان بپرسیم: کدام آیه یا حدیث متواتر قطعی و یقینی است که دیدگاه شما را به اثبات می‌رساند؟

برخی از آنان می‌کوشند در پاسخ این پرسش به آیاتی با مضمون «نهی از پیروی ظن و گمان» استناد کنند. الله در یکی از این آیات خطاب به مشرکین می‌فرماید:

﴿وَإِنَّ ٱلظَّنَّ لَا يُغۡنِي مِنَ ٱلۡحَقِّ شَيۡ‍ٔٗا [النجم: ۲۸].

‏«تنها از گمان پیروی می‌کنند و گمان سودی به آنان نمی‌رساند».

ما در پاسخ این استدلال تذکر دو نکته را لازم می‌دانیم:

الف- مخاطب این آیه، همان کسانی هستند که آیاتی دیگر در حق ایشان فرود آمده است. آیاتی که آنان را به فراگیری دانش و رساندن آن به دیگران دستور می‌دهد. برای مثال در سوره‌ی توبه می‌فرماید:

﴿وَمَا كَانَ ٱلۡمُؤۡمِنُونَ لِيَنفِرُواْ كَآفَّةٗۚ فَلَوۡلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرۡقَةٖ مِّنۡهُمۡ طَآئِفَةٞ لِّيَتَفَقَّهُواْ فِي ٱلدِّينِ وَلِيُنذِرُواْ قَوۡمَهُمۡ إِذَا رَجَعُوٓاْ إِلَيۡهِمۡ لَعَلَّهُمۡ يَحۡذَرُونَ ١٢٢ [التوبة: ۱۲۲].

‏«نباید همه‌ی مؤمنان یکجا رهسپار جهاد شوند. چرا از هر گروهی، تعدادی خروج نمی‌کنند تا –آنان‌که به جهاد نرفته‌اند- در دینشان دانش بیاموزند و قومشان را آن‌گاه که نزدشان بازگشتند، بیم دهند تا -از مخالفت با فرمان الهی- بترسند».

واژه‌ی «طائفة» در زبان عربی بر یک نفر و بیشتر از آن اطلاق می‌گردد. از این‌رو ممکن است انذار و تبلیغ مورد نظر آیه، از سوی یک نفر صورت پذیرد. انذار نیز به معنای رساندن درست و یقینی بودن آموزه‌های دین است. آن‌گونه که در آیه‌ای دیگر می‌فرماید:

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِن جَآءَكُمۡ فَاسِقُۢ بِنَبَإٖ فَتَبَيَّنُوٓا [الحجرات: ۶].

‏«ای كسانی كه ایمان آورده‌اید! اگر شخص فاسقی خبر مهمی را به شما رساند، در باره‌ی آن تحقیق کنید».

در یکی از قرائت‌ها، به جای «فتبینوا»، عبارت «فتثبتوا» آمده است که دال بر اعتقاد و یقین به پذیرش خبر واحد است. پس اگر خبر وی درست نمی‌بود، برای کسب علم و یقین، به تحقیق و تفحص فرمان می‌داد. از این‌رو آیه‌ی یادشده و امثال آن، درست و یقینی بودن خبر واحد را به اثبات می‌رساند. این آیه نه تنها پشتوانه‌ی دیدگاه آنان نیست، بلکه برای هماهنگی با دو آیه‌ی دیگر، باید ظن مورد نظر در آن آیه، به ظن و گمان هواپرستانه و مخالف شریعت الله، تفسیر و تاویل گردد. در آیه‌ای دیگر به وضوح بدان اشاره کرده و می‌فرماید:

﴿إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَمَا تَهۡوَى ٱلۡأَنفُسُۖ وَلَقَدۡ جَآءَهُم مِّن رَّبِّهِمُ ٱلۡهُدَىٰٓ [النجم: ۲۳].

‏«آنان تنها از پندار و خواسته‌ی نفس پیروی می‌کنند و به‌راستی برای آنان از سوی پروردگارشان هدایت آمده است».‏

ب- اگر دلیلی قطعی بر عدم اعتبار احادیث آحاد در زمینه‌ی عقاید وجود داشت، صحابه ش بدان تصریح کرده و دانشمندان گذشته نیز با آن مخالفت نمی‌کردند؛ زیرا معقول نیست که این بزرگواران با وجود برخورداری از فضل، تقوی و دانش سرشار، دلالت آن را انکار و یا بدان پی‌نبرده باشند. مخالفت ایشان بزرگترین دلیل بر ظنی بودن آن دیدگاه درباره حدیث آحاد به شمار می‌رود. حتی در صورت اشتباهشان نیز چطور ممکن است آنان را سزاوار پاداش ندانست، حال آن‌که متکلمان و پیروانشان دچار اشتباه گشته‌اند؟

۳- این دیدگاه با تمامی دلایل کتاب و سنت که ما و ایشان بر لزوم پذیرش حدیث آحاد در زمینه‌ی احکام عملی بدان‌ها استناد می‌نماییم، ناهمگون است؛ زیرا آن دلایل به صورت عام آمده است و تمامی آموزه‌های پیامبر ص، اعم از عقاید و احکام، را در بر می‌گیرد [۵۴] بنابراین منحصر کردن آن‌ها در احکام، باطل و بی‌اعتبار می‌باشد.

۴- این دیدگاه نه تنها مورد تایید صحابه ش نیست، بلکه با عملکرد ایشان نیز ناسازگاری دارد؛ زیرا آنان روایت هر کدام از افراد معتبر را می‌پذیرفتند و هرگز نمی‌گفتند: چون خبر تو واحد است و به درجه‌ی تواتر نرسیده است، درست و یقینی نخواهد بود! اساسا به ذهنشان خطور نمی‌کرد که میان عقاید و احکام تفاوت قائل شوند؛ بلکه اگر یکی از ایشان حدیثی را در‌باره‌ی صفات الله از پیامبر ص روایت می‌کرد، می‌پذیرفتند و به مضمونش اعتقاد پیدا می‌کردند. همان‌گونه که به مساله‌ی رؤیت و سخن گفتن الله در رستاخیز و فرود آمدن شبانه‌اش به آسمان دنیا معتقد بودند.

هر کدام از صحابه ش که این‌گونه احادیث را از یک نفر صادق و عادل می‌شنید، بدان اعتقاد پیدا نموده و تردیدی به دل راه نمی‌داد. صحابه ش آن‌قدر درباره‌ی درستی و نادرستی احادیثِ احکام تحقیق و تفحص می‌کردند که گاهی برای یک حدیث، در پیِ سند و شاهد دیگری نیز بودند. آن‌گونه که عمر‌بن‌خطاب س روایت ابو‌موسی س را با روایت ابو‌سعیدخدری س تقویت کرد. اما آنان هیچ‌گاه درباره‌ی احادیث مربوط به صفات الله، چنین عمل نکردند؛ بلکه به محض اطمینان از درستی و ثبوت حدیث، به آن اعتقاد پیدا می‌کردند و به تحقق بخشیدن نتایج و آثارش در زندگی روزمره مبادرت می‌ورزیدند.

۵- برای همگان واضح و روشن است که پیامبر ص تعدادی از یاران خویش را برای آموزش تعالیم دین به مناطق گوناگون روانه کرد. علی، معاذ و ابو‌موسی ش را چند مرتبه به یمن فرستاد که بدون شک مهم‌ترین چیز در تعالیم دین، مسائل اعتقادی است. پیامبر ص هنگام واگذاری ماموریت ابلاغ دین به معاذ‌بن‌جبل س فرمود:

«إِنَّكَ تَقْدَمُ عَلَى قَوْمٍ أَهْلِ كِتَابٍ فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ عِبَادَةُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَإِذَا عَرَفُوا اللَّهَ فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ فَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ...» [۵۵]. «تو نزد گروهی از اهل کتاب می‌روی، پس در آغاز باید ایشان را به بندگی الله فراخوانی. سپس به آنان بگو الله پنج وعده نماز را بر ایشان واجب کرده است و...‏.».

مشاهده می‌کنید که پیامبر ص به معاذ س دستور داد که پیش از هر چیز آنان را پیرامون امور اعتقادی و خداشناسی آموزش داده و سپس احکام عملی را برایشان تبیین نماید. این کار بدین معناست که مسائل عقیدتی نیز از طریق احادیث آحاد اثبات می‌شود و اتمام حجت تحقق می‌پذیرد و گرنه پیامبر ص معاذ س را به تنهایی نمی‌فرستاد.

کسانی که از تایید و پذیرش این گفتار سرباز می‌زنند، باید یکی از دو مورد زیر را بپذیرند:

الف- اعتقاد به این‌که نمایندگان پیامبر ص مسائل اعتقادی را به مردم آموزش نداده‌اند؛ زیرا پیامبر ص ایشان را بدان فرمان نداده بود و تنها وظیفه‌ی رساندن احکام را بر دوش داشتند. البته این مورد به دلیل مخالفت با حدیث معاذس باطل است.

ب- باید معتقد باشند که فرستادگان پیامبر ص مسؤلیت آموزش عقاید را نیز بر دوش داشتند و آن‌را به نحو احسن به اتمام رساندند. بنابراین باید ایشان به مردم گفته باشند: ای مردم! به این آموزه‌های اعتقادی که شما را بدان فرا می‌خوانیم گردن نهید؛ ولی چون اخبار ما یقینی نیست، واجب نیست ایمان بیاورید!! آیا معقول است که نمایندگان پیامبر ص و پیام‌آوران صلح و آزادی، چنین چیزی گفته باشند؟ پس این مورد نیز باطل است و صحت پذیرش احادیث آحاد در زمینه‌ی عقاید نمایان می‌گردد.

۶- این دیدگاه سبب تفاوت مسلمانان در ایمان به امور اعتقادی می‌شود که چنین چیزی نیز باطل و بی‌اساس است؛ زیرا الله می‌فرماید:

﴿لِأُنذِرَكُم بِهِۦ وَمَنۢ بَلَغَ [الأنعام: ۱۹].

‏«تا شما و تمام کسانی را که این قرآن به آن‌ها می‌رسد، هشدار دهم».

پیامبر ص نیز در این زمینه می‌فرماید: «نَضَّرَ اللهُ امرَءاً سَمِعَ مَقَالَتِی فَأَدَاهَا کَمَا سَمِعَهَا، فَرُبَّ مَبلَغٍ أَوعَی لَهُ مِن سَامِعٍ» [۵۶]. ‏«الله چهره‌ی آن کس را شاداب کند که سخنان مرا بدون کم و کاست به گوش دیگران می‌رساند؛ چه‌بسا شنونده‌ای آن‌را بهتر از خبررسان بفهمد».

براساس دیدگاه ظنی بودن حدیث واحد، از این حدیث چنین برداشت می‌شود که هر کدام از اصحابی که مسائل اعتقادی هم‌چون فرود آمدن الله به آسمان دنیا را از پیامبر ص می‌شنید، باید به آن اعتقاد و اطمینان پیدا می‌کرد؛ زیرا خودش آن‌را مستقیم از پیامبر ص شنیده بود. ولی اگر همان صحابی س آن خبر را به صحابی دیگر برساند، لازم نیست که صحابی دوم بدان خبر معتقد شود؛ زیرا این حدیث را یک نفر غیر مستقیم به او رسانده است و احتمال دارد در آن اشتباه یا فراموشی روی دهد.

از آن‌جا که این تحلیل براساس قیاسی باطل بنا شده است، غلط و بی‌پایه می‌باشد؛ زیرا راوی احکام دینی از پیامبر ص، بر شاهد ماجراهای عادی قیاس گرفته شده است؛ در حالی‌که قیاسی اشتباه بوده و این‌دو تفاوت زیادی با هم دارند؛ چون اگر احتمال دروغ عمدی یا اشتباهی در حق راوی احادیث پیامبر ص وجود داشته باشد و واقعیت هم روشن نگردد، به گمراهی مسلمانان می‌انجامد. بنابراین امکان ندارد هیچ‌کدام از اخبار مورد تایید امت باطل باشد. بر خلاف شهادت‌های عادی که از چنین ویژگی‌ای برخوردار نبوده و همواره احتمال صحت و سقم دارند.

جان کلام این‌که: درست نیست احادیث حاوی اصول اعتقادی را باطل و نادرست بشماریم؛ زیرا این‌گونه احادیث اتمام حجت الله بر بندگانش است که احتمال دروغ و اشتباه بودن آن‌ها منتفی می‌باشد. یعنی ممکن نیست دلایل حق و باطل، از نظر قوت و ضعف به‌گونه‌ای با هم آمیخته و مساوی باشند که امکان تمایزشان وجود نداشته باشد؛ زیرا تفاوت حق و باطل، صدق و کذب و وحی ملائکه و شیطان، مانند تفاوت نور خورشید و تاریکی شب است که درهم آمیختن آن‌ها جز برای انسان کور معقول و ممکن نیست. معاذ‌بن‌جبل س در این رابطه می‌فرماید:

«تَلَقَّ الْحَقَّ مِمَّن قَالَهُ، فَإِنَّ عَلَى الْحَقِّ نُورًا». «حق را از هر که باشد پذیرا باش؛ زیرا به همراه حق یک نور است‏».

اما آن‌گاه که دل‌ها به‌خاطر دوری از پیام دین و گرایش به دیدگاه افراد، تاریک و چشم‌ها کور گشته‌اند، حق و باطل درهم آمیخته و لباس زیبای راستی از قامت رعنای احادیث عادل‌ترین و راست‌گوترین افراد امت کنده شده و بر تن احادیث ساختگیِ سازگار با هواهای نفسانی پوشیده شده است و این احادیث ساختگی است که مورد استناد قرار گرفته‌اند.

معتقدان به یقینی بودن احادیث، شرایطی را برای آن احادیث در نظر گرفته‌اند که جز اهل فن کسی از آن‌ها اطلاع ندارد. از این‌رو آن دسته از صاحب‌نظران که می‌گویند: احادیث صحیح مطمئن و متقن نیستند، از شرایط خود بهره می‌برند و براساس شرایط خود درست عمل کرده‌اند ولی در این‌که حکم یقینی نبودن آن‌ها را برای محدثان نیز صادر می‌کنند، کار اشتباه و نادرستی است.

۷- از دیگر نتایج این دیدگاه، کشیدن خط بطلان بر تمامی احادیث عقیدتی اصحابی است که این احادیث را غیر مستقیم از پیامبر ص نقل کرده‌اند. این امر نیز مانند موارد یادشده باطل و بی‌اساس می‌باشد؛ زیرا بیشتر احادیث، به‌ویژه پیش از جمع و تدوین حدیث، به صورت واحد به امت اسلامی رسیده است و تنها عده‌ی کمی از ایشان توانایی دست‌یابی به احادیث متواتر را داشته‌اند. ولی استفاده‌ی متکلمان از این عده نیز ممکن نیست؛ چون به‌کار بردن تعبیر «این حدیث متواتر است» از سوی محدثان به لحاظ این‌که گوینده‌اش یک نفر است و چنین خبری هم جز در صورت کثرت راویان موجب یقین نیست، مفید علم و معتبر نیست! تحقق چنین شرایطی نیز به ویژه برای افراد غیر متخصص در علم حدیث امکان‌پذیر نیست؛ زیرا گرچه استخراج طرق حدیث از کتب و منابع برای ایشان امکان‌پذیر است، ولی نمی‌توانند به تایید و شهادت گروهی و یا گاهی حتی یک نفر از محدثین بر تواتر حدیث دست یابند و در مقابل به دلیل سر و کار داشتن با منابع کلامی و فاصله گرفتن از منابع حدیث، ادعای متکلمان مبنی بر آحاد بودن احادیث نزدشان وجود دارد.

بر این اساس باید یکی از این دو مورد را بپذیریم:

الف- یا گفته شود: به دلیل دشواری دست‌یابی به احادیث متواتر، امور اعتقادی نیز از طریق احادیث آحاد ثابت می‌شود؛ که این درست و به‌جا است.

ب- معتقد باشیم که: اصول اعتقادی با حدیث واحد ثابت نمی‌شود حتی اگر متخصصان حدیث به تواتر آن اعتراف کنند؛ مگر این که بر تمامی مردم ثابت شود که این حدیث متواتر است. اما امکان این وجود ندارد که تمامی پیشوایان برای تمامی مردم، تواتر حدیث را ثابت کنند.

به باور من هیچ خردمندی به این گزینه اخیر پای‌بند نمی‌ماند. به ویژه آن‌که بسیاری از ایشان در نوشته‌ها و سخنانشان بر لزوم مراجعه به متخصصان علوم مختلف، تاکید ورزیده و معتقدند: انسان باید در هر کدام از شاخه‌های علم که از اصول و قوانینش آگاهی کافی ندارد، دنباله‌رو یکی از متخصصین آن علم باشد. برای مثال: برای ساختن یک خانه باید به مهندس و برای درمان بیماری‌ها به پزشک مراجعه کرد. به هنگام اختلاف نظر چند پزشک بر درمان بیماری، باید به دل‌خواه خویش یکی از آنان را انتخاب نموده و از سردرگمی نجات یابد. از این‌رو چون انسان توانایی کسب تخصص در همه‌ی زمینه‌ها را ندارد، باید برای شناخت و آگاهی از امور دینی و دنیایی مورد نظر، به متخصص مربوط به آن امور مراجعه نماید.

بنابراین، هرگاه محدثی معتبر و وارسته، مهر تأیید یا تواتر را بر حدیثی زد، باید مورد پذیرش قرار گیرد؛ زیرا گرچه حکم وی بر تواتر حدیث برای دیگران یقین‌بخش نیست، ولی راه چاره‌ای جز این وجود ندارد. به ویژه آن‌که پذیرش گفتار او، تقلید نیست؛ بلکه تصدیق و تایید است و این‌دو بسیار متفاوت‌اند.

۸- اعتقاد به این‌که حدیث واحد تنها در یکی از دو زمینه‌ی عقاید یا احکام عملی کاربرد دارد، بدین معناست که این‌دو از یکدیگر جدا هستند؛ اما چنین دیدگاهی نادرست و باطل است. برخی از پژوهش‌گران، این مساله را چنین ارزیابی می‌کنند:

در هر دو زمینه عقاید و احکام عملی، علم و عمل و یا علاقه و نفرت قلبی مدنظر است؛ زیرا باید قلب، حق طلب و باطل‌ستیز باشد. کردار انسان تنها در اعمال ظاهری منحصر نمی‌گردد، بلکه عمل قلب پایه و شالوده‌ی اعمال ظاهری می‌باشد. از این‌رو، به دنبال هر یک از مسائل اعتقادی، ایمان و علاقه‌ی قلبی رخ می‌نماید و بسیاری از متکلمان، در این اصل بنیادین دچار اشتباه فاحشی شده و می‌پندارند: ایمان تنها تصدیق است و ارتباطی به کردار بیرونی ندارد. حال آن‌که بسیاری از کافران تردیدی در صداقت پیامبر ص نداشتند ولی علاقه‌ی قلبی به دعوت ایشان نداشتند و به کفر و زیبایی‌های ظاهری آن متمایل بودند.

این موضوع را باید بسیار مهم تلقی کرد و نادیده نگرفت؛ زیرا الله علم و عمل جدا از هم را مردود می‌شمارد و ارزشی نزد او ندارد.

آن‌چه بیشتر ابهام این مساله را می‌زداید، این است که: اگر کسی به‌خاطر رعایت نظافت و بهداشت جسمی وضو گرفت و یا تنها برای نرمش بدن، معالجه و سفر، کارهایی همچون نماز، روزه و حج را به جا آورد، کاری عبادی انجام نداده است. از طرف دیگر، شناخت قلبی بدون کردار ظاهری نیز مردود و بی‌ارزش است.

بنابراین باید هر کدام از احکام عملی اسلام، با ایمان و اعتقاد همراه باشد و اگر از زبان پیامبر ص بیان نمی‌شد، ایمان و عمل به آن واجب نمی‌بود. پس هیچ‌کس نمی‌تواند بدون پشتوانه‌ی کتاب‌الله و سنت نبوی، به حلال یا حرام عمل کرده و به چیزی دست بزند و قوانینی را وضع کند. الله أ در این زمینه می‌فرماید:

﴿وَلَا تَقُولُواْ لِمَا تَصِفُ أَلۡسِنَتُكُمُ ٱلۡكَذِبَ هَٰذَا حَلَٰلٞ وَهَٰذَا حَرَامٞ لِّتَفۡتَرُواْ عَلَى ٱللَّهِ ٱلۡكَذِبَۚ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَفۡتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلۡكَذِبَ لَا يُفۡلِحُونَ ١١٦ [النحل: ۱۱۶].

‏«با دروغ‌هایی که بر زبان‌تان می‌آید، نگویید که این حلال و این حرام است تا بدین‌سان بر الله دروغ ببندید. بی‌گمان کسانی که بر الله دروغ می‌بندند، رستگار نمی‌شوند».

آیه بیان‌گر آن‌ست که تعیین حلال و حرام بدون اجازه‌ی الله أ ، دروغ به آن ذات اقدس است. پس وقتی انجام چنین کاری از طریق احادیث آحاد، موجب رهایی از این کار زشت است، لازم می‌شود که این‌گونه احادیث را در زمینه‌ی عقاید نیز بپذیریم و هر کس میان این‌دو زمینه فرق بگذارد، باید از کتاب‌الله و سنت صحیح نبوی دلیل محکم و خدشه‌ناپذیر داشته باشد.

۹- از دیگر دلایل بطلان این دیدگاه، آن‌ست که طرفدارانش نمی‌توانند دیدگاه طرف مقابل را رد کنند؛ زیرا ممکن است گفته شود: عقیده و عمل هر کدام، دیگری را در برمی‌گیرد و این‌دو از یکدیگر جدا نمی‌شوند. اما از جهتی با هم فرق دارند و آن این‌که ایمان به شخص مؤمن تعلق دارد و عمل در سطح جامعه نمود پیدا می‌کند. از این منظر، امور عملی مهم‌تر از مسائل اعتقادی می‌باشد. برای مثال: اگر کسی براساس حدیث آحاد معتقد به فشار قبر و سؤال فرشتگان در آن باشد و دیگری شراب اندک را مباح بداند. هر دو شخص با این دیدگاه از دنیا می‌روند. کدام یک از آنان برای جامعه خطر بیشتری دارد؟ کسی که در اعتقادش دچار اشتباه شده یا آن کس که در مباح دانستن شراب و هتک حرمت و آبروی مردم دچار اشتباه و انحراف گشته است؟!.

از این‌رو اگر کسی معتقد باشد که حلال و حرام تنها به‌وسیله‌ی آیات قرآن یا اخبار متواتر ثابت می‌شوند، متکلمان و پیروانشان پاسخی برایش نمی‌یابند. ما هم اگر مانند متکلمان، خرد انسان را معیار خوبی و بدی قرار دهیم و بدون اجازه‌ی الله أ قانون‌گذاری کنیم، عکس آن را می پذیریم. الله ما را از چنین کاری محفوظ دارد. همه‌ی فرامین الهی سنجیده و درست است. ما نیز تمامی احادیث آحاد و متواتر را در هر دو زمینه‌ی عقاید و احکام می‌پذیریم.

۱۰- با رد یا تایید این دیدگاه، دیگر به حدیث واحد در زمینه‌ی احکام نیز عمل نمی‌شود. چنین نتیجه‌ای باطل و بی‌اساس است و حتی مخالفان دیدگاه یقینی بودن حدیث واحد، قائل بدان نیستند؛ زیرا بسیاری از احادیث اموری اعتقادی را در بردارند. برای مثال: پیامبر ص در یکی از احادیث گُهربار خویش می‌فرماید:

«إِذَا جَلَسَ أَحَدُکُم فِی التَّشَهُّدِ الأَخِیرِ فَلیَستَعِذ بِاللَّهِ مِنْ أَرْبَعٍ يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّى أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ وَمِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ وَمِنْ شَرِّ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ» [۵۷]. ‏«هرگاه کسی از شما برای خواندن تشهد پایان نماز نشست، باید از چهار چیز به الله أ پناه ببرد و بگوید: بار الها! از عذاب قبر، جهنم، گرفتاری مرگ و زندگی و بلای دجال، به تو پناه می‌برم».

۱۱- پیش از ظهور این دیدگاه، علما بر پذیرش احادیث آحاد در زمینه‌ی اثبات صفات الله أ و دیگر امور غیبی، اتفاق نظر داشته‌اند. ابن‌القیم در این‌باره می‌گوید:

«هر کس در احادیث و روایات تخصص و آگاهی دارد، در پذیرش آن‌ها از سوی صحابه ش، تابعین و اتباع ایشان و نیز درستی و امانت‌داری آنان تردید ندارد؛ زیرا همان کسانی که چگونگی وضو، غسل، نماز، اذان و سایر احکام عملی را از پیامبر ص برای‌مان روایت کرده‌اند، احادیثی در مورد صفات الله را نیز بازگو نموده‌اند. از این‌رو اگر احتمال اشتباه در احادیث احکام وجود داشته باشد، سایر احادیث نیز از این قاعده مستثنی نبوده و زیر سؤال می‌روند؛ در این صورت غبار بی‌اعتمادی، تمامی امور دینی را در بر گرفته و از دایره‌ی دین، دانش و خردورزی بیرون می‌آییم. علاوه بر آن، بسیاری از منتقدان اسلام از این اختلاف‌نظر سوء استفاده کرده و به طور کلی از دایره اسلام بیرون می‌روند.

سپس ابن‌القیم به بیش از ده گروه مختلف در این زمینه اشاره می‌کند و دیدگاهشان را مورد بحث و کنکاش قرار می‌دهد که به خاطر پرهیز از طولانی شدن بحث، از بازگویی کامل آن‌ها خودداری می‌کنیم.

۱۲- از دیگر پیامدهای این دیدگاه باطل، این است که به به امور اعتقادی آمده در قرآن اکتفا می‌شود و در مقابل، امور غیبی آمده در سنت مورد بی‌اعتمادی واقع شده و سنت صحیح نبوی از قرآن جدا انگاشته می‌شود.

امروزه گروهی به نام «طرفداران قرآن» ظهور کرده‌اند. این گروه، سنت را جز در صورت تطابق با قرآن معتبر نمی‌دانند. در نتیجه، در عقاید و عبادات با عموم مسلمانان بسیار متفاوت‌اند. اینان همان کسانی هستند که پیامبر ص در موردشان می‌فرماید:

« َلَا إِنِّي أُوتِيتُ الْكِتَابَ وَمِثْلَهُ مَعَهُ أَلَا يُوشِكُ رَجُلٌ شَبْعَانُ عَلَى أَرِيكَتِهِ يَقُولُ: عَلَيْكُمْ بِهَذَا الْقُرْآنِ فَمَا وَجَدْتُمْ فِيهِ مِنْ حَلَالٍ فَأَحِلُّوهُ وَمَا وَجَدْتُمْ فِيهِ مِنْ حَرَامٍ فَحَرِّمُوهُ أَلَا لَا يَحِلُّ لَكُمْ لَحْمُ الْحِمَارِ الْأَهْلِيِّ وَلَا كُلُّ ذِي نَابٍ مِنْ السَّبُعِ وَلَا لُقَطَةُ مُعَاهِدٍ إِلَّا أَنْ يَسْتَغْنِيَ عَنْهَا صَاحِبُهَا وَمَنْ نَزَلَ بِقَوْمٍ فَعَلَيْهِمْ أَنْ يَقْرُوهُ فَإِنْ لَمْ يَقْرُوهُ فَلَهُ أَنْ يُعْقِبَهُمْ بِمِثْلِ قِرَاهُ» [۵۸]. ‏«آگاه باشید! علاوه بر قرآن تعالیم دیگری نیز به من داده شده است. آگاه باشید! دیری نمی‌گذرد که در آینده شخصی در حال تکیه بر تختش بگوید: تنها قرآن را معیار قرار دهید. حلال آن را حلال و و حرامش را حرام بدانید. بدانید که گوشت الاغ، حیوانات درنده و اموال دیگران – از جمله کافر هم پیمان – بر شما حرام است مگر این‌که به آن نیازی نداشته باشد. هر کس به میان قومی رفت، باید وی را میزبانی کنند و اگر میزبانی نکردند، می‌تواند به اندازه‌ی نیازش، از اموالشان استفاده کند».

[۵۲] بخاری و مسلم روایت کرده‌اند. [۵۳] احمد، اصحاب سنن و بیهقی با سندی صحیح روایت کرده‌اند، البته جمله اخیر را تنها نسائی و بیهقی روایت کرده‌اند. [۵۴] برای آگاهی بیشتر از این موضوع به کتاب «الرسالة» امام شافعی مراجعه شود. [۵۵] بخاری و مسلم روایت کرده اند. [۵۶] ترمذی و این ماجه با سندی صحیح روایت کرده‌اند. [۵۷] بخاری و مسلم روایت کرده‌اند. [۵۸] ابو‌داود (۲/۵۰۵)

اموری که طرفداران دیدگاه مزبور بدان معتقد نیستند [۵۹]

کسانی که احادیث آحاد را در زمینه‌ی اثبات عقاید حجت نمی‌دانند، برخی از امور اعتقادی را انکار می‌کنند. در این‌جا به طور اختصار به آن‌ها اشاره می‌کنیم:

۱- رسالت آدم ÷ و دیگر پیامبرانی که قرآن در مورد آنان چیزی بیان نکرده است.

۲- برتری پیامبر اسلام ص بر دیگر پیامبران.

۳- شفاعت بزرگ پیامبر ص در روز رستاخیز.

۴- شفاعت پیامبر ص در روز رستاخیز برای گناه‌کاران امتش.

۵- معجزات پیامبر ص. مانند دونیم شدن ماه که با وجود تأیید قرآن، آن‌گونه تاویل کرده‌اند که با احادیث وارده در این زمینه تناقض دارد.

۶- ویژگی‌های جسمی و اخلاقی پیامبر ص.

۷- احادیثی درباره‌ی: آغاز آفرینش، کیفیت فرشتگان، جن، درست شدن بهشت و دوزخ و چگونگی آن‌ها و فرود آمدن حجرالاسود از بهشت [۶۰].

۸- رفتن پیامبر ص به بهشت و دیدن بهشتیان و امکانات فراهم شده در آن، مسلمان شدن جن و دیگر ویژگی‌های آن.

۹- اعتقاد به ورود ده نفر از صحابه مشهور به بهشت.

۱۰- ایمان به موارد زیر:

الف- سؤال از مرده در قبر.

ب- عذاب برزخ.

ج- فشار دادن قبر.

د- ترازوی اعمال در آخرت.

ﻫ- پل کشیده شده بر وری دوزخ.

و- حوض کوثر و سیراب شدن همیشگی با نوشیدن آب آن.

ز- ورود هفتاد هزار نفر از امت یپامبر ص بدون حساب و کتاب به بهشت.

ح- چگونگی قیامت، زنده کردن مردم و گرد آمدنشان در میدان محشر.

ط- قضا و قدر و برنامه‌ریزی الله برای همه‌ی موجودات.

ی- قلمی که الله همه چیز را به وسیله‌ی آن نوشته است.

ک- فرود آمدن حقیقی قرآن از طرف الله .

ل- عرش الله .

م- ماندگار نبودن گناه‌کاران در دوزخ.

ن- تبدیل روح شهدا به پرندگانی سبز در بهشت.

۱۱- محاسبه‌ی پیامبران پیرامون ابلاغ پیام‌های الهی.

۱۲- پوسیده نشدن جسم پیامبران در قبر.

۱۳- رسیدن سلام مسلمانان به پیامبر ص از طریق فرشتگان.

۱۴- بیشتر نشانه‌های رستاخیز مانند: خروج مهدی÷ ، فرود آمدن عیسی ÷، خروج دجال، دابّة الارض و سایر نشانه‌های نزدیک شدن رستاخیز که در احادیث صحیح بدان‌ها اشاره شده است.

۱۵- تقسیم شدن مسلمانان به هفتاد و سه گروه که تنها یکی از آن‌ها اهل نجات است.

۱۶- آن دسته از اسماء و صفات والای الله که در احادیث صحیح آمده‌اند مانند: علی ‏«بلند مرتبه»، قدیر ‏«توانا‏»، فوقیه ‏«بلندنشینی‏»، نزول ‏«فرود آمدن‏» و سایر صفات.

۱۷- معراج پیامبر ص و مشاهده‌ی نشانه‌های پروردگار.

این‌ها برخی از عقاید اسلامی بود که در احادیث متواتر یا مستفیض آمده و مورد تایید امت نیز قرار گرفته است و هیچ کدام از گذشتگان، آن‌ها را انکار یا مشکوک ندانسته‌اند؛ ولی گروهی از صاحب‌نظران معاصر، اعتقادی به آن‌ها ندارند. از الله منان می‌خواهیم که همه‌ی ما را به راه راست هدایت فرماید [۶۱].

[۵۹] وجوب الاخذ باحادیث الآحاد (۳۶) [۶۰] قبلی، همان صفحه. [۶۱] وجوب الاخذ بحدیث الآحاد، استاد ناصر الدین الالبانی

حکم منکر احادیث آحاد

امام اسحاق‌بن‌راهویه معتقد است که منکران احادیث آحاد، کافرند و با این اعتقاد فاسد، ایمانشان را نابود کرده‌اند. ولی واقعیت آن‌ست که چون انکار آنان ناشی از تکذیب پیامبر ص نیست و تنها راویان را مرتکب اشتباه می‌دانند، کافر به شمار نمی‌روند. شاید ابن‌راهویه و هم‌فکرانش، با توجه به رد احادیث مورد اتفاق و تایید امت، حکم کفرشان را صادر کرده باشند. البته کافر ندانستن، به معنای مسلمان انگاشتن نیز نمی‌باشد؛ زیرا احتمال دارد به دلیل بی‌توجهی به گفته‌های پیامبر ص دچار سرنوشتی وخیم شوند. الله می‌فرماید:

﴿فَلۡيَحۡذَرِ ٱلَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنۡ أَمۡرِهِۦٓ أَن تُصِيبَهُمۡ فِتۡنَةٌ أَوۡ يُصِيبَهُمۡ عَذَابٌ أَلِيمٌ [النور: ۶۳].

«باید از این بترسند که بلایی گریبان‌گیرشان گردد، یا این که عذاب دردناکی دچارشان شود».

بنابراین ما نیز همچون امام شافعی در برابر ایشان موضع‌گیری کرده و معتقدیم: نباید احادیث روایت شده از سوی افراد معتبر را با دید شک و تردید نگریست؛ زیرا این احادیث شالوده‌ی دین است و تا پایان عمر دنیا از تعرض مخالفان و دشمنان در امان خواهند ماند.

دریافت عقاید از طریق کشف و شهود

تاکنون به روش‌های گوناگون دریافت مسائل اعتقادی در میان فرق اسلامی اشاره کردیم. در پایان این گفتار، لازم است به روش بسیاری از سالکان طریق تصوف نیز اشاره‌ای کوتاه داشته باشیم. این گروه می‌پندارند: انسان مسلمان می‌تواند از طریق کشف و شهود به اثبات امور عقاید پرداخته و پرده از عالم غیب بردارد. در نتیجه در ادبیات آنان تعابیری هم‌چون: «قلبم از طرف پروردگار با من سخن گفت»، به چشم می‌خورد. آنان می‌پندارند که این راه درست‌تر از «روایت فلانی از فلانی از رسول‌ الله ص از جبریل ÷» بوده و انسان را زودتر به مقصد می‌رساند.

ولی غافل از آن‌که الله برای رساندن دین پسندیده و اتمام حجت بر بندگان، نه تنها به روش ایشان عمل نمی‌کند، بلکه شیطان است که از این طریق بسیاری از افکار و اندیشه‌های اشتباه و انحرافی خود را به آنان القا می‌کند.

در پایان، همه‌ی مسلمانان و به ویژه دانشمندان و صاحب‌نظران این امت را به تمسک جستن به ریسمان محکم کتاب‌الله و سنت رسول‌الله ص فرا می‌خوانیم؛ زیراکه سرافرازی و رستگاری انسان تنها در گرو پایبندی به دین الله است و هر کس از پیمودن این شاه‌راه سر باز زند، گمراه گشته و جز به دوزخ، ره به جایی نمی‌برد.

درود بیکران بر روان پاک و معطر بنده و پیام‌آور الله ، محمد مصطفی ص.

والسلام علی عباد الله الصالحین.

فهرست منابع

۱- الإحکام في اصول الأحکام / ابنحزم.

۲- الإحکام في اصول الأحکام / آمدی.

۳- ارشاد الفحول / شوکانی.

۴- الاسلام عقیدة و شریعة / محمود شلتوت.

۵- اصول السرخسی / امام سرخسی.

۶- اصول الفقه / بدران ابوالعینین.

۷- الله فی العقیدة الاسلامیة / عمر سلیمان اشقر.

۸- التقیید و الایضاح / حافظ عراقی.

۹- تدریب الراوی / سیوطی.

۱۰- الحدیث حجة بنفسه / ناصر الدین البانی.

۱۱- الدین الخالص / صدیق حسن خان.

۱۲- شرح العقیدة الطحاویة / امام طحاوی.

۱۳- شرح صحیح مسلم / امام نووی.

۱۴- شرح نخبة الفکر / حافظ عراقی.

۱۵- الصواعق المرسلة / ابنالقیم الجوزیة.

۱۶- غایة الاضول / زکریا انصاری.

۱۷- الفصول / ابوبکر جصاص.

۱۸- القائد في العقائد / عبد الرحمن المعلمی یمنی.

۱۹- قواعد التحدیث / جمال الدین قاسمی.

۲۰- لسان العرب / ابنمنظور.

۲۱- لوامع الانوار البهیة / سفارینی.

۲۲- مجموع الفتاوی / ابنتیمیه.

۲۳- مختصر علوم الحدیث / ابنکثیر.

۲۴- المسند/ شافعی

۲۵- المسودة في اصول الفقه / آل تیمیه