ازدواج موقت از دیدگاه روایت
تأليف:
یوسف محمدی
مترجم:
اسحاق دبیری
بسم الله الرحمن الرحیم
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار.
خداوند در قرآن کریم می‌فرماید: و یکی از نشانه‌های خدا این است که از جنس خودتان همسرانی را برای شما آفرید تا در کنار آنان بیارامید و در میان شما و ایشان مهر و محبت انداخت مسلماً در این نشانه‌ها و دلایلی است برای افرادی که می‌اندیشند.
﴿وَمِنۡ ءَايَٰتِهِۦٓ أَنۡ خَلَقَ لَكُم مِّنۡ أَنفُسِكُمۡ أَزۡوَٰجٗا لِّتَسۡكُنُوٓاْ إِلَيۡهَا وَجَعَلَ بَيۡنَكُم مَّوَدَّةٗ وَرَحۡمَةًۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَأٓيَٰتٖ لِّقَوۡمٖ يَتَفَكَّرُونَ ٢١﴾ [الروم: ۲۱].
«و یکی از نشانه‌های خدا این است که از جنس خودتان همسرانی را برای شما آفرید تا در کنار آنان بیارامید و در میان شما و ایشان مهر و محبت انداخت و هر یکی را شیفته و دلباخته‌ی دیگری ساخت مسلماً در این نشانه‌ها و دلایلی است برای افرادی که می‌اندیشند».
آرامش قلبی که الهام بخش آرامی و برچیدن بساط تفرقه و جدایی و خاموش کردن تمام فریادهای شهوانی جسد بر حالت امیدوارکننده میباشد هیچگونه تهدیدی نمیتواند آن را مشوش و پریشان کند. همانطور که ملت‌های دیگر هرگاه می‌خواستند استحکام نیروهای نفسانی را از یکنواختی کار در معاشرت با دیگران و الفت بین افراد جامعه و خانواده را بوسیله‌ی استمتاع غیرمشروع از جنس مخالف به لرزه در آورند تمام تمایلات و بلند پروازی‌های گمراه کننده را بسوی زنان متوجه می‌نمودند، این معنی همان معنایی است که از جمله ﴿لِّتَسۡكُنُوٓاْ إِلَيۡهَا﴾ در آیه فهم میشود.
تنها ارضاء جنسی در ازدواج اسلامی هدف نیست بلکه ازدواج در اسلام نمونه ایست بارز برای احیای عواطف و احساساتی که با عقیده و ایمان هر مسلمان همخوانی دارد.
ازدواج در اسلام وسیله‌ایست برای توانمند کردن احساسات نیک انسانیت در وجود انسان و برای کنترول غرایز سرکش انسان و پرورش آنها در مسیر صحیح اسلامی و انسانی، وبرای این است که مودت و رحمت بین زوجین چون از ارکان رکین ازدواج دائم محسوب گردیده است. و ماده رحم از رحمت برگرفته شده است تا بهمین مناسبت اعضای خانواده را به هم متصل ساخته باعث محبت با خویشاوندان گردد. تا بدین حد که خداوند قاطع‌الرحم (یعنی کسی که با خویشاوندان قطع رابطه می‌کند) را از بهشت محروم کرده است.
ازدواج در اسلام چشمه‌ایست که بزرگ‌ترین کردار انسان از جمله: حیا، عفت، حسن‌خلق، معاشرت نیک، و غیره همه از آن سرچشمه می‌گیرند و ازدواج در اسلام مدرسه‌ایست که زوجین در این مدرسه درس پاکدامنی، مهربانی، محبت، غیرت، عزت، وفاء، و مراعات کردن محرمات را می‌آموزند.
و اما در عصر زندگی ما بعلت تمایلات عاطفی دروغ و شرارت‌های شهوانی و تفنن اجانب در نحوه افساد زن خصوصاً و کل جامعه عموماً و ترویج بازار جهانگردی بوسیله زن و ملحق شدن به قافله پرغائله تمدن جدیدشان زن را در بازار مشتریان متمدن خویش به عنوان متاع خرید و فروش عرضه کردهاند و آن را جایگزین مواد آرام بخش مدرن جلوه میدهند تا هر وقت خواستند از آن جسم و اندام وی استمتاع جویند، و به نام آزادی زنان را نیمه عریان و حتی تمام لخت به خیابان‌ها روانه می‌کنند تا این‌چنین نماد نامتمدن تمدن خویش را به جهانیان معرفی کنند و برای اثبات ادعای حقوق زن آن را مترسک وار در مغازه‌های پوشاک فروشی برای ارائۀ نمونه‌ای لباس و اندازه‌ای او و برای تزیین فروشگاه‌ها و آرایشگاه‌ها بنمایش می‌گذارند. حقوق زن در کشورهای غربی بنحوی ادا شده که آنان را به برچسب تبلیغاتی فروشگاه‌ها مبدل ساخته است. برعکس زنان بعنوان تبلیغات بر هر چیزی حتی کفش و وسایل بهداشتی مردانه ترسیم شده‌اند. در تمام کشورهای غربی از جمله سوئد عرضۀ عکس سکس زنان چیزی عادی محسوب میشود، و در انجلترا زنان برای فروش و عرضۀ اندام خویش راه اندازی کردهاند.
در کشورهای مثل فرانسه و امریکا که منادی آزادی و حقوق بشر و اصالت تمدن هستند مافیا تجارت زن و غیره را برای رهروان تمدن خویش ابتکار کردهاند.
بعلت همه این اسباب است که بعضی از هوس پرستان، پسران و دختران جوان را برای استمتاع جنسی از یکدیگر تشویق می‌کنند تا به این وسیله غیرمشروع نفس بلهوس شان را در مقابل وسوسه‌های عصر حاضر مصون دارند و قضیه نکاح متعه (ازدواج موقت) را که مسنوخ گردیده بود و تاریخ ذکر آن را در صفحات خویش حذف کرده بود بعضی از هوس‌پرستان زندگی دوباره به این مقوله دادند. در حالی که نزد عامه مسلمانان این مقوله طبق لفظ صریح قرآن واحادیث صحیح نبوی، اجماع، و عقل معلوم البطلان معرفی شده است. اما متأسفانه برای به دام انداختن زنان مسلمان در این باتلاق تا حدودی موفق شده اند چون این امر خطرناک را با صبغۀ دینی تبلیغ کردهاند. از طرف دیگر مسلمانان برای اعلام مردودی این مهلکه و لجن‌زار (نکاح موقت) خیلی سعی کردهاند ولی آنان بعلت تفنن در نحوه نگارش تألیفات شان در مورد صحیح و اسلامی بودن آن دریغ نمی‌‌ورزند تا جائیکه بعضی از جوانان ضعیف الإیمان و سست اراده به دام این بلهوسان افتاده‌اند. اما همۀ ما باید متوجه شویم که تنها راه نجات ما از این گزندها پیروی از منهج نجات بخش قرآن کریم است و باید بدانیم هیچ حافظی نمیتواند بشریت را از حرام مصون دارد جز وارد شدن به راه‌های مشروع حلال، و یقیناً نتیجه سالکان این راه جز ظفرمندی و حسن عاقبت چیز دیگری نمیتواند باشد.
بنده (مؤلف) ملاحظه کردم وقتی که در جامعه داعیانی هستند که اساس دعوتشان گشودن ابواب زنا و توسعه آن در جهان میباشد و آنان مانعی برای ازدواج دائمی جوانان محسوب می‌گردند، نیاز مبرم دانستم تا در رد این جغد ویرانه‌نشین (ازدواج موقت) طبق آیات صریحه قرآن و روایات صحیحه نبوی رساله‌ای را به نگارش درآورم. قبل از هر چیز باید از معنی و اصل متعه تحقیق مجملی انجام دهیم.
اولاً اینکه متعه از نظر لغوی اسم مصدر فعل متّعّ میباشد و از نظر معنا به انتفاع و لذت‌طلبی معنی میشود همچنان که شاعر گفته است:
تمتع یا مشعث إن شیئاً
سبقت بهالممات هو الـمتاع
ای مشعث از زندگی در دنیا لذت بگیر چون زندگی قبل از مرگ مایه لذت است.
کلمه متعه و مشتقات آن در سورههای مختلف [۱]. قرآن ٧۱ بار ذکر گردیده است. اما رعایت معنی انتفاع در نکاح متعه که موضوع بحث ما میباشد صحیح نیست [۲].
استمتاع در گویش عربی به معنی بهره وری و لذت طلبی میباشد مثلاً میگویند: مردی بوسیله پسرش منتفع گردیده و هر چیزی که بامنفعت و مایه لذت باشد آن را متاع خوانند و به کسی که در جوانی فوت کرده باشد میگویند: هیچ لذتی از جوانی خویش نبرد. و در تأئید معانی مختلف متعه میتوان از آیات استمداد گرفت که خداوند در سوره انعام آیه ۱۲۸ می‌فرماید:
﴿وَقَالَ أَوۡلِيَآؤُهُم مِّنَ ٱلۡإِنسِ رَبَّنَا ٱسۡتَمۡتَعَ بَعۡضُنَا بِبَعۡضٖ﴾ [الانعام: ۱۲۸].
«پروردگارا! برخی از ما از برخی دیگر سود بردیم».
و در سوره احقاف آیه ۲۰ می‌فرماید:
﴿أَذۡهَبۡتُمۡ طَيِّبَٰتِكُمۡ فِي حَيَاتِكُمُ ٱلدُّنۡيَا وَٱسۡتَمۡتَعۡتُم بِهَا﴾ [الأحقاف: ۲۰].
«آیا [نعمت‌هاى] پاکیزهتان را در زندگانى دنیویتان از بین بردید و از آنها بهره‌مند شدید؟».
یعنی شما در استلذاذ تعجیل نمودهاید و در سوره توبه آیه ۶٩ می‌فرماید:
﴿فَٱسۡتَمۡتَعۡتُم بِخَلَٰقِكُمۡ كَمَا ٱسۡتَمۡتَعَ ٱلَّذِينَ مِن قَبۡلِكُم بِخَلَٰقِهِمۡ﴾ [التوبة: ۶٩].
«شما هم بهره خود را برده‌اید همانگونه که افراد پیش از شما بهره خود را برده‌اند».
یعنی شما نصیب خودتان را در دنیا بدست آورده‌اید [۳]. و همچنین در حدیث نبوی پیامبر ج فرمودهاند: «الدُّنْيَا مَتَاعٌ، وَخَيرُ مَتَاعِهَا المَرْأَةُ الصَّالِحَةُ». «دنیا مایه لذت و متاع است که زن پاکدامن بهترین متاع این دنیا محسوب می‌گردند» [۴].
[۱] انظر الـمعجم الـمفهرس لألفاظ القرآنالکریم للمرحوم فؤاد عبدالباقی، باب میم، ص ۸۳۳-۸۳۴. [۲] الأصل في الأشیاء الإباحة ولکنالـمتعة حرام: ص ٧۸-۸۰. [۳] التفسیرالکبیر أو مفاتیحالغیب للامام فخرالدین رازی: ۱۰/۴۰. [۴] أخرجه أحمد فی مسنده بإسناد صحیح: ۸/٧۵.
و اما از دیدگاه شرع کلمه متعه بر سه معنی اطلاق میگردد: اول: متعۀ حج که عبارت است از احرام به عمره در ماه‌های حج تمتع، دوم: متعه طلاق که عبارتست از مالی که از طرف زوج به زوجه در صورت جدائی زن از مرد تحویل داده میشود، و سومی که مورد نظر ما میباشد: متعه نساء یا ازدواج موقت است که این هم عبارت است از ازدواج زن برای مدت معین و جدائی زن بعد از انقضاء وقت تعیین شده [۵].
[۵] أی الإحرام بالعمرة فی أشهر الحج من عامه.
مرد به زن بگوید: تو در مقابل این مقدار پول و به مدت معین نفس خود را در اختیار من قرار بدهی. و زن در مقابل بگوید: بنده جسم خود را برای استمتاع تو قرار داده‌ام. در هر صورت در ازدواج موقت ذکر لفظ متعه ضروری و واجب میباشد [۶].
[۶] وهی مال یجب علیالزوج دفعه لامرأته الـمفارقة فيالحیاة بطلاق وما فی معناه بشروط مخصوصة.
ازدواج در اسلام بر مبنای اساس پایه‌گذاری شده است که قرآن کریم بر تأیید این مبحث تصریح دارد که همه آنها تأکید بر تشکیل خانواده فاضله دارند. خداوند می‌فرماید:
﴿وَمِنۡ ءَايَٰتِهِۦٓ أَنۡ خَلَقَ لَكُم مِّنۡ أَنفُسِكُمۡ أَزۡوَٰجٗا لِّتَسۡكُنُوٓاْ إِلَيۡهَا وَجَعَلَ بَيۡنَكُم مَّوَدَّةٗ وَرَحۡمَةًۚ﴾ [الروم: ۲۱].
«و یکی از نشانه‌های خدا این است که از جنس خودتان همسرانی را برای شما آفرید تا در کنار آنان بیارامید و در میان شما و ایشان مهر و محبت انداخت و هر یکی را شیفته و دلباخته دیگری ساخت».
و این آیه اشاره به این دارد که تنها زوجه محل آرامش میباشد نه هر زنی. و با این توضیح میتوان گفت: که زوجه دائمی است که بر طبق سنت خداأ محل آرامش مرد منظور گردیده، خداوند بین قلوب زن و مرد محبت را به ودیعه نهاد تا به وسیله رابطه صحیح و دائمی در خانواده اعضای خانواده نسبت به همدیگر رفتار نیک داشته باشند. و آیه زیر نصی است که مطلب ما را به نیکی بیان می‌نماید [٧].
خداوند می‌فرماید: ﴿وَٱللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنۡ أَنفُسِكُمۡ أَزۡوَٰجٗا وَجَعَلَ لَكُم مِّنۡ أَزۡوَٰجِكُم بَنِينَ وَحَفَدَةٗ﴾ [النحل: ٧۲].
«و خداوند از خودتان براى شما همسرانى قرار داد و از همسرانتان براى شما فرزندان و نوادگان آفرید».
و باید دانست خداوند ازدواج را به غریزه جنسی ربط داده‌است. مقصود این نیست که مسائل جنسی به تنهائی هدف ازدواج باشد بلکه هدف اسلام از ازدواج تهیه مبادی است تا رسیدن به مقاصدی که عبارتند از: تشکیل خانواده که قرآن تمام ابعاد آن را که شامل خواستگاری ازدواج، طلاق، و بعد از آن شیردهی زن، سرپرستی، نفقه است ذکر کرده. پس متوجه می‌شویم که ازدواج تکلیف مهمی دارد تا خانواده فاضله را تشکیل دهد. و غریزه جنسی انسان را به ازدواج وادار می‌کند تا انسان را به اهداف عالی انسانی که در فوق ذکر گردید برساند. بنابراین تنها ارضاء شهوت و استمتاعی که عاری از شرافت و کرامت انسانی و دور از به وجود آوردن خانواده‌ای متأدب به آداب اسلامی باشد، مخالف مقصد اسلام و از اصل قانون‌گذاری ازدواج میباشد [۸]. برای این است که خداوند در آیه ۲۴ سوره نساء برای متمتعان از کلمه سفاح استفاده می‌کند و می‌فرماید: ﴿وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَآءَ ذَٰلِكُمۡ أَن تَبۡتَغُواْ بِأَمۡوَٰلِكُم مُّحۡصِنِينَ غَيۡرَ مُسَٰفِحِينَ﴾ [النساء: ۲۴].
«براى شما حلال گردیده که با [صرف] مال‌هایتان از روى پاکدامنى نه از روى شهوترانى [مىتوانید آنان را] طلب کنید».
و با کمی تأمل درمیابیم که معنی آیه مبتنی بر ازدواج دائم و دوری از زنا و ایجاد نسل جدید است، و معلوم میشود که هدف از ازدواج فقط ارضاء شهوت جنسی که غایت تام زناکاران است نمی‌باشد. و روایت که معقل بن یسار برای ما نقل می‌کند مجدداً ما را به معنی دقیق آیه راهنمایی می‌کند. روایت از این قرار است (مردی خدمت پیامبر ج آمد و عرض کرد: بنده زنی با حسب و نسب یافته‌ام، ولی عقیم میباشد آیا با وی ازدواج کنم؟ پیامبر اسلام ایشان را نهی فرمودند، این مرد برای بار دوم و سوم خدمت پیامبر ج رسید ولی پیغمبر همچنان بر جواب خویش اصرار می‌ورزیدند، و بعد از مرحله سوم حضرت محمد ج فرمود: «تَزَوَّجُوا الْوَلُودَ الْوَدُودَ فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمْ». «با زنی دوست دار ازدواج کن چون امت و پیروان من با چنین ازدواج‌ها زیاد میشوند» [٩]. از آیه و حدیث مذکور معلوم میشود که غایت ازدواج در اسلام فقط استفاده از حسن و جمال نیست و هیچ تردیدی نیست که تحقق تمام مقاصد نفیس اخلاقی اجتماعی مرهون ازدواجی است که دائمی و بر طبق اوامر خداوند باشد [۱۰].
[٧] به کتاب معاجم اللغة کالجوهری فیالصحاح والزبیدی فی تاج العروس وأحمد فارس في معجم مقاییس اللغة والفیروزآبادی في القاموس والجمهرة لابن درید ولسان العرب و غیرها مراجعه شود. [۸] به کتاب النکاح وقضایاه لأحمد الحصری: ص ۱۶۸ مراجعه شود. [٩] أخرجه أبوداود: ۲۰۵ و النسائی: ۶-۶۵. [۱۰] کتاب الأصل في الأشیاء لسائح علی بحث محمد الدرینی: ص ۸-۱۲. دیده شود
مجموع فقهای اهل سنت و فقهای مذاهب ظاهریه و اباضیه از خوارج، و زیدیه و اسماعیلیه از شیعه، همه بر تحریم این نوع از نکاح (نکاح متعه) و وضوح بطلان این عقد طبق استدلال قرآن، حدیث، اجماع، عقل، اجماع دارند.
اما تحریم ازدواج موقت از دیدگاه قرآن، خداوند می‌فرماید:
﴿وَٱلَّذِينَ هُمۡ لِفُرُوجِهِمۡ حَٰفِظُونَ ٥ إِلَّا عَلَىٰٓ أَزۡوَٰجِهِمۡ أَوۡ مَا مَلَكَتۡ أَيۡمَٰنُهُمۡ فَإِنَّهُمۡ غَيۡرُ مَلُومِينَ ٦ فَمَنِ ٱبۡتَغَىٰ وَرَآءَ ذَٰلِكَ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡعَادُونَ ٧﴾ [المؤمنون: ۵-٧].
«کسانی که عورت خود را حفظ می‌کنند مگر از همسران یا کنیزکان خود، که در این صورت جای ملامت ایشان نیست. اشخاصی که غیر از این را دنبال کنند متجاوز از حدود شرع به شمار می‌آیند».
و در سوره معارج در آیات ۲٩-۳۱ می‌فرماید:
﴿وَٱلَّذِينَ هُمۡ لِفُرُوجِهِمۡ حَٰفِظُونَ ٢٩ إِلَّا عَلَىٰٓ أَزۡوَٰجِهِمۡ أَوۡ مَا مَلَكَتۡ أَيۡمَٰنُهُمۡ فَإِنَّهُمۡ غَيۡرُ مَلُومِينَ ٣٠ فَمَنِ ٱبۡتَغَىٰ وَرَآءَ ذَٰلِكَ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡعَادُونَ ٣١﴾ [المعارج: ۲٩-۳۱].
«و آن کسانی که عورت خود را محافظت میدارند مگر از زنان و کنیزان خود، که در این صورت لومه و سرزنشی بر ایشان نیست آنان که فراتر از این را طلبند متعدی و متجاوز محسوب می‌گردند».
روش استدلال قرآن بر این است که خداوند شرمگاه‌های همۀ زنان را بر مؤمنین حرام کرده است مگر زنی که خداوند وی را برای مرد بوسیله ازدواج دائم یا بملک یمین حلال نموده است. اما ازدواج موقت مشمول این دو گزینه که عبارت است از (زوج حر و یا ملک یمین) نمی‌باشد بلکه زن در ازدواج موقت به زن کرایه گرفته شده شناخته شده است.
ابوحنفیه نعمان پسر محمد که یکی از علمای متعصب فرقه اسماعیلیه و یا بعضی میگویند از فرقه اثنا عشری و مؤلف کتاب دعائم الإسلام میباشد می‌گوید: بطلان نکاح موقت در قرآن وجود دارد چون خداوند در سوره مؤمنون آیه ۴-٧ می‌فرماید:
﴿وَٱلَّذِينَ هُمۡ لِفُرُوجِهِمۡ حَٰفِظُونَ ٥ إِلَّا عَلَىٰٓ أَزۡوَٰجِهِمۡ أَوۡ مَا مَلَكَتۡ أَيۡمَٰنُهُمۡ فَإِنَّهُمۡ غَيۡرُ مَلُومِينَ ٦ فَمَنِ ٱبۡتَغَىٰ وَرَآءَ ذَٰلِكَ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡعَادُونَ ٧﴾ [المؤمنون: ۵-٧].
خداوند در این آیه نکاح را فقط بر زنان و کنیزکان اطلاق نموده است و ارث بین زوجین و طلاق که موجب جدائی زن از مرد میباشد در این آیه ذکر گردیده است و همچنان بر زن مطلقه عده را واجب گردانیده اما نکاح موقت همه ابعادش خلاف شرایط فهم شده از آیه میباشد بلکه ازدواج موقت نزد کسی که آن را جایز می‌داند یعنی زن و مرد با هم بر مقداری پول و مدت معلوم قرارداد می‌بندند و بعد از انقضاء وقت بدون هیچگونه طلاقی زن و مرد از هم جدا میشوند و تمام متعلقات نکاح و طلاق (عده، نفقه، ارث، حضانت) که خداوند آنها را در قرآن تشریع فرموده است در نکاح موقت وجود ندارند پس متوجه می‌شویم که این نوع نکاح (موقت) با زنا [۱۱]. (که اسلام بعنوان گناه کبیره معرفی کرده است) هیچ تفاوتی ندارد.
[۱۱] دعائم الإسلام للقاضیالغربی: ۲-۲۲٩.
زن در نکاح متعه زن ملک یمینی و زن شرعی ملک نکاحی نیست یک امر غیر قابل انکار است، چون متعه اگر ازدواج شرعی میبود میبایست تمام احکام مربوط به ازدواج (همچون طلاق، میراث، عدت، و تعدد ازواج) به آن تعلق می‌گرفت ولی کسانی که متعه را جایز میدانند قائل به احکامات ازدواج شرعی در نکاح موقت نیستند و در صفحات آتی خواهید دید که با روایات و نوشته‌های خودشان به تأئید مطلب مذکور می‌‌پردازیم. انشاء الله
اولاً: آنان زن در نکاح موقت را مستأجره مینامند [۱۲].
۱- از عبیده بن زواره و او از ابوعبدالله روایت کرده که ابوعبدالله می‌گوید: با هر تعداد از آنان که می‌خواهی می‌توانی ازدواج کنی چون این زنان زنان مستأجره هستند.
۲- از محمد بن مسلم و او از ابوجعفر روایت کرده که گفته است: زن در نکاح متعه زن کرایه‌ای است.
۳- از عبدالسلام و او از ابوعبدالله نقل کرده می‌گوید: زن در نکاح متعه جزو انحصار ازدواج چهار زن همزمان نمی‌باشد چون کرایه‌ای است.
۴- از عمربن اُذینه و او از ابوعبدالله روایت کرده است که گفته سؤال کردم ازدواج (موقت) با چند زن بصورت همزمان است در جواب گفت: هر تعدادی که می‌خواهی چون کرایه‌ای هستند جایز است.
۵- از زراره و او از ابوجعفر روایت کرده گفته: به ابوجعفر گفتم: اگر مردی با زنی ازدواج موقت کند و بعد از انقضاء مدت زن مذکور با مرد دیگری ازدواج کند و سپس از او هم جدا شود و به نزد مرد اولی برگردد و برای بار سومی از مرد اول جدا شود و با مرد دیگری ازدواج کند آیا برای مرد اول حلال است که با آن زن ازدواج موقت کند؟ ابوجعفر گفت: بلی صحیح است چون این زن مثل حره (زن آزاد، زوج...) نیست بلکه زن مستأجره و کرایه‌ای و بمنزله کنیزک میباشد.
۶- از فضل بن یسار روایت شده که از ابوعبدالله در مورد متعه سؤال شد وی در جواب گفت: زن در ازدواج موقت بمنزله کنیزک میباشد.
٧- از عمر بن اُذینه و او از اسماعیل بن فضل هاشمی روایت کرده گفته: از ابوعبدالله در مورد متعه سؤال کردم وی در جواب گفت: برو پیش عبدالملک بن جولج این سؤال را مطرح کن چون بنده با او ملاقات داشته‌ام استدلالات زیادی را در مورد حلالیت ازدواج موقت برایم خواند و من نوشتم.
و در روایتی که برای من نقل گردیده در سلسله روات آن ابن جولج دیده میشود که گفته: در نکاح متعه هیچ یک از وقت و عدد در آن شرط نیستند بلکه زن در متعه بمنزله کنیزک میباشد و با هر تعدادی که خود می‌خواهی ازدواج کن [۱۳].
نجفی در جواهر که یکی از کتاب‌هایش است می‌گوید: زن متمتع در نکاح موقت مانند زوجه در نکاح دائم نیست بلکه زن در متعه کرایه‌ای است.
به ویژه خبر ابوجعفر که در مورد متعه ذکر کرده این است که می‌گوید: زن متمتع بعلت نبود ارث، و طلاق، در بین زوجین جزو چهار زن محصور شرعی محسوب نمی‌شود بلکه زن در نکاح متعه زن مستأجره است. و با توجه به روایات دال بر ممنوعیت متعه مشخص میشود که عفت و حیا در ازدواج موقت ممکن نمی‌باشد چون هدف این ازدواج فقط استمتاع و لذت طلبی جنسی است و بس.
ابوجعفر دوباره تکرار می‌کند و می‌گوید: با توجه به تطابق نصوص و فتاوای زیاد بویژه صراحت داشتن ادله با مستأجره بودن زن در نکاح متعه هیچ شکی را در حرمت آن باقی نمی‌گذارد. طرفداران جواز نکاح متعه میگویند: نکاح دائم بمنزله تصاحب فرج زن است، اما نکاح موقت بمنزله اجاره فرج زن میباشد بنابراین تمام احکام مربوط به اجاره در نکاح موقت اجرا میگردد و طبیعی است که امر شارع بر جواز تملک و اجاره دائر است پس هر چیزی که قابل استفاده میباشد اجاره در آن صحیح است و برای اینکه در نکاح موقت ضرورت وجود دارد پس اجاره زن برای دفع ضرورت جائز میباشد [۱۴].
ثانیاً: زنی متمتعه چون مستاجره است ارث نمی‌برد.
(از عمر بن حنظله و او از جعفر بن محمد روایت کرده می‌گوید: از جعفر بن محمد در مورد مردی که بصورت موقت با زنی ازدواج می‌کند بشرطی که در بینشان ارث نباشد سؤال کردم).
۱- از عمر بن حنظله و او از جعفربن محمد صادق در حدیثی در مورد متعه گفته است: در نکاح متعه بین زن و مرد توارث وجود ندارد.
۲- از سعید و او از جعفر بن محمد روایت کرده که گفته است: از جعفر بن محمد در مورد مردی که بصورت موقت با زنی ازدواج می‌کند بشرطی که در بینشان ارث نباشد سؤال کردم وی در جواب گفت: طرفین در صورت اشتراط ارث و عدم اشتراط از هم دیگر ارث نمیبرند.
۳- از زراره و او از جعفر روایت می‌کند که جعفر در حدیثی گفته است: اگر یکی از زوجین در ازدواج موقت در اثناء وقت مشخص فوت کند هیچ ارثی بین آنان وجود ندارد.
۴- از ابان بن ثعلب روایت شده که گفته: به ابوعبدالله گفتم: وقتی که با این زن خلوت کردم به او چه بگویم؟ ابوعبدالله گفت: به او می‌گویید: من می‌خواهم با شما بصورت موقت ازدواج کنم و بین ما هیچ وارث و موروثی وجود ندارد [۱۵].
۵- از احول نقل گردیده که گفته است: از ابوعبدالله در مورد مناسب‌‌‌ترین گفتگویی که مرد با زن در نکاح متعه دارد سؤال کردم: در جواب گفت: با بی‌‌شرمی می‌گویی: جسم و تن خود را در اختیار من قرار بده بشرط اینکه در بین ما و تو توارث وجود نداشته باشد [۱۶].
نجفی در کتابش بنام جواهر می‌گوید: تمام نصوص تصریح بر این دارند که ارث فقط بین زوجین بصورت دائم وجود دارد نه در ازدواج موقت چون زن در متعه کرایه‌ای است.
و حلّی می‌گوید: عقد ازدواج موقت در هیچ شرایطی توارث بین زن و مرد را ثابت نمی‌کند. و همچنین خمینی می‌گوید: عقد نکاح موقت در صورت اشتراط هم نمیتواند ارث را بین زن و مرد در متعه ثابت کند. خوئی می‌گوید: ارث بین زن و مرد در نکاح موقت وجود ندارد مگر اینکه ارث را در حین عقد بعنوان شرط ذکر کرده باشند اگر شرط باشد اجرا میگردد [۱٧].
ثالثاً: برای مرد متمتع جائز است جمع بین چهار زن [۱۸]. صیغه‌ای یا بیشتر حتی اگر یک میلیون زن باشد.
۱- از بکربن محمد روایت شده که گفته است: از ابو الحسن در مورد انحصار متمتع سؤال کردم: او در جواب گفت: در ازدواج موقت هیچگونه انحصاری در جمع بین زنان وجود ندارد.
۲- از عبید بن زراره و او از پدرش و او از عبدالله روایت کرده که می‌گوید: با ابوعبدالله در مورد انحصار نکاح تا چهار زن در ازدواج موقت صحبت می‌کردیم و او گفت: اگر می‌خواهی با هزار زن متمتع همزمان ازدواج کن چون آنان کرایه‌ای هستند.
۳- از زراره بن أعین روایت کردهاند که گفته است: ازدواج با چند زن در متعه جائز است؟ در جواب گفت: هر چند که می‌خواهی.
۴- از محمد بن مسلم و او از ابوجعفر در مورد متعه روایت کرده: که طلاق، ارث، انحصار چهار زن، در نکاح موقت وجود ندارد چون این نوع از زنان کرایه‌ای هستند.
۵- از عمر بن اذینه و او از ابوعبدالله روایت کرده که گفته است: به ابوعبدالله گفتم: جمع بین چند زن در متعه حلال است؟ در جواب گفت: چون زنان در متعه بمنزله کنیزان هستند هیچ محدودیتی در نکاحشان موجود نیست.
۶- از ابو بصیر روایت شده که گفته: از ابوعبدالله در مورد انحصار نکاح چهار زن در متعه سؤال شد وی در جواب گفت: هیچ انحصاری وجود ندارد.
٧- از عمر بن اذینه و او از اسماعیل بن فضل هاشمی روایت کرده که گفته است: از ابوعبدالله در مورد متعه سؤال کردم: وی در جواب گفت: برو پیش عبدالملک ابن جریح این سؤال را مطرح کن. چون من با وی ملاقات کرده‌ام ایشان در مورد حلالیت متعه دلائل زیادی را خواند و بنده آنها را نوشتم و در روایتی که برایم نقل گردیده که در سلسله روات آن ابن جریح دیده میشود که گفته است: در نکاح متعه هیچ‌یک از: وقت، عدد، مهم و مقصود نیستند بلکه زن در متعه بمنزله کنیزک میباشد و با هر تعدادی از آنها که بخواهی بدون هیچ مشکل فقهی (فقه شیعه) می‌توانی ازدواج کنی، و مردی که دارای چهار زن باشد بدون شاهد و ولی با هر تعداد که می‌خواهد می‌تواند ازدواج کند.
۸- از فضل بن یسار روایت شده است که از ابوعبدالله در مورد متعه سؤال کردند و ایشان در پاسخ گفتند: زن در متعه بمنزله کنیزک میباشد.
و اما با توجه به روایات ذکر شده میتوان نظری بر رأی ویژه علماء اعلام آنان انداخت که گفته‌اند: جمع بین بیشتر از چهار زن در متعه صحیح میباشد [۱٩].
و عبدالله نعمت این موضوع را شفافتر بیان می‌کند و می‌گوید: جمع بین بیشتر از چهار زن در نکاح موقت در یک زمان بنا به فتوای مشهور مذهب شیعه جائز میباشد لکن در نکاح دائم جمع بین بیشتر از چهار زن همزمان از دیدگاه شرع ممنوع است [۲۰].
رابعاً: جدائی زن در متعه نیازی به طلاق ندارد.
۱- از هشام بن سالم روایت کردهاند که گفته است: نزد عالمی در مورد چگونگی ازدواج موقت سؤال کردم: وی گفت: مرد به زن می‌گوید من با شما به مدت چند روز و با این مقدار پول ازدواج می‌کنم بعد از طی ایام تعیین شده بدون نیاز به طلاق از هم جدا می‌شویم [۲۱].
۲- محمد بن مسلم و او از ابوجعفر روایت کرده که در مورد متعه گفته است: چون در متعه طلاق، وارث، وجود ندارد زن صیغه‌ای جزو انحصار چهار زن نمی‌باشد بلکه بمنزله کنیزک میباشد [۲۲].
۳- از ابن ابوعمیر در حدیثی روایت شده است: که امام صادق این خبر را که جدائی زن صیغه‌ای از مرد نیاز به طلاق ندارد تصدیق کرد [۲۳].
۴- از أبان بن ثغلب در مورد قضیه نکاح موقت نقل گردیده ابوعبدالله ... (این روایت کامل گردد).
۵- محمد بن اسماعیل و او از ابوالحسن رضا روایت کرده است محمد بن اسماعیل می‌گوید: به ابوالحسن گفتم: آیا مرد می‌تواند با زنی بصورت موقت به مدت یک سال یا کمتر ازدواج کند؟ او گفت: بله تا وقت معین شده می‌تواند با زن صیغه‌ای زندگی کند. و سپس محمد می‌گوید: به او گفتم: آیا می‌توانند بدون طلاق از هم جدا شوند؟ ابوالحسن در جواب گفت: بله می‌توانند [۲۴].
۶- از زراره و او از ابوجعفر در حدیثی در مورد متعه روایت می‌کند که گفته است زمانی که توقیت در نکاح جائز باشد وقت جدائی نیازی به طلاق نیست [۲۵].
٧- ۸- از حسن صیقل و او از ابوعبدالله روایت کرده است که می‌گوید: به وی گفتم: آیا اگر مردی زنش را بگونه‌ای طلاق دهد نتواند بعد از طلاق با وی ازدواج کند مگر اینکه با مرد دیگری ازدواج کند در این صورت اگر زن با مرد دیگری بصورت موقت ازدواج کرد آیا بعد از انقضاء برای شوهر قبلیش جائز است تا با وی ازدواج کند؟ ابوعبدالله در جواب گفت: صحیح نمی‌باشد چون خداوند فرموده: ﴿فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُۥ مِنۢ بَعۡدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوۡجًا غَيۡرَهُ﴾ [البقرة: ۲۳۰].
و این آیه بیانگر این است که در نکاح متعه طلاقی وجود ندارد [۲۶].
٩- از عمربن اذینه و او از اسماعیل بن فضل هاشمی روایت کرده که گفته است: از ابوعبدالله در مورد متعه سؤال کردم: او در جواب گفت: برو پیش عبدالملک جریح این سؤال را مطرح کن چون من با او ملاقات کرده‌ام وی استدلالات زیادی در مورد استحلال ازدواج موقت (متعه) برایم ذکر کرد. و من آنها را نوشتم. روایتی برای بنده ذکر گردیده در سلسله راویان آن ابن جریح دیده میشود که گفته است: در نکاح متعه هیچ یک از موارد آتی: از قبیل وقت، عدد مهم و شرط نیستند بلکه زن در نکاح متعه بمنزله کنیزک میباشد و با هر تعداد از آنها که بخواهی بدون هیچ مشکلی و مانع فقهی می‌توانی ازدواج موقت کنی و اگر مردی چهار زن هم داشته باشد می‌تواند بدون هیچ شاهد و ولی نکاح با زنان دیگری همزمان ازدواج (موقت) کند و اگر وقت مقرر تمام شد بدون طلاق از هم جدا میشوند، و مرد به عنوان حق‌التمتع چیز کمی به زن متمتع پرداخت نماید، و عده زن در نکاح موقت اگر حائضه باشد دو دوره قاعدگی است، و اگر آیسه باشد ۴۵ روز است. اسماعیل بن فضل هاشمی می‌گوید: با این نوشته پیش ابوعبدالله رفتم او مکتوبه را خواند و بر صدق محتوی آن اقرار کرد و ابن اذینه با توجه به تصدیقش بر صحت مکتوبه به غیر از این نکته که اگر زن متمتع حائضه باشد. عده‌اش فقط یک حیض است و اگر آیسه باشد چهل و پنج (۴۵) روز است. جهت تأیید نهایی آن قسم یاد کرد. و اما به ویژه فقهای شیعه از جمله: بحرانی در کتاب خویش بنام حدائق می‌گوید: از نظر نص و فتوای مذهب ما (شیعه) هیچگونه اختلافی بر نبودن طلاق در نکاح متعه وجود ندارد بلکه بعد از انقضاء وقت بدون طلاق از هم جدا میشوند [۲٧]. و نعمت که یکی از عالمان برجسته آنان میباشد می‌گوید: در نکاح متعه طلاق وجود ندارد بلکه زمانی که مدت معین تمام شده بدون طلاق از هم جدا میشوند چون این نکاح (موقت) خلاف نکاح دائم است زیرا در نکاح دائم برای جدائی طلاق واجب است [۲۸].
خامساً: زن صیغه‌ای نمیتواند سبب تحلیل زن مطلقه برای همسر اولش باشد.
۱- از زراره و او از ابوجعفر روایت کرده است که گفته: به ابوجعفر گفتم: اگر مردی با زنی صیغه‌ای ازدواج کرد و بعد از انقضاء مدت زن مذکور با مرد دیگری ازدواج موقت کند و پس از مدتی از او هم جدا شود و پیش مرد اولی برگردد و برای بار سومی از مرد اول جدا شود و با مرد سومی بصورت موقت ازدواج کند آیا برای مرد اول حلال است که با آن زن ازدواج کند ابوجعفر گفت: بلی صحیح است چون این زن مثل حره (زن آزاد) نیست بلکه زن کرایه‌ای است بمنزله کنیزک میباشد [۲٩].
۲- از أبان و او از بعضی از یاران خویش و آنان از ابوعبدالله روایت کردهاند که از ابوعبدالله در مورد مردی که چند بار مکرر با زن صیغه‌ای ازدواج می‌کند آیا صحیح است یا نه؟ در جواب می‌گوید: هیچ اشکالی ندارد [۳۰].
۳- از علی بن جعفر و او از برادرش موسی بن جعفر روایت گرده که گفته است: از موسی بن جعفر پرسیدم آیا درست است یک مرد چندین مرحله با یک زن صیغه‌ای ازدواج (موقت) کند؟ در جواب گفت: بلی صحیح است [۳۱].
۴- از محمد بن مسلم و او از یکی از امام صادق و یا امام باقر روایت کردهاند که گفته است: از امام صادق سؤال کردم: اگر مردی در نکاح دائم زنش را برای بار سوم طلاق دهد و بعداً زن بصورت موقت ازدواج کند و آیا بعد از انقضاء مدت مشخص برای شوهر قبلیش جائز است که این زن بصورت دائم ازدواج کند؟ گفت صحیح نمی‌باشد [۳۲].
۵- ۶- از حسن صیقل روایت کردهاند که گفته است: از ابوعبدالله در مورد مردی که زنش را به صورتی طلاق دهد که تا با مرد دیگری ازدواج نکند برای او حلال نمی‌باشد [۳۳].
آیا اگر مردی با آن زن به صورت موقت ازدواج کند برای مرد اول حلال است که بصورت دائم با وی ازدواج کند؟ گفت: صحیح نمی‌باشد. چون ازدواج بعد از طلاق حتماً باید نکاح دائم باشد. سپس در این مورد خداوند فرموده:
﴿فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُۥ مِنۢ بَعۡدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوۡجًا غَيۡرَهُ﴾ [البقرة: ۲۳۰].
«پس اگر [شوهر] او را [براى سومین بار] طلاق داد، پس از آن براى او (شوهر) حلال نمىشود، تا آنکه با همسرى جز او ازدواج کند».
و این آیه بیانگر این است که در نکاح متعه طلاقی وجود ندارد [۳۴].
٧- از عمار (الساباطی) روایت گردیده که گفته است: از ابوعبدالله در مورد مردی که زنش را دوبار طلاق داده است و سپس زن با مرد دیگری بصورت موقت ازدواج می‌کند سؤال کردم و گفته: آیا بعد از این ازدواج اخیر می‌تواند با شوهر قبلیش ازدواج دائمی کند؟ ابوعبدالله در جواب می‌گوید صحیح نمی‌باشد مگر ازدواج دیگریش دائمی و قطعی باشد [۳۵].
و اما بعد از موضوع گذشته نظری بر آرای فقهای ویژه اهل تشیع داشته باشیم، از جمله عبدالله نعمه می‌گوید: ازدواج موقت نمیتواند بعنوان تحلیل شرعی برای برگشتن زن به شوهر اولش بعد از طلاق سوم واقع گردد چون تحلیل (برگشتن زن به شوهر اولش) به اجماع تمام علماء مختص نکاح دائم است و خداوند در این مورد می‌فرماید: ﴿حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوۡجًا غَيۡرَهُ﴾ [۳۶]
علمای شیعه میگویند :
۱- اگر مردی زنش را که بصورت دائم با او ازدواج کرده است برای بار سوم طلاق دهد، بطوری که دو طلاق قبلیش رجعی بوده و در هردو صورت با نکاح جدید به بالین همدیگر برگشته باشند این زن بعد از طلاق سومی نمیتواند با شوهرش ازدواج کند. مگر با مرد دیگری غیر از شوهر قبلیش ازدواج (دائمی) کند.
۲- برای تحلیل نکاح بعد از طلاق سوم شروطی را معتبر دانستهاند که دائمی بودن نکاح یکی از آن شروط معتبر میباشد.
سادساً: نکاح با زنان و دختران مشرکان در ازدواج موقت جائز میباشد. (نزد اهل تشیع).
۱- از محمد بن سنان و او از رضا روایت کرده است که می‌گوید: در مورد ازدواج موقت با دختران و زنان یهودی و نصرانی و مجوسی از رضا سؤال کردم: وی در جوابم گفت: در نکاح موقت اشکالی ندارد [۳٧].
۲- از ابن سنان و او از منصور صیقل و او از عبدالله روایت نموده که گفته است: در ازدواج موقت بدون هیچ مشکلی مرد می‌تواند با دختر یا زن مجوسی (آتش‌پرست) ازدواج کند [۳۸].
حلّی در کتابش بنام شرائعه می‌گوید: شرط است که زوجه در ازدواج موقت یا مسلمان باشد و یا اهل کتاب که عبارتند از یهودی، نصرانی، مجوسی [۳٩].
سابعاً: عده زن صیغه‌ای عده زن مستأجره میباشد [۴۰].
۱- از زراره و او از ابوعبدالله روایت کرده که گفته است: زن متمتع اگر دارای حیض باشد عده‌اش یک حیض است و اگر آئسه باشد مدت یک ماه و نیم میباشد.
۲- از زراره روایت گردیده که گفته است: عده زن در نکاح موقت چهل و پنج روز است.
همانا که به ابوجعفر نگاه می‌کردم وی با دست همین عدد را نشان می‌داد. سپس می‌گوید: زمانی که این مدت جائز باشد برای جدائی نیازی به طلاق (شرعی) نیست.
۳- از عمر بن اذینه و او از زراره نقل کرده است که گفته: از ابوجعفر در مورد عده زن صیغه‌ای که همسرش بمیرد. سؤال کردم: در جواب گفتند: چهار ماه و ده روز. سپس گفت: ای زراره بدان که زن اگر همسرش فوت کند در هر وضعیتی باشد. یعنی چه زن حره (آزاد) یا کنیزک و یا هر نکاحی باشد دائم یا موقت عده‌اش چهار ماه و ده روز است و عده زن مطلقه سه ماه و کنیزک نصف زن آزاد (حره) یعنی یک ماه و نیم و عده زن صیغه‌ای (متمتع) هم مثل (کنیزک) یک ماه و نیم است [۴۱].
۴- از احمد بن محمد ابی نصر و او از ابوالحسن رضا روایت می‌کند که گفته است: ابوجعفر گفته: عده زن صیغه‌ای چهل و پنج روز است ولی احتیاطاً آن را چهل و پنج شب اعلام می‌کنم.
۵- از احمد بن محمد بن ابونصر و او از رضا روایت کرده که گفته: شنیده‌ام که گفته اند: ابوجعفر می‌گوید: عده زن متمتع یک حیض است و بعضی دیگر روایت کردهاند که گفته است: چهل و پنج روز است.
۶- از عبدالله بن عمر و او از ابوعبدالله در حدیثی در مورد متعه نقل کرده که گفته است: به او گفتم: عده زن متمتع چند است؟ او گفت: یا چهل و پنج روز است و یا یک حیض.
٧- از عمربن اّذینه و او از اسماعیل بن فضل هاشمی روایت کرده که گفته است: از ابوعبدالله در مورد متعه سؤال کردند: وی در جواب گفت: برو پیش عبدالملک بن جریج این سؤال را مطرح کن چون با او ملاقات کرده‌ام او استدلالات زیادی را در مورد استحلال ازدواج موقت (متعه) برایم ذکر کرد و من آنها را نوشتم و روایتی که برای بنده ذکر گردیده در سلسله راویان آن ابن جریج دیده میشود که گفته است: در نکاح متعه هیچ یک از موارد آتی از قبیل: وقت، عدد شرط نیستند. بلکه زن در نکاح متعه به منزله کنیزک میباشد و با هر تعداد از آنها بخواهی بدون هیچ مشکل و مانع فقهی می‌توانی ازدواج (موقت) کنی. و اگر مردی چهار زن هم داشته باشد می‌تواند بدون هیچ شاهد و ولی نکاح با زنان دیگری همزمان ازدواج (متعه) کند، و اگر وقت مقرر تمام شد بدون طلاق از هم جدا میشوند و مرد به عنوان حق التمتع چیز کمی به زن متمتع پرداخت نماید و عده زن در نکاح موقت اگر حائضه باشد دو دوره قاعدگی است و اگر آئسه باشد چهل و پنج (۴۵) روز است.
اسماعیل بن فضل هاشمی می‌گوید: با این نوشته پیش ابوعبدالله رفتم او مکتوبه را خواند و بر صدق محتوی آن اقرار کرد و ابن اّذینه با توجه به تصدیقش بر صحت مکتوبه به غیر از این نکته که اگر متمتع حائضه باشد. عده‌اش فقط یک حیض است و اگر آیسه باشد چهل و پنج (۴۵) روز است جهت تأیید نهایی آن قسم یاد کرد [۴۲].
۸- از ابو بصیر و او از ابوجعفر در مورد متعه روایت کرده که می‌گوید [۴۳]:
از ابوبصیر روایت گردیده که گفته است: در ازدواج موقت ضروری است که بین طرفین این الفاظ اجرا گردد و به گونه‌ای که مرد به زن بگوید: بنده با تو بصورت موقت برای چند روز مشخص و در قبال این مقدار پول بر طبق کتاب خدا و سنت پیغمبر ج ازدواج می‌کنم بطوری که هیچ یک از ما از یکدیگر ارث نبریم و عده شما بعد از جدائی چهل و پنج روز باشد. ولی بعضی میگویند: عده‌اش فقط یک دوره حیض است [۴۴].
[۱۲] به کتاب وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة: کتاب النكاح باب (۴)۱۴/۴۴۶-۴۴٧ مراجعه گردد. [۱۳] به کتاب جواهرالکلام ۳۰/۱٩۲ و ۲۰۲-۲۰۳ مراجعه شود. [۱۴] الحجة البیضاء فی فهم تهذیب الأحیاء: ۳/٧۶. [۱۵] الوسائل باب (۱۸) باب صیغة الـمتعة وما ینبغی فیها من الشروط، ج ۱. [۱۶] الـمصدر السابق: ج ۵. [۱٧] به کتاب‌های جواهر الکلام: ۳۰/۱٩۰ و تبصرة الـمتعلمین فی أحکام الدین للحلی: ص ۲۵۸ والـمتعة ومشروعیتها في الإسلام: ۱۱۶-۱۲۱ و زبدة الأحکام: ص ۲۴۸ و تحریر الوسیلة للخميني: ۲/۲۸۸ و منهاج الصالحین للخوئی: ۲/۳۰۱-۳۰۴ والـمسائل الـمنتخبة: ص ۳۴۰ و الـمتعة للفکیکی: ص ۳۸ و الروضة: ۵/۲٩۶ مراجعه گردد. [۱۸] به کتاب الوسائل باب (۴) باب یجوز أن یتمتع بأکثر من أربع نساء وأن عنده أربع زوجات بالدائم مراجعه شود. [۱٩] الـمتعة ومشروعیتها في الإسلام الـمجموعة من علماء الشیعة: ص ۱۳۲. [۲۰] به کتاب روح التشیع ص ۴۶۰، جواهر الکلام: ۳۰/۱۶۱ مراجعه شود. [۲۱] الوسائل: ۱۴/۴۴۶-۴۶٧، باب ۱۸ ح ۳. [۲۲] الوسائل: ۱۴/۴۴۶، ح ۴ و به کتاب مستدرك الوسائل: ۱۴/۴٧۳، ح ۱ باب أن الـمتمتع بها تبین بانقضاء الـمدة وبهبتها ولایعف بها طلاق. رجوع شود [۲۳] مستدرك الوسائل: ۱۴/۴٧۳، ح۳. [۲۴] الوسائل: ۱۴/۴٧۰. [۲۵] مستدرك الوسائل: ۱۴/۴٧۳، ح ۲. [۲۶] تهذیب الأحکام: ۸/۳۳-۳۴. [۲٧] به کتاب‌های حدائق ۲۴/۱٧۴ و الروضة البهیة في شرح اللمعة الدمشقیة: ۵/۲۸٩ و شرائع الإسلام للحلی: ۲/۳۰٧ مراجعه شود. [۲۸] روح التشیع: ص ۴۵٩-۴۶۰. [۲٩] الوسائل: ۱۴/۴۸۰ باب أنه یجوز أن یتمتع بالـمرأة الواحدة مرارا کثیرة ولا تحرم الثالثة ولا من التاسعة کالـمطلقة إذ هی کالأمة. [۳۰] الـمصدرالسابق: ح ۲. [۳۱] المصدرالسابق: ح ۳. [۳۲] الکافی: ۵/۴۲۵ باب تحلیلالـمطلقه لزوجها وما یهدم الطلاق: ح ۱. [۳۳] الـمصدر السابق: ح ۲. [۳۴] التهذیب: ۸/۳۳-۳۴، ح ۲۲. [۳۵] تهذیب الأحکام: ۸/۳۳-۳۴، ح ۲۰. [۳۶] روح التشیع: ص ۴۶۰. [۳٧] الوسائل باب حکم الـمتمتع بالکتابیة: ۱۴/۴۶۲، ح ۴. [۳۸] الـمصدر السابق: ح ۵. [۳٩] الشرائع للحلی: ۲/۳۰۳. [۴۰] انظر هذه الرویات الـمزعومة في الوسائل: ۱۴/۴٧۳، باب ۲۲. [۴۱] الوسائل کتاب الطلاق باب ۵۲، ح ۲. [۴۲] الوسائل: ۱۴/۴٧٧، ح ۸. [۴۳] الوسائل: ۱۴/۴٧٧، ح ۶. [۴۴] الوسائل: ۱۴/۴۶٧، ح ۴.
۱- از علی بن یقطین و او از ابوالحسن روایت کرده که گفته است: زنی که با نکاح موقت با مردی ازدواج کرده است در صورت فوت مرد عده‌اش چهل و پنج روز است [۴۵].
۲- از عبدالرحمن بن حجاج نقل گردیده که می‌گوید: از ابوعبدالله سؤال کردم: آیا زن در نکاح متعه اگر شوهرش بمیرد عده دارد؟ ابوعبدالله در جواب گفت: عده‌اش چهار ماه و ده روز است اما زمانی که وقت تعیین شده تمام شد عده زن یک دوره قاعدگی و یا یک ماه و نیم همانطور که بر کنیز این عده لازم است.
۳- از علی بن عبیدالله و او از پدرش و او از مردی مجهول الاسم و او از ابوعبدالله روایت کرده است که می‌گوید: از ابوعبدالله سؤال کردم: از مردی که با زن صیغه‌ای بصورت موقت ازدواج می‌کند آیا بعد از وفات مرد عده‌اش مشخص است؟ در جواب می‌گوید: بلی شصت و پنج روز است [۴۶].
اما بویژه فقهای شیعه در این مورد میگویند: زن صیغه‌ای اگر با مرد جماع کرده باشد و سپس وقت معین تمام شد و یا مرد حق‌التمتع
را به زن بخشید عده زن دو دوره قاعدگی است اگر دارای حیض باشد.
ثامناً: زن صیغه‌ای فقط کرایه [۴٧]. روزهایی را دارد که پیش مرد حاضر شده باشد.
۳-۲-۱- از عمر بن حنظله روایت گردیده که می‌گوید: به ابوعبدالله گفتم: با زنی صیغه‌ای ازدواج نموده‌ام که مدت معلوم ما یک ماه است ولی بعضی از روزها زن نمیتواند حاضر شود من چکار کنم؟ ابوعبدالله گفت: بجز روزهایی که در مدت معلوم در حیض بوده ولی بازاء روزهایی که حاضر نشده می‌توانی از کرایه‌اش کم کنی [۴۸].
۴- از اسحاق بن عمار روایت شده که می‌گوید: به ابوالحسن گفتم: زنی که بصورت موقت ازدواج می‌کند لازم اوست که در تمام روزهای تعیین شده حاضر باشد تا کرایه‌اش را بگیرید و اگر حاضر نشد میتوان از کرایه‌ای تعیین شده کم کرد یا نه؟ ابو الحسن می‌گوید: بجز روزهایی که در مدت مشخص در قاعدگی بوده و إلا بازای تمام روزهایی که تخلف نموده می‌توانی از کرایه‌اش کم کنی.
اما پیروان این مکتب میگویند: اگر زن در زمان معین تخلف کرد تمام کرایه تعیین شده را بر روزها تقسیم می‌کنیم و هر روزی که حضور نداشته باشد آن را از او کم می‌کنیم و اگر هیچ روزی نیامده باشد هیچ کرایه‌ای به او تعلق نمی‌گیرد [۴٩].
و یکی از علماء شیعه در مورد بحث مورد نظر می‌گوید: اگر مرد زن را به مدت ده روز به مقدار ده دینار کرایه کرده باشد و زن بمدت دو روز مرد را از استمتاع منع کند بازای هر روز یک دینار کم میشود [۵۰].
تاسعاً: زن صیغه‌ای رجم نمی‌شود [۵۱].
۱- از هشام و حفص بختری و آنها از ابوعبدالله در مورد مردی که با زن صیغه‌ای بصورت موقت ازدواج می‌کند آیا این زن و مرد را تحصین می‌کند؟ در جواب گفت: احصان (پاکدامنی و دوری از زنا) خاص ازدواج دائم است.
۲- از عمر بن یزید و او از ابو عبدالله در حدیثی روایت کرده است که گفته: صاحب متعه رجم نمی‌شود.
عاشراً: برای مرد متمتع جائز است با زنی که همسر دارد بصورت موقت ازدواج کند.
این دو عالم شیعی یکی بنام عاملی، و دیگری بنام نوری، در کتاب‌هایشان بنام‌های الوسائل (عاملی) و مستدرک(نوری) [۵۲]. بابی را به این بحث اختصاص داده‌اند و آن را (باب: تصدیق الـمرأة في نفی الزوج والعدة ونحوهما وعدم وجوب التفتیش و‌السؤال منها) (زن در مورد زوجه وعده تصدیق میشود و تحقیق در مورد وجود همسر دیگری برای زن واجب نیست) نامیده‌اند و راویانشان عبارتند از:
۱- از میسر روایت شده که گفته است: به ابوعبدالله گفتم: مثلاً من در صحرایی راه می‌روم اتفاقاً متوجه زنی تنها می‌شوم و به او می‌گویم: آیا همسر داری؟ می‌گوید: نه آیا میتوانم با او ازدواج کنم؟ در جواب می‌گوید: آری می‌توانی چون زن در امور مربوط به خویش صادق است.
۲- از یونس بن عبدالرحمن و او از رضا در حدیثی روایت کرده است که به رضا گفتم: زنی بصورت موقت ازدواج کرده است بعد از اتمام وقت معین و قبل از عده با مرد دیگری ازدواج می‌کند آیا این صحیح است؟ رضا در پاسخ می‌گوید: هیچ گناهی متوجه شما نمی‌شود بلکه برای زن گناه محسوب میگردد.
۴-۳- از اسحاق بن عمار و او از فضل مولی محمد بن راشد و او از ابوعبدالله نقل می‌کند که به او گفتم: من با زنی بصورت موقت ازدواج کرده‌ام و با خود گفتم: شاید این زن همسر دیگری داشته باشد! وقتی تحقیق کردم متوجه شدم که شوهر دارد. سپس ابوعبدالله گفت: چرا تحقیق کرده‌ای [۵۳].
۵- از محمد بن احمد بن نصر و محمد بن حسن اشعری و او از محمد بن عبدالله اشعری نقل کرده که می‌گوید: به رضا گفتم: مردی با زنی بصورت موقت ازدواج می‌کند و تصور می‌کند که زن همسر دیگری دارد، رضا در جواب گفت: برای مرد هیچ مشکلی ندارد چون زن اگر بخواهد می‌تواند شاهدی پیدا کند تا شهادت دهد که این زن همسر دیگری ندارد.
۶- از أبان بن ثعلب و او از ابوعبدالله روایت کرده که شخصی گفته: زن قشنگی را در راه دیدم و نمی‌‌دانستم که شوهر دارد یا نه من چکار کنم؟ ابوعبدالله گفت: تحقیق در مورد زن وظیفه تو نیست بلکه بر تو لازم است که زن را تصدیق کنی [۵۴].
٧- از جعفر بن محمد بن عبیدالله نقل گردیده که گفته است: از ابو الحسن سؤال کردم: اگر با زنی بصورت موقت ازدواج کنم و بعد زن را به داشتن همسر دیگری متهم کنم آیا برایم صحیح است که با او آمیزش داشته باشم؟ ابو الحسن در جواب گفت: آیا نمیدانی اگر این بخواهد می‌تواند شاهدی بیاورد تا ثابت کند همسر دیگری ندارد آیا نمیتواند این امر را انجام دهد؟ [۵۵].
اما بویژه آرای پیروان این مکتب از جمله بحرانی در تعلیقاتش بر این مطالب می‌گوید: ازدواج موقت بدون تحقیق از نظر اینکه زن همسر دیگری دارد یا خیر صحیح است بلکه بهتر ترک تفتیش در امر مزبور است چون زن در مورد نفی زوجه و عده قابل تصدیق است [۵۶].
حادی عشر: تمتع با زن زناکار جایز است.
آقای عاملی و نوری در کتاب‌هایشان بنام‌های وسائل [۵٧]. و مستدرک بابی را بنام (حرام نبودن ازدواج موقت با زنان زانیه) نامگذاری کردهاند.
۱- از زراره روایت شده که می‌گوید: پیش عمار بودم که شخصی در مورد مردی که با زن فاجره بصورت موقت ازدواج می‌کند سؤال کرد: عمار در جواب گفت: اشکالی ندارد ولی اگر نکاح دائم باشد باید پاکدامن شود.
۲- از اسحاق بن جریر روایت گردیده که می‌گوید: به ابوعبدالله گفتم: در شهر کوفه زنی است که به زناکار مشهور است آیا برایم جایز است که با وی ازدواج کنم؟ ابوعبدالله می‌گوید: آیا این زن برای این کار زشت نشانه‌ای را بر دَرِ خانه‌اش نصب کرده است؟ اسحاق می‌گوید: در جواب گفتم: خیر چون اگر این کار را میکرد فرماندار شهر وی را دستگیر میکرد سپس ابو عبدالله می‌گوید: با او بصورت موقت ازدواج کن. اسحاق می‌گوید: ولی بعد از این امر متوجه شدم که بعضی از خدمه‌های ابوعبدالله با وی نجوا می‌کنند و چیزی را از من کتمان می‌کنند ولی بعداً که با یکی از آنها ملاقات کردم مسئله را جویا شدم وی گفت: ابو عبدالله گفتند: اگر این زن آشکارا زن زانیه هم باشد برای این مرد هیچ اشکالی ندارد که با وی بصورت ازدواج موقت ازدواج کند بلکه او را از حرام خارج و به حلال تشویق نموده است.
۳- از علی بن یقطین روایت گردیده که گفته است: با ابو الحسن در مورد زنان زانیه اهل شهر گفت‌‌وگو می‌کردیم که از وی پرسیدم: آیا میتوانم با آنان بصورت موقت ازدواج کنم؟ در جواب گفت: بله.
۴- از زراره و او از ابوجعفر روایت می‌کند: از ابوجعفر در مورد مردی که از زیبایی زنی که در زنا شهرت داشت متعجب گردیده سؤال شد: وی در جواب گفت: در ازدواج موقت این مرد با زن مذکور مانعی وجود ندارد.
[۴۵] الوسائل: ۱۵/۴۸۵، ح ۲. [۴۶] الـمصدر السابق: ح ۴. [۴٧] الوسائل: ۱۴/۴۸۱-۴۸۲، باب ۲٧. [۴۸] الوسائل: ۱۴/۴۸۲، ح ۴. [۴٩] والروضة البهیة في شرح اللمعة الدمشقیة: ۵/۲۸۵. [۵۰] انظر الـمصدر السابق الحاشیه لکلانتر: ص ۲۸۵-۲۸۶. [۵۱] انظر الوسائل: ۱۸/۳۵۱-۳۵۵ أبواب حد الزنا باب ۲ باب ثبوت الإحصان الـموجب للرجم فیالزنا بأن یکون له فرج حرة أو یغدو علیه ویروح بعقد دائم أو ملک یمین مع الدخول وعدم ثبوت الإحصان بالـمتعة. [۵۲] مستدرك الوسائل للنوری: ۱۴/۴۵۸-۴۵٩ باب ٩ وانظر: بحارالأنوار: ۱۰۰-۱۰۳/۳۱۰ و الخلاصة للمفید: ص ۵۵-۵۶. [۵۳] انظرالوسائل: ۱۴۱/۴۵۶-۴۵٧ الباب السابق. [۵۴] مستدرک الوسائل للنوری: ۱۴/۴۵۸-۴۵٩ باب ٩ وانظر بحارالأنوار لعلامتهم الـمجلسی: ۱۰۰-۱۰۳/۳۱۰ و خلاصة الإیجاز في الـمتعة: ص ۵۵-۵۶. [۵۵] مستدرك الوسائل للنوری: ۱۴/۴۵۸-۴۵٩ باب ٩ وانظر بحارالأنوار: ۱۰۰-۱۰۳/۳۱۰ خلاصة الإیجاز فیالـمتعة للمفید: ص ۵۵. [۵۶] انظرالحدائق: ۲۴/۱۳۰. [۵٧] انظرالوسائل باب (٩) ۱۴/۴۵۴-۴۵۵.
بحرانی در تعلیق این موضوع می‌گوید: ذکر این روایات دلیل است بر جواز متعه زن زانیه با توجه به علم مرد به زناکار بودن زن در این امر برخلاف شرایط نکاح دائم میباشد چون در نکاح دائم شرط اینست که مرد مانع این امر قبیح زن شود [۵۸]. و نجفی در کتابش بنام جواهر در این مورد می‌گوید: تحقیق از وضعیت زن متهم به زنا شرط صحت نکاح متعه نیست بلکه مستحب است و زناکار بودن زن امری ناپسند است و اگر با این نوع زن بصورت موقت ازدواج کرد آن را برحذر دارد با توجه به روایاتی که بر دلالت این مطلب صریح هستند فهمیدم که بر حذر داشتن زن از زنا شرط صحت متعه نیست و مردی که بصورت موقت با این نوع از زنان ازدواج می‌کند مرتکب هیچ گناهی نمی‌شود [۵٩].
شیرازی در این مورد می‌گوید: ناپسند بودن نکاح متعه با زنان فاجره فقط بعلت سرایت احتمالی بیماری‌هایی است که از تماس‌های جنسی بوجود می‌آیند [۶۰].
ثانی عشر: استمتاع از دختر بشرط عدم ازاله بکارت جایز است.
۱- از زیاد بن ابی‌حلال روایت است که می‌گوید: از ابوعبدالله شنیده‌ام که می‌گفت: استمتاع جنسی از دختران مادامی که سبب انزجار خانواده‌اش در صورت دانستن این عیب نشوند جائز است.
۲- از ابوسعید قماط و او از شخص دیگری نقل می‌کند که گفته است: به ابوعبدالله گفتم: دختری که نزد پدر و مادرش زندگی می‌کند. دختر از من استدعا می‌کند که بصورت سری با وی مقاربت کنم آیا این کار را انجام دهم؟ در جواب گفت: بله. اما مواظب باش ازاله بکارت نکنی. گفتم: اگر خودش راضی باشد؟ اگر راضی باشد این امر برای دختران مایه ننگ است.
۳- از اسحاق بن عمار و او از ابوعبدالله روایت نموده که گفته است: از ابوعبدالله در مورد استمتاع از دختران سؤال کردم: ایشان در جواب گفت: استمتاع که جایز است فقط برای دختران مایه لذت است ولی مواظب باشید که این استمتاع بصورت پنهانی و عدم ازاله بکارت باشد.
۴- از حلبی روایت است که گفته است: از ابوعبدالله در مورد دختری که منزل پدرش زندگی می‌کند پرسیدم آیا می‌توانیم از او استمتاع جنسی جوییم؟ در جواب گفت: جائز است بشرطی که ازاله بکارت نشود.
اما بویژه پیروان این مطالب از جمله محقق و حلی میگویند: دختری که به سن بلوغ رسیده باشد بنا به قول مشهور مذهب می‌تواند خود اجازه دهد تا بعنوان متمتع از آن استفاده گردد و ولی آن حق هیچگونه اعتراضی ندارد خواه متمتع دختر که مورد بحث ماست باشد یا بیوه. ولی تمتع دختری که پدر ندارد از دیدگاه مذهب شیعه مکروه میباشد و اگر چنین امر به وقوع پیوست باید مرد مراعات کند ازاله بکارت نکند [۶۱].
طوسی می‌گوید: مرد می‌تواند دختری که پدر ندارد بدون نیاز به ولی با وی بصورت موقت ازدواج کند و می‌تواند با او آمیزش داشته باشد، ولی اگر دختر پدر و مادرش زنده و سنش کمتر از حد بلوغ باشد بجز به اجازه پدرش عقدش صحیح نمی‌باشد و اگر به سن بلوغ رسیده که نه تا ده سال است عقد (نکاح متعه) وی بدون نیاز به اذن پدرش جائز است بشرطی که ازاله بکارت نکند اما برترین قول مذهب شیعه این است که در تمام احوال اذن پدر ضروری میباشد [۶۲].
ثالث عشر: در نکاح متعه لعان وجود ندارد [۶۳].
۱- از ابن عباس یعفور و او از ابوعبدالله روایت کرده است که می‌گوید: زن و مرد در نکاح موقت ملاعنه نمی‌کنند.
۲- از فضال و او از کسی که به وی خبر داده و آن از ابوعبدالله روایت کرده است که گفته: ظهار واقع نمی‌شود مگر جایی که طلاق صحیح باشد (منظورش نکاح دائم است) [۶۴].
و فقهای این مکتب میگویند: در نکاح موقت ظهار واقع نمی‌شود.
رابع عشر: در نکاح متعه ظهار معتبر نیست.
۱- محمد بن علی بن حسین می‌گوید: که امام صادق گفته: در نکاح موقت هیچ یک از طلاق و ظهار وجود ندارند [۶۵].
۲- از فضال و او از کسی که به وی خبر داده و آن از ابوعبدالله روایت کرده است که گفته: ظهار واقع نمی‌شود مگر جایی که طلاق صحیح باشد (منظورش نکاح دائم است) [۶۶].
و فقهای این مکتب میگویند: در نکاح موقت ظهار واقع نمی‌شود [۶٧].
خامس عشر: ایلاء در نکاح موقت وجود ندارد.
۱- از ابوعبدالله بن سنان و او از ابوعبدالله روایت کرده که می‌گوید: از ابو عبدالله در مورد ایلاء سؤال کردم: در جواب گفت: زمانی که مدت چهار ماه گذشت و مرد هنوز بر سوگند خویش اصرار داشت یا باید آن را طلاق دهد و یا کفاره بپردازد. ابن سنان می‌گوید: به او گفتم اگر مرد زن را طلاق دهد عده‌اش عده زن مطلقه است؟ گفت: بله [۶۸].
دیدگاه ویژه این مسلک اینست که گفته‌اند: بنابه اصح اقوال مذهب در متعه ایلاء وجود ندارد چون خداوند در آیه ایلاء، ایلاء را به طلاق ربط داده‌اند و طلاق در نکاح متعه اعتباری ندارد. زیرا بعلت اینکه یکی از لوازم ایلاء مطالبه بالوطی است و مطالبه بالوطی در نکاح منتفی است پس در نتیجه ایلاء منتفی است [۶٩].
سادس عشر: در متعه نفقه زن بر ذمه مرد نیست.
۱- از هشام بن سالم و او از ابوعبدالله در حدیثی در مورد متعه روایت نموده که گفته است: در نکاح متعه هیچ یک از نفقه، وعده، واجب نیستند [٧۰]. و اما پیروان این مقوله میگویند: در نکاح موقت نفقه وجود ندارد مگر زن و مرد متمتع آن را شرط قرار دهند اما در نکاح دائم برای زن نفقه واجب است حتی اگر مرد عدم انفاق را شرط قرار داده باشد چون این شرط هیچ تأثیری برعدم وجوب نفقه ندارد [٧۱].
صاحب جواهر می‌گوید: شرطی که مورد اتفاق است در مورد نفقه زن دو امر میباشد یکی اینست که وجوباً نکاح باید دائم باشد، ولی در متعه نفقه وجود ندارد. و دیگری این است که تمکین کامل وجود داشته باشد [٧۲].
سابع عشر: در نکاح موقت تهیه مسکن زن بر مرد واجب نیست.
۱- از قاسم بن محمد او از شخص دیگری روایت نموده که گفته است: از ابو عبدالله پرسیدم: اگر مردی با زنی ازدواج کند اما فقط یک دفعه با آن نزدیکی کند چگونه است؟ در جواب گفت: اشکالی ندارد، اما اگر تمام شد به او نگاه نکند و صورتش را به سمت دیگری بگرداند.
۲- زراره می‌گوید: به او گفتم: آیا درست است مرد از زن یک ساعت یا دو ساعت استمتاع کند؟ گفت: نمی‌توان بر حدود و اندازه یک یا دو ساعت ایستاد، بلکه باید یک دفعه یا دو دفعه، یک روز یا دو روز، یک شب و امثال این‌ها باشد.
۳- از خلف بن حماد روایت است که گفته است: شخصی را نزد ابو الحسن فرستادم که از او بپرسد. آیا زمان متعه چقدر است؟ و آیا درست که مرد با زنی در نکاح متعه بشرط یک بار آمیزش ازدواج کند؟ ابوالحسن در جواب گفتند: بله [٧۳].
پیروان این مکتب میگویند: برای زن و مرد در نکاح موقت جائز است که شب یا روز و یا یک بار آمیزش یا چند بار را همراه تعیین مدت شرط متعه قرار دهند [٧۴].
یکی از علمای شیعه این قول را چنین تفسیر می‌کند که نتیجه‌اش این است: هریک از زن و مرد که این شروط را در نکاح متعه ذکر می‌کنند با توجه به اینکه در نکاح متعه مضاجعه و وطی واجب نمی‌باشد تا وقت زیادتری داشته باشد برای اداره زندگی روزمره بشری و استمتاع مانع این امر نباشد [٧۵].
ثامن‌عشر: در نکاح متعه شرط عدم ازاله بکارت زن متمتع جائز است.
۱- از سماع بن مهران و او از عمار بن مروان و او از ابوعبدالله روایت کرده است که گفته است: گفتم: مردی با زنی ملاقات کرده و از وی خواستگاری می‌کند، و در جواب زن می‌گوید: من با تو ازدواج می‌کنم. تو حق داری هر طوری که میل داری از بدن و اندام من استفاده کنی همان طور که مرد با زن دائمی خویش معاشقه می‌کند بشرط اینکه بکارتم را ازاله نکنید چون این امر برای ما دختران ننگ است. و ابوعبدالله در جواب گفتند: برای مرد درست نیست مگر اموری که زن برای وی شرط قرار داده‌است [٧۶].
یکی از پیروان این مکتب بنام بحرانی می‌گوید: اقوال مشهور بین اصحاب (مذهب شیعه) این است که اگر زن متمتع عدم وطی را شرط متعه قرار دهد عمل به این شرط بر مرد واجب است و نمیتواند وطی را انجام دهد. ولی اگر زن بعد از شرط اجازه داد برای مرد درست است [٧٧].
تاسع عشر: پیشگیری (عزل) در نکاح متعه بدون اجازه زن جائز است.
۱- از محمد بن مسلم روایت است که گفته است: از ابوعبدالله در مورد عزل سؤال کردم: ابوعبدالله گفتند: این آب (منی) مال مرد است هر طوری که خود بخواهد می‌تواند تصرف کند.
۲- از ابن ابی عمیر و غیره روایت است که گفته است: این آب (منی) آب مرد است هرجایی که بخواهد آن را آنجا می‌گذارد [٧۸].
و پیروان این مقوله از جمله بحرانی می‌گوید: علمای شیعه تصریح نموده‌اند که عزل برای مرد است، با توجه به این که زن راضی نباشد و اگر بچه‌ای هم در کار باشد بچه مرد محسوب میشود هرچند که عزل کرده باشد [٧٩].
عشرین: در نکاح متعه خلع (به معنی پایان دادن به حکم روابط زناشوئی در مقدار مالی است که زن آن را به شوهرش می‌پردازد) وجود ندارد.
۱- از محمد بن مسلم و او از ابوعبدالله روایت کرده که گفته است: خلع و مبارات طلاق بائنه محسوب میشوند. در حالی که مرد در نکاح متعه تقاضا کننده‌ای از تقاضا کنندگان است [۸۰].
در صفحات آینده جدولی ارایه میشود که در آن احکام مربوط به زوجه طبق آیات قرآن مجید و احکام مربوط به زن کرایه‌ای طبق قوانینی که عالمان شیعه و پیروان آنان تشریع کردهاند بیان میگردد.
[۵۸] الحدائق: ۲۴/۱۳۳. [۵٩] انظر جواهر الکلام:۳۰/۱۵٩-۱۶۰ والسرائر لابن ادریس: ۲/۶۲۱ و ملاذ الأخیار للمجلسی: ۱۲/۳۵ و تحریرالوسیله للخمینی: ۲/۲۶۱ والحدائق: ۲۴/۱۳۱ و ۱۳۵ و ۱۳۲. [۶۰] الفقه للشیرازی: ۶۵/۲۵۱-۲۵۲. [۶۱] الشرائع: ۲/۳۰۶ و تبصرة الـمتعلمین في أحکام الدین: ص ۱۵۱. [۶۲] النهایة للطوسی: ص ۴٩۰. [۶۳] الوسائل: ۱۵/۶۰۵ کتاب اللعان باب عدم ثبوت اللعان بین الزوج والـمتعة. [۶۴] الشرائع للحلی: ۲/۳۰۶ والجواهر:۳۰/۱۸٩. [۶۵] الوسائل کتاب الظهار باب (۲۰). [۶۶] الوسائل کتاب الظهار باب (۱۶). [۶٧] جواهرالکلام: ۳۰/۱۸٩ و روحالتشیع: ص ۴۶۰. [۶۸] الوسائل کتاب الإیلاء والکفارات باب (۱۲)، ح ۲. [۶٩] والروضة البهیة: ۵/۲۸٩، الجواهر: ۳۰/۱۸۸ و و روح التشیع: ص ۴۶۰. [٧۰] الوسائل باب أنه لا نفقة علیالرجل فیالـمتعة: ۱۴/۴٩۵-۴٩۶، ح ۱. [٧۱] الـمتعة ومشروعیتها في الإسلام لـمجموعة من علماء الشیعة: ص ۱۲۲-۱۳۳. [٧۲] جواهرالکلام: ۳۰/۳۰۳. [٧۳] الوسائل: ۱۴/۴٧٩-۴۸۰، باب ۲۵. [٧۴] السرائر: ۲/۶۲۳ و تحریرالوسیلة: ۲/۲۶۰. [٧۵] حاشیة الروضة: ۵/۲۸٩ تعلیق محمد کلانتر. [٧۶] الوسائل باب جواز اشتراط الاستمتاع بما عدا الفرج! فیالـمتعة فلیزم الشرط، وانظر الوسائل: ۱۵/۴۵، باب ۳۶. [٧٧] الحدائق: ۲۴/۱٩٧. [٧۸] الوسائل: ۱۴/۴۸٩، باب جواز العزل علی الـمتمتع بها. [٧٩]الحدائق: ۲۴/۱٧۰-۱٧۱ و انظر تبصرة الـمتعلمین: ص ۱۵۲ والـمتعة للفکیکی: ص ۳۶ والـمتعة ومشروعیتها في الإسلام: ص ۱۳۳. [۸۰] الوسائل کتاب الخلع والـمبارات باب (۵) أن طلاق الـمختلعة بائن.
۱- زوجه در قرآن: یا زوجه حره است یا زوجه أمة و یا ملک یمین
قال تعالی:
﴿قَدۡ أَفۡلَحَ ٱلۡمُؤۡمِنُونَ ١﴾ [المؤمنون: ۱].
«مسلماً مؤمنان پیروز و رستگارند».
﴿وَٱلَّذِينَ هُمۡ لِفُرُوجِهِمۡ حَٰفِظُونَ ٥﴾ [المؤمنون: ۵].
﴿إِلَّا عَلَىٰٓ أَزۡوَٰجِهِمۡ أَوۡ مَا مَلَكَتۡ أَيۡمَٰنُهُمۡ فَإِنَّهُمۡ غَيۡرُ مَلُومِينَ ٦﴾ [المؤمنون: ۶].
«کسانی که عورت خود را حفظ می‌کنند. مگر از همسران یا کنیزان».
خداوند می‌فرماید:
﴿وَٱلۡمُحۡصَنَٰتُ مِنَ ٱلنِّسَآءِ إِلَّا مَا مَلَكَتۡ أَيۡمَٰنُكُمۡۖ﴾ [النساء: ۲۴].
«زنان شوهردار (بر شما حرامند) مگر زنانی که اسیر کرده باشید (برای شما حلال میباشند)».
خداوند می‌فرماید:
﴿وَمَن لَّمۡ يَسۡتَطِعۡ مِنكُمۡ طَوۡلًا أَن يَنكِحَ ٱلۡمُحۡصَنَٰتِ ٱلۡمُؤۡمِنَٰتِ فَمِن مَّا مَلَكَتۡ أَيۡمَٰنُكُم مِّن فَتَيَٰتِكُمُ ٱلۡمُؤۡمِنَٰتِ﴾ [النساء: ۲۵].
«و هرکس از شما توانایى [مالى] نداشته باشد که با زنان آزاد مؤمن ازدواج کند باید از ملک یمینهایتان که کنیزان مؤمناتاند، ازدواج کند».
خداوند می‌فرماید:
﴿فَإِنۡ أَتَيۡنَ بِفَٰحِشَةٖ فَعَلَيۡهِنَّ نِصۡفُ مَا عَلَى ٱلۡمُحۡصَنَٰتِ﴾ [النساء: ۲۵].
«آن گاه چون شوهردار شدند، اگر مرتکب زنا شوند نصف عذابى را که زنان آزاد دارند، خواهند داشت».
۲- نکاح دائم موجب ارث برای زوجه میباشد.
خداوند می‌فرماید:
﴿وَلَكُمۡ نِصۡفُ مَا تَرَكَ أَزۡوَٰجُكُمۡ إِن لَّمۡ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٞۚ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٞ فَلَكُمُ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكۡنَۚ مِنۢ بَعۡدِ وَصِيَّةٖ يُوصِينَ بِهَآ أَوۡ دَيۡنٖۚ وَلَهُنَّ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكۡتُمۡ إِن لَّمۡ يَكُن لَّكُمۡ وَلَدٞۚ فَإِن كَانَ لَكُمۡ وَلَدٞ فَلَهُنَّ ٱلثُّمُنُ مِمَّا تَرَكۡتُمۚ مِّنۢ بَعۡدِ وَصِيَّةٖ تُوصُونَ بِهَآ أَوۡ دَيۡنٖۗ﴾ [النساء: ۱۲].
«و برای شما نصف دارایی به‌جا مانده همسرانتان است اگر فرزندی نداشته باشند و اگر فرزندی داشته باشند سهم شما یک‌چهارم ترکه است. پس از انجام وصیتی است که کردهاند و پرداخت وامی است که برعهده دارند. و برای زنان شما یک‌چهارم ترکه شما است اگر فرزندی نداشته باشید اگر شما فرزندی داشتید سهمیه همسرانتان یک‌هشتم ترکه بوده پس از انجام وصیتی بوده که می‌کنید و بعد از وامی است که برعهده دارید».
۳- جدائی زوجه در نکاح دائم به مراحل زیر صورت می‌گیرد.
۱- طلاق، ۲- خلع، ۳- فسخ نکاح، ۴- جدائی از طرف قاضی.
طلاق دو نوع است:
۱- طلاق بائن ۲- طلاق رجعی.
خداوند می‌فرماید:
﴿وَإِذَا طَلَّقۡتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَبَلَغۡنَ أَجَلَهُنَّ﴾ [البقرة: ۲۳۱].
«و هنگامی که زنان را طلاق دادید و به عده خود رسیدند».
﴿ٱلطَّلَٰقُ مَرَّتَانِ﴾ [البقرة: ۲۲٩].
«طلاق دو بار است».
﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِذَا طَلَّقۡتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحۡصُواْ ٱلۡعِدَّةَ﴾ [الطلاق: ۱].
«اى پیامبر، چون بخواهید زنان را طلاق دهید، آنان را از هنگامى که عدّه آنان آغاز تواند شد طلاق دهید و عده را بشمارید».
﴿وَإِن طَلَّقۡتُمُوهُنَّ مِن قَبۡلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ﴾ [البقرة: ۲۳٧].
«و اگر زنان را پیش از آنکه با آنان تماس بگیرید طلاق دهید».
﴿وَٱلۡمُطَلَّقَٰتُ يَتَرَبَّصۡنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَٰثَةَ قُرُوٓءٖ﴾ [البقرة: ۲۲۸].
«و زنان مطلقه باید به‌مدت سه‌بار عادت انتظار بکشند».
﴿وَلِلۡمُطَلَّقَٰتِ مَتَٰعُۢ بِٱلۡمَعۡرُوفِ﴾ [البقرة: ۲۴۱].
«و برای زنان مطلقه هدیه مناسبی است».
﴿وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغۡنِ ٱللَّهُ كُلّٗا مِّن سَعَتِهِۦ﴾ [النساء: ۱۳۱].
«و اگر از هم جدا شوند خداوند هریک از آنان را از فضل فراوان و لطف گسترده خود بی‌نیاز می‌کند».
﴿فَإِنۡ خِفۡتُمۡ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡهِمَا فِيمَا ٱفۡتَدَتۡ بِهِۦ﴾ [البقرة: ۲۲٩].
«پس اگر بیم داشتید که حدود الهی را رعایت نکنند گناهی بر ایشان نیست که زن فدیه و عوضی بپردازد».
﴿ٱلطَّلَٰقُ مَرَّتَانِۖ فَإِمۡسَاكُۢ بِمَعۡرُوفٍ أَوۡ تَسۡرِيحُۢ بِإِحۡسَٰنٖۗ﴾ [البقرة: ۲۲٩].
«طلاق دو بار است: نگهداری به‌گونه شایسته یا رها کردن با نیکی».
﴿وَٱلۡمُطَلَّقَٰتُ يَتَرَبَّصۡنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَٰثَةَ قُرُوٓءٖۚ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكۡتُمۡنَ مَا خَلَقَ ٱللَّهُ فِيٓ أَرۡحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤۡمِنَّ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِۚ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَٰلِكَ إِنۡ أَرَادُوٓاْ إِصۡلَٰحٗا﴾ [البقرة: ۲۲۸].
«و زنان مطلقه باید به مدت سه‌بار عادت (ماهانه) انتظار بکشند و اگر به خدا و روز رستاخیز باور دارند برای آنان حلال نیست که خدا آنچه را در رحم ایشان آفریده است پنهان کنند و شوهران آنان برای برگرداندن شان در این سزاوارترند در صورتی که خواهان اصلاح باشند».
﴿فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُۥ مِنۢ بَعۡدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوۡجًا غَيۡرَهُۥۗ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡهِمَآ أَن يَتَرَاجَعَآ﴾ [البقرة: ۲۳۰].
«پس اگر او را طلاق داد از آن به بعد زن بر او حلال نخواهد بود مگر اینکه با شوهر دیگری ازدواج کند در این صورت اگر او را طلاق داد گناهی بر آندو نخواهد بود که برگردند».
۴- زن اگر بعد از اجرای عقد صحیح نکاح با همسرش آمیزش داشته باشد در صورت طلاق صاحب تمام مهریه خویش میباشد ولی در صورتی که حین اجرای عقد مهریه تعیین نشده باشد بعد از طلاق مهرالمثل می‌گیرد. اما زن اگر بعد از اجرای عقد نکاح با همسرش آمیزش نداشته باشد و در حین عقد مهریه تعیین نشده باشد بعد از طلاق متعه که عبارت است ازمالی که زوج هنگام جدائی زوجه به او تحویل میدهد ولی اگر تعیین شده باشد بعد از طلاق نصف مهریه را داراست.
خداوند می‌فرماید:
﴿وَلَا يَحِلُّ لَكُمۡ أَن تَأۡخُذُواْ مِمَّآ ءَاتَيۡتُمُوهُنَّ شَيًۡٔا﴾ [البقرة: ۲۲٩].
«و برای شما حلال نیست که چیزی از آنچه بدیشان داده‌اید باز پس بگیرید».
﴿لَّا جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ إِن طَلَّقۡتُمُ ٱلنِّسَآءَ مَا لَمۡ تَمَسُّوهُنَّ أَوۡ تَفۡرِضُواْ لَهُنَّ فَرِيضَةٗۚ وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى ٱلۡمُوسِعِ قَدَرُهُۥ وَعَلَى ٱلۡمُقۡتِرِ قَدَرُهُۥ مَتَٰعَۢا بِٱلۡمَعۡرُوفِۖ حَقًّا عَلَى ٱلۡمُحۡسِنِينَ ٢٣٦﴾ [البقرة: ۲۳۶].
«اگر زنان را قبل از آمیزش جنسی و تعیین مهریه طلاق دهید گناهی بر شما نیست، آنان را بهره مند سازید. آن کس که توانایی دارد و آن کس که توانی ندارد به اندازه خودش هدیه‌ای شایسته می‌پردازد و این بر نیکوکاران الزامی است».
﴿وَإِن طَلَّقۡتُمُوهُنَّ مِن قَبۡلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدۡ فَرَضۡتُمۡ لَهُنَّ فَرِيضَةٗ فَنِصۡفُ مَا فَرَضۡتُمۡ﴾ [البقرة: ۲۳٧].
«و اگر زنان را پیش از آنکه با آنان تماس بگیرید طلاق دادید، در حالی که مهریه‌ای برای آنان تعیین نمودهاید نصف آنچه را که تعیین کردهاید».
﴿فَمَا ٱسۡتَمۡتَعۡتُم بِهِۦ مِنۡهُنَّ فَ‍َٔاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةٗ﴾ [النساء: ۲۴].
«پس اگر با زنی از زنان ازدواج کردید و از او کام گرفتید باید که مهریه او را بپردازید و این واجبی است».
۵- در نکاح دائم زوج‌های که سه بار طلاق داده شده باشد بعد از مراحل ضروری برای همسر اولیش حلال است.
خداوند می‌فرماید:
﴿فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُۥ مِنۢ بَعۡدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوۡجًا غَيۡرَهُۥۗ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡهِمَآ أَن يَتَرَاجَعَآ إِن ظَنَّآ أَن يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِۗ وَتِلۡكَ حُدُودُ ٱللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوۡمٖ يَعۡلَمُونَ ٢٣٠﴾ [البقرة: ۲۳۰].
«پس اگر او را طلاق داد از آن به بعد زن بر او حلال نخواهد بود. مگر اینکه با شوهر دیگری ازدواج کند در اینصورت اگر او را طلاق داد گناهی بر آن دو نخواهد بود که برگردند در صورتی که امیدوار باشند که می‌توانند حدود الهی را پابرجا دارند و این‌ها حدود الهی است که خدا آنها را برای کسانی که آگاهند بیان می‌نماید».
۶- آرامش و محبت و مهربانی پایه‌های رکین ازدواج دائمی هستند.
﴿وَمِنۡ ءَايَٰتِهِۦٓ أَنۡ خَلَقَ لَكُم مِّنۡ أَنفُسِكُمۡ أَزۡوَٰجٗا لِّتَسۡكُنُوٓاْ إِلَيۡهَا وَجَعَلَ بَيۡنَكُم مَّوَدَّةٗ وَرَحۡمَةًۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَأٓيَٰتٖ لِّقَوۡمٖ يَتَفَكَّرُونَ ٢١﴾ [الروم: ۲۱].
«و یکی از نشانه‌های خدا این است که از جنس خودتان همسرانی را برای شما آفرید تا در کنار آنان بیارامید و در میان شما و ایشان مهر و محبت انداخت. مسلماً در این نشانه‌ها و دلایلی برای افرادی که می‌اندیشند».
﴿هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفۡسٖ وَٰحِدَةٖ وَجَعَلَ مِنۡهَا زَوۡجَهَا لِيَسۡكُنَ إِلَيۡهَا﴾ [الاعراف: ۱۸٩].
«اوست کسى که شما را از یک تن آفرید و همسرش را از [خود] او پدید آورد تا با او آرام گیرد».
٧- اسکان زن در نکاح دائم بر مرد واجب است.
خداوند می‌فرماید:
﴿أَسۡكِنُوهُنَّ مِنۡ حَيۡثُ سَكَنتُم مِّن وُجۡدِكُمۡ وَلَا تُضَآرُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُواْ عَلَيۡهِنَّۚ وَإِن كُنَّ أُوْلَٰتِ حَمۡلٖ فَأَنفِقُواْ عَلَيۡهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعۡنَ حَمۡلَهُنَّ﴾ [الطلاق: ۶].
«زنان مطلقه را در جایی سکونت دهید که خودتان در آنجا زندگی می‌کنید و در توان دارید و بدیشان زیان نرسانید تا در تنگنایشان قرار دهید. اگر آنان باردار باشند خرج و نفقه ایشان را بپردازید تا زمانی که وضع حمل می‌کنند».
۸- جمع بین بیشتر از چهار زن در نکاح دائم حرام است. خداوند می‌فرماید:
﴿وَإِنۡ خِفۡتُمۡ أَلَّا تُقۡسِطُواْ فِي ٱلۡيَتَٰمَىٰ فَٱنكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ مَثۡنَىٰ وَثُلَٰثَ وَرُبَٰعَۖ فَإِنۡ خِفۡتُمۡ أَلَّا تَعۡدِلُواْ فَوَٰحِدَةً أَوۡ مَا مَلَكَتۡ أَيۡمَٰنُكُمۡۚ ذَٰلِكَ أَدۡنَىٰٓ أَلَّا تَعُولُواْ ٣﴾ [النساء: ۳].
«و اگر ترسیدید که درباره یتیمان نتوانید دادگری کنید با زنان دیگری که برای شما حلالند و دوست دارید با دو یا سه یا چهار تا ازدواج کنید. اگر هم می‌ترسید که نتوانید میان زنان دادگری را مراعات دارید به یک زن اکتفا کنید یا با کنیزان خود ازدواج نمائید. این سبب میشود که کمتر دچار کجروی و ستم شوید و فرزندان کمتری داشته باشید».
٩- در نکاح دائم عده زن واجب است و اینک توضیح اقسام عده.
زنی که بعد از اجرای عقد با همسرش همبستر نشده باشد عده‌ای ندارد اما اگر همبستر شده باشد و دارای حیض نباشد عده‌اش سه ماه است و زنی که همسرش فوت کرده است در صورتی که حامله نباشد عده‌اش چهارماه و ده روز است. اما زن حامله در صورت فوت همسر و یا طلاق عده‌اش فقط وضع حمل است.
خداوند می‌فرماید:
﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِذَا طَلَّقۡتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحۡصُواْ ٱلۡعِدَّةَۖ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ رَبَّكُمۡ﴾ [الطلاق: ۱].
«ای پیغمبر، وقتی که خواستید زنان را طلاق دهید آنان را وقت فرا رسیدن عده طلاق دهید و حساب عده را نگاه دارید و از خدا که پروردگار شما است بترسید».
﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا نَكَحۡتُمُ ٱلۡمُؤۡمِنَٰتِ ثُمَّ طَلَّقۡتُمُوهُنَّ مِن قَبۡلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمۡ عَلَيۡهِنَّ مِنۡ عِدَّةٖ تَعۡتَدُّونَهَا﴾ [الحزاب: ۴٩].
«ای مؤمنان، هنگامی که با زنان مؤمنه ازدواج کردید و پیش از همبستری با ایشان آنان را طلاق دادید برای شما عده‌ای بر آنان نیست تا حساب آن را نگاه دارید».
﴿وَٱلَّٰٓـِٔي يَئِسۡنَ مِنَ ٱلۡمَحِيضِ مِن نِّسَآئِكُمۡ إِنِ ٱرۡتَبۡتُمۡ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَٰثَةُ أَشۡهُرٖ وَٱلَّٰٓـِٔي لَمۡ يَحِضۡنَ﴾ [الطلاق: ۴].
«و کسانى از زنانتان که از حیض ناامید شده‌اند، اگر شک کردید، عدّه آنان سه ماه است و [نیز] آنان که به سنّ حیض نرسیدهاند».
﴿وَٱلۡمُطَلَّقَٰتُ يَتَرَبَّصۡنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَٰثَةَ قُرُوٓءٖ﴾ [البقرة: ۲۲۸].
«و زنان مطلقه باید به‌مدت سه بار عادت ماهانه انتظار بکشند».
﴿وَٱلَّذِينَ يُتَوَفَّوۡنَ مِنكُمۡ وَيَذَرُونَ أَزۡوَٰجٗا يَتَرَبَّصۡنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرۡبَعَةَ أَشۡهُرٖ وَعَشۡرٗا﴾ [البقرة: ۲۳۴].
«و کسانی که از شما مردان می‌میرند و همسرانی از پس خود به‌جای می‌گذراند همسرانشان باید چهار ماه و ده روز شبانه روز انتظار بکشند».
﴿وَأُوْلَٰتُ ٱلۡأَحۡمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعۡنَ حَمۡلَهُنَّ﴾ [الطلاق: ۴].
«و عده زنان باردار وضع حمل است».
۱۰- ازدواج با زن صاحب همسر در نکاح دائم حرام است و صحیح نمی‌باشد.
﴿حُرِّمَتۡ عَلَيۡكُمۡ أُمَّهَٰتُكُمۡ وَبَنَاتُكُمۡ وَأَخَوَٰتُكُمۡ وَعَمَّٰتُكُمۡ وَخَٰلَٰتُكُمۡ وَبَنَاتُ ٱلۡأَخِ وَبَنَاتُ ٱلۡأُخۡتِ وَأُمَّهَٰتُكُمُ ٱلَّٰتِيٓ أَرۡضَعۡنَكُمۡ وَأَخَوَٰتُكُم مِّنَ ٱلرَّضَٰعَةِ وَأُمَّهَٰتُ نِسَآئِكُمۡ وَرَبَٰٓئِبُكُمُ ٱلَّٰتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَآئِكُمُ ٱلَّٰتِي دَخَلۡتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمۡ تَكُونُواْ دَخَلۡتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ وَحَلَٰٓئِلُ أَبۡنَآئِكُمُ ٱلَّذِينَ مِنۡ أَصۡلَٰبِكُمۡ وَأَن تَجۡمَعُواْ بَيۡنَ ٱلۡأُخۡتَيۡنِ إِلَّا مَا قَدۡ سَلَفَۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورٗا رَّحِيمٗا ٢٣﴾ [النساء: ۲۳].
«خداوند بر شما حرام نموده است ازدواج با مادرانتان، دخترانتان، خواهرانتان، عمه‌هایتان، خاله‌هایتان، برادرزادگانتان، خواهرزادگانتان، مادرانی که به شما شیر داده‌اند خواهران رضاعیتان، مادران همسرانتان، دختران همسرانتان از مردان دیگر که تحت کفالت و رعایت شما پرورش یافته و با مادرانشان همبستر شده‌اید ولی اگر با مادرانشان همبستر نشده باشید گناهی بر شما نیست. همسران پسران صلبی خود، و دو خواهر را با هم جمع آورید مگر آنچه گذشته است بی‌گمان خداند بسی آمرزنده و مهربان است».
﴿وَٱلۡمُحۡصَنَٰتُ مِنَ ٱلنِّسَآءِ إِلَّا مَا مَلَكَتۡ أَيۡمَٰنُكُمۡۖ كِتَٰبَ ٱللَّهِ عَلَيۡكُمۡ﴾ [النساء: ۲۴].
«و زنان شوهردار بر شما حرام شده‌اند مگر زنانی که اسیر کرده باشید که برای شما حلال میباشند. این را خدا بر شما واجب گردانده است».
۱۱- ثبوت لعان در ازدواج دائم.
خداوند می‌فرماید:
﴿وَٱلَّذِينَ يَرۡمُونَ أَزۡوَٰجَهُمۡ وَلَمۡ يَكُن لَّهُمۡ شُهَدَآءُ إِلَّآ أَنفُسُهُمۡ فَشَهَٰدَةُ أَحَدِهِمۡ أَرۡبَعُ شَهَٰدَٰتِۢ بِٱللَّهِ إِنَّهُۥ لَمِنَ ٱلصَّٰدِقِينَ ٦ وَٱلۡخَٰمِسَةُ أَنَّ لَعۡنَتَ ٱللَّهِ عَلَيۡهِ إِن كَانَ مِنَ ٱلۡكَٰذِبِينَ ٧ وَيَدۡرَؤُاْ عَنۡهَا ٱلۡعَذَابَ أَن تَشۡهَدَ أَرۡبَعَ شَهَٰدَٰتِۢ بِٱللَّهِ إِنَّهُۥ لَمِنَ ٱلۡكَٰذِبِينَ ٨ وَٱلۡخَٰمِسَةَ أَنَّ غَضَبَ ٱللَّهِ عَلَيۡهَآ إِن كَانَ مِنَ ٱلصَّٰدِقِينَ ٩ وَلَوۡلَا فَضۡلُ ٱللَّهِ عَلَيۡكُمۡ وَرَحۡمَتُهُۥ وَأَنَّ ٱللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ ١٠﴾ [النور: ۶-۱۰].
«کسانی که همسران خود را متهم به عمل منافی عفت می‌کنند و جز خودشان گواهانی ندارند هریک از ایشان باید چهار مرتبه خدای را به شهادت بطلبند که راستگو هستم. در پنجمین مرتبه باید بگوید: نفرین خدا بر او باد اگر دروغگو باشد. اگر زن چهار بار خدا را به شهادت بطلبد و سوگند بخورد که شوهرش در اتهامی که بدو میزند دروغگو است چنین شهادتی عذاب (رجم) را از او دفع می‌کند. و در مرتبه پنجم باید بگوید که: نفرین خدا بر او باد اگر شوهرش راست بگوید (در این که من مرتکب زنا شده باشم) اگر مرحمت و بزرگواری خدا شامل حال شما نمی‌شد و او بس توبه پذیر و حکیم است».
۱۲- ثبوت ظهار در نکاح دائم. خداوند می‌فرماید:
﴿ٱلَّذِينَ يُظَٰهِرُونَ مِنكُم مِّن نِّسَآئِهِم مَّا هُنَّ أُمَّهَٰتِهِمۡۖ إِنۡ أُمَّهَٰتُهُمۡ إِلَّا ٱلَّٰٓـِٔي وَلَدۡنَهُمۡ﴾ [المجادلة: ۲].
«کسانی که زنان خود را ظهار می‌کنند و بدیشان میگویند: شما برای ما همسان مادرانمان هستید آنان مادرانشان نمی‌گردند بلکه مادرانشان تنها زنانی هستند که ایشان را زاییده‌اند».
۱۳- نفقه زن در نکاح دائم بر مرد واجب است.
خداوند می‌فرماید:
﴿أَسۡكِنُوهُنَّ مِنۡ حَيۡثُ سَكَنتُم مِّن وُجۡدِكُمۡ وَلَا تُضَآرُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُواْ عَلَيۡهِنَّۚ وَإِن كُنَّ أُوْلَٰتِ حَمۡلٖ فَأَنفِقُواْ عَلَيۡهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعۡنَ حَمۡلَهُنَّۚ فَإِنۡ أَرۡضَعۡنَ لَكُمۡ فَ‍َٔاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ﴾ [الطلاق: ۶].
«زنان را در جایی سکونت دهید که خودتان در آنجا زندگی می‌کنید و در توان دارید و بدیشان زیان نرسانید تا در تنگنایشان قرار دهید. اگر آنان باردار باشند خرج و نفقه ایشان را بپردازید تا زمانی که وضع حمل می‌کنند اگر آنان حاضر شدند بعد از جدائی فرزندان شما را شیر دهند مزدشان را به‌تمام بپردازید».
﴿لِيُنفِقۡ ذُو سَعَةٖ مِّن سَعَتِهِۦۖ وَمَن قُدِرَ عَلَيۡهِ رِزۡقُهُۥ فَلۡيُنفِقۡ مِمَّآ ءَاتَىٰهُ ٱللَّهُۚ لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفۡسًا إِلَّا مَآ ءَاتَىٰهَا﴾ [الطلاق: ٧].
«آنان که دارا هستند از دارایی خود خرج کنند و آنان که تنگ دست هستند از چیزی که خدا بدیشان داده است خرج کنند خداوند هیچ کسی را جز بدان اندازه که به وی داده است مکلف نمی‌سازد».
﴿وَٱلۡوَٰلِدَٰتُ يُرۡضِعۡنَ أَوۡلَٰدَهُنَّ حَوۡلَيۡنِ كَامِلَيۡنِۖ لِمَنۡ أَرَادَ أَن يُتِمَّ ٱلرَّضَاعَةَۚ وَعَلَى ٱلۡمَوۡلُودِ لَهُۥ رِزۡقُهُنَّ وَكِسۡوَتُهُنَّ﴾ [البقرة: ۲۳۳].
«مادران دوسال تمام فرزندان خود را شیر میدهند هرگاه یکی از والدین یا هردوی ایشان خواستار تکمیل دوران شیرخوارگی شوند بر آن کس که فرزند برای وی متولد شده لازم است خوراک و پوشاک مادران را به‌گونه شایسته بپردازد».
۱۴- ثبوت خلع در نکاح دائم.
خداوند می‌فرماید:
﴿وَلَا يَحِلُّ لَكُمۡ أَن تَأۡخُذُواْ مِمَّآ ءَاتَيۡتُمُوهُنَّ شَيًۡٔا إِلَّآ أَن يَخَافَآ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِۖ فَإِنۡ خِفۡتُمۡ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡهِمَا فِيمَا ٱفۡتَدَتۡ بِهِۦ﴾ [البقرة: ۲۲٩].
«برای شما حلال نیست که چیزی از آنچه بدیشان داده‌اید باز پس بگیرید مگر اینکه بترسند که نتوانند حدود خدا را پابرجا دارند پس اگر بیم داشتید که حدود الهی را رعایت نکنند گناهی بر ایشان نیست که زن فدیه و عوضی بپردازد و در برابر آن طلاق بگیر».
۱۵- در نکاح دائم مقاربت با تمام انواعش باید از جهت قبل زن باشد.
خداوند می‌فرماید:
﴿وَيَسَۡٔلُونَكَ عَنِ ٱلۡمَحِيضِۖ قُلۡ هُوَ أَذٗى فَٱعۡتَزِلُواْ ٱلنِّسَآءَ فِي ٱلۡمَحِيضِ وَلَا تَقۡرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطۡهُرۡنَۖ فَإِذَا تَطَهَّرۡنَ فَأۡتُوهُنَّ مِنۡ حَيۡثُ أَمَرَكُمُ ٱللَّهُۚ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلتَّوَّٰبِينَ وَيُحِبُّ ٱلۡمُتَطَهِّرِينَ ٢٢٢ نِسَآؤُكُمۡ حَرۡثٞ لَّكُمۡ فَأۡتُواْ حَرۡثَكُمۡ أَنَّىٰ شِئۡتُمۡ﴾ [البقرة: ۲۲۲-۲۳۳].
«و از تو درباره آمیزش با زنان به‌هنگام حیض می‌پرسند بگو: زیان و ضرر است پس در حالت قاعدگی از همبستری با زنان کناره‌گیری نمایید و با ایشان نزدیکی نکنید تا آنگاه که پاک میشوند، هنگامی که پاک شوند از مکانی که خدا به شما فرمان داده است با آنان نزدیکی کنید بی‌گمان خداوند توبه‌کاران و پاکان را دوست دارد. زنان شما محل بذرافشانی شما هستند پس از هر که می‌خواهید به آن محل درآیید و زنا شوئی نمایید (به شرط آنکه از موضع نسل تجاوز نکنید)».
۱۶- ثبوت ایلاء در نکاح دائم.
خداوند می‌فرماید:
﴿لِّلَّذِينَ يُؤۡلُونَ مِن نِّسَآئِهِمۡ تَرَبُّصُ أَرۡبَعَةِ أَشۡهُرٖۖ فَإِن فَآءُو فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٞ رَّحِيمٞ ٢٢٦ وَإِنۡ عَزَمُواْ ٱلطَّلَٰقَ فَإِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٞ ٢٢٧﴾ [البقرة: ۲۲۶-۲۲٧].
«کسانی که زنان خویش را ایلاء می‌نمایند (یعنی سوگند یاد می‌کنند که با ایشان آمیزش جنسی ننمایند) باید چهار ماه انتظار بکشند اگر بازگشت کردند چه خداوند بسی آمرزنده و مهربان است. و اگر تصمیم بر جدایی گرفتند چه خداوند شنوا و دانا است».
۱٧- احصان به معنی اینکه: ازدواج دائم انسان را از زنا منع و انسان را عفیف و پاکدامن می‌گرداند. احصان به معنی فوق در نکاح دائم واجب است.
خداوند می‌فرماید:
﴿إِذَآ ءَاتَيۡتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحۡصِنِينَ غَيۡرَ مُسَٰفِحِينَ﴾ [المائدة: ۵].
« چون مهرشان را به آنان بدهید، در حالى که پاکدامن باشید نه پلیدکار».
﴿وَلۡيَسۡتَعۡفِفِ ٱلَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّىٰ يُغۡنِيَهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضۡلِهِۦ﴾ [النور: ۳۳].
«آنان که امکانات ازدواج را ندارند باید در راه عفت و پاکدامنی تلاش کنند تا خداوند از فضل و لطف خود ایشان را دارا کند».
﴿مُحۡصَنَٰتٍ غَيۡرَ مُسَٰفِحَٰتٖ وَلَا مُتَّخِذَٰتِ أَخۡدَانٖ﴾ [النساء: ۲۵].
«زنان یا کنیزانی را برگزینند که با عفت و پاکدامن باشند و برای خود دوستانی نا مشروع برنگزینند».
﴿وَمَن لَّمۡ يَسۡتَطِعۡ مِنكُمۡ طَوۡلًا أَن يَنكِحَ ٱلۡمُحۡصَنَٰتِ ٱلۡمُؤۡمِنَٰتِ فَمِن مَّا مَلَكَتۡ أَيۡمَٰنُكُم مِّن فَتَيَٰتِكُمُ ٱلۡمُؤۡمِنَٰتِۚ وَٱللَّهُ أَعۡلَمُ بِإِيمَٰنِكُمۚ بَعۡضُكُم مِّنۢ بَعۡضٖۚ فَٱنكِحُوهُنَّ بِإِذۡنِ أَهۡلِهِنَّ وَءَاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِٱلۡمَعۡرُوفِ مُحۡصَنَٰتٍ غَيۡرَ مُسَٰفِحَٰتٖ وَلَا مُتَّخِذَٰتِ أَخۡدَانٖۚ فَإِذَآ أُحۡصِنَّ فَإِنۡ أَتَيۡنَ بِفَٰحِشَةٖ فَعَلَيۡهِنَّ نِصۡفُ مَا عَلَى ٱلۡمُحۡصَنَٰتِ مِنَ ٱلۡعَذَابِۚ ذَٰلِكَ لِمَنۡ خَشِيَ ٱلۡعَنَتَ مِنكُمۡۚ وَأَن تَصۡبِرُواْ خَيۡرٞ لَّكُمۡ﴾ [النساء: ۲۵].
«و اگر کسی از شما نتوانست با زن آزاده مؤمن ازدواج کند می‌تواند با کنیزان مؤمنی ازدواج نماید خداوند آگاه از ایمان شما است برخی از برخی هستید لذا با اجازه صاحبان آنان با ایشان ازدواج کرده و مهریه ایشان را زیبا و پسندیده و برابر عرف و عادت بپردازید کنیزانی را برگزینید که با عفت و پاکدامن باشند و برای خود دوستانی پنهانی برنگزینند. اگر پس از ازدواج از ایشان زنا سر زد عقوبت ایشان نصف عقوبت زنان آزاده یعنی پنجاه تازیانه. این [ازدواج با کنیزان به هنگام عدم قدرت] برای کسی از شما آزاد است که ترس از فساد داشته باشد و اگر شکیبایی ورزید برای شما برتر است».
۱۸- در نکاح دائم ازدواج با مشرکان مثل مجوسی (آتش‌پرست) حرام است.
خداوند می‌فرماید:
﴿وَلَا تَنكِحُواْ ٱلۡمُشۡرِكَٰتِ حَتَّىٰ يُؤۡمِنَّ﴾ [البقرة: ۲۲۱].
«با زنان مشرک تا ایمان نیاورند ازدواج نکنید».
﴿وَلَا تُمۡسِكُواْ بِعِصَمِ ٱلۡكَوَافِرِ﴾ [الممتحنة: ۱۰].
«با عقد زنان کافر تمسک مجویید».
﴿ٱلۡيَوۡمَ أُحِلَّ لَكُمُ ٱلطَّيِّبَٰتُۖ وَطَعَامُ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلۡكِتَٰبَ حِلّٞ لَّكُمۡ وَطَعَامُكُمۡ حِلّٞ لَّهُمۡۖ وَٱلۡمُحۡصَنَٰتُ مِنَ ٱلۡمُؤۡمِنَٰتِ وَٱلۡمُحۡصَنَٰتُ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلۡكِتَٰبَ مِن قَبۡلِكُمۡ إِذَآ ءَاتَيۡتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحۡصِنِينَ غَيۡرَ مُسَٰفِحِينَ﴾ [المائدة: ۵].
«امروزه [با نزول این آیه] برای شما همه چیزهای پاکیزه حلال گردید و خوراک اهل کتاب برای شما حلال است و خوراک شما برای آنها حلال است و ازدواج با زنان پاکدامن و زنان پاکدامن اهل کتاب پیش از شما حلال است در حالی که پاک دامن باشید نه پلید کار».
﴿وَهَٰذَا كِتَٰبٌ أَنزَلۡنَٰهُ مُبَارَكٞ فَٱتَّبِعُوهُ وَٱتَّقُواْ لَعَلَّكُمۡ تُرۡحَمُونَ ١٥٥ أَن تَقُولُوٓاْ إِنَّمَآ أُنزِلَ ٱلۡكِتَٰبُ عَلَىٰ طَآئِفَتَيۡنِ مِن قَبۡلِنَا وَإِن كُنَّا عَن دِرَاسَتِهِمۡ لَغَٰفِلِينَ ١٥٦﴾ [الأنعام: ۱۵۵-۱۵۶].
«این قرآن کتاب مبارکی است که ما آن را فروفرستاده‌ایم پس از آن پیروی کنید و بپرهیزید تا مورد رحمت خدا قرار گیرید. [آن را فرو فرستاده‌ایم] تا نگویید کتاب آسمانی تنها بر دو گروه (یهودی و نصاری) پیش از ما فرستاده شده است و از بحث و بررسی آنها بی‌خبر بوده‌ایم».
۱٩- در نکاح دائم ازدواج با زن زناکار حرام است. خداوند می‌فرماید:
﴿ٱلزَّانِي لَا يَنكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوۡ مُشۡرِكَةٗ وَٱلزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَآ إِلَّا زَانٍ أَوۡ مُشۡرِكٞۚ وَحُرِّمَ ذَٰلِكَ عَلَى ٱلۡمُؤۡمِنِينَ ٣﴾ [النور: ۳].
«مرد زناکار حق ندارد جز با زن زناکار و یا با زن مشرک ازدواج کند همانگونه هم زن زناکار حق ندارد جز با مرد زناپیشه و یا با مرد مشرک ازدواج کند چرا چون چنین ازدواجی بر مؤمنان حرام شده است».
۱- زن صیغه‌ای داخل هیچ یک از زوجه، حره، و کنیزک (امه) نیست بلکه زن کرایه‌ای است.
۱- از زراره و او از ابوعبدالله روایت کرده که گفته است: آیا در نکاح متعه انسان می‌تواند بیش از چهار زن داشته باشد. در جواب می‌گوید: اگر می‌خواهی با هزار زن بصورت موقت ازدواج کن چون این‌ها اجاره‌ای هستند.
۲- از محمد بن مسلم و او از ابوجعفر روایت نموده که می‌گوید: انحصار ازدواج تا چهار زن در نکاح متعه موجود نیست چون زن در متعه اجاره ای است.
۲- زن در نکاح متعه ارّث نمی‌برد. عالمان شیعه برای اثبات این امر به روایات زیر استدلال کردهاند.
۱- از احمدبن محمدبن ابونصر و او از ابوالحسن رضا روایت کرده است و می‌گوید: در متعه اگر زن و مرد ارث را شرط قرار دهند ارث ثابت میشود ولی اگر آن را بعنوان شرط ذکر نکنند ارثی در متعه وجود ندارد.
۲- از محمد بن مسلم روایت است که گفته است: از ابوجعفر شنیده‌ام که می‌گفت: مردی که با زن صیغه‌ای ازدواج می‌کند اگر عدم وجود ارث شرط قرار نداده باشند از همدیگر ارث میبرند و زمان اشتراط بعد از نکاح است.
۳- از ابن ابی‌عمیر و او از بعضی از یارانش و آنان از ابوعبدالله در مورد متعه روایت کردهاند که گفته است: اگر در مدت معین مرد فوت کرد برای زن صیغه‌ای ارثی منظور نمی‌گردد.
۴- از محمد بن مسلم روایت است که می‌گوید: از ابوعبدالله سؤال کردم: مهریه زن صیغه‌ای در متعه چقدر است؟ در جواب گفت:
هر اندازه‌ای که طرفین بر آن توافق کنند تا اینکه گفت: اگر میراث را شرط قرار دهند این شرط باید تنفیذ گردد.
۵- از عمربن حنظله و او از ابوعبدالله در حدیث متعه روایت کرده است که گفته است: بین زن و مرد در متعه ارثی وجود ندارد.
۶- از سعید بن یسار و او از ابوعبدالله نقل کرده که گفته است: از ابوعبدالله در مورد مردی که بصورت موقت با زنی ازدواج می‌کند و ارث را شرط نکرده اند سؤال کردم: وی در جواب گفت: آن را شرط قرار دهند یا نه در متعه ارث وجود ندارد.
٧- از ابوعبدالله بن عمر نقل کردهاند که گفته است: از ابوعبدالله در مورد متعه سؤال کردم: در پاسخ گفت: این ازدواج از طرف خدا و رسولش برای شما حلال گردیده سپس به او گفتم: حد بین زن و مرد چیست؟ گفت: این است بین زن و مرد در متعه ارث نیست.
۸- از زراره بن جعفر در حدیثی روایت است که گفته: اگر یکی از زن و مرد در وقت تعیین شده فوت کنند دیگری ارث نمی‌برد.
٩- از أبان بن تغلب روایت است که می‌گوید: به ابوعبدالله گفتم: زمانی که با این زن خلوت کردم چه چیزی به او بگویم؟ گفت بگو: طبق کتاب خدا و سنت پیغمبر ج با تو موقت ازدواج می‌کنم بشرطی که بین ما ارث وجود نداشته باشد.
۱۰- از ابونصر و او از ثعلبه روایت کرده است که گفته است: در حین عقد متعه مرد باید بگوید: من با تو طبق قرآن و حدیث نبی ج موقتاً ازدواج می‌کنم ازدواجی که زنا نیست و بین ما ارث وجود ندارد و حق التمتع شما تا این مدت این مقدار پول میباشد.
۱۱- از سماعه و او از ابو بصیر نقل نموده که گفته است: در نکاح متعه وجوباً با این شروط باید ذکر گردد. بصورت موقت با تو ازدواج می‌کنم به مدت چند روزی که حق التمتع شما این مقدار باشد ازدواجی که زنا نیست بلکه طبق کتاب خدا و سنت پیامبر ج و بشرط اینکه ارث بین ما وجود نداشته باشد و عده تو بعد از وفات من چهل و پنج روز باشد.
۳- جدائی بین زن و مرد در نکاح متعه به تمام شدن وقت تعیین شده بین طرفین و یا به اعطاء نمودن کلیه حق‌التمتع. در نکاح متعه طلاق وجود ندارد. مرد می‌تواند زن صیغه‌ای را بعد از ده‌ها بار جدایی از آن استمتاع جوید.
۱- از زراره و او از ابوجعفر در حدیثی روایت نموده که گفته است: زمانی که وقت تعیین شده در متعه تمام شد زن بدون طلاق از مرد جدا میشود.
۲- از محمد بن مسلم و او از ابوجعفر در مورد متعه روایت کرده و گفته است: انحصار چهار زن، طلاق و ارث در متعه وجود ندارند چون زن در متعه کرایه‌ای است و به زن صیغه‌ای هیچ یک از شرایط مذکور تعلق نمی‌گیرد.
۳- از زراره و او از ابوجعفر روایت کرده که می‌گوید: به ابوجعفر گفتم: اگر مردی با زنی موقتاً ازدواج کند و بعد از انقضاء مدت زن مذکور با مرد دیگری ازدواج کند و پس از مدتی از او هم جدا شوند و سپس پیش مرد اولی برگشت و برای بار سوم از وی جدا شد و دوباره با مرد دیگری ازدواج کند. آیا برای مرد اول حلال است که با این زن موقتاً ازدواج کند؟ ابوجعفر گفت: صحیح است چون این زن مثل (حره) زن آزاد نیست بلکه این زن مستأجره است و به منزله کنیزک میباشد.
۴- از أبان و او از بعضی از یارانش و آنان از ابوعبدالله روایت کردهاند که به ابوعبدالله گفتند: آیا مرد می‌تواند در نکاح موقت چندین بار با زنی ازدواج کند؟ گفت: هیچ اشکالی ندارد هرچند بار که بخواهد می‌تواند با او ازدواج موقت کند.
۵- از علی بن‌جعفر و او از موسی بن جعفر نقل کرده که گفته: در مورد مردی که با زنی متعه‌ای ازدواج می‌کند می‌تواند چند بار با او ازدواج کند. گفت: هر چند بار که دلت می‌خواهد.
۴- مردی اگر به زن صیغه‌ای که با او ازدواج موقت نموده تمام وقت تعیین شده را قبل از آمیزش یا بعد از آمیزش به او بخشید برای مرد پشیمانی درست نیست اما تمام شدن وقت عده و یا بخشیدن وقت به زن بعنوان بائن محسوب نمی‌گردد چون این کرایه‌ای است. ولی مرد می‌تواند آن مقدار از پولی که به او قول داده به اندازه تخلف زن از وعده‌ها بجز ایام حیض به زن پرداخت نکند.
۱- از علی بن رئاب روایت است که گفته است: نامه‌ای به ابوعبدالله فرستادم که سؤال کرده بودم: آیا اگر مردی با زنی ازدواج موقت کند سپس مدت معین را بعد از وطی یا قبل از وطی به زن ببخشد آیا می‌تواند از این حکم خود نادم شود؟ در جواب گفتند: خیر.
۲- از زراره و او از جعفر روایت نموده است که گفته: به ابوجعفر گفتم: اگر مردی با زنی بصورت موقت ازدواج کند و بعد از انقضاء مدت زن مذکور با مردی دیگری ازدواج موقت کند و سپس از انقضاء وقت از او هم جدا شود و پیش مرد اولی برگردد و برای بار سوم از مرد اولی جدا شود و سپس با مرد دیگری ازدواج موقت کند آیا برای مرد اول حلال است که با آن زن ازدواج موقت کند؟ ابوجعفر گفت: صحیح است چون این زن (حره) زن آزاد نیست بلکه این زن کرایه‌ای و مستأجره و به منزله کنیزک میباشد.
۳- از عمر بن حنظله روایت است که گفته است: به ابوعبدالله گفتم: تقریباً یک ماه است که با زنی بصورت موقت ازدواج نموده ام. هنوز وقت تمام نشده است که زن متمتع تمام حقوقش را می‌خواهد. من میترسم اگر همه را پرداخت کنم تخلف کند. ابوعبدالله گفتند: شما می‌توانید کمی از حقوقش را تأخیر کنید تا اگر تخلف کرد به مقدار تخلفش حقوقش را کسر کنید.
۴- ازدواج موقت نمیتواند سبب تحلیل زن مطلقه بصورت سه طلاقه برای همسر قبلیش شود.
۱- از محمد بن مسلم و او از دیگری روایت نموده است که می‌گوید: از ابوعبدالله در مورد مردی که زنش را سه بار طلاق داده سپس اگر زنش بصورت موقت ازدواج کند می‌تواند پیش همسر قبلیش برگردد در جواب گفتند: خیر
۲- از حسن صیقل روایت است که گفته است: از ابوعبدالله سؤال کردم: اگر مردی زنش را سه بار طلاق داده باشد نمیتواند با وی ازدواج کند تا وقتی که این زن با مرد دیگری بصورت دائم ازدواج کند ولی اگر بصورت موقت ازدواج کند آیا برای همسر قبلیش حلال است تا با وی ازدواج کند؟ در جواب گفت: صحیح نیست مگر اینکه ازدواج دومیش دائم باشد.
۳- از اسحاق بن عمار نقل شده که می‌گوید: از ابوعبدالله در مورد مردی که زنش را طوری طلاق داده تا با مرد دیگری بصورت دائم ازدواج نکند نمیتواند بعد از طلاق ازدواج دومی پیش همسر اولیش برگردد. آیا اگر این زن با عبد و بنده‌ای هم ازدواج کند بعد از طلاق می‌تواند پیش همسر قبلیش برگردد؟ در جواب گفتند: بله چون عبد هم بعنوان زوج مقبول است چون خداوند فرمودهاند:
﴿حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوۡجًا غَيۡرَهُۥ﴾ [البقرة: ۲۳۰].
۴- از عمار ساباطی روایت شده که می‌گوید: از ابوعبدالله سؤال نمودم: اگر مردی زنش را دو بار طلاق داده باشد سپس زن بصورت موقت ازدواج کند آیا برای همسر اولیش حلال است که با او ازدواج کند در جواب گفتند: خیر مگر ازدواج دومش دائمی باشد.
۵- از حسن صیقل و او از ابوعبدالله نقل کرده که گفته است: به ابوعبدالله گفتم: اگر مردی زنش را بصورتی طلاق دهد تا برای بار دوم ازدواج نکند نتواند با وی ازدواج کند آیا اگر این زن موقتاً ازدواج کرد برای مرد اول حلال است که با او ازدواج کند؟ در پاسخ گفت: درست نیست چون خداوند در قرآن فرموده است:
﴿فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُۥ مِنۢ بَعۡدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوۡجًا غَيۡرَهُ﴾ [البقرة: ۲۳۰].
«پس اگر [شوهر] او را [براى سومین بار] طلاق داد، پس از آن براى او (شوهر) حلال نمىشود، تا آنکه با همسرى جز او ازدواج کند».
در حالی که در متعه طلاق وجود ندارد.
۶- در نکاح متعه خبری از محبت و مهربانی نیست.
۱- از قاسم و او از مردی روایت می‌کند که می‌گوید: از ابوعبدالله در مورد مردی که با زنی به شرط یک دفعه استمتاع کردن ازدواج کند پرسیدم: گفت: اشکالی ندارد، اما زمانی که تمام شد به او نگاه نکند و روی خود را به طرف دیگر بچرخاند.
۲- از خلف بن عماد نقل کردهاند که گفته است: برای ابوالحسن نامه‌ای فرستادم سؤال کردم: که حد اقل مدت نکاح متعه چند روز است؟ آیا جائز است بشرط یک بار آمیزش با وی ازدواج کرد؟ در جواب گفت: بله جائز است.
۳- از ابوبصیر روایت است که گفته: در نکاح متعه ذکر این کلمات ضروری است که عبارتند از این که مرد به زن بگوید: من با تو موقتاً ازدواج می‌کنم برای این مدت معین در مقابل این کرایه مشخص.
٧- اسکان زن در متعه بر مرد واجب نیست.
۱- از اسحاق بن عمار نقل کردهاند که گفته است: به ابوالحسن گفتم: زنی که بصورت موقت ازدواج می‌کند لازمه اوست که در تمام روزهای تعیین شده حاضر شود تا حق التمتع بگیرد و اگر حاضر نشد و تخلف نمود میتوان از حق تعیین شده کاست.
ابوالحسن در جواب گفتند: بجز روزهایی که در مدت معین در حالت حیض قرار دارد والا در ازای هر روز تخلف میتوان از حق التمتع او کم کرد.
۸- در متعه جمع بین بیشتر از چهار زن در حالی که چهار زن هم بصورت دائم داشته باشد جائز است.
۱- از بکر بن محمد روایت است که گفته: در مورد اینکه آیا در نکاح متعه جمع بین بیشتر از چهار زن جائز است یا نه؟ از ابو الحسن سؤال نمودم: ایشان در جواب گفتند: بله.
۲- از زراره و او از ابوعبدالله نقل کرده که می‌گوید: پیش ابوعبدالله گفتم: آیا انحصار و جمع بین چهار زن در نکاح متعه شرط است؟ در جواب گفتند: می‌توانی همزمان با هزار زن صیغه‌ای استمتاع کنی چون آنان مثل زنان مستأجره هستند.
۳- از زراره روایت است که گفته: سؤال کردم: در نکاح متعه ازدواج با چند زن همزمان حلال است؟ در جواب گفتند: به هر تعدادی که خود می‌خواهی.
۴- از عمر بن اذینه و او از ابوعبدالله روایت می‌کند که به ابوعبدالله گفتم: آیا در نکاح متعه تعداد مشخصی وجود دارد؟ در جواب گفتند: خیر چون زنان صیغه‌ای بمنزله کنیزان میباشند.
۵- از ابوبصیر روایت است که گفته است: در مورد انحصار ازدواج موقت در جمع بین چهار زن از ابوعبدالله سؤال شد. ایشان در پاسخ گفتند: هیچ ممانعتی ندارد حتی اگر جمع بین هفتاد زن باشد.
٩- در نکاح متعه عده‌ای بر زن واجب نیست.
اما زن صیغه‌ای اگر با مرد مقاربت نداشته باشد مثل نکاح دائم عده‌ای وجود ندارد. ولی اگر مقاربت داشته باشند عده زن در نکاح موقت طبق روایات زیر است:
۱- از یونس بن عبدالرحمان و او از رضا حدیثی روایت کرده که گفته است: به رضا گفتم: آیا اگر زنی با مردی ازدواج موقت کرده باشد و بعد از تمام شدن وقتش بدون عده با مرد دیگری ازدواج (موقت) می‌کند آیا هیچ گناهی متوجه مرد میشود؟ در پاسخ گفتند: خیر، بلکه گناهش فقط متوجه زن است.
۲- از زراره و او از ابوعبدالله روایت کرده که گفته: زن اگر دارای حیض باشد عده‌اش فقط یک حیض است ولی اگر دارای حیض نباشد عده‌اش یک ماه و نیم است.
۳- از احمد بن محمد بن ابونصر و او از ابوالحسن رضا روایت نموده که گفته است: ابوجعفر می‌گوید: عده زن در نکاح متعه چهل‌و پنج روز است ولی برای احتیاط آن را چهل و پنج شب قرار می‌دهیم. در حدیثی دیگر از ابوجعفرروایت می‌کند که گفته است: عده زن متمتع اگر دارای حیض باشد یک حیض است و روایت قبلی فتوای یاران وی میباشد.
۴- از ابوبصیر و او از ابوجعفر در بحث متعه روایت کرده است که می‌گوید: در صورت توافق بین زن و مرد هریک از آنان بعد از تمام شدن وقت تعیین شده می‌توانند وقت دیگری را برای استمتاع تعیین کنند و مرد به زن بگوید: از شما حلالیت می‌طلبم تا دوباره با هم همبستر (در نکاح متعه) شویم اما این امر فقط برای مرد اولی جائز است چون برای مرد دیگر باید عده‌اش را که شامل دو دوره حیض است به اتمام برساند.
۵- از علی بن یقطین و او از ابوالحسن روایت کرده است که می‌گوید: عده زنی که همسرش متوفی گردیده در نکاح موقت چهل و پنج روز است.
۶- از عبدالرحمن بن حجاج نقل کردهاند که گفته است: از ابوعبدالله در مورد زنی که با مردی ازدواج (موقت) می‌کند سؤال کردم: آیا بعد از فوت مرد متمتع بر زن عده واجب است؟ ابوعبدالله در جواب گفت: عده‌اش بعد از فوت مرد چهار ماه و ده روز است ولی اگر مرد متمتع زنده باشد بعد از انقضاء وقت عده‌اش یک دوره حیض یک ماه و نیم است.
٧- از علی بن عبدالله و او از پدرش و او از مرد که او هم از ابوعبدالله روایت کردهاند که ابوعبدالله گفته است: از ابوعبدالله سؤال کردم: آیا زنی که بصورت موقت ازدواج می‌کند و بعد از مدتی مرد متمتع فوت می‌کند آیا عده‌ای دارد؟ در جواب گفتند: عده‌اش شصت و پنج روز است.
۱۰- در نکاح متعه زن در مورد نفی همسر و عده تصدیق میشود و تفتیش و سؤال در مورد همسر و عده واجب نیست.
۱- از میسر روایت است که گفته: به ابوعبدالله گفتم: اگر در بیابانی متوجه زنی شدم که غیر از او کسی نبود به او بگویم آیا همسر داری؟ و وی جواب بگوید خیر. آیا میتوان با او ازدواج (موقت) کرد؟ در جوابش گفت: بله می‌توانی چون زن در مورد خویش تصدیق میشود.
۲- از رضا در حدیثی روایت کردهاند که گفته: به او گفتم آیا صحیح است زنی بعد از تمام شدن وقت متعه و قبل از اتمام عده با مرد دیگری ازدواج موقت کند؟ در جواب گفتند: بله هیچ اشکالی ندارد بلکه گناه این بر ذمه زن است.
۳- از فضل مولای محمد بن راشد و او از ابوعبدالله روایت می‌کند که می‌گوید: یکی به ابوعبدالله گفت: من با زنی بصورت موقت ازدواج کردم ولی بعد از مدتی تصور می‌کردم که این زن همسر دارد ابوعبدالله گفت: چرا تحقیق کرده‌ای.
۴- از مهران بن محمد و او از بعضی از یاران خویش و آنان از ابوعبدالله روایت کردند که به ابوعبدالله گفتند: مردی با زنی موقتاً ازدواج کرده پس از مدتی به مرد خبر دادند که این زن همسر دیگری دارد مرد از زن پرسید آیا همسر دیگری داری؟ سپس ابوعبدالله گفت: چرا این سؤال را از زنت پرسیده‌ای؟
۵- از محمد بن ابوعبدالله اشعری نقل کردهاند که می‌گوید: به رضا گفتم: مردی با زنی ازدواج موقت کرده اگر مرد متوجه شود که این زن همسر دیگری دارد مقصر است؟ در جواب گفت: آیا نمیدانی اگر زن بخواهد می‌تواند شاهد آماده کند که همسر دیگری ندارد.
۱۱- در نکاح متعه لعان موجود نیست.
۱- از ابن سنان و او از ابوعبدالله روایت می‌کند که گفته است: مرد (حر) آزاد در مقابل کنیزک و ذمی و زن صیغه‌ای ملاعنه نمی‌شود.
۲- از ابن ابی یغفور و او از ابوعبدالله نقل کرده است که می‌گوید: مرد در مقابل زن متمتع ملاعنه نمی‌شود.
۱۲- نبود ظهار در نکاح متعه.
۱- از محمد بن علی بن حسین روایت است که می‌گوید: امام صادق گفته است: کسی که طلاق خورده ظهار او واقع نمی‌شود و کسی که دچار ظهار شده است طلاق او واقع نمی‌شود.
۲- از فضال و او از شخص دیگری و آن از ابوعبدالله روایت می‌کند که گفته است: ظهار در جائی صحیح است که طلاق وجود داشته باشد.
۱۳- در نکاح متعه هیچ یک از بندها که عبارتند از نفقه، تقسیم اوقات بین زنان و عده وجود ندارد.
۱- از هشام بن سالم و او از ابوعبدالله در حدیثی در مورد متعه روایت می‌کند که گفته است: بر مرد در نکاح متعه نفقه در حال ازدواج.و بعد از جدائی وجود ندارد.
۱۴- در نکاح متعه خلع موجود نیست.
۱- از محمدبن مسلم و او از ابوعبدالله روایت کرده است که گفته خلع طلاق بائنه محسوب میگردد در حالی که مرد در نکاح متعه تقاضاکننده‌ای از تقاضاکنندگان است.
۱۵- در نکاح متعه جائز است زن استمتاع و استلذاذ را بغیر از فرج شرط قرار دهد.
مردی با زنی ملاقات کرده و از وی خواستگاری می‌کند. در جواب زن می‌گوید با تو ازدواج می‌کنم و تو حق داری هر طوری که بخواهی از اندام من استفاده بکنی همانطوری که مرد با زن دائمی خویش معاشقه می‌کند به‌شرط اینکه ازاله بکارت نکنی چون این کار برایم ننگ است. ابوعبدالله در جواب گفت: برای مرد درست نیست مگر اموری که زن برای وی شرط نهاده است.
جایز بودن شرط کردن استمتاع به غیر از فرج (به غیر از همبسترى) در ازدواج موقت که این شرط لازم الإجراء و جایز است!
عمار بن مروان از ابو عبدالله روایت کرده اند که گفت: به ابوعبدالله گفتم: اگر مردی نزد زنی برود و به ایشان بگوید که می‌خواهم با شما ازدواج موقت کنم. پس آن زن شرط کند و بگوید: که هر کاری که دوست دارید با من انجام بدهید اشکالی ندارد از جمله نگاه و لمس کردن و هر کاری که زن و شوهر می‌کنند با من بکنی مگر آن که با من همبستری نکنی و هر لذتی هم بخواهی از من بگیری اشکالی ندارد زیرا من از بی‌آبروی و رسوایی میترسم!، ابوعبدالله گفتند: همانگونه که شرط کردهاند باید عمل کند.
۱۶- نبودن ایلاء در نکاح متعه.
۱- از عبدالله بن سنان و او از ابوعبدالله روایت می‌کند که گفته است: از ابوعبدالله در مورد ایلاء سؤال کردم: در جواب گفتند: زمانی که چهار ماه گذشت مرد هنوز اقدام نکرده بود یا زن را طلاق میدهد و یا کفاره میدهد. عبدالله بن سنان می‌گوید: به ابوعبدالله گفتم: اگر زن طلاق داده شود به او عده مطلقه لازم است؟ گفت: آری.
۱۸- در نکاح موقت پاکدامنی (احصان) که مخدوش کردن آن منجر به زنا میشود لازم نیست. ولی در نکاح دائم به صورت‌های زیر، زوجه حره یا امه و یا ملک یمین به محض تعرض به ناموس آن یعنی انجام دادن عمل قبیح زنا منجر به رجم هریک از زن و مرد میشود.
۱- از هشام و حفص بختری و او از شخص دیگری و او از ابوعبدالله در مورد مردی که بصورت موقت ازدواج می‌کند سؤال می‌کند: آیا (احصان) پاکدامنی در نکاح متعه واجب است؟ ابوعبدالله در جواب می‌گوید: خیر بلکه احصان در نکاح دائم واجب است.
۲- از اسحاق بن عمار نقل کردهاند که گفته است: به ابو ابراهیم گفتم: اگر مردی جاریه‌ای داشته باشد آیا جاریه مرد را محصن می‌کند؟ در جواب گفت: بله. و دوباره سؤال کرد آیا زن صیغه‌ای مرد را محصن می‌کند؟ در جواب گفت: خیر. چون احصان در نکاح دائم واجب است مجدداً سؤال نمود و گفت: اگر مردی در نکاح موقت به ظن خویش حکم کرد که وطی در کار نبوده آیا قابل تصدیق است؟ در جواب گفت: مرد در این مورد قابل تصدیق نیست.
۱۸- در نکاح متعه ازدواج با مجوس جائز است.
۱- از ابن سنان و او از رضا روایت کرده که گفته است: از رضا سؤال کردم: آیا ازدواج موقت با زنان یهودی و مسیحی جائز است؟ در جواب گفت: اشکالی ندارد. پس گفته: اگر مجوسی باشد؟ در جواب گفت: در نکاح متعه اشکالی ندارد.
۲- از منصور صیقل و او از ابوعبدالله روایت کرده است: در نکاح موقت جائز است که مرد با زن مجوسی ازدواج کند.
۱٩- در نکاح متعه ازدواج با زن زانیه هرچند اصرار بر زنا داشته باشد جائز است.
۱- از زراره روایت است که گفته: پیش عمار بودم که در مورد مردی که با زنی زناکار ازدواج موقت می‌کند سؤال کردند: وی در جواب گفت: در نکاح متعه اشکالی ندارد ولی اگر نکاح دائم باشد باید شرط احصان را مراعات کند.
۲- از اسحاق روایت کردهاند که گفته: به ابوعبدالله گفتم: در کوچه زنی است که به فاجره مشهور است. آیا برایم حلال است که با وی ازدواج موقت کنم؟ ابوعبدالله می‌گوید: آیا این زن برای این‌کار هیچ نشانه‌ای بر درخانه‌اش نصب کرده است؟ اسحاق می‌گوید: در جواب گفتم: خیر چون اگر این کار را میکرد فرماندار شهر او را حبس میکرد سپس ابوعبدالله می‌گوید: می‌توانی بصورت موقت با وی ازدواج کنی؟ اسحاق می‌گوید: بعد از این امر متوجه شدم که بعضی از خادمان ابوعبدالله با وی زمزمه می‌کنند و چیزی را از من پنهان می‌نمودند ولی بعداً که با یکی از خدمه‌ها ملاقات کردم از او پرسیدم شما چه چیزی را بین خود مطرح می‌کردید؟ در جواب گفت: ابوعبدالله گفت: اگر این زن آشکارا زن زانیه باشد، برای این مرد هیچ ممانعتی وجود ندارد که با وی بصورت موقت ازدواج کند بلکه آن را از حرام به حلال تشویق کرده است.
۳- از حسن بن ظریف روایت است که می‌گوید: برای ابومحمد نوشتم که مدت سی‌سال است متعه را ترک کرده‌ام ولی مدتی است که مجدداً به آن علاقه مند شده‌ام در حالی که در کوی ما زن خیلی زیبایی سکونت دارد و بنده عاشقش شده‌ام ولی وقتی متوجه شدم زناکار است از وی بدم می‌آمد تا بعد از مدتی متوجه شدم که امامان ما (شیعه) فرمودهاند که نکاح متعه با زنان فاجره جایز است چون سبب می‌‌شوی تا آنان را از حرام به حلال تشویق کنی و نوشتم: ای ابومحمد! آیا بعد از این وقت مدید میتوانم بصورت موقت ازدواج کنم؟ ابومحمد در جوابم نوشت اگر می‌خواهی این کار را انجام دهی سنتی را احیا و بدعتی را نابود کرده‌ای. اشکالی ندارد ولی از این زن همسایه مشهور به زنا دوری کن هر چند که خود متذکر شدی که گفته‌اند: جایز است که با زنان زناکار موقتاً ازدواج کرد تا آنان را از حرام نجات داد ولی میترسم که با ازدواج با این زن بدنام شوی، حسن بن ظریف می‌گوید: بنده با توجه به توصیه ابومحمد از ازدواج با این زن خودداری کردم بعد از من مردی بنام شاذان بن سعد که یکی از یاران و همسایگان ما بود با وی موقتاً ازدواج کرد و با این ازدواج رسوا شد تا جائیکه خبرش به گوش حاکم رسید و حاکم وی را جریمه‌ای هنگفت کرد در نتیجه خداوند بوسیله پند این بزرگوار بنده را از این گزند مصون داشت.
۴- از حسن بن حریز روایت است که می‌گوید: از ابوعبدالله در مورد زنی که زناکار است سؤال کردم: آیا جایز است که موقتاً با وی ازدواج کرد؟ ابوعبدالله گفت: شما این زن را در حال زنا دیده‌ای؟ حسن گفت: خیر اما مردم این‌چنین میگویند. ابوالحسن در جواب می‌گوید: بلی متعه با این زن جایز است تا بوسیله ازدواج آن را از حرام دور کنی.
۵- از فضل مولای محمد بن راشد و او از ابوعبدالله روایت کرده است که گفت: به ابوعبدالله گفتم: با زنی بصورت موقت ازدواج کرده‌ام بعد از مدتی تصور کردم که این همسر دیگری دارد پس تحقیق کردم متوجه شدم که همسر دارد ابوعبدالله گفت: چرا تحقیق کرده‌ای؟
۶- از مهران بن محمد و او از بعضی از یارانش از ابوعبدالله روایت می‌کند که گفته: به ابوعبدالله گفتم: مردی موقتاً با زنی ازدواج کرده پس از مدتی به این مرد خبر دادند که این زن همسر دیگری دارد. مرد از زن پرسید آیا همسر دیگری داری سپس ابوعبدالله گفت: چرا این سؤال را از زنت پرسیده‌ای؟
٧- از احمد بن محمد بن عیسی و او از ابوعبدالله روایت کردهاند که احمد بن محمد گفته: از ابوعبدالله در مورد مردی که بصورت موقت با زنی بمدت چند روز مشخص ازدواج می‌کند و در بعضی از روزها که پیش مرد میآید به مرد می‌گوید: قبل از آمدنم به نزد تو زنا کرده‌ام آیا در چنین حالتی برای مرد صحیح است که این زن آمیزشی داشته باشد؟ ابوعبدالله می‌گوید: برای مرد در این حالت میسر نیست که با زن مقاربت کند.
در زیر بعضی از احادیثی که پیامب ج نکاح موقت را در آن تحریم فرموده میآید. از جمله حدیث علی و سلمه و عبدالله پسر عمرش.
۱- از محمد پسر علیس از علیس پسر ابیطالب: همانا رسول خدا ج از نکاح موقت زنان در روز خیبر و خوردن گوشت درازگوش اهلی نهی فرموده است [۸۱].
۲- از ربیع پسر ببره از پدرش روایت کرده و گفته است: رسول خدا ج در سال فتح نکاح موقت را تحریم فرمود [۸۲].
۳- از الیاس پسر سلمه از پدرش روایت شده، گفته است: پیامبر ج سال اوطاس سه مرتبه به نکاح موقت اجازه داد بعداً از آن نهی فرمود [۸۳].
۴- از عبدالله پسر عمر روایت شده گفته است: وقتی عمربن خطاب به خلافت رسید برای مردم خطبه داد سپس فرمود: همانا پیامبر ج سه مرتبه به ما اجازه نکاح موقت داده است سپس آن را حرام نمود.
قسم بخدا بدانم هر کسی که همسر داشته و نکاح موقت را انجام دهد وی را با سنگ سنگسار می‌کنم مگر اینکه چهار شاهد بیاورد که رسول خدا ج بعد از حرام کردن آن را حلال گردانیده [۸۴].
۵- از سالم پسر عبدالله روایت شده که همانا مردی از عبدالله پسر عمرب در مورد نکاح موقت سؤال کرد فرمود: حرام است گفت: همانا فلانی می‌گوید: جائز است سپس فرمود به خدا سوگند دانسته شده که رسول خدا ج روز خیبر آن را حرام گردانیده و ما زناکار نیستیم [۸۵].
۶- از سالم پسر عبدالله روایت شده گفته است: به نزد عبدالله پسر عمر آمد به او گفته‌اند که عبدالله پسر عباس به نکاح موقت امر می‌کند ابن عمر گفت: سبحان الله گمان نمی‌کنم ابن عباسب چنین کار را انجام بدهد گفتند: چرا به آن دستور داده‌است گفت: آیا ابن عباسب در زمان رسول خدا ج نوجوانی بیش بود؟ سپس فرمود: رسول خدا ج ما را از نکاح موقت نهی فرموده و ما زناکار نیستیم [۸۶].
[۸۱] إمام مالک در ص ۳۳۵ و حمیدی در ص ۳٧ می‌گوید: سلیمان برای ما بازگو کرده است و احمد: ۱/٧٩، ۵٩۲ می‌گوید: سلیمان برای ما بازگو کرده است و در ۱/۱۴۲ (۱۲۰۳) می‌گوید: عبدالرزاق برای ما بازگو کرده است. می‌گوید: معمر به ما خبر داده است و دارمی – ۱٩٩۶- می‌گوید: احمد پسر عبدالله به ما خبر داده است می‌گوید: مالک به ما بازگو کرده است و در -۲۲۰۳- می‌گوید: محمد برایمان بازگو کرده است می‌گوید: ابن‌‌عینیه برایم بازگو کرده است. و بخاری: ۵/۱٧۲، می‌گوید: یحیی پسر قزعه برایمان بازگو کرده است. می‌گوید: مالک برایمان بازگو کرده است و در ٧/۱۶- می‌گوید: مالک بن اسماعیل برایمان بازگو کرده است. می‌گوید: ابن سنان عینیه برایمان بازگو کرده است و در ٧/۱۲۳- می‌گوید: عبدالله پسر یوسف برایمان نقل کرده است. می‌گوید: مالک به ما خبر داده است و در ٩/۳۱ می‌گوید مسدد برای ما بازگو کرده است و می‌گوید یحیی از عبیدالله پسر عمر برایمان بازگو کرده است و مسلم: ۴/۱۳۴ و ۱۳۵ و ۶/۶۳ می‌گوید. یحیی پسر یحیی برای ما بازگو کرده است و می‌گوید: آن را بر مالک پسر انس قرائت نمودم. و ابوبکر پسر ابوشیبه و پسر نمیر زهیر پسر حرب برای ما بازگو کردهاند و میگویند: سفیان و پسر نمیر برای ما بازگو کردهاند. می‌گوید: پدرم گفت: عبیدالله برایمان بازگو کردهاند و ابوطاهر و حرمله بازگو کردهاند. این دو میگویند: ابن سنان وهب به ما خبر داده است. می‌گوید: یونس به من بازگو کرده است و در ۴/۱۳۴ می‌گوید: و عبدالله پسر محمد اسماء الصنبحی برایمان بازگو کرده است می‌گوید: جویریه از مالک برایمان بازگو کرده است و در ۶/۶۳- می‌گوید: اسحاق و عبد پسر حمید برایمان بازگو کردهاند این دو میگویند: عبدالرزاق به ما خبر داده است و ابن سنان‌ماجه در -۱٩۶۱- می‌گوید: محمد پسر یحیی برایمان بازگو کرده است. می‌گوید: بشر پسر عمر برایمان بازگو کرده است. می‌گوید: مالک پسر انس برایمان بازگو کرده است و ترمذی: ۱۱۲۱-۱٧٩۴، می‌گوید: پسر ابن سنان عمر برای ما بازگو کرده است. گفت: سفیان برای ما بازگو کرده است و در ۱٧٩۴- گفته است: محمد پسر بشار برایمان بیان کرده است گفت: عبدالوهاب ثقفی از یحیی پسر سعید انصاری از مالک پسر انس برایمان بیان نموده‌اند و سعید پسر عبدالرحمن مخزونی برایمان بازگو کرده است گفته است: سفیان برایمان بیان نموده است و نسائی: ۶/۱۲۵ می‌گوید: عمرو پسر علی به ما خبر داده است. گفت: یحیی پسر عبدالله پسر عمر برای ما بازگو کرده است و در ۶/۱۲۶ گفته: محمد پسر سلمه و حارث پسر مسکین برای آنها قرائت و من گوش دادم می‌گفتند: پسر قاسم از مالک به ما خبر داده‌اند و عمر پسر علی و محمد پسر بشار و محمد پسر مثنی به ما خبر داده‌اند. گفتند: عبدالوهاب به ما خبر داد گفت: شنیدم یحیی پسر سعید می‌گفت: مالک پسر انس به من خبر داد و در ٧/۲۰٧ گفته است: محمد پسر منصور و حارث پسر مسکین به ما خبر داده‌اند در حالی که آن را بر وی قرائت می‌کردند و من گوش می‌دادم از سفیان، سلیمان پسر داود به ما خبر داد گفت: عبدالله پسر وهب برای ما بازگو کرده است گفت: یونس، مالک و مسلمه به من خبر دادند هر شش‌تایشان (مالک و سفیان پسر عینیه، و معمر و عبیدالله پسر عمر و یونس و اسامه پسر زید) از زهر از عبدالله و حسن پسران علی از پدرشان و حدیث را بیان کرد- به مسند الجامع: ۱۳/۲۶۶-۲۶۸ نگاه کن: مسند علی پسر ابیطالب. [۸۲] حمیدی آن را ابراز کرده است ۸۴۶- می‌گوید: سفیان آن را برایمان بازگو کرده است و احمد ۳/۴۰۴ می‌گوید: اسماعیل پسر ابراهیم آن را برایمان بازگو کرده است گفته: معمر آن را بازگو نموده است و در ۳/۴۰۳ گفته: عبدالصمد برایمان بازگو کرده گفته: پدرم برایمان بازگو کرده گفته است: اسماعیل پسر امیه آن را برایمان بازگو کرده است. و در ۳/۴۰۴ گفته: عبدالرزاق برای ما بازگو کرده، گفته: معمر برایمان بازگو کرده است و در ۳/۴۰۵ گفته: سفیان پسر عینیه برایمان بازگو کرده است و دارمی: ۲۲۰۲ گفته: محمد پسر یوسف به ما خبر داده گفته: که پسر عینیه برای ما بازگو کرده است و مسلم: ۴/۱۳۳ گفته: عمرالناقه و ابن نمیر گفته‌اند: سفیان بن عینیه و ابوبکر پسر ابی شیبه آن را بازگو نموده‌اند گفته: ابن‌علیه از معمر برای ما بازگو کردهاند و حسن‌الحلوانی و عبد بن حمید از یعقوب پسر ابراهیم پسر سعد برای من بازگو نموده‌اند پدرم از صالح بازگو کرده است و حرمله پسر یحیی برای من بازگو کرده است. گفته: ابن وهب به ما خبر داده گفته: یونس به من خبر داده است و ابوداود: ۲۰٧۲ گفته: مدد پسر مسرهد برای ما بازگو کرده و گفته: عبدالرزاق از اسماعیل پسر امید برای ما بازگو کرده است و در ۲۰٧۳ گفته: محمد پسر یحیی پسر فارس برای ما بازگو کرده گفت: عبدالوارث از اسماعیل پسر امید برای ما بازگو کرده است و در ۲۰٧۳ گفته: محمد پسر یحیی پسر فارس برای ما بازگو کرده گفته: عبدالرزاق برای ما بازگو کرده گفته: معمر به ما خبر داده است و نسائی در الکبری، تحفة الأشراف: ۳۸۰٩ از محمد پسر عبدالله پسر بزیع از یزید پسر زریع از معمر نقل کرده است و از محمد پسر بشار از وهب پسر جریر از پدرش از محمد پسر اسحاق برای ما بازگو کردهاند هر شش نفرشان (ابن عینیه و معمر و اسماعیل ابن امیه و صالح و یونس و محمد پسر اسحاق) از زهری از ربیع بن سبره و حدیث را بیان کرده است. به مسند جامع ۶/۳۲-۳۳ بنگر. [۸۳] امام احمد آن را ابراز نموده است. ۴/۵۵ و مسلم: ۴/۱۳۱ گفته: ابوبکر بن ابی شیبه برای ما بازگو نموده که هردو (احمد و ابوبکر) گفته‌اند: یونس پسر محمد برای ما بازگو کرده گفته است: عبدالواحد پسر زیاد برای ما بازگو کرده گفته: ابوعمیس از إلیاس پسر سلمه برای ما بازگو کرده است و حدیث را بیان نموده است به مسند جامع مسند سلمه بن الأکوع: ٧/٩۴-٩۵ بنگر. [۸۴] ابن ماجه آن را ابراز نموده است (۱٩۶۳) گفته: محمد بن حسن عسقلانی برای ما بازگو کرده گفته: فریابی ز ابان ابن ابی حازم از بکرحوض از عبدالله پسر عمر برای ما بازگو کردهاند و حدیث را ذکر می‌نماید. به مسند الجامع مسند عمر ۱۳ و ۵۵۲ بنگر. [۸۵] طبرانی آن را روایت کرده است به مجمع الزوائد و منبعالفوائد: ۴/۲۶۵ والسنن الکبری: ٧/۲۰۲ بنگر. طبرانی در الأوسط روایت نموده گفته: رجال آن صحیح هستند به جز معانی بن سلیمان که او نیز مطمئن میباشد به مجمع الزوائد هیثمی ۴/۲۶۵ بنگر. [۸۶] عبدالرزاق در مصنفش ٧/۵۰۲ آن را روایت کرده است.
اما دلیل اجماع: اصحاب رسول خدا ج بر حرام بودن نکاح متعه اجماع کردهاند به دلیل اینکه رسول خدا ج از آن نهی کرده است و عمرس در دوران خلافت خود بر منبر آن را نهی نمود و در مجلس شورای اصحاب حکم تحریم آن منعقد گردید و اصحاب آن را تثبیت نمودند [۸٧].
جصاص می‌گوید: حقیقتاً ما بر ثبوت منع نکاح موقت بعد از مباح بودن آن از قرآن و سنت و اجماع سلف دلیل آوردیم و بر حرمت آن در بین علماء صدر اول اسلام اختلافی نبوده و فقهای ممالک اسلامی بر حرمت آن اتفاق دارند و هیچ اختلافی با همدیگر ندارند [۸۸].
مازری گوید: اجماع بر حرمت آن منعقد گردید و هیچکس در آن اختلاف ندارد مگر گروهی از مبتدعین که به احادیث وارده در آن زمینه متوسل شده و ما گفتیم: که آن احادیث منسوخ و حجت بر آنها واقع نمی‌شود [۸٩].
خطابی در معالم السنن می‌گوید: تحریم نکاح موقت مانند اجماع است مگر از بعضی از اهل تشیع نباشد و رأی آنان بنابر قاعده خودشان که میگویند: [در اختلافات باید به علیس و آل بیت او رجوع شود] صحیح نیست از علیس ثابت است که گفته: احادیث مبیح نکاح موقت منسوخ هستند. و بیهقی از جعفربن محمد نقل نموده که درباره نکاح موقت از او سؤال کردهاند در جواب گفته: زنا میباشد.
قاضی عیاض می‌گوید: بعد از آن، اجماع علماء بر تحریم آن واقع گردید و فقط رافضی‌ها به‌آن راضی نیستند [٩۰].
قرطبی می‌گوید: علماء سلف و خلف بر تحریم آن اتفاق نظر دارند مگر کسی که از رافضی‌ها باشد که به رأی او توجه نمی‌شود [٩۱].
[۸٧] اگر این نهی عمرس خطا بود اصحاب آن را تأئید نمی‌کردند در حالی که کسی آن را بر وی انکار ننمود اگر ساکت شدند چون آگاهی بر حرمت آن داشتند و اگر به خاطر جهلشان به حلال و حرام بودن آن ساکت شدند عادتاً محال و غیرممکن است زیرا شدیداً به جستجوی امور نکاح نیاز داشتند و اگر با اینکه علم به حلال بودن آن داشتند و ساکت می‌‌شدند پوشیدن حق ترک امر به معروف و نهی از منکر (مداهنه) و کفر و بدعت بود، واقع شدن چنین چیزی از اصحاب کرام غیرممکن میباشد. [۸۸] تفسیر جصاص: ۲/۱۵۳. [۸٩] الـمعلم: ۲/۱۳۱. [٩۰] به صحیح مسلم به شرح نووی نگاه کن ٩/۱۸۱. [٩۱] فتحالباری: ٩/٧۸-٧٩.
همانا نکاح برای ارضای شهوات مشروع نشده بلکه برای اهداف اجتماعی مشروع گردیده که به وسیله آن میتوان به‌آن اهداف دسترسی پیدا کرد مانند آرامش‌خاطر، و بدنیا آوردن فرزندان، و تشکیل خانواده، و بقای نوع بشر به‌گونه‌ای که شایسته کرامت انسانی وی میباشد، و همانا غریزه جنسی در اصل در فطرت بشر گنجانیده شده تا مشوق برای نکاح صحیح مشروع گردد که به وسیله آن اهداف عالی و بلند و رفیع تحقق پیدا می‌کنند. تا زن و مرد همانند حیوانات ارضای شهوات نکنند و وجود زن ضایع نگردد و ذلیل و رسوا و پست و حقیر نگردد و مانند یک کالای تجارتی دست به دست نشود و به فرزندان آنان زیانی نرسد چنان‌که خانه‌ای بیابند که در آن سکونت گزینند و نه کسی بیابند که عهده‌دار تربیت و تأدیب آنان شود که این یک تغییر سنت جاری خداوند در مخلوقات خود محسوب میگردد و زن را از وظیفه شریف و بلند مرتبه خود که خداوند وی را برای آن خلق نموده خلع می‌کنند و باز میدارند در حالی که خداوند فطرتاً وی را برای انجام آن خلق نموده و شوهر بعد از فارغ شدن روزانه در کنار او آرام می‌گیرد و با فرزندانش صحبت کرده و آنها را فرزندانی صالح به بار بیاورد که خانواده به وسیله آن زن معلم رشید به یک جولانگاه طبیعی برای رهبران، و سیاستمداران، و عظماء، و نخبگان، و علما تبدیل گردد که تخریج چنین انسان‌هائی در غیر یک خانواده شریف پاک که عهد و پیمان پدران و مادران در آن قطع نشده باشد امکان پذیر نیست. در غیر اینصورت بی بندوباری و از هم پاشیدن جامعه به بار خواهد آمد که در آن تمام امت در معرض نابودی قرار می‌گیرد [٩۲].
مقصود قانونگذار حکیم از مشروع عقد نکاح الفت و محبت و اشتراک در زندگی میباشد. چه الفت و شراکتی از نکاح پدید میآید که هدف از آن تنها ارضای شهوات میباشد آن هم به یک شرط وقتی که فارغ گردید رخسارش را از وی برگرداند؟ اگر این نکاح موقت زنا نباشد پس زنا چگونه انجام می‌گیرد؟
مگر زنا هم با رضایت طرفین برای ارضای شهوات انجام نمی‌گیرد؟
آیا مفاسدی که از زنا پدید میآید کمتر از مفاسدی است که از این نوع نکاح پدیدار میگردد زمانیکه مباح گردد؟
پس مردم چگونه پسران خود را می‌شناسند؟
و کیست آن کسی‌که پاک شدن تخمدان زن را در طول یک قاعده یا دو قاعده ماهانه یا ۴۵ روز یا بعد از فارغ شدن صاحب نکاح موقت ضمانت کند تا زن بداند آیا حامله است یا نه؟
و زمانی که مردم پسرانشان را نشناسند پس چه کسی مخارج این لشکر بزرگ که از نکاح موقت بوجود آمده‌اند بعهده می‌گیرد؟
و عاقدان نکاح کجایند در حالیکه هرکدام شهوتشان را ارضاء کرده و راه خود را رفته‌اند؟ خصوصاً کسانیکه به نکاح موقت رأی میدهند میگویند: اگر صاحب نکاح موقت فرزندانش را از خود نفی کند بدون ضمان شرعی نفی از وی دور میشود.
همانا بر جامعه واجب است که نقشه رشد ساخت وساز خانه‌های سازمانی را برای سکونت فرزندان نکاح موقت تخصیص دهند و از صندوق‌های تأمین اجتماعی و جهاد بر آنها انفاق کنند و تشریع کنندگان نکاح موقت سپاسگزاری کنند زیرا آنها زن نکاح شده را ملزم به عده وفای کامل در دورترین اجل‌ها و سررسیدها کردهاند. و دکان‌ها و مغازه‌هایشان را ببندند و جلو مسجدهای جامع چشم به انتظار بنشینند تا وقت زایمان فرا رسد و عده پایان یابد.
همانا بیت المال و خزانه‌های دولت باید مخارج آنها را تأمین کنند و در حالیکه اگر درهای بیت المال و خزانه‌ها بر روی آنها باز بشوند منافع دیگر زندگی که به خاطر آن اموال در بیت المال جمع‌آوری شده‌اند تعطیل خواهند شد که این وصیت در نتیجه حلال کردن و درست دانستن نکاح موقت برای یکی از دولت‌ها پیش آمد. مجلة الشرع شیعی نوشت:
رفسنجانی رئیس جمهور اسبق ایران به دویست و پنجاه هزار -۰۰۰/۲۵۰ نوزاد پیدا شده در کوچه و خیابان‌ها اشاره کرد که در نتیجه نکاح موقت متولد شده‌اند [٩۳].
همان مجله می‌گوید: همانا رفسنجانی تهدید کرده است که با توجه به این همه مشکلاتی که در پشت نکاح موقت وجود دارد آن را تعطیل خواهد کرد [٩۴].
شهر مشهد شیعه نشین ایران را در آسیا- شهری نامیده‌اند که سطح اخلاق در آن بسیار رو به انحلال و نابودی است آن هم به این خاطر که نکاح موقت در آن شهر از دیگر شهرها بیشتر رواج دارد [٩۵].
جامعه‌ای که در آن شهوت حد و حدود ندارد جامعه‌ای است در معرض زیان و فساد زیرا در آن جامعه نه خانه‌ای امنیت دارد و نه خانواده‌ای مقدس و محترم شمرده میشود.
این یکی از استادانشان (ملاهاشم) که با شوق و علاقه زیادی نکاح موقت را انجام میدهد. در یک گفته‌ای که یک محلل شیعی از او نقل می‌کند می‌گوید: یکبار زنی از وی خواسته که به خانه‌اش برود و نماز را به خاطر تعلیم او در آنجا بخواند. بعد از نماز زن از او خواست که برای مدت زمان طولانی‌تر نزد او بماند. ملاهاشم طبیعت این زن را بلد نبود، و به او گفت: که مجبور است برود در این هنگام زن با یک عبارت متعارف و آشنا به ملا گفت: این سرّی است که بین ما می‌ماند، ملا گفت: که نمیتواند تمام شب را نزد وی بماند اما دو ساعت امکان پذیر است، و همچنین می‌گوید: ملاهاشم در انجام وظیفه دینی خود بسیار موفق بوده و بارها به من گفته است: که نمیتواند خواسته هیچ زنی را رد کند که برای دو ساعت یا سه ساعت از وی درخواست آمیزش کند و از مدت متعه تجاوز نکند و گفته است: که وی سابقاً در خانه‌هایشان زنان را زیارت کرده است با توجه به رأی ملاهاشم نکاح موقت اساساً در بین مردان دینی منتشر میشود [٩۶].
این خود بکلی انهدام و تخریب زندگی صحیح زن و مرد و برکندن پایه‌های خانواده و باز کردن دربهای فحشاء و فساد میباشد که بر روی فاحشه‌چیان باز میشود آن هم از طرف کسانی که خود را زیر نام اسلام مخفی کرده و خود را مردان دینی مینامند که دین پاک و مقدس خداوند از آنها بیزار است.
کسی که بیطرف باشد و متعصب نباشد امکان ندارد که این زنا را انکار می‌کند و می‌گوید: امثال مردانی چون ملاهاشم و غیره زناکار هستند و باید حد شرعی بر آنها اقامه شود. همانطور که امام صادق در فرموده‌ای که صاحب کتاب دعائم‌الإسلام – از وی نقل می‌کند به آن اشاره کرده است مردی از امام صادق درباره نکاح موقت (متعه) سؤال کرد فرمود: برایم تعریف کن چه جوری است؟ مرد گفت: مرد به نزد زن می‌رود و می‌گوید: با یک درهم یا دو درهم برای یک دفعه آمیزش یا یک روز یا دو روز با تو
ازدواج می‌کنم امام فرمود این زنا است و به جز یک انسان فاجر کسی این کار را نمی‌کند [٩٧].
هشام بن حکم از ابوعبدالله درباره نکاح موقت روایت می‌کند که گفته: در نزد ما فقط انسان‌هائی فاجر آن را انجام میدهند. یعنی این ملاهاشم و امثال او از کسانیکه طرفدار نکاح موقت و شهوتران هستند پشت پرده دین خود را مخفی کردهاند.
[٩۲] الفقه الإسلامی وأدلته، وهبة الزحیلی: ٧/٧۰ والحصری: ص ۱٧٧ و فقه السنة: ۲/۴۳. [٩۳] به مجلة الشرع شماره ۶۸۴، سال چهارم، ص ۴ نگاه کن. [٩۴] منبع قبلی. [٩۵] کتاب الـمتعة، شهلا حائری ص ۳٩. [٩۶] منبع سابق: ص ۲۲٧-۲۲۶. [٩٧] دعائم الإسلام: ۲/۲۲٩، ح ۸۵٩.
آن‌هائیکه قائل به نکاح موقت -شیعه‌هائی هستند دوازده امامی- به شبهات و خیالهائی بر استمرار حلالی نکاح موقت دست گرفته‌اند. و به گمان خودشان برای مباح دانستن نکاح موقت به قرآن و سنت و اجماع و عقل استدلال می‌کنند که این شبهه‌ها از خانه عنکبوت ضعیف‌ترند. اما برای کسانیکه آگاه بر موضوع نکاح متعه نیستند چنین وانمود میشود که این دلایل قوی و باطل‌کننده دلایل مخالفین است. در حالیکه شبهاتی بیش نیستند که فقط حق را با آن تلبس و انکار می‌کنند که آن شبهات عبارتند از:
اولاً میگویند: در قرآن دو آیه وجود دارد که از محکمات [٩۸]. قرآن هستند که یکی در تشریع متعه حج آیه ۱٩۶ سوره بقره و دیگری متعه زنان آیه ۲۴ سوره نساء میباشد.
میگویند: مباح کردن متعه در قرآن برای ما کافی نیست و آن فرموده خداوند است که می‌فرماید:
﴿فَمَا ٱسۡتَمۡتَعۡتُم بِهِۦ مِنۡهُنَّ فَ‍َٔاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةٗ﴾ [النساء: ۲۴].
«پس زنیکه با وی استمتاع کردید مهریه‌ای که برایش مقرر گردیده به آن بپردازید».
و میگویند: به اجماع امت توجیه استمتاع مذکور در آیه نکاح متعه میباشد و سبب نزول آن به این معنی (نکاح متعه) در مصادر موثق تفسیر اهل سنت آمده است.
[٩۸] یعنی احرام بستن برای انجام عمره و بعد از اتمام آن برای انجام مناسک حج در ایام حج [مترجم].
۲- میگویند: با توجه به آیات قبل و بعد و مضمون آیه میبینیم که این آیه بر نکاح متعه دلالت می‌کند و به خاص بودن آیه به نکاح متعه اشاره می‌کند، زیرا آیه در صدر بیان محرمات و از محلات و تأکید بر دست کشیدن از اموال زنان میباشد که مردان در جاهلیت با توجه به ضعف زنان بر آنها تجاوز می‌کردند و اموالشان را چپاول می‌کردند. خداوند می‌فرماید:
﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا يَحِلُّ لَكُمۡ أَن تَرِثُواْ ٱلنِّسَآءَ كَرۡهٗاۖ وَلَا تَعۡضُلُوهُنَّ لِتَذۡهَبُواْ بِبَعۡضِ مَآ ءَاتَيۡتُمُوهُنَّ﴾ [النساء: ۱٩].
«ای مؤمنان، برای شما حلال نیست آنکه از زنان میراث بگیرید و آنان خوششان نیاید و آنان را از نکاح کردن با هر که بخواهند منع نکنید تا بعضی از آنچه بدان‌ها داده‌اید بدست آورید».
و خداوند می‌فرماید:
﴿وَإِنۡ أَرَدتُّمُ ٱسۡتِبۡدَالَ زَوۡجٖ مَّكَانَ زَوۡجٖ وَءَاتَيۡتُمۡ إِحۡدَىٰهُنَّ قِنطَارٗا فَلَا تَأۡخُذُواْ مِنۡهُ شَيًۡٔاۚ أَتَأۡخُذُونَهُۥ بُهۡتَٰنٗا وَإِثۡمٗا مُّبِينٗا ٢٠ وَكَيۡفَ تَأۡخُذُونَهُۥ وَقَدۡ أَفۡضَىٰ بَعۡضُكُمۡ إِلَىٰ بَعۡضٖ وَأَخَذۡنَ مِنكُم مِّيثَٰقًا غَلِيظٗا ٢١﴾ [النساء: ۲۰-۲۱].
«و اگر خواستید زنی را به‌جای زنی دیگر بیاورید و مهریه زیادی را به آنها داده بودید پس مگیرید. آیا از آن مال به ظلم و ستم چیزی را پس می‌گیرید؟ و چگونه آن را باز می‌گیرید؟ در حالیکه با هم مباشرت کردهاید و زنان از شما با صیغه ایجاب و قبول و حضور شهود عهد گرفته‌اید».
سپس می‌فرماید:
﴿وَلَا تَنكِحُواْ مَا نَكَحَ ءَابَآؤُكُم﴾ [النساء: ۲۲].
«و نکاح مکنید زنی را که پدران شما آن را نکاح کردهاند».
و می‌فرماید:
﴿حُرِّمَتۡ عَلَيۡكُمۡ أُمَّهَٰتُكُمۡ وَبَنَاتُكُمۡ وَأَخَوَٰتُكُمۡ وَعَمَّٰتُكُمۡ وَخَٰلَٰتُكُمۡ وَبَنَاتُ ٱلۡأَخِ وَبَنَاتُ ٱلۡأُخۡتِ وَأُمَّهَٰتُكُمُ ٱلَّٰتِيٓ أَرۡضَعۡنَكُمۡ وَأَخَوَٰتُكُم مِّنَ ٱلرَّضَٰعَةِ وَأُمَّهَٰتُ نِسَآئِكُمۡ وَرَبَٰٓئِبُكُمُ ٱلَّٰتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَآئِكُمُ ٱلَّٰتِي دَخَلۡتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمۡ تَكُونُواْ دَخَلۡتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ وَحَلَٰٓئِلُ أَبۡنَآئِكُمُ ٱلَّذِينَ مِنۡ أَصۡلَٰبِكُمۡ﴾ [النساء: ۲۳].
«بر شما حرام شد مادران شما و دختران شما و خواهران شما و خواهران پدران شما و خواهران مادرانتان و دختران برادر و دختران خواهر و آن مادران که به شما شیر داده‌اند و خواهران شیرخواره شما و مادران زنانتان و دختران زنان شما که در کنار شما پرورش می‌یابند از شکم آن زنان که شما با آنها آمیزش کردهاید. اما اگر با آنها آمیزش نکرده باشید بر شما هیچ گناهی نیست و زنان پسران شما که فرزندان اصلی شما باشند (نه پسرخوانده)».
و می‌فرماید:
﴿وَأَن تَجۡمَعُواْ بَيۡنَ ٱلۡأُخۡتَيۡنِ﴾ [النساء: ۲۳].
«و بر شما حرام است که دو خواهر را با هم نکاح کنید».
﴿وَٱلۡمُحۡصَنَٰتُ مِنَ ٱلنِّسَآءِ إِلَّا مَا مَلَكَتۡ أَيۡمَٰنُكُمۡ﴾ [النساء: ۲۴].
«زنان شوهردار [نیز] جز ملک یمینتان [بر شما حرام شده است]».
﴿وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَآءَ ذَٰلِكُمۡ﴾ [النساء: ۲۴].
«و فراتر از این‌ها براى شما حلال گردیده».
تا اینجا هدف از تحریم تجاوز بر ازدواج و خوردن حقوقشان و محرمات و حکم به حلال بودن غیر این محرمات مذکور کامل گردید اما یک حکم باقی مانده است که در آیات مذکور ذکر نشده و قرآن برای اتمام مانده آن را عرضه می‌کند و می‌فرماید:
﴿فَمَا ٱسۡتَمۡتَعۡتُم بِهِۦ مِنۡهُنَّ فَ‍َٔاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةٗ﴾ [النساء: ۲۴].
«پس زنی که با وی استمتاع کردهاید مهریه‌ای که برایش مقرر کردهاید به آنها بپردازید».
و در آنجا یک نوع دیگر وجود دارد که قبلاً ذکر نشده و حکم اوائل آن را شامل نمی‌شود پس نیاز ضروری به تفصیلی دیگر برای بیان آن داریم و می‌فرماید:
«و اما زنانیکه با آنها استمتاع کردهاید آن اجاره‌ای که بر آن توافق کردهاید به آنها بپردازید و اجر آنها را برای خود نبرید چنان‌که در ازدواج دائمی حکمش چنین است».
سپس خداوند گروه سوم از زنانی که نکاحشان جائز است بیان می‌کند (الإماء) و این نکاح اخیر ویژه کسانی است که توانائی نکاح زنان آزاد را ندارند در نتیجه با زنان برده ازدواج می‌کنند و خداوند می‌فرماید:
﴿وَمَن لَّمۡ يَسۡتَطِعۡ مِنكُمۡ طَوۡلًا أَن يَنكِحَ ٱلۡمُحۡصَنَٰتِ ٱلۡمُؤۡمِنَٰتِ فَمِن مَّا مَلَكَتۡ أَيۡمَٰنُكُم مِّن فَتَيَٰتِكُمُ ٱلۡمُؤۡمِنَٰتِ﴾ [النساء: ۲۵].
«و کسی‌که توانائی ندارد زنان مؤمنه آزاد را نکاح کند پس از آن کنیزهای مؤمنه‌ای که شما مالک آنها هستید می‌توانید نکاح کنید».
سپس با این فرموده خداوند بحث را به پایان می‌رساند:
﴿يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمۡ وَيَهۡدِيَكُمۡ سُنَنَ ٱلَّذِينَ مِن قَبۡلِكُمۡ وَيَتُوبَ عَلَيۡكُمۡۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٞ ٢٦﴾ [النساء: ۲۶].
«خداوند می‌خواهد قوانین دین و مصالح امور را برایتان روشن کند و شما را به راه کسانی - از پیغمبران و صالحان- رهنمود کند که پیش از شما بوده‌اند و توبه شما را بپذیرد و خداوند آگاه کار بجا ست».
آنها قرینه‌هایی پراکنده هستند که ما را به ترجیح قولی راهنمائی می‌کنند که می‌گوید: هدف آیه‌ای که از آن بحث شد نکاح موقت میباشد و با آن قرینه‌ها مضمون آیات مربوطه بدون رها کردن و یا تکرار با هم هماهنگ میشوند پس اگر این آیه در مورد تبیین حکم نکاح دائم میبود تکرار در یک سوره لازم می‌آمد اما زمانیکه در مورد نکاح موقت میباشد تکرار آیات برای بیان معنی جدید میباشد. نکاح دائم و کنیزان را به وسیله آن آیه قرآن بیان کردیم که می‌فرماید:
﴿فَٱنكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ مَثۡنَىٰ وَثُلَٰثَ وَرُبَٰعَۖ فَإِنۡ خِفۡتُمۡ أَلَّا تَعۡدِلُواْ فَوَٰحِدَةً أَوۡ مَا مَلَكَتۡ أَيۡمَٰنُكُمۡۚ﴾ [النساء: ۳].
«با زنان دیگری که برای شما حلالند و دوست دارید با دو و یا سه یا چهارتا ازدواج کنید و اگر هم می‌ترسید که نتوانید میان زنان دادگری را مراعات کنید به یک زن اکتفا کنید یا با کنیزان خود ازدواج کنید».
و نکاح کنیزان با این آیه بیان شد. و اگر کسی از شما نتوانست با زنان آزاده مؤمنه ازدواج کند می‌تواند با کنیزان مؤمنی ازدواج نماید. تا آنجا که می‌فرماید:
﴿وَمَن لَّمۡ يَسۡتَطِعۡ مِنكُمۡ طَوۡلًا أَن يَنكِحَ ٱلۡمُحۡصَنَٰتِ ٱلۡمُؤۡمِنَٰتِ فَمِن مَّا مَلَكَتۡ أَيۡمَٰنُكُم مِّن فَتَيَٰتِكُمُ ٱلۡمُؤۡمِنَٰتِۚ﴾ [النساء: ۲۵].
«و هرکس از شما توانایى [مالى] نداشته باشد که با زنان آزاد مؤمن ازدواج کند باید از ملک یمینهایتان که کنیزان مؤمناتاند، ازدواج کند».
لذا با اجازه صاحبان آنان با ایشان ازدواج کرده و مهریه ایشان را زیبا و پسندیده و برابر عرف و عادت بپردازید.
و متعه با این آیه بیان شد که می‌فرماید:
﴿فَمَا ٱسۡتَمۡتَعۡتُم بِهِۦ مِنۡهُنَّ فَ‍َٔاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةٗۚ﴾ [النساء: ۲۴].
«پس اگر با زنی از زنان ازدواج کردید و از او کام گرفتید باید که مهر او را بپردازید».
خلاصه خداوند در اول سوره نکاح دائم را بیان فرمود:
﴿فَٱنكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ﴾ [النساء: ۳].
«با زنان برای شما حلالند و دوست دارید ازدواج نمایید».
سپس وجوب ادای مهریه را بیان فرمو:
﴿وَءَاتُواْ ٱلنِّسَآءَ صَدُقَٰتِهِنَّ﴾ [النساء: ۴].
«و مهریه زنان را بپردازید».
سپس کسانی که نکاح با آنها حرام و کسانیکه غیر از محرمات نکاح با آنان حلال میباشد به عنوان نکاح دائم یا موقت یا ملک یمین یا کینزان بیان می‌کند و همچنان وجوب پرداخت مهریه در نکاح موقت و جواز تجدید آن قبل از اتمام زمان نکاح موقت و یا بعد از زیاد کردن اندازه مهریه را بیان می‌کند [٩٩].
[٩٩] به مسائل الفقهیة: ص ٧۶ و نقضالوضیعة: ۲۸۵-۲۸۶ والـمیزان : ۴/۲۸۰ و روح التشیع: ۴۶۱-۲۶۲ و فقه الجنس ص ۱۳٧ بنگر.
سوم میگویند: لفظ -استمتاع- در آیه منظور نکاح موقت است.
می‌گوئیم: همانا لفظ، استمتاع و تمتع اگرچه در اصل بر انتفاع و تلذذ منطبق میشود. اما در عرف شرع ویژه این عقد معین شده است خصوصاً زمانیکه این لفظ به زنان، [نساء] اضافه شود و برای اینکه لفظ استمتاع در عرف و عادت مردم به معنی نکاح موقت دائر بود. و لفظ قرآن نیز مطابق با عرف مردم نازل شد ناچاریم لفظ استمتاع را بر این معنی رایج و متداول حمل کنیم که موافق با اسلوب قرآن میباشد در تمامی احکام و تشریعاتش که موافق با عرف و عادت مردم میباشد. مانند معاملات و ربا و سود و غنیمت و مثال آنها، زمانیکه لفظ استمتاع بدون قید آمد در شرع غیر از نکاح موقت و عقد موقت را شامل نمی‌شود آیا نمی‌‌بینید آنها میگویند فلانی متعه (صیغه) را قبول دارد و فلانی تأئید نمی‌کند و همه هم یک عقد مخصوص را مد نظر دارند پس مقصود لفظ استمتاع مذکور در آیه نکاح موقت میباشد و شکی در آن نیست. زیرا آیه مذکور در مدینه نازل شده در سوره نساء در نیمه اول، زمان بعد از هجرت پیامبر ج میباشد با توجه به اینکه اکثر آیات بر آن شهادت میدهند و در آن وقت مردم در برابر اجر موقت از آنها کام می‌گرفتند، معین و معلوم است و آیه موافق با عادت جاری و برای تأکید مهریه‌ای که دو طرف بر آن توافق کردهاند نازل شده است [۱۰۰].
[۱۰۰] تفسیر رازی: ۱۰/۴۲-۴۴ و تفسیر الـمیزان: ۴/۲٧٩ و الروضة: ۵/۲۸۴.
چهارم میگویند: خداوند استمتاع را ذکر کرده و به‌دنبال آن اجر را مطرح نموده و این دلیل جواز بر استمتاع میباشد.
پنجم میگویند: آیه صراحتاً لفظ: ﴿أُجُورَهُنَّ﴾ را بیان می‌کند که نکاح دائم اجری ندارد بلکه مهریه یا صداق مطرح است ولی حمل لفظ بر غیرمعنای مشهور آن تأویلی است که هیچ شاهدی ندارد [۱۰۱].
ششم میگویند: اگر مقصود آیه نکاح دائم باشد با عین عقد تمام مهریه واجب میگردد و از آن چیزهائی که دال بر آن است که لفظ استمتاع در آیه معنی انتفاع و جماع و آمیزش نمی‌دهد. اینست که اگر مقصود نکاح دائم بود به محض عقد تمام مهریه واجب میگردید زیرا خداوند می‌فرماید: ﴿فَ‍َٔاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ﴾یعنی: «مهریه آنان را بپردازید». به رأی اکثر مفسرین و آن بدون خلاف در نکاح دائم واجب نیست و همانا تمام اجر در عقد نکاح متعه واجب میشود برعکس اینکه اگر تلذذ و کام گرفتن حاصل نشد پرداخت مهریه واجب نمی‌شود که آن نیز در نکاح دائم باطل است، زیرا با مرگ و فسخ واجب میگردد و بعد از طلاق دادن زن قبل از دخول و کام گرفتن نصف آن واجب میگردد زیرا اگر چنین بود که اگر کسی از وی کام نگرفت وجوباً ملزم به پرداخت مهریه نمی‌باشد و دانستیم که اگر قبل از آمیزش با وی طلاقش دهد ملزم به پرداخت نصف مهریه میباشد و نزد بسیاری از فقهاء اگر با وی خلوتی کامل ایجاد کرد باید تمام مهریه را به وی بپردازد حتی اگر از وی کام بگرفته نباشد [۱۰۲].
[۱۰۱]روح التشیع: ص ۴۶۲ و ص ۱۳۶ از کتاب الـمتعة ومشروعیتها في الإسلام، نوشته مجموعهای از علماء مدرسه نکاح موقت. والحجة البیضاء: ص ٧۶ والروضة: ص ۵/۲۴٩. [۱۰۲] التبیان للطوسی: ۳/۱۶۶ و مجمع البیان: ۵/٧۲ و تفسیر قلائد الدرر: ۳/۶۵ و فقه الجنس ص ۱۳٧.
هفتم میگویند: آیه بعد از استمتاع وجوباً به پرداخت مهریه امر می‌کند و این امر خواستار آن است که مفهومش نکاح متعه باشد [۱۰۳].
زیرا خداوند پرداخت مهریه را به استمتاع منوط کرده است. و این هم خواستار آن است که مفهومش این عقد مخصوص بدون آمیزش باشد.
هشتم: همانا گروهی از اصحاب آیه را با جمله زیادی (إلى أجل مسمى) قرائت کردهاند [۱۰۴].
حافظ ابوبکر بیهقی متوفی سال ۴۵۸ هجری در سنن کبری با سند خود از محمد پسر کعب از ابن عباسب ابراز داشته است و می‌گوید: متعه (نکاح موقت) در صدر اسلام وجود داشت و آنان این آیه ﴿فَمَا ٱسۡتَمۡتَعۡتُم بِهِۦ مِنۡهُنَّ﴾ [النساء: ۲۴].را اینطور ﴿فَمَا ٱسۡتَمۡتَعۡتُم بِهِۦ مِنۡهُنَّ﴾«إلى أجل مسمى» قرائت نموده‌اند [۱۰۵]. و حافظ ابوزکریا نووی شافعی متوفی ۶٧۶ هجری در شرح صحیح مسلم بیان کرده است: (٩/۱۸۱) همانا عبدالله بن مسعود آیه را چنین قرائت نموده است: ﴿فَمَا ٱسۡتَمۡتَعۡتُم بِهِۦ مِنۡهُنَّ﴾إلى أجل [۱۰۶].
[۱۰۳] مجمع البیان: ۵/٧۱-٧۲ ، أصلالشیعة: ص ۱۰۵، السرائر: ۲/۶۱٩. [۱۰۴] الغدیر : ۶/۲۳۰ و مقدمة مرآة العقول: ۱/۲٧٧. [۱۰۵] کاشف الغطاء فی أصلالشیعة: ص ۴٩ والفصول لعبد الحسین: ص ۶۶-۶٧ و مقدمة مرآة العقول: ۱/۲٧۸. [۱۰۶] مصدر سابق.
نهم میگویند: آیه متعه منسوخ نیست بلکه از محکمات قرآن میباشد همانا گروهی از بزرگان علماء سنی روایت کردهاند که آیه متعه منسوخ نیست: از جمله زمخشری در تفسیر خود -الکشاف- از ابن عباسب نقل می‌کند که آیه متعه از محکمات قرآن میباشد. و میگویند: و از غیر او نقل می‌کنند که از حکم پسر عطیه سؤال کردند آیه متعه منسوخ است یا نه؟ ایشان در جواب گفتند: نه. و میگویند: همانا عمران پسر حصین صحابی تصریح کرده: که این آیه در مورد متعه نازل شده و نسخ نشده است [۱۰٧].
احمد بن حنبل در مسند خود ۴ ص ۴۳۶ با سندی که همه رجال آن موثق هستند از عمران پسر حصین ابراز می‌دارد که گفته است: آیه متعه در کتاب خداوند نازل شد و ما همراه پیامبر ج به آن عمل کردیم و آیه‌ای نازل نشد که آن را نسخ کند و رسول خدا ج نیز از آن نهی نفرمود و فوت کرد. و میگویند: همانا این روایات و نظیر آنها در اکثر صحاح اهل سنت و تفاسیر و کتب فقهی آنها موجود است [۱۰۸].
[۱۰٧] الأمینی: ۶/۲۲۰ بعنوان الـمتعة في الکتاب. [۱۰۸] مسائلالفقهیة: ص ٧۵ و کاشف الغطاء في أصلالشیعة: ص ٩۸ و خوئی در تفسیر البیان: ص ۳۱٩ و عبدالله نعمه في روح الشیعة: ۴۶۳ و فکیکی در الـمتعة ص ۵۶ و جواد مغنیه در تفسیر خود الکاشف: ۵/۲٩۶ بنگر.
دهم میگویند: همانا نسخ آیه متعه به آیه ازدواج غیرممکن است زیرا آیه متعه در سوره نساء میباشد که مدنی است و آیه ازدواج در سوره [المؤمنون والمعارج] میباشد که هردو مکی میباشند و تقدم ناسخ بر منسوخ امکان ندارد [۱۰٩].
و میگویند: اهل سنت میگویند: همانا متعه آیه ازدواج آن را نسخ کرده است در فرمودۀ خداوند که می‌فرماید:
﴿وَٱلَّذِينَ هُمۡ لِفُرُوجِهِمۡ حَٰفِظُونَ ٥ إِلَّا عَلَىٰٓ أَزۡوَٰجِهِمۡ أَوۡ مَا مَلَكَتۡ أَيۡمَٰنُهُمۡ﴾ [المؤمنون: ۵-۶].
«کسانی که عورت خود را حفظ می‌کنند. مگر از همسران یا کنیزان خود».
با این اعتبار از زنی که از او کام گرفته شده نه مملوک است و نه زوجه است زیرا نه عدّه و نه طلاق و نه نفقه وارث ندارد پس در عموم آیه فرموده خداوند داخل میشود که می‌فرماید:
﴿فَمَنِ ٱبۡتَغَىٰ وَرَآءَ ذَٰلِكَ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡعَادُونَ ٧﴾ [المؤمنون: ٧].
«هرکس فراتر از آن را بطلبد آنها متجاوزین هستند».
این خود غلط است زیرا آیه متعه از آیات سورۀ نساء است که سوره‌ای مدنی است و آخرین قسمتی از قرآن است که نازل شده است و آیه ﴿إِلَّا عَلَىٰٓ أَزۡوَٰجِهِمۡ﴾ [المؤمنون: ۵]. آیه مکی است زیرا این آیه از آیات سورۀ [مؤمنون و معارج] میباشد که هردو مکی اند و نسخ مدنی که متأخر از مکی است با آیه مکی که متقدم از مدنی است امکان ندارد و میگویند: همانا نسخ یا با آیه‌ای دیگر از قرآن و یا حدیث متواتر صورت می‌گیرد و قرآن با احادیث آحاد نسخ نمی‌شود.
[۱۰٩] به دلائلشان نگاه کنید در نقض الوشیعة محسن‌الأمین ۲٧۳ و تفسیر‌الآء الرحمن بلاغی ۲/٧۵ و کاشف الغطاء ٩۴-۱۰۰ و مجمع البیان: ۵/٧۱-٧۲ و التبیان: ۳/۱۶۵ و تفسیر قلائد الدرر جزایری: ۳/۶٧ و الغدیر أمینی: ۶/۲۰۸-۲٩٩-۲۳۵ و فقه الجنس و آملی: ص ۱۳۸-۱۴۱ و مقدمة مرأة العقول عسکری: ۱/۲٧۵-۲٧۸ والسرائر: ۲/۶۱٩ والـمتعة ومشروعیتها فی الإسلام: بحث عبدالله نعمه ص ۱۳۶ والروضة البهیة در شرح اللمعة الدمشقیة (الحاشیة): ۵/۲۴٩-۲۵۱-۲۶۰-۲۶۶-۲۶٧-۲٧۴ و الفسکیکی: ص ۴۱ و ۱۳۳ و ۱۴۳ و ۱۶٩، تفسیر الکاشف: ۵/۲٩٧ و مسائل فقیه ص ٧۵ و ۸۴ و جواهر الکلام: ۳۰/۱۴۵ والخوئی: ۳۱٧ و ۳۱٩ و ۳۲۰.
یازدهم میگویند: همانا اهل سنت میگویند: که آیه متعه به وسیله آیه مواریث نسخ شده است.
﴿نِصۡفُ مَا تَرَكَ أَزۡوَٰجُكُمۡ﴾ [النساء: ۱۲].
«برای شماست نیمی از آنچه که ازواج تان به جا گذاشته‌اند».
و میگویند: در شرع مواقعی زیادی وجود دارد که زوجه ارث نمی‌برد مانند اینکه کافر باشد یا قاتل باشد و یا در مرض مرگ با وی عقد شده باشد و زوج قبل از آمیزش بمیرد همچنان‌که حق زوجیت را با خارج شدن از دوران عده قبل از تمام شدن سال به ارث میبرد پس ارث در حمایت زوجیت مستلزم ماندن یا طرد کردن و راندن وی نیست بنابر اینکه ارث در نکاح متعه دلیل خاصی دارد بعلاوه اینکه بعضی فقها شیعه ارث بردن بعد از نکاح متعه را قبول دارند که این مسئله در بین ائمه امامیان مورد اختلاف است و سه رأی و نظر بر آن وجود دارد.
أ- به حکم ظاهری آیه مواریث بدون قید و بند ارث میبرند.
ب- با شرط ارث میبرند.
ج- اگر شرط هم کرده باشند ارثی در بین آنها وجود ندارد.
دو بخش اخیر با دلیل خاصی از اعتبار خارج میشوند که در قرآن وجود دارد و از این رو که عین نکاح مدتی برای آن تعیین شده علاقه بین زن و مرد نیز موقتی است و موجب ارث بردن نمی‌باشد با توجه به اینکه ما با آن گروه موافقیم که میگویند پیروی اتباع ظاهر آیه مواریث الزامی است زیرا کام گرفته، کام از او گرفته (متمتع و متمتع بها) همسر و شوهر هستند با اینکه جمهور اهل سنت نکاح دائمی زن اهل کتاب را تجویز کردهاند و بر ارث نبردن بین او و شوهر مسلمانش اتفاق نظر دارند. و عموم ارث را با این حدیث از رسول خدا ج که می‌فرماید اهل دو دین از یکدیگر ارث نمیبرند تخصیص می‌کنند [۱۱۰].
[۱۱۰] کاشف الغطاء: ص ٩۶، البیان الخوئی: ص ۳۱۶ و ۳۱٧. الـمتعة ومشروعیتها في الإسلام: ص ۱۴۴.
دوازدهم میگویند: همانا اهل سنت میگویند: که آیه متعه با آیه نکاح نسخ شده است آنجا که خداوند می‌فرماید:
﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِذَا طَلَّقۡتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾ [الطلاق: ۱].
«ای پیغمبر! وقتی که خواستید زنان را طلاق دهید آنان را در وقت فرا رسیدن عدّه [یعنی آغاز پاک شدن زن از عادت ماهیانه که شوهر با او نزدیکی نکرده باشد] طلاق دهید».
و این امکان باطل است زیرا نکاح متعه عده دارد اما نصف عده نکاح دائم [۱۱۱].
سیزدهم: میگویند: اهل سنت میگویند: آیه متعه با آیه طلاق نسخ شده است و این نیز باطل است زیرا فقط طلاق نیست که سبب جدائی است بلکه فسخ نیز زمانی که اسباب آن فراهم باشد یکی از اسباب جدائی زن و مرد میباشد همانطور که تمام شدن وقت تعیین شده در نکاح موقت یکی از اسباب جدائی است پس سبب جدائی زن و مرد در طلاق منحصر نیست.
سپس تشریع طلاق مباح بودن و شرعی بودن آمیزش را در مورد طلاق منحصر نکرده است اگر چنین بود در مورد آمیزش با کنیزان و اسیران جنگی مشکل پیش می‌آمد زیرا عقدی است که برمبنای دوام و استمرار منعقد گردیده است زیرا طلاق عقده و گره نکاح دائم را تکلیف و قطع می‌کند.
چهاردهم میگویند: اهل سنت میگویند: که آیه احصان آیه متعه را نسخ کرده است و این باطل است زیرا آیه متعه یکی از آن دلائل است که بر مشروعیت نکاح متعه به آن استدلال میشود و اینکه سبب احصان میشود و آن این است که آیه بعد از اینکه محرمات نکاح را بیان کرد به ذکر آن‌هائیکه حلالند می‌پردازد
﴿وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَآءَ ذَٰلِكُمۡ أَن تَبۡتَغُواْ بِأَمۡوَٰلِكُم مُّحۡصِنِينَ غَيۡرَ مُسَٰفِحِينَۚ فَمَا ٱسۡتَمۡتَعۡتُم بِهِۦ مِنۡهُنَّ﴾ [النساء: ۲۴].
«ماورای آنان [محرمات] برای شما حلال گردیده که با اموالتان به دنبال زنان پاکدامن بروید. پس آن‌هائیکه از آنان کام گرفته‌اید».
پس آیه ماورای محرمات را مباح گردانیده و آن خواستن از طریق احصان میباشد. یا خواستن چیزی که شما را پاکدامن و از زنا دورتان گرداند اندک است که جزئی از آن خواسته‌ها نکاح موقت است همچنان‌که هدف از احصان در آیه ﴿مُحۡصِنِينَ غَيۡرَ مُسَٰفِحِينَ﴾ [المائدة: ۵]. محفوظ نگه داشتن عفت است نه تزوج زیرا همانطور که شامل نکاح دائم میگردد و نکاح ملک‌الیمین (کنیز) را نیز شامل میشود و اگر بگوئیم: هدف از احصان، احصان تزوج است این امر به تخصیص رجم در زناکار محصن میگردد که رجم باید با توجه به سنت شامل زنان متمتع محصن میگردد زیرا حکم رجم در اصل در قرآن وجود ندارد [۱۱۲].
[۱۱۱] الروضة مع الـمتعة (الحاشیه) ۵/۲۵۸، الخوئی در تفسیرش ص ۳۱۵ و ۳۱۶ ، تفسیر البلاعی: ۲/۸۳، الانتصار مرتضی ص ۱۱۴ ، کاشف الغطاء ص ٩۶. [۱۱۲] به مصدر قبلی نگاه کن.
پانزدهم میگویند: علی بن ابی طالبس اولین کسی بود که تحریم متعه را بر عمر انکار کرد چنان‌که ابن جریر طبری با سند صحیح آن را ابراز نموده است. از حکم درباره این آیه سؤال شد که آیا منسوخ است؟ فرمود خیر و علی فرمود: اگر عمر از نکاح متعه نهی نمی‌کرد غیر از انسان شقاوتمند زنا نمی‌کرد [۱۱۳].
و میگویند: همانا آن روایت که از ابن حنیفه و او از پدرش نقل کرده موضوع است پس حسن پسر محمد (ابن حنیفیه) نزد آنان مانند مرجئه به قبیح الرأی مشهور است. در حالیکه رأی پدرش درباره متعه بر ابن‌حنیفیه مخفی و مبهم نمی‌شود روایت متعه که به امیرالمؤمنین علی منتهی میشود موضوع است چگونه این سند دروغین به علی بن ابیطالب نسبت داده میشود؟ در حالیکه قول او در بین امت صحیح و ثابت میباشد که گفته است: اگر عمر متعه را نهی نمی‌کرد غیر از شقاوتمندان زنا نمی‌کردند. و از وی ثابت و صحیح است که مذهب وی تحلیل نکاح متعه بوده است. حدیث ثعلبی و طبری و صاحب الدررالمنثور به چند طریق آن را روایت کرده و رازی و ابوحیان نیز آن را نقل کردهاند.
شانزدهم میگویند: جابربن عبدالله تحریم متعه را بر عمر انکار کرد [۱۱۴]. و میگویند: اگر نهی از رسول الله ج در مورد تحریم متعه وجود داشت از آن دسته از اصحاب در زمان ابوبکرس مدتی از خلافت خود امام عمرس پنهان نمی‌گشت که نکاح متعه را انجام می‌دادند این امر نسخ آن در زمان پیامبر ج را نفی می‌کند و اگر چنین نباشد خلیفه اول محرمات خدا و رسولش ج را حلال گردانیده است [۱۱۵].
هفدهم میگویند: عبدالله پسر عمر تحریم متعه را بر پدرش انکار کرده است. علامه در کتاب نهم الصدق و شهید الثانی در روضة البهیة از صحیح ترمذی نقل می‌کنند که: مردی از اهل شام در مورد متعه از عبدالله پسر عمر پرسید: گفت: حلال است. مرد گفت: پدرت از آن نهی کرده است. عبدالله گفت: به تو بگویم که اگر پدرم از آن نهی کرده و رسول خدا آن را انجام داده باشد آیا جایز است به خاطر حرف پدرم سنت رسول خدا ج را ترک کنیم؟ [۱۱۶].
هجدهم میگویند: اهل سنت بر ثبوت نسخ به روایاتی از پیامبر ج استدلال می‌کنند که شیعه این روایات را رد کرده و متن و سند آن را مورد مناقشه قرار داده و با منطق سالم و ثابت کردهاند که به چند دلیل به پیامبر ج افترا و دروغ بسته‌اند از جمله آن دلایل:
أ- تضاد و تناقض روایات تحریم
میگویند: اهل سنت خود اعتراف کردهاند که روایات نسخ از پیامبر خدا ج مناقض و مضطرب [۱۱٧]. هستند [۱۱۸]. و در تاریخ اباحه نفی و نهی مضطرب و مناقض هستند در بعضی از آنان چنان‌که در روایات مسلم و ابن حنبل آمده که اباحه و تحریم در روز فتح بوده و در بعضی از آنها وقت تعیین نشده و بعضی دیگر حجة الوداع را معین می‌کنند. و اگر آن روایاتی که در اباحه آن در روز خیبر و عمرة القضاء و حنین و اوطاس و تبوک روایت شده‌اند به آن ضمیمه و اضافه کنیم میبینیم که شش مرتبه مباح و نسخ گردیده است، و روایات نسخ اگر از تناقض هم مصون باشند حجت نیستند زیرا جزو خبر آحاد میباشند. و آیه قرآن با حدیث متواتر نسخ میشود و با حدیث آحاد [۱۱٩]. ثابت نمی‌گردد [۱۲۰]. و به وسیله حدیث عمران بن حصین و حدیث جابر مقابل نسخ موقف می‌گیرند. من (عمران بن حصین) نزد جابرس پسر عبدالله بودم که یک نفر آمد و گفت: ابن عباسب و ابن زبیرب درباره متعه با هم اختلاف پیدا کردهاند. جابر گفت: ما هردو متعه (متعه زواج و حج) را همراه با پیامبر ج انجام داده‌ایم سپس عمرس از آن نهی فرمود و ما دیگر آن را انجام نداده‌ایم [۱۲۱].
و از ردهای شیعه آنست که همانا راست‌ترین روایتی که بر نسخ نشدن متعه در زمان رسول خدا ج دلالت دارند فرموده عمرس است که می‌فرماید: دو متعه که در زمان رسول خدا ج بود و من از آنها نهی می‌کنم و کسی آن را انجام بدهد معاقبه‌اش می‌کنم متعه حج و متعه زنان [۱۲۲].
خلیفه ادعای نسخ نکرد چنان‌که از کلام صریحش شنیده میشود و اسناد تحریم و نهی را به خود برمی‌گرداند و اگر آیه یا حدیث ناسخی از خدا و رسولش ج وجود داشت تحریم را به آنها نسبت می‌داد زیرا نسبت تحریم خدا و رسولش که زجر بیشتری در آن وجود دارد. شایسته تر به ذکر هستند.
[۱۱۳] فصول الـمهمة عبدالحسین موسوی ص ٧٩ الـمتعة فکیکی، و مقدمة مرآة العقول مرتضی عسکری ۱/۲٧۶ واللمعة محمد کلانتر و أمینی در الغدیر ۶/۲۳٩ و عبدالله نعمت در روح التشیع: ص ۴۶۳ و ۴۶۴. [۱۱۴] در کتابش مسائل فقیهه ص ۸۴. [۱۱۵] به تفسیر الکاشف مغنیة ۲/۲٩۶ و ۲٩٧ و دراسات در عقائد شیعه محمدحسن ص ۲۶۰ بنگر. [۱۱۶] فصول الـمهمة: ص ۸۰، الزواج الموقت و دور آن در حل مشکلات جنسی، محمد تقی حکیم ص ۳۶ و ۳٧ والـمتعة فکیکی ص ۵۵ و ۶۵ و ۱۳۰ و ۱۳٧ و نهج الحق حلی ص ۲۸۲ و ۲۸۳ و روضة البهیة: ص ۵/۲۸۳ و الصراط الـمستقیم نباطی ص ۳/۲۶٩ و نقض الوشیعة محسن أمینی ص ۳۲۶ و ۳۲٧، متعه و مشروعیت آن در اسلام ص ۱۸۵ و الزواج فیالقرآن والسنة عزالدین بحرالعلوم ص ۲٧۲، الحدائق الناضرة بحرانی ص ۲۴/۱۱۴. [۱۱٧] حدیث مضطرب آنست که برچند شکل متعارض با هم روایت شده باشد و جمع بین آنها امکان پذیر نباشد و تمام آن روایات در قوت سند از تمام وجوه مساوی هستند و به هیچ وجه نمی‌توان یکی را بر دیگری ترجیح داد. [مترجم] [۱۱۸] جواد مغنیة در تفسیر خود الکاشف: ۵/۲٩٧، النجفی در جواهرالکلام: ۳۰/۱۴٧ و فکیکی ۱۲٧ و ۱۳۲، الحدائق: ۲۴/۱۱۴ و ۱۱۶ الانتصار: ص ۱۱۰، روح التشیع عبدالله نعمت ص ۴۶۵ و ۴۶٧، خلاصة الإیجاز المفید: ص ۳۳، قلائد الدرر جزائری ۳/۶٩ تفسیر الـمیزان: ۴/۲۸۲ و ۲٩٩-۳۰۰، البیان خوئی ۳۲۱، مسائل الفقهیة: موسوی ص ٧٧ و ٧۸ و مقدمة مرآة العقول: ۱/۳۱۳ و ۳۱٩. [۱۱٩] خبر (حدیث) آحاد آنست که یک نفر آن را روایت کرده باشد و به سه دسته مشهور، عزیز و غریب تقسیم میشوند به کتب علوم الحدیث مراجعه شود [مترجم]. [۱۲۰] تفسیر الکاشف، جواد الـمغنیة: ۵/۲٩٧. [۱۲۱] مصدر سابق. [۱۲۲] طریق الهدی: ص ۱۶۵.
نوزدهم میگویند: رسول خدا متعه را برای اصحابش مباح گردانیده است.
و مسلمانان بدون شبهه و مشکلی بر شرعیت نکاح متعه و اذن رسول خدا ج بر آن در زمان خودش اجماع دارند سپس مدعی نسخ آن کرده شد و ثابت نشد و مباح بودن آن به وسیله اجماع ثابت است و با اجماعی دیگر میتوان آن را تحریم کرد و نسخ فقط ادعایی است و ثابت نشده است.
و میگویند: نزاع و خلافی در آن نیست که متعه مشروع بوده ولی دشمن می‌گوید: نسخ شده است ما می‌گوئیم: مشروعیت درایت (علم و تعیین) است و نسخ آن روایت، و درایت بوسیله روایت دور انداخته میشود.
و میگویند: متعه بدلیل قطعی ثابت شده و دلایل مانع از آن همه ظنی هستند و حکم قطعی فقط با دلیل قطعی مثل خود نسخ میشود و احادیث زمانی که با هم معارض بودند از حجیت و اعتماد ساقط میشوند و به متشابهات تبدیل میشوند که ناچاراً باید آن را ترک و به محکمات عمل نمود و بعد از ثبوت مشروعیت و مباح بودن آن به اتفاق مسلمانان و همراه بودن مسلمانان با بقاء آن و اصالت عدم نسخ هنگام ایجاد شدن شک جائز دانسته و حلال بودن آن تعیین و تا روز قیامت ثابت میشود و میگویند: آیات مکی، مدنی را نسخ نمی‌کنند آیه ازدواج یا فروج در سوره [مؤمنون و معارج] وجود دارد که هردو مکی و به اتفاق مسلمانان قبل از هجرت نازل شده و آیه متعه در سوره نساء است که در مدینه نازل شده است و امکان ندارد که متعه را نسخ کند که به اجماع مسلمانان در مدینه مباح گردیده و تقدم ناسخ بر منسوخ غیرممکن میباشد و میگویند: روایات نسخ حجت نیستند حتی اگر از تناقض هم سالم باشند زیرا از اخبار آحاد به حساب می‌آیند و نسخ به وسیله آیه قرآنی با حدیث متواتر [۱۲۳]. ثابت میشود نه با حدیث آحاد.
[۱۲۳] حدیث متواتر آنست که جمعی آن را روایت کرده باشند که عادتاً عقل به جمع شدن آنها بر دروغ حکم نمی‌کند و آن را غیرممکن می‌داند [مترجم].
بیستم میگویند: همانا اهل بیت از علیس گرفته تا آخرین اولاد و شیعه آنها بر آن اجماع کردهاند و فرمودۀ امام را می‌شناسند که فرمود: اگر عمرس از متعه نهی نمی‌کرد غیر از شقی و بدبخت زنا نمی‌کرد به همین دلیل شیعه امامی با تبعیت از دوازده امام خود بر حلال بودن آن اجماع دارند و نسخ نشدن آن با نسوخ صحاح متواتر ما که از ائمه عترت و طهارت به تواتر به ما رسیده و ثابت است و به ترجیحات آنها در کتاب وسائل شیعه‌ای احکام الشريعة مراجعه کن [۱۲۴].
[۱۲۴] جواهرالکلام نجفی: ۳۰/۱۵۰ و خلاصهة الإیجاز فیالـمتعة: ص ۲٧ و مسائل فقهیة ص ٧۵ و ۸٧ و فقه الجنس ص ۱۵۴ والحدائق: ۲۴/۱۱۳.
میگویند: هیچ ضرری نه فعلی و نه تبعی در متعه وجود ندارد و هر چیزی که چنین باشد مباح است و اگر مفاسدی در آن باشد یا عقلی است که به اتفاق غیرقابل قبول میباشد و یا شرعی است که چنین نیست و اگر بود یکی از دلائل طرف مقابل قرار می‌گرفت به همین دلیل ثابت شده که هر منفعتی که ضرری حالی و یا بعد از آن، در آن نباشد عقلاً مباح است و این صفت نکاح متعه است که بوسیله عقل مباح بودن آن واجب میگردد و اگر گفته شود که: شما به چه دلیل مضرات آن را در آینده نفی می‌کنید در حالیکه در آن اختلاف وجود دارد؟ در جواب می‌گوئیم: هرکس ادعا کند که مضرات دارد باید دلیل بیاورد [۱۲۵].
[۱۲۵] به الفکیکی: ص ۱۶۶ و السرائر: ص ۲/۶۱۸ نگاه کن.
و جواب این شبهات که قویترین آنان است به ترتیب به شرح زیر میباشد:
از چند طریق:
اول: صحیح است که خداوند متعه حج را در قرآن مشروع گردانیده است و در سوره بقره آیه ۱٩۶ می‌فرماید:
﴿فَمَن تَمَتَّعَ بِٱلۡعُمۡرَةِ إِلَى ٱلۡحَجِّ فَمَا ٱسۡتَيۡسَرَ مِنَ ٱلۡهَدۡيِۚ﴾ [البقرة: ۱٩۶].
«پس هرکه بهره ور شد به اداء عمره [و آن را اتمام] رساند سپس حج را اداء کرد [یعنی تمتع کرد به قرآن] آنچه از قربانی برایش سهل باشد لازم است».
اما خداوند به وسیله قرآن متعه زنان را مشروع نکرده است: ﴿فَمَا ٱسۡتَمۡتَعۡتُم بِهِۦ مِنۡهُنَّ﴾ [النساء: ۲۴]. و تفصیل آن چنین است که: قرآن کریم در دلالت بر احکام اسلوب و لحن مفصل و مجمل دارد حکم مجمل: اغلب حکم قرآن کریم درباره احکام مجمل است تا فرصت را برای رسول خدا ج بگذارد که تبیین و تبلیغی که به انجام آن از طرف خدا مکلف شده به انجام برساند. خداوند در سوره( نحل/۴۴) می‌فرماید:
﴿وَأَنزَلۡنَآ إِلَيۡكَ ٱلذِّكۡرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيۡهِمۡ وَلَعَلَّهُمۡ يَتَفَكَّرُونَ ٤٤﴾ [النحل: ۴۴].
«و ما قرآن را بر تو نازل کردیم تا آنچه بر آنها نازل شد برایشان تبیین و روشن کنی باشد که در آن تفکر کنند».
از نمونه‌های آن:
الف - دستور به اقامه نماز: آیات متعددی در قرآن وجود دارد که انسان را به اقامه نماز و محافظت به آن تشویق می‌کند و کیفیت و چگونگی و عدد رکعات و چیزهای دیگری که سنت نبوی آن را بیان نموده بیان نکرده است و پیامبر درباره آن می‌فرماید: «نمازتان را مانند من بخوانید».
ب - امر به پرداخت زکات: خداوند به پرداخت زکات دستور فرموده و اصنافی که به آنها زکات پرداخت میشود بیان نموده است اما اندازه و مقدار زکات و اموالی که از آنها زکات پرداخت میشود را تحدید و مشخص نکرده است و سنت پیامبر ج بیان نموده است.
ج - حج نیز مانند آن‌هاست: قرآن وجوب حج بر مستطیع و توانا را بیان نموده و اینکه مستطیع کیست؟ آن را بیان ننموده و از ارکان آن غیرطواف الإفاضه و سعی بین صفا و مروه را بیان ننموده است و سنت را به بیان احکام مربوط به حج ملکف کرده است و پیامبر ج آن مناسک را انجام داده است و به اصحاب فرموده: مناسک تان را از من یاد بگیرید.
و شأن بقیه احکام مانند وصیت و قصاص و غیر آنان همچنین است که اگر به اکثر احکامی‌که در قرآن بنگریم میبینیم که مجملاً و بدون تفصیل ذکر شده‌اند.
الحکم‌المفصل: اما در جنب آن احکام مجمل احکامی دیگر وجود دارد که با تفصیل کامل در قرآن آمده‌اند و یک فرصت کمی در آن برای سنت قرار داده است این حکم را حکم مفصل مینامند. از نمونه‌های حکم مفصل:
الف ـ احکام مواریث: چنان‌که قرآن سهم هر وارث و مقدار ارث آن را در حالات مختلف بیان نموده است.
ب ـ احکام خانواده: ازدواج و طلاق و احکام مربوط به آن مانند احکام عده و نفقه، که موضوع بحث ماست.
تمام مسلمانان و کسانیکه از قرآن اطلاع دارند و اگر به آن هم ایمان نداشته باشند این را میدانند که تمام این قضایا در قرآن و سنت مشخص شده و برای اجتهادات بشر و تقدیرات و مقادیر آنان فرصتی نگذاشته است.
زن و احکام تشریعات آن را در بیشتر از یک سوره و آیه بیان نموده است.
ما مسلمانان درباره احکام زنان بزرگ‌ترین سوره را در قرآن داریم که سوره نساء میباشد و صحیح‌ترین روایتی که وجود دارد اشاره به این دارد که از نظر ترتیب نزول ششمین سوره است که در مدینه نازل شده است اولین سوره‌ای که در مدینه نازل شده سوره بقره، بعد انفال، بعد آل عمران، بعد احزاب، بعد ممتحنه و سپس نساء میباشد. این سوره در ترتیب قرآنی چهارمین سوره است که بسیاری هم به آن سوره نساء بزرگ، میگویند تا از سورههای دیگر مانند طلاق که بعضی از امور و شئون زنان را بیان نموده و به آن سوره نساء کوچک میگویند جدا شود [۱۲۶].
و فقط این دو سوره نیستند که احکام زنان در آن بیان شده بلکه در ده سوره دیگر نیز بیان شده اگر با این نام هم نامگذاری نشده چنان‌که توضیح داده میشود:
[۱۲۶] به تفسیر قرآن کریم، محمد شلتوت از ص ۱۶۳ و ما بعد آن بنگر.
قرآن کریم از تمام طریق‌ها شئون خانواده را بیان و سنت پاک نبوی مقاصد قرآن کریم را شرح و تفصیل داده است که از مهمترین مواردی که در قرآن کریم درباره خانواده و نظام خانواده آمده به شرح زیر است:
۱- اهداف نجیبانه ازدواج.
۲- تشویق بر ازدواج و زوج دادن.
۳- صفات همسر و شوهر صالح
۴- چگونگی توجیه و تسکین غریزه جنسی اگر قدرت و توانائی ازدواج نبود؟
۵- راههائی که ازدواج بوسیله آنها کامل میگردد.
۶- حقوق و واجبات همسر و شوهر بر یکدیگر.
٧- چگونه از این روابط مقدس محافظت شود؟
۸- مدت اندازه و استمرار آثار این علاقه بعد از جدا شدن از همدیگر.
٩- خانواده و اسلام و ماقبل اسلام و تعدد زوجات تا چهار
همانطور که اسلام به خاطر تکریم زن و برداشتن ظلم از او:
۱- تعدد زنان را مقید کرده و آخر آن را چهار قرار داده.
۲- طلاق را به سه عدد مقید کرده است.
۳- خلع را مشروع گردانید برای زمانیکه زن از شوهرش خوشش نیاید و بخواهد از او جدا شود.
۴- ظهار را ممنوع کرده که زوجیت بین زوجین را حرام می‌گرداند.
۵- برای ایلاء [و آن چنین است که مرد قسم بخورد با زنش آمیزش نکند(مترجم)] مدت و اجل قرار داده که چهار ماه است که در زیر بعضی از این نقاط ذکر میگردد.
۶- کسی را که به زن پاکدامنش تهمت بزند معاقبه می‌کند.
که در زیر بعضی از این نقاط ذکر میگردد.
در سوره بقره در ۲ ربع آن به بحث آنها می‌پردازد یکی:
﴿يَسَۡٔلُونَكَ عَنِ ٱلۡخَمۡرِ وَٱلۡمَيۡسِرِ﴾ [البقرة: ۲۱٩].
«(ای محمد ج) درباره شراب و قمار از تو سؤال می‌کنند».
و دیگری:
﴿وَٱلۡوَٰلِدَٰتُ يُرۡضِعۡنَ أَوۡلَٰدَهُنَّ حَوۡلَيۡنِ كَامِلَيۡنِۖ لِمَنۡ أَرَادَ أَن يُتِمَّ ٱلرَّضَاعَةَ﴾ [البقرة: ۲۳۳].
«مادران دوسال تمام فرزندان خود را شیر میدهند هرگاه یکی از والدین یا یکی از دوی ایشان خواستار تکمیل دوران شیرخوارگی شود».
و هم چنان حکم ازدواج مرد مسلمان با زن مشرک که نه به کتاب و نه به رسول ایمان میآورد و حکم ازدواج زن مسلمان با مرد مشرک را بیان می‌کند:
﴿وَلَا تَنكِحُواْ ٱلۡمُشۡرِكَٰتِ حَتَّىٰ يُؤۡمِنَّۚ وَلَأَمَةٞ مُّؤۡمِنَةٌ خَيۡرٞ مِّن مُّشۡرِكَةٖ وَلَوۡ أَعۡجَبَتۡكُمۡۗ وَلَا تُنكِحُواْ ٱلۡمُشۡرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤۡمِنُواْۚ وَلَعَبۡدٞ مُّؤۡمِنٌ خَيۡرٞ مِّن مُّشۡرِكٖ وَلَوۡ أَعۡجَبَكُمۡۗ أُوْلَٰٓئِكَ يَدۡعُونَ إِلَى ٱلنَّارِۖ وَٱللَّهُ يَدۡعُوٓاْ إِلَى ٱلۡجَنَّةِ وَٱلۡمَغۡفِرَةِ بِإِذۡنِهِۦۖ وَيُبَيِّنُ ءَايَٰتِهِۦ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمۡ يَتَذَكَّرُونَ ٢٢١﴾ [البقرة: ۲۲۱].
«و زنان مشرک را همسر مگزینید تا وقتى که ایمان آورند. و بى گمان کنیز مؤمن از زن [آزاد] مشرک بهتر است، اگر چه [زیبایى آن زن مشرک] شما را به شگفت آورده باشد و [زنان مسلمان را] به همسرى مشرکان در نیاورید، تا وقتى که ایمان آورند. و برده مؤمن بهتر از مشرک است و اگر چه شما را به شگفت آورده باشد. آنان (مشرکان) به آتش [دوزخ] فرا مىخوانند و خدا به توفیق خود به بهشت و آمرزش فرا مىخواند. و نشانههاى خود را براى مردم روشن مىسازد باشد که پندپذیرند».
و عادات جاهلی‌ای که اهل جاهلیت با زنان داشتند باطل میگردد:
﴿وَيَسَۡٔلُونَكَ عَنِ ٱلۡمَحِيضِۖ قُلۡ هُوَ أَذٗى فَٱعۡتَزِلُواْ ٱلنِّسَآءَ فِي ٱلۡمَحِيضِ وَلَا تَقۡرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطۡهُرۡنَۖ فَإِذَا تَطَهَّرۡنَ فَأۡتُوهُنَّ مِنۡ حَيۡثُ أَمَرَكُمُ ٱللَّهُ﴾ [البقرة: ۲۲۲].
«و درباره حیض از تو سؤال می‌کنند بگو که: آن اذیتی است پس در آن هنگام با زنان آمیزش نکنید [به‌عنوان آمیزش] نزدیک نشوید تا پاک می‌گردند. آن گاه چون [به خوبى] پاک شوند، [غسل کنند] از همان جا که خداوند به شما فرمان داده است با آنان آمیزش کنید».
و بعضی از رفتارها و معاملات جاهلیت با آن زنان را اذیت می‌کردند باطل گردانید، چنان‌که طلاقی که شوهر در آن مالک بر گرداندن زن و طلاقی که در آن مرد مالک برگرداندن زن نیست، و حق زن را در اینکه مرد با او بد رفتار بود و از طلاق دادنش امتناع می‌ورزید بیان کرده که میتوان مالی به شوهرش پرداخت کند و خود را از دست وی رها کند، و مساوات زن با مرد را به خوبی آزاد کردن، و از منع و در تنگنا قرار دادن زنان از اینکه ازدواج کنند با توجه به طمعی که درمال آنان دارند و ضرر رساندن به آنان، مردان را برحذر داشته است.
و در ربع دوم بیان نموده که: زن در امور فرزندان و شیر دادن به آنان شریک مرد است، و صحیح نیست که مرد در این زمینه با رأی خود اقدام کند مگر از ﴿عَن تَرَاضٖ مِّنۡهُمَا وَتَشَاوُرٖ﴾ [البقرة: ۲۳۳]. «به رضایت و مشورت هردو طرف باشد».
و خواستگاری و آداب آن را بیان نموده چنان‌که حق زنان مطلقه را در متعه بیان نموده است و آن این است که مرد بعد از طلاق وی به او می‌پردازد تا واقعه جدائی را بر وی تخفیف و تسلیت بخشد. و آن را مانند حقی بر گردن انسان‌های متقی قرار داده است. و عده زنی که شوهرش فوت کرده بیان نموده، و شوهران را تشویق کرده که برای زنان بعد از اتمام عده آنان وصیت بکنند و در منازلشان باقی بمانند و کسی آنها را اخراج نکند این احکام را در آیه ۲۲۶ و ۲۴۲ مشاهده می‌کنیم.
و در سوره مائده به بحث درباره آنان می‌پردازد و حلال بودن زنان پاکدامن اهل کتاب را بیان می‌نماید و در حقوق زوجیت بین آنان و زوج‌های مؤمن مساوات قرار میدهد که این حکم را در آیه پنجم این سوره مشاهده می‌کنیم. دوباره در سوره نور بحث در مورد آنها را به میان میآورد و آنها را از ارتکاب چیزهائی‌که کرامت وی را لکه‌دار و شرف و منزلت وی را پائین میآورد برحذر می‌دارد، و تجاوز به آنها بصورت قذف و تهمت چه از طرف زوج یا غیر او را بیان نموده، و همچنین آداب رفتن به منزل آنان را تشریح نمود. برای اینکه آنها را از دیدن در لباس کار و انجام امور منزل محفوظ بدارد چنان‌که کسانی که آب حیاء و عفت از صورتشان افتاده و به وسیله دخترانشان کاسبی کرده آنان را برحذر می‌دارد: که تمامی این احکام را در این آیه ۲-۳-۴- سپس از آیه ۲ تا ۳۴ مشاهده می‌نمائیم.
و در سوره احزاب از آنها بحث به میان میآورد و بسیاری از مشاکل داخل منزل را علاج می‌کند، و آدابی که بر آنها واجب است بیان می‌کند، و زنان پیامبر ج را بعنوان مثال و نمونه زنده‌ای که شایسته هستند که زنان صالحه آنها را سرمشق زندگی خود قرار دهند معرفی می‌کند که این را در آیه ۳۰ این سوره تا آیه ۵٩ مشاهده می‌کنیم.
و در سوره مجادله به بحث در مورد آنان می‌پردازد به رأی یک زن گوش میدهد. و آن را به عنوان مبدأ و اصلی قرار میدهد که تشریع عمومی و ابدی را بر آن تقریر و تثبیت می‌نماید و به وسیله آن آیات [ظهار] که سوره با آنها شروع میشود به اثری و آثاری از نشانه‌های فکر زنانه تبدیل شد و یک صفحه الهی ابدی به درازای زمان به عنوان احترام اسلام نسبت به زن در آن می‌درخشد که اسلام این نیست: چنان‌که دشمنان اسلام از اصحاب متعه و کسانیکه خود را در لحاف آنان پیچیده‌اند گمان می‌کنند و آن را مخلوقی بدانند که فکر و نظر مرد او را رهبری می‌کند، و او برای اظهار نظر مرد بر وی خلق شده و رأی مرد دارای ارزش و قیمت است.
اوس پسر صامت به همسرش خوله دختر ثعلب می‌گوید: نسبت به من مانند مادرم هستی، در جاهلیت چنین معروف بود که اگر مردی این جمله را به همسرش می‌گفت بر وی حرام می‌شد سپس اوس آن را خواند تا به نزدش بیاد، خوله سرپیچی کرد و گفت: قسم به ذاتی که نفس خوله در دست اوست به من نمی‌رسی در حالیکه چنین گفته‌ای، تا خدا و رسولش ج در این باره حکم نکنند، سپس به نزد پیامبر ج آمد و گفت: ای رسول خدا ج، اوس با من ازدواج کرد وقتی جوان بودم و به من رغبت و علاقه داشتند، وقتیکه عمرم گذشت و بچه‌هایم زیاد شدند، مرا مانند مادرش قرار داده است و پیش روی بیش از یک نفر رهایم کرده است، اگر رخصتی می‌بینی به من بگو: رسول خدا ج گفت: در این واقعه‌ای مانند این حادثه که بر تو واقع شده به چیزی دستور نداده‌ام و رأی من چنین است که بر وی حرام شده باشی، مکرراً با رسول خداج مجادله میکرد و در جواب می‌گفت: او طلاق را ذکر نکرده پس چگونه بر وی حرام می‌گردم؟ من از او چند دختر کوچک دارم که اگر نزد وی باشند ضایع و اگر نزد من باشند گرسنه میشوند، سرش را به سوی آسمان بلند کرد و گفت: خدای من! نزد تو شکایت می‌کنم بر این حال دعا کردن ماند تا خداوند چهار آیه اول این سوره را نازل فرموده. در سوره ممتحنه نیز درباره آنها بحث می‌کند و حکم زنان مسلمان که از مملکت دشمن به شهرهای اسلامی هجرت می‌کنند بیان می‌دارد، و حکم زوجیت آنان برای شوهران سابق شان و ازدواج شان با مردان مؤمن را بیان می‌کند و حقوق مبالغه در سمع و طاعت و انجام احکام و حدودات شرعی و اینکه حقوق آنان در این بابت مانند مردان است ذکر می‌کند. مفسرین داستان این مبالغه را استخراج کردهاند، مبالغه‌ای که محور گفتگوی آنان زنان هستند، و هند دختر ابوعتبه همسر ابوسفیان که داستانی کمیاب است که آزادی رأی و گفتگو در مناقشه را که یک پدیده عظیم است در آن نمایان میگردد که این را در آیات ۱۰ تا ۱۲ این سوره مشاهده می‌کنیم.
و در سوره تحریم به امور میان زنان رسول خدا ج و هر همسر و شوهر دیگری در هر زمان و مکانی می‌پردازد، و در این سوره مسئولیت زن در قبال خویش را مستقل و جدا از مسئولیت وی در قبال شوهرش قرار میدهد، و اینکه فساد و طغیان مرد نمیتواند تأثیر منفی در فکر وی داشته باشد، اگر صالح باشد و صلاح و خوبی و تقوای مرد به وی نفعی نمیرساند، اگر خودش نا صالح باشد، که این را نیز در پنج آیه اول این سوره و چند آیه‌ای که سوره به وسیله آنان خاتمه می‌یابد مشاهده می‌کنیم. و در اخیر خداوند در دو سوره بزرگ و کوچکشان به شرح حال آنان می‌پردازد.
سورههای نساء و طلاق، چقدر قلب‌های زنان تند تند میزند به خاطر این همه احترام و عنایت که خداوند نسبت به آنها داشته است. وقتیکه میبینند و یا میدانند که خداوند در این سورهها از آنان صحبت کرده و در بین این سورهها دو سوره به اسم آنان نامگذاری شده، و بسیاری از امور آنان در طول زندگی از بچگی تا همسری و بالاخره مادری را معالجه می‌کند.
مانند این احکام و تشریعات قرآن با تفصیلی کامل آن را بیان نموده، و برای تشریح نبوی ج فرجه‌ای نگذاشته مگر کمی نباشد. پس معقول نیست که قرآن نکاح متعه را با جمله ﴿فَمَا ٱسۡتَمۡتَعۡتُم بِهِۦ﴾ که از قضیه ازدواج پیچیده‌تر و سخت‌تر و اثرات خطرنا‌ک‌تری بدنبال دارد ذکر نماید، آن هم با این اشاره مخفی و کوچک آن هم اگر صحیح باشد که اشاره به نکاح متعه است، و این‌چنین گذرا به بحث آن نمی‌پرداخت بلکه آن را یک قضیه مستقل قرار می‌داد، و حدود و علائم آن را مشخص میکرد، و دیدگاه مرد و زن را در آن بیان میکرد، و فرصتی برای بشر ایجاد نمی‌کرد که احکام و قوانینش را تشریح کنند، یکی بگوید: ارث میبرد، و یکی دیگر بگوید: نمی‌گیرد مگر شرط کرده باشند، و دیگر بگوید: شرط کرده باشند یا نه، ارث نمی‌گیرد ... و وقتی که قرآن کریم احکام زن متعه را تفصیلاً بیان ننموده حتماً مجالی برای سنت قرار داده تا پیامبر ج امر بیان احکام زن متعه را برعهده بگیرد که خداوند در سوره نحل وی را به انجام آن مکلف گردانیده که می‌فرماید:
﴿وَأَنزَلۡنَآ إِلَيۡكَ ٱلذِّكۡرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيۡهِمۡ وَلَعَلَّهُمۡ يَتَفَكَّرُونَ ٤٤﴾ [النحل: ۴۴].
«و ما قرآن را بر تو نازل کردیم تا آنچه بر آنها نازل شد برایشان تبیین و روشن کنی باشد که شاید در آن تفکر کنند».
وقتی که فرض کنیم که رسول خدا ج فرموده باشد: که این آیه درباره متعه است و احکام آن را بیان کرده باشد، زیرا نباید بیان از وقت نیاز به تأخیر بیافتد اما چه کار کنیم که در واقع نه این و نه آن واقع نشده است، زمانیکه یک حدیث ضعیف یا حتی موضوع هم باشد نمی‌یابی که رسول خدا ج این آیه را با آن تفسیر کرده و گفته باشد این آیه در مورد متعه زنان نازل شده است، یا احکام زن متعه را بیان نموده باشد.
دوماً: همانا جمهور اهل سنت در تشریع نکاح متعه بر این آیه اتفاق نظر ندارند و این چند دلیل دیگر از طریقهای مختلف:
همانا پیامبر ج نفرمود که این آیه در مورد نکاح متعه نازل شده و بیان آن چنین است: مصدر دومی که اصحاب در تفسیرشان برای کتاب خدا به‌آن مراجعه می‌کردند. رسول خدا ج بود آنچه که آنان نمی‌دانستند برایشان بیان می‌فرمود، زیرا وظیفه او بیان بود چنان‌که خداوند در کتابش از آن خبر داده است و می‌فرماید:
﴿وَأَنزَلۡنَآ إِلَيۡكَ ٱلذِّكۡرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيۡهِمۡ وَلَعَلَّهُمۡ يَتَفَكَّرُونَ ٤٤﴾ [النحل: ۴۴].
«و به تو قرآن نازل کردیم تا براى مردم روشن سازى آنچه را که بر آنان فرو فرستاده شده است و باشد که اندیشه کنند».
و همانطور که رسول خدا ج خود نیز به آن اشاره فرموده است: ابوداود با سند خود از مقدام پسر معد یکرب از رسول خدا ج روایت می‌کند که فرموده است: «آگاه باشید که به من قرآن و مانند او عطا شده است، آگاه باشید که نزدیک است که مردی سیر بر میزش تکیه دهد و بگوید: شما را به این قرآن وصیت می‌کنم آنچه را که این کتاب حلال کرده شما هم آن را حلال و آنچه را حرام گردانیده حرام بدانید، آگاه باشید که گوشت دراز گوش اهلی و هر درنده‌ای که چنگال داشته و پیدا شده کافر معاهد برای شما حلال نیست مگر اینکه صاحبش از آن بی نیاز باشد، و هر کسی بر قومی مهمان شد بر آنها واجب است که احترامش را بگیرند، و اگر به وی احترام نکردند برای وی جائز است که آنها را معاقبه کند و به زور از آنها چیزی بگیرد» [۱۲٧].
و کسی که به کتب سنت و حدیث مراجعه کند مشاهده می‌کند که یک باب بخصوص برای تفسیر قرار داده شده و بسیاری از تفسیرات مأثور از رسول خدا ج را در آن تقریر نموده‌اند به عنوان مثال نه به عنوان انحصار:
آن روایتی که امام احمد و غیر ایشان از عدی پسر حاتم نقل کردهاند که گفته: پیامبر ج فرموده است: «همانا [مغضوب علیهم] یهود و [ضآلین] مسیحیان هستند».
و آنچه که بخاری و غیر او از علقمه از عبداللهش روایت کردهاند: که وقتی این آیه نازل شد:
﴿ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَمۡ يَلۡبِسُوٓاْ إِيمَٰنَهُم بِظُلۡمٍ﴾ [الأنعام: ۸۲].
«کسانى که ایمان آوردند و ایمانشان را به شرک نیامیختند، آنانند که امنیت [و آسایش] دارند و آنان راهیافتگانند».
بر مسلمین بسیار سخت آمد و گفتند: ای رسول خدا ج کدام یک از ما بر خود ظلم نکرده است؟ رسول خدا ج فرمود: چنین نیست که شما فکر می‌کنید، بلکه ظلم به معنی شرک است نشنیده‌اید که لقمان پسرش را اندرز می‌داد و به او گفت:
﴿يَٰبُنَيَّ لَا تُشۡرِكۡ بِٱللَّهِۖ إِنَّ ٱلشِّرۡكَ لَظُلۡمٌ عَظِيمٞ ١٣﴾ [لقمان: ۱۳].
«ای پسرم برای خدا شریک قرار نده همانا شرک ظلم بس بزرگی است» [۱۲۸].
و روایتی که احمد به سندش از انس پسر مالکس و او نیز از رسول خدا ج روایت می‌کند که فرموده: «کوثر رودی در بهشت است که خداوند آن را به من وعده داده است» [۱۲٩]. و غیر این دلایل بسیارند...
پس تفسیر رسول خدا ج که آنها آن را آیه متعه مینامند کجاست؟
و اینکه رسول خدا ج فرموده: این آیه در مورد نکاح موقت یا نکاح منقطع نازل شده است کجاست؟
[۱۲٧] سنن ابوداود، کتاب السنة. [۱۲۸] بخاری کتاب أحادیث الأنبیاء، ترمذی و امام احمد در تفسیرالقرآن. [۱۲٩] مسند امام احمد.
اصحاب در آنچه که از پیامبر ج روایت کردهاند نگفتهاند که این آیه در مورد نکاح موقت نازل شده است، و بهترین مثال که می‌آوریم و طرف مخالف را با آن ساکت می‌کنیم گفته امام علیس است که آنها [پیروان نکاح متعه] آن را حجت می‌شمارند و وی را معصوم و خلیفه اول و عالم‌ترین اصحاب به مواقع نزول آیات و معرفت و شناخت قرآن می‌پندارند، که نه سنی و نه شیعه چیزی از او روایت نکرده‌اند که گفته باشد: این آیه در مورد نکاح متعه نازل شده است در حالیکه وی زمان و مکان نزول تمام آیات را می‌داند!.
ابونعیم در حلية الأولياء از علی بن ابیطالبس ابراز داشته است: که ایشان فرمودهاند: به خدا سوگند هرگاه آیه‌ای نازل شده من دانسته‌ام که در چه مورد و در کجا نازل شده و همانا پروردگارم قلبی عاقل و زبانی سؤال کننده به من ارزانی داشته است. و ابوالطفیل روایت کرده گفته است: شاهد بودم که علیس خطبه می‌داد و او گفت: از من بپرسید سوگند به‌خدا از هر چیزی سؤال کنید به شما پاسخ می‌دهم و درباره کتاب از من سؤال کنید سوگند به پروردگارم که هیچ آیه‌ای نیست مگر اینکه من می‌دانم که آیا در شب یا روز در سهل [أرض مسطح] یا در کوه نازل شده است.
پس تفسیر علیس برای این آیه که شما آن را آیه متعه می‌نامید کجاست؟؟!!.
اما ابن عبدالبر در کتاب الاستذکار در تأویل ﴿فَمَا ٱسۡتَمۡتَعۡتُم بِهِۦ مِنۡهُنَّ﴾ بیان می‌دارد که: جماعتی و از جمله آنها عمرس میگویند: آن نکاح حلال است زمانی که نکاح را عقد نموده و با وی آمیزش نکرد به وسیله عقد و استمتاع کام گرفته است. پس اگر قبل از اینکه با وی آمیزش کند او را طلاق داد نصف مهریه را می‌گیرد، و اگر با وی آمیزش کرد تمام مهریه را از آن خود می‌کند، زیرا این مرد به طور کامل کام گرفته است [۱۳۰].
و ابن مسعودس می‌گوید: که این آیه برای استمتاع در آیه حمل میشود و اینکه ابن مسعودس می‌گوید: [إلی أجل مسمی] منظورش مهریه است نه عقد نکاح [۱۳۱].
[۱۳۰] الاستذکار: ۱۶/۲٩۸. [۱۳۱] الحاوی الکبیر: ماوردی ٩/۳۳۱.
اما تفسیر علمای امت: آنها هم نگفتهاند که این آیه درباره نکاح موقت نازل شده است بلکه گفته‌اند: که این آیه به هیچ وسیله‌ای به نکاح موقت ارتباط ندارد و بر جایز بودن نکاح موقت دلالت ندارد و کسی که بگوید: درباره متعه نازل شده است، غلط است و تفسیر بعضی از آنان به نکاح متعه غیرقابل قبول میباشد.
حسن بصری/ می‌گوید: ﴿فَمَا ٱسۡتَمۡتَعۡتُم بِهِۦ مِنۡهُنَّ فَ‍َٔاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ﴾ [النساء: ۲۴].
آن نکاح است.
ابن شهاب/ می‌گوید: آن نکاح است. پس زمانیکه نکاح واجب گردید -اولاً جناح علیکم فیما تراضیتم به من بعد‌الفریضه- از وجوب مهریه کم یا زیاد و ربیعه می‌گوید: آن نکاح است. آنچه از زن کام گرفته‌اید کم یا زیاد و آن را به‌جز یک شب وی را آمیزش نکرده باشد. خداوند می‌فرماید:
﴿وَلَا جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ فِيمَا تَرَٰضَيۡتُم بِهِۦ مِنۢ بَعۡدِ ٱلۡفَرِيضَةِ﴾ [النساء: ۲۴].
«و در آنچه پس از مهر مقرّر به آن تراضى [و توافق] کنید، گناهى بر شما نیست».
یعنی: آنچه که با همسرش بعد از عقد نکاح توافق کردهاند آن همان چیزی است که خداوند می‌فرماید: و مقدسی در کتاب خود [تحریم نکاح الـمتعة] می‌گوید: و غیر آنان در تفسیر آن آیه آنچه را که بر صحت مذهب ما دلالت دارد روایت کردهاند و گفته‌اند: منظور تقدیر مهریه است. از سعید و او از حسن روایت کرده که این دو گفته‌اند: تا هنگام مردن یا طلاق دادن [۱۳۲].
و از قتاده روایت شده که گفته: ﴿فَ‍َٔاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ﴾ آنچه که بر آن راضی شده‌اید کم یا زیاد خداوند آن را برای شما حلال گردانید [۱۳۳].
[۱۳۲] الـمقدسی در تحریم نکاح متعۀ: ص ۱۸۱-۱۸۲. [۱۳۳] الـمقدسی: ص ۱۸۱-۱۸۲.
همانا جمهور اهل سنت نگفتهاند: که این آیه در مورد نکاح متعه نازل شده و بر نزول این آیه در مورد متعه اتفاق یا اجماع ندارند و نسبت چنین گفته‌ای به آنان دروغی آشکار و هرکس بر آن مصر باشد دروغگو است.
همانطور که شیعه‌های قائل به متعه بر نزول این آیه در مورد متعه اتفاق ندارند و این بیان اقوال هردو گروه درباره آن و قبل از آوردن این اقوال لازم است که این را بیان کنیم که جمهور به طور مفصل نگفتهاند: این آیه درباره متعه نازل شده است.
همانا اکثر اهل تفسیر این تفسیر را به جمهور نسبت نمی‌دهند. و این بعضی از اقوالشان که مختصراً میآید:
۱) رازی می‌گوید: که در آیه دو قول وجود دارد. اول اینکه: منظور نکاح است، و این گفته اکثر علمای امت میباشد و دوم اینکه: مقصود نکاح موقت است.
ب) امام ابن جوزی : همانا مجاهد و حسن و جمهور رحمهم الله میگویند: مراد از استمتاع در آیه نکاح است و دوم اینکه: نکاح موقت است.
ج) طبری. اقوال متعددی را با روایات مستند در تفسیر این آیه ذکر کرده که روایتی از مجاهد و حسن و ابن زید و ابن عباسب آورده که به معنی نکاح است. و در روایتی دیگر از مجاهد و ابن عباسب آورده که آن را به متعه تفسیر کردهاند، اما فرموده خداوند:
﴿وَلَا جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ فِيمَا تَرَٰضَيۡتُم بِهِۦ مِنۢ بَعۡدِ ٱلۡفَرِيضَةِ﴾
«و در آنچه پس از مهر مقرّر به آن تراضى [و توافق] کنید، گناهى بر شما نیست».
طبری قول آنها که گفته‌اند: نکاح است آورده. و بعضی هم گفته‌اند متعه است.
د) الکیا الهراسی: بعضی گمان می‌کنند که آیه در مورد متعه نازل شده و چیزی که آنان ذکر کردهاند احتمال ندارد.
ه) نحاس می‌گوید: علماء در این قضیه اختلاف دارند و دست‌های میگویند: که آن نکاح است و خداوند هیچ وقت در کتابش متعه را حلال نکرده و این گفته حسن و مجاهد است.
و) بیضاوی: دو قول را ذکر می‌کند: اول اینکه: منظور از استمتاع نکاح است و قول دوم را با اسلوب تمریض و ناقابل میآورد: و گفته شده: که درباره متعه نازل شده است.
ز) ابن‌العربی: دو قول را میآورد اول اینکه: مقصود نکاح است و این گفته حسن و مجاهد است و دوم نکاح موقت است.
ح) ماوردی می‌گوید: در آیه دو نظر وجود دارد یکی اینکه: در مورد نکاح است. که این را حسن و مجاهد و ابن عباسب در یکی از روایت‌ها گفته‌اند. و نظریه دوم اینکه: درباره متعه نازل شده است. که آن به قرائت اُبیّ و این گفته سدّی نیز میباشد.
ط) بغوی دو نظریه را ذکر می‌کند یکی: نظریه حسن و مجاهد که درباره نکاح است و دوم اینکه: بعضی دیگر گفته‌اند که آن نکاح متعه است.
ی) الخازن: در معنی آن اختلاف دارند حسن و مجاهد میگویند: مقصود نکاح است و وقتی که فرموده خداوند: ﴿وَلَا جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ فِيمَا تَرَٰضَيۡتُم بِهِۦ مِنۢ بَعۡدِ ٱلۡفَرِيضَةِ﴾ را تفسیر کرده گفته است: در آن اختلاف پیدا کردهاند. بعضی ما قبل آن را بر نکاح متعه حمل کردهاند و اقوالشان را ذکر کرده سپس گفته است: و بعضی آیه را بر استمتاع به وسیله نکاح صحیح حمل کردهاند و اقوال آنان را نیز ذکر کردهاند.
یا) و امام نسفی هردو نظریه را در تفسیر آیه ذکر می‌کند: بدون اینکه قول دوم را [اینکه آیه در مورد نکاح موقت نازل شده است] به جمهور نسبت بدهد.
یب) ابن کثیر از مجاهد حکایت می‌کند: که در مورد متعه نازل شده است می‌گوید: جمهور برخلاف این نظریه هستند.
یج) رشید رضا: هردو قول و گفته را درباره آیه ذکر کرده: و منظور از آن نکاح است. و از نظم آیه چنین برداشت میشود، و شیعه گفته‌اند که منظور نکاح موقت است.
ید) آلوسی هردو گفته را در آیه ذکر می‌کند: یکی اینکه گفته شده که آیه در مورد نکاح موقت است، و دوم اینکه در مورد نکاح است نه متعه‌ای که شیعه به آن قائل هستند.
یه) جصاص استمتاع همان انتفاع است و در اینجا کنایه از آمیزش است، و اشاره آیه به سه وجه بر این است که مقصود از لفظ استمتاع نکاح است نه متعه.
یو) شنقیطی: همانا آیه در مورد عقد نکاح است نه نکاح موقت چنان‌که کسانی که معنای آن را نمی‌دانند این چنین آیه را تفسیر می‌کنند.
و اینک بیان این تفاسیر به تفصیل:
۱) ابن‌جوزی در تفسیر فرمودۀ خداوند:
﴿فَمَا ٱسۡتَمۡتَعۡتُم بِهِۦ مِنۡهُنَّ فَ‍َٔاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ﴾ [النساء: ۲۴].
«پس هرکس از زنان که از او بهره برید، مهرشان را -به عنوان فریضهاى [مقرّر] شده- به آنان بپردازید».
می‌گوید: درباره آن دو نظریه وجود دارد: یکی از آنها این است که آن استمتاعی است که درباره نکاح به وسیله مهریه میشود که این را ابن عباسب و حسن و مجاهد و جمهور گفته‌اند.
و دوم اینکه: به معنی استمتاع تا مدت مشخص شده بدون عقد نکاح میباشد. و از ابن عباسب روایت شده: که به جائز بودن نکاح متعه فتوا داد بعداً پشیمان شده است. و بعضی از مفسرین قاری برخلاف عادت گفته‌اند: منظور از آیه نکاح متعه بوده بعدا به وسیله روایات پیامبر در نهی از آن نسخ گردیده و این تکلف و تحمل مشقتی است که نیازی به آن وجود ندارد، زیرا پیامبر ج به نکاح متعه اِذن فرموده: سپس آن را ممنوع گردانیده است پس فرمودۀ پیامبر ج به وسیله فرموده خود نسخ گردیده است. و اما آیه جایز بودن متعه را نمیرساند، زیرا خداوند در آن آیه می‌فرماید:
﴿أَن تَبۡتَغُواْ بِأَمۡوَٰلِكُم مُّحۡصِنِينَ غَيۡرَ مُسَٰفِحِينَ﴾ [النساء: ۲۴]. و این بر نکاح صحیح دلالت می‌کند. زجاج می‌گوید: و معنی فرموده خداوند که می‌فرماید:
﴿مُّحۡصِنِينَ غَيۡرَ مُسَٰفِحِينَ﴾ یعنی: عقد ازدواج را انجام دهید.
﴿فَ‍َٔاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ﴾ یعنی: مهریه آنان را به آنان بپردازید. و هر کسی که رأی دیگری را درباره این بدهد خطا کرده و نسبت به لغت جهل دارد.
فرموده خداوند:
﴿وَلَا جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ فِيمَا تَرَٰضَيۡتُم بِهِۦ مِنۢ بَعۡدِ ٱلۡفَرِيضَةِ﴾ در آن شش قول و نظریه وجود دارد.
۱- همانا معنای آن این است که: آنچه زن از مهریه‌اش ترک می‌کند و آن را به شوهرش می‌بخشد در استفاده از آن بر شما گناهی نیست و این نظریه از ابن عباسب و ابن زید روایت شده است.
۲- تعیین اینکه: اگر بر دوام نکاح یا جدایی بعد از پرداخت مهریه راضی شدید بر شما گناهی نیست و این هم از ابن عباسب روایت شده است.
۳- و بر شما ای شوهران گناهی نیست وقتی که بعد از قرارداد مهریه فقیر گشتید در اینکه آن را برای شما کم یا تبرئه کنند این را ابوسفیان تمیمی گفتند.
۴- یعنی زمانیکه مدت متعه تمام شد گناهی در آن نیست که مدت آن یا اجره و مهریه را بدون حلال کردنتان بر شما زیاد کنند این را سدی گفته. و به داستان متعه برمیگردد.
۵- یعنی بر شما گناهی نیست اگر زن مهریه‌اش را به شوهرش ببخشد یا مرد نصف مهریه را که قبل از آمیزش با وی بر او واجب نیست به زنش پرداخت نماید این را زجاج گفته است.
۶- اینکه آیه در مورد زیاد کردن و کم کردن و تأخیر کردن و تبرئه کردن عمومی است این را قاضی ابویعلی گفته است [۱۳۴].
۲) و الکیا الهراسی می‌گوید: و بعضی گمان می‌کنند این آیه در مورد نکاح متعه نازل شده است، و آن چیزهائی‌که آنان در مورد معنی فرموده الله تعالی:
﴿فَمَا ٱسۡتَمۡتَعۡتُم بِهِۦ مِنۡهُنَّ﴾ذکر کردهاند: احتمال گفته این قائل را ندارد که معنی آن را بر نکاح متعه حمل می‌کنند [۱۳۵].
۳) امام نحاس می‌گوید: علماء بعد از اجماع کسانی که به اجماع آنان اعتماد میشود و حجت واقع میشود بر حرام بودن نکاح متعه توسط قرآن و سنت و اقوال خلفای راشدین و توقیف ابن عباسب توسط امام علیس و اینکه به وی گفته: تو مردی متکبر هستی و اینکه رسول خدا ج متعه را حرام کرده و در صحت اسناد آن از علی بن ابیطالب و صحت طرق آن به روایت امام علیس از رسول خدا ج اختلاف دارند. بعضی میگویند:
﴿فَمَا ٱسۡتَمۡتَعۡتُم بِهِۦ مِنۡهُنَّ فَ‍َٔاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ﴾ که هدف این آیه نکاح است و خداوند هیچگاه متعه را در کتابش حلال نکرده است [۱۳۶].
۴) قیسی در الإیضاح می‌گوید:
﴿فَمَا ٱسۡتَمۡتَعۡتُم بِهِۦ مِنۡهُنَّ فَ‍َٔاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ﴾ این آیه در هنگامی نازل شد که رسول خدا ج سه روز نکاح متعه را مباح فرمود، مرد به زن می‌گفت: با تو ازدواج می‌کنم تا فلان مدت بر این اساس که نه میراث نه طلاق نه شاهد داشته باشیم و من این مقدار را به تو پرداخت می‌کنم. پس بنابر قول اول آیه به معنی نکاح تا مدتی معین بدون شاهد و ولی میباشد. قول دوم را حسن و مجاهد میگویند: پس معنی آیه براساس این قول چنین است: آنان که با آنها ازدواج کردهاید و کام گرفته‌اید هرچند استمتاع کم باشد وجوباً مهریه را به او بپردازید.
پس استمتاع در این قول نکاح صحیح است.
فرموده خداوند:
﴿وَلَا جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ فِيمَا تَرَٰضَيۡتُم بِهِۦ مِنۢ بَعۡدِ ٱلۡفَرِيضَةِ﴾ [النساء: ۲۴]. هرکس بگوید همانا فرموده خداوند:
﴿فَمَا ٱسۡتَمۡتَعۡتُم بِهِۦ مِنۡهُنَّ فَ‍َٔاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ﴾ [النساء: ۲۴]. در جواز متعه نازل شده سپس نسخ شده. می‌گوید: فرموده خدا:
﴿وَلَا جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ فِيمَا تَرَٰضَيۡتُم بِهِۦ مِنۢ بَعۡدِ ٱلۡفَرِيضَةِ﴾ [النساء: ۲۴]. نیز منسوخ است، زیرا معنی این آیه در نزد او چنین است: بر شما گناهی نیست زمانیکه مدتی برای استمتاع قرار داده‌اید تمام شود زن مدت استمتاع را زیاد و مرد اجاره‌ای بیافزاید که بر آن توافق کردهاند قبل از اینکه خودش را تبرئه کند.
سدی می‌گوید: مرد اگر خواست بعد از فریضه اول او را راضی کند و با اجاره‌ای دیگر تا مدتی دیگر با او بماند. اما کسی که گفته: همانا آیه استمتاع جزو آیات محکم قرآن است، و منظور آن نکاح مباح صحیح است می‌گوید: این نیز محکم و غیرمنسوخ است و منظورش نکاح صحیح مباح میباشد و معنایش نزد او چنین است: زمانی زن و مرد بر این توافق کردند که زن از مهریه‌اش به شوهرش ببخشاید گناهی بر شما نیست. ابن زید می‌گوید: اگر از مهریه‌اش چیزی برای وی گذاشت برایش حلال است [۱۳٧].
یعنی مهریه‌هایشان را به صورت معلوم بپردازید. و این رأی مجاهد و حسن و یکی از رأی‌های ابن عباسب است. و قول دوم آنکه: متعه بدون نکاح تا مدت مشخص شده این را ابن عباس گفته است [۱۳۸].
۶) نسفی در تفسیرش چنین می‌گوید:
﴿فَمَا ٱسۡتَمۡتَعۡتُم بِهِۦ مِنۡهُنَّ﴾ یعنی: «زنانی که آنان را نکاح کردهاید».
﴿فَ‍َٔاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ﴾ یعنی: مهریه‌هایشان را بدهید، زیرا مهریه ثواب تمتع است (ما) به معنی زنان و (من) برای تبعیض یا بیان و ضمیر در (به) به آن برمیگردد و بنابر معنای فآتوهن (فريضة) حال اجور واقع شده است یعنی: (مفروضة) فرض شده، یا در جای ایتاء قرار داده شده زیرا ایتاء مفروض است، و یا مصدر مؤکد است یعنی: [فرض ذلك فريضة]
﴿وَلَا جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ فِيمَا تَرَٰضَيۡتُم بِهِۦ مِنۢ بَعۡدِ ٱلۡفَرِيضَةِ﴾ در آن که از مهریه‌اش کم کند یا همه مهریه را بر وی ببخشد یا مرد در مقدار مهریه بیافزاید، و یا در آنچه از ماندن و جدا شدن بر آن توافق کرده. و گفته شده است همانا فرموده خداوند: ﴿فَمَا ٱسۡتَمۡتَعۡتُم﴾ درباره متعه‌ای نازل شده که در هنگامی‌که خداوند مکه را به وسیله رسولش ج فتح کرد سه روز مباح بود و سپس نسخ گردید [۱۳٩].
٧) جصاص می‌گوید:
﴿فَمَا ٱسۡتَمۡتَعۡتُم بِهِۦ مِنۡهُنَّ﴾ یعنی: «با آنها آمیزش کردهاید».
﴿فَ‍َٔاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ﴾ بطور کامل اجاره آنها را بپردازید. و این مانند فرموده خداوند است که می‌فرماید:
﴿وَءَاتُواْ ٱلنِّسَآءَ صَدُقَٰتِهِنَّ نِحۡلَةٗ﴾ [النساء: ۴].
و فرموده خداوند:
﴿فَلَا تَأۡخُذُواْ مِنۡهُ شَيًۡٔا﴾ [النساء: ۲۰].
و استمتاع همان آمیزش است که در اینجا کنایه از آمیزش است. و در اشارات آیه به سه طریق این دلالت اشاره شده که معنی آیه نکاح است، و نکاح موقت نیست [۱۴۰].
۸) نظام‌الدین نیشابوری در تفسیرش می‌گوید: ﴿فَمَا ٱسۡتَمۡتَعۡتُم بِهِۦ مِنۡهُنَّ﴾.
یعنی: آن زنان منکوحه‌ای که از آنان کام گرفته‌اید به وسیله آمیزش با عقد نکاح یا خلوت کردن صحیح با در نزد امام ابوحنفیه/.
﴿فَ‍َٔاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ﴾ یعنی: (علیه) بر آن. راجع [ضمیر] ساقط شده زیرا معلوم است. و جائز است که منظور به لفظ [ما] نساء باشد و [من] برای تبعیض یا تبیین باشد نه اینکه برای ابتدای استمتاع باشد. و ضمیر در [بِهِ] به لفظ استمتاع راجع میشود و در [آتوهن] به معنی آن رجوع میشود. أُجور هم به معنی مهریه‌هاست زیرا مهریه پاداش استمتاع است چنان‌که بدل منافع خانه و حیوان را اجر مینامند. و لفظ [فریضة] در آیه حال اجور است به معنی مفروض یا در جایی لفظ [إیتا] (اداء کردن) قرار داده شده است. زیرا ایتاء مفروض یا مصدر مؤکد است. یعنی آن چنین فرض شده است. و مخفی نیست که اگر با آمیزش از وی استمتاع بگیرید پرداخت تمام مهریه واجب میگردد و اگر استمتاع فقط با عقد نکاح صورت گیرد نصف مهریه پرداخت میشود. بیشتر علمای امت گفته‌اند: آیه در مورد نکاح دائمی است و گفته شده: که مقصود نکاح متعه است. و بر آن متفق شده‌اند که در صدر اسلام مباح بوده است و سپس اکثریت قریب به اتفاق امت بر آنند که نسخ شده است. شیعه بر آنند که مثال سابق حکم آن ثابت است
﴿وَلَا جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ فِيمَا تَرَٰضَيۡتُم بِهِۦ مِنۢ بَعۡدِ ٱلۡفَرِيضَةِ﴾ [النساء: ۲۴]. کسانیکه آیه را بر بیان حکم نکاح حمل می‌کنند گفته‌اند: مقصود آیه چنین است که هرگاه مهریه با مقدار معینی تعیین شده گناهی نیست که زن از آن کم یا به طور کلی ذمه مرد را از پرداخت آن تبرئه کند مانند فرموده خداوند:
﴿فَإِن طِبۡنَ لَكُمۡ عَن شَيۡءٖ مِّنۡهُ نَفۡسٗا فَكُلُوهُ هَنِيٓ‍ٔٗا مَّرِيٓ‍ٔٗا﴾ [النساء: ۴].
«و اگر بخشى از آن [مهریه] را با دلخوشى به شما ببخشند، آن را حلال گوارا بخورید».
و زجاج می‌گوید: گناهی نیست در اینکه زن مهریه‌اش را به شوهرش ببخشد یا مرد وقتی که قبل از دخول (آمیزش) زنش را طلاق داد با اینکه مکلف به پرداخت نصف مهریه است تمام مهریه را به او ببخشاید.
ابوحنیفه می‌گوید: ملحق کردن زیادی به مهریه جائز است زیرا رضای طرفین بر آن زیاده واقع میشود و گاهی بر نقصان آن نیز واقع میشود و آن زیاده ثابت است. که با وی آمیزش کرد یا مرد. اما اگر قبل از آمیزش وی را طلاق داد زیاده باطل و نصف مهریه موسوم در عقد نکاح را به خود اختصاص میدهد.
شافعی می‌گوید: زیاده همانند (بخشش) است. اگر آن را قبض کرد مالک آن میشود و اگر آن را قبض نکرد باطل میشود. و دلیل بر باطل شدن این زیاده آنست که اگر به اصل مهریه ملحق شود یا عقد اول رفع و عقدی دیگر صورت می‌گیرد که این کار به دلیل اجماع باطل است و یا اینکه عقدی دیگر صورت می‌گیرد در حالیکه عقد اولی نیز باقی است. و این تحصیل حاصل است و معنی ندارد و کسانیکه آیات را بر نکاح متعه حمل می‌کنند گفته‌اند: مقصود آیه اینست: که مرد بعد از فریضه که همان مقدار اجر و ایام از قبل تعیین شده است حجتی ندارد که آن را علت کم یا زیاد کردن اجاره و تعداد روزها قرار دهد. پس اگر به زن گفت: تو تعداد روزها را زیاد کن من هم اجاره را بیشتر می‌کنم با اختیار زن خودش میباشد و زوری در کار نیست [۱۴۱].
٩) شنقیطی هنگام تفسیر آیه:
﴿فَمَا ٱسۡتَمۡتَعۡتُم بِهِۦ مِنۡهُنَّ فَ‍َٔاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ﴾ [النساء: ۲۴]. می‌گوید: این عبارت اوست یعنی: چنان‌که شما از منکوحه‌های خود کام می‌گیرد مهریه‌های شان را نیز در مقابل این کام گرفتن به آنها بپردازید و آیاتی چند از قرآن کریم به این معنی اشاره دارد مانند آیه:
﴿وَكَيۡفَ تَأۡخُذُونَهُۥ وَقَدۡ أَفۡضَىٰ بَعۡضُكُمۡ إِلَىٰ بَعۡضٖ﴾ [النساء: ۲۱].
یعنی: «چطور آن مال را پس می‌گیرید در حالیکه بعضی از شما به بعضی دیگر رسیده‌اید».
یعنی: مباشرت و آمیزش کردهاید سپس لفظ [إفضاء] (رسیدن بعضی به بعضی دیگر) که صراحتاً سبب استحقاق مهریه کامل را بیان می‌کند عیناً همان استمتاع مذکور در آیه:
﴿فَمَا ٱسۡتَمۡتَعۡتُم بِهِۦ مِنۡهُنَّ فَ‍َٔاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ﴾ [النساء: ۲۴]. میباشد.
و آیه:
﴿وَءَاتُواْ ٱلنِّسَآءَ صَدُقَٰتِهِنَّ نِحۡلَةٗ﴾ [النساء: ۴]. و ﴿وَلَا يَحِلُّ لَكُمۡ أَن تَأۡخُذُواْ مِمَّآ ءَاتَيۡتُمُوهُنَّ شَيًۡٔا﴾ [البقرة: ۲۲٩]. پس آیه در مورد عقد نکاح است. نه اینکه نکاح موقت چنان‌که بعضی که مفهوم آیه را نمی‌فهمند چنین میگویند [۱۴۲].
۱۰) و جلال‌الدین در تفسیر جلالین می‌گوید: و این یمین عبارت اوست ﴿فَمَا﴾ یعنی پس کسی ﴿ٱسۡتَمۡتَعۡتُم﴾ کام گرفتید ﴿بِهِۦ مِنۡهُنَّ﴾ از کسی که با آمیزش با وی ازدواج کردهاید ﴿فَ‍َٔاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ﴾ مهریه‌هایی که برای آنها قرار داده‌اید ﴿فَرِيضَةِ﴾ ﴿وَلَا جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ فِيمَا تَرَٰضَيۡتُم﴾ شما و آنان ﴿بِهِۦ مِنۢ بَعۡدِ ٱلۡفَرِيضَةِ﴾ از برداشتن آن یا بعضی از آن و یا زیاد کردن بر آن [۱۴۳].
۱۱) شیخ عبدالکریم خطیب در تفسیرش می‌گوید:
﴿فَمَا ٱسۡتَمۡتَعۡتُم بِهِۦ مِنۡهُنَّ فَ‍َٔاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ﴾ استمتاعی که در اینجا اجاره در مقابل آن خواسته شده عبارت از آن چیزهائی است که ازدواج آن را برای مرد محقق می‌سازد، از قبیل آرامش و انس نفسی و روحی که اعم از (دختر و پسر) مایه خوشی زندگی هستند تا می‌رسد به سیر کردن غرایز جنسی و جسدی همراه با عفت و کرامت و حفظ آبرو شخصیت و لفظ [ما] در آیه ﴿فَمَا ٱسۡتَمۡتَعۡتُم بِهِۦ مِنۡهُنَّ﴾ اسم موصول برای غیر عاقل است که معدول از لفظ [مَنْ] میباشد که در مقابل آن عقلاء زمانی که از آنها طلب ازدواج شده است قرار دارد. و انتخاب نظم قرآن بر این اسلوب یکی از اعجاز آن است. زیرا اسرار و تعظیمی که در کلمه [ما] وجود دارد این احساس را به قلب مردان القاء می‌کند که این ازدواجی که می‌خواهید انجام دهید امانت بزرگی دارید تحمل می‌کنید، و احساس اینکه این ازدواج نعمتی بزرگ از نعمات خداوند است برای کسی معرفت کشف اسرار و مواقع خیر و خوب آن را داشته باشد [۱۴۴].
زن عالمی وسیع مانند دریا است که در اعماق آن لؤلؤها و مرواریدها مخفی است همانطور که اندرون آن ماهی‌ها و حیوانات صیدی دیگر نیز پراکنده هستند و صید کردن در این دنیا به مهارت و زیرکی نیاز دارد که در غیر اینصورت عاقبت خوبی نخواهد داشت و آنچه که نباید روی دهد رخ میدهد.
این را به خاطر بسپار و اینکه بساری از مفسرین فرمودهاند:
﴿فَمَا ٱسۡتَمۡتَعۡتُم بِهِۦ مِنۡهُنَّ﴾ را بر نکاح متعه موقت حمل کردهاند و همانا فرموده خداوند: ﴿فَ‍َٔاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ﴾ اشاره به پولی است که مرد در مقابل استمتاع به زن تقدیم می‌کند.
و آیه کریمه در منطوق خود این معنی و مفهوم را نمی‌بخشد. مفهومی که علیرغم اینکه در وضع و نهان آن عنصری دخیل است که قرآن از توضیح تمام جوانب آن امساک کرده و آن عنصر قضیه ازدواج است که خداوند آن را بر مرد حلال یا حرام کرده است علیرغم اینکه این مفهوم با فرموده خدا: ﴿فَرِيضَةٗ﴾ که صفت ملازم مهریه است که خداوند در جمله ﴿فَ‍َٔاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةٗ﴾ به آن اشاره فرموده تناقض دارد. همانطور که با آیات
﴿وَٱلَّذِينَ هُمۡ لِفُرُوجِهِمۡ حَٰفِظُونَ ٥ إِلَّا عَلَىٰٓ أَزۡوَٰجِهِمۡ أَوۡ مَا مَلَكَتۡ أَيۡمَٰنُهُمۡ فَإِنَّهُمۡ غَيۡرُ مَلُومِينَ ٦ فَمَنِ ٱبۡتَغَىٰ وَرَآءَ ذَٰلِكَ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡعَادُونَ ٧﴾ [المؤمنون: ۵-٧].
«و آنان که شرمگاههایشان را [پاک] نگاه مىدارند. مگر بر همسرانشان یا [بر] ملک یمینهایشان. بى گمان اینان [سزاوار] نکوهش نیستند. پس هرکس [راهى] فراتر از این بجوید، اینانند که تجاوز کارند».
تناقض و تضاد دارد.
زنی که در متعه مطرح است زوجه نیست زیرا از آن چهار زن به حساب نمی‌آید که برای مرد مباح است. بعد از آنها حق گرفتن زن دیگری ندارد و ارث نمی‌گیرد و از او ارث گرفته نمی‌شود همانطور که ملک الیمین مرد متمتع نمی‌باشد. همانا قرآن کریم از مباح بودن نکاح موقت بحث به میان نیاورده. و آیه‌ای که آن را به عنوان شاهد بر قضیه با آن استدلال می‌کنند که آیه:
﴿فَمَا ٱسۡتَمۡتَعۡتُم بِهِۦ مِنۡهُنَّ فَ‍َٔاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ﴾ [النساء: ۲۴]. است فقط برای تثبیت حکمی از نکاح دائم است. و آن حکم وجوب مهریه است. و آن هم بخاطر صحت عقد ازدواج میباشد [۱۴۵].
۱۲) شیخ محمد علی سایس در تفسیری می‌گوید:
﴿فَمَا ٱسۡتَمۡتَعۡتُم بِهِۦ مِنۡهُنَّ فَ‍َٔاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةٗ﴾ [النساء: ۲۴]. [ما] واقع بر استمتاع است و ضمیر عائد در خبر محذوف است. یعنی: [فآتوهن اجورهن علیه] مانند فرموده خدا:
﴿وَلَمَن صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَٰلِكَ لَمِنۡ عَزۡمِ ٱلۡأُمُورِ ٤٣﴾ [الشوری: ۴۳].
«و برای کسی‌که صبر کند و چشم پوشی کند و این از امور بزرگ است».
یعنی: [منه]
و همچنین جائز است که لفظ [ما] بر نساء واقع شود و ضمیر موجود در [به] به اعتبار لفظش به آن باز میگردد و در [منهن] به اعتبار معنی و مفهوم و لفظ [فریضة] برای لفظ فرض محذوف استعمال میشود و مقصود از کلمه [أجور] مهور باشد زیرا در مقابل استمتاع قرار دارد. پس اُجره نامگذاری شده است.
﴿وَلَا جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ فِيمَا تَرَٰضَيۡتُم بِهِۦ مِنۢ بَعۡدِ ٱلۡفَرِيضَةِ﴾ [النساء: ۲۴]. کسی که بعضی از مهریه‌اش را به مرد می‌بخشد و یا بر آن زیاد می‌کند به ازدواج دستور میدهد که مهریه‌های زنان را بپردازند و کم کردن آن را بعد از اتفاق بر رضایت زوجین جائز کرده است.
بنابراین آیه در مورد نکاح متعارف در بین مردم نازل شده است و گفته شده: درباره متعه نازل شده و آن چنین است که مرد زنی را تا مدتی معینی در مقابل مالی معلوم اجاره کند و مرد زنی را برای مدت معلومی یک شب یا دو شب یا هفته‌ای نکاح می‌کند با ثبوت یا غیرثبوت و با او آمیزش می‌کند سپس وی را ترک می‌کند. و علما بر این اتفاق دارند که متعه جائز بوده سپس اختلاف پیدا کردند جمهور گفته‌اند: که نسخ شده است و آنجا روایتی از ابن عباسب هست که گفته نسخ شده و از او روایت شده که قبل از مرگ پشیمان شده است.
و رأی ارجح اینست که آیه درباره متعه نیست زیرا خداوند محرمات را در نکاح متعارف بیان کرده است سپس غیر این محرمات در این نکاح را ذکر کرده که حلالند.
و رأی راجح اینست که حکم متعه ثابت شده که با حدیث نسخ شده است به دلیل حدیث مالک از علیس که گفته: همانا رسول خدا ج از متعه زنان و خوردن گوشت درازگوش اهلی نهی فرموده است [۱۴۶].
۱۳) شیخ محمد سید طنطاوی در تفسیرش می‌گوید:
خداوند می‌فرماید:
﴿فَمَا ٱسۡتَمۡتَعۡتُم بِهِۦ مِنۡهُنَّ﴾ بر استمتاع واقع میشود و ضمیر عائد بر خبر محذوف است یعنی [فآتوهن أجورهن علیه].
و معنی آن چنین است: پس آنچه از زنان از طریق نکاح صحیح نفع و لذت گرفتید اجره آنها یا مهریه آنها را پرداخت کنید.
و درست است که لفظ [ما] به اعتبار جنس و صفت بر زنان رجوع شود و ضمیر را به صورت مفرد در کلمه [به] با توجه به لفظ آن و در [منهن] به صورت جمع با توجه به معنی آن بر زنان ارجاع داد.
و لفظ [من] در [منهن] برای تبعیض یا بیان است و جار و مجرور در محل نصب حالا ضمیر را به صورت مفرد در کلمه [به] با توجه به لفظ آن و در [منهن] به صورت جمع با توجه به معنی آن بر زنان ارجاع داد.
و لفظ [من] در [منهن] برای تبعیض یا بیان است و جار و مجرور در محل نصب حال از ضمیر [به] است و معنی آن چنین است: هر فردی و یا آن فردی که از آن لذت می‌گیرید و زن باشد یا بعضی از زنان باشد مهریه آنان را در مقابل آن استمتاع بپردازید. و مقصود از کلمه [أجور]: مهر است و مهریه را اجره نامگذاری کردهاند زیرا به جای منفعت زن است نه خود زن.
و علماء بر این اتفاق دارند که متعه جائز بوده سپس اختلاف پیدا کردند، جمهور گفته‌اند: که نسخ شده است و آنجا روایتی از ابن عباسب هست که گفته: نسخ نشده است. و رأی راجح اینست که آیه درباره متعه نیست زیرا خداوند محرمات را در نکاح متعارف بیان کرده است سپس غیر این محرمات در این نکاح را ذکر کرده که حلالند. و [فريضة] مصدر تأکیدی برای فعلی محذوف است و چنین است: فرض‌الله علیکم ذلک فريضة، یا حال است از کلمه [أجور] به معنی مفروضه است. یعنی مهریه آنان را بپردازید در حالی بر شما واجب است.
سپس خداوند بیان می‌دارد که اگر یکی از آنها با رضایت خود از حق خود تنازل کرد یا جزئی از آن را بخشید گناهی مرتکب نشده است. می‌فرماید: ﴿وَلَا جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ فِيمَا تَرَٰضَيۡتُم بِهِۦ مِنۢ بَعۡدِ ٱلۡفَرِيضَةِۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمٗا﴾ [النساء: ۲۴]. یعنی: گناهی بر شما نیست در آن چیزی که شما و آنان بر آن راضی شده‌اید اگر مقداری از آن مهریه یا همه آن را ببخشید یا به آن اضافه کنید مادامی‌که با رضایت خودتان باشد و بعد از انفاق شما بر آن مقدار که نام برده و بر خود واجب کردهاید.
و خداوند متعال آیه کریمه را با عبارت:
﴿إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمٗا﴾ ادامه میدهد تا این آیه را بیان کند که آنچه را تشریع می‌کند به مقتضی علم محیط و شامل خود و حکمتی که هر چیز را در جای خود می‌گذارد میباشد.
می بینی که آیه کریمه ادامه پیدا کرده و بعضی از زنانی که خداوند نکاح آنان را حرام و آن‌هایی که نکاح آنان را حلال نموده به عبارتی جامع بیان می‌کند، سپس آن را بیان می‌کند که خداوند بر مردانی که علاقه به زن گرفتن از طریق نکاح صحیح دارند اعطاء مهریه آنان را در مقابل لذت گرفتن از آنان واجب گردانیده و گناهی بر آنان نیست که یکی از زوجین از حق خود بر طرف مقابلش گذشته یا بعضی از آن را به وی ببخشد مادامی‌که با گذشت خود و بعد از نام مهریه مقدر باشد.
این را بخاطر بسپار، و بعضی از مردم این آیه را بر نکاح موقت حمل می‌کنند و آن عبارتست از اینکه مرد زنی را در مقابل مالی معلوم تا مدتی معین نکاح کند تا از وی لذت بگیرد.
میگویند: زیرا معنی فرموده خداوند:
﴿فَمَا ٱسۡتَمۡتَعۡتُم بِهِۦ مِنۡهُنَّ فَ‍َٔاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةٗ﴾ چنین است: آن زنانی که آنان را به وسیله نکاح متعه نکاح کردهاید و با آنان آمیزش کردهاید مهریه آن را به آنان بپردازید. و شکی نیست که قول از راستی دور است، زیرا معلوم است آن نکاحی که احصان میآورد و صفت زناکار را از زوج دور می‌کند، همان نکاح صحیح با شرائطش است، آن نکاحی که خداوند آن را با آیه:
﴿وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَآءَ ذَٰلِكُمۡ أَن تَبۡتَغُواْ بِأَمۡوَٰلِكُم مُّحۡصِنِينَ غَيۡرَ مُسَٰفِحِينَۚ فَمَا ٱسۡتَمۡتَعۡتُم بِهِۦ مِنۡهُنَّ فَ‍َٔاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةٗ﴾ [النساء: ۲۴].
«و فراتر از این‌ها براى شما حلال گردیده که با [صرف] مال‌هایتان از روى پاکدامنى نه از روى شهوترانى [مىتوانید آنان را] طلب کنید. پس هرکس از زنان که از او بهره برید، مهرشان را- به عنوان فریضهاى [مقرّر] شده- به آنان بپردازید».
پس حمل آیه بر نکاح متعه باطل شد، زیرا آیه از نکاح صحیحی بحث می‌کند که پاکدامنی با آن تحقق می‌یابد و منظورش ریختن آب منی بدون نفع و ارضاء شهوات نیست. بعضی از علماء گفته‌اند: این نصِّ قرآنی: ﴿فَمَا ٱسۡتَمۡتَعۡتُم بِهِۦ مِنۡهُنَّ فَ‍َٔاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةٗ﴾ بعضی از مفسدینی که معنی روابط حرام شده بین زن و مرد را نمی‌فهمند، برای مباح کردن نکاح موقت به آن استدلال می‌کنند و این نص قرآنی به اندازه دوری طرفداران متعه از هدایت از این معنی فاسد دور است زیرا تمام آیات با قبل و بعدش در مورد عقد ازدواج بحث می‌کنند و متعه حتی در کلام طرفداران آن با عقد نکاح نام برده نمی‌شود.
و با این حال به عبارتی متوسل میشوند که از رسول خدا ج روایت می‌کنند که در بعضی از غزوات آن را مباح و سپس نسخ کرده است و اینکه ابن عباسب آن را در غزوهها مباح کرده است که این استدلال باطل است زیرا رسول خدا ج آن را نسخ کرده است و بر آنها واجب است که وقتی روایت مسلم را دست آویز خود می‌کنند یا همه را قبول کنند و یا آن را ترک کنند که تمام روایت به سوی نسخ اشاره می‌کند و بقای مشروعیت متعه را مردود می‌شمارد [۱۴٧].
۱۴) و سعید حوی در تفسیرش «الأساس في التفسير» می‌گوید: بعضی از علماء فرموده خدا: ﴿فَمَا ٱسۡتَمۡتَعۡتُم بِهِۦ مِنۡهُنَّ فَ‍َٔاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةٗ﴾ را بر نکاح متعه حمل می‌کنند، در حالیکه نص را مشاهده می‌کنیم چنین مفهومی را نمی‌دهد در مورد نکاح متعه باشد یا نه. حرامی متعه طبق سنت نبوی مقرر و ثابت است، پس مدار آیه بر نسخ است، اگر چنین از آن برداشت کنیم که در مورد متعه است بوسیله سنت منسوخ میباشد و اگر از آن برداشت کنیم که در مورد متعه نیست غیر منسوخ است، و دلیل عمده بر تحریم متعه حدیث ثابت در صحیح بخاری و مسلم از امیرالمؤمنین علی پسر ابی طالب است که می‌فرماید: «رسول خدا ج در روز خیبر از نکاح موقت و خوردن گوشت درازگوشان اهلی نهی فرمودند». و در صحیح مسلم از سبره بن معبد الجهنی روایت شده: که روز فتح مکه با رسول خدا ج بودم که فرمود: «ای مردم من به شما اجازه نکاح موقت را داده بودم و همانا خداوند آن را تا روز قیامت حرام گردانید هر کسی‌که از این زنان در نزد اوست آن را آزاد و آنچه به آنان داده‌اید چیزی پس نگیرید» [۱۴۸].
۱۵) عبدالحمید کشک در تفسیر خود «في رحاب التفسير» می‌گوید:
﴿أُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَآءَ ذَٰلِكُمۡ أَن تَبۡتَغُواْ بِأَمۡوَٰلِكُم مُّحۡصِنِينَ غَيۡرَ مُسَٰفِحِينَۚ فَمَا ٱسۡتَمۡتَعۡتُم بِهِۦ مِنۡهُنَّ فَ‍َٔاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةٗ﴾ [النساء: ۲۴].
«براى شما حلال گردیده که با [صرف] مال‌هایتان از روى پاکدامنى نه از روى شهوترانى [مىتوانید آنان را] طلب کنید. پس هرکس از زنان که از او بهره برید، مهرشان را- به عنوان فریضهاى [مقرّر] شده- به آنان بپردازید».
و سر آن چنین است: وقتیکه خداوند حق قیمومیت بر زن و ریاست منزلی که در آن زندگی می‌کنند را به مرد سپرده است، و در مقابل استمتاع، پاداش و اجاره را فرض کرده است، که به وسیله آن خوشحال میشود و عدالت بین همسر و شوهر را به اتمام می‌رساند.
و خلاصه اینکه هر زنی که از وی نفع و تلذذ را بوسیله ازدواج خواستار شدید، مهریه‌ای که هنگام عقد بر آن توافق کردهاید به آنها بپردازید و آن فریضه ایست که خداوند بر شما واجب کرده است. بدین صورت که مهریه در هنگام عقد نکاح فرض و مشخص میشود و ادا کردن آن نیز نامبرده شده است و گفته میشود، فلانی فلان زن را عقد نموده و هزار سکه را به عنوان مهریه فرض و قرارداد کرده است و فرموده‌‌های خداوند تعالی: ﴿وَقَدۡ فَرَضۡتُمۡ لَهُنَّ فَرِيضَةٗ﴾ [البقرة: ۲۳٧]. ﴿مَا لَمۡ تَمَسُّوهُنَّ أَوۡ تَفۡرِضُواْ لَهُنَّ فَرِيضَةٗ﴾ [البقرة: ۲۳۶].
از این جمله میباشند. با مقرر کردن در عقد نکاح مهریه واجب میشود و در حکم بخشیده شده قرار می‌گیرد، و عادت چنین است که قبل از آمیزش همه و یا اکثر آن پرداخت شود. اما تمام آن بعد از آمیزش واجب میشود کسی‌که قبل از آمیزش زنش را طلاق دهد نصف مهریه بر وی واجب میگردد و اگر کسی قبل از دخول چیزی از آن را پرداخت ننمود و بعد از آن تمام مهریه واجب میگردد. ﴿وَلَا جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ فِيمَا تَرَٰضَيۡتُم بِهِۦ مِنۢ بَعۡدِ ٱلۡفَرِيضَةِ﴾ [النساء: ۲۴]. یعنی: و هیچ تنگنایی بر شما نیست زمانی بر کم کردن مهریه یا ترک کردن آن و یا زیاد کردن آن، بعد از تقدیر آن که توافق گردید، زیرا هدف از ازدواج فراهم کردن یک زندگی رضایت‌بخش است که هردو در زیر سایه مودت و رحمت و مهربانی و آرامش آن استراحت کنند و شارع حکیم احکامی را برای شما تشریع کرده که خوشبختی فرد و امت و ترقی امور خاص و عام را در بر دارد. ﴿إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمٗا﴾ و با حکمت خود احکامی را برای بندگانش تشریع نموده که اگر به آن تمسک جویند خیر و صلاح را بدست می‌آورند. از جمله این خیر و مصلحت این است که عقد نکاح را بر آنان واجب کرده که حفظ اموال و نسب را در بر دارد و بر آن کسی‌که می‌خواهد از زن کام بگیرد مهریه واجب کرده تا با قبول قیمومیت و ریاست مرد بروی همتا باشد سپس به زوجین اجازه داده آنچه را که خیر در بر دارد انجام دهند اینکه با رضایت خود تمام مهریه یا بعضی از آن را ساقط و یا بر مقدار مقرر آن بیافزایند.
و نکاح موقت که نکاحی است تا مدت معینی مانند یک روز یا یک هفته یا یک ماه، در صدر اسلام به آن اجازه داده شده است و رسول خدا ج در غزوات برای اینکه اصحاب از زنانشان دور بوده‌اند برایشان مباح کرده، که یک بار یا دو بار از ترس اینکه مبادا یکی مرتکب زنا بشود به آن رخصت داده است، و این از قبیل مرتکب شدن یکی از دو چیز است که ضررش کمتر است، سپس برای ابد از آن نهی نمود زیرا کسی‌که از او کام گرفته شده هدفش پاکدامنی نیست، بلکه هدفش فجور و زنا کردن است به دلیل احادیث صریح به تحریم ابدی نکاح متعه تا روز قیامت و نهی عمر از آن در زمان خلافت خود و بلند کردن صدا بر منبر به تحریم آن و اقرار و سکوت اصحاب در برابر او نکاح متعه را حرام می‌دانیم [۱۴٩].
بزرگان اهل تفسیر از اهل سنت معتقدند که آیه در مورد نکاح قرآنی است از جمله: ابن الجوزی و الزجاج و طبری و نحاس و جصاص و الکیا الهراسی و ابن کثیر و شوکانی و الآلوسی و رشید رضا و السایس و خطیب و طنطاوی، تفسیر آیه در نکاح صحیح را معتبر دانسته و بر آن اجماع کردهاند. سپس رأی آنان را که میگویند: در مورد نکاح متعه است را حکایت کردهاند.
دوم اینکه اهل تشیع بر نزول این آیه در مورد نکاح موقت اتفاق نظر ندارند و اینک آن را بیان می‌کنیم:
[۱۳۴] ابن‌جوزی در تفسیر خود/ زاد الـمسير في علم التفسير: ۲/۵۲-۵۳. [۱۳۵] أحکام القرآن: ص ۴۱۲ – ۴۱۳. [۱۳۶] النحاس في تفسيرالناسخ والـمنسوخ: ص ۱۰۲. [۱۳٧] قيس در الإيضاح مناسخ القرآن و منسوخه ص ۲۲۱-۲۲۴. [۱۳۸] قاضی ماوردی در تفسیرش ۲/۴٧۱. [۱۳٩] مدارك التنزيل وحقايق التأويل: ۱/۳۰۴-۳۰۵. [۱۴۰] أحكام القرآن: ۲/۱۴۶. [۱۴۱] غرائب القرآن و رغائب الفرقان: ۴/۱۵-۱۸. [۱۴۲] أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن: ۱/۳۸۴. [۱۴۳] الجلالين: ص ۵٩. [۱۴۴] التفسيرالقرآن للقرآن: ۵/٧۴۰-٧۵۳. [۱۴۵] التفسيرالقرآن للقرآن: ۵/٧۴۰-٧۵۳. [۱۴۶] آیات الأحکام: ص ٧۶-۱۴۵. [۱۴٧] الوسيط: ۳/۱۴۴. [۱۴۸] الأساس في التفسير الـمجلد الثاني. [۱۴٩] في رحاب التفسير، الـمجلد الأول: ۵/۸٧٩-۸۸۰».
۱- طبرسی در تفسیر این آیه می‌گوید: ﴿فَمَا ٱسۡتَمۡتَعۡتُم بِهِۦ مِنۡهُنَّ فَ‍َٔاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةٗ﴾ گفته شده: هدف از استمتاع در اینجا رسیدن به مطلوب و مباشرت و انجام مطلوبش از لذت است ... از حسن و مجاهد و ابن زید و سدی، بنابراین معنایش چنین است: آنچه از زنان بوسیله نکاح از آنان لذت برده‌اید مهریه شان را بپردازید. و گفته شده: که مقصود آیه نکاح متعه است. از ابن عباس و سدی و ابن سعید و گروهی از تابعین روایت شده و این رأی و مذهب پیروان شیعه امامی است ... [۱۵۰].
۲- و طوسی در تفسیرش التبیان ۳/۱۶۵ می‌گوید:
﴿فَمَا ٱسۡتَمۡتَعۡتُم بِهِۦ مِنۡهُنَّ﴾
حسن و مجاهد و ابن زید میگویند: نکاح است! و ابن عباسب و سدی گفته‌اند: آن نکاح موقت است و این مذهب ماست [۱۵۱].
۳- عبدالله شبر در تفسیرش [الجواهرالثمين: ۲/۳۱] می‌گوید: فرموده خدا: ﴿فَمَا ٱسۡتَمۡتَعۡتُم بِهِۦ مِنۡهُنَّ﴾شامل آن زن از منکوحات که از وی کام گرفته‌اید، یا آن زنیکه بوسیله آمیزش یا عقد کردن از او کام گرفته‌اید [۱۵۲].
۴- و شیخ محمد مشهدی در تفسیر خود «کنزالدقائق» می‌گوید: ﴿فَمَا ٱسۡتَمۡتَعۡتُم بِهِۦ مِنۡهُنَّ﴾ آن زن از منکوحات که از وی کام گرفته‌اید، آن زنیکه بوسیله آمیزش یا عقد کردن از آنان لذت برده‌اید [۱۵۳].
۵- شیخ سبزواری در تفسیر خود «الجدید فی تفسیرالقرآن المجید» می‌گوید: فرموده خدا ﴿ٱسۡتَمۡتَعۡتُم﴾ یعنی: با لذت از آنان کام گرفته‌اید [۱۵۴]. و گفته شده است: منظور نکاح متعه است ... از ابن عباس و سدی و ابن سعید و گروهی از تابعین، که آن رأی مذهب پیروان امامیه میباشد).
از این اقوال نتیجه می‌گیریم که بر نزول این آیه بر نکاح متعه متفق نیستند، بلکه بر تشریع متعه بوسیله این آیه نیز اتفاق ندارند، پس این اتفاق اهل تفسیر شیعه و سنی بر مشروعیت نکاح متعه بوسیله آیه ۲۴ از سوره نساء کجاست؟!.
بعد از اینکه دانستیم اغلب اهل تفسیر آیه را به معنی نکاح قرآنی تفسیر می‌کنند نا چاراً باید بگوییم که: آیه در مورد نکاح دائمی میباشد با توجه به این دلایل قاطعی که وجود دارد و شکی در آنها راه ندارد و این رأی به قویترین دلایل و برهان مستند است. به همین خاطر بقیه شبهات طرفداران متعه را همراه با دلایل ذکر می‌کنیم تا حجت‌ها کارگرتر و دلایل آنها را بیشتر باطل کند.
[۱۵۰] مجمع البيان: ۵/٧۱. [۱۵۱] التبيان: ۳/۱۶۵. [۱۵۲] الجواهرالثمين: ۲/۳۱. [۱۵۳] كنزالدقائق. [۱۵۴] الجديد في تفسيرالقرآن الـمجيد.
همانا آیه کریمه در منطوق خود این مفهوم را نمی‌بخشد که در مورد متعه باشد علیرغم اینکه عنصری در این دخالت دارد که قرآن تمام جوانب آن را بیان نکرده است و این عنصر قضیه ازدواج و آن زنانی است که خداوند نکاح آنها را حلال یا حرام نموده است آیه بر آن دلالت نمی‌کند که نکاح متعه را جایز می‌شمارد، بلکه به‌دلیل نظم آن حجت بر علیه خودشان است. در حالیکه هیچ ارتباطی با موضوع ما «الـمتعة» ندارد و آن استدلال در غیر موضوع بحث میباشد بلکه آیه در مورد نکاح دائمی مشروع زنان است که آیات قبل و بعد از آن و نظم آیات بر این معنی دلالت می‌کند، پس استدلال آنان مردود و متضاد با اسلوب و بلاغت لغت است، دلایل زیر تو را بر صدق این ادعا راهنمایی می‌کند:
أ) سوابق آیه: خداوند آن زنان را از اقارب و خویشاوندان که نکاحشان حرام است را بیان می‌فرماید:
﴿وَلَا تَنكِحُواْ مَا نَكَحَ ءَابَآؤُكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ إِلَّا مَا قَدۡ سَلَفَۚ إِنَّهُۥ كَانَ فَٰحِشَةٗ وَمَقۡتٗا وَسَآءَ سَبِيلًا ٢٢ حُرِّمَتۡ عَلَيۡكُمۡ أُمَّهَٰتُكُمۡ وَبَنَاتُكُمۡ وَأَخَوَٰتُكُمۡ وَعَمَّٰتُكُمۡ وَخَٰلَٰتُكُمۡ وَبَنَاتُ ٱلۡأَخِ وَبَنَاتُ ٱلۡأُخۡتِ وَأُمَّهَٰتُكُمُ ٱلَّٰتِيٓ أَرۡضَعۡنَكُمۡ وَأَخَوَٰتُكُم مِّنَ ٱلرَّضَٰعَةِ وَأُمَّهَٰتُ نِسَآئِكُمۡ وَرَبَٰٓئِبُكُمُ ٱلَّٰتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَآئِكُمُ ٱلَّٰتِي دَخَلۡتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمۡ تَكُونُواْ دَخَلۡتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ وَحَلَٰٓئِلُ أَبۡنَآئِكُمُ ٱلَّذِينَ مِنۡ أَصۡلَٰبِكُمۡ وَأَن تَجۡمَعُواْ بَيۡنَ ٱلۡأُخۡتَيۡنِ إِلَّا مَا قَدۡ سَلَفَۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورٗا رَّحِيمٗا ٢٣ ۞وَٱلۡمُحۡصَنَٰتُ مِنَ ٱلنِّسَآءِ﴾ [النساء: ۲۲-۲۴].
«و با کسانى از زنان که پدرانتان [با آنان] ازدواج کردهاند، ازدواج مکنید مگر آنچه گذشت [که خداوند آن را بخشیده است]، چرا که این [کار] ناشایست و منفور مىباشد و بد راهى است. [نکاح] مادرانتان و دخترانتان و خواهرانتان و عمّههایتان و خاله‌هایتان و دختران برادر و دختران خواهر و آن مادرانتان که شما را شیر داده‌اند، و خواهران رضاعیتان و مادران زنانتان و آن دختران همسرانتان که در کنار شما پرورش یافته‌اند، از آن زنانتان که با آنها آمیزش جنسى کردهاید -و اگر با آنها آمیزش جنسى نکرده باشید، گناهى بر شما نیست- و همسران آن پسرانتان که از صلب خودتان هستند و آنکه بین دو خواهر جمع کنید، بر شما حرام گردیده است. مگر آنچه گذشته است، که خداوند آمرزنده مهربان است. و زنان شوهردار [نیز] جز ملک یمینتان [بر شما حرام شده است».
سپس خداوند مستقیم می‌فرماید:
﴿إِلَّا مَا مَلَكَتۡ أَيۡمَٰنُكُمۡۖ كِتَٰبَ ٱللَّهِ عَلَيۡكُمۡۚ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَآءَ ذَٰلِكُمۡ أَن تَبۡتَغُواْ بِأَمۡوَٰلِكُم مُّحۡصِنِينَ غَيۡرَ مُسَٰفِحِينَۚ فَمَا ٱسۡتَمۡتَعۡتُم بِهِۦ مِنۡهُنَّ فَ‍َٔاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةٗۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ فِيمَا تَرَٰضَيۡتُم بِهِۦ مِنۢ بَعۡدِ ٱلۡفَرِيضَةِۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمٗا﴾ [النساء: ۲۴].
«جز ملک یمینتان [بر شما حرام شده است.] خداوند [این حکم] را بر شما مقرر داشته است و فراتر از این‌ها براى شما حلال گردیده که با [صرف] مال‌هایتان از روى پاکدامنى نه از روى شهوترانى [مىتوانید آنان را] طلب کنید. پس هرکس از زنان که از او بهره برید، مهرشان را- به عنوان فریضهاى [مقرّر] شده- به آنان بپردازید. و در آنچه پس از مهر مقرّر به آن تراضى [و توافق] کنید، گناهى بر شما نیست. بى گمان خداوند داناى فرزانه است».
سپس خداوند می‌فرماید:
﴿وَمَن لَّمۡ يَسۡتَطِعۡ مِنكُمۡ طَوۡلًا أَن يَنكِحَ ٱلۡمُحۡصَنَٰتِ ٱلۡمُؤۡمِنَٰتِ فَمِن مَّا مَلَكَتۡ أَيۡمَٰنُكُم مِّن فَتَيَٰتِكُمُ ٱلۡمُؤۡمِنَٰتِۚ وَٱللَّهُ أَعۡلَمُ بِإِيمَٰنِكُمۚ بَعۡضُكُم مِّنۢ بَعۡضٖۚ فَٱنكِحُوهُنَّ بِإِذۡنِ أَهۡلِهِنَّ وَءَاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِٱلۡمَعۡرُوفِ مُحۡصَنَٰتٍ غَيۡرَ مُسَٰفِحَٰتٖ وَلَا مُتَّخِذَٰتِ أَخۡدَانٖۚ فَإِذَآ أُحۡصِنَّ فَإِنۡ أَتَيۡنَ بِفَٰحِشَةٖ فَعَلَيۡهِنَّ نِصۡفُ مَا عَلَى ٱلۡمُحۡصَنَٰتِ مِنَ ٱلۡعَذَابِۚ ذَٰلِكَ لِمَنۡ خَشِيَ ٱلۡعَنَتَ مِنكُمۡۚ وَأَن تَصۡبِرُواْ خَيۡرٞ لَّكُمۡۗ وَٱللَّهُ غَفُورٞ رَّحِيمٞ ٢٥﴾ [النساء: ۲۵].
«و هرکس از شما توانایى [مالى] نداشته باشد که با زنان آزاد مؤمن ازدواج کند باید از ملک یمینهایتان که کنیزان مؤمناتاند، ازدواج کند و خداوند به ایمان شما داناتر است. [همه] از [جنس] یکدیگرید. با آنان (کنیزان) به اجازه سرپرستشان ازدواج کنید و مهرشان را به شایستگى، در حالى که پاکدامن باشند نه پلیدکار و نه دوست نهانى گیرنده، به آنان بدهید. آن گاه چون شوهردار شدند، اگر مرتکب زنا شوند نصف عذابى را که زنان آزاد دارند، خواهند داشت. این [حکم ازدواج با کنیزان] براى کسى از شماست که از گناه بترسد و آنکه صبر کنید، براى شما بهتر است و خدا آمرزنده مهربان است».
و حق است که مضمون آیات از اول تا آخر مخصوص نکاح دائم است و مانع از این است که نکاح متعه در وسط آن قرار داده شود، و از اینکه بر نکاح موقت دلالت کند زیرا یکی بودن مضمون آیات، موضوع و احکام آن را تنظیم می‌کند، پس استدلال کردن بر این آیه بر جواز نکاح موقت زوری است و تأویل آیه زوری میباشد و اگر به آیات قبل و بعد این آیه توجه کنی تأکید این نظر را می‌یابی:
۱) فرموده خداوند: ﴿فَمَا ٱسۡتَمۡتَعۡتُم﴾ منظورش استمتاع بوسیله نکاح مشروع است نه این زنا (متعه)! زیرا منطوق آیه از اول تا آخرش درباره موضوع نکاح دائم مشروع میباشد، خداوند سه بار لفظ «نکاح» را ذکر می‌کند، باری می‌فرماید:
﴿وَلَا تَنكِحُواْ مَا نَكَحَ ءَابَآؤُكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ﴾ [النساء: ۲۲].
و بار دیگری می‌فرماید:
﴿وَمَن لَّمۡ يَسۡتَطِعۡ مِنكُمۡ طَوۡلًا أَن يَنكِحَ﴾ [النساء: ۲۵]
و در مرتبه سوم می‌فرماید: ﴿فَٱنكِحُوهُنَّ بِإِذۡنِ أَهۡلِهِنَّ﴾
و متعه و اجاره را ذکر نکرده است. سپس فرموده خداوند: ﴿فَمَا ٱسۡتَمۡتَعۡتُم﴾
بر نکاح حمل میشود، و حمل عبارتی که در وسط قرار گرفته شده با قطع قبل و بعد آیه بر نکاح متعه تحریف آشکار کلام خداوند است. زیرا اگر عطف با حرف فاء صورت گیرد مانع از قطع معنی ما بعد از ماقبل میشود و فاء ما بعد خود را به ما قبل ربط میدهد و اگر چنین نباشد نظم قرآنی از هم تفکیک میشود، پس معلوم میشود که فرمودۀ خداوند : ﴿فَمَا ٱسۡتَمۡتَعۡتُم﴾ بر نکاح دائمی صحیح حمل شود نه اینکه بر نکاح موقت حمل شود و چنان‌که در علم نحو آشکار است عطف از این انقطاع ممانعت می‌کند ....
و اگر این جمله متعه را بیان میکرد، نظم هر سه آیه را مختل میکرد و کلام اول در اصل نکاح بیهوده می‌شد و تفریع با حرف فاء می‌شد که از جهت لغوی صحیح نیست.
۲) همانا فرموده خداوند: ﴿أَن تَبۡتَغُواْ بِأَمۡوَٰلِكُم مُّحۡصِنِينَ﴾ چنین است که ماسوای آنان برای شما حلال شده تا با اموالی که به عنوان مهریه به زوجه و یا بعنوان پول به کنیز میپردازید و از وی طلب نکاح کنید و با توجه به بی‌نیاز شدن هرکدام بوسیله دیگری مانع از استمتاع با محرمات شوند، زیرا فطرت مرد را به وصلت با زن وزن را به وصلت با مرد بوسیله ازدواج دعوت می‌کند.
پس احصان یا پاکدامنی همین اختصاص است که مانع بیراهه رفتن نفس میشود که هر مردی با هر زنی و هر زنی با هر مردی وصلت کند و اگر چنین می‌کردند هدف از این کار فقط مشارکتی در ریختن آب منی بود که فطرت آن را می‌تراشند و لذت را بر مصلحت ترجیح می‌دادند و مصلحت خواهان اختصاص هر زنی به یک مرد است تا هردو خانواده را تشکیل دهند و در ترتیب فرزندان به همدیگر کمک کنند و اگر مقصد منتفی گردد بطوریکه در زن متعه موجود میباشد که هر ماهی تحت نکاح مردی و هر روزی در آغوش بازی کردن مردی است آن وقت زن ممتعه هدفش پاکدامنی نمی‌باشد بلکه تنها هدفش زنا کردن است و داعیه فطری در ریختن آب منی منحصر میگردد که آن همان بلای عمومی است که شعله آتش تمام امت را در برمیگیرد...
احصان در اینجا به معنی عفت و حفظ نفس و منع آن از آنچه غضب و خشم خداوند را برمی‌انگیزد میباشد. یعنی نکاح شرعی صحیحی را انجام دهند که آنها را حفظ کند و احصان فقط در نکاح صحیح بدست میآید.
زیرا کسی که نکاح متعه را انجام میدهد محصن بشمار نمی‌آید و نزد کسانی که به نکاح متعه اجازه میدهند حکم احصان فقط با عقد دائم یا ملک الیمین (نکاح کنیز) ثابت میشود و نکاح موقت باعث احصان نمی‌شود، پس متعه با این قید باطل میگردد زیرا احصان بوسیله نکاح صحیح حاصل میشود و طرفداران متعه میگویند که: متعه موجب احصان نمی‌گردد، پس مقصود نکاح موقت احصان نیست، زیرا زن متعه هر ماه نزد مردی بلکه هر روز مسخر دست مردی است، پس مردی که از او کام می‌گیرد هدفش احصان نیست بلکه زنا و فسق و فجور است، پس بر آنها لازم میگردد که استمتاع را به نکاح صحیح تفسیر کنند.
۳) همانا فرموده خداوند:
﴿غَيۡرَ مُسَٰفِحِينَ﴾ یعنی: زنا نکنید و آب منی را بریزید. یعنی در حالی که زنانی را به خود اختصاص داده‌اید و از آنها محافظت کنید تا با بیگانگان ارتباط برقرار نکنند و هدف شما از آنان نیز ارضای شهوت و ریختن آب و خالی کردن ظروف منی نباشد، و کلمه سفاح از تسفح، گرفته شده که به معنی ریختن آب و جاری کردن آنست و زنا را به آن کلمه نامگذاری کردهاند زیرا فرد زناکار هدفش فقط ریختن نطفه میباشد و اهداف شریفی که خداوند بعد از نکاح آن را تشریع نموده در نظر نمی‌گیرند، که این به تحریم متعه اشاره می‌کند. اینطور که وقتی زنا تنها ریختن آب منی در رحم میباشد و احکام نکاح به آن تعلقی ندارد. خداوند آن را سفاح نامگذاری کرده است و وقتی که نکاح موقت لوازم زوجیت به آن تعلق نمی‌گیرد مانند زنا است، زیرا صاحب متعه نیز هدفی به غیر از ریختن آب منی ندارد، پس نکاح متعه با این قید باطل میگردد.
۴) و از آن چیزهایی که بر دلالت آیه بر نکاح شرعی دائمی تأکید می‌کند، اینست که ما بعد آیه اصل در نکاح شرعی میباشد چنان‌که خداوند مستقیماً می‌فرماید: ﴿وَمَن لَّمۡ يَسۡتَطِعۡ مِنكُمۡ طَوۡلًا أَن يَنكِحَ ٱلۡمُحۡصَنَٰتِ ٱلۡمُؤۡمِنَٰتِ فَمِن مَّا مَلَكَتۡ أَيۡمَٰنُكُم مِّن فَتَيَٰتِكُمُ ٱلۡمُؤۡمِنَٰتِۚ وَٱللَّهُ أَعۡلَمُ بِإِيمَٰنِكُمۚ بَعۡضُكُم مِّنۢ بَعۡضٖۚ فَٱنكِحُوهُنَّ بِإِذۡنِ أَهۡلِهِنَّ وَءَاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِٱلۡمَعۡرُوفِ مُحۡصَنَٰتٍ غَيۡرَ مُسَٰفِحَٰتٖ وَلَا مُتَّخِذَٰتِ أَخۡدَانٖۚ فَإِذَآ أُحۡصِنَّ فَإِنۡ أَتَيۡنَ بِفَٰحِشَةٖ فَعَلَيۡهِنَّ نِصۡفُ مَا عَلَى ٱلۡمُحۡصَنَٰتِ مِنَ ٱلۡعَذَابِۚ ذَٰلِكَ لِمَنۡ خَشِيَ ٱلۡعَنَتَ مِنكُمۡۚ وَأَن تَصۡبِرُواْ خَيۡرٞ لَّكُمۡۗ وَٱللَّهُ غَفُورٞ رَّحِيمٞ ٢٥﴾ [النساء: ۲۵].
«و هرکس از شما توانایى [مالى] نداشته باشد که با زنان آزاد مؤمن ازدواج کند باید از ملک یمینهایتان که کنیزان مؤمناتاند، ازدواج کند و خداوند به ایمان شما داناتر است. [همه] از [جنس] یکدیگرید. با آنان (کنیزان) به اجازه سرپرستشان ازدواج کنید و مهرشان را به شایستگى، در حالى که پاکدامن باشند نه پلیدکار و نه دوست نهانى گیرنده، به آنان بدهید. آن گاه چون شوهردار شدند، اگر مرتکب زنا شوند نصف عذابى را که زنان آزاد دارند، خواهند داشت. این [حکم ازدواج با کنیزان] براى کسى از شماست که از گناه بترسد و آنکه صبر کنید، براى شما بهتر است و خدا آمرزنده مهربان است».
پس بر این دلالت می‌کند که قرآن کریم در این آیات احکام نکاح را بیان می‌کند، نکاحی که احکام آن را تفصیل و قواعد آن را محکم کرده است نه متعه‌ی ـ شیعه که هدفش تنها مباشرت جنسی است و اگر متعه‌ی شیعه صحیح بود. آیه بعدی به صراحت ازدواج با کنیزان را بیان نمی‌کرد و وقتی که مردم به آن نیاز ضروری داشتند و شارع حکیم ترک نکاح کنیزان را بهتر از نکاح آنان می‌داند که این خیریت در نکاح موقت به مراتب بیشتر است، این آیه ضعف استدلال آن به آیه پیش از آن در حلالی نکاح موقت را آشکار می‌کند، زیرا خداوند به کسانی که توانایی نکاح زنان آزاده را ندارند دستور داده که به نکاح کنیزان اکتفا کنند و اگر در کلام سابق نکاح متعه را حلال می‌نمود، نمی‌فرمود: ﴿وَمَن لَّمۡ يَسۡتَطِعۡ﴾ «و کسی که نمیتواند».
زیرا نکاح موقت در صورت ناتوانی است، تنها نزول این آیه بعد از آیه: ﴿فَمَا ٱسۡتَمۡتَعۡتُم﴾ در تحریم متعه کافیست زیرا آیه کسی را که توان نکاح زن آزاد محض را ندارد به سوی ملک الیمین [کنیز] منتقل می‌کند و چیزی که ناکح کنیز بیشتر از کنیز بر آن توانایی دارد بیان نکرده که اگر کام گرفتن حتی بوسیله یک مشت گندم نیز جائز میبود آن را بیان میکرد! پس چه ضرورتی باعث حلالی نکاح کنیزان با این قید و شدت و ملزم بودن آن به این شرایط و بندها میباشد.
پس دانسته میشود که انواع نکاح‌ها دو نوع هستند نه چنان‌که آنان گمان می‌کنند:
۱- نکاح دائمی با یک، دو، سه یا چهار زن آزاده.
۲- نکاح دائمی با کنیز برای کسی که ترس گناه و توانائی نکاح حره (آزاده) را ندارد.
و همچنین در معرض اقتران بین نکاح کنیزان و زنان آزاده در قرآن نمییابیم در معرض بیان رخصت و رفع سختی هنگام ترس از دچار شدن به گناه به نکاح موقت اشاره کرده باشد، بلکه نکاح کنیزان را مباح و تشویق به صبر و شکیبایی کرده است. خداوند در همان آیه می‌فرماید:
﴿وَأَن تَصۡبِرُواْ خَيۡرٞ لَّكُمۡۗ وَٱللَّهُ غَفُورٞ رَّحِيمٞ﴾
«و اگر صبر کنید برای شما بهتر است و خداوند آمرزنده و مهربان است».
یعنی: تنها چاره برای کسی که ترس دچار شدن به‌گناه و از نکاح زنان آزاده ناتوان و عاجز است دائر در بین نکاح کنیزان و صبر کردن میباشد!.
﴿ٱنظُرۡ كَيۡفَ نُبَيِّنُ لَهُمُ ٱلۡأٓيَٰتِ ثُمَّ ٱنظُرۡ أَنَّىٰ يُؤۡفَكُونَ﴾ [المائدة: ٧۵].
«ببین چگونه آیات و نشانه‌ها را برای آنان روشن، سپس بنگر آنان چگونه افترا می‌بندند».
و از آن باطل بودن گفته آنان فهمیده میشود: «اگر این آیه نکاح دائم را بیان میکرد تکرار در یک سوره بوجود می‌آمد. زیرا تکرار در این سوره برای یک حکم نیست. با اینکه چیزی نیست که مانع آن شود، بلکه هر آیتی بر چیزی غیر از آیه دیگر دلالت می‌کند ... و توضیح آن چنین است:
آیه اول: ﴿وَءَاتُواْ ٱلنِّسَآءَ صَدُقَٰتِهِنَّ نِحۡلَةٗ﴾ [النساء: ۴]. حقی صریح و شخصی برای زن در مهریه ایجاد می‌کند و از کم کردن این حق به شیوه‌های گوناگون در جامعه اهلی خبر میدهد که از جمله آن، قبض کردن آن از طرف سرپرست زن و گرفتنش برای خود، و گویی که عقد معامله ایست که خود مالک آنست ... پس آیه بر برحذر داشتن سرپرستان از خوردن مهریه زیردستان خود دلالت دارد.
اما آیه دوم:
﴿فَمَا ٱسۡتَمۡتَعۡتُم بِهِۦ مِنۡهُنَّ فَ‍َٔاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ﴾ [النساء: ۲۴].
«بر شوهرانی که با آمیزش از همسران خود گام گرفته‌اند واجب گردانیده که مهریه‌هایی را که در هنگام عقد نکاح مقرر کردهاند به آنان بپردازند».
بنابراین در یک سوره تکرار یک حکم وجود ندارد [۱۵۵].
خلاصه این آیه بر تحریم متعه صراحتاً دلالت می‌کند و آشکار شد که آیه‌ای که آنان برای اثبات ادعایشان به آن استدلال می‌کنند بر نکاح موقت دلالت نمی‌کند و قائل بودن به دلالت آن بر متعه خیلی بعید است، همانطور که بر کسی که زنجیر تقلید واقع در گردنش را رها کرده مخفی نمی‌باشد.
[۱۵۵] الـمتعة أهدل ص ۳۰۸-۳۰٩.
پیشاپیش خداوند محرمات نکاح را بیان می‌فرماید:
﴿حُرِّمَتۡ عَلَيۡكُمۡ﴾ یعنی: آنانی که ذکر شدند بر شما حرام شده‌اند و بعد از انتهاء بیان محرمات این قسمت از آیه را عطف می‌کند:
﴿وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَآءَ ذَٰلِكُمۡ﴾ آن ابتدا و انتهاء و عطف مقتضی مباح بودن نکاح غیر از محرمات مذکور از زنان میباشد، پس واجب میگردد که معنی آیه مباح کردن نکاح غیر از محرمات باشد، زیرا اختلافی در آن وجود ندارد که هدف آیه نکاح است، پس واجب است که استمتاع جدا از حکم زنی که با وی آمیزش شده ذکر گردد از این جهت که این زن که با وی آمیزش شده مستحق تمام مهریه است. می‌فرماید:
﴿أَن تَبۡتَغُواْ بِأَمۡوَٰلِكُم مُّحۡصِنِينَ غَيۡرَ مُسَٰفِحِينَ﴾ یعنی با نکاح وپاکدامنی با عقد نکاح و منظور از آیه ﴿مُّحۡصِنِينَ﴾ تشویق مردان برگرفتن سهم خوب خود در آنچه از حفظ پاکدامنی در غیره زنا مباح گردیده است، به آنان گفته شده: بوسیله اموالتان در قالب نکاح صحیح منافع لذت گرفتن را بطلبید نه اینکه آن را به شیوه سفاح بطلبید، و سفاح نام زنا است که از سفح الماء گرفته شده که به معنی ریختن و جاری کردن آن است، سپس حکم نکاحی که با آمیزش همراه باشد بر آن عطف می‌کند.
﴿فَمَا ٱسۡتَمۡتَعۡتُم بِهِۦ مِنۡهُنَّ فَ‍َٔاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ﴾
که معنایش چنین است، که تمام زنان یا آن زنی که از میان زنان دیگر برایتان حلال شده بوسیله اموالتان خواستار ازدواج با آنها شوید، از او لذت گرفته‌اید، یعنی آنها را نکاح کردهاید آن اجر و پاداشی که در مقابل استمتاع برای آنها قرار داده‌اید که همان مهریه میباشد به آنها بپردازید و أجور به معنی مهور است و مهریه را اجر نامیده‌اند زیرا اجر (پاداش) استمتاع است، و این نصی است بر اینکه مهریه را أجر نامیده‌اند و دلیل بر این است که مهریه در مقابل استمتاع است، زیرا آنچه در مقابل منفعت باشد اجر نامگذاری شده است و آیا این پاداش قرار داده شده و مهریه محدود قبل از آمیزش با زن یا بعد از آن پرداخت میشود؟
اگر بگوئیم: حرف «سین» و «تا» در کلمه «استمتعم» برای طلب باشد. معنایش چنین است، کسی که بوسیله ازدواج از او طلب لذت و نفع کردهاید مهریه‌ای که هنگام عقد قرار داده‌اید و وجوباً بپردازید یا در حالی که بر خود فرض یا خداوند آن را بر شما فرض کرده است به آنها بپردازید، و اگر بگوئیم: برای طلب نیست معنایش چنین میشود آن زنی که بوسیله ازدواج از او کام گرفته‌اید بطوری که با وی آمیزش کردهاید یا امکان آمیزش با وی را دارید برای اینکه بعد از عقد مانعی وجود ندارد مهریه‌اش را وجوباً بپردازید یا آن را بعنوان فریضه برای او قرار دهید، یا خداوند آن را بر شما فرض گردانیده که جای مصالحه نیست، یا در حالی که آن مهریه از طرف شما یا خداوند «جل جلاله» فرض شده است. مهریه در عقد نکاح معین میشود و آن حتی پیش از قبض کردن و سوق دادن، بخشش نامیده میشود، میگویند: تا حالا فلانی فلان را عقد نموده و هزار سکه را مهریه قرار داده یا ده هزار سکه را مثلاً به او اعطاء کرده است.
و نیز میگویند: آن اندازه را قرارداد کرده است. بهمین دلیل آن را انتخاب کرده‌ایم که شوهر آن مقدار را قرارداد کرده است زیرا تقدیراً مقدم است و فرموده خداوند آن را تأیید می‌کند:
﴿مَا لَمۡ تَمَسُّوهُنَّ أَوۡ تَفۡرِضُواْ لَهُنَّ فَرِيضَةٗ﴾ [البقرة: ۲۳۶].
﴿وَقَدۡ فَرَضۡتُمۡ لَهُنَّ فَرِيضَةٗ فَنِصۡفُ مَا فَرَضۡتُمۡ﴾ [البقرة: ۲۳٧].
مهریه با وجوب و تعیین شوهر در عقد واجب و تعیین میگردد و در حکم پرداخت شده قرار می‌گیرد، و عادتاً باید همه یا اکثر آن قبل از آمیزش پرداخت شود که نصف مهریه نه همه بر او واجب میشود. و کسی که قبل از آمیزش آن را نپردازد بعد از آن بر او واجب میگردد.
همانا لفظ «استمتاع» منظور از آن نکاح موقت نیست و توضیح آن چنین است:
أ) امامان لغت میگویند که: لفظ «استمتاع» در لغت به معنی انتفاع است. و هر چیزی که از وی نفع برده شود متاع است، گفته میشود: مرد از فرزندش نفع برده است، و به کسی که در دوران جوانی‌اش مرده باشد گفته شده: از جوانیش نفع نبرده است، خداوند درباره کفار می‌فرماید که آنان میگویند:
﴿رَبَّنَا ٱسۡتَمۡتَعَ بَعۡضُنَا بِبَعۡضٖ﴾ [الأنعام: ۱۲۸].
«پروردگار ما! بعضی از ما از بعضی دیگر نفع برده است» و می‌فرماید:
﴿أَذۡهَبۡتُمۡ طَيِّبَٰتِكُمۡ فِي حَيَاتِكُمُ ٱلدُّنۡيَا وَٱسۡتَمۡتَعۡتُم بِهَا﴾ [الأحقاف: ۲۰].
«نعمت‌های خود را در زندگانی دنیای خویش ضایع کردید و از آن بهره‌مند شدید».
یعنی: در نفع بردن از آنها عجله کردید.
و می‌فرماید: ﴿فَٱسۡتَمۡتَعُواْ بِخَلَٰقِهِمۡ﴾ [التوبة: ۶٩]ز «از سهمتان نفع بردید».
یعنی: با نصیب خود در دنیا نفع بردید.
ب) همانا لفظ استمتاع در غیر این موضع از قرآن آمده و به اتفاق مفسرین منظور از آن متعه نیست. خداوند در سوره انعام/۱۲۸ می‌فرماید:
﴿رَبَّنَا ٱسۡتَمۡتَعَ بَعۡضُنَا بِبَعۡضٖ وَبَلَغۡنَآ أَجَلَنَا ٱلَّذِيٓ أَجَّلۡتَ لَنَا﴾ [الأنعام: ۱۲۸].
«ای پروردگار ما بعضی از ما از بعضی دیگر بهره‌مند شد و به میعادی که برای ما معین کرده بودی رسیدیم».
و در سوره احقاف می‌فرماید:
﴿أَذۡهَبۡتُمۡ طَيِّبَٰتِكُمۡ فِي حَيَاتِكُمُ ٱلدُّنۡيَا وَٱسۡتَمۡتَعۡتُم بِهَا﴾ [الأحقاف: ۲۰].
«نعمت‌های خود را در زندگانی دنیای خویش ضایع کردید و به آن بهره‌مند شدید».
و در سوره توبه/۶٩ می‌فرماید:
﴿فَٱسۡتَمۡتَعُواْ بِخَلَٰقِهِمۡ فَٱسۡتَمۡتَعۡتُم بِخَلَٰقِكُمۡ كَمَا ٱسۡتَمۡتَعَ ٱلَّذِينَ مِن قَبۡلِكُم بِخَلَٰقِهِمۡ﴾ [التوبة: ۶٩].
«به بهره خویش بهره‌مند شدند و شما نیز به بهره خویش بهره‌مند شدید چنان‌که آنانکه قبل از شما بودند به بهره خویش بهره‌مند شدند».
ج) همانا خداوند در آیه کریمه با لفظ مصدر «استمتاع» و با لفظ اسمش «متعه» تعبیر نموده مثلاً نفرموده [فما نکحتم بالـمتعة] که در اینصورت هیچ اختلافی پیدا نمی‌شد، بلکه با لفظ فعل از آن تعبیر کرده و فرموده: ﴿فَمَا ٱسۡتَمۡتَعۡتُم﴾ که فرق میان آندو واضح است، مدار فعل بر لذت بردن و نفع است چنان‌که در کتب لغت موجود است و در اینجا به این معنی میباشد و علمای لغت تصریح کردهاند که فعل [استمتع] در اینجا غیر از آنچه گفتیم معنی دیگری ندارد و آنکه می‌گوید به معنی متعه است: نشان از جهل او به لغت عربی است و اهل لغت درکشان بیشتر است و اگر مقصود خداوند نکاح متعه (موقت) بود لفظ متعه‌ای که بارها در قرآن در غیر نکاح آمده استعمال می‌فرمود:
﴿ثُمَّ تُوبُوٓاْ إِلَيۡهِ يُمَتِّعۡكُم مَّتَٰعًا حَسَنًا إِلَىٰٓ أَجَلٖ مُّسَمّٗى﴾ [هود: ۳].
«سپس بسوی پروردگار برگردید تا شما را به بهره نیک تا میعاد معلوم بهره‌مند سازد».
﴿ذَرۡهُمۡ يَأۡكُلُواْ وَيَتَمَتَّعُواْ وَيُلۡهِهِمُ ٱلۡأَمَلُۖ فَسَوۡفَ يَعۡلَمُونَ ٣﴾ [الحجر: ۳].
«ایشان را بگذار تا بخورند و بهره‌مند شوند و امید ایشان را مشغول کند و سپس خواهند دانست».
﴿وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يَتَمَتَّعُونَ وَيَأۡكُلُونَ كَمَا تَأۡكُلُ ٱلۡأَنۡعَٰمُ﴾ [محمد: ۱۲].
«و آنانکه کافر شدند بهره برمی‌گیرند و می‌خورند چنان‌که چهارپایان می‌خورند».
﴿قُلۡ تَمَتَّعُواْ فَإِنَّ مَصِيرَكُمۡ إِلَى ٱلنَّارِ﴾ [ابراهیم: ۳۰].
«بگو بهره‌مند شوید هر آئینه بازگشت شما به سوی آتش است».
﴿وَأُمَمٞ سَنُمَتِّعُهُمۡ ثُمَّ يَمَسُّهُم مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيمٞ﴾ [هود: ۴۸].
«و امتهایی دیگر که ایشان را در دنیا بهره‌مند می‌سازیم باز به ایشان از جانب ما عذابی دردناک برسد».
﴿كُلُواْ وَتَمَتَّعُواْ قَلِيلًا إِنَّكُم مُّجۡرِمُونَ ٤٦﴾ [المرسلات: ۴۶].
«بخورید تا بهره‌مند گردید که شما مجرم هستید».
پس این دلیل بر آنست که لفظ «استمتاع» و «تمتع» در عرف شرع در این عقد معین محصور نیست چنان‌که آنان گمان میبرند.
د) همانا حقیقت «استمتاع» در قرآن و عرف استعمالی آن اصلاً در هیچ جایی از آیه‌‌های قرآن بر ایجاد عقد متعه دلالت نمی‌کند و کسی که بگوید مقصود به لفظ استمتاع در اینجا ایجاد عقد متعه است باید دلیل بیاورد و اگر دلیل نیارود بر خدا افتراء بسته است بلکه قرآن با لفظ نکاح و مشتقات آن از ایجاد علاقه زن و شوهری صحیح دائمی تعبیر می‌کند که اکثراً چنین است و یا با لفظ تزویج از آن تعبیر می‌کند، اما با لفظ «استمتاع» به‌کار بردن آن در قرآن کریم اصلاً برای ایجاد عقد آشنا نیست، و پس لفظ استمتاع تا زمانی که دلیل بر دور کردن آن از معنای اصلیش میآید بر معنی حقیقی لغوی و شرعی خود باقی می‌ماند، سپس اگر استعمال لفظ استمتاع در اینجا در مورد ایجاد عقد متعه بود. ابن عباسب در گفتگویش با ابن زبیر به آن استدلال میکرد، و ابن عباس مترجم قرآن بود به همین دلیل می‌گوییم: برای هیچکس جائز نیست که برای مباح کردن متعه به قرآن استدلال کند. و برای تأیید مذهب یا رأیی آیات آن را بر معاینی حمل کند که آن را قبول نمی‌کند زیرا قرآن کریم بالاتر از تمام مذاهب و آراء میباشد.
۴) همانا دادن اجره بعد از استمتاع با آنان در هیچ چیزی جائز نیست که آن را مباح کردن متعه اعتبار کرد زیرا در آیه کریمه تقدیم و تأخیری وجود دارد مثل اینکه خداوند فرموده: «فآتوهن أجورهن اذا استمتعتم بهن»یعنی زمانی که خواستید از آنها لذت و کام بگیرید این بنابر شیوه تقدیم و تأخیر که در لغت وجود دارد مانند فرموده خداوند:
﴿إِذَا طَلَّقۡتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾ [الطلاق: ۱].
«چون بخواهید زنان را طلاق دهید، آنان را از هنگامى که عدّه آنان آغاز تواند شد طلاق دهید و عده را بشمارید».
و مانند فرموده خدا:
﴿إِذَا قُمۡتُمۡ إِلَى ٱلصَّلَوٰةِ فَٱغۡسِلُواْ﴾ [المائدة: ۶].
یعنی «وقتی که خواستید برای نماز به‌پا خیزید».
استدلال آنان به اینکه خداوندأ أجر را ذکر کرده:
﴿فَ‍َٔاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ﴾ و لفظ مهر را ذکر نکرده به چند علت دلیل نیست:
۱- «أجر» در مفهوم قرآنی به دلیل مضمون کلام در بسیاری از آیات قرآن بسوی مهر متحول میگردد. آیا نمی‌بینی که قرآن کریم لفظ اجر را به معنی مهر استعمال فرموده؟ در آیاتی مانند:
أ) در سوره نساء آیه ۲۵:
﴿فَٱنكِحُوهُنَّ بِإِذۡنِ أَهۡلِهِنَّ وَءَاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِٱلۡمَعۡرُوفِ﴾ [النساء: ۲۵].
«کنیزان را به اجازه خانواده‌هایشان نکاح کنید و با خوش‌خوئی مهریه آنان را بپردازید».
ب) در سوره احزاب آیه ۵۰.
﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِنَّآ أَحۡلَلۡنَا لَكَ أَزۡوَٰجَكَ ٱلَّٰتِيٓ ءَاتَيۡتَ أُجُورَهُنَّ﴾ [الأحزاب: ۵۰].
«ای پیامبر ما برای تو حلال کردیم همسرانی که مهریه آنان را پرداخت کرده‌ای».
ج) در سوره ممتحنه آیه ۱۰.
﴿وَلَا جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ أَن تَنكِحُوهُنَّ إِذَآ ءَاتَيۡتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ﴾ [الـممتحنة: ۱۰].
«و بر شما گناه نیست که با ایشان نکاح کنید وقتی که مهریه‌یشان را به آنان پرداختید».
د) در سوره مائده آیه ۵.
﴿ٱلۡيَوۡمَ أُحِلَّ لَكُمُ ٱلطَّيِّبَٰتُۖ وَطَعَامُ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلۡكِتَٰبَ حِلّٞ لَّكُمۡ وَطَعَامُكُمۡ حِلّٞ لَّهُمۡۖ وَٱلۡمُحۡصَنَٰتُ مِنَ ٱلۡمُؤۡمِنَٰتِ وَٱلۡمُحۡصَنَٰتُ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلۡكِتَٰبَ مِن قَبۡلِكُمۡ إِذَآ ءَاتَيۡتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ﴾ [المائدة: ۵].
«امروز حلال کرده شد برای شما پاکیزه‌ها... و حلال کرده شد برای شما از زنان مسلمان و محصنات از زنان کسانیکه پیش از شما کتاب به‌آنها نازل شد. وقتی که مهریه ایشان را دادید».
و) در سوره نساء آیه ۲۴.
﴿فَمَا ٱسۡتَمۡتَعۡتُم بِهِۦ مِنۡهُنَّ فَ‍َٔاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ﴾ [النساء: ۲۴].
«زنی که از وی کام گرفته‌اید مهریه‌اش را بپردازید».
۳- ثابت نشده که پیامبر اجرت داده بلکه مهریه داده است، خداوند می‌فرماید:
﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِنَّآ أَحۡلَلۡنَا لَكَ أَزۡوَٰجَكَ ٱلَّٰتِيٓ ءَاتَيۡتَ أُجُورَهُنَّ﴾ [الأحزاب: ۵۰].
«ای پیامبر ما برای تو حلال کردیم همسرانی که مهریه آنان را پرداخت کرده‌ای».
طبرسی که از علمای بارز و برجسته شیعه است در تفسیر این آیه می‌گوید: ﴿أُجُورَهُنَّ﴾ یعنی: مهورهن. زیرا مهریه اجری بر آن لذت میباشد.
و احمد جزائری از علمای شیعه در تفسیر این آیه می‌گوید: اجور مهور است زیرا مهریه أجرت آن لذت است [۱۵۶].
و شریف مرتضی از اعلام شیعه امامی در کتابش «الانتصار» چنین می‌گوید: و در میان دوستان ما کسانی هستند که میگویند: لفظ [استمتاع] به نکاح موقت غیر مؤبد و دائمی متحول میگردد به این دلیل که خداوند عوض و برابر آن را أجر نامیده و آن را در نکاح أبدی دائمی به این اسم در تمام قرآن نامگذاری نکرده بلکه آن را نحله و صداق و فرض نامیده است و این جای اعتماد نیست زیرا خداوند متعال عِوَض و مقابل نکاح دائمی در غیر این موضع را اجر نامیده آنجا که می‌فرماید:
﴿وَلَا جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ أَن تَنكِحُوهُنَّ إِذَآ ءَاتَيۡتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ﴾ [الـممتحنة: ۱۰].
و در فرموده دیگر:
﴿فَٱنكِحُوهُنَّ بِإِذۡنِ أَهۡلِهِنَّ وَءَاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِٱلۡمَعۡرُوفِ﴾ [النساء: ۲۵] [۱۵٧].
ابن‌العربی در تفسیرش می‌گوید: فرموده خداوند متعال:
﴿فَ‍َٔاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ﴾ مهریه را در اینجا، أجر و در آیه اولی در اول سوره آن را نحله نامیده است [۱۵۸].
۴) امامانی که آنان میگویند: معصوم هستند و تأویل و تفسیر قرآن را میدانند میگویند: أجر به معنی مهریه است!!.
عمر پسر حنظله گفت: که به ابوعبدالله گفتم: زنی را برای یک ماه در مقابل چیزی معین نکاح می‌کنم قسمتی از ماه میآید و بعضی دیگر را ادا نمی‌کند گفت: آن اندازه که حق تو را ادا نکرد. از مهریه‌ایش گرفته میشود مگر ایام حیض که این مال خودش است [۱۵٩].
و در روایتی دیگر آمده: زنی را برای یک ماه نکاح می‌کنم و از من تمام مهریه را می‌خواهد ...
و استادشان عاملی در کتاب الوسائل زیر این روایت بابی را منعقد نموده و آن را «باب جواز ندادن مهریه به زنی که از او کام گرفته شده» نامیده است.
[۱۵۶] جوامع الجامع: ۲/۳۳۰ و تفسیر قلائدالدرر: ۳/۲۰۴. [۱۵٧] الانتصار: ص ۱۱۲. [۱۵۸] أحکام القرآن: ۱/۴٩٩. [۱۵٩] الوسائل: باب جواز حبس مهریه از زن ممتعه باندازه تخلف او در مدت تعیین شده مگر ایام حیض که مال خودش است.
این استدلال از چند طریق سست و ضعیف است:
۱) اینکه فرموده خداوند: ﴿ فَمَا ٱسۡتَمۡتَعۡتُم بِهِۦ مِنۡهُنَّ﴾.
به هر کسی که با وی آمیزش شده می‌رسد، اما کسی که با وی آمیزش نشده، مستحق گرفتن نصف میشود و قرآن کریم به این حالت اشاره فرموده است، و آن زنی است که قبل از آمیزش با وی طلاق داده شده باشد و مهریه‌اش از پیش تعیین شده باشد و در این آیه برایش تعیین شده:
﴿وَإِن طَلَّقۡتُمُوهُنَّ مِن قَبۡلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدۡ فَرَضۡتُمۡ لَهُنَّ فَرِيضَةٗ فَنِصۡفُ مَا فَرَضۡتُمۡ إِلَّآ أَن يَعۡفُونَ أَوۡ يَعۡفُوَاْ ٱلَّذِي بِيَدِهِۦ عُقۡدَةُ ٱلنِّكَاحِ﴾ [البقرة: ۲۳٧].
«و اگر آنان را پیش از آنکه با آنان نزدیکى کنید طلاق دادید، حال آنکه مهرى براى آنها معین کردهاید، [لازم است] نصف آنچه را که مقرر کردهاید [به آنان بپردازید] مگر آنکه [زنان این حق خود را] ببخشند یا کسى که پیوند نکاح به دست اوست ببخشد».
اما آیه: ﴿فَمَا ٱسۡتَمۡتَعۡتُم بِهِۦ مِنۡهُنَّ﴾ مانند فرموده خداوند جل جلاله: ﴿وَكَيۡفَ تَأۡخُذُونَهُۥ وَقَدۡ أَفۡضَىٰ بَعۡضُكُمۡ إِلَىٰ بَعۡضٖ وَأَخَذۡنَ مِنكُم مِّيثَٰقًا غَلِيظٗا ٢١﴾ [النساء: ۲۱]. میباشد.
رسیدن به همدیگر بعد از عقد را سبب استقرار مهریه در ذمه شوهر قرار داده است، با این توضیح فرق این دو را بدان، که برای تخصیص نکاح موقت به پرداخت أجرت در آن غیر از نکاح دائمی معنی‌ای باقی نمی‌ماند، بلکه پرداخت مهریه کامل نکاح ابدی شایسته تر بود.
۲) این استدلال صحیح نیست به‌دلیل استحقاق مبلغ مقرر در نکاح موقت نزد کسانی که آن را جائز میدانند ...
این بزرگ‌ترین مرجع شیعی است که در کتابش «تحريرالوسيلة » و در«زبدة الأحكام» در هردو با یک عبارت می‌گوید: زنی که متعه میشود به محض عقد نکاح مالک مهریه میشود و بر شوهر الزامی میگردد که بعد از عقد آن را پرداخت کند اگر همسر آن را مطالبه کند و اگر چه استقرار تمام مهریه بستگی به آمیزش با وی و وفای به تمکین او در تمام مدت معین است و اگر مرد مدت تعیین شده را بخشید در آن تأمل می‌کنیم اگر قبل از آمیزش آن را بخشیده پرداخت نصف مهریه بر وی الزامی میگردد و اگر بعد از آمیزش باشد تمام مهریه را باید الزاماً بپردازد [۱۶۰].
آن دسته از علمای شیعه که نکاح متعه را مباح می‌کنند در کتابشان «متعه و مشروعیت آن در اسلام» چنین میگویند:
اگر قبل از آمیزش با زن وی را طلاق داد و همچنین اگر مدت معین را قبل از آمیزش به همسر موقتش ببخشاید نصف مهریه نامبرده شده در عقد ثابت میگردد، اما اگر مدت مقرر به پایان رسید و با هر سببی با وی آمیزش نکرده باشد مهریه کامل را تحویل می‌گیرد و بعضی گفته‌اند نصف آن را می‌گیرد [۱۶۱].
استادشان بحرالعلوم در کتابش «متعه و مشروعیت آن در اسلام» چنین می‌گوید: هرکدام از زنان که با نکاح دائمی یا موقت عقد شده‌اند بعد از آمیزش تمام مهریه در عهده زوج درمی‌آید اما قبل از آمیزش اگر در نکاح دائمی زن طلاق داده شود و در نکاح موقت زوج مدت را به‌زنش ببخشد نصف مهریه در عهده زوج ثابت میگردد [۱۶۲].
عاملی در کتابش «روضة البهية» در شرح «اللمعة الدمشقية» می‌گوید: و اگر بعد از آمیزش تمام مدت یا بعضی از مدت مقرر را به او ببخشد هیچ چیز از مهریه ساقط نمی‌گردد زیرا بوسیله آمیزش در ذمه زوج قرار گرفته است [۱۶۳].
وقتی که مهریه در ازدواج تقسیم میشود، بوسیله عقد نصف آن و بوسیله آمیزش نصف دیگرش برای زن استحقاق پیدا می‌کند و این قضیه در طلاق قبل از آمیزش و بعد از آن نمایانتر است. پس این وضعیت به‌شهادت بزرگ‌ترین امام شیعه‌های امامی معاصر در نکاح موقت مختلف نیست.
با توجه به‌اینکه در نکاح متعه نه قبل از دخول و نه بعد از آن طلاق وجود ندارد بلکه ارتباط به محض تمام شدن مدتی که بر آن توافق کردهاند پایان می‌یابد و در آنجا شیوه‌ای احتمالی وجود دارد که به طلاق قبل از دخول در نکاح مشهور (ابدی) شبیه است.
اگر انسانی در سفر بود و اتفاقی به مبلغ معین تا مدت معینی عقد نمود تا از وی لذت بگیرد و نفع ببرد سپس به هر سببی قبل از پایان یافتن مدت تعیین شده ملکف به سفر یا خروج از این شهر شد، طلاقی امکان ندارد زیرا مالک آن نیست بلکه می‌تواند مدت باقیمانده را به او ببخشد. و این بخشش که به جای طلاق قرار گرفته یا قبل از آمیزش یا بعد از آن صورت می‌گیرد. پس اگر قبل از دخول باشد نصف و اگر بعد از آن باشد تمام مبلغ تعیین شده را دارا میشود و با این صورت فرقی در ین حالت بین متعه و نکاح مشروع باقی نمی‌ماند و این فهم که آیه ویژه نکاح موقت است بی اساس می‌ماند. و اگر طرفداران متعه معتقدند که ربطی به نکاح مشروع ندارد چون به تقسیم مهریه اشاره نکرده به آنان می‌گوئیم: آیه با وجود این شرط ربطی به نکاح موقت ندارد، زیرا در این حکم با ازدواج شرعی فرقی ندارد!.
و آیا اینکه آیه به تقسیم مهریه اشاره نکرده به دلیلی بر صحت نکاح موقت تبدیل میشود؟!.
درباره این آیه:
﴿وَءَاتُواْ ٱلنِّسَآءَ صَدُقَٰتِهِنَّ نِحۡلَةٗ﴾ [النساء: ۴].چه می‌گوئید که به تقسیم مهریه اشاره نکرده است. آیا این نیز درباره نکاح موقت است؟!.
آیه از مهریه‌ای که از ویژگیهای نکاح مشروع است بحث می‌کند و ربطی به مسأله أجرت در نکاح موقتی که موضوع بحث ماست ندارد [۱۶۴].
[۱۶۰] تحریرالوسیلة: ۲/۲۸٩ و زبدة الأحکام: ص ۲۴۸. [۱۶۱] متعه و مشروعیت آن در اسلام، ص ۱۱٩. [۱۶۲] کتاب متعه و مشروعیت آن در اسلام، ص ۲۶۶. [۱۶۳] الروضة البهية در شرح الـمتعة الدمشقية: ۵/۲۸۵. [۱۶۴] به کتاب السائح بر الأصل فيالأشياء: ص ٧۸ و ٧٩ و ٩۶-٩۸ نگاه کن.
۱) منظور از «استمتاع» در مضمون آیه کریمه استمتاع از زنی است که توسط نکاح صحیح مشروع دائمی عقد شده باشد و خداوند آن را برای تأکید بر لزوم مهریه و ساقط نشدن آن بعد از استمتاع در اینجا آورده است، معلوم است که عقد نکاح بعد از قطعی شدن آن، مهریه را کاملاً به اثبات می‌رساند و همسر استحقاق آن را پیدا می‌کنند اما این ثبوت سقوط بعضی از آن امکان پذیر میباشد. مانند طلاقی که قبل از آمیزش واقع میشود که با این طلاق نصف مهریه ثابت میگردد. اما بعد از کام گرفتن از همسر مهریه کامل اکیداً ثابت میشود و به عقدی تبدیل میگردد که ساقط کردن مهریه بعد از آن امکان پذیر نمی‌باشد.
۲) آیه کریمه:
﴿فَمَا ٱسۡتَمۡتَعۡتُم بِهِۦ مِنۡهُنَّ﴾ این معنی را می‌رساند که مهریه بوسیله استمتاع اکیداً واجب میگردد نه بوسیله عقد نکاح زیرا که عقد در معرض سقوط نصف مهریه بوسیله طلاق قبل از دخول قرار دارد پس حق زن در خصوص ثبوت مهریه کامل بوسیله آمیزش متأکد میگردد. پس استمتاع در اینجا نتیجه عقد نکاح صحیح دائمی است که مهریه کامل بوسیله آن ثابت میگردد و امکان سقوط آن وجود ندارد و اینجا عقد متعه نیست.
آیه کریمه حکم زنی که با وی آمیزش شده و مهریه برای او مقرر گردیده و به او تسلیم نکرده‌اند را بیان می‌کند. خداوند می‌فرماید: ﴿فَمَا ٱسۡتَمۡتَعۡتُم بِهِۦ مِنۡهُنَّ﴾
یعنی با آمیزشی که به موجب عقد صورت گرفته و مهریه برای آنان مقرر نمودهاید و لیکن تسلیمشان نکرده اید، مهریه آنان را به‌کاملی بپردازید و حق ندارید چیزی از آن را کم کنید. چنان‌که خداوند در آیه دیگری می‌فرماید: ﴿وَكَيۡفَ تَأۡخُذُونَهُۥ وَقَدۡ أَفۡضَىٰ بَعۡضُكُمۡ إِلَىٰ بَعۡضٖ وَأَخَذۡنَ مِنكُم مِّيثَٰقًا غَلِيظٗا ٢١﴾ [النساء: ۲۱].
«و چگونه مهریه آنان را ناقص می‌کنید در حالی که با همدیگر همبستری کردهاید و آنان از شما پیمانی محکم گرفته‌اند».
پس آیه حکم مهریه مقرر در عقد زنی را بیان می‌کند که با وی آمیزش شده و نفع گرفته شده است.
آیه: ﴿فَمَا ٱسۡتَمۡتَعۡتُم بِهِۦ مِنۡهُنَّ فَ‍َٔاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ﴾ به پرداخت مهریه امر می‌کند که ایجاد ایتاء میباشد.
و آیه:﴿وَءَاتَيۡتُمۡ إِحۡدَىٰهُنَّ قِنطَارٗا﴾ [النساء: ۲۰]. از پرداخت (إیتاء) قبلی خبر میدهد و فرق بین آنان همان فرقی است که در میان مفهوم أمری که برای ایجاد و خبر واقع بوسیله فعل (آتیتم) وجود دارد.
آیه: ﴿فَمَا ٱسۡتَمۡتَعۡتُم﴾ از استمتاع سابقی که بوسیله آنان واقع شده و مرد آن استمتاع را از آنان بدست آورده حرف میزند و از مردان خواسته شده که مهریه آن زنان را بپردازند. این استمتاع که بوسیله فعل (آتیتم) واقع شده که خواهان اداء أجر آن میباشد باید حتماً بوسیله عقدی پیشین باشد که آن را مباح کرده است که آن هم فقط با نکاح کنیز و نکاح دائمی امکان پذیر میباشد.
در نتیجه همسران با توجه به مهریه‌یشان چهار حالت دارند:
أ ـ عقد شده و مهریه‌ای تعیین نگشته و با وی آمیزش نشده است.
ب ـ عقد بسته شده و مهریه تعیین گشته و با وی آمیزش صورت نگرفته است.
ج ـ عقد بسته شده و مهریه تعیین نگشته و با وی آمیزش صورت گرفته است.
د ـ عقد بسته شده و مهریه تعیین گشته و با وی آمیزش صورت گرفته است.
و قرآن کریم آن حالات را با توجه به استحقاق تمام مهریه یا بعضی از آن قبل از آمیزش یا بعد از آن را در حالت پیدایش جدایی بوسیله طلاق را بیان کرده است.
حالت اول: که آن حالت است که عقد شده و مهریه‌اش مشخص نگشته و با وی آمیزش نشده و طلاق داده شده است خداوند در آن باره می‌فرماید: ﴿لَّا جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ إِن طَلَّقۡتُمُ ٱلنِّسَآءَ مَا لَمۡ تَمَسُّوهُنَّ أَوۡ تَفۡرِضُواْ لَهُنَّ فَرِيضَةٗۚ وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى ٱلۡمُوسِعِ قَدَرُهُۥ وَعَلَى ٱلۡمُقۡتِرِ قَدَرُهُۥ مَتَٰعَۢا بِٱلۡمَعۡرُوفِۖ حَقًّا عَلَى ٱلۡمُحۡسِنِينَ ٢٣٦﴾ [البقرة: ۲۳۶].
«بر شما هیچ گناهی نیست اگر زنان را طلاق دادید در آن وقت که هنوز به آنان دست نرسانیده‌اید و مهریه‌ای را برای آنان مقرر نکرده‌اید بر توانگر لازم است که چنین مطلقاتی را بهره دهند و بر تنگدست به اندازه حال خود بهره دادن آن زنان مطلقه لازم است که پرداخت آن به‌خوشخویی بر نیکوکاران لازم است».
حالت دوم: آنست که عقد بسته شده و مهریه‌اش تعیین گشته و با وی آمیزش نشده و طلاق داده شده است. خداوند می‌فرماید:
﴿وَإِن طَلَّقۡتُمُوهُنَّ مِن قَبۡلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدۡ فَرَضۡتُمۡ لَهُنَّ فَرِيضَةٗ فَنِصۡفُ مَا فَرَضۡتُمۡ إِلَّآ أَن يَعۡفُونَ أَوۡ يَعۡفُوَاْ ٱلَّذِي بِيَدِهِۦ عُقۡدَةُ ٱلنِّكَاحِ﴾ [البقرة: ۲۳٧].
«و اگر زنان را قبل از اینکه با آنان آمیزش کنید طلاق دادید و برای ایشان مهریه‌ای قرار دادید لازم است نصف آنچه را معین کردهاید بپردازید مگر اینکه زنان آن را ببخشند و یا کسی‌که عقد نکاح در دست او است از حق خود در گذرد [یعنی زوج تمام مهریه را بپردازد]».
حالت سوم: عموم آیه شامل آن میشود: ﴿وَءَاتُواْ ٱلنِّسَآءَ صَدُقَٰتِهِنَّ نِحۡلَةٗ﴾ [النساء: ۴].
و فقهاء بر آن اجماع دارند که زنی که با وی آمیزش شده و مهریه‌ای برای وی تعیین نشده مستحق مهرالمثل است و شاید تعبیر کردن از مهریه به لفظ نحله همین مفهوم را تأیید کند، زیرا مهریه بعد از آمیزش و تمکین به بخشش و هدیه‌ای می‌ماند که زوج آن را بعنوان مهریه می‌پردازد و اگر چنین نبود زن از تسلیم کردن خود ممانعت میکرد تا مهریه‌اش را قبض می‌نمود.
حالت چهارم: شاید این هدیه بعنوان اتمامی برای حلقه تشریع اعتبار شود آن هم در حق زنی که با وی آمیزش شده و مهریه‌اش تعیین گشته ولی تسلیم زن نکرده است خداوند می‌فرماید: ﴿فَمَا ٱسۡتَمۡتَعۡتُم بِهِۦ مِنۡهُنَّ﴾.
یعنی: با آمیزش بوسیله عقد قبلی از او لذت گرفته‌اید و مهریه را برای آنان مقرر کردهاید اما به آنان نپرداخته‌اید. ﴿فَ‍َٔاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةٗ﴾ [النساء: ۲۴]. مهریه‌ای که بر شما لازم است و حق ندارید از آن کم کنید. ﴿وَكَيۡفَ تَأۡخُذُونَهُۥ وَقَدۡ أَفۡضَىٰ بَعۡضُكُمۡ إِلَىٰ بَعۡضٖ وَأَخَذۡنَ مِنكُم مِّيثَٰقًا غَلِيظٗا ٢١﴾ [النساء: ۲۱].
رسیدن و مس کردن مستوجب مهریه کامل است.
﴿فَإِن طِبۡنَ لَكُمۡ عَن شَيۡءٖ مِّنۡهُ نَفۡسٗا فَكُلُوهُ هَنِيٓ‍ٔٗا مَّرِيٓ‍ٔٗا﴾ [النساء: ۴]. «و اگر چیزی از آن را به‌دلخواه خود به‌شما بخشیدند آن را بخورید، گوارا باد شما را».
و این بخشش از چیزی انجام می‌گیرد که پرداخت شده باشد. پس آیه: ﴿فَمَا ٱسۡتَمۡتَعۡتُم بِهِۦ مِنۡهُنَّ﴾ مبین حکم مهریه زنی است که با وی آمیزش صورت گرفته و مهریه‌اش تعیین شده و از او کام گرفته شده است. و قرطبی به این معنی مختصر اشاره‌ای کرده می‌گوید: اگر کسی بگوید: آیه: ﴿وَءَاتَيۡتُمۡ إِحۡدَىٰهُنَّ قِنطَارٗا فَلَا تَأۡخُذُواْ مِنۡهُ شَيًۡٔا﴾ [النساء: ۲۰]. برای این معنی کافیست به او گفته میشود: که کافی نیست زیرا مهریه در آن آیه بوسیله فعل (آتیتم) تسلیم شده و به أخذ از آن برنمی‌گردد و این اگر چیزی را به وی پرداخت نکرده باید مهریه‌اش را بعنوان فریضه‌ای لازم به وی أدا کند.
و از جمله دلایلی که بر این شهادت میدهد اینست که این قبل از وی آمده:
﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا يَحِلُّ لَكُمۡ أَن تَرِثُواْ ٱلنِّسَآءَ كَرۡهٗاۖ وَلَا تَعۡضُلُوهُنَّ لِتَذۡهَبُواْ بِبَعۡضِ مَآ ءَاتَيۡتُمُوهُنَّ إِلَّآ أَن يَأۡتِينَ بِفَٰحِشَةٖ مُّبَيِّنَةٖ﴾ [النساء: ۱٩]. «اى مؤمنان، براى شما حلال نیست که به اکراه زنان را به ارث برید. و آنان را تحت فشار قرار ندهید، تا برخى از آنچه را که به آنان داده‌اید، پس بگیرید. مگر آنکه مرتکب [عمل] ناشایست آشکارى شوند».
خداوند حرام کرده که زنان را به زور به ارث ببرند که این حرمت شامل پرداخت نکردن مهریه نیز میشود و از منع کردن آنان از نکاح دلخواه نهی فرموده که بردن بعضی از مهریه نیز شامل این نهی میشود و شامل این نیز میشود که تسلیم آنان شده تا از آنان پس گیرند بعضی از آن را، آیه در این جا میان آنکه مهریه تسلیم وی شده و آنکه تسلیم نشده فرق گذاشته، آن زنی که مهریه به او پرداخت نشده به زور بردنش به عنوان میراث حلال نیست مگر اینکه به‌دلخواه خود از قسمتی از آن بگذرند و مهریه‌ای که فعلاً تسلیم شده آن را بر ایشان ضایع نکنید به این شیوه که بعضی از آن را پس بگیرید اگر مالی زیاد نیز باشد [۱۶۵].
[۱۶۵] به تحریم نکاح متعه مقدمه استاد ما عطیه محمد ص ٧۵-٧۸ بنگر.
۱) لفظ ﴿إِلَىٰٓ أَجَلٖ مُّسَمّٗى﴾ (۱۸) بار در قرآن در آیات متفرقه آمده است که عبارتند از:
﴿إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيۡنٍ إِلَىٰٓ أَجَلٖ مُّسَمّٗى فَٱكۡتُبُوهُ﴾ [البقرة: ۲۸۲].
«اگه به یکدیگر تا میعاد مقرری قرض دادید آن را بنویسید».
﴿هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَكُم مِّن طِينٖ ثُمَّ قَضَىٰٓ أَجَلٗاۖ وَأَجَلٞ مُّسَمًّى عِندَهُۥۖ ثُمَّ أَنتُمۡ تَمۡتَرُونَ ٢﴾ [الأنعام: ۲].
«اوست آنکه شما را از گل آفرید سپس وقت مرگ را مقرر نمود و برای قیامت نزد او مدتی معین هست».
﴿وَهُوَ ٱلَّذِي يَتَوَفَّىٰكُم بِٱلَّيۡلِ وَيَعۡلَمُ مَا جَرَحۡتُم بِٱلنَّهَارِ ثُمَّ يَبۡعَثُكُمۡ فِيهِ لِيُقۡضَىٰٓ أَجَلٞ مُّسَمّٗىۖ ثُمَّ إِلَيۡهِ مَرۡجِعُكُمۡ ثُمَّ يُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمۡ تَعۡمَلُونَ ٦٠﴾ [الأنعام: ۶۰].
«و اوست کسى که در شب روحتان را مىستاند و مىداند آنچه را که در روز به دست آوردید، آن گاه شما را در آن (روز) بر مىانگیزد تا میعادى معین به سر آید. سپس بازگشت شما به سوى اوست آن گاه شما را از (حقیقت) آنچه مىکردید خبر مىدهد».
﴿ثُمَّ تُوبُوٓاْ إِلَيۡهِ يُمَتِّعۡكُم مَّتَٰعًا حَسَنًا إِلَىٰٓ أَجَلٖ مُّسَمّٗى﴾ [هود: ۳].
«بسوی خدا رجوع کنید تا شما را به‌بهره نیک تا میعاد معلوم بهره‌مند سازد».
﴿وَلَوۡ يُؤَاخِذُ ٱللَّهُ ٱلنَّاسَ بِظُلۡمِهِم مَّا تَرَكَ عَلَيۡهَا مِن دَآبَّةٖ وَلَٰكِن يُؤَخِّرُهُمۡ إِلَىٰٓ أَجَلٖ مُّسَمّٗى﴾ [النحل: ۶۱].
«و اگر خداوند به‌سبب ستم ایشان مردمان را گرفتار میکرد هیچ جنبنده‌ای بر روی زمین باقی نمی‌گذاشت ولی ایشان را تا وقتی مقرر مهلت میدهد».
﴿¬وَلَوۡ يُؤَاخِذُ ٱللَّهُ ٱلنَّاسَ بِمَا كَسَبُواْ مَا تَرَكَ عَلَىٰ ظَهۡرِهَا مِن دَآبَّةٖ وَلَٰكِن يُؤَخِّرُهُمۡ إِلَىٰٓ أَجَلٖ مُّسَمّٗى﴾ [فاطر: ۴۵].
«و اگر خداوند مردمان را به‌سبب گناهانشان گرفتار میکرد هیچ جنبنده‌ای را بر روی زمین باقی نمی‌گذاشت ولی ایشان را تا وقتی معین مهلت میدهد».
﴿يَدۡعُوكُمۡ لِيَغۡفِرَ لَكُم مِّن ذُنُوبِكُمۡ وَيُؤَخِّرَكُمۡ إِلَىٰٓ أَجَلٖ مُّسَمّٗى﴾ [ابراهیم: ۱۰].
«خداوند شما را می‌خواند تا گناهانتان را بیآمرزد و شما را تا مدتی معین مهلت دهد».
﴿وَلَوۡلَا كَلِمَةٞ سَبَقَتۡ مِن رَّبِّكَ لَكَانَ لِزَامٗا وَأَجَلٞ مُّسَمّٗى ١٢٩﴾ [طه: ۱۲٩].
«و اگر سخنی که سابقاً از پروردگار تو صادر شده نبود و آن وقت تعیین شده از قبل نبود عذاب لازم می‌شد».
﴿وَنُقِرُّ فِي ٱلۡأَرۡحَامِ مَا نَشَآءُ إِلَىٰٓ أَجَلٖ مُّسَمّٗى﴾ [الحج: ۵].
«و چیزی را که می‌خواهیم در رحم‌ها قرار می‌دهیم تا میعاد معین».
﴿لَكُمۡ فِيهَا مَنَٰفِعُ إِلَىٰٓ أَجَلٖ مُّسَمّٗى ثُمَّ مَحِلُّهَآ إِلَى ٱلۡبَيۡتِ ٱلۡعَتِيقِ ٣٣﴾ [الحج: ۳۳].
«در آن [چهارپایان] برایتان تا سر آمدى معین فایدههایى هست. آن گاه [قربان] گاهش به بیت العتیق است».
﴿وَيَسۡتَعۡجِلُونَكَ بِٱلۡعَذَابِ وَلَوۡلَآ أَجَلٞ مُّسَمّٗى لَّجَآءَهُمُ ٱلۡعَذَابُ﴾ [العنکبوت: ۵۳].
«و به عجله عذاب را از تو می‌طلبند و اگر میعاد معینی نبود بدیشان عذاب می‌رسید».
﴿وَسَخَّرَ ٱلشَّمۡسَ وَٱلۡقَمَرَۖ كُلّٞ يَجۡرِي لِأَجَلٖ مُّسَمّٗى﴾ [الرعد: ۲].
«و خورشید و ماه را هرکدام مسخر نموده و تا میعاد معینی در مسیر خود حرکت می‌کنند».
﴿وَسَخَّرَ ٱلشَّمۡسَ وَٱلۡقَمَرَۖ كُلّٞ يَجۡرِيٓ إِلَىٰٓ أَجَلٖ مُّسَمّٗى﴾ [لقمان: ۲٩].
«و خورشید و ماه را مسخر نموده و تا میعاد معین به‌حرکت خود ادامه میدهند».
﴿وَسَخَّرَ ٱلشَّمۡسَ وَٱلۡقَمَرَۖ كُلّٞ يَجۡرِي لِأَجَلٖ مُّسَمّٗى﴾ [فاطر: ۱۳].
«و خورشید و ماه را مسخر نموده و هرکدام تا میعاد معین در حرکتند».
﴿وَلَوۡلَا كَلِمَةٞ سَبَقَتۡ مِن رَّبِّكَ إِلَىٰٓ أَجَلٖ مُّسَمّٗى لَّقُضِيَ بَيۡنَهُمۡ﴾ [الشوری: ۱۴].
«و اگر آن سخن از پروردگار تو نبود که تا میعاد معینی مهلت داده شوند میان آنان فیصله داده می‌شد».
﴿يَغۡفِرۡ لَكُم مِّن ذُنُوبِكُمۡ وَيُؤَخِّرۡكُمۡ إِلَىٰٓ أَجَلٖ مُّسَمًّى﴾ [نوح: ۴].
«از گناهانتان بگذرد و شما را تا میقات معین به تأخیر اندازد».
﴿وَمِنكُم مَّن يُتَوَفَّىٰ مِن قَبۡلُۖ وَلِتَبۡلُغُوٓاْ أَجَلٗا مُّسَمّٗى وَلَعَلَّكُمۡ تَعۡقِلُونَ﴾ [غافر: ۶٧].
«و از شما کسى است که پیش از این [سپرى کردن دوران‌ها] جانش گرفته مىشود و [مهلت مىدهد] تا به مدّتى معین برسید و باشد که خرد ورزید».
این لفظ تنها در آیه: ﴿فَمَا ٱسۡتَمۡتَعۡتُم بِهِۦ مِنۡهُنَّ فَ‍َٔاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةٗ﴾.
نیآمده چنان‌که طرفداران متعه گمان می‌کنند و بهتر این بود که این لفظ در اینجا در این آیه ذکر شود تا اختلافی به وجود نیآید. می‌بینی که سبب ذکر نکردن آن در این آیه چیست؟
برای کسی که یک ذره عقل در وجودش داشته باشد سبب آن واضح و آشکار است، و آن اینست که این آیه‌ای که بر وی افترا کردهاند و گفته‌اند درباره نکاح متعه است، مطلقاً ارتباطی به آیه ندارد نه از نزدیک و نه از دور، و اینکه در معنی متعه نباشد خداوند و رسولش ج آن را مشخص کردهاند. اگر خداوند نکاح متعه با آیه قرآن تشریع می‌نمود چنان‌که گمان می‌کنند یا این لفظ ﴿إِلَىٰٓ أَجَلٖ مُّسَمّٗى﴾ را در این آیه ثابت میکرد که حوالی آن اختلاف وجود دارد. و این حرف را از قرآن نسخ نمی‌نمود. اختلاف بر آیه درست نمی‌شد. یکی می‌گوید: درباره متعه دیگری می‌گوید: در مورد نکاح دائمی است.
و اما اینکه میگویند: روایاتی بسیار از اصحاب و تابعین آمده که گفته‌اند این آیه درباره نکاح موقت است.
جوابش چنین است:
این یک دروغ است زیرا این روایت زیاد نیآمده بلکه آحاد است، چنان‌که این قرائت نادر است و بیان آن به تفصیل چنین است:
۱- این روایت متواتر نیست بلکه آحاد است و قرائت آن برخلاف آن است که در قرآن مسلمانان آمده است.
ابن‌جریر طبری در تفسیرش چنین می‌گوید: و آنکه از اُبی بن کعب و ابن عباس روایت شده که این آیه را چنین قرائت نموده‌اند: ﴿فَمَا ٱسۡتَمۡتَعۡتُم بِهِۦ مِنۡهُنَّ«إلى أجل مسمى»﴾ قرائتی است که مخالف با آن چیزی است که در قرآن آمده و جائز نیست برای هیچ احدی چیزی را به کتاب خدا اضافه نماید که حدیثی قطعی در آن باره نیامده باشد، حدیثی که عذری را برای مخالفه آن باقی نگذارد [۱۶۶].
القیسی در «الإیضاح» بعد از اینکه قرائت ابن عباس و ابی را با زیاده ﴿إِلَىٰٓ أَجَلٖ مُّسَمّٗى﴾ ذکر می‌کند می‌گوید: برای هیچکس جائز نیست که امروز آن را قرائت کند، زیرا این قرائت تفسیری است و مخالف قرآن است و قرآن بوسیله احادیث آحاد ثابت نمی‌شود [۱۶٧].
مازری در «المعلم» می‌گوید: کل طائفه ای از مبتدعین به این آیه:
﴿فَمَا ٱسۡتَمۡتَعۡتُم بِهِۦ مِنۡهُنَّ فَ‍َٔاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ﴾
و در قرائت ابن‌مسعود.
﴿فَمَا ٱسۡتَمۡتَعۡتُم بِهِۦ مِنۡهُنَّ «إلى أجل»﴾
استدلال می‌کنند که قرائت ابن‌مسعود شاذ و خلاف قرآن است و نه بعنوان قرآن و نه حدیث به آن عمل نمی‌شود و عمل کردن به آن الزامی نیست [۱۶۸].
جصاص چنین می‌گوید: و اما استدلال آن کسی که به آیه: ﴿فَمَا ٱسۡتَمۡتَعۡتُم بِهِۦ مِنۡهُنَّ فَ‍َٔاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ﴾ استدلال می‌کند و قرائت اُبی (إلى أجل مسمى) نزد هیچ یک از مسلمانان اثبات کلمه، [الأجل] در تلاوت جائز نیست و کلمه [الأجل] نزد ما در قرآن ثابت نیست [۱۶٩].
و رازی چنین می‌گوید: ما آن را انکار نمی‌کنیم که متعه مباح بوده است، بلکه می‌گوئیم نسخ شده است. بنابراین تقدیر اگر آیه بر مشروعیت آن دلالت کند عیب در هدف ما بحساب نمی‌آید و این جواب هم برای تمسک شان به قرائت اُبی و ابن عباس نیز کافیست، زیرا آن قرائت فرضاً اگر ثابت باشد فقط بر این دلالت دارد که متعه مشروع بوده که ما در آن اختلافی نداریم بلکه می‌گوئیم: نسخ بر آن پیدا شده و دلائل شما رأی ما را از بین نمی‌برد. سپس اینکه این قرائت شاذ (إلى أجل مسمى) جار و مجرور است و متعلق به لفظ استمتاع است نه خود «عقد» در حالی که مدت تعیین شده به خود عقد متعلق است ... .
از اینجا متعه‌ی شان را با دست خود باطل کرده و نفهمیده‌اند!.
۲- وقتی ثابت شود این قرائت خلاف آیات موجود در قرآن‌های مسلمانان است، با این حال هم از حد آحاد بودنش تجاوز نمی‌کند. پس قرآن نیست زیرا شرط قرآن بودنش ثبوت تواتر است که تواتر نیست!.
اما آنکه از قرآن نیست اینکه وقتی در علم اصول ثابت شده که قرائت شاذ و نادر به عنوان قرآن ثابت نمی‌شود تا تلاوت شود زیرا متواتر نیست و مانند تفسیر آیات میباشد و این حجت نیست و اما کسانی که تواتر را شرط نمی‌دانند در ثبوت قرآن مانعی نمی‌بینند که دلیل ظنی قرآن با دلیل ظنی سنت نسخ گردد چنان‌که در علم اصول ثابت است. پس وقتی که قرآن نیست و از جانب خدا نازل نگردیده است زیرا اگر قرآن بود در قرآن می‌یافتیم و در محراب‌ها و در بیت مردم قرائت میگردید و وقتی جایز نیست روشن میگردد که از قرآن نیست و قرآن موجود و اجماع اصحاب بر آن برای ما کافی است، آیا نمی‌بینی که دو سوره قنوت از قرآن نیست هرچند در قرائت اُبی موجود هستند؟ این همچنین است. و این آیه متعه بعنوان قرآن ثابت نشده به این دلیل که اصحاب بر ننوشتن آن در قرآن‌های عثمانی اجماع کردهاند و اکثر علمای اُصول بر این باورند که آنچه صحابی آن را بعنوان قرآن تلاوت می‌نمایند و وجود آن بعنوان قرآن ثابت نشده است بر هیچ موضوعی بوسیله آن استدلال نمی‌شود زیرا در اصل باطل است.
و اما بنابر رأی صحیح تر بعنوان سنت نیز ثابت نیست، زیرا روایت نشده که سنت رسیده به پیامبر ج است، اگر چنین بود سند آن، آن را به پیامبر می‌رسانید، تنها این باقیمانده که تنها فهم صحابی باشد و بس و به لفظ خود از آن تعبیر نموده است، و در علم اصول روشن گردیده که رأی صحابی حجت نیست، زیرا فقط اجتهاد است، و اگر قول صحابی ما را به انجام آن ملزم میکرد همانند قول رسول خدا ج، تعدادی پیامبر بوجود می‌آمد، و خدا می‌داند که فقط یک رسول را برای ما فرستاده است. به هیچ وجه صحیح نیست که برای مباح کردن متعه (نکاح موقت) به قرائت شاذی استدلال نمود که به یک صحابی نسبت داده شده است، زیرا از این بیشتر نیست که یک رأی اجتهادی مخصوص به‌خودش میباشد.
۳- وقتی ثابت شود که این قرائت متواتر نیست نهایت مانند حدیث آحاد است، و ما این را انکار نمی‌کنیم که نکاح موقت در صدر اسلام حلال شده است بلکه حرف بر این است که قرآن بر آن دلالت دارد یا نه، وقتی که این حرف نازل شده باشد شکی نیست که در قرائت مشهور ثابت نیست، پس منسوخ میباشد و وقتی که مباح بوده است و وقتی که حرام شد این حرف نسخ گردید.
۴- اگر به این تفسیر مانند حدیث آحاد استدلال کنیم با دلیل قویتر از آن معارضه میشود زیرا قرآن برخلاف آنست به دلیل دو آیه موجود در سوره مؤمنون و معارج که هردو بر تحریم متعه دلالت می‌کنند و به این اشاره می‌کنند که آیه سوره نساء در مورد نکاح موقت نازل نشده است و بدنبال آن قرائت ابن عباسب ساقط میگردد. زمانی که این حرف (إلی أجل مسمی) از این که حدیث آحاد است بیشتر نیست و به وسیله نص قرآنی و حدیث نبوی صحیح تر از آن با آن مقابله میشود.
آلوسی در تفسیرش می‌گوید: قرائت شاذ و نادر است و آیه:﴿إِلَّا عَلَىٰٓ أَزۡوَٰجِهِمۡ أَوۡ مَا مَلَكَتۡ أَيۡمَٰنُهُمۡ﴾ بر تحریم آن دلالت می‌کند حکم آن قطعی است و قرائت شاذ توان تعارض با آن را ندارد.
چنان‌که احادیث صحیح صریح قطعی تا روز قیامت بر تحریم نکاح موقت دلالت می‌کنند و چنان‌که گذشت جمهور علما برخلاف آن هستند.
۵- و می‌گوئیم: با وصف اینکه این قرائت شاذ و قرائت قویتر از آن در برابر آن قرار دارد و اگر بعنوان جدل فرض کنیم که هردو دلیل در قوت مساوی هستند و در حکم حلال و حرام تعارض دارند تقدیم دلیل حرمت بین آن دو الزامی است زیرا در علم اصول منع بر مباح مقدم است زیرا تقدیم حرام به ترک مباح سرایت می‌کند و تقدیم دلیل مباح کردن به ارتکاب حرام منجر میگردد و ترک مباح بهتر از ارتکاب حرام است.
۶- در آیه چیزی وجود ندارد که بر کام گرفتن از زن تا مدت معین دلالت کند زیرا خداوند نفرمود: برای شما حلال شده که تا مدت معینی از زنان کام بگیرد. بلکه فرمود: آن زنی که از آن کام گرفته‌اید مهریه آنان را بپردازید.
٧- با فرض جدلی اگر اجل در قرآن ذکر شده باشد بر متعه زنان دلالت نمی‌کند زیرا جائز است که مدت داخل مهریه است، پس تقدیرش چنین است ـ آن زنی که بعد از قرار دادن مهریه با وی آمیزش کردهاید تا مدت معینی، هنگام فرا رسیدن مدت معین مهریه آنان را بپردازید.
و جوابی دیگر اینست: اگر آن قرائت زیادی که ذکر کردهاند را صحیح بدانیم، در آن دلیلی بر مباحی نکاح موقت وجود ندارد، بلکه در آن دلیل بر آن وجود دارد که کسی که بوسیله نکاح حرام با زن آمیزش کرده و حرام را مرتکب شده پرداخت مهریه بر او واجب است و ما می‌گوئیم: بعد از آمیزش در نکاح موقت مهریه الزامی میگردد به‌خاطر شبهه‌ای که بواسطه آن حدّ زنا ساقط میگردد، چنان‌که زن خوابیده را می‌بیند که بر تخت خواب او خوابیده و با اعتقاد اینکه زن خودش است با وی آمیزش می‌کند به خاطر این شبهه مهرالمثل بر وی واجب میگردد، در اینجا نیز چنین است.
۸- می‌گوئیم: این قرائت شاذ [إلی أجل مسمی] به استمتاع تعلق دارد نه به خود عقد و مدت تعیین شده در نکاح موقت بنا به مذهب آنان، به خود عقد تعلق دارد و به استمتاع تعلق ندارد و معنی آیه چنین میشود: اگر با نکاح شدگان تا مدت معینی کام گرفتید مهریه یشان را به صورت کامل به آنان بپردازید و فایده این عبارت زائد دفع این توهم است که وجوب مهریه کامل به گذشت مدت تعیین شده تعلق دارد چنان‌که در عرف مشهور است [ثلث مهریه پرداخت و دو ثلث آن تا مدت بقاء نکاح تأخیر میگردد] پس این مدت تعیین کردن با تصرف زن و اختیار او حاصل میگردد و اگر چنین نباشد زن بعد از یک مرتبه آمیزش شرعاً می‌تواند تمام مهریه را خواستار شود و اگر [إلى أجل مسمى] عقد را مقید کند نزد آنان متعه به درازی عمر صحیح نیست با اینکه به اجماع خودشان صحیح است که این تعجب‌آور است!
٩- می‌گوئیم: این قرائت شاذ [إلی أجل مسمی] جار و مجرور و به استمتاع تعلق دارد و به خود عقد متعلق نیست، و واضح است که مدت معین شده در نکاح موقت نزد پیروان متعه به خود عقد متعلق است و به استمتاع تعلق ندارد با توجه به اینکه با سبب جزئی نزد آنان مقرر است و آن اینست که تعیین مدت را شرطی برای صحت عقد قرار داده‌اند، و اگر مدت در آن تعیین نشده باشد ازدواج موقت به حساب نمی‌آید، و به این دلیل میگویند: اگر قبل از آمیزش مدت را به او بخشید، پرداخت مهریه بر وی الزامی میگردد.
۱۰- می‌گوئیم: طرفداران متعه روایات و اقوال امامان شان درباره [إلی أجل مسمی] در آیه ۲۴ سوره نساء از طرف خدا نازل شده یا قرائت است درهم و برهم و متناقض است!
و در پائین مجموعه ای از روایات معتبرشان ذکر میگردد:
أ- میگویند: آیه چنین نازل شده است: ﴿فَمَا ٱسۡتَمۡتَعۡتُم بِهِۦ مِنۡهُنَّ (إلى أجل مسمی) فَ‍َٔاتُوهُنَّ أُجُورَهُنّ﴾
از أبی جعفر چنین روایت شده است:
﴿فَمَا ٱسۡتَمۡتَعۡتُم بِهِۦ مِنۡهُنَّ (إلى أجل مسمی) فَ‍َٔاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةٗ﴾ [۱٧۰].
کلینی در اصول کافی از ابوعبدالله روایت می‌کند و می‌گوید: این‌چنین:
﴿فَمَا ٱسۡتَمۡتَعۡتُم بِهِۦ مِنۡهُنَّ(إلى أجل مسمی) فَ‍َٔاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةٗ﴾ [۱٧۱].
و استادشان عیاشی در تفسیرش از ابوعبدالله روایت می‌کند. می‌گوید: به او گفتم، درباره متعه چه می‌گویی؟ گفت: فرموده خدا:
﴿فَمَا ٱسۡتَمۡتَعۡتُم بِهِۦ مِنۡهُنَّ فَ‍َٔاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ (إلى أجل مسمی) فَرِيضَةٗۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ فِيمَا تَرَٰضَيۡتُم بِهِۦ مِنۢ بَعۡدِ ٱلۡفَرِيضَةِ﴾ [۱٧۲].
و استادشان قمی در تفسیرش چنین روایت می‌کند:
﴿فَمَا ٱسۡتَمۡتَعۡتُم بِهِۦ مِنۡهُنَّ (إلى أجل مسمی) فَ‍َٔاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةٗ﴾.
صادق می‌گوید: این آیه!! دلیل بر متعه میباشد [۱٧۳].
ب) درباره اینکه این آیه:
﴿فَمَا ٱسۡتَمۡتَعۡتُم بِهِۦ مِنۡهُنَّ فَ‍َٔاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةٗ﴾.
نازل شد کلینی و طوسی و احمد پسر عیسی از ابوبصیر روایت می‌کنند که گفته است: از ابوجعفر درباره متعه سؤال کردم گفت: در قرآن نازل شده است:
﴿فَمَا ٱسۡتَمۡتَعۡتُم بِهِۦ مِنۡهُنَّ فَ‍َٔاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةٗۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ فِيمَا تَرَٰضَيۡتُم بِهِۦ مِنۢ بَعۡدِ ٱلۡفَرِيضَةِ﴾ [النساء: ۲۴] [۱٧۴].
استادشان مفید در «خلاصة الإيجاز» و کلینی از عبدالرحمن پسر عبدالله روایت می‌کنند که گفت: شنیدم ابوحنیفه از ابوعبدالله درباره نکاح موقت پرسید گفت: از کدامیک از دو متعه سؤال می‌کنی؟ گفت درباره متعه حج از او پرسیده‌ام: به من بگو که آیا متعه زنان حق است؟ گفت: پاک و منزه است خدا آیا کتاب خدا را نخوانده‌ای؟ ﴿فَمَا ٱسۡتَمۡتَعۡتُم بِهِۦ مِنۡهُنَّ فَ‍َٔاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةٗ﴾ ابوحنیفه گفت: به خدا سوگند گویی آیه ایست که هرگز آن را نخوانده‌ام [۱٧۵].
عیاشی در تفسیرش از ابوبصیر و او از ابوجعفر روایت کرده که گفته است: این آیه:
﴿فَمَا ٱسۡتَمۡتَعۡتُم بِهِۦ مِنۡهُنَّ فَ‍َٔاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةٗۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ فِيمَا تَرَٰضَيۡتُم بِهِۦ مِنۢ بَعۡدِ ٱلۡفَرِيضَةِ﴾ [النساء: ۲۴].
نازل شد گفت: اشکالی ندارد وقتیکه مدت تعیین شده میان شما پایان یافت مرد برای زن و زن برای مرد به‌آن مدت اضافه کند، می‌گوید: تو را با أجل و مدت دیگری برای خود حلال نمودم. البته با رضایت زن، برای غیر تو نکاح وی حلال نیست تا عده‌اش که دو حیض است پایان نیابد [۱٧۶].
حصیری در قرب الأسناد از بکر پسر محمد روایت کرده که گفته است: درباره متعه از ابوعبدالله پرسیدم گفت:
﴿فَمَا ٱسۡتَمۡتَعۡتُم بِهِۦ مِنۡهُنَّ فَ‍َٔاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةٗۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ فِيمَا تَرَٰضَيۡتُم بِهِۦ مِنۢ بَعۡدِ ٱلۡفَرِيضَةِ﴾ [النساء: ۲۴] [۱٧٧].
صفا در بصائرالدرجات در روایتی طولانی ص ۸۵ از مفضل پسر عمر از ابوعبدالله روایت کرده ... از جمله آن چیزهایی که خدا در قرآن حلال نموده متعه زنان است همانگونه که خداوند می‌فرماید:
﴿فَمَا ٱسۡتَمۡتَعۡتُم بِهِۦ مِنۡهُنَّ فَ‍َٔاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةٗۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ فِيمَا تَرَٰضَيۡتُم بِهِۦ مِنۢ بَعۡدِ ٱلۡفَرِيضَةِ﴾ [۱٧۸].
ج) درباره اقوال امامانشان که آیه را چنین خوانده‌اند ﴿فَمَا ٱسۡتَمۡتَعۡتُم بِهِۦ مِنۡهُنَّ﴾ (إلی أجل مسمی» عیاشی در تفسیرش از ابوبصیر از ابوجعفر روایت کرده که گفته: ابوعبدالله قرائت می‌نمود:
﴿فَمَا ٱسۡتَمۡتَعۡتُم بِهِۦ مِنۡهُنَّ (إلى أجل مسمی) فَ‍َٔاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةٗۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ فِيمَا تَرَٰضَيۡتُم بِهِۦ مِنۢ بَعۡدِ ٱلۡفَرِيضَةِ﴾
گفت: آن چنین است که تا مدت معینی با وی ازدواج سپس بعد از پایان مدت چیزی پدید آید [۱٧٩].
دوباره عیاشی در تفسیرش این حرف را چنین میآورد: و ابن عباسب می‌گفت:
﴿ فَمَا ٱسۡتَمۡتَعۡتُم بِهِۦ مِنۡهُنَّ (إلى أجل مسمی) فَ‍َٔاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةٗ﴾ [۱۸۰].
در تفسیر ناسخ و منسوخ قرآن سعد پسر عبدالله آمده: به‌روایت جعفر پسر قولویه با اسناد خود گفته: ابوجعفر و ابوعبدالله آیه راچنین خواندند:
﴿فَمَا ٱسۡتَمۡتَعۡتُم بِهِۦ مِنۡهُنَّ (إلى أجل مسمی) فَ‍َٔاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةٗ﴾ [۱۸۱].
ابن بابویه قمی در کتاب «الفقیه وعلله» چنین می‌گوید: ابن عباس آیه را اینگونه قرائت نمود:
﴿فَمَا ٱسۡتَمۡتَعۡتُم بِهِۦ مِنۡهُنَّ (إلى أجل مسمی) فَ‍َٔاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةٗ﴾ [۱۸۲].
از تمام آنچه گذشت نتیجه می‌گیریم طرفداران متعه که تنها یک گروه ـ شیعه دوازده امامی ـ هستند در جمله (إلى أجل مسمی)اختلاف دارند آیا فرموده خدا و به عبارت دیگری آیا آیه است یا قرائت؟ و اگر آیه است اگر قبل از فرموده خدا: ﴿فَ‍َٔاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةٗ﴾ است یا بعد از آن؟؟
بعضی آن را بعد از: ﴿فَ‍َٔاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةٗ﴾ و بعضی آن را قبل از آن ثابت کردهاند.
اختلافات چقدر زیاد و هرکدام ادعا می‌کند که این زیاده از طرف خدا است ... این اختلاف اگر بر چیزی دلالت کند بر این دلات می‌کند که لفظ (إلى أجل مسمی) از قرآن نیست!!.
خداوند می‌فرماید: ﴿أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ ٱلۡقُرۡءَانَۚ وَلَوۡ كَانَ مِنۡ عِندِ غَيۡرِ ٱللَّهِ لَوَجَدُواْ فِيهِ ٱخۡتِلَٰفٗا كَثِيرٗا ٨٢﴾ [النساء: ۸۲].
«آیا در قرآن تدبر نمی‌کنند که اگر از طرف غیر خدا بود اختلافات زیادی را در آن می‌یافتند».
اما استدلال شان به حدیث ابن عباس این نص مقطوع بر جواز متعه‌ی‌شان از چند طریق جواب داده میشود:
حدیث را بطور کامل روایت نکرده‌اند چنان‌که در سنن‌الکبری به‌آن اشاره نموده‌اند ...، و این متن حدیث موجود در کتب حدیث میباشد [۱۸۳].
[۱۶۶] جامع البيان: ۴/۱۵. [۱۶٧] الإيضاح: ص ۲۲۲. [۱۶۸] الـمعلم بفوائد مسلم: ۲/۱۳۰. [۱۶٩] أحکام القرآن: ۲/۱۴۸. [۱٧۰] به مستدرك الوسائل نوری: ۱۴/۴۴٧-۴۴۸ نگاه کن. [۱٧۱] کلینی در کافی: ۵/۴۴٩. [۱٧۲] العیاشی در تفسیرش: ۱/۲۶۰. [۱٧۳] القمی در تفسیرش: ۱/۱۳۶. [۱٧۴] کلینی در اصول کافی: ۵/۴۴۸ ح ۱، و طوسی در تهذیبش: ۲/۱۸۶ و در استبصار: ۳/۱۴۱ و البحار: ۱۰۳/۳۱۵ ح ۲۰ و الوسائل: ۱۴/۴۳۶ ح ۱، و مجلسی در مرآة العقول: ۲۰/۲۲۵ و در تهذيب الأخيار: ۱۲/۲٩ گفته که این حدیث حسن و مانند صحیح است. [۱٧۵] خلاصة الإيجاز در متعه: ص ۳٩ و کلینی در الفروع: ۵/۴۴٩ ح ۶ و به الوسائل: ۱۴/۴۳٧ ح ۶ بنگر. و مجلسی در مرآة العقول: ۲۰/۲۲٩ درباره این حدیث گفته حدیث حسن است. [۱٧۶] به العیاشی: ۲۵٩ ح ۸۶ و نوادر احمد بن محمد ص ۶۵ بنگر، کاشانی در تفسیرش صافی: ۱/۴۳۶ و بحرانی در تفسیرش برهان: ۱/۳۶۰ و مجلسی در بحار: ۲۳/٧۳، عاملی در وسائل: ۱۴/۴٧٧ ح ۶، و مستدرك الوسائل نوری: ۱۴/۴۴٩. [۱٧٧] به الوسائل: ۱۴/۴۳٩ ح ۱٧ و قرب الأسناد ص ۲۱ بنگر. [۱٧۸] صفا در بصائرالدرجات: ص ۸۵ و به الوسائل: ۱۴/۴٧۶ ح ۵ بنگر. [۱٧٩] العياشي در تفسیرش: ۱/۲۶۰ ح ۸٧ و به الوسائل: ۱۴/۴٧٧ ح ٧ و البحار: ۱۰۳/۳۱۴-۳۱۵ ح ۱٧، و به الوسائل: ۱۴/۴۴٧ بنگر. [۱۸۰] در تفسیرش: ۱/۲۵٩ ح ۸۵ و بهالوسائل: ۱۴/۴۴۰ ح ۲۰ و البحار: ۱۰۳/۳۱۴ ح ۱۵ بنگر. [۱۸۱] به البحار: ۱۰۳/۳۰۵ ح ۱۲ و مستدرك نوری: ۱۴/۴۴۸ ح ۶ بنگر. [۱۸۲] الفقیه: ۳/۲٩۲ ح ۳ والعلل ص ۱٧۳ و به الوسائل: ۱۴/۴۳۸ ح ۱۳ بنگر. [۱۸۳] به تحفةالأحوذي: ۴/۲۶٩، و سنن کبری بیهقی: ٧/۲۰۵-۲۰۶، و نيلالأوطار شوکانی: ۶/۱۳۴-۱۳۵ و الحازمی در کتابش ـ ناسخ و منسوخ از آثار: ص ۴۲٩-۴۳۰ نگاه کن.
از موسی پسر عبیده از محمد پسر کعب از ابن عباسش روایت شده گفت: متعه در اول اسلام بوده و این آیه را ﴿ فَمَا ٱسۡتَمۡتَعۡتُم بِهِۦ مِنۡهُنَّ﴾ (إلى أجل مسمی) مردی به شهری داخل می‌شد و شناختی از آن نداشت. به آن اندازه که می‌دانست از نیازش فارغ میشود با زنی ازدواج می‌نمود تا کالایش را حفظ و امورش را اصلاح کند تا این آیه نازل شد: ﴿حُرِّمَتۡ عَلَيۡكُمۡ أُمَّهَٰتُكُمۡ﴾ [النساء: ۲۳]. تا آخر آیه، خداوند اولی را نسخ و متعه را حرام نمود و این آیه از قرآن: ﴿إِلَّا عَلَىٰٓ أَزۡوَٰجِهِمۡ أَوۡ مَا مَلَكَتۡ أَيۡمَٰنُهُمۡ﴾ آن را تصدیق می‌نماید و غیر از این فرج حرام است.
از موسی پسر عبیده از محمد پسر کعب روایت شده است، متعه در صدر اسلام بوده است، مردی به شهر می‌آمد و هیچ شناختی از آن نداشت برای آن مدت که در آنجا اقامت می‌گزیند با زنی ازدواج می‌نمود، کالایش را برایش حفظ میکرد و امورش را اصلاح می‌نمود تا این آیه نازل گردید: ﴿إِلَّا عَلَىٰٓ أَزۡوَٰجِهِمۡ أَوۡ مَا مَلَكَتۡ أَيۡمَٰنُهُمۡ﴾
ابن عباس گفت: تمام عورات غیر از این دو حرام هستند.
از موسی پسر عبیده روایت شده که شنیدم از محمد پسر کعب فرظی درباره ابن عباس سخن می‌گفت. گفت: متعه زنان در صدر اسلام بوده، مرد با کالایش وارد شهر می‌شد، کسی نداشت که صنعتش را برایش حفظ و کالایش را نزد خود نگهداری کند، به‌آن اندازه که یقین داشت نیازش برطرف میگردد با زنی ازدواج می‌نمود و این آیه را می‌خواند:
﴿فَمَا ٱسۡتَمۡتَعۡتُم بِهِۦ مِنۡهُنَّ (إلى أجل مسمی) فَ‍َٔاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةٗ﴾
تا این آیه نازل گردید: ﴿حُرِّمَتۡ عَلَيۡكُمۡ أُمَّهَٰتُكُمۡ وَبَنَاتُكُمۡ﴾ [النساء: ۲۳] تا ﴿مُّحۡصِنِينَ غَيۡرَ مُسَٰفِحِينَ﴾ [النساء: ۲۴]. متعه را ترک نمودم و احصان چنین بود اگر می‌خواست طلاقش می‌داد و اگر می‌خواست آن را نزد خود باقی می‌گذاشت و از هم ارث می‌گرفتند و هیچ چیزی از امر برای آن دو نیست.
دوم: همانا این حدیث ضعیف است، بیهقی و ترمذی و حازمی همه از طریق موسی پسر عبیده روایت کردهاند.
حازمی بعد از آوردن روایت مانند سابق چنین می‌گوید: این اسناد صحیح بود اگر موسی بن عبیده در سند آن وجود نداشت که ربذی بوده و در ربذه سکونت گزید [۱۸۴].
ابن حجر در الفتح می‌گوید: اما آنچه ترمذی از طریق محمد پسر کعب از ابن عباس ابراز داشته است، گفت: متعه در صدر اسلام بوده است مردی به شهری وارد می‌شد و هیچ شناختی از آن نداشت و به آن اندازه که حدس می‌‌زد در آنجا اقامت می‌گزید با زنی ازدواج میکرد تا متاعش را برایش نگهداری کند، اسنادش ضعیف و شاذ است با توجه به آن دلایلی که درباره علت مباح بودن آن گذشت [۱۸۵]. و در [تقریب التهذیب] گفته: «موسی پسر عبیده ضعیف است و در سنین شش سالگی بود». [۱۸۶]
و اما استدلال نمودن آنان به حدیث عبدالله پسر مسعود که آیه را چنین خوانده: ﴿فَمَا ٱسۡتَمۡتَعۡتُم بِهِۦ مِنۡهُنَّ﴾ (إلى أجل مسمی)» تا آخر ... .
جواب این قرائت قبلاً بیشتر از یک وجه گذشت و در اینجا گفته امام مازری را به آن اضافه می‌نمایم.
مازری رحم‌هالله می‌گوید: این قرائت نزد ما حجت نیست زیرا از طریق آحاد نقل شده و قرآن بوسیله حدیث آحاد ثابت نمی‌گردد و عمل کردن به حدیث واحد در این چنین نقل‌ها مبنی بر اینکه از قرآن است بنا به قول صحیح الزامی نیست.
مخالف ملزم به این است که این را اثبات کند که ابن‌مسعود این جمله را ﴿فَمَا ٱسۡتَمۡتَعۡتُم بِهِۦ مِنۡهُنَّ﴾ (إلى أجل مسمی) بعنوان قرائت رسول خدا قرائت نموده است. هرچند بعضی از کتب تفسیر آن را به خود ابن مسعود نسبت میدهند و اگر مخالف نتوانست آن را اثبات نماید و هرگز نمیتواند افتراء از طرف او بر خدا و رسولش ج الزامی میگردد.
و مسلمانان را به قرائت شاذی ملزم می‌کند که نمیتواند ثابت کند که قرائت رسول خدا ج است.
[۱۸۴] حازمی بعد از ایراد روایت مانند سابق ص ۴۳۰. [۱۸۵] ابن‌حجر در الفتح: ٩/٧٧. [۱۸۶] تقريب التهذيب: ص ۵۵۲ و به ترجمه‌اش در الـمیزان: ۴/۲۱۳. والضعفاء الکبیر عقیلی: ۴/۱۶.
۱) همانا آیه محکم و منسوخ نیست و در مورد نکاح دائمی نازل شده چنان‌که قبلاً بیان کردیم، و از عایشهل و ابن عباسب مانند آن روایت شده است ... .
ابومحمد قیسی در [الإيضاح: ص ۲۲-۲۲۳] می‌گوید: عایشهل فرموده است: خداوند متعه را بوسیله این آیه:
﴿وَٱلَّذِينَ هُمۡ لِفُرُوجِهِمۡ حَٰفِظُونَ ٥ إِلَّا عَلَىٰٓ أَزۡوَٰجِهِمۡ أَوۡ مَا مَلَكَتۡ أَيۡمَٰنُهُمۡ﴾ [المؤمنون: ۵-۶].
«و آنان که شرمگاههایشان را [پاک] نگاه مىدارند مگر بر همسرانشان یا [بر] ملک یمینهایشان».
حرام کرده است.
ابو محمد می‌گوید: این گفته حسن است، زیرا متعه نه ازدواج صحیح و نه ملک یمین است، خداوند در این آیه حفظ فروج و عورات را به غیر از زن (همسر) و ملک یمین واجب نموده است، و نکاح موقت نه ملک یمین و نه نکاح صحیح نیست ... .
قیسی از ابن عباسب ذکر کرده که آیه محکم و غیرمنسوخ است اما در مورد نکاح صحیح نازل شده است [۱۸٧].
بنابراین گفته: معنی آیه چنین میشود: آن زنی که با وی ازدواج کرده‌ای و از او کام گرفته‌اید اگر لذت گرفتن نیز کم باشد مهریه‌اش را وجوباً دارا میشود استمتاع با توجه به این قول نکاح صحیح است.
۲) این انصاف نیست که قول زمخشری در کشاف را قبول و اقوال بقیه مفسرین با مقام و منزلت نزد امت اسلامی را کنار بگذاریم، خصوصاً در احکامی که به نسخ آن تصریح کردهاند و خصوصاً زمخشری که فقط قائل به نسخ نیست بلکه آن را مانند یک قول حکایت شده ذکر نموده چنان‌که نسفی در ملخص تفسیر کشاف آن را آشکارا گفته است.
و اما گفته شان: که از حَکم پسر عتیبه سؤال شده درباره آیه متعه آیا منسوخ است؟ گفت نه.
جواب:
این حدیث از طریق ما و آنان نیز ضعیف است.
اما از طریق اهل سنت به چند دلیل:
۱- حَکم پسر عتیبه مدلس است چنان‌که ابن‌حبان گفته است و به شنیدن از علیس تصریح ننموده است سندش متصل نیست و این دلیل ضعف آنست مگر اینکه به شنیدن آن از علیس تصریح نماید!
۲- حَکم پسر عتیبه به علیس نرسیده است که آن هم از تاریخ ولادتش نمایان میگردد زیرا حَکم سال پنجاه و بعضی گفته‌اند: سال چهل و پنج هجری متولد شده و سال شهادت امام علیس سال چهل بوده است پس سند قطعاً منقطع است و حجت واقع نمی‌گردد [۱۸۸].
۳- این حدیث با وصف اینکه منقطع و ضعیف است با برخورد شدیدی که از علیس درباره متعه ثابت شده است معارضه میشود تا اینکه به پسرعمویش گفت: وقتی که به او رسید که به متعه [ نکاح موقت] اجازه داده است گفت: «تو مردی متکبر هستی».
مسلم در صحیح خود از ابن‌حنیفه روایت می‌کند که گفته: از علی پسر ابوطالب شنیده به فلان می‌گفت: تو مرد متکبری هستی پیامبر ج ما را از آن نهی فرموده است.
و در روایتی دیگر آمده که علیس از ابن عباسب شنید که در مورد متعه زنان نرمی نشان می‌داد. علیس فرمود: صبر کن ای ابن عباسب همانا رسول خدا ج در روز خیبر از متعه و گوشت الاغ اهلی نهی فرمود.
امیرالمؤمنین علیس پسر ابیطالب بود که تحلیل متعه از طرف ابن عباسب را بر وی انکار نمود چنان‌که مسلم آن را روایت می‌کند، اما انکار کردن امام عمرس وقتی که فرمود حرام است همانطور که در تفسیر طبری آمده سندش ضعیف است!
و اما از طریق اهل تشیع به‌چند دلیل:
۱- حَکم پسر عتیبه در نزد شیعه نا مطمئن و مطعون است و این اقوال شان، در مورد او میباشد :
طوسی گفته است: حَکم پسر عتیبه ابومحمد کوفی کندی سوگند خورنده و دروغگو و مقطوع الحدیث است [۱۸٩].
حلی گفته است: حَکم پسر عتیبه مذموم و از فقهاء اهل سنت است [۱٩۰].
اردبیلی گفته: کشی در ذم او روایات زیادی را روایت کرده است [۱٩۱].
چنان‌که ابن داود حلی وی را در کتاب رجال در قسم دوم مخصوص به مجهولین و مجروحین آن را آورده و گفته: که این عین عبارتش است: به کلام اضافه میکرد و مقطوع الکلام است [۱٩۲].
اگر به این حدیث استدلال می‌کنند که از طریقهای خود روایت کردهاند در آنچه کلینی در کافی از ابن مسکان از عبدالله پسر سلیمان روایت کردهاند که گفت: از ابوجعفر شنیدم می‌گفت: علیس می‌گفت: اگر آن چیز نبود که پسر خطاب با آن از من سبقت گرفت غیر از بدکار و شقاوتمند زنا نمی‌کرد.
و همچین آنچه طوسی در تهذیبش با همان اسناد مذکور از ابن مسکان از ابوجعفر ابراز می‌دارد. استدلال شان باطل است زیرا حدیث از طرق روایات خودشان نیز ضعیف است.
مجلسی بر این حدیث حکم می‌کند که مجهول است و آن در کتابش ملاذ الأخیار و کتابش مرأة العقول موجود است [۱٩۳].
پس اگر به آنچه مجلسی در کتابش بحار در روایتی طولانی از مفضل پسر عمر مطرح نموده که مفضل به صادق÷ می‌گوید: ای سرورم متعه چطور است؟ گفت: متعه حلال و آزاد است و گفته امیرالمؤمنین: خدا ابن خطاب را لعنت کند اگر او نبود غیر از زن و مرد شقاوتمند زنا نمی‌کردند زیرا در متعه برای مسلمانان بی نیازی از زنا وجود دارد [۱٩۴].
زیرا این روایت نیز از سندهای خودشان باطل است: زیرا راوی مفضل پسر عمر خطابی یاوه‌گو، نزد آنان معیوب است. اینک خواننده گرامی اقوال علمای آنان در جرح و تعدیل مفضل را بخوان:
نجاشی گفته است: مفضل پسر عمر ابوعبدالله و بعضی گفته‌اند: ابومحمد جعفی کوفی، مذهب و رأیش فاسد است! روایتش مضطرب است و اعتباری ندارد و گفته شده: او خطابی است و تصنیفاتی دارد که قابل اعتماد نیستند و به خاطر آن شرطی که قبلاً برایش ذکر نمودیم [۱٩۵].
ابن اغضائری گفته است: همانطور که صاحب [«مجمع‌الرجال» قهبائی ۶/۱۳۱ و حلی در رجالش: ص ۲۵۸ و ابوداود حلی در رجال خود: ص ۲۸۰] از او نقل کردهاند: مفضل پسر عمر جعفی ابوعبدالله ضعیف یاوه‌گو شدید القول خطایی است و چیزهای زیادی بر آن اضافه شده است و تند روان درحدیث وی ظلم و جور بزرگی کردهاند و جائز نیست حدیث او نوشته شود [۱٩۶].
اردبیلی گفته است: روایاتی در مدح او روایت شده که از طریق روایت سالم نمی‌باشد و کشی روایاتی آورده که مقتضی مدحش میباشد اما طریق روایت آن همه نا سالم هستند. و احادیثی را آورده که مقتضی ذم و برائت از او میباشد که این اخیر به صحت نزدیک و اولی قابل اعتماد نیست و خدا عالم‌تر است [۱٩٧].
و کشی در کتاب رجال خود با سند معتبر و صحیح در ص ۳۲۲ از اسماعیل پسر جابر ابراز داشته که ابوعبدالله گفته است: مفضل را بیاور و به او بگو ای کافر ای مشرک چه نیتی نسبت به پسرم داری، می‌خواهی او را بکشی؟ [۱٩۸].
و کشی با اسناد صحیح از حماد پسر عثمان ابراز داشته گفت: از ابوعبدالله شنیدم می‌گفت: به مفضل پسر عمر جعفی ای کافر ای مشرک چه کار به پسر من داری؟ یعنی اسماعیل پسر جعفر در او منقطع است می‌گوید با خطابیها بوده سپس برگشته است [۱٩٩].
و کشی با سند صحیح از عبدالله پسر مسکان روایت می‌کند گفت: حجر پسر زایده و عامل پسر جذاعه بر ابوعبدالله وارد شدند و گفتند: فدایت شویم همانا مفضل پسر عمر می‌گوید به شما: شما بر روزی دادن بندگان قادرید گفت: به خدا سوگند غیر از خدا بر روزی دادن ما قادر نیست و من به غذایی برای خانواده‌ام نیاز دارم و خیلی ناراحت هستم و در آن به فکری رسیده‌ام تا غذایشان را جمع‌آوری کنم و آنگاه نفس راحتی بکشم خدا لعنتش کند و از او بیزاری می‌جوید: گفتند آیا لعنتش می‌کنی و از او بیزاری؟ گفت : بله شما هم او را لعنت کنید و از او بیزاری جویید خدا و رسولش ج از او بیزارند ... .
و استدلالشان به حدیث عمران از جهت روایت و فهم باطل است ... .
از جهت روایت از چند رو:
۱- حدیث صحیحی که در صحیح بخاری به آن استناد می‌کنند بخاری آن را در صحیح خود در کتاب حج نقل کرده است نه در کتاب نکاح.
۲- همان حدیث را غیر بخاری روایت کردهاند و عمران درباره آن تصریح کرده که مقصود حدیث متعه حج است و مسلم در صحیح خود و احمد در مسند و ابن ماجه در سنن و نسائی در سنن و ابن سعد در طبقات الکبری و طیالسی در مسند خود و غیر آنان آن را روایت‌کرده‌اند.
۳- شارحان صحیح بخاری مانند عسقلانی و عینی و قسطلانی و شارحان صحیح مسلم مانند نووی و مازری و غیر آنان همه بر تفسیر متعه در اینجا به معنی متعه حج توافق کردهاند.
و در پایین متن حدیث در کتب اهل سنت ذکر میگردد.
[۱۸٧] الإيضاح برای ناسخ و منسوخ قرآن: ص ۲۲۱. [۱۸۸] به تهذیب ابن‌حجر: ۲/۴۳۴ بنگر. [۱۸٩] در رجالش: ص ۱٧۱. [۱٩۰] در رجالش: ص ۲۱۸ در بخش دوم مخصوص به ضعفاء. [۱٩۱] در جامعالرواة: ۱/۲۶۶. [۱٩۲] ابن‌داود حلی در رجالش: ص ۲۴۳. [۱٩۳] ملاذ الأخيار: ۱۲/۲٩ ح ۵ و در کتابش مرآة العقول: ۲۰/۲۲٧ ح ۲. [۱٩۴] بحار: ۱۰۳/۳۰۵ البحراني در حدائق: ۲۴/۱۱۶. [۱٩۵] کشی در رجال خود: ۲/۳۵٩-۳۶۰. [۱٩۶] کشی در رجال خود: ۲/۳۵٩-۳۶۰. [۱٩٧] کشی در جامعالرواة: ۲/۲۵۸-۳۵٩. [۱٩۸] کشی در رجال خود: ص ۳۲۲. [۱٩٩] کشی در رجال خود ص ۳۲۱ ح ۵۸۱.
۱- بخاری در صحیحش با سند خود از مطرف از عمرانس روایت کرده گفته است: در زمان رسول خدا ج متعه را انجام می‌دادیم قرآن نازل شد و هرکس به رأی خود هرچه می‌خواست می‌گفت.
و حدیث را بخاری در کتاب حج باب تمتّع در زمان رسول خدا ج روایت کرده است.
۲- بخاری با اسناد خود از ابورجاء از عمران پسر حصینس روایت کرده گفته است: آیه متعه در کتاب خدا نازل شده است. با رسول خدا آن را انجام می‌دادیم و چیزی در قرآن نازل نشد که آن را حرام کند و پیامبر ج نیز از آن نهی ننمود تا فوت کرد و هر کسی به رأی خود چیزی می‌گفت.
و حدیث را بخاری در کتاب تفسیر «تفسیر سوره بقره» باب کسی که با حج و عمره تمتع می‌کند ﴿فَمَن تَمَتَّعَ بِٱلۡعُمۡرَةِ إِلَى ٱلۡحَجِّ﴾ [البقرة: ۱٩۶]. روایت کرده است.
و حافظ ابن‌حجر در فتح الباری حدیث اول را چنین آورده است [۲۰۰].
«گفته عمران» و قرآن نازل شد یعنی در جائز بودن متعه به فرموده خدا: ﴿فَمَن تَمَتَّعَ بِٱلۡعُمۡرَةِ إِلَى ٱلۡحَجِّ﴾ [البقرة: ۱٩۶].
اشاره می‌کند. مسلم آن را از طریق عبدالصمد پسر عبدالوارث از همام با لفظ ـ و قرآنی درباره آن نازل نشده که آن را منع کند، روایت کرده است، و روایت دیگر مسلم از طریق شعبه و سعید پسر ابوعروجه هردو از قتاده به لفظ -سپس در منع آن چیزی از کتاب خدا نازل نشده و پیامبر ج از آن نهی نکرده- آن را توضیح میدهد. و از طریق شعبه از مطرف لفظ -و قرآنی در تحریم آن نازل نشده- را اضافه نموده است، و برای شعبه از طریق ابوالعلاء از مطرف لفظ «آیه در نسخ آن نازل نشده و از آن نهی نکرده (پیامبر) تا فوت کرده است!! ... وجود دارد. و مصنف آن را در تفسیر سوره بقره روایت کرده است.
[۲۰۰] فتح الباری: ۳/۵۰۵.
۱- مسلم با اسناد خود از مطرف روایت کرده که مطرف گفته است: عمران پسر حصین به من گفت: امروز حدیثی را به تو می‌گویم که فردا خداوند به تو نفع می‌رساند و بدان رسول خدا ج مجموعهای از اهل او در ده روز آخر حج احرام عمره را بستند آیه‌ای در نسخ آن نازل نشد و پیامبر ج تا فوت نمود از آن نهی نفرمود و هر کسی برای خود رأیی داشت.
۲- مسلم با اسناد خود از مطرف روایت می‌کند که گفته است، عمران پسر حصین به من گفت: حدیث را به تو می‌گویم که امیدوارم خداوند آن را مایه نفع برای تو قرار دهد همانا رسول خدا ج حج و عمره‌اش را با هم جمع کرد و تا فوت نمود از آن نهی نفرمود و قرآنی نازل نشد که آن را لغو کند و بر من سلام میکرد تا مدح بی‌جا کردم من را ترک کرد تا مدح بی‌جا را ترک کردم و نزد من بازگشت.
۳- مسلم با اسناد خود از مطرف روایت کرده که مطرف گفت: عمران پسر حصین در بیماریی که در آن فوت کرد نفری را نزد من فرستاد گفت: من احادیثی را به تو می‌گویم: به این امید که خداوند بوسیله آن بعد از من به تو نفع برساند اگر نمردم اسم من را مخفی بدار و اگر مردم دوست داشتی اسمم را بیاور. این حدیث نزد من سالم مانده است و بدان که رسول خدا ج حج و عمره را با هم جمع کرد و در کتاب خدا چیزی در تحریم آن نازل نشده و پیامبر از آن نهی ننموده است، هر کسی درباره آن رأیی می‌داد.
۴- مسلم با اسناد خود از مطرف از عمران پسر حصینس روایت می‌کند که گفته است: بدان که رسول خدا ج حج و عمره را با هم جمع کرد سپس آیه‌ای در لغو آن نازل نشد و رسول خدا ج ما را از آندو نهی نفرمود و هر کسی به رأی خودش چیزی می‌گفت.
۵- و مسلم با اسناد خود از مطرف از عمران پسر حصینس روایت کرده که گفت: با رسول خدا ج تمتع به حج و عمره کردیم و قرآن در رد آن نازل نشد و هرکس به رأی خود هرچه می‌خواست می‌گفت.
۶- و مسلم با اسناد خود از مطرف از عمران پسر حصینس این حدیث را روایت می‌کند. می‌گوید رسول خدا ج تمتع میکرد و ما هم آن را انجام می‌دادیم.
٧- و مسلم با اسناد خود از ابورجاء روایت کرده می‌گوید: عمران پسر حصین گفت: آیه متعه در کتاب خدا نازل شد «یعنی متعه حج» و پیامبر ج از آن نهی نفرمود تا فوت کرد و بعد از آن هر کسی به نظر خود چیزی می‌گفت.
۸- و مسلم با اسناد خود از ابی رجاء از عمران پسر حصین مانند آن را روایت کرده اما گفته که آن را با رسول خدا ج انجام دادیم چیزی نفرمود و ما را به آن دستور داد.
نووی در صحیح مسلم هنگام شرح این احادیث می‌گوید: تمام روایات بر این متفقند که مقصود عمران این است که تمتع عمره با حج جائز است و قرآن نیز چنین می‌فرماید و به صراحت بر عمربن خطاب انکار کرد وقتی که تمتع را ممنوع کرد و تأویل این کار عمرس گذشت که منظورش باطل کردن تمتع نبود بلکه جداگانه (أفراد) انجام دادن آن را ترجیح می‌داد [۲۰۱].
[۲۰۱] نووی در صحیح مسلم: ٩/۲۰۸.
احمد با اسناد خود از مطرف پسر عبدالله روایت می‌کند، گفت: عمران پسر حصین در بیماری وفاتش شخصی را نزد من فرستاد و من نزدش رفتم به من گفت: من احادیثی را برایت بازگو می‌کنم که امیدوارم بعد از من خداوند بوسیله آن احادیث به تو نفع برساند، و آن در نزد من سالم مانده‌اند اگر زیستم آن را بر من مخفی بدار و اگر مُردم اگر خواستی آن را بگو و بدان که رسول خدا ج حج و عمره را با هم جمع کرد سپس آیه‌ای در نسخ آن نازل نشد و پبامبر ج از آن نهی ننمود و هر کسی به نظر خود درباره آن چیزی می‌گفت [۲۰۲].
و از ابوالعلاء پسر شخیر از مطرف گفت: عمران به من گفت: بدان که رسول خدا ج در ده روز حج احرام عمره را می‌بست و آیه‌ای نازل نشد که آن را نسخ کند و پیامبر ج از آن نهی نمود و هر کسی بعد از آن به نظر خود رأیی می‌داد.
[۲۰۲] سند آن بر شرط مسلم و بخاری صحیح است و ابن سعد در طبقات الکبری: ۴/۲٩۰ آن را روایت کرده است.
۱- نسائی در سنن خود در کتاب حج «باب قرآن» با اسناد خود از عمران پسر حصین روایت کرده است گفت: رسول خدا ج حج و عمره را با هم انجام داد و قبل از اینکه از آن نهی کند و آیه‌ای در تحریم آن نازل شود وفات فرمود.
۲- نسائی با اسناد خود از عمران روایت کرده که رسول خدا ج حج و عمره را باهم انجام داد سپس آیه‌ای در نسخ آن نازل نشد و رسول خدا ج از آن نهی ننمود و هرکس به نظر خود چیزی می‌گفت.
۳- نسائی به اسناد خود از عمران پسر حصین روایت کرده گفت: همراه رسول خدا ج تمتع را انجام دادیم [۲۰۳].
[۲۰۳] به صحیح سنن نسائی آلبانی: ۲/٧۶ بنگر.
۱- ابن ماجه در سنن خود در کتاب حج باب «تمتع با عمره و حج» با سند خود از مطرف روایت کرده که گفت: عمران بن حصین به‌من گفت: با تو سخنی می‌گویم و امیدوارم بعد از این به تو سود رساند بدان که رسول خدا ج با مجموعهای از اهلش در ده روز ذی الحجة احرام را بستند و رسول خدا ج از آن نهی ننمود و آیه‌ای در نسخ آن نازل نشد سپس هر کسی به نظر خود چیزی می‌گفت [۲۰۴].
اما باطل بودن این استدلال از طریق فهم از چند رو تحقق می‌یابد:
اولاً: آن لفظی که به‌آن استدلال می‌کنند که در آن اشاره می‌کند به اینکه متعه نهی شد. «متعه حج است» و آن قول عمران است همراه رسول خدا ج و این در حجة الوداع روی داد وقتی که به‌آن اصحاب دستور فرمود که هدیه مسجد الحرام را نیاورده بودند با انجام عمره احرام شان را لغو کنند.
دوم: گفته عمران «و از آن نهی ننمود تا وفات کرد» فقط در مورد متعه حج است زیرا رسول خدا ج وقتی که از او پرسیدند «آیا این ویژه ماست؟» فرمود: خیر. حدیث.
و قبل از آن از متعه زنان نهی فرموده است ... .
[۲۰۴] به صحیح سنن ابن ماجه آلبانی: ۲/۱۶۶ بنگر.
گفته آنان که نسخ آیه متعه بوسیله آیه أزدواج غیرممکن است ... .
جواب
همانا آیه استمتاع محکم و منسوخ نیست و در مورد نکاح صحیح میباشد.
ابداً نسخی در بین دو آیه یافت نمی‌شود، منظورم میان آیه استمتاع بوسیله آیه أزدواج به عقد دائم میباشد که مدنی است و آیه فروج که مکی میباشد!
و ام المؤمنین عائشهل و غیر ایشان به این آیه در تحریم متعه زنان و نسخ آن در قرآن استدلال می‌کند.
حاکم و بیهقی با اسناد صحیح بر شرط شیخین [۲۰۵]. از ابی ملیکه روایت می‌کند که عائشهل وقتی درباره متعه از او سؤال می‌شد می‌گفت: در میان من و شما کتاب خدا باشد:
﴿وَٱلَّذِينَ هُمۡ لِفُرُوجِهِمۡ حَٰفِظُونَ ٥ إِلَّا عَلَىٰٓ أَزۡوَٰجِهِمۡ أَوۡ مَا مَلَكَتۡ أَيۡمَٰنُهُمۡ﴾ [المؤمنون: ۵-۶].
و هرکس غیر از آنچه خداوند اجازه ازدواج با آن را داده بخواهد از حدود خداأ تجاوز نموده است.
این نص از ام المؤمنین بر این دلالت دارد که وی باور دارد که متعه با نص و عبارت کتاب خدا حرام گشته است و عائشهل از فرموده خدا: ﴿فَمَا ٱسۡتَمۡتَعۡتُم بِهِۦ مِنۡهُنَّ﴾ متعه را درک نکرده، زیرا اگر این معنی را معتبر می‌شمرد به نسخ تصریح کرده بود، و آن هم کامل نمی‌شد زیرا آیه مؤمنون قبل از آیه نساء نازل شده است، اولی مکی و دومی مدنی است و اگر چنین چیزی وجود داشت عائشهل از آن بی‌خبر نمی‌بود.
ابن عبدالبر و ابومحمد قیسی میگویند: عائشهل می‌گوید: خداوند بوسیله این آیه: ﴿وَٱلَّذِينَ هُمۡ لِفُرُوجِهِمۡ حَٰفِظُونَ ٥ إِلَّا عَلَىٰٓ أَزۡوَٰجِهِمۡ أَوۡ مَا مَلَكَتۡ أَيۡمَٰنُهُمۡ﴾ [المؤمنون: ۵-۶]. متعه را حرام نموده است [۲۰۶].
ابومحمد می‌گوید: این گفته زیبا نیست، زیرا متعه نه ازدواج صحیح و نه ملک الیمین است. خداوند در این آیه حفظ عورات را بر غیر همسر و کنیز واجب گردانیده و نکاح متعه، ملک الیمین و نکاح صحیح نیست.
این وقتی جائز است که متعه بوسیله سنت مباح، سپس بوسیله قرآن نسخ گردیده باشد، و مباح کردن متعه بنابراین رأی بوسیله قرآن جائز نیست، زیرا در سوره‌ای مدنی نازل شده که سوره نساء است و گفته خداوند: ﴿إِلَّا عَلَىٰٓ أَزۡوَٰجِهِمۡ﴾ مکی است و آیه مکی آیه مدنی را نسخ نمی‌کند، زیرا آن قبل از آیه مدنی نازل شده است و آیه که بعد از آن نازل نشده باشد آیه دیگری را نسخ نمی‌کند.
قیسی می‌گوید: متعه از طرف خدا مباح گردیده سپس از آن نهی فرمود، و آن از جمله نسخ سنت با سنت است و آیه در مورد نکاح صحیح جائز میباشد.
قیسی می‌گوید: روایت شده که مباح کردن متعه از طرف رسول خدا ج برای مدت سه روز بوده سپس آن را نهی فرمود و آن بوسیله نهی رسول خدا ج نسخ گردیده است، و گفته شده: بلکه در صدر اسلام مدتی مباح گردیده سپس بوسیله نهی رسول خدا ج نسخ گردیده است.
به همین دلیل بعضی از علما میگویند: این نص آیه خداوند: ﴿فَمَا ٱسۡتَمۡتَعۡتُم بِهِۦ مِنۡهُنَّ فَ‍َٔاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةٗ﴾ بعضی از مفسدین که معنی روابط حرام میان زن و مرد را نمی‌فهمند به آن تمسک جسته‌اند ادعا می‌کنند که این آیه متعه را مباح می‌کند ... که آیه به اندازه دوری طرفداران این قول از هدایت از این معنی دور است زیرا آیه تمامش در مورد عقد ازدواج است اول و آخرش در مورد عقد ازدواج است و متعه حتی به قول خودشان ابداً نکاح نامیده نمی‌شود!!!.
و اما گفته آنان که نسخ بوسیله آیه قرآن یا حدیث متواتر ثابت میگردد نه بوسیله خبر آحاد ....
[۲۰۵] حاکم در مستدرک: ۲/۳۰۵ و بیهقی در سنن خود: ٧/۲۰٧. [۲۰۶] الاستذكار: ۱۶/۲٩٧.
اولاً: متعه بوسیله سنت تشریع گردیده نه قرآن، و وقتی که بوسیله سنت مباح گردیده، نسخ آن بوسیله سنت نیز جائز است... و این چیزی است که علمای اصول بر آن اتفاق نظر دارند ... .
ابن‌جوزی می‌گوید: «مجموعهای از مفسرین قرآن به خود ظلم کردهاند و گفته‌اند مقصود از این آیه نکاح متعه است سپس نسخ گردید با آنچه از پیامبر ج به آن اجازه داده سپس آن را ممنوع کرده، پس فرموده رسول خدا با فرموده منسوخ شده است و آیه متضمن جائز بودن متعه نمی‌باشد»...
دوم: متواتر یعنی آگاهی به آنچه قبل از نسخ بر آن بوده است و این جدالی در آن وجود ندارد اما موضوع بحث و چیز خواسته شده اینست که حکم بعد از ورود نسخ به حالت تواتر خود باقی بماند و این وجودی ندارد، زیرا طرفداران حلالی متعه بعد از نسخ آن اشخاصی معدود و با نامشان شناخته شده هستند و در ثبوت آن از بعضی از آنان اختلاف زیادی وجود دارد.
علی رغم این، کسانی که متعه را جائز میدانند ادعا می‌کنند که حدیث جواز متعه [نکاح موقت] حدیثی متواتر، در حالی که حدیثی که آن را نسخ می‌کند از احادیث آحاد است..
و بدنبال آن نتیجه گرفتند که نسخ با آیه قرآنی یا حدیث متواتر ثابت میگردد و با حدیث آحاد ثابت نمی‌گردد ... .
گفته میشود: حدیث متواتر با اینکه اختلاف بزرگی دور آن وجود دارد که آیا وجود دارد یا نه، شرطی در آن وجود دارد که باید جمعی از جمعی دیگر که بدون کم شدن عددشان از اول سند تا آخرش وجود داشته باشند، با ملاحظه اینکه امکان جمع شدن آنان بر دروغ وجود نداشته باشد ... .
آیا طرفداران این دیدگاه حتی بعد از نسخ بعنوان جمعی از جمعی باقی مانده‌اند؟!
آنچه فعلاً حاصل شده است این است که گردن شیشه تنگ شده و به‌جایی اینکه روایت جواز متعه بعنوان دست‌های از دست‌های دیگر باقی می‌ماند به افرادی تبدیل شدند به کاری رأی دادند که قبلاً وجود داشته است و اگر چنین نبود سوارکاران به فتوای ابن عباسب حرکت نمی‌کردند و اشعار در مورد آن روایت نمی‌شد و زیرکان قائل به آن کاستی پیدا نمی‌کردند.
اما طرفداران متعه تواتر علم به آنچه پیشتر بوده را به تواتر بقای حکم قاطع کردهاند که فرق بزرگی میان این‌دو قرار دارد ....
منسوخ در فهم فقهاء، استمرار حلالی متعه است و استمرار حلالی متعه ظنی و قطعی نمی‌باشد!.
بحث موضوع اصل حلالی آن نیست بلکه موضوع، استمرار آن به مناسبت واقع و حال است و بدون اختلاف این وضع مفید ظن است و رفع حکم ظنی با ظنی کسی در آن اختلاف ندارد زیرا از بدی‌هیات علم اصول است.
با این توضیح آشکار میشود که ادعای تواتر بسیار غلط و مختار نیست ... و ادعای اینکه ناسخ آن حدیث آحاد است تجاوز از حد عجیبی است ... زیرا تواتر با موافقت آنچه اهل تخصص بیان کردهاند بدون شک در احادیث نسخ به وفور وجود دارد به دلیل اینکه صاحبان سنن چهارگانه تمام طریق و راویان آن را آورده‌اند که بسار و متعدد هستند [۲۰٧].
[۲۰٧] الأصل فيالأشياء، ص ۱۰۵.
آیه استمتاع چنان‌که گذشت ارتباطی به نکاح موقت ندارد.
و نکاح موقت پیامبر ج به آن اجازه، سپس از آن نهی فرمود، بنابراین نسخی ابداً در میان دو آیه وجود ندارد، منظور آیه استمتاع از همسران بوسیله عقد دائم و میان آیه میراث است. بله نسخ نکاح موقت واقع شده است ـ و نسخ بوسیله آیه متعه روی نداده زیرا آیه‌ای نیست که آن را تشریع کرده باشد ـ در قرآن جایی وجود دارد که میراث همسر □(۱/۸) و □(۱/۴) را بیان می‌دارد که زن متعه سهمی برای او وجود ندارد.
و اما اینکه میگویند: از فقهای شیعه کسانی هستند که میگویند: از همدیگر ارث می‌گیرند و این موضوع میان امامان شیعه إمامی اختلاف است و سه دیدگاه در آن وجود دارد.
۱- دلیل باید حتماً از قرآن و سنت پاک پیامبر باشد.
خداوند در سوره رعد/۴۱ می‌فرماید:
﴿وَٱللَّهُ يَحۡكُمُ لَا مُعَقِّبَ لِحُكۡمِهِۦ﴾ [الرعد: ۴۱].
«خداوند حکم می‌کند و کسی نمیتواند وی را محاسبه کند».
و در سوره یوسفمی‌فرماید:
﴿إِنِ ٱلۡحُكۡمُ إِلَّا لِلَّهِ﴾ [یوسف: ۴۰].
«حکم و حاکمیت فقط از آنِ خداست».
برای هیچ مسلمانی روا نیست با خدا و رسول او ج مخالفت کند و از بشری تبعیت کند هرچند این شخص از بزرگ‌ترین دانشمندان باشد و اگر چنین کرد مصداق فرموده خدا در سوره بقره قرار می‌گیرد که می‌فرماید:
﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ٱتَّبِعُواْ مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ قَالُواْ بَلۡ نَتَّبِعُ مَآ أَلۡفَيۡنَا عَلَيۡهِ ءَابَآءَنَآۚ أَوَلَوۡ كَانَ ءَابَآؤُهُمۡ لَا يَعۡقِلُونَ شَيۡٔٗا وَلَايَهۡتَدُونَ ١٧٠﴾ [البقرة: ۱٧۰].
«و وقتی که به آنان بگویی از کتاب خدا و آنچه نازل نموده تبعیت کنید میگویند: بلکه از آنچه اجداد خود را بر آن یافته‌ایم تبعیت می‌کنیم، آیا اگر اجدادشان عقل نداشته باشند و بر هدایت نباشند (باز از آنان تبعیت می‌کنند؟)».
خداوند در آیات محکم کتابش ما را به تبعیت از فرموده خود و رسولش ج که وی را بعنوان رحمت برای تمام مردم مبعوث گردانیده دستور میدهد، خداوند می‌فرماید:
﴿مَآ ءَاتَىٰكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَىٰكُمۡ عَنۡهُ فَٱنتَهُواْ﴾ [الحشر: ٧].
«آنچه رسول خدا به شما دستور میدهد انجام دهید و آنچه را که از شما نهی می‌کند از آن دست بکشید».
در کجای قرآن و سنت پاک نبوی دلیلی وجود دارد که زن متعه همسر است؟!.
و در کجای کتاب و سنت پاک نبوی دلیل وجود دارد که در متعه از یکدیگر ارث می‌گیرند؟
با توجه به فرض جدلی که این مسأله مورد اتفاق فقهای شیعه باشد یا نه همانطور که هست، نتیجه این است که هست و آن اینست که نه در قرآن و نه در سنت پاک نبوی حکم میراث زن متعه یافت نمی‌شود بلکه حتی یک حکمی در مورد این زن [که زن متعه نامگذاری شده] یافت نمی‌شود!.
و اما سبب این اختلاف میان آنان از سبب اختلاف اقوال امامان شان در حکم میراث زن متعه سرچشمه می‌گیرد، به همین دلیل به چهار قول اختلاف پیدا کردهاند!! مجلسی آن را در [مرآة العقول] و بحرانی در حدائق بیان کرده است.
بحرانی در [حدائق الناضرة] درباره حکم میراث زن متعه چنین می‌گوید: دوستان در ثبوت میراث گرفتن با عقد موقت به چند دیدگاه اختلاف پیدا کردهاند [۲۰۸].
و اما اینکه میگویند: دو بخش اخیر بوسیله دلیل ویژه خارج میشوند! قرآن بوسیله آن تخصیص میشود ... .
[۲۰۸] ۲۴/۱٧۵.
این دلیل خاص وهمی نه فرموده خدا و نه رسول او ج است.
و اما تخصیص شما برای زن متعه از ظاهر آیه مواریث مانند تخصیص ما برای کافر ذمی و مقاتل تخصیص باطل است بوسیله سببی کم و آن اینست که ما صاحب تخصیص و نسخ نیستیم، برای ما روا نیست که چیزی را به رأی خود تخصیص کنیم، بلکه سنت نبوی است که حکمی را تخصیص یا نسخ می‌گرداند و چیزهایی که مانند آنست ....
میراث نگرفتن قاتل از مقتول را سنت پاک نبوی فرمود، رسول خدا ج آن را تخصیص میدهد که می‌فرماید «قاتل هیچ چیزی را بعنوان ارث نمی‌گیرد». و می‌فرماید: «میراثی برای قاتل در کار نیست».
تخصیص و نسخ از عمل پیامبر ج میباشد، و اهل سنت گفته‌اند: که متعه نسخ گردیده است! اما کیست که آن را نسخ کرده است، آیا ابوبکرس یا عمرس یا علیس است، یا شافعی/ یا احمد/ یا اوزاعی/ آن را نسخ کرده است؟
خیر، برای آنها روا نیست که حکمی را نسخ کنند بلکه پیامبر ج آن را نسخ کرده، چنان‌که به دلیل قطعی از احادیث پیامبر ج ثابت گردیده است ... .
حالا فاصله میان این دو تخصیص خیلی دور است، تخصیص ما از طرف رسول خداج و تخصیص شما از طرف امامانتان است (که معتقدید عصمت مطلق دارند)!
و همچنین کافر ذمی فرموده پیامبر ج آن را تخصیص کرده است: «اهل دو دین از یکدیگر ارث نمی‌گیرند» [۲۰٩].
و فرموده پیامبر ج: «مسلمان از کافر و کافر از مسلمان ارث نمی‌گیرد» [۲۱۰].
و فرموده پیامبر ج: «مسلمان از مسیحی ارث نمی‌گیرد مگر اینکه برده یا جاریه‌اش باشد» [۲۱۱].
و از آنچه که بر شرعی بودن ارث نبردن زن متعه، یا شرط میراث در متعه [نکاح موقت] از تشریع امامان شیعه است چنان‌که از آنان نقل کردهاند، و از طرف خدا و رسولش ج نیست، گفته امام معصومشان در دو حدیث أبان پسر ثعلب و هشام پسر سالم است:
از أبان پسر ثعلب در صیغه متعه روایت کرده که به ابوعبدالله گفته: من شرم می‌کنم شرط ایام را ذکر کنم. گفت: آن برای تو ضرر بیشتری دارد گفتم: چطور؟ گفت: زیرا اگر شرط نگیری!! تزویج ابدی میگردد و پرداخت نفقه بر تو الزامی میگردد ... و وارث تو میگردد [۲۱۲].
یعنی اگر مرد متمتع هنگام ارتباط با زن متمتعه تغییر این زنا به ازدواج شرعی را شرط نگیرد، چنان‌که خدا و رسولش آن را بیان کردهاند و او از تو و تو از او ارث می‌گیرید و باید نفقه و مخارج وی را بدهید و در این هنگام این پیمان محکم ملغی نمی‌شود مگر بوسیله طلاق آن هم در غیر حیض و قاعدگی، چنان‌که حدیث معصوم که در پایین میآید بر آن دلالت می‌کند.
از هشام پسر سالم گفت: به ابوعبدالله گفتم: آیا زن را موقت نکاح کنم!! یک بار نا معلوم و مبهم؟ گفت ابو عبدالله گفت: آن بر تو شدیدتر میشود، از او ارث می‌گیری و از تو ارث می‌گیرد!! و روا نیست که او را طلاق دهی مگر اینکه در غیر قاعدگی و دو شاهد وجود داشته باشند [۲۱۳].
و اما گفته آنان: در شرع مواقع زیادی وجود دارد که همسر کافر و زن قاتل و زن عقد شده در بیماری وفات وقتی که شوهرش بمیرد قبل از آمیزش با وی از شوهرش ارث نمی‌گیرد ....
و ... جواب
صحیح است که در شرع مواضع زیادی وجود دارد که همسر کافر و قاتل و جاریه و... و... و... و... ارث نمی‌گیرد.
اما سؤال می‌کنیم: چرا ارث نمی‌گیرند؟
و به عبارت دیگری برای آن نمونه‌هایی بیاوریم.
همسر کافر به خاطر مانعی که کفر است ارث نمی‌گیرد.
و همسر قاتل به خاطر مانعی که قتل است ارث نمی‌گیرد.
همسر جاریه به خاطر مانعی که در بردگی است ارث نمی‌گیرد.
و همچنین بقیه همسرانی که به خاطر مانعی ارث نمی‌گیرند را بر این‌ها قیاس کن.
سبب ارث نگرفتن به وجود مانعی برمیگردد، که در زن ذمی، کفر و در زن قاتل، قتل و در زن جاریه، بردگی است ... وقتی که این موانع از بین رفتند به اجماع علماء ارث می‌گیرند، مسأله موقت و دائمی نیست، وقتی که سبب مؤثر زائل شد آن هم از بین می‌رود مانع در اینجا عارضی است یا قابل زوال است مانند قتل که بر زوجیت پیدا میشود و بعد از اینکه الزامی گردید مانع میراث میگردد، و همچنین کفر، اگر در حال حیات شوهرش مسلمان شود بوسیله عقد اول از او ارث می‌گیرد، و همچنین بردگی اگر در حال حیات شوهرش آزاد شود از او ارث می‌گیرد.
به همین دلیل می‌گوئیم: این همسران یعنی [ذمی و برده و قاتل] به این دلیل ارث نمی‌گیرند که کفر و بردگی و قتل در میان است و هیچ یک از این‌ها در نکاح موقت وجود ندارد، زیرا هریک از این‌ها از رفیقش [شوهرش] ارث می‌گیرد اگر در میان آنها چیزی وجود نداشته باشد که میراث را قطع کند سپس با وجود متعه ارث نمی‌گیرد و دانستیم که متعه اصلاً نکاح نیست، زیرا اگر نکاح بود میراث را واجب می‌گردانید با اینکه سببش وجود دارد مانعی از آن وجود ندارد، عقد صحیح برای ازدواج صحیح به تنهایی موجب میراث است عقل و شرع مقتضی آنست که عقدی که به تنهایی و ذات خود موجب میراث نباشد عقدی صحیح نیست و همسری که بوسیله این عقد ارث نمی‌گیرد همسری صحیح و شرعی نیست!!.
پس آیا زن متعه در هر حالی ارث می‌گیرد؟
و آیا زن متعه به محض عقد ارث می‌گیرد؟؟
بوسیله عقد متعه ارث نمی‌گیرد و از او ارث گرفته نمی‌شود برعکس همسری که بوسیله قتل از میراث منع میشود، زیرا ممنوعیتش چنان‌که گفتیم عارضی است به سبب تجاوزی که بوسیله قتل کرده است و مسائل را از این نزدیکتر می‌کنیم می‌گوئیم: فرض کنیم انسانی دیگر بعد از تجاوز او بر شوهرش بر وی تعدی کرده و قبل از شوهرش می‌میرد شوهرش از او ارث نمی‌گیرد او از شوهرش ارث نمی‌گیرد! و اینکه از میراث منع میشود شوهرش از ارث بردن در آن منع نمی‌گردد وقتی که قبل از او بمیرد برعکس زن متعه!!.
به همین دلیل سؤال می‌کنیم: چرا زن متعه که مسلمان و آزاد است و قاتل نیست ارث نمی‌گیرد؟؟
سبب، ممنوعیت او از میراث چیست؟ یا به عبارت صریحتری چرا وی را از میراث محروم کردهاید؟
به همین دلیل علیس از پیامبر نقل می‌کند که منسوخ است، در آنچه بخاری و مسلم در صحیح خود آورده‌اند. و دارقطنی در سنن خود با سندش از علی روایت می‌کند که گفت: پیامبر ج از نکاح موقت نهی فرمود گفت: و برای کسی است که نیابد وقتی که نکاح و طلاق و عده قاعدگی و میراث میان همسر و شوهر نازل گردید نسخ شد [۲۱۴].
و دارقطنی با سند خود از ابوهریرهس در حدیثی که از پیامبر نقل و روایت می‌کند که فرمود: طلاق و عّده و میراث متعه را منهدم کردند [۲۱۵].
[۲۰٩] احمد و ابوداود و ابن ماجه آن را روایت کردهاند، به نیلالأوطار ۶/٧۶ مجلد سه باب امتناع الإرث باختلاف دین و حکم آنکه هنگام میراث قبل از اینکه تقسیم شود مسلمان میشود - . نگاه کن. [۲۱۰] جماعت مگر مسلم و نسائی آن را روایت کرده اند، به نيلالأوطار: ۶/٧۳ بنگر. [۲۱۱] دارقطنی آن را روایت کرده است، به نیل الأوطار: ۶/٧۳ بنگر. [۲۱۲] الوسائل: ۱۴/۴٧۰ ح ۲ و ۳. [۲۱۳] الوسائل: ۱۴/۴٧۶-۴٧٧، ح ۵. [۲۱۴] دارقطنی در سند خود: ۱/۲۶۰ آن را روایت کرده و بیهقی در سنن کبری: ٧/۲۰٧ و حازمی در اعتبار ناسخ و منسوخ ص ۴۲۸ و عبدالرزاق در مصنف ٧/۵۰۵ آن را روایت کردهاند. [۲۱۵] شوکانی در نیل الأوطار: ۳/۶/۱۳۸ گفته است: حافظ آن را حسن دانسته و اینکه در سند آن مؤصل پسر اسماعیل وجود دارد مانع از حسن بودن آن نیست زیرا اختلاف در آن حدیث را از حسن بودن خارج نمی‌کند وقتی که چیزهایی به‌آن اضافه شود که آن را تقویت می‌کند چنان‌که حدیث حدیث -حسن لغیره- چنین است.
اولاً: قرآن نکاح موقت را تشریع نکرده تا بگوئیم بوسیله آیه عّده نسخ گردیده است. و دلیل فرموده خدا در مورد عده طلاق میباشد:
﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِذَا طَلَّقۡتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾ [الطلاق: ۱].
«ای پیامبر وقتی زنان را طلاق دادید در هنگام اتمام عده آنها را طلاق دهید». و فرموده:
﴿وَٱلۡمُطَلَّقَٰتُ يَتَرَبَّصۡنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَٰثَةَ قُرُوٓءٖ﴾ [البقرة: ۲۲۸].
«و زنان مطلقه باید (بعد از طلاق) به مدت سه بار عادت ماهانه (و یا سه بار پاک شدن از حیض) انتظار بکشند».
و در عده وفات فرموده: ﴿وَٱلَّذِينَ يُتَوَفَّوۡنَ مِنكُمۡ وَيَذَرُونَ أَزۡوَٰجٗا يَتَرَبَّصۡنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرۡبَعَةَ أَشۡهُرٖ وَعَشۡرٗا﴾ [البقرة: ۲۳۴].
«کسانی که از شما (مردان) می‌میرند و همسرانی از پس خود به‌جای می‌گذراند، همسرانشان باید چهار ماه و ده شبانه روز انتظار بکشند(و عده نگهدارند)».
و فرموده خدا:
﴿وَٱلَّٰٓـِٔي يَئِسۡنَ مِنَ ٱلۡمَحِيضِ مِن نِّسَآئِكُمۡ إِنِ ٱرۡتَبۡتُمۡ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَٰثَةُ أَشۡهُرٖ وَٱلَّٰٓـِٔي لَمۡ يَحِضۡنَۚ وَأُوْلَٰتُ ٱلۡأَحۡمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعۡنَ حَمۡلَهُنَّ﴾ [الطلاق: ۴].
«و زنانی که نا امید از عادت ماهیانه‌اند و همچنین زنانی که هنوز عادت ماهیانه ندیده‌اند، اگر [درباره حکم عده ایشان] متردد بودند بدانند که عده آنان سه ماه است و عده زنان باردار وضع حمل است».
دلالت بر این دارد که عّده هنگام طلاق یا وفات است ... نه هنگام پایان یافتن مدت در نکاح موقت! اما عده طلاق بعد از طلاق فرصت کافی به شوهر داده میشود تا به نکاح همسر طلاق داده شده خود برگردد و آن با توجه به طمعی است که اسلام بر باقی ماندن رابطه همسر و شوهری دارد و اشاره‌ای است به بزرگی ازدواج.
و اما عّده وفات به هدف به یادآوردن نعمت ازدواج است و رعایت کردن حق شوهر و نزدیکان اوست و اظهار تأسف با از دست دادنش!! و اظهار وفای همسر نسبت به شوهر، و احتفاظ و نگهداری شخصیت و کرامت خود... و کجا برای زن متعه که برای یک ساعت گرفته میشود یا عادتاً گرفته میشود به یاد آوردن نعمت ازدواج وجود دارد و یا حق شوهر و نزدیکان وی را رعایت کند ... یا برای از دست دادنش اظهار تأسف کند. و یا اظهار وفای همسر نسبت به شوهر و یا حفظ شخصیت و کرامت خود کند ...
و اما اینکه گفته‌اند: متعه نیز عده دارد اما نصف عده نکاح دائم است ...
۱- طرفداران متعه خودشان هستند که گفته‌اند: عده متعه نصف عده نکاح دائم است و برای این رأی دلیلی از قرآن و سنت پاک نبوی ندارند ... .
۲- احادیث طرفداران متعه حول عده زن متعه مضطرب و متناقض هستند [۲۱۶].
... علیرغم این که طرفداران نکاح موقت تنهایند در این مذهب در بین تمام مذاهب و فرقه‌های دیگر.
بحرانی در حدائق چنین می‌گوید: «دوستان در عده زن متعه اختلاف دارند وقتی که شوهر با او آمیزش کند!! و مدتش پایان یابد، یا مدت را به او ببخشد و زن آیسه [به قاعده نیافتد] نباشد و از آن زنانی باشد که به حیض می‌افتد بر چند قول هستند، و سرچشمه این اختلاف در این مسأله اختلاف روایات است!!!» [۲۱٧].
و در پایین بعضی از این روایاتی که به اهل بیت نسبت میدهند و اقوال استادان شان ذکر میگردد:
از زراره از ابی‌عبدالله روایت شده گفت: اگر به حیض [قاعده‌گی] می‌افتد عده آن یک حیض و اگر به حیض نیافتد یک ماه و نیم است.
و از زراره روایت شده گفت: از ابوجعفر پرسیدم عده زن متعه وقتی که مردش مرد چیست؟ گفت چهارماه و ده روز است، گفت: سپس گفت: ای زراره تمام نکاح‌ها وقتی که مرد مُرد بر زن الزامی است آزاد باشد یا جاریه و نکاح هر طور باشد موقت باشد یا دائم یا ملک یمین، عده آن چهارماه و ده روز است و عده زن طلاق داده شده سه ماه است و جاریه طلاق داده شده نصف عده زن آزاده است و همچنین متعه [زن متعه] آنچه بر جاریه هست بر او نیز هست [۲۱۸].
از ابونصر از ابوحسن رضا روایت شده گفت: ابوجعفر گفت: عده زن متعه چهل و پنج روز و برای احتیاط ۴۵ شب است.
از احمد پسر محمد پسر ابونصر از رضا روایت شده گفت: از او شنیدم می‌گفت: ابوجعفر گفت: عده زن متعه یک حیض است و گفت: بعضی از دوستان ۴۵ روز را قرار داده‌اند.
و از عبدالله پسر عمر و از ابوعبدالله در حدیث متعه روایت شده گفت: گفتم: عده زن متعه چقدر است؟ گفت ۴۵ روز یا یک حیض است.
و از علی پسر یقطین از ابوالحسن روایت شده گفت: عده زن متعه وقتی که مرد متعه وفات کرد ۴۵ روز است [۲۱٩].
و از عبدالرحمن پسر حجاج روایت شده گفت: از ابوعبدالله درباره زنی که مردی آن را موقت نکاح می‌کند سپس وفات می‌کند سؤال کردم آیا عده دارد؟ گفت: چهار ماه و ده روز عده دارد و وقتی که ایامش پایان یا مرد زنده بود یک حیض و نصف آنچه بر جاریه [کنیز] واجب است.
از علی پسر عبیدالله از پدرش از مردی روایت می‌کند: از ابوعبدالله روایت شده گفت: از او سؤال نمودم درباره زنی که موقتاً نکاح شده سپس مردش وفات می‌کند عده‌اش چیست؟ گفت: شصت و پنج (۶۵) روز [۲۲۰].
یعنی آنها در عده این زن متعه به پنج دیدگاه اختلافی دارند!!.
مجلسی در مرآة می‌گوید: اختلاف دارند در عده زن متعه وقتی که با وی آمیزش شده باشد بر چند قول:
یکی اینکه شیخ در نهایه و جماعتی دیگر میگویند دو حیض است.
دوم که ابن عقیل آن را ترجیح داده یک حیض و نیم است.
سوم آنکه صدوق در مقنع آن را ترجیح داده یک حیض و نیم است.
و چهارم که مفید و پسر ادریس و علامه در مختلف ترجیح داده‌اند دو طُهر [پاکی]است [۲۲۱].
[۲۱۶] شوکانی در نيلالأوطار: ۳/۶/۱۳۸ گفته است: حافظ آن را حسن دانسته و اینکه در سند آن مؤمل پسر اسماعیل وجود دارد مانع از حسن بودن آن نیست زیرا اختلاف در آن حدیث را از حسن بودن خارج نمی‌کند وقتی که چیزهایی به آن اضافه شود که آن را تقویت می‌کند چنان‌که حدیث -حسن لغیره- چنین است. [۲۱٧] الحدائق: ۲۴/۱۸۲-۱۸۳. [۲۱۸] الوسائل کتاب طلاق باب ۵۲ ح ۲. [۲۱٩] الوسائل: ۱۵/۴۸۵ ح س. [۲۲۰] مصدر سابق: ح ۴. [۲۲۱] مرآة العقول در شرح کافی مجلسی: ۲۰/۲۴۲. و به الحدائق: ۲۴/۱۸٧ و جواهرالكلام: ۳۰/۱٩۶ - ۲۰۲ بنگر.
اینکه میگویند: تشریع طلاق مباح بودن آمیزش و شرعی بودن آن را در مورد طلاق منحصر نمی‌کند و اگر منحصر میکرد شما درباره نکاح تسّری و ملک الیمین چه می‌گویید؟
جواب
درست است که تشریع طلاق مباح بودن آمیزش و شرعی بودن آن را در نکاحی که مورد طلاق است منحصر نمی‌کند، ولی تسری و ملک الیمین چه ارتباطی به طلاق دارد!.
و به عبارت دیگر قیاس شما بر نبودن طلاق در تسری و آمیزش بوسیله ملک الیمین یک قیاس فاسد است، به این سبب که تسری ملکیت و ازدواج عقد است!.
به همین دلیل تسری به طلاق نیاز ندارد زیرا ملک است. در حالی ازدواج آنست که به طلاق نیازمند است زیرا عقد است!.
و اما اینکه میگویند: طلاق تنها سببی نیست که باعث جدایی همسر و شوهر از همدیگر میگردد بلکه فسخ نیز اگر شرائط آن موجود باشد یکی از اسباب جدایی است. همچنان‌که پایان یافتن مدت در نکاح موقت نیز یکی از اسباب جدایی به شمار میآید پس سبب جدایی در طلاق منحصر نیست.
جواب
درست است که سبب جدایی تنها طلاق نیست بلکه فسخ نیز اگر واجد شرایط باشد یکی از اسباب جدایی به شمار میآید، اما دلیل در کجای قرآن و سنت وجود دارد بر اینکه پایان یافتن مدت در نکاح موقت یا بخشیدن مدت باقی مانده نیز از اسباب جدایی است؟!! بنابر فرض جدلی اگر سبب جدایی در طلاق منحصر نباشد!.
موضوع این نیست که طلاق تنها سبب جدایی نیست، بلکه موضوع اینست که شما طلاق یا فسخ در ازدواج دائمی را بر پایان یافتن مدت در نکاح موقت قیاس می‌کنید!.
سپس طلاق چیزی که وجود خارجی دارد و خداوند جل جلاله در کتاب خود در سورهها و آیات زیادی آن را تشریع نموده، حتی یک سوره کامل را به اسم طلاق نامگذاری کرده است در حالیکه پایان مدت یا مدت نکاح موقت یا بخشیدن مدت چیزی است که وجود خارجی ندارد.
چنان‌که طلاق لغو عصمتی است که قابلیت ادامه دادن را دارد اگر طلاق رجعی باشد در حالی که بخشیدن مدت در نکاح موقت چنین نیست.
و اما اینکه میگویند: حالاتی از ازدواج وجود دارد که طلاق در آنها نیست مانند زنی که ملاعنه میشود بوسیله غیرطلاق، بائنه میگردد، کنیزی که دارای شوهر است اگر نفری دیگر آن را بخرد بدون طلاق از شوهر قبلی بائن میگردد، همسر مرتد، شوهر مرتد همسرش از او بائن میگردد، همسر کوچک که به سن بلوغ نرسیده اگر مادر شوهر به او شیر داد از شوهرش بائن میگردد زیرا بوسیله این دو شیر دادن به خواهرش تبدیل میگردد، همسر کوچکی که همسر بزرگ شوهرش به او شیر بدهد بوسیله غیر طلاق از شوهرش بائن میگردد زیرا بوسیله این شیر دادن به خواهرش تبدیل میگردد، همسر دیوانه اگر عقد ازدواجش فسخ گردد بوسیله غیر طلاق از شوهرش جدا میگردد، همسری که مملوکی را به یکی از اسباب ملکیت به ملک شوهرش درآورد ....
جواب:
این گفته اشتباهی آشکار است و استدلال کردن به‌آن جائز نیست به این سبب که طرفداران متعه فسخ و طلاق را با هم قاطی کردهاند ... و مواضع فسخ را بر مواضع طلاق قیاس می‌کنند که میان این دو فرق بزرگی وجود دارد ....
و بیان آن چنین است که هرکدام از طلاق و فسخ سبب جدایی میان همسر و شوهر محسوب میشوند و آن منحل شدن ریسمان زوجیت است که جدایی بوسیله طلاق و فسخ متنوع است و این فرقها در میان آندو وجود دارد:
طلاق، پایان یافتن عقد است و منحل نمی‌شود مگر بعد از جدایی بزرگ میان آندو، یعنی بعد از طلاق سوم در حالی که فسخ، رفع کردن عقد ازدواج است و اساساً آن را نقض می‌کند و از بین بردن منحل شدنی که بر آن مترتب میگردد که فعلاً به سبب حالاتی که بر عقد عارض و پیدا میشوند با ازدواج منافات و تضاد دارد، یا حالاتی که همراه عقد است در اصل مقتضی الزامی نبودن آنست.
از نمونه‌های حالات عارضی: مرتد شدن همسر یا سرپیچی کردن از اسلام، یا اتصال جنسی میان شوهر و مادر همسر یا دختر او یا میان همسر و پدر شوهرش یا پسرش از آن چیزهایی هستد که مصاهره را حرام می‌کنند، و آن با ازدواج منافات دارد ....
اما طلاق که از حقوق شوهر است فقط بر یک عقد صحیح ملزم بنا میگردد و در آن چیزی وجود ندارد که منافی با عقد ازدواج باشد و سببی در آن وجود ندارد که مانع از الزامی بودن آن گردد!.
از این تحقیق نتیجه می‌گیریم: که جایی اگر بعد از ازدواج صحیح باشد و به سبب شرطی نباشد که با عقد همراه بوده است که در اصل آن را غیرالزامی گرداند، یا بوسیله سببی عارضی نباشد که موجب جدایی همسر و شوهر گردد، و بوسیله سببی نباشد که حق اختیار را به یکی از زوجین داده باشد، از هرکجا که باشد طلاق محسوب میگردد.
ولی اگر جدایی بعد از ازدواج غیرصحیح باشد، یا به سبب امری شرطی باشد که همراه عقد بوده است، که در اصل آن را غیر الزامی گرداند، یا بسبب چیزی عارضی باشد که موجب جدایی بین زوجین گردد، یا بسبب عیبی باشد که حق اختیار را به یکی از آنها میدهد، فسخ محسوب میگردد ....
مالکیه گفته‌اند: و ذکر کرده اند که جدایی میان همسر و شوهر به (۱۵) شیوه صورت می‌گیرد که عبارتند از: طلاق با تمام انواع آن، و قسم خوردن بر عدم آمیزش با همسر اگر شوهر از قسمش بازگشت نکرد، لعان کردن، مرتد شدن، به ملک در آوردن یکی از زوجین دیگری را، ضرر رساندن به همسر، جدایی انداختن بین همسر و شوهر بوسیله دو داور، اختلاف زوجین بر مهریه قبل از آمیزش، و پیدا شدن دیوانه‌ای، جذام، سرطان پوستی در شوهر، و وجود عیب در یکی از زوجین، توانایی نداشتن بر پرداخت مخارج، یا مهریه، فریبکاری، و مفقود شدن و آزاد کردن همسر برده از طرف کنیز و ازدواج کردن با کنیز با وجود همسر غیرکنیز (آزاده).
پس آیا پایان یافتن مدت نکاح موقت یا بخشیدن مدت به سبب حالاتی که بر عقد عارض میشوند با ازدواج منافات دارد؟؟
و به معنی دیگر آیا با پایان یافتن مدت نکاح موقت یا بخشیدن آن به سبب قسم خوردن اگر شوهر از قسمش بازنگردد متعه [نکاح موقت] فسخ میگردد؟
یا آیا با پایان یافتن مدت یا بخشیدن آن نکاح موقت به سبب لعان فسخ میگردد؟
یا آیا با پایان یافتن مدت یا بخشیدن آن نکاح موقت به سبب مرتد شدن فسخ میگردد؟
یا آیا با پایان یافتن مدت یا بخشیدن آن نکاح موقت بوسیله ملک قرار دادن یکی از زوجین دیگری را، فسخ میگردد؟
یا آیا با پایان یافتن مدت یا بخشیدن آن نکاح موقت به سبب ضرر رساندن به همسر فسخ میگردد؟
یا آیا با پایان یافتن مدت یا بخشیدن آن نکاح موقت بوسیله جدایی انداختن میان زوجین از طرف دو حکم (داور) فسخ میگردد؟
یا آیا با پایان یافتن مدت یا بخشیدن آن نکاح موقت به سبب اختلاف زوجین بر سر مهریه قبل از آمیزش، فسخ میگردد؟!.
و اینکه میگویند، بخشیدن مدت جای طلاق را پر می‌کند و به آن نیازی نداریم طلاق در نکاح موقت به آن نیاز پیدا میشود زیرا موقت نیست و نکاح موقت به طلاق نیاز ندارد که با سپری شدن وقت آن حکم آن منقطع میگردد ....
جواب:
آیا بر این گمان خود تنها یک دلیل از قرآن و سنت رسول خدا ج دارید، خود را دچار کار دشواری کردهاید؟!.
اینکه میگویند: آیه‌ی متعه از جمله دلیل‌هایی است که بر مشروعیت متعه دلالت می‌کند و سبب احصان است ... گفته‌ای باطل است: زیرا متعه در نزد آنان موجب احصان نیست، و اینک عین اقوال امامیان و فقهای آنان را برای تو بیان می‌کنم:
از هشام و حفص بختری از کسی که آن را ذکر می‌کند!! از ابی‌عبدالله درباره مردی که ازدواج موقت را انجام میدهد سؤال شد آیا موجب احصان وی میگردد؟ گفت خیر چیزی که دائمی نزد او باشد موجب احصان میگردد.
از عمر پسر یزید از ابوعبدالله در حدیثی روایت شده که گفت: کسی که از زنش غائب شده و مردی که ملک زنش گردیده و از او جدا نشده و صاحب نکاح موقت رجم نمی‌شوند.
از اسحاق پسر عمار روایت شده که گفت: به ابوابراهیم گفتم: مردی جاریه‌ای دارد آیا موجب احصان وی میگردد؟ اسحاق گفت: ابوابراهیم گفت: بله و آن بر شیوه استغناء میباشد. گفت به او گفتم: و زن متعه نیز موجب احصان است؟ گفت: ابوابراهیم گفت: خیر نکاح دائمی موجب احصان است گفت: گفتم: اگر گمان کند که با وی آمیزش نمی‌کند گفت: ابوابراهیم گفت: «تصدیق نمی‌شود و آن را به این دلیل بر وی واجب می‌گرداند زیرا مالک وی میگردد».
از ابی‌عبدالله روایت شده گفت: احصان واقع نمی‌گردد و رجم واجب نمی‌گردد مگر بعد از ازدواج صحیح!! و آمیزش و افتادن یکی از زوجین بر دیگری اگر مرد یا زن بعد از آمیزش زوج با وی آن را انکار کردند تصدیق نمی‌شوند، گفت: و نکاح موقت موجب احصان نمی‌گردد [۲۲۲].
اما فقهای آنان استاد گروه آنان طوسی در مبسوط خود چنین می‌گوید: احصان نزد ما چنین حاصل میگردد که زنی داشته باشد که شب و روز نزدش باشد و با وی آمیزش کرده باشد و فرقی نمی‌کند زن آزاده باشد یا کنیز یا ملک یمین و میان دوستان ما کسانی هستند میگویند: ملک یمین موجب احصان نمی‌گردد و در اینکه نکاح موقت موجب احصان نمی‌گردد میان ما اختلافی وجود ندارد [۲۲۳].
طباطبائی می‌گوید: «در نکاح منقطع احصان وجود ندارد و به همین دلیل مرد متعه‌کننده وقتی که زنا کند رجم نمی‌گردد زیرا محصن نیست» [۲۲۴].
به همین دلیل برای محصن شدن مرد حریت (برده نبودن) و دوام نکاح را بعنوان شرط قرار داده‌اند.
گفته‌اند: در محصن شدن مرد دو چیز معتبر است:
اول اینکه آزاد باشد و بر برده رجم واقع نمی‌شود.
دوم اینکه همسر آزاد دائمی یا جاریه‌ای داشته باشد که با وی آمیزش کرده باشد.
و درباره احصان زن چنین گفته‌اند: آزاده باشد و شوهری دائمی داشته باشد که با وی آمیزش کرده باشد [۲۲۵].
پس حالا حمل آیه بر اینکه در مورد متعه است و استدلال کردن به آن بر مشروعیت متعه و بر اینکه نکاح متعه موجب احصان میگردد باطل گردید! زیرا از نکاح صحیحی بحث به میان میآورد که موجب احصان میگردد و هدف از آیه فقط ریختن آب و ارضای شهوت نیست.
زن متعه قصد احصان ندارد بلکه هدفش سفاح و ریختن آب از طریق نامشروع است، و تنها چیزی که خواستار ریختن آب منی از طریق نامشروع است همان غریزه فطری میباشد ... .
پس فرموده خدا که می‌فرماید:
﴿أَن تَبۡتَغُواْ بِأَمۡوَٰلِكُم مُّحۡصِنِينَ غَيۡرَ مُسَٰفِحِينَ﴾ [النساء: ۲۴].
«براى شما حلال گردیده که با [صرف] مال‌هایتان از روى پاکدامنى نه از روى شهوترانى [مىتوانید آنان را] طلب کنید».
یعنی: و غیر این محرمات را برای شما حلال کردیم تا بوسیله اموالی که به‌عنوان مهریه به همسر و پول به کنیز میپردازید نکاح آنان را جویا شوید و پاکدامنی خود را جویا شوید و مانع از استمتاع زن از مرد نا محرم گردید زیرا بوسیله یکدیگر از غیر خود بی‌نیاز می‌گردند زیرا فطرت هریک از زن و مرد را به اتصال با همدیگر دعوت می‌کند تا ازدواج کنند و ازدواجشان نتیجه داشته باشد. احصان این اختصاص و مخصوص کردن است که مانع از رفتن نفس به جاهای دیگر میشود و هر مردی با هر زنی و هر زنی با هر مردی که خواست اتصال کند، زیرا اگر چنین می‌کردند قصدشان به مشارکت در ریختن آبی تبدیل می‌شد که فطرت آن را تثبیت نموده و لذت را بر مصلحت ترجیح دادن بود، زیرا مصلحت به اختصاص هر زنی به مرد معین دعوت می‌نماید، تا بوسیله آن خانواده بوجود آید و زوجین در تربیت فرزندانشان یکدیگر را کمک رسانند، اگر این مصلحت از بین رفت چنان‌که در زن متعه چنین است که هر ماه نزد رفیقی بلکه هر روز در آغوش مردی است. مرد متعه‌کننده هدفش احصان نیست بلکه ریختن آب منی از طریق نامشروع است ....
و اما اینکه میگویند مقصود از احصان در فرموده خدا: ﴿مُّحۡصِنِينَ غَيۡرَ مُسَٰفِحِينَ﴾ احصان عفت است نه تزویج، زیرا عین کلام ملک یمین را شامل میشود چنان‌که نکاح را در برمیگیرد و اگر قبول شود که هدف از احصان، احصان تزویج است عاقبت امر به اینجا بر میگردد که حکم رجم در زنای محصن به زنای متمتع محصن با توجه به سنت اختصاص پیدا می‌کند! غیر از قرآن زیرا حکم رجم در اصل در قرآن ذکر نگردیده است.
[۲۲۲] به الوسائل: ۱۸/۳۵۲-۴۵۶ باب ثبوت احصان موجب رجم و ثابت نشدن آن بوسیله متعه، والدعائم: ۲/۴۵۱ بنگر. [۲۲۳] مبسوط طوسی: ۴/۲۶۸. [۲۲۴] تفسیر الـمیزان: ۴/۲۸۲. [۲۲۵] مبانی تكملة الـمنهاج خوئی: ۲/۲۰۱-۲۰٧.
۱- احصان در قرآن به چهار معنی آمده است ... در فرموده خدا:
﴿وَٱلۡمُحۡصَنَٰتُ مِنَ ٱلنِّسَآءِ إِلَّا مَا مَلَكَتۡ أَيۡمَٰنُكُمۡ﴾ [النساء: ۲۴].
به معنی زواج یعنی زنانی که شوهر کردهاند آمده است و در فرموده خدا:
﴿فَعَلَيۡهِنَّ نِصۡفُ مَا عَلَى ٱلۡمُحۡصَنَٰتِ مِنَ ٱلۡعَذَابِ﴾ [النساء: ۲۵].
به معنی حریت آمده است و در آیه:
﴿فَإِذَآ أُحۡصِنَّ فَإِنۡ أَتَيۡنَ بِفَٰحِشَةٖ﴾ [النساء: ۲۵].
به معنی اسلام آمده است و در آیه:
﴿وَٱلَّذِينَ يَرۡمُونَ ٱلۡمُحۡصَنَٰتِ﴾ [النور: ۴].
به معنی پاکدامنی آمده است.
و اینجا در این آیه به معنی عفت و حفظ نفس و منع کردن آن از آنچه خشم خدا برمی‌انگیزد آمده است. یعنی نکاح کنندگان به نکاح شرعی صحیح که آنان را حفظ می‌کند و احصان فقط در نکاح صحیح دائمی بوجود میآید.
۲- و اگر قبول کنیم که منظور از احصان، احصان تزوج است عاقبت امر به اینجا برمیگردد که فقط نکاح صحیح و ملک یمین را در برگیرد چنان‌که امام معصومتان گفته است: احصان واقع نمی‌شود و رجم واجب نمی‌گردد مگر بعد از ازدواج صحیح!! و گفته: احصان بوسیله نکاح موقت بوجود نمی‌آید!! و این داور بین ما و مخالفین است که متعه‌ی شان را باطل کرده به‌گونه‌ای که خودشان هم نفهمیده‌اند ....
زیرا اگر این نکاح صحیح بود رجم واجب میگردید وقتی که واجب نمی‌گردد اینکه نکاح موقت نکاحی صحیح باشد باطل میگردد!.
کسی که نکاح موقت انجام داده نزد آنان محصن نیست زیرا حکم احصان فقط با عقد دائمی یا ملک یمین ثابت میگردد برخلاف عقد منقطع که احصان را ثابت نمی‌کند با این قید متعه باطل شد پس بر آنان الزامی است که آیه را به نکاح صحیح تفسیر کنند.
۳- احصان از کلمه «حصن» و بر منع دلالت می‌نماید و گفته میشود: «أحصن الرجل». وقتی که ازدواج کند و «أحصن» وقتی که پاکدامن باشد و در تمام آنها معنی منع وجود دارد مرد وقتی ازدواج می‌کند نفس خود را از زنا منع می‌کند و پاکدامن میشود و وجودش از فحشاء و منکر منع می‌نماید ... و این برخلاف متعه است زیرا زن متعه هر ماهی نزد شخصی و هر روزی در آغوش کسی است ... همانطور که مرد متعه هدفش احصان نیست بلکه سفاح و بدکاری است ... مرد صاحب متعه عفت را نمی‌خواهد و هدفش حفظ و نگهداری زن نیست از اینکه غیر خود به وی دسترسی پیدا نکند!... همانطوری که احصان برای زنی که هر وقت خود را به کرایه به مردی می‌فروشد ثابت نمی‌گردد نه مرد متعه از زن متعه بی‌نیاز و نه زن متعه از مرد متعه بی‌نیاز میگردد، در آنجا هیچکدام از غیر خود بی‌نیاز نمی‌گردند از اینکه خواستار استمتاع حرام باشند!
این چه نوع احصانی است؟!!.
و اما تخصیص کردن آنان حکم رجم را در زنای محصن به زنای متمتع محصن با توجه به سنت ....
۱- در سنت نبوی احکام متعه وجود ندارد تا آن را تخصیص کنیم ....
۲- حکم رجم در قرآن موجود است اما از آن آیاتی است که از لحاظ تلاوت نسخ گردیده است... و این از جمله مواردی است که احادیث زیادی از طریق هردو فرقه درباره آن آمده است [۲۲۶].
از طریق شیعه در کافی و تهذیب از ابن‌عبدالله نقل شده که گفته است: آیه رجم در قرآن فرموده خداوندﻷ:
«إذا زني الشيخ والشيخة فارجموها ألبتة فإنهما قضيا الشهوة».
«وقتی زن و مرد پیری زنا کردند آنها را برای همیشه رجم کنید زیرا آندو ارضای شهوت کردهاند».
و از سلیمان پسر خالد نقل شده گفت: از ابوعبدالله پرسیدم در قرآن رجم وجود دارد؟ گفت: بله. گفتم چطور؟ گفت: «الشيخ والشيخة فارجموهما ألبتة» [۲۲٧].
[۲۲۶] آن را در طبرانی و ترمذی و نسائی و ابی‌داود از ابن عباسب از حدیث عمر بن‌خطابس نگاه کن. [۲۲٧] به کافی: ٧/۱٧٧ ح ۳ و تهذیب: ۱۰/۳ ح ٧ والـملاذ: ۱۶/۱۰ والفقيه: ۴/۱٧ ح ۱۲ والوسائل: ۱۸/۳۵۰ ح ۱۸ والـمرآة: ۲۳/۲۶٧ و دعائم الإسلام: ۲/۴۴٩ و تفسیر قمی: ۲/۰۰۰ بنگر. همچنین به مبانی تكملة الـمنهاج خوئی: ۱/۱٩۶ بنگر و مجلسی این دو روایت را در ملاذ: ۱۶۰/۱۰ و مرآة: ۲۳/۲۶٧ با این عبارت آندو را صحیح می‌داند و این آیه از آن آیاتی به شمار می‌رود که تلاوتش نسخ ولی حکمش باقی مانده است.
گفته آنان علی بن ابی طالبس اول کسی بود که تحریم متعه را بر عمرس انکار کرد... این گفته از بزرگ‌ترین دروغهاست ... زیرا مستند به هیچ دلیل و حجتی نیست: و استدلال آنان به آنچه طبری در تفسیرش روایت می‌کند از خانه عنکبوت ضعیف‌تر است! هم از طریق ما و هم از طریق خودشان چنان‌که بیان گردید حدیثی ضعیف و منقطع است! بلکه چیز ثابتی که مناقشه را نمی‌پذیرد این است که علی بن ابی طالبس اولین کسی بود که حلال کردن آن را انکار کرد و آن را بر عالم امت [پسر عمویش عبدالله بن عباس ] انکار نمود.
مسلم در صحیح خود از محمد پسر حنفیه از علیس ابراز می‌دارد که از ابن عباسب شنید که درباره متعه زنان نرمی نشان می‌داد گفت: ابن عباسب صبر کن زیرا رسول خدا ج و مسلم در روز خبیر از متعه و خوردن گوشت الاغ اهلی نهی فرمود.
و در روایتی دیگر: از علی بن ابیطالب شنیده شده که به فلان می‌گفت: تو مردی متکبر هستی رسول خدا ج ما را از آن نهی فرمود [۲۲۸].
و حالا دیدگاه علیس را درباره متعه از چند طریق و دیدگاه برایت بیان می‌کنم.
[۲۲۸] به صحیح مسلم به شرح نووی: ٩/۱۸٩-۱٩۰ نگاه کن.
قاضی مغربی صاحب «دعائم‌الإسلام» از رسول خدا ج روایت کرده که متعه را حرام کرده است، و از علیس روایت کرده که گفت: نکاح درست نیست مگر با حضور سرپرست زن و دو شاهد و با یک درهم و دو درهم و یک روز و دو روز نمی‌باشد، آن زنا است و در نکاح شرط وجود ندارد [۲۲٩].
[۲۲٩] به دعائم الإسلام و ذکر حلال و حرام و قضایا و الأحکام قاضی ابوحنیفه نعمان تمیمی: ۲/۲۲۸-۲۲٩ ح ۸۵۸ بنگر.
استاد گروه شیعه طوسی در دو کتاب خود «الاستبصار والتهذيب» با سند خود از عمر و پسر خالد از زید پسر علی از اجدادش از علیس روایت کرده گفت: رسول خداج گوشت الاغهای اهلی و نکاح موقت را در روز خیبر حرام گردانید [۲۳۰].
[۲۳۰] التهذيب: ۲/۱۸۶، و الاستبصار: ۳/۱۴۲، و به الوسائل کتاب النکاح: ۱۴/۴۴۱ ح ۳۲ بنگر.
در مسند امام زید بن علی از پدرش از جدش علیس آمده است گفت: رسول خداج در سال خیبر از نکاح موقت نهی فرمود [۲۳۱].
سیاغی صنعانی از علمای شیعه زیدی در «الروض‌النضير» گفته است: مؤید بالله گفت: ابوالعباس حسنی به ما خبر داد و گفت عبدالعزیز بن اسحاق به ما خبر داد گفت: احمدبن منصوری حری به ما خبر داد، محمدبن ازهر طائی به ما خبر داد: ابراهیم بن یحیی مزنی به ما خبر داد از عبدالله بن حسن از پدرش از جدش علیس گفت: رسول خدا ج متعه زنان را در روز خیبر حرام کرد و بدانم هر کسی آن را انجام میدهد وی را شلاق می‌زنم.
سیاغی گفته: و شاید گفته: کسی را نمی‌یابم که به آن عمل کند مگر شلاقش می‌زنم. از گفته علیس است [۲۳۲].
[۲۳۱] الروض النضیر شرح مجموع الفقه الكبير: ۴/۲۳. [۲۳۲] در روضالنضير شرح مجموع الفقهالكبير: ۴/۲۳.
بخاری و مسلم و اصحاب سنن و مسندها و موطأها ... از حسن و عبدالله پسران محمد بن‌علی از پدرشان از علیس روایت کردهاند که رسول خدا ج در روز خیبر از نکاح متعه و گوشت الاغهای اهلی نهی فرمود. و این حدیث را بیشتر صاحبان کتب سنت نبوی روایت کردهاند [۲۳۳].
از ملاحظات و این برای مقارنه و بیان مذهب حق است، اینکه حدیث متعه زنان که امام علیس از رسول خدا ج آن را روایت کرده تمام اصحاب مذاهب آن را روایت کردهاند پس متفق علیه است ....
در حالی که حدیثی که ثعلبی در تفسیرش و سیوطی در دُرالمنثور به چند طریق و رازی و ابوحیان و ابن‌جریر طبری در تفسیر خود آن را با سند منقطع ضعیف روایت کردهاند!! و معلوم است که کتب تفسیر ضعیف و صحیح را در برمی‌گیرند: وقتی این را دانستی چگونه گمان می‌کنند که آن روایت از ابن‌حنفیه از پدرش موضوع است!! ودلیل شان چیست؟؟
حقیقت اینست که هیچ دلیلی به جز اقول تراشیده شده و ساختگی و منسوب به رسول خدا ج و اهل بیت پاکش ندارند، مانند اینکه نعوذ بالله گمان می‌کنند رسول خدا ج و علیس متعه را انجام داده‌اند.
استادشان مفید در کتابش «الـمتعة» روایت می‌کند گفته است: فضل شیبانی با سند خود از باقر روایت می‌کند که عبدالله بن عطاء مکی را در مورد آیه:
﴿وَإِذۡ أَسَرَّ ٱلنَّبِيُّ إِلَىٰ بَعۡضِ أَزۡوَٰجِهِۦ حَدِيثٗا﴾ [التحریم: ۳].
«و چنین بود که پیامبر به کسى از همسرانش سخنانى را به راز گفت».
از او سؤال کرد گفت: رسول خدا ج یک زن آزاده را موقتاً نکاح نمود بعضی از زنانش بر آن اطلاع پیدا کردند و او را به فاحشه‌گری متهم نمودند! گفت: آن برای من حلال موقت است آن را مخفی بدار پس بعضی از زنانش بر آن مطلع شدند [۲۳۴].
ابن بابویه قمی که نزد آنان ملقب به: صدوق است!! در الفقیه روایت کرده که صادق گفت: دوست ندارم برای مرد بمیرد دوستی از این دوستان رسول خدا بروی باقی مانده باشد و با او آمیزش نکرده باشد گفتم: آیا رسول خدا ج متعه را انجام داده است؟ گفت: بله و این آیه را تلاوت نمود: ﴿وَإِذۡ أَسَرَّ ٱلنَّبِيُّ إِلَىٰ بَعۡضِ أَزۡوَٰجِهِۦ حَدِيثٗا﴾ [التحریم: ۳]. تا ﴿ثَيِّبَٰتٖ وَأَبۡكَارٗا﴾ [التحریم: ۵].
ببین چگونه تعصب کثیف و مبغوض آنان را وادار کرده تا این کار قبیح را به رسول خدا ج نسبت دهند که اگر پدرش و جدش آن را انجام دهد وی را توبیخ میکرد و از او عیب می‌گرفت، ای صاحبان بصیرت عبرت و پند بگیرید!!.
بیان مذهب بقیه اهل بیت مانند ابن‌حنفیه و باقر و زید و جعفر:
[۲۳۳] بخاری در صحیح خود، بیهقی در سنن و مسلم در صحیح خود و دارقطنی در سنن و ترمذی در سنن خود و ابن حبان در صحیح خود و نسائی در سنن خود، و مالک در موطأ، و ابن ماجه در سنن و ابن ابی شیبه در منصف و دارمی در سنن و شافعی در مسندش و ابو داود در سنن و احمد در مسندش و بزار در مسندش و طبرانی در المعجم و سعید بن منصور در مسندش و ابن جارو در المنتقی و عبد الرزاق در مصنف و مقدسی در تحریم نکاح متعه و نحاس در ناسخ و منسوخ و ابونعیم در الحلية و طیالسی در مسندش. [۲۳۴] به خلاصة الإيجاز در متعه: ص ۲۴-۲۵ والوسائل: ۱۴/۴۴۰ ح ۲۲ از کتاب نکاح، از ابواب متعه بنگر.
سیاغی در شرحش بر مسند زید گفته است: اما باقر و فرزندش صادق در جامع کافی از حسن بن یحیی بن زید دانشمند و فقیه عراق نقل می‌کند که گفته است آل رسول خدا بر کراهیت متعه و نهی از آن اجماع کردهاند و نیز گفته است آل رسول خداش بر آن اجماع کردهاند که نکاح صحیح نیست مگر اینکه سرپرست زن و دو شاهد و مهریه وجود داشته باشد و شرطی در نکاح وجود نداشته باشد و محمد یعنی ابن‌منصور می‌گوید: از رسول خدا ج و علی وابن عباسش و ابوجعفر یعنی باقر و زید بن علی و عبدالله بن حسن و جعفربن محمد† شنیدیم گفتند: نکاح صحیح نیست مگر اینکه ولی [سرپرست] و دو شاهد بر عقد آن وجود داشته باشد [۲۳۵].
[۲۳۵] الوسائل: ۱۴/۴۴۲ و الفقيه: ۲/۱۵۱ و جواهرالکلام: ۳۰/۱۵۱-۱۵۲. کاشف الغطاء در أصلالشيعة و أصولها: ص ۱٧٧ و الفکیکی در کتابش «الـمتعة» تحت عنوان «تفسیر آیه متعه زنان»، ص ۴٧ و هامش کتاب الـمحجة البيضاء، کاشانی: ۳/٧۶۵-٧٧.
بیهقی در سنن با سند خود از بسام صیرفی روایت کرده می‌گوید: از جعفر بن محمد درباره متعه پرسیدم و آن را توصیف نمودم به من گفت: آن زنا است [۲۳۶].
و این وصف از جعفر برای متعه بعید نیست سلفش بر او سبقت داشته‌اند و متعه را به سفاح و جریمه توصیف کردهاند و این وصف را جعفر از استادانش أخذ نموده است، مانند قاسم بن محمد بن ابی بکر جدش پدر و مادرش ام فروه دختر قاسم پسر محمد پسر ابوبکر، یکی از هفت فقیهی که علم مدنی را تکوین کردند و ابن قاسم از عائشهل روایت کرده که عائشهل وقتی درباره متعه از او سؤال می‌شد می‌گفت: میان ما و شما کتاب خدا حکم کند
﴿وَٱلَّذِينَ هُمۡ لِفُرُوجِهِمۡ حَٰفِظُونَ ٥ إِلَّا عَلَىٰٓ أَزۡوَٰجِهِمۡ أَوۡ مَا مَلَكَتۡ أَيۡمَٰنُهُمۡ فَإِنَّهُمۡ غَيۡرُ مَلُومِينَ ٦ فَمَنِ ٱبۡتَغَىٰ وَرَآءَ ذَٰلِكَ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡعَادُونَ ٧﴾ [المؤمنون: ۵-٧].
«و آنان که شرمگاههایشان را [پاک] نگاه مىدارند. مگر بر همسرانشان یا [بر] ملک یمینهایشان. بى گمان اینان [سزاوار] نکوهش نیستند * و هر کسی که غیر این‌ها را که خداوند بعنوان همسر برای او حلال نموده بخواهد تجاوز نموده است...».
و قاسم پسر محمد می‌گوید: من نظرم چنین است که در قرآن حرام گردیده است، گفت: گفتم: کجا، این آیه را بر من قرائت نمود: ﴿وَٱلَّذِينَ هُمۡ لِفُرُوجِهِمۡ حَٰفِظُونَ ٥ إِلَّا عَلَىٰٓ أَزۡوَٰجِهِمۡ أَوۡ مَا مَلَكَتۡ أَيۡمَٰنُهُمۡ فَإِنَّهُمۡ غَيۡرُ مَلُومِينَ ٦ فَمَنِ ٱبۡتَغَىٰ وَرَآءَ ذَٰلِكَ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡعَادُونَ ٧﴾ [المؤمنون: ۵-٧].
[۲۳۶] سنن الکبری: ٧/۲۰٧.
ج) از کتب شیعه امامی - که متعه را جائز میدانند:
احمد بن محمد بن عیسی در کتاب خود «نوادر» و ابن‌ادریسی در «السرائر» از ابن‌أبی عمیر از هُشام بن حکم از ابوعبدالله در مورد متعه روایت کرده که گفته است: به رأی ما فقط انسان‌های فاجر آن را انجام میدهند [۲۳٧].
و ابن ادریس در [سرائر: ص ۶۶ و احمد بن محمد در نوادر: ص ۶۶] با سند خود از ابن سنان روایت کرده که گفته است: در مورد متعه از ابوعبدالله پرسیدم گفت: نفس خود را با آن پلید مگردان [۲۳۸].
کلینی از مفضل روایت می‌کند گفت: از ابوعبدالله درباره متعه شنیدم می‌گفت: آن را ترک کنید آیا شرم نمی‌کنید از اینکه جای عورت را ببندید سپس آن را بر مصلحت برادران و دوستانش حمل کند [۲۳٩].
مفید و کلینی از علی بن یقطنی روایت کردهاند گفت: از ابوالحسن در مورد متعه سؤال نمودم گفت: تو را به متعه چه کار؟ خداوند تو را از آن بی‌نیاز نموده است [۲۴۰].
و کلینی از عمار روایت کرده که گفت: ابوعبدالله به من و سلیمان بن خالد گفت: متعه بر شما حرام گردیده است.
و مفید و کلینی از ابن‌شمون روایت کردهاند که گفته است: ابوالحسن به بعضی از استاندارانش نامه نوشت که متعه را بر من حلال نکنید اقامه سنت بر شما واجب است بوسیله آن از زنان آزاده خود مشغول نشوید تا بر امر کننده به آن ناسپاسی و برائت و دعای شر کنند و ما را لعنت کنند!!.
اگر خواستند از این احادیث گریزان شوند و چنان‌که بعضی از آنان گمان می‌کنند اما آن را بصورت تقیه گفته است جواب آنان اینست که در متعه زنان تقیه وجود ندارد!.
دانشمندشان کاشف الغطاء در «أصل الشيعة» چنین می‌گوید: از طریقهای مطمئن ما!! از جعفر صادق روایت شده که می‌گفت: سه چیز هست که با هیچ کسی در مورد آن تقیه نمی‌کنم: متعه حج، متعه زنان و مسخ بر دو خف [۲۴۱].
[۲۳٧] ابن ادریس در سرائر ص ۴۸۳ و الوسائل: ۱۴/۴۵۶ و بحار الأنوار: ۱۰۰/۳۱۸. [۲۳۸] الوسائل: ۱۴/۴۵۰. [۲۳٩] به کافی: ۵/۴۵۳، البحار: ۱۰۰، ۱۰۳/۳۱۱، العاملي در وسائل: ۱۴/۴۵۰ و نوری در مستدرک: ۱۴/۴۵۵ بنگر. [۲۴۰] به خلاصة الإيجاز فيالـمتعة مفید: ص ۵٧، الوسائل: ۱۴/۴۴٩ و نوادر احمد: ص ۸٧ ح ۱٩٩ بنگر. [۲۴۱] أصل الشيعة و أصولها: ص ۱۰۰.
صاحب دعائم الاسلام از جعفربن محمد صادق روایت کرده که مردی در مورد نکاح متعه از او پرسید گفت: آن را برایم توصیف کن گفت: مرد به زن می‌رسد و می‌گوید با یک درهم یا دو درهم برای یک بار آمیزش یا یک روز یا دو روز با تو ازدواج می‌کنم، گفت: این زنا است و به جز انسان فاجر آن را انجام نمی‌دهد [۲۴۲].
از تمام این اقوال برای ما روشن میگردد که اهل بیت در مورد تحریم متعه همان رأی و نظر قرآن و رسول خدا ج و اصحابش را دارند و آنان با قرآن و احادیث جدشان رسول خدا ج در منع و تحریم این علاقه و رابطه مرموز و مخفی به‌نام «متعه» موافق هستند!.
[۲۴۲] دعائم الإسلام: ۲/۲۲٩ ح ۸۵٩.
اینکه میگویند: جابربن عبدالله تحریم متعه از طرف عمرس را بر وی انکار نمود، و اگر در آنجا نهی از رسول خدا ج وجود داشت از آن اصحابی که در زمان ابوبکر و قسمتی از زمان خلافت عمرس متعه را انجام می‌دادند مخفی نمی‌ماند و این نسخ آن را در زمان پیامبر نفی می‌کند و اگر چنین نباشد خلیفه اول چیزی را که خدا و رسولش آن را حرام کرده حلال گردانیده است.
این گفته بی‌سندی است که جابر آن را بر عمرس انکار نمود؟!.
و در زیر احادیث جابر که مسلم آن را در صحیح خود روایت کرده میآید:
۱- سخنگوی رسول خدا ج بر ما وارد شد گفت: رسول خدا ج به شما اجازه داده که متعه را انجام دهید یعنی متعه زنان.
۲- بله ما در زمان رسول خدا ج و ابوبکر و عمرب استمتاع کرده‌ایم و آن در آنچه عطاء آن را روایت می‌کند وقتی که برای انجام عمره به مکه آمدند گفت: در منزلش نزد وی آمدیم و در مورد چیزهایی از او سؤال کردیم سپس متعه را ذکر کردند.
۳- ما با یک مُشت از خرما و آرد برای چند روزی در زمان رسول خدا ج و ابوبکرس استمتاع می‌کردیم حتی اینکه عمرس آن را در مورد عمرو بن حریث نهی نمود و آن را با توجه به آنکه ابوالزبیر به ما خبر داده‌اند گفت: از جابر بن عبدالله شنیدم.
این احادیث جابر است و استدلال به آن بر حلالی متعه به چند دلیل جایز نیست:
ابن قیم در زاد المعاد می‌گوید: این در زمان فتح قبل از تحریم بود سپس بعد از آن آن را حرام نمود به‌دلیل آنچه مسلم در صحیح خود از سلمه بن اکوع روایت می‌کند گفت: رسول خدا ج در سال اوطاس [فتح مکه] سه بار به نکاح موقت اجازه داد سپس از آن نهی نمود و سال اوطاس همان سال فتح مکه است زیرا جنگ أوطاس به فتح مکه متصل بود.
مازری می‌گوید: ثابت شد که نکاح موقت در أوایل اسلام جائز بود. و با این احادیث صحیح مذکور در اینجا نسخ آن ثابت گردیده است... و به جز مجموعهای از مبتدعین با آن مخالفت نمی‌کنند و به احادیث وارده در آن تمسک می‌کنند و بیان کردیم که منسوخ هستند و دلیلی در آن برایشان وجود ندارد.
۱- بر آن حمل میگردد که کسی که در زمان ابوبکرس و قسمتی از خلافت عمرس متعه را انجام داده حکم نسخ آن به او نرسیده که از جمله آنان جابر است [۲۴۳].
۲- در حدیث دلیلی بر آن وجود ندارد که ابوبکرس آن را حلال دانسته است زیرا جابر اطلاع ابوبکرس بر انجام دهنده آن و راضی شدن به آن را بیان ننموده است همانطور که کتب حدیث رأی ابوبکرس در مورد متعه را بیان نکرده‌اند و ظاهراً رأی او [که در جنگ‌ها و اغلب حالات با وی بوده] تحریم آنست، و آنچه در این چند سطر مد نظر داریم اینست که اینکه بعضی آن را در زمان ابوبکرس انجام داده‌اند مستلزم اطلاع ابوبکرس بر آن نیست [۲۴۴].
و شخصاً معتقدم اگر ابوبکر صدیقس در عهد خلافت خود بر فاعل آن اطلاع پیدا میکرد همان رأی عمر فاروقس را در پیش می‌گرفت زیرا در عهد فاروق انجام می‌گرفت و بر آن اطلاع نداشت و وقتی که اطلاع پیدا کرد از آن نهی نمود چنان‌که حدیث جابرس بر آن دلالت می‌کند و به شدیدترین قول آن را نهی نمود و شاید سبب اینکه ابوبکرس بر آن اطلاع نداشته «نکاح سری بوده» زیرا شاهد گرفتن بر آن شرط نیست و وقتی که خالی از اعلان باشد حق است که بر نزدیکان مخفی بماند چه رسد به کسی مانند ابوبکرس که سختیهای خلافت و امور مسلمین وی را زمین‌گیر کرده است [۲۴۵].
و در مورد آن ابی‌عربی از حدیث جابر چنین می‌گوید: اما اینکه به‌دلیل حدیث جابر آن را در زمان ابوبکرس انجام داده‌اند این از جمله مشغول کردن مردم به فتنه به جای رهنمودهای شریعت است وقتی که حق بر باطل پیروز شود و مسلمانان فراغت پیدا کنند و بعد از رهنمودهای اصول دین در فروع دین بازنگری کنند آنچه را که در تحریم متعه نزد آنان مشهور است انجام می‌دادند تا اینکه عمرس معاویه پسر ابوسفیان و عمرو پسر حریث را دید که به آن دستور می‌دادند آنها را نهی فرمود [۲۴۶].
این با توجه به گفته جابر «در زمان رسول خدا ج و ابوبکرس نکاح موقت را انجام می‌دادیم» ...
انتهای امر چنین است که حکم نسخ آن به آنها نرسیده و این معنیش چنین نیست که زیر نظر و آگاهی رسول خدا ج یا اینکه با آنان موافقت کرده و کار آنان را تثبیت نموده یا ابوبکر صدیق کار آنان را تقریر و تثبیت نموده است به دلیل گفته جابر که می‌گوید: در زمان ابوبکرس آن را انجام داده‌اند، یا عمرس قبل از بیان تحریم آن از طرف رسول خدا ج آنان را تأیید کرده است.
و این معنایش چنین نیست انجام دادن آن دلیل بر حلالیتش میباشد چنان‌که بعضی از جاهلان چنین گمان می‌کنند ... زیرا اشیاء زیادی هستند که قانون عام اسلامی و غیر اسلامی آن را منع می‌کند و بدون آگاهی حاکم انجام داده میشود و اگر خبر آن به حاکم برسد برخورد لازم را به عمل میآورد ... .
چقدر زیباست آنچه که شارع بلوغ المرام گفته است و آن اینست: مباح‌کنندگان متعه حکم را با توجه به اصل صادر نموده زیرا دلیل نسخ‌کننده آن به‌آنان نرسیده و چنین چیزی از باب اجتهاد نیست و آنان به این دلیل ناسخ را ندانسته اند معذور هستند، بعد از آشکار شدن نص سنت، اجتهادی در مسأله پذیرفته نمی‌شود، و آن چیزهایی که حکم آن را بر اصحاب مخفی نموده و دلیل ناسخ آن را ندانسته‌اند چند چیز است که مهمترین آن عبارتند از:
أ- این نکاح سری بوده، زیرا شاهد گرفتن در آن مشروط نیست و وقتی که اعلان در آن نباشد حق است که حتی بر نزدیکان نیز مخفی بماند.
ب) این نکاح دو بار به آن اجازه داده شده و صحابی در مکان رخصت حضور داشته آن را شنیده و دلیل نهی را نشنیده و به اینجا کشانیده که به رخصت عمل کنند.
و آنچه بطور عمومی اهل سنت و جماعت در مورد اصحاب معتقدند اینست که آنان حریص‌ترین مردم بر انجام اوامر خدا و اجتناب از نواهی اللهأ بوده‌اند.
هرکدام از آنان که نهی رسول خدا ج به او رسیده نظرشان نسبت به آن تحریم بوده و هرکدام در زمان نبوت دلیل نهی از آن به او نرسیده سپس به او رسیده به آن ملتزم بوده و آن را حرام دانسته به غیر از ابن عباسب که خود مسلکی داشته و بعداً از آن بحث می‌کنیم [۲۴٧] ... و با این وصف انکار نمی‌شود که بعضی از اصحاب بعد از وفات رسول خدا ج نهی از آن به آنان رسیده است و این چیز عجیبی نیست زیرا این چیزها بسیار روی داده است. احادیث زیادی بر شمار زیادی از بزرگان اصحاب مخفی مانده با اینکه به رسول خدا نزدیک بوده‌اند و سن شان زیاد بوده و مدت طولانی‌ای با رسول خدا ج همراه بوده‌اند. حدیث جزیه بر عمرس مخفی بوده تا عبدالرحمنس آن را به وی رسانده است چنان‌که حدیث اذن گرفتن بر وی مخفی بوده تا ابوموسی وی را از آن مطلع کرده است.
مسلم در صحیح خود از ابی‌نضره روایت کرده گفته است: من نزد عبدالله بن جابرس بودم شخصی به نزد او آمد گفت: ابن عباس و ابن‌الزبیرش در مورد متعه اختلاف پیدا کردهاند جابرس گفت: آن را با رسول خدا ج انجام می‌دادیم سپس عمرس ما را از آن نهی کرد و دیگر آن را انجام ندادیم.
این حدیث بر این نکته دلالت می‌کند که جابرس وقتی بر نهی پیامبر از آن توسط عمرس اطلاع پیدا کرده از آن منع نموده است و تصریح وی بر برنگشتن به انجام آن دلیل به این است که از رأی بر حلال بودن آن برگشته است...
پس انکار جابرس بر عمرس کجاست؟
به این دلیل می‌گوئیم: اگر حکم مباحی آن باقی مانده بود احادیث زیادی در مورد آن نقل می‌شد زیرا عموم به آن نیاز دارند و همه آن را میدانستند چنان‌که تو آن را شناختی و اگر حکم مباحی آن باقی می‌ماند اصحاب بر تحریم آن اجماع نمی‌کردند به این دلیل که اصحاب مباح بودن آن را انکار و دوری از آن را واجب کردهاند با اینکه به مباحی آن علم داشته‌اند بر این دلالت می‌کند که بعد از مباحی آن اجتناب الزامی است نمی‌بینی که چون نکاح مباح است در حکم آن اختلاف نداشته‌اند و بدیهی است که گرفتار شدن آنان به متعه اگر مباح بود مانند عمومیت نکاح میگردید پس آنچه مشخص است نقل‌های زیاد در مورد بقای مباحی آن وارد نشده و هیچ یکی از اصحاب به جز ابن عباسب آن را قبول نداشته‌اند و تنها یک قول از ابن عباسب روایت شده است.
[۲۴۳] همانطور که نووی در شرح صحیح مسلم: ٩/۱۸۳ آن را بیان نموده است. [۲۴۴] نكاح الـمتعة محمد شميلة الأهدل: ص ۱٩۰-۱٩۱. [۲۴۵] مصدر سابق. [۲۴۶] ابن‌عربی در عارضه الأحوذی: ۳/۵۱. [۲۴٧] نكاحالـمتعة: ص ۱۸٩.
اینکه میگویند: عبدالله بن عمرب تحریم متعه را بر پدرش انکار کرده است... این قول که اغلب علمای شیعه آن را بعنوان اجماع نقل می‌کنند بزرگ‌ترین دروغ است، و به جامع ترمذی و مسند احمد [۲۴۸]. مراجعه کردم آنچه را کتب شیعه نسبت میدهند نیافتم [۲۴٩] ....
و حقیقت اینست که آنان حدیث ابن‌عمرب که احمد آن را در مسندش و ترمذی در جامعش روایت کرده تحریف کردهاند، لفظ متعه حج را تبدیل کرده و به جای آن لفظ «متعة النساء» را قرار داده‌اند.
و در زیر بعضی از این تحریف‌ها میآید.
حلی در کتابش «نهج‌الحق و كشف‌الصدق» تحت عنوان تحریم عمرس برای نکاح موقت زنان، چنین می‌گوید: در صحیح ترمذی می‌گوید: در مورد متعه زنان از ابن عمرب سؤال شد: گفت: آن حلال است و سؤال کننده از اهل شام بود به او گفت: پدرت از آن نهی نموده است؟ ابن عمرب به او گفت: اگر پدرم از آن نهی نموده و پیامبر ج آن را انجام داده، سنت را ترک و از قول پدرم تبعیت کنیم ... . [۲۵۰].
زین‌الدین در روضه چنین می‌گوید: در صحیح ترمذی وجود دارد که مردی از اهل شام در مورد متعه زنان از ابن عمرب سؤال نمود: گفت: حلال است. مرد گفت: پدرت از آن نهی نموده است، ابن‌عمرب گفت: به من بگو اگر پدرم از آن نهی کرده و پیامبر ج آن را انجام داده باشد آیا سنت پیامبر را ترک و از قول پدرم تبعیت می‌کنی؟ [۲۵۱].
و عبدالحسین شرف‌الدین در ص ۸۰ چنین می‌گوید: علامه در نهج الصدق و شهید الثانی در روضة البهية از صحیح ترمذی نقل کردهاند که: مردی از اهل شام در مورد متعه زنان از ابن عمرب سؤال نمود: گفت: حلال است گفت: پدرت از آن نهی نموده است ابن عمرب گفت: به من بگو اگر پدرم از آن نهی کرده و رسول خدا ج آن را انجام داده است آیا سنت پیامبر را ترک و از گفته پدرم تبعیت کنیم؟ [۲۵۲].
عبدالحسین در کتابش «مسائل فقهیه» چنین می‌گوید: باری دیگر از ابن عمرب در مورد متعه زنان سؤال شد چنان‌که در صحیح ترمذی هست: گفت: حلال است، به او گفتند: پدرت از آن نهی کرده ... گفت: به من بگو اگر پدرم از آن نهی کرده و رسول خدا ج آن را انجام داده آیا سنت را ترک و از گفته پدرم تبعیت کنیم؟ [۲۵۳].
و اخیراً این کلام صاحب «النص والاجتهاد» موسوی نیز میباشد.
و در این کتاب اکاذیب و دروغهای قبلی روشن میشود بحث را به موسوی واگذار می‌کنیم تا دروغهای سابق قاریان را در دو کتابش در مورد «بعنوان متعه حج وقتی که عمرس از آن نهی نمود» را توضیح دهد و کشف کند و در فصل منکرین عمرس موسوی حدیث ابن عمرب را به نقل از جامع ترمذی چنین میآورد: و در صحیح ترمذی آمده که از عبدالله بن عمرب در مورد متعه حج سؤال شد گفت: حلال است سؤال کننده به او گفت: پدرت از آن نهی نموده است گفت: به من بگو اگر پدرم از آن نهی کرده و پیامبر ج آن را انجام داده است از دستور پدرم تبعیت کنیم یا از دستور رسول خدا ج؟
آن مرد گفت: از دستور رسول خدا ج پیروی می‌کنیم او آن را انجام داده است [۲۵۴].
و از آن چیزهایی که بر این دلالت می‌کند که این دروغگویان بر ابن عمرب دروغ می‌بندند این روایت است که عبدالرزاق از معمر ازهری از سالم روایت کرده که گفت: در مورد متعه حج از ابن عمرب سؤال شد به آن دستور داد به او گفتند: تو با پدرت مخالفت می‌کنی گفت: آنچه را می‌گویید پدرم نگفته بلکه پدرم گفته است: عمره را جدا از حج انجام دهید یعنی عمره در ماه‌های حج بدون حیوان قربانی کامل نمی‌گردد و منظورش این بوده که در غیر ماه‌های حج خانه خدا زیارت گردد شما آن را حرام کرده و مردم را به خاطر انجام آن محاسبه و توبیخ می‌کنید و خداوند آن را حلال کرده است و رسول خدا ج به آن عمل نموده است وقتی که درباره آن بسیاری حرف زدند گفت:
آیا کتاب خدا جل جلاله شایسته‌تر است که از آن تبعیت کنید یا عمرس [۲۵۵].
و در روایتی از سالم بن عبدالله بن عمر آمد گفت: ابن عمرب با آن رخصتی که خداوند در قرآن در مورد تمتع نازل کرده و رسول خدا ج آن را انجام داده فتوا داده است. مردم به ابن عمرب میگویند: چگونه با پدرت مخالفت می‌کنی که از آن نهی کرده است؟ عبدالله به آنان گفت: از خدا نمی‌ترسید اگر عمرس از آن نهی کرده منظورش خیر بوده و التماس کامل شدن عمره را داشته است چرا آن را حرام می‌کنید در حالی که خدا و رسولش آن را حلال کردهاند و رسول خدا ج به آن عمل کرده است آیا سنت پیامبر ج شایسته‌تر است که از آن تبعیت کنید یا سنت عمرس؟ عمرس به شما نگفته عمره در ماه‌های حج حرام است بلکه گفته عمره اگر جدا از ماه‌های حج انجام پذیرد کامل میگردد.
ابن عمرب راست گفته وقتی که فرمود در آنجا سی دروغگو هستند که بر وی افترا می‌بندند ....
از اعرج و غیر او روایت شده گفت: مردی در مورد متعه زنان از ابن عمرب پرسید [و من آنجا نزد وی بودم] خشمگین شد و گفت: ما در زمان رسول خدا ج زناکار و فاحشه نبودیم سپس گفت: به خدا سوگند از رسول خدا شنیدم می‌فرمود: قبل از روز قیامت مسیح دجال و سی کذاب و دروغگو یا بیشتر می‌آیند [۲۵۶].
و بیان دروغ بر ابن عمرب را به این اثر که ابن عینیه از زهری از سالم از پدرش روایت کرده به اتمام می‌رسانیم که گفت: از ابن عمرب در مورد متعه زنان سؤال شد گفت: آن را سفاح و فاحشه می‌دانیم [۲۵٧].
[۲۴۸] و جامع الترمذی و تفسیر قرطبی و مسند احمد بن حنبل را نگاه کن. [۲۴٩] نهج الحق و کشف‌الصدق حلی، طرائف رضی‌الدین ابن‌طاووس حلی، صراطالـمستقيم نباطی، حدائق الناضرة بحرانی، الفصول الـمهمة عبدالحسین شرف‌الدین. النص والاجتهاد شرف‌الدین. وسائل فقهیه عبدالحسین شرف‌الدین. روضة البهية در شرح لـمعة الدمشقيه عامليين، نقضالوشيعة محسن امین. زواج موقت و دور آن در حل مشکلات جنسی تقی حکیم، متعه و اثر آن در اصلاح اجتماعی توفیق فککی، ازدواج در قرآن و سنتِ عزالدین بحرالعلوم. تفسیر قلائد الدرر جزائری: ۳/۶۸. [۲۵۰] نهج الحق و كشف الصدق: ص ۲۸۳. [۲۵۱] روضة البهية: ۵/۲۸۳. [۲۵۲] فصول الـمهمة در تألیف امت! ص ۸۰. [۲۵۳] «مسائل فقهیه» تحت عنوان منکرین عمرس ص ۸۴. [۲۵۴] زیر مورد [۲۱] بعنوان «متعه حج وقتی که عمر از آن نهی نمود» در کتابش النص والاجتهاد: ص ۱٩۰. [۲۵۵] احمد در ۲/٩۵ آن را روایت و ابن قدامه در مغنی ۳/۲۸۱ آن را روایت کرده است. [۲۵۶] سعید بن منصور در سنن خود (۸۵۱) ص ۲۵۲ و ابویعلی موصلی در مسند ۱۰/٩۵ آن را روایت کرده سند آن حسن است.. به فتح الربانی ساعاتی ۱۶/۱٩۱ و مسند امام احمد ۸/۵۸ شرح و وضع الفهارس احمد شاکر بنگر. [۲۵٧] فتحالبارى: ٩/٧۴.
اینکه میگویند: خود اهل سنت به آن اعتراف می‌کنند که روایات نسخ از طرف پیامبر ج مضطرب و متناقض هستند ... این قول یا این نسبت به اهل سنت صحیح نیست ... درست است که روایات تحریم متعه متعدد است مانند روز خیبر یا روز فتح مکه یا جنگ تبوک یا حجة الوداع یا عمرة القضاء یا سال اوطاس ... اما آیا این روایات صحیح است یا ضعیف و صحیح در آنجا وجود دارد ...؟ ببینیم دانشمندان حدیث در این موضوع یعنی تعدد روایات تحریم متعه چه میگویند؟
ابن‌حجر در فتح می‌گوید: سهیلی می‌گوید: علماء در وقت تحریم متعه اختلاف دارند، غریب‌ترین آنچه در آن مورد روایت شده روایت کسی است که می‌گوید: در جنگ تبوک حرام گشته است. سپس روایت حسن است که می‌گوید: در عمرة القضاء بوده است و مشهورترین روایت در مورد تحریم آن این است که در جنگ فتح مکه بوده است چنان‌که مسلم از حدیث ربیع پسر سبره از پدرش و در روایتی دیگر که ابوداود آن را روایت کرده در حجة الوداع بوده است گفت: و بعضی از آن راویان که گفته‌اند: در جنگ اوطاس بوده موافق آن رأی است که گفته سال فتح بوده است از‌آنچه به آن اشاره شد شش مکان حاصل میگردد: خیبر، عمرة القضاء، فتح مکه، اوطاس، تبوک، حجة الوداع و حنین باقی می‌ماند زیرا آن هم در روایتی واقع شده که قبلاً به آن اشاره کرده‌ام یا از آن مشغول شده یا عمداً به‌خاطر خطای راویانش آن را ترک کرده است یا به این خاطر بوده که جنگ اوطاس و حنین یکی بوده است [۲۵۸].
[۲۵۸] فتح الباری: ٩/٧۴.
و در پایین، اقوال علمای حدیث در مورد این غزوهها و مکان تحریم متعه ذکر میگردد.
زرقانی در شرح موطأ می‌گوید: هیچ قول صحیح و صریحی به‌جز خیبر و فتح باقی نمانده است ....
و غماری در الهداية می‌گوید: صحیح‌ترین این اقوال آنست که تحریم آن در روز خیبر و روز فتح بوده است [۲۵٩].
[۲۵٩] الهداية: ۶/۵۱۰.
حافظ ابن‌حجر در فتح الباری می‌گوید: در مورد عمرة القضاء هیچ أثر صحیحی وجود ندارد زیرا از جمله مرسل‌های حسن است و مراسیل او ضعیف هستند زیرا از هر کسی حدیث را قبول میکرد [۲۶۰].
و ابن‌سعد در ترجمه حسن بصری/ می‌گوید: عالمی جامع علوم و بلند مرتبه بوده است ... و آن حدیث از احادیثی که روایت کرده و سندش را آورده و از آنکه شنیده روایت کرده حجت است و مراسیل او حجت نیست [۲۶۱].
[۲۶۰] فتحالبارى: ٩/٧۵. [۲۶۱] تهذیب ابن حجر: ۲/۲۶۶ و ابن‌سعد در ترجمه حسن بصری می‌گوید: او عالم و دانشمندی جامع علوم و بلندمرتبه بوده است ... و هرآنچه از احادیثش با سند و از آنکس که شنیده روایت کرده باشد حجت و مرسل آن حجت نیست.
بدان که حدیث سبره غیر از طریق پسرش ربیع روایت نشده و در کتب حدیثی که با شروح آن در دسترس ماست و بر آن اطلاع پیدا کرده‌ایم چنین است [۲۶۲]... مگر آنچه امام ابوحنیفه از زهری از محمد پسر عبدالله از سبره جهنی روایت کرده که رسول خداج در روز فتح مکه از متعه زنان نهی فرمود ... و تمام احادیثی که مسلم روایت می‌کند نهی از آن را در روز فتح مکه ذکر می‌کند ... مگر آن روایت که ابوداود از طریق اسماعیل بن امیه از زهری از ربیع روایت می‌کند که در آن نهی را در حجة الوداع بیان می‌کند.
فقط اسماعیل آن را روایت کرده و آن شاذ است، و اما آنکه احمد و ابن ماجه و غیر آنان از طریق عبدالعزیز بن عمر از ربیع از پدرش روایت کرده ... و عبدالعزیز به تنهایی گفته: که در حجة الوداع بوده موهوم است، وهمی قرار دادن منفرد مخالف اگرچه موثوق باشد چگونه صورت می‌گیرد در حالی که ثابت شده او صادق بوده و خطا کرده است [۲۶۳]. خصوصاً اینکه راویان آن از ربیع گروهی هستند که در آن طبقه به درجه مشهور رسیده‌اند [۲۶۴] ... در حالی که تمام راویاتی که داستان را از ربیع روایت کردهاند نزد مسلم عمارة بن غزیه و عبدالملک و عبدالعزیز هردو پسران ربیع و زهری همه وقوع داستان را در فتح مکه روایت ذکر می‌کنند ... و حُفاظ روایت عبدالعزیز را نقد کردهاند و در آن توهم ایجاد کردهاند، زیرا دیگر راویان که از ربیع و سبره روایت کردهاند معتقدند که رویداد در فتح مکه بوده است ... .
و به همین دلیل مسلم روایت او را در صحیح خود روایت نکرده است [۲۶۵].
[۲۶۲] الأهدل: ص ۱٧۵. [۲۶۳] التقريب ابن حجر: ص ۲۱۵. [۲۶۴] الأهدل: ص ۱٧۵. [۲۶۵] الأهدل: ص ۱۵۵.
ابن‌القیم در زاد المعاد می‌گوید: اگر گفته شود با این روایت که مسلم آن را در صحیح خود از حدیث جابرس و سلمه بن اکوع روایت کرده چکار می‌کنید که گفته‌اند: منادی رسول خدا ج بر ما داخل شد و گفت: رسول خدا ج به شما اجازه داده نکاح موقت را انجام دهید گفته شده، این زمان فتح قبل از تحریم آن بوده سپس آن را حرام کرده است به دلیل این حدیث که مسلم در صحیح خود از سلمه بن اکوع روایت کرده می‌گوید: رسول خدا ج در سال اوطاس سه بار به نکاح موقت رخصت داد سپس از آن نهی نمود و سال اوطاس همان سال فتح است زیرا مجاهدین جنگ اوطاس به فتح مکه متصل بودند [۲۶۶].
بیهقی می‌گوید: سال اوطاس و فتح یکی است، اگرچه اوطاس بعد از فتح بوده اما کمی بعد از فتح بوده است و آنچه در آن نهی شد، فرقی نمی‌کند به هرکدام از آن دو نسبت داده شود [۲۶٧].
[۲۶۶] به زاد الـمعاد: ۳/۴۶۲. [۲۶٧] سنن بیهقی: ٧/۲۰۴.
ابن‌حجر در فتح الباری می‌گوید: و حنین باقی مانده زیرا تحریم متعه چنان‌که قبلاً به آن اشاره نمودم روایتی در آن واقع شده است یا از آن مشغول شده یا عمداً به‌خاطر اشتباه راویان آن، آن را ترک نموده یا به این دلیل که جنگ اوطاس و حنین یکی است... [۲۶۸].
صنعانی در سبل السلام می‌گوید: از علیس روایت شده گفت: رسول خدا ج در سال خیبر از متعه زنان نهی نمود ... و آنکه در عام حنین آن را روایت کرده توهم قرار داده است نسائی و دارقطنی آن را روایت و به آن اشاره کرده که توهم است... [۲۶٩].
[۲۶۸] نيل الأوطار: ۳/۱۳٧. [۲۶٩] سبلالسلام: ۳/۱۲۶.
ابن‌حجر در «فتح الباري» می‌گوید: روایت تبوک را اسحاق بن راهویه و ابن‌حبان از طریق خود از حدیث ابوهریرةس و حازمی از طریق جابرس آن را روایت کرده است ... و در حدیث ابوهریرةس اختلافی وجود دارد زیرا آن از روایت مؤمل بن اسماعیل از عکرمه از عمار است که بحث بر سر تمام آنها وجود دارد و حدیث جابرس صحیح نیست زیرا از طریق عباد بن کثیر روایت شده که متروک است [۲٧۰].
نووی می‌گوید: غیرمسلم از علیس روایت کردهاند که پیامبر ج در جنگ تبوک از آن نهی کرده است. از روایت اسحاق بن راشد از زهری از عبدالله بن محمد بن علی از پدرش از علیس و کسی در این از او تبعیت نکرده است و او غلطی از طرف اوست [۲٧۱].
[۲٧۰] فتح الباری: ٩/٧۴. [۲٧۱] صحیح مسلم به شرح نووی: ج ۳ ٩/۱۸۰.
قرطبی می‌گوید: حدیث سبره که مباح کردن متعه در حجة الوداع در آن وجود دارد از تمام معانی خود خارج است و ما این گفته را اعتبار نمودیم غیر از دو روایت عبد العزیز بن عمر بن عبد العزیر آن را نیافتیم و اسماعیل بن عیاش از عبد العزیز بن عمر بن عبد العزیز روایت کرده و ذکر کرده که در فتح مکه بوده است که از بی‌همسری نزد رسول خدا ج شکایت کردند و به آنان رخصت داد و اینکه در حجة الوداع از بی‌همسری شکایت کردهاند غیرممکن است زیرا در آن سال حج را به زنان انجام داد و ازدواج با زنان در مکه امکان‌پذیر بود و وضعیت آنان در آن هنگام مانند جنگ‌های قبل نبود [۲٧۲].
ابن حجر در «فتح البارى» می‌گوید: ظاهراً حجة الوداع است که نهی تنها در آن انجام گرفته است اگر حدیث در مورد آن ثابت شده باشد زیرا اصحاب بعد از اینکه وسعت پیدا کردند در آن با زنان شان حج را انجام دادند نه در سختی و نه در بی‌همسری طولانی به سر نمی‌بردند و در غیر اینصورت راوی حدیث سبره آن را از طریق پسرش ربیع روایت کرده و در تعیین آن از ربیع اختلاف دارند و حدیث یکی است و در مورد یک داستان است، پس ترجیح طریقی که مسلم آن را روایت کرده که تصریح می‌کند در زمان فتح مکه بوده و قبول کردن این رأی الزامی میگردد. والله اعلم [۲٧۳].
شوکانی در «نيلالأوطار» می‌گوید: نهی کردن از آن در حجة الوداع بر ربیع بن سبره مختلف است و این روایت از او می‌گوید: در روز فتح مکه بوده صحیح‌‌تر و مشهورتر است [۲٧۴].
و می‌گوید: هیچ اجازه‌ای از طرف رسول خدا ج به استمتاع داده نشده است [۲٧۵].
ابن قیم در زاد المعاد می‌گوید: علماء در آن وقتی که متعه در آن حرام گردید اختلاف دارند ... تا آنجا که می‌گوید: چهارم: آن در سال حجة الوداع صورت گرفته و وهمی از طرف بعضی از راویان است که از فتح مکه به حجة الوداع تبدیل گشته چنان‌که توهم معاویهس از عمرة الجعرانه به حجة الوداع عوض شده است چنان‌که می‌گوید: از رسول خدا ج تخلف نمودم و تصور از زمانی به زمانی دیگر و از مکانی به مکانی دیگر و از رویدادی به رویدادی دیگر کوچ می‌کند و این حالت خیلی برای حفاظت حدیث و شخصیت‌های پایین‌تر از آنان روی داده‌است [۲٧۶].
از موضوع قبلی نتیجه می‌گیریم: قول حق و راجح اینست که تحریم و اباحه دو مرتبه بوده است و قبل از خیبر بوده سپس روز خیبر حرام گردیده سپس روز فتح مکه که همان اوطاس است زیرا با هم متصل بوده‌اند مباح گردیده سپس در همان سال بعد از سه روز برای ابد تا روز قیامت حرام گردید [۲٧٧].
خلاصه این اقوال: در پایین جدولی میآید که جنگ‌های پیامبر ج و مکان و زمان تحریم متعه را بیان می‌کند.
<strong >نام غزوه</strong > |
<strong >راوی حدیث</strong > |
<strong >متن حدیث</strong > |
<strong >تخریج</strong > |
<strong >درجه حدیث</strong > |
<strong >تاریخ</strong > |
1-خیبر |
علی بن ابی طالب |
رسول خدا <span class=“symbol ”>ج</span > از متعه زنان و خوردن گوشت الاغهای اهلی نهی نمود. |
بخاری و مسلم و حمیدی و احمد و دارمی و ابن‌ماجه و ترمذی و نسائی |
صحیح |
محرم 7 هجری |
2- عمرة قضاء |
حسن بصری |
متعه زنان سه روز فقط بوده و قبل و بعد از آن نبوده است. |
سعید بن منصور و مصنف عبدالرزاق |
ضعیف از مراسیل حسن |
ذی‌القعده7 هجری |
3- فتح مکه |
سبره‌بن معبد‌الجهنی |
متن حدیث رسول خدا <span class=“symbol ”>ج</span > از نکاح موقت نهی فرمود. |
مسلم و حمیدی و دارمی و ابوداود |
صحیح |
رمضان 8 هجری |
4- سال فتح |
نسائی و احمد و طحاوی و سعید و ابن ابی‌شیبه |
|
|
|
|
4-اوطاس |
سلمة بن اکوع |
رسول خدا <span class=“symbol ”>ج</span > در سال اوطاس سه‌مرتبه به نکاح موقت رخصت،سپس از آن نهی نمود. |
مسلم و احمد وطحاوی و ابن‌ابی شیبه و دارقطنی و طیالسی و بیهقی. |
صحیح |
8 هجری |
5- حنین |
علی‌بن‌ابی‌طالب |
رسول خدا <span class=“symbol ”>ج</span > از متعه زنان در روز خیبر نهی فرمود. |
نسائی و دارقطنی |
ضعیف</span></p><p><span class=“matn ”> |
8 هجری |
6- تبوک |
علی بن ابیطالب |
رسول خدا <span class=“symbol ”>ج</span > در روز تبوک از متعه زنان نهی فرمود. |
دارقطنی |
ضعیف زیرا اسحاق بن راشد از زهری به تنهایی آن را روایت کرده است. |
9 هجری |
ب.ابوهریره |
|
رسول خدا <span class=“symbol ”>ج</span >، حرام کرد یا منهدم کرد نکاح و طلاق و عده و میراث متعه ـ نکاح موقت ـ را |
دارقطنی وطحاوی و بیهقی. |
ضعیف است زیرا مؤمل بن اسماعیل در سند آن وجود دارد. |
|
ج. جابربن عبدالله |
|
بیرون رفتیم و آن زنانی که از آنان بهره ـ لذت ـ می‌گرفتیم با ما بودند به ثنية الررکاب رسیدیم گفتیم ای رسول خدا <span class=“symbol ”>ج</span > آنها آن زنانی هستند که از آنها استمتاع ـ کام ـ می‌گیریم. |
|
ضعیف |
|
د. جابربن |
|
رسول خدا <span class=“symbol ”>ج</span > فرمود آنان |
حازمی |
بخاطر ضعف راوی |
|
عبدالله |
|
تا روز قیامت بر شما حرام هستند |
|
آن صدقه بن عبدالله |
|
|
|
با رسول خدا <span class=“symbol ”>ج</span > برای غزوه تبوک خارج شدیم تا به عقبه رسیدیم آن مکانی که به‌دنبال شام میآید زنانی آمدند و ما تمتع خود را ذکر نمودیم و آنان سفر ما و کاروان ما ظاهر گردیدند یا می‌گردیدند. رسول خدا <span class=“symbol ”>ج</span > به آنها نگاه کرد فرمود آن زنان کیستند؟ گفتیم ای رسول خدا آن زنانی که از آنها کام گرفته‌ایم، گفت : رسول خدا <span class=“symbol ”>ج</span > خشمگین شد. تا اینکه صورتش قرمز گشت و رنگش تغییر نمود و خشمش شدت یافت و بلند شد و برای ما خطبه داد. سپاس و ستایش خدا کرد و سپس از نکاح موقت نهی فرمود ... تا آخر. |
|
جداً ضعیف است زیرا عبادبن کثیر ثقفی ضعیف است. |
|
7- حجة الوداع |
سبره بن معبد |
همراه رسول خدا <span class=“symbol ”>ج</span > در حجة الوداع بیرون رفتیم ... با او ازدواج کرد و نزد او ماند... سپس در صبح رسول خدا <span class=“symbol ”>ج</span > در بین رکن و باب ایستاده بود و می‌فرمود: ای مردم من به شما اجازه داده بودم. اجازه استمتاع را داده بودم بدانید که خداوند آن را تا روز قیامت حرام کرد |
|
ضعیف وهمی از عبدا لعزیز بن عمر است. |
|
|
|
ه است هرکس از آن زنان متعه نزدش هست راهشان را خالی کند و از آنچه به آنان داده‌اید هیچ چیزی را پس نگیرید. |
|
|
|
|
|
ما نزد عمربن عبدالعزیز بودیم متعه زنان را نزد وی ذکر نمودیم مردی که ربیع بن سبره نام داشت گفت: بر پدرم شهادت می‌دهم که می‌گفت رسول خدا <span class=“symbol ”>ج</span > در حجة الوداع از آن نهی نمود. |
ابوداود و احمد |
ضعیف و شاذ است و اسماعیل بن امیه از زهری آن را به تنهایی روایت کرده است. |
|
ابوداود و احمد ضعیف و شاذ است و اسماعیل بن امیه از زهری آن را به تنهایی روایت کرده است. و اما اینکه میگویند: راست‌ترین چیزی که بر آن دلالت می‌کند که در زمان رسول خدا ج نسخ نگردیده گفته خود عمرس است «دو متعه هست که در زمان رسول خداج بوده و من از آن نهی می‌کنم و هر کسی آن را انجام دهد وی را مجازات می‌کنم، و آن دو متعه حج و متعه زنان است ...».
[۲٧۲] تفسیر قرطبی: ۵/۱۳۱. [۲٧۳] فتح الباری: ٩/٧۶. [۲٧۴] نيلالأوطار: ۳/۱۳٧. [۲٧۵] مصدر سابق. [۲٧۶] زادالـمعاد: ۲/۴۵٩. [۲٧٧] به صحیح مسلم به شرح نووی: ۳/۱۸۱ و تفسير آلوسي: ۵/٧ بنگر.
عمر دو متعه را حرام ننموده، نه متعه حج و نه متعه زنان ... و برای بیان آن حتماً باید متعه حج را بشناسیم.
اما متعه حج، گفته شده که انجام عمره در ماه‌های حج است سپس انجام حج در همان سال. و گفته شده: تمتع دوباره قِران است زیرا با سقوط سفرش برای انجام عبادتی دیگر در همان شهر لذت گرفته است.
و گفته شده: فسخ احرام حج برای انجام عمره را تمتع میگویند.
پس آن متعه‌ای که عمرس از آن نهی نموده کدام بود؟
دانشمندان در مورد آن متعه‌ای که عمرس در حج از آن نهی فرمود اختلاف دارند. بعضی گفته‌اند: آن عبارت بود از فسخ احرام حج برای انجام عمره.
تمتع که به معنی فسخ حج برای انجام عمره است رسول خدا ج به اصحاب دستور فرمود که احرامی که برای انجام حج پوشیده‌اند فسخ و احرام عمره را بپوشند و به این دلیل رسول خدا ج آن کار را به آنان انجام داد زیرا آنان انجام عمره در ماه‌های حج را کار غلطی دانسته و می‌گفتند: به آنان دستور داد که احرام حج را باطل و به احرام عمره تبدیل کنند برای تأکید بر اینکه مباح است. و برای آن کاروانی که همراه ج بودند مباح گردید و آن فقط در آن سال بوده است زیرا به آنان دستور فرمود که احرام حج را بپوشند و سپس به فسخ آن و تبدیل کردن آن به عمره دستور داد.
و دانشمندان در آن اختلاف دارند.
آیا آن حکم مخصوص اصحاب در آن سال بوده یا تا روز قیامت باقی خواهد ماند؟
احمد و گروهی از علمای ظاهری میگویند: حکم خاص نیست بلکه تا روز قیامت باقی است برای هر کسی که احرام حج پوشید. و حیوان قربانی با خود ندارد احرامش را به عمره تبدیل کند و اعمالی که بر او حرام بوده انجام دهد.
و مالک و شافعی و ابوحنیفه و جمهور علمای سلف و خلف میگویند: آن حکم مخصوص اصحاب در آن سال بوده و بعد از آن جائز نمی‌باشد و به این دلیل به آنان در آن سال دستور داد چنین کنند تا با آن باوری که در عصر جاهلیت عمره را در ماه‌های حج حرام میدانستند مخالفت کنند و از آن چیزهایی که نفع جمهور به آن استدلال میشود.
حدیث ابوذرس است که مسلم آن را روایت کرده است: متعه در حج مخصوص اصحاب محمد ج بوده است. یعنی باطل کردن احرام حج و تبدیل آن به عمره.
و اما تمتع به معنی انجام عمره در ماه‌های حج قبل از حج، مردم در زمان ابوبکرس و عمرس وقتی که در انجام آن سهولت می‌دیدند در ماه‌های حج عمره را انجام و در سائر ماه‌ها از ممالک شان برای انجام عمره به مکه برنمی‌گردند و خانه کعبه عاری از زائرین برای عمره از شهرهای دیگر در باقی ماه‌های سال بود. عمربن خطابس به آنچه برای آنها کاملتر بود به آنها دستور داد اینکه در غیر ماه‌های حج عمره را انجام دهند با این کار کعبه در ماه‌های حج و غیر حج هدف زیارت قرار می‌گرفت و دانسته میشود که کاملترین حج و عمره آنست که از وطن خود برای هریک سفری ایجاد کند همانطور که رسول خدا ج آن را انجام می‌داد چنان‌که قبل از حج سه عمره را به تنهایی انجام داد، و عمرس برای حصول و کمال این فضیلت جز این راهی نیافت که آنها را از انجام عمره در ماه‌های حج نهی کند و جائز بود سلطان بعضی از رعیت خود از چیزهایی از مباحات و مستحبات نهی می‌نمود تا چیزی که از آن برتر است حاصل گردد بدون اینکه حلال حرام گردد.
یوسف بن ماهک می‌گوید: به‌این دلیل عمرس در ماه‌های حج از انجام عمره نهی فرمود تا دو مراسم در سال در مکه انجام گیرد و اهل مکه از منفعت و خیرات آن بهره‌مند گردند.
و عروة بن زبیر می‌گوید: به این دلیل عمرس انجام عمره را در ماه‌های حج دوست نداشت تا کعبه در ماه‌های دیگر تعطیل نشود.
ابن کثیر در [البداية والنهاية] می‌گوید: نهی کردن عمرس از آن برای تحریم نبوده و این حتمی است چنان‌که گذشت بلکه از آن نهی کرد تا در سفری دیگر آن را انجام دهند و زیارت کعبه بسیار گردد [۲٧۸].
و دوباره: از این ترسید که اگر حج و عمره را با هم انجام دهند انجام افعال حرام در حج حلال باقی بماند تا به عرفه می‌روند سپس از آنجا به حالت احرام برگردند چنان‌که در حدیث ابوموسی که احمد آن را از ابوموسی اشعری روایت کرده بود بیان گردید که عمرس گفت: متعه سنت رسول خداست ولی من میترسم زیر درختان اراک کپری (جای) بسازند و در آن با همسران شان آمیزش کنند سپس به عنوان حاجی به کعبه بروند [۲٧٩].
مسلم و نسائی و احمد از ابراهیم بن ابی‌موسی روایت می‌کنند که او به متعه اجازه داده مردی به او گفت: به بعضی از جوانان مهلت بده زیرا تو نمیدانی امیرالمؤمنین عمرس بعد از تو چه چیزی را در مناسک بوجود آورده است تا بعداً به او رسید و از او سؤال کرد عمرس گفت: می‌دانم که رسول خدا ج و اصحاب آن را انجام داده‌اند ولی من دوست ندارم که شب زیر درختان اراک با زنانشان آمیزش کنند و صبح به حج بروند در حالی که هنوز سرشان آب از آن می‌چکد [یعنی آب غسل شان خشک نشده است].
و ابن عباسب از عمرس روایت کرده که گفت: سوگند به خدا من شما را از متعه نهی می‌کنم در حالی که آن در کتاب خدا وجود دارد و پیامبر ج آن را انجام داده است یعنی عمره را در حج انجام داده است [۲۸۰].
و طاوس از ابن عباسب روایت می‌کند گفت: آن کسی که گمان می‌کنید از متعه نهی کرده [یعنی عمرس] از او شنیدم می‌گفت: اگر عمره را انجام سپس حج را انجام می‌دادم تمتع می‌کردم.
و در روایتی که ابوحفص از طاووس روایت کرده که عمرس فرمود : اگر در وسط سال عمره را انجام می‌دادم متعه می‌کردم و اگر پنجاه حج را انجام می‌دادم تمتع می‌کردم.
و اثرم از طاوس روایت کرده گفت: أبی بن کعب و ابوموسی اشعریب به عمرس گفتند: آیا بلند نمی‌شوی متعه را برای مردم توضیح دهی؟
و در روایتی آمده که عمرس می‌گوید: هیچ کسی نمانده که آن را نداند ولی من آن را انجام می‌دهم.
بیهقی از طریق عبیدبن عمیر ابراز داشته می‌گوید: علی‌بن ابیطالبس به عمر بن خطابس گفت: آیا از متعه نهی کرده‌ای؟ گفت: خیر ولی هدف از این کار زیارت کعبه در سائر ماه‌های دیگر بود علیس گفت: هرکس حج را به‌تنهایی انجام دهد خوب است و هرکس حج و عمره را با هم انجام دهد به قرآن و سنت پیامبر ج عمل کرده است عمرس با این نهی برترین را ترجیح داده و مردم را به آن تشویق کرده است نه اینکه تمتع را حرام کرده باشد و آن انجام دادن هریک از آنها است که با سفری جدید از شهر خود انجام میدهد و این از قِران و تمعتی که مخصوص است و بدون سفری دیگر انجام می‌گیرد بهتر است و احمد و ابوحنیفه و مالک و شافعی به آن رأی داده‌اند و این همان اِفرادی است که ابوبکرس و عمرس آن را انجام داده‌اند.
عمرس متعه حج را حرام ننموده و مازاد بر روایات سابق آنچه که اصحاب سنن آن را روایت می‌کنند بر این ادعا دلالت می‌کند:
نسائی و ابن ماجه و غیر آنان روایت می‌کنند که ضبی بن معبد وقتی به عمرس فرمود: من اِحرام حج و عمره را با هم پوشیده‌ام عمرس به او گفت: به انجام سنت پیامبر خود موفق شده‌اید [۲۸۱].
و نهی او از متعه حج رأی و نظری بوده که داده و آن را ترجیح داده است و هیچ سندی ندارد که نص باشد مانند متعه زنان، اصحاب تسلیم آن رأی نشدند تا عمران بن حصین گفت: آیه متعه حج در قرآن نازل شده و همراه رسول خدا ج آن را انجام داده‌ایم و آیه‌ای نازل نشد که آن را حرام گرداند و خود از آن نهی نکرد تا فوت نمود و مردی [عمرس] به رأی خود چیزی گفته است.
با اینکه نهی عمرس از آن برای تحریم و حتمی نبوده است بلکه از آن نهی نمود تا با سفری دیگر جدا از حج آن را انجام دهند تا زائرین کعبه زیاد شوند.
از ابی‌سعید روایت شده می‌گوید: عمرس برای مردم خطبه داد گفت: خداوند آنچه را دوست داشت به پیامبرش رخصت می‌داد و رسول خدا ج او را می‌گرفت حج و عمره را برای خدا کامل گردانید چنان‌که خداوند به شما دستور داده است و عورات این زنان را حفظ کنید [۲۸۲].
ولی علیرغم آن اصحاب با وی مخالفت کردند و این قول ما را که در اول بحث به‌آن اشاره کردیم تقویت می‌کند اگر عمرس قصد تحریم آنچه را داشت که رسول خداج آن را حلال کرده اصحاب آن را تثبیت نمی‌کردند و ابن‌تبمیه~ در این باره می‌گوید: عمرس وقتی که از متعه نهی نمود بعضی از اصحاب مانند عمران بن حصینس و علی بن ابیطالبس و عبدالله بن عباسب و غیر آنان با وی مخالفت نمودند برعکس متعه زنان که علیس و سائر اصحاب بر نهی از آن با او موافقت کردند [۲۸۳].
و در آن مورد بیهقی در سنن کبری درباره دو متعه [حج و زنان] می‌گوید: ما در این شک نداریم که متعه در زمان حضرت رسول ج بوده ولی بعد از اذن دادن به آن در سال فتح از نکاح موقت نهی نمود سپس دلیلی نیافتیم که بعد از نهی از آن به آن رخصت داده باشد تا آن روزی که فوت نمود.
نهی عمربن خطابس از نکاح موقت موافق با سنت رسول خدا ج میباشد آن را قبول می‌کنیم و نمییابیم که رسول خدا ج از متعه حج نهی کرده باشد و در روایتی صحیح از او ثابت شده باشد و در روایت عمرس آن نکته را می‌یابیم که بر علاقه عمرس بر فاصله انداختن میان حج و عمره دلالت می‌کند تا کاملتر باشند پس نهی عمرس از متعه حج تنزیهی است و ترجیح افراد بر تمتع و قِران است و برای تحریم آن نیست.
[۲٧۸] ۵-۶/۱۴۱. [۲٧٩] ۱/۴٩. [۲۸۰] نسائی آن را در ۵/۱۵۳ آن را تخریج کرده است. [۲۸۱] حمیدی: ۱۸ و احمد: ۱/۱۴ و ابوداود: ۱٧٩۸ و ابن ماجه: ۲٩٧۰ آن را تخریج کرده است. [۲۸۲] احمد در ۱/۱٧ (۱۰۴) آن را تخریج کرد. [۲۸۳] در فتاوی: ۳۳/٩۶.
اهل سنت میگویند: که خود رسول خدا ج آن را مباح و سپس برای همیشه و ابدی تا روز قیامت آن را تحریم کرده است چنان‌که احادیث تحریم را قبلاً بیان کردیم.
و از آن جمله دلایلی که بر آن دلالت می‌کند که عمرس به خاطر اینکه رسول خداج از آن نهی کرده او هم نهی نمود اینست که بیهقی در سنن از طریق سالم بن عبدالله از پدرش از عمر بن خطابس روایت می‌کند و می‌گوید: عمرس بر روی منبر رفت خداوند سپاس و ستایش کرد و سپس فرمود: حال این مردانی که موقتاً زنان را نکاح می‌کنند در حالی که رسول خدا ج از آن نهی کرده است بدانید که هرکدام از این مردان را نزد من بیاورند وی را سنگسار می‌کنم [۲۸۴].
بیهقی در تعلیق خود بر این حدیث چنین می‌گوید: اگر این حدیث صحیح باشد این نکته را بیان می‌کند که عمرس به این دلیل از نکاح موقت نهی کرده زیرا دانسته که رسول خدا ج از آن نهی کرده است [۲۸۵].
دار قطنی با سند حسن از ابن عباسب روایت می‌کند که عمرس از متعه زنان نهی کرده است و گفت: خداوند در زمان رسول خدا ج آن را برای مردم حلال کرده بود و زنان در آن روز کم بودند سپس بعد از آن متعه را بر آنان حرام کرد اگر کسی که آن را انجام دهد دسترسی پیدا کنم او را مجازات می‌کنم [۲۸۶].
ابن ماجه از ابن عمرب روایت می‌کند می‌گوید: عمربن خطابس وقتی به خلافت رسید برای مردم خطبه داده فرمود: رسول خدا ج سه بار به ما اجاره نکاح موقت را داد سپس آن را حرام کرد.
به خدا سوگند هر کسی آن را انجام دهد و محصن باشد وی را سنگسار می‌کنم مگر اینکه چهار شاهد بیاورد که شهادت دهند رسول خدا ج بعد از تحریم آن را حلال کرده است [۲۸٧].
این آثار بر آن دلالت می‌کنند که عمرس از چیزی نهی کرده که رسول خدا ج از آن نهی کرده است.
طحاوی در این مورد می‌گوید: عمرس از نکاح موقت نهی نمود و اصحاب رسول خدا ج حضور داشتند و آن را انکار نکردند و این دلیل بر متابعت عمرس است در آنچه نهی کرده است و اجماع آنان دلیل بر این است که حکم آن نسخ گردیده و حجت است [۲۸۸].
شیخ محمود شلتوت می‌گوید: نهی عمرس از نکاح موقت و تهدید فاعل آن در مقابل دیدگان اصحاب و سکوت آنان در برابر این نهی عمل به این احادیث صحیح بوده و فکر مشروعیت آن را در بعضی از اذهان ریشه‌کن می‌کند [۲۸٩].
و از آن جمله چیزهایی که بر آن دلالت می‌کند روایات خود اهل تشیع است که بر آنان حجت است.
احمد بن محمد بن عیسی در «نوادر» از فضل روایت می‌کند می‌گوید: از ابوعبدالله شنیدم می‌گفت: این خبر به عمرس رسید که اهل عراق گمان می‌کنند عمرس متعه را حرام کرده است فلان را که اسمش را برده به آنجا می‌فرستد و به او می‌گوید: به آنان بگو: که من آن را حرام نکرده ام و عمرس نمیتواند چیزی را که خدا حلال کرده حرام کند بلکه بگو عمرس از آن نهی کرده است [۲٩۰].
زیرا عمرس دو متعه را حرام نکرده که بیان متعه حج گذشت و اما متعه زنان با توجه به روایات خودشان خداوند آن را حرام گردانیده است ... .
قمی از عبدالله بن سنان از ابی‌عبدالله روایت می‌کند می‌گوید: خداوند جل وعلا هر شراب مست کننده‌ای را بر شیعه ما حرام گردانیده و متعه را به‌جای آن برایشان قرار داده است [۲٩۱].
و امام موثوق و مطمئن آنان کلینی در «الروضة» از محمد بن سالم روایت می‌کند می‌گوید: از ابوجعفر در حدیثی روایت شده می‌گوید: خداوند نسبت به شما مهربانی کرده که متعه را به جای نوشیدنی برای شما قرار داده است [۲٩۲].
اما اینکه میگویند: عمرس نهی را به خود نسبت داده و اگر رسول خدا ج از آن دو نهی می‌نمود آن را به او نسبت می‌داد بهتر و مؤثرتر بود.
[۲۸۴] سنن کبری: ٧/۲۰۶. [۲۸۵] سنن کبری: ٧/۲۰۶. [۲۸۶] دارقطنی: ۲/۲۵۸. [۲۸٧] سنن ابن‌ماجه کتاب نکاح. [۲۸۸] معانی سنن و آثار: ۲/۲۵۸. [۲۸٩] فتاوی: ص ۲٧۵. [۲٩۰] به وسائل: ۱۴/۴۴۱ بنگر. [۲٩۱] عللی در وسائل: ۱۴/۴۳۸ آن را تخریج نموده و این حدیث را در صحیح «من لایحضرالفقیه» بهبودی، ص ۲۸۸ نگاه کن. [۲٩۲] الروضة: ص ۱۳۲.
اگر تحریم آن از طرف رسول خدا ج میبود و عمرس می‌گفت: پیامبر از دو متعه نهی کرده است عمداً بر رسول خدا ج افترا بسته است که این صحیح نیست و توضیح آن چنین است:
۱- رسول خدا ج متعه حج را حرام نکرده بلکه متعه زنان را حرام نموده است ولی عمرس حکم منسوخ را با حکم ثابت مستقر برابر کرده است.
منسوخ متعه زنان و ثابت مستقر حج است زیرا گفته او که می‌گوید: «بودند» ظاهراً بر استقرار آن در زمان رسول خدا ج دلالت می‌کند و آن را باقی نگذاشت تا فوت نمود ولی متعه حج را باقی گذاشت.
و قرآن و سنت آن را ثابت کرده است و خود عمرس تحلیل متعه حج از طرف رسول خدا ج را روایت کرده است. رسول خدا ج فرمود: در این وادی مبارک امشب از طرف پروردگارم نزد من آمدند به من گفت: به مردم بگو عمره را در حج انجام دهند.
نسائی و ابن ماجه و غیر آنان روایت می‌کنند که ضبی بن معبد وقتی به عمرس گفت: احرام حج و عمره را با هم پوشیده‌ام عمرس به او گفت: به سنت پیامبرت هدایت شده‌اید.
بیهقی از طریق عبیدبن عمیر روایت می‌کند می‌گوید: علی‌بن ابیطالبس به عمربن خطابس گفت: از متعه نهی کرده‌ای؟ گفت: خیر ولی من می‌خواستم کعبه در غیر ماه‌های حج نیز زیارت شود علیس گفت: هرکس حج را به تنهایی انجام دهد کار خوبی کرده است و هرکس عمره و حج را با هم انجام دهد به کتاب خدا و سنت رسول او ج تمسک جسته است.
چگونه می‌گویید: اگر تحریم از طرف رسول خدا ج میبود بر او واجب بود که بگوید: پیامبر از آنها نهی کرده است. این گفته مطلقاً صحیح نیست. زیرا رسول خداج از هردو متعه نهی ننمود بلکه از متعه زنان نهی نمود اگر عمرس می‌گفت رسول خدا ج از هردو متعه نهی کرده چنان‌که بیان کردیم این افتراء و دروغ بستن بر پیامبر ج بود.
۲- این از موارد تشیع است و آن احتمال ندارد و شرعاً درست نیست و چیزی که بر آن دلالت می‌کند گفته عمرس است که فرمود:
«از آن دو نهی می‌کنم» و چنان‌که شما ادعا می‌کنید نفرمود «من آن دو را حرام می‌کنم».
این گفته عمرس بوده و این معنی گفته‌اش میباشد: دو متعه در زمان رسول خداج بوده و من از آنها نهی می‌کنم و هرکس آن را انجام دهد مجازاتش می‌کنم متعه زنان و متعه حج. و عمرس چنین نگفت: که شما ادعا می‌کنید «دو متعه در زمان رسول خدا ج بوده‌اند و من از آن نهی می‌کنم و انجام دهنده آن را مجازات می‌کنم متعه زنان و متعه حج» [۲٩۳].
یا «دو متعه در زمان رسول خدا ج حلال بوده و من از آن نهی می‌کنم».
یا «دو متعه در زمان رسول خدا ج حلال بوده‌اند و از آن دو نهی کرده و کسی که آن را انجام دهد مجازات می‌کنم».
یا «سه چیز در زمان رسول خدا ج بوده من از آنها نهی می‌کنم و آنها را حرام می‌کنم و کننده آنها را مجازات می‌کنم و آن: متعه زنان و متعه حج و حی علی خیر العمل میباشد...».
و لکن قول صحیح عمرس [چنان‌که تخریج آن گذشت] و همانطور که در صحیح مسلم و سنن بیهقی آمده است اینست که فرمود: دو متعه در زمان رسول خدا ج بوده‌اند و من از هردو نهی می‌کنم و کننده آن را مجازات می‌کنم: متعه زنان و متعه حج [۲٩۴].
و خودشان در کتاب‌هایشان این خطبه را با این نص و عبارت صحیح نقل کردهاند... [۲٩۵].
رازی در تفسیر خود سه احتمال را وارد می‌کند وقتی که عمر این گفته را در میان جمعی از اصحاب ایراد فرمود و هیچکس آن را بر او انکار ننمود که این از سه حالت خارج نیست که گفته شود:
أ- آنان دانستهاند که متعه حرام بوده و به همین دلیل ساکت مانده‌اند.
ب- یا دانستهاند که مباح است ولی بعنوان سازش سکوت کردهاند.
ج- یا مباح بودن و حرام بودن آن را ندانسته‌اند و بعنوان توقف در حکم آن ساکت مانده‌اند.
که قول اول و رأی اول مطلوب است.
۳- تکفیر عمرس و اصحاب واجب میگردد زیرا کسی که بداند رسول خدا ج به مباح بودن متعه حکم کرده است و بدون اینکه نسخ گردد عمرس بگوید حرام است او کافر شده است و کس که بداند اشتباه کرده است و آن را تصدیق کند نیز کافر میشود و این مقتضی تکفیر امت میباشد و این برعکس فرموده خدا: ﴿كُنتُمۡ خَيۡرَ أُمَّةٍ﴾ [آل‌عمران: ۱۱۰]. «شما بهترین امت هستید» میباشد.
۴- و آن اینست که آنان ندانسته‌اند متعه مباح یا حرام است بهمین دلیل آنها سکوت کردند نیز باطل است زیرا اگر متعه فرضاً مباح باشد مانند نکاح است و نیاز مردم به شناخت هریک از آنها در حق همه عمومی است و چنین حکمی ممنوع است که مخفی باقی بماند بلکه واجب است کسی که به آن آگاه است آن را آشکار کند چنان‌که عموم مردم میدانند که نکاح مباح است، و مباح بودن آن نسخ نگردیده است، و واجب بود که متعه نیز چنین باشد و وقتی که این دو قسم اخیر باطل گردید ثابت میشود که اصحاب به‌این دلیل از انکار کردن بر عمر ج سکوت کردند زیرا میدانستند که متعه در اسلام منسوخ است [۲٩۶].
و خلاصه کلام اینکه رازی آنان را به دلایل زیر ملزم می‌گرداند:
أـ اصحاب بر عمرس انکار ننمودند وقتی که از متعه زنان نهی نمود زیرا میدانستند که متعه حرام است پس ساکت ماندند.
ب ـ به تکفیر کردن امام علیس از طرف آنان اگر متعه نسخ نشده باشد و وقتی که عمرس نزد او از آن نهی نمود ساکت ماند و تا امروز نتوانسته‌اند این مشکل را حل کنند و این الزام را تفکیک نمایند و سپاس برای خدا، و کسی تصور می‌کند آنها می‌توانند به این موضوع جواب دهند آن هم با این جمله: که امام علیس بعنوان «تقیه» ساکت مانده است... و این به‌چند دلیل صحیح نمی‌باشد:
۱- علیس نزد ما اهل سنت [و امام معصوم اول نزد آنان (شیعه)] از دانشمندترین و شجاعترین و داناترین مسلمانان است، و بر ما واجب است که به افعال و گفتار وی کرم‌الله وجهه برگردیم. او [س] می‌گوید: «علامت ایمان اینست که راستی را که اگر به تو ضرر رساند بر دروغی که به تو سود می‌رساند ترجیح دهی ... و حرف زدن تو بیشتر از علم و دانشت نباشد» ... و در مورد حرف و کلام دیگران تقوای خدا را فراموش نکنی.
و می‌فرماید: «در امور دینم با کسی سازش نمی‌کنم .. و در صدقاتم چیزهای بد و بی‌ارزش را نمی‌بخشم».
این امام علیس است ... و این اخلاق اوست ... و این فرمایشات اوست ... که روش و زندگیش ما را به معدن آن راهنمایی می‌کند ... که با اعمالش منطبق است ... و در جمله‌هایی کوتاه عقیده «تقیه» را درهم می‌کوبد.
به همین دلیل ما اهل سنت علیس را از جمله ستاره‌های روشن و سرمشق‌های روناکی‌بخش می‌دانیم که بر ما واجب است در صداقت و شجاعت و اخلاق و اقدام به او اقتدا کنیم... حق لایتغیر است که از او تبعیت شود و به روز روشن و آشکار اعلان گردد هر نتیجه‌ای داشته باشد [۲٩٧].
و او [س] با توجه به آنکه در صحیح‌ترین کتاب نزد تشیع «نهج البلاغة» آمده است می‌فرماید: در مدح عمرس چنین می‌فرماید: خداوند تقصیرات فلان را ببخشاید او کجی را راست کرد و درها و سیل فتنه را بست و سنت را اقامه کرد، پاک و کم عیب از دنیا رفت به خیرش رسید و بر بدی‌ها سبقت گرفت، فرمانبرداری خدا را کرد و از خدا ترسید و حقش را ادا کرد کوچ کرد و آنان را جا گذاشت در راه‌های منشعب که گمراه را هدایت را در آنها پیدا نمی‌کند و هدایت شده به یقین نمی‌رسد [۲٩۸].
۲- طرفداران متعه، تقیه را نه در متعه زنان و نه در متعه حج نمی‌پذیرند و مباح نمی‌دانند.
و در مورد متعه حج در کافی از زراره نقل شده می‌گوید: به او گفتم: در مسح خفین تقیه هست!
گفت: در سه چیز از کسی تقیه نمی‌کنم: نوشیدن مسکر و مسح خفین و متعه حج [۲٩٩].
طوسی از حلبی از ابوعبدالله روایت می‌کند می‌گوید: عثمان به عنوان انجام حج بیرون رفت و وقتی به أبواء رسید به کسی دستور داد که مردم بگوید: آن را بعنوان حج انجام بدهید و تمتع نکنید. منادی چنین بانگ برداشت تا از کنار مقداد بن أسود گذشت گفت: آیا در قلائص مردی را ندیدید آنچه تو می‌گویی انکار کند وقتی منادی به علیس رسید و او نزد شتران سواریش بود که برگ درخت و آرد به آنان می‌داد آن را ترک کرد و به نزد عثمانس رفت: این چیست که به آن دستور داده‌ای؟ گفت: نظری شخصی بود گفت: به‌خدا سوگند برعکس رسول خدا ج دستور داده‌ای سپس برگشت و سوگند می‌خورد و با صدای بلند می‌گفت: لبیک به حج و عمره با هم لبیک و مروان بن حکم بعد از آن می‌گوید: مثل اینکه من با سفیدی آرد و سبزی برگ درخت بر دست‌هایش نگاه می‌کردم [۳۰۰].
چنان‌که اصحاب سنن مانند آن را روایت می‌کنند ... [۳۰۱].
و استادشان کاشف الغطاء در کتابش «أصل الشيعة وأصولها» در مورد متعه زنان می‌گوید:
از طریقهای محکم و مطمئن ما از جعفر صادق روایت شده می‌گوید: در سه چیز از هیچ کسی تقیه نمی‌کنم: متعه حج و متعه زنان و مسح بر خفین [۳۰۲].
۳- روایات امامانشان می‌گوید: و تأکید می‌کند که خداوند متعه را حرام نموده نه عمرس!.
و آن بر مبنای روایات صادره از اهل‌بیت چنان‌که می‌پندارند زیرا اهل بیت آگاه‌تر به محتوای آن روایات هستند بر مبنای پندار آنان و ما آنان را به‌روایات اهل‌بیت ملزم می‌کنیم!!.
صدوق از عبدالله‌بن سنان از ابوعبدالله روایت می‌کند که ابوعبدالله گفت: خداوند متعال شراب‌‌های مسکر را بر شیعه ما حرام کرده و به جای آن متعه را قرار داده است.
و امام مطمئن آنان کلینی در الروضة از محمد بن مسلم روایت می‌کند می‌گوید: از ابوجعفر در حدیثی روایت شده می‌گوید: خداوند نسبت به شما مهربانی کرده و متعه را به‌جای مشروبات برای شما قرار داده‌است [۳۰۳].
و صدوق روایت می‌کند: به ابوعبدالله گفتند: چرا برای زنا چهار شاهد و برای قتل دو شاهد قرار داده شده است؟ خداوند متعه را برای شما حلال کرده و دانسته که آن را بر شما انکار می‌کنند پس چهار شاهد را به عنوان رعایت جانب احتیاط برای شما قرار داده است.
[۲٩۳] مرتضی در انتصار: ص ۱۱۱، کوفی در اشتغاثه ص ۴۴، حلی در کتابش منهاجالکرامة: ۱/۲۲۳. بحرانی در کتابش الحدائقالناضرة: ۲۱/۱۱۴. نجفی در الجواهر الکلام: ۳۰/۱۳٩-۱۴، عبدالحسین امینی در الغدیر: ۶/۲۱۳» محمد بن مهدی خالصی در الإسلام سبیلالسعادة والسلام: ص ۱٩۳، توفیق الفکیکی در الـمتعة ص ۱۱۰ و ۱۴۸ زین الدین عاملی در روضةالبهیة: ۵/۲۸۳. [۲٩۴] صحیح مسلم و سنن بیهقی: ٧/۲۰۶. [۲٩۵] از جمله مرتضی در شافی: ۴/۱٩۶-۱٩٧، علامه حلی در کتابش «نهج الحق وکشف الصدق: ص ۲۸۱ که افترای خود را نقض می‌کند که در «منهاج الکرامة» گفته و دروغش را اظهار می‌کند أمینی در غدیر: ۶/۲۱۱. کاشف الغطاء در أصلالشیعة: ص ۱۰۴ و بحرانی در حدائق: ۲۴/۲۲۶ و دروغش را در ص ۱۱۴ برملا می‌سازد. و مرتضی عسکری در مقدمه مرآة العقول مجلسی: ۱/۲۰۰ و ۲٧۳. و جزائری در تفسیر قلائد الدرر: ۳/۶۸ و فکیکی در کتاب الـمتعة: ص ۴٧ و عبد الله نعمت در کتاب روح التشیع ص ۴٧۰ و استادشان محمد تقی جواهری در کتاب حلال و حرام ص ۲٩۰ و مرجع این مهتدی خوئی در کتاب البیان ص ۳۲۵. [۲٩۶] رازی در تفسیرش: ۱۰/۴۱-۴۲. [۲٩٧] الشیعة فلسفه و تاریخ: ص ۲۲۲. [۲٩۸] ص ۴٩۸. [۲٩٩] الوسائل: ۱/۳۲۱ کتاب الطهارة. [۳۰۰] التهذیبین: ۱/۴٧۰ و ۲/۱٧۱. [۳۰۱] نسائی در سنن خود ۲/۵٧۶ آن را روایت کرده و البانی آن را تصحیح کرده است. از مروان بن حکم روایت شده گفت: من نزد عثمان نشسته بودم از علیس شنید که ندای حج و عمره را بلند کرد و گفت: آیا ما از آن نهی نکردیم؟ گفت: چرا ولی من از رسول خدا شنیدم برای هردو با هم لبیک گفت و قول رسول خدا را برای قول تو ترک نمی‌کنم. و از مروان: عثمان از متعه نهی کرد و اینکه حج و عمره با هم انجام گیرند علیس گفت: لبیک به حج و عمره با هم، عثمانس گفت: آیا تو آن را انجام می‌دهی در حالی که از آن نهی کرده‌ام؟ علیس گفت: سنت رسول خدا ج را برای قول هیچ کسی ترک نمی‌کنم. از سعید بن مسیب روایت شده گفت: علی و عثمانب حج کردند ما در بعضی از راه‌ها بودیم که عثمانس از تمتع نهی نمود علیس گفت: وقتی دیدید کوچ کرد شما هم کوچ کنید علیس و همراهانش به عمره لبیک گفتند عثمانس آنها را نهی ننمود. علیس گفت: آیا به تو نگفتم تو از متعه نهی کرده‌ای گفت: چرا؟ علیس گفت: آیا نشنیده‌ای رسول خدا ج تمتع را انجام داده است؟. گفت: چرا. به صحیح نسائی ۵٧۸ تصحیح البانی نگاه کن. [۳۰۲] أصل الشیعة وأصولها: ص ۱۰۰. [۳۰۳] به عاملی در الوسائل: ۱۴/۴۳۸ بنگر.
اینکه میگویند: رسول خدا ج متعه را برای اصحابش مباح کرده است ....
جواب:
به آنان جواب داده میشود که این إباحه امری عارضی بوده که روز فتح مکه واقع شده است، و این حکم از اصل تحریم عمومی مستثنی است و بطوریکه قطعی نسخ شدن آن ثابت، توسط احادیث صحیح، پس به اصل آن بازمی‌گردیم که تحریم است، با توجه به اینکه رسول خدا ج به تحریم آن تا روز قیامت و برای ابد تصریح نموده است و این اشاره به این نکته دارد که اگر سبب تکرار شود مسبب بر آن مترتب نمی‌گردد، زیرا نسخ ابدی است و مانع از قائل شدن به استمراریت آنست، اگرچه سبب نیز تجدید گردد، بعنوان رعایت حال، پناه بردن به این استصحاب جائز نیست، مادام که دلیل بر حکم تحریم آن تا ابد وجود دارد، با توجه به قواعدی که در علم اصول ثابت و مقرر است ... اینکه نسخ حکم موجب نسخ علت نیز میگردد، و علت احتمال حکمت و فلسفه‌ای را دارد چنان‌که معلوم است و معنی نسخ آن چنین است، حکمتی که حکم منسوخ بر آن بنا گردیده لغو شده است، و بعد از این ملغی شدن ابدی حکمتی به آنجا برنمی‌گردد، و علت احتمال حکمت و فلسفه‌ای دارد چنان‌که معلوم است و معنی نسخ آن چنین است، حکمتی که حکم منسوخ بر آن بنا گردیده لغو شده است، و بعد از این ملغی شدن ابدی حکمتی به آنجا برنمی‌گردد و در اینجاست که می‌گوییم: «با تجدد سبب تجدد حکم جایز نیست».
و اینکه میگویند: متعه در زمان رسول خدا ج مباح و جائز بوده است، هرکس بگوید آن را حرام کرده باید دلیل بیاورد.
جواب:
این احادیث، بیشتر از این را شامل نمی‌گردد که در زمان رسول خدا ج مباح بوده است، و بیان آن در احادیث قبلی ثابت گردید که اباحه مدت مخصوصی [سه روز] برای گروه مخصوصی بوده است، که آنان اصحاب رسول خدا ج بودند نه مردم دیگر، آن هم با عذر موجه و مخصوص، و آن اینست که مباح بودن آن از این طریق برای همیشه مداوم نیست و طرف مخالف آن را مطلقاً مباح می‌گرداند پس دلیلی در این احادیث بر ادعای او وجود ندارد!
و اما اینکه میگویند: مسلمانان بدون شبهه بر شرعیت نکاح متعه و اذن دادن به آن در زمان رسول خدا ج اجماع کردهاند سپس مدعی نسخ آن شده‌اند، ثابت نشده است و بلکه مباح بودن آن ثابت شده است ....
جواب:
تعریف اجماع با توجه به آنچه در کتب اصول آمده چنین است: اتفاق مجتهدین امت اسلامی در زمانی بر یک حکم شرعی بعد از وفات رسول خدا ج که این تا بعد از وفات رسول خدا ج منعقد نمی‌گردد ... اما در حال حیات خود او حکم مسأله را بیان می‌نمود و حکم و فرموده او در آن باره حجت بود، در زمان پیامبر نیاز به این نبود که ائمه در مورد مسأله‌ای رأی دهند و بر حکم آن اجماع کنند.
و اگر قصد داشته باشند که اهل علم بر این نظر متفقند که رسول خدا ج برای زمانی خاص به متعه اجازه داده سپس حرام گردید اتفاق آنان بر هردو طرف است، و مخالفین هر ناحی دوست دارند بر آن بنهند، اگر رخصت را به لفظ اجماع حکایت می‌کنند.
گفته‌اند: تحریم اجماع است، لفظ ترخیص به موقتی آن اشاره می‌کند، و اعلام می‌کند که این حکم در پیمودن راه به طرف نسخ است ... .
و جوابی دیگر: اصحاب بر تحریم این نکاح مسمی به «متعه» اجماع کردهاند.
جصاص می‌گوید: بوسیله ظاهر کتاب و سنت و اجماع سلف بر ثبوت ممنوعیت متعه بعد از اباحه دلیل آوردیم ... و در مورد آن میان اصحاب اختلافی وجود نداشته است بنابر آنچه بیان نمودیم و فقهای شهرها همراه اجماع اصحاب بر تحریم آن متفقند و اختلافی ندارند [۳۰۴].
ابن منذر می‌گوید: رخصت از طرف بعضی از اصحاب در مورد آن آمده، و در این روز کسی نیست که آن را جائز بداند مگر بعضی از روافض و این معتبر نیست زیرا مخالف با قرآن و سنت رسول خدا ج میباشد.
ابن عبدالبر می‌گوید: و اما اصحاب، اکثر آنان بر نهی از آن و تحریم آن توافق دارند [۳۰۵].
مازری می‌گوید: ثابت شده که نکاح موقت در اول اسلام جائز بوده و با احادیث صحیح مذکور در اینجا ثابت شد که نسخ گردیده است و اجماع بر تحریم آن منعقد گردیده و به جز گروهی مبتدع با آن مخالف نمی‌کنند به احادیثی تمسک جسته‌اند که بیان کردیم نسخ گردیده‌اند و در آن احادیث دلیلی به نفع آنها وجود ندارد [۳۰۶].
خطابی در معالم‌السنن می‌گوید: تحریم متعه مانند اجماع است مگر از بعضی از شیعه نباشد و بنابر قاعده خودشان برگشتن در اختلافات به علیس و آل‌بیت او نیز صحیح نیست، از علیس صحیح و ثابت است که گفته نسخ گردیده است و بیهقی از جعفربن محمد نقل می‌کند که در مورد متعه از او سؤال کردند: گفت: عین زنا است.
قاضی عیاض می‌گوید: علماء بر آن اتفاق دارند این متعه نکاحی موقت است و میراث در آن وجود ندارد و جدا شدن از آن با پایان یافتن مدت بدون طلاق صورت می‌گیرد و بعد از آن اجماع بر تحریم آن از طرف علماء غیر از روافض واقع گردیده است [۳۰٧].
قرطبی می‌گوید: همه روایات بر آن متفقند که زمان مباحی متعه طول نکشیده و حرام گردیده است سپس سلف و خلف بر تحریم آن اجماع کردهاند مگر کسانی از روافض که به گفته آنها عنایتی نمی‌شود [۳۰۸].
پس این اجماع مزعوم کجاست؟
و اما اینکه میگویند: ما با شما در مورد اباحه متفقیم و در نسخ با شما مخالفت می‌کنیم، چیزی که بر آن اجماع شده می‌پذیریم و غیر آن را ترک می‌کنیم.
جواب:
آن نصوص‌هایی که اباحه را اثبات می‌کنند نسخ را نیز اثبات می‌کنند و در مورد اباحه با شما متفق نیستیم زیرا ما نسخ آن مباح بودن را تثبیت می‌کنیم.
و اما اینکه میگویند: مباح بودن آن به اجماع ثابت شده و توسط اجماع دیگری نباشد به تحریم آن قائل نمی‌شویم. از دو راه:
۱- آنچه که مباحی آن را ثابت می‌کند تحریم آن را نیز ثابت می‌کند، اگر بر اباحه دلیل باشد باید وجوباً بر تحریم نیز دلالت کند.
آن اباحیتی که توسط اجماع ثابت شده مباحیتی موقت است که نسخ به دنبال آن میآید، و شما ادعای اباحیت ابدی را دارید که نسخ به‌دنبال آن نمی‌آید، پس اجماع نیست.
و اما اینکه میگویند، نسخ تنها ادعایی است که ثابت گردیده است ....
جواب:
این ادعا نیست زیرا ادعا دلیل ندارد ... و اما حکم نسخ آن همراه دلائلی است که رخصت توسط آنان ثابت شده است مانند حدیث سلمه و ابن مسعود و سبره و علیش و غیر آنان، پس این تنها ادعا نیست بلکه امری ثابت است.
و جوابی دیگر: اجماع بر مباحی آن منعقد نگردیده است، و تعبیر به اباحیت آن اشتباه است، محققین نگفتهاند که مباح بوده و به آن اجازه داده شده: چنان‌که به خوردن گوشت مردار اجازه داده شده است، پس اباحه برای امری ذاتی در فعل است.
اما اذن دادن آن برای ضرورتی است که اذن را تجویز نموده است، و اگر بعضی از امامان آن را به اباحه تعبیر نموده‌اند از قبیل صرفنظر در تعبیر است و اصحاب بعد از نهی رسول خدا ج بر نسخ آن اجماع کردهاند و جای ادعای اجماع نیست.
و جوابی سوم: دلائلی که به آن اذن داده نیز آن را نسخ می‌کنند، گفته نمی‌شود بر اذن دادن به آن اجماع وجود دارد و بر نسخ آن اجماع نیست، دلائل ملزم هردو طرف [اذن و تحریم] هستند.
و جوابی چهارم: اینکه پیامبر ج قبل از امر قطعی به منع متعه، آنها را ترک کرده است از قبیل اباحه نیست بلکه از قبیل ترک است تا دل‌ها با ایمان همدم شوند و انس گیرند و عادات جاهلی را ترک کند و گرفتن اخدان که ما آن را دوست می‌نامیم بین آنها شایع بوده است و این متعه آنان بود، قرآن کریم و پیامبر ج از آن نهی نمودند و ترک آن برای مدتی اباحه نامیده نمی‌شود بلکه عفو و گذشت نامیده میشود تا قلب‌ها از جاهلیت خارج شوند و کسانی که آن را مباح می‌کنند بر جاهلیت قبلی باقی مانده‌اند.
و اما اینکه میگویند: نزاع و اختلافی در آن نیست که متعه مشروع بوده است و طرف مقابل می‌گوید: نسخ شده است، می‌گوییم: مشروعیت درایت است و نسخ آن طبق روایت است و دانستنی توسط روایت دور نمی‌گردد ....
جواب:
اگر به این گفته «مشروعیت درایتی» می‌خواهید بگویید آن از نصوص شرعی فهمیده شده است، همچنین نصوص شرعی بر نسخ آن دلالت می‌کند و از آن فهم شده است نصوص دال بر اذن دادن به آن نصوص شرعی دیگری را نسخ می‌کند که از بین رفتن اذن متقدم و تحریم ابدی آن را به ما می‌فهماند و نص متأخر که بر رفع رخصت دلالت می‌کند که نص متقدم بر آن دلالت می‌کند بعنوان ناسخ متقدم اعتبار میگردد و نیز رخصت دوم نص وارد بر آن مقید به سه روز است چنان‌که در بعضی از روایات آمده است، و اگر هیچ نهی‌ای در مورد آن نمی‌آمد مقید کردن و محدود کردن آن به سه روز جای نص نهی‌کننده را می‌گرفت، پس حالا که وارد شده است چی؟ و اگر با این گفته «مشروعیت درایت» می‌خواهید بگویید عقل بدون استناد به نصی از شارع حکیم به حلالی متعه حکم می‌کند.
جواب:
عقل بعد از شرع حکمی ندارد.
و اما اینکه میگویند: متعه توسط دلیل قطعی ثابت میشود و دلائل مانع از آن ظنی هستند و حکم قطعی با حکمی دیگر مانند آن قطعی نسخ میگردد ....
جواب آن چنین است:
این فریبکاری که حکم تحلیل قطعی و تحریم ظنی است با این قول دفع میگردد که استمرار آن حکم قطعی بدون اختلاف ظنی است، و نسخ برای استمرار است نه برای نفی چیزی که واقع گردیده است زیرا هیچ عاقلی نمی‌گوید آنچه از انجام آن فارغ شده‌اند نسخ میگردد ....
و جوابی دیگر: این حجت مردود است زیرا کسانی که دلایل اباحه آن را روایت کردهاند همان کسانی هستند که دلایل نسخ آن را روایت نموده‌اند و این یا از هردو طرف قطعی و یا از هردو طرف ظنی میباشد و احادیث دال بر تحریم آن به تواتر رسیده است و از شمار زیادی از اصحاب روایت گردیده و هیچکس آن را بر آنان انکار نکرده‌اند.
و جوابی دیگر نیز: دلیل و حجت آنان برای مصادر جائزی متعه همان مصادری هستند که آن را احرام کردهاند و شکی که امکان دارد به این مصادر سرایت کنند که حکم تحلیل و تحریم آن را در برمیگیرد زمانی که تلاش آنان دور و نتائج آن قبل از مقدماتش ثابت نمی‌شود اما اتباع مدرسه متعه در سبب آن با ما متفقند و در مورد شگفت از ما جدا میشوند!! روایات تحلیل و تحریم متعدد است و حکم حلالی و جواز آن را قبول و حکم تحریم آن را رد می‌کنند.
و جوابی دیگر نیز: با منع این ادعا یعنی حکم ظنی حکم قطعی را نسخ نمی‌کند.
چه دلیلی بر آن وجود دارد؟
و اینکه از مذهب جمهور است برای منع آن قانع‌کننده نیست و از طرف مقابل می‌خواهد. دلیل عقلی و نقلی بیاورد به اجماع مسلمانان قانع‌کننده نیست.
و جوابی دیگر اینکه: موضوع حلالی آن در اصل، مورد بحث و گفتگو نیست بلکه استمرار آن با توجه به وضعیت جامعه مورد بحث است و این مورد مفید ظن است و رفع حکم ظنی با حکمی دیگر ظنی مورد نزاع و اختلاف نیست زیرا از بدی‌هیات علم اصول است.
[۳۰۴] جصاص در تفسیرش: ۲/۱۵۳. [۳۰۵] ابن عبد البر در الاستذکار: ۱۶/۲٩۴. [۳۰۶] در الـمعلم: ۲/۱۳۱. [۳۰٧] به صحیح مسلم به شرح نووی: ٩/۱۸۱ بنگر. [۳۰۸] به فتح الباری: ٩/٧۸-٧٩ بنگر.
اینکه میگویند: اهل بیت از امام علیس تا آخرین فرزندش از ائمه و شیعه آنان بر حلال بودن متعه متفقند حتی گفته امام علیس مشهور است که می‌فرماید: اگر عمرس از آن نهی نمی‌نمود غیر از انسان فاجر و فاسد زنا نمی‌کرد ....
جواب:
هیچ اجماعی از طرف اهل‌بیت مبنی بر مباح بودن آن وجود ندارد، بلکه برعکس همه اهل‌بیت بر تحریم آن اجماع کردهاند چنان‌که با دلایل قطعی قبلاً بحث گردید از جمله:
۱- با توجه به اطلاعاتی که از کتب آنان دارم آنان گمان می‌کنند که امام علیس متعه را حلال دانسته و با این وصف یک حدیث مستند در مورد حلالی متعه را از او نقل نکرده‌اند مگر آن حدیث که ثعلبی و طبری در تفسیرش با سند خود از شعبه از حَکَم روایت می‌کنند می‌گوید: علیس گفت: اگر عمرس از متعه نهی نمی‌کرد به جز انسان فاجر و غیرمتدین دچار زنا نمی‌گردید.
و این حدیث و اثر از طریق ما و آنان نیز ضعیف است.
سپس این اثر با وجود اینکه ضعیف و منقطع است با این سختگیری که در مورد متعه از علیس به اثبات رسیده تعارض دارد تا حدی که وقتی این خبر به او رسید که پسرعمویش عبدالله بن عباسب به متعه اجازه داده است فرمود «تو مردی متکبر هستی».
مسلم در صحیح خود از ابن‌حنفیه روایت می‌کند می‌گوید: از علی بن ابیطالبس شنیده به فلانی می‌گفت: تو مردی متکبر هستی رسول خدا ج آن را از ما نهی کرده است.
و در روایتی آمده که علیس از ابن عباسب شنیده که در مورد متعه زنان نرمی نشان داده است فرمود: صبر کن ابن عباسب رسول خدا ج در روز خیبر از آن و گوشت الاغهای اهلی نهی فرمود.
۲- امام باقر و فرزندش صادق. در جامع کافی از حسن بن یحیی بن زید فقیه عراق نقل می‌کند که گفته: اهل‌بیت رسول خدا ج بر کراهیت و نهی از متعه اجماع کردهاند و دوباره می‌گوید: و اهل‌بیت رسول خدا ج بر آن اجماع کردهاند که نکاح بدون ولی و دو شاهد و مهریه‌ای بدون قید در نکاح صحیح نیست.
و بیهقی در سنن خود با سندش از بسام صیرفی روایت می‌کند می‌گوید: از جعفربن محمد در مورد متعه سؤال کردم و آن را برایش توصیف نمودم: به من گفت: زنا است.
و قاضی نعمان در کتاب «دعائم» از جعفربن محمد روایت می‌کند که مردی در مورد نکاح موقت از او سؤال کرد گفت: آن را برایم توصیف کن، گفت: مرد به زنی می‌رسد و می‌گوید: با این درهم یا دو درهم در مقابل یک بار آمیزش یا یک روز یا دو روز با تو ازدواج می‌کنم: گفت: این زنا است و به جز انسان فاجر آن را انجام نمی‌دهد.
از تمام این اقوال برای ما روشن میگردد که اهل‌بیت بر تحریم متعه اجماع کردهاند و آنها با قرآن و احادیث و اجداد خود در ممنوعیت و تحریم این رابطه حرام که متعه نام دارد موافق هستند!.
اینکه میگویند: هیچ ضرری در حال و آینده در آن مشاهده نمی‌کنیم و هر چیزی که چنین باشد مباح است زیرا اگر مفاسدی داشته باشد یا عقلی است! که آن به اتفاق وجود ندارد و یا شرعی است و چنین نیست و اگر دلیل شرعی بر مفاسد آن وجود داشت یکی از دلائل طرف مقابل قرار می‌گرفت ... .
این قول در اساس و ریشه فاسد میباشد زیرا اگر انسان عاقل به اصل متعه بنگرد مفاسدی مخفی و مکنون در آن می‌یابد که همه با شرع تعارض دارند و نفی کردن زشتی از این نوع رابطه غفلتی شدید است از آن تقبیحی که کتب آنان را لبریز کرده است و از زشت جلوه دادن آن از طرف عقلا و دانشمندان خود و بیزاری جستن از آن از طرف بزرگوارانشان، علیرغم تبیین مفاسد آن، و بیان این مفاسد از چند دیدگاه به شرح زیر است:
۱- آیا کسانی که این رابطه را تجویز می‌نمایند راضی هستند که با دختران و خواهران و نزدیکان خود چنین ارتباطی برقرار شود یا اینکه آن را شنیدند صورت شان سیاه میگردد و رگ‌هایشان ورم می‌کند و از آن خشمگین میشوند؟ [۳۰٩].
این متعه من را به یاد جوانی می‌اندازد که از رسول خدا ج خواست به او اجازه زنا دهد!! رسول خدا ج به او فرمود: آیا آن را برای مادر و خواهر و دختر می‌خواهی و دوست داری با آنها زنا انجام شود!.
از ابی امامه روایت شده می‌گوید: پسر جوانی نزد رسول خدا ج آمد و عرض کرد ای رسول خدا ج ، به من اجازه بده زنا کنم، کسانی که آنجا بودند به او رو کرده و او را از آن نهی نمودند و گفتند بس کن، بس کن، رسول خدا ج فرمود: بیا جلو، کمی جلو آمد و از او نزدیک شد فرمود: آیا آن را برای مادرت می‌خواهی؟ گفت: خیر خداوند مرا فدای تو گرداند فرمود: مردم هم دوست ندارند با مادرانشان چنین کاری انجام گیرد، فرمود: آیا برای دخترت می‌خواهی؟ گفت: خیر ای رسول خدا، خداوند مرا فدای تو گرداند. فرمود: مردم نیز آن را برای دخترانشان نمی‌پسندند. فرمود: آیا آن را در حق خواهرت می‌پسندی؟ گفت: خیر به خدا سوگند خداوند مرا فدای تو گرداند فرمود: مردم نیز آن را برای خواهرانشان نمی‌پسندند. فرمود: آیا آن را برای عمه‌ات می‌پسندی؟ گفت: خیر به‌خدا سوگند خداوند مرا فدای تو کند فرمود: مردم نیز آن را برای عمه‌هایشان نمی‌پسندند فرمود: آیا آن را برای خاله‌ات می‌پسندی؟ گفت: خیر به خدا سوگند خداوند مرا فدای تو کند فرمود: مردم نیز آن را برای خاله خود نمی‌پسندند. ابی‌امامه می‌گوید: رسول خدا ج دستش را بر سرش قرار داد و فرمود: خدایا: گناهش را ببخش و قلبش را پاک گردان و عورتش را حفظ کن، که بعد از آن این جوان به این چیزها توجه نمی‌کرد و فکر زنا به سرش نمی‌زد [۳۱۰].
اگر متعه شرعی بود رسول خدا ج به جای زنا به این جوان که از او خواسته بود به او اجازه زنا بدهد اجازه متعه را می‌داد ولی مردم آن را برای مادران و دختران و خواهران و عمه‌ها و خاله‌هایشان نپسندیدند چنان‌که رسول خدا ج آن را بیان نمود.
چرا وقتی که کسی از آنان می‌خواهد با نکاح متعه با دخترش ازدواج کند خشمگین میشود؟ چنان‌که خود شاهد آن بوده‌ام و با گوش‌های خود شنیده‌ام، و آن اثناء مناقشه و جدلی بر سر متعه روی داد، که عالم شیعی به مشروعیت آن تمسک میکرد و آن را مدح میکرد، این را از او خواستند، خشمگین شد و از مجلس بلند شد!!.
با اینکه دقیقه‌ای قبل از آن بر متعه خیلی حریص بود ... [۳۱۱]. این یکی از دانشمندانشان که ملاهاشم نام دارد. یکی از مباحثین شیعی در گفتگویی با طرفداران متعه داشته، که او بسیاری از نکاح‌های متعه را اجرا کرده است. این بازرس زن چنین می‌گوید: ملاهاشم از این ناراحت نبود که به من رسده که از آن وقتی که به شهر مشهد منتقل شده مخفیانه عقد متعه را انجام میدهد آن هم منظم و به کثرت، می‌گوید: در روستای ما در شمال هیچکس متعه را انجام نمی‌داد زیرا ننگ بود! اما وقتی به شهر مشهد رسید شروع به عقد متعه کرد، برای من روشن شد که با زیادی نکاح‌های متعه که انجام میدهد افتخار می‌کند، که در ماه یک بار و دو بار بدون اینکه همسرش بداند نکاح موقت را انجام می‌داد، اما وقتی که از او سؤال می‌کردم آیا اجازه می‌دهی دخترت که در سن شانزده سالگی بود موقت نکاح شود؟ با قاطعیت تمام به من جواب می‌داد «ابدا» راضی نیستم [۳۱۲].
با اینکه میگویند: اهل نجف خصوصاً و تمام ممالک شیعی متعه را اگرچه حلال باشد ننگ‌آور میدانند و شیعه در تمام اماکن و هرکجا باشد متعه را عیب‌آور می‌داند اگرچه حلال باشد و هر حلالی انجام نمی‌گیرد [۳۱۳].
و در آن مورد این بازرس چنین می‌گوید: خیلی از مردم این تردد را در اظهار شخصیت کسانی که نکاح موقت را انجام میدهند آشکار می‌کنند اما تردد بزرگ‌تر میشود وقتی که این فعل قبیح متعلق به مردان دینی باشد، آن هم با مستوی و سطح نظر، اکثرشان بر شرعیت ازدواج موقت و پاداش دینی برای انجام‌دهندگان آنان تأکید دارند، اما وقتی که به حد عملی فردی می‌رسد فریبکاری می‌کنند و از تجربه‌های خود میگویند: من را به نزد اشخاصی میبرند که متعه را انجام میدهند، و حقیقت را مخفی می‌کنند و واضح میگردد که یک نظر فرهنگی منفی برابر نسبت به ازدواج متعه دارند و این ازدواج در اثناء عمل میدانی من در سال ۱٩٧۸ شدیداً آشکار میگردد [۳۱۴].
این امام جلیل‌القدر از ائمه شیعه محمد باقر (با توجه به روایاتشان) ساکت ماند و هیچ جوابی اظهار نمی‌کند وقتی که عبدالله بن عمیر از او سؤال می‌کند می‌گوید: اگر زنان و خواهران و دخترعمه‌هایت آن را انجام دهند تو را خوشحال می‌کند؟ وقتی که از زنان و دخترعمه‌هایش بحث به‌میان آمد از او روی گردان شد [۳۱۵].
و معنی این سکوت اینست که باقر این نوع از ازدواج را برای خانواده خود قبول نمی‌کند [۳۱۶].
شرباصی می‌گوید: شبی را به‌یاد می‌آورم که با مرحوم لواء محمد صالح حرب نشسته بودم و بزرگان فکر اسلامی با ما بودند، سپس یک شاعر شیعه لبنانی به جمع آمد و دختر بافرهنگ ادیبش را همراه خود آورده بود، کشمکش در گفتگو ما را به آنجا کشانید تا به بحث نکاح موقت رسید، شاعر لبنانی از آن دفاع میکرد، زیرا مذهب او آن را مباح میکرد، یک مفکر اسلامی از جای خود برخاست و دستش را به‌‌سوی شاعر دراز کرد و می‌گفت: من دست دخترت را می‌خواهم تا با او موقتاً ازدواج کنم، و مدت کوتاهی را معین کرد، دختر شاعر از خجالتی صورتش سرخ شد و خشم پدرش شدت گرفت و کلمات زشت و رکیکی را هنگام حرف زدن با آن مفکر اسلامی به کار میبرد، لواء صالح حرب خصوصی به شاعر گفت: خشمگین نشو و خودت درهای انتقاد و هجوم را بر خود گشودی و وقتی که برای دختر خود نمی‌پسندی که موقتاً بعنوان متعه ازدواج کند همچنین مردم محترم و بزرگوار برای خود و دخترانشان آن را نمی‌پسندند [۳۱٧].
حصری می‌گوید: فعلاً با شماری از مردان شیعی که بعضی مرجع دینی و مردم به آنها چشم دوخته‌اند و بعضی دیگر از مذهبش چیزی نمی‌داند به‌جز اینکه منتسب به مذهب شیعه است و پدرش از علمای این مذهب است یا از یک خانواده دینی است تا آخر، و اگر از آن سؤال می‌کردم آیا شما با عقد موقت ازدواج می‌کنید؟ همیشه در جواب من میگویند: خیر، و سؤال من همیشه این بود: اختلاف چرا؟ و چرا یک صدا و متحد نمی‌شوید بر اینکه این عقد که با اجاره کردن زن برای زنا برای ساعاتی و چند روزی شبیه است حرام است؟ و جوابشان قانع‌کننده نبود و دعای من همیشه این بود که خداوند این امت را متحد کند و اختلاف را میان آنان بردارد [۳۱۸].
مسأله این نیست، یعنی کسانی که در حدود پاکدامنی و رفع زنا آن را برای دختران و خواهران و نزدیکان خود نمی‌پسندند بلکه چنین است که حالت پستی و معیوبی در آن میبینند که مخالف با کرامت زن و شرف و قیمت خانواده است [۳۱٩]. و هر زنی که خود و خانواده‌اش را محترم بشمارد آن را برای خود نمی‌پسندد و خانواده او نیز آن ازدواج را نمی‌پسندند که ظن و گمان‌‌های بسیاری آن را احاطه کرده است [۳۲۰].
چنان‌که روشنفکران شیعی و جامعه تشیع این زنای به نام متعه را مرفوض و متروک میدانند. زیرا مردم در بعضی جوامع حتی جوامع شیعی، با دیدی خطرناکتر از دیدگاهشان برابر با زنا به آن می‌نگرند، در حالی با زور با متعه روبه رو میشوند و این چیزی است که من آن را ملاحظه نمودم وقتی در وسائل اعلام در بدایت حرکت اسلامی ملتزم، که آخر حرکت اسلامی اصولی در وسط شیعی مینامند بطوری که در وسائل اعلام از انتشار این ازدواج و اسباب آن بسیار سخن می‌گفتم، و می‌دیدیم که کلامی هست که بر هجوم کردن این حرکت کار می‌کردند آن هم در خلال این پدیده که پدیده نیست [۳۲۱].
۲- عقد متعه از قبیل کرایه کردن فرج و عورت زن است که در این عقد ضایع کردن زن و ذلیل کردن و پست کردن او را در برمیگیرد و این یک نوع رسوایی است که طبیعت سالم آن را دور می‌اندازد بهمین دلیل عقلای فارس داد و فریاد شکایات و گله‌هایشان بلند شد [۳۲۲].
یکی از بازرسان می‌گوید: «... علیرغم آن پنج دختر جوانی که در قم با توجه به اصولی بودن آن ازدواج متعه را تأیید می‌کردند ولی انجام دادن آن را مرفوض میدانستند و ترک می‌کردند و توفیق منطقی یافته‌اند زیرا ازدواج متعه شخصیت دختران را بد جلوه میدهد و بر نصیب او در عقد ازدواج دائمی شایسته تأثیر منفی می‌گذارد» [۳۲۳].
و ناچاراً باید بعضی از نمونه‌ها و شواهدی که بر مفاسد این متعه در مجتمعات شیعی که آن را انجام میدهند گواهی میدهند ....
یکی از آنان که ل. أ است می‌گوید: که داستان خود با ازدواج متعه را بیان می‌کند می‌گوید: عمرم ۳۵ سال بود شوهرم من را طلاق داد بعد از اینکه شش سال قبل با زنی دیگر ازدواج کرده بود و فرزندانم را وا گذاشت و من خودم آنها را تربیت می‌کنم و پناهگاهی به جز یکی از مؤسسات تابع یکی از احزاب اصولی ندارد، نزد آن کار می‌کردم و تدریجاً به پایان یافتن آن ایمان پیدا کردم و با اینکه هیچ وقت به آن فکر نمی‌کردم که دوباره ازدواج کنم دیدم که شیفته و عاشق جوانی شدم که در محله ما سکونت میکرد شیفته وی شدم و او هم همینطور، و به این دلیل که او از من کم‌سن‌تر بود قرار گذاشتیم که موقتاً بدون آگاهی خانواده و فرزندانم با هم ازدواج کنیم، اما با رفت و آمد بیش از حد او فرزندانم از سبب رفت و آمد دائمی او از من سؤال می‌کردند، دروغ می‌گفتم و می‌گفتم: او برای ما دلسوزی می‌کند!.
تا یک بار به دخترم گفتم: که او برای دوسال منتظر تو می‌ماند تا بزرگ شوی و با تو ازدواج کند و به سبب این جمله یا بعضی از مشاکل با دخترم دسته و پنجه نرم کردم زیرا در یکی از روزها ناگهان با دخترم روبه رو شدم که صبح زود از خواب بیدار شده بود و به اتاق من داخل شد تا ببیند او در اتاق من موجود است که باعث صدمه بزرگی شد و خانه را ترک کرد و به خانه مادربزرگش رفت و تا الآن برنگشته است، به این دلیل در همان روز من و شوهرم مجبور شدیم به دادگاه برویم و یک ازدواج شرعی را به انجام برسانیم و آن هم به خاطر رسیدن به سند ازدواج که آن را به خانواده‌ام و خصوصاً برادرم نشان دهم که کاردی در دست داشت و نزدیک بود سرم را از از بدنم جدا کند با اینکه می‌دانستم او چند بار این نوع ازدواج را انجام داده است، و علیرغم اینکه ازدواج من شرعی شده بود، فقط دخترم تا الآن پیش ما برنگشته و این ازدواج سری و مخفی بوده به سبب خانواده شوهرم زیرا آنان این ازدواج را مرفوض میدانستند.
و در پایان ل.أ می‌گوید: که تجربه سخت و تلخی بود. و اگر می‌دانستم این مشاکل پیش میآید هرگز این گام را برنمی‌داشتم [۳۲۴].
و این بعضی از آن حالاتی است که از تجربه‌اش در مورد ازدواج موقت برای ما بازگو می‌کند چنان‌که مجله سابق آن را بیان کرده است.
جوان م.س (غیر متدین)
ـ آن مدتی که برای ازدواج منقطع معین کرده بودید چقدر بود؟
ـ ده روز!.
ـ چرا؟
ـ زیرا از زنا بهتر بود!!.
ـ آیا آن را اعلام کردی؟
ـ خیر، سری بود؟
ـ چرا؟
ـ به خاطر مصلحت دختر!.
ـ چند دفعه آن را انجام داده‌ای؟
ـ شماری.
ـ آیا او طلاق داده شده بود یا شوهرش مرده بود؟
ـ خیر، بلکه دختر بود.
ـ اگر حامله شد چکار می‌کنی.
- می‌گذارم تا زایمان کند.
ـ آیا تو پسر هستی یا ازدواج کرده‌ای؟
ـ عازب هستم ـ ازدواج نکرده‌ام ـ
ـ آیا به خواهرت اجازه می‌دهی موقتاً ازدواج کند؟
ـ خیر.
جوان أ.ع.
ـ مدت ازدواج موقتی که کرده‌ای چقدر است؟
ـ ۶ ماه.
ـ چرا ازدواج موقت انجام داده‌ای؟
ـ زیرا از رفتن دنبال دختران در خیابان‌ها بهتر است.
ـ آیا آن را بر زنا برتری می‌دهی؟
ـ بله.
ـ آیا آن را اعلام می‌کنی؟
ـ خیر، مخفی می‌ماند.
ـ آیا خانواده تو و او این فکر را قبول می‌کنند؟
ـ رأی آنان برایم مهم نیست!!.
ـ چند سال داری؟
ـ ۲۳ سال.
ـ دختر چند سال دارد؟
ـ ۲۱.
ـ آیا او دختر باکره است؟
ـ طلاق داده شده است.
ـ با فرزندش چکار می‌کنی اگر حامله شد؟
ـ او را یتیم‌خانه می‌گذارم.
ـ آیا به خواهرت اجازه می‌دهی این نوع ازدواج را انجام دهد؟
ـ خیر، بلکه اگر آن را انجام دهد سرش را از بدنش جدا می‌کنم.
اما جوان ه . م عقد ازدواجش دو ساعت دوام داشت و می‌گوید: به این سبب بوده که شهوتم آرام گردد!!.
اما ه . م با کسانی که گذشت فرق می‌کند زیرا او به این نوع ازدواج ایمان دارد، می‌گوید: من آمادگی دارم تمام مسئولیت را تحمل کنم ...، اما در یک نقطه با غیر خود فرق ندارد آن هم اینست که آماده نیست اجازه این نوع ازدواج را به خواهرش بدهد زیرا جامعه این فکر را نمی‌پذیرد و به ما نگاه بدی نمود که گویا می‌گفت: من آن را تحمل نمی‌کنم [۳۲۵].
۳- و از جمله مفاسد این متعه، ضایع کردن فرزندان است، زیرا فرزندان مرد وقتی که در همه شهرها پراکنده شوند و نزد او نباشند نمیتواند تربیتشان کند بدون تربیت رشد می‌کنند مانند فرزندانی که از زنا متولد شده‌اند نمیتواند و اگر فرض کنیم آن فرزندان دختر هستند پستی و ننگ بیشتر میشود، زیرا نکاح آنان با همتای خود اصلاً امکان ندارد و احتمال آمیزش با زن متعه پدرش وجود دارد یا نکاح آن محتمل است و عکس آن نیز چنین است بلکه احتمال آمیزش با دختر و دختر پسر و خواهر و دخترخواهر و غیرآنان از محارم در بعضی صورتها خصوصاً در مدت دراز احتمال دارد که سخت‌ترین محرمات است، زیرا در مدت یک ماه یا بیشتر علم به این حاصل نمی‌گردد که آیا زن متعه حامله است یا نه؟ خصوصاً اگر در سفری طولانی واقع گردد و در هر منزل کاری بر متعه‌ای دید اتفاق کند و در هریک از این متعه‌ها فرزندی تعلق گیرد و دختری متولد شود بعد از آن روابط و این مرد بعد از ۱۵ سال به آن مکان و راه برگردد یا برادران و پسرانش در آن منازل با آن دختران متعه می‌کنند و آنان را نکاح می‌کنند. و از جمله مفاسد متعه، تقسیم نکردن میراث کسی که بارها متعه را انجام داده است زیرا وارثان آن مشخص نیستند و تعداد و اسم و مکان‌هایشان نیز مشخص نیست. پس تعطیل میراث الزامی میگردد و همچنین میراث کسی که بوسیله متعه متولد گشته تعطیل میگردد زیرا پدران و برادرانشان مشخص نیستند و وقتی که تعداد وارثین محصور و معین نباشند تقسیم میراث امکان‌پذیر نمی‌باشد و وقتی که صفات وارثین مشخص نباشد مذکر یا مؤنث هستند تعیین هر سهمی ممتنع است و آیا محجوب هستند از ارث یا محروم، خلاصه مفاسدی که بر متعه مترتب میگردد جدا مضر است خصوصاً در امور شرعی مانند نکاح و میراث، به همین دلیل خداوند سبحانه و تعالی اسباب حلالی آمیزش را در دو چیز منحصر کرده است: نکاح صحیح و ملک یمین، زیرا خصوصی بودن کامل که در میان شوهر و همسر حاصل میگردد به سبب این دو عقد است تا اولاد محفوظ وارث معلوم گردد ... [۳۲۶].
۴- وقتی که رسول خدا ج آن را حرام کرده قبیح است، و وقتی که گروه جعفری که آن را حلال کردند استعمال کردند و در گردش خود و نظر ما به طرف آثار بدش حرکت می‌کند [۳۲٧].
ظهور حکمت الهی در منع کردن مسلمانان از انجام آن نزد ما قویتر میگردد [۳۲۸]. بلکه این نوع از ازدواج، سائر ادیان الهی نیز آن را تقبیح می‌کنند ... .
مطران جورج حضر می‌گوید: ازدواج متعه با ازدواج اصلی که تعاهد و پیمان میان مرد و زن است تا در تمام مدت عمر با هم زندگی کنند متعارض است، یعنی در تمام عرض‌های دنیا و شریعت و قانونهایش هر ازدواجی که دائمی باشد بر روحیه بقا و عهدش پابرجاست زیرا براساس دوری از فکر متعه و تمتع پایه‌ریزی میگردد ....
و مطرن می‌گوید: نزد ما ٩.٩٩٩ متزوج وجود دارد و همه راهب نیستند بلکه نماز می‌خوانند و تیراندازی و جهاد می‌کنند یعنی جهاد شخصی تا پاک گردند.
و درباره متعه می‌گوید: این یک ازدواج جنسی غیرانسانی است [۳۲٩].
و بعداً، اشعه جستجو و نور فکر را بر موضوع متعه فرستادیم تا صبح حق آشکارا با تحریم آن نفس برآورد، با حجت‌های آشکار که آشکار و قانع کننده هستند.
نور قرآن سرچشمه آن و هدایت پیامبر تکیه‌گاه آنست و آن هیکل ساخته شده از شبهات و تلبیسات که حوالی ۲۰ شبهه بودند با نور حق درهم شکستیم و آن را سوزاندیم، و مانند گیاهان خشکی گردید که باد آن را به این طرف و آن طرف میبرد، بطوری که آن شبهه‌ای که لباس حجت را بر تنش کرده بودند با حجت قاطع از بین بردیم، حق مانند وضوح راه نمایان گردید، زیرا حقیقت شبش مانند روزش تابناک است و به جز کسی که نظرش کور و رشد ندارد که بدون راهنما در شب حیرت و سرگردانی در حرکت است و نمی‌داند به کجا می‌رسد از آن منحرف نمی‌گردد ﴿بَلۡ نَقۡذِفُ بِٱلۡحَقِّ عَلَى ٱلۡبَٰطِلِ فَيَدۡمَغُهُۥ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٞۚ وَلَكُمُ ٱلۡوَيۡلُ مِمَّا تَصِفُونَ ١٨﴾ [الأنبیاء: ۱۸].
«بلکه حق را به‌جان باطل می‌اندازیم و حق مغز سر باطل را از هم می‌پاشد و باطل هر چه زودتر محو و نابود میشود وای بر شما (ای کافران) به سبب توصیفی که می‌کنید».
این جملات بود که خداوند به من توفیق داد که آن را بنویسم و از خدا می‌خواهم که عملی نافع باشد و سپاس برای خدایی که ما را هدایت داد و اگر هدایت او نبود ما هدایت پیدا نمی‌کردیم.
وصلى الله وسلم على خیر الأنام وعلى آله الطیبین الأطهار وصحابته الأبرار الکرام.
[۳۰٩] «الشیعة والتصحیح» موسی موسوی، ص ۱۱۳. [۳۱۰] مسند احمد و حدیث صحیح الإسناد است. [۳۱۱] کتاب حریت عبد المنعم نمد ص ۱۳۶. [۳۱۲] به الـمتعة شهلا حائری، ص ۲۲۵-۲۲۶ بنگر. [۳۱۳] أعیانالشیعة محسن امین: ص ۱۵٩. [۳۱۴] الـمتعة شهلا حائری: ص ۲۳۵. [۳۱۵] وسائلالشیعة: ۱۴/۴۳٧. [۳۱۶] نکاح و قضایای متعلق به آن حصری: ص ۱۸۵. [۳۱٧] یسألونك فیالدین و الحیاة شرباصی: ۵/۱۲۳-۱۲۴. [۳۱۸] حصری در کتابش ـ نکاح و قضایای متعلق به آن، ص ۱۸۵. [۳۱٩] موسی موسوی در کتابش «الشیعة و تصحیح»، ص ۱۱۳. [۳۲۰] شرباصی ۵/۱۲۴. [۳۲۱] فضل الله در کتابش «تأملات اسلامی حول زن، ص ۱۲٩. [۳۲۲] ضحی الإسلام احمد امین: ۴/۲۵٩. [۳۲۳] شهلا حائری در کتابش الـمتعة عند الشیعة: حالت ایران ۱٩٧۸-۱٩۸۲، ص ۳۲-۳۳. [۳۲۴] مجله شراع عدد ۶۸۴، ص ٧. [۳۲۵] به مجله شراع ص ٧، و به ممارسات المتعة در کتاب متعه در ایران، کتاب شهلا حائری، ص ۱۵۵-۲٧۶ نگاه کن. [۳۲۶] تحفه اثنی عشری دهلوی، ص ۲۲۸. [۳۲٧] به کتاب متعه نزد شیعه «شهلا حائری» مراجعه کن. [۳۲۸] الأهدل: ص ۳۲۴. [۳۲٩] به مجله شراع لبنانی شیعی شماره ۶۸۴ مال ۱٩٩۵، ص ۶-٧ نگاه کن.