مشخصات کتاب

نکته‌هایی در علم میراث

تأليف:

عبدالعزیز بن باز

مترجم:

اسحاق دبیری

پیشگفتار چاپ پنجم

بسم الله الرحمن الرحيم

همه‌ی ستایش‌ها شایسته خداوندی است که پروردگار جهانیان است و درود و سلام بر خاتم پیامبران، پیامبر ما محمد و بر خاندان و همه‌ی یاران ایشان باد.

هنگامیکه نسخه‌های چاپ چهارم کتاب «الفوائد الجليه في المباحث الفرضيه» از کتاب فروشی‌ها تمام شد، درخواست دانشجویان برای آن کتاب فراوان شد و نیاز به آن شدت گرفت و با توجه به علاقه شدیدی که به منفعت مسلمانان و رغبتی که به انتشار علم داشتم، تصمیم گرفتم تا دوباره آنرا به چاپ برسانم.

اکنون اشتباهات اندکی را که در چاپ چهارم وجود داشت اصلاح کرده و خدا را جهت توفیق این کار خیر می‌ستایم و از او می‌خواهم که نفع این کتاب را نصیب عموم مسلمین بگرداند و من و سائر مسلمانان را برای فهم دین و نصیحت برای خداوند و بندگانش و اخلاص در علم، توفیق عنایت فرماید. همانا او بر همه چیز توانا و شایستۀ فرمانپذیری است. خداوند بر سرور ما محمد و خاندان و یاران و پیروان نیکو کارش تا روز قیامت درود بفرستد...

(مؤلف)

نکته‌هایی در علم میراث

فقط از او یاری می‌جوییم و فقط بر او توکل می‌کنیم.

همه‌ی ستایش‌ها از آن خداوند است او را می‌ستاییم و از او یاری می‌طلبیم و هدایتش را درخواست، می‌نماییم و از او طلب آمرزش می‌کنیم و بسوی او باز می‌گردیم و از بدی‌های نفس‌هایمان و کردارهای زشتمان به خداوند پناه می‌بریم، کسی که خداوند او را هدایت کند کس نمی‌تواند او را گمراه سازد و کسی که خداوند او را گمراه کند دبگر راهنمایی نخواهد یافت. شهادت می‌دهم که هیچ معبودی جز خدا نیست، تنها و بی شریک است و شهادت می‌دهم که حضرت محمد بنده و فرستاده اوست، درود و سلام فراوان خدا بر او و خاندان و یارانش باد. این مقاله خلاصۀ مختصر و مفیدی است در علم فرائض در مذهب امام احمد- خداوند روحش را پاک نگه دارد و قبرش را نورانی کند- که آن را برای افرادی کم‌دانش مانند خودم جمع آوری نمودم. بیشتر مسائلش را از تقریرات استادمان، شیخ علامه محمد بن شیخ ابراهیم بن شیخ عبدالطیف به طور خلاصه آورده‌ام. خداوند اورا در باغ‌های وسیع بهشت خود ساکن کند و نفع علوم و فائده بخشی‌ها را شامل ما و سایر مسلمین بگرداند. آمین.

و حال اینکه در اغلب مواضع به دلیل اختصار و آسان کردن برای کسی که می‌خواهد آن را حفظ کند، از آوردن دلیل و ذکر علت در مسائل خود داری کرده‌ام و گاهی هم به بعضی اختلافات، بخاطر قوت آن اشاره کرده‌ام و آنچه را که، دلیل مقتضی ترجیح آن باشد، چه در متن کتاب و چه در حاشیه ترجیح داده‌ام و نام آن را «الفوائد الجليه في المباحث الفرضية» گذاشتم و از خداوند می‌خواهم که نفع آن را همگانی سازد و تلاش در این کتاب را برای ذات گرامی خود خالص گرداند و آن را وسیله رسیدن به بهشتهای پر نعمت گرداند، زیرا فقط او متولی چنین کاری است و بر آن توانایی دارد.

بدان خدا رحمتت کند که پیامبر در احادیث بسیاری مردم را بر فراگیری علم فرائض تشویق و ترغیب نموده است از آن جمله احادیثی است که ابو داوود از عبدالله بن عمرو روایت کرده است که پیامبر فرمود: (علم سه نوع است- آیه‌ای محکم- واضح المعنی در مقابل متشابه – یا سنتی که پا بر جاست و یا علم فرائضی که در آن در بین صاحبان میراث عدالت رعایت شده باشد) و ابن ماجه و دار قطنی از ابوهریره روایت کرده‌اند که رسول خداص فرمود: (علم فرائض را یاد گیرید و آن را را به مردم بیاموزید زیرا نصف علم است و در عین حال از یادها زدوده می‌شود) و این علم اولین علمی است که از امت من سلب میشود. سفیان بن عیینه/ گفته است: معنی این که فرائض نصف علم است آنست که همه‌ی مردم به آن دچار می‌شوند (یعنی به آن نیاز خواهند داشت) و حافظ ابن رجب گفته است: دلیل نصف علم بودن فرائض آنست که احکام مربوط به اهل تکلیف دو نوع است نوعی متعلق به زمان حیات و دیگری به امور بعد از مرگ تعلق دارد و قسم دوم علم فرائض است.

قبل از شروع نمودن به اسباب ارث و مباحث بعد از آن لازمست امور مهمی را بشناسیم:

امر اول: شناخت تعریف این علم.

امر دوم: شناخت موضوع آن.

امر سوم: شناخت فائده آن.

امر چهارم: شناخت حُکم این علم در شرع.

امر پنجم: شناخت ارکان ارث.

امر ششم: شناخت شرائط ارث.

امر هفتم: شناخت بیشترین حقوقی که در تَرَکِۀ میت وارد می‌شود .

اما تعریف این علم: علم فرائض عبارتست از آگاهی به احکام متعلق به مواریث و همچنین آگاهی از علم حساب به اندازه‌ای که در این علم مورد نیاز است و موضوع آن ماترک و اموالی است که از مردگان بر جای می‌ماند، و فائده و ثمرۀ آن عبارتست از رساندن حقوق صاحبان حق به آن‌ها و حکم آن در شرع فرض کفائی است هرگاه کسی آن را انجام دهد تکلیف از بقیه ساقط می‌شود .

و ارث دارای ۳ رکن است: ۱- وارث ۲- مُورث – ارث به جا گذارنده ۳- حق موروث و شروط آن نیز سه است:

شرط اول آنست که در وقت مرگ مورث وارث، حقیقتاً زنده باشد یا در حکم زندگان باشد مانند حملی که در شکم مادرست که او هم به دو شرط ارث می برد اول اینکه در زمان مرگ موروث وجود حمل در رحم قطعی باشد اگر چه هنوز در آن زمان نطفه باشد دوم اینکه، با حیات کامل از مادر جدا شده باشد.

شرط دوم ارث: آن است که مرگ مورث ثابت شده باشد یا به وسیله دیدن و یا از راه انتشار خبر مرگش بگونه‌ای که آن خبر از کسی پوشیده نماند یا دو نفر عادل به مرگ او شهادت داده باشند، یا اینکه مرگ او قطعی نیست ولی در حکم یا در تقدیر به مردگان ملحق شده است اول، مانند مفقودالاثر و دوم مانند جنینی که مادرش در معرض جنایت قرار گرفته باشد و بعد جنین، مرده از مادر سقط شده باشد که در دیه‌ی آن غره‌ای واجب می‌شود – بنده یا کنیز – که باید جانی به وارثین جنین پرداخت نماید در این مورد فرض می‌شود که جنین در اول زنده و بعد بر اثر جنایت جان باخته است تا آن غره از وی به ارث برده شود.

شرط سوم از شروط ارث: علم به مقتضیات توارث – ارث بری از همدیگر – است که منظور از آن شناخت اسباب ارث و جهت و درجه‌ی وارث و مانند آن می‌باشد. و اما بیشترین حقوقی که در ترکۀ مرده وارد می‌شود پنج حق است و آن حقوق در صورتی که ترکۀ مرده اندک باشد و کفاف همه‌ی حقوق نکند را به ترتیب از ما ترک برداشته می‌شوند:

اول: هزینۀ تشییع جنازه از قبیل حق کفن و حفر قبر و مانند آن

دوم: بدهی‌هایی که متعلق به خود ترکه هستند – نه به ذمه‌ی مرده – مانند قرضی که در مقابل آن رهن گذاشته شده است و مانند حقی که در عین بندۀ جنایت کار برای مجنی علیه – کسی که جنایت بر وی واقع شده است – ثابت می‌شود : توضیح اینکه اگر بندۀ کسی بر کس دیگر جنایت کند مثلاً دست او را قطع کند و عاقبت قضیه به گرفتن دیه منجر شود حق مجنی علیه بر ذمه عبد نیست یعنی عبد به او بدهکار نمی‌شود بلکه به رقبه‌ی وی تعلق می‌گیرد یعنی به اندازه مقدار دیه از قیمت عبد مِلک مجنی علیه می‌شود در نتیجه مجنی علیه با مالک بنده به اندازۀ مقدار دیه‌ی خود در بنده شریک می‌شود که این مقدار دیه ارث نامیده می‌شود –

سوم: بدهی‌های مطلق که به هیچ چیزی تعلق پیدا نکرده است اعم از اینکه حق خدا یا حق آدمی‌باشد.

چهارم: ادای وصایایی که یک سوم یا کمتر از ترکه را در برگرفته است که اگر وصیت به بیش از یک سوم یا برای وارث باشد اعم از کم و بیش برای تنفیذ آن رضایت دیگر وارثین لازم است.

پنجم: ارث.

مبحث اسباب میراث

اسباب جمع سبب است و آن در لغت عبارتست از چیزی که در مسیر رسیدن به هدفی مقصود از آن به عنوان وسیله استفاده می‌شود و در اصطلاح چیزی است که ذاتاً از وجودش، وجود و از عدمش، عدم لازم می‌شود.

و اسباب ارث سه چیز است: نکاح و ولاء و نسب. و نکاح عبارتست از عقد صحیح زناشویی اگر چه جماع و خلوتی هم در بین زوجین صورت نگرفته باشد و به وسیلۀ آن زوجین از یکدیگر ارث می‌برند و باز هم اگر همسر در عدّه طلاق رجعی باشد و یکی از زوجین بمیرند از همدیگر ارث می‌برند. سبب دوم ولاء عتق است (ولاء: آزاد کردن) که عبارتست از عصوبتی – یک پیوند ریشه‌ای – که سبب پیدایش آن نعمتی است که آزاد کننده بر آزاد شده خویش نهاده است پس آزاد کننده و عصبات ذاتی او نه عصبات بالغیر و مع الغیر او – معنی عصبۀ ذاتی و بالغیر و مع الغیر بعداً خواهد آمد – به وسیله آن پیوند، ارث می‌برند ولی بندۀ آزاده شده از آزاد کنندۀ خویش ارث نمی‌برد. و این حکم ولاء به فرع آزاده شده نیز سرایت می‌کند ولی این حق ولاء بر فرع ثابت نمی‌شود مگر با وجود دو شرط اول اینکه هیچ یک از پدر و مادرش در اصل حر نبوده باشند دوم اینکه هیچگاه بندۀ هیچ کسی نبوده باشد، و کودک در حریت و بندگی تابع مادرش است ولی در دین تابع بهترین والدین از جهت دین می‌شود و ولاء هم مانند نسب تابع پدر است – توضیح اینکه اگر مرد و زنی هردو رقیق باشند و بعد هریک از آنان توسط شخصی آزاد گردند و اگر دارای فرزندی شدند ولای فرزند آنان برای آزاد کنندۀ پدر است نه برای آزاد کنندۀ مادر – ولی گاهی ولاء فرع برای آزاد کنندگان مادر ست و آن هم در یک صورت است بدین گونه که بنده‌ای زن آزاد شده‌ای را به عقد نکاح خویش در آورد و در بین آنان فرزندی متولد شود که در این مورد ولاء فرزند از آن آزاد کنندگان مادرشان می‌باشد ولی در این مورد هم با تحقق سه شرط ولاء فرزند به آزاد کنندگان پدر باز می‌گردد:

شرط اول: مادر آزاد شده باشد.

شرط دوم: پدر در حال تولد فرزند بنده باشد.

شرط سوم: پدر قبل از مرگ آزاد گردد.

سبب سوم: از اسباب ارث نَسَب است که عبارتست از قرابت -خویشاوندی- و سبب قرابت، اصول و فروع و حواشی را شامل می‌شود که اصول عبارتند از پدران و مادران و پدر بزرگان و مادر بزرگان هر چند که رتبه‌ی آنان بالا رود، و فروع عبارتند از فرزندان و فرزندان پسران هر چند رتبه‌ی آنان پایین رود و حواشی هم عبارتند از برادران و پسران آنان هر چند رتبه‌ی آنان پایین باشد و عموها هر چند رتبه‌ی آنان بالا باشد و پسران عمو ها هر چند رتبه‌ی آنان پایین باشد.

مبحث موانع ارث

مانع در لغت حائل در بین دو چیز است و در اصطلاح چیزی است که از وجودش عدم لازم می‌شود ولی از عدمش نه وجود و نه عدم ذاتی لازم نمی‌شود . درست عکس «شرط» که عبارتست از چیزی که از عدمش عدم، لازم می آید ولی از وجودش نه وجود و نه عدم ذاتی لازم نمی‌آید و موانع ارث سه چیز است: رق، قتل، اختلاف دین.

مانع اول رِق: و آن عجزی است حُکمی و اعتباری، که لازمه‌ی انسان گردیده و به آن قیام پیدا می‌کند و سبب اصلی پیدایش آن کفر می‌باشد. پس رقیق نه ارث می‌برد و نه از او ارث برده می‌شود و نه کسی را حجب می‌کند – معنی حجب بعداً خواهد آمد – و بندۀ مبعض– کسی که قسمتی از وجودش بنده و قسمتی دیگر آزاد است – به اندازه حریتی که در او وجود دارد ارث می برد و از او ارث برده می‌شود و همچنین وارثین دورتر از خود را حجب می‌کند.

مانع دوم قتل: قتلی مانع ارث می‌شود که باعث قصاص یا دیه یا کفاره گردد، و قتلی که منجر به این سه چیز نگردد مانع ارث نخواهد بود.

مانع سوم اختلاف دین: پس مسلمان از کافر ارث نمی‌برد جز از طریق ولاء و کافر از مسلمان ارث نمی‌برد جز به ولاء و اگر کافر قبل از تقسیم ترکه مسلمان شود برای اینکه او را به اسلام ترغیب کنیم به او ارث داده می‌شود . وکفر انواع مختلفی است ودلیل عدم توارث در بین اهل دو دین مختلف احادیث وارده از رسول اللهص می‌باشد.

مبحث بیان وارثین مرد (ارثبران از ذکور)

وارثین مرد به تفصیل ۱۵ قسمند پسر و پسرپسر هر چه پایینتر آید و پدر و پدر و بزرگ از طرف پدر هر انداز با ذکور محض بالا رود و برادر تنی و برادر پدری و برادر مادری و پسر برادر پدر مادری و پسر برادر پدری هر اندازه پایین باشند، عموی پدر مادری و عموی پدری هر اندازه بالا باشند. و پسر عموی پدر مادری و پسر عموی پدری هر اندازه پایین باشند و شوهر و آزاد کننده.

مبحث ذکر زنان وارث

ارث بران زن به تفصیل یازده نوع هستند: دختر، دختر پسر هر اندازه پدرش پایین باشد، مادر، مادر بزرگ مادری: مادر بزرگ پدری و مادر بزرگ پدر پدر، خواهر پدر مادری، خواهر پدری، خواهر مادری، همسر، و آزاد کننده، پس به این ترتیب دانسته شد که تعداد وارثین زن و مرد ۲۶ نوعند.

باب فروض «سهم الإرثها» مقدر و تعین شده در کتاب خداوند تعالی: فرض در لغت بر مجموعه‌ای از معانی اطلاق می‌گردد که اصل همه‌ی آن‌ها به قطع و بریدن بر می‌گردد و در اصطلاح شرع به نصیب مقدر و معینی گفته می‌شود که شرعاً برای وارث مخصوصی در نظر گرفته شده که جز با رد افزون نمی‌گردد و جز به وسیلۀ عول کاهش پیدا نمی‌کند – معنی رد و عول بعداً خواهد آمد – وارث بر دو نوع است.

اول فرض و دوم تعصیب – یعنی ارث بردن به عنوان عصبه بودن نه با فرض معین– و وارثین به اعتبار این دو نوع به چهار قسم تقسم می‌شوند. قسمتی فقط با فرض ارث می‌برند و آنان هفت دسته‌اند مادر و دو فرزندش – یعنی خواهر و برادر مادری – همسر و شوهر و مادر بزرگ پدری و مادر بزرگ مادری. و قسمی فقط به تعصیب ارث می‌برند و آنان ۱۲ نوعند: پسر، پسر پسر هر اندازه درجه اش پایین باشد، برادر پدر مادری، برادر پدری، پسر برادر پدر مادری، پسر برادر پدری هر اندازه درجه‌ی آنان پایین باشد. عموی پدر مادری، عموی پدری هر اندازه درجه‌ی آنان بالا باشد. پسر عموی پدر مادری، پسر عموی پدری هر اندازه درجه‌ی آنان پایین باشد، مرد آزاد کننده وزن آزاد کننده و قسمت سوم گاهی به فرض و گاهی به تعصیب و گاهی دیگر هم به فرض و هم به تعصیب ارث می‌برند و آنان دو نفرند: پدر و پدر بزرگ. و قسمت چهارم گاهی به فرض ارث می‌برند و گاهی به تعصیب و هیچگاه به هر دوی آنان یعنی با فرض و تعصیب ارث نمی‌برند و آنان چهار نوعند یک یا بیش از یک دختر و یک یا بیش از یک دختر پسر هر اندازه درجه‌ی پدرش پایین باشد. یک یا بیش از یک خواهر پدر مادری. یک یا بیش از یک خواهر پدری.

فروض معین در کتاب خداوند متعال ۶ عدد هستند که عبارتند از و فرض هفتمی هم به اجتهاد ثابت شده است و آن یک سوم باقی برای مادر است در دو مسأله معروف به مساله «عُمَریة» که بعدا شرح آن بعداً خواهد آمد.

مبحث ذکر کسانی که به فرض ارث می‌برند

اهل نصف( ) پنج دسته‌اند: شوهر، دختر، دختر پسر هر اندازه درجه‌ی پدرش پایین باشد، خواهر، پدر مادری، خواهر پدری. پس شوهر با یک شرط عدمی‌که عبارتست از عدم فرع وجود وارث نصف را به ارث می‌برد، و فرع وارث عبارتند از فرزندان و فرزندان پسران هر اندازه درجه‌ی آنان پایین باشد. و دخترهم با دو شرط عدمی استحقاق نصف را دارد و آن دو شرط یکی آنست که معصب – کسی که او را عصبه می‌کند (عصبه در این مبحث به معنای کسی است که ارث اصحاب فروض را کم می‌کند) – نداشته باشد و معصب وی برادرش می‌باشد و شرط دیگر آن است که دارای خواهری نباشد که در ارث با وی شریک شود وارث سوم از کسانی که نصف می‌برند دختر پسر است هر اندازه درجه‌ی پدرش پایین باشد ولی با سه شرط عدمی استحقاق نصف را پیدا می‌کند:

شرط اول: آنست که مُعَصِّب نداشته باشد و معصب وی برادر و پسر عموی هم درجه‌ی او می‌باشد.

شرط دوم: آنست که دارای خواهر یا دختر عموی هم درجه‌ای که درارث با وی شریک شوند نباشد.

شرط سوم: آنست که فرع وارث بالاتر از او موجود نباشد.

وارث چهارمی‌که استحقاق نصف را دارد خواهر پدر مادری است که او هم با چهار شرط عدمی‌شایسته‌ی نصف ترکه می‌گردد:

شرط اول: آنست که معصب نداشته باشد و معصب وی فقط برادر پدر مادری او می‌باشد.

شرط دوم: آنست که دارای خواهر پدر مادری نباشد که در ارث شریک او گردد.

شرط سوم: آنست که میت دارای فرع وارث نباشد.

شرط چهارم: آنست که میت دارای اصل وارث مذکر نباشد و منظور از اصل، پدر و پدر بزرگی است که فقط به وسیله‌ی مذکر به میت متصل شود.

وارث پنجمی که فرض نصف به او تعلق می‌گیرد خواهر پدری است که با پنج شرط عدمی استحقاق نصف را پیدا می‌کند. شرط اول آنست که معصب نداشته باشد. شرط دوم آنستکه خواهر پدری دیگری که در ارث شریک وی شود وجود نداشته باشد. شرط سوم آنستکه مرده دارای فرع وارث نباشد. شرط چهارم آنست که مرده اصل مذکر نداشته باشد و شرط پنجم آنست که مرده دارای برادران و خواهران پدر مادری نباشد.

مبحث ذکر ارث بران(یاوارثین) یک چهارم

وارثین ربع دو دسته‌اند یکی شوهر و دیگری همسر یا همسران. شوهر با یک شرط وجودی که عبارتست از وجود فرع وارث مستحق یک چهارم می‌شود و همسر یا همسران با یک شرط عدمی که عبارتست از نبودن فرع وارث برای مرده مستحق یک چهارم می‌شوند.

مبحث ذکر کسانی که مستحق هستند

وارثین یک هشتم فقط یک دسته‌اند که عبارتند از همسر یا همسران. همسر یا همسران مستحق یک هشتم می‌شوند با یک شرط وجودی که عبارتست از اینکه مرده فرع وارث داشته باشد.

مبحث بیان کسانی که مستحق هستند

وارثین دو سوم چهار دسته‌اند. دختران، دختران پسر، خواهران پدر مادری، خواهران پدری. دختران با یک شرط وجودی که عبارتست از(یعنی بیشتر از یک نفر بوده) تعدد و یک شرط عدمی که عبارتست از عدم معصب مستحق دو سوم می‌شوند، و دختران پسر با یک شرط وجودی که همان تعدد است و دو شرط عدمی که نبودن معصب و نبودن فرع وارث بالاتر از آنانست. دو سوم ارث را می‌برند، و خواهران پدر مادری با یک شرط وجودی که همان تعدد است و سه شرط عدمی که عبارتند از عدم وجود معصب و عدم وجود فرع وارث و عدم وجود اصل مذکر برای مرده، دو سوم را می‌گیرند، و خواهران پدری با یک شرط وجودی که همان تعدد است و ۴ شرط عدمی که عبارتند از عدم وجود معصب، عدم وجود فرع وارث، عدم وجود اصل مذکر وارث و عدم وجود خواهران و برادران پدر مادری، مستحق دو سوم می‌شوند.

باب ذکر کسانی که مستحق می‌شوند.

وارثین یک سوم دو دسته‌اند: مادر و برادران و خواهران مادری، مادر با سه شرط عدمی مستحق یک سوم می‌شود . شرط اول آن است که مرده دارای فرع وارث نباشد. شرط دوم آن است که مرده اصلاً خواهر و برادر نداشته باشد یا فقط دارای یک خواهر و یا یک برادر باشد تعدادشان به حد جمع نرسیده باشد که در اینجا جمع به بیشتر از یک نفر واحد اطلاق می‌گردد یعنی شامل ۲ هم می‌شود خواه هردو مذکر یا هردو مؤنث یا هردو خنثی یا جنسشان مختلف باشد و خواه پدر مادری یا پدری یا مادری باشند و خواه ارث ببرند یا به وسیله شخص دیگری از ارث محجوب – محروم– شده باشند. شرط سوم آن است که مسأله‌ای که مادر درآن است یکی از دو مسأله عمریتین نباشد و آن دو مسأله هم عبارتند از پدر و مادر و شوهر مرده یا عبارتند از پدر و مادر و همسر یا همسران مرده، که مادر در این دو مسأله یک سوم باقیمانده بعد از اخراج سهم الارث هریک از زوجین را می‌گیرد که در مسأله‌ی پدر و مادر و شوهریک ششم و در مسأله‌ی پدر و مادر همسر یک چهارم خواهد بود دسته‌ی دوم از گیرندگان یک سوم خواهران و برادران مادری هستند که با یک شرط وجودی یعنی تعدد و دو شرط عدمی که عبارتند از عدم وجود فرع وارث و عدم وجود اصل مذکر وارث، مستحق یک سوم می‌گردند. و خواهران و برادران مادری با احکام ویژه‌ای از وارثین دیگر جدا می‌شوند. اول اینکه مذکر و مؤنثشان چه به تنهایی و چه به همراه یکدیگر در احکام و اندازۀ ارث مساویند. دوم اینکه مذکرشان به وسیله مؤنث – یعنی مادر خویش – به مرده متصل می‌گردد در حالی که ارث می‌برد – و حال اینکه قاعده آن است که هر مذکری به وسیله مؤنث به مرده متصل گردد نباید ارث ببرد. سوم اینکه آنان کسی را حجب نقصان می‌کنند که به وسیله‌ی او به مرده رسیده و وارث شده‌اند – در حالی که قاعده آن است که اگر کسی به واسطه‌ی کس دیگری به مرده متصل گردد نباید او را حجب حرمان یا حجب نقصان بنماید – چهام اینکه آنان با کسی ارث می‌برند که واسطه‌ی اتصالشان به مرده گردیده است – و حال آنکه نباید ذوالواسطه همراه واسطه ارث ببرد –و در این ویژگی چهارم مادرپدر و مادر پدر پدر با آنان مشارکت دارند.

مبحث ذکر کسانی که استحقاق را دارند

گیرندگان هفت دسته‌اند:

اول پدر: که با تحقق یک شرط وجودی که وجود فرع وارث برای میت است مستحق یک ششم می‌شود .

دوم مادر: که باز هم با تحقق یکی از دو شرط وجودی که عبارتست از وجود فرع وارث یا جمع خواهران و برادران دو یا بیشتر مستحق یک ششم می‌شود .

سوم پدر بزرگ: که با تحقق یک شرط وجودی که عبارتست از وجود فرع وارث و یک شرط عدمی که عبارتست از عدم وجود پدر، استحقاق یک ششم را پیدا می‌کند.

چهارم دختر یا دختران پسر: که با تحقق یافتن دو شرط عدمی یکی عدم معصب و دیگر آن که فرع وارث بالاتر – نزدیکتر به میت – از آن‌ها جز دختری که حائز نصف است موجود نباشد، استحقاق یک ششم را پیدا می‌کند و جز همراه یک دختر میت، دختر پسر مستحق یک ششم نخواهد شد.

پنجم یک خواهر پدری یا بیشتر: که با تحقق دو شرط مستحق یک ششم می‌شود . شرط اول اینکه او همراه یک خواهر پدر مادری میت باشد که نصف ترکه را از راه فرض نه تعصیب به ارث برده باشد. شرط دوم عدم معصب است.

ششم یک مادر بزرگ یا بیشتر: که با یک شرط عدمی یعنی نبودن مادر و با یک شرط وجودی که عبارتست از اینکه مادر بزرگ به وسیله‌ی کسی به میت برسد که آن کس خودش وارث بوده باشد. استحقاق یک ششم را پیدا می‌کند.

هفتم فرزند مادر یعنی برادر و خواهر مادری: که با سه شرط مستحق یک ششم می‌شود . شرط اول عدم وجود فرع وارث، شرط دوم وجود عدم اصل وارث مذکر، شرط سوم اینکه فرزند مادر منفرد باشد (یعنی تک نفر و تنها باشد).

و اکثر مادر بزرگ‌هایی که ارث می‌برند ۳ نفر هستند. اول مادر مادر هر اندازه که درجه‌ی او فقط به وسیله‌ی مونث بالا رود و دوم مادر پدر هر اندازه که درجه او فقط به وسیله‌ی مونث بالا رود و سوم مادر پدر پدر هر اندازه به محض مؤنث درجه‌ی او بالا رود. پس اگر همه‌ی مادر بزرگ‌ها از نظر درجه با هم مساوی باشند یک ششم را در بین خود سه قسمت می‌کنند واگر یکی از آنان از حیث درجه به میت نزدیکتر باشد یک ششم از آن او خواهد، بود و اگر یکی از مادر بزرگ‌ها به وسیله‌ی دو خویشاوندی به میت برسد بواسطه‌ی آن دو قرابت دو سوم از یک ششم را به ارث می‌برد چنانکه اگر مردی دختر عمه‌اش را عقد کند بعد آن دختر عمه فرزندی به دنیا بیاورد در اینصورت مادر بزرگ آن مرد، مادر مادر فرزند و مادر پدر پدر آن خواهد بود، و همینطور خواهد بود اگر مردی دختر خاله‌اش را به عقد خود در بیاورد و آن دختر خاله فرزندی بدنیا بیاورد، در این صورت مادر بزرگ آن مرد مادر مادر مادر فرزند و مادر مادر پدر او خواهد بود. و هر مادر بزرگی که به وسیله‌ی مذکری در بین دو مؤنث به میت برسد مانند مادر پدر مادر میت دیگر ارثی برای او در نظر گرفته نخواهد شد وهمچنین هر مادر بزرگی که به وسیله‌ی پدری بالاتر از پدر بزرگ میت به میت برسد مانند مادر پدرِ پدرِ بزرگ مرده، ولی شیخ الاسلام ابن تیمیه ارث بردن آن مادر بزرگ (یعنی مادر پدرِ پدرِ بزرگ) را مانند مادر پدر بزرگ اختیار کرده است.

مبحث تعصیب

تعصیب مصدر عصب یعصب تعصیباً است که در اصل از عصب به معنی استوار داشتن و تقویت نمودن یا به معنی احاطه، مشتق شده است عصبۀ مرد، پسران و مذکر های خویشاوند از جهت پدر می باشند، و علت نامگذاری این خویشاوندان به عصبه آن است که آنان دور و بر مرد را احاطه کرده‌اند یا پشت همدیگر را استوار می‌سازند. و عاصب در اصطلاح شرع به کسی گفته می‌شود که بدون سهم معین ارث می‌برد. و تعصیب نوع دوم از دو نوع ارث است. و عصبه – که جمع عاصب است – به سه دسته تقسیم می‌شوند: اول عصبه‌ی بالنفس – یعنی کسی که ذاتاً خود عصبه است که به واسطه کس دیگری عصبه نشده است – ذاتی – دوم عصبه بالغیر. و سوم عصبه‌ی مع الغیر و عصبه بالنفس یا عصبۀ ذاتی ۱۴ نفرند. پسر، پسر پسر هر اندازه درجه‌اش پایین باشد، پدر، پدر بزرگ پدری هر چند درجه اش بالا باشد برادر پدر مادری برادر پدری و پسران این دو نوع برادران هر اندازه پایین روند عموی پدر مادری، عموی پدری پسر عموها از دو نوع فوق هر اندازه درجه‌ی آنان پایین باشد مرد آزاد کننده و زن آزاد کننده و عصبه‌ی بالنفس دارای سه حکم ویژه هستند، اول اینکه هریک از آنان اگر تنها خودش وارث باشد تمام ترکه را حائز می‌شود . دوم اینکه اگر ذوی الفروض در مسأله وجود داشتند، اول سهم آنان پرداخت می‌شود و سپس باقیمانده به عصبه‌ی بالنفس تعلق می‌گیرد و حکم سوم اینکه اگر فروض – سهام صاحبان فرض مقدر – تمام ترکه را در بر گیرند این نوع عصبه از ارث ساقط می‌شوند مگر پسر و پدر و پدر بزرگ که هیچگاه محجوب نمی‌گردند. و عصبه‌ی بالنفس دارای ۶ جهت عصوبیت هستند:

اول: بُنُوَّت (فرزندی).

دوم: اُبُوَّت ( پدری).

سوم: جُدُودَت (پدر بزرگی).

چهارم: اُخُوَّت (برادر و خواهر و پسران برادر).

پنجم: عمو و پسر عمو.

ششم: ولاء.

و ذِکر این جهات جهات ترتیبی است و هر صاحب جهتی بر صاحب جهت بعد از خودش مقدم می‌گردد و اگر در جهت مساوی بودند قرب درجه در نظر گرفته می‌شود و اگر در درجه هم مساوی بودند قوه و نیروی جهت و درجه را در نظر می‌گیریم چنانکه جعبری/ گفته است: تقدیم وارث در ارث را اول با جهت سپس با نزدیکی درجه و بعد با قوت در جه و جهت در نظر بگیر و عصبه‌ی آزاد کننده و احکام و جهات آنان هم مانند عصبه‌ی میت است. و در اینجا سه قاعده‌ی مهم وجود دارد که اهل فرائض رحمهم الله آن‌ها را ذکر کرده‌اند قاعده اول اینکه عصبات معتق – آزاد کننده – هیچ ارثی ندارند مگر اینکه علاوه بر نسبت عصبیت با عصبات معتق با خود او هم نسبت عصبیت داشته باشند و قاعده دوم ان است که هیچ میراثی برای معتق عصبات معتق میت در نظر گرفته نمی‌شود مگر اینکه آن معتق عصبه‌ای را برای معتق میت آزاد کرده باشد که آن عصبه پدر یا پدر بزرگ معتق میت باشد. قاعده‌ی سوم این است که زنان جز در دو مورد به سبب ولاء عتاق ارث نمی برند مورد اول جایی است که خود زنان بنده را آزاد کرده باشند و مورد دوم آنست که آزاد شده‌ی زنان بنده آزاد کرده باشد.

قسم دوم از عصبه: عصبه بالغیر است و آن‌ها چهار قسمند، دختر یا دختران همراه پسر یا پسران، دختر پسر با پسر پسر یا پسران پسر که در درجه باشند اعم از اینکه برادر یا عموزاده باشند یا دختر و دختران پسر همراه پسر پسری باشند که رتبه‌اش از این دختران پایینتر باشد در صورتی که دختر پسر در ارث بری به این پسر پایین تر از خود احتیاج داشته باشد. قسم سوم از عصبه‌ی بالغیر خواهر یا خواهران پدر مادری است که همراه برادر یا برادران پدر مادر می‌باشند و قسم چهارم از عصبات مع الغیر خواهر یا خواهران پدری است که همراه برادر یا برادران پدری باشد.

قسم سوم از عصبه: عصبه‌ی مع ‌الغیر است و آن‌ها هم دو دسته‌اند اول خواهر یا خواهران پدر مادری و دوم خواهر یا خواهران پدری که هردو دسته به همراه دختر یا دختران میت عصبه‌ی مع الغیر خواهند شد.

و در اینجا دو مسأله‌ی مهم وجود دارد:

مسأله اول: هرگاه کسی بمیرد و پدر معتق و معتق پدر را از خود به جای گذاشته باشد، مال او را به پدر معتق می‌دهیم زیرا میت آزاد شده‌ی پسرش است و اما معتق پدر هیچ ولائی بر مرده ندارد زیرا شرط ثبوت ولاء بر فرع بندۀ آزاد شده آن است که آن فرع، هرگز در قید بندگی برای هیچ احدی نبوده باشد چنانکه گذشت.

مسأله‌ی دوم: هرگاه خواهر وبرادری پدرشان را خریداری کنند و از بندگی خلاص شوند، سپس پدر مالکِ بنده قنی [۱] بشود و آن را آزاد کند، سپس پدر بمیرد و آن دو – پسر و دختر – از پدر ارث ببرند سپس بنده‌ی آزاده شده‌ی پدر بمیرد و فاقد عصبه و ذوی الفروضی باشد که تمام دارائی او را تصاحب کنند در این صورت میراث او به پسر می‌رسد نه به خواهرش زیرا او پسر معتق است نه به خاطر اینکه معتق معتق (آزاد کننده) است زیرا «جهت بُنُوَّت» (فرزندی) بر جهت ولاء مقدم می‌شود. و روایت می‌شود که امام مالک/ تعالی گفت در مورد این مسأله از هفتاد قاضی از قاضیان عراق سؤال کردم که همگی در جواب اشتباه کردند و به خاطر همین مطلب این مسأله به مسأله قضات نامگذاری شده است و خداوند متعال داناتر از همگان است.

[۱. ـ قن بنده‌ای که فاقد اوصافی باشد که او را در معرض آزادی قرار می‌دهد.

چند فائده:

فائده‌ی اول: هرگاه در شخصی دو جهت تعصیب یا بیشتر جمع شدند با جهت مقدم ارث می برد برای مثال: اگر کسی هم پسر و هم معتق برای مرده باشد فقط بخاطر پسر بودن ارث می برد نه بخاطر اینکه معتق پدرش بوده است و همچنین اگر شخصی، هم پسر مرده و هم پسر پسر عمو و هم پسر آزاده کننده‌ی میت باشد باز هم به وسیله پسر بودن ارث می برد نه به وسیله‌ی اینکه پسر پسر عمو یا پسر معتق است زیرا جهت بنوت بر همه‌ی جهات مقدم است.

فائده‌ی دوم: در هر شخصی دو جهت فرض و تعصب جمع شد، به هر دوی آنان ارث می برد مانند شوهری که علاوه بر شوهر بودن عموزاده‌ی مرده هم هست و مانند برادر مادری که علاوه بر برادر بودن عموزاده‌ی میت هم هست.

فائده‌ی سوم: هرگاه در شخصی دو جهت فرض جمع شود به هر دوی آن دو ارث می‌برد به شرطی که یکی از آن دو جهت دیگری را حجب نکند، و اگر یکی از دو جهت، جهت دیگر را حجب می‌کرد با جهت حاجبه ارث می برد نه با جهت محجوبه – حجب شده از ارث محروم شده - مانند مادر بزرگی که مادر مادر مادر و مادر مادر پدر باشد که در هردو جهت دو سوم را می‌گیرد [۲] و این مورد – اجتماع دو جهت فرض– در نکاح مجوس و در جماع شبهه نیز قابل تصور است، مانند اینکه یک مرد مجوس مادرش را به نکاح خود در آورد و از مادر خویش دختری را به دنیا بیاورد و همین طور است اگر مردی به شبهه با مادر خود جماع کند، سپس مادر دختری به دنیا بیاورد، پس در این دو مثال دو جهت فرض در دختر جمع شده یکی اینکه او دختر جماع کننده است و دیگری آن است که خواهر مادری جماع کننده است پس اگر دختر جماع‌کننده بمیرد از او ارث می برد چون دختر اوست نه اینکه چون خواهر مادری اوست، زیرا دختر، فرزندان مادر را حجب می‌کند.

[۲. ـ این مثال با ممثل له مطابقت ندارد.

مبحث حجب

بدان که حجب باب بزرگی در فرائض است تا جایی که بعضی از علمای فرائض فرموده‌اند بر کسی که حجب را نمی‌شناسد حرام است در فرائض فتوا دهد. و حجب در لغت به معنی منع است و در اصطلاح:» منع نمودن ارث از کسی است که دارای سبب ارث باشد.

خواه او از همه‌ی ارثش منع شود یا از بیشترین سهم منع شود و به کمترین سهم قناعت کند و حجب دارای دو قسم است یکی حجب به اوصاف که آن اوصاف همان موانع سه گانه ارث است که بیان آن گذشت و ممکن است در همه‌ی وارثین متحقق شود و کسی که محجوب به وصف باشد وجود و عدمش مساوی بوده و وجودش کأن لم یکن تلقی می‌شود . قسم دوم حجب به اشخاص است و این هم به دو قسم تقسیم می‌شود اول حجب حرمان – منع وارث از تمام سهم الارث خودش – که تحقق آن در تمام وارثین جز شش نفر امکان پذیر است و آن۶ نفری که حجب حرمان در آن‌ها متحقق نمی‌شود عبارتند از پدر و مادر و پسر و دختر و همسر و شوهر، و قسم دوم حجب نقصان است که در همه‌ی وارثین متحقق می‌شود و حجب نقصان خود در هفت قسم منحصر می‌شود . قسم اول انتقال است از فرضی به فرضی کمتر، مانند شوهر که از نصف به ربع منتقل می‌شود و همچنین همسر که از یک چهارم به یک هشتم انتقال می یابد قسم دوم انتقال از تعصیبی به تعصیب کمتر مانند انتقال خواهر پدر مادری و خواهر پدری از درجه‌ی عصبه‌ی مع الغیر به درجه عصبه‌ی بالغیر. قسم سوم انتقال از فرضی است به تعصیبی کمتر از آن فرض، مانند انتقال زنان گیرنده‌ی نصف به درجه‌ی عصبه‌ی بالغیر. قسم چهارم انتقال از تعصیبی است به فرضی کمتر از آن تعصیب مانند انتقال پدر و پدر بزرگ از درجه‌ی ارث به تعصیب به درجه‌ی ارث به فرض قسم پنجم گرد آمدن وارثین بسیار در یک فرض مانند گرد آمدن چند همسر در یک چهارم یا یک هشتم و گرد آمدن عصبات در جمیع ترکه یا در باقیمانده از سهام صاحبان فرض قسم هفتم گرد آمدن وارثین در عول مانند گرد آمدن صاحبان فرض در اصول سه گانه‌ی عول پذیر– ۶ و ۱۲ و۲۴ زیرا هر صاحب فرضی سهمش را اسماً دریافت می‌کند نه حقیقاً – دو نکته- مهم–

نکته اول: اصول را جز اصول و فروع را جز فروع حجب نمی‌کند ولی حواشی با اصول و فروع و حواشی حجب می‌شوند برای نمونه پدر بزرگ‌ها به وسیله‌ی پدر حجب می‌شوند و هر پدر بزرگ نزدیکی پدر بزرگ دور را حجب می‌کند و مادر بزرگ‌ها به وسیله مادر حجب می‌شوند وهر مادر بزرگ نزدیکی مادر بزرگ دور را حجب می‌کند – که در تمام این مثال‌ها اصل با اصل حجب شده است – و فرزندان پسران به وسیله‌ی یک پسر یا بیشتر حجب می‌شوند و هر پسرِ پسر نزدیکی پسرِ پسر دور را حجب می‌نماید و خواهران و برادران پدر مادری توسط پدر حجب می‌شوند و همچنین پدر بزرگ بنا به رای صحیح آن‌ها را حجب می‌کند، و پسر و پسر پسر هر اندازه که پایین باشد برادران و خواهران را حجب می‌کنند و برادران و خواهران پدری علاوه بر اینکه توسط اشخاص فوق حجب می‌شوند توسط برادران پدر مادری نیز حجب می‌شوند و خواهر پدر مادری زمانی که عصبه‌ی مع الغیر باشد نیز برادران پدری را حجب می‌کند و برادران مادری به وسیله ۶ گروه حجب می‌شوند که عبارتند از پدر، پدر بزرگ، پسر، دختر، پسرپسر، دختر پسر، و دختران پسر به وسیله‌ی یک پسر یا بیشتر حجب می‌شوند و همچنین اگر دختران میت دو سوم را کاملاً بگیرید و دختران پسر دارای معصب نباشند نیز حجب می‌شوند ولی اگر همراه آنان معصب وجود داشت به همراه وی آنچه را که بعد از دو سوم باقیمانده است ارث می‌برند و معصب آنان یا برادر خودشان می‌باشد یا پسر عموی هم درجه‌ی آن‌ها است یا در صورت نیاز می‌تواند مذکری باشد که از حیث درجه از آنان پایین تر باشد و حکم دختران پسر پسر پایین با دختران پسر پسر بالاتر مانند حکم دختران پسر میت با دختران میت است.

و خواهران پدری با یک برادر پدر مادری یا بیشتر حجب می‌شوند و همچنین با یک خواهر شقیقه پدر مادری یا بیشتر در صورتی که عصبه‌ی مع الغیر باشند حجب می‌شوند و همچنین اگر خواهران پدر مادری مقدار دو سوم را برای خود کاملاً گرفتند و خواهران پدری معصب نداشتند که معصب آنان برادر پدری است باز هم حجب می‌شوند ولی اگر معصب داشته باشند به همراه وی باقیمانده‌ی بعد از دو سوم را ارث می‌برند.

هشدار دوم: وارثین به اعتبار حجب حرمان به وسیله اشخاص به چهار دسته تقسیم می‌شوند دسته‌ای حجب می‌کنند اما هرگز حجب نمی‌شوند که این دسته عبارتند از پدر و مادر دختر و پسر و دسته‌ای دیگر حجب می‌شوند اما حجب نمی‌کنند که این دسته عبارتند از برادران و خواهران مادری و دسته‌ی سوم کسانی هستند نه حجب می‌کنند و نه حجب می‌شوند که این دسته همسر و شوهر هستند، و دسته‌ی چهارم کسانی هستند که حجب می‌کنند و حجب می‌شوند و اینان عبارتند از سائر وارثین.

مبحث در بیان مسأله مُشَرکه

ارکان این مسأله عبارتند از: شوهر، مادر یا مادر بزرگ یا بیشتر از یک مادر بزرگ و فرزندان مادری و خواهران و برادران پدر مادری خواه فقط برادر در مسأله باشد یا فقط خواهر و یا خواهر و برادر به همراه هم در مسأله موجود باشند و دیگر لازم نیست فقط خواهران در مسأله وجود داشته باشند و خواهران و برادران پدری در این مسأله جایگاهی ندارند این مسأله مشرکه نامیده شده است، زیرا بعضی از اهل علم به تشریک خواهران و برادران پدر مادری با خواهران و برادران مادری حکم کرده‌اند و باز هم این مسأله حماریه و یمیه نامیده می‌شود و چون اختلاف علما در آن مشهور است در فرائض به مبحث ویژه‌ای اختصاص یافته است. بعد از ذکر این مطالب می‌گوییم که اصل این مسأله از عدد ۶ ساخته می‌باشد و نصف آن که ۳ سهم است به شوهر داده می‌شود و یک ششم آن که یک سهم است به مادر یا مادر بزرگ داده می‌شود و یک سوم آن که دو سهم است به برادران و خواهران مادری داده می‌شود و دیگر چیزی برای خواهران و برادران پدر مادری باقی نمی‌ماند، زیرا فروض دیگر وارثین تمام سهام مسأله را در برگرفته است و این روش تقسیم کردن مذهب احمد و ابی حنیفه می‌باشد که این قول از علی و ابن مسعود و ابی بن کعب و ابن عباس و ابی موسیش نیز روایت شده است و حضرت عمر در اول خلافتش به آن قضاوت کرده است. و شافعی و مالک به شریک نمودن و خواهران پدر مادری با خواهران و برادران مادری در یک سوم حکم کرده‌اند بگونه‌ای که یک سوم در بین آنان به تعداد نفر بدون توجه به مذکر و مؤنث بودن تقسیم می‌شود و این قول از عثمان و زید بن ثابتب روایت می‌شود و حضرت عمر در اواخر خلافت خویش به آن قضاوت کرده است و قول اول صحیحتر است زیرا پیامبر ج فرموده است فرائض را به صاحبان آن برسانید بعد هر چه باقی ماند برای نزدیکترین مرد مذکر است و هرگاه شوهر و مادر یا مادر بزرگ و خواهران و برادران مادری سهام خود را گرفتند در مسأله چیزی باقی نمی‌ماند. پس برادران و خواهران پدر مادری ساقط می‌شوند و خداوند به امور خلق داناتر است.

مبحث احکام پدر بزرگ و برادران و خواهران پدر مادری یا پدری

منظور از جد پدرپدر است هر اندازه که بالا رود، به شرطی که فقط به وسیله‌ی مذکر به میت برسد و منظور از اخوت خواهران و برادران پدر مادر یا پدری است.

در این مسأله دو قول از علمای سلف وجود دارد، یکی اینکه برادران و خواهران پدر مادری یا پدری را به همراه جد(یعنی پدر بزرگ) وارث گردانیم که این قول حضرت علی و ابن مسعود و زید بن ثابت بوده با توجه به اختلافی که در کیفیت ارث دادن در بین آنان وجود دارد و همچنین این قول، مذهب شافعی و مالک و قول مشهور از امام احمد می‌باشد. قول دوم اینکه جد را مانند پدر قرار دهیم و تمام خواهران و برادران را به وسیله‌ی او ساقط کنیم و این قول گفته‌ی بیش از ده نفر از صحابه می‌باشد از جمله حضرت ابوبکر صدیق و حضرت عایشه مادر مؤمنین و ابن عباس و جابر و ابو موسی و عمران بن حصینش و هم چنین تعدادی از تابعین نیز به این روش حکم داده‌اند. و این قول گفته‌ی ابی حنیفه و اسحاق و داوود و مزنی و ابن سریج و ابن منذر نیز می‌باشد، و از امام احمد نیز عمل به این قول روایت شده است و بعضی از پیروان ایشان مانند شیخ الاسلام ابن تیمیه و شاگردش علامه ابن القیم و شیخ مجدد - محمد بن عبدالوهاب به این قول عمل کرده‌اند، و همین قول صحیح می‌باشد زیرا دلایل زیادی دارد که محل بیان آن‌ها کتاب‌های طولانی است.

بعد از بیان این مطلب می‌گوییم، که بنابر قول اول هرگاه جد و اخوت با هم در یک مسأله جمع شوند یا صاحب فرض با آن‌ها وجود دارد یا خیر، اگر صاحب فرض نبود برای جد سه حالت پیش می‌آید و در بین دو چیز مخیر می‌گردد، اول اینکه یک سوم کل دارایی را می گیرد و دوم مقاسمه با خواهران و برادران که همیشه سهم بیشتر و سودمند تر برای او در نظر گرفته می‌شود .

حالت اول: آن است که مقاسمه از یک سوم کل دارایی نفعش بیشتر باشد و شرط این حالت این است که تعداد اخوت واخوات (خواهران و برادران) از دو برابر جد کمتر باشند و این مطلب در پنج صورت منحصر است: ۱- جد با یک خواهر ۲- جد با یک برادر ۳- جد با دو خواهر ۴- جد با یک برادر و یک خواهر ۵- جد با سه خواهر.

حالت دوم: مساوی بودن مقاسمه و یک سوم کل دارایی است و شرط این حالت این است که تعداد اخوت و اخوات دقیق دو برابر جد باشند که درسه صورت منحصر می‌شود : ۱- جد با دو برادر ۲- جد با یک برادر و دو خواهر ۳- جد با چهار خواهر.

حالت سوم: آن است که یک سوم کل دارایی برای او از مقاسمه سودمندتر است، پس آن را به عنوان فرض می‌گیرد و شرط شناسایی این حالت این است که تعداد خواهران و برادران از دو برابر جد بیشتر باشند و صورت‌های آن فراوان و غیر قابل انحصار می‌باشند ولی اگر همراه وی یک صاحب فرض یا بیشتر وجود داشت برای او هفت حالت پیش می‌آید و در بین سه امر مخیر می‌گردد:

۱- مقاسمه ۲- ثلث باقی ۳- یک ششم تمام دارایی، و از این ۳- مورد سودمند ترین را بر می‌گزیند.

حالت اول: از هفت حالت آن است، که مقاسمه از یک سوم باقی و یک ششم کل مال، سودمندتر باشد مانند اینکه جد همراه مادر بزرگ و یک برادر پدر مادری باشد.

حالت دوم: آن است که ثلث باقی برای جد از مقاسمه و یک ششم کل مال، سودمندتر باشد مانند اینکه جد همراه مادر و سه برادر غیر مادری باشد.

حالت سوم: این است که یک ششم کل از مقاسمه و ثلث باقی سودمندتر باشد، مانند اینکه جد همراه شوهر و مادر بزرگ و دو برادر غیر مادری باشد.

حالت چهارم: آن است که مقاسمه و ثلث باقی مساوی، و از یک ششم کل مفیدتر باشند، مانند اینکه جد همراه مادر و دو برادر غیر مادری باشد.

حالت پنجم: آن است که مقاسمه و سدس کل مساوی و از ثلث باقی بهتر باشند مانند اینکه جد همراهِ مادر بزرگ و شوهر و یک برادر پدر مادری باشد.

حالت ششم: آن است که ثلث باقی وسدس کل مساوی، و از مقاسمه بهتر باشند مانند اینکه جد همراهِ شوهر و سه برادر غیر مادری باشد.

حالت هفتم: آن است که هر سه مورد یعنی مقاسمه و ثلث باقی و سدس کل برای جد مساوی باشند، مانند اینکه جد و همسر و دو برادر غیر مادری در یک مسأله جمع شوند و آن فرضی که همراه جد در صورت‌های معاده [۳] می‌آید یا یک ششم تنها است یا یک چهارم تنها و یا نصف تنها و یا یک چهارم و یک ششم خواهد بود، و این مطلب به دلیل آن است که هرگاه همراه برادران و خواهران پدر مادری برادران و خواهران پدری جمع شوند، پدر مادری‌ها، پدری‌ها را در مقابل جد بخاطر کاهش‌دادن سهم او در صورت نیازبه حساب می‌آورند اما وقتی جد نصیب خود را برداشت نمود، پدر مادری‌ها به پدری‌ها مراجعه می‌کنند و آنچه را که در دست آنان قرار دارد از چنگشان بیرون می‌کشند. ولی اگر از دسته پدر مادری‌ها فقط یک خواهر در مسأله وجود داشت فرض خود را – یعنی یک دوم – کاملاً برداشت می‌نماید و اگر چیزی باقی بماند به پدری‌ها می‌رسد و صور مسائل معاده در ۶۸ صورت منحصر می‌شود که همه‌ی این مسائل مبتنی بر دو اصل است، یکی اینکه پدر مادری‌ها کمتر از دو برابر جد باشند. دوم اینکه در کنار پدر مادری‌ها به اندازه‌ای از پدری‌ها اشخاص قرار داده شود تا دو برابر جد را به حد کمال برساند یا هنوز از دو برابر جد کمتر باشند که صور کمتر از دو برابر منحصر در پنج صورت است:

۱- جد همراه یک خواهر پدر مادری.

۲- جد همراه یک برادر پدر مادری.

۳- جد همراه دو خواهر پدر مادری.

۴- جد همراه یک برادر و یک خواهر پدر مادری.

۵- جد همراه دوخواهر پدر مادری.

همراه شقیقه ( خواهر پدر مادری) پنج وجه قابل تصور است:

۱- جد و شقیقه و خواهر پدری.

۲- جد و شقیقه و برادر پدری.

۳- جد و شقیقه و دو خواهر پدری.

۴- جد و شقیقه و یک برادر و یک خواهر پدری.

۵- جد و شقیقه و ۳ خواهر پدری.

همراه شقیقه (برادر پدر مادری) سه صورت قابل تصور است:

۱- جدو شقیق – ( برادر پدر مادری) و خواهر پدری.

۲- جد و شقیق و دو خواهر پدری.

۳- جد و شقیق و یک برادر پدری.

و همراه دو خواهر پدر مادری مانند شقیق سه صورت متصور است:

۱- جد و دو شقیقه و یک خواهر پدری.

۲- جدو دو شقیقه و یک برادر پدری.

۳- جد ودو شقیقه و دو خواهر پدری.

و همراه شقیق(برادرپدر مادری) و شقیقه(خواهر پدرمادری) یک صورت فقط تصور می‌شود که عبارتست از جد و شقیق و شقیقه و یک خواهر پدری و همراه سه شقیقه یک صورت قابل تصور است مانند صورت شقیق و شقیقه. بعد این ۱۳ صورت را در حالات پنجگانه‌ی گذشته ضرب می‌کنیم که آن پنج حالت عبارت بودند از:

۱- همراه جد و خواهران و برادران صاحب فرض نباشد.

۲- همراه آنان فقط صاحب سدس باشد.

۳- همراه آنان فقط صاحب ربع موجود باشد.

۴- همراه آنان فقط صاحب نصف موجود باشد.

۵- همراه آنان صاحب یک چهارم و یک ششم موجود باشد.

که از ضرب ۱۳ در ۵، ۶۵ صورت حاصل می‌شود و صورت ۶۶ آن است که همراه آنان صاحبان نصف و سدس جمع شود مانند یک دختر و دختر پسر و جد و شقیقه و خواهر پدری و صورت ۶٧ آن است که همراه آنان صاحبان نصف و ثمن موجود باشند مانند دختر و همسر و جد و شقیقه و خواهر پدری و صورت ۶۸ آن است که همراه آنان صاحبان دو سوم موجود باشند مانند دو دختر و جد و یک شقیقه و یک خواهر پدری و هرگاه فرض در مسأله معاده نصف و ثمن باشد چهار صورت دیگر به ۶۸ صورت قبلی اضافه می‌شود که با تأمل دانسته می‌شود .که دو صورت از آن چهار صورت همراه شقیقه است که عبارتند از: ۱- یک برادر پدری ۲-دو خواهر پدری و یک صورت همراه شقیق است که عبارتست از یک خواهر پدری و یک صورت هم همراه شقیقین (دو برادر پدر مادری) است که عبارتست از یک خواهر پدر ی و منظور از همه‌ی این‌ها آن است که جد را به گرفتن یک ششم مجبور کنیم و در این صور چهار‌گانه اصل مسأله ۲۴ خواهد بود زیرا فرض سدس در آن‌ها وجود دارد و با اضافه این چهار صورت، صورت‌های معاده به ٧۲ صورت می‌رسند.

[۳. ـ معاده مسأله‌ای است که همراه جد هم خواهران و برادران پدر مادری و هم خواهران و برادران پدری موجود باشند.

مبحث بیان مسئله‌ی اکدریه

اجزای تشکل دهنده‌ی این مسأله عبارتند از شوهر و مادر و و جدّ (پدر بزرگ) شقیقه (خواهر پدر مادری) و خواهر [۴] پدری، و چون این مسأله اصول و قواعد زید بن ثابت را مشوش و مکدر ساخت، به مسأله اکدریه نام گرفت. و در وجه تسمیه‌ی آن اقوال دیگری هم گفته شده است. و کدرت در اصول بخاطر آن است که طبق قاعده در باب جد و اخوه نباید خواهران به فرض ارث ببرند، بلکه باید به تعصیب ارث خود را برداشت نمایند و اگر بیش از یک ششم چیزی باقی نماند نباید برادران و خواهران چیزی را به عنوان ارث برداشت کنند ولی علما این صورت را استثناء کرده‌اند و نصف را برای خواهر و یک ششم را برای جد در نظر گرفته‌اند و اصل مسأله ۶ است.

یک دوم آن که ۳ است برای شوهر در نظر گرفته می‌شود و یک سوم آن هم که ۲ سهم است به مادر داده می‌شود و یک ششم آن هم که یک سهم است برای جد در نظر گرفته می‌شود ، و گفته‌اند چون شقیقه در این مسأله حاجب ومعصب ندارد نباید ازارث محروم شود لذا نصف را هم برای او در نظر گرفته‌اند و به اندازه‌ی تأمین نصف، اصل مسأله را عول نمودند که در عدد ٩ کامل می‌شود سپس چون جد همیشه به منزله‌ی برادر برای شقیقه است و باید سهم او دو برابر سهم شقیقه باشد جد و شقیقه سهامشان را مخلوط کرده و بعد آن را به قاعده‌ی مذکر دو برابر مؤنث در بین خودشان تقسیم می‌کنند و چون جد دو برابر شقیقه است، جد را دو نفر و شقیقه را یک نفر به حساب می‌آوریم و مجموع سهام آن دو چهار است و آن هم بر سه قابل تقسیم نیست و در آن انکسار و تباین وجود دارد لذا عدد رؤس – نفرات – را که به احتساب جد به دو نفر و شقیقه به یک نفر به ۳ می‌رسد در اصل مسأله با عولش که مجموعاً ٩ است ضرب می‌کنیم و حاصل آن ۲٧ می‌شود ٩ سهم برای شوهر، ۶ سهم برای مادر، ۴ سهم برای خواهر و ۸ سهم برای جد خواهد بود.

[۴. ـ در این مسأله نیازی به خواهر پدری نیست.

مبحث بیان حساب در فرائض

حساب مربوط به فرائض عبارتست ازتأصیل – اصل سازی – مسائل و تصحیح آن‌ها، نه آن حساب معروفی که چنین تعریف می‌شود = علم حساب عبارتست از قواعد و اصولی که به وسیله‌ی آن‌ها مجهولات عددی را استخراج می‌کنیم، زیرا این تعریف حساب شامل حساب فرائض و غیر آن نیز می‌شود ، و ما می خواهیم فقط حساب فرائض را مورد بررسی قرار می‌دهیم که شامل تأصیل و تصحیح مسائل و صور – تعیین مستحق – می‌شود . پس تأصیل عبارتست از بدست آوردن کمترین عددی که فرض یا فروض مسأله بدون کسر از آن خارج شود و تصحیح عبارتست از بدست آوردن کمترین عددی که بدون کسر بر ورثه تقسیم گردد. و مسأله هم عبارتست از معین نمودن فرض هر وارث با قطع نظر از مستحق آن. و صورت عبارتست از تعیین مستحق فرض اصولی که مورد اتفاق علمای فرائض است ٧ اصلند:

۱- اصل دو ۲- اصل سه ۳- اصل چهار

۴- اصل شش ۵- اصل هشت ۶- اصل دوازده

٧- اصل بیست و چهار.

و دو اصل اختلافی نیز وجود دارد که عبارتند از: اصل ۱۸ و ۳۶ که ویژه‌ی باب جد و اخوه هستند و قول صحیح آن است که این دو مسأله اصلند نه تصحیح – یعنی از تصحیح حاصل نشده‌اند – و اصل مسأله کمترین عددی است که فرض یا فروض مسأله را بدون کسر از آن استخراج می‌نماییم. و مصحح مسأله کمترین عددی است که بدون کسر بر ورثه تقسیم می‌شود . و مجموع مسائلی که بر این اصول نهگانه مترتب می‌شوند ۵٩ مسأله هستند که هر مسأله‌ای صورت‌های فراوانی را در ضمن خود گرفته است و تمام صورت‌ها نزدیک به ۶۰۰ صورت یا حتی بیشتر از این عدد می‌باشد. و این اصول نامبرده به اعتبار عول و عدم آن به دو قسم عائل و غیر عائل تقسیم می‌شوند و از مجموع اصول نهگانه فقط سه مسأله عول پذیر هستند.

مسأله اول: ۶. مسأله دوم: ۱۲. مسأله سوم: ۲۴.

و اصل ۶ به ٧و ۸ و٩ و۱۰ عول می‌شود که تا عدد ۱۰ زوج و فرد را شامل می‌شود ، و اصل ۱۲ فقط به عددهای فرد یعنی ۱۳و۱۵و۱٧ عول می‌شود ، و اصل ۲۴ فقط به ثمن خودش که عدد ۳ است عول می‌شود و به ۲٧ می‌رسد. و در اصل مسألۀ ۶ (سدس)، یازده مسأله بدون عول وجود دارد:

۱- یک ششم تنها مانند مادر بزرگ و عمو.

۲- دو یک ششم (السدسان) مانند پدر و مادر و یک پسر.

۳- یک ششم و یک سوم مانند مادر و یک برادر مادری.

۴- یک ششم و دو سوم مانند مادر و دو خواهر پدر مادری.

۵- دو یک ششم (السدسان) و یک دو سوم (الثلثان) مانند دو دختر و پدر و مادر.

۶- یک دوم(نصف) و یک ششم (السدس) مانند یک دختر میت و یک دختر پسر میت.

٧- یک دوم (نصف) و دو یک ششم (سدسان) مانند دختر میت و دختر پسر میت و مادر.

۸- یک دوم (نصف) و سه یک ششم «ثلاثة أسداس» مانند دختر و دختر پسر و پدر و مادر.

٩- یک دوم و یک سوم مانند شوهر و مادر.

۱۰- نصف و ثلث باقیمانده مانند شوهر و مادر و پدر.

۱۱- یک دوم و یک سوم و یک ششم مانند شوهر و مادر و برادر مادری در اصل.

در اصل دوازده (۱۲) شش مسأله بدون عول وجود دارد:

مسأله اول: یک ششم و یک چهارم مانند مادر بزرگ و همسر.

مسأله دوم: یک چهارم و یک سوم مانند همسر و مادر.

مسأله سوم: یک ربع (الربع) و دو سدس (سدسان) مانند شوهر و پدر و مادر و پسر.

مسأله چهارم: یک چهارم و یک سوم و یک ششم مانند همسر و مادر و برادر مادری.

مسأله پنجم: مانند شوهر و دختر و دختر پسر.

مسأله ششم: مانند شوهر و دو دختر.

در اصل بیست و چهار (۲۴) نیز شش(۶) مسأله بدون عول به وجود می‌آید:

مسأله اول: مانند همسر و مادر و پسر.

مسأله دوم: یک ثمن و دو سدس (سدسان) مانند همسر و پدر و مادر و پسر.

مسأله سوم: مانند همسر و دو دختر.

مسأله چهارم: مانند همسر و دو دختر و مادر.

مسأله پنجم: مانند همسر و یک دختر و دختر پسر.

مسأله ششم: یک ثمن و یک نصف و دو سدس (سدسان) مانند همسر و دختر و دختر پسر و مادر.

و در اصل مسأله شش (۶) اگر به عدد ٧ عول شود چهار مسأله وجود دارد:

مسأله اول: یک دوم و دو سوم مانند شوهر و دو خواهر غیرمادری.

مسأله دوم: مانند دو خواهر غیر مادری و دو برادر مادری و مادر.

مسأله سوم: دو نصف (نصفان) و یک سدس مانند شوهر و شقیقه و خواهر پدری.

مسأله چهارم: یک نصف و یک ثلث و دو سدس (سدسان) مانند یک شقیقه و یک خواهر و دو برادر مادری.

و اگر اصل ۶ به ۸ عول شود سه مسأله در آن وجود دارد:

۱- دو نصف (نصفان) و یک ثلث مانند شوهر و شقیقه و مادر.

۲- دو نصف (نصفان) و دو سدس (سدسان) مانند شوهر و یک شقیقه و خواهر پدری و یک برادر مادری.

۳- مانند زوج و دو خواهر غیر مادری و مادر.

واگر اصل ۶ به ٩ عول شود دارای چهار مسأله است:

۱- مانند دو خواهر غیر مادری و شوهر و چند برادر و خواهر مادری.

۲- مانند دو خواهر غیر مادری و شوهر و یک برادر مادری و مادر بزرگ.

۳- دو نصف (نصفان) و یک ثلث و یک سدس مانند شوهر و شقیقه و برادران مادری و مادر.

۴- دو نصف(نصفان) و سه سدس «ثلاثة أسداس» مانند شوهر و شقیقه و خواهر پدری و یک خواهر مادری و مادر.

و اگر اصل ۶ به عدد ۱۰ عول شود دارای دو مسأله است:

۱- دو نصف (نصفان) و یک ثلث و دو سدس (سدسان) مانند شوهر و شقیقه و خواهر پدری برادران مادری و مادر.

۲- و مانند دو خواهر غیر مادری و شوهر و برادران و خواهران مادری و مادر.

و در اصل ۱۲ در حالی که به ۱۳ عول شده باشد ۳ مسأله موجود است:

مسأله اول: مانند دو دختر و شوهر و مادر.

مسأله دوم: مانند شقیقه و مادر و همسر.

مسأله سوم: مانند دختر و دختر پسر و مادر و شوهر.

و اگر اصل ۱۲ به عدد ۱۵ عول شود دارای چهار مسأله است:

مسأله اول: و و مانند دو خواهر غیر مادری و دو برادر مادری و همسر.

مسأله دوم: و و مانند دو خواهر غیر مادری و یک برادر مادری و مادر و همسر.

مسأله سوم: و و و وماند شقیقه و خواهر پدری و خواهر مادری و مادر و همسر.

و اگر اصل ۱۲ به عدد ۱٧ عول شود دارای ۲ مسأله است:

مسأله اول: و و و مانند هشت خواهر غیر مادری و چهار خواهر مادری و دو مادر بزرگ و سه همسر و این مسأله به ام الفروج و ام الارامل ملقب گردیده است زیرا همه‌ی ورثه در آن مؤنث هستند.

مسأله دوم: و و و و مانند شقیقه و خواهر پدری و چند برادر و خواهر مادری و مادر و همسر.

و در اصل ۲۴ با عول هم دو مسأله وجود دارد:

مسأله اول: و و و مانند دو دختر و پدر و مادر و همسر.

مسأله دوم: و و و و مانند یک دختر و دختر پسر و پدر و مادر و همسر پس مجموع مسائلی که در این اصول سه گانه چه با عول و چه بدون عول وجود دارد ۴٧ مسأله می‌باشد.

و آن مسائلی که عول پذیر نیستند ۶ مسأله‌اند:

۱- اصل دو ۲- اصل سه ۴- اصل چهار

۴- اصل هشت ۵- اصل هیجده ۶- اصل سی‌و‌شش.

که در اصل ۲: دو مسأله موجود است:

۱- نصف فقط مانند دختر و عمو.

۲- دو نصف (نصفان) مانند شوهر و خواهر غیر مادری.

و در اصل ۳ سه مسأله موجود است:

۱- یک سوم مانند مادر و عمو.

۲- دو سوم مانند دو دختر و یک برادر.

۳- و مانند دو خواهر غیر مادری و دو برادر مادری.

و در اصل ۴ نیز سه مسأله وجود دارد:

مسأله اول: مانند شوهر و پسر.

مسأله دوم: و مانند شوهر و دختر.

مسأله سوم: و باقیمانده، مانند همسر وپدر و مادر.

و در اصل ۸ دو مسأله وجود دارد:

۱- مانند همسر و پسر.

۲- و مانند همسر و دختر.

و در اصل ۱۸ یک مسأله وجود دارد که عبارتست از: و باقیمانده، مانند: مادر بزرگ وجد (پدر بزرگ) سه برادر غیر مادری.

و در اصل ۳۶ هم یک مسأله وجود دارد که عبارتست از و و باقیمانده، مانند همسر و مادر و سه برادر غیر مادری پس در این اصول ششگانه ۱۲ مسأله وجود دارد که اگر به مسائل موجود در اصول گذشته اضافه شوند مجموع آن‌ها ۵٩ مسأله خواهد بود و این حصر به نسبت مسائلی است که در آن‌ها یک فرض یا بیشتر وجود دارد اما اصول مسائل تعصیبی – آن مسائلی که در آن‌ها فرض نیست – قابل حصر نیستند زیرا اصل مسأله عصبه کمترین عددی است که بدون کسر بر آنان تقسیم شود.

اصل مسأله یا بر ورثه قسمت پذیر است یا خیر، که اگر قابل تقسیم باشد از همان اصل خود صحیح در می آید و اگر قسمت پذیر نبود و در مسأله انکسار به وجود آمد، انکسار یا بر یک صنف است یا بیشتر، و اگر انکسار در یک صنف باشد، سهام آن صنف یا با عدد صنف تباین [۵] دارد یا توافق [۶]. در صورت تباین عدد صنف که جزء السهم نامیده می‌شود را در اصل مسأله ضرب می‌کنی حتی اگر مسأله دارای عول باشد با همان عول ضرب می‌شود و دیگر حاصل‌ضرب هر چه باشد مسأله در آن صحیح در می آید و سهام هر شخص از آن صنف درمصحح مسأله به اندازه سهام تمام افراد آن صنف در اصل مسأله خواهد بود و اگر سهام آن صنف با عدد رؤسشان توافق داشت وفق [٧] رؤس آنان که جزءالسهم نامیده می‌شود در اصل مسأله ضرب می‌شود چه با عول و چه بدون عول و حاصل‌ضرب هر چه باشد مسأله در آن به صحیح می‌باشد و سهام هر شخص از مصحح مسأله به اندازه‌ی سهامی است که برای وفق جماعت آنان در اصل مسأله وجود داشت.

و مثال تباین شوهر و ۵ پسر است که اصل مسأله از چهار می‌باشد، یک سهم به شوهر می‌رسد و سه سهم برای پنج پسر باقی می‌ماند که بر عدد آنان قابل تقسیم نیست و چون عدد سهام با عدد رؤس تباین دارند عدد رؤس را که جزءالسهم است در اصل مسأله که عدد چهار بود ضرب می‌کنیم مسأله در عدد۲۰ تصحیح می‌شود . و پنج بیستم به شوهر و به هریک از پسران سه بیستم داده می‌شود و ۳ سهمی که به هریک از پسران می‌رسد همان ۳ سهمی است که در اصل مسأله متعلق به همه‌ی آنان بود. و مثال توافق یک همسر و ۶ عمو است که اصل مسأله از ۴ می‌باشد که ربع آن معادل یک سهم به همسر داده می‌شود و سه سهم برای ۶ عمو می‌ماند است و بر رؤس آنان تقسیم پذیر نیست و از طرفی هم چون در بین عدد رؤس و عدد سهام آنان توافق بالثلث وجود دارد وفق رؤس را که جزء السهم نامیده می‌شود و عبارتست از عدد ۲، در اصل مسأله که چهار است ضرب می‌کنیم حاصل‌ضرب ۸ می‌شود و دو هشتم آن به همسر داده می‌شود و به هریک از عموها یک هشتم داده می‌شود توضیح اینکه برای وفق عموها یک سهم در اصل مسأله وجود داشت و در مصحح مسأله به هریک از آنان یک سهم رسیده است.

و اگر انکسار بر دو صنف یا بیشتر بود که اصناف دارای انکسار که منکسر علیهم نامیده می‌شوند از چهار صنف فراتر نمی‌رود، پس از دو حالت خارج نیست زیرا سهام هر صنف با عدد رؤس آن یا تباین دارد یا توافق و در صورت تباین عدد رؤس هر صنف و در صورت توافق وفق رؤس هر صنف را نگه می‌داریم سپس عدد رؤس یا وفق آن‌ها را با هم می سنجیم تا ببینیم کدامیک از نسبت‌های چهارگانه یعنی تماثل و تداخل و تباین و توافق، در بین آن‌ها وجود دارد که تماثل یا مماثله عبارتست از اینکه عدد رؤس مساوی هم باشند مانند ۲و۲، و تداخل یا مداخله آن است که عدد بزرگ بر کوچک تقسیم پذیر باشدو کسری در کار نباشد و یا تداخل آن است که عدد کوچک عدد بزرگ را یک یا چند مرتبه فانی کند یعنی بعد از تقسیم باقیمانده‌ای وجود نداشته باشد و یا عدد کوچکتر جزء مفرد از عدد بزرگتر باشد و هر سه تعریف برای تداخل صحیح است مانند ۲ و۴ و موافقه یا توافق آن است که عدد اصناف با جزئی از اجزاء – کسری از کسور –متفق باشند و تعریف تداخل بر توافق صدق نمی‌کند و آن هم مانند ۴ و ۶ مثلاً. و مباینه یا تباین عبارتست از اینکه عدد اصناف در هیچ جزئی از اجزاء متفق نباشند بلکه با هم اختلاف داشته باشند – به عبارت دیگر تباین آن است که دو عدد کسر مشترک نداشته باشند – مانند ۵ و ۳. پس اگر رؤس با هم تماثل داشتند به عدد یکی از صنفین متماثل یا اصناف متماثله اکتفا می‌شود و همان یکی جزءالسهم قرار داده می‌شود و بعد آن را در اصل مسأله ضرب می‌کنیم و مسأله از حاصل‌ضرب صحیح می‌شود و اگر اصناف یا دو صنف با هم تداخل داشتند عدد بزرگتر جزء السهم قرار داده می‌شود و به آن اکتفا شده و در اصل مسأله چه با عول و چه بدون عول ضرب می‌شود و حاصل‌ضرب را اصل مسأله قرار می‌دهیم و از همان حاصل‌ضرب مسأله صحیح در می‌آید.

و اگر مسأله عول داشت همراه عول مورد ضرب قرار می‌گیرد. واگر اصناف یا دو صنف با هم توافق داشتند وفق یک صنف را در تمام صنف دیگر ضرب می‌کنیم و حاصل‌ضرب را جزء السهم قرار می‌دهیم و همین جزء السهم را در اصل مسأله چه با عول و چه بدون عول ضرب می‌کنیم و مسأله‌ی ما از این حاصل‌ضرب صحیح در می آید و اگر اصناف با هم تباین داشتند بعضی از اصناف را در دیگری ضرب می‌کنیم و حاصل‌ضرب را جزء السهم قرار می‌دهیم و آن را در اصل مسأله با عول یا بدون عول ضرب می‌کنیم و به این ترتیب مسأله صحیح مى شود. مثال مماثله چهار همسر و چهار عمو که اصل مسأله از چهار است، یک سهم برای همسران و سه سهم برای عمو ها که سهم هر صنف با عدد آن مباین است و بعد از نگه داشتن رؤس هردو صنف معلوم می‌شود که بین آن دو تماثل وجود دارد لذا به یکی از آنان اکتفا شده و جزء السهم قرار داده می‌شود و در اصل مسأله که چهار است ضرب می‌شود که به عدد ۱۶ می‌رسد و مسأله در اینجا تصحیح می‌شود برای همسران برای هریک و برای هر عمو در نظر گرفته می‌شود و برای هریک از افراد هردو صنف از مصحح مسأله اندازه‌ای سهام در نظر گرفته می‌شود که در اصل مسأله برای همه‌ی آنان در نظر گرفته شده بود که عبارت بود از یک سهم برای همه‌ی همسران و ۳ سهم برای همه‌ی عموها ومثال تداخل مانند دو برادر مادری و ۸ برادر پدری در نظر گرفته می‌شود و در بین دو برادر مادری و سهم آن‌ها تباین و در بین دو سهم ۸ برادر پدری اصل مسئله‌۳ است که یک سهم برای دو برادر مادری و ۲ سهم برای برادران پدری توافق وجود دارد تمام عدد صنف اول که عدد ۲ است و وفق عدد صنف دوم که عدد ۴ است نگه داشته می‌شوند و بعد از بررسی معلوم می‌شود که بین آنان تداخل وجود دارد بنابراین به عدد بزرگتر یعنی ۴ اکتفا و آن را در اصل مسأله که ۳ است ضرب می‌کنیم و حاصل‌ضرب آن که ۱۲ است اصل مسأله قرار می‌گیرد و مسأله به صحت می‌رسد و به هریک از برادران مادری دو دوازدهم و به هریک از برادران پدری یک سهم داده می‌شود که هریک از افراد این صنف از مصحح مسأله اندازه‌ای سهام می‌برند که برابر است با سهامی که برای وفق آن در اصل مسأله وجود داشت و مثال توافق مانند چهار همسر و یک شقیقه و دوازده خواهر پدری و ده عمو که اصل این مسأله از ۱۲ می‌باشد ربع آن که معادل است برای چهار همسر در نظر گرفته می‌شود که سهام و صنف با هم تباین دارند لذا عدد صنف یعنی ۴ نگه داشته می‌شود ، و نصف مال یعنی برای شقیقه در نظر گرفته می‌شود و چون عدد صنف و سهام با هم تباین دارند باز هم عدد صنف یعنی ۱ در نظر گرفته می‌شود و معادل هم برای ۱۲ خواهر پدری منظور می‌شود و چون عدد سهام و صنف با هم در یک دوم توافق دارند وفق صنف که عدد ۶ است نگه داشته می‌شود و باقیمانده را به ده عمو می‌دهیم که در بین سهم و صنف تباین وجود دارد لذا عدد ۱۰ را در نظر می‌گیریم که مجموع عدد اصناف مسأله عبارتند از ۴ و ۱ و ۶ و ۱۰ که جز عدد یک که با هم تباین دارند بقیه عددها با هم در نصف توافق دارند که اول وفق چهار یعنی ۲ را در وفق ۱۰ یعنی ۵ ضرب می‌کنیم و حاصل‌ضرب یعنی عدد ۱۰ را در ۶ ضرب می‌کنیم حاصل‌ضرب عدد ۶۰ می‌شود و بعد چون با عدد یک تباین دارد آن را در یک ضرب می‌کنیم باز هم حاصل‌ضرب ۶۰ خواهد بود که آن را جزء السهم قرار داده و در اصل مسأله یعنی ۱۲ ضرب می‌کنیم و مسأله در حاصل‌ضرب یعنی عدد ٧۲۰ تصحیح می‌شود و سپس سهم هر صنف را بر آن تقسیم می‌کنیم، به این ترتیب سهم همسران را در اصل مسأله که عدد ۳ است در ۶۰ که جزء السهم است ضرب می‌کنیم حاصل‌ضرب ۱۸۰ می‌شود و به هر همسر می‌رسد، و شقیقه در اصل مسأله ۶ سهم دارد آن را در ۶۰ ضرب می‌کنیم می‌شود و سهم دوازده خواهر پدری از اصل مسأله ۲ سهم است که آن را در ۶۰ ضرب می‌کنیم و حاصل‌ضرب ۱۲۰ می‌شود و برای هر خواهر در نظر گرفته می‌شود و سهم ده عمو از اصل مسأله عدد ۱ است و آن را در ۶۰ ضرب می‌کنیم و حاصل‌ضرب آن ۶۰ می‌شود بعد به هر عمو داده می‌شود . و مثال تباین مانند پنج دختر دو سوم و سه مادر بزرگ یک ششم و چهار همسر یک هشتم و هفت عمو، و اصل مسأله ۲۴ می‌باشد. دو سوم آن معادل ۶ سهم برای پنج دختر در نظر گرفته می‌شود که سهام و صنف تباین دارند لذا عدد ۵ را که عدد صنف است نگه می‌داریم. یک ششم مسأله معادل ۴ سهم برای ۳ مادر بزرگ منظور می‌شود و چون سهام و صنف تباین دارند عدد صنف یعنی ۳ را به طور کامل نگه می‌داریم و یک هشتم مسأله را هم برای چهار همسر در نظر می‌گیریم و آن معادل ۳ سهم است و با عدد صنف که ۴ است تباین دارد، لذا عدد صنف (یعنی۴) را نگه می‌داریم و یک سهم برای هفت عمو باقی می‌ماند که آن را به تعصیب می‌برند و چون در بین سهم و صنف تباین وجود دارد عدد صنف (٧) را نگه می‌داریم سپس به عددهای نگه داشته شده یعنی ۵ و۳ و۴ و٧ نگاه می‌کنیم و چون همگی با هم تباین دارند آن‌ها را به این صورت در هم ضرب می‌کنیم که عدد ۴۲۰ جزء السهم است و آن را در اصل مسأله که ۲۴ است ضرب می‌کنیم و حاصل‌ضرب ۱۰۰۸۰ می‌شود و مسأله در این عدد (۴۲۰) صحت می‌رسد، سپس و بعد ۱۶ سهم ۵ دختر را در جزء السهم ضرب می‌کنیم و حاصل‌ضرب ۶٧۲۰ می‌باشد و این عدد را بر ۵ تقسیم کرده و سهم هر دختر می‌شود و سهام سه مادر بزرگ یعنی عدد چهار را در جزء السهم که ۴۲۰ می‌باشد ضرب کرده و حاصل‌ضرب آن ۱۶۸۰ می‌شود که آن را بر عدد ۳ تقسیم می‌کنیم و به این ترتیب هر مادر بزرگ می‌شود و مسأله را معادل ۳ سهم برای چهار همسر قرار دادیم و ۳ سهم آنان را در جزء یعنی ۴۲۰ ضرب نمودیم حاصل‌ضرب را که ۱۲۶۰ بود بر عدد رؤس یعنی ۴ همسر تقسیم می‌نماییم در نتیجه سهم هر همسر می‌شود، سپس یک سهم باقیمانده از مسأله را در جزء السهم یعنی ۴۲۰ ضرب کرده که حاصل همان ۴۲۰ می‌باشد سپس آن را بر عدد عموها یعنی عدد هفت تقسیم نمودیم در نتیجه سهم هر عمو می‌باشد.

باید توجه داشت که در بعضی از نه اصول ذکر شده انکسار فقط بر یک صنف صورت می‌گرد که آن عبارت است از اصل ۲ و در بعضی از آن‌ها انکسار فقط بر دو صنف قابل تصور می‌باشد و آن عبارتند از اصول ۳ و چهار۴ و هشت۸ و هجده۱۸ و سی و شش۳۶ و در بعضی هم انکسار جز بر چهار دسته قابل تصور نیست و آن عبارت است از اصل ۱۲ و ۲۴ و چنانکه ذکر شد انکسار در بالاتر از این عدد ها قابل تصور نمی‌باشد.

[۵. ـ تباین دربین دو عددی است که کسر مشترک ندارند مانند ۸ و۳ ثماثل نسبت دو عدد مانند هم است مانند ۴ و ۴. [۶. ـ توافق در بین دو عددی است که کسر مشترک دارد مانند ۸ و۴ تداخل نسبت بین دو عدد بزرگ و کوچک که عدد بزرگ بر کوچک تقسیم شود. [٧. ـ اگر دو عدد در کسری مثلاً یک دوم توافق داشته باشند مانند ۸و۶ کسر مشترک بین آنان وفق نامیده می‌شود، مثلاً در یبن مثال وفق ۸ چهار و وفق ۶ سه است.

باب بیان مناسخه

مناسخه از نسخ مشتق شده است که در لغت به معنی نقل مکان و زدودن و دگرگون کردن است و در اصطلاح عبارت است از اینکه شخصی بمیرد و قبل از تقسیم ترکه اش یک شخص دیگر یا بیشتر بمیرد و در این راستا سه حالت پیش می‌آید:

حالت اول: آن است که وارثین مردۀ دوم سایر بازماندگان مرده اول باشند و میزان ومقدار ارثشان از میت دومی مانند مقدار و میزان ارثشان از میت اول باشد و این حالت پیش از انجام عملیات حل مسائل اختصار می‌گردند و بهمین دلیل اختصار مسائل نامیده می‌شود و فرقی نمی‌کند که از مرده‌ی اول به تعصیب محض ارث برده باشند یا فرضی در میان بوده و سپس متحول به تعصیب شده باشد مانند اینکه یک شخص بمیرد وارثان او ده پسر باشند سپس پسرها یکی پس از دیگری قبل از تقسیم ترکه بمیرند و تنها دوپسر باقی بماند که در این صورت مسأله آنان از عدد رؤسشان یعنی ۲ ساخته می‌شود و همینطور اگر همراه آنان همسری باشد که مادر خودشان نیز می‌باشد سپس همه پسران آن‌ها جز دو نفر یکی پس از دیگری بمیرند و بعد مادر هم بمیرد و همین دو پسر را از خود جا گذارد، و همچنین اگر وارثین به فرض و تعصیب ارث ببرند مانند اینکه یک شخص بمیرد و پنج برادر مادری که پسر عموی مرده نیز می‌باشند وارثین او باشند و بعد یکی پس از دیگری جز دو نفرشان بمیرند مسأله آنان در همان عدد رؤس یعنی عدد ۲ مختصر می‌شود و هریک از دو برادر هم به فرض و هم به تعصیب یک سهم می‌برند، ولی اگر وارثین از مردۀ اول به فرض ارث ببردند در این صورت ۳ شرط لازم می‌شود، دو شرط گذشته که عبارت بودند از اینکه وارثین مرده‌ی دوم همان بازماندگان مرده‌ی اول باشند و اندازه و اسم و رسم فروضشان تغییر نکرده باشد و شرط سوم آن است که مسأله مرده‌ی اول به میزان تأمین سهم مرده‌ی دوم یا بیشتر عول خورده باشد مانند این که زنی بمیرد و وارثین حین الفوت وی یک شوهر و یک شقیقه و یک خواهر پدری باشد، سپس قبل از تقسیم ترکه و بعد از ازدواج با شوهر موجود در مسأله خواهر پدری بمیرد بعد مسأله بدون در نظر گرفتن مرده‌ی دومی در ۲ اختصار می‌شود یک سهم برای شوهر و دیگری برای شقیقه و اما اختصار بعد از عمل که اختصار سهام نامیده می‌شود آن است که همه‌ی نصیب‌ها در جزئی «کسری از کسور» مانند یک دوم و یک سوم و غیر آنان توافق داشته باشند که در این جا هر مسأله‌ای و همچنین هر نصیبی به وفق خود بازگردانده می‌شود ، مانند اینکه شخصی بمیرد و وارثین حین الفوت وی یک همسر و یک پسر و یک دختر باشد و سپس دختر بمیرد و وارثین حین الفوت او همان همسر باشد که در این جا به مادر تبدیل می‌شود و همان پسر باشد که در این جا به برادر تبدیل می‌شود مسأله اولی از ۸ و در ۲۴ تصحیح می‌شود همسر دارای ۳ سهم و دختر دارای ٧ سهم و پسر دارای ۱۴ سهم است و اصل مسأله‌ی مرده‌ی دوم ۳ است که با ٧ سهم میت دوم که در مسأله اول داشته است تباین دارد و چون مادر در این مسأله دارای یک سوم است و پسر هم دو سوم باقیمانده را می‌گیرد و ٧ سهم مرده‌ی دوم بر عدد ۳ تقسیم پذیر نیست و ۳ و هفت با هم تباین دارند لذا این دو عدد را در هم ضرب می‌کنیم و مسأله در ۲۱ تصحیح می‌شود و چون نمی‌توانیم این ۲۱ سهم را از مسأله اول استخراج کنیم لذا در صدد تشکیل مسأله‌ی جامعه بر می‌آییم و می‌گوییم که در بین ٧ سهام میت دوم از مسأله اول و ۲۱ مسأله‌ی مرده‌ی دوم توافق یک هفتم وجود دارد لذا وفق ۲۱ یعنی عدد ۳ را در مسأله اول یعنی ۲۴ ضرب کردیم و مسأله‌ی جامعه در ٧۲ تصحیح می‌شود سپس سهم همسر در مسأله اول که عدد ۳ بود در جزء السهم یعنی عدد ۳ ضرب شد و حاصل‌ضرب آن به ٩ سهم رسید و سهم وی به صفت مادر بودن در مسأله دوم که عدد ٧ است در وفق سهم میت دوم در مسأله‌ی اول ضرب شد حاصل‌ضرب ۱×٧ به هفت سهم رسید و ٧ به ٩ اضافه گردید ۱۶ سهم شدو سهام پسر در مسأله اول ۱۴ بود آن را در جزء السهم یعنی عدد ۳ ضرب نمودیم، ۴۲ سهم شد و سهام وی در مسأله دوم را که چهارده ۱۴ بود در وفق سهم میت دوم ضرب نمودیم و چون سهام میت دوم ٧ است وفق آن عدد یک است و حاصل آن چهارده سهم شد و آن را به ۴۲ اضافه کردیم حاصل ۵۶ شد. و ۱۶ سهم مادر و ۵۶ سهم پسر در یک هشتم توافق دارند که وفق ۱۶/۲ و وفق ۵۶/٧ می‌باشد و آن دو را به هم اضافه می‌کنیم ٩ می‌شود که اختصار بعد از عمل مسأله‌ی ٧۲ سهمی را به مسأله ٩ سهمی تبدیل کرد پس مسأله جامعه به ثمن خود که عدد ٩ است باز گردانده می‌شود و نصیب هر کدام نیز به ثمنش باز گردانده می‌شود که ثمن سهام پسر ٧ و ثمن سهام همسر ۲ است.

حالت دوم: اینکه وارثین هر میتی از غیر او ارث نبرند، در این صورت مسأله اول را تصحیح می‌کنیم و سهم هر وارث شناخته می‌شود سپس برای هر میتی مسأله‌ای قرار می‌دهیم و آن را بر وارثین میت تقسیم می‌کنیم سپس به مسأله و سهام او می‌نگریم، ممکن است تقسیم شود یا تباین داشته باشند یا توافق بین آن‌ها وجود داشته باشد در صورت اول (امکان تقسیم شدن) مسأله دوم از همان مسأله اول صحیح می‌شود و عملیات پایان می‌پذیرد و اگر تقسیم نشد اصل مسأله مُرده‌ی دوم یا وفق آن را نگه می‌داریم سپس بین بین عددهایی که نگه داشته‌ایم نگاه می‌کنیم تا مشخص شود کدامیک از نسبت‌های چهارگانه‌ی قبلی وجود دارد پس در این سنجش هر عددی که بدست آمد مانند جزء السهم به حساب می‌آید و در مسأله اول ضرب می‌کنیم که در حاصل‌ضرب مسأله‌ها به صحت می‌رسد سپس هر‌کسی که دارای سهمی در مسأله اول باشد آن را در سهمی ضرب می‌کند که مانند جزء السهم به حساب آمده است و حاصل‌ضرب را بر می‌دارد و همینطور همه‌ی سهام هر مرده‌ای در سهمی ضرب می‌شود که جزء‌السهم است، مانند اینکه شخصی بمیرد و وارثین حین الفوت او ۳ پسر باشند، و قبل از تقسیم ترکه یکی از پسران بمیرد و بازمانده‌ی او دو پسر باشد و یکی دیگر از پسران بمیرد و بازماندگان او ۳ پسر باشند و سپس پسر سومی نیز بمیرد و بازماندگان وی چهار پسر باشند، مسأله‌ی اول (یعنی مسأله پدر) از ۳ و هر پسر دارای یک سهم است، و مسأله‌ی پسر اول از عدد ۲ و مسأله پسر دوم از ۳ و مسأله پسر سوم از۴ می‌باشد، و مسائل و سهام همه‌ی آنان تباین دارد، سپس مسائل سه گانه را با نسبت‌های چهار‌گانه می‌سنجیم می‌بینیم که مسأله‌ی اول داخل در دوم و دومی با سومی تباین دارند لذا ۳ را در چهار ضرب می‌کنیم و حاصل‌ضرب ۱۲ می‌شود و آن را مانند جزء السهم قرار داده و در مسأله‌ی اول که ۳ است ضرب می‌کنیم و در ۳۶ تصحیح می‌شود پسر مرده‌ی اول دارای ۱۲ سهم است و هریک از دو پسرش ۶ سهم می‌برند و پسر مرده‌ی دوم هم دارای ۱۲ سهم است که به هریک از سه پسرش ۴ سهم می‌رسد و پسر مرده‌ی سوم هم دارای ۱۲ سهم است که به هریک از چهار پسرش ۳ سهم می‌رسد.

حالت سوم: آن است که وارثان مرده‌ی دوم همان وارثان مرده‌ی اول باشند ولی میزان ارثشان متفاوت باشد یا وارثان دیگری به آن‌ها اضافه شود، در این صورت طریقه‌ی عمل آن است که مسأله‌ی اول را تصحیح کنیم و سهم هر وارثی را شناسایی کرده سپس برای مرده‌ی دوم مسأله‌ای قرار داده و بر وارثانش تقسیم می‌نماییم و اگر نیاز به تصحیح داشت آن را تصحیح می‌کنیم، سپس به مسأله و سهام میت نگاه کرده که از ۳ حالت خارج نیست: یا سهام بر مسأله منقسم می‌شود یا موافقت می‌کند یا مبانیت دارد. بعد اگر تقسیم شد مسأله‌ی دوم در اول تصحیح می‌شود و در صورت توافق وفق دومی در اولی ضرب شده و در حاصل‌ضرب هردو مسأله تصحیح می‌شوند و این حاصل‌ضرب همان جامعه است. پس اگر کسی در مسأله اول هر سهمی داشته باشد آن را در وفق مسأله‌ی دوم ضرب می‌کند و حاصل‌ضرب را بر می‌دارد و هر‌کس در مسأله‌ی دوم دارای هر سهمی باشد آن را در وفق سهام میت دوم ضرب می‌کند و حاصل‌ضرب را بر می‌دارد و با سهام مسأله‌ی اولش جمع می‌نماید، و در صورت تباین، خود مسأله دوم را در مسأله‌ی اول ضرب می‌کنیم و حاصل‌ضرب هر چه باشد مسأله در آن تصحیح می‌شود و این همان جامعه است، پس کسی که در مسأله‌ی اول سهمی داشته باشد آن را در مسئله‌ی دوم ضرب می‌کند و حاصل‌ضرب را نگه می‌دارد و کسی که در مسأله‌ی دوم دارای سهمی باشد آن را در عدد سهام میت دوم ضرب می‌کند و حاصل‌ضرب را بر می‌دارد و با سهام مسأله‌ی اولش جمع می‌نماید، و مثال برای انقسام سهام بر مسأله آن است که شخصی بمیرد و بازماندگان او عبارت باشند از یک همسر و یک دختر و یک برادر پدر مادری، سپس دختر بمیرد و بازماندگانش یک شوهر و یک پسر باشد، مسأله اول در ۸ درست می‌شود و یک هشتم آن معادل یک سهم برای همسر است و یک دوم آن معادل چهار سهم به دختر داده می‌شود و سه هشتم آن معادل ۳ سهم متعلق به برادر است، و مسأله‌ی دوم از عدد چهار می‌باشد و یک چهارم آن معادل یک سهم برای شوهر و سه چهارم آن معادل ۳ سهم برای پسر است، و حال اینکه سهام مرده‌ی دوم(یعنی دختر) در مسأله اول چهار سهم بوده و که مسأله‌ی دوم منقسم می‌شود . و مثال توافق مانند زنی که بمیرد و بازماندگان وی یک شوهر و یک دختر و یک برادر باشد، سپس قبل از تقسیم ترکه دختر بمیرد و وارثین او یک شوهر و یک پسر باشد که مسأله‌ی اول در عدد ۴ فراهم می‌آید و یک چهارم آن معادل یک سهم به شوهر داده می‌شود و دو چهارم آن معادل ۲ سهم به دختر داده می‌شود و یک سهم برای برادر باقی می‌ماند و مسأله‌ی دوم (یعنی دختر) نیز از عدد چهار ساخته می‌شود و یک چهارم آن معادل یک سهم به شوهر داده می‌شود و سه چهارم آن معادل ۳ سهم به پسر داده می‌شود و دو سهم دختر با مسأله‌اش در نصف توافق دارند لذا وفق مسأله‌اش را در مسأله‌ی اول ضرب می‌کنیم و عدد جامع حاصل می‌شود شوهر در مسأله اول دارای یک سهم است و آن را در وفق مسأله‌ی دوم یعنی عدد ۲ ضرب می‌کند و دو سهم را بر می‌دارد و برادر هم که در مسأله‌ی اول یک سهم دارد مانند شوهر عمل کند و دو سهم خود را بر می‌دارد و شوهر در مسأله‌ی دوم دارای یک سهم است که آن را در وفق سهام مرده‌ی دوم در مسأله‌ی اول، یعنی عدد یک ضرب می‌کند و یک سهم برای او حاصل می‌شود و پسر هم ۳ سهم خود را در وفق سهام مرده‌ی دوم ضرب می‌کند و ۳ سهم برای وی حاصل می‌شود و مثال تباین مانند اینکه شخصی بمیرد و وارثین حین الفوت وی یک مادر و یک خواهر و یک عموی پدری باشند، سپس خواهر بمیرد و بازماندگان وی شوهر و یک پسر باشند، مسأله‌ی اول در ۶ فراهم می‌آید و یک سوم آن معادل ۲ سهم از آن مادر و یک دوم آن معادل ۳ سهم به خواهر داده می‌شود ویک سهم هم برای عمو باقی می‌ماند، و مسأله‌ی دوم (یعنی خواهر) از عدد ۴ ساخته می‌شود، یک چهارم آن معادل یک سهم به شوهر داده می‌شود و سه چهارم آن معادل سه سهم به پسر داده می‌شود و چون سه سهم خواهر با مسأله‌اش یعنی ۴ تباین دارد لذا ۴ را در ۶ ضرب می‌کنیم و عدد جامعه در ۲۴ درست می‌شود ، مادر در مسأله‌ی اول دارای دو سهم است که آن دو سهم را در چهار یعنی مسأله‌ی دوم ضرب می‌کند و حاصل‌ضرب یعنی ۸ سهم را بر می‌دارد و عمو که یک سهم در مسأله‌ی اول داشت آن را در چهار ضرب می‌کند و بر می‌دارد و شوهر در مسأله‌ی دوم دارای یک سهم است. و آن را درعدد سهام مرده‌ی دوم یعنی عدد ۳ ضرب می‌کند و از آن خود می‌کند که نصیب وی به ۳ سهم خواهد رسید و پسر هم در مسأله دوم ۳ سهم دارد که آن‌ها را در سهام مرده‌ی دوم یعنی عدد ۳ ضرب می‌کند و حاصل‌ضرب را که ٩ سهم می‌باشد بر میدارد. اگر شخص سومی نیز بمیرد، همینطور عمل می‌کنیم و عدد جامع دیگری می‌سازیم و هر عدد جامعی به نسبت عدد ما بعدش اولی وما بعد آن عدد دومی‌ نامیده می‌شود .

مبحث تقسیم ترکات

ترکه عبارت است از میراث مرده، و تقسیم ترکات تنها ثمره‌ای است که از علم فرائض قصد می‌شود و آن مباحث گذشته از قبیل تأصیل و تصحیح وسیله رسیدن به این ثمره‌ی مهم است. ترکه یا از مال‌های قسمت‌پذیر است یا مال‌های غیر تقسیم‌پذیر. پس اگر قسمت‌پذیر باشد مانند درهم‌ها و دینارها و پول‌های رایج و چیزهای پیمودنی و وزن‌شدنی و مانند آن‌ها، با یکی از پنج وجه تقسیم ‌می‌شوند و این پنج وجه بر اعداد اربعه متناسبه با یکی از نسبت های هندسی جدا از هم مبتنی است که نسبت های اولی به دومی مانند نسبت سومی به چهارمی است و این اعداد اربعه متناسبه در استخراج مجهولات، اصل مهمی است و این بدلیل آن است که نسبت نصیب هر وارثی از مسأله به مصحح مسأله است، مانند نسبت نصیب او از ترکه به ترکه. پس چهار عدد حاصل می‌شود ، اول عدد نصیب هر وارثی از مسئله. دوم عدد مصحح مسئله. سوم عدد نصیب وارث از ترکه که این همان عدد مجهول است. چهارم عدد ترکه. پس وجه اول از پنج وجه آن است که نصیب هر وارثی از مسأله را به عین مسأله نسبت دهید، و کسر سهم او را از مسأله معلوم و به همان نسبت سهم او را از ترکه معلوم کنید. این نوع تقسیم، سودمندترین و عمومی‌ترین صورت‌های پنچگانه است زیرا در اشیاء قسمت‌پذیر و در اشیاء قسمت‌ناپذیر صلاحیت و کاربرد دارد. پس اگر وارثین، شوهر و مادر و یک خواهر غیرمادری باشند اصل مسأله آنان از عدد۶ است وبه عدد ۸ عول می‌شود .

شوهر دارای یک ‌سوم معادل ۳ سهم می‌باشد وخواهر نیز همینطور است و مادر نیز دارای یک‌سوم معادل دو سهم است و ترکه هم بیست درهم می‌باشد. نصیب هریک از زوج و خواهر را به مسأله نسبت می‌دهیم که نصیب هریک از آنان یک‌چهارم و یک‌هشتم مسأله است (زیرا مسأله عدد هشت است و هریک از آنان دارای سه سهم هستند که دو سهم آن هشت و یک‌چهارم و یک سهم آن یک‌هشتم است). بعد به همان نسبت سهام هریک از آن‌ها را از ترکه یعنی بیست درهم معین می‌کنیم که بیست و یک‌چهارم از بیست عدد ۵ ویک هشتم آن ۵/۲ است پس سهم هریک از شوهر و خواهر ۵/٧ خواهد شد و نصیب مادر را نیز به مسأله نسبت می‌دهیم که نسبت آن به مسأله یک‌چهارم معادل دو سهم است بعد به همان نسبت یک‌چهارم سهم او را از ترکه پرداخت می‌کنیم که در مثال سهم مادر به پنج سهم می‌رسد. وجه دوم از وجوه پنجگانه آن است که عدد اول یعنی نصیب هر وارث از مصحح مسأله را در عدد چهارم یعنی عدد ترکه صرب می‌کنیم و حاصل‌ضرب را بر عدد دوم یعنی عدد مصحح مسأله تقسیم می‌کنیم. بعد خارج‌قسمت هر چه باشد نصیب آن وارث از ترکه خواهد بود واین همان عدد مجهول سومی است که در پی آن بودیم مثلاً در مثال گذشته سه سهم هریک از شوهر و خواهر را در عدد ترکه یعنی ۲۰ ضرب می‌کنیم که حاصل آن ۶۰ می‌شود سپس ۶۰ را برمسأله یعنی عدد ۸ تقسیم می‌نماییم که خارج‌قسمت ۵/٧ خواهد شد پس به هریک از شوهر و خواهر ۵/٧ داده می‌شود و دو سهم مادر را هم در ترکه یعنی ۲۰ درهم ضرب می‌کنیم و حاصل‌ضرب یعنی عدد ۴۰ را بر مسأله یعنی عدد ۸ تقسیم می‌کنیم و خارج قسمت را که پنج سهم است به او می‌دهیم.

وجه سوم: از وجوه پنج گانه آن است که عدد چهارم یعنی عدد ترکه را بر عدد دوم یعنی عدد مصحح مسأله تقسیم کرده و خارج قسمت را مانند جزء السهم قرار دهیم و در عدد اول یعنی عدد نصیب هر وارث ضرب کنیم که حاصل‌ضرب عدد نصیب او از ترکه خواهد بود و این همان عدد مجهول است که به دنبال آن هستیم، مثلاً در مثال گذشته عدد ترکه را بر عدد مسأله تقسیم می‌کنیم و خارج قسمت ۵/۲ خواهد شد ۵/۲=۸×۲۰ ،سپس خارج قسمت را در سهم هریک از زوج و خواهر ضرب می‌کنیم حاصل‌ضرب ۵/٧ خواهد بود و باز همین خارج قسمت را در دو سهم مادر ضرب می‌کنیم و حاصل‌ضرب پنج می‌شود مانند مسأله گذشته.

وجه چهارم: از وجوه پنج گانه آن است که عدد دوم یعنی مصحح مسأله را بر عدد چهارم یعنی عدد ترکه تقسیم می‌کنیم، و خارج قسمت یا فقط عدد صحیح است یا صحیح و کسر است یا فقط عدد کسر است، اگر خارج قسمت صحیح محض باشد نصیب هر وارث را بر آن تقسیم می‌کنیم و خارج قسمت همان عدد مجهول است که ما به دنبال آن هستیم و نصیب وی از ترکه همین عدد می‌باشد و اگر خارج قسمت هم صحیح و هم کسر باشد اول صحیح را از جنس کسر قرار می‌دهیم سپس نصیب هر وارث را مانند آن به کسر تبدیل می‌کنیم سپس آن را بر خارج قسمت قبلی تقسیم می‌کنیم که خارج قسمت آن نصیب هر وارث از ترکه خواهد بود مثلاً اگر خارج قسمت فقط کسر باشد نصیب هر وارث را از جنس آن قرار داده و بر آن تقسیم می‌کنیم و خارج قسمت نصیب وی از ترکه خواهد بود، مثلاً درمثال گذشته عدد مسأله را که عدد ۸ می‌باشد به کسر یک پنجم تبدیل می‌کنیم که مجموع ۸ عدد چهل تا خواهد بود، سپس را بر ۲۰ تقسیم می‌کنیم که خارج قسمت آن دو پنجم خواهد بود سپس نصیب زوج را که عدد ۳ است باز به کسر تبدیل می‌کنیم که خواهد شد بعد را بر ۲ تقسیم می‌کنیم خارج قسمت و نصیب زوج ۵/٧ خواهد بود و همین عملیات را در نصیب مادر و خواهر انجام می‌دهیم.

وجه پنجم: از وجوه پنج گانه آن است که عدد مصحح مسأله را که عدد دوم است بر عدد اول یعنی عدد نصیب هر وارث تقسیم کرده، خارج قسمت یا صحیح است یا صحیح و کسر، اگر صحیح بود آنرا بر عدد چهارم که عبارتست از عدد ترکه تقسیم می‌کنیم، در این صورت خارج قسمت، نصیب وارثی است که مصحح مسأله را بر سهام وی از اصل مسأله تقسیم نمودیم و این همان عدد مجهول است. و اگر خارج قسمت هم کسر و هم صحیح بود، عدد صحیح را به جنس همان کسر تبدیل کرده و عدد چهارم یعنی عدد ترکه را از جنس همان کسر می‌گردانیم، سپس آن را بر کسر واقعی و کسر حاصل آمده از عدد صحیح تقسیم کرده، آنچه بدست آمد این همان عدد سوم مجهول می‌باشد مثلاً در مثال گذشته اصل مسأله یعنی عدد ۸ را بر نصیب مادر که عدد ۲ است تقسیم می‌کنیم و خارج قسمت را که عدد چهار می‌باشد قرار داده و عدد ترکه یعنی ۲۰ را بر آین تقسیم می‌کنیم که خارج قسمت پنج می‌شود که این همان نصیب مادر از ترکه است. و همین طور مسأله بر نصیب هریک از زوج و خواهر یعنی عدد ۳ تقسیم می‌شود و خارج قسمت ۲ واحد و دو سوم واحد خواهد بود، سپس عدد دو را تجنیس می‌کنیم یعنی به صورت کسر از جنس کسر همراه خود در می‌آوریم و مجموع، ۸ سوم خواهد شد سپس عدد ترکه یعنی ۲۰ را نیز به صورت کسر در آورده که می شود، بعد آن را بر هشت تقسیم می‌کرده خارج قسمت ۵/٧ خواهد بود.

ولی اگر ترکه از قبیل چیزهای قسمت ناپذیر باشد مانند عقار – اموال غیر منقول – و حیوان و مانند آن‌ها، برای تعیین سهام در آن‌ها دو روش در پیش است، روش اول نسبت می‌باشد که عبارتست از اینکه نصیب هر وارث از مسأله را به مسأله نسبت دهیم، سپس به اندازه آن نسبت از ترکه به وارث ارث دهیم، که این وجه همان وجه اول از وجوه پنج گانه می‌باشد که قبلا ذکر شد، و روش دوم طریق قیراط است که عبارتست از ثلث ثمن یعنی و مخرج آن ۲۴ است پس وقتی که خواستیم قیراط مسأله را بشناسیم آن را بر مخرج قیراط که ۲۴ است تقسیم می‌کنیم بعد خارج قسمت هر چه باشد قیراط مسأله خواهد بود، و هرگاه بخواهیم قراریط – جمع قیراط – مخصوص هر وارث را شناسایی کنیم نصیب او از مسأله را بر مخرج قیراط تقسیم می‌کنیم، بشرطی که عدد قیراط مخصوص وی یک عدد صامت باشد که به آن اصم هم گفته می‌شود و عدد صامت عبارت است از عددی که از ضرب عددی در عدد دیگر بوجود نیامده باشد مانند ۳ و ۵ در این صورت خارج قسمت هر چه باشد قراریط آن وارث خواهد بود و اگر عدد قراریط یک عدد ناطق، یعنی عددی باشد که از ضرب دو عدد، در هم حاصل شده باشد مانند چهار و شش و امثال آن‌ها، عدد قرار یط را به اضلاع خود یعنی اجزایی که از آن ترکیب یافته است بر می‌گردانیم، سپس نصیب هر وارث را بر تک تک آن اضلاع به ترتیب از کوچک به بزرگ تقسیم می‌کنیم، یعنی تقسیم را از ضلع کوچکتر آغاز و در ضلع بزرگتر که آخرین ضلع است پایان می‌دهیم و هر نتیجه‌ای که از این تقسیم حاصل شد قراریط وارث یا اجزای قیراط او خواهد بود – در صورتی که سهم وی یک قیراط تمام نباشد –مثال آنچه قیراط وی صامت است مانند یک همسر و دو دختر و سه عمو، اصل مسأله ۲۴ است ۳ سهم برای همسر و ۱۶ سهم برای دو دختر و پنج سهم برای سه عمودر نظر گرفته می‌شود اما چون پنج سهم سه عمو بر رؤس آن‌ها قابل تقسیم نمی‌باشد و در بین سهام و رؤس تباین هست لذا عدد رؤس اعمام (عموها) را در اصل مسأله یعنی ۲۴ ضرب می‌کنیم و حاصل‌ضرب ٧۲ می‌شود و مسأله در آن به تصحیح می‌رسد و عدد٧۲ دارای ۳ قیراط است و همسر از مصحح مسأله دارای ٩ سهم است که بر قراریط سه گانه‌ی مسأله تقسیم می‌شود در نتیجه همسر دارای سه قیراط خواهد بود و دو دختر نیز دارای معادل هستند که باز هم بر قراریط سه گانه‌ی مسأله تقسیم می‌شود و خارج قسمت عدد ۶ خواهد بود در نتیجه دارای ۱۶ قیراط خواهند بود هر دختر ۸ قیراط خواهد داشت و هریک عمو های سه گانه نیز ۵ سهم را به تعصیب می‌برند که بعد از تقسیم ۵ بر ۳ معلوم می‌شود که هر عمو دارای یک قیراط و دو سوم قیراط است. و مثال آنچه عدد قیراط آن ناطق باشد چهار همسر و دو دختر و سه عمو است، اصل مسأله از ۲۴ است ۳ سهم برای چهار همسر و ۱۶ سهم برای دو دختر و ۵ سهم به سه عمو تعلق دارد و چون در این مسأله دو صنف منکسر علیهم داریم یکی همسران و دیگر اعمام و عدد آنان یعنی ۴ و ۳ متباین هستند، لذا اول ۳ و ۴ را در هم ضرب می‌کنیم که حاصل‌ضرب عدد ۱۲ و جزءالسهم خواهد بود و همین عدد را در اصل مسأله یعنی ۲۴ ضرب می‌کنیم ۲۸۸ خواهد شد واین همان مصحح مسأله است که قراریط وی ۱۲ و اضلاع ۱۲ سه و چهار می‌باشد، سپس مسأله برابر است با برای همسران چهار‌گانه و سهام هر همسر ٩ سهم خواهد بود که اول عدد ٩ را بر ضلع اصغریعنی عدد ۳ تقسیم می‌کنیم خارج قسمت ۳ خواهد بود. سپس عدد ۳ را تبدیل به ارباع می‌کنیم که دوازده ربع خواهد شد سپس آن را بر ضلع اکبر یعنی عدد ۴ تقسیم می‌کنیم که خارج قسمت ۳ ربع قیراط خواهد بود و مسأله برابر است با برای دو دختر در نظر گرفته می‌شود و هر دختر دارای ٩۶ سهم خواهد بود و آ ن را بر ضلع اصغر که عدد۳ است تقسیم می‌کنیم خارج قسمت عدد ۳۲ خواهد بود، سپس آن را بر ضلع اکبر یعنی۴ تقسیم می‌کنیم خارج قسمت عدد ۸ خواهد بود پس هر دختر دارای ۸ قیراط است، و هریک از عموها دارای بیست سهم هستند که سهام او را بر ضلع اصغر تقسیم می‌شود و خارج قسمت عدد ۶ و باقی ماند. عدد ۲ است که آنرا به این شکل ثابت می‌کنیم یعنی خارج قسمت ۶ و است، سپس عدد ۶ را بر ضلع اکبر یعنی عدد ۴ تقسیم می‌نماییم که خارج قسمت ۱ و دو چهارم خواهد بود و دو چهارم نصف واحد است پس در واقع با قیمانده یک و نیم است، یعنی تا اینجا هر عمو دارای یک قیراط و نصف آن است سپس باقیمانده همراه اصغر را که عدد ۲ بود به اصغر نسبت می‌دهیم، بعد از بررسی معلوم می‌شود که باقیمانده دو سوم اصغر بوده است و اصغر را هم به ضلع اکبر نسبت می‌دهیم وآن را ربع اکبر می‌یابیم، زیرا نسبت هر ضلع به ما فوق خود مانند نسبت واحد به آن است پس در واقع دو سوم اصغر برابر است با دو سوم ربع اکبر یعنی دو سوم ربع قیراط که آن هم برابر است باسدس قیراط و اگر سدس را به یک و نیم اضافه کنیم یک و دو سوم خواهد بود، پس سهم هر عمو یک قیراط و دو سوم قیراط است واگر قیراط کسر داشت نصیب هر وارث را به کسر، از نوع کسر قیراط تبدیل می‌کنیم، سپس عدد نصیب را بر عدد قیراط تقسیم کرده در این صورت خارج قسمت هر چه باشد قراریط آن وارث خواهد بود مانند یک شوهر و دو دختر و یک عمو که اصل مسأله از ۱۲ می‌باشد و شوهر دارای یک چهارم معادل ۳ سهم است و دو دختر دارای دو سوم، معادل ۸ سهم هستند و یک سهم برای عمو باقی می‌ماند و قیراط دوازده نصف یک سهم است، پس نصیب زوج را به کسر تبدیل می‌کنیم، ۶ تا خواهد بود، سپس عدد ۶ را بر یک نصف قیراط تقسیم کرده، پس دارای ۶ قسم خواهد بود زیرا مقسوم بر واحد همه‌اش برای او حاصل می‌شود و همینطور در نصیب دو دختر و عمو عملیات را انجام می‌دهیم. ولی اگر قیراط از عدد صحیح و کسر تشکیل شده بود صحیح را از جنس کسر قرار دهیم، سپس نصیب هر وارث را از جنس کسر قیراط کرده و بر تمام قیراط تقسیم می‌کنیم در این صورت خارج قسمت، قراریطِ وارث خواهد بود مانند یک همسر و دو خواهر و ۳ عمو که اصل مسأله از ۱۲ است، آن معادل ۳ سهم از آن همسر و آن معادل ۸ سهم برای دو خواهر و یک سهم هم برای سه عمو باقی می‌ماند، که بر آن‌ها تقسیم نمی‌شود و در نتیجه انکسار صورت می گیرد و چون سهم و رؤس تباین دارند عدد رؤس را در اصل مسأله ضرب کرده، مسأله در عدد ۳۶ تصحیح خواهد شد، آن معادل ٩ سهم برای همسر و آن برای دو خواهر که معادل ۲۴ است و سه سهم آن برای عموها می‌باشد، هر عمو یک سهم می‌برد و قیراط مصحح مسأله یک قیراط و نصف قیراط است، سپس واحد را به کسر تبدیل می‌کنیم که مجموع آن سه نصف است سپس نصیب همسر را که ٩ سهم است به کسر در می‌آوریم و مجموع کسور آن به ۱۸ نصف می‌رسد سپس آن را بر عدد ۳، نصف های قیراط تقسیم می‌کنیم حاصل آن ۶ قیراط خواهد شد و همین طور در نصیب دو خواهر و عموها عملیات را انجام می‌دهیم. اگر خواستید به وسیله‌ی یکی از وجوه پنج گانه، اندازه قراریط هر وارث را بدانید مخرج قیراط یعنی ۲۴ را در جای ترکه یعنی عدد چهارم قرار داده و مانند گذشته عمل می‌کنید.

مبحث بیان میراث خنثی، و مُشکِل و حمل و مفقود

خنثی مشکل انسانی است که دارای هردو آلت تناسلی مرد و زن است یا اینکه سوراخی دارد که به هیچ یک از آلتهای زن و مرد شبیه نیست و چنین چیزی تنها در فرزندان و فرزندان پسران و برادران وپسران آنان و عموها و پسرانشان وکسانی که صاحب ولاء هستند قابل بحث است و خنثی از دو حال خارج نیست:

اول: اینکه امیدی به کشف حال او در آینده وجود دارد.

دوم: اینکه امیدی به کشف حال وی نیست.

پس اگر امیدی به کشف حال وی وجود داشت، مانند اینکه هنوز کودک باشد با او و هم ارثانش به زیان آور ترین [۸] حالت معامله می‌شود به شرطی که قبل از کشف حالت وی در خواست تقسیم نمایند و باقیمانده ترکه متوقف می‌گردد تا زمانی که امر خنثی روشن می‌شود : اموری که به وسیله‌ی آن‌ها حال خنثی کشف می‌شود فراوان است یکی از آنان ادرار کردن از یکی از دو آلت – یعنی ادرار از آلت مردانه نشانه‌ی مرد بودن و از آلت زنانه نشانه‌ی زن بودن است – پس اگر از هر دوآلت ادرار می‌کرد سابقترین آن‌ها را به حساب می‌آوریم و اگر همزمان از هردو آلت ادرار می‌آمد از هر آلتی ادرار بیشتر آمد آن را به حساب می‌آوریم و همچنین از آن امور حیض است که نشانه انوثت است و یکی دیگر گرد شدن پستان‌های اوست و یکی هم روییدن موی ریش است ولی اگر امیدی به کشف حال او نبود به گونه‌ای که در کودکی بمیرد یا بالغ نشود و امر او روشن نگردد نصف میراث ذکر و نصف میراث انثی به او داده می‌شود، بشرطی که به هردو تقدیر ذکورت و انوثت با تفاوت بین مذکر و مؤنث ارث ببرند و اگر به هردو تقدیر فوق به یک اندازه ارث ببرد سهم الارث خود را کاملاً می‌گیرد. و اگر فقط با تقدیر ذکورت ارث ببرد نصف میراث ذکر به وی داده می‌شود ، و اگر فقط با تقدیر انوثت ارث ببرد نصف میراث انثی به او داده می‌شود پس در حالت اول یعنی در حالتی که امیدی به روشن‌شدن حال وی وجود دارد و وارثین درخواست تقسیم کرده باشند دو مسأله را بنا به هردو تقدیر برای او قرار می‌دهیم بشرطی که فقط یک خنثی در مسأله موجود باشد، سپس دو مسأله را با هم مقایسه کرده و نسبت‌های چهار‌گانه آن‌ها را معلوم می‌کنیم، سپس به هر وارث آن اندازه ارث می‌دهیم که به هر تقدیر یقیناً آن را برداشت کند و باقی ترکه را تا روشن شدن حال خنثی نگه می‌داریم، مثال آن این است که شخصی بمیرد و بازماندگان وی یک پسر و یک دختر و یک کودک خنثی باشند، پس اگر او را مذکر به حساب بیاوریم مسأله در ۵ خواهد بود برای پسر و خنثی هریک دو سهم و برای دختر یک سهم منظور می‌شود و اگر او را مؤنث حساب کنیم مسأله وی ۴ خواهد بود، پسر دو سهم و دختر یک سهم و خنثی یک سهم می‌برد. و در بین هردو مسأله نسبت تباین موجود است پس ۴ را در ۵ ضرب کرده که حاصل‌ضرب عدد ۲۰ میشود، پس تقدیر زیان آور برا ی پسر و دختر آن است که خنثی را مذکر حساب کنیم پس سهم الارث آنان را از مسأله‌ی ذکوریت می پردازیم که سهم پسر ۲ ضرب در ۴ یعنی مسأله‌ی انوثت مساوی با ۸ سهم و سهم دختر یک ضرب در چهار معادل ۴ سهم است و تقدیر زیان بار تر در حق خنثی تقدیر انوثت است پس از مسأله ی انوثت به او ارث داده می‌شود که یک سهم از مسأله‌ی انوثت به ضرب در مسأله‌ی ذکورت یعنی ۵۱ سهم به او داده می‌شود که سهام او بر پنج سهم بالغ می‌شود در مجموع ۳ سهم باقی می‌ماند و نگه داشته می‌شود تا زمانی که حال او کشف می‌شود پس اگر ذکورت او به اثبات رسید مجموع ۳ سهم باقیمانده به او داده می‌شود واگر انوثت وی ثابت گردید دو سهم از آن سه سهم به پسر و یک سهم به دختر داده می‌شود و اما در حالت دوم یعنی حالتی که امیدی به کشف وضعیت خنثی نداشته باشیم بگونه‌ای که وی در کودکی مرده باشد یا به حد بلوغ رسیده و حال وی روشن نشده باشد چنانکه گذشت دو مسأله برای وی به تقدیر انوثت و ذکورت قرار می‌دهیم سپس در بین دو مسأله نظر می کرده و نسبت بین آن دو از نسبت‌های چهار‌گانه را اعتبار می‌نماییم، پس نتیجه‌ی نظر هر چه باشد آنرا در دو حالت ذکورت و انوثت ضرب می‌کنیم یعنی خود دو حالت فوق به ۲ عدد به حساب می آیند – پس حاصل‌ضرب هر چه باشد مسأله در آن تصحیح می‌شود، سپس از مصحح هردو مسأله با ملاحظه ضرب در دو حالت ذکورت و انوثت تمام سهامی که بدست هر وارثی رسیده از دستش گرفته می‌شود و بر دو حالت ذکورت و انوثت تقسیم می‌کنیم، و خارج قسمت را به آن‌ها تحویل می‌دهیم، مثال برای این که ارث خنثی با تقدیر ذکورت و انوثت متفاوت شود آن است که شخصی بمیرد و بازماندگان وی یک پسرو یک فرزند خنثی باشد مسأله ذکورت وی در ۲ است به هر کدام یک سهم داده می‌شود و مسأله انوثت او در ۳ است به پسر ۲ سهم و به خنثی یک سهم داده می‌شود و چون دو مسأله با هم تباین دارند در هم ضرب می شوند و حاصل‌ضرب عدد ۶ خواهد بود سپس ۶ را در دو حالت ذکورت و انوثت ضرب می‌کنیم حاصل‌ضرب ۱۲ می‌شود و اصل مسأله قرار می‌گیرد، سپس پسر به اعتبار مسأله ذکورت دارای نصف ترکه یعنی ۶ سهم است وبه تقدیر انوثت دارای دو سوم ترکه یعنی ۸ سهم است ۸و۶ را با هم جمع می‌کنیم ۱۴ می‌شود و ۱۴ را نیز بر دو حالت ذکورت و انوثت تقسیم می‌نماییم خارج قسمت عدد ٧ می‌باشد، یعنی پسر دارای است و خنثی به اعتبار ذکورت دارای نصف ترکه یعنی ۶ سهم است و به تقدیر انوثت دارای یک سوم ترکه یعنی چهار سهم است بعد ۴ را با۶ جمع می‌کنیم حاصل آن ۱۰ سهم خواهد بودسپس عدد ۱۰ را بر دو حالت ذکورت و انوثت تقسیم می‌کنیم خارج قسمت عدد ۵ خواهد بود، در نتیجه خنثی دارای است. مثال این که ارث خنثی به ذکورت و انوثت تغییر نکند و در هردو حال مساوی باشد فرزند مادری است، در نتیجه حق او را کاملاً ادا کرده اعم از این که امیدی به کشف حال داشته باشیم یا خیر و مثال این که خنثی فقط به تقدیر ذکورت ارث ببرد آن است که وارثین دو دختر و یک برادر زاده‌ی خنثی و یک پسر عموباشند مسأله ذکورت وی از ۳ خواهد بود دو سهم برای دختران و یک سهم برای خنثی و پسر عمو حجب می‌شود وبه تقدیر انوثت نیز مسأله در ۳ خواهد بود دو سهم برای دختران و یک سهم برای پسر عمو و دیگر خنثی ارث نخواهد داشت زیرا به تقدیر انوثت دختر برادر است و او جزء ذوی الارحام است و ارث نمی‌برد و در بین دو مسأله تماثل وجود دارد به یکی از آن‌ها اکتفا می‌شود و در دو حالت ذکورت و انوثت ضرب می‌گردد و حاصل‌ضرب و اصل مسأله عدد ۶ خواهد بود دو دختر در هریک از مسأله ذکورت و انوثت دارای ترکه یعنی ۴ سهم هستند که جمع سهام در هردو مسأله ۸ سهم خواهد بود و آن را بر دو حالت ذکورت و انوثت تقسیم می‌کنیم حاصل آن چهار سهم است به دو دختر به هریک دو سهم داده می‌شود و خنثی در مسأله ذکورت دارای یک سوم دارایی است پس دو سهم از مجموع ۶ سهم مسأله برای وی در نظر گرفته می‌شود بعد ۲ سهم بر دو حالت ذکورت و انوثت تقسیم می‌شود و خارج قسمت یک سهم است در نتیجه خنثی دارای یک سهم است و پسر عمو به تقدیر انوثت خنثی یک سوم دارایی را که مقدار دو سهم است احراز می‌نمایید سپس آنرا بر دو حالت ذکورت و انوثت تقسیم می‌کند و خارج قسمت را برای خود بر می‌دارد در نتیجه وی دارای دو سهم است و مثال اینکه خنثی فقط به تقدیر مؤنث بودن ارث ببرد آن است که وارثین عبارت باشند از شوهر و یک شقیقه و یک فرزند پدری که خنثی باشد به اعتبار ذکورت مسأله در ۲ خواهد بود یک سهم برای شوهر و سهم دیگر برای شقیقه و مسأله‌ی انوثت در ۶ می‌باشد هریک از شوهر و شقیقه معادل ۳ سهم می‌برند و برای تأمین سهم خنثی مسأله را به ٧ عول می‌کنیم که در راستای کامل نمودن به خنثی به تقدیر انوثت داده می‌شود و چون دو مسأله تباین دارند لذا ۲ را در هفت ضرب می‌کنیم و حاصل‌ضرب عدد۱۴ می‌باشد که آن را در دو حالت ذکورت و انوثت ضرب می‌کنیم عدد۲۸ حاصل و اصل مسأله قرار داده می‌شود که سهم زوج به اعتبار ذکورت خنثی دارایی معادل ۱۴ سهم است و به اعتبار انوثت وی یعنی ۱۲ سهم است که مجموع سهام به هردو اعتبار ۲۶ سهم است و بر دو حالت ذکورت و انوثت تقسیم می‌شود حاصل آن ۱۳ سهم برای زوج است و سهام شقیقه هم به همین روش تعیین می‌گردد و خنثی هم به اعتبار انوثت یک هفتم دارایی معادل چهار سهم را دارد و بعد از تقسیم آن بر دو حالت ذکورت و انوثت دو سهم برای او حاصل می‌شود، و اگر در مسأله دو خنثی یا بیشتر وجود داشت به اندازه‌ی احوال آنان مسأله ساخته می‌شود پس اگر تعداد خنثی ۲ عدد باشند چهار مسأله خواهند داشت زیرا احوال آنان چهار است و اگر تعدادشان ۳ باشد مسائل آن ۸ خواهد شد زیرا تعداد احوالشان ۸ است و همین طور هرگاه بر تعداد آنان یکی افزوده شود احوالشان و مسائلشان دو برابر مرتبه‌ی قبلی خواهد بود پس چهار خنثی دارای ۱۶ حالت و مسائل و پنج خنثی دارای ۳۲ حالت و مسائل خواهند شد یعنی هر حالت یک مسأله نیاز دارد، و طریق عمل بدینگونه است که در بین مسائلشان نسبت‌های چهار‌گانه را معلوم کرده و آن را ملاک قرار دهیم چنان که در مورد یک خنثی توضیح داده شد، یعنی بعد از نظر در نسبت بین مسائل هر چه حاصل شد از همان عدد مسائل شان تصحیح می‌شود سپس اگر امید به روشن شدن حالشان باشد ارث دادن به آن‌ها و دیگر ورثه با در نظر گرفتن زیانبارترین حالت خواهد بود و باقیمانده را تا کشف حال خنثی نگه می‌داریم، ولی اگر امیدی به کشف حال آنان نبود، مصحح مسائلشان را در عدد احوال آنان ضرب می‌کنیم که حاصل‌ضرب مسأله، عدد جامعه نامیده می‌شود زیرا همه‌ی مسائل را در خود جای داده است، سپس نصیب هر وارث از مسائل از مجموع جامعه را بدست می‌آوریم و بر احوال آنان تقسیم می‌کنیم، و هر چه بدست آمد نصیب آن وارث است. چنانکه در مورد مسائلی که دارای یک خنثی هستند این حکم گذشت، و همچنین می‌توان جامعه را بر هر مسأله‌ای از مسائل خنثی تقسیم کرد که حاصل تقسیم جزء سهم خواهد بود سپس نصیب هر وارث ازآن مسائل را در جزء سهم ضرب کرده، حاصل‌ضرب نصیب او از آن مسأله خواهد بود، سپس سهمهای هر وارث از تمام مسائل را جمع کرده و بر عدد احوال تقسیم نماییم که خارج قسمت، نصیب آن وارث است مانند این که وارثین عبارت باشند از یک پسر و دو فرزند خنثی که یکی بزرگتر از دیگری باشد مسأله به تقدیر ذکورت از ۳ خواهد بود و به تقدیر انوثت از۴ می‌باشد و به تقدیر ذکر بودن خنثای بزرگ و انثی بودن خنثای مسأله از۵ خواهد بود، و عکس این قضیه نیز همین گونه خواهد بود و در بین عدد مسأله‌ی اول و عدد مسأله‌ی دوم تباین وجود دارد که آن‌ها را در هم ضرب می‌کنیم حاصل‌ضرب ۱۲ می‌شود و مسأله‌ی سوم و چهارم با هم تماثل دارند لذا یکی از آن‌ها را با ۱۲ می سنجیم و چون با هم تباین دارند در هم ضرب می شوند حاصل‌ضرب عدد ۶۰ می‌شود که مصحح مسائل چهار‌گانه می‌باشد، پس اگر امیدی به کشف حال آنان داشتیم سهم پسر واضح را - غیر خنثی- از مسأله ذکورت می پردازیم زیرا این مسأله برای وی زیانبارترین حالت است و سهم هریک از دو خنثی را طوری پرداخت می‌کنیم که گویا این مؤنث و خنثای همتایش مذکر است زیرا این تقدیر اضر تقادیر برای وی خواهد بود و باقیمانده را تا زمان کشف حال او نگه میداریم، و اگر امیدی به کشف حال آنان نبود مصحح مسائل را که عدد۶۰ است در احوال چهار‌گانه دو خنثی ضرب کرده که حاصل‌ضرب ۲۴۰ می‌شود، پس بنابر شیوه‌ای که در مسائل مربوط به یک خنثی گذشت می‌گویی پسر واضح- غیرخنثی-تنتنن به تقدیر ذکورت دارای دارایی معادل ۸۰ سهم است و به تقدیر انوثت هردو خنثی دارای ترکه معادل ۱۲۰ سهم می‌باشد و به تقدیر ذکورت خنثایِ اکبر و انوثت خنثایِ اصغر دارای دارایی معادل ٩۶ سهم است و در عکس این قضیه هم به همان تفصیل دارای ٩۶ سهم است که سهام هر چهارمسأله را با هم جمع می‌کنیم حاصلش ۳٩۲ سهم خواهد بود. سپس آن را بر احوال چهار‌گانه‌ی دو خنثی تقسیم کرده که خارج قسمت ٩۸ سهم است و این نصیب همان وارث است و بنابر طریقه‌ی دوم همان مسأله جامعه یعنی ۲۴۰ را بر مسأله ذکورت تقسیم کرده و خارج قسمت یعنی عدد۸۰ را جزءالسهم قرار می‌دهیم، سپس نصیب پسر را در آن ضرب کرده که ۸۰ سهم خواهد شد و نصیب هریک از دو خنثی را نیز در۸۰ ضرب کرده و برای هریک از آنان ۸۰ سهم حاصل می‌شود سپس جامعه را بر مسأله انوثت تقسیم می‌کنیم و که حاصل‌ضرب یعنی عدد۶۰ را جزء السهم قرار می‌دهیم و نصیب پسر یعنی عدد ۲ را در آن ضرب می‌کنیم در نتیجه پسر دارای ۱۲۰ سهم خواهد شد، سپس نصیب هریک از دو خنثی یعنی عدد ۱ را در جزء السهم یعنی ۶۰ ضرب کرده که حاصل‌ضرب یعنی عدد۶۰ سهم هر خنثی خواهد بود، سپس عدد جامعه را بر مسأله‌ای تقسیم می‌کنیم که در آن خنثای اکبر مذکر و خنثای اصغر مؤنث به حساب آمده‌اند در این صورت جزء السهم ۴۸ خواهد بود که نصیب هریک از پسر و خنثای اکبر یعنی عدد۲ را در ۴۸ ضرب می‌کنیم که سهام هریک از آنان ٩۶ سهم خواهد شد و نصیب خنثای اصغر یعنی عدد۱ را در ۴۸ ضرب کرده که او نیز دارای ۴۸ سهم می‌شود، سپس بعد جامعه را بر مسأله‌ای تقسیم می‌کنیم که در آن انوثت اکبر و ذکورت اصغر در نظر گرفته شده است که باز هم جزء السهم آن ۴۸ خواهد شد و باز هم نصیب هریک از پسر و خنثای اصغر یعنی عدد ۲ را در ۴۸ یعنی جزء السهم ضرب می‌کنیم که هریک از آن دو دارای ٩۶ سهم خواهند بود. مانند مسأله‌ی قبل و باز هم نصیب خنثای اکبر یعنی عدد ۱ را در جزءالسهم یعنی عدد۴۸ ضرب می‌کنیم در نتیجه خنثای اکبر دارای ۴۸ سهم می‌شود، سپس مجموع سهام پسر ۳٩۲ سهم است که آن را بر حالات چهار‌گانه‌ی دو خنثی تقسیم می‌کنیم که مانند گذشته دارای ٩۸ سهم خواهد بود و مجموع سهام هریک از دو خنثی در هر چهار مسأله ۲۸۴ سهم است که سهم هریک را بر احوال چهارگانه تقسیم می‌کنیم که خارج قسمت ٧۱ است در نتیجه هریک از آنان ٧۱ سهم خواهند گرفت.

[۸. ـ یعنی به هر تقدیر از ذکورت و انوثت ارث کمتر بگیرد آن تقدیر برایش در نظر گرفته می‌شود.

فصلی در بیان حکم حَمل ( بچه‌ای که در شکم مادرست)

اما حمل نه ارث می برد و نه از او ارث برده می‌شود جز به دو شرط یکی تحقق وجود وی در رحم در هنگام مرگ مورث – ارث بجا گذارنده – اگر چه نطفه هم باشد و آن هم به این گونه شناخته می‌شود که به گذشت کمتر از ۶ ماه از مرگ مورث از مادر متولد شود اعم از اینکه مادرش فراش – همسر، زن، در معرض جماع و با مشروعیت جماع – شوهر یا سید یعنی کنیز کسی بوده است که وی را مخصوص جماع گردانیده باشد – یا اصلاً فراش نباشد و همین طور وجودش متحقق است به شرطی که مادرش غیر فراش باشد یعنی همسر کسی نباشد و با گذشت بیش از ۶ ماه و کمتر از چهار سال او را به دنیا آورده باشد ولی اگر مادرش همسر مردی یا کنیز سیدی باشد که با وی جماع کرده است و کودک هم بعد از ۶ ماه از مرگ مورث بدنیا آمده باشد نمی‌توانیم اطمینان داشته باشیم که حمل در زمان موت مورث در شکم مادر وجود داشته است زیرا ممکن است از جماع جدید آفریده شده باشد اما اگر مادر، همسر زوج یا کنیز سیدی بود که بنا به عللی از قبیل غائب بودن از محل یا امتناع ورزیدن از جماع و غیر این‌ها، مطمئن بودیم که جماعی صورت نگرفته است و نوزاد هم بعد از گذشت ۶ ماه و قبل از چهار سال از مرگ مورث به دنیا آمده است به تحقق وجود آن در حین مرگ مورث حکم می‌کنیم درست مانند زمانی که که مادرِ فراش نباشد ولی اگر مادر بعد از گذشت چهار سال از مرگ مورث او را به دنیا آورد دیگر وجود وی در زمان مرگ مورث متحقق نیست چه مادر فراش باشد یا خیر زیرا بنابر مذهب صحیح طولانی ترین مدت حمل چهار سال است، ولی بعضی از علما عقیده دارند که مدت حاملگی نهایتی برای اکثر آن نیست و از نظر دلیل قول راجحتر همین است. و شرط دوم آن است که نوزاد با حیات کامل و استقرار یافته زنده از مادر منفصل شده باشد و نشانی آن گریه کردن با صدای بلند است یا اینکه عطسه کند یا شیر بخورد یا چیزی از این قبیل پس هرگاه شخصی بمیرد و ورثه‌ای از خود بجا گذارد که در میان آنان حمل وارثی هم موجود باشد و وارثین غیر حمل، تقاضای تقسیم نمایند بیشتر از میراث دو مذکر یا دو مؤنث برای او نگه داشته می‌شود و به هر وارثی آنچه یقیناً به او می‌رسد به وی داده می‌شود و کسی که کودک اورا حجب نمی‌کند مانند مادر بزرگ کاملاً نصیبش به او داده می‌شود و اگر حمل سهم وارثی را کم کند یعنی او را حجب نقصان نماید پس آنچه یقیناً سهم آن وارثست به او داده می‌شود و اگر کسی از بازماندگان جز با بعضی از تقدیرها ارث نمی‌برد به او ارث داده نمی‌شود تا وضعیت حمل روشن شود، پس هرگاه حمل متولد شد سهم الارث خود را می برد و آنچه از او باقی بماند به صاحبش می‌رسد و اگر چیزی را کم آوردیم بگونه‌ای که سهم دو قلو نگه داشته شده بود ولی حمل سه قلو به دنیا آمد در صورتی که حمل سهم وارثین را کاهش دهد به اندازه‌ی تأمین حق حمل از وارثین پس گرفته خواهد شد. و حمل دارای ۶۵ تقدیر است, زیرا از دو حالت خارج نیست اول اینکه فرض شود حمل با حیات کامل دیده به جهان می‌گشاید و دوم اینکه از مادر جدا شود بدون حیات کامل، بنابر فرض اول، حمل یا یک مذکر و یا یک مؤنث خواهد یا دو مذکر و یا دو مؤنث و یا یک مذکر و یک مؤنث خواهد بود، اما اینکه ممکن است حمل بیش از دو قلو باشد نادر است و محتاج تقدیر نیست. و قاعده مربوط به حساب مسائل حمل آن است که برای هر تقدیری مسأله‌ای جداگانه بسازیم سپس نسبت‌های چهار‌گانه را در بین مسائل ملاحظه و طبق نسبت موجود در بین آن‌ها عمل کنیم، و نتیجه‌ی عمل همه‌ی مسائل را در خود جای می‌دهد و مسأله‌ی جامعه نامیده می‌شود و بعد آن را بر مسأله‌ای تقسیم کنیم که زیان بارترین تقادیر ششگانه را برای وارثین دارد و خارج قسمت هر چه باشد جزءالسهم مسأله خواهد بود، سپس نصیب هر وارثی را از هر مسأله‌ای در جزءالسهم ضرب می‌کنیم یقیناً حاصل‌ضرب نصیب وی از آن مسأله خواهد بود سپس نصیب هر وارث از هر مسأله‌ای را شناسایی کرده، پس اگر کسی سهم او با وجود و احوال حمل تغییر نمی کرد، به طور کامل سهم خود را می برد و کسی که با تقادیر حمل نصیب او دگرگون می‌شود با کمترین تقدیر ارث به او داده می‌شود زیرا این حداقل، یقینی است، و کس که جز در بعضی از تقادیر ارث نمی‌برد چیزی به او داده نمی‌شود و کسی که قواعد گذشته در تصحیح و تأصیل را بداند طریق تصحیح مسائل حمل بر او پوشیده نمی‌ماند. هم اکنون وقت آن آمده است که یک مثال بیاوریم تا این قاعده به وسیله آن روشن شود و آن مثال این است که شخصی بمیرد وارثین او دو برادر مادری و مادری باشد که از پدر میت حامله است و مسأله‌ی آنان بنابر تقدیر انفصال حمل در حال مردگی از عدد۶ است که به قاعده‌ی رد – اصطلاح رد بعداً دانسته می‌شود – به عدد ۳ بر می‌گردد یک سهم برای مادر و ۲ سهم برای دو برادر مادری در نظر گرفته می‌شود و مسأله به فرض این که حمل زنده با حیات کامل از مادر جدا شود و یک مذکر باشد از عدد ۶ ساخته می‌شود و ۳ سهم آن برای حمل باقی می‌ماند و نگه داشته می‌شود و بنابر تقدیر این که حمل یک مؤنث است باز هم مسأله از عدد۶ است که یک ششم معادل یک سهم برای مادر و معادل ۲ سهم برای برادران منظور می‌شود و معادل ۳ سهم برای حمل نگه داشته می‌شود و به تقدیر این که حمل یک مذکر و یک مؤنث باشد باز هم مسأله از ۶ خواهد بود وضعیت تقسیم هم مانند مسأله قبل است با این فرق یک سهم از سه سهم حمل برای مؤنث و ۲ سهم آن برای مذکر است و با تقدیر این که حمل دو مذکر باشد باز هم مسأله از ۶ خواهد بود و چون سه سهم دو مذکر بر آن‌ها تقسیم نمی‌شود و در بین سهام و رؤس تباین وجود دارد لذا عدد روؤس یعنی ۲ را در ۶ ضرب می‌کنیم و مسأله در ۱۲ تصحیح می‌شود یک ششم برای مادر، معادل ۲ سهم و معادل ۴ سهم برای برادران مادری هر برادر دو سهم منظور می‌شود و مسأله معادل ۶ سهم برای حمل هر مذکر ۳ سهم در نظر گرفته می‌شود و به تقدیر این که حمل دو مؤنث باشد باز هم مسأله در ۶ است ولی به خاطر تأمین دو سوم آن دو مؤنث مسأله به ٧ عول می‌شود مادر یک سهم و دو برادر مادری ۲ سهم می‌گیرند و ۴ سهم هم برای حمل نگه داشته می‌شود و در بین مسأله‌ی اول و دوم تداخل وجود دارد، پس به مسأله‌ی بزرگتر اکتفا می‌شود که عدد ۶ است و در بین مسأله‌ی دوم و سوم و چهارم تماثل وجود دارد و به یکی از آن‌ها اکتفا می‌شود و آن هم در مسأله ۱۲ داخل است پس به ۱۲ اکتفا می‌شود، ولی مسأله‌ی پنجم یعنی ۱۲ با مسأله ششم یعنی ٧ تباین دارند لذا ۱۲ را در هفت ضرب می‌کنیم و حاصل‌ضرب ۸۴ خواهد شد که این عدد جامع و در برگیرنده‌ی همه‌ی مسائل است پس هرگاه خواستید سهم مادر و دو برادر مادری را بدهید مسأله‌ی جامعه یعنی ۸۴ را بر مسأله‌ای تقسیم کن که در آن، حمل به دو مؤنث فرض گردیده است زیرا این تقدیر زیان بار ترین تقادیر برای وارثین است بدینگونه که ۸۴ را بر ٧ تقسیم کرده و خارج قسمت ۱۲ است و جزء السهم قرار داده می‌شود پس یک سهم مادر در آن ضرب می‌شود که برای وی ۱۲ سهم حاصل می‌شود و نصیب دو برادر مادری هم که ۲ سهم است در ۱۲ ضرب می‌شود که ۲۴ خواهد شد و۴۸ سهم باقی نیز تا زمان وضع حمل برای حمل نگه داشته می‌شود پس حمل اگر دو مؤنث باشد آن ۴۸ سهم به آنان داده می‌شود و اگر حمل یک مذکر باشد از ۴۸ سهم متوقف شده ۴۲ سهم آن به حمل داده می‌شود زیرا همین ۴۲ سهم برای او منظور می‌گردد اگر چنانچه جامعه بر مسأله خودش تقسیم شود و نصیب وی از مسأله خودش در جزء السهم ضرب می‌گردد و آنچه از ۴۸ سهم متوقف شده باقی می‌ماند ۶ سهم است که به مادر و دو برادر مادری برگردانده می‌شود و دو سهم برای مادر و ۴ سهم برای دو برادر جهت تکمیل فرضشان در نظر گرفته می شوند و همین طور است اگر حمل یک مؤنث باشد، و اگر حمل یک مذکر و یک مؤنث به احتساب مذکر دو برادر مؤنث تقسیم می‌شود سهام پسر ۲۸ و سهام دختر ۱۴ سهم خواهد بود و اگر حمل دو مذکر بود باز هم همین طور است و تعداد ۴۲ سهم در بین دو مذکر به دو مقدار مساوی تقسیم می‌شود که هریک دارای ۲۱ سهم خواهند شد و اگر حمل، مرده از مادر منفصل شود ۴۸ سهم متوقف شده به مادر و دو برادر مادری برگردانده می‌شود ۱۶ سهم به مادر و ۳۲ سهم به دو برادر مادری هریک ۱۶ سهم می‌رسد که سهام مادر به احتساب ۱۶ به اضافه ۱۲ به ۲۸ سهم می‌رسد و ۳۲ سهم می‌شود به هریک از آن‌ها ۲۸ سهم تعلق می‌گیرد، و مانند این مثال در بقیه موارد عمل خواهد شد.

فصلی در بیان احکام مفقود ( گم‌شده)

و اما مفقود کسی است که خبر وی پنهان مانده باشد و بخاطر اسارت یا سفر یا غیر آن دو دانسته نشود که آیا زنده است یا مرده پس او در دو حالت دارد، اول حالی که در آن بیشتر گمان سلامتی مفقود می رود مانند کسی که برای تجارت یا طلب علم یا مانند آن مسافرت کرده باشد پس برای چنین شخصی از زمان ولادت مقدار نود سال در نظر گرفته می‌شود. دوم حالتی که در آن بیشتر گمان از بین رفتن می رود مانند کسی که در یک وسیله‌ی سواری غرق دریا شده باشد که بعضی از سرنشینان آن سالم و بعضی هم از بین رفته باشند یا در میان اهل خود یا در بین دو صنف متخاصم و مانند آن ناپدید شده باشد در این صورت از زمان ناپدید شدن مقدار چهار سال برای وی در نظر گرفته می‌شود بعد از گذشت دو مدت فوق در دو حالت مختلف دارائیش در بین وارثانی تقسیم می‌شود که در زمان صدور حکم به مرگ او زنده بوده‌اند نه در بین وارثانی که پیش از حکم نمودن به مرگ مفقود مرده‌اند و اگر مورث [٩] مفقود بمیرد در آن مدتی که در انتظار خبر مفقود هستیم و هنوز به مرگ وی حکم نشده باشد، در این صورت معامله با وارثان وی در تقسیم ترکه با در نظر گرفتن زیان بارترین حالت است و باقیمانده‌ی ترکه تا روشن شدن وضعیت مفقود یا سپری شدن مدت انتظار نگه داشته می‌شود پس اگر ظاهر شد که او زنده است نصیبش به او پرداخت می‌شود و اگر چیزی باقی بماند به مستحق خود داده می‌شود و همین طور است اگر مدت سپری شود و خبر مفقود معلوم نگردد و اگر معلوم شود که مرگ وی قبل از مرگ مورثش اتفاق افتاده است، آن سهمی که برای وی نگه داشته شده بود به صاحب حق خود برگردانده می‌شود پس هرگاه شخصی بمیرد وارثانی از خود به جا گذارد طریق عمل آن است که برای او دو مسأله ساخته شود یکی به فرض حیات و دیگری به تقدیر مرگ او سپس به نسبت‌های چهار‌گانه نظر کرده تا معلوم شود که کدامیک از آن نسبت‌ها در بین دو مسأله موجود است، و سپس به اقتضای آن دو نسبت در بین دو مسأله عمل می‌شود که پس از نظر و عمل در دو مسأله هر عددی حاصل شود جامع هردو مسأله خواهد بود، سپس هر وارثی در هردو مسأله به یک اندازه ارث ببرد به طور کامل سهم او پرداخت می‌شود و هر وارثی ارث وی در دو مسأله فوق داشته باشد یعنی در مسئله‌ای اندک و در مسئله‌ی دیگر بسیار باشد کمترین ارث به او داده می‌شود و هر وارثی که در یکی از دو مسأله ارث داشته و در دیگری ارث نداشته باشد چیزی به او داده نمی‌شود مثلاً اگر وارثین شوهر و یک شقیقه و یک خواهر پدری گم شده باشد مسأله به تقدیر مرگ وی در ۲ می‌باشد برای شوهر بر برای شقیقه هریک معادل یک سهم در نظر گرفته می‌شود . و به فرض حیات وی مسأله در ۶ و به عدد ٧ عول می‌شود برای هریک از زوج و شقیقه معادل ۳ سهم در نظر گرفته می‌شود و یک ششم هم برای خواهر پدری معادل یک سهم بخاطر تکمیل نمودن در نظر گرفته می‌شود و در بین دو مسأله تباین وجود دارد لذا آن‌ها را در هم ضرب می‌کنیم حاصل‌ضرب ۱۴ باشد، که این همان مسأله جامعه است هریک از شوهر و شقیقه در مسأله حیات ۳ سهم و در مسأله موت دو سهم دارند که هردو درهم ضرب می شوند و حاصل هریک از آنان ۶ سهم است که مجموعاً ۱۲ سهم می‌شود زیرا همین حالت زیان بارترین حالت برای آن‌ها است و دو سهم هم برای خواهر پدری ناپدید منظور و متوقف می‌شود پس اگر معلوم شود که زنده است آن دو سهم به او داده می‌شود و اگر معلوم شود که مرگ وی قبل مرگ مورث بوده است آن دو سهم هم به زوج و شقیقه بالمناصفه برگردانده می‌شوند و اگر معلوم شود که وی بعد از مورث مرده است و یا مدت انتظار سپری شود و خبرش دانسته نشود این دو سهم هم مانند سائر اموالش بر ورثه‌ی وی تقسیم می‌شود و در شوهر و دو خواهر پدری و یک برادر پدری مفقود مسأله به فرض مرگ مفقود از ۶ ساخته شده و به ٧ عول می‌شود ۳ سهم برای شوهر و ۴ سهم برای دو خواهر منظور می‌شود و به فرض حیاه مفقود مسأله از ۲ ساخته می‌شود و در عدد ۸ تصحیح می‌گردد چهار سهم برای زوج و دو سهم برای خواهران و دو سهم برای برادر مفقود هم منظور می‌شود و چون در بین دو مسأله تباین وجود دارد آن‌ها را در هم ضرب می‌کنیم که جامعه در ۵۶ درست می‌شود زوج درمسأله موت دارای ۳ سهم است آن‌ها را با ضرب در مسأله حیات یعنی عدد۸، دریافت می‌کند که ۲۴ سهم خواهد شد و هریک از خواهران در مسأله حیات یک سهم دارندکه ان را به ضرب مسأله موت یعنی عدد٧ بر می‌دارند و ۱۸ سهم هم متوقف می‌گردد پس اگر معلوم شد که زنده است ۱۴ سهم خود را از ۱۸ سهم خواهد گرفت و چهار سهم باقیمانده به شوهر برگردانده می‌شود زیرا این چهار سهم تتمه فرض اویند و همین طور است که اگر مدت انتظار سپری شود ولی خبر مفقود دانسته نشود و چون در بین سهام وارثین یعنی ۲۸و۱۴و٧و٧ توافق در هفت وجود دارد لذا جامعه را به هفت بر می‌گردانیم که در ۸ تصحیح می‌شود و اگر معلوم شود که مرگ وی قبل از مرگ مورثش بوده است همه‌ی سهم الارث وی به خواهران باز گردانده می‌شود زیرا این کامل کنند فرض آنان است و شوهر و دو خواهران می‌توانند بر چهار سهم اضافی بر نصیب مفقود سازش کنند زیرا این چهار سهم جز آن دو و شوهر به کس دیگری تعلق ندارد.

[٩] مورث: کسی که می‌میرد و برای وارثان خود ارث بجا می‌گذارد.

مبحث بیان میراث غرق شدگان و مانند آن‌ها

هرگاه دو شخص یا بیشتر که وارث همدیگر باشند به وسیله ویرانی یا غرق شدن در سیلاب یا سوختن با آتش یا طاعون و مانند آن بمیرند آنان دارای پنج حالت خواهند بود.

حالت اول: آن است که مرگ یکی از وارثین حتی اگر برای یک لحظه هم باشد متأخر از دیگری باشد در این صورت به دلیل اجماع آنکه مرگش متأخر است وارث آن است که قبلاً مرده است.

حالت دوم: آن است که با هم مرده‌اند پس به دلیل اجماع ارثی در کار نیست.

حالت سوم: آن است که وضعیت مجهول باشد یعنی مرده شدن با هم یا با تقدیم و تأخیر معلوم نباشد.

حالت چهارم: آن است که دانسته شود که مرگ متوارثین به تقدیم و تأخیر بوده است ولی مرده‌ی سابق یا لاحق معین نباشد.

حالت پنجم: آن است که دانسته شود که مرگ متوارثین به تقدیم و تأخیر بوده و سابق یا لاحق هم معین شده باشد ولی بعداً فراموش شده است در۳ حالت اخیر هرگاه ورثه‌ی هیچ مرده‌ای ادعای متأخر بودن مرگ مورثشان را ننموده باشند، در این صورت بخاطر جلوگیری از پدیده‌ی دور هریک از مردگان در اموال غیر موروثی نه در اموال موروثی از همدیگر ارث می‌برند و این مذهب امام احمد است/ و همچنین قول عمر و ابن مسعودب است و شریح قاضی و ابن ابی لیلی و ابراهیم نخعی رحمهم الله به آن حکم کرده‌اند اما رای زید بن ثابتس عدم توریث می‌باشد ضرب می‌گردد. و همین قول مذهب ائمه ثلاثه است. شیوه‌ی عمل بر مذهب امام احمد آن است که فرض می‌کنیم که یکی از دو مرده یا مردگان قبل از دیگر مرده گان همراه خود مرده است سپس مال اصلیش – یعنی غیر مورثی- را که تلاد نامیده می‌شود بروارثان زنده و وارثی که همراه وی مرده‌اند تقسیم می‌کنیم، سپس هر مالی که از دارایی اصلی وی برای هریک از مردگان همراه وی حاصل شد که طریف نامیده می‌شود بر وارثان زنده آن مرده تقسیم می‌کنیم. البته بعد ازآن که برای آنان مسأله‌ای قرار داده شده. سپس اگر بر آنان تقسیم شد مسأله‌ی ایشان از همان مسأله‌ی اول درست می‌شود و نیازی به عمل دیگری نیست و اگر تقسیم نشد طریف را با مسأله آنان می سنجیم مانند سنجیدن صنف و سهام که گذشت، پس اگر طریف با مسأله تباین داشت عدد مسأله را کاملاً نگه داشته و اگر توافق داشت وفق مسأله را نگه می‌داریم سپس اگر مرده‌ی سومی هم در کار باشد طریف او را نیز بر وارثان زنده اش تقسیم می‌کنیم و مانند گذشته عملیات را ادامه می‌دهیم. و همین طور عملیات را پی می‌گیری تا مردگان به پایان می رسند. سپس اعداد مسائل نگه داشته شده و یا و فقهای آن‌ها را با نسبت‌های چهار‌گانه می سنجیم، و نتیجه‌ی نظر و عملیات حسابی هرچه باشد مانند جزءالسهم تلقی می‌شود و در مسأله‌ی مرده‌ی اول ضرب می‌گردد و درحاصل‌ضرب مسئله‌ی مرده اول و مسائل زندگان وارث کسانی که با میت اول مرده‌اند تصحیح می‌گردد بعد هر وارثی در مسأله‌ی اول چیزی داشته باشد ابتدا آن را در جزءالسهم ضرب می‌کند و بعد حاصل‌ضرب را به ارث می برد و هر وارثی در مسائل بعدی دارای چیزی باشد ابتدا آن را در سهام مورث خود یا وفق آن ضرب می‌کند و بعد حاصل‌ضرب را برای خود بر می‌دارد و بعد از این به احوال مرده‌ی دوم می پردازیم و در تلاد وی و طریف مرده‌ی همراه او مانند تلاد مرده‌ی اول و طریف مرده‌ی همراهش عمل می‌کنیم و اگر مردگان دیگری هم وجود داشت به همین ترتیب عملیات را پی می‌گیریم مثلا اگر زنی و پسرش با هم بمیرند وحال مجهول باشد یا اینکه دانسته شود که یکی از آن‌ها قبل از دیگری در گذشته است اما عین سابق معین نباشد و یا معین هم شده باشد و بعداً فراموش شده است و آن زن پدر.و مادرش را جا گذاشته و پسر هم یک دختر را بعد از خود ترک کرده است پس مسأله زن از ۶ است هریک از پدر و مادرش یک ششم معادل ۱ سهم را به ارث می‌برند چهار سهم باقیمانده هم برای پسر منظور می‌شود و مسأله‌ی وارثان زنده‌ی پسر هم از عدد ۶ است که برای مادر بزرگ یعنی مادر مادر یک ششم معادل یک سهم و برای دختر معادل ۳ منظور می‌گردد و دو سهم باقی هم برای عصبه است. و چون در بین مسأله پسر یعنی عدد ۶ و سهام وی یعنی عدد ۴ در نصف توافق وجود دارد لذا وفق مسأله که عدد سه و جزءالسهم است را گرفته و در مسأله زن یعنی عدد ۶ ضرب می‌کنیم که مسأله به ۱۸ می‌رسد. برای هریک از پدر و مادر زن یک سهم از مسأله‌ی وی منظور می‌شود و در جزءالسهم یعنی عدد ۳ ضرب می‌شود پس برای هریک از آنان سه سهم حاصل می‌شود و همین مادر در مسأله‌ی پسر با عنوان مادر بزرگ بودن دارای یک ششم معادل یک سهم است که همین یک سهم در وفق سهام پسر یعنی عدد ۲ ضرب می‌شود که برای وی دو سهم حاصل می آید و در مجموع دارای می‌شود و دختر پسر در مسأله وارثان پسر دارای ۳ سهم است که آن را به ضرب در وفق سهام پسر یعنی ۲ بر می‌دارد و در مجموع دارای خواهد شد و عصبه هم دارای دو سهمند که آن را در وفق سهام پسر ضرب می‌کنند و آن‌ها هم دارای می شوند و مسأله‌ی تلاد پسر از ۶ است مادرش یک ششم معادل یک سهم و دخترش معادل ۳ سهم را خواهند برد و دو سهم باقیمانده برای عاصب است و مسأله‌ی وارثین زنده‌ی مادر هم از عدد ۶ است هریک از پدر و مادرش یک ششم معادل یک سهم را به فرض می‌برند و دختر پسرش هم معادل ۳ سهم را به فرض می‌برد و یک سهم باقیمانده را پدر به تعصیب خواهد برد. در نتیجه پدر دارای دو سهم می‌شود و در بین مسأله‌ی وارثان مادر و سهام تباین موجود است لذا مسأله‌ی ورثه‌ی مادر یعنی جزء السهم در مسأله‌ی پسر که هردو عدد ۶ هستند ضرب می‌شود و حاصل‌ضرب ۳۶ خواهد بود دختر پسر از مسأله پسر ۳ سهم داشت آن را در ۶ ضرب می‌کنیم ۱۸ می‌شود و عاصب پسر هم از مسأله‌ی پسر دو سهم داشت که در جزء السهم یعنی عدد ۶ ضرب می‌شوند ۱۲ سهم برای وی حاصل می آید و دختر پسر از مسأله‌ی وارثان مادر دارای ۳ سهم است که آن را در یک سهم مادر ضرب می‌کند که ۳ سهم برای وی حاصل می‌آید پس مجموع مال این دختر در دو مسأله ۲۱ سهم می‌شود و پدر مادر در مسأله مادر دو سهم دارد در تک سهم مادر ضرب می‌شود در نتیجه ۲ سهم به او می‌رسد و مادر مادر هم دارای یک سهم است که آن را به ضرب یک در یک بر می‌دارد و دارای یک سهم در مسأله مادر می‌شود و اگر دو برادر بمیرند که یکی از آنان آزاد شده‌ی عَمرو و دیگری آزاد شده‌ی زید باشد مال آزاد شده‌ی عَمرو و برای زید و دارایی آزاد شده‌ی زید هم برای عَمرو خواهد بود.

باب بیان رد و مستحقان آن

رد، کاهش دادن سهام مسأله و افزایش دادن نصیب‌های ورثه است درست ضد عول، و شرط آن عدم وجود عصبه است و رد به تمام اهل فرض جز زوجین تعلق می‌گیرد و اصول مسائلی که اهل رد ارثشان را به وسیله‌ی آن‌ها به خود باز می‌گرد انند، چهار مسأله هستند که همگی از اصل ۶ و اصل ۲ و اصل ۳ و اصل ۴ و اصل ۵ فراهم می‌آیند هرگاه این مطلب را شناختید بدان که اگر مردود علیه – کسی مشمول قانون رد می‌شود – یک شخص باشد مانند مادر یا دختر یا مانند آن‌ها همه دارایی را با فرض ورد برای خود می‌گیرد و اگر مردود علیه متعدد باشند و مقدار ارث آنان مساوی باشد مانند برادران مادری یا دختران یا دختران پسر و مانند آن‌ها باز هم با فرض ورد تمام دارایی را می‌برند و مسأله آنان عدد رؤس خودشان خواهد بود و اگر اندازه‌ی ارثشان فرق داشته باشد تمام نصیب‌های آنان را از اصل ۶ جمع کرده، حاصل جمع هر عدد باشد اصل مسأله رد است آنگاه بر آنان تقسیم می‌کنیم سپس هر صنف را با سهامش مقایسه کرده که یکی از سه حالت پیش می آید: ۱- سهام بر عددصنف تقسیم می‌شود ۲- عدد سهام بر عدد صنف تقسیم نمی‌شود و بین دو عدد تباین وجود دارد۳- عدد سهام بر عدد صنف تقسیم نمی‌شود ولی بین دو عدد توافق وجود دارد. در حالت اول سهام را برعدد صنف تقسیم می‌کنیم دیگر عملیات پایان می پذیرد و این امری است واضح ودر حالت دوم و سوم که سهام همه‌ی اصناف منقسم نمی‌شود یا بر بعضی منقسم وبر بعضی دیگر منقسم نمی‌شود عملیات را تا حل نهائی ادامه می‌دهیم. مانند آنچه که در باب حساب گذشت، مانند اینکه کسی بمیرد و وارثین وی یک مادر و دو خواهر مادری باشند اصل مسأله‌ی ایشان از عدد ۶ است یک ششم آن معادل یک سهم به مادر تعلق می‌گیرد و آن معادل ۲ سهم به خواهران داده می‌شود و بعد سهام را جمع می‌کنیم و حاصل جمع یعنی عدد ۳ را اصل مسأله قرار می‌دهیم که یک سهم آن با فرض ورد به مادر و دو سهم آن با فرض ورد به دو خواهر هر خواهریک سهم تعلق می‌گیرد و دو سهم خواهر بر آنان منقسم می‌شود، و اگر شخصی بمیرد وارثین وی یک دختر و پنج دختر پسر باشند اصل مسأله از ۶ است و آن معادل ۳ سهم برای دختر و یک ششم معادل یک سهم برای پنج خواهر منظور می‌شود و مجموع ۳ و ۱، چهار می‌شود پس مسأله‌ی رد عدد چهار خواهد بود ۳ سهم برای دختر و یک سهم برای پنج دختر پسر منظور می‌شود و چون یک سهم بر پنج تقسیم نمی‌شود و در بین ۱و ۵ وجود دارد، لذا عدد ۵ را که عدد رؤس و جزء السهم است در اصل مسأله یعنی عدد ۴ ضرب می‌کنیم، سپس حاصل‌ضرب که عدد ۲۰ می‌باشد اصل مسأله قرار می‌گیرد و سپس ۳ سهم دختر در مسأله رد را در جزء السهم یعنی عدد ۵ ضرب می‌کنیم و حاصل‌ضرب یعنی ۱۵ سهم را به دختر می‌دهیم و تک سهم را به ۵ دختر پسر می‌دهیم که به هر نفر یک سهم تعلق می‌گیرد و اگر شخصی بمیرد وارثین وی ۲ مادر بزرگ و ۵ خواهر غیر مادری باشند مسأله‌ی آنان از عدد ۶ است یک ششم معادل یک سهم برای مادر بزرگ‌هاو معادل ۴ سهم برای پنج خواهر خواهد بود، سپس برای رد سهام هردو صنف را جمع می‌کنیم و اصل مسأله قرار می‌دهیم که به فرض ورد دو سهم به مادر بزرگ‌ها و ۴ سهم به پنج خواهر تعلق می‌گیرد و سهام هردو صنف با عدد رؤس آن‌ها متباین و غیر قابل تقسیم است، لذا عدد هردو صنف را به حال خودشان باقی می‌گذاریم و سپس چون ۲ و ۵ با هم تباین دارند لذا آن دو را در هم ضرب می‌کنیم و حاصل‌ضرب یعنی عدد ۱۰ را جزء السهم قرار می‌دهیم و در اصل مسأله رد یعنی عدد ۵ ضرب می‌کنیم که مسأله در ۵۰ تصحیح می‌شود، سپس بعد تک سهم دو مادر بزرگ را در جزء السهم یعنی عدد ۱۰ ضرب می‌کنیم و به دو مادر بزرگ می‌دهیم و بر آنان تقسیم می‌کنیم که به هریک پنج سهم می‌رسد و ۴ سهم خواهران در مسأله رد را در جزء السهم یعنی عدد ۱۰ ضرب می‌کنیم و حاصل‌ضرب یعنی عدد ۴۰ را به پنج خواهر و هریک به مقدار ۸ سهم تحویل می‌دهیم و نوع عمل کردن زمانی است که یکی از زوجین همراه اهل رد نبا شد ولی اگر یکی از زوجین همراه اهل رد بودند طریق عمل آن است که ابتدا سهم زوج یا زوجه را از مخرج کسر فرض خودش پرداخت کنیم و باقیمانده را برای اهل رد قرار دهیم پس در این هنگام اگر اهل رد یک نفر باشد تمام باقیمانده را با فرض و رد خواهد گرفت مانند اینکه شوهر یا همسر با دختر یا دختر پسر و یا مادر و مانند آن‌ها باشند و اگر مردودٌ علیهم متعدد بودند ولی اندازه‌ی ارث آنان مساوی بود پس باقیمانده را بعد از پرداخت فرض یکی از زوجین موجود در مسئله، بر آنان تقسیم می‌کنیم دقیقاً با اهل رد مانند عصبه عمل می‌شود. سپس اگر باقیمانده بعد از فرض یکی از زوجین بر اهل رد قابل تقسیم باشد کار خیلی آسان و بسی واضح است و اگر منقسم نشد سهام و رؤس یا تباین دارند یا توافق، در صورت تباین عدد رؤس، و در صورت توافق وفق عدد رؤس را در اصل مسأله ضرب می‌کنیم پس آنچه حاصل شود مسأله در آن به تصحیح می‌رسد مانند اینکه وارثین شوهر و ۳ دختر باشند اصل مسأله از چهار است و یک چهارم معادل یک سهم به شوهر داده می‌شود و ۳ سهم باقیمانده با فرض و رد به ۳ دختر هر دختر یک سهم داده می‌شود در این مثال باقیمانده از شوهر بر تعداد دختران قابل تقسیم است ولی اگر تعداد دختران ۵ باشند در آن صورت سهام بر رؤس منقسم نمی‌شود زیرا در بین سهام و رؤس تباین وجود دارد لذا عدد رؤس یعنی ۵ را در اصل مسأله یعنی عدد ۴ ضرب می‌کنیم که مسأله در ۲۰ تصحیح می‌شود، سپس یک سهم شوهر از اصل مسأله را در جزء السهم یعنی عدد ۵ ضرب می‌کنیم و حاصل‌ضرب که ۵ سهم است به شوهر داده می‌شود و ۳ سهم دختران از اصل مسأله را در جزء السهم یعنی عدد ۵ ضرب می‌کنیم و حاصل‌ضرب که عدد ۱۵ است به دختران به تعداد هر دختر سه سهم داده می‌شود که هر دختر از مصحح مسأله به اندازه‌ی سهام همه‌ی آنان از اصل مسأله را برداشت نموده است و اگر شخصی بمیرد و وارثین وی یک همسر و ۱۴ دختر باشند اصل مسله به اعتبار رد از ۸ خواهد بود آن معادل یک سهم به همسر داده می‌شود و ٧ سهم باقیمانده به دختران تعلق می‌گیرد اما معلوم است که ٧ بر ۱۴ منقسم نمی‌شود و چون ٧و۱۴ در هفت توافق دارند لذا ۱۴ یعنی عدد دو را در اصل مسأله ضرب می‌کنیم حاصل‌ضرب ۱۶ می‌شود و در آن مسأله تصحیح می‌گردد و یک سهم همسر در اصل مسأله را در جزء السهم یعنی عدد ۲ همان وفق ۱۴ ضرب می‌کنیم و حاصل‌ضرب یعنی عدد ۲ را به او می‌دهیم و ٧ سهم دختران از اصل مسأله را در جزء السهم ضرب می‌کنیم و حاصل‌ضرب که ۱۴ سهم است به دختران به مقدار هر دختر ۱ سهم داده می‌شود که این تک سهم برابر است با آنچه که برای وفق رؤس آنان در اصل مسأله وجود داشت. و اگر ارث اهل رد متفاوت بود. مسأله‌ی دیگری برای آنان قرار داده و بر آنان تقسیم می‌کنیم و اگر مسأله نیازمند تصحیح بود او را تصحیح می‌کنیم سپس در بین مسأله و سهام باقیمانده از یکی زوجین نظر می‌اندازیم اگر قابل انقسام بود مسأله آنان از مسأله‌ی یکی از زوجین تصحیح می‌شود مانند یک همسر و مادر و دو برادر مادری که مسأله‌ی همسر از ۴ است یک چهارم آن معادل ۱ سهم برای همسر است و ۳ سهم دیگر برای اهل رد و مسأله‌ی اهل رد از ۳ خواهد بود یک سهم برای مادر و دو سهم برای دو برادر مادری و باقیمانده بر مسأله‌ی اهل رد است پس مسأله‌ی اهل رد از همان مسأله‌ی همسر تصحیح می‌شود ولی اگر باقیمانده بر مسأله‌ی اهل رد تقسیم رد نشد در این صورت در بین سهام و مسأله‌ی اهل رد یا توافق وجود دارد یا تباین که در صورت توافق وفق مسأله‌ی رد و در صورت تباین تمام مسأله‌ی اهل رد را درمسأله‌ی احد الزوجین ضرب می‌کنیم پس حاصل‌ضرب هر چه باشد هردو مسأله در آن به تصحیح می‌رسد و بعد این نصیب احد الزوجین را در صورت تباین در تمام مسأله‌ی اهل رد و در صورت توافق در وفق مسأله‌ی اهل رد ضرب می‌کنیم حاصل‌ضرب هر چه باشد سهام احد الزوجین است و نصیب هریک از اهل رد را در صورت تباین در تمام باقیمانده از احد الزوجین و در صورت توافق در وفق باقیمانده ضرب کرده در این صورت حاصل هر چه باشد سهم آن وارث خواهد بود مثال توافق مانند اینکه وارثین یک همسر و دو مادر بزرگ و دو برادر مادری باشند مسأله‌ی همسر از ۴ است که آن معادل یک سهم برای همسر است و ۳ سهم باقی برای اهل رد و مسأله‌ی اهل رد در اصل از ۶ خواهد بود و به وسیله قانون رد به عدد ۳ باز می‌گردد یک سهم برای دو مادر بزرگ منظور می‌شود و ۲ سهم نیز برای دو برادر مادری، ولی یک سهم دو مادر بزرگ بر عدد رؤس آنان منقسم نمی‌شود بلکه هم انکسار دارد و هم تباین لذا عدد رؤس آنان که جزء السهم است در مسأله اهل رد یعنی عدد ۳ ضرب می‌شود و حاصل‌ضرب ۶ خواهد شد پس یک سهم دو مادر بزرگ از اصل مسأله را در جزء السهم یعنی عدد ۲ ضرب کرده در نتیجه دو سهم برای آنان حاصل می‌شود و دو سهم برادران را هم در جزء السهم ضرب می‌کنیم و آن‌ها نیز دارای چهار سهم می‌شوند و در بین سهام باقیمانده از احد الزوجین یعنی عدد ۳ و مسأله‌ی اهل رد توافق در ثلث وجود دارد لذا وفق مسأله‌ی اهل رد یعنی عدد ۲ در مسأله‌ی زوجه ضرب می‌شود و هردو مسأله در عدد ۸ تصحیح می‌شوند همسر که ۱ سهم داشت آن را در وفق مسأله‌ی اهل رد که عدد ۲ است ضرب می‌کنیم و به همین سبب ۲ سهم برای وی حاصل می‌شود و یک سهم هر مادربزرگ را در وفق سهام باقیمانده از زوجه برای اهل رد که عدد ۱ است ضرب می‌شود و یک سهم برای هریک حاصل می‌شود و ۲ سهم هریک از برادران را بار دیگر هم در وفق سهام نامبرده ضرب می‌کنیم که برای هریک از آن‌ها دو سهم حاصل می‌شود. و مثال تباین مانند اینکه وارثین شوهر و یک دختر و یک دختر پسر باشند مسأله‌ی شوهر از چهار است و آن معادل یک سهم را می‌گیرد و ۳ سهم برای اهل رد باقی می‌ماند و مسئله‌ی اهل رد نیز هم از ۴ در ست می‌شود.

دختر ۳ سهم و دختر پسر یک سهم را می‌بردند و در بین باقیمانده. از زوج یعنی عدد ۳ و مسأله‌ی اهل رد یعنی عدد چهار تباین وجود دارد لذا مسأله‌ی اهل رد را در مسأله‌ی زوج ضرب می‌کنیم و حاصل‌ضرب عدد ۱۶ خواهد شد و همان عدد اصل مسأله خواهد شد زوج دارای یک سهم بود که آن را در مسأله اهل ضرب می‌کند ۴ سهم برای وی حاصل می‌شود و دختر دارای ۳ سهم بود آن را در سهام باقیمانده ضرب می‌کنیم (٩=۳×۳) که ٩ سهم برای وی حاصل می‌شود و یک سهم دختر پسر را هم در سهام باقیمانده ضرب می‌کنیم (۳=۳×۱) که ۳ سهم برای وی حاصل می‌شود و بر این مسائل نظائر آن‌ها قیاس می‌شود.

مبحث میراث ذوی الارحام

و آنان عبارتند از هر خویشاوندی که نه دارای فرض و نه دارای تعصیب باشد، وارث بردن آنان مشروط به این است که جز یکی از زوجین اهل فرض در کار نباشد و عصبه نیز موجود نباشد و ذوی الارحام به تنزیل ارث می‌برند – یعنی آن‌ها را به منزله کسانی به حساب بیاوریم که ذوی الارحام به وسیله‌ی آن‌ها به مرده متصل شده‌اند – و مذکر و مؤنث ذوی الارحام مانند هم ارث می‌برند و آنان یازده دسته‌اند:

۱- فرزندان دختران و فرزندان دختران پسران هر اندازه پایین باشند.

۲- فرزندان خواهران از هر نوع مذکر ومونث که باشند.

۳- دختران برادران غیر مادری و دختران پسرانشان.

۴- فرزندان برادران مادری.

۵- عموی مادری خواه عموی میت یا عموی پدرش یا عموی جدش باشد.

۶- عمه ها خواه عمه‌ی مرده یا عمه‌ی پدر و مادرش یا عمه‌ی اجداد وجدات او باشند.

٧- دختران عموها از هر نوع که باشند و دختران پسر عموها از هر نوع که باشند.

۸- دایی ها و خاله ها خواه دایی و خاله خود میت یا دایی و خاله‌ی پدر و مادر یا اجداد وجدات او باشند.

٩- پدر بزرگ‌هایی که از جهت مادر یا پدر ساقط شده‌اند مانند پدر مادر و پدرِ مادرِ پدر و امثال آن‌ها.

۱۰- مادر بزرگان ساقط شده از جهت مادر یا پدر مانند مادرِ پدرِ مادر و مادر پدر پدر بزرگ بنابر قولی که آن‌ها را از ذوی الارحام به حساب می آورد.

۱۱- هر‌کس بواسطه‌ی یکی از این ده گروه به مرده متصل می‌شود مانند عمه‌ی عمه و خاله‌ی خاله و پدر پدر مادر وبرادر و عمو و عمه‌ی عموی مادری و مانند آن.

پس هریک از ده صنف به منزله‌ی وارثی به حساب می آید که به وسیله وی به مرده متصل می‌گردد مثلاً فرزندان دختران هر اندازه پایین باشند به منزله‌ی دختران و فرزندان دختران پسران هر اندازه که پایین باشند. به منزله‌ی دختران پسران به حساب می‌آیند و فرزندان خواهر به منزله‌ی خواهرانند و دختران برادران و دختران پسرانِ برادران به منزله‌ی پدران خود هستند و فرزندان برادران مادری مذکر یا مؤنث باشند به منزله‌ی برادران مادری هستند و عموی مادری و عمه ها از هر نوع که باشند به منزله‌ی پدرند و دایی ها و خاله ها از هر نوع که باشند به به منزله‌ی مادرند و دایی هاو خاله های پدر از هر نوع که باشند به منزله‌ی مادرِ پدرند، و دایی ها و خاله های مادر از هر نوع که باشند. به منزله‌ی مادر مادرند و پدر مادر و هر‌کس دیگری که به وسیله‌ی وی به مرده برسد مانند مادر به حساب می‌آیند و پدر مادرِ پدر و هر‌کس دیگری به وسیله‌ی او به مرده برسد به منزله مادر پدرند. بنابراین نصیب هر وارثی برای کسی قرار داده می‌شود که به وسیله آن وارث به مرده می‌رسد. پس اگر جز یک شخص از ذوی الارحام هیچ کس وجود نداشت آن شخص تمام دارایی را برای خود می‌برد و اگر جماعتی به وسیله یک وارث به مرده می‌رسیدند و در منزلت همه‌ی آن‌ها مساوی بودند در این صورت نصیب آن وارث مال آن‌هاست مذکر و مؤنثشان در ارث مساوی هستند پس اگر یک شخص بمیرد و ۳ پسرِ دختر را از خود جا گذارد دارایی را در بین آن‌ها به سه قسمت مساوی تقسیم می‌شود، و در ۳ پسر و یک دختر خواهر دارایی به چهار قسمت مساوی تقسیم می‌شود و اگر در منزلت مساوی نبودند بلکه متفاوت بودند با کسی که به وسیله او به مرده می رسند، این شخص واسطه را به جای مرده به حساب آورده و نصیب وی را در بین ذوی الارحام به حسب منزلت شان تقسیم می‌کنیم مثلاً در سه خاله متفرقه یکی پدر مادری و یکی پدری و یکی مادری مسأله‌ی آنان را در ۵ قرار داده که آن به خاله پدر مادری و به خاله پدری و هم برای خاله مادری در نظرگرفته می‌شود زیرا آن کسی که این سه خاله متفرقه به وسیله وی به مرده رسیده‌اند یعنی مادر اگر می‌مرد و وارثینِ وی همین سه خاله متفرقه بودند همینگونه از او ارث می‌بردند زیرا آن وقت این خاله ها در مسأله خواهر می‌بودند. و در ۳ عمه متفرقه مسئلۀ آنان مانند خاله ها از ۵ خواهد بود برای عمه پدر مادری و برای هریک از عمه‌های پدری و مادری نیز در نظر گرفته می‌شود زیرا آنان به منزلۀ پدر حساب شده‌اند و به وسیلۀ او به مرده می‌رسند و اگر پدر بمیرد همین گونه ارث می‌بردند و در ۳ دایی متفرقه مسئلۀ آنان از ۶ خواهد بود معادل یک سهم برای داییِ مادری و ۵ سهم باقیمانده برای دایی پدر مادری خواهد بود و دایی پدری به وسیله‌ی دایی پدر مادری از ارث ساقط می‌شود، و اگر پدر و مادر همراه دایی ها و خاله ها باشند آن‌ها را از ارث بردن ساقط می‌کنند زیرا اگر مادر بمیرد و پدر و دایی ها و خاله ها را – که در آن وقت برادر و خواهر می شوند – از خود جا گذارد پدر آن‌ها را حجب می‌کند. و اگر گروهی به وسیله‌ی گروه دیگر به مرده می رسیدند دارایی در بین افراد گروه رسیده، تقسیم می‌شود بگونه‌ای که هر نصیبی بوارث به فرض یا به تعصیب می‌رسیده است کسی که به وسیلۀ آن وارث به مرده می‌رسد آن نصیب را برای خود بر می‌دارد و اگر بعضی از وارثان به وسیله بعضی دیگر ساقط می‌شدند در حق گروه رسیده به مرده به وسیله آن وارثان نیز قاعده‌ی ساقط شدن بعضی با بعض دیگر اعمال می‌شود مثلاً در ۳ دختر خواهر گوناگون یکی دختر شقیقه و دیگری دختر خواهر پدری و یکی دیگر دختر خواهر مادری. مسأله آنان از پنج خواهد بود، برای دختر شقیقه و برای دختر خواهر پدری و هم برای دختر خواهر مادری منظور می‌شود. و در دختر دختر و دختر دختر پسر مسأله آنان از عدد ۴ است ۳ سهم برای دختر دختر و یک سهم برای دختر دختر پسر منظور می‌شود و در ۳ دختر برادر پدر مادری و دختر برادر پدری و دختر برادر مادری مسأله آنان از عدد ۶ خواهد بود، معادل یک سهم به دختر برادر مادری یعنی همان سهم پدرش اگر زنده بود می‌رسد و ۵ سهم باقیمانده به دختر برادر پدر مادری می‌رسد و دختر برادرِ پدری حجب می‌شود و سهمی به او داده نمی‌شود زیرا دختران هر برادر به منزله‌ی پدرانشان می باشند و حال اینکه برادر پدر مادری، برادر پدری را ساقط می‌کند و ۵ سهم ۳ دختر برادر پدر مادری بر آن‌ها تقسیم نمی‌شود و دارای انکسار و تباین است پس عدد رؤوس دختران برادر پدر مادری را که عدد ۳. وجزء السهم نیز می‌باشد در اصل مسأله یعنی عدد ۶ ضرب می‌کنیم و مسأله در حاصل‌ضرب یعنی عدد ۱۸ تصحیح می‌شود و دختر برادر مادری یک سهم خود را در جزء السهم ضرب می‌کند و حاصل‌ضرب یعنی عدد ۳ نصیب او می‌شود و دختران برادر پدر مادری هم پنج سهم خودشان را در جزء السهم یعنی عدد سه ضرب می‌کنند و حاصل‌ضرب یعنی عدد ۱۵ را به مقدار هر دختر ۵ سهم، از آنِ خود می‌کنند و اگر جهت ارث در میان ذوی الارحام متحد باشد ذی رحم دور به ذی رحم نزدیک حجب و ساقط می‌شود. پس در بین پسرِ دختر دختر و دختر دختر پسر، دارایی به دختر دختر پسر داده می‌شود زیرا به وارث، نزدیکتر است و در بین پسر دختر برادر و دختر پسر برادر غیر مادری دارایی به دختر پسر برادر داده می‌شود زیرا او به وارث نزدیکتر است و اگر جهت ارث گیری اصناف ذوی الارحام با هم فرق داشت، در آن صورت هریک از ذوی الارحام هر چند دور هم باشند به منزلۀ وارثی فرض می‌شود که به وسیله او به مرده می‌رسد، اعم از اینکه کسی که نزدیکتر از اوست ساقط شود یا خیر مثلاً در دختر دختر دختر و دختر برادر مادری دارایی متعلق به دختر دختر دختر است زیرا وی به منزلۀ مادر بزرگ خود یعنی دختر مرده می‌باشد و دختر برادر مادری به منزلۀ پدر خودش است و معلوم است که دختر، برادر مادری را ساقط می‌کند و در بین پسر دختر دختر دختر و دختر پسر برادر مادری مسأله از عدد ۲ خواهد بود به پسر دختر دختر دختر یک سهم می‌رسد که آن سهم نصیب مادر بزرگ مادرش است زیرا آن پسر به منزلۀ این مادر بزرگ به حساب می آید و دختر پسر برادر غیر مادری هم یک سهم می‌برد زیرا آن سهم به پدرش تعلق داشت که دختر به منزلۀ پدر خود است و جهات ذوی الارحام ۳ جهت است یکی اُبُوّت(پدری) که در آن فروع پدر از قبیل پدر بزرگ‌ها و مادربزرگ‌هایی از جهت پدر از وارثین ساقط شده‌اند و در شمار ذوی الارحام قرار گرفته‌اند مانند پدر مادر پدر و مادرپدر جد بنابر قولی که او به هنگام وجود وارث ذی فرض از خویشاوندان و عصبه ساقط می‌شود و همین طور است عموی مادری و عمه‌ها از هر نوع که باشند دایی‌ها و خاله‌های پدر از هر نوع که باشند و دختران برادران و دختران پسران برادران و فرزندان خواهران و دختران عموها و دختران پسران عموها.

دوم جهت اُمُومَت: (مادری) که فروع مادر از قبیل پدر بزرگان و مادر بزرگان ساقط از جهت مادر در آن داخل می شوند مانند پدر مادر و مادر پدر مادر و پدر مادر مادر و مادر پدر مادر مادرو همین طور است عموها و عمه‌های مادر و عمه‌های پدر و مادر مادر و عموهای پدر مادر مادر و دایی‌ها و خاله‌ها مادر از هر نوع که باشند و همچنین دایی‌ها و خاله‌های پدر و مادر مادر نیز همین گونه هستند.

جهت سوم بُنُوّت: فرزندان دختران و فرزندان دختران پسران هر اندازه پایین باشند در بُنُوّت (فرزندی) داخل می شوند، پس اگر شخصی بمیرد و وارثین وی یک پسر دختر دختر و دختر برادر غیر مادری و یک دایی باشد مسأله آنان از عدد ۶ خواهد بود پسرِ دخترِ دختر نصیب مادر بزرگ خود یعنی معادل ۳ سهم را می برد و دایی نصیب خواهر خویش یعنی معادل یک سهم را بر می‌دارد و دو سهم باقیمانده برای دختر برادر می‌باشد، که وی نصیب پدرش را برداشت کرده است. و در دختر دختر خواهر پدر مادری و یک خاله مسئلۀ آنان از ۵ می‌باشد که آن برای دختر دختر خواهر پدر مادری و آن برای خاله خواهد بود و در دختر برادر و عموی مادری یا عمه از هر نوع باشد دارایی برای عمو یا عمه خواهد بود و در دختر برادر و عموی مادری یا عمه از هر نوع باشد دارایی برای عمو یا عمه خواهد بود زیرا هریک از عمو و عمه به منزلۀ پدر است و پدر هم برادر را حجب می‌کند و در پسر دختر دختر دختر و دختر برادر مادری همه‌ی دارایی برای پسر دختر دختر خواهد بود نه برای دختر برادر مادری زیرا پسر به به منزله مادر بزرگ دوم خود است که عبارتست از دختر مرده و دختر برادر مادری به منزلۀ پدر خود است در حالی که دختر، برادر مادری را حجب می‌کند و هر‌کس از ذوی الارحام به دو قرابت به مرده متصل شود به هر دوی آن‌ها ارث می‌برد. پس در دختر برادر مادری، که آن برادر عموزادۀ باشد. و دختر عموزاده مسأله‌ی آنان از ۶ خواهد بود. دختر برادر معادل یک سهم نصیب پدر خود را به جهت اُخُوَّت(برادری) برداشت می‌کند و پنج سهم باقیمانده باید در بین او و دخترِ پسر عمویش تقسیم شود ولی قابل تقسیم نیست بلکه دارای انکسار و تباین است لذا رؤس آن‌ها یعنی عدد ۲ و جزء السهم را در اصل مسأله در جزء السهم یعنی عدد ۲ ضرب می‌کنیم و دو سهم برای وی حاصل می‌گردد و ۵ سهم باقیمانده را در جزء السهم یعنی عدد ۲ ضرب می‌کنیم، سپس حاصل‌ضرب یعنی عدد ۱۰ را دربین دختر برادر مادری و دختر پسر عمو تقسیم می‌کنیم در نتیجه برای هریک ۵ سهم حاصل می‌شود بعد ۵و۲ را برای دختر برادر مادری جمع می‌کنیم حاصل جمع ٧ می‌شود ودر پسر دختر دختر که پسر پسر یک دختر دیگر باشد با یک دختر دختر دختر دیگر دارایی به ۳ قسمت تقسیم می‌شود و دو سهم به پسر دختر دختر می‌رسد زیرا وی به وسیله ۲ مادر بزرگ به مرده متصل می‌شود و ۲ سهم دو مادر بزرگش را می برد و یک سهم هم به دختر دختر دختر دیگر می‌رسد زیرا وی به یک مادر بزرگ به مرده متصل شود و تنها سهم او را بر می‌دارد. هرگاه یکی از زوجین ذوی الارحام باشد سهم او را کامل و بدون حجب و عول می‌پردازیم و آنچه از احد الزوجین باقی ماند برای خویشاوند ذی رحم است، پس اگر موجود از ذی رحم یک نفر باشد همه‌ی باقیمانده را می‌برد و اگر موجود از خویشاوندان ذی رحم یک گروه باشند و باقیمانده بر آن‌ها قابل تقسیم باشد همین طور عمل می‌کنیم، مانند اینکه وارثین یک همسر و ۳ پسر دختر یا خواهر باشند که مسأله از چهار است و یک چهارم آن معادل یک سهم را به همسر می‌دهیم و ۳ سهم باقیمانده را به ۳ پسر می‌دهیم. و اگر باقیمانده از احد الزوجین بر ذوی الارحام تقسیم نشد برای آنان مسأله‌ای دیگر قرار داده و بر آنان تقسیم می‌کنیم و اگر مسأله نیاز به تصحیح داشت آن را تصحیح خواهیم کرد. سپس در بین مسأله و باقیمانده بعد از فرض احد الزوجین نظر کرده و معلوم می‌شود که در بین مسأله و باقیمانده یا توافق وجود دارد یا تباین، اگر توافق وجود داشت وفق مسأله ذوی الارحام را در مسأله یکی از زوجین ضرب کرده و در صورت تباین باقیمانده و مسأله ذوی الارحام تمام هردو مسأله را در هم ضرب می‌کنیم که در حاصل‌ضرب هردو مسأله تصحیح می شوند. مثال توافق آن است که بازماندگان یک همسر و یک دختر خواهر پدر مادری و یک دخترِ خواهر پدری و دو دختر دو خواهر مادری باشند، مسأله همسر از ۴ است و آن معادل یک سهم به همسر داده می‌شود. و۳ سهم باقیمانده برای ذوی الارحام است. و مسأله ذوی الارحام از ۶ ساخته می‌شود که دختر خواهر پدر مادری معادل ۳ سهم را می‌گیرد، دختر خواهر پدری معادل یک سهم را می‌گیرد و دو دختر دو خواهر مادری نیز یک سوم معادل دو سهم هریک مقدار یک سهم را برداشت می‌کنند. و مسأله‌ی ذوی الارحام و عدد باقی با هم در ثلث توافق دارند لذا وفق این مسأله یعنی عدد ۲ را در مسأله همسر ضرب می‌کنیم هردو مسأله در عدد ۸ تصحیح می‌شوند سپس تک سهم همسر را در جزء السهم یعنی ۲ ضرب می‌کنیم و حاصل‌ضرب که ۲ سهم است به همسر داده می‌شود و ۳ سهم دختر خواهر پدر مادری را در وفق باقیمانده یعنی عدد ۱ ضرب می‌کنیم و حاصل‌ضرب یعنی عدد ۳ را به او تقدیم می‌کنیم و تک سهم دختر خواهر پدری را نیز با ضرب عدد ۱ در جزء‌السهم که همان دو سهم حاصل می‌شود هریک به میزان یک سهم به آن‌ها داده خواهد شد. و مثال تباین آن است که بازماندگان شوهر و دختر خواهر پدر مادری و دختر خواهر پدری و دختر خواهر مادری باشند مسأله‌ی شوهر از ۲ است آن معادل ۱ سهم برای شوهر است یک سهم باقی برای ذوی الارحام است و مسأله‌ی ذوی الارحام از ۵ است که آن معادل ۳ سهم برای دختر خواهر پدر مادری منظور می‌شود و برای هریک از دختر خواهر پدری و دختر خواهر مادری به میزان ۱ سهم در نظر گرفته می‌شود سپس می‌بینیم که در بین مسأله ذوی الارحام و باقیمانده تباین وجود دارد لذا هردو مسأله را در هم ضرب می‌کنیم که حاصل‌ضرب عدد ۱۰ خواهد بود و هردو مسأله در آن تصحیح می‌شود، سپس شوهر۱ سهم خود را در مسأله‌ی ذوی الارحام ضرب می‌کند و حاصل‌ضرب را که ۵ سهم است بر می‌دارد و دختر خواهر پدر مادر مادری ۳ سهم خود را در باقیمانده ضرب می‌کند و آن را بر می‌دارد که باز هم ۳ سهم برای وی حاصل می‌شود و دختر خواهر پدری نیز یک سهم خود را به ضرب باقیمانده معادل یک سهم می‌گیرد و دختر خواهر مادری هم یک سهم خودرا به ضرب باقیمانده معادل ۱ سهم می‌گیرد و در باب ذوی الارحام جز اصل ۶ هیچ اصلی عول نخواهد شد که اصل ۶ به٧ عول می‌شود مانند این که شخصی بمیرد و بازماندگان وی یک دایی و دو دختر دو خواهر غیر مادری و دو دختر دوخواهر مادری باشند مسأله آنان از دو به هفت عول می‌شود آن معادل یک سهم برای دایی و آن معادل ۴ سهم برای دو دختر خواهر پدر مادری هریک به مقدار دو سهم و برای دو دختر خواهر مادری معادل ۲ سهم هریک مقدار یک سهم منظور می‌شود.

این آخرین چیزی است که گردآوری آن برای بنده ممکن شد و خداوند از همه داناتر است و همۀ ستایش‌ها از آن خداوند، پروردگار جهانیان است و خداوند تا روز قیامت بر پیامبر ما حضرت محمد و همۀ خاندان و یاران او درود بفرستد.