ازدواج موقت
تأليف:
اسحاق دبیری
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالـمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد.
اگر مسلمانان در تمام امور مهم به کتاب خداوند متعال بازمی‌گشتند و به آن اعتماد و به احکامش اطمئنان می‌داشتند و اکتفا می‌نمودند بین آنها اختلافی باقی نمی‌ماند، پس بیاید قرآن را در این امر مهمی که به یکی از ویژگی‌های خاص مسلمانان مانند: عرض، نسل و شرف آنان مربوط است. مرجع و وسیله هدایت خود قرار دهیم.
خداوند آیات قرآن را به دو دسته تقسیم می‌کند.
۱- آیات محکمات که اشتباه و احتمالات را برنمی‌تابند.
۲- آیات متشابهات که چند معنی را می‌رسانند.
خداوند می‌فرماید مرجع ما در مسائل مهم آیات محکم است، لذا اتباع و پیروی از آیات متشابه را بر ما حرام کرده است:
﴿هُوَ ٱلَّذِيٓ أَنزَلَ عَلَيۡكَ ٱلۡكِتَٰبَ مِنۡهُ ءَايَٰتٞ مُّحۡكَمَٰتٌ هُنَّ أُمُّ ٱلۡكِتَٰبِ وَأُخَرُ مُتَشَٰبِهَٰتٞۖ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمۡ زَيۡغٞ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَٰبَهَ مِنۡهُ﴾ [آل‌عمران: ٧].
«او کسى است که این کتاب (آسمانى) را بر تو نازل کرد، که قسمتى از آن، آیات «محکم» (صریح و روشن) است: که اساس این کتاب مىباشد: (و هر گونه پیچیدگى در آیات دیگر، با مراجعه به این‌ها، برطرف مىگردد)، و قسمتى از آن، «متشابه» است (آیاتى که به خاطر بالا بودن سطح مطلب و جهات دیگر، در نگاه اول، احتمالات مختلفى در آن مىرود: ولى با توجه به آیات محکم، تفسیر آنها آشکار مىگردد). اما آنها که در قلوبشان انحراف است، به دنبال متشابهاتند».
بنابراین مادر امتثال به قول خداوند بر آیات محکم قرآن اعتماد می‌کنیم نه متشابه، و بدین طریق به سلامت به آرامش و اطمئنان درونی می‌رسیم پس بحث را به دو قسم تقسیم می‌کنیم:
۱- ازدواج موقت در قرآن.
۲- ازدواج موقت در روایات و فتواهای علماء.
ازدواج موقت ابتدا در میان یهود، فارس و غیره وجود داشته است. و به جامعه جاهلی جزیره العرب سرایت کرده است. وقتی دین اسلام آمد در ابتدای دعوت دوبار با نزول این آیات تحریم شد: ﴿وَٱلَّذِينَ هُمۡ لِفُرُوجِهِمۡ حَٰفِظُونَ ٥ إِلَّا عَلَىٰٓ أَزۡوَٰجِهِمۡ أَوۡ مَا مَلَكَتۡ أَيۡمَٰنُهُمۡ فَإِنَّهُمۡ غَيۡرُ مَلُومِينَ ٦ فَمَنِ ٱبۡتَغَىٰ وَرَآءَ ذَٰلِكَ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡعَادُونَ ٧﴾ [المؤمنون: ۵-٧، المعارج: ۲٩-۳۱]. «و آنها که دامان خویش را (از بی‌عفتی) حفظ می‌کنند. جز با همسران و کنیزانشان، چرا که بهره‌گیری از این‌ها مورد سرزنش نخواهند بود. و هرکس جز این‌ها را طلب کند، متجاوز است».
از این آیات مکی مشخص می‌شود که اصل در فروج حرمت است و اما تحلیل آن استثنا است که بعداً ذکر می‌شود پس دربارۀ هر چه سکوت کرد حرام است.
و عبارت: ﴿هُمۡ لِفُرُوجِهِمۡ حَٰفِظُونَ﴾ محور اصلی حرمت است ﴿إِلَّا عَلَىٰٓ أَزۡوَٰجِهِمۡ أَوۡ مَا مَلَكَتۡ أَيۡمَٰنُهُمۡ﴾ استثناء حلال و شامل دو نوع نکاح است یعنی غیر از آن دو همه حرامند. اما خداوند برای اینکه راه اشتباه و التباس را بر انسان ببندد با نص صریح غیر از آن دو نکاح را تحریم کرده است ﴿فَمَنِ ٱبۡتَغَىٰ وَرَآءَ ذَٰلِكَ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡعَادُونَ﴾ پس هر راه دیگری غیر از آن دو نکاح حرام است خواه با زنا، متعه یا استبضاع و ... باشد.
مسلمانان در عهد مکی این نکاح (ازدواج موقت) را به خاطر حرمت آن انجام نداده‌اند و هنگامی که به مدینه هجرت کردند آیات نازل شده جز نکاح دائم و نکاح ملک یمین چیز دیگری را اضافه نکردند. کسی که از همسر موقت تمتع می‌کند در واقع نمی‌توان آن را زوجه او نامید. چون در صورت مرگ یکی از آنها از همدیگر ارث نمی‌برند. خداوند می‌فرماید: ﴿وَلَكُمۡ نِصۡفُ مَا تَرَكَ أَزۡوَٰجُكُمۡ إِن لَّمۡ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٞۚ فَإِن... وَلَهُنَّ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكۡتُمۡ...﴾ [النساء: ۱۲]. «و براى شما، نصف میراث زنانتان است، اگر آنها فرزندى نداشته باشند ...».
«اگر همسر موقت زوجه محسوب می‌شد باید از همدیگر ارث می‌بردند ... و اگر فرزندى داشته باشند، یک چهارم از آن شماست».
«شما نصف اموال زنانتان را می‌برید اگر فرزند نداشته باشند ... و زنانتان از شما یک چهارم اموالتان را می‌برند اگر ...».
به آیات مربوط به این موضوع مراجعه کنید بقره ۲۲۱، نور ۳۲ و ۳۳، نساء ۳، احزاب ۵۰ و ۵۲، در سورۀ نور می‌فرماید: ﴿وَأَنكِحُواْ ٱلۡأَيَٰمَىٰ مِنكُمۡ﴾ [النور: ۳۲].
«کسانی که همسر ندارند را به نکاح درآورید».
﴿وَٱلصَّٰلِحِينَ مِنۡ عِبَادِكُمۡ وَإِمَآئِكُمۡ﴾ [النور: ۳۲].
منظور نکاح ملک یمین است سپس می‌فرماید: ﴿وَلۡيَسۡتَعۡفِفِ ٱلَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّىٰ يُغۡنِيَهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضۡلِهِۦۗ﴾ [النور: ۳۳].
«و کسانى که امکانى براى ازدواج نمىیابند، باید پاکدامنى پیشه کنند تا خداوند از فضل خود آنان را بىنیاز گرداند».
پس هرکس زوجه یا امه را نیافت تا با او ازدواج کند خداوند به او توصیه می‌کند صبر و عفاف را پیشه کند یعنی غیر از آن دو نکاح راه‌های دیگر حرام‌اند. اگر نکاح موقت حلال بود در اینجا ذکر می‌شد. مثلاً به جای لیستعضف می‌فرمود لیستمتع، چون لیستعفف مقتضی منع است. خصوصاً با توجه به اینکه اصل در فروج حرمت است.
در سورۀ نساء می‌فرماید: ﴿فَٱنكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ مَثۡنَىٰ وَثُلَٰثَ وَرُبَٰعَ﴾ [النساء: ۳]. این همان ازدواج دائم است. «از زنانی که می‌پسندید دو یا سه یا چهار تا را (در یک زمان) به نکاح خود درآورید».
﴿فَإِنۡ خِفۡتُمۡ أَلَّا تَعۡدِلُواْ فَوَٰحِدَةً﴾.
«و اگر مىترسید عدالت را (درباره همسران متعدد) رعایت نکنید، تنها یک همسر بگیرید».
﴿أَوۡ مَا مَلَكَتۡ أَيۡمَٰنُكُمۡ﴾ [النساء: ۳].
«و یا از کنیزانى که مالک آن‌هائید استفاده کنید».
خداوند ازدواج با یک زن و نکاح ملک یمین را در این آیه مطرح کرده است، اگر نکاح موقت مشروع بود حتما خداوند آن را مطرح می‌نمود.
سپس خداوند بعد از محرمات نکاح می‌گوید: ﴿وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَآءَ ذَٰلِكُمۡ أَن تَبۡتَغُواْ بِأَمۡوَٰلِكُم مُّحۡصِنِينَ غَيۡرَ مُسَٰفِحِينَۚ فَمَا ٱسۡتَمۡتَعۡتُم بِهِۦ مِنۡهُنَّ فَ‍َٔاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةٗ... وَمَن لَّمۡ يَسۡتَطِعۡ مِنكُمۡ طَوۡلًا أَن يَنكِحَ ٱلۡمُحۡصَنَٰتِ ٱلۡمُؤۡمِنَٰتِ فَمِن مَّا مَلَكَتۡ أَيۡمَٰنُكُم﴾ [النساء: ۲۴-۲۵]. «برای شما ازدواج با زنان دیگر جزاینان حلال گشته است و می‌توانید با اموال خود با زنان ازدواج کنید در حالی که پاک دامن و بدور از زنا هستید اگر با زنی ازدواج کردید و از او کام گرفتید مهریه او را به عنوان فریضه بپردازید. ... و اگر کسی از شما نتوانست با زنان مؤمن ازدواج کند می‌تواند با کنیزان مؤمن ازدواج کنید».
یعنی این دو راه حلال ازدواج دائم و نکاح ملک یمین هستند. ولی اگر اولی را به ازدواج موقت تفسیر کنیم جای ازدواج دائم که اصل در نکاح است در آیات باقی نمی‌ماند و این غیر معقول است چون دلیل برای تعبیر آیه به ازدواج موقت نداریم جز لفظ «استمتعتم» که به علت متشابه‌بودنش نمی‌توان چیزی را با قرآن ثابت کرد.
استدلال به قرآن برای مشروعیت ازدواج موقت جائز نیست زیرا تنها جایی از قران که در این زمینه به آن استناد می‌شود لفظ متشابه بوده و دلالت آن قطعی نیست.
حلال‌کردن فروج در اسلام جداً مسئلۀ مهمی است، تساهل در آن هرگز جائز نبوده و دلائل متشابه را برنمی‌تابد. در قرآن حتی یک نص صریح دالّ بر مشروعیت نکاح موقت وجود ندارد، پس ادعای مشروعیت آن باطل است زیرا پیروی از متشابهات است.
در لغت استمتاع یعنی لذت و سود‌بردن که ممکن است از چند چیز باشد.
۱- غذا: خداوند می‌فرماید: ﴿أُحِلَّ لَكُمۡ صَيۡدُ ٱلۡبَحۡرِ وَطَعَامُهُۥ مَتَٰعٗا لَّكُمۡ﴾ [المائدة: ٩۶].
«صید دریا و طعام آن براى شما و کاروانیان حلال است».
۲- لباس باشد: ﴿وَمِنۡ أَصۡوَافِهَا وَأَوۡبَارِهَا وَأَشۡعَارِهَآ أَثَٰثٗا وَمَتَٰعًا إِلَىٰ حِينٖ﴾ [النحل: ۸۰].
«و از پشم و کرک و موى آنها، براى شما اثاث و متاع (و وسایل مختلف زندگى) تا زمان معینى قرار داد».
۳- اموال پرداخت شده به مطلقات باشد:
﴿وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى ٱلۡمُوسِعِ قَدَرُهُۥ وَعَلَى ٱلۡمُقۡتِرِ قَدَرُهُۥ مَتَٰعَۢا بِٱلۡمَعۡرُوفِ﴾ [البقرة: ۲۳۶].
«ثروتمند و فقیر هریک باندازۀ توانشان زنان (مطلقه) را به نحو احسن بهره‌مند سازند».
۴- جماع باشد، ﴿فَمَا ٱسۡتَمۡتَعۡتُم بِهِۦ مِنۡهُنَّ﴾ یعنی هرگاه با آنان جماع کردید چون انسان از جماع لذت می‌برد و بهره‌مند می‌شود.
واژه استمتاع و مشتقات آن حدود شصت بار بکار رفته است که هیچکدام از آنها در ارتباط با نکاح موقت نیستند. از جمله آیه ۱۲۸ سورۀ انعام:
¬﴿وَقَالَ أَوۡلِيَآؤُهُم مِّنَ ٱلۡإِنسِ رَبَّنَا ٱسۡتَمۡتَعَ بَعۡضُنَا بِبَعۡضٖ وَبَلَغۡنَآ أَجَلَنَا ٱلَّذِيٓ أَجَّلۡتَ لَنَاۚ قَالَ ٱلنَّارُ مَثۡوَىٰكُمۡ...﴾ [الأنعام: ۱۲۸].
«پروردگارا! هریک از ما دو گروه (پیشوایان و پیروانگمراه) از دیگرى استفاده کردیم: (ما به لذات هوس آلود و زودگذر رسیدیم: و آنها بر ما حکومت کردند:) و به اجلى که براى ما مقرر داشته بودى رسیدیم». (خداوند) مىگوید: آتش جایگاه شماست».
﴿قُلۡ تَمَتَّعُواْ فَإِنَّ مَصِيرَكُمۡ إِلَى ٱلنَّارِ﴾ [آل عمران: ٧].
«بگو: بهره‌مند شوید همانا مصیر شما رو به آتش است».
هیچکدام از این آیات دربارۀ ازدواج موقت نیست زیرا سیاق آیات این سوره‌ها و همچنین سورۀ نساء آن را نمی‌پذیرند و منظور آیه ۲۴ سورۀ نساء پرداخت مهریه ازدواج دائم است که ذیلا توضیح داده می‌شود.
۱- هنگامی که قبل از دخول طلاق واقع شود و مهریه‌اش مشخص نشده باشد در چنین حالی براساس توانایی زوج مقداری مال به زن داده می‌شود: ﴿لَّا جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ إِن طَلَّقۡتُمُ ٱلنِّسَآءَ مَا لَمۡ تَمَسُّوهُنَّ أَوۡ تَفۡرِضُواْ لَهُنَّ فَرِيضَةٗۚ وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى ٱلۡمُوسِعِ قَدَرُهُۥ وَعَلَى ٱلۡمُقۡتِرِ قَدَرُهُۥ﴾ [البقرة: ۲۳۶].
«اگر زنان را قبل از آمیزشجنسى یا تعیین مهر، (به عللى) طلاق دهید، گناهى بر شما نیست. (و در این موقع،) آنها را (با هدیهاى مناسب،) بهره‌مند سازید! آن کس که توانایى دارد، به اندازه تواناییش، و آن کس که تنگدست است، به اندازه خودش، هدیهاى شایسته (که مناسب حال دهنده و گیرنده باشد) بدهد».
۲- وقتی که طلاق قبل از دخول واقع شود و مهر زن مشخص باشد مهریه زن نصف مهریه مشخص شده است.
﴿وَإِن طَلَّقۡتُمُوهُنَّ مِن قَبۡلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدۡ فَرَضۡتُمۡ لَهُنَّ فَرِيضَةٗ فَنِصۡفُ مَا فَرَضۡتُمۡ﴾ [البقرة: ۲۳٧].
«هرگاه زنان را قبل از دخول طلاق دادید و مهریه آنان معلوم شد نصف مهریه را به آنان بپردازید».
۳- هرگاه زن بعد از دخول طلاق داده شد و مهریه‌اش مشخص نشده بود باید به زن مهرالمثل داده شود.
۴- وقتی مهریه زن معلوم باشد و طلاق داده شود باید تمام مهریه‌اش پرداخت گردد. گرچه تنها با یک جماع از او متمتع شده باشد.
﴿فَمَا ٱسۡتَمۡتَعۡتُم بِهِۦ مِنۡهُنَّ فَ‍َٔاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةٗ﴾ [النساء: ۲۴].
«پس کسی از زنان که از او بهره گرفتید [یعنی: با جماع و آمیزش جنسی به وسیله نکاح شرعی، از او برخوردار شدید] پس مهرشان را [که بر آن با هم به توافق رسیده بودید] به عنوان فریضه‌ای به آنان بدهید [یعنی: مهر برای زنان از جانب خدای متعال مقرر شده است».
اجور در اینجا یعنی مهریه چون در عقد ازدواج در مقابل استمتاع از زن اجری قرار داده می‌شود تا زن از آن بهره ببرد خداوند می‌فرماید: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِنَّآ أَحۡلَلۡنَا لَكَ أَزۡوَٰجَكَ ٱلَّٰتِيٓ ءَاتَيۡتَ أُجُورَهُنَّ﴾ [الأحزاب: ۵۰].
«ای پیامبر، ما همسرانی را که مهریه‌شان را پرداخت کرده‌ای برایت حلال کردیم».
شیخ الطائفه طوسی کسانی را که می‌گویند منظور از اجور ازدواج متعه است سفیه می‌داند و می‌گوید: «بعضی از اصحاب ما گفته‌اند مراد از آیه ازدواج متعه است چون به مهریه اجر نمی‌گویند بلکه صدقه و نحله گفته می‌شود. اما این قول ضعیف است چون خداوند مهریه را اجر نامیده است و می‌فرماید: ﴿فَٱنكِحُوهُنَّ بِإِذۡنِ أَهۡلِهِنَّ وَءَاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ﴾ [النساء: ۲۵]. «آنها را با اجازه صاحبان آنان تزویج نمایید، و مهرشان را به خودشان بدهید».
﴿وَٱلۡمُحۡصَنَٰتُ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلۡكِتَٰبَ مِن قَبۡلِكُمۡ إِذَآ ءَاتَيۡتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ﴾ [المائدة: ۵].
«و زنان پاکدامن از اهل کتاب، حلالند: هنگامى که مهر آنها را بپردازید». [مسیره التبیان: ۳/۱۶۶].
شریف مرتضی یکی از بزرگان شیعه و مشهورترین آنها در کتابش «الانتصار» می‌گوید: برخی از اصحاب ما استدلال کرده‌اند که لفظ «استمتعم» دال بر ازدواج موقت است نه ازدواج دائم، چون خداوند مالی را که به زن داده می‌شود اجر نامیده است در صورتی که خداوند مهریه ازدواج دائم را به این اسم بیان نکرده است بلکه به اسم نحله، صداق و فریضه آن را نام برده است. اما این استدلال مورد اعتماد نیست چون مهریه ازدواج دائم را نیز اجر نامیده است.
﴿وَلَا جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ أَن تَنكِحُوهُنَّ إِذَآ ءَاتَيۡتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ﴾ [الـممتحنة: ۱۰]. «و گناهی بر شما نیست که با آنها ازدواج کنید هرگاه مهرشان را به آنان بدهید». «الانتصار» شریف مرتضی (ص ۱۱۳).
بنابراین استدلال به این آیه برای ازدواج موقت درست نیست چون استدلال به متشابه است. و سیاق آیه از چند وجه آن را ردّ می‌کند این آیات تنها دو نوع نکاح را نام برده‌اند نکاح دائم و ملک یمین که از نکاح دائم به لفظ استمتاع تعبیر شده است ولی اگر منظور از استمتاع نکاح متعه باشد این بدان معنی است که در این آیات ازدواج دائم ذکر نشده است. و این غیر معقول است پس باید لفظ را بر ازدواج دائم حمل کنیم نه چیز دیگر.
در آیه ابتدا نکاح مشکل وبعد نکاح آسان را بیان کرده است: ﴿وَمَن لَّمۡ يَسۡتَطِعۡ مِنكُمۡ طَوۡلًا أَن يَنكِحَ ٱلۡمُحۡصَنَٰتِ ٱلۡمُؤۡمِنَٰتِ فَمِن مَّا مَلَكَتۡ أَيۡمَٰنُكُم﴾ [النساء: ۲۵].
«و آنها که توانایى ازدواج با زنان (آزاد) پاکدامن باایمان را ندارند، مىتوانند با زنان پاکدامن از بردگان باایمانى که در اختیار دارید ازدواج کنند».
و مشکلتر از نکاح جاریه تنها ازدواج دائم است ولی نکاح متعه آسانترین انواع نکاح است پس مقصود آیه نکاح متعه نیست.
خداوند شروط نکاح را در این آیه بیان کرده است: ﴿أَن تَبۡتَغُواْ بِأَمۡوَٰلِكُم مُّحۡصِنِينَ غَيۡرَ مُسَٰفِحِينَ﴾ [النساء: ۲۴].
«براى شما حلال است که با اموال خود، آنان را اختیار کنید: در حالى که پاکدامن باشید و از زنا، خوددارى نمایید».
غیر مسافحین یعنی زناکار نباشید. ولی مقصود از نکاح متعه تنها ریختن منی و ارضاء شهوت است و در آن احصان و پاکدامنی و حفظ جسم و نفس زن یا مرد نیست و براستی این نص صریحی در رد ازدواج موقت است زیرا به اتفاق علماء در ازدواج موقت پاکدامنی و احصان وجود ندارد.
اگر ازدواج موقت در عصر پیامبر مرسوم بود حتماً خداوند در قرآن مشروعیت و احکام تفصیلی آن را بیان می‌نمود همانطور که در ازدواج دائم و ملک یمین بیان کرده است.
یقیناً اگر ازدواج موقت مشروع بود بخاطر سهولتش عمل به آن بیشتر می‌شد پس چگونه خداوند نسبت به این امر مهم سکوت می‌کند ولی دو ازدواج دیگر را تشریح می‌نماید.
خداوند نکاح جاریه را در هشت جای قرآن بحث کرده است و آیات دیگر مربوط به مشروعیت واحکام آن در قرآن فراوانند حتی خداوند مسئله‌ای مانند شراب را که اهمیتش از نکاح متعه کمتر است چندین بار ذکر کرده است پس چگونه نکاح متعه را که خطیرتر و وقوع آن بیشتر خواهد بود در قرآن ذکر نمی‌کند.
در این زمینه فقط یک قول درست است. اینکه نکاح متعه بر مسلمانان حرام بوده و آن را عملی نساخته‌اند و از اول عهد اسلام در مکه بر آنان حرام گشته است همانطور که در سورۀ مؤمنون و معارج ذکر شده است.
اولین روایتی که باید مورد توجه قرار گیرد روایت ترمذی از ابن عباس است ابن عباس می‌گوید: «إِنَّمَا كَانَتِ الْمُتْعَةُ فِى أَوَّلِ الإِسْلاَمِ كَانَ الرَّجُلُ يَقْدَمُ الْبَلْدَةَ لَيْسَ لَهُ بِهَا مَعْرِفَةٌ فَيَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ بِقَدْرِ مَا يَرَى أَنَّهُ يُقِيمُ فَتَحْفَظُ لَهُ مَتَاعَهُ وَتُصْلِحُ لَهُ شَيْئَهُ حَتَّى إِذَا نَزَلَتِ الآيَةُ:﴿إِلَّا عَلَىٰٓ أَزۡوَٰجِهِمۡ أَوۡ مَا مَلَكَتۡ أَيۡمَٰنُهُمۡ﴾ [المؤمنون: ۶].قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَكُلُّ فَرْجٍ سِوَى هَذَيْنِ فَهُوَ حَرَامٌ». [تحفة الأحوذي شرح جامع الترمذی: ۴/۲۶٩].
«ازدواج موقت در اول اسلام رائج بود و هرگاه مردی به شهری وارد می‌شد که در آنجا آشنایی نداشت با زنی ازدواج می‌کرد به همان اندازه که در آنجا می‌ماند تا زن وسائلش را برایش حفظ کند و حالش را اصلاح نماید. تا زمانی که این آیه نازل شد. ﴿إِلَّا عَلَىٰٓ أَزۡوَٰجِهِمۡ أَوۡ مَا مَلَكَتۡ أَيۡمَٰنُهُمۡ﴾[المؤمنون: ۶]. «تنها آمیزش جنسى با همسران و کنیزانشان دارند».
از این روایت برمی‌آید که نکاح متعه در ابتدای اسلام حرام گشت چون از عادات جوامع جاهلی و مشرک بود.
در مسند امام احمد آمده است مردی از ابن عمر درباره نکاح متعه سؤال کرد او عصبانی شد و گفت: «قسم به خدا ما در عهد پیامبر خداص زناکار نبوده‌ایم». [مسند امام احمد با سند صحیح: ۲/۸٧، مجمع الزوائد: ۴/۲۶۵].
یعنی مجتمع عصر پیامبرص عاری از نکاح متعه بوده است و امام نووی در شرح مسلم، سرخسی در المبسوط و شیخ مخلوف در صفوة البیان و امثال آنها نیز به آن اشاره کرده‌اند.
علامه شمس‌الدین سرخسی می‌گوید: «به ما چنین رسیده است که پیامبر خداص در عصر خود سه بار در غزواتی که از نظر جنسی مردان در مضیقه قرار گرفته‌اند نکاح متعه را حلال کرده است اما بعداً از آن نهی نموده است و غیر از آن سه بار کلاً تداوم نداشته است تا نیازمند دلیل نسخ باشد». [الـمبسوط: ۵/۱۵۲].
و در این زمینه امت به اجماع رسیده‌اند همانطور که جصاص، قاضی عیاض وخطابی ذکر کرده‌اند. [احکام القرآن: ۲/۱۵۲، الـمعلم: ۲/۱۳۱، شرح صحیح مسلم نووی: ٩/۱۸۱، فتح الباری: ٩/٧۸].
تمام روایات دیگر جز ترخیص در این سه روز چیز دیگری را نمی‌رسانند یک بار در خیبر که بعد از آن پیامبر آن را تا روز قیامت تحریم کرد. مسلماً در آن زمان در خیبر زنان مسلمان وجود نداشته‌اند پس نکاح متعه با زنان یهودی و مشرک بود نه با زنان مسلمان و نه در مجتمع اسلامی لذا به علت کوتاه‌بودن مدت آن و وقوعش در خارج از جامعه اسلامی بحث آن در قرآن نیامده است.
اما به نظر ابن عباس رخصت آن در زمان اضطرار باقی بود ولی اصحاب بزرگ مانند علی بن ابی‌طالب با او مخالفت کرده و فتوایش را ابطال نمودند علیس به او گفت: «إِنَّكَ رَجُلٌ تَائِهٌ نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ يَوْمَ خَيْبَرَ». [مسلم با شرح نووی: ٩/۱۸٩].
«شما مرد پریشان‌حالی هستی، پیامبرص در روز خیبر ما را از نکاح متعه منع کرد».
و عبدالله بن عمرس نیز با او مخالفت کرد. ترمذی، بیهقی و طبرانی نقل کرده‌اند که ابن عباس از رأی خود بازگشت. با این وجود ابن عباس مانند گوشت مردار تنها آن را در حال اضطرار جائز می‌دانست یعنی در اصل نکاح متعه را مانند گوشت مردار حرام می‌دانست.
عبدالله بن عمرس می‌گوید: وقتی عمر بن خطابس به ولایت رسید برای مردم خطبه خواند و گفت: پیامبر خدا سه بار نکاح متعه را برای ما مباح و سپس آن را حرام کرد. قسم به خدا اگر ببینم مرد متأهلی نکاح متعه کند او را رجم می‌کنم مگر اینکه چهار شاهد بیاورد و گواهی دهند که پیامبرص بعد از تحریم آن را حلال کرده است. [ابن ماجه: حدیث ۱٩۶۳ و مسند احمد: ۱۳/۵۵۲] یعنی عمر شخصاً نکاح متعه را تحریم نکرد بلکه حرمت آن را از پیامبرص نقل کرد و مباح‌بودن آن تنها سه روز بود سپس تحریم گردید نه اینکه در تمام عهد مدنی مباح بوده باشد. همانطور که شایع شده است.
۱- علی بن ابی‌طالبس همانطور که از مصادر اهل سنت نقل شد و اما مصادر اهل شیعه در مسند امام زید بن علی از زید بن علی از پدرش از جدش علی روایت کرده است که گفت: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ج عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ يَوْمَ خَيْبَرَ».
[الروض النصير شرح مجموع الفقه الكبير: ۴/۲۳، تهذيب الأحكام طوسی: ٧/۲۵۱، الاستبصار طوسی: ۳/۱۴۲، وسائل الشيعه عاملی: ۴/۴۴۱].
۲- امام زید [الروض النضير شرح مجموع الفقه الكبير: ۴/۲۶].
۳- امام جعفر صادق همانطور که در [بحارالانوار :۱۰۰/۳۱۸] آمده است از او دربارۀ متعه سؤال شد گفت: جز انسان‌های فاجر کسی نزد ما آن را انجام نمی‌دهد. در «الروض النضیر» در فقه زیدیه، آمده است او دربارۀ نکاح متعه گفت: همان زنی است. [الروض النضير شرح مجموع فقه الكبير: ۴/۲۲۶ ودعائم الاسلام: ۲/۲۲٩].
۴- امام محمدباقر دربارۀ نکاح متعه گفت همان زنی است همانطور که در روض‌النضیرآمده است. و دربارۀ نهی ائمه از نکاح متعه به کتاب [الکافی کلینی: ۵/۴۴٩ و ۴۵۳] مراجعه شود.
۵- امام حسن بن یحیی بن زید فقیه اهل عراق اجماع اهل بیت درباره نهی از نکاح متعه را نقل می‌کند. [الروض النضير شرح مجموع الفقه الكبير: ۴/۲۲۶].
طوسی یکی از علماء بزرگ امامیه می‌گوید: نکاح موقت عیب و عار است.
او می‌گوید: وقتی زن از خانوادۀ شریفی باشد نکاح متعه با او درست نیست چون برای خانواده‌اش عیب عار و برای خود زن ذلت و خواری است. [تهذیب الاحکام: ٧/۲۵۳].
واضح است که زیدیه و اسماعیلیه که از اهل بیت تبعیت می‌کنند، و همچنین اهل سنت آن را حرام می‌دانند.
۶- روایاتی که از ائمه مبنی بر تحلیل آن روایت شده‌اند همه دروغند. چون با قرآن، سنت، اجماع صحابه و فقهاء امت از جمله فقهاء اهل بیت تعارض دارند و سند آنها نیز ضعیف است.
در تاریخ نیامده است که یکی از علماء یا عامه اهل بیت بخصوص در سه قرن اول هجری از ازدواج موقت بدنیا آمده باشند. اگر آنان آن را مباح یا واجب می‌دانستند در میان آنها اجرا می‌شد و فرزندانی از این طریق بدنیا می‌آمدند و کتب انساب تنها دو نوع مادر برای آنها ذکر کرده است یکی همسر دائمی و دیگری جاریه. بدین دلیل آنان نکاح متعه انجام نداده‌اند، و این مقتضی تحریم آن از طرف امامان است. و اگر تاریخ زندگی آنان بررسی شود موضع عملی آنها در برابر متعه مشخص می‌شود. از این طریق تمام روایات نقل شده از آنها دربارۀ اباحه نکاح متعه تکذیب می‌شوند، ولله الحمد.
جای تعجب است که علماء امامیه برخلاف همه مطالب ذکر شده فتوی داده‌اند از محمد الصدر دربارۀ نکاح متعه سؤال شد. او جواب داد (مسأله ۱٧۳) «از ضروریات مذهب است و هرکس آن را انکار کند مانند این است که از تشیّع خارج و به تسنن یا به هر ملت دیگری وارد شده است، و متدین به غیر ما انزل الله شده است، چون در قرآن نص آن وجود دارد. [مسائل ورود، جزء چهارم: ص ۴۱].
از امام جعفر صادق روایت می‌کنند که گفته است: خداوند شراب مست‌کننده را بر پیروان ما حرام کرده و در عوض نکاح متعه را حلال نموده است. حتی به دروغ به پیامبرص نسبت داده‌اند که فرموده است: «هر کس یکبار متعه انجام دهد از خشم خداوند جبار در امان است، و هرکس دوبار نکاح متعه انجام دهد با ابرار حشر می‌شود، و هرکس سه بار متعه انجام دهد در بهشت همراه من خواهد بود». [تفسير منهج الصادقين: فتح الله کاشانى ۲/۴٩۳]. در حالی که پیامبرص از این اقوال بری است. و اخیراً آیت الله خمینی گفته است: نکاح متعه با خواهر رضاعی مشکلی ندارد به شرطی که به او دخول نکند. [تحریرالوسیله آیت الله خمینی ۲/۲۴۱ مسأله ۱۲].
و همچنین گلپایگانی و لطف‌الله صافی فتوای جواز مفاخذه با خواهر شیری را صادر کرده‌اند. [هداية العباد: ۲/۳۰۵ – ۲۳۸].
۱- آنچه در قرآن آمده است تحریم ازدواج موقت است.
۲- جامعه عصر پیامبرص از نکاح متعه عاری بوده است جز در جنگ خیبر که پیامبرص سه روز آن را مباح کردند.
۳- صحابه از جمله علی بن ابی‌طالب و ابن عباس بر تحریم آن اجماع نموده‌اند.
۴- فقهاء امت از جمله فقهاء و اهل بیت که نه خودشان و نه اهل بیت از نکاح متعه فرزند نداشته‌اند همه بر حرمت آن اجماع دارند.
۵- نکاح متعه در سال‌های اولیه تاریخ اسلام در مکه حرام شد و تحریم آن تا روز قیامت ادامه دارد و جز شک و شبهه و روایات دروغ دلیلی بر مباح‌بودن آن وجود ندارد.