خمس غنایم
اسحاق دبیری /
بسم الله والحمد الله والصلاة و السلامعلی رسول الله و علی اله و صحبه و من والاه و بعد ... .
بعضی از مسلمانان خمس اموال، املاک و سود تجارت و مکاسبشان را به عنوان فرض شرعی به فقهاء می‌دهند و معتقدند هر کس آنرا پرداخت نکند فاسق، و منکر آن کافر است.
آیا این امر دارای استناد شرعی معتبری است یا اینکه سخنی بی‌اساس و جز شبهه برخواسته از هوای بشر چیزی دیگری نیست. آیا آیه ۴۱ سورة انفال دربارة خمس مکاسب است یا دربارة خمس غنائم.
اساس تمام عبادتها با قول صریح آیات محکم قرآن که مجالی برای انکار یا تأویل ندارند ثابت می‌شوند و منکر آنها کافر است زیرا عملاً قرآن را انکار نموده و انکار قرآن کفر است.
و هرگز هیچ عبادتی با آیه متشابهی بیان نشده است که چند معنا را برساند و تأویل و تفسیر آن به چند وجه ممکن باشد. والا خداوند در آن واحدی ما را از امری نهی می‌کند و دوباره آن را بر ما واجب می‌گرداند. یقیناً خداوند ما را از اتباع متشابه نهی می‌کند و می‌فرماید:
﴿ هُوَ ٱلَّذِيٓ أَنزَلَ عَلَيۡكَ ٱلۡكِتَٰبَ مِنۡهُ ءَايَٰتٞ مُّحۡكَمَٰتٌ هُنَّ أُمُّ ٱلۡكِتَٰبِ وَأُخَرُ مُتَشَٰبِهَٰتٞۖ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمۡ زَيۡغٞ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَٰبَهَ مِنۡهُ ﴾ [ال عمران: ٧]
«او کسی است که کتاب را که شامل آیات محکم که محور کتاب هستند و آیات متشابه بر شما نازل کرد. ولی کسانی که در دل آنها انحراف وجود دارد از آیات متشابه تبعیت می‌کنند».
یعنی او برای هر عبادتی دلیلی قطعی و صریح از آیات محکم بیان کرده است و جائز نیست عبادتی را از آیات متشابه استنباط کنیم.
دلیل نماز، روزه، زکات، حج، جهاد و عبادات دیگر امثال آنها با آیات صریح و قاطع بیان شده است و نیازمند تأویل وتفسیر هیچ عالمی یا توضیح روایتی جز در فرعیات نیستند.
برای مثال بحث زکات را به میان می‌آوریم که با خمس درآمد تشابه دارد.
توجه کنید چند آیه محکم و صریح در قرآن دربارة زکات وجود دارند که بحث خمس درآمدها در مقابل آن چیزی به حساب نمی‌آید. مثلاً مردی خانه، اتومبیل و باغی دارد که قیمت همه ده میلیون دینار بوده و مبلغ یک میلیون دینار پول نقد نیز دارد او باید خمس آنها را که معادل ۲۴۸ برابر زکات است بپردازد چون خانه، اتومبیل و باغ زکات ندارند ولی خمس شامل همه می‌شود.
این را نیز می‌دانیم مبلغ خمس تنها در یک جهت صرف می‌شود ولی زکات علی رغم کمی آن در بین هشت صنف مذکور در آیه ۶۰ سورة توبه تقسیم می‌گردد. و در قرآن حتی یک آیه یافت نمی‌شود که تصریح به خمس اموال کرده باشد ولی دهها آیه صراحتاً از زکات نام برده‌اند ازجمله:
﴿ وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكَوٰةَ ﴾ [البقرة: ٤٣]
«نماز را برپادارید و زکات را بپردازید».
﴿ وَرَحۡمَتِي وَسِعَتۡ كُلَّ شَيۡءٖۚ فَسَأَكۡتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤۡتُونَ ٱلزَّكَوٰةَ ﴾ [الاعراف: ١٥٦]
«و رحمت من شامل همه چیز است پس آنرا برای کسانی قرار می‌دهم که پرهیزگارند و زکات را می‌پردازند».
﴿...وَوَيۡلٞ لِّلۡمُشۡرِكِينَ ٦ ٱلَّذِينَ لَا يُؤۡتُونَ ٱلزَّكَوٰةَ...﴾ [فصلت: ٦، ٧]
«وای بر مشرکان آنانی که زکات را نمی‌پردازند».
و دهها آیه دیگر که جهت اختصار آنها را ذکر نکردیم.
حتی یک آیه که تصریح به خمس اموال کرده باشد وجود ندارد. و آیه‌ای که لفظ خمس در آن ذکر شده است ربطی به خمس اموال ندارد بلکه در مورد خمس غنائم جنگی است. از طرف دیگر در بین شش جهتی که خداوند امر کرده است که خمس غنائم به آنها پرداخته شود اسمی از فقیه برده نشده است. و کسی که به آن احتجاج کند جز لفظ خمس چیزی را نمی‌یابد لذا استناد به این آیه سودی ندارد زیرا این آیه دربارة غنائم جنگی است.
پس خمس اموال چون اصل و اساسی در قرآن ندارد خودبخود ساقط است.
اما روایات و فتوی در مورد این موضوع مهم که مبنایی در قرآن ندارد بی‌فایده است چون این روایات زمانی معتبرند که اصل خمس در قرآن آمده باشد.
و این روایات آنرا تأکید کنند یا فرعیات آنرا توضیح دهند.
سورة انفال کلاً دربارة جنگ بدر نازل شد که برخی از آیات آن در جواب سؤال مسلمانان در مورد شیوة تقسیم انفال است. بنابراین آیه خمس در این سوره واقع شده است.
﴿ يَسَۡٔلُونَكَ عَنِ ٱلۡأَنفَالِۖ﴾ [الانفال: ١]
«دربارة انفال از تو سؤال می‌کنند».
که درجواب این آیه نازل شد.
﴿ ۞وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّمَا غَنِمۡتُم مِّن شَيۡءٖ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُۥ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي ٱلۡقُرۡبَىٰ وَٱلۡيَتَٰمَىٰ وَٱلۡمَسَٰكِينِ وَٱبۡنِ ٱلسَّبِيلِ إِن كُنتُمۡ ءَامَنتُم بِٱللَّهِ وَمَآ أَنزَلۡنَا عَلَىٰ عَبۡدِنَا يَوۡمَ ٱلۡفُرۡقَانِ يَوۡمَ ٱلۡتَقَى ٱلۡجَمۡعَانِۗ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيۡءٖ قَدِيرٌ ٤١ ﴾ [الانفال: ٤١]
«بدانید همه غنائمی را که بدست می‌آورید یک پنجم آن متعلق به خدا و پیامبر و خویشاوندان(پیامبر) و یتیمان و مستمندان و واماندگان در راه است. اگر به خدا و بدانچه بر بندة خود در روز جدایی (جنگ بدر) نازل کردیم ایمان دارید. روزی که دو گروه (مسلمانان و مشرکین) رویاروی شدند و خداوند بر همه چیز توانا است».
پس منظور از خمس، خمس غنائم است چون می‌فرماید:
﴿أَنَّمَا غَنِمۡتُم مِّن شَيۡءٖ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُۥ ﴾
و منظور خمس اموال نیست چون نامی از آن برده نشده است. لذا نباید آنرا به چیز دیگر تأویل کرد. همانطور که در آیه ۲۶۷ بقره می‌فرماید:
﴿ أَنفِقُواْ مِن طَيِّبَٰتِ مَا كَسَبۡتُمۡ ﴾ [البقرة: ٢٦٧]
«ای کسانی که ایمان آورده‌اید از آنچه بدست می‌آورید انفاق کنید».
و نفرموده است: «انفقوا من طیبات ماغنمتم».
تعریف غنائم: اموال منقولی که در جنگ با کفاری که قتال با آنان جائز است، گرفته شده است. (منهاج الصالحین خوئی ۱/۳۲۵)
امام صادق می‌گوید: «خمس جز در غنائم جائز نیست. (لااستبصار طوسی ۲/۵۷) پس آیه فوق ربطی به اموال، اثاث منزل، درآمد، منازل و اموال مورد نیاز مسلمانان ندارد زیرا اینها جزو غنائم نیستند.
دلیل دیگر بطلان خمس اموال مسلمانان، عملی‌نشدن آن در زمان پیامبر ج و خلفاء بعد از او است. چون اثری در کتب حدیث، تاریخ و سیره از پیامبر ج دربارة خمس اموال، درآمد و ... و یا اینکه پیامبر خمس مسکن، اثاث منزل و ... یک مسلمان را حساب کرده باشد تا خمس آنها را بگیرد نقل نشده است. و همچنین منقول نیست که پیامبر عاملین جمع خمس را به قبائل و شهرهای مسلمین بفرستد تا خمس اموال را جمع کنند در حالی که در مورد زکات این چنین بوده است.
و در زمان خلافت امام علی س نقل نشده است که ایشان عاملین خمس را به بازار یا منازل مردم کوفه بفرستد تا خمس اموالشان را جمع کند و یا از فرماندار شهرها بخواهد خمس اموال مردم را جمع کنند.
و حتی ذکر نشده است که قبل از خلافتش خمس مال را از کسی دریافت نموده باشد. و یا کسی خمس اموال را به خلفاء بنی‌عباس پرداخت کرده باشد با وجود اینکه آنها از بنی‌هاشم بودند و بدون اختلاف بین علماء خمس غنائم به آنها می‌رسد. پس اگر خمس اموال مشروع بود همه افراد مذکور و در رأس آنها پیامبر ج آنرا ترک نمی‌کردند.
فقیه به چند دلیل زیر نباید خمس اموال را از مردم دریافت کند.
۱- در قرآن ذکر نشده است.
۲- در شش جهتی که خمس غنائم در آنها صرف می‌شود اسمی از فقیه نیامده است.
۳- در روایات بطور صریح ذکر نشده است.
۴- فقهاء قدیمی و معتبر از جمله شیخ مفید(ت ۴۱۳ ه.) یا شریف رضی(ت ۴۳۶ ه) یا طوسی شیخ الطائفه (ت ۴۶ ه) به آن اشاره نکرده‌اند.
بلکه این موضوع بنابر فتواهای مختلف از برخی فقهاء متأخر قیاس بر امام و بدون استناد به هر دلیل دیگری و به عنوان حکم شرعی نقل شده است در حالی که مشروعیت خمس با دلیل معتبر ثابت نیست.
باران ابتدا یک قطره است و سپس زیاد می‌شود. اولین فتوی در مورد تسلیم خمس به فقیه بعد از مدت طولانی از غیبت امام ظاهر شد و در ابتدا به صورت امانتی در دست فقیه قرار می‌گرفت و حق تصرف در آن را نداشت تا اینکه مالکش پیدا شود چون تصرف در مال غیر بدون اجازه جائز نیست.
شیخ مفید می‌گوید: «خمس حق غائبی است که قبل از غیبتش چیزی از او به جای نمانده است تا به آن اکتفا شود. پس باید تا هنگام بازگشتش آن را حفظ کرد. (المغنمه / ۴۶) شیخ مفید نامی از فقیه نبرده بلکه دفن یا ایصاء به آن را بطور مطلق بدون نام فقیه ذکر کرده است.
علی‌رغم اینکه این فتوی مخالفانی دارد که خلاف آن فتوی داده و وجوب خمس را از مکلفین ساقط نموده‌اند. ولی این فتوی موجب بسیاری از کارهای متفاوت در طول تاریخ شده است.
اما بعد از استقراء روایات نتائجی عجیب گرفته شده است که به آن اشاره می‌کنیم.
۱- روایات عدیده‌ای از ائمه تکلیف دفع خمس را از صاحب مال ساقط می‌کنند و عدم پرداخت آنرا برای صاحب مال مباح می‌دانند خصوصاً در حال غیبت.
۲- حتی یک روایت ضعیف از مصادر معتبر چهارگانه (کافی، من لایحضره الفقیه، استبصار، تهذیب) نیافتیم که دریافت خمس را برای فقیه جائز بداند.
۳- این روایات عدیده بر کسی واجب نمی‌گردانند خمس را به امام حاظر و ظاهر بپردازند پس به طریق اولی پرداخت آن به فقیه در حال غیبت واجب نیست.
بعضی از این روایات عبارتند از:
الف) از ابی‌عبدالله÷ روایات شده است. در حالیکه یکی از پیروانش مالی را برایش آورد، آنرا به او پس داد وگفت: این مال برای تو پاک و حلال است و هر چیزی که در دست پیروان ما روی زمین است برای آنان حلال است تا روزی که امام ظاهر شود. (اصول کافی کلینی ۱/۴۰۸)
ب) یونس بن یعقوب گفت: نزد ابوعبدالله÷ بودم که مردی بر او وارد شد و گفت: آنچه در دست ماست از اموال و درآمدو تجارت فدای تو باد که می‌دانیم شما در آن حق داری و ما در این زمینه کوتاهی کرده‌ایم. امام÷ فرمودند: امروز منصفانه نیست شما را به آن مکلف کنیم. (من لایحضره الفقیه قمی ۲/۲۳)
ج) ابوجعفر می‌گوید: «هر کس به چیزی از حق من نیازمند شد برایش حلال است. (مصدر سابق)
د) ابوعبدالله÷ می‌گوید: «هر چه مال ماست متعلق به پیروان ماست». (اصول کافی ۱/۴۰۹)
بسیاری از فقهاء متقدم و متأخر براساس این روایات خمس اموال را واجب نمی‌دانند از جمله علامه اردبیلی(ت ۹۹۳) که یکی از فقهاء بارز عصر خود بود و ملقب به فقیه مقدس شد. او می‌گوید: «بدان که اخبار عمومی دال بر عدم وجوب (خمس) در زمان غیبت وحضور است ولی ایصال آن در زمان ظهور مستحب است و جز عده کمی آنرا واجب نمی‌دانند چون دلیلی بر وجوب خمس در غیر غنیمت نیست. (مجمع الفائده و البرهان ۴/۳۵۵)
محمدباقر سبزواری (ت ۱۰۹۰ ه) می‌گوید: «از اخبار فراوانی دربارة درآمدها آمده است که خمس برای شیعه‌ها مباح است. (دخیره المعاد ۲۹۲) و همچنین شیخ محمد حسن نجفی (ت ۱۲۶۶ ه) «جواهر الکلام» (۱۶/۱۴۱).
سید علی طباطبائی (ت ۱۰۰۹ ه) «مدارک الاحکام» (ص ۳۴۴)
و فقهای متأخرین مانند: دکتر موسی موسوی و استاد احمد کاتب.
اما برخی فقهاء متأخر بر روایات ساختگی اعتماد کرده‌اند علت ساختگی‌بودنشان نبودن آنها در مصادر قدیمی و معتمد است. یعنی بعد از این منابع و به خاطر الزام مردم به پرداختن خمس وضع شده‌اند مانند این روایت که می‌گوید: «لعنت خدا و ملائکه و مردم بر کسی که یک درهم مال ما را به حرامی می‌خورد». (الخمس بین السائل و المجیب لمحمد الصدر / ص ۳).
یا این روایت: «هرکس چیزی از مال ما را بخورد همانا شکمش را پر از آتش می‌کند و در آتش جهنم می‌سوزد». (مصدر سابق)
یا اینکه روایات مباح‌بودن خمس را ناقص می‌کنند و از آن برای وجوب خمس استفاده می‌نمایند.
از ابوعبدالله÷ روایت شده است که گفت: «آیا می‌دانی از چه طریق زنا وارد مردم شد. گفتم نمی‌دانم گفت: از طریق خمس اهل بیت» (مصدر سابق) ولی آخر روایت را حذف کرده‌اند که می‌گوید: جز پیروان پاک ما که خمس بر آنها به علت بدنیاآمدنشان حلال است. (اصول کافی ۱/۵۴۶)
زیرا اگر این روایات را قطع نکنند نمی‌توانند بر وجوب اداء خمس اموال دلیل بیاورند. پس دقت کنید و اگر می‌خواهید مطمئن شوید به مصادر مذکور مراجعه کنید تا حقیقت را عیناً ببینید.
همانا دلیلی شرعی بر پرداخت خمس به فقهاء وجود ندارد و جزو مذهب اهل بیت نیست بلکه فقیهی که از طریق خمس، اموال مردم را تصرف می‌کند علی‌رغم مخالفتشان با قرآن و سنت پیامبر ج مخالف مذهب اهل بیت÷ نیز هستند.
﴿ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَذِكۡرَىٰ لِمَن كَانَ لَهُۥ قَلۡبٌ أَوۡ أَلۡقَى ٱلسَّمۡعَ وَهُوَ شَهِيدٞ ٣٧ ﴾ [ق: ٣٧]
صدق الله العلیّ العظیم و صلی الله علی نبینا محمد و علی آله و صحابته الکرام و سلم تسلیماً کثیراً.
نقل از کتاب: «الخمس بین الفریضة الشرعیه و الضریبه المالیه» مؤلف: سید علاء عباس موسوی، با تلخیص و تصرف.