احکام سوگند و نذر
تأليف:
عبدالکریم زیدان
مترجم:
سامرند محمد امینی
بسم الله الرحمن الرحیم
ألْحَمْدُ لِلّهِ الَّذِی نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِینُهُ وَنَسْتَهْدِیِه وَنَسْتَغْفِرْهُ وَنَعُوذُ بِاللهِ مِنْ شُرُُورِ أنْفُسِنَا وَسَیِّئَاتِ أعْمَالِنَا. مَنْ یَهْدِهِ اللهُ فَلَامُضِلَّ لَهُ وَمَنْ یُضْلِلْ فَلَاهَادِیَ لَهُ. وَالصَّلاهُ وَالسَّلامُ عَلَی سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِی زَادَهُ اللهُ فَضْلاً وَشَرَفاً وَرَفْعَةً وَعَلَی آلِهِ وَأصْحَابِهِ أَجْمَعِین.
شکر می‌گوییم خداوندِ بی‌همتا را که انسان را از نیستی به هستی آورد و نعمتِ زندگی را به او بخشید و گوهرِ علم را در اختیار او نهاد تا به وسیله‌ی آن به دُرّ و مرواریدِ عمل برسد و این جهان را رستنگاهِ نیکوی آخرتش نماید.
پس شرف و منزلتِ انسان به علم و آگاهیِ او و عمل به آن میباشد؛ الله (جل و جلاله) می‌فرماید:
﴿يَرۡفَعِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُمۡ وَٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلۡعِلۡمَ دَرَجَٰتٖ﴾ [المجادلة: ۱۱].
«خداوند به کسانی از شما که ایمان آوردند و بهره از علم دارند درجاتِ بزرگی می‌بخشد».
ابن عبّاسب در تفسیرِ این آیه می‌گوید که علمای مؤمن بر دیگرِ مؤمنان، هفتصد درجه برتری دارند که فاصله‌ی هر درجه با درجه‌ی دیگر پانصد سال، راه است و باز می‌فرماید:
﴿إِنَّمَا يَخۡشَى ٱللَّهَ مِنۡ عِبَادِهِ ٱلۡعُلَمَٰٓؤُاْ﴾ [فاطر: ۲۸].
«تنها بندگانِ دانا از خدا، ترسِ آمیخته با تعظیم دارند».
و «إنّما» در زبانِ عربی نشانگرِ حصر است پس آیه‌ی فوق، غیرِمستقیم، به این اشاره دارد که خشیت و ترس از خدا مخصوصِ بندگان عالِمِ خداوند است در نتیجه علم و خصوصاً علمِ دین که اساسِ آن، خداشناسی و نزدیک شدن به او است بر همه‌ی مسلمانان و مؤمنین واجب است و درجه و مقامِ هر کس بر اساسِ اندازه‌ی پیشروی و ترقّی در این راه میباشد و روش آن، همان طریقی است که قرآن و سنّتِ پیامبر ج برایمان رسم کرده‌اند. پس ارتباطِ مستقیم با خدا به وسیله‌ی قرآن و سنّتِ فرستاده‌ی خداوند، حضرت محمّدِ مصطفی ج بر هر مسلمانی، در حدِّ توان فرضِ عین است. لازم است بر هر کسی که نامِ مسلمان بر خویش نهاده است، مستقیماً به مطالعه‌ی قرآن و سنّت بپردازد و مقدّماتی را که برای آن لازم است مهیّا نماید. حقیقتاً که لایقِ یک مسلمان نیست که در فهمیدنِ یک آیه‌ی ساده که هیچ گونه غموض و پیچیدگی در آن نیست و جزوِ محکمات قرآن است به این و آن مراجعه نماید، شایسته نیست که یک مسلمان برای آگاهی از دستوراتِ ساده و مشخّصِ فقهی دنبالِ هر کس و ناکس برود. زیرا چنان‌که گفتیم کسبِ علم بر همه فرض است و همگان باید در حدِّ توان در راهِ آن کوشش نمایند و مخصوصِ یک یا چند نفر در یک منطقه یا شهر نیست.
حال ببینید که وضعیّتِ مردمِ جامعه‌ی ما در این دوران چگونه است؛ چند درصد از آنان مستقیماً در آیات و معانیِ آن، غور می‌نمایند و چند درصدِ آنان با احادیثِ شریفِ پیامبر ج حتّی در حدِّ بسیار ابتدایی آشنایی دارند؟؛ یعنی با آن دو رکنی که، گفتیم نزدیکی به خداوند منوط به آن‌هاست. واقعاً عجیب است! آیا مسلمانی این است؟ آیا طریقه‌ی صحابه و پیروان پیامبر ج این بوده است! آنان قرآن را بسیار ساده پذیرفتند زیرا عمل به آن در همین حد واقعاً جهاد و تلاشی بی‌وقفه می‌خواهد؛ هدفِ آنان پیاده کردنِ قرآن و سنّت در زندگی‌شان بود. آنان به دنبالِ معانی غامض و پیچیده‌ی قرآن نبودند بلکه سعیشان در عملی نمودنِ دستوراتِ آن بود.
امّا حالِ مردمِ زمانِ ما چگونه است؟ مردمِ این زمانه دو گونه‌اند: دسته‌ی اوّل که حداکثرِ مردم را تشکیل داده عدّه‌ای هستند که رابطه‌ای با قرآن و سنّتِ پیامبر ج ندارند. به عنوانِ مثال می‌توانم به یک نمونه‌‌ی ساده که مشاهده کرده‌ام اشاره کنم؛ در مغازه‌ای با صاحبِ مغازه مشغول صحبت کردن درمورد زندگی و خانواده و مشکلاتِ آن بودیم که صاحب مغازه درادامه‌ی صحبتمان گفت: «من دقیق نمی‌دانم ولی فکر می‌کنم شما هم شنیده باشید که خدا در قرآن می‌فرماید زن از استخوانِ سینه‌ی مرد که کج است آفریده شده است که اگر بخواهی آن را راست کنی می‌شکند!!» یعنی نمی‌دانست که این، حدیث است و آیه‌ی قرآن نیست! و این مسأله ناشی از عدمِ آشنایی و دوریِ کامل از قرآن است، زیرا هر کس که در حدّ بسیار کمی فقط از رو قرآن خوانده باشد می‌فهمد که سبک و سیاقِ این جمله به قرآن نمی‌خورد.
دسته‌ی دوّم که عدّه‌ی آن‌ها بسیار کم است آنانی هستند که با قرآن و سنّت سروکار دارند ولی آشناییِ آنان، ریشه‌ای و کامل نیست و به صورتِ منطقی و صحیح با آن برخورد نمی‌کنند پس با جزئی‌ترین علمی که کسب کردند خود را در مقامِ افتا و استادیِ قرآن و سنّت می‌بینند و باعثِ گمراهیِ خویش و سایرین می‌گردند و یا اینکه علمشان، آنان را وادار به عمل نمی‌نماید و در نتیجه، این علم، آن‌ها را به آتشِ دوزخ نزدیک‌تر می‌نماید تا رضایت و بهشتِ خداوند، زیراکه پیامبر ج می‌فرماید:
«إِنَّ أشدَّ الناسِ عَذاباً یَومَ القِیَامهِ عَالِمٌ لَمْ یَنفَعْهُ اللهُ بِعلمِهِ».
«یقیناً، در روزِ قیامت، عذابِ عالِمی که خداوند به واسطه‌ی علمش (یعنی یا عمل کردن به آن علم) به او نفع نرسانده باشد از همه شدیدتر است».
و باز می‌فرماید:
«من ازدادَ علماً ولم یزدَدْ هدًی لم ینفعْهُ اللهُ بعلمِهِ».
«کسی که علمش زیاد شود ولی هدایتش بیشتر نگردد علمش چیزی به جز دوری از خدا به او نمی‌افزاید».
برایِ حلِّ این معضل و مخصوصاً در این دوران که دورانِ بیداریِ اسلامی است، واضح است که علومِ دینی باید در بینِ مردم شایع گردد و آن‌ها بتوانند به راحتی به منابعی که بتواند جوابگوی مشکلاتشان باشد و آن‌ها را با اصول و پایه‌های دین، بیشتر آشنا نماید دسترسی پیدا کنند ولی چون ما از نظر کتاب‌ها و منابعِ دینی به زبانِ فارسی که چنین ویژگیی داشته باشند -با وجودِ تمام ترجمه‌های موجود- بسیار فقیر و نیازمندیم، مردم با مشکل مواجه می‌گردند. در نتیجه اهمّیّتِ امرِ ترجمه‌ی کتبِ دینی، با توجّه به ضعفِ دین در این دوران، کاملاً واضح و آشکار است. اگر به تاریخ هم بنگریم می‌بینیم که تأثیراتی که مسلمانان از یونان و تمدّن آن گرفتند -چه خوب و چه بد- عمدتاً در اثر ترجمه‌هایی بود که در زمانِ خلافتِ عبّاسیان از زبانِ یونانی به عربی ترجمه شد. اروپاییان را در نظر بگیرید؛ آن همه علم و پیشرفت را چگونه از مسلمانان به ارث بردند؟ جواب این است که فقط با ترجمه‌ی آثارِ علمیِ آن زمانِ مسلمانان که سردم‌دارِ علومِ آن زمان بودند، آنان در این کار تا جایی پیش رفتند که کتاب مهمّی چون «قانونِ» ابن سینا در طب، سال‌های سال قبل از اینکه به فارسی ترجمه شود به انگلیسی ترجمه شده بود و در اروپا تدریس می‌گردید! پس می‌بینیم که ما هم برای اینکه با فرهنگِ اصیلِ اسلام آشنا شویم و آن را در وجودِ مردم نهادینه سازیم باید از ترجمه‌ی آثارِ اصیل و کلاسیک اسلامی استفاده نماییم؛ همه‌ی مردم باید با تفسیرِ قرآن و اصولِ آن، حدیث و علومِ آن، فقه و اصولِ آن و زبانِ قرآن یعنی عربی تا حدِّ توان آشنا شوند و این علوم در حدّ استفاده نباید فقط مخصوصِ چند نفری خاص در سطحِ جامعه گردد.
تفسیرِ قرآن چیزی نیست که بگوییم فقط علما باید از آن آگاهی داشته باشند زیرا قرآن با زندگیِ حال و آینده‌ی تک تکِ افراد ارتباط دارد و اهمالِ مردم نسبت به آن، باعثِ خسرانِ دنیا و آخرتشان می‌گردد.
همه باید با زبانِ قرآن یعنی عربی آشنا باشند تا مستقیماً و بلاواسطه از طریقِ کلامِ خداوند با او ارتباط برقرار کنند و جوّ و حسِّ حاکم بر قرآن را درک کنند. درکِ کامل قرآن فقط از راهِ ترجمه‌ی تحت‌الفظلی ممکن نیست زیرا درست است که ترجمه می‌تواند به راحتی علومِ مختلف را منتقل نماید ولی در موردِ قرآن هیچ گاه نمی‌تواند سوزِ عشق و آتشِ شوق را در درونِ انسان‌ها مشتعل نماید تا اینکه حتّی همانندِ اعرابِ جاهلیّت، با شنیدنِ یک آیه از آن، آرام و قرارِ خویش را از دست بدهند. راستی آیا اعرابِ جاهلیّت از ما بهتر بودند که با شنیدن یک آیه صد و هشتاد درجه عوض می‌شدند و از موجودی پست‌تر از خاک به موجودی آسمانی و ملکوتی تبدیل می‌شدند؟! آیا فهم و درکِ آنان از ما بیشتر بود؟! خیر. فرقِ آنان با ما این بوده که زبانشان، زبان قرآن بود پس آن را می‌فهمیدند و فرقِ دیگرِ آنان، که هدایت شدند این بود که عناد نورزیدند.
دین و به خصوص دینِ اسلام، پیامی است انسان‌ساز برای تک تکِ افراد اجتماع، برای غنی و فقیر، سالم و بیمار، بزرگ و کوچک، مرد و زن و...
پس وظیفه‌ی هر کس که بتواند در این راه قدم بردارد این است که در راستای آگاهیِ بیشترِ دیگران با آن، مخلصانه و مدبّرانه از هیچ کوششی دریغ نورزند زیرا پیامبر (جل و جلاله) فرموده است که:
«من علم علماً فکتمه ألجم یوم القیامة بلجام من النار».
«هر کسی علمی بداند و آن را از دیگران پوشیده دارد، در روزِ قیامت او را در لگامی از آتش خواهند بست».
در این راه باید جان، مال، وقت، علم و هر آنچه که به پیشبردِ دین کمک می‌کند را صرف کرد.
من شخصاً کوچک‌تر از آنم که در مقابلِ علما، حرفی برای گفتن داشته باشم ولی خاضعانه به تمامِ علما عرض می‌کنم که زمان، زمان بیداریِ جهان اسلام است، زمانِ شروع حرکتی است که -إن شاء الله- به برپاییِ قوانینِ اسلام درتمامِ جهان می‌انجامد، دین در چند دهه‌ی اخیر به پایین‌ترین سطوح و ضعیف‌ترین حالت رسید؛ انسان به پست‌ترین حالاتِ خود در این جهانِ مادّی رسید و -إن شاء الله- از این به بعد هرچه پیش برویم دوباره معنویّات و دینِ اسلام، بیشتر، قامت راست می‌نماید تا اینکه همانند سروی بلند بالا، سربلند و افتخارآمیز، مسلّط بر تمامِ دنیا، از آن بالاها به دیده‌ی لطف و مهربانی به تمام انسان‌ها خواهد نگریست و آن‌ها را دوباره با خود و خدای خود آشنا خواهد کرد. پس، از شما بزرگان و دانایان عصرمان خواهشمندم که واردِ میدانِ نبرد و جهد شوید تا دست در دستِ هم کاری کنیم که دیگر هیچ خانه‌ای پیدا نشود که در آن، رشد و نموِّ دینی نباشد و افراد آن به خاطرِ مسائل بسیار ساده و روشن، به این و آن مراجعه نمایند.
به خوانندگان محترمی نیز که مطالعاتِ آن‌ها در سطحِ بالایی نیست عرض می‌نمایم که این کتاب در جهتِ اهدافی که ذکر کردم تهیّه شده است و امّیدوارم که در راستای تکاملِ این راه، روزی برسد که در تمامِ شاخه‌های علومِ دینی در تمامِ منازل، ترجمه‌هایی از این دست یافت شود که مردم در هر کسوت و حرفه‌ای که باشند بتوانند با مراجعه به آن‌ها سؤالات و مشکلاتِ خود را در همان منزلِ خویش حلّ و فصل نمایند و از پذیرفتنِ بدون چون و چرای مسائل از دیگران خودداری نمایند تا در قدمِ اوّل به یک مقلّدِ واقعی و منطقی و حقیقت‌جو تبدیل شوند و بعد هم اگر خواستند مراتب بالاتر را طی نمایند.
در آخر لازم است که عرض نمایم که علّت انتخابِ این کتاب برای ترجمه این بوده تا کتابی باشد که کلیّت داشته و شامل تمامِ مذاهبِ اهل سنّت و جماعت باشد تا در کلِّ کشور، مردم بتواند از آن استفاده نمایند و آرای مختلف را با همدیگر مقایسه نمایند و با آشنایی بیشتر از علوم دینی، قدرتِ انتخاب و تحقیق پیدا کنند تا روح حقیقت طلبیِ دینی دوباره در نهادها بیدار گردد و همه به سوی یک هدف که همانا حاکمیّت حقیقت است، هم پیمان و هم قدم شویم.
البتّه قابلِ ذکر است که مؤلّفِ کتاب در مرجع‌هایی که در پاورقی آورده به شماره‌ی صفحه‌ی آن هم اشاره کرده است که از نظرِ علمی چون مشخّصاتِ خودِ مراجع از قبیلِ سالِ انتشار و ... را نیاورده است نمی‌تواند کمکِ زیادی به پیدا کردنِ مطلب بنماید و فقط می‌توان برای پیدا کردنِ حدودِ شماره‌ی صفحه‌ی مطلبِ مورد نظر در چاپ‌های مختلف از آن استفاده کرد. ولی به هر حال به دلیلِ احترام به مؤلّف دانشمندِ کتاب، من نیز آن شماره‌ها را بدون تغییر در پاورقی آورده‌ام.
بنده پیشاپیش از اشکالاتی که در کارم وجود دارد از تمام خوانندگان این کتاب پوزش می‌طلبم و امّیدوارم که با دیده‌ی تسامح و گذشت به آن بنگرند ولی در عین حال، بنده را از راهنمایی‌های کریمانه‌شان بهره‌مند فرمایند.
وَآخِرُ دعْوینَا أنِ الْحَمْدُ لِلّهِ رَبُّ الْعَالَمِینِ.
سامرند محمّد امینی
مهاباد
۲۱ ذی الحجّه سال ۱۴۲۵ ه.. ق
۱۲ بهمن سال ۱۳۸۳ ه. ش
«أیْمَان» جمعِ «یَمین» است و ما در بحثمان آن را به معنیِ سوگند و قسم به کار می‌بریم.
بحث در موردِ یمین مستلزمِ بیانِ معنای آن در لغت و در اصطلاح، بیانِ چگونگیِ مشروعیّت آن و نیز بیانِ مواردِ مربوط به یمین از جمله کسی که سوگند یاد می‌کند (حالف)، آنچه که به آن سوگند می‌خورند (محلوفٌ بِهِ)، موضوعی که به خاطرِ آن سوگند می‌خورند (محلوفُ عَلَیْه)، صیغه و لفظِ سوگند و آثارِ مترتّب بر سوگند یعنی احکامِ سوگند میباشد.
بر این اساس این باب را به چند فصلِ زیر تقسیم می‌کنیم:
فصلِ اوّل: تعریفِ یمین و بیانِ چگونگیِ مشروعیّتِ آن.
فصلِ دوّم: سوگند خورنده.
فصلِ سوّم: آنچه که بدان سوگند خورند.
فصلِ چهارم: آنچه که به خاطرِ آن، سوگند خورند.
فصلِ پنجم: صیغه و لفظِ سوگند.
فصلِ ششم: احکامِ سوگند.
«یمین» در لغت به معنایِ دستِ راست و متضادِّ چپ است. معنایِ «ید» یا همان دست نیز قوّت و نیرو میباشد و به همین خاطر است که دستِ راستِ انسان، یمین نام گذاشته شده که دارای نیرویِ فراوان است. خداوندِ متعال در کتابِ عزیزش می‌فرماید:
﴿وَلَوۡ تَقَوَّلَ عَلَيۡنَا بَعۡضَ ٱلۡأَقَاوِيلِ٤٤لَأَخَذۡنَا مِنۡهُ بِٱلۡيَمِينِ ٤٥﴾ [الحاقة: ۴۴-۴۵].
«اگر پیغمبر پاره‌ای سخنان را بر ما می‌بست، ما با قدرت، جلوی او را می‌گرفتیم (یا از او انتقام می‌گرفتیم)».
در آیه‌ی فوق، یمین به معنای قدرت است.
به سوگند و قسم، یمین گفته می‌شود زیرا وقتی که اعراب با همدیگر بر سرِ چیزی سوگند می‌خوردند، دست در دست هم می‌نهادند [یعنی بر سر سوگند، با هم مصافحه می‌کردند] تا تأکیدی باشد بر چیزی که برقرار نموده‌اند در نتیجه، سوگند بخار کاربردِ یمین [یا همان دستِ راست]، یمین نام‌گذاری شد. دلیلِ دیگرِ اطلاقِ یمین به سوگند، این است که حالف به بوسیله‌ی سوگندش بر انجام یا ترکِ کاری که تصمیم گرفته است، توانا و نیرومند می‌شود.
در اصطلاحِ شرعی، یمین این گونه شناخته می‌شود که تثبیت و تصدیقِ چیزی است با ذکرِ اسمی از اسماء خداوند متعال یا صفتی از صفات او.
در کتابِ «ألدُّرُّ الْـمُخْتار وَ رَدُّ الـْمحتَار» از کتاب‌های فقهِ حنفی آمده است که: یمین از نظرِ لغت به معنای قوّت و شرعاً عبارت از پیمانی است که عزمِ سوگند خورنده بر انجامِ عملی یا ترکِ آن را تقویت می‌نماید و تعلیق [یعنی جمله‌ای که به صورتِ شرط و جزای آن میباشد] نیز در تعریفِ یمین وارد می‌شود چون شرعاً، سوگند به حساب می‌آید زیرا که عزم و اراده‌ی حالف به وسیله‌ی آن بر کاری تقویت می‌شود، مثلِ اینکه کسی بگوید که اگر وارد خانه نشود، زنش مطلّقه باشد [در اینجا عزم بر رفتن به درون خانه است] یا بر انجام ندادنِ کاری مانندِ اینکه بگوید که اگر وارد خانه شود زنش مطلّقه باشد [در این حالت، عزم بر وارد نشدن به خانه است].
[۱] النهایة: نوشتهی ابن کثیر، ج ۱، ص ۴۲۵، و ج ۲، ص ۳۰۲، الـمعجم الوسیط: ج ۲، ص ۱۰۸۰، و شرح العنی لصحیح البخاری: ج ۲۳، ص ۱۶۳، و شرح العسقلانی لصحیح البخاری: ج ۱۱، ص ۵۱۶ و ج ٩، ص ۳۶۲، طلبه الطلبه فی الإصطلاحات الفقهیه: نوشتهی نسفی، ص ۶۶، مغنی الـمحتاج: ج ۴، ص ۳۲، الدر الـمختار و ردّ الـمختار: ج ۳، ص ٧۰۲–٧۰۳.
اساسِ مشروعیّتِ سوگند، این فرموده‌ی خداوند است: ﴿لَا يُؤَاخِذُكُمُ ٱللَّهُ بِٱللَّغۡوِ فِيٓ أَيۡمَٰنِكُمۡ وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ ٱلۡأَيۡمَٰنَ﴾ [المائدة: ۸٩].
«خداوند شما را به خاطرِ سوگندهای بیهوده مؤاخذه نمی‌کند ولی شما را در برابرِ سوگندهایی که از روی قصد و اراده خورده‌اید مؤاخذه می‌کند» و نیز این آیه که می‌فرماید:
﴿وَلَا تَنقُضُواْ ٱلۡأَيۡمَٰنَ بَعۡدَ تَوۡكِيدِهَا﴾ [النحل: ٩۱].
«و سوگندها را پس از تأکید و تثبیت نشکنید».
و نیز این حدیثِ پیامبر ج که می‌فرماید:
«وَإِنِّى وَاللَّهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ لاَ أَحْلِفُ عَلَى يَمِينٍ فَأَرَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا، إِلاَّ كَفَّرْتُ عَنْ يَمِينِى، وَأَتَيْتُ الَّذِى هُوَ خَيْرٌ . أَوْ أَتَيْتُ الَّذِى هُوَ خَيْرٌ وَكَفَّرْتُ عَنْ يَمِينِى» [۲].
«سوگند به خدا من -إن شاء الله- بر چیزی که غیرِ آن را از آن بهتر ببینم سوگند نمی‌خورم مگر اینکه (اگر هم خورده باشم حتماً) برای آن کفّاره داده و عملِ بهتر را انجام داده‌ام و یا (به روایتی دیگر) کار بهتر را انجام داده و برای سوگندم کفّاره داده‌ام».
و بیشترین قسمِ پیامبر این بوده است: «قسم به گرداننده‌ی قلب‌ها و قسم به تغییردهنده‌ی قلب‌ها» [وَ مُصرِّفِ الْقُلوبِ، وَ مُقلِّبِ الْقُلوبِ]. امّت اسلام بر مشروعیّتِ یمین و سوگند و جایز بودن احکام آن اجماع دارند [۳].
[۲] صحیح بخاری به شرح عسقلانی: جلد ۱۱، ص ۵۱٧. [۳] الـمغنی: ج ۸، ص ۶٧٩.
بعضی از مردم می‌گویند که سوگند یاد کردن، کلّاً مکروه است و با توجّه به این آیه مطلقاً ناپسند است:
﴿وَلَا تَجۡعَلُواْ ٱللَّهَ عُرۡضَةٗ لِّأَيۡمَٰنِكُمۡ﴾ [البقرة: ۲۲۴].
«و خدا را آماجِ سوگندهای خویشتن نکنید».
ولی این نظر به این خاطر که پیامبر ج سوگند یاد می‌کرد، مردود است. از صیغه‌ها و جمله‌های مخصوصِ قسم، آن‌هایی هستند که در قسمتِ قبل گفتیم و نیز این سوگند پیامبر ج که فرمود:
«يَا أُمَّةَ مُحَمَّدٍ وَاللَّهِ لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ لَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا ، وَلَضَحِكْتُمْ قَلِيلاً» [۴].
«ای امّتِ محمّد، قسم به خدا که اگر آنچه را که من می‌دانم، شما هم می‌دانستید، بسیار گریه می‌کردید و کم می‌خندیدید».
اگر سوگند خوردن مکروه بود پیامبر ج بیشتر از هر کسِ دیگری از آن دوری می‌کرد، بلکه سوگند به خدا تعظیم و بزرگداشتِ او است و در آن برای حالف، اجر و پاداشِ نیک میباشد. و امّا معنای این آیه‌ی شریفه که می‌فرماید:
﴿وَلَا تَجۡعَلُواْ ٱللَّهَ عُرۡضَةٗ لِّأَيۡمَٰنِكُمۡ﴾ [البقرة: ۲۲۴].
«و خدا را آماجِ سوگندهای خود نکنید».
این است که سوگندهایتان به خدا را، سدّ راهتان در نیکوکاری و تقوا و اصلاحِ بینِ مردم نگردانید، به این صورت که، کسی به خدا سوگند بخورد که فلان عملِ خیر یا تقوا یا نیکی را انجام ندهد سپس به دلیلِ این سوگند از کارِ نیکی که بر انجام ندادنِ آن سوگند خورده امتناع ورزد تا آن را نشکند. پس آیه‌ی فوق از این کار نهی کرده است [۵].
[۴] صحیح بخاری به شرح عسقلانی: ج ۱۱، ص ۵۱٩. [۵] الـمغنی: ج ۸، ص ۶٧٩.
پس خودِ سوگند خوردن با توجّه به دلایلی که ذکر کردیم مشروع و جایز است و مکروه نمی‌باشد بلکه امرِ مکروه، به دلیلِ این آیه‌ی کریمه که می‌فرماید:
﴿وَلَا تُطِعۡ كُلَّ حَلَّافٖ مَّهِينٍ ١٠﴾ [القلم: ۱۰].
«از فرومایه‌ای که بسیار سوگند می‌خورد پیروی مکن».
افراط و زیاده‌روی در سوگند خوردن است زیرا که در این آیه ذمّ و ملامتی برای کسی که زیاد سوگند می‌خورد آمده است که کراهیّتِ آن را می‌رساند.
سوگند، از این نظر که شارع آن را خواسته باشد یا از آن نهی کرده و یا آن را مباح دانسته باشد به پنج نوع تقسیم می‌شود: سوگندِ واجب، مندوب، حرام، مکروه و مباح. در قسمت‌های ذیل در موردِ همه‌ی انواعِ قسم، به اختصار، در حدِّ آشنایی صحبت می‌کنیم.
این نوع سوگند، سوگندی است که باعثِ رهاییِ بی‌گناهی از هلاکت و اذیّت می‌گردد، اگرچه شخص در این نوع سوگند، ایهام به کار برده باشد [ایهام یعنی بکار بردن کلمه یا جمله‌ای که دو معنا داشته و شخص، معنای دورِ آن را مدِّ نظر داشته باشد]. دلیلِ مشروعیّتِ این نوع سوگند حدیثِ سوید بن حنظله است که گفت: «برای دیدارِ پیامبر ج بیرون رفتیم در حالی که وائل بن حجر با ما بود. در این احوال بود که شخصی که دشمنِ وائل بود، او را گرفت ولی همراهانِ ما سوگند خوردن به خاطرِ نجاتِ او را گناه دانستند و سوگند نخوردند، ولی من برایش سوگند خوردم که او برادرِ من است. سپس پیشِ رسول الله ج آمدیم و من به او عرض کردم که دیگران سوگند خوردن را گناه دانستند و سوگند نخوردند ولی من سوگند خوردم که او برادرِ من است و پیامبر ج در جواب فرمود: راست گفتی، مسلمان برادرِ مسلمان است. [در این حدیث منظورِ سوید از برادر، برادرِ دینی بوده در حالی که دشمنِ وائل از گفته‌ی او برادرِ خونی بودن را برداشت کرده و به همین دلیل، وائل را آزاد کرده است» [۶].
[۶] الـمغنی: ج ۸، ص ۶۸۰.
این نوع سوگند، سوگندی است که مصلحتی از قبیلِ اصلاحِ بینِ دو نفرِ درگیر یا برطرف سازیِ حقد و کینه از قلبِ انسان مسلمانی نسبت به شخصِ کینه‌توزی یا دفعِ شرّی، به آن بستگی داشته باشد. این نوع سوگند به این دلیل مندوب است که انجام این امور، مندوب است و سوگند، راه را برای رسیدن به آن‌ها هموار می‌کند در نتیجه خودِ سوگند نیز حالتِ مندوب به خود می‌گیرد [٧].
[٧] الـمغنی: ج ۸، ص ۶۸۰.
و آن سوگندِ دروغ است و خداوندِ متعال در این آیه‌ی کریمه آن را نکوهش کرده است:
﴿وَيَحۡلِفُونَ عَلَى ٱلۡكَذِبِ وَهُمۡ يَعۡلَمُونَ ١٤﴾ [المجادلة: ۱۴].
«و آگاهانه به دروغ سوگند می‌خورند».
زیرا دروغ حرام است و هرگاه دروغ در مورد سوگند باشد حرمتِ آن بیشتر و شدیدتر می‌گردد [۸].
[۸] الـمغنی: ج ۸، ص ۶۸۲.
بعضی اوقات، دروغ، جایز و حتّی در بعضی حالات که راهی برای رهاییِ انسانِ بی‌گناهی از کشته شدنِ به ناحق، ایجاد کند واجب می‌گردد. مثلاً وقتی که شخصی بی‌گناه نزدِ کسی که می‌داند او بی‌گناه است، پنهان می‌شود اگر شخصِ ظالم و توانمندی در موردِ آن شخصِ بی‌گناه از او پرس و جو کرد تا او را بیابد و بکشد، برای او جایز است که وجودِ مردِ بی‌گناه را در خانه‌اش انکار کند. این انکار، انکاری دروغ است ولی شرعاً روا و جایز حتّی به دلیلِ نجاتِ بی‌گناهی از کشته شدن، واجب است و هرگاه دروغ در موردِ چیزی جایز یا واجب باشد، سوگند بر آن چیز نیز جایز یا واجب می‌گردد زیرا در این حالت سوگند بر چیزی قرار گرفته که قسم خوردن در مورد آن، درست است.
مثالی را که در مورد جایز یا واجب شدنِ دروغ زدیم از قول عزّ بن عبدالسلام / گرفتیم که می‌گوید: دروغ منشأ فساد و تباهی است و حرام میباشد مگر اینکه در آن، جلبِ مصلحت یا دفعِ مفسده‌ای باشد پس گاهی جایز و گاهی واجب می‌گردد و برای آن، مثال‌های زیادی وجود دارد، مثلاً در نظر بگیرید که انسانِ بی‌گناهی پیشِ کسی مخفی شده است. مردِ ظالم از او پرس و جو می‌کند و او در جواب می‌گوید: «او را ندیده‌ام». این دروغ از راستی بهتر است زیرا مصلحت و نفعِ حفظِ عضو از راستیی که هیچ ضرر و نفعی ندارد بیشتر است. حال مقایسه کنید در مورد راستیی که مضر هم باشد وضع به چه شکل است. بالاتر از این حالت، وقتی است که آدم بی‌گناهی از ترس کسی که می‌خواهد او را بکشد نزد شخص پنهان شده باشد [٩].
اکنون در نظر بگیرید زنی از دستِ کسی که می‌خواهد بی‌‌عفّتش کند فرار می‌کند و به منزلِ شخصی پناه می‌برد. در این حالت، حکمِ سوگندِ شخصِ صاحب خانه نیز اگر سوگند بخورد و بگوید که آن زن در خانه‌اش نیست تا بدین وسیله او را از دستِ آن کسی که می‌خواهد عفّتش را لکّه‌دار کند نجات دهد همانندِ حکمِ سوگند در مثالی است که عزّ بن عبدالسلام ذکر کرد.
[٩] «قواعد الأحکام فی مصالحه الأنام» نوشتهی عزّ بن عبدالسلام، ج ۱، ص ۱۰۶.
و آن، سوگند بر انجامِ یک عملِ مکروه یا ترکِ یا عملِ مندوب میباشد. خداوند متعال می‌فرماید: ﴿وَلَا تَجۡعَلُواْ ٱللَّهَ عُرۡضَةٗ لِّأَيۡمَٰنِكُمۡ أَن تَبَرُّواْ وَتَتَّقُواْ وَتُصۡلِحُواْ بَيۡنَ ٱلنَّاسِ﴾ [البقرة: ۲۲۴].
یعنی خدا را مانعِ بینِ خود و اعمالِ خیر از جمله نیکوکاری و تقوا و اصلاح بینِ مردم نگردانید به این شیوه که بر انجام ندادنِ این اعمالِ خیر سوگند بخورید و سپس به خاطرِ تعظیمِ نامِ خداوند، آن‌ها را انجام ندهید [۱۰]. از سوگندهای مکروهِ دیگر می‌تواند سوگند در خرید و فروش را نام برد که پیامبر ج فرمود:
«ألحلفُ منفقٌ للسِّلعهِ ممحقٌ للْبرکهِ» [۱۱].
«برحذر باشید از سوگند خوردنِ در معامله زیرا (درست است که) در ابتدا باعثِ رونقِ کالا می‌شود ولی بعداً باعثِ ضایع و محو شدن آن، می‌گردد».
[۱۰] تفسیر قُرطُبی: ج ۳، ص ٩۶–٩٧، تفسیر الـمنار: ج ۱، ص ۱۰۶. [۱۱] الـمغنی: ج ۸، ص ۶۸۱، و حدیث را ابن ماجه روایت کرده است و لفظ آن، چنان‌که در ج ۲، ص ٧۲۵ آمده این چنین است : «إیّاکُمْ وَ الْحَلْفِ فِی الْبَیعِ فَأنَّهُ یُنفِّقُ ثَمَّ یُمْحِقُ».
و آن سوگندی است که بر انجام یا ترکِ عملی مباح یا بر خبر دادن از چیزی خورده می‌شود که شخص می‌داند و یا فکر می‌کند که حق با اوست [۱۲].
[۱۲] الـمغنی: ج ۲، ص ۶۸۰.
شروطِ لازم برای سوگند خورنده چه زن باشد و چه مرد، این است که باید بالغ و عاقل باشد و نیز واقعاً نیّتِ سوگند خوردن داشته و مختار باشد نه اینکه او را مجبور به سوگند خوردن کرده باشند پس سوگندِ بچّه و دیوانه و کسی که خواب است درست نیست و منعقد نمی‌گردد زیرا که پیامبر ج در این حدیث شریف می‌فرماید:
«رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلاَثَةٍ عَنِ الصَّبِىِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ وَعَنِ الْمَعْتُوهِ حَتَّى يُفِيقَ وَعَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ».
«عملِ سه کس نوشته نمی‌شود و موردِ بازخواست قرار نمی‌گیرند: از بچّه تا آن هنگام که بالغ گردد و از دیوانه تا آن هنگام که به حالتِ عادّی برگردد و عاقل گردد و از کسی که خواب است تا زمانی که بیدار گردد». به همین شکل، سوگندِ انسانِ مست نیز درست نیست زیرا که او در این حالت فاقدِ نیروی تعقّل است و به دیوانه شبیه می‌گردد و این نظرِ ظاهریان و موافقانِ آنان نیز میباشد.
[۱۳] الـمغنی: ج ۸، ص ۴٩، الـمجموع: ج ۱۶، ص ۴۵٩، «الشّرح الصغیر» نوشتهی دردیرو «حاشیه‌ی صاوی»، ج ۱، ص ۳۴۵، البدائع: ج ۳، ص ۳.
سوگندِ کسی که او را مجبور به این کار کرده باشند منعقد نمی‌گردد و این نظری است که حنبلیان و آنان که مذهبِ ظاهری دارند بیان کرده‌اند و همچنین نظرِ امام مالک و امام شافعی نیز همین میباشد.
ولی امام ابوحنیفه گفته است: «سوگندِ کسی که مجبور شده باشد منعقد می‌گردد زیرا سوگندی است که یک فردِ مکلّف بر زبان جاری می‌کند پس همانندِ سوگندِ یک انسانِ مختار به حساب می‌آید و منعقد می‌گردد».
جمهورِ علما نیز برای نظرِشان به حدیثی از پیامبر ج استناد کرده‌اند که صاحبِ کتاب «الـمغنی»، ابن قدامه‌ی حنبلی و صاحب «الـمهذب»، فقیه شیرازی شافعی در کتابشان آورده‌اند و آن حدیثی است که ابوامامه و وائله بن الأسقع، بیان کرده‌اند که رسول الله ج فرمود:
«لَیسَ عَلَی الـْمقهورِ یمینٌ».
«بر کسی که مقهور و بی‌اختیار باشد سوگندی نیست».
زیرا که سوگندِ انسانِ مجبور، از روی اختیار نیست بلکه او را به ناحق، بر آن مجبور کرده‌اند. پس سوگند نیز همانندِ گفتنِ کفر است که به شخصی که بر آن مجبورش کرده باشند زیانی نمی‌رساند.
دلیلِ ظاهریّه نیز این است که سوگندی که فردِ مجبور بر زبان می‌راند چیزی است که دیگران مجبورش کرده‌اند تا بگوید پس او لفظی را بازگو می‌کند که دیگران به او دستور داده‌اند و بدیهی است که هیچ مسئولیّتی متوجّهِ بازگو کننده نیست؛ و امّا این حدیث پیامبر ج که می‌فرماید:
«إنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى».
«(ارزشِ) اعمال (انسان) به نیّاتِ انجامِ آن بستگی دارد و هر کسی نتیجه‌ی چیزی را می‌بیند که نیّت کرده است».
بر این دلالت می‌کند که کسی که بر گفتنِ چیزی که مجبور گشته، اگر آزادانه نیّتِ انجامِ آن را نداشته و مقصود او نبوده باشد، گفته‌ی او، برایش محسوب نمی‌گردد.
[۱۴] الـمحلی: ج ۸، ص ۳۴٩، حاشیة الصّاوی: ج ۱، ص ۳۴۵، الـمغنی: ج ۸، ص ۶٧۶، الـمجموع: ج ۱۶، ص ۴۵٩.
سوگندِ زن نیز مادام که بالغ و عاقل باشد، درست است و امام ابن حزم/ نیز به این موضوع تصریح کرده و می‌گوید: «و مرد و زنِ آزاد یا برده و مملوک، زنانِ دارای همسر و یا بِکر و غیرِ آن‌ها در تمامِ آنچه که بیان کردیم برابرند زیرا خداوند می‌فرماید:
﴿ذَٰلِكَ كَفَّٰرَةُ أَيۡمَٰنِكُمۡ إِذَا حَلَفۡتُمۡ﴾ [المائدة: ۸٩].
«این کفّاره‌ی سوگندهایی است که می‌خوید».
و نیز می‌فرماید:
﴿وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ ٱلۡأَيۡمَٰنَ﴾ [المائدة: ۸٩].
«ولی شما را در برابرِ سوگندهایی که از روی قصد و اراده خورده‌اید مؤاخذه می‌کند» [۱۵].
[۱۵] الـمحلی: ج ۸، ص ۳۴٩.
رسول الله ج می‌فرماید:
«أَلاَ إِنَّ اللَّهَ يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ، مَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْيَحْلِفْ بِاللَّهِ، أَوْ لِيَصْمُت» [۱۶].
«آگاه باشید که خداوند، شما را از اینکه به پدرانتان سوگند یاد کنید، برحذر داشته است، هر کس می‌خواهد سوگند بخورد باید به خدا سوگند یاد کند یا اینکه ساکت شود و سوگند نخورد».
علما بر این امر اجماع دارند که سوگند به غیرِ خدا از قبیل ملائکه و انبیا و اجداد و کعبه و مانندِ این‌ها حرام است و جایز نمی‌باشد. نهی از سوگند به غیرِ خدا بر این اساس است که سوگند به هر چیزی، متضمّنِ تعظیم و بزرگداشتِ آن میباشد و عظمت، در حقیقت فقط برای خداوند است. پس هر کسی که به غیرِ خدا سوگند بخورد، آن را همانندِ پروردگارِ متعال، تعظیم کرده است و این کار جایز نیست و به همین خاطر چون حالف به وسیله‌ی سوگندش، غیرِ خدا را در تعظیم و بزرگداشت، شریک اللهأ کرده است، این کار، شرک محسوب می‌شود. این حدیثِ شریف که ترمذی روایت کرده است، موضوعِ فوق را تأیید می‌نماید:
«مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللَّهِ فَقَدْ كَفَرَ أَوْ أَشْرَكَ».
«کسی که به غیر خدا سوگند بخورد حقیقتاً مرتکب کفر یا شرک شده است».
منظورِ پیامبر از جمله‌ی «فقد کفر أو أشرک»، مبالغه در نشان دادنِ اهمیّتِ موضوع و تأکید بر آن است، در حالی که این نوع شرک از نوعِ شرکِ اصغر است که صاحبِ آن را همان‌گونه که رأیِ جمهورِ علماست، از اسلام خارج نمی‌کند. ولی به هر حال سوگند به غیرِ خدا با اینکه علما گفته‌اند که شرکی است که صاحبش را از اسلام خارج نمی‌کند، از گناهانِ کبیره و بزرگ است تا این حد که رسول الله ج اسمِ کفر و شرک بر آن نهاده است [۱٧].
تأویلِ حدیث «أَفْلَحَ وَأَبِيهِ إِنْ صَدَقَ»:
و امّا این فرموده‌ی پیامبر ج که فرمود:
«أَفْلَحَ وَأَبِيهِ إِنْ صَدَقَ».
«قسم به پدرش که اگر راست گفته باشد رستگار می‌شود».
سوگند به غیرِ خدا محسوب نمی‌شود چون کلام «وأبیه» (قسم به پدرش) در محاوره‌ی عرب بدون قصد و نیّتِ سوگند به کار برده می‌شد در صورتی که نهی از سوگند به غیرِ خدا، در موردِ کسی است که واقعاً نیّتِ سوگند خوردن دارد.
ولی بعضی از علما می‌گویند که این هم یک نوع صیغه‌ی سوگند است که در اوّلِ اسلام جایز بوده ولی بعداً از آن نهی شد. بعضی دیگر هم می‌گویند که کلامِ فوق، به این شکل در نظر گرفته می‌شود: «أفلح وربِّ أبیه» «سوگند به پروردگارِ پدرش...» [۱۸].
[۱۶] صحیح بخاری به طرح عسقلانی: ج ۱۱، ص ۵۳۱ و صحیح مسلم به شرح نووی: ج ۱۱، ص ۱۰۵– ۱۰۶. [۱٧] صحیح بخاری به طرح عسقلانی: ج ۱۱، ص ۵۳۱ و صحیحِ مسلم به شرحِ نووی: ج ۱۱، ص ۱۰۵، جامعِ ترمذی: ج ۵، ص ۱۳۵–۱۳۶، البدائع: ج ۳، ص ۲۱، تیسیر العزیز الحمید شرح کتاب التوحید: ص ۵٩۳. [۱۸] شرحِ صحیحِ مسلم:نوشتهی امام نووی، ج ۱۱، ص ۱۰۵، نیل الأوطار: نوشتهی امام شوکانی، ج ۸، ص ۲٩.
توجیهِ قسم‌های به غیر خدا که در قرآن آمده بر دو وجه است: اوّل اینکه در آن، اسمِ خدا حذف شده و باید آن را برایش تقدیر کرد مثلاً آیه‌ی کریمه‌ی: ¬﴿وَٱلشَّمۡسِ وَضُحَىٰهَا١﴾ «سوگند به خدا و سوگند به پرتوِ آن» را به صورت «وَرَبِّ الشمس وضحاها» «سوگند به پروردگارِ خورشید و پرتوِ آن» و بقیّه‌ی آیاتی را که خداوند به مخلوقاتِ خود قسم خورده است نیز به همین شکل در نظر می‌گیرند.
توجیهِ دیگر این است که قسم به مخلوقات، مختصِّ خداوندِ متعال است و فقط اوست که می‌تواند به هر یک از مخلوقاتش که بخواهد، برای بیانِ بزرگی و شرفِ آن و یا جلبِ توجّهِ نظرها به حکمت و نشانه‌هایی که بر وجودِ خداوند در آن وجود دارد سوگند یاد کند.
[۱٩] شرحِ صحیحِ مسلم: نوشتهی امام نووی، ج ۱۱، ص ۱۰۵، نیل الأوطار: نوشتهی امام شوکانی، ج ۸، ص ۲٩.
سوگند به یکی از اسماء خداوند متعال مانند «رحمن» یا صفتی از صفاتِ او مانندِ «عزّت» و «عظمت» نیز همانندِ سوگند به نامِ اللهأ جایز میباشد. سوگند به «حقِّ خدا» (و حقِّ الله) یا (حقّ قرآن) (و حقّ القرآنِ) یا آیه‌ای از قرآن و نیز سوگند به قرآن یا همان کلامِ خدا جزوِ سوگندهای صحیح است. سوگندهایی چون قسم به دِیْن خدا، سوگند به خدا (أیم الله) و قسم به عهد و پیمانِ خدا و نیز قسم به عهد و میثاق، این گونه که شخص بگوید: «عهد و میثاق بینِ من و خدا باشد که چنان کنم» همگی صحیح و مجاز می‌باشند [۲۰].
[۲۰] الـمغنی: ج ۸، ص ۶٩۱ – ٧۰۳، الـمحلی: ج ۸، ص ۳۳.
این نوع سوگند در حالتی است که کسی بگوید: «من یهودی یا نصرانی یا مجوسی باشم و یا اینکه مسلمان نباشم اگر فلان کار را انجام دهم». این نوع سوگند نیز منعقد می‌شود و اگر حالف آن را بشکند باید کفّاره بدهد. این رأی از عطاء، طاووس، حسن، شعبی، ثوری، اوزاعی، اسحاق و اصحاب رأی [۲۲] و به روایتی از امام احمد نقل شده است. ولی در روایت دیگری از امام احمد آمده است که این نوع کلام، سوگند نیست و کفّاره دادن برای آن لازم نمی‌باشد و این، نظرِ امام مالک، امام شافعی، ابوثور و ابن منذر نیز میباشد زیرا که شخص در این حالت، به اسمِ خدا و یا یکی از صفاتش سوگند یاد نکرده است پس کفّاره بر او لازم نیست و این نظری است که ابن قدامه‌ی حنبلی ترجیح داده است.
[۲۱] الـمغنی: ج ۸، ص ۶٩۸، قوانین الاحکام فقهیّة: نوشتهی ابن جزی، ص ۱٧۸. [۲۲] اصحابِ رأی به امام ابوحنیفه و یاران او و علمای آن زمانِ عراق اطلاق می‌گردد. (مترجم)
سوگند خوردن به تحریمِ چیزی این گونه است که شخصی بگوید: «این بر من حرام باشد اگر فلان کار را بکنم» یا اینکه بگوید: «اگر فلان کار را انجام دهم هرچه خدا حلال کرده، بر من حرام باشد» و امثال این‌ها. سعید بن جبیر در موردِ کسی که چنین سوگند خورده: «هر حلالی بر من حرام باشد» می‌گوید این نوع سوگند منعقد شده و هر وقت آن را بشکند باید کفّاره‌ی آن را بپردازد و این مذهبِ حنبلیان میباشد و از ابن مسعود، حسن، جابر بن زبد، قتاده، اسحاق و فقهای عراق نیز روایت شده است.
ولی امام مالک و امام شافعی می‌گویند که این نوع کلام، سوگند به حساب نمی‌آید و شکستنِ آن، کفّاره ندارد چون شخص، با این نوع سوگند قصدِ تغییرِ شرع را داشته است پس نه قصدش و نه عملش در این حالت معتبر شناخته نمی‌شود.
حنبلیان برای اثباتِ ادّعای خویش به این فرموده‌ی خداوندِ متعال استناد می‌کنند که می‌فرماید: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَآ أَحَلَّ ٱللَّهُ لَكَۖ تَبۡتَغِي مَرۡضَاتَ أَزۡوَٰجِكَۚ وَٱللَّهُ غَفُورٞ رَّحِيمٞ ١﴾ [التحریم: ۱].
«ای پیغمبر چرا چیزی را که خدا بر تو حلال کرده به خاطرِ خوشنود ساختنِ همسرانت بر خود حرام می‌کنی؟ خداوند آمرزگار مهربانی است (و تو و همسرانِ تو را می‌بخشاید). خداوند راهِ گشودنِ سوگندهایتان را برای شما مقرّر می‌دارد (بدین نحو که کفّاره‌ی قسم را می‌دهی و خود را از زیرِ بارِ مسئولیّتِ آن خارج می‌کنید)».
احتجاج به این آیه به وسیله‌ی آنان از این جهت است که خداوند تحریم آنچه که حلال گردانیده را سوگند نامیده و برای شکستن آن، دادنِ کفّاره را واجب گردانیده است.
[۲۳] الـمغنی: ج ۸، ص ۶٩٩–٧۰۰.
اگر کسی به عنوانِ سوگند، نذری را بر خود معیّن گرداند و با این نذر بخواهد که چیزی را از خود و یا غیرِ خود منع یا بر انجام چیزی ترغیب نماید مثلاً بگوید: «اگر با زید سخن بگویم، حجِّ خانه‌ی خدا بر من واجب باشد» سوگندش منعقد می‌شود و حکمش این است که او در بینِ وفا به سوگند و شکستنِ آن، مختار است یعنی می‌تواند یا نذرش را انجام دهد یا آن را بشکند و برایش کفّاره بدهد. این نذر «نذرُ اللِّجاج والْغضب» یعنی نذری که از روی لج بازی و عصبانیّت انجام می‌گیرد نام دارد و لازم نیست که شخص، حتماً به آن، وفا کند.
[۲۴] الـمغنی: ج ۸، ص ۶٩۶.
این سوگند هنگامی است که شخص بگوید: «قسم به طلاق که فلان عمل را انجام می‌دهم» «بالطّلاقِ لأفْعلنَّ کذَا» یا اینکه بگوید: «طلاق بر من لازم گردد اگر فلان کار را بکنم یا اینکه فلان کار را نکنم» و با این کار یعنی سوگند به طلاق، قصدِ تحریک یا منعِ خود یا دیگری را داشته باشد.
چنین کلامی به این کیفیّت به اتّفاقِ علمای لغت، یمین و سوگند است و صیغه‌ی قسم به حساب می‌آید. نزدِ فقها نیز به همین شکل است و در اینکه کلامِ فوق، سوگند به حساب می‌آید هیچ اختلافی در بینشان وجود ندارد بلکه اختلافِ آنان در موردِ حکمِ این نوع سوگند است به این صورت که بعضی از فقها جانبِ طلاق را در آن، قوی‌تر می‌دانند و معتقدند که با شکستنِ این نوع سوگند، طلاق، واقع می‌شود و این، نظرِ مشهور در بین فقهای متأخر است. ولی بعضی دیگر از علما جانبِ سوگند بودن صِرف را در آن، ترجیح داده و معتقدند که با شکستنِ این نوع سوگند، طلاق واقع نمی‌شود بلکه بر او لازم می‌شود که کفّاره‌ی آن را بپردازد و این نظر عدّه‌ای از سلف و نظری است که شیخ الاسلام ابن تیمیّه آن را ترجیح داده و در مورد آن گفته است: «این، نظری است معتبر که کتاب و سنّت و اقوالِ صحابه‌ی رسول الله ج بر آن دلالت می‌کند. یعنی قسم خوردن به طلاق، سوگندی است از سوگندهای مسلمین پس حکم سوگندهای مسلمین نیز بر آن جاری می‌گردد و آن، دادن کفّاره به خاطرِ شکستنش میباشد» سپس در ادامه می‌گوید: «این نظر، نظر طاووس است و بسیاری از علمای مالکی به آن فتوا داده‌اند و مقتضای نصوص و اصولی که امام احمد بن حنبل نیز بیان کرده همین است».
[۲۵] مجموع فتاوی شیخ الاسلام ابن تیمیّه: ج ۳۳، ص ۸۸-۵٩، ۲۱٩،۲۱۶،۶٩.
از انواع صیغه‌های سوگند به طلاق این است که شخص، یا طلاق را به شرطی معلّق می‌کند و می‌گوید: اگر فلان کار را انجام دهم، طلاق بر من واجب باشد، یا اینکه می‌گوید: اگر فلان کار را انجام دهم، طلاق بر من واجب باشد، یا اینکه می‌گوید: اگر چنان کنی، از من مطلقه باشی. حکمِ این نوع طلاق این است که باید به نیّتِ سوگند خورنده دقّت کنیم؛ اگر مقصودِ او این باشد که فقط، زنش را از کارِ موردِ نظر باز دارد و در صورتی که زنش آن کار را انجام داد، نیّتِ طلاق دادنِ او را نداشته و حتّی از خودِ شرط نیز برایش ناپسندتر باشد (یعنی ناپسندتر از شرطی که طلاقِ زنش را بدان معلّق کرده و زنش آن را انجام داده است) در این صورت، شخص، حالف به حساب می‌آید، در نتیجه هر گاه او یا زنش، با انجام دادن کاری که در سوگندش منع کرده است سوگند را بشکنند، واجب است که حالف، کفّاره‌ی آن را بپردازد. امّا اگر مقصودِ شخص از سوگندش این باشد که اگر زنش فلان کار را انجام دهد، طلاق زنش واقع شده باشد و با این حال، زنش آن کار را انجام دهد، چون شرطِ طلاق، محقّق گشته است، طلاقِ زن از طرفِ مرد تثبیت می‌گردد در نتیجه در این حالت، شخص، حالف به حساب نمی‌آید؛ مثلاً مرد به زن بگوید: اگر دزدی کنی طلاقت واقع شده باشد. فرقِ این حالت با حالت پیشین این است که در حالتی که شخص، طلاق را به شرطی وابسته می‌نماید نیّت واقع شدنِ طلاق را در هنگام تِحقّق شرط دارد؛ مثلاً شخص می‌خواهد که هر گاه زنش فلان کار را انجام دهد او را طلاق دهد پس به او می‌گوید: «اگر فلان کار را انجام دهی طلاقت جاری شده باشد» و مقصود او حقیقتاً وقوقع طلاق است. در این حالت هنگامِ تحقّقِ شرط، طلاقِ زن نیز جاری می‌گردد.
اما اگر مقصودِ شخص، این بوده باشد که زنش را به وسیله‌ی سوگند از انجام کارِ مورد نظر منع کرده و باز دارد و در صورتِ انجام کار توسطِ زنش قصدِ طلاقِ او را نداشته باشد بلکه بخواهد که او را پیش خود نگهدارد، چون با سوگندش، قصد و نیّتِ طلاق زنش را نداشته است و فقط خواسته است که او را بر انجام یا ترک عملی تشویق نماید، طلاق زن جاری نمی‌گردد بلکه او در این حالت، حالف به حساب می‌آید و در صورتِ شکستنِ آن، باید کفّاره بپردازد.
[۲۶] مجموع فتاوی شیخ الإسلام ابن تمیّه: ج ۳۳ ف ص ۶۸–٧۰.
کسی که بگوید: «طلاق براساسِ تمام مذاهبی که به نظر آنان با شکستنِ سوگند به طلاق، طلاق جاری می‌گردد، بر من لازم باشد، که فلان کار را انجام ندهم»، این تأکیدِ او بر لزومِ شرط که همان وقوعِ طلاق به هنگامِ شکستن سوگند میباشد، گفته‌اش را از سوگند بودن خارج نمی‌کند زیرا گفته‌اش متضمّنِ تشویق و تحریکِ خودش بر انجام ندادن عملِ مورد نظر است پس سوگند به حساب نمی‌آید و همان گونه که شیخ الاسلام ابن تیمیّه در فتاوایش گفته است، هر گاه آن را بشکند کفّاره بر او واجب می‌گردد. در کتابِ اختیاراتِ ابن تیمیّه آمده است: «و اگر کسی آگاهانه به دروغ به طلاق سوگند بخورد طلاق زنش جاری نمی‌شود و لازم نیست که کفّاره هم بپردازد» [زیرا سوگندش به عنوانِ سوگندِ غموس در نظر گرفته می‌شود].
[۲٧] مجموع فتاوای شیخ الاسلام ابن تیمیّه: ج ۳۳، ص ۱۴۴–۱۴۵، اختیارات فقهی: ص ۲۵۶.
محلوفٌ علیه امری است که حالف بر انجام یا ترکِ آن، سوگند می‌خورد و درست است که بر امری در گذشته باشد که در این صورت اگر سوگند خورنده در قسمش صادق باشد مشکلی متوجّه او نیست ولی اگر عمداً دروغ گفته باشد، به سوگندِ او، چنان‌که بعداً بیان خواهیم کرد «یمین الغموس» یا «سوگند دروغ» گفته می‌شود. بعضی اوقات هم، محلوفٌ علیه، امری در آینده میباشد، همان گونه که پیامبر ج می‌فرماید:
«لأَغْزُوَنَّ قُرَيْشًا».
«حتماً با قریش خواهم جنگید».
محلوفٌ علیه چه فعل باشد و چه قول، بعضی اوقات، عبادتِ خدا و مایه‌ی نزدیکی به او، گاهی نافرمانی و گناه و گاهی نیز مباح، محسوب می‌شود. هر یک از این انواعِ محلوفٌ علیه آن چنان‌که بیان خواهیم کرد، تأثیرِ خاصِّ خود را از جهتِ وفای به آن یا شکستنِ آن و یا وجوبِ پرداختنِ کفّاره یا عدمِ وجوبِ آن دارا می‌باشند.
لازم است محلوفٌ علیه تعیین شود، به گونه‌ای که با غیر آن اشتباه نگردد تا سوگند خورنده بداند که چه وقت عملش مخالفِ سوگندش خواهد بود و چه وقت عملش درست بوده و خلافِ سوگندش عمل نکرده است. محلوفٌ علیه به وسیله‌ی قواعدِ مربوط به تفسیرِ گفته‌های سوگند خورندگان تعیین می‌شود. از جمله‌ی این قواعد، مواردِ زیر است:
[۲۸] البدائع: ج ۳، ص ۲۶-۲٧، مغنی الـمحتاج: ج ۴، ص ۳۲۵، الجموع: ج ۱۶، ص ۴۶۸.
اصل در کلام، معنای حقیقی و اصلی آن است و بر این اساس هر گاه شخصی سوگند بخورد که از این گوسفند نمی‌خورد اگر از گوشتش بخورد، سوگندش را شکسته است ولی اگر از شیر و فرآورده‌های آن بخورد، خلاف سوگندش عمل نکرده است. همچنین وقتی که سوگند بخورد خرید و فروش نمی‌کند، سوگندش شکسته نمی‌شود مگر با اقدامِ مستقیم و بدون واسطه‌ی خودش به خرید و فروش، در نتیجه با گرفتنِ وکیل برای انجام این کار، سوگندش شکسته نمی‌شود، زیرا معنای اصلی سوگندش، اقدامِ مستقیم خودش میباشد و معنای وکیل گرفتن به عنوانِ معنای مجازیِ آن محسوب می‌گردد مگر اینکه وکیل نیز از روی عادت، شخصاً معامله نکند که در این حالت چه با اقدام بدون واسطه‌ی خود او و چه با گرفتنِ آن وکیل برای انجامِ کار، سوگند شکسته می‌شود.
ولی هر گاه، حملِ سوگند بر معنای حقیقی‌اش ممکن نبود، معنای مجازیِ آن معتبر می‌گردد. مثلاً اگر فردی سوگند بخورد که از این نخل یا گندم نمی‌خورد، سوگندش با خوردن از میوه‌ی آن نخل، یعنی خرما یا از نانی که از آن گندم درست شده، شکسته می‌شود ولی در صورتی که حتّی اگر از خودِ نخل یا خودِ آن گندم هم بخورد، سوگندش را نشکسته است.
چیزی که از نظرِ عرفِ شرع، استفاده از آن، ترک شده باشد از نظرِ معنا، همانندِ حالتِ قبل است و بر معنای مجازیِ آن، حمل می‌شود. مثلاً اگر سوگند بخورد که از این درخت نمی‌خورد، با خوردن از میوه‌ی آن، با اینکه معنای مجازی است سوگندش شکسته می‌شود ولی با خوردن از شاخه‌های آن با اینکه معنای حقیقیِ سوگند است، سوگندش شکسته نمی‌شود.
هر گاه کاربردِ عرفیِ لفظی با کاربردِ شرعیِ آن، مغایرت داشته باشد، کاربردِ عرفی ترجیح داده می‌شود. مثلاً هر گاه کسی سوگند بخورد که بر روی فرش یا زیرانداز ننشیند، با نشستن بر روی زمین، با اینکه خداوند از آن به فرش و زیرانداز (فراشاً و بساطاً) یاد کرده است دچارِ شکستنِ سوگند نمی‌شود و اگر سوگند بخورد که گوشت نمی‌خورد، در این حالت اگر ماهی بخورد، با اینکه خداوند در قرآن، آن را گوشت نامیده است، سوگندش شکسته نمی‌شود.
هر گاه کاربرد عرفیِ لفظی با معنیِ لغویِ حقیقیِ آن مغایرت داشته باشد، باز کاربردِ عرفیِ آن ترجیح داده می‌شود. پس اگر شخصی سوگند یاد کند که نان نخواهد خورد با خوردنِ نانی که در آن محل رایج است، سوگندش شکسته می‌شود. یعنی هر گاه نانِ رایج در آن حل از جو باشد، با خوردن آن، سوگندش شکسته می‌شود و اگر نانشان از ذرّت بود، فقط با خوردنِ این نوع نان، سوگندش شکسته می‌شود نه با هر نوع نانِ دیگر.
وقتی که سوگند خورنده در سوگندش نیّتِ معنای معیّنی غیر از آن معنایی که از صحبت او در ذهنِ شنونده مجسم می‌شود را داشته باشد، آیا سوگندِ او بر آن معنا که غیر از معنای ظاهریش میباشد، منعقد می‌گردد؟ مثلاً کسی از دیگری بخواهد که سوگند بخورد و بگوید که آیا این شخص برادرِ اوست یا خیر و او هم در جواب، سوگند یاد کند که شخصِ مورد نظر برادر اوست ولی مقصود او برادری و اخّوتِ اسلامی باشد نه برادریِ خونی. جواب در مورد این مسأله به شکلِ زیر است:
وقتی کسی که از او خواسته شده که سوگند بخورد، مظلوم واقع شده باشد، مانندِ کسی که انسانِ ظالمی از او بخواهد که بر درستیِ ظلمش سوگند بخورد و او را در آن تصدیق نماید یا از او بخواهد که سوگند بخورد که به شخصِ دیگری ظلم کند یا به مسلمانِ دیگری ضرر بزرگی برساند، در این حالت او می‌تواند سوگند بخورد و نیّتِ معنایی غیر ازمعنای ظاهر را که باعثِ هیچ ضرر و زیانی نیز نمی‌شود بنماید [۲٩].
[۲٩] الـمغنی: ج ۸، ص ٧۲٧-٧۲۸، و حدیث را ابوداود در «سنن» ج ٩، ص ۸۲ روایت کرده.
وقتی که سوگند خورنده ظالمی باشد که حاکمِ وقت به خاطرِ حقّی که پیش او است ولی او آن را انکار می‌کند، از او بخواهد که سوگند یاد کند، در این حالت، معنی ظاهری لفظی که سوگند خورنده بکار برده معتبر میباشد و نیّتِ او از لفظِ بکار برده شده هیچ نفعی به او نمی‌رساند و نظرِ امام شافعی نیز همین بوده و ابن قدامه‌ی حنبلی نیز با او هم عقیده است و ما هم دلیلی بر خلاف آن سراغ نداریم. ابوهریرهس گفت که پیامبر ج فرمود:
«یَمینُکَ عَلَی مَا یُصدّقُکَ بِهِ صَاحبکَ».
«سوگندِ تو به آن چیزی حمل می‌شود که هم صحبتت، تو را در آن تصدیق می‌کند».
و نیز پیامبر ج فرمود:
«ألْیَمِینُ عَلَی نِیِّتِ الْمُستحلفِ».
«سوگند براساسِ نیّتِ کسی است که (از حالف)، طلبِ سوگند می‌کند».
هر دو حدیثِ فوق را امام مسلم روایت کرده است [۳۰].
[۳۰] الـمغنی: چ ۸، ص ٧۲۸، نیل الأوطار: ج ۸، ص ۲۱۸-۲۱٩.
هر گاه کسی که قسم داده می‌شود (آن کس که سوگند متوجّهِ اوست یا کسی که در ابتدا سوگند می‌خورد)، نه ظالم باشد و نه مظلوم در این صورت ظاهرِ نظر و رأیِ امام احمد این است که او می‌تواند قسمش را تأویل کند، و یک معنای محتملِ دیگر غیر از معنای اصلیِ آن را که خلافِ معنای اصلی است و به ذهنِ شنونده خطور می‌کند، نیّت نماید. مثالی از این دست سوگند، سوگندِ مهنا /، هم‌نشینِ امام احمد میباشد که به امام احمد گفت:
«می‌خواهم بیرون بروم (یعنی به شهرم سفر کنم) پس می‌خواهم که فلان قسمت را برایم توضیح دهی» و امام احمد نیز آن کار را انجام داد. مدّتی بعد از آن موضوع، امام احمد او را دید و به او گفت: «مگر نگفتی که می‌خواهی به شهرت سفر کنی؟! مهنا به او جواب داد: «آیا به من تو گفتم که اکنون می‌خواهم بروم؟ و امام احمد نیز او را از آن کار باز نداشت. این، نظر و مذهبِ امام شافعی نیز میباشد و در آن خلافی نیست [۳۱].
[۳۱] الـمغنی: ج ۸، ص ٧۲۸-٧۲٩.
سوگند، از روی عادت، به وسیله‌ی به کار بردنِ حروفِ قَسَم ساخته می‌شود.
حروفِ قسم عبارتند از: باء واو، و تاء. مثلاً گفته می‌شود «بِاللهِ»، «وَاللهِ»، «تَاللهِ» و... در قرآنِ کریم نیز سوگند با این حروف آمده است؛ مانندِ این آیه:
﴿تَٱللَّهِ تَفۡتَؤُاْ تَذۡكُرُ يُوسُفَ﴾ [یوسف: ۸۵].
«به خدا سوگند پیوسته یوسف را به خاطر می‌آوری».
ویا این آیه که می‌فرماید:
﴿وَيَسۡتَنۢبُِٔونَكَ أَحَقٌّ هُوَۖ قُلۡ إِي وَرَبِّيٓ إِنَّهُۥ لَحَقّٞۖ وَمَآ أَنتُم بِمُعۡجِزِينَ ٥٣﴾ [یونس: ۵۳].
«(کافران برسبیلِ استهزاء) از تو می‌پرسند که آیا آن (رستاخیز و عذابی که می‌گویی) راست است؟! بگو آری، به خدا سوگند قطعاً راست است و شما نمی‌توانید (از آن جلوگیری کنید و با فرار و سرپیچی از آن، خدا را) درمانده و ناتوان سازید».
و نیز این آیه:
﴿وَأَقۡسَمُواْ بِٱللَّهِ جَهۡدَ أَيۡمَٰنِهِمۡ﴾ [النور: ۵۳ و فاطر: ۴۲].
«آنان مؤکّدانه به خدا سوگند می‌خورند».
اگر کسی بگوید «قسم به خدا یا اینکه خدا را شاهد می‌گیرم (أقسم أو أشهدُ بالله)» چه نیّتِ سوگند داشته باشد و چه نداشته باشد، کلامش سوگند به حساب می‌آید. این نوع سوگند در قرآن نیز آمده است؛ خداوندِ بزرگ می‌فرماید: ﴿فَيُقۡسِمَانِ بِٱللَّهِ﴾ [المائدة: ۱۰٧]. و نیز می‌فرماید: ﴿وَأَقۡسَمُواْ بِٱللَّهِ﴾ [النور: ۵۳]. امّا وقتی که بگوید «أعزم بالله» اگرنیّتش چیزی غیر از سوگند بوده باشد سوگند به حساب نمی‌آید ولی اگر در گفتنِ آن، نیّتِ خاصّی نداشته باشد در این صورت نظرِ خرقی حنبلی این است که در این حالت هم سوگند به حساب می‌آید ولی امام شافعی می‌گوید که سوگند به حساب نمی‌آید.
اگر شخص گفت: «سوگند می‌خورم (أقسمت، حلفت، شهدت یا آلیت) که چنین و چنان کنم» ولی به دنبالِ آن، کلامِ «به خدا» (باللهِ) را نگفت در این حالت دو روایت از امام احمد وجود دارد:
نظرِ اوّل: این نوع کلام، چه شخص، نیّتِ سوگند کرده یا اینکه نیّتِ خاصّی نداشته باشد، سوگند محسوب می‌گردد. این نظر از عمر، ابن عبّاس، نخعی، ثوری و ابوحنیفه نقل شده است.
نظرِ دوّم: اگر لفظ «به خدا» (باللهِ) را نیّت کرده باشد سوگند محسوب می‌گردد و در غیرِ این صورت، سوگند به حساب نمی‌آید. و این، نظرِ امام مالک، اسحاق و ابن منذر است.
امام شافعی می‌فرماید شخص حتّی اگر نیّتِ سوگند نیز داشته باشد، سوگند به حساب نمی‌آید زیرا که این گفته‌ی او از نامِ خدا و صفاتِ او خالی است پس سوگند نیست. این، نظرِ فقهای مذهبِ ظاهری نیز میباشد.
کسانی که صیغه‌ی «سوگند می‌خورم» (أقسمت یا حلفت) بدونِ ذکرِ لفظِ «به خدا» را به عنوانِ سوگند، معتبر می‌دانند دلیلشان این است که این نوع سوگند در شرع واستعمالِ عمومی ثابت شده است. این گفته‌ی حضرت ابوبکرس نیز به همین امر دلالت می‌کند که به پیامبر ج عرض کرد: «ای رسولِ خدا قسمت می‌دهم که مرا از آنچه از اعمالم که صحیح بوده و یا اشتباه کرده‌ام آگاه نمایی». پیامبر ج در جوابش فرمود: «ای ابوبکر قسم نخور». در کتابِ خداوندِ عزیز، این آیه آمده است که:
﴿إِذَا جَآءَكَ ٱلۡمُنَٰفِقُونَ قَالُواْ نَشۡهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ ٱللَّهِۗ وَٱللَّهُ يَعۡلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُۥ وَٱللَّهُ يَشۡهَدُ إِنَّ ٱلۡمُنَٰفِقِينَ لَكَٰذِبُونَ ١ ٱتَّخَذُوٓاْ أَيۡمَٰنَهُمۡ جُنَّةٗ﴾ [المنافقون: ۱-۲].
«هنگامی که منافقان نزدِ تو می‌آیند سوگند می‌خورند و می‌گویند: «ما گواهی می‌دهیم (نشهدُ) که تو حتماً فرستاده‌ی خدا هستی تا آن جا که می‌فرماید آنان سوگندهای (دروغینِ) خود را (سپری برای رهایی از گرفتار آمدن به دستِ عدالت و پنهان کردن چهره‌ی واقعی خود) می‌گردانند».
می‌بینیم که خداوند صیغه‌ی «نشهدُ» را سوگند نامیده است (بدون اینکه سخنی از نام یا صفتی از خداوند نیز به میان آمده باشد) [۳۳].
[۳۲] الـمغنی: ج ۸، ص ۶۸٩ و ادامه‌ی آن. [۳۳] الـمغنی: ج ۸، ص ٧۰۲، الـمحلی: ج ۸، ص ۳۲.
هر وقت کسی بگوید: «تصمیم دارم یا می‌خواهم» (أعزم یا عزمت)، چنین لفظی سوگند محسوب نمی‌گردد زیرا که برای این لفظ، مصداقی نه در شرع و نه در کاربردِ عادّی یافت نمی‌شود که در آن، این لفظ به عنوانِ سوگند در نظر گرفته شده باشد.
در تعریفِ سوگند، آنچه را که در «درُّ الـمختار» که در فقه حنفی است بیان کردیم و گفتیم که سوگند، شرعاً عبارت است از پیمانی که عزم و تصمیمِ سوگند خورنده را بر انجام یا ترکِ عملی تقویت می‌نماید و صیغه‌ی معلّق نیز در این تعریف وارد می‌شود زیرا شرعاً سوگند محسوب می‌گردد. ابن عابدین در توضیحی که بر عبارتِ «و صیغه‌ی معلّق نیز در این تعریف وارد می‌شود زیرا شرعاً سوگند محسوب می‌گردد» نوشته است، می‌گوید: «زیرا که عزم و اراده‌ی سوگند خورنده را تقویت می‌کند بر انجامِ کاری مانند اینکه بگوید: اگر واردِ خانه نشود، زنش مطلّقه باشد و یا بر ترکِ کاری مثلاً بگوید: اگر واردِ خانه شود، زنش مطلّقه باشد [۳۴].
در «البدائعِ» کاشانی آمده است: «و امّا سوگند به غیرِ خدا در اصل، دو نوع است: اوّلی ... و دیگری سوگند به شرط و جزا و این نوع نیز خود به دو نوع تقسیم می‌شود: یکی سوگند به آنچه که موجبِ قربت و نزدیکی به خداوند است و دیگری سوگند به چیزی خلافِ موردِ قبل. موردِ اوّل مانندِ تطبیق گردد احتمالاً اینکه بگوید اگر فلان کار را انجام دهم، روزهای یا نمازی و یا حجّی بر من واجب باشد». این نوع سوگند به دلیلِ وجودِ رکنِ سوگند که همان چیزی است که سوگند خورنده ذکر کرده و نیز وجودِ معنای سوگند که همان تواناییِ بر، خودداری از حصولِ شرط به علّتِ ترس از جزای مذکور در سوگند است درست میباشد و امّا سوگند به غیرِ موردِ فوق شاملِ سوگند به طلاق و آزاد کردن زن میباشد [۳۵].
[۳۴] الـمغنی: ج ۸، ص ٧۵۳. [۳۵] البدائع: ج ۸، ص ٧۰۲، الـمحلی: ج ۸، ص ۳۲.
هر گاه کسی در سوگند، استثنا قایل شود یعنی بگوید: «إن شاء الله»، اگر خواست می‌تواند به آن عمل کند و اگر نخواست می‌تواند به آن عمل نکند و کفّاره نیز بر او واجب نمی‌گردد. برای درستیِ اسثنا شرط، این است که استثنا باید متّصل به سوگند باشد، به گونه‌ای که کلامِ دیگری بین آن‌ها فاصله نیندازد و یا بین آن‌ها سکوتی ایجاد نشود که کلام در طولِ آن سکوت، ممکن باشد. و این نظرِ امام مالک، امام شافعی، حنبلیان، ثوری و اصحابِ رأی و غیرِ آن‌ها است و نیز شرط است که استثنا با زبانِ سوگند خورنده صورت گیرد و استثنا به وسیله‌ی قلب، همان گونه که عمومِ علما گفته‌اند، کافی نیست. دلیل اینکه استثنا از منعقد شدن سوگند جلوگیری می‌کند حدیثِ پیامبر ج است که ابوهریره از ایشان روایت می‌کند که فرمود:
«مَنْ حَلَفَ وَ قَالَ إِنْ شَاءاللهُ لَمْ یَحْنَثْ».
«کسی که سوگند بخورد و (به دنبالِ آن) بگوید إن شاء الله (اگر خدا بخواهد) (در صورتِ عمل نکردن به سوگندش) مرتکبِ شکستنِ سوگند نشده است» و ترمذی از ابن عمرب روایت کرده است که رسولِ خدا ج فرمود:
«مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَقَالَ: إنْ شَاءَ اللَّهُ فَلَا حِنْثَ عَلَيْهِ».
«کسی که سوگند بخرد سپس بگوید: إن شاء الله، (در صورتِ شکستن آن) گناهی بر او نیست».
[۳۶] الـمغنی: ج ۸، ص ٧۱۵ – ٧۱۶، جامع الترمذی: ج ۵، ص ۱۲٩ – ۱۳۰، نیل لأوطار: امام شوکانی، ج ۸، ص ۲۱٩ –۲۳۰.
سوگند از نظرِ آثاری که بر آن مترتّب می‌شود چند نوع است: ۱- سوگندِ منعقد شده ۲- سوگندِ غیر منعقد ۳- سوگندِ لغو ۴- سوگندِ غموس (سوگند دروغ).
روشِ بحث:
این فصل را به چهار مبحث تقسیم می‌کنیم و در هر مبحث یکی از انواعٍ سوگند را به ترتیب زیر بررسی می‌کنیم:
مبحثِ اول: سوگندِ منعقد شده و حکمِ آن
مبحثِ دوم: سوگندِ غیرمنعقد و حکمِ آن
مبحثِ سوم: سوگندِ لغو و حکمِ آن
مبحثِ چهارم: سوگندِ دروغ و حکمِ آن
سوگندِ منعقد شده و معتبر، سوگندی است که به اسمی از اسماء خداوندِ بزرگ یا صفتی از صفاتش یا به چیزی باشد که سوگند به آن، مجاز است و در بینِ مسلمانان، به شکلی که قبلاً بیان کردیم معتبر میباشد.
اِبرارِ قسم، انجامِ عملی است که شخصِ سوگند خورنده نیّتِ انجامِ آن را کرده تا به وسیله‌ی انجامِ آن، در قسمش راست‌گو بوده باشد، یعنی عمل به مقتضای سوگند توسطِ سوگند خورنده.
شکستنِ قسم یا یمین، نقضِ آن و عمل نکردن به مفاد و مقتضای آن است. گفته می‌شود که سوگندش را شکست یعنی به مقتضای سوگندش یا آنچه که بر آن سوگند خورده بود، عمل نکرد [۳٧].
[۳٧] «النّهایه»ی ابن اثیر، ج ۱، ص ۴۴٩، نیل الأوطار: ج ۸، ص ۲۳۳.
هر گاه سوگند، بر انجامِ عمل واجبی یا ترکِ حرامی منعقد شده باشد، عمل به قسم، واجب می‌گردد و شکستنِ آن، حرام میباشد، زیرا که شکستنِ آن به معنیِ ترکِ واجب یا انجامِ عملی حرام میباشد و این جایز نیست.
و اگر سوگند بر انجامِ عملی مندوب یا ترکِ عملی مکروه باشد عمل به آن سوگند نیز مندوب و شکستنِ آن هم مباح می‌گردد.
اگر سوگند بر انجامِ عملی مکروه یا ترکِ عملی مباح باشد، شکستنِ آن هم مستحب و عمل به آن مکروه میباشد. در حدیثِ نبویِ شریف آمده است که پیامبر ج فرمود:
«إِذَا حَلَفْتَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَيْتَ غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ مِنْهَا وَكَفِّرْ عَنْ يَمِينِكَ» [۳٩].
«هر وقت که (بر انجامِ عملی) سوگند خوردی و بعد، عمل به غیرِ آن را بهتر دیدی، آن عملِ بهتر را انجام بده و برای سوگندت کفّاره بپرداز».
«... وَإِنِّى وَاللَّهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ لاَ أَحْلِفُ عَلَى يَمِينٍ فَأَرَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا، إِلاَّ كَفَّرْتُ عَنْ يَمِينِى ، وَأَتَيْتُ الَّذِى هُوَ خَيْرٌ» [۴۰].
«... و من سوگند به خدا -اگر خدا بخواهد- هیچ گاه سوگند نخواهم خورد مگر اینکه اگر عملی غیر از آن را بهتر ببینم، برای سوگند کفّاره می‌دهم و عملی را که بهتر است انجام می‌دهم».
این حدیثِ شریف و حدیثِ قبل از آن بر این دلالت می‌کنند که اگر کسی بر انجام یا ترکِ عملی سوگند بخورد در حالی که شکستنِ آن بهتر از عمل به آن باشد، مستحب است که سوگندش را بشکند و کفّاره بر او لازم می‌شود [۴۱].
اگر سوگند بر انجامِ عملِ حرام یا ترکِ عملِ واجبی باشد، در این صورت نقض و شکستنِ آن، واجب است زیرا عمل به خلافِ سوگند به وسیله‌ی عملی واجب صورت می‌گیرد و عمل به واجب، واجب است و عملِ حرام را باید ترک کرد و به عبارتِ دیگر این عمل نیز واجب است.
[۳۸] الـمغنی: ج ۸، ص ۶۸۲ – ۶۸۳. [۳٩] جامعِ ترمذی: ج ۵، ص ۱۲۶. [۴۰] صحیحِ مسلم به شرحِ نووی: ج ۱۱، ص ۱۰٩-۱۱۰. [۴۱] صحیحِ مسلم به شرحِ نووی: ج ۱۱، ص ۱۰۸.
هر گاه کسی، دیگری را قسم دهد تا کاری را انجام دهد یا ترک نماید به این صورت که مثلاً به او بگوید: «سوگند به خدا باید چنین و چنان کنی» مستحب است که او به سوگندِ حالف عمل نماید به دلیل این حدیثِ نبویِ شریف که براء بن عازب از پیامبر ج نقل می‌کند و می‌گوید که: «رسول اللهج ما را به هفت چیز امر فرمودند: عیادتِ مریض، تشیعِ جنازه، دعا کردن برای عطسه زننده [۴۲]، عمل کردن به سوگند خود یا دیگری، یاری کردنِ مظلوم، استجابت کسی که تو را دعوت می‌کند و آشکار نمودنِ سلام». امام شوکانی بعد از آنکه این حدیثِ شریف را آورده و گفته که متّفقٌ علیه است در ادامه می‌گوید: «عمل به سوگندِ دیگری (در این حدیث) به عنوانِ مستحب در نظر گرفته می‌شود». ابن قدامه‌ی حنبلی نیز چنین گفته و اضافه کرده است: حتّی ممکن است که عمل به سوگندِ دیگری، هر گاه ضرری در آن نباشد، واجب باشد [۴۳]، و این همان قولی است که ما ترجیح می‌دهیم».
[۴۲] اینکه در جواب عطسه زننده که سنت است بگوید «الحمدُلله»، بگوید «یَرْحَمُك الله». (مترجم) [۴۳] الـمغنی: ج ۳، ص ٧۳۶، نیل الأوطار: امام شوکانی، ج ۸، ص ۲۳۳.
امام خرقی حنبلی گفته است: «کسی که بر انجامِ عملی سوگند بخورد ولی آن را انجام ندهد یا اینکه بر انجام ندادنِ عملی سوگند بخورد و آن را انجام دهد، کفّاره بر او واجب می‌شود». ابن قدامه‌ی حنبلی در توضیحی که بر قولِ خرقی نوشته، گفته است: «در این باره بین فقهای جهانِ اسلام اختلافی وجود ندارد». سپس ابن قدامه در ادامه، آنچه را که خرقی گفته، بیشتر توضیح و تفصیل داده و می‌گوید: «اگر سوگندش بر انجامِ عملی بود ولی آن را انجام نداد و یا اینکه با توجّه به لفظ یا نیّت یا وجودِ قرینه‌ای، موقّت بود و وقتِ آن تمام شد در حالی که او آن کار را انجام نداده بود، سوگندش شکسته می‌شود و باید کفّاره بپردازد ولی اگر سوگندش مطلق بود نه مقیّد به زمانی، سوگندش شکسته نمی‌شود مگر با تمام شدنِ زمانِ ممکن برای انجامِ کار.
[۴۴] الـمغنی: ج ۸، ص ۶۸۳-۳۸۴.
هر گاه سوگند، به لفظِ تعلیق باشد [یعنی به صورتِ بیانِ شرط و جزای آن، دو نوع است:] یا به شکلِ سوگند به عملی است که مایه‌ی قربت و نزدیکی به خداوند است (یعنی سوگند به نذرِ عملِ نزدیک‌کننده‌ای به خداوند) به این صورت که مثلاً کسی بگوید: اگر چنان کنم روزه‌ی دو ماه بر من واجب باشد، و یا اینکه این نوع سوگند با قسم به طلاق صورت می‌گیرد مثلاً بگوید: اگر چنان کنم همسرم را طلاق داده باشم، و آنچه را بر شکننده‌ی این نوع سوگند لازم است، بیان نموده‌ایم [۴۵].
اگر سوگند به صورتِ بیان شرط [که مقصودِ اصلیِ سوگند است] و جزای آن [یعنی جزای مترتّب بر حالف در صورتِ عمل نکردن به شرط] به شکلی غیر از دو حالتِ پیش مثلاً بر کاری مباح یا مکروه و یا مندوب بود، شکستنِ آن موجبِ کفّاره می‌گردد.
[۴۵] همان سه مأخذ قبلی.
اگر فردی سوگندش را بر چیزی تکرار کرد مثلاً گفت: «سوگند به خدا فلان کار را انجام می‌دهم، سوگند به خدا حتماً فلان کار را انجام می‌دهم» یا اینکه به چند چیز که سوگند خوردن به آن‌ها صحیح است سوگند خورد مثلاً گفت که: «سوگند به خدا، سوگند به قرآن، سوگند به جلالِ خداوند حتماً فلان کار را می‌کنم» و سپس آن را شکست، بر او کفّاره‌ای نیست مگر کفّاره‌ی یک سوگند.
[۴۶] الـمغنی: ج ۸، ص ٧۰۵.
اگر برای چندین کار فقط یک سوگند یاد کرد مثلاً گفت: «سوگند به خدا نمی‌خورم و نمی‌نوشم و نمی‌پوشم» و بعداً خلافِ تمامِ مفادِّ آن عمل کرد تنها یک کفّاره بر او واجب می‌شود و چنان‌که ابن قدامه‌ی حنبلی گفته است، در این موضوع اختلافی وجود ندارد زیرا این سوگند، یکی است و شکستن آن نیز یکی. پس شخص نیز تنها با شکستنِ یکی از مفادِّ محلوفٌ علیه، قسمش را شکسته و سوگندش نقض می‌گردد.
ولی اگر برای هر کار، سوگندی جداگانه یاد کرد به این صورت که گفت: «سوگند به خدا که نمی‌خورم، سوگند به خدا نمی‌نوشم، سوگند به خدا نمی‌پوشم» در هر یک از مواد که عملِ خلافِ آن انجام دهد کفّاره‌ای بر او واجب می‌گردد و اگر کفّاره‌ی آن را پرداخت نمود، در صورتی که خلافِ مورد بعدی نیز عمل کند کفّاره‌ی دیگری بر او واجب می‌گردد و در این مورد نیز اختلافی وجود ندارد. اگر در تمامِ موارد مرتکبِ شکستنِ سوگند شد و برای هیچ کدام از آن‌ها کفّاره نداده بود، باید برای هر مورد کفّاره‌ی جداگانه‌ای بپردازد و این، نظرِ بیشتر علما بوده و در روایتی، از امام احمد نیز نقل شده است. ولی در روایتی دیگر از امام احمد آمده است که تنها یک کفّاره برای تمامِ آن‌ها کافی است. امام ابن قدامه‌ی حنبلی نیز روایتِ اوّل از امام احمد را ترجیح داده‌است [۴٧].
[۴٧] الـمغنی: ج ۸، ص ٧۰۶-٧۰٧.
اگر کسی، دیگری را سوگند دهد به این صورت که بگوید: «سوگند به خدا که باید چنین کنی یا چنان نکنی» ولی او به آن عمل نکند، کفّاره بر سوگند خورنده واجب می‌گردد [نه بر سوگند داده شده]؛ اگر بگوید: «از تو می‌خواهم به خاطرِ خدا فلان کار را انجام دهی» و مقصودش از این گفته، سوگند باشد، در این حالت نیز وضع به همان منوالِ حالتِ قبل است ولی اگر مقصودش از آن، به شفاعت گرفتنِ خدا در مقابلِ او باشد، سوگند به حساب نیامده و چون عملِ سوگند حاصل نشده است، هیچ کفّاره‌ای بر هیچ یک از آن دو نیست [۴۸].
[۴۸] الـمغنی: ج ۸، ص ٧۲۲-٧۳۱.
کسی که سوگند خورده باشد که عملی را انجام ندهد ولی به دلیلِ فراموشی، آن را انجام داد کفّاره بر او واجب نیست؛ به دلیلِ این فرموده‌ی خداوند متعال: ﴿وَلَيۡسَ عَلَيۡكُمۡ جُنَاحٞ فِيمَآ أَخۡطَأۡتُم بِهِۦ وَلَٰكِن مَّا تَعَمَّدَتۡ قُلُوبُكُمۡ﴾ [الاحزاب: ۵].
«و هر گاه اشتباه کردید، گناهی بر شما نیست ولی آنچه را که دلتان می‌خواهد (یعنی از روی عمد و اختیار می‌گویید) گناه است و کیفر دارد».
و نیز به دلیلِ این فرموده‌ی پیامبر ج که می‌فرماید:
«انَّ اللهَ تجاوزَ لِأمتی عنِ الخطإِ وَ النَّسیانِ وَ مَا استکرهوا علیه».
«خداوند از اشتباه و فراموشیِ امّتِ من و از آنچه که بدان مجبور شده باشند، در گذشته است».
زیرا شخص در این حالت نخواسته است که مخالفتِ شرع بنماید در نتیجه همانندِ کسی که خواب است یا دیوانه، مرتکبِ شکستنِ سوگند نشده و گناهکار محسوب نمی‌شود. کسی که به دلیلِ به جا نیاوردنِ محلوفٌ علیه مرتکبِ شکستنِ سوگند می‌شود نیز در عدمِ وجوبِ کفّاره بر او همانندِ کسی است که محلوفٌ علیه را فراموش کرده است، مثلاً کسی سوگند خورده است که با فلان کس صحبت نکند ولی با او صحبت می‌کند در حالی که فکر می‌کند طرفِ مقابلش کسی است غیر از آنکه بر صحبت نکردنِ با او سوگند یاد کرده است. پس در این حالت چون او در حکمِ فراموشکار به حساب می‌آید دادنِ کفّاره بر او واجب نیست [۵۰].
[۴٩] الـمغنی: ج ۸، ص ۶۸۴-۶۸۵، الـمحلی: ج ۸، ص ۳۵. [۵۰] الـمغنی: ج ۸، ص ۶۸۵.
کسی که به زور و اکراه، مجبور به شکستنِ سوگند شده باشد مثل کسی که سوگند خورده که وارد خانه‌ی فلانی نشود ولی او را به زور واردِ آن خانه کنند، به عنوانِ شکننده‌ی سوگند محسوب نمی‌گردد و کفّاره هم براو واجب نیست.
اگر شخص با کتکِ شدید و یا تهدید به قتل مجبور به شکستنِ سوگندش گردد در این حالت نیز کفّاره بر او واجب نیست به دلیل اینِ حدیث پیامبر که می‌فرماید:
«إنَّ اللهَ تجاوزَ لأمتِی عنِ الْخطإؤ وَ النَّسیانِ وَمَا استکرهوا علیْهِ».
«خداوند از اشتباه و فراموشیِ امّتِ من و از آنچه که بدان مجبور شده باشند، در گذشته است».
گفتیم که شکستنِ سوگندِ منعقد شده موجبِ کفّاره می‌گردد ولی این کفّاره چیست و دلیلِ وجوب آن کدام است؟
جواب این است که دلیلِ وجوب و بیانِ ماهیّت و انواعِ آن، تماماً در این فرموده‌ی خداوندِ متعال آمده است:
﴿لَا يُؤَاخِذُكُمُ ٱللَّهُ بِٱللَّغۡوِ فِيٓ أَيۡمَٰنِكُمۡ وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ ٱلۡأَيۡمَٰنَۖ فَكَفَّٰرَتُهُۥٓ إِطۡعَامُ عَشَرَةِ مَسَٰكِينَ مِنۡ أَوۡسَطِ مَا تُطۡعِمُونَ أَهۡلِيكُمۡ أَوۡ كِسۡوَتُهُمۡ أَوۡ تَحۡرِيرُ رَقَبَةٖۖ فَمَن لَّمۡ يَجِدۡ فَصِيَامُ ثَلَٰثَةِ أَيَّامٖۚ ذَٰلِكَ كَفَّٰرَةُ أَيۡمَٰنِكُمۡ إِذَا حَلَفۡتُمۡۚ وَٱحۡفَظُوٓاْ أَيۡمَٰنَكُمۡۚ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمۡ ءَايَٰتِهِۦ لَعَلَّكُمۡ تَشۡكُرُونَ ٨٩﴾ [المائدة: ۸٩].
«خداوند، شما را به خاطرِ سوگندهای بیهودده و بی‌اراده مؤاخذه نمی‌کند ولی شما را برابرِ سوگندهایی که از روی قصد واراده خورده‌اید مؤاخذه می‌کند. کفّاره‌ی این گونه سوگندها عبارت است از: خوراک دادن به ده نفر مستمند از غذاهای معمولی و متوسّطی که به خانواده‌ی خود می‌دهید یا جامعه دادن به ده نفر از مستمندان و یا آزادکردنِ برده‌ای. (میان هر یک از این سه مخیّر هستند) امّا اگر کسی (هیچ یک از این سه کار را نتوانست و تواناییِ انجامِ آن‌ها را) نیافت، او می‌تواند سه روز روزه (بگیرد). این کفّاره‌ی سوگندهایی است که می‌خورید. سوگندهای خود را حفظ کنید (و سعی کنید سوگند نخورید و اگر خوردید بدان‌ها عمل کنید و اگر هم سوگندها را شکستید، کفّاره را فراموش نکنید). خداوند این چنین (روشن) آیات (احکام) خود را برای شما بیان می‌کند تا (بر اثرِ آشنایی با احکامِ الهی) شکر (نعمت‌های او را) به جای آورید». در سنّتِ پیامبر ج نیز احادیثِ شریفی وجود دارند که از آن‌ها یاد کردیم و در آن‌ها وجوبِ کفّاره برای شکستنِ سوگند، وجود داشت.
علما بر این موضوع ، اجماع دارند که شکننده‌ی سوگند در انتخابِ کفّاره‌ی سوگندش مختار است، اگر خواست ده مسکین را غذا می‌دهد و اگر خواست به آنان لباس می‌پوشاند و یا برده‌ای را آزاد می‌کند؛ هر کدام را که انجام دهد درست است زیرا خداوندِ تعالی آن‌ها را به وسیله‌ی حرف «أوْ» یعنی «یا» به هم عطف نموده و این حرف، برای مختار گذاشتن شخص است. ولی کسی که هیچ کدام از انواعِ کفّاره‌های فوق را نتوانست بپردازد باید سه روز، روزه بگیرد [۵۱].
[۵۱] الـمغنی: ج ۸، ص ٧۳۴.
دادنِ خوراک در این جا، غذا دادن به ده نفر است به این دلیل که خداوند تعالی صراحتاً به تعدادِ آن‌ها اشاره کرده است و لازم است که این ده نفر، مسکین یا فقیر باشند زیرا که فقیر، گذشته از اینکه مسکین به حساب می‌آید وضعِ مادّیِ او از مسکین هم بدتر است با اینکه جزوِ مسلمانانِ آزاده باشند و این رأی و مذهبِ حنبلیان است. ابوثور و اصحابِ رأی گفته‌اند که دادنِ کفّاره به اهلِ ذمّه [۵۲]، اگر فقیر باشند درست است زیرا آنان از اهالیِ مملکتِ اسلامی هستند. وقتی که فقیرِ موردِ نظر، بچّه‌ی کوچکی باشد که هنوز غذا نمی‌خورد، درست است که طعام را به او بدهد و با توجه به قولِ اکثرِ علماء ولیِّ بچّه به جای او آن را می‌گیرد و این یکی از نظراتِ روایت شده از امام احمد بن جنبل، در این باره است.
طعام باید از نوعِ متوسّط و معمولی باشد که اغلب، شخص برای خانواده‌ی خود تهیّه می‌کند. چنان‌که امام احمد روایت کرده است و ابن قدامه‌ی حنبلی نیز در «المغنی» آورده است، از ابن عمرب روایت شده است که فرمود: منظور از آن، نان و خرما یا نان و روغن یا نان و گوشت است [۵۳].
در تفسیرِ قرطبی آمده است: «شخص باید از آنچه که خود می‌خورد، کفّاره را پرداخت نماید». و از علی بن ابی‌طالبس روایت شده است که یک وعده غذا دادن به ده نفر یعنی اینکه به آنان فقط صبحانه یا فقط شام بدهد درست نیست بلکه باید به آنان، هم صبحانه بدهد و هم شام. ابو عمر گفته است که این نظر، رأیِ مفتیانِ شهرهای مختلفِ جهانِ اسلام است [۵۴].
[۵۲] اهل ذمّه ، غیرِ مسلمانانی هستند که در امان و در کنار مسلمانان زندگی می‌کنند. (مترجم) [۵۳] الـمغنی: ج ۸، ص ٧۳۴-٧۳۶. [۵۴] تفسیر قرطبی: ج ۶، ص ۴٧٧.
نظرِ حنبلیان و امام مالک و امام شافعی این است که پرداختنِ قیمتِ غذا برای کفّاره درست است و نه قیمتِ لباس. در حالی که اوزاعی و اصحابِ رأی (حنفیان) آن را مجاز دانسته‌اند زیرا که هدف، برآوردنِ نیازِ مسکین است و این هدف با پرداختنِ قیمت به او حاصل می‌شود [۵۵].
[۵۵] الـمغنی: ج ۸، ص ٧۳٩-٧۴۰.
هر گاه ده نفر مسکین پیدا شوند، واجب است که کفّاره را در بین آن‌ها قسمت کرد ولی اگر این تعداد مسکین پیدا نشد به گونه‌ای ک فقط یک مسکین در دسترس بود، درست است که ده روز، دادن کفّاره به او [به اندازه‌ی یک نفر] را تکرار نماید. حنبلیان و امام شافعی همین نظر را دارند.
اوزاعی گفته است: پرداخت کردنِ کفّاره به یک فقیر، جایز است و اصحابِ رأی (حنفیان) گفته‌اند: درست است که ده روز به یک فقیر، کفّاره بدهد ولی جایز نیست که همه‌ی آن را یکباره در یک روز به او بپردازد و اگر هر زوز مسکینی را طعام داد تا اینکه ده نفر، کامل شد، بدونِ اختلاف، درست است.
[۵۶] الـمغنی: ج ۸، ص ٧۳٩-٧۴۰.
پرداختنِ کفّاره به نزدیکانی که دادنِ زکات به آنان صحیح است جایز میباشد و این، نظرِ حنبلیان و امام شافعی نیز میباشد و ابن قدامه گفته است: «کسی را نمی‌شناسم که با این نظر مخالف باشد» [۵٧].
[۵٧] الـمغنی: ج ۸، ص ٧۳٩.
در این اختلافی نیست که پوشاندنِ لباس، یکی از انواعِ کفّاره‌ی سوگند است به دلیلِ تصریحِ خداوند به این موضوع در کتابِ عزیزش آن جا که می‌فرماید: «وَکِسْوَتُهُمْ». لباس پوشانیدن بر کمتر از ده نفر همچنان که در آیه‌ی کریمه آمده، درست نیست و مقدارِ آن، اندازه‌ای است که نماز در آن درست باشد.
هر گاه خواست که به زنی لباس بپوشاند باید به او یک پیراهن و یک روسری بدهد، زیرا این، حداقل لباسی است که عورتِ او را می‌پوشاند و نماز در آن صحیح است و اگر جامه‌ی گشادی به او بدهد که بتواند با آن بدن و سرش را بپوشاند نیز درست است.
هر گاه خواست، بر مردی لباس بپوشاند، پیراهن یا جامه‌ای که عورتش را بپوشاند و یا اینکه دو تکّه لباس که با یکی مانندِ شلوار، پایین تنه‌اش را بپوشاند و دیگری را بر تن نماید، کافی است. ولی یک شلوار یا یک جامه که فقط پایین تنه‌اش را بپوشاند، کافی نیست.
درست است که لباسی که به فقرا می‌پوشاند از هر نوعی باشد مانندِ پنبه، کتان، پشم، مو و کرک و یا از غیرِ آن، زیرا خداوندِ متعال، فقط امر به لباس پوشاندنِ آنان فرموده و جنس آن را تعیین نکرده است، پس، از هر نوع لباسی که به آن‌ها بپوشاند، کار را به انجام رسانده است و کسانی که لباس پوشاندن بر آنان درست است، همان کسانی هستند که غذادادنِ به آنان صحیح است.
[۵۸] الـمغنی: ج ۸، ص ٧۴۲-٧۴۳.
منظور از آزادکردنِ برده، آزادکردنِ یک انسانِ مملوکِ دیگری است، چه زن باشد و چه مرد. بر اساسِ مذهبِ حنبلیان، برده‌ای که قرار است به این منظور، آزاد شود باید مؤمن باشد و این قولِ امام مالک و امام شافعی و ابوعبید نیز میباشد. از امام احمد روایتِ دیگری نیز نقل شده است که برده‌ی ذمّی نیز قابلِ قبول است به این دلیل که در این فرموده‌ی خداوندِ متعال: «أَوْ تَحْرِیرُ رَقَبَهٍ»، «رقبه»، یعنی برده به صورتِ مطلق آمده است در نتیجه شاملِ برده‌ی کافر نیز می‌شود و این نظرِ عطاء، ابو ثَورْ و اصحابِ رأی نیز میباشد. آزادکردن برده‌ای که به سنِّ تکلیف نرسیده نیز درست است، چه دختر باشد و چه پسر و مادام که مسلمان باشند رسیدن آن‌ها به سنِّ تمییز هم لازم نیست.
[۵٩] الـمغنی: ج ۸، ص ٧۴۳-٧۴۲.
کسی که نتوانست ده فقیر را خوراک بدهد و یا بر آن‌ها لباس بپوشاند و یا برده‌ای را آزاد کند باید سه روز روزه بگیرد آن‌چنان که در این آیه‌ی کریمه آمده است:
﴿فَمَن لَّمۡ يَجِدۡ فَصِيَامُ ثَلَٰثَةِ أَيَّامٖ﴾ [المائدة: ۸٩].
«اما اگر کسی (هیچ یک از این سه کار را نتوانست و تواناییِ انجامِ آن‌ها را) نیافت (او می‌تواند) سه روز، روزه بگیرد».
و در این موضوع هیچ اختلافی وجود ندارد مگر در متوالی بودن یا نبودنِ آن. ظاهرِ مذهبِ حنبلیان لزومِ متوالی بودنِ روزه‌هاست. این، قولِ نخعی، ثوری و اصحابِ رأی نیز میباشد.
ولی امام مالک و امام شافعی در یکی از دو قولش و امام احمد در یکی از روایت‌های نقل شده از او گفته‌اند: «پشتِ سر هم بودنِ روزه‌ها لازم نیست [۶۰]». اگر فرض کنیم که متوالی بودن روزه‌ها لازم باشد، در این حالت اگر زن به دلیلِ بیماری یا در حالِ حیض افتادن و مرد به دلیلِ بیماری روزه‌شان را خوردند [و بینِ روزه‌ها فاصله افتاد] توالیِ روزه‌ها از بین نرفته و همچنان متوالی محسوب می‌گردند و حنبلیان و أبوثور و اسحاق همین نظر را دارند [۶۱].
[۶۰] الـمغنی: ج ۸، ص ٧۵۲. [۶۱] الـمغنی: ج ۸، ص ٧۵۲.
سوگندِ منعقد نشده سوگندی است که شخص یا به یکی از مخلوقات می‌خورد یا برای مخلوقی دیگر. از سوگندهای نوعِ اوّل که شخص به مخلوقی می‌خورد و همان سوگند به غیرِ خدا است می‌توان از سوگند به طاغوت‌ها، یا سوگند به پدر یا به کعبه یا مخلوقاتِ دیگر غیرِ این‌ها نام برد. این نوع سوگند بی‌ارزش است و منعقد نمی‌گردد.
نوعِ دوّم، سوگندی است که انسان برای غیرِ خدا می‌خورد مثل این که: «اگر فلان کار را انجام دهم برای فلان کسِ غیر خدا چنینِ و چنان گردد».
[۶۲] مجموع فتاوای شیخ الإسلام ابن تیمیّه: ج ۳۳، ص ۴٧-۴۸.
شکستنِ هیچ یک از دو نوع سوگندِ فوق الذکر، به اتّفاقِ علماء، کفّاره ندارد با اینکه نَفْسِ این نوع سوگند از آن نهی شده است و بر سوگند خورنده واجب است که از این نوع سوگند، توبه نماید. در حدیثِ صحیحی از پیامبرج آمده است که فرمود:
«مَنْ حَلَفَ وَقَالَ فِى حَلِفِهِ: وَاللاَّتِ وَالْعُزَّى. فَلْيَقُلْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ».
«کسی که سوگند خورد و در سوگندش گفت: سوگند به لات و عزّی، [کار او گناه است و باید توبه کند و] بگوید: لَا ألَهَ أِلَّا اللهَ».
[۶۳] مجموع فتاوای شیخ الإسلام ابن تیمیّه: ج ۳۳، ص ۴٧-۴۸.
در کتابِ «النّهایة»ی ابن أثیر درباره‌ی معنای سوگند لغو آمده است که این نوع سوگند، سوگندی است که شخص بگوید: «لا والله وبلی والله» (نه به خدا و آری به خدا) در حالی که قلباً آن را به عنوانِ سوگند در نظر نگرفته است و نیز گفته شده که سوگندِ لغو، سوگندی است که انسان از روی اشتباه و فراموشی در هنگامِ عصبانیّت یا در حالِ جدال و نزاع و یا به شوخی یاد می‌کند [۶۴].
در تفسیرِ قرطبی در موردِ سوگندی که لغو است آمده که ابن عباس گفت: «این نوع سوگند، سوگندِ کسی است که در بینِ کلامش و به خاطرِ تسریع در سخنانش می‌گوید: نه به خدا یا آری به خدا، بدون اینکه نیّتِ سوگند داشته باشد». مروزی گفته است: «سوگندی که علما بر لغو و بیهوده بودنِ آن اتّفاقِ نظر دارند این است که کسی در بینِ صحبت و کلامش بدونِ آنکه نیّتِ سوگند داشته باشد و یا بخواهد سوگند بخورد بگوید: «نه به خدا و یا آری به خدا» و در صحیحِ بخاری از حضرتِ عایشهل روایت شده است که گفت: «این فرموده‌ی خداوند: ﴿لَّا يُؤَاخِذُكُمُ ٱللَّهُ بِٱللَّغۡوِ فِيٓ أَيۡمَٰنِكُمۡ﴾ [البقرة: ۲۲۵]. [خداوند شما را به خاطرِ سوگندهایی که بدونِ توجّه یاد می‌کنید مؤاخذه نخواهد کرد] در موردِ کسی است که می‌گوید: نه به خدا و یا آری به خدا». و نیز گفته شده که سوگندِ لغو، آن است که شخص با ظنّ و گمان، آن را یاد می‌کند ولی در نهایت، نتیجه برخلافِ سوگندِ او می‌گردد؛ امام مالک نظرش چنین است و ابن قاسم این نظر را از او نقل کرده است و عدّه‌ای از سلف نیز همین نظر را دارند [۶۵].
[۶۴] «النّهایة»ی ابن اثیر: ج ۴، ص ۲۵٧. [۶۵] تفسیر قرطبی: ج ۳، ص ٩٩-۱۰۰.
خلاصه‌ی کلام از آنچه که ذکر کردیم این است که سوگندِ لغو دو نوع است:
نوعِ اوّل: آنچه از الفاظ و صیغه‌های سوگند که بدون اینکه انسان مقصودش از آن‌ها، سوگند باشد از او صادر می‌گردد مانند گفته‌ی کسی که می‌گوید: «نه به خدا و یا آری به خدا» و این همان نظرِ نقل شده از حضرت عایشهل است که تفسیر آیه‌ی: ﴿لَّا يُؤَاخِذُكُمُ ٱللَّهُ بِٱللَّغۡوِ فِيٓ أَيۡمَٰنِكُمۡ﴾ [البقرة: ۲۲۵]. را همین گونه آورده است. این نظر از ابن عباس نیز نقل شده و علمایی نیز بوده‌اند که نظرشان چنین بوده است.
نوعِ دوّم: نوعِ دوّم از سوگندِ لغو، سوگند بر چیزی است که سوگند خورنده فکر می‌کند درست است در حالی که واقعیّت برخلافِ چیزی است که او بر آن سوگند خورده است [۶۶]. این نظر هم نظری است که همچنان که در «الـمغنی» آمده، نظرِ اکثرِ علما میباشد [۶٧].
[۶۶] مثلاً بگوید: «سوگند به خدا من با زید سخن نگفتم» و فکر می‌کند که واقعاً با او سخن نگفته در حالی که این کار را انجام داده است. (مترجم) [۶٧] الـمغنی: ج ۸، ص ۶۸٧-۶۸۸، نیل الأوطار: ج ۸ ، ص ۲۳۵، التّاج الجامع للأصول: ج ۳، ص ٧٧، «القوانین الفقهیّه»ی ابن جزن: ص ۱٧٩.
در شکستنِ سوگندی که لغو به حساب می‌آید کفّاره‌ای بر حالفِ آن واجب نیست، به دلیل این فرموده‌ی خداوند: ﴿لَا يُؤَاخِذُكُمُ ٱللَّهُ بِٱللَّغۡوِ فِيٓ أَيۡمَٰنِكُمۡ وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ ٱلۡأَيۡمَٰنَ﴾ [المائدة: ۸٩].
«خداوند، شما را به خاطرِ سوگندهای بیهوده و بی‌اراده مؤاخذه نمی‌کند ولی شما را برابرِ سوگندهایی که از روی قصد و اراده خورده‌اید مؤاخذه می‌کند (و کفّاره و عقاب بر آن مترتّب است)».
ابن عبّاس، ابو هریره، زراره بن أوفی، حسن، نخعی و امام مالک نیز بر این باورند.
ابن قدامه‌ی حنبلی/ بعد از آنکه چیزی را که ما گفتیم، بیان کرده گفته است: «و در این مورد هیچ اختلافی سراغ نداریم» [۶۸].
[۶۸] الـمغنی: ج ۸، ص ۶۸٧-۶۸۸، نیل الأوطار: ج ۸، ص ۲۳٧.
«یمینِ غموس» به سوگندِ دروغ اطلاق می‌شود مانندِ کسی که می‌خواهد به وسیله‌ی سوگندِ دروغ، مالِ دیگری را به ظلم و بدون حق بگیرد و به این خاطر، غموس [۶٩] نام گرفته که صاحبش را ابتدا در گناه و سپس در آتشِ جهنّم فرو می‌برد و غرق می‌کند.
[۶٩] «غموس» از نظر لغوی یعنی فرو بردن چیزی در چیز دیگر. «غَمَسَ الشَّیءَ فِی الـْمَاءِ» یعنی آن چیز را در آب فرو برد. (مترجم)
کسی که بر چیزی سوگند می‌خورد و می‌داند که دارد دروغ می‌گوید، مرتکبِ گناهی عظیم و نافرمانیِ بزرگی شده است و سوگندش همان یمینِ غموس به حساب می‌آید. عبدالله بن عمرب از پیامبر ج روایت کرده است که ایشان فرمودند:
«الْكَبَائِرِ: الإِشْرَاكُ بِاللَّهِ، وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ، وَيَمِينُ الْغَمُوسِ».
«گناهانِ کبیره عبارتند از: شرک به خدا، آزاردادنِ پدر و مادر، قتلِ نفس و سوگندِ دروغ».
امام بخاری آن را در صحیحش روایت کرده است.
و باز از پیامبر روایت شده است که فرمود:
«مَنْ حلف علَی یمینٍ کاذبةٍ لیَقطعَ بِهَا مالَ رَجلٍ مُسلمٍ – أوْ قالَ أخیهِ – لقی الله وَهوَ علیهِ غَضبانٌ».
«کسی که سوگندِ دروغ بخورد تا به وسیله‌ی آن، مالِ مسلمانی -و یا فرمود که مالِ برادرش- را به ناحق بگیرد خدا را [در روزِ قیامت] در حالی ملاقات می‌کند که از دست او عصبانی است».
سپس خداوند در تصدیقِ فرموده‌ی پیامبر ج این آیه را نازل فرمود: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ يَشۡتَرُونَ بِعَهۡدِ ٱللَّهِ وَأَيۡمَٰنِهِمۡ ثَمَنٗا قَلِيلًا أُوْلَٰٓئِكَ لَا خَلَٰقَ لَهُمۡ فِي ٱلۡأٓخِرَةِ﴾ [آل عمران: ٧٧].
«کسانی که پیمانِ خدا و سوگندهای خود را به بهای کمی (از مادیّات و مقامات دنیوی هر اندازه هم در نظرشان بزرگ و سترگ جلوه‌گر باشد) بفروشند، بهره‌ای در آخرت نخواهند داشت».
امام بخاری و غیر او حدیث فوق را روایت کرده‌اند [٧۰].
[٧۰] التّاج الجامع للأصول من أحادیث رسول الله ج : ج ۳، ص ٧۶-٧٧.
ظاهرِ مذهبِ حنبلیان این است که سوگندِ دروغ، کفّاره ندارد و این، نظرِ اکثرِ علما میباشد زیرا گناهی که شخص مرتکب شده است از آن بزرگ‌تر است که بتوان برای جبرانِ آن کفّاره داد. ابن مسعودس فرموده است: «ما سوگند غموس را از جمله‌ی سوگندهایی به حساب می‌آوردیم که کفّاره نداشتند». از سعید بن مسیّب روایت شده است که گفت: «این نوع سوگند از گناهانِ کبیره است و بزرگ‌تر از آن است که بتوان برایش کفّاره داد» ولی از عطا و زهری و امام شافعی روایت شده است که گفته‌اند: «سوگندِ دروغ کفّاره دارد زیرا سوگند به خدا از او صادر شده واز روی عمد مرتکبِ خلاف شده است پس همانندِ سوگند بر چیزی در آینده، باید کفّاره بدهد». ولی چون کفّاره، این نوع سوگند را جبران نمی‌کند در نتیجه این نظر، مردود است و کفّاره دادن برای این نوع سوگند درست نیست. از پیامبر ج روایت شده است که فرمود:
«خَمْسٌ لَيْسَ لَهُنَّ كَفَّارَةٌ: الشِّرْكُ بِاللَّه (عزوجل) وَقَتْلُ النَّفْسِ بِغَيْرِ حَقٍّ أَوْ نَهْبُ مُؤْمِنٍ أَوِ الْفِرَارُ يَوْمَ الزَّحْفِ أَوْ يَمِينٌ صَابِرَةٌ يَقْتَطِعُ بِهَا مَالاً بِغَيْرِ حَقٍّ».
«پنج چیز هستند که کفّاره ندارند: شرک به خدا، کشتن یک انسان بدون حقّ، تهمت زدن به یک مؤمن، فرار از میدان جنگ و سوگند صابره [٧۱] تا به وسیله‌ی آن مالی را به ناحق بگیرد». و مقایسه‌ی آن با سوگند در موردِ امری در آینده درست نیست زیرا که این نوع سوگند از نوع سوگند منعقده است که امکانِ شکستن یا عمل به آن وجود دارد در حالی که سوگندِ دروغ منعقد نمی‌گردد و شکستنِ آن بی‌معنی است و این حدیثِ پیامبر ج که فرمود:
«فَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ، وَلْيَأْتِ الَّذِي، هُوَ خَيْرٌ».
«باید برای سوگندش کفّاره بدهد و آنچه را که بهتر است انجام دهد»، بر این دلالت می‌کند که کفّاره فقط بر سوگندِ شخص بر عملی که می‌خواهد آن را در آینده انجام دهد یا خیر، واجب می‌گردد در حالی که سوگندِ دروغ، بر انجامِ عملی یا ترکِ آن در گذشته میباشد. پس بر این اساس بر کسی که مرتکبِ یمینِ غموس می‌گردد واجب است که به درگاه خداوند توبه کند و از او طلبِ بخشش نماید زیرا عملی که او مرتکب شده، یعنی سوگندِ غموس، جزوِ گناهانِ کبیره است.
[٧۱] یمین صابره همان سوگند دروغ است. (مترجم)
هر گاه کسی به دروغ، به طلاق سوگند خورد در حالی که خود می‌دانست که سخنش دروغ است به این صورت که مثلاً به زنش بگوید: «سوگند به طلاق، چنان نکرده‌ای» یا «سوگند به طلاق، فلان کار را انجام داده‌ای» یا اینکه بگوید: طلاق بر من لازم باشد که تو چنان نکرده‌ای» یا «طلاق بر من لازم و واجب باشد اگر تو چنان کرده باشی» در حالی خود می‌داند که در موردِ این سوگندش، دروغ می‌گوید، در این حالت، این نوع سوگند همانندِ سوگندِ دروغ به خدا بوده و از گناهانِ کبیره به حساب می‌آید و عمل به طلاق و تحریمی که او بر خود لازم نموده بر او واجب نیست و این سوگند او کفّاره ندارد، و این چیزی است که شیخ الاسلام ابن تیمیه/ گفته است [٧۲].
[٧۲] مجموع فتاوی شیخ الاسلام ابن تیمیه: ج۳، ص ۱۲٩.
اگر زن هم دارای شرایطی که قبلاً برای سوگند خورنده بیان کردیم باشد، احکامِ سوگند در تمامِ مواردی که ذکر کردیم، هم شاملِ زن و هم شاملِ مرد می‌شود، زیرا زن هم مخاطبِ احکامِ شرع است و در این احکام همانندِ مرد است، مگر اینکه دلیلی بر اختصاصِ یکی از آن دو به بعضی از احکام باشد و در این مورد هیچ دلیلی بر اختصاصِ یکی از آن‌ها وجود ندارد.
گفته می‌شود: «نذر کردم یا نذر می‌کنم [مصدرِ آن نذر است] وقتی که بخواهی عبادتی یا صدقه‌ای و یا غیرِ آن را از روی میل و اختیار، بر خود واجب کنی بدون آنکه این عمل از تو خواسته شده باشد [٧۳]. پس نذر، واجب نمودنِ امری توسطِ مکلَّف بر خودش میباشد در حالی که شرع آن را بر او واجب نکرده است؛ حال، این امر، چه انجامِ کاری باشد و چه ترک و انجام ندادنِ آن.
[٧۳] «النّهایة»ی، ابن اثیر، ج ۵، ص ۳٩.
لازمه‌ی سخن گفتن از نذر این است که درجه‌ی مشروعیّتِ آن، شروطِ آن، انواعِ آن و حکمِ هر نوع و حکمِ کسی که می‌میرد در حالی که نذری کرده است را بیان نماییم.
فصلِ اوّل: مشروعیّتِ نذر و شروطِ آن.
فصلِ دوّم: انواعِ نذر و شروطِ آن.
فصلِ سوّم: کسی که می‌میرد در حالی که نذری بر ذمّه‌ی او است.
اقدام به نذر، مستحب نیست به دلیلِ حدیثی که امام بخاری از ابن عمرب روایت کرده که پیامبر ج فرمود:
«إِنَّ النَّذْرَ لاَ يُقَدِّمُ شَيْئًا ، وَلاَ يُؤَخِّرُ ، وَإِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِالنَّذْرِ مِنَ الْبَخِيلِ» [٧۴].
«نذر، هیچ چیز را جلو نمی‌اندازد و به تأخیر نمی‌اندازد بلکه چیزی است که از انسان بخیل صادر می‌شود» [٧۵].
و در صحیحِ مسلم از عبدالله بن عمر روایت شده است که گفت: «روزی پیامبر ج شروع کرد به نهی کردن ما از نذر و فرمود:
«إِنَّهُ لاَ يَرُدُّ شَيْئًا وَإِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنَ الشَّحِيحِ» [٧۶].
«نذر، چیزی را دفع نمی‌کند بلکه چیزی است که از انسانِ بخیل صادر می‌شود».
این نهی برای نشان دادنِ کراهیّتِ نذر است نه تحریمِ آن زیرا که اگر نذر، حرام بود خداوند، وفاکنندگان به آن را مدح نمی‌نمود. ولی در عینِ حال، نذر، مستحب نیز نمی‌باشد زیرا اگر مستحب می‌بود، پیامبر ج خود، آن را انجام می‌داد [٧٧].
[٧۴] صحیح بخاری به شرح عسقلانی: ج ۱۱، ص ۵٧۵. [٧۵] امام نووی در شرحی که بر صحیحِ مسلم نوشته می‌گوید : «معنای «یُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنَ الْبَخِیلِ» این است که هدفِ شخص از نذر در ابتدا، نزدیکی و قربت محض به خداوند نیست بلکه آن را در مقابل شفای مریض و یا غیر آن، که نذر به آن مربوط است انجام می‌دهد». (مترجم) [٧۶] صحیح مسلم به شرح نووی: ج ٩، ص ٩٧. [٧٧] الـمغنی: ج ٩، ص ۱.
با اینکه نذر، مستحب نیست ولی بعد از وقوع، در صورتی که به منظورِ نزدیکی به خداوند و عبادتِ او باشد وفای به آن، واجب است. پیامبر ج فرمود:
«مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلْيُطِعْهُ، وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَهُ فَلاَ يَعْصِهِ» [٧۸].
«کسی که نذر کرد که از خداوند اطاعت نماید باید به آن وفا نماید و کسی که نذر کرد که معصیت و نافرمانیِ خداوند را بنماید نباید این کار را انجام دهد».
و خداوند وفاکنندگان به نذرهایشان را مدح نموده و فرموده است:
﴿يُوفُونَ بِٱلنَّذۡرِ وَيَخَافُونَ يَوۡمٗا كَانَ شَرُّهُۥ مُسۡتَطِيرٗا ٧﴾ [الانسان: ٧].
«به نذرِ خود وفا می‌کردند و از روزی می‌هراسیدند که شرّ و بلای آن گسترده و فراگیر است».
در سنّتِ نبوی نیز نکوهشِ کسانی که نذر می‌کنند ولی به نذرهایشان عمل نمی‌کنند آمده است، پیامبر ج فرموده است:
«خَيْرُكُمْ قَرْنِى، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ يَجِىءُ قَوْمٌ يَنْذُرُونَ وَلاَ يَفُونَ، وَيَخُونُونَ وَلاَ يُؤْتَمَنُونَ، وَيَشْهَدُونَ وَلاَ يُسْتَشْهَدُونَ ، وَيَظْهَرُ فِيهِمُ السِّمَنُ» [٧٩].
«بهترینِ شما (انسان‌ها) آنانی هستند که در زمانِ حیاتِ من هستند و بعد از آنان کسانی که به دنبالشان می‌آیند و بعد، آنان که به دنبالشان می‌آیند و ... تا زمانی که قومی می‌آیند که نذر می‌کنند ولی به آن وفا نمی‌کنند، خیانت می‌کنند بطوری که کسی از دستشان در امان نخواهد بود، شهادت می‌دهند ولی از آنان طلب شهادت نمی‌کنند و در بینِ آنان چاقی بروز می‌کند».
[٧۸] صحیحِ بخاری به شرحِ عسقلانی: ج ۱۱، ص ۵۸۱. [٧٩] صحیحِ بخاری به شرحِ عسقلانی: ج ۱۱، ص ۵۸۰-۵۸۱.
در نذر، چندین شرط وجود دارد که تعدادی از این شروط، مربوط به خودِ نذر، تعدادی مربوط به نذرکننده، تعدادی مربوط به صیغه و لفظِ نذر و تعدادی نیز مربوط به چیزی است که نذر می‌شود.
در ادامه، مختصراً در موردِ این شروط بحث خواهیم کرد:
شرط است که نذر، برای خداوندِ تعالی باشد. پس، نذر برای غیرِ خدا حتّی اگر برای یک پیامبر یا یک ولیّ و یا یک پادشاه باشد درست نیست، و اگر چنین نذری صورت گرفت، باطل است [۸۰]. نذر برای قبور جایز نیست و اگر کسی این کاررا انجام دهد نذرش باطل است و وفای به آن جایز نمی‌باشد.
[۸۰] الفقه علی مذاهب الأربعه: نوشتهی جزیری، ج ۲، ص ۱۳٩.
شرط فردِ نذرکننده ، چه زن باشد و چه مرد، این است که عاقل و بالغ باشد و قدرتِ تصرّف در آنچه که نذر کرده، داشته و نهایتاً باید مسلمان باشد. پس نذرِ بچّه و دیوانه به دلیل نداشتنِ شایستگیِ لازم برای هرگونه عهد و پیمان بستن و نیز نذرِ غیرِ مسلمان، به دلیلِ عدمِ شایستگیِ او برای نیّتِ نزدیکی به خدا و یا عدمِ تعهّد او نسبت به این عمل [یعنی نزدیکی به خداوند]، درست نمی‌باشد. و امّا نزدِ حنفیان نذر کردن از روی میل و اختیار، شرط نیست در نتیجه به نظرِ آنان نذرِ کسی که بر این عمل، مجبورش کرده باشند درست است برخلافِ نظرِ شافعیان و موافقانشان زیرا به نظرِ آنان اختیار و میلِ شخصی، شرطِ درستیِ نذرِ نذرکننده است پس نذرِ کسی که به زور، او را مجبور به این کار کرده باشند درست نیست بلکه حتّی منعقد هم نمی‌گردد زیرا پیامبر ج فرموده است:
«رُفِعَ عَنْ أمَّتِی الْخطأَ وَ النَّسیانُ وَ مَا اسْتکرهُوا عَلیهِ».
«مسئولیّت از امّتم در آنچه که به موجبِ اشتباه یا فراموشی، مرتکبِ آن می‌شوند و یا بر آن مجبور می‌گردند برداشته شده است».
ولی آزاده بودنِ [۸۱] نذرکننده از شرایطِ درستیِ نذرکننده نیست پس نذرِ کسی که مملوک و برده‌ی دیگری است صحیح میباشد و هر گاه چیزی که نذر شده است جزوِ عبادات مانندِ روزه و نماز باشد بلافاصله وفای به آن، بر او واجب می‌گردد امّا اگر جزو مسائل مالی مانندِ آزادکردنِ برده، غذا دادن و غیره باشد وفای به آن، بعد از رهایی از بردگی و آزادشدنش بر او واجب می‌گردد.
[۸۱] معنای آزاده بودن در این جا، برده نبودن میباشد. (مترجم)
شرط است که از صیغه و لفظِ نذر، تعهدّ و الزام فهمیده شود در نتیجه نذر، همانندِ مسائل دیگر فقط با نیّت منعقد نمی‌گردد ولی اگر شخص، همراهِ نیّتِ نذر، آن را نوشت و یا اینکه اگر لال بود و با اشاره‌ای که مفهوم باشد به آن نذر اشاره کرد، نذرش منعقد می‌گردد. گفتنِ نذر به صورت مطلق هم درست است به این صورت که مثلاً بگوید: «بر من واجب باشد که برای خدا روزه بگیرم» همان‌گونه که درست است که نذر، مشروط به حالتی باشد مثلاً شخص بگوید: «اگر خدا مرا شفا دهد صدقه‌ای یا سه روز روزه گرفتن بر من واجب باشد».
شرط است که وجودِ نذر شونده از نظرِ شرعی ممکن باشد در غیرِ این صورت، آن نذر درست نیست مانندِ اینکه زنی بگوید: «روزه گرفتن در روزهای حیض، برای خدا بر من واجب باشد» زیرا حیض از نظر شرعی با گرفتنِ روزه منافات و مخالفت دارد چون پاکی از حیض و نفاس برای شرعی بودنِ روزه، شرط است.
شرطِ دیگر برای آنچه که نذر می‌شود این است که باید موجبِ نزدیکی به خداوند گردد در نتیجه نذر به گناهان درست نیست به این صورت که مثلاً کسی بگوید: نذر باشد برای خدا که شراب بنوشم یا فلان شخصِ بی‌گناه را بکشم و مانندِ این‌ها، به دلیلِ این فرموده‌ی پیامبر ج، آن‌جا که فرمود:
«لَانَذْرَ فِی مَعصیهِ اللهِ».
«هیچ نذری بر نافرمانی خدا وجود ندارد (و درست نیست)».
و وفای به این نوع نذر جایز نیست زیرا پیامبر ج می‌فرماید:
«مَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِي اللَّه فَلَا يَعْصِهِ».
«هرکسی نذر کرد که نافرمانیِ خدا بنماید نباید بدان عمل کند».
زیرا حکمِ نذر، واجب بودن آنچه که نذر شده و وفای به آن است در حالی که انجامِ گناه و نافرمانیِ خدا جایز نیست در نتیجه، وفای به نذری که بر گناه است صحیح نمی‌باشد. همچنین اگر کسی نذر کرد که زنش را طلاق دهد چون این عمل مایه‌ی قربِ الهی و نزدیکی به او نیست، عمل به نذرش برای او لازم نیست همان‌گونه که عمل به نذر در مباحات مانندِ خوردن و نوشیدن لازم نیست ولی این موضوع را که آیا کفّاره بر آن واجب می‌گردد یا نه، بعداً بیان خواهیم کرد.
[۸۲] الـمغنی: ج ٩، ص ۱، الـمغنی الـمحتاج: ج ۴، ص ۳۵۵.
نذر از نظرِ نوع یا حالتِ آنچه که نذر می‌شود و یا از نظرِ وفای به آن و وجوبِ کفّاره بر آن دارای انواعِ مختلفی است و ما در ادامه، آن را بیان می‌کنیم.
شخص، این نوع نذر را همانندِ سوگند، برای ترغیب بر انجامِ کاری یا جلوگیری از آن و یا تصدیقِ خبری، در حالی که نیّتِ نذر کردن ندارد به‌کار می‌برد، مثلاً می‌گوید: اگر سفر کنم، فلان تعداد روزه بر من واجب باشد، و یا می‌گوید: اگر فلانی سفر کند، برای خدا، بر من واجب باشد که فلان کار را انجام دهم [۸۴]. و یا اینکه برای ترغیبِ خود و یا غیره بر انجام کاری بگوید: اگر چنان نکنم و یا اگر فلانی، چنان نکند برای خدا و بر من واجب باشد که فلان مبلغ را صدقه بدهم، و یا برای ثابت کردن و تصدیق خبری مثلاً بگوید: اگر چنین نبود که من گفتم یا فلانی گفت، برای خدا، انجامِ فلان کار بر من واجب باشد. این نوع نذر، نذرِ لجاجت و دعوا [نذر اللجاج و الخصام] و یا نذرِ لجاجت و عصبانیت [نذر اللجاج و الغضب] نامیده شده است برای اینکه این نذر، بیشتر در حالِ دعوا و عصبانیّت صورت می‌گیرد و قصدِ نذر کننده در این نذر این است که نه شرط و نه جزایی را که برای آن شرط در نظر گرفته تحقّق پیدا نکند (مقصودِ او این است که نه او و نه دیگری، شرط را به انجام نرسانند) تا او جزا را به انجام نرساند مثلاً وقتی که می‌گوید: اگر سفر کنم فلان تعداد، روزه بر من واجب باشد، در این حالت او نه می‌خواهد سفر کند و نه روزه بگیرد. چنین نذر کننده‌ای اگر به نذرش وفا نکند بر طبقِ مذهبِ امام احمد و امام شافعی باید کفّاره‌ی سوگند بپردازد. این نظر از ابوحنیفه نیز نقل شده و نظرِ عدّه‌ای از یاران و شاگردانِ امام مالک نیز میباشد و سخنی است که از صحابه‌ی گرامی نقل شده است. البتّه این، در حالتی است که آنچه که نذر شده موجب نزدیکی به خداوند گردد همانند آزاد کردنِ برده و امثالِ آن و در غیر این صورت، مثلاً نذر بر طلاق، به نظرِ امام ابوحنیفه، امام مالک و امام شافعی و بر طبقِ روایتی از امام احمد کفّاره‌ای بر او نیست ولی نظر مشهور از امام احمد این است که هرگاه به نذرش وفا نکند مستحب است که برایش کفّاره‌ی سوگند بپردازد.
[۸۳] الـمغنی: ج ٩، ص ۳، الـمحلی: جلد ۸، ف ص ۲. [۸۴] البدائع: ج ۵، ص ۸۲-۸۳، ٩۰، مجموع فتاوای ابن تیمیّة: ج ۳۳، ص ۱٩۸.
این نوع نذر، نذری است که نذر کننده به وسیله‌ی آن، قصدِ انجامِ عملی را می‌نماید که او را به خدا نزدیک می‌کند ازجمله صدقه و نماز و مانندِ آن. کلمه‌ی «بَرَر» از کلمه‌ی «برّ» یعنی نیکوکاری گرفته شده است زیرا هدفِ نذر کننده از این نوع نذر، انجام عملی نیک و نزدیکی به خداوندِ متعال است. وفای به این نوع نذر، واجب است چون پیامبر ج فرموده است:
«مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلْيُطِعْهُ، وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَهُ فَلاَ يَعْصِهِ».
«هر کس، نذر کرد که خدا را اطاعت کند باید به این عمل کند و هر کس نذر کرد که خدا را نافرمانی کند نباید به آن، عمل نماید».
این نوع نذر یا به صورتِ تعلیق [یعنی شرط و جزا] یا بدونِ تعلیق و غیرِ مشروط به چیزی می‌آید.
مثالی از نوعِ اوّل این است که نذر کننده می‌گوید: اگر خداوند بیمارم را شفا دهد روزه‌ی یک ماه بر من واجب باشد، و این نوع نذر با این کیفیّت، «نذرِ پاداش» [نذر المجازاه] نامیده می‌شود برای اینکه همانندِ جزا و پاداش برای چیزی واقع می‌شود.
و مثالی از نوع دوّم یعنی نذری که به هیچ شرطی وابسته نیست، این است که نذر کننده فقط بگوید: «برای خدا بر من واجب باشد که یک ماه روزه بگیرم».
نذرِ طاعت به سه دسته تقسیم می‌شود:
دسته‌ی اوّل: ملزم شدن به عبادتی است در مقابلِ کسب نعمتی یا دفعِ بلایی و آنچه که شخص، خود را ملزم به آن می‌نماید باید اصلی برای وجوبِ آن در شرع موجود باشد مانند روزه؛ مثلاً شخص بگوید: اگر خداوند بیماریم را شفا دهد، روزه‌ی یک ماه، برای خدا بر من واجب باشد. این نوع از نذر به اجماعِ علما وفای به آن، واجب است.
دسته‌ی دوّم: ملزم شدن به عبادتی است بدون هیچ شرطی مثلاً شخص بگوید: روزه‌ی یک ماه، برای خدا بر من واجب باشد. این نوع نذر نیز با توجّه به گفته‌ی اکثرِ علما وفای به آن لازم است.
دسته‌ی سوّم: نذر عبادتی است که اصلی برای وجوبِ آن در شرع وجود ندارد مانندِ اعتکاف و عیادتِ مریض. این نوع از نذر نیز همان گونه که حنبلیان به آن تصریح کرده‌اند، وفای به آن لازم است.
این نوع نذر نذری است که شخص، هنگامِ آن می‌گوید: برای خدا، بر من نذری باشد.
کفّاره دادن برای این نوع نذر به نظرِ اکثرِ علما واجب است ولی امام شافعی گفته است: «این نوع نذر، منعقد نمی‌شود و کفّاره ندارد. ولی دلیل بر وجوبِ کفّاره بر آن، حدیثِ شریفی است که امام ترمذی از پیامبر ج روایت کرده است که در آن می‌فرماید:
«كَفَّارَةُ النَّذْرِ إِذَا لَمْ يُسَمَّ كَفَّارَةُ يَمِينٍ» [۸۶].
«کفّاره‌ی نذری که نذر کننده، آن را مشخص نکرده باشد، همان کفّاره‌ی سوگند است».
و چون این نظر، قولِ ابن عبّاس و عایشهش بوده و در آن زمان، مخالفی نداشته‌اند پس همان‌گونه که ابن قدامه‌ی حنبلی گفته است، به عنوانِ اجماع محسوب می‌گردد.
[۸۵] الـمغنی: ج ٩، ص ۳. [۸۶] جامع ترمذی: ج ۵، ص ۱۲۵.
کسی که بر انجامِ معصیت و گناهی مانندِ نوشیدنِ شراب یا قتلِ کسی به ناحق، نذر کند نذرش باطل است و وفای به آن جایز نیست زیرا که انجامِ معصیت و گناه، حرام است و ملزم شدن به نذر، آن را حلال نمی‌نماید برای اینکه پیامبر ج فرموده است:
«مَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَهُ فَلاَ يَعْصِهِ».
«هرکس نذر کرد که نافرمانیِ خداوند بنماید، نباید بدان عمل کند».
و در این حالت، کفّاره‌ی سوگند بر نذر کننده واجب می‌گردد به دلیلِ این حدیثِ پیامبر ج که می‌فرماید:
«لاَ نَذْرَ فِى مَعْصِيَةٍ وَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ» [۸٧].
«هیچ نذری بر انجامِ معصیت و گناهی (درست) نیست و کفّاره‌ی آن، همان کفّاره‌ی سوگند است».
چون نذر، همان سوگند است به دلیلِ حدیثی که از پیامبر ج روایت شده که فرمود:
«ألنَّذرُ حَلفهٌ».
«نذر (یک نوع) سوگند است».
و [چنان‌که می‌دانیم] اگر کسی بر انجامِ عملِ گناهی سوگند یاد کند، دادنِ کفّاره بر او واجب می‌گردد پس اگر چنین نذری هم بکند همان کفّاره بر او واجب می‌گردد. این نظر، مذهبِ حنبلیان و قولی است که از ابن مسعود، ابن عبّاس و جابر روایت شده و ثوری و ابوحنیفه نیز چنین گفته‌اند ولی قولی هم از امام احمد روایت شده است که می‌گوید کفّاره برای این نوع نذر، لازم نیست و این مذهبِ امام مالک، امام شافعی و ظاهریّه میباشد که دلیلشان این حدیثِ پیامبر ج است که فرمود:
«لَا نَذْرَ فِى مَعْصِيَةٍ وَلاَ فِيمَا لاَ يَمْلِكُ الْعَبْدُ».
«هیچ نذری بر نافرمانیِ خدا و بر آنچه که عبد، مالکِ آن نمی‌باشد (درست) نیست».
و نیز این حدیثِ سابقِ پیامبر ج که می‌فرماید: «مَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَ اللَّهَ فَلَا يَعْصِهِ». و ایشان ج [در هیچ کدام]، امر به پرداختنِ کفّاره نفرمود. در حدیثِ ابواسرائیل که نذر کرده بود که روزه بگیرد و زیرِ آفتاب بایستد و ننشیند و به زیرِ سایه نرود و صحبت نکند نیز آمده است که پیامبر ج فرمود:
«مُروهُ فَليتکلَّمْ وَلْیجلسْ وَلْيستظلَّ وَلْيتمَّ صَومهُ». بخاری و غیرِ او این حدیث را روایت کرده‌اند.
«به او دستور دهید که صحبت کند و بنشیند و به زیرِ سایه برود ولی باید روزه‌اش را تمام کند».
و به او امر نکرد که به خاطرِ ترکِ قسمتی از نذرش، کفّاره بدهد [۸۸].
[۸٧] الـمغنی: ج ٩، ص ۳-۴، و حدیث را امام احمد روایت کرده است، «الجامع الصغیرة» نوشتهی سیوطی، ج ۲، ص ۶۱. [۸۸] صحیحِ بخاری به شرحِ عسقلانی: ج ۱۱، ص ۵۸۶-۵۸٧، سننِ ابوداود: ج ٩، ص ۱۱۳-۱۱۴، سننِ کبری»ی بیهقی: ج ۱۰، ص ٧۵.
این نوع نذر، در حالتی است که شخص نذر می‌کند که مثلاً لباس معیّنی بپوشد یا بر مرکبی سوار گردد. در این نوع نذر، نذرکننده بینِ عمل به نذر و در نتیجه وفای به آن و بینِ ترکِ آن و پرداختنِ کفّاره، مختار است و این مذهب و نظرِ حنبلیان میباشد.
امام مالک و امام شافعی گفته‌اند که نذرِ مباح، منعقد نمی‌گردد به دلیلِ این گفته‌ی پیامبر ج که فرمود:
«لاَ نَذْرَ إِلاَّ فِيمَا ابْتُغِىَ بِهِ وَجْهُ اللَّهِ».
«هیچ نذری (درست) نیست مگر آنکه مقصود و هدفِ آن (رضایتِ) خدا باشد».
و نیز به دلیلِ این حدیثِ ابواسرائیل که آن را ذکر کردیم که در آن پیامبرج به او امر نفرمود که به خاطرِ آن قسمت از نذرش که انجام نداد کفّاره بپردازد. در حدیث بخاری در موردِ مردی که نذر کرده بود که پیاده حج کند آمده است که پیامبر فرمود:
«إِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنْ تَعْذِيبِ هَذَا نَفْسَهُ مُرْهُ فَلْيَرْكَبْ».
«خداوند از عذاب دادنِ این مرد به خودش بی‌نیاز است، به او دستور دهید که بر مرکب سوار شود».
و او را به دادنِ کفّاره امر نفرمود.
حنبلیان هم برای دفاع از نظرشان به حدیثِ عقبه ابن عامر استدلال کرده‌اند که در آن آمده است که خواهرش نذر کرد تا پیاده به خانه‌ی خدا سفر کند پس عقبه در این مورد از پیامبر ج سؤال نمود و ایشان در جواب فرمودند:
«مُرُوهَا فَلْترکَبْ وَلْتکفِّرْ عَنْ یَمینهَا» [٩۰].
«به او دستور دهید که بر مرکب سوار شود و برای سوگندش کفّاره بپردازد».
[۸٩] الـمغنی: ج ٩، ص ۵-۶، صحیحِ بخاری به شرحِ عسقلانی: ج ۱۱، ص ۵۸۵-۵۸۶، «سننِ کبری»ی بیهقی: ج ٩، ص ٧۵. [٩۰] این حدیث در سننِ ابوداود آمده است و لفظِ آن، چنان‌که در ج ٩، ص ۱۲۸-۱۲٩ از ابن عبّاس آمده است چنین است: «مردی نزدِ پیامبر ج آمد و گفت : «ای رسول خدا خواهرم نذر کرده که پیاده حج کند». پیامبر ج فرمود: «إنَّ اللهَ لَایَصنعُ بِشقَاءِ أُخْتِكَ شَیْئاً فَلْتحِجَّ رَاکبةً وَلْتَکفِّرْ عَنْ یَمِینهَا». «خداوند به مشقّت و سختیِ خواهرِ تو هیچ کاری ندارد، او باید سوار بر مرکب، حج کند و برای سوگندش کفْاره بدهد».
هرگاه شخص بر انجامِ عملِ مکروهی مانندِ طلاقِ زنش نذر کرد، به دلیلِ حدیثِ زیر، نذرش از نوعِ نذرِ مکروه است:
«اُبْغضُ الْحَلَالِ عنداللهِ الطَّلاقُ».
«ناپسندترین چیزِ حلال نزدِ خداوند، طلاق است».
در این حالت مستحب است که به نذرش عمل نکند و برای آن، کفّاره بدهد.
[٩۱] الـمغنی: ج ٩، ص ۶.
نذرِ یک عملِ واجب مانند نمازهای واجب یا روزه‌ی ماهِ رمضان به نظرِ حنفیان و حنبلیان منعقد نمی‌گردد و این، قولِ علمای شافعی مذهب نیز میباشد زیرا نذر، التزام است و التزام به چیزی که بدون نذر، لازم است درست نیست. ابن قدامه‌ای حنبلی گفته است: ممکن است که این نوع نذر نیز منعقد شود و اگر شخص به آن عمل ننماید کفّاره‌ی سوگند بر او واجب گردد همان گونه که اگر بر انجامِ عملی که بر او واجب است سوگند بخورد، زیرا نذر، همانندِ سوگند است و پیامبر ج نیز آن را سوگند گفته است.
[٩۲] الـمغنی: ج ٩، ص ۶، البدائع: ج ۵، ص ٩۰.
کسی که عبادتی را که توانایی آن را ندارد یا اینکه در زمانِ نذر، تواناییِ آن را دارد ولی [بعداً به هنگامِ عمل به آن] بر انجام آن ناتوان می‌گردد، کفّاره‌ی سوگند بر او واجب می‌گردد و این، نظرِ حنبلیان میباشد به دلیل آنچه که عقبه بن عامر نقل کرده است که گفت: «خواهرم نذر کرده که پیاده به خانه‌ی خدا برود پس از من خواست که در این مورد، برایش از رسول خدا ج سؤال کنم، ایشان در جواب فرمودند:
«لتمش و لترکب» [٩۴].
«باید برود و بر مرکب سوار شود».
و در روایتِ ابوداود و بیهقی در ادامه‌ی آن این جمله هم آمده: «ولتفکر عن یمینها» «و باید برای سوگندش کفّاره بپردازد». و در روایتی دیگر آمده است که فرمود: «ولتصم ثلاثه ایام» [٩۵] «و باید سه روز، روزه بگیرد».
ابن عبّاس گفته است: «کسی که نذری بنماید ولی در آن، نذر را معیّن نکند و کسی که بر گناهی نذر کند و نیز کسی که چیزی را نذر کند که نمی‌تواند انجام دهد کفّاره‌ی همه‌ی آن‌ها کفّاره‌ی سوگند است» ولی به نظرِ ظاهریِّه کسی که نذری انجام دهد که نمی‌تواند به آن عمل نماید، عمل به نذرش برای او لازم نیست [یعنی کفّاره نمی‌خواهد].
[٩۳] الـمغنی: ج ٩، ص ٩-۱۰. [٩۴] امام مسلم آن را در صحیحش در ج ۱۱، ص ۱۰۳. [٩۵] سنن ابوداود: ج ٩، ص ۱۲۴، ۱۲۸-۱۲٩، «سنن کبری»ی بیهقی: ج ۱۰، ص ۸۰.
هرکس عبادتی را همراهِ عملی که عبادت نیست نذر کند آن‌گونه که هر دو را هم‌زمان در نذرش بیاورد باید فقط آن عمل را که عبادت میباشد انجام دهد همان‌طور که در حدیثِ ابواسرائیل آمد که پیامبر ج او را به تمام کردنِ روزه و ترکِ اعمالِ غیر آن یعنی سخن نگفتن و در زیرِ آفتاب ایستادن، امر فرمود زیرا این اعمال، جزوِ عبادات نبودند و با نذرش، عمل به آن‌ها بر او لازم نگشته بود [٩۶].
[٩۶] الـمحلی: ج ۸، ص ۲۵.
آنچه که از نذر و احکام آن بیان کردیم همچنان‌که مربوط به مرد می‌شود مربوط به زن هم می‌گردد زیرا اساس در احکامِ شرعی، جاری شدنِ آن، هم بر زن‌ها و هم بر مردها میباشد مگر اینکه استثنایی در نظر گرفته شده باشد و در نذر و احکامِ آن، استثنایی که مخصوص زن و یا مرد باشد وجود ندارد. امام ابن حزم/ به شمول احکام نذر بر زن و مرد تصریح کرده و گفته است [٩٧]: «و نذرِ مرد و زنِ باکره یا زنی که دارای شوهر باشد یا نه و برده و آزاده در تمام آنچه که بیان نمودیم برابر است زیرا دستورِ خداوندِ متعال و پیامبر ج در موردِ نذر، عمومیّت دارد و خداوند، آن را مخصوصِ کسی نگردانیده است:
﴿وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيّٗا ٦٤﴾ [مریم: ۶۴].
«و پروردگارت فراموشکار نبود (و نیست)».
و این نظر که خداوند می‌خواسته که فقط عدّه‌ای از افرادی را که ذکر کردیم در نظر داشته ولی با این حال از آن‌ها یاد نکرده باشد نظری اشتباه و غیرممکن است و این امری است که به لطفِ خداوند، ما در موردِ آن اطمینان داریم مگر تنها در روزه که براساسِ آنچه که در بخشِ روزه گفتیم زن نباید به غیر از روزه‌هایی که خداوندِ متعال بر او فرض نموده است، بدون اجازه‌ی شوهرش روزه بگیرد».
[٩٧] الـمغنی: ج ٩، ص ٧.
گاهی پیش می‌آید که زن یا مردِ مسلمانی نذر منعقدی می‌نماید که وفای به آن، واجب است ولی قبل از وفای به آن فوت می‌کند؛ حکمِ این نوع نذر چیست؟ آیا با مرگش، نذر از او ساقط می‌شود؟ و اگر ساقط می‌شود، آیا لازم است که کسِ دیگری آن را به انجام برساند؟ یا اینکه نذر از او ساقط می‌شود و لازم نیست که هیچ‌کس به آن، وفا نماید؟ این، موضوعی است که می‌خواهیم در این فصل بیان کنیم.
درباره‌ی موضوعی که ما می‌خواهیم بحث کنیم یعنی «کسی که می‌میرد و بر او نذری است» و اینکه حکمِ این نوع نذر چیست احادیثِ نبویِ شریف و اقوالی از صحابه روایت شده است؛ از این احادیث به چند حدیثِ زیر اشاره می‌کنیم:
الف- امام بخاری حدیثی از ابن عبّاس نقل کرده که می‌گوید: «سعید بن عباده‌ی انصاری در مورد نذری که بر مادرش بود ولی قبل از وفای به آن فوت کرده بود از پیامبر ج سؤال نمود و ایشان در جواب به او فرمودند که نذر را به جای مادرش ادا کند و بعد از آن، این کار تبدیل به یک سنّت گشت». [٩۸]
ب– باز امام بخاری از ابن عبّاس روایت کرده است که گفت: «مردی نزدِ پیامبر ج آمد و به او عرض کرد: «خواهرم نذر کرد که حج کند ولی (قبل از ادایِ آن) مرد». پیامبر ج فرمود:
«اگر دِیْنی بر گردنِ او بود تو می‌پرداختی؟» جواب داد: بلی. پیامبر ج فرمود:
«فَاقْضِ اللهَ فَهُوَ أحَقُّ بِالْقَضَاءِ» [٩٩].
«پس (دِیْنِ) خدا را قضا کن زیرا دِیْنِ خدا شایسته‌تر است برای ادا کردن».
ج-و باز بخاری از ابن عمرب روایت کرده است که به زنی که مادرش بر خود واجب کرده بود که میزانِ معیّنی نماز بخواند و قبل از وفای به آن از دنیا رفته بود، گفت: «به جای او نماز بخوان». گفته‌ی ابن عبّاس نیز همانند گفته‌ی ابن عمرب است [۱۰۰].
د– و ابوداود و بیهقی از ابن عبّاس نقل کرده‌اند که گفت: «زنی به یک سفرِ دریایی رفت. در راه نذر کرد که اگر خداوند، او را نجات دهد، یک ماه روزه بگیرد ولی او قبل از اینکه روزه بگیرد مُرد، در نتیجه دختر یا خواهرش پیش رسول الله ج آمد [و در موردِ او از ایشان سؤال نمود] و پیامبر ج به او فرمود که به جای او روزه بگیرد» [۱۰۱].
ه- و ابن حزم از حضرت عایشه -امّ المؤمنین- روایت کرده است که بعد از مرگِ برادرش به جای او اعتکاف کرد و از عبیدالله بن عبدالله بن عطبه نیز روایت کرده که مادرش نذر کرد که اعتکاف نماید ولی قبل از اینکه اعتکاف کند مُرد پس ابن عبّاس گفت: «به جای مادرت اعتکاف کن» [۱۰۲].
[٩۸] صحیحِ بخاری به شرحِ عسقلانی: ج ۱۱، ص ۵۸۳، و این قسمتِ حدیث که می‌فرماید «و بعد از آن، این کار تبدیل به سنت گشت» عبارت «زهری» یعنی راوی حدیث است و معنای آن، این است که قضا کردن از نظر شرعی بر دوشِ وارث گذاشته شد چه در حالت وجوب و چه در حالت نَذْب. مرجع سابق، ج ۱۱، ص ۵۸۴. [٩٩] صحیحِ بخاری به شرحِ عسقلانی: ج ۱۱، ص ۵۸۴. [۱۰۰] صحیحِ بخاری به شرحِ عسقلانی: ج ۱۱، ص ۵۸۳. [۱۰۱] سننِ ابوداود: ج ٩، ص ۱۳۵، سنن بیهقی: ج ٩، ص ۸۵. [۱۰۲] الـمحلی: نوشتهی ابن حزم، ج ۸، ص ۲۸-۲٩.
ظاهریان با این احادیثِ نبویِ شریف و اقوالِ صحابه استدلال کرده‌اند کسی که نذر بکند و قبل از وفای به آن بمیرد، نذرش خواه نماز باشد یا روزه یا حج یا عمره یا اعتکاف یا ذکر و هر عملِ نیکِ دیگری مانندِ این‌ها، ولیِّ او باید آن را قضا نماید و اگر ولیِّ میّت از ادای نذرِ او خودداری کرد باید از سرمایه‌ی میّت کسی را اجیر کرد تا نذرِ او را که به عنوانِ دِیْنِ خداوند محسوب می‌گردد، ادا نماید [۱۰۳].
حنبلیان هم از احادیثِ نبوی که ذکر کردیم همانندِ ظاهریان استدلال کرده‌اند و در کتاب «الـمغنی» نوشتهی ابن قدامه‌ی حنبلی آمده است که: «اگر کسی، حجّی یا روزهای یا صدقه‌ای یا آزاد کردن برده‌ای یا اعتکافی یا نمازی یا عبادتی غیر این‌ها را نذر کند و قبل از ادای آن بمیرد، ولیِّ او می‌تواند به جایش آن را ادا نماید.
از امام احمد در موردِ نذر نماز روایت شده که به جای مرده، نماز خوانده نمی‌شود زیرا هیچ‌گاه برای نماز بَدَل و جانشینی پیدا نمی‌شود ولی در موردِ سایرِ اعمال، جایز است که ولیِّ مرده به جای او آن را انجام دهد البتّه این کار بر او واجب نیست بلکه به دلیلِ نسبت با مرده و از جهت احساس و بخشش، انجامِ آن مستحب میباشد. ابن قدامه برای نظر حنبلیان در این مورد به احادیث وارد شده درباره‌ی وفای به نذرِ روزه و حج و نذرِ مطلق، توسطِ ولیِّ مرده یا وارثِ او استدلال کرده و سپس، گفته است مواردِ غیر از آنچه که در این احادیث آمده نیز همانندِ آن‌ها در نظر گرفته می‌شود و نهایتاً گفته است که ولیِّ مرده بهتر است که نذرِ او را ادا نماید ولی اگر کسی غیرِ ولیّ، آن را ادا کرد نیز قابلِ قبول است [۱۰۴].
[۱۰۳] الـمحلی: نوشتهی ابن حزم، ج ۸، ص ۲۸. [۱۰۴] الـمغنی: ج ٩، ص ۳۲.
اگر نذرِ کسی که مرده است، مادّی باشد باید آن را از ماتَرَکِ او پرداخت نمود. جمهورِ علما گفته‌اند که: قضای نذر باید از سرمایه‌ی او – یعنی ماترک او – پرداخت گردد، و اگر تا زمانی که به بیماریِ قبل از مرگ رسید، وصیّت نکرده و نذرش تا آن زمان باقی بود، باید از یک سوم سرمایه‌اش پرداخت گردد. نزدِ مالکیان و حنفیان، شخص در حالتی که وصیت کند، نذرش از یک سوّمِ سرمایه‌اش پرداخت می‌گردد. و اگر مرده، مالی از خود به جا نگذاشته و نذری مالی نیز کرده باشد، لازم نیست که وارثش به جای او نذرش را ادا نماید مگر اینکه خود، از روی میل و رغبت و نیکی، این کار را انجام دهد [۱۰۵].
[۱۰۵] شرحِ عسقلانی بر صحیحِ بخاری: ج ۱۱، ص ۵۸٧، تحفة الأحوذی، شرحِ جامع ترمذی: ج ۵، ص ٧۵۱.
قضای نذرِ میّت از طرفِ وارث یا ولیِّ او مستحب است و با توجّه به قولِ حنبلیان، همان‌گونه که از ابن قدامه‌ی حنبلی نقل کردیم، واجب نیست و او در این مورد گفته است که این، نظرِ جمهورِ علما است مگر اینکه نذر میّت مالی باشد و سرمایه‌ای هم از او بر جای مانده باشد در این حالت، نذر از سرمایه‌ی برجای مانده‌ی میّت پرداخت می‌گردد ولی اگر سرمایه‌ای از او برجای نمانده باشد، چنان‌که گفتیم، هیچ وجوبی بر ولیِّ او، در پرداختنِ آن نیست. دلیلِ نظرِ جمهور، این است که پیامبر ج نذرِ کسی را که مرده است به قضا و دِیْنِ میّت تشبیه کرده است نه دِینِ وارث یا ولیِّ او] پس مادام که میّت، چیزی به جای نگذاشته باشد، قضای نذرِ او بر وارث، واجب نیست [۱۰۶].
[۱۰۶] الـمغنی: ج ٩، ص ۳۲.