حقوق و تکالیف زن در اسلام
تأليف:
عبدالکریم زیدان
مترجم:
سهیلا رستمی
درباره انسان و جایگاه او در آفرینش سخنان فراوانی گفته شده است و هر صاحب فکر و نظری، براساس مبانی و اصول خود در این باره آرا و افکاری را ابراز و ارائه کرده است که در حد خود و به فراخور همخوانی یا عدم همخوانی آن اصول و فرامین با فطرت انسان کارساز و گره‌گشا بوده‌اند.
در این میان، علاوه بر مکاتب فکری و فلسفی مختلف، دین نیز به مثابه برنامه و روشی برای اداره و هدایت انسان در زندگی، آرا و افکاری را در اختیار انسان گذاشته است تا با بهره‌گیری از آنها، به مقصود مطلوب خویش برسد.
در میان همه آرا و افکاری که به منظور نیل انسان به هدایت و سعادت خویش ارائه شده است، می‌توان به دو دسته مشخص اشاره کرد که به نوعی می‌توان گفت بیانگر همه امور و موارد مربوط به انسان است:
یکی حق، و دیگری تکلیف.
اهمیت و اعتبار این دو عنوان به قدری فراوان است که حتی عده‌ای از صاحب‌نظران حوزه علوم انسانی بر این باورند که می‌توان با شاخص قرار دادن آنها میان عصر جدید و عصر قدیم فاصله انداخت. به طوری که می‌توان گفت عصر قدیم، به عبارتی عصر تکلیف و عصر جدید، در اصل عصر حق است. این صاحب‌نظران حتی از این هم فراتر می‌روند و بر این باورند که «زبان دین، زبان تکلیف است، نه حق».
باتوجه به این نکته است که می‌توان عَلَم شدن نظریه «حقوق بشر» را توجیه نمود، به بیان روشن‌تر، در عصر جدید، که دین به عنوان شاخص‌ترین نماد سنت (عصر قدیم)، زبانی تکلیف‌گرا دارد، کنار زده می‌شود و انسان‌ها برای دستیابی به حقوق عینی و انکارناپذیر خود، ناچارند به منبعی غیر از دین مراجعه کنند و حقوق مورد نظر خود را براساس اصول و مبانی آن منبع (اعم از علم، مکاتب فلسفی ـ اخلاقی و ...) تعریف کنند.
آفت مخرب این تفکر به همین مقدار منحصر و محدود نمی‌شود، بلکه تا جای پیش می‌رود که نشان می‌دهد اساساً در دین «حق» به معنای آنچه که امروز در نظریه‌های مرتبط با حقوق بشر مطرح می‌شود، تعریفی ندارد. این است که این افراد لازمه نیل انسان به «حق» خود را، گذرا از دین می‌دانند و به این معنا معتقدند که نظام حق سالار، با نظام دین سالار ـ که ذاتاً تکلیف‌گراست ـ همخوانی ندارد. از این رو برای رسیدن به حق باید به نظامی دیگر، غیر از نظام دینی اندیشید؛ پیشنهاد این گروه نیز، نظام سکولاریستی است.
***
یکی دیگر از شاخصه‌های مهم روزگار جدید نظام‌های «تفکیک‌گرایی» افراطی است. در این مجال امکان شرح و بیان این نکته نیست؛ فقط ذکر می‌شود که حاکمیت روحیه علم باوری [۱] باعث شد، در راستای تخصصی شدن علوم، نوعی تجزیه حاکم شود. اما این تجزیه که در اصل به عنوان جزئی از یک کل بود و فقط به خاطر شناخت دقیق‌تر و عمیق‌تر صورت گرفت، در دراز مدت، به صورت یک کل مستقل درآمد و با آنکه نقض غرض بود و با اهداف اولیه تفکیک در علوم همخوانی نداشت، در عرف مجامع و محافل علمی پذیرفته شد و هنوز هم به صورت پیدا و پنهان در این مجامع حضور دارد.
یکی از بارزترین نمادهای این تفکیک افراطی، تفکیک میان زن و مرد به عنوان دو جزء از یک کل واحد (انسان) و بررسی هر یک از آنها به عنوان یک واحد مستقل بود. بر این اساس زن یا مرد نه به عنوان بخشی یا جلوه‌ای از انسان، بلکه هر یک به عنوان جزیره مستقلی مورد بررسی و مطالعه قرار گرفت که این کار هیچ ربط و پیوندی با دیگری نداشت.
نتیجه بلافصل و قطعی این تفکیک افراطی، پیدایش فمینیسم [۲] و جلوه‌های متعدد آن بود که در بالاترین جلوه آن، رادیکال‌ها قرار داشتند و اکنون که کمی معتدل‌تر شده‌اند، جلوه‌های دیگری پیدا کرده‌اند.
در حالی که زن و مرد دو جزء جدایی‌ناپذیرند. زن و مرد دو نیمه از یک حقیقت اند که در صورت نبود هر یک از آنها دیگری هم یا نیست یا کارایی اصلی و ذاتی خود را از دست می‌دهد.
به قول مولانا جلال‌الدین:
جفت مایی جفت باید هم صفت
تا برآید کارها با مصلحت
جفت باید بر مثال همدگر
در دو جفت کفش و موزه درنگر
گر یکی کفش از دو، تنگ آید به پا
«هر دو جفتش کار ناید مر تو را»
[۳]
و حقیقت همین است. بسیاری از امور و موارد طبیعی و فراطبیعی وجود دارند که در ظاهر دو یا چند جلوه متفاوت و مختلفند، اما در حقیقت در صورت نبود یکی از آنها، «هر دو جفتش کارناید مر تو را».
جمع میان نظریه حقوق بشر ـ با قرائتی که بیان شد ـ و رهیافت‌های فمنیستی این شد که در دین حقوق زن رعایت نشده است و زنان ناگزیرند برای دستیابی به حقوق خود چاره‌ای غیر از چارچوب دین را دست و پا کنند.
کتاب حاضر جواب عالمانه، دانشگاهی و مبتنی بر اصول اسلامی است به این ادعا که غالباً در جمع‌های هیجانی، روشنفکر مآبانه و اپوزیسیونی سر داده می‌شود.
به عبارت دیگر، این کتاب دور از هرگونه هیاهو، و رویکردهای ژورنالیستی و یک بار مصرفی، با دلایل واضح و آشکار نشان می‌دهد که اولاً، حقوق بشر در اسلام، نه امری نو پیدا، بلکه موضوعی ریشه‌دار و اصولی است. دلیل آن هم بیان صریح و جامع آیات قرآن، احادیث پیامبر ج و اجتهادات صریح علمای قدیم و جدید مسلمان در این باره است.
ثانیاً، بدون آنکه بکوشد یا نشان دهد که مقصد نقد این دیدگاه‌ها را دارد، عملاً همه مبانی آن مکاتب و رویکردها را به چالش می‌کشاند و نشان می‌دهد نتیجه باطلی که درباره حقوق زن در دین اسلام گرفته‌اند، مولود دو مقدمه فاسدات و طبیعی است که از کوزه همان برون تراود که در اوست.
به علاوه، استاد عبدالکریم زیدان، با شخصیت جدی یک فقیه، که مسیر حرکت خود را با توجه به جهت نمایی‌های علمی (علم اصول فقه و نقد و مقاصد شریعت) تعیین و می‌کوشد دور از افتراها و اتهام‌های منکران و دست و پا زدن‌های عاجزانه¬ی دوستان نادان و علمای ناتوان، به فراخور این بحث موجود، بخش‌هایی از ظرفیت فقهی و اصولی اسلام در مورد حقوق زنان را ارائه نماید.
و این، همان کاری است که مدت‌ها در میان امت اسلامی به فراموشی سپرده شده بود و در غیاب این‌گونه کارهای ماندگار، شکاف عظیمی میان تعالیم دین و زندگی و عادات دین باوران حاصل شد. اما عده‌ای که دلیل ظرفیت این شکاف را ندیدند یا نخواستند ببینند، خطا را بر گردن خود دین انداخته‌اند و شادکامانه اعلان کردند که خانه از پای‌بست ویران است؛ غافل از این که «معمار حرم» باز به «تعمیر» جهانی می‌پردازد که در راه ارائه الگویی برای اداره و مدیریت آن، در سراسر تاریخ پرفراز و فرود، کاروان پرزحمت و ابتلای انبیا و اولیای حقیقی دین، بی‌وقفه در حرکت بوده است.
به فصل خداوند کریم، بیداری اسلامی و به تبع آن حرکت اسلامی [۴] این کاروان در عصر ما نیز آن راه نورانی را دنبال کرد و دور از غبارهای مقطعی و گذرا، راه رهایی امت از بند و بلای اتهام و ابهام راند در دور دست‌ها، بلکه در همین نزدیکی نشان داد و نمایان ساخت که شمعی که خداوند برفروزد، با این‌گونه بادهای گذران خاموشی نمی‌پذیرد.
باری، آنچه در ادامه می‌خوانید کوششی است متواضعانه برای بیان و تبیین بخشی از ظرفیت‌های فقهی ما درباره زنان. ادعا نمی‌شود که همه چیز را بیان کرده است، یا حتی آنچه را که بیان کرده است، در اوج است و می‌توان آن را فصل الخطاب و قول نهایی به شمار آورد. همین که نشان می‌دهد در این باغ چشم‌نواز و دلربا، چه گل‌های خوشبویی می‌روید، کافی است. امیدوارم دستهای توانا و دل‌های مطمئن و آرامی که با تکیه بر آرمان‌های خدشه‌ناپذیر ایمانی و اسلامی، صادقانه غمخوار این امت هستند، گامی فرا پیش نهند و اگر دستشان می‌رسد، در این وادی کاری بکنند. امیدوارم.
سهیلا رستمی
تهران ـ امیرآباد
۱۳/۱۲/۸۶
[۱] Scientism [۲] Feminism [۳] مثنوی معنوی، به تصحیح رینولد الدین نیکلسون، دفتر اول، بیت ۲۳۱۱-۲۳۱۴. [۴] برای اطلاع بیشتر درباره تفاوت این دو اصطلاح، ر.ک: «أولویات الحرکة الإسلامیة في الـمرحلة القادمة»، دکتور یوسف القرضاوی، مؤسسة الرسالة، الطبعة الثالثة عشر.
مرد مسلمان، در دارالاسلام [۵]، به این اعتبار که از اهالی این دار است، یعنی از افراد و شهروندان این دولت به شمار می‌آید، از برخی حقوق برخوردار است. بر طبق ضوابط یا اصول عام مقرر در شریعت اسلامی، برخی تکالیف نیز بر وی واجب می‌شود [۶]. زن مسلمان ساکنان کشور اسلامی نیز از مجموعه‌ای از حقوق برخوردار است و بنابر ضوابط یا اصول مقرر در شریعت اسلامی، مجموعه‌ای معلوم از تکالیف را هم متحمل می‌گردد حال این پرسش مطرح می‌شود که این اصول کلی و حقوق تعیین شده و نیز تکالیف زن مسلمان به اعتبار اینکه از اهالی سرزمین اسلام است، چیست؟
این موارد، پرسش‌ها و مطالبی است، که ما در این کتاب در سه بخش این‌گونه از آن بحث خواهیم کرد:
بخش یکم: تعریف حقوق و تکالیف و بیان اصول کلی آنها.
بخش دوم: حقوق زن مسلمان به این اعتبار که از اهالی دارالاسلام است.
بخش سوم: تکالیف زن مسلمان به این اعتبار که اهل دارالاسلام است.
[۵] دارالاسلام: سرزمینی است که مسلمانان بر آن ولایت و تسلط دارند و بیشتر شعایر دین اسلام در آن اقامه می‌شود. نقطه مقابل دارالاسلام، دارالحرب است. مترجم. [۶] نکته قابل ملاحظه این است که غیرمسلمان (ذمی) در دارالاسلام از لحاظ حقوق و واجبات مانند مسلمان است و این یک قاعده کلی است که برخی استثناهای جزئی دارد. دلیل این استثناها نیز لحاظ کردن شرط عقیده اسلامی برای برخورداری و بهره‌مندی از برخی حقوق است و به عبارتی برای التزام به برخی تکالیف است؛ زیرا این‌گونه تکالیف مبتنی بر عقیده اسلامی هستند. برای تفصیل بیشتر در این باره ر. ک: کتاب «أحکام الذمیین والمستأمنین فی دار الإسلام»، اثر نگارنده.
گفتار یکم: تعریف حقوق و تکالیف
گفتار دوم: بیان اصول کلی حقوق و تکالیف
لفظ حق در لغت دارای معانی فراوانی است از جمله:
۱- نقطه مقابل باطل.
۲- ثبوت و وجوب؛ همان‌گونه که در قرآن آمده است:
﴿وَلَٰكِنۡ حَقَّتۡ كَلِمَةُ ٱلۡعَذَابِ عَلَى ٱلۡكَٰفِرِينَ﴾ [الزمر: ٧۱].
«ولی فرمان عذاب الهی بر کافران واجب شده است».
در این آیه حق به معنای ثبوت و وجوب است، یعنی عذاب کافران لازم و واجب شده است.
نیز گفته می‌شود: «یحق علیك أن تفعل کذا»؛ یعنی بر تو واجب است که، این کار را انجام دهی.
نیز گفته می‌شود: «یحق لك أن تفعل کذا» بحق، در این جا به معنای «یسوغ» است.
یعنی برای تو جایز است که، چنین کاری را انجام دهی و همچنین، گفته می‌شود:
«أحق الله الحق» یعنی خداوند آن را برای مردم آشکار و اثبات کرده است.
خداوند متعال فرموده است:
﴿وَيُرِيدُ ٱللَّهُ أَن يُحِقَّ ٱلۡحَقَّ بِكَلِمَٰتِهِۦ وَيَقۡطَعَ دَابِرَ ٱلۡكَٰفِرِينَ﴾ [الأنفال: ٧].
«و[لى] خدا مى‌خواست حق را با کلمات خود ثابت، و کافران را ریشه‌کن کند».
و «استحق الشیء یستحقه» یعنی مستوجب چیزی گردید.
همان‌گونه که در قرآن آمده:
﴿فَإِنۡ عُثِرَ عَلَىٰٓ أَنَّهُمَا ٱسۡتَحَقَّآ إِثۡمٗا﴾ [المائدة: ۱۰٧].
«و اگر معلوم شد که آن دو دستخوش گناه شده‌اند».
«استحقا إثمـاً»، یعنی آن دو نفر مستوجب گناه و بدی شدند. واژۀ «حق» در قرآن فراوان ذکر گردیده و واضح است که مراد دقیق از آن بسته به سیاق و محل ورود آیات، متفاوت است اما دلالت کلی از آن خالی از معانی ثبوت و مطابقت با واقع نیست.
[٧] لسان‌العرب، ج ۱۱، ص ۳۳۳-۳۳۲، معجم الفاظ القرآن الکریم: مجمع‌اللغة العربیة، ج ۱، ص ۲۸٩-۲۸۸، المعجم الوسیط، ج ۱، ص ۱۸٧.
فقیهان شریعت اسلامی کلمه حق را بر پایه معنای واژگانی آن به کار برده‌اند و آن را بر هر چیزی اطلاق کرده‌اند با ثبوت شرعی ثابت است؛ یعنی آنچه به حکم شرع و اقرار آن به اثبات رسیده و به سبب آن اثبات، پشتوانه‌ای شرعی هم دارد؛ بر این پایه برخی فقیهان اهل حدیث، حق را چنین تعریف نموده‌اند: «حق آن است، که با بیان شارع به اثبات رسیده و شارع از آن پشتیبانی کرده باشد».
حکم در نزد علمای اصول فقه عبارت است از:
خطاب خداوند متعال به روش اقتضا یا تخییر یا وضع که به افعال مکلفین تعلق می‌گیرد. مقصود از افعال مکلف [٩] که خطاب خداوند به آنها تعلق می‌گیرد، یا برای دستیابی به مصلحت عمومی است یا مصلحت خاص. چنانچه از دسته نخست (مصلحت عامه) باشد، جز حق‌الله و اگر از دسته دوم (مصلحت خاص) باشد، جزو حق‌الناس به شمار می‌آید، البته، گاهی هر دو حق (حق‌الله و حق‌الناس) در امری واحد با هم جمع میشوند که حق‌الله غالب است و گاهی هر دو در چیزی جمع میشوند که حق‌الناس در آن غالب است.
بر این اساس، علمای اصول فقه، حق را به این چهار دسته تقسیم نموده‌اند:
۱- حق‌الله: آنچه سودش به همگان می‌رسد و به شخص خاص اختصاص داده نشده است و به همین دلیل به سبب ارزش و اعتبار والا و فراگیر بودن منفعت آن، مانند: عبادات و جهاد، به خداوند نسبت داده شده است.
۲- حق‌الناس: آنچه به مصلحتی ویژه تعلق دارد؛ مانند: حرمت [۱۰] مال دیگران و ضمانت و جبران چیزهای تلف شده.
۳- اموری که دو حق در آن جمع شده و حق‌الله در آن برتر است را نیز چنین تعریف نموده‌اند: آنچه هدف از آن به دست آوردن دو مصلحت است اما قصد دستیابی به مصلحت همگانی در آن اظهر [۱۱] است مانند حد قذف، یا عقوبت گناه قذف؛ زیرا این عقوبت سبب زجر مردم می‌شود و از ارتکاب به سبب آن جلوگیری می‌نماید و بدین‌گونه، منفعتش به همه بندگان می‌رسد. یعنی یک مصلحت عمومی آشکار؛ اما در این عقوبت مصلحت خاصی هم وجود دارد و آن پاک شدن لکه ننگ و عار از دامن شخص مقذوف (متهم) است که، پاکی او پس از اجرای حکم قذف آشکار می‌شود که البته با وجود این مصلحت عمومی غالب است.
۴- اموری که دو حق در آن جمع شده‌اند و حق‌الناس در آن غالب است علمای اصول فقه این مورد را به این صورت تعریف کرده‌اند که چیزی است که، در آن دو مصلحت عمومی و خصوصی جمع گردیده است؛ اما مصلحت خصوصی در آن غالب دارد؛ مانند: قصاص در جرم قتل عمد. در قصاص دو مصلحت وجود دارد مصلحت عمومی به سبب کارکرد بازدارنده آن، و مصلحت خاص؛ زیرا با قصاص قاتلی که عزیز آنها را کشته است دل خانواده مقتول و اولیای او به آرامش می‌رسد. واضح است که در این امر مصلحت خانواده مقتول غالب است؛ در نتیجه قصاص، حق آنها به شمار می‌آید و اگر بخواهند، می‌توانند از حق خود درگذرند یا آن را به اجرا بگذارند.
[۸] شرح التلویح علی التوضیح، تفتازانی، ج ۲، ص ۱۵۴-۱۵۱. [٩] مکلف به فرد بالغ و عاقلی گفته می‌شود که وظایف شریع به افعال وی تعلق می‌گیرد. مترجم. [۱۰] حرمت: در متون فقهی، کلمه «حرمت» یک اصطلاح است و به جای «حرام بودن» به کار می‌رود. در این کتاب نیز این نکته رعایت شده است. مترجم. [۱۱] اظهر: یکی از اصطلاحات فقهی است و معنای آن به طور خلاصه عبارت است از: اینکه اگر اختلاف میان دو یا چند قول امام شافعی قوی باشد ـ به دلیل مدرک آنها ـ آن را که از قوت بیشتری برخوردار باشد أظهر گویند و نقطه مقابل آن را ظاهر می‌نامند. مترجم.
واجب در لغت به معنای لازم و ثابت است. در زبان عربی گفته می‌شود: «وجب الشیء یجب وجوباً» یعنی لازم و ثابت شد. [۱۲] معنی آن در اصطلاح شرع چنین است: کاری که شارع انجام دادن آن را به روش حتم و الزام بخواهد به گونه‌ای که تارک آن نکوهش می‌شود و سرانجام نکوهش، هم عقاب است انجام‌دهنده آن نیز ستایش می‌شود و سرانجام آن هم پاداش است.
واجب در نزد جمهور همان فرض است؛ اما احناف میان واجب و فرض از جهت علت لزوم فعل، تفاوت قائل شده‌اند و معتقدند، اگر دلیل فعل، ظنی باشد، آن فعل واجب است و چنانچه دلیل آن قطعی باشد، فعل، فرض است؛ اما جمهور به شیوه‌ی درخواست یک عمل از جانب شارع نگاه می‌کنند؛ اگر درخواست شارع، حتمی و الزامی بود، آن فعل، واجب یا فرض است؛ چه دلیل آن ظنی باشد، چه قطعی [۱۳].
[۱۲] المعجم الوسیط، ج ۲، ص ۱۰۲۳. [۱۳] الوجیز: دکتر زیدان، ص ۴۲.
اصل اول: منشأ حقوق و تکالیف، یعنی سببی که آنها را تقریر نموده، خداوند متعال است.
اصل دوم: به کار بردن حقوق و انجام تکالیف باید برابر با شریعت خداوند متعال باشد.
اصل سوم: به‌کارگیری حقوق و انجام تکالیف با مقاصد شارع از تشریع آن هماهنگ باشد.
اصل چهارم: به کار بردن حقوق و انجام تکالیف در مسیر اعتدال و میانه‌روی باشد.
اصل پنجم: مراعات اولویت در حقوق و تکالیف.
اصل ششم: به کار بردن حقوق و انجام تکالیف، ضرر و آسیبی به دیگران نرساند.
اصل هفتم: زن در به کار بردن حقوق و انجام تکالیف مانند مرد است.
اصل هشتم: گوناگونی حقوق و تکالیف.
براساس آنچه بیان شد، این گفتار به جستارهای زیر بخش‌بندی شده است:
• جستار یکم: منشأ و سرچشمه حقوق و تکالیف.
• جستار دوم: بهره بردن از حقوق و انجام تکالیف بر پایه شرع.
• جستار سوم: هدف از به کار بردن حقوق و انجام دادن تکالیف مطابقت با قصد شارع است.
• جستار چهارم: میانه‌روی در به کار بردن حقوق و انجام تکالیف.
• جستار پنجم: مقدم کردن حقوق و تکالیفی که تقدم آنها سزاوارتر است.
• جستار ششم: منتفی بودن ضرر در بهره بردن از حقوق و انجام تکالیف.
• جستار هفتم: برابری زن و مرد در حقوق و تکالیف.
• جستار هشتم: گوناگونی حقوق و تکالیف و تفاوت آنها.
گفتیم حق چیزی است که، به وسیله شرع یعنی به حکم شریعت اسلامی یعنی همان نصوص قرآن کریم و سنت پاک پیامبر ج به اثبات رسیده است. این نصوص، تجلی اراده دینی و شرعی خداوندی است که، حقوق و تکالیف را مقرر کرده است بر این اساس خداوند پدید آورنده حقوق و بخشنده‌ی آن به انسان است و اگر چنین نبود هیچ‌گاه حقی برای انسان به اثبات نمی‌رسید.
امام شاطبی، فقیه مشهور، در کتاب ارزشمند خود، الموافقات، فرموده است: «... زیرا آنچه حق انسان است، تحقق آن برای او، تنها به دلیل اثبات و مقرر کردن شرع است نه به علت آن که انسان ـ در اصل ـ مستحق آن باشد» [۱۴].
۳۱٧۳- از آنجا که حقوق انسان، هدیه‌ای از جانب خداوند است، تکالیف هم هدیه‌ای دیگر است که به حکم خداوند متعال بر انسان واجب شده است و اگر الزام خداوند نمی‌بود، این تکالیف بر انسان واجب نمی‌شد پس خداوند در حکم و آنچه زیرمجموعه حکم است از جمله اعطای حقوق و وجوب تکالیف یگانه و بی‌همتاست، به همین علت علمای اصول فقه در تعریف حکم گفته‌اند:
«خطاب الله تعالی الـمتعلق بأفعال الـمکلفین بالاقتضاء أو التخییر أو الوضع» و حکم را به تکلیفی و وضعی تقسیم، و حکم تکلیفی [۱۵] را نیز به پنج دسته بخش‌بندی نموده‌اند که «ایجاب» [۱۶] از جمله آنهاست و در تعریف آن گفته‌اند امر به انجام دادن کاری با درخواست حتمی و الزام‌آور شارع برای انجام یک کار که جلوه آن در فعل مکلف به صورت وجوب است و این کار همان، واجب می‌باشد [۱٧].
در نتیجه تکالیف فرمانی است که، خداوند بر مشخص مکلف انجام دادن آن را واجب نموده و اگر ایجاب خداوند نبود، بر انسان واجب نمی‌شد؛ پس تنها خداوند است که تشریع و حکم می‌کند و او در این کار بی‌همتاست. و قرآن کریم نیز در این باره فرموده:
﴿إِنِ ٱلۡحُكۡمُ إِلَّا لِلَّهِ﴾ [الأنعام: ۵٧].
«حکم و فرمان، تنها از آنِ خداست».
پس هیچ کس حق واجب نمودن کارهایی را که خداوند واجب ننموده است، ندارد. همچنین در دیگر بخش‌های حکم تکلیفی اموری هست که برای انسان ایجاد حقوق می‌نماید و حکم تحریم [۱۸] یکی از آنهاست و از جمله کارهای حرام تجاوز به جان یا مال یا آزادی دیگران است و مقصود از آن این است که انسان حق حیات و مالکیت بر اموال و نیز حق رفت و آمد دارد.
بخش دیگر از انواع حکم تکلیفی، «تخییر» است یعنی مباح بودن انجام یا ترک کاری برای مکلف، و در ضمن این اباحه حقوق بسیاری برای انسان وجود دارد برای نمونه حق انتخاب کار یا رها کردن آن.
و در حکم وضعی [۱٩] نیز حقوقی وجود دارد که برای انسان ثابت شده‌اند، مانند حق مالکیت چرا که با فراهم شدن اسباب ثبوت این حق، اسباب دیگری مانند دستیابی بر مباح و انجام داد و ستد یا وارث شدن به سبب خویشاوندی ـ با حقوقی که خداوند تشریع نموده و به حق مالکیت انجامیده است ـ ایجاد و اثبات می‌گردند.
[۱۴] الموافقات، شاطبی، ج ۲، ص ۳٧٧. [۱۵] احکام تکلیفی به پنج دسته (واجب، مندوب، حرام، مکروه و مباح) تقسیم می‌شود که عبارتند از: • واجب: آن چیزی است که فعل آن موجب ثواب و ترک آن باعث عقاب باشد مانند نمازهای یومیه. • مندوب: آن چیزی است که فعل آن موجب ثواب و ترک آن باعث عقاب نباشد مانند نماز وتر. • حرام: آن چیزی است که ترک آن موجب ثواب و فعل آن باعث عقاب باشد مانند قتل نفس. • مکروه: آن چیزی است که ترک آن موجب ثواب ولی فعل آن باعث عقاب نباشد. • مباح: آن چیزی است که نه فعل آن موجب ثواب باشد و نه ترک آن باعث عقاب باشد. (اصول فقه، عبدالکریم کانیمشکانی، ص ۸). [۱۶] ایجاب: در متون فقهی، کلمه «ایجاب» یک اصطلاح است و به جای «واجب بودن» به‌کار می‌رود. در این کتاب نیز این نکته رعایت شده است. [۱٧] الوجیز فی اصول الفقه، ص ۲۰-۱۸. [۱۸] تحریم: حرام نمودن. [۱٩] حکم وضعی: احکام وضعی احکامی هستند که شارع چیزی را سبب یا شرط یا مانع برای چیز دیگری قرار داده باشد یعنی حکم وضعی مقتضی جعل چیزی به عنوان سبب، شرط یا مانع برای چیزی دیگر است مثلاً وضو شرط نماز است.
از آنجا که اراده تشریعی خداوند مبنای حقوق و تکالیف است و تجلی این اراده هم احکام و تعالیم دینی الهی است، تنها راه شناخت آن، مطالعه احکام و تعالیمی است که منبع و مبنای حقوق و تکالیفند. این احکام همان مواردی است که، در قرآن کریم و سنت پیامبر ج آمده است یا از مصادر و منابعی مانند قیاس و اجماع ـ که نصوص قرآن و سنت به آنها اشاره می‌نماید ـ شناخته می‌شود در واقع این مصادر فرعی برای ما کاشف احکام خداوند هستند و آغازگر و پدیدآورنده آن نیستند؛ زیرا هیچ کسی جز خداوند حق ایجاد حکم و تشریع ندارد، بلکه انسان تنها می‌تواند آن احکام را بررسی یا از مصادر اصلی (کتاب و سنت) یا فرعی با کمک قواعد استنباط احکام شرعی در علم اصول فقه شناسایی و استخراج نماید و این عمل در حیطه کار مجتهدانی است که، توانایی اجتهاد و استنباط احکام را دارند.
حکمت این که خداوند متعال حقوق را به انسان ارزانی داشته و انجام تکالیف را بر او واجب نموده است، چنین است:
۱- انسان برای عبادت خداوند متعال آفریده شده است همچنان که خداوند در قرآن می‌فرماید:
﴿وَمَا خَلَقۡتُ ٱلۡجِنَّ وَٱلۡإِنسَ إِلَّا لِيَعۡبُدُونِ٥٦﴾ [الذاریات: ۵۶].
عبادت به معنای وسیع و گسترده آن، این هدف را دنبال می‌کند که انسان با تمام وجود رفتار و کردار و اعمال خود را با شریعت خداوند هماهنگ نماید و حقوق ارزانی شده به انسان، راه‌های این عبادت گسترده را برای او ـ همچنان که بیان خواهد شد ـ آسان و هموار می‌کند.
۲- خداوند انسان را کرامت بخشیده و در قرآن چنین آمده است:
﴿وَلَقَدۡ كَرَّمۡنَا بَنِيٓ ءَادَمَ وَحَمَلۡنَٰهُمۡ فِي ٱلۡبَرِّ وَٱلۡبَحۡرِ وَرَزَقۡنَٰهُم مِّنَ ٱلطَّيِّبَٰتِ وَفَضَّلۡنَٰهُمۡ عَلَىٰ كَثِيرٖ مِّمَّنۡ خَلَقۡنَا تَفۡضِيلٗا٧٠﴾ [الإسراء: ٧۰].
«ما، بنی آدم را گرامی داشتیم و آنان را در خشکی و دریا (بر مرکب‌های گوناگون) حمل کرده‌ایم و از چیزهای پاکیزه و خوشمزه روزیشان نموده‌ایم و بر بسیاری از آفریدگان خود کاملاً برتری داده‌ایم»
بی‌شک از بایستگی‌های بزرگداشت دادن حقوقی است که، شایسته انسان و لازمه احترام به اوست برای نمونه می‌توان به آزادی فردی اشاره کرد که محروم ساختن یا کاستن آن در حق انسان، سبب کرامت و احترام او نمی‌شود.
۳- اعطای حقوق به انسان و الزام تکالیف بر او از راه‌های آزمایش انسان است تا میزان و اندازه فرمانبرداری او در برابر دستورات خالقش و شکر بر نعمت‌هایش روشن شود زیرا زندگی، سراسر امتحان و آزمایش است. خداوند متعال فرموده است:
﴿ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلۡمَوۡتَ وَٱلۡحَيَوٰةَ لِيَبۡلُوَكُمۡ أَيُّكُمۡ أَحۡسَنُ عَمَلٗاۚ وَهُوَ ٱلۡعَزِيزُ ٱلۡغَفُورُ٢﴾ [الملک: ۲].
«همان کسی که مرگ و زندگی را پدید آورده است تا شما را بیازماید که کدامتان کارتان بهتر و نیکوتر خواهد بود. او چیره و توانا و آمرزگار و بخشاینده است».
۴- حقوق و تکالیف ـ که از احکام شریعت اسلامی است ـ در دستیابی انسان به مصلحت و دفع مفاسد نقش دارند و برای دنیا و آخرت بندگان تشریع گردیده‌اند و این همان چیزی است که، از نصوص شریعت استنباط می‌شود و دانشمندان اسلام نیز به آن تصریح نموده‌اند.
شیخ‌الاسلام، ابن تیمیه، گفته است: «شریعت اسلامی برای جلب مصلحت‌ها و تکمیل آنها و تعطیل مفاسد و دگرگونی و تغییرشان آمده است» [۲۰].
عزبن عبدالسلام، فقیه بزرگ، نیز فرموده است: «شریعت سراسر مصلحت است که یا موجب دفع مفاسد می‌شود یا جلب منافع» و نیز گفته است: «تکالیف، همه به مصالح دنیوی و اخروی بندگان برمی‌گردد» [۲۱].
شاطبی نیز آورده است: «وضع شریعت‌ها برای مصالح دنیوی و اخروی بندگان است» [۲۲].
[۲۰] منهاج السنة النبویة، شیخ‌الاسلام ابن تیمیه، ج ۲، ص ۳۱. [۲۱] قواعدالاحکام فی مصالح‌الانام، عزبن عبدالسلام، ج ۱، ص ۲۵ و ج ۲، ص ٧۰. [۲۲] الموافقات، شاطبی، ج ۲، ص ۶.
مصالح بندگان ـ که شریعت برای جلب آنها آمده و احکامش را بر پایه آن بنا نهاده ـ چنین است: حفظ مصالح ضروری [۲۳] [ضروریات] مانند حفظ دین، نفس، عقل، نسل و مال؛ و در پی آن، مصالح حاجیه [حاجیات] سپس تحسینات. بی‌شک حقوقی را که خداوند به انسان ارزانی داشته و تکالیفی را که بر او واجب نموده همگی در راه دستیابی به این مصالح سهیم‌اند.
[۲۳] مقاصد شریعتی یعنی اهدافی که شارع در تشریع و بیان احکام برای جلب مصلحت و دفع مفسد، از بندگان دارد که خود به سه دسته ضروریات (یعنی اموری که زندگی مردم بر آن متوقف است و در صورت عدم وجود آن زندگی‌شان مختل می‌شود و شامل دین، نفس، عقل، نسل و مال است) و حاجیات (یعنی چیزهایی که برای رفع حوائج مردم وضع شده‌اند و اگر وجود نداشته باشند زندگی‌شان مختل نمی‌شود در واقع حاجیات از حد نیاز فراتر نمی‌روند مانند اباحه افطار برای مسافر). و تحسینیات (یعنی چیزهایی که اگر باشند زندگی شیرین‌تر و راحت‌تر می‌شود اما در صورت عدم وجود هیچ‌گونه اختلالی ایجاد نمی‌نمایند مانند پوشیدن لباس مرتب و تازه برای رفتن به مسجد).
در بحث‌های پیش گفته شد: حقوق هدیه‌ای خداوندی و از جلوه‌های آشکار تکریم انسان است که در دستیابی مصالح بندگان و وجوب آن در عبادت پروردگارش ایفای نقش می‌نماید و شرع باید از این حقوق پشتیبانی کند زیرا حق بی‌حمایت شرع بی‌معناست. به همین سبب شریعت پشتیبانی از این حقوق را تأیید نموده و همگان را به احترام و عدم تجاوز به آن ملزم کرده است؛ و کسی را از بهره بردن از حقش منع ننموده است و برای انجام دهندگان کارهای حرام مجازات تعیین کرده است. همچنین هیچ شخصی حق ندارد مسلمانی را از انجام تکالیف شرعی منع نماید. برای نمونه انجام فریضه‌ی حج یا امر به معروف و نهی از منکر جزو اموری است که خداوند انجام دادن آنها را واجب کرده و هیچ شخصی حق ممانعت از انجام آنها را ندارد زیرا کار او جبهه‌گیری در برابر دین الهی به شمار می‌آید و فاعل چنین کاری مستحق سرزنش و عقوبت است.
دلیلی که ثابت می‌کند حقوق و تکالیف جنبه الهی دارد این است که، خداوند تکالیف را به گونه‌ای که خواسته، مقید نموده و روش ویژه‌ای را برای بکارگیری آنها وضع کرده است و شرط بهره‌برداری از آنها را بر میانه‌روی گذاشته تا کسی دچار ضرر و زیان نگردد. این قیود ـ که می‌توانند اصولی کلی برای حقوق و تکالیف باشند ـ بیانگر آن هستند که سرچشمه اصلی حقوق و تکالیف خداوند است.
هدف اصلی برنامه الهی پیروی از شریعت است بنابراین ایجاد بدعت در دین خدا ممنوع است. دین می‌گوید بکارگیری حقوق و تکالیف بر پایه آنچه خداوند تشریع نموده باید انجام گیرد. دو امام بزرگوار، بخاری و مسلم، از پیامبر ج روایت کرده‌اند که پیامبر ج فرموده است: «هر کس در اموری از دین بدعت بگذارد که از دین نباشد آن امور مردود است». این حدیث به گونه‌ای دیگر نیز روایت شده است: «هر کس کاری انجام دهد که با شریعت ارسالی خداوند مطابقت نداشته باشد، مردود است».
امام نووی در شرح این حدیث گفته است: «این حدیث قاعده‌ای عظیم و استوار از قواعد اسلام و از سخنان جامع پیامبر ج است».
امام ابن حجر عسقلانی درباره این حدیث گفته است: «این حدیث از اصول اسلام و قاعده‌ای از قواعد آن است. این حدیث تمام بدعت‌ها و محدثات را رد نموده چه از سوی فاعل باشد ـ همان‌گونه که روایت نخست بر آن اشاره می‌نماید ـ چه، شخص دومی پس از پدید آوردنشان به آنها عمل نماید. تمامی اینها مردود و باطل است و به آنها توجه نمی‌شود» [۲۴].
در حدیث «عرباض بن ساریه س» آمده است که، رسول خدا ج فرمود: «... هر کس از شما پس از من زنده بماند اختلافات زیادی را خواهد دید، پس بر شما واجب است که به سنت من و خلفای راشدین هدایت یافته‌ی پس از من، پای‌بند باشید و به آن تمسک بجویید و از آن با چنگ و دندان نگهداری نمایید و از نوآوری در دین بپرهیزید زیرا هر نوآوری‌ای، بدعت و سرانجام هر بدعتی گمراهی است».
به روایت «ابوداوود» که در شرح این حدیث آمده است: «در این حدیث به تبعیت، از کارهای بدعتی هشدار داده شده و پیامبر ج آن را با فرموده خویش «كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلالَةٌ» تأکید نموده است و منظور از آن اموری است که در شریعت پایه و اساسی ندارد. هرچه در شریعت اصلی داشته باشد که به آن دلالت نماید از نظر شرعی بدعت نخواهد بود گرچه در واژه نام بدعت بر آن نهاده شود. پیامبر ج فرمود: «كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلالَةٌ». این سخن، از سخنان جامع پیامبر ج و اصلی بزرگ از مبانی دین است و همه مسایل دین را در بر می‌گیرد [۲۵].
نوآوری در دین، گونه‌ای تشریع شمرده می‌شود و تشریع و قانون‌گذاری تنها و تنها از حقوق ویژه خداوند متعال است و هر کس ادعای آن را داشته باشد، ادعا و عمل او شرکی بزرگ است و هر کس در این کار از او پیروی نماید، او را شریک خداوند دانسته است.
شیخ‌الاسلام، ابن تیمیه، در بحث نوآوری، حدیث «وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الأُمُورِ، فَإِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلالَةٌ» را آورده است و فرموده: «این قاعده‌ای است که، سنت و اجماع به آن اشاره نموده و در کتاب خداوند متعال نیز دلالت‌ها و اشاراتی بر آن وجود دارد. خداوند متعال فرمود:
﴿أَمۡ لَهُمۡ شُرَكَٰٓؤُاْ شَرَعُواْ لَهُم مِّنَ ٱلدِّينِ مَا لَمۡ يَأۡذَنۢ بِهِ ٱللَّهُ﴾ [الشورى: ۲۱].
«آیا انبازها و معبودهایی دارند که برای ایشان دینی را پدید آورده‌اند که خدا بدان اجازه نداده است».
مردم را به اموری فرا خوانید که سبب نزدیکی به خدا باشد زیرا [انسان] با گفتار و رفتار خود می‌تواند حکمی را بی‌تشریع خداوند واجب گرداند یا در دین به تشریع کارهایی بپردازد که خداوند اجازه‌ی آنها را نداده و هر کس در این کار از او پیروی نماید، برای خداوند شریک قرار داده؛ زیرا در دین چیزی را تشریع نموده که خداوند اجازه آن را نداده است [۲۶].
به‌کارگیری حقوق و انجام تکالیف، باید بر پایه شریعت خداوند باشد و انسان مکلف باید در برابر محدوده تکالیفی که خداوند آنها را تشریع نموده و حقوقی که به او بخشیده، توقف نماید و نباید اموری را ایجاد نماید که خداوند آنها را واجب ننموده است زیرا حقوق و تکالیف از کارهای تشریعی خداوند است و همان‌گونه که گفته شد اثبات آن با احکام خداوند انجام می‌پذیرد، پس نوآوری در آنها جایز نیست در غیر این صورت، این نوآوری‌ها برای ایجادکننده آن، مردود است و در شرع هیچ پشتیبانی‌ای از او نمی‌شود و بی‌اساس و پشتوانه‌ی دینی است.
[۲۴] صحیح بخاری، شرح ابن حجر، ج ۵، ص ۳۰۳-۳۰۱، صحیح مسلم، شرح نووی، ج ۱۲، ص ۱٧. [۲۵] عون المعبود شرح سنن ابی داود، ج ۱۲، ص ۲۶۰-۲۵٩. [۲۶] اقتضاء الصراط المستقیم مخالفة اصحاب الجحیم، ابن تیمیه، ص ۲۶۸.
باید قصد مکلف در استفاده از حقوق و انجام تکالیف، هماهنگ با قصد شارع در تشریع حقوق و تکالیف باشد؛ زیرا شریعت اسلامی به طور کلی برای حفظ مصالح بندگان وضع شده است و از مکلف انتظار می‌رود که انجام و ترک امور و نیز استفاده از حقوق و انجام تکالیف را بر پایه مصالح انجام دهد و هدف از آن انجام دادن کاری باشد که شارع خواسته است، نه اینکه خلاف آن را مدنظر داشته باشد. انسان برای عبادت خداوند آفریده شده و عبادت به منظور فرمانبرداری انسان از خداوند در کارهایی است که تشریع نموده است به همین خاطر باید آنچه به آن فرمان داده شده و مباح است، انجام دهد؛ زیرا تشریع و فرمان خداوند در راستای هدف انسان در استفاده از حقوق و انجام تکالیف است بنابراین بر انسان واجب است که به این مسأله توجه کند و هدفش در استفاده از حقوق و انجام تکالیف همان هدف شارع [تحقق مصالح دنیوی و اخروی انسان] در تشریع تمامی احکام باشد.و هر کس در احکام چیزی افزون بر آنچه خداوند تشریع نموده، اراده کند با شریعت خداوند متعال مخالفت نموده و هر کس با شریعت خداوند مخالفت نماید، کار او باطل و مردود است و نتیجه‌ای هماهنگ با هدف شارع از تشریع احکام در پی نخواهد داشت [۲٧].
از جمله نمونه‌های آشکار این مناقضه و مخالفت به کار بردن حیله در پرداخت زکات است. خداوند زکات را برای یاری فقیران بر ثروتمندان واجب نموده است و اگر انسان ثروتمند در پرداخت زکات حیله به کار برد یعنی پول زکات را در صندوقی بگذارد یا گندم را در کیسه‌ای بریزد و آن را به شخص فقیری بدهد و به او بگوید این زکات سرمایه‌ام است. سپس آن را به بهایی ناچیز از او بخرد و فقیر هم به سبب ناآگاهی از مقدار گندم یا مبلغ پول به آن راضی گردد، انجام این کار با این هدف، بیهوده و باطل است؛ زیرا با قصد شارع در تضاد است و خداوند نیز آن کس را دهنده¬ی زکات به شمار نمی‌آورد. استفاده از دیگر حقوق نیز به همین‌گونه است مانند حق انسان در اجرای عقودی [۲۸] همچون عقد بیع که برای رفع نیاز خریدار و فروشنده [خریدار در تملک کالا و استفاده از آن و فروشنده در مالکیت بهای آن] است. اگر فروشنده‌ای لباسی را که حتی یک دینار نمی‌ارزد، به هزار دینار نسیه به خریداری فروخت سپس آن را به نهصد دینار به صورت نقدی از او خرید، فروشنده در انجام این عقد هدفی غیر از هدف شارع در تحقق این حق داشته و در نتیجه کار او به سبب تضاد با هدف شارع باطل و مردود است.
[۲٧] الموافقات: شاطبی، ج ۲، ص: ۳۳۵-۳۳۱. [۲۸] عقد از نظر لغوی به معنی مرتبط بودن کناره‌ها و جوانب یک شیء است چه این ارتباط حسی و ظاهری باشد و چه معنوی و از نظر شرعی عقد عبارت است از: مرتبط ساختن صیغه ایجاب با قبول به صورت شرعی به طوری که اثر آن در محل موردنظر به اثبات برسد یعنی هدف برآورده گردد. عقد بر دو نوع عمده تقسیم میشوند: عقود لازمه و عقود غیرلازمه یا جایز. مترجم.
میانه‌روی در همه امور واجب و مباح شریعت پسندیده است. خداوند در قرآن فرموده است:
﴿وَكُلُواْ وَٱشۡرَبُواْ وَلَا تُسۡرِفُوٓاْ﴾ [الأعراف: ۳۱].
«بخورید و بیاشامید، ولی اسراف نکنید».
هدف از میانه‌روی، درنگ و تأمل، هنگام بحث از حدود مشروع بی‌هیچ افراط و تفریط یا سختگیری بر خود است تا مکلف گمان نبرد که خود را به سختی انداختن در انجام عبادت و جلب مشقت، از اموری است که در شرع به آن توجه شده و این مشقت و سختی به افزایش پاداش می‌انجامد. چنین گمانی نادرست است؛ زیرا رفع حرج و سختی از مردم و آسان‌گیری بر آنها از اصول و مبانی شریعت اسلامی است. خداوند فرموده است:
﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيۡكُمۡ فِي ٱلدِّينِ مِنۡ حَرَجٖ﴾ [الحج: ٧۸].
«و در دین، کارهای دشوار و سنگین را بر دوش شما نگذاشته است».
و نیز:
﴿يُرِيدُ ٱللَّهُ بِكُمُ ٱلۡيُسۡرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ ٱلۡعُسۡرَ﴾ [البقرة: ۱۸۵].
«خداوند آسایش شما را می‌خواهد و خواهان زحمت شما نیست».
از جلوه‌های میانه‌روی پسندیده در شرع این است که، مکلف از میان تکلیف عبادی به انجام دادن کارهایی بپردازد که، در توان اوست و امکان استمرار و دوام بر آنها را داشته باشد و از کارهایی که در توان او نبوده و تداوم بر آن ممکن نباشد، دوری نماید. امام بخاری و مسلم و ابوداود روایتی را از عایشهل نقل کرده‌اند که به همین نکته اشاره می‌کند. در این روایت آمده: «پیامبر ج به منزل عایشه رفتد [در حالی که] زنی نزد ایشان بود. پیامبر ج پرسید: این [زن] کیست؟ عایشه گفت: فلانی است که در نماز خواندن بسیار معروف است.
پیامبر ج: کافی است، ای عایشه! [همواره] به انجام کاری بپردازید که می‌دانید توانایی ادامه آن را دارید. سوگند به خدا، خداوند خواهان رنج و زحمت کسی نیست مگر این که خود خسته و بیزار شود و محبوب‌ترین آیین‌ها نزد خداوند آیینی است که، صاحبش بر انجام آن تداوم داشته باشد!».
از نشانه‌های آشکار میانه‌روی در شرع این است که، مکلف هر کاری را در جای خود انجام دهد و هر حقی را به صاحب آن عطا نماید، برای نمونه به نفس خود حق آرامش و استراحت بدهد و به خانواده‌اش، به ویژه همسرش، حقش را بدهد. از «عبدالله بن عمر ب» روایت شده که پیامبر ج به من فرمود: «آیا این [خبر] که تو شبها برای عبادت بیدار می‌مانی و روزها نیز روزه می‌گیری، درست است؟» پاسخ دادم: «بله. من این کارها را انجام می‌دهم». پیامبر ج فرمود: «اگر تو این کارها را انجام دهی، چشمانت فرو افتاده و ضعیف می‌گردند و بدنت خسته و ناتوان می‌شود. بدان که وجود و نفس و همسرت بر تو حقی دارند پس روزه بگیر و افطار کن و شب زنده‌داری کن (قیام شب را انجام بده) اما بخواب!» [۲٩].
این‌گونه احادیث بیان می‌کند که انسان مکلف می‌تواند با روزه سنت و قیام شب و یاد خدا، درجه معنویات خویش را افزایش دهد اما این کارها را باید بر پایه رهنمودهای پیامبر ج انجام دهد؛ و میانه‌روی را رعایت نماید.
[۲٩] التاج الجامع للأصول فی احادیث الرسول ج، ج ۱، ص ۴۸.
حکمت میانه‌روی چیست؟ چرا اسلام و شریعت ما را به رعایت میانه‌روی تشویق و فرمان داده‌اند؟
هدف شارع، خسته کردن شخص مکلف یا شکنجه جسم او نیست، بلکه هدف، رساندن انسان به بالاترین درجه کمال است تا بنده خالص خدا شود؛ به گونه‌ای که تمام وجود، اعتقادات، امیال، عادات و سایر کارهایی که انجام می‌دهد خدایی شود، و این امور با اطاعت انسان از خداوند در انجام اوامر و دوری از منهیات و عدم تجاوز به حد و مرزهایی که خداوند تعیین کرده است و نیز ایمان به کارهای مورد پسند خداوند نه آنچه که خودش می‌پسندد (وگرنه آنچه که خودش دوست دارد به طور کلی در دایره طاعات و قربات و خود همان فعلی قرار می‌گیرد که خودش می‌پسندد) تحقق می‌یابند.
یعنی تمام خواسته‌های او تابع آن چیزی باشد که شرع پاک آورده است در نتیجه زمانی که (احساس کرد که) «رخصت» [۳۰] نزد خداوند پسندیده‌تر است به آن بپردازد و اگر احساس کرد که «عزیمت» [۳۱] نزد خداوند پسندیده‌تر است در صورت توانایی به عزیمت [۳۲] عمل کند. و چنانچه حرج و مشقت مورد پسند خداوند نباشد، با تکلیف [زائد] برای خود زحمت ایجاد نکند؛ زیرا هدف اصلی نیل به خشنودی خداوند از راه عذاب جسم نیست بلکه هدف نیل به خشنودی خداوند با پیروی از روشی است که، خداوند خود دستورات لازم را برای رسیدن به آن بیان فرموده و منظور از آن انجام عباداتی است که خداوند آنها را بدون سختگیری تشریع کرده است؛ زیرا تعریف دین آن است که، پیامبر ج فرمود: «دین، سراسر آسانی و سهولت است و هر کس در آن سختگیری نماید، شکست می‌خورد» [۳۳].
[۳۰] همان (به روایت شیخین: بخاری و مسلم) و این امور با اطاعت انسان در انجام اوامر و دوری از منهیات و درنگ نمودن در مواجه با حدود و ایمان به کارهای شارع و نه نفس تحقق می‌یابند. [۳۱] رخصت در لغت به معنای سهولت و آسانی و در اصطلاح: حکمی است که، شارع بنابر معذوراتی که برای مکلفین وجود دارد، آن را قرار داده است به طوری که اگر آن عذرها نباشند، حکم اصلی معتبر خواهد بود، بنابراین رخصت یک استثناء است از یک حکم کلی و اصلی، مانند تلفظ به کلمه کفر در حالت اکراه و اجبار یا نوشیدن شراب در حالت اضطرار و ... (الوجیز، دکتر زیدان، ص ۵۱). [۳۲] عزیمت در لغت به معنای مقصد و اراده مؤکد بر انجام کار است و در اصطلاح: حکمی است که، شارع در حالت عادی از مکلف خواسته است مانند حرمت خوردن گوشت خوک در حالت عدم اضطرار و یا خواندن نماز به صورت کامل در حالت اقامت ـ نه در سفر ـ «الوجیز، همان». [۳۳] به روایت بخاری، التاج‌الجامع للأصول، ج ۱، ص ۴٩.
حال که میانه‌روی در همه کارهای شرعی پسندیده است، در مورد حقوق و انجام تکالیف چگونه می‌باشد؟
استفاده از حقوق در انجام تکالیف تأثیر نمی‌گذارد و حتی گاهی حقوق، تکالیف را تأیید نمی‌نماید به گونه‌ای که انسان تکالیف را انجام می‌دهد در حالی که جزو حقوق یا از اسباب آن به شمار نمی‌آیند، گاهی نیز انسان در انجام آنها دچار سختی می‌شود و به زحمت می‌افتد و گاهی برای ادای تکالیف از حقوق چشم‌پوشی می‌نماید برای نمونه:
۱- حق کار کردن با حقوق مقرر و ثابت برای انسان، در شریعت اسلامی آمده است. انسان باید راه‌های کسب روزی حلال را با تجارت و مانند آن تجربه کند و باید در این کار میانه‌روی را رعایت نماید و زیاده‌روی نکند یعنی به گونه‌ای در آن غرق نشود که از ادای تکالیفش مانند نماز به موقع یا جماعت جمعه یا انجام حج یا کارهای واجب دیگر ـ اگر توانایی انجام آنها را دارد ـ باز بماند.
۲- از نمونه‌های میانه‌روی در حق کار این است که انسان نباید به کلی این حق را ترک کند و سربار دیگران شود یا در پرداخت نفقه‌ی همسر و فرزندانش ـ که از تکالیف اوست ـ کوتاهی نماید. درباره همین مسأله شاطبی فقیه س گفته است: «از حقوق به اندازه‌ای بردار [و بهره ببر] که به تکالیف تو صدمه و آسیبی نرساند و هرگاه حقوق، موجب گناه شد، آن را رها کن!» [۳۴].
میانه‌روی در انجام تکالیف یعنی انجام آنها مشروع باشد بی‌آنکه به سبب آنها، چیزی تأیید شود که، مورد پسند شرع نباشد و انسان را دچار مشقت نماید. دلیل آن هم حدیث شریفی است که امام محدثین از ابن عباس س روایت نموده است: «روزی هنگامی که پیامبر ج در حال ایراد خطبه بود، مردی را دید که ایستاده است. درباره آن مرد و وضعیتش پرس و جو کرد. پاسخ دادند: او، ابو اسراییل است. نذر کرده بایستد و ننشیند؛ به سایه نرود و با کسی صحبت نکند و روزه هم بگیرد».
پیامبر ج فرمود: «به او بگویید، صحبت کند و به سایه برود و بنشیند و روزه‌اش را نیز کامل نماید» [۳۵].
روزه از اسباب تقرّب به خداست و اگر کسی نذر کند بر او واجب می‌شود؛ اما این که نذرکننده، ابواسراییل، خود را ملزم نموده که، در آفتاب بایستد و سخن نگوید و ننشیند کاری است که، خودش انجام آن را بر خود واجب دانسته و شرع این الزام را از او نخواسته است و نصیب او در این کار تنها مشقت ظاهری است. زیرا هر چند وفای به روزه نذر واجب است اما وفای به انجام این امور واجب نیست؛ و انسان مسلمان حق ندارد جسم خود را بیازارد و کاری را که خداوند برایش حلال نموده، حرام نماید یا خود را ملزم به انجام اموری نماید که مستلزم وجوب مشقت‌اند و سبب نزدیکی به خدا نیز نمی‌شود حال آن که تقرب به خداوند، بدون آن نیز برای انسان حاصل می‌شود [۳۶].
امام عینی در شرح این حدیث گفته است: «این حدیث نشان می‌دهد که سکوت در برابر امر مباح و یا یاد خدا همچنین نشستن در برابر آفتاب اطاعت محسوب نمی‌شود. به طور کلی معنای حدیث چنین است: هرچه به آزار و اذیت انسان بیانجامد، پیروی از خدا و تقرب به او در آن وجود ندارد» [۳٧].
[۳۴] الموافقات، شاطبی، ج ۲، ص ۱۴۶. [۳۵] الکواکب الدراری شرح الکرمانی علی صحیح البخاری، ج ۳، ص ۱۳۶. [۳۶] همان. [۳٧] عمده القاری به شرح صحیح البخاری، العینی، ج ۲۳، ص ۲۱۲.
هدف از تقدیم، انجام یک واجب پیش از واجب دیگر است. البته واجب مقدم باتوجه به معیارهای شرع شناخته می‌شود. پس هر کاری که شرع برای مکلف مقدم بدارد، بر او واجب است آن را مقدم دارد و جداگانه به انجام آن بپردازد. در مقدم داشتن به معنایی که آورده شده باید تعدد، گوناگونی حقوق، تکالیف و نیز ازدحام آنها مدنظر قرار گیرد. زیرا انجام همه آنها هم‌زمان ممکن نیست، بلکه باید به ترتیب به انجام آنها مبادرت نمود.
تقدیم حقوق، قواعدی دارد که باید به آنها توجه شود تا حقوق و تکالیفی را که مکلف مقدم می‌دارد، بر پایه موازین شرعی باشد و بر پایه هوی و هوس نباشد. این قواعد چنین‌اند:
حق، یا مصلحت فرد خاصی را تحقق می‌بخشد که به آن «حق انسان» گفته می‌شود یا مصلحت همه مردم را تحقق می‌بخشد که «حق عامه» نامیده می‌شود و به آن «حق الله» نیز می‌گویند. علمای اصول در تعریف آن گفته‌اند: «حق عامه آن است که نفع آن به همگان تعلق می‌گیرد و به فرد خاصی اختصاص داده نشده باشد و به سبب اهمیت و شمول منفعت آن برای کل جامعه، به خداوند متعال نسبت داده شده است» [۳۸].
فقها این قاعده را چنین شرح داده‌اند: «حق عامه، یعنی آنچه، مصلحتی با آن تحقق یابد و بر مصلحت خاص مقدم است. شاطبی فقیه فرموده است: «زیرا مصالح عامه بر مصالح خاصه مقدم‌اند» [۳٩]. و هرگاه حق جماعت با حق فرد تعارض پیدا کند، حق جماعت بر حق فرد مقدم است. مثلاً برای تهیه مواد و وسایل ضروری جامعه [در زمان احتیاج] مانند غذا و مواد خوراکی که شخصی آنها را احتکار کرده بر امام مسلمین واجب است آن فرد را ناچار سازد تا به قیمت مناسب آنها را به مردم بفروشد.
امام غزالی درباره اجازه‌ی تیراندازی سربازان اسلام به سپاه کفر ـ هرچند آنها مسلمانان اسیر را سپر خود کرده باشند تا آنها را در برابر تیراندازی محافظت نمایند ـ گفته است: «ما می‌دانیم که، شرع کلی را بر جزء ترجیح می‌دهد، پس حفظ اهل اسلام در برابر کفار از نظر شرع مهمتر از حفظ خون یک مسلمان است» [۴۰]. در این نمونه که امام غزالی آورده و حکم آن را بیان کرده است، دو حق باهم در تعارض‌اند حق حیات گروه مسلمانان با دور کردن دشمنان از آنها و حق حیات اسیر مسلمان پس نباید به سپاه کفر تیراندازی شود؛ زیرا در صورت تیراندازی اسیر کشته می‌شود. حکم شرعی در این باره مقدم داشتن حق حیات گروه بر یک اسیر است و سرانجام رهبر سربازان اسلام به تیراندازی به سوی سپاه کفار فرمان می‌دهد؛ زیرا حق زندگی یک گروه بر یک اسیر مسلمان مقدم است.
[۳۸] شرح التلویح علی التوضیح، تفتازانی، ج ۱، ص ۱۵۱. [۳٩] الموافقات، شاطبی، ج ۲، ص ۳۵٧. [۴۰] المستصفی، غزالی، ج ۱، ص ۳۰۳.
واضح است که دفع زیان مصلحت است. اگر این دفع برای حفظ منافع فرد خاصی باشد، مصلحت فردی خواهد بود و اگر گروهی و جمعی باشد، مصلحت عمومی است. و مصلحت عام بر مصلحت خاص ترجیح دارد یعنی حق همگان بر حق یک نفر در تحقق مصلحتش مقدم داشته می‌شود. از زیرمجموعه‌های این قاعده، قیمت‌گذاری مواد غذایی و ضروریاتی است که احتکار آنها جایز نیست و از نتایج این کار حفظ حق عامه است تا مردم، مواد خوراکی‌ای را که نیاز دارند با قیمت مناسب به دست آورند هر چند انجام این کار حق صاحب مال را در فروش مواد غذایی با قیمت تعیین شده تباه سازد؛ زیرا با رعایت حق او حق جامعه در دستیابی به نیازهایشان با قیمت دلخواه و مناسب ضایع می‌گردد.
واجب عینی و کفایی آن است که شرع انجامش را از مکلفان به روش الزام و حتمی خواسته است تنها تفاوتشان در این است که در واجب عینی تک‌تک مکلفان ملزم به انجام تکلیف‌اند؛ اما در واجب کفایی اگر یکی از مکلفان یا عده‌ای از آنان، آن را انجام دهند، وجوب آن از دیگران ساقط می‌گردد. قاعده این است که، واجب عینی مقدم بر واجب کفایی است.
برای نمونه جهاد در راه خدا واجب کفایی است و اگر انسان مسلمانی که با پدر و مادر خود زندگی می‌کند، بخواهد در راه خدا مبارزه کند باید با اجازه‌ی والدینش باشد. در غیر این صورت جهاد بر او حرام است زیرا جهاد واجب کفایی است و نیکی به پدر و مادر واجب عینی» [۴۱].
امام کاسانی/ درباره جهاد در راه خدا زمانی که واجب کفایی باشد، گفته است: «برای بنده، بی‌اجازه مولا و سیدش و برای زن بی‌اجازه شوهر بیرون رفتن از خانه جایز نیست؛ زیرا خدمت به سید و انجام تکالیف همسرداری بر بنده و زوجه فرض عین است و بر واجب کفایی (جهاد) مقدم است. بنابراین فرزند برای جنگ جز با اجازه پدر و مادر یا یکی از آنها ـ اگر دیگری مرده باشد ـ نباید برود؛ زیرا خدمت به پدر و مادر، فرض عین به شمار می‌آید» [۴۲]. امام خرقی گفته است: «اگر پدر و مادر مسلمان بودند جز با اجازه آنها به جهاد کفایی نرود». ابن قدامه سخن خرقی را شرح نموده و گفته است: «زیرا خدمت به پدر و مادر فرض عین است و جهاد فرض کفایی؛ و فرض عین مقدم است» [۴۳].
[۴۱] مغنی المحتاج، ج ۴، ص ۲۱٧. [۴۲] البدایع، کاسانی، ج ٧، ص ٩۸. [۴۳] المغنی، ج ۸، ص ۳۵٩-۳۵۸.
واجب و مندوب بدان سبب که در هر دوی آنها طلب انجام کار مورد نظر است، هماهنگ و یکسان‌اند و از این جهت که در واجب انجام کار از مکلف به الزام خواسته می‌شود و در مندوب انجام کار بر ترک آن ترجیح داده می‌شود، با هم اختلاف دارند و از آنجا که واجب و مندوب هر دو، جزو عبادات هستند گاهی عده‌ای درباره آنها اشتباه می‌کنند؛ و از روی نادانی یا تقلید یا هوی و هوس مندوب را بر واجب، مقدم می‌دارند. به همین سبب، این مقدمه در این جا آورده شد هرچند سخن درباره تقدیم میان واجبات است. برای نمونه انسان مسلمان صدقه بر تهیدستان را بر نفقه‌ی همسر و خانواده‌اش مقدم نماید به گونه‌ای که توانایی حکم دادن میان این دو را ـ صدقه به تهیدستان و انفاق بر همسر و فرزندانش ـ نداشته باشد. از نمونه‌های دیگر این قاعده که «ابن قدامه حنبلی» آن را آورده است وجوب اطاعت زن از شوهر است زمانی که شوهر او را از عیادت پدر و مادر بیمارش منع نماید.
ابن قدامه حنبلی / با استدلال گفته است: «زیرا اطاعت از شوهر واجب و عیادت، کاری غیرواجب است و ترک واجب برای کاری که واجب نیست، جایز نیست» [۴۴]. گویا وی با این سخن می‌خواسته بگوید: عیادت از پدر و مادر در صورت عدم اجازه شوهر واجب نیست و اگر شوهر زن را منع نمی‌کرد، عیادت واجب می‌بود». پس می‌توان گفت عیادت زن از پدر و مادر بیمارش، واجب است و اطاعت از شوهر واجبتر است. و هنگامی که شوهر اجازه رفتن به عیادت پدر و مادرش را نمی‌دهد، زن باید اطاعت نماید و آن را مقدم بدارد؛ زیرا اطاعت واجبتر از عیادت است. این همان عبارتی است از امام احمد نقل شده است.
ابن قدامه در کتاب «المغنی» آورده است: «شوهر می‌تواند مانع خروج زن از خانه برای کارهایی که خود توانایی انجام آنها را دارد، شود و فرقی نمی‌کند که آیا برای دیدار و عیادت پدر و مادر برود یا در تشییع جنازه‌ی آنها حضور یابد».
امام احمد درباره زنی که شوهر و مادری بیمار دارد، گفته است: «اطاعت از شوهر برای زن واجبتر از عیادت مادرش است مگر اینکه شوهر اجازه این کار را به او بدهد» [۴۵].
بنابراین کاری که واجبتر است بر واجب مقدم می‌شود. برای نمونه کسی که حاکم شهر او را در بازار یا محله‌ای مامور امر به معروف و نهی از منکر می‌کند و برایش از بیت‌المال دستمزدی مقرر می‌نماید همین دریافت دستمزد سبب می‌شود که او به وظیفه و مأموریت خود عمل کند. وانجام این وظیفه همیشه حتی خارج از محل کارش، بر او واجب است واین بدین معنا نیست که در جایی غیر از محل کارش نباید این کار را انجام دهد، هرچند که امر به معروف و نهی از منکر در مکان محل خدمتش بر دیگر اماکن مقدم‌تر است.
[۴۴] همان، ج ٧، ص ۲۰. [۴۵] همان.
«ابن ماجه» در سنن خود از «عبدالله بن صامتب» روایت نموده است که، پیامبر ج فرمود: «لاضرر ولاضرار» [۴۶].
در «النهایة»ی ابن اثیر درباره معنای «ضرر وضرار» آمده است: «زیان، ضد و نقطه مقابل منعفت است». معنای سخن پیامبر ج در این حدیث شریف چنین است: «لاضرر» یعنی انسان به برادرش زیانی نرساند که در نتیجه آن حقی از او ضایع گردد. «الضرار» مصدر فعال از «الضر» است، یعنی به کسی اجازه داده نمی‌شود که زیانی به او برساند.
تقدم «الضرر» [از فعل «الضارة»] به خاطر این است که، ذکر «اضرار» در آغاز جمله روا نیست زیرا «الضرار» نتیجه و کیفر کار زیان‌آور است [۴٧]. همان‌گونه که اقدام شخص در ازای ضرری که به وی رسیده است، جایز نیست و باید برای رفع ضرر یا گرفتن حکم جبران خسارت به مراجع قضایی مراجعه کند [۴۸].
[۴۶] سنن ابن ماجه، ج ۲، ص ٧۸۴. [۴٧] النهایة، ابن اثیر، ج ۳، ص ۸۱. [۴۸] درر الحکام شرح مجله الاحکام، استاذ الفقیه علی حیدر افندی، ج ۱، ص ۳۳-۳۲.
حق، قدرت و نیرویی است که، خداوند آن را به انسان عطا نموده تا با کمک آن به هدف خلقت خویش ـ که همانا عبادت خداوند متعال است ـ دست یابد و نباید در بکارگیری این قدرت به دیگران آسیبی برساند؛ زیرا آسیب رساندن هدف صاحب قدرت نیست و قاعده این است که «لاضرر ولاضرار» و این قاعده‌ای کلی و همگانی است.
پس هرگاه شخصی هنگام استفاده از حق خود به دیگری زیانی برساند نباید چنین استفاده‌ای صورت بگیرد. هرچند خداوند این حق را به انسان هدیه کرده است. و شرط بهره‌گیری از حق این است که، ضرری متوجه دیگران نشود. همچنین، سایر افراد جامعه نیز نباید هنگام استفاده از حقشان، آسیبی به وی برسانند. و این حق در شریعت اسلامی برای همه محفوظ و ثابت است و همگی هنگام بهره‌مندی از حقوق خود باید این شروط را رعایت نمایند؛ زیرا شرع، همه را به انجام این کار ملزم نموده و رعایت حق دیگران جزو حق‌الله و حق‌الناس به شمار می‌آید. امام شاطبی گفته است: «انسان در جست و جوی کارهای دلخواه خود، باید حق‌الله و حق‌الناس را رعایت نمایند» [۴٩].
حق‌الله، به نفع همگان است و بنا به تعریف شاطبی برای اطاعت و فرمانبرداری خداوند است، به این گونه که از دستوراتش اطاعت و از نواهی او دوری گردد زیرا لازمه رعایت قوانین شرع، رعایت حق دیگران است و این همان خواسته خداوند متعال است.
هدف از «رعایت حق الناس» رعایت مصالح مشروع آنهاست و از جمله آن عدم اضرار و مشارکت در ضرر رساندن به آنها در زمان استفاده از این حق است هرچند این کار منجر به گذشتن انسان از حق خود گردد، زیرا این بهره‌مندی از حق سبب رساندن زیان به دیگران می‌شود هرچند صاحب حق، قصد و منظوری هم نداشته باشد.
[۴٩] الموافقات، شاطبی، ج ۲، ص ۱۸۸.
نمونه‌های بسیاری برای منع انسان در استفاده از حقش وجود دارد اگر این استفاده به زیان دیگران تمام شود؛ چه صاحب حق قصد آسیب‌رسانی به دیگران را داشته باشد چه نداشته باشد از جمله:
- شکار از نظر شرع برای انسان مباح و از ابزار کسب و کار مشروع و از جمله حقوقی است که، به انسان داده شده و اگر انجام این کار سبب رمیدن حیوانات اهلی و ایجاد ترس و اضطراب برای مردم شود که در این صورت شکارچیان از شکار منع میشوند.
سکونت، حق انسان است و از لوازم آن، حق ساخت خانه مسکونی در زمین شخصی است اما استفاده از این حق مقید به آسیب نرساندن به همسایگان است به عنوان مثال باید پنجره‌ها در ساختمان به گونه‌ای نصب شوند که زنان همسایه در دید نباشند و در غیر این صورت انسان از حقش منع می‌گردد [۵۰].
- مشارکت در خرید و فروش کالا، مباح و از حقوق انسان است اما اگر این حق به وسیله‌ای برای ضرر رساندن به دیگران تبدیل شود، منع می‌گردد. همچنین اگر گروهی از مردم در خرید کالای معینی مشارکت کنند و آن را با قیمت کم خریداری نمایند و به این دلیل که واردکنندگانی جز آنها وجود ندارد پس می‌توانند آن را به هر قیمتی که بخواهند حتی بیشتر از بهای تمام شده کالا بفروشند و سود به دست آمده را میان خود تقسیم نمایند [۵۱]. این شراکت‌ها در شرع ممنوع است چون این عمل همکاری بر گناه و دشمنی و آسیب رساندن به مردم است و شرع حق شراکت را به شرط به کار گیرند، از استفاده از آن منع میشوند.
- حق مالکیت فردی از نظر شرعی حقی محفوظ است و از نتایج آن حق فروش یا عدم فروش اموال شخصی است اما اگر خودداری از فروش اموال به احتکار بیانجامد، به سبب زیان دیدن مردم از این کار جلوگیری می‌شود. پیامبر ج فرموده است: «تنها انسان خطاکار مرتکب احتکار می‌شود» [۵۲].
محتکر حق احتکار ندارد به همین علت، حاکم می‌تواند محتکر را به فروش اموالش به بهای رایج بازار مجبور نماید. امام ابن القیم گفته است: «بر حاکم واجب است که محتکران را هنگام نیاز مردم، به فروش اموالشان به بهای رایج بازار و عادلانه مجبور نماید مانند شخصی که مواد خوراکی دارد و خود نیز به آن نیازی ندارد در حالی که، مردم در تنگنا هستند یا سلاحی دارد که مردم برای جهاد به آن نیازمندند [۵۳].
[۵۰] دررالحکام شرح مجلة الاحکام، استاذ علی حیدر افندی، ج ۱، ص ۳۳. [۵۱] مجموع الفتاوی؛ شیخ‌الاسلام ابن تیمیه، ج ۲۸، ص ۸۰-٧٩، الطرق الحکمیه، ابن القیم، ص ۲۲٧. [۵۲] به روایت امام احمد و مسلم و ابوداود، و نیل الاوطار، شوکانی، ج ۵، ص ۲۲۰. [۵۳] الطرق الحکمیة، ابن قیم، ص ۲۴۳.
انجام تکلیف شرعی مشروط به ضرر نرساندن به دیگران است یعنی بر شخص مکلف واجب است تکالیفش را به گونه‌ای انجام دهد که به زیان دیگران منجر نشود. برای نمونه: جهاد با دشمن واجب شرعی و از واجبات کفایی است گاهی نیز به فرض عین تبدیل می‌گردد. شخص مکلف د ر زمان جنگ نباید زنان و کودکانی را که در جنگ شرکت ندارند، بکشد. همچنین نباید مبارزه‌ی واجب را در راه خدا به بهانه ترس از کشتن کودکان و زنان یا زیان به آنها ترک نماید؛ زیرا آنچه از او خواسته شده، جهاد در راه خداست و باید احتیاط نماید که عمداً یا سهواً ضرری به آنان نرساند.
همچنین محتسب ـ مأمور امر به معروف و نهی از منکر ـ نباید به این علت که مردم در برابر منکر قیام ننموده‌اند، اقدام به حمله و تخریب منازل آنها نماید. زیرا شرع برای منازل آنها احترام قایل است و ورود به منازل مردم را بی‌اجازه صاحبشان درست نمی‌داند و این کار را سبب آزار رساندن به ساکنان آن می‌داند.
گفته می‌شود: «ساواه» یعنی «ماثله» و ماثله و عادله به معنای همانند کردن است.
- «ساوي بینهمـا»: آنها را مساوی و همانند نمود.
- «استوی الشیئان وتساویا»: یعنی «تـمـاثلا».
- «هذا لا یساوي شیئا»: معادل آن نیست.
- «فلان وفلان سواء»: مثل هم‌اند.
- «قوم سواء»: متساوون (یکسان‌اند).
- «هـمـا في هذا الامر سواء» و «هم سواء» و «هم سواسیه»: شبیه هم‌اند.
پس مساوات در لغت یعنی تساوی و تشابه میان دو چیز و یا توازن میان دو یا چند چیز در آنچه می‌خواهیم میان آنها تساوی و توازن برقرار نماییم.
[۵۴] لسان‌العرب، ج ۱٩، ص ۱۳٧-۱۳۴، المعجم الوسیط، ج ۱، ص ۴۶۸.
از نظر شرعی، مساوات بر تساوی و توازن میان دو یا چند چیز استوار است و هنگامی که سخن درباره مسایل شرعی باشد به احکام شرعی تعلق می‌گیرد. منظور از مساوات از نظر شرعی تساوی دو یا چند نفر در احکام شرعی است.
[در بحث‌های پیش] گفته شد، حقوق و تکالیف به سود و زیان انسان با تایید و تبیین شارع یعنی با احکام شرعی بر او مسجل می‌گردد و تساوی زن با مرد در حقوق و تکالیف یعنی بیان برابری‌شان در همه احکام شرعی مؤید این حقوق و تکالیف.
حال طرح این مساله با این پرسش همراه است که احکام شرعی تا چه حدی زن و مرد را در بر می‌گیرد؟ آیا این اصول همه زنان و مردان را در احکام شرعی همچنین احکام مبین حقوق و تکالیف در بر می‌گیرد؟ آیا برای اختصاص برخی احکام به یکی از دو جنس دلیلی را بیان نموده است؟ اگر، پاسخ مثبت است دلیل شرعی آن چیست؟ و چنانچه دلیلی برای آن وجود نداشته باشد می‌توان گفت زن در حقوق و تکالیف باتوجه به اصل فراگیری احکام، همانند مرد است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.
دلایل مساوات زن و مرد در احکام شرعی و حقوق و تکالیف چنین است:
یکم: علت و سبب تکلیف در شریعت اسلامی.
دوم: فراگیر بودن [عام بودن] شریعت اسلامی.
برای این که روشن شود اصل در احکام شرعی و حقوق و تکالیف، برابری زن و مرد است، به بیان دو مسأله می‌پردازیم.
علت تکلیف در احکام شرعی اسلامی این است که، انسان بالغ و عاقل باشد. حدیثی از پیامبر ج نیز بر این امر دلالت می‌نماید که می‌فرمایند: «از سه نفر رفع تکلیف می‌گردد: انسانی که خوابیده تا زمانی که بیدار شود؛ پسربچه تا زمانی که بالغ شود و مجنون تا زمانی که به هوش بیاید». در روایتی هم آمده است: «مجنون تا زمانی که عاقل گردد».
بنابراین هرگاه انسان به سن بلوغ رسید و سخن و رفتارش در میان مردم توانست بیانگر سلامت عقلش باشد به مکلف شدن او به انجام احکام شرعی حکم می‌شود؛ زیرا شرط تکلیف را دارد. پس منظور از مکلف، انسان بالغ عاقل است و بچه عاقل و انسان بالغ غیرعاقل در حیطه آن قرار نمی‌گیرند! [۵۵].
[۵۵] شرح التلویح علی التوضیح، التفتازانی، ج ۲، ص ۱۵۶، فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت، ج ۱، ص ۱۴۳، ارشاد الفحول، شوکانی، ص ۱۰.
عقل و بلوغ، شرط تکلیف احکام شرعی است و این مفهوم در زن نیز مانند مرد محقق است و زمانی که زن بالغ شد و عاقل هم بود مکلف به احکام شرعی و مخاطب احکام است و حقوقی برای او اثبات و تکالیفی هم بر او واجب می‌گردد. در زیر برخی خطاب‌های شارع و احکام وارده در قرآن که زن و مرد را در بر می‌گیرد، آورده شده است:
الف) ﴿وَٱلسَّارِقُ وَٱلسَّارِقَةُ فَٱقۡطَعُوٓاْ أَيۡدِيَهُمَا﴾ [المائدة: ۳۸].
«دست مرد و زن دزد را به کیفر عملی که انجام داده‌اند، به عنوان کیفری از سوی خدا قطع کنید».
ب) ﴿ٱلزَّانِيَةُ وَٱلزَّانِي فَٱجۡلِدُواْ كُلَّ وَٰحِدٖ مِّنۡهُمَا مِاْئَةَ جَلۡدَةٖ﴾ [النور: ۲].
«به هر زن زناکار و مرد زناکارى صد تازیانه بزنید،».
ج) ﴿قُل لِّلۡمُؤۡمِنِينَ يَغُضُّواْ مِنۡ أَبۡصَٰرِهِمۡ وَيَحۡفَظُواْ فُرُوجَهُمۡۚ ذَٰلِكَ أَزۡكَىٰ لَهُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرُۢ بِمَا يَصۡنَعُونَ٣٠ وَقُل لِّلۡمُؤۡمِنَٰتِ يَغۡضُضۡنَ مِنۡ أَبۡصَٰرِهِنَّ وَيَحۡفَظۡنَ فُرُوجَهُنَّ﴾ [النور: ۳۰-۳۱].
«ای پیغمبر! به مردان مؤمن بگو: (آنان موظفند که از نگاه به عورت و محل زینت نامحرمان) چشمان خود را فرو گیرند و عورت‌های خویش را (با پوشاندن و دوری از پیوند نامشروع) مصون دارند ... و به زنان مؤمنه بگو: چشمان خود را (از نامحرمان) فرو گیرند (و چشم‌چرانی نکنند) و عورت‌های خویش را (با پوشاندن و دوری از رابطه نامشروع) مصون دارند».
د) ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤۡمِنٖ وَلَا مُؤۡمِنَةٍ إِذَا قَضَى ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥٓ أَمۡرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ ٱلۡخِيَرَةُ مِنۡ أَمۡرِهِمۡ﴾ [الأحزاب: ۳۶].
«هیچ مرد و زن مؤمنی در کاری که خدا و پیغمبرش داوری کرده باشند (و آن را مقرر نموده باشند) اختیاری از خود در آن ندارند».
ه) ﴿إِنَّ ٱلۡمُسۡلِمِينَ وَٱلۡمُسۡلِمَٰتِ وَٱلۡمُؤۡمِنِينَ وَٱلۡمُؤۡمِنَٰتِ وَٱلۡقَٰنِتِينَ وَٱلۡقَٰنِتَٰتِ وَٱلصَّٰدِقِينَ وَٱلصَّٰدِقَٰتِ وَٱلصَّٰبِرِينَ وَٱلصَّٰبِرَٰتِ وَٱلۡخَٰشِعِينَ وَٱلۡخَٰشِعَٰتِ وَٱلۡمُتَصَدِّقِينَ وَٱلۡمُتَصَدِّقَٰتِ وَٱلصَّٰٓئِمِينَ وَٱلصَّٰٓئِمَٰتِ وَٱلۡحَٰفِظِينَ فُرُوجَهُمۡ وَٱلۡحَٰفِظَٰتِ وَٱلذَّٰكِرِينَ ٱللَّهَ كَثِيرٗا وَٱلذَّٰكِرَٰتِ أَعَدَّ ٱللَّهُ لَهُم مَّغۡفِرَةٗ وَأَجۡرًا عَظِيمٗا٣٥﴾ [الأحزاب: ۳۵].
«مردان و زنان مسلمان، مردان و زنان باایمان، مردان فرمانبردار فرمان خدا، و زنان فرمانبردار فرمان خدا، مردان راستگو و زنان راستگو، مردان شکیبا، و زنان شکیبا، مردان فروتن و زنان فروتن، مردان بخشایشگر و زنان بخشایشگر، مردان روزه‌دار و زنان روزه‌دار، مردان پاکدامن و زنان پاکدامن و مردانی که بسیار خدا را یاد می‌کنند و زنانی که بسیار خدا را یاد می‌کنند، خداوند برای همه آنان آمرزش و پاداش بزرگی را فراهم ساخته است».
این آیه با توصیف زنان به اسلام و ایمان، بر این اشاره دارد که زنان مخاطب معانی اسلام و ایمان و احکام آن هستند و به سبب انجام این احکام با صفت مسلمان و مؤمن توصیف شده‌اند همان‌گونه که مردان به سبب انجام خواسته‌های اسلام و ایمان با صفت مسلمان و مؤمن توصیف میشوند و همچنین اشاره دارد که زنان مسلمان مؤمن با مردان مسلمان مؤمن در برابر اسلام و ایمانشان در پاداشی که خداوند وعده داده یعنی آمرزش، مغفرت و پاداش بزرگ، مشترک و یکسان‌اند.
- و چون زن، مخاطب احکام شریعت و مکلف به مضامین آن است خداوند همان چیزی را که به مردان مؤمن از ضایع نکردن کارهای نیکو وعده داده، به زن نیز وعده داده است و در برابر آن بهترین پاداش‌ها را نیز به او می‌دهد. همان‌گونه که در آیات زیر آمده است:
الف) ﴿فَٱسۡتَجَابَ لَهُمۡ رَبُّهُمۡ أَنِّي لَآ أُضِيعُ عَمَلَ عَٰمِلٖ مِّنكُم مِّن ذَكَرٍ أَوۡ أُنثَىٰۖ بَعۡضُكُم مِّنۢ بَعۡضٖۖ فَٱلَّذِينَ هَاجَرُواْ وَأُخۡرِجُواْ مِن دِيَٰرِهِمۡ وَأُوذُواْ فِي سَبِيلِي وَقَٰتَلُواْ وَقُتِلُواْ لَأُكَفِّرَنَّ عَنۡهُمۡ سَئَِّاتِهِمۡ وَلَأُدۡخِلَنَّهُمۡ جَنَّٰتٖ تَجۡرِي مِن تَحۡتِهَا ٱلۡأَنۡهَٰرُ ثَوَابٗا مِّنۡ عِندِ ٱللَّهِۚ وَٱللَّهُ عِندَهُۥ حُسۡنُ ٱلثَّوَابِ١٩٥﴾ [آل عمران: ۱٩۵].
«آنگاه پروردگارشان دعای ایشان را پذیرفت و پاسخ‌شان داد که، من عمل هیچ کسی از شما را که به کار پرداخته باشد خواه زن باشد، یا مرد ضایع نخواهم کرد. برخی از شما از برخی دیگر هستید، آنان که هجرت کردند و از خانه‌های خود رانده شدند و در راه من اذیت و آزارشان رساندند و جنگیدند و کشته شدند. هر آینه گناهانشان را می‌بخشم و به بهشتشان در می‌آورم. بهشتی که رودخانه‌ها در زیر آن روان است. این پاداشی از سوی خدا (ایشان را) است، و پاداش نیکو تنها نزد خداست».
در تفسیر «الکشاف» زمخشری درباره معنای ﴿بَعۡضُكُم مِّنۢ بَعۡضٖ﴾ آمده است: «مردان و زنان شما را به اصلی واحد جمع می‌نماییم. این جمله معترضه‌ای است که، مشارکت زنان را با مردان در برابر وعده الهی ـ که در این آیه ذکر گردیده ـ بیان می‌نماید [۵۶].
ب) ﴿وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ وَٱلۡمُؤۡمِنَٰتِ جَنَّٰتٖ تَجۡرِي مِن تَحۡتِهَا ٱلۡأَنۡهَٰرُ خَٰلِدِينَ فِيهَا وَمَسَٰكِنَ طَيِّبَةٗ فِي جَنَّٰتِ عَدۡنٖۚ وَرِضۡوَٰنٞ مِّنَ ٱللَّهِ أَكۡبَرُۚ ذَٰلِكَ هُوَ ٱلۡفَوۡزُ ٱلۡعَظِيمُ٧٢﴾ [التوبة: ٧۲].
«خداوند به مردان و زنان مؤمن بهشت را وعده داده که، در زیر (کاخ‌ها و درختان) آن جویبارها روان است و جاودانه در آن می‌مانند و خانه‌های پاکی را در بهشت جاویدان به آنان وعده داده است (که جای ماندگاری همیشگی و زندگی سرمدی است. از همه مهمتر خداوند خشنودی خویش را بدیشان وعده داه است که) خشنودی خدا بالاتر از هر چیز است. پیروزی بزرگ همین است».
مردان و زنان مؤمن در وعده خداوند به آنچه در این آیه آمده است، مساوی و یکسان هستند.
ج) ﴿وَمَن يَعۡمَلۡ مِنَ ٱلصَّٰلِحَٰتِ مِن ذَكَرٍ أَوۡ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤۡمِنٞ فَأُوْلَٰٓئِكَ يَدۡخُلُونَ ٱلۡجَنَّةَ وَلَا يُظۡلَمُونَ نَقِيرٗا١٢٤﴾ [النساء: ۱۲۴].
«کسی که کار شایسته انجام دهد و مؤمن باشد خواه مرد، یا زن چنان کسانی داخل بهشت شوند و کمترین ستمی بدانان نشود».
خداوند مردان و زنانی را که به احکام شرع و کارهای نیکو عمل می‌کنند به ورود به بهشت وعده داده و این امر بر برابری مردان و زنان در وجوب ایمان و کارهای نیکو و پاداش یکسان، اشاره می‌نماید.
د) ﴿مَنۡ عَمِلَ صَٰلِحٗا مِّن ذَكَرٍ أَوۡ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤۡمِنٞ فَلَنُحۡيِيَنَّهُۥ حَيَوٰةٗ طَيِّبَةٗۖ وَلَنَجۡزِيَنَّهُمۡ أَجۡرَهُم بِأَحۡسَنِ مَا كَانُواْ يَعۡمَلُونَ٩٧﴾ [النحل: ٩٧].
«هر کس چه زن، چه مرد کار شایسته انجام دهد و مؤمن باشد، بدو (در این دنیا) زندگی پاکیزه و خوشایندی می‌بخشیم و (در آن دنیا) پاداش آنان را برطبق بهترین کارهایشان خواهیم داد».
این آیه زن و مرد را مخاطب ایمان قرار داده و به سبب داشتن ایمان و انجام دادن عمل صالح زندگی پاک و طیب و بهترین پاداش‌ها را وعده داده است.
[۵۶] تفسیر الکشاف، زمخشری، ج ۱، ص ۴۵۶.
از ویژگی‌های شریعت اسلامی عام بودن آن است به این معنا که برای همه انسان‌ها زن و مرد، نژادها، منطقه‌ها و شهرهای مختلف آن فرستاده شده است. خداوند متعال فرمود است:
﴿قُلۡ يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنِّي رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيۡكُمۡ جَمِيعًا﴾ [الأعراف: ۱۵۸].
«ای پیغمبر! بگو: من فرستاده خدا به‌سوی جملگی شما هستم».
و نیز می‌فرماید:
﴿وَمَآ أَرۡسَلۡنَٰكَ إِلَّا كَآفَّةٗ لِّلنَّاسِ بَشِيرٗا وَنَذِيرٗا﴾ [سبأ: ۲۸].
«ما تو را برای جملگی مردمان فرستاده‌ایم تا مژده‌رسان (مؤمنان به سعادت ابدی) و بیم‌دهنده (کافران به شقاوت سرمدی) باشی».
مفهوم لفظ «الناس» بدون اختلاف بین علما شامل زن نیز می‌شود [۵٧].
[۵٧] ارشاد الفحول، شوکانی، ص ۱۱۱.
خداوند متعال، سرور ما محمد ج را برای همه مردم که شامل زنان نیز می‌شود مبعوث نموده است. در سخن پیشین، آیه‌ای را که دلالت بر این امر می‌نماید، آورده‌ایم و باتوجه به روشنی این حقیقت فقها نیز به این مسأله اشاره و آن را تأیید نموده‌اند، از جمله آن سخن ابن حزم ظاهری / که گفته است: «پیامبر ج برای زنان و مردان به تساوی مبعوث شده و خطاب خداوند و پیامبر او برای مردان و زنان خطابی واحد و یکسان است» [۵۸]. ایشان همچنین در ادامه سخنش گفته است: «و ما یقین داریم که، پیامبر ج برای زنان هم، مانند مردان مبعوث شده و رعایت شریعت اسلام بر آنها لازم و واجب است همان‌طور که بر مردان واجب است و عبادات و احکام همان‌طور که مردان را در بر می‌گیرد شامل زنان نیز می‌شود. مگر دلیلی از قرآن و سنت و اجماع برای اختصاص آن به مردان یا زنان وجود داشته باشد و همه این موارد واجب و لازم می‌گرداند، کارهایی را که شامل همه ـ زن و مرد ـ می‌شود تنها اختصاص به مردان نیابد» [۵٩].
- در روایتی از امام بخاری که در صحیحش آورده، آمده است: «سه نفر از اجر و پاداش دو برابر برخوردارند: مردی از اهل کتاب که به پیامبرش ایمان آورده و سپس به محمد ج ایمان بیاورد ... الی آخر».
ابن حجر عسقلانی در شرح این حدیث نوشته است: «حکم زن اهل کتاب مانند مرد اهل کتاب است، همان طوری که در اکثر احکام زنان و مردان مسلمان یکسان هستند مگر اینکه در اختصاص حکم بر مردان علتی وجود داشته باشد [۶۰].
[۵۸] الاحکام فی اصول‌الاحکام، ابن حزم، ج ۳، ص ۳۲۴. [۵٩] همان، ص ۳۲۸. [۶۰] صحیح‌البخاری به شرح العسقلانی، ج ۱، ص ۱٩۲.
از مباحث مربوط به عام بودن شریعت، مبحث الفاظ است که در قرآن و سنت بیان شده است و این سؤال مطرح می‌شود که آیا این الفاظ زنان و مردان را در بر می‌گیرد، یا فقط اختصاص به یکی از این دو گروه دارد؟ البته تأثیر این الفاظ را بر اصل مساوات زن و مرد در احکام شریعت ذکر نمودیم و این اصل، اصلی است که مقتضی عام بودن شریعت است.
روشن است که خطاب‌های شرعی به صیغه‌ی جمع، در بر دارنده احکام شرعی‌ای است که با آنها شارع مکلفان را مورد خطاب قرار داده و زنان را نیز به علت وجود شرط تکلیف در آنان و عام بودن آن در بر می‌گیرد. پس آیا معنای این سخن این است که خطاب‌های شریعت ـ با صیغه جمع یا به الفاظی که به هر شکل دلالت بر جمع مردان کند ـ زنان را نیز در بر می‌یگرد؟
پاسخ این پرسش احتیاج به تفصیل دارد که، در زیر می‌آید:
[۶۱] الاحکام فی اصول الاحکام، ابن حزم، ج ۳، ص ۳۲۸-۳۲۴، المستصفی، غزالی، ج ۲، ص ٧٩. الأحکام، آمدی، ج ۲، ص ۲۴٩-۲۴۶، شرح‌التلویح علی التوضیح، تفتازانی، ج ۱، ص ۵۵-۵۳.
الفاظی که مختص مردان است شامل زنان نمی‌شود و برعکس، مانند لفظ «الرجال» که تنها برای مردان و لفظ «النساء» که مختص زنان است. به اجماع [۶۲] علما این‌گونه از صیغه‌های جمع در خطاب شرعی به هر گروه، گروه دیگر را در بر نمی‌گیرد اگرچه مفهوم جمع هم داشته باشند. مگر دلیلی از بیرون لفظ (قرینه خارجی) به آن دلالت کند و این به معنای ورود آنها در خطاب شرعی نیست.
[۶۲] اجماع: در لغت به معنای عزم و تصمیم بر انجام کاری است و در اصطلاح اصولیون عبارت است از: انفاق نظر مجتهدان امت اسلامی در عصری از عصور بر حکمی شرعی پس از وفات پیامر ج مانند اجماع بر اینکه ارث جده است.
در زبان عربی الفاظی وجود دارد که باتوجه به اصل آن همه مردان و زنان را در بر می‌گیرد و علامت مؤنث و مذکر در آن تأثیری ندارد مانند لفظ «الناس» و «الانس» و «البشر» و این الفاظ هرگاه در نصوص شرعی، قرآن و سنت پیامبر ج وارد شوند، به اجماع هر دو گروه زن و مرد را در بر می‌گیرد مانند سخن خداوند که فرمود است:
﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفۡسٖ وَٰحِدَةٖ﴾ [النساء: ۱].
«اى مردم، از پروردگارتان که شما را از «نفس واحدى» آفرید پروا نمایید».
و
﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنِّي رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيۡكُمۡ جَمِيعًا﴾ [الأعراف: ۱۵۸].
«بگو: «اى مردم، من پیامبر خدا به سوى همه شما هستم».
الفاظی همانند (ما) و (من) باتوجه به اصل وضع‌شان شامل مردان و زنان می‌شود و به هیچ یک جز با دلیلی خاص اختصاص نمی‌یابد. این الفاظ زنان را نیز در بر می‌گیرد و تنها ویژه مردان نیست. خداوند متعال در این باره فرموده است:
﴿وَمَن يَعۡمَلۡ مِنَ ٱلصَّٰلِحَٰتِ مِن ذَكَرٍ أَوۡ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤۡمِنٞ فَأُوْلَٰٓئِكَ يَدۡخُلُونَ ٱلۡجَنَّةَ وَلَا يُظۡلَمُونَ نَقِيرٗا١٢٤﴾ [النساء: ۱۲۴].
«و کسانى که کارهاى شایسته کنند -چه مرد باشند یا آن- در حالى که مؤمن باشند، آنان داخل بهشت مى‌شوند، و به قدر گودى پشت هسته خرمایى مورد ستم قرار نمى‌گیرند».
و اگر لفظ (من) در آیه عام نبود و مرد و زن را در بر نمی‌گرفت تقسیم در دنباله آیه چه معنایی در بر داشت که فرموده:
﴿مِن ذَكَرٍ أَوۡ أُنثَىٰ﴾ [النساء: ۱۲۴].
«خواه مرد باشد یا زن».
الفاظ جمع یا صیغه‌هایی که علامت تذکیر [۶۳] دارد؛ مانند «المسلمین» و «افعلوا» که در آن ضمیر متصل جمع مذکر (واو) وجود دارد و کلماتی که علامت تأنیث دارد مانند «المسلمات» و «إفعلن». درباره این الفاظ و صیغه‌های جمع، گروهی از فقها بر این باورند که الفاظ یا صیغه‌های جمعی که برای مردان است، بر زنان دلالت ندارد مگر با دلیل و همچنین صیغه‌ها و الفاظی که به زنان مربوط است، شامل مردان نمی‌شود مگر با دلیل، و این قول مذهب شافعیه و جمهور حنفیه است.
حنابله و ظاهریه معتقدند که صیغه‌های جمعی که علامت مذکر دارند؛ شامل زنان هم می‌شود، مگر دلیلی بر عدم ورود زنان در این جمع وجود داشته باشد. همان‌طور که پیامبر ج فرمود: «استوصوا بالنساء خیراً».
خطاب «استوصوا» به مردان است و شامل زنان نمی‌شود؛ زیرا زنان در این حدیث در جایگاه موصی به، قرار گرفته‌اند.
گروه اول: یعنی قائلان به عدم ورود زنان در صیغه‌های جمع مذکر استدلال نموده‌اند به اینکه برای هر معنایی لفظی وجود دارد که با آن تعبیر می‌شود و خطاب زنان با «إفعلن» و مردان با «إفعلوا» است. و جمع مذکری که علامت تذکیر در آن وجود دارد، مانند «المسملون» و جمع مؤنثی که علامت تأنیث در آن وجود دارد مانند «المسلمات» هر کدام از این جمع‌ها اختصاص به گروه معینی از زنان و مردان دارد و راهی برای قرار دادن لفظ بر غیرمعنایی که برای آن وضع شده مگر با دلیل وجود ندارد. به همین سبب خداوند در قرآن وقتی که حکم را به هر دو گروه تعمیم می‌دهد، دو لفظ برای جمع مذکر و مؤنث به کار می‌برد آنجا که فرموده است:
﴿إِنَّ ٱلۡمُسۡلِمِينَ وَٱلۡمُسۡلِمَٰتِ وَٱلۡمُؤۡمِنِينَ وَٱلۡمُؤۡمِنَٰتِ﴾ [الأحزاب: ۳۵].
و اگر این گونه صیغه‌های جمع مذکر، زنان را نیز در بر می‌گرفت؛ پس چرا ﴿وَٱلۡمُسۡلِمَٰتِ﴾ را بعد از ﴿ٱلۡمُسۡلِمِينَ﴾ و ﴿وَٱلۡمُؤۡمِنَٰتِ﴾ را بعد از ﴿َٱلۡمُؤۡمِنِينَ﴾ آورده است؟
گروه دوم: یعنی قائلان به ورود زنان در این‌گونه صیغه‌های جمع مذکر استدلال کرده‌اند به اینکه زنان و مردان وقتی که اجتماع نمایند و مورد خطاب قرار گیرند یا از آنها خبری داده شود، همانند خبر دادن از مردان (ذکور) در حالت انفراد است و تفاوتی میان آنها وجود ندارد. این اسلوب و روش، شایع و عام است و خداوند متعال فرموده است:
﴿قُلۡنَا ٱهۡبِطُواْ مِنۡهَا جَمِيعٗاۖ فَإِمَّا يَأۡتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدٗى﴾ [البقرة: ۳۸].
«گفتیم: «همگی از آن، فرود آیید!».
این آیه خطاب به آدم ÷ و همسرش حوا و دشمن آنها شیطان است و دلالت می‌کند بر اینکه، برای خطاب به مردان به شکل خاص لفظ واحدی در زبان عربی غیر از لفظی که هر دو را در بر گیرد، وجود ندارد. مگر با توضیحی اضافی یا دلیلی که بیان نماید هدف از این جمع تنها ذکور هستند و شامل اناث نمی‌شود. اینکه خداوند متعال فرموده است:
﴿إِنَّ ٱلۡمُسۡلِمِينَ وَٱلۡمُسۡلِمَٰتِ وَٱلۡمُؤۡمِنِينَ وَٱلۡمُؤۡمِنَٰتِ﴾.
در این آیه لفظ ﴿ٱلۡمُسۡلِمَٰتِ﴾ و ﴿ٱلۡمُؤۡمِنَٰتِ﴾ همراه با ﴿ٱلۡمُسۡلِمِينَ وَٱلۡمُؤۡمِنِينَ﴾ برای تأکید یا تکرار آمده است مانند سخن خداوند متعال وقتی که می‌فرمایند:
﴿مَن كَانَ عَدُوّٗا لِّلَّهِ وَمَلَٰٓئِكَتِهِۦ وَرُسُلِهِۦ وَجِبۡرِيلَ وَمِيكَىٰلَ﴾ [البقرة: ٩۸].
«کسی که دشمن خدا و فرشتگان و رسولان او و جبرئیل و میکائیل باشد».
با وجود این که جبرئیل و میکاییل از ملائکه هستند اما خداوند باز نام آنها را آورده است.
- برای من [زیدان] واضح است که تفاوت بین دو گروه اثری در این مسأله ندارد و احکام اسلامی در خطاب‌های شرعی با این‌گونه صیغه‌های جمع مذکر آمده شامل زنان هم می‌شود مگر دلیلی بر اختصاص این احکام به ذکور وجود داشته باشد و این همان چیزی است که، در این بحث برای ما اهمیت دارد و هر دو گروه در حصول این نتیجه متفق‌اند و هیچ اختلافی باهم ندارند هرچند در راه رسیدن به آن اختلاف دارند و در واقع اختلاف آنها در مورد شمول لفظ جمع مذکر برای مؤنث است که گروه اول آن را منع نموده‌اند، مگر دلیلی بر این شمول و عمومیت وجود داشته باشد و گروه دوم بر این عقیده‌اند که جمع مذکر باتوجه به اصل وضع لغوی، زنان را نیز در بر می‌گیرد. مگر دلیلی برای عدم ورود آنها در این جمع وجود داشته باشد.
دلیل قطعی بر عام بودن شریعت ارائه شد و گفتیم این عموم شامل زنان نیز می‌گردد؛ زیرا از مقتضیات عام بودن شریعت آن است که، زنان، چون شرط تکلیف دارند، مخاطب احکام باشند. پس اصل این است که خطاب‌های شارع با صیغه جمع زنان را نیز در بر می‌گیرد مگر دلیلی برای اختصاص به یکی از دو گروه داشته باشد. همچنین گروه اول تغلیب و جواز ورود در جمع مذکر برای زنان را وقتی که علتی بر آن وجود داشته باشد، منع ننموده‌اند.
«عسقلانی» در شرح حدیث پیامبر ج که فرموده است:
«الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ». «مسلمان کسی است که، مسلمانان از زبان و دست او در امان باشند».
- و بخاری آن را روایت نموده ـ به این مطلب اشاره کرده و گفته است: «ذکر جمع مذکر ـ المسلمون ـ در اینجا برای تغلیب است و شامل زنان مسلمان نیز می‌گردد» [۶۴].
امام عینی در شرح این حدیث گفته است: از جمله پرسش‌ها این است که حکم زنان مسلمان در این مسأله باتوجه به اینکه در این حدیث لفظ ـ المسلمون ـ با جمع مذکر آورده شده، چیست؟ فقها در پاسخ گفته‌اند: زنان در حکم این مسأله همان‌طوری که در سایر نصوص و خطاب‌ها وجود دارد، از جهت تغلیب وارد میشوند» [۶۵] و این در واقع نشانه عمومیت شریعت است هرچند که عسقلانی و عینی آن را نیاورده باشند.
[۶۳] تذکیر: مذکر بودن، تأنیث: مؤنث بودن. [۶۴] همان. [۶۵] عمده القاری شرح صحیح البخاری، عینی، ج ۱، ص ۱۳۳.
مفرد مذکر معرف به «ال» تعریف ـ وقتی که نشان‌دهنده عهد نباشد ـ و مفرد معرف به اضافه، از صیغه‌ها و الفاظ عموم است و شامل زنان هم می‌شود و چون این صیغه در خطاب‌های شارع وارد شود، همه مکلفان مرد و زن را در بر می‌گیرد و از نمونه‌های آن، این سخن پیامبر ج است که فرموده:
«لاَ يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لغيره مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ». «ایمان هیچ یک از شما کامل نمی‌شود مگر اینکه آنچه را برای خود می‌پسندد برای برادرش هم بپسندد».
و نیز فرموده: «الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ». «مسلمان کسی است که دیگر مسلمانان از دست و زبان او در امان باشند».
- بنا به آنچه گذشت، می‌توان گفت خطاب‌های شارع و احکام و نیز حقوق و واجباتی که به صیغه جمع مذکر یا مفرد مذکر همراه با «ال» تعریف مفید عموم و یا به صیغه مفرد مذکر همراه با اضافه وارد شده‌اند، شامل زنان هم میشوند مگر اینکه دلیلی بر اختصاص آن حکم و یا خطاب به یکی از دو گروه وجود داشته باشد.
اصل تساوی زنان و مردان در حقوق و تکالیف، بدان معنا نیست که هیچ تفاوتی میان آنها وجود ندارد. زیرا احکام شرعی مبنی بر علت‌ها، معانی و صفت‌های مشخصی است که، همه یا برخی از آن، شرط این احکام می‌باشند. پس چنانچه مکلفان، زنان و مردان، در شرایط احکام برابر باشند حتماً در احکام هم برابر خواهند بود و اگر شرایط تفاوت داشته باشند حتماً در خود احکام و در مواردی از حقوق و واجبات که احکام آنها را اثبات می‌نمایند، نیز متفاوت خواهند بود.
شریعت اسلامی در بیان احکام خود همیشه با قانون تساوی و تفاوت هماهنگ است و در نتیجه دو چیز که شرط مشترک و برابر دارند در احکام نیز مساوی هستند. و دو چیز که شرط متفاوت دارند احکام آنها نیز متفاوت است و این شیوه استوار و محکم مساوات حقیقی بین مکلفان را ایجاد می‌نماید و مقتضای عدل و سنت الهی در تشریع احکام است، همان‌طور که مبین سنت خداوند در ثواب و عقاب نیز می‌باشد.
امام ابن قیم به قانون تساوی و تفاوت اشاره نموده و فرموده است: «نمونه‌های زیادی (که شما) از روشن‌ترین دلایل عظمت و شکوه این شریعت و مطابقت آن با عقل سلیم و فطرت سالم ذکر کردید بین احکام این صور تفاوت قائل شده است. زیرا این احکام صفات مختلفی دارند که مستلزم تفاوت در احکام است و اگر در مورد آنها احکام یکسانی صادر می‌گردد سبب ایجاد پذیرش می‌شد و جدایی این دو صورت نیز مشکل می‌شود و کسی می‌توانست بگوید که شریعت میان دو صورت مختلف را یکسان گرفته و چیزی را با یک چیز غیرمشابه خود از لحاظ حکم قرین ساخته است. در این صورت یا هیچ یک از آن صورت‌ها، به خاطر حکم از صورت دیگر متمایز نمی‌شد بلکه براساس معنایی متمایز می‌گشت که اختصاص آن صورت به آن حکم را واجب گردانده است. بر همین اساس دو صورت تنها در حالتی دو صورت حکم مشترک را پیدا می‌کردند که دارای معنی مشترکی باشند که مستلزم آن حکم باشد. از این رو افتراق آن دو صورت از لحاظ معنایی که مستلزم آن حکم شده است، زیانی در پی ندارد، همچنان که اشتراک در صورت مختلف در معنایی که مستلزم آن حکم شده است سودی در پی ندارد؛ زیرا آنچه در این اشتراک و افتراق (حکم) معتبر است، صرفاً معنایی است که به خاطر آن، احکام مورد نظر چه از لحاظ وجود و چه از لحاظ عدم، تشریع شده است.
- بر پایه قانون تساوی و تفاوت ملاحظه می‌کنیم که شریعت اسلامی در واجبات و ایمان و عبادات مانند نماز، روزه، حج و زکات به سبب اشتراک آنها در شرط تکلیف و وجوب یعنی عقل و بلوغ مساوات قایل شده است. شریعت اسلامی معتقد به تساوی زن و مرد در حقوق است زمانی که در شرایط تحقق آن مساوی باشند و در نتیجه حق مالکیت برای زن همانند مرد ثابت می‌شود. زیرا شرط این حق، داشتن مال و اهلیت است و هر دوی این شرایط در زن همانند مرد وجود دارد. و در عین حال بین زن و مرد در برخی از حقوق، به سبب تمایز مبانی آنها تفاوت قایل شده است برای نمونه حق تعدد همسر برای مرد ثابت و برای زن گناه است؛ زیرا زن نمی‌تواند مانند مرد هم‌زمان چند همسر داشته باشد. در زن مانعی وجود دارد که مرد این مانع را ندارد و آن، این که زن حامله می‌شود و در نتیجه تعدد همسر برای زن در آن واحد، منجر به اختلاط نطفه و نسب می‌گردد و این مسأله در تعدد زوجات برای مرد متصور نیست.
شریعت اسلامی در حقوق زن و مرد زمانی که در مبانی مساوی باشند قایل به مساوات است و وقتی که متفاوت باشند به تفاوت معتقد است.
- از نمونه‌های تفاوت در حقوق زن و مرد که تساوی میان آنها منجر به فساد می‌گردد و با قاعده «درء المفاسد أولی من جلب المنافع» تطابق می‌یابد، این است که مرد حق دارد بدون شرط همراه به مسافرت دور و نزدیک برود. در حالی که زن مشروط به دو شرط همراهی شوهر یا خویشاوند محرم می‌تواند به مسافرت طولانی که موجب قصر و جمع نماز باشد، برود. در سفر زن به حج نیز به این مسأله توجه شده و شرط توانایی برای وجوب حج تنها محدود به داشتن توشه، مرکب و امنیت راه نمی‌شود بلکه بستگی به وجود زوج یا محرمی دارد که در این سفر او را همراهی نماید.
گاهی اوقات علت تفاوت در برخورداری از حقی معین را در مقتضیات و تحقق هدف آن، می‌توان بررسی کرد. برای نمونه درباره حق حضانت، زن شایسته‌تر و تواناتر از مرد است و زن حق نگهداری از کودک خود را دارد و حق او مقدم بر حق پدر است زیرا مادر به سبب سرشت و طبیعت فطری‌اش قادرتر و صلاحیت‌دارتر برای انجام مقتضیات این حق است.
همچنین گاهی زن و مرد در امری واجب به علت تفاوت در توانایی انجام آن، با همدیگر تفاوت دارند مثلاً وقتی که جهاد فرض کفایی باشد بر مرد واجب و بر زن غیرواجب است مگر برای همه تبدیل به فرض عین شود و [در غیر این صورت] امر به صورتی خواهد بود که بیان شد؛ زیرا قوت و قدرت جسمانی مرد به گونه‌ای سرشته شده است که او از زن برای انجام این کار مهم و واجب، تواناتر است. برخی معتقدند که جنگ، جهاد در راه خداست و شرط آن قدرت بر انجام جهاد است و قدرتی که بایسته جنگ است به طور معمول در مردان پیدا می‌شود لذا جنگ بر مردان واجب است. ولی در حالت بسیج عمومی بر زن نیز واجب می‌گردد و هرگاه به وجودش نیاز باشد، باید در جنگ شرکت و به نیازهای جنگی رزمندگان برای مداوای مجروحان و پختن غذا پاسخ دهد و در صورت نیاز نیز جنگ کند.
گاهی تفاوت زن و مرد در واجب معینی به توزیع واجبات باتوجه به مناسبت‌های طبیعی هر یک از آنها برمی‌گردد و عدالت و مصلحت برای هر دو تحقق می‌یابد. برای نمونه نفقه زن بر مرد واجب و توجه به کارهای منزل بر زن واجب شده است در توزیع این دو واجب تحقق عدالت و تناسب رعایت و ملاحظه شده است؛ زیرا مرد به طور معمول برای به دست آوردن روزی و نفقه نسبت به زنی که مشغول انجام کارهای خانه و تربیت فرزندان و ... است، قدرت بیشتری دارد و البته زن در انجام این‌گونه اعمال نسبت به مرد تواناتر است.
حقوق و تکالیف بین زن و مرد باتوجه به تفاوت جایگاه مدنی برای هر دوی آنها متفاوت و متنوع است. زن از این جهت که انسانی از فرزندان آدم و فردی از افراد جامعه است دارای حقوق و تکالیفی است. اما به اعتبار اینکه همسر و مادر و دختر و خواهر است، حقوق و تکالیف اضافه‌ای هم باتوجه به این اعتبارات دارد. مرد هم به جهت این که انسانی از فرزندان آدم و فردی از افراد جامعه است دارای حقوق و تکالیفی است و به اعتبار این که نقش شوهر و پدر و پسر را در خانواده ایفا می‌نماید، نیز حقوقی دارد.
شایان ذکر است که به طور کلی زن باتوجه به اعتباراتی که آورده شد، حقوقی بیشتر و تکالیف کمتری نسبت به مرد دارد. برای نمونه حق نفقه‌ی زن هرچند که خود ثروتمند باشد بر عهده شوهرش و پیش از ازدواج بر عهده پدر است. چنانچه شوهر فقیر باشد، زن مکلف نیست، در پی کسب نفقه برود. در حالی که پسری فقیر که ت وانایی کسب و کار را دارد ملزم به انجام کار و تمین نفقه خود می‌شود و پدر موظف به پرداخت نفقه به او نمی‌گردد، آن‌گونه که نفطه دختر فقیرش می‌پردازد زیرا دختر مجبور به انجام کار نمی‌گردد.
توجه و محبت شرع در حق زن بیشتر از توجه و محبتی است که در حق مرد نموده زیرا به آن سزاوارتر است. در حدیثی که ابوداود و ترمذی روایت کرده‌اند، آمده است: «پرسیدم: یا رسول‌الله! چه کسی شایسته است که، در حق او نیکویی کنم؟
فرمود: مادرت. گفتم: و بعد از آن چه کسی؟ فرمود: مادرت، گفتم: و بعد از آن چه کسی؟ فرمود: مادرت، گفتم: و بعد از آن چه کسی؟ فرمود: پدرت. سپس، نزدیک‌تر و نزدیک‌تر [۶۶] و ...».
و درباره دختر فرموده است: دختر حق رعایت و مراقبتی [ویژه] دارد و در حدیثی شریف فرموده است:
«مَنِ ابْتُلِىَ هَذِهِ الْبَنَاتِ بِشَىْءٍ فَأَحْسَنَ إِلَيْهِنَّ كُنَّ لَهُ سِتْراً مِنَ النَّارِ» [۶٧]. «هر کس صاحب دخترانی شد ـ متحمل مشکلات و هزینه‌های آنان شد ـ و با آنان به نیکی رفتار نماید، [آنان] برای او در برابر آتش جهنم سپری میشوند».
از «ابوسعید خدری س» روایت شده که پیامبر ج فرمود:
«من عال ثلاث بناتٍ، أو ثلاثَ أخواتٍ، أو أختين، أو ابنتين، فأدَّبَهُنَّ وأحسن إليهن وزَوَّجَهُنَّ، فله الجنة» [۶۸]. «هر کس، سه دختر و یا سه خواهر یا دو خواهر و یا دو دختر را سرپرستی و تربیت کند و با آنها به نیکویی رفتار نماید و آنها را روانه خانه بخت [شوهر] نماید، بهشت از آن اوست».
[۶۶] به روایت: ابوداود و ترمذی، تیسیرالوصول إلی جامع الاصول، ابن الدیبع الشیبانی، ج ۱، ص ۴۶. [۶٧] به روایت بخاری، مسلم و ترمذی، همان، ص ۴٩. [۶۸] به رواتی ابوداود و ترمذی، همان.
۱- در این بخش به بیان حقوق زن مسلمان ساکن در دارالاسلام، از این جهت که جزو شهروندان آن با تابعیت اسلامی است، پرداخته شده است. یعنی حقوق او در خانواده مسلمان به عنوان همسر یا دختر یا مادر بررسی می‌شود و مراکز قانونی و خانوادگی ـ که زن در آن جای دارد، به یاری خدا ـ در بحث احکام خانواده مسلمان ذکر می‌شود.
۲- انسان به سبب داشتن تابعیت به دولتی خالص حقوقی با تقسیم‌بندی‌های بسیار دارد که حقوقدانان بر پایه آن عمل می‌کنند. در این بخش به بیان تقسیمات این حقوق به خصوصی، عمومی و سیاسی می‌پردازیم. و بر اساس این تقسیم‌بندی از زن مسلمان ساکن در دارالاسلام سخن گفته می‌شود. در این بخش سه گفتار بیان شده است:
گفتار یکم: حقوق عمومی زن مسلمان
گفتار دوم: حقوق خصوصی زن مسلمان
گفتار سوم: حقوق سیاسی زن مسلمان
حقوق عمومی، همان حقوق ضروری انسان است، زیرا انسان زمانی که در جامعه و دولتی زندگی می‌کند از شهروندان آن به شمار می‌آید و بی‌نیازی‌اش از این حقوق ممکن نیست. این حقوق برای پشتیبانی انسان از خود و حفاظت از آزادی و کرامت و انسانیتش مانند آزادی رفت و آمد، انتخاب مسکن و ... وضع شده است [۶٩].
[۶٩] اصول قانون، دکتر عبدالرزاق سنهوری، ص ۲۶۸.
برای ترتیب و آسانی بررسی و کاوش، این حقوق به آزادی فردی، محل اقامت، اندیشه، عقیده، آموزش، کار و حق کفالت بر دولت هنگام ناتوانی و عجز ـ یعنی حق تأمین اجتماعی ـ تقسیم‌بندی می‌شود. پس این گفتار را به جستارهای زیر بخش‌بندی می‌نماییم:
جستار یکم: آزادی فردی
جستار دوم: حرمت مسکن
جستار سوم: آزادی اندیشه و عقیده
جستار چهارم: آزادی آموزش
جستار پنجم: آزادی کار
جستار ششم: حق تأمین اجتماعی
آزادی فردی آزادی انسان در رفت و آمد است به گونه‌ای که بر سلامت و کرامت خود یا هر نوع تجاوزی دیگر، ایمن و آسوده باشد. همچنین معنایش عدم اجازه بازداشت و زندانی کردن و مجازات ناحق و آزادی اقامت، خروج و ورود، در دولتی است که در آن زندگی می‌کند [٧۰].
[٧۰] القانون الدولی الخاص، دکتر معزالدین عبدالله، ج ۱، ص ۲٧۸، الدیمقراطیة الإسلامیة، دکتر عثمان خلیل، ص ۴۴.
خداوند متعال فرزندان آدم را تکریم نموده و فرموده است:
﴿وَلَقَدۡ كَرَّمۡنَا بَنِيٓ ءَادَمَ وَحَمَلۡنَٰهُمۡ فِي ٱلۡبَرِّ وَٱلۡبَحۡرِ وَرَزَقۡنَٰهُم مِّنَ ٱلطَّيِّبَٰتِ وَفَضَّلۡنَٰهُمۡ عَلَىٰ كَثِيرٖ مِّمَّنۡ خَلَقۡنَا تَفۡضِيلٗا٧٠﴾ [الإسراء: ٧۰].
«و به راستى ما فرزندان آدم را گرامى داشتیم، و آنان را در خشکى و دریا [بر مرکبها] برنشاندیم، و از چیزهاى پاکیزه به ایشان روزى دادیم، و آنها را بر بسیارى از آفریده‌هاى خود برترى آشکار دادیم».
از جلوه‌ها و لوازم این تکریم بهره‌مندی انسان از آزادی فردی با معنایی است که بیان شد؛ زیرا این آزادی از حقوق عمومی‌ای است که خداوند به بندگانش ارزانی داشته و کسی حق گرفتن آن را ندارد. چون گرفتن آن سبب از بین بردن انسانیت انسان [هتک حرمت] و تجاوز و ستمی بزرگ به او خواهد بود؛ زیرا بزرگترین بلاها که جامعه‌های انسانی به آن دچار می‌گردند، وجود حاکمانی ظالم است که با سلطه‌ی خود ازادی افراد را گرفته و آنها را خوار و ذلیل کرده‌اند و آنان همچون چارپایانی میشوند که صاحب دسترنج خود نیز نیستند.
در این جستار آزادی فردی یا به عبارتی دقیق‌تر مضامین این آزادی در دو قسمت بیان می‌شود:
یکم. پشتیبانی از فرد در برابر تجاوز.
دوم. آزادی نقل مکان.
تجاوز به دیگران ظلم محسوب می‌شود و در شریعت اسلام ظلم حرام است. به همین سبب اسلام پای‌بندی به عدم تجاوز را به همگان سفارش نموده است، خداوند در این باره فرموده است:
﴿وَلَا تَعۡتَدُوٓاْۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلۡمُعۡتَدِينَ﴾ [البقرة: ۱٩۰].
«و تجاوز و تعدی نکنید. زیرا خداوند تجاوزگران را دوست نمی‌دارد».
در حدیث قدسی [٧۱] ـ «ابوذر س» از رسول خدا ج که ایشان از خداوند روایت می‌نماید ـ روایت شده است:
«يَا عِبَادِي إِنِّي حَرَّمْتُ الظُّلْمَ عَلَى نَفْسِي وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا فَلَا تَظَالَمُوا...». «ای بندگان من، من ظلم را بر خود حرام نموده‌ام و آن را نیز در میان شما حرام گردانیدم. پس به یکدیگر ظلم نکنید ...».
شیخ‌الاسلام، ابن تیمیه، در شرح این حدیث گفته: «عدل در هر کاری و بر هر شخصی، امری واجب و ستم، حرام است. بنابراین مسلمان و کافر یا ظالم نباید ستم کنند.
در حدیث شریفی که «دارمی» آن را روایت نموده، رسول خدا ج فرمود:
«إِيَّاكُمْ وَالظُّلْمَ فَإِنَّ الظُّلْمَ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» [٧۲]. «از ظلم دوری کنید؛ زیرا ظلم در روز قیامت موجب تاریکیها است».
و امام بخاری از ابن عمرب روایت نموده است که پیامبر ج فرمود:
«الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ».
باتوجه به مفاد حدیث مسلمانان زمانی در امان خواهند بود که، از تجاوز به آنها خودداری شود و آوردن کلمه «المسلمون» با صیغه جمع مذکر برای تغلیب است و زنان مسلمان نیز در این جمع وارد میشوند [٧۳].
[٧۱] حدیث قدسی: پیامبر ج گاهی مواعظی را بر اصحاب خود به نقل از خداوند عزوجل ایراد می‌فرمودند منتها، نه وحی منزل بود که آن را قرآن بنامند و نه قول صریح پیامبر ج بود که حدیث عادی بنامند، بلکه پیامبر ج اصرار داشتند که با الفاظی آن را بیان فرمایند که آن را به خداوند نسبت دهند، تا به اصحاب ش بفهماند که نقش وی در این عبارت، فقط نقش یک واسطه است؛ اما از نظر بیان، با قرآن تفاوت آشکار داشت، هر چند که نفخه‌ای از عالم قدس و نوری از عالم غیب و هیبتی از خداوند ذوالجلال در آن دیده می‌شد. مترجم. [٧۲] سنن الدارمی، ج ۲، ص ۲۴۰. [٧۳] فتح‌الباری به شرح صحیح البخاری، عسقلانی، ج ۱، ص ۵۴-۵۳.
حق زندگی در اسلام برای زن و مرد محترم و محفوظ است و تجاوز به آنها و کشتنشان بدون سبب روا نیست و از گناهان کبیره به شمار می‌آید و خداوند فرموده است:
﴿وَمَن يَقۡتُلۡ مُؤۡمِنٗا مُّتَعَمِّدٗا فَجَزَآؤُهُۥ جَهَنَّمُ خَٰلِدٗا فِيهَا وَغَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيۡهِ وَلَعَنَهُۥ وَأَعَدَّ لَهُۥ عَذَابًا عَظِيمٗا٩٣﴾ [النساء: ٩۳].
«و کسی که مؤمنی را از روی عمد بکشد، (و از ایمان او باخبر بوده و تجاوزکارانه او را به قتل برساند و چنین قتلی را حلال بداند، کافر به شمار می‌آید و) کیفر او دوزخ است و جاودانه در آنجا می‌ماند و خداوند بر او خشم می‌گیرد و او را از رحمت خود محروم می‌سازد و برای او عذاب بزرگی آماده می‌کند».
در حدیث شریفی که امام بخاری و دیگران از پیامبر ج روایت کرده‌اند، آمده است که پیامبر ج فرمود:
«اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوبِقَاتِ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! وَمَا هُنَّ؟ قَالَ: الشِّرْكُ بِاللَّهِ، وَالسِّحْرُ وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِى حَرَّمَ اللَّهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ....» [٧۴]. «از جنایت‌های هفت‌گانه دوری کنید، پرسیدند: یا رسول‌الله، آنها کدام‌اند؟ فرمود: شرک به خدا و سحر و قتل نفس که خداوند آن را حرام نموده مگر به حق و ...».
کلمه «نفس» در این حدیث در بر گیرنده‌ی مذکو و مؤنث، مسلمان و کافر معاهد [٧۵] ـ ذمی و مستأمن ـ می‌شود. در روایتی هم ـ بخاری و ترمذی ـ از پیامبر ج آورده‌اند:
«مَنْ قَتَلَ نَفْسًا مُعَاهَدًا لَمْ يَرَحْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ، وَإِنَّ رِيحَهَا يُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ أَرْبَعِينَ عَامًا» [٧۶]. «هر کسی انسان معاهدی را بکشد، بوی بهشت را استشمام نخواهد کرد، در حالی که بوی بهشت از مسافت ۴۰ سال [راه] به مشام می‌رسد».
[٧۴] التاج الجامع للأصول من احادیث الرسول، ج ۳، ص ۴. [٧۵] معاهد: کافری که با مسلمان پیمان دارد. ذمی: کسی که با یک صفت دائمی ـ ذمی بودن ـ در دارالاسلام با شروطی خاص سکنی گزیده است. مستأمن: کسی است که برای مدت مشخصی به وسیله عقد امان در سرزمین اسلامی زندگی می‌کند. مترجم. [٧۶] همان، ص ۳.
خداوند متعال می‌فرماید:
﴿وَإِذَا ٱلۡمَوۡءُۥدَةُ سُئِلَتۡ٨ بِأَيِّ ذَنۢبٖ قُتِلَتۡ٩﴾ [التکویر: ۸-٩].
«و هنگامی که از دختر زنده به گور پرسیده می‌شود * به سبب کدامین گناه کشته شده است؟».
﴿ٱلۡمَوۡءُۥدَةُ﴾ یعنی دختری که زنده به گور می‌شود. عرب‌ها دخترانشان را زنده به گور می‌کردند مبادا ننگ و عاری دامن‌گیرشان شود. عده‌ای هم گفته‌اند: به علت ترس از فقر بوده است. البته، شاید درباره عده‌ای درست بوده باشد. عرب‌ها بدین سبب از دختران متنفر و آنها را به شیوه‌ای فجیع و دردناک یعنی زنده به گور کردن می‌کشتند [باتوجه به این دو آیه] در روز قیامت از آن دختر زنده به گور شده پرسش می‌شود که به چه سببی کشته شده است؟ و در واقع این نوع سؤال تهدید شدیدی برای قاتل در بر دارد؛ زیرا وقتی که از ستمدیده‌ای پرسش شود، پس وای به حال ستمگر [٧٧]. بنابراین در شرع اسلام زنده به گور کردن دختران در هیچ حالتی روا نیست و حرام است.
[٧٧] تفسیر ابن کثیر، ج ۴، ص ۴٧٧، تفسیر الالوسی، ج ۳۰، ص ۵۲.
خداوند متعال فرمود:
﴿مِنۡ أَجۡلِ ذَٰلِكَ كَتَبۡنَا عَلَىٰ بَنِيٓ إِسۡرَٰٓءِيلَ أَنَّهُۥ مَن قَتَلَ نَفۡسَۢا بِغَيۡرِ نَفۡسٍ أَوۡ فَسَادٖ فِي ٱلۡأَرۡضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ ٱلنَّاسَ جَمِيعٗا وَمَنۡ أَحۡيَاهَا فَكَأَنَّمَآ أَحۡيَا ٱلنَّاسَ جَمِيعٗا﴾ [المائدة: ۳۲].
«به همین جهت بر بنی‌اسرائیل مقرر داشتیم (متجاوز کشته شود. چرا که) هر کس انسانی را بدون ارتکاب قتل، یا فساد در زمین بکشد، چنان است که گویی همه انسان‌ها را کشته و هر کس انسانی را از مرگ رهایی بخشد، گویی همه مردم را زنده کرده است».
در تفسیر این آیه آمده است هدف از تشبیه نمودن قتل یک فرد به همه مردم، زیاده‌روی در شدت و بزرگی عمل قتل عمد عدوانی است. پس همان‌طوری که کشتن همه مردم عملی بسیار عظیم به شمار می‌آید، قتل یک فرد نیز می‌بایست عظیم و شدید باشد زیرا کسی که انسانی را به ناحق بکشد، می‌تواند هر انسانی را که باب میلش نباشد از بین ببرد و به همین علت، قتل یک نفر مانند قتل همه مردم است [٧۸].
[٧۸] تفسیر الرازی، ج ۱۱، ص ۲۱۳.
شریعت اسلامی حق زندگی را برای هر فردی در جامعه اسلامی مقرر داشته و حرمت قتل عمد عدوانی و بزه‌کار بودن قاتل و جزای اخروی را تثبیت نموده است. من [زیدان] معتقدم به دلیل تمامی این مسائل، شریعت، قصاص را در دنیا برای قاتل عمد عدوانی قرار داده تا سبب بازدارندگی و تنبیه کسانی شود که برای قتل انسان‌های بی‌گناه وسوسه میشوند تا از آن عمل خودداری نموده و زندگی خود و کسی را که کمر همت به قتلش گماشته‌اند. در امان بماند و اگر مرتکب این جرم شد، باید قصاص شود. زیرا اجرای حکم قصاص دیگران را از ارتکاب قتل بازداشته و زندگی سایرین نیز در امان خواهد بود و خداوند متعال می‌فرماید:
﴿وَلَكُمۡ فِي ٱلۡقِصَاصِ حَيَوٰةٞ يَٰٓأُوْلِي ٱلۡأَلۡبَٰبِ لَعَلَّكُمۡ تَتَّقُونَ١٧٩﴾ [البقرة: ۱٧٩].
«ای صاحبان خرد، برای شما در قصاص حیات و زندگی است (بنابراین مصلحت و حکمتی که در آن، و دقایق و نکاتی که در همه احکام است. این است که قانون قصاص را برای شما وضع کردیم تا از تجاوز و خونریزی بپرهیزید) باشد که تقوا پیشه کنید».
و قصاص همان‌گونه که آشکار است در قتل مرد و زن اجرا می‌شود.
مجروح نمودن یا قطع عضو اشخاص در شرع اسلام حرام است. به همین سبب شریعت اسلام در این‌گونه تجاوزها اگر عمدی باشد، در صورت تحقق شروط، قصاص را قرار داده و در غیر این صورت باید دیه پرداخت شود؛ زیرا تشریع قصاص سبب بازداشتن متجاوزی می‌گردد که اندیشه جراحت یا قطع عضو دیگران را در سر می‌پروراند.
در شریعت اسلام تنها این که مسلمانی بر دیگری تجاوز ننماید کافی نیست بلکه باید متجاوز را از تجاوز منع نموده و کسی را که مورد سوءقصد قرار گرفته یاری نمایند؛ زیرا تجاوز [به دیگران] ستم، و ستم ناپسند و حرام است و جلوگیری از انجام کار ناپسند واجب می‌باشد. در روایتی از «انس بن مالک» در صحیح بخاری از پیامبر ج آمده است که فرمود:
«انْصُرْ أَخَاكَ ظَالِمًا أَوْ مَظْلُومًا». «برادرت را چه ستمگر و چه ستمدیده، یاری نما».
[اصحاب] پرسیدند: یا رسول الله؛ ما شخص ستمدیده را یاری می‌نماییم ولی ستمگر را چگونه یاری دهیم؟ فرمود: «فرادست او قرار بگیرید». یعنی عملاً او را از ستم باز دارید. چنانچه سخن، او را کفایت نکند. پیامبر ج فرادست او قرار گرفتن را بیان نموده تا گویای به کار بردن نیرو و تسلط باشد [٧٩].
بخاری از ابن عمرب روایت کرده که، پیامبر ج فرمود:
«الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لا يَظْلِمُهُ وَلا يُسْلِمُهُ». «مسلمان برادر مسلمان است. نه به او ستم می‌نماید و نه او را رها می‌کند تا به او ستم شود».
«لایسلمة» یعنی: او را در دست کسانی که اذیتش می‌کنند یا میان چیزهایی که او را آزار می‌دهند، رها نمی‌کند. بلکه او را یاری می‌دهد و مانع هرگونه آزار و اذیتی به او می‌شود و این عمل از ترک ستم و تجاوز خاص‌تر است [۸۰].
[٧٩] فتح‌الباری به شرح صحیح البخاری، عسقلانی، ج ۵، ص ٩۸. [۸۰] همان، ص ٩٧.
کشتن انسان، به ناحق و شکنجه‌ی او و زندانی نمودنش به ناحق، گونه‌ای از تجاوز به آزادی فردی محسوب می‌شود و تنها براساس تهمت‌های کاذب روا نیست که شکنجه و زندانی گردد؛ زیرا در شریعت اسلام اصل بزرگ «الأصل براءة الذمة» [۸۱] وجود دارد و روی‌گردانی از آن جایز نیست و چنانچه اصل بر این گذاشته شود که فرد متهم است مگر اینکه برائتش ثابت شود اصلی باطل است حاکمان خودکامه و ستمگر آن را وضع می‌نمایند و در دین اسلام جایز نیست.
- بنا به آنچه که گفته شد در جامعه‌ی اسلامی هیچ انسان بی‌گناهی اعم از مرد و زن، مسلمان و غیرمسلمان بی‌آنکه جرمش اثبات شده باشد، نباید با سلب آزادی و به زندان رفتن مورد تعرض قرار گیرد و چون حکومت به شیوه معمول با نیروهای پلیس و لشکری خود به انجام این فرمان می‌پردازد، بر حکومت اسلامی و در رأس آن خلیفه یا امام و سلطان لازم است که از آنچه در دولت می‌گذرد آگاه باشد و بر آن مراقبت نماید و نیروهایش را از ارتکاب این گونه تجاوزهای شرم‌آور بر آزادی‌های افراد برحذر دارد و اگر به چنین اعمالی می‌پردازند، آنها را مجازات نماید. چون شریعت اسلام، حق امنیت و سلامت در زندگی و آزادی هر انسانی را مقرر داشته است و حمایت [خود] را از این حق نشان داده و متولیان امور را به رعایت آن ملزم ساخته است؛ و فراهم نمودن آن برای مردم و حمایت از آنچه شریعت بیان کرده، خود به منزله حمایت [از این حق] است.
[۸۱] الاصل براءه الذمة: یعنی اصل بر این است که شخص بی‌گناه است و ذمه‌ی او بری می‌باشد مگر اتهام او ثابت گردد. مترجم.
گاهی بازداشت و به زندان رفتن ناحق همراه با مواردی مثل شکنجه و شلاق و داغ کردن و ... انجام می‌گیرد. و از آنجا که این تجاوز، به طور معمول از کارمندان دولت صادر می‌گردد. خلیفه یا سلطان مسئولیت پاسخگویی به این تجاوزات را بر عهده دارد. زیرا توجه به امور شهروندان و نظارت بر کار نمایندگان و کارمندان دولت بر او واجب است. چون آنها جز با هماهنگی رؤسای خود و یا ضعف نظارت مرتکب چنین جرائمی نمی‌شوند و مسئولیت اصلی به عهده سلطان خواهد بود تا نه کارمندان و نه شهروندانش مرتکب چنین ستمی نشوند. به همین سبب «امام ابویوسف» در همه موعظه‌های خود هارون‌الرشید را مورد خطاب قرار داده است؛ زیرا هارون را مسئول رویدادهای دولت اسلامی‌ای که خود ریاست آن را پذیرفته، می‌دانست. بنابراین امام ابویوسف می‌فرماید:
«هر روز همه کارگزارانت را درباره رسیدگی به کار زندانیان فرمان ده و هرکسی را که نیاز دارد تأدیب کنید و آزاد گردانید و هر کسی هم که مشکلی نداشته، او را آزاد کنید و به کارگزارانت بگو که در تنبیه زیاده‌روی ننمایند و از حد مجاز تجاوز نکنند. زیرا شنیده‌ام آنان متهم را سیصد و دویست و بیشتر و یا کمتر شلاق می‌زنند و این روا نیست؛ زیرا مؤمن مورد حمایت قانون است مگر کسی که مرتکب فساد یا قذف یا شراب‌خواری و یا تعزیر شده و حدی [شرعی] درباره آن اجرا نشده باشد و نیز خبر رسیده که کارگزاران شما به سبب هیچ‌کدام از امور یاد شده مردم را نمی‌زنند!!! در حالی که رسول خدا ج از زدن نمازگزاران نهی کردن و معنای این روایت از نظر ما این است که یعنی از زدن آنان بدون وجوب استحقاق حد نهی نموده است ـ والله اعلم ـ و آنچه والیان شما انجام می‌دهند هیچ‌کدام حکم شرع و اجرای حدود نیست و این‌گونه شکنجه‌ها بر گناهکار صغیره و کبیره واجب نیست و هر کدام از زندانیان که جرمی مرتکب شده‌اند قصاص، اجرای حد و یا تعزیر واجب است که بر او اجرا گردد ...» [۸۲].
[۸۲] کتاب الخراج، امام ابویوسف، ص ۱۵۱.
از نامه ابویوسف به خلیفه، هارون‌الرشید، درباره زندانیان و متهمان به ارتکاب جرائم و به طور کلی چگونگی تعامل با آنها چند مسأله مهم برداشت می‌شود که توجه به آنها بر کارگزاران در هر زمان و مکانی واجب است؛ زیرا در آن تضمینی مستحکم برای رعایت حقوق شهروندان و آزادی‌های فردی آنها وجود دارد از جمله:
۱- ضرورت وجوب بررسی احوال زندانیان در هر روز برای آگاهی از اوضاع آنان و چگونگی رفتار با آنها.
۲- زیاده‌روی در تنبیه جایز نیست؛ زیرا تأدیب عقوبتی تعزیری است که باید متناسب با جرم باشد.
۳- شلاق زدن کسی که جرمش ثابت نشده است، جایز نیست؛ زیرا متهم تا محکومیت وی ثابت نشود، بریء است، چون اصل بر برائت ذمه است.
۴- شلاق زدن گناهکار جایز نیست مگر اینکه شلاق زدن حد شرعی بخاطر عمل بد او باشد. مانند قاذف، زانی و شارب خمر و چنانچه گناه فرد مستوجب شلاق نباشد مانند قتل عمد یا خطا، شلاق زدن جایز نیست زیرا شلاق زدن زیادت بر عقوبت است و این عمل جایز نیست.
خداوند فرزندان آدم را تکریم نموده است و در این باره می‌فرماید:
﴿وَلَقَدۡ كَرَّمۡنَا بَنِيٓ ءَادَمَ وَحَمَلۡنَٰهُمۡ فِي ٱلۡبَرِّ وَٱلۡبَحۡرِ وَرَزَقۡنَٰهُم مِّنَ ٱلطَّيِّبَٰتِ وَفَضَّلۡنَٰهُمۡ عَلَىٰ كَثِيرٖ مِّمَّنۡ خَلَقۡنَا تَفۡضِيلٗا٧٠﴾ [الإسراء: ٧۰].
«و به راستى ما فرزندان آدم را گرامى داشتیم، و آنان را در خشکى و دریا [بر مرکبها] برنشاندیم، و از چیزهاى پاکیزه به ایشان روزى دادیم، و آنها را بر بسیارى از آفریده‌هاى خود برترى آشکار دادیم».
تجاوز به کرامت انسان و تحقیر او جایز نیست. شأن و منزلت مرد و زن مسلمان حال که خداوند نعمت هدایت به اسلام را بر آنان ارزانی داشته، می‌طلبد که، خود را مصون دارند و از کسی که آنان را به سوی ذلت و خواری سوق می‌دهد، استقبال ننماید. زیرا همان‌طور که خداوند می‌فرماید:
﴿وَلِلَّهِ ٱلۡعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِۦ وَلِلۡمُؤۡمِنِينَ﴾ [المنافقون: ۸].
«عزت و قدرت از آن خدا و فرستاده‌ی او و مؤمنان است».
و در روایتی هم آمده است: «لا ینبغی للمسلم أن یذل نفسه». «مسلمان نباید خود را خوار نماید».
در دولت اسلامی خدمتگزار جایز نیست که حاکمان و کارمندانش، شهروندان مسلمان را تحقیر نمایند و با به‌کارگیری نیروهای خود از آنها سوءاستفاده نموده و به آنها دست درازی کرده و یا دشنام دهند و هر آنچه کرامتشان را خدشه¬دار کند، به کار برند. به همین سبب خلفای راشدین این فرمان را رعایت می‌نمودند و به کارمندان دولتشان دستور می‌دادند که مرتکب این اعمال نشوند و امام عادل عمربن خطاب س به کارمندانش می‌گفت: «مسلمانان را شلاق نزنید زیرا با این کار آنها را خوار و ذلیل می‌نمایید». ایشان کارمندانش را به شرکت در مراسم حج فرمان داد و زمانی که همه جمع شدند، در میان کارمندانش سخنرانی نمود و فرمود: «ای مردم، من کارگزارانم را به سوی شما نفرستادم تا از اموال شما [به ناحق] برخوردار شوند، آنها را فرستادم تا میان شما رفع خصومت نموده و فیء و دارایی‌تان را میان شما تقسیم نمایند، پس هر کس عملی غیر از این بر او انجام گرفته است بپا خیزد و اقامه دعوی کند» [۸۳].
[۸۳] طبقات ابن سعد، ج ۳، ص ۲٩۳.
از آنجایی که تجاوز به کرامت انسان مسلمان و بدرفتاری با او در اسلام حرام است، این حرمت نسبت به زن مسلمان بیشتر است. زیرا پیامبر ج به نیک‌رفتاری با زن مسلمان سفارش نموده و فرموده: «رفقا بالقوارير».
«درباره زنان یکدیگر را به نیکی سفارش کنید».
و «قواریر» در این حدیث یعنی: «النساء» پس تعدی بر کرامت زن و بدرفتاری با او و یا گفتن کلمات زشت و رکیک با توصیه‌های پیامبر ج هماهنگی ندارد. افزون بر آن زن خود از لطافت، احساس، عواطف و ساختار روحی و جسمی تکوین یافته برخوردار است و برمبنای آن سرشته شده و به همین سبب پیامبر ج زنان را به «قواریر» یعنی: جسم هلالی شکننده توصیف نموده است.
زن در دفع تجاوز و رویارویی با متجاوز از مرد ناتوان‌تر است. بنابراین از جوانمردی و مردانگی به دور است که کارمندان دولت دست و پنجه آهنین‌شان را در برابر زن به نمایش بگذارند یا اینکه سخنان زشت و ناپسند به او بگویند.
زنان و مردان ذمی در دارالاسلام آزادی فردی ـ با مضامین و معانی‌ای که بیان شد ـ دارند. شریعت اسلامی این آزادی را برای آنها ایجاد نموده و در فقه اسلامی نوشته شده است: «لهم مالنا¬ و¬علیهم ما علینا» یعنی در حقوق و تکالیف با ما یکسانند و حضرت علی ÷ می‌فرماید:
«آنها جزیه را پرداخت می‌نمایند تا اموالشان مانند اموال ما و دیه‌های‌شان همچون دیه‌های ما شود» [۸۴].
و در حدیث شریفی از پیامبر ج روایت شده است:
«من آذی ذمیاً فأنا خصمه وَمَنْ كُنْتُ خَصْمَهُ خَصَمْتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» [۸۵]. «هر کس، شخصی ذمی را بیازارد، من دشمن او هستم و هر کس من شمن او باشم، روز قیامت نیز با اودشمنی خواهم نمود».
از جمله سخنان فقها درباره اهل ذمه و برخورداری آنها از آزادی فردی سخن قرافی فقیه است که می‌فرماید: «پیمان ذمه تکالیفی بر ما به نفع آنها واجب می‌گرداند؛ زیرا [با پیمان ذمه] در پناه ما و تحت مراقبت و حفاظت ما و ذمه خداوند متعال و رسول او و دین اسلام هستند و هر کس به آنها تجاوز نماید، هرچند با حرفی زشت و یا غیبت درباره ناموس یکی از آنها باشد یا هر گونه آزادی به آنان برساند و یا در این اعمال همکاری نماید، عهد خداوند و رسول او و دین اسلام را ضایع و تباه نموده است. قرافی پیش از سخن خود حدیثی را از پیامبر ج آورده است که می‌فرماید:
«استوصوا بِأَهْلِ الذِّمَّةِ خَيْرًا» [۸۶].«با اهل ذمه با نیکی رفتار کنید».
[۸۴] بدائع‌الصنایع، کاسانی، ج ٧، ص ۱۱۶، المغنی، ج ۸، ص ۴۴۵. [۸۵] الجامع الصغیر، سیوطی، ج ۲، ص ۴٧۳. [۸۶] الفروق، قرافی، ج ۳، ص ۱٧.
آزادی تغییر مکان یعنی آزادی در رفت و آمد و مسافرت در سرزمین اسلامی‌ای که شخص در آن زندگی می‌کند و آزادی خروج و ورود به آن هرگاه که بخواهد بی‌آنکه ممانعتی برایش به وجود آید.
شریعت اسلامی آزادی نقل مکان را به انسان مسلمان داده و آن را از جمله‌ی حقوق وی قرار داده است، حتی شماری از گونه‌های این آزادی را جزو نیازهای تکلیف عملی او قرار داده است. بنابراین می‌توان گفت: تغییر مکان یا حق مسلمان است یا تکلیف او. آنچه که حق اوست گاهی حکم اباحه یا مندوب را داراست و آنچه که در زمره احکام تکلیفی او قرار می‌گیرد؛ انجام دادن آن، چون دیگر واجبات لازم و ضروری است. حال این سؤال مطرح می‌شود که چه نوع نقل مکانی حق انسان مسلمان است؟ و کدام نوع آن واجب است؟ این مسأله‌ای است که، ما در زیر، آن را بیان کرده‌ایم.
همچنان که گفته شد گونه‌ای مسافرت وجود دارد که، حق انسان مسلمان و حکم آن اباحه و مندوب است و ما چند نمونه را در این زمینه آورده‌ایم.
از نمونه‌های نقل مکان رفتن، از جایی به جای دیگر به قصد تجارت است. خداوند متعال نیز می‌فرماید:
﴿فَإِذَا قُضِيَتِ ٱلصَّلَوٰةُ فَٱنتَشِرُواْ فِي ٱلۡأَرۡضِ﴾ [الجمعة: ۱۰].
«آنگاه که نماز خوانده شد، در زمین پراکنده گردید».
امام قرطبی در تفسیر این آیه گفته است: این کار امری مباح است همان‌طور که خداوند فرموده است:
﴿وَإِذَا حَلَلۡتُمۡ فَٱصۡطَادُواْ﴾ [المائدة: ۲].
یعنی هرگاه از نماز فارغ شدید در روی زمین برای تجارت و رفع نیازهایتان پراکنده شوید [۸٧].
و خداوند می‌فرماید:
﴿هُوَ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلۡأَرۡضَ ذَلُولٗا فَٱمۡشُواْ فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُواْ مِن رِّزۡقِهِۦۖ وَإِلَيۡهِ ٱلنُّشُورُ١٥﴾ [الملک: ۱۵].
«او کسی است که زمین را رام شما گردانیده است. در اطراف و جوانب آن راه بروید و از روزی خدا بخورید. زنده شدن دوباره در دست اوست».
قرطبی گفته است: «امر به گشتن در اطراف زمین و گوشه و کناره‌های آن یعنی این کار مباح است» [۸۸]. در تفسیر ابن کثیر درباره این فرموده خداوند متعال که می‌فرماید:
﴿فَٱمۡشُواْ فِی مَنَاکبِهَا﴾ آمده است که به هر نقطه و گوشه‌ای از زمین که خواستید، مسافرت کنید و برای انواع کسب و تجارت در منطقه‌های مختلف آن رفت و آمد نمایید [۸٩].
[۸٧] تفسیر قرطبی، ج ۱۸، ص ۱۰۸. [۸۸] تفسیر قرطبی، ج ۱۸، ص ۲۱۵. [۸٩] تفسیر ابن کثیر، ج ۴، ص ۳٩٧.
خداوند متعال می‌فرماید:
﴿وَٱبۡتَغُواْ مِن فَضۡلِ ٱللَّهِ﴾ [الجمعة: ۱۰].
«و فضل خدا را جویا شوید».
گفته است: کارهایی همچون عیادت بیماران و حضور در تشییع جنازه و زیارت برادر دینی به سبب لذت دنیوی نیست» [٩۰]. و آشکار است که اینها از جمله اموری است که، شرع مسلمانان را به انجام آن فرمان داده است. رفتن از جایی به جای دیگر برای انجام کارهای مستحب هم مستحب است. زیرا وسیله رسیدن به مستحب هم مستحب می‌باشد.
﴿وَلَقَدۡ بَعَثۡنَا فِي كُلِّ أُمَّةٖ رَّسُولًا أَنِ ٱعۡبُدُواْ ٱللَّهَ وَٱجۡتَنِبُواْ ٱلطَّٰغُوتَۖ فَمِنۡهُم مَّنۡ هَدَى ٱللَّهُ وَمِنۡهُم مَّنۡ حَقَّتۡ عَلَيۡهِ ٱلضَّلَٰلَةُۚ فَسِيرُواْ فِي ٱلۡأَرۡضِ فَٱنظُرُواْ كَيۡفَ كَانَ عَٰقِبَةُ ٱلۡمُكَذِّبِينَ٣٦﴾ [النحل: ۳۶].
«ما به میان هر ملتی پیغمبری را فرستاده‌ایم (و محتوای دعوت همه پیغمبران این بوده است) که خدا را بپرستید و از طاغوت دوری کنید. خداوند گروهی از مردمان را هدایت داد و گروهی از ایشان گمراهی بر آنان واجب گردید. پس در زمین گردش کنید و بنگرید و ببینید که سرانجام کار کسانی که (آیات خدا را) تکذیب کرده‌اند؛ به کجا کشیده است».
در تفسیر آیه:
﴿فَسِيرُواْ فِي ٱلۡأَرۡضِ فَٱنظُرُواْ كَيۡفَ كَانَ عَٰقِبَةُ ٱلۡمُكَذِّبِينَ﴾.
گفته شده است: «در زمین گردش کنید تا پند گیرید که چگونه سرانجام دروغگویان به ویرانی و عذاب و تباهی انجامیده است» [٩۱]. و واضح است که سرنوشت دروغگویان با نگریستن به سرزمین‌شان مایه پندآموزی است و سبب حفظ ایمان و شناخت مؤمنان می‌گردد و نیز ایمان به این که آنچه در گذشته بر دروغگویان نازل شده، در حال و آینده نیز نازل خواهد شد و این در شرع، امری مستحب است و برای این کار باید از جایی به جای دیگر سفر کرد. زیرا این سفر خود وسیله‌ی رسیدن به امری مستحب که همان پند گرفتن از سرنوشت دروغگوین است، می‌باشد.
خداوند می‌فرماید:
﴿قُلۡ سِيرُواْ فِي ٱلۡأَرۡضِ فَٱنظُرُواْ كَيۡفَ كَانَ عَٰقِبَةُ ٱلۡمُجۡرِمِينَ٦٩﴾ [النمل: ۶٩].
«ای پیغمبر! بگو در زمین بگردید (و آثار گذشتگان و عجایب و غرایب جهان را ببینید) و بنگرید که سرانجام کار گناهکاران به کجا کشیده و پایان ایشان چه شده است».
امر به سفر در روی زمین به هدف پند گرفتن از سرانجام سرنوشت گناهکاران و دروغگویان و رسیدن مؤمن به این که وعده خداوند حق است و سرنوشتی که گناهکاران به آن د چار گشته‌اند امثال آنها را نیز در حال و آینده در بر خواهد گرفت، می‌باشد. می‌گویم [زیدان] گردش در روی زمین برای رسیدن به آنچه که ما یادآوری کردیم، بی‌شک از لحاظ شرعی مندوب و مستحب است و سفر وسیله‌ای است که ـ عبرت‌آموزی می‌شود بنابراین مندوب است. منظور از مجرمان در این آیه کافران هستند و کفر به لفظ اجرام تعبیر شده تا در جان‌های مردم ترس از جرم و گناه را برانگیزاند تا آنها به سرنوشت مجرمان دچار نشوند [٩۲].
[٩۰] تفسیر قرطبی، ج ۱۸، ص ۱۰٩. [٩۱] تفسیر القرطبی، ج ۱۰، ص ۱۰۴. [٩۲] تفسیر الکشاف، ج ۳، ص ۳۸۱.
مسافرت‌هایی که بر انسان مسلمان واجب است ـ گرچه صرف حق او نیست که در انجام یا ترک آن مجاز باشد ـ عبارتند از:
۱- مسافرت به مکه مکرمه برای ادای فریضه حج (در صورت توانایی).
۲- رفتن به مکان ادای نماز جمعه.
۳- رفتن به میدان جنگ برای انجام فریضه‌ی جهاد که از واجبات دینی است.
مسافرتی همانند رفتن از محلی به محل دیگر در داخل شهر برای تجارت یا عیادت مریض که مستلزم سفر نیست و اسم مسافر هم بر آن صدق نمی‌کند به شرط داشتن اجازه شوهر برای زن، مندوب است اگر ازدواج کرده باشد. در غیر این صورت با اجازه ولی ـ پدر ـ جایز است.
اگر بر رفت و آمد بتوان اسم مسافرت اطلاق نمود به گونه‌ای که نماز مسافر در آن قصر گردد، برای اباحه چنین مسافرتی زن باید همراه شوهر یا محرمی همانند پدرش باشد. این چیزی است که احادیث پیامبر ج به آن اشاره نموده‌اند. بعضی از احادیث، سفر را به مدت دو روز یا سه روز و یا یک روز مقید نموده‌اند و تعدادی از احادیث نیز قایل به محدود کردن شمار روز نیستند، در این جا برخی از این احادیث و مطالبی را که از آنها استخراج می‌شود، آورده‌ایم.
الف) امام بخاری در صحیح خود از ابوسعید خدری س روایت کرده است که، پیامبر ج فرمودند:
«...لاَ تُسَافِرُ امْرَأَةٌ مَسِيرَةَ يَوْمَيْنِ لَيْسَ مَعَهَا زَوْجُهَا، أَوْ ذُو مَحْرَمٍ» [٩۳]. «... زنی که شوهر یا محرمش همراه او نباشد، مسافرتی را که مدت آن دو روز باشد، انجام ندهد».
ب) امام ترمذی در «جامع‌السنن» خود از ابوهریره س نقل کرده است که، پیامبر ج فرمود:
«لاَ تُسَافِرُ امْرَأَةٌ مَسِيرَةَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ إِلاَّ مَعَ ذي مَحْرَمٍ» [٩۴]. «زن راه یک شبانه روز را نپیماید مگر این که محرمی همراه او باشد».
ج) ترمذی در «جامع» خود از ابوسعید خدری س روایت کرده است که، پیامبر ج فرمودند:
«لاَ يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُسَافِرَ سَفَرًا يَكُونُ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ فَصَاعِدًا إِلاَّ وَمَعَهَا أَبُوهَا أَوِ ابْنُهَا أَوْ زَوْجُهَا أَوْ أَخُوهَا أَوْ ذُو مَحْرَمٍ مِنْهَا» [٩۵]. «برای زنی که به خدا و روز آخرت ایمان دارد، روا نیست به سفری برود که سه روز یا بیشتر به طول بیانجامد مگر اینکه پدر یا برادر یا شوهر یا پسر یا یکی از این محارم همراه او باشد».
د) امام بخاری در صحیح خود از ابن عباسب آورده است که پیامبر ج فرمودند:
«لا تُسَافِرُ الْمَرْأَةُ إِلا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ، وَلا يَدْخُلُ عَلَيْهَا رَجُلٌ إِلا وَمَعَهَا مَحْرَمٌ...» [٩۶]. «زن به مسافرت نرود مگر اینکه محرمی همراه او باشد و هیچ مردی حق رفتن پیش آن زن را ندارد مگر اینکه محرمش در آنجا باشد».
[٩۳] فتح‌الباری به شرح صحیح البخاری، ج ۴، ص ٧۳. [٩۴] جامع الترمذی، ج ۴، ص ۳۳۲. [٩۵] همان، ص ۳۳۱. [٩۶] فتح‌الباری به شرح صحیح البخاری، ج ۴، ص ٧۲.
امام ابن حجر عسقلانی گفته است: «اکثر علما در این باره به سبب اختلاف در قیدها به احادیث مطلق بدون قید عمل نموده‌اند. و امام نووی فرموده است: «هدف از محدودیت، ظاهر آن نیست بلکه هر چه نام سفر دارد زن از آن نهی شده؛ مگر محرمی همراه او باشد. محدودیت برای امری واقعی است که نمی‌توان مفهوم مخالف [٩٧] آن را انجام داد». ابن منیر گفته است: «به سبب وجود سؤال‌کنندگان در جاهای گوناگون، اختلاف پیش آمده است» [٩۸].
برترین دیدگاه، چنین است: رفتن زن از جایی به جای دیگر ـ اگر بتوان نام سفر بر آن گذاشت ـ چه کوتاه چه طولانی، به قصر نماز بیانجامد یا نه، زن از انجام آن مگر همراه شوهر یا محرمی نهی شده است. چون ضابطه و شرط سفر مباح این است که همراه شوهر یا محرمی باشد تا آن سفر مباح شود و از نظر عرف نیز بتوان نام سفر بر آن گذاشت؛ یعنی در عرف مردم، نام سفر بر آن صدق کند. زیرا در شماری از احادیث آمده است سفری که زن از انجام آن نهی شده مگر همراه شوهر یا یکی از محارم، سفری مطلق (بدون هیچ قید یک یا دو سه روز) است و حکم باید برای چنین وضعیتی باشد زیرا بهتر و محتاطانه‌تر است و احتیاط در کارهای دینی پسندیده است.
[٩٧] مفهوم مخالف: معانی و مدلولات الفاظ بر دو نوع است یکی آن چیزی است که هنگام ایراد نطق و تلفظ در ذهن شنونده القا می‌شود که آن را منطوق می‌گویند و دیگر آنچه که پس از خاتمه تلفظ و حصول سکونت استنباط می‌گردد که آن را مفهوم می‌نامند و به دو دسته (مفهوم مخالف و موافق) تقسیم می‌شود. و مفهوم مخالف آن است که از حیث اثبات و یا نفی مخالف منطوق باشد. [٩۸] همان، ص ٧۵.
مسلمان حق دارد از دارالاسلام بیرون برود و در جای دیگری زندگی کند. همان‌گونه که حق دارد به سرزمین دارالاسلام کوچ کند. این خروج از کشور و بازگشت به آن حق مسلم هر مسلمانی است و مانعی هم در کار نیست. مگر مانع یا عذری شرعی که، در بخش‌های بعدی آورده شده است.
زن مسلمان نیز می‌تواند مانند مرد مسلمان ـ البته با رعایت قانون اسلامی سفر زن ـ از جایی به جای دیگر و از کشوری به کشور دیگر برود و از «دارالاسلام» بیرون برود یا به آنجا باز گردد به شرط این که شوهر یا محرمی همراه او باشد. و حتی اگر خروج او، نام سفر به خود نگرفت باز هم به اجازه شوهر یا ولی شرعی نیاز دارد. این مسأله به ویژه برای مرزنشینان صادق است. زیرا اغلب، آنان بی‌آنکه به رعایت مسایل و نکته‌های متداول سفر میان کشورها و دولت‌ها نیاز داشته باشند، می‌توانند به کشورهای همسایه وارد یا از آن خارج شوند.
سفر اگر مباح باشد ولی امر می‌تواند آن را برای زن و مرد مسلمان با قوانین معینی مقید و محدود نماید و یا اگر مصلحتی شرعی اقتضا کرد، به کلی آن را منع کند مانند منع رفت و آمد به نزدیکی مرزهای دولتی یا پادگان‌ها و پایگاه‌های نظامی و ...، دلیل ما برای این منع این است که، حضرت عمر س، هجرت از مدینه را برای برخی بزرگان صحابه ش به سبب نیاز به مشورت و همنشینی با آنها ـ جز به اجازه‌ای او ـ منع نموده بود. زیرا هنگامی که از نظر شرعی، کار مباح، وسیله‌ای برای گناه و حرام باشد براساس سد ذرائع [٩٩]، منع می‌گردد. امام شاطبی درباره این مسأله گفته است: «مباح، اگر وسیله‌ای برای کار حرام باشد، از باب سد ذرائع منع می‌شود نه برای این که مباح است» [۱۰۰].
- دستور حاکم در مقید یا منع کردن سفر مرد و زن برای ادای فریضه‌ی حج واجب قابل اجراست و عدم اجرای حکم جز برای تحقق مصلحتی قطعی یا دفع مفسده‌ای حتمی جایز نیست. برای مثال اگر در کشوری بیماری طاعون یا بیماری‌های واگیرداری مانند آن شایع شود حاکم می‌تواند مردم را از خروج از کشور منع نماید تا آنها عامل انتقال این بیماری به دیگر کشورها نشوند. هرچند این خروج برای سفر به مکه و ادای فریضه‌ی حج باشد. زیرا پیامبر ج در روایتی ـ که بخاری آن را آورده ـ فرموده است:
«إِذَا سَمِعْتُمُ الطَّاعُونَ في بِأَرْضٍ، فَلاَ تَدْخُلُوهَا، وَإِذَا وَقَعَ بِأرْضٍ، وأنْتُمْ فِيهَا، فَلاَ تَخْرُجُوا مِنْهَا» [۱۰۱]. «اگر شنیدید که طاعون در سرزمینی شایع شد، به آن سرزمین نروید و اگر در سرزمینی بودید که، بیماری در آن شایع شد از آن خارج نشوید».
- امروزه، کارگزاران کشورهای اسلامی شمار حجاج مجاز ورود به مکه را برای انجام فریضه حج محدود کرده‌اند. یعنی از هر دولت اسلامی به نسبت ساکنان کشور و محدودیت مکه و مکان برگزاری مناسک حج شمار محدودی حاجی پذیرفته می‌شود و حاکم هر کشور اسلامی‌ای بر پایه چنین توافقی عمل می‌نماید و این کار یعنی محدود ساختن مسلمانان در امری واجب، آیا چنین کاری جایز است؟
چنانچه ضرورت اقتضا نماید من [زیدان] به این جواز معتقدم و برای جلوگیری از زیان‌های ازدحام جمعیت حاجیان در ادای مناسک حج ـ که اغلب با هرج و مرج روبه‌روست ـ بر حاکم واجب است، ضوابط مشخص شرعی را برای اجازه سفر حج وضع نماید. از جمله این ضوابط، دادن حق اولویت به کسانی است که به حج نرفته‌اند و کسانی که سن بالاتری دارند و نیز رعایت تحقق شروط مطلوب برای سفر زن، که پیشتر گفته شد. همچنین هر ساله بر محدودیت‌هایی که کشورهای اسلامی وضع می‌نمایند تجدید و بازنگری داشته باشد تا اطمینان پیدا کند که آیا آن حالت ضروری که منجر به محدود کردن شمار زائران شده باقی مانده یا مرتفع گردیده است.
[٩٩] سد الذرائع: الذرائع به معنای وسایل و اسباب است و جمع ذریعه می‌باشد. و الذریعة: «هی الوسیلة والطریق إلی الشیء، سواء أکان هذا الشیء مفسدة أو مصلحة، قولا أو فعلا ولکن غلب اطلاق اسم الذرائع علی الوسائل الـمفضیة إلی الـمفاسد». و در واقع و به صورت مطلق ذرائع برای وسایلی به کار برده می‌شود که غالباً منجر به فساد می‌گردند. برای توضیح بیشتر ر. ک به (اوجیز، دکتر زیدان، ص ۲۴۵-۲۵۱). [۱۰۰] الموافقات، شاطبی، ج ۱، ص ۱۰۳. [۱۰۱] صحیح‌البخاری به شرح العسقلانی، ج ۱۰، ص ۱٧٩.
منظور از حرمت مسکن حقی است که هر شخصی در استفاده از محیط خانه، آرامش آن و اجازه ندادن به دیگران برای ورود به آن ـ جز با اجازه خود ـ دارد. زیرا خانه انسان معمولاً محل آسایش او و جایی است که در آن برای هر نوع لباس پوشیدن، نشستن و خوابیدن، آزاد است و همچنین اسباب و وسایلش را ـ و آن چه دوست دارد پنهان نماید ـ در آن می‌نهد. برخورداری از حرمت مسکن باتوجه به معنای بیان شده حقی است که شریعت اسلامی برای انسان مقرر نموده است.
وجوب کسب اجازه برای ورود به خانه دیگران، تأکیدی آشکار بر حرمت مسکن در شریعت اسلامی است. پیشتر درباره مشروعیت اجازه و چگونگی آن در قرآن کریم و سنت پیامبر ج توضیح داده شد و به تکرار آن نیازی نیست.
زن در داشتن حرمت مسکن، همانند مرد است. حتی او در برابر نامحرم نسبت به خلوت و برخورداری از مسکن، سزاوارتر و ورود نامحرم بر وی در تنهایی حرام اتس.
از مقتضیات حرمت مسکن، تحریم جاسوسی مردم و خانه آنها برای آگاهی از آنچه انجام می‌دهند، می‌باشد. خداوند می‌فرماید:
﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱجۡتَنِبُواْ كَثِيرٗا مِّنَ ٱلظَّنِّ إِنَّ بَعۡضَ ٱلظَّنِّ إِثۡمٞ﴾ [الحجرات: ۱۲].
«ای کسانی که ایمان آورده‌اید! از بسیاری گمان‌ها بپرهیزید که برخی گمان‌ها، گناه است و جاسوسی و پرده‌دری نکنید».
منظور از نهی از تجسس، نهی از جست و جوی عورت و عیب‌های مسلمانان و آگاهی از آنچه پنهان نموده‌اند و استراق سمع از آنان است [۱۰۲].
- در حدیث نبوی شریف که امام بخاری و ابوداود و دیگران از ابوهریره س روایت کرده‌اند، آمده است که پیامبر ج فرمودند:
«إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ، فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ، وَلا تَجَسَّسُوا وَلا تَجَسَّسُوا». «از گمان بپرهیزید زیرا گمان، دروغ‌ترین سخنان است و [در کار دیگران] جست و جو و تجسس نکنید».
منظور از «تحسس» جست و جوی امری همراه با استراق سمع و نگاه کردن است و «تجسس» یعنی کشف خبرهای مردم در خفا و پنهانی مانند کار جاسوس می‌باشد. ابراهیم حربی گفته است: «تحسس و تجسس یک معنا دارند». امام خطابی گفته است: «منظور از حدیث شریف این است که به جست و جوی عیب‌های مردم و کشف آنها نپردازید. نیز گفته شده است: تحسس، آگاهی یافتن از احوال مردم به سبب مصلحت خود است و تجسس، آن است که کسی به خاطر مصلحت دیگری انجام دهد و جاسوس هم از این واژه است. یعنی کسی که دیگری او را به آگاهی یافتن از احوال و اخبار مردم مکلف نموده است [۱۰۳].
براساس آنچه از معنای تجسس در آیه و حدیث بیان کردیم تجسس در خانه‌ها شامل گوش دادن از پشت در، یا پنهانی وارد شدن به آنجا و یا با کسب اجازه برای هدفی ساختگی، مانند بهانه نوشیدن آب می‌شود. گاهی تجسس با هجوم به خانه‌ها و دستگیری ساکنان آن به سبب ارتکاب گناه انجام می‌گیرد و هیچ یک از اینها در شرع اسلام جایز نیست. قرطبی در تفسیر آیه ﴿وَٱللَّهُ بِمَا تَعۡمَلُونَ عَلِيمٞ﴾ [البقرة: ۲۸۳]. در آخر آیاتی که مسأله‌ی استئذان و کسب اجازه را در سوره نور [۱۰۴] بیان نموده، آورده است: «به کسانی که در خانه‌های مردم تجسس و برای انجام گناهان، درخواست ورود می‌نمایند و از بی‌خبری مردم سوءاستفاده می‌نمایند، [عذاب] وعده داده شده است» [۱۰۵].
[۱۰۲] تفسیر الزمخشری، ج ۴، ص ۳٧۲، تفسیر ابن کثیر، ج ۴، ص ۲۱۳، تفسیر قرطبی، ج ۱۶، ص ۳۳۳. [۱۰۳] فتح‌الباری به شرح صحیح البخاری، عسقلانی، ج ۱، ص ۴۸۱، عون المعبود شرح سنن ابوداود، ج ۱۳، ص ۲۶۰-۲۵٩. [۱۰۴] ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَدۡخُلُواْ بُيُوتًا غَيۡرَ بُيُوتِكُمۡ حَتَّىٰ تَسۡتَأۡنِسُواْ وَتُسَلِّمُواْ عَلَىٰٓ أَهۡلِهَاۚ ذَٰلِكُمۡ خَيۡرٞ لَّكُمۡ لَعَلَّكُمۡ تَذَكَّرُونَ٢٧ فَإِن لَّمۡ تَجِدُواْ فِيهَآ أَحَدٗا فَلَا تَدۡخُلُوهَا حَتَّىٰ يُؤۡذَنَ لَكُمۡۖ وَإِن قِيلَ لَكُمُ ٱرۡجِعُواْ فَٱرۡجِعُواْۖ هُوَ أَزۡكَىٰ لَكُمۡۚ وَٱللَّهُ بِمَا تَعۡمَلُونَ عَلِيمٞ٢٨﴾ [النور: ۲٧-۲۸]. و ۲۸) «ای مؤمنان، وارد خانه‌ای نشوید که متعلق به شما نیست، مگر بعد از اجازه گرفتن (با زنگ زدن یا در کوبیدن و کارهایی جز اینها) و سلام کردن بر ساکنان آن. این کار برای شما بهتر است. امید است شما (این دو چیز را به هنگام رفتن به منازل دیگران رعایت و آنها را) مدنظر داشته باشید (۲٧) اگر کسی را در خانه نیافتید بدانجاها داخل نشوید تا به شما اجازه داده شود. اگر هم به شما گفتند: برگردید، پس برگردید (و اصرار نکنید) این (کار رجوع، زیبنده‌تر به حالتان و) پاکیزه‌تر برایتان می‌باشد. خدا بس آگاه از کارهایی است که می‌کنید». (پس با رهنمودهای او مخالفت نورزید). مترجم. [۱۰۵] تفسیر القرطبی، ج ۱۲، ص ۲۲۰، آیه‌های استئذان، ۲٧ و ۲۸، سوره نور.
کار حسبه [امر به معروف و نهی از منکر] ورود بی‌اجازه به خانه مردم را مباح نمی‌گرداند بلکه شرط انجام کار این است که منکر ظاهر باشد و پنهانی نباشد. امام غزالی در این باره فرموده: «دومین رکن حسبه، منکری است که، بی‌درنگ و بی‌هیچ تجسسی برای محتسب آشکار باشد. اما حد آشکار و پنهان را چگونه می‌توان فهمید؟ بدان، کسی که در خانه‌اش را بسته است ورود به آنجا جز با کسب اجازه جایز نیست. مگر گناه و عصیان به گونه‌ای آشکار باشد که دیگران در بیرون خانه از آن آگاهی یابند» [۱۰۶].
امام ابن کثیر در تفسیر خود، حدیثی از امام احمدبن حنبل از دجین کاتب عقبه آورده که گفته است: «به عقبه گفتم: ما همسایه‌ای داریم که شراب می‌نوشد. من به سربازان اطلاع می‌دهم که او را دستگیر نمایند. گفت: این کار را نکن بلکه او را پند و موعظه نما و تهدیدش کن. گفت: این کار را انجام داده‌ام اما دست برنداشت. می‌گوید: دجین نزد او آمد و گفت: من او را نهی نمودم. اما او همچنان به کار خود ادامه می‌دهد. من پلیس را خبر خواهم کرد تا او را دستگیر کند. عقبه به او گفت: وای بر تو! این کار را انجام نده چون من از پیامبر ج شنیدم که می‌فرمود:
«مَنْ سَتَرَ عَوْرَةَ مُؤْمِنٍ فَكَأَنَّمَا اسْتَحْيَا مَوْءُودَةً مِنْ قَبْرِهَا» [۱۰٧]. «کسی که عورت مؤمنی را بپوشاند، گویی زنده به گوری را در قبرش زنده نموده و جان به کالبد او دمیده است».
و در ادامه آورده است: «سفیان ثوری از راشدبن سعد و او از معاویه نقل نموده که شنیدم پیامبر ج فرمودند:
«إِنَّكَ إِنِ اتَّبَعْتَ عَوْرَاتِ النَّاسِ أَفْسَدْتَهُمْ أَوْ كِدْتَ أَنْ تُفْسِدَهُمْ» [۱۰۸]. «اگر تو در پی‌گیری و عیب‌جویی از مردم باشی، آنها را فاسد نموده‌ای یا نزدیک است که آنها را به تباهی بکشانی».
- امام قرطبی در تفسیر خود آورده است که، عبدالرحمن‌بن عوف س گفته است: «شبی با عمربن خطاب در مدینه، نگهبانی می‌دادیم. چراغ روشن خانه‌ای را که در آن نیمه باز بود و گروهی با صدای بلند در آنجا بودند، دیدیم.
عمر س گفت: این خانه ربیعه بن امیه بن خلف است آنها اکنون در حال خوردن شراب‌اند. آیا نمی‌بینی؟ گفتم: می‌بینم. اما ما کاری را ا نجام دادیم که خداوند ما را از آن نهی نموده است و می‌فرماید:
﴿وَ لَا تَجَسَّسُواْ﴾ [الحجرات: ۱۲].
«در حالی که ما تجسس نمودیم. عمر منصرف شد و آنها را رها کرد».
ابوقلابه گفته است: از عمربن خطاب نقل شده که: ابومحجن ثقفی در خانه خود همراه دوستانش شراب می‌نوشید. عمر س جلو رفت تا به خانه وی داخل شد. چون نزد او رفت، تنها یک مرد همراه او بود. ابومحجن به او گفت: این کار برای تو حلال نیست و خداوند تو را از تجسس نهی نموده است بنابراین عمر س بیرون رفت و او را رها کرد» [۱۰٩].
[۱۰۶] احیاء علوم‌الدین، امام غزالی، ج ۲، ص ۲۸۵. [۱۰٧] منذری , الترغیب والترهیب ۲۳٩/۳ با وجود اختلاف در مورد سند حدیث. [۱۰۸] تفسیر ابن کثیر، ج ۴، ص ۲۱۳. [۱۰٩] تفسیر قرطبی، ج ۱۶، ص ۳۳۳.
از مقتضیات حرمت مسکن، حرام بودن ورود به خانه مردم، بی‌اجازه ساکنان آن است. لکن این حرمت هنگام ضرورت برداشته می‌شود زیرا ضرورت‌ها سبب اباحه‌ی حرام میشوند. از نمونه‌های ضرورت هنگامی است که کسی نیازمند کمک باشد. مانند آتشی که در خانه‌ای شعله‌ور شده یا سارقی که می‌خواهد اموال خانه‌ای را بدزدد یا حمله‌وری که می‌خواهد دیگری را بی‌گناه بکشد. در این حالت‌ها ورود به خانه، بی‌اجازه ساکنان آن جایز است و ورود به سبب ضرورت، تجاوز و تعدی بر حرمت مسکن به شمار نمی‌آید [۱۱۰] و گفته می‌شود که چنی حالتی خود بیانگر اجازه یا همچون اجازه ورود است.
[۱۱۰] تفسیر رازی، ج ۲۳، ص ۲۰۰.
از جمله حالت‌های ضروری موجب جواز تجسس مواردی است که ابویعلی حنبلی و ماوردی شافعی آن را بیان نموده‌اند: «اما در کارهای حرام که برای محتسب، آشکار نیست نباید تجسس پرده‌دری نماید مگر با دلیل و نشانه‌ای آشکار. و گمان غالب بر این باشد که گروهی در سایه آن کار، خود را پنهان نموده‌اند و رها نمودن آنان موجب هتک حرمت گردد. برای نمونه، انسانی مطمئن و راستگو به او خبر دهد که مردی با مردی دیگر خلوت نموده تا او را بکشد یا با زنی خلوت نموده و می‌خواهد با او زنا نماید در چنین حالتی جایز است که تجسس نموده و به کشف و بحث اقدام نماید تا مبادا هتک حرمت به محارم یا ارتکاب به گناه یا کار حرامی صورت بگیرد. همچنین اگر گروهی از آمران به معروف و ناهیان از منکر از کاری آگاهی یابند، اقدام برای کشف آن جایز است [۱۱۱].
[۱۱۱] الأحکام السلطانیة، أبویعلی محمدبن حسین الفراء الحنبلی، ص ۸۰، الأحکام السلطانیة، امام ماوردی شافعی، ص ۲۴۳.
۳۲۸۵- هدف آزادی رای
منظور از بحث آزادی رای، در کارهای عمومی یا خصوصی‌ای است که انسان به آن معتقد است. چه این رای، موافق رأی دیگران باشد چه مخالف آنها، همچنین منظور حق اظهار رأی و اعلام آن به دیگران است.
آزادی رأی به معنای گفته شده حق ثابت و تضمین شده هر مسلمانی است؛ زیرا شریعت اسلامی آن را برایش اثبات نموده و آنچه اسلام اثبات و تقریر نموده باشد هیچ‌کس حق نقض و انکارش را ندارد.
اساسی را که هر مسلمان در آزادی رای باید رعایت کند پذیرفتن مسئولیت کارهایی است که شرع بر او واجب نموده است مانند نصیحت برای اینکه دیدگاه خود را بیان نماید. در حدیثی که امام مسلم از پیامبر ج روایت کرده، فرموده است: «دین سراسر نصیحت است. پرسیدیم: یا رسول الله! برای چه کسانی؟ فرمود: برای خدا، کتابش، رسول او، ائمه مسلمانان و همگی آنها».
امام نووی در شرح این حدیث گفته است: «و اما نصیحت برای ائمه مسلمانان، یاری آنها به حق و اطاعت از آنها به حق و امر و نهی کردن آنان به حق و یادآوری حقوقی است که از آن غفلت نموده یا نسبت به آن آگاهی نیافته‌اند همراه با مدارا و نرمی، و اینکه آنها را با مدح ناروا متفرق نسازند».
ابن بطال/ گفته است: «پند و اندرز به اندازه‌ای توانایی واجب است و آن، فرضی کفایی است که اگر کسی به آن اقدام نماید از دیگران ساقط می‌شود» [۱۱۲].
پند و نصیحت ائمه مسلمانان در مسایل عمومی ـ برای جلب مصلحت مسلمانان و دفع شر از آنها و یادآوری آنچه کارگزاران از آن غفلت نموده‌اند، انجام می‌پذیرد ـ مستلزم اظهار رأی است تا هر مسلمانی به واجب نصیحت، عمل نماید. از این رو شریعت اسلام آن را برای هر مسلمان مقرر نموده است.
[۱۱۲] شرح الاربعین النوویة فی‌الاحادیث الصحیحة النبوی، امام یحیی بن شرف‌الدین النووی، متوفی ۶٧۶هـ . ق. مطبعه الاستقامة بالقاهرة، سنة ۱۳٧۱، ص ٧-۳۵.
آزادی رأی برای امر به معروف و نهی از منکر به صورت عام، ضروری است و این واجب نصیحت، ائمه مسلمانان را نیز در بر می‌گیرد. خداوند متعال در این باره فرموده است:
﴿وَٱلۡمُؤۡمِنُونَ وَٱلۡمُؤۡمِنَٰتُ بَعۡضُهُمۡ أَوۡلِيَآءُ بَعۡضٖۚ يَأۡمُرُونَ بِٱلۡمَعۡرُوفِ وَيَنۡهَوۡنَ عَنِ ٱلۡمُنكَرِ﴾ [التوبة: ٧۱].
این واجب که زنان و مردان مؤمن به آن می‌پردازند و مستلزم برخورداری از آزادی رأی است از آن به، امر به معروف و نهی از منکر تعبیر می‌شود. خداوند به این واجب دستور فرموده است یعنی آزادی رأی و حق اظهار نظر را در معروف و منکر به آنها بخشیده است.
مشورت میان کارگزاران امور و زیردستان یا میان زیردستان همان‌گونه که خداوند فرمود است:
﴿وَشَاوِرۡهُمۡ فِي ٱلۡأَمۡرِ﴾ [آل عمران: ۱۵٩].
«و در کار[ها] با آنان مشورت کن».
﴿وَأَمۡرُهُمۡ شُورَىٰ بَيۡنَهُمۡ﴾ [الشورى: ۳۸].
«و کارهایشان به صورت مشورت در میان آنهاست».
از واجبات دینی بوده و انجام آن به داشتن آزادی رأی مسلمانان نیازمند است و امر آنها به مشورت یعنی اینکه نخست [خداوند] آزادی رأی را به آنها عطا نموده تا به مشورت بپردازند. بدین صورت که اهل شورا در مسایلی که کارگزاران از آنان مشاوره خواسته یا در آنچه خود، آن را به عنوان موضوع مشورت برای کارگزاران بیان می‌کنند آرایشان را اظهار می‌دارند.
- «تفقه» [۱۱۳] و کسب دانش در کارهای دینی از واجبات یا از مستحبات اسلامی است و تفقه در دین و اجتهاد [۱۱۴] در مسایلی که در دایره اجتهاد می‌گنجند، مستلزم این است که مجتهد رأی اجتهادی خود را در این مسایل بیان نماید چه این مسایل به کارهای عمومی و چه خصوصی مربوط باشند. چه مجتهد آنها را ابتدا و بدون طرح پرسشی گفته باشد، چه در پاسخ پرسش یا فتوایی آن را بیان نموده باشد.
همان‌گونه که هر مسلمانی حقوق فردی‌ای دارد که باید از آنها دفاع کند و برای دفاع از آنها به استدلال و حجت نیاز دارد همچنین در رد دلایل کسی که با او در این حقوق مخالفت می‌ورزد حتی اگر حاکم باشد به استدلال و اظهار رأی نیازمند است.
[۱۱۳] تفقه: فهمیدن و دریافت چیزی، و فقه از نظر لغوی به معنای فهم است چه فهم سطحی و چه فهمی عمقی، و در اصطلاح عبارتست از: «العلم بالاحکام الشرعیة العملیة الـمکتسب من ادلتها التفصیلیة»، مترجم. [۱۱۴] اجتهاد در لغت به معنای رنج و مشقت کشیدن است و در اصطلاح عبارت است از اینکه شخص فقیه تمام طاقت و توانایی خود را در تحصیل ظن نسبت به حکم شرعی به کار ببرد. مترجم.
زن مسلمان، مانند مرد مسلمان در سرزمین اسلامی حق آزادی رای دارد زیرا او نیز به انجام واجبات اساسی مانند امر به معروف و نهی از منکر و مشورت و فراگیری احکام دین به صورت واجب و مستحب مامور است و باید اظهارنظر کند زیرا تفقه در دین، اجتهاد، سنت‌های دینی و همچنین حق دفاع از حقوق اساسی و گفت‌وگو درباره آنها همگی نیازمند حق اظهارنظر و آزادی رای است.
به سبب اهمیت اثبات حق آزادی رأی زن، برخی از رویدادهایی که در زمان پیامبر ج و صحابه ش ارجمند اتفاق افتاده و نشانه‌ای قاطع بر حق زن در برخورداری از آزادی رأی مانند مرد است، آورده شده است البته این افزون بر دلایلی است که، درباره آزادی رأی زن بیان شد و به شرح زیر است:
۱- حوادثی که آیاتی از قرآن درباره آن نازل شده و در کتاب خداوند تلاوت می‌شود.
۲- آنچه در زمان عمربن خطاب س روی داده است.
۳- اتفاقی که برای اسما ذات‌الناطقین، دختر ابوبکر س، رخ داد.
در زیر به بیان آنها پرداخته شده است.
- ﴿قَدۡ سَمِعَ ٱللَّهُ قَوۡلَ ٱلَّتِي تُجَٰدِلُكَ فِي زَوۡجِهَا﴾ [المجادلة: ۱].
در تفسیر ابن کثیر از عایشه ل آمده است که فرمود: «من سخنان خوله ل، دختر ثعلبه، را می‌شنیدم اما برخی را نمی‌توانستم بشنوم در حالی که از شوهرش نزد رسول خدا ج شکایت می‌کرد و می‌گفت: یا رسول‌الله! مال و ثروتم را نابود کرد و جوانی‌ام را بر باد داد. برای او بچه به دنیا آوردم تا این که پیر شدم و دیگر توانایی باروری نداشتم و مرا ظهار [۱۱۵] نمود. خداوندا! من به تو پناه می‌برم و به درگاه تو شکایت می‌نمایم.
عایشه ل گفته است: «آن زن هنوز از جایش بلند نشده بود که جبرییل ÷ با این آیه فرود آمد:
﴿قَدۡ سَمِعَ ٱللَّهُ قَوۡلَ ٱلَّتِي تُجَٰدِلُكَ فِي زَوۡجِهَا وَتَشۡتَكِيٓ إِلَى ٱللَّهِ وَٱللَّهُ يَسۡمَعُ تَحَاوُرَكُمَآۚ إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعُۢ بَصِيرٌ١﴾ [المجادلة: ۱].
در تفسیر قرطبی درباره این داستان آمده است که اوس بن صامت س به همسرش، خوله دختر ثعلبه ل، گفت: «أنت علی کظهر أمي» و این ظهار نامیده می‌شود و در زمان جاهلیت طلاق به شمار می‌آمد. خوله ل نزد پیامبر ج رفت و حکم این مسأله را از ایشان پرسید. پیامبر ج فرمود: تو بر او حرام شده‌ای.
خوله گفت: به خدا سوگند او واژه طلاق را به زبان نیاورد و در ادامه گفت: به خداوند از تنگدستی و فقر و تنهایی و وحشت جدایی از همسر و پسر عمویم در حالی که برای او بچه به دنیا آورده‌ام، شکایت می‌نمایم.
پیامبر ج فرمود: «تو بر او حرام شده‌ای» و خوله پی در پی به پیامبر مراجعه می‌نمود و پیامبر ج همان پاسخ را به او می‌داد تا این که این آیه بر او نازل شد:
﴿قَدۡ سَمِعَ ٱللَّهُ قَوۡلَ ٱلَّتِي تُجَٰدِلُكَ فِي زَوۡجِهَا وَتَشۡتَكِيٓ إِلَى ٱللَّهِ وَٱللَّهُ يَسۡمَعُ تَحَاوُرَكُمَآۚ إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعُۢ بَصِيرٌ١﴾ [المجادلة: ۱].
در تفسیر آلوسی درباره آیه ﴿تُجَٰدِلُكَ فِي زَوۡجِهَا﴾ آمده است: درباره مساله‌اش و آنچه در حق او از شوهرش سر زده بود یعنی ظهار به پیامبر ج مراجعه می‌نمود. آلوسی در ادامه در حالی که به ذکر داستان خوله، دختر ثعلبه ل، پرداخته، گفته است: این آیه درباره خوله و همسرش، أوس بن صامت س، که واژه‌ی «أنت علی کظهر أمي» را گفته، نازل شده است. خوله نزد پیامبر ج رفت و گفت: یا رسول‌الله! اوس با من ازدواج کرد در حالی که من جوانی خوش بر و رو و زیبا بودم و چون پیر شدم و فرزندان زیادی برای او به دنیا آوردم، مانند مادرش شدم و مرا تنها گذاشت. یا رسول‌الله! اگر رخصتی هست که با آن، خود و او را زندگی تازه‌ای ببخشم برای من بازگو و به آن راهنمایی‌ام کن.
پیامبر ج فرمود: سوگند به خدا، درباره مسأله تو تاکنون دستوری به من داده نشده است و در روایتی هم آمده که نظری جز این ندارم که تو بر او حرام شده‌ای.
خوله گفت: اما اوس که واژه طلاق را بر زبان نیاورده است و با پیامبر ج چند بار مجادله و بحث نمود. سپس گفت: خداوندا! من به تو از فقر و تنهایی و سختی دوری از همسرم شکایت می‌نمایم زیرا در روایتی هم آمده که گفت: به خداوند متعال، از تنگدستی و پریشانی‌ام شکایت می‌نمایم. دختران کوچکی دارم که اگر نزد شوهرم بمانند تباه میشوند و از دست می‌روند و اگر آنها را با خود بردارم، گرسنه می‌مانند. سپس سرش را به سوی آسمان بلند کرد و گفت: خداوندا! من به تو شکایت می‌کنم. خداوندا! آیه‌ای درباره من بر پیامبرت نازل فرما. هنوز آن زن بلند نشده بود که آیه‌ای درباره او نازل شد. پیامبر ج فرمود: ای خوله! مژده باد. گفت: خیر است؟ و پیامبر ج سخن خداوند را برایش خواند:
﴿قَدۡ سَمِعَ ٱللَّهُ قَوۡلَ ٱلَّتِي تُجَٰدِلُكَ فِي زَوۡجِهَا وَتَشۡتَكِيٓ إِلَى ٱللَّهِ وَٱللَّهُ يَسۡمَعُ تَحَاوُرَكُمَآۚ إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعُۢ بَصِيرٌ١﴾.
از داستان خوله دختر ثعلبه روشن می‌شود که، او از پیامبر ج درباره واژه ظهار پرسش نمود و بارها به پیامبر ج درباره حکم آن مراجعه نمود تا این آیات که نشانگر حکم آن هستند نازل شد و این آیات روشن نموده که خداوند متعال گفت و گوی او را با پیامبر ج شنیده است بی‌آنکه آن را انکار نماید و این رویداد نشانه‌ای قاطع و آشکار برای حق زن مسلمان در بیان رای و نظرش در دفاع از چیزی است که به او مربوط می‌شود و بدان معتقد است تا حکم شرعی آن روشن گردد زیرا پس از صدور حکم حرفی جز اطاعت و پیروی و اجرای حکم خداوند باقی نمی‌ماند.
[۱۱۵] ظهار از ظهر گرفته شده است زیرا مرد به هنگام ظهار، خطاب به همسرش مثلاً می‌گوید: «أنت علی لظهر أمی» و شرعاً عبارت است از اینکه مرد، همسرش را به یکی از محارم خود (مادر، خواهر و ...) تشبیه نماید. مترجم.
امام بخاری در صحیح خود از بیوه‌زنی به نام خنسا، دختر خذام انصاریه، روایت نموده است که پدرش او را بدون مشورت شوهر داد و او از آن مرد خوشش نمی‌آمد بنابراین نزد پیامبر ج رفت و پیامبر ج ازدواج او را رد نمود و در روایت ثوری آمده که پدرش او را در حالی که باکره بود، شوهر داد» [۱۱۶].
[۱۱۶] عمدة القاری شرح صحیح البخاری، العینی، ج ۲۰، ص ۱۲٩.
نسایی از عایشه ل روایت نموده که دختری نزد او آمد و گفت: پدرم مرا به پسر برادرش شوهر داده تا بدهی اندکی که به او دارد از این طریق ادا نماید و من از این کار پدرم متنفرم. عایشه گفت: بنشین تا پیامبر ج بیاید. پیامبر ج آمد و عایشه ل ماجرا را برایش نقل کرد. پیامبر ج کسی را پی پدرش فرستاد و تصمیم نهایی را به عهده دختر گذاشت. دختر گفت: یا رسول‌الله! آنچه پدرم انجام داده پذیرفته‌ام تنها می‌خواستم بدانم که زنان نیز در این زمینه حقی دارند [۱۱٧].
[۱۱٧] سنن النسایی، ج ۶، ص ٧۱.
خلاصه داستان بریره که بخاری آن را روایت نموده چنین است: عایشه ل بریرهل را ـ که کنیزی بود ـ خرید و آزادش کرد. همسرش که مغیث نام داشت برده‌ای سیاهپوست بود. بنابراین [بریره] زمانی که آزاد گردید، حق انتخاب داشت که همچنان به زندگی با شوهرش ادامه دهد در حالی که شوهرش برده و او آزاد بود و اگر می‌خواست، می‌توانست درخواست جدایی نماید. بریره جدایی را انتخاب نمود زیرا همسرش خوشش نمی‌آمد و رغبتی برای ادامه زندگی با او نداشت. مغیث از این کار ناراحت شد و گریست.
بخاری در داستان بریره و مغیث از ابن عباس س روایت کرده است که: «شوهر بریره، برده‌ای به نام مغیث بود. من او را می‌دیدم که به دنبال بریره روان بود و می‌گریست و اشک بر ریش او جاری می‌شد. پیامبر ج به عباس س فرمود: ای عباس! آیا از عشق مغیث به بریره و نفرت بریره به مغیث تعجب نمی‌کنی؟
و پیامبر ج به بریره گفت: کاش به او رجوع می‌کردی.
بریره گفت: یا رسول‌الله! آیا به من امر می‌نمایی؟
پیامبر فرمود ج: نه. من تنها وساطت می‌کنم.
بریره گفت: من به او نیازی ندارم» [۱۱۸].
از این حدیث روشن می‌شود که بریره رایش را به جدایی از همسرش اظهار نموده و پیامبر او را انکار ننموده و به ادامه زندگی با مغیث دستور نداده است.
[۱۱۸] عمدة القاری شرح صحیح بخاری، ج ۲۰، ص ۲۶٩.
امام بخاری از ام عطیه روایت کرده که گفته است: «ما با رسول‌الله ج بیعت کردیم و پیامبر ج این آیه را برای ما خواند: ﴿أَن لَّا يُشۡرِكۡنَ بِٱللَّهِ شَيۡٔٗا﴾ [الممتحنة: ۱۲].
و از نوحه‌خوانی ما را نهی نمود. در آن هنگام، زنی بیعت نکرد و گفت: فلان زن به من [در نوحه‌خوانی] یاری نموده است و من می‌خواهم پاداشش را بدهم. پیامبر ج چیزی به او نگفت و آن زن رفت و دوباره برگشت و بیعت نمود.
ترمذی در جامع خود این حدیث را از ام سلمه انصاری روایت نموده که، زنی از میان آن زنان گفت: کار پسندیده که ما نباید در آن از تو نافرمانی نماییم، چیست؟ پیامبر ج فرمود: نوحه‌خوانی نکنید. گفتم: یا رسول‌الله! فرزندان فلان طایفه مرا در نوحه‌خوانی عمویم یاری نمودند و من باید جبران نمایم. پیامبر ج مرا منع نمود. دوباره آن را تکرار کردم. پیامبر اجازه داد که برایشان جبران نمایم و من پس از آن هرگز بر ای کسی نوحه‌خوانی ننموده‌ام و زنی به جز من نبوده که نوحه‌خوانی نکرده باشد.
نسایی نیز این حدیث را این‌گونه از ام عطیه روایت کرده است که «وقتی می‌خواستم با پیامبر ج بیعت نمایم، گفتم: یا رسول‌الله! در زمان جاهلیت زنی من را در نوحه‌خوانی یاری داده است، می‌روم و او را یاری می‌دهم. سپس برمی‌گردم و با شما بیعت می‌نمایم. پیامبر ج فرمود: برو و یاریش کن. گفت: رفتم و او را یاری دادم. سپس بازگشتم و با پیامبر ج بیعت نمودم».
این احادیث درباره بیعت زنان با پیامبر ج آمده است [۱۲۰] و پیامبر ج زنانی را که به سوی دین او هجرت کرده‌اند، به مضمون این آیات قرآن مکلف نموده است:
﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِذَا جَآءَكَ ٱلۡمُؤۡمِنَٰتُ يُبَايِعۡنَكَ عَلَىٰٓ أَن لَّا يُشۡرِكۡنَ بِٱللَّهِ شَيۡٔٗا وَلَا يَسۡرِقۡنَ وَلَا يَزۡنِينَ وَلَا يَقۡتُلۡنَ أَوۡلَٰدَهُنَّ وَلَا يَأۡتِينَ بِبُهۡتَٰنٖ يَفۡتَرِينَهُۥ بَيۡنَ أَيۡدِيهِنَّ وَأَرۡجُلِهِنَّ وَلَا يَعۡصِينَكَ فِي مَعۡرُوفٖ فَبَايِعۡهُنَّ وَٱسۡتَغۡفِرۡ لَهُنَّ ٱللَّهَۚ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٞ رَّحِيمٞ١٢﴾ [الممتحنة: ۱۲].
«ای پیغمبر! هنگامی که زنان مؤمن پیش تو بیایند و بخواهند با تو بیعت کنند و پیمان ببندند بر اینکه چیزی را شریک خدا نسازند، دزدی نکنند، مرتکب زنا نشوند، فرزندانشان را نکشند، به دروغ فرزندی را به خود و شوهر خود نسبت ندهند که زاده ایشان نیست و در کار نیکی (که آنان را بدان فرا می‌خوانی) از تو نافرمانی نکنند با ایشان بیعت کن و پیمان ببند و برایشان از خدا آمرزش بخواه. مسلماً، خدا آمرزگار و مهربان است (و مغفرت و رحمت خود را شامل چنین خانم‌هایی می‌گرداند)».
از این احادیث استنباط می‌شود که پیامبر ج به ام عطیه و زن دیگری که در حدیث ام سلمه آمده و ترمذی آن را روایت کرده اجازه داده است که، هر یک از آنها، کسی را که در نوحه‌خوانی یاریشان داده، یاری نمایند و پس از اینکه ام عطیه اشتیاق خود را در این یاری ابراز می‌دارد (به این که باید حق کسی که او را در نوحه‌خوانی یاری داده، قضا نماید). بازگشته و با پیامبر ج بیعت نموده است. حتی در حدیث ترمذی از ام سلمه آمده است که آن زن، پس از اینکه اشتیاقش را اعلان نمود. پیامبر اجازه داد برود و این در حالی بود، که بار نخست اجازه این کار را به او نداد و او آن را دوباره مطرح نمود تا اینکه پیامبر ج به او اجازه داد.
این احادیث نشانه‌ای روشن در برخورداری زن مسلمان از حق آزادی رأی و دفاع از آن به حکم اسلام است.
¬¬¬¬
عده‌ای از علما درباره آنچه در این احادیث آمده اشکال گرفته‌اند و گروهی نیز گفته‌اند این رخصت تنها ویژه ام عطیه بوده است، زیرا مقصود اصلی در حدیث ترمذی، ام عطیه است. استدلال این گروه در رأیشان این است که نوحه‌خوانی در اسلام حرام است و اجازه آن به صورت عمومی امکان ندارد. ابن حجر عسقلانی و عینی این توجیه را نپذیرفته‌اند و هر دو گفته‌اند بهترین پاسخ برای آنچه در حدیث ام عطیه و مانند آن آمده، این است که نهی از نوحه‌خوانی نخست در شریعت برای تنزیه و خویشتن‌داری بود و چون بیعت زنان تمام شد، نوحه‌خوانی نیز حرام گردید. در نتیجه اذنی که درباره ام عطیه یا غیر او وجود دارد برای زمانی است که نهی از نوحه‌خوانی جنبه تنزیهی داشته نه تحریمی. پس از آن نوحه‌خوانی حرام و تهدیدی سخت نیز بر آن در احادیث زیادی وارد شده است [۱۲۱].
[۱۱٩] صحیح بخاری به شرح العسقلانی، ج ۸، ص ۶۳٩-۶۳٧، صحیح‌البخاری به شرح العینی، ج ۱٩، ص ۲۳۲، تحفه الاحوذی به شرح جامع‌الترمذی، ج ٩، ص ۲۰۶-۲۰۲، سنن‌النسایی، ج ٧، ص ۱۴۳-۱۳۳. [۱۲۰] مراد از نوحه‌خوانی گریه بر مرده و بر شمردن نیکی‌های اوست؛ و گفته شده که «نوحه» گریه آهنگین و موزون را گویند؛ و «ناح الحمام» از این [واژه] گرفته شده است. [۱۲۱] صحیح البخاری به شرح العسقلانی، ج ۸، ص ۶۳٩، صحیح‌البخاری به شرح العینی، ج ۱٩، ص ۲۳۲.
برای زنانی که رای یکسانی درباره مساله‌ای دارند، جایز است یکی را [به عنوان نماینده] انتخاب نمایند تا رایشان را به هر کس که بخواهند، ابلاغ نماید. روایت شده که اسما، دختر یزیدبن سکن انصاری، نزد پیامبر ج رفت و گفت: من فرستاده جماعتی از زنان هستم که هم‌رای من‌اند. خداوند تو را برای مردان و زنان مبعوث نموده است و ما به تو ایمان آوردیم و از تو تبعیت نمودیم. ما گروه زنان، محدود و پرده‌نشین و اساس خانه‌ها و محل شهوت مردان و حامل فرزندانشان هستیم در حالی که مردان به شرکت در اجتماعات و حضور در تشییع جنازه برتری داده شده‌اند و زمانی که به جهاد بروند، اموالشان را محافظت و فرزندانشان را پرورش می‌دهیم. یا رسول‌الله! آیا ما در اجر آنها شریک خواهیم بود؟
پیامبر ج رو به اصحاب ش نمود و فرمود: آیا گفته‌ای بهتر از پرسش این زن درباره دینش شنیده‌اید؟ گفتند: نه، یا رسول‌الله! پس پیامبر فرمود: ای اسما! برگرد و به زنانی که هم‌رأی تو هستند، بگو که خوب شوهرداری کردن و جلب رضایت و تبعیت از او با همه مسایلی که گفتی، برابری می‌کند پس اسما در حالی که به سبب گفته پیامبر ج با شادی، هلهله سر می‌داد و تکبیر می‌گفت به سوی آن زنان برگشت.
عمربن خطاب در حال ایراد خطبه فرمود: آگاه و به هوش باشید که، در مهریه‌ی زنانتان غلو و زیاده‌روی نکنید اگر مهریه، نشانه بزرگواری در دنیا یا تقوا نزد خداوند بود؛ پیامبر ج [در انجام آن] از شما شایستگی بیشتری داشت. در حالی که ایشان برای هیچ‌کدام از دختران یا همسرانش بیشتر از دوازده اوقیه [۱۲۲] قرار نداده است. در آن حال، زنی بلند شد و گفت: ای عمر! خداوند آن را به ما بخشیده و تو آن را بر ما حرام می‌نمایی؟ آیا این گفته خداوند نیست که فرمود:
﴿زَوۡجٖ وَءَاتَيۡتُمۡ إِحۡدَىٰهُنَّ قِنطَارٗا فَلَا تَأۡخُذُواْ مِنۡهُ شَيًۡٔا﴾ [النساء: ۲۰].
«و به یکى از آنان مال فراوانى داده باشید، چیزى از او پس مگیرید».
و عمر س گفت: آن زن به راه درست و عمر به خطا رفت» [۱۲۳].
در تفسیر ابن کثیر، حافظ ابویعلی از مسروق روایت نموده است که، عمربن خطاب بر منبر پیامبر ج بالا رفت و گفت: ای مردم! سبب افزون مهریه‌ی زنان شما چیست؟ در حالی که پیامبر و اصحاب او ازدواج کرده‌اند و مقدار مهر در میانشان از چهارصد درهم بیشتر نبوده است. اگر بسیاری در مهر، پرهیزگاری خداوند یا کرامت بود، آیا آنها بر شما پیشی نمی‌گرفتند؟ پس چنانچه مردی بیشتر از چهارصد درهم را مهر زنش قرار دهد او را [به محکمه عدالت] معرفی خواهم نمود. سپس از منبر پایین آمد. زنی از قریش بر او اعتراض نمود و گفت: ای امیرالمؤمنین! مردم را از اینکه مهر زنانشان بیشتر از چهارصد درهم باشد، نهی کردی؟ عمر س گفت: بله. سپس آن زن گفت: آیا آنچه خداوند در قرآن نازل فرموده است، نشنیده‌ای؟ عمر س گفت: آن چیست؟ زن گفت: آیا نشنیده‌ای که خداوند فرموده است:
﴿وَءَاتَيۡتُمۡ إِحۡدَىٰهُنَّ قِنطَارٗا﴾ [النساء: ۲۰].
عمر س گفت: خداوندا! مرا ببخش همه مردم از عمر فقیه‌ترند. سپس برگشت و بالای منبر رفت و گفت: این مردم! من شما را از این که مهر زنانتان بیشتر از چهارصد درهم باشد، نهی کردم پس هر کس هر آنچه از مالش که دوست دارد عطا نماید.
در روایتی درباره این حادثه که ابن منذر با سند خود از ابوعبدالرحمن سلمی آورده، آمده است: عمروبن خطاب گفت: در مهر زنان، غلو و زیاده‌روی نکنید. زنی گفت: یا عمر! آیا نشنیده‌ای که خداوند فرموده:
﴿وَءَاتَيۡتُمۡ إِحۡدَىٰهُنَّ قِنطَارٗا﴾.
عمر س گفت: زنی با عمر بحث نمود [و او را قانع ساخت] و عمر سخن او را پذیرفت [۱۲۴].
این واقعه نشانه‌ای قاطع بر این است که زن مسلمان آزادی رای دارد و می‌تواند رایش را در حضور حاکم اعلام نماید و یا گفتارش را رد و خطایش را پیش چشم همگان بیان نماید. کسی که زنی سخنش را رد می‌کند و نمی‌پذیرد، واجب است که رایش را بشنود و در صورت درستی صحت آن را اعلام کند و اگر نادرست باشد، خطای آن را اعلام کند. این، کمترین بهره‌ی زن و مرد مسلمان از آزادی رای است و همه اینها را شریعت مقرر نموده و حاکمان مسلمان هم آن را اجرا و تنفیذ کرده‌اند.
[۱۲۲] اوقیه: واحد وزن برابر با رطل = ۳٧ گرم (مصر)، ۳۲۰ گرم (حلب)، ۲۱۳ گرم تقریباً (بیروت) مترجم. [۱۲۳] تفسیر قرطبی، ج ۵، ص ٩٩. [۱۲۴] تفسیر ابن کثیر، ج ۱، ص ۳۶٧.
اسما دختر ابوبکر ملقب به ذات‌النطاقین است. زیرا برای پدرش و پیامبر ج هنگام هجرت، آن زمان که در غار بودند، غذا و آب می‌برد و در راه شالش را دو قسمت نمود تا زاد و توشه همراهش با آن محکم ببندد و پس از آن به ذات‌النطاقین مشهور گشت.
ماجرا چنین بود که: حجاج‌بن یوسف ثقفی هنگامی که عبدالله، پسر زبیر و اسما را کشت، همچنان او را آویزان به دار اعدام رها کرد. اسما نزد حجاج رفت تا با او درباره پایین آوردن پسرش و دفن او صحبت نماید و گفت: آیا وقت آن نرسیده است که این سوار پایین بیاید؟ حجاج گفت: او منافق بود. اسما ل گفت: نه سوگند به خدا او منافق نبود بلکه او بسیار روزه‌دار و شب‌زنده‌دار بود. حجاج گفت: برو، تو پیرزنی خنگ و یاوه‌گو هستی.
اسما ل گفت: نه سوگند به خدا من یاوه‌گو نیستم. از رسول خدا ج شنیدم که، فرمود: «از طایفه ثقیف کسی حاکم می‌شود که دروغگو و خونریز است». درباره دروغگو، ما او را دیدیم اما درباره خونریز تو همان هستی» [۱۲۵].
گفت و گوی میان اسما ل و حجاج دلیل قاطع دیگری است بر اینکه زن مسلمان رایش را هر جا بخواهد و لازم باشد می‌تواند اظهار نماید حتی در برابر سلطان و بدون هیچ ترسی. زیرا اسلام به او آزادی رای و حق اظهارنظر بخشیده و هیچ‌کس نمی‌تواند این حق را از او بگیرد.
[۱۲۵] الاصابة فی تمییزالصحابة، ابن حجر عسقلانی، ج ۴، ص ۲۳۰.
همان‌گونه که گفته شد آزادی رای و تعبیر از آن از حقوق فردی مقرر در شریعت اسلامی، برای انسان مسلمان است و حقوق در اسلام با حمایت اسلام از صاحبان آن محفوظ و مصون است. زیرا اسلام خود آن را بخشیده است و حقی که داده شود و حمایت نشود معنایی ندارد. از دیدگاه شرع، اذیت و آزار انسان مسلمان، چه شفاهی چه کتبی، تنها به خاطر اظهار رای ـ با کیفیت شرعی که از آن به ابراز عقیده تعبیر می‌شود ـ جایز نیست و برخی اتفاقات دال بر این موضوع که در سنت نبوی رخ داده بود ذکر گردید.
آزادی رای از حقوق پذیرفته شده و محترم در شریعت اسلامی برای هر فردی است که در جامعه اسلامی زندگی می‌کند. و این احترام و پشتیبانی تا زمانی است که انسان حدود و موازین شرعی آزادی رای را رعایت نماید و اگر از این موازین خارج شد برای نمونه اگر از آزادی رأی، برای اذیت و آزار دیگران یا ایجاد فتنه یا تجاوز به حق شرعی یا طعنه زدن به دین و کم‌ارزش کردن احکام آن یا دعوت به جنگ با دین بهره گرفت، از داشتن این آزادی محروم می‌گردد زیرا جلوگیری از تجاوز به حق انسان‌ها و منع اذیت و آزار جزو حقوق فردی و عدم تجاوز و تعدی نیز از حقوق شرعی می‌باشد. زیرا آن سرزمین، سرزمین اسلامی و محل حکومت اسلام است. و از جمله احکام آن منع اظهار کفر و از نشانه‌های کفر، طعنه زدن به دین و کم ارزش نمودن احکام آن است. چنین کاری از جانب هر مسلمانی رده [۱۲۶]، به شمار می‌آید و به موجب آن سرزنش می‌گردد و ادعای رعایت حق او در آزادی رأی، نمی‌تواند شفیع او باشد. زیرا او مسلمان است و مسلمان هم با پذیرش اسلام ملتزم است که از اسلام و احکام آن عدول ننماید و وفای انسان به تعهدش واجب است و مباح گرداندن ظلم و ایجاد فتنه و ضرر در جامعه، زیر سایه آزادی رأی، عدل نیست. در نتیجه رأی و اظهارنظر زمانی که وسیله‌ای برای ویرانی و خروج از دایره شرع باشد، توقیف می‌گردد.
از دلایل اثبات آنچه گفته شد این است که حضرت علی س در مسجد کوفه، خطبه می‌خواند. گروهی از خوارج از گوشه مسجد فریاد «لا حکم إلا الله» را سر دادند. علی س گفت: این سخن، سخنی حق است که از آن، اراده باطل می‌نمایند و به آنها گفت: شما بر ما سه حق دارید و آن اینکه: شما را از ورود به مساجد و کسب روزی و فیء منع نکنیم و تا فسادی برپا ننمایید با شما نجنگیم» [۱۲٧].
در مبسوط از امام سرخسی آمده است: «از کثیر حضرمی روایت شده که به مسجد کوفه وارد شدم. پنج نفر در مسجد به علی س دشنام می‌دادند. میان آنها مردی، عباپوش بود و می‌گفت: قسم به خدا او را می‌کشم. او را گرفتم اما دوستانش متفرق شدند. او ر نزد علی س بردم و گفتم: من از این مرد شنیدم که سوگند یاد می‌کرد تا تو را بکشد. علی س گفت: نزدیک شو وای بر تو تو کیستی؟ گفت: من سوار منقری هستم. علی س گفت: او را آزاد کن. گفتم: او را آزاد کنم در حالی که او سوگند یاد نموده تا تو را بکشند. علی س گفت: او را بکشم در حالی که مرا نکشته است؟ گفتم: اما او به شما دشنام داد. گفت: تو اگر خواستی یا او را دشنام بده یا رهایش کن.
مراد حضرت علی س از این سخن «اگر خواستی او را دشنام بده». این نیست که او را به آنچه در او وجود ندارد، به دشنام نسبت دهی زیرا این کار، دروغ و بهتان است و جایز نیست بلکه مرادش این بوده که او را به چیزی نسبت بدهد که می‌داند در او وجود دارد برای نمونه به او بگوید: ای فتنه‌برانگیز، ای شرور! زیرا قصد فتنه داشته است. این همان تفسیر سخن خداوند است که فرموده:
﴿لَّا يُحِبُّ ٱللَّهُ ٱلۡجَهۡرَ بِٱلسُّوٓءِ مِنَ ٱلۡقَوۡلِ إِلَّا مَن ظُلِمَ﴾ [النساء: ۱۴۸].
«خداوند دوست ندارد (که افراد بشر پرده‌دری کنند و عیوب همدیگر را فاش سازند و) زبان به بدگویی گشایند، مگر آن کسی که مورد ستم قرار گرفته باشد».
فقیه، ابویعلی حنبلی، هنگام سخن درباره اهل بغی که بر امام بر حق خروج می‌نمایند و نیز کیفیت رأی گفته است: «اما در زمینه پیکار با اهل بغی [۱۲۸] آمده: برای رهایی کسانی که بر امام بر حق خروج نموده‌اند و با رأی و مذهب ساختگی خود با جماعت مسلمانان مخالفت کرده‌اند، باید از اطاعت ظاهری امام خارج نشوند و در خانه‌ای به دور از مردم، گرد هم نیایند و پراکنده باشند تا بتوان بر آنها تسلط داشت در این صورت، با آنها جنگ نمی‌شود و احکام اهل عدل در حقوق و حدود در حق آنها اجرا می‌شود. گروهی از خوارج در برابر علی س با رأی او به مخالفت ایستادند و یکی از آنها در حالی که حضرت علی س بر روی منبر خطبه می‌خواند گفت: ﴿إِنِ ٱلۡحُكۡمُ إِلَّا لِلَّهِ﴾ [الأنعام: ۵٧]. علی س گفت: این سخن، کلام حقی است که منظوری باطل از آن، اراده شده است. شما بر ما، سه حق دارید: اینکه شما را از ورود به مساجد که در آن نام خداوند برده می‌شود منع نکنیم. آغازگر جنگبا شما نباشیم و تا زمانی که در جنگ یاری‌مان کنید، پرداخت فیء را از شما منع نکنیم.
ابویعلی در ادامه گفته است: اما اگر اعتقاداتشان را آشکارا بیان نمودند در حالی که میان اهل عدل زندگی می‌کردند باید اعتراف کنند و بگویند آنچه ابداع نموده و بر آن اعتقاد دارند، فاسد و باطل است و از آن بازگردند و به حق و موافقت با مسلمانان ایمان بیاورند [۱۲٩].
از سخن ابویعلی روشن می‌شود که امام علی‌بن ابی‌طالب، خوارج را از اظهارنظر درباره مسایل خود و مسایل جاری سرزمین اسلامی و استدلال آنان به سخن خداوند ﴿إِنِ ٱلۡحُكۡمُ إِلَّا لِلَّهِ﴾ منع نکرد. بلکه با آنها مجادله نموده و رأی آنها را رد کرده و گفته است چیزی که آنها می‌گویند حق است اما از آن معنای باطل اراده می‌نمایند و نیز به آنها گفته: با اینکه رأی شما مخالف رأی جماعت است. من [علی‌بن ابی‌طالب] شما را از آمدن به مساجد و آمیزش با مسلمانان منع نمی‌کنم و حق شما را در فیء می‌پردازم و به سبب مخالفت رأیشان با او با آنها نجنگید. همان‌گونه که ابویعلی گفته است: علی س، فاسد بودن رای آنها را برایشان توضیح داده تا به رأی درست برگردند.
از اخبار خوارج این است که علی‌بن ابی‌طالب س، عبدالله بن عباسب را نزدشان فرستاد تا درباره بدعتی که ایجاد نموده بودند و نیز در زمینه اعتراض بر حضرت علی س به سبب پذیرفتن حکمیت میان خود و معاویه س و آنچه در جنگ با اصحاب جمل انجام داده بودند؛ گفت و گو نماید. از نتایج این گفت و گو رجوع چند هزار نفر از آنها از رأیشان بود [۱۳۰].
روایت شده که علی س با آنها درباره پذیرفتن حکمیت که از آن کینه به دل گرفته بودند و نیز نامه‌نگاریش با معاویه س بی‌آنکه لقب امیرالمؤمنین را در کنار نامش بیاورد، بحث و گفت و گو نمود زیرا از چیزهایی که به آن احتجاج نمودند، این بود که چرا لباسی را که خداوند به تن تو نموده و نامی که خداوند بر تو نهاده بود، یعنی امیرالمؤمنین درآوردی؟ سپس رای به حاکمیت دادی در حالی که «لاحکم إلا الله».
حضرت علی س، آن را این‌گونه رد نمود که خداوند متعال در کتاب خود درباره اختلاف زن و مرد گفته است:
﴿وَإِنۡ خِفۡتُمۡ شِقَاقَ بَيۡنِهِمَا فَٱبۡعَثُواْ حَكَمٗا مِّنۡ أَهۡلِهِۦ وَحَكَمٗا مِّنۡ أَهۡلِهَآ إِن يُرِيدَآ إِصۡلَٰحٗا يُوَفِّقِ ٱللَّهُ بَيۡنَهُمَآۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرٗا٣٥﴾ [النساء: ۳۵].
«و اگر (میان زن و شوهر اختلافی افتاد و) ترسیدید (که این کار باعث) جدایی میان آنان شود، داوری از خانواده شوهر، و داوری از خانواده همسر (انتخاب کنید و برای رفع و رجوع اختلاف) بفرستید. اگر این دو داور جویای اصلاح باشند، خداوند آن دو را موفق می‌گرداند».
و البته امت محمد ج حرمت و احترامشان بیشتر و بالاتر از زن و مردی است ... و در پاسخ این اعتراض که چرا نامش را بدون ذکر لقب نوشته است، گفت: در صلح حدیبیه، پیامبر ج به سهیل بن عمرو، نماینده قریش فرمود: بنویس این مواردی است که محمد، رسول خدا، بر آن صلح نمود. سهیل گفت: اگر می‌دانستم که تو رسول خدایی با تو مخالفت نمی‌کردم. سپس نوشت: این مواردی است که محمدبن عبدالله از قریش بر آن صلح نمود. علی س گفت: خداوند فرموده است:
﴿لَّقَدۡ كَانَ لَكُمۡ فِي رَسُولِ ٱللَّهِ أُسۡوَةٌ حَسَنَةٞ لِّمَن كَانَ يَرۡجُواْ ٱللَّهَ وَٱلۡيَوۡمَ ٱلۡأٓخِرَ﴾ [الأحزاب: ۲۱].
«سرمشق و الگوی زیبایی در (شیوه پندار و گفتار و کردار) پیغمبر خدا برای شماست. برای کسانی که امید به خدا داشته، و جویای قیامت باشند».
زمانی که خوارج از حدود شرعی آزادی رأی خارج شدند و با فتنه‌انگیزی فساد به بار آوردند. علی س پیکی نزدشان فرستاد که از رأیشان برگردند و به سوی جماعت مسلمان روی بیاورند اما آنها بر امتناع خود اصرار داشتند مگر اینکه علی س به سبب رضایت به حکمیت به کفر خود گواهی دهد و توبه نماید. علی س دوباره پیکی را نزدشان فرستاد. آنها خواستند فرستاده او را بکشند و هم‌پیمان شدند و هر کس معتقد به اعتقادات آنها نباشد کافر، و خون و مال و خانواده‌اش مباح است. آن‌گونه که هر مسلمانی را که سر راهشان قرار می‌گرفت، می‌کشتند. چنان که عبدالله بن الأرت س، کارگزار علی س را که از حاکمان آنان بود، کشتند. سرانجام حضرت علی س با سپاهی به جنگ با آنها رفت و در نهروان شمار بسیاری از آنها را کشت به گونه‌ای که تنها ده نفر از آنها نجات پیدا کردند [۱۳۱].
از آنچه گذشت، این‌گونه برداشت می‌شود که بر انسان مسلمان در سرزمین اسلامی واجب است که، رای خود را ابراز نماید و از چیزی هم نترسد هرچند که رای او، مخالف رای حاکم یا خلیفه باشد و بر خلیفه واجب است که اگر رای آنان خطا هم باشد، با آنها گفت و گو کند و نباید آنها را به ترک نظرشان مجبور نماید هرچند در استدلال شکست بخورند و خطا بودن رایشان نیز آشکار گردد اما اگر رایشان به ضرر مردم باشد همان‌گونه که درباره خوارج دیدیم در این حالت، از مقررات اظهارنظر، خارج گشته و به مرحله ارتکاب کارهای حرام در شریعت پا نهاده‌اند و انجام این اعمال گناه است و به خاطر آن عقوبت میشوند و تمسک‌شان به آزادی رای هم نمی‌تواند برای آنها شفاعت کند و آنها را از مسئولیت و عقوبتی که در انتظارشان است رهایی بخشد.
[۱۲۶] رده: از نظر لغوی به معنی رجوع از چیزی است و در اصطلاح رجوع از دین اسلام را گویند. چه این رجوع زبانی باشد یا با نیت تنها یا فعل کفرآمیز. و مرتد کسی است که به رده یا ارتداد مبادرت می‌ورزد. مترجم. [۱۲٧] نیل‌الاوطار، شوکانی، ج ٧، ص ۱۵٩-۱۵۸. [۱۲۸] المبسوط، سرخسی، ج ۱٧، ص ۱۲۵-۱۲۴. [۱۲٩] الأحکام السلطانیة، ابویعلی حنبلی، ص ۳۸. [۱۳۰] البدایة والنهایة: ابن کثیر، ج ٧، ص ۲۸۲-۲۸۰. [۱۳۱] نیل‌الأوطار، شوکانی، ج ٧، ص ۱۵٩.
زن یا مرد مسلمانی که قدرت آزادی رأی می‌یابد باید امانت و راستگویی را در نظر داشته باشد و آنچه را که باور دارد حق است بیان کند. هرچند گفتن این حق تلخ و دشوار باشد. زیرا هدف از ابزار رأی، اظهار حق و درستی و رساندن بهره‌ای به شنونده است و هدف از آن تظاهر و پوشاندن حقیقت نیست. از نشانه‌های امانت در اظهار رأی و درستی آن، داستان صحابیه بزرگوار اسماء ل ـ دختر ابوبکر س ـ و به پسرش، عبدالله بن زبیر است زمانی که عبدالله س از او پرسید: چه کاری انجام دهم حال که اصحابم از دور و برم پراکنده شده‌اند و جز شماری اندک از آنها باقی نمانده و تنها مانده‌ام؟ و اسما ل با اینکه می‌دانست پذیرش رایش مساوی با مرگ پسرش است نظرش را بیان کرد؛ زیرا امانت و راستی در اظهار رای، شرط است. بنابراین اسما ل رایش را آن‌گونه که ایمان داشت و به آن معتقد بود، اظهار نمود. ابن کثیر در کتاب ارزشمند خود «البدایه والنهایه» روایت نموده است که عبدالله بن زبیرب نزد مادرش رفت و درباره عدم حمایت مردم از او و حتی فرزندان و خانواده‌اش و روی آوردنشان به حجاج، شکایت نمود و گفت: جز شمار اندکی از یاران با من باقی نمانده‌اند که حتی یک ساعت هم صبر و تحمل ندارند. زیرا آن قوم هر چه از دنیا بخواهی به ما می‌دهند. رای تو چیست؟ اسما ل پاسخ داد: پسرم! تو نسبت به کارهای خودت آگاه‌تر و داناتری. اگر می‌دانی که راهت بر حق است و تو به حق دعوت می‌کنی، پس بر آن پایداری نما حتی اگر اصحاب و یاران تو در راه آن کشته شوند و اگر می‌دانی، چیزی که می‌خواهی برای دنیاست پس، وای بر تو! که تو چه بنده بدی هستی و خود و همراهانت را تباه ساخته‌ای و اگر تو بر حق هستی، پس چرا در دین ضعیف باشی؟ تا کی در دنیا می‌خواهی جاودان بمانی؟ پس کشته شدن بهتر است. عبدالله س به مادرش نزدیک شد و سرش را بوسید. و گفت: به خدا سوگند این [همان] رای من است اما دوست داشتم که نظر تو را نیز بدانم و با این کار به آگاهی‌ام بیافزایی» [۱۳۲].
هر مسلمان باید هنگام اظهار رای نیت خیر و خالص داشته باشد و در آن برای همه جامعه مسلمانان، درخواست خیر نماید. نباید ریا و شهرت‌طلبی و سردرگمی را در نظر داشته باشد یا حق را با باطل بیامیزد یا حقوق مردم را کم نماید و در حقوق دیگران به ناحق، کاستی ایجاد کند یا آنها را رسوا کند و عیب‌ها و بدی‌هاشان را بزرگ جلوه دهد تا از این راه، پول و ثروتی به دست بیاورد.
همان‌گونه که هنگام اظهارنظر رعایت مبادی اسلامی و احکام شریعت لازم است. از این رو انسان هر سخنی که در حالت اظهارنظر بر زبان می‌راند، براساس معیار شرعی است تا دچار لغزش یا سخن ناروایی که او را در گناهان مربوط به زبان می‌اندازد و نیز همه آنچه که شرعاً ممنوع است، نیفتد.
[۱۳۲] البدایة و النهایة، ابن کثیر، ج ۸، ص ۳۳.
هدف از آزادی عقیده، آزادی انسان در پذیرش دینی است که برمی‌گزیند و این آزادی، از انواع آزادی رأی است که مستقیم به صاحب رأی، تعلق دارد. حال این سؤال مطرح می‌شود که آیا انسان در سرزمین اسلامی آزادی عقیده دارد؟ و آیا این آزادی در شریعت اسلام برایش مصون و تضمین شده است؟ این، مسأله‌ای است که در جستارهای بعدی بیان شده است.
اسلام، هرچند مردم را به اسلام دعوت می‌نماید اما آنها را مجبور به پذیرش آن نمی‌کند. دعوت به اسلام با اکراه و اجبار بر آن فرق دارد. دعوت، مشروع و اکراه و اجبار ممنوع است. خداوند درباره دعوت به اسلام فرموده است:
﴿ٱدۡعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِٱلۡحِكۡمَةِ وَٱلۡمَوۡعِظَةِ ٱلۡحَسَنَةِۖ وَجَٰدِلۡهُم بِٱلَّتِي هِيَ أَحۡسَنُ﴾ [النحل: ۱۲۵].
«(ای پیغمبر!) مردمان را با سخنان استوار و به جا و اندرزهای نیکو و زیبا به راه پروردگارت فراخوان و با ایشان به شیوه هرچه نیکوتر و بهتر گفت و گو کن».
درباره اکراه در دین فرموده است:
﴿لَآ إِكۡرَاهَ فِي ٱلدِّينِۖ قَد تَّبَيَّنَ ٱلرُّشۡدُ مِنَ ٱلۡغَيِّ﴾ [البقرة: ۲۵۶].
«اجبار و اکراهی در [قبول] دین نیست، چرا که هدایت و کمال از گمراهی و ضلال مشخص شده است».
اسلام برای مسلمانان زندگی با نامسلمانان را جایز و مباح دانسته است؛ زیرا زندگی مشترک با نامسلمان در سایه دولت اسلامی از مقتضیات پذیرش اسلام نیست. اسلام مسلمانان را از نیکی به نامسلمانی که با مسلمانان نمی‌جنگند و با پیمان ذمه به اهلیت سرزمین اسلامی درآمده‌اند، نهی نکرده و فرموده است:
﴿لَّا يَنۡهَىٰكُمُ ٱللَّهُ عَنِ ٱلَّذِينَ لَمۡ يُقَٰتِلُوكُمۡ فِي ٱلدِّينِ وَلَمۡ يُخۡرِجُوكُم مِّن دِيَٰرِكُمۡ أَن تَبَرُّوهُمۡ وَتُقۡسِطُوٓاْ إِلَيۡهِمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلۡمُقۡسِطِينَ٨﴾ [الممتحنة: ۸].
«خداوند شما را باز نمی‌دارد، از اینکه نیکی و بخشش کنید، به کسانی که به سبب دین با شما نجنگیده‌اند و از شهر و دیارتان را بیرون نرانده اند. خداوند نیکوکاران را دوست می‌دارد».
اسلام مردم را به پذیرش اسلام، مجبور نمی‌کند و نامسلمان را اگر بخواهد بر عقیده‌اش بماند آزاد می‌گذارد اما با این حال برای آزادی او حدود و موازینی قرار داده است که نباید از آنها تجاوز کند. نمونه‌هایی از این مقررات عدم اظهار آنچه سبب توهین به اسلام و پیامبر اسلام و کتاب او می‌باشد هرچند انجام دادن این کارها براساس عقیده‌اش جایز باشد زیرا شرط برخورداری‌شان از آزادی عقیده و ماندن بر دین خود، انجام ندادن کارهایی است که سبب طعنه و ضربه به اسلام در دارالاسلام گردد. همچنین تشویق مسلمان و ترغیب یا دعوت او به دینش، چه شفاهیف چه کتبی و برگزاری مجالس گفت و گو جایز نیست زیرا پاسخ هر مسلمان به این دعوت‌ها و تشویق‌ها به معنای برگشتن از دین اسلام است و گناه به شمار می‌آید و عقوبت آن هم قتل است و نامسلمان هم با انجام چنین کاری در واقع او را تشویق به انجام دادن گناه می‌کند و این کار در شرع اسلام و در تمام قوانین وضعی، حرام است.
حال این سؤال مطرح می‌شود که هنگامی که زن یا مرد مسلمان از دین اسلام برگردد، حد ارتداد بر او جاری می‌شود، آیا این کار متناقض با آزادی عقیده نیست؟
در پاسخ باید گفت: نه. زیرا انسان مسلمان با پذیرش اسلام، خود را ملزم به احکام و عقیده اسلام نموده است و اگر با پذیرش دین دیگری از اسلام برگردد یا بدون پذیرش هر آیین دیگر، از اسلام خارج گردد در واقع ارتداد او به منزله ایجاد اختلال در کاری است که به آن التزام جسته است و اخلال در التزام برای صاحب آن مسئولیت و عقاب در پی دارد و این، اصلی است که حتی در قوانین وضعی پذیرفته شده است. اما آنچه جای سخن دارد نوع عقوبتی است که این اخلال در پی دارد. و سؤال این است آیا آن، عقوبتی مدنی و مالی است؟ یا به سبب جرم بودنش، عقوبتی جنایی به شمار می‌رود؟ و مقدار و نوع این مجازات چیست؟
در اسلام، عقوبت ارتداد در صورت پافشاری و اصرار مرتد قتل است و این عقوبت، برای مصلحت جامعه و به عنوان حق‌الله واجب شده است. تحریم ارتداد و اجرای عقوبت بر مرتد با آزادی عقیده ارتباطی ندارد زیرا این عقوبت برای گناهی مشخص ـ رده ـ مقرر شده است و برخورداری انسان از آزادی عقیده، بدین معنا نیست که از اخلال او نسبت به اسلام و احکام آن چشم‌پوشی شود و هیچ عقوبتی به خاطر این اخلال، شامل حال او نشود حتی عقوبت رده؛ زیرا این کار به ضرر اشخاص و دولتی است که مرتد در آن زندگی می‌کند و آزادی رأی هنگامی که وسیله‌ای برای ضرر رساندن دیگران شود، از آن جلوگیری می‌شود و در مبحث جرایم و عقوبت‌ها مفصل به این موضوع پرداخته شده است.
از آنچه گذشت، دانستیم که هرگاه انسان مسلمان از اسلام روی برگرداند، حد [۱۳۳] ارتداد بر او جاری می‌شود و این حکم هیچ ربطی به غیرمسلمان و اکراه بر تغییر دین از جانب وی ندارد بلکه فقها بر عدم اکراه غیرمسلمان بر پذیرش اسلام تصریح نموده‌اند و اگر مجبور به پذیرش اسلام شود اسلام وی ثابت نشده و چون از آن برگردد، عمل وی ارتداد به شمار نمی‌آید زیرا در واقع اسلام و مسلمانی‌اش ثابت نشده است. امام ابن قدامه حنبلی گفته است: «اگر کسی، مانند ذمی و مستأمن ـ که اجبار او به دین جایز نیست ـ مجبور به پذیرش اسلام گردد، حکم اسلام [حد] بر او جاری نمی‌شود مگر از او کاری سر بزند که پذیرش داوطلبانه اسلام وی را بیان کند. مثلاً وقتی که فشار و اجبار از بین رفت او همواره بر اسلام خود ثابت قدم بماند و چنانچه پیش از وقوع چنین آزمایشی بمیرد، حکمش همچون حکم کفار است و اگر به کفر برگردد، قتل او جایز نیست. زیرا او مرتد به شمار نمی‌آید و هیچ اجباری هم بر او برای پذیرش اسلام نیست [۱۳۴].
[۱۳۳] حَد: از نظر لغوی به معنای منع است و از نظر شرعی عبارت است از عقوبتی که از طرف شارع تعیین و مقرر گردیده است چه این حق، حق الله باشد و چه حق الناس، مانند حد شرب فهر، حد زنا، حد سرقت. [۱۳۴] المغنی، ج ۸، ص ۱۴۴.
دانش در اسلام جایگاهی بس والا دارد و نصوص بسیاری در قرآن و سنت پیامبر ج بر این امر دلالت می‌نمایند به همین سبب، شریعت بر تعلم و تعلیم پافشاری می‌ورزد.
این جستار به سه دسته تقسیم شده است:
یکم: برتری علم و علما
دوم: آزادی یادگیری
سوم: آزادی یاددهی
۱- خداوند متعال فرموده:
﴿شَهِدَ ٱللَّهُ أَنَّهُۥ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ وَٱلۡمَلَٰٓئِكَةُ وَأُوْلُواْ ٱلۡعِلۡمِ قَآئِمَۢا بِٱلۡقِسۡطِ﴾ [آل عمران: ۱۸].
«خدا که همواره به عدل، قیام دارد، گواهى مى‌دهد که جز او هیچ معبودى نیست؛ و فرشتگانِ [او] و دانشوران [نیز گواهى مى‌دهند که:] جز او، که توانا و حکیم است، هیچ معبودى نیست».
امام غزالی درباره این آیه گفته است: «پس بنگر، خداوند متعال ـ سبحانه و تعالی ـ چگونه از خود آغاز می‌کند و دوم با فرشتگان و سوم با اهل دانش و با این کار درجه شرف و جلال و بزرگی را یادآوری می‌کند» [۱۳۵].
امام ابن کثیر در تفسیر این آیه گفته است: «پس خداوند شهادت فرشتگان و علما را با شهادت خود نزدیک نموده و این ویژگی و امتیازی بزرگ برای علما در این جایگاه است» [۱۳۶].
۲- خداوند فرموده:
﴿وَتِلۡكَ ٱلۡأَمۡثَٰلُ نَضۡرِبُهَا لِلنَّاسِۖ وَمَا يَعۡقِلُهَآ إِلَّا ٱلۡعَٰلِمُونَ٤٣﴾ [العنکبوت: ۴۳].
«اینها، مثال‌هایی هستند که ما برای مردمان می‌زنیم و جز فرزانگان آنها را فهم نمی‌کنند و در نمی‌یابند».
یعنی درستی و زیبایی آن را جز انسان‌های دانا درک نمی‌کنند [۱۳٧] و علما در این کار مرتبه‌ای عظیم و برجسته دارند.
۳- و نیز فرموده است:
﴿إِنَّمَا يَخۡشَى ٱللَّهَ مِنۡ عِبَادِهِ ٱلۡعُلَمَٰٓؤُاْۗ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ﴾ [فاطر: ۲۸].
«تنها بندگان دانا و دانشمند، از خدا ترس آمیخته با تعظیم دارند قطعاً خداوند توانا و چیره و بس آمرزگار است».
این آیه، نشانگر آن است که دانش به پرهیزگاری می‌انجامد و با آن متناسب است. منظور از علما در این آیه کسانی است که به خداوند (عز و جل)، صفات عالی و کارهای زیبایی که شایسته اوست آگاهند زیرا محور اصلی پرهیزگاری، دانش است. پس هر کس در شناخت خداوند داناتر باشد نسبت به او نیز پرهیزگارتر و ترساتر است [۱۳۸].
۴- و نیز فرموده است:
﴿قُلۡ هَلۡ يَسۡتَوِي ٱلَّذِينَ يَعۡلَمُونَ وَٱلَّذِينَ لَا يَعۡلَمُونَ﴾ [الزمر: ٩].
«بگو: «آیا کسانی که می‌دانند با کسانی که نمی‌دانند یکسانند؟!».
۵- و نیز فرموده است:
﴿يَرۡفَعِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُمۡ وَٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلۡعِلۡمَ دَرَجَٰتٖۚ وَٱللَّهُ بِمَا تَعۡمَلُونَ خَبِيرٞ﴾ [المجادلة: ۱۱].
«خداوند به کسانی از شما که ایمان آورده‌اند و بهره از علم دارند، درجات بزرگی می‌بخشد و خدا آگاه از آن چیزی است که انجام می‌دهید».
در تفسیر آلوسی درباره این آیه آمده است: «خداوند کسانی را که ایمان آورده‌اند و کسانی که آگاهی دینی دارند، به درجه‌های بسیار عالی رفعت می‌بخشد. عطف ﴿وَٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلۡعِلۡمَ﴾ بر ﴿ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ﴾ از نمونه‌های عطف خاص بر عام است و برای بزرگواری کسانی است که پس از آنها آورده شده‌اند. گویی آنها از جنس و گونه‌ای دیگرند و آیه، برتری آنان را نشان می‌دهد. ابن منذر از ابن مسعود س روایت کرده است: «خداوند، علما را در هیچ جایی از قرآن آن گونه که در این آیه، فضل و برتری داده، تخصیص ننموده است. خداوند کسانی را که ایمان آورده و آگاهند، بر کسانی که ایمان آورده‌اند و دانشی ندارند، با درجات فراوانی برتری داده است. آلوسی در تفسیر این آیه گفته است: «این آیه، نشان می‌دهد برتری علم و علما بیشتر از آن است که بشمار بیاید و من حدیثی را در برتریشان که امام ابوحنیفه و در سندش از ابن مسعود روایت کرده بیان می‌کنم. پیامبر ج فرمود: «خداوند، علما را در روز رستاخیز گرد می‌آورد و می‌فرماید: من حکمت را در قلب شما ننهادم مگر اینکه به شما نیکی کنم، به بهشت بروید زیرا شما را به سبب آگاهی و دانش‌تان بخشودم» [۱۳٩].
۶- خداوند می‌فرماید:
﴿وَقُل رَّبِّ زِدۡنِي عِلۡمٗا﴾ [طه: ۱۱۴].
«بگو! پروردگارا! بر دانشم بیفزا».
هر اندازه به انسان دانش داده شود، باز کم است.
و خداوند فرموده است:
﴿وَمَآ أُوتِيتُم مِّنَ ٱلۡعِلۡمِ إِلَّا قَلِيلٗا﴾ [الإسراء: ۸۵].
«جز دانش اندکی به شما داده نشده است».
منظور از زیاده‌خواهی در جست و جوی دانش و دانش‌آموزی، دانش شرعی‌ای است که به مکلف می‌آموزد تا تکالیف عبادی، معامله‌های دینی، نیز خداوند، صفات او و پاکی او را بشناسد. این شناخت از حدیث و تفسیر و فقه، سرچشمه می‌گیرد [۱۴۰].
[۱۳۵] احیاء علوم الدین، امام غزالی، ۱، ص ۵. [۱۳۶] تفسیر ابن کثیر، ج ۱، ص ۳۵۳. [۱۳٧] تفسیر الزمخشری، ج ۳، ص ۴۵۵. [۱۳۸] تفسیر آلوسی، ج ۲۲، ص ۱٩۱. [۱۳٩] تفسیر آلوسی، ج ۲۸، ص ۲٩. [۱۴۰] فتح‌الباری به شرح صحیح البخاری، عسقلانی، ج ۱، ص ۱۴۱.
۱- امام بخاری از ابن شهاب و او نیز از حمیدبن عبدالرحمن نقل کرده است: از معاویه س، هنگامی که خطبه می‌خواند، شنیدم که می‌گفت: از پیامبر ج شنیدم که می‌فرمود: «مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ...». «خداوند خیر هر کس را بخواهد، او را در علم دین، آگاه می‌گرداند».
ابن حجر عسقلانی در شرح این حدیث گفته است: «یفقهه»، یعنی «به او می‌فهماند». مفهوم این حدیث چنین است: کسانی که در دین تفقه نمی‌کنند یعنی قواعد اسلام و فروع آن را نمی‌آموزند، از خیر محروم شده‌اند. این حدیث آشکارا برتری علما بر سایر مردم و برتری کسب دین و دریافت دانش دینی را بر سایر علوم نشان می‌دهد» [۱۴۱].
امام ترمذی این حدیث را در جامع خود از ابن عباسب روایت کرده و در شرح آن گفته است: «فقه، همان فهم است و «یفقهه في الدین»، یعنی احکام شرعی را به او می‌فهماند» [۱۴۲].
۲- امام دارمی و ابوداود و ابن ماجه، این حدیث را از پیامبر ج روایت کرده‌اند: «... همه موجودات در آسمان‌ها و زمین و ماهیان دریا برای انسان عالم، درخواست آمرزش می‌نمایند. برتری عالم بر عابد، مانند ماه شب چهارده بر ستارگان دیگر است. علما، وارثین پیامبران‌اند. پیامبران، دینار و درهم به ارث نگذاشته‌اند بلکه دانش را به ارث نهاده‌اند. هر کس آن را برگیرد، بهره فراوانی به دست آورده است» [۱۴۳].
۳- امام ابن ماجه از ابن عباسب روایت نموده که پیامبر ج فرمود: «فَقِيهٌ وَاحِدٌ أَشَدُّ عَلَى الشَّيْطَانِ مِنْ أَلْفِ عَابِدٍ» [۱۴۴]. «تحمل یک فقیه بر شیطان از هزار عابد، سخت‌تر است».
۴- در حدیثی [متفق‌علیه] از پیامبر ج روایت شده که فرمود: «زمانی که انسان بمیرد، عمل او پایان می‌پذیرد و دستش از دنیا کوتاه می‌شود مگر در سه چیز، صدقه جاریه، دانشی که پس از او دیگران از آن بهره ببرند و فرزند نیکوکاری که برای او دعای خیر نماید [۱۴۵].
[۱۴۱] همان، ص ۱۶۵-۱۶۴. [۱۴۲] تحفة الأحوذی به شرح جامع‌الترمذی، ج ٧، ص ۴۰۴. [۱۴۳] سنن الدارمی، ج ۱، ص ٩۸، سنن ابوداود، ج ۱۰، ص ٧۳-٧۲، سنن ابن ماجه، ج ۱، ص ۸۱. [۱۴۴] ضعیف ابن ماجه، البانی صفحه یا شماره ۴۱, و آن را موضوع دانسته و در بیشتر کتابها این حدیث یا منکر یا موضوع گفته شده است (مصحح). [۱۴۵] جامع بیان العلم و فضله، ابن عبدالبر، ص ۱٧.
۱- ابو درداء گفته است: شنیدم رسول‌الله ج فرمودند: «هر کس راهی را بپیماید که از طریق آن، دانشی بدست آورد. خداوند او را در راهی از راه‌های بهشت قرار می‌دهد و فرشتگان بال‌های خود را برای رضایت جوینده دانش می‌گشایند ...» [۱۴۶].
۲- ترمذی در جامع خود روایت نموده است: «هر کس برای جست و جوی دانش از خانه‌اش خارج شود، همانند جهادگری است در راه خدا تا زمانی که بر می‌گردد» در شرح آن آمده است: معنای سفر این است که هر کس از خانه یا شهرش برای طلب علم شرعی ـ فرض عین یا کفایی ـ خارج شود [مانند جهادگر] در راه خداست تا زمانی که به خانه‌اش برگردد؛ زیرا طلب علم همچون جهاد، به زنده نگه داشتن دین و خوار شدن شیطان و به رنج انداختن نفس می‌انجامد» [۱۴٧].
۳- دارمی در «السنن» خود، از عبدالله بن عمرب روایت نموده است: «پیامبر ج از کنار دو مجلس در مسجد النبی گذشت و فرمود: هر دوی شما بر راه نیک هستید. اما یکی از شما بر دیگری برتری دارد. این گروهی که با رغبت و امید خداوند را فرا می‌خوانند خداوند اگر بخواهد درخواستشان را می‌دهد و اگر بخواهد منع می‌نماید. اما این گروهی که در حال فراگیری دانش هستند و به بی‌سواد، دانش می‌آموزند، برترند؛ زیرا من، معلم برانگیخته شده‌ام. سپس در کنارشان نشست» [۱۴۸].
۴- ابن ماجه از ابو امامه س روایت کرده که پیامبر ج فرمود: «دانشمند و دانشجو هر دو در دریافت پاداش شریک هستند و خیر و نیکی در سایر مردم نیست» [۱۴٩].
۵- ابوعمر یوسف بن عبدالبر احادیث فراوانی را در فضیلت طلب علم روایت نموده که شماری از آن احادیث چنین است: [۱۵۰].
۵-۱. رسول خدا ج فرمود: «هر کس دانشی را فرا گیرد که با آن، اسلام را زنده کند میان او و انبیا جز درجه‌ای تفاوت وجود ندارد».
۵-۲. رسول خدا ج فرمود: «هر کس بامداد خود را با طلب علم آغاز کند، فرشتگان بر او درود می‌فرستند و به زندگیش برکت می‌دهند و هرگز روزی‌اش کاهش نمی‌یابد و این کار بر او مبارک است».
۵-۳. پیامبر خدا ج فرمود: «هرگاه زمان مرگ جوینده دانش فرا برسد و او در حال دانش‌آندوزی باشد، شهید است.
[۱۴۶] سنن ابوداود، ج ۱۰، ص ٧۲، سن الدارمی، ج ۱، ص ٩۸، سنن ابن ماجه، ج ۱، ص ۸۱. [۱۴٧] تحفه الاحوذی به شرح جامع الترمذی، ج ٧، ص ۴۰٧. [۱۴۸] سنن الدارمی، ج ۱، ص ۱۰۰-٩٩. [۱۴٩] سنن ابن ماجه، ج ۱، ص ۸۳. [۱۵۰] جامع بیان العلم و فضله، امام ابن عبدالبر، ج ۱، ص ۵۴-۵۳.
از مواردی که اهمیت طلب دانش را نشان می‌دهد، عدم تعلق زکات به کتب علمی است، و اگر دانشمندی پول پس‌انداز شده فراوانی داشته باشد که برای خرید کتب علمی و فراگیری دانش به آن نیاز داشته باشد هر چند به حد نصاب رسیده باشد و یک سال هم از داشتن آن بگذرد، باز هم زکات به آن تعلق نمی‌گیرد [۱۵۱].
در «الدر المختار» [در فقه حنفی] درباره شروط مالی که زکات در آن واجب می‌شود، آمده است: «... و جزو نیاز اصلی او نیست زیرا چیزی که به آن نیازمند است همانند معدوم، تلقی می‌شود».
ابن عابدین در شرح خود «ردالمحتار» تعلیقی بر این عبارت «الدر المختار» بیان نموده و ملک مشغول به نیاز اصلی را بدین‌گونه تفسیر نموده است نیاز اصلی آن است که انسان را به روش حقیقی، مانند نفقه و خانه محل زندگی یا به روش فرضی، مانند دین و کتاب برای علما، از نابودی نجات می‌دهد. زیرا نادانی، نزد آنان هلاکت است و اگر پولی داشته باشند که به سبب آن خرج کنند، مانند این است که آن پول در اصل وجود ندارد. همان‌گونه که آب برای تشنه مانند این است که وجود ندارد و در این حالت، تیمم برایش جایز است» [۱۵۲].
[۱۵۱] از شرایط تعلق زکات رسیدن به حد نصاب (نیمی حداقل میزان مالی که وجود آن، پرداخت زکات را واجب می‌گرداند مثلاً حد نصاب طلا ۲۰ مثقال است) و مرور حول (با گذشت سال) می‌باشد. در بعضی از انواع اموال زکوی شرط آن است که فرد یک سال قمری صاحب آن مال باشد تا زکات به آن تعلق بگیرد. مترجم. [۱۵۲] الدارالمختار و رد المحتار، ج ۲، ص ۲۶۲.
ابن ماجه از ابوهریره س روایت کرده که پیامبر ج فرمود: «ای ابوهریره! علم فرائض را یاد بگیرید و به دیگران نیز یاد دهید که آن، نصف علم است و به دست فراموشی سپرده می‌شود و آن نخستین چیزی است که، از امت من گرفته می‌شود» [۱۵۳].
در شرح این حدیث آمده است: «تشویق به یادگیری علم فرائض (ارث) به این سبب است که در آن، بزرگترین و عظیم‌ترین احکام که به مرگ متعلق است آمده است. گویی پیامبر ج فرموده است: «علم فرائض را یاد بگیرید و آن را تکرار کنید. زیرا به دست فراموشی سپرده می‌شود زیرا سریع‌تر از دانش‌های دیگر فراموش می‌شود و به یادآوری بیشتر نیاز دارد» [۱۵۴].
[۱۵۳] سنن ابن ماجه، ج ۲، ص ٩. [۱۵۴] فیض القدیر شرح الجامع الصغیر، علامه منادی، ج ۳، ص ۲۵۴.
نصوص بسیاری از قرآن و سنت در فراگیری علوم دینی وارد شده که در برخی از آنها آمده است:
۱- خداوند متعال فرموده است:
﴿وَمَا كَانَ ٱلۡمُؤۡمِنُونَ لِيَنفِرُواْ كَآفَّةٗۚ فَلَوۡلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرۡقَةٖ مِّنۡهُمۡ طَآئِفَةٞ لِّيَتَفَقَّهُواْ فِي ٱلدِّينِ وَلِيُنذِرُواْ قَوۡمَهُمۡ إِذَا رَجَعُوٓاْ إِلَيۡهِمۡ لَعَلَّهُمۡ يَحۡذَرُونَ١٢٢﴾ [التوبة: ۱۲۲].
«مؤمنان را نسزد که همگی بیرون بروند. باید از هر قوم و قبیله‌ای، عده‌ای بروند، تا با تعلیمات اسلامی آشنا گردند و هنگامی که به سوی قوم و قبیله‌ی خود برگشتند آنان را بترسانند تا خودداری کنند».
امام قرطبی در تفسیر این آیه گفته است: «این آیه، اصل وجوب طلب علم است. زیرا معنای آن این است که مؤمنان نباید همگی برای جهاد بروند و پیامبر را تنها بگذارند. باید از هر قومی گروهی نزد پیامبر ج برای فراگیری دانش بمانند تا رزمندگان هنگام بازگشت شنیده‌ها و آموخته‌ها را از آنها بیاموزند. این مسأله، وجوب تفقه در کتاب و سنت را به صورت کفایی بیان می‌کند» [۱۵۵].
قاضی ابوبکربن عربی مالکی نیز گفته است: «ظاهر آیه، تشویق به فراگیری دانش مستحب است و وجوب در کلام فهمیده نمی‌شود. زیرا وجوب دانش‌اندوزی با دلایل اثبات می‌شود» [۱۵۶].
۲- ابن ماجه در «سنن» خود از انس بن مالک آورده است که پیامبر ج فرمود: «طَلَبَ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ» [۱۵٧]. «دانش‌اندوزی بر هر مسلمانی واجب است».
مراد از این دانش که یادگیری آن بر هر مسلمانی واجب است، شناخت خداوند، پیامبرانش و چگونگی ادای نماز و مانند آن است که هر مسلمانی ناگزیر باید آن را بیاموزد و فرض عین می‌باشد» [۱۵۸].
[۱۵۵] تفسیر قرطبی، ج ۸، ص ۲٩۴-۲٩۳. [۱۵۶] احکام‌القرآن (تفسیر قرآن)، ابوبکربن عربی المالکی، ج ۲، ص ۱۰۱٩. [۱۵٧] سنن ابن ماجه، ج ۱، ص ۸۱، و طبرانی، بیهقی و ابن عدی در جامع‌الصغیر، السیوطی، ج ۲، ص ٩٧. [۱۵۸] فیض‌القدیر شرح الجامع الصغیر، علامه مناوی، ج ۴، ص ۲۶٧.
هدف از دانشی که یادگیری آن بر هر مسلمانی واجب است ـ همان‌گونه که در حدیث آمده ـ آگاهی به امور دین و احکام آن همچون حلال و حرام و وجوب و ندب و کراهت است و این معنای تفقه در دین است، اما یادگیری برخی مسایل دینی، فرض عین و برخی نیز فرض کفایی است. فرض عین آن است که انسان مسلمان نمی‌تواند به آن ناآگاه باشد مانند ایمان به خدا و صفات او که در قرآن و سنت آمده و اینکه او معبود بر حق است و معبود به حق دیگری جز او نیست و ایمان به پیامبری محمد ج و دیگر اصول دین و ایمان. مسلمان باید همه مبانی و ارکان اسلام را که خداوند بر او فرض نموده، مانند شهادتین، نماز، روزه و زکات و نیز آنچه بر او حرام نموده همچون، شراب و گوشت مردار و گوشت خوک و ازدواج با مادران و خواهران [محارم] و خوردن مال مردم به ناحق بشناسد.
هرگاه مسلمانی به عبادتی معین، مانند نماز، روزه، حج و زکات ملزم گردد، بر او واجب است که احکام و شرایط آن را بیاموزد تا بتواند آن را به درستی ادا نماید اما آگاهی به دیگر امور دینی مانند احکام شریعت اسلامی در خرید و فروش، جنایت‌ها، چگونگی حل خصومت و دعاوی، احاطه بر علوم تفسیر و حدیث، اصول استنباط احکام و مواردی که یادگیری‌شان برای رسیدن به مرتبه اهلیت و شایستگی افتاء و اجتهاد لازم است، واجب عینی نیست و همه جزو واجبات کفایی هستند؛ زیرا ملزم نمودن همه مردم به آموختن این امور به سبب تفاوت توانایی‌ها و رغبت‌هایشان، شدنی نیست و شرع آنها را ملزم ننموده بلکه شرع واجب نموده که در میان مسلمانان، کسی از طریق افتا و قضاوت و تعلیم به انجام این واجبات کفایی بپردازد بی‌آنکه دین، شخص خاصی را برای انجام آن معین کرده باشد، با وجود این، مستحب است که هر مسلمان در حد توان بیشتر از آنچه بر او فرض است و نیاز دارد، فرا گیرد [۱۵٩].
[۱۵٩] مجموع‌الفتاوی: شیخ‌الاسلام ابن تیمیه، ج ۲۸، ص ۸۰، تفسیر قرطبی، ص ۲۵٩، تفسیر ابن العربی المالکی، ج ۲، ص ۱۰۱٩، احیاء علوم‌الدین: الغزالی، ج ۲، ص ۱۶-۱۲، جامع بیان العلم و فضله، ابن عبدالبر، ج ۱، ص ۱۳-۱۲.
هر چیزی که به شناخت امور دینی و یا انجام آن کمک می‌کند یادگیری آن واجب یا مستحب است. در حدیث نبوی شریف آمده: «تَعَلَّمُوا مِنْ أَنْسَابِكُمْ مَا تَصِلُونَ بِهِ أَرْحَامَكُمْ، فَإِنَّ صِلَةَ الرَّحِمِ مَحَبَّةٌ فِي الأَهْلِ، مَثْرَاةٌ فِي المَالِ، مَنْسَأَةٌ فِي الأَثَرِ» [۱۶۰]. «از انساب خود، آنچه از لحاظ صله‌ی رحم و خویشاوندی با آنها پیوند می‌یابید، فرا گیرید. زیرا صله رحم سبب ایجاد محبت در خانواده و افزایش مال و برکت عمر می‌گردد».
در شرح این حدیث آمده است: علم انساب را برای ارتباط و پیوند با خویشان، فرا گیرید. زیرا یادگیری نسب برای چنین امری مستحب است و گاهی این یادگیری به سبب امری واجب [صله رحم] بر انسان واجب می‌گردد زیرا صله رحم به محبت میان خانواده و افزایش مال و عمر انسان می‌انجامد.
ابن حزم در کتاب «النسب» گفته است: بخشی از علم نسب فرض عین، بخشی، فرض کفایی و بخش دیگر هم مستحب است. برای نمونه بداند که محمد ج پسر عبدالله هاشمی است و هر کس ادعا کند او غیرهاشمی است، کفر ورزیده است و نیز خلیفه از قریش است و کسانی که جزو ذوی‌الارحام هستند را بشناسد تا از ازدواج با محارم دوری نماید. وارثین خود و کسانی را که از طریق صله رحم یا نفقه یا کمک کردن به آنها واجب است، بشناسد. امهات المؤمنین را بشناسد و بداند که ازدواج با آنها حرام است. اصحاب را بشناسد و بداند که عشق و محبت به آنها پسندیده است. انصار را بشناسد تا به آنها نیکی نماید زیرا پیامبر به آن، سفارش نموده است و نیز بداند که دوستی آنها، ایمان و دشمنی‌شان نفاق و دورویی است» [۱۶۱].
[۱۶۰] الجامع الصغیر، السیوطی، ج ۱، ص ۴۴٧، شماره حدیث: ۳۳۱٩. [۱۶۱] فیض‌القدیر شرح الجامع الصغیر، علامه مناوی، ج ۳، ص ۲۵۲.
در حدیثی که خطیب روایت کرده و سیوطی آن را در «الجامع الصغیر» آورده، آمده است: «تعلموا من النجوم ما تهدون به فی ظلمات البرّ والبحر ثم انتهوا» [۱۶۲]. «از دانش ستاره‌شناسی به اندازه‌ای بیاموزید تا بتوانید با آن، در تاریکی‌های خشکی و دریا راه را بیابید و همین اندازه، بس است».
در شرح این حدیث آمده است: «تعلموا من النجوم»، یعنی احکامی که مسافر برای راهنمایی در سفر و شناخت قبله و راه به آن نیاز دارد و جایز است زیرا بیشتر از آن لازم نیست» [۱۶۳].
[۱۶۲] الجامع‌الصغیر، سیوطی، ج ۱، ص ۴۴٩ف شماره حدیث: ۳۲۳۰. [۱۶۳] فیض‌القدیر شرح الجامع الصغیر، ج ۳، ص ۲۵۶.
اگر مسافرت برای یادگیری علم واب دینی ضروری باشد، فرض است و اگر برای افزایش علوم دینی واجب باشد، مستحب است. صحابه ارجمند ش و تابعین [۱۶۴] برای یادگیری علوم دینی و افزایش آن مسافرت می‌نمودند. امام بخاری در «صحیح البخاری» روایت نموده که جابربن عبداللهب برای شنیدن حدیثی که عبدالله بن انس س آن را از پیامبر ج شنیده بود و می‌خواست آن را بشنود، یک ماه در سفر بود. امام بخاری داستان رفتن حضرت موسی ÷ به نزد خضر را برای آگاهی به دانش او روایت نموده است. ابن حجر عسقلانی درباره رفتن موسی ÷ نزد خضر گفته است: «و در آن فضیلت افزایش دانش بود. هر چند با سختی‌های سفر همراه بود» [۱۶۵].
امام ابن عبدالبر با آوردن سند حدیث روایت کرده است: «ابو ایوب انصاری س به مصر رفت تا از عقبه بن عامرب حدیثی را که از پیامبر ج شنیده بود، بشنود». ابن عبدالبر اخبار و روایات دیگری نیز درباره مسافرت سلف صالح برای دانش‌اندوزی روایت نموده است [۱۶۶].
[۱۶۴] تابعی: کسی است که در حالت مسلمان بودن صحابی را ملاقات نموده و در حالت اسلام فوت نموده باشد. مترجم. [۱۶۵] فتح‌الباری به شرح صحیح‌البخاری، ابن حجر عسقلانی، ج ۱، ص ۱٧۵-۱٧۳. [۱۶۶] جامع بیان العلم و فضله، حافظ ابن عبدالبر، ج ۱، ص ۱۱۱-۱۱۲.
آیا فراگیری علوم دنیوی مانند دانش پزشکی و شاخه‌های گوناگون آن، ستاره‌شناسی، شیمی، گیاه‌شناسی و ... مباح است یا مندوب یا واجب؟
امام غزالی در پاسخ این پرسش گفته است: «دانش غیرشرعی به سه دسته پسندیده، ناپسند و مباح تقسیم میشوند. پسندیده مانند ریاضی و پزشکی که به مصالح دنیوی مربوط می‌شود و فراگیری آن، دو گونه‌ای فرض کفایی است و گونه‌ای دیگر فضیلت است. فرض کفایی، هر دانشی است که در ثبات و نگهداری امور دنیوی ضروری است مانند پزشکی که برای ماندگاری بدن و سلامت آن لازم است و ریاضیات که در معاملات و تقسیم ارث و ما ترک به آن نیاز است. حال که گفتیم، دانش پزشکی و ریاضیات از فرض‌های کفایی است، هیچ جای شگفتی نیست که حرفه‌های اصلی مانند کشاورزی و خیاطی و بافندگی حتی حجامت از فرض‌های کفایی باشند؛ زیرا اگر در شهری کسانی نباشند که حجامت کنند، بی‌شک بیماران می‌میرند، اما خدایی که درد داده، دوای آن را نیز داده است و ما را به بهره‌گیری از آن راهنمایی نموده و ابزار کاربرد آن را فراهم کرده است و نباید با کم‌کاری و فراموشی، خود را به نابودی کشاند، اما اگر یادگیری علوم جزو فضیلت باشد پس از آن وجوب مطرح نمی‌شود. مثلاً ژرف‌نگری در مسایل ریز حساب و پزشکی و مانند آنها در زمره مطالبی‌اند که به آن نیازی نیست اما به اندازه موردنیاز، موجب تقویت و استواری می‌گردد و مانند سحر، طلسم و شعبده‌بازی علم ناپسند به شمار می‌آید و علم به اشعاری که سبب سبکی و هرزگی نمی‌گردد و همچنین علم تاریخ از جمله دانش مباح است.
همچنین فقهای مذاهب مختلف به فراگیری دانش موردنیاز مسلمان، مانند پزشکی و آهنگری و بافندگی اشاره نموده و آن را از فروض کفایی به شمار آورده‌اند» [۱۶٧].
خلاصه آنچه از سخن امام غزالی و دیگر دانشمندان درباره علوم دینی فهمیده می‌شود، این است که علوم دنیوی مورد نیاز مسلمانان که مصالح مشروع را برایشان محقق می‌سازد یادگیری آنها از فروض کفایی است و انواع علومی که نام برده‌اند، همه به عنوان نمونه و به نسبت دانش‌های موجود در زمان آنهاست زیرا در زمان کنونی علوم گوناگونی بیشتری یافته است و مسلمانان ـ مستقیم یا غیرمستقیم ـ به عنوان ابزار قدرت در عرصه اقتصادی، مالی و نظامی به آن نیازمندند. بی‌گمان یادگیری این‌گونه علوم فرض کفایی است و اهمال و بی‌توجهی به آن جایز نیست وگرنه از دیگران عقب می‌افتند زیرا مسلمانان واجب است که در زمینه‌های مختلف دانش، پیشرو باشند.
از مواردی که در زیرمجموعه‌ی علوم دنیوی به شمار می‌آید، یادگیری صنعت‌های گوناگونی است که برای انجام آن به علم، معرفت و درایت نیاز است و خداوند یکی از این علوم، مانند اجازه تمرین و کار را با زره آهنی به پیامبر خود ـ داوود ـ یاد داد و بر وی منت نهاد، و [در این باره] فرمود:
﴿وَعَلَّمۡنَٰهُ صَنۡعَةَ لَبُوسٖ لَّكُمۡ لِتُحۡصِنَكُم مِّنۢ بَأۡسِكُمۡۖ فَهَلۡ أَنتُمۡ شَٰكِرُونَ٨٠﴾ [الأنبیاء: ۸۰].
«و بدو ساختن زره را آموختیم تا (این لباس جنگی) شما را در جنگ‌ها حفظ کند. پس آیا شما (خداوند را در برابر همه این نعمت‌ها) سپاسگزاری می‌کنید؟».
امام قرطبی در تفسیر خود گفته است: «سخن خداوند متعال که فرمود:
﴿وَعَلَّمۡنَٰهُ صَنۡعَةَ لَبُوسٖ لَّكُمۡ﴾.
یعنی ساختن زره به روش گداختن آهن. «لبوس» نزد عرب اسلحه‌ای است مانند جوشن یا شمشیر یا زره که همه‌اش از آهن باشد و این آیه، قاعده‌ای در فراگیری صنایع و اسباب آن است و خداوند از پیامبرش، داود، خبر داده که او زره می‌ساخته است» [۱۶۸].
[۱۶٧] نهایة المحتاج الی شرح المنهاج، الرملی، ج ۸، ص ۴۳، مغنی المحتاج، ج ۴، ص ۲۱۳، الشرح الصغیر، الدر دیر، حاشیه الصاوی، ج ۱، ص ۳۵۵، البحر الزخار، ج ۵، ص ۳٩۳. [۱۶۸] تفسیر قرطبی، ج ۱۱، ص ۳۲۱-۳۲۰.
[گفتیم که] مسافرت در صورت لزوم فراگیری دانش واجب دینی، فرض خواهد بود و اگر مسافرت برای فراگیری علوم دینی مستحب باشد خود مسافرت نیز مندوب خواهد بود، حکم مسافرت برای یادگیری علوم دنیوی هم این‌گونه است و اگر فرض کفایی باشد مسافرت برای یادگیری آنها نیز فرض کفایی است و اگر مستحب یا مباح باشد، مسافرت برای آنها نیز مستحب یا مباح خواهد بود.
حال این سؤال مطرح می‌شود که اگر یادگیری علوم دنیوی حتی با مسافرت کاری جایز باشد آیا یادگیری این علوم از غیرمسلمانان که به ناچار منجر به مسافرت به سوی آنان شود جایز است؟
پاسخ، مثبت است. ابونعیم از انس بن مالک س روایت کرده که پیامبر ج فرمود: «العلم ضالة الـمؤمن حیثما وجده أخذه». «دانش، گمشده انسان مؤمن است. هر کجا آن را یافت، می‌گیردش».
ابن عبدالبر گفت: از علی س روایت شده که فرمود: «دانش، گمشده مؤمن است آن را فرا بگیرید. حتی اگر از مشرکان باشد. زیرا برخی صحابه بزرگوار نوشتن را از اسیران بدر که از کافران و مشرکان مکه بودند فرا گرفتند. همان‌گونه که برخی مسلمانان نیز نوشتن را از یهودیان مدینه آموختند» [۱۶٩].
[۱۶٩] التراتیب الاداریة، شیخ عبدالحی الکتانی، ج ۲، ص ۳۴۸.
همه آنچه درباره فضیلت دانش و حکم آن گفته شد، برای زن نیز جاری و ساری است. فقیه مشهور، ابن حزم نیز به آن تصریح نموده و گفته است: «بر هر زنی، تفقه در همه مواردی که به او مربوط می‌شود، واجب است. آن‌گونه که بر مردان واجب است. زنی که مال و ثروت دارد، باید احکام زکات را بیاموزد. بر همه آنها، همچون مردان، شناخت احکام طهارت، نماز، روزه و حلال و حرام در خوراک، نوشیدنی، پوشاک و ... واجب است و تفاوتی میان زن و مرد نیست. اگر زنی در علوم دینی تفقه نماید، بر ما واجب است که پند و اندرزهای او را بپذیریم و همین‌گونه هم بوده است. برای نمونه از همسران پیامبر ج، احکام دینی نقل شده و نقل آنها حجت به شمار می‌آمده است و هیچ اختلافی میان اصحاب ما و همه اهل ایمان درباره آن وجود ندارد. زنان دیگر، غیر از همسران پیامبر ج که نقل آنها حجت بوده است، ام سلیم و ام حرام و امر کرز و ام شریک و ام درداء و ام خاله و أسما بنت ابوبکر و فاطمه بنت قیس و بسره رضی الله عنهن و در میان تابعین: عمره و ام الحسن و رباب و فاطمه بنت منذر و هند فراسیه و حبیبه بنت بسره و حفصه بنت سیرین و ... بوده‌اند» [۱٧۰].
[۱٧۰] الاحکام فی اصول الاحکام، ابن حزم، ج ۳، ص ۳۲۴.
ابن حزم گفته است: کسب علم برای زن در کارهای دینی مربوط به خود واجب است و اگر بیشتر از آنچه بر او فرض است، بداند، در مطالبی که از احکام شرعی عرضه می‌دارد قبول سخن او لازم است. زیرا تفقه در دین و به مرتبه اجتهاد و فتوا رسیدن، حق زن است و این مطلب، سخن ما را که کسب دانش در دین از دیدگاه شرعی کاری پسندیده و مستحب است، تأیید نموده و راهی مطمئن و استوار برای دستیابی به خیر و نیکی است؛ زیرا پیامبر ج فرموده: «مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ»، که [مفهوم و مضمون] این روایت، زنان و مردان را در بر می‌گیرد.
ام المومنین عایشه ل گفته است: «بهترین زنان، زنان انصارند که شرم مانع آنها در کسب و فهم دین نمی‌شود». و این حدیث را امام بخاری در صحیح خود از زینب دختر ام سلمه روایت کرده که [ام سلیم نزد پیامبر ج رفت و گفت: یا رسول‌الله! خداوند از گفتن حق شرم ندارد. پس آیا بر زن واجب است که هرگاه محتلم شد، غسل نماید؟ پیامبر ج فرمود: «هرگاه ام سلمه، آبی را [مانند منی] می‌دید صورت خود را می‌پوشاند. و می‌گفت: ای رسول خدا! مگر زن محتلم می‌شود؟ فرمود: آری، خدا خیرت بدهد. پس چگونه فرزند شبیه اوست؟» [۱٧۱].
از ام کثیر، دختر یزید انصاری، روایت شده که گفته است: «من و خواهرم نزد پیامبر ج رفتیم و به او گفتم: خواهرم می‌خواهد چیزی از شما بپرسد اما شرم می‌نماید. پیامبر ج فرمود: بپرسد زیرا جست و جوی دانش واجب است. خواهرم به او گفت: من پسری دارم که کبوتربازی می‌کند. پیامبر ج فرمود: اما در جواب شما باید گفت: که این بازی منافقان است» [۱٧۲].
- زنان در زمان پیامبر ج از مسایل دینی مربوط به خود می‌پرسیدند و پیامبر ج آنها را بر این کار تشویق می‌نمود و می‌فرمود: «بپرسید، زیرا جست و جوی دانش واجب است».
امام ابن حجر عسقلانی آورده است: «زینب، همسر عبدالله بن مسعود س گفته است: رسول‌الله ج فرمود: «ای گروه زنان! صدقه بدهید. حتی اگر از زیورآلاتتان باشد». زینب گفت: من به خانه پیامبر ج رفتم. زنی از انصار آمد که او نیز پرسشی همچون من داشت. بلال بیرون آمد. ما به او گفتیم: به پیامبر ج خبر بده دو زن پشت در هستند که می‌خواهند از تو بپرسند آیا اگر به شوهران و یتیمانی که در خانه و با آنان زندگی می‌کنند، صدقه بدهند پذیرفته می‌شود؟ پیامبر ج فرمود: این کار، دو پاداش دارد پاداش خویشاوندی و پاداش صدقه» [۱٧۳].
[۱٧۱] فتح‌الباری، به شرح صحیح البخاری، عسقلانی، ۱، ص ۲۲٩. [۱٧۲] الاصابه فی تمییز الصحابه، ابن حجر عسقلانی، ج ۴، ص ۴۸٧. [۱٧۳] همان، ص ۳۱٩.
امام بخاری در صحیح خود از ابوسعید خدری س روایت کرده که گفته است: «زنان به پیامبر ج گفتند: «مردن در استفاده از محضر شما بر ما پیشی جسته‌اند و فرصتی برای ما نمانده است، پس خود روزی را به ما اختصاص ده و پیامبر ج چنین کرد و روز مشخصی را در هفته برای ملاقات با آنان تعیین کرد که در آن روز به تعلیم زنان می‌پرداخت». برای نمونه می‌گفت: «هر کس از شما زنان، سه فرزندش مرده باشد، برای او سپری در برابر آتش جهنم می‌شود. زنی گفت: دو فر زند هم [چنین است]. پیامبر ج فرمود: دو فرزند هم [چنین است]».
در شرح این حدیث آمده: معنای «مردان در استفاده از محضر شما بر ما پیشی جسته‌اند» این است، که مردان همه روز با تو همنشینی می‌کنند و دانش و کارهای دین را از تو می‌شنوند و ما زنان بیچاره نمی‌توانیم با آنها رقابت کنیم پس روزی را برای ما تعیین کن که دانش و امور دینی را از تو بیاموزیم.
از این حدیث جواز پرسش زنان از امور دینشان و سخن گفتن با مردان در این باره و نیز در مسایلی که زنان به آن نیازمندند، استنباط می‌شود [۱٧۴].
[۱٧۴] عمدة القاری به شرح صحیح البخاری، امام عینی، ج ۲، ص ۱۳۴-۱۳۳.
فقها تصریح نموده‌اند که یادگیری آنچه برای مسلمانان ضروری است و از آن بی‌نیاز نیستند مانند پزشکی، آهنگری و بافندگی از فروض کفایی به شمار می‌آید و اختصاص به مردان هم ندارد و گفته‌اند اگر کسی در جامعه اسلامی به این کارها علم داشته باشد بر وی فرض کفایی است. بنابراین برای هر زنی که توانایی دارد یادگیری اموری چون پزشکی داخلی، جراحی، زایمان، مامایی، بیماری‌های خونی، زنان و هر بیماری دیگری که میان زنان شایع درمان آن نیازمند کشف عورت است، فرض کفایی است؛ زیرا اگر در جامعه‌ی اسلامی زنان مسلمانی باشند که به این تخصص‌ها آگاه بوده و زنان بیمار را درمان نمایند، ضرورت کشف عورت زنان برطرف می‌گردد. برای تأیید آنچه آورده شد می‌توان گفت: در زمان پیامبر ج زنان مامایی بودند که در به دنیا آوردن فرزند به زنان بادار کمک می‌کردند. همچنین زنانی بودند که دختران را ختنه می‌کردند» [۱٧۵]. بی‌گمان مهارت در کار زایمان و ختنه زنان به یادگیری این امور و تمرین و تکرار نیاز دارد و این بیانگر پسندیده و مباح بودن یادگیری چنین علومی است و کسی که با این گونه علوم آشنایی داشته باشد [انجام آن] بر او فرض کفایی است.
برای زن، یادگیری برخی حرفه‌ها و صنعت‌های مناسب با طبیعت زن مانند بافندگی، خیاطی و گلدوزی مباح است. در «رد المحتار» ابن عابدین آمده است: «بر پدر لازم است دخترش را نزد زنی ببرد تا حرفه‌ای مانند گلدوزی و خیاطی به او بیاموزد» [۱٧۶]. همچنین می‌توان به مباح بودن فراگیری برخی علوم مانند اصول تربیت و چگونگی آموزش کودکان که برای انتقال دانسته‌ها به زنان لازم است، اشاره کرد تا بتوان مهدکودک‌هایی را براساس اصول و مبادی سالم تربیت و آموزش پایه‌ریزی کرد و دیگر زنان نیز از آنها فراگیرند. یاد گرفتن روش تدریس نیز برای زنان مباح است تا به کودکان آموزش دهند. یادگیری دانش داروسازی هم برای زن مباح است تا در آینده آن را به عنوان شغل خود برگزیند زیرا کار کردن زن با رعایت حدود شرعی جایز است.
اما مواردی دیگر مانند بنایی و مکانیکی که مردان به انجام آن می‌پردازند و با [طبیعت] زن متناسب نیست ما [زیدان] بر این باوریم که زن به انجام آن و صرف زمان و کوشش در آن نپردازد و به آن روی نیاورد.
[۱٧۵] ردالمحتار، ج ۳، ص ۶۱۲. [۱٧۶] همان.
[گفتیم] مسافرت برای دانش‌اندوزی جایز است و سلف صالح برای آموختن علم دینی، مانند شنیدن احادیث پیامبر ج و یا فراگیری آن از شخصی که از پیامبر ج شنیده مسافرت کرده‌اند. همچنین سفر برای کسب علم دنیوی، مباح است و هرگاه علوم دنیوی موردنظر از فروض کفایی باشند، حالت مستحب یا وجوبی به خود می‌گیرد. سفر زن برای یادگیری دانش دینی و دنیایی با شرایط زیر مباح است.
۱- ضرورت یا نیاز یا مصحلت شرعی مبرمی برای سفر زن، وجود داشته باشد مانند عدم وجود کسی که زن، علوم دینی واجب یا مندوب خود را از او بیاموزد یا کسی نباشد که دانش دنیوی، مانند پزشکی زنان را به آنها آموزش دهد و نیز کسی نباشد که نیازهای زنان را از مراجعه به پزشکان مرد در بیماری‌های زنان و حتی بیماری‌های عمومی در رفع ضرورت کشف عورت نزد پزشکان مرد پاسخگو باشد.
۲- امکان دعوت متخصصان از خارج شهر برای اینکه زن، علوم را از آنها بیاموزد حتی با پرداخت حقوق‌های عالی و گزاف وجود نداشته باشد؛ زیرا اگر امکان آمدن متخصصان آگاه از خارج شهر وجود داشته باشد، سفر زن برای دانش‌اندوزی، منتفی می‌گردد.
۳- اگر عذر مباح برای سفر زن محقق شود، باید محرمی مانند پدر یا برادر یا (شوهر در صورت ازدواج همراه او باشند و اگر با دوست [زن] امانت‌دار و مطمئن مسافرت نماید به سبب اینکه این دوست [زن] امانت‌دار و مطمئن می‌تواند جای محرم زن و نقش آن را داشته باشد، کافی نیست. چون فقها این فتوا را به نسبت زن برای حج فرض داده‌اند و برای سفر کسب دانش نیست. علاوه بر آنکه دستیابی به دانش در خارج از شهر معمولاً به درازا می‌کشد و مانند وقت حج و مناسک آن و فضای عبادی و عمومی حج نیست.
احادیث بسیاری درباره فضیلت دانش و نشر آن وارد شده که برخی چنین‌اند.
۱- بخاری از پیامبر ج حدیثی را در صحیح خود روایت کرده که فرمود: «... جان‌ها و اموال و ناموس‌های شما برای یکدیگر حرام است همانند حرمت این روزی که در آن هستید و ماهی که در آن هستید و شهری که در آن هستید. کسی که این سخن را شنید، به غایب برساند. چه بسا شاهد، این سخن را به کسی ابلاغ نماید که از او داناتر باشد».
در شرح این حدیث آمده است: «این حدیث در فواید تشویق بر تبلیغ و ترویج دانش، سخن گفته است» [۱٧٧].
۲- ابوداوود در «سنن» خود از زیدبن ثابت س روایت کرده است: از پیامبر خدا ج شنیدم که، می‌گفت: «خداوند سلامت بدارد آنکه حدیثی را از ما می‌شنود و آن را حفظ و نگهداری می‌نماید تا آن را به دیگری برساند. چه بسا حامل فقه و دانش به کسی که از او داناتر است [برساند] و چه بسا رساننده فقهی که، فقیه نباشد».
در شرح آن آمده که سیوطی گفته است: «یعنی خداوند به او لباس عافیت و نیکی بپوشاند و یکرنگی و زینت و جمال به او ببخشد و یا خداوند او را به ش ادی بهشت از نظر نعمت و سرور نایل گرداند» [۱٧۸].
۳- ابوداود روایت کرده که پیامبر ج فرمود: «سوگند به خدا اگر خداوند به دست تو، مردی را به خبر هدایت کند برای تو بهتر از داشتن شتران سرخ‌موی است» [۱٧٩].
۴- ابن ماجه در «سنن» خود از عثمان بن عفان س روایت کرده که پیامبر ج فرمودند: «أَفْضَلُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ» [۱۸۰]. «بهترین شما کسی است که قرآن را بیاموزد و آن را به دیگران یاد دهد».
۵- ابن عبدالبر با آوردن سند از رسول خدا ج روایت کرده که، ایشان فرمود: «من الصدقة أن یتعلم الرجل العلم فیعمل به ثم یعلمه» [۱۸۱]. «نوعی از صدقه آن است که مردی دانش را بیاموزد و به آن عمل کند و به دیگران یاد بدهد».
۶- از پیامبر ج روایت شده که فرمود: «آیا سخاوتمندترین سخاوتمندان را به شما باز بشناسانم؟» گفتند: آری یا رسول‌الله!» فرمود: «خداوند سخاوتمندترین سخاوتمندان است و من سخاومتندترین فرزندان آدم هستم و سخاوتمندترین پس از من کسی است که دانشی را می‌آموزد و آن را منتشر می‌کند. او در روز قیامت به تنهایی مانند امتی محشور می‌شود و نیز مردی که جانش را در راه خدا می‌دهد تا کشته شود» [۱۸۲].
[۱٧٧] فتح‌الباری به شرح صحیح البخاری، عسقلانی، ج ۱، ص ۱۵٩-۱۵٧. [۱٧۸] عون‌المعبود شرح سنن ابو داوود، ج ۱۰، ص ٩۵-٩۴. [۱٧٩] «حمر النعم» یا شتر قرمز از نفیس‌ترین و گرانبهاترین اموال عرب بوده است و حمرالنعم به معنای قوی‌ترین و چالاک‌ترین شتران است. [۱۸۰] سنن ابن ماجه، ج ۱، ص ٧٧. [۱۸۱] جامع بیان العلم و فضله، ج ۱، ص ۱۴۸. [۱۸۲] همان، ص ۱۴٩.
قیام اهل علم برای انتشار آن در میان مردم و آموزش معانی و احکام اسلام از کارهایی است که شرح اسلام بر اهل دانش واجب نموده است. خداوند فرموده است:
﴿وَمَا كَانَ ٱلۡمُؤۡمِنُونَ لِيَنفِرُواْ كَآفَّةٗۚ فَلَوۡلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرۡقَةٖ مِّنۡهُمۡ طَآئِفَةٞ لِّيَتَفَقَّهُواْ فِي ٱلدِّينِ وَلِيُنذِرُواْ قَوۡمَهُمۡ إِذَا رَجَعُوٓاْ إِلَيۡهِمۡ لَعَلَّهُمۡ يَحۡذَرُونَ١٢٢﴾ [التوبة: ۱۲۲].
در تفسیر این آیه آمده است: «در شان مؤمنان نبوده و بر آنان واجب نشده که در هر سریه‌ای همگی برای جنگ با دشمن از شهر خارج شوند بلکه طایفه‌ای یعنی جماعتی به اندازه نیاز برای جنگ با دشمن بیرون رود و بقیه در مدینه با رسول خدا ج بمانند تا دین را از او بیاموزند و برادرانشان را هنگام برگشت از آن مسایل آگاه نمایند و آنچه از پیامبر ج آموخته‌اند، به آنها بیاموزند به این امید که از خدا بترسند و از دستورات او سرپیچی ننمایند. این آیه بر وجوب همگانی شدن دانش و تفقه در دین و آموزش آن به مردم سرزمین‌های گوناگون اشاره دارد به گونه‌ای که خود را با آن اصلاح و دیگران را هدایت نمایند» [۱۸۳].
امام بخاری در صحیح خود، از عبدالرحمن‌بن ابوبکرهب و او نیز از پدرش روایت کرده است: «پیامبر ج بر شتری که مردی زمان آن را نگه داشته بود، نشست. پیامبر ج فرمود: امروز چه روزی است؟ سکوت کردیم زیرا گمان کردیم ایشان نامی جز نام آن روز، بر آن خواهد نهاد. فرمود: آیا امروز روز قربانی نیست؟ گفتیم: بله. فرمود: این ماه چه ماهی است؟ باز ما ساکت بودیم و فکر کردیم که پیامبر نامی دیگر بر آن خواهد گذاشت. فرمود: آیا ذی‌الحجه نیست؟ گفتیم: بله. فرمود: جان‌ها و اموال و ناموس شما در میان شما حرام است مانند حرمت روز و ماه و شهری که در آن هستیم. پس هر کس شاهد این واقعه است، به افراد غایب برساند. چه بسا شاهد این را به کسی برساند که از او داناتر است» [۱۸۴].
در شرح این حدیث آمده است: منظور از کسی که در مجلس حاضر است آن را به غایب ابلاغ نماید تبلیغ و رساندن این سخن و همه احکام است. آنچه از این حدیث استدلال می‌شود، این است که تبلیغ دانش بر انسان عالم واجب است و آن پیمان و عهدی است که خداوند از علما گرفته است:
﴿لَتُبَيِّنُنَّهُۥ لِلنَّاسِ وَلَا تَكۡتُمُونَهُ﴾ [آل عمران: ۱۸٧].
«حتماً آن را برای مردم آشکار سازید و کتمان نکنید».
خداوند متعال فرموده است:
﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكۡتُمُونَ مَآ أَنزَلۡنَا مِنَ ٱلۡبَيِّنَٰتِ وَٱلۡهُدَىٰ مِنۢ بَعۡدِ مَا بَيَّنَّٰهُ لِلنَّاسِ فِي ٱلۡكِتَٰبِ أُوْلَٰٓئِكَ يَلۡعَنُهُمُ ٱللَّهُ وَيَلۡعَنُهُمُ ٱللَّٰعِنُونَ١٥٩﴾ [البقرة: ۱۵٩].
«بی‌گمان کسانی که پنهان می‌دارند آنچه را که از دلایل روشن و هدایت فرو فرستادیم، بعد از آنکه آن را برای مردم در کتاب تورات و انجیل بیان و روشن نموده‌ایم خدا و نفرین‌کنندگان، ایشان را نفرین می‌کنند».
در تفسیر آیه آمده است: «خداوند متعال خبر داده، اگر کسی آیات و بیناتی را که خداوند فرو فرستاده نادیده بیانگارد نفرین می‌شود. اما علما در هدف آن اختلاف پیدا کرده‌اند». گروهی گفته‌اند مقصود کسی است که حق را پنهان نماید و این تمام کسانی را در بر می‌گیرد که، دانش موردنیاز را پنهان می‌کنند. سخن پیامبر ج ـ که آیه را تفسیر کرده ـ چنین است: «اگر از کسی که دانشی دارد پرسشی شود و او آن را پنهان نماید، خداوند او را با آتش لگام می‌زند». علما با این آیه بر وجوب بیان و تبلیغ دانش، بدون گرفتن دستمزد و پاداش استدلال نموده‌اند؛ زیرا در برابر کاری که واجب است پاداشی هم تعلق نمی‌گیرد [۱۸۵]. همچنین کتمان دانش حرام است و کسی که چنین کند مستحق لعنت می‌شود. یعنی اینکه نشر و آموزش آن به مردم، بر عالم واجب است.
خداوند فرموده است:
﴿وَإِذۡ أَخَذَ ٱللَّهُ مِيثَٰقَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلۡكِتَٰبَ لَتُبَيِّنُنَّهُۥ لِلنَّاسِ وَلَا تَكۡتُمُونَهُۥ فَنَبَذُوهُ وَرَآءَ ظُهُورِهِمۡ وَٱشۡتَرَوۡاْ بِهِۦ ثَمَنٗا قَلِيلٗاۖ فَبِئۡسَ مَا يَشۡتَرُونَ١٨٧﴾ [آل عمران: ۱۸٧].
«(و به یاد بیاور ای پیغمبر!) آنگاه را که خداوند پیمان موکد (بر زبان انبیاء) از اهل کتاب گرفت که باید کتاب (خود) را برای مردمان آشکار سازید و توضیح دهید و آن را کتمان و پنهان نسازید. اما آنان آن را پشت سر افکندند و به بهای اندکی آن را فروختند. چه بد چیزی را خریدند!».
حسن و قتاده گفته‌اند: «این آیه درباره آنانی است که از کتاب و دانش شناختی دارند. هر کس چیزی می‌آموزد باید آن را به دیگران یاد بدهد و از پنهان‌سازی آن بپرهیزد. زیرا به نابودی‌اش می‌انجامد. محمدبن کعب گفته است: «حلال نیست که عالم، علمش را بر زبان نیاورد و نادان به نادانی‌اش راضی باشد.
[۱۸۳] تفسیر المنار، شیخ محمد رشید رضا، ج ۱۱، ص ٧٧-٧۸. [۱۸۴] صحیح البخاری به شرح العینی، ج ۲، ص ۳۶-۳۵. [۱۸۵] تفسیر قرطبی، ج ۲، ص ۱۸۵-۱۸۴.
پیامبر ج برای آموزش امور دینی به مردم سرزمین‌های گوناگون آموزگارانی را می‌فرستاد. از این گروه یکی، مصعب بن عمیرب بود که داستانش چنین است: گروهی دوازده نفره که پیش از هجرت با پیامبر ج بیعت نموده بودند به مدینه برگشتند. رسول خدا ج مصعب س را همراه آنان فرستاد و به او دستور داد که قرآن و اسلام را به آنها بیاموزد و کارهای دین را به آنها تفهیم نماید. هنگامی که مصعب س به مدینه پا نهاد به خانه «اسعدبن زراره» رفت و با وی به خانه‌های انصار می‌رفت تا قرآن را به آنها بیاموزد و آنها را به سوی خدا دعوت نماید. و گروهی از جمله سعدبن معاذ و أسیدبن حضیرب را مسلمان کرد به همین سبب مصعب بن عمیرب را «مقری مدینه» می‌خواندند» [۱۸۶].
یکی دیگر از این آموزگاران، معاذبن جبل س بود که پیامبر خدا ج او را به یمن فرستاد تا هم به کار قضاوت بپردازد و هم قرآن و احکام اسلام را یاد دهد و زکات را جمع کند. از دیگر آموزگاران، عمروبن حزم خزرجی بود که پیامبر ج برای آموزش دین و قرآن و جمع‌آوری زکات او را در نجران به کار گرفت» [۱۸٧].
[۱۸۶] السیرة النبویة، ابن کثیر، ج ۲، ص ۱۸۲-۱۸۰، التراتیب الإداریة: کتانی، ج ۱، ص ۴۲-۴۳. [۱۸٧] التراتیب الإداریة، ج ۱، ص ۴۳.
حاکمان باید به رسول‌الله ج اقتدا نمایند و آموزگارانی را به سرزمین‌ها و شهرهای مختلف بفرستد تا امور دین را به مردم بیاموزند و از آگاهان بخواهند که در هر جایی، چه مساجد چه جاهای دیگر احکام اسلام را به مرم یاد بدهند زیرا سلف صالح ما چنین کرده‌اند. امام ابن عبدالبر با ذکر سند از جعفربن برقان روایت کرده که: عمربن عبدالعزیز نامهای به این مضمون برای ما نوشت: «اما بعد، به اهل دانش و فقه که در نزدت هستند فرمان ده تا آنچه خداوند به آنها آموخته در مجالس و مساجد خود به مردم بیاموزند. والسلام».
امام بخاری از مالک بن حویرث روایت کرده که پیامبر ج به ما فرمود: «ارْجِعُوا إِلَى أَهْلِيكُمْ فَعَلِّمُوهُمْ» [۱۸٩]. «به خانه برگردید و آنچه آموخته‌اید به خانواده‌تان نیز بیاموزید».
امام بخاری در صحیح خود در «باب تعلیم الرجل أمته وأهله» حدیثی از ابوهریره س و او نیز از پدرش روایت کرده که در آن آمده است: پیامبر ج فرمود: «سه نفر دو پاداش دارند ... و مردی که کنیزی دارد و او را به بهترین شیوه پرورش دهد و به او دانش بیاموزد سپس او را آزاد کند و شوهر دهد. برای همین، او دو اجر خواهد داشت».
اجرای حکم کنیز بر «أمه» به خاطر این است که لفظ أمه [کنیز] به صراحت در حدیث آمده، اما اطلاق حکم آن بر اعضای خانواده براساس قیاس [۱٩۰] می‌باشد.
زیرا آموزش فرائض خداوند و سنت رسول ج به خانواده که آزاده‌اند نسبت به کنیزان بیشتر مورد توجه قرار گرفته است» [۱٩۱].
[۱۸۸] جامع‌البیان وفضله، ابن عبدالبر، ج ۱، ص ۱۴٩. [۱۸٩] صحیح‌البخاری به شرح العینی، ج ۲، ص ٩٩. [۱٩۰] قیاس دلیل چهارم از ادله استنباط احکام است و در لغت به معنای اندازه گرفتن چیزی با چیز دیگر و نیز یکسان و یکنواخت بودن دو چیز است و در اصطلاح عبارتست از: «الحاق ما لم یرد فیه نص علی حکمه بمـا ورد فیه نصّ علی حکمه في الحکم، لا شتراکهما في علة الحکم». مانند قیاس نبیند یا شراب به خاطر اشتراک هر دو در علت حکم، که همان مسکر بودن است. بنابراین حکم شراب به نبیذ سرایت داده می‌شود و گفته می‌شود. [۱٩۱] صحیح البخاری به شرح العسقلانی، ج ۱، ص ۱٩۰.
خداوند فرموده است:
﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قُوٓاْ أَنفُسَكُمۡ وَأَهۡلِيكُمۡ نَارٗا وَقُودُهَا ٱلنَّاسُ وَٱلۡحِجَارَةُ﴾ [التحریم: ۶].
«ای مؤمنان! خود و خانواده خویش را از آتش دوزخی برکنار دارید که افروزینه‌ی آن انسان‌ها و سنگ‌هاست».
در تفسیر این آیه از علی‌بن ابی‌طالب س آمده است: «این سخن خداوند متعال که فرموده است:
﴿قُوٓاْ أَنفُسَكُمۡ وَأَهۡلِيكُمۡ نَارٗا﴾ [التحریم: ۶].
«آنها را آموزش و پرورش دهید».
ضحاک و مقاتل گفته‌اند: «بر انسان مسلمان واجب است که به خانواده‌اش، نزدیکان، کنیزان و برده‌هایش آنچه را که خداوند بر آنها فرض نموده و آنچه از آن نهی نموده، آموزش بدهد. منظور از اهل، در این آیه، همسر و فرزند و بنده و کنیز است». قشیری آورده است: زمانی که این آیه نازل شد عمر س گفت: «یا رسول‌الله! خودمان را نجات دادیم. حالا چگونه خانواده‌مان را حفظ نماییم؟» پیامبر ج فرمود: «آنها را از آنچه خداوند شما را از آن نهی نموده، نهی کنید و به آنچه خداوند شما را به آن امر نموده، امر نمایید». اهل دانش گفته‌اند: «بر ما واجب است که به فرزندان و همسران خود دین و نیکی و ادبی که به آن نیازمندند، بیاموزیم» [۱٩۲].
[۱٩۲] تفسیر ابن کثیر، ج ۴، ص ۳٩۱، تفسیر القرطبی، ج ۱۸، ص ۱٩٧. تفسیر الآلوسی، ج ۸، ص ۱۵۶.
امام بخاری در صحیح خود از ابن عباسب روایت کرده است: پیامبر ج در حالی که بلال همراه او بود از خانه خارج شد و پنداشت که زنان در مسجد حضور نداشته و پیام او را نشینده‌اند بنابراین آنها را پند و اندرز داد و به صدقه امر نمود. زنی گوشواره و انگشترش را تقدیم کرد و بلال آن را با گوشه لباس خود گرفت. امام بخاری این حدیث را در باب «عظة الامام النساء وتعلیمهن» آورده است [۱٩۳].
در شرح این حدیث و مواردی که از آن استنباط می‌شود، آمده است:
۱- ابن حجر عسقلانی نوشته است: به این دلیل امام بخاری این حدیث را در باب «عظة الامام النساء» آورده تا گفته باشد آنچه درباره مندوب بودن آموزش به همسران گفته شد، اختصاص به شوهران ندارد بلکه این کار برای حاکم و جانشینان او نیز مستحب است و گویی به آنها می‌آموزد که پرداخت صدقه باعث محو شدن خطاهای آنها می‌شود» [۱٩۴].
۲- «عینی» درباره این حدیث گفته است: «پیامبر ج از صف مردان خارج به سوی صف زنان رفت و چنین پنداشت آنچه به مردان گفته زنان حضور نداشته و نشنیده‌اند». نووی گفته است: «این کار بیانگر مستحب بودن پند و اندرز برای زنان، یادآوری آخرت، آموزش احکام اسلام و تشویق آنها به دادن صدقه است این استحباب برای زمانی است که بر آن مفسده‌ای مترتب نشود یا خوف فتنه بر واعظ و مستمع وجود نداشته باشد» [۱٩۵].
[۱٩۳] صحیح البخاری به شرح العسقلانی، ج ۱، ص ۱٩۲. [۱٩۴] همان. [۱٩۵] صحیح‌البخاری به شرح العینی، ج ۲، ص ۱۲۴-۱۲۳.
ابوداوود از شفا دختر عبدالله روایت کرده است: من، پیش حفصه، ام المؤمنین، بودم که پیامبر ج نزد من آمد و به من گفت: «چرا همان‌گونه که خواندن و نوشتن را به حفصه آموخته‌ای «رقیه النمله» را نمی‌آموزی؟» [۱٩۶].
ابن قیم این حدیث را در «زادالمعاد» آورده و گفته است: «النمله» تاول‌هایی است که از دو سمت پهلو بیرون می‌زند و بیماری شایع و معروفی است. نام این بیماری «النمله» است؛ زیرا بیمار گمان می‌کند در جای دمل‌ها مورچه‌ای بر او می‌خزد و او را نیش می‌زند. در ادامه گفته است: «الخلال» روایت کرده که، شفا دختر عبدالله در دوره جاهلیت از راه «النمله» طلسم می‌نمود و هنگامی که برای دیدار پیامبر به مدینه مهاجرت نمود در حالی که در مکه با او بیعت نموده بود گفت: یا رسول‌الله! من در زمان جاهلیت با «النمله» طلسم می‌نمودم و می‌خواهم آن را بر شما عرضه دارم. پس آن را برایش بیان نمود. پیامبر ج فرمود: «این کار را ادامه بده و به حفصه نیز بیاموز!» [۱٩٧].
این حدیث نشان می‌دهد که زن اجازه دارد به دیگران دانش بیاموزد و این کار مکروه و ناپسند نیست [۱٩۸]. در «وفیات‌الاعیان» از ابن خلکان در شرح حال فخرالنسا شهده، دختر ابونصر الکاتبه، آمده است: «او از دانشمندان بود خط خوبی داشت. مردم زیادی از او حدیث شنیده‌اند. به سال ۵٧۴ ه ق. از دنیا رفت».
مقری در «نفح الطیب» در شرح حال عایشه، دختر احمد القراطبیه، آورده است: «ابن حبان درباره او گفته است: در زمان او میان زنان اندلس کسی که در علم و فهم و ادب با او هم‌رتبه باشد، وجود نداشت. او خط زیبایی داشت که قرآن می‌نوشت و در سال ۴۰۰ هـ ق. فوت کرد» [۱٩٩].
[۱٩۶] عون المعبود شرح سنن ابوداوود، ج ۱، ص ۳٧۳. [۱٩٧] زادالمعاد: ابن قیم، ج ۳، ص ۱۲۴، عون‌المعبود، شرح سنن ابی داوود، ج ۱۰، ص ۲٧۵. [۱٩۸] همان. [۱٩٩] عون‌المعبود، ج ۱۰، ص ۳٧۳.
طلب علم، نشر و آموزش آن، فضیلتی است که زنان و مردان در آن برابرند و زن برای مباح است و حتی در برخی مسایل حکم فراگیری آن واجب است. امام باید به آموزش زنان و مردان بپردازد و خودش به زنان، دانش بیاموزد. حق زن است که کسی نزدش برود یا نزد کسی برود تا امور دین و آنچه در سنت قولی و فعلی پیامبر ج در حوزه آموزش زنان و مردان آمده است، به وی بیاموزد. باتوجه به آنچه بیان شد حال این سؤال مطرح می‌شود که چگونه می‌توان آموزش زنان و فراگیری علوم را در دوره کنونی تنظیم و سازمان‌دهی کرد؟ آیا همچنان که عده‌ای می‌گویند زنان را رها کنیم تا ماند مردان از هر موضوعی آموزش ببینند یا هر کسی به آنها آموزش بدهد؟ آیا باید آموزش زن و مرد به سبب موضوع و کیفیت آموزشی همسان باشد؟ و آیا می‌بایست میان آموزش آنان با مردان تفاوت گذاشت؟ این پرسش‌ها را در صفحات بعدی پاسخ داده‌ایم.
علوم دو گونه‌اند: ۱- علوم شرعی ۲- علوم دنیوی، زن چه چیزی از این دو گونه علم را با فراهم شدن امکانات از سوی دولت باید بیاموزد؟ پاسخ چنین است.
زن باید احکام دین مانند شهادتین، معنا، مقتضیات آن و آنچه را که به عقیده و اصول ایمان مربوط است و ادای عباداتی، مانند نماز، روزه، احکام حج و زکات را که بر او واجب است فرا بگیرد و دولت باید امکانات آن را برایش فراهم سازد همچنین باید احکام ویژه‌ی خود را درباره حیض [۲۰۰]، نفاس [۲۰۱]، شروط و اوصاف لباس شرعی، آنچه کشف آن در برابر نامحرم حلال یا حرام است، رابطه با خویشان، بیگانگان، حقوق و تکالیف همسرداری را یاد بگیرد. زن می‌تواند در تکاپوی افزایش شناخت و معرفت احکام دینی باشد و به شناخت واجبات بسنده ننماید تا به مرحله فقاهت و آگاهی در مسایل دینی برسد و برای دیگران آموزگار یا داعی اسلام یا مفتی مسایل شرعی یا قاضی توانایی شود. زیرا برخی از فقیهان اداره منصب قضاوت را به طور مطلق برای زن جایز دانسته‌اند و گروهی نیز این جواز را به فصل دعاوی مالی محدود نموده‌اند. زیرا اصل و ضابطه برای تصدی منصب قضاوت این است که باید آن شخص مجتهد باشد. بنابراین دولت باید مؤسسه‌ها و انجمن‌هایی را برای آموزش زن با رعایت ضوابط بیان نهد.
[۲۰۰] حیض: از نظر لغوی به معنی سیلان و جاری شدن است و از نظر شرعی به خارج شدن خون در حالت صحت و تندرستی ـ و نه بیماری و وضع حمل ـ از رحم زنان خارج می‌وشد. [۲۰۱] نفاس: خونی است که پس از وضع حمل از زن خارج می‌شود و غسل را واجب می‌کند. حداقل مدت نفاس یک لحظه و حداکثر آن دو ماه (۶۰ روز) می‌باشد. مترجم. حیض را عادت ماهیانه هم می‌گویند چون ماهی یک بار تکرار می‌شود. مترجم.
وود زنان متخصص در جامعه اسلامی در شاخه‌های مختلف پزشکی که زنان به آن نیازمندند تا از رفتن نزد پزشک مرد برای معاینه بی‌نیاز شوند از فروض کفایی است و از شاخه‌های علم پزشکی زنان و زایمان، عمل جراحی ـ به ویژه جراحی‌هایی که زنان در زایمان اضطراری به آن نیازمندند ـ روانکاوی، آزمایش خون، رادیولوژی، عکسبرداری و تزریق آمپول می‌باشد. بنابراین فراهم نمودن وسایل لازم برای آموزش زنانی که مشتاق یادگیری علوم پزشکی هستند و ایجاد مؤسساتی که کار چنین آموزشی را برای زن به عهده بگیرند ـ بنابر قوانین معینی که گفته شد ـ و نیز بایسته‌های دانش پزشکی، مانند اصول پرستاری، زنان، پانسمان زخم، نحوه استفاده از وسایل جلوگیری از تولید مثل و هر آنچه در حوزه علم پزشکی به شمار می‌آید، واجب است.
یادگیری و آموزش آنچه زنان با آن بتوانند روزی حلال به دست بیاورند جایز و مستحب است؛ زیرا زن از انجام کار حلال با کیفیت مشروع ممنوع نشده است و فقها نیز به آن تصریح نموده‌اند. امام ابن عابدین، فقیه مشهور حنفی در حاشیه کتاب «ردالمحتار علی الدر المختار» نوشته است: «بر پدر لازم است که دخترش را نزد زنی ببرد تا شغلی مانند گلدوزی و خیاطی به او بیاموزد» [۲۰۲]. با قیاس بر این سخن می‌توان گفت که آموزش بافندگی، علوم دارویی ـ برای اینکه داروساز شود ـ، آموزش اصول و روش تربیت کودک ـ تا در مهدکودک به کار بپردازد ـ و نیز آموزش روش‌های گوناگون آشپزی برای زن، مجاز است.
اما دولت نباید وقت خود را صرف آموزش کار مکانیکی و بنایی که با طبیعت زن سازگاری ندارد، نماید زیرا تصرفات امام مانند دولت تابع مصالح است و در این کار مصلحتی دیده نمی‌شود همچنین آموزش آوازخوانی، موسیقی، نمایش و مانند آن جایز نیست و از لحاظ شرعی منع شده است.
[۲۰۲] ردالمحتار علی‌الدر المختار، ج ۲، ص ۶۱۲.
مسأله آموزش زن با گونه‌های مباح و مستحب و واجب بررسی شد. اما توجه به بعضی ضوابط در مراحل آموزش واجب است. این ضوابط باید بر پایه توجه به آموزه‌های اسلام، احکام، تعالیم و رویکردهای آن و نیز باتوجه به سرشت وجودی زن شکل بگیرد که مراحل و ضوابط کلی آن چنین است.
این مرحله باید از سن پنج سالگی آغاز شود و مدت آن ۴ سال است و در این مدت دختر خواندن را می‌آموزد تا بتواند قرآن و کتب حدیث و فقه را بخواند. بنابر روایتی که از رسول خدا نقل شد و به شفا اجازه داد تا به حفصه نوشتن را بیاموزد شرع مقدس اسلام نوشتن را برای زن مباح نموده است. در این مرحله، دختران باید مسایلی از اصول عقیده اسلامی مانند شهادتین و معنای آن را بیاموزند و مقداری از قرآن و احادیث پیامبر ج را حفظ نمایند و م واردی از فقه اسلامی نیز بیاموزند تا نماز را درست به جای آورند و هنگامی که به سن نه سالگی رسیدند مواردی از آنچه مربوط به زنان است بیاموزند زیرا گاهی دختران در این سن عادت ماهانه میشوند و باید حیض و احکام آن را فرا گیرند و همچنین به فراگیری و تمرین برخی کارهای خانه‌داری بپردازند و شناختی نسبی از مکه و مدینه و مقدساتی که در آنهاست مانند کعبه و مسجدالحرام در مکه و مسجدالنبی در مدینه به دست آورند. و مطالبی از سیره نبوی شریف و داستان‌هایی از سیره صحابه و مجاهداتی که در راه خدا داشته‌اند و رابطه آنها را با مفاهیم ایمان فراگیرند و داستان کودکان و جوانانی از اصحاب بزرگوار که نمونه برجسته مفاهیم جهادی و اسلامی‌اند برای آنها گفته شود.
در این مرحله چند دختر که مرحله پیشین را به پایان رسانده‌اند انتخاب میشوند. این انتخاب بنابر ضوابط معین و مناسب برای انتخاب شمار اندکی از آنان است. در این ضوابط به صلاحیت برگزیدگان و میزان نیاز به آنها پس از پایان این مرحله، توجه می‌شود. مدت آموزش در این مرحله ۵ یا ۶ سال است و شامل سه مرحله می‌شود:
یکم: آموزش علوم شرعی با گسترش و وسعت بیشتر مانند دانش تفسیر، فقه و حدیث پیامبر با در نظر گرفتن و بررسی نیازها و بایسته‌هایی که در رأس آنها زبان عربی با شاخه‌های گوناگون آن است.
بخش دوم: توجه و بررسی آنچه برگزیدگان را برای کار در مرحله نخست آماده می‌کند و صلاحیت می‌بخشد که آموزش علوم شریعت، اصول تربیت و تدریس را در خود جای داده است.
سوم: آموزش گزیده‌ای از علوم تجربی که، مقدمه‌ای است برای تخصص در هر یک از شاخه‌های علوم مانند علوم پزشکی با آموزش مقدار لازم از علوم شریعت بدون گسترش آن به همان اندازه که در رشته نخست نیاز بود.
برای این مرحله نیز شمار اندکی از دخترانی برگزیده میشوند که مرحله دوم را با ضوابط معین و پشت سر گذاشته‌اند. آموزش این مرحله در دو مرحله است.
۱- گسترش علوم شرعی.
۲- گسترش علوم تجربی که جامعه اسلامی به آن نیازمند است همراه با آموزش مواردی از علوم شرعی و آنچه به آن مربوط می‌شود.
مدت تدریس و آموزش در این دو مرحله شش سال است. هدف مرحله اول آماده نمودن متخصصانی در علوم شرعی و افرادی شایسته برای سرپرستی پست‌های آموزشی مرحله‌ی دوم و نیز پرورش دعوت‌گران و ارشادکنندگان برای مجالس و هدف از مرحله دوم؛ آماده نمودن متخصصانی در علوم تجربی است که در این بخش‌ها مانند علوم پزشکی، جراحی، زنان و زایمان و پرستاری درس بخوانند و همچنین آماده نمودن آموزگارانی برای تدریس در مرحله دوم می‌باشد.
آموزش به دختران باید در تمامی این مراحل به دور از پسران باشد البته درباره مرحله اول با احتیاط مشروع می‌تواند انجام گیرد زیرا ورود به این مرحله از پنج سالگی است و ۴ سال طول می‌کشد و آموزش این دوره اغلب با رسیدن به نه سالگی یعنی بلوغ تمام می‌شود و دختر پیش از دوره حیض آموزشش را در این مرحله به پایان رسانده است به همین سبب گفته شده جدایی میان پسر و دختر در این مرحله همراه با احتیاط مشروع است.
اما جدایی میان دختران و پسران در دو مرحله بعدی واجب است. زیرا دختر در نه سالگی بالغ می‌شود و چون به مرحله دوم گام نهاد و هنوز دارای عادت ماهانه نشده بود هنگام تحصیل دارای عادت خواهد شد. در نتیجه همراهی با پسران برای او جایز نیست. گفته شد که زنان از رسول خدا ج خواستند که روزی را برای مشخص نمایند تا در آن روز به تعلیم و آموزش امور دینی به آنها بپردازد. و درباره علت درخواستشان گفت: «غَلَبَنَا عَلَيْكَ الرِّجَالُ» «مردان در استفاده از محضر شما بر ما پیشی جسته‌اند و دانش و امور دینی را از تو می‌شنوند و ما زمانی شکننده و ناتوانیم و یارای رویارویی با آنها را نداریم» [۲۰۳].
و اگر برای آن زنان مجالست و گوش دادن همراه مردان به دانش و آموخته‌های پیامبر ج جایز بود پیامبر بی‌شک آنها را به این کار راهنمایی می‌نمود. آنگاه این سخنشان «غَلَبَنَا عَلَيْكَ الرِّجَالُ» معنایی نداشت و پذیرفتنی هم نبود. پیامبر ج هم سخنانش را انکار می‌نمود و به آنها می‌گفت: بیایید و پشت سر مردان بنشینید و آنچه می‌گویم شما هم بشنوید. و چنین به نظر می‌رسد که در زمان پیامبر ج مردان مسلمان همراه با زنان در یک مجلس برای بحث و گفتگو مجالست ننموده باشند؛ زیرا مردان [در مجالس بحث] آن‌گونه که می‌خواهند، می‌نشینند و این برخلاف ایستادن در صف نماز است زیرا در نماز مردان جلوتر و زنان پشت سرشان، بی‌هیچ مزاحمت و آمیزشی در صف‌هایی منظم می‌ایستند.
بنابراین روشن است کلاس درس اگر منظم باشد و به گونه‌ای سازمان‌دهی شود که پسران در صندلی‌های جلو بنشینند و از در ویژه خود به کلاس وارد شوند و صندلی‌های دختران پشت صندلی پسران باشد و فاصله مناسب میان صندلی پسر و دختر رعایت شود و دختران نیز از دری که ویژه آنهاست وارد شوند با این نظم و سازمان‌دهی می‌توان آموزش پسر و دختر را باهم جایز دانست آن هم در زمان نیاز مانند نبود اتاق کافی برای تدریس یا کمبود آموزگار برای تدریس که در غیر آن به فراهم نمودن وضعیت گفته شده نمی‌انجامد.
[۲۰۳] صحیح‌البخاری به شرح العینی، ج ۲، ص ۱۳۴.
لباس زنان و دختران باید هنگام خروج از خانه برای تحصیل شرعی آن‌چنان باشد که از پیش گفته شد یعنی به گونه‌ای باشد که اعضای بدنشان پیدا نباشد مگر آنچه شرع آشکار شدن آن را مباح نموده است و به گونه‌ای نباشد که، واژه‌ی «برهنگی» بر آنها صدق نماید.
کسی که به آموزش دختران می‌پردازد باید زنی باشد که از نظر علمی و اخلاق دینی شایستگی این کار را داشته باشد. اگر زنی نبود استفاد از مرد امین و پرهیزگار بی‌اشکال است زیرا وجود مرد در جماعت زنان جزو خلوت حرام از دیدگاه شرع شمرده نمی‌شود. احادیث زیر این امر را نشان می‌دهد.
الف) پیامبر ج در حالی که بلال س همراه او بود از خانه خارج شد و پنداشت که زنان در مسجد حاضر نبودند و پیام او را نشنیده‌اند، بنابراین آنها را موعظه نمود و به صدقه فرمان داد، زنی گوشواره و انگشترش را تقدیم کرد و بلال س آن را با گوشه لباسش گرفت.
ب) در صحیح بخاری از ابوسعید خدری س روایت شده است: زنان به پیامبر ج گفتند: «مردان در استفاده از محضر شما بر ما پیشی جسته‌اند، پس خود، روزی را به ما اختصاص بده». آن حضرت ج چنین کرد و روز مشخصی را در هفته برای ملاقات با آنان تعیین کرد که در آن روز به تعلیم زنان می‌پرداخت.
ج) در صحیح مسلم آمده است که پیامبر ج فرمود: «هیچ زنی با مرد نامحرمی خلوت نکند مگر محرمی همراه او باشد». امام نووی در شرح این حدیث گفته است: «و اگر مردان با یک زن بیگانه گرد هم آیند، حرام است برخلاف آنکه اگر زنان با یک مرد گرد هم آیند جایز است».
اگر زن بخواهد برای فراگیری دانش از منزل بیرون برود باید از شوهرش (اگر ازدواج کرده) و یا بزرگترش همچون پدر (اگر ازدواج نکرده باشد) اجازه بگیرد.
استفاده از رسانه‌هایی مانند رادیو و تلویزیون که در آنها درس، موعظه و سخنرانی پخش می‌گردد و می‌توان به وسیله آنها دانش را به دیگران انتقال داد و نیز انتشار کتاب‌های علمی در موضوعات و علوم گوناگون دینی و دنیوی و توزیع آنها برای عموم مردم و خانه‌ها به ویژه برای دخترانی که دستیابی آنها به آموزش آسان ممکن نیست و نیز دخترانی که دستیابی به مراحل آموزش برایشان آسان است و حتی آنانی که به هیچ وجه نتوانند به آموزشگاه بروند واجب است و این استمداد از وسایل ارتباط جمعی باید برمبنای روشی بررسی شده و منظم باشد و اهل علم و متخصصان به انجام آن بپردازند و همه این موارد در چهارچوب نشر دانش و انتقال آن به مردم و آموزش امور لازم دینی و دنیوی به مردم جای دارد.
۱- خداوند متعال فرموده است:
﴿فَإِذَا قُضِيَتِ ٱلصَّلَوٰةُ فَٱنتَشِرُواْ فِي ٱلۡأَرۡضِ وَٱبۡتَغُواْ مِن فَضۡلِ ٱللَّهِ وَٱذۡكُرُواْ ٱللَّهَ كَثِيرٗا لَّعَلَّكُمۡ تُفۡلِحُونَ١٠﴾ [الجمعة: ۱۰].
در تفسیر این آیه آمده است: امر به انتشار در روی زمین برای اباحه است و معنای آن چنین است هرگاه از نماز فارغ شدید در روی زمین برای تجارت و کسب نیازهایتان پراکنده شوید و فضل خدا را جست و جو کنید یعنی روزی او را از راه خرید و فروش بخواهید. عراک بن مالک وقتی نماز جمعه را به جای آورد بر در مسجد ایستاد و گفت: «خداوندا! من دعوت تو را پاسخ دادم و فرض تو را به جا آوردم و در زمین راهی شدم، همان‌گونه که فرمان دادی. پس از روزی خود مرا بهره‌مند گردان چون تو بهترین روزی‌دهندگان هستی» [۲۰۴].
۲- خداوند فرموده است:
﴿هُوَ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلۡأَرۡضَ ذَلُولٗا فَٱمۡشُواْ فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُواْ مِن رِّزۡقِهِۦۖ وَإِلَيۡهِ ٱلنُّشُورُ١٥﴾ [الملک: ۱۵].
در تفسیر این آیه آمده است: خداوند متعال زمین را هموار قرار داده تا بتوان بر آن آرامش و استقرار یافت پس در اطراف آن و راه‌ها و گذرگاه‌های کوه‌ها گردش کنید و در جای جای آن با انجام انواع کسب و کار و تجارت رفت و آمد نمایید [۲۰۵]. در تفسیر آلوسی آمده است: «به این آیه برای مستحب بودن کسب و کار استدلال می‌شود و در حدیثی شریف آمده است که، پیامبر ج فرمود: «خداوند بنده مؤمنی را که در حال انجام کار است دوست دارد». و امر در هر دو جای آیه ﴿فَٱمۡشُواْ فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُواْ﴾ برای اباحه است» [۲۰۶].
۳- خداوند فرمود:
﴿لَيۡسَ عَلَيۡكُمۡ جُنَاحٌ أَن تَبۡتَغُواْ فَضۡلٗا مِّن رَّبِّكُمۡۚ فَإِذَآ أَفَضۡتُم مِّنۡ عَرَفَٰتٖ فَٱذۡكُرُواْ ٱللَّهَ عِندَ ٱلۡمَشۡعَرِ ٱلۡحَرَامِ﴾ [البقرة: ۱٩۸].
«گناهی بر شما نیست که از بخشش پروردگار خود بخواهید (و در ایام حج به کسب و تجارت بپردازید) و هنگامی که از عرفات (به سوی مزدلفه) روان شدید، خدا را (با تهلیل و تکبیر) در نزد مشعرالحرام یاد کنید».
در تفسیر این آیه در صحیح بخاری آمده که از ابن عباسب روایت شده عکاظ و مجنه و ذوالمجاز بازارهای مشهور زمان جاهلیت بودند. وقتی که اسلام آمد از تجارت در آن خودداری کردند پس این آیه نازل شد:
﴿لَيۡسَ عَلَيۡكُمۡ جُنَاحٌ أَن تَبۡتَغُواْ فَضۡلٗا مِّن رَّبِّكُمۡۚ فَإِذَآ أَفَضۡتُم مِّنۡ عَرَفَٰتٖ فَٱذۡكُرُواْ ٱللَّهَ عِندَ ٱلۡمَشۡعَرِ ٱلۡحَرَامِ﴾.
یعنی در موسم حج [۲۰٧].
ابن عربی مالکی درباره این آیه نوشته: «این آیه سبب جواز تجارت در زمان حج برای حاجیان هنگام ادای مناسک حج است» [۲۰۸].
در تفسیر قرطبی درباره این آیه آمده است: «چون خداوند به تنزیه و پاک نمودن حج از زشتی، فسق و جدال دستور فرمود تجارت را جایز نمود و فرمود گناهی بر شما نیست که فضل خدا را بخواهید و کسب فضل در قرآن به معنای تجارت آمده است. خداوند متعال فرموده:
﴿فَإِذَا قُضِيَتِ ٱلصَّلَوٰةُ فَٱنتَشِرُواْ فِي ٱلۡأَرۡضِ وَٱبۡتَغُواْ مِن فَضۡلِ ٱللَّهِ﴾ [الجمعة: ۱۰].
۴- ﴿إِنَّ رَبَّكَ يَعۡلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدۡنَىٰ مِن ثُلُثَيِ ٱلَّيۡلِ وَنِصۡفَهُۥ وَثُلُثَهُۥ وَطَآئِفَةٞ مِّنَ ٱلَّذِينَ مَعَكَۚ وَٱللَّهُ يُقَدِّرُ ٱلَّيۡلَ وَٱلنَّهَارَۚ عَلِمَ أَن لَّن تُحۡصُوهُ فَتَابَ عَلَيۡكُمۡۖ فَٱقۡرَءُواْ مَا تَيَسَّرَ مِنَ ٱلۡقُرۡءَانِ﴾ [المزمل: ۲۰].
«پروردگارت می‌داند که تو و گروهی از کسانی که باتو هستند، نزدیک به دو سوم از شب یا نصف یا یک سوم آن را (نمی‌خوابید و به عبادت می‌پردازید) و به نماز می‌ایستید و خداست که اوقات شب و روز را می‌داند و دقیقاً تعیین می‌کند. او می‌داند که شما نمی‌توانید (ساعات شب و روز را دقیقاً تعیین کنید و) حساب آن را داشته باشید. لذا (برای شما تخفیف قائل شد و) بر شما بخشید. پس آن مقدار از قرآن را (در نماز) بخوانید که برایتان میسر است».
در تفسیر رازی درباره این آیه آمده است: از ابن عباسب روایت شده است که گفت: «وجوب نماز شب از اصحاب رسول‌الله ج ساقط شد و به صورت سنت درآمد اما حکم آن، به عنوان فرض بر رسول خدا باقی ماند و خداوند حکمت نسخ آن را بیان نمود و فرمود:
﴿عَلِمَ أَن سَيَكُونُ مِنكُم مَّرۡضَىٰ وَءَاخَرُونَ يَضۡرِبُونَ فِي ٱلۡأَرۡضِ يَبۡتَغُونَ مِن فَضۡلِ ٱللَّهِ وَءَاخَرُونَ يُقَٰتِلُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِۖ فَٱقۡرَءُواْ مَا تَيَسَّرَ مِنۡهُ﴾.
«زیرا بیماران به سبب بیماری نمی‌توانند نماز تهجد را به جا آورند و مسافرن و جهانگردان که در روز مشغول اعمال سخت و مشقت‌آوری هستند اگر در شب نخوابند سبب افزایش مشقت می‌شود».
رازی در ادامه آورده است: «از لطایف و نکته‌های آیه این است که خداوند متعال میان مجاهدان و مسافران برای کسب حلال برابری پدید آورده است» [۲۰٩].
۵- ﴿وَجَعَلۡنَا ٱلنَّهَارَ مَعَاشٗا١١﴾ [النبأ: ۱۱].
«و روز را وقت تلاش و کوشش زندگی نکرده‌ایم؟».
یعنی روز زمان کسب و کار است و مردم پیوسته برای کسب رزق و روزیشان از جایی به جای دیگر می‌روند [۲۱۰].
۶- بخاری در صحیح خود از مقدام روایت کرده که پیامبر ج فرمود: «هیچ شخصی هرگز غذایی بهتر از دسترنج خود نخورده است و پیامبر خدا داود ÷ از دسترنج خویش می‌خورد». ابن حجر عسقلانی در توضیح این حدیث آورده است: «این حدیث بر اهمیت دسترنج و برتری آنچه انسان خود به دست می‌آورد بر آنچه دیگران به وی می‌رسانند، اشاره می‌نماید. فلسفه اختصاص حضرت داود ÷ به این امر ـ یعنی او فقط از دسترنج خویش می‌خورد ـ همان‌طور که بخاری نیز در روایتی دیگر فرموده است ـ او جز از دسترنج خود نمی‌خورد ـ به این معنا نیست که اکتفا به دسترنج خود به سبب عدم قدرت او بوده است زیرا او در زمین جانشین [و وارث نیکوکاران] است بلکه منظور این است که او تنها از راه بهتر در پی کسب روزی قدم برداشت. به همین سبب پیامبر ج بحث و جریان او را به عنوان استدلال و الگویی برای بخش آغازین روایت قرار داده است» [۲۱۱].
٧- بخاری از ابوهریره س روایت کرده که پیامبر ج فرمود: «اگر یکی از شما دستهای هیزم را بر پشت خود حمل کند و بفروشد، بهتر از آن است که از کسی [چیزی را] بخواهد که [معلوم نیست] آن را به او بدهد یا از دادن آن به وی خودداری نماید». بخاری این روایت را [با عبارتی دیگر] از ابوهریره آورده که پیامبر ج فرمود: «سوگند به کسی که جانم در دست اوست اگر یکی از شما ریسمانش را بر دارد و با آن دستهای هیزم بر پشتش حمل کند [تا آن را بفروشد] بهتر از این است که از کسی درخواستی نماید و او خواسته‌اش را برآورد یا رد نماید».
در شرح این حدیث آمده است: «این حدیث بیانگر تشویق انسان برای استفاده از دسترنج خود و کسب حلال است» [۲۱۲].
۸- بخاری از عایشه ل روایت کرده است: «اصحاب پیامبر ج خودشان کار می‌کردند و اگر به سبب کاری که می‌کردند بوی عرق می‌دادند پیامبر به آنها می‌گفت: کاش غسل می‌کردید» [۲۱۳]. این حدیث از بزرگواری و کرامت صحابه ش و بهره‌گیری از دسترنج و تواضع و فروتنی آنان حکایت دارد» [۲۱۴].
٩- ابن ماجه و ابوداوود از عایشه ل روایت کرده‌اند که پیامبر ج فرمود: «بهترین و حلال‌ترین چیزی که انسان می‌خورد از کسب و کار خودش است و همانا فرزند [و ثروت] وی نتیجه کسب و کارش است» [۲۱۵].
در شرح این حدیث آمده است: «حلال‌ترین چیزی که انسان می‌خورد آن است که شرعی باشد و از راه حرفه و تجارت و کشاورزی به دست آورده باشد و فرزند انسان نیز جزو کسب او شمرده می‌شود زیرا آن فرزند به سبب ازدواج وی به دست می‌آید و برای او جایز است که از کسب فرزندش بخورد» [۲۱۶].
۱۰- ترمذی از صخر غامدی روایت کرده که پیامبر ج فرمود: «خداوندا! بر امت من در صبح آغاز کار و در تجارت آنان برکت بیفزا» صخر تاجر بود و هرگاه کاروانی را برای تجارت می‌فرستاد در آغاز روز می‌فرستاد پس ثروتمند شد و دارایی‌اش افزایش یافت» [۲۱٧].
[۲۰۴] تفسیر رازی، ج ۲۰، ص ٩، تفسیر القرطبی، ج ۱۸، ص ۱۰۸. [۲۰۵] تفسیر ابن کثیر، ج ۴، ص ۳٩٧، تفسیر القرطبی، ج ۱۸، ص ۲۱۵. [۲۰۶] تفسیر آلوسی، ج ۲٩، ص ۱۵. [۲۰٧] صحیح البخاری به شرح العسقلانی، ج ۴، ص ۲۸۸. [۲۰۸] احکام القرآن ابن عربی، ج ۱، ص ۱۳۵. [۲۰٩] تفسیر رازی، ج ۳۰، ص ۱۸٧. [۲۱۰] تفسیر آلوسی، ج ۳، ص ٧. [۲۱۱] صحیح‌البخاری به شرح العسقلانی، ج ۴، ص ۳۰۳ و ۳۰۶. [۲۱۲] صحیح‌البخاری به شرح العینی، ج ٩، ص ۵۰-۴٩. [۲۱۳] در معنای حدیث و دلالت آن آمده است: «کأن أصحاب رسول الله ج عمال أنفسهم» یعنی آنها خود با تجارت و کشاورزی، کسب روزی می‌کردند. آنها کار می‌کردند و عرق می‌نمودند و برای نماز حاضر می‌شدند در نتیجه بوی عرق آنها به مشام می‌رسید و پیامبر ج به آنها می‌فرمود: «اگر غسل می‌کردید این بوی بد از بین می‌رفت». [۲۱۴] همان، ج ۱۱، ص ۱۸۶. [۲۱۵] سنن ابن ماجه، ج ۲، ص ٧۲۳، سنن ابوداوود، ج ٩، ص ۴۴۴. [۲۱۶] عون المعبود به شرح سنن ابوداود، ج ٩، ص ۴۴۴. [۲۱٧] تحفه الاحوذی شرح جامع الترمذی، ج ۳، ص ۴۰۲.
خداوند متعال درباره داوود نبی فرموده است:
﴿وَلَقَدۡ ءَاتَيۡنَا دَاوُۥدَ مِنَّا فَضۡلٗاۖ يَٰجِبَالُ أَوِّبِي مَعَهُۥ وَٱلطَّيۡرَۖ وَأَلَنَّا لَهُ ٱلۡحَدِيدَ١٠ أَنِ ٱعۡمَلۡ سَٰبِغَٰتٖ وَقَدِّرۡ فِي ٱلسَّرۡدِۖ وَٱعۡمَلُواْ صَٰلِحًاۖ إِنِّي بِمَا تَعۡمَلُونَ بَصِيرٞ١١﴾ [سبأ: ۱۰-۱۱].
«ما به داود از جانب خود فضیلت بزرگی بخشیدیم. (از جمله به کوه‌ها و پرندگان دستور دادیم که) ای کوه‌ها! و ای پرندگان! با او (در تسبیح و تقدیس خدا) هم‌آواز شوید. همچنین آهن را (همچون موم) برای او نرم کردیم (تا در زره‌سازی نیاز به تافتن آن نداشته باشد) * (ما به او دستور دادیم) که زره‌های کامل و فراخ بساز و بافته‌ها (حلقه‌های آنها) را به اندازه و متناسب کن و کار شایسته انجام دهید. چرا که من می‌بینم آنچه را که انجام می‌دهید (و ساخته و پرداخته کسی، بی‌حساب و کتاب نمی‌ماند)».
امام قرطبی در تفسیر آیه گفته است: «این آیه بر آگاهی اهل فضل از صنعت‌ها اشاره نموده و اشتغال به آن، جایگاه و مقام آنها را کاهش نداده حتی به افزایش فضل آنها انجامیده، زیرا این کار موجب تواضع و بی‌نیازی از دیگران می‌گردد.
﴿أَنِ ٱعۡمَلۡ سَٰبِغَٰتٖ﴾ یعنی زره‌هایی بی‌نقص و کامل و ﴿وَقَدِّرۡ فِي ٱلسَّرۡدِ﴾ و السرد یعنی «ساختن حلقه‌های زره» به اندازه درست و مشخص [۲۱۸].
خداوند متعال فرموده است:
﴿وَعَلَّمۡنَٰهُ صَنۡعَةَ لَبُوسٖ لَّكُمۡ لِتُحۡصِنَكُم مِّنۢ بَأۡسِكُمۡۖ فَهَلۡ أَنتُمۡ شَٰكِرُونَ٨٠﴾ [الأنبیاء: ۸۰].
معنای ﴿صَنۡعَةَ لَبُوسٖ لَّكُمۡ﴾ یعنی صنعت ساختن زره و استفاده از آن. قرطبی در تفسیر این آیه آورده است: «این آیه در بکارگیری صنایع یک اصل است و خداوند از داوود سخن به میان آورده که زره می‌ساخته است» [۲۱٩].
[۲۱۸] تفسیر قرطبی، ج ۱۴، ص ۲۶٧. [۲۱٩] تفسیر قرطبی، ج ۱۱، ص ۳۲۱.
از نصوص قرآن کریم و سنت مطهر پیامبر ج که ذکر گردید و آنچه علما در تفسیر خود از کتاب و سنت گفته‌اند استنباط می‌شود که کار نه تنها مباح است، بلکه مندوب است و سبب کرامت و فضیلت می‌گردد و شرع بر انجام دادن آن تشویق می‌نماید، همچنین حقی از حقوق افراد است که می‌توانند انواع کارهای جایز شرعی مانند تجارت، کشاورزی، صنعت و کارهای دستی را تمرین کنند و به سبب آن حق آزادی سفر را به اطراف و اکناف کشور حتی خروج و بازگشت به آن را دارند.
کار کردن مباح است و چنانچه برای رفع نیاز باشد مستحب است و اگر هدف کسی از کسب درآمد انجام فریضه حج یا یاری نیازمندان و یا راهی برای به دست آوردن نفقه واجب مانند نفقه همسر و پدر و مادر یا فرزندان یا برای جلوگیری از گدایی و درخواست از دیگران برای خود یا دیگری باشد ـ در صورت توانایی انجام کار بر او واجب است.
[گفته شد] کار کردن حق انسان است و شرع این حق را به او داده و بر ا نجام آن تشویق نموده است و منع او از کار، جایز نیست همان‌گونه که اجبار او نیز جایز نیست و اصل بر این است که هر کس حقوقی دارد که، در انجام دادن یا رها کردنش مختار است؛ زیرا اگر انسان ناچار باشد با اجازه دیگری کار را ترک یا انجام دهد ـ گرچه این دیگری حاکم باشد ـ در این صورت داشتن حق آزادی برای انسان بی‌معناست. آیات و احادیثی که آوردیم درستی سخن ما را تأکید کرده و اشاره و تمجید آنها به فضیلت کار و تشویق بر آن بیانگر مباح و مندوب بودن آن است. با این وصف، منع یا اجبار هر کس بر کار جایز نیست. چون شرع [انسان] را بر انجام کار ملزم می‌سازد اما با وجود اصل حق کار و آزادی، گاهی انسان به سبب وجود عارضه‌ای از کار کردن منع یا بر انجام آن مجبور می‌شود که در زیر به توضیح آن می‌پردازیم.
اصل این است که انسان حق آزادی کار دارد. بنابراین می‌تواند همان‌گونه که آن را انجام می‌دهد، ترک نماید. و اگر آن کار وسیله‌ی ضرر رساندن به دیگران شود او را از انجام آن منع می‌کنند؛ مانند کار محتکران و مشارکت آنها در خرید مواد غذایی و فروش به قیمتی که بر آن اتفاق می‌نمایند. و نیز وقتی کاری مقدمه انجام واجبی باشد که بر عهده انسان است مجبور به انجام آن می‌شود مانند مرد کاسبی که باید نفقه خانواده خود و پدر و مادر فقیرش را بپردازد و یا کار او تأمین کننده مصلحتی عام باشد به همین سبب علما گفته‌اند: بر حاکم جایز است که صاحبان حرفه‌ها و صنایع را ـ وقتی که از انجام کار امتناع ورزند و در میان مردم به کار و حرفه آنها نیاز باشد ـ با پرداخت «اجرت المثل» مجبور به کار نماید [۲۲۰].
[۲۲۰] الطرق الحکمیه، ابن قیم، ص ۲۴٧.
اصل در حکمت مشروعیت کار، رفع نیاز انسان و دستیابی به مایحتاج زندگی خود و افراد تحت تکفل او و نیز برآوردن نیازهای جامعه به کار و کالاهای گوناگون است. هدف از کار انسان مسلمان همیشه به دست آوردن ابزار زندگی نیست بلکه می‌تواند برای کسب پاداش از خداوند متعال باشد مانند آموزش مسایل دینی به دیگران و جهاد در راه خدا بی‌دریافت پاداش مادی. اما مشروط کار برای اینکه مباح، جایز، مستحب یا واجب باشد، در قوانین شریعت اسلامی این است که، مشروع باشد و مهم نیست که آن، کار دستی یا ابزاری یا کشاورزی یا صنعتی و یا تجاری باشد.
چنان که قبلاً گفته شد حکمت مشروعیت کار مشروع، این است که انسان اسباب و وسایل زندگی، مانند خوراک، پوشاک، مسکن و ... برایش فراهم گردد و اگر همه این نیازمندی‌ها برای انسان فراهم شود، کار کردن مباح خواهد بود و برای افزایش درآمد می‌تواند کار کند یا نکند چون به اندازه رفع نیازها و واجبات زندگی خود رفاه دارد.
زن چه ثروتمند باشد چه فقیر در صورت توانایی شوهرش نفقه‌اش بر عهده اوست و در صورت عدم توانایی شوهرش چنانچه خود ثروتی نداشته باشد نفقه او بر عهده پدر یا برادر یا هر کس که ملزم به نفقه وی است، می‌باشد [یعنی در هر حال] هزینه مخارج زندگی او تأمین شده است اما کار کردن زن نیز مباح است.
کار زن برای کسب روزی مباح است اما این مباح نباید برای واجبات او مزاحمت ایجاد کند. زیرا کار واجب از کار مباح، مقدم‌تر و مؤکدتر است و حتی این مباح نباید برای مستحبات مزاحمت ایجاد نماید. از آن جایی که رسیدگی به کارهای خانه، نیازهای زندگی زناشویی، رعایت حقوق شوهر، پرداختن به مسایل فرزندان، تربیت و خدمت به آنها بر عهده و تکلیف زن است و این تکالیف بسیار فراوان و خسته کننده‌اند و زن برای انجام آنها به فراغت نیاز دارد اغلب نمی‌تواند بیرون از خانه به انجام کار مباح خود بپردازد و در این تکالیف اگر نگوییم اهمال، کوتاهی می‌کند. و از آن جایی که اصول حقوق و تکالیف اجازه نمی‌دهد، حقوق انسان برای تکالیف وی مزاحمت پدید آورد پس جایز نیست که، این مباح برای تکالیف زن در خانه مزاحت ایجاد کند.
براساس آنچه گفتیم کار بیرون از خانه برای زن ممنوع است زیرا کار بیرون از خانه به انجام کار خانه که واجب است صدمه می‌رساند و ایجاد مزاحمت کار مباح برای کار واجب به شیوه‌ای که در انجام آن آسیب وارد کند، جایز نیست و چون اغلب کار بیرون از خانه به تکالیف زن صدمه و آسیب می‌رساند، اصل بر ممنوعیت آن است زیرا [در این گونه مسایل] به آنچه اغلب و بیشتر اتفاق می‌افتد، توجه می‌شود و به [استثناها و] امور نادر توجهی نمی‌شود. البته همچنان که توضیح داده می‌شود، همه موارد مذکور وقتی پیش می‌آید که ضرورتی برای کار بیرون از خانه وجود نداشته باشد.
گاهی این اعتراض مطرح می‌شود که اگر زنی بخواهد بیرون از خانه به انجام کار مشروع بپردازد و کارگری بگیرد تا به جای او به کار خانه، حضانت کودکان و تربیت آنان بپردازد آیا [باز هم] کار در حق این زن همچنان ممنوع است؟
پاسخ این است که تا زمانی که زن به انجام کار در بیرون از خانه ناچار نباشد، ممنوعیت آن در حق او به قوت خود باقی است و استخدام خدمتکار، او را از ارتکاب چنین ممنوعی معاف نکرده و صدمه به وظایف منزل را نیز [به دو دلیل] از او دور نمی‌سازد، اول آنکه چون پرورش و تربیت کودکان به عهده مادر است دستیابی آنان به عطوفت و مهر مادری با کارگر به دست نمی‌آید و دوم آنکه از سخن معترض، این‌گونه استنباط می‌شود که او ارزش و اهمیتی برای زنان خدمتکار قایل نیست و از نظر او شایسته احترام نیستند و از زنان دیگری که در خارج خانه کار می‌کنند، ارزش کمتری دارند. چنین دیدگاهی درست نیست؛ زیرا زمانی که ما درباره منع کار زن در خارج از خانه سخن می‌گوییم این سخن حکمی کلی است که همه زنان خدمتکار و غیرخدمتکار را در بر می‌گیرد. پس چگونه است که کار خارج از خانه برای زنان خدمتکار جایز و برای دیگر زنان حرام است؟ و به زنان خدمتکار اجازه کار خارج از خانه داده می‌شود در حالی که برای زنان غیرخدمتکار حرام می‌گردد؟ آیا این از نوع ارتکاب به دو گناه برای رهایی از یک گناه نیست؟ و واضح است که جایز نیست.
اگر کسی اعتراض کند چنانچه زنی ازدواج نکرده و مسئولیت کارهای خانه را به عهده نداشته باشد، آیا باز هم از کار در خارج خانه منع می‌شود یا نه؟
پاسخ، مثبت است زیرا نفقه او اگر فقیر باشد به عهده پدرش و اگر پدر نداشته باشد، بر عهده ولی شرعی او یا کسی است که نفقه‌اش بر عهده اوست. در نتیجه به کار کردن نیازی ندارد و ماندن در خانه برای او بهتر و سالم‌تر است زیرا در هر حال مخارج او تأمین است و شرع در صورت عدم توجیه شرعی برای خروج، او را به ماندن در خانه تشویق و فرا می‌خواند.
و اگر این اعتراض مطرح شود زنی که شوهر ندارد تا حقی بر او داشته باشد و کودکانی هم ندارد که ناچار به مراقبت از آنها باشد کار برای او مباح است، پس چرا از انجام امر مباح منع می‌گردد؟
پاسخ: از نظر شرعی برای زن مطلوب و مستحب این است که در خانه بماند و بدون ضرورت و نیاز، وقت خویش را برای کار و دیگر برنامه‌های بیرون از خانه سپری نکند. همچنین او موظف به خدمت به والدینش است این خدمت اگر نگوییم واجب است برای او مستحب شمرده می‌شود یعنی خدمت به پدر و مادر بر اشتغال به کار مباح در خارج خانه مقدم است و همچنین او پیش از ازدواج باید کیفیت اداره کارهای خانه را بیاموزد تا در انجام آنها مهارت پیدا کند و این به تکرار بسیار نیاز دارد و نباید در آن غفلت کند یا آن را به تأخیر بیندازند. زیرا هر آن ممکن است به خانه بخت برود و می‌بایست برای زندگی زناشویی و مهارت در امور خانه‌داری و انجام آن آماده شود و آن جزو وظایف زندگی زناشویی به شمار می‌آید و بی‌گمان مهارت‌های خانه‌داری بر کار بیرون از خانه که مستحب است مقدم است. البته همه این مطالب زمانی بیان می‌شود که زن به کار بیرون از خانه ناچار نباشد اما اگر ضرورتی برای کار بیرون از خانه وجود داشته باشد ضرورت‌ها، احکام خاص خود را دارند که در جستار بعدی بیان خواهد شد.
اصل در کار بیرون از خانه، برای زن منع است. اما هرگاه ضرورت اقتضا کند که زن از راه کار مباح مشروع نیازهای زندگی‌اش را برآورده سازد، استثنائاً جایز است زیرا ضرورت‌ها [۲۲۱] کارهای حرام را مباح می‌گرداند و از قواعد ثابت در شریعت اسلامی است و هیچ اختلافی درباره آن وجود ندارد. مواردی که در قرآن و سنت درباره کار زن بیرون از خانه هنگام ضرورت و نیاز آمده، چنین است:
[۲۲۱] و این براساس قاعده «الضررورات تبیح المحظورات» می‌باشد و به این معناست که ضرورت‌ها موجب مباح و جایز شدن امور حرام در حالت اضطرار میشوند ولی به مقداری که رفع حرج شود و سرکشی وتعدی نداشته باشد. مترجم.
خداوند متعال می‌فرماید:
﴿وَلَمَّا وَرَدَ مَآءَ مَدۡيَنَ وَجَدَ عَلَيۡهِ أُمَّةٗ مِّنَ ٱلنَّاسِ يَسۡقُونَ وَوَجَدَ مِن دُونِهِمُ ٱمۡرَأَتَيۡنِ تَذُودَانِۖ قَالَ مَا خَطۡبُكُمَاۖ قَالَتَا لَا نَسۡقِي حَتَّىٰ يُصۡدِرَ ٱلرِّعَآءُۖ وَأَبُونَا شَيۡخٞ كَبِيرٞ٢٣ فَسَقَىٰ لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّىٰٓ إِلَى ٱلظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَآ أَنزَلۡتَ إِلَيَّ مِنۡ خَيۡرٖ فَقِيرٞ٢٤﴾ [القصص: ۲۳-۲۴].
«و هنگامی که به (چاه) آب مدین رسید مردمان زیادی را دید که بر آن گرد آمده‌اند و چهارپایان خود را سیراب می‌کنند و آن طرف‌تر دو زنی را دید که گوسفندان خویش را می‌پایند [موسی] گفت: «شما دو نفر چه کار می‌کنید؟» گفتند: «پدر ما پیرمرد کهنسالی است. ما گوسفندانمان را آب نمی‌دهیم تا چوپانان [همگی، گوسفندان خود را] برگردانند» (موسی دلش به حال آنان سوخت و) گوسفندان ایشان را سیراب کرد. سپس به زیر سایه (درختی) رفت؛ و عرضه داشت: پروردگارا! من نیازمند هر آن چیزی هستم که برایم حواله و روانه فرمایی».
در تفسیر این آیه آمده است: ﴿وَلَمَّا وَرَدَ مَآءَ مَدۡيَنَ﴾ یعنی زمانی که موسی ÷ به آب مدین رسید که با آن آب [حیوانات, را سیراب می‌کردند.
﴿وَجَدَ عَلَيۡهِ أُمَّةٗ مِّنَ ٱلنَّاسِ﴾ یعنی بر لب چاه گروه بسیاری از مردم را دید. ﴿وَوَجَدَ مِن دُونِهِمُ﴾ یعنی در محلی پایین‌تر از آن مردم. ﴿ٱمۡرَأَتَيۡنِ تَذُودَانِ﴾ یعنی موسی دو زن را دید که گوسفندانشان را دور می‌کردند تا با گوسفندان مردم نیامیزند. ﴿قَالَ مَا خَطۡبُكُمَا﴾ موسی به آنها گفت: «شما این جا چه می‌کنید؟» ﴿قَالَتَا لَا نَسۡقِي حَتَّىٰ يُصۡدِرَ ٱلرِّعَآءُۖ وَأَبُونَا شَيۡخٞ كَبِيرٞ﴾ گفتند: ما گوسفندانمان را آب نمی‌دهیم تا مردم گوسفندان خود را آب دهند و جا برای ما خالی شود. زیرا ما توان بدنی آنها را نداریم و اگر پدرمان ضعیف و ناتوان نبود به این جا نمی‌آمدیم. ﴿فَسَقَىٰ لَهُمَا﴾ هنگامی که موسی ÷ سخنان آنها را شنید گوسفندانشان را سیراب کرد و با آن مردم رقابت نمود و [آن دختران] پیش از وقت همیشگی و معمول به نزد پدر بازگشتند» [۲۲۲].
دلیل استدلال به این آیات این است که شعیب ÷ به دخترانش اجازه داده بود تا گوسفندان را بیرون از خانه و از چاه مدین، سیراب نمایند زیرا خود از سیراب نمودن گوسفندان ناتوان بود و به سبب ضرورت برای او مباح گشته که به دخترانش اجازه دهد، این کار را انجام دهند. امام رازی در زمینه تفسیر این آیه گفته است: اگر پرسیده شود چگونه جایز است پیابمری چون شعیب ÷ راضی شود که دخترانش برای سیراب کردن گوسفندان بروند؟
پاسخ این است که اگر شعیب ÷ پیامبر است، هیچ مفسده‌ای نیز در انجام کار دخترانش نیست. زیرا دین آن را منع نمی‌کند اما جوانمردی مردم نسبت به یکدیگر و وضعیت بادیه [نشینان] با شهر متفاوت است. به ویژه اگر وضعیت ضروری باشد [۲۲۳].
در واقع، انجام این کار در حالت ضرورت بوده است زیرا شعیب ÷ پسری نداشته که گوسفندان را به جای او سیراب کند پس ناچار بود دخترانش را برای انجام این کار بفرستد و این نکته را که شعیب ÷ پسری نداشت ادامه داستان روشن می‌کند. زیرا هنگامی که دختران برگشتند و پدر را از اتفاقات پیش آمده خبر کردند. او یکی از دختران را دنبال موسی ÷ فرستاد تا او را به خانه‌اش بیاورد. خداوند فرموده است:
﴿فَجَآءَتۡهُ إِحۡدَىٰهُمَا تَمۡشِي عَلَى ٱسۡتِحۡيَآءٖ قَالَتۡ إِنَّ أَبِي يَدۡعُوكَ لِيَجۡزِيَكَ أَجۡرَ مَا سَقَيۡتَ لَنَا﴾ [القصص: ۲۵].
«یکی از آن دو (دختر) که با نهایت حیا گام بر می‌داشت به پیش او آمد و گفت: «پدرم از تو دعوت می‌کند تا پاداش اینکه [گوسفندان] ما را آب داده‌ای، به تو بدهد».
اگر نزد شعیب ÷ کس دیگری جز دختران می‌بود وی را به جای دخترش می‌فرستاد. همه اینها دلالت می‌کنند، بر اینکه شعیب ناچار بود، برای سیراب کردن گوسفندان دخترانش را بفرستد.
[۲۲۲] تفسیر الرازی، ج ۲۴، ص ۲۳٩، تفسیر آلوسی، ج ۲۰، ص ۵٩-۶۰. [۲۲۳] تفسیر الرازی، ج ۲۴، ص ۲۳۸.
امام بخاری در صحیح خود از اسما، ل دختر ابوبکر س روایت کرده است: «زبیر با من ازدواج کرد در حالی که بر روی زمین، ثروت و نوکر و خدمتکار نداشت و جز شتری آبکش و یک اسب، سرمایه دیگری جمع نکرده بود. من به اسبش علوفه می‌دادم و آب از چاه می‌کشیدم و آرد الک شده را خمیر می‌کردم. اما خوب بلد نبودم، نان بپزم. برای همین، زنان همسایه‌ام که از انصار بودند آن را برای من می‌پختند آنها زنان صادقی بودند. روزی در حالی که هسته‌ها را از زمین زبیر س که پیامبر ج به او واگذار کرده بود روی سرم حمل می‌کردم، به پیامبر ج و گروهی انصار برخورد کردم. پیامبر ج مرا صدا زد و با بخ‌بخ شترش را متوقف کرد تا مرا بر پشت آن شتر سوار کند. من شرم داشتم که با آن مردان رهسپار شوم و زبیر و غیرتش را به یاد آوردم و او باغیرت‌ترین مردم بود. پس پیامبر ج دانست که من شرم می‌کنم رفت. هنگامی که نزد زبیر بازگشتم داستان را تعریف کردم و گفتم: پیامبر ج مرا در حالی دید که، بر روی سرم هسته بود و گروهی اصحاب ش همراه او بدند. پس شترش را متوقف نمود تا سوار شوم. من شرم نمودم و غیرت تو را به یاد آوردم. زبیر س گفت: سوگند به خدا، حمل خرما بر سرت از سوار شدنت با او برایم سخت‌تر است. بنابراین از آن به بعد ابوبکر خدمتکاری را نزدم فرستاد تا اسب‌سواری را به من یاد دهد» [۲۲۴].
در شرح این حدیث آمده است: انگیزه أسما، ل دختر ابوبکر س، در شکیبایی بر این کارهای سخت که در حدیث آمده است و سکوت شوهر و پدرش بر آن کار، مشغول بودن شوهر و پدرش به جهاد و کارهای دیگری بود که پیامبر ج به آنها دستور می‌داد زیرا زبیر س وقت انجام کارهایی را که اسما به آن می‌پرداخت، نداشت و نیز توانایی استخدام خدمتکار و برده را نداشت که این کارها را برایش انجام دهند و در نتیجه کار تماماً به همسرش واگذار شده بود و او رنج کارهای خانه، ساکنان آن، زحمت نگهداری اسب، حمل میوه و مانند آن را تحمل می‌کرد تا زبیر برای کارهایی که به پیروزی اسلام و اجرای دستورات پیامبر ج می‌انجامد، وقت داشته باشد.
همچنین عرف مردم در آن زمان، کمک همسران را به شوهر زشت و ناپسند نمی‌دانست و با استدلال به ا ین حدیث زن موظف به انجام همه خدماتی است که مرد به آن نیاز دارد.
امام ابوثور نیز به همین معتقد است. اما جمهور علما کارهایی را که أسما ل انجام داده، بر سنت حمل نموده‌اند و معتقدند کاری که أسما ل انجام داده، بر او واجب نبوده است. ابن حجر عسقلانی گفته است: «بر من روشن است که این واقعه و امثال آن، برای حالت ضرورت است. پس حکم آن به کسانی که در حالتی مانند أسما نیستند سرایت، داده نمی‌شود [۲۲۵].
داستان أسما ل و همچنین آگاهی پیامبر ج از حال او و سکوتش، دلیل روشنی بر جواز کار زن، در هنگام ضرورت است. البته کار اسما ل نیز ـ این‌گونه که برای من [زیدان] آشکار گردید ـ هر چند برایش سخت و طاقت‌فرسا بود اما به تکلیف و وظایف او در خانه آسیبی نمی‌رساند. زیرا او به اسب زبیر هم می‌رسید برای نمونه به آن علوفه و آب می‌داد، همان‌گونه که به روشنی در روایت امام مسلم به این داستان اشاره شده و ابن حجر عسقلانی نیز آن را آورده است. در روایت مسلم گفته شده است: «من کارهای خانه زبیر را انجام می‌دادم، برای من هیچ‌کدام سخت‌تر از تیمار و نگهداری اسب نبود. من برای آن [از بیرون خانه] علوفه جمع می‌کردم و از عهده این کار [به خوبی] بر می‌آمدم» [۲۲۶].
جمع‌آوری علف کار دیگری بود که اسما، ل بیرون از خانه انجام می‌داد و همه اینها با رضایت شوهرش بود حتی کارهایی که انجام می‌داد، آسیبی به وظایف خانه‌داریش نمی‌رساند. به سبب اینکه اسما ل گفته است: «من کارهای خانه زبیر را انجام می‌دادم».
[۲۲۴] فتح‌الباری به شرح صحیح البخاری، ابن حجر عسقلانی، ج ٩٧، ص ۳۲۰-۳۱٩. [۲۲۵] همان، ص ۳۲۴-۳۲۳ و صحیح‌البخاری به شرح العینی، ج ۲، ص ۲۰٩-۲۰٧. [۲۲۶] صحیح‌البخاری به شرح العسقلانی، ج ٩٧، ص ۳۲۳.
با قیاس بر حالت ضرورتی که در قرآن درباره دختران شعیب و نیز آنچه در سنت درباره داستان أسما، ل آمده، هرگونه حالت ضرورت دیگری که زن ناچار به انجام کار بیرون از خانه باشد، بر این دو حالت قیاس می‌گردد و اگر زن فرزندان یتیمی داشته باشد و سرپرستی هم نداشته باشند و چیزی هم از بیت‌المال به آنها نرسد، برای او جایز است با وسایلی که در خانه می‌سازد و در خارج از خانه می‌فروشد، کار کند و روزی به دست آورد. مانند پختن نان و یا بافتن پشم و یا دوختن لباس‌های بچه‌گانه و زنانه در خانه تا در بازار بفروشد و جایز است که برای انجام این کارها از خانه بیرون رود.
چنانچه کار زن بیرون از خانه ضروری باشد، چنین وضعیتی با معیار خود سنجیده می‌شود. یعنی کار در خارج از خانه تا زمانی جایز است که ضرورت باشد و چون ضرورت تمام شد آن هم ممنوع می‌گردد. پس زنی که زندگی خود و فرزندش با کار خارج از منزل، آشفته و نابسامان می‌گردد، هرگاه بچه‌ها بالغ شدند و قدرت کسب و کار یافتند، دیگر ضرورتی برای کار زن در بیرون از خانه وجود ندارد. زیرا نفقه و مخارج آنها در حالی که بزرگ شده‌اند بر عهده خودشان است. همچنین نفقه زن به سبب اینکه مادر آنهاست، بر فرزندان واجب می‌گردد.
همان‌گونه که جایز است زن بیرون از خانه در حالت ضرورت کار کند، جایز است که نه برای خود و رفع نیازهایش، بلکه برای شرکت در جهاد و یاری رزمندگان از خانه خارج شود، بنابراین می‌تواند، برای آب دادن، درمان زخمی‌ها و نیز کارهایی که می‌تواند انجام دهد و رزمندگان به آن نیاز دارند، همراه آنها به میدان جنگ برود. حدیثی که امام بخاری در صحیح خود از ربیع، دختر معوذ، روایت نموده بر جواز این کار اشاره می‌کند. ربیع، دختر معوذ گفته است: «ما همراه پیامبر ج بودیم به جنگجویان آب می‌رساندیم و زخمی‌ها را درمان می‌کردیم و کشتگان را به مدینه می‌فرستادیم» [۲۲٧].
«عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ج يَغْزُو بِأُمِّ سُلَيْمٍ وَنِسْوَةٍ مِنَ الْأَنْصَارِ مَعَهُ إِذَا غَزَا، فَيَسْقِينَ الْمَاءَ، وَيُدَاوِينَ الْجَرْحَى». در صحیح مسلم از انس بن مالک س روایت شده که گفته: «پیامبر ج جهاد می‌نمود در حالی که ام سلیم و زنانی از انصار او را همراهی می‌کردند و به سربازان آب می‌رساندند و زخمی‌ها را درمان می‌کردند». [۲۲۸] بی‌گمان این کار زنان، نمونه‌ای از جهاد در راه خداست و ممنوع نیست حتی در مواقعی بر زن فرض عین خواهد بود.
[۲۲٧] همان، ج ۶، ص ۸۰. [۲۲۸] صحیح مسلم به شرح النووی، ج ۱۲، ص ۱۸۸.
جایز است که هنگام ضرورت، زن، بیماران را بیرون از خانه و بیرون از میدان جنگ درمان نماید. دلیل جواز این کار این است که وقتی سعدبن معاذب در جنگ خندق، تیر خورد. پیامبر ج فرمود: «او را به چادر رفیده که در مسجد است ببرید تا او را از نزدیک ببیند». رفیده ل زنی از انصار یا اسلم بود که زخمی‌ها را درمان می‌کرد و خود را وقف خدمت به مسلمانانی که زخمی یا مجروح می‌شدند، کرده بود» [۲۲٩].
در «الاستیعاب» ابن عبدالبر در شرح حال رفیده آمده است: «او زنی از أسلم بود. پیامبر ص سعدبن معاذ ب را به چادر او در مسجد خود برد تا او را از نزدیک معاینه کند و او زنی بود که زخمی‌ها را درمان می‌کرد و خود را وقف [خدمت به] مسلمانانی که آسیب می‌دیدند، نموده بود» [۲۳۰].
[۲۲٩] الاصابة فی تمییز الصحابه، ابن حجر عسقلانی، ج ۴، ص ۳۰۲. [۲۳۰] الاستیعاب، ابن عبدالبر، ج ۴، ص ۳۱۱.
حال این سؤال مطرح می‌شود که اگر زن شغل معینی داشت که زنان دیگر به خوبی او از انجام آن بر نمی‌آمدند، آیا می‌تواند آن را بیرون از خانه انجام دهد؟
اگر شوهر داشته باشد و شوهرش به او اجازه بدهد یا اگر شوهر نداشته باشد و ولی شرعی و قانونی‌اش به او اجازه بدهد و نیز سببی توجیه کننده برای انجام حرفه‌اش بیرون از خانه داشته باشد پاسخ این سؤال مثبت است. برای نمونه اگر نیاز و مصلحتی شدید برای انجام کارش وجود داشته باشد یا برای گذران زندگی خود و فرزندانش ناچار باشد بیرون از خانه کار کند جایز است. زیرا در زمان پیامبر ج، زنان ماما و ختنه کننده کارشان را بیرون از خانه، یعنی در خانه زن زائو یا خانه‌ای که دخترانشان را ختنه می‌کردند، انجام می‌دادند و هیچ انکار و اختلافی هم در این باره وجود ندارد. در شرح حال خدیجه ل، همسر رسول خدا ج آمده است که مامای او، سلما، کنیز صفیه ل بود و در شرح حال ابراهیم، پسر پیامبر ج آمده است: مامای او سلما، کنیز پیامبر ج، زن ابورافع بود و ابورافع تولد ابراهیم را به پیامبر ج به ام عطیه ل ـ که دختران را ختنه می‌نمود ـ گفت: «أشمی» (به اندازه کوتاه کن) و «لاتنهکی» (در بریدن زیاده‌روی نکن) «فإنه أسری للوجه وأحظی عندالزوج» (زیرا این کار باعث زیبایی چهره می‌شود و برای شوهر خوش‌آیندتر است» [۲۳۱].
دلیل جواز این کارها قیاس به کار رفیده‌ی انصاری و پرداختنش به درمان زخمی‌ها ـ که ظاهراً در این کار مهارت داشت ـ در چادرش در مسجد است، زیرا این کار هم برای او، و هم برای زخمی‌ها راحت‌تر و در دسترس‌تر بود. کار رفیده با آگاهی و اطلاع پیامبر انجام می‌گرفت و پیامبر آشکارا اجازه داد تا سعدبن معاذب را به چادر او برای درمان ببرند و این بر جواز پرداختن زن به حرفه‌ای بیرون از خانه اشاره می‌کند.
[۲۳۱] التراتیب الاداریة، شیخ عبدالحی الکتانی، ج ۲، ص ۱۱۸.
در صفحات پیشین گفته شد که، زن می‌تواند بیرون از خانه کار کند و دلایل جواز آن نیز بیان شد. حال سؤال این است که آیا پزشک زن می‌تواند مطبی باز کند تا زنان بیمار برای معاینه و درمان به نزد او بروند؟
پاسخ، مثبت است زیرا این کار قیاس به کار رفیده‌ی انصاری که با آگاهی پیامبر ج انجام می‌داد و نیز قیاس بر کار زنان ماما و ختنه‌کننده، جایز است. و می‌توان گفت برای زن مسلمان بازگشایی مطب برای درمان زنان و کودکان جایز است و این کار او فرض کفایی است. زیرا این کار مراجعه به پزشک زن آسان می‌شود و از همه مهمتر ضرورت کشف عورت نیز از میان خواهد رفت.
اما جواز گشودن مطب برای ویزیت بیرون ازمنزل مشروط بر این که این کار بر انجام وظایف منزل، شوهرداری و تربیت فرزندانش تأثیر منفی نگذارد و شوهر اجازه‌ای این کار را به او بدهد. زیرا مسایل یاد شده جزو واجبات عینی اوست و درمان زنان بیمار از واجبات کفایی است و واجب عینی مقدم بر واجب کفایی است.
چنانکه گفتیم کار زن بیرون از خانه مباح است به شرط اینکه به وظایف خانه‌داری او صدمه نرساند و با اجازه شوهر یا ولی شرعی انجام گیرد و اگر خود و فرزندانش سرپرستی نداشته باشند، کار خارج از خانه، بنا به ضرورت برای او جایز است. اما اکنون این سؤال مطرح می‌شود که باتوجه به این اصل که گفته شد کار زن بیرون از خانه ممنوع است، آیا اگر زن در خانه به جز وظایف خانه‌داری، زناشویی و تربیت بچه‌هایش کار دیگری انجام دهد و کار او خارج از چارچوب وظایف خانه‌داری باشد اما در خانه باشد باز هم برای او حرام است یا مباح؟
ابونعیم از عبدالله بن ربیعه انصاریب سخنش را که با سلسله سند به پیامبر ج می‌رسد روایت کرده که: «به فرزندانتان شنا و تیراندازی بیاموزید و بهترین سرگرمی زن مؤمن، ریسندگی در خانه‌اش است». ابن عدی از ابن عباسب این خبر را روایت کرده و دیلمی از انس س که با آوردن سلسله سند، آن را به پیامبر ج می‌رساند روایت کرده و خطیب در تاریخش از ابن عباسب که او هم سلسله سند را به پیامبر ج می‌ساند روایت کرده است: «زنانتان را با زینت ریسندگی بیارایید». ابن عساکر از زیاده بن سکن روایت کرده و گفته: «نزد ام سلمه ل رفتم و در دستش دوکی بود و با آن ریسندگی می‌کرد. به او گفتم: هرگاه نزد تو آمدم، در دست تو دوکی دیدم. گفت: این کار، شیطان و افکار بیهوده را از انسان دور می‌کند. من چنین شنیده‌ام که پیامبر ج فرموده است: «کسی از شما اجر بیشتری دارد که طاقت و صبر بیشتری داشته باشد» [۲۳۲]. از این حدیث فهمیده می‌شود که، کار زن در خانه خود جایز و مباح است و اغلب، انجام چنی کارهایی در خانه با استدلال به سخن ام سلمه که گفته است: «ریسندگی، شیطان را دور می‌کند و دل‌مشغولی‌ها انسان را رها می‌سازند». ایجاد مزاحمت نمی‌کند زیرا دل‌مشغولی و وسوسه‌ی شیطان در اوقات فراغت به سراغ انسان می‌آیند و معمولاً زن این‌گونه کارها را در اوقات فراغش انجام می‌دهد.
[۲۳۲] همان، ص ۱۲۰-۱۱٩.
ابزاری مانند چرخ خیاطی یا نخ و سوزن برای دوختن یا پینه و وصله برخی لباس‌ها یا گلدوزی، از لحاظ اباحه بر ریسندگی در خانه قیاس میشوند. همچنین کار کردن با بکارگیری برای تمیز کردن پشم از خاشاکی که به آن چسبیده تا برای بافتن با دوک یا دیگر دستگاه‌ها آماده شود و انجام کارهایی مانند عمل‌آوری خرما برای شهدسازی یا سرکه‌سازی برای مصرف خانه یا فروش آن یا بافتن لوازم بهداشتی، مانند کیسه، لیف و کلاه در خانه همگی برای زن مباح است.
شرط جواز کار زن در بیرون خانه این است که انجام آن به وظایف خانه‌داری او و حقوق شوهر و فرزندانش آسیب نرساند. به همین سبب اجازه شوهر در انجام این کارها، شرط می‌باشد.
تأمین اجتماعی، اصطلاحی نو و به معنای اقدام دولت در یاری رساندن به نیازمندان است [۲۳۳]. و تکافل اجتماعی نیز نامیده می‌شود. عرب می‌گوید: «تکفل» یعنی خودش را به تحمل آن ملزم نمود. «تکفل بالدین» یعنی خود را به پرداخت دین ملزم نمود [۲۳۴]. تکافل، باتوجه به معنای لغوی آن یعنی ملتزم شدن به پرداخت دین یا ضمانت نمودن دیگری و تکافل با اجتماعی بودن توصیف شده تا بیان کند که جامعه، آن جایگاهی است که، ضمانت و مسئولیت دیگران را تحمل می‌کند با بیان معنای لفظی تکافل اجتماعی، به معنای اصطلاحی آن بیشتر نزدیک می‌شویم. زیرا هدف از اصطلاح «تکافل اجتماعی» یا تأمین اجتماعی این است که هر کس در جامعه هنگام فقر و نیاز امنیت و ضمانت کلی داشته باشد و جامعه این امنتی کلی انسان را متحمل و متکفل می‌شود. زیرا انسان حق دارد هنگام نیاز، دولت امنیت و بیمه او را با پرداخت هزینه متعهد گردد و امنیت حق مردم و رعایت آن از سوی دولت تکلیف و وظیفه است.
[۲۳۳] المعجم الوسیط، ج ۱، ص ۵۴٧. [۲۳۴] همان، ج ۲، ص ٧٩٩.
تأمین اجتماعی با معنایی که گفته شد در شریعت اسلام، حق و ضمانتی است برای هر مرد و زن مسلمان در دارالاسلام و رعایت آن وظیفه دولت است. حتی غیرمسلمان (ذمی) باید در دارالاسلام این تأمین اجتماعی را داشته باشد.
یکم: جامعه اسلامی بر پایه تعاون و همکاری پایه‌ریزی گردیده است. خداوند فرموده است:
﴿وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡبِرِّ وَٱلتَّقۡوَىٰۖ وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡإِثۡمِ وَٱلۡعُدۡوَٰنِ﴾ [المائدة: ۲].
«در راه نیکی و پرهیزگاری، همدیگر را یاری و پشتیبانی نمایید و همدیگر را در راه تجاوز و ستم یاری و پشتیبانی نکنید».
این خطاب، همه مسلمانان ـ مرد و زن ـ را در بر می‌گیرد و آنها مخاطب وجوب تعاون و همکاری میان خود بر پایه نیکی و پرهیزکاری هستند. از نمونه‌های تعاون و همکاری بر نیکوکاری، یاری نیازمندان در جامعه است. در تفسیر قرطبی درباره این آیه که خداوند فرموده است:
﴿وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡبِرِّ وَٱلتَّقۡوَىٰ﴾.
آمده است: «تعاون و همکاری بر نیکی و پرهیزکاری به چند صورت شکل می‌گیرد. به عنوان نمونه بر انسان عالم واجب است که مردم را با دانش خود یاری دهد و آنها را آموزش دهد و ثروتمند هم آنها را با دارایی خود یاری دهد ...» [۲۳۵] چون دولت نمایندگی کلی و جانشینی از جامعه را در انجام وظایف بر عهده دارد. پس تعاون و همکاری مطلوب را در جامعه برپا می‌دارد و از جلوه‌های آن برای اجرای دستور خداوند این است که به سبب وظیفه نمایندگی جامعه، به نیازمندان یاری می‌رساند.
[۲۳۵] تفسیر القرطبی، ج ۶، ص ۴٧-۴۶.
امام بخاری در صحیح خود از ابوهریره س روایت کرده که پیامبر ج فرمود: «من از جان مسلمانان بر آنها برتر و اولی‌ترم، پس هرکس بمیرد و دینی داشته باشد و مالی از خود به جا نگذاشته باشد که به وسیله آن، دین پرداخت گردد. ادای آن بر ما واجب است و هر کس مالی از خود به جا بگذارد، برای ورثه اوست».
ابن حجر عسقلانی در شرح این حدیث گفته است: «آیا این کار تنها از ویژگی‌های پیامبر ج بوده یا بر کارگزاران امور و حاکمان پس از او نیز واجب است؟ قول راجح بر این است همان‌گونه که ابن حجر گفته، حاکمان نیز باید این کار را انجام دهند. اما وجوب پرداخت دین، از مال انجام می‌گیرد [۲۳۶].
در واقع امام ابن حجر خواسته، بگوید: پرداخت دین مرده ـ که از خود مالی به جا نگذاشته ـ از ویژگی‌های پیامبر ج نبوده و کاری که پیامبر ج انجام داده به این اعتبار بوده که ایشان امامت و ریاست دولت اسلامی را به عهده داشتند. بنابراین، این کار بر حاکمان یعنی رؤسای دولت اسلامی، پس از پیامبر ج واجب است. زیرا یاری انسان تهیدست نیازمند و ناتوان از کسب از سوی بیت‌المال از کسی که از دنیا رفته و مالی برای پرداخت دین خود به جای نگذاشته برتر و سزاوارتر است. زیرا این یاری به حفظ زندگی او از مرگ می‌انجامد.
[۲۳۶] فتح‌البرای به شرح صحیح البخاری، ابن حجر عسقلانی، ج ۱۲، ص ۱۰.
امام بخاری در صحیح خود از ابوهریره س روایت کرده که پیامبر ج فرمود: «مَا مِنْ مُؤْمِنٍ إِلَّا وَأَنَا أَوْلَى بِهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ... فَأَيُّمَا مُؤْمِنٍ تَرَكَ مَالًا فَلْيَرِثْهُ عَصَبَتُهُ مَنْ كَانُوا وَمَنْ تَرَكَ دَيْنًا أَوْ ضَيَاعًا فَلْيَأْتِنِي فَأَنَا مَوْلَاهُ» «هیچ انسان مؤمنی وجود ندارد مگر اینکه من نسبت به دیگر انسان‌ها در دنیا و آخرت برای او مقدم‌تر و اولی‌تر هستم [منظور بیان این است که اگر مؤمنی بمیرد و مالی از خود به جا بگذارد پسران و خویشاوند وی، ثروتش را به ارث می‌برند و اگر دینی نیز بر عهده داشته باشد یا زن و فرزندانی از خود به جا گذاشته باشد، من آنها را یاری می‌نمایم» [۲۳٧].
امام عینی در شرح این حدیث گفته است: «ضیاعاً» خانواده و زن و فرزندانی هستند که شوهر چیزی برای آنها به جا نگذاشته است و قیم و سرپرستی ندارند. «أنا مولاه» یعنی یاریگر آنها هستم؛ زیرا «مولی» در اینجا به معنای ناصر و یاری دهنده است.
این حدیث شریف چنین می‌گوید: پیامبر ج به اعتبار اینکه امام، یعنی رئیس دولت اسلامی بود، کسانی که سرپرست‌شان مرده و ثروتی برایشان به جا نگذاشته و سرپرستی هم پس از او ندارند، فرا می‌خواند که به ایشان پناه ببرند زیرا او یاریگر آنها و سرپرست کارشان است.
قول راجح این است که عمل پیامبر ج امری است که، بر حاکمان پس از پیامبر ج نیز واجب است و از ویژگی‌های [خاص] پیامبر ج همان‌گونه که ابن حجر عسقلانی گفته به شمار نمی‌آید.
[۲۳٧] عمدة القاری صحیح البخاری، عینی، ج ۱٩، ص ۱۱۵.
ابو داوود از مقدام روایت کرده که پیامبرج فرمود: «مَنْ تَرَكَ كَلا فَإِلَى وَمَنْ تَرَكَ مَالا فَلِوَرَثَتِهِ، وَأَنَا وَارِثَ مَنْ لا وَارِثَ لَهُ، أعقل له وأرثه...» «هر کس بمیرد و دینی بر عهده داشته باشد یا فرزندانی از خود به جای بگذارد. پرداخت آن دین و نگهداری فرزندانش بر عهده من است و هر کس مالی از خود به جا بگذارد. از آن وارثان اوست و من وارث کسی هستم که وارثی ندارد. و اگر جنایتی [جرمی] انجام داد من عاقله او هستم و از کسی که وارثی ندارد، ارث می‌برم».
در شرح این حدیث آمده است: «من ترك کَلاً أی: ثقلاً» و آن شامل دین و زن و فرزندان می‌باشد. یعنی اگر فرزندانی از خود به جا گذارد من پناهگاه آنها هستم و آنها را سرپرستی می‌نمایم و اگر دینی هم داشته باشد، ادای آن بر من واجب است. «أعقل له» یعنی آنچه به سبب جنایت بر او واجب می‌شود، ادا می‌نمایم یعنی آنچه عاقله [۲۳۸] ـ یعنی پسران و خویشاوندان ـ مرد تحمل می‌کنند. (وأرثه) یعنی از کسی که وارثی ندارد، ارث می‌برم.
قاضی عیاض گفته است: منظور سخن پیامبر، این است که ثروتش به بیت‌المال مسلمانان انتقال داده می‌شود و صرف امور بیت‌المال می‌گردد [۲۳٩].
[۲۳۸] عاقلة: از عقل به معنای بستن و جلوگیری کردن است زیرا از خونریزی جلوگیری می‌کند و از نظر اصطلاحی عبارت است از اقوام پدری قاتل که عصبه نسبی او هستند مانند عمو، برادران پدری و ... مترجم. [۲۳٩] عون‌المعبود، شرح سنن ابوداوود، ج ۸، ص ۱۰۶.
ابوداود از مقدام س بن معدی کرب روایت کرده که پیامبر ج فرمود: «أَنَا أَوْلَى بِكُلِّ مُؤْمِنٍ مِنْ نَفْسِهِ فَمَنْ تَرَكَ دَيْنًا أَوْ ضَيْعَةً فَإِلَىَّ وَمَنْ تَرَكَ مَالاً فَلِوَرَثَتِهِ وَأَنَا مَوْلَى مَنْ لاَ مَوْلَى لَهُ». «من از هر مؤمنی نسبت به خودش برتر و والاتر هستم. پس هر کس بیمرد و دینی بر عهده داشته باشد یا زن و فرزندانی از خود به جا بگذارد. سرپرستی آنها بر عهده من است و هر کس مالی از خود به جا گذارد، برای ورثه اوست و من وارث کسی هستم که وارثی ندارد».
در شرح این حدیث: آمده است که منظور از اولویت و برتری، یاری دادن در کارهاست. یعنی پس از مرگ آنها، کارهایشان را سرپرستی می‌نمایم و آنها را یاری می‌کنم. حتی بیشتر از زمان زنده بودنشان. «ضيعة»، یعنی زن و فرزندان. «فإلی» یعنی ادای دین و سرپرستی عیال او بر عهده من است «وَأَنَا مَوْلَى مَنْ لاَ مَوْلَى لَهُ»، یعنی وارث کسی هستم که وارثی ندارد [۲۴۰].
[۲۴۰] همان.
خلاصه مطالبی که این احادیث بر آنها اشاره می‌کنند این است که پیامبر ج به مسلمانان اعلام نموده که ایشان کفالت زن و فرزندان شخصی را که مرده و مالی از خود به جا نگذاشته تا با آن امرار معاش کنند و نیز دین شخصی که مرده است و مالی برای پرداخت دین از خود به جای نگذاشته، متعهد شده است و ایشان از کسی که وارثی ندارد، ارث می‌برد. یعنی مال مرده را به بیت‌المال منتقل می‌کنند. آنچه پیامبر ج فرموده به این اعتبار است که، او امام مسلمانان و رئیس دولت اسلامی است و حاکمان پس از او باید کار او را ادامه و انجام دهند و بر دولت اسلامی واجب است که تهیدستان نیازمند ـ چه زن چه مرد ـ را از بیت‌المال یاری دهد زیرا این کار حق آنهاست.
از جمله مسایلی که تامین اجتماعی را در جامعه اسلامی تاکید می‌کند، این است که کسی که نه توانایی مالی و نه کسب و کار و نه پشتیبانی که مسئولیت پرداخت نفقه‌اش را به عهده بگیرد، داشته باشد مانند پیرمرد فقیر ناتوان و تهیدست یا بیماری که بیماری مزمنی دارد یا انسان نابینا و فلجی که به هیچ وجه توانایی کسب روزی ندارد، نفقه این افراد بر بیت‌المال واجب است. شیخ محمد زیدابیانی با استدلال به قاعده «الغرم بالغنم»، آن را بیمه و ضمانت اجتماعی توجیه کرده و توضیح داده است که اگر یکی از آنها بمیرد و ارثی از خود باقی گذارد و وارثی هم نداشته باشد، بیت‌المال این ارث را صاحب می‌شود [۲۴۲].
[۲۴۱] قاعده «الغرم بالغنم» یعنی اینکه منافع یک مال از آن کسی است که زیان‌های وارده بر آن مال متوجه اوست پس اگر فرض کنیم مالی معیوب یا دچار نقص شود این زیان‌های ناشی از تلف یا عیب و نقص متوجه هر کس باشد منافع، عواید و زیادات آن مال هم از آن همان شخص خواهد بود و انصاف و عدالت نیز چنین اقتضا می‌کنند. مثلاً بیعی که به خیار عیب فسخ شود در فاصله علم به عیب و فسخ اگر تلف گردد و یا ناقص و معیوب شود ضرر متوجه مشتری است پس بنابراین منافع آن کالا در آن فاصله از آن مشتری است. و در واقع بیان قاعده «الخراج بالضمـان» می‌باشد. مترجم. [۲۴۲] شرح‌الأحکام الشرعیة فی‌الأحوال الشخصیة، شیخ محمد زید ابیانی، ج ۲، ص ۱۰۶-۱۰۵.
برای تأمین اجتماعی زنی که نان‌آور ندارد، ناتوانی از کسب شرط نیست؛ زیرا صرف زن بودن، کافی است. احناف نیز چنین دیدگاهی دارند [۲۴۳] و به طور کلی هزنیه زن تهیدست بر کسی که از لحاظ شرعی به پرداخت نفقه او ملزم است، واجب است.
[۲۴۳] ردالمحتار علی الدر المختار، فقیه ابن عابدین، ج ۳، ص ۶۱۴.
اصل این است که انسان ـ خود ـ نیازهایش را با سرمایه و حاصل کسب و کارش رفع کند و به زندگی خود بپردازد و از هیچ کس چیزی درخواست ننماید زیرا دست بالا داشتن بهتر از دست پایین داشتن است و بخشیدن بهتر از گرفتن است. در حدیثی از پیامبر ج آمده است: «اگر یکی از شما پشته‌ای هیزم بر پشتش بگذارد و آن را بفروشد، بهتر از این است که از کسی چیزی درخواست کند که معلوم نیست آن را به او بدهد یا از دادن آن به وی امتناع نماید» [۲۴۴].
پس اگر انسان یا دولت خود با سرمایه و کار توانایی اداره خود را داشته باشد، درخواست یاری از دیگران در شریعت اسلام خوشایند نیست و چنین کسی بیمه و ضمانت اجتماعی که دولت برای تهیدستان ناتوان از کسب تامین می‌نماید نخواهد داشت. آنچه گفته شد، برای مرد است. اما برای زن اگر سرمایه‌ای داشته باشد، نفقه‌اش از آن تأمین می‌شود. ولی اگر تهیدست باشد و مالی نداشته باشد از حق تامین اجتماعی برخوردار است هرچند توانایی کار کردن هم داشته باشد.
[۲۴۴] عمده‌القاری به شرح صحیح البخاری، عینی، ج ٩٧، ص ۵۰-۴٩.
از آنجایی که کار کردن در شرع مستحب است تا انسان با درآمد خویش، نیازش را رفع کند. بنابراین دولت اسلامی باید فرصت‌های شغلی را برای شهروندان قادر به کار هموار سازد. یعنی برای بیکاران، کار پدید آورد یا از بیت المال به کسانی که می‌توان به آنها قرض داد، قرض بدهد و فرصت‌های شغلی را برای آنها ایجاد نماید مثلاً برایشان ابزار کار تهیه کند یا با بذر خود زمین را به صورت قرضی برایشان کشت نماید. از ابویوسف، شاگرد ابوحنیفه، روایت شده است: «هرگاه صاحب خراجی [۲۴۵] به علت فقر و تنگدستی از کشت زمین خود ناتوان باشد، خلیفه نیاز او را از بیت‌المال با وام برطرف سازد تا بر آن کار کند و از زمینش بهره‌برداری نماید» [۲۴۶]. همچنین هر فقیر قادر به کار بر صاحب زمین خراجی نیازمند قیاس می‌شود.
[۲۴۵] خراج مالی است که امام یا سلطان به عنوان مالیات بر زمینی مقرر می‌دارد. خراج زمین دو نوع است: خراج مقاسمه که مقدار مشخصی از محصول زمین مثل یک چهارم یا یک سوم آن است که امام آن را برای کسی مقدر می‌کند که بر روی زمین کار می‌کند. نوع دوم خراج که خراج وظیفه یا موظف نامیده می‌شود؛ مقدار معینی است از نقد یا طعام که امام آن را مشخص می‌نماید. مانند آنکه حضرت عمر بر سواد عراق مقدر کرد که از هر جریب آن باید یک صاع گندم یا جو یا یک درهم پرداخت شود. مترجم. [۲۴۶] فتح‌القدیر شرح الهدایه، فی فقه الحنفی، ج ۴، ص ۲۶۳، ردالمحتار، ابن عابدین، ج ۳، ص ۲۶۴.
وقتی کاری وجود نداشته باشد یا وجود داشته باشد ولی شخص قادر به انجام آن نباشد یا زن تهیدست بی‌شوهری باشد، چه قدرت بر کار داشته باشد چه نداشته باشد بر فامیل نزدیکش واجب است که بر او انفاق نماید و هزینه گذران زندگی او بر دولت واجب نیست؛ زیرا حق نفقه بر نزدیکان مقدم بر بیمه اجتماعی دولت برای تهیدستان است.
اگر انسان مالی یا کاری نداشته باشد یا نتواند کاری انجام دهد و یا سرپرستی مانند فامیل یا شوهر که پرداخت نفقه‌اش بر آنها واجب باشد، نداشته باشد تا هزینه او را بپذیرند، رفع نیاز او از محل اموال زکوی جمع‌آوری شده واجب است. اصل این است که، دولت باید خود وظیفه جمع‌آوری اموال زکات و انفاق آن را بر نیازمندان به عهده گیرد. این اصل در واقع ضمانت عمومی تهیدستان است اما تنها منبع محسوب نمی‌شود.
اگر راهی برای برطرف کردن نیاز تهیدستان وجود نداشته باشد، بیت‌المال به این مهم می‌پردازد و هر آنچه تهیدستان برای امرار معاش به آن نیازمندند، به آنها تقدیم می‌کند و آنها در پرداخت این مهم از بیت‌المال بر دیگران مقدم هستند. شیخ‌الاسلام ابن تیمیه گفته است: «اگر نیاز نیازمندان با زکات رفع نشود، از اموال بیت‌المال به آنها کمک می‌شود و بر دیگر کسانی که از اموال بیت‌المال دریافت می‌کنند، مقدم هستند» [۲۴٧].
[۲۴٧] السیاسة الشرعیه، شیخ‌الاسلام ابن تیمیه، ص ۵۳.
زن نیازمندی که شوهر و خانواده‌ای برای سرپرستی ندارد در تأمین اجتماعی اولویت دارد و بیت‌المال در اراده خدمات تأمین اجتماعی باید این زن را بر دیگران مقدم بدارد. شیخ‌الاسلام ابن تیمه / گفته است: «از جمله کسانی که مستحق استفاده از بیت‌المال هستند، نیازمندان‌اند. فقیهان در اینکه آیا آنان در غیر صدقات [زکات] مانند فیء و جزیه و خراج بر دیگران مقدم‌اند یا نه؟ اختلاف دارند. در مذهب امام احمد و غیره بر دو نظر هستند. برخی فقها گفته‌اند که نیازمندان مقدم میشوند و گروهی دیگر گفته‌اند هر کس با پذیرش اسلام استحقاق مال می‌یابد و نیازمندان و غیر آنان در بیت‌المال مشترک‌اند. همان‌گونه که وارثان [میت] در ارث با هم شریک‌اند. قول صحیح بر این است که آنان بر غیر خود مقدم میشوند. پیامبر ج نیازمندان را مقدم می‌داشت، همچنان که آنها را در اموال بنی‌نضیر مقدم داشت. عمربن خطاب س گفته است: «برخورداری یا عدم آن و حق تقدم در بیت‌المال، منوط به سابقه بی‌نیازی و مشکلات و نیازهای فرد می‌باشد» [۲۴۸]. و چون نیازمندان بر دیگران مقدم‌اند، مقدم داشتن زن نیازمند بر دیگر نیازمندان، واجب است. زیرا ناتوانی زن، بیشتر از ناتوانی مرد است و زن بودن ذاتاً ناتوانی از کسب و کار را به همراه دارد. همان‌گونه که فقیهان گفته‌اند: «ألأنوثة بذاتـها عجز» و در صفحه‌های پیشین توضیح داده شد. به همین سبب برای رهایی کسی که باید نفقه زن را پرداخت کند، زن مجبور به انجام کار نیست.
[۲۴۸] همان، ص ۴۵.
سرعت بخشیدن در یاری رساندن به نیازمندان به ویژه زنان بر حاکم واجب است و تأخیر در پرداخت حق هنگام نیاز به ویژه اگر این تاخیر به صاحب آن آسیب رساند، جایز نیست. به همین سبب، فقیهان تأکید کرده‌اند باید بی‌درنگ حقوق مردم از بیت‌المال پرداخت گردد. در «الفتاوی الـهندیة» در فقه حنفی آمده است: «بر حاکمان واجب است که حقوق و دستمزد، را به صاحبان آن برسانند و آنها را از حق خود، محروم ننمایند و این ثروت برای امام و دستیارانش حلال نیست. مگر به اندازه نیاز خود و خانواده‌شان و نباید آن را گنجی برای خود بدانند و ... اگر حاکمان در این کار کوتاهی کنند، آن ثروت وبال گردنشان خواهد گردید» [۲۴٩].
[۲۴٩] الفتاوی الهندیة، ج ۱، ص ۱٩۱.
اگر دولت به هر دلیلی از تأمین اجتماعی و یاری نیازمندان ناتوان بود، بر ثروتمندان مسلمان واجب است به نیازمندان یاری رسانند و بیمه اجتماعی را تأمین و مقتضیات آن را به نیازمندانش تقدیم نمایند. فقیه مشهور، ابن حزم گفته است: «بر ثروتمندان هر شهری واجب است که نیاز تهیدستان را برآورده سازند و اگر زکات و دیگر صدقات مردم کافی نباشد، حاکم، ثروتمندان را به تأمین خوراک و پوشاک لازم و تهیه سرپناهی که آنان را از سرما و گرما و چشم دیگران محفوظ بدارد، مجبور می‌سازد [۲۵۰]. ابن حزم برای سخن خود به این حدیث پیامبر ج استدلال نموده که فرمود:
«الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لا يَظْلِمُهُ , وَلا يُسْلِمُهُ» «مسلمان، برادر مسلمان است نه به او ستم می‌کند نه او را تنها رها می‌سازد».
هر کس مسلمانی را رها کند تا گرسنه و برهنه بماند در حالی که بتواند خوراک و پوشاک وی را تهیه کند در واقع او را تنها گذاشته است. ابوسعید خدری روایت نموده که پیامبر ج فرمود: «هرکس بیشتر از ناهار دارد، آن را به کسی بدهد، که ناهار ندارد و هر کس بیشتر از زاد و توشه خود دارد، آن را به کسی بدهد که توشه و زادی ندارد». ابوسعید خدری گفته است: «پیامبر ج درباره کسانی که استحقاق صدقه و زکات را دارند، چنان سخن گفت که ما بر این باور شدیم که هیچ یک از ما حقی بر زیادی مالش ندارد».
ابن حزم در تعلیق و شرح این حدیث گفته است: «این مسأله، اجماع صحابه ش است که ابوسعید خدری س از آن خبر داده است» [۲۵۱].
ظاهر احادیث شریفی که ابن حزم به آنها احتجاج نموده بر سهیم بودن هر مسلمان به اندازه توان، در یاری نیازمندان اشاره دارد. زیرا در حدیث ابوسعید خدری س آمده است: «ومَنْ كَانَ مَعَهُ فَضْلٌ مِنْ زادٍ فَلْيَعُدْ بِهِ عَلَى مَنْ لاَ لَهُ...». زیادی توشعه و مال به جز ثروتمندان نزد کسانی از طبقه متوسط نیز یافت می‌شود. پس بر آنها نیز مشارکت در تأمین اجتماعی، هنگامی که دولت نتواند تهیدستان را یاری دهد واجب است همچنین اینکه گفته شد، هر توانمندی هنگام ناتوانی دولت برای تأمین اجتماعی مسئولیت و سهم دارد، با روایت ابن حزم، «مَنْ كَانَ عِنْدَهُ طَعَامُ اثْنَيْنِ فَيَذْهَبْ بِثَالِثٍ، وَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ طَعَام أَرْبَعة فَلْيَذْهَبْ فَخَامِسٌ أَوْ سَادِسٌ» «هر کس که غذای دو نفر را دارد، نفر سومی را نیز دعوت کند و هر کس غذای چهار نفر را دارد، پنج یا شش نفر را دعوت کند) [۲۵۲]. مورد تأیید قرار می‌گیرد».
[۲۵۰] المحلی، ابن حزم، ج ۶، ص ۱۵۶. [۲۵۱] همان، ص ۱۵۸-۱۵٧. [۲۵۲] همان، ص ۱۵٧.
گفتیم هدف از تأمین اجتماعی، کمک دولت به نیازمندان با زکات و دیگر اندوخته‌های بیت‌المال است که می‌توان آن را به گونه‌های زیر انجام داد:
۱- دولت برای زنان و مردان مستمند مستحق از طریق تأمین [بیمه] اجتماعی، خانه‌ای برای زندگی فراهم نماید و با پرداخت هزینه، زندگی هر دو گروه را تامین کند.
۲- دولت وجود پایگاه‌هایی را برای یاری زنان و مردان مستمند اعلام نماید و از نیازمندان دعوت کند، تا به این پایگاه‌ها بروند و با درخواست کتبی، خود را به نمایندگی و حوزه‌هایی که حاکم تعیین نموده، معرفی نمایند. نمونه این‌گونه اعلان دولتی در روایتی که از پیامبر ج نقل شد، آمده است. بخاری به روایت از پیامبر ج، چنین نقل کرده بود: «... فأن ترك دیناً أو ضیاعاً فلیأتنی وأنا مولاه...».
و «الضیاع»، همان عائله و خانواده‌هایی هستند که سرمایه و سرپرست و قیّم هم ندارند.
۳- برای زنان تهیدستی که در خانه‌های تأمین اجتماعی ساکن هستند و شوق کار کردن دارند در محل سکونتشان امکان کارهایی، مانند ریسندگی، خیاطی و گلدوزی فراهم گردد یا به کمک آموزشیاران، این‌گونه کارها به آنها آموزش داده شود. همچنین به این زنان اجازه داده شود که به دختران خردسالی که به سبب نداشتن سرپرست در این خانه‌ها زندگی می‌کنند، در کنار کارهایی مانند خیاطی و کارهای سودآور، قرائت قرآن، فقه و علوم دین را نیز بیاموزند و در نتیجه، جایز است که از درآمدش در مقابل هزینه تعلیم او کم کنند. ابن عابدین از رملی فقیه نقل کرده که گفته است: «اگر دختر با خیاطی و ریسندگی خود از پرداخت نفقه بی‌نیاز گردد، باید از درآمد خود مصرف نماید و دیگر نفقه‌اش بر پدرش واجب نیست. مگر وقتی که درآمدش کافی نباشد و در این حالت بر پدر واجب است که مخارج دخترش را به اندازه نیاز پرداخت نماید [۲۵۳]. دولت نیز در پرداخت هزینه زن نیازمند مانند پدرش عمل می‌کند، اما حاکم می‌تواند درآمد به دست آمده از کسب حلال دختران را جهت تشویق آنان بر انجام کار سودمند و پربازده برایشان نگهداری کند و چیزی از حقوقشان کسر ننماید.
لازم است جاهایی که دولت به مقتضای اجرای تامین اجتماعی برای زنان نیازمند آماده می‌سازد، نمازخانه یا مساجدی برای ادای نماز داشته باشد و کسی به صورت منظم ارشاد و آموزش مسایل دینی آنها را متعهد شود. بهتر است، کسی که این وظیفه خطیر را می‌پذیرد، زنی دانشمند و آگاه باشد وگرنه می‌توان انجام آن را به مردی آگاه و پرهیزکار سپرد. همچنین این آموزش باید به صورت گروهی و در جایی ویژه که برای این کار در محل سکونت آنان در نظر گرفته شده، انجام پذیرد.
مسئول سرای نیازمندان باید یک یا چند خانم درستکار و امانت‌دار باشند. زنان خدمتکار در این خانه‌ها باید زنانی درستکار و امین باشند و در راس مسؤولان این خانه‌ها و اداره کارهای آن، باید زنی به عنوان رابط در میان این مؤسسات و کسانی که در آن سکونت دارند و کارگزاران مسئول اجرای تأمین اجتماعی، وجود داشته باشد.
آنچه درباره خانه زنان تهیدست گفتیم برای مردان نیز صادق است و به آنها اجازه داده می‌شود تا کارهایی که دوست دارند و درست انجام می‌دهند، انجام دهند یا آن را آموزش ببینند و به کارهایی بپردازند که می‌توانند با آن سود به دست آورند. باید مسئول خانه مردان فقیر، مردی با صلاحیت و امین باشد و مردانی درستکار و امین او را به اندازه نیاز یاری نمایند و این خانه‌ها باید مسجدی برای نماز و مکانی برای شنیدن موعظه‌ها، ارشادات و راهنمایی‌های دینی که مردی عالم یا چند نفر به آنها بیاموزند، داشته باشد تا در آن اجتماع نمایند.
[۲۵۳] رد المختار علی‌الدرالمختار، ابن عابدین، ج ۳، ص ۶۱۰.
اهل ذمه در دارالاسلام از تأمین اجتماعی برخوردارند و می‌توان در این مورد به نامهای که خالدبن ولید برای مردم حیره نوشته، استدلال کرد که در آن آمده است: «هر کهنسالی که از کار افتاده و یا به مشکلی دچار شده و یا ثروتمند بوده سپس تهیدست گشته، به گونه‌ای که هم‌کیشانش به او صدقه و کمک می‌نمایند پرداخت جزینه از او ساقط می‌گردد و تا هنگامی که در دارالاسلام است از سوی بیت‌المال مسلمانان مورد حمایت مالی قرار می‌گیرد». ابویوسف این مسأله را در کتابش «الخراج» آورده است و برای ما نقل نشده که ابوبکر س و یا یکی از صحابه ش این نامه را انکار کرده باشند، پس اجماع محسوب می‌شود و در «اموال» ابوعبیده آمده که عمربن عبدالعزیز به کارگزار خود در بصره «عدی بن ارطاة» نامهای به این مضمون نوشت: «کسانی از اهل ذمه که پیش از تو زیسته و پیر و ناتوان‌اند و قادر به کار و فعالیت نیستند، به اندازه‌ای موردنیاز [مالی] از بیت‌المال به آنها پرداخت نمایید».
حقوق اختصاصی حقوقی است که به روابط میان افراد باز می‌گردد، چه این روابط خانوادگی یا مالی باشد که شامل حقوق خانوادگی و مالی می‌شود. از حقوق خانوادگی حق زن و مرد برای ازدواج و تشکیل خانواده است و از حقوق مالی حق زن و مرد برای داشتن ثروت و تصرف قانونی در کسب مال و بهره‌مندی از آن و تصرفات مختلف یا معاملات مالی و یا انجام هر آنچه به سبب آن انسان، طلبکار یا بدهکار شود می‌باشد و این معنای حقوق اختصاصی همان است که حقوقدانان آن را ذکر کرده‌اند [۲۵۴] و ما در بحث خود برمبنای آن سخن می‌گوییم.
[۲۵۴] القانون الدولی الخاص، دکتر جابر جاد عبدالرحمان، ج ۱، ص ۳۱۸-۳۱٧، القانون الدولی الخاص: دکتر عزالدین عبدالله، ج ۱، ص ۳۸۴-۳۸۳.
اصلی که داشتن و بهره‌برداری از حقوق اختصاصی بر آن پایه‌ریزی شده؛ این است که انسان اهلیت وجوب و اهلیت ادا داشته باشد.
اهلیت وجوب باتوجه به تعریف فقهای شریعت اسلامی یعنی اینکه انسان شایستگی این را بیابد تا بر دیگران حقی داشته باشد و دیگران نیز بر او حقی داشته باشند. این اهلیت با «الذمه» برای انسان ثابت می‌شود، یعنی بر پایه ثبوت ذمه است.
و «الذمه» بنابر تعریف فقهای شریعت اسلام، وصفی شرعی است که انسان با آن اهلیت می‌یابد که حقوقی برای خود به دست آورد و حقوق دیگران را نیز بپذیرد و این وصف شرعی «الذمه» است که شریعت آن را از لحظه‌ای که انسان زنده پا به این دنیا می‌گذارد برای او تثبیت می‌نماید و هیچ انسان زنده‌ای به دنیا نمی‌آید مگر اینکه شریعت اسلامی برای او ذمه مقرر کرده باشد و سرانجام اهلیت وجوبی که تعریف شد برایش اثبات می‌گردد پس اساس دستیابی انسان به این اهلیت، زندگی است؛ و این اهلیت از زمانی که انسان زنده پا به این دنیا می‌گذارد تا زمانی که می‌میرد، همراه اوست [۲۵۵].
[۲۵۵] الوجیر فی أصول الفقه: دکتر زیدان، ص ٩۳-٩۲.
هدف از اهلیت ادا، شایستگی انسان برای درخواست حقوق خود و نیز حقوقی است که دیگران بر او دارند تا سخنان و کردار و دیگر تصرفاتش ارزش پیدا کند و آثار شرعی مقرر بر آن مترتب گردد. اساس این اهلیت برای انسان «تمییز» است و با کمال تمییز انسان یعنی بلوغ همراه با عقل و رشد کامل می‌گردد [۲۵۶].
[۲۵۶] همان، ص ٩۳.
زن در داشتن اهلیت ـ هر دو گونه آن ـ مانند مرد است. درباره اهلیت وجوب، گفته شد که اساس برخورداری از آن «زنده بودن» است و هیچ انسانی زنده به دنیا نمی‌آید مگر اینکه «الذمه» برای او ثابت می‌گردد که در نتیجه اهلیت وجوب برایش ثابت می‌شود. زن نیز انسان است و اهلیت وجوب برای او از زمانی که زنده به دنیا بیاید تا زمانی که بمیرد، ثابت می‌شود. و در اهلیت ادا اساس بر تمییز است و با بلوغ عقلی، کامل می‌گردد. بنابراین زن اهلیت و شایستگی انجام تکالیف شرعی یعنی حق‌الله و حق‌الناس را می‌یابد و نیز اهلیت استفاده از هر دو حق را هم پیدا می‌کند و گفتار و کردارش معتبر محسوب شده و آثار شرعی بر آنها مترتب می‌گردد.
زن برمبنای ثبوت اهلیت مانند مرد از حقوق اختصاصی خانوادگی همچون حق ازدواج برخوردار است و بخشی از آن به شمار می‌آید. خداوند فرموده است:
﴿فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُۥ مِنۢ بَعۡدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوۡجًا غَيۡرَهُۥ﴾ [البقرة: ۲۳۰].
«پس اگر زنش را طلاق داد، از آن به بعد زنش بر او حلال نخواهد بود، مگر اینکه زنش با شوهر دیگری ازدواج کند».
و همچنین فرموده است:
﴿وَإِذَا طَلَّقۡتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَبَلَغۡنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعۡضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحۡنَ أَزۡوَٰجَهُنَّ إِذَا تَرَٰضَوۡاْ بَيۡنَهُم بِٱلۡمَعۡرُوفِ﴾ [البقرة: ۲۳۲].
«و هنگامی که زنان را طلاق دادید و مدت عده خود را به پایان رسانیدند، مانع آن نشوید که، با شوهران ازدواج کنند. اگر میانشان به طرز پسندیده‌ای تراضی برقرار گردد».
همان‌گونه که حقوقی چون حق اطاعت از شوهر و نیز مطالبه آن از سوی شوهر ثابت می‌شود در نتیجه عقد ازدواج، حقوق دیگری هم، مانند حق نفقه زن بر شوهر و درخواست آن برای زن ثابت می‌شود که به تفصیل توضیح داده خواهد شد.
زن مانند مرد حقوق خصوصی مالی دارد. یعنی از دیدگاه شرعی می‌تواند با ابزار کاری خود، ثروت به دست آورد. خداوند متعال فرموده است:
﴿لِّلرِّجَالِ نَصِيبٞ مِّمَّا تَرَكَ ٱلۡوَٰلِدَانِ وَٱلۡأَقۡرَبُونَ وَلِلنِّسَآءِ نَصِيبٞ مِّمَّا تَرَكَ ٱلۡوَٰلِدَانِ وَٱلۡأَقۡرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنۡهُ أَوۡ كَثُرَۚ نَصِيبٗا مَّفۡرُوضٗا٧﴾ [النساء: ٧].
«برای مردان و زنان از آنچه پدر و مادر و خویشاوندان از خود به جای می‌گذارند سهمی است. خواه آن ترکه کم باشد و یا زیاد. سهم هر یک را خداوند مشخص و واجب گردانده است».
زن می‌تواند برای به دست آوردن ثروت معاملات مختلفی همچون اجاره دادن را انجام دهد؛ زیرا خداوند متعال درباره اجاره دایه برای شیر دادن به بچه فرموده است:
﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡهِمَاۗ وَإِنۡ أَرَدتُّمۡ أَن تَسۡتَرۡضِعُوٓاْ أَوۡلَٰدَكُمۡ فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ إِذَا سَلَّمۡتُم مَّآ ءَاتَيۡتُم بِٱلۡمَعۡرُوفِ﴾ [البقرة: ۲۳۳].
«و اگر خواستید براى فرزندان خود دایه بگیرید، بر شما گناهى نیست، به شرط آنکه چیزى را که پرداخت آن را به عهده گرفته‌اید، به طور شایسته بپردازید».
زن می‌تواند برای اموری همچون تصرفات و خرید و فروش مالی‌ای که دارد وکیل بگیرد و نیز می‌تواند وکالت بر امور دیگران را بپذیرد. در «المغنی» ابن قدامه حنبلی آمده است: «هر کس که در کاری شخصاً، حق تصرف داشته باشد و آن کار نیابت‌پذیر باشد، وکالت مرد یا زن در آن، درست است» [۲۵٧].
ابن قدامه درباره زنانی که وکیل می‌گیرند، گفته است: «اختلافی درباره جواز توکیل در خرید و فروش و درخواست حقوق، نیست چون نیاز مقتضی گرفتن وکیل است. زیرا گاهی داد و ستد را کسی انجام می‌دهد که راه و رسم خرید و فروش را خوب نمی‌داند یا نمی‌تواند به بازار برود یا گاهی هم سرمایه‌ای دارد که نمی‌تواند درست با آن تجارت کند یا به سبب زن بودن، درست نیست که به تجارت بپردازد» [۲۵۸].
[۲۵٧] المغنی، ابن قدامه، ج ۵، ص ٧٩. [۲۵۸] همان، ص ۸۱-۸۰.
گفتیم زن از حقوق اختصاصی مالی برخوردار است زیرا دارای اهلیت وجوب و اداست و در نتیجه حق انجام تصرفات مالی خود را نپردازد به شرط اینکه بالغ و عاقل و رشید و غیرمحجور باشد. یعنی می‌تواند همه دارایی‌اش را یا بخشی از آن را بدون نیاز به اجازه شوهر و یا دیگری ببخشد و این قول جمهور است. البته برخی از فقها در این باره با آنها مخالفت نموده‌اند. در ذیل قول جمهور و مخالفان و دلایل هر گروه و اقوال راجح بیان شده است.
امام بخاری درباره بخشش زن شوهردار به غیرشوهر خود و آزاد کردن برده‌اش گفته است: «جایز است، اگر سفیه نباشد و اگر سفیه باشد، جایز نیست. «خداوند فرموده است:
﴿وَلَا تُؤۡتُواْ ٱلسُّفَهَآءَ أَمۡوَٰلَكُمُ﴾ [النساء: ۵].
«و اموال خود را (که خداوند آن را وسیله قوام [زندگى] شما قرار داده) به سفیهان مدهید».
«ابن حجر عسقلانی در شرح سخن بخاری گفته: «جمهور هم به جواز معتقدند» [۲۵٩].
در المحلی آمده است: «حجر [۲۶۰] گذاشتن بر زنی که شوهر دارد و دختر باکره‌ای که پدر دارد و نیز دختری که پدرش از دنیا رفته، جایز نیست. و چون به سن بلوغ رسیدند، اگر از سرمایه خود صدقه و بخشش نمایند، مانند مردان درست است. و این قول سفیان ثوری و ابوحنیفه و شافعی و ابوثور و ابوسلیمان و اصحاب اوست» [۲۶۱].
[۲۵٩] فتح‌الباری به شرح صحیح البخاری، العسقلانی، ج ۵، ص ۲۱۵، صحیح‌البخاری به شرح العینی، ج ۱۳، ص ۱۵۰. [۲۶۰] حجر: از نظر لغوی به معنی منع و در تنگنا قرار دادن است و در اصطلاح فقهی عبارتست از: منع کردن انسان در تصرف اموال خود. [۲۶۱] المحلی، ابن حزم، ج ۱، ص ۳۰٩.
۱- امام طاووس تابعی بر این باور است که بخشش و صدقه دادن زن از مال خود جز با اجازه شوهر جایز نیست.
۲- از امام لیث نقل شده که گفته است: «برای زن بدون اجازه شوهرش صدقه یا بخشش جایز نیست مگر اینکه چیز کم‌ارزشی باشد».
۳- از امام مالک نقل شده که فرمود: زن ـ هر چند رشید باشد ـ جایز نیست بیشتر از مالش را بدون اجازه شوهرش ببخشد.
[۲۶۲] فتح‌الباری به شرح صحیح البخاری، همان، ص ۲۱۸.
الف) امام بخاری در صحیح خود از جابربن عبدالله ب روایت کرده است: «پیامبر ج روز عید فطر به نماز ایستاد. نخست نماز و سپس خطبه خواند و هنگامی که مراسم نماز به پایان رسید از منبر پایین آمد، و نزد زنان آمد در حالی که بر دست بلال تکیه نموده بود و آنها را اندرز داد. بلال لباسش را برای اینکه زنان در آن صدقه بیاندازند، پهن کرده بود. یکی از راویان حدیث گفت: به عطا گفتم: آیا زکات فطر بوده است؟ عطا گفت: خیر، صدقه بود که آنان پرداختند. گفتم: به نظر شما امام هم باید چنین کند و آنها را اندرز دهد؟ گفت: این حقی است بر امامان، چرا آن را انجام ندهند؟» [۲۶۳].
ابن حجر عسقلانی در شرح این حدیث گفته: «این حدیث برای رد صدقه زن از دارایی‌اش بی‌اجازه شوهرش یا بر میزان معینی مانند برخلاف برخی مالکی‌ها آورده شده است. زیرا در این حدیث از بیان جزییات مسایل خودداری شده است [۲۶۴]. یعنی پیامبر ج از زنانی که صدقه می‌دادند، درباره کسب اجازه از شوهران و اینکه صدقه‌های آنها بیشتر از یا کمتر از آن است، سؤال ننموده و اگر حکم غیر از این می‌بود بی‌گمان پیامبر ج می‌پرسیدند» [۲۶۵].
امام قرطبی در شرح این حدیث ـ همان‌گونه که ابن حجر عسقلانی از او نقل کرد ـ گفته است: «در این حدیث نمی‌توان گفت که شوهران آنها حضور داشته‌اند. زیرا برای ما چنین نقل نشده است. اگر هم نقل می‌شد حضور آنان به معنای اجازه صدقه دادن یا رضایت آنها به این کار نیست؛ زیرا کسی که حقی برایش اثبات می‌شود، اصل، بقای آن حق است. مگر اینکه خود به اسقاط آن تصریح نماید و نیز نقل نشده که شوهران به اسقاط حق خود تصریح نموده باشند» [۲۶۶].
[۲۶۳] همان، ج ۲، ص ۴۶۶. [۲۶۴] صحیح‌البخاری به شرح العسقلانی، ج ۲، ص ۴۶۶. [۲۶۵] همان. [۲۶۶] همان.
امام بخاری از أسما ل، دختر ابوبکر س، روایت کرده است: «گفتم: یا رسو‌الله ج من دارایی جز آنچه زبیر س به من داده است، ندارم. آیا از آن صدقه بدهم؟ فرمود: صدقه بده و چیزی از آن را نگه مدار که از تو نگه داشته خواهد شد». یعنی آن را جمع نکن و در نفقه دادن بخل نورز که اگر چنین کنی به مانند آن پاداش خواهی گرفت» [۲۶٧]. امام عینی در شرح این حدیث گفته است: «سخن پیامبر ج که فرمود: «صدقه بده»، بر این اشاره دارد که زن می‌تواند بی‌اجازه شوهر از دارایی‌اش صدقه بدهد. زیرا آنچه زبیر س به أسما ل داده، جزو دارایی أسماست. و پیامبر ج به او امر کرد که صدقه بدهد و او را به کسب اجازه از زبیر دستور نداده است» [۲۶۸].
[۲۶٧] عمدةالقاری به شرح صحیح البخاری، العینی، ج ۱۳، ص ۱۵۱. [۲۶۸] همان.
امام بخاری از کریب، برده ابن عباسب، روایت کرده که میمونه ل، دختر حارث، همسر پیامبر ج به او خبر داد که کنیزش را آزاد نموده و از پیامبر ج اجازه نگرفته است. و چون روز استراحت پیامبر نزد او فرا رسید. گفت: «یا رسول‌الله! خبر داری که، کنیزم را آزاد نمودم؟» پیامبر ج فرمود: «آیا این کار را انجام داده‌اید؟» گفتم: بله، فرمود: اما اگر تو او را به دایی‌هایت می‌بخشیدی، آن وقت اجر بیشتری نصیبت می‌شد» [۲۶٩].
پس اگر تصرف زن عاقل رشید در دارایی‌اش نافذ و درست نمی‌بود، پیامبر ج بطلان آن را اعلام می‌کرد. در حالی که پیامبر ج او را به کار بهتری ـ بخشیدن کنیز به دایی‌اش ـ راهنمایی کرد. زیرا این بخشش افزون بر صدقه و بخشش، صله رحم نیز شمرده می‌شد [۲٧۰].
[۲۶٩] فتح‌الباری به شرح صحیح البخاری، ج ۵، ص ۲۱٧. [۲٧۰] همان، ص ۲۱٩.
یکم) ابو داوود در «السنن» خود از عمروبن شعیبب از پدرش از جدش روایت کرده که رسول‌الله ج فرمود: «چنانچه شوهر، قیمومت زن را به عهده داشته باشد، جایز نیست زن دارایی‌اش را ببخشد» و در شرح آن آمده است: «هر گونه بخشش زن از دارایی‌اش که شوهر به او داده، جایز نیست حتی اگر ثروت در تصرف زن باشد و نهی در اینجا برای تحریم است و اگر منظور مال خود زن باشد، به سبب رعایت ادب و نزاکت تصرف در آن جز با اجازه شوهر درست نیست. پس بدین ترتیب همچنان که برخی از علما گفته‌اند نهی برای تنزیه است». در کتاب «النیل» آمده است: با این حدیث، جایز نیست زن ـ حتی اگر بالغ و رشید هم باشد ـ بی‌اجازه شوهرش از دارایی خود ببخشد؛ البته با این نظر مخالفت شده است» [۲٧۱].
[۲٧۱] عون‌المعبود شرح سنن أبی داود، ج ٩، ص ۴۶۲ ـ سنن ابن ماجه، ج ۲، ص ٧٩۶.
ابوداوود از عبدالله بن عمرب روایت کرده که رسول‌الله ج فرمود: «برای زن بخشش جز با اجازه شوهر جایز نیست». امام خطابی در شرح این حدیث گفته است: «اجازه زن از شوهر، نزد بیشتر فقها، دالّ بر حسن معاشرت و جلب رضایت شوهر است». ولی مالک بن انس گفته است: «همه آنچه را که بخشیده؛ رو می‌گردد تا اینکه شوهر به آن اجازه دهد و شاید این برای زن غیر رشید باشد» [۲٧۲].
نتیجه‌ای که از این دو حدیث و احادیث دیگری از این قبیل استنباط می‌شود این است که بخشش زن از دارایی‌اش بی‌اجازه شوهر ممنوع است. گروهی از آنها مانند ام طاووس به منع مطلق آن، معتقدند، چه کم باشد چه زیاد، مگر اینکه با اجازه شوهر انجام شود. و گروهی مانند امام لیث بخشش زن در اندکی از دارایی‌اش بی‌اجازه شوهر را استثنا نموده‌اند. اما امام مالک احادیثی را که جمهور به آن استناد نموده‌اند با قیاس بر تبرع مریض در حال مرگ، که بی‌اجازه وارث بخشش بیش از در دارایی برایش جایز نیست، بخششی دانسته که بیشتر از مال نباشد [۲٧۳] و احادیث مخالفان جمهور را بر منبع بخشش در بیش از دارایی حمل نموده است.
[۲٧۲] عون‌المعبود، ج ۲، ص ۴۶۳. [۲٧۳] المغنی، ج ۴، ص ۴۶۵.
۱- احادیثی که جمهور به آن استناد نموده‌اند از احادیث مخالفان صحیح‌تر است. بنابراین، احادیث جمهور برای تبعیت و پیروی سزاوارترند [۲٧۴].
۲- امام شافعی درباره حدیث عمروبن شعیبب که گفته، پیامبر ج فرموده است: «جایز نیست زن چیزی از دارایی‌اش را ببخشد اگر شوهر قیمومت او را بر عهده داشته باشد». گفته است: «این حدیث را ما [نیز] شنیده‌ایم و ثابت نشده تا ناچار به پذیرش آن شویم در حالی که قرآن برخلاف آن دلالت می‌کند. گفته شده منظور از قرآن، این قول خداوند است که فرمود:
﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡهِمَا فِيمَا ٱفۡتَدَتۡ بِهِ﴾ [البقرة: ۲۲٩].
«در آنچه که [زن براى آزاد کردن خود] فدیه دهد، گناهى بر ایشان نیست».
و نیز
﴿مِنۢ بَعۡدِ وَصِيَّةٖ يُوصِينَ بِهَآ أَوۡ دَيۡنٖ﴾ [النساء: ۱۲].
«[البته] پس از انجام وصیتى که بدان سفارش کرده‌اند یا دَینى [که باید استثنا شود]».
«این آیات بر تصرف زن در دارایی‌اش بدون نیاز به اجازه شوهر دلالت می‌کند» [۲٧۵].
۳- قیاس هبه زن به تبرع مریض در حال مرگ، برای اثبات عدم توانایی بخشش زن مازاد بر دارایی، قیاسی مردود است. زیرا تبرع بیمار در حال مرگ چنانچه بهبود یابد، می‌تواند، اجرا شود اما تبرع و بخشش زن چه در تندرستی و چه در بیماری، تنها زمانی نافذ و اجرا شدنی است که نزدیک باشد نه بیشتر از آن. بنابراین در قیاس جایز نیست که فرع [مقیس] با اصل [مقیس علیه] مخالفت کند.
[۲٧۴] صحیح البخاری، به شرح عینی، ج ۲، ص ۱۴۲. [۲٧۵] صحیح‌البخاری به شرح العینی، ج ۲، ص ۱۲۴.
از آنچه گفته شد روشن است که دلایل جمهور قوی‌تر از دلایل مخالفان آنهاست. افزون بر دلایل جمهور، می‌توان قول امام ابن قدامه حنبلی را نیز ذکر نمود که گزیده سخن او چنین است: خداوند متعال فرموده:
﴿فَإِنۡ ءَانَسۡتُم مِّنۡهُمۡ رُشۡدٗا فَٱدۡفَعُوٓاْ إِلَيۡهِمۡ أَمۡوَٰلَهُمۡ﴾ [النساء: ۶].
«اگر از آنان صلاحیت و حسن تصرف دیدید، اموالشان را به ایشان برگردانید».
ظاهراً این آیه دلیلی برای رفع حجر از زن و مرد راشد و آزاد در تصرف اموالشان است. در حالی که ثابت شد که پیامبر ج فرموده که: «ای گروه زنان صدقه بدهید. گرچه از زیورآلاتتان باشد». و آنها نیز صدقه دادندو پیامبر ج صدقه آنها را پذیرفت و از آنها نپرسید که آیا شوهرانشان اجازه داده‌اند یا نه؟ زیرا کسی که به سبب رسیدن به سن رشد تحویل دادن داراییش به او واجب شده باشد، تصرف در آن نیز بدون کسب اجازه از کسی درست است مانند پسری که به سن رشد می‌رسد و جایز است در اموالش تصرف کند. زن هم اهل تصرف است و شوهر در دارایی او هیچ حقی ندارد. پس در نحوه استفاده از دارایی‌اش بر او حجر گذاشته نمی‌شود» [۲٧۶].
[۲٧۶] المغنی، ج ۴، ص ۴۶۵-۴۶۴.
از آنچه گفته شد، روشن می‌گردد که قول جمهور بر قول مخالفان برتری دارد پس زن می‌تواند بدون نیاز به اجازه شوهر در دارایی‌اش تصرف نماید و صدقه بدهد و تصرف وی اجراشدنی است. چون زن اهلیت کامل دارد و در معاملات همسان مرد است و ازدواج از اهلیت او نمی‌کاهد و نمی‌تواند سبب حجر بر او شود.
با وجود قولی که برتر دانسته شد، بر این باورم [زیدان] مستحب و مطلوب این است که زن با شوهرش درباره آنچه می‌خواهد ببخشد یا صدقه بدهد، مشورت نماید. زیرا مشورت به حسن معاشرت، الفت و دوستی میان آنها می‌انجامد و بی‌شک اسلام به آنچه حسن معاشرت و دوام الفت میان دو کس را پدید آورد، تشویق می‌نماید و مشورت زن با شوهرش در این باره موجب تحقق این معنا می‌شود.
حقوق سیاسی حقوقی است که، انسان به اعتبار این که می‌تواند، عضوی از اعضای هیأت دولت شود آن را بدستآورد مانند حق مدیریت دستگاه‌ها، مشاغل، حق انتخاب و نامزدی در انتخابات [۲٧٧]، بنابراین حقوق سیاسی حقوقی است که انسان با آن در اداره امور کشور یا حکم آن شریک و سهیم می‌شود [۲٧۸]. و می‌توان آن را چنین تعریف کرد: «حقوقی است که انسان به اعتبار انتسابش به دولتی معین، بدست می‌آورد. یعنی با پذیرش ملیت و تابعیت آن دولت از شهروندانش به شمار می‌آید و با این حقوق در سرپرستی کارهای دولت سهیم می‌گردد.
[۲٧٧] اصول القانون، دکتر عبدالرزاق السنهوری، حشمت ابی ستیت، ص ۲۶۸. [۲٧۸] القانون الدولی الخاص، دکتر جابر جاد عبدالرحمن، ج ۱، ص ۲٧۲.
مبنای انتساب به دولت اسلامی ـ که فقها آن را دارالاسلام می‌نامند ـ اسلام است و هر کس اعم از زن و مرد آیین اسلام را بپذیرد از شهروندان، ساکنان و منتسبان آن به شمار می‌آید و در نتیجه تابعیت اسلامی می‌یابد و حقوق سیاسی خواهد داشت. اما زن مسلمان با پذیرش تابعیت اسلامی مانند مرد حقوق سیاسی ندارد که در این گفتار توضیح داده می‌شود.
سخن ما در این گفتار، بیان حقوق سیاسی زن مسلمان در دارالاسلام است و اشاره شد که زن مانند مرد حقوق سیاسی کاملی ندارد. در این گفتار تلاش شده تا تفاوت حقوق سیاسی زنان با مردان روشن شود.
حقوق سیاسی زن، دو دسته‌اند ۱- حق مدیریت مشاغل عمومی ۲- حق نامزدی و انتخاب کردن برای تصدی پست‌های دولتی. بنابر آنچه گفته شده این گفتار دو جستار دارد:
جستار یکم: حق مدیریت مشاغل عمومی
جستار دوم: حق نامزدی و انتخاب
زن ساکن دارالاسلام تابعیت این سرزمین یعنی «ملیت اسلامی» حق دارد که شغل عمومی مناسبی که در این سرزمین داشته باشد. حنفیه به زن مسلمان اجازه داده‌اند، کار قضاوت را جز در حدود و قصاص به عهده بگیرد. ابن جریر طبری معتقد است، زنان حق دارند به صورت مطلق، جز در حدود و قصاص کار قضاوت را انجام دهند. او چنین دلیل آورده است که کار قضاوت مانند کار افتاست. برای فتوا دادن، مرد بودن شرط نیست پس در قضاوت هم همین گونه است. «ابن حزم ظاهری» در کتاب المحلی از ابن جریر طبری نقل کرده است: «جایز است، زن عهده‌دار منصب قضاوت گردد و روایت شده که «عمربن خطاب س» زنی به نام شفا را از قوم خود به عنوان محتسب کار بازار تعیین نمود. در پاسخ این سخن که گفته شده، پیامبر ج فرموده است: «قومی که کارشان را به زن بسپارند، فلاح و رستگاری نمی‌بینند». باید گفت: «این حدیثی که پیامبر ج فرموده برای کار عمومی، یعنی خلافت است و نصی در منع زن برای سرپرستی برخی مناصب عمومی نیامده است [۲٧٩].
[۲٧٩] البدایع، کاسانی، ج ٧، ص ۴، فتح‌القدیر، در فقه حنفیه ج ۵، ص ۴۵۴، روضة القضاة، ج ۱، ص ۵۳. المحلی، ابن حزم، ج ٩، ص ۴۳۰-۴۲٩، بدایه المجتهد، ج ۲، ص ۳۸۴، التراتیب الاداریة أو نظام الحکومة النبویه، شیخ عبدالحی الکتانی، ج ۱، ص ۲۸۶-۲۸۵.
حق مدیریت مشاغل عمومی چنان که آشکار است در ذات خود تکلیفی است که دولت اسلامی برای شهروندان تعیین کرده است تا از راه این وظیفه به مردم خدمت شود. به کار بردن واژه «حق» برای مشاغل عمومی دولتی به این معناست که انجام این مشاغل مباح می‌باشد. حدیثی که بخاری در صحیح خود از ابوموسی اشعری روایت کرده بر آنچه گفته شد، اشاره دارد. ابوموسی به روایت از پیامبر ج فرمود: «من و دو نفر از قومم، نزد پیامبر ج رفتیم. یکی از آنها گفت: ای رسول خدا! ما را به امارت منصوب کن. دیگری هم گفته او را تکرار کرد. پیامبر ج فرمود: ما کار حکومت را به کسی که آن را درخواست کند و کسی که بر آن حرص ورزد، واگذار نمی‌کنیم» [۲۸۰].
در حالی که اگر بدست گرفتن وظایف عامه به معنای الزام دولت به پاسخگویی به درخواست او بود. چون تاکنون آن را از وی منع کرده است. زیرا ادای حق بر کسی که حق بر گردن اوست، الزامی است. از این رو مطابق این گفته، بدین معنا نیست که هرگاه صاحب حق آن را درخواست یا مطالبه کرد، از وی منع شود یا به او ادا شود؛ زیرا حقوق با مطالبه ساقط نمی‌شوند بلکه برعکس بیشتر اثبات میشوند. پس نتیجه می‌گیریم که سرپرستی مشاغل عمومی در دارالاسلام برای کسی که مدیریت آن را به عهده می‌گیرد، مباح است و به علت انتساب به دارالاسلام معنای تکلیف می‌دهد و بر پایه این تکلیف سرپرستی مشاغل عمومی در دولت اسلامی، مانند کار قضاوت برای زن رواست، البته چنین نیست که هر کس شغلی عمومی بخواهد دولت موظف است آن شغل را به او بدهد. بلکه بر دولت واجب است که حتی در برخی مواقع نیز درخواستش را رد نماید. برای نمونه اگر زن امامت را درخواست کند، این درخواست رد می‌شود.
[۲۸۰] صحیح البخاری به شرح العسقلانی، ج ۱۳، ص ۱۲۵.
هدف از دادن حق مدیریت مشاغل عمومی، برای مرد و زن، کسب درآمد مشروع، روزی حلال و رضایت خداوند است و بنابر وظیفه‌ای که مرد و زن در آن شغل انجام می‌دهند، متغیر است. البته در کنار این هدف، می‌توان افرادی پاک و درستکار را یافت که با اشتیاق به جامعه اسلامی خدمت می‌کنند. یعنی بی‌چشم‌داشت مادی و تنها برای رضای خدا به مردم نفع می‌رسانند. زیرا آنان خود، دارای سرمایه‌اند و نمی‌خواهند از راه پذیرفتن این وظایف به ثروتی بیشتر دست یابند. مانند شخصی که وظیفه تدریس یا تمرین رزمندگان برای بکارگیری اسلحه را به عهده می‌گیرد یا آن که بی هیچ چشم‌داشت و برای رضای خداوند، به امامت نماز و خطبه و افتا در میان مردم می‌پردازد.
اما هدف از اعطای این حق به زن و مرد از سوی دولت، سپردن این مناصب به امانت‌دارانی شایسته برای انجام مقتضایت آن، به اندازه توانایی انجام تکالیف آن می‌باشد تا وظایف خود را در این حیطه به بهترین شیوه انجام دهند و مجر به تحقق اهداف دولت که همان تحقق مصالح مردم و دفع مفاسد از آنان است، گردد.
زن مسلمان حق مدیریت مناصب عمومی را به دو شرط دارد:
شرط اول: داشتن این حق به تکالیف و وظایفش آسیب نرساند.
شرط دوم: به کسب حلال و به دست آوردن روزی از راه این کار نیاز داشت باشد.
شرط اول برخوداری زن از حق مدیریت در مشاغل عمومی این است که، این حق نباید به تکالیف او آسیب برساند. به گونه‌ای که در انجام تکالیفش ناتوان گردد و یا در انجام آن کوتاهی نماید.
تکلیف اصلی زن، خانه‌داری، تربیت فرزند و شوهرداری است. در حدیث شریفی که امام بخاری از عبدالله بن عمرب روایت کرده، آمده است که پیامبر ج فرمود: «هان! آگاه باشید! که همه شا مسؤولید و به خاطر رعیت خود بازخواست می‌شوید و امامی که بر مردمش حاکم شد، مسؤول آنهاست و همان‌گونه که، مرد مسؤول اهل بیت و خانواده‌اش و دیگر کسانی است که تحت تکلف اویند زن نیز مسؤول خانه شوهر و فرزندان اوست».
در شرح این حدیث آمده است: «مسئولیت زن، خانه‌داری، تدبیر امور خانه، فرزندان، خدمتکاران و دلسوزی و خیرخواهی در همه کارهای شوهر است و رعایت و انجام حقوق شوهر از تکالیف زن است. از حقوق شوهر بر زن، اطاعت و ماندن در خانه و بیرون نرفتن از خانه جز با اجازه اوست. روشن است که اشتغال زن به کارهای دولتی اغلب او را از انجام تکالیف خانه‌داری و زناشویی باز می‌دارد یا با کاستی روبه‌رو می‌سازد. پس جایز نیست، به کاری مباح مشغول شود در حالی که در تکلیف واجب کوتاهی کند. اما اگر انجام وظیفه [بیرونی] او را از تکلیف خانه‌داری باز ندارد و نیز اگر فرزندی نداشت و شوهرش هم به شغل دولتی او، راضی بود، کار وی در شغل‌های دولتی مباح است.
گاهی این اعتراض مطرح می‌شود که زن حق انجام معاملات مالی، مانند خرید و فروش را دارد در حالیکه اغلب این معاملات بیرون از خانه انجام می‌شود و زمان زیادی هم لازم دارد اما هیچ یک از فقها نگفته‌اند، چون این کارها به کوتاهی زن در انجام تکالیفش در خانه می‌انجامد، ممنوع است. پس چون انجام معاملات مالی از زن منع نگردیده بنابراین نباید از انجام مشاغل دولتی هم منع شود.
پاسخ: این داد و ستدها برخلاف شغل‌های دولتی [کارمندی] هر روز انجام نمی‌گیرد. زیرا شغل‌های دولتی کار روزانه‌ی همیشگی و تکراری است. همچنین زن داد و ستدهای مالی را در اوقات فراغتش انجام می‌دهد و هیچ الزامی برای انجام هر روزه آن، ندارد و انجام آن اغلب زمان زیادی را برخلاف کار در مناصب دولتی از او نمی‌گیرد اما وظایف کارمندی هر روز کم و بیش ۶ یا ٧ ساعت وقت او را می‌گیرد افزون بر آن، ساعت‌هایی را نیز صرف رفتن به محل کار و برگشتن به خانه می‌کند.
¬همچنین زن باید برای انجام تکالیف خانه‌داری و زناشویی مزد دریافت کند و این در واقع همان حق نفقه اوست که بر عهده شوهر یا پدر در صورت عدم ازدواج گذاشته شده است. در فقه اسلامی قاعده بر این است: «هر کس در برابر عملی که در اصل بر او واجب است، مزد دریافت کند، انجام این واجب بر او شدت می‌یابد». به همین علت، بر مجاهدینی که وظیفه دفاع از سرزمین اسلامی را بر عهده دارند و حقوق ماهیانه می‌گیرند، این واجب شدت می‌یابد. نیز واجب امر به معروف و نهی از منکر بر محتسبی که از بیت‌المال مستمری دریافت می‌کند، بیشتر است. به همین سبب، دفاع از سرزمین اسلامی بر مسلمان واجب عینی یا کفایی است. اما وجوب انجام این کار نسبت به کسانی که به صورت ماهیانه از بیت‌المال مزد دریافت می‌کنند شدت بیشتری می‌یابد.
از آنجا که تکلیف زن در خانه به علت استحقاق نفقه‌ی او بر شوهر، در ازای پرداختن به تکلیف خود شدت بیشتری دارد، انجام کار مباحی همچون مدیریت مشاغلی که زن را از ادای واجب و تکلیف خویش یا کوتاهی در آن مشغول می‌سازد، روا نیست.
اعتراض دیگری که مطرح می‌شود این است که مدیریت کارهای دولتی شامل همه زنان و حتی دخترانی که ازدواج نکرده‌اند، می‌شود پس چرا دختران مستثنی نشده‌اند؟ آیا پذیرش سمت دولتی بیرون از خانه او را از انجام واجباتش در خانه باز می‌دارد با آنکه هنوز شوهر نکرده است؟
پاسخ: ازدواج کردن دختر، اصل و تأخیر در آن امری شاذ و نادر است. دختر، پیش از ازدواج باید به مادرش در کارهای خانه یاری رساند و خدمتگزار پدرش باشد تا مهارت‌های زندگی را با تمرین و تکرار بدست آورد. زیرا پس از ازدواج به آنها نیاز دارد. و چون خانواده‌اش عهده‌دار مخارج و نیازهای زندگی‌اش هستند در این صورت می‌تواند برای انجام امور خانه‌داری فراغت و آرامش داشته باشد تا مانند هر جوانی که در آینده نزدیک همسر و مادر می‌شود، مهارت‌های لازم را کسب کند.
زن در صورتی می‌تواند از حق مدیریت کارهای دولتی استفاده کند که به درآمد حاصل از آن نیازمند باشد. زیرا هدف شریعت از دادن مدیریت کارهای دولتی درآمدزایی برای زندگی مباح مسئولین آن مشاغل، همراه با تأمین مصلحت و سود جامعه است. اگر زن به کار دولتی نیازی نداشته باشد، توجیه اشتغال او به کار دولتی منتفی است. زیرا ماندن او در خانه و اشتغالش به امور خانه‌داری و تربیت فرزندان و آماده‌سازی خودش برای خدمت به شوهر و انجام تکالیفش، بنابر شریعت اسلامی شایسته‌تر و بهتر از بیرون رفتن از منزل برای انجام کارهای دولتی است. حال آنکه گفته شد نفقه زن به طور مطلق بر عهده شوهر است بنابراین او به کسب امرار معاش نیاز ندارد.
حال این سؤال مطرح می‌شود که آیا برای زن رواست کارهای دولتی را نه به سبب درآمد بلکه تنها برای کسب رضایت خدا به عهده بگیرد؟
پاسخ: اگر انجام آن کار برای او حالت واجب عینی [۲۸۱] پیدا نکرده باشد و جزو کارهای دولتی کفایی‌ای باشد که دستیابی به آن در جامعه مطلوب است و همه خواستار انجام آن باشند، لازم نیست زن به آن بپردازد زیرا تکلیفی که در خانه بر عهده دارد واجب عینی است و بر سرپرستی این مشاغل ـ که واجب کفایی است ـ تقدم دارد.
[۲۸۱] حالت واجب عینی یعنی اینکه کسی جز او در آن کار مهارت نداشته باشد و یا اینکه کسی جز آن زن برای انجام آن کار وجود نداشته باشد.
عده‌ای برای رد اصلی که ذکر گردید به برخی شبهه‌های موجود تمسک می‌جویند و از جمله می‌توان به موارد زیر اشاره نمود.
شبهه اول: همکاری زن با شوهر برای بدست آوردن روزی حلال از راه انجام کارهای دولتی در زمان کنونی، باتوجه به پیچیدگی کارها و نیازهای زندگی و افزایش تکالیف، امری ضروری است و این همکاری میان همسران مباح است چون با رضایت هر دوی آنها صورت می‌گیرد و وقتی که کار خانه‌داری و دولتی برای زن دشوار شود؛ با کمک گرفتن از خدمتکار، یا سپردن بچه به مهد کودک می‌توان این مشکل را جبران نمود. و در نتیجه تعارضی بوجود نخواهد آمد.
پاسخ: تعاون و همکاری واقعی میان زن و شوهر از راه پرداختن هرکدام از آنها به آنچه بر آن آفریده شده و بر آن تواناترند، انجام می‌پذیرد. تا در نتیجه ضرری بزرگ‌تر از سود مورد انتظار پدید نیاورد و در پرتو چنین معیاری است که زن و مرد زندگی‌شان را پایه‌ریزی می‌کنند. زن آمادگی‌اش برای کارهای خانه و تربیت فرزندان بیشتر از هر کار دیگری است و مرد آمادگی‌اش برای کار و به دست آوردن روزی حلال بیرون از خانه بیشتر از زن است. پس برای اینکه کارها روند طبیعی داشته باشد و عدالت در تقسیم وظایف رعایت گردد، کارهای بیرون از خانه، از جمله کارهای دولتی به مرد واگذار می‌شود و عرصه خانه‌داری که حوزه طبیعی زن است، به او داده می‌شود تا در آن به انجام وظایف خود بپردازد. اما کمک گرفتن از زن خدمتکار مشکلات را حل نمی‌کند؛ زیرا خدمتکار نمی‌تواند برای بچه‌ها مادر باشد و دلسوزی و مهربانی‌های مادرانه را به آنها ببخشد، همچنین زن خدمتکار گاهی در ازای خدمتش حقوقی دریافت می‌کند که به اندازه حقوقی است که مادر از کار دولتی می‌گیرد. همچنین زن خدمتکار، باید مورد توجه قرار گیرد و روا نیست او را ابزاری برای حل مشکلات کارمندان زن بدانیم و به بهانه کار بیرون، خانه و فرزندان او را به امید خدا رها کنیم.
همچنین تنها رضایت شوهر، به کار بیرون از خانه کافی نیست. زیرا به حقوق زن، شوهر و فرزندانشان آسیب وارد می‌کند. برای نمونه کودکان باید تحت پرورش و مهر و دلسوزی مادرشان باشند و نباید آنها را به دست زنان خدمتکار و مهد کودک‌ها جز در حالت بسیار ضروری بسپارند. البته سخن ما درباره وضعیت عادی است، نه ضروری و استثنایی.
اکنون دیگر کار زنان در اداره‌های دولتی سرزمین‌های اسلامی رایج شده است و مردم به آسانی کارهای دولتی را به زنان می‌سپارند و اغلب خانواده‌ها برای افزایش درآمد مالی چنین می‌کنند. در نتیجه، زنان نیز مانند مردان می‌توانند بی هیچ قید و شرطی اجازه کار داشته باشند.
پاسخ: جامعه‌ای که کارمندان زن در پست‌های دولتی آن فراوان باشند، جامعه ایده‌آلی نیست که شایسته اقتدا باشد و بقایش را آرزو کرد بلکه جامعه‌ای آشفته و پریشان است. باید تلاشی صادقانه انجام داد تا عواملی را که سبب می‌شود، زن برای کار در پست‌های دولتی از خانه بیرون رود از بین برد. دولت نیز باید خانواده‌های فقیر را که درآمد سرپرست آنان پاسخگوی نیازشان نیست حمایت کند و بر پایه ضوابط مشخصی به آنها کمک نماید. دولت با این کار، فرصت پرداختن به وظایف خانه‌داری را برای زن فراهم می‌سازد و هم‌زمان زمینه تصدی مشاغل دولتی را برای مردان گسترش می‌دهد زیرا جلوی رقابت زنان با مردان را برای تصدی این مشاغل می‌گیرد.
انجام کارهای دولتی احساس درونی زن را ارضا می‌نماید زیرا او در این زمینه خود را با مردان برابر می‌شمارد و به رای و نظر او در خانواده توجه می‌شود و جایگاه برجسته‌ای در آن می‌یابد و از رفتار ظالمانه شوهر جلوگیری می‌کند؛ زیرا او نیز در درآمد و هزینه‌های خانواده نقش دارد.
پاسخ: زن گمان می‌برد برای ارضای احساس درونی‌اش، چاره‌ای جز پذیرفتن شغل دولتی ندارد اما او وظیفه‌ای مهمتر از کارهای دولتی پیش روی دارد و آن، همان وظیفه خانه‌داری اوست که به دلایل زیر از کار دولتی برتر و مهمتر است.
۱- خانه با تمام اتاق‌ها و بخش‌های آن مکان مدیریت زن است. پس او در چنین جایی نسبت به مکان کار ادرایش آزادی عمل بیشتری دارد. زیرا گاهی مکان کار اداری او اتاقی تنگ یا جایی میان دستگاه‌ها و ماشین‌های کار و کارگاه یا با حیوانات زمین‌های کشاورزی است یا محل کارش باجه‌ای در فروشگاه است که در آن از مشتریان پول بگیرد. بی‌گمان مکان‌های دولتی بدتر، رنج‌آورتر و خسته‌کننده‌تر از خانه است.
۲- هدف و وظیفه اصلی زن در خانه، پرورش و تربیت فرزندان یعنی زنان و مردان آینده و همچنین خدمت به شوهر و تأمین نیازهای او و تهیه اسباب شادمانی و آرامش اوست. هر انسان دادگری به ناچار می‌پذیرد که تربیت فرزندان برای زن، مهمتر از پرورش جوجه مرغ در باغ‌های دولتی است. البته اگر کارش، پرورش مرغ باشد. و تأمین نیازهای شوهر و انجام کارهای خانه بهتر از این است که به مردم و ارباب رجوع ادارات خدمت کند.
اما اینکه با انجام کارهای دولتی، خود را همسان مرد می‌بینید، نه تنها این برابری برای او احترام و ارزش نیست، بلکه ارزش در عدم اشتغال به این کارها و اکتفا به وظیفه بزرگی است که دولت به آن نیاز دارد و آن، پرورش و تربیت مردان و زنان آینده است. افزون بر این، اکتفای زن به این وظیفه، عدالت را در مسئولیت‌ها و تکالیف او محقق می‌سازد و عادلانه نیست که در کنار تکالیف خانه، تکلیف شغلی بیرون از خانه نیز بر عهده او افزوده شود.
علاوه بر این، زنانی که می‌خواهند با داشتن شغل دولتی، در دایره درآمدزایی خانواده وارد شوند و این‌گونه، برای خود جایگاهی ویژه و برجسته بیابند و جلوی رفتار ظالمانه شوهران را بگیرند، نمی‌دانند که رابطه زن و شوهر بر چه اساسی استوار است و ویژگی زندگی آن دو و قوامت و سرپرستی‌ای که مرد بر زن دارد چیست؟ توضیح این نکته در این کتاب آمده است، اما در این جا کافی است این نکته گفته شود که همکاری میان زن و شوهر و پیوندشان و سرپرستی مرد بر زن همگی بر پایه رحمت و مودت و الفتی است که، خداوند میان آن دو نهاده و فرموده است:
﴿وَمِنۡ ءَايَٰتِهِۦٓ أَنۡ خَلَقَ لَكُم مِّنۡ أَنفُسِكُمۡ أَزۡوَٰجٗا لِّتَسۡكُنُوٓاْ إِلَيۡهَا وَجَعَلَ بَيۡنَكُم مَّوَدَّةٗ وَرَحۡمَةًۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَأٓيَٰتٖ لِّقَوۡمٖ يَتَفَكَّرُونَ٢١﴾ [الروم: ۲۱].
«و یکی از نشانه‌های (دال بر قدرت و عظمت) خدا این است که از جنس خودتان همسرانی را برای شما آفرید تا در کنار آنان بیارامید و در میان شما و ایشان مهر و محبت انداخت».
در نتیجه با وجود دوستی و بخشایش و مهر، همه فرضیه‌هایی که گفته شد، ساقط می‌گردد.
دولت‌های غربی، دولت‌های اروپایی، امریکایی و روسیه، کار در دستگاه‌های دولتی و کارگاه‌های عمومی را برای زن مانند مرد شایسته و مباح می‌دانند. و در این کشورها زنان در همه سازمان‌های عمومی و دولتی حتی در جاهایی که با سرشتشان سازگار نیست حضور دارند و این مسأله مشکلات پیچیده و بغرنجی را پدید آورده است و دولت‌ها نیز توانایی رهایی از این همه مشکل را از دست داده‌اند تا جایی که خبرگان و کارشناسان امور اجتماعی با صدای بلند، ضرورت بازگشت زن به خانه و اکتفا به تکالیف زندگی و خانوادگی‌اش را برای حفظ کیان و بنیان خانواده از فروپاشی و زوال، فریاد می‌زنند. نمونه‌هایی از سخنان آنها چنین است.
الف) یکی از دانشمندان انگلیسی به نام «سامویل سمایلس» از سران انقلاب انگلستان گفته است: «دستگاه حکومتی‌ای که زن را در کارخانه‌ها به کار مشغول می‌نماید هرچند باعث پدید آمدن ثروت هنگفتی برای کشور می‌گردد اما به ویران کردن بنای زندگی خانوادگی می‌انجامد. زیرا به پیکره هموم می‌آورد و پایه‌های خانواده را فرو می‌ریزد و روابط اجتماعی را می‌درد و زن را از شوهر و فرزندان و نزدیکانش دور می‌کند و می‌دزد. چنین دستگاه حکومتی‌ای، جز تنزل و کاهش اخلاق زن بهره‌ای ندارد. در حقیقت وظیفه زن پرداختن به تکالیف و وظایف خانه‌داری مانند مرتب نمودن خانه، تربیت فرزندان، رعایت میانه‌روی در اسباب زندگی و پرداختن به نیازهای خانه است. اما کارگاه‌ها و کارخانه‌ها او را از انجام همه این تکالیف دور می‌کند به گونه‌ای که خانه‌ها، دیگر خانه نیستند و فرزندان درست پرورش نمی‌یابند و تربیت نمی‌شوند» [۲۸۲].
ب) خانم دکتر آمریکایی «آیدا اولین» گفته است: سبب بحران‌های خانوادگی در آمریکا و راز افزایش جرم‌های اجتماعی این است که زن خانه‌اش را برای افزایش درآمد رها نموده، در نتیجه درآمد افزایش یافته و سطح اخلاق پایین آمده است. این زن آگاه آمریکایی بازگشت بی‌درنگ مادران را به خانه ضروی می‌داند تا ارزش‌ها و حرمت‌ها باز گردند و فرزندان با اخلاقی پرورش یابند که اشتیاق مادر برای بالا بردن سطح اقتصادی‌شان آنها را محروم کرده است. وی در ادامه گفته است: تجربه ثابت نموده که بازگشت مادر به حریم خانواده تنها راه نجات نسل جدید از سرنوشتی است که در آن گام بر می‌دارد [۲۸۳].
ج) در پژوهش و نظرخواهی جدیدی که مؤسسه گالوپ آمریکا با هدف شناخت رای و دیدگاه زنان شاغل به از بیرون از خانه انجام داده بود، این نتیجه به دست آمد که زنان آمریکایی کارمند، خسته و رنجورند. ۶۵% از زنان آمریکایی ترجیح می‌دهند که به خانه‌هایشان باز گردند. دکتر «آیدا اولین» پس از بیان این پژوهش‌ها و نتیجه آن گفته است: «زن گمان می‌کند، که به امنیت شغلی رسیده است. اما امروز در حالی که پرتگاه‌ها و فراز و نشیب‌های راه، پاهایش را خون‌آلود ساخته‌اند و تلاش بسیار، توانایی‌های او را گرفته است، آرزو می‌کند برای در آغوش گرفتن بچه‌ها به کاشانه خود برگردد» [۲۸۴].
[۲۸۲] دایرةالمعارف فرید وجدی، ج ۸، ص ۶۳٩ به نقل از کتاب، المراة بین الفقه و القانون؛ دکتر مصطفی سباعی، ص ۲۵۲. [۲۸۳] برگرفته از مقاله (جریدة الیوم) قاهرة به تاریخ ۸/۳/۵۳ به نقل از کتاب دکتر سباعی، ص ۲۵۲. [۲۸۴] همان.
مشاغلی در جامعه وجود دارد که از فروض کفایی شمرده میشوند از جمله آنها پزشکی و رشته‌های گوناگون آن چون روان‌شناسی، جراحی، زنان و زایمان (سزارین) آزمایش خون، پرستاری و رادیولوژی (عکسبرداری) است که دولت باید مؤسسات و اداراتی را برای انجام این خدمات پزشکی و مانند آن پدید آورد.
بی‌تردید زنانی که به چنین مشاغلی به صورت مستقل می‌پردازند یا این کارهای دولتی را سرپرستی می‌کنند، از موارد مورد نیاز جامعه است. زیرا زنان بیمار به جای مراجعه به پزشکان مرد نزد پزشکان زن مسلمان می‌روند و در نتیجه مشکل کشف عورت هم پیش نخواهد آمد. بنابراین، زنان توانا و متخصص با پذیرفتن چنین کارهای دولتی‌ای جامعه را به سوی پیشرفت و بهسازی می‌کشانند.
حال این سؤال می‌شود که این نیاز در جامعه گاهی به درجه وجوب می‌رسد. آیا زن می‌تواند چنین وظایفی را در دولت بر عهده بگیرد؟
پاسخ: برای اداره کارهای دولتی توسط زن دو شرط زیر مطرح است:
۱- عدم ایجاد مزاحمت برای کارهای خانه.
۲- نیاز زن به امرار معاش و کسب روزی با انجام کار دولتی.
بنابراین زنی که این دو شرط را دارد، بر حسب شرایط و احوال انجام این کار برای او جایز یا مستحب یا واجب است و نیز می‌تواند کار آموزش دختران را هم به عهده بگیرد.
از آنجایی که جامعه نیاز دارد زنان در برخی مشاغل دولتی فعالیت کنند بر دولت واجب است با سازمان‌دهی درست و بررسی شده ـ به شیوه‌ای که به آن اشاره شد ـ هر تعداد زن را که مورد نیاز است، آموزش دهد تا ابزار و راه‌های [لازم] را برای پدید آمدن زنانی توانمند به منظور تصدی این‌گونه مشاغل فراهم سازند.
دولت باید زنی که این‌گونه وظایف را به عهده می‌گیرد، یاری و همراهی نماید تا انجام آن کارها به تکالیف خانه‌داری و زناشویی‌اش آسیب نرساند. برای نمونه ساعت کاریش را کمتر از ساعت کاری مردانی که در این‌گونه مشاغل فعالیت می‌کنند، مقرر نماید. اگر زنان ازدواج کرده باشند، مهد کودکی برای فرزندانشان دایر نماید و بر پایه نیاز و مصلحت، اوقات کاری آنها را تقسیم‌بندی کند. برای نمونه گروهی صبح و برخی بعد از ظهر کار کنند.
افزون بر این دولت باید زنانی را که به کسب درآمد از راه‌کارهای دولتی ناچارند، یاری نماید و او را در کارهایی متناسب با روحیه و توانمندی‌شان مانند تنظیم کتابخانه‌های عمومی یا انجام کارهای دفتری یا حسابرسی در مدارس دخترانه که سروکارشان با دختران است و به اختلاط با مردان نیازی نیست یا کمتر است، بگذارد.
این جستار به حق زن در نامزدی برای مشاغلی که سرپرستی آنها با انتخابات انجام می‌گیرد و میزان حق زن در انتخاب (نامزدها) اختصاص یافته است، که به دو قسمت زیر تقسیم شده است:
یکم) انتخاب رئیس دولت و نامزدی برای احراز مقام ریاست دولت.
دوم) انتخابات مجلس شورا و نامزدی برای عضویت در آن.
در حدیث شریفی که امام بخاری و دیگران از ابوبکره س روایت کرده‌اند، آمده است: «وقتی به پیامبر ج خبر رسید که، اهل فارس (ایرانیان) دختر خسرو پرویز را به پادشاهی بر خود حاکم ساخته‌اند، فرمود: «لَنْ يُفْلِحْ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمْ امْرَأَةً» [۲۸۵] «قومی که حکومت خود را به زنی بسپارد، رستگار نخواهد شد».
شوکانی گفته است: «این حدیث نشان می‌دهد، که زن شایستگی پذیرش سرپرستی حکومت را ندارد و سرپرستی [حکومت] او برای هیچ قومی هم روا نیست. زیرا کناره‌گیری از این کار به سبب رستگار نشدن واجب است» [۲۸۶].
ابن حزم گفته است: «ولایتی که زن از آن ممنوع می‌گردد، ولایت عظمی، یعنی خلافت و ریاست دولت است [۲۸٧] و این چیزی است که، فقها آن را ذکر و بر آن اجماع نموده‌اند» [۲۸۸].
[۲۸۵] نیل‌الاوطار، شوکانی، ج ۸، ص ۲۶۳، سنن النسایی، ج ۸، ص ۲۰۰. [۲۸۶] نیل‌الاوطار، ج ۸، ص ۲۶۵. [۲۸٧] المحلی، ابن حزم، ج ٩، ص ۴۳۰. [۲۸۸] مغنی‌المحتاج، ج ۴، ص ۱۳۰-۱۲٩، «الإرشاد إلی قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد»، امام جوینی، ص ۴۲٧.
خلیفه، امام و رئیس دولت، نام‌هایی برای یک مقام هستند که مسلمانان برمی‌گزینند، با انتخاب مردم، خلافت رسمیت می‌یابد و یاری خلیفه واجب می‌گردد و فقها بر این تصریح نموده‌اند. نویسنده کتاب «المغنی» گفته است: «هر کس که مسلمانان بر امامت و بیعت با او هم‌رای شوند، امامت او اثبات و یاریش واجب می‌گردد» [۲۸٩].
گاهی خلیفه پیشین، خلیفه بعدی را منصوب و جانشین خود اعلام می‌کند اما امامت فرد منصوب با نصب خلیفه پیشین تحقق و رسمیت نمی‌یابد. بلکه با بیعت مسلمانان یا اهل حل و عقد با او محقق می‌گردد. امام ابویعلی حنبلی گفته است: «امامت فرد منصوب با نصب خلیفه پیش از خود منعقد نمی‌گردد، بلکه با نصب مسلمانان رسمیت می‌یابد. بنابراین امامت شخص منصوب پس از مرگ خلیفه با انتخاب کسانی که در آن زمان هستند، حاصل می‌شود [۲٩۰]. از [لابه‌لای] این سخنان فهمیده می‌شود که ولایت عهدی [خلفا] در واقع نامزدی برای خلافت است و وعده و پیمان خلافت برای شخص منصوب نیست.
[۲۸٩] المغنی، ج ۸، ص ۱۰۶. [۲٩۰] الأحکام السلطانیة، ابی یعلی حنبلی، ص ٩.
امت اسلامی در انتخاب خلیفه حق دارند کسی را برگزینند که، دستورات الهی را از راه اجرای احکام شریعت اسلامی دریافته است؛ همچنان که قرآن فرموده است:
﴿ٱتَّبِعُواْ مَآ أُنزِلَ إِلَيۡكُم مِّن رَّبِّكُمۡ﴾ [الأعراف: ۳].
«از چیزی که از طرف پروردگارتان بر شما نازل شده، پیروی کنید».
و
﴿وَٱلسَّارِقُ وَٱلسَّارِقَةُ فَٱقۡطَعُوٓاْ أَيۡدِيَهُمَا﴾ [المائدة: ۳۸].
«دست مرد دزد و زن دزد را، [به کیفر عملی که انجام داده‌اند]، بعنوان یک مجازات الهی، قطع کنید».
این‌گونه نصوص شرعی، بیانگر مسئولیت امت اسلامی برای اجرای احکام اسلام است و تا زمانی که امت اسلامی مسئول و پاسخگوی اجرای احکام باشند، اختیار تسلط و چیرگی بر این اجرا را دارند و چون مسلمانان نمی‌توانند سلطه خود را به صورت مستقیم و جمعی اعمال کنند نماینده یا خلیفه‌ای برمی‌گزینند تا مستقیماً اجرای مسئولیت‌های شرعی را به عهده بگیرد. زیرا دادن نیابت به دیگران در کارهایی که انسان خود مالکیت آن را از لحاظ شرعی دارد، رواست.
چون امت اسلامی خود خلیفه را از راه انتخاب برمی‌گزیند، پس خلیفه وکیل و نایب امت است. یعنی جایگاه و اعتبار شرعی او درباره کار امت به اعتبار نیابت و وکالت امت است. فقها، به طبیعت رابطه میان خلیفه و امت بسیار توجه کرده و بیان نموده‌اند که تصرف خلیفه در کارهای دولتی‌اش با جانشینی و نمایندگی از جانب امت است. ماوردی فقیه، هنگام سخن از تأثیر مرگ خلیفه بر امارت کسانی که خلیفه آنها را امیر شهرهای مسلمانان کرده بود، سخن گفته، آورده است: «اگر خلیفه امری را به فرمانروایی منصوب کرده باشد با مرگ خلیفه، آن امیر عزل نمی‌گردد؛ زیرا خلیفه که جانشین مردم است او را نصب و بر آن کار گماشته است» [۲٩۱].
[۲٩۱] الاحکام السلطانیه، ماوردی، ص ۲٩.
آیا امت اسلامی خلیفه را به روش مستقیم انتخاب می‌کنند و با دادن رأی او را بر می‌گزینند؟ یا خلیفه با انتخاب غیرمستقیم تعیین می‌شود؟ و گروهی از مردم به جای همه مردم، خلیفه را انتخاب می‌نمایند؟
از دیدگاه نویسنده [زیدان] هر دو روش جایز است زیرا انتخابات مستقیم سند خدایی دارد و خداوند فرموده است:
﴿وَأَمۡرُهُمۡ شُورَىٰ بَيۡنَهُمۡ﴾ [الشورى: ۳۸].
«کارهایشان به صورت مشورت در میان آنهاست».
رازی، در تفسیر این آیه گفته است: «هنگامی که اتفاقی رخ بدهد، مسلمانان گرد هم می‌آیند و درباره آن با هم مشورت می‌کنند. خداوند آنان را در این حالت می‌ستاید. زیرا این کار نشان دهنده این است که تکروی ندارند و تا متحد نشوند تصمیم نمی‌گیرند» [۲٩۲]. بی‌شک انتخاب خلیفه و انسان شایسته این جایگاه از روی داده‌های مهمی است که سزاوار مشورت است.
راه دوم برای انتخاب خلیفه، انتخاب غیرمستقیم است که در تاریخ اسلام و در دوره خلفای راشدین سند دارد؛ زیرا آن دوره بهترین دوره درک، فهم اسلام و اجرای آن بود. در آن زمان، گروهی از امت که «اهل حل و عقد» نامیده می‌شدند خلفای بزرگوار را انتخاب می‌نمودند و مردمی که در مدینه بودند، از آنها پیروی می‌کردند و با کسی که آنها به نام خلیفه برگزیده بودند، بیعت می‌کردند. برای هر روش از دیدگاه فقهی سند وجود دارد. فقها بر این باورند که امت در اختیار و انتخاب خلیفه صاحب حق است و حق دارد که این کار را با انتخاب مستقیم؛ یا غیرمستقیم و با واسطه انجام دهد. یعنی کسی یا کسانی از امت به جای همه مردم خلیفه را انتخاب کنند. زیرا همیشه نیازی نیست که دارنده حق خودش وارد عمل شود بلکه می‌تواند برای این کار وکیل بگیرد. فقها با پذیرفتن درستی انتخاب از سوی اهل حل و عقد، انتخاب غیرمستقیم را تأیید کرده‌اند. زیرا اهل حل و عقد در انتخاب خلیفه، جانشینان امت و وکلای آنان هستند. علامه ابن خلدون در مقدمه‌اش نوشته است: «چون با جماع ثابت شده که منصب خلافت واجب است. پس از فروش کفایی است و به اختیار و انتخاب اهل حل و عقد بر می‌گردد. در نتیجه نصب او اختصاصی می‌گردد و بر امت، اطاعت از او واجب است» [۲٩۳]. و ماوردی گفته است: «امامت، یعنی خلافت که به دو گونه انجام می‌شود و یکی از آنها با انتخاب اهل حل و عقد است» [۲٩۴].
[۲٩۲] تفسیر رازی، ج ۲٧، ص ۱٧٧. [۲٩۳] احکام السلطانیة، ماوردی، ص ۴. [۲٩۴] مقدمه ابن خلدون، ص ۱٩۳.
وقتی که انتخاب خلیفه به روش غیرمستقیم ـ یعنی انتخاب به وسیله اهل حل و عقد باشد ـ جایز باشد باید دانست که اهل حل و عقد چه کسانی هستند؟ و چگونه به این مقام و منزلت دست می‌یابند؟ و راه شناسایی آنها چگونه است؟
پاسخ: منظور از اهل حل و عقد کسانی هستند که امت به آنها اطمینان دارند و رأی آنها را می‌پسندند و شخصی را که آنها خلیفه بدانند، می‌پذیرند. زیرا به وجود اخلاص، پایداری، پرهیزکاری، دادگری، نیک‌اندیشی، آگاهی بر امور و رعایت مصالح امت شناخت یافته‌اند و امت از آنان پیروی می‌نمایند و فرقی نمی‌کند که از حاکمان یا علما و یا غیر آنان باشند. اینها کسانی هستند که اهل حل و عقد نام گرفته‌اند و نمایندگان امت به شمار می‌آیند. اما چگونه این صفت را به دست می‌آورند؟ در زمان خلفای راشدین، شخصیت اهل حل و عقد میان همه مسلمانان یا بیشتر مردم در خلال رفاقت و هم‌صحبتی‌شان با پیامبر ج و جهادشان در راه اسلام و سابقه‌های درخشانی که اخلاص و استقامتشان را نشان می‌داد، معروف و شناخته شده بود، و چون به نیک‌اندیشی و آگاهی بر امور نیز معروف شده بودند، نیازی به تصریح و تأکید امت و اینکه آنها اهل حل و عقد یا نمایندگان امت در انتخاب خلیفه هستند، نبود. همان‌گونه که به تکلیف امت برای انتخاب اهل حل و عقد هم نیازی نبود. زیرا اگر امت به این کار مکلف می‌گردید، کسی جز اینان انتخاب نمی‌شد.
اما در عصر حاضر شناسایی اهل حل و عقد، جز از راه انتخاب مردم ممکن نیست و کسانی که امت آنها را برگزینند، می‌توانند وصف اهل حل و عقد و نمایندگان مردم را در انتخاب خلیفه به خود بگیرند. زیرا شأن شایسته امت کسانی را برمی‌گزیند که از شایستگان اهل حل و عقد خواهند بود [۲٩۵].
[۲٩۵] اصول الدعوة، ص ۲۰۰-۱٩۸.
گفتیم امت اسلامی می‌تواند خلیفه را از راه انتخاب مستقیم برگزیند. حال این سؤال مطرح می‌شود که آیا زن حق دارد در این انتخاب شرکت کند؟ یا این حق خاص مردان است؟
پاسخ: زن مسلمان می‌تواند در انتخاب مستقیم خلیفه شرکت و رأی خود را آشکار نماید. زیرا:
تکلیف شرعی زن از دیدگاه نویسنده [زیدان] برای مشارکت در انتخاب خلیفه چنین است که برای این منصب انسان نیکوکار شناخته شده‌ای را که برای این مقام بزرگ شایستگی دارد و بر مصالح امت و خیرخواهی برای آنان آگاه است، معرفی کند و به وی رای دهد زیرا این کار از جمله همکاری بر نیکوکاری و تقواست.
اظهار رای زن درباره کسی که شایستگی منصب خلافت را دارد ذاتاً نصب به شمار نمی‌آید تا مانند نصب قاضی گفته شود، زن حق انجام این کار را ندارد. بلکه رأی زن در انتخاب خلیفه سهیم است و ایفای نقش می‌نماید و چه بسا رأی او سبب انتخاب کسی یا حذف دیگری شود. پس آیا زن با انجام چنین کاری خلافت را به منتخب خود نمی‌سپارد؟
پاسخ: خیر، زیرا منصب خلافتی که شخص برگزیده به آن دست یافته با مجموع آرای مردم بدست آمده و تنها با رأی زنان بدست نیامده است. در نتیجه رأی زن در انتخاب خلیفه مانند رأی دیگران است و به حد انتصاب فرد منتخب به مقام خلافت ارتقا نمی‌یابد.
از اوصاف همیشگی گروه مسلمانان، مشورت کردن در کارهایی است که برای همه آنها اهمیت دارد و این سخن خداوند متعال درستی آن را تأیید می‌کند که:
﴿وَأَمۡرُهُمۡ شُورَىٰ بَيۡنَهُمۡ﴾.
«کارهایشان به صورت مشورت در میان آنهاست».
این آیه، مکی است و در مکه پیش از تشکیل دولت اسلامی در «مدینه منوره» نازل شده و اشاره می‌کند بر اینکه شورا از ویژگی و خصوصیت گروه مسلمانان است» [۲٩۶].
همچنین این آیه نشان می‌دهد، مسلمانان درباره مسایلی که در میانشان اتفاق می‌افتد، گرد هم می‌آیند و درباره آن با همدیگر مشورت می‌کنند و شتاب و تکروی نمی‌نمایند و خداوند آنها را به سبب این شیوه استوار و شکست‌ناپذیر می‌ستاید [۲٩٧].
انتخاب خلیفه از اتفاقات بسیار مهم است و برای شناخت شایسته‌ترین فرد برای خلافت باید مشورت و بررسی شود. بنابراین هر کسی درباره فردی که او را برای خلافت شایسته می‌داند، رای خود را می‌گوید و زنان نیز در مفهوم این آیه داخل میشوند. زیرا منظور از آیه:
﴿وَأَمۡرُهُمۡ شُورَىٰ بَيۡنَهُم﴾
«کارهایشان به صورت مشورت در میان آنهاست».
این است که، کار مسلمانان در میان خودشان و با مشورت انجام گیرد و زن نیز یکی از آنها و از گروه مسلمانان است. پس معنای آیه آنان را هم در بر می‌گیرد و در نتیجه زن حق دارد که دیدگاهش را در انتخاب خلیفه به زبان آورد زیرا اظهار رأی از مستلزمات مشورت و مقتضیات آن است.
[۲٩۶] فی ضلال القرآن، سید قطب، ج ٧، ص ۴٧. [۲٩٧] تفسیر رازی، ج ۲٧، ص ۱٧٧، فتح‌البیان، علامه صدیق حسین خان، ج ۸، ص ۳۸۳.
هنگام انتخاب خلیفه پس از وفات عمربن خطاب س، شش نفری که عمر س، آنها را برگزیده بود، گرد هم آمدند و پس از مشورت، عبدالرحمن بن عوف س، را انتخاب کردند که از میان عثمان‌بن عفان س و علی‌ابن ابی‌طالب س، یکی را برای خلافت برگزیند. ابن کثیر درباره کاری که عبدالرحمن بن عوف س انجام داده، گفته است: «سپس عبدالرحمن بن عوف به پا خاست تا با مردم درباره آن دو ـ عثمان و علی ـ مشورت نماید و حتی با زنان پرده‌نشین هم مشورت نمود» [۲٩۸].
شیخ‌الاسلام ابن تیمیه گفته است: «عبدالرحمن بن عوف به مدت سه روز با مردم مشورت نمود و خبر داد که مردم نظر خود را از عثمان برنمی‌گردانند و او حتی با دختران پرده‌نشین هم مشورت نمود» [۲٩٩].
اگر زنان حق اظهار رای را درباره انتخاب خلیفه نمی‌داشتند و رأی آنها تأثیری نداشت عبدالرحمن بن عوف نظر آنها را جویا نمی‌شد.
[۲٩۸] البدایة والنهایة، ابن کثیر، ج ٧، ص ۱۴۶. [۲٩٩] منهاج السنة النبویة، شیخ‌الاسلام ابن تیمیه، ج ۳، ص ۲۲۳.
قرآن کریم اشاره کرده که با زن در کارهایی که در آنها مصلحت دارد، مشورت گردد. به عنوان نمونه درباره از شیر گرفتن فرزند پیش از پایان شیردهی یا پس از آن خداوند متعال فرموده است:
﴿وَٱلۡوَٰلِدَٰتُ يُرۡضِعۡنَ أَوۡلَٰدَهُنَّ حَوۡلَيۡنِ كَامِلَيۡنِۖ لِمَنۡ أَرَادَ أَن يُتِمَّ ٱلرَّضَاعَةَۚ وَعَلَى ٱلۡمَوۡلُودِ لَهُۥ رِزۡقُهُنَّ وَكِسۡوَتُهُنَّ بِٱلۡمَعۡرُوفِۚ لَا تُكَلَّفُ نَفۡسٌ إِلَّا وُسۡعَهَاۚ لَا تُضَآرَّ وَٰلِدَةُۢ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوۡلُودٞ لَّهُۥ بِوَلَدِهِۦۚ وَعَلَى ٱلۡوَارِثِ مِثۡلُ ذَٰلِكَۗ فَإِنۡ أَرَادَا فِصَالًا عَن تَرَاضٖ مِّنۡهُمَا وَتَشَاوُرٖ فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡهِمَا﴾ [البقرة: ۲۳۳].
«مادران دو سال تمام فرزندان خود را شیر می‌دهند. هرگاه یکی از پدر و مادر یا هر دوی ایشان خواستار تکمیل دوران شیرخوارگی شوند ... و اگر (والدین) خواستند با رضایت و مشورت همدیگر (کودک را زودتر از دو سال) از شیر باز گیرند، گناهی بر آنان نیست».
امام جصاص در تفسیر این آیه گفته است: «این آیه بر جواز اجتهاد در احکام حوادث دلالت می‌کند زیرا خداوند متعال برای پدر و مادر مشورت کردن را در آنچه به صلاح بچه است یعنی درباره زمان از شیر گرفتن مباح می‌داند و آن به ظن غالب‌شان بستگی دارد و به صورتی یقین انجام نمی‌پذیرد [۳۰۰].
در تفسیرالمنار درباره این آیه آمده است: «... پدر و مادر بر فرزند خود حق مشترک دارند باید به درستی بر او دلسوزی کنند و می‌توانند، پیش از مدت دو سال یا پس از آن، او را از شیر بگیرند اگر پس از مشورت به توافق رأی رسیدند، به گونه‌ای که هر دو راضی باشند و ضرری هم به فرزندشان نرسد [۳۰۱].
همچنین در کارهایی که مصلحت مستقیم یا غیرمستقیم زن وجود داشته باشد و به مشورت نیاز باشد با زن، مشورت می‌شود. بی‌شک زن در انتخاب خلیفه دارای مصلحت است؛ زیرا انتخاب انسان صالح شایسته برای منصب خلافت عاملی بسیار مهم در صلاح جامعه است و صلاحیت جامعه برای زن هم اهمیت دارد و مصلحت زن سخت با مصلحت جامعه پیوند خورده است زیرا در این جامعه زندگی می‌کند. پس حق اوست که در انتخاب خلیفه با او مشورت شود و مشورت با او زمانی تحقق می‌یابد که میدان و گستره‌ای وسیع برای اظهار رأی درباره کسی که او برای تصدی منصب خلافت شایسته می‌داند، داشته باشد.
[۳۰۰] تفسیرالمنار، شیخ محمد رشید رضا، ج ۲، ص ۴۱۴. [۳۰۱] همان
انتخاب مردی صالح و شایسته برای منصب «خلافت» کاری بس مهم است و برای همه مسلمانان ارزش دارد و فرقی میان مردان و زنان آنان نیست و بر همه آنان واجب است که تمام تلاششان را برای یافتن مرد مناسب و شایسته منصب خلافت به کار ببرند و و او را برگزینند. زن مسلمان نیز باید تمام همت خود را برای کار مسلمانان به کار بندد همان‌گونه که مرد مسلمان می‌کوشد. زیرا از پیامبر ج روایت شده است که فرمود: «هر کس به کار مسلمانان اهتمام نورزد از مسلمانان نیست». و شانه خالی کردن از مسئولیت اهتمام به امر واجب خلافت خودداری از اظهار رأی درباره کسی است که سزاوار منصب خلافت است و رای زن از این لحاظ همسان رأی مرد است.
در حدیثی شریف به روایت مسلم از ابی رقیه، تمیم بن اوس الداری س، روایت شده که پیامبر خدا ج فرمود: «دین سراسر پند و اندرز است». پرسیدیم: «برای چه کسانی؟» فرمود: «برای خدا و کتاب خدا و رسول خدا و ائمه مسلمانان و عموم آنها». در معنای پند و اندرز برای همه مسلمانان آمده است: «یعنی ارشاد و راهنمایی آنها به راه رستگاری و یاری آنها با زبان و عمل بر آنچه در آن خیر و صلاح است [۳۰۲]. بی‌شک یکی از کارهایی که در آن مصلحت مسلمانان وجود دارد شرکت در انتخاب انسان صالح برای منصب خلافت است و این کار با اظهار رأی مردان و زنان نسبت به فرد شایسته، انجام می‌پذیرد.
[۳۰۲] دلیل الفالحین لطرق ریاض الصالحین، علامه محمدبن علان الصدیقی الشافعی، ج ۲، ص ۲۶۰، متن الاربعین النوویة، به شرح عبدالمجید الشرنوبی الأزهری، ص ۳۰-۲٩.
اظهار رای زن درباره فرد شایسته خلافت مانند اجتهاد و افتا به شمار می‌آید زیرا زن در اموری که توانایی اجتهاد دارد، اجتهادش ممنوع نیست و نیز در کارهایی که می‌تواند فتوا دهد، ممنوع الفتوای نیست. گفتار امام ماوردی نیز این سخن را تأیید می‌کند. ایشان در حالی که از شرط «مرد بودن» همانند شرایط انتصاب مسند قضاوت سخن می‌گوید، فرموده است: «اگر مسئولیت انتصاب قاضی به زن محول شود، درست نیست. زیرا هنگامی که شایسته نیست، حاکم شود، جایز نیست که قاضی تعیین نماید. [اما] اگر انتخاب قاضی به وی محول گردد، جایز است. زیرا انتخاب، اجتهاد است و اجتهاد نیز همچون فتوا برای زن منع نشده است» [۳۰۳].
پس آنچه برای زن ممنوع شده، این است که خود عهده‌دار حکومت شود یا آن را بر عهده زن دیگر واگذار کند. اما مرد شایسته‌ای را برای تصدی منصب خلافت برگزیند، این کار در واقع انتخاب است و انتخاب گونه‌ای اجتهاد است و همچنان که زن از فتوا منع نشده از اجتهاد نیز منع نشده است.
[۳۰۳] أدب القاضی، الماوردی، ج ۱، ص ۶۲۸-۶۲۵.
گفتیم که مردم می‌توانند در انتخاب خلیفه به صورت مستقیم شرکت نمایند و زن هم حق شرکت در این انتخابات را دارد. همچنین گفتیم انتخاب خلیفه به روش غیرمستقیم یعنی از سوی اهل حل و عقد که نمایندگان امت در انتخاب خلیفه‌اند، نیز امکان دارد. حال این سؤال مطرح می‌شود که آیا زن می‌تواند در انتخاب اهل حل و عقد شرکت نماید؟ و آیا جایز است که خود را نامزد نماید یا دیگران او را برگزینند تا به عضویت اهل حل و عقد درآید؟ و به صورت عملی در انتخاب خلیفه سهیم باشد؟
حق زن در انتخاب اهل حل و عقد ثابت است؛ زیرا او حق شرکت در انتخاب خلیفه را به صورت مستقیم دارد. پس حق آنچه از آن پایین‌تر است یعنی انتخاب اهل حل و عقد را می‌یابد.
درباره انتخاب زن در هیأت اهل حل و عقد و مانند آن در بخش‌های بعدی سخن خواهیم گفت.
زنی که در انتخاب خلیفه شرکت می‌کند، باید مسلمان باشد. زیرا خلافت از امور دین است و شرایط کسانی که مسئولیت آن را به عهده می‌گیرند، شرایط دینی است و کسی که به آن رسیدگی می‌کند و آن را می‌شناسد و بر آن دل می‌سوزاند، کسی است که اسلام را دین خود دانسته است اما کسی که به اسلام کفر می‌ورزد، هیچ ارزشی برای این شرایط قایل نیست. چه بسا قصد انتخاب کسانی را داشته باشد که این شرایط را ندارند. شرط دیگر آن است که عاقل و بالغ باشد و مجنون و نابالغ حق انتخاب ندارند. زیرا انسان مجنون در کل بی‌عقل است. در نتیجه، شایستگی شرکت در انتخابات را ندارد و نابالغ هم کم‌خرد است و انتخاب خلیفه نیاز به درایت، نیک‌اندیشی، معرفت و شناخت دارد و کسانی که هنوز به بلوغ نرسیده‌اند، دارای این صفات نیستند. پس نباید گفت چرا به دختر خردسال ممیز حق شرکت در انتخابات داده نشده است در حالی که ضرری در آن برای او وجود ندارد؟
پاسخ: اگر این حق را به دختر نابالغ بدهند مسلمانان دچار ضرر میشوند. زیرا رأی او با رأی دیگران برابر شمرده می‌شود هرچند که رأی او از عقلی کمال یافته و از تجربه و شناخت امور و شناسایی نامزدان خلافت سرچشمه نمی‌گیرد.
همچنین شرط است که عدالت داشته باشد یا دست‌کم مستوره الحال باشد و از او فسق و اصرار بر گناه دیده نشده باشد. زیرا برای حفظ حق مشهود علیه و کسی که این شهادت به او تعلق می‌گیرد، عدالت در شاهد شرط است و اظهار رأی انتخاب کننده زن یا مرد درباره کسی که شایستگی خلافت را دارد، گونه‌ای شهادت است. و نیز مصلحت مسلمانان با رأی، رأی‌دهندگان مرد یا زن رابطه می‌یابد پس باید برای مصلحت مسلمانان احتیاط نمود. یعنی به کسانی که از حق انتخاب خلیفه برخوردار و بر انتخاب شخص اصلح رشک می‌ورزند، بهای بیشتری داده شود و علامت بها دادن هم عدالت انسان یا مستوره الحال بودن اوست.
گفتیم که امت اسلامی خلیفه را بر می‌گزیند. اما آیا در این انتخاب، خود آنانی که مایل‌اند نامزد شوند یا دیگرانی که آنان را نامزد کرده‌اند، از پیش، آنان را انتخاب می‌کنند؟ یا پیش از انتخاب، نامزد شدن برای خلافت در کار نیست؟ میزان مشروعیت این نامزدی چقدر است؟ آیا برای زن جایز است نامزد این منصب شود یا کس دیگری را انتخاب نماید؟
از دیدگاه ما نامزدی شخصی برای منصب خلافت از سوی دیگران، چنانچه خود راضی باشد و آن را رد ننماید از نظر شرعی جایز است. دلیل و از آن جریانی قدیمی است که در زمان صحابه ش بزرگوار رخ داده است: ابوبکر صدیق س به اجتماع‌کنندگان در سقیفه‌ی بنی‌ساعده، پس از وفات پیامبر ج برای انتخاب خلافت، گفت: «من یکی از این دو مرد را ـ عمربن خطاب و ابوعبیده بن جراح ـ برای خلافت بر شما می‌پسندم. پس با هر کدام خواستید، بیعت کنید». عمر س گفت: «پس از آن ابوبکر دست من و ابوعبیده را گرفت در حالی که بین ما نشسته بود» [۳۰۴].
این کار ابوبکر س، یعنی انتخاب عمربن خطاب و ابوعبیده برای منصب خلافت، نامزدی نام دارد و در واقع انتخاب یکی از آنها را به اجتماع‌کنندگان در سقیفه بنی ساعده سپرد. آنچه ذکر گردید در واقع همان چیزی است که عمربن خطاب بعدها درباره آن سخن گفته و در خطبه‌ای از او درباره خلافت و جانشینی و تبیین آنچه در سقیفه بنی ساعده رخ داده است، نقل شده که، گفته است: «همهمه، فراوان شد و صداها بالا رفتن تا حدی که از اختلاف ترسیدم. بی‌درنگ گفتم: ای ابوبکر! دستت را بگشا پس دستش را گشود و با او بیعت کردم و مهاجران نیز با او بیعت نمودند. سپس انصار با او بیعت کردند [۳۰۵]. به این ترتیب، عمربن خطاب س ابوبکر س را برای انتصاب منصب خلافت نامزد کرد. با نامزد شدن ابوبکر س، آنهایی که در سقیفه جمع شده بودند، ابوبکر س را به عنوان خلیفه انتخاب نمودند».
[۳۰۴] منهاج‌السنة النبویة، ابن تیمیة،ج ۳، ص ۱۱٩ و ج ۴، ص ۲۱۶. [۳۰۵] همان، ج ۳، ص ۱۱٩.
نامزدی برای پست خلافت پیشینه‌ای کهن دارد که جواز آن را نشان می‌دهد، و ابن کثیر در داستان انتخاب عثمان‌بن عفان س، آن را آورده است: «عمر س کار خلافت را پس از خود میان شش نفر به شورا گذاشت و آنها «عثمان بن عفان، علی‌بن ابی‌طالب، طلحه بن عبیدالله، زبیربن عوام و سعدبن ابی وقاص و عبدالرحمن بن عوف» بودند. سپس چنین شد که سه نفر از آنها حق خود را در امر خلافت به سه نفر دیگر واگذار نمودند. زبیر حق امارت خود را به علی بن ابی‌طالب و سعدبن ابی‌وقاص به عبدالرحمن بن عوف و طلحه به عثمان بن عفان واگذار نمود. سپس عبدالرحمن بن عوف به علی و عثمان گفت: هر یک از شما که از عهده این مسئولیت برآید کار را به او واگذار می‌نماییم.
پس عثمان و علی ساکت شدند و عبدالرحمن بن عوف گفت: من حقم را واگذار می‌نماید و تکلیف خداوند و اسلام بر من است تا اجتهاد نمایم و برترین شما را به حق برگزینم. سپس گفتند: بله» [۳۰۶].
بنابراین سکون عثمان و علیب به صورت ضمنی و در اصل به شکل صریح دال بر این است که آنان خود را برای منصب خلافت نامزد کرده بودند. و به مسلمانان نفع برسانند. یعنی هر یک از آن دو در وجودش شایستگی، کفایت و توانمندی خدمت به مسلمانان از راه بدست گرفتن پست خلافت را دریافته بود.
از جمله چیزهایی که بیانگر جواز نامزدی برای منصب خلافت است، سخن ماوردی است که از عقد امامت سخن به میان آورده و فرموده است: «اگر کسی به انجام کار خلافت نپرداخت مردم دو دسته میشوند. گروهی انتخاب‌کننده تا امامی را برای امت انتخاب نمایند و گروهی اهل فرمانروایی، تا یکی از آنها برای امامت انتخاب گردد» [۳۰٧].
همچنین آورده است: «حتی ینصب أحدهم للإمامة»، یعنی یکی از آنها خود را برای امامت برگزیند و نامزدی خود را اعلام نماید تا انتخاب‌کنندگان، یعنی اهل حل و عقد، وجود شرایط را در شخص نامزد خلافت بررسی نمایند [۳۰۸]. و اهل حل و عقد در پرتو شناخت شرایطی که نامزد باید پس از نامزد شدنش داشته باشد به شناخت شایسته‌ترین انتخاب منصب خلافت دست می‌یابند.
[۳۰۶] البدایة والنهایة، ابن کثیر، ج ٧، ص ۱۴۵-۱۴۴. [۳۰٧] الاحکام السلطانیة، ماوردی، ص ۳. [۳۰۸] همان، ص ۴.
آیا اگر زمان انتخابات آغاز گردید برای زن جایز است کسانی را که شایسته مقام خلافت می‌بیند برای این سمت نامزد نماید؟ زیرا چنانچه او بتواند خودش مستقیم، خلیفه را انتخاب نماید، بسیار راحت‌تر می‌تواند هر کس را که خود شایسته مقام خلافت تشخیص دهد، نامزد نماید، تا با نامزد نمودن او، مقدمه انتخاب خلیفه را به دست همه مسلمانان فراهم گرداند.
هنگامی که کار انتخاب خلیفه به صورت مستقیم از سوی مردم یا اهل حل و عقد انجام شد، همه مسلمانان با او بیعت می‌نمایند. همان‌گونه که برای ابوبکر س چنین پیش آمد و پس از اینکه اجتماع‌کنندگان در سقیفه‌ی بنی ساعده با او بیعت کردند، همه مسلمانان در مسجد با او بیعت نمودند.
امام بخاری در صحیح خود گفته است: «بیعت عمومی بر روی منبر بود». زهری از أنس بن مالک روایت کرده است: «شنیدم عمربن خطاب در آن روز به ابوبکر گفت: از منبر بالا برو. او از منبر بالا رفت و همه مردم با او بیعت نمودند» [۳۰٩].
بخاری و نیز عسقلانی هم در شرح «صحیح البخاری» نیاورده‌اند که، زنان با ابوبکر س بیعت نمودند. اما در روایت انس بن مالک گفته شده است: «فبایعه عَامَّةَ النَّاسِ» و زنان هم در این لفظ داخل میشوند. زیرا واژه «الناس» زنان و مردان را در بر می‌گیرد و از آنجایی که زنان در مسجد حاضر می‌شدند و نماز را به جماعت می‌خواندند به احتمال فراوان، زنان حاضر در مسجد با ابوبکر س بیعت نموده باشند.
بخاری در «صحیح» خود در داستان انتخاب عثمان‌بن عفان گفته است: «پس عبدالرحمن عوف با او بیعت نمود و مردم از مهاجران و انصار و فرماندهان نظامی و مسلمانان با او بیعت کردند [۳۱۰]. و لفظ «المسلمون» در سخن بخاری، زنان مسلمان را هم در بر می‌گیرد و به احتمال فراوان زنانی که در مسجد بودند با عثمان س بیعت نموده‌اند.
از جمله چیزهایی که بیانگر جواز بیعت زنان با خلیفه منتخب است بیعت زنان با پیامبر ج است. البته بیعت آنها همراه با دست دادن نیست بلکه با زبان انجام می‌گیرد و چنانچه زنان با خلیفه منتخب بیعت ننمایند تا زمانی که به مضمون بیعت، اطاعت و پیروی ملتزم باشند، سرزنش بر آنان وارد نیست. زیرا انتخاب خلیفه از سوی اهل حل و عقد صورت گرفته و آن شیوه شرعی انتخاب است و همه مسلمانان از جمله زنان را به اطاعت و پیروی بی‌چون و چرا از خلیفه منتخب ملزم می‌نماید و بیعت این التزام و پای‌بندی را تأیید می‌کند اما آن را پدید نمی‌آورد.
[۳۰٩] فتح‌الباری به شرح صحیح البخاری، العسقلانی، ج ۱۳، ص ۲۰۶. [۳۱۰] همان، ص ۱٩۶.
اسلام مردم را به مشورت کردن در کارها حتی در کوچک‌ترین آنها راهنمایی و ترغیب نموده است از نمونه‌های آن مشورت پدر و مادر درباره از شیر گرفتن فرزندشان و محدود نمودن وقت آن است. خداوند متعال فرموده است:
﴿فَإِنۡ أَرَادَا فِصَالًا عَن تَرَاضٖ مِّنۡهُمَا وَتَشَاوُرٖ فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡهِمَا﴾.
«و اگر آن دو، با رضایت یکدیگر و مشورت، بخواهند کودک را (زودتر) از شیر بازگیرند، گناهی بر آنها نیست».
این آیه، پدر و مادر را به مشورت با یکدیگر درباره از شیر گرفتن فرزندشان و تعیین وقت این شیرخوارگی راهنمایی می‌نماید. پس اگر اسلام دوستدار مشورت کردن است حتی در کاری مانند از شیر گرفتن کودک، در کارهای بزرگی که به مصالح مسلمانان مربوط است و برای آنان اهمیت دارد مانند آنچه خلیفه انجام می‌دهد نیز مشورت لازم است و در این‌گونه مسایل، با توجه به درخواست شارع و رغبت مردم به آن، از اهمیت بسزایی برخوردار است. به همین سبب به صورت واجب از خلیفه خواسته شده که با اهل شورا مشورت کند.
سرچشمه و اساس شورا از ارکان دستگاه حکومتی اسلام است زیرا قرآن کریم به آن تصریح نموده و در سنت نبوی هم آمده و فقها هم بر آن اجماع نموده‌اند و آن حق امت است و توجه به شورا بر خلیفه واجب است و ترک آن به عزل خلیفه می‌انجامد. دلایلی که بر وجوب آن اشاره می‌کند بسیارند مانند سخن خداوند که فرموده است:
﴿وَشَاوِرۡهُمۡ فِي ٱلۡأَمۡرِ﴾ [آل عمران: ۱۵٩].
«و در کار[ها] با آنان مشورت کن».
ظاهر امر بر وجوب شورا دلالت می‌کند. خداوند پیامبر ج را به مشورت فرمان داده تا مسلمانان به او اقتدا نمایند [۳۱۱]. پس حاکم از مشاوره بی‌نیاز نیست زیرا خداوند متعال آن را به پیامبرش ج فرمان داده است [۳۱۲].
[۳۱۱] تفسیر الطبری، ج ۴، ص ٩۴، تفسیر رازی، ٩، ص ۶۶. [۳۱۲] السیاسة الشرعیة، شیخ‌الاسلام ابن تیمیة، ص ۱۶٩.
از آنجایی که مشورت بر حاکم امت واجب است، ترک این واجب از موجبات عزل او شمرده می‌شود. زیرا ترک مشورت منجر به کوتاهی در کار امت می‌گردد. در تفسیر قرطبی آمده است که ابن عطیه گفته است: «شورا از قواعد و پایه‌های شریعت و از احکام عزیمتی است. هر کس با اهل علم و دین مشورت نکند، عزلش واجب است». [۳۱۳] در نتیجه حاکم مستبد در دولت اسلامی بقا و جایگاهی ندارد.
[۳۱۳] تفسیر قرطبی، ج ۴، ص ۲۴٩.
حال این اعتراض مطرح می‌شود که اگر امت، خود خلیفه را با انتخابات آزاد شرعی برمی‌گزیند و به او اعتماد دارد چه نیازی به مشورت با امت وجود دارد؟
پاسخ [این اعتراض] به دو صورت داده می‌شود.
۱- خلیفه یا هر حاکمی که برگزیده شده است هرچند مردم به او اطمینان دارند و امت، خود، او را انتخاب کرده‌اند به این معنا نیست که او را رها نمایند تا هرچه می‌خواهد در امور حکومتی و آنچه به مردم و مصلحت آنها مربوط است، انجام دهد و نیز گاهی کارهایی را انجام دهد که منجر به اذیت و آزار امت گردد و راهی هم برای جبران آنچه انجام داده نباشد. زیرا اگر ضرری پیش آید، دفع آن امکان ندارد. پس حق امت است که احتیاط نموده و برای دفع ضرر او را به مشورت ناچار سازند.
۲- خلیفه هر چند در جایگاه نیابت و وکالت مردم است، [اما] وکالت او برای مردم مقید به رعایت قیودی است. برای نمونه باید با مردم مشورت کند. زیرا مشورت در نص شرعی وارد شده و خداوند فرموده است:
﴿وَشَاوِرۡهُمۡ فِي ٱلۡأَمۡرِ﴾.
و
﴿وَأَمۡرُهُمۡ شُورَىٰ بَيۡنَهُمۡ﴾ [الشورى: ۳۸].
این دو آیه از قرآن، مشورت را بر خلیفه واجب می‌گرداند و امت نمی‌تواند وکالت هرگونه بهره‌گیری از قدرت و حکومت را به خلیفه بسپارد مگر با رعایت قید مشورت، چه هنگام انتخاب به آن قید تصریح نموده باشد، یا نه. زیرا سخن خداوند که فرموده است: ﴿وَشَاوِرۡهُمۡ فِي ٱلۡأَمۡرِ﴾ وجوب مشورت را به روشنی بیان کرده و اجرای واجب شرعی بر کسی که مکلف به اجرا است، لازم و واجب است و اتفاق بر اسقاط این حق جایز نیست؛ زیرا به حقوق عمومی جامعه برمی‌گردد و آنچه به حقوق همه مردم مربوط باشد، «حق‌الله» به شمار می‌آید و هیچ کس حق ندارد آن را ساقط کند. برای تأکید [بیشتر] بر وجوب مشاوره و اجرای آن، خداوند، رسول گرامی خود را با وجود آن همه ارزش و منزلت با ارسال وحی به مشورت دستور فرموده است تا کسانی که کارهای مسلمانان را سرپرستی می‌کنند، بدانند، راه و چاره‌ای برای تعطیل نمودن مشاوره پیش روی ندارند.
پیامبر ج با اصحابش بسیار مشورت می‌نمود. برای نمونه در جنگ بدر و خروج برای غزوه‌ی احد با آنها مشورت کرد. همچنین درباره صلح با قبله غطفان بر یک سوم محصول اهل مدینه به سبب انصراف‌شان از مشارکت مسلمانان و یاری مشرکان در غزوه خندق [۳۱۴] با سعدبن معاذ و سعدبن عباده مشورت نمود و همواره با اصحاب ش مشارکت می‌نمود تا جایی که علما گفته‌اند: «هیچ کس بیشتر از پیامبر خدا با یارانش مشورت نکرده است» [۳۱۵].
بی‌گمان این سنت عملی پیامبر ج، مشورت را بر حاکم واجب کرده و اصرارش بر انجام آن را تأکید نموده است و حاکم را وا می‌دارد که رایزنی را روشی در حکومت‌داری بداند و دایره‌ی آن را تنگ نکند و آن را بر خود سنگین نشمارد و پیوسته این سنت عملی پیامبر ج را در درون خود یادآوری نماید زیرا خداوند فرموده است:
﴿لَّقَدۡ كَانَ لَكُمۡ فِي رَسُولِ ٱللَّهِ أُسۡوَةٌ حَسَنَةٞ﴾ [الأحزاب: ۲۱].
«سرمشق و الگوی زیبایی در (شیوه پندار و گفتار و کردار) پیغمبر خدا برای شماست».
[۳۱۴] تفسیر الرازی، ج ٩، ص ۶٧، امتاع‌الاسماع، المقریزی، ج ۱، ص ٧۴-٧۳ و ۱۱٧-۱۱۶. [۳۱۵] تفسیر قرطبی، ج ۴، ص ۲۴٩.
مشورت کردن با امت در امور شرعی ـ اجتهادی است که نصی از قرآن و سنت درباره آن نیامده باشد، همچنین در کارهای گوناگون دولتی، دینی و دنیوی می‌باشد. در تفسیر جصاص آمده است: «و مشورت در کارهای دنیوی و دینی‌ای است که وحی درباره آن نیامده باشد» [۳۱۶].
مشورت در کارهای دنیوی در مسایل مهمی مانند سیاست کلی دولت، اعلام جنگ و انعقاد پیمان‌هاست. البته مشورت در همه مسایل، از جمله در مسایل کوچک و قضایای جزیی جایز نیست زیرا این کار ناممکن و نامعقول است و به آن نیازی نیست و سودی هم در آن وجود ندارد و دلیلی هم ندارد.
[۳۱۶] احکام‌القرآن، جصاص، ج ۲، ص ۴۰.
خلیفه با امت مشورت می‌کند زیرا آنها او را برگزیده‌اند. پس مشورت با امت، حق امت و بر خلیفه واجب است. اما مشورت چگونه صورت می‌گیرد. آیا باید با همه امت مشورت شود. یعنی هر یک از آنها رأی خود را درباره موضوع مشورت اظهار نمایند؟ یا فقط مشورت با جمهور امت یا گروهی از امت کفایت می‌کند؟ برای پاسخ به این پرسش‌ها ابتدا باید به اتفاقات زمان پیامبر ج و آنچه به آن دلالت می‌نماید، بازگشت.
پیامبر ج درباره رفتن به جنگ با مشرکان با یاران همراه خود در بدر مشورت نمود. در سیره نبوی ج آمده است: «پیامبر ج پیش رفت تا به جاهای کم‌ارتفاع بدر رسید. خبر حرکت قریش به پیامبر ج رسید و او با مردم حاضر در بدر مشورت نمود. ابوبکر س بلند شد و رای خوبی اظهار نمود، پس از آن عمر س بلند شد و او هم رأی خوبی داد، مقداد س بلند شد و گفت: ای رسول خدا! به فرمان خدا، عمل کن. ما با تو هستیم. سوگند به خدا همچون بنی اسراییل که به پیامبرشان گفتند:
﴿فَٱذۡهَبۡ أَنتَ وَرَبُّكَ فَقَٰتِلَآ إِنَّا هَٰهُنَا قَٰعِدُونَ﴾ [المائدة: ۲۴].
«پس (دست از سر ما بردار و) تو و پروردگارت بروید و (با آن زورمندان قوی هیکل) بجنگید. ما در اینجا نشسته‌ایم (و منتظر پیروزی شما هستیم!)».
نمی‌گوییم بلکه می‌گوییم، تو و پروردگارت به جنگ بروید ما با شما هستیم، می‌جنگیم و سوگند به کسی که تو را به حق برانگیخت اگر ما را به سوی «برک الغماد» [۳۱٧] هدایت کنی به آنجا خواهیم رفت. پس پیامبر ج به او فرمود: نیکوست و برای او به خیر و نیکی دعا نمود. پس گفت: ای مردم! مرا با مشورت یاری نمایدی. منظور پیامبر ج از مردم انصار بودند. زیرا می‌پنداشت که جز در مدینه او را یاری نمی‌نمایند. چون آنها در بیعت عقبه شرط نموده بودند همان‌گونه که از جان و فرزندانشان حمایت می‌نمایند، او را نیز پشتیبانی کنند. سپس سعدبن معاذ بلند شد و گفت: من از سوی انصار پاسخ می‌دهم. یا رسول‌الله گویی روی سخنت با ماست. فرمود: بله، و چون سعد از مشورت فارغ شد، پیامبر ج فرمود: به سوی برکت و نعمت خداوند بشتابید و خداوند به من یکی از دو نعمت ـ شهادت یا پیروزی ـ را وعده داده است. سوگند به خدا گویی که جای کشته‌شدگان آن قوم را می‌بینم» [۳۱۸].
[۳۱٧] مکانی در یمن. [۳۱۸] امتاع‌الاسماع، المقریزی، ج ۱، ص ٧۵-٧۳.
برای رفتن به غزوه‌ی احد، پیامبر خدا با اصحابش که در مدینه بودند مشورت کرد و فرمود: «با رأی خود مرا یاری نمایید». البته رأی پیامبر ج این بود که از شهر خارج نشوند و بزرگان صحابه ش از مهاجر و انصار نیز همین رای را داشتند. اما دیگران که در غزوه بدر شرکت نکرده بودند، دوستدار رویارویی با دشمن و شهادت بودند و برای بیرون رفتن از شهر اشتیاق داشتند. برای همین گفتند: «یا رسول‌الله! برای رویارویی با دشمن با ما به خارج شهر بیا ...» [۳۱٩].
[۳۱٩] همان، ص ۱۱٧-۱۱۶.
درباره غنایم هوازن و اسیرانی که در جنگ به چنگ مسلمانان افتاد، پیامبر ج مشتاق بود، آرای همه مسلمانانی را که در جنگ شرکت کرده بودند، بداند و دیدگاه آنان را به وسیله نمایندگانشان فهمید [۳۲۰].
[۳۲۰] همان، ص ۴۲٩.
پیامبر ج با سعدین ـ سعدبن معاذ و سعدبن عباده س ـ درباره صلح با قبیله غطفان بر یک سوم محصول مدینه با این شرط که از جنگ با مسلمانان در غزوه خندق منصرف شوند، مشورت نمود. آنها گفتند: «ای رسول خدا! اگر وحی آسمانی است، آن را اجرا کن و اگر وحی نیست و تنها خودت چنین می‌خواهی، با جان و دل می‌پذیریم و فرمانبرداریم و اگر نظرخواهی از ماست با شمشیر با آنها مبارزه می‌نماییم» [۳۲۱].
دلیل مشورت پیامبر ج با سعدین این بود که آنها بزرگ خزرج بودند و هر دوی آنها در میان قومشان وجاهت داشتند. در نتیجه موضوع مشورت به آنها ربط پیدا می‌کرد. پس پیامبر ج رای آنها را پذیرفت و صلح با غطفان را نپذیرفت.
[۳۲۱] همان، ص ۲۳۶.
درباره اسیران جنگ بدر، پیامبر ج با ابوبکر س مشورت نمود. ابوبکر س گفت: «ای رسول خدا! آنها عشیره تو هستند و من معتقدم که با منت نهادن بر آنها یا گرفتن فدیه، آزادشان نمایید». همچنین پیامبر ج با عمربن خطاب س مشورت نمود. او گفت: «آنها را بکش». پیامبر ج دیدگاه ابوبکر س را پذیرفت و از اسیران در برابر آزادیشان فدیه دریافت نمود [۳۲۲].
رسول خدا ج در این مسأله با همه مسلمانان حاضر در غزوه مشورت نکرد و تنها با چند تن از آنها رایزنی کرد. زیرا این مسأله به مشورت با همه کسانی که در جنگ شرکت کرده بودند، نیازی نداشت بلکه باید با صاحب‌نظرانی که مساله اسیران بدر برایشان اهمیت داشت و از نظر خویشاوندی به آن اسیران نزدیک‌تر بودند، مسأله را مطرح می‌کرد. در نتیجه پیامبر ج با ابوبکر و عمرب مشورت نمود.
آنچه از این حوادث استنباط می‌شود، این است که در کارهای کلی که برای همه مسلمانان اهمیت دارد، مانند رفتن به جنگ، اهل شورا، جمهور مسلمانانند. یعنی می‌شود با آنها مشورت کرد همان‌گونه که در مسأله رفتن به غزوه احد و غنایم هوازن، پیامبر ج، دیدگاه همه شرکت‌کنندگان را در این جنگ به وسیله نمایندگانشان جویا شد و در مسایل دیگر پیامبر ج به پذیرفتن دیدگاه برخی از مسلمانان اکتفا می‌نمود همان‌گونه که در مشورت با سعدین در مسأله صلح با غطفان بر یک سوم میوه‌های مدینه، عمل کرد.
[۳۲۲] تفسیر ابن کثیر، ج ۲، ص ۳۲۶، امتاع الاسماع، المقریزی، ص ٩٧.
براساس آنچه گفته شد، امت همان است که خلیفه با او مشورت می‌کند و مشورت خلیفه با امت با تمام افراد در صورت امکان و با رای‌گیری از همه کسانی که شایستگی مشاوره را داشته باشند، انجام می‌گیرد و در دوره کنونی از راه همه‌پرسی انجام می‌گیرد و اگر امکان همه‌پرسی در مساله‌ای معین ممکن باشد، نمی‌توان آن را روشی چشمگیر و ملحوظ در مشورت دانست. زیرا امکان همه‌پرسی در هر مشورتی سخت و طاقت‌فرساست به ویژه حالا که دولت اسلامی و مسلمانان افزایش یافته‌اند.
بنابراین، چاره‌ای جز بسنده کردن به مشورت با کسانی که امت آنها را پذیرفته و آنها نیز امت را پسندیده‌اند، نیست. گویی مشورت با آنها، مشورت با همه امت است و در آرایشان از آنها تبعیت و به آنها اعتماد می‌شود؛ زیرا نیک‌اندیشی، آگاهی بر مسایل، دلسوزی و رغبت به جلب مصالح امت همراه با پرهیزکاری، عدالت و ترس از خدا سبب می‌شود، آنان از تفریط و کوتاهی در حقوق امت در کارهایی که با آنها مشورت می‌شود، دوری کنند و هنگامی که خلیفه با آنها مشورت نمود و دیدگاهشان را دانست، گویی بر دیدگاه همه امت آگاهی یافته است. این کسان که نزد امت چنین جایگاهی دارند، در واقع همان اهل حل و عقد هستند که امت انتخاب خلیفه را بر عهده آنها گزارده است و در واقع اهل شورا هم هستند و جایگاهی را که مجلس شورا نام دارد ایجاد نموده‌اند.
اهل حل و عقد در واقع همان اهل شورا، یعنی افراد مجلس شورا هستند. این مجلس هنگامی که پست خلافت خالی باشد، خلیفه را برمی‌گزیند. افزون بر آن این مجلس، مجلس شورای خلیفه و مراقب کارهای وی و نمایندگان اوست و تا جایی که می‌تواند اظهارنظر می‌نماید. این مجلس برای اداره امور دولت بر پایه احکام شریعت اسلام که در قرآن یا سنت بدان تصریح شده از راه استنباط و اجتهاد در اموری که موافق نصوص شرعی است، به وضع مصوباتی می‌پردازد.
اعضای مجلس شورا، همان اهل حل و عقد هستند. آنها کسانی‌اند که امت انتخابشان کرده و در انتخاب آنها، همه امت شرکت دارند و هر مسلمان بالغ عاقل حق دارد، در انتخاب اهل حل و عقد که مجلس شورا را تشکیل می‌دهند شرکت کند. این انتخابات، انتخاباتی مستقیم و سالم و بی‌طرفانه است و انتخاب‌شدگان، نمایندگان واقعی امت هستند.
زن مسلمان بالغ عاقل حق دارد در انتخابات اعضای مجلس شورا شرکت کند؛ زیرا او خلیفه و اهل حل و عقد را که انتخاب خلیفه را بر عهده دارند، انتخاب می‌کند پس او در انتخابات مجلس شورا نیز حق شرکت دارد.
از دیدگاه نگارنده، بنا به دلایل زیر عضویت زن در مجلس شورا جایز نیست و در نتیجه انتخابش برای عضویت جایز نمی‌باشد.
هدف از عضویت در مجلس شورا امرار معاش باشد، از این جهت عضویت در مجلس شغلی دولتی به شمار می‌آید و مخارج زندگی زن را تأمین می‌کند. اما اگر زن شوهر داشته باشد، نفقه‌اش بر شوهر و اگر شوهر نداشته باشد، نفقه‌اش بر ولی واجب است پس در هر صورت مخارج وی تأمین شده است و در صورت عدم نیاز به کسب درآمد راهی برای توجیه کار بیرون از خانه وجود ندارد. زیرا این کار در انجام تکالیف خانه‌داری تأثیر منفی می‌گذارد بنابراین همچنان که پیشتر هم بیان شد جایز نیست.
اگر هدف زن از عضویت در مجلس شورا شرکت در کارهای مجلس و مفید بودن برای جامعه باشد، توجیهی پذیرفتنی نیست. زیرا کارهای مجلس، هر چند برای امت مفید و سودمند است و از واجبات کفایی به شمار می‌آید اما مردان از راه انتخابشان در مجلس، آن را انجام می‌دهند. پس ضرورتی برای انتخاب و عضویت زن نیست. زیرا اگر واجبات کفایی را عده‌ای انجام دهند از دیگران ساقط می‌گردد. در نتیجه بر زن واجب است به کارهایی روی بیاورد که برای او واجب عینی است مانند خانه‌داری، تربیت فرزندان، رعایت حقوق شوهر و مطالبات زندگی زناشویی.
و هرگاه واجبات با یکدیگر تداخل پیدا کنند، واجب عینی بر واجب کفایی مقدم داشته می‌شود و کار خانه‌داری که از واجبات عینی به شمار می‌آید بر واجب کفایی یعنی کار مجلس شورا مقدم است. افزون بر آن، افرادی غیر از او به انجام این واجب کفایی می‌پردازند و در نتیجه وجوب آن از زن ساقط می‌شود.
اصل سد ذریعه، اصلی است که در شریعت اسلامی درستی آن تأیید گشته و احکام اجتهادی بر پایه آن بنا نهاده شده است. این اصل، انتخاب زن را در عضویت مجلس شورا منع می‌نماید. زیرا زن برای انجام این کار، باید از خانه بیرون برود. در حالی که وظیفه اصلی او انجام تکالیف خانه است و این امور برایش واجب عینی است نه کفایی. همچنین عضویت زن در مجلس شورا سبب می‌شود مسایل بسیاری پیش آید. برای نمونه با مردان عضو مجلس هم‌صحبتی و مجالست نماید که از نظر شرعی، گناه و حرام است. چه بسا خلوت با برخی آنان، آثار ناپسندی به بار آورد که انکار ناشدنی است. بنابراین برای سد ذریعه و جلوگیری از فساد، انتخاب زن برای عضویت مجلس ممنوع است.
برای نمونه زن می‌تواند در امری به نظر خودش درست است، با مشاوره، خلیفه را یاری دهد و او را از اموری که در جامعه، روی می‌دهد و دفع آن واجب است یا اموری که نباید به وقوع بپیوندد، آگاه سازد. چه خلیفه از او مشورت خواسته باشد چه نخواسته باشد، همچنین می‌تواند موارد بالا را از راه روزنامه و مجلات و دیگر رسانه‌ها یادآوری کند.
و هرگاه در مسایل دولت از وی استفتا شود اگر شایستگی فتوا و اجتهاد را داشت، می‌تواند احکام شرع را تبیین نماید. همچنین می‌تواند در صورت شایستگی اجتهاد، احکام اجتهادی مربوط به کارهای دولت را استنباط نماید و آنها را میان مردم پخش کند و به کارگزاران و حاکمان عرضه نماید. این موارد در واقع از کارهای مجلس شورا است و زن می‌تواند در حالی که در خانه خود و بیرون از مجلس است و در آن عضویت هم ندارد، در آن شرکت کند.
در حدیث صحیحی از امام بخاری، داستان صلح حدیبیه با قریش و خروج مسلمانان از احرام عمره، این‌گونه روایت شده: «پیامبر ج نزد ام سلمه، ام‌المؤمنین، آمد و برخوردی را که مردم با او داشتند، برایش بازگو نمود. ام سلمه گفت: ای پیامبر خدا! اگر دوست داشتی، چنین کن. از خانه بیرون برو با هیچ کس هم سخن مگو تا وقتی که شترت را قربانی کنی. آنگاه از کسی که سرت را می‌تراشد، بخواه که سرت را بتراشد. پیامبر ج بیرون آمد و با هیچ کس سخنی نگفت و آن کارها را انجام داد. زمانی که مردم، کار پیامبر ج را مشاهده کردند، بلند شدند و شترانشان را قربانی کردند و شروع به تراشیدن سر یکدیگر کردند.
در شرح این حدیث آمده است: «این حدیث، بر فضیلت مشورت اشاره می‌نمایند و اینکه عمل زمانی که همراه قول باشد، از سخن خالی رساتر است. [۳۲۳] و این بیانگر جواز مشورت با زن اهل دانش و فضل و نیز گویای فضل و توانایی عقلی ام سلمه ل است» [۳۲۴].
این حدیث بر جواز مشورت خلیفه با زنان اهل فضل و معروف به دانش و نیک‌اندیشی در مسایل دولت و جامعه به ویژه مسایل مربوط به زنان اشاره می‌نماید. و زن باید به آنچه خود آن را درست می‌پندارد، رأی دهد نه آن چنان که خلیفه می‌خواهد. زن می‌تواند در آنچه برای مردم اهمیت بسیار دارد و به مصلحت آنان است گرچه خلیفه از او نپرسیده و مشورت نخواسته باشد رأی خود را اظهار نماید.
[۳۲۳] شاعر می‌فرماید:
بزرگی سراسر به گفتار نیست
دو صد گفته چون نیم کردار نیست
[۳۲۴] فتح‌الباری به شرح صحیح‌البخاری، العسقلانی، ج ۱۳، ص ۱٩۴.
در تفسیر قرطبی نقل شده است که خوله، دختر ثعلبه، عمر س را در حالی که گروه بی‌شماری همراه او بودند، نگه داشت و سخن را با او به داراز کشاند و او را پند و اندرز داد.
از سخنانی که به عمر س گفت، این بود: «ای عمر! تقوای خدا داشته باش. هر کس نسبت به مرگ یقین داشته باشد از هدر دادن عمر به بیهودگی می‌ترسد و هر کس به حساب و کتاب قیامت ایمان داشته باشد، از عذاب می‌ترسد». عمر س همچنان ایستاده بود و به سخنش گوش می‌داد تا اینکه همراهانش به او گفتند: «یا امیرالمؤمنین! آیا به سبب پیرزنی این همه می‌ایستی؟» عمر س گفت: «اگر این پیرزن مرا از آغاز روز تا آخر آن نگه دارد، جز برای نمازهای واجب، همچنان به سخنانش گوش فرا می‌دهم. آیا می‌دانید این پیرزن کیست؟ او خوله، دختر ثعلبه، است که خداوند از بالای هفت آسمان صدایش را شنید. آیا خداوند رب‌العالمین سخنان او را گوش کند و عمر به سخنان او گوش فرا ندهد!!» [۳۲۵].
ذکر این داستان برای این است که بیان شود خوله، دختر ثعلبه، عمربن خطاب را پند و اندرز داد در حالی که او خلیفه مسلمانان بود و گوش دادن و سکوت عمر س، برای شنیدن سخنان یک پیرزن، نشان می‌دهد که زن می‌تواند درباره مسایل دولت، رأی خود را پیش روی خلیفه بیان نماید و واجباتی را که خلیفه نسبت به مردم بر عهده دارد، به او یادآوری نماید.
[۳۲۵] تفسیر قرطبی، ج ۱٧، ص ۲٧۰-۲۶٩.
اجتهاد و فتوا دادن برای زنان، حرام نیست. زن می‌تواند مجتهد و مفتی شود و موضوع اجتهاد و فتوایش می‌تواند کارهای دولتی و رابطه خلیفه با امت باشد بنابراین او می‌تواند اجتهاد کند و فتوا بدهد و خلیفه را در کارهای حکومتی و دولتی با اجتهاد خود راهنمایی کند. امهات المؤمنین، به ویژه عایشه ل اجتهاد می‌نمودند و در مسایل دینی و دنیوی که از آنها می‌پرسیدند، برای مردم فتوا صادر می‌نمودند و گاهی نیز بی‌آنکه کسی از ایشان بپرسد، رأیشان را بیان می‌کردند. ابن حزم گفته است: «اگر زن در علوم دینی به مرتبه فقاهت برسد، بر ما واجب است که تذکرهای او را بپذیریم همان‌گونه که از زنان پیامبر ج و اصحاب او در احکام دین روایت شده و به روایت آنها نیز احتجاج گردیده است. هیچ اختلافی میان اصحاب ما و همه اهل ایمان درباره این مساله وجود ندارد. زنانی که از آنها روایت شده و روایت آنان سند گشته، علاوه بر زنان پیامبر ج ام سلیم، ام حرام، ام عطیه، ام کرز، ام شریک، ام درداء، ام خالد، اسما دختر ابوبکر و فاطمه دختر قیس رضی الله عنهن بودند و از تابعین نیز عمره، ام الحسن، رباب، فاطمه دختر منذر حبیبه دختر مسیره، حفصه دختر سیرین و ... می‌باشند [۳۲۶]. همچنین فقها به این مساله که زن بودن مانع شایستگی فتوا و اجتهاد نیست تأکید نموده‌اند [۳۲٧]. زن می‌تواند فتوا و اجتهاد صادر کند هرچند در مجلس عضویت نداشته باشد و براساس آرایی که از راه اجتهاد به آن دست یافته در کارهای مجلس و دولت سهیم باشد و رأی خود را عرضه نماید.
[۳۲۶] الاحکام فی اصول الاحکام، ابن حزم، ج ۳، ص ۳۲۴. [۳۲٧] ادب القاضی، ماوردی، ج ۱، ص ۶۲۸.
زن مسلمان باتوجه به اینکه از شهروندان دولت اسلامی است و در آن دولت زندگی می‌کند، حقوق و تکالیفی دارد. درباره حقوق او در بخش دوم صحبت شد و در این بخش به بیان تکالیف او می‌پردازیم.
برای توضیح این تکالیف باید گفت دولت اسلامی، رهبری دارد، به نام خلیفه که بر شهروندان این دولت، حق فرمانبرداری و اطاعت دارد و در نتیجه فرمانبرداری و اطاعت از حاکم (خلیفه و نمایندگان او) نخستین کار واجب بر زن مسلمان است.
زن مسلمان ساکن در دولت اسلامی حفظ و بقای این جامعه پاک و اسلامی برایش بسیار حائز اهمیت است زیرا نه تنها در آن زندگی می‌کند، بلکه از آن تأثیر می‌پذیرد. بنابراین، امر به معروف و نهی از منکر بر او واجب است چون پرداختن به این کار در بقای جامعه پاک کمک می‌نماید در نتیجه دومین کار واجب بر زن مسلمان، امر به معروف و نهی از منکر است.
دارالاسلام، سرزمین و موطن ساکنان آن است و زن مسلمان نیز از آنان است. پس هرگاه دشمن، قصد سوء داشت، دفاع از آن بر همگان واجب است و می‌باید خود را آماده کنند و از این سرزمین برای نشر آیین اسلام و از بین بردن طاغوت‌های حاکم در روی زمین هجرت کنند تا کلمه «الله» بالا و بالاتر رود و کلمه کسانی که کفر ورزیدند، در پایین قرار گیرد حتی اگر این کار به جنگ با کفار بیانجامد و البته همه این موارد در مفهوم «جهاد في‌سبیل‌الله» جای می‌گیرد و بر اهل دارالاسلام واجب است و در پاره‌ای از مواقع نیز بر زن واجب می‌گردد. در نتیجه جهاد در راه خدا، سومین امر واجب بر زن مسلمان است. این بخش سه گفتار دارد:
گفتار یکم: فرمانبرداری و اطاعت از حاکم (خلیفه و نمایندگان او)
گفتار دوم: امر به معروف و نهی از منکر
گفتار سوم: جهاد در راه خدا
خداوند متعال فرموده است:
﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَأُوْلِي ٱلۡأَمۡرِ مِنكُمۡ﴾ [النساء: ۵٩].
«ای کسانی که ایمان آورده‌اید! از خدا و پیامبر اطاعت کنید و از کارداران و فرماندهان مسلمان خود فرمانبرداری نمایید».
«اولوالامر» همان‌گونه که مفسران گفته‌اند: همان امرا و فرمانروایان [از سوی اولوالامر] یا امرا و علما هستند [۳۲۸]. همه علما هم‌رأی‌اند که، اطاعت از این افراد ـ جز در امر به گناه ـ واجب است [۳۲٩]. از سخنان آنان که در بدایع کاسانی آمده چنین است: «اطاعت از امام در موردی که امر به گناه نباشد، فرض است» [۳۳۰].
وجوب اطاعت از «اولوالامر»، زنان را همانند مردان در بر می‌گیرد. زیرا خطاب‌های قرآنی در تکالیف عمومی به مرد و زن بر می‌گردد و شرط تکلیف که بلوغ همراه با عقل است، در هر دوی آنها یکسان است. مگر دلیلی برای اختصاص خطاب به یکی از آنها وجوب داشته باشد، در حالی که هیچ دلیلی بر اختصاص در این خطاب خداوند متعال وجود ندارد که فرموده است:
﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَأُوْلِي ٱلۡأَمۡرِ مِنكُمۡ﴾.
«ای کسانی که ایمان آورده‌اید! از خدا و پیامبر اطاعت کنید و از کارداران و فرماندهان مسلمان خود فرمانبرداری نمایید».
[۳۲۸] احکام‌القرآن، جصاص، ج ۲، ص ۲۱۰، تفسیر ابن کثیر، ج ۱، ص ۵۱۸، تفسیر قرطبی، ج ۵، ص ۲۵٩. [۳۲٩] صحیح مسلم به شرح النووی، ج ۱۲، ص ۲۲۳-۲۲۲. [۳۳۰] البدایع، کاسانی، ج ٧، ص ۱۴۰.
احادیث شریفی از پیامبر خدا ج که به اطاعت از اولوالامر، دستور می‌دهد زنان را نیز در بر می‌گیرد. گرچه مانند خطابات قرآن این احادیث خطاب به «المسلم» یا «المسلمین» وارد شده باشد.
یکی از این احادیث شریف نبوی، روایتی از امام مسلم است که آن را از عبدالله بن عمر روایت نموده که پیامبر ج فرمود: «انسان مسلمان می‌باید در آنچه دوست یا کراهت دارد از اولوالامر پیروی و فرمانبرداری نماید. مگر اینکه به گناه دستور داده شود که در این صورت فرمانبرداری‌ای در کار نخواهد بود» [۳۳۱].
در حدیث دیگری که امام مسلم از عباده بن صامت س روایت نموده، آمده است: «پیامبر ج ما را فرا خواند و ما با او بیعت نمودیم. یکی از موارد تعهدمان این بود که در خوشی و ناخوشی و سختی و آسانی حتی اگر به ضرر ما هم باشد، فرمانبرداری نماییم و این که با اولوالامر نزاع و کشمکش ننماییم و فرمود: مگر این که کفر آشکاری بینید که از سوی خداوند بر آن دلیلی وجود داشته باشد» [۳۳۲].
[۳۳۱] صحیح مسلم به شرح النووی، ج ۱۲، ص ۲۲۶. [۳۳۲] همان، ص ۲۲۸.
در بیعت عقبه دوم در «منی» پیش از هجرت پیامبر ج به مدینه منوره، از مسلمانان قبیله‌های اوس و خزرج مدینه (انصار) هفتاد و سه مرد و دو زن به نامهای ام عماره، نسیبه، دختر کعب و اسما دختر عمروبن عدی، ام منیع نیز حضور داشتند. کتاب‌های سیره نبوی این بیعت و ماجرای آن را آورده‌اند. از جمله امام ابن کثیر از امام احمد روایت نموده است که انصار گفتند: «گفتیم: ای رسول خدا! بر چه چیزی با تو بیعت نماییم؟ فرمود: «به فرمانبرداری و پیروی از من در حالت خوشی و ناخوشی، تهیدستی و ثروتمندی، امر به معروف و نهی از منکر بیعت نمایید و برای رضای خداوند سخن حق را بگویید و در راه خدا از سرزنش هیچ سرزنش‌کننده‌ای نهراسید و بر اینکه هرگاه من اموری را که شما خود و همسران و فرزندانتان را از آن منع می‌نمایید، انجام دادم، مرا منع کنید. از خداوند می‌خواهم، بهشت از آن شما باشد». پس به سوی آن حضرت ج رفتیم و با او بیعت نمودیم» [۳۳۳].
و این کلام «و به سوی او رفتیم و با او بیعت نمودیم». یعنی زنانی هم که با آنها آمده بودند مانند بیعت مردان با پیامبر ج بیعت نمودند. از موضوعات بیعت، «فرمانبرداری و اطاعت» از پیامبر ج بود. در کتب سیر بر بیعت این دو زن تصریح شده است. ابن هشام آورده است که ابن اسحاق گفته است: «همه کسانی که در عقبه از قبایل اوس و خزرج حضور داشتند، ٧۳ مرد و ۲ زن بودند و آنها گفته‌اند که دو زن نیز بیعت نموده‌اند. پیامبر ج با زنان مصافحه [۳۳۴] نمی‌کرد بلکه از آنها تعهد می‌گرفت و چون به تعهد و بیعت اقرار می‌نمودند، می‌فرمود: «بروید با شما بیعت نمودم» [۳۳۵].
ابن جوزی بیعت آن دو زن را با پیامبر ج شرح داده و گفته: «از محمدبن اسحاق روایت شده که «در بیعت عقبه دوم دو زن حاضر شدند و با پیامبر ج بیعت نمودند یکی از آنها ام عماره نسیبه، دختر کعب بود، که همراه با پیامبر ج به جنگ می‌رفت و در جنگ احد شرکت کرد ...» [۳۳۶].
ابن حجر عسقلانی درباره ام عماره و بیعت عقبه دوم گفته است: «ام عماره می‌گفت: مردان در شب بیعت با پیامبر ج دست می‌دادند. عباس هم دست رسول‌الله ج را گرفت. پس چون کسی جز من و ام منیع باقی نماند، همسرم غزیه بن عمرو گفت: یا رسول‌الله! این دو زن همراه با ما حاضر شده‌اند که با تو بیعت نمایند. پیامبر ج فرمود: با آنها بر سر مواردی که با شما بیعت نمودم، بیعت کردم جز اینکه من با زنان مصافحه نمی‌کنم» [۳۳٧].
[۳۳۳] البدایة والنهایة، ابن کثیر، سیره ابن هشام، ج ۲، ص ۴٩، زادالمعاد، ابن قیم، ج ۲، ص ۵۱٧، امتاع الاسماع، مقریزی، ص ۲۶-۲۵. [۳۳۴] دست دادن. [۳۳۵] سیره ابن هشام، ج ۲، ص ٧۴. [۳۳۶] صفوة الصفوة، ابن وزی، ج ۲، ص ۳۴. [۳۳٧] الإصابة تمییز الصحابة، ج ۴، ص ۴٧٩.
بیعت پیامبر ج با زنان بارها تکرار شده است. و یکی از موارد بیعت، بیعت بر اطاعت از پیامبر خداص است. زیرا پیامبر ج چون صفت رسول و امام مسلمانان را دارد، سزاوار فرمانبرداری و اطاعت است. پس بر هر مرد و زن مسلمانی واجب است که به سبب رسول و رهبر مسلمانان بودن ایشان، از وی پیروی و فرمانبرداری کند. در زیر برخی مواردی که تکرار بیعت پیامبر ج با زنان در آن آمده، بیان شده است.
احمد و ابویعلی و طبرانی از ام عطیه روایت کرده‌اند که گفته است: «هنگامی که پیامبر ج به مدینه آمد، زنان انصار را در خانه‌ای گرد هم آورد. سپس عمربن خطاب س را به سوی آنها فرستاد. ایشان جلوی در ایستاد و بر آنها سلام گفت. زنان نیز پاسخ سلام او را دادند. او گفت: «من فرستده رسول خدا ج به سوی شما هستم». آنان گفتند: «درود بر رسول خدا و درود بر فرستاده رسول خدا». عمر س گفت: «بیعت کنید بر اینکه به خداوند شرک نورزید دزدی نکنید، مرتکب زنا نشوید، فرزندانتان را نکشید، بهتان نزنید و از کار نیک سرپیچی نکنید». گفتند: «بله» [۳۳۸].
امام بخاری در صحیح خود از ابن عباسب روایت کرده است: پیامبر ج پس از به جا آوردن نماز عید، همراه بلال نزد زنانی که در مصلی حضور داشتند و برای ادای نماز عید به آنجا آمده بودند، رفت و این آیه را تلاوت نمود.
﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِذَا جَآءَكَ ٱلۡمُؤۡمِنَٰتُ يُبَايِعۡنَكَ عَلَىٰٓ أَن لَّا يُشۡرِكۡنَ بِٱللَّهِ شَيۡٔٗا﴾ [الممتحنة: ۱۲].
و تا آخر آیه را خواند. هنگامی که آیه را تمام کرد، فرمود: «آیا شما بر این بیعت هستید؟ از میان جمعیت آنها تنها یک زن به نمایندگی از بقیه جواب داد: بله، یا رسول‌الله!...» [۳۳٩].
در تفسیر قرطبی آمده است: وقتی که خداوند مکه را بر پیامبر ج گشود. زنان اهل مکه برای بیعت با پیامبر ج آمدند. خداوند متعال به پیامبرش فرمود با آنها بر پایه مواردی که در این آیه آمده است، بیعت نماید.
﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِذَا جَآءَكَ ٱلۡمُؤۡمِنَٰتُ يُبَايِعۡنَكَ عَلَىٰٓ أَن لَّا يُشۡرِكۡنَ بِٱللَّهِ شَيۡٔٗا وَلَا يَسۡرِقۡنَ وَلَا يَزۡنِينَ وَلَا يَقۡتُلۡنَ أَوۡلَٰدَهُنَّ وَلَا يَأۡتِينَ بِبُهۡتَٰنٖ يَفۡتَرِينَهُۥ بَيۡنَ أَيۡدِيهِنَّ وَأَرۡجُلِهِنَّ وَلَا يَعۡصِينَكَ فِي مَعۡرُوفٖ فَبَايِعۡهُنَّ وَٱسۡتَغۡفِرۡ لَهُنَّ ٱللَّهَۚ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٞ رَّحِيمٞ١٢﴾ [الممتحنة: ۱۲].
«ای پیامبر! هنگامی که زنان مؤمن نزد تو آیند و با تو بیعت کنند که چیزی را شریک خدا قرار ندهند، دزدی و زنا نکنند، فرزندان خود را نکشند، تهمت و افترایی پیش دست و پای خود نیاورند و در هیچ کار شایسته‌ای مخالفت فرمان تو نکنند، با آنها بیعت کن و برای آنان از درگاه خداوند آمرزش بطلب که خداوند آمرزنده و مهربان است».
و پیامبر ج این آیه را برای آنها تلاوت کرد. آنان به مفاد این آیه اقرار نمودند که نشانه بیعتشان بود [۳۴۰].
[۳۳۸] حیاة الصحابة، محمد یوسف الکاندهلوی، ج ۱، ص ۲۴۵، الطبقات الکبری، ابن سعد، ج ۲، ص ۲. [۳۳٩] فتح‌الباری به شرح صحیح البخاری، العسقلانی، ج ۸، ص ۶۳۸. [۳۴۰] تفسیرالقرطبی، ج ۱۸، ص ۱٧.
زنان، برخلاف مردان، با کلام و سخن بیعت می‌نمایند نه با مصافحه. احادیث بسیاری این مسأله را بیان می‌کند که برخی گفته شد و برخی نیز چنین است:
۱- امام مسلم در صحیح خود از عروه روایت نموده که عایشه ل ماجرای بیعت زنان را برای او بازگو نمود و گفت: پیامبر خدا ج، هیچ‌گاه دست زنی را لمس نکرد. اینکه تنها از او تعهد می‌گرفت و او هم می‌پذیرفت. پیامبر ج می‌فرمود: «برو من با تو بیعت نمودم». در شرح این حدیث آمده است: «هرگز پیامبر ج دست زنی را لمس ننمود، بلکه با کلام از او بیعت می‌گرفت و می‌گفت: برو، من با تو بیعت نمودم» [۳۴۱].
۲- امام مالک از محمدبن منکدر از امیمه، دختر رقیقه روایت نموده است که گفت: همراه زنانی که با پیامبر ج بیعت کرده بودند، نزد پیامبر ج رفتیم و گفتیم: «یا رسول‌الله! با تو بیعت می‌کنیم، بر اینکه به خداوند شرک نورزیم، دزدی نکنیم، زنا نکنیم، فرزندانمان را نکشیم، تهمت نزنیم، و در کار معروف و نیک از تو سرپیچی ننماییم». پیامبر ج فرمود: «در مواردی که توانایی دارید و اطاعت می‌نمایید». گفتیم: «خداوند و رسول او نسبت به ما از خودمان مهربان‌ترند. ای رسول خدا! بشتاب تا با تو بیعت نماییم».
پیامبر ج فرمود: «من با زنان مصافحه نمی‌کنم و سخن من برای صد زن مثل سخن من برای یک زن است».
ابن عبدالبر در شرح این حدیث گفته است: «این سخن پیامبر ج، که فرمود: «إِنِّي لا أُصَافِحُ النِّسَاءَ» نشانه این است که برای مرد جایز نیست با زن [نامحرم] مباشرت نماید و این کار برایش حلال نیست، نیز نباید دستش را لمس کند و یا مصافحه نماید همان‌گونه که، در این سخن آمده است: «لا أصافح النساء»؛ و این خود نشان می‌دهد که پیامبر ج در هنگام بیعت و موارد دیگر تنها با مردان دست می‌داد [۳۴۲].
[۳۴۱] صحیح مسلم به شرح نووی، ج ۱۳، ص ۱۱. [۳۴۲] التمهید، ابن عبدالبر، ج ۱۲، ص ۲۴۳-۲۳۵، الطبقات الکبری، ابن سعد، ج ۸، ص ۳-۲.
امام بخاری در صحیح خود آورده است: «هنگامی که مردم با عبدالملک بن مروان بیعت نمودند، عبدالله بن عمرب نامهای برایش به این مضمون نوشت: «من به فرمانبرداری و اطاعت از بنده خدا، عبدالملک بن مروان، امیر مؤمنان، بر سنت خداوند و پیامبرش ج، تا جایی که بتوانم، اقرار می‌کنم و فرزندانم نیز این امر را اقرار و تأیید کردند» [۳۴۳].
[۳۴۳] صحیح‌البخاری به شرح العسقلانی، ج ۱۳، ص ۱٩۳.
زن و مرد مسلمانی که با خلیفه بیعت می‌کنند در واقع عهد و پیمانی می‌بندند، که به فرمانبرداری از خلیفه ملزم میشوند. ابن حجر عسقلانی گفته است: «بیعت و مبایعت، همان معاهده است و به سبب همانندی‌اش با معاوضه مالی به این نام، معروف شده است. همان گونه که خداوند فرموده است:
﴿إِنَّ ٱللَّهَ ٱشۡتَرَىٰ مِنَ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ أَنفُسَهُمۡ وَأَمۡوَٰلَهُم بِأَنَّ لَهُمُ ٱلۡجَنَّةَ﴾ [التوبة: ۱۱۱].
«در حقیقت، خدا از مؤمنان، جان و مالشان را به [بهاى] اینکه بهشت براى آنان باشد، خریده است».
و چون بیعت با خلیفه در واقع عهد و پیمانی شرعی است پس بر زن و مرد مسلمان واجب است که به این عهد و پیمان وفا نمایند. زیرا بدعهدی، خیانت و از صفات منافقان است. پیامبر ج هم به روایت بخاری و مسلم و دیگران فرموده است: «اگر چهار صفت در هر شخصی جمع شوند، کاملاً منافق است و هر کس اندکی از آنها در او باشد، در وجود او نفاق هست مگر اینکه آنها را ترک نماید:
۱- هرگاه سخن بگوید، دروغ می‌گوید. ۲- چون عهدی ببندد، خیانت می‌کند. ۳- چون وعده‌ای بدهد، خلف وعده می‌نماید. ۴- چون خصومت و دشمنی نماید، فساد و فجور می‌کند» [۳۴۴].
[۳۴۴] التاج الجامع للاصول، شیخ منصور علی ناصف، ج ۵، ص ۴۵-۴۴ (به روایت بخاری و مسلم و دیگران).
اطاعت از خلیفه در واقع اطاعت از خدا و پیامبر اوست. پس قلب انسان مسلمان نباید برای شنیدن اوامر او شکیبایی‌اش را از دست دهد. زیرا خدا و رسول او ج به این اطاعت دستور داده‌اند. در حدیث شریفی که بخاری از ابوهریره س روایت نموده آمده که پیامبر ج فرمود: «مَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَمَنْ أَطَاعَ أَمِيرِي فَقَدْ أَطَاعَنِي وَمَنْ عَصَى أَمِيرِي فَقَدْ عَصَانِي». «هر کس از من اطاعت نماید، از خداوند اطاعت نموده است و هر کس از امر من سرپیچی کند، از امر خداوند سرپیچی کرده و هر کس از امیر من اطاعت کند، از من اطاعت نموده و هر کس از دستور امیر من سرپیچی نماید، از دستور من سرپیچی کرده است».
و امام مسلم نیز آن را به این لفظ بیان کرده است:
«مَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَنْ يعَصَنِي فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَمَنْ يطَع أَمِيرِي فَقَدْ أَطَاعَنِي وَمَنْ يعص أَمِيرِي فَقَدْ عَصَانِي» [۳۴۵]. «هر کس از من اطاعت کند، از خداوند اطاعت نموده و هر کس از من سرپیچی نماید، از خداوند سرپیچی کرده است و هر کس امیر من را اطاعت کند، گویی از من اطاعت نموده و هرکس نافرمانی امیر نماید، گویی از من نافرمانی نموده است».
و در شرح حدیث بخاری آمده است: «اینکه پیامبر ج فرمود: «مَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ» یعنی جز به آنچه خداوند به آن فرمان داده است، فرمان نمی‌دهم. پس هر کس آنچه من به او فرمان می‌دهم، انجام دهد، گویی از کسی پیروی کرده، که به من فرمان داده و من آن را انجام می‌دهم. شاید معنای آن این باشد: چون خداوند به پیروی از من امر می‌نماید، هر کس از من اطاعت کند، از امر خدا اطاعت نموده است در مورد گناه نیز همین‌گونه است. آوردن واژه «أمیري» در حدیث بخاری، برای آن است که هنگام خطاب حدیث، پیروی از فرمانروا، موردنظر بوده و همین سبب ورود حدیث شده و در واقع، امر، به هر فرمانروایی بر می‌گردد که به حق و عدالت فرمان می‌دهد. آن فرمانروا، شارع شمرده می‌شود؛ زیرا فرمانروایی و حکومت را به امر و شریعت خداوند بر عهده گرفته است. به همین سبب لفظ «ومن أطاع أمیري» ـ که در حدیث مسلم آمده و همچنین لفظ «من اطاع أمیري» که در حدیث بخاری آمده هر دو به یک معناست [۳۴۶].
[۳۴۵] صحیح البخاری بشرح العسقلانی، ج ۱۳، ص ۱۱۱، صحیح مسلم بشرح النووی، ج ۱۲، ص ۲۲۳. [۳۴۶] صحیح‌البخاری، به شرح العسقلانی، ج ۱۳، ص ۱۱۲.
زن و مرد مسلمان باید، چه خوشایند، چه ناخوشایند؛ چه دوست داشته باشند، چه نداشته باشند، از خلیفه پیروی نمایند. در حدیث شریفی که امام بخاری و مسلم از عباده بن صامت روایت کرده‌اند، آمده است: «پیامبر ج ما را فرا خواند. با او بیعت کردیم، تا در موارد خوشایند و ناخوشایند، سختی‌ها و راحتی‌ها [۳۴٧]، مطیع و فرمانبردار او باشیم» [۳۴۸]. جایز نیست، زن و مرد مسلمانی را تنها بر آنچه دوست دارند، محدود کرد بلکه باید همیشه حتی زمانی که به انجام کاری رغبت ندارند، از حاکم پیروی کنند همان‌گونه که این حدیث، چنین بیان می‌کند. در حدیث دیگری، مسلم از ابوهریره س روایت کرده که پیامبر فرموده است: «بر انسان مسلمان واجب است، در هر چه خوشایند و ناخوشایند است [از اولوالامر] فرمانبرداری نماید مگر اینکه به گناه، امر شده باشد ...» [۳۴٩].
[۳۴٧] صحیح‌البخاری، ج ۱۳، ص ۵، صحیح مسلم، ج ۱۲، ص ۲۲۸. [۳۴۸] صحیح‌البخاری، بشرح العسقلانی، ج ۱۳، ص ٧، صحیح مسلم به شرح النووی، ۱۲، ص ۲۲۴. [۳۴٩] صحیح مسلم بشرح النووی، ج ۱۲، ص ۲۲۶.
خلیفه، هرگز نمی‌تواند با کارها و سیاست‌هایش برای اداره کارهای کشور، همه شهروندان آن را راضی و خشنود نگه دارد، پس به ناچار گروهی آزرده میشوند و از انجام فرمان‌های وی بیزار می‌گردند. برای زن یا مرد مسلمان جایز نیست که هوای نفسش را معیار پیروی از ولی امر قرار دهد و هرچه را دوست داشت و از آن خوشش آمد، بی‌درنگ انجام دهد و هرچه برایش ناخوشایند بود، در انجام آن سستی نماید. این‌گونه پیروی کردن دلبخواهی و آرزویی، اگر این تعبیر برای آن درست باشد زن و مرد مسلمان را از اطاعت ولی امر ـ که واجب است ـ بری نمی‌سازد و هیچ کس با سرپیچی فضیلتی به دست نمی‌آورد. زیرا هر کس می‌تواند از آنچه خوشش می‌آید، پیروی کند اما در این‌گونه اطاعت‌ها اشکال بزرگی وجود دارد و آن اینکه هرگاه پیروی از ولی امر برای زن و مرد مسلمان خوشایند نباشد، سنگین و تحمل‌ناپذیر می‌شود و او را به نافرمانی می‌کشاند و سبب سرپیچی از امر خلیفه می‌گردد و به طغیان، کینه‌توزی و جنگ‌افروزی میان مسلمانان می‌انجامد و این کار جایز نیست زیرا سبب ناتوانی و ضعف دولت اسلامی می‌شود.
پیروی از خلیفه، امام یا فرمانروا بر هر مرد و زن مسلمانی در هر آنچه که می‌پسندد یا نمی‌پسندد، واجب است و این دستوری است که، شرع به آن فرمان داده، بی‌گمان پای‌بندی به این امر شرعی، جان‌های مسلمانان را بر اطاعتی که شرع می‌پسندد، پرورش و تربیت می‌نماید و در نتیجه سبب وحدت میان مسلمانان می‌شود و آنها را از بیماری مهلک و کشنده جدایی و اختلاف، نجات می‌دهد زیرا اغلب دشمنی‌ها و جنگ میان مسلمانان از تفرقه ناشی می‌شود.
به همین سبب، حدیث نبوی برای حفظ وحدت مسلمانان و دوری از تفرقه و پیشگیری از فتنه‌های کینه‌توزیان به شکیبایی درباره آنچه گاهی از اولوالامر صادر می‌ود و به زیان مسلمانی یا گروهی از آنان می‌انجامد؛ سفارش می‌کند. در حدیث شریف نبوی که امام بخاری روایت نموده آمده است: «پیامبر ج فرمودند: «مَنْ كَرِهَ مِنْ أمِيرِهِ شَيْئا فَلْيَصبِرْ، فَإِنَّهُ مَنْ خَرَجَ مِن السُّلطانِ شِبرا مَاتَ مِيتَة جَاهِليَّة» [۳۵۰]. «هر کس از فرمانی که حاکمش صادر نمود، خوشش نیامد، شکیبایی پیشه گیرد. زیرا هر کس به اندازه یک وجب از امر حاکم بیرون برود و بمیرد، به مرگ جاهلی مرده است».
در حدیث دیگری از بخاری آمده است که پیامبر ج فرمود:
«مَنْ رَأَى مِنْ أَمِيرِهِ شَيْئًا يَكْرَهُهُ فَلْيَصْبِرْ عَلَيْهِ، فَإِنَّهُ مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ شِبْرًا فَمَاتَ، إِلاَّ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً» [۳۵۱]. «هرکس کاری را از حاکمش دید و از آن خوشش نیامد، شکیبا باشد. زیرا هر کس به اندازه یک وجب از گروه مسلمانان فاصله بگیرد و بمیرد، جز با مرگ جاهلی نموده است».
منظور از «میته جاهلیه»، حالت مرگ آنهاست، مانند اهل جاهلیت که بر گمراهی و ضلالت بودند و چون در جاهلیت رهبری نداشتند تا از دستورات او پیروی نمایند و نیز به این امر نیز آگاهی ندارند در حالی که گناهکارند از دنیا می‌روند. ابن بطال گفته است: «این حدیث برای ترک قیام علیه سلطان است. هرچند ستمگر و خودکامه باشد» [۳۵۲]. فقها بر وجوب اطاعت از سلطان متغلب و جهاد همراه او نیز رایی متفق دارند و پیروی از او را بهتر از قیام علیه او می‌دانند زیرا این کار از ریختن خون جلوگیری می‌کند و سبب آرامش مردم می‌شود. و برای سخن خود به این حدیث و احادیثی دیگری که مفهوم این حدیث را تقویت می‌کند استناد می‌کنند و معتقدند که فقط در حالت کفر آشکار استثنائاً اطاعت ساقط می‌شود. یعنی اگر به کفر خود اشاره کرد، دیگر نباید از او پیروی نمود بلکه باید با او جهاد نمایند همان‌گونه که در ادامه روایت آمده است: «مگر این که از او آشکارا کفر ببینند و دلیلی قاطع بر کفرش وجود داشته باشد» [۳۵۳].
پس قیام علیه فرمانروا تا زمانی که در دایره اسلام است جایز نیست حتی اگر از او ستمی صادر شود که حقوق را پایمال کند زیرا شکیبایی مسلمان بر این ستم به معنای پذیرش خواری، پستی و رضایت به حاکمان مستبد نیست، بلکه به معنای ایثار یعنی مقدم داشتن مصلحت عمومی بر مصلحت فردی است. مصلحت عمومی در اینجا بقای وحدت گروهی و جلوگیری از جدایی و اختلاف بین گروه مسلمانان است؛ زیرا پیامد قیم علیه فرمانروای توانمند، کشت و کشتار و ریختن خون انسان‌های بی‌گناه است و دستیابی به این مصلحت عمومی هرچند به ضرر فرد، باشد و آگاهان ناچار شوند در برابر ظلم و ستم فرمانروا شکیبایی پیشه کنند، راه راست و استواری است که سنت پاک پیامبر ص به آن ارشاد و راهنمایی می‌نماید؛ و این شیوه استوار بر هر مسلمان درست‌اندیش، ژرف ایمان و راسخ واجب است. شکیبایی مظلوم در برابر ستم فرمانروا به معنای سکوت در برابر ظلم و ستم حاکم نیست بلکه بر او واجب است که با بهره‌گیری از قواعد امر به معروف و نهی از منکر از فرمانروا انتقاد نماید و او را نکوهش کند.
منظور از عدم شورش علیه حاکم و شکیبایی در برابر ظلم و ستمش عدم اجازه قیام مسلحانه علیه اوست تا زمانی که از حوزه ارکان اسلام خارج نشده و کفر آشکار و صریح از او صادر نگردیده باشد.
[۳۵۰] صحیح‌البخاری، بشرح العسقلانی، ج ۱۳، ص ۵. [۳۵۱] همان، ص ٧. [۳۵۲] پیروی از خلیفه و ولی امر و امیر و ... هنگامی وجوب می‌یابد که از سوی اولوالامر (اهل شورا) برگزیده شده باشد. [۳۵۳] صحیح البخاری به شرح العسقلانی، ج ۱۳، ص ٧.
از عباده بن صامت س روایت شده است که «پیامبر ج ما را فرا خواند و با او بیعت کردیم بر اطاعت از دستوراتش در خوشی و ناخوشی، سختی و راحتی و اینکه با اولوالامر نزاع و کشمکش نکنیم مگر کفر آشکاری از او ببینیم. یعنی مسلمانان به جنگ با کسی که اولوالامر، او را حاکم و فرمانروا کرده است، برنخیزند؛ مگر از او، کفر آشکار یعنی دلیل قاطع بر کفرش ببینند و در این حالت آنها آیه یا خبر صحیحی دارند، که تأویل نمی‌پذیرد و در نتیجه پیروی از فرمانروا را جایز نمی‌دانند و در صورت توان، با او می‌جنگند و عزلش را واجب می‌دانند [۳۵۴].
[۳۵۴] همان، ص ٧-۸.
پیروی از ولی امر و خلیفه جز هنگام امر به انجام گناه، واجب است و این پیروی شامل واجبات، مستحبات شرعی، محرمات و مکروهات است.
اگر فرمانروا به کاری مباح دستور دهد یا از آن نهی نماید، آیا پیروی از او واب است؟
آلوسی در تفسیر خود از این آیه قرآن که فرموده است:
﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَأُوْلِي ٱلۡأَمۡرِ مِنكُمۡ﴾ [النساء: ۵٩].
«ای کسانی که ایمان آورده‌اید! از خدا (با پیروی از قرآن) و از پیغمبر اطاعت کنید و از کارداران و فرماندهان مسلمان خود فرمانبرداری نمایید. (مادام که دادگر و حق‌گرا بوده و مجری احکام شریعت اسلام باشند».
به این مساله پرداخته و گفته است : «وجوب پیروی از اولوالامر تا زمانی است که بر حق باشند و پیروی از آنها در مواردی که مخالف شرع باشند، واجب نیست». اما آیا این مسأله، کار مباح را در بر می‌گیرد یا نه؟
درباره این مسأله اختلاف وجود دارد. گروهی گفته‌اند: پیروی از ولی امر در کار مباح، واجب نیست زیرا هیچ کس حق ندارد، چیزهایی را که خداوند حلال کرده، حرام نماید یا اموری را که حرام نموده، حلال کند. گروهی دیگر گفته‌اند: «پیروی از حاکم در کار مباح، واجب است». همان گونه که، حصکفی و دیگران به آن اشاره کرده‌اند. گروهی از محققین هم گفته‌اند: «پیروی از امام در امر و نهی او، واجب است تا جایی که امر به کار حرام ننموده باشد». و گروهی هم گفته‌اند: «آنچه سلطان به آن فرمان می‌دهد اگر به مصلحت عمومی مربوط نباشد، فرمانبرداری ظاهری از آن واجب است. یعنی در کارهای خصوصی می‌توان رأی او را نپذیرفت اما در مصالح و مسایل عمومی، در ظاهر و باطن، باید آن را پذیرفت» [۳۵۵].
[۳۵۵] تفسیر آلوسی، روح‌المعانی، ج ۵، ص ۶۶.
برترین سخن از دیدگاه مؤلف [دکتر زیدان] این است که امام (خلیفه یا ولی امر) می‌تواند به مباح فرمان دهد و همچنین از مباح نهی کند. و بر هر زن و مرد مسلمانی در هر دو حالت، امر و نهی، پیروی از امام واجب است و دلیل آن به شرح زیر است:
۱- سیره خلفای راشدین: از عمربن خطاب س نقل شده که، ایشان از خوردن گوشت دو روز متوالی نهی کرده بود و نیز کوچ بزرگان مهاجر را از مدینه، جز با اجازه خودش منع نموده بود.
حضرت عثمان بن عفان س به نوشتن مصحف به گونه‌ای یکسان و واحد و اجتماع مسلمانان بر آن و سوزاندن مصاحف دیگر فرمان داد. اگرچه قرآن با هفت روایت نازل شده بود و تلاوت آن با هر یک از این هفت قرائت مباح بود، اما حضرت عثمان س باور داشت، رها کردن چنین کار مباحی به اختلاف و تفرقه می‌انجامد و این موضوع، سبب ضرر عمومی می‌شود حضرت عثمان س، با این کارش ضرر بزرگی را از بین برد [۳۵۶].
۲- کاسانی گفته است: «پیروی از امام در کارهایی که امر به معصیت نباشد، واجب است» [۳۵٧]. و مباح معصیت نیست و پیروی از آن واجب است.
۳- بنابر اصل «سد ذرائع» که اصلی صحیح و پذیرفته شده است گاهی در اصل مباح، عارضه‌ای روی می‌دهد ـ البته هرگاه مقدمه‌ای بر حرام شرعی باشد ـ و آن را به حرام تبدیل می‌گرداند. همچنین تمامی مباحث، وسیله‌ای برای امر مطلوب شرعی می‌باشد که حکم آن به مباح سرایت می‌کند. امام شاطبی در این باره گفته است: «هرگاه مباح، منجر به ارتکاب حرام شود از باب سد ذرائع حرام می‌گردد، و هرگاه به امری غیرمباح منجر شود حکمش همان حکم غیرمباح خواهد بود» [۳۵۸].
[۳۵۶] الاباحة عندالاصولیین و الفقهاء، استاذ محمد سلام مدکور، ص ۳۱۵. [۳۵٧] البدائع، کاسانی، حنفی، ج ٧، ص ۱۴۰. [۳۵۸] الموافقات، شاطبی، ج ۱، ص ۱۱۴-۱۱۳.
پیروی حرام از سلطان و فرمانروا یعنی آنها امر به معصیت خداوند متعال نماید و در این حالت بر مرد و زن مسلمان واجب است که در این پیروی حرام وارد نشوند. از پیامبر ج روایت شده است: «بر انسان مسلمان فرمانبرداری و پیروی از فرمان فرمانروا در خوشی‌ها و ناخوشی‌ها واجب است مگر به گناه فرمان داده شود که در این حالت دیگر فرمانبرداری و پیروی‌ای در کار نخواهد بود» [۳۵٩]. بر این اساس، علما بر حرام بودن پیروی از ولی امر در معصیت خدا، اجماع کرده‌اند و قاضی عیاض این اجماع را نقل نموده است [۳۶۰].
[۳۵٩] صحیح مسلم به شرح النووی، ج ۱۲، ص ۲۲۶. [۳۶۰] همان، ص ۲۲۲.
خداوند متعال فرموده است:
﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِذَا جَآءَكَ ٱلۡمُؤۡمِنَٰتُ يُبَايِعۡنَكَ عَلَىٰٓ أَن لَّا يُشۡرِكۡنَ بِٱللَّهِ شَيۡٔٗا وَلَا يَسۡرِقۡنَ وَلَا يَزۡنِينَ وَلَا يَقۡتُلۡنَ أَوۡلَٰدَهُنَّ وَلَا يَأۡتِينَ بِبُهۡتَٰنٖ يَفۡتَرِينَهُۥ بَيۡنَ أَيۡدِيهِنَّ وَأَرۡجُلِهِنَّ وَلَا يَعۡصِينَكَ فِي مَعۡرُوفٖ فَبَايِعۡهُنَّ وَٱسۡتَغۡفِرۡ لَهُنَّ ٱللَّهَۚ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٞ رَّحِيمٞ١٢﴾ [الممتحنة: ۱۲].
«ای پیامبر! هنگامی که زنان مؤمن نزد تو آیند و با تو بیعت کنند که چیزی را شریک خدا قرار ندهند، دزدی و زنا نکنند، فرزندان خود را نکشند، تهمت و افترایی پیش دست و پای خود نیاورند و در هیچ کار شایسته‌ای مخالفت فرمان تو نکنند، با آنها بیعت کن و برای آنان از درگاه خداوند آمرزش بطلب که خداوند آمرزنده و مهربان است».
پیامبر ج را با زنان بر پایه مواردی که در این آیه آمده است، بیعت می‌نمود و این قول خداوند که فرموده: ﴿وَلَا يَعۡصِينَكَ فِي مَعۡرُوفٖ﴾، به روشنی به این نکته اشاره می‌کند که در غیرمعروف (معصیت) اطاعت حرام است و جایز نیست.
در تفسیر کشاف آمده است: «چنانچه سؤال شود که خداوند فقط به کلام ﴿وَلَا يَعۡصِينَكَ﴾ اکتفا می‌نمود آیا این به ذهن نمی‌آید که کار پیامبر ج فقط دعوت به معروف است؟ جواب چنین است که آمدن ﴿فِي مَعۡرُوفٖ﴾ به دنبال ﴿وَلَا يَعۡصِينَكَ﴾ برای این است که بفهماند عدم اطاعت از مخلوق در معصیت خالق مقتضی نهایت پرهیزگاری و اجتناب از نواهی است» [۳۶۱].
در تفسیر قرطبی آمده است: «در بیعت با پیامبر ج، کار معروف به عنوان شرط قرار داده شده تا به این نکته اشاره کند که پیروی نکردن در غیر معروف سزاوارتر و الزامی‌تر است» [۳۶۲]. یعنی بر والی امر واجب است که به معروف فرمان دهد، تا مستحق پیروی و فرمانبرداری از سوی رعیت باشد و چون فرمان به معصیت دهد، مستحق پیروی نخواهد بود بلکه سرپیچی از امر او واجب است».
[۳۶۱] تفسیر الکشاف، ج ۴، ص ۵۲۰. [۳۶۲] تفسیر القرطبی، ج ۱۸، ص ٧۵.
کسی که از دستور حرام پیروی می‌کند، عقوبت در انتظار اوست و حدیث نبوی صحیحی که امام مسلم آن را در «صحیح» خود آورده، بر آن اشاره دارد: «از پیامبر ج سریه‌ای را برای جهاد در راه خدا به راه انداخت و فرماندهی آن را به مردی از انصار سپرد و به سپاهیان دستور داد که فرامین او را گوش دهند و از او پیروی نمایند. [سپاهیان] فرمانده را در کاری آزرده نمودند. فرمانده به آنها گفت: برایم هیزم جمع کنید. این کار را کردند. سپس گفت: آتش بیفروزید. آتش افروختند پس از آن گفت: مگر رسول خدا ج به شما دستور نداد که از من پیروی کنید؟ گفتند: آری.
گفت: به آتش داخل شوید!!! سپاهیان به همدیگر نگاه کردند و گفتند: ما به پیامبر ج از آتش پناه آورده‌ایم و آنان همان‌طور [شگفت‌زده] بودند تا اینکه، غضب فرمانده فرو نشست و آتش خاموش شد. هنگامی که سپاهیان از آن سریه بازگشتند، ماجرا را برای پیامبر ج باز گفتند. پیامبر ج فرمود: اگر به داخل آن می‌رفتید، قطعاً توانایی خروج از آن را نداشتید؛ زیرا پیروی تنها در امر معروف است» [۳۶۳].
سخن پیامبر ج که فرمود: اگر به داخل آن آتش می‌رفتید از آن خارج نمی‌شدید، به این نکته اشاره می‌کند که اگر از فرمان امیرشان که به گناه امر کرده بود، پیروی می‌کردند مستحق عذاب می‌شدند. زیرا در صورت پیروی، مرگشان خودکشی محسوب می‌شد و خودکشی هم گناهی است که خداوند عذاب سختی را برای آن مقرر کرده است و کسی را که به چنین گناهی فرمان می‌دهد، نباید اطاعت کرد چون پیروی از فرمانروا و دیگران در معصیت نسبت به خداوند متعال، جایز نیست.
[۳۶۳] صحیح مسلم بشرح النووی، ج ۱۲، ص ۲۲۳ و ۲۲٧.
معروف اسمی است جامع که برای پیروی از خداوند، تقرب به او، احسان به مردم، کارهای نیک و محسنات که شرع به آن فرا خوانده به کار می‌رود [۳۶۴].
بر پایه این تعریف، منکر، نقطه مقابل معروف است. یعنی آنچه شرع نکوهیده، حرام و مکروه ساخته است [۳۶۵]. و باتوجه به تعریف می‌توان این‌گونه استنباط کرد که «معروف، آن است که شرع به وجوب یا استحباب یا اباحه آن، امر می‌نماید و منکر آن است که، شرع به صورت تحریمی و یا کراهتی از آن نهی می‌کند».
در تفسیر المنار آمده است: «معروف آن است که، عقل‌های سالم، حسن و نیکویی آن را شناخته‌اند و به سبب سودمندی آن، قلب‌های پاک به آن اشتیاق و تمایل می‌یابند و سازگاری آن با فطرت به گونه‌ای است که اگر در شرع وارد شود، انسان عاقل و پاک‌فطرت نمی‌تواند آن را رد یا بر آن اعتراض نماید و منکر آن است که، عقل‌های سالم آن را زشت می‌شمارند و قلب‌ها از آن متنفر و بیزارند و از آن دوری می‌جویند» [۳۶۶].
۳۵۴٩- در تفسیر ابن کثیر درباره این قول خداوند متعال که فرموده است:
﴿يَأۡمُرُهُم بِٱلۡمَعۡرُوفِ وَيَنۡهَىٰهُمۡ عَنِ ٱلۡمُنكَرِ﴾ [الأعراف: ۱۵٧].
«آنان را به کار پسندیده فرمان مى‌دهد، و از کار ناپسند باز مى‌دارد».
آمده است: این، در واقع صفت حضرت رسول ج در کتاب‌های پیشین است و همواره خصوصیت پیامبر ج چنین بود که ایشان جز به خیر و نیکی فرمان نمی‌دادند و جز از شر نهی نمی‌نمودند. همان‌گونه که، عبدالله بن مسعود س گفته است: هرگاه شنیدی که خداوند متعال فرمود: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ﴾ [البقرة: ۱۰۴].
به آن گوش فرا ده، که آن یا خیری است که، به آن امر نموده یا شری است که، از آن نهی فرموده است و مهم‌ترین و بزرگترین [خطاب] امر به عبادت و پرستش اوست و اینکه او تنهاست و شریکی ندارد و نیز نهی از عبادت غیر خدا که خداوند، پیامبر اسلام و پیامبران پیش از او برای این کار، برانگیخته است.
۳۵۵۰- خلاصه کلام در تعریف معروف و منکر این است که: معروف، یعنی آنچه شریعت اسلام انجام آن را به صورت واجب یا مندوب خواسته و این خواست شرعی را عقل‌های سلیم و پاک و فطرت‌های درست و سالم می‌شناسند و حسن بعضی از آنها این است که، پیش از آنکه در شرع مطرح شوند شناخته شده و معروف هستند زیرا عقل‌ها هر چند سلیم باشند و فطرت‌ها هرچند بر حق باشند، نمی‌توانند به تمامی آنچه نیک و سودمند و بافطرت سالم سازگار است، دسترسی و احاطه یابند.
و منکر آن است که شریعت اسلام به صورت تحریمی یا کراهتی از آن نهی کرده است و عقل‌های سلیم و فطرت‌های پاک، آن را زشت می‌شمارند و از آن بیزارند. اما عقل به تنهایی نمی‌تواند تمام آنچه مخالف عقل سلیم و فطرت پاک است، در یابد. پس با احتجاج به اینکه، عقل می‌تواند کارهای نیک و منکر را دریابد و با شناخت، به انجام معروف بپردازد و منکر را رها کند نمی‌توان به عقل صرف تکیه کرد. زیرا پس از ورود به اسلام پسندیده است از معروفی پیروی شود که دین به همراه خود آورده و به آنچه از آن نهی کرده، پایان داد. همچنین، برای پیروی یا اجتناب از آنچه نص صریحی ندارد که منکر یا معروف بودن آن را بیان کند، باید درباره آن به اجتهاد پرداخت [۳۶٧].
[۳۶۴] النهایه، ابن اثیر، ج ۳، ص ۲۱۶. [۳۶۵] همان، ج ۵، ص ۱۱۵. [۳۶۶] تفسیرالمنار، مرحوم رشید رضا، ج ٩، ص ۲۲٧. [۳۶٧] یکی از مهم‌ترین مباحثی که در علم کلام مطرح می‌شود این است که آیا افعال دارای حسن و قبح شرعی‌اند یا عقلی؟ علما در جواب این سؤال به سه گروه تقسیم شده‌اند: معتزله معتقدند که افعال دارای حسن و قبیح: اتی هستند و عقل به تنهایی توانایی ادراک حسن و قبح افعال را دارد. اشاعره معتقدند که افعال دارای حسن و قبح شرعی هستند و عقل به تنهایی توانایی ادراک آن را ندارد، زیرا عقل انسان ناقص است و اراده خداوند مطلق است و چیزی نمی‌تواند آن را مقید نماید. ابومنصور ماتریدی از اضاف معتقد است که انسان و عقل انسان در مواردی می‌تواند حسن و قبح را تشخیص بدهد ولی تشخیص عقل به اندازه‌ای نیست که الزام‌آور باشد. برای توضیح بیشتر ر. ک: کلام اهل سنت اثر عبدالله احمدی، مترجم.
امر به معروف و نهی از منکر در اسلام جایگاهی بسیار عظیم و والا دارد. و اهل علم از زمانی که آن را شناخته و از لابه‌لای نصوص شرعی بر آن واقف شده‌اند به آن اشاره کرده‌اند. از جمله سخن امام غزالی است که، فرموده است: «امر به معروف و نهی از منکر، بزرگترین و اساسی‌ترین محور دین است» [۳۶۸].
امام نووی درباره امر به معروف و نهی از منکر گفته است: «آن، دری عظیم است که استواری و اساس کار دین به آن وابسته است» [۳۶٩].
شیخ‌الاسلام ابن تیمیه گفته است: «از آنجایی که، حاصل دین و همه ولایات، امر و نهی است، امری که خداوند، پیامبرش ج را به آن مبعوث نموده، امر به معروف است و نهی‌ای که خداوند، پیامبرش ج را برای آن مبعوث نموده، نهی از منکر است» [۳٧۰].
[۳۶۸] احیاء علوم‌الدین، امام غزالی، ج ۲، ص ۲۶٩. [۳۶٩] صحیح مسلم به شرح النووی، ج ۲، ص ۲۴. [۳٧۰] مجموع فتاوای شیخ‌الاسلام ابن تیمیه، ج ۲۸، ص ۶۵.
خداوند متعال در وصف پیامبرش، محمد ج فرموده است:
﴿ٱلَّذِينَ يَتَّبِعُونَ ٱلرَّسُولَ ٱلنَّبِيَّ ٱلۡأُمِّيَّ ٱلَّذِي يَجِدُونَهُۥ مَكۡتُوبًا عِندَهُمۡ فِي ٱلتَّوۡرَىٰةِ وَٱلۡإِنجِيلِ يَأۡمُرُهُم بِٱلۡمَعۡرُوفِ وَيَنۡهَىٰهُمۡ عَنِ ٱلۡمُنكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ ٱلطَّيِّبَٰتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيۡهِمُ ٱلۡخَبَٰٓئِثَ وَيَضَعُ عَنۡهُمۡ إِصۡرَهُمۡ وَٱلۡأَغۡلَٰلَ ٱلَّتِي كَانَتۡ عَلَيۡهِمۡۚ فَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِهِۦ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَٱتَّبَعُواْ ٱلنُّورَ ٱلَّذِيٓ أُنزِلَ مَعَهُۥٓ أُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡمُفۡلِحُونَ١٥٧﴾ [الأعراف: ۱۵٧].
«همانان که از این فرستاده، پیامبر درس نخوانده -که [نام] او را نزد خود، در تورات و انجیل نوشته مى‌یابند- پیروى مى‌کنند؛ [همان پیامبرى که] آنان را به کار پسندیده فرمان مى‌دهد، و از کار ناپسند باز مى‌دارد، و براى آنان چیزهاى پاکیزه را حلال و چیزهاى ناپاک را بر ایشان حرام مى‌گرداند، و از [دوش] آنان قید و بندهایى را که بر ایشان بوده است برمى‌دارد. پس کسانى که به او ایمان آوردند و بزرگش داشتند و یاریش کردند و نورى را که با او نازل شده است پیروى کردند، آنان همان رستگارانند».
خداوند، با چنین بیانی رسالت او را تکمیل کرده است. در واقع او، همان کسی است که خداوند بر زبان او امر به تمامی معروف‌ها و نهی از هر منکری را جاری ساخت و هر چیز پاکی را حلال و هر ناپاکی را حرام کرد. حلال نمودن طیبات در زیرمجموعه «امر به معروف» و حرام نمودن خبائث در زیرمجموعه «نهی از منکر» می‌گنجد.
همچنین امر به همه معروف‌ها و نهی از تمام منکرها، جز برای رسول ما ج کامل نشده است. به همین سبب، خداوند دین ما، یعنی اسلام را برایمان کامل و با آن، نعمت را بر ما تمام کرده و فرموده است:
﴿ٱلۡيَوۡمَ أَكۡمَلۡتُ لَكُمۡ دِينَكُمۡ وَأَتۡمَمۡتُ عَلَيۡكُمۡ نِعۡمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلۡإِسۡلَٰمَ دِينٗا﴾ [المائدة: ۳].
«امروز دین شما را برایتان کامل کردم و نعمت خود را بر شما تکمیل نمودم و اسلام را به عنوان آیین خداپسند برای شما برگزیدم».
خداوند متعال دین را برای ما کامل کرد و به پیامبرش وحی نمود، تا امر به همه معروف‌ها و نهی از تمام منکرها را تبلیغ نماید و با این کار خداوند، نعمتش را بر ما تمام کرد و دین اسلام را برای ما برگزید [۳٧۱].
[۳٧۱] مجموع فتاوای شیخ‌الاسلام ابن تیمیه، ج ۲۸، ص ۱۲۲-۱۲۱.
خداوند متعال فرموده است:
﴿وَٱلۡمُؤۡمِنُونَ وَٱلۡمُؤۡمِنَٰتُ بَعۡضُهُمۡ أَوۡلِيَآءُ بَعۡضٖۚ يَأۡمُرُونَ بِٱلۡمَعۡرُوفِ وَيَنۡهَوۡنَ عَنِ ٱلۡمُنكَرِ﴾ [التوبة: ٧۱].
«مردان و زنان مؤمن، برخی دوستان و یاوران برخی دیگرند. همدیگر را به کار نیک می‌خوانند و از کار بد باز می‌دارند».
و
﴿كُنتُمۡ خَيۡرَ أُمَّةٍ أُخۡرِجَتۡ لِلنَّاسِ تَأۡمُرُونَ بِٱلۡمَعۡرُوفِ وَتَنۡهَوۡنَ عَنِ ٱلۡمُنكَرِ وَتُؤۡمِنُونَ بِٱللَّهِ﴾ [آل عمران: ۱۱۰].
«شما بهترین امتی هستید، که به سود انسان‌ها پدیدار شده‌اید (مادام که) امر به معروف و نهی از منکر می‌نمایید و به خدا ایمان دارید».
شیخ‌الاسلام، ابن تیمیه درباره این آیه و آیه‌ی پیشین گفته است: «خداوند سبحان به روشنی فرموده: این امت، بهترین امت‌هاست. آنها سودمندترین مردم نسبت به همدیگرند و از نظر احسان ونیکی به همدیگر از همه بالاترند. زیرا آنها امر به معروف و نهی از منکر را از نظر کمی و کیفی تکمیل نمودند و به هر کار پسندیده‌ای، فرمان داده و همه را از هر کار ناپسندی نهی نمودند و با جهاد مال و جان به انجام آن [امر به معروف و نهی از منکر] پرداختند و این نهایت سودمندی در حق مردم است.
از آنجایی که مردان و زنان مؤمن، به کارهای پسندیده فرمان می‌دهند و از کارهای ناپسند برحذر می‌دارند، اهل نفاق با آنها در تضادند. خداوند فرموده است:
﴿ٱلۡمُنَٰفِقُونَ وَٱلۡمُنَٰفِقَٰتُ بَعۡضُهُم مِّنۢ بَعۡضٖۚ يَأۡمُرُونَ بِٱلۡمُنكَرِ وَيَنۡهَوۡنَ عَنِ ٱلۡمَعۡرُوفِ﴾ [التوبة: ۶٧].
«مردان منافق و زنان منافق از یک گروه هستند. آنان همدیگر را به کار زشت می‌خوانند و از کار خوب باز می‌دارند».
خداوند متعال فرمان به کارهای پسندیده و دوری از کارهای ناپسند را تفاوتی میان اهل ایمان و اهل نفاق دانسته است و این موضوع، نشان می‌دهد که بارزترین ویژگی مؤمنان زن و مرد امر به معروف و نهی از منکر است [۳٧۲].
[۳٧۲] تفسیر قرطبی، ج ۴، ص ۴٧.
امر به معروف و نهی از منکر بر هر زن و مرد مسلمانی که بتواند آن را انجام دهد، واجب کفایی است. بدین گونه که اگر گروهی آن را انجام دهند، از دیگران ساقط می‌شود و چون همه آن را ترک کنند، همه کسانی که بی‌سبب از انجام آن خودداری نموده‌اند، گناهکار خواهند بود، چه این خودداری عدم انجام واجب و چه عدم دعوت توانمندان برای آن باشد. گاهی نیز این واجب کفایی به واجب عینی تبدیل می‌گردد و آن وقتی است که شخص دیگری جز او برای انجام این امر وجود نداشته باشد یا در جایی باشند، که کسی جز او برای انجام این کار یافت نشود یا کسی جز او به آن آگاهی نداشته باشد یا کسی جز او نتواند، منکری را که پدید آمده، دفع کند. مانند کسی که همسر یا پسر یا دختر یا غلامش را در حال انجام کار منکری می‌بیند یا در می‌یابد، آنها در انجام کار معروفی کوتاهی می‌نمایند در این حال، مسأله‌ی امر به معروف و نهی از منکر برای او حالت واجب عینی پیدا می‌کند [۳٧۳].
[۳٧۳] مجموع فتاوای ابن تیمیه، ج ۲۸، ص ۶۶-۶۵، صحیح مسلم به شرح النووی، ج ۲، ص ۲۳.
گاهی کسی به فریضه امر به معروف و نهی از منکر اعتراض وارد می‌کند و برای خودداری از امر به معروف و نهی از منکر دلیل می‌آورد و به این آیه قرآن استناد می‌جوید:
﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ عَلَيۡكُمۡ أَنفُسَكُمۡۖ لَا يَضُرُّكُم مَّن ضَلَّ إِذَا ٱهۡتَدَيۡتُمۡ﴾ [المائدة: ۱۰۵].
«اى کسانى که ایمان آورده‌اید، به خودتان بپردازید. هر گاه شما هدایت یافتید، آن کس که گمراه شده است به شما زیانى نمى‌رساند».
و گمان می‌برد که در صورتی که او هدایت یافته (مسلمان) است. این آیه دلیلی برای خودداری او از انجام این واجب است. امام ترمذی در جامع خود از قیس بن ابی حازم و او از ابوبکر صدیق روایت نموده است، که گفت: «ای مردم! شما این آیه را قرائت می‌کنید که می‌فرماید:
﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ عَلَيۡكُمۡ أَنفُسَكُمۡۖ لَا يَضُرُّكُم مَّن ضَلَّ إِذَا ٱهۡتَدَيۡتُمۡ﴾.
«اى کسانى که ایمان آورده‌اید، به خودتان بپردازید. هر گاه شما هدایت یافتید، آن کس که گمراه شده است به شما زیانى نمى‌رساند».
حال آنکه من از رسول خدا ج شنیدم که می‌فرمود: «هرگاه مردم، ستمگری را دیدند، اگر او را [از ظلم] منع ننمایند، نزدیک است خداوند با عذابی همه آنها را درگیر و گرفتار کند» [۳٧۴].
امام نووی در معنای آیه مذکور گفته است: «شما اگر کارهایی را که به آن مکلف شده‌اید، انجام دهید، کوتاهی دیگران به شما ضرری نمی‌رساند همان‌گونه که، خداوند متعال فرمود:
﴿وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٞ وِزۡرَ أُخۡرَىٰ﴾ [الإسراء: ۱۵].
«و هیچ بردارنده‌اى بار گناه دیگرى را بر نمى‌دارد».
هرگاه کسی امر به معروف و نهی از منکر را انجام دهد و مخاطب فرمانبرداری ننماید پس از آن بر او سرزنشی نخواهد بود. چون او وظیفه‌ای را که بر عهده داشته، انجام داده و کار او امر و نهی کردن بوده است، نه تحمیل آن» [۳٧۵].
شیخ‌الاسلام ابن تیمیه درباره این آیه گفته است: «هدایت با ادای واجب کامل و تمام می‌گردد و انسان مسلمان همان‌گونه که برای تکالیف دیگرش قیام می‌کند، باید برای انجام امر به معروف و نهی از منکری که بر او واجب است، اقدام نماید. و البته گمراهی، گمراهان زیانی به او نخواهد رساند» [۳٧۶].
[۳٧۴] تحفه‌الاحوذی به شرح جامع‌الترمذی، ج ۶، ص ۳۸٩-۳۸۸. [۳٧۵] صحیح مسلم بشرح النووی، ج ۲، ص ۲۳-۲۲. [۳٧۶] مجموع فتاوای شیخ‌الاسلام، ابن تیمیه، ج ۲۸، ص ۱۲٧.
کار امر به معروف و نهی از منکر بر زن مسلمان مانند مرد مسلمان واجب است و به آن سفارش شده و انجامش از او خواسته شده است، به گونه‌ای که خداوند فرموده است:
﴿وَٱلۡمُؤۡمِنُونَ وَٱلۡمُؤۡمِنَٰتُ بَعۡضُهُمۡ أَوۡلِيَآءُ بَعۡضٖۚ يَأۡمُرُونَ بِٱلۡمَعۡرُوفِ وَيَنۡهَوۡنَ عَنِ ٱلۡمُنكَرِ﴾ [التوبة: ٧۱].
«مردان و زنان مؤمن، اولیا، دوست و یاری دهنده همدیگر هستند و قلوبشان در دوستی و عشق، متحد و هماهنگ و از ویژگی‌هایشان انجام امر به معروف و نهی از منکر است». [۳٧٧]
در حدیث شریفی که امام مسلم در صحیح خود از ابوسعید خدری روایت کرده، آمده است: «شنیدم رسول خدا ج فرمود: «ومَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فليُغَيِّرَهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الإِيمَانِ» [۳٧۸]. «هر کس از شما کار بد و ناپسندی را دید، باید با همه توان و نیروی خود از آن جلوگیری نماید. اگر نتوانست، با زبانش اگر نتوانست، با قلبش، که آن ضعیف‌ترین حالت ایمان است».
کلمه (مَن) که در حدیث آمده؛ مرد و زن را در بر می‌گیرد.
[۳٧٧] تفسیر القرطبی، ج ۸، ص ۲۰۳، تفسیرالمنار، ج ۱۰، ص ۵۴۱. [۳٧۸] صحیح مسلم بشرح النووی، ج ۲٧، ص ۲۵-۲۲.
دلایلی از کتاب خدا و سنت پیامبر ج آورده شده تا ثابت کند، زن در واجب امر به معروف و نهی از منکر همانند مرد است و هر دو در انجام این واجب مساوی هستند. برخی فقها به سبب روشنی مسأله به آن اشاره نکرده و در این باره چیزی نگفته‌اند. گروهی هم مانند امام غزالی به آن تأکید داشته و گفته‌اند «حسبه که عبارتی فراگیر برای امر به معروف و نهی از منکر است، چهار رکن دارد. رکن اول؛ محتسب که خود دارای شروطی است؛ از جمله باید مکلف و مسلمان و قادر باشد زیرا دیوانه و کودک و کافر و ناتوان، توانایی انجام این کار را ندارند و تک‌تک ساکنان کشور همچنین فاسق و برده و زن نیز در دایره محتسب جای می‌گیرند، هر چند که اجازه این کار را نداشته باشند» [۳٧٩].
[۳٧٩] احیاء علوم الدین، غزالی، ج ۲، ص ۴٧۴.
در کتاب «الاستیعاب» امام ابن عبدالبر آمده است: «پیامبر ج، سمرا دختر تهیک اسدیه را که عمری دراز داشت، در بازار دید که به امر به معروف و نهی از منکر مشغول بود، و برای اجرای آن با شلاقی که در دست داشت مردم را می‌زد» [۳۸۰].
[۳۸۰] الاستیعاب ابن عبدالبر، ج ۴، ص ۳۳۵.
حسبه، همان امر به معروف و نهی از منکر است. عمربن خطاب س کار حسبه را در یکی از بازارها به زنی به نام «شفا» سپرد. در کتاب «الاستیعاب» «ابن عبدالبر» آمده است: «شفا»، مادر «سلیمان بن ابی خیثمه القرشیه العدویه»، پیش از هجرت پیامبر ج به مدینه، ایمان آورد و از نخستین زنان مهاجر بود که با پیامبر ج بیعت کرد به همین سبب، عمربن خطاب س مسئولیت کارهای بازار را به او سپرد و رأی و نظرش نیز مقدم بود» [۳۸۱].
[۳۸۱] همان، ص ۳۴۱-۳۴۰.
رکن اول امر به معروف و نهی از منکر وجود انسانی است که او را محتسب می‌نامند. رکن دوم، شخصی که محتسب او را به معروف امر و از منکر نهی کند و محتسب علیه نامیده می‌شود.
رکن سوم، موضوع حسبه است که محتسب فیه نامیده می‌شود و رکن چهارم، احتساب نامیده شده است و آن چیزی است که امر به معروف و نهی از منکر به آن منتهی می‌گردد».
محتسب شرایط زیر را دارد:
الف) مکلف: باید بالغ و عاقل باشد و این شرط وجوب حسبه است. اما درباره امکان حسبه و اجازه آن چیزی جز عقل برای محتسب شرط نیست، پس کسی که بالغ نشده باشد اما از قدرت تمییز برخوردار باشد، رواست که کار حسبه را انجام دهد و کسی نمی‌تواند او را از انجام این کار نهی نماید.
ب) مسلمان باشد: زیرا کار حسبه یاری دین است و کسی که دین اسلام را که محمد ج پیام‌آورش بوده، انکار نماید، از یاری‌رسانان دین به شمار نخواهد آمد.
ج) عدالت: این شرطی است که، برخی فقها آن را پذیرفته‌اند و عده‌ای دیگر آن را نپذیرفته‌اند البته عدم اشتراط آن، راجح است.
امام نووی گفته، علما می‌گویند: شخصی که امر به معروف و نهی از منکر می‌کند، شرط نیست که کامل‌الحال باشد و همچنین امر به معروف بر او واجب است هرچند که خود به آنچه که فرمان می‌دهد عمل نکرده باشد؛ و نهی از منکر بر او واجب است، هر چند که خود کاری را که از آن نهی می‌نماید، انجام دهد. زیرا بر او دو کار واجب است. اول اینکه خود را امر و نهی کند، به این شکل که کار معروف را انجام دهد و از نهی دوری نماید.
دوم، اینکه اشخاص دیگر را امر و نهی کند و چنانچه در یکی از این دو امر دچار اشتباه گردید، برای او اشتباه دیگری، مباح نیست. اما اینکه احتجاج به این سخن خداوند متعال که فرموده است:
﴿تَقُولُونَ مَا لَا تَفۡعَلُونَ﴾ [الصف: ۲].
«چرا سخنی (به دیگران) می‌گویید که خودتان بر آن عمل نمی‌کنید؟».
و همچنین
﴿أَتَأۡمُرُونَ ٱلنَّاسَ بِٱلۡبِرِّ وَتَنسَوۡنَ أَنفُسَكُمۡ﴾ [البقرة: ۴۴].
«آیا مردم را به نیکوکاری فرمان می‌دهید (و از ایشان می‌خواهید که بیشتر به طاعت و نیکی‌ها بپردازند و از گناهان دست بردارند) و خود را فراموش می‌کنید (و به آنچه به دیگران می‌گویید، خودتان عمل نمی‌کنید؟)».
بیان این موارد بر شرط عدالت، اشکال وارد نمی‌نماید. زیرا آیه اول، از آنها به سبب ترک کار معروف انتقاد نموده است نه به سبب اینکه دیگران را به آن امر نموده‌اند و همچنین آیه دوم، به علت اینکه آنها خود را فراموش کرده‌اند، از آنها انتقاد نموده، زیرا همان‌گونه که دیگران را امر می‌کنند، به خود نیز این چنین فرمان نمی‌دهند و با وجود اینکه عدم اشتراط عدالت در محتسب ترجیح داده شده اما کسی که به چیزی امر می‌کند تا زمانی که خود به آن عمل ننماید، و دیگران را از کاری نهی کند تا خود آن را رها ننماید باید بداند که مردم امر و نهی او را کمتر می‌پذیرند.
د) علم: بر محتسب لازم است نسبت به کاری که به آن امر یا نهی می‌کند، علم داشته باشد. یعنی بداند چیزی که به آن فرمان داده، همانی است که شریعت اسلامی به آن فرمان داده است؛ و چیزی که از آن نهی می‌کند، همان است که شرع از آن نهی کرده است و چنانچه حکم شریعت را درباره کاری ندارند، نباید به آن امر یا نهی کند، تا اینکه حکم آن را بیابد.
ه (قدرت: لازم است که محتسب بر کار امر و نهی قدرت و توانایی داشته باشد و کسی که از انکار منکر ناتوان باشد، یا از امر با زبان یا دست عاجز باشد، آن را با قلبش انجام دهد. امر به معروف و نهی از منکر از کسی که عجز و ناتوانی جسمی دارد، ساقط نمی‌شود و آزار و اذیتی که از آن می‌ترسد، که به وجودش یا ناموسش یا مالش وارد شود، به عجز حسی ملحق می‌گردد، و در نتیجه تغییر و انکار منکر با دست و زبان از او ساقط می‌گردد و به انکار قلبی منتقل می‌گردد.
[۳۸۲] احیاء علوم‌الدین، غزالی، ج ۲٧، ص ۲۸۴-۲٧۴، صحیح مسلم به شرح النووی، ج ۲، ص ۲۳.
محتسب علیه، انسانی است که کاری را که احتساب در آن جایز یا واجب است، انجام دهد به شرط اینکه کار ممنوع در حق او منکر باشد، هر چند در حق او گناه به حساب نیاید اما از لحاظ معنوی و دینی بازخواست می‌گردد؛ به همین سبب شرط نیست که محتسب علیه بالغ و عاقل باشد. زیرا انسان مجنون وقتی که تصمیم به زنا، و کودک غیرممیز وقتی که تصمیم به نوشیدن شراب بگیرند، از انجام آنها منع می‌گردند و کار صبی و مجنون معصیت به شمار نمی‌آید؛ اما هر دو برای انجام این کار محاسبه و بازخواست خواهند شد [۳۸۳].
[۳۸۳] احیاء علوم‌الدین، غزالی، ج ۲، ص ۲۸٧.
نظارت فرزند ـ دختر پسر ـ بر والدین ثابت واجب است و انجام این کار توسط فرزند برای والدین به این شکل است که باید به معروفی که به آن امر می‌نماید یا منکری که از آن نهی می‌کند، آشنایی کامل داشته باشد برای نمونه به پدرش بگوید: در شرع پوشیدن لباس حریر برای مردان جایز نیست. و فرزند می‌تواند این کار را با پند، نصیحت، لطف و مهربانی انجام دهد، به گونه‌ای که حق پدر و مادر رعایت شود و نباید با تندی، خشونت، تهدید و یا بالاتر از آن مانند زدن و ... امر به معروف و نهی از منکر نماید.
آیا فرزند می‌تواند احتساب عملی انجام دهد؟ به این صورت که کوزه شرابی را که پدرش از آن شراب می‌نوشد، بشکند؟ یا مالی را که والدینش به غصب از کسی گرفته‌اند، به صاحب و مستحق آن بازگرداند؟ یا عکس‌ها و مجسمه‌های به دار آویخته و ظروف طلا و نقره خانه پدرش بشکند؟ یا چنین کارهای عملی‌ای را برای از بین بردن منکری که به والدینش تعلق دارد، انجام دهد؟
انجام ا ین کارها به خود پدر یا مادر آسیبی نمی‌رساند؛ بلکه سبب اذیت و عصبانیت والیدن خواهد شد و از آنجایی که این کار در شرع حرام است، آیا برای فرزند انجام این کارها هرچند که والدینش را عصبانی نماید، رواست؟
امام غزالی گفته است: «قول اظهر در قیاس بر آن است که، بر فرزند لازم و حتی واجب است که این کارها را انجام دهد» و سپس امام غزالی این سخن را اصلاح فرموده و گفته: «البته این مساله را نباید از نظر دور داشت که این کار به مقدار قبح منکر و اذیت و عصبانیت، یعنی اذیت و ناراحتی والدین بستگی دارد» [۳۸۴].
[۳۸۴] همان، ص ۲٧٩.
امام غزالی آنچه را که درباره نظارت فرزند برای والدینش بیان نموده، همان را هم درباره زن بر شوهرش به سبب بزرگداشت حق شوهر بر زن، بیان کرده است [۳۸۵] و معنای آن این است که زن حق دارد، شوهرش را با پند، نصیحت، لطف و مهربانی، امر به معروف و نهی از منکر نماید و نباید با تهدید و کتک زدن این کار را انجام دهد.
[۳۸۵] همان، ص ۲۸۰.
موضوع حسبه، یعنی آنچه به آن امر می‌شود، باید برابر با موازین شرعی، معروف و شناخته شده باشد، و اگر فرض لازم باشد؛ مانند نمازهای واجب و زکات باید به آن به صورت جزمی و قاطع امر نماید و اگر مستحب باشد باید به آن دعوت کرده و به آن تشویق و ترغیب نماید.
[۳۸۶] صحیح مسلم بشرح النووی، ج ۲٧، ص ۲۳، احیاء علوم‌الدین، الغزالی، ج ۲، ص ۲۸۶-۲۸۰.
الف) منکر باشد؛ یعنی در شرع حرام و غیرممکن‌الوقوع باشد، چه آن در حق فاعلش معصیت باشد مانند شرب خمر انسان مکلف بالغ و عاقل، یا در حق فاعلش معصیت نباشد مانند شرب خمر کودک ممیز یا غیرممیز.
ب) منکر باید فی‌الحال موجود باشد، و اگر زمان آن سپری شده باشد منکر از بین رفته و نهی از آن مطرح نخواهد بود. برای نمونه کسی که در گذشته شراب نوشیده این منکر در دوره گذشته بوده و تمام شده اما اگر با قرینه معتبر بدانند، که شخص تصمیم بر نوشیدن دوباره شراب گرفته، باید او را با راهنمایی و ارشاد، امر به معروف و نهی از منکر نمایند.
ج) منکر باید بدون تجسس برای محتسب آشکار و ظاهر باشد، و اگر شخصی در خانه خود گناهی انجام دهد و در خانه را ببندد، بر محتسب روا نیست که جاسوسی نماید زیرا خداوند متعال انسان را از تجسس نهی نموده.
د) منکر باید از چیزهایی باشد که، علما بر منکر بودنش اجماع و توافق داشته باشند و اگر درباره آن اختلاف داشته باشند، انکاری درباره آن مطرح نیست، زیرا از جمله امور اجتهادی به شمار می‌آید که نمی‌توان انکار یا قبول آن را ترجیح داد، مادامی که از اجتهادی درست و معتبر سرچشمه بگیرد. اما بر محتسب رواست که به صورت مستحب؛ امر به معروف و نهی از منکر کند، نه به صورت حتم و الزام و البته این کار راهی برای خروج از اختلاف است. زیرا علما بر جلوگیری از اختلاف اتفاق‌نظر دارند تا مسلمانان کاری را انجام دهند یا ترک نمایند که در نظر هیچ یک از آرای اهل علم، مخالف شرع به حساب نیاید.
منظور از احتساب چیزی است که به سبب آن امر به معروف و نهی از منکر صورت کامل به خود گرفته است و تمام سخن در این مسأله این است که احتساب با دست یا زبان کامل می‌شود و چنانچه در این دو حالت دشواری‌ای وجود داشته باشد باید این کار را با قلب انجام دهد، به سبب این که پیامبر ج فرموده است: «مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فليُغَيِّرَهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الإِيمَانِ» و هر مرتبه‌ای، از مراتب احتساب که این حدیث شریف آنها را در بر گرفته، شرایطی است که در زیر به آنها اشاره شده است.
[۳۸٧] احیاء علوم‌الدین، غزالی، ج ۲، ص ۲٩۱-۲۸٩.
احتساب سه شرط دارد و این حدیث شریف به آنها اشاره نموده است: «مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فليُغَيِّرَهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الإِيمَانِ» و برای هر مرتبه شرایطی وجود دارد که، اگر تحقق بیابد بر مرد و زن مسلمان واجب است که مقتضای این مراتب را به صورت زیر رعایت نمایند.
[۳۸۸] صحیح مسلم بشرح النووی، ج ۲، ص ۲۵-۲۲، اصول الاعوه، ص ۱۸۶.
تغییر منکر با دست، یعنی تغییر آن به صورت عملی هرچند در صورت لزوم با بکارگیری نیرو و استعانت از یاران انجام پذیرد مانند دور کردن و راندن کسی که به انسان حمله می‌کند برای رهایی جان کسی که قتلی مرتکب نشده، یا برای حفظ ناموسی از هتک و بی‌آبرویی. زدن محتسب علیه، زندانی نمودن، منع وی در زمره تغییر با دست به شمار می‌آید. و شرط این‌گونه تغییر این است که فرد محتسب و سایر مسلمانان هم از آزار و اذیت ایمن باشند. و علت این شرط ترس از آزار و اذیت است به سبب ناتوانی جسمی، لذا در این حالت منع از منکر با دست واجب نیست.
الف) تعریف: یعنی محتسب به محتسب علیه درباره حکم شرعی برای فعل یا ترک آن آگاهی‌های لازم را ارائه دهد؛ زیرا احتمال دارد که محتسب علیه نسبت به این مسأله در شرع اسلامی جاهل باشد به همین سبب آن را انجام داده و چون محتسب او را از حکم عمل آگاه سازد، از انجام منکر خودداری نماید.
ب) پند و نصیحت، ارشاد و ترساندن از خداوند متعال، چه بسا انسان گناهکار با نصیحت از عمل خود دست بردارد و منکر را ترک کند و یا معروفی را انجام دهد.
ج) سرزنش و توبیخ با الفاظ رکیک و سخنان غلیظ، برای نمونه محتسب به محتسب علیه بگوید: «یا فاسق» «یا جاهل». اما برای محتسب جایز نیست کلماتی را که در شرع ممنوع هستند، به کار ببرد، همچنین روا نیست که پدرش را دشنام دهد.
د) تهدید به اذیت و آزار، این کار باید از جمله کارهایی باشد که محتسب به صورت عملی توانایی انجام آن را داشته باشد و از نظر شرعی هم برایش جایز باشد. در احتساب با کلام، داشتن توانایی شرط است تا محتسب ترسی از جان خود و اذیت و آزار دیگران نداشته باشد.
احتساب با قلب، این مرحله زمانی است که، شخص از اجرای دو مرحله پیشین عاجز و ناتوان باشد و در قلب خود آن چیزهایی را که جزو منکرات می‌داند، انکار می‌نماید و آرزو می‌کند که در صورت توانایی، دیگران را به انجام عمل معروف فرمان دهد تا آن را انجام بدهند. در واقع جایز نیست که قلب هیچ مرد یا زن مسلمانی از احتساب قلبی خالی باشد و این کار هیچ‌گونه ضرری ندارد و هر انسان مسلمانی می‌تواند آن را انجام دهد؛ زیرا آن در واقع کراهت و نفرت از منکری است که انسان آن را می‌بیند ولیکن توانایی تغییرش را ندارد و نیز نمی‌تواند به تغییر آن فرمان دهد و دوست دارد که، ای کاش می‌توانست این کار را انجام دهد و نیز در مورد معروفی است که عده‌ای آن را انجام نمی‌دهند، اما از آنها خواسته می‌شود و محتسب دوست دارد که اگر می‌توانست آنها را به انجام آن معروف فرمان دهد، و در واقع این انکار قلبی به منزله تغییری برای منکر به شمار می‌آید؛ زیرا تغییر با دست به این صورت است که، پیش از آن باید انکار قلبی از آن کار به دست آید؛ زیرا اگر انسان مسلمان آن کار را در درون انکار نکند و با همه وجود از آن ناراضی نباشد، دستش توانایی همراهی را برای تغییر نخواهد داشت و زن و مرد مسلمان از تغییر آن منکر با دست عاجز و ناتوان خواهند بود، و کراهت و نارضایتی قلبی از آن منکر به مانند تغییر آن است تا بیانگر صدق نیت صاحبش باشد، زیرا این کمترین چیزی است که انسان توانایی آن را دارد.
اگر قدرت بر احتساب وجود داشته باشد و محتسب از لحاظ جانی و ناموسی از آزار و اذیت در امان باشد، آیا وجود احتساب بر محتسب مشروط به انتفاع محتسب علیه است؟ فقها در این باره دو نظر دارند.
قول اول) احتساب واجب نیست و هرگاه امید و انتظار فایده وجود نداشته باشد، مستحب است و در صورتی واجب است که، به انتفاع آن امیدوار باشد و خداوند در این باره فرموده است:
﴿فَذَكِّرۡ إِن نَّفَعَتِ ٱلذِّكۡرَىٰ٩﴾ [الأعلى: ٩].
در تفسیر ابن کثیر در معنای این آیه آمده است که هرگاه تذکر و پند مفید باشد، یادآوری و تذکر دهید» [۳۸٩].
قول دوم) احتساب چه نفع داشته باشد چه نداشته باشد، واجب است، زیرا احتساب زن و مرد مسلمان انجام واجب شرعی است و به انتفاع و سود دیگران بستگی ندارد و بر زن و مرد مسلمان واجب است که تکالیف شرعی‌ای را که بر آنها واجب است، ادا کنند و بر آنان واجب نیست که محتسب علیه احتساب را بپذیرد و در تفسیر آیه گفته‌اند:
﴿فَذَكِّرۡ إِن نَّفَعَتِ ٱلذِّكۡرَىٰ٩﴾.
معنایش این است که «تو یادآوری کن، چه این یادآوری به آنها نفع برساند، یانه !!!» و اینکه «أو لـم تنفع» در این آیه آورده نشده، به سبب آن است که این معنا از سیاق آیه فهمیده می‌شود. قول دیگری از خداوند متعال این موضوع را به خوبی آشکار می‌کند که، فرموده است:
﴿سَرَٰبِيلَ تَقِيكُمُ ٱلۡحَرَّ﴾ [النحل: ۸۱].
یعنی لباس‌هایی که شما را از سرما نگه می‌دارد و محافظت می‌کند و گفته شده که «ان» در این جا به معنای «ما» است [۳٩۰] و معنای «ان شرطیه» نمی‌دهد. از آن جایی که یادآوری در هر حال سودمند است در احتساب برآورده شدن خواست و آرزو شرط نیست [۳٩۱]. همچنین در تأویل این آیه گفته‌اند:
﴿فَذَكِّرۡ إِن نَّفَعَتِ ٱلذِّكۡرَىٰ٩﴾.
آنچه با «ان» بر چیزی منوط و مشروط شود از عدم شرط آن، عدم مشروط لازم نمی‌آید. کما اینکه خداوند متعال فرموده:
﴿فَلَيۡسَ عَلَيۡكُمۡ جُنَاحٌ أَن تَقۡصُرُواْ مِنَ ٱلصَّلَوٰةِ إِنۡ خِفۡتُمۡ﴾ [النساء: ۱۰۱].
«اگر بیم داشتید که آنان که کفر ورزیده‌اند به شما آزار برسانند، گناهى بر شما نیست که نماز را کوتاه کنید».
قصر نماز جایز است، هر چند در حالتی که خوف هم وجود نداشته باشد و نیز فرموده است:
﴿وَلَمۡ تَجِدُواْ كَاتِبٗا فَرِهَٰنٞ مَّقۡبُوضَةٞ﴾ [البقرة: ۲۸۳].
«رهن حتی با وجود کاتب هم، جایز است» [۳٩۲].
[۳۸٩] تفسیر ابن کثیر، ج ۴، ص ۵۰۰. [۳٩۰] منظور «ان» در آیه «فذکر ان نفعت الذکری» می‌باشد. [۳٩۱] تفسیر القرطبی، ج ۳۰، ص ۲۰. [۳٩۲] تفسیر الرازی، ج ۲۲، ص ۱۴۴-۱۴۳.
از میان این دو قول، قول راجح نزد من [زیدان] وجوب احتساب است، چه انتظار انتفاع از آن باشد و چه مهیای انتفاع باشد، یا در آن اعلام شعائر و سربلندی اسلام و حمیت مسلمانان وجود داشته باشد یا مصلحتی را برای کسی غیر از محتسب علیه محقق نماید.
هدف از احتساب ـ امر به معروف و نهی از منکر ـ از بین بردن منکر و ایجاد معروف است؛ و می‌بایستی با کوتاه‌ترین و آسان‌ترین راه به این هدف رسید، البته به شرط مشروعیت آن و در نظر گرفتن هدف نهایی احتساب، یعنی نابودی منکر و جایگزینی معروف. پس با در نظر گرفتن موارد یاد شده، مرد و زن مسلمان به انجام احتساب و یا ترک آن می‌پردازند. رعایت قواعد زیر در هنگام انجام احتساب به تحقق هدف‌های آن کمک می‌کند.
به نسبت هر منکری بایستی، انکار و نفرت درونی از آن وجود داشته باشد و این تنفر زیانی به دنبال ندارد، بلکه تداوم و پیوستگی نفرت سبب بقای اراده انسان برای تغییر منکر (در هر مکان و زمان) است. شیخ‌الاسلام ابن تیمیه گفته است: «انکار با قلب، در تمامی احوال چون ضرری در پی ندارد واجب است و هر کس این کار را انجام ندهد، مؤمن نیست» و پیامبر ج نیز فرموده است: «این انکار با قلب کمترین و پایین‌ترین مرتبه ایمان است» و دوباره فرموده است: «و آن سوی آن، به اندازه دانه‌ای خردل ایمان وجود ندارد» [۳٩۳].
[۳٩۳] مجموعه فتاوای شیخ‌الاسلام ابن تیمیه، ج ۲۸، ص ۱۳۰-۱۲٩.
اگر بر احتساب فسادی بزرگ‌تر از فساد موجود، مترتب گردد یا صلاح و مصلحت بزرگ‌تری از مصلحتی که انتظار می‌رود، از دست برود این احتسابی نیست که اسلام به آن فرمان داده و انجام آن هم روا نیست. البته باتوجه به تفاوت انسان‌ها، احوال و موقعیت‌ها نیز متفاوت خواهد بود و بر محتسب واجب است که به هدف نهایی احتسابش و مقادیر معروف و منکر و آنچه که امید به دست آمدن آن می‌رود، بیاندیشد و بعد از آن احتساب را انجام دهد یا ترک نماید. این تفصیل درباره واقعه‌ای معین یا فرد مشخصی است اما به نسبت عموم، مرد و زن مسلمان باید امر به معروف و نهی از منکر نمایند.
در امر به معروف و نهی از منکر تا جایی که امکان داشته باشد، باید با مدارا و نرمی رفتار شود، به دلایل زیر:
الف) خداوند متعال فرموده:
﴿وَلَوۡ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ ٱلۡقَلۡبِ لَٱنفَضُّواْ مِنۡ حَوۡلِكَ﴾ [آل عمران: ۱۵٩].
«اگر درشتخوی و سنگدل بودی، از پیرامون تو پراکنده می‌شدند ...».
این آیه خطاب به پیامبر ج است و مفسران در معنای این آیه گفته‌اند: «اگر تو با خشونت صحبت کنی و سنگدل، بداخلاق، بدرفتار و در معاشرت سختگیر باشی، [مردم از] اطراف تو پراکنده خواهند شد. یعنی از تو فاصله می‌گیرند و در کنار تو به سکونت و آرامش نمی‌رسند و در منجلاب نابودی فرو خواهند رفت و تو به هدفت، که همان تبلیغ رسالت و هدایت مردم است، نخواهی رسید [۳٩۴]. زیرا خشونت و تندخویی در سخن و رفتار سبب انزجار مردم شده و از دارنده این خلق و خو اگر چه دارای فضایل فراوانی باشد بیزاری جسته و او را رها می‌نماید و سود روی آوردن بر او و حلقه زدن در کنارش را نادیده می‌گیرند بنابراین هدایت و راهنمایی شما را از دست داده و دعوت شما به درون آنان راه نمی‌یابد [۳٩۵].
هدف از بعثت حضرت محمد ج این است که شریعت خداوند را برای خلق خدا تبلیغ نماید تا هدایت شوند و این هدف تحقق پیدا نمی‌کند، تا زمانی که قلب مردم به آن تمایل پیدا کند و باز این مقصود کامل نمی‌گردد مگر اینکه مهربان و بخشنده بوده و از بدی‌های آنها درگذرد؛ و آنان را با انواع نیکی، بزرگواری، مهربانی و دلسوزی مورد توجه و عنایت قرار دهد؛ به همین سبب واجب است که رسول خدا، از بداخلاقی و خشونت به دور باشد و میل به یاری ضعیفان داشته و از بدی‌ها و لغزش‌های آنان چشم‌پوشی کند، و به سبب تحقق این مفاهیم خداوند متعال فرموده است: ﴿وَلَوۡ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ ٱلۡقَلۡبِ لَٱنفَضُّواْ مِنۡ حَوۡلِكَ﴾.
زیرا اگر از اطراف پیامبر ج پراکنده شوند، هدف از بعثت و رسالت از بین می‌رود [۳٩۶].
آیه‌ای که آورده شد و سخنان مفسران درباره معنای آن بیان گردید، به صراحت دلالت دارد بر وجوب اینکه باید محتسب، مدارا کند و تندی و خشونت را تا جایی که امکان دارد، ترک نماید، تا بتواند، دل‌های مردم را جذب کند که به سخنان او گوش فرا دهند و از او اطاعت نمایند و اگر محتسب این کار را انجام ندهد، امیدی به گرایش مردم به سوی او نیست. و از او حرف‌شنوی نخواهد داشت و محتسب حق ندارد، بگوید من سخن حق را گفته‌ام اما مردم از آن سود نبرده‌اند و بر آنها واجب است که، سخنان مرا بشنوند و از آن اطاعت نمایند و نباید با اخلاق، خ شونت و سنگدلی من کاری داشته باشند؛ زیرا رسول خدا ج جز به حق سخن نمی‌گفت و جز سخن سودمند برای مردم به زبان نمی‌راند، و رسالت خداوند متعال را تبلیغ می‌نمود اما با وجود این همه، خداوند متعال او را با آیه‌ای که آورده شد مخاطب قرار داده است!!! پس آیا جایز است که محتسب در رویارویی با مردم واژه‌های ناخوشایند و دل‌آزار را به کار ببرد و آیا آنها احتساب او را با وجود این همه خشونت، تندی و سنگدلی می‌پذیرند؟
طبیعت مردم و سرشت آنها به گونه‌ای است که آنها را وا می‌دارد، تا از واژه ناخوشایند و دل‌آزار فرار کنند، هرچند چیزی که به آنها گفته می‌شود پند و اندرز باشد. این در واقع طبیعت و خوی حقیقی مردم است پس بر محتسب واجب است که این مسأله را رعایت کند و در نصیحت‌ها و راهنمایی‌هایش دوستانه و با مدارا رفتار نماید.
[۳٩۴] تفسیر ابن کثیر، ج ۱، ص ۴۲۰، تفسیر الآلوسی: ج ۴، ص ۱۰۶، فتح‌البیان، صدیق خان، ج ۲، ص ۱۵۶. [۳٩۵] تفسیر المنار، شیخ محمد رشید رضا، ج ۴، ص ۱٩٩. [۳٩۶] تفسیر الرازی، ج ٩، ص ۶۴.
خداوند متعال به پیامبرش موسی ÷ و برادرش، هارون ÷، در حالی که آنها را به نزد فرعون می‌فرستاد، فرمود:
﴿فَقُولَا لَهُۥ قَوۡلٗا لَّيِّنٗا لَّعَلَّهُۥ يَتَذَكَّرُ أَوۡ يَخۡشَىٰ٤٤﴾ [طه: ۴۴].
«پس به نرمی با او سخن بگویید، شاید یاد کند و بهراسد».
محتسب باید در کار امر به معروف و نهی از منکر از رسول خدا محمد ج و انبیای بزرگوارش پیروی نماید تا با مدارا و نرمی محبوب دل‌ها شود و موجب روی آوردن مردم و پذیرش سخن و احتسابش گردد.
در روایتی از بخاری، مسلم و دیگران آمده که پیامبر ج فرمود: «ای عایشه! خداوند مهربان و نرم‌خوست و مهربانی را دوست دارد و پاداشی که در برابر نرمی و مهربانی می‌دهد در برابر خشونت و نامهربانی نمی‌دهد، و آنچه در برابر مهربانی می‌بخشد در برابر غیر آن نمی‌بخشد» [۳٩٧].
این حدیث آشکارا دلالت دارد بر اینکه مهربانی در تمامی کارها پسندیده است و خداوند متعال آن را دوست دارد و در برابر آن پاداش نیز می‌دهد به همین سبب، به کسی که با خشونت رفتار نماید، پاداشی نمی‌دهد. در نتیجه احتساب با نرمی و مهربانی در زیرمجموعه و دایره این حدیث و مضمون آن می‌گنجد و از نظر شرعی مطلوب و پسندیده است.
[۳٩٧] التاج الجامع للاصول فی احادیث الرسول، شیخ منصور علی ناصف، ج ۵، ص ۵۸.
پیامبر ج به عایشه فرمود: «مهربان باش، زیرا مهربانی در هر چیزی وجود داشته باشد آن را می‌آراید و از هر چیزی دور شود، آن را زشت می‌گرداند» [۳٩۸].
[۳٩۸] همان.
در احیاء علوم‌الدین امام غزالی آمده که، ابوامامه روایت نموده است: «پسر جوانی نزد پیامبر ج آمد و گفت: «ای پیامبر خدا، آیا به من اجازه عمل زنا می‌دهید؟ مردم بر سر او فریاد کشیدند و پیامبر ج فرمود: «او را به من نزدیک کنید! پس [آن جوان] به ایشان نزدیک شد، و در کنار پیامبر ج نشست. پیامبر فرمود: «ای جوان! آیا این کار را برای مادرت می‌پسندی؟ جوان گفت: نه، فدایت شوم. پیامبر ج فرمود: مردم هم همین طور هستند، این کار را برای مادرانشان نمی‌پسندند. آیا این کار را برای دخترت می‌پسندی؟ گفت: نه، فدایت شوم. پیامبر ج فرمود: مردم نیز، چنین‌اند این کار را برای دخترانشان نمی‌پسندند. فرمود: آیا این کار را برای خواهرت می‌پسندی؟ گفت: نه، فدایت شوم. و ابن عوف ا دامه این حدیث را ذکر کرده تا اینکه عمه و خاله را نیز آورده است و این در حالی بود که آن جوان درباره هر یک از آنها پاسخ می‌داد: نه، فدایت شوم. و پیامبر ج می‌فرمود: «مردم هم همین‌طورند، آن را دوست ندارند و نمی‌پسندند» سپس پیامبر ج دست مبارکش را بر روی سینه آن جوان گذاشت و فرمود: «خداوندا! قلبش را پاک و تطهیر گردان، گناهش را ببخش و او را پاک دامن بدار» [۳٩٩]. حافظ عبدالرحیم بن حسین العراقی استخراج کننده احادیث «احیاء علوم الدین» درباره این حدیث گفته است: «امام احمد این حدیث را با اسنادی بی‌نقص و عالی روایت نموده و رجال راوی آن رجالی صحیح هستند» [۴۰۰].
[۳٩٩] احیاء علوم‌الدین، امام غزالی، ج ۲، ص ۲٩۳. [۴۰۰] المغنی عن حمل الاسفار فی السفار فی تخریج ما فی الاحیاء من الاخبار، حافظ عبدالرحیم بن حسین العراقی، مطبوع مع الاحیاء، ج ۲، ص ۲٩۳.
حاکم مسلمان در دوره کنونی می‌تواند امور حسبه را به گونه‌ای تنظیم و اجرا کند که اهداف احتساب محقق گردد و برای این کار باید تدابیر لازم را اتخاذ نماید از جمله واجب است، مدارس ویژه پسران و دختران دایر کند و نیز زنان شایسته‌ای را برای پرورش محتسبان آماده نماید تا به کار امر به معروف و نهی از منکر بپردازند.
برای زنان مسلمان در دوره کنونی مستحب است که به شیوه سازمان‌یافته و منظم از راه ایجاد انجمن‌های زنانه کار امر به معروف و نهی از منکر را انجام دهند و بایستی اساس کار این انجمن‌ها در محیط‌های زنانه و در میان زنان باشد و یا از راه ارتباط با آنها در خانه‌هایشان یا با دعوت نمودنشان به پایگاه‌های این انجمن‌ها باشد تا احکام شرعی و معانی اسلامی را به آنها بیاموزند و آن امور را با خود و خانواده‌شان تطبیق دهند و باید با انتشار روزنامه‌ها و مجلات هفتگی و ماهانه موارد ضروری امر به معروف و نهی از منکر را که شریعت مردم را به آن فرمان داده و یا از آن نهی کرده، بیان کنند. همچنین با برگزاری اجتماعات، جلسات عمومی و خصوصی جهت بیان دروس و گفتگوهای مفید از طریق انجمن‌های علمی که برای بحث و مناظره درباره مسائلی که ارزش دارند به زنان اطلاع‌رسانی نمایند.
(وآخر دعوانا ان الحمدالله رب العالـمین)