مشخصات کتاب

پژوهشی بنیادین پیرامون
خمس
از دیدگاه قرآن، سنّت و فتوا

تألیف:

حیدر علی قلمداران قمید رحمه الله

ویرایش، تصحیح و تحقیق:

د. حنیف زرنگار

مقدمه‌ی مجموعه کتاب‌های موحدین

حمد و سپاس خداوندی که نعمت اسلام را بر بندگان خود ارزانی داشت و از میان آنان، بهترین و پاک‌ترین را برای ابلاغ پیام آزادی و آزادگی برگزید؛ و درود و سلام پروردگار یکتا بر اهل بیت بزرگوار، صحابه کرام و تابعین گران‌قدر پیامبرِ دوستی و رحمت.

دینی که امروز مفتخر به آن هستیم، ثمره مجاهدت‌ها و از جان گذشتگی‌هایِ مردان خداست؛ آنانی که در راه حفظ و نشر پیام الهی، خالصانه مِهر حق در دل و مُهر نام پاکش بر لب داشتند و در راه صیانت از سخن خداوندِ سبحان و سنت پیامبر مهربان، جان و مال و عِرض بر کف نهادند و جز خشیت و خوف آفریدگار، ترسی به دل راه نداند.

آری، اسلام عزیز این گونه رشد کرد و بالید و بر بلندای آسمان بانگ یکتاپرستی و برابری سر داد. در این میان اما، دست تطاولِ دشمنان قسم خورده و جورِ عالمان مُتهتّک و جاهلان مُتنسّک، بر قامت رعنای دینِ حق نشست و شرک و غلوّ و گزافه و دروغ، چنان طوفانی بر پا کرد که چهره زیبای آیین حق، در پسِ دروغ‌پردازی‌های غوغا سالارانِ دین فروش در مُحاق افتاد. این روندِ دوری از حقایق دین و سنت حسنۀ رسول‌الله، به ویژه پس از روی کار آمدن پادشاهان صفوی در قرن نهم هجری و زمامداران جمهوری اسلامی در عصر حاضر، سیر صعودی گرفت؛ تا جایی که امروز، مساجد محل سینه زنی و عزاداری است و صدای قرآن بر نمی‌خیزد مگر بر مزار مردگان؛ روایات شاذّ و خودساخته، جایگزین سنت پیامبر شده است و مداحان جاهل و عوام‌فریب، تبدیل به فرهنگ ناطق دین شده‌اند؛ تفسیر به رأی و روایات مجعول، مستمسکی شد برای جدایی انداختن بین شیعه و سنی؛ و دریغ که ندانستند از این تفرقه و خصومت، بهره و منفعت از آنِ کیست؟

آنچه امروز به نام تقریب مذاهب اسلامی در ایران سر می‌دهند، چیزی نیست مگر هیاهوی تبلیغاتی و گرد و خاک سیاسی که در سایۀ پوششِ رسانه‌ای گسترده، مقصودش جلب توجه سیاسی و ترسیم چهره‌ای مناسب از حکومت شیعی ایران در جهان است. نگاهی به عملکرد سردمداران و روحانیون و مراجع شیعۀ ایران، خود گویایِ این حقیقت است که تقریب مذاهب و دوستی و برادری دینی به شیوۀ زمامدارانِ ایران، خواب و خیالی بیش نیست و «دو صد گفته چون نیم کردار نیست».

در این میان، موحدان مسلمانی در ایران، از دل جامعه خرافه زدۀ شیعۀ امامیه برخاستند و کمر به بیداری جامعۀ غفلت زده خود بر بستند؛ سراپا شور و شهامت شدند و قلم فرسودند و سخن دردادند و زنگار شرک را به صیقلِ توحید و سنت زدودند و بی‌پروا فریاد برآوردند که:

برخیز تا یکسو نهیم این دلقِ ازرق فام را
بر بادِ قلّاشی دهیم این شرکِ تقوا نام را
هر ساعت از ما قبله‌ای با بت‌پرستی می‌رود
توحید بر ما عرضه کن تا بشکنیم اصنام را

حیدر علی قلمداران قمی -که از زمرۀ این بزرگواران بود- در کتاب ارزشمند شاهراه اتحاد، علت این تفرقه را در جهل مسلمین نسبت به کتاب خدا و سیره پیامبرش می‌دانست و کوشید تا با ریشۀابیِ دیگر علل جداییِ فرقه‌های اسلامی، گامی حقیقی و موثر در جهت تقریب مذاهب بردارد. تلاش و جدیّت دیگر علما و دلسوزان اسلام، همچون آیت الله سید ابوالفضل برقعی قمی، سید مصطفی حسینی طباطبایی، آیت الله شریعت سنگلجی، یوسف شعار و بسیاری دیگر از این مجاهدانِ راه حق، بدون شک، الگویی‌ست برای حق‌پژوهان و جویندگانِ گوهر دین، تا با تأسی از شیوۀ دین‌پژوهی و عیار سنجیِ مدعیان دینی و در سایۀ آموزه‌های ناب قرآن و سنت، در جهت پژوهش‌های یکتاپرستانه گام‌های موثری بردارند و گم‌گشتگان را مدد رسانند تا ره به ساحلِ سلامت برند و از گرداب شرک و توهّم رهایی یابند.

تلاش‌های خستگی ناپذیرِ این رادمردانِ عرصه یکتاپرستی، رسالتی را بر دوش دیگرانی می‌گذارد که شاهدِ گرفتاری‌های دینیِ جامعه و جدایی مسلمانان از تعالیم حیات‌بخش اسلام، به ویژه در ایران هستند.

لازم به ذکر است که اصلاح‌گرانی که امروز کتاب‌هایشان را منتشر می‌کنیم در خلال تغییر مذهب شیعه‌ امامی که در گذشته پیرو آن بوده‌اند، مرحله‌های متعددی را پشت سر گذاشته‌اند و باطل بودن عقاید شیعۀ امامی را مانند امامت از دیدگاه شیعه، عصمت، رجعت و غیبت و اختلافاتی که میان صحابه رخ داده و غیره، را به صورتی تدریجی و در چند مرحله کشف کرده‌اند؛ به همین دلیل عجیب نیست که در تعدادی از کتاب‌هایی که در ابتدای امر تألیف کرده‌اند برخی از اثرات و بازمانده‌های عقاید گذشته به چشم بخورد ولی کتاب‌های بعدی آنها از این عقاید غلو آمیز رها شده، بلکه کاملاً از آن پاک شده است، به هدف نزدیک شده و بلکه عقیدۀ پاک اسلامی، توحیدی و بی‌آلایش را در آغوش کشیده‌اند.

***

اهداف

آنچه امروز در اختیار دارید، تلاشی در جهت نشر معارف دین و ادای احترام به مجاهدت‌های خستگی ناپذیرِ مردانِ خداست. هدف از انتشار این مجموعه، این است که:

۱- امکان تنظیم و نشرِ آثار موحدین، به صورت اینترنتی، الکترونیکی، لوح فشرده و چاپی مهیا شود، تا زمینه آشنایی جامعه با اندیشه و آراء توحیدی آنان فراهم و ارزش‌های راستینِ دین، به نسل‌های بعد منتقل گردد.

۲- با معرفی آثار و اندیشه‌های این دانشمندان موحد، چراغی فرا راهِ پژوهش‌های توحیدی و حقیقت‌جویانه قرار گیرد و الگویی شایسته به جامعه اندیشمندِ ایران معرفی شود.

۳- جامعۀ مقلد، روحانی‌گرا، مرجع محور و مداح‌دوستِ ایران را به تفکر در اندیشه‌های خود وادارد و ضمن جایگزین کردن فرهنگ تحقیق به جای تقلید، به آنان نشان دهد که چگونه از دلِ شیعۀ غالیِ خرافی، مردانی برخاستند که با تکیه بر کلام خدا و سنت رسول، ره به روشناییِ توحید بردند.

۴- با نشر آثار و افکارِ این موحدینِ پاک‌نهاد، ثمرۀ پژوهش‌های بی‌شائبۀ آنان را از تیغ سانسور و مُحاق جهل و تعصبِ زمامدارانِ دین و فرهنگ ایران به در آورَد و با ترجمه این کتاب‌ها به دیگر زبان‌ها، زمینه آشنایی امت بزگ اسلام در دیگر کشورها را با آرا و اندیشه‌های یکتاپرستانِ مسلمان در ایران فراهم کند.

***

چشم انداز

تردیدی نیست که دستیابی به جامعه‌ای عاری از خرافه و بدعت و رسیدن به مدینۀ فاضله‌ای که آرامش در جوار رضایت حضرت حق را به همراه دارد، مگر با پیروی از آموزه‌های اصیل و ناب قرآن و سنت پاکِ پیامبرِ مهر و رحمتصمقدور نخواهد بود. هدف غاییِ دست اندر کارانِ مجموعۀ موحدین، آن است که با معرفی آثار این بزرگانِ جهادِ علمی، الگوی مناسبی برای دین‌پژوهان و جویندگانِ راه حق فراهم آورند، تا شناخت و بهره‌گیری از فضایل دینی و علمیِ این عزیزان، بستر مناسبی برای رشد و تقویتِ جامعه توحیدی و قرآنی در ایران و نیل به رضایت خالق و سعادتِ مخلوق باشد.

باشد که خداوند، این مختصر را وسیله علوّ درجات آن عزیزان قرار دهد و بر گناهان ما، قلمِ عفو کشد.

مقدمه‌ی ناشر

بسم الله الرحمن الرحیم

سپاس خداوند بزرگی را که نعمت بندگی‌اش را بر ما عرضه کرد و درود و سلام خداوند بر پاک‌ترین خلق خدا و آخرین فرستاده پروردگار - محمد مصطفی- و خاندان و اصحاب پاک نهادش.

مسلمانان در طول قرن‌های گذشته، به برکت و موهبت اسلام عزیز و پیروی از کلام گهربار رسول خدا، در دانش اندوزی و علم آموزی، گوی سبقت از دیگران ربودند، چنان که در پایان خلافت عباسی، دانشمندان مسلمان، سرآمد دوران خود شدند و نیمۀ دوم قرنِ دوم هجری قمری، بیت‏الحکمه، که در دورۀ خلافت هارون‏الرشید عباسی در بغداد تأسیس شده بود، به بزرگ‌ترین نهاد آموزشی و پژوهشی جهان تبدیل شد و به دلیل فعالیت‏های فرهنگی و علمی‌اش در عرصه‏های مختلف تألیف، ترجمه، استنساخ و پژوهش در دانش‏های گوناگون پزشکی، انسانی و مهندسی، هنوز به عنوان نماد تمدن اسلامی شناخته می‌شود.

بدون شک، چنین توانمندی و شکوهی همچون خاری در چشم، دشمنان اسلام را می‌آزُرد؛ پس بر آن شدند تا با ایجاد زمینه‌های اختلاف و تفرقه افکنی در میان مسلمین، این شکوه و عظمت را، که ناشی از اتحاد و یکدلی و برادری میان آنان بود، از بین ببرند و تفرقه را طوفانی بلا خیز کنند، تا چشم‌ها را بر زیبایی حق ببندد و خورشیدِ دین را در پسِ ابر‌های بدعت و خرافه پنهان کنند و چنان که شیخ سعدی می‌گوید:

حقیقت، سرایی است آراسته
هوا و هوس، گرد برخاسته
نبینی که هر جا که برخاست گرد
نبیند نظر، گرچه بیناست مرد

تلاش‌های برنامه‌ریزی شده و بلند مدتِ مغرضانِ اسلام برای بستن چشمِ مسلمانان به حقیقتِ دین، سستی و کاهلی مسلمین در فراگیری و نشر معارف دین و دوری جستن آنان از سنت ناب و هدایتگر رسول خدا، منجر به بروز چنان شکاف و اختلاف عمیقی در امت اسلام شد که تبعات شوم آن، امروز نیز دامنگیر آنان است.

به موازات تلاش‌های خصمانه دشمنانِ پیامبر خدا صبرای به انحراف کشیدن آموزه‌های اسلام و وارد کردن بدعت‌های گوناگون در دین، مؤمنینی پاک‌نهاد و دلسوز، این خطر را دریافتند و در جهادی مستمر برای احیای اسلام و سنت نبوی، به پا خاستند و با شجاعتی کم‌نظیر، قلم در دست گرفتند و در دلِ شیعیان خرافه‌پرست، به اشاعه فرهنگ و اعتقادات اصیل اسلام پرداختند؛ فریاد توحید سر دادند و خواب دین‌فروشان و بدعت‌گذاران را آشفته نمودند. این موحدینِ حقیقت‌جو، به تأسی از پیامبر شریف اسلام، حقیقت را فدای مصلحت نکردند و در این راه، جان را تحفۀ بارگاه حق تعالی نمودند، و به راستی:

﴿أَلَآ إِنَّ أَوۡلِيَآءَ ٱللَّهِ لَا خَوۡفٌ عَلَيۡهِمۡ وَلَا هُمۡ يَحۡزَنُونَ ٦٢﴾[يونس: ٦٢].

آنچه در این مجموعه آمده است، جرعه‌ای‌ست از دریای معرفت الهی و گزیده‌ای‌ست از آثار موحدین خداجویی که در آغاز از طایفه شیعیان بودند، نور خدا در دلشان تابیدن گرفت و توحید را سرلوحه حیات با‌ برکتشان قرار دادند. این افراد، که همگی از علما و نویسنگان و محققین طراز اول جهان تشیع در ایران بوده و هستند، در سیر تحول فکری (و بالطبع، در آثارشان) حرکتی گام به گام داشتند؛ به این معنا که نگرششان به مسایل مختلف اعتقادی، به یکباره متحول نشده است؛ بلکه با گذشت زمان، مطالعات گسترده و تعامل با دیگر همفکرانشان، به مسیری نو گام نهاده‌اند. لذا، ممکن است برخی از اظهار نظرها یا نتیجه گیری‌ها در آثار این افراد، که در این مجموعه آمده است، کاملا منطبق با رویکرد‌های دینی و اعتقادی اهل سنت و جماعت نباشد؛ با این وجود، به دلیل اهمیت این آثار در هدایت شیعیان ایران و دیگر اقوام پارسی زبان، به انتشار آن اقدام نمودیم. همچنین، دیدگاه‌ها و مواضع فکری مطرح شده در این کتاب‌ها، الزاماً دیدگاه‌های ناشر و دست اندر‌کاران انتشار این مجموعه نیست، اما بی‌تردید، نفحه‌ای است از نفحات حق و نوری است از جانب پرودگار برای هدایت آنانی که به دور از تعصبات و گمانه زنی‌های تاریخی، فرقه‌ای و مذهبی، جویای حقیقت هستند.

نکته قابل تأمل این است که برای آگاهی از دیدگاه‌های این افراد نمی‌توان تنها به مطالعه یک جلد از آثارشان بسنده کرد؛ بلکه نیاز است که زندگی آنان به طور کامل مطالعه گردد، تا چگونگی انقلاب فکریشان و انگیزه‌ها و عوامل آن کاملاً شناخته شود. برای مثال، آیت الله سید ابوالفضل برقعی قمی، کتابی دارد با عنوان درسی از ولایت که آن را در اوایل دوران تکامل فکری‌اش به رشته تحریر در‌آورده است. او در این کتاب به بحث درباره ائمه و ادعای شیعه درباره ولایت و امامتِ بلافصلِ ایشان پس از پیامبر خدا پرداخته است. او عدد ائمه را دوازده نفر دانسته و بر وجود و حیات محمد بن حسن عسگری، به عنوان دوازدهمین امام، صحّه گذاشته و آن را پذیرفته است. اما چند سال بعد، کتابی با نام تحقیق علمی در احادیث مهدی می‌نویسد و نتایج پژوهش‌هایش را در اختیار خواننده قرار می‌دهد، که حاکی از جعلی و دروغ بودن تمام احادیث، اخبار و گزاره‌های تاریخی مرتبط با ولادت و وجود امام زمان است. از این مثال و موارد مشابه دیگر، چنین برمی‌آید که اطلاع از حوادث و رویدادهای زندگی موحدین و مطالعه مجموعه آثار آنان، با در نظر گرفتن تقدم و تأخر نگارش آنها، بهترین راه برای آگاهی از سیر تحول اندیشه‌ و آثار ایشان است.

امید است آثار این بزرگواران و تلاش‌های متولیان نشر آنها، زمینه‌ای برای بازگشت به مسیر امن الهی و عبادت خالصانه خالق باشد. تا اینکه خداوند بزرگ، این مختصر را موجب بخشش گناهان و لغزش‌های ما قرار دهد و روح آن عزیزان را در جوار مهر و بخشش خود گیرد.

مختصری از زندگی استاد حیدر علی قلمداران

بسم الله الرحمن الرحيم

به قلم: د. حنیف

حیدر علی قلمداران، فرزند اسماعیل در سال ۱۲۹۲ خورشیدی در روستای دیزیجان [دژیگان قدیم که قدامتش بیش از هزار سال می‌باشد] در ۵۵ کیلومتری جاده قم- اراک از توابع شهرستان قم، در خانواده‌ای کشاورز و نسبتاً فقیر چشم به جهان گشود. وی در اصل تفرشی بود، زیرا جدّ پدری‌اش مرحوم حاج حیدر علی که مردی بسیار سخاوتمند و کارگشای امور مردم بود- از تفرش به دیزیجان نقل مکان کرده بوده است.

وی در پنج سالگی مادرش را از دست داد و در نتیجه مجبور بود از آن به بعد با نامادری روزگار بگذراند. این کودک محروم، اما علاقۀ وافری به خواندن و نوشتن داشت، لیکن به علت فقر و ناتوانی از پرداخت حتی دو قِران پول مکتب‌خانۀ روستا از حضور در کلاس درسِ تنها مدرس آن به نام «زن آخوند» محروم بود، و لذا فقط پشتِ در مکتب می‌ایستاد و مخفیانه به درس پیرزن گوش می‌داد. باری، مدتی به همین منوال گذشت تا اینکه یک روز، زمانی‌که کلیۀ شاگردان مکتب از پاسخ به سؤالات پیرزن مدرس عاجز مانده بودند، وی داوطلبانه به تمام پرسش‌های پیرزن پاسخ صحیح می‌دهد و در نتیجه اجازه می‌یابد از آن پس بدون پرداخت شهریه در کلاس‌های مکتب شرکت کند. لیکن وی به علت نداشتن قلم و کاغذ و شوق روز افزون خواندن و نوشتن، به ناچار از دودۀ حمام روستا به جای مرکب، و از چوب کبریت یا چوب‌های باریکِ خود ساخته به عنوان قلم، و از کاغذهای بریده شده از حاشیۀ پهن قرآن‌های مسجد روستا، به جای دفتر استفاده می‌کرد؛ و بدین ترتیب عطش و شوق یادگیری خود را تا حدی فرو می‌کاست. استاد، فشرده‌ای از این محرومیتِ چه بسا خدا خواسته و داشتن روحیۀ جست و جوگر را در ابتدای پاسخی که در انتهای کتاب خمس، به ردّیۀ آقای رضا استادی اصفهانی نوشته، چنین می‌نگارد:

«نویسندۀ این سطور، جز دهقان زاده‌ای بیش نیست که بهترین و بیشترین اوقات عمر خود را در ده گذرانیده و از تمتّعات و تجمّلات و تکلّفات شهری، کمترین بهره را برده است. و اگر چه قضا و قدر، چند روزی یا چند سالی او را در کنار میز بهترین پست آموزشی (ریاست دبیرستان شهر) نشانیده است، اما متأسفانه یا خوشبختانه فاقد هر گونه مدرک تحصیلی است! زیرا نه در کودکی دبستانی را دیده و نه در جوانی، رخت به حوزۀ علمیه کشیده، نه دیناری از سهم امام و صدقات نوشیده و چشیده، و نه هیچ وقت عمامه و نعلینی پوشیده است!! پروردۀ دامان طبیعت و گیاهی از بوستان مشیّت است.

من اگر خوبم اگر بد، چمن آرایی هست
که بدان دست که می‌پروردم می‌رویم

با این همه، از دل و جان، عاشق علم و دانش و شیفتۀ اندیشه و بینش است.

از روزی که به لطف و کرمِ بخشندۀ بی‌منّت، به نعمت خواندن و نوشتن مرزوق شده است، به اقتضای فطرت حق‌جوی خود، همواره در صدد بوده است که از تماشای ملکوت آسمان و زمین و عجایب و غرایب آفرینش بهره‌ای برَد و نتیجه‌ای به دست آورَد و هر بود و نمود را به دیدۀ تحقیق، تا آن اندازه که واجب‌الوجود در قدرت و اختیارش گذارده است، بنگرد، و کورکورانه دنبال هر صدایی نرود و هر عاجز و درمانده‌ای مانند خویش را مُطاع نگرفته و تابع نشود، مگر آنکه در او فضیلتی بیند که قابل پذیرش و پیروی باشد. به همین جهت در تحقیق حقایق و تأسیس عقاید، چندان از محیط خود، که اکثر امور آن بر خلاف عقل و وجدانش بوده، تبعیت نکرده و با خِردِ خدا داد، اساس عقاید خود را بنیاد نهاده است؛ چه، جامعۀ خود را دچار تکلفات و تعصبات و تعیّنات و تشخّصاتی دیده است که محیط سادۀ آزاده از آن بی‌زار است. از این رو، در مسائل دین و مطالب آئین، مستقیماً به کتاب و سنّت رجوع کرده و حقایقی غیر از آنچه رایج است به دست آورده و آنها را در اوراق و دفاتری یادداشت کرده و گاهی به صورت کتاب و رساله‌ای جمع و تدوین و با مشقتی طاقت‌فرسا طبع و توزیع نموده است».

حیدر علی -که [به گفتۀ خودش] تنها بازماندۀ سیزده فرزند دختر و پسر خانواده بود که در اثر شیوع بیماری‌های مهلک مُسری، جان باخته بودند - در سن پانزده سالگی پدرش را نیز از دست داد. پدر وی مردی خشن و تند مزاج و مخالف درس خواندن او بود و انتظار داشت که پسرش فقط در امور کشاورزی کمکش باشد. اما او برای استفاده از مکتب‌خانه مجبور بود از خوردن نانِ صبح صرف نظر کند تا از دست پدرش -که می‌خواست او را به کار کشاورزی بگیرد- خلاص گردد.

استاد، به گفتۀ خودش، در سنّ بیست و هفت سالگی ازدواج کرد که حاصل این وصلت، هشت فرزند (۵ پسر و ۳ دختر) بود. وی در سال ۱۳۱۹ شمسی در قم سکونت گزید و در سنّ سی سالگی به خدمت ادارۀ فرهنگ/ آموزش و پرورش این شهرستان در آمد و به واسطۀ داشتن خطی خوش و زیبا، ابتدا به کار در امور دفتری، و پس از مدتی به تدریس در دبیرستان‌ها مشغول گردید که پی آمد این تجربه، وی را به ریاست دبیرستان فرهنگ قم رسانید.

* آغاز فعالیت‌های قلمی استاد

فعالیت قلمی و نگارشی استاد، از همکاری با مطبوعات و نشریات غالباً دینی در دهۀ بیست آغاز شد. وی در نشریاتی مانند «استوار» و «سرچشمه‌» در قم، و نشریاتی مانند «وظیفه»‌ و «یغما» در تهران مقاله می‌نوشت‌. قلمداران در روزگار جوانی، در اواخر دهۀ بیست، مقالاتی هم در سال چهارم نشریه «آئین اسلام» به چاپ رساند. از جمله در شمارۀ ۳۰ همین نشریه ‌مقالۀ تحت عنوان «آیا متدینین ما دروغ نمی‌گویند؟» چاپ شده که در شمارۀ ۳۵ همان نشریه، مورد انتقاد آقای محی‌الدین انواری قرار گرفت‌. همچنین در نشریاتی مانند «نور دانش»‌ و «ندای حق» هم مقالاتی چاپ کرد. عنوان مقالۀ از وی در مجلۀ نور دانش (سال اول، شماره ۲۹) این بود: «می‌دانید که اعمال زشت ما موجب بدنامی دیانت است؟». وی در شماره‌های متعدد مجله هفتگی نور دانش و گاه، سالنامه‌ها مقالاتی دارد. از جمله نگاه کنید به مقالۀ وی در همان نشریه، سال اول، ش۳۶؛ نیز عنوان مقاله‌ای از وی در نشریۀ ندای حق، شمارۀ ۱۶۹ چنین بود: «مقلدید یا محقق‌». عنوان مقاله‌ای از وی در مجلۀ مسلمین هم چنین بود: «من از عاشورا چنین می‌فهمم‌» (مسلمین، ش‌۱۷، سال ۱۳۳۰ش).

گفتنی است که در نشریۀ «وظیفه»، مقاله‌ای تحت عنوان «انحطاط مسلمین و چارۀ آن‌» به چاپ می‌رسید که بخشی از آن در شماره ۶۳۰ (تیرماه ۱۳۳۸) و بخش‌های دیگر در شماره‌های بعدی «وظیفه» آمده که بسیار طولانی است‌. چند مقالۀ ردّ و ایراد هم بین استاد قلمداران و حاج سراج انصاری در نشریۀ «وظیفه» ‌به چاپ رسیده است‌. مجموعه نوشتۀ حاج سراج که بخشی دربارۀ همین علل انحطاط و بخشی هم دربارۀ مسأله توسل و معنای أولو الأمر است (تحت عنوان «در موضوع توسل و معنای أولو الأمر») به صورت یک جزوۀ مستقل در هشت صفحه (ضمیمه وظیفه ‌شماره ۶۹۷) به چاپ رسیده است‌ (که تاریخ خاتمه آن، آبان ۱۳۳۹ است).

همچنین مقالات فقهی و ارزشمندی از استاد در مجلۀ وزین «حکمت»، که آقایان سید محمود طالقانی (ره) و مهندس مهدی بازرگان (ره) نیز در آن قلم می‌زدند، به چاپ ‌می‌رسید.

طبق اظهار خود استاد، در مجله‌ای که از سوی ادارۀ فرهنگ قم به چاپ می‌رسید مقاله‌ای منتشر شد که به حجاب اسلامی اهانت کرده بود، وی نیز جوابیه‌ای قاطع و مستدلّ در ردّ آن نگاشت، و در روزنامۀ استوار به چاپ رساند. این اقدام از سوی یک فرد فرهنگی خشم رئیس فرهنگ قم را بر انگیخت به گونه‌ای که در اثنای یک جلسۀ عمومی در برابر حضّار از او به تندی انتقاد کرد و به اخراج از ادارۀ فرهنگ تهدیدش نمود! استاد می‌گوید: من نیز اجازه خواستم و پشت تریبون رفتم و با کمال صراحت لهجه و با دلیل و برهان، سخنان پوچ و تهدیدات پوشالی وی را در برابر حضّار پاسخ دادم. پس از سخنان من جلسه به هم خورد و الحمدلله بعد هم هیچ اتفاقی برایم نیفتاد، اما رئیس فرهنگ پس از مدتی از قم منتقل شد.

استاد می‌فرمود: علت انتقال رئیس فرهنگِ قم، احتمالاً اقدام آقای روح الله خمینی بود که در آن زمان در قم درس اخلاق می‌داد و من نیز گه گاهی در درس وی حاضر می‌شدم. ایشان بعد از قضیۀ اداره فرهنگ کسی را به منزل ما فرستاد که با شما کار دارم، وقتی نزد ایشان رفتم موضوع را جویا شد و پس از تعریف ماجرا به من گفت: ابداً نترس هیچ غلطی نمی‌تواند بکند من نمی‌گذارم این مردک در این شهر بماند، اگر باز هم چیزی گفت جوابش را بدهید. (در ضمن استاد اشاره کردند که آقای خمینی یک بار در همان جلسۀ درس اخلاق که راجع به ولایت و مقام ولیّ سخن می‌گفت، اظهار داشت: «ولیّ خدا اگر پُف کند چراغ آفرینش خاموش می‌شود!» من نیز وقتی طرز تفکر او را چنین دیدم دیگر در درس وی حاضر نشدم).

* استاد قلمداران و شعر

مرحوم حیدر علی قلمداران با آنکه شاعر به معنای اخصّ آن نبود اما در سرودن شعر، قریحه‌ای خوش داشت، و چنان که پیش از این گفته شد برخی اشعار وی در مجلۀ «یغما» و «نور دانش» به چاپ می‌رسید. از جمله بنگرید به شعری که از وی در «نور دانش»، سال اول، شمارۀ ۳۶ دربارۀ آیۀ ﴿أَفَحَسِبۡتُمۡ أَنَّمَا خَلَقۡنَٰكُمۡ عَبَثٗا﴾درج شده است‌. افزون بر این، یازده غزل و قصیدۀ دیگر استاد نیز در شماره‌های گوناگون همان مجله در بین سال‌های ۱۳۲۶ تا ۱۳۲۸ چاپ گردیده ‌است‌. در اینجا غزلی چاپ نشده از وی تقدیم می‌گردد:

من نوگلی ز گلشن عشق و جوانی‌ام
معنی شکافِ حکمت و رمز معانی‌ام
اما هزار حیف که مانند عندلیب
اندر قفس شکسته پرِ نکته دانی‌ام
پرواز من به کُنگر گردون محال نیست
گر زین قفس ز روی شفقّت رهانی‌ام
با آب و دانه‌ام مفریب ای شکارچی
کاگه ز رمز برّه و مِهر شبانی‌ام
سودای خام می‌پزی و رنج می‌بری
تا بر مُراد خویش مگر پَرورانی‌ام
بال و پرم چو ریخت زمینگیرگشته‌ام
شهبازِ بال سوخته‌ی آسمانی‌ام
یعقوب وار، دیده‌ام از هجرکور شد
دیدار یوسف است علاج اَر توانی‌ام
من مَحرَمم به نکته‌ی عشق ای حجابدار
از نو عروسِ معنی عَبث می‌رمانی‌ام
لیلی به انتظار من است ای فلک چرا
مجنون صفت به دشت و دَمن می‌دوانی‌ام
مقراض جهل بال و پرم ریخت ای عجب
کا کنون شکسته پر به هوا می‌پرانی‌ام
در توده‌ی که یک نفر از اهل گوش نیست
دارد چه سود زمزمه و نغمه خوانی‌ام
در انتظار مژدۀ آزادی تو اَم
ای مرگ می‌شتاب مگر وارَهانی‌ام

(شب ۲۲ بهمن ۱۳۲۲ شمسی)

چنان که از تاریخ مذکور بر می‌آید، استاد این غزل را در ۳۰ سالگی سروده است.

* تغییر نام خانوادگی استاد

در بین سال‌های ۱۳۲۵ تا ۱۳۲۷- که هنوز تحولات فکری و عقیدتی در استاد به وقوع نپیوسته بود- به عللی که بر کسی کاملاً معلوم نیست، وی نام خانوادگی خود را از (قلمداران) به (هیربد) تغییر داد. اما آنچه که بیشتر به ذهن می‌رسد و حدس‌هایی که نزدیکان وی می‌زنند، این است که آن مرحوم به لحاظ مواضع سیاسی که در برخی مقالات و نوشته‌هایش اتخاذ می‌نمود، نامش به عنوان نویسندۀ مخالف حکومت وقت، شناخته شده و در نتیجه، محدودیت‌ها و محظوریت‌هایی برای او ایجاد می‌کرده است. لذا استاد برای ناشناخته ماندن و مصون بودن از مشکلات، نام خانوادگی‌اش را تغییر داده است.

* مشی فکری و عقیدتی استاد قلمداران

گرایش نخست فکری استاد به زنده کردن تمدن اسلامی و بررسی علل انحطاط بود، به همین دلیل برخی از نوشته‌هایش را با عنوان «سلسله انتشارات حقایق عریان در علل و عوامل انحطاط و ارتقای مسلمانان» نشر می‌کرد. در همین فضا بود که توجهش به اصلاح‌گری جلب شد و این اصلاح‌گری از نظر او، که در فضای ایران شیعی می‌زیست، محصور در اصلاح تشیع گردید. وی که با نگاهی مذهبی و سنتی به سراغ این بحث آمده بود، حرکتش را با عنوان «مبارزه با بدعت‌» معرفی می‌کرد، و این بر خلاف و متفاوت با مشی کسانی بود که در ایران تحت تأثیر جنبش فکری در غرب، به اصلاح‌گری می‌اندیشیدند.

زمانی که قلمداران در این مسیر بسیار دشوار گام نهاد، به طور طبیعی می‌بایست به تجربه‌های پیشین می‌نگریست و او این کار را با پیروی از شریعت سنگلجی (م ۱۳۲۲ش‌) و مهم‌تر از او سید اسدالله خرقانی (م ۱۳۱۶ش‌) و نیز علامه شیخ محمد خالصی دنبال کرد.

در این گرایش، اصلاح‌گری همزمان متأثر از توجه به سنت از یک سو، و مدرنیته از سوی دیگر است و این ویژگی، به ‌طور بنیادی در اندیشۀ این افراد وجود دارد.

همچنین باید توجه داشت که در زمینه حکومت اسلامی، وی در مقابل احمد کسروی قرار دارد و در حالی‌که کسروی مدعی آن است که در اسلام حکومت وجود ندارد، قلمداران سخت بر وی و مطالبش در کتابچۀ «پیرامون اسلام»‌ تاخته و تلاش می‌کند تا ثابت کند در اسلام، نظریۀ حکومتی خاص وجود دارد.

باری، قلمداران با جریان مشابهی در تبریز که خانوادۀ بزرگ شعار آن را هدایت می‌کردند و دیدگاه‌های توحیدی خود را در قالب تفسیر قرآن بیان می‌نمودند، ارتباط داشت‌. زمانی که در سال ۱۳۵۲ش یادنامه‌ای برای مرحوم استاد حاج میرزا یوسف شعار با عنوان (یادنامه استاد حاج میرزا یوسف شعار) چاپ شد، علاوه بر آن که دکتر جعفر شعار، پسر حاج میرزا یوسف، در آنجا مقاله داشت، افرادی مانند علاّمۀ برقعی و استاد حیدر علی قلمداران هم‌ مقالاتی در آن یادنامه نوشتند. استاد در پایان مقاله خود در صفحه ۴۲ آن کتاب، به ‌ستایش از استاد حاج میرزا یوسف شعار (ره) پرداخته است.‌

نگرش وابستگان به این نحله درباره مفهوم امامت، به طور معمول بر این پایه است که ‌نصوص امامت را به گونه‌ای دیگر تفسیر و تأویل کرده و اعتقاد شان شبیه شیعیان‌ زیدی نسبت به امامت و جایگاه آن است‌. در این باره، استاد قلمداران کتاب شاهراه اتّحاد را در بررسی نصوص امامت نوشته است‌.

می‌دانیم که وی حرکت فرهنگی‌اش را با عنوان مبارزه با بدعت و خرافه آغاز کرد. اینها دو مفهومی بود که در اندیشه اصلاحی او اهمیت بسیار داشت‌. او معتقد بود که رواج ‌خرافات و بدعت‌ها سبب عقب‌ماندگی جامعه اسلامی و نیز بی‌اعتنایی نسل جوان به ‌دین شده است‌. نمونه‌ای از بدعت‌هایی که وی به ما می‌شناساند، در این عبارت وی فهرست شده است‌:

«ما خود امروز شاهد و ناظر اعمال بسیاری هستیم که به عنوان اعمال دینی و اوامر مذهبی صورت می‌گیرد، که نه تنها در دین خالص و شریعت صحیحه اسلامی اثری از آن‌ نیست، بلکه شارع در [حال‌] مبارزه با آن است، چون تشریفات نامشروع برای اموات و ساختمان بقاع و ضرایح و تجدید و تعظیم قبور و وقف املاک و اشیاء بر گور مردگان و زیارت‌های اختراعی و مسافرت‌های بدعی مذهبی، و نذورات حرام بر اَنداد و تعزیت و تظاهرات قمه‌‌زن و سینه‌زن، و مخارج و مصارف گزاف و نوحه‌خوانی‌های ممنوع و قصیده‌‌پردازی‌های غالیانه و شبیه در آوردن خلاف شرع و عقل، و قربانی‌های «مَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ» و خواندن دعاهای مجعول و نامعقول در ایام و لیالی متبرّکه و صدها از این قبیل، که ما حتّی به اشاره هم قادر نیستیم که آنها را نام ببریم، «نَعُوذُ باللهِ مِنْ سَخَطِهِ وَغَضَبِهِ»‌.

استاد قلمداران بر این باور بود که در مسیر زندگی خود، حرکتی در جهت مبارزه با بدعت‌ داشته و همین امر، او را در معرض بلیات و مصایب متعدد قرار داده است‌. وی اتهامات ‌سنی‌گری را رد کرده و در مقام شرح باورهایش چنین تأکید می‌کند:

«ما مسلمانیم که به یگانگی خدا چنان که تمام انبیا و اولیاء معترف، و قرآن و نهج‌البلاغه و اخبار ائمه اطهار راهنمایی می‌کنند و عقل و وجدان گواهی می‌دهد، و به رسالت جمیع پیغمبران که قرآن رسالت ایشان را تصدیق می‌نماید و به آنچه محمد رسول اللهص‌ و آل او از جانب خدا بیان داشته‌اند و به بعث یوم النشور، ایمان داشته و در انگیزۀ این ایمان به ‌آنچه در قدرت ما بوده عمل کرده و می‌کنیم‌« [۱].

[۱] جلد دوم حکومت در اسلام، ص۱۸۴.

* آشنایی استاد قلمداران با شخصیت‌های معاصر

۱- آیت الله علامه شیخ محمدخالصی(ره) از علمای مجاهد مقیم عراق

استاد از همان جوانی شیفتۀ آثار آیت الله علاّمه شیخ محمد خالصی گردید و به ترجمۀ آثار وی، که قدری متفاوت از مشی رسمی تفکر شیعی با نگاه اصلاحی نوشته شده بود، همت گماشت‌. کارهای دینی وی از این زمان به بعد بیشتر ترجمۀ آثار خالصی بود. وی کتاب‌هایی مانند: «المعارف المحمدية»، «إحياء الشريعة»، «الإسلام سبيل السعادة والسلام»، و «الجمعۀ»‌ شیخ محمد خالصی را به فارسی ترجمه کرد. نشریۀ هفتگی «وظیفه»، که گفته می‌شود روزگاری همراهی و حمایت علامۀ خالصی را پشت سر داشت، مقالاتی از استاد قلمداران در ترجمۀ کتاب «الجمعة» خالصی چاپ می‌کرد که این مقالات، که‌ حاوی برخی از مباحث مربوط به حکومت دینی هم بود، بعدها تحت عنوان (ارمغان الهی) ‌به صورت کتاب درآمد. البته آقای خالصی مدتی بعد تحت تأثیر افکار روشنگرانۀ مرحوم قلمداران قرار گرفت و علائم این تغییرات فکری او در آثار بعدی اش مشهود است. همچنین از تقریظ بلند و جامعی که علامه بر کتاب «ارمغان آسمان» استاد نوشت، این تأثّر مشهود است؛ ایشان در بخشی از تقریظ خود می‌نویسد:

«جوانی مانند استاد حیدر علی قلمداران در عصر غفلت و تجاهل مسلمین و فراموشی تعالیم اسلامی، بلکه در عصر جاهلیت، پی به حقایق اسلامی می‌برد و مابین جاهلان مُعاند، این حقایق را بدون ترس و هراس، با کمال شجاعت و دلیری منتشر می‌نماید. چگونه ادای حق این نعمت را می‌توان نمود؟».

استاد قلمداران در سفرهایی‌که به شهرهای عراق، به ویژه کربلا نمود، علاوه بر علامه خالصی با علامه کاشف الغطاء و علامه سيد هبة الدين شهرستانی، مؤلف کتاب «الهيئة والإسلام» نیز ملاقات نمود و آشنایی یافت. وی علاوه بر نامه نگاری‌های فراوانی‌که با علامه خالصی داشت، با علامه شهرستانی هم دربارۀ برخی مسائل کلامی از طریق نامه، مباحثه و مناظره می‌کرد.

۲- مهندس مهدی بازرگان (ره)

آن گونه که خود استاد نقل می‌کرد، نحوۀ آشنایی اش با آقای مهندس بازرگان این گونه بود: «یک روز که برای برگشت از روستا به قم در کنار جاده منتظر اتوبوس ایستاده و مشغول مطالعه بودم، متوجه شدم یک اتومبیل شخصی که چند مسافر داشت، به عقب برگشت و جلوی بنده که رسید آقایان تعارف کردند که سوار شوم. در مسیر راه فهمیدم که یکی از سرنشینان آقای مهندس مهدی بازرگان است که گویا آن موقع (سال ۱۳۳۰ یا ۱۳۳۱ خورشیدی) مسؤولیت صنعت نفت ایران را به عهده داشتند و به همراه آقای مهندس یدالله سحابی از آبادان بر می‌گشتند. آقای بازرگان به بنده گفتند: برای من بسیار جالب بود که دیدم شخصی در حوالی روستا کنار جاده ایستاده و غرق در مطالعه است».

این اتفاق، بذر دوستی و مودّت را در میان آن دو پاشید و بارور ساخت، تا جایی‌که مهندس بازرگان در کتاب «بعثت و ایدئولوژی» خود از کتاب «حکومت در اسلام» استاد استفادۀ فراوان نمود. همچنین کتاب «ارمغان آسمان» استاد قلمداران نیز بعدها مورد توجه و پسند مهندس بازرگان واقع گردید که برای دکتر علی شریعتی وصف آن را گفته بود. گفتنی است که مهندس مهدی بازرگان پس از آزاد شدن از زندان، حد اقل دو بار برای دیدار با آقای قلمداران به قم آمدند.

۳- دکتر علي شريعتي (ره).

وی کتاب «ارمغان الهی» استاد قلمداران را دیده بود و پس از شنیدن وصف کتاب «ارمغان آسمان» از زبان دانشمندان و دانشجویان روشنفکر دانشگاه، به ویژه مهندس بازرگان، بیشتر جذب افکار استاد گردید. همین امر باعث شد که دکتر شریعتی در آذر ماه سال ۱۳۴۲ شمسی، نامه‌ای در این خصوص از پاریس برای استاد قلمداران بنویسد و تقاضای ارسال کتاب مذکور را بنمایند. (متن نامۀ وی در کتاب یادگاران مانا -که یادنامۀ مرحوم شریعتی است- و نیز وب‌سایت حیدر علی قلمداران درج شده است).

بعدها که دکتر شریعتی به ایران بازگشت به یکی از دوستان خود، آقای دکتر اخروی (که با استاد قلمداران از دوران فرهنگ قم آشنایی داشت) گفته بود که: قلمداران سهم بزرگی در جهت بخشیدن به افکار من دارد و مشتاق دیدار او هستم، اگر می‌توانید ترتیب این دیدار را بدهید. اما متأسفانه این دیدار محقق نشد و دکتر شریعتی به دیدار معبودش شتافت؛ خدایش بیامرزد!

۴- استاد مرتضی مطهری (ره)

وی نیز از جمله اشخاصی بود که علاقه‌ای پنهان به استاد قلمداران داشت، ولی از بیم سرزنش همکیشان روحانی خود، علاقه‌اش را علنی نمی‌کرد. طبق اظهار مرحوم قلمداران، یک شب پس از خروج از جلسۀ سخنرانی، آقای مطهری در یک ملاقات کوتاه خیابانی- در حالی که با احتیاط اطراف خود را می‌پایید- به آقای قلمداران گفته بود: «بَه بَه آفرین آقای قلمداران! کتاب ارمغان آسمان شما را خواندم حظ کردم، بسیار خوب بود».

۵- آيت الله العظمی حسين علی منتظری (ره)

آن فقیه عالی مقدار از سال‌های پیش از انقلاب با مرحوم قلمداران دوستی و مودّت خاصی داشت و بدون آنکه به دیگران ابراز نماید، نوع نگرش و تفکر دینی وی را می‌پسندید. شواهد این مدّعا از این قرارند:.

الف) زمانی‌که آقای منتظری قضیه چاپ شدن کتاب خُمس آقای قلمداران را در اصفهان شنیدند، به وسیلۀ آقای مهدی هاشمی (برادر دامادش) مبلغ ۱۰۰۰ ریال فرستاده و گفته بودند: این هم سهم ما برای چاپ کتاب خمس!

بنده خاطرم هست که مرحوم قلمداران می‌گفتند: وقتی آقای منتظری کمی قبل از پیروزی انقلاب از زندان آزاد شدند، به منزل‌شان در محلۀ عشقعلی قم آمدند. هنگامی‌که بنده برای دیدار وی بدانجا رفتم، پس از ابراز شادمانی بسیار از دیدار یکدیگر، روی به اطرافیان -که اغلب طلبه بودند- کرده و با خنده و لهجۀ شیرین خود فرمودند: ایشان همان آقای قلمداران هستند که خمس را از دست ما گرفتند و ما را محروم کردند!

لذا معلوم می‌شود آن فقیه بزرگوار به نظریۀ استثنایی و بی‌سابقۀ استاد در موضوع خمس، نیک واقف بوده، یعنی می‌دانسته که وی فقط به خمس در غنایم جنگ قائل بوده است.

ب) به فرمودۀ استاد قلمداران، آقای منتظری سال‌ها پیش از انقلاب کتاب معروف، جنجال برانگیز و بی‌سابقۀ «حکومت در اسلام» استاد را به عنوان تئوری حکومت دینی، به طلاب خویش در نجف‌آباد تدریس می‌کرده‌است.

ج) شایان ذکر است در بین سال‌های ۶۳ تا ۶۷ زمانی‌که آقای قلمداران، پس از سه بار سکتۀ مغزی در بستر بیماری بودند، آقای منتظری ابراز لطف نموده و چند بار متوالی یک روحانی را که نمایندۀ ایشان بود، برای عیادت و احوال‌پرسی نزد استاد فرستادند. این هم یکی دیگر از علائم دوستی و محبت مابین آن دو استاد مرحوم. خدایشان بیامرزد!

* جریان ترور و دیگر حوادث ناگوار زندگی استاد

۱- پس از انتشار مخفیانۀ دو کتاب «خمس» و «شاهراه اتحاد» (بررسی نصوص امامت) و کمی پیش از پیروزی انقلاب، یکی از آیات عظام قم به نام شیخ مرتضی حائری، فرزند آیت الله شیخ عبدالکریم حائری مؤسس حوزۀ علمیۀ قم، به وسیله شخصی از آقای قلمداران خواسته بود که به منزل ایشان برود. فردای آن روز که آقای قلمداران به خانۀ آقای حائری می‌رود، ایشان به استاد می‌گوید: آیا کتاب نصوص امامت را شما نوشته‌اید؟ استاد پاسخ می‌دهد: بنده نمی‌گویم من ننوشته‌ام اما در کتاب که اسم بنده به چشم نمی‌خورد! آقای حائری می‌گوید: ممکن است شما را به سبب تألیف این کتاب به قتل برسانند! آقای قلمداران هم در پاسخ می‌گوید: چه سعادتی بالاتر از این که انسان به خاطر عقیده‌اش کشته شود، سپس آقای حائری می‌گوید: اگر شما می‌توانید همه را جمع‌آوری نموده و در خاک دفن کنید یا بسوزانید! ایشان پاسخ می‌دهد: در اختیار بنده نیست، افراد دیگری در تهران چاپ کرده‌اند، شما اگر می‌توانید همه را خریداری کنید و بسوزانید! از طرفی، این همه کتاب کمونیستی و تبلیغ بهائی‌گری در این کشور چاپ و منتشر می‌شود، چرا شما دربارۀ آنها اقدامی نمی‌کنید؟!

باری، پس از گذشت چند ماه از پیروزی انقلاب در تابستان ۱۳۵۸ شمسی، شب بیستم رمضان سال ۱۳۹۹ قمری -که استاد طبق عادت هر سال، تابستان را در روستای دیزیجان می‌گذراند- جوان مزدوری که از جانب کوردلان متعصب فتوا گرفته و تحریک و مسلح شده بود، نیمه شب وارد خانۀ استاد شد و در حالت خواب سر او را هدف گرفته و شلیک کرد و گریخت، لیکن علی رغم فاصلۀ بسیار کم، گلوله فقط پوست گردن ایشان را زخمی کرد و در کف اتاق فرو رفت.

طبق اظهاراتی که از خود استاد نقل شده، روز قبل از حادثه جوانی از قم نزد او آمده بود و در مورد پاره‌ای عقاید و نظریات ایشان، به ویژه دربارۀ کتاب فوق‌الذکور سؤالاتی کرده بود! بدون شک تألیف کتاب خمس و شاهراه اتحاد یا بررسی نصوص امامت، انگیزۀ قوی این ترور بوده است.

پُر بی‌راه نیست اگر نام استاد در لیست قتل‌های زنجیره‌ای - که از اوایل انقلاب شکل گرفته بود- قرار گیرد، که البته در مورد وی، نافرجام ماند! در هر صورت مشیت و تقدیر الهی مرگ استاد قلمداران را در آن زمان اقتضا نکرده بود؛ به همین خاطر استاد رفت و آمدش به روستا و فعالیتش را ادامه می‌داد و معتقد بود که: ﴿لَّن يُصِيبَنَآ إِلَّا مَا كَتَبَ ٱللَّهُ لَنَا هُوَ مَوۡلَىٰنَا...﴾.

طبق شواهد موجود، در شب حادثه، فرد ضارب با استفاده از تاریکی شب و باز بودن درب خانه، وارد باغچۀ منزل استاد شده و لابلای درختان کنار دیوار کمین می‌کند. نیمه‌های شب که اطمینان می‌کند همه به خواب رفته‌اند، با چراغ قوه و اسلحۀ کمری وارد اتاق خواب استاد شده و به طرف سر استاد نشانه رفته، شلیک کرده و پا به فرار می‌گذارد. اهالی روستا سراسیمه از خانه‌ها بیرون آمده و به کمک پسرها، استاد را که خون از گردنش جاری بوده به کنار جاده برده و به بیمارستان کامکار قم می‌رسانند. چند روز بعد دو جوان که ظاهراً درس طلبگی می‌خواندند، به منزل استاد مراجعه کرده و سراغ احوال وی را می‌گیرند؛ پس از رفتن، پسر آقای قلمداران آنها را تعقیب می‌کند و با کمال تعجب می‌بیند که آنها وارد یکی از مدارس طلاب حوزۀ علمیه قم در محلۀ یخچال قاضی گردیدند!

۲- حادثۀ تلخ دیگر در زندگی استاد، فوت ناگهانی سومین پسرش در فروردین ماه سال ۱۳۶۰ شمسی در سانحۀ خروج اتوبوس از جاده بود که باعث تألم روحی عمیق وی گردید. به گونه‌ای که پس از این حادثه، سکتۀ مغزی آن مرحوم در اسفند ماه همان سال، او را از فعالیت‌های قلمی و تحرّک جسمی محروم ساخت و دیگر نتوانست کار تألیف را ادامه دهد، لیکن مطالعه را حتی‌الامکان رها نساخت.

۳- دیگر واقعۀ تلخ زندگی استاد قلمداران، دستگیری و حبس او در زندان ساحلی قم بود. از خود استاد شنیدم که می‌فرمود: «در مهر ماه سال ۱۳۶۱، یک روز که من در اثر دو سکتۀ مغزی پی در پی در منزل روی تخت خوابیده بودم، دو نفر از طرف دادگاه انقلاب قم به منزل ما آمدند و بنده را به اتهام واهی ضدیت با انقلاب اسلامی با مقدار زیادی از کتاب‌هایم با خود بردند و حتی اجازه ندادند داروهایم را بردارم! سپس مرا به زندان ساحلی قم منتقل کردند و در حالی‌که فقط یک پتوی زیر انداز در سلول داشتم به علت شکسته بودن شیشۀ سلول تا صبح از سرما به دیوار چسبیدم و شام هم به من نرسید، زیرا سایر زندانیان غذاها را چپاول کردند! فقط یکی از زندانیان از سهم غذای خودش مقداری به من داد. صبح هم اوضاع به همین منوال بود، لذا آن روز را نیت روزه کردم.

البته فرزندانم جریان دستگیری و زندانی شدنم را به منزل آیت الله العظمی منتظری، که آن زمان قائم مقام رهبری بودند، اطلاع دادند؛ یک وقت دیدم چند نفر پاسدار به سلول ما آمدند و با دست پاچگی توأم با احترام و عذرخواهی، صبح همان روز مرا از سلول بیرون آورده و به خانواده‌ام اطلاع دادند برایم لباس بیاورند، سپس با گرو گرفتن سند مالکیت منزل، بنده را آزاد کردند».

حال تصور کنید اگر مرحوم استاد، علاوه بر لطف و عنایت خداوند متعال، دوستی مانند آیت الله العظمی منتظری نمی‌داشت که از ایشان حمایت کند، با آن حال بیماری و بدون داروهای لازم، در شرایط آن سلول چه بر سرشان می‌آمد؟!

لازم به یاد آوری است که اداره اطلاعات قم در سال ۱۳۷۴ نمایشگاهی در گلزار شهدای این شهر برپا کرد به نام «مجاهدت‌های خاموش!» که چند اثر از استاد قلمداران را به عنوان نمونه‌ای از افکار و عقاید انحرافی، به نمایش گذاشته بود. نیز در کنار آنها، اسناد و مدارکی علیه آیت الله العظمی منتظری(ره) به چشم می‌خورد!

* اخلاق والا و آزادمَنشی استاد

ایشان در طول زندگی، شخصی راستگو، عفیف، راست‌کردار، عابد، زاهد، شجاع، سخاوتمند و صریح‌اللهجه بود و همۀ کسانی‌که به نحوی با ایشان ارتباط نزدیک داشته‌اند ایشان را انسانی والا، بی‌پیرایه، بی‌تکلف و بی‌اعتناء به خوراک و پوشاک می‌شناختند. گویا استاد در این راستا به هم نامش علی - علیه السلام- و سایر بزرگان دین اقتداء می‌کرد و زندگی‌اش از لحاظ سادگی، شباهت زیادی به زندگی سلفِ صالح و پیشگامان راستین اسلام داشت.

او با وجودی که می‌توانست در پناه نام بلند و پر آوازه و در پرتو قلم و علم و تحقیقات وافرش، قبل و بعد از انقلاب، به مناصب و مدارج دنیوی دست یابد و برای خود و خانواده‌اش زندگی و آیندۀ مرفّهی فراهم آورد، اما مشی زاهدانه و طبع منیعش، مانع گرایش او به قدرت زمان و نیل به متاع و حطام دنیا و در پیش گرفتن تقیه و همراهی با خرافات و اباطیل گردید، و هرگز حقیقت را در پای مصلحت و جوّ حاکم ذبح نکرد، بلکه نام و نان و متاع زود گذر دنیا را فدای حق و حقیقت نمود؛ که البته به تبع آن بزرگوار، افراد خانواده و وابستگان نزدیکش نیز به انحاء گوناگون مورد بی‌مهری و طرد مسئولان حکومتی واقع شده و از داشتن موقعیت اجتماعی شایسته، محروم گردیدند.

* آثار و تألیفات استاد

استاد قلمداران علاوه بر مقالات عدیده‌ای که در روزنامه‌ها و مجلات مختلف به چاپ می‌رساند، تعداد قابل توجهی تألیف و ترجمه نیز دارد که همگی کتاب‌های ارزنده و محققانه‌ای است. آثار وی به قرار زیر است:

۱- اولین اثر چاپ و منتشر شدۀ استاد، ترجمۀ بخشی از کتاب «کُحلُ البصر في سیرة خیر البشر» اثر حاج شیخ عباس قمی است که حاوی اخلاق و کردار پیغمبر بزرگوار اسلامصمی‌باشد. خود استاد از جمله امتیازات آن را ترجمۀ اشعار عربی کتاب مذکور به فارسی بر می‌شمارد که در نظر ارباب ادب از اهمیتی خاص برخوردار است. این ترجمه در سال‌های ۱۳۲۴ و ۲۵ انتشار یافته است.

۲- ترجمۀ کتاب «المعارف المحمدية» که یکی از آثار علامه خالصی است. این کتاب در فروردین سال ۱۳۲۸ شمسی ترجمه و در چاپخانۀ روزنامۀ «استوار» در قم چاپ و منتشر شده است.

۳- ترجمۀ سه جلد کتاب «إحياء الشريعة في مذهب الشیعة» علامۀ خالصی که تقریباً شبیه یک رسالۀ توضیح المسائل بوده و با عنوان «آئین جاویدان» در سال‌های ۱۳۳۰، ۳۶ و ۳۷ به چاپ رسیده است.

۴- «آئین دین یا احکام اسلام» ترجمۀ کتاب «الإسلام سبيل السعادة والسلام» اثر علامۀ خالصی؛ این کتاب نیز در سال ۱۳۳۵ شمسی توسط چاپخانۀ حکمت قم چاپ و منتشر شده است.

۵- تألیف کتاب مشهور «ارمغان آسمان» در شرح علل و عوامل ارتقاء و انحطاط مسلمین، در سال ۱۳۳۹ شمسی، که قبلا به صورت سلسله مقالاتی در روزنامۀ «وظیفه» چاپ و منتشر می‌شده است.

۶- «ارمغان الهی» در اثبات وجوب نماز جمعه، این کتاب که ترجمه کتاب «الجمعة» علامه خالصی است، در سال ۱۳۳۹ شمسی انتشار یافت.

۷- «حج یا کنگرۀ عظیم اسلامی» در سال ۱۳۴۰ شمسی.

۸- رسالۀ «مالکیت در ایران از نظر اسلام» که دست‌نویس آن با خط مرحوم استاد باقی مانده و هنوز چاپ نشده است.

۹- ترجمۀ کتاب «فلسفۀ قیام مقدس حسینی» اثر علامه خالصی (۱۳۸۲ ق).

۱۰- جلد اول کتاب ارزنده و معروف «حکومت در اسلام» در سال ۱۳۴۴ شمسی/۱۳۸۵ ق منتشر شد و طی ۶۸ مبحث، اهمیت و کیفیت تشکیل حکومت از نظر اسلام را بررسی کرده است. این کتاب تا آن زمان در نوع خود بی‌سابقه و بی‌بدیل بود و می‌توان به جرأت ادعا نمود که تا کنون نیز نظیر آن در ایران تألیف نشده است. (قابل ذکر است که حجت الاسلام رسول جعفریان مقاله‌ای خواندنی و تا حدّی منصفانه، تحت عنوان «حیدر علی قلمداران و دیدگاه او در باب حکومت اسلامی» نوشته که در وب سایت شخصی وی نیز موجود است).

از استاد شنیده شده که می‌فرمود: آیت الله منتظری این کتاب را قبل از انقلاب در نجف آباد اصفهان به عنوان تئوری حکومت اسلامی به طلاب درس می‌داده است. انگیزۀ تألیف این کتاب را استاد چنین بیان داشته است:

«در شب دوشنبه بیست و هفتم محرم الحرام سال ۱۳۸۴ قمری مطابق هیجدهم خرداد ماه ۱۳۴۳، ساعت یک بعد از نیمه شب، هنگامی‌که بر حسب عادت برای تهجد بر می‌خاستم، در عالم رؤیا مشهودم شد که گویی با چند نفر در صحرای کربلا هستیم و چنان می‌نمود که وجود اقدس حسینی از دنیا رفته و جنازۀ شریف او در زمین به جای مانده و من باید او را غسل دهم، و ظاهراً کسانی هم با من همکاری خواهند کرد. من در صدد بر آمده و خود را آماده برای غسل دادن آن بدن مطهّر نموده و لنگی بر خود پیچیده مهیا گشتم، و در این حال از این پیش آمد بسی مفتخر بودم که علاوه بر درک فضیلت تغسیل جسد أطهر حسینی، شکل و شمایل حقیقی و صورت مبارک آن جناب را... بالعیان خواهم دید، و در حالی که می‌خواستم هر چه زودتر خود را به آن بدن نازنین برسانم و مشغول تغسیل شوم، رعایت احترام را لازم دیدم که قبلاً وضو گرفته آنگاه متصدی چنین عمل پر افتخاری شوم. در حینی که مقدمات وضو را می‌چیدم از خواب بیدار شدم، و این خواب مبارک را بر نوشتن این رسالۀ شریف که حقاً شستشوی گردهای اوهام و خرافات از پیکر مقدس اسلام و نمایاندن چهرۀ حقیقی طلعت نورانی دین مبین است، تعبیر نمودم و به شکرانۀ آن به قیام تهجد اقدام نمودم، و الحمدلله؛ و پس از آنکه یادداشت‌هایی در این موضوع تهیه و آماده برای تألیف این رساله کرده بودم، پس از وقوع این رؤیای مبارک بلا فاصله صبح همان روز یعنی هجدهم خرداد ماه ۱۳۴۳ در قریۀ دیزیجان قم، هنگامی‌که تعطیلات تابستان را می‌گذرانیدم، به کار تألیف این رساله پرداختم».

۱۱- «آیا اینان مسلمانند؟» در سال ۱۳۴۴ شمسی در قطع جیبی انتشار یافت. این کتاب کم حجم، ترجمۀ وصیت نامۀ علامۀ خالصی در بیمارستان است که در سال ۱۳۷۷ هجری قمری به منشی خود املاء فرمود و بعداً تحت عنوان «هَل هُم مُسلمون؟» به چاپ رسید. نیز به ضمیمۀ آن، رسالۀ کوتاهی است به نام «ایران در آتش نادانی» که ترجمۀ قسمت‌هایی از کتاب «شَررُ فتنةِ الجهل في إيران» اثر علامه خالصی می‌باشد.

۱۲، ۱۳، ۱۴، ۱۵ و ۱۶- مجموعۀ پنج قسمتی «راه نجات از شرّ غُلات» که ردّیه‌ای است بر کتاب «امراء هستی» تألیف آیت الله نبوی، در بین سال‌های ۱۳۵۰ تا ۱۳۵۴ نوشته شده، و مباحث ذیل را شامل می‌شود: الف) علم غیب، در اثبات اینکه فقط خداوند عالم به غیب است، و بحث‌های مفصل در این‌باره؛ ب) بحث در ولایت و حقیقت آن (که تا کنون مستقلاً چاپ نشده است)؛ ج) بحث در شفاعت، حاوی مباحثی در ردّ شفاعت مصطلح در میان عامّۀ مردم؛ د) بحث در غلوّ و غالیان [که به ضمیمۀ کتاب شفاعت به چاپ رسیده است]؛ هـ) بحث در حقیقتِ زیارت و تعمیر مقابر، که به نام «زیارت و زیارتنامه» یا «زیارت قبور» که یک بار به صورت مستقل و بار دوم به ضمیمۀ کتاب «خرافات وفور در زیارات قبور» علاّمۀ برقعی منتشر گردیده است.

آنچه که در اینجا لازم است برای روشن شدن ذهن محققان و علاقه‌مندان تذکر داده شود، این است که اکثراً فکر می‌کنند «بحث در ولایت و حقیقت آن» در ابتدای چاپ جدید «راه نجات از شرّ غُلات» که در سایت عقیده نیز موجود است، درج گردیده؛ از این رو، آن را به عنوان فصل اول تا چهارم، معرفی کرده‌اند، که خطایی بیش نیست! زیرا استاد قلمداران (ره) در ابتدای بخش اول راه نجات از شرّ غلات (چاپ اول، قبل از سال ۱۳۵۷) که حاوی مبحث اختصاص علم غیب به خدای متعال می‌باشد، در پایان فهرست مندرجات و پیش از مقدمه می‌نویسد:

«در خاتمه یاد آور است که این کتاب شامل پنج بحث مهم است، ۱- بحث در اینکه علم غیب خاصّ خدا است. ۲- بحث در ولایت و حقیقت آن. ۳- بحث در شفاعت و حقیقت آن. ۴- بحث در زیارت و تعمیر مقابر. ۵- بحث در شناختن غلوّ و غالیان و فتنه و فساد آنان که از بزرگ‌ترین آفات شریعت حضرت خیر البریات است؛ که متأسفانه به علت غرض‌ورزی و کارشکنی تابعین غُلات و نداشتن بودجۀ کافی، نتوانستیم جز بحث اول آن را به چاپ رسانیم و اگر توفیق خدا و کمک طالبان حق، یاری کند، امید است که بقیۀ کتاب نیز به چاپ رسد، ﴿وَمَا تَوۡفِيقِيٓ إِلَّا بِٱللَّهِۚ عَلَيۡهِ تَوَكَّلۡتُ وَإِلَيۡهِ أُنِيبُ ٨٨﴾.

۱۷- «زکات»؛ که احتمالاً در سال ۱۳۵۱ شمسی با همکاری مرحوم مهندس مهدی بازرگان در شرکت سهامی انتشار برای اولین بار به چاپ رسید و تا مدتی از انتشار آن جلوگیری به عمل آمد. بار دوم نیز یکی از علاقه‌مندان استاد، یعنی حاج احمد نواندیش (ره) احتیاطاً آن را با نام خویش تحت عنوان «یکی از مسائل واجب بعد از صلاة در اسلام» به چاپ رسانید. استاد قلمداران- برخلاف بیشتر علمای شیعه- زکات را منحصر به آن ۹ چیز ناچیزِ کمیاب در این روزگار نمی‌دانست و بر اساس آیات قرآن، معتقد بود که زکات، کلیۀ اموال و دارایی‌های فرد مسلمان را که به حدّ نصاب زکات رسیده باشد، شامل می‌گردد.

۱۸- «خمس» در کتاب و سنّت؛ چنان که از تاریخ‌گذاری استاد در پایان مقدمه بر می‌آید، این اثر در سال ۱۳۹۶ قمری (۱۳۵۳ شمسی) نگارش یافته است، اما به علت حساسیت روحانیت شیعه نسبت به موضوع خمس، کتاب تحویل چاپخانه نگردید. لذا همان موقع تعدادی از همفکران استاد در اصفهان آن را با همان ماشین‌های دستی قدیمی تایپ نموده و با هزینه خودشان پلی کپی، تکثیر و منتشر کردند. پس از چندی، توسط اشخاصی همچون آیت الله ناصر مکارم شیرازی، سید حسن امامی اصفهانی، رضا استادی اصفهانی و...، ردّیه‌هایی بر این کتاب نوشته شد که استاد قلمداران پاسخ کلیۀ آن ردّیه‌ها را نوشته و سه تای آنها را ضمیمۀ کتاب خمس مذکور نموده است، که در بخش پایانی کتاب حاضر آمده است. ناگفته نماند که استاد، خمس مذکور در سورۀ انفال را فقط مخصوص غنایم جنگ می‌دانست و معتقد بود که مسلمانان برای حسابرسی مالی سالانۀ خود، در صورت رسیدن میزان اموالشان به حدّ نصاب معین، باید زکات بپردازند. مثلاً زکات دارایی‌های نقدی و ارباح مکاسب/ سود تجارت، یک چهلم است!

۱۹- «شاهراه اتحاد» یا «نصوص امامت»؛ این کتاب هم به سبب حساسیت شدید روحانیت شیعه نسبت به موضوع آن، به صورت تایپ دستی تکثیر و مخفیانه منتشر شد. اما نه توسط استاد، بلکه علاقه‌مندان وی در تهران این امر را به عهده داشتند. روی هم رفته، این کتاب چهار بار ویرایش و چاپ شده است. این کتاب حاوی بررسی حوادث پس از رحلت رسول خداصهمچون واقعۀ سقیفۀ بنی ساعده، و موضوع جانشینی پیامبر اسلام و بحث جنجال برانگیز امامت می‌باشد.

۲۰- شخصی روحانی به نام «ذبیح الله محلاتی» چند سال قبل از پیروزی انقلاب، کتابی در ردّ علامه سید ابوالفضل برقعی (ره) - امام جماعت سابق مسجد گذر وزیر دفتر تهران- نوشت تحت عنوان «ضرب شمشیر بر منکر خطبۀ غدیر» و مطالبی سطحی و خلاف حقیقت در آن جزوه درج کرد. استاد قلمداران نیز در جواب آن رساله‌ای به نام «جواب یک دهاتی به آقای محلاتی!» به رشتۀ تحریر کشید که نسخه‌ای از آن در سایت عقیده و وبلاگ حیدر علی قلمداران موجود است.

۲۱- «خمس از نظر حدیث و فَتوی»؛ جزوه‌ای است حدود چهل صفحۀ دست‌نویس که یک بار به همراه رسالۀ پیشین تحت عنوان «دو رساله» به صورت محدود انتشار یافته است، اما به لحاظ آنکه نیاز به بازنگری و ویرایش دارد مجدداً به طور جداگانه منتشر خواهد گردید.

۲۲- جلد دوم کتاب «حکومت در اسلام» با نام «وظایف حکومت در اسلام»؛ در سال ۱۳۵۸ شمسی انتشار یافت که به بررسی وظایف حکومت و حاکم اسلامی می‌پردازد. لازم به ذکر است که استاد شرح ترجمه و تألیفات خود را در پایان همین کتاب بیان داشته است.

* * *

این بود شرح کوتاهی از زندگی، عقاید و آثار استاد حیدر علی قلمداران. اما قابل ذکر است که استاد علاوه بر تألیف و تصنیف و ترجمه و نوشتن مقالات دینی، سخنرانی‌ها و جلسات تحقیقی بسیاری نیز در شهرهای تهران (مسجد گذر وزیر دفتر، در زمان امامت آیت الله سید ابوالفضل برقعی)، تبریز و اصفهان داشتند. همچنین طی یکی از سفرهای‌شان به کربلا - در زمانی‌که هنوز تحوّل فکری و عقیدتی در وی صورت نگرفته بود- در روز عاشورا سخنرانی مهمی در صحن امام حسین÷ایراد فرموده که متن آن در کتاب «زیارت و زیارتنامه» آمده است.

* وفات

این دانشمند محقق و چهرۀ علمی کم‌نظیر ایران زمین، پس از سال‌ها تحمل مشقات و رنج‌های زندگی، مجاهدت در راه نشر احکام و حقایق دین مبین اسلام و تحمل هشت سال بیماری طاقت‌فرسا، که توأم با صبری ایوب‌وار بود، در روز جمعه ۱۵/۲/۱۳۶۸ بعد از سحرگاه ۲۹ رمضان المبارک ۱۴۰۹ قمری در سن هفتاد و شش سالگی دار فانی را وداع گفت و با لقای معبود یگانه‌اش به آسایش ابدی نایل گشت و عصر همان روز با حضور عده‌ای از دوستان و همفکرانش و طی مراسمی ساده و عاری از هر گونه بدعت و تشریفات خرافی زائد، در قبرستان باغ بهشت قم، در نزدیکی قبر پسر مرحومش به خاک سپرده شد.

از درگاه قدس ایزدی صمیمانه امید آن داریم که راه طی شده اما نیمه تمام آن راد مرد شجاع عرصۀ دین، و آن علامۀ مصلح و احیاگر عقیده و اندیشۀ توحیدی را با جایگزینی دعوتگری دیگر، به سر انجام مطلوب و مورد رضای خویش برساند؛ و از حضرتش رحمت و غفران واسع برای آن استاد عالی‌قدر مسألت می‌نماییم.

از شمار دو چشم، یک تن کم
و زشمار خرد، هزاران بیش

رحمة الله عليه وعلى جميع المؤمنين الموحدين

د. حنیف

سخن ویراستار

به نام خدا

نسخۀ حاضر کتاب «خمس» که اکنون پیش روی شما خوانندۀ محترم است، جدید‌ترین نسخۀ تصحیح و ویرایش شدۀ کتاب مذکور می‌باشد که توسط این جانب به انجام رسیده است. آنچه که به کوشش بنده صورت عمل به خود گرفته عبارت است از:

۱) انتخاب عنوانی مناسب‌تر برای کتاب در روی جلد که با محتوای آن همخوانی بیشتری داشته باشد؛

۲) ویرایش کلی متن بر طبق دستور زبان امروزی، تا حدی که به اصالت مطالب کوچک‌ترین لطمه‌ای وارد نسازد؛

۳) بررسی صحت آیات قرآن و ترجمۀ آنها، به گونه‌ای که در صورت نیاز، به فارسی روان و قابل فهم بهتر برگردانده شد؛

۴) کنترل صحت احادیث منقول از کتب روایی و تصحیح و تطبیق ترجمۀ آنها؛

۵) چنانچه برخی ارجاعات منابع در پاورقی‌ها فاقد آدرس یا آدرس دقیق بود، آدرس آنها درج یا کامل گردید. نیز برای اطلاع بیشتر خوانندگان گرامی، منابع بیشتری برای پی‌گیری مطالب، معرفی گردید؛

۶) تصحیح و تعدیل در نگارش عناوین فصول‌؛

۷) اقدام مهم و اصلی که در مورد چاپ جدید به عمل آمده، گردآوری تمام مطالبی است که استاد در موضوع خمس به نگارش درآورده بوده است. شایان ذکر است که وی جزوه‌ای جداگانه به نام «خمس از نظر حدیث و فتوا» تدوین کرده بود که چون احادیث موجود درآن در اصل کتاب خمس درج شده بود، بنده فقط فتاوای علمای شیعه را در تحلیل و اباحۀ خمس، به نسخۀ حاضر افزودم. همچنین برخی از روحانیان شیعه در حوزۀ علمیۀ قم، ردّیه‌های بر کتاب خمس نوشته بودند که استاد بدانها پاسخ گفته بود، لیکن در چاپ پیشین، این پاسخ‌ها درج نشده بود که در این نسخۀ جدید، پاسخ‌های مذکور نیز ضمیمه گردید. بدین ترتیب، می‌توان ادعا نمود که نسخۀ حاضر، کامل‌ترین نسخۀ کتاب خمس به شمار می‌آید.

امیدوارم این اقدام بنده مورد رضای خالق متعال و روح پاک آن استاد گران قدر قرار گیرد.

د. حنیف زرنگار

اصطلاحات حدیثی

از آنجایی که در کتاب حاضر، مباحث حدیثیِ متعددی ارائه شده است، برای آشنایی بهترِ خوانندگانی که با اصطلاحات تخصصی حدیثی آشنایی ندارند، تعاریف واژه‌های رایجی که نویسنده محترم از آنها استفاده کرده است، در ادامه می‌آید. لازم به ذکر است که این اصطلاحات بر اساس اعتقادات مذهب شیعه می‌باشد.

احادیث بر اساس سه معیار تقسیم می‌شوند:

۱- اعتبار.

۲- تعداد راویان.

۳- اتصال یا انقطاع زنجیره سند.

از لحاظ اعتبار، احادیث در پنج گروه دسته‌بندی می‌شوند:

۱- صحیح: در علوم حدیث شیعه، حدیث صحیح حدیثی‌است که زنجیره آن توسط رجالی موثق و امامی‌مذهب به معصوم متصل شود.

۲- حسن: حدیثی‌است متصل، که همه زنجیره سند آن، امامی‌مذهب و ممدوح باشند، ولی سخنی درباره عدلِ هر یک از راویان، از قول بزرگان نیامده باشد، یا برخی ممدوح و بقیه مورد اعتماد باشند.

۳- موثق: خبری ‌است که همه افراد زنجیره سندِ آن، به تصریح کتب رجال شیعه، مورد اعتماد باشند، خواه امامی‌مذهب باشند، یا نباشند.

۴- قوی: روایتی است که همه راویان زنجیره حدیث امامی‌مذهب باشند گرچه ممدوح و مذموم نباشند.

۵- ضعیف: حدیثی است که شرایط موارد دیگر را نداشته باشد، و انواع گوناگونی دارد.

از لحاظ تعداد راویان، احادیث به دو دسته تقسیم می‌شوند:

۱- متواتر: حدیثی‌است که توسط راویان بسیاری نقل شده باشد، به گونه‌ای که هماهنگی آنان برای جعل ممکن نباشد،

۲- آحاد: حدیثی است که سلسله راویان آن به تواتر نرسیده و نمی‌توان بر صحت آن یقین داشت. هر حدیثی که خبر متواتر نباشد، خبرِ واحد است، هر چند سلسله راویان آن بیش از یکی باشد.

از لحاظ اتصال یا انقطاع زنجیره سند، احادیث هشت دسته‌اند:

۱- مسند: حدیثی است که سلسله سند آن، بدون افتادگی راوی، تا امام ذکر شده باشد، بدین‌گونه که راوی، بدون واسطه، حدیث را از راوی پیشین گرفته و نقل کرده تا به امام رسیده است،

۲- متصل: حدیثی که سندِ آن، به نقلِ هر راوی، از راوی بالاتر از خودش متصل باشد، خواه آنکه به امام برسد یا بر غیر او متوقف باشد.

۳- مرفوع: حدیثی که آخر سندِ آن، به قول یا فعل و یا تقریر امام اضافه شود، خواه در سند آن، ارسال باشد یا نباشد، مانند اینکه صحابی امام بگوید: «امام چنین فرمود، یا دیدم امام چنین کاری کرد، یا من در محضر امام، فلان کار را کردم و آن حضرت انکار نکرد».

۴- موقوف: حدیثى را گویند که سلسله اِسناد آن، به راوى ختم مى‌شود، و به امام منتهى نمى‌گردد. در حقیقت، چنین روایتى، حدیث نیست، بلکه گفته راوى است، مگر آنکه قراینى وجود داشته باشد که به طور عادت موجب اطمینان به صدور آن از طرف امام گردد.

۵- مقطوع: حدیثى که بعض راویان آن ناشناخته باشند، یا اتصالِ اسناد آن به امام، معلوم نباشد. در اصطلاح عامه، حدیث مقطوع به هر حدیثى اطلاق مى‌شود که بیانگرِ گفتار یا کردار تابعین باشد.

۶- مُرسَل: حدیثى است که راوى، آن را از امام نشنیده است، لیکن بدون واسطه از وى نقل کرده باشد، یا با واسطه نقل کرده، اما واسطه را فراموش کرده و به فراموشى تصریح نموده است، یا از روى عمد یا سهو، آن را نیاورده باشد، یا واسطه را با ابهام ذکر کرده باشد، مانند تعبیر «عن رجلٍ» یا «عَن بعض اصحابنا»، واسطه حذف شده یکى باشد یا بیشتر.

۷- منقطع: حدیثى که اِسناد آن تا امام، به شکل متصل و پیوسته نباشد، خواه انقطاع از ابتداى سند باشد، یا از وسط، یا از آخر آن، و خواه راوىِ افتاده، یکى باشد یا بیشتر.

۸- معضل: حدیثى که از اسناد آن، دو راوى یا بیشتر جا افتاده باشد. برخى جایگاه افتادگیِ راوى را به میانۀ اسناد اختصاص داده و معتقدند که حدیث معضل، حدیثى است که از وسط اسناد آن، دو راوى یا بیشتر افتاده باشد، یا اینکه از ابتدا، یا میانه، یا آخر اسناد آن، دو راوى یا بیشتر جا افتاده باشد.

مقدمه‌ی مؤلف

باسم العلیم الحکیم

﴿يَٰٓأَهۡلَ ٱلۡكِتَٰبِ لَا تَغۡلُواْ فِي دِينِكُمۡ وَلَا تَقُولُواْ عَلَى ٱللَّهِ إِلَّا ٱلۡحَقَّ...﴾[النساء:۱۷۱].

«اى اهل کتاب، در دین خود غلو مکنید و درباره خدا جز [سخن] درست مگویید...».

از موجودات زمین، که به جامدات، گیاهان و حیوانات تقسیم می‌شوند، تنها انسان است که از عقل و هوش و تمییزِ خاصّ برخوردار است، و همین مزیت است که او را یکّه‌تازِ میدانِ تسلط بر طبیعت و ذخایرِ آن کرده است، چنان که دیگر مخلوقات را در چنبرِ اطاعت خویش درآورده، یا در‌می‌آورد. آری، این امتیاز باعث شده است که او بر موجوداتِ دیگرِ این عالم تسلط یابد، آنها را به نفع خود، یا به اقتضای هوس و میلِ خویش، استخدام و استفاده نماید، به خیال خود، حوائج و آرزوهای خویش را تأمین کرده و تحقق بخشد و در نتیجه، روز به روز بر دایرۀ هواهای نفسانی خویش بیافزاید. از سوی دیگر، همین خاصیت، باعث ناراحتی روح و تشویش و اضطراب وجدان و نا امنیِ خاطرش شده و آسایش و آرامشش را سلب کرده است، زیرا گرچه انسان در اثر داشتنِ مزیت هوش و اندیشۀ خاصِ خود، به بسیاری از آنچه که شاید موجودات دیگر پی نبرده باشند، دست یافته است، هرچه هست عقل آدمی شعلۀ ضعیفی بیش نیست که چون چراغِ کم‌نوری در صحرای تاریک و پهناورِ وجود، به وی عطا شده است که راه دور و درازِ معاش و معاد خود را بدان ببیند و بپیماید.

اما همین انسان که با اشتهای سیری‌ناپذیرش می‌خواهد بر سرتاسر اسرارِ جهان هستی دست یابد، با این وسیلۀ ناچیز، قادر به برآوردن این آرزو نیست، زیرا پهنایِ عالم وجود و اسرار پیچ‌ در پیچ و سر در گمِ آن، بیش از آن است که با پای چوبینِ اندیشه و وهمِ ضعیفِ انسان پیموده شود. با این وجود، باز هم توسنِ اندیشه و خیال، همواره درتکاپوست، و جویندۀ رازجویی و کشف اسرار، پیوسته در جست‌وجو. این کیفیت و ویژگی، گاهی از فرط کوشش و طلب، چنان اسیر وَهم و عواطف می‌شود، که جنونش را همگان درمی‌یابند.

این جزر و مدِّ روحی، عقلی، عاطفی و منطقی، او را به صورتی درآورده است که درصحنۀ حیات و غوغای زندگی، کارهای حکیمانه و جنون ‌آمیزش را با یکدیگر آمیخته است، چنان که گویی طبیعت او را به مسخره گرفته و با او بازی و شوخی می‌کند. این انسان، هرچه هست، در جست‌وجویِ این است که از این کشش و کوشش، به چیزی دست یابد که روح خود را از این هیجان و اضطراب و تزلزل رهایی بخشد، و چنان به نظرمی‌رسد که اگر به این آرزو دست یابد، حوائج جسمی او- که ازابتدا تا انتهای زندگی همواره او را به زحمت و مشقت‌های دور و دراز انداخته است- تأمین شود و، دستِ کم، صورتِ آسان‌تری به خود گیرد، زیرا مسلّم است که آرامشِ جسم، کاملاً به آرامشِ روح وابسته است.

با مطالعه تاریخِ زندگیِ انسان درمی‌یابیم که آنچه انسان در دورانِ عمر طولانی خود، برای نیل به این هدف بدان امید بسته است، چیزی نیست بجز دین. از مذاهب و آیین‌هایِ افسانه‌ای و خاموش گرفته تا ادیان زنده و موجود، همگی گویایِ این حقیقتند که آدمی لحظه‌ای نتواسته است بدون مذهب و عقیده در دنیا زندگی کند، و اگر تحقیق و دقت شود، مسلّم خواهد شد که پیشرفت یا درماندگیِ هر ملتی، نتیجۀ بلافاصل و اثر مستقیمِ مذهبی است که از آن تبعیت می‌کند، زیرا مذاهب و ادیانی که در عالم، عهده دارِ رهبریِ جوامع گوناگون بشری بوده‌اند، همگی از یک منشأ و منبع سرچشمه نگرفته‌اند، حتی اگر منشأ آنها یکی باشد، دیدگاه‌ها و خواسته‌های ِپیروان یا غرض‌ها و هوس‌های فرصت‌طلبان، تأثیری مستقیم یا غیرمستقیم در انحراف از آن داشته است، و همین خواسته‌هاست که بعدها نتایج ناگوار و نامطلوبی در پی دارد.

اگر به مذاهب زنده و خاموشِ جهان، با دیده انصاف بنگریم، این واقعیت آشکار می‌شود که دینِ مقدسِ اسلام، روشن‌ترین، آسان‌ترین و آرامش‌بخش‌ترین راهی است که می‌توان به کمکِ آن، بشر امروزی را به سویِ شاهراه نجات و رستگاری رهبری کرد، بشری که بر سرِ دو راهیِ فنا و بقا با پای لرزان و دلِ هراسان ایستاده و برای آینده خود نگران است.

درستیِ این ادعا زمانی ثابت می‌شود که درباره دیگر مذاهب و ادیان موجود، پژوهشی دقیق صورت گیرد و دیدگاهِ دانشمندان منصفِ جهان، از هر قوم و ملتی را درباره این مطلب بررسی کنیم و مکاتب موجود و رژیم‌های سیاسی ملل مختلف دنیا را نیز مد نظر داشته باشیم.

شرط لازمِ دیگر در تأییدِ این مدعا آن است که دین اسلام را از سرچشمه اصلیِ آن جستجو کنیم، همان منبعی ‌که معرّفش قرآن کریم و سنت متواتر رسول بزرگوار آنصاست و در طولِ بیست و سه سال دوران درخشان نبوت خویش، اجرا کرده است، یعنی قبل از آنکه به آراء و اهواء یک قرن یا نیم قرن بعد از غروب خورشید رسالت آلوده شده باشد و از این رهگذر، میدان‌های وسیعی برای تاخت وتازِ غرض‌ها و مرض‌های ارباب هوا و هوس باز شود.

مطالعه‌ای هرچند اجمالی در تاریـخ، مشخص می‌کند که ظهورِ اسلام، از بزرگ‌ترین حوادث، یا شاید عظیم‌ترین حادثه‌ای است که مسیرِ حیات بشری را به‌سوی ترقی و تعالی تغییر داد و از پرتگاهِ هلاکت به رفیع‌ترین مقام مدنیت و انسانیت بَرکشید و جسم و روح آدمی را به عالی‌ترین مقام لایقِ خود، تعالی و رفعت بخشید.

به علاوه، اسلام جسم انسـان را از سختیِ اعمـال جانفرسا و اطاعـت از ستمگران و تحمل ریاضت‌های پرمشقت احبـار و کشیشان رهایی بخشید، همان طور که از پلیدی و ناپاکیِ خوردنی‌ها و نوشیدنی‌ها[یِ ناپاک] آزاد ساخت و به سوی آسایش و رفاه، هدایت کرد.

آری، اسلام عزیز لذت‌های پاک را در سفره بشر نهاد و روحش را، که دچار قید و بندِ شرک و بت‌پرستی و اسیرِ کُرنش و عبودیتِ فرعون‌ها و نمرودها بود، آن چنان آزاد کرد و عروج داد که تا سرحدّ همنشینی با فرشتگان الهی بالا بُرد و شرافتِ نَسَب و نژادش را تا مسجودیّتِ فرشتگانِ تمام کُرات آسمانی و کارگزارانِ عالمِ وجود، بارها یادآور شد، تا مگر قدرِ خویش بشناسد.

اسلام، مسیر کمال‌جوییِ انسان را با توجه به ذات بی‌چونِ آفرینندۀ عالم و دیدارِ پروردگار هستی، به عنوان هدف تعیین کرد و نشان داد، لذات نفس و جان او را تا آفاق دور، بشارت بخشید، رضوان الهی را غایت کمال دانست، که همانا اتصال به آغوش وصالِ ذات نامتناهی است، و هزاران نعمت و برکت دیگر [۲].

اما افسوس و صدهزار افسوس! هنوز نیم قرن از غیبتِ آفتاب نبوت نگذشته بود که همان آفاتی که همواره در پیِ این برکات است، مجدداً جان گرفت و تقلید و تعصب کیش اجدادی، از شوره‌زارِ جاهلیت سر برآورد، علف‌های هرز، گلستان شریعت احمدی را احاطه کرد و پیرامونِ گُل‌های اسلام را فرا گرفت، نگاه خیرۀ عقلای جهان را در عظمت اسلام، در جلب به اوهام خود تیره کرد، پیچک‌های تلخِ هرزه و گستاخ، از بر و شاخِ شجرۀ طیبه دینِ مبین بالا رفت و بر پیکرش پیچید، به طوری ‌که اکنون، تشخیصِ حق از باطل و اهل از نااهل و حلال‌ از حرام، حتی برایِ بسیاری از خبرگان و متخصصانِ شناخت کفر و ایمان، سخت و ناممکن است.

از اساسی‌ترین مسئله اعتقادیِ اسلام، که توحید است و متأسفانه به انواعِ گناهان آلوده شده است، بگذریم و به فروع و احکامِ عملی آن نظر افکنیم: یکی از آموزه‌های اصیل و عظیم دینی ما، فریضه زکات است، تا به وسیلۀ اجرای آن، مشکلات و نیازهای اجتماعی اقتصادی انسان تأمین شود.

خداوند متعال در قرآن بودجۀ زکات را برای تأمینِ هشت مورد از اقسام نیازهای اجتماعی مسلمانان پیش‌بینی کرده و دستور فرموده است که با کمکِ آن فقرا بتوانند زندگی بهتری داشته باشند، مأموران جمع‌آوریِ این بودجه نیز از [ثمرۀ] عملِ خود بهره‌ور شوند، دل‌های علاقه‌مندان، به حقیقت متمایل شود، ورشکستگان و خسارت‌دیدگان از عهدۀ غرامت برآیند، بردگی، که ننگی بر دامن بشریت است، تدریجاً زدوده شود و تمام نیازها و برنامه‌های رفاهِ اجتماعی، اجرا گردد، کارهایی مانند: محافظت از کشورهای اسلامی، جهاد با هرگونه سلاح و نیروی نظامی‌ای که زمان اقتضا نماید، عمرانِ شهرها و راه‌سازی، فراهم کردن امکانات آموزشی، تهیـۀ وسـایل بهداشتی و بالاخره، تأمین امنیت راه‌ها و کمک به در ‌راه‌ماندگان. از این رو، نزدیک به‌ صد آیه از آیات قرآن مجید فرموده است: «از آنچه به شما داده شده است، برای انجام این امور، مبلغی بپردازید، از درآمدِ کسب و تجارت و غلّات و معادن و غیر آن»، نظیر این آیات:

﴿...وَمِمَّا رَزَقۡنَٰهُمۡ يُنفِقُونَ﴾[البقرة: ۳].

«... و از آنچه به ایشان روزى داده‏ایم انفاق مى‏کنند».

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَنفِقُواْ مِمَّا رَزَقۡنَٰكُم...﴾[البقرة: ۲۵۴].

«اى کسانى که ایمان آورده‏اید از آنچه به شما روزى داده‏ایم انفاق کنید...».

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَنفِقُواْ مِن طَيِّبَٰتِ مَا كَسَبۡتُمۡ وَمِمَّآ أَخۡرَجۡنَا لَكُم مِّنَ ٱلۡأَرۡضِ...﴾[البقرة: ۲۶۷].

«ای کسانی که ایمان آورده‌اید، از چیزهای پاکیزه‌ای که به دست آورده‌اید و از آنچه برای شما از زمین برآورده‌ایم، انفاق کنید...»

اما دست فضول و بازیگرِ جهل و غرض، این بودجۀ عظیم را، که درصدی از تمامِ درآمدهای زندگی است، منحصر به ۹ موردِ ناچیز کرده است، که در این زمان، اکثر آنها از دسترس انسان خارج شده و می‌شود. از این ۹ مورد، فقط گندم و جو را، که در برخی نقاط دنیا مقدار قابل توجهی از آنها موجود و حدّ نصابِ آن نیز نزدیک به هزار کیلوگرم است، مشمولِ قانون زکات کرده‌اند. جالب اینجاست که پس از کسرِ هزینه‌هایِ کشاورزی، افرادی اندکی موظف به پرداختِ آن می‌شوند.

بر اساس این قانونِ بدعت‌آمیز و با محاسبه‌ای که بر اساسِ مدارک و اسناد دولتی انجام داده و آن را در کتاب زکات آورده‌ایم، اگر فرض کنیم که تمام محصولاتِ کشاورزیِ ایران، که مشمولِ قانون زکات می‌شوند، متعلق به یک نفر باشد و زکات آن تماماً پرداخت شود، و با در نظر گرفتن بیست و پنج فقیر در هر هزار نفر، به هر نفر فقط روزی نیم الی یک ‌ریال می‌رسد، آری روزی یک‌ ریال [۳].

آیا می‌توان باور کرد که پروردگار جهان، برای برآورده کردنِ نیازهای فقرا چنین زکاتِ ناچیزی را مقرر فرموده باشد؟ آیا می‌دانید مستند فقهایی که چنین زکاتی را فتوا داده و تبلیغ می‌کنند چیست؟ از آن همه آیات کتاب آسمانی و سنت رسولصو سیره مسلمینِ صدر اول، که از تمام درآمد آن روز (شامل غلاّت، باغستان‌ها، چهارپایان، تجارت و کسب، درآمدِ معادن و مراتع، اموال مخلوط به حرام و گنج‌ها) زکات گرفته می‌شد، صرف نظر کرده و به تعدادی احادیث و روایات ضعیف در کتاب‌های حدیثی تمسک جسته‌‌اند که، خوشبختانه یا بدبختانه، از راویانی بدنام و نامعتبر نقل شده است!.

مثلاً همین محدود شدنِ زکات به أشیاء تسعه (نُه گانه) در کتاب‌های حدیثیِ شیعه مستند به شش حدیث است، که پنج حدیث آن را یکی از بدنام‌ترین رجالِ حدیث به نام «علی ‌بن‌ فَضّال» روایت کرده است، که به قول صاحب کتابِ «سرائر»:

«خود و پدرش، ضالّ و مضلّ بوده و ملعون و رأسِ کُلّ ضلاّلند» [۴].

علی‌بن‌فضّال، شیعۀ امامی نبود، بلکه ابتدا فَطَحی مذهب [۵]بود و بعداً به امامتِ جعفـر ‌بن ‌حسن عسکری (و به قول شیعه، جعفرِ کذّاب) اذعان کرد. درمیانِ فقهایی که معتقد به زکاتِ اشیاء نُه‌گانه هستند، او پیشتاز است.

زکات، یکی از واجباتِ بزرگ اسلامی است، که در دنیای امروز، که تشنه یک نظامِ صحیح اقتصادی است، به این صورت نمایش داده می‌شود. همچنین با سایر فرایض و قوانین و احکام اسلامی آنچنان بازی کرده‌اند که تمام احکام حیات‌ بخش و سعادت‌ا‌فزایِ این شریعت آسمانی، از دایره عمل خارج و فراموش شده یا به صورت ظاهری و پوشالی برگزار می‌شود، تا جایی‌ که اگر امروز بخواهیم یکی از آنها را به گونه‌ای صحیح اجرا کنیم و یا فقط حکمِ آن را بگوییم، بسیاری از مدعیانِ مسلمانی، ما را محکوم به کفر و گمراهی می‌کنند، کارهایی مانند: نماز جمعه و جماعت در اسلام (آن چنان که خواستِ صاحب شریعت بوده است)، حج (هر چند که یک بار در کلِ عمر باشد)، جهاد و تهیه مقدمات آن (از جمله: اسلحه، نیروی نظامی لازم، فراگرفتن فنون جنگ، فرا‌گرفتنِ تیراندازی با سلاح‌های جدید، آموزش همه گروه‌های سِنی برای حفظ سرزمین اسلامی و یاری برادران دینی، انجام وظیفه مهم امر به معروف و نهی از منکر، جلوگیری از پیدایشِ بدعت‌ها، احیای سنت‌های فراموش شده، سپردن زمین‌های بایر به کسانی‌ که شایستگیِ آباد کردنِ آنها را دارند و صَرفِ درآمد حاصل از این زمین‌ها به نفع بیت‌ المال مسلمین، و از همه مهم‌تر و عظیم‌تر، امرِ حکومت اسلامی و انتخاب و تعیین پیشوای سیاسی اسلام، که اصطلاحاً به وی «امام» می‌گویند، تا احکام و قوانین قرآن و اسلام را به نحو احسن به جریان اندازد، و اموری مانند اینها.

اگر قرار باشد هر کدام از این امور و احکام به صورتِ حقیقیِ خود اجرا شود، دسیسۀ بازی‌کنانِ با حقایق دین و دشمنانِ واقعیِ شریعت سید‌المرسلین(که بدبختانه، پاره‌ای از آنان عالم و روحانی و مرجع تقلید قلمداد شده‌اند) اجرا‌کنندگانِ این احکام الهی را محکوم به کفر خواهد نمود. به فتوای ایشان، نه تنها صورت‌بخشانِ این حقایق، بلکه گویندگانِ آنها را نیز باید زبان برید و دهان دوخت و یا، حداقل، به بهتانِ ناروا منکوب ساخت!.

از سوی دیگر، شیعه امامیه، همواره در حالِ ایجاد بدعت و تقویتِ گمراهی‌ها و خرافات است، مسایلی از قبیل: شخص‌پرستی‌ها (که برخی از مشاهیرِ اسلام را به صورت خدا و فرزندانِ خدا درآورده‌اند، به ‌طوری‌ که حتی شرکِ جاهلیت بر آن رجحان دارد)، عزاداری‌های نامشروع، توسّل‌های شرک‌آفرین، زیارت‌های نادرستی که شبیه روزگار آتش‌پرستیِ ایرانِ پیش از اسلام و بت‌پرستیِ جاهلیت است، تعمیر و بازسازیِ قبرها، تزیین ضریح‌ها با طلا و نقره، اعتکاف و اقامت [و برگزاری نماز] در قبرستان‌ها و مزارها (که شرعِ مقدسِ اسلام آن را نهی کرده است)، وقف زمین‌ها و اموال برای چنین مرقد‌هایی به منظور تحکیم و تزیین آن، زنده کردنِ افتخارات موهومِ نسب و نژاد و قومیت (که اسلام با اراده و قدرتِ تمام با آن مبارزه کرد)، تعیین حقوق و مزایای ویژه برای یک نسل یا نژادِ خاص، که از آن جمله، «خُمسِ» کذایی است، که به همان قدرت و شدتِ بدعت‌های دیگر، بلکه شدیدتر از آنها، در میان شیعۀ امامیه رایج است.

خمس، بر اساسِ نصّ صریح قرآن و سنتِ روشن پیامبر اکرمصو سیره عموم مسلمانان، یک پنجم از غنیمت‌های جنگ با کفار و مشرکین است، که زمامدار و پیشوایِ آن جنگ، از غنیمت‌ها برمی‌دارد و چهارپنجم دیگرِ آن را طبق دستور اسلام، به مجاهدین واگذار می‌کند. اما همین خمس، متأسفانه امروزه به صورتِ مالیاتِ ظالمانه‌ای درآمده است که نه از اموال مشرکین و کفار، بلکه از دسترنج طبقات قوی و ضعیفِ شیعیانِ با اخلاص امیرالمؤمنین علی÷برای قشرِ خاصی از مردمِ جامعه گرفته می‌شود و با شدت و دقت از مردم و حتی از گروه‌های آسیب‌پذیر (مانند روستاییان، کشاورزانِ زحمتکش، کارگران و امثال ایشان) با تهدیدهایِ شدید و ترساندن از عذاب اخروی، گرفته می‌شود، تا مجالسِ مهمانی و اسبابِ شادمانیِ عده‌ای مخصوص را دایر و گرم کند. بهانه این اخّاذی این است که: «زکاتی که از ثروتمندان گرفته می‌شود [۶]بر سادات (یعنی عنوانی که هرگز در اسلام وجود نداشته است) حرام است»، اما این ادعایی است که قرآن تصدیق نمی‌کند.

اینان معتقدند چون دین اسلام و احکام آن برای عموم جهانیان است. تمامِ اموال و درآمدِ مسلمانان، و شاید درآمدِ تمام مردم جهان و همه اندوخته‌های معدنی و زیرزمینی، از جمله نفت، تمامیِ گنج‌ها و دفینه‌های عالم و بالاخره، آنچه ارزشِ مادی دارد، مشمولِ حکمِ خمس می‌شود. بنابراین، باید یک‌پنجمِ آنها را، از هرنوع که باشند، در اختیار این قشرخاصِِّ با امتیاز بگذارند، تا نیمی از آن را ملّایان، و - به اصطلاح- مراجع تقلید، صرف اموری کنند که هیچ کس از آن خبر ندارد و درباره‌اش سئوال نمی‌پرسد، نیمی دیگر را به ساداتِ فقیر، یتیمان و درراه‌ماندگان و کسانی از این قبیل بدهند، و در واقع، فقیرانِ طبقه سادات را در تمام مدت، از فقر و پریشانی بیمه کنند. این در حالی است که دیگر سادات ثروتمند می‌توانند فقرایِ سادات را از نظر مالی تأمین کنند. یعنی سال به سال، هزینه ایشان را طبقِ نرخ روز بپردازند، تا در تمام سال، با آسایش خیال، زندگی کنند و به تولیدِ مثلِ نسل تنبل‌ها و آسوده‌خواران مشغول باشند!.

این مالیاتِ عجیب و سنگین، که اگر همگان وادار به پرداختِ آن شوند، با آن می‌توان برای یک طبقه خاص، سفره‌های رنگین و بسترهایِ ننگین گسترد. برای مثال، اگر در ایران (که از نظرِ درآمد چندان غنی نیست و از نظرِ تعدادِ سادات، غنی‌ترینِ کشورهاست) حقوق اموال مشمول خمس پرداخته شود، فقط با خمس درآمدِ معادن، به هر سیّد روزانه یک هزار تومان [۷]می‌رسد.

باز اگر گفته می‌شد که هرگاه پولِ اختصاص داده شده به خمس، بیش از نیاز این گروه بود، می‌توان آن را در امور اجتماعی و عام‌المنفعۀ دیگر مصرف کرد، جای بسی امید بود، اما متأسفانه، فتوای صریح فقهای بزرگ شیعه آن است که آن را به جز این طبقه، به هیچ کس دیگر نباید داد و برای هیچ امر دیگری نمی‌توان مصرف کرد.

مصرفِ دیگرِ خمس، سهم امام است. شایانِ ذکر است که در شریعت مقـدس اسلام، از این سهم، نام و نشانی نیست و در صـدر اسلام، هیچ مسلمانی به نام «سهم امام» دیناری به احدی از ائمه اسلام نداده است، و متأسفانه امروز هم ائمه از آن نصیبی ندارند، یعنی امامی وجود ندارد که از آن بهره‌مند شود، زیرا مالِ شخص برای مصرف خودِ اوست تا به وسیله آن، نیازهای زندگی را برطرف کند، نه اینکه وسیله تامین نیازهای دیگران باشد.

گذشته از اینکه اکثر فقهای قدیمی‌ترِ شیعه، پرداخت سهم امام، و حتی تمامِ خمسِ کذایی را، واجب ندانسته‌اند و بر اساسِ احادیث موجود، در زمان غیبتِ امام زمان، آن را بر شیعیان مباح و حلال می‌شمردند، پاره‌ای از آنان، که از باب احتیاط، پرداختش را لازم می‌دانستند، عقل و اندیشه خود را سرِ هم کرده و چنین فتوا می‌دادند:

«سهم امام را ‌باید از مال خود جدا کرده و در انتظارِ ظهور آن‌ حضرت بود، تا به مجرد ظهور، آن را تقدیم حضورِ مُوفورُ السُرور (پر از شادانی) ایشان نمود. در غیر این صورت، در هنگام احتضار، باید آن را به وصیِ امینِ خود سپرد تا در صورت دست یافتن به امام غایب، آن را به وی پرداخت نماید، وگرنه، آن وصی نیز، در موقع احتضار، به وصیِ امین خود واگذارد. به همین منوال، تا هر چند نسلی که لازم است ادامه یابد، تا شاید روزی بدین فیضِ عظیم نائل آید و مالِ امامتِ چند صد ساله یا چند هزار ساله را به صاحبِ اصلی آن برساند و حق به حقدار برسد. این، یک راهِ مصرف آن است. راه دیگر و آسان‌تر آن است که سهم امام‌ را در بیابانی دفن کند، تا هنگامی که امام ظهور می‌کند، آن دفینه فریاد برآورَد و امام‌ را به جانب خود دعوت کند، تا امام آن را تصاحب نماید و به مصارف لازمۀ عمرِ امامت هفت ساله یا حداکثر چهل ساله برساند [۸]. راه بهتر و آسان‌تر و مطمئن‌ترِ دیگر آن است که آن سهم را به دریا افکنَد، زیرا در بیابان، ترس از آن می‌رود که رِندانی بدان دست یابند، اما در قعر دریا از این آفت مصون است و این پول، در قعر دریا می‌ماند، تا روزی که امام آن را بیرون آورَد و مصرف کند».

می‌دانید نتیجه این حکم نازنین، که از عقل رزینِ مروجینِ دینِ مبین مایه می‌گیرد و بدبختانه آن را به شریعتِ آسمانی و الهیِ سید ‌المرسلینصنسبت می‌دهند، چیست؟

نتیجه این توصیۀ اقتصادی(!) آن ‌است که هر ساله، ده درصد از ثروت زمین را باید به دریا ریخت، تا پس از چند هزار سال، امام غایب بیاید و آن را بردارد و خرج کند، آن هم در دنیایی که می‌گویند به خاطر ظهورِ امام عصر و برقراری عدالت و مساوات، خرید و فروش‌ها به جای پول با صلوات انجام می‌گیرد و کسی را به درهم و دینار، احتیاجی نیست و لابد امامِ زمان ناچار است با آن ذخیره انبوه، برای خویش آسمانخراش‌های طلا و نقره بسازد.

خوشبختانه، امروزه سهم امام کاملا پرداخت نمی‌شود و اکثر افراد به بهانه‌های مختلف و با توجیه‌های شرعیِ متنوع، از پرداختِ آن، شانه خالی می‌کنند، زیرا هر کس که کم‌ترین شعوری داشته باشد، به پوچی و نادرستیِ آن پی می‌بَرَد. با این وجود، مراجع تقلید برای مصرف این بودجه عظیم، راهی پیدا کرده‌اند، به این ترتیب که بخش عمده ای از آن را به عده‌ای عَطَلۀ بَطَله [۹]به نامِ «طَلبه» می‌پردازند، تا با آن نیازهایشان را برطرف کنند، و به ترویجِ همان اباطیل و بدعت‌هایی که گفتیم، مشغول باشند [۱۰].

تمـامِ این ننگ‌ها، که از خفتِ عقـل و شدتِ جهل و آلودگیِ مذهب و اِضـلالِ (گمراهی) مطلب، نصیب مسلمان شیعه مذهب می‌شود، اگر تحملش ممکن باشد، آنچه بر وجدان ما سنگین و عملش بسیار ننگین می‌نماید، آن‌ است که این حکمِ جعلی را به پروردگارِ حکیم و تبلیغ آن را به نبی اکرمصنسبت می‌دهند. بنا به نصّ آیات شریفه قرآن و تبعیت از روش عموم پیامبران، به آن بزرگوار امر شده بود که اجرِ رسـالت نخـواهد [۱۱]، حتی از باب احتـراز و احتیاط، دینـاری از مالِ مسلمـانان برای مصرف خود و خانواده‌اش برندارد، سنت و سیرۀ پاکش نیز حاکی از این روشِ عالی و حکیمانه است. با این حال، به ادعای مراجعِ شیعه، آن حضرت چنان میراثی از مال مسلمانان برای اقوام و خویشانش گِرد آورده است که در تاریخ بشر، هیچ سلطانِ جبّار و فرعونِ ستمکاری برای فرزندان خود فراهم نکرده است [۱۲].

این تهمتِ ناروا به پاک‌ترین بندۀ خدا و ضربۀ مُهلکی که به خاطرِ این یاوه‌گویی بر پیکر اسلامِ راستین فرود آمد، باعث شد که با اینکه به خطراتِ احتمالیِ کارِ خود آگاهم و به تبعات و آثار ناهنجار آن از سوی مغرضان و جاهلان واقف، نتوانم دندان بر جگر نهم، چشم بپوشم، این خیانتِ عجیب را بینیم و سر در گریبان برم. پس، در صددِ تحقیق برآمدم وآنچه را که از کتاب خدا و سنت رسول‌اللهصو سیرۀ صحابه و تابعین ارجمندش به دست آوردم، در این کتاب فراهم آوردم و در اختیار شما خوانندۀ عزیز قرار می‌دهم، تا اگر جویای حق و حقیقت باشید، خود انصاف داده و ببینید با دینی که سعادتِ هر دو جهانِ شما در آن است چه کرده‌اند. آنگاه، از این نمونه دریابید که اسلامِ عزیز را به چه آفت‌هایی مبتلا کرده‌اند. باشد که خود به پای خاسته، تا حدِّ امکان به تحقیق بپردازید و دین خود را از چنگِ این نگهبانانِ طلسمِ سحر و افسون نجات ‌بخشید، تا شاید قبل ازرسیدنِ اَجل، خود را به ‌سرچشمۀ حقیقت برسانید، با عقیده‌ای خالص و پاک زندگی کنید و با خیالی آسوده به سوی حیاتِ جاودان رهسپار شوید.

بر اساسِ آیات قرآن کریم و سنت رسول ‌اللهصو اجماعِ عموم مسلمانان، پیامبر خدا، که خود بنیانگذار شریعتِ مقدسِ اسلام است، در تمام دوران مدت نبوتِ خود، حتی یک دینار از هیچ مسلمانی به عنوان خمسِ ارباحِ مکاسب (سود تجارت و کسب و کار) نگرفته است [۱۳]، آن هم مخصوص به خود که امام مسلمین بود، یا برای خانواده پاکش، حتی با اینکه احادیث دروغِ بسیاری به ایشان نسبت داده‌اند، به طوری که در زمان حیاتش به پا خاسته و فرمود: «لَقَدْ كَثُرَتْ‏ عَليَّ الْكَذَّابَةُ» [۱۴]. با این وجود، خوشبختانه حتی یک حدیثِ کوتاه، اگر چه دروغ، در بین تمام مسلمین در موضوع خمس کذائی از قولِ ایشان وجود ندارد، و این بدعت، از قرن دوم هجری توسط غالیان و دروغ‌پردازان و حدیث‌سازانی چون: علی ‌بن ابی حمزه بطائنی، علی بن فضّال، احمد بن هلال، سهل بن زیاد، سماعة بن مهران و علی بن مهزیارشایع و رایج شد. آنان خود را نمایندگان ائمه‡معرفی کرده و در بینِ شیعیان به اخّاذی مشغول بودند و در بخش‌های بعد از هویت آنان اطلاع پیدا خواهید کرد. ناگفته نماند که سید بن طاوس در کتاب «الطُرف» جمله‌ای جعلی را به رسول خداصنسبت داده‌است که در محل مناسب خود، به تحقیق درباه آن خواهیم پرداخت.

اما آنچه باعث سرگردانی فقهای شیعه می‌شود، احادیثی است که درباره خمس غنیمت‌های جنگی روایت شده است. این نوع خمس، در زمانِ رسول خداصاز اموال مشرکان در جنگ گرفته می‌شد و شاید خانواده رسول خداصنیز در زمانِ حیات ایشان، مانند بسیاری دیگر، از آن بهره‌مند می‌شدند. از این رو، وجودِ کلمه خُمس در برخی احادیث مربوط به غنیمت‌های جنگی، باعث شده که آن را با خُمسی (یک پنجمی) که پیامبر و خلفا از برخی معادن و دفینه‌ها و امثال آن بابت زکات از مسلمانان می‌گرفتنـد، اشتباه بگیرند، چـرا که مسلمانان، همواره با این گونه مسائل (درآمدِ ناشی از معادن و گنج‌ها) سر و کار داشتند و از فقهای زمان خود در مورد آن سؤال می‌کردند که مثلاً از درآمدِ انواع معادن و دفینه‌ها باید چه مقدار زکات بدهند. فقهای مذاهب نیز در جواب مردم، هر یک، بنا به نظرخود، فتوایی می‌دادند: ابوحنیفه زکات معادن و رِکاز(= سنگ‌های قیمتی وجواهرات موجود در صخره و معدن) را خمس (یک پنجم)، مالک بن انس و شافعی در معادن، عُشـر (یک دَهم) و در رِکاز، خمس، و احمـد بن حنبل در همـۀ مـوارد، به عُشـر قائل بوده‌اند. همچنین، پاره‌ای از شیعیان از ائمه (سلام‌ الله علیهم) درباره این موارد می‌پرسیدند و آن بزرگواران نیز می‌فرمودند: «خمس (یک پنجم) بپردازید».

این گونه احادیث، باعث شده که زکات معادن را، که معادلِ خمس آن است و مصرفِ آن، همانند دیگر مصارفِ زکات است، اشتباهاً به عنوانِ خمسی تلقی کنند که مصرف آن، مانندِ خمس است، وگرنه ائمه هرگز شریعتی در عرضِ شریعت سیدالمرسلینصنیاورده‌اند، حُکمی نداده‌اند که مخالف با قرآن مجید و سنت رسول باشد، بر دینِ جدِ خود نیفزوده‌اند و از آن نکاسته‌اند. چنین نسبت و افترایی به آن بزرگواران، به مراتب بدتر از قتل ایشان است، زیرا در این ‌صورت، آنان ‌را -‌ العیاذ بالله- پیامبری بعد از خاتم‌‌الانبیاءصو یا به عنوان مُحَرّفین (انحراف دهندگان) کتاب خدا باید شمرد، و چنین عقیده‌ و گفتاری، کفرِ صریح است.

اگر مبنای دین، کتاب خدا و سنت رسول‌اللهصاست باید گفت که در هیچ کدام از آنها سخنی از خمس نیامده است. عجیب آن است که هنگامی کـه مؤلف، حقیقتِ خمس را در شهر اصفهان بیان کرد، یکی از علمای آن دیار، که صاحَبِ عمامه و دستار و صاحِب (هم ‌صحبتِ) صحابه و انصار است، در پاسخ، چنین عذر و دلیل آورد که:

«اگر رسول خداصاز مسلمانان خمس اَرباحِ مکاسب (یک پنجم سود کسب و کار) نمی‌گرفت، بدین علت بود که در آن زمان، مسلمانان در نهایتِ فقر و پریشانی بودند، بدین جهت، درمیان آنان شخصی نبود که مشمولِ قانونِ خمس باشد».

این سخن، به هذیان شبیه‌تر است، تا به برهان. با این وجود، گفتنِ آن از جانب شخصی عالم، جرأت و جسارتِ بسیاری می‌طلبد، هر چنـد که درمیان جاهلان باشد. در حالی ‌که این شخص، ناچار به پذیرفتنِ حکمِ قرآن و آیات صریحِ آن و سنت متواتر رسول‌ خداست، چرا که می‌داند آیات قرآن و سنت رسول، حاکی از آن است که خودِ آن حضرت، در زمان حیات و حکومتِ پاکش بر امّت، بارها از مسلمانان زکات و صدقات ‌گرفت، تا در موارد تعیین شده‌اش مصرف شود. همچنین، می‌دانیم که زکات دارای حد یا نِصابی است که جز ثروتمندان، مشمول آن نمی‌شوند، زیرا زکات از مسلمانی گرفته می‌شود که، حداقل، یک تُن غلّه و چهل گوسفند (بجز مواردی که در قانونِ زکات نمی‌گنجد، اصطلاحاً مستثنیات) و بیست مثقال طلای مسکوک یا دویست مثقال نقره مسکوک و امثال آن داشته باشند و، حداقل، یک سال بر آن گذشته باشد. حال اینکه خمسِ کذایی، همه کس، یعنی هر کارگر و بقال و خارکن و هیزم شکن و پیرزنی را، هرچند اضافه درآمدِ روزانه‌اش، پنج ریال باشد، شامل می‌شود و گذشتِ سال هم در آن، شرط نیست، بلکه به محضِ دست یافتن به آن پنج ‌ریال، خمسِ آن واجب می‌شود. نهایتِ امر، آن است که فرصت دارد پس از کسرِ هزینه روزانه‌اش، آن خمس را بپردازد.

آیا درمیان مسلمانانی که مشمولِ زکات آنچنانی بودند، مشمولین خمسِ این چنینی یافت نمی‌شدند؟ این است حجت آنان‌ که از حق می‌گریزند و برای جلب منفعت خویش، به هذیان‌گویی متوسل می‌شوند. خداوند، اسلام را از شرّ این تهمت‌زنندگان نجات بخشد.

امید است مطالعه این کتاب، حقیقت را در نظرِ خردمندان، چنان که هست، روشن و آشکار بنماید.

﴿...إِنۡ أُرِيدُ إِلَّا ٱلۡإِصۡلَٰحَ مَا ٱسۡتَطَعۡتُۚ وَمَا تَوۡفِيقِيٓ إِلَّا بِٱللَّهِۚ عَلَيۡهِ تَوَكَّلۡتُ وَإِلَيۡهِ أُنِيبُ﴾[هود: ۸۸].

«... من قصدى جز اصلاح [جامعه] تا آنجا که بتوانم ندارم و توفیق من جز به [یارى] خدا نیست بر او توکل کرده‏ام و به‌سوى او بازمى‏گردم».

وصلی الله علی محمد وآله ‌الطاهرین

حیدرعلی قلمداران

قم- روستای دیزیجان

سوم رمضان المبارک ۱۳۹۶ق

ششم شهریورماه ۱۳۵۵ ش

[۲] ﴿... وَإِن تَعُدُّواْ نِعۡمَتَ ٱللَّهِ لَا تُحۡصُوهَآ...﴾[إبراهیم:۳۴]. «...و اگر نعمت خدا را شماره كنيد نمی‌توانيد آن را به شمار درآوريد...». [۳] این محاسبه مربوط به سال‌ها پیش است. وضعِ نابسامانِ کشاورزی در ایرانِ امروز و تعداد روزافزونِ فقرا، این سرانه را بسیار کم‌تر خواهد کرد. (مُصحح) [۴] صاحب سرائر، محمدبن ادریس حلّی (م:۵۹۸ ق) است که از فقهای بزرگ امامیه است و به ابراز نظرهای جسورانه در فقه و انتقاد صریحش از فقهای پیشین و جرح آراء ایشان (حتی کسی چون شیخ طوسی که با وی خویشاوندی نزدیک هم داشته) مشهور است (خوانساری، روضات الجنات). وی درباره این دو تن می‌گوید: «گمراه ‌شده و گمراه‌کننده و لعنت شده و سردمدارِ تمامِ گمرا‌هان»، [السرائر: ج۱، ص۴۹۵]. [۵] پیروانِ «عبدالله بن جعفر الافطح» که در سال ۱۴۸هجری درگذشت. وی پس از اسماعیل، بزرگ‌ترین فرزند جعفر صادق بود، ولی در نزد پدر محبوبیتی نداشت و متمایل به «حشویه» و «مرجئه» بود. او بعد از پدرش به جای او نشست و به اتکایِ این حدیث منقول از پدرش که «امامت در بهترین فرزندان امام است» به جمع‌آوری پیروانِ پدرش پرداخت. این گروه به نام عبدالله بن فطح یا عبدالله بن افطح، نامی که از پیشوایان ایشان و اهل کوفه بوده است، فَطَحیه نامیده شدند. (مُصحح) [۶] مواردی که در فقه شیعه باید برای آنها خمس پرداخت، آنقدر محدود و کم تعداد است که کمتر ثروتمندی را می‌توان یافت که ملزم به پرداختِ آن باشد. (مُصحح) [۷] با در نظر نرخ افسارگسیخته تورمِ امروز نسبت به زمان تألیف کتاب (سال ۱۳۴۷) این رقم بر اساسِ قیمت طلا، معادل ۱۳ میلیون تومانِ امروز است. [۸] احادیث گوناگون، مدت امامتِ امام زمان را، حداقل هفت سال و حداکثر چهل سال تعیین کرده‌اند. [۹] بیکارِ بی‌خاصیت. [۱۰] در ایران امروز، ساز و کارِ پرداخت شهریۀ طلبگی و هدف از این کار، به کلی تغییر ماهیت داده است. امروز کمتر طلبه‌ای را می‌توان یافت که فقط با شهریه مراجع، امرار معاش کند. غالب آنها به لطف و مددِ حاکمان جمهوری اسلامی، یک یا چند شغل دارند و نیازی به این پول ندارند. با این وجود، هنوز صف‌های پرداخت شهریه، که در اول هر ماهِ قمری در مقابل دفترهای مراجع و حوزه‌های علمیه تشکیل می‌شود، پر ازدحام و پر رونق است، زیرا طمعِ ایشان پایان ندارد. (مُصحح) [۱۱] ﴿قُل لاَأَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً...﴾«بگو از شما هیچ پاداشی نمی‌خواهم...» [الأنعام:۹۰]. این آیه، خطاب به پیامبر اسلام نازل شده است. نظیر این خطاب، به سایر پیامبران را در این سوره‌ها می‌بینیم : هود:۲۹ و ۵۱، فرقان:۵۷، شعراء:۱۰۹ و۱۲۷ و۱۴۵ ، ص:۸۶ و شوری:۲۳. [۱۲] می‌بینیم که علمای شیعه با این توجیه و با عنوانِ جعلیِ نمایندگانِ اهل بیت پیامبرص، با گرفتن خمس و سهم امام از اموالِ ناچیز شیعیان، این راهِ ناصواب را همچنان با شدت و سرعت ادامه می‌دهند، تا جایی که ادعا می‌کنند حتی نماز و روزه و حجِ کسی که خمس مالش را نپرداخته است، باطل و مردود است، مگر آنکه حقِ حساب مراجع را بپردازد. پس عجب نیست که به قول حافظ:
مُفتیِ شهر بین که چون لقمه شبهه می‌خورَد
پار دُمش دراز باد این حَیَوانِ خوش علف!
[مصحح]. [۱۳] نظر آیت الله العظمی منتظری هم در این باره چنین است: «ما هیچ مدرکی در دست نداریم که پیامبر اکرمصو امام علی÷پولی با این عنوان از مسلمین گرفته باشند و این، مشکل قوی و پیچیده‌ای است». (کتاب الخمس، ص۱۵۰). (مُصحح) [۱۴] بر من دروغِ بسیار بسته‌اند.

فصل اول: حقیقت خمس در اسلام

۱- خمس در قرآن و دیدگا‌ه‌های تفسیری ائمه

سند و دلیل خمس در قرآن، آیه ۴۱ سورۀ انفال است که می‌فرماید:

﴿وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّمَا غَنِمۡتُم مِّن شَيۡءٖ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُۥ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي ٱلۡقُرۡبَىٰ وَٱلۡيَتَٰمَىٰ وَٱلۡمَسَٰكِينِ وَٱبۡنِ ٱلسَّبِيلِ إِن كُنتُمۡ ءَامَنتُم بِٱللَّهِ وَمَآ أَنزَلۡنَا عَلَىٰ عَبۡدِنَا يَوۡمَ ٱلۡفُرۡقَانِ يَوۡمَ ٱلۡتَقَى ٱلۡجَمۡعَانِۗ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيۡءٖ قَدِيرٌ ٤١﴾[الأنفال: ۴۱].

«و بدانید که هر چیزى را به غنیمت گرفتید یک پنجم آن براى خدا و پیامبر و براى خویشاوندان [او] و یتیمان و مستمندان و در راه‏ماندگان است اگر به خدا و آنچه بر بنده خود در روز جدایى [حق از باطل] روزى که آن دو گروه با هم روبرو شدند نازل کردیم ایمان آورده‏اید و خدا بر هر چیزى تواناست».

آنگاه در پیِ این آیۀ شریفه، آیاتی آمده که شرحِ قضایای جنگ بدر می‌باشد، یعنی روزی که این آیات نازل شده است، چنان که آیات پیش از آن نیز مربوط به جنگ و جهاد است، به شرحی که - ان شاءالله- ضمنِ بحث درباره آیات غنیمت‌‌هائم خواهد آمد.

بر اساسِ دیدگاه اکثر مفسرین، مورخین و سیره نویسان، نزولِ این آیه در روز جنگ بدر بوده است و عمومِ تاریخ‌نگاران اتفاقِ نظر دارند که این جنگ، در سال دوم هجرت واقع شد و آیه شریفه مزبور، به این دلیل نازل شد که اختلاف و نزاعی را رفع کند که بین رزمندگان به خاطرِ تقسیم غنیمت‌های این جنگ، پیش آمده بود و رسول خداصبه مقتضای آن، عمل فرمود.

سئوالی که اینجا پیش می‌آید این است که مراد از غنیمت جنگ در این آیه، غنیمتِ جنگِ بدر است یا غنیمتِ غزوه‌های دیگری که قبل یا بعد از جنگ بدر بوده‌اند. اما از آنجا که این‌گونه اختلافِ گزارش‌ها، در مطلب و مقصد ما مؤثر نیست، بدان نمی‌پردازیم. البته در اینجا برای روشن شدن مطلب و رسیدن به حقیقتِ «خمس» باید چند نکته را درنظر گرفت:

۱- حکم خمس، نخستین حکمی است که در موضوع اموال و حقوق خدا و رسول با قیدِ تقسیمِ آن نازل گردیده و به مرحله اجرا درآمده است. هرچند قبل از آن آیاتی که مربوط به زکات است در سوره‌های مکّی در مکۀ معظمه، یعنی قبل از هجرت، نازل شده است، اما بدون تعیین تقسیم و مصارف و نصاب آن. زیرا آیات زکات به طور جدی، صورتِ عمل به خود نگرفته بود، زیرا ملاک معینی نداشت. تا اینکه در سال نهم یا دهم هجرت، رسول خداصبه فرمانِ پروردگارِ سبحان، طبقِ آیاتی که در ادامه می‌آید، مأمور شد تا از مسلمانان، زکات‌ و صدقه‌هایشان را دریافت کند و مواردِ مصرف آنها را شرح دهد:

﴿إِنَّمَا ٱلصَّدَقَٰتُ لِلۡفُقَرَآءِ وَٱلۡمَسَٰكِينِ وَٱلۡعَٰمِلِينَ عَلَيۡهَا وَٱلۡمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمۡ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَٱلۡغَٰرِمِينَ وَفِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبۡنِ ٱلسَّبِيلِ...﴾[التوبة: ۶۰].

«همانا صدقات تنها به تهیدستان و بینوایان و متصدیانِ [گردآورى و پخش] آن و کسانى که دلشان به دست آورده مى‏شود و در [راه آزادى] بردگان و وامداران و در راه خدا و به در راه مانده اختصاص دارد...».

﴿خُذۡ مِنۡ أَمۡوَٰلِهِمۡ صَدَقَةٗ...﴾[التوبة: ۱۰۳].

«از اموالِ ایشان صدقه [زکات] بگیر...».

پس از نزول این آیات، رسول خداصآن را اجرا کرد و عاملان و مأمورانی برای جمع‌آوریِ زکات به قبیله‌ها و سرزمین‌های مختلف اعزام شدند. این در حالی بود که گرفتنِ خمس از غنیمت‌ها، در همان سالِ دوم هجرت [یعنی حدودِ هفت یا هشت سال پیشتر]، صورت عمل به خود گرفته بود و از مردم دریافت می‌شد.

۲- برای اینکه دانسته شود که چرا حکمِ زکات، که در آیات مکی (قبل از هجرت) نازل شده، هنوز صورت عمل به خود نگرفته بود اما آیه خمس بلافاصله به مرحله اجرا درآمد، باید وضع مالی مسلمانانِ آن روز را در نظر گرفت، که اکثرشان فقیر و تنگدست بودند، زیرا تمام مهاجرین، که از مکه به طور مخفیانه و با ترس و اضطراب فرار کرده بودند، اگر مالی هم داشتند، در مکه گذاشته و فقط جان خود را نجات داده و به مدینه یا سرزمین‌های دیگر (حبشه و مانند آن) گریخته بودند. در نتیجه، همگی مهمانِ برادرانِ دینی خود (انصار) بودند، که خودشان نیز بضاعت چندانی نداشتند. برای مثال، ابوایوب انصاری، که مهماندار رسول خداصبود، تمام ثروتش عبارت بود از خانه کوچکی که دو اتاق بر رویِ هم داشت، که در اتاق بالایی رسول خدا را جای داده بود و در اتاق زیرین، خود و مادر پیرش منزل گزیده بودند. مسلمانان دیگر هم، وضعی بهتر از ابوایوب نداشتند.

اگر همان تجهیزاتی را که مسلمانان در جنگ بدر همراه آورده بودند در نظر بگیریم، که عبارت بودند از: دو اسب و هفت شمشیر و هفت شتر بیش و کم، وضعِ فقر و فلاکتِ آنها به خوبی مشخص می‌شود. بهترین شاهدِ این مدّعا، دعایی است که طبقِ گفته مورخان و صاحبانِ کتب‌های سُنن، از عبدالله بن عمرو روایت شده است:

«پیامبر خداصهنگام خروج برای جنگ بدر، با لشکری که نفراتش از ۳۱۵ نفر تجاوز نمی کرد، روی به آسمان کرده و عرض نمود:

«اللَّهُمَّ إِنَّهُمْ حُفَاةٌ فَاحْمِلْهُمْ، اَللَّهُمَّ إِنَّهُمْ عُرَاةٌ فَاكْسُهُمْ، اللَّهُمَّ إِنَّهُمْ جِيَاعٌ فَأَشْبِعْهُمْ» «پروردگارا، اینـان پابرهنگانند، ایشـان را سـواره کن، خدایا، اینان برهنـه‌اند، آنان را لباس بپوشان، بار الها، اینان گرسنه‌اند، آنان را سیر بگردان» [۱۵].

نیز آورده‌اند که جبرئیل÷در روز بدر به پیامبر خدا گفت:

«إن ربك يخيّرك إن شئت أن تقتل هؤلاء الأسارى وإن شئت أن تفادي بهم ویقتل من أصحابك مثلهم، فاستشار أصحابه فقالوا نفاديهم ونتقوّى بهم ويكرم الله بالشهادة من يشاء» «همانا پروردگارت تو را مخیّر ساخته، اگر می‌خواهی این اسیران جنگ را بکش، و اگر می‌خواهی از ایشان فدیه بگیر، در آن صورت، از اصحابِ تو به اندازه این اسیران، در جنگ‌ها کشته شود. پیامبر خدا با اصحابِ خود مشورت کرد. اصحاب گفتند: ما فدیه می‌گیریم و بدین وسیله، تقویت می‌شویم، و خدا هر که را خواهد به شهادت گرامی می‌دارد» [۱۶].

معلوم است که رضایت اصحاب به فدیه گرفتن در اثر فقر بوده است، چنان که عبارتِ «نتقوّی بهم» در آن صراحت دارد.

۳- خمس گرفتن از غنیمت‌های جنگی، قبل از اسلام نیز معمول بوده است و لذا پاره‌ای از اصحاب رسول‌ اللهصدر سرایایی [۱۷]که قبل از جنگِ بدر اتفاق افتاده بود، قبل از آنکه آیه‌ای در موردِ گرفتن خمسِ غنیمت‌ها نازل شود، از غنیمت‌هایی که در آن سرایا به دست آمده بود، خمس را جدا کرده و به حضور رسول خدا آوردند [۱۸].

پس حکمِ خمس، چیزی نیست که برای مورد خاصی، اختصاص به دین اسلام داشته باشد، بلکه، هم در امت‌های گذشته و هم در جاهلیت، گرفتنِ خمس از غنیمت‌های جنگی و حتی ربع [یک ‌چهارم]، معمول بوده است، و رؤسای قبایل و سرانِ جنگ مقداری از این غنیمت‌ها را به عنوان خمس یا ربع برای خود برمی‌داشتند، اما در اسلام، کسی چیزی را برای خود نمی‌خواهد و مالی را به خود اختصاص نمی‌دهد. در اینجا برای توضیحِ بیشتر مطلب، و قبل از پرداختن به نکاتِ دیگر، چند گزارش تفسیری و تاریخی را مرور می‌کنیم:

ابن‌ هشام در کتاب سیره خود ضمن گزارش از وفودِ [آمدن نزد پیامبر] بنی‌تمیم و خطبه خطیب آنان، عطارد بن حاجب، جوابِ ثابت بن قیس بن شمّاس را ضمن برشمردن مفاخرِ قومش در ایامِ جاهلیت، چنین می‌آورد:

«مِنَّا الْمُلُوكُ وَفِينَا تُقْسَمُ الرَّبَعُ» «پادشاهان از طایفه ما هستند و درمیان ما یک ‌چهارمِ غنیمت تقسیم می‌شود» [۱۹].

و این شعر:

«أَنا ابنُ الرابعین من آلِ عمروٍ» «من فرزند کسانی هستم که یک‌ چهارم غنیمتِ جنگ را از آل عمرو می‌گرفتند».

آنگاه ابن‌هشام در توضیح این مدّعا می‌نویسد:

«کان من عاداتهم إذا غنموا أن یُعطوا الرئیسَ رُبعَ الغنیمة ویُسمّی المِرباع» «از جمله عاداتِ قبیله ایشان این بود که هرگاه غنیمتی به دست آوردند، یک ‌چهـارمِ آن را به رئیس می‌دادند و به آن، مِرباع می‌گفتند».

نیز در همان جلد در ضمنِ اشعار «زَبَرْقَان بن بدر» است که در حضور رسول خداصدر حال فخر‌فروشی، چنین می‌سراید:

وَأَنّ لَنَا الْمِرْباعَ فِي كُلّ غَارَةٍ
نُغيرُ بِنَجدٍ أَوْ بأَرْضِ الْأَعاجِمِ [۲۰]

«و یک‌چهارمِ هر غارت برای ماست، خواه سرزمینِ نجد را [غارت کنیم] یا سرزمین‌ غیرِ عرب‌ها را».

به روشنی معلوم است که این ربع، مخصوصِ غنیمت‌های به دست آمده در جنگ‌ها بوده است. باز در داستان وفودِ عدی بن حاتم، خودِ او می‌گوید:

«وَكُنْت نَصْرَانِيًّا، وَكُنْت أَسِيرُ فِي قَوْمِي بِالْمِرْبَاعِ» «من مسیحی بودم و در بینِ مردم خویش با یک‌چهارمِ غنیمت، زندگی می‌کردم» [۲۱].

رسول خداصاو را به خاطر این کار، سرزنش فرمود. أصمعی نیز می‌گوید:

«رُبعٌ في الجاهلیة وخُمسٌ في الإسلام، وکان یأخَذُ بغیر شرعٍ ولا دینٍ ربعَ الغنیمة» «یک‌چهارم در جاهلیت و یک‌پنجم در اسلام، و بدونِ استناد به شرع یا دین، یک‌چهارم غنیمت را می‌گرفت».

در مجمع البیان طبرسی [۲۲]نیز همین مضمون آمده است:

«ربع الجیش یربعه رباعة رباعة إذا أخذ الغنیمة».

فاضل جواد (علیه الرحمه) می‌نویسد:

«کان في الجاهلیة أنّ الرؤساء منهم کانوا یستأثرون الغنیمة لأنهم أهل الرئاسة والدّولة والغلبة» «در جاهلیت، رسم چنان بود که رؤسا به خاطرِ ریاست و توانایی و برتریشان، غنیمت را به عنوان سهمِ خود برمی‌داشتند» [۲۳].

معنی آیه شریفه هم که در ذیلِ آیه «فیء» است [۲۴]در همین جهت نازل شده است، که معنای آن این است:

«کی لایکون أخْذُه غلبةً وأثرةً جاهلیةً» «تا اینکه [غنیمت] گرفتن او با قدرت، امتیاز و برگزیدن جاهلی نبوده باشد».

پس حاصل مطلب، آن است که در جاهلیت، گرفتنِ مقداری از غنیمت‌ها و غارت‌های جنگی، برای رئیس قبیله، معمول بوده است، اما در اسلام چنین نیست، بلکه چنان که صریح آیه شریفه است، غنیمت و «فَیء» متعلق به عمومِ مردم است، تا در گردش باشد و فقرا و مساکین از آن بهره‌مند شوند.

علامه حلی چنیـن گزارش می‌کنـد:

«غنیمت در ادیان گذشته حرام بوده است، لذا غنیمت‌ها را جمع می‌کردند، آنگاه آتشی از آسمان می‌آمد و آن را می‌سوزاند. اما چون خدا پیامبر اسلام را فرستاد، به او اِنعام فرمود و خمسِ غنیمت را برای او قرار داد» [۲۵].

او در کتابِ «تذکرة الفقهاء» [۲۶]نیز مانند همین سخن را آورده است.

محمد باقرِ مجلسی هم در «مرآة العقول»، همین عبارت را آورده است [۲۷]. اما با تتبّع و تحقیق در کتب آسمانیِ موجود، معلوم شد که این ادّعا عاری از حقیقت است.

ظاهراً تکیه‌گاه این آقایان، حدیثی است که راویانِ عامّه، از جابر بن عبدالله، و امامیه، از زید بن علیإنقل کرده‌اند. همچنین صنعـانی [۲۸]از ابوهریره، و بخـاری [۲۹]از طریـق ابن‌المبـارک از همّـام روایت کرده‌اند، که رسول خدا فرمود:

«أُعْطِيْتُ خَمْسَاً لم يُعْطَهَا أحدٌ قَبْلِيْ مِنَ الأَنْبِیَاءِ» «به من خمس [از غنیمت‌ها] داده شد که به هیچ کدام از پیامبران قبل از من داده نشده بود».

یا:

«أُحِلَّتْ لِي الْغَنَائِمُ، وَلَمْ تَحِلَّ لِنَبِيٍّ قَبْلِي» [۳۰]«غنیمت‌ها برای من حلال شد، در حالی که برای هیچ کس قبل از من حلال نشده بود».

نکته نخست درباره روایاتِ مذکور این است که: در صحت این حدیث، تردید است، چون مخالفِ آیات قرآن مجید است. نکتۀ دوم اینکه، بر حسب آیات موجود در کتب عهدِین [یعنی تورات و انجیل]، غنیمت‌های جنگی بر انبیایِ گذشته (صلوات ‌الله ‌علیهم) نیز حلال بوده است. در سِفرِ تثنیۀ تورات [۳۱]چنین آمده است:

«چون به شهری آیی تا با آن جنگ نمایی، آن را برای صلح ندا کن... و اگر با تو صلح نکرد و با تو جنگ نماید، پس آن را محاصره کن. و چون یَهُوه، خدایت، آن را به دست تو سپارد، جمیع ذکورش [= مردانش] را به دَمِ شمشیر بکُش، لیکن زنان و اطفال و بهایم [= حیوانات] و آنچه در شهر باشد، یعنی تمام غنیمتش را بر خود به تاراج ببر، و غنیمت‌های دشمنانِ خود را که یهوه، خدایت، به تو دهد، بخور. به همه شهرهایی که از تـو بسیـار دورند، که از شهـرهای ایـن امّت‌ها نباشـد، چنیـن رفتـار نما».

و در سِفرِ پیدایش، پس از جنگِ ابراهیم -برادرزاده لوط- با مُلک عیلام و شکستِ دشمن، می‌گوید:

«متبارک باد خـدای تعالی کـه دشمنانت را بـه دستِ تو تسلیم کـرد و تـو را از هرچیز، ده‌یک [= یک دهم] بداد» [۳۲].

در همین مورد، در انجیل می‌خوانیم:

«ابراهیم به آتربارخ از بهترین غنیمت‌های جنگ، ده‌یک بداد» [۳۳].

در سِفر اعداد تورات، در شرح جنگِ موسی÷با مدیانیان و غنیمت‌هایی که او و لشگریانش از دشمن گرفتند، آورده است:

«و بنی‌اسرائیل، زنانِ مدیانیان و اطفالِ ایشان را به اسیری بردند و جمیعِ بهایم و جمیعِ مواشی [= چهارپایان] ایشان و همه املاک ایشان را غارت کردند» [۳۴].

در آیۀ بعد می‌نویسد:

«و تمامی غنیمت و جمیع غارت را از انسان و بهایم گرفتند».

در آیه ۱۸ می‌گوید:

«و از زنان، هر دختری را که مرد را نشناخته بود و با او همبستر نشده بود، برای خود زنده نگاهدارید».

در آیه ۲۶-۲۷ چنین آورده است:

«و خداوند به موسی خطاب کرده گفت: تو و العاذار کاهن و سروَران خاندان آبادی جماعت، حساب غنیمت‌هایی را که گرفته شده است، چه از انسان و چه از بهایم، بگیرید و غنیمت را میانِ مردان جنگی که به مقاتله بیرون رفته‌اند و تمامی جماعت، نصف نما».

آنگاه زکاتی را شرح می‌دهد که از غنیمت‌ها پرداخت می‌شود، تا در آیه ۳۱ می‌گوید:

«پس موسی و العاذار بر حسب آنچه خداوند به موسی امر فرموده بود، عمل کردند».

سپس به شرح غنیمت‌ها می‌پردازد. در کتاب اول سموئیل، شرحِ جنگِ داود با عمالقه [۳۵]است و شرح غنیمت‌هایی که وی از ایشان گرفت. در همان کتاب، در باب ۸ نیز اشاراتی به غنیمت‌های داود از پادشاه صوبه دارد، که آن را تصـرف و استفاده نمودند. در کتـاب اولِ «تاریخِ ایام» از ملحقات تورات [۳۶]نیز اشاره به غنیمت‌ها و موقوفاتی است که برای تعمیرِ خانه خدا وقف شده است.

اما موضوعِ در آتش سوزانیدنِ غنیمت‌ها، صرف‌نظر از اینکه بر خلاف عقل و شریعت الهی است، در تورات و انجیل هم بدان اشاره‌ای نشده است و فقط در تورات [۳۷]می‌گوید:

«طلا و نقره و برنج و آهن و روی و سرب، یعنی هرچه متحمل آتش شود، آن را از آتش بگذرانید و طاهر خواهد شد، و به آب نیز آن را طاهر سازید».

که معلوم است این دستور برای تطهیر اشیایی است که تحمل آتش را دارند.

در خصوصِ حرام بودنِ غنیمت نیز تنها در یک مورد در تورات، کتابِ اول سموئیل، چنین آمده است:

«داود در پیِ آن دویست نفر، که از شدتِ خستگی نتوانسته بودند در عقبِ داود بروند و ایشان را نزد وادیِ سور واگذاشته بودند، آمد و ایشان به استقبال داود و استقبال قومی که همراهش بودند، بیرون آمدند و چون داود نزد قوم رسید از سلامتیِ ایشان پرسید. اما جمیعِ کسانِ شریر و مردمانِ بلّیعال، از اشخاصی که با داود رفته بودند، متکلّم شده گفتند: چون که همراه ما نیامدند، از غنیمتی که بازآورده‌ایم به ایشان چیزی نخواهیم داد. اما این پیشنهاد هم مورد قبول داود [واقع] نشد و فرمود: ای برادران، چنین مکنید».

آری، در داستان فتح اریحا، که محاصره آن به نحو خاصی انجام گرفت، می‌گوید:

«و خودِ شهر و هر چه در آن است برای خداوند حرام خواهد شد» [۳۸].

پس دانستیم که بنا بود که تمام شهر و آنچه در آن است نابود شود، چنان که در آیه ۲۱ می‌گوید:

«هر آنچه در شهر بود از مرد و زن و جوان و پیر و حتی گاو و گوسفند و الاغ، به دَمِ شمشیر هلاک شدند».

و در آیه ۳۴ می‌گوید:

«و شهر را با آنچه در آن بود به آتش سوزانیدند».

تا در آیه ۲۶ آمده است که:

«در آن وقت یوشع ایشان را قسم داد و گفت: «ملعون باد به حضور خداوند، کسی که برخاسته این شهر اریحا را بنا کند».

پس حرام بودنِ غنیمت‌ها و سوزانیدن آنها، منحصر و خاصِ شهر اریحا بوده است، و گرنه، در ادیانِ گذشته نیز غنیمت‌های جنگ بر انبیا و پیروانشان حلال بوده است، چنان که در اسلام. بنابراین، سوزانیدن غنیمت‌ها به وسیله آتشی از آسمان، در امم گذشته نیز نبوده است، و در این موردِ خاص هم خودِ غنیمت گیرندگان، شهر را آتش زدند، نه اینکه آتشِ آسمانی آن را سوزانیده باشد.

نکته دیگری که باید همواره در مسئله خمس مورد نظر باشد، آن است که آیه شریفه، پیش از عبارتِ «وَاعْلَمُوا» آمده است و اگر دقت و توجه شود لحن آن، لحنِ امر‌کننده نیست، بلکه لحنِ اعلامی و ارشادی است، مانندِ آیات نماز و زکات نیست، که لحنی آمرانه دارد، زیرا غنیمت گیرنده، قبل از قسمت، مالک غنیمت نیست و وجوبِ پرداخت آن، متوجهِ وی نمی‌شود. بسیاری از فقهای بزرگِ شیعه نیز در موضوعِ خمسِ غنیمت، این نکته را به خوبی دریافته و به حقیقتِ آن اعتراف و اشاره کرده‌اند [۳۹]. تفاوت آن با آیاتِ زکـات، این است که در آنهـا با لحنی سخت و آمرانـه می‌فرماید:

﴿وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكَوٰةَ وَٱرۡكَعُواْ مَعَ ٱلرَّٰكِعِينَ ٤٣﴾[البقرة: ۴۳].

«و نماز را بر پا دارید و زکات را بدهید و با رکوع‏کنندگان رکوع کنید».

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَنفِقُواْ مِمَّا رَزَقۡنَٰكُم...﴾[البقرة: ۲۵۴].

«اى کسانى که ایمان آورده‏اید از آنچه به شما روزى داده‏ایم انفاق کنید...».

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَنفِقُواْ مِن طَيِّبَٰتِ مَا كَسَبۡتُمۡ...﴾[البقرة: ۲۶۷].

«ای کسانی که ایمان آورده‌اید، از چیزهای پاکیزه‌ای که به دست آورده‌اید، انفاق کنید...».

﴿... وَءَاتُواْ حَقَّهُۥ يَوۡمَ حَصَادِهِۦ...﴾[الأنعام:۱۴۱].

«... بخورید و حق [بینوایان از] آن را روز بهره‏بردارى از آن بدهید...».

﴿... وَءَاتُوهُم مِّن مَّالِ ٱللَّهِ ٱلَّذِيٓ ءَاتَىٰكُمۡ...﴾[النور:۳۳].

«... و از آن مالى که خدا به شما داده‌است به ایشان بدهید...».

و امثال اینها.

در پیِ اکثر آیاتِ زکات هم، منکرین و مخالفین را به عذابِ شدید تهدید می‌فرماید، مانند آیات ۳۴ و ۳۵ سوره توبه:

﴿...وَٱلَّذِينَ يَكۡنِزُونَ ٱلذَّهَبَ وَٱلۡفِضَّةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَبَشِّرۡهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٖ ٣٤ يَوۡمَ يُحۡمَىٰ عَلَيۡهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكۡوَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمۡ وَجُنُوبُهُمۡ وَظُهُورُهُمۡۖ هَٰذَا مَا كَنَزۡتُمۡ لِأَنفُسِكُمۡ فَذُوقُواْ مَا كُنتُمۡ تَكۡنِزُونَ ٣٥﴾[التوبة: ۳۴-۳۵].

«و کسانى که زر و سیم را گنجینه مى‏کنند و آن را در راه خدا هزینه نمى‏کنند ایشان را از عذابى دردناک خبر ده (۳۴) روزى که آن [گنجینه]ها را در آتش دوزخ بگدازند و پیشانى و پهلو و پشت آنان را با آنها داغ کنند [و گویند] این است آنچه براى خود اندوختید پس [کیفر] آنچه را مى‏اندوختید بچشید».

یا آیاتی که تماماً تهدید به عذاب است، مانند آیات ۶ و ۷ سوره فصّلت:

﴿...وَوَيۡلٞ لِّلۡمُشۡرِكِينَ ٦ ٱلَّذِينَ لَا يُؤۡتُونَ ٱلزَّكَوٰةَ وَهُم بِٱلۡأٓخِرَةِ هُمۡ كَٰفِرُونَ ٧﴾[فصلت: ۶-۷].

«... و واى بر مشرکان (۶) همان کسانى که زکات نمى‏دهند و آنان که به آخرت ناباورند».

یا آیات ۴-۷ سوره ماعون:

﴿فَوَيۡلٞ لِّلۡمُصَلِّينَ ٤ ٱلَّذِينَ هُمۡ عَن صَلَاتِهِمۡ سَاهُونَ ٥ ٱلَّذِينَ هُمۡ يُرَآءُونَ ٦ وَيَمۡنَعُونَ ٱلۡمَاعُونَ ٧﴾[الماعون: ۴-۷].

«پس واى بر نمازگزارانى(۴) که از نمازشان غافلند(۵) آنان که ریا مى‏کنند(۶) و از [دادنِ] زکات [و وسایل و مایحتاج خانه] خوددارى مى‏ورزند».

اما در آیۀ شریفۀ خمس با لحنِ اعلامی و ارشادی می‌فرماید: «وَاعْلَمُوا» که لطف و تفاوت آن، نه تنها بر اهلِ ادب، بلکه بر عمومِ آشنایان به زبانِ عربی، مخفی نیست، زیرا این مسئله علمی است، نه عملی، اعتقادی است، نه اکتسابی، و دانستنی است، نه دادنی. دلیلش این است که می‌فرماید: «بدانید» و نمی‌فرماید: «بدهید»، و در دنبالِ آن هم اضافه می‌کند:

﴿... إِن كُنتُمۡ ءَامَنتُم بِٱللَّهِ وَمَآ أَنزَلۡنَا عَلَىٰ عَبۡدِنَا يَوۡمَ ٱلۡفُرۡقَانِ...﴾[الأنفال: ۴۱].

«...اگر به خدا و آنچه بر بنده خود در روز جدایى [حق از باطل] فرو فرستاده‌ایم ایمان آورده‏اید...».

که در آن از نیرویِ ایمان و اعتقـادِ مجاهدیـن و غنیمت‌گیرندگان در تسلیـم به تقسیمِ غنیمت، استمـداد می‌کند، و هرگاه در سایر آیاتی که عبارتِ «وَاعْلَمُوا» به کار رفته است دقت شود، می‌بینیم که در تمـام آنهـا جنبـۀ ارشـادی دارد و خاصیت پند و راهنمـایی دارد، کـه مخـاطبین خـود را به ایمـان، اعتقـاد، تقوی و پرهیزگاری فرا می‌خواند، مانند آیات زیر:

﴿...وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلۡمُتَّقِينَ﴾[البقرة: ۱۹۴].

«... و از خدا پروا بدارید و بدانید که خدا با تقواپیشگان است».

و نیز می‌فرماید:

﴿وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلۡعِقَابِ﴾[البقرة: ۱۹۶].

«...و از خدا بترسید و بدانید که خدا سخت‏کیفر است».

همچنین آیاتِ ۲۰۳، ۲۲۳، ۲۳۱، ۲۳۳ و ۲۳۵ از سوره بقره، که در آنها پس از آنکه امر به تقوی و پرهیزگاری می‌فرماید، از طریق وعظ و ارشاد، یک حقیقتِ اعتقادی را اعلام می‌کند، چنان که در آیه ۲۴ سوره انفال نیز می‌فرماید:

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱسۡتَجِيبُواْ لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمۡ لِمَا يُحۡيِيكُمۡ...﴾[الأنفال: ۲۴].

«اى کسانى که ایمان آورده‏اید، چون خدا و پیامبر شما را به چیزى فرا خواندند که به شما حیات مى‏بخشد، آنان را اجابت کنید...».

بلافاصله می‌فرماید:

﴿... وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ يَحُولُ بَيۡنَ ٱلۡمَرۡءِ وَقَلۡبِهِۦ وَأَنَّهُۥٓ إِلَيۡهِ تُحۡشَرُونَ﴾. [الأنفال: ۲۴].

«... و بدانید که خدا میان آدمى و دلش حایل مى‏گردد و هم در نزد او محشور خواهید شد».

در این آیه نیز یک مسئله اعتقادی را اعلام می‌نماید و لطفِ مطلب، آن است که در این آیات شریفه، که عبارتِ ﴿وَٱعۡلَمُوٓاْ﴾به کار رفته، قبل یا بعد از آن، دستورِ تقوی می‌دهد، مانند ادامه همین آیه، که می‌فرماید:

﴿...وَٱتَّقُواْ فِتۡنَةٗ لَّا تُصِيبَنَّ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنكُمۡ خَآصَّةٗ...﴾[الأنفال: ۲۵].

«و از فتنه‏اى که تنها به ستمکاران شما نمى‏رسد بترسید...».

بلافاصله می‌فرماید:

﴿...وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلۡعِقَابِ﴾[الأنفال: ۲۵].

«... و بدانید که خدا سخت‏کیفر است».

در آیه‌ ۲۸ همین سوره، پس از آنکه می‌فرماید:

﴿وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّمَآ أَمۡوَٰلُكُمۡ وَأَوۡلَٰدُكُمۡ فِتۡنَةٞ وَأَنَّ ٱللَّهَ عِندَهُۥٓ أَجۡرٌ عَظِيمٞ ٢٨﴾[الأنفال: ۲۸].

«و بدانید که اموال و فرزندان شما [وسیله] آزمایش [شما] هستند و خداست که نزد او پاداشى بزرگ است».

در آیه بعدی می‌فرماید:

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِن تَتَّقُواْ ٱللَّهَ يَجۡعَل لَّكُمۡ فُرۡقَانٗا﴾.

«اى کسانى که ایمان آورده‏اید، اگر از خدا پروا دارید براى شما [نیروىِ] تشخیص [حق از باطل] قرار مى‏دهد».

در آیه ۱۷ سوره حدید نیزمی‌فرماید:

﴿ٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ يُحۡيِ ٱلۡأَرۡضَ بَعۡدَ مَوۡتِهَاۚ قَدۡ بَيَّنَّا لَكُمُ ٱلۡأٓيَٰتِ لَعَلَّكُمۡ تَعۡقِلُونَ ١٧﴾[الحدید: ۱۷].

«بدانید که خدا زمین را پس از مرگش زنده مى‏گرداند به راستى آیات [خود] را براى شما روشن گردانیده‏ایم، باشد که بیندیشید».

و در آیه ۲۰ همان سوره می‌فرماید:

﴿ٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّمَا ٱلۡحَيَوٰةُ ٱلدُّنۡيَا لَعِبٞ وَلَهۡوٞ وَزِينَةٞ وَتَفَاخُرُۢ بَيۡنَكُمۡ وَتَكَاثُرٞ فِي ٱلۡأَمۡوَٰلِ وَٱلۡأَوۡلَٰدِ...﴾[الأنفال: ۲۰].

«بدانید که زندگى دنیا در حقیقت بازى و سرگرمى و آرایش و فخرفروشى شما به یکدیگر و فزون‏جویى در اموال و فرزندان است...».

در تمامِ این آیات، عبارتِ ﴿وَٱعۡلَمُوٓاْ﴾جنبۀ وعظ و ارشاد و اعلامِ مسایل اقتصادی است و در هیچ کدام، امر به احکامِ عبادی نشده است، چنان که در آیه ۴۱ سوره انفال [۴۰]، که درباره خمس سخن گفته است.

آیه مذکور، همان‌طور که گفتیم، قصدِ اعلام یک حقیقتِ اعتقادی را دارد، نه آنکه امر کند، یعنی اگر رسول خداصاز غنیمت‌های جنگ، خمسِ آن را برای صاحبِ خمس جدا کرد، رزمندگانِ غنیمت‌گیرنده باید بدانند که آن، حقی است که مخصوصِ خداست، و کسی حق ندارد به آن اعتراض کند. مسلمانان هیچ‌گاه مأمور به پرداختنِ آن نبودند، زیرا خمسِ غنیمت‌ها، و حتی تمامِ آن، قبل از تقسیم در اختیارِ رسول خدا و یا فرماندهانِ جنگ بود، و چیزی در اختیار دیگران نبود، تا مأمور به پرداختِ آن باشند.

پس از آنکه غنیمت‌های جمع‌آوری می‌شد و رسول خدا یا فرماندهانِ جنگ، خمسِ آن را برمی‌داشتند، بقیه را بین رزمندگان تقسیم می‌کردند. لذا، برای انجامِ این کار، احتیاج به صیغۀ امر، نبود و فقط مسلمانان باید می‌دانستند که خمسِ غنیمت‌ها، برای خداوند متعال است. در هیچ آیه‌ای از آیاتِ قرآن، مسلمانان مأمور به پرداختِ «خمسِ غنایم» یا «فیء» یا «اَنفال» نیستند، زیرا چیزی در اختیار آنان نیست، چنان که سیره رسول‌ اللهصو خلفای وی نیز حاکی و مبیّنِ این حقیقت است.

در صدر اسلام، هیچ مسلمانی خمس را به این صورت، که اکنون معمول است، نپرداخته است! در زمان رسول خداصو پس از وی، اگر مالی را مشمولِ خمس می‌دانستند، قبل از آنکه دیگران از آن مال چیزی را مالک بشوند، خودشان آن مال را می‌گرفتند. اما زکات بر خلافِ خمس بود، زیرا مسلمین موظف بودند فوراً آن را بپردازند و اگر در پرداختِ آن مسامحه و غفلت می‌شد، با جدیّت مطالبه می‌کردند، و اگر در ادای آن تأخیر و توقف می‌شد، به متخلف اعلان جنگ می‌دادند و به سختی از وی مطالبه می‌کردند. در خمس و پخش غنیمت‌ها، رسول خدا دهنده بود و مسلمانانِ مجاهد، گیرنده، زیرا از مفهمومِ آیه ۷ سورۀ حشر، این حقیقت را درک می‌کنیم:

﴿...وَمَآ ءَاتَىٰكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُذُوهُ...﴾[الحشر: ۷].

«... آنچه پیامبر در اختیار شما قرار داد بگیرید...».

اما در مورد زکات، مسلمانان، دهنده‌اند، به دلیل آیات زیر:

﴿...وَءَاتُواْ ٱلزَّكَوٰةَ...﴾[البقرة: ۴۳].

«... زکات را بدهید...».

﴿...أَنفِقُواْ مِمَّا رَزَقۡنَٰكُم...﴾[البقرة: ۲۵۴].

«... از آنچه به شما روزى داده‏ایم انفاق کنید...».

﴿...يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَنفِقُواْ مِن طَيِّبَٰتِ مَا كَسَبۡتُمۡ وَمِمَّآ أَخۡرَجۡنَا لَكُم مِّنَ ٱلۡأَرۡضِ...﴾[البقرة: ۲۶۷].

«... ای کسانی که ایمان آورده‌اید، از چیزهای پاکیزه‌ای که به دست آورده‌اید، و از آنچه برای شما از زمین برآورده‌ایم، انفاق کنید...».

﴿...وَءَاتُواْ حَقَّهُۥ يَوۡمَ حَصَادِهِۦ...﴾[الأنعام:۱۴۱].

«... و حق [بینوایان از] آن را روز بهره‏بردارى از آن بدهید...».

﴿...وَءَاتُوهُم مِّن مَّالِ ٱللَّهِ ٱلَّذِيٓ ءَاتَىٰكُمۡ...﴾[النور: ۳۳].

«... و از آن مالى که خدا به شما داده است به ایشان بدهید...».

و [در موردِ زکات] خدا و رسولش گیرنده‌اند، زیرا می‌فرماید:

﴿خُذۡ مِنۡ أَمۡوَٰلِهِمۡ صَدَقَةٗ...﴾[التوبة: ۱۰۳].

« از اموال آنان صدقه‏اى بگیر...».

﴿...هُوَ يَقۡبَلُ ٱلتَّوۡبَةَ عَنۡ عِبَادِهِۦ وَيَأۡخُذُ ٱلصَّدَقَٰتِ...﴾[التوبة: ۱۰۴].

«... تنها خداست که از بندگانش توبه را مى‏پذیرد و صدقات را مى‏گیرد...».

در برخی از نامه‌های رسول خدا به رؤسای قبایل و مشایخِ عشایر یا فرماندارانی که منصوب می‌کرد، کلمه‌ای است که از آن، معنای امر به دادنِ خمس بر‌آید، برای مثال، در نامۀ آن‌ حضرت به «شرحبیل بن عبد کلال» این عبارت آمده است که:

«وَأعطَیتُم مِن ‌المَغانَم خمسَ‌ الله» «و از غنیمت‌ها، یک‌پنجمِ [سهمِ] خدا را دادید».

و به «عمرو بن معبد ‌الجهنی» می‌نویسـد:

«وَأُعْطَى من ‌المَغانِمِ ‌الخمس» «و یک‌پنجم از غنیمت‌ها [به من] داده می‌شود».

همچنین به «مالک بن اَحمـر» می‌نویسد:

«وَأدّوا الخمسَ من ‌المَغنَم» «و از غنیمت، خمس [یک‌پنجم] پرداخت کنید».

نیز در نامه آن جنـاب به «عبدِ یغـوث»:

«وَأُعْطَی خمس‌ المَغانم فی ‌الغَزو» «و در جنگ، یک‌پنجم غنیمت‌ها [به من] داده می‌شود».

و در نوشته آن حضرت به «جنادة» و قومِ او:

«وأُعْطِي الخمسَ من‌ المَغانِمِ خمس ‌الله» «و یک‌پنجم از غنیمت‌ها را به عنوانِ خمسِ [یک‌پنجمِ سهمِ] خدا می‌دهم».

این بدان دلیل است که چون خودِ آن حضـرت در جنگ‌ها حضـور نداشت و این اشخاص، نمایندگانِ آن جناب بودند، لذا ایشان خمسِ غنیمت‌های جنگ را مطالبه می‌فرماید. در غیرِ این صورت، خودِ آن حضرت، آن خمس را شخصاً برمی‌داشت، چنان که در تهـذیب از حضرتِ امام جعفرصادق÷روایت است که:

«كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وآله إِذَا أَتَاهُ المَغْنَمُ أَخَذَ صَفْوَهُ» «هرگاه برای پیامبرِ خدا غنیمت می‌آوردند، بخشی از آن را برمی‌داشت».

در آیۀ ۴۱ سوره انفال، کلمۀ «غَنِمْتُمْ» است و این کلمه، دستاویزِ برخی از بهانه‌جویان شده است، تا برای اهدافِ خود از آن سوء استفاده کنند، در حالی که کلمۀ «غنیمت» در لغت، بـه چیـزی اطـلاق می‌شـود که بدونِ زحمت به دست آید، چنان که «فیروزآبادی» در «قاموس المحیط» گفته است:

«الغَنيمَةُ: الفَوْزُ بالشّـَيْءِ بلا مَشَقَّةٍ» «غنیمت یعنی دستیابی به چیزی، بدونِ هیچ سختی».

اما در اصطلاحِ فقهی به اموالی گفته می‌شود که از راهِ پیروزی و غلبۀ مسلمین بر مشرکین به دست آمده باشد، به دلایلی که در ادامه می‌آید:

الف) شافعی می‌نویسد:

«والغنیمة هي الـموجَف علیها بالخیل والرکاب، والفیء هو ما لم یوجف علیه بخیل ولا رکاب» «غنیمت چیزی است که با لشکر و سپاه سواره و پیاده بدان دست یابند و فَیء بدون قهر و غلبه سپاه به دست می‌آید» [۴۱].

ب) یحیی بن آدم می‌گوید:

«سمعنا أنَّ الغنیمة ما غلب علیه‌ الـمسلمون بالقتال حتی یأخذوه عَنوةً وأن الْفيء ما صولحوا علیه» «غنیمت آن چیزی است که مسلمانان به وسیله قتال بدان دست یابند، تا آنکه آن را با قهر و غلبه بگیرند، و فَیء چیزی است که بدان صلح نمایند» [۴۲].

ج) ماوردی می‌نویسد:

«الغنیمة والفيء یفترقان في أنّ الفيء مأخوذ عفواً ومال ‌الغنیمة مأخوذ قهراً» «غنیمت و فَیء با یکدیگر فرق دارند، زیرا فَیء با عفو و مصالحه گرفته می‌شود، و مال غنیمت با قهر و غلبه [به دست می‌آید]» [۴۳].

البته در معنای کلمه «فیء» بین فقها اختلاف نظر وجود دارد، زیرا برخی، آن را نیز «غنیمت» دانسته‌اند.

د) ابویوسف در معنـای «غنیمت» می‌نویسد:

«فهذا- والله أعلم- فیما یصیب‌ الـمسلمون من عساکر أهل ‌الشرك وما أجلبوا به من الـمتاع والسلاح والکراع فإن في ذلك الخمس لـمن سمّی‌اللهُ ﻷ في کتابه العزیز، وأربعة أخماسٍ بين الجند الذين أصابوا ذلك» «خدا بهتر می‌داند که این [خمس] در چیزی است که مسلمانان از لشکریان اهل شرک به دست می‌آورند، و آنچه که از اثاثیه و سلاح و اسب و شتر می‌گیرند، پس همانا که در این موارد، یک‌پنجم می‌باشد برای کسانی که خداوند عزّوجلّ در کتاب عزیزش نام برده، و چهار‌پنجم دیگر برای سپاه است» [۴۴].

ه‍) شیخ طوسی در تفسیر «التّبیان» بعد از ذکر آیه شریفه خمس، در معنای «غَنِمتُم» می‌نویسد:

«أقول: الغنيمة ما أخذ من أموال أهل ‌الحرب من ‌الکفار بقتال، وهي هبةٌ من ‌الله للمسلمين» «من می‌گویم غنیمت آن چیزی است که ازجنگجویان کفار به وسیله جنگ گرفته می‌شود و آن بخششی از جانب خدا به مسلمانان است» [۴۵].

و) وی همچنین در همین کتاب نوشته است:

«الغنيمة كل ما أخذ من دار الحرب بالسيف عنوةً مما يمكن نقله إلى دار الإسلام، وما لا يمكن نقله إلى دار الإسلام، فهو لجميع الـمسلمين، ينظر فيه الإمام ويصرف انتفاعه إلى بيت الـمال لمصالح المسلمين» «غنیمت عبارت است از تمام چیزهایی که در میدان جنگ، با شمشیر به طریق پیروزی و غلبه گرفته شود، از آن اموالی که می‌توان آن را به‌کشور اسلام انتقال داد (اموال منقول)، و آنچه را که نمی‌توان انتقال داد (اموال غیرمنقول)، پس آن، مال همه مسلمانان است که اختیارِ آن با پیشوای مسلمین است، که درآمد آن را به بیت‌المال انتقال داده و صرف مصالح مسلمین می‌نماید» [۴۶].

ز) شیخ طبرسی در «مجمع ‌البیان» می‌نویسد:

«الغنيمة ما أُخذ من أموال أهل الحرب من الكفار بقتال، وهي هبة من الله تعالى للمسلمين... وهو المرويُّ عن أئمتنا ‡» «غنیمت چیزی است که از اموالِ جنگجویانِ کافر گرفته می‌شود و آن، بخششِ خدا بر مسلمین است، و همین معنی از ائمه ما ‡روایت شده است» [۴۷].

ح) مقدس اردبیلی در کتاب «زبدة البیان» همین عبارت را از مجمع ‌البیان نقل کرده و آن را پسندیده و پذیرفته است.

ط) فاضـل جـواد در ذیل خبـر حُکَیـم، مؤذن بنی‌عبس، در باب تفسیر آیه خمس می‌نویسد:

«بل الظاهر منها کون الغنیمة، غنیمة دارالحرب» «بلکه از ظاهر آیه چنین بر می‌آید که این غنیمت، غنیمتِ میدان جنگ است» [۴۸].

ی) محمد ‌باقر مجلسی نظرِ تفسیریِ مفسّرین آن را تأیید می‌کند و از قول مقدس اردبیلی آورده است که:

«آنچه از کلمه غنیمت به ذهن متبادر است، آن است که آن، غنیمت دارالحرب است» [۴۹].

***

آنچه در بالا گفتیم، معنایی است که فقهای اسلام، از عامّه و خاصّه، از کلمه «غنیمت» کرده‌اند، و چنان که ملاحظه می‌شود، هیچ‌گونه اختلافِ نظری در آن ندارند و نباید هم داشته باشند، زیرا این کلمـه، در هر یک از قـرآن کـه آمـده، خـودِ آن آیـه و آیه قبـلی و بعدی، حاکی از غنیمتِ میدان جنگ است، از جمله:

الف- آیه ۴۱ سوره انفال [که موضوعِ خمس در آن بیان شده است]:

﴿وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّمَا غَنِمۡتُم مِّن شَيۡءٖ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُۥ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي ٱلۡقُرۡبَىٰ وَٱلۡيَتَٰمَىٰ وَٱلۡمَسَٰكِينِ وَٱبۡنِ ٱلسَّبِيلِ إِن كُنتُمۡ ءَامَنتُم بِٱللَّهِ وَمَآ أَنزَلۡنَا عَلَىٰ عَبۡدِنَا يَوۡمَ ٱلۡفُرۡقَانِ يَوۡمَ ٱلۡتَقَى ٱلۡجَمۡعَانِۗ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيۡءٖ قَدِيرٌ ٤١﴾[الأنفال: ۴۱].

می بینیم که در دو آیۀ قبلیِ آن [انفال:۳۹-۴۰] می‌فرماید:

﴿وَقَٰتِلُوهُمۡ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتۡنَةٞ وَيَكُونَ ٱلدِّينُ كُلُّهُۥ لِلَّهِۚ فَإِنِ ٱنتَهَوۡاْ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِمَا يَعۡمَلُونَ بَصِيرٞ ٣٩ وَإِن تَوَلَّوۡاْ فَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ مَوۡلَىٰكُمۡۚ نِعۡمَ ٱلۡمَوۡلَىٰ وَنِعۡمَ ٱلنَّصِيرُ ٤٠﴾[الأنفال: ۳۹-۴۰].

«و با آنان بجنگید تا فتنه‏اى بر جاى نماند و دین یکسره از آن خدا گردد پس اگر [از کفر] بازایستند قطعا خدا به آنچه انجام مى‏دهند بیناست(۳۹) و اگر روى برتافتند پس بدانید که خدا سرور شماست چه نیکو سرور و چه نیکو یاورى است».

و پس از آن دو، آیـه شریفـه معطـوف به «واوِ عطف» است:

﴿... وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّمَا غَنِمۡتُم...﴾.

که تأیید می‌کند که غنیمت، از جنگ به دست آمده است. به علاوه، در خودِ آیه می‌فرماید:

﴿... يَوۡمَ ٱلۡفُرۡقَانِ يَوۡمَ ٱلۡتَقَى ٱلۡجَمۡعَانِ...﴾.

یعنی، روزی که تمییز و تفاوت بین حق و باطل حاصل می‌شود. روزی که مسلمانان با کفار در جنگ رو به رو می‌شوند، که همان روزِ جنگِ بدر است. در آیه بعد [آیه ۴۲] بلافاصله می‌فرماید:

﴿إِذۡ أَنتُم بِٱلۡعُدۡوَةِ ٱلدُّنۡيَا وَهُم بِٱلۡعُدۡوَةِ ٱلۡقُصۡوَىٰ وَٱلرَّكۡبُ أَسۡفَلَ مِنكُمۡ...﴾.

«آنگاه که شما بر دامنه نزدیک‌تر [کوه] بودید و آنان در دامنه دورتر [کوه] و سواران [دشمن] پایین‏تر از شما [موضع گرفته] بودند...».

که صورتِ آرایشِ جنگیِ آن روز مسلمین را با کفار مجسم می‌کند.

ب- در آیـه ۶۹ همین سوره [انعام] یکی از مشتقات فعلی کلمه «غنیمت» را آورده و می‌فرماید:

﴿فَكُلُواْ مِمَّا غَنِمۡتُمۡ حَلَٰلٗا طَيِّبٗا...﴾.

«پس از آنچه به غنیمت برده‏اید حلال و پاکیزه بخورید...».

چنان که ملاحظه می‌شود تمامِ آیات قبل از آیه ۴۱ سوره انفال، مربوط به احکام جبهه‌های جنگ است، یعنی از آیه ۵۵ تا همین آیه، که به طور کلی، وظایفِ جنگ و جهاد را گوشزد می‌کند، تا آنجا که آیه ۶۵ همین سوره می‌فرماید:

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ حَرِّضِ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ عَلَى ٱلۡقِتَالِ...﴾.

«اى پیامبر، مؤمنان را به جهاد برانگیز...».

تا آیه ۶۷:

﴿مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَكُونَ لَهُۥٓ أَسۡرَىٰ حَتَّىٰ يُثۡخِنَ فِي ٱلۡأَرۡضِ...﴾.

«هیچ پیامبرى را سزاوار نیست که [براى گرفتنِ سَر بَها از دشمنان] اسیرانى بگیرد تا در زمین به طور کامل از آنان کشتار کند...».

ج- در آیه ۱۵ سوره مبارکۀ فتح، باز سخن از غنیمت‌های جنگی است:

﴿سَيَقُولُ ٱلۡمُخَلَّفُونَ إِذَا ٱنطَلَقۡتُمۡ إِلَىٰ مَغَانِمَ لِتَأۡخُذُوهَا ذَرُونَا نَتَّبِعۡكُمۡ...﴾[الفتح: ۱۵].

«چون به [قصد] گرفتنِ غنیمت‌ها روانه شدید به زودى برجاى‏ماندگان خواهند گفت بگذارید ما [هم] به دنبال شما بیاییم...».

تمامِ آیات قبل از آن از آغازِ سوره تا این آیه، عموماً داستانِ «فتح مکه» و «جنگِ حُنین» و امثال آن است، و آیات بعد از آن نیز تا پایانِ سوره، مربوط به موضوعاتِ جنگ و متخلفین از آن و یاری‌کنندگان و مجاهدین است.

د- در آیه۹۴ سورۀ نساء هم کلمۀ مغانم [از ماده غنیمت] بدین صورت دیده می‌شود:

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا ضَرَبۡتُمۡ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَتَبَيَّنُواْ وَلَا تَقُولُواْ لِمَنۡ أَلۡقَىٰٓ إِلَيۡكُمُ ٱلسَّلَٰمَ لَسۡتَ مُؤۡمِنٗا تَبۡتَغُونَ عَرَضَ ٱلۡحَيَوٰةِ ٱلدُّنۡيَا فَعِندَ ٱللَّهِ مَغَانِمُ كَثِيرَةٞ...﴾[النساء: ۹۴].

«اى کسانى که ایمان آورده‏اید چون در راه خدا سفر مى‏کنید [خوب] رسیدگى کنید و به کسى که نزد شما [اظهار] اسلام مى‏کند مگویید تو مؤمن نیستى [تا بدین بهانه] متاع زندگى دنیا را بجویید چرا که غنیمتهاى فراوان نزد خداست...».

علاوه بر آنکه متنِ خودِ آیه گواه آن است که این حکم مربوط به جنگ است، آیات پیش از آن، از آیه ۷۱، بلکه قبل از آن تا این آیه، تماماً مربوط به احکام جنگ و دفاع و قتل عمد و قتل غیرعمد است، و آیاتِ پس از آن، بلافاصله مربوط به احکامِ جنگ است، مانند آیه ۹۵ سوره نساء که می‌فرماید:

﴿لَّا يَسۡتَوِي ٱلۡقَٰعِدُونَ مِنَ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ غَيۡرُ أُوْلِي ٱلضَّرَرِ وَٱلۡمُجَٰهِدُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ بِأَمۡوَٰلِهِمۡ وَأَنفُسِهِمۡۚ فَضَّلَ ٱللَّهُ ٱلۡمُجَٰهِدِينَ بِأَمۡوَٰلِهِمۡ وَأَنفُسِهِمۡ عَلَى ٱلۡقَٰعِدِينَ دَرَجَةٗ...﴾[النساء: ۹۵].

«مؤمنان خانه‏نشین که زیان‏دیده نیستند با آن مجاهدانى که با مال و جان خود در راه خدا جهاد مى‏کنند یکسان نمى‏باشند خداوند کسانى را که با مال و جان خود جهاد مى‏کنند به درجه‏اى بر خانه‏نشینان مزیت بخشیده...».

تا آیه ۱۰۴ که عموماً مربوط به احکامِ جهاد است.

***

از آنچه گفته شد درمی‌یابیم که این کارِ فریب‌کاران و بهانه‌جویان، در تعمیـم دادنِ کلمـه غنیمت به تمامِ انواع سـودهای کسب و کار (ارباحِ مکاسب)، حتی درآمدِ کارگری و دستفروشی و جاروکشی، کاری جز سفسطه و فرار از حقیقت و سوء استفاده از [مصداقِ] این واژه نیست، و مطالبۀ خمس از آن، مطالبه‌ای ظالمانه است، زیرا در کتاب خدا، سنتِ رسول‌اللهص، سیره خلفای آن ‌حضرت، و در عملِ مسلمانان صدرِ اسلام، چیزی دیده نشده است.

صرف‌نظر از سیره رسول‌ خدا و خلفای راشدین، حتی در سیره سلاطین ستمگر نیز گزارشی درباره وجوبِ پرداختِ خمس سود کسب و کار دیده و شنیده نشده است. این در حالی است که اگر در این‌باره، کوچک‌ترین مدرک و دلیل و بهانه‌ای به دستِ خلفا می‌افتاد، مسلماً آن را به شدیدترین صورت می‌گرفتند، و تاریخ نیز آن را به روشن‌ترین صورت برای ما بیان می‌کرد، چنان که وضعِ گرفتنِ زکات و خراجِ خلفا را برای ما بیان کرده است [۵۰]. اما خمسِ غنیمت‌های جنگ را در زمان رسول خداصخودِ آن بزرگوار و پس از رحلت ایشان، خلفا می‌گرفتند.

پس وجوبِ آن - اگر بتوان در این مورد کلمـۀ وجوب را به کار بُرد- فقط مخصوص غنیمت‌های‌ جنگی است [۵۱].

احادیثی هم که از اهل بیت رسیده است این حقیقت را تأیید می‌کند، که خمس فقط شامل غنیمت‌های جنگی است، چنان که در کتاب‌های مختلف شیعه از «عبدالله بن سنان» روایت شده که اوگفته است:

«سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ ÷يَقُولُ: لَيْسَ الخُمُسُ إِلَّا فِي الْغَنَائِمِ خَاصَّةً»«از اباعبدالله شنیدم که می‌گفت: خمس، فقط مخصوصِ غنیمت‌هاست» [۵۲].

در تفسیر عیّاشی آمده است:

«عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ÷وَأَبِي الْحَسَنِ÷قَالَ: سَأَلْتُ أَحَدَهُمَا عَنِ الْخُمُسِ فَقَالَ: لَيْسَ الْخُمُسُ إِلاّ فِي الْغَنَائِمِ» «از سماعه شنیدم که او از ابی‌عبدالله و ابی‌الحسنإنقل می‌کند که از یکی از آن دو درباره خمس پرسیدم، پس گفت: خمس فقط مخصوصِ غنیمت‌هاست» [۵۳].

که مضمونِ هر دو روایتِ شریف، آن است که خمس، فقط ویژۀ غنیمت‌های جنگی است.

***

نکته دیگری که در فهم آیۀ شریفه باید در نظر گرفته شود، آن است که کلمه «غَنِمتُم» به صیغه مخاطبِ ماضی آمده است، که از آن، چند نکته را درمی‌یابیم:

الف) نشان‌دهنده امری است که واقع شده و چیزی که حاضر بوده است. پس تقسیم غنیمت‌هایی که هنوز به دست نیامده و اختصاصِ آن، به رسول خداصو افرادِ بعد از او (اگر ذوی‌ القربی را خویشانِ رسول خدا بدانیم) صحیح نیست، زیرا شئ معدوم را نمی‌توان به اشخاصِ موجود تقسیم کرد. همچنان که شئ موجود را به اشخاص معدوم. زیرا این آیه، مانندِ آیاتِ زکات نیست، که به صیغه‌های مختلف (گذشته، حال و آینده) آمده است و شامل عمومِ حاضرین و غائبین می‌شود [۵۴].

ب) خطاب، متوجهِ افرادِ موجود و معلوم آن زمان است، چنان که آیاتِ قبلی و بعدیِ این آیه، کیفیتِ جنگ را مجسم می‌کند و افراد مخصوصی را مورد خطاب قرار می‌دهد و می‌فرماید:

﴿...إِن كُنتُمۡ ءَامَنتُم بِٱللَّهِ وَمَآ أَنزَلۡنَا عَلَىٰ عَبۡدِنَا يَوۡمَ ٱلۡفُرۡقَانِ يَوۡمَ ٱلۡتَقَى ٱلۡجَمۡعَانِ...﴾

[الأنفال: ۴۱].

و بعد می‌فرماید:

﴿...إِذۡ أَنتُم بِٱلۡعُدۡوَةِ ٱلدُّنۡيَا وَهُم بِٱلۡعُدۡوَةِ ٱلۡقُصۡوَىٰ وَٱلرَّكۡبُ أَسۡفَلَ مِنكُمۡ...﴾

[الأنفال: ۴۲].

و شمولِ حکم از حاضرین به غیر حاضرین، مستند به اجماع است و چنین اجماعی در بین عموم مسلمین، و حتی بین علمای شیعه هم نیست. بنابراین، سهم رسول‌ خداصو سهم ذی‌القربی، منحصر به زمان پیامبر و زندگیِ خویشاوندانِ ایشان است، و بعد از حیات رسول خدا، اموالی که هنوز به دست نیامده، و همچنین، بعد از حیات خویشاوندانِ رسول ‌اللهص، اموالی که اختصاص به رسول‌ الله و خویشانش دارد، محتاج دلیل دیگری است و چنین دلیلی، از نظر منطقی و روایی وجود ندارد، چنان که احکامِ خاصّه به وجود رسول ‌الله و همسرانِ پاکِ ایشان، بعد از حیاتشان مصداقی ندارد، به عنوانِ مثال: احکامی مربوط به حلال بودن یا حرام بودن زنان به رسول خدا، کیفیتِ ورود و خروجِ مردم به خانه رسول خدا، طرز صحبت کردن و گفت‌و‌گو با آن حضرت، کیفیت سلوک او با مردم یا همسرانش، احکام مربوط به ازدواج رسول ‌اللهصو امثال آن، و آیات بسیاری که از قرآن مجید راجع به این احکام و احوال آمده است. این آیات، پس از فوت رسول خدا و همسران آن ‌حضرت، مصادیقی ندارد و حکمش منقطع است [و پایان می‌پذیرد]، مگر از باب اسوه حسنه.

بدیهی است حکمِ آنچه مربوط به خواب و خوراک و پوشاک و معیشت و معاشرت پیامبر اکرم است، پس از ایشان پایان می‌پذیرد. پس حکمِ خمسِ غنیمت‌ها، که یک سهمِ آن متعلق به رسول‌ خدا و یک سهم آن برای خویشاوندانِ ایشان است نیز منتفی است، زیرا استفاده از اموالِ غنیمت، برای خوردن و پوشیدن و رفع نیازهای زندگی است و استفاده از آن، مشروط به وجودِ حیات است و پس از حیات، تمام این خواص و احکام، منتفی است.

همچنین، باید بدانیم که «ذی‌القربی» کسی است که نسبتِ نزدیک با رسول خدا دارد، خصوصاً که به صیغه مفرد آمده است و معلوم می‌شود که منحصر به یک شخص است و احادیث نیز می‌رساند که منظور از ﴿ذَا ٱلۡقُرۡبَىٰ﴾در آیه ۲۶ سوره اسراء، فقط حضرت زهرا(سلام ‌الله ‌علیها) بوده است:

﴿وَءَاتِ ذَا ٱلۡقُرۡبَىٰ حَقَّهُ...﴾[الإسراء: ۲۶].

«و حق خویشاوند را به او بده...».

چنان که مجلسی به نقل از «مناقب» ابن شهرآشوب، در مورد وارد شدنِ رسول خدا به منطقه «فدک» می‌نویسد:

«وَأَسْلَمَ مَنْ أَسْلَمَ مِنْهُمْ، فَأَقَرَّهُمْ فِي بُيُوتِهِمْ وأَخَذَ مِنْهُمْ أَخْمَاسَهُمْ. فَنَزَلَ:﴿وَآتِ ذَا القُرْبَى حَقَّهُ...﴾. قَالَ: وَمَا هُوَ؟ قَالَ: أَعْطِ فَاطِمَةَ فَدَكاً، وَهِيَ مِنْ مِيرَاثِهَا مِنْ أُمِّهَا خَدِيجَةَ، وَمِنْ أُخْتِهَا هِنْدٍ بِنْتِ أَبِي هَالَةَ، فَحَمَلَ إِلَيْهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ مَا أَخَذَ مِنْهُ، وَأَخْبَرَهَا بِالْآيَةِ» «آنان که خواستند مسلمان شوند، اسلام آوردند و [پیامبر] خمسشان را دریافت کرد آنان را در خانه‌هایشان جای داد [اجازه داد تا در همان جا زندگی کنند] و آیه نازل شد که «و حق خویشاوند را به او بده...». [راوی] پرسید که [منظور از] این آیه چیست. پیامبر گفت: فدک را به فاطمه بده و آن، میراث اوست از مادرش خدیجه و از خواهرش [=خواهر خدیجه]، هند دختر ابی‌هاله پس پیامبر آن را برای او [فاطمه] برد و چیزی [به عنوانِ خمس] از آن برنداشت» [۵۵].

که مشخص می‌شود اگر منظور از «ذی‌القربی» خویشاوندان رسول خدا باشند، کسی جز دخترش، فاطمه نخواهد بود.

بر اساسِ گزارش‌هایِ تاریخی، در هنگامِ نزولِ این آیه شریفه، که مقارن یا در حینِ جنگ بدر و در ماه پانزدهم یا شانزدهم هجرت رسول ‌اللهصبه مدینه بود، رسول خدا خویشانی نداشت که بتوان آنها را ذوی‌القربی نامید، مگر حضرت زهرا (سلام‌الله علیها)، که او نیز در خانه و کفالـت رسول خدا بـود. در آن زمان، از فرزندان رسـول خدا، زینب همسرِ اَبی‌العاص بود، رقیّه همسر عثمان بود و وفات کرد و بلافاصله عثمان با دخترِ دیگر رسول خدا، ام‌کلثوم، ازدواج نمود، و فاطمه زهرا(س) هنوز با امیرالمؤمنین علی÷ازدواج نکرده و در کفالت پدرش بود. از همسران آن حضرت، (هر چند زوجه را نمی‌توان ذی‌القربی نامید) جز سوده بنت زمعه، زن دیگری نبود، و از عموهای آن حضرت، جز حمزه، و از عموزاده هم، جز علی÷، مسلمان دیگری نبود، زیرا عباس عموی دیگر پیامبر و پسرانش و عقیل ‌بن ‌ابی ‌طالب و نوفل‌ بن ‌حارث ‌بن ‌عبدالمطّلب، پسرعموهای پیامبر، در حال کفر به سر می‌بردند، و چون حمزه و علی، از جمله رزمندگان و غنیمت‌گیرندگان بودند، مشمولِ سهم خمس‌ الله نمی‌شدند، از خویشان پیامبر هم مسلمانی دیگر نبود، تا بتوان از خمسِ غنیمت‌ها به او داد و او را «ذی‌‌القربی» دانست.

سیره رسول ‌اللهصنیز نشان می‌دهد که آن حضرت، از غنیمت‌های جنگ به هیچ‌یک از خویشان خود، بهره‌ای نداد، مگر حضرت زهرا(سلام‌الله علیها)، آن هم نه از غنمیت‌های بدر، به طور ویژه و معلوم، بلکه به اندازه‌ای که تحت کفالت آن ‌حضرت بود و از خمس غنیمت روزگار می‌گذراند. پس اگر منظور از «ذی‌القربی» خویشان رسول خداصباشد، انحصار به حضرت فاطمه دارد، که می‌بایست رسول خدا از غنیمتِ موجود (ما غنمتم) به فرد یا افراد موجود از زمرۀ خویشاوندانش می‌داد، اما خمسِ غنیمت‌های جنگی‌ای که وجود خارجی ندارند، چیزی نیست که به صورتِ ارث به دیگران منتقل شود، (یعنی چیزی را که وجود ندارد، برای شخصی به ارث بگذاریم که او نیز وجود ندارد!) مگر آنچه را که خودِ رسول ‌اللهصبه کسی از خویشانش داده باشد و آن شئ موجود به‌ وارثِ آنان برسد. این درصورتی است که کلمه «ذی ‌القربی» را در اینجا به رسول‌ خدا نسبت دهیم (در حالی که این نسبت، مورد تردید است).

***

نکته دیگر اینکه، اگر کلمه «ذی ‌القربی» را به طور اطلاق واگذاریم، چنان که در آیات دیگر قرآن چنین است، در آن صورت، معنیِ آیه با معنیِ متداول و مشهور آن، متفاوت خواهد بود، مانند آیات شریفه ذیل که در آنها نیز کلمه «ذی‌القربی» مانند «آیه غنیمت» بدون قید است:

الف) در آیه ۸۳ سوره بقره می‌فرماید:

﴿وَإِذۡ أَخَذۡنَا مِيثَٰقَ بَنِيٓ إِسۡرَٰٓءِيلَ لَا تَعۡبُدُونَ إِلَّا ٱللَّهَ وَبِٱلۡوَٰلِدَيۡنِ إِحۡسَانٗا وَذِي ٱلۡقُرۡبَىٰ وَٱلۡيَتَٰمَىٰ وَٱلۡمَسَٰكِينِ...﴾[البقرة: ۸۳].

«و چون از فرزندان اسرائیل پیمان محکم گرفتیم که جز خدا را نپرستید و به پدر و مادر و خویشان و یتیمان و مستمندان احسان کنید...».

در این آیه، عبارتِ ﴿وَذِي ٱلۡقُرۡبَىٰ وَٱلۡيَتَٰمَىٰ وَٱلۡمَسَٰكِينِ﴾به همان ترتیبی چیده شده که در آیه «غنیمت» آمـده است، و واضح است که منظور از این خویشاوندان، خویشاوندانِ رسول خدا نیست.

ب) در آیه ۱۷۷ سوره می‌فرماید:

﴿لَّيۡسَ ٱلۡبِرَّ أَن تُوَلُّواْ وُجُوهَكُمۡ قِبَلَ ٱلۡمَشۡرِقِ وَٱلۡمَغۡرِبِ وَلَٰكِنَّ ٱلۡبِرَّ مَنۡ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِ وَٱلۡمَلَٰٓئِكَةِ وَٱلۡكِتَٰبِ وَٱلنَّبِيِّ‍ۧنَ وَءَاتَى ٱلۡمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِۦ ذَوِي ٱلۡقُرۡبَىٰ وَٱلۡيَتَٰمَىٰ وَٱلۡمَسَٰكِينَ وَٱبۡنَ ٱلسَّبِيلِ...﴾[البقرة: ۱۷۷].

«نیکوکارى آن نیست که روى خود را به سوى مشرق و [یا] مغرب بگردانید بلکه نیکى آن است که کسى به خدا و روز بازپسین و فرشتگان و کتاب [آسمانى] و پیامبران ایمان آورَد و مال [خود] را با وجود دوست داشتنش به خویشاوندان و یتیمان و بینوایان و در راه‏ماندگان و مستمندان و در [راه آزاد کردن] بندگان بدهد...».

در این آیه نیز ﴿ذَوِي ٱلۡقُرۡبَىٰ وَٱلۡيَتَٰمَىٰ وَٱلۡمَسَٰكِينَ وَٱبۡنَ ٱلسَّبِيلِ﴾با همان ترتیبِ آیه «غنیمت» آمده‌اند، با این تفاوت که «ذوی القربی» صیغه جمع است.

ج) در آیه ۳۶ سوره نساء می‌فرماید:

﴿وَٱعۡبُدُواْ ٱللَّهَ وَلَا تُشۡرِكُواْ بِهِۦ شَيۡ‍ٔٗاۖ وَبِٱلۡوَٰلِدَيۡنِ إِحۡسَٰنٗا وَبِذِي ٱلۡقُرۡبَىٰ وَٱلۡيَتَٰمَىٰ وَٱلۡمَسَٰكِينِ...﴾[النساء: ۳۶].

«و خدا را بپرستید و چیزى را با او شریک مگردانید و به پدر و مادر احسان کنید و درباره خویشاوندان و یتیمان و مستمندان...».

در این آیه نیز «ذی ‌القربی» در همان جایگاه و ترتیبی است که در آیه «غنیمت» آمده است و شکی نیست که هرگز منظور از آنها، «خویشاوندان و یتیمان و مستمندانِ» آل‌ محمدصنیست.

د) درآیه ۲۳ سوره اسراء می‌فرماید:

﴿وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعۡبُدُوٓاْ إِلَّآ إِيَّاهُ... ﴾[الإسراء: ۲۳].

«و پروردگار تو مقرر کرد که جز او را مپرستید...».

تا آنجا که در آیه ۲۶ همان سوره می‌فرماید:

﴿وَءَاتِ ذَا ٱلۡقُرۡبَىٰ حَقَّهُۥ وَٱلۡمِسۡكِينَ وَٱبۡنَ ٱلسَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرۡ تَبۡذِيرًا ٢٦﴾[الإسراء: ۲۶].

«و حق خویشاوند را به او بده و مستمند و در راه‏مانده را [دستگیرى کن] و ولخرجى و اسراف مکن».

ه‍) همچنین در آیه ۳۸ سورۀ روم می‌خوانیم:

﴿فَ‍َٔاتِ ذَا ٱلۡقُرۡبَىٰ حَقَّهُۥ وَٱلۡمِسۡكِينَ وَٱبۡنَ ٱلسَّبِيلِ...﴾[الروم: ۳۸].

«پس حق خویشاوند و مستمند و در راه‏مانده را بده...».

و) در آیه ۸ سوره نساء به جای کلمه «ذوالقربی»، «اولوالقربی» آمده است:

﴿وَإِذَا حَضَرَ ٱلۡقِسۡمَةَ أُوْلُواْ ٱلۡقُرۡبَىٰ وَٱلۡيَتَٰمَىٰ وَٱلۡمَسَٰكِينُ فَٱرۡزُقُوهُم...﴾[النساء: ۸].

«و هرگاه خویشاوندان یتیمان و مستمندان در تقسیم [ارث] حاضر شدند [چیزى] از آن را به ایشان ارزانى دارید...».

در تمام این آیات، کلمه «ذی‌القربی»، به ‌معنای عام، «خویشاوندانِ هر مسلمان» است که در نسل‌های گذشته بوده یا در قید حیات هستند، و بر نیکی کردن و کمک به خویشاوندانِ فقیر توصیه شده است، در هیچ‌کدام از آنها منظور از «ذی ‌القربی» خویشاوندانِ رسول خدا نیست، و نباید هم ‌چنین باشد [۵۶]. ان‌شاءالله درباره این موضوع به تفصیل سخن خواهیم گفت.

***

آری، مسلّم است که رسول خداصاز خمسی که از غنیمت‌های جنگی برمی‌داشت، به گروهی از خویشانِ خود سهمی از آن می‌داد، یا نیازهایِ آنان ‌را برطرف می‌کرد، چنان که در گزارش‌های تاریخی آمده است:

«وَكَانَ رَسُولُ اللهِصيُعْطِي بَنِي هَاشِمٍ مِنْ الخُمْسِ وَيُزَوِّجُ أَيَامَاهُمْ وَكَانَ عُمَرُس قَدْ دَعَاهُمْ إلَى أَنْ يُزَوِّجَ أَيَامَاهُمْ وَيَخْدُمَ عَائِلَهُمْ وَيَقْضِـيَ عَنْ غَارِمَهُمْ فَأَبَوْا إلّا أَنْ يُسَلِّمَهُ كُلَّهُ، وَأَبَى عُمَرُ» «رسول خداصبه بنی‌هاشم از خمس عطا می‌فرمود و زنانِ بیوه آنان را شوهر می‌داد، عمر نیز ایشان را دعوت کرد تا زنان بی‌شوهرشان را شوهر دهد، و عیالدارشان را خادم بخشد، و بدهی بدهکارشان را پرداخت کند، لیکن بنی‌هاشم از آن امتناع کردند، مگر اینکه عمر تمامِ خمس را به ایشان واگذارد، عمر نیز این پیشنهاد را نپذیرفت» [۵۷].

اخباری نیز در این باره هست که امیرالمؤمنین، علی÷و عباس عموی پیامبرصاز خمس غنیمت‌های برخی غزوات، از عمر مطالبه سهمِ ذی‌القربی کردند، اما او از ایشان درخواست نمود که آن مال، جزو بیت‌المال باشد، و ایشان به همان سهمی که در دیوان مقرر داشته اکتفا کنند، و آنان نیز پذیرفتند.

اما ما به این اخبار با نظر تردید و تحیّر می‌نگریم، زیرا این گونه اخبار، با اصولی که در اسلام مقرر است و ما بدان ایمان داریم، سازگار نیست، چنان که در مباحث بعدی خواهد آمد، ان شاءالله.

***

نکته بعدی، عبارتِ ﴿مِّن شَيۡءٖ﴾است، که چون در آیۀ شریفه، قیدِ ﴿مِّن شَيۡءٖ﴾آمده است، مدعیانِ وجوبِ خمس بر ارباحِ مکاسب، آن را دلیلی می‌دانند بر این که باید از هر چیزی، یعنی از تمامِ اموال، خمس گرفته شود، در حالی ‌که این ‌گونه استدلال‌ها، کاری بیهوده است و به‌ هیچ ‌وجه با مدّعای ایشان سازگار نیست. در این ‌جا کلمه «مِن»، که بیانیه است، شبیهِ «مِن» در آیه ۳۰ سوره حج است:

﴿... فَٱجۡتَنِبُواْ ٱلرِّجۡسَ مِنَ ٱلۡأَوۡثَٰنِ...﴾[الحج: ۳۰].

«...پس از پلیدىِ بت‌ها دورى کنید...».

که مراد از آن، اشیایی است که از غنیمت‌های جنگی به دست آمده است، یعنی هر چیزی از غنیمت، هر چقدر هم که مختصر و جزئی باشد، همین ‌که به دست آمد، مشمـول خمس غنیمت می‌شود و نمی‌توان آن را بدون تقسیـم یا قبـل از تقسیـم، تصاحب و تصرف کرد. بنابراین، عبارتِ ﴿مِّن شَيۡءٖ﴾در آیه شریفه، از جنس خود خارج نگشته و هرگز به سایر اشیاء و اموال، تعمیم داده نمی‌شود ﴿مِّن شَيۡءٖ﴾، یعنی «من شيء من ‌الغنیمة»، که یعنی: چیزی از غنیمت‌ها). کسانی که با این بهانه‌ها می‌خواهند مطلبی را جعل و اثبات کنند، واقعاً عملکرد و نحوۀ فکرشان عجیب است!.

اگر شما در مغازه خواروبار فروشی و یا داروخانه وارد شوید و در آنجا اطلاعیه‌ای ببینید، یا از صاحب دکان بشنوید که به مشتریان خود می‌گوید: «آنچه بخواهید در این مغازه موجود و در اختیار مشتریان محترم است»، می‌دانید که مقصودِ او این است که از جنس خواروبار یا از انواعِ دارو یا هر چیزی که مربوط به آن مغازه است، موجود است، و هرگز احتمال نمی‌دهید که در داروخانه، پالان الاغ، در خواروبار فروشی، افسار و نعلِ اسب، و در دکّانِ حلوا فروشی میز و مبل باشد! هر چند در اعلان و یا گفته صاحب دکان بخوانید و بشنوید که هر چه بخواهید، در این مغازه موجود است، ضمنا اگراجناسِ مکانِ خاصّی قاچاق اعلام شود، مربوط و مخصوصِ همان مکان است، نه اینکه در هر کجا که اشیایی شبیه اجناسِ آن مکان به دست آید قاچاق است! بلکه قاچاق بودن آن شیء مربوط به‌ همان مکان است و تعمیم آن به سایر اجناس، نادانی یا سفسطه است. پس در این آیه شریفه، عبارتِ ﴿مِّن شَيۡءٖ﴾مربوط به غنیمت‌هایِ جنگی است و یعنی آنچه از غنیمت به دست آمده است، هرچه باشد، مشمولِ خمس است، و به این معنی نیست که هر چیزی از هر جا که به دست آمده باشد، حتی از یک کارگر یا کشاورز، مشمول خمس باشد.

در اخبار و احادیثِ خمس، راجع به این موضوع، شواهد فراوانی است که جلوی هرگونه وسوسه و بهانه‌جویی را می‌گیرد، از جمله:

الف) در کتاب‌های سیره و حدیث، از جمله در «المصنّف» عبدالرزاق صنعانی [۵۸]و در «المغازی» واقدی [۵۹]آمده است که:

«عقیل‌ بن‌ ابی‌طالب بر همسر خود وارد شد، در حالی ‌که از شمشیرش خون می‌چکید. همسرش به او گفت: من می‌دانم که تو با مشرکین جنگیده‌ای. از غنیمت‌هایِ آنان چه به دست آورده‌ای؟ عقیل گفت: این سوزن را [آورده‌ام] تا با آن پیراهن خود را بدوزیم، و سوزن را به زن خود داد، و آن زن، فاطمه دختـر ولید بن ‌عتبة بن ‌ربیعه بود. در این حـال شنیـد کـه منـادی رسول ‌اللهصفریاد می‌زند: هر که به چیزی از غنیمت دست یافته بیاورد. عقیل نزد همسر خود بازگشت وگفت: به خدا چنین می‌بینم که سوزنت از دست رفت. آنگاه، سوزن را برداشت و درمیان غنیمت‌ها افکند».

ب) در همان کتاب و سایر کتاب‌های تاریخی آمده است که:

«عبدالله ‌بن ‌زید المازنی در روز جنگ، کمانی از غنیمت‌ها برداشت و با آن به مشرکین تیر می‌انداخت، پس از پایانِ جنگ، آن را برگرداند».

ج) در گزارش تاریخیِ دیگر می‌خوانیم که رسول خداصاعلام فرمود:

«أَدّوا الْخِيَاطَ وَالْمِخْيَطَ، وَإِيّاكُمْ وَالْغُلُولَ، فَإِنّهُ عَارٌ وَنَارٌ وَشَنَارٌ. ثُمَّ تَنَاوَلَ مِنَ الْأَرْضِ وَبَرَةً مِنْ بَعِيرٍ، أَوْ شَيْئاً، ثُمَّ قَالَ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، مَا لِي مِمَّا أَفَاءَ اللهُ عَلَيْكُمْ. وَلاَ مِثْلُ هذِهِ إِلاَّ الْخُمُسُ، وَالْخُمُسُ مَرْدُودٌ عَلَيْكُمْ» «هر نخ و سوزنی را [که] از غنیمت‌ها [برداشته‌اید] برگردانید، و برحذر باشید از خیانت، که آن در روزِ قیامت [مایه] ننگ و آتش و عیب است. آنگاه مقداری کُرک از پهلوی شتری گرفت و فرمود: به خدا قسم، از آنچه خدا به شما فَیء داده است، بر من حلال نیست، حتی به اندازۀ این کُرک، به جزخمس، و حال اینکه، خمس هم به شما داده می‌شود» [۶۰].

و ده‌ها از این قضایا که معلوم می‌دارد ﴿مِّن شَيۡءٖ﴾یعنی: «کلّ شيءٍ من الغنائم».

نمونه دیگر، گزارشِ عبدالرزاق است:

«عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا غَنِمَ مَغْنَمًا بَعَثَ مُنَادِيًا: «لَا يَغُلَّنَّ رَجُلٌ مَخِيطًا فَمَا دُونَهُ، أَلَا لَا يَغُلَّنَّ رَجُلٌ بَعِيرًا فَيَأْتِي بِهِ عَلَى ظَهْرِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَهُ رُغَاءٌ، أَلَا لَا يَغُلَّنَّ فَرَسًا فَيَأْتِي بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى ظَهْرِهِ لَهُ حَمْحَمَةٌ» «معمّر از قول قتاده گفت که هرگاه پیامبرصغنیمتی به دست می‌آورد، به منادی دستور می‌داد که اعلام کند: آگاه باشید، هیچ مردی به اندازه نخی یا کمتر از آن، خیانت نکند، آگاه باشید، هیچ مردی [به وسیله تصاحبِ] شتری خیانت نکند، مگر آنکه آن شتر را در روز قیامت برپشت خود می‌آورد، در حالی که برای آن صدایی است، آگاه باشید، [به وسیله تصاحبِ] اسبی خیانت نکند، مگر آنکه در روز قیامت درحالی آن اسب را بر پشت خود می‌آورد که او را فریادی است» [۶۱].

گزارش کرده‌اند که چون «مُدغَم»، غلام آن حضرت، کشته شد، برخی از صحابه گفتند: «بهشت گوارایش باد!»، آن حضرت فرمود:

«كَلَّا، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، إِنَّ الشَّمْلَةَ الَّتِي أَخَذَهَا يَوْمَ خَيْبَرَ، مِنَ الْمَغَانِمِ لَمْ تُصِبْهَا الْمَقَاسِمُ لَتَشْتَعِلُ عَلَيْهِ نَارًا» [۶۲]«هرگز چنین نیست، سوگند به کسی که جانم در دست اوست، ردایی که او روز خیبر، پیش از تقسیم کردن غنیمت‌ها برداشته بود، آتشِ دوزخ را بر او شعله‌ور می‌سازد».

همچنین، مردی از قبیله «اَشجع» وفات کرد و رسول خداصبر او نماز نگزارد، زیرا از غنیمت‌های خیبر، به اندازه دو دِرهم خیانت کرده بود.

***

نکته دیگری که شایسته تأمل است جمله: ﴿...فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُۥ...﴾. می‌باشد، کـه مشخص می‌کند این خمس، حق خداست و اختصاص به کسی ندارد، و اگر بعد از آن، نامِ رسول را برده است، باید دانست که این کار، ادبِ قرآن است که در مواردِ بسیاری نام رسولصرا بعد از نام خدا می‌آورد، بدون آنکه رسول را در ردیفِ خدا بداند، و این شاید بدین دلیل است که بعد از خدا کسی که شایستۀ اطاعت است، پیامبرِ اوست، زیرا وی نماینده بیانِ احکام خداست و فرمانِ پروردگار به وسیلۀ رسولش ابلاغ می‌شود و کسانی که آن فرمان را اجرا می‌کنند، گرچه به صورت ظاهر از پیامبر اطاعت و پیروی می‌کنند، در حقیقت، اطاعتشان، اطاعت از خداست، و این کیفیت، هرگز خدا و رسولش را در یک ردیف و برابر قرار نمی‌دهد، چنان که در آیات شریفه ذیل، نامِ رسول همواره همچون سایه‌ای دنبال نامِ خداست، بدون آنکه او را شریک و نظیر و سهیم خدا بداند. برای نمونه بنگرید:

۱) در آیه ۱۳-۱۴ سوره نساء می‌فرماید:

﴿وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ يُدۡخِلۡهُ جَنَّٰتٖ تَجۡرِي مِن تَحۡتِهَا ٱلۡأَنۡهَٰرُ خَٰلِدِينَ فِيهَاۚ وَذَٰلِكَ ٱلۡفَوۡزُ ٱلۡعَظِيمُ ١٣ وَمَن يَعۡصِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُۥ يُدۡخِلۡهُ نَارًا خَٰلِدٗا فِيهَا وَلَهُۥ عَذَابٞ مُّهِينٞ ١٤﴾[النساء: ۱۳-۱۴].

«اینها احکام الهى است و هر کس از خدا و پیامبر او اطاعت کند وى را به باغ‌هایى درآورد که از زیر [درختان] آن نهرها روان است در آن جاودانه‏اند و این همان کامیابى بزرگ است(۱۳) و هر کس از خدا و پیامبر او نافرمانى کند و از حدود مقرر او تجاوز نماید وى را در آتشى درآورد که همواره در آن خواهد بود و براى او عذابى خفت‏آور است».

۲) در آیه ۹ سوره فتح می‌گوید:

﴿لِّتُؤۡمِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُۚ وَتُسَبِّحُوهُ بُكۡرَةٗ وَأَصِيلًا ٩﴾[الفتح: ۹].

«تا به خدا و فرستاده‏اش ایمان آورید و او را یارى کنید و ارجَش نهید و او [= خدا] را بامدادان و شامگاهان به پاکى بستایید».

و نمونه‌های بسیار دیگر [۶۳].

در تمامِ این آیات، فاعل و مفعولِ مفرد، خداست، و نام رسول از آن جهت که نمایندۀ آشکارِ خداست، چون سایه‌ای دنبال نام اوست، پس اگر بندۀ مطیع را داخلِ بهشت می‌کند، خدا می‌کند، اگر کسی باید میانِ مردمان قضاوت شود، خدا حاکم است، اگر موذی را لعنت می‌کند، فاعل خداست، اگر باید کسی را به بزرگی ستود و تسبیح کرد، او خداست. نام رسول از آن جهت که سمبل و نمایندۀ راهِ خداست، در این آیات آمده است، وگرنه، هیچ اثر استقلال و تشخّص و تعیّن در آن حضرت نیست، چنان که در آیه ۱۰ سوره فتح می‌خوانیم:

﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ ٱللَّهَ...﴾[الفتح: ۱۰].

«در حقیقت کسانى که با تو بیعت مى‏کنند جز این نیست که با خدا بیعت مى‏کنند...».

یا در آیه ۱۷ سوره انفال:

﴿... وَمَا رَمَيۡتَ إِذۡ رَمَيۡتَ وَلَٰكِنَّ ٱللَّهَ رَمَىٰ...﴾[الأنفال: ۱۷].

«... و چون [ریگ به سوى آنان] افکندى تو نیفکندى بلکه خدا افکند...».

پس اگـر بعـد از جملـه: ﴿فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُۥ﴾عبارتِ ﴿وَلِلرَّسُولِ﴾آمده است، نظیر آیه ۱ سوره انفال است:

﴿يَسۡ‍َٔلُونَكَ عَنِ ٱلۡأَنفَالِۖ قُلِ ٱلۡأَنفَالُ لِلَّهِ وَٱلرَّسُولِ...﴾[الأنفال: ۱].

«[اى پیامبر] از تو درباره غنیمت‌های جنگى مى‏پرسند بگو غنیمت‌های جنگى اختصاص به خدا و فرستاده [او] دارد...».

یا آیه ۲۴ همان سوره:

﴿... ٱسۡتَجِيبُواْ لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمۡ لِمَا يُحۡيِيكُمۡ...﴾[الأنفال: ۲۴].

«...چون خدا و پیامبر شما را به چیزى فرا خواندند که به شما حیات مى‏بخشد آنان را اجابت کنید...».

چنـان کـه در آیـه اول می‌بینیم، انفال، از آنِ خداست، نیز درآیۀ دوم، آن کس که زنده می‌کند خداست (هرگاه فاعلِ ﴿يُحۡيِيكُمۡ﴾خدا باشد [۶۴]. پس این معنی که خمس، شش سهم می‌شود، سهمی از آنِ خدا و سهمی از آنِ رسول‌ اللهصو سهمی برای خویشاوندان و سه سهمِ دیگر، برای یتیمان و مستمندان و در‌راه‌ماندگان، درست به نظر نمی‌رسد، بنا به دلایلی که بیان خواهد شد.

در اثباتِ این مطلب که خمس فقط برایِ خداست و حقی است متعلق به خویشاوندان و یتیمان و مستمندان و در‌راه‌ماندگان، علاوه بر صراحتِ آیۀ شریفه که می‌فرماید: ﴿...فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُۥ...﴾. کتاب‌های سیره و برخی از احادیث، از طریق اهل بیت طهارت ‡نیز آن را تأیید می‌کند:

الف) درنامه‌ای که رسول خداصبه «فجیع ‌بن عبدالله» نوشته است، این عبارت تصریح شده است:

«... وَأَعْطَى مِنَ الْمَغَانِمِ خُمُسَ اللَّهِ...» «... و یک‌پنجمِ [سهمِ] خدا را بپردازد...» [۶۵].

ب) همچنین در منابعِ روایت بالا، نامه‌ای که حضرتش به «بنی‌ جوین ‌الطائیّین» نوشته است، این جمله با اندکی تفاوت آمده است:

«...وأقام‌ الصَّلوةَ وآتَی الزّكاةَ وفارقَ‌ الـمشرکینَ وأطاع‌ اللهَ ورسولَهُ وأَعطی مِن ‌المَغانم خُمسَ ‌الله» «... و نماز برپا دارد و زکات بدهد و از مشرکان جدا شود و از [فرمانِ] خدا و پیامبرش اطاعت کند و خمسِ غنیمت‌ها را بپردازد».

ج) نیز در نامه‌ای که نبی اکرمصبه اهل یمن نوشته است، چنین می‌خوانیم:

«... وَأَعْطَيْتُمْ مِنْ المَغَانِمِ خُمُسَ اللهِ...» «... و از غنیمت‌ها، خمسِ خدا را پرداخت کردید...» [۶۶].

د) در نامه ای هم که آن حضرت به «نهشل ‌بن ‌مالك‌ وائلی» نوشت، این جمله را می‌بینیم:

«... وَأَعْطَيْتُمْ مِنْ المَغَانِمِ خُمُسَ اللهِ وسهمَ النبيِّ...» «... و از غنیمت‌ها، خمسِ خدا و پیامبرش را پرداخت کردید...».

ه‍) طبـق روایتی دیگر، در نامۀ آن جناب به «جنادة أزدی/أسدی» و قومِ او آمده است:

«... وأعطوا مِنْ المَغَانِمِ خُمُسَ اللهِ...» «... و از غنیمت‌ها، خمسِ خدا را بپردازید... » [۶۷].

و) روایت دیگری نیز این جملات را تأیید می‌کند:

«... وَأَعْطَيْتُمْ مِنْ المَغَانِمِ خُمُسَ اللهِ...» «... و از غنیمت‌ها، خمسِ خدا را پرداخت کردید...» [۶۸].

ز) علاوه بر منابع پیشین، آن حضرت به «عمرو بن حزم» می‌نویسد:

«... وَأَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ المَغَانِمِ خُمُسَ اللهِ...» «... و به او فرمان داد تا خمسِ خدا را از غنیمت‌ها بردارد...» [۶۹].

به علاوه، در نامه‌ای که رسول خدا به «بنی زهر بن حبش» نوشته است:

«... وَأَعْطَيْتُمْ مِنْ المَغَانِمِ خُمُسَ اللهِ...» «... و از غنیمت‌ها، خمسِ خدا را دادید...» [۷۰].

در گزارشی دیگر، «خمس الله و سهمَ ‌النبی» ضبط شده است. نیز می‌نویسد که مردی از پیامبر خدا درباره غنیمت می‌پرسد، آن حضرت می‌فرماید:

«للهِ سهمٌ ولِهؤلاءِ أَربعةٌ» «یک سهم (یک پنجم) از آنِ خداست، و چهار پنجمِ دیگر برای اینان» [۷۱]. [یعنی: پیامبر، خویشاوندان، یتیمان، مستمندان و در‌راه‌ماندگان]».

ملاحظه می‌فرمایید که در تمام این نامه‌ها، رسول خداصبا قیدِ عبارت «خمس ‌الله» می‌فرماید که خمس، مخصوصِ خداست، نه آن که شش سهم باشد و خدا هم یکی از صاحبانِ خمس باشد.

***

همین حقیقت، در احادیثِ اهل بیت‡نیز مشهود است:

الف) شیخ صدوق نقل می‌کند:

«رَوَى السَّكُونِيُّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ(ع) قَالَ: قَالَ أَمِيرُ المُؤْمِنِينَ÷: الْوَصِيَّةُ بِالخُمُسِ، لِأَنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ رَضِيَ لِنَفْسِهِ بِالخُمُسِ» «سُکونی از جعفر ‌بن ‌محمد از پدرش از پدرانش روایت کرد که علی÷گفت: وصیت به یک‌پنجم است، زیرا خداوندﻷ برای خودش به خمس [یک‌پنجم] رضایت داد» [۷۲].

ب) در روایتی دیگر آمده است:

«‌الْجَعْفَرِيَّاتُ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ÷أَنَّهُ كَانَ يَسْتَحِبُّ الْوَصِيَّةَ بِالخُمُسِ وَيَقُولُ إِنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى رَضِيَ لِنَفْسِهِ مِنَ الْغَنِيمَةِ بِالخُمُسِ» «در احادیث منسوب به امام صادق از آن‌ حضرت از پدرش از جدش علی بن الحسین از پدرش، از علی÷روایت شده است که وی وصیتِ یک‌پنجم را مستحب می‌دانست و می‌فرمود: خداوند تبارک و تعالی از غنیمت به یک‌پنجم برای خویش رضایت داده است» [۷۳].

ج) از امام محمد باقر÷روایتی است که در آن، این جمله دیده می‌شود:

«وَاللهِ لَقَدْ يَسَّرَ اللهُ عَلَى المُؤْمِنِينَ أَرْزَاقَهُمْ بِخَمْسَةِ دَرَاهِمَ جَعَلُوا لِرَبِّهِمْ وَاحِداً وَأَكَلُوا أَرْبَعَةً حلالاً!» «به خدا قسم که خداوند با گرفتن یک‌پنجمِ روزیشان، بر مؤمنان آسان گرفته است، به گونه‌ای که یک سهم برای پروردگارشان می‌گذارند، و چهارپنجم را حلال‌وار می‌خورند» [۷۴].

د) در روایتی دیگر از حضرت علی÷در توضیح آیه ۴۱ سوره انفال آمده است:

«... فَجُعِلَ لِـلَّهِ خُمُسُ الْغَنَائِمِ...» «... پس یک‌پنجمِ غیمت‌ها برای خدا گذاشته شده است» [۷۵].

احادیث فوق از اهل ‌بیت دلالت دارد که خمسِ غنیمت، از آنِ خداست، چنان که احادیث از طریق عامّه نیز مؤیدِ این مدّعاست، از جمله:

«إِنَّ أَبَا بَكْرٍ أَوْصَى بِخُمْسِ مَالِهِ. أَوْ قَالَ: آخُذُ مِنْ مَالِي مَا أَخَذَ اللَّهُ مِنْ فَيْءِ الْمُسْلِمِينَ» «همانا ابوبکر یک‌پنجمِ مالش را وصیت کرد... و گفت: از مالم آن چیزی را می‌گیرم که خداوند از فیء مسلمین گرفت» [۷۶].

در روایت دیگر:

«قَالَ أَبُو بَكْرٍ: لِي مِنْ مَالِي مَا رَضِيَ رَبِّي مِنَ الْغَنِيمَةِ، فَأَوْصَى بِالْخُمُسِ» «ابوبکر گفت: سهم من از مالم، به مقدار آن چیزی است که پروردگارم از غنیمت رضایت داده‌است، پس به یک‌پنجم وصیت کرد».

همچنین روایتِ زیر:

«... عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَلْقَيْنَ قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِىَّصوَهُوَ بِوَادِى الْقُرَى... فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! مَا تَقُولُ فِى الْغَنِيمَةُ؟ قَالَ: لِـلَّهِ خُمُسُهَا وَأَرْبَعَةُ أَخْمَاسٍ لِلْجَيْشِ» «از قول مردی از بلقین نقل شده است که گفت: نزد پیامبر آمدم، در حالی که او در وادیِ‌ القری بود... عرض کردم درباره غنیمت چه می‌گویید؟ فرمود: یک‌پنجمش برای خداست و چهار ‌پنجمش برای لشکر» [۷۷].

عبدالرزاق به نقل از «قیس ‌بن مسلم ‌الجدلی» آورده است:

«سَأَلْتُ الْحَسَنَ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ (ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ) عَنْ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّمَا غَنِمۡتُم مِّن شَيۡءٖ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ...﴾ [الأنفال: ۴۱] قَالَ: هَذَا مِفْتَاحُ كَلَامٍ لِلَّهِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ...» «از حسن بن محمد بن علی درباره سخن خداوند متعال پرسیدم که و بدانید که هر چیزى را به غنیمت گرفتید یک‌پنجم آن براى خدا و پیامبر و براى خویشاوندان و یتیمان و بینوایان و در راه‏ماندگان است فرمود: این کلید سخنِ خداوند برای دنیا و آخرت است» [۷۸].

نتیجه این بحث آن است که خمس غنیمت‌ها برای پروردگار متعال است و [هدف از آوردنِ] نامِ رسول در دنبال نام خدا، مانندِ موارد زیر است [۷۹]:

﴿... وَٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥٓ أَحَقُّ أَن يُرۡضُوهُ...﴾. [التوبة: ۶۳].

﴿...قُلِ ٱلۡأَنفَالُ لِلَّهِ وَٱلرَّسُولِ...﴾. [انفال:۱].

﴿... ٱسۡتَجِيبُواْ لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ...﴾. [الأنفال: ۲۴].

بر اساسِ این آیات، نه تنها خدا را نمی‌توان در ردیفِ شش نفری محسوب کرد که فقها در زمره گیرندگان خمس آورده‌اند، بلکه حتی از آن، حقی برای رسول خداصنیز ثابت نمی‌شود، چنان که در تاریخ و سیره پیامبر نیز دیده نمی‌شود که آن حضرت از «خمس‌الله» حقی برای خود جدا کرده باشد. چیزی که معلوم است اینکه آن جناب، از صفایای جنگ، آنچه مخصوص خودش بود برمی‌داشت، و در نامه‌هایی هم که به رؤسای قبایل می‌نوشت، «صفی‌النبی» را از آنان مطالبه می‌فرمود [۸۰]. اما در هیچ تاریخی دیده نمی‌شود که آن حضرت از خمس غنیمت‌ها سهمی خاص برای خود برداشته باشد. ایشان فقط «خمس‌الله» را، که حقِ خویشاوندان، مستمندان، یتیمان و در‌راه‌ماندگان بود، برمی‌داشت و به مستحقین آن می‌داد، زیرا بدان نیازی نداشت، و زندگانی حضرتش از «فیء» که اختصاص به وی داشت می‌گذشت. در منابعِ تاریخیِ معتبر چنین گزارش شده است:

«مُخَیریق» که یکی از دانشمندانِ یهودی و از علمای «بنی‌النضیر» بود، مردی بسیار ثروتمند بود، که از کتب آسمانی، حقّانیت رسول خدا را شناخته بود، و چون جنگِ اُحد پیش آمد، یهودیان را خواسته و گفت: «شما می‌دانید که یاریِ محمد بر شما واجب است». یهودیان گفتند: «امروز روز شنبه است»، اما او گفت: «هرگز شنبه‌ای برای شما نباشد»، و خود شمشیر و سلاح برداشته و به بازماندگانش گفت: «اگر من کشته شدم، اموالم از آنِ محمد است، که در موردِ آن هر چه خدا به وی راهنمایی کند، انجام می‌دهد». آنگاه به اُحُد نزد پیامبر آمد و در رکاب حضرتش جنگید تا کشته شد و پیامبر دربارۀ او گفت: «مخیریق، بهترینِ یهودیان بود». اموالِ او عبارت بود از هفت باغستان به نام‌های: مبیت، صافیه، دلاّل، جَسّنی، بُرقه، اَعراف و مُسرَّبَه، که آنها را رسول خدا برداشته و جزء صدقات خود قرار داد و سرزمین یهودِ بنی‌النضیر را، به علت پیمان‌ شکنیِ کعب‌بن اشرف، تصرف کرد و یهودیان را از آنجا بیرون راند و مِلک آنها خاصِ رسول خدا شد، که نیمه منطقه فدک نیز با مصالحه به آن حضرت واگذار گردید» [۸۱].

نیز چنان که واقدی آورده است:

«رسول خداصاز اموال بنی‌النضیر، که مخصوصِ حضرتش بود، بر اهل و خانواده‌اش انفاق می‌کرد، در زیر نخل‌های باغستان‌ها کشاورزی می‌کرد، غذای سالیانه خانواده خود را، از جو و خرما، برای زنان خود و فرزندان عبدالمطلب از آن تهیه می‌فرمود و مازاد آن را صرف تهیه اسلحه و مهمات جنگی می‌کرد، چنان که ابوبکر و عمر در زمان خلافتِ خود از همان سلاح‌هایی که رسول خدا خریده بود استفاده می‌کردند. پس، درآمدِ اموال بنی‌النضیر، مخصوص احتیاجات خودِ پیامبر بود و آنچه از فدک عاید می‌شد، صرفِ نیازمندان می‌فرمود. آن بزرگوار، درآمدِ خیبر را سه قسمت کرده بود: دو قسمتِ آن را به مهاجرین می‌پرداخت و یک قسمت آن را بر خانواده خود انفاق می‌فرمود» [۸۲].

به هرصورت، از کتاب‌های تاریخ و سیره بر‌نمی‌آید که رسول خداصخمس را به شش قسمت کرده باشد، که قسمتی از آن، مال خدا و قسمتی مال خود او، و سهمی از آنِ خویشاوندان و سه سهمِ دیگر، از آنِ یتیمان و مستمندان و در‌راه‌ماندگان باشد!.

چنان که گفته شد، در آیات قرآن نیز از کلمه ﴿وَلِلرَّسُولِ﴾نمی‌توان به طور قطع چنین نتیجه گرفت که رسول خدا را در خمس غنیمت‌ها، یک سهم از سهامِ ششگانه است، زیرا در سیره آن‌ حضرت، چنین چیزی با این شرایط دیده نمی‌شود که وی برای خود، سهمی خاص از سهامِ ششگانه برداشته باشد [۸۳]، تا چه رسد به اینکه پس از وفات، از غنیمت‌هایی که هنوز به دست مسلمین نیفتاده و بعداً خواهد افتاد، سهمی برای ایشان باشد، یا سهمی برای جانشینان او منظور شود، چنان که تاریخ خلفایِ رسول هم نشان نمی‌دهد که چنین سهمی، حتی به‌ عنوان حقِ ریاست و فرماندهی وجود داشته باشد.

همان طورکه گفتیم هدف از آوردنِ نامِ رسول خداصدر آیۀ «غنیمت»، مانندِ نام آن حضرت در آیه اول سوره انفال [۸۴]است و اگر به اتکای دیدگاهِ فقها، سهمی از خمس غنیمت‌های جنگی برای پیامبر در نظر گرفته شود، پس از فوتِ ایشان مصداقی ندارد، مگر اینکه آن را برای زمامدارِ مسلمین، که ریاست جنگ را نیز برعهده دارد، قائل شویم که، متأسفانه یا خوشبختانه، در گزارش‌های تاریخی درباره خلفای آن حضرت، سهمی جود ندارد، هر چند که در احادیث آمده است [۸۵].

نکته دیگر، مربوط به کلمات «یتامی»، «مساکین» و «ابن‌سبیل» است، که در آیه شریفه باید موردِ دقت قرار گیرد. بسیاری از فقهای شیعه، با استناد به برخی احادیث، منظور و مصداقِ این افراد را محدود به خانواده و اقوامِ رسول ‌اللهصدانسته‌اند، در حالی ‌که حقیقت غیر از این است.

برای آنکه این حقیقت واضح‌تر شود، چند نکته را باید در نظر گرفت:

الف) نزول آیه شریفه: ﴿وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّمَا غَنِمۡتُم مِّن شَيۡءٖ...﴾. در زمانِ «جنگ بدر» بوده است، یا چنان که واقدی معتقد است، در «غزوۀ بنی قَینقاع» که در نیمۀ شوال (ماه بیستم) هجرت، یا سه ماه بعد از جنگ بدر، نازل شده است. در هر صورت، نزول این آیه در سال دوم هجرت بوده است. می‌دانیم در آن دورۀ زمانی، وضع مسلمانان بسیار فقیر و تنگدست بودند، و بهترین گواه بر این مدعا، دعایِ رسول خداصدر آغاز جنگ بود، که پیشتر بیان شد. زیرا هنوز گشایشی برای مسلمین حاصل نشده بود و اسلام از قلمروی شهر مدینه به خارج راه نیافته بود، و زکات و صدقات، که گرفتن آن پس ازگسترشِ اسلام به موجب فرمان الهی واجب شده بود [۸۶]، هنوز به مرحله اجرایی نرسیده بود و طبق تصریحِ تاریخ و احادیث صحیح، رسول خداصدر سال نهم یا دهم هجرت، موظف به زکات گرفتن شد و مأموران و عاملانی را برای جمع‌آوریِ آن، اعزام کرد.

ب) بدیهی است که کسانی که در میدان جنگ شهید می‌شدند، بازماندگانی داشتند، و بر اساسِ گزارش‌های روایی، رسول خدا، حتی برای شهدا سهمی از غنیمت‌های جنگ تعیین کرده بود، چنان که در مغازی واقدی روایت شده است که وی برای چهارده نفر از شهدایِ بدر، سهمی مقرر فرمود. و «عبدالله بن سعدبن خیثمه» گفت: «سهم پدرم را گرفتیم، با این حال کسانی بودند که بدین فوز نائل نگشتند»، و در هر صورت، یتیمانی بودند که بیشترشان قهراً فقیر و بی‌سرپرست بودند، و همچنین، بسیاری از مسلمانان بودند که فقیر و پریشان‌ حال بودند، و شاید به علت پیری و یا فقر، نتوانسته بودند در میدانِ جنگ حاضر شوند و برخی از آیات قرآن، حاکی ازحالات آنهاست، از جمله آیه ۹۲ سوره توبه:

﴿وَلَا عَلَى ٱلَّذِينَ إِذَا مَآ أَتَوۡكَ لِتَحۡمِلَهُمۡ قُلۡتَ لَآ أَجِدُ مَآ أَحۡمِلُكُمۡ عَلَيۡهِ تَوَلَّواْ وَّأَعۡيُنُهُمۡ تَفِيضُ مِنَ ٱلدَّمۡعِ حَزَنًا أَلَّا يَجِدُواْ مَا يُنفِقُونَ ٩٢﴾[التوبة: ۹۲].

«و [نیز] گناهى نیست بر کسانى که چون پیش تو آمدند تا سوارشان کنى [و] گفتى چیزى پیدا نمى‏کنم تا بر آن سوارتان کنم برگشتند و در اثر اندوه از چشمانشان اشک فرو مى‏ریخت که [چرا] چیزى نمى‏یابند تا [در راه جهاد] خرج کنند».

این گونه محرومیت از فیضِ جهاد، به علت فقر و تنگدستی، محرومیت دیگری از سهم غنیمت‌های جنگ را نیز در پی داشت [۸۷]و لازم بود که سهمی از غنیمت‌ها برای این طبقه مستمند منظور شود، تا تسکینی برای خاطرِ رنجیده و پریشانِ آنان باشد.

به علاوه، به خاطرِ هجرت یا فرار گروهی از مسلمانان از قبیله یا سرزمینِ خود، آنان درراه‌مانده (ابن‌سبیل) بودند، مانند مهاجرتِ «عتبة‌ بن غزوان و مقداد بن عمرو» که همراه کفار قریش، که به منظور جنگ با رسول خدا بیرون آمده بودند، اینان نیز بیرون آمدند، تا شاید به وسیله‌ای خود را به مسلمین برسانند وگر نه، به دیار خود برگردند [۸۸]. بنابراین واجب بود که اگر مسلمین، به ویژه مجاهدین، به مال و غنیمتی دست یابند، این طبقات از یاد نروند. از این جهت است که می‌بینیم بعد از کلمه «ذی‌القربی» بلافاصله لفظِ «یتامی» و «مساکین» و «ابن سبیل» آمده است، که اگر به درجه شهادت نائل گردیدند، فکرشان از جهت خانواده‌شان تا حدی راحت باشد و بدانند که اگر خودشان با فرا رسیدن اجل و نیل به فیض شهادت، از غنیمت محرم می‌شوند، یتیمانشان سهمی از آن خواهند داشت.

همچنین، مستمندان و در‌راه‌ماندگان وسیله و واسطه‌ای جست‌وجو می‌کردند، تا نیازمندیِ شدید خود را بدان برطرف نمایند، لذا پروردگار عالم سهمی از غنیمت‌های جنگ را به ایشان اختصاص داد.

ج) برخی گفته‌اند که یتیمان و مستمندان و در‌راه‌ماندگان باید حتما از خویشاوندان رسول خدا باشند. در پاسخ می‌گوییم که در زمانِ نزول این آیه و هنگامِ تقسیم غنیمت‌های جنگ، در میان خویشاوندانِ رسول خداصیتیم و مستمند و در‌راه‌مانده‌ای وجود نداشت که خدا برای آنان سهمی در نظر بگیرد، زیرا چنان که در بحث «ذی‌القُربی» آوردیم، در زمان نزولِ آیۀ خمس، هیچ کدام مسلمانانِ آل‌محمدصیتیم و مستمند و در‌راه‌مانده نبودند، نه از دختران رسول خدا، نه ازعموها و عموزاده، و بیشترِ خویشان آن حضرت در این هنگام، کافر بودند، که هرگز مشمولِ حکمِ این آیه نمی‌شدند. پس چگونه ممکن است که پروردگار جهان در این میان، از بین تمام مسلمانان، تنها یتیمان و مستمندان و در‌راه‌ماندگانِ ناموجودِ آل محمدصرا شایستۀ دریافتِ خمس غنیمت‌های جنگی بداند و چنین امتیازی را در شریعتِ بی‌امتیازِ اسلام به ایشان ببخشد؟ لذا از نظر عقل و شرع و تاریخ، هرگز امکان نداشت و ندارد که منظور از «یتامی» و «مساکین» و «ابن سبیل» در این آیه شریفه، این گروه از اقوامِ آل ‌محمدصباشند.

بنابراین، دراین آیه، گروه‌های سه‌گانه مذکور، از میان عموم مسلمین، مورد نظر هستند، نه فقط آل‌محمد، چنان که در آیات کتاب الهی و در احادیث گزارش شده از اهل بیت‡نیز درمی‌یابیم که یتـیمان و مستمندان و در‌راه‌ماندگان، از عمـومِ مسلمین‌اند.

از جملـه این آیـات، که وابستگی تامّی به این موضوع دارند، آیات۷ تا ۹ سوره حشر است:

﴿مَّآ أَفَآءَ ٱللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِۦ مِنۡ أَهۡلِ ٱلۡقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي ٱلۡقُرۡبَىٰ وَٱلۡيَتَٰمَىٰ وَٱلۡمَسَٰكِينِ وَٱبۡنِ ٱلسَّبِيلِ كَيۡ لَا يَكُونَ دُولَةَۢ بَيۡنَ ٱلۡأَغۡنِيَآءِ مِنكُمۡۚ وَمَآ ءَاتَىٰكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَىٰكُمۡ عَنۡهُ فَٱنتَهُواْۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۖ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلۡعِقَابِ ٧ لِلۡفُقَرَآءِ ٱلۡمُهَٰجِرِينَ ٱلَّذِينَ أُخۡرِجُواْ مِن دِيَٰرِهِمۡ وَأَمۡوَٰلِهِمۡ يَبۡتَغُونَ فَضۡلٗا مِّنَ ٱللَّهِ وَرِضۡوَٰنٗا وَيَنصُرُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥٓۚ أُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلصَّٰدِقُونَ ٨ وَٱلَّذِينَ تَبَوَّءُو ٱلدَّارَ وَٱلۡإِيمَٰنَ مِن قَبۡلِهِمۡ يُحِبُّونَ مَنۡ هَاجَرَ إِلَيۡهِمۡ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمۡ حَاجَةٗ مِّمَّآ أُوتُواْ وَيُؤۡثِرُونَ عَلَىٰٓ أَنفُسِهِمۡ وَلَوۡ كَانَ بِهِمۡ خَصَاصَةٞۚ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفۡسِهِۦ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡمُفۡلِحُونَ ٩﴾[الحشر: ۷-۹].

«آنچه خدا از [دارایى] ساکنان آن قریه‏ها عاید پیامبرش گردانید از آنِ خدا و از آنِ پیامبر [او] و متعلق به خویشاوندان نزدیک [وى] و یتیمان و مستمندان و درراه‏ماندگان است تا میان توانگرانِ شما دست به دست نگردد و آنچه را فرستاده [او] به شما داد آن را بگیرید و از آنچه شما را باز داشت بازایستید و از خدا پروا بدارید که خدا سخت‏کیفر است(۷) [این غنایم نخست] اختصاص به بینوایان مهاجرى دارد که از دیارشان و اموالشان رانده شدند خواستار فضل خدا و خشنودى [او] مى‏باشند و خدا و پیامبرش را یارى مى‏کنند اینان همان مردم درست کردارند(۸) و [نیز] کسانى که قبل از [مهاجران] در [مدینه] جاى گرفته و ایمان آورده‏اند هر کس را که به سوى آنان کوچ کرده دوست دارند و نسبت به آنچه به ایشان داده شده است در دل‌هایشان حسدى نمى‏یابند و هر چند در خودشان احتیاجى [مبرم] باشد آنها را بر خودشان مقدم مى‏دارند و هر کس از خست نفس خود مصون ماند ایشانند که رستگارانند».

این آیات معلوم می‌دارد که یتـیمان و مستمندان و در‌راه‌ماندگان، از میان آن گروه از مهاجرین و انصارند، که مشمول «فَیء»‌ هستند و اختصاص به آل‌محمدصندارند. صرف‌نظر از اینکه در آن هنگام اصلاً در بین اقوامِ پیامبر یتیم و مستمند و در‌راه‌مانده‌ای وجود نداشت، و منظور از مهاجرین و انصار، عموم مسلمانانِ آن روز است.

اما برخی احادیث اهل‌بیت‡در تأیید این سخن، صرف نظر از درستی یا نادرستی آنها، بدین شرح هستند:

۱- در کتاب «تُحَف ‌العُقول»، که از کتاب‌هایِ معتبر فرقۀ امامیه است، در حدیثی طولانی از حضرت صادق÷در موضوع غنیمت‌های جنگی می‌خوانیم:

«وأما قوله:﴿لِلَّهِ﴾ فَكَمَا يَقُولُ الْإِنْسَانُ هُوَ «لِـلَّهِ» ولَكَ وَلَا يُقْسَمُ «لِـلَّهِ» مِنْهُ شَيْ‏ءٌ فَخَمَّسَ رَسُولُ اللهٍصالْغَنِيمَةَ الَّتِي قَبَضَ بِخَمْسَةِ أَسْهُمٍ فَقَبَضَ سَهْمَ اللهٍ لِنَفْسِهِ يُحْيِي بِهِ ذِكْرَهُ ويُورَثُ بَعْدَهُ وسَهْماً لِقَرَابَتِهِ مِنْ بَنِي عَبْدِ المُطَّلِبِ فَأَنْفَذَ سَهْماً لِأَيْتَامِ المُسْلِمِينَ وسَهْماً لِمَسَاكِينِهِمْ وسَهْماً لِابْنِ السَّبِيلِ مِنَ المُسْلِمِين» «اینکه در آیه فرموده «لله» مانند آن است که شخصی می‌گوید که این چیز مال خداست و از برای تو باشد، اما چیزی از آن، برای خدا تقسیم نمی‌شود. پس غنیمتی که رسول خداصمی‌گرفت، آن را پنج سهم می‌نمود: آنچه سهم خدا بود برای خود برمی‌داشت، تا بدان وسیله، نام خدا را زنده دارد و پس از خود آن را به میراث گذارَد، و سهمی برای خویشاوندانش از فرزندانِ‌عبدالمطلب، و سهمی هم برای یتیمانِ مسلمانان کنار می‌گذاشت، و سهمی برای مستمندان آنان و سهمی نیز برای در‌راه‌ماندگان» [۸۹].

طبق این حدیث، به روشنی معلوم است که سهم‌های مذکور، متعلق به یتیمان و مستمندان و در‌راه‌ماندگانِ عموم مسلمین است.

۲- از ابن‌حمزه از حضرت باقر÷روایتی است که همین مضمون را می‌رساند:

«إِنَّ اللهَ تَبَارَكَ وتَعَالَى جَعَلَ لَنَا أَهْلَ الْبَيْتِ سِهَاماً ثَلَاثَةً فِي جَمِيعِ الْفَيْ‏ءِ... دُونَ سِهَامِ اليَتَامَى وَالْمَسَاكِيْنَ وابْنِ السَّبِيْلِ فَإنَّهَا لِغَيْرِهِمْ...» «همانا خداوند برای ما اهل‌بیت، سهامی سه‌گانه در تمام انواع فیء قرار داده‌است... بجز سهام یتیمان و مستمندان و درراه‌ماندگان، پس آن برای غیر ایشان [اهل‌بیت] است» [۹۰].

پس منظور، گروه سه‌گانه از خویشان رسول‌اللهصنیست، بلکه از غیرِ ایشان است.

۳- از «زکریا بن مالک‌ جُعفی» روایت است که امام جعفر صادق فرمود:

«... وَأَمَّا المَسَاكِينُ وَأَبْنَاءُ السَّبِيلِ فَقَدْ عَرَفْتَ أَنَّا لَا نَأْكُلُ الصَّدَقَةَ ولَا تَحِلُّ لَنَا فَهِيَ لِلْمَسَاكِينِ وأَبْنَاءِ السَّبِيل» «و اما درباره مستمندان و درراه‌ماندگان، همانا دانستی که ما صدقه نمی‌خوریم، پس آن برای مستمندان و درراه‌ماندگان است» [۹۱].

۴- از امام محمد باقر÷روایت است که در توضیحِ آیه ۷ سوره حشر [۹۲]فرمود:

«فَهَذَا بِمَنْزِلَةِ المَغْنَمِ كَانَ أَبِي ÷يَقُولُ ذَلِكَ، وَلَيْسَ لَنَا فِيهِ غَيْرُ سَهْمَيْنِ سَهْمِ الرَّسُولِ وَسَهْمِ الْقُرْبَى ثُمَّ نَحْنُ شُرَكَاءُ النَّاسِ فِيمَا بَقِيَ» «این فیء به منزلۀ غنیمت‌هایِ جنگ است، پدرم (زین‌العابدین÷) چنین می‌فرمود و برای ما جز دو سهم نیست: سهم رسول‌اللهصو سهم ذی‌القربی، آنگاه در بخش باقیمانده، ما با سایر مردم شریکیم» [۹۳].

یعنی سهم یتیمان و مستمندان و در‌راه‌ماندگان ما هم در سهمی که متعلق به عموم مسلمین است، با آنها شریکند.

۵- حضرت صادق÷بعد از آنکه سهم رسول و ذی‌القربی را ذکر کرده، فرموده است:

«وَثَلَاثَةُ أَسْهَامٍ لِلْيَتَامَى وَالمَسَاكِينِ وَأَبْنَاءِ السَّبِيلِ يَقْسِمُهُ الْإِمَامُ بَيْنَهُمْ» «سه سهم دیگر، مال یتیمان و مستمندان و در‌راه‌ماندگان است، که امام بین ایشان تقسیم می‌کند» [۹۴].

به طورِ اطلاق و بدون قیدِ آل محمد، یعنی عموم مسلمین.

۶- از «رُبعی‌ بن عبدالله‌ بن جارود» از حضرت صادق÷روایت است که آن حضرت می‌فرماید:

«كَانَ رَسُولُ اللهٍصإِذَا أَتَاهُ المَغْنَمُ أَخَذَ صَفْوَهُ وَكَانَ ذَلِكَ لَهُ ثُمَّ يَقْسِمُ مَا بَقِيَ خَمْسَةَ أَخْمَاسٍ ويَأْخُذُ خُمُسَهُ ثُمَّ يَقْسِمُ أَرْبَعَةَ أَخْمَاسٍ بَيْنَ النَّاسِ الَّذِينَ قَاتَلُوا عَلَيْهِ ثُمَّ قَسَمَ الخُمُسَ الَّذِي أَخَذَهُ خَمْسَةَ أَخْمَاسٍ يَأْخُذُ خُمُسَ اللهٍﻷ لِنَفْسِهِ ثُمَّ يَقْسِمُ الْأَرْبَعَةَ الْأَخْمَاسَ بَيْنَ ذَوِي الْقُرْبَى والْيَتَامَى والمَسَاكِينِ وأَبْنَاءِ السَّبِيلِ يُعْطِي كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ جَمِيعاً وَكَذَلِكَ الْإِمَامُ يَأْخُذُ كَمَا أَخَذَ رَسُولُ اللهِص» «رسول خداصچنین بود که هرگاه غنیمت را به خدمتش می‌آوردند، صفایای [۹۵]آن را برمی‌داشت و آن، مالِ خودش بود. آنگاه آنچه را باقی مانده بود، پنج قسمت می‌کرد و یک‌پنجم آن را برمی‌داشت و سپس چهار‌پنجم آن را بین مردمی که برای آن غنیمت جنگیده بودند تقسیم می‌فرمود. آنگاه آن یک‌پنجمی را که برداشته بود، پنج قسمت می‌کرد: یک‌پنجمِ سهم خدا را برای خود برمی‌داشت و سپس چهارپنجم دیگر را میان خویشاوندان و یتیمان و مستمندان و درراه‌ماندگان تقسیم می‌کرد، به هرکدام از ایشان حقی می‌داد، و همچنین است وظیفۀ پیشوای مسلمین که اخذ کند، چنان که رسول خداص اخذ می‌فرمود» [۹۶].

پس وظیفه زمامدارِ مسلمین، همان است که رسول خدا عمل می‌کرد، او نیز باید چنین کند. در این حدیث نیز یتیمان و مستمندان و دراه‌ماندگان از غیرِخویشان رسول خدا نیز هستند، یعنی عموم مسلمین‌اند، و حتی کلمۀ «ذی‌القربی» نیز به عمومِ مردم اطلاق شده است.

۷- از حضرت رضا نقل است که در مناظره با علما، در شرح آیه شریفه: ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ...﴾فرمود:

«وَأَمَّا قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَٱلۡيَتَٰمَىٰ وَٱلۡمَسَٰكِينِ﴾ فَإِنَّ الْيَتِيمَ إِذَا انْقَطَعَ يُتْمُهُ خَرَجَ مِنَ الْمَغَانِمِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ وَكَذَلِكَ الْمِسْكِينُ إِذَا انْقَطَعَتْ مَسْكَنَتُهُ لَمْ يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ فِي الْمَغْنَمِ وَلَا يَحِلُّ لَهُ أَخْذُهُ » «و اما سخن خداوند متعال که [در آیه ۴۱ سوره انفال] می‌گوید: و یتیمان و مستمندان، پس یتیم هنگامی که [در اثر گذر سن] از حالت یتیم بودن بیرون آید، از شمول غنیمت‌ها خارج می‌شود و در آن بهره‌ای ندارد، و همچنین مستمند هرگاه بیچارگی‌اش برطرف گردد، بهره‌ای از غنیمت ندارد و حلال نیست که آن را بگیرد» [۹۷].

این حدیث به طور اطلاق معلوم می‌کند که «یتامی» و «مساکین» در این آیه، یتیمان و مستمندانِ عموم مسلمین‌اند.

۸- علی‌بن‌ابراهیم از پدرش و او از محمد‌بن‌سنان روایت می‌کنـد که او گفت:

«نزد مـولای خـود، حضـرت رضا÷در خراسان بودم که به مأمون خبر دادند یکی از صوفیان دست به سرقت زده است. مأمون دستور داد او را احضار کنند. همین که چشمِ مأمون به آن مرد افتاد، او را پارسا یافت، چرا که در پیشانی او اثرِ سجده نمایان بود. مأمون به اوگفت: «بَدا به این آثارِ زیبا و این کردار زشت! با وجود این آثار و ظاهرِ زیبایت که می‌بینم، تو چه نسبتی با سرقت داری؟» آن مرد گفت: «من این سرقت را از روی اضطرار مرتکب شدم، نه اختیار، و این در حالی است که تو حقِ مرا از خمس و فَیء نداده‌ای». مأمون گفت: «تو چه حقی در خمس و فَیء داری؟ خدایﻷ خمس را شش قسمت کرد و فرمود: ﴿وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّمَا غَنِمۡتُم مِّن شَيۡءٖ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُۥ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي ٱلۡقُرۡبَىٰ وَٱلۡيَتَٰمَىٰ وَٱلۡمَسَٰكِينِ وَٱبۡنِ ٱلسَّبِيلِ.... [الأنفال: ۴۱]، و فی‌ء را نیز شش قسمت فرمود و گفت: ﴿مَّآ أَفَآءَ ٱللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِۦ مِنۡ أَهۡلِ ٱلۡقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي ٱلۡقُرۡبَىٰ وَٱلۡيَتَٰمَىٰ وَٱلۡمَسَٰكِينِ وَٱبۡنِ ٱلسَّبِيلِ...﴾. [الحشر:۷]. آن مرد گفت: «تو حقِ مرا منع کردی، در حالی ‌که من در‌راه‌مانده هستم و دستم از خانه و مالم کوتاه شده است، و نیز مستمندم، زیرا نمی‌توانم به چیزی [برای کمک خواستن] رجوع کنم و نیز از جمله حاملانِ قرآن هستم». مأمون گفت: «آیا من حدّی از حدودِ خدا و حکمی از احکام‌الله را که درباره سارق است، برای این افسانه‌های تو معطل کنم؟» آن مرد صوفی گفت: «اول از خویشتن آغاز کن و آن را [از گناه] پاک کن، آنگاه به دیگری بپرداز و پاکش کن» [حدّ خدا را اول بر خود جاری کن، سپس بر دیگری]. مأمون روی به ابوالحسن [امام رضا] نمود و گفت: «توچه می‌گویی؟» حضرت فرمود: «او می‌گوید چون تو دزدی کردی او هم دزدی کرده است». مأمون به شدت عصبانی شد. صوفی گفت: «کسی کـه باید حدّ بر او جاری شود، بر دیگری حد جاری نمی‌کند، مگر آنکه از خود شروع نماید. آیا نشنیدی که خدایﻷ می‌فرماید: ﴿أَتَأۡمُرُونَ ٱلنَّاسَ بِٱلۡبِرِّ وَتَنسَوۡنَ أَنفُسَكُمۡ وَأَنتُمۡ تَتۡلُونَ ٱلۡكِتَٰبَۚ أَفَلَا تَعۡقِلُونَ٤٤﴾[البقرة: ۴۴] [۹۸]. مأمون بار دیگر به حضرت رضا روی کرد و گفت: «درباره او چه رأی می‌دهی؟» حضرت فرمود: «خدای ‌تعالی به محمدصفرمود: ﴿...قُلۡ فَلِلَّهِ ٱلۡحُجَّةُ ٱلۡبَٰلِغَةُ...﴾ [۹۹][الأنعام: ۱۴۹]. و آن حجتی است که چون به جاهل برسد، او را به‌ جهلش آگاه می‌کند، چنان که عالِم آن را به وسیلۀ علمش می‌داند، و دنیا و آخرت بر مبنای دلیل است و این مرد، حجتِ خود را آورد». پس مأمون امر به آزادی آن صوفی کرد» [۱۰۰].

در این حدیث شریف، آن مرد صوفی، که مسلّماً از بنی‌هاشم نبود، در حضور حضرت رضا÷و مأمون، که هر دو از بنی‌هاشم بودند، درخواستِ خمس و سهمِ مستمند و در‌راه‌مانده کرد و حضرت‌ رضا او را تصدیق و مأمون را محکوم نمود. پس معلوم شد که «مسکین» و «ابن‌سبیل» در آیۀ شریفه، مستمندان و درراه‌ماندگانِ عموم مسلمین اند.

۹- در روایت دیگر می‌خوانیم:

«سألتُ زيدَ بن علي ÷عن الخمس قال: هو لنا ما احتجنا إليه فإذا استغنينا فلا حق لنا فيه، ألم تر إن الله قرننا مع اليتامى والمساكين وابن السبيل فإذا بلغ اليتيم واستغنى المسكين وأمن ابن السبيل فلا حق لهم وكذلك نحن إذا استغنينا فلا حق لنا» «(ابوخالد واسطی راوی حدیث می‌گوید:) از زیدبن علی بن ‌الحسین÷درباره مسئله خمس غنیمت‌های جنگ پرسیدم. آن حضرت فرمود: آن برای ماست مادامی که بدان محتاج باشیم، اما همین که مستغنی شدیم، دیگر در آن حقی برای ما نیست. مگر نمی‌بینی که خدا ما را با یتیمان و مستمندان و درراه‌ماندگان قرین کرده است. پس همین‌ که یتیمی بالغ شود و نیاز مستمندی برطرف شود و درراه‌مانده به محلی امن رسد، دیگر برای ایشان حقی نیست. ما نیز هنگامی که مستغنی شویم، دیگر حقی از خمس برای ما نیست» [۱۰۱].

در این حدیث، زید÷که خود از سلالۀ هاشم و خویشاوندِ صلبی رسول‌اللهصو از بزرگانِ فقهای اهل ‌بیت است، خود را در ردیف یتیمان و مستمندان و درراه‌ماندگانِ سایر مردم می‌پندارد و با این حال، بین خود و دیگران با کلمۀ «لنا» [برای ما] و «لهم» [برای آنها] فرق می‌گذارد،که معلوم می‌کند که یتیمـان و مستمندان و درراه‌ماندگان، از عمـوم مسلمین‌اند، نه فقط از بنی‌هاشم و خانواده پیامبر.

۱۰- در تفسیر «تنویر المقباس» عبدالله ‌بن ‌عباس، در حاشیـۀ تفسیر «الدر ‌المنثور» سیوطی آیه شریفه خمس غنائم می‌نویسد:

«﴿وَٱعۡلَمُوٓاْ﴾یا معشرَ الـمؤمنین ﴿أَنَّمَا غَنِمۡتُم مِّن شَيۡءٖ﴾من الأموال ﴿فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ﴾یخرج خمس‌الغنیمة لقبل الله ﴿وَلِلرَّسُولِ﴾لقبل الرسول ﴿وَلِذِي ٱلۡقُرۡبَىٰ﴾ولقبل قرابة‌ النبیج﴿وَٱلۡيَتَٰمَىٰ﴾ولقبل ‌الیتامی غیر یتامی بني عبد الـمطلب ﴿وَٱلۡمَسَٰكِينِ﴾ولقبل ‌الـمساکین غیر مساکین بني عبدالـمطلب ﴿وَٱبۡنِ ٱلسَّبِيلِ﴾ولقبل‌الضیف والـمحتاج کائناً من کان، وکان یُقسَّم ‌الخمسُ فی زمن‌ النبیجعلی خمسةِ أسهم: سهمٌ للنبيجوهو سهم ‌الله، وسهمٌ للقرابة لأنّ ‌النبيجکان یُعطی قرابته لقبل ‌الله، وسهمٌ للیتامی وسهمٌ للمساکین وسهم لابن السبیل، فلما مات‌النبیُّجسقط سهم ‌النبيجوالذي کان یعطی للقرابة لقول أبی‌بکر: سمعتُ رسول ‌اللهجیقول: «لکل نبيٍّ طعمةٌ في حیاته، فإذا مات سقطت فلم یکن بعده لأحد»، وکان یقسِّم أبو بکر وعمر وعثمان وعليش في خلافتـهم الخُمسَ علی ثلاثة أسهُم: سهمٌ للیتامی غیر یتامی بني ‌عبدالـمطب وسهمٌ للمساکین غیر مساکین بني‌عبدالـمطلب وسهمٌ لابن السبیل للضیف والـمحتاج».

«ای گروه مؤمنان، بدانید هر چیزی را که از اموال کفار غنیمت گرفتید، پس یک‌‌پنجمِ آن برای خدا و رسولصاز آن جدا می‌شود، و برای خویشاوندانِ پیامبر، و برای یتیمان و مستمندان غیر از فرزندان عبدالمطلب، برای اشخاص ضعیف و نیازمند، هر کس که باشد. خمس در زمان پیامبرصبر پنج سهم تقسیم می‌شد: یک سهم برای پیامبر، که همان سهم خداست، یک سهم برای خویشان رسول، زیرا پیامبر به خاطر خدا به خویشانِ فقیرش می‌داد، یک سهم برای یتیمان، و یک سهم برای مستمندان و یک سهم برای درراه‌ماندگان. زمانی که پیامبر از دنیا رفت، سهمش قطع شد، و در مورد آنچه که به خویشانِ وی داده می‌شد، بر اساس گفته پیامبر به نقل از ابوبکر عمل شد، که گفت: «از رسول خداصشنیدم که می‌فرمود: هر پیامبری در زندگی‌اش سهمی دارد که هرگاه فوت کند، قطع می‌گردد و بعد از او به احدی تعلق نمی‌گیرد». و ابوبکر و عمر و عثمان و علی ش در خلافت خویش، خمس را بر سه سهم تقسیم می‌کردند: یک سهم برای یتیمانِ غیر از فرزندانِ عبدالمطلب، یک سهم برای مستمندانِ غیر از فرزندانِ عبدالمطلب، و یک سهم برای دراه‌ماندگانِ ضعیف و محتاج» [۱۰۲].

اینها احادیثی است که از قولِ اهل‌بیتِ رسول خدا در این مورد به ما رسیده است و اخبار و احادیثی که در کتاب‌های عامّه است نیز این کیفیت را تصدیق می‌کند، چنان که روایت شده است:

«إنّ أبابکر وعمر وعلیاً کانوا یجعلونه في‌ الیتامی والـمساکین وابن ‌السبیل» «ابوبکر و عمر و علی آن [خمس] را برای یتیمان و مستمندان و در‌راه‌ماندگان قرار داده بودند».

***

در اینجا توضیح یک نکته ضروری است: استدلال به این احادیث فقط از بدان دلیل است که به نصِّ قطعی نشان دهیم که منظور از کلماتِ «یتامی» و «مساکین» و «ابن‌سبیل» در قرآن، طبقه‌ای که شیعه امروزی به نام «سادات» می‌شناسند، وجود نداشته است، بلکه آنان یتیمان و مستمندان و در‌راه‌ماندگانِ عمومِ مسلمانانند. اما با فرض آنکه منظور از «ذی‌القربی» خویشاوندانِ رسول ‌اللهصباشد، شامل عمومِ بنی‌هاشم می‌شود، نه افراد خاصی چون علی، فاطمه، حسن و حسین‡و چنان که قبلاً گفته شد، در این‌ صورت هم مراد از ایشان، نزدیکانِ آن روزِ رسول خدا بود، که امروز، با توجه به آنچه گفتیم، مصداقی از آنها وجود ندارد، و ما این احادیث را با هدفِ مُجاب کردنِ بهانه‌جویان و اِتمام حجت آوردیم.

[۱۵] واقدی، المغازی: ج۱، ص۲۶، و بیهقی، السنن الکبری: ج۶، ص۳۰۵. [۱۶] عبدالرزاق صنعانی، المصنّف، ج۵، ص ۲۰۹، حدیث ۹۴۰۲، و ترمذی، السنن، حدیث ۱۵۶۷. [۱۷] سریه لشکری است متشکل از حداکثر چهارصد نفر، که حضرت رسولصشخصا در آن نباشد و به سرکردگیِ یکی از اصحاب برای جهاد اعزام شده باشد. (مُصحح) [۱۸] در کتاب‌های تاریخ و سیره، از جمله کتاب «تاریخ قم» که از کتب معتبر شیعه است، در صفحه۲۹۱ می‌نویسد: «ابومالک اشعری کسی است که خمس را قسمت کرد قبل از نزول قرآن به ذکر خمس». همچنین در صفحه ۲۷۸ می‌نویسد: «مالک بن عامر، که از جمله مهاجران است، پیش از نزول آیه خمس، ابتدا نمود به تقسیم خمس، و این معنی در وقتی بود که مالک بن عامر غنیمتی را یافت در بعضی ازغزاوات، پیامبر به او فرمود: «یک سهم از آن را بهر خدا بِنه». مالک بن عامر گفت: «خمسِ آن از بهر خداست». پس حق -سبحانه و تعالی- به قسمتِ مالک بن عامر رضا داده و آن قسمت را امضاء فرموده و این آیه را فرستاد: ﴿وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّمَا غَنِمۡتُم مِّن شَيۡءٖ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُۥ...﴾. [الأنفال: ۴۱]. «و بدانيد كه هر چيزى را به غنيمت گرفتيد يك پنجم آن براى خداست ...». در برخی از کتاب‌های تاریخی چنین گزارش شده است که اولین خمس را عبدالله بن جَحش قبل از جنگ بدر، در سریه خود به خدمت رسول خدا آورد (تاریخ ابوالفداء ابن کثیر، مغازی واقدی، تاریخ ابن خلدون و تاریخ یعقوبی). [۱۹] سیره ابن هشام: ج۴، ص۲۲۴. [۲۰] همان، ص۲۳۰. [۲۱] همان، ص۲۳۰. [۲۲] ج۵، ص۲۶۱، چاپ اسلامیه. [۲۳] مسالك الأفهام: ج۲، ص۹۵. [۲۴] ﴿...كَيۡ لَا يَكُونَ دُولَةَۢ بَيۡنَ ٱلۡأَغۡنِيَآءِ مِنكُمۡ...﴾. [الحشر: ۷]. «... تا ميان توانگرانِ شما دست به دست نگردد ...». [۲۵] منتهی المطلب: ج۲، ص۹۲۲. [۲۶] ج۹، ص۱۱۴. [۲۷] ج۱، ص۴۲۲. [۲۸] المصنف: ج۵، ص۲۴۱، حدیث ۹۴۹۲. [۲۹] الصحیح: ج۳، ص۱۱۳۶، حدیث ۲۹۵۶. [۳۰] این حدیث، با کمی تفاوت، در صحیح بخارى: ج۱، ص۱۲۸، شماره ۳۲۸؛ صحیح مسلم: ج۱، ۳۷۰، شماره ۵۲۱، سنن نسائى: ج۱، ص۲۰۹، شماره ۴۳۲، و الدارمى: ج۱، ص۳۷۴، شماره ۱۳۸۹ نیز آمده است که مروي از ابن‌عباس و ابوذر نقل می‌کند: «أُعْطِيتُ خَمْسًا لَمْ يُعْطَهُنَّ أَحَدٌ قَبْلِى... وَأُحِلَّتْ لِىَ الْغَنَائِمُ وَلَمْ تُحَلَّ لأَحَدٍ قَبْلِى». «به من خمس عطا شد [درحالی‌که] به هیچ‌کس قبل از من عطا نشده بود ... و غنیمت‌ها برایم حلال شد [درحالی‌که] قبلا برای هیچ ‌کس حلال نشده بود». (مُصحح) [۳۱] باب بیستم، آیات۱۰-۱۵. [۳۲] باب۱۴، آیه۲۰. [۳۳] رساله پولس به عبرانیان، باب۲۷، آیه ۴. [۳۴] باب۳۱، آیه۹ -۱۰. [۳۵] عمالقه، عمالیق، بنو عِملیق یا بنوعملاق بر پایه نوشته‌های پیشینان - چون طبری- تیره‌ای از عرب‌های بائده میان سال‌های ۲۲۱۳ تا ۱۷۰۳ پیش از میلاد، بر مصر دست یازیدند و فرعونِ آن سرزمین شمرده‌ می‌شدند، تا اینکه سرانجام، مصریان در ۱۷۰۳ پیش از میلاد آنها را به عربستان بازپس‌راندند. برخی تاریخ‌دانان، عمالقه را نیایِ دولت بابلیان نیز می‌انگارند. برخی نیز آنها را با دولت‌های ستمگری تطبیق می‌دهند که در تورات از آنها یاد شده است. (مُصحح) [۳۶] باب ۲۶، آیات ۲۶و۲۷. [۳۷] سِفر اعداد، باب۳۱، آیه۲۶. [۳۸] صحیفه یوشع، باب ششم، آیه ۱۷. [۳۹] فاضل سبزواری (میرزا محمد باقر) در کتاب «ذخیرة‌ المعاد» در این باره فرموده است: «لأنّ الغانمین واِن ملکوا الغنیمة باختیار إلاّ أنّ ملکهم في غایة ‌الضعف ... وللإمام أن یقسم بینهم...». «زیرا غنیمت‌گیرندگان، اگرچه غنیمت را با اختیار به دست می‌آورند، مالکیتِ ایشان، در نهایتِ ضعف است ... و امامِ مسلمین باید آن را بینِ ایشان تقسیم کند». پس تا امام غنیمت را بین مجاهدین تقسیم ننماید، مالکیتِ ایشان قطعی نیست، لذا خطابی متوجهِ ایشان در دادنِ خمس نیست. همچنین، شهید ثانی/در «فوائد» به طور قطعی گفته است که مالکیت، پس از تقسیمِ آن احراز می‌شود. پس چنان که گفته شد، آیه شریفه‌ای که قبل از عبارتِ «وَاعْلَمُوا» آمده است، کسی را امر به دادنِ خمس نمی‌کند، زیرا کسی مالک چیزی نیست، که برای دادنِ آن موردِ خطابِ آمرانه واقع، و غنیمتِ جنگی، مالی است که بینِ غنیمت گیرندگان و ریاست لشکر، مشترک و مُشاع است. از این جهت، برای تقسیم و رفع اختلاف، در ابتدای عبارتِ «وَاعْلَمُوا» آمده است، و مانند زکات نیست که امر می‌فرماید: ﴿خُذۡ مِنۡ أَمۡوَٰلِهِمۡ...﴾. در مسئله خمس، مالکیتِ طرفین (امام و مجاهدین) قبل از تقسیم، ضعیف است؛ بنابراین، موردِ خطابِ آمرانه قرار نمی‌گیرند. والله اعلم. [۴۰] ﴿وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّمَا غَنِمۡتُم مِّن شَيۡءٖ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُۥ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي ٱلۡقُرۡبَىٰ وَٱلۡيَتَٰمَىٰ وَٱلۡمَسَٰكِينِ وَٱبۡنِ ٱلسَّبِيلِ...﴾[الأنفال: ۴۱]. «و بدانيد كه هر چيزى را به غنيمت گرفتيد يك پنجم آن براى خدا و پيامبر و براى خويشاوندان [او] و يتيمان و بينوايان و در راه‏ماندگان است ...». [۴۱] کتاب الأُمّ: ج۴، ص۶۴. [۴۲] کتاب الخراج: ص ۱۷. [۴۳] الأحکام ‌السلطانیة: ص ۱۲۱. [۴۴] کتاب الخراج: ص ۱۸. [۴۵] تفسیر تبیان: ج۱، ص۷۹۷، چاپ سنگی تهران. [۴۶] تفسیر تبیان: ج۲، ص۶۶۶. [۴۷] مجمع البیان: ج۴، ص۵۴۳، چاپ اسلامیه. [۴۸] مسالك الأفهام: ج۲، ص۷۶. [۴۹] مرآة ‌العقول: ج۱، ص۴۴۱. [۵۰] قاضی ابویوسف، معاصر هارون الرشید، وضع گرفتنِ زکات و خراج را در «کتاب الخراج» که آن را برای هارون نوشته است، بدین صورت بیان می‌کند: «به من خبر رسیده است که مأمورین مالیات، خراج‌گذاران را در مقابل آفتاب وامی‌دارند و آنان را به سختی می‌زنند و بر ایشان اشیاء سنگین می‌آویزند». جهشیاری در کتاب «الوزراء والکتّاب» ص۳۲ آورده است که: «سلیمان بن عبدالملک به عامل خود در مصر نوشت: «شیر را بدوش تا قطع شود، و خون را بِمَک تا تمام شود». درباره دولت عباسی نیز گفته‌اند که: «مأمورانِ وصولِ خراج، انواع وسایلِ شکنجه و عذاب را برای [آزارِ] بدهکاران استفاده می‌‌کردند، چنان که گوئی رحم و ایمانی در قلب‌هایشان نیست. بدتر مار و افعی مردم را می‌زدند، ایشان را حبس می‌کردند و با یک دست و یک پا آنان‌ را می‌آویختند تا بمیرند». در ص۵۳۶ کتاب «الإمام الصادق والمذاهب الأربعة» به نقل از ص ۳۳۶ کتاب «الحضارة»، داستانی از خراج گرفتنِ «ابن‌الفرء» از «محمد بن ‌جعفر ‌بن‌ حجاج» آورده است، که با بدهکارِ مظلوم چه جنایاتی انجام ‌دادند. [۵۱] مقدس اردبیلی در ص ۲۰۹ کتاب «زبدة ‌البیان» می‌نویسد: «والذي ينبغي أن يذكر هنا مضمون الآية فهي تدل على وجوبه في غنائم دار الحرب مما يصدق عليه شيء، وأي شيء كان منقولاً وغير منقول». «آنچه که لازم است در این‌ مورد یادآوری شود، آن است که آیه فقط دلالت می‌کند بر وجوبِ خمس در غنایم جنگی، یعنی هر چیزی که اسمِ چیز بر آن صدق کند، هرچه می‌خواهد باشد، منقول یا غیرمنقول». در ادامه، در ص۱۱۰ آن کتاب، ابتدا حدیث وارد در کافی و تهذیب را می‌آورد، که در ص۱۲۱از ج۴ تهذیب چاپ نجف است و از علی بن فضّال از حکیم مؤذن بنی عبس روایت شده: «قال: قلت له (أَي لأبي عبد الله ÷):﴿وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّمَا غَنِمۡتُم مِّن شَيۡءٖ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُۥ...﴾قال: هِيَ وَاللَّهِ الْإِفَادَةُ يَوْماً بِيَوْمٍ إِلَّا أَنَّ أَبِي جَعَلَ شِيعَتَهُ فِي حِلٍّ لِيَزْكُوا». آنگاه می‌نویسد: «الظاهر أن لا قائل به، فإنَّ بعض العلماء يجعلونه مخصوصاً بغنائم دار الحرب كما عرفت». «ظاهرا این طور است که هیچ کس قائل به چنین خمسی (در فایده روزانه) نیست و آیه را چنین تفسیر نمی‌کند، زیرا بعضی از علما خمس را فقط مخصوص به غنایمِ جنگی در نظرگرفته‌اند، چنان که دانستی». همچنین، وی درباره اینکه خمس شامل جمیعِ اشیاء می‌شود می‌نویسد: «وأنه تكليف شاق، وإلزام شخص بإخراج خمس جميع ما يملكه بمثله مشكل، والأصل والشريعة السهلة السمحة ينفيانه، والرواية غير صحيحة وفي صراحتها تأمّلٌ». «این یک تکلیف بسیار سخت و مجبور کردنِ شخص است، که هرچه را که مالک شده است، خمسش را اخراج کند، که خود، کارِ مشکلی است و اصل برائت و شریعتِ نابِ اسلام، که بر مبنایِ آسانگیری و گذشت است نیز آن را نفی می‌کنند و روایت هم صحیح نیست، زیرا راویِ آن، «علی بن فضّال» گمراه‌گر است و «حکیم» مجهول است و در صراحت روایت نیز تأمل است، زیرا معلوم نیست چه می‌گوید و چه می‌خواهد». محقق سبزواری در «ذخیرة‌ العباد» می‌گوید: «احتج الموجبون بقوله تعالى: ﴿وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّمَا غَنِمۡتُم مِّن شَيۡءٖ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ...﴾ّ[الأنفال:۴۱]. وفيه نظر، لأن الغنيمة لا تشمل الأرباح لغةً وعُرْفاً على أن الـمتبادر من الغنيمة الواقعة في الآية غنيمة دار الحرب كما يدل عليه سوق الآيات السابقة واللاحقة». «آنان‌ که [پرداختِ] خمس برای سودِ کسب و کار (ارباحِ مکاسب) واجب دانسته‌اند، به سخنِ خدای متعال ﴿وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّمَا غَنِمۡتُم مِّن شَيۡءٖ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ...﴾استناد کرده‌اند، حال اینکه، در آن [آیه] جایِ تأمل و دقت است، زیرا غنیمت، جزء ارباحِ مکاسب نیست، نه از نظر واژگانی و نه عرفی. به علاوه، آنچه از کلمه «غنیمت» در آیه شریفه به ذهن خطور می‌کند، آن است که منظور از آن، غنیمتِ جنگی است، چنان که آیات پیش از این آیه [یعنی آیه ﴿وَقَٰتِلُوهُمۡ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتۡنَةٞ...﴾[الأنفال: ٣٩]. و امثالِ آن] نیز بر آن دلالت دارند». وی در جای دیگر در همین کتاب و همین موضوع، درباره اینکه برخی از علمای شیعه گفته‌اند که آیه شریفه، شامل معنای خمس در ارباح مکاسب است، می‌گوید: «وأنكر بعض أصحابنا صحة هذه الدعوى مدعياً اتفاق العُرْف وكلام أهل اللغة على خلافها». «پاره‌ای از اصحاب ما [یعنی علمای شیعه] صحتِ این ادعا را مُنکرند و ،در عینِ حال، مدعّی‌اند که تمام فرقه‌های اسلامی و تمام علمای لغت نیز بر خلاف این ادعا هستند». وی در انکار بر «شیخ طبرسی»، قول منکرین را ترجیح می‌دهد و می‌نویسد: «ولعله متجهٌ، وما وجدته من كلام أهل اللغة يساعد عليه». «و شاید گفته منکرین موجه باشد، و آنچه من از سخنِ علمای لغت یافتم، آن را تقویت و مساعدت ‌کند». و بالاخره در کتاب «ذخیرة المعاد» در آخر کتابِ خمس، آنجا که سقوط خمس را ترجیح می‌دهد، در جوابِ آنانی ‌که به آیه شریفه استناد می‌کنند، می‌نویسد: «أما الآیة فظاهرها اختصاصها بالغنائم فلا یعمّ غیرها مع أنّها لا تشتمل زمان‌ الغیبة». «ظاهرِ آیه، خمس را به غنایم جنگی اختصاص می‌دهد، که با این کیفیت، شاملِ غیر غنایم جنگی نمی‌شود، و در زمان غیبت نیز شاملِ خمس نیست» [زیرا در زمانِ غیبت، جهادی نیست، تا غنیمتی باشد، و غنیمتی نیست، تا خمسی باشد!]. فاضل جواد هم، چنان که قبلاً دیدیم، در «مسالك الأفهام» می‌فرماید: «ظاهرا [واژۀ] «غنیمت» در آیه شریفه، مخصوصِ جنگ است و آیات قبلی و بعدی نیز این معنی را تأیید می‌کنند، و اکثر مفسرین هم بر این عقیده‌اند. پس، بر اساسِ دیدگاهِ فقیهانِ بزرگ شیعه، غنیمتی که مشمول خمس است، همان غنیمت جنگی است، چنان که روایات هم آن را تأیید می‌کند». [۵۲] شیخ صدوق، من لا یحضره الفقیه: ج۱، ص۲۱؛ شیخ طوسی، تهذیب الأحکام: ج۴، ص۱۲۴ و الاستبصار: ج۲، ص۵۶. [۵۳] ج۲، ص۶۲. [۵۴] آیه‌ای که دلالت بر ماضی (زمانِ گذشته) در موضوعِ زکات دارد: [بقره:۱۷۷و ۲۷۷]، و آیاتی که دلالت بر حال (فعل امر) دارند: [بقره:۱۱۰]، [نساء:۷۷]، [حج:۷] و [نور:۵۶]، و آیاتی که دلالت بر فعلِ مضارع دارند: [مائده:۵۵]، [توبه: ۷۱] و [اعراف: ۱۵۶]. [۵۵] بحارالأنوار: جلد هشتم، ص۹۱. [۵۶] فاضل جواد در کتاب «مسالك الأفهام» ج۲، ص۲۰ در این باره می‌نویسد: «مراد از قرابت [در آیۀ غنیمت] قرابتِ خودِ شخص است، پس امر است به صلۀ رحم به وسیله مال و جان، یا اینکه مراد، نفقه اقاربی است که بر شخص واجب است و مقتضای آیه شریفه: ﴿وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي ٱلۡقُرۡبَىٰ﴾عموم است [و فرد یا افراد خاصی نیستند]. شیخ طوسی نیز در تفسیر التبیان: ج۲، ص۵۲۱، ذیل آیه شریفه: ﴿وَءَاتِ ذَا ٱلۡقُرۡبَىٰ حَقَّهُ...﴾. می‌نویسد: «وروي عن ابن ‌عباس والحسن: أنهم قرابة الإنسان». «ابن عباس و حسن گفته‌اند: مراد از ذی‌القربی، خویشاوندانِ خودِ شخص است». [۵۷] واقدی: ص۳۸۱، و المصنف: ج۵، ص۲۳۷. [۵۸] ج۵، ص۲۴۲، حدیث۹۴۹۴. [۵۹] ج۳، ص۹۱۸. [۶۰] المغازی: ص۹۴۳، مُوَطأ مالک: ص۳۰۴، و المصنّف: ج۵، ص۲۴۳. [۶۱] المصنف: ج۵، ص۲۴۲، شماره ۹۴۹۳. [۶۲] صحيح بخاري، ج۵، ص۱۳۸، شماره۴۲۳۴، صحيح مسلم، ج۱، ص۱۰۸، شماره ۱۱۵. [۶۳] از جمله: [النساء:۱۰۰]، [التوبة:۶۲ و۷۴]، [النور:۴۸]، [الأحزاب:۵۱] و [الحجرات:۱۴]. [۶۴] در اینجا، فاعلِ فعلِ «دَعا» رسول خداست، زیرا خداوند به وی فرمان «اُدعُ» داده و او به شهادتِ آیۀ قرآن، فراخواننده به سوی خدا و راه اوست: ﴿وَدَاعِيًا إِلَى ٱللَّهِ بِإِذۡنِهِۦ وَسِرَاجٗا مُّنِيرٗا ٤٦﴾[الأحزاب: ۴۶]. «و دعوت‏كننده به‌سوى خدا به فرمان او و چراغى تابناك». «اما فاعل فعلِ ﴿يُحۡيِيكُمۡ﴾موصولِ «مَا» در عبارتِ «لِمَا» می‌باشد، که این «مَا» می‌تواند اشاره به قرآن یا دینِ اسلام باشد. (مُصحح) [۶۵] أُسدُ‌ الغابة: ج۱، ص۱۷۵، الإصابة: ج۱، شماره ۶۹۶۰، و ابن ‌سعد، طبقات، ج۱، ص۲۸۴. [۶۶] تاریخ یعقوبی: ج۲، ص۶۴، طبقات ابن‌سعد: ج۱، ص۲۶۴. [۶۷] ابن سعد، طبقات: ج۱، ص۲۷۰، و متّقی هندی ، کنز العمّال: ج۵، ص۳۲۰. [۶۸] تاریخ طبری: ج۲، ص۲۸۱؛ ابن کثیر، البدایة والنهایة: ج۵، ص۷۵، بلاذُری، فتوح‌ البلدان: ص۸۲ و سیرة ابن‌هشام: ج۴، ص ۲۵۸. [۶۹] قَلقَشندی: صبحُالأعشی: ج۱۰، ص۱۰، و ابویوسف، الخَراج: ص ۷۲. [۷۰] قاسم بن سلام، الأموال: ص۱۹. [۷۱] همانجا، ص۴۲۷. [۷۲] من لایحضره ‌الفقیه: کتاب‌ الوصایا. [۷۳] مستدرك ‌الوسائل: ج۱، ص۵۵۱. [۷۴] محمدبن‌حسن‌صفار، بصائر الدرجات: ص۲۹۰. [۷۵] وسائل‌الشیعة: باب وجوب ‌الخمس في غنائم دارالحرب، حدیث ۱۲. [۷۶] طبقات ابن‌سعد: ج۳، ص ۱۹۴. [۷۷] سنن بیهقی: ج۶، ص ۳۳۶. [۷۸] المصنّف: ج۵، ص۲۳۸، شماره ۹۴۸۲. [۷۹] ترجمه این آیات، در صفحات پیشین آمده است. [۸۰] عبدالرزاق صنعانی گفته است: «کان سهم ‌النبيّ ج ما یُدعَی‌ الصّفيّ إن ‌شاء عَبداً وإن شاءَ فَرَساً یختاره قبل‌ الخمس، ویضرب له سهمه، إن شَهِد وإن غَابَ، وکانت صفیّـةُ بنتُ حُیَيّ من‌ الصّفيّ». «سهم پیامبر از غنیمت‌ها «صفیّ» خوانده می‌شد، اگر می‌خواست بَرده برمی‌داشت، و اگر می‌خواست اسب، که آن را قبل از تقسیمِ خمس انتخاب می‌فرمود، و سهم ایشان، اگر حاضر بود یا غایب، کنار گذاشته می‌شد، و صفیّه دختر حُییّ‌بن‌اَخطب از صفایای جنگ بود». [المصنف: ج۵، ص۲۳۹، شماره ۹۴۸۵]. [۸۱] ماوَردی، الأحکام ‌السلطانیة: ص۱۶۱؛ بلاذری، فتوح ‌البلدان: ص۲۶، ابویوسف، الخراج: ص۳۶، سیرة ابن‌هشام: ج۲، ص۱۴۰، و تاریخ طبری. [۸۲] المغازی: ص ۳۷۸. [۸۳] از ابن‌عباس چنین گزارش شده است: «كَانَتِ الْغَنِيمَةُ تُقَسَّمُ عَلَى خَمْسَةِ أَخْمَاسٍ: فَأَرْبَعَةُ مِنْهَا لِمَنْ قَاتَلَ عَلَيْهَا، وَخُمْسٌ وَاحِدٌ مُقَسَّمٌ عَلَى أَرْبَعَةٍ: فَرُبُعٌ لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ وَلِذِي الْقُرْبَى يَعْنِي قَرَابَةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَمَا كَانَ لِلَّهِ وَلِلْرَسُولِ فَهُوَ لِقَرَابَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَلَمْ يَأْخُذِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْخُمُسِ شَيْئًا، وَالرُّبُعُ الثَّانِي لِلْيَتَامَى، وَالرُّبُعُ الثَّالِثُ لِلْمَسَاكِينِ، وَالرُّبُعُ الرَّابِعُ لِابْنِ السَّبِيلِ: وَهُوَ الضَّيْفُ الْفَقِيرُ الَّذِي يَنْزِلُ بِالْمُسْلِمِينَ». «غنیمت بر پنج تا یک‌پنجم تقسیم می‌شد، که چهار قسمت آن برای کسانی بود که برای آن جنگیده بودند، یک‌پنجمِ باقی‌مانده بر چهار بخش تقسیم می‌شد، که یک‌چهارمِ اول برای خدا و رسول و خویشاوند بود [یعنی خویشاوندان پیامبر]. راوی گفت: پس آنچه مال خدا و رسول است، مالِ خویشاوند پیامبر است و خودِ پیامبر چیزی از آن برنمی‌دارد، و یک‌چهارمِ دوم، برای یتیمان، و یک‌چهارمِ سوم، برای مستمندان، و یک‌چهارمِ چهارم، برای شخص درراه‌مانده است، و او مهمانِ فقیری است که بر مسلمانان وارد می‌شود». [قاسم بن سلاّم، الأموال، ص۴۵۳]. [۸۴] ﴿قُلِ ٱلۡأَنفَالُ لِلَّهِ وَٱلرَّسُولِۖ فَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ...﴾. [۸۵] سید مرتضی علم‌الهدی در رساله از تفسیر نعمانی از فرمایش امیرالمؤمنین÷آورده که آن حضرت فرموده است: «إِنَّ لِلْقَائِمِ بِأُمُورِ المُسْلِمِينَ بَعْدَ ذَلِكَ الْأَنْفَالَ الَّتِي كَانَتْ لِرَسُولِ اللهِ ص». «انفالی که در زمان رسول خدا اختیار آن با رسول ‌اللهصبوده است، بعد از آن حضرت، اختیارش با کسی است که امور مسلمین را در دست دارد [یعنی پیشوای سیاسی اسلام]». [المحکم والمتشابه: ص۵۹]. با این حال، از این حدیث به دست نمی‌آید که زمامدارِ مسلمین ، حقِ خاصّی از انفال داشته باشد، چنان که از آن، حقِ خاصّی برای رسول خدا استنباط نمی‌شود. [۸۶] ﴿خُذۡ مِنۡ أَمۡوَٰلِهِمۡ صَدَقَةٗ...﴾[التوبة:۱۰۳]. «از اموال آنان صدقه بگیر ...». [۸۷] از طریقِ عامّه، در مراسیلِ ابن‌داود (ص۱۳) و از طریق شیعه، در المصنف عبدالرزاق صنعانی (ج۵، ص۱۸۸، شماره ۹۳۲۷) حدیث مرفوعی است که رسول خداصفرمود: «إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ بَعْدَمَا يَدْخُلُ أَرْضَ الْعَدُوِّ، وَيَخْرُجُ مِنْ أَرْضِ الْمُسْلِمِينَ، وَأَرْضِ الصُّلْحِ فَإِنَّ سَهْمَهُ لِأَهْلِهِ». «همین که مرد مجاهد برای جهاد از سرزمین مسلمانان و سرزمین صلح خارج شد و فوت کرد، سهم غنیمت او به خانواده‌اش می‌رسد». [۸۸] تاریخ ابن‌خلدون: ج۲، ص۱۸. [۸۹] ص ۵۵۵. [۹۰] روضة الکافي: ج۸، ص۲۸۵. قابل ذکر است که قسمت دوم این روایت، یعنی: «دُونَ سِهَامِ اليَتَامَى...»تا آخر آن، در روضه کافی وجود ندارد. و این اعتراض در زمان زندگی علامه قلمداران رحمه الله نیز مطرح شده بود که ایشان آن را پاسخ گفته‌اند. به صفحه ۴۹۴ کتاب حاضر مراجعه کنید. (مُصحح) [۹۱] شیخ طوسی، تهذیب الأحکام: ج۲، ص۱۲۵، مَن ‌لایحضره الفقیه: ج۲، ص۲۲، و علامۀ حلّی، مختلف ‌الشیعه، ج۲، ص۳۴. [۹۲] ﴿مَّآ أَفَآءَ ٱللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِۦ مِنۡ أَهۡلِ ٱلۡقُرَىٰ...﴾. [۹۳] شیخ طوسی، تهذیب الأحکام: ج ۴، شيخ حر عاملي، وسائل الشيعة، أبواب الأنفال وما يختص بالإمام، ج۹، ص۵۲۷، و النعمان بن محمد المغربي، دعائم الإسلام، (تحقيق آصف الفيضي)، ج ۱، ص ۳۸۶. [۹۴] تفسیرعیاشی: ج۲، ص۶۳؛ مجلسی، بحارالأنوار: ج۲۰، ص۵۲، سیدهاشم بحرانی تفسیر البرهان، ج۲، ص۸۸، و شیخ حرّعاملی، وسائل الشیعة: أبواب تقسیم خمس. [۹۵] صفایای جنگ، اسبِ زبده و شمشیر خوب و کنیز و امثال آن است، که متعلق به فرمانده و رییس سپاه است. [۹۶] شیخ طوسی، تهذیب الأحکام، ج۴، ص۱۲۸، حدیث ۳۶۵، و استبصار، ج۲، ص۵۶، حدیث ۱۷۶. [۹۷] عیون أخبارالرضا: باب ۲۳، في ‌الفرق بین ‌العترة والأمّة. [۹۸] «آيا مردم را به نيكى فرمان مى‏دهيد و خود را فراموش مى‏كنيد با اينكه شما كتاب [خدا] را مى‏خوانيد آيا [هيچ] نمى‏انديشيد». [۹۹] «... برهان رسا ويژه خداست ...». [۱۰۰] همان، ج۲، ص۲۳۸، باب ۵۸. [۱۰۱] مسند امام زیدبن علی‌بن الحسین: ص۳۵۶، باب‌ الخمس والأنفال. [۱۰۲] تنوير المقباس من تفسير ابن عباس، جمع و ترتيب: مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب الفيروزآبادى، ص ۱۴۹، و حاشيه‌ی تفسیر الدر المنثور: ج۲، ص۶۴.

۲- آیة خمس از دیدگاه علمای شیعه

از آیات شریفه و احادیث گزارش شده از اهل‌بیت‡معلوم شد که منظور از «یتامی» و «مساکین» و «ابن‌سبیل» در آیۀ خمس، یتیمان و مستمندان و در‌راه‌ماندگانِ همه مسلمانان می‌باشند، نـه فقط فرزندان هاشم، چنان که فقهای بزرگِ شیعه نیز با استناد به برخی احادیث، این موضوع را پذیرفته‌اند، به شرح زیر:

۱- شیخ کلینی در این باره می‌نویسد:

«فَجُعِلَ لِمَنْ قَاتَلَ مِنَ الْغَنَائِمِ أَرْبَعَةُ أَسْهُمٍ وَلِلرَّسُولِ سَهْمٌ وَالَّذِي لِلرَّسُولِ صيَقْسِمُهُ عَلَى سِتَّةِ أَسْهُمٍ ثَلَاثَةٌ لَهُ وَثَلَاثَةٌ لِلْيَتَامَى وَالمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ» «پس برای مجاهدین، چهار سهم از غنیمت‌ها مقرر شد، و برای رسول خدا [از خمس‌الله] یک سهم [جمعاً پنج سهم] و آنچه را برای رسول است [یعنی خمس غنائم] بر شش سهم تقسیم می‌کند، که سه سهم آن برای خود اوست [یعنی به ‌مصارفی که لازم بداند می‌رساند] و سه سهمِ دیگر، برای [همۀ] یتیمان و مستمندان و در‌راه‌ماندگان است» [۱۰۳].

۲- شیخ طبرسی می‌نویسد:

«هم يتامى الناس عامة وكذلك الـمساكين وأبناء السبيل، وقد روي أيضاً ذلك عنهم‡» «تمام فقهای [اعم از شیعه و سنی] قائلند به اینکه مراد از «یتامی» [در آیه مذکور] یتیمانِ همه مردم هستند، و همچنین مستمندان و درراه‌ماندگان [از عموم مسلمین‌اند]، و این معنی، از خودِ ائمه‡نیز روایت شده است» [۱۰۴].

۳- شیخ یوسف بحرانی در کتاب «الحدائق ‌الناضرة [۱۰۵]»، محقق حلی در کتاب «المعتبر»، و حاج آقا رضا همدانی در «مصباح ‌الفقیه [۱۰۶]» چنین آورده‌اند:

«ابن‌جُنید گفته است که سهام یتیمان و مستمندان و درراه‌ماندگان، که نصفِ خمس است، برای کسانی است که اهل این صفات باشند، خواه از خویشاوندانِ پیامبر باشند یا نباشند».

۴- به علاوه، حاج آقا رضا همدانی از محقق حلّی چنین نقل کرده است:

«خمسِ خدا بر پنج قسمت است: یک سهم از آنِ رسول خداست، و یک سهم از آنِ خویشاوندان، و سه سهمِ باقی‌مانده، متعلق به یتیمان و مستمندان و در‌راه‌ماندگان است، و بیشترِ علما، بر این قولند» [۱۰۷].

۵- ابن‌شهرآشوب در کتاب خود ذیل آیه: ﴿وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّمَا غَنِمۡتُم مِّن شَيۡءٖ...﴾نوشته است:

«ولفظ ﴿وَٱلۡيَتَٰمَىٰ وَٱلۡمَسَٰكِينِ وَٱبۡنِ ٱلسَّبِيلِ﴾عامٌّ في الـمشرك والذمي والغني والفقير» «لفظِ «یتامی» و «مساکین» و «ابن‌سبیل»، در موردِ همه مشرکان و اهل‌کتاب و ثروتمند و فقیر است [۱۰۸][و هیچ قید و محدودیتی ندارد]».

۶- شیخ یوسف بحرانی از قول صاحب مدارک می‌گوید:

«ظاهر این است که در پاره‌ای اخبار، قیدِ یتیمان آل محمدصبرای افضلیت است نه برای تعیین» [۱۰۹].

آنگاه گفته است که دلیل سخنش، عمومیتِ آیه شریفه و صحیحه رُبعی است.

۷- محقـق سبزواری در این مورد می‌نویسد:

«إن الـمراد باليتامى والـمساكين في الآية: الجنس، لتعذر الحمل على الاستغراق، ويؤيده صحيحة محمد بن أبي نصر» «منظور از یتیمان و مستمندان در این آیه، افرادی از جنس ایشان است، تا تمام آنان را در بر بگیرد [نه فقط اشخاصی خاص را] و صحیحه محمد بن ‌ابی‌نصر نیز آن را تأیید می‌کند» [۱۱۰].

۸- ملا محمدتقی مجلسی اول نوشته است:

«ظاهرش آن است که یتامی و مساکین از غیرِ سادات باشند» [۱۱۱].

۹- صاحب ریاض، از اِسکافی نقل کرده است که او صرفِ سهمِ یتیمان و مستمندان و در‌راه‌ماندگان را در خمس، شرطِ منتسب بودن به عبدالمطلب نمی‌دانست، بلکه صَرفِ آن را به دیگر مسلمانان، به شرط بی‌نیازیِ خویشاوندانِ پیامبرصجایز می‌شمرد.

۱۰- خود شیخ یوسف بحرانی ذیلِ خبرِ «زکریا بن مالک جُعفی» می‌نویسد:

«بسا باشد که توهّم شود که مراد از مستمندان و در‌راه‌ماندگان، هاشمیان باشند، ولی امام خواسته است این توهّم را رفع کند، به‌ این صورت که هر چند هاشمیان نیز در عمومِ این دو لفظ [مستمند و در‌راه‌مانده] هستند، چون دانستی که زکات بر اهل‌بیت حرام است، پس مستمندان و در‌راه‌ماندگانِ ما در آن داخل نیستند» [۱۱۲].

***

آنچه که خواندید، دیدگاه‌ها و گفته‌های ده نفر از علمای بزرگِ شیعه بود درباره یتیمان و مستمندان و در‌راه‌ماندگان، که همگی به اتفاق معتقدند که شاملِ عموم مسلمین است. پس این سخن که گروهی از فقها گفته‌اند که منظور از «یتامی» و «مساکین» و «ابن‌سبیل»، یتیمان و مستمندان و در‌راه‌ماندگانِ آل محمدصو از بنی‌هاشم هستند، از حقیقت دور است، و همچنین، عاقلانه و منصفانه نیست که در اولین غنیمتی که به دست رسول خداصبرسد، تنها به فکرِ خویشان خود و یتیمان و مستمندان آنها باشد، و سهمی از آن را برای ایشان مقرر کند، بدون اینکه حقّی برای یتیمانِ شهدای میدانِ جنگ و فقرای پریشانِ امت، از مهاجر و انصار و در‌راه‌ماندگانِ ایشان در نظر بگیرد، (در حالی ‌که بنی‌هاشم در آن زمان، فاقد چنین اشخاصی بود) و یتیمان و فقیران و در‌راه‌ماندگانِ مسلمین را به حالِ خود واگذارد و تدمینِ نیازهای ایشان را به زکاتی موکول کند که بعد از نُه سال دیگر اخذ خواهد شد. زهی بدبینی و بی‌وجدانی اگر کسی چنین نسبتی بدهد به پیامبر رحمت و مهربانی، که سخت شیفتۀ خیرخواهیِ مؤمنین و نسبت به ایشان مهربان بود، معاذالله!.

خداوند درباره آن عزیزِ گرامی در آیه ۱۲۸ سوره توبه چنین می‌فرماید:

﴿لَقَدۡ جَآءَكُمۡ رَسُولٞ مِّنۡ أَنفُسِكُمۡ عَزِيزٌ عَلَيۡهِ مَا عَنِتُّمۡ حَرِيصٌ عَلَيۡكُم بِٱلۡمُؤۡمِنِينَ رَءُوفٞ رَّحِيمٞ ١٢٨﴾[التوبة: ۱۲۸].

«قطعا براى شما پیامبرى از خودتان آمد که بر او دشوار است ‏شما در رنج بیفتید به [هدایت] شما حریص و نسبت به مؤمنان دلسوز مهربان است».

آیا چنین پیامبری، همین‌ که دستش به مال و ثروتی رسید، همه مسلمانان را فراموش کرد و فقط نگرانِ یتیمان و مستمندان و در‌راه‌ماندگانِ ناموجودِ خود بود؟ بدترین دشمنان انبیا و اولیای خدا کسانی هستند که نسبت‌های ناروا به ایشان می‌دهند و آیاتِ الهی را تحریف می‌کنند.

آنچه تا به حال گفتیم، احادیث معتبر از ائمه اهل ‌البیت‡و دیدگاه‌ها و سخنانِ علما و فقهای بزرگِ شیعه درباره مصداقِ «یتامی» و «مساکین» و «ابن‌السبیل» در آیه شریفه خمس [انفال:۴۱] بود. اینک آنچه را که درباره این موضوع از طریقِ عامّه به ما رسیده است، تقدیم خوانندگان خواهد شد. پیشتر دانستیم که برخی از فقها درباره شیوۀ تقسیمِ خمس، معتقدند که شش سهم است: سهمی از آنِ خدا، سهمی برای رسول‌‌اللهص، سهمی برای خویشاوندانِ پیامبر و سه سهم برای یتیمان و مستمندان و در‌راه‌ماندگان. این شیوه تقسیم در زمان رسول ‌اللهصانجام نشده است، بلکه خمسِ غنیمت‌های جنگی در اختیارِ ایشان بود و به هر کس، چیزی را می‌داد که صلاح می‌دانست [۱۱۳].

بیهقی درباره غنیمت‌های خیبر، روایتی از عبدالله ‌بن ‌عمر می‌آورد و می‌نویسد:

«وَكَانَ الثَّمَرُ يُقْسَمُ عَلَى السُّهْمَانِ مِنْ نِصْفِ خَيْبَرَ وَيَأْخُذُ رَسُولُ اللهِ جالخُمُسَ وَكَانَ رَسُولُ اللهِ جيُطْعِمُ كُلَّ امْرَأَةٍ مِنْ أَزْوَاجِهِ مِنَ الخُمُسِ مِائَةَ وَسْقٍ تَمْراً وَعِشْرِينَ وَسْقاً شَعِيراً» «محصولات به دست آمده از نصف قلعۀ خیبر، بر دو سهم تقسیم می‌شد و رسول خداصیک‌پنجم آنها را برمی‌داشت و به هر یک از همسران خود، صد وَسق [۱۱۴]خرما و بیست وسق جو، اِطعام می‌فرمود» [۱۱۵].

و در حدیثِ دیگر آورده است:

«ثُمَّ قَسَمَ رَسُولُ اللهِجخُمُسَهُ بَيْنَ أَهْلِ قَرَابَتِهِ وَبَيْنَ نِسَائِهِ وَبَيْنَ رِجَالٍ وَنِسَاءٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ أَعْطَاهُمْ مِنْهَا، فَقَسَمَ رَسُولُ اللهِجلِابْنَتِهِ فَاطِمَةَ لمِائَتَيْ وَسْقٍ، وَلعَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍس مِائَةَ وَسْقٍ، وَلِأُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ مِائَتَيْ وَسْقٍ، مِنْهَا خَمْسُونَ وَسْقًا نَوًى، وَلِعِيسَى بْنِ نُقِيمٍ مِائَتَيْ وَسْقٍ، وَلِأَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِس مِائَتَيْ وَسْقٍ. فَذَكَرَ جَمَاعَةً مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ قَسَمَ لَهُمْ مِنْهَا» «سپس رسول خداصخمس خود را [یعنی آنچه را که به عنوانِ خمس‌الله برمی‌داشت] بینِ خویشاوندان و زنان خود، و بین مردان و زنان مسلمان تقسیم کرد و از آن به ایشان عطا فرمود. پس برای دخترِ خود، فاطمه، دویست وسق، برای علی‌بن‌ابی طالب÷صد وسق، و برای اُسامة بن زید دویست وسـق تقسیم نمود، که پنجاه وسـق آن، هستۀ خرما بود، و به عیسی‌بن‌نُقیم دویست وسق و به ابوبکرِ صدیقس دویست وسق [داد]، و همچنین، بخشی از آن را بینِ گروهی از مردان و زنان تقسیم کرد» [۱۱۶].

در تاریخ طبری، ضمن برشمردنِ حوادث سال هفتم هجرت، درباره تقسیمِ غنیمت‌های خیبر می‌نویسد:

«وَكَانَتِ الْكَتِيبَةُ خمسَ‌اللهﻷ وخمسَ‌النبيج، وَسَهْمَ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ، وَطُعْمَ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ، وَطُعْمَ رِجَالٍ مَشَوْا بَيْنَ رَسُولِ اللَّهِ وَبَيْنَ أَهْلِ فَدَكَ بِالصُّلْحِ، مِنْهُمْ مُحَيصَةُ ابن مسعود، أعطاه رسولُ اللهِ جمِنْهَا ثَلاثِينَ وَسْقَ شَعِيرٍ، وَثَلاثِينَ وَسْقَ تَمْرٍ» «کتیبه [که یکی از قلعه‌های هفتگانه خیبر بود] سهمِ یک‌پنجمِ خدایﻷ و یک‌پنجمِ پیامبرصو سهم خویشاوندان و یتیمان و مستمندان و در‌راه‌ماندگان، و برای گذرانِ زندگیِ زنان پیامبر، و رفعِ نیازِ مردانی بود که بین رسول خدا و مردم فدک برای صلح آمدوشد می‌کردند، ازجمله: «محیصة بن مسعود» که رسول خدا ۳۰ وَسَق جو و۳۰ وَسَق خرما به وی داد» [۱۱۷].

از این احادیث برمی‌آید که خمسِ غنیمت‌های جنگ، در اختیار پیامبر بود و به هر کس، آنچه را که لازم و صلاح می‌دانست، اعم از بنی‌هاشم و غیرِ بنی‌هاشم، اختصاص می‌داد و خمس، هرگز منحصر و محدود به طبقۀ خاصّی نبوده است، و در بخشیدنِ آن به افراد، تا آن حد جرأت داده بود که اعراب برای گرفتنِ سهمِ خود، ایشان را محاصره کرده بودند، به گونه‌ای که مجبور شد به درختِ «سمره» پناه ببرد و ردا از دوش مبارکش افتاد. اطرافیان هر کدام به آن بزرگوار می‌گفتند:

«مُرْ لَنـَا مِنْ مَالِ‌ الله الَّذِيْ عِنْدَكَ» «دستور بده از مال خدا که در نزد توست، به ما بدهند».

و آن حضرت با خنده به ایشان از آن مال عطا می‌فرمود. چنان‌ که در کتب سیره و تواریخ آمده است، رسولِ خداصپس از فتحِ مکه و غزوه حنین، که در سال هشتم هجری اتفاق، بیش از چهل‌هزار گوسفند و بیست‌وچهار هزار شتر و چندین هزار ظرفِ نقره، غنیمتِ جنگ گرفت، که سهمِ بیشترِ آن را به «مؤلّفةُ قُلوبِهِم» [۱۱۸]داد، از آن جمله: صد شتر به «ابوسفیان» و صد شتر به «یزید‌بن‌ابی‌سفیان» و صد شتر به «معاویة ‌بن ‌ابی‌سفیان» و سایرِ تازه‌مسلمانان.

بخاری روایت کرده است که:

«قال ‌النبيج: إِنِّى أُعْطِي قُرَيْشًا أَتَأَلَّفُهُمْ، لأَنَّهُمْ حَدِيثُ عَهْدٍ بِجَاهِلِيَّة» «پیامبر خدا فرمود: من به قریش می‌بخشم تا دل‌هایشان را [نسبت به اسلام] متمایل گردانم، زیرا اینان تازه مسلمانند نسبت به جاهلیت» [۱۱۹].

این عملِ پیامبراکرمصبر مهاجرین و انصار، که در حقیقت هستۀ مرکزی اسلام بودند، بسیار گران آمد و گفتند: «از شمشیرهای ما خونِ قریش می‌چکد، ولی سهم بیشترِ غنیمت‌ها نصیـبِ همانـها گشتـه است». پیامبـر خـدا که این را شنید، آنان ‌را نزدِ خود خواست و چگونگیِ موضوع را جویا شد. آنان گفتۀ خود را کتمان نکردند. رسول خداصبه ایشان فرمود: «چون اینان تازه مسلمان هستند، به آنهـا سهمِ بیشتری دادم، تا مسلمـان بمانند و نزدیکانِ خود را به اسلام دعوت کنند. آیا برای شما بهتر نیست که شما با پیامبر خدا به خانۀ خود بازگردید و اینان با شتر و گاو و گوسفند؟» انصار که این را شنیدند، راضی شدند.

جرجی زیدان در کتابِ پرارزشِ خود، در موضوعِ غنیمتِ جنگ بدر می‌نویسد:

«... نزدیک بود بر سرِ تقسیم اموال بین مسلمانان جنگ درگیرد، ولی پیامبر، غنیمت را عادلانه بین آنان تقسیم کرد و چیزی برای خود برنداشت، و با این تدبیر، از کشمکش بین مسلمانان جلوگیری شد» [۱۲۰].

در واقع، اساساً معقول و مقبول نیست که پیامبری که از روز اول بعثتِ مبارک خود، همواره سخن و شعارش این بود که: «اى قوم من، براى این [رسالت] پاداشى از شما درخواست نمى‏کنم» [۱۲۱]. و پیوسته مراقب بود کـه مبـادا او را متهم کنند بـه اینکه رسالتش را برای جلب مال و ریاست تبلیغ می‌کند، غفلت کند و در اولین برخورد با مال و دست یافتن به غنیمت، آن را به خویشانِ خود اختصاص دهد، و بدون اینکه به حال بی‌نوایان دیگر توجه نماید، بگوید: «آنچه از خمس غنیمت‌های جنگ به دست می‌آید، مال من و خویشانم، آن هم به نامِ یتیمان و مستمندان و در‌راه‌ماندگان، که احدی در آن روز، بدین نام و نشان و مشخصات، در خاندانِ آن‌ حضرت یافت نمی‌شد و شگفت‌انگیزتر آنکه یک پنجم ازاموالِ مسلمین، و بلکه ثروت روی زمین را برای خویشانِ خود مقرر و واجب کند [۱۲۲].

در برخی از احادیث دیده می‌شود که از قولِ بعضی از ائمه‡آمده است که خود را یتیم خوانده‌اند، مانند این حدیث در «من ‌لایحضره الفقیه» از ابوبصیر:

«قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ÷: مَا أَيْسَرُ مَا يَدْخُلُ بِهِ الْعَبْدُ النَّارَ؟ قَالَ: مَنْ أَكَلَ مِنْ مَالِ الْيَتِيمِ دِرْهَماً، وَنَحْنُ الْيَتِيمُ» «به ‌حضرت باقر÷عرض کردم: آسان‌ترین چیزی که بنده را داخل آتش [جهنم] می‌کند چیست؟ حضرت فرمود: کسی‌ که درهمی از مال یتیم بخورد، و ما یتیم هستیم».

این حدیث ظاهراً در تفسیر آیه ۱۰ سوره نساء آمده است:

﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ يَأۡكُلُونَ أَمۡوَٰلَ ٱلۡيَتَٰمَىٰ ظُلۡمًا إِنَّمَا يَأۡكُلُونَ فِي بُطُونِهِمۡ نَارٗا﴾[النساء: ۱۰].

«در حقیقت کسانى که اموال یتیمان را به ستم مى‏خورند جز این نیست که آتشى در شکم خود فرو مى‏برند و به زودى در آتشى فروزان درآیند».

در روایت بالا، عبارتِ «نحن‌ الیتیم» که به آن اضافه شده، هرگز ناظر به یتیمان و مستمندان و در‌راه‌ماندگانِ آیـۀ خمس نیست، و اصلاً از امـام باقر÷بعید است که خود را یتیم بنامد و بداند، در حالی که ائمه‡در حقیقت، پدرانِ امّت‌اند نه یتیمان.

نکته دیگری که دربارۀ این حدیث شایان توجه است، راویِ آن می‌باشد: «علی ‌‌بن ‌ابی‌حمزه ‌بطائنی» مردی است که در رجالِ حدیث، از او بدنام‌تر نیست، تا جایی ‌که «ابن‌الغضائری» درباره او گفته است:

«عليُّ بن حمزة لعنه الله أصل الوقف وأشدّ الخلق عداوةً للمولى (يعني الرضا) بعد أبي إبراهيم» «علی‌ بن ‌ابی‌حمزه، ریشه و پایه مذهبِ واقفیه است، خدا او را لعنت کند، و از شدیدترینِ مردم است از حیث دشمنی نسبت به مولی حضرت رضا÷بعد از [دشمنی با] پدرش موسی‌بن جعفر÷».

وی از پایه‌‌گذارانِ خمس کذایی است، که به نام امام موسی بن جعفر÷از شیعیان اموال زیادی دریافت نمود و بعد از وفات ایشان، همه را، حتی کنیزانی را که به نام امام گرفته بود، تصاحب کرد و مذهبِ «واقفیه» [۱۲۳]را پایـه گذارد. پس شاید این حدیث را هم به عنوان بهانـه و مُستَمسَکی برای اخّاذیِ خود جعل کرده است.

احادیثی هم که در مورد یتیمان و مستمندان و در‌راه‌ماندگان آمده است و مصداقِ آنان را محدود و منحصر به آل‌محمدصمی‌داند، هیچ‌کدام صحیح نیست و بیشترِ آنها از راویانی نظیرِ «علی بن ابی حمزه» و «علی بن فضّال» و «حسن بن فضّال» روایت شده است، و ما هویّت آنا‌ن‌ را در کتـاب زکات معـرفی کـرده‌ایم [۱۲۴]. مثلاً شیخ طوسی در آخرِ این حدیث، عبارت زیر را آورده است:

«وَالْيَتَامَى يَتَامَى آلِ الرَّسُولِ وَالمَسَاكِينُ مِنْهُمْ وَأَبْنَاءُ السَّبِيلِ مِنْهُمْ فَلَا يُخْرَجُ مِنْهُمْ إِلَى غَيْرِهِمْ» «و [منظور از] یتیمان، یتیمانِ آلِ رسول است، و مستمندان و در‌راه‌ماندگانِ ایشان، پس خمس برای غیرِ ایشان گرفته نمی‌شود» [۱۲۵].

او این حدیث را از «احمد بن ‌حسن بن علی ‌بن ‌فضال» و او از پدرش «حسن بن فضّال» از امام روایت می‌کند. حسن بن فضال، که راویِ متصل به امام در این حدیث است، به قول صاحب «سرائر»، کافر و ملعون است و در رأسِ گمراهان.

در حدیث دیگر، یعنی حدیث سوم از همین باب این جمله است:

«﴿فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُۥ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي ٱلۡقُرۡبَىٰ وَٱلۡيَتَٰمَىٰ وَٱلۡمَسَٰكِينِ وَٱبۡنِ ٱلسَّبِيلِ﴾منّا خاصّةً ولم یجعل لنا في سهمِ‌ الصّدقة نصیباً، أکرم‌ الله نبیه وأکرمنا أن یُطعِمَنا أوساخَ الناس» «منظور از یتیمان و مستمندان و در‌راه‌ماندگان در آیه خمس [الأنفال: ۴۱] این گروه به طورِ ویژه از ما هستند، و در سهم صدقه برای ما بهره‌ای قرار نداده است، زیرا خداوند پیامبرش و ما را گرامی‌تر از آن داشته که از چرک دست [یا دسترنجِ] مردم به ما روزی دهد».

این حدیث، که بی‌اعتباریِ آن از متنش هویداست، چنان که بیان خواهد شد، سندش به علی بن فضال می‌رسد.

در حدیث دوم از قسمت غنائم که در «تهذیب الأحکام» آمـده است، این جمله را می‌خوانیم:

«وَنِصْفُ الخُمُسِ الْبَاقِي بَيْنَ أَهْلِ بَيْتِهِ سَهْمٌ لِأَيْتَامِهِمْ وَسَهْمٌ لِمَسَاكِينِهِمْ وَسَهْمٌ لِأَبْنَاءِ سَبِيلِهِمْ» «و یک‌پنجمِ باقیمانده را میانِ اهل‌بیتش تقسیم کرد، یعنی سهمی برای یتیمانشان و سهمی برای مستمندانشان و سهمی برای درراه‌ماندگانشان».

این حدیث نیز از همان گمراهِ گمراه‌‌کننده، علی ‌بن فضّال، روایت شده و به قدری در آن تشویش و اضطراب است که نمی‌توان آن را به یکی از ائمه نسبت داد، هر چند برخی از مضامین آن که راجع به وظایف حکومت اسلامی است، با سایر اخبارِ صحیح، سازش دارد.

در خاتمۀ این بحث، باید یادآور شویم که در نسبت دادنِ مصادیقِ «یتامی» و «مساکین» و «ابن‌سبیل»، به یتیمان و مستمندان و در‌راه‌ماندگانِ آل‌محمدصدر کتاب‌های حدیث، جمعاً بیش از پنج حدیث نمی‌توان یافت، که سه حدیثِ آن، چنان که گذشت، از «بنی‌فضّال» است و یک حدیثِ آن، در تضاد و برخلافِ خواستۀ بهانه‌جویان است، زیرا در آن حدیث، حضـرت صـادق÷می‌فرماید:

«وَأَمَّا المَسَاكِينُ وَابْنُ السَّبِيلِ فَقَدْ عَرَفْتَ أَنَّا لَا نَأْكُلُ الصَّدَقَةَ وَلَا تَحِلُّ لَنَا فَهِيَ لِلْمَسَاكِينِ وَأَبْنَاءِ السَّبِيل» «و اما درباره مستمندان و درراه‌ماندگان، پس دانستی که ما صدقه نمی‌خوریم، و برای ما حلال هم نیست، بلکه صدقه متعلق به مستمندان و درراه‌ماندگان است».

که مقصود، مستمندان و در‌راه‌ماندگانِ همۀ مسلمین است، چنان که پیشتر به آگاهی رسید.

حدیثِ دیگر آن را «محمد بن‌حسن‌صفار» روایت کرده که مجهول و منقطع است و ارزشِ استناد ندارد. از تمام آنها بهتر و روشن‌تر، تاریخ و سیرت رسول خداصبه صراحت، به دروغ بودنِ این ادعا گواهی می‌دهد، زیرا آن عزیزِ گرامی، هرگز گزیده‌خواهی و اختصاص و امتیازی برای خویشانِ خود قائل نبود، و این گونه نسبت‌ها به آن حضرت، ظلم و گناهِ بزرگی است. اساساً، در آن هنگام، در میانِ خاندانِ پیامبر، یتیم و مستمند و در‌راه‌مانده‌ای وجود نداشت، و رسول خداصبرای خویشانِ خود چنین سهمی نگذاشت، بلکه غنیمت‌ها را بین یتیمان و مستمندان و در‌راه‌ماندگانِ مسلمین تقسیم می‌کرد و نیازهای ایشان را برطرف می‌کرد.

[۱۰۳] اصول كافي: بابُ الفَيءِ وَالأَنفَالِ وَتَفسِيرِ الخُمُسِ وَحُدُودِهِ وَمَا يَجِبُ فِيهِ، ج۱، ص۳۵۸. [۱۰۴] مجمع‌البیان: ج۹، ص۶۱۲، چاپ اسلامیه تهران. [۱۰۵] ج۱۲، ص۳۸۷، چاپ نجف. [۱۰۶] ج۱، ص۱۴۵. [۱۰۷] مصباح ‌الفقیه: ج۲، ص۱۴۴. [۱۰۸] متشابهات القرآن ومختلفه: چاپ جدید، ج۲ ص۱۷۵. [۱۰۹]‌ الحدائق الناظرة: ج۱۲، ص۳۸۲-۳۸۷. [۱۱۰] ذخیرة‌ المعاد: باب خمس. [۱۱۱] لوامع صاحبقرانیه: شرح فارسی مَن لایحضره‌ الفقیه، ج۲، ص۵۰. [۱۱۲] الحدائق الناظرة: ج۱۲، ص۳۷۷. [۱۱۳] ابوعبید، قاسم‌بن‌سلاّم (م۲۲۴) و معاصرِ ائمه، از حضرت صادق تا حضرت هادی‡می‌نویسد: «أَنَّ الْخُمُسَ إِنَّمَا هُوَ مِنَ الْفَيْءِ، وَالْفَيْءُ وَالْخُمُسُ جَمِيعًا أَصْلُهُمَا مِنْ أَمْوَالِ أَهْلِ الشِّرْكِ، فَرَأَوْا رَدَّ الْخُمُسِ إِلَى أَصْلِهِ عِنْدَ مَوْضِعِ الْفَاقَةِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَى ذَلِكَ». «خمس فقط از فیء گرفته می‌شود، و فیء و خمس، اصلِ هر دوی آنها از اموال مشرکان است، پس بهتر این دیدند که خمس را به اصلش، یعنی در مورد مسلمانانِ تنگدست، بازگردانند». وی در بخش پیشین، درباره نحوه صرفِ خمس غنیمت‌های جنگی می‌نویسد: «أَنَّ النَّظَرَ فِيهِ إِلَى الْإِمَامِ، وَهُوَ مُفَوَّضٌ إِلَيْهِ عَلَى قَدْرِ مَا يَرَى». «نظر دادن در مورد آن، به عهده امام و در اختیارِ اوست، به اندازه‌ای که صلاح بداند». آنگاه درخصوص زكات می‌نویسد: «إِنَّ الصَّدَقَةَ إِنَّمَا هِيَ مِنْ أَمْوَالِ الْمُسْلِمِينَ خَاصَّةً، فَحُكْمُهَا أَنْ تُؤْخَذَ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ، فَتُرَدَّ فِي فُقَرَائِهِمْ، فَلَا يَجُوزُ مِنْهَا نَفَلٌ وَلَا عَطَاءٌ: فَهَذِهِ مِنْ أَمْوَالِ الْمُسْلِمِينَ، وَذَاكَ مِنْ أَمْوَالِ أَهْلِ الْكُفْرِ، فَافْتَرَقَ حُكْمُ الْخُمُسِ وَالصَّدَقَةِ لِمَا ذَكَرْنَا». «همانا خمس، همان فِیء است و فِیء و خمس، اصلشان از اموالِ مشرکین است. پس چنین نظر داده‌اند که خمس در هنگامی ‌که مسلمانان دچارِ پریشانی‌اند، باید به اصلِ خود برگردانده شود و بدانچه پیشوای مسلمین صلاح بداند مصرف شود. اما زكات، چون از اموالِ خاصِ مسلمین است، حکمش آن است که از ثروتمندانِ ایشان گرفته شده و به فقرای ایشان داده شود. پس بخشش و عطای آن، جایز نیست، زیرا زكات از اموالِ مسلمانان است و خمس از اموالِ کفار. لذا، حکمِ خمس و زكات بدانچه ذکر نمودیم، با هم تفاوت دارند». [الأموال: ص۴۵۷]. [۱۱۴] وَسق، شصت صاع، و هر صاع تقریباً سه کیلوگرم است، یعنی وَسق تقریباً ۱۸۰ کیلوگرم است. [۱۱۵] السُّنن ‌الکبری: ج۶، ص۳۴۰. [۱۱۶] السنن الکبری: ج۶، ص۳۴۰ ؛ سیره ابن هشام: بابِ سهم‌های غنائم خیبر، ج۲، ص: ۳۵۰-۳۵۲. [۱۱۷] ج۲، ص۳۰۶. [۱۱۸] «مؤلّفةُ قُلوبِهِم» كسانى هستند كه با دادنِ سهمى از زكات به ايشان، دل‌هايشان به اسلام متمايل مى‌شد و به تدريج، مسلمان می‌شدند، يا اگر مسلمان نمى‌شدند، مسلمانان را در دفعِ دشمن كمك می‌کردند. [۱۱۹] صحیح بخاری، ج۲، ص۱۲۱، چاپ استامبول. [۱۲۰] تاریخ‌ تمدن اسلامی، جلداول. [۱۲۱] ﴿يَٰقَوۡمِ لَآ أَسۡ‍َٔلُكُمۡ عَلَيۡهِ أَجۡرًا﴾[هود: ۵۱]. [۱۲۲] چنان که درقول مجعولی گفته است: «واِخراجُ الخمسِ من کلِّ ما یملکه أحدٌ من الناس». «و گرفتنِ خمس از هر آنچه که هر یک از مردم مالکِ آن است». [۱۲۳] «واقفیّه» نام فرقه‌ای از شیعیان بوده که «امام کاظم» را همان مهدی موعود می‌دانستند. عده‌ای از ایشان به مرگ وی اعتراف داشتند و می‌گفتند زنده می‌شود و عالم را مسخّر می‌کند. منظور از واقفيه کسانى هستند که در امام کاظم÷توقف کردند و امامان بعد از ايشان را نپذيرفتند. واقفيه به دو گروه تقسيم شدند: گروهى معتقد بودند امام موسى بن جعفر÷زنده و از نظرها غايب است و گروهى ديگر که می‌گفتند ایشان آخرين امام بود و رحلت فرمود. به اين گروه «قطعيه» می‌گويند. (مُصحح) [۱۲۴] در کتاب زكات از صفحه ۱۸۹ به بعد، شرحِ حالِ «علی بن فضال» به صورتِ مفصّل آمده است، که مختصرِ آن بدین ‌قرار است: «به اتفاقِ علمای رجال، «علی بن فضال» فَطَحی مذهب و قائل به امامتِ «عبدالله بن جعفر ‌صادق» بوده است و حتی به تصریحِ نجاشی در رجالِ خود (ص۱۹۶) کتابی هم در اثباتِ امامتِ عبدالله نوشته است. اما عبدالله بعد از وفات حضرت صادق÷بیش از هفتاد و چند روز زندگی نکرد، پس اینکه بعضی گفته‌اند که علی بن فضّال بعد از وفاتِ عبدالله از او عدول نمود، صحیح نیست. زیرا مسلماً وی این کتاب را در ظرف هفتاد و چند روز ننوشته است، چرا که در این مدتِ کوتاه، مخالفی برای عبدالله و مجالی برای علی‌بن فضال نبوده است، بلکه به طور قطع، آن را بعد از وفات عبدالله نوشت و تا آخر، خود بر این عقیده باقی ماند، چنان که اکثر علمای رجال بدان معتقدند که وی بعداً قائل به امامتِ جعفر، برادر امام عسکری، شده است. پس بر اساس قواعد و موازینِ علمای رجال، کسی که شیعه امامیه نباشد و از ائمۀ‌ اثنی‌عشر (هرکدام را که درک کرد) منحرف شود، گمراه‌ شده و گمراه‌گر بوده و احادیثِ او از درجۀ قبول و اعتبار ساقط است، یا صحیح نیست. اینک دیدگاهِ علمای رجال درباره این شخص: الف: نجاشی در رجال خود (ص۱۹۵) ضمن بیانِ شرح حالِ علی‌بن‌فضال می‌نویسد: «ولا أستحلّ أَن أرویها عنه». «من روایت کردن احادیث از وی راحلال نمی‌دانم». ب: علامۀحلی در کتاب رجال خود (ص۹۳) می‌نویسد: «کان مذهبه فاسداً». «مذهبِ او فاسد بود». و در کتاب منتهی‌ المطلب (صفحات۴۹۲ و ۵۳۴) در روایتِ اعطای زكات به بنی‌هاشم می‌نویسد: «وفی طریقه ابن‌فضّال، وهو ضعیف». «و بر سر راهِ [راویانِ این حدیث] ابن فضال قرار دارد و او ضعیف است». در کتاب «مختلف ‌الشیعة» (ج۲، ص۷) ذیل حدیثی که علی‌بن فضال از محمد مسلم و ابوبصیر و بُرید و فضیل از حضرت صادق÷از اشیاء تسعه سئوال می‌کنند، چون راویِ آن علی‌بن فضال است می‌نویسد: «والروایة ممنوعة‌ السند فإن في طریقها علي‌ بن فضال». «و سندِ این روایت، منع دارد، چون علی بن فضال در سلسلۀ سندِ آن است». ج: ابن‌داود حلّی در رجال خود (ص۴۸۳) او را در بخش مجروحین و مجهولین [راویان نامعتبر و ناشناس] آورده است. د: محمد بن ادریس ‌حلّی، از اعیانِ علمای شیعه، در کتاب‌ «السرائر»، در بابِ تقسیمِ خمس (ص۱۱۵) از شیخ طوسی انتقادِ شدید نموده که چرا از علی‌بن فضّال روایت کرده است. آنگاه می‌نویسد: «راوي أحَدهما فَطَحيّ‌ الـمذهب کافرٌ ملعونٌ وهو علي‌ بن‌الحسن‌ الفضّال». «یکی از راویان، فَطَحی مذهب و کافرِ ملعون، علی بن حسن فضال می‌باشد». و درباره پدر و طایفه علی‌بن فضال می‌نویسد: «وبنوفضال کلّهم فطحیة والحسن رأسهم في ‌الضّلال». «و فرزندانِ فضّال همگی فطحی مذهب بودند و حسن [پدر ایشان] سرکرده آنان در گمراهی بود». هـ: محقق سبزواری در کتاب «ذخیرة ‌المعاد» در هر جا که نامی از علی‌بن فضال آورده، او را ضعیف خوانده است. و: صاحب مدارک نیز در مواردی بسیار، او را به ضعف نکوهیده است. ز: شهید ثانی در کتاب «مسالک» و محقق حلی در کتاب «شرایع» او را ضعیف شمرده‌اند. ح: شیخ یوسف بحرانی در کتاب «الحدائق الناظرة» (ج۱۲، صفحات ۲۵۳ و ۳۸۰) به نقل از محمد بن عبدالکریم شهرستانی (صاحب ملل و نِحَل) و قولِ محقق در «المعتبر»، او را ضعیف دانسته است. ط: حسین بن محمد بن حسین الحلوانی در کتاب «نزهة‌ الناظر» (صفحات ۵۴ و ۶۸) او را ضعیف شمرده است. ی: اسماعیل‌خاجوئی، بنا به نقل «روضات ‌الجنات»، و ضمن انتقادی ‌که علی‌بن فضال از علی‌بن‌ابی حمزة بطائنی کرده، علی بن فضّال را کافرتر از نمرود خوانده است: «ویلٌ لِمَن کفّره نمرود». «وای برکسی که نمرود اورا تکفیر کند!». ک: عبدالله مامقانی در جلد دوم «تنقیح ‌المقال» (ص۲۷۹) از او انتقاد کرده و می‌گوید: «صدر عن جمع من ‌التوقف في روایة ‌الرجل». «روایتِ این مرد، از گروهی از فرقۀ واقفیه صادر شده است». علی‌بن فضّال علاوه بر اینکه فطحی مذهب بود، در نهایت، قائل به امامت جعفربن علی (به قول شیعه، جعفر کذّاب) بود، یعنی امامِ زمان شیعه را قبول نداشت، که شرح آن در کتاب «زكات» آمده است. [۱۲۵] تهذیب الأحکام: ج۴، ص۱۲۵، چاپ نجف، باب تمییز أهل‌ الخمس ومستحقّه، حدیث ۳۶۱.

فصل دوم: بهره‌مندی پیامبر و اهل‌بیت از خمس

۱- مقدمه

گفتیم که برخی از علمای شیعه معتقدند که چون بنی‌هاشم، از خویشاوندانِ رسول خدا هستند، پروردگار عالم به آنان در این ‌باره امتیازی خاص بخشیده و از دیگر مردمان گرامی‌تـر داشته و بدین دلیل، صدقه را بر آنان حـرام فرمـوده است. لذا زکات -که به آن صدقه هم می‌گویند- برایشان حرام است، زیرا چِرک‌ دست مردم است و گرفتنِ آن، نوعی ذلت و خدا نخواسته که این قومِ شریف و ممتاز، گرفتار چنین ذلتی باشند. از سوی دیگر، ‌چون نیازمند به مال هستند، خمس را به جایِ زکات، که برآنان حرام است، مقرّر فرموده است، تا در مقام اعلای کرامت و امتیازِ خود باقی بمانند.

این ادعا، به چند دلیل باطل است:

اول: عقلاً هیچ فردی بر فرد دیگر و هیچ قومی بر قوم از حیث نسب، نژاد، قبیله، عشیره، وطن، مسکن و امثال آن، مزیت و رجحانی ندارد و فضیلتِ هرکس در چیزی است که آن را خود کسب می‌نماید و چنین فضایلی به نمی‌تواند موروثی باشد، زیرا فضایلِ نفسانی یک فرد، چون مال و اموالِ او نیست که آن را بتواند به غیرِ خود به ارث انتقال دهد یا به او ببخشد. پس تنها راهِ کسب فضایل، سعی و کوشش خودِ شخص است نه فضایلِ پدر و مادر. این مطلب بسیار بدیهی است و نیاز به بیان و برهان ندارد.

دوم: در این‌باره در قرآن گـزارش شـده کـه از خصوصیات دین مبینِ اسلام، لغو امتیازات موهوم است، و این خود یکی از مزایای بزرگِ اسلام به شمار می‌آید.

۲- برابری در قرآن

به جرأت می‌توان ادعا کرد که هیچ آیین و مکتب اخلاقی‌ای را نمی‌توان یافت که در آن به اندازه اسلام، بر تساوی انسان‌ها و رویکرد عادلانه و بدون تبعیض به افراد جامعه تأکید و سفارش شده باشد. نمونه‌هایی از این ظرافت و نکته‌سنجی را می‌توان در آیات زیر مشاهده نمود:

۱- در آیه ۱ سوره نساء، پروردگارعالم جمیع بنی آدم را از یک پدر و مادر دانسته و با یادآوریِ این حقیقت، تمام آنان را با یکدیگر برادر و برابر شمرده و می‌فرماید:

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفۡسٖ وَٰحِدَةٖ وَخَلَقَ مِنۡهَا زَوۡجَهَا وَبَثَّ مِنۡهُمَا رِجَالٗا كَثِيرٗا وَنِسَآءٗ...﴾[النساء: ۱].

«اى مردم، از پروردگارتان پروا دارید که شما را از نفس واحدى آفرید و جفتش را [نیز] از او آفرید و از آن دو مردان و زنان بسیارى پراکنده کرد...».

با این بیانِ روشن و منطق مُتقَن و مُبرهَن، مشخص می‌شود که هیچ فردی را بر فردِ دیگر، به خاطرِ پدر و مادر، مزیتی نیست.

۲- در آیه ۱۳ سوره حجرات می‌فرماید:

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّا خَلَقۡنَٰكُم مِّن ذَكَرٖ وَأُنثَىٰ وَجَعَلۡنَٰكُمۡ شُعُوبٗا وَقَبَآئِلَ لِتَعَارَفُوٓاْۚ إِنَّ أَكۡرَمَكُمۡ عِندَ ٱللَّهِ أَتۡقَىٰكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٞ ١٣﴾[الحجرات: ۱۳].

«اى مردم، ما شما را از مرد و زنى آفریدیم و شما را ملت ملت و قبیله قبیله گردانیدیم تا با یکدیگر شناسایى متقابل حاصل کنید، در حقیقت ارجمندترینِ شما نزد خدا پرهیزگارترینِ شماست. بى‏تردید خداوند، داناى آگاه است».

پس به نصّ صریحِ آیات الهی، گرامی‌ترین کس در نزد خدا، شخصِ با تقواتر است، و شنـاختِ چنیـن کسی هم با خداست، و اجرش نیز بـا اوست، و در دنیـا هیچ کـس نمی‌تواند خود را با تقواتر و گرامی‌تر از همنوعِ خود بداند، و مزدِ تقوا یا گرامی‌تر بودنِ خود را از دیگران بخواهد.

۳- گویی سورۀ حجرات، به صورتِ ویژه و مستقل برای لغوِ و حذفِ امتیازات موهومی نازل شد که بازماندۀ دوران جاهلیت بودند. خداوند متعال در آیه ۱۰ این سوره می‌فرماید:

﴿إِنَّمَا ٱلۡمُؤۡمِنُونَ إِخۡوَةٞ...﴾[الحجرات: ۱۰].

«در حقیقت مؤمنان با هم برادرند...».

و با اعلامِ برادریِ اسلامی، تمام امتیازات و افتخارات نژادی را، که بنیادش بر موهومات و خرافاتِ جاهلیت است، از بین برداشته و به عناوینِ جعلی و خودساخته «سیدِ قریشی» و «غلامِ حبشی» قلمِ بُطلان می‌کشد [۱۲۶].

۴- در آیۀ ۱۱ همان سوره می‌فرماید:

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا يَسۡخَرۡ قَوۡمٞ مِّن قَوۡمٍ عَسَىٰٓ أَن يَكُونُواْ خَيۡرٗا مِّنۡهُمۡ وَلَا نِسَآءٞ مِّن نِّسَآءٍ عَسَىٰٓ أَن يَكُنَّ خَيۡرٗا مِّنۡهُنَّ﴾[الحجرات: ۱۱].

«اى کسانى که ایمان آورده‏اید نباید قومى قوم دیگر را ریشخند کند شاید آنها از اینها بهتر باشند و نباید زنانى زنان [دیگر] را [ریشخند کنند ] شاید آنها از اینها بهتر باشند».

و از آنجا که فقط خداست که می‌داند چه کسی از دیگری بهتر است، نباید کسی بر دیگری فخر بفروشد و او را مسخره کند، زیرا نمی‌داند که مسخره‌کننده بهتر است یا مسخره ‌شده.

پس در این دنیا دانسته نمی‌شود که چه قوم و چه کسی، از چه قوم و چه کسِ دیگر بهتراست. شاید تصور شود که پیامبرزاده بودن، امتیازی است که خدا به برخی از بندگان خود داده است، چنان که منصَبِ پیامبری چنین است، و به همین دلیل، باید به آنان خمس داد، که یک امتیاز خاص از اموال و مالیات است. این تصوّر از هر جهت غلط است، زیرا:

اولاً: خمسی که در مذهب شیعه برای سادات تعیین کرده‌‌اند، به خاطرِ پیامبر‌زادگیِ ایشان نیست، بلکه به دلیلِ انتساب آنان به هاشم -جدّ پیامبر- است. حتی به برادرزادگانِ هاشم، یعنی فرزندان مطّلب نیز (برادرِ هاشم) که به تصدیقِ تاریخ، بت‌پرست بودنـد، باید خمس داده می‌شد. این امتیاز، فقـط بدین دلیل به آنها عطا شده بود که خویشاوندانِ رسول‌اللهصبودند.

ثانیاً: هیچ نسبتی، حتی پیامبرزادگی، در دینِ حق، برای کسی مزیّت و فضیلتی نخواهد بود، اگر خودِ او از تقوا بی‌بهره باشد، چنان که خداوند دربارۀ پسرِ نوح در آیه ۴۶ سوره هود می‌فرماید:

﴿...إِنَّهُۥ لَيۡسَ مِنۡ أَهۡلِكَۖ إِنَّهُۥ عَمَلٌ غَيۡرُ صَٰلِحٖ...﴾[هود: ۴۶].

«... او در حقیقت از کسان تو نیست او [داراى] کردارى ناشایسته است...».

می‌توان گفت پسرِ نوح، مشمولِ نفرین خودِ نوح است، زیرا در دعای خود به خدا عرض می‌کند:

﴿...رَّبِّ لَا تَذَرۡ عَلَى ٱلۡأَرۡضِ مِنَ ٱلۡكَٰفِرِينَ دَيَّارًا﴾[نوح: ۲۶].

«... پروردگارا، هیچ کس از کافران را بر روى زمین مگذار».

پس تنهـا از نسل پیامبر بودن و حتی در خانۀ او بزرگ شدن، اگر کسی مؤمن نباشد، برایش امتیازی نمی‌آورد، چنان که حضرت نوح÷ضمن دعا و استغفار، تصریح می‌کند:

﴿رَّبِّ ٱغۡفِرۡ لِي وَلِوَٰلِدَيَّ وَلِمَن دَخَلَ بَيۡتِيَ مُؤۡمِنٗا وَلِلۡمُؤۡمِنِينَ وَٱلۡمُؤۡمِنَٰتِۖ وَلَا تَزِدِ ٱلظَّٰلِمِينَ إِلَّا تَبَارَۢا ٢٨﴾[نوح: ۲۸].

«پروردگارا، بر من و پدر و مادرم و هر مؤمنى که در سرایم درآید و بر مردان و زنانِ با ایمان ببخشاى و جز بر هلاکت‏ستمگران میفزاى».

بنابراین، فقط ایمان و عملِ صالح، جداکننده افراد از یکدیگر است. خداوند منّان در آیه ۶۸ سوره آل‌عمران می‌فرماید:

﴿إِنَّ أَوۡلَى ٱلنَّاسِ بِإِبۡرَٰهِيمَ لَلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُ وَهَٰذَا ٱلنَّبِيُّ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْۗ وَٱللَّهُ وَلِيُّ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ ٦٨﴾[آل‌عمران: ۶۸].

«در حقیقت نزدیک‌ترین مردم به ابراهیم همان کسانى هستند که او را پیروى کرده‏اند و [نیز] این پیامبر و کسانى که [به آیین او] ایمان آورده‏اند و خدا سرور مؤمنان است».

در این آیه شریفه، با کمالِ صراحت، کسانی را که به فرزندزادگیِ ابراهیم افتخار می‌کنند، ملامت کرده و تذکر می‌دهد که کسانی به ابراهیم نزدیک و سزاوار هستند که او را پیروی می‌کنند، که محمدصو پیروانش نیز از آن جمله‌اند. یعنی کسانِ دیگر، هرچند فرزندزادگانِ ابراهیم هم باشند، به او نزدیک نیستند. این معنی، ناظر به بنی‌اسراییل و قومِ یهود است، که خود را فرزندانِ ابراهیم می‌دانستند و بدان فخر می‌فروختند. شاید کسانی تصور کنند که آیۀ ۳۳ و ۳۴ سوره آل عمران اختصاص و امتیازی برای خاندانِ هاشـم احراز می‌کند، چرا که می‌فرماید:

﴿إِنَّ ٱللَّهَ ٱصۡطَفَىٰٓ ءَادَمَ وَنُوحٗا وَءَالَ إِبۡرَٰهِيمَ وَءَالَ عِمۡرَٰنَ عَلَى ٱلۡعَٰلَمِينَ ٣٣ ذُرِّيَّةَۢ بَعۡضُهَا مِنۢ بَعۡضٖۗ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ٣٤﴾[آل‌عمران: ۳۳-۳۴].

«به یقین خداوند آدم و نوح و خاندان ابراهیم و خاندانِ عمران را بر مردم جهان برترى داده است(۳۳) فرزندانى که بعضى از آنان از [نسل] بعضى دیگرند و خداوند شنواى داناست».

در حـالی کـه این برگزیدگی، چنان که صدر و سیاقِ آیه می‌رساند، نظر به انتخابِ پیامبران از این خاندان‌ها دارد و هرگز امتیازی بر افراد دیگرِ آنها نیست، چنان که آیه پیشین، آن را نفی کرد، در غیرِ این صورت، لازم است که یهـودیانِ بنی‌اسراییل و فرزندانِ عمران، که عیسی مسیح از آن خاندان است، همردیفِ ساداتِ بنی‌هاشم بوده و یا، دستِ کم، بعد از پذیرشِ اسلام، با آنان شریک و هم‌شأن باشند، اما چنین نیست. به علاوه، آیات شریفۀ قرآن، این تصورِ اشتباه را از بین می‌برد.

[۱۲۶] در این مورد در «بحارالأنوار» حدیث جالب وجود دارد: «طاووس يمانی می‏گويد: «حضرت علی بن الحسين÷را ديدم كه از وقت عشاء تا سحر، به دورِ خانه‏ خدا طواف می‏كرد و به عبادت مشغول بود. چون خلوت شد و كسی را نديد، به‏ آسمان نگريست و گفت: خدايا ستارگان در افق ناپديد شدند و چشمانِ مردم‏ به خواب رفت و درهایِ تو بر رویِ درخواست‌كنندگان گشوده است. طاووس جمله‏های زيادی در اين زمينه از مناجات‌های خاضعانه و عابدانه آن‏ حضرت نقل می‏كند و می‏گويد: اما چند بار در خلال مناجات خويش گريست. سپس به خاك افتاد و بر زمين سجده كرد. من نزديك رفتم و سرش را بر زانو نهاده و گريستم، اشك‌های من سرازير شد و قطرات آن بر چهره‏اش چكيد، برخاست و نشست و گفت: كيست كه مرا از ياد پروردگارم مشغول ساخت؟ عرض كردم: من طاووس هستم، ای پسر پيامبر. اين زاری و بی‌تابی چيست؟ ما می‏بايد چنين كنيم كه گناهكار و جفا پيشه‏ايم. پدرِ تو حسين بن علی و مادر تو، فاطمه زهرا و جدّ تو رسول خداست، شما چرا با اين نسبِ‏ شريف و پيوندِ عالی در وحشت و هراس هستيد؟» به من نگريست و فرمود: «هيهات هيهات يا طاووس دع عني حديث أبي وأمي وجدي، خلق الله‏ الجنة لـمن أطاعه وأحسن ولو كان عبدًا حبشيًا، وخلق النار لـمن عصاه ولو كان ولدًا قرشيًا. أما سمعْتَ قولَه تعالی:﴿فَإِذَا نُفِخَ فِي ٱلصُّورِ فَلَآ أَنسَابَ بَيۡنَهُمۡ يَوۡمَئِذٖ وَلَا يَتَسَآءَلُونَ ١٠١﴾والله لا ينفعك غدًا إلا تقدمة تقدمها من‏ عمل صالح». «نه، نه، ای طاووس! سخنِ پدر و مادر و پدربزرگم را كنار بگذار، خدا بهشت را برای‏ كسی آفريده است كه مطيع و نيكوكار باشد هر چند غلامی سياه چهره باشد، و آتش را آفريده است برای كسی كه نافرمانی كند، حتی اگر آقازاده‏ای از قريش‏ باشد. مگر نشنيده‏ای سخن خدای تعالی را که «پس آنگاه كه در صور دميده شود [ديگر] ميانشان نسبت‏خويشاوندى وجود ندارد و از [حال] يكديگر نمى‏پرسند‏» [المؤمنون: ۱۰۱]. به خدا قسم فردا تو را سود نمی‏دهد، مگر عملِ صالحی كه امروز، پيش می‏فرستی». [بحارالأنوار: ج۱۱، ص ۲۵]. (مُصحح)

۳- برابریِ افراد در سنّت و سیرة پیامبر

احادیث بسیاری به حدّ تواتر از پیامبر اکرمصدر این باره رسیده است، مخصوصاً جملاتی از خطبه‌های آن ‌حضرت، مانند:

«كُلُّكُمْ لِآدَمَ وَآدَمُ مِنْ تُرَاب» «همۀ شماها از [نسلِ] آدم هستید و آدم از خاک است».

«النَّاسُ سَوَاءٌ كَأَسْنَانِ المُشْطِ» «مردم ماننـد دندانه‌های شانـه باهم برابرند».

«لا فضلَ لعربيٍّ علی عجميٍّ ولا لِأَحْمَر علی ‌أسود إلاّ بالتقوی» «هیچ عربی بر غیرِ عرب، و هیچ سفیدی بر سیاه، برتری ندارد، جز به تقوا».

اصولاً یکی از مزایای درخشانِ اسلام بر سایر ادیان و سنت‌های اقوام و دیگر ملت‌هایِ جهان، آن است که امتیازی در آن برای نژاد و رنگ و امثال آن نیست، و همین ویژگیِ برجسته، از همان روزهای نخست، موجب پیشرفت حیرت‌انگیزِ اسلام شد.

احادیثِ دیگری نیز از حضرت رسول و اهل‌بیتِ پاکش‡به حدّ تواتر در این باب رسیده است، از آن جمله:

۱) شیخ صدوق می‌گوید:

«وصايا النبي صلعليٍّ ÷: «يَا عَلِيُّ! إِنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَدْ أَذْهَبَ بِالْإِسْلَامِ نَخْوَةَ الْجَاهِلِيَّةِ وَتَفَاخُرَهَا بِآبَائِهَا، أَلَا إِنَّ النَّاسَ مِنْ آدَمَ وَآدَمَ مِنْ تُرَابٍ، وَأَكْرَمُكُمْ عِنْدَ اللهِ أَتْقَاكُمْ» «ای علی، همانا خداوند تبارک و تعالی، غرورِ جاهلیت و افتخارکردن به پدرانشان را به وسیله اسلام از بین برد. آگاه باش که همۀ مردم از نسل آدم می‌باشند و آدم، خود از خاک آفریده شده است، و گرامی‌ترینِ شما نزد خداوند، باتقواترینِ شماست» [۱۲۷].

این حدیث شریف به صورتِ دیگری نیز نقل شده است:

«عن أبی هریرة قال: قال رسول ‌اللهج: النَّاسُ وَلَدُ آدَمَ وآدَمُ مِنْ تُرَابٍ» «از ابوهریره نقل شده که پیامبر خداجفرمود: مردم از نسلِ آدم هستند و آدم از خاک» [۱۲۸].

۲) مشابه روایتِ بالا، روایتی دیگر آمده است:

«...عن جعفربن محمد÷عن أبیه عن جده علي بن‌الحسین عن أبیـه عن علي بن أبی‌طالب÷قال: قال رسول ‌الله ص: إن الله تبارك وتعالى رفع عنكم عُبِّـيَّـة الجاهلية وفخرها بالآباء فالناس بنو آدم وآدم خُلِقَ من تراب، وأکرمُهم عند الله أتقاهُم» «از جعفر‌بن ‌محمد از پدرش از پدربزرگش، علی‌بن‌حسین، از پدرش از علی ‌بن ‌ابی‌طالب نقل است که فرمود: رسول خدا گفت: خداوند تبارک و تعالی غرورِ جاهلیت و فخرفروشی به پدران را از میان شما برداشت. پس مردم فرزندان آدم هستند و آدم از خاک، و گرامی‌ترینِ ایشان نزد خدا پرهیزگارترینِ آنهاست» [۱۲۹].

۳) محمد ‌بن عبدالعزیز کَشّی و شیخ طوسی روایتِ دیگری نقل می‌کنند:

«... عن حنان بن سدير الصيرفي، عن أبيه، عن أبي جعفر محمد بن علي الباقر (عليهما السلام)، قال: جلس جماعة من أصحاب رسول اللهجينتسبون ويفتخرون، وفيهم سلمان، فقال له عُمَر: ما نسبتك أنت يا سلمان وما أصلك؟ فقال: أنا سلمان بن عبد الله، كنت ضالاً فهداني الله بمحمدج، وكنت عائلاً فأغناني الله بمحمدج، وكنت مملوكاً فأعتقني الله بمحمدج، فهذا حسبي وَنَسَبي يا عُمَر. ثم خرج رسول اللهجفذكر له سلمان ما قال عمر، وما أجابه، فقال رسول اللهج: يا معشر قريش! إن حسب الـمرء دينه، ومروءته خلقه، وأصله عقله، قال الله (تعالى): ﴿يَا يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّا خَلَقۡنَٰكُم مِّن ذَكَرٖ وَأُنثَىٰ وَجَعَلۡنَٰكُمۡ شُعُوبٗا وَقَبَآئِلَ لِتَعَارَفُوٓاْۚ إِنَّ أَكۡرَمَكُمۡ عِندَ ٱللَّهِ أَتۡقَىٰكُمۡ...﴾. ثم أقبل على سلمان فقال له: يا سلمان، إنه ليس لأحد من هؤلاء عليك فضل إلا بتقوى الله، فمن كنت أتقى منه فأنت أفضل منه» «حنان ‌بن ‌سدیر از پدرش از امام محمد ‌باقر÷روایت می‌کند که آن ‌حضرت فرمود: عده‌ای از اصحاب رسول خداصنشسته و نسب‌های خود را می‌شمردند، و به آن افتخار می‌نمودند. درمیانِ آنها سلمان فارسی هم بود. عُمَر رو به او کرد و گفت: ای سلمان، نَسَب و نژاد تو چیست؟ سلمان گفت: من سلمان فرزند بندۀ خدایم، من گمراه بودم، خدا مرا به وسیلۀ محمدصهدایت فرمود، درویش و بی‌نوا بودم، پس خدا مرا به وسیله محمدصبی‌نیاز نمود، بَرده بودم و خدا مرا به وسیله محمدصآزاد ساخت. اینها حَسَب و نَسَب من است. در این هنگام، رسول خداصاز منزل بیرون آمد و سلمان آنچه را عُمر به او گفته بود و آنچه او پاسخ داده بود، به حضرت عرض کرد. رسول خدا فرمود: ای گروه قریش، همانا نژادِ مرد، دین اوست، و مردانگیِ او، اخلاقِ اوست، و اصل و ریشۀ او، عقل اوست. خدای تعالی فرموده است: «اى مردم، ما شما را از مرد و زنى آفریدیم و شما را ملت ملت و قبیله قبیله گردانیدیم تا با یکدیگر شناسایىِ متقابل حاصل کنید، در حقیقت، ارجمندترینِ شما نزد خدا پرهیزگارترینِ شماست». آنگاه رسول خدا رو به سلمان کرد و فرمود: ای سلمان، هیچ‌یک از این مردم بر تو برتری ندارد، مگر به تقوای از خدا، پس اگر از کسی باتقواتر بودی، تو از او برتری» [۱۳۰].

۴) در کتاب «صفات ‌الشیعة» صدوق آمده است:

«عن‌الحذّاء قال: سمعتُ أباعبد الله یقول: لـما فتح رسول اللهصمكة قام عَلَى الصَّفَا فَقَالَ: يَا بَنِي هَاشِمٍ! يَا بَنِي عَبْدِ المُطَّلِبِ! إِنِّي رَسُولُ اللهِ إِلَيْكُمْ وَإِنِّي شَفِيقٌ عَلَيْكُمْ. لَا تَقُولُوا إِنَّ مُحَمَّداً مِنَّا، فوَ اللهِ مَا أَوْلِيَائِي مِنْكُمْ وَلَا مِنْ غَيْرِكُمْ إِلَّا المُتَّقُون‏» «حذاء گفت: از حضرت صادق÷شنیدم که فرمود: هنگامی که رسول خداصمکه را فتح نمود، بر کوه صفا ایستاد و فرمود: ای فرزندان ‌هاشم، ای فرزندان عبدالمطلب، من رسول خدا به سوی شما هستم و بر شما بسی دلسوز و مهربانم، مگویید که محمد از ماست [یعنی بدان مغرور و مفتخر نشوید] به خدا سوگند که دوستانِ من از شما و از غیرِ شما، کسانی نیستند جز پرهیزگاران».

و در آخر رسول خداصفرمود:

«أَلَا وَإِنِّي قَدْ أَعْذَرْتُ فِيمَا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَفِيمَا بَيْنَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ وَبَيْنَكُم وَإِنَّ لِي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلَكُمْ» «آگاه باشید من آنچه را وظیفه‌ام بود بین من و شما و بین خدای عزوجل و شما [یعنی تبلیغ رسالت الهی] انجام دادم، همانا کردارِ من برای من، و کردارِ شما از آنِ شماست» [۱۳۱].

۵) در مناقب ابن شهر آشوب چنین می‌خوانیم:

«دَخَلَ زَيْدُ بْنُ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ÷عَلَى المَأْمُونِ فَأَكْرَمَهُ وَعِنْدَهُ الرِّضَا÷فَسَلَّمَ زَيْدٌ عَلَيْهِ فَلَمْ يُجِبْهُ فَقَالَ: أَنَا ابْنُ أَبِيكَ وَلَا تَرُدُّ عَلَيَّ سَلَامِي؟! فَقَالَ÷: أَنْتَ أَخِي مَا أَطَعْتَ اللهَ فَإِذَا عَصَيْتَ اللهَ لَا إِخَاءَ بَيْنِي وَبَيْنَك» «زید فرزند موسی ‌بن جعفر÷بر مأمون وارد شد. مأمون او را گرامی داشت در حالی که حضرت رضا÷هم در نزد مأمون بود، پس زید به حضرت سلام داد، لیکن حضرت جواب او را نداد. زید گفت: من فرزندِ پدرِ تو هستم و تو جواب سلامِ مرا نمی‌دهی؟ حضرت فرمود: تو برادرِ منی، مادامی که خدا را اطاعت می‌کنی، پس اگر خدا را نافرمانی کردی، دیگر در میانِ من و تو برادری نیست» [۱۳۲].

۶) شیخ صـدوق گزارشی دیگر نیز آورده است:

«عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَى الْوَشَّاءِ الْبَغْدَادِيِّ قَالَ: كُنْتُ بِخُرَاسَانَ مَعَ عَلِيِّ بْنِ مُوسَى الرِّضَا÷فِي مَجْلِسِهِ... ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَيَّ وَقَالَ: يَا حَسَنُ! كَيْفَ تَقْرَءُونَ هَذِهِ الآيَةَ:﴿قَالَ يَٰنُوحُ إِنَّهُۥ لَيۡسَ مِنۡ أَهۡلِكَۖ إِنَّهُۥ عَمَلٌ غَيۡرُ صَٰلِحٖ...﴾. فَقُلْتُ: مِنَ النَّاسِ مَنْ يَقْرَأُ: ﴿إِنَّهُ عَمِلَ غَيْرَ صَالِحٍ﴾ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقْرَأُ: ﴿إِنَّهُۥ عَمَلٌ غَيۡرُ صَٰلِحٖ﴾نَفَاهُ عَنْ أَبِيهِ، فَقَالَ÷: كَلاَّ لَقَدْ كَانَ ابْنَهُ وَلَكِنْ لَمَّا عَصَى اللهَﻷ نَفَاهُ اللهُ عَنْ أَبِيهِ، كَذَا مَن كَانَ مِنَّا لَمْ يُطِعِ اللهَ فَلَيْسَ مِنَّا، وَأَنْتَ إِذَا أَطَعْتَ اللهَ فَأَنْتَ مِنَّا أَهْلَ الْبَيْت» «حسن بن موسی وشّاء بغـدادی گفت: در خراسـان همراه علی بن مـوسی الرضا÷در مجلس وی بودم، سپس به من روی کرد و گفت: ای حسن، این آیه را چگونه می‌خوانید: «فرمود: اى نوح، او در حقیقت از کسان تو نیست او [داراى] کردارى ناشایسته است...» گفتم: برخی از مردم [غَیرُ (به ضمّ ر)] می‌خوانند: «این فرزند تو، فرزند ناصالح است» و برخی از ایشان [غَیرِ (به کسر ر)] می‌خوانند: «یعنی او فرزند آدم بدی است، فرزند تو نیست» و نسبتِ او را با پدرش نفی می‌کنند [۱۳۳]. حضرتش فرمود: چنین نیست، او قطعاً پسرش بود، امّا وقتی از فرمان خدای عزّوجلّ سرپیچید، نسبت او را با پدرش نفی کرد. بدین ترتیب، هر کس از ما خدا را اطاعت نکند، از ما نیست، و تو هرگاه خدا را اطاعت کنی، از جملۀ خاندان ما هستی» [۱۳۴].

۷) وی همچنین در حدیثی دیگر چنین می‌گوید:

«عَنِ الْهَرَوِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ الرِّضَا÷يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ إِسْمَاعِيلَ قَالَ لِلصَّادِقِ÷: يَا أَبَتَاهْ! مَا تَقُولُ فِي المُذْنِبِ مِنَّا وَمِنْ غَيْرِنَا. فَقَالَ÷:﴿لَّيۡسَ بِأَمَانِيِّكُمۡ وَلَآ أَمَانِيِّ أَهۡلِ ٱلۡكِتَٰبِۗ مَن يَعۡمَلۡ سُوٓءٗا يُجۡزَ بِهِۦ...﴾» «هروی گفت: ازحضرت رضا÷شنیدم که از پدرش روایت می‌کند که اسمعیل به [پدرش] حضرت صادق÷عرض کرد: پدرجان، چه می‌گویی درباره گناهکار از ما و از غیرِ ما؟ حضرت این آیۀ شریفه را تلاوت فرمود: [پاداش و کیفر] به دلخواهِ شما و به دلخواهِ اهل کتاب نیست هر کس بدى کند در برابر آن کیفر مى‏بیند...» [۱۳۵].

یعنی چون اهلِ‌کتاب از یهود و نصاری که خود را پسران خدا و دوستانِ او می‌دانستند و معتقد بودند که در قیامت اهل نجاتند، همچنین مسلمانانی که خود را بدون عمل و به دلیل برخی وابستگی‌ها اهل نجات می‌دانند، اشتباه می‌کنند، زیرا هرکس کاری کند، بدان پاداش می‌یابد.

۸) همو در روایتی دیگر می‌گوید:

«عَنْ عَبَّادٍ الْكَلْبِيِّ عَنْ جَعْفَرِبْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ...عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أُمِّهِ فَاطِمَةَ بِنْتِ مُحَمَّدٍ صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِمْ قَالَتْ: خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِصعَشِيَّةَ عَرَفَةَ فَقَالَ:... وَإِنِّي رَسُولُ اللهِ إِلَيْكُمْ غَيْرَمُحَابٍ لِقَرَابَتِي» «حضرت صادق÷از پدران بزرگوارش از حسین بن علی و او از مادرش فاطمه‡دختر پیامبرخداصروایت کرد که فرمود: پیامبر خدا در شامگاه عَرَفه بر ما وارد شد و فرمود: همانا من رسول خدایم به‌سوی شما بدون اینکه طرفدار خاصّ خویشانم باشم» [۱۳۶].

۹) بحرانی می‌نویسد:

«روی الشیخ فی‌التهذیب بسنده عَنْ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ÷يَقُولُ: وَسُئِلَ عَنْ قَسْمِ بَيْتِ المَالِ فَقَالَ: أَهْلُ الْإِسْلَامِ هُمْ أَبْنَاءُ الْإِسْلَامِ أُسَوِّي بَيْنَهُمْ فِي الْعَطَاءِ وَفَضَائِلُهُمْ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ اللهِ أُجْمِلُهُمْ كَبَنِي رَجُلٍ وَاحِدٍ لاَ نُفَضِّلُ أَحَداً مِنْهُمْ لِفَضْلِهِ وَصَلاَحِهِ فِي الْمِيرَاثِ عَلَى آخَرَ ضَعِيفٍ مَنْقُوصٍ. وَقَالَ: هَذَا هُوَ فِعْلُ رَسُولِ اللهِصفِي بَدْوِ أَمْرِهِ» «حفص بن غیاث می‌گوید: شنیدم که از حضرت صادق÷در موردِ قسمت کردنُ بیت‌ المال سئوال شد و ایشان فرمود: تمامِ اهل اسلام، فرزندان اسلامند و من در تقسیم عطا بین آنها، به طور مساوی عمل می‌کنم، و فضایل آنها بین خودشان و خداست. من آنان را چون فرزندانِ یک نفر می‌دانم، که هیچ کدام را به جهتِ فضل و صَلاحش در میراث، بر فردِ دیگر، که ضعیف و معلول است و فضیلتی ندارد برتری نمی‌دهم، و فرمود: کردارِ رسول خداصنیز در ابتدای امر، چنین بود» [۱۳۷].

۱۰) در «عیون‌ اخبار الرضا» از محمد بن‌ موسی‌ بن ‌نصر روایت شده است که مردی به حضرت رضا÷عرض کرد:

«وَاللهِ مَا عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ أَشْرَفُ مِنْكَ أَباً! فَقَالَ: التَّقْوَى شَرَّفَتْهُمْ وَطَاعَةُ اللهِ أَحْظَتْهُمْ. فَقَالَ لَهُ آخَرُ: أَنْتَ وَاللهِ خَيْرُ النَّاسِ! فَقَالَ لَهُ: لَا تَحْلِفْ يَا هَذَا! خَيْرٌ مِنِّي مَنْ كَانَ أَتْقَى لِـلَّهِﻷ وَأَطْوَعَ لَهُ. وَاللهِ مَا نَسَخَتْ هَذِهِ الْآيَةَ آيَةٌ:﴿...وَجَعَلۡنَٰكُمۡ شُعُوبٗا وَقَبَآئِلَ لِتَعَارَفُوٓاْۚ إِنَّ أَكۡرَمَكُمۡ عِندَ ٱللَّهِ أَتۡقَىٰكُمۡ﴾» «به خدا سوگند، در روی زمین کسی به خاطرِ [ارزش و شأنِ] پدران، از تو شریف‌تر نیست. حضرت فرمود: تقوا آنان را شرافت بخشید و فرمانبرداری از خدا سرمایۀ ایشان بود. شخص دیگری گفت: به خدا سوگند، تو بهترینِ مردمی. حضرت فرمود: ای شخص، سوگند مخور. بهتر از من آن کسی است که نسبت به خدا باتقواتر و فرمانبردارتر است. به خدا سوگند این آیۀ را هیچ آیه‌ای نسخ نکرده است: (و شما را ملت ملت و قبیله قبیله گردانیدیم تا با یکدیگر شناسایى متقابل حاصل کنید در حقیقت ارجمندترین شما نزد خدا پرهیزگارترین شماست)».

صدها حدیث و روایت در اختیار داریم که بر این دلالت می‌کنند که هیچ‌گونه امتیازی از حیث نژاد و نَسَب، بینِ فرزندانِ اسلام نیست، و در دین مبین، این موهومات هیچ ارزشی ندارد، و ملاکِ فضیلت، تنها تقوا و خداپرستی است، و چون چنین احادیثی مورد تأیید و تصدیقِ قرآن کریم است، خواه ناخواه، صحّت و اعتبارِ آنها تأیید می‌شود. متأسفانه، برای گریز از طولانی شدنِ بحث، نمی‌توان مثال‌های بیشتری آورد و همانندِ موارد و استدلا‌های پیشین، به ارائه ده نمونه بسنده کرده‌ایم، چرا که: ﴿تِلۡكَ عَشَرَةٞ كَامِلَةٞ﴾ [۱۳۸].

در سال‌هایِ اخیر، متأسفانه این‌گونه امتیازات و افتخارات، به نام نژادپرستی بینِ ملت‌ها، ازجمله اعراب، به شدت جان گرفته است. این ملّی‌گرایی‌ها، اساساً به کلی با دین اسلام مبایِن و مخالف است، و تمامِ مذاهب و ادیان راستین، آن را مردود و منفور می‌شمارند [۱۳۹].

تاریخ و سیره رسول‌اللهصحاکی است که در صدرِ اسلام، بنی‌هاشم از لحاظ حقوقِ مالی، هیچ‌گونه مزیتی بر دیگران نداشتند و اگر گاهی دیده می‌شود که رسول خدا به فردی، که تصادفاً با وی قرابتی داشت، از خمس غنائم چیزی می‌داد، آن بخشش، هرگز به خاطرِ خویشاوندی با آن حضرت نبوده است، چنان که در صفحات قبل آوردیم، رسول خداصخمس خود را بین خویشاوندان و زنان خود و بین مردان و زنان مسلمین تقسیم می‌کرد. مثلاً به فاطمه (‘) دویست وَسق خرما ‌داد و به علی ‌بن ابی طالب÷صد وَسق، آنگاه به اسامة‌ بن زید نیز دویست وَسق ‌داد، در حالی که زید نه تنها از بنی‌هاشم، بلکه اصلاً از قریش نبود. همچنین، به عیسی‌بن‌نُقَیم دویست وسق و به ابوبکرصدیق نیز دویست وسق، و به بسیاری از زنان و مردانِ دیگر نیز به همان اندازه تخصیص داد، چنان که در موردِ خمسِ غنیمت‌های «هوازن» و «حُنَین» نیز به قریش و اهلِ مکه عطا فرمود، که از آن جمله، به ابوسفیان، یزید بن ‌ابی‌سفیان، معاویة بن ‌ابی‌سفیان، صد شتر عطا فرمود، و به عباس‌بن‌مرداس و سایر تازه‌مسلمانان پنجاه شتر بخشید. به علاوه، بعد از رسول خداصنیز بنی‌هاشم به دلیلِ انتساب به هاشم و خویشاوندی با پیامبر سهم خاصّی دریافت نمی‌کردند.

گفتیم که در زمانِ خلیفه دوم، دیوانِ محاسبات تأسیس شد و او بعضی از همسران و خویشاوندانِ پیامبر و اصحاب و امثال آنان را بر بعضی دیگر، امتیاز و برتری داد، که این کار، برخلافِ روح و قانون روشن اسلام بود. چنان که گفته‌اند خودِ او بعداً از چنین تصمیم و اقدامی پشیمان شد و درصددِ تغییرِ این رویه برآمد و تصمیم گرفت که آن را از میان بردارد، اما اجل مهلت نداد.

در حکومتِ علی÷هیچ‌یک از بنی‌هاشم کم‌ترین امتیازی بر دیگری نداشت، زیرا وی خود دیده بود که رسول خداصبه احدی از خویشانِ خود چنین امتیازی نداد، زیرا آن بزرگوار، بهتر از هر کس، به حقایق اسلام اطلاع و ایمان داشت، و اگر چنین امتیاز و حقّی در نظر گرفته شده بود، حتما آن را اجرا می‌فرمود.

به تصریح علمای رجال، عبدالرزاق بن همام‌ صنعانی(۲۱۱-۱۲۶هـ) شیعی مذهب بوده و کتاب وی -المصنّف- قدیمی‌ترین کتابی است که در موضوعِ فقه و حدیث به دست ما رسیده است. وی از قیس‌بن مسلم از حسن ‌بن ‌محمد ‌حنفیّه آورده است که:

«حسن گفته است که پس از وفاتِ رسول خدا، در سهم خمسِ آن حضرت و ذی‌القربی اختلاف افتاد. برخی گفتند سهم ذی‌القربی برایِ خویشاوندان رسول‌اللهصاست، و برخی گفتند سهم ذی‌القربی متعلق به خویشاوندان خلیفه است. سرانجام، رأی اصحاب بر این اجتماع یافت که این دو سهم را برای تهیۀ ساز و برگ جهاد در راه خدا بگذارند، و درخلافتِ ابوبکر و عمر نیز چنین بود» [۱۴۰].

در حـدیثِ ابن‌اسحق از ابی‌جعفر [الباقر] است که:

«به آن‌ حضرت گفته اند: چرا علی در این مورد به رأی خود عمل نکرد؟ حضرت فرمود: به خدا سوگند کراهت داشت از اینکه علیه وی ادعا شود که [روشِ] او برخلاف روش ابوبکر و عمر است».

طحاوی نیز این حدیث را در کتاب خود آورده است [۱۴۱].

اما ما هرگز این ادعا را نمی‌پذیریم، زیرا امیرالمؤمنین علی÷کسی نبود که دین خدا و حکمِ قرآن و تبعیتِ رسول‌اللهصرا رها کند و تابـعِ رأیِ ابوبکـر و عمـر گردد. در احادیث صحیـح و منابع تاریخیِ معتبر آمـده است که هنگامی که طلحـه و زبیر به آن ‌حضرت اعتراض ‌کردند که چرا به سنّتِ ابوبکر و عمر عمل نمی‌کند، به ایشان فرمود:

«فَسُنَّةُ رَسُولِ اللهِ أَوْلَى بِالاتِّبَاعِ عِنْدَكُمَا أَمْ سُنَّةُ عُمَرَ؟ قَالاَ: سُنَّةُ رَسُولِ اللهِ» «آیا به نظر شما، سنت رسول خدا برای پیروی شایسته‌تر است، یا سنّتِ عُمَر؟ [پس آن دو] گفتند: سنت رسول خداص».

علی بود که در جلسۀ شورای شش نفره، همین ‌که از او خواستند که به روش شیخین [ابوبکر و عمر] عمل کند، قبول نکرد و فرمود: «به کتاب خدا و سنت رسول‌اللهصو اجتهادِ خود عمل می‌کنم».

علی آن شخصیتِ بی‌مانند و آوایِ رسای عدالتِ انسانی است که می‌فرماید:

«وَاللهِ لَوْ أُعْطِيتُ الأَقَالِيمَ السَّـبْعَةَ بِمَا تَحْتَ أَفْلَاكِهَا عَلَى أَنْ أَعْصِيَ اللهَ فِي نَمْلَةٍ أَسْلُبُهَا جِلْبَ شَعِيرَةٍ مَا فَعَلْتُهُ» «به خدا سوگند اگر سرزمین‌های هفتگانه را با آنچه در زیر آسمان‌های آن است به من بدهند، که خدا را دربارۀ موری نافرمانی کنم و پوست جوی را از دهانش بگیرم، چنین کاری نخواهم کرد» [۱۴۲].

علی آن امام بی‌نظیری است که وقتی گروهی از اصحابِ آن حضرت به وی پیشنهاد کردند که: «از این اموال، مقداری به مردم بده و اشرافِ عرب را بر دیگران، و قریش را بر موالی و عجم برتری بخش، و دلِ کسانی را که از مخالفتشان می‌ترسی به خود مایل کن»، فرمود:

«أَتَأْمُرُونِّي أَنْ أَطْلُبَ النَّصْرَ بالجَوْرِ؟ لاَ وَاللهِ مَا أَفْعَلُ مَا طَلَعَتْ شَمْسٌ وَما لاحَ فِي السَّمَاءِ نَجْمٌ. وَاللهِ لَوْ كَانَ مَالُهُمْ لِي لَوَاسَيْتُ بَيْنَهُمْ وَكَيْفَ وَإِنَّمَا هِيَ أَمْوَالُهُمْ» «آیا به من دستور می‌دهید که پیروزی را با ستم طلب کنم؟ نه، به خدا سوگند چنین کاری نخواهم کرد، مادامی که آفتاب طلوع می‌کند و مادامی که ستاره‌ای در آسمان می‌درخشد. به خدا سوگند اگر این مال، مالِ خودِ من بود، با ایشان به طور مساوی می‌کردم، پس چگونه خواهد بود در حالی که آن، مالِ خودشان است؟» [۱۴۳].

آیا چنین کسی حاضر است که به تبعیت از دیگران، حقوقِ اشخاص را نادیده بگیرد؟ از این سخنان، به خداوند بزرگ پناه می‌بریم.

گفتیم که پیامبر خداصدر زمان حیات خود، هیچ‌گونه مزایای مالی برای بنی‌هاشم و خویشان خود در نظر نگرفت و تا حدِ امکان، از امتیازی که دیگران داشتند و اموری که برای عمومِ مردم مباح بود، دوری کرده و خویشان و نزدیکانِ خود را محروم می‌داشت. از آن جمله، چنین گزارش کرده‌اند:

۱- در سنن بیهقی آمده است:

«ربیعه و عباس (پسر عمو و عموی پیامبر) می‌خواستند خدمت پیامبر بیایند و تقاضا کنند که پسران ایشان را جزو مأمورین صدقات قرار دهد، تا از آن حقوقی که از این بابت [عاملیتِ زکات] به دیگران داده می‌شود، اینان نیز بهره‌مند گردند. در این هنگام، علی÷نیز وارد شد و دانست که ربیعه و عباس چنین قصدی دارند. پس به ایشان فرمود: «چنین نکنید، به خدا سوگند که رسول خدا چنین کاری نخواهد کرد» (که فرزندان شما را به این مأموریت اختصاص دهد). لیکن ربیعه قبول نکرد و سخنانی بین او و علی ردّ و بدل شد. همین که رسول خداصبرخاست که نمازگزارد، فرزندانِ این دو نفر (ربیعه و عباس) سبقت گرفتند به حجره آن حضرت... سخن آغاز کردند و مقصودِ خود را به عرضِ آن حضرت رساندند که: ما به سنّ ازدواج رسیده‌ایم و آمده‌ایم تا ما را مأمور اخذ صدقات فرمایی، تا آنچه از این بابت به دیگران می‌دهی به ما نیز بدهی و بدین وسیله، خود را از نظرِ مالی تأمین کنیم. حضرت مدتی طولانی سکوت کرد، آنگاه فرمود: همانا این صدقه برای آلِ ‌محمدصسزاوار نیست، زیرا آن، چرک‌هایِ دست مردم است» [۱۴۴].

۲- در همان کتاب از ابن‌عباس روایت است که گفت:

«وَاللهِ مَا اخْتَصَّنَا رَسُولُ اللهِصبِشَيْءٍ دُونَ النَّاسِ إِلاَّ ثَلاَثٍ: أَمَرَنَا أَنْ نُسْبِغَ الوُضُوءَ وَأَمَرَنَا أَنْ لاَ نَأْكُلَ الصَّدَقَةَ وَلاَ نُنْزِيَ الحُمُرَ عَلَى الخَيْلِ» «به خدا سوگند که رسول خدا، ما بنی‌هاشم را به چیزی اختصاص نداد که با مردم دیگر فرق داشته باشیم مگر به سه چیز: به ما امر فرمود که وضو را به طور کامل بگیریم و خران [برای تولید مثل] بر اسبان سوار نکنیم» [۱۴۵].

تذکر این نکته برای مطالب بعدی لازم است کـه خوردن صدقه، که در حدیث‌های نقل شده از اهل‌ بیت، ناپسند و نکوهیده است، در ردیفِ دیگر اعمالِ مکروه است، زیرا جلوتر رفتنِ خر از اسب و عدم اِسباغ [رساندنِ آبِ وضو به همه مواضعِ آن]، از جمله کارهایِ مکروه است و حرام نیست، چنان که خواهد آمد، ان شاءالله.

۳- پیامبر خدا درسال‌های پایانیِ عمرِ پربرکتِ خود، به اموال بسیار زیادی دسترسی و داشت، مانندِ غنیمت‌های خیبر و غزوه حنین، به علاوه، بیش از یک دختـر نیز نداشت، با این حال، در بذلِ مال به آن حبیبه، آن قدر راهِ احتیاط و احتراز می‌پیمود و از دادن اندک چیـزی زائد مضایقه می‌فرمـود، که وقتی وی از آن جنـاب، برای کمـک و در کارهای خانه تقاضای مستخدم کرد، با آن مخالفت نمود و در عـوض، ذکرهای معروف به «تسبیحات فاطمۀ زهرا» را به او آموخت، چنان که حدیثِ آن در کتاب‌های معتبر شیعه به صورت زیر آمده است، که می‌فرماید:

«وَرُوِيَ أَنَّ أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ÷قَالَ لِرَجُلٍ مِنْ بَنِي سَعْدٍ: أَلا أُحَدِّثُكَ عَنِّي وعَنْ فَاطِمَةَ الزَّهْرَاءِ أَنَّهَا كَانَتْ عِنْدِي فَاسْتَقَتْ بالقِرْبَةِ حَتَّى أَثَّرَ فِي صَدْرِهَا وطَحَنَتْ بِالرَّحَى حَتَّى مَجِلَتْ يَدَاهَا وكَسَحَتِ البَيْتَ حَتَّى اغْبَرَّتْ ثِيَابُهَا وأَوْقَدَتْ تَحْتَ القِدْرِ حَتَّى دَكِنَتْ ثِيَابُهَا فَأَصَابَهَا مِنْ ذَلِكَ ضُرٌّ شَدِيدٌ فَقُلْتُ لَهَا: لَوْ أَتَيْتِ أَبَاكِ فَسَأَلْتِهِ خَادِماً يَكْفِيكِ حَرَّ مَا أَنْتِ فِيهِ مِنْ هَذَا العَمَلِ، فَأَتَتِ النَّبِيَّ فَوَجَدَتْ‏ عِنْدَهُ حُدَّاثاً فَاسْتَحْيَتْ فَانْصَرَفَتْ، فَعَلِمَ أَنَّهَا قَدْ جَاءَتْ لِحَاجَةٍ فَغَدَا عَلَيْنَا ونَحْنُ فِي لِحَافِنَا فَقَالَ: السَّلامُ عَلَيْكُمْ فَسَكَتْنَا واسْتَحْيَيْنَا لِمَكَانِنَا ثُمَّ قَالَ: السَّلامُ عَلَيْكُمْ فَسَكَتْنَا ثُمَّ قَالَ: السَّلامُ عَلَيْكُمْ فَخَشِينَا إِنْ لَمْ نَرُدَّ عَلَيْهِ أَنْ يَنْصَرِفَ وقَدْ كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ فَيُسَلِّمُ ثَلاثاً فَإِنْ أُذِنَ لَهُ وإِلاَّ انْصَرَفَ فَقُلْنَا وعَلَيْكَ السَّلامُ يَا رَسُولَ اللهِ ادْخُلْ فَدَخَلَ وجَلَسَ عِنْدَ رُءُوسِنَا ثُمَّ قَالَ: يَا فَاطِمَةُ! مَا كَانَتْ حَاجَتُكِ أَمْسِ عِنْدَ مُحَمَّدٍ، فَخَشِيتُ إِنْ لَمْ نُجِبْهُ أَنْ يَقُومَ فَأَخْرَجْتُ رَأْسِي فَقُلْتُ أَنَا وَاللهِ أُخْبِرُكَ يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّهَا اسْتَقَتْ بِالقِرْبَةِ حَتَّى أَثَّرَ فِي صَدْرِهَا وطَحَنت بِالرَّحَى حَتَّى مَجِلَتْ يَدَاهَا وكَسَحَتِ البَيْتَ حَتَّى اغْبَرَّتْ ثِيَابُهَا وأَوْقَدَتْ تَحْتَ القِدْرِ حَتَّى دَكِنَتْ ثِيَابُهَا فَأَصَابَهَا مِنْ ذَلِكَ ضَرَرٌ شَدِيدٌ. فَقُلْتُ لَهَا: لَوْ أَتَيْتِ أَبَاكِ فَسَأَلْتِهِ خَادِماً يَكْفِيكِ حَرَّ مَا أَنْتِ فِيهِ مِنْ هَذَا العَمَلِ، قَالَ: أَفَلاَ أُعَلِّمُكُمَا مَا هُوَ خَيْرٌ لَكُمَا مِنَ الخَادِمِ إِذَا أَخَذْتُمَا مَنَامَكُمَا فَكَبِّرَا أَرْبَعاً وثَلَاثِينَ تَكْبِيرَةً وسَبِّحَا ثَلَاثاً وثَلَاثِينَ تَسْبِيحَةً واحْمَدَا ثَلَاثاً وثَلَاثِينَ تَحْمِيدَةً فَأَخْرَجَتْ فَاطِمَةُ(ع) رَأْسَهَا وقَالَتْ: رَضِيتُ عَنِ اللهِ وعَنْ رَسُولِهِ رَضِيتُ عَنِ اللهِ وعَنْ رَسُولِهِ».

«روایت شده است که امیرالمؤمنین علی÷به مردی از بنی‌سعد فرمود: آیا برای تو از وضع خودم و فاطمه زهرا سخن نگویم؟ همانا فاطمه در خانۀ من آن قدر با مشک آب کشیده که در سینه او اثر گذاشته، و آن قدر با سنگ آسیا آرد کرده که دست‌های او پینه بسته، و آن قدر خانه را رُفت‌و‌روب کرده که لباس‌هایش غبار‌آلود شده، و آن قدر در زیرِ دیگ، آتش افروخته که لباس‌هایش چرکین شده و از این جهت به او صدمه شدیدی رسیده است. پس من به او گفتم: اگر خدمت پدرت -رسول خدا- بروی و خدمتکاری از او بخواهی، تو را از شدتِ این عمل، کفایت خواهد کرد. لذا فاطمه خدمت پیامبر رفت و چون در نزد وی کسانی را در حال گفت‌وگو یافت، شرم نمود و برگشت، رسول خدا دانست که فاطمه برای حاجتی به آنجا آمده است. پس صبحگاه بر ما وارد شد، در حالی که ما در زیرِ لحاف خود بودیم، سلام داد اما ما سکوت کردیم و شرم داشتیم، آنگاه بارِ دیگر سلام داد، باز ما سکوت کردیم، و چون مرتبۀ سوم سلام داد ترسیدیم که اگر جواب نگوییم بازگردد، زیرا عادت آن ‌حضرت چنین بود که سه بار سلام می‌گفت، اگر جواب نمی‌شنید برمی‌گشت. پس جوابِ سلام را دادیم و عرض کردیم: «داخل شوید»، پس وارد شد و بالای سرما نشست و گفت: «ای فاطمه، دیروز چه حاجتی با من داشتی؟» من مطلب را تماماً گفتم، که وضعِ فاطمه چنین و چنان است. حضرت فرمود: آیا به شما چیزی تعلیم نکنم که برای شما از خادم بهتراست؟ همین‌ که در خوابگاهِ خود قرار گرفتید، سی و چهار مرتبه «الله اکبر» بگویید، و سی وسه مرتبه «سبحان‌الله»، و سی و سه مرتبه «الحمدلله». در این هنگام، فاطمه سرِ خود را از لحاف بیرون آورد و دو مرتبه عرض کرد: از خدا و رسولش راضی شدم» [۱۴۶].

این داستان، مسلماً بعد از جنگِ بدر و در زمانی رخ داده بود که فاطمۀ زهرا سال‌ها خانه‌داری کرده بود، یعنی در زمان فتوحات رسول ‌الله. همچنین دسترسی آن‌جناب به غنیمت‌ها بسیار زیاد و آسان بوده است. با این وجود، از بخشیدنِ یک کنیز به دختر محبوبش خودداری فرمود، و حتی به این امتیاز ناچیز، تن درنداد.

۴- محب ‌الدین احمد طبری از علی‌بن‌موسی ‌الرضا روایت کرده که آن حضرت از اسماء بنت عُمیس چنین آورده است:

«كُنْتُ عِنْدَ فَاطِمَةَ جَدَّتِكَ إِذْ دَخَلَ عليها النّبيُّصوَفِي عُنُقِهَا قِلَادَةٌ مِنْ ذَهَبٍ أَتَى بِهَا عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ÷اشْتَرَاهَا لَهُ مِنْ سَهْمٍ صَارَ إليه فَقَالَ النَّبِيُّص: يَا بُنَيَّةُ! لاَ تَغْتَرِّي أَنْ يَقُولَ النَّاسُ: فَاطمةُ بِنْتُ مُحَمَّدٍ وَعَلَيْكِ لِبَاسُ الجَبَابِرَةِ فَقَطَعَتْهَا لِسَاعَتِها وَبَاعَتْهَا لِيَوْمِهَا وَاشْتَرَتْ بالثَّمَنِ رَقَبَةً مُؤْمِنَةً فَأَعْتَقَتْهَا فبلغَ رَسُولَ اللهِصفَسُرّ» «اسماء بنت عمیس نزد فاطمه بود که ناگاه رسول خداصوارد شد در حالی‌که در گردنِ فاطمه حلقه‌ای از طلا بود، که آن را علی‌بن ابی طالب از سهم غننیمت‌هایِ خود برای فاطمه آورده بود. رسول خداصفرمود: ای دخترکم، مغرور مشو از اینکه مردم بگویند فاطمه دختر محمد است، در حالی که بر تنِ تو لباس جباران است. پس فاطمه در همان لحظه حلقه را برید و همان روز فروخت و با هزینه آن، یک برده خرید و آزاد کرد. همین‌که این خبر به رسول خداصرسید، خوشحال شد» [۱۴۷].

۵ - در همان کتاب، از ثوبان روایت کرده است که:

«رسول خداصاز غزوه‌ای مراجعت فرمود و به خانه فاطمه آمد (و این عادت رسول خدا بود که از هر سفر که برمی‌گشت، اول به خانه فاطمه می‌آمد) در حالی که بر درِ خانه او پرده‌ای آویخته‌ بود و بر دست‌های حسن و حسین، دستبندهایی از نقره بود. رسول خداصهمین‌که چنین دید، فوراً برگشت. فاطمه چون این وضع را مشاهده نمود، تصور کرد که پیامبر خدا از آن جهت بر وی وارد نشد که آن تجمل را بر او و بر کودکانش دید، پس پرده را گشود و دستبندها را از دستانِ حسن و حسین بیرون آورد، در حالی‌که آن دو طفل گریه می‌کردند، و به دست آن دو کودک داد و آنان‌ خدمت رسول ‌اللهصرفتند. پس رسول‌ خداصآنها را گرفت و فرمود: ای ثوبان، این اشیاء را به خانۀ بنی فلان ببر، یعنی آنها مستحق‌ترند».

در داستانی نظیر این، آمده است:

«همین‌که رسول خدا دید دخترش آن اشیاء تجملی را که در خانه‌اش بود، برای تصدّق و انفاق به فقرا خدمت او فرستاده است، آن قدر خوشحال شد، که سه مرتبه فرمود: پدرش به فدایش، [کارِ درست را] انجام داد».

اینها سیره و رفتارِ پیامبر بود با نزدیکان و خویشانِ خود، که ما به ذکرِ مختصری از آن، اکتفا کردیم. با این بیان، چگونه می‌توان باور کرد که رسول خدا خمسی چنین برای فـرزند‌زادگـانِ هفتـاد نسلِ بعد تعیین فرمـوده باشد، در حالی ‌که کتـاب و سنت آن را تکذیب می‌کنند.

اما سیره امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب÷در دادنِ امتیاز و تقسیمِ اموال، بینِ افرادی از هر خاندان، روشن‌تر از آن است که به شرح و بیان احتیاج داشته باشد، زیرا آن حضرت همواره می‌فرمود:

«إِنِّي نَظَرْتُ فِي كِتَابِ اللهِ فَلَمْ أَجِدْ لِوُلْدِ إِسْمَاعِيلَ (مثل قريش وبني‌هاشم) عَلَى وُلْدِ إِسْحَاقَ (بني إسرائيل واليهود) فَضْلاً» «من هر چه در کتاب خدا نگاه کردم [در آیاتِ آن] نیافتم که فرزندانِ اسمعیل (مانندِ قریش و بنی‌هاشم) را بر فرزندانِ اسحاق (یعنی بنی اسراییل و یهود) فضل و برتری باشد» [۱۴۸].

پس مهم‌ترین علتِ کناره‌گیریِ مردم از آن ‌حضرت، مسایلِ مالی بود، از آن جهت کـه آن‌جنـاب، هـرگز سادات را بر غیرِسادات، عـرب را بر عجم، سفیـد را بر سیاه، و ارباب را بر برده فضیلت نمی‌داد، و دیناری به احدی زیادتر از دیگران نمی‌داد. بدین دلیل بود که به صورت ظاهر، متحمل آن همه صدمات شد. سخن «ابن ابی‌الحدید» را درباره روشِ عدالت‌گستریِ وی می‌خوانیم:

«آكَدُ الأَسْبَابِ كَانَ فِي تَقَاعُدِ العَرَبِ عَنْ أَمِيرِ المُؤْمِنِينَ÷أَمْرُ المَالِ، فَإِنَّهُ لَمْ يَكُنْ يُفَضِّلُ شَرِيفاً عَلَى مَشْرُوفٍ، وَلاَعَرَبِيّاً عَلَى عَجَمِيٍّ» «مهم‌ترین اسباب در مأیوس شدنِ [دلسرد شدنِ] عرب از امیرالمؤمنین علی÷امر مال بود، از آن‌ جهت که آن‌ جناب، در بخشیدنِ مال، هیچ شریفی را بر مشروف و هیچ عربی را بر عجم، فضیلت نمی‌داد» [۱۴۹].

اینک برای تیمّن و تبرّک، چنـد مـورد از سیره آن بزرگوار را در رعایت مسـاوات در مال با اصحاب و انصار می‌آوریم:

الف- هنگامی‌که در بخششِ مساوی، طلحه و زبیر به او اعتراض کردند که چرا ایشان را بر دیگران امتیاز نداده است، با کمال صراحت فرمود:

«لاَ وَلكنَّكُما شَريكَايَ في الفَي‏ء واللهِ لاَ أستأثِرُ عَلَيكُما وَلاَ علىَ عَبدٍ[حبشيٍّ] مجدعٍ بدرهم فَما دُونَه ولاَ أنا وَلا وَلَدَاي هذانِ‏ الحَسنُ وَالحُسَينُ» «نه، ولی شما دو نفر در فَیء با من شریک هستید. به خدا سوگند، هیچ کس را نه بر شما دو نفر، و نه بر یک بردۀ حبشیِ گوش و دماغ بریده، به یک درهم یا کم‌تر از آن، برتری نمی‌دهم، و نه خودم و نه این دو فرزندم حسن و حسین» [۱۵۰].

ب- در خطبه ۱۲۶ نهج‌البلاغه چنین آمده است:

«وَمِن كَلامٍ لَهُ عليه السلام لمّا عُوتِبَ على التَّسويةِ فِي العَطاء: أَتَأْمُرُونِّي أَنْ أَطْلُبَ النَّصْـرَ بِالجَوْرِ فِيمَنْ وُلِّيتُ عَلَيْهِ؟ وَاللهِ لاَ أَطُورُ بِهِ مَا سَمَرَ سَمِيرٌ وَمَا أَمَّ نَجْمٌ فِي السَّمَاءِ نَجْماً. لَوْ كَانَ المَالُ لِي لَسَوَّيْتُ بَيْنَهُمْ فَكَيْفَ وَإِنَّمَا المَالُ مَالُ اللهِ» «و هنگامی ‌که به خاطرِ مساواتی که در تقسیم بیت‌المال به کار برده بود، مورد عتاب قرارگرفت فرمود: آیا مرا امر می‌کنید که نصرت و پیروزی را به وسیلۀ جور و ستم در حقِ کسانی خواستار شوم که من بر ایشان به عنوان امیر گمارده شده‌ام؟ به خدا سوگند هرگز پیرامون چنین عملی نخواهم گشت، مادامی که قصه‌گو، قصۀ شب می‌گوید و ستاره‌ای در آسمان دنبال ستاره دیگر می‌درخشد. اگر این مال، مالِ خودم هم بود در بینِ افراد مساوات را رعایت می‌کردم. پس چگونه می‌توان مساوات نکرد و حال اینکه مال، مالِ خداست».

ج ـ در گزارش دیگری آمده است:

«عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ÷قَالَ: لَمَّا وُلِّيَ عَلِيٌّ صَعِدَ المِنْبَرَ فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ: أَمَا إِنِّي وَاللهِ مَا أَرْزَؤُكُمْ مِنْ فَيْئِكُمْ هَذَا دِرْهَماً مَا قَامَ لِي عِذْقٌ بِيَثْرِبَ، فَلْتَصْدُقْكُمْ أَنْفُسُكُمْ، أَفَتَرَوْنِي مَانِعاً نَفْسِي وَمُعْطِيَكُمْ قَالَ: فَقَامَ إِلَيْهِ عَقِيلٌ كَرَّمَ اللهُ وَجْهَهُ فَقَالَ: فَتَجْعَلُنِي وَأَسْوَدَ فِي المَدِينَةِ سَوَاءً فَقَالَ: اجْلِسْ مَا كَانَ هَاهُنَا أَحَدٌ يَتَكَلَّمُ غَيْرُكَ وَمَا فَضْلُكَ عَلَيْهِ إِلاّ بِسَابِقَةٍ أَوْ تَقْوَى» «از امام صادق÷روایت شده است که فرمود: همین که امیرالمؤمنین علی÷زمامدار شد، بر منبر برآمد و حمد و ثنای الهی را به جای آورد. آنگاه فرمود: به خدا سوگند، من از این فَیء و غنیمت‌های شما، درهمی را کم نمی‌کنم، مادامی که نخلی برای من در مدینه برپا باشد. باید خودتان این را باور کرده باشید که ممکن نیست که من خودم را از آن منع کنم، ولی به شما ببخشم. در این هنگام عقیل [برادرِ آن‌حضرت] به پا خاست و گفت: پس [با این کیفیت] تو مرا با یک سیاه در این شهر، یکسان قرار می‌دهی؟ حضرت به او فرمود: بنشین، آیا در اینجا کسی غیر از تو نبود که سخن گوید؟ تو را بر یک سیاه چه فضیلتی است، به جز سابقه در ایمان یا در تقوا؟» [۱۵۱].

د- همچنین از آن بزگوار، ماجرای دیگری نیز نقل شده است:

«عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ العَقَبِيِّ رَفَعَهُ قَالَ: خَطَبَ أَمِيرُالمُؤْمِنِينَ÷فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ: أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ آدَمَ لَمْ يَلِدْ عَبْداً وَلاَ أَمَةً وَإِنَّ النَّاسَ كُلَّهُمْ أَحْرَارٌ وَلَكِنَّ اللهَ خَوَّلَ بَعْضَكُمْ بَعْضاً فَمَنْ كَانَ لَهُ بَلاءٌ فَصَبَرَ فِي الخَيْرِ فَلايَمُنَّ بِهِ عَلَى اللهِﻷ، أَلاَ وَقَدْ حَضَرَ شَيْ‏ءٌ وَنَحْنُ مُسَوُّونَ فِيهِ بَيْنَ الأَسْوَدِ وَالأَحْمَرِ فَقَالَ مَرْوَانُ لِطَلْحَةَ وَالزُّبَيْرِ مَا أَرَاد َبِهَذَا غَيْرَكُمَا قَالَ فَأَعْطَى كُلَّ وَاحِدٍ ثَلاثَةَ دَنَانِيرَ وَأَعْطَى رَجُلاً مِنَ الأَنْصَارِ ثَلاثَةَ دَنَانِيرَ، وَجَاءَ بَعْدُ غُلامٌ أَسْوَدُ فَأَعْطَاهُ ثَلاثَةَ دَنَانِير،َ فَقَالَ الأَنْصَارِيُّ يَا أَمِيرَالمُؤْمِنِينَ هَذَا غُلامٌ أَعْتَقْتُهُ بالأَمْسِ تَجْعَلُنِي وَإِيَّاهُ سَوَاءً فَقَالَ إِنِّي نَظَرْتُ فِي كِتَابِ اللهِ فَلَمْ أَجِدْ لِوُلْدِ إِسْمَاعِيلَ عَلَى وُلْدِ إِسْحَاقَ فَضْلاً». «امیرالمؤمنین÷خطبه‌ای خواند و پس از حمد و ثنایِ خداوند فرمود: ای مردم، همانا آدم، فرزندی برده و کنیز به وجود نیاورده و در حقیقت، همه مردم آزادند، ولی خداوند به برخی از شما نسبت به دیگری، نعمت بیشتری داده‌است. پس کسی را که آزمایشی پیش آید و در آن به نیکی صبرکند، نباید بر خدایﻷ منت گذارد. آگاه باشید مقداری مال موجود است، و ما آن را به طورِ مساوی بر سفید و سیاه تقسیم می‌کنیم. مروان به طلحه و زبیر گفت: مقصودی غیر از شما ندارد. راوی گفت: آنگاه حضرت به هرکس سه دینار داد و به مردی از انصار نیز سه دینار داد و پس از آن غلام سیاهی آمد که حضرت به او هم سه دینار داد. آن مرد انصاری گفت: یا امیرالمؤمنین، این غلامی است که من دیروز آزادش کردم، آیا من و او را یکسان می‌گیری؟ حضرت فرمود: من در کتاب خدا نظر کردم و در آن برای فرزندانِ اسماعیل نسبت به فرزندان اسحاق فضیلتی نیافتم» [۱۵۲].

این شعارِ علی است، که از ایمانِ وی به کتاب خدا مایه و منشأ گرفته است، که فرزندانِ اسماعیل، که زبدۀ آنهـا قریش و بنی‌هاشم‌اند، بـر فرزندانِ اسحق، که یهودیانِ دیروز و امروزند، فضیلتی از جهات مادی ندارنـد و همـه بایـد یکسان بخورنـد، یکسان بپوشند، و یکسان زندگی کنند، تا نزدِ پروردگارِ خود برگردند و هر کس به سزایِ اعمال نیک و بدِ خود برسد.

ه‍ ـ ابن‌اثیر و مجلسی داستان بیعت آن‌حضرت را بعد از قتل عثمان آورده‌اند، تا آنجا که می‌نویسند:

«فَلَمَّا أَصْبَحُوا آيَوْمَ الْبَيْعَةِ وَهُوَ يَوْمُ الجُمُعَةِ حَضَرَ النَّاسُ المَسْجِدَ وَجَاءَ عَلِيٌّ÷فَصَعِدَ المِنْبَرَ وَقَالَ: أَيُّهَا النَّاسُ عَنْ مَلَإٍ وَإِذْنٍ إِنَّ هَذَا أَمْرُكُمْ لَيْسَ لِأَحَدٍ فِيهِ حَقٌّ إِلَّا مَنْ أَمَّرْتُمْ وَقَدِ افْتَرَقْنَا بِالْأَمْسِ عَلَى أَمْرٍ وَكُنْتُ كَارِهاً لِأَمْرِكُمْ فَأَبَيْتُمْ إِلَّا أَنْ أَكُونَ عَلَيْكُمْ أَلَا وَإِنَّهُ لَيْسَ لِي دُونَكُمْ إِلَّا مَفَاتِيحُ مَا لَكُمْ مَعِي وَلَيْسَ لِي أَنْ آخُذَ دِرْهَماً دُونَكُمْ فَإِنْ شِئْتُمْ قَعَدْتُ لَكُمْ وَإِلَّا فَلَا آخُذُ عَلَى أَحَدٍ فَقَالُوا نَحْنُ عَلَى مَا فَارَقْنَاكَ عَلَيْهِ بِالْأَمْسِ فَقَالَ: اللَّهُمَّ اشْهَد» «همین که صبحِ روزِ بیعت فرا رسید و آن روز جمعه بود، همه مردم حاضر شدند و علی÷بر بالای منبر رفت و فرمود: ای مردم، از روی مشورت و جوازِ شما، همانا این، امرِ حکومتِ شماست، و کسی در آن حقّی ندارد، جز آن کسی کـه شما بـه او زمامـداری دهیـد. دیـروز در امرِ حکومت، پراکنده بودیم و من از قبول حکومت بر شما کراهت داشتم، اما شما از پذیرش حاکمی جز من، خودداری نمودید. آگاه باشید که من جز شما کسی را ندارم، مگر کلیدهای بیت المال شما که با من است و مرا نمی‌رسد که بدونِ شما، دِرهمی بردارم. اگر می‌خواهید، من از زمامداری صرف نظرکرده و کناری می‌نشینم، وگرنه، هیچ کس را بر دیگری برتری نمی دهم. مردم گفتند: ما به همان قول و قراریم که دیروز با تو بستیم. پس حضرت عرض کرد: خدایا توگواه باش» [۱۵۳].

مجلسی سپس داستـان اعتـراض طلحـه و زبیـر را به آن حضرت در خصوص تسویه در عطاء آورده است:

«قَالَ: فَمَا الَّذِي كَرِهْتُمَا مِنْ أَمْرِي حَتَّى رَأَيْتُمَا خِلَافِي؟ قَالاَ: خِلَافَكَ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ فِي الْقَسْمِ. إِنَّكَ جَعَلْتَ حَقَّنَا فِي الْقَسْمِ كَحَقِّ غَيْرِنَا وَسَوَّيْتَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ مَنْ لاَ يُمَاثِلُنَا فِيمَا أَفَاءَ اللهُ تَعَالَى بِأَسْيَافِنَا وَرِمَاحِنَا وَأَوْجَفْنَا عَلَيْهِ بِخَيْلِنَا وَرَجِلِنَا وَظَهَرَتْ عَلَيْهِ دَعَوْتُنَا وَأَخَذْنَاهُ قَسْراً وَقَهْراً مِمَّنْ لاَ يَرَى الاسْلامَ إِلاَّ كَرْهاً» «امام علی گفت: از چه چیزِ حکومتِ من بدتان می‌آید، که با من مخالفت می‌کنید؟ گفتند: مخالفتِ تو با روشِ عمر بن ‌خطاب در تقسیمِ اموال. تو حقِ ما را در تقسیم اموال، چون حق دیگران قرار دادی و در تقسیمِ فَیء، بین ما و کسانی مساوات قائل شدی که هم‌شأن ما نیستند. همان غنایمی که خداوند تعالی به وسیله شمشیرها و سرنیزه‌های ما نصیب کرد، ما بر آن غنیمت‌ها سواره و پیاده تاختیم، دعوتِ ما بر آن ظهور یافت و آنها را به اجبار و زورِ شمشیر از کسانی گرفتیم که جز با اکراه، اسلام نیاوردند».

بعد از آنکه حضرت علی جوابِ اعتراضات آنها را مفصلاً داد، آنگاه در خصوصِ تقسیمِ یکسان فرمود:

«وَأَمَّا الْقَسْمُ وَالْأُسْوَةُ فَإِنَّ ذَلِكَ أَمْرٌ لَمْ أَحْكُمْ فِيهِ بَادِئَ بَدْءٍ قَدْ وَجَدْتُ أَنَا وَأَنْتُمَا رَسُولَ اللهِصيَحْكُمُ بِذَلِكَ وَكِتَابُ اللهِ نَاطِقٌ بِهِ وَهُوَ الْكِتَابُ الَّذِي﴿لَّا يَأۡتِيهِ ٱلۡبَٰطِلُ مِنۢ بَيۡنِ يَدَيۡهِ وَلَا مِنۡ خَلۡفِهِۦۖ تَنزِيلٞ مِّنۡ حَكِيمٍ حَمِيدٖ ٤٢﴾[فصلت: ۴۲]. وَأَمَّا قَوْلُكُمَا جَعَلْتَ فَيْئَنَا وَمَا أَفَاءَتْهُ سُيُوفُنَا وَرِمَاحُنَا سَوَاءً بَيْنَنَا وَبَيْنَ غَيْرِنَا فَقَدِيماً سَبَقَ إِلَى الْإِسْلَامِ قَوْمٌ وَنَصَرُوهُ بِسُيُوفِهِمْ وَرِمَاحِهِمْ فَلَمْ يُفَضِّلْهُمْ رَسُولُ اللهِصفِي الْقَسْمِ وَلَا آثَرَهُمْ بِالسَّبْقِ وَاللهُ سُبْحَانَهُ مُوَفٍّ السَّابِقَ وَالْمُجَاهِدَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَالَهُمْ وَلَيْسَ لَكُمَا وَاللهِ عِنْدِي وَلَا لِغَيْرِكُمَا إِلَّا هَذَا» «اما اینکه مرا به تقسیمِ برابر [و یکسان گرفتنِ همۀ مردم] سرزنش می‌کنید، این امری نیست که من برای اولین مرتبه به آن حکم کرده باشم. خودِ من و شما (طلحه و زبیر) رسول خداصرا یافتیم، که به همین روش حکم می‌فرمود و کتاب خدا نیز بدان ناطق است، و آن کتابی است که (نه اکنون و نه در آینده)، باطل بدان راه نمی یابد، و از جانب خدای فرزانه ستوده نازل شده است.و اما اینکه می‌گویید در مورد فَیء و غنیمت‌ها و آنچه به وسیلۀ شمشیرها و نیزه‌های ما بدست آمده است، ما را با غیرِ ما در آن یکسان گرفتی؟ پیش ازاین هم گروهی بودند که اسلام را به وسیله شمشیرها و نیزه‌های خود نصرت و یاری کردند. لیکن رسول خداصدر تقسیم، برایشان مزیت و فضیلتی قائل نشد و امتیازی به علت سبقت در اسلام به ایشان نداد. البته خودِ خدای سبحان، آن کس را که سبقت در اسلام دارد و مجاهد بوده است، در روز قیامت به اعمالشان جزای کامل خواهد داد. پس به خدا سوگند که برای شما و غیرِ شما در نزد من جز همین مقدار، چیزی نیست» [۱۵۴].

وـ در مناقب ابن شهرآشوب چنین گزارش شده است:

«في رواية عن أبي الهيثم بن التيهان وعبدالله بن أبي رافع أنّ طلحةَ والزبيرَ جاءا إلى أميرالـمؤمنين وقالا: لَيْسَ كَذَلِكَ كَانَ يُعْطِينَا عُمَرُ. قَالَ: فَمَا كَانَ يُعْطِيكُمَا رَسُولُ اللهِج؟ فَسَكَتَا. قَالَ: أَلَيْسَ كَانَ رَسُولُ اللهِ يَقْسِمُ بِالسَّوِيَّةِ بَيْنَ المُسْلِمِينَ؟ قَالَا: نَعَمْ. قَالَ: فَسُنَّةُ رَسُولِ اللهِ أَوْلَى بِالِاتِّبَاعِ عِنْدَكُمْ أَمْ سُنَّةُ عُمَرَ؟ قَالَا: سُنَّةُ رَسُولِ اللهِ يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ. لَنَا سَابِقَةٌ وَعَنَاءٌ وَقَرَابَةٌ. قَالَ: سَابِقَتُكُمَا أَسْبَقُ أَمْ سَابِقَتِي؟ قَالَا: سَابِقَتُكَ. قَالَ: فَقَرَابَتُكُمَا أَمْ قَرَابَتِي؟ قَالَا: قَرَابَتُكَ. قَالَ: فَعَنَاؤُكُمَا أَعْظَمُ مِن عَنَائِي؟ قَالَا: عَنَاؤُكَ. قَالَ: فَوَ اللهِ مَا أَنَا وَأَجِيرِي هَذَا إِلَّا بِمَنْزِلَةٍ وَاحِدَةٍ وأومأ بيدهِ إلىَ الأجير» «ابو الهیثم ‌بن‌ تیهان و عبدالله‌ بن ‌ابی‌رافع، که هر دو از اصحاب و یارانِ امیر المؤمنین÷بودنـد، روایت کرده‌انـد کـه طلحه و زبیـر خدمت امیرالمؤمنین÷آمدند و عرض کردند: تقسیمی که تو کردی آنچنان نیست که عمَر از بیت‌المال به ما می‌داد. حضرت فرمود: رسول خداصبه شما چگونه و چه مقدار می‌داد؟ طلحه و زبیر سکوت کردند. حضرت فرمود: مگر نه این بود که رسول خداصدرمیانِ مسلمانان به طورِ مساوی قسمت می‌فرمود؟ گفتند: آری. فرمود: پس سنت رسول‌اللهصدر نزدِ شما سزاوارتر و اَولی به پیروی است، یا سنت عمر؟ گفتند: سنت رسول ‌اللهص، لیکن یا امیرالمؤمنین، ما دارای سابقه و زحمت و رنج در اسلام هستیم، به علاوه، با رسول خداصقرابت و خویشاوندی داریم. حضرت فرمود: سابقۀ شما بیشتر است یا سابقۀ من؟ گفتند: سابقۀ تو. فرمود: پس زحمت و رنجِ شما بیش از زحمت و رنجِ من است؟ گفتند: [نه] زحمت و رنجِ تو بیشتر است. فرمود: پس به خدا سوگند، که من و این کارگرِ من در بیت‌المال، جز به یک منزلت نیستیم، و با دستش به کارگر اشاره فرمود» [۱۵۵].

این بود سلوکِ آن حضرت با رجالِ قریش و خویشاوندان نسبتاً دور، با اینکه زبیر، پسر عمّه وی، یعنی پسرِ صفیّه دخترِ عبدالمطّلب بود. اینک ببینیم با خویشانِ نزدیک و فرزندانِ هاشم و عبدالمطلب و ابوطالب چگونه سلوک می‌فرمود و چه امتیازی برای آنان قائل بود:

۱- در کتب معتبر، از جمله نهج ‌البلاغه خطبۀ ۲۱۹، سخنانی از آن بزرگوار نقل شده است، که با این جمله شریف آغاز می‌شود:

«وَاللهِ لَأَنْ أَبِيتَ عَلَى حَسَكِ السَّعْدَانِ مُسَهَّداً أَوْ أُجَرَّ فِي الْأَغْلَالِ مُصَفَّداً أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَلْقَى اللهَ وَرَسُولَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ظَالـِماً لِبَعْضِ الْعِبَادِ وَغَاصِباً لِشَيءٍ مِنَ الحُطَام‏... وَاللهِ لَقَدْ رَأَيْتُ عَقِيلًا وَقَدْ أَمْلَقَ حَتَّى اسْتَمَاحَنِي مِنْ بُرِّكُمْ صَاعاً وَرَأَيْتُ صِبْيَانَهُ شُعْثَ الشُّعُورِ غُبْرَ الْأَلْوَانِ مِنْ فَقْرِهِمْ كَأَنَّمَا سُوِّدَتْ وُجُوهُهُمْ بِالْعِظْلِمِ وَعَاوَدَنِي مُؤَكِّداً وَكَرَّرَ عَلَيَّ الْقَوْلَ مُرَدِّداً فَأَصْغَيْتُ إِلَيْهِ سَمْعِي فَظَنَّ أَنِّي أَبِيعُهُ دِينِي وَأَتَّبِعُ قِيَادَهُ مُفَارِقاً طَرِيقَتِي فَأَحْمَيْتُ‏ لَهُ حَدِيدَةً ثُمَّ أَدْنَيْتُهَا مِنْ جِسْمِهِ لِيَعْتَبِرَ بِهَا فَضَجَّ ضَجِيجَ ذِي دَنَفٍ مِنْ أَلَمِهَا وَكَادَ أَنْ يَحْتَرِقَ مِنْ مِيسَمِهَا فَقُلْتُ لَهُ كِلَتْكَ الثَّوَاكِلُ يَاعَقِيلُ أَتَئِنُّ مِنْ حَدِيدَةٍ أَحْمَاهَا إِنْسَانُهَا لِلَعِبِهِ وَتَجُرُّنِي إِلَى نَارٍ سَجَرَهَا جَبَّارُهَا لِغَضَبِهِ أَتَئِنُّ مِنَ الْأَذَى وَلَا أَئِنُّ مِنْ لَظى» «به خدا سوگند، اگر شب‌ها را بر روی خارهای سعدان [که بسیار آزاردهنده است] بیخوابی بکشم یا دست بسته، در زنجیر کشیده شوم، نزدِ من محبوب‌تر است از آنکه روزِ قیامت، خدا و رسولش را در حالی دیدار کنم، که به برخی بندگان ستم کرده یا چیزی از اندوخته دنیا را غصب نموده باشم... به خدا سوگند عقیل را دیدم که تنگدست شده بود، تا آنکه از من یک صاع [سه کیلو] از گندمِ شما [افزون بر سهمش] تقاضا نمود، در حالی ‌که کودکان او را در اثرِ فقرشان، موژولیده، خاک آلود و رنگ پریده دیدم، چنان که گویی صورت‌هایشان، با نیل سیاه شده است. او چند مرتبه با تأکیدِ تمام به من مراجعه نمود و گفتارِ خود را بر من تکرار کرد. پس به او گوش دادم، به طوری که گمان کرد که من دین خود را به او می‌فروشم، و روشِ خود را رها کرده و دلبِخواه او را پیروی می‌نمایم. پس پاره آهنی را برای وی داغ نمودم و سپس آن را به بدنِ او نزدیک کردم، تا بدان عبرت گیرد. او همچون بیماری دردمند از داغیِ آن به فریاد آمد و نزدیک بود از حرارت آن بسوزد. به او گفتم: زنانِ فرزندمرده بر تو گریه کنند، ای عقیل. آیا از پاره آهنی که انسانی آن را برای بازیچه خود داغ نموده است، می‌نالی و مرا به سوی آتشی می‌کشی که آفریدگارِ جبارش آن را از روی غضبش برافروخته است؟ آیا تو از این رنجِ اندک می‌نالی، و من از جهنمِ سوزان ننالم؟».

و چنان که می‌دانیم، عقیل نتوانست بر حقوقِ خویش در حکومت عدلِ علی÷قانع شود و در نتیجه، نزد معاویه رفت.

۲- ابن عساکر از حمید بن حلال روایت کرده است که او گفت:

«عقیل ‌بن ‌ابی‌طالب از برادرش، علی÷درخواست نمود که: من محتاج و فقیرم، چیزی به من عطا کن. حضرت فرمود: صبر کن تا موقع پرداختِ ما به مسلمانان برسد، حق تو را نیز با ایشان پرداخت می‌نمایم. عقیل اصرار کرد. حضرت به مردی فرمود: دست عقیل را بگیر [زیرا عقیل نابینا بود] و او را به دکان‌های بازار ببر و بگو این قفل‌ها را بشکن. عقیل گفت: می‌خواهی مرا به عنوان دزدی بگیرند؟ حضرت فرمود: تو هم می‌خواهی من نیز به تهمتِ دزدی بازخواست شوم، به این طریق که اموال مسلمانان را بگیرم و به تو تنها بدهم؟ عقیل گفت: به‌سوی معاویه می‌روم. حضرت فرمود: خود دانی. پس عقیل به نزد معاویه رفت و او وی را صد هزار دینار داد» [۱۵۶].

۳- از هارون بن ‌سعد چنین روایت کرده‌اند:

«عبدالله بن جعفربن ابی طالب گفت: به عمویم امیرالمؤمنین÷عرض کردم: اگر امر کنی به من کمکی شود، یا نفقه‌ام را زیاد کنند، بسی بجاست. به خدا سوگند که من نفقۀ خود را ندارم، مگر اینکه اسبِ خود را بفروشم. حضرت در جواب فرمود: نه، به خدا سوگند من چیزی را برای تو سراغ ندارم، مگر اینکه به عمویت دستور دهی دزدی کند و به تو ببخشد» [۱۵۷].

۴- در بسیاری از کتاب‌های معتبر، داستانِ مفصل و مشهوری است درباره امانت گرفتنِ گردنبند مروارید، توسط دخترِ امیرالمؤمنین علی÷از علی بن ابی‌رافع، خزانه‌دارِ بیت‌المال. نقل شده است که:

«امیر المؤمنین پس از آنکه خزانه‌دار را سرزنش کرد که چرا به اموالِ بیت‌المال مسلمین خیانت کرده است. سپس معلوم شد که آن گردنبند را دخترش با سپردنِ ضمانت، به امانت گرفته است. ایشان دستور داد که آن را فوراً به بیت‌المال برگردانند. آنگاه فرمود: اگر نه این بود که آن را با دادنِ ضمانت، امانت گرفته بود، اولین دستی که از بنی‌هاشم به خاطرِ سرقت می‌بریدم، دستِ دخترم بود» [۱۵۸].

۵- داستان عسل برداشتنِ حضرت حسین÷از ظرف‌های عسل بیت ‌المال در برخی منابع، مانند شرحِ نهج البلاغۀ ابن‌ابی‌الحدید، ذکر شده است:

«حسین ‌بن ‌علی یک پیمانه عسل به عنوان قرض برداشته بود تا از میهمانِ خود پذیرایی کند، و در هنگامِ پخش و تقسیم عسل‌ها، آن مقدار را از سهمِ وی کم کننـد. اما همین‌ که امیر المؤمنین÷به خزانـه بیت‌ المـال آمد و سرِ ظرفِ عسـل را باز شـده دید، در موردِ آن سئوال کرد، و مسئول بیت المال هم جریان را به عرضِ امام علی رسانید. وی چنان خشمناک شد که بلافاصله به احضارِ پسرش حسین دستور داد و شلاّق را آماده کرد، همین که حسین ترسان و لرزان به حضورِ پدرش رسید، و حالتِ متغیّر و غضب‌آلودِ آن‌جناب را دید، آنچنان بر خود ترسید که با عذرخواهی و قسم‌ دادن به [روحِ] عمویش جعفر، از قهر و ضربِ ایشان در امان ماند. امام از او پرسید: چرا چنین کردی؟ حسین پاسخ داد: مگر من از بیت المال سهم ندارم؟ پدرش فرمود: پدر به قربانت شود، بلی، اما تو حق نداشتی پیش از دیگران سهم خود را برداری. بدان اگر ندیده بودم که رسولِ خداصدهانت را می‌بوسید، قطعاً به لب‌هایت می‌زدم. سپس دو درهم به قنبر داد و او عسلی مرغوب تهیه کرد و به بیت المال برگرداند. امام در گوشه‌ای نشست و در حالی که می‌گریست، گفت: پروردگارا، حسین را ببخش، زیرا او نمی‌داند» [۱۵۹].

اینها و ده‌ها داستان از این قبیل، نمونه رفتار آن ‌حضرت با خویشاوندان و فرزندان و دوستانش بود. حال باید دید کسانی که ادعا می‌کنند که شیعه و پیرو علی÷هستند، چگونه می‌توانند رفتارِ خود را با کردارِ آن‌حضرت تطبیق دهند، و مذهبی را که به عنوان مذهب شیعه قلمداد می‌کنند، به تبعیت و پیروی از آن امامِ هُمام نسبت دهند.

آیا امکان دارد علی÷از خمسی که اینان ادّعا دارند، بی‌خبر بوده باشد، و در نتیجه، حقِ بنی‌هاشم و نزدیکان خود را تضییع کرده و قلمِ نسخ بر حقوقِ آنان کشیده باشد؟ علی÷بارها فرموده بود که راضی نیست اَقالیم سَبعه [۱۶۰]و آنچه را که آسمان بر آن سایه می‌افکند، دریافت کند و در عوض، دانه‌ای را از دهان مورچه‌ای به ظلم بیرون آورد، یا اینکه به قول خودش:

«به خدا سوگند، اگر بر روی خارِ مغیلان بخوابم، و یا با غل و زنجیر در روی زمین کشیده شوم، برای من آسان‌تر است از اینکه به یکی از بندگانِ خدا ستم کنم».

چنین شخصِ بزرگواری، چگونه حق خمس، بنی‌هاشم و خویشاوندان را نادیده گرفت و امتیازی را که ایشان نسبت به دیگران داشتند [یعنی خمس]، به ‌هیچ انگاشت، و آنان را با دیگران مساوی دانست و فرمود:

«إِنِّي نَظَرْتُ فِي كِتَابِ اللهِ فَلَمْ أَجِدْ لِوُلْدِ إِسْمَاعِيلَ عَلَى وُلْدِ إِسْحَاقَ فَضْلًا» «در کتاب خدا نگریستم و برای فرزندانِ اسماعیل نسبت به فرزندانِ اسحاق فضیلتی نیافتم» [۱۶۱].

و یا چنان که از ابی‌اسحقِ ‌همدانی روایت می‌کنند، آن‌جناب در تقسیمِ «فَیء» و «غنیمت‌های جنگی» می‌فرمود:

«وَاللهِ لَا أَجِدُ لِبَنِي إِسْمَاعِيلَ فِي هَذَا الْفَيْ‏ءِ فَضْلًا عَلَى بَنِي إِسْحَاق» «به خدا قسم که در [تقسیمِ] این فیء برای بنی‌اسماعیل، نسبت به بنی‌اسحاق برتری نمی‌بینم» [۱۶۲].

عده‌ای اعتقاد دارند: «صدقه بر بنی‌هاشم، که منسوبینِ پیامبرند، حرام است، و به همین جهت، خمس برای آنان وضع شده است»، نه تنها کتاب خدا این ادعا را تصدیق نکرده و درباره آن ساکت نیست، بلکه صریحاً می‌گوید که صدقه نه تنها بر منسوبینِ پیامبر حرام نیست، بلکه حتی بر کسانی‌ حلال است که فرزندِ بلافصلِ پیامبر و بدون واسطه از نسلِ آن جناب هستند. پروردگار عالم در آیه ۸۸ سوره یوسف می‌فرماید:

﴿فَلَمَّا دَخَلُواْ عَلَيۡهِ قَالُواْ يَٰٓأَيُّهَا ٱلۡعَزِيزُ مَسَّنَا وَأَهۡلَنَا ٱلضُّرُّ وَجِئۡنَا بِبِضَٰعَةٖ مُّزۡجَىٰةٖ فَأَوۡفِ لَنَا ٱلۡكَيۡلَ وَتَصَدَّقۡ عَلَيۡنَآۖ إِنَّ ٱللَّهَ يَجۡزِي ٱلۡمُتَصَدِّقِينَ ٨٨﴾. [یوسف: ۸۸].

«پس چون [برادران] بر او وارد شدند گفتند اى عزیز به ما و خانواده ما آسیب رسیده است و سرمایه‌هاى ناچیز آورده‌ایم، بنابراین پیمانه ما را تمام بده و بر ما تصدق کن که خدا صدقه‌دهندگان را پاداش می‌دهد».

می‌بینید که پیامبرزادگانِ بلافصل، از کسی تقاضای صدقه کردند که به نظر آنان، شخصی بیگانه و شاید بت‌پرست و خارج از دین آنان می‌نمود. ایشان این کار را دونِ شأنِ خـود و مخالف کرامـت و پیامبرزادگی خـود ندانستند. بنابراین، در فهم و تفسیـرِ این آیه شریفه، باید چند نکته را در نظر داشت:

۱- در این آیه، عبارتِ ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلۡعَزِيزُ﴾قیـد شـده است، و این یعنی برادرانِ یوسف او را نشناختند و با او به عنوانِ یک بیگانه صحبت کردند. لذا بهانـه‌جویان نمی‌توانند بگویند که برادران یوسف، از برادرشان (یوسف) تقاضای صدقه کردند، و در نتیجه، استدلال کنند که صدقه گرفتنِ پیامبرزاده، فقط از پیامبرزاده حلال است، نه از دیگری. به علاوه، پیشتر در آیۀ ۳۰ همین سوره [۱۶۳]، کلمه «عزیز» آمده است، و این به روشنی مشخص می‌کند که لقبِ عزیز، مخصوصِ فرماندارِ مصر است و به یوسف ارتباطی ندارد.

۲- در آیه مذکور تأکید می‌کند که «به ما و خانواده ما آسیب رسیده است» و این تنگدستی، در تمامِ صدقه‌گیرندگان وجود دارد، و فقط مخصوصِ پیامبرزادگان نیست. پس هرکس که در حالِ اضطرار بود، حق دارد تقاضای صدقه کند، یا خود و خانواده‌اش از صدقه ارتزاق کنند.

۳- در آیۀ مذکور، جمله: ﴿...وَجِئۡنَا بِبِضَٰعَةٖ مُّزۡجَىٰةٖ فَأَوۡفِ لَنَا ٱلۡكَيۡلَ...﴾ [۱۶۴]. آمده است، تا دلالت کند بر اینکه هرگاه پیامبرزاده‌ای چیزی اندک به کسی بدهد و در مقابلِ آن، انتظار احسانی داشته باشد، هر مقداری که بیشتر از آنچه که داده است ‌بگیرد، صدقه است، که اگر در حال اضطرار و بی‌نوایی باشد، برایش جایز است، وگرنه خیر.

۴- شرافت و برتریِ محسن [احسان‌کننده] از روحِ آیۀ شریفه برمی‌آیـد، هر چند که وی، در مذهبِ باطل و مخالف مذهبِ حقِّ صدقه‌گیر باشد، زیرا مقام احسان‌کننده، مقام شامخی است، هر چند کافر باشد.

۵- محتوای آیه، ادب و تواضعِ صدقه‌گیرنده را در مقابلِ صدقه‌‌دهنده توصیف کرده و آموزش می‌دهد که در پیشگاهِ او چگونه باید احترام را رعایت کرد. حال باید دید چه شد که بر فرزندانِ یعقوب و زادگانِ بلافصلِ ابراهیم –اَبوالموحّدین- که پدر در پدر، پیامبرزاده بودند، به نصِ صریحِ قرآن، صدقه حلال است، اما بر فرزندانِ حارث و ابولهب [عبدالعزی] که پدرانشان همگی بت‌پرست بودند، به خاطرِ شرافتِ نسب، صدقه حرام است، و خمسِ کذایی دادن به آنها واجب. این امتیاز، از جانب هر کس که باشد، برخلافِ عقل و وجدان و شریعتِ حقّۀ قرآن است، و ارتباطی به پیامبر و امامان ندارد.

اساساً قضیۀ حرام بودنِ صدقـه بر آل محمـدصکـه به استناد احادیثِ ضعیـف شهرت یافته است [۱۶۵]. با دقت در کتب اخبار و سیره، معلوم می‌شود که اصلِ مطلب، غیر از آن است که مشهور شده است، و حقیقتِ قضیه، آن است که در ابتدای تشریعِ فریضه زکات، چون پرداختِ آن بر مسلمانان گران می‌آمد و عده‌ای از مسلمانان در صددِ خیانت برآمدند و اموالِ خود را، که در آن زمان معمولاً شتر، گاو، گوسفند و احیاناً پول‌های طلا و نقره بود، پنهان نموده و زکات آنها را به مأمورین اخذِ صدقات، که از جانب رسول خداصگسیل می‌شدند نمی‌پرداختند. لذا پیامبر، بر طبقِ فرمان خدا، دستور می‌فرمود که علاوه بر گرفتنِ زکات از خائنین، بخشی از اموال ایشان [شطر] را نیز به عنوانِ غرامت بگیرند. آنگاه آنچه را که به عنوانِ غرامت گرفته شده بود، بر آل‌محمدصحرام کرده و به ایشان نمی‌داد. ولی بعداً این حکمِ اخذ غرامت، منسوخ شد، چنان که گزارش شده است:

«عَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيمِ بْنِ مُعَاوِيَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِجيَقُولُ: فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ مِنَ الإِبِلِ السَّائِمَةِ ابْنَةُ لَبُونٍ مَنْ أَعْطَاهَا مُؤْتَجِرًا (أي راضياً ومحتسباً أجره عند الله) فَلَهُ أَجْرُهَا، وَمَنْ كَتَمَهَا فَإِنَّا آخِذُوهَا وَشَطْرَ إِبِلِهِ عَزِيمَةً مِنْ عَزَمَاتِ رَبِّكَ لاَ يَحِلُّ لِمُحَمَّدٍ وَلاَ لآلِ مُحَمَّد» «... گفت: شنیدم رسول خداص فرمود: در هر چهل شتر سائمه، یک کرّه‌شتر ماده [زکات] است هر کس آن را به قصد ثواب کردن بپردازد (یعنی راضی باشد و آن را به عنوان پاداش نزد خدا حساب کند) ثوابش را می‌برد و هر کس آن را پنهان کند، ما آن را به همراهِ برخی شترانش، به عنوان جریمه‌ای از جریمه‌های پروردگارت خواهیم گرفت، که برای محمد و آل‌ محمد حلال نیست» [۱۶۶].

سپس بیهقی می‌نویسد:

«وَقَدْ كَانَ تَضْعِيفُ الْغَرَامَةِ عَلَى مَنْ سَرَقَ فِى ابْتِدَاءِ الإِسْلاَمِ ثُمَّ صَارَ مَنْسُوخًا» «چند برابر کردنِ غرامت بر کسی‌ که دزدی کند [یعنی اموالش را پنهان کند، تا از پرداختِ زکاتش بگریزد] در ابتدای اسلام معمول بود و سپس منسوخ شد».

این حدیث در سنن نسائی هم آمده است، و حاشیه‌نویسِ آن نیز معتقد است که [حکمِ] حدیثِ مذکور، هم غرامت گرفتن و هم حرام بودن صدقه، منسوخ است. شواهدی که بعداً می‌آید نیز این ادعا را تصدیق می‌کند. پس چون پرداختِ زکات در ابتدای تشریعِ آن بر مسلمانان دشوار و ناگوار بود، و رسول خداصنیز آن را با جدیّت، و حتی به ضربِ شمشیر، اخذ می‌فرمود، لذا ایشان برای احتراز از هر گونه اندیشۀ ناروا و تهمتی که ممکن بود از طرف منافقین و اشخاص ضعیف‌‌الایمان و مُغرض مطرح شود، آن را بر خود و اقوامِ خود، که در قید حیات بودند، حرام فرمود، تا این شبهه و تصورِ نابجا و خیالِ باطل در خاطری خطور نکند، که او اموالِ مردم را به جبر می‌گیرد، تا خود و خانواده‌اش از آن ارتزاق نمایند. به همین جهت است که می‌بینیم در آن زمان وسایل زندگیِ خود و زنان و فرزندانش را از طریقِ غنیمت‌های خیبر و اموالِ یهودیانِ «بنی‌نضیر» و امثالِ آنها فراهم می‌کند [۱۶۷]، زیرا آنها اموال کفار بود و ارتزاقِ رسول خداصو خانواده‌اش از آن اموال، بر مسلمین تحمیلی و ناگوار نبود، و شدتِ احتراز از این لحاظ است که حتی به خویشانش نیز مأموریتِ جمع آوری صدقات را نمی‌داد، چنان که شرح آن گذشت.

اما بعد از آن ‌حضرت، چون دیگر خوفِ چنین اندیشه و تهمتی در بین نبود، می‌بینیم که مسئلـۀ حرمتِ صدقـه، اثرِ خـود را از دست داد، و اهل‌بیـت، نزدیکان، زنانِ پیامبر، و کسانی ‌که در زمانِ ایشان، جزو خاندان و عائله رسول بودنـد، عموماً از بیت‌المال استفاده و ارتزاق می‌نمودند، که رقمِ مهمِ آن را زکات و صدقات تشکیل می‌داد. هچنین، منسوبینِ رسول‌اللهصمأمور جمع‌آوریِ صدقات و زکات می‌شدند، چنان که کتاب‌های تاریخ، سیره و احادیثِ صحیح و معتبر به روشنی بدان گواهی می‌دهند و ما، به توفیق الهی، برخی از آنها را در این اوراق می‌آوریم.

از احادیثی که در کتاب‌های معتبرِ شیعه موجود است، معلـوم می‌گردد کـه این صدقـه یا زکات، فقط بر شخصِ پیامبر حرام بود و بر کسانی ‌که مستقیماً و بلافصل تحت کفالت و نفقه ایشان بوده و عیال و [به اصطلاح] نان‌خـورِ آن بزرگـوار محسـوب می‌شدنـد نیز این حرمت سرایت داشته است، چنان که در کتاب از حضرت باقر و صادق روایت است که فرمودند:

«قَالَ رَسُولُ اللهِص: إِنَّ الصَّدَقَةَ أَوْسَاخُ أَيْدِي النَّاسِ وَإِنَّ اللهَ حَرَّمَ عَلَيَّ مِنْهَا وَمِنْ غَيْرِهَا مَا قَدْ حَرَّمَهُ» «رسول خدا فرمود: صدقه [زکات] چرک‌های دست‌های مردم است و خدا از آن و غیرِ آن، بر من حرام کرده است، آنچه باید حرام کند» [۱۶۸].

که معلوم می‌دارد صدقه، از آن جهت که چرک‌های دست مردم [یعنی نتیجه زحمت و دسترنجِ مردم] به حساب می‌آید، بر رسول خداصحرام بوده است، زیرا چه بسا عده‌ای آن را اجری در مقابلِ رسالت فرض کنند. پس همانطور که گرفتنِ اجرِ رسالت از مردم، بر ایشان حرام است، زکاتِ دسترنجِ مردم نیز همان حکم را دارد، خصوصاً که رسول خداصبا وجودِ گرفتنِ غنیمت‌های جنگی از کفار، از زکات بی‌نیاز بود. اینها افزون بر چیزهای دیگری است که بر آن‌حضرت حرام بود، زیرا می‌فرماید: «از آن و غیرِ آن»، که شرح و تفصیل آنها را در پاورقیِ صفحات قبل دیدید.

[۱۲۷] من لایحضره ‌الفقیه: ج۴، ص۳۶۳، نیز بنگرید: سیرة ابن هشام، ج۲، ص۴۱۱، مغازی واقدی: ج۲، ص ۸۳۶ و مسند احمدبن حنبل: ج۲، ص ۳۶۱. [۱۲۸] طبقات ابن‌سعد: ج۱، ص۲۵. [۱۲۹] اشعثیات (جعفریات): ص۱۴۷. [۱۳۰] رجال: ص۹، و امالی، ص۱۴۶. [۱۳۱] حدیث بندهای۳ و۴ را کلینی در «اصولِ کافی» ج۸، ص۱۸۱-۱۸۲ آورده است. [۱۳۲] نظیرآن را ببینید در: مجلسی، بحارالأنوار: ج۴۶، ص۲۲۱. (مُصحح) [۱۳۳] قراءات متواتری كه در مورد این آیۀ کریمه ثابت است دو قرائت است: یکی قرائت کسائی، که «عمل» را به صورت فعل ماضی «عَمِلَ»، ﴿إِنَّهُ عَمِلَ غَيْرَ صَالِحٍ﴾می‌خواند؛ دومی قرائت بقیۀ قراء است که آن را چنین می‌خوانند: ﴿إِنَّهُۥ عَمَلٌ غَيۡرُ صَٰلِحٖ﴾. بنابراین، معنی آیۀ کریمه مطابق قرائت کسایی اینطور خواهد بود: «او [فرزند تو]، مرتکب عمل ناشایست گردیده‌است». و مطابق قرائت بقیه‌ی قراء: «او عملى ناصالح است». (مُصحح) [۱۳۴] عیونُ أخبار الرضا: ج۲، ص۲۳۲ و معانی ‌الأخبار: ص ۱۰۵- ۱۰۶. [۱۳۵] عیون‌ أخبارالرضا: ج۲، ص۲۳۵. [۱۳۶] أمالی صدوق، ص۱۱۰، مجلس۳۴. حدیث معروفی که از رسول‌ اللهصروایت شده است که: «ألا إنَّ کلَّ سببٍ ونسبٍ منقطع یوم‌ القیامةِ إلاَّ سَببي ونَسبي». «آگاه باشید که تمام خویشاوندی‌ها و پیوندهای خانوادگی در روز قیامت قطع می‌شود، مگر خویشاوندی‌ و پیوند خانوادگیِ من». این خبر، طبق نظر ابن‌جوزی، از جمله اخبارِ جعلی و دروغی است که به پیامبر نسبت می‌دهند [الموضوعات: ج۱، ص۲۸۲]. [۱۳۷] الحدائق ‌الناضرة: ج۱، ص۲۲۷، چاپ نجف. به علاوه، قاسم بن سلّام می‌نویسد: «ذَهَبَ أَبُو بَكْرٍ فِي التَّسْوِيَةِ إِلَى أَنَّ الْمُسْلِمِينَ إِنَّمَا هُمْ بَنُو الْإِسْلَامِ، كَإِخْوَةٍ وَرِثُوا آبَاءَهُمْ، فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الْمِيرَاثِ تَتَسَاوَى فِيهِ سِهَامُهُمْ، وَإِنْ كَانَ بَعْضُهُمْ أَعْلَى مِنْ بَعْضٍ فِي الْفَضَائِلِ، وَدَرَجَاتِ الدِّينِ وَالْخَيْرِ». «ابوبکر به شیوه مساوات رفتار کرد زیرا که مسلمانان فرزندانِ اسلام بودند، همانند برادرانی که از پدرشان ارث می‌برند، پس در ارث با هم شریکند، و سهمشان برابر است، حتی اگر برخی از آنها از لحاظِ فضیلت‌ها و منزلتِ دینی و نیکوکاری بر دیگری برتری داشته باشد». [الأموال: ص۳۷۵]. [۱۳۸] این، ده‌ موردِ کامل است. [۱۳۹] تمام کتاب‌هایِ آسمانی بر نفیِ امتیازِ خویشاوندی و بی‌اساس بودنِ افتخار به آباء و اجدادتأکید می‌کنند و زدودنِ این آثارِ جاهلی، از مأموریت‌های مهمِ همه پیامبران الهی بوده است. در «انجیل متّی» باب۳، آیه ۹ از قول حضرت یحیی÷به یهودیان آمده است فرمود: «و این سخن را به خاطرِ خود راه مدهید که پدرِ ما ابراهیم است، زیرا به شما می‌گویم خدا قادر است که از این سنگ‌ها، فرزندانی برای ابراهیم برانگیزاند، و فعلاً تیشه به ریشه درختان نهاده است. پس هر درختی که ثمره نیکو نیاورده است، بریده و در آتش افکنده خواهد شد، یعنی هر کس در گرویِ عمل خویش است، پدر و جدش هر که هست». در انجیل مرقس، باب ۳، آیه ۳۵، حضرت عیسی÷می‌فرماید: «زیرا هر که اراده خدا را بجا آورَد، همان برادر و خواهر من می‌باشد». در انجیل لوقا، باب ۸، آیه ۲۱، عیسی÷در جواب کسانی که به اوگفتند: «مادر و برادرانت بیرون ایستاده و می‌خواهند تو را ببینند»، گفت: «مادر و برادرانِ من اینانند، که کلامِ خدا را شنیده و آن را بجای آورند». چقدر شبیه است این فرمایشِ حضرت عیسی÷به فرمایش حضرت رضا÷که به برادرش زید می‌فرماید: «تو برادرِ منی، مادامی ‌که خدا را اطاعت کنی و اگر معصیت خدا را کردی، بین من و تو برادری‌ نیست». آری، دینِ حق به هر نام که باشد، همان اسلام است و از منبع ‌الوهیت سرچشمه گرفته است، ﴿...لَا نُفَرِّقُ بَيۡنَ أَحَدٖ مِّن رُّسُلِهِۦ...﴾. «... ميان هيچ يك از فرستادگانش فرق نمي‌گذاريم ...» [البقرة: ۲۸۵]. [۱۴۰] ج۵، ص ۲۳۸. [۱۴۱] ج۲، ص۱۳۸. [۱۴۲] نهج البلاغه: خطبه ۲۱۹. [۱۴۳] امالی طوسی: ص۱۷۴، امالی مفید، ص ۱۷۶. (مُصحح) [۱۴۴] ج۷، ص۳۲. قاسم بن سلام نیز در کتاب‌ »الاموال» این داستان را به تفصیل و به همین آورده است. بهترین دلیلِ حرمتِ صدقه بر آل‌محمدصو بنی‌هاشم، به زمان پیامبر اختصاص داشت. همین قضیه است که آن حضرت در زمان خود به احدی از بنی‌هاشم عاملیّت زكات و ولایت بلاد را نسپرد، مگر مدتی اندک به حضرت علی÷که آن جناب را به ولایتِ یمن و گرفتنِ زکات و صدقات آنجا مأمور کرد. [۱۴۵] ج۷، ص۳۱. در وسائل شیعه (ج۲، ص۳۶، چاپ امیربهادر) نظیر این حدیث را از فضل‌ بن حسن ‌طبرسی از «صحیفه رضا» نقل کرده است بدین عبارت: «قَالَ رَسُولُ اللهِص: إِنَّا أَهْلُ بَيْتٍ لَا تَحِلُّ لَنَا الصَّدَقَةُ وَأُمِرْنَا بِإِسْبَاغِ الوُضُوءِ وَأَنْ لَا نُنْزِيَ حِمَاراً عَلَى عَتِيقَةٍ، ولَا نَمْسَحَ عَلَى خُفٍّ». «پیامبر خداصفرمود: همانا صدقه بر ما اهل‌بیت حلال نیست و به ما دستور داده شده به کامل کردنِ وضو، و خران [برای تولید مثل] بر اسبان سوار نکنیم، و بر چکمه مسح نکشیم». شهید اول در کتاب «الذّکرَی» در خصوص امامت در نماز جماعت درباره مقدم بودنِ قریشی و هاشمی عبارتی آورده است بدین مضمون: «اَبوالصّلاح در امامت، بعد از اَفقه بودن، قریشی بودن را جعل کرده است، و ابن‌زهره، هاشمی بودن را. همچنین، سیدمرتضی و ابن‌جنید و علی‌بن بابویه و پسرش [شیخ صدوق] و سلاّر و ابن‌ادریس و شیخ نجیب‌الدین یحیی‌بن‌سعید و پسر عمویش[محقق] نیز این نکته را ذکر کرده‌اند. به علاوه، فاضل (علامه) نیز گفته است که این، مطلبِ مشهوری است، یعنی مقدم داشتن هاشمی». سپس خودِ شهید می‌فرماید: «من چیزی را که در این معنی ذکر شده باشد، در اخبار نمی‌بینم، مگر آنچه را که سلاّر به طریقِ مُرسَل آورده است، که سندش غیر مسلّم است، مبنی بر اینکه پیامبر خدا فرمود: «قَدّموا قریشاً ولا تَـقَدّموها». «قریش را جلو اندازید و بر این طایفه، پیشی نگیرید». و بر فرض که تسلیمِ چنین حدیثِ غیرِ مسلّمی شویم، در این مدّعی صراحت ندارد و فقط در نماز میّت تقدمش مشهور است، بدون آنکه روایتی بر آن دلالت داشته باشد. [۱۴۶] مَن لایحضره‌الفقیه: کتاب‌ الصلوة، ص۸۸، چاپ سنگی سالک تهران. [۱۴۷] ذخائر العقبی: ص ۵۱. [۱۴۸] کافی: جلد ۱۵، ص ۱۷۶. [۱۴۹] شرح نهج البلاغه: ج۲۰، ص۱۹۷. به گفته منابع تاریخیِ معتبر، ایشان ضمن شرح برنامه دولتِ خود فرمود: «ألاَ وَأَيُّمَا رَجُلٍ اسْتَجَابَ لِـلَّهِ وَلِلرَّسُولِ فَصَدَّقَ مِلَّتَنَا وَدَخَلَ فِي دِينِنَا وَاسْتَقْبَلَ قِبْلَتَنَا فَقَدِ اسْتَوْجَبَ حُقُوقَ الإِسْلامِ وَحُدُودَهُ فَأَنْتُمْ عِبَادُ اللهِ وَالمَالُ مَالُ اللهِ يُقْسَمُ بَيْنَكُمْ بِالسَّوِيَّةِ لاَ فَضْلَ فِيهِ لاَحَدٍ عَلَى أَحَدٍ وَلِلْمُتَّقِينَ عِنْدَ اللهِ غَداً أَحْسَنُ الجَزَاءِ وَأَفْضَلُ الثَّوَابِ لَمْ يَجْعَلِ اللهُ الدُّنْيَا لِلْمُتَّقِينَ أَجْراً [جَزَاءً] وَلاَ ثَوَاباً وَما عِنْدَ اللهِ خَيْرٌ لِلاَبرَار». «آگاه باشید هرمردی که خدا و رسول او را اجابت کرده است [به خدا و رسولش ایمان آورده] و روشِ دینی ما را تصدیق نموده و به قبلۀ ما روی آورده است، مستوجبِ تمام حقوقِ اسلامی و حدودِ آن است. پس شما مردم، بندگان خدایید و این مال هم مالِ خداست، که به طورِ مساوی بین شما تقسیم می‌شود. هیچ کس بر دیگری برتری ندارد، و برای پرهیزگاران فردای قیامت، بهترین جزا و برترین پاداش است. خدا دنیا را برای پرهیزگاران به عنوان اجر و پاداش قرار نداده، بلکه آنچه در نزد خداست، برای نیکوکاران بهتر است». و در خطبه روز چهارم فرمود: «فَأَمَّا هَذَا الفَيْ‏ءُ فَلَيْسَ لِأَحَدٍ عَلَى أَحَدٍ فِيهِ أَثَرَةٌ فَقَدْ فَرَغَ اللهُ مِنْ قِسْمَتِهِ فَهُوَ مَالُ اللهِ وَأَنْتُمْ عِبَادُ اللهِ المُسْلِمُونَ وَهَذَا كِتَابُ اللهِ بِهِ أَقْرَرْنَا وَلَهُ أَسْلَمْنَا». «و اما در این فِیء و غنیمت، هیچ کس را بر دیگری امتیازی نیست، زیرا خداوند خود از تقسیم آن فارغ شده [یعنی ذات احدیت خود متصدی تقسیم آن شده است] چون آن، مال خداست و شما بندگان مسلمان خدایید و این هم کتاب خداست، که ما بدان اقرار داشته و تسلیم آن گشته‌ایم». ابن‌ابی‌الحدید، شرح نهج البلاغه: ج۷، ص ۳۷ و۴۰ ، و ابن شعبۀ حرّانی، تحف العقول: ص۱۸۴. (مُصحح) [۱۵۰] ابن ابی الحدید، شرح نهج‌البلاغه: ج۷، ص۴۲. [۱۵۱] روضة کافی: ص۳۴، چاپ اسلامیه و وسایل‌ الشیعة، ج۲، ص۴۳۱، چاپ امیربهادر. [۱۵۲] مجلسی، بحارالأنوار: ج ۸، ص۳۹۳، چاپ تبریز و کلینی، کافی، ج۸، ص۶۹، چاپ دارالکتب الإسلامیة، تهران. [۱۵۳] بحارالأنوار: ج۸، ص۳۶۷، چاپ تبریز. [۱۵۴] بحارالأنوار: ج۳۲، ص۲۲، چاپ جدید. (مُصحح) [۱۵۵] ج۲، ص ۱۱۱. [۱۵۶] سیوطی، تاریخ الخلفاء: ص۲۰۴، چاپ ۱۹۶۴م. [۱۵۷] ابن ابی‌الحدید، شرح نهج‌ البلاغة، ج۲، ص۲۰۰ و مجلسی، بحارالأنوار: ج ۸. [۱۵۸] مجموعۀ ورّام‌ بن ‌اَبی ‌فراس، ج۲، ص۳ و شیخ طوسی، تهذیب ج۱۰، ص۱۵۱، چاپ نجف. [۱۵۹] ابن‌ابی‌الحدید: ج۱۱،ص۲۵۳، ابن‌ شهر آشوب، ‌المناقب: ج۲، ص۱۰۷، إربلی، کشف ‌الغُمَّة: ج۱، ص۱۷۶، مجلسی هم در بحارالأنوار: ج۴۲، صفحات ۱۱۸-۱۱۷ این داستان را نقل اما در صحّتِ آن، تردید کرده است. در اینجا باید گفت که تردید مجلسی بجاست، چرا که با توجه به تاریخِ حکومتِ علی÷در آن موقع، حسین بن علی ÷حداقل ۳۴ سال داشت، و بسیار بعید به نظر می‌رسد که کسی چون حسین، در چنین سنّی و با شناختی که از منشِ عدالت محوریِ پدر گرامی‌اش داشت، چنین کاری انجام داده باشد. (مُصحح) [۱۶۰] سرزمین‌های هفتگانه. [۱۶۱] کافی: ج۸، ص۶۹. [۱۶۲] ثقفی، الغارات: ج۱، ص۴۵ و حُرّ عاملی، وسائل‌ الشیعة: ج۱۵، ص۱۰۷. همچنین، شیخ طوسی اعتقاد دارد: «مصـرف‌الخمس مِن ‌الرِّکاز والـمعادن مصرفُ ‌الفیء». «مصرف خمس [به دست آمده از] دفینه‌ها و معادن [مانندِ] مصرفِ فیء است». که معلوم می‌دارد مصرفِ «خمس» و «فِیء» یکی است، و بنا به فرمایشِ علی÷فرقی بینِ بنی‌اسماعیل [قریش و بنی‌هاشم] و غیرِ آنان نیست [الخلاف: ج۱، ص۳۲۲، مسئله۱۵۱]. [۱۶۳] ﴿وَقَالَ نِسۡوَةٞ فِي ٱلۡمَدِينَةِ ٱمۡرَأَتُ ٱلۡعَزِيزِ تُرَٰوِدُ فَتَىٰهَا عَن نَّفۡسِهِ...﴾[یوسف: ۳۰]. «و [گروهی از] زنان در شهر گفتند زن عزيز از غلام خود كام خواسته و سخت خاطرخواه او شده است ...». [۱۶۴] «... سرمايه‌هاى ناچيز آورده‌ايم، بنابراين پيمانه ما را تمام بده ...». [۱۶۵] اخباری که در این باب در کتب شیعه آمده، چهار حدیث در کتاب کافی است، که به تشخیص، مجلسی، فقط یک حدیثِ آن از حیث سند، صحیح است ، و متنِ آن حدیث هم این است که رسول خداصعاملیّتِ [جمع آوری] صدقات را به بنی‌هاشم نداد، و مفهومِ آن قابل قبول نیست، زیرا امیرالمؤمنین علی÷به بنی‌هاشم عاملیّت، و حتی، ولایت داد. سه حدیث دیگر، به ترتیب، حسن، مجهول و ضعیف است. زیرا راویانِ آنها، واقفی یا ناووسی مذهب بوده‌اند و شیخ طوسی در تهذیب و استبصار، دو حدیث بر آنها افزوده است: یکی در تهذیب، ج۴، ص۵۹ حدیث۱۵۷، و دیگری در استبصار، ج۶، ص۱۵۷، که مضمون آن این است که فقط صدقاتِ واجب [زکات] بر بنی‌هاشم حرام است، اما صدقاتِ بنی هاشم، بر بنی‌هاشم حلال است. یکی از راویانِ این حدیث، «مفضّل ‌بن ‌صالح» است، که به تصریحِ کتاب‌های رجال، ضعیف، کذّاب و جاعلِ حدیث است، چنان که «ابن‌الغضائری» نیز بدان تصریح کرده است. نجاشی نیز در «رجال»، ص۱۰۰، و ابن‌داود در «رجال»، ص۵۱۸ او را ضعیف و از جملۀ مجروحین شمرده اند. محقق حلی در «شرایع»، و فاضل مقداد در «التنقیح» و صاحب «کشف الرموز» [عزّالدین ‌حسن‌بن‌ابی‌طالب یوسفی] او را ضعیف و کذّاب دانسته‌اند. مضمون حدیث دیگر نیز آن است که زکات موالی بنی‌هاشم، بر بنی‌هاشم حلال است. [۱۶۶] سنن بیهقی: ج۴، ص۱۰۵. [۱۶۷] در منابعِ تاریخیِ معتبر چنین آورده‌اند: «اولین سرزمینی که رسول خداصفتح کرد، سرزمینِ یهودیانِ بنی‌نضیر بود، که به پیامبر خیانت، و با او پیمان‌شکنی کردند. «کعب‌بن‌اشرف»، رئیس آن طایفه، با چهل سوار به مکه آمد، با قریش هم‌قسم و هم‌پیمان شد، و آنان را به جنگ با رسول خداصتحریک و ترغیب کرد. زمانی که آن بزگوار، از یهود در دیه و مقتول کمک خواست، در صدد برآمدند که آن حضرت را بکشند. رسول خدا نیز ایشان را امر به جلای وطن کرد، اما آنان اعلان جنگ دادند و همین که حضرت پانزده شبانه ‌روز آنان را محاصره کرد، ناچار به مصالحه شدند و پذیرفتند که از آن سرزمین، اخراج شوند و هر چه را که از اموالشان در بارِ یک شتر جای گیرد، خود با خود ببرند. لذا عده‌ای به خیبر مهاجرت کردند، که از جمله ایشان «آل ابی‌التحقیق» و «آل حییّ بن اَخطب» بود. پس پاره‌ای از ایشان به شام مهاجرت کردند و سرزمین آنها کاملا برای رسول خدا شد. دو نفر از آنان اسلام آوردند: «یمین‌بن‌عُمیر» و «ابی‌سعد‌بن‌وهب»، و بدین خاطر، همه اموالشان در امان ماند. این ماجرا، شش ماه پس از جنگ احد، یعنی در ربیع‌الاول سال چهارم هجرت واقع شد. پس رسول خدا اموال منقول ایشان را، بجز زمین‌هایشان، بینِ مهاجرانِ نخستین، تقسیم فرمود و به انصار چیزی نداد، جز به دونفر: «سهل‌بن‌حنیف» و «سمّاک‌بن‌خرشه»، که فقرشان محرز بود. زمین‌های کشاورزیِ بنی‌نضیر را رسول خداصبرای خویش نگاه داشت، چرا که از صدقاتِ آن حضرت بود. ایشان از این سرزمین، هزینه سالیانه خود و همسران خود را برداشت می‌نمود، و بقیه را در تهیه اسلحه و ابزارِ جنگی، در راه خدا خرج می‌کرد. قبل از قضیه بنی‌نضیر، آن حضرت زمین‌ها و باغ‌هایِ «مُخَیریق» را به او واگذار کرده بود. مخیریق یکی از دانشمندان و اَحبارِ بزرگ یهود، و نیز از علمای طایفۀ بنی‌نضیر بود، که در نتیجۀ مطالعۀ کتاب‌های آسمانی، رسول خدا را شناخته و به او ایمان آورده بود، و در جنگ اُحد نیز یهود را به یاری رسول خدا دعوت و تحریض می‌کرد، و به آنان می‌گفت: «بدانید که محمد بر حق و [کمک به] پیروزی و نصرتِ او بر ما واجب است». لیکن یهودیان عذر آوردند، که امروز شنبه است و ما جنگ نمی‌کنیم. لذا خودِ او شمشیر برداشت و به یاری رسول خداصشتافت و به خویشاوندانش گفت: «اگر من کشته شدم، اموالِ من از آنِ محمد است، که در آن هرچه خواهد می‌کند. پس با کفا رجنگید تا کشته شد. اموال او عبارت از هفت باغ بزرگ بود، که رسول خداصآنها را جزو صدقاتِ خود قرارداد. پیامبر اکرمصدر فتح خیبر نیز قلعۀ کتیبه، یکی از قلعه‌های هفتگانه، را به عنوان خمس غنیمت‌ها برداشت و بقیه را به مسلمین واگذاشت. فدک نیز با مصالحه، به رسول خدا واگذاشته شد، که نصفِ محصولِ آن، متعلق به ‌حضرت بود. بنگرید به: سیرۀ ‌ابن ‌هشام، ج۲، ص۱۴۰ و ج۳، ص۴۱۲، ماوردی، الأحکام ‌السلطانیة: ص۱۶۱؛ بلاذری، فتوح ‌البلدان، ص۲۶، و ابویوسف، الخراج: ص ۳۶. [۱۶۸] شیخ طوسی، تهذیب الأحکام: ج۴، ص۵۸، چاپ نجف.

۴- نقض حرمت صدقه بر بنی‌هاشم

۱- علامه حلی در کتاب «تذکرة ‌الفقهاء» اختصاصاتی را برای رسول خداصبدین شرح ذکر کرده است:

اول: نماز وتر [نافله] که بر حضرتش واجب بود.

دوم: مسواک زدن.

سوم: قربانی کردن [۱۶۹].

چهارم: قیام نیمه شب [۱۷۰].

پنجم: حرمت ازدواج با همسرانِ بیوه او بر دیگران [۱۷۱].

ششم: اجازۀ ورود به مسجد در حالِ جنابت.

هفتم: اجازه ازدواج با بیش از چهار زن، چنان که تعداد همسرانِ آن‌حضرت حاکی آن است.

هشتم: اجازۀ ازدواج با لفظ «هِبة» [۱۷۲].

نهم: وجوبِ صلوات بر حضرت رسولص [۱۷۳].

اما برخی ویژگی‌ها از قلمِ علاّمه ساقط شده است، با اینکه آیات الهی بدانها صراحت دارد، که رعایتِ آنها، ویژه پیامبر است:

الف: حرمتِ بلندکردن صدا بالاتر از صدای آن‌ حضرت و با وی با صدای بلند سخن گفتن [۱۷۴].

ب: اجازه ندادن برای آنکه مردم ایشان را از پشت اتاق‌هایش، با صدای بلند فرا بخوانند [۱۷۵].

ج: تفاوت‌های زنان پیامبر با زنانِ دیگر [۱۷۶].

اینها امتیازات و اختصاصاتی است که خاصِ رسول خداست، و در زمان حیاتِ ایشان، آنچه مربوط به خودِ اوست، و در زمان حیاتِ همسران وی، آنچه مربوط به آنهاست، رعایتش لازم است و اطاعتش واجب. اما پس از رسول خداصموضوعِ آن، منتفی است، مگر همان صلوات بر آن بزرگوار، که این دعا نیز مانند استغفار برای سایرِ اموات، انجامش شایسته و مطلوب است. مثلاً اگر رسول خداصدر خمسِ غنیمت‌ها بهره‌ای داشت و یا در مصرفِ زکات برای او حرمت یا کراهتی بود، مربوط به زمانِ حیات آن حضرت است، و پس از وی، موضوع و مصداقی ندارد، نه سهمِ خمس او به کسی می‌رسد، نه حرمتِ خوردنِ صدقۀ آن‌جناب به دیگری سرایت می‌کند، زیرا اینها از خصوصیاتِ حیاتِ اوست و پس از مرگ، آن حضرت مانند دیگران است، چنان که در آیه ۳۰ سوره زمر می‌خوانیم:

﴿إِنَّكَ مَيِّتٞ وَإِنَّهُم مَّيِّتُونَ ٣٠﴾[الزمر: ۳۰].

«قطعاً تو خواهى مرد و آنان [نیز] خواهند مرد».

۲- حدیث دیگری که ناقضِ احادیث حرمتِ صدقه بر بنی‌هاشم است، حدیثی است که هم در «کافی» کلینی، هم در «مَن لایحضره‌الفقیه» شیخ صدوق و هم در «تهذیب» شیخ طوسی آمده است [۱۷۷]و -پس از حذفِ سند- می‌گوید:

«عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ قَالَ: أَعْطُوا الزَّكَاةَ بَنِي هَاشِمٍ مَنْ أَرَادَهَا مِنْهُمْ فَإِنَّهَا تَحِلُّ لَـهُمْ، وَإِنَّمَا تَحْرُمُ عَلَى النَّبِيِّصوَعَلَى الْإِمَامِ الَّذِي يَكُونُ بَعْدَهُ وَعَلَى الْأَئِمَّةِ» «حضرت صادق÷فرمود: از بنی‌هاشم، هر کسی که زکات خواست، به او بدهید، زیرا زکات، برای ایشان حلال است و فقط بر پیامبر و بر امام [پیشوای] بعد از او [و به طور کلی بر تمام] امامان حرام است».

۳- درکتاب «المحاسن» اثر احمدبن‌محمدبن‌خالد برقی، که از کتبِ معتبرِ شیعه است، حدیثی از عبدالله ‌بن ‌عجلان نقل شده است که گفت:

«سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَنْ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى:﴿قُل لَّآ أَسۡ‍َٔلُكُمۡ عَلَيۡهِ أَجۡرًا إِلَّا ٱلۡمَوَدَّةَ فِي ٱلۡقُرۡبَىٰ﴾‏ [الشورى: ۲۳]. فَقَالَ: نَعَمْ هُمُ الْأَئِمَّةُ الَّذِينَ لاَيَأْكُلُونَ الصَّدَقَةَ وَلاَ تَحِلُّ لَهُم» «از ابا جعفر درباره سخن خداوند متعال پرسیدم [که می‌گوید]: «بگو: به ازاىِ آن [رسالت] پاداشى از شما خواستار نیستم مگر دوستى درباره خویشاوندان» پس گفت: بله، آنها [پیشوایان یا] امامانی هستند که صدقه نمی‌خورند و برایشان حلال نیست» [۱۷۸].

در این حدیث نیز می‌بینیم که کسانی که صدقه برایشان حلال نیست، فقط پیشوایان و ائمه هستند، نه دیگران [۱۷۹].

۴- حدیثِ دیگری که حرمتِ صدقه بر بنی‌هاشم را نقض می‌کند، می‌گوید:

«عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الحَجَّاجِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ÷أَنَّهُ قَالَ: لَوْ حُرِّمَتْ عَلَيْنَا الصَّدَقَةُ لَمْ يَحِلَّ لَنَا أَنْ نَخْرُجَ إِلَى مَكَّةَ لِأَنَّ كُلَّ مَا بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ فَهُوَ صَدَقَةٌ» «عبدالله ‌بن ‌حجاج از حضرت صادق÷نقل می‌کند که فرمود: اگر صدقه بر ما حرام بود، هرگز برای ما حلال و جایز نبود که به سوی مکه خارج شویم، زیرا همه آنچه که میانِ مکه و مدینه می‌باشد، صدقه است» [۱۸۰].

به راستی اگر زکات بر بنی‌هاشم حرام بود، تا کنون هیچ کس از آنان بر روی زمین باقی نمانده بود، زیرا بیشترِ مؤسسات اجتماعی، مخصوصاً در عربستان، از راه مالیاتِ زکات تأسیس شده است. هر چاهی که حفر شده است، هر آبی که جاری شده است، هر اقامتگاه و مهمانسرایی که ساخته شده است، و هر چه بتوان بدان «فی سبیل‌الله» گفت، از زکات تأمین و تأسیس شده است. آیا پیامبرِ رحمت برای خویشاوندان و نزدیکانِ خود چنین مشقت و زحمت و شدتی را آورده است؟ اگر قبول کنیم که خمس را در مقابل این همه محرومیت، برای آنان وضع کرده، بنابراین تکلیف این گروهِ بیچاره چیست؟ بدون هیچ شک وتردید، در زمانی که جنگی و غنیمتی نیست، خمس غنیمت‌های جنگی هم وجود ندارد.

۵- حدیث بعدی را شیخ طوسی به اسناد خود از محمدبن‌یعقوب کلینی آورده است و شیخ مفید نیز آن را در «المُقنِعَة» از جعفربن‌ابراهیم الهاشمی روایت کرده است، و شیخ حُرّعاملی آن را از کافی نقل کرده است [۱۸۱]. مضمون و نتیجۀ آن، مضمون و نتیجه حدیث فوق است، که تمام آب‌های جاری در راه مکه، از طریقِ صدقات و زکات‌های است، و در صورت حرمت، روزگارِ بنی‌هاشم تباه می‌شود.

اینها احادیثی است که ناقضِ احادیث حرمت است، علاوه برآنکه سیره ائمه‡نیز در گرفتن و مصرفِ زکات، مخالف و ناقضِ حرمت است.

به طور کلی، اینکه رسول خداصبنی‌هاشم را از قبول و مصرف زکات محروم کرده است، متکی به دلیلی از آیاتِ کتاب خدا نیست، و هرگز جنبۀ تشریعی نداشته است، بلکه این عمل، مبتنی بر اختیارِ خود پیامبر مختار بوده است، که مصرفِ آن را در زمان حیات شریفش، بر خود و خانواده‌اش جایز نمی‌شمرد. حکمت این کار، آنگونه که به‌ نظر می‌رسد، این بوده است که نیندیشند آن حضرت مانند دنیاطلبان، برای نان و آب و تهیه وسایل عیش و نوش برای خود و خاندانش، ادعای مقامِ رسالت می‌نماید. لذا اخذ زکات، بارِ سنگینی بر تازه‌مسلمانان بود، چنان که برخی از آنان به همین دلیل، راهِ ارتداد در پیش گرفتند و از دادنِ زکات، تن زدند. همچنین، برایِ کسانی که تظاهر به اطاعت می‌کردند و در باطن خیانت کرده و اموال خود را پنهان می‌نمودند، غرامتی مقرر کرد، و حتی تا نیمی از اموالِ ایشان را از این بابت اخذ می‌فرمود.

لذا برای احتراز از هرگونه‌ اندیشه و خیال ناروایی از جانبِ آنان، گرفتنِ صدقه را، که شاید همان زکات باشد، بر خود و خاندانش جایز نمی‌شمرد، تا از تهمتِ بدخواهان، در امان باشد. در عوض، آن را در راهِ تأمین نیازهای مستمندان، در‌راه‌ماندگان و مصارفِ فی سبیل الله، هزینه می‌نمود.

گاهی پیامبراسلامصاز این قبیل تحریم و تحلیل‌ها [۱۸۲]بر نفس شریف خویش انجام می‌داد، اما چون جنبۀ تشریعی نداشت و موردِ تبعیتِ دیگران قرار نمی‌گرفت، در کتابِ خدا به آنها اشارتی نیست. اما قرآن کریم، به صراحت بخش‌هایی از آنها را که ممکن بود روزی مورد تبعیت امّت قرار گیرد، نهی کرده است، چنان که در قضیۀ تحریمِ «شربت عسل» و یا تحریمِ زناشویی با «ماریۀ قبطیه» بر خویش، از آنجا که هیچ گونه مصلحتی در این کارها نبود، لذا پیامبر در آیه ۱ سوره تحریم، مورد اعتراض و عتابِ خداوند متعال قرار گرفت که:

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَآ أَحَلَّ ٱللَّهُ لَكَۖ تَبۡتَغِي مَرۡضَاتَ أَزۡوَٰجِكَۚ...﴾[التحریم: ۱].

«اى پیامبر، چرا براى خشنودى همسرانت، آنچه را خدا براى تو حلال گردانیده، حرام مى‏کنى...».

اما در سایرِ تحریم‌هایی که برای شخصِ پیامبر بود، مانند مصرف صدقه، یا خوردنِ پیاز، سیر و خوراکی‌های تندی که دهان را بدبو می‌کرد، چون صرفاً مصلحتی برای شخص پیامبر بود، حرمتی برای دیگر مسلمانان وضع نشد. این قبیل حوادث، در زندگی انبیای گذشته نیز شبیه و نظیر دارد، که برای مصلحتی بسیار کوچکتر، پیامبری چیزی را بر خود حرام می‌کرد، که متأسفانه، بعدها جنبۀ تشریع به خود گرفته و برای پیروان آن پیامبر، فریضۀ دینی شده است، در حالی که هرگز منظورِ آن پیامبر، این معنی نبوده است. چنان که حضرت اسرائیل [یعقوب پیامبر] نیز گوشتِ شتر را بر خویشتن حرام کرد، زیرا خوردن آن را برای سلامتیِ نفسِ خویش مضر می‌یافت، و خدای متعال از این تحریمِ او خبر می‌دهد و در آیه ۹۳ سوره آل‌عمران می‌فرماید:

﴿كُلُّ ٱلطَّعَامِ كَانَ حِلّٗا لِّبَنِيٓ إِسۡرَٰٓءِيلَ إِلَّا مَا حَرَّمَ إِسۡرَٰٓءِيلُ عَلَىٰ نَفۡسِهِۦ مِن قَبۡلِ أَن تُنَزَّلَ ٱلتَّوۡرَىٰةُۚ قُلۡ فَأۡتُواْ بِٱلتَّوۡرَىٰةِ فَٱتۡلُوهَآ إِن كُنتُمۡ صَٰدِقِينَ ٩٣﴾[آل‌عمران: ۹۳].

«همه خوراکی‌ها بر فرزندان اسرائیل حلال بود جز آنچه پیش از نزول تورات، اسرائیل [=یعقوب] بر خویشتن حرام ساخته بود بگو اگر [جز این است و] راست مى‏گویید تورات را بیاورید و آن را بخوانید».

که متأسفانه قوم یهود به آن جنبۀ تشریع داده و آن را حکمِ خدا فرض کرده‌اند و گوشت را بر خود حرام نموده‌اند. متأسفانه این تجاوز و تعدی از حدود الهی، در تمام امت‌ها و ملت‌های دیندار، وجود دارد.

گفتنی است که در مذهبِ شیعۀ دوازده امامی، به قدری در این باب افراط شده، که بنابر آنچه در برخی از احادیث آمـده است، زکـات دادن، حتـی بـه شیعـه حرام است، زیرا او برادر شماست و نبایـد او را با دادنِ زکات، به چرک آلوده ساخت. در تفسیرِ منسوب به امام حسن عسکری÷می‌خوانیم:

«...وَارْفَعُوهُمْ عَنِ الزَّكَاةِ وَالصَّدَقَاتِ وَنَزِّهُوهُمْ عَنْ أَنْ تَصُبُّوا عَلَيْهِمْ أَوْسَاخَكُمْ أَ يُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَغْسِلَ وَسَخَ بَدَنِهِ ثُمَّ يَصُبَّهُ عَلَى أَخِيْهِ».

«و برادرانتان را از [مصرف] زکات و صدقات، برکناردارید و ایشان را پاک بدارید از اینکه چرک‌های بدنتان را بر آنان بریزید. آیا یکی از شما دوست دارد که چرکِ بدنش را بشوید، سپس آن را بر بدن برادرش بریزد» [۱۸۳].

[۱۶۹] استناد این سخن، روایت ایشان است: «ثَلَاثٌ كُتِبَ عَلَيَّ وَلَمْ يُكْتَبْ عَلَيْكُمْ السِّوَاكُ وَالْوَتْرُ وَالْأضْحِيةُ». «سه چیز بر من واجب شد و بر شما واجب نیست: مسواک زدن، نماز وتر و قربانی کردن» [مجلسی، بحارالأنوار: ج۱۶، ص۳۸۲، چاپ بیروت]. [۱۷۰] ﴿وَمِنَ ٱلَّيۡلِ فَتَهَجَّدۡ بِهِۦ نَافِلَةٗ لَّكَ...﴾[الإسراء: ۷۹]. «و پاسى از شب را زنده بدار تا براى تو [به منزله] نافله‏اى باشد ...». [۱۷۱] ﴿...وَلَآ أَن تَنكِحُوٓاْ أَزۡوَٰجَهُۥ مِنۢ بَعۡدِهِۦٓ أَبَدًا...﴾[الأحزاب: ۵۳]. «... و مطلقا [نبايد] زنانش را پس از [مرگ] او به نكاح خود درآوريد ...». [۱۷۲] ﴿...وَٱمۡرَأَةٗ مُّؤۡمِنَةً إِن وَهَبَتۡ نَفۡسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنۡ أَرَادَ ٱلنَّبِيُّ أَن يَسۡتَنكِحَهَا خَالِصَةٗ لَّكَ مِن دُونِ ٱلۡمُؤۡمِنِينَۗ قَدۡ عَلِمۡنَا مَا فَرَضۡنَا عَلَيۡهِمۡ فِيٓ أَزۡوَٰجِهِمۡ وَمَا مَلَكَتۡ أَيۡمَٰنُهُمۡ...﴾[الأحزاب: ۵۰]. «... و زن مؤمنى كه خود را [داوطلبانه] به پيامبر ببخشد در صورتى كه پيامبر بخواهد او را به زنى گيرد [اين ازدواج از روى بخشش] ويژه توست نه ديگر مؤمنان ما نيك مى‏دانيم كه در موردِ زنان و كنيزانشان چه بر آنان مقرر كرده‏ايم ...». [۱۷۳] ﴿...يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ صَلُّواْ عَلَيۡهِ وَسَلِّمُواْ تَسۡلِيمًا﴾[الأحزاب: ۵۶]. «... اى كسانى كه ايمان آورده‏ايد، بر او درود فرستيد و به فرمانش بخوبى گردن نهيد». [۱۷۴] ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَرۡفَعُوٓاْ أَصۡوَٰتَكُمۡ فَوۡقَ صَوۡتِ ٱلنَّبِيِّ وَلَا تَجۡهَرُواْ لَهُۥ بِٱلۡقَوۡلِ كَجَهۡرِ بَعۡضِكُمۡ لِبَعۡضٍ...﴾. «اى كسانى كه ايمان آورده‏ايد صدايتان را بلندتر از صداى پيامبر مكنيد و همچنانكه بعضى از شما با بعضى ديگر بلند سخن مى‏گوييد با او به صداى بلند سخن مگوييد...». [۱۷۵] ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِن وَرَآءِ ٱلۡحُجُرَٰتِ أَكۡثَرُهُمۡ لَا يَعۡقِلُونَ ٤﴾[الحجرات: ۴]. «كسانى كه تو را از پشت اتاقها[ى مسكونى تو] به فرياد مى‏خوانند بيشترشان نمى‏فهمند». [۱۷۶] ﴿يَٰنِسَآءَ ٱلنَّبِيِّ لَسۡتُنَّ كَأَحَدٖ مِّنَ ٱلنِّسَآءِ إِنِ ٱتَّقَيۡتُنَّۚ فَلَا تَخۡضَعۡنَ بِٱلۡقَوۡلِ فَيَطۡمَعَ ٱلَّذِي فِي قَلۡبِهِۦ مَرَضٞ وَقُلۡنَ قَوۡلٗا مَّعۡرُوفٗا ٣٢ وَقَرۡنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجۡنَ تَبَرُّجَ ٱلۡجَٰهِلِيَّةِ ٱلۡأُولَىٰۖ وَأَقِمۡنَ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتِينَ ٱلزَّكَوٰةَ وَأَطِعۡنَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥٓۚ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيُذۡهِبَ عَنكُمُ ٱلرِّجۡسَ أَهۡلَ ٱلۡبَيۡتِ وَيُطَهِّرَكُمۡ تَطۡهِيرٗا ٣٣ وَٱذۡكُرۡنَ مَا يُتۡلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنۡ ءَايَٰتِ ٱللَّهِ وَٱلۡحِكۡمَةِۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا ٣٤﴾[الأحزاب: ۳۲-۳۴]. «اى همسران پيامبر، شما مانند هيچ یک از زنان [ديگر] نيستيد اگر پروا داريد پس به ناز سخن مگوييد تا آن کسی كه در دلش بيمارى است طمع ورزد و گفتارى شايسته گوييد(۳۲) و در خانه‏هايتان قرار گيريد و مانند روزگار جاهليت قديم زينت‌هاى خود را آشكار مكنيد و نماز برپا داريد و زكات بدهيد و خدا و فرستاده‏اش را فرمان بريد خدا فقط مى‏خواهد آلودگى را از شما خاندان [پيامبر] بزدايد و شما را پاک و پاكيزه گرداند(۳۳) و آنچه را كه از آيات خدا و [سخنان] حكمت[آميز] در خانه‏هاى شما خوانده مى‏شود ياد كنيد در حقيقت‏خدا همواره دقيق و آگاه است». [۱۷۷] کافی: ج۴، ص۵۹؛ من‌ لا یحضره ‌الفقیه: ج۲،ص۳۷، باب «ما لِبَنی‌هاشمٍ من الزکوة»؛ تهذیب الأحکام: ج۴، ص۶۰ و الاستبصار: ج۲، ص۳۶ . ما بر حسبِ روش خود، احادیثی را که کتاب خدا آن را تصدیق کند، یا لااقل، مخالف آن نباشد، صحیح می‌دانیم و به سندِ آن، از هر که باشد، اعتنایی نمی‌کنیم، آن را حق می‌شمریم و قبول داریم. اما احادیثی را که مضمونِ آن بر خلافِ کتاب خداست، یا دلیلی از آن در قرآن نیست، از هر که باشد، صحیح نمی‌دانیم و بدان اعتباری نمی‌دهیم. (مُصحح) [۱۷۸] ج۱، ص۱۴۵، چاپ تهران. [۱۷۹] از احادیثی که در کتاب‌های شیعه و سنی موجود است معلوم می‌شود که کراهتِ صدقه خوردن، که تا حدِ حرمت پیش رفته است، از صدقۀ منحصر به رسول خداصنبوده، بلکه این عمل، بر تمامِ پیشوایانِ اسلام، مکروه یا حرام است، چنان که بنا بر نقل «فقه ‌الزكات» (ج۲، ص۷۳۵) و «البحر الزخّار» (ج۲، ص۱۸۴) صدقه بر امام نیز، مانندِ رسول خدا، حلال نیست؛ چنان که عمر هنگامی که از شیرِ گوسفندانِ زكات خورد، همین ‌که فهمید از زكات است، به سرعت رفت تا آن را بالا بیاورَد، و عبادة بن‌صامت، از اصحاب برگزیدۀ رسول خداصنیز از پذیرشِ عاملیّتِ صدقات، اِبا داشت. نه تنها نزدیکان پیامبر و اصحاب کِبار او از خوردنِ صدقات کراهت داشتند، بلکه اکثر مسلمانان حاضر نبودند از مالی که از طریقِ زكات گرفته می‌شود، چیزی دریافت کنند. [۱۸۰] شیخ طوسی، تهذیب الأحکام: ج۴، ص۶۱، چاپ نجف. [۱۸۱] وسائل ‌الشیعة: ج۲، ص۳۷، چاپ امیربهادر. [۱۸۲] حرام کردن‌ها و حلال شمردن‌ها. [۱۸۳] تفسیر امام عسکری: ص۷۹. وَسَخ در این حدیث، به معنای چرک است. مراد از چرکِ دست‌های مردم، مجازاً همان نتیجۀ زحمت و دسترنج مردم است، که اصطلاحاً، به آن «کدِّ یمین» و «عرق جبین» می‌گویند، چنان که مجلسی در کتاب «لوامع صاحبقرانی» (ج۲، ص۳۲) می‌نویسد: «زکات را که چرک دست‌هاست ... چون أغنیا به کدِّ ید و مشقّت آن، مال را به هم رسانیده‌اند». [نیز بنگرید به: وسائل الشیعة: ج۹، ص۲۲۹ و بحارالأنوار: ج۹۳، ص۶۸]. (مُصحح).

فصل سوم: برخورداریِ اهل‌ بيت از زکات و صدقات

در این فصل، دو نوع اخذ زکات را به وسیله ائمه‡مورد بحث قرار می‌دهیم:

اول: زکاتی که خودِ ائمه مستقیماً آن را از مسلمانان می‌گرفتند.

دوم: اموال و هدایایی که به عنوان هدایا و عطایا از خلفا و امرایِ زمان خود دریافت می‌نمودند.

۱- دریافت زکات از مردم

خبر نخست: از محمدبن‌اسماعیل است، که از اصحابِ خاصِ حضرت رضا÷بود، روایت که گفت:

«بَعَثْتُ إِلَى الرِّضَا÷بِدَنَانِيرَ مِنْ قِبَلِ بَعْضِ أَهْلِي وَكَتَبْتُ إِلَيْهِ أُخْبِرُهُ أَنَّ فِيهَا زَكَاةً خَمْسَةٌ وَسَبْعُونَ وَالْبَاقِيَ صِلَةٌ فَكَتَبَ÷بِخَطِّهِ قَبَضْتُ. وَبَعَثْتُ إِلَيْهِ بِدَنَانِيرَ لِي وَلِغَيْرِي وَكَتَبْتُ إِلَيْهِ أَنَّهَا مِنْ فِطْرَةِ الْعِيَالِ فَكَتَبَ÷بِخَطِّهِ قَبَضْتُ» «دینارهایی از جانب برخی از خویشاوندانم به خدمت حضرت رضا÷فرستادم، و به آن حضرت نوشتم و خبر دادم که هفتاد و پنج دینارِ آن، زکات و بقیه، هدیه است. حضرت به خطِ مبارک نوشت: دریافت داشتم. نیز دینارهایی که از خودم بود، نزدِ او فرستادم و نوشتم که آنها از فطره عیال من است. حضرت نوشت: دریافت داشتم» [۱۸۴].

در کافی، این حدیث از همان راوی روایت شده است [۱۸۵]. بر اساسِ سندِ کلینی، عبارتِ پایانی «قَبَضْتُ وقَبِلْتُ» «گرفتم و پذیرفتم» است، و آوردنِ کلمۀ «قَبِلتُ» بعد از «قَبضتُ» نشان‌دهنده آن است که این مبلغ، حقِ خاصِ امام بود، زیرا کلمۀ (قَبِلتُ) حاکی از قبولِ حق است.

خبر دوم: در کافی، از «ایوب‌ بن ‌نوح» روایت شـده است کـه:

«كَتَبْتُ إِلَى أَبِي الحَسَنِ أَنَّ قَوْماً يَسْأَلُونِّي عَنِ الْفِطْرَةِ وَيَسْأَلُونِّي أَنْ يَحْمِلُوا قِيمَتَهَا إِلَيْكَ وَقَدْ بَعَثتُ إِلَيْكَ هَذَا الرَّجُلُ عَامَ أَوَّلٍ وَسَأَلَنِي أَنْ أَسْأَلَكَ فَنَسِيتُ ذَلِكَ وَقَدْ بَعَثْتُ إِلَيْكَ الْعَامَ عَنْ كُلِّ رَأْسٍ مِنْ عِيَالِهِ بِدِرْهَمٍ عَنْ قِيمَةِ تِسْعَةِ أَرْطَالِ تَمْرٍ بِدِرْهَمٍ فَرَأْيُكَ جَعَلَنِيَ اللهُ فِدَاكَ فِي ذَلِكَ فَكَتَبَ الْفِطْرَةُ قَدْ كَثُرَ السُّؤَالُ عَنْهَا وَأَنَا أَكْرَهُ كُلَّ مَا أَدَّى إِلَى الشُّهْرَةِ فَاقْطَعُوا ذِكْرَ ذَلِكَ فَاقْبِضْ مِمَّنْ دَفَعَ لَهَا وَأَمْسِكْ عَمَّنْ لَمْ يَدْفَعْ» «به ابوالحسن [الرّضا] ÷نوشتم: گروهی از من درباره زکات فطره می‌پرسند، از من درخواست می‌کنند که قیمتِ [هزینۀ] آن را نزد شما بیاورند، و من همین مرد را [که حاملِ نامه است] سال اول به سوی شما فرستادم، و از من خواسته بود که این مسئله را از شما بپرسم، اما فراموش کردم. امسال من از هر نفر از عیالِِ وی، یک درهم -که قیمت نه رطل خرما یک درهم است- برای شما فرستادم، و - قربانت شوم- رأی حضرتت را در این باره خواستارم. حضرت نوشت: در مورد مسئله فطره، سئوال زیادی شده است، و من از هر چه که منجر به شهرت شود، کراهت دارم. دیگر دنبالۀ این مطلب را بِبُرید [آن را ادامه ندهید]. پس هر کس به تو چیزی می‌دهد، بگیر، و از هر کس نمی‌دهد، خودداری کن» [۱۸۶].

احادیث دیگری نیز در این باب وجود دارد، اما فعلاً مجالِ بیش از این نیست. می‌دانیم که زکاتِ فطره و زکات مال را امام، یعنی پیشوای سیاسی و دینی اسلام، دریافت می‌کند، و چنان برداشت می‌کنیم که امام÷آن را برای نیازمندان و مستمندان می‌گرفت، تا بینِ ایشان تقسیم کند، چنان که در کافی از حضرت صادق÷روایت است که فرمود:

«الْإِمَامُ أَعْلَمُ يَضَعُهَا حَيْثُ يَشَاءُ وَيَصْنَعُ فِيهَا مَا يَرَى» «امام داناتر است [از دیگران] پس آن را آنگونه که بخواهد قرار می‌دهد و هر طور که [صلاح] ببیند عمل می‌کند» [۱۸۷].

هر چند، در اخبار احادیث دلیلی نداریم که نشان دهنده آن باشد که امام، آنها را بین مستحقین تقسیم کرده باشد.

[۱۸۴] من لایحضره الفقیه: ج۲، ص۳۸ و تهذیب الأحکام: ج۴، ص۶۱-۶۰. [۱۸۵] ج۴، ص۱۷۴. [۱۸۶] همچنین: شیخ طوسی، تهذیب الأحکام: ج۴، ص۹۱ و شیخ حرّعاملی، وسائل الشیعة: ج۹، ص۳۴۶. [۱۸۷] همچنین، شیخ طوسی، تهذیب الأحکام: ج۴، ص ۸۹-۸۸ . (مُصحح)

۲- دریافت سهم بیت‌المال و هدایای خلفا

۱- بعد از وفاتِ رسول خداصو در قضیۀ تصرفِ فدک از سوی خلیفه اول، فاطمه زهرا از این امر شکایت می‌کند، که تکلیف او و فرزندانش برای گذرانِ زندگی چگونه خواهد بود. خلیفه پاسخ می‌دهد:

«او هم مانندِ سایر مسلمانان، از بیت‌المال سهم دارد» [۱۸۸].

در روایتی دیگر چنین آمده است:

«فَقَالَ أَبُوبَكْرٍ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِجقَالَ: لاَ نُوَرِّثُ مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ، إِنَّمَا يَأْكُلُ آلُ مُحَمَّدٍ مِنْ هَذَا المَالِ» «ابوبکر گفت: من از رسول خداصشنیدم که فرمود: ما ارث نمی‌گذاریم، هر چه از ما بماند، صدقه است، و خاندان ‌محمدصهم از همین مال، که صدقه است، می‌خورند» [۱۸۹].

پس چنان که گفتیم، مصرفِ صدقه و بیت‌المال، بر تمامِ مسلمانانِ نیازمند و مستحق، از هر طبقه و نژاد، جایز و حلال است. در روایات بسیاری از شیعه وسنّی - که تقریباً از نظر لفظ و معنی متفق‌اند- ابوبکر گفته است:

«... وَإِنِّي أُشْهِدُ اللهَ وَكَفَى بِهِ شَهِيداً، أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِجيَقُولُ: نَحْنُ مَعَاشِرَ الاَنْبِيَاءِ لاَ نُوَرِّثُ ذَهَباً وَلاَ فِضَّةً وَلاَ دَاراً وَلاَعَقَاراً وَإِنَّمَا نُوَرِّثُ الْكُتُبَ وَالْحِكْمَةَ وَالْعِلْمَ وَالنُّبُوَّةَ، وَمَا كَانَ لَنَا مِنْ طُعْمَةٍ فَلِوَلِيِّ الاَمْرِ بَعْدَنَا أَنْ يَحْكُمَ فِيهِ بِحُكْمِهِ» «... و من خداوند را، که برای گواهی کافی است، گواه می‌گیرم که شنیدم رسول خداصفرمود: ما گروهِ پیامبران، نه طلا و نقره، و نه خانه و اثاثِ خانه به ارث نمی‌گذاریم، بلکه فقط کتاب و حکمت و علم و نبوت به ارث می‌نهیم، و آنچه برای خورد و خوراک [بازماندگانِ ما] لازم است، برعهدۀ زمامدارِ بعد از ماست، که در آن، به نظرِخود حکم دهد [۱۹۰][یعنی تکلیفِ هزینه‌هایِ ایشان را معلوم کند]».

پس مشخص می‌شود که پس از رسول خداصهزینۀ زندگی خانواده وی، از بیت‌المال خواهد بود. لذا می‌بینیم که حضرتِ فاطمه‘به قسمتِ اول این حدیث، که پیامبر فرموده است: «به ارث نمی‌گذاریم» احتجاج کرد و برای بطلان آن، از کتاب خدا آیاتی آورد، اما به قسمت دیگرش که فرموده: «خانواده محمد از همین مال می‌خورند» و اینکه «هزینۀ زندگیِ خاندان رسول‌ خدا بعد از او بر عهده زمامدار وقت است که از همان بیت‌المال تأمین نماید»، اعتراضی نداشت و احتجاجی نکرد.

به علاوه، این واقعه در حضورِ اصحاب پیامبر اتفاق افتاد، که ممدوح قرآن هستند، و هیچ‌یک به این مطلب ایراد و اعتراضی نکردند، پس، یقیناً ابوبکر دروغ نگفته بود، به خصوص که می‌بینیم عمومِ اهل‌بیتِ پیامبر، عملاً گفتۀ ابوبکر را تصدیق کرده و از همان بیت‌المالی مصرف می‌کردند، که به طور مسلم و یقین، بخشِ مهمی از آن، از زکات و صدقات بود، و بعد از آنکه عمر دیوانِ محاسبات را بنا نهاد، خاندانِ رسول خداصسهمِ خود را از آن دریافت می‌کردند.

۲- در کتاب‌های تاریخ و حدیث می‌خوانیم:

«وكان عُمَر فرض للعباس خمسةً وعشرينَ ألفاً وقيلَ: اثني عشر ألفاً، وأعطى نساءَ النّبيجعشـرةَ آلافٍ، إلاَّ من جرَى عليها المُلك. فقال نِسوةُ رسول اللهج: ما كان رسولُ اللهجيُفَضّلُنا عليهنَّ في القِسمةِ، فَسَوِّ بَينَنا، ففعل» «عمر برای عباس [عموی پیامبر] از بیت ‌المال بیست و پنج هزار، و به قولی، دوازده هزار درهم یا دینار مقرر داشت، و به هر کدام از زنانِ پیامبرصده هزار، مگر آنانی ‌که کنیز بودند، و چون زنان پیامبر به عمر گفتند: رسول خدا ما را بر کنیزان در قسمت، برتری نمی‌داد، لذا در بینِ ما به مساوات عمل کن، عمر نیز چنین کرد» [۱۹۱].

حدیث دیگری نیز از قولِ برخی اصحاب موسی‌بن‌جعفر÷درباره تقسیمِ خمس و ارزاق روایت شده است (هر چند که حدیث، مجهول است) که این اختیار، به زمامدارِ صالح مسلمین داده شده است، که به هر طبقه، در صورتِ نبودن خمس، سهمی از بیت‌المال بدهد.

۳- در تاریـخ یعقوبی [۱۹۲]چنیـن گزارش شده‌ است که چـون در سال۲۰ هجری، اموالِ بیت‌المال فراوان شده بود، به عمر پیشنهاد شد که برای کنترلِ عطایا، دیوانی تأسیس کند. وی نیز سه نفر از صحابه، از جمله «عقیل‌بن‌ابی‌طالب» را فراخواند، آنگاه:

«به آنان گفت: برای افراد به اندازۀ منزلتشان [سهم] بنویسید و از فرزندانِ عبدمناف شروع کنید. پس اول از همه، برای حضرت علی÷پنج‌هزار، برای پسرش حسن÷سه هزار، برای پسرش حسین سه هزار دینار [تعیین کردند]، و گفته شده که با عباس‌بن‌عبدالمطلب شروع کردند و به او سه هزار دینار دادند و هر کس از قریش که در بدر بود، سه هزار دینار و...».

از این خبر، مشخص می‌شود که از اموالِ بیت‌المال مسلمین، به بنی‌هاشم و غیر بنی‌هاشم، بر حسبِ منزلت ایشان داده می‌شد، و آنان نیز آن را گرفته و مصرف می‌کردند، و کسی به آن اعتراضی نداشت. نیز اصلاً سخنی از حلیّت و حرمتِ صدقه بر بنی‌هاشم و غیرِ آنان، در میان نبود.

۴- گزارش دیگری در این باره می‌گوید:

«پس عمر برای مهاجرین و انصاری که در بدر حضور داشتند، پنج‌هزار دینار تعیین کرد، و برای هر کس که اسلامش مانندِ اسلامِ اهل بدر بود، چهار هزار دینار، و برای همسرانِ پیامبرصده‌هزار دینار،... و برای حسن و حسینإبه خاطر نسبتشان با پیامبر، پنج هزار دینار...» [۱۹۳].

در اینجا، مجدداً این نکته را یادآور می‌شویم که تفاضل و تمایزی که عمَر در دیوانِ خود معمول داشت، بر خلافِ روحِ مساوات در اسلام بود و مقبول نیست. گویند خودِ او از این عمل پشیمان شد، و در صددِ تغییر آن برآمد، لیکن اَجل مهلتش نداد.

۵- در روایات معتبر دیگر چنین آمده است:

«عَنْ أَبَانٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي الْعَلَاءِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ÷عَنْ أَبِيهِ÷أَنَّ الحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ إكَانَا يَقْبَلَانِ جَوَائِزَ مُعَاوِيَةَ» «امام صادق÷از پدرش امام باقر÷نقل می‌کنـد که حسن و حسینإجوایـز [هدایـای] معاویه را می‌پذیرفتند» [۱۹۴].

۶- درباره امام حسین÷گزارش شده است که:

«أَنَّهُ كَتَبَ كِتَاباً إِلَى مُعَاوِيَةَ وَذَكَرَ الْكِتَابَ وَفِيهِ تَقْرِيعٌ عَظِيمٌ وَتَوْبِيخٌ بَلِيغٌ فَمَا كَتَبَ إِلَيْهِ مُعَاوِيَةُ بِشـَيْ‏ءٍ يَسُوؤُهُ وَكَانَ يَبْعَثُ إِلَيْهِ فِي كُلِّ سَنَةٍ أَلْفَ أَلْفِ دِرْهَمٍ سِوَى عُرُوضٍ وَهَدَايَا مِنْ كُلِّ ضَرْبٍ» «حسین ‌بن ‌علی نامه‌ای به معاویه نوشت و کتاب [خدا] را یاد کرد، و در آن نامه، سرزنشِ بسیار و توبیخِ تمام به کار برد. اما معاویه در پاسخ چیزی ننوشت، که امام حسین بدش بیاید. معاویه در هر سال، به جز پیشکش‌ها و هدایای دیگر از هر نوع، یک میلیون درهم برای آن‌حضرت پول می‌فرستاد [۱۹۵][تا جایی که گفته‌اند عطر و موادِ خوشبو را با بارِ شتر می‌فرستاد، و ایشان نیز می‌پذیرفت]».

شاید گفته شود این اموالی که ائمه و دیگران، از خلفا دریافت می‌کردند، از خراج، غنیمت‌ها و جزیه بود، در حالی که مسلّم است که نه در آن ایام، و نه در زمانِ هیچ خلیفه دیگر، حسابِ خزانه و بیت‌المال از هم جدا نبود، که در آنها زکات و خراج، به صورتِ جداگانه واریز شود، بلکه تمامِ اموال در یک بیت‌المال بود.

۷- از امام جعفر صادق چنین روایت شده است:

«أَنَّ الحَسَنَ وَالحُسَيْنَ كَانَا يُغْمِزَانِ مُعَاوِيَةَ وَيَقَعَانِ فِيهِ وَيَقْبَلاَنِ جَوَائِزَهُ» «حضرت صادق÷از پدرش امام باقر÷روایت می‌کند که حسن و حسینإبر معاویه طعنه‌ها می‌زدند، و زشتی‌های او را برمی‌شمردند، و با این حال، عطایایِ او را قبول می‌کردند» [۱۹۶].

۸- امام محمد غزالی گزارش می‌کند که:

«ولما قدم الحسن بن عليبعلى معاوية فقال: لأجيزك بجائزة لم أجزها أحدًا قبلك من العرب ولا أجيزها أحدًا بعدك من العرب، قال: فأعطاه أربعمائة ألف درهم، فأخذها» «هنگامی ‌که حسن ‌بن ‌علیببر معاویه وارد شد، معاویه گفت: به یقین، ترا جایزه‌ای دهم، که قبل از تو به احدی از عرب چنین جایزه‌ای نداده‌ام، و بعد از تو هم به احدی از عرب چنین جایزه‌ای نخواهم داد. آنگاه چهارصد هزار درهم به آن حضرت داد و وی هم آن را گرفت» [۱۹۷].

۹- در داستان ازدواجِ «مصعب ‌بن ‌زبیر» با «سکینه» دختر سید الشهداء÷آمده است:

«زوَّجه إيّاها أخُوها عليٌّ بن الحسين، ومهرها مصعبٌ ألف ألف درهم. وحدّثني مصعبٌ بن عثمان أنَّ علي بن الحسين أخاها حمَلَها إليه فأعطاهُ أربعين ألف دينار» «امام زین‌ العابدین÷خواهرش سکینه را به ازدواج مصعب درآورد، و مصعب یک میلیون درهم مَهر او کرد، و مصعب‌بن‌عثمان به من گفت که علی‌بن‌حسین آن را برای مصعب برد، مصعب هم به آن‌حضرت چهل هزار دینار بخشید» [۱۹۸].

۱۰- ابن‌سعد روایت می‌کند که:

«بعث الـمختـارُ إلى عليِّ بن حسين بمائة ألف، فَكَرِهَ أن يقبلها وخاف أن يَردّها فأخذها فاحتبسها عنده، فلمّا قُتِلَ الـمختارُ كتبَ عليّ بن حسين إلى عبدالـملك بن مروان: إنَّ الـمختارَ بعثَ إليَّ بمائةِ ألف درهمٍ فكَرِهتُ أن أرُدّها وكرهتُ أن آخُذَها فهيَ عِندي فَابعَث مَن يَقبِضُها. فكتبَ إليهِ عبدُالـملك يا ابنَ عمّ، خُذها فقد طيَّبتُها لك، فقَبِلَه» «مختار صد هزار درهم برای امام زین‌العابدین÷فرستاد، اما امام از قبولِ آن کراهت داشت و ترسید که آن را برگرداند. لذا آن را نزد خود نگاه داشت. وقتی مختار کشته شد، حضرت نامه‌ای به عبدالملک مروان [که خلیفۀ وقت بود] نوشت که: مختار صد هزار درهم برای من فرستاد، اما من از برگرداندن و نیز، از پذیرفتن آن کراهت داشتم، و آن، نزد من است. کسی را بفرست، تا آن را بگیرد. عبدالملک به او نوشت: ای پسرعمو، آن را بپذیر که من آن را برای تو پاک [و حلال] کردم. پس حضرت آن را پذیرفت» [۱۹۹].

۱۱- قطب راوندی به نقل از «کشف‌الیقین» ضمنِ اشاره به یکی از کراماتِ امام زین‌العابدین÷می‌نویسد:

«وَبَعَثَ إِلَيْهِ بِوِقْرِ دَنَانِيرَ وَسَأَلَهُ أَنْ يَبْسُطَ إِلَيْهِ بِجَمِيعِ حَوَائِجِهِ وَحَوَائِجِ أَهْلِ بَيْتِهِ وَمَوَالِيهِ» «[عبدالملک مروان] یک خروار دینار برای حضرت سجاد فرستاد و از او خواهش کرد که آن را در رفع احتیاجات خود و خانواده‌ و غلامانش مصرف کند» [۲۰۰].

۱۲- محدث نوری به نقل از کتاب «فتح‌ الابواب» [نوشته سید بن ‌طاوس] چنین نقـل می‌کند:

«همین ‌که عبدالملک مروان، اثرِ سجده را درمیانِ دو چشم علی ‌بن ‌الحسینإدید، وی را بزرگ شمرد و حضرتش را با [دادنِ] مال یاری رساند» [۲۰۱].

۱۳- مجلسی از «محاسن» نقل می‌کند کـه:

«عبدالملک مروان شنید که شمشیرِ رسول خداصنزد علی ‌بن ‌الحسین÷است. آن را از وی درخواست نمود، و چون او از دادنِ آن خودداری کرد، عبدالملک او را تهدید نمود که اگر شمشیر را ندهد، رزقِ او را از بیت ‌المال قطع خواهدکرد» [۲۰۲].

این روایت می‌رساند که ممرّ درآمدِ ایشان در آن زمان، از بیت‌المال بوده است.

۱۴- ابن سعد روایت می‌کند:

«عبدالملک مروان بر طبق تقاضای محمد بن علی‌ بن الحنفیّة، بدهیِ او را ادا کرد، و تمامِ نیازهای او، فرزندان، حامیان و غلامانش را از بیت‌المال برآورده ساخت» [۲۰۳].

۱۵- علی‌ بن‌ طاوس در «أمان‌ الأخطار» از امام صادق÷روایت کرده است که ایشان از قولِ پدرش - امام باقر- خبری طولانی گفته است درباره امر ‌کردن هشام‌بن‌عبدالملک به اعزام آن حضرت و پسرش و تمام یاران و اطرافیانش به شام، و آنچه بینِ آنها جریان یافته بود، تا آنجا که فرمود:

«فَبَعَثَ إِلَيْنَا بِالْجَائِزَةِ وَأَمَرَنَا أَنْ نَنْصَرِفَ إِلَى المَدِينَةِ» «هشام برای ما هدیه فرستاد و دستور داد که به مدینه برگردیم».

۱۶- محدث نوری خبر دیگری در این مورد می‌آورد:

«منصور دوانیقی، که قصد کشتنِ حضرت صادق÷را داشت، او را به بغداد احضار نمود، اما پس از گفت‌وگو، فرمانِ بازگشت داد، و هدایا و پیشکش‌هایی به وی داد. امام از قبولِ آنها خودداری کرد و فرمود: ای امیرالمؤمنین، من بی‌نیازم و به قدرِ کفایت، مال دارم. اگر می‌خواهی به من خوبی کنی، باید از کشتنِ کسان من، که مخالف تو هستند، گذشت کنی. منصور گفت: بسیار خوب، و دستور دادم صدهزار درهم به شما بدهند. آن را بینِ خویشان و خانوادۀ خود پخش‌ کن. حضرت فرمود: صلۀ رحم به جای آوردی، ای امیرالمؤمنین» [۲۰۴].

۱۷- شیخ مفید گزارش می‌دهد که هارون ‌الرشید، موسی ‌‌بن ‌جعفر را احضار نمود، و پس از نقلِ گفت‌وگویی طولانی میان آن دو، می‌نویسد:

«فَقَالَ هَارُونَ: أَحْسَنْتَ وَهُوَ كَلامٌ مُوجَزٌ جَامِعٌ فَارْفَعْ حَوَائِجَكَ يَا مُوسَى فَقُلْتُ: يَا أَمِيرَالمُؤْمِنِينَ! أَوَّلُ حَاجَتِي إِلَيْكَ أَنْ تَأْذَنَ لِي فِي الانْصِرَافِ إِلَى أَهْلِي... فَقَالَ: ازْدَدْ! فَقُلْتُ: عَلَيَّ عِيَالٌ كَثِيرٌ وَأَعْيُنُنَا بَعْدَ اللهِ مَمْدُودَةٌ إِلَى فَضْلِ أَمِيرِالمُؤْمِنِينَ وَعَادَتِهِ. فَأَمَرَ لِي بِمِائَةِ أَلْفِ دِرْهَمٍ وَكِسْوَةٍ وَحَمَلَنِي وَرَدَّنِي إِلَى أَهْلِي مُكَرَّماً» «... هارون گفت: نیکو گفتی، و این، سخنی کوتاه و جامع است. اکنون بگو چه نیاز داری، ای موسی. گفتم: نخستین درخواستِ من این است که اجازه دهی نزدِ خانواده‌ام بازگردم،... هارون گفت: دیگر چه؟ گفتم: من خانواده بزرگی دارم و چشمانمان، بعد از خداوند، به فضل و منشِ امیرالمؤمنین دوخته است. لذا هارون دستور داد که صدهزار درهم با خلعت به من دادند، و مرا سوار بر اسب و با احترام، نزدِ خانواده‌ام برگردانید» [۲۰۵].

۱۸- در گزارشی دیگر آمده است که:

«مهدی، خلیفه عباسی [پدر هارون الرشید] شبانه در پیِ من فرستاد و از من خواست که موسی ‌بن ‌جعفر÷را نزد او بیاورم. هنگامی که وی را نزد مهدی بردم، با او معانقه کرد و آن جناب را کنارِ خویش نشانید و گفت: ای اباالحسن، من امیرالمؤمنین، علی بن‌ابی‌طالب را در خواب دیدم، که بر من آیاتی می‌خواند. پس آیا من از قیامِ تو علیه خودم و هر یک از فرزندانم در امان هستم؟ امام فرمود: به خدا سوگند، من چنین کاری نمی‌کنم، و در شأنِ من هم نیست. مهدی گفت: راست گفتی، [و به مأمورانش دستور داد:] سه هزار دینار به ایشان بدهید، و او را به مدینه، نزد خانواده‌اش برگردانید» [۲۰۶].

۱۹- نیز از قولِ «هارون‌ الرشید» روایت شده است:

«در خواب حسین‌بن‌علی را دیدم، که به سوی من آمد، در حالی که شمشیری در دست داشت و فرمود: یا موسی‌بن‌جعفر را اکنون آزاد می‌کنی، یا آنکه با این شمشیر [مانند شتر] نَحرَت می‌کنم. برو او را آزاد کن و سی‌هزار درهم به او بده» [۲۰۷].

و هارون چنین کرد.

۲۰- همچنین، روایت شده است که:

«روزی مأمون به علی‌ بن‌ موسی‌الرضا÷گفت: فرزندانِ پدرت [یعنی فرزندانِ علی] درباره جدِّ ما [عباس ‌بن ‌عبدالمطّلب] چه می‌گویند؟ امام رضا فرمود: چه می‌گویند؟ عباس مردی بود که خداوند، اطاعت از پسران او را برآفریدگانش واجب کرد. پس مأمون دستور داد که یک میلیون درهم به آن‌ حضرت بدهند» [۲۰۸].

۲۱- یافعی همچنین گزارش می‌کند که:

«مأمون دخترش، اُمّ فضل، را به ازدواجِ محمد‌ تقی÷درآورد و در هر سال، یک میلیون درهم برای وی مقرری تعیین کرد» [۲۰۹].

یعقوبی در همین رابطه می‌نویسد:

«وزوّج محمّـدَ بن‌الرضا ابنتَـهُ اُم‌ الفضل وأمر لَهُ بألفَي ألف درهمٍ وقال: إنّي أحبَبتُ أن أکونَ جَدّاً لامرِئٍ وَلَدهُ رَسولُ‌ الله وعلیٌّ‌ بن أبی طالبٍ فلَم تَلِد مِنهُ» «و [مأمون] محمد‌ بن رضا را به ازدواجِ دخترش، ام‌الفضل، درآورد و دستور داد که یک‌میلیون درهم به او بدهند، و گفت: همانا دوست دارم که پدربزرگ کسی باشم که زاده پیامبرصو علی÷است، ولی از او فرزندی زاده نشد» [۲۱۰].

۲۲- روایتی از قول حکیمه - دختر امام محمدتقی- نقل شده است و در خلالِ آن می‌گوید:

«قَالَ المَأْمُونُ لِيَاسِرٍ: سِرْ إِلَى ابْنِ الرِّضَا÷وَأَبْلِغْهُ عَنِّي السَّلَامَ وَاحْمِلْ إِلَيْهِ عِشْرِينَ أَلْفَ دِينَارٍ» «مأمون به یاسر [خادم خود] گفت: نزدِ ابن ‌الرضا÷[محمد تقی] برو، از من به او سلام برسان و بیست هزار دینار برای او ببر» [۲۱۱].

۲۳- به گزارش کلینی از قول «ابراهیم ‌بن ‌محمد طاهری» آورده‌اند که:

«متوکل بیمار شد و نحوه شفا یافتنش را با معالجه امام علی ‌النقی÷ذکرکرده‌اند. مادرِ متوکل وقتی مژده شفا یافتن فرزندش را شنید، ده‌هزار دینار برای آن‌حضرت فرستاد».

ابن ‌شهر آشوب نیز در «مناقب» داستان بیماری و نذر متوکل و شفا یافتنِ او را آورده و نیز مسئله‌ای را که حضرت بدان پاسخ گفته و آنگاه، متوکل ده‌هزار درهم به آن حضرت عطا کرده است» [۲۱۲].

۲۴- مسعودی در «مروج ‌الذهب»، ضمن قضیه‌ای می‌نویسد:

«متوکل چهارهزار دینار به امام علی ‌النقی÷عطا کرد، و او را محترمانه به منزلش برگردانید».

این ماجرا در مرآة ‌الجنان [۲۱۳]، در ضمن استفتایی‌ آمده است که متوکل به حضرت چهارهزار درهم داد، و شاید قضیۀ دیگری باشد [۲۱۴].

۲۵- متوکل حضرت هادی÷را به درگاهش احضار کرد و در اثنای بحث، امام این شعر را خواند:

بَاتُوا عَلَى قُلَلِ الْأَجْبالِ تَحْرُسهُمْ
غُلْبُ الرِّجَالِ فَلَمْ تنْفَعْهُمُ الْقُلَل‏

«شب را در قله‌های کوه‌های خوابیدند تا از آنها حفاظت کند، مردان شکست خوردند، پس قله‌های کوه سودی برایشان نداشت».

در کتب حدیث و تاریخ نوشته‌اند که متوکل سخت گریه کرد، به طوری که محاسنش از اشک خیس شد، آنگاه:

«يا أَبَا الحَسَن! عَلَيْكَ دَيْنٌ؟ قَالَ: نَعَمْ أَرْبَعَةُ آلَافِ دِينَارٍ، فأمَرَ بدفْعِهَا إلَيْهِ وَرَدَّهُ إِلَى مَنْزِلِهِ مُكَرَّماً» «گفت: ای ابا الحسن، مقروضی؟ فرمود: آری، چهارهزار دینار. متوکل امر کرد که آن مبلغ را به وی بپردازند و او را محترمانه به منزلش برگردانند» [۲۱۵].

***

ما در این بخش، فقط چند نمونه از گزارشِ اموالی را ارائه کردیم که ائمه اهل‌بیت‡دریافت می‌داشتند، و سخنی از حلیّت و حرمت زکات بیت‌المال به میان نیاوردیم. با این وجود، ‌اگر بخواهیم حسابرسی دقیقی انجام دهیم، این مبالغ، بسیار بیشتر از آن است که ذکر شد، و گرنه تعیینِ حدّ وحصرِ اموالی که سایر بنی‌هاشم از خلفا و غیر آن دریافت می‌کردند، کار مشکلی است، مثلاً: بنابر تصریح تواریخ، عبدالله بن جعفربن ابی طالب هنگامی‌ که دخترش - ام‌کلثوم- را به ازدواج حجاج بن یوسف درآورد، دومیلیون درهم پنهانی و پانصدهزار درهم آشکارا از حجاج گرفت، که تمامِ آن را حجاج پرداخت، و عبدالله دختر خود را برای او به عراق گسیل داشت [۲۱۶].

تمام این اموال که به ائمه و دیگر افراد بنی‌هاشم پرداخته می‌شد، از بیت ‌المال بود، و اموال بیت ‌المال در آن روزگار، در درجه اول، از زکات تشکیل می‌شد، هر چند که خراجِ اراضی و جزیه اهل ذمّه، و گاهی، غنیمت‌های جنگ نیز در آن بود. اما به هر صورت، قسمت مهمِ آن، از زکات بود، و پر واضح است که آن زمان، زکات و اموالِ غیر از آن را، در بیت‌المال جداگانه‌ای نگهداری نمی‌کردند، که گفته شود آنچه به ایشان داده می‌شد، از بیت‌المالِ جداگانه‌ای بوده است. پس با این وجود، چگونه بعد از رسول خدا، صدقات و زکات بر بنی‌هاشم حرام شد، و چرا باید حرام باشد؟ مگر اسلام، دین آن خدایی نیست که پیامبرانِ سلف نیز بدان دعوت می‌کردند؟ در حقیقت، اسلام، دینِ آدم تا خاتم است. مگر پیامبر اسلام، پیامبر خاتم نیست که به همان دین خدایی دعوت می‌کند؟

﴿قُلۡ مَا كُنتُ بِدۡعٗا مِّنَ ٱلرُّسُلِ...﴾. [الأحقاف: ۹].

«بگو من پدیده‌ای نوظهور در میانِ پیامبران نیستم...».

مگر احکام ابدیِ این دین، جز همان است که خدا به پیامبران گذشته دستور داده‌است؟ خداوند متعال در آیه ۴۳ سوره فصلت می‌فرماید:

﴿مَّا يُقَالُ لَكَ إِلَّا مَا قَدۡ قِيلَ لِلرُّسُلِ مِن قَبۡلِكَ﴾[فصلت: ۴۳].

«به تو جز آنچه به پیامبران پیش از تو گفته شده است گفته نمى‏شود...».

خدا آنچه را به پیامبران گذشته دستورداده است، همان را به پیامبر اسلام نیز امر فرموده است. می‌دانیم که دستوراتِ برخی از احکام، در شریعت بعضی پیامبران ابدی نبوده است، زیرا احتمال آن وجود داشت که پیامبری بعد از او بیاید و آن حکم، نسخ شود. با این وجود، در شریعتِ آنان چنین دستوری نبوده است که اموالِ بیت المال و زکات و صدقات، بر فرزندان و خویشانِ آن پیامبران حرام باشد. به نصّ صریح قرآن، فرزندان یعقوب پیامبر، از عزیز مصر مطالبه صدقه کردند، اما بر منسوبین دور و خویشاوندانِ حتی متروک و مهجور پیامبر اسلامصصدقات و زکات حرام باشد و این محرومیت را برای آنان نوعی امتیاز و افتخار قرار دهند؟ [۲۱۷]باز اگر خمس کذایی را، که یک پنجم ثروت دنیاست، برای آنان جعل نکرده بودند، شاید می‌شد این محرومیت را امتیاز آنان به حساب آورد.

قانونِ حرمتِ صدقه بر بنی‌هاشم، هرگز عملی نشد، مگر چند روزی که خود رسول خداصاز باب احتیاط و احتراز، مصرف آن را برای یکی دو نفر از خاندان خود روا ندانست، اما بلافاصله پس از وفات ایشان، تمام خاندان و همسران و خویشاوندانِ نزدیک و دور او، با کیفیت و جزئیاتی که در تمام منابع تاریخی به صراحت ذکر شده است، از زکات و صدقات استفاده می‌کردند. تمام اتکا و استناد تحریم کنندگان صدقه بر بنی‌هاشم، چند حدیث ضعیف و متناقض است که در کتاب‌های شیعه، و بعضاً، در منابع حدیثیِ اهل سنت آمده است، که اگر دقت شود، راوی اصلی و شخص مورد اعتمادِ بیشتر راویان و رجال احادیثِ [قائل به] حرمت، «علی‌ بن ‌فضّال» است، که ما هویت حقیقی او و دلایل ضعف و فسادش را در کتاب «زکات» آورده‌ایم، و در همین کتاب نیز مختصری از آن ذکر شد. وی در حدیثی چنین نقل کرده است:

«... عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ÷قَالَ: سَأَلْتُهُ هَلْ تَحِلُّ لِبَنِي هَاشِمٍ الصَّدَقَةُ؟ قَالَ: لَا...» «... از جمیل ‌بن درّاج از نقل شده است که: از امام صادق÷پرسیدم: آیا صدقه بر بنی‌هاشم حلال است؟ فرمود: خیر» [۲۱۸].

همین راوی (علی ‌بن ‌فضال) که از حضرت صادق÷روایت می‌کند که صدقه بر بنی‌هاشم حلال نیست، بنا به روایتی دیگر، چنین می‌گوید:

«... عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ÷أَنَّهُ قَالَ: أَعْطُوا الزَّكَاةَ مَنْ أَرَادَهَا مِنْ بَنِي هَاشِمٍ فَإِنَّهَا تَحِلُّ لَهُمْ!» «... از امام صادق÷نقل شده است که فرمود: هر کس می‌خواهد به بنی‌هاشم زکات بدهد، همانا که آن، برایشان حلال شده است» [۲۱۹].

در این حدیث، زکات بر بنی‌هاشم حلال شده است. به راستی، کسی نمی‌داند خودِ این راویان چه دین و مذهبی داشتند، و اگر مسلمان بودند، چگونه به این احکام عمل می‌کردند. گاهی از قول یکی از ائمه، چیزی را حلال می‌کنند، و باز همان چیز را از قول همان امام، حرام می‌کنند، پناه بر خدا از فریبکاری شیطان!.

***

اگر در احادیثی که درباره این موضوع آمده است و همگان در آن متفق هستند دقت شود، قضیه حرمت، چنان نیست که غُلات تفسیر می‌کنند، بلکه فقط بویِ کراهت از آنها به مشام می‌رسد، از جملۀ:

۱- شیخ‌ حرّ عاملی از «صحیفة ‌الرضا» چنین نقل می‌کند:

«قَالَ رَسُولُ اللهِص: إِنَّا أَهْلُ بَيْتٍ لَا تَحِلُّ لَنَا الصَّدَقَةُ وَأُمِرْنَا بِإِسْبَاغِ الْوُضُوءِ وَأَنْ لَا نُنْزِيَ حِمَاراً عَلَى عَتِيقَةٍ»«رسول خداصفرمود: صدقه برما حلال نیست و به ما دستور داده شده است که وضو را کامل بگیریم، و و خران [برای تولید مثل] بر اسبان سوار نکنیم» [۲۲۰].

۲- از عبدالله بن عباس روایت است که گفت:

«وَاللَّهِ مَا اخْتَصَّنَا رَسُولُ اللهِصبِشَيءٍ دُونَ النَّاسِ إِلاَّ ثَلاَثٍ: أَمَرَنَا أَنْ نُسْبِغَ الْوُضُوءَ وَأَمَرَنَا أَنْ لاَ نَأْكُلَ الصَّدَقَةَ وَلاَ نُنْزِيَ الحُمُرَ عَلَى الخَيْلِ» «به خدا قسم که پیامبر خداصما را بر مردم برتری نداد، مگر در سه چیز: به ما دستور داده شد که وضو را کامل کنیم، و اینکه صدقه نخوریم، و خران [برای تولید مثل] بر اسبان سوار نکنیم» [۲۲۱].

چنان که ملاحظه می‌شود، موضوع خوردنِ صدقه برای بنی‌هاشم، در ردیفِ خر را بر اسب راندن است، و این قبیل اعمال، هرگز به آن حد از حرمت نمی‌رسد، که موجب عقاب باشد، بلکه عملِ مکروهی است که هر شخصِ شرافتمندی از آن اجتناب می‌کند.

عذر دیگری که در این باره گفته شده، آن است که رسول خداصفرموده است که زکات، چرک‌های دست‌های مردم است [۲۲۲]، یعنی به کدّ یمین و عرق جبین به دست آمده و دسترنج مردم است، و خوردن آن برای بنی‌هاشم جایز نیست. پیشتر نیز گفتیم که در کتاب «کافی» از حضرت باقـر و حضرت صـادقإروایت کرده‌اند که رسول خدا فرمود:

«إِنَّ الصَّدَقَةَ أَوْسَاخُ أَيْدِي النَّاسِ وَإِنَّ اللهَ قَدْ حَرَّمَ عَلَيَّ مِنْهَا وَمِنْ غَيْرِهَا مَا قَدْ حَرَّمَهُ وَإِنَّ الصَّدَقَةَ لَا تَحِلُّ لِبَنِي عَبْدِ المُطَّلِبِ» «صدقه [زکات] چرک‌های دست‌های مردم است و خدا از آن و غیرِ آن، بر من حرام کرده است، آنچه باید حرام کند، و صدقه بر بنی هاشم حلال نیست» [۲۲۳].

در داستانِ آمدن «ربیعه» و «عباس» خدمت رسول خداصبرای گرفتن عاملیت زکات برای فرزندان خود، چنین می‌خوانیم که ایشان فرمود:

«این صدقه برای آل محمد سزاوار نیست، زیرا چرک‌های دست‌های است» [۲۲۴].

اگر از این احادیث، استنباط حرمت یا کراهت شود، مخصوص زمان رسول‌ خداست، در حالی که، هیچ دلیلی از کتاب خدا برای آنها نیست، و در صورتی ‌کـه اجرا شوند، هرگاه غنیمت جنگی وجود نداشته باشد، فقرای بنی‌هاشم سخت به زحمت می‌افتند، زیرا اگر این احادیث، صحیح باشند، ناظر به زمانِ صدور آنهاست، که غنیمت‌های جنگی فراوانی در اختیار دولت اسلامی بوده است، و بنی‌هاشم می‌توانستند با استفاده از خمسِ آن غنیمت‌ها، این محرومیت از صدقه را جبران کنند. اما در زمانی که از آن خبری نیست، این‌ محرومیت، بسی ظالمانه است، و چنین چیزی هرگز در دین حق نیست. اما تلافی کردنِ آن از خمسِ ارباح مکاسب (سودهای تجارت) که در زمان ما معمول و علت آن شمـرده شـده، بسی عجیب است، به چند دلیل:

نخست: در هیچ یک از احادیثی که حرمتِ صدقه در آن آمده، جایگزینی برای آن صدقۀ حرام ذکر نشده است، مگر آنکه خمس غنیمت‌ها باشد، آن هم در حدیثی مُرسل!

دوم: قرار دادنِ خمس ارباح مکاسب به جای آن محرومیت، از عجیب‌ترین جعلیات و بدعت‌هاست، زیرا نه خمس ارباح مکاسب دارای برهان و حجتی از کتاب و سنت است، و نه بر فرضِ وجود، مخصوص بنی‌هاشم است، بلکه خاص امامِ‌ مسلمین است.

سوم: گفتیم که زکات، مالیاتی فوق‌العاده عادلانه است، و با قید و شر‌ط‌هایی که بر آن بسته شده است، جز ثروتمندانِ جامعه، کسی آن را نمی‌پردازد، چرا که در هر سی یا چهل گاوِ غیرمعلوفه (علفِ دستی نخورده) و غیرعامله (به کار گرفته نشده) و چهل گوسفندِ چنین و چنان، و طلا و نقرۀ مسکوک و منقوشِ کذایی، و حتی، زکات تجارت، که فقها آن را با کرامت خود(!) تا درجه استحباب بالا برده‌اند، یک‌چهلم درآمد ثروتمندان است. حال چنین زکاتی با چنین ویژگی‌هایی، چرک دست مردم است و روا نیست که بنی‌هاشم از آن استفاده و ارتزاق کنند. پس چگونه رواست که از خمس ارباح مکاسب، بساط عیش و نوش عده‌ای عافیت طلب فراهم گردد؟ همان خمسی که فقهای زمان ما می‌گویند حتی هر حمّال و کارگر و جاروکشی باید از کم‌ترین درآمد خود بپردازد، حتی اگر ۵ ریال درآمد زائد در سال داشته باشد، و راه فرار هم ندارد [وگرنه مالش حرام، و فرزندش ناپاک است].

آیا چنین خمسی، که حاصل کدّ یمین و عرقِ جبین است، چرک دست مردم نیست و حلال است؟ اما کسی که صد گوسفند یا بیشتر دارد و می‌تواند از صد گوسفند، بلکه از هزارِ آن هم، به عذرها و بهانه‌های مختلف، از زکات دادن آن فرارکند، اگر زکاتش را داد، این زکات، چرکِ دست مردم، و مصرفش حرام است؟

مثلاً فقهای شیعه برای مردی که هزار رأس گوسفند دارد و به دنبال راهی برای فرار از زکات است، چنین بهانه‌تراشی می‌کنند و عذر می‌آورند:

الف) صد رأس آن گوسفندان، مخصوص شیرِ مصرفی خانواده شخص است، که از زکات دادن معاف هستند.

ب) صد رأس آنها نر هستند که مخصوص تولید مثل یا باروری گوسفندان ماده‌اند، که آنها نیز معاف هستند.

ج) سیصد‌ رأس آنها در ۱۰ روستای مجاور، تقسیم شده‌اند (در هر روستا۳۰ رأس) تا آنها را افراد مختلفی که اجاره کرده اند، بدوشند. لذا هیچ کدام از آن دسته‌ها، در هر روستایی که هستند، به چهل رأس نمی‌رسند، که در تمامِ سال در یک محل بمانند و مشمول زکات شوند، لذا از زکات معاف می‌شوند.

د) به چهارصد رأس دیگر، به این خاطر که صحرا علف کافی ندارد، روزانه یا در هر هفته و یا هر ماه، مقداری علف دستی، مانند یونجه، شبدر و جو داده می‌شود، یا اینکه در فصل زمستان، در آغُل نگاهداری می‌شوند، معلوفه به شمار می‌روند و از زکات معاف هستند، هرچند مدت کمی باشد.

ه‍) به زحمت می‌توان صد گوسفندِ باقی‌مانده از این هزار گوسفند را از قید و بند این شرط‌ها یا عذرها و بهانه‌ها بیرون آورد و مشمولِ زکات شمرد، چرا که با شرطِ غیرمعلوفه بودن، بسیار مشکل است که یکصد عدد از آنها مشمول زکات شوند. در آن صورت، فقط یک گوسفند از این صد گوسفند را می‌توان به عنوانِ زکات اخذ نمود، که در حقیقت، از هزار گوسفند، یک گوسفند داده شده است. با این وجود، همین یک گوسفند هم بر بنی‌هاشم حرام است، زیرا چرکِ دست مردم است، که از کدّ یمین و عرق جبینِ صاحب این هزار گوسفند به دست آمده است، و روا نیست که بنی‌هاشم از آن ارتزاق نمایند.

یا فلان مرد ثروتمند هزارمثقال یا بیشتر طلا دارد، بدین صـورت: مقـداری از آن شمش است، مقداری از آن ظرف است، و مقداری دیگر زینت است، که هرگز مشمولِ زکات نیست. حال اگر اتفاقاً مرد ثروتمند دیگری بیست اشرفی طلا داشته باشد که در تمام سال در گوشه‌ای از صندوق یا روی طاقچۀ اطاق او مانده باشد، و نتواند آنها را مشمول یکی از عذرهایی کند که از زکات معاف گردد، در آن صورت، یک‌چهلم آن را می‌توان به عنوان زکات از او گرفت. اما همین یک‌چهلم، که می‌توان گفت یک هزارم ثروت طلای این مرد است، چون چرک دست مردم و نتیجۀ زحمت و دسترنج و کدّ یمین وعرق جبین است، پس بر بنی‌هاشم حرام است.

همچنین به فتوای فقهای این عصر، دارایی‌های صاحبان شتر و گاو، دارندگان پول‌های نقره، که ما در زمان خود احدی از چنین اشخاصی را که اموال آنها مشمول زکات باشد نمی‌شناسیم، و صاحبان میلیون‌ها تومان اسکناس و اوراق بهادار و چکه وسفته، هرگز مشمول زکات نمی‌شود، و اگر بر حسب تصادف، اموال ایشان مشمول زکات شد، در آن ‌صورت هم بر بنی‌هاشم حرام است، زیرا آنها چرک دست مردم و نتیجۀ زحمت و دسترنج است و نباید منسوبین به رسول‌اللهصاز آن ارتزاق نمایند، اما استفاده و ارتزاق از دسترنج و کدّ یمین و عرق جبینِ هر پیرحمّال و پیرزن چرخ‌ریس، هرچند پنج ریال درآمد فزونی در سال داشته باشند، بر بنی‌هاشم حلال است.

اینک نظری بیفکنیم به رساله‌های فتوا، و -به اصطلاح- رساله عملیه آقایان فقها در زمان حاضر، تا ببینیم این آیات الهی و حجت‌های بالغه چگونه بنی‌هاشم را از چرک‌های دستِ مردم [أوساخ أیدي ‌الناس] نجات داده‌ است. عموم ایشان در رساله‌های خود، منافع تجارت و زراعت و صناعت و جمیع انواع کسب و کار را مشمول خمس دانسته‌اند، که بنی‌هاشم (سادات) باید از آن ارتزاق کنند، به علاوۀ خود فقها‌ که سهم بیشتری دارند. مثلاً یکی از آنان در رساله خود، ضمن برشمردن اموالی که مشمول خمس می‌شود، چنین می‌نویسد:

«پنجم: منافع تجارت و زراعت و صنعت و جمیع انواع اکتساب و زیادیِ آنچه تهیه می‌شود از برای سال، از خوراکی و غیر آن، اگر از منافع باشد، و زیادتی منافع زراعت و کسب، هر چند کم باشد، مثل صید کردن و هیمه و پوشش کندن یا آوردن و فروختن و سقایی کردن و اجیرشدن حتی به عبادت و تعلیم اطفال و علف صحرا چیدن و گزانگبین و عسل کوهی جمع نمودن و عملگی و قاصدی نمودن و جعاله در عملگی گرفتن و نحو اینها».

آیت‌الله دیگر در رساله خود عیناً همین جملات را تکرار کرده است.

آیت‌الله فقید دیگر در رسالۀ خود عین همان عبارت را آورده است، به اضافۀ بنّائی کردن، دلاّلی، خیاطی، چرخ‌ریسی، جولایی [نخ‌ریسی]، آرد کردن، رختشویی، حمّالی، کفش‌دوزی، کفش‌فروشی، و حتی، بندِ زیرجامه فروختن.

آیت ‌الله دیگر زمان ما، که مرجعیت عام و تام داشت در رسالۀ خود، عبارات فوق را تکرار کرده است. مرجع اعظم زمان ما نیز در رساله خود، همین عبارات را با اندکی پس و پیش آورده، و همچنین، سایر این آیاتِ عظام، چنان این مطلب را تکرار کرده‌اند که گویی آیۀ محکمی از قرآن کریم است، که باید بدون تصرف و تحریف تکرارشود [۲۲۵].

چنان که ملاحظه می‌کنید، آن عملۀ بدبختی که کنّاسی و حمّالی می‌کند، یا آن زن بیچاره‌ای که چرخ‌ریسی و رختشویی می‌کند، یا آن کارگری که از صبح تا شام جان می‌کَند و عرق می‌ریزد، اگر پنج ریال به دست آورَد، مشمول خمس است و باید یک‌پنجم آن را به بنی‌هاشم و ‌منسوبینِ رسول ‌الله بپردازد، تا از آن ارتزاق کنند. آیا این چرکِ دست مردم نیست، از کدّ یمین و عرق جبین تهیه نشده، و چون شیر مادر بر بنی‌هاشم حلال است؟ اما یک‌چهلم از یکهزارم یا یکهزارم از صدهزارمِ داراییِ آن مرد ثروتمند بر بنی‌هاشم حرام است، زیرا «أوساخ أیدي ‌الناس» است، یعنی نتیجۀ زحمت و رنج دست آن مردغنی است! این است آن «أَعجب ‌الأَعاجبی» کـه انسـان از شنیـدن آن دچـار شگفتی می‌شود و شاخ درمی‌آورَد!.

اما پرسش‌هایی درباره این ادعا:

اولاً: به چه دلیل آن زکات چرک دستِ مردم است، اما این خمس نیست؟ حال اینکه، انسان هر چقدر هم فریبکار باشد، باز هم نمی‌تواند عقل و فهمِ مردم را تا این حد مسخّر کند، که زکات آنچنانی را «اوساخ ایدی‌ الناس» بداند، اما خمس این چنینی را خیر.

ثانیاً: به چه دلیل این خمس جانشین آن زکات شد؟ این عبارت (اَوساخ ایدی ‌الناس) در حدیث مُرسَلی آمده است، که همان حدیث کافی است [۲۲۶](به نقل از علی‌ ‌بن ابراهیم از پدرش از حمّاد بن عیسی از برخی اصحاب) که معلوم نیست چه کسی بوده است. آری، در همین حدیث، ابتدا می‌گوید:

«الخُمُسُ مِنْ خَمْسَةِ أَشْيَاءَ: مِنَ الْغَنَائِمِ وَالْغَوْصِ وَمِنَ الْكُنُوزِ وَمِنَ المَعَادِنِ وَالمَلَّاحَةِ...» «خمس از پنج چیز گرفته می‌شود: غنیمت‌ها، غواصی، دفینه‌ها، معادن، و جمع‌آوری نمک از شوره‌زارها».

در ادامۀ همین حدیثِ هر چند ناقص و مشوش، باز صراحت دارد که:

«وَيُقسّمُ الْأَرْبَعَةُ الْأَخْمَاسِ بَيْنَ مَنْ قَاتَلَ عَلَيْهِ وَوَلِيَ ذَلِكَ وَيُقْسَمُ بَيْنَهُمُ الخُمُسُ عَلَى سِتَّةِ أَسْهُمٍ» «و چهار پنجمِ دیگر، بینِ کسانی تقسیم می‌شود که برای آن جنگیده ‌و آن را صاحب شده‌اند، و خمس، بینِ ایشان به شش سهم تقسیم می‌شود».

و پس از آنکه خمس غنیمت‌های جنگی را شش قسمت می‌کند، و سه قسمتِ آن را به یتیمان و مستمندان و در‌راه‌ماندگانِ بنی‌هاشم اختصاص می‌دهد، می‌نویسد:

«عِوَضاً لَـهُمْ مِنْ صَدَقَاتِ النَّاسِ تَنْزِيهاً مِنَ اللهِ لَـهُمْ لِقَرَابَتِهِمْ بِرَسُولِ اللهِجوَكَرَامَةً مِنَ اللهِ لَـهُمْ عَنْ أَوْسَاخِ النَّاسِ فَجَعَلَ لَـهُمْ خَاصَّةً مِنْ عِنْدِهِ مَا يُغْنِيهِمْ بِهِ» «به عنوانِ جایگزینی برای ایشان از صدقاتِ مردم، پاک نگه داشتن ایشان از جانب خداوند، به سبب نزدیکی‌شان به رسول خداصو بزرگداشتی برای آنان از جانب خداوند [به خاطرِ بی‌نیاز کردنشان] از دسترنجِ مردم، پس از جانب خود چیزی ویژه ایشان قرار داد که بی‌نیازشان گرداند».

پس اگر این حدیث، صحیح بود و قرآن کریم آن را تصدیق می‌کرد (که نکرده است) باز هم از آن، هرگز چنین استفاده و استنباط نمی‌شد که مزدِ هر کارگر و جاروکش و حمّال و چرخ‌ریس و رختشویی را باید به بنی‌هاشم داد، بلکه آنچه متن حدیث و عبارتِ آن بدان گواهی می‌دهد، این است که منظور از آن، خمس غنیمت‌های جنگی است. عبارتِ «بینَ مَن قَاتَلَ عَلَیه» چه ربطی دارد به خمسِ دسترنج حمّال و جاروکش و بنّا و خیاط و چرخ‌ریس و رختشوی؟ خمس ارباح مکاسب، اگر حقیقت داشته باشد، مخصوص امام است، به عنوان پیشوای جامعه، و اگر مراد از آن، امامی از ائمه‌ اثناعشر باشد، به استناد بیش از سی حدیث، آن بزرگواران سهمِ خمس خویش را به شیعیان بخشیده‌اند، و ما در فصل جداگانه‌ای درباره آن بحث خواهیم کرد.

با این اوصاف، به جرأت می‌توان گفت که مدعیان خمس، پاسخی برای این شبهات ندارند، اگر دارند، بیاورند.

واقعاً عجیب است که اگر یک فرد ثروتمند از درآمد کارخانه‌ها و شرکت‌ها و کارتل‌های تجاری، صاحب میلیون‌ها تومان اسکناس و چک‌های تضمینی و اوراق بهادار دیگر شود، به فتوای فقهای زمان ما، این اموال مشمول زکات نیست، اما اگر همین فرد، اتفاقاً بیست دینار طلا با آن قید و بندها داشته باشد، که اولاً مسکوک به سکه سلطانِ وقت و رایج در بازارِ روز باشد، و یک سال تمام در کنار طاقچه و یا گوشۀ گاوصندوق راکد بماند، در این صورت، یک‌چهلم آن، مشمول زکات می‌شود، ولی چون «اَوساخ اَیدی‌ الناس» است، بر بنی‌هاشم روا و حلال نیست. اما اگر از همین اسکناس‌ها و چک‌ها و سفته‌ها، پنج تومان یا کمتر یا زیادتر آن را یک کارگر چرخ‌ریس و رختشوی داشت، مشمول خمس بوده و برای بنی‌هاشم از شیرِ مادر حلال‌تر است، واقعاً که عجیب است!.

باز اگر در مسئلۀ خمس به همان غنیمت‌های جنگی اکتفا می‌شد (که حقیقت هم همان است) به آسانی می‌شد این مطلب را پذیرفت، که چون زکات نتیجه زحمات و دسترنجِ مسلما‌نان است و پیامبر خدا بر طبق تعلیم و دستور خدا [۲۲۷]نخواسته است که خاندانش از آن استفاده و ارتزاق نمایند، لذا آن را حرام یا مکروه شمرده است، اما چون غنیمت‌های جنگی مال کفار بوده و فعلاً مالِ بی‌صاحبی است که مسلمانی درباره آن زحمت نکشیده است و دسترنج او نیست، و به اصطلاح معروف، «مالِ باد‌آورده» است، خوردن آن را برای خانوادۀ خود جایز دانسته است، اما خمسِ کذایی را چه عرض کنم؟!.

[۱۸۸] بحارالأنوار: ج۸، ص۱۰۳، چاپ تبریز [و در چاپ جدید: ج۲۹، ص۲۰۲]. [۱۸۹] بحارالأنوار: ج۲۸، ص۳۵۴. [۱۹۰] طبرسی، احتجاج: ج۱، ص۱۴۲ و مجلسی، بحارالأنوار: ج۲۹، ص۲۳۱. [۱۹۱] طبری، تاریخ الأمم والملوك: ج۳، ص۱۰۹ و ابن اثیر، الکامل في التاریخ: ج۲، ص۵۰۳. (مُصحح) [۱۹۲] ج۲، ص۱۰۶. [۱۹۳] ابویوسف، الخراج: ص۴۳ و قاسم ‌بن ‌سلاّم، الأَموال: ص۳۲۲. [۱۹۴] شیخ طوسی، تهذیب الأحکام: ج۶، ص۳۲۷، چاپ نجف، علامۀ حلی، منتهی ‌المطلب: ج۲، ص۱۰۲۵ و حمیری، قُرب ‌الإسناد: ص۳۵. [۱۹۵] طبرسی، احتجاج: ج۲، ص۲۹۸ و حرّ عاملی، وسائل الشیعة: ج۱۷، ص۲۱۷. [۱۹۶] حمیری، قرب‌الاسناد، ص۴۵ و حرّ عاملی، وسائل الشیعة: ج۱۷، ص۲۱۶. [۱۹۷] إحیاء ‌علوم الدین: ج۲، ص۶۱۰۲، چاپ قدیم مصر. [۱۹۸] ابوالفرج اصفهانی، الأغانی: ج۱۶، ص۱۵۰. [۱۹۹] طبقات، ج۲، ص۲۱۳. [۲۰۰] قطب راوندی، خرائج و جرائح: ص۱۹۴ و بحارالأنوار: ج۴۶، ص۲۸. [۲۰۱] مستدرك ‌‌الوسائل: ج۱۳، ص۱۷۸. [۲۰۲] بحارالأنوار: ج۱۱، ص۲۰، چاپ تبریز. [۲۰۳] الطبقات الکبری: ج۵، ص۱۱۲. [۲۰۴] مستدرك ‌الوسائل: ج۱۳، ص۱۷۳. [۲۰۵] الاختصاص: ص۵۸. همچنین: بحارالأنوار: ج۴۸، ص۱۲۴ و مستدرك ‌الوسائل: ج۱۳، ص۱۷۷.‌ [۲۰۶] یافعی، مرآة ‌‌الجنان: ج۱، ص۳۹۴. [۲۰۷] ص۳۹۵. [۲۰۸] همان، ج۲، ص۱۳. [۲۰۹] همان، ص۸۰. [۲۱۰] التاریخ: ج۲، ص۱۵۰، چاپ بیروت. [۲۱۱] سیدبن‌طاوس، مُهج‌ الدعوات و منهج‌ العبادات و محدث نوری، مستدرك الوسائل: ج۱۳، ص۱۷۸. [۲۱۲] شیخ مفید، الارشاد و محدث نوری، مستدرك ‌الوسائل، ج۱۳، ص۱۷۹. [۲۱۳] ج۲، ص۱۶۰. [۲۱۴] نیز بنگرید به: مستدرك الوسائل: ج۱۳، ص۱۸۰. [۲۱۵] مسعودی، مروج ‌الذهب: ج۴، ص۱۸۰؛ ابن‌خلکان، وفیات ‌الأعیان: ج۳، ص۲۷۲، صفدی، الوافي‌ بالوفیات: ج۲۲، ص۴۹، محسن الأمین، أعیان الشیعة: ج۲، ص۳۸، مجلسی، بحارالأنوار: ج۵۰، ص۲۱۱. (مُصحح) [۲۱۶] سید علی خان، الدّرجات الرفیعة في طبقات الشیعة: ص ۱۷۵. [۲۱۷] شیخ صدوق در کتاب «المُقنِع» حدیثی از «سفیان‌ بن‌ عُیَینَه» از حضرت صادق÷آورده است، به این مضمون که: «زکات برعموم انبیا و فرزندان ایشان حلال، و فقط بر بنی‌هاشم حرام است». شاید این حدیث را برای آزار منسوبین به رسول خداصجعل کرده باشند. [۲۱۸] وسائل ‌الشیعة: ج۲،ص۳۷، چاپ امیربهادر و شیخ طوسی، التهذیب: ج۴، ص۶۰. [۲۱۹] وسائل ‌الشیعة: ج۲، ص۳۶. [۲۲۰] همان، ج۹، ص۲۷۰. [۲۲۱] سنن بیهقی: ج۷، ص۳۰. [۲۲۲] «الزكاة أوساخُ أَیدِي ‌النّاس». [۲۲۳] شرح این حدیث و راویانِ آن، پیشتر بیان شد. [۲۲۴] سنن بیهقی: ج۷، ص۳۱. [۲۲۵] استاد قلمداران/نامی از مراجع مذکور به میان نیاورده است - که خوب بود نام می‌برد. لذا در اینجا دیدگاه یکی از علمای مسلّم صد سال اخیر شیعه، یعنی آیت‌الله سید محمد کاظم طباطبایی یزدی، (متوفای۱۳۳۷ق) را به نظر شما می‌رسانیم. وی ساکنِ نجف بوده است و مراجع امروزی، خود را ریزه‌خوارِ خوانِ علمی او می‌شمارند. وی موارد مشمول پرداخت خمس را چنین نام می‌برَد: «ما يفضل عن مَؤُونة سَنَته ومؤونةِ عياله مِن أرباحِ التجارات ومِن سائر التكسبات مِن الصناعات والزّراعات والإجارات حتّى الخِياطَةِ والكتابة والنّجّارة والصّيد وحِيازةِ المُباحاتِ وأجرَةِ العبادات الاستيجاريّة مِن الحجّ والصّوم والصّلاة والزيارات وتعليم الأطفال وغير ذلك من الأعمال التي لَها أجرَةٌ بل الأحوطُ ثبوتُه في مطلق الفائدة وإن لم تَحصُل بالاكتسابِ كالهِبَةِ والهديّة والجائزة والـمال الـموصى به ونحوها...». «آنچه که زیاد می‌آید از خرجیِ سالانه و خرجیِ زن و فرزند، از سودِ تجارت و سایر کاسبی‌ها، چه صنعتی و چه زراعی، اجاره ملک، حتی خیاطی، نویسندگی، نجاری، صیادی، به دست آوردنِ اشیاء مباح، اجرت عبادت‌های استیجاری، مانند حج و روزه و نماز و زیارت، آموزش اطفال، و کارهایی که درآمدی از آن عاید می‌شود، بلکه از بابِ احتیاط، به کلّ سودها تعلق می‌گیرد، هرچند که از راه کاسبی به دست نیاید، مانند: بخشش، هدیه، جایزه، مال وصیتی و غیر آن...». چنان که ملاحظه می‌شود، موارد مذکور، کلیۀ امورِ زندگی مردم را در برمی‌گیرد (عروة الوثقی، ج۲، مسئله ۴۹). (مُصحح) [۲۲۶] اصول کافی: ج۱، ص۵۳۹ و شیخ طوسی، تهذیب الأحکام: ج۴، ص۱۲۸. (مُصحح) [۲۲۷] ﴿...قُل لَّآ أَسۡ‍َٔلُكُمۡ عَلَيۡهِ أَجۡرًا...﴾[الأنعام: ۹۰]. «... بگو: من از شما هيچ مزدى بر اين [رسالت] نمى‏طلبم ...».

فصل چهارم: رسالت معنوی، عنایت مادّی

خمسی که فقهای شیعه برای منسوبین یا منتسبین به پیامبراسلامصقرار داده‌اند به طور کلی یک‌پنجم کلیه ثروت‌های روی زمین است، و اگر روزی -إن شاءالله- همه مردم روی زمین مسلمان شدند، به هریک از کسانی‌ که ادعایِ سیادت می‌کنند و تعداد تمام آنها -راست یا دروغ- امروز در دنیا به سه میلیون نفر هم نمی‌رسد، به هر کدام روزانه بیش از چند صدهزار تومان خواهد رسید [۲۲۸]. اگر تنها درآمد ایران را به حساب آوریم، که از حیث درآمد، در زمره کشورهای متوسط اسلامی است، اما ازحیث وجود سادات بنی‌هاشم بیش از تمام کشورهاست، و در محاسبۀ خود، درآمدِ معادن و گنج‌ها و ارباحِ مکاسب را به شمار آوریم، که فقها آن را هم مشمول خمسِ آل رسولصمی‌دانند، به هر یک از سادات ایران، روزانه بیش از هزارتومان خواهد رسید. به علاوه، آنان می‌توانند از زکات سادات هم‌نژادِ خویش بهره‌ور شوند و در صورت ضرورت، از زکاتِ غیر بنی‌هاشم نیز استفـاده کنند. افـزون بر اینکه از زکـات سایر مـردم، احتیاجات اجتماعی آنان باید تأمین شود، از جمله: تجهیزات نظامی، اسلحه، مهمات، احداث و تعمیر جاده‌ها و راه‌ها، خیابان‌ها، مدارس، بیمارستان‌ها و مساجد. جالب اینجاست که این قبیل مخارج و هزینه‌های مؤسسات اجتماعی باید از طریق زکات (سهم فی سبیل‌الله) تأمین شود، اما از طریق خمس جایز نیست. راستی این چه میراثی بود که پیامبر بزرگوار اسلامصپیامبر رحمت، و کسی که اجری برای نبوتش نمی‌خواست، برای خویشاوندان خود قرار داده‌است؟ او که به نصّ آیات شریفۀ قرآن نباید اَجر و مزد از کسی بخواهد، و نخواست. پس اَجر و مزدِ او چه بوده که نخواسته است؟ و این چیست که او خواسته است؟ کدام پادشاه جبّار و فرمانروای خونخواری برای خویشاوندان خود چنیـن میراثی به جای گذاشته است؟ صرف‌نظر از پیـامبران و حتی پادشاهان، آیا فرعون و نمرود و شدّاد، که ادعای خدایی می‌کردند، توانستند چنین میراثی برای نوادگان هزار سال بعد از خود تأمین کنند؟ این چه تهمتِ بزرگی است که به پیامبرِ بزرگوار اسلامصنسبت داده‌اند، و او را جبّارترین مردِ روی زمین معرفی کرده‌اند؟ مگر این نبی کریم نیست که در بیش از هشت آیۀ قرآن صراحتاً ندای: ﴿لَآ أَسۡ‍َٔلُكُمۡ عَلَيۡهِ أَجۡرًا﴾ [۲۲۹]برآورده و برای تبلیغ رسالتِ خود، اَجر و مزدی از مردم نخواسته است؟

[۲۲۸] آمار و ارقام‌های ارائه شده، مربوط به سال۱۳۴۷ شمسی است. (مُصحح) [۲۲۹] «من از شما هيچ مزدى بر اين [رسالت] نمى‏طلبم».

۱- بی‌نیازی پیامبران از اجر مادّی

اساساً این از خصوصیات جمیع انبیای الهی، بلکه هر داعی و مبلّغ حق است که از مردم مال و منالی نخواهند، و باید هم ‌چنیـن باشـد. زیـرا مال دنیا، مطلوب و محبـوبِ اهل دنیاست، و هر کس در هر کجای دنیا هر گونه تلاش و کوششی می‌کند، معمولاً برای به دست آوردن مال دنیاست. پس اگر پیامبران خدا‡در تبلیغ رسالت خود اندک توجهی به اموال مردم نمایند، فوراً متهم خواهند شد که مقصودشان گردآوریِ مال است، و هدفشان، هدف همگانی ارباب طمع است، که می‌خواهنـد بدون زحمت، ثروت جمع کنند. بدین لحاظ، آیات شریفۀ قرآن شعار تمام پیامبران را ﴿لَّآ أَسۡ‍َٔلُكُمۡ عَلَيۡهِ أَجۡرًا﴾معرفی می‌کند، از جمله:

۱- در آیۀ ۷۲ سورۀ یونس، از زبان نوح÷می‌فرماید:

﴿فَإِن تَوَلَّيۡتُمۡ فَمَا سَأَلۡتُكُم مِّنۡ أَجۡرٍۖ إِنۡ أَجۡرِيَ إِلَّا عَلَى ٱللَّهِۖ وَأُمِرۡتُ أَنۡ أَكُونَ مِنَ ٱلۡمُسۡلِمِينَ ٧٢﴾[یونس: ۷۲].

«و اگر روى گردانیدید من مزدى از شما نمى‏طلبم پاداش من جز بر عهده خدا نیست و مأمورم که از گردن‏نهندگان باشم».

۲- در آیه ۲۹ سوره هود نیز از زبان آن‌حضرت می‌فرماید:

﴿وَيَٰقَوۡمِ لَآ أَسۡ‍َٔلُكُمۡ عَلَيۡهِ مَالًاۖ إِنۡ أَجۡرِيَ إِلَّا عَلَى ٱللَّهِۚ وَمَآ أَنَا۠ بِطَارِدِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْۚ...﴾[هود: ۲۹].

«و اى قوم من بر این [رسالت] مالى از شما درخواست نمى‏کنم مزد من جز بر عهده خدا نیست و کسانى را که ایمان آورده‏اند طرد نمى‏کنم...».

۳- نیز در آیه ۵۱ همان سوره از زبان هود÷می‌فرماید:

﴿يَٰقَوۡمِ لَآ أَسۡ‍َٔلُكُمۡ عَلَيۡهِ أَجۡرًاۖ إِنۡ أَجۡرِيَ إِلَّا عَلَى ٱلَّذِي فَطَرَنِيٓۚ أَفَلَا تَعۡقِلُونَ ٥١﴾[هود: ۵۱].

«اى قوم من براى این [رسالت] پاداشى از شما درخواست نمى‏کنم پاداش من جز بر عهده کسى که مرا آفریده است نیست پس آیا نمى‏اندیشید».

۴- در آیۀ ۱۰۹ سورۀ شعراء نیز از زبان‌ حضرت نوح÷می‌فرماید:

﴿وَمَآ أَسۡ‍َٔلُكُمۡ عَلَيۡهِ مِنۡ أَجۡرٍۖ إِنۡ أَجۡرِيَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ ٱلۡعَٰلَمِينَ ١٠٩﴾[الشعراء: ۱۰۹].

«و بر این [رسالت] اجرى از شما طلب نمى‏کنم اجر من جز بر عهده پروردگار جهانیان نیست».

۵- در آیه ۱۲۷ سورۀ شعراء نیز از زبان حضرت هود÷عین عبارت بالا را تکرار می‌کند.

۶- در آیه ۱۴۵ سورۀ شعراء نیز حضرت صالح÷به قوم خود همان سخن را می‌گوید.

۷- در آیۀ ۱۶۴ سوره شعراء از زبان حضرت لوط÷خطاب به قومش همان سخن را می‌گوید.

۸- و بالاخره در آیۀ ۱۸۰ سورۀ شعراء از زبان حضرت شعیب÷سخن مشابهی بیان می‌کند.

اینکه می‌بینید تمام انبیا یکصدا و با یک عبارت، هر کدام در قرون جداگانه، درمیان مردم مختلف دنیا ندا سر می‌دهند که: «من از شما مردم برای تبلیغ رسالت خود و زحماتی که بـرای هدایـت شما متحمل می‌شـوم، اجـر و مزدی نمی‌خواهم و اَجر مـن جز بـر عهده پروردگار عالم نیست»، معلوم می‌دارد که سیره، روش و دستورِ همگی آنها یکی است، بدون اندکی تفاوت، زیرا پیامبرند و پیامبران در حکم شخصی، همه یکسانند:

﴿...لَا نُفَرِّقُ بَيۡنَ أَحَدٖ مِّنۡهُمۡ...﴾. [البقرة: ۱۳۶].

«... میان هیچ‌یک از ایشان فرق نمى‏گذاریم...».

﴿...لَا نُفَرِّقُ بَيۡنَ أَحَدٖ مِّن رُّسُلِهِۦ...﴾. [البقرة: ۲۸۵].

«... میان هیچ یک از فرستادگانش فرق نمی‌گذاریم...».

﴿قُلۡ مَا كُنتُ بِدۡعٗا مِّنَ ٱلرُّسُلِ...﴾. [الأحقاف: ۹].

«بگو من پدیده‌ای نوظهور در میانِ پیامبران نیستم...».

نه تنها شعار پیامبران درتبلیغ رسالت ﴿لَآ أَسۡ‍َٔلُكُمۡ عَلَيۡهِ أَجۡرًا﴾است، بلکه هر داعیِ اِلَی ‌الله، مبلّغ حق، مبیِّن آیات و هادی به راه صواب، چنین است.

پروردگار جهان بهترین نشانۀ هادیانِ حق و داعیانِ صدق را نخواستنِ اَجر و مزد معرفی کرده است، چنان که در آیۀ ۲۱ سورۀ یس، از زبان مؤمن آل‌یاسین می‌فرماید:

﴿ٱتَّبِعُواْ مَن لَّا يَسۡ‍َٔلُكُمۡ أَجۡرٗا وَهُم مُّهۡتَدُونَ ٢١﴾[یس: ۲۱].

«از کسانى که پاداشى از شما نمى‏خواهند و خود [نیز] بر راه راست قرار دارند پیروى کنید».

اولین نشانۀ هر پیامبری نخواستن اَجر و مزد است، پس امتیاز مالی برای پیامبر و خانواده و خویشان او، جز به ‌منظور رسالت آنها نیست و چنین امتیازی برای هیچ پیامبری نبوده است، و پیامبر اسلام نیز مانند آنهاست:

﴿هَٰذَا نَذِيرٞ مِّنَ ٱلنُّذُرِ ٱلۡأُولَىٰٓ ٥٦﴾[النجم: ۵۶].

«این [پیامبر نیز] بیم‏دهنده‏اى از [جمله] بیم‏دهندگان نخستین است».

پس اگر هیچ صراحت و اشاره و کنایه‌ای در قرآن راجع به عدم امتیاز پیامبر آخر‌الزمان و خانوادۀ او نبود، همان حکمِ سایر پیامبران در نداشتن امتیاز مالی و اجر رسالت، در حق او نیز جاری است، و حال آنکه هشت آیۀ قرآن، گویای همین ویژگی درباره اوست.

گفتیم که پروردگار جهان در هشت آیۀ شریفۀ قـرآن، نخواستن و نطلبیدن اجر رسالت پیامبران را یـادآور شـده بود. اما در خصوصِ حضرت محمدصنیز نصوصِ صریح هشت آیۀ دیگر قرآن، که به طور ویژه در مورد عدم بهره‌مندی ایشان از اجر رسالت است، با روشن‌ترین صورت، مبیّن این حقیقت است، بدین شرح:

۱- در آیه۹۰ سورۀ انعام، رسول اکرمصبه فرمان خدا مأمور است که ابلاغ‌ کند:

﴿...لَّآ أَسۡ‍َٔلُكُمۡ عَلَيۡهِ أَجۡرًاۖ إِنۡ هُوَ إِلَّا ذِكۡرَىٰ لِلۡعَٰلَمِينَ﴾[الأنعام: ۹۰].

«... من از شما هیچ مزدى بر این [رسالت] نمى‏طلبم این [قرآن] جز تذکرى براى جهانیان نیست».

۲- در آیه ۴۷ سوره سبأ می‌فرماید:

﴿قُلۡ مَا سَأَلۡتُكُم مِّنۡ أَجۡرٖ فَهُوَ لَكُمۡۖ إِنۡ أَجۡرِيَ إِلَّا عَلَى ٱللَّهِۖ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيۡءٖ شَهِيدٞ٤٧﴾[سبأ: ۴۷].

«بگو هر مزدى که از شما خواستم آن از خودتان مزد من جز بر خدا نیست و او بر هر چیزى گواه است».

۳- در آیه ۸۶ سوره ص، باز خداوند چنین دستور می‌دهد:

﴿قُلۡ مَآ أَسۡ‍َٔلُكُمۡ عَلَيۡهِ مِنۡ أَجۡرٖ وَمَآ أَنَا۠ مِنَ ٱلۡمُتَكَلِّفِينَ ٨٦﴾[ص: ۸۶].

«بگو مزدى بر این [رسالت] از شما طلب نمى‏کنم و من از کسانى نیستم که چیزى از خود بسازم و به خدا نسبت دهم».

۴- در آیه ۷۲ سورۀ مؤمنون می‌فرماید:

﴿أَمۡ تَسۡ‍َٔلُهُمۡ خَرۡجٗا فَخَرَاجُ رَبِّكَ خَيۡرٞۖ وَهُوَ خَيۡرُ ٱلرَّٰزِقِينَ ٧٢﴾[المؤمنون: ۷۲].

«یا از ایشان مزدى مطالبه مى‏کنى و مزد پروردگارت بهتر است و اوست که بهترین روزى‏دهندگان است».

که در تفسیر آن گفته اند: «مگر تو اجر و مالی خواستی، که آنان به تو بدهند، و این کار، موجب تهمت نسبت به وضع و حال تو شود، و بدان جهت، قبول سخنِ تو برایشان گران آید؟».

۵- در آیۀ۴۰ سوره طور، در سرزنش کسانی که از قبول رسالت رسول ‌اللهصامتناع می‌کنند، باز همین معنی را تکرار کرده و می‌فرماید:

﴿أَمۡ تَسۡ‍َٔلُهُمۡ أَجۡرٗا فَهُم مِّن مَّغۡرَمٖ مُّثۡقَلُونَ ٤٠﴾[الطور: ۴۰].

«آیا از آنها مزدى مطالبه مى‏کنى و آنان از [تعهد اداى] تاوان گرانبارند».

۶- در آیه ۵۷ سوره فرقان نیز می‌فرماید:

﴿قُلۡ مَآ أَسۡ‍َٔلُكُمۡ عَلَيۡهِ مِنۡ أَجۡرٍ إِلَّا مَن شَآءَ أَن يَتَّخِذَ إِلَىٰ رَبِّهِۦ سَبِيلٗا ٥٧﴾[الفرقان: ۵۷].

«بگو بر این [رسالت] اجرى از شما طلب نمى‏کنم، جز اینکه هر کس بخواهد راهى به سوى پروردگارش [در پیش] گیرد».

۷- در آیه ۲۳ سوره شوری می‌فرماید:

﴿...قُل لَّآ أَسۡ‍َٔلُكُمۡ عَلَيۡهِ أَجۡرًا إِلَّا ٱلۡمَوَدَّةَ فِي ٱلۡقُرۡبَىٰ...﴾[الشوری: ۲۳].

«... بگو: من در ازاى آن [رسالت] پاداشى از شما خواستار نیستم، مگر دوستى درباره خویشاوندان...» [۲۳۰].

۸- در آیه ۱۰۴ سورۀ یوسف می‌فرماید:

﴿ وَمَا تَسۡ‍َٔلُهُمۡ عَلَيۡهِ مِنۡ أَجۡرٍۚ إِنۡ هُوَ إِلَّا ذِكۡرٞ لِّلۡعَٰلَمِينَ ١٠٤﴾[یوسف: ۱۰۴].

«و تو بر این [کار] پاداشى از آنان نمى‌خواهى آن [قرآن] جز پندى براى جهانیان نیست».

پس به حکم سیره و رویۀ عموم پیامبران، و به ویژه آیات شریفه راجع به نخواستن پاداش در ازای تبلیغ رسالتِ پیامبر خاتمصکه مسلّماً بر ایشان حرام بوده است، نمی‌توان هیچ‌گونه امتیازات مالی برای آن‌جناب و خاندانش قائل شد. حال باید دید به چه دلیلی و چرا خمسِ تمام ثروت‌های دنیا، یا حداقل، ثروت تمام مسلمین را به طایفه‌ای اختصاص داده‌اند که، راست یا دروغ، یک‌سیصدم جمعیت مسلمین و یک میلیونیم جمعیت دنیا را هم تشکیل نمی‌دهند. زیرا بر اساس فتاوای فقهای گذشته و حاضر، یک‌پنجم از بیست و پنج مورد از تمام انواع ثروت‌های دنیا که در دست مسلمانان است، مخصوص فرزندان هاشم است، که امروز، جز بنی‌فاطمه و - احیاناً- بنی‌‌عباس و بنی‌عقیل، در دنیا اثری از دیگران نمانده است.

صرف‌نظر از آیات شریفۀ قرآن و سیره و روشِ عموم پیامبران، هر کس به تاریخ زندگی پیامبر اسلامصرجوع کند، باور نخواهد کرد، که پیامبری با چنان سیره اعجاب‌انگیز، افتخار‌آمیز و حیرت‌آور، از نظر مادّی طوری زندگی می‌کرد، که در زمان حیات مبارکش، ماه‌ها می‌گذشت که از خانۀ او دودی برای پختن غذا به آسمان بلند نمی‌شد، و بسا روزها، که از گرسنگی سنگ بر شکم خـود می‌بست، و روزی که از دنیا می‌رفت، برای چند درهم که قرض کرده بود، زرهش در خانۀ یهودی به گرو بود. او برای یگانه دخترش، که با آن مشقت زندگی می‌کرد، راضی نشد که کنیزی برای کمک در کارهای خانه بدهد، و در عوض، آن تسبیحِ معروف به «تسبیح فاطمۀ زهرا» را به او تعلیم داد. ایشان حتی نمی‌خواست که دخترش حتی اندک توجهی زر و زیور دنیا داشته باشد، لذا همین که دید دخترش پرده‌ای بر آستانۀ در آویخته است، و گلوبندی در گردن و خلخالی در پای فرزندانش دارد، از آن طاهرۀ محبوبه اِعراض کرد، تا آن عزیز، کرد آنچه کرد، چنان که شرح آن قبلاً گذشت.

آیا چنین پیامبری خمس در ارباح مکاسب، معادن، یافته‌های غوّاصی، غنیمت‌های جنگی، دفینه‌ها، و به قول فقهای پیشین، در بیست و پنج چیز -یعنی تمام ثروت دنیا- را برای خویشاوندان خود باقی گذاشت؟ آیا چنین ثروتی را برای فرزندان و فرزندزادگانِ حارث و ابولهبِ کافر و بت‌پرست قرار داد، یا برای دخترزادگانِ بعد از خود؟ اگر سادات واقعاً در کشوری مانند ایران جمع شوند، که ساداتِ آن بیش از تمام کشورهای جهان است، به هر کدام روزانه بیش از هزار تومان می‌رسد، به علاوه نصف آن، که در اصطلاح، «سهم امام» است، و طبق فتاوای فقهای گذشته، باید در بیابان‌ها دفن شود، تا روزی که امام زمان ظهور می‌کند، آن گنج‌ها فریاد برآورده و امام را به‌سوی خود فراخوانند، تا آنها را بردارد، یا اینکه هر بدهکاری، سهم امام خود را به کناری بگذارد، تا اگر ظهور آن‌حضرت را درک کرد، به او تسلیم کند، وگرنه، آن را به شخص امینی بسپارد، تا روز قیام قائم یا قیامت، یا اینکه به دریا افکنَد، تا به دست امام زمان برسد، یا به فتوای فقهای امروز، آن را نیز باید به سادات داد، یا به ‌مصارفی رساند که هیچ دلیلی ندارد. به قول کاشف‌ الغطاء: «مال امام، مانند مال کافرِ حربی است، که هرکس تصرف خود را در آن جایز می‌داند».

خداوند متعال به تصریح آیه ۶۷ سوره مائده، حفاظت و صیانت از رسول خود را به عهده گرفته است:

﴿...وَٱللَّهُ يَعۡصِمُكَ مِنَ ٱلنَّاسِ...﴾[المائدة: ۶۷].

«... و خدا تو را از [گزند] مردم نگاه مى‏دارد...».

علاوه براینـکه آیات شریفـۀ قرآن و سیـره مقدس رسول‌ اللهصاین نسبت را تکذیب می‌کند، و دافع این تهمت است، حتی یک حدیث ضعیف هم (با اینکه هزاران حدیث دروغ برآن حضرت بسته‌اند) در میان تمام احادیث فریقین [شیعه و سنی] بر وجوب یا استحباب یا جواز خمس از قول رسول خدا وجود ندارد، تا حجت بر تمام جهانیان تمام شود، و به قول آیه ۴۲ سوره انفال:

﴿لِّيَهۡلِكَ مَنۡ هَلَكَ عَنۢ بَيِّنَةٖ وَيَحۡيَىٰ مَنۡ حَيَّ عَنۢ بَيِّنَةٖۗ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾[الأنفال: ۴۲].

«... تا کسى که [باید] هلاک شود با دلیلى روشن هلاک گردد و کسى که [باید] زنده شود با دلیلى واضح زنده بماند و خداست که در حقیقت‏شنواى داناست».

[۲۳۰] نظیر این ترجمۀ استاد را شیخ طبرسی در مجمع البیان به عنوان اولین نظر آورده است. اما نظر دوم را، که شاید با توجه به موقعیت پیامبرصدر مکّه به حقیقت نزدیک‌تر باشد، اینگونه آورده است: «إلاّ معناه: إلاّ أن تَوَدّوني في قرابتي منکم وتحفظوني لها، عن ابن عباس وقتادة، وجماعة قالوا: وکلّ قرشيّ کانت بینه وبینَ رسول اللهصقرابةٌ وهذا لقریشٍ خاصّةً والـمعنی: إن لَم تَوَدُّوني لأجلِ النُّبوَّةِ فوَدّوني لأجلِ القَرابةِ التي بیني وبینکم». «[آیۀ] ﴿إِلَّا ٱلۡمَوَدَّةَ فِي ٱلۡقُرۡبَىٰ﴾یعنی مگر آنکه مرا دوست بدارید و محافظت کنید، به خاطرِ خویشاوندی‌ام با شما. این حدیث، از ابن عباس و قتاده نقل شده است. گروه دیگری گفته‌اند: و هر کس که اهل قبیله قریش است، میان او و رسول خداصخویشاوندی است، و این، مخصوصِ قریش است، و این آیه یعنی: اگر مرا به خاطرِ نبوت دوست ندارید، پس به خاطر خویشانودی‌ای که میان من و شماست، مرا دوست بدارید». چنان که ملاحظه می‌شود، در این تفسیر، پیامبر از افراد قبیله‌اش، که نسبت خویشاوندی با وی داشتند، می‌خواهد که حقِ خویشاوندی را به جای آورند، به سخنانش گوش کنند، و او را آزار و اذیت نکنند.

۲- نکاتی درباره آیه ۲۳ سوره شوری

یکی از آیاتی که از نخواستنِ اجر و مزد بر امر رسالت سخن می‌گوید، آیه ۲۳ سوره شوری است:

﴿...قُل لَّآ أَسۡ‍َٔلُكُمۡ عَلَيۡهِ أَجۡرًا إِلَّا ٱلۡمَوَدَّةَ فِي ٱلۡقُرۡبَىٰ...﴾[الشوری: ۲۳].

«... بگو: به ازاى آن [رسالت] پاداشى از شما خواستار نیستم، مگر دوستى درباره خویشاوندان...».

فضیلت‌تراشان و غالیان، در این آیه نیز دچار اشتباه سختی شده‌اند، و آیه شریفه را از معنی و هدف خود منحرف ساخته‌اند و با استدلال به این آیه، که با مقصود ایشان سازگار نیست، لغزش بزرگی مرتکب شده‌ و آن را چنین معنی کرده‌اند:

بگو من بر امر رسالت مزدی نمی‌خواهم، جز دوستی نزدیکانم [یعنی خویشاوندان خودم] و بعد اضافه کرده‌اند که مُراد از خویشانِ پیامبرصفقط علی، فاطمه، حسن و حسین‡می‌باشد. آنگاه، بر این مبنا، موهوماتی بافته و جعلیاتی ساخته‌اند که اگرآنها را قبول کنیم، باید به تحریف قرآن قائل شویم، و عقل و فهم را کنار بگذاریم. اینک اشکالاتی که بر این ترجمه و تفسیر وارد است:

۱- آیه شریفه، مؤیِّد و تکرارکننده آیاتِ دیگری است، دالّ بر اینکه پیامبر، اجرِ رسالت نمی‌خواهد، چنان که هشت آیه از آیات مذکور را قبلاً آوردیم. اساساً شعار تمام پیامبران این بود که برای ابلاغِ رسالت و هدایت مردم، اجر و مزدی از آنها نمی‌خواستند، و مزد آنان با پروردگارِ جهانیان است، و هرگز ممکن نیست که کسی، حتی غیر پیامبر، در امری ادعا کند که من مزدی نمی‌خواهم، آنگاه مزدی به عنوان دوستیِ خویشاوندان و نوادگان خود از مردم مطالبه نماید، یعنی تناقص گویی کند.

۲- دوستی و دوست داشتن، یک امر قلبی است، و به سفارش و توصیه و خواهش و تمنا نمی‌توان آن را مطالبه نمود، و تنها خویشاوندی با کسی، سببِ دوستی نمی‌شود. پس این کار، خواهشِ نامناسب و توقع بیجایی است که: «ای مردم، بیایید خویشاوندان مرا دوست داشته باشید، یا خودِ مرا دوست داشته باشید».

۳- کلمه «قُربی» در اینجا مصدر است، مانند کلمه «زُلفی»، چنان که قربی در «قُربةً» و زُلفی در «زُلفةً» این کلمه بدون مضاف، معنی خویشاوندی را نمی‌رساند.

۴- اگرکلمه قُربی را در اینجا به معنای خویشاوندی بگیریم، و از سایر اشکالات آن صرف‌نظر کنیم، در آن صورت، عام خواهد بود، و می‌دانیم که خویشاوندانِ رسول خداصهمگی دوست‌داشتنی نبودند، زیرا بسیاری از آنان دشمنِ خدا و رسول بودند، و به تصریحِ آیات بسیاری که در قرآن کریم سراغ داریم، از دوستی با دشمنانِ خدا نهی شده است. اساساً یکی از ارکان دینداری در اسلام، دوست‌ داشتن دوستانِ خدا و دشمنی با دشمنان اوست. لذا این آیه، مناقض و مخالف آن خواهد شد، و در قرآن، تخالف و تناقض وجود ندارد، زیرا:

﴿...وَلَوۡ كَانَ مِنۡ عِندِ غَيۡرِ ٱللَّهِ لَوَجَدُواْ فِيهِ ٱخۡتِلَٰفٗا كَثِيرٗا﴾[النساء: ۸۲].

«... اگر از جانب غیر خدا بود قطعا در آن اختلاف بسیارى مى‏یافتند».

۵- اگر کلمه «قُربی» را تعبیر به خویشاوندی کنیم و آن را به علی و فاطمه و حسنین‡منحصر کنیم، به مشکلی اساسی برمی‌خوریم، که این آیه در سوره مکّیِ «شوری» است، و قبل از هجرت پیامبرصبه مدینه نازل شده است، لذا اختصاص آن به کسانی که هنوز متولد نشده‌اند، امری برخلاف عقل، و برای مسلمانان، تکلیف بی‌موردی است، که قرآن از آن مبرّاست. هر چند مدّعیانِ آن آیه را مدنی گرفته‌اند، و لابد منظورشان آن است که مخالفین و محرّفینِ کتـاب خـدا آن را بدین ‌صـورت درآورده‌اند، که قبولِ این ادعا، موجب صدها اشکال و فساد است. به علاوه، حفظِ قرآن از جانب خدای منّان تضمین شده است، چنان که در آیه ۹ سوره حجر می‌فرماید:

﴿ إِنَّا نَحۡنُ نَزَّلۡنَا ٱلذِّكۡرَ وَإِنَّا لَهُۥ لَحَٰفِظُونَ ٩﴾[الحجر: ۹].

«بى‏تردید ما این قرآن را نازل کرده‏ایم و قطعا نگهبان آن خواهیم بود».

و شخص مسلمان نمی‌تواند چنین ادعایی را بپذیرد، زیرا در آن صورت، این آخرین کتاب آسمانی نیز به صورت دیگر کتاب‌های آسمانی درخواهد آمد که تحریف شده‌اند، و چون دین اسلام آخرین دین و پیامبر اسلامصخاتم پیامبران و قرآن، آخرین کتاب آسمانی است، قبولِ این قبیل تصرفات در کتاب خدا، لازمه‌اش آن است که خدا پیامبری دیگر و کتابی دیگر برای هدایت بشر بفرستد، تا از تصرفات شیاطینِ انس و جن در امان بوده باشد، و چنین عقیده‌ای در دین اسلام، مساوی و همپایِ کفر است.

۶- چنان که ثابت شد، این آیۀ شریفه در مکه نازل شده است، و چنان که از سایر اشکالات آن صرف‌نظر کنیم و قائل شویم که رسول خداصدر اجر رسالت دوستی خویشاوندان خود را خواسته است، در آن صورت هم، چون می‌دانیم بیشتر خویشان پیامبر (مانند ابولهب، عباس، عقیل و دامادهای رسول خدا همچون عُتبه و عُتبیه، فرزندان ابولهب و فرزندان حارث و عباس و دیگران) در حینِ نزول این آیه، مشرک، بت‌پرست و دشمن خدا و رسول بوده اند. پس هرگز ممکن نیست که رسول خداصدوستیِ دشمنان خدا را از مؤمنان بخواهد.

۷- در آیۀ مذکور، کلمه «مودّت» به کار رفته است، که به معنی دوستی خالصانه نیست، بلکه یک نوع دوستی آمیخته به عداوت قبلی است که بنابر مصلحت، باید آن دوستی را رعایت کرد، چنان که در آیاتی که کلمات هم‌خانواده «مودّت» به چشم می‌خورد، این معنی استنباط می‌شود، مانند آیه ۳۰ سوره آل عمران:

﴿يَوۡمَ تَجِدُ كُلُّ نَفۡسٖ مَّا عَمِلَتۡ مِنۡ خَيۡرٖ مُّحۡضَرٗا وَمَا عَمِلَتۡ مِن سُوٓءٖ تَوَدُّ لَوۡ أَنَّ بَيۡنَهَا وَبَيۡنَهُۥٓ أَمَدَۢا بَعِيدٗا...﴾[آل‌عمران: ۳۰].

«روزى که هر کسى آنچه کار نیک به جاى آورده و آنچه بدى مرتکب شده حاضر شده مى یابد و آرزو مى‏کند کاش میان او و آن [کارهاى بد] فاصله‏اى دور بود...».

همچنین در آیه ۷ سوره انفال می‌فرماید:

﴿وَإِذۡ يَعِدُكُمُ ٱللَّهُ إِحۡدَى ٱلطَّآئِفَتَيۡنِ أَنَّهَا لَكُمۡ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيۡرَ ذَاتِ ٱلشَّوۡكَةِ تَكُونُ لَكُمۡ...﴾[الأنفال: ۷].

«و [به یاد آورید] هنگامى را که خدا یکى از دو دسته [کاروان تجارتى قریش یا سپاه ابوسفیان] را به شما وعده داد که از آنِ شما باشد و شما دوست داشتید که دسته بى‏سلاح براى شما باشد...».

در آیه ۴۲ سوره نساء می‌فرماید:

﴿يَوۡمَئِذٖ يَوَدُّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَعَصَوُاْ ٱلرَّسُولَ لَوۡ تُسَوَّىٰ بِهِمُ ٱلۡأَرۡضُ...﴾[النساء: ۴۲].

«آن روز کسانى که کفر ورزیده‏اند و از پیامبر [خدا] نافرمانى کرده‏اند آرزو مى‏کنند که اى کاش با خاک یکسان مى‏شدند...».

نیز در آیه ۱۰۲ همان سوره می‌فرماید:

﴿... وَدَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوۡ تَغۡفُلُونَ عَنۡ أَسۡلِحَتِكُمۡ...﴾[النساء: ۱۰۲].

«... کافران آرزو مى‏کنند که شما از جنگ‏افزارها و ساز و برگ خود غافل شوید...».

از همین قبیل است: آل‌عمران‌‌:۶۹، مائده: ۸۲، حجر: ۲، احزاب: ۲۰، ممتحنه: ۷ و معارج: ۱۱.

در آیاتی که از دوستی با کفار نهی شده است، حتی از ضعیف‌ترین درجه دوستی، که مودّت باشد، نهی شده است، چنان که در آیه ۱ سوره ممتحنه می‌فرماید:

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَتَّخِذُواْ عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمۡ أَوۡلِيَآءَ تُلۡقُونَ إِلَيۡهِم بِٱلۡمَوَدَّةِ وَقَدۡ كَفَرُواْ بِمَا جَآءَكُم مِّنَ ٱلۡحَقِّ يُخۡرِجُونَ ٱلرَّسُولَ وَإِيَّاكُمۡ أَن تُؤۡمِنُواْ بِٱللَّهِ رَبِّكُمۡ إِن كُنتُمۡ خَرَجۡتُمۡ جِهَٰدٗا فِي سَبِيلِي وَٱبۡتِغَآءَ مَرۡضَاتِيۚ تُسِرُّونَ إِلَيۡهِم بِٱلۡمَوَدَّةِ وَأَنَا۠ أَعۡلَمُ بِمَآ أَخۡفَيۡتُمۡ وَمَآ أَعۡلَنتُمۡۚ وَمَن يَفۡعَلۡهُ مِنكُمۡ فَقَدۡ ضَلَّ سَوَآءَ ٱلسَّبِيلِ ١﴾[الـممتحنة: ۱].

«اى کسانى که ایمان آورده‏اید، دشمن من و دشمن خودتان را به دوستى برمگیرید [به طورى] که با آنها اظهار دوستى کنید و حال آنکه قطعا به آن حقیقت که براى شما آمده کافرند [و] پیامبر [خدا] و شما را [از مکه] بیرون مى‏کنند که [چرا] به خدا پروردگارتان ایمان آورده‏اید اگر براى جهاد در راه من و طلب خشنودى من بیرون آمده‏اید [شما] پنهانى با آنان رابطه دوستى برقرار مى‏کنید در حالى که من به آنچه پنهان داشتید و آنچه آشکار نمودید داناترم و هر کس از شما چنین کند قطعا از راه درست منحرف گردیده است».

در آیه ۲۲ سوره مجادله می‌فرماید:

﴿لا تَجِدُ قَوْماً يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ أُوْلَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمْ الإِيمَانَ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِنْهُ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أُوْلَئِكَ حِزْبُ اللَّهِ أَلا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمْ الْمُفْلِحُونَ﴾[الـمجادلة: ۲۲].

«قومى را نیابى که به خدا و روز بازپسین ایمان داشته باشند [و] کسانى را که با خدا و رسولش مخالفت کرده‏اند هر چند پدرانشان یا پسرانشان یا برادرانشان یا عشیره آنان باشند دوست بدارند در دل اینهاست که [خدا] ایمان را نوشته و آنها را با روحى از جانب خود تایید کرده است و آنان را به بهشت‌هایى که از زیر [درختان] آن جوی‌هایى روان است در مى‏آورد همیشه در آنجا ماندگارند خدا از ایشان خشنود و آنها از او خشنودند، اینانند حزب خدا، آرى حزب خداست که رستگارانند».

که در تمام این آیات، کلمه «مودت» به معنای دوستیِ آمیخته با عداوتِ قبلی و مقرون به مصلحت است، نه دوستی خالص و صمیمانه که حدّ اعلای آن، دوستی عاشقانه است، و هرگز رسول خداصبرای علی و فاطمه و حسنین‡تقاضای چنین دوستی‌ای را نکرده است، چرا که دوستیِ علی و فاطمه و حسنین، همان ایمان به خدا و عاشقانه است، که احتیاج به سفارش و توصیه ندارد، زیرا اگر در کسی صفاتی باشد که در علی و خاندانش وجود داشت، قهـراً و خودبه‌خود، دوست‌داشتنی است، و نیازی به خواهش و تمنّا نیست، چنان که توماس کارلایل انگلیسی در کتاب‌ «الأبطال» می‌گوید:

«وأمّا عليٌّ، فلا یَسَعُنا أَنْ لاَ نُحِبُّهُ ونَعشِقُه» «اما علی را نمی‌توانیم دوست نداشته باشیم و عاشقش نباشیم».

پس دوستیِ چنین کسی، خودبه‌خود، حاصل است، و اگر ایمان وتقوا نباشد، نزدیکی و خویشاوندی با پیامبر موجب هیچ مزیتی نمی‌شود، چنان که خویشاوندیِ پسر نوح، نه موجب مزیت، و نه علتِ دوستی او می‌تواند باشد، بلکه تنفر و مخالفت با او واجب است، و دوستی با مردم با ایمان و تقوا، از هر نژادی که باشند، واجب است.

بنابراین، معنای آیۀ مورد بحث چنین است:

«من در امر رسالت اجر و مزدی از شما نمی‌خواهم، جز دوستی و مودتِ شما با یکدیگر [در راه تقرب إلی‌الله]».

این آیه در ردیف آیات بسیار دیگر قرآن است، که پروردگار عالم، دوستی مؤمنان به یکدیگر را در آنها خواسته است. از طرفی، کلمه «الاَّ» نیز در این آیه شریفه، «استثنایِ منقطع» است، همچنان که در آیه ۵۷ سوره فرقان می‌فرماید:

﴿قُلۡ مَآ أَسۡ‍َٔلُكُمۡ عَلَيۡهِ مِنۡ أَجۡرٍ إِلَّا مَن شَآءَ أَن يَتَّخِذَ إِلَىٰ رَبِّهِۦ سَبِيلٗا ٥﴾[الفرقان: ۵۷].

«بگو بر این [رسالت] اجرى از شما طلب نمى‏کنم جز اینکه هر کس بخواهد راهى به سوى پروردگارش [در پیش] گیرد».

و همین معنی است که در آیه ۴۷ سوره سبأ می‌فرماید:

﴿قُلۡ مَا سَأَلۡتُكُم مِّنۡ أَجۡرٖ فَهُوَ لَكُمۡۖ إِنۡ أَجۡرِيَ إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ...﴾[سبأ: ۴۷].

«بگو هر مزدى که از شما خواستم آن از خودتان، مزد من جز بر خدا نیست...».

این تفسیر، موافق با عقلِ سلیم و فعلِ حکیم، و مطابق با لغت و سیاق عبارت و هدف عالیِ قرآن کریم است، و خوشبختانه، بزرگان علمای شیعه و اسلام، در این معنی با ما موافق و هماهنگ هستند، از جمله:

۱- شیخ مفید، که از اعظمِ علمای شیعه است، در قسمتی از کتاب «تصحیح ‌الاعتقاد» که در نقد و تصحیح اعتقادات استادش - شیخ صدوق- نوشته است، به بررسی دیدگاه تفسیری صدوق درباره این آیه می‌پردازد. صـدوق معتقد است که پیامبرصمودّت اهـل بیتش را به عنـوان اجر رسالت خواسته است، اما شیخ مفید ضمن رد نظر استادش می‌گوید:

«این گفته صحیح نیست که خدای تعالی اجر پیامبرش را دوستی اهل بیت او قرار داده است همچنین جایز نیست بگوییم این مودّت را قسمتی از اجر رسول گرامیصقرار داده‌است، زیرا اجرِ پیامبر، تقرب به سوی خداست و عبارت است از ثواب دائم. همچنین پیامبر در عدل و جود و کرم الهی، مستحق بر خداست، نه اینکه از جهت اعمالی که متعلق به بندگان خداست، پیامبر مستحق آن باشد، زیرا باید عمل، خالص و برای خداوند متعال بوده باشد، و آن عمل، که برای خداست، مزد آن هم برای خودِ خداست، نه برای غیرِ او. این بدان جهت است که خداوند متعال از زبان پیامبرش در آیه ۲۹ سوره هود می‌فرماید:

﴿وَيَٰقَوۡمِ لَآ أَسۡ‍َٔلُكُمۡ عَلَيۡهِ مَالًاۖ إِنۡ أَجۡرِيَ إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ...﴾[هود: ۲۹].

«و اى قوم من بر این [رسالت] مالى از شما درخواست نمى‏کنم مزد من جز بر عهده خدا نیست...».

و در آیه ۵۱ همان سوره می‌فرماید:

﴿يَٰقَوۡمِ لَآ أَسۡ‍َٔلُكُمۡ عَلَيۡهِ أَجۡرًاۖ إِنۡ أَجۡرِيَ إِلَّا عَلَى ٱلَّذِي فَطَرَنِيٓ...﴾[هود: ۵۱].

«اى قوم من براى این [رسالت] پاداشى از شما درخواست نمى‏کنم پاداش من جز بر عهده کسى که مرا آفریده است نیست...».

پس اگر اجر رسالت در این آیه، چنان باشد که ابوجعفر (صدوق) گمان برده است، در این صورت، در قرآن تناقض پیدا می‌شود، بنابراین، مفهومِ آیه چنین می‌شود: «من از شما اجری نمی‌خواهم، بلکه از شما اجر می‌خواهم»، و نیز چنین می‌شود: «اجر من جز بر خدا نیست، بلکه اجر من بر خدا و غیرِ خداست»، و این محالی است که نباید قرآن را بر آن حمل نمود. بنابراین اگر کسی بپرسد: «پس معنی آیه ۲۳ سوره شوری چیست؟ مگر چنین نیست که از آن استفاده می‌شود که پیامبر از مردم، مودّتِ قربی را برای ادای اجرِ خود خواسته است؟»، باید به او گفت: «مطلب این طور نیست که تو گمان کرده‌ای. زیرا ما پیش از این، در حجت بودنِ عقل و قرآن، جوانب آن را بیان کرده‌ایم. «استثناء» در اینجا از جمله نیست، بلکه «استثناء منقطع» است، و معنای آن، این است که من از شما مزدی نمی‌خواهم، بلکه نزدیکی به مودت را بر شما الزام می‌کنم، و آن را از شما خواهانم. پس این گفتۀ او که: «از شما اجری نمی‌خواهم» کلام تامّی می‌شود که معنایِ کامل خود را می‌دهد، و «مودت درباره قُربی» خود کلام مبتدایی است، و چنین افاده می‌کند: «بلکه مودت در قُرب الهی را از شما می‌خواهم»، و این استثنا مانند آن است که در آیه ۷۴ سوره ص می‌فرماید:

﴿إِلَّآ إِبۡلِيسَ ٱسۡتَكۡبَرَ وَكَانَ مِنَ ٱلۡكَٰفِرِينَ ٧٤﴾[ص: ۷۴].

«مگر ابلیس [که] تکبر نمود و از کافران شد».

و یا آنجا که در آیه ۷۷ سوره شعراء می‌فرماید:

﴿فَإِنَّهُمۡ عَدُوّٞ لِّيٓ إِلَّا رَبَّ ٱلۡعَٰلَمِينَ ٧٧﴾[الشعراء: ۷۴].

«قطعا همه آنها جز پروردگار جهانیان دشمن منند».

این خود روشن است و بر کسی که مقداری با زبان عربی آشنا باشد، معنی کلام پوشیده نیست، و در نزد اهل لغت، مشهورتر از آن است که نیازی به استشهاد داشته باشد» [۲۳۱].

۲- شیخ طبرسی و سایر مفسرین نیز آن معنا را پسندیده و ذکر کرده‌اند. عبارت شیخ طبرسی در تفسیر آیه فوق چنین است:

«لا أسألکُم فی تبلیغ الرّسالةِ أجراً إلاَّ‌ التّوادّ والتّحابّ فیما یقرّب إلی ‌الله تعـالی من العمل الصالح» «من در تبلیـغ رسالت، اجری از شما نمی‌خواهم، جز اینکه با یکدیگر دوستی و محبت کنید در انجام کار شایسته‌ای که انسان را به خدا نزدیک می‌کند».

[۲۳۱] شیخ مفید، تصحیح الاعتقاد: ص ۶۷، چاپ تبریز.

۳- قضاوتی عادلانه درباره قانونی ظالمانه

در صفحات گذشته ادعا کردیم که اگر خمسِ اموال مشمولِ خمس را، که فقهای شیعه امروز بدان قائلند، به سادات مقیم ایران بپردازیم، به هر سیّـد، روزانه در حدود یک هزارتومان یا بیشتر می‌رسد. این ادعا گزاف نیست، هرچند با تمام سعی و کوشش بسیاری انجام شد تا با بهره‌گیری از منابع و مدارک معتبر آمار مستدلی از اموال مشمولِ خمس به دست آید، متأسفانه تا کنون بدان دست نیامد. طبق فتوای فقهای شیعه، خمس را مُجملاً، بر هفت چیز و مفصلاً، بر بیست‌وپنج چیز و بیشتر، واجب شمرده‌اند، از جمله، شیخ ابوالفتوح رازی می‌نویسد:

«و به نزد ما خمس واجب باشد به بیرون کردن از بیست وپنج چیز: غنیمت که در سرای حرب باشد، و در ارباح تجارات و زراعات و مکاسب، پس از آنکه مؤونه او و عیال او از آن‌ جدا شود، و هر چه [از زمین] بیرون آورند، از جمله معادن، از زر و سیم و آهن و روی و مس و برنج و ارزیز و نمک و نفت و کبریت و هر چه نامِ معدن بر او آید، و از زرنیخ و مومیا و کنز و از زَر و دِرَم و دُرّ و عنبر، و انواع آنچه به غوص از دریا برآرند، از مروارید و یاقوت و زمرّد و بدخش و فیروزه، و هر مالی که حرام با حلال آمیخته باشد و ممیَّز کردن نتوان. نیز در این قسمت شود مالی که به میراث باشد، از کسی‌ که گِرد کرده باشد از حلال و حرام... » [۲۳۲].

اما «ابن ادریس حلّی» این محدودیت را قبول ندارد، و خمس را به اشیای دیگر نیز تعمیم می‌دهد، حتی به درآمدِ مناطقی که در جنگ فتح شده، که شامل تمامِ املاکی است که امروزه در دست مسلمانان است، از هند و چین، آفریقا، قفقاز و تمام کشورهای اسلامی، جز مدینه و یمن و بحرین، که خمسِ درآمد تمام اراضی کشت و باغ و صحرا و هر محصولی که از این اراضی به دست آید، به اشیای فوق اضافه می‌شود. در این ‌صورت، رقم تخمینی ما بسیار بیشتر از آنچه که ادعا کردیم خواهد شد. مثلاً، درآمدِ معادن، مشمول خمس است، و یکی از معادن، نفت است، و یکی از معادن نفتِ ایران، معدن نفت آبادان است. این معدن، که تا کنون در زیر اَشکال و نقشه‌های پرپیچ و خمِ طلسم انگلیس و اخیراً کنسرسیوم است، با تمام حیف و میل‌هایی که می‌کنند و بهانه‌هایی که برای پرداخت حق ایران می‌تراشند، طبق خبر مندرج در روزنامه کیهان شماره ۷۳۷۹ (۱۲/۱۲/۱۳۴۶) و بر اساسِ محاسبه‌ای که کارشناسان اقتصادی و مالی ارائه کرده‌اند، سهم عایدات نفت در طول اجرای برنامۀ چهارم، با احتساب بیست درصد افزایش سالیانه، در حدود پنج میلیارد و نهصد و هفت میلیون [۰۰۰/۰۰۰/۹۰۷/۵] دلار برآورد شده است، که اگر هر دلاری ۷۵ ریال محاسبه شود، خمسِ همین درآمد، که مسلماً کمتر از یک‌دهم کلّ درآمد آن است، باز هم در حدود هشتاد وهشت میلیارد و ششصد و پنج میلیون [۰۰۰/۰۰۰/۶۰۵/۸۸] تومان می‌شود. اگر این مبلغ بین سادات ایران تقسیم شود، که تنها یادگار خاندان بنی‌هاشم هستند و بیش از یک‌ونیم میلیون جمعیت ایران را تشکیل نمی‌دهند، به هر سید، از همین یک معدن، روزانه بیش از ۱۶۰ تومان می‌رسد. اگر بنا به فتوای برخی از فقهای شیعه، سهم امام را هم به اینان اختصاص دهیم، آنگاه از همین یک معدن، سهم هر سید، روزانه هزار تومان خواهد شد [۲۳۳]. حال حساب کنید که اگر سایر معادن ایران، از طلا، نقره، آهن، مس، روی، برنج، سرب، قلع، نمک، کبریت، زرنیخ و امثالِ آن را بیفزاییم، چه مبلغ سرسام‌آوری خواهد شد.

مثلاً طبق خبر مندرج در روزنامه کیهان شماره ۷۴۶۱ (۲۲/۳/۱۳۴۷) سازمان زمین‌شناسی با همکاری کارشناسان خارجی، موفق به کشف معادن تازه‌ای از مواد نسوز فسفات و مس در نقاط سمیرم فارس، آمل، جابان و دماوند شده است. ذخایر این معادن، حدود چند میلیون تُن برآورد شده است، که در بازار تهران کیلویی۷ تا۱۰ ریال ارزش دارد. ضمناً زمین‌شناسان در اطراف یزد و شمال، بهبهان، شیراز و کوه‌های بختیاری، رگه‌های بوکسیت آلومینیوم کشف کرده‌اند، کـه می‌توانـد قسمتی از نیاز آینده کارخانه پنجاه هزارتنی آلومینیوم ایران را تأمین کند. همچنین، سایر معادن و ذخایر زیرزمینیِ بی‌حد وحصر این مملکت، که از آن جمله، معدن مس سرچشمه است، که کلّ ذخایر آن در حدود چهارصد میلیون تن، و ارزش هر تُن آن ۱۲۰۰۰ تومان است [۲۳۴]. حال به این درآمدها، ارباح مکاسبِ تجاری و کشاورزی و صنایع را باید افزود، تا حتی پول آن کارگری که روزی پنج ریال از درآمدِ خود را -اگر بتواند- برای روز مبادا کنار می‌گذارد، که اگر دقیقاً رسیدگی شود، ارقامی را تشکیل می‌دهد که چندین برابر بودجه کشور است. به علاوه، خمسِ جواهر و اشیایی را باید افزود که از دریا با غواصی بیرون می‌آید، گنج‌ها و دفینه‌هایی که از زمین و ساختمان‌ها به دست می‌آید، آنچه از خمسِ اموال حلالِ مخلوط به حرام می‌توان به دست آورد، معاملات اهل ذمه با مسلمانان، و... تو خود حدیثِ مفصل بخوان.

فقهای شیعه معتقدند که این درآمدِ عجیب، فقط متعلق به نوادگانِ خاندان بنی‌هاشم است. به فتوای آنان، یتیمان و مستمندان و در‌راه‌ماندگانِ بنی‌هاشم، برای گرفتن خمس، لازم نیست فقیر باشند، چنان که گفته‌اند:

«قال الشیخ في الـمبسوط: لایشترط‌الفقر. احتج الشیخ [الطوسی] بعموم‌ الآیة، ولأنه یستحق بالسّهم فیستوي فیه‌ الغني والفقیر کَذِي القُربی» «شیخ طوسی در مبسوط گفته است: فقیر بودن شرط نیست. وی به کلِ آیه، استدلال کرده و اینکه آن مورد، مستحقِ سهم است. بنابراین، مانندِ ذی‌القربی، بی‌نیاز و فقیر در آن یکسان است» [۲۳۵].

باز اگر گفته می‌شد: «هنگامی که یتیمان و مستمندان و در‌راه‌ماندگان بنی‌هاشم بی‌نیاز شدند، پیشوا و زمامدارِ مسلمین می‌تواند آن را در مصالح مسلمین صرف نماید، شاید ممکن بود برای مصرف این بودجه هنگفت، محملی پیدا کرد ودآن را در احتیاجات مسلمانان صرف کرد، اما مطلب چنین نیست و محمدبن ادریس در «سرائر» می‌گوید:

«فإن فضَلَ من ذلك شيءٌ کان هو الحافظ له والـمتولّي لحفظه علیهم ولا یجوزُ أن یَملِكَ شیئاً» «اگر چیـزی از اموال خمس زیاد آمد، فقط پیشـوای مسلمین حافظ و نگهبان آن و متولی حفظ آن برای ایشان است، و حق ندارد چیزی از آن را مالک شود [و مصرف نماید]».

شیخ طوسی در «النهایة» گفته است:

«ولیس لغیرهم (أي غير بني‌هاشم) شيءٌ مِن الأخماس» «غیر از بنی‌هاشم کسی حق ندارد از خمس‌ها [یعنی خمس‌های اشیاء بیست و پنجگانه] اخذ و تصرف کند».

نصف این خمس‌ها متعلق به بنی‌هاشم است، که در ایران فقط سادات بنی‌فاطمه را می‌توان نشان داد، و از دیگران اثری نیست. نصف دیگر آن، یا به اصطلاح سهم امام، طبق فتوای فقهای بزرگ قدیم شیعه، باید در زمین دفن شود، یا به امانت نگه داشته شود، تا امام زمان بیاید و آن را دریافت کند، و یا به قول شیخ محمدحسین آل کاشف‌ الغطاء، در اختیار کسانی بگذارند که آن را چون مال کافرِ حربی دانسته و به هر کیفیتی که بتوانند به دست آورده و در هر موردی که دلخواهشان باشد، مصرف کنند، در غیر این صورت، مصرف دیگری ندارد، مگر اینکه به فتوای فقهای صاحبنظر، که مجلسی اول در «لوامع صاحبقرانی» گفته است، به دریا بریزند.

بر اساس دیدگاهِ آقایان، این خمسی است که فقها می‌گویند پیامبر خداصکـه اجر رسالت از مردم نمی‌خواست، برای خاندان و خویشان خود مقرر داشته است، و در مقابل آن، زکاتی را برای فقرای غیر بنی‌هاشم و حتی بنی‌هاشم مقرر کرده است، که به قول اینان، فقط بر اشیاء تسعه [۲۳۶]است، که اولاً این موارد، با آن شرایط، در بیشتر نقاط دنیا، و شاید در هیچ کجا یافت نمی‌شود، و آنچه هم یافت می‌شود، به حدِ نصاب نمی‌رسد، و آنچه هم به حد نصاب می‌رسد، چیزی نیست که به حساب درآیـد. آری، فقهای شیعه در این زمان، دین اسلام و پیامبرش را چنین معرفی می‌کنند، که برای فقرای غیرِ بنی‌هاشم، چنین حقی قائل شده است، و برای خاندان و خویشاوندان خود، چنان، و به خدا سوگند که این تهمتی بزرگ و گناهی عظیم است.

بنابر آنچه گذشت، ملاحظه فرمودید که گفتیم چنین میراثی را هیچ کدام از سلاطین جبار و گردنکشان روزگار، حتی آنان که مانند نمرود و فرعون و شداد ادعای الوهیت کردند، برای خاندان خود نگذاشتند. آیا حقیقتاً دور از انصاف و وجـدان، بلکه به منزلۀ کفر و استهزاء به دین اسلام و پیامبـر خاتمصنیست که ما بدون هیچ مدرک و سند از قرآن و سنت رسول‌الله، چنین نسبتی را به آن حضرت بدهیم؟!.

ما به یاری خداوند در این کتاب، دلایل و بهانه‌های سست قائلین به خمس را در اختیار خوانندگان گرامی می‌گذاریم، تا با عقل و وجدان خود قضاوت نمایند. علتی که برای تأسیس خمس برای بنی‌هاشم آورده‌اند -چنان که قبلاً هم گفته شد- آن است که: چون زکات یا صدقه بر این طایفه حرام گردیده، لذا به جای آن، خمس وضع شده است، و اگر این خمس هم نباشد، دیگر درآمدی برای فقرای سادات نیست. این ادعا صحیح نیست زیرا چنان که آوردیم، هیچ دلیلی از کتاب خدا در تأیید آن نمی‌توان یافت، و سیره مسلمین و خود بنی‌هاشم و اخبار صادره از اهل‌بیت، مانند خبر «اَبی‌خدیجه» برخلاف آن است.

حال چنان فرض گیریم که صدقه و زکاتِ غیر بنی‌هاشم، بر بنی‌هاشم حرام باشد، اما زکات و صدقه خودشان برایشان حلال است، و طبق اخبار وارده و فتاوای عموم فقها، زکات بنی هاشم بر بنی‌هاشم حلال است. حال اگر زکات، آنچنان که خدا مقرر داشته است، از تمام اموال [نه فقط از ۹ چیز] داده شود، زکات بنی‌هاشم فقرای بنی‌هاشم را کفایت می‌کند، پس دیگر نیازی به خمس نیست.

این خود ظلم دیگری است که این طایفـه، هم خمس بگیرند، و هـم از زکات قبیله و طایفۀ خود بهره‌ور شوند، و هم درصورتِ احتیاج، از زکات دیگران استفاده کنند، اما فقرا و مردم دیگر، فقط از زکاتی بهره‌ور شوند، که منحصراً در ۹ چیز است، و در حقیقت، در این زمان، معدوم و موهوم است، و طبق نص صریح قرآن، و هشت گروه باید از آن استفاده کنند.

عقل، وجدان، قرآن، سنت و سیره پیامبـرخاتم و تاریخ، این ادعا را تکـذیب می‌کنند، که خمس به جای زکات، برای فقرای بنی‌هاشم وضع شده است، زیرا کسی که از تاریخ اسلام اطلاعی داشته باشد، می‌داند که وجوبِ خمس بر غنیمت‌های جنگی، در سال دوم هجری قبل یا بعد از جنگ بدر مقرر شد، اما، به تصریح تمام منابع تاریخی معتبر، دستورِ اخذ زکات در سال نهم یا دهم هجرت صادر شد [۲۳۷]و رسول خدا در این سال، عاملین صدقات را برای دریافتِ زکات گسیل کرد، و هر کس که کم‌ترین شعور و اندک وجدانی داشته باشد، نمی‌تواند قبول کند که پیامبر خداص هفت یا هشت سال قبل، از آنکه زکات را برای فقرای غیر بنی‌هاشم واجب کند، ابتدا برای خاندان خود پایه و اساس چنین خمسی را بر تمام اشیاء و اموال بنا کند، یا فقط از غنیمت‌های جنگی، ممرّ درآمدی برای خویشاوندانش مهیّا کند و بگوید: «چون هفت سال دیگر برای غیر بنی‌هاشم، و حتی بنی‌هاشم، زکاتی چنین و چنان مقرر خواهد شد و در آن‌ صورت، ما - ان شاءالله- آن را بر بنی‌هاشم حرام می‌کنیم، پس فعلاً اول فقرا و یتامی و ابن‌سبیل خاندان هاشم تکلیفشان معلوم و خیالشان راحت شود، تا بعد از هفت سال دیگر، به سراغِ غیر بنی‌هاشم می‌رویم، و زکات آنچنانی را برایشان واجب می‌کنیم».

آیا واقعاً هیچ قانونگذاری تا کنون سخنی از این بیهوده‌تر و ظالمانه‌تر گفته است؟ آنانی ‌که این نسبت را به پیامبری می‌دهند که معلّم اخلاق و رحمتِ جهانیان است، با چه جرأتی و با کدام دلیلِ محکم اینگونه جسارت می‌کنند؟ این بزرگ‌ترین ظلم و بالاترین افترا و عظیم‌ترین تهمت به آن حضرتصو دین خداست:

﴿وَمَنۡ أَظۡلَمُ مِمَّنِ ٱفۡتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا...﴾[الأنعام: ۲۱].

«و کیست‏ ستمکارتر از آن کس که بر خدا دروغ بسته است...».

به نظر نگارنده، مسئله حرمتِ صدقه و زکات بر بنی‌هاشم نیز یکی از توطئه‌های سیاسی‌ای است که برای بیچاره کردن این سلسله چیده شده است، مانند حدیث «نحن معاشر الأنبیاء لا نُورّثُ ما تَرَکنا صَدقةٌ» [۲۳۸]. که مقصودِ استنادکنندگان به آن، این بوده است که خاندان پیامبر را مضطر و فقیر و محتاجِ دربار خلفای جور نمایند، در حرمتِ صدقه بر بنی‌هاشم نیز این نیرنگ به کار رفته است، زیرا این عقیده، منحصر به شیعه نیست که در برابر آن، خمس کذایی را گذاشته است، بلکه حتی فقهای عامّه هم در حرمت صدقه بر بنی‌هاشم با شیعه همداستان هستند. برای مثال، از قول مالک، درباره مصارف زکات چنین آمده است:

«ويشترط في‌ الفقیر والـمسکین ثلاثة شروط: الحریّة والإسلام وأن لا یکونَ کلٌّ منهما مِن نسل هاشم بن عبدمناف إذا أعطوا ما يكفيهم من بيت الـمال وإلاَّ صَحَّ إعطاؤهم حتی لا يَضُرَّ بهمُ الفَقرُ» «و درباره فقیر و مستمند، سه شرط لازم است: آزاد بودن، مسلمانی، و اینکه هر یک از آن دو از نسل هاشم بن عبدمناف نباشند، هنگامی که از بیت‌المال چیزی به ایشان داده شود که کفایتشان کند، و صحیح‌تر آن است که به اندازه‌ای به ایشان بدهند که فقر، ضرری به ایشان نرساند» [۲۳۹].

اما در مذهب شافعی نوشته است:

«ويشترط في أخذ الزكاة من هذه الأصناف الثمانية زيادة على الشروط الخاصة لكل صنف شروط خمسة: الأول: الإسلام، الثاني: كمال الحرية إلا إذا كان مكاتباً، الثالث: أن لا يكون من بني هاشم ولا بني المطلب ولا عتيقاً لواحد منهم، ولو مُنِعَ حَقُّه من بيت المال» «و در گرفتنِ زکات از این گـروه‌های هشتگانه، علاوه بر شرط‌های ویژه، برای هر گروهی، پنج شرط لازم است: اول: اسلام، دوم: آزاد بودنِ کامل، یا آنکه آن شخص [اگر بَرده بود] سندِ آزادی داشته باشد، سوم: اینکه از فرزندانِ‌ هاشم [و چهارم اینکه] از فرزندانِ مطلب نباشد، و [پنجم:] آزاد شده هیچ کدام از ایشان نباشد، اگرچه حقِ او از بیت‌المال، پرداخت نشود» [۲۴۰].

چنان که ملاحظه می‌شود، شرط سوم برای گرفتن زکات، این است که گیرندگانِ آن، از فرزندان هاشم و مطَّلب، برادر هاشم، نباشد، و حتی بردۀ آزاد شدۀ ایشان هم نباشند، حتی اگر حق او از بیت‌المال داده نشد، باز هم حقِ گرفتنِ زکات ندارد. معلوم است که هرگاه دایره اقتصاد و معیشت را آنقدر بر بنی‌هاشم تنگ کنند که از حقوق احتمالیِ بیت‌المالشان محروم شوند، باز هم حق ندارند از زکات چیزی اخذ کنند، و این نشان می‌دهد که وضع معیشت ایشان چه خواهد شد، و در چه تنگنایی خواهند افتاد. این خود یکی از هدف‌های مطلوب و محبوب بنی‌امیّه و بنی‌عبّاس بوده است، که فقهای آن زمان را وادار به چنین فتوایی کرده‌اند [۲۴۱]و متأسفانه این فتوا، برخلافِ ما انزل‌الله، در مذهب شیعه از نظر حبّ و غلوّ، به صورت دیگری جای خود را باز کرده است. تاریخ نیز این تصور را تصدیق می‌کند، زیرا دستورات و فرمان‌هایی که از کاخ خلیفه به استان مصر صادر می‌شد نیز مبیّنِ این حقیقت است، چنان که ضمن دستورهای خلیفه، این جملات دیده می‌شود:

«لایقبلُ علويٌّ ضَیعةً ولا یرکبُ فرساً ولا یسافر من فسطاط إلی طرف من أطرافها وأن یُمنَعوا مِن اتّخاذ العبید إلاَّ ‌العبد الواحد وإن کانت بین علويّ وبین أحد من ‌الناس خصومةٌ فلا یُقبَل قولُ‌ العَلَويّ ویُقبَلُ قولُ خَصمِه بدون بیِّنةٍ» «یک نفر علوی حق ندارد مزرعه ای داشته باشد، حق ندارد بر اسبی سوار شود و حق ندارد که از شهر فسطاط [واقع در مصر] به هیچ جایی از اطراف آن مسافرت نماید، و این طایفه باید از داشتن غلامان و کنیزانِ متعدد، ممنوع باشند، مگر یک غلام و یا یک کنیز، اگر بین یک نفر علوی و شخص دیگری از مردم خصومتی بود، نیاید ادعا و گفتۀ علوی پذیرفته شود، اما گفتۀ خصم [طرفِ مقابلِ او] بدون بینه و گواه پذیرفته است» [۲۴۲].

وقتی تفسیق و فشار تا این حد بر یک طایفه به دلیل خصومت و دشمنی خلفا با این سلسله باشد، چنان که در این فرمان دیده می‌شود، عجیب نیست که حرمتِ صدقه بر ایشان، زاییدۀ همین سیاست باشد، تا همواره مضطر و بیچاره و درمانده باشند. این قبیل فتواها در آن زمان بسیار رایج بود، و در مقابل آن فتاوا، فتوایی درباره خمس جعلیِ شیعه، وجود نداشت، و اگر برای بنی‌هاشم از خمس حقی قائل بوده‌اند، از همان خمس غنیمت‌های جنگ بوده است، آن هم در اختیار خلیفۀ زمان بود، که به آسانی می‌توانست از دادنِ آن مانع شود، چنان که در تاریخ اسلام هرگز دیده نشده است که خمس غنیمت‌ها به بنی‌هاشم داده شود. لذا اینگونه فتواها و اجرای آنها برای مضطر و بیچاره ساختن بنی‌هاشم، وسیله‌ای بس مؤثر بوده است، و متأسفانه، چنان که می‌بینیم، این سیاست و نیرنگ، در اثر فشار و تضییق، از طریقی دیگر واکنش نشان داده و دین اسلام و مذهب شیعه را به این شکل درآورده است، که در این موضوع، با حقیقت، فرسنگ‌ها فاصله دارد، و پذیرفتنِ چنین امری به نام یک حکمِ مسلمِ دینی، مستمسکی قوی برای دشمنان دین خواهد بود، که پیامبرش برای خویشاوندان خود میراثی چنین عجیب دست و پا کرده است، و انگیزۀ ما نیز در نوشتن این کتاب، علاوه بر بیان حقایقِ اسلام، ردّ این تهمت بزرگ از بنیانگذارِ دین مبین است، و ما وجود چنین تهمتی را از هر ضربه‌ای بر حقیقت اسلام، مُهلک‌تر و مؤثرتر می‌دانیم.

[۲۳۲] تفسیر روض ‌الجنان: ج۵ ، ص۱۰. [۲۳۳] بر اساس نرخ برابری دلار و ریال در سه ماهه نخست سال ۱۳۹۲، و افزایش جمعیت سادات ایران به میزان دو برابر، سهم هر سید روزانه بیش از هجده هزار تومان خواهد بود. [۲۳۴] روزنامه کیهان، شماره ۸۲۳۷. [۲۳۵] شیخ طوسی، المبسوط: ابن‌ شهرآشوب، متشابهات القرآن ومختلفه: ص۱۷۵، و علامه حلی، منتهی‌المطلب: ج۱، ص۵۵۲. [۲۳۶] این اشیای نه‌گانه عبارتند از: شتر، گاو، و گوسفندِ غیرمعلوفه، طلا و نقرۀ مسکوک و غیرمتحرک، گندم، جو، مویز و خرما، با نصاب و شرایط معلوم. [۲۳۷] سیرة ابن‌هشام: ج۴، ص۲۷۱، تاریخ طبری: ج۲، ص۴۰۰؛ ابن‌اثیر تاریخ کامل: ج۲، ص۱۹۹، چاپ لبنان، تاریخ یعقوبی: ج۲، ص۴۸، چاپ بیروت، و ناسخ ‌التواریخ جلد هجرت: ص۳۹۶، چاپ محمد اسمعیل. [۲۳۸] «ما گروهِ پیامبران، از خود ارث به جای نمی‌گذاریم، آنچه از خویش به جای بگذاریم، صدقه است». [۲۳۹] الفقه علی ‌المذاهب الأربعة: ج۱، ص۶۲۳. [۲۴۰] ص ۶۱۶. [۲۴۱] طبق گزارش‌های تاریخی که استاد قلمداران آورده ‌است، و اکثرشان از منابع شیعی هستند، خلفا و امرای بنی‌امیه و، به ویژه، بنی‌عباس، مبالغ بسیار گزافی از محل بیت المال (زکات) به تمام ائمه اهل‌بیت، به عنوان سهم و عطایا و هدایا می‌دادند. لذا با توجه به اینکه اهل بیت پیامبر، همگی از بنی‌هاشم بودند، می‌توانستند از خلفا بخواهند که حقِ افراد دیگر بنی هاشم را از بیت المال (زکات) پرداخت نمایند، اما چنین درخواستی از سوی ایشان گزارش نشده است، پس دو احتمال باقی می‌ماند: یا اصلاً محروم کردن بنی هاشم از زکات صحت ندارد، یا اینکه ائمه اهمیتی به محرومیت ایشان از زکات و بیت المال نمی‌دادند [و برخلاف شرع، از زکات و صدقات بهره‌مند می‌شدند] که احتمالِ دوم بسیار بعید است یا اینکه، جدای از آن دو احتمال، خلفا - به ویژه بنی امیه- به افرادی از بنی‌هاشم سهم نمی‌دادند، زیرا آنان را از جمله علویانِ مخالف و مدعی حکومت به شمار می‌آوردند، و الله أعلم. (مُصحح) [۲۴۲] کِندی، الولاة والقضاة: ص ۱۹۸.

فصل پنجم: خمس و تعلّقـات آن

۱- تعلقات خمس

احادیث و اخباری که در موضوع خمس در کتاب‌های حدیثی درج شده است، چند قِسم است: یک گونۀ آن مربوط به این است که خمس به چه چیزهایی تعلق می‌گیرد، مانند:

۱- حدیث عبدالله بن سنان، در منابعی مانند: «مَن لایحضره‌ الفقیه»، «تهذیب الأحکام» و «استبصار»، که او گفته است:

«سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ ÷يَقُولُ: لَيْسَ الخُمُسُ إِلَّا فِي الْغَنَائِمِ خَاصَّة» «از امام صادق÷شنیدم که فرمود: خمس، فقط مخصوص غنیمت‌هاست» [۲۴۳].

۲- در تفسیر عیاشی آمده است:

«عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ وأَبِي الحَسَنِ÷قَالَ: سَأَلْتُ أَحَدَهُمَا عَنِ الخُمُسِ فَقَالَ: لَيْسَ الخُمُسُ إِلَّا فِي الْغَنَائِمِ» «... از امام صادق یا امام رضا درباره خمس پرسیدم، وی پاسخ داد: خمس نیست مگر در غنائم» [۲۴۴].

مضمون هر دو حدیث، گویای آن است که خمس، فقط مخصوص غنیمت‌های جنگی است، که آیه ۴۱ سوره انفال در سال دوم هجرت، یعنی همزمان با جنگ بدر، درباره آن نازل شد، که شرح آن گذشت. همین خمس است که تاریخ و سیره پیامبرصگواهی می‌دهد که ایشان، اقوام خود را به آن اختصاص و امتیاز نمی‌داد، چه رسد به یتیمان و مستمندان و در‌راه‌ماندگان، که گفته‌اند مراد از آنها، یتیمانِ شهدای جنگ و غیر آن و مستمندان و در‌راه‌ماندگانِ آل‌محمد هستند، و ما می‌دانیم در حین نزول این آیه، چنین کسانی اصلاً وجود خارجی نداشتند، و برای ایـن گروه از آل‌محمد، مصداقی در دنیای خارج تصور نمی‌شد، چنان که مفصلاً درباره آن بحث کردیم.

احادیث دیگری که از آنها بر خمس کذایی استدلال می‌کنند، احادیثی است که در آنها کلمـه «خمس» به معنای «ما یخرج منه» است، یعنی کسور متعارفی عدد و مقداری که برای زکات گرفته می‌شود، چنان که کلمه «عُشر» یا «نصف ‌العشر» یا «ربعُ ‌العشر» در مورد آنچه به کار می‌رود که شامل زکات می‌شود. از آنجا که در اینگونه احادیث، کلمه «خمس» به معنای «یک‌پنجم» آمده است، که از مالِ مشمول زکات گرفته می‌شود، لذا بهانه‌جویان، از ترس غرق شدن، بدان چنگ انداخته و آن را شامل خمسی دانسته‌اند که طبقۀ خاصی در هنگام نزول آیه، شاید از آن استفاده می‌کرده‌اند. اینک برخی از آن احادیث:

الف- حدیث نخست بدین شرح است:

«عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الحَلَبِيِّ فِي حَدِيثٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ ÷عَنِ الْكَنْزِ كَمْ فِيهِ؟ قَالَ: الخُمُسُ. وعَنِ المَعَادِنِ كَمْ فِيهَا؟ قَالَ: الخُمُسُ. وعَنِ الرَّصَاصِ والصُّفْرِ والْحَدِيدِ ومَا كَانَ بِالمَعَادِنِ كَمْ فِيهَا؟ قَالَ: يُؤْخَذُ مِنْهَا كَمَا يُؤْخَذُ مِنْ مَعَادِنِ الذَّهَبِ والْفِضَّةِ» «از حماد حلبی روایت است که گفت: از حضرت صادق پرسیدم از آنچه که از گنج باشد، چه مقدار باید داد؟ فرمود: یک پنجم، و از معادن پرسیدم که چه مقدار در آن واجب است. فرمود: یک پنجم، و از قلع و مس و آهن و آنچه از معدنیات است [از فلزات و غیره] چه مقدار در آن واجب است؟ حضرت فرمود: از تمام اینها همان مقدار گرفته می‌شود که از معادن طلا و نقره گرفته می‌شود [یعنی یک پنجم]» [۲۴۵].

مانند این حدیث را کلینی در کافی از قول «ابن ابی عُمیر» آورده است. می‌بینید که نحوۀ سؤال و سیاق عبارت، حاکی از آن است که سئوال‌کننده از مقداری می‌پرسد که پرداختِ آن از این اشیاء، واجب است و جوابی هم که حضرت می‌دهد، بر طبق سؤال از مقداری می‌باشد که باید از این اشیاء خارج شود، و چون در این اشیاء، زکات واجب است، از این جهت بوده است که آن شخص از امام پرسیده که از این اشیاء چه مقدار باید زکات داد. حضرت هم در جواب فرموده است که یک پنجم. اگر خمس بین مسلمین معمول و مشهور بود، و به اصطلاحِ اصولیان یک «حقیقت شرعیّه» مانند نماز و زکات و حج بود، نیازی به این سئوال نبود و جوابش چنین نمی‌شد، زیرا اسمش، حاکی از مقداری است که باید از آن به عنوان زکات کنار گذاشته شود، لذا باید آن شخص باید می‌پرسید: «آیا گنج مشمولِ خمس می‌شود»، یا «آیا معادن مشمول خمس می‌شوند» و امام در جواب می‌فرمود: «بله». اما چیزی که پرسشگر نمی‌دانست، مقداری بوده که باید از آن به عنوان زکات پرداخت می‌کرد، و امام هم جواب او را طبق سئوال بیان نمود، و این، هیچ ربطی به سخن مدعیانِ خمس ندارد.

نکته دیگری که از نظر بهانه‌جویان دور مانده است، یا عمداً بدان اعتنایی نکرده‌اند، کلمۀ «یُؤخَذُ» [گرفته می‌شود] است، و خمس، که دلیل آن آیه: ﴿وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّمَا غَنِمۡتُم مِّن شَيۡءٖ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ﴾است، از کسی گرفته نمی‌شود، تا نیاز باشد که کلمه «اخذ» به میان آید، زیرا غنیمت‌های جنگی در اختیار رئیس مسلمین است، و در هنگام تقسیم، سهمِ رزمندگان را می‌دهد، همچنین پرداختِ سهم یتیمان و مستمندان و در‌راه‌ماندگان نیز بر عهده اوست. بنابراین، نه به مسلمین با کلمه «آتوا، أنفقوا» و غیره، دستور داده شده است که: «بدهید»، و نه به رئیس مسلمین، دستورِگرفتن آن از مسلمانان، زیرا چیزی از غنیمت‌ها در اختیار مسلمین نیست که مأمور به دادنِ آن باشند، بلکه این زکات است که هم به مسلمانان دستور دادنِ آن داده شده است [۲۴۶]، و هم به پیشوای مسلمین دستورِ گرفتن آن داده شده است [۲۴۷]. پس کلمۀ «یؤخذ» که در این حدیث مندرج است، آشکارا می‌رساند که زکات است که باید از گنج‌ها و معادن و غیر آن، یک‌پنجم گرفته شود [پیشتر آیاتی را ذکر نمودیم که دلالت دارد بر آنکه غنیمت، گرفتنی است، نه دادنی].

ب ـ حدیث گزارش شده در «تهذیب» از زُراره از حضرت باقر÷:

«سَأَلْتُهُ عَنِ المَعَادِنِ مَا فِيهَا فَقَالَ: كُلُّ مَا كَانَ رِكَازاً فَفِيهِ الخُمُسُ وقَالَ: مَا عَالَجْتَهُ بِمَالِكَ فَفِيهِ مِمَّا أَخْرَجَ اللهُ مِنْهُ مِنْ حِجَارَتِهِ مُصَفًّى الخُمُس» «در مورد معادن از حضرت سئوال کردم که در آن چه قدر واجب است؟ حضرت فرمود: هر چه که به صورت دفینه باشد، در آن یک‌پنجم است، اما آنچه را که به وسیله مال خودت سرمایه‌گذاری‌ کرده‌ای، پس هر چه خدا از سنگ‌های آن معدن برای تو بیرون آورد، در خالص آن، یک‌پنجم است» [۲۴۸].

در این حدیث نیز مانند حدیث سابق، پرسشگر از آنچه می‌پرسد که بر معدن واجب است، نه از آنچه خمس بر آن واجب است.

ج ـ از «محمد بن مسلم» روایت است که گفت:

«سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَنِ المَلَّاحَةِ، فَقَالَ: ومَا المَلَّاحَةُ؟ فَقَالَ: أَرْضٌ سَبِخَةٌ مَالِحَةٌ يَجْتَمِعُ فِيهَا المَاءُ فَيَصِيرُ مِلْحاً فَقَالَ: هَذَا المَعْدِنُ فِيهِ الخُمُسُ. فَقُلْتُ: والْكِبْرِيتُ والنِّفْطُ يُخْرَجُ مِنَ الْأَرْضِ؟ قَالَ: فَقَالَ هَذَا وأَشْبَاهُهُ فِيهِ الخُمُس» «از حضرت محمد باقر÷درباره ملاّحه پرسیدم، حضرت فرمود: ملاّحه چیست؟ محمد بن مسلم گفت: زمین شوره‌ زار نمک خیز، که در آن آب جمع می‌شود و تبدیل به نمک می‌گردد. حضرت فرمود: این معدن است، و در آن یک‌پنجم [خمس] است عرض کردم: کبریت [گوگرد] و نفت که از زمین خارج می‌شود؟ حضرت فرمود: در این و مانند این، یک‌پنجم است» [۲۴۹].

در این حدیث نیز محمدبن مسلم از حضرت باقر÷درباره حقِ واجبی می‌پرسد که در نمکزار و معدن است، و حضرت در جواب فرمود که در آن یک‌پنجم، به عنوانِ خمس واجب است، و سخنی از خمسِ آل محمدصنیست.

د- حدیث روایت شده از امام باقر÷:

«سَأَلْتُهُ عَنْ مَعَادِنِ الذَّهَبِ والْفِضَّةِ والصُّفْرِ والْحَدِيدِ والرَّصَاصِ فَقَالَ: عَلَيْهَا الخُمُسُ جَمِيعاً» «از او درباره معادنِ طلا و نقره و مس و آهن و گوگرد پرسیدم، پس گفت: به همه آنها خمس [یک‌پنجم] تعلق می‌گیرد» [۲۵۰].

ه‍ ـ روایت نقل شده از امام کاظم÷:

«عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ عَنْ أَبِي الحَسَنِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَمَّا يُخْرَجُ مِنَ الْبَحْرِ مِنَ اللُّؤلُؤِ والْيَاقُوتِ والزَّبَرْجَدِ وعَنْ مَعَادِنِ الذَّهَبِ والْفِضَّةِ مَا فِيهِ؟ قَالَ: إِذَا بَلَغَ ثَمَنُهُ دِينَاراً فَفِيهِ الخُمُس» «... ازحضرت امام موسی کاظم÷پرسیدم ازآنچه از دریا استخراج بشود، مانند مروارید و یاقوت و زبرجد و از معادن طلا و نقره چه باید داد؟ حضرت فرمود: همین که قیمت آن به یک دینار رسید، در آن، یک‌پنجم [خمس] است» [۲۵۱].

در این حدیث، که شیخ مفید نیز آن را در«المُقنِعَة» به صورت مُرسَل ازحضرت صادق÷آورده است، به صراحت و روشنی معلوم است که سئوالِ پرسشگر، درباره زکات است، و جوابی هم که امام می‌فرماید، مقداری است که باید از آن جدا شود. پر واضح است که در آن زمان، خمس به عنوان یکی از «حقایق شرعیه» وجود نداشت، که در مقابل زکات، باعث شک و تردید شود. باز برای توضیح می‌گوییم:

اولاً: کلمۀ «خُمس» که در این احادیث وجود دارد، حقیقت شرعیّه ندارد، یعنی در احکام و -به اصطلاح- در فروعِ دین و احکام شاخصۀ صدر اسلام، چیزی با عنوانی مشخّص به نام «خُمس» وجود نداشته است، که مانند نماز، زکات، حج، روزه و جهاد، امری شاخص باشد، تا به محضِ بیان آن کلمه، مفهوم خاص آن در ذهن متبادر گردد، بلکه کلمه «خمس» گاهی در زکاتِ معادن و گنج‌ها دیده می‌شود، مانند این حدیث:

«وَسُئِلَ أَبُو الحَسَنِ ÷عَنِ الرَّجُلِ يَأْخُذُ مِنْهُ هَؤُلَاءِ زَكَاةَ مَالِهِ أَوْ خُمُسَ غَنِيمَتِهِ أَوْ خُمُسَ مَا يَخْرُجُ لَهُ مِنَ المَعَادِنِ أَيُحْسَبُ ذَلِكَ لَهُ فِي زَكَاتِهِ وخُمُسِهِ؟ فَقَالَ: نَعَمْ» «از حضرت رضا÷پرسیده شد در مورد حکم مردی که اینان [عاملان خلفا] از او زکات مالش را می‌گیرند، یا یک‌پنجم غنیمتش، یا یک‌پنجم آنچه را که از معادن برای او خارج می‌شود، که آیا اینها در حساب زکات و خمسِ او محسوب می‌شود. حضرت فرمود: آری» [۲۵۲].

در اینجا کلمه «خمس» بدان جهت مشخص است که زکاتِ معادن، برخلاف زکات سایر اشیاء، یک‌پنجم است، و سایر شروط زکات (مانند گذشت یک سال و حد نصاب مقدّر به وزن) بر آن جاری نیست.

همانگونه که پیش از این گفته شد، کلمه «خمس» در این احادیث، فقط نام یک کسرِ متعارفیِ عدد است، مانند کسرهای عُشر، ثُمُن، رُبُع، و امثال آن، چنان که در احادیثی که در موردِ زکات سئوال شده است و مقداری که باید از آن کنار گذاشته شود، در جواب آن فرموده‌اند:

«فِيْهِ الْعُشْرُ أَوْ نِصْفُ الْعُشْر» «در آن مورد، یک‌دهم است، یا یک‌بیستم».

مثلاً درکتاب «تحف ‌العقول» از حضرت رضا÷آمده است که:

«كُلُّ مَا يَخْرُجُ مِنَ الْأَرْضِ مِنَ الحُبُوبِ إِذَا بَلَغَتْ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ فَفِيهَا الْعُشْرُ إِنْ كَانَ يُسْقَى سَيْحاً، وإِنْ كَانَ يُسْقَى بِالدَّوَالِي فَفِيهَا نِصْفُ الْعُشْر» «هر چه که از حبوبات از زمین می‌روید، هرگاه به پنج وَسَق برسد، پس اگر آب جاری بخورد، باید یک‌دهمِ آن را داد، و اگر با سطل آبیاری شود، یک‌بیستم».

یا در نامه‌های رسول خدا به رؤسای قبایل، مانند نامه آن حضرت به «شرحبیل بن عبد کلال و نعیم» این عبارت دیده می‌شود:

«مَا سَقَت السماءُ أو كَانَ [يُسْقَى] فَفِيهِ الْعُشـْر... وَما سُقِيَ بالرسا فَفِيهِ نِصْفُ الْعُشْر» «محصولی را که آسمان آب دهد، یا آب جاری بخورد، پس یک‌دهم به آن تعلق می‌گیرد... و اگر با طناب و سطل از چاه آب داده شود، یک‌بیستم» [۲۵۳].

پس کلمۀ خمس در عبارت «فیه ‌الخمس» که در پاسخ به افراد بیان می‌شد، مانند عبارت «فیه ‌العشر» یا «فیه نصف ‌العشر» است، که نماینده مرتبه‌ای در کسور عددی است، و یک «حقیقت شرعیّه» نیست که به محض ابرازِ آن، معنای خاصی در ذهن شنونده تداعی شود، مانند نماز، زکات، روزه و حجّ، که نمایندۀ حقایق شرعیه‌اند. از آنجا که خمس غنیمت‌ها یا معادن، یک امر قلیل ‌الاتفاق بود که هنگام جنگ، یا گاهی و به ندرت، در برخی سرزمین‌ها به دست می‌آمد، آن را یکی از فروع و احکامِ مستمر قرار ندادند، تا موردِ تکلیفِ عمومِ مکلفین شود.

ثانیاً: در معادن و گنج‌ها و امثال آن، زکات مقرر است، و مقداری که از آن خارج می‌شود، یک‌پنجم است، و سئوالِ پرسشگران نیز برای همین منظور بوده است.

ثالثاً: در زمان نقل این احادیث از ائمه‡فتوای فقهای زمان نیز بر این بوده است که آنچه از معادن استخراج می‌شود، مشمول زکات است، با این تفاوت که در مقداری که باید از آنها به عنوانِ زکات پرداخی می‌شد، اختلاف بود، و همین موضوع باعث شد که اصحاب ائمه از آن حضرات چنین پرسش‌هایی می‌کردند، مثلاً مالک بن انس امام یکی از مذاهبِ چهارگانۀ اهل سنت بود که در سال ۹۵ هجری متولد شد، و معاصر امام صادق و امام کاظمإبود. وی در مدینه یکی از فقهای بزرگ و معروف به شمار می‌رفت، و از مفتیان مشهور اسلام است. او در کتاب فقهی «الموطأ» خود، که از کتاب‌های مشهور و قدیمی‌ترین کتاب فقهی است، دربارۀ زکات معادن می‌نویسد:

«أَرَى وَاللهُ أَعْلَمُ، أَنْ لاَ يُؤْخَذَ مِنَ المَعَادِن، مِمَّا يَخْرُجُ مِنْهَا شَيْءٌ، حَتَّى يَبْلُغَ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا قَدْرَ عِشْرِينَ دِينَاراً عَيْناً، أَوْ مِئَتَىْ دِرْهَمٍ، فَإِذَا بَلَغَ ذَلِكَ فَفِيهِ الزَّكَاةُ» «نظر و فتوای من این است -البته خدا بهتر می‌داند- که از آنچه از معادن خارج می‌شود، چیزی نباید گرفته شود، تا اینکه مقدار آنچه از آن خارج شده است به بیست دینار طلا یا دویست درهم برسد، پس همین‌ که به این مبلغ رسید، در آن زکات است» [۲۵۴].

این گفتۀ مالک، درست مضمون حدیثی است که شیخ طوسی آورده است:

«عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الحَسَنِ عَمَّا أَخْرَجَ المَعْدِنُ مِنْ قَلِيلٍ أَوْ كَثِيرٍ هَلْ فِيهِ شَيْ‏ءٌ قَالَ: لَيْسَ فِيهِ شَيْ‏ءٌ حَتَّى يَبْلُغَ مَا يَكُونُ فِي مِثْلِهِ الزَّكَاةُ عِشْرِينَ دِينَاراً» «از حضرت کاظم یا حضرت رضا سؤال کردم درباره آنچه از معدن خارج می‌شود کم و زیاد، که آیا در آن چیزی واجب است. حضرت فرمود: در آن چیزی واجب نیست، تا برسد به آنچه مانند آن زکات است، یعنی به بیست دینار» [۲۵۵].

یا حدیثی که شیخ مفید آن را در «المُقنِعة» آورده است به این عبارت:

«قَالَ: سُئِلَ الرِّضَا÷عَنْ مِقْدَارِ الْكَنْزِ الَّذِي يَجِبُ فِيهِ الخُمُسُ. فَقَالَ: مَا يَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ مِنْ ذَلِكَ بِعَيْنِهِ فَفِيهِ الخُمُسُ ومَا لَمْ يَبْلُغْ حَدَّ مَا یَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ فَلَا خُمُسَ فِيهِ» «از امام رضا درباره مقدارِ دفینه‌ای سئوال شد که خمس بر آن واجب است، فرمود: هرچه که زکات به آن تعلق می‌گیرد، خمس نیز بدان تعلق می‌گیرد، و آنچه که به حدِ وجوبِ زکات نرسد، خمس هم ندارد».

قید عبارت «مَا يَكُونُ فِي مِثْلِهِ الزَّكَاةُ» در حدیث اول و عبارت «حَدَّ مَا یَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ فَلَا خُمُسَ فِيهِ» در این حدیث، صریح و روشن است که این یک‌پنجم، زکات معادن است، با این تفاوت که مالک از زکات معادن، قائل به یک‌دهم (عُشر) است، و ائمه‡قائل به یک‌پنجم (خمس).

شافعی که خود یکی از مفتیان بزرگ، از فقهای مشهور اَربعه و معاصر با ائمه بود، در کتاب «الأُمّ» بخشی دارد با عنوان «باب زكاة ‌المعادن» که در آن، چند حدیث در این خصوص آورده و نصاب زکات معادن و دفینه‌ها را همان بیست مثقال طلا یا بیست دینار می‌داند. وی در صفحه ۳۸ کتاب خود می‌نویسد:

«لاشكَّ إذا وَجدَ الرَّجلُ الرّکازَ ذَهباً أو ورقاً وبلغَ ما یَجدُ منه ما یَجِبُ فیه ‌الزّكاةُ، إنّ زکاتَه ‌الخُمسُ» «بدون تردید، همین که شخص دفینه‌ای یافت از طلا و پول، که مبلغ آن به قدری شد که در آن زکات واجب می‌شود [یعنی بیست دینار] همانا زکات آن، یک‌پنجم است».

ابویوسف نیز که از فقهای بزرگ آن زمان و شاگرد ابوحنیفه و معاصر حضرات صادق و کاظم و رضا‡است، در کتاب «الخراج» می‌نویسد:

«وكذلك كل ما أصيب في الـمعادن من الذهب والفضة والنحاس والحديد والرصاص، فإن في ذلك الخُمس -في أرض العرب كان أو في أرض العجم- وخُمسه الذي يوضع فيه مواضع الصدقات» «همچنین است هر آنچه از معادن طلا و نقره و مس و آهن و برنج، که دست بدان یابند، در آن یک‌پنجم است، خواه در سرزمین عرب بوده باشد، یا در سرزمین عجم، و یک‌پنجم آن، در مواردی مصرف می‌شود که صدقات [یعنی زکات] مصرف می‌گردد».

پس به فتوای این فقیه و قاضی معروف آن‌ عصر، زکات در معادن طلا و نقره و مس و آهن و برنج، یک‌پنجم است.

عبدالرزاق‌ بن همّام‌ صنعانی (۱۲۶-۲۱۱ق) که به تصریح علمای رجال، شیعی بوده است، کتابی دارد با نام «المصنّف» که بعد از «الموطّأ» مالک، اقدم کتب فقهی است. وی در این اثر دربارۀ زکات معادن و غیر آن، قائل به یک‌پنجم است [۲۵۶]. با این وصف، جوابی که امامان شیعه در آن زمان به پرسشگران در این مورد می‌دادند، منطبق با فتوای مشهور زمان بود، که زکات معادن، خمس (یک پنجم) آن است، و مصرف آن نیز، همانندِ مصرف زکات بوده است. انگیزۀ این سئوال، اختلافی بود که بین فقها وجود داشت، لذا شیعیان و اصحاب ائمه به آنها رجوع کرده‌اند و ائمه ‡همان حکمِ یک‌پنجم را در زکات معادن و امثال آن در جواب می‌فرمودند.

***

موضوع زکات معادن، مطلب تازه‌ای نبوده و در همان ابتدای وضعِ قانون زکات، خودِ پیامبر اکرمصمتصدی اخذ آن شد و کتب فقهای اَقدم اسلام، که به قلم خود ایشان نوشته شده است، هم اکنون موجود، و حاکیِ این حقیقت است، مانند کتاب «الموطأ» مالک و «الاُمّ» شافعی، که صراحت دارند زکات معادن، یک‌پنجم بوده و سیره رسول ‌اللهصنیز در این موضوع روشن است، چون آن حضرت از معادن، و حتی، از مراتع زکات می‌گرفت، و مقدار آن، یک‌پنجم بوده است.

اینک به چند گزارش از شافعی در این مورد توجه فرمایید:

وی در کتاب الاُمّ می‌نویسد:

«وَإِذَا وَجَدَ [الرجلُ] الرِّكَازَ فَوَجَبَ فِيهِ الْخُمْسُ فَإِنَّمَا يَجِبُ حِينَ يَجِدَهُ كَمَا تَجِبُ زَكَاةُ الْمَعَادِنِ حِينَ يَجِدَهَا؛ لِأَنَّهَا مَوْجُودَةٌ مِنْ الْأَرْضِ، وَهُوَ مُخَالِفٌ لِمَا اُسْتُفِيدَ مِنْ غَيْرِ مَا يُوجَدُ فِي الْأَرْضِ» «همین که دفینه یافته شد، در آن یک‌پنجم واجب می‌شود، و این وجوب، همزمان با یافتن آن است، چنان که زکاتِ معادن نیز چنین است، که همین ‌که یافته شد، زکاتش واجب است، زیرا معادن از زمین به وجود آمده‌اند، و آن مخالف چیزی است که از غیرِ زمین یافت می‌شود، و از آن استفاده می‌گردد» [۲۵۷].

پس شافعی زکات دفینه و معادن را بدین دلیل مشمول یک‌پنجم می‌داند که زحمتی به خاطر آن کشیده نمی‌شود، و خودبه‌خود، در زمین موجودند، بر خلاف سایر اشیای مشمول زکات، که چون با زحمت تهیه می‌شود، از یک‌دهم تا یک‌چهلم است، لذا باید از آنها کمتر داده شود. شافعی در صفحه ۷۱ همین کتاب، ضمن شمارش اشیایی که مشمول زکات می‌شوند، چنین آورده است:

«فَمَا أُخِذَ مِنْ مُسْلِمٍ مِنْ صَدَقَةِ مَالِهِ نَاضًّا كَانَ، أَوْ مَاشِيَةً، أَوْ زَرْعًا، أَوْ زَكَاةَ فِطْرٍ، أَوْ خُمُسَ رِكَازٍ، أَوْ صَدَقَةَ مَعْدِنٍ، أَوْ غَيْرَهُ مِمَّا وَجَبَ عَلَيْهِ فِي مَالِهِ فِي كِتَابٍ، أَوْ سُنَّةٍ، أَوْ أَمْرٍ أَجْمَعَ عَلَيْهِ عَوَامُّ الْمُسْلِمِينَ فَمَعْنَاهُ وَاحِد أَنَّهُ زَكَاةٌ، وَالزَّكَاةُ صَدَقَةٌ» «پس آنچه از مسلمانی از صدقۀ مالش گرفته می‌شود، پول باشد، یا حیوان، یا زراعت، یا زکاتِ فطر، یا یک‌پنجم دفینه، یا زکات معدن، یا غیر آن، از آنچه در مال او واجب است به استناد کتاب یا سنت یا امری که عموم مسلمین برآن اتفاق کرده‌اند، معنایش یکی است، زیرا آن زکات است و زکات، همان صدقه است» [۲۵۸].

یعنی هیچ تفاوتی در معنی و مصرف آن نیست، چون همه آنها زکات است، و باید به مصارف زکات برسد. وی همچنین تصریح می‌کند، خمس یا یک پنجمی که از مال مسلمان به عنوان زکات گرفته می‌شود، تقسیم آن، همان تقسیم صدقات است، یعنی به همان مصارف زکات صرف می‌گردد، چنان که می‌گوید:

«إنَّا رَوَيْنَا عَنْ الشَّعْبِيِّ أَنَّ رَجُلًا وَجَدَ أَرْبَعَةَ آلَافٍ أَوْ خَمْسَةَ آلَافٍ فَقَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ-: لَأَقْضِيَنَّ فِيهَا قَضَاءً بَيِّنًا، أَمَّا أَرْبَعَةُ أَخْمَاسٍ فَلَكَ، وَخُمْسٌ لِلْمُسْلِمِينَ.... وَالْخُمْسُ مَرْدُودٌ عَلَيْك مِنْ أَهْلِ السُّهْمَانِ الثَّمَانِيَةِ» «... که مردی چهارهزار یا پنج‌هزار دینار [گنج] یافت، علی÷فرمود: قطعاً در این مورد به روشنی حکم خواهم نمود. پس چهارپنجمِ آن برای خودت، و یک‌پنجم برای مسلمانان. سپس فرمود: همان یک‌پنجم هم به تو باز می‌گردد، به عنوان یکی از مصارف هشتگانۀ زکات» [۲۵۹].

این موارد، در کتاب‌های شیعه نیز مسطور است. برای نمونه، علامۀ حلّی از «عبدالله بن بشیر الخثعمی» روایت کرده که یکی ازخویشانش گفته است:

«در ویرانه‌های دِیری قدیمی در کوفه، به گنجی دست یافتم که در آن چهارهزار درهم بود. آن را به نزد امیرالمؤمنین علی÷بردم. آن حضرت فرمود: آن را پنج قسمت کن. من چنان کردم، پس امیرالمؤمنین یک‌پنجم آن را برداشت و چهارپنجم آن را به من واگذارد. همین که خواستم برگردم، مرا صدا کرد و از من پرسید: درمیان همسایگانت فقیر و مسکین هستند؟ گفتم: آری. فرمود: این یک‌پنجم را پس بگیر و میان ایشان تقسیم کن» [۲۶۰].

پس با این بیان، هیچ شکی نیست که یک‌پنجمی که از معادن و دفینه‌ها گرفته می‌شود، همان زکات است و مصرف آن، مانند مصارف زکات است. بنابراین، ممکن است آنچه فقهای شیعه را به اشتباه انداخته، یا دستاویز معترضین و متعصّبین شده است، کلمه «خُمس» باشد، که در این احادیث درج گردیده و ایشان آن را با خمس غنیمت‌های جنگی، که مصرف مخصوص دارد، یکی دانسته‌اند [۲۶۱]. شاید هم احادیث دیگری که در این باب جمع‌آوری شده، این اشتباه را تقویت کرده است، زیرا اشیایی که یک‌پنجم از آنها گرفته می‌شود، در برخی از احادیث در پی هم ‌ردیف شده‌اند، مانند:

۱- در «خصال» صدوق، ابن‌ ابی عُمیر از امام صادق÷چنین روایت کرده است:

«الخُمُسُ عَلَى خَمْسَةِ أَشْيَاءَ عَلَى الْكُنُوزِ والْمَعَادِنِ والْغَوْصِ والْغَنِيمَةِ ونَسِيَ ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ الخَامِس» «خمس به پنج چیز تعلق می‌گیرد: گنج‌ها، معادن، غواصی و غنیمت، و ابن ابی عمیر، پنجمی را فراموش کرد [که احتمالاً دفینه بوده است]».

۲- حدیث مرسل در «کافی» از قول حماد بن عیسی از بعضی اصحاب، از امام موسی‌ بن جعفر÷که فرموده است:

«الخُمُسُ مِنْ خَمْسَةِ أَشْيَاءَ مِنَ الْغَنَائِمِ والْغَوْصِ ومِنَ الْكُنُوزِ ومِنَ المَعَادِنِ والْمَلَّاحَةِ..» «خمس از پنج چیز گرفته می‌شود: غنیمت‌ها، غواصی، دفینه‌ها، معادن و جمع‌آوری نمک از شوره‌زار».

که شیخ طوسی این حدیث را به سند خود، از علی ‌بن فضّال از حمّاد بن عیسی روایت کرده است. به اضافۀ «من» در «الغوص والمعادن».

این دو حدیث، مرسل بوده و دارای چندان اعتباری نیستند، خصوصاً که راوی حدیث دوم از طریق شیخ طوسی، علی‌بن فضال است، که ما هویت او را روشن کرده‌ایم و مختصری از آن در این کتاب آمده است. اصولاً اینگونه احادیث، در مقام شمارش اشیای مشمول خمس، معروف نیستند، بلکه اشباه و نظایری را معرفی می‌کنند که مانندِ آنها در اخبار بسیار است، وگرنه چگونه ممکن بود شخصی مانند «محمد بن ابی ‌عمیر» که از مؤمنین خالص و فقیهان بزرگ و از اصحاب خاص ائمه به شمار می‌آمد، خمسی را که باید به آل محمدصداد، فراموش نماید و از پنج چیز (نه از بیست و پنج چیز) یکی را جا بیندازد؟ چنین کسی، که حتی اگر خود دارای این اشیای نبود، لابد باید مسایل و احکام آنها را بداند، چنان بدان بی‌اعتنا بود که از پنج چیز، یکی را فراموش کرد. چنان که صدوق در کتاب «خصال» ضمن شمارش اشباه و نظایر، حدیثی از عمار بن مروان روایت کرده است، که او گفت:

«سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ÷يَقُولُ: فِيمَا يُخْرَجُ مِنَ المَعَادِنِ والْبَحْرِ والْغَنِيمَةِ والْحَلَالِ المُخْتَلِطِ بِالْحَرَامِ إِذَا لَمْ يُعْرَفْ صَاحِبُهُ والْكُنُوزِ الخُمُسُ» «از امام صادق شنیدم که فرمود: آنچه که از معادن و دریا بیرون می‌آید و غنیمت و مالِ حلالِ مخلوط به حرام که بی‌صاحب است، و دفینه‌‌‌ها، خمس بدانها تعلق می‌گیرد» [۲۶۲].

و شاید این شمارش، برای آن بود که چون در آن زمان، علاوه بر زکاتِ اموال، زکات معادن و دفینه‌ها و خمس غنیمت‌ها را نیز خلفا می‌گرفتند، اینگونه شمارش معمول بود، و بی‌اعتنایی به آن، تا این حد که شخصی مانند ابن ابی‌عمیر، پنجمین موردِ آن را فراموش نماید، این حدس را تأیید می‌کند.

***

دسته سوم از اخبار خمس، اخبار و احادیثی است حاکی از آنکه خمس، از آنِ ائمه‡یا آل محمدصاست، مانند:

۱- شیخ طوسی از حضرت باقـر÷نقل می‌کند که به نجیّه فرمود:

«يَا نَجِيَّةُ! إِنَّ لَنَا الخُمُسَ فِي كِتَابِ اللهِ ولَنَا الْأَنْفَالَ ولَنَا صَفْوَ الْأَمْوَالِ» «ای نجیه، خمس در کتاب خدا و انفال و برگزیدۀ اموال، برای ماست» [۲۶۳].

۲- وی همچنین می‌نویسد:

«عن زَكَرِيَّا بْنُ مَالِكٍ الجُعْفِيُّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ÷أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ قَوْلِ اللهِﻷ: ﴿وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّمَا غَنِمۡتُم مِّن شَيۡءٖ...﴾. فَقَالَ: أَمَّا خُمُسُ اللهِﻷ فَلِلرَّسُولِ يَضَعُهُ فِي سَبِيلِ اللهِ، وأَمَّا خُمُسُ الرَّسُولِ فَلِأَقَارِبِهِ وخُمُسُ ذَوِي الْقُرْبَى فَهُمْ أَقْرِبَاؤُهُ وَحْدَهَا» «... از امام صادق÷درباره آیه ۴۱ انفال پرسیده شد، فرمود: اما خمس سهم خدا برای رسول است که آن را در راه خدا هزینه می‌کند، و اما خمس رسول برای خویشاوندان اوست، و خمس ذوی القربی فقط برای خویشاوندان است» [۲۶۴].

این حدیث را شیخ صدوق نیز آورده است [۲۶۵].

۳- ایضاً شیخ طوسی در از علی‌بن فضال از ابن‌بکیر از پاره‌ای از اصحاب از یکی از صادقَین÷در توضیح فرمایش خدای تعالی در آیه ۴۱ سورۀ انفال چنین گزارش می‌کند:

«خُمُسُ اللهِ وخُمُسُ الرَّسُولِ لِلْإِمَامِ وخُمُسُ ذِي الْقُرْبَى لِقَرَابَةِ الرَّسُولِ والْإِمَامِ والْيَتَامَى يَتَامَى آلِ الرَّسُولِ والْمَسَاكِينُ مِنْهُمْ وأَبْنَاءُ السَّبِيلِ مِنْهُمْ فَلَا يُخْرَجُ مِنْهُمْ إِلَى غَيْرِهِمْ» «خمس خدا و خمس رسول برای امام مسلمین است، و خمس ذوی‌القربی برای خویشاوندان رسول و امام، و برای یتیمان رسول و مستمندان رسول و در راه ماندگان رسول است، پس به دیگران تعلق نمی‌گیرد» [۲۶۶].

۴- گزارش دیگری از شیخ طوسی:

«عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الجَارُودِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ÷قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِصإِذَا أَتَاهُ المَغْنَمُ أَخَذَ صَفْوَهُ وكَانَ ذَلِكَ لَهُ ثُمَّ يَقْسِمُ مَا بَقِيَ خَمْسَةَ أَخْمَاسٍ ويَأْخُذُ خُمُسَهُ ثُمَّ يَقْسِمُ أَرْبَعَةَ أَخْمَاسٍ بَيْنَ النَّاسِ الَّذِينَ قَاتَلُوا عَلَيْهِ ثُمَّ قَسَمَ الخُمُسَ الَّذِي أَخَذَهُ خَمْسَةَ أَخْمَاسٍ يَأْخُذُ خُمُسَ اللهِﻷ لِنَفْسِهِ ثُمَّ يَقْسِمُ الْأَرْبَعَةَ الْأَخْمَاسَ بَيْنَ ذَوِي الْقُرْبَى والْيَتَامَى والمَسَاكِينِ وأَبْنَاءِ السَّبِيلِ يُعْطِي كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ جَمِيعاً وكَذَلِكَ الْإِمَامُ يَأْخُذُ كَمَا أَخَذَ رَسُولُ اللهِص» «... از امام صادق روایت شده است که هرگاه غنیمت‌ها را به حضور رسول خداصمی‌آمد، سهمی از آن را برمی‌داشت که متعلق به خودش بود، سپس بقیه را پنج قسمت می‌نمود و یک پنجم آن را برمی‌داشت و سپس چهارپنجم مانده را میان مردمی که برای آن جنگیده بودند، تقسیم می‌کرد. سپس یک‌پنجمی را که برداشته بود، پنج قسمت می‌کرد، یک‌پنجم سهم خدایﻷ را برای خودش برمی‌داشت، و سپس چهارپنجم باقی را میان ذوی‌القربی و یتیمان و مستمندان و درراه ماندگان به طور مساوی تقسیم می‌نمود. همچنین امام مسلمین نیز مانند رسول خداص عمل می‌کرد» [۲۶۷].

۵- کلینی با سند خویش چنین نقل می‌کند:

«عَنْ أَبَان عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ فِي قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّمَا غَنِمۡتُم مِّن شَيۡءٖ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُۥ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي ٱلۡقُرۡبَىٰ﴾‏ قَالَ: هُمْ قَرَابَةُ رَسُولِ اللهِصوالْخُمُسُ لِـلَّهِ ولِلرَّسُولِ ولَنَا» «از قول امام صادق نقل شده است که منظور از ذی القربای یاد شده در آیه، خویشان رسول خداست، و خمس، برای خدا و برای رسول، و برای ماست» [۲۶۸].

۶- نیز می‌گوید:

«عَنْ أَبَانِ بْنِ أَبِي عَيَّاشٍ عَنْ سُلَيْمِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ يَقُولُ: نَحْنُ واللَّهِ الَّذِينَ عَنَى اللهُ بِذِي الْقُرْبَى الَّذِينَ قَرَنَهُمُ اللهُ بِنَفْسِهِ ونَبِيِّهِصفَقَالَ:﴿مَّآ أَفَآءَ ٱللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِۦ مِنۡ أَهۡلِ ٱلۡقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي ٱلۡقُرۡبَىٰ وَٱلۡيَتَٰمَىٰ وَٱلۡمَسَٰكِينِ﴾[الحشر: ۷] مِنَّا خَاصَّةً ولَمْ يَجْعَلْ لَنَا سَهْماً فِي الصَّدَقَةِ أَكْرَمَ اللهُ نَبِيَّهُ وأَكْرَمَنَا أَنْ يُطْعِمَنَا أَوْسَاخَ مَا فِي أَيْدِي النَّاس» «... امیرالمؤمنین فرمود: به خدا سوگند، کسانی که خداوند از ایشان با عنوان ذی القربی یاد نموده و ایشان را با خودش و پیامبرش همنشین ساخته، ما هستیم، سپس آیه ۷ سوره حشر را خواند [و فرمود: ذی القربی در این آیه مخصوص ماست و برای ما سهمی در صدقه قرار نداد، چون خداوند، ما و رسولش را گرامی‌تر از آن دانسته که از دسترنج مردم به ما روزی دهد» [۲۶۹].

۷- باز هم روایتی به نقل از کلینی در کافی:

«عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنِ الرِّضَا قَالَ سُئِلَ عَنْ قَوْلِ اللهِﻷ: ﴿وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّمَا غَنِمۡتُم مِّن شَيۡءٖ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُۥ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي ٱلۡقُرۡبَىٰ﴾‏ فَقِيلَ لَهُ: فَمَا كَانَ لِـلَّهِ فَلِمَنْ هُوَ؟ فَقَالَ: لِرَسُولِ اللهِصومَا كَانَ لِرَسُولِ اللهِ فَهُوَ لِلْإِمَام» «از امام رضا در مورد آیۀ خمس پرسیده شد: آنچه که برای خداست، برای کیست؟ فرمود: برای رسول خداست و آنچه برای رسول خداست، برای امام است» [۲۷۰].

۸- گزارش بعدی حدیث مرسل «حمّاد بن عیسی» است که از حضرت کاظم÷در تقسیم خمس چنین نقل می‌کند:

«... وَيُقْسَمُ الْأَرْبَعَةُ الْأَخْمَاسِ بَيْنَ مَنْ قَاتَلَ عَلَيْهِ...» «... و چهارپنجم، میان کسانی که برای آن جنگیدند تقسیم می‌گردد» [۲۷۱].

۹- شیخ صدوق در «امالی» و «عیون اخبار الرضا» چنین آورده است:

«عَنِ الرَّيَّانِ بْنِ الصَّلْتِ عَنِ الرِّضَا فِي حَدِيثٍ طَوِيلٍ قَالَ وأَمَّا الثَّامِنَةُ فَقَوْلُ اللهِﻷ:﴿وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّمَا غَنِمۡتُم مِّن شَيۡءٖ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُۥ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي ٱلۡقُرۡبَىٰ...﴾فَقَرَنَ سَهْمَ ذِي الْقُرْبَى مَعَ سَهْمِهِ وسَهْمِ رَسُولِ اللهِص... إِلَى أَنْ قَالَ: فَبَدَأَ بِنَفْسِهِ ثُمَّ بِرَسُولِهِ ثُمَّ بِذِي الْقُرْبَى فَكُلُّ مَا كَانَ مِنَ الْفَيْ‏ءِ والْغَنِيمَةِ وغَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا رَضِيَهُ لِنَفْسِهِ فَرَضِيَهُ لَهُمْ» «از امام رضا ضمن حدیثی طولانی نقل شده است که خداوند در آیه خمس، سهم ذی‌القربی را با سهم خودش و سهم رسول خداص در یک ردیف آورده... پس ابتدا از خودش و سپس از رسولش و سپس با ذی‌القربی آغاز نموده است، پس آنچه از فیء و غنیمت و غیر آن باشد، که برای خویش پسندیده، برای آنان هم پسندیده است» [۲۷۲].

۱۰- و گزارش پایانی:

«عَنْ عِمْرَانَ بْنِ مُوسَى عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ: قَرَأْتُ عَلَيْهِ آيَةَ الخُمُسِ فَقَالَ: مَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ لِرَسُولِهِ ومَا كَانَ لِرَسُولِهِ فَهُوَ لَنَا» «... آیۀ خمس را بر امام کاظم خواندم، وی فرمود: آنچه برای خداست، برای رسول اوست، و آنچه برای رسول اوست، برای ماست» [۲۷۳].

مضمون تمام این احادیث، که حتی یک حدیث صحیح هم در میان آنها نیست، و احادیث ضعیف دیگر که شیخ حرّ عاملی در «وسائل‌ الشیعه» ردیف کرده است [۲۷۴]، چنان که از عبارات صریح آنها آشکار است، دلالت دارد بر اینکه حقِ خویشاوندان رسول‌ اللهص-حال امام باشد یا غیر امام- فقط از خمس غنیمت‌های جنگی است، نه اشیاء دیگر، و ابداً در آنها از خمسِ معادن، دفینه‌ها، کشفیات غواصی، مال حلال مخلوط به حرام، و چیزهای دیگر ذکری نیست. به ویژه که این احادیث، از کسانی روایت شده است که در کتاب‌های رجالی هیچگونه اعتباری ندارند، مانند: «علی ‌بن فضّال» و «عبدالله بن بُکَیر» و امثال آنها. بخشی دیگر از این احادیث، مرسل و مقطوع و مجهول است، و کتاب خدا هم به صراحت آنها را نمی‌پذیرد. به هر صورت، خمسِ مندرج در این احادیث، جـز خمس غنیمت‌های جنگ نیست، چنان کـه مضمون و مفهوم و سیاقِ عبارات هم بدان گواهی می‌دهد.

[۲۴۳] این حدیث را که شیخ طوسی به اسناد خود از «محمد بن محبوب» و او از «عبدالله‌بن سنان» روایت نموده، شیخ صدوق نیز به همین طریق آورده است. در اینجا نظر برخی دیگر از فقهای شیعه را در این زمینه بررسی می‌کنیم: الف: شیخ حسن‌ بن زین‌الدین می‌نویسد: «وللأصحاب في تأويله وجهان، أحدهما: الحمل على إرادة الخمس المستفاد من ظاهر الكتاب، فإن ما سوى الغنائم مما يجب فيه الخمس إنما استُفيد حكمه من السُنَّة ذكر ذلك الشيخ. والثاني: دعوى صدق اسم الغنيمة على كل ما يجب فيه الخمس، ذكره جماعة منهم العلامة والشهيد، وتوجُّه المنع إلى هذه الدعوى بيِّنٌ، لاتفاق العرف وكلام أهل اللغة على خلافها» «و دوستان ما از علمای شیعه، در تأویلِ آن، دو نظر داده‌اند: نخست اینکه، منظورِ آن حضرت، خمسی است که از ظاهرِ قرآن استفاده می‌شود، زیرا چیزی که غیر از غنیمت‌ها، خمس در آن واجب است، فقط از سنت استفاده می‌شود، و این، گفتۀ شیخ طوسی است. دوم: ادعای درستِ اسمِ غنیمت بر هر چه که خمس بر آن واجب است. این را کسانی چون علامه حلی و شهید اول گفته‌اند، و اینکه به اتفاقِ عرف، این مورد، منع دارد، اما نظر لغت‌شناسان، برخلافِ آن است». [مُنتقی ‌الجمان: ج۲، ص۱۳۸]. ب: محقق سبزواری در بیان اینکه خمس فقط مخصوصِ غنیمت است، و غنیمت شامل چه چیز است، و اینکه آیا سود کسب و کار نیز جزو غنیمت است یا نه، ابتدا قول طبرسی را نقل می‌نماید، که او گفته است: «ويمكن أن يستدل على ذلك بهذه الآية: ﴿وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّمَا غَنِمۡتُم مِّن شَيۡءٖ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُۥ﴾[الأنفال: ۴۱] فإنَّ في عرف اللغة يطلق على جميع ذلك اسم الغنم والغنيمة...» «و ممکن است با این آیه [ انفال:۴۱] بر آن استدلال شود، پس در عرفِ لغت، به همه آنها نام غنیمت اطلاق می‌شود». آنگاه خود محقق می‌نویسد: «وأنكر بعض أصحابنا صحة هذه الدعوى مدعياً اتفاق العرف وكلام أهل اللغة على خلافها ولعله متَّجهٌ» «و برخی علمای شیعه با ادعایِ اجماعِ علما، صحتِ این ادعا را انکار کرده‌اند، وسخنِ لغت‌شناسان، برخلافِ آن است، و چه بسا که سخنِ موجهی باشد» [ذخیرة ‌المعاد: باب ‌الخمس]. مقصود وی از عبارت «بعض اصحابنا» صاحب کتاب «منتفی ‌الجمان» است، لذا محقق نیز معتقد است که غنیمت، جز بر غنیمت‌های جنگ اطلاق نمی‌شود. ج: فاضل جواد در این مورد می‌نویسد: «والحقّ أنّ استفادة ذلك [أي كون الخمس من جميع الـمكاسب والـمنافع] من ظاهر الآية بعيدة بل الظاهر منها كون الغنيمة غنيمة دار الحرب» «حق این است که غنیمت در ظاهر آیه، همان غنیمت‌های جنگی است [که مشمول خمس است]» [مسالك الأفهام: ج۲، ص۸۱]. د: شیخ طوسی می‌نویسد: «االغنيمة كل ما أُخذ من دار الحرب بالسيف عنوةً مما يمكن نقله إلى دار الإسلام، وما لا يمكن نقله إلى دار الإسلام، فهو لجميع الـمسلمين ينظر فيه الإمام ويصرف انتفاعه إلى بيت الـمال لـمصالح الـمسلمين» «غنیمت، تمامِ چیزهایی است که با شمشیر و شدت گرفته می‌شود، چه بتوان آن را به سرزمین اسلام منتقل نمود یا نتوان، پس آن متعلق به تمام مسلمانان است که امامشان بر آن نظارت دارد و آن را به بیت المال منتقل نموده و در راه مصالح مسلمانان هزینه می‌نماید». [تفسیر التبیان: ج۲، ص۶۶۶]. پس نتیجه تحقیق تمام این بزرگواران آن است که غنیمت‌های مشمول خمس، همان غنیمت‌های جنگی است، و در این آیه، در خصوص خمس سایر اشیاء هیچگونه اشاره و کنایه‌ای نیست، و استناد و استفاده از آیه شریفه خمس به سایر موارد [غیر غنیمت‌های جنگی] استنادی ناروا و استفاده‌ای نابجاست. [۲۴۴] تفسیر عیاشی: ج۲، ص۶۲. [۲۴۵] تهذیب الأحکام: ج۴، ص۱۲۱ ومَن لا یحضره ‌الفقیه: ج۲، ص۱۲۱. [۲۴۶] مانند: ﴿ءَاتُواْ ٱلزَّكَوٰةَ﴾یا ﴿أَنفِقُواْ مِن طَيِّبَٰتِ مَا كَسَبۡتُمۡ وَمِمَّآ أَخۡرَجۡنَا لَكُم مِّنَ ٱلۡأَرۡضِ﴾. [۲۴۷] ﴿خُذۡ مِنۡ أَمۡوَٰلِهِمۡ صَدَقَةٗ تُطَهِّرُهُمۡ وَتُزَكِّيهِم بِهَا﴾[التوبة: ۱۰۳]. [۲۴۸] یعنی پس از کسرِ سرمایه، از سود ویژه آن باید یک‌پنجم بدهد. واقعاً انسان دچار بُهت و حیرت می‌شود که چگونه فقهای عالی مقام از این گونه احادیث، اصلی برای خمس تأسیس می‌کنند. آیا در این دسته از اخبار، کم‌ترین مستندی برای منظورِ آنان می‌توان یافت؟ پرسشگر از امام می‌پرسد که حق واجب در گنج چقدر است. امام می‌فرماید: یک پنجم، و همچنین در مورد معادن و غیرآن سئوال می‌کند، و امام مجدداً همان یک‌پنجم را واجب می‌داند، چنان که از غلّات، یک‌دهم، و از وجوه نقد، یک‌چهلم. خود قضاوت کنید، آیا از چنین پاسخی، چنان خمسی بیرون می‌آید؟ خمس از معادن و گنج، که به عنوان زکات گرفته می‌شود و مصرف آن مانندِ مصرف زکات است، حکمی نیست که منحصر به شریعت اسلام باشد. بلکه چنان که از تواریخ و اخبار به دست می‌آید، در بین امت‌ها و ادیان حقّۀ پیشین نیز یک‌پنجم دفینه و گنج به عنوان زکات گرفته می‌شد. در بحارالأنوار (ج۱۴، ص۴۱۸) در داستان اصحاب کهف از کتاب «قصص الأنبياء» راوندی از «ابن بابویه» از طریق «ابن‌عباس» از علی÷روایت است که هنگامی که یکی از اصحاب کهف [تلمیخا] برای خرید غذا به شهر اِفِسوس آمد و آن سکّه قدیمی را به نانوا داد ... حضرت در این مورد چنین ادامه داد: «فأخذ الخبّازُ بیَدِ تلمیخا وأدخلهُ علی المَلِك فقالَ: ما شأنُ هذا الفتی؟ فقال المَلِكُ: یا فَتی، لا تَخَفْ إنَّ نبیَّنا عیسی÷أمرنا أن لا نأخذَ مِنَ الکنز إلاَّ خُمسَها فأعطِني خُمسَها وامضِ سالـِماً». «پس نانوا دست تلمیخا را گرفت و او را نزد پادشاه برد و گفت: این جوان چه کاره است؟ پادشاه گفت: ای جوان، نترس. پس پیامبر ما عیسی÷به ما امر کرد ه از گنج، بجز خمسش را برنداریم. پس یک‌پنجمش را به من بده و سالم برگرد». معلوم است که یک‌پنجم گنج در شریعت عیسی÷هرگز ربطی به خمس ندارد. [۲۴۹] تهذیب الأحکام: ج۲، ص۲۲، مَن لا یحضره ‌الفقیه: ج۲، ص۴۱، و صدوق، المُقنِع. [۲۵۰] اصول کافی: ج۱، ص۵۴۴، و تهذیب: ج۴، ص۱۲۱. [۲۵۱] کافی: ج۱، ص۵۴۶؛ مَن لایحضره‌الفقیه: ج۲، ص۳۹، و تهذیب: ج۴، ص۱۲۴. [۲۵۲] من‌لایحضره الفقیه: ج۲، ص۴۳. [۲۵۳] نظیر این روایات را بنگرید در: تهذیب الأحکام: ج۴، ص۱۳. [۲۵۴] کتاب الزکاة، باب الزکاة، حدیث ۵۴۸. [۲۵۵] تهذیب الأحکام: جلد۴، ص ۱۳۸. [۲۵۶] در المصنف عبدالرزاق ‌بن همام‌الصنعانی (ج۴، ص۱۱۶) درباره زكات معادن این اخبار دیده می‌شود: الف) حدیث شماره۷۱۷۷ : «عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ مِمَّنْ كَانَ يَعْمَلُ فِي الْمَعَادِنِ زَمَانَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ عُمَرَ قَالَ: «كَانُوا يَأْخُذُونَ مِنَّا فِيمَا نُعَالِجُ، وَنَعْتَمِلُ بِأَيْدِينَا مِنْ كُلِّ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ خَمْسَةَ دَرَاهِمَ، فَإِذَا وَجَدْنَا فِي الْمَعَادِنِ الرِّكَازَةَ أَخَذَ مِنَّا الْخُمْسَ». «عبدالرزاق از معمر از قول مردی نقل می‌کند که: هرگاه خودمان کاری را انجام داده و با دست خود کار می‌کردیم، زکاتی از ما می‌گرفتند، از هر دویست درهم، پنج درهم بود، اما هرگاه در معادن دفینه‌ای یا ماده‌ای قیمتی می‌یافتیم، از ما یک‌پنجم می‌گرفتند». ب) حدیث۷۱۷۸ : «عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: مَا وُجِدَ مِنْ غَنِيمَةٍ فَفِيهَا الْخُمْسُ». «... از جابر بن عبدالله شنیده‌است که گفته: هر غنیمتی که یافت ‌شود، خمس بدان تعلق می‌گیرد». ج) حدیث۷۱۷۹ : «عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، أَنَّ النَّبِيَّج بَعَثَ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ إِلَى رِكَازٍ بِالْيَمَنٍ فَخَمَّسَهَا». «... امام صادق به من خبر داد که پیامبر علی بن ابی طالب را برای [رسیدگی] به معادن یمن فرستاد؛ پس وی یک‌پنجمش را گرفت». پس مسلم است که در زمانی‌که از ائمه این سئوالات پرسیده می‌شد، همان حکمی را می‌فرمودند که بین تمام مسلمین شایع بود، و خمسی را که در معادن و غیر آن گفته‌اند، همان زکاتی است که از معادن و امثال آن گرفته می‌شود، نه خمسِ مورد ادعای شیعه. علاّمۀ حلّی نیز در کتاب «منتهی‌ المطلب» (ص۵۴۵) چنین آورده است: «رواه الجمهور أنّ النبيصاقطع بلال بن الحارث الـمزنی المعادن العالیة وأخذ منهُ الزکاةَ وعنهُ ما کانَ فی الحربِ ففیها وفی الرکازِ الخُمسُ وعنه÷أنّه قال في الرکازِ: الخمسُ قیلَ: یا رسولَ الله؟ ما الرّکازُ قال: هو الذّهبُ والفضّةُ الـمخلوقتانِ في الأرض یومَ خُلِقَ السّمواتُ والأرضُ». «عموم فقها روایت کرده‌اند که پیامبرصبلال بن حارث مزنی را برای رسیدگی به معادن فرستاد، و از آن زکات گرفت، و از ایشان روایت شده است که هرچه که در جنگ یا در رِکاز است، به آن خمس تعلق می‌گیرد، و از آن حضرت نقل شده است که فرمود: در رِکاز، خمس است، گفته شد: ای رسول خدا، رکاز چیست؟ فرمود: همان طلا و نقره‌ای که در زمین آفریده شده است، روزی که آسمان‌ها و زمین آفریده شد». تمام این اخبار و احادیث، همانند احادیث عامّه، دلالت بر زکات معادن وگنج دارند. [۲۵۷] کتاب الأمّ: ج۲، ص۳۸. [۲۵۸] همانجا: ص۷۱. [۲۵۹] همانجا: ص ۷۹. [۲۶۰] مُنتهی المطلب: ص ۵۵۶. [۲۶۱] به گزارش سیوطی در «جمع ‌الجوامع» این عبارت شریفه، در نامه‌ای است که رسول خداصبه جُهَینه نوشته است: «إن لكم بطون الأرض وسهولها وتلاع الأودية وظهورها على أن ترعوا نباتها وتشربوا ماءها على أن تؤدوا الخمس...». «شما حق دارید از آنچه در درون زمین و آنچه در بیرون آن است، و از پستی و بلندی بیابان‌ها و رودخانه‌ها استفاده نمایید، و [چهارپایان خود را] با گیاهان آن بچرانید، و با آبش سیراب کنید، به این شرط که خمس [یک پنجم] آن را بپردازید». [۲۶۲] قابل دقت وتأمل است که محقق معاصر، علاّمه شیخ محمدتقی شوشتری [صاحب قاموس الرجال] می‌نویسد: «إنّما في الخصال، کما في الـمطبوعة ونسخةٍ خطّیةٍ هکذا فیما یُخرَجُ مِن الـمعادنِ والبحر والکنوزِ الخُمسُ، رَواهُ في عنوان ما یَجبُ فیه الخُمسُ مِن أَبواب الخَمسةِ فَلا بُدَّ أنَّ الزّیادةَ مِنَ المُحَشّینَ أخذاً مِن أخبارٍ آخَرَ خلَطَت بالمَتنِ فی نسخةِ العامِلي وتَبِعهُ فی نقلِ الخبَر مُختلطاً الجَواهِرُ وَالمُستنَدُ». شیخ صدوق در کتاب خصال، در نسخۀ چاپی و خطی، در بخشی تحت عنوان: «مایجب فیه الخمس» گفته: هرچه که از معادن و دریا و دفینه‌ها بیرون آید، خمس بدان تعلق می‌گیرد؛ ...». [الأخبارالدخیلة: ص۸۷]. بنابراین معلوم می‌شودکه نقل این اخبار، صرف‌نظر از آنچه فریب‌کاران و دسّاسان، در ابتدا، جعل و وضع کرده اند، بعد از آن هم، بازیچۀ حاشیه‌نویسان و نسخه‌‌پردازان بوده است. [۲۶۳] تهذیب الأحکام: ج۴، ص۱۴۵. [۲۶۴] همان، ج۴، ص ۱۲۵. [۲۶۵] من لا یحضره الفقیه: ج۲، ص۴۲. [۲۶۶] تهذیب الأحکام: ج۴، ص۱۲۵. [۲۶۷] همان: ج۴، ص۱۲۸. [۲۶۸] کافی: ج۱، ص۵۳۹. [۲۶۹] همان. [۲۷۰] كافي: ج ۱، ص ۵۴۴. [۲۷۱] کافی: ج۱، ص۵۳۹. [۲۷۲] همچنین بنگرید به: شیخ حرّ عاملی، وسائل الشیعة: ج۹، ص۵۱۵. [۲۷۳] وسائل الشیعة: ج۹، ص۴۸۴. [۲۷۴] ج۲، ص۶۲و۶۳، چاپ امیر بهادر، و ج۹، ص۵۱۹-۵۰۹، چاپ جدید.

۲- خمس اَرباح مکاسب

با بیانی که گذشت، معلوم و مسلم شد که کلمه «خمس» در معادن، گنج، یافته‌های غواصی، مال مخلوط به حرام، و امثال آن، نماینده مقداری است که از بابت زکات، از این اشیاء خارج می‌شود، و مصارف آنها مانند مصرف زکات است، و در مصرف آن، بنی‌هاشم و غیرِ بنی‌هاشم یکسانند. خمسی که در اخبار برای خویشاوندانِ رسول‌اللهصتعیین شده است، همان خمس غنیمت‌های جنگی است، که بعد از پیامبر به هیچ‌کس از خویشاوندان آن‌حضرت داده نشد، و تاریخ و سیره مسلمین نیز از آن بی‌خبر است.

در زمان ما معمول است که خمس ارباح مکاسب را به ساداتِ بنی‌هاشم اختصاص می‌دهند، و سهم امام را هم از آن جدا می‌کنند، و فقها و روحانیان شیعه، آن را تبلیغ می‌کنند و مدافعش هستند. این نوع خمس را کتاب خدا، سنت و سیره رسول، عمل مسلمینِ صدر اول، و نه حتی احادیث، با صرف‌نظر از ضعف آنها، تصدیق نمی‌کنند.

آن گروه از فقها که خواسته‌اند از کلمه «غنِمتُم» بدین ‌منظـور استفـاده و بدان استدلال کنند، راه تجاوز و تعدّی پیموده‌اند، و ما قبلاً بیانات عده‌ای از دانشمندان شیعه را آوردیم که گفته‌اند این گونه استدلال غلط و خطاست. در تاریخ خلفا نیز از اینکه از ارباح مکاسب و درآمدِ مردم مسلمان، دیناری به نام خمس گرفته باشند، کوچکترین اثری نیست. به گفته «مقدس اردبیلی»:

«وجوب این گونه خمس، خود تکلیف شاقّ و سختی است که انسان را وادار می‌کند که از هر چه دارد، خمس اخراج نماید» [۲۷۵].

هم اصل برائت و هم روح شریعتِ سمحۀ سهله چنین تکلیفی را نفی می‌کند.

اخباری در خصوص وجوب خمس در کتاب‌های معتبر شیعه، مانند «کافی، مَن لا یحضره‌ الفقیه، تهذیب، استبصار، امالی، الـمقنع، عیون‌ اخبارالرضا» و غیره آمده است، و شیخ حر عاملی تمام آنها را در «وسائل‌ الشیعة» جمع‌آوری و تدوین کرده است. این اخبار، همگی از حیث سند، مخدوش و ضعیف و مجهول و مرسَل است، و حتی یک حدیث صحیح در میان تمام آنها یافت نمی‌شود [۲۷۶].

احادیثی که در باب وجوب خمس اَرباح مکاسب و تجارات و زراعات و صناعات، در کتاب‌های مختلف شیعه (چون کافی و تهذیب و سرائر) وارد شده، جمعاً ده حدیث است که شیخ حرّ عاملی آنها را در «وسائل ‌الشیعة» جمع‌آوری کرده است [۲۷۷]. از این ده حدیث، که تماماً از حیث سند ضعیف است، پنج حدیث آن به صراحت حاکی است که خمس ارباح مکاسب و غیر آن، خاصّ امام است، و کس دیگر را در آن حقی نیست. پنج حدیث دیگر نیز حقی را برای غیر امام، ثابت نمی‌کند. اینک ما آن احادیث را یک به یک آورده و از حیث سند و متن مورد دقت و بررسی قرار می‌دهیم، تا ارزش آنها معلوم ‌شود.

[۲۷۵] زبدة البیان: ص۲۰۹. [۲۷۶] حقیقتاً قابل دقت است که از این اخبار و احادیثی که حاکی از آن است که خمس شامل ارباح مکاسب و غیر آن می‌گردد، اثری در کتاب «من لایحضره‌الفقیه» شیخ صدوق دیده نمی‌شود. معلوم می‌شود که این گونه احادیث، هرگز مورد اعتنای وی نبوده و او «خمسِ ارباح مکاسب» را صحیح نمی‌دانسته‌ است، وگرنه آنها را در کتاب فقهی خود، که آن را حجت بین خود و خدای خود می‌داند، وارد می‌کرد. در کتاب کافی در «باب الفیء و الانفال وتفسیر الخمس وحدوده» کلینی ۲۸ حدیث در این موضوعات آورده است، که بنابر تحقیق مجلسی در کتاب «مرآة العقول» (ج۱، ص: ۴۴۱-۴۴۹) ارزش این احادیث بدین قرار است: سیزده حدیث آن ضعیف است، به شماره‌های: ۲۶ و۱،۴،۶،۱۰،۱۴،۱۵،۱۸،۲۰،۲۲،۲۳،۲۴،۲۵و؛ و نُه حدیث آن، حَسَن است، به شماره های: ۳، ۸ ،۹،۱۱،۱۶،۱۷،۱۹،۲۷و۲۸، که در هیچ ‌کدام دستور پرداختِ خمس نیست، بلکه شرح اشیایی است که خمسِ آن، به وسیله ولیّ امر یا حاکم، خارج می‌شود؛ مانند انفال و معادن و گزیده مال و تولیت وقف؛ و سه حدیث آن مجهول است:۵،۱۲ و۲۱؛ تنها حدیث شماره ۲ مُرسل است، شامل شرح تقسیم غنائم، و فقط دو حدیث صحیح در میان این ۲۸ حدیث وجود دارد: یکی حدیث هفتم است، که در آن معلوم می‌دارد که تقسیم خمس به دست پیامبر و امام است، و بالاخره، حدیث ۱۳ که مفاد آن این است که خمس بعد از وضع مؤونه [منها کردن هزینه‌ها] است، مانند خمسِ معادن، که پس از وضع هزینۀ استخراج، محاسبه می‌گردد. [۲۷۷] بنگرید به: وسائل الشیعة: ج۲، ص۶۱.

۱- احادیث ضعیف در خمس ارباح مکاسب

گفتیم که پنج حدیث وجود دارد که صراحتا بیان می‌کند که خمس فقط برای امام است و بس. این پنج حدیث، به ترتیبی که شیخ حرّ عاملی مرتب کرده است، حدیث دوم و سوم و چهارم و پنجم و هشتم وسائل الشیعه است، بدین شرح:

۱) از علی ‌بن محمد، یا به اختلاف شیخ، از محمد بن علی‌ بن شجاع نیشابوری است که علی ‌بن مهزیار از او روایت می‌کند:

«أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا الحَسَنِ الثَّالِثَ ÷عَنْ رَجُلٍ أَصَابَ مِنْ ضَيْعَتِهِ مِنَ الْحِنْطَةِ مِائَةَ كُرِّ مَا يُزَكَّى فَأُخِذَ مِنْهُ الْعُشْرُ عَشَرَةُ أَكْرَارٍ وَذَهَبَ مِنْهُ بِسَبَبِ عِمَارَةِ الضَّيْعَةِ ثَلَاثُونَ كُرّاً وَبَقِيَ فِي يَدِهِ سِتُّونَ كُرّاً، مَا الَّذِي يَجِبُ لَكَ مِنْ ذَلِكَ وَهَلْ يَجِبُ لِأَصْحَابِهِ مِنْ ذَلِكَ عَلَيْهِ شَيْ‏ءٌ؟ فَوَقَّعَ÷: لِي مِنْهُ الخُمُسُ مِمَّا يَفْضُلُ مِنْ مَئُونَتِهِ» «وی از امام نقی÷درباره مردی پرسیده است که از زمین کشاورزی‌اش که گندم داشت، صد کُر [معادل ۹۶۰۰۰ پیمانه] به دست آورد. پس به عنوان زکات، یک‌دهم [یعنی ده کُر] از او گرفته شده است. و به علت آباد کردنِ این زمین کشاورزی، ۳۰ کر هزینه کرده، و شصت کر در اختیارش مانده است، که در آن مقداری برای شما واجب است. آیا چیزی از آن باقیمانده، واجب است به اطرافیانش بدهد؟ پس امام یک‌پنجم از آنچه که از خرجی‌اش افزون شد، برای من قرار داد».

این حدیث را صاحب وسائل از شیخ طوسی روایت می‌کند، لیکن در تهذیب شیخ طوسی [۲۷۸]سند این حدیث چنین است:

«سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ شُجَاعٍ النَّيْسَابُورِيُّ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا الحَسَنِ الثَّالِثَ...».

و اختلاف «تهذیب» با «وسائل» در راویِ متصل به امام است، که علی ‌بن محمد است، یا محمدبن علی. در هر صورت، هر کدام که باشد، نامی از هیچ کدام در کتاب‌های رجالی نیست. او مجهول ‌الهویه و بلکه، مجهول مطلق است. راوی اول آن سعد بن عبدالله اشعری است، که ابن ‌داود او را در رجال خود در بخش ضعفاء و مجروحین و مجهولین آورده است [۲۷۹]. اما از حیث متن، محمد بن علی ‌بن شجاعِ مجهول، از حضرت ابوالحسن ثالث (امام علی‌ النقی÷) سئوال کرده است از حکم فردی که از مزرعه خود از صد کُرّ [حدود ۳۰۰ تُن] گندمی که مشمول زکات می‌شده است،۱۰ کُر را به عنوان زکات (یک دهم) از او گرفته‌اند، و۳۰ کُر از این صد کُر، برای آبادکردن مزرعه صرف شده و از بین رفته است، و فقط۶۰ کرّ دیگر در دست او باقی مانده است. آنگاه از امام پرسیده است که چه مقدار از آن برای اوست، و آیا برای رفقای هم‌‌مسلک او هم از این باقیمانده، چیزی واجب است یا نه. حضرت در جواب، توقیع فرمود: «هر چه از هزینه آن زیاد آمد، یک‌پنجمِ آن برای من است».

معلوم نیست که سئوال از چگونه مزرعه‌ای است، که امام از سود خالص آن، یک‌ پنجم طلبکاراست. زیرا در زمان حضرت هادی÷چنین رسمی در میان شیعه نبوده است، که یک‌پنجم از محصولِ مزرعه‌ای که زکات آن داده شده است، از آنِ امام باشد. آنچه احتمال داده می‌شود، این است که این زمین، یا وقف آل‌محمدصبوده است، زیرا در آن زمان چنین موقوفاتی وجود داشته (که یک‌پنجم پس از کم کردن هزینه، به آن‌ حضرت می‌رسیده است)، یا از زمین‌های فتح ‌شده در جنگ بوده است، که بنابر آنکه در چنین زمین‌هایی خمس باشد، لذا پس از کم کردن هزینه، یک‌پنجم از باقیمانده داده می‌شود. به هر صورت، مجهول بودن متن آن، بیش از مجهول بودن سند آن است، و به استناد چنین حدیثی نمی‌توان مال مسلمانی را از دست او گرفت. بر فرض آنکه جایز باشد، باز هم مال امام حاضر است، که در چنین زمانی مصداقی ندارد، به علاوۀ احادیث بخششِ خمس که بعداً خواهد آمد، ان شاءالله.

۲) شیخ طوسی به اسناد خود، باز هم از علی‌ بن مهزیار چنین روایت می‌کند:

«قَالَ لِي أَبُو عَلِيِّ بْنُ رَاشِدٍ: قُلْتُ لَهُ: أَمَرْتَنِي بِالْقِيَامِ بِأَمْرِكَ وَأَخْذِ حَقِّكَ فَأَعْلَمْتُ مَوَالِيَكَ بِذَلِكَ فَقَالَ لِي بَعْضُهُمْ: وَأَيُّ شَيْ‏ءٍ حَقُّهُ؟ فَلَمْ أَدْرِ مَا أُجِيبُهُ؟! فَقَالَ: يَجِبُ عَلَيْهِمُ الخُمُسُ. فَقُلْتُ: فَفِي أَيِّ شَيْ‏ءٍ؟ فَقَالَ: فِي أَمْتِعَتِهِمْ وَصَنَائِعِهِمْ. قُلْتُ: وَالتَّاجِرُ عَلَيْهِ وَالصَّانِعُ بِيَدِهِ؟ فَقَالَ: إِذَا أَمْكَنَهُمْ بَعْدَ مَئُونَتِهِمْ».

در این حدیث علی‌ بن مهزیار (قهرمان خمس) می‌گوید:

«علی ‌بن راشد گفت: به اوگفتم که مرا مأمور رسیدگی به کار خود و گرفتنِ حق خویش کرده‌ای، و من این مأموریت را به دوستان تو اعلام کردم. عده ای از ایشان به من گفتند: او چه حقی دارد؟ و من نتوانستم جواب او را بدهم. گفت: خمس برایشان واجب می‌شود. گفتم: درچه چیز؟ گفت: در کالاها و صنایعِ ایشان. گفتم: تاجر و آن کس که کار دستی هم دارد؟ گفت: همین که بتوانند، بعد از کسر هزینه‌یشان [باید خمس بدهند]».

می‌بینید که در این حدیث، امامِ پرسش‌شونده، ناشناخته، و به جای نامش، ضمیر آمده است، و احتمال دارد که پرسش‌شونده، امام نباشد. این احادیث از حیث متن، به قدری مجهولند، که نه شخصِ مأمور می‌دانسته چه کاره است، و نه آن کسی که دستور داده‌است. در این حدیث، راویِ متصل به امام، ابوعلی ‌بن راشد است - اگر امامی در آن بوده باشد. نام این شخص، طبق تصریح کتاب‌های رجال، «حسن ‌بن راشد» است. وی در رجال «برقی» و «ابن‌داود» از اصحاب حضرت جواد÷بود و از جانب حضرت هادی÷به جای حسین ‌بن عبد رَبّه، وکیل آن‌حضرت شده بود. چنین شخصی قاعدتاً باید به احکام شرع، عالم و دانا باشد. با این حال، به مسئول خود، که شاید امام باشد، می‌گوید: «مرا برای رسیدگی به امور خود و گرفتن حق خویش مأمور نمودی، و من هم آن را به دوستان تو اعلام کردم، اما آنها می‌گویند او چه حقی از ما می‌خواهد، و من نتوانستم جواب آنها را بدهم». واقعاً عجیب است، که این چه حقی بوده است که تا زمان حضرت هادی، که بیش از دویست و پنجاه سال از عمر اسلام گذشته بود، هنوز شیعیان و موالی ائمه- که علی‌القاعده باید از همۀ مردم به احکامِ دین آشناتر باشند- نمی‌دانستند چه حقی از ایشان مطالبه می‌شود. متن حدیث می‌رساند که این حق، به قدری مجهول و نامعلوم بوده است، که نه ابوعلی ‌بن راشد می‌دانسته است، و نه شیعیان و مسلمانان دیگر. به هرصورت، اگر این حدیث، حدیث صحیحی هم بود و از آن برای کسی، حقی مسلم می‌شد، باز هم حقی بود که فقط متعلق به امامِ حیّ و حاضر است، و دیگران از آن بهره‌ای ندارند، چه رسد به اینکه هم سندِ حدیث مخدوش است، و هم متنِ حدیث مشوّش است، و هم صاحب حق، در خارج مصداقی ندارد [۲۸۰].

۳) کلینی و شیخ طوسی، از علی ‌بن مهزیار از ابراهیم‌ بن محمد الهمدانی چنین روایت کرده‌اند:

«كَتَبَ إِلَيْهِ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ الهَمَذَانِيُّ» «ابراهیم‌بن محمد الهمدانی برای او نوشته است» [۲۸۱].

ولی ظاهراً شیخ طوسی باز در این حدیث هم اشتباه کرده است، و حدیثِ صحیح، آن باشد که در کافی آورده است که ابراهیم ‌بن محمد می‌گوید به حضرت هادی (امام علی‌النقی÷) نوشتم:

«أَقْرَأَنِي عَلِيُّ بْنُ مَهْزِيَارَ كِتَابَ أَبِيكَ فِيمَا أَوْجَبَهُ عَلَى أَصْحَابِ الضِّيَاعِ نِصْفُ السُّدُسِ بَعْدَ المَئُونَةِ وأَنَّهُ لَيْسَ عَلَى مَنْ لَمْ تَقُمْ ضَيْعَتُهُ بِمَئُونَتِهِ نِصْفُ السُّدُسِ ولاَغَيْرُ ذَلِكَ (في التهذيب: أَنَّهُ أَوْجَبَ عَلَيْهِمْ نِصْفَ السُّدُسِ بَعْدَ المَئُونَةِ ولاَغَيْرُ ذَلِكَ) فَاخْتَلَفَ مِنْ قِبَلَنَا فِي ذَلِكَ فَقَالُوا يَجِبُ عَلَى الضَّيَاعِ الخُمُسُ بَعْدَ المَئُونَةِ وَمَئُونَةِ الضَّيْعَةِ وخَرَاجِهَا لاَ مَئُونَةِ الرَّجُلِ وعِيَالِهِ فَكَتَبَ ÷: (وفي التهذيب: فَكَتَبَ وقَرَأَهُ عَلِيُّ بْنُ مَهْزِيَارَ): بَعْدَ مَئُونَتِهِ ومَئُونَةِ عِيَالِهِ وبَعْدَ خَرَاجِ السُّلْطَانِ. (وفي التهذيب: عَلَيْهِ الخُمُسُ بَعْدَ مَئُونَتِهِ ومَئُونَةِ عِيَالِهِ وبَعْدَ خَرَاجِ السُّلْطَانِ)».

بنا به روایت کافی، ابراهیم ‌بن محمد الهمدانی می‌گوید به حضرت امام النقی÷نوشتم که:

«نامه پدرت را درباره آنچه او بر صاحبان مزارع واجب کرده است، علی ‌بن مهزیار بر من خواند که پدرت بر صاحبان زمین‌های زراعی، پرداخت نصفِ یک‌ششم را بعد از کسر هزینه، واجب کرده است، و اینکه هر کس درآمد مزرعه‌اش، هزینه‌اش را تأمین نکند، نه نصف یک‌ششم بر او واجب است، و نه غیرِ آن. اما از جانب ما در این باره اختلاف است، [رفقای ما] می‌گویند: در مزارع، پرداخت خمس [یک‌پنجم] پس از کسر هزینۀ مزرعه و خراج [مالیات] آن، واجب است، نه هزینۀ خودِ شخص و عیالش. امام در جواب نوشت: بعد از کسرِ مخارج خود و هزینۀ عیالش، و بعد ازخراجِ سلطان [خمس بر او واجب است]».

به هر صورت، اگر سندِ این حدیث را از طریق کلینی در کافی بررسی کنیم، حدیث بسیار رسوایی است، زیرا کافی آن را از علی ‌بن محمد، از سهل ‌بن زیاد، از ابراهیم‌ بن محمد روایت می‌کند. اگر تنها وضع سهل ‌بن زیاد را در نظر بگیریم، برای بطلان آنچه در این حدیث آمده، کافی است، چه رسد به ابراهیم ‌بن محمد، که او نیز مجهول ‌الحال و غیر موثَّق است.

اما سهل‌بن زیاد را در کتب رجال چنین معرفی کرده‌اند:

شیخ طوسی می‌نویسد:

«ابوسعید سهل بن زیاد آدمی رازی شخص ضعیفی است» [۲۸۲].

و همچنین:

«همانا ابوسعید آدمی، نزد ناقدانِ اخبار، شخص بسیار ضعیفی است» [۲۸۳].

و نجاشی در رجال خود می‌نویسد:

«ابوسعید سهل بن زیاد آدمی رازی، در نقل حدیث، ضعیف و بی‌اعتبار بود، و احمد بن محمد بن عیسی علیه او به غلو و دروغ، شهادت می‌برد و او را از قم به شهرری تبعید کرد و وی در آنجا سکونت داشت» [۲۸۴].

این فردِ غالی کذّاب، چنان مطرود بوده که احمد بن محمد بن عیسی، که از بزرگان علمای قم بوده و در زمان خود، ریاست علمی قم را داشته، او را از قم به شهرری تبعید می‌کند. ابن‌الغضائری درباره او می‌نویسد:

«سهل بن زياد أبو سعيد الآدمي الرازي: كان ضعيفاً جداً فاسد الرواية والـمذهب، وكان أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري أخرجه من قم وأظهر البراءة منه ونهى الناس عن السماع منه والرواية ويروي الـمراسيل ويعتمد الـمجاهيل» «سهل ‌بن زیاد ابوسعید آدمی رازی خیلی ضعیف و روایت و دین او هم فاسد است [زیرا غالی بوده است] و احمد بن محمد بن عیسی او را از قم بیرون کرد، و از او اظهار برائت و بیزاری نمود، و مردم را ازگوش دادن به حدیث‌های او و روایت کردن از او نهی کرد. وی احادیث مرسل را روایت، و به راویان ناشناخته اعتماد می‌کرد» [۲۸۵].

در کتاب تحریر طاووسی [۲۸۶]از فضل ‌بن شاذان از طریق علی ‌بن محمد می‌گوید: «سهل مرد احمقی است».

و کشّی در رجال خود [۲۸۷]از قول او، حماقتِ وی را تصدیق می‌کند. تفرشی نیز مراتب مذکور را تصدیق کرده است [۲۸۸]. اردبیلی نیز همین سخن را می‌گوید [۲۸۹]، و در رجال طه نجف نیز وصف او چنین است [۲۹۰].

علامۀ شوشتری نیز مراتب فوق را مورد قبول و گواهی قرار داده است، و در مقابل اَباطیلی که مامقانی در دفاع از او بافته، مراتبی عالمانه نوشته است [۲۹۱].

اما ابراهیم ‌بن محمد را، شهید ثانی در تعلیقاتِ خود بر خلاصه، «مطعون ومجهول ‌العدالةِ والحال» نوشته، و مقدس اردبیلی و محقق سبزواری نیز او را ضعیف و مجهول دانسته‌اند. با ضعف سند، و مطعون و مجهول بودنِ راوی، مضمون حدیث نیز مغشوش، مخدوش و نامفهوم است [۲۹۲].

معلوم نیست این چه حقّی است، که این راویان غالی و فاسدمذهب و دروغپرداز، به امامانی مانند حضرات جواد و هادی و عسکریإنسبت داده‌اند، درحالی که در سخنان و نامه‌های امامانِ قبل از ایشان، چنین ادعاهایی دیده نمی‌شود، که از شیعیان خود چنین حقی را مطالبه کرده باشند. این نامه، بنا به ‌تصریحِ علامۀ مجلسی همان نامه‌ای است که علی‌ بن مهزیار در راه مکه برای دیگران خوانده است [۲۹۳]، و ما ضمن بررسی حدیث چهارم در این باب، بطلان و فساد او را آشکار می‌کنیم.

آیا امام واقعاً چنین خمسی را به عنوان حقِ خویش از مردم می‌گرفته است؟ یا وکلایی مانند ابوعلی ‌بن راشد و ابراهیم ‌بن محمد و امثال ایشان -که عدالتشان نامحرز و بلکه فسقشان آشکار بوده است- به نام امامِ خود، حقّی از مردم می‌گرفته‌اند؟ در هر صورت، فرضاً از این حدیث خیلی ضعیف [۲۹۴]، حقی برای کسی مسلم شود، جز برای خود امام نیست، و به دیگران [از بنی‌هاشم و غیره] نمی‌رسد.

۴) این حدیث را فقط شیخ طوسی از محمد بن ‌حسن صفار از احمد بن محمد و عبدالله ‌بن محمد، و آن دو از علی ‌بن مهزیار روایت کرده‌اند، بدین عبارت:

«مُحَمَّدُ بْنُ الحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وعَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ:كَتَبَ إِلَيْهِ أَبُوجَعْفَرٍ وقَرَأْتُ أَنَا كِتَابَهُ إِلَيْهِ فِي طَرِيقِ مَكَّةَ قَالَ: الَّذِي أَوْجَبْتُ فِي سَنَتِي هَذِهِ، وهَذِهِ سَنَةُ عِشْرِينَ ومِائَتَيْنِ فَقَطْ لِمَعْنًى مِنَ المَعَانِي أَكْرَهُ تَفْسِيرَ المَعْنَى كُلِّهِ خَوْفاً مِنَ الانْتِشَارِ وَسَأُفَسِّرُ لَكَ بَعْضَهُ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى، إِنَّ مَوَالِيَّ أَسْأَلُ اللهَ صَلاَحَهُمْ أَوْ بَعْضَهُمْ قَصَّرُوا فِيمَا يَجِبُ عَلَيْهِمْ فَعَلِمْتُ ذَلِكَ فَأَحْبَبْتُ أَنْ أُطَهِّرَهُمْ وأُزَكِّيَهُمْ بِمَا فَعَلْتُ فِي عَامِي هَذَا مِنْ أَمْرِ الخُمُسِ قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿خُذۡ مِنۡ أَمۡوَٰلِهِمۡ صَدَقَةٗ تُطَهِّرُهُمۡ وَتُزَكِّيهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيۡهِمۡۖ إِنَّ صَلَوٰتَكَ سَكَنٞ لَّهُمۡۗ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ١٠٣ أَلَمۡ يَعۡلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ هُوَ يَقۡبَلُ ٱلتَّوۡبَةَ عَنۡ عِبَادِهِۦ وَيَأۡخُذُ ٱلصَّدَقَٰتِ وَأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ ١٠٤ وَقُلِ ٱعۡمَلُواْ فَسَيَرَى ٱللَّهُ عَمَلَكُمۡ وَرَسُولُهُۥ وَٱلۡمُؤۡمِنُونَۖ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَٰلِمِ ٱلۡغَيۡبِ وَٱلشَّهَٰدَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمۡ تَعۡمَلُونَ ١٠٥﴾[التوبة: ۱۰۳-۱۰۵] وَلَمْ أُوجِبْ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ فِي كُلِّ عَامٍ ولاَ أُوجِبُ عَلَيْهِمْ إِلاَّ الزَّكَاةَ الَّتِي فَرَضَهَا اللهُ عَلَيْهِمْ وإِنَّمَا أَوْجَبْتُ عَلَيْهِمُ الخُمُسَ فِي سَنَتِي هَذِهِ فِي الذَّهَبِ والْفِضَّةِ الَّتِي قَدْ حَالَ عَلَيْهَا الحَوْلُ ولَمْ أُوجِبْ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ فِي مَتَاعٍ ولاَ آنِيَةٍ ولاَدَوَابَّ ولاَخَدَمٍ ولاَرِبْحٍ رَبِحَهُ فِي تِجَارَةٍ ولاَ ضَيْعَةٍ إِلاَّ ضَيْعَةً سَأُفَسِّرُ لَكَ أَمْرَهَا تَخْفِيفاً مِنِّي عَنْ مَوَالِيَّ ومَنّاً مِنِّي عَلَيْهِمْ لِمَا يَغْتَالُ السُّلْطَانُ مِنْ أَمْوَالِهِمْ ولِمَا يَنُوبُهُمْ فِي ذَاتِهِمْ فَأَمَّا الْغَنَائِمُ والْفَوَائِدُ فَهِيَ وَاجِبَةٌ عَلَيْهِمْ فِي كُلِّ عَامٍ قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿۞وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّمَا غَنِمۡتُم مِّن شَيۡءٖ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُۥ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي ٱلۡقُرۡبَىٰ وَٱلۡيَتَٰمَىٰ وَٱلۡمَسَٰكِينِ وَٱبۡنِ ٱلسَّبِيلِ إِن كُنتُمۡ ءَامَنتُم بِٱللَّهِ وَمَآ أَنزَلۡنَا عَلَىٰ عَبۡدِنَا يَوۡمَ ٱلۡفُرۡقَانِ يَوۡمَ ٱلۡتَقَى ٱلۡجَمۡعَانِۗ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيۡءٖ قَدِيرٌ ٤١﴾[الأنفال: ۴۱] والْغَنَائِمُ والْفَوَائِدُ يَرْحَمُكَ اللهُ فَهِيَ الْغَنِيمَةُ يَغْنَمُهَا المَرْءُ والْفَائِدَةُ يُفِيدُهَا والْجَائِزَةُ مِنَ الْإِنْسَانِ لِلْإِنْسَانِ الَّتِي لَهَا خَطَرٌ عَظِيمٌ والْمِيرَاثُ الَّذِي لاَ يُحْتَسَبُ مِنْ غَيْرِأَبٍ ولاَ ابْنٍ ومِثْلُ عَدُوٍّ يُصْطَلَمُ فَيُؤْخَذُ مَالُهُ ومِثْلُ مَالٍ يُؤْخَذُ لاَ يُعْرَفُ لَهُ صَاحِبُهُ ومَا صَارَ إِلَى قَوْمٍ مِنْ مَوَالِيَّ مِنْ أَمْوَالِ الخُرَّمِيَّةِ الْفَسَقَةِ فَقَدْ عَلِمْتُ أَنَّ أَمْوَالاً عِظَاماً صَارَتْ إِلَى قَوْمٍ مِنْ مَوَالِيَّ فَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ شَيْ‏ءٌ مِنْ ذَلِكَ فَلْيُوصِلْ إِلَى وَكِيلِي ومَنْ كَانَ نَائِياً بَعِيدَ الشُّقَّةِ فَلْيَتَعَمَّدْ لِإِيصَالِهِ وَلَوْ بَعْدَ حِينٍ فَإِنَّ نِيَّةَ المُؤْمِنِ خَيْرٌ مِنْ عَمَلِهِ فَأَمَّا الَّذِي أُوجِبُ مِنَ الْغَلاَّتِ والضِّيَاعِ فِي كُلِّ عَامٍ فَهُوَ نِصْفُ السُّدُسِ مِمَّنْ كَانَتْ ضَيْعَتُهُ تَقُومُ بِمَئُونَتِهِ وَمَنْ كَانَتْ ضَيْعَتُهُ لاَ تَقُومُ بِمَئُونَتِهِ فَلَيْسَ عَلَيْهِ نِصْفُ سُدُسٍ ولاَ غَيْرُ ذَلِكَ».

ترجمه و مضمون این حدیث آن‌ است که: «علی ‌بن مهزیار گفته است که حضرت ابوجعفر (امام محمدتقی÷) نامه‌ای به او نوشته است، و راوی که معلوم نیست چه شخصی است (زیرا این حدیث را احمد بن محمد و عبدالله ‌بن محمد، هر دو، از علی‌ بن مهزیار روایت کرده‌اند، و معلوم نیست کدامیک) گفته است:

«من این نامـه امام به علی‌ بن مهزیار را در راه مکه خواندم، ایشان گفت: [در حالیکه باید بگوید «نوشته بود»] اینکه در این سال، که سال دویست و بیست است، فقط واجب کردم برای یک معنی از آن معانی، که از ترس انتشار، کراهت دارم که تمام آن معانی را توضیح دهم و تفسیرکنم، و اِن شاءالله تعالی، بخشی از آن را به زودی برای تو تفسیر خواهم کرد. همانا موالی و دوستان من، که از خدا صلاح و توفیق آنان را خواستارم، یا بعضی از ایشان، درآنچه برایشان واجب می‌شود کوتاهی کردند، و چون من این را دانستم، دوست داشتم که به وسیله آنچه در امر خمس در این سال کردم، آنان ‌را پاک و تزکیه نمایم. خدای‌ تعالی می‌فرماید: «از اموال آنان صدقه‏اى بگیر تا به وسیله آن پاک و پاکیزه‏شان سازى و برایشان دعا کن زیرا دعاى تو براى آنان آرامشى است و خدا شنواى داناست* آیا ندانسته‏اند که تنها خداست که از بندگانش توبه را مى‏پذیرد و صدقات را مى‏گیرد و خداست که خود توبه‏پذیر مهربان است* و بگو [هر کارى مى‏خواهید] بکنید که به زودى خدا و پیامبر او و مؤمنان در کردار شما خواهند نگریست و به زودى به سوى داناى نهان و آشکار بازگردانیده مى‏شوید پس ما را به آنچه انجام مى‏دادید آگاه خواهد کرد»، این را در هر سال برایشان واجب نمی‌کنم، و نیز غیر زکات را، که خدا برایشان فرض کرده است، واجب نمی‌کنم، و فقط خمس را در این سال، آن هم در طلا و نقره‌ای واجب می‌کنم که سال بر آنها گذشته است. اما آن را در کالاهایشان و ظرف‌ها و چهارپایان و خدمتگزاران و سودی که از تجارت برده‌اند و در مزارع، واجب نمی‌کنم، مگر در مزرعه‌ای که به زودی آن را برای تو توضیح خواهم داد. اینها تخفیفی است از جانب من و منّتی است از من بر ایشان، زیرا سلطان از ایشان مالیات می‌گیرد و به جان و هستی‌شان نیابت می‌کند (بدون اجازه ایشان در مال و جانشان حکم می‌راند). اما درباره غنیمت‌های جنگی و فوائد، پس آن در هرسال بر ایشان واجب است. خدای تعالی می‌فرماید: «و بدانید که هر چیزى را به غنیمت گرفتید یک پنجم آن براى خدا و پیامبر و براى خویشاوندان [او] و یتیمان و بینوایان و در راه‏ماندگان است اگر به خدا و آنچه بر بنده خود در روز جدایى [حق از باطل] روزى که آن دو گروه با هم روبرو شدند نازل کردیم ایمان آورده‏اید و خدا بر هر چیزى تواناست» پس خدا تو را رحمت کند، [منظور از] غنیمت‌ها و فواید، همان غنیمتی است که شخص آن را غنیمت می‌کند، و فایده، آن فایده‌ای است که می‌برد، و جایزه، همان است که دارای ارزش بزرگی است و از انسانی به انسانی می‌رسد، و میراث از کسی که نمی‌پندارد (که ارث او به وی می‌رسد) بدون اینکه ارث پدر یا پسر باشد، و مثل دشمنی که تسلیم شود و مال او گرفته شود، و مانند مالی که اخذ شود ولی صاحبی برای او شناخته نشود، و آنچه بر موالی و دوستان من از اموال خرّمیان فاسق [پیروانِ بابک خرم‌ دین] به دست آید. من به خوبی دانستم که اموالی بسیار مهم، عاید گروهی از موالی من شده است. پس کسی‌ که در نزد او چیزی از این قبیل باشد، باید آن را به وکیل و نمایندۀ من برساند، و کسی‌ که دور باشد و در زحمت افتد به جهت دوری، باید تصمیم بگیرد که آن را برساند، هر چند بعد از مدتی باشد، زیرا نیّت مؤمن بهتر از عملِ اوست. و اما آنچه از زمین‌های زراعی و غلات در هر سال واجب می‌کنم، عبارت از نصفِ یک‌ششم است، آن هم از کسی‌ که درآمدِ زراعتش به مؤونه و مخارجش کافی است، ولی کسی که درآمد مزرعه‌اش به هزینه‌اش کفایت نمی‌کند، پس بر او، نه یک نیمۀ یک‌ششم واجب است و نه غیر آن» [۲۹۵].

شایان ذکر است که کلمه ضَیعة و ضَیاع که در این حدیث و احادیث دیگر آمده است، به مزرعه اطلاق می‌شود، و هر چه که درآمدی داشته باشد.

اشکالاتی‌ بر این حدیث عجیب وارد است:

نخست: از حیث سند:

الف) دو راوی آن، احمد بن محمد و عبدالله ‌بن محمد، هر دو مجهولند، و در کتاب‌های رجالی معروف نیستند،

ب) راویِ متّصل به امام، علی ‌بن مهزیار است، که قهرمانِ خمس ارباح مکاسب است، که حق امام است! زیرا تمام روایات مربوط به این موضوع، از این شخص نقل شده است.

طبق تعریف کتاب‌های رجال، علی ‌بن مهزیار قبلاً مسیحی و از نصارای اهواز بوده و بعداً مسلمان شده است، و خدا کند که آثاری از دین نصرانیت و جریمه گرفتنِ کشیش و پاپ در وی باقی نمانده باشد. در کتاب‌های رجال، از وی مکاتباتی نقل شده است، که او به برخی ائمه نامه‌هایی نوشته و آنان نیز به او پاسخ داده‌اند. وی در آن نامه‌ها، خود را وکیل و نماینده امام برای گرفتن خمس و زکات معرفی نموده است، و سرانجام، نامه‌هایی به امام محمدتقی÷نوشته و طبق ادعای خود، از آن‌حضرت تقاضا نموده که از آنچه از این اموال در اختیار اوست، گذشت نموده و آن را ببخشد. حضرت هم تقاضای او را اجابت فرموده و همۀ آنها را به وی بخشیده است. چنان که مامقانی نقل کرده:

«ومنها ما نقله من قوله: وکتبتُ إلیه أسألُهُ‌ التوسُّعَ والتحلیل لـما في یدي، فکَتَب÷وسَّع ‌الله علیك ولِـمن سألتَ‌ التَّوسعةَ مِن أهلِكَ» «در جای دیگر از قول او می‌گوید: نامه‌ای به آن حضرت نوشتم و از او درباره گشاده‌دستی و بخشش آن چیزی که در اختیار من است پرسیدم. پس ایشان برای من نوشت: خداوند بر تو و خانواده‌ات گشایش فرماید» [۲۹۶].

که معلوم می‌دارد آنچه امام در این قبیل نامه‌ها از مردم و شیعیانِ خود خواسته، سرانجام تمام آنها را به این وکیل و نمایندۀ عزیز خود بخشیده است. با تمام توثیق و تمجیدِ کتاب‌های رجال از او، باز هم انسان هر چقدر خوش‌باور باشد، نمی‌تواند نسبت به اعمال و گفتارِ این قبیل اشخاص بدگمان نشود. زیرا بسیاری از کسانی که ادعای وکالت ائمه‡را نموده‌اند، سرانجام عاقبت خوبی نداشتند، و اغلب به اصطلاح، حقه‌باز و شارلاتان بودند، کسانی همچون علی ‌بن اَبی ‌حمزۀ بطائنی و عثمان ‌بن عیسی و زیاد القندی و آل شلمغانی،‌ و امثال ایشان، چنان که خود فرموده‌اند:

«خُدَّامُنَا وَقُوَّامُنَا شِرَارُ خَلْقِ اللهِ» «بدترین آفریدگان خداوند، خادمان و وکیلان ما هستند» [۲۹۷].

دوم: از حیث تاریخ

در ابتدای حدیث مذکور، این عبارت دیده می‌شود: «من گرفتن خمس [یا این حقی که در این نامه است] را فقط در این سال، که سال۲۲۰ هجری است، واجب کردم و چنان که مقدس اردبیلی استنباط نموده است [۲۹۸]، متن این حدیث، بر اباحۀ خمس دلالت دارد، زیرا در این نامه، امام در فقط در سال مذکور، خمس را واجب کرده است، آن هم فقط در طلا و نقره‌ای که یک سال بر آنها گذشته باشد. تاریخِ تعیین شده در این حدیث، و حوادثی که متضمن است، با حقایق و وقایع تاریخی سازگار نیست و قابل مناقشه است، زیرا طبق گزارش منابعِ تاریخی معتبر، وفات امام محمدتقی÷در سال ۲۱۹ یا ۲۲۰ هجری بوده است، و در ابتدای همان سالی که ایشان وفات کرد، معتصم عباسی حضرتش را به بغداد دعوت کرد و با احترام و تجلیلِ تمام، او را در عمارت‌های خاصِ خلیفه منزل داد، و تا روزِ وفاتش، در همانجا بود. پس صدورِ چنین نامه‌ای از آن حضرت در این سال، بسیار بعید است.

اینک اسناد این موضوع:

۱- مسعودی، مورخ بزرگ شیعی، سال وفات امام محمد تقی÷را پنجم ذی‌الحجة سال دویست و نوزده هجری دانسته است [۲۹۹].

۲- ابن‌خلکان نیز وفات آن حضرت را در پنجم ذی ‌الحجّة ۲۱۹ یا۲۲۰ دانسته است [۳۰۰].

۳- حاج شیخ عباس قمی در کتاب «مُنتهی‌ الآمال» و «تتمّة ‌المُنتهی» وفات آن‌ حضرت را در سال ۲۱۹ یا۲۲۰ نگاشته است.

۴- صدوق در کتاب «عیون أخبار الرضا» نیز وفات حضرت جواد را در سال ۲۱۹ تأیید می‌کند، زیرا در آن خبر، داستان حرکت حضرت رضا÷از مدینه به ‌طوس و بیمارشدن وی هفت روز قبل از رسیدن به‌ طوس، و عیادت مأمون از آن حضرت است. در آن حدیث حضرت رضا÷به مأمون می‌فرماید:

«أَحْسِنْ يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ مُعَاشَرَةَ أَبِي جَعْفَرٍ، فَإِنَّ عُمُرَكَ وَعُمُرَهُ هَكَذَا، وَجَمَعَ بَيْنَ سَبَّابَتَيْه‏» «ای امیرمؤمنان با ابوجعفر [محمدتقی] به خوبی معاشرت کن، زیرا عمر تو و عمر او، مانند این دو انگشت سبّابۀ من است [حضرت دو سبّابۀ خود را پهلوی هم گذاشت، یعنی یکی پس از دیگری]».

و چون مأمون در سال ۲۱۸ فوت نمود، پس یک سال بعد از او حضرت جواد÷فوت نموده است، که همان سال ۲۱۹ است.

۵- در کتاب «إثبات الوصية» منسوب به مسعودی، تولد حضرت جواد را در شب ۱۹ ماه رمضان سال ۱۹۵ هجری نوشته شده، و عمرِ آن حضرت را بیست و چهار سال و چند ماه دانسته است. هرچند، وفات آن‌حضرت را در روز پنجم ذی‌الحجة سال۲۲۰ نوشته، اما اشتباه است، زیرا ذی‌الحجة، ماه عربی است، و اگر ایشان در آن تاریخ وفات نموده باشد، سن مبارکش بیست و پنج سال و چند ماه می‌شود، و چون در تاریخ تولد او اختلافی نیست، پس تاریخ وفاتش، همان سال ۲۱۹ خواهد بود. بنابراین، امام که یک سال قبـل از نگارش این نامه فوت نموده بـود، چگونه علی‌ بن مهزیار آن نامه را در سال۲۲۰ در راه مکه ارائه داده و مطالبه خمس و حقوقِ فلان و بهمان برای ایشان می‌کرده است؟ در حالی که بر فرض آنکه در سال۲۲۰ هم آن‌حضرت وفات نموده باشد، چون مهمان خلیفه و تحت نظر او بوده است، چگونه چنین نامه‌ای نوشته و [باتوجه به مبالغ گزافی که از سوی مأمون به عنوان سهم و هدیه دریافت می‌نمود] این مال و خمس را برای چه کسی می‌خواسته است؟ شاید برای همان علی ‌بن مهزیار، که یکباره همه را به وی تحلیل نماید، و چون معمولاً راه مکه در مـاه ذی ‌القعده و ذی‌الحجّه برای حج آماده است، مطالبۀ این حقوق، بعد از وفات حضرت رخ داده، و قطعاً به سود علی‌ بن مهزیار بوده است.

۶- اشکال دیگر این نامه، عبارتی است که از قول حضرت÷نوشته است:

«مَا صَارَ إِلَى قَوْمٍ مِنْ مَوَالِيَّ مِنْ أَمْوَالِ الخُرَّمِيَّةِ الْفَسَقَةِ فَقَدْ عَلِمْتُ أَنَّ أَمْوَالًا عِظَاماً صَارَتْ إِلَى قَوْمٍ مِنْ مَوَالِيَّ فَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ شَيْ‏ءٌ مِنْ ذَلِكَ فَلْيُوصِلْ إِلَى وَكِيلِي».

در این عبارت، سخن از اموال خرّمیان رفته است، که حضرت فرمود:

«من دانستم که اموال زیاد و مهمی از خرّمیانِ فاسق، عاید شیعیان من شده است، پس هر که در نزد او چیزی از این بابت هست، آن را به وکیلِ من تحویل دهد».

اینک باید دید که این عبارت،چگونه با تاریخ خرّمیان موافق است.

بنابر گزارش‌های تاریخی معتبر، بابک خرّمدین در سال ۲۲۱ق (یعنی دو سال بعد از وفات حضرت جواد÷) کارش سخت بالا گرفت، و لشکریانش به طرف شهرستان‌ها روی آوردند. به گزارش مسعودی، شکستی که نصیب بابک خرمدین شد، در سال ۲۲۱ یا بعد از آن بود، و اگر اموالی نصیب کسانی شد، که شاید از شیعیان هم در میان آنان بودند، از این سال به بعد است [۳۰۱]. پس چگونه در سال ۲۲۰ و پیش از آن، اموالی عاید شیعیان شده است که حضرت از ایشان مطالبۀ خمس می‌نماید؟ قتل بابک هم بنا به تصریح مسعودی در روز پنج‌شنبه دوم صفر ۲۲۳ بوده است، هر چند مورّخان دیگر، در سال قتل او اختلاف دارند، هیچ‌کدام قتل او را پیش از سال ۲۲۳ ندانسته‌اند. مثلاً «تاریخ گزیده» سال قتل بابک را در ماه رجب سال ۲۲۸ دانسته است، و در «جوامع‌ الحکایات» عوفی، سال ۲۲۶ می‌باشد. محدّث قمی نیز خروج بابک را در سال ۲۲۱ می‌نگارد [۳۰۲]. دهخدا در «لغت‌نامه» شرح فرستادن افشین را به جنگ بابک، در سال ۲۲۰ نوشته است، ولی در آن سال، همۀ فتح و پیروزی با بابک بود، و شکستی نصیب او نشد، که اموال چشمگیری عاید شیعیانِ حضرت جواد شده باشد. پس قضیه، سالبه به انتفاء موضوع است [یعنی چون موضوع شکست بابک منتفی است، پس طرحِ قضیه، توجیهی ندارد].

آری، فقط طبری در تاریخ خود ضمن بیان حوادث سال ۲۱۹ می‌نویسد:

«و در این سال، در روز یکشنبه یازدهم جمادی الاول، اسحاق بن ابراهیم از طرف کوهستان وارد بغداد شد، در حالی که اسیرانی از خرمیان و... به همراه داشت، و گفته شده که اسحاق بن ابراهیم در جنگ با ایشان صدهزار نفر را کشت، مگر زنان و کودکان را» [۳۰۳].

اگر چه در این حادثه، سخنی از غنیمت‌های جنگی نیست، اما فراوانی اسیران، نشان می‌دهد که در آن سال، غنیمت‌هایی از خرمیان عاید مجاهدین شد، و شاید همین قضیه، نویسنده نامه را تحریک کرده است که خمسِ آن را مطالبه نماید، و چنان که کینی می‌گوید، حضرت جواد÷در سال ۲۱۹ یا ۲۲۰ از همان ابتدای سال، به دعوت المعتصم در بغداد و تحت‌ نظر خلیفه بود تا در همانجا وفات یافت [۳۰۴]. مجلسی نیز طبق گزارش خود، همین مطلب را به نقل از ابن‌ شهرآشوب تأیید کرده است [۳۰۵]. بنابراین، حضرت جواد÷از روز دوم محرّم همان سالِ وفاتش، یعنی از اول سال، در بغداد و در قصر خلیفه تحت‌ نظر بوده است. پس چگونه ممکن است برای کسی چنین نامه‌ای با آن محتوا بنویسد؟ زیرا نه خودش به آن اموال نیاز داشت، و نه دسترسی به خویشان و شیعیانش داشت، و قبلاً هم آوردیم که جنابش در هر سال، در زمان مأمون، یک میلیون درهم از بیت‌المال دریافت می‌کرد، و معلوم است که ایشان خدم و حشم و لشکر نداشت، و حتی، دارای عائله سنگینی هم نبود که به نفقۀ فوق‌العاده‌ای نیازمند باشد، و در نتیجه، محتاج گرفتنِ این گونه چیزها شود. لذا اشخاصی که به نامِ آن‌حضرت از مردم اخّاذی می‌کردند، جز خالی کردنِ کیسۀ مردم و جمع اموال، چه هدفی داشتند؟

اینها اشکالاتی است که از لحاظ تاریخی بر این نامه وارد است، و چه خوب گفته است شهید ثانی:

«وقد افتُضِحَ قومٌ ادَّعُوا الروايةَ عن شيوخٍ ظهرَ بالتاريخ كذب دعواهم» «گروهی که روایت از بزرگان و شیوخ را ادعا کردند، دروغ بودنِ ادّعایشان به وسیله تاریخ آشکار شد».

و سپس می‌نویسد:

«وکَم فتح ‌الله علَینا بواسطةِ مَعرفةِ ذلك ‌العلم بکذب أخبارٍ شائعةٍ بین أهل ‌العِلم فضلاً عن غیرهم حتی کانت تبلغُ قرینةَ ‌الاستفاضة، ولو ذکرنا لطال ‌الخَطبُ» «و چه بسیار پیش آمد، که خداوند به واسطۀ شناخت آن علم [تاریخ] دروغ بودن اخباری را که بین اهل علم [و غیر ایشان] شایع و حتی به حد استفاضه رسیده بود، بر ما آشکار ساخت، که اگر ذکر کنیم سخن به درازا می‌کشد» [۳۰۶].

آری، اگر این راویِ خمس‌گیر، این نامه را مستند به تاریخ معینی نکرده بود، خیلی به نفع او بود. ولی چه توان کرد که دروغگو، کم‌حافظه می‌شود.

اگر هم فرض شود که امام محمدتقی÷در سال ۲۲۰ فوت نموده است، چون از اول سال، یعنی دهه اول محرم، روز پنجم یا هشتم بر معتصم وارد شد، باز هم بسیار بعید است که چنین نامه‌ای از آن حضرت صادر شود، و خمسی چنان بر شیعیانِ خود واجب، و از آنان مطالبه فرماید. زیرا حضرتش مهمان خلیفۀ وقت و تحت ‌نظر او بود. پس چنین اموالی را برای چه کسی می‌خواست؟ خصوصاً که در ذی القعدۀ همان سال، فوت نمود.

سوم: از حیث متن و مضمون

در ابتدای نامه می‌گوید:

«إِنَّ الَّذِي أَوْجَبْتُ فِي سَنَتِي هَذِهِ...» «براستی آنچه را که در این سال واجب کردم...».

مسلّماً ابراز چنین مطلبی از امامِ هدایتگر بسیار بعید است، زیرا واجب کردن و حرام نمودنِ چیزی [آن هم سال به سال] جز در شأنِ خدای‌ متعال نیست. در حالیکه هرگز در کتب آسمانی هم عبارتی چنین و با این مضمون نیامده است. اگر هم فرضاً امری قابل نسخ و فسخ باشد، باز هم موکول به ماه و سال نمی‌شود، چنانکه در مسئله زنانی‌ که مرتکب زنا می‌شوند، آیه ۱۵ سورۀ نساء می‌فرماید:

﴿وَٱلَّٰتِي يَأۡتِينَ ٱلۡفَٰحِشَةَ مِن نِّسَآئِكُمۡ فَٱسۡتَشۡهِدُواْ عَلَيۡهِنَّ أَرۡبَعَةٗ مِّنكُمۡۖ فَإِن شَهِدُواْ فَأَمۡسِكُوهُنَّ فِي ٱلۡبُيُوتِ حَتَّىٰ يَتَوَفَّىٰهُنَّ ٱلۡمَوۡتُ أَوۡ يَجۡعَلَ ٱللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلٗا ١٥﴾[النساء: ۱۵].

«و از زنان شما کسانى که مرتکب زنا مى‏شوند چهار تن از میان خود [مسلمانان] بر آنان گواه گیرید پس اگر شهادت دادند آنان [=زنان] را در خانه‏ها نگاه دارید تا مرگشان فرا رسد یا خدا راهى براى آنان قرار دهد».

از مضمون آیه شریفه برمی‌آید که بازداشتِ این گونه زنان، موقتی بوده و حکم خدا دربارۀ ایشان بعداً مقرر می‌شود. پس از این آیه، آیۀ ۲ سورۀ نور می‌فرماید:

﴿ٱلزَّانِيَةُ وَٱلزَّانِي فَٱجۡلِدُواْ كُلَّ وَٰحِدٖ مِّنۡهُمَا مِاْئَةَ جَلۡدَةٖ...﴾[النور: ۲].

«به هر زن زناکار و مرد زناکارى صد تازیانه بزنید...».

می‌بینیم که برای مجازاتِ زناکار، صد تازیانه مقرر می‌شود، که بنا بر احادیث و اقوال، این مجازات، بعداً به عنوان مکمّل حکمِ آیۀ ۱۵ سورۀ نساء مقرر شده است.

اما در اینجا نویسندۀ نامه، هرکس که هست، با لحنی آمرانه‌تر از خدا می‌گوید: «در این سال، این ‌را واجب کردم...» و دلیلش را نیز تعیین نمی‌کند، بلکه می‌گوید برای یک معنی و منظور، از معانی و منظورهای بسیاری که کراهت دارم تمام آنها را، از ترس انتشار، توضیح دهم [کاش یکی از آن معانی را توضیح فرموده بود] و با اینکه وعده می‌دهد پاره‌ای از آن را تفسیر کند، اما در نامه، هیچ گونه تفسیری در این باب نشده است. عجب این است‌ که با این طنطنه از انتشارش می‌ترسد، و در پیِ آن می‌گوید: «همه ‌ساله این را واجب نمی‌کنم، بلکه همان زکاتی را که خدا برایشان مقرّر کرده است، من هم همان را واجب می‌کنم». این عبارت از امام هدایت، که حافظ شریعت و بیان‌کننده احکام الهی است، بسیار بعید است، زیرا خود را در ردیف خدا دانسته و می‌گوید: «من این خمس را واجب می‌کنم، و خدا آن زکات را واجب کرده است، که من هم برای سال‌های دیگر آن زکات را واجب می‌دانم». چنین کلامی نه از دهان و قلم امام، که حتی از یک مرد مسلمان صادر نمی‌شود، چرا که هیچ کس پس از انقطاعِ وحی، حق وضعِ حکم و تعیینِ قانون ندارد، و امام هرگز چنین کاری نمی‌کند. این گونه نسبت‌ها را آن غالیانی به ائمه می‌دهند که می‌گویند که علی÷در «خطبة البیان» در مسجد بصره ‌فرمود:

«أنا مورِّقُ ‌الأَشجار... أنا فاطر السموات والأرض... أنا ‌الأول وأنا الآخر وأنا الظّاهر وأنا الباطن وأنا بکل شيء علیم» «من به درختان برگ می‌دهم... من آفرینندۀ آسمان‌ها و زمینم... من اول و من آخرم، من ظاهر و من باطنم و من همه چیز را می‌دانم».

و همچون محمد بن سنان که او خود می‌گوید که به حضرت امام محمد تقی÷عرض کرده است:

«إنك تفعل بعبادك ما تشاء، إنك على كل شيء قدير» «تو هر کاری که بخواهی با بندگانت می‌کنی، همانا تو به هر کاری توانایی».

فقط از گروه غالیان بر می‌آید که چنین نسبت‌هایی به آن بندگانِ مؤمن خدا بدهند. در دنبال آن می‌نویسد: «من فقط خمس را در این سال، آن هم فقط در طلا و نقره‌ای که سال بر آنها گذشته باشد واجب نمودم».

در این عبارت، غیر از این اشکال که امام حق ندارد چیزی را واجب یا حرام یا مباح کند، اشکالات دیگری هم هست:

یکم: اینکه خمس را فقط در طلا و نقره واجب نموده و از ۲۵ موردی که فقهای گذشته واجب کرده‌اند، و اشیاء هفتگانه‌ای که فقهای زمان ما مشمولِ خمس دانسته‌اند، نامی نبرده است.

دوم: در طلا و نقره‌ای خمس را واجب کرده است که یک سال از آنها گذشته باشد، در حالیکه در مورد خمس، بر خلاف زکات، گذشتِ یک سال را شرط نمی‌دانند. در خمس فقط شرطِ مئونه است، بدون قید سال، و طرح این شرط در طلا و نقره، که یک سال بر آن گذشته باشد عجیب است، زیرا ممکن است که خمس این طلا و نقره را در سال گذشته داده باشند، و حال یک سال دیگر بر آن گذشته باشد. در چنین صورت، این طلا و نقره مشمول خمس نمی‌شود، هر چند مشمول حکم زکات هست.

سوم: عجیب‌تر اینکه در دنبال عبارت می‌نویسد که این خمس دربرگیرنده کالاها و حیوانات نمی‌شود، در حالیکه کسی نگفته است که در ظروف و چهار پایان و خدمتگزاران، خمس واجب است، حتی آنانی ‌که خمس را در بیست‌وپنج چیز و بیشتر، واجب دانسته‌اند. پس این چگونه خمسی است که در این نامه آمده است؟ و اگر در سودِ تجارت و زراعت، خمس نباشد، پس خمس در ارباح مکاسب چرا؟

نویسنده این نامه، چنان خود را ذیحق و مالک مطلقِ این اشیاء [ظروف و چهارپایان و خدمتگزاران] می‌داند، که به خاطر خمس نگرفتن از این موارد، منت می‌گذارد و می‌نویسد: «اینها تخفیفی است از جانب من و منّتی است از من بر ایشان».

چهارم: این تخفیف و منّت را هم مرهون به این علّت می‌کند که: «چون سلطان از اموال آنها مالیات گرفته است، لذا امام برایشان تخفیف می‌دهد» و منّت هم می‌گذارد. در حالیکه این عبارت، از هر که باشد، صحیح نیست، به این دلایل:

الف: چنان که گفتیم، در این اشیاء خمس نیست، که او بگیرد یا نگیرد.

ب: منّت و تخفیف در جایی است که انسان حقی را از کسی که قادر به پرداخت آن است، صرف‌نظر کند و بر او منت گذارد، نه بر بیچاره‌ای که سلطان با قدرت چیزی را از اوگرفته است. اینجا تخفیف و منّت معنایی ندارد.

ج: در تاریخ خلفای بنی‌عباس دیده نشده است که آنها از ظروف و چهارپایان و خدمتگزاران مالیات یا خمسی گرفته باشند، که این جنابِ نامه‌نویس چنین چیزی را به شیعیان تخفیف بدهد، و بر آنان منت گذارد.

د: امامِ ادعایی، از سودِ تجارت که مشمول خمس است، صرف‌نظر می‌کند و فقط از طلا و نقره‌ای که معلوم نیست به چه کیفیتی است که یک سال بر آن گذشته است، خمس مطالبه می‌نماید، زیرا اگر این طلا و نقره از ربحِ تجارت باشد، یا از متاعی عاید شده باشد، در آنها خمس را واجب نکرده است، فقط طلا و نقره‌ای که یک سال مانده باشد، خواه به صورت شمش باشد، یا قراضه، یا سکه، یا زینت یا ظرف، هر چه که هست، همین ‌که یک سال بر آن گذشته است، مشمول خمسی می‌شود که در این سال واجب کرده است. عجیب‌تر از همه اینها آن است که نویسنده نامه، با اینکه در ابتدای نامه خود، خمس را در این سال [سال۲۲۰] واجب کرده است، آن هم فقط به طلا و نقره‌ای که سال بر آن گذشته، ظاهراً چون از سایر اشیاء صرف‌نظر کرده، پشیمان شده است، زیرا در دنبال آن می‌نویسد: «پس [پرداختِ خمسِ] غنیمت‌ها و سودها همه ساله برایشان واجب است» و بعداً استشهاد به آیه شریفه می‌کند که چندان به مطلب او مربوط نیست. چنان که قبلاً هم آوردیم، عموم مفسرین و ارباب لغت، «غنیمت» را جز در اشیاء به دست‌آمده در جنگ نمی‌دانند، و «فوائد» را به موجب این آیه، مشمول خمس نمی‌دانند، بلکه متوسل به اخبار و احادیث کذایی می‌شوند.

پس نویسنده‌ی این نامه، غیر از طلا و نقره‌ای که یک سال بر آن گذشته است، از غنیمت‌ها و فوائد هم خمس می‌خواهد، و سپس «غنائم» و «فوائد» را تعریف می‌کند. ابتدا از غنیمتی خمس می‌خواهد که معلوم نیست مقصودش چیست، زیرا اگر مقصودش غنیمت‌های جنگ باشد، که آن در هر سال مشمول خمس نیست، و اگر مقصودش معادن و دفینه‌ها و یافته‌هایِ غواصی است، در آنها هم سال شرط نیست، و همین که هزینه استخراج آنها از درآمدش کسر شد، بقیه در هر وقت مشمول خمس است، و فقط در مورد بخشی از آنها، نصابِ زکات شرط است. از غنیمت هم، تعریفی جز این نشده است که: «فرد آن را به غنیمت بگیرد». حال چه چیز است، معلوم نیست. سپس به دنبال آن، کلمۀ «فایده» است، که در معنیِ آن فقط می‌نویسد: «از آن سودی برسد» که معلوم نیست چه می‌خواهد. آنگاه «جایزه» را تعریف می‌کند، که چیزی است که ارزش زیادی داشته باشد، و میراثی که بدون آنکه توقعِ آن باشد، به کسی رسیده باشد، و مالی که از ظالمی گرفته شود، و مال بی‌صاحبی که صاحبش شناخته نشود، و اموالی که از خرّمیان به دست آمده باشد، تمام اینها را مطالبه می‌کند. او که در ابتدا، تنها از طلا و نقرۀ یک سال مانده خمس می‌خواست، اکنون از هر نوع و هر چه باشد، همه را می‌خواهد، و از جایزه‌ای که شخصی به شخصی داده‌است، که ارزش زیادی داشته باشد، و از میراثِ غیر منتظره، و مالی که از ظالمی گرفته شده باشد، و مالی که صاحبش شناخته نشود، و از اموال خرّمیان، همه را می‌خواهد. او به خمس اکتفا نمی‌کند، زیرا در آخر می‌نویسد: «هر کس از اینها [که در بالا برشمردم] چیزی در نزد او باشد، باید آن را به وکیل و نمایندۀ من برساند، و کسی که به واسطۀ دوری راه و مشقّت، دسترسی ندارد، باید تصمیم بگیرد که آنها را برساند، هر چند بعد از مدتی باشد». شگفت آن است که امامی کـه می‌گویند عالم به غیب است، چگونه خمسی را مطالبه می‌کند که می‌داند بعد از ۲۲۰ قمری حتماً زنده نیست؟ از طرفی، چون این نامه در راه مکّه، در ماه ذی حجّه - یعنی همان ماهی که امام جواد÷فوت نمود- دیده شده است، چگونه مالِ دیگری را، هر چند بعد از مدتی باشد، مطالبه می‌کند؟ زیرا بعد از فوت، این حق، مالِِ دیگری است که خود یا وکیلش باید بگیرد.

نویسندۀ نامه در پایان، از محصولات و مزرعه‌ای که درآمدش بیش از خرج آن است، نصفِ یک‌ششم [یک‌دوازدهم] را واجب کرده است. حال معلوم نیست که این یک‌دوازدهم را برای خود می‌خواهد، یا همان زکاتی است که قبلاً گفته است که: «و چیزی را برایشان واجب نمی‌کنم، مگر زکاتی را که خداوند واجب کرده است»، احتمالاً همان باشد، جز اینکه از آن هم یک‌دوازدهم مطالبه می‌کند، زیرا خمس، یک‌پنجم است، نه یک‌دوازدهم. شاید هم خواسته است آن سال در موردِ خمس، چنین عمل کند، در حالیکه عبارت، این معنی را نمی‌رساند، هر چند در این نامه می‌گوید: «امسال درباره خمس چنین کردم»، اما بعداً می‌گوید: «خمس را امسال اینگونه بر آنها واجب کردم»، و عبارات بعدی معطوف به این جمله است.

پس این حدیث، چنان که پیداست، از تمام احادیثِ مشابه، بی‌اعتبارتر است، زیرا اشکالاتی که بر آن وارد است، به حدی است که هیچ حدیثی چنین نیست.

شیخ حسن‌ بن زین ‌الدین برخی از این اشکالات را از قبیل اینکه امام چرا گفته است: «واجب کردم» یا اینکه چرا نصفِ یک‌ششم را پذیرفته، مطرح نموده و سپس جواب‌هایی برای آن تهیه نموده است که کافی و قانع‌کننده نیست [۳۰۷]. همچنین محقق سبزواری، اشکالاتی نظیر اشکالات فوق بر این حدیث آورده، و آنگاه، به توجیهاتی پرداخته است. اما صاحب مدارک گفته است:

«روایت علی ‌بن مهزیار، هر چند ازحیثِ سند، معتبراست، لیکن ظاهرش متروک است».

اما به نظر ما، چنان که شرح کردیم، اشکالات این حدیث، بیش از آن چیزی است که این بزرگواران آورده‌اند. به علاوه، توجیهات آنان در رفع اشکال، کافی نیست.کاش این همه سعی و کوشش که برای توجیه این گونه احادیثِ ظاهرُ الکِذبِ والبُطلان می‌شود، در تطبیق آنها با آیات خدا و سنّت مسلّم متواتر رسول‌اللهصشود.

راستی نیافتیم که در کجای کتاب خدا و سنت عملی نبی اکرم، چنین حقی برای کسی از امام و غیر امام تعیین شده است، که گاهی خمسِ طلا و نقره‌ای را مطالبه می‌نماید که یک سال برآن گذشته است، و گاهی غنیمت‌، سود، جایزه، میراث، مالی که از دشمنی گرفته شود، مالی که بی‌صاحب باشد، و اموالی که از خرّمیان عاید شیعیان شده است، همه را مطالبه می‌کند، افـزون بر اینها، از عایدات مـزارع و محصولات کشاورزی، یک‌دوزادهم می‌خواهد، به خصوص در این حدیث.

امامی که یک سال قبـل از این نامه، از دنیا رفتـه، یا بر فرض قبول، در همان سال۲۲۰ فوت نموده است، چگونه به شیعیان خود دستور می‌دهد که تصمیم بگیرند این اموال را به وکیلش برسانند، هر چند بعد از مدتی باشد، مثلاً هرگاه بعد از دو سال و ده سال هم باشد؟

اگر این امام کشته شد، و یا فوت کرد، تکلیف شیعیان و این وکیل چیست؟ چنانچه در همین سال یا یک سال جلوتر فوت نمود، آیا وکیلش معزول است، یا نه؟ در صورت عزل، اموال را به چه کسی بدهد؟ خودش مصرف کند؟ مگر اینکه، همان طورکه خودِ این وکیل [علی ‌بن مهزیار] گفته است، امام هم آنچه را که در دست او بود، به وی بخشید.

هرچه از این حدیث برآید، نتیجه‌اش آن است که خمسِ اَرباح مکاسب [سود کسب‌ها]، کالا، اجناس، چهارپایان، خدمتگزاران، رِبح تجارات، غلاّت، مزارع، غنائم، فوائد، جایزه‌ای که کسی به کسی ببخشد که ارزش زیاد داشته باشد [معلوم نیست تا چه مقدار]، میراث از کسی ‌که شخص انتظارش را نداشته باشد [غیر میراث پدر و پسر]، مالی که از دشمن گرفته شود، مال بی‌صاحبی که صاحبش شناخته نشود، و مال پیروانِ بابک خرّمدین و امثال آن، همگی متعلق به امام است. چرا و به چه جهت؟ معلوم نیست. و بر فرض که مال او بود، به دیگران ربطـی نخواهد داشت.

مقدس اردبیلی بر این روایت اشکالاتی وارد کرده و گفته است:

«وفیها أحکامٌ کثیرةٌ مخالفةٌ للمذهب مع اضطرابٍ وقصورٍ عن دلالتها علی مذهبه لِعَدمِ ذکرِ الخُمسِ صریحاً ورُجوعِ ضمیرهِ إلَی الزکاةِ علی الظّاهِر ودلالةِ صُدورِ الخَبرِ علی سقوط الخُمسِ عن الشیعةِ وقَصرها عَلی الذّهبِ والفِضَّةِ مَعَ حَلولِ الحَولِ...» «احکام بسیاری در آن است که با مذهب شیعه مخالف است، نیز، در دلالتِ آن بر مذهب شیعه اضطراب و قصور است، چرا که خمس، به صراحت در آن ذکر نشده، و ظاهرا ضمیر آن به زکات بازمی‌گردد، نیز دلالت دارد بر صدور خبر بر ساقط شدن خمس از شیعه، و محدود شدنِ آن به طلا و نقره‌ای که یک سال از آنها گذشته باشد...» [۳۰۸].

باعث شگفتی است که کسانی که اصرار بر وجوبِ خمس در ارباح مکاسب دارند، به خبری متوسّل شده‌اند که برخلاف مقصود ایشان دلالت می‌کند. مقدس اردبیلی در پایان می‌گوید:

«وبالجُملةِ، هذا الخبرُ مضطربٌ بحیثُ لایُمکنُ الاستدلالُ بهِ علی شيءٍ» «خلاصه، این خبر به اندازه‌ای مضطرب و مشوّش است، که نمی‌توان برای [اثباتِ] چیزی، بدان استدلال کرد».

آنگاه اشکالات دیگری بر این حدیث وارد می‌کند، مثلاً می‌گوید:

«معلوم نیست که مخاطب این نامه چه کسی بوده است».

۵) حدیث پنجم دلالت دارد بر اینکه خمس، بر اَرباح مکاسب جاری است، و آن هم اختصاص به امام دارد. حدیث هشتم وسائل‌الشیعه در این باب است. این حدیث را هم، فقط شیخ طوسی آورده و در سایر کتب احادیث و فقه، از آن خبری نیست:

«عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الحُسَيْنِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْقَاسِمِ الحَضْرَمِيِّ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: قَالَ أَبُوعَبْدِ اللهِ: عَلَى كُلِّ امْرِئٍ غَنِمَ أَوِ اكْتَسَبَ، الخُمُسُ مِمَّا أَصَابَ لِفَاطِمَةَ ‘ولِمَنْ يَلِي أَمْرَهَا مِنْ بَعْدِهَا مِنْ ذُرِّيَّتِهَا الحُجَجِ عَلَى النَّاسِ، فَذَاكَ لَـهُمْ خَاصَّةً يَضَعُونَهُ حَيْثُ شَاءُوا إِذْ حَرُمَ عَلَيْهِمُ الصَّدَقَةُ حَتَّى الخَيَّاطُ لَيَخِيطُ قَمِيصاً بِخَمْسَةِ دَوَانِيقَ فَلَنَا مِنْهَا دَانِقٌ إِلَّا مَنْ أَحْلَلْنَا مِنْ شِيعَتِنَا لِتَطِيبَ لَهُمْ بِهِ الوِلَادَةُ. إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ شَيْ‏ءٍ عِنْدَ اللهِ يَوْمَ القِيَامَةِ أَعْظَمَ مِنَ الزِّنَا. إِنَّهُ لَيَقُومُ صَاحِبُ الخُمُسِ فَيَقُولُ: يَا رَبِّ! سَلْ هَؤُلَاءِ بِمَا أُبِيحُوا».

«... حضرت صادق÷فرمود: هر کس غنیمت به دست آورد، یا مال کسب کند، خمس آنچه که نصیبش شده، متعلق است به فاطمه(علیها‌السلام) و بعد از فاطمه، مالِ کسانی از ذریّۀ اوست که متصدی امر اویند، یعنی آنان که حجت‌های خدایند بر مردم. پس این خمس، خاصّ ایشان است، که آن را در هر کجا که خواستند مصرف می‌کنند، زیرا صدقه برایشان حرام شده است، حتی اگر نخی باشد که با آن بتوان پیراهنی دوخت که پنج دانگ ارزش داشته باشد، یک دانگ آن، از آنِ ماست. جز کسانی‌ از شیعیان ما که آن را برایشان حلال کرده‌ایم، تا حلال‌زاده باشند. همانا که هیچ چیز در نزد خدا در روز قیامت، بزرگتر از زنا نیست [که حاصلش فرزندانی ناپاک است]. به راستی ‌که صاحب خمس [امام] برمی‌خیزد و می‌گوید: پروردگارا، از اینان بپرس که به چه علت آن را [برخویش] مباح کردند [وخمس ندادند]» [۳۰۹].

این حدیث را هم از حیث سند و متن بررسی می‌کنیم، تا ارزش و مقصودِ آن معلوم شود.

اول: سند حدیث:

در خصوص راویان این حدیث، فقط به بررسی احوال «عبدالله ‌‌بن ‌قاسم ‌حَضرمی» می‌پردازیم، زیرا با دقت و تحقیق دربارۀ احوال یک نفر از ایشان، از تتبّع در احوال سایرین بی‌نیازیم. بدین لحاظ که حدیث، تابع اَخسِّ رِجال است. اینک نظرِ رجالیّون درباره وی:

الف: ابن‌الغضائری در «رجال» خود، او را واقفی شمرده و سپس فرموده است:

«عبد الله بن القاسم الحضرمي: كوفي ضعيف، أيضاً غال متهافت لا ارتفاع به» «عبدالله‌ بن قاسم حضرمی کوفی [از حیث روایت] ضعیف است، همچنین، غالی چرندگویی است که بدان اعتنا و اعتباری نیست» [۳۱۰].

ب: نجاشی پس از آنکه عبارت غضائری را آورده است، خود می‌گوید:

«عبـد الله ‌بن القاسم الحضرمي الـمعروف بالبَطَل، کذّاب غالٍ یروي عن ‌الغُلاةِ لاخیرَ فیه ولا يُعْتَدُّ بروایته» «عبدالله‌ بن قاسم حضرمی که معـروف به بَطل است، هم دروغگوست، و هم غـالی، و هـم از غُلات روایت می‌کند، در او خیری نیست، و نباید به روایت او اعتنا و اعتماد کرد».

ج: علامۀ حلی در قسمت دوم کتاب «الخلاصة» فرموده است:

«عبد الله ‌بن القاسم الحضرمي من أصحاب الکاظم واقفيٌّ، وهو یُعرَفُ بالبَطل وکان کذّاباً یَروي عَنِ ‌الغُلاةِ لا خیرَفیه ولا یـُعتمَدُ بروایته ولیسَ بشيءٍ ولا یُرتَفعُ به» «عبدالله بن قاسم حضرمی از اصحاب امام کاظم، که واقفی مذهب و معروف به بَطَل است، مردی بسیار دروغگوست که از غُلات روایت می‌کند، خیری در او نیست و روایتش مورداعتماد نیست، کسی به حساب نمی‌آید و به سخنی را به او منسوب نمی‌کنند».

د: وصف حال او در «رجال» ابن داود همان گونه است [۳۱۱].

ﻫ: میرزا محمد استرآبادی می‌نویسد:

«عبد الله بن القاسم الحضرمي کان ضعیفاً غالیاً فإنَّه کان متروك الحدیث معدولاً عن ذکره» «... شخصی ضعیف و غالی است، حدیث او را رها می‌کنند و به سخن او رجوع نمی‌شود» [۳۱۲].

و: محقق سبزواری در «ذخیرة المعاد» ذیل این حدیث نوشته است:

«هذه الروایةُ ضعیفُ السَّند، لأنَّ من جُملةِ رجالها عبد الله بن قاسم الحضرمي» «سند این روایت ضعیف است، زیرا عبدالله‌بن قاسم حضرمی از جمله رجالِ آن است».

مقدس اردبیلی نیز در شرح ارشاد، همین اوصاف را دربارۀ او آورده است.

دوم: متن و مضمون حدیث:

الف: در حدیث می‌گوید: «هر کسی غنیمت به دست آورَد، یا مالی کسب کند، خمسِ آنچه که نصیبش شده، متعلق به فاطمه است». معلوم نیست فاطمه زهرا‘را چه حقی در غنیمت و کسب مال است. اگر مراد از غنیمت، غنیمت‌های جنگی باشد، و در آیۀ غنیمت، هرگاه مراد از «لِذِی القُربَی» خویشانِ رسول خداصباشند، فاطمه به عنوان خویشاوندِ رسول، تا چه مقدار حق دارد؟

در کتاب خدا در هیچ آیه‌ای، و در سیره پیامبر اسلام در هیچ موردی، حق معیّن و جداگانه‌ای برای فاطمه نبوده است، تا معلوم باشد. زیرا رسول خداصاو را بر دیگر خویشان خود، از حیث مالِ غنیمت، برتری و امتیازِ خاصّی نداد. با این فرض، خمسِ «ذی القُربی» برایِ عموم بنی‌هاشم است، نه فاطمه تنها. اگر منظور فدک باشد، که فدک جزو غنیمت‌های جنگ نیست، بلکه جزء «فیء» یا «انفال» است، و مراد از کسب، اگرکسـبِ تجارت، زراعت و صنعت باشد، در زمانِ فاطمه زهرا ‘از این اشیاء به فاطمه خمس داده نشده است، که بعد از او برای ذرّیه او باشد، یا نباشد. اگر مراد از کسب، کسب مالی باشد که دیگران از طریق خرید و فروش غنیمت‌هایی به دست آورده‌اند که خمس آنها برداشته نشده است، مطلب، تاریک تر و نامعلوم‌تر است.

ب: در حدیث می‌گوید: «این حقِ فاطمه، بعد از او به کسانی از ذرّیۀ او می‌رسد که حجّت‌های بر مردم و والیِ امور فاطمه هستند». امرِ فاطمه چیست، که ولایتش به ذرّیۀ او [حُجَج] رسیده است؟ حجج چه کسانی هستند، که نام و صفاتی از ایشان در حدیث نیست؟ فاطمه که پیامبر نبود، تا خلافت و امامت او به دیگری رسیده باشد، تا بعد از او، برای ذرّیۀ او باشد، و امر دیگری هم از او معلوم و معمول نبوده است.

ج: در حدیث گفته است: «چون صدقه بر آنها حرام است، استحقاق چنین حقی را دارند». صدقه بر چه کسانی حرام است؟ معروف است که صدقه بر تمام بنی‌هاشم حرام است. پس آیا کسی که صدقه بر او حرام است، می‌تواند از چنین حقِ نامعلومی استفاده کند؟ در صورتی که سیاقِ عبارت، برخلاف این منظور است، بلکه آن، خاصِّ ذرّیه او از حجج است، و ذرّیۀ او، که حجّت بر مردمند، لابد طایفۀ ویژه‌ای هستند، غیر ازعموم، و ظاهر، آن است که دوازده امام باشند.

د: در ‌صورتی که این خمس، حقِّ حجج بر مردم است، از آن جهت که صدقه بر آنان حرام است، پس صدقه بر غیر ایشان از بنی‌هاشم، حلال است، چنان که کتاب خدا، سیره رسول، و احادیث اهل بیت‡آن را تأیید می‌کند. پس شهرتِ اینکه صدقه بر بنی‌هاشم حرام است، دروغ و باطل است.

ﻫ: در این حدیث گفته است: «حتی نخی که با آن پیراهنی دوخته شود که پنج دانگ ارزش داشته باشد، یک دانگ آن مال ماست، مگر اینکه آن را به کسانی ‌که از شیعیان ما هستند، حلال کرده باشیم تا پاک زاده شوند». در این جمله، دو حکم به نظر می‌رسد، که بر خلاف نظر و فتاوای فقهایِ خمس‌آور است:

۱- آنان می‌گویند خمسی که ائمه به شیعیان بخشیده‌اند، مربوط به غنیمت‌های جنگی‌ای است که شیعیان گاهی از آن بهره‌مند بوده‌اند. پس اینکه امام سهمِ یک دانگ خود از پنج دانگِ قیمت آن پیراهن را به شیعیان بخشیده است، سهمی از خمس غنیمت‌های جنگ است، و ظاهرِ حدیث، این است که خمسی که حق فاطمه است و به ذرّیۀ او می‌رسد، همان خمسِ غنیمت‌های جنگی است [۳۱۳].

۲- فقهای خمس‌آور می‌گویند: «منظور از آنچه ائمه به شیعیان خود حلال کرده‌اند تا وَلدُ الزّنا نباشند، کنیزانی است که از غنیمت‌های خمس‌ نداده‌اند، و به دست شیعیان می‌رسد». اما در این حدیث و احادیث دیگر، خلافِ این مُدّعاست، زیرا در اینجا، سخن از نخی است که پیراهن دوخته شده از آن، پنج دانگ ارزش داشته باشد، یعنی از کوچکترین چیزِ غیرقابل اعتنا گرفته تا تا بزرگ‌ترین آن. پس، سخن از کنیز و امثالِ آن نیست، بلکه هر چیزی که مشمول خمس است، به شیعیان حلال شده است. چنان که احادیثِ تحلیل [یا بخشش] با تمام کثرتش، مؤیِّد این معنا و مصدِّق این مدّعاست.

و: در این حدیث ادعا شده است که زنا بزرگ‌ترینِ گناهان است و در روز قیامت، گناهی بزرگ‌تر از آن نیست. آیا گناهِ شرک به خدا، ریختن خونِ ناحق و رباخواری، به تصریح کتاب خدا و احادیث بسیار، بزرگ‌تر از زِنا نیست؟

ز: درکتاب خدا و سنّت رسولش، از این حقِّ به این عظمت، که مال فاطمه است، اثری نیست. پس حقِّ به این بزرگی را که مستند به کتاب و سنّت نبوده، با چه مدرکی خواسته است؟ چرا در کتاب و سنّت، اثری از آن نیست؟

ح: در حدیث گفتـه شـده که صاحبِ آن حق، در روز قیامت برمی‌خیزد و عرض می‌کند: «پروردگارا، از اینان بپرس که به چه دلیلی آن را مباح کردند؟» در مقابل، از خودشان پرسیده خواهد شد: «شما بفرمایید به چه دلیل آن را مطالبه می‌کنید؟».

ط: فردای قیامت، محضرِ خداوند، محضرِ عدل مطلق و کامل است. لذا یقیناً از چیزی که هیچ دلیل ندارد، از کسی بازخواست نخواهد شد، و چنانچه چیزی قابل مؤاخذه باشد، باید دلیل آن هم روشن و مسلّم باشد، زیرا عذابِ بی‌دلیل از سوی خداوند، قبیح است. پس کسانی که چنین حقی را بدون دلیلِ روشن از مردم می‌گیرند، و مانند مال کافر حربی مصرف می‌کنند، اگر اعتقاد به قیامت و محضرِ عدلِ الهی دارند، باید خود را آماده جواب آن روزِ عظیم نمایند.

بنابراین، در این حدیث، گذشته از ضعفِ سند و بی‌اعتباریِ آن و مضمونِ ناموزون و نامعقول آن، آنچه به دست آمد، برخلاف نظرِ صاحب وسائل‌الشیعه، که آن را در ردیف احادیثِ وجوبِ خمس بر ارباحِ مکاسب آورده است، روحِ حدیث، ناظر به خمسِ غنیمت‌هایِ جنگ است، که می‌توان در آن، حقی برای فاطمه قائل شد، نه در خمسِ ارباح مکاسب، که آن هم به نصِّ همین حدیث و احادیثِ دیگر، بر شیعیان بخشیده شده، و حقی است که برایشان حلال است. پس اگر با تمام این ضعف و نقص، حقی ثابت شود، مال امام است، که از ذرّیۀ فاطمه و حجّت خدا بر مردم است، نه کسان دیگر.

***

این پنج حدیث از احادیث ده‌گانه، که در موضوع خمس در ارباح مکاسب است، چنان که از نظر متن و سند مورد تحقیق قرارگرفت، عموماً ضعیف و غیرقابل اعتنا بوده و کسانی آنها را نقل کرده‌اند که در کتاب‌های رجال، با عنوان کذّاب، غالی، ضعیف، احمق و غیر مُعتمَد معرفی شده‌اند. همان طور که دیدیم، قهرمان و شخص شاخصِ اینان، «علی ‌بن مهزیار» است که این احادیث به او منسوب و مربوط می‌گردد. وی از جمله کسانی است که در وضع و جعل این احادیث، بهره‌ای وافی داشته است، زیرا پس از جمع‌آوریِ این اموال، به گفتۀ خود او، از امام تقاضای معافیت می‌کند از پرداختِ آنچه که در اختیار اوست، و امام هم به او می‌بخشد و حلال می‌کند. پس بر فرض آنکه تسلیمِ این گونه احادیث جعلی شویم، خمس ارباح مکاسب، خاصِّ امام است و سایرِ بنی‌هاشم را- چنان که فقها می‌گویند و به سهیم‌بودنِ ایشان در این خمس قائلند- بهره‌ای نیست، و آنچه که به نام «خمس» در زمان ما معمول و جاری است، هیچ مدرک و سندی از کتاب خدا و سنّت پیامبرصندارد.

انسان واقعاً متحیّر است که اینان با چه جرأت و جسارتی آن را از مردم می‌گیرند و می‌خورند، زیرا بر فرض آنکه امام در ارباح مکاسب سهمی داشته باشد، با عدمِ حضورِ او و بخششِ آن به شیعیان، چگونه اینان آن را با اِبرام گرفته و به مصارف غالباً مُسرفانه می‌رسانند، و نیز به کسانی می‌خورانند که متصدی نشرِ این‌گونه اکاذیب هستند، و دین خدا را به شکلی درآورده‌اند که اگر رسول اللهصکه آورنده آن دین است، آن را ببیند، هرگز نخواهد شناخت. تو گویی خطابِ همراه با عِتابِ حضرت احدیّت در قرآن، درباره شیعیان ایران، مصداق اَتمّ و اَکمل یافته است، آنجا که در آیه ۳۴ سوره توبه می‌فرماید:

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِنَّ كَثِيرٗا مِّنَ ٱلۡأَحۡبَارِ وَٱلرُّهۡبَانِ لَيَأۡكُلُونَ أَمۡوَٰلَ ٱلنَّاسِ بِٱلۡبَٰطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِۗ وَٱلَّذِينَ يَكۡنِزُونَ ٱلذَّهَبَ وَٱلۡفِضَّةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَبَشِّرۡهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٖ ٣٤﴾[التوبة: ۳۴].

«اى کسانى که ایمان آورده‏اید، بسیارى از دانشمندان یهود و راهبان اموال مردم را به ناروا مى‏خورند و [آنان را] از راه خدا باز مى‏دارند و کسانى که زر و سیم را گنجینه مى‏کنند و آن را در راه خدا هزینه نمى‏کنند ایشان را از عذابى دردناک خبر ده».

نگاهی دقیق و عمیق به وضع موجودِ روحانیت شیعه، مصادیق این آیه شریفه را به روشن‌ترین صورت، در جامعه شرک زده ما نمایان می‌سازد.

[۲۷۸] ج۴، ص۱۶، چاپ نجف. [۲۷۹] رجال ابن داود، ص۴۵۷. [۲۸۰] محقق سبزواری درکتاب «ذخیرة ‌المعاد» ذیل این حدیث نوشته است: «ورُدَّ بأنه يقتضي اختصاص الخمس بالأئمة، وهو خلاف المعروف من مذهب الأصحاب، وفيه تأمل، وبأن راويها لم يُوثَّق في كتب الرجال صريحاً». «حدیث مردود است، زیرا به اقتضای آن، خمس فقط مخصوص ائمهﻷ است، و آن بر خلاف روندِ رایجِ مذهب علمای شیعه است، و باید در آن تأمل کرد. دیگر اینکه راویِ آن، در کتاب‌های رجال صریحاً توثیق نشده است». فرمایش محقق صحیح است، زیرا در رجال ابن‌داود (ص۴۳۹) نام حسن‌ بن راشد را در قسم دوم، که خاص مجهولین و مجروحین است آورده و از قول غضائری نوشته است: «بسیار ضعیف است»، هر چند خودِ ابن‌داود از این قول دفاع کرده و گفته است: «حسن بن‌ راشد با حسین ‌بن راشد اشتباه شده، و لذا نام او را در قسم اول، که خاص موثقین است نیز آورده است». صاحب مدارک هم ذیل این حدیث می‌نویسند: «راويها أبو علي بن راشد لم يوثَّق صريحاً» پس حدیث ضعیف است، و ارزشی ندارد. [۲۸۱] تهذیب الأحکام: ج۴، ص۱۲۳. [۲۸۲] الفهرست: ص ۱۰۶، چاپ نجف. [۲۸۳] استبصار: ج۳، ص۶۱. [۲۸۴] ص۱۴۰، چاپ تهران. [۲۸۵] رجال: ج۳، ص۱۷۹، چاپ قم. [۲۸۶] شیخ حسن بن زین الدین (صاحب معالم) مطالب این کتاب را از کتاب «حلّ الاشکال» سید احمد بن موسی الطاووس (متوفای ۶۷۳ ق) استخراج نموده است، لذا آن را «تحریر طاووسی» نام نهاده است. (مُصحح) [۲۸۷] ص۴۷۳. [۲۸۸] نقد الرجال: ص۱۶۵. [۲۸۹] جامع ‌الرواة: ج۱، ص۳۹۲. [۲۹۰] رجال طه نجف، ص ۲۹۸. [۲۹۱] قاموس ‌الرجال، ج۵، ص۳۸. [۲۹۲] شهید ثانی در عدالت ابراهیم، که از وکلای امام علی ‌النقی÷بوده، تردید نموده و فرموده است: «در سندِ روایت او کسی است که مورد طعن علماست، و از نظر عدالت و احوال شخصی ناشناخته است». مقدس اردبیلی در «شرح ارشاد» فرموده است: «این ابراهیم، شخص ناشناخته‌ای است». محقق سبزواری نیز در «ذخیرة المعاد»، ذیل این حدیث می‌نویسد: «و کلینی با سندی ضعیف روایت می‌کند؛ چرا که شخص چون ابراهیم بن همدانی در آن است». و عجیب این ‌است که سهل ‌بن زیاد را فراموش کرده است. [۲۹۳] مرآة ‌العقول: ج۱، ص۴۴۸.‌ [۲۹۴] علامه مجلسی در مرآة ‌العقول: ج۱، ص۴۴۸، ذیل حدیث ۲۴ کتاب کافی از «باب‌ الفيء والأنفال» این حدیث را ضعیف شمرده است. [۲۹۵] تهذیب الأحکام: ج۱، ص۱۴۱، چاپ نجف، و الاستبصار: ج۲، ص۶۰. [۲۹۶] تنقیح ‌المقال: ج۲، ص۳۱۱. [۲۹۷] شیخ طوسی، کتاب الغَیبَة: ص۳۴۵، چاپ قم؛ مجلسی، بحارالأنوار: ج۵۱، ص۳۴۳. این جمله از عبارات توقیع امام دوازدهم است. (مُصحح) [۲۹۸] شرح ارشاد: ص۲۷۷. [۲۹۹] مروج الذهب: ج۲، ص۳۴۸، چاپ مصر، سال۱۳۴۶ق. [۳۰۰] وفیات ‌الأعیان: ج۲، ص۲۳، چاپ تهران. [۳۰۱] مروج‌ الذهب: ج۲، ص۳۵۱. [۳۰۲] تتمّة ‌المنتهی: ص۲۲۳. [۳۰۳] تاریخ طبری: ج۷، ص۲۲۴، چاپ قاهره، ۱۳۸۵ق. [۳۰۴] کافی: ج۱، ص۴۹۲. [۳۰۵] مرآة ‌العقول: ج۱، ص۴۱۲. [۳۰۶] الدرایة: ص۵۱، چاپ نجف. [۳۰۷] منتقی‌ الجمان: ج۲، ص۱۴۱. [۳۰۸] شرح ارشاد: ص۲۷۲. [۳۰۹] تهذیب الأحکام: ج۴، ص۱۲۲. [۳۱۰] ج۴، ص۳۵. [۳۱۱] ص ۴۷۰ و۵۳۰. [۳۱۲] منهج المقال: ص۲۰۹. [۳۱۳] مقدس اردبیلی درباره این حدیث می‌گوید: «وفیهـا دلالةٌ ما علی عـدم صدق الغنیمة وإنّها لِفاطمةَ فقط فی زمانها وللأئمّة بعدها... وعدم وجوبها علی الشیعةِ... وفیه تأمّلٌ واضحٌ فتأمَّل» «این حدیث دلالت دارد بر اینکه در اینجا سخن از غنیمت نیست و آن فقط برای فاطمه است در زمان خودش، و برای ائمه بعد از وی... و واجب نبودن آن بر شیعه... و باید در آن به روشنی اندیشید، پس بیندیش» [شرح ارشاد: ص ۲۷۱].

۲- خمس ارباح مکاسب ویژه امام

همان طور که پیشتر گفتیم، در کتاب «وسائل ‌الشیعة» شیخ حرّعاملی، که مجموعه احادیث فقه است، ده حدیث در باب خمس بر ارباح [یعنی سودِ] تجارات، زراعات و صناعات وجود دارد. در بین آنها، پنج حدیث که از حیثِ درجۀ صحّت و اعتبار، طبق کتاب‌های درایه و رجال، کمترین ارزش را ندارند، خمس ارباح را پس از اثباتِ وجوب، به امام اختصاص می‌دهند. از پنج حدیث دیگر، که باز از حیث سند و متن، همچون احادیث پیشین است، فقط خمس بر ارباح معلوم می‌شود، و چون خمس بر ارباح، اختصاص به امام دارد، در واقع، این احادیث پنجگانه دیگر هم متمّم و مکمّل آن احادیث هستند، که در صورت اثباتِ مدعای آنها، خمسِ ارباح، متعلق به امام است، و دیگری را در آن حقی نیست.

اینک آن پنج حدیث دیگر:

۱) حدیث اول را فقط شیخ طوسی از علی‌ بن مهزیار (قهرمان خمس‌بَر ارباح) آورده است، که از نظر سایر فقها و محدثینِ قبل از شیخ، ارزش و اعتباری نداشته، لذا آن را درکتب و مسانیدِ خود نیاورده‌اند:

«سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الحَسَنِ الأَشْعَرِيِّ قَالَ: كَتَبَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ الثَّانِي÷: أَخْبِرْنِي عَنِ الخُمُسِ أَعَلَى جَمِيعِ مَا يَسْتَفِيدُ الرَّجُلُ مِنْ قَلِيلٍ وكَثِيرٍ مِنْ جَمِيعِ الضُّرُوبِ وعَلَى الصُّنَّاعِ؟ وكَيْفَ ذَلِكَ؟ فَكَتَبَ بِخَطِّهِ: الخُمُسُ بَعْدَ المَئُونَةِ» «محمد بن‌ حسن اشعری گفت که یکی از یاران ما به امام محمد تقی÷نوشت: مرا خبر دِه که آیا بر تمامی آنچه که شخص استفاده می‌کند، از کم و زیاد، از هر نوعی که باشد، و نیز بر [تولیدِ] صنعتگران، خمس [مقرر] است؟ و ‌چگونه است؟ امام به خط خود نوشت: خمس بعد از کسرِ هزینه است».

این حدیث نیز از چند جهت مردود و غیرقابل اعتناست:

الف: از حیث سند

راوی این حدیث، «سعد بن عبدالله اشعری» است، که ضمن بررسی راویان احادیث گذشته، دیدیم کـه مورد توثیق علمای رجال نیست. از علی‌ بن مهزیار چیزی نمی‌گوییم، زیرا با همه سوگندهایی که در توثیق او بیان شده، دروغگویی و فساد او چون روز روشن است. این حدیث را علی از محمد بن حسن اشعری روایت می‌کند. متأسفانه یا خوشبختانه، این شخص نیز حالش مجهول و نامعلوم است. اما آنچه درباره او گفته‌اند:

یکم: مقدس اردبیلی بر این حدیث اشکال نموده و گفته است:

«در صحت آن تأمل است. به جهت اینکه معلوم نیست محمد بن حسن‌ اشعری کیست. زیرا بسیار بعید است که او محمد بن حسن صفار باشد، از آن جهت که علی‌ بن مهزیار، چون خود مقدم بر اوست، نمی‌تواند از او روایت کند. به علاوه، صفّار، به لقب «الاشعری» معروف نیست، بلکه در لقب او به «ابن ‌الحسن» یا «صفار» اکتفـا می‌شود. لـذا علامۀ حلی در کتاب «مُختَلَف» نمی‌گوید: «صحیحه محمـد» بلکه می‌گوید: «روایت محمد». از آن گذشته، دلالت روایت نیز صریح نیست [یعنی معلوم نیست چه می‌گوید وچه می‌خواهد]» [۳۱۴].

دوم: صاحب مدارک ذیل این روایت می‌نویسد:

«فلأن راويها وهو محمد بن الحسن الأشعري مجهول، فلا يمكن التعويل على روايته» «پس چون راوی آن محمد بن حسن اشعری مجهول است لذا نمی‌توان به روایت او اعتماد کرد» [۳۱۵].

سوم: محقق سبزواری هم در «ذخیرةالمعاد» محمد بن حسن را مجهول دانسته و نوشته است:

«این روایت به علت ناشناس بودنِ راوی، مردود است. محمدبن الحسن الاشعری که خود مجهول است، آن حدیث را از مجهولان روایت کرده، زیرا که گفته است: «کتبَ بعضُ أصحابنا...» «یعنی برخی دوستان ما نوشته‌اند». که اگر این حدیث از مجهول بودنِ این راوی هم نجات می‌یافت، باز مُرسل بود، و چندان قابل استناد نبود».

ب: ازحیث متن

این حدیث از حیث متن نیز نارساست، زیرا با آنکه پرسشگر پرسیده است که: «آیا بر تمامی آنچه شخص استفاده می‌کند، از کم و زیاد از هر نوع، و نیز از صنایع، خمس آن چگونه است؟»، در جواب بدین اکتفا شده است که: «خمس، بعد از مئونه است»، در حالیکه سئوال از مئونه و کیفیت آن نبوده، و اصلاً، به سئوال توجهی نشده است. استفاده از جمیع ضروب یعنی چه؟ جوابِ خمس بعد از مئونه یعنی چه؟ کدام مئونه؟ مئونۀ خود و عائله شخص در تمام سال؟ یا مئونه آنچه مورد استفاده است، از کسب و تجارت و معدن؟ معلوم نیست. مگر اینکه گفته شود بین پرسشگر و پرسش‌شونده رمزی بوده است. پس به دیگران چه مربوط است، و از آن، چه سند و مدرکی می‌توان به دست آورد؟

۲) حدیث دوم، که حدیث ششم وسائل ‌الشیعه دراین باب است، حدیثی است که در کافی این گونه روایت شده است:

«عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ [إبراهيم بن هاشم] عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ الحُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الحَسَنِ عَنِ الخُمُسِ، فَقَالَ: فِي كُلِّ مَا أَفَادَ النَّاسُ مِنْ قَلِيلٍ أَوْ كَثِيرٍ» «سماعه گفت: از ابوالحسن [موسی کاظم ÷]درباره خمس پرسیدم، فرمود: در آنچه مردم فایده می‌برند، کم باشد یا زیاد».

این حدیث نیز از حیث سند و متن دارای اشکالاتی است:

الف: از حیث سند

صرف‌نظر از ابراهیم ‌بن هاشم، که از راویان این روایت است و مورد توثیق عموم علمای رجال نیست، راوی متصل به امام، «سماعة ‌بن مهران» است که در نظر علمای رجال دارای این احوال است:

یکم: شیخ طوسی او را واقفی می‌شمارد، و از آنجا که امامی نیست، روایتش صحیح نیست.

دوم: شیخ صدوق درباره او گفته است: «وَلاَ أُفْتِي بِالْخَبَرِ الَّذِي أَوْجَبَ عَلَيْهِ القَضَاءَ لِأَنَّهُ رِوَايَةُ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ وَكَانَ وَاقِفِيّاً» «من به این خبری که موجب قضای روزۀ کسی‌ می‌شود که در ماه رمضان، افطار یا جماع کند، فتوی نمی‌دهم، زیرا آن روایت از سماعۀ ‌بن مهران است، ‌که واقفی بوده است» [۳۱۶].

سوم: ابن ‌الغضائری و احمد بن‌ الحسین وفات او را در سال ۱۴۵ دانسته‌اند، پس روایت او از حضرت امام موسی کاظم÷صحیح نیست، زیرا در آن زمان، امام صادق÷زنده بود، و امامِ مُتَّبَع و مرجعِ مردم، از خاص و عام بود، و معهود نبود که کسی با وجود حضرت صادق÷، به پسرش موسی کاظم÷مراجعه نماید. چنان که در این هنگام، وی به لقب «ابوالحسن» معروف و مشهور نبوده است. پس باید در اصلِ روایتی شک کرد که تاریخ آن را تکذیب می‌کند.

چهارم: ابن‌داوود او را واقفی شمرده [۳۱۷]و در جایی دیگر، در ردیف مجروحین و مجهولین آورده است [۳۱۸].

پنجم: صاحب مدارک هم در بی‌اعتباری روایتِ سماعه، با صدوق موافق است.

ششم: مامقانی ضمن آنکه سماعَه را از واقفیه می‌شمارد، از قولِ وحید بهبهانی، که در تطهیرِ رجال بدنام، استادِ مامقانی بوده است، می‌نویسد: «کفر این فرد مشخص نیست» [۳۱۹].

که معلوم می‌شود علمای رجال، او را تا حدِ کفر تنزیل داده‌اند، و اینان در مقام دفاع، از کافر بودنِ او اظهار بی‌اطلاعی می‌کنند، و چون علتِ مهم واقفی بودن، همان بردن و خوردنِ زکات و اموالی بود که به نام امام از مردم می‌گرفتند، لذا چنین حدیثی در مظنون به جعل و کذب است.

هفتم: این حدیث در هیچ‌یک از کتب اربعه فقه [فروع کافی، تهذیب الاحکام، استبصار، و مَن لایحضره ‌الفقیه] نیامده است، و اگر در اصول کافی دیده می‌شود، بدین دلیل است که کلینی به قائل خمس نیست، و آن را خاصِّ امام می‌داند. لذا در «کتاب‌ الحجّة» آن را ضمن سایر صفات و مزایای ائمه آورده است.

ب: از حیث متن

پرسشگر از امام در مورد خمس پرسیده است. معلوم نیست مقصودِ او چه خمسی است. آیا از غنیمت‌های جنگی است، که هر چه عاید مردم می‌شود باید خمس را از آن جدا نمود، یا خمسِ معادن و دفینه‌ها و یافته‌های غواصی و امثال آن، یا خمس ارباح مکاسب و تجارات و زراعات؟ آنچه مسلّم است، خمس معادن و دفینه‌ها نیست، زیرا آن موارد، دارای حدّ نصابی است که هرگاه بدان رسید، مشمول پرداخت زکات می‌شود، که شرح آن قبلاً گذشت. خمس ارباح مکاسب هم نیست، زیرا چنین خمسی در آن زمان معمول نبوده است، و بیشترِ اخبارِ این گونه خمس، از علی ‌بن مهزیار به بعد است. ظاهراً سئوال از خمس، مربوط به همان خمسِ غنیمت‌های جنگی باشد، زیرا مصداقِ بارز آن، که بلافاصله به ذهن متبادر می‌شود، همان خمس غنیمت جنگی است. در این صورت، معنی حدیث، صحیح به نظر می‌رسد، هر چند که از حیث سند مجروح و مخدوش است.

۳) حدیث سوم، که حدیث هشتم «وسائل ‌الشیعة» است، فقط در اصول کافی مندرج است، و در کتب اربعه از آن اثری نیست:

«وَعَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بنِ یزَيد قَالَ: كَتَبْتُ جُعِلْتُ لَكَ الفِدَاءَ تُعَلِّمُنِي مَا الفَائِدَةُ وَمَا حَدُّهَا رَأْيَكَ أَبْقَاكَ اللهُ أَنْ تَمُنَّ عَلَيَّ بِبَيَانِ ذَلِكَ لِكَيْ لاَ أَكُونَ مُقِيماً عَلَى حَرَامٍ لاَ صَلاةَ لِي وَلاَ صَوْمَ، فَكَتَبَ الفَائِدَةُ مِمَّا يُفِيدُ إِلَيْكَ فِي تِجَارَةٍ مِنْ رِبْحِهَا وَحَرْثٌ بَعْدَ الغَرَامِ أَوْ جَائِزَةٌ» «و گروهی از دوستانِ ما از احمد بن محمد بن عیسی بن یزید [یا: عیسی از یزید] روایت می‌کنند، که گفت: نوشتم فدایت شوم، مرا بیاموز که فایده چیست و حدّ آن کدام است، و رأی خود را در این باره به من بگو. خدا تو را باقی بدارد، به بیان آن، بر من منت گذار، تا من مرتکب عمل حرام نباشم، که نه نمازی برای من باشد و نه روزه‌ای. در جواب نوشت: فایده، از چیزهایی است که در تجارت، از سودِ آن به تو سود رسد، و در زراعت، پس از پرداخت غرامت [یا هزینۀ] آن، یا اینکه جایزه‌ای بوده باشد».

الف: بررسی سند حدیث

ابتدا و انتهای این حدیث، از حیث سند، مجهول است، زیرا در ابتدای آن عبارت «و گروهی از دوستان ما» وجود دارد، بدون اینکه معلوم شود چه کسانی بوده‌اند، و در آخر آن، احمد بن محمد بن عیسی‌ بن یزید است. پس نکاتی چند درباره او:

یکم: محقق سبزواری در «ذخیرة‌ المعاد» در ذیل این حدیث می‌گوید:

«احمد بن محمد بن عیسی بن یزید ناشناخته و مجهول است».

دوم: مجلسی نیز در شرح این حـدیث، وی را مجهول شمرده است [۳۲۰]. اتفاقاً کسی که این نامه برای او نوشته شده نیز مجهول است، زیرا معلوم نیست این مرد مجهول، این نامه را به چه کسی نوشته، و هیچ دلیلی در دست نیست که مخاطب چه کسی است، امام است یا غیرامام، و اگر امام است، کدام‌یک از ائمه‡است.

ب: بررسی متن حدیث

مضمون نامه و جوابی که داده شده نیز مجهول است، زیرا معلوم نیست چه فایده‌ای است که ندانستنِ آن، افتادنِ در حرام است، حرامی که نه نمازی باقی می‌گذارد و نه روزه‌ای. این مسئله بدین مهمی را چرا تا آن روز کسی جواب نگفته است که این پرسشگرِ راویِ مجهول، از پرسش‌شونده مجهول، با این همه تذلّل و تضرّع می‌خواهد که بر او منت گذارد و آن فایده را به او بیاموزد. در این سئوال، سخنی از خمس نیست، پرسشگر فقط می‌پرسد فایده چیست، و حدِّ آن کدام است، تا وی بر حرام مقیم نباشد. این پرسش و پاسخِ آن، به موضوع «ربا» نزدیک‌تر است، تا به موضوع خمس، زیرا باقی‌ماندن بر ربا، عمل حرامی است که نه نمازی برای شخص باقی می‌گذارد، نه روزه‌ای. هر چه هست، روایتی مجهول، حاکی است که پرسشگری ناشناخته، از شخصی ناشناخته، مسئله‌ای ناشناخته پرسیده و جوابی ناشناخته گرفته است. مجهول در مجهول در مجهول! آیا پایه و اساس شرع متین و دین مبین اسلام بر این مجهولات ست؟ این است همان دینی که خدا در آیه ۱۷۴ سوره نساء به پیامبرش می‌فرماید:

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدۡ جَآءَكُم بُرۡهَٰنٞ مِّن رَّبِّكُمۡ وَأَنزَلۡنَآ إِلَيۡكُمۡ نُورٗا مُّبِينٗا ١٧٤﴾[النساء: ۱۷۴].

«اى مردم، در حقیقت براى شما از جانب پروردگارتان برهانى آمده است و ما به سوى شما نورى تابناک فرو فرستاده‏ایم».

کسی نمی‌داند این بندگان خدا برای چه این قبیل مجهولات را جمع‌آوری کرده و روی هم انبار کرده‌اند، و اینکه از خویش و از جان و مالِ مردم، چه می‌خواسته‌اند. آیا دینِ آسان و آسان‌گیر، و نور مبین، انسان را تا این وادی‌های سرگردانی و بیابان مجهولات می‌کشانَد و او را به ‌تکالیف شاقّ و احکام ما لایُطاق، مکلّف می‌نماید؟

۴) حدیث چهارم، حدیثی است که فقط شیخ طوسی آن را آورده است:

«عَنِ الرَّيَّانِ بْنِ الصَّلْتِ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي مُحَمَّدٍ مَا الَّذِي يَجِبُ عَلَيَّ يَا مَوْلاَيَ فِي غَلَّةِ رَحَى فِی أَرْضٍ قَطِيعَةٍ لِي وَفِي ثَمَنِ سَمَكٍ وَبَرْدِيٍّ وَقَصَبٍ أَبِيعُهُ مِنْ أَجَمَةِ هَذِهِ القَطِيعَةِ؟ فَكَتَبَ يَجِبُ عَلَيْكَ فِيهِ الخُمُسُ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى».

«ریّان ‌بن ‌صَلت روایت کرده است: من به حضرت ابی‌‌محمد [حسن عسکری]÷نوشتم: ای مولای من، در غلّه آسیابی که در زمینِ تیولی من است، و در قیمت ماهی و بَردی [۳۲۱]و نِی‌هایی که من از نیستانِ همین تیول می‌فروشم، چه چیز بر من واجب می‌شود؟ حضرت در جواب نوشت: در آن، خمس بر تو واجب می‌شود، ان ‌شاء الله ‌تعالی» [۳۲۲].

این حدیث، به این‌ صورت، مرسل است، زیرا سلسلۀ سندش منقطع است و معلوم نیست. «رَیّان ‌بن صلت» هم که راوی متّصل به امام است، از درباریان و رجال دولتِ مأمون عباسی بوده است. بنابراین زنده بودنِ او تا زمان امامت حضرت عسکری÷بعید به نظر می‌رسد.

شیخ طوسی هم گاهی او را از اصحاب حضرت رضا÷و گاهی از اصحاب حضرت هادی÷دانسته است. اما هیچ‌یک از اَرباب رجال، او را از اصحاب امام حسن عسکری÷نشمرده‌اند. متن حدیث، مطلبی را که قائلین به وجوبِ خمس ارباح می‌خواهند، نمی‌رساند، زیرا سخن از زمین‌های اقطاعی است.

صاحب مدارک ذیل این روایت گفته است:

«این روایت از حیث متن، قاصر و ناتمام است، به جهت اینکه اگر حقی در آن واجب شود، مختصّ زمین‌های اقطاعی است. چنان که جوهری در کتاب لغت خود [الصِّحاح] آورده است، این زمین‌ها، قسمتی از زمین‌های خراج، یا محل‌هایی است در بغداد، که منصور دوانیقی آنها را به ‌عده‌ای از اَعیانِ دولت خود به تیول می‌داد تا آباد کنند و در آن سکونت گزینند، چنان که در قاموس هم مذکوراست» [۳۲۳].

پس اگر در چنین زمین‌هایی خمس واجب شود، به علت اِقطاعی بودنِ آنهاست و به ارباحِ مکاسب مربوط نیست. از سوی دیگر، این گونه زمین‌ها از جمله اراضی «مفتوح العنوة» ‌و طبعاً، جزو غنیمت‌های جنگی است، و درآمدِ آن متعلق به عموم مسلمین است، و حداقل درآمد آن، ‌که متعلق به بیت‌المال است، خُمس [یک‌پنجم] یا بیشتر می‌شود. شاید مقصودِ امام، خراج یا خمسِ غنیمت‌های جنگی باشد.

پس این روایت، به هر صورت، با خمسِ ارباح مکاسب ارتباطی ندارد، و نمی‌توان آن را حجت قاطعه در اَخذ مالِ مردم به حساب آورد.

۵) پنجمین و آخرین حدیث در این موضوع، که حدیثِ دهم «وسائل ‌الشیعة» در باب ارباح مکاسب است، حدیثی است که آن را هیچ‌یک از مؤلفین کتب اَربعه نیاورده‌اند، بلکه فقط محمد بن ادریس حلّی، آن را از اَبان بن عثمـان، از ابوبصیر، از حضرت صادق÷روایت کرده است. ابوبصیر می‌گوید:

«كَتَبْتُ إِلَيْهِ فِي الرَّجُلِ يُهْدِي إِلَيْهِ مَوْلَاهُ وَالْمُنْقَطِعُ إِلَيْهِ هَدِيَّةً تَبْلُغُ أَلْفَيْ دِرْهَمٍ أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ، هَلْ عَلَيْهِ فِيهَا الخُمُسُ؟ فَكَتَبَ: الخُمُسُ فِي ذَلِكَ. وَعَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ فِي دَارِهِ البُسْتَانُ، فِيهِ الفَاكِهَةُ يَأْكُلُهُ العِيَالُ إِنَّمَا يَبِيعُ مِنْهُ الشَّيْ‏ءَ بِمِائَةِ دِرْهَمٍ أَوْ خَمْسِينَ دِرْهَماً هَلْ عَلَيْهِ الخُمُسُ؟ فَكَتَبَ: أَمَّا مَا أُكِلَ فَلَا وَأَمَّا البَيْعُ فَنَعَمْ هُوَ كَسَائِرِ الضِّيَاعِ».

«به حضرت صادق÷درباره مردی نوشتم که آقایش و کسی ‌که وی منقطع به اوست، چیزی به او هدیه می‌کند که ارزش آن به دو هزار درهم می‌رسد، یا کم‌تر و یا بیشتر، آیا درآن خمس است؟ حضرت نوشت: یک‌پنجم در آن است. نیز سؤال کردم از وضع مردی که در خانۀ او باغی است که در آن میوه‌ است، و عیال او از آن می‌خورند و بسا که از آن چیزی به ارزش صد درهم یا پنجاه درهم می‌فروشند. آیا بر آن خمس [واجب] است؟ حضرت نوشت: اما آنچه خورده می‌شود خمس ندارد، و اما آنچه فروخته می‌شود [آری] آن هم مانند دیگر مزارع است» [۳۲۴].

مضمون این حدیث از چند جهت بطلانِ آن را می‌رساند:

الف: ابوبصیر، که خود از اَوتادِ اربعه و اصحاب خاص حضرات باقر و صادقإبه شمار می‌رود، هنوز نمی‌دانسته است از باغی که کسی در خانه خود دارد و از میوۀ آن می‌خورد، آیا باید خمس داد یا نه. در صورتی ‌که او وجودِ چند امام را درک کرده بود، و زمانی که حضرت صادق را به امامت ملاقات نمود، بیش از پنجاه سال داشت. با این وجود، به این مسئله آگاهی نداشت.

گویی حضرت صادق -العیاذ بالله- پیامبر جدیدی بوده، که احکام تازه‌ای از جانب خدا آورده است، که باید مجدداً آن حکم را از وی پرسید، در حالی ‌که اتفاقاً پیامبران را در مسئله خمس و زکات، در شریعت اختلاف نیست.

ب: اگر بنای خمس در زمان حضرت صادق÷تا این درجه از اهمیت بود که هر کس لقمه‌ای در دهان دارد، باید خمس آن را بدهد یا ندهد، و به همین جهت محتاج به سئوال از طریق نامه‌نگاری بود، پس چرا در زمان ائمه پیش از حضرت صادق چنین مطلبی شایع نبود، و پدران بزرگوارش چنین سخنانی نفرمودند؟ نیز هیچ‌یک از مسلمانان، اعم از شیعه و غیرشیعه، چنین عملی ندیده است. آیا در زمان امام صادق و ائمه پیش از وی، از مزارع و ضیاع خمس گرفته می‌شد، که حضرت صادق در این مسئله فرموده است: «اما آنچه فروخته می‌شود، آن هم مانند دیگر مزارع است»؟ یعنی جواب این مسئله را به عملی مشهور و معمول تشبیه فرموده، که احتیاج به جواب صریح نداشته است.

ما در این خصوص، با معرفی راوی، یعنی جناب «احمد بن هلال»، که این حدیث را آورده است، از آن اشکالات بی‌نیازیم. معلوم نیست چه کسی آن را در کتاب «محمد بن علی ‌بن محبوب»، شیخ ‌القمیّین، وارد کرده است، زیرا از او بعید است که روایتِ چنین شخصی بدنام و ملعونِ خدا و رسول و امام را در کتاب خود ثبت کند. عجیب‌تر آنکه محمد بن ادریس، آن را در کتـاب «سرائر» آورده است. با اینکه خود او در همین کتـاب سرائر، بر پدر بزرگش، شیخ طوسی، در مورد برخی بی‌‌احتیاطی‌های او، اعتراضاتی سخت، تا حد جسارت آورده است. به هر صورت، حقیقت را با معرفی سند این حدیث نیز معلوم می‌کنیم، ان شاء‌الله.

[۳۱۴] شرح ارشاد: ج۴، ص۳۱۲. [۳۱۵] مدارك الأحكام: ج ۵، ص۳۸۲. [۳۱۶] من لایحضره ‌الفقیه، باب ما یَجبُ عَلی مَن أفطَر أو جامَعَ في شهر رمضان. [۳۱۷] رجال: ص۴۶۰. [۳۱۸] ص۵۳۰. [۳۱۹] مقباس‌الهدایة: ص۸۳. [۳۲۰] مرآة ‌العقول: ج۱، ص۴۴۶. [۳۲۱] بَردی نوعی گیاه آبی است مانندِ نی، که در قدیم از پوستۀ آن برای نوشتن استفاده می‌شد. [۳۲۲] تهذیب الأحکام: ج۴، ص۱۳۹، چاپ نجف. [۳۲۳] مدارك الأحكام: ج۵، ص۳۸۲. [۳۲۴] السرائر: باب المستطرفات.

۳- راوی خمس ارباح مکاسب

در کتاب‌های رجالی شیعه «احمد بن هلال» به عنوان اولین راوی این حدیث چنین وصف شده است:

۱- شیخ طوسی در «الأبواب» وی را از اصحاب امام هادی÷شمرده و گفته است:

«او بغدادی غالی است».

و در «الفهرست» نوشته است:

«غالی بود و در دینداریش شک بود».

همچنین دربارۀ او گفته است:

«إن أحمد بن هلال مشهور باللعنة والغلوّ وما یختص بروایته لا نعمَل به» «احمد بن هلال به لعنت و غلو مشهور است، و آنچه که مخصوص روایت اوست، بدان عمل نمی کنیم» [۳۲۵].

به علاوه، توقیعی از امام زمان درباره «محمد بن علی‌ الشلمقانی» نقل کرده است که:

«وقد کانت خرجت إلیکم علی یدَي أحمد بن هلال وغیره من نُظَرائه، وکان مِن ارتِدادِهم عن‌ الإسلام مثل ما کان من هذا علیهم لعنةُ ‌الله وغَضبُه» «به دست احمدبن هلال و کسانی همانند وی که از اسلام خارج شده‌اند، کارهایی انجام گرفته است مانند آنچه که از این شخص[شلمغانی] سر زده است، لعنت و خشم خدا بر ایشان باد» [۳۲۶].

۲- در دیگر منابع نیز بدگویی‌های بسیاری درباره او شده است، از جمله:

«ورد علی ‌القاسم ‌بن العلاء نسخةٌ ما کان خرج من لَعن ابن هلال، فکان ابتداءُ ذلك أن کَتبَ إلی قُوَّامه بالعراق احذروا الصوفِيَّ المُتَصَنِّع» «نامه‌ای به دست قاسم بن علاء رسید که پر از لعن ابن هلال بود، و در آغاز آن آمده بود که وی به نمایندگانش در عراق نوشته بود که: از این شخص صوفی متظاهر بترسید و دوری کنید» [۳۲۷].

می‌بینیم که امام او را صوفیِ زاهدنما معرفی کرده، و مردم را از او برحذر داشته است. از آنجا که احمد بن هلال، از پنجاه‌وچهار باری که به زیارت خانه خدا رفته بود، بیست‌ودو حج را با پای پیاده طی کرده بود، هیچ‌کس این مذمت‌ها را درباره او باور نمی‌کرد. لذا «قاسم‌ بن علاء» را وادار کردند که دربارۀ او مجدداً به امام مراجعه کند. در این رقعه، از ناحیۀ امام درباره او چنین صادر شد:

«قد كان أمرُنا نفذَ إليك في المُتصنِّع ابن هلال -لا رحمه الله-، بما قد علمت لم يزل -لا غفر اللهُ لَهُ ذَنبهُ ولا أقَالهُ عَثرَتهُ- يُداخِلُ في أمرنا بلا إذنٍ منّا ولا رضاً، يَستَبِدُّ بِرَأيهِ، فَيتَحامَى مِن دُيونِنا لا يمضي من أمرنا إلا بما يَهواهُ ويريد، أرادهُ الله بذلك في نارِ جهنّم، فصبرنا عليه حتى تبَّرَ اللهُ بدعوتنا عُمرَهُ، وكنّا قد عرَّفنا خبرَه قوماً من موالينا في أيامِه، لا رحمه الله وأمرناهم بإلقاء ذلك إلى الخاصّ من موالينا ونحن نبرأ إلى اللهِ من ابن هلال لا رحمه الله، وممن لا يبرأ منه...».

پس از اینکه این توقیع از جانب امام صادر ‌شد و در آن، اعمال شنیعِ احمد بن هلال را شرح داد و او را به صفات مذموم ‌نکوهش نمود و لعنت کرد، باز هم شیعیان این مذمّت‌ها را درباره او باور نمی‌کردند، و برخوشبینی نسبت به او اصرار داشتند، تا آنکه در مرحلۀ بعد، این توقیع صادر شد:

«وقد علِمتُم ما کان مِن أمرِ الدِّهقان عليه لعنةُ ‌الله وخدمتِه وطولِ صُحبَتِه فأبدلَهُ ‌اللهُ بالإيمان کفراً حينَ فَعلَ مافَعلَ فعاجلهُ ‌الله بالنَّقمةِ ولم يمهله، والحمد لِلَّهِ لاشريك له وصلَّى ‌الله علی محمّد وآله وسلَّم».

از مرقومۀ امام چنین برمی‌آید که خداوند پس از نفرین امام، احمد بن هلال را مهلت نداده و او را با حال کفر از دنیا برده است. پس تا روزی که جانش گرفته شد، به کذب و غلوّ خود مشغول بود،

۳- علامۀ حلی در «خلاصة الاَقوال» گفته است:

«انّه غالٍ وَردَ فیهِ ذَمٌّ کثیرٌ مِن سَیّدنا أبي‌محمّدالعسكري÷» «او غالی‌ای بود که از سوی سرورمان محمد عسکری بسیار سرزنش شد».

۴- در رجال ابن‌داود احمد بن هلال در ردیف «لعنت شدگان» آمده است [۳۲۸].

حدیث معروف خمس ارباحِ مکاسب را احمدبن هلال «اَبان ‌بن عثمان» روایت کرده است. اَبان ‌بن عثمان هم «ناووسی [۳۲۹]» مذهب بود. فخرالمحقّقین دربارۀ او فرموده است:

«سألتُ عن والدِي عن أبان بن عثمان فقال: الأقرب عدم قبول روایته بقوله تعالی:﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِن جَآءَكُمۡ فَاسِقُۢ بِنَبَإٖ فَتَبَيَّنُوٓاْ...﴾[الحجرات:۶]» «از پدرم درباره ابان بن عثمان پرسیدم. او گفت: بهتر آن است که روایت او را باور نکنی، زیرا خداوند فرموده است: «اى کسانى که ایمان آورده‏اید! اگر فاسقى برایتان خبرى آورد، نیک وارسى کنید...»».

پدرِ فخر المحققین، با استناد به این آیه، با کنایه به او گفته که اَبان بن عثمان، فاسق بوده است.

باری، اینها بود احادیثِ ده‌گانه‌ای که صاحب وسائل‌الشیعه، آنها را در بابِ وجوب خمس بر ارباحِ مکاسب و زراعات و صناعات، کلوخ‌چین کرده و آنگاه، بنایی چنین، با نمایی رُعب‌انگیز و غنیمت‌خیز، برای مفت‌خوران به وجود آمده است.

***

احادیث ده‌گانۀ وسائل‌الشیعه را تماماً با متن و سند بررسی کردیم. ظاهراً یک حدیث دیگر در این موضوع، از قلم «شیخ حرّ عاملی» افتاده است. احتمالاً آن را از شدت ضعف، غیرقابل اعتنا دانسته است، که بسیار بعید است، زیرا او که از حدیث احمد بن هلال که در «سرائر» ابن ادریس بود نگذشته است، هرگز از حدیثی که در «تهذیب الاحکام» شیخ طوسی است نخواهد گذشت. آن حدیث به این سند و عبارت آمده است:

«عَلِيُّ بْنُ الحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ الحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يُوسُفَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ حُكَيْمٍ مُؤَذِّنِ بَنِي عَبْسٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ قَالَ: قُلْتُ لَهُ: ﴿وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّمَا غَنِمۡتُم مِّن شَيۡءٖ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُۥ وَلِلرَّسُولِ...﴾. قَالَ: هِيَ واللهِ الإِفَادَةُ يَوْماً بِيَوْمٍ إِلاَّ أَنَّ أَبِي جَعَلَ شِيعَتَنَا مِنْ ذَلِكَ فِي حِلٍّ لِيَزْكُوا».

حکیم مؤذن بنی عبس نقل می‌کند که از حضرت صادق÷معنی و تفسیر آیه ۴۱ سوره انفال را خواسته، و حضرت به او فرموده است:

«به خدا سوگند که آن، فایده روز به روز است، جز اینکه پدرم÷شیعیان ما را درآن باره درحلّیت قرار داده تا پاک شوند» [۳۳۰].

بررسی سند حدیث:

در ضعف و ناچیزی و بی‌اعتباری این حدیث، همین بس که راویِ اول آن، علی ‌بن فضّال بدنام است، که ما شرح حال او را در کتاب «زکات» ذکر کردیم، ضمن بررسی احادیث شش‌گانه‌ای که تنها از او در باب زکات اشیاء تسعه روایت شده است. در این کتاب نیز پیشتر بر احوال او اشاره‌ای کردیم. شرح حال پُراختلال راوی آخرِ آن، که محمد بن سنان است، نیز در همان کتاب، ذیلِ ششمین حدیث در زکات تجارت بیان شد. اینک مختصری از شرح حال وی را در این رساله می‌آوریم، تا دانسته شود که گردآورندگانِ این احادیث، چه کسانی هستند.

۱- شیخ طوسی در «الأبواب» می‌نویسد:

«محمد بن سنان ضعیف است».

و در جایی دیگر او را بدنام و ضعیف و اهل غلو دانسته است [۳۳۱].

۲- نجاشی دربارۀ او می‌گوید:

«هو رجل ضعيف جداً لا يُعَوّلُ عليه ولا يُلتَفتُ إلى ما تَفرّدَ به وكان الفضل بن شاذان يقول: لا أستحلُّ أن أروِيَ أحاديثَ محمّد بن سنان» «او مردی بسیار ضعیف است، که به وی اعتمادی نیست، و به حدیثی که به تنهایی نقل کرده است، توجه نمی‌شود. فضل بن شاذان می‌گفت: جایز نمی‌دانم که احادیث محمد بن سنان را روایت کنم» [۳۳۲].

۳- ابن‌الغضائری می‌گوید:

«محمد بن سنان ضعیفٌ غالٍ لا یُلتفَتُ إلیه» «محمد بن سنان ضعیف و غالی است، و به [روایات] وی توجهی نمی‌شود».

۴- ابن‌داود درباره او نوشته است:

«ضعیفٌ غالٍ قَد طُعِنَ علیهِ وضُعِّفَ» «ضعیف و غالی است، و از او بدگویی کرده‌اند و او را ضعیف دانسته‌اند» [۳۳۳].

۵- همچنین گفته‌اند که «محمد بن سنان» در هنگام مرگش می‌گفت:

«لا ترووا عنّي ممّا حدّثتُ شيئاً فإنّما هِيَ كُتبٌ اشتَرَيتُها مِنَ السُّوق» «از آنچه که نقل کرده‌ام، چیزی از قول من روایت نکنید، چرا که اینها، در کتاب‌هایی بودند که من از بازار ‌خریده‌ام [۳۳۴][و هر چه در آنها بود، نقل می‌کردم]».

آنگاه ابن داود چنین می‌افزاید:

«والغالبُ على حَديثِه الفسادُ وعلماءُ الرّجالِ مُتَّفِقونَ عَلى أنَّهُ مِنَ الكذَّابين» «بیشتر سخنانش فاسد است، و دانشمندانِ علم رجال اتفاق نظر دارند که او از جمله دروغگویان بوده است».

۶- نجاشی در رجال خود، و میرزا محمد استرآبادی در منهج ‌المقال و سایر ارباب رجال از فضل بن شاذان نقل کرده‌اند، که می‌گفت:

«لا أستَحِلُّ لکُم أن تَروُوا أحادیثَ محمّد بن سنان» «برای شما حلال نمی‌دانم که احادیث محمد بن سنان را روایت کنید».

۷- نقل است که فضل‌ بن شاذان در برخی ازکتاب‌های خود نوشته است:

«الكذابون الـمشهورون: أبو الخطاب ويونس بن ظبيان ويزيد الصائغ ومحمد بن سنان وأبو سمينة أشهرهم» «دروغگویان معروف ابوخطاب، یونس بن ظبیان، یزید صائغ و محمد بن سنان هستند، و ابوسمینة از همه آنها [به دروغگویی] معروف‌تر است» [۳۳۵].

اما «حُکَیم مؤذن بنی‌عبس»، یعنی راویِ متصل به امام نیز حالش مجهول است:

۱- محقق سبزواری در «ذخیرة ‌المعاد» در تعلیقش بر این روایت نوشته است:

«رواه الكليني عن حُكَيْمٍ في الضعيف أيضاً، ورُدَّ بِضَعفِ ‌السَّندِ لِاشتِمالِهِ عَلی عِدَّةٍ مِنَ‌ الضُّعَفاءِ والمَجاهِیل» «کلینی روایتِ از قول حُکَیم را ضمن اخبار ضعیف آورده است، و این روایت به علت ضعفِ سند، مردود است، زیرا مشتمل است بر عده‌ای از راویان ضعیف و مجهول».

۲- شهید اول نیز در کتاب «الذِّکری» ذیل خبری که این راوی در سند آن است، می‌گوید: «به علت وجود این راوی در سندِ آن، خبر صحیح نیست».

۳- مقدس اردبیلی ذیل این حدیث می‌نویسد:

«والظّاهرُ أن لا قائِلَ بِه..» «ظاهراً هیچ‌کس به چنین قولی [که فواید روزانه، مشمول خمس باشد] قائل نیست و آیه ﴿وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّمَا غَنِمۡتُم...﴾. فقط مخصوص غنیمت‌های جنگی است» [۳۳۶].

آنگاه می‌گوید:

«وَإنَّهُ تَکلیفٌ شاقٌّ وإلزامُ شخصٍ بِإخراجِ جمیعِ ما یَملِکُهُ بِمِثلهِ مُشکِلٌ، وَالأصلُ والشَّریعةُ السَّهلَةُ السَّمحَةُ یَنفِیانِه، والرّوایةُ غیرُ صحیحَةٍ وَفِي صِراحَتِها أیضاً تأمُّلٌ» «این یک تکلیف شاقّ است، و مجبور نمودنِ فردی به اینکه خمسِ هر چه را که مالک می‌شود جدا کند، کاری مشکل است، و اصل برائت و بنای شریعت آسان و آسان‌گیر نیز چنین تکلیفی را نفی می‌کند. روایت نیز صحیح نیست و درصراحتِ آن هم تأمل است».

۴- فاضل جواد ذیل این روایت می‌نویسد: «این خبر صحیح نیست» [۳۳۷].

۵- علامۀ مجلسی ذیل حدیث ۱۰ این حدیث را بنا بر قول مشهور، ضعیف دانسته است [۳۳۸].

اینهاست تمام آن احادیثی که محدثین و فقها در خمسِ ارباح مکاسب و تجارات و زراعات و صناعات آورده‌اند. چنان که با دلایلِ روشن و تحقیق دقیق گذشت، هیچ‌کدام صحیح و معتبر نیستند، بلکه در حقیقت، ساخته و پرداختۀ گروهی غالی، مفسد، مغرض و متعصب است. از طرفی، اگر این روایات از تمام این عوارض و مفاسد هم مصون بودند، فقط دلالت آنها بر این بود که خمس ارباح، مخصوص امام است، نه کس دیگر، حال آنکه، صاحب مدارک صریحاً می‌گوید:

«روایات خمس در ارباح مکاسب، از ضعف در سند و قصور در دلالت، خالی نیستند، و آن کسی ‌که تعصّب و غرض را کنار بگذارد، به طور صریح و روشن می‌داند که این موضوع، ساخته و پرداختۀ مغرضین و متعصّبین است».

حال چنان فرض کنیم که تمام این احادیث، صحیح و قابل اعتنا، و دارای اعتبار هستند، و ارباحِ مکـاسب و فایده‌های روزانه، مشمول خمس باشند. طایفۀ شیعۀ امامیه، که آنها را قبول دارند، به نصّ خودِ این احادیث و آنچه بعداً خواهیم دید، در حلیّت هستند [یعنی از پرداختِ آن معافند] و مخالفین، یعنی عموم مسلمین جهان (غیر شیعیان) آنها را غیرقابل قبول و اعتنا دانسته، و کوچک‌ترین ارزشی برای آنها قائل نبوده، و آن را بدعتی بزرگ می‌شمارند، که نه در کتاب خدا از آن اثری است، و نه درسنت و سیرۀ رسول‌اللهصاز آن خبری.

[۳۲۵] تهذیب الأحکام: باب وصیّةٌ لأهل ‌الضّلال. [۳۲۶] الغیبة: ص۲۴۳. [۳۲۷] رجال کشّی: ص۴۴۹، و رجال کبیر، منهج‌ المقال: ص۴۹. [۳۲۸] ص۵۵. [۳۲۹] این گروه منسوب به «عجلان بن ناووس» می‌باشند، و عقیده داشتند که امام صادق زنده ‌است و جاوید، و او مهدی قائم است. آنان می‌گفتند که آن حضرت فرموده‌ است: «هرگاه کسی نزد شما بیاید و بگوید که مرا بیمار یافته و جنازۀ مرا شسته و کفن کرده ‌است، باور نکنید، و بدانید که من سرور شما و دارنده شمشیر هستم». (مُصحح) [۳۳۰] تهذیب الأحکام: باب‌ الخمس والغنائم، ج۴، ص۱۲۱، چاپ نجف. این حدیث را صاحب وسائل، ضمن احادیث تحلیلیّه آورده است. [۳۳۱] الفهرست: ص۱۴۳. [۳۳۲] رجال: ص۲۵۲. [۳۳۳] همان: ص۵۴۱. [۳۳۴] همان: ص۵۰۴، کشّی، رجال، ص۴۳۷، و میرزا محمد استرآبادی، منهج‌ المقال: ص۲۹۸. [۳۳۵] علامه حلی، رجال، و استرآبادی، منهج ‌المقال: ص۲۹۹. [۳۳۶] زبدة ‌البیان: ص۱۱۰. [۳۳۷] مسالك الأفهام: ج۲، ص۱۸. [۳۳۸] مرآة‌ العقول: ج۱، ص۴۴۶.

۳- فتوای معافیت از خمس

حال با تمام این اوصاف، که فرضاً چنین خمسی، چنان که در مضمون این احادیث است، واجب بوده باشد، لیکن در زمان حیات و حضور امام، به نصِّ اخبار بسیار، بر عموم شیعیان حلال بوده است، با اینکه دسترسی به حضرات ایشان داشتند. لذا امروز که کسی دسترسی به ایشان ندارد، به طریق اَولی حلال است، به طوری ‌که حتی همان فقیهانی که به این قبیل احادیث بی‌اعتنا بوده‌اند، در گرفتن خمس از ارباح مکاسب در این زمان، پای ارادتشان سُست است، زیرا:

۱- احمد بن محمد بن ‌الجنید، از اعاظم علمای شیعه، در بحبوحۀ قدرت دیلمیان [که حامیِ شیعیان بودند] در اوج شهرت و عظمت بوده است. وی می‌گوید که بر فرض آنکه این اخبار صحیح و قابل‌اعتنا باشند، خمس ارباح را خاصّ امام می‌داند و در این زمان، قائل به برائت ذمّه است.

الف: علامۀ حلی در این مورد گفته است: «احتج ابن الجنيد بأصالة براءة الذمة» «ابن جنید به اصالتِ برائت ذمه احتجاج نموده است» [۳۳۹].

ب: محقق سبزواری در کتاب ذخیرة ‌المعاد، بعد از آنکه قول ابن‌جنید را آروده است، می‌نویسد: «ظاهِرُ کلامِهِ‌ العَفوُ عَن هذا النّوعِ، لا خُمسَ فیهِ» «ظاهر سخنش، بخشش از این نوع است، یعنی که هیچ خمسی در آن نیست».

۲- ابن عقیل، از بزرگان علمای شیعه نیز همان عقیدۀ ابن جنید را دارد، زیرا سبزواری در همان عبارت گفته که ابن عقیل، معروف به «عُمّانی»، از اقدم علمای شیعه است، که در قرن سوم و چهارم هجری، فتوا به اِباحه خمس داده‌است.

۳- یوسف بحرانی، ابن‌جنید را از جمله قائلین به سقوط خمس می‌شمارد [۳۴۰].

۴- شیخ طوسی می‌گوید:

«وأمّا الغنائم والـمتاجر والـمناکح وما یجري مجریها ممّا یجب للإمام فیها الخمس وأنَّهم علیهم السلام قد أباحُوا ذلك لنا وسوّغوا التصرّفَ» «اما غنیمت‌ها و سود تجارت و هزینه ازدواج و آنچه که مانند اینهاست و واجب است که از آنها به امام خمس داده شود، ائمه مصرف آن را برای ما مباح کرده و تصرف در آنها را مجاز شمرده‌اند» [۳۴۱].

با این سخن معلوم می‌دارد که ائمه، خمس را بر شیعیان حلال فرموده‌اند. شیخ سپس اخبارِ بخشش را آورده و بدانها استناد نموده است.

۵- بنابر نقل «ذخیرة ‌المعاد» شیخ سلاّر [حمزة ‌بن عبدالعزیز دیلمی] معاصر سید مرتضی و شیخ طوسی، گفته است که انفال هم برای او [یعنی امام] است. و ادامه می‌دهد که:

«وللإمام ‌الخُمسُ وفي هذا الزمان قد أحلُّوها بالتَّصرُّفِ فیه کَرَماً وفضلاً لَنا خَاصَّةً» «و خمس برای امام است و در این زمان، تصرف آن را با کرامت و بخششِ ویژه برای ما حلال فرموده‌اند».

وی بعد از آنکه انفال، اراضیِ موات، نیستان‌ها، معادن، قطایع، و امثال آنها را مشمول خمس می‌شمارد، که خمسِ آن متعلق به امام است، می‌گوید:

«آنان از روی کرامت و فضل، مخصوصاً به ما شیعیان، تصرّف در خمس را حلال فرمودند».

۶- محقّق حلّی، از جمله قائلین به سقوط خمس در هزینه‌های‌ ازدواج و تهیه خانه و تجارت است، می‌نویسد:

«ثبتَ إِباحةُ الـمناکح والـمساکن والـمتاجر فی حال الغَیبةِ، وإن کانَ ذلك بِأجمَعهِ للإمام أو بَعضِهِ ولایجبُ إخراجُ حِصَّةِ الـموجودین من أرباب الخمس» «بخشیدن [خمسِ] هزینه‌های‌ ازدواج و تهیه خانه و تجارت، در زمان غیبت، ثابت شد، اگرچه، همۀ آن یا برخی از آن، مال امام است، و بر کسانی که در این زمان خمس به ایشان تعلق می‌گیرد، واجب نیست که سهم خمس را [از مالِ خود] جدا کنند».

۷ و ۸- عُمَّانی و اِسکافی [ابن عقیل و ابن جنید] بدین جهت به عفو و تحلیلِ خمس توسط امام، قائل شده‌اند، که معتقدند خمس، مالِ شخصی امام است [۳۴۲].

۹- حسن ‌بن زین ‌الدین خمس ارباح را حق امام می‌داند، و می‌فرماید:

«لا يخفى قوة دلالة هذا الحديث على تحليل حق الإمام في خصوص النوع الـمعروف في كلام الأصحاب بالأرباح، فإذا أضفته إلى الأخبار السالفة الدالة بمعونة ما حققناه على اختصاصه عليه السلام بخمسها عرفتَ وجهَ مصير بعض قدمائنا إلى عدم وجوب إخراجه بخصوصه في حال الغيبة وتحققت أن استضعافَ الـمتأخرين له ناشٍ من قِلَّةِ التَّفحُّصِ عن الأخبار ومعانيها والقِناعَةِ بِمَیسُورِ النَّظرِ فِیها» «قدرت دلالتِ این حدیث، بر حلال نمودنِ حقِ امام نسبت به این نوعِ مخصوصِ خمس، که در کلام اصحاب، معروف به خمس ارباح مکاسب است، مخفی نیست. پس اگر این خبر را به اخبارگذشته‌ای اضافه کنی که دلالت داشت به حقیقت آنچه ما تحقیق کردیم، که خمس ارباح اختصاص به امام÷دارد، خواهی دانست که چرا برخی از علمای پیشینِ ما قائل به عدمِ وجوبِ اخراجِ این خمس، مخصوصاً در زمان غیبت شده‌اند، و بر تو محقق خواهد شد، که ضعیف گرفتنِ متأخرین در موردِ قضیۀ تحلیل، ناشی از قلّت بررسی از اخبار و معانی آنها و اکتفا کردن به نگاهِ سرسری به این اخبار است» [۳۴۳].

۱۰- صاحب مدارک می‌نویسد:

«مقتضى صحيحة الحارث بن الـمغيرة النضري وصحيحة الفضلاء وما في معناهما، العفو عن هذا النوع كما اختاره ابن الجنيد... إباحتُهم عليهم السلام لشيعتهم حقوقَهم من هذا النوع فإن ثبتَ اختصاصُهم بِخُمس ذلك وجب القولُ بالعفوِ عنه مطلقاً كما أطلقه ابنُ الجُنيد» [۳۴۴].

که در این عقیده با سایر دانشمندان و فقهای شیعه، همداستان است و خمس ارباح را بر شیعیان حلال می‌داند. آنگاه در خصوص سهم امام از غنیمت‌ها و انفال و آجام [یا نیستانها] و قله کوه‌ها و امثال آن، در آخر «کتاب الخمس» می‌نویسد:

«وکیف کان فالـمستفادُ مِن ‌الأخبار الـمتقدّمة إباحةُ حقوقهم من جمیع ذلك».

که معلوم می‌دارد ائمه از جمیع حقوق خود از خمس، از شیعیان صرف‌نظرکرده و آن را به ایشان مُباح فرموده‌اند.

۱۱- محقق سبزواری در «ذخیرة المعاد» در این باب می‌نویسد:

«والذي یقتضیه الدلیل خروجُ خُمسِ ‌الأرباح عن هذا الحکم واختصاصه بِالإمام لـِما مرّ مِنَ الأخبار الدالَّةِ علیها مَع سلامَتِها عن ‌المُعارض» «آنچه که دلیل می‌طلبد، آن است که خمسِ ارباح مکاسب، خارج ازحکمِ خمس غنیمت‌هاست، و اختصاص به امام دارد، بنابر آنچه از اخباری ‌که دلالت بر این معنی داشت و قبلاً گذشت. به اضافه اینکه این اخبار، از داشتن مخالف در امان بوده‌اند».

نیز همو، درجای دیگر همان کتاب می‌نویسد:

«الـمستفاد من عدَّة من الأخبار أنَّه مخصوص بالإمام، أو الـمستفاد من كثير منها أنهم أباحوه لشيعتهم» «از برخی از این اخبار فهمیده می‌شود که آن [خمس] مخصوص امام است، و از بسیاری از اخبار برمی‌آید که ایشان آن را به شیعیانشان بخشیده‌اند».

که مؤید همان سخن قبلی اوست.

۱۲- ملا محسن فیض کاشانی حق امام را، چنان که تحقیق شد که خمس ارباح مکاسب فقط مختصّ به امام است، در این زمان ساقط می‌داند [۳۴۵].

۱۳- سید علی طباطبایی در «ریاض المسائل» سخن علمای قائل به تحلیل را با این جمله تأیید و تصویب می‌کند:

«ولو لا اختصاصه بهم لـما ساغ لهم التحلیل لعدم جواز التصرف في مال ‌الغیر» «و اگرخمس ارباح مکاسب اختصاص به ائمه نداشت، برای ایشان شایسته نبود که آن را به شیعیان حلال فرمایند، زیرا تصرف در مال غیر، جایزنیست».

یعنی بر فرض اینکه پرداختِ خمس در سود کسب‌ها واجب باشد، مخصوص امام است، و او هم که به شیعیان بخشیده است، و اگر مال او نبود، شایسته نبود که آن را ببخشد.

۱۴- مجلسی ذیل احوالِ حُکَیم مؤذن بنی‌عبس، قول متأخرین را نیز در این باب اضافه کرده و نوشته است:

«ذهبَ جماعةٌ مِن ‌الـمتأخّرین إلی هذا النّوع من‌الخُمس حِصَّةُ‌ الإمامِ مِنهُ أو جَمیعُه ساقِطٌ فی زمان ‌الغَیبةِ، للأخبار الدّالةِ علی أنَّهم أباحُوا ذلك لشیعتهم» «گروهی از علمای متأخر شیعه به دلیل قائل شده‌اند که سهم امام از این نوع خمس، یا همۀ آن خمس، در زمانِ غیبت ساقط است» [۳۴۶].

با اینکه صاحب منتقی‌الجُمان، متأخرین را ملامت کرده است، که از قلّت پژوهش در اخبار و نگاه سرسری به آنها، آن اخبار را ضعیف گرفته‌اند، مجلسی اقرار دارد که عده‌ای از متأخرین نیز ناچار شده‌اند که خمسِ ارباح را در زمان غیبت، از شیعه ساقط شمارند.

۱۵- شیخ محمد حسن، صاحب جواهر، در این مورد نوشته است:

«بل لولا وحشة الانفراد عن ظاهر اتفاق الأصحاب لأمكن دعوى ظهور الأخبار في أن الخُمس جميعه للإمام» [۳۴۷].

پس ایشان علاوه بر اینکه خمس ارباح را خاص امام می‌داند، اگر ترس از انزوای اجتماعی در میان علمای شیعه نداشت، تمام انواع خمس را حقّ امام می‌دانست، و چون ائمه، حقوق خود را به موجب بیش از سی حدیثِ متواتر، تحلیل فرموده‌اند، پس کسی از شیعیان، خمسی را بدهکار نخواهد بود.

۱۶- شیخ عبدالله ‌بن صالح‌ بحرانی با کمال شجاعت، که خاص یک مرد الهی است، آب پاکی بر روی دست همه ریخته و صریحاً بدون هیچ ابهامی می‌گوید:

«یکون‌ الخمسُ بِأَجمَعِه مُباحاً لِلشّیعةِ وساقِطاً عنهم فلا یَجبُ علیهم إخراجُه» «تمام خمس با جمیع انواع آن بر شیعه مباح بوده و از ایشان ساقط است. پس کنارگذاشتنِ آن برایشان واجب نیست».

۱۷- و بالاخره مقدس اردبیلی، که خمس را در حال غیبت و ظهور، از شیعیان ساقط می‌داند، می‌گوید:

«واعلم أنَّ عمومَ الأخبارِ یدلُّ علی السُّـقوطِ بالکلّیّة في زمانِ الغَیبةِ والحضورِ بمعنی عَدمِ الوجوبِ الحتميّ فکأنَّهم علیهم السلام أخبروا بذلك فَعُلِمَ عدمُ الوجوب الحتمي فلا یُرَدُّ أنَّهُ لا یجوزُ الإباحةُ بعدَ موتِهـم، لأنهُ مالُ الغیـر مـع التصریح فی البعض بالسقوطِ إلی قیامِ القائم ویومِ القیامةِ بل ظاهرُها سقوطُ الخُمسِ بالکلّیّةِ فی حِصَّةِ الفقراءِ أیضاً واِباحةِ أکلهِ مطلقاً سواءٌ أکلَ مِن مالِه ذلك أو غَیره، وهذه الأخبارُ هِي التي دلَّت علی السقوطِ حالَ الغَیبةِ» [۳۴۸].

این عبارت به وضوح می‌رساند، که خمس تا قیام قائـم، و بلکه تا قیـام قیامت، از شیعیـان ساقـط است. فاضل شیبانی نسبت به آن‌جناب می‌نویسد:

«والـمصنّفُ دام ظلّهُ یری عدمَ وجوبِ الخمسِ في زَمن الغَیبةِ».

«و نویسنده دام ظله قائل به عدم وجوبِ خمس در زمان غیبت است» [۳۴۹].

[۳۳۹] مختلف ‌الشیعة: ج۲، ص۳۱. [۳۴۰] الحدائق الناضرة: ج۱۲، ص۳۸. [۳۴۱] تهذیب الأحکام: ج۴، ص۱۴۳. [۳۴۲] سید علی طباطبایی، ریاض المسائل: ج۵، ص۲۴۱، چاپ جامعه مدرسین قم. [۳۴۳] مُنتقی‌الجمان: ج۲، ص۱۴۵. [۳۴۴] ج۵، شرح ص۳۸۴. [۳۴۵] النُّخبة ‌الفقهیّة ومفاتیح ‌الشرایع، والمحجّة البیضاء. [۳۴۶] مرآة ‌العقول: ج۱، ص۴۴۶. [۳۴۷] کتاب‌الزكاة: ص۱۶۴، چاپ تبریز. [۳۴۸] شرح ارشاد: ص۲۷۷. [۳۴۹] حلّ الخراج: ص۱۸۳.

۴- نتیجه بحث

در صفحات قبل گفتیم که خمسی که اکنون در بین شیعۀ امامیه معمول است، در کتاب خدا، سنّت و سیره رسول‌ اللهصو در کردار و رفتارِ خلفای بعد از ایشان، اثری و خبری از آن نبوده است. و با اینکه حضرت امیرالمؤمنین علی÷حتی از اموالِ مخلوط به حرام، خمس می‌گرفت، آن را نه خود برمی‌داشت، و نه به‌ هیچ‌یک از بنی‌هاشم می‌داد، زیرا آن نیز جزو زکات و صدقات بود، و به مصارف زکات می‌رسید.

بعد از علی÷هم هیچ‌یک از ائمه (سلام‌الله‌علیهم) به هیچ عنوانی از این قبیل، چیزی از مردم نمی‌گرفتند، چرا که درمیان این همه احادیث، از صحیح و ضعیف، و کتاب‌های تاریخی، حتی کوچک‌ترین حدیث یا خبری نمی‌توان یافت که آن بزرگواران چیزی بدین نام از مردم گرفته باشند. به طوری‌ که مشهور و معـروف است که حضرت زین‌العابدین÷مکرّر می‌فرمود:

«مَا أَكَلْتُ بِقَرَابَتِي مِنْ رَسُولِ اللهِ صشَيْئاً قَط» «هرگز به جهت خویشاوندی‌ام با رسول‌ خداصچیزی [از مال مردم] نخورده‌ام» [۳۵۰].

در داستان خروج [= قیامِ] زید بن موسی‌بن جعفر÷در کتب عامّه و خاصّه آمده است که مأمون از حضرت رضا÷خواست که برادرش را از این خروج باز دارد. وقتی زید گرفتار شد، و او را به نزد مأمون آوردند، مأمون او را به حضرت رضا بخشید، امام÷به زید فرمود:

«ويلكَ يا زيدُ فَعلتَ بالـمسلمينَ ما فَعلتَ وتَزعَمُ أنَّك ابنُ فاطمةَ بنتِ رسولِ‌اللهص؟! واللهِ لأشدُّ النّاسِ عليكَ رسولُ اللهِص. ينبغي لِمَن أخذَ بِرسولِ الله أن يُعطِيَ به، فبلغَ كلامُهُ الـمأمونَ فبَكَى وقال: هَكذا يَنبغي أن يكونَ أهلُ بَيتِ النُّبوّة» «وای بر تو ای زید! با مسلمانان آنچه خواستی کردی، و گمان می‌کنی که تو پسرِ فاطمه دخترِ رسول خدا هستی؟ به خدا سوگند، سخت‌ترین مردم علیه تو، رسول خداست. سزاوار است آن کسی ‌که ادعایی نسبت به رسول خدا می‌کند، بخشندگی کند. چون این سخن به مأمون رسید، گریست و گفت: اهل بیت نبوّت باید چنین باشند».

می‌گویند: این فرمایش امام رضا÷مأخوذ از فرمایش امام زین‌العابدین است، که آن‌جناب هنگامی که مسافرت می‌کرد، نَسَب خود و خویشاوندی‌اش با رسول خداصرا کتمان می‌کرد، و چون علت این عمل را از ایشان سئوال می‌کردند، می‌فرمود:

«أَكْرَهُ أَنْ آخُذَ بِرَسُولِ اللهِ مَا لَا أُعْطِي مِثْلَه» «من کراهت دارم که به جهت نسبتم با رسول خدا، چیزی را بگیرم که مانند آن را خودم نداده‌ام».

درمیان اخبار و روایات، تا زمان امام صادق÷چیزی نمی‌توان یافت، که دلالت کند بر اینکه ائمه، چیزی به هر عنوان، از مردم گرفته باشند. اما در خصوصِ امام صادق÷حدیثی وجود دارد که عبدالله ‌بن بُکَیر از آن حضرت روایت کرده است که می‌فرمود:

«إِنِّي لآخِذٌ مِنْ أَحَدِكُمُ الدِّرْهَمَ وإِنِّي لَمِنْ أَكْثَرِ أَهْلِ المَدِينَةِ مَالًا مَا أُرِيدُ بِذَلِكَ إِلَّا أَنْ تُطَهَّرُوا!!» «من از برخی از شما دِرهَم می‌گیرم، در حالی ‌که مالِ من از بیشتر مردم مدینه زیادتر است. من از این گرفتن، قصدی ندارم، جز اینکه می‌خواهم شما پاک شوید» [۳۵۱].

این حدیث از حیث سند، مجروح است، زیرا راوی آن عبدالله ‌بن بُکیر است، که فطَحی و فاسد المذهب است، وحسن‌ بن فضّال این حدیث را از او روایت کرده‌ است، که به قول صاحب سرائر، حسن‌ بن فضال، فطحیُّ المَذهب، کافر و ملعون است. هرچند معلوم نیست این دِرهَمی که فرضاً آن‌ حضرت می‌گرفته، از چه باب بوده است. اما لحنِ روایت می‌رساند که اگر چیزی هم می‌گرفته، نه از بابتِ خمس، بلکه به عنوان زکات بوده است، زیرا استنادِ مطلب، به آیه ۱۰۳ سوره توبه است:

﴿خُذۡ مِنۡ أَمۡوَٰلِهِمۡ صَدَقَةٗ تُطَهِّرُهُمۡ وَتُزَكِّيهِم بِهَا...﴾[التوبة: ۱۰۳].

«از اموال آنان صدقه‏اى بگیر تا به وسیله آن پاک و پاکیزه‏شان سازى...».

واضح است که این آیه، دربارۀ گرفتنِ زکات است. همچنین، با دقت در روایاتی که در این باب آمده است، معلوم می‌شود که برخی ائمه، از شیعیان خود زکات و فِطره می‌گرفتند، چنان که روایاتی در این باب در کتاب زکات گزارش شده است.

[۳۵۰] بحارالأنوار: جلد۱۱، ص۲۷، چاپ کمپانی، و ص۲۰، چاپ تبریز، و ابن شهرآشوب، مناقب، ج۴، ص۱۶۱. [۳۵۱] من لایحضره‌ الفقیه: ج۲، ص۴۴، و صدوق، علل‌ الشرایع: ج۲، ۳۷۸.

فصل ششم: احادیث بخششِ خمس به شیعیان

با شرحی که گذشت، برخوانندۀ مؤمن و منصفِ بی‌غرض معلوم شد که پایه خمس در چه حد از صحت و اعتبار است، و بر فرض آنکه احادیثی که در باب وجوب خمس آمده همه صحیح باشند -حال آنکه ملاحظه شد که عموماً ضعیف هستند- و بر فرض آنکه خمسی از ارباح مکاسب و غیر آن [یعنی آنچه را که متعلق به امام است] اثبات نماید، به موجب احادیثی که ذیلاً از کتب معتبر شیعه نقل می‌شود، حضرات ائمه‡آن را به شیعیان خود بخشیده و تحلیل فرموده‌اند. واقعاً انسان با مطالعه این احادیث متحیر می‌شود، که بر فرض وجوبِ چنین خمسی، که در کتاب خدا و سنت رسول‌ اللهصاثری از آن نیست، و اینکه بر حسب عقاید مفوّضه (لعنهم‌الله) ائمه دارای چنان اختیاراتی بوده‌اند، که پس از انقطاع وحی و خاتمیت رسول، از نزد خود احکامی وضع کنند -که هرگز چنین نیست- باز هم به استنادِ همین احادیث، اگر حق و حقوقی داشته‌اند، آن را بخشیده‌اند. پس چرا هنوز مَثَل معروف «شاه می‌بخشد، ولی وزیر نمی‌بخشد» مصداق دارد؟

اینک احادیث مذکور، از کتاب‌های معتبر شیعه به ترتیب و توالی اهل بیت که آن را به شیعیان بخشیده‌اند، تقدیم می‌گردد.

۱- اخبار بخشش از سوی ائمه

در این بخش خواهیم دید که چگونه ائمه شیعه در احادیثی با عبارات‌های صریح و واضح، و اسناد و راویان معتبر، سخن از واجب نبودنِ پرداخت خمس و بی‌نیازی ائمه از خمس شیعیان گفته‌اند.

۱- امام علی÷

۱- شیخ طوسی گزارش می‌کند:

«عَنْ أَبِي بَصِيرٍ وزُرَارَةَ ومُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ قَالَ: قَالَ أَمِيرُالمُؤْمِنِينَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ: هَلَكَ النَّاسُ‏ فِي بُطُونِهِمْ وفُرُوجِهِمْ لاَنَّهُمْ لَمْ يُؤَدُّوا إِلَيْنَا حَقَّنَا، أَلاَ وإِنَّ شِيعَتَنَا مِنْ ذَلِكَ وآبَاءَهُمْ فِي حِلٍّ» «... امیرالمؤمنین÷فرمود: مردم در امرِ شکم‌هایشان و فرج‌هایشان [اموال و زنان] هلاک شدند، زیرا حق ما را به ما ادا نکردند، آگاه باش که شیعیان ما و پدران ایشان از این جهت در حلیّت هستند» [۳۵۲].

شیخ صدوق به همین صورت، این حدیث را از همان راویان روایت می‌کند، جز اینکه در آخرِ آن، به جای «آبَاءَهُمْ» می‌گوید «أبناءَهم»، یعنی شیعیان ما و فرزندانشان [که بعد از این به دنیا می‌آیند] در حلیّت هستند [۳۵۳].

۲- همچنین شیخ صدوق با سلسله راویان از زرارة از حضرت باقر÷روایت کرده است که فرمود:

«إِنَّ أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ÷حَلَّلَهُمْ مِنَ الخُمُسِ يَعْنِي الشِّيعَةَ لِيَطِيبَ مَوْلِدُهُمْ» «امیرالمؤمنین÷شیعیان را از بابت خمس حلال کرد تا فرزندانشان حلال‌زاده باشند».

۳- در تفسیر منسوب به امام حسن عسکری از امیرالمؤمنین÷روایت شده است که به رسول خداصعرض کرد:

«قَدْ عَلِمْتُ يَا رَسُولَ اللهِ أَنَّهُ سَيَكُونُ بَعْدَكَ مُلْكٌ عَضُوضٌ وجَبْرٌ فَيُسْتَوْلَى عَلَى خُمُسـِي (مِنَ السَّبْيِ) وَالْغَنَائِمِ وَيَبِيعُونَهُ فَلَا يَحِلُ‏ لِمُشْتَرِيهِ لِأَنَّ نَصِيبِي فِيهِ فَقَدْ وَهَبْتُ نَصِيبِي مِنْهُ لِكُلِّ مَنْ مَلَكَ شَيْئاً مِنْ ذَلِكَ مِنْ شِيعَتِي لِتَحِلَّ لَهُمْ مَنَافِعُهُمْ مِنْ مَأْكَلٍ ومَشْرَبٍ ولِتَطِيبَ مَوَالِيدُهُمْ وَلَا يَكُونَ أَوْلَادُهُمْ أَوْلَادَ حَرَامٍ!».

در این حدیث علاوه بر اینکه امیرالمؤمنین حقوق و بهره خود را به شیعیان بخشیده است، رسول خداص هم از او تبعیت کرده و آن را به شیعه حلال فرموده است، زیرا رسول خدا از امیرالمؤمنین به دلیل چنین بخششی تمجید می‌کند و می‌فرماید:

«مَا تَصَدَّقَ أَحَدٌ أَفْضَلَ مِنْ صَدَقَتِكَ، وقَدْ تَبِعَكَ رَسُولُ اللهِ فِي فِعْلِكَ، وَأَحَلَّ الشِّيعَةَ كُلَّ مَا كَانَ فِيهِ مِنْ غَنِيمَةٍ وَبَيْعٍ مِنْ نَصِيبِهِ عَلَى وَاحِدٍ مِنْ شِيعَتِي، وَلَا أُحِلُّهَا أَنَا ولَا أَنْتَ لِغَيْرِهِمْ» «هیچ‌کس بهتر از صدقه تو صدقه نداده است، و رسول خدا در این کار از تو پیروی کرده و همۀ آنچه را که از غنیمت و سودِ معامله بر عهده یکی از شیعیان بوده، بر شیعه حلال کرده است، و نه من و نه تو آن را برای دیگران حلال نمی‌کنیم».

مخفی نماند که ما تفسیرِ منسوب به امام حسن عسکری را نه تنها دارای صحت و اعتبار نمی‌دانیم، بلکه این کتابِ مکذوب را، به دلیل فراوانی جعلیات و خرافاتش، ننگ و عار می‌دانیم، زیرا دین اسلام عاری از چنین یاوه‌هایی است، به قول دانشمند معاصر علاّمه شیخ محمدتقی شیخ شوشتری در کتاب «الأخبار الدخيلة»:

«اگر این کتاب صحیح باشـد، پس دین اسلام صحیح نیست».

لیکن ما برای ابطال ادعای خصم، به منابع موردِ قبول او استناد نمودیم.

۴- در تفسیر آیۀ ۷۳ سوره زمر آمده است:

«قال أمیرالـمؤمنین÷: إنّ فلاناً وفلاناً قد غصبوا حقّنـا واشتـروا به الإماءَ وتزوّجوا النساءَ، وَإنّا قد جعلنا شیعتَنا من ذلكَ في حِلٍّ لتطیبَ ولادتُهم» «علی÷فرمود: فلانی و فلانی حقّ ما را غصب نموده و با آن کنیز خریدند و همسرگزیدند، و ما در این مورد، شیعیانمان را حلال کردیم، تا ولادتشان پاک باشد» [۳۵۴].

[۳۵۲] تهذیب الأحکام: ج۴، ص۱۳۷. [۳۵۳] علل‌الشرایع: ج۲، ص۶۵. [۳۵۴] تفسير علی بن ابراهيم قمی، ص۵۸۳، چاپ سنگی، و بحارالأنوار: ج۲۰، ص۴۸، چاپ کمپانی.

۲- فاطمه زهرا‘

شیخ طوسی گزارش می‌کند:

«... عَنِ الفُضَيْلِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ÷قَالَ: مَنْ وَجَدَ بَرْدَ حُبِّنَا فِي كَبِدِهِ فَلْيَحْمَدِ اللهَ عَلَى أَوَّلِ النِّعَمِ. قَالَ: قُلْتُ: جُعِلْتُ فِدَاكَ! مَا أَوَّلُ النِّعَمِ؟ قَالَ: طِيبُ الوِلَادَةِ. ثُمَّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ÷: قَالَ أَمِيرُ المُؤْمِنِينَ ÷لِفَاطِمَةَ ‘: أَحِلِّي نَصِيبَكِ مِنَ الفَيْ‏ءِ لآِبَاءِ شِيعَتِنَا لِيَطِيبُوا. ثُمَّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ ÷: إِنَّا أَحْلَلْنَا أُمَّهَاتِ شِيعَتِنَا لآِبَائِهِمْ لِيَطِيبُوا» «... از امام صادق÷نقل شده است که فرمود: هر کس خنکیِ دوستیِ ما را در دل خود یافت، خدا را به خاطرِ برترین نعمت‌ها سپاس گوید. گفتم: فدایت شوم، برترین نعمت‌ها کدام است؟ فرمود: حلال‌زادگی. آنگاه فرمود: علی÷به فاطمه گفت: سهمت از فیء را برای پدران شیعیان ما حلال کن تا پاک شوند. سپس امام صادق÷فرمود: ما مادرانِ شیعیانمان را برای پدرانشان حلال کردیم تا پاک‌زاد باشند» [۳۵۵].

[۳۵۵] تهذیب الأحکام: ج۴، ص۱۴۳.

۳- امام باقر÷

۱- در گزارش دیگری می‌خوانیم:

«عَنْ أَبِي حَمْزَةَ الثُّمَالِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ÷قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ مِنْ أَحْلَلْنَا لَهُ شَيْئاً أَصَابَهُ مِنْ أَعْمَالِ الظَّالِمِينَ فَهُوَ لَهُ حَلَالٌ ومَا حَرَّمْنَاهُ مِنْ ذَلِكَ فَهُوَ حَرَام» «امام صادق فرمود: از پدرم شنیدم که می‌فرمود: هر کس چیزی ازاعمال ستمکاران [حاکمان جور] به او برسد، که ما آن را به اوحلال کرده باشیم، آن چیز بر او حلال است، و هر آنچه که [از این اموال] حرام کرده باشیم، آن حرام خواهد بود» [۳۵۶].

۲- روایت دیگری از ایشان می‌گوید:

«عَنْ حُكَيْمٍ مُؤَذِّنِ بَنِي عَبْسٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ÷قَالَ: قُلْتُ لَهُ:﴿وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّمَا غَنِمۡتُم مِّن شَيۡءٖ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُۥ وَلِلرَّسُولِ...﴾؟ قَالَ: هِيَ واللهِ الإِفَادَةُ يَوْماً بِيَوْمٍ إِلَّا أَنَّ أَبِي÷جَعَلَ شِيعَتَنَا مِنْ ذَلِكَ فِي حِلٍّ لِيَزْكُوْا» «حُکَیم مؤذن بنی عبس گفت: به حضرت صادق÷عرض کردم: معنای... چیست؟ فرمود: آن، به خدا سوگند، فایده روز به روز است، جز اینکه پدر من، شیعیان ما را از این جهت در حلّیت قرار داد، تا پاک و پاکیزه گردند» [۳۵۷].

یعنی تمام ارباحِ مکاسب را بـه ایشان بخشیده است. ممکن است مراد از پـدر، حضرت باقر، یا امام علیإباشد.

۳- و روایتی دیگر:

«... عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا (ع) قَالَ: إِنَّ أَشَدَّ مَا فِيهِ النَّاسُ يَوْمَ القِيَامَةِ أَنْ يَقُومَ صَاحِبُ الخُمُسِ فَيَقُولَ يَا رَبِّ خُمُسـِي وَقَدْ طَيَّبْنَا ذَلِكَ لِشِيعَتِنَا لِتَطِيبَ وِلَادَتُهُمْ ولِتَزْكُوَ وِلَادَتُهُمْ» «محمد بن مسلم از امام باقر یا صادقإروایت کرده که فرمود: سخت‌ترین حال برای مردم در روز قیامت، آن وقتی است که صاحب خمس برخیزد و بگوید پروردگارا، خمسِ من، خمسِ من، در حالیکه ما حقیقتاً آن را بر شیعیان خود حلال کردیم، تا حلال‌زاده باشند، و فرزندانشان پاک گردند» [۳۵۸].

۴- روایتی به نقل از کافی:

«... عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ÷فِي حَدِيثٍ قَالَ: إِنَّ اللهَ جَعَلَ لَنَا أَهْلَ البَيْتِ سِهَاماً ثَلَاثَةً فِي جَمِيعِ الفَيْ‏ءِ فَقَالَ تَبَارَكَ وتَعَالَى:﴿وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّمَا غَنِمۡتُم مِّن شَيۡءٖ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُۥ وَلِلرَّسُولِ...﴾[الأنفال: ۴۱]، فَنَحْنُ أَصْحَابُ الخُمُسِ والْفَيْ‏ءِ وقَدْ حَرَّمْنَاهُ عَلَى جَمِيعِ النَّاسِ مَا خَلَا شِيعَتَنَ» «امام محمد باقر÷فرمود به راستی که خداوند برای ما اهل بیت، سهم‌های سه‌گانه از تمام انواع فیء مقرر نموده و در قرآن می‌فرماید: «و بدانید هر چه که از هر چیزی غنیمت گرفتید، یک‌پنجم آن، از آنِ خداوند است و نیز از آنِ رسول» پـس ما صاحبانِ خمس و فیء هستیم، و آن را بر تمامِ مردم حرام نمودیم، جز بر شیعیان خودمان» [۳۵۹].

۵- در «تهذیب الأحکام» در آخرِ حدیثی که درباره خمس است، دعایی از امام باقر÷آورده است:

«...عن حارث بن الـمغیرة النصري أنه قال: دخلتُ علی أبي جعفر÷فجلستُ عنده... إنَّا سمعنا فی آخر دعائه یقول: اللَّهُمَّ إِنَّا قَدْ أَحْلَلْنَا ذَلِكَ لِشِيعَتِنَا» «حارث می‌گوید: خدمت امام محمد باقر رسیدم و نزدش نشستم.... در پایان دعایش شنیدم که گفت: پروردگارا، ما حقوق خودمان را از خمس و انفال و صَفوِ مال، به شیعیان خود.حلال نمودیم» [۳۶۰].

۶- مجلسی از تفسیر «فرات ‌بن ابراهیم کوفی» چنین نقل می‌کند:

«... عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنِ الثُّمَالِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ÷قَالَ: قَالَ اللهُ تَبَارَكَ وتَعَالَى: ﴿مَّآ أَفَآءَ ٱللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِۦ مِنۡ أَهۡلِ ٱلۡقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي ٱلۡقُرۡبَىٰ وَٱلۡيَتَٰمَىٰ وَٱلۡمَسَٰكِينِ وَٱبۡنِ ٱلسَّبِيلِ...﴾. [الحشر:۷] فَمَا كَانَ لِلرَّسُولِ فَهُوَ لَنَا وشِيعَتِنَا حَلَّلْنَاهُ لَهُمْ وطَيَّبْنَاهُ لَهُمْ. يَا أَبَا حَمْزَةَ! واللهِ لَا يُضْرَبُ عَلَى شَيْ‏ءٍ مِنَ الأَشْيَاءِ فِي شَرْقِ الأَرْضِ ولَا غَرْبِهَا إِلَّا كَانَ حَرَاماً سُحْتاً عَلَى مَنْ نَالَ مِنْهُ شَيْئاً مَا خَلَانَا وشِيعَتَنَا فَإِنَّا طَيَّبْنَاهُ لَكُمْ وجَعَلْنَاهُ لَكُمْ» «ابوحمزۀ ثمالی از امام باقر÷نقل می‌کند که فرمود: خدای تبارک و تعالی فرموده: «آنچه خدا از [دارایى] ساکنان آن قریه‏ها عاید پیامبرش گردانید از آنِ خدا و از آنِ پیامبر [او] و متعلق به خویشاوندان نزدیک [وى] و یتیمان و بینوایان و درراه‏ماندگان است...» پس آنچه مالِ پیامبر خداست، مالِ ماست، و ما آن را برای شیعیان خود حلال و پاکیزه کردیم [و به ایشان بخشیدیم]. ای اباحمزه، به خدا سوگند، به هیچ چیزی در شرق و غرب زمین، دست زده نمی‌شود، مگر اینکه حرام و پلید است بر هر کسی که بدان دست یابد، جز ما و شیعیان ما. زیرا ما آن را برای شما پاک نمودیم و آن را برای شما قرار دادیم» [۳۶۱].

۷- گزارشی دیگر از شیخ طوسی:

«...عَنِ الحَكَمِ بْنِ عِلْبَاءٍ الأَسَدِيِّ قَالَ: وُلِّيتُ البَحْرَيْنَ فَأَصَبْتُ بِهَا مَالًا كَثِيراً فَأَنْفَقْتُ واشْتَرَيْتُ ضِيَاعاً كَثِيرَةً واشْتَرَيْتُ رَقِيقاً وأُمَّهَاتِ أَوْلَادٍ ووُلِدَ لِي ثُمَّ خَرَجْتُ إِلَى مَكَّةَ فَحَمَلْتُ عِيَالِي وأُمَّهَاتِ أَوْلَادِي ونِسَائِي وحَمَلْتُ خُمُسَ ذَلِكَ المَالِ فَدَخَلْتُ عَلَى أَبِي جَعْفَرٍ÷فَقُلْتُ لَهُ: إِنِّي وُلِّيتُ البَحْرَيْنَ فَأَصَبْتُ بِهَا مَالًا كَثِيراً واشْتَرَيْتُ مَتَاعاً واشْتَرَيْتُ رَقِيقاً واشْتَرَيْتُ أُمَّهَاتِ أَوْلَادٍ ووُلِدَ لِي وأَنْفَقْتُ، وهَذَا خُمُسُ ذَلِكَ المَالِ وهَؤُلَاءِ أُمَّهَاتُ أَوْلَادِي ونِسَائِي قَدْ أَتَيْتُكَ بِهِ. فَقَالَ: أَمَا إِنَّهُ كُلَّهُ لَنَا، وقَدْ قَبِلْتُ مَا جِئْتَ بِهِ، وقَدْ حَلَّلْتُكَ مِنْ أُمَّهَاتِ أَوْلَادِكَ ونِسَائِكَ ومَا أَنْفَقْتَ وضَمِنْتُ لَكَ عَلَيَّ وعَلَى أَبِيَ الجَنَّةَ» «حَکَم بن عِلباء اسدی گفت: من والی بحرین شدم، و مال فراوانی به دست آوردم که آنها را خرج کردم، و باغ و زمین زراعتی بسیار، و نیز غلامان و کنیزانی خریدم که از کنیزان صاحب فرزندانی شدم، آنگاه به سوی مکّه روانه شدم، و عیال و مادران فرزندان و زنانم را با خود بردم و یک‌پنجم آن مال را نیز برداشتم و بر امام باقر÷وارد گشتم و به وی عرض کردم: من والی بحرین شدم، و در آنجا مال فراوان کسب نمودم و کالایی خریدم و غلامان و کنیزانی، و از کنیزان صاحب فرزندانی شدم، و از آن مال خرج کردم، و این است خمسِ آن مال، و اینان مادران فرزندانم و زنان من هستند، که خدمت شما آورده‌ام. حضرت فرمود: به راستی که همۀ اینها مال ماست، و من آنچه را که آوردی، پذیرفتم و تو را از جهت مادران فرزندانت و زنانت و آنچه خرج نمودی حلال کردم، و از جانب خود و پدرم، بهشت را برای تو ضمانت کردم» [۳۶۲].

[۳۵۶] تهذیب الأحکام: ج۴، ص۱۳۸، استبصار: ج۲، ص۵۴، و الحدائق الناضرة: ج۱۲، ص۴۲۹. [۳۵۷] تهذیب الأحکام: ج۴، ص۱۲۱، و استبصار: ج۲، ص۵۴. [۳۵۸] تهذیب الأحکام: ج۴، ص۱۳۶، استبصار: ج۲، ص۵۷، و اصول کافی. [۳۵۹] وسائل ‌الشیعة: ج۲، ص۶۸، چاپ امیربهادر. [۳۶۰] ج۴، ص۱۴۵ [۳۶۱] بحارالأنوار: ج۲۰ص۵۵، چاپ کمپانی. [۳۶۲] تهذيب الأحكام: ج۴، ص۱۳۷، و استبصار.

۴- امام صادق÷

۱- از فقهای متعدد شیعه روایت شده است:

«عَنْ أَبَانٍ الكَلْبِيِّ عَنْ ضُرَيْسٍ الكُنَاسِيِّ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ ÷: أَ تَدْرِي مِنْ أَيْنَ دَخَلَ عَلَى النَّاسِ الزِّنَا؟ فَقُلْتُ: لَا أَدْرِي! فَقَالَ: مِنْ قِبَلِ خُمُسِنَا أَهْلَ البَيْتِ إِلَّا لِشِيعَتِنَا الأَطْيَبِينَ، فَإِنَّهُ مُحَلَّلٌ لَهُمْ ولِمِيلَادِهِمْ» «... امام صادق÷فرمود: آیا می‌دانی زِنا از چه راهی بر مردم وارد می‌شود؟ گفتم: خیر. فرمود: ازجهت خمسِ ما اهل بیت، جز برای شیعیانِ پاکیزۀ ما که خمس برای ایشان و فرزندانشان حلال است» [۳۶۳].

۲- شیخ طوسی و شیخ صدوق از یونس بن یعقوب چنین روایت می‌کنند:

«كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللهِ ÷فَدَخَلَ عَلَيْهِ رَجُلٌ مِنَ القَمَّاطِينَ فَقَالَ: جُعِلْتُ فِدَاكَ تَقَعُ فِي أَيْدِينَا الأَرْبَاحُ والْأَمْوَالُ وتِجَارَاتٌ نَعْرِفُ أَنَّ حَقَّكَ فِيهَا ثَابِتٌ وإِنَّا عَنْ ذَلِكَ مُقَصِّرُونَ فَقَالَ ÷: مَا أَنْصَفْنَاكُمْ إِنْ كَلَّفْنَاكُمْ ذَلِكَ اليَوْم» «نزد امام صادق÷بودم که مردی از صنف طناب و ریسمان فروشان بر امام وارد شد و گفت: فدایت شوم، سودهای کاسبی و دارایی‌ها و تجارت‌ها در اختیار ماست، و ما می‌دانیم که حق تو در آنها ثابت است، و ما در این باره مقصریم. حضرت فرمود: اگر ما در چنین روزی [که شما از این گونه اموال داشتید] شما را به ادای آن حق، تکلیف نمودیم، با شما به انصاف رفتار نکرده‌ایم» [۳۶۴].

۳- باز هم شیخ طوسی روایت می‌کند:

«عَنْ دَاوُدَ بْنِ كَثِيرٍ الرَّقِّيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ÷قال: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: النَّاسُ كُلُّهُمْ يَعِيشُونَ فِي فَضْلِ مَظْلِمَتِنَا إِلَّا أَنَّا أَحْلَلْنَا شِيعَتَنَا مِنْ ذَلِكَ» «داود بن کثیر گفت: از ایشان [حضرت صادق÷]شنیدم که می‌فرمود: همۀ مردم در فزونیِ مظلمۀ ما زندگی می‌کنند، جز اینکه ما آن را بر شیعیان خود حلال کردیم» [۳۶۵].

۴- شیخ در گزارشی دیگر می‌نویسد:

«عَنِ الحَارِثِ بْنِ المُغِيرَةِ النَّصْرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ÷قَالَ: قُلْتُ لَهُ: إِنَّ لَنَا أَمْوَالًا مِنْ غَلَّاتٍ وتِجَارَاتٍ ونَحْوِ ذَلِكَ وقَدْ عَلِمْتُ أَنَّ لَكَ فِيهَا حَقّاً، قَالَ: فَلِمَ أَحْلَلْنَا إِذاً لِشِيعَتِنَا إِلَّا لِتَطِيبَ وِلَادَتُهُمْ وكُلُّ مَنْ وَالَى آبَائِي فَهُمْ فِي حِلٍّ مِمَّا فِي أَيْدِيهِمْ مِنْ حَقِّنَا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الغَائِبَ» «.... به حضرت صادق عرض کردم که ما اموالی داریم ازجمله غلات، [سودِ] تجارات و از این قبیل، و می‌دانم که در آنها برای تو حقی است. حضرت فرمود: بنابراین برای چه ما آن را به شیعیان خود حلال نمودیم، آیا جز برای آنکه حلال‌زاده باشند؟ و تمام کسانی که پدران مرا دوست دارند، برای آنان نیز هر چه از حقوق ما که در دست ایشان است، حلال می‌باشد. پس باید شخص حاضر، این مطلب را به غایب برساند» [۳۶۶].

این حدیث، به «صحیحه نصری» معروف است.

۵- عیاشی در تفسیرخود، از قول فیض‌ بن أبی‌ شیبه، مانند حدیث هشتم را با همان مضمون و معنی، اما با کمی تفاوت در لفظ از امام صـادق÷روایت کرده است، هر چند احتمال دارد که آن حدیث هم از حضرت صادق نقل شده باشد، جز اینکه راوی آن حدیث، «محمد بن مسلم» بود و راویِ این، «فیض‌ بن أبی‌شیبه» است. این حدیث را شیخ حرّ عاملی نیز نقل کرده است [۳۶۷].

۶- روایتی دیگر از شیخ طوسی و کلینی:

«عَنْ مُعَاذِ بْنِ كَثِيرٍ بَيَّاعِ الأَكْسِيَةِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ÷قَالَ: مُوَسَّعٌ عَلَى شِيعَتِنَا أَنْ يُنْفِقُوا مِمَّا فِي أَيْدِيهِمْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا قَامَ قَائِمُنَا حَرُمَ عَلَى كُلِّ ذِي كَنْزٍ كَنْزُهُ حَتَّى يَأْتُوهُ بِهِ يَسْتَعِينُ بِهِ» «... امام صادق÷فرمـود: شیعیان ما می‌توانند هر چه را که در مالکیتِ خود دارند، به نیکی و درستی خرج کنند، اما همین که قائم ما قیام نمود، گنج هر صاحب گنجی برایش حرام می‌گردد، تا اینکه آن را به حضور آن‌حضرت ببرند، تا وی از آن گنج کمک بگیرد» [۳۶۸].

۷- شیخ طوسی به اسناد از عمر بن یزید چنین روایت می‌کند:

«رأیتُ أباسیّار مِسمَع بن عبدالـملك بالـمدینة وقد کان حمل إلی أبي عبد الله÷مالاً في تلك السنة فردّه علیه، فقلتُ له: لِمَ ردَّ علیكَ أبوعبد الله الـمال الذی حملتَـهُ إلیه؟ فقال: إني قلتُ له حین حملتُ إلیه الـمالَ: إِنِّي كُنْتُ وُلِّيتُ الغَوْصَ فَأَصَبْتُ أَرْبَعَمِائَةِ أَلْفِ دِرْهَمٍ وقَدْ جِئْتُ بِخُمُسِهَا ثَمَانِينَ أَلْفَ دِرْهَمٍ وكَرِهْتُ أَنْ أَحْبِسَهَا عَنْكَ وأَعْرِضَ لَهَا وهِيَ حَقُّكَ الَّذِي جَعَلَ اللهُ تَعَالَى لَكَ فِي أَمْوَالِنَا فَقَالَ: ومَا لَنَا مِنَ الأَرْضِ ومَا أَخْرَجَ اللهُ مِنْهَا إِلَّا الخُمُسُ يَا أَبَا سَيَّارٍ! الأَرْضُ كُلُّهَا لَنَا، فَمَا أَخْرَجَ اللهُ مِنْهَا مِنْ شَيْ‏ءٍ فَهُوَ لَنَا. قَالَ قُلْتُ لَهُ: أَنَا أَحْمِلُ إِلَيْكَ المَالَ كُلَّهُ. فَقَالَ لِي: يَا أَبَا سَيَّارٍ! قَدْ طَيَّبْنَاهُ لَكَ وحَلَّلْنَاكَ مِنْهُ فَضُمَّ إِلَيْكَ مَالَكَ وكُلُّ مَا كَانَ فِي أَيْدِي شِيعَتِنَا مِنَ الأَرْضِ فَهُمْ فِيهِ مُحَلَّلُونَ ومُحَلَّلٌ لَهُمْ ذَلِكَ إِلَى أَنْ يَقُومَ قَائِمُنَا فَيَجْبِيَهُمْ طَسْقَ مَا كَانَ فِي أَيْدِي سِوَاهُمْ فَإِنَّ كَسْبَهُمْ مِنَ الأَرْضِ حَرَامٌ عَلَيْهِمْ حَتَّى يَقُومَ قَائِمُنَا فَيَأْخُذَ الأَرْضَ مِنْ أَيْدِيهِمْ ويُخْرِجَهُمْ مِنْهَا صَغَرَة» «عمر بن یزید می‌گوید: ابوسیار مِسمَع بن عبدالملک را در مدینه دیدم، درحالی که در آن سال، مالی را به حضور امام صادق÷برده بود، و حضرت هم آن را به خودِ او برگردانیده بود. به او گفتم: چرا امام مالی را که تو به نزد وی بردی، به تو بازگرداند؟ گفت: من وقتی که آن مال را به نزد او بردم، گفتم: من متصدی غواصی در دریا شدم، و مبلغ چهارصد هزار درهم به دست آوردم، و اکنون خمس آن را که هشتادهزار درهم است، به حضور تو آورده‌ام، و دوست نداشتم آن را از تو پنهان سازم، در حالیکه آن، حقی است که خداوند برای تو در اموال ما قرار داده است. حضرت فرمود: ای ابوسیار، آیا از آنچه خدا از زمین بیرون آورده است جزیک پنجم برای ما نیست؟ ای ابوسیار، تمام زمین وآنچه ازآن خارج می‌شود، هرچه بوده باشد،آن مال ماست. عرض کردم: پس من همۀ آن مال را به خدمت تو می‌آورم، حضرت فرمود:ای ابوسیار، ما آن مال را به تو حلال کردیم. پس آن را ضمیمه مال خود گردان، و هر آنچه از زمین در دست شیعیان ماست، برای ایشان حلال است، و آن برای ایشـان حلال است، تا روزی که قائم ما قیام کند، آنگاه مالیات آنچه را که پیش ایشان است، خواهد گرفت. اما درآمدِ کسان دیگر غیراز شیعیان، از زمین، بر آنان حرام است، تا روزی که قائم ما قیام کنـد و زمین را از دست ایشان بگیرد، و آنان را با خواری از آن بیرون کند» [۳۶۹].

۸- کلینی گزارش می‌دهد:

«عَنْ يُونُسَ بْنِ ظَبْيَانَ أَوِ المُعَلَّى بْنِ خُنَيْسٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ ÷: مَا لَكُمْ مِنْ هَذِهِ الأَرْضِ؟ فَتَبَسَّمَ ثُمَّ قَالَ: إِنَّ اللهَ تَبَارَكَ وتَعَالَى بَعَثَ جَبْرَئِيلَ، وأَمَرَهُ أَنْ يَخْرِقَ بِإِبْهَامِهِ ثَمَانِيَةَ أَنْهَارٍ فِي الأَرْضِ، مِنْهَا سَيْحَانُ وجَيْحَانُ وهُوَ نَهَرُ بَلْخَ والْخشوع وهُوَ نَهَرُ الشَّاشِ ومِهْرَانُ وهُوَ نَهَرُ الهِنْدِ ونِيلُ مِصْرَ ودِجْلَةُ والْفُرَاتُ، فَمَا سَقَتْ أَوِ اسْتَقَتْ فَهُوَ لَنَا ومَا كَانَ لَنَا فَهُوَ لِشِيعَتِنَا ولَيْسَ لِعَدُوِّنَا مِنْهُ شَيْ‏ءٌ إِلَّا مَا غَصَبَ عَلَيْهِ وإِنَّ وَلِيَّنَا لَفِي أَوْسَعَ فِيمَا بَيْنَ ذِهْ إِلَى ذِهْ يَعْنِي بَيْنَ السَّمَاءِ والْأَرْضِ ثُمَّ تَلَا هَذِهِ الآيَةَ: ﴿...قُلۡ هِيَ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ فِي ٱلۡحَيَوٰةِ ٱلدُّنۡيَا خَالِصَةٗ يَوۡمَ ٱلۡقِيَٰمَةِ...﴾[الأعراف: ۳۲]» «از یونس بن ظبیان و معلّی بن خنیس [که هر دو از جملۀ غالیانند] نقل شده است که یکی از آن دو گفت: به امام صادق÷عرض کردم: شما از این زمین چه دارید؟ حضرت لبخند زد و سپس فرمود: خدا جبرئیل را برانگیخت، و او را مأمور ساخت کـه با انگشتِ سبابه‌اش هشت نهر در زمین بکَند. از آن جمله، نهر سیحون و نهر جیحون و آن، نهر بلخ است، و خشوع که آن، نهر شوش است، و مهران کـه نهر هند است، و نیل که د مصراست، و دجله و فرات. پس آنچه آبیاری کند [یعنی نهرها] و آنچـه آبیاری شود [یعنی کِشت‌هـا] همۀ آنها مال ماست، و هر چه که مال ماست، مال شیعیان ماست، و برای دشمن ما، از آن چیزی نیست، مگر آنچه که غصب شده است. و به راستی که دوستِ ما در وسعت و گشایشِ، بیشتر است در آنچه که میان آسمان و زمین است. سپس این آیه را تلاوت فرمود: «... بگو این [نعمت‌ها] در زندگى دنیا براى کسانى است که ایمان آورده‏اند و روز قیامت [نیز] خاص آنان مى‏باشد»» [۳۷۰].

۹- کلینی همچنین روایت می‌کند:

«عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ عَبْدِ العَزِيزِ بْنِ نَافِعٍ قَالَ: طَلَبْنَا الإِذْنَ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللهِ ÷وأَرْسَلْنَا إِلَيْهِ، فَأَرْسَلَ إِلَيْنَا ادْخُلُوا اثْنَيْنِ اثْنَيْنِ، فَدَخَلْتُ أَنَا ورَجُلٌ مَعِي فَقُلْتُ لِلرَّجُلِ: أُحِبُّ أَنْ تَسْتَأْذِنَ بِالْمَسْأَلَةِ فَقَالَ: نَعَمْ. فَقَالَ لَهُ: جُعِلْتُ فِدَاكَ! إِنَّ أَبِي كَانَ مِمَّنْ سَبَاهُ بَنُو أُمَيَّةَ قَدْ عَلِمْتُ أَنَّ بَنِي أُمَيَّةَ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ أَنْ يُحَرِّمُوا ولَا يُحَلِّلُوا ولَمْ يَكُنْ لَهُمْ مِمَّا فِي أَيْدِيهِمْ قَلِيلٌ ولَا كَثِيرٌ وإِنَّمَا ذَلِكَ لَكُمْ فَإِذَا ذَكَرْتُ رَدَّ الَّذِي كُنْتُ فِيهِ دَخَلَنِي مِنْ ذَلِكَ مَا يَكَادُ يُفْسِدُ عَلَيَّ عَقْلِي مَا أَنَا فِيهِ فَقَالَ لَهُ: أَنْتَ فِي حِلٍّ مِمَّا كَانَ مِنْ ذَلِكَ، وكُلُّ مَنْ كَانَ فِي مِثْلِ حَالِكَ مِنْ وَرَائِي فَهُوَ فِي حِلٍّ مِنْ ذَلِكَ» «عبدالعزیز بن نافع گفت: اجازه ورود برحضرت صادق÷خواستیم و کسی را به حضورش فرستادیم. حضرت پیغام دادند: دو نفر دو نفر، داخل شوید. من و شخصی که با من بود داخل شدیم. من به آن شخص گفتـم: دوست دارم که تو از او اجازۀ سئوال کردن بگیری. گفت: بسیار خوب. پس به آن حضرت گفت: فدایت شوم، پدر من از کسانی است که بنی امیه او را اسیر گرفتند، و من می‌دانم که بنی‌امیه را نمی‌رسد که حرام کنند، یا حلال [یعنی مقید به حرام و حلال نیستند] و هر چـه در اختیـار آنهاست، از کم و زیاد، مال آنها نیست، و همۀ آنها مال شماست، و چون به یاد می‌آورم [آنچه را که دارم و] وضعی را که در آن هستم، غمی به من دست می‌دهد، که چیزی نمانده عقل مرا تباه کند. حضرت به وی فرمود: آنچه تو از این گونه اموال در اختیار داری، برایت حلال است، و هر کسی هم که وضع و حالی مانند تو دارد، و اینجا نیست، در این مورد در حلّـیت است» [۳۷۱].

۱۰- گزارش دیگر از شیخ طوسی:

«عَنْ أَبِي سَلَمَةَ سَالِمِ بْنِ مُكْرَمٍ وهُوَ أَبُو خَدِيجَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ÷قَالَ: قَالَ لَهُ رَجُلٌ وأَنَا حَاضِرٌ: حَلِّلْ لِيَ الفُرُوجَ. فَفَزِعَ أَبُو عَبْدِ اللهِ ÷فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: لَيْسَ يَسْأَلُكَ أَنْ يَعْتَرِضَ الطَّرِيقَ إِنَّمَا يَسْأَلُكَ خَادِماً يَشْتَرِيهَا أَوِ امْرَأَةً يَتَزَوَّجُهَا أَوْ مِيرَاثاً يُصِيبُهُ أَوْ تِجَارَةً أَوْ شَيْئاً أَعْطَاهُ. فَقَالَ: هَذَا لِشِيعَتِنَا حَلَالٌ، الشَّاهِدِ مِنْهُمْ والْغَائِبِ والْمَيِّتِ مِنْهُمْ والْحَيِّ ومَا يُولَدُ مِنْهُمْ إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ فَهُوَ لَهُمْ حَلَالٌ» «‌ابوخدیجه سالم ‌بن مکرم گفته است که: مردی به حضرت صادق÷عرض کرد: فرج‌ها را بر من حلال کن. حضرت از این سخن ترسید و بر خود لرزید. مردی به حضرت عرض کرد: او نمی‌خواهد که سرِ جاده‌ها را بگیرد، فقط از تو می‌خواهد که اگر کنیزی بخرد، یا زنی تزویج کند، یا میراثی به او برسد، یا خرید و فروشی انجام دهد، یا چیزی به او دهند، حلال باشد. حضرت فرمود: این گونه چیزها بر شیعیان ما حلال است، خواه حاضر باشند یا غائب، زنده باشند یا مرده. هر که از ایشان متولد شود تا روز قیامت، آن موارد، برای آنها هم حلال است» [۳۷۲].

۱۱- و باز هم روایتی به نقل از شیخ طوسی:

«عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ القَاسِمِ الحَضْرَمِيِّ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ ÷: عَلَى كُلِّ امْرِئٍ غَنِمَ أَوِ اكْتَسَبَ الخُمُسُ مِمَّا أَصَابَ لِفَاطِمَةَ،.... حَتَّى الخَيَّاطُ لَيَخِيطُ قَمِيصاً بِخَمْسَةِ دَوَانِيقَ فَلَنَا مِنْهَا دَانِقٌ إِلَّا مَنْ أَحْلَلْنَا مِنْ شِيعَتِنَا لِتَطِيبَ لَهُمْ بِهِ الوِلَادَةُ» «عبدالله بن سنان گفت که امام صادق÷فرمود: هر کسی که غنیمتی به دست آورَد، یا کاسبی کند، یک‌پنجم از آنچه به دست آورده، برایِ فاطمه(علیها‌السلام) است... حتی خیاط که پیراهنی بدوزد که پنج دانگ ارزش داشته باشد، یک دانگِ [معادل یک‌ششم درهم] آن مال ماست، مگر آن کس از شیعیان ما، که آن را بر ایشان حلال کرده‌ایم، تا ولادتشان بدان پاک گردد» [۳۷۳].

۱۲- طبرسی می‌نویسد:

«عن مفضل بن عمر قال: قـال أبو عبد الله÷: قَد کُنتُ فَرضتُ عَلیکُم الخُمسَ في أموالِکُم، فقَد جَعلتُ مَکانَهُ بِـرَّ إخوانِکُم» «امام صادق÷فرمود: من خمس در اموالتان را بر شما واجب کرده بودم، و اینک به جای آن، نیکی به برادرانتان را قرار دادم» [۳۷۴].

[۳۶۳] تهذیب الأحکام: ج۴، ص۱۳۶، استبصار: ج۲، ص۵۷؛ الحدائق الناضرة: ج ۱۲، ص۴۲۲، المعتبر: ج۲، ص۶۳۷؛ جواهر الکلام: ج۱۶، ص۱۵۷، و فقه الصادق: ج۸، ص۶۴. [۳۶۴] تهذیب ‌الأحکام: ج۴، ص۱۳۸، و مَن لایحضره‌ الفقیه: ج۲، ص۴۴. [۳۶۵] تهذیب الأحکام: ج۴، ص۱۳۸، و استبصار: ج۲، ص۵۹. همچنین بنگرید به: شیخ صدوق، علل‌ الشرائع: ج۲، ص۳۷۷. (مُصحح) [۳۶۶] تهذیب الأحکام: ج۴، ص۱۴۳. [۳۶۷] بنگرید به: وسائل الشیعة: ج۹، ص۵۵۳. [۳۶۸] تهذیب الأحکام: ج۴، ص۱۴۳، و اصول کافی: کتاب الحجّة. [۳۶۹] تهذیب الأحکام: ج۴، ص۱۴۴. این حدیث با همین سند، در اصول کافی، «باب أنّ الأرض کلّها للإمام» نیز آمده است. [۳۷۰] کافی، کتاب الحُجّة: ج۱، ص۴۰۹. چنان که بارها گفته‌ایم، ما برای آن احادیثی که کتاب خدا و سنت و سیره پیامبر گرامی اسلامصآن را گواهی نکند، ارزشی قائل نیستیم؛ خصوصاً این‌گونه حدیث که راویان آن، غالیان و کذّابانند. اما چون مخالفان ما بدان معتقدند، لذا به منظور اقامۀ دلیل، آنها را می‌آوریم، که گفته‌اند:
خواهی که شود خصمِ تو عاجز به سخن
او را به سخن‌های خود الزامش کن
[۳۷۱] همانجا. [۳۷۲] تهذیب الأحکام: ج۴، ص۱۳۷، و استبصار: ج۲، ص۵۸. [۳۷۳] تهذیب الأحکام: ج۴، ص۱۲۲، و استبصار: ج۲، ص۵۵. [۳۷۴] مشکوة ‌الأنوار: ص۹۴، چاپ نجف،۱۳۷۰ق. اين حديث گويای آن است که برخلاف نظر شيعۀ اماميه، پرداخت خمسِ اموال از سوی خداوند در قرآن واجب نشده است، وگرنه امام صادق÷مگر به خود اجازه می‌داد، يا می‌توانست امرِ واجب الهی را لغو کند، و به جای آن، چيز ديگری را قرار دهد؟ ازسوی ديگر، چنين استنباط می‌شود که موضوع خمسِ اموال، امری چندان اساسی و جدّی نبوده است، که امام صادق÷نپرداختن آن را - برخلافِ حکمِ علمای شيعۀ امروزی- موجبِ فساد در ايمان و عمل مؤمنان بداند. (مُصحح)

۵- امام محمدتقی÷

۱- روایتی مشترک از فقیهان بزرگ شیعه:

«عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ أَنَّهُ قَالَ: قَرَأْتُ فِي كِتَابٍ لِأَبِي جَعْفَرٍ ÷إِلَى رَجُلٍ يَسْأَلُهُ أَنْ يَجْعَلَهُ فِي حِلٍّ مِنْ مَأْكَلِهِ ومَشْرَبِهِ مِنَ الخُمُسِ فَكَتَبَ بِخَطِّهِ مَنْ أَعْوَزَهُ شَيْ‏ءٌ مِنْ حَقِّي فَهُوَ فِي حِلّ» «از علی بن مهزیار روایت شده است که گفت: در نامه‌ای از امام محمد تقی÷در پاسخ به مردی که از او خواسته بود وی را در مورد خوردن و نوشیدن از سهمِ خمس حلال کند، خواندم که به خط خویش نوشته بود: هر کس خودش به سهم من [از خمس] نیازمند باشد، مصرف آن برایش حلال است» [۳۷۵].

۲- در نامه مفصلی که امام محمد تقی÷به علی بن مهزیار نوشته است، ضمن مطالب آن چنین می‌خوانیم:

«... ولَمْ أُوجِبْ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ فِي كُلِّ عَامٍ ولَا أُوجِبُ عَلَيْهِمْ إِلَّا الزَّكَاةَ الَّتِي فَرَضَهَا اللهُ عَلَيْهِمْ وإِنَّمَا أَوْجَبْتُ عَلَيْهِمُ الخُمُسَ فِي سَنَتِي هَذِهِ فِي الذَّهَبِ والْفِضَّةِ الَّتِي قَدْ حَالَ عَلَيْهَا الحَوْلُ ولَمْ أُوجِبْ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ فِي مَتَاعٍ ولَا آنِيَةٍ ولَا دَوَابَّ ولَا خَدَمٍ ولَا رِبْحٍ رَبِحَهُ فِي تِجَارَةٍ ولَا ضَيْعَةٍ... تَخْفِيفاً مِنِّي عَنْ مَوَالِيَّ ومَنّاً مِنِّي عَلَيْهِمْ» «و من آن [چیزهایی که امسال می‌گیرم] را در هر سال بر آنان واجب نمی‌دانم، جز زکاتی که خداوند بر آنان واجب فرموده است، و فقط امسال خمس را، آن هم در طلا و نقره‌ای که یک سال بر آنها گذشته باشد، بر آنان واجب کردم، اما آن را در کالا[ی مورد نیاز] و ظـروف و چهارپایان و خدمتکاران و سودی که از تجارت به دست می‌آید و در زمین زراعی، واجب نمی‌دانم. اینها تخفیفی است از جانب من بر دوستان و شیعیانم، و منّتی است از من بر ایشان» [۳۷۶].

[۳۷۵] وسائل الشيعة: ج۹، ص۵۴۳؛ تهذيب الأحكام: ج۴، ص۱۴۳، و من لا يحضره الفقيه: ج۲، ص۴۴. [۳۷۶] تهذيب الأحكام: ج۴، ص۱۴۱، و استبصار: ج۲، ص۶۰.

۶- امام زمان

در «إکمال‌ الدین» صدوق و «احتجاج» طبرسی چنین نقل شده است:

«عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ يَعْقُوبَ فِيمَا وَرَدَ عَلَيْهِ مِنَ التَّوْقِيعَاتِ بِخَطِّ صَاحِبِ الزَّمَانِ... وأَمَّا المُتَلَبِّسُونَ بِأَمْوَالِنَا فَمَنِ اسْتَحَلَّ مِنْهَا شَيْئاً فَأَكَلَهُ فَإِنَّمَا يَأْكُلُ النِّيرَانَ، وأَمَّا الخُمُسُ فَقَدْ أُبِيحَ لِشِيعَتِنَا وجُعِلُوا مِنْهُ فِي حِلٍّ إِلَى أَنْ يَظْهَرَ أَمْرُنَا لِتَطِيبَ وِلادَتُهُمْ ولاَ تَخْبُثَ» «اسحاق بن یعقوب از آنچه که از توقیعات امام زمان بر وی وارد شده است، می‌گوید:... اما کسانی که اموال ما [یعنی حق ما که در اموالشان است] را پنهان می‌دارند، هر کس‌ که از آن چیزی را حلال شمارد و بخورد، همانا که آتش می‌خورَد. اما خمسِ آن اموال، به شیعیان ما مباح شده است، و از آن، در حلیّت قرار گرفته‌اند، تا هنگامی ‌که امر ما ظاهر شود، برای آنکه زاد و ولدشان پاک باشد و پلید نگردد» [۳۷۷].

پس تا زمان ظهور امام زمـان، خمس اموال بر شیعیان مباح و حلال می‌باشد، و پرداخت آن واجب نیست. به علاوه، زندگی و فرزندانشان از هرگونه آلودگی مصون است. اما با این همه تأکید، معلوم نیست چرا شیعیان باید بدتـر از کفّار جزیه دهند. آیا جز این است که آن دسته از علمای شیعه، که پرداخت آن را واجب می‌دانند، تنها به فکر منافع مادی و عیش و نوش خویش هستند؟

شایان ذکر است، احادیثی که در این باب وارد شـده، بیش از آن است که در اینجا آوردیم، و فکر می‌کنیم به همین اندازه برای شخصِ حقیقت‌جو کافی است، و چنان که قبلاً هم یادآور شدیم، احادیثی که در باب وجـوبِ خمس ارباحِ مکاسب در کتب حدیثی شیعه آمده است، بیش از ده حدیث نیست، که پنج حدیث آن به روشنی بیان می‌دارد که خمس ارباح مکاسب، خاصّ امام است، و تمام این احادیث، از حیث سند، ضعیف یا مجهول هستند، و در حلّیت و اِباحۀ آن، بیش از سی حدیث در کتب شیعه موجود است، که بیشتر آنها از حیث سند، صحیح و معتبرند. بر فرضِ وجـودِ احـادیث ضعیف، باز هم از حیث کثرت، چنـد برابرِ احادیث وجوب هستند. به علاوه، گواهی آیات قـرآن و شهادت عقل و وجدان و سنّت پیامبر اکرمصخلاف نظرِ خمس‌خواران را نشان می‌دهد.

[۳۷۷] در بحارالأنوار و احتجاج، به جای «إلى أن یظهر أمرنا» نوشته است: «إلى وقت ظهورنا».

۲- اشکالات بر اخبار بخشش خمس

یکم: قائلین به خمس در پاسخ به احادیث بخشش خمس به شیعیان، گفته‌اند که این احادیث از حیث سند اشکال دارند، زیرا این اخبار، غالباً ضعیف است، و در برخی از سندها، نام غُلات و کذّابان دیده می‌شود. در پاسخ این اشکال باید گفت که هر چند ما خود می‌پذیریم که این اخبار، ضعیف هستند، در مقابلِ اخباری که خمس را در ارباح مکاسب و تجارات و غیره واجب می‌گیرد، قوی -و بلکه- اَقوی است، زیرا تمام آن اخبار، چنان که تحقیق شد، ضعیف بوده و از ناحیۀ غالیان و کذّابان و مُغرضین، جعل شده است. پس خمسی که با ده حدیث واجب شد، با سی حدیث، بخشیده شد، و کثرت اخبار تحلیلیه برای حلِ این اشکال، کافی است.

دوم: نکته دیگر، اشکال بیجا و سست مدافعانِ خمس کذایی بر احادیث تحلیلیه است، که به خیال خود، راهِ فرار از تحلیل را یافته‌اند. ایشان می‌گویند: «خمسی که از سوی امام بخشیده شـد، ناظر به خمسی است که از غنیمت‌های جنگ، در زمان خلفا و در جهاد با کفّار نصیب مسلمانان می‌شد، و در میان آن غنیمت‌ها، کنیزانی بودند که به دست شیعیان می‌افتادند. از آنجا که می‌بایست این جنگ به اِذن امام باشد، و خمس آن هم به دست امام برسد، و او آن را بین مستحقین تقسیم نماید، چون چنین نمی‌شد، پس کسانی‌ که آن را تصرف می‌کردند، برایشان حلال نبود. لذا امام، آن قسمت را بر شیعیان حلال فرموده است، تا کنیزانی که از این‌ طریق به دست می‌آوردند، و از آنان صاحبِ فرزند می‌شدند، یا از خمس غنیمت‌ها، مهریه زنانشان را می‌پرداختند، برایشان حلال باشـد، تا فرزندانشان حلال‌زاده باشند».

در پاسخ این اشکال می‌گوییم که اگر با دقت و حق‌جویی در احادیث مزبور تعمق و تأمل شود، معلوم می‌گردد که این سخن، ادعای باطلی بیش نیست، و فقط برای فرار ازحقیقت، چنین محملی بافته‌اند. اینک بنگرید به برخی از این احادیث که صریحاً دلالت دارد بر اینکه مقصود از تحلیل و اباحه، تحلیل و اباحۀ خمس تمام کالاها و اموالی است که مشمولِ خمس می‌شود، بدونِ هیچ استثنا و محدودیتی:

۱- در حدیث شماره (۱) دیدیم که امیرالمؤمنین علی÷فرمود: «هَلَكَ النَّاسُ‏ فِي بُطُونِهِمْ وفُرُوجِهِمْ لِأَنَّهُمْ لَمْ يُؤَدُّوا إِلَيْنَا حَقَّنَا، أَلَا وإِنَّ شِيعَتَنَا مِنْ ذَلِكَ وآبَاءَهُمْ فِي حِلٍّ». که در اینجا بطون و فروج، یعنی خوردنی‌ها، هر چه باشد، و زناشویی‌ها، هر که باشد، از هر نوع، تحلیل شده است.

۲- در حدیث شماره (۴) امیرالمؤمنین می‌فرماید: «فَقَدْ وَهَبْتُ نَصِيبِي مِنْهُ لِكُلِّ مَنْ مَلَكَ شَيْئاً مِنْ ذَلِكَ مِنْ شِيعَتِي لِتَحِلَّ لَهُمْ مَنَافِعُهُمْ مِنْ مَأْكَلٍ ومَشْرَبٍ ولِتَطِيبَ مَوَالِيدُهُمْ». و این مأکل و مَشرَب که حلال شده، ناظر به تمام اشیاء است، نه فقط کنیزان.

۳- در حدیث شمارۀ (۷) امام باقر فرموده: «هِيَ واللهِ الإِفَادَةُ يَوْماً بِيَوْمٍ إِلَّا أَنَّ أَبِي÷جَعَلَ شِيعَتَنَا مِنْ ذَلِكَ فِي حِلٍّ لِيَزْكُوْا » و معلوم است که فایده‌های روز به روز، شامل تمامِ اشیاء و اموالی است که انسان بدانها دست یابد، که آن هم حلال شده است.

۴- در حدیث شماره (۱۴) پرسشگر می‌گوید: «جُعِلْتُ فِدَاكَ تَقَعُ فِي أَيْدِينَا الأَرْبَاحُ والْأَمْوَالُ وتِجَارَاتٌ» و آنها هم فقط مخصوص غنیمت‌های جنگ و کنیزان نیست.

۵- در حدیث شماره (۱۶) حارث‌ بن مغیره به امام صادق÷می‌گوید: «إِنَّ لَنَا أَمْوَالًا مِنْ غَلَّاتٍ وتِجَارَاتٍ ونَحْوِ ذَلِكَ» اموالی از غلاّت و سود تجارت و غیره، شامل همه دارایی‌هاست.

۶- در حدیث شماره (۱۸) امام می‌فرماید: «مُوَسَّعٌ عَلَى شِيعَتِنَا أَنْ يُنْفِقُوا مِمَّا فِي أَيْدِيهِمْ بِالمَعْرُوفِ» و چنین عبارتی شامل همۀ اموال است، و هیچ ربطی به غنیمت‌های جنگی و کنیزان اسیر شده در جنگ ندارد.

۷- در حدیث شماره (۱۹) امام می‌گوید: «يَا أَبَا سَيَّارٍ! الأَرْضُ كُلُّهَا لَنَا، فَمَا أَخْرَجَ اللهُ مِنْهَا مِنْ شَيْ‏ءٍ فَهُوَ لَنَا» و سپس می‌فرماید: «وكُلُّ مَا كَانَ فِي أَيْدِي شِيعَتِنَا مِنَ الأَرْضِ فَهُمْ فِيهِ مُحَلَّلُونَ ومُحَلَّلٌ لَهُمْ ذَلِكَ إِلَى أَنْ يَقُومَ قَائِمُنَا». معلوم است که همۀ آنچه از زمین خارج می‌شود و در مالکیت شیعیان است، همۀ اموال را در بر می‌گیرد، و مشمول حلّیت است.

۸- در حدیث شمارۀ (۲۰) امام می‌فرماید: «وإِنَّ وَلِيَّنَا لَفِي أَوْسَعَ فِيمَا بَيْنَ ذِهْ إِلَى ذِهْ يَعْنِي بَيْنَ السَّمَاءِ والْأَرْضِ». چنیـن بیانی را فقط شـاملِ کنیزان و غنیمت‌های جنگ دانستن، بسیار جاهلانه است.

۹- در حدیث شماره (۲۶) امام تمام کالاها، ظروف، چهارپایان، خدمتکاران، سود تجارت و محصولات زراعی را بخشیده است، و این مطلب، ادعای معترضان را باطل می‌سازد.

۱۰- درحدیث شماره (۲۷) در توقیع امام زمان، آن‌حضرت از اموال شخصیِ خود دفاع کرده است، اما خمس را، هر چه که بوده باشد، تا زمان ظهورش بر شیعیان مباح و حلال نموده است.

سوم: اشکال دیگری که در این موضوع وارد شده، و بسیار بی‌مورد و سست است و قابل اعتنا نیست، آن است که گفته‌اند:

«هر امامی در زمان خود حق دارد سهم خود را به شیعیان ببخشد، اما حق ندارد سهم امامِ بعد از خود را نیز به دیگران ببخشد».

حتی برخی پا را فراتر گذاشته و گفته‌اند:

«امام حق نداشته است سهم سادات (بنی هاشم) از خمس ارباح مکاسب را به شیعیان ببخشد».

ما در قسمت اخیرِ این اشکال وارد نمی‌شویم، زیرا این مطلب بر کسانی که تا این بخشِ کتاب را مطالعه کرده‌اند، مسلم شده است که سادات، حقی در خمس ارباح مکاسب و تجارات ندارند، و اگر حقی هم فرض شود، مخصوص امام است. اما اینکه گفته‌اند هر امامی در زمان خود حق دارد سهم خود را ببخشد، نه سهم و حق امام بعد از خود را، شاید هم می‌خواهند بگویند: «در این زمان، باید سهم امام زمان را از شیعیان گرفت».

این اشکال از هر حیث باطل است، زیرا اولاً احادیث، صراحت دارند که حقوقی که بخشیده شده است، ناظر به تمامِ زمان‌هاست، نه منحصر به زمان امامِ آن زمان. مثلاً در حدیث اول، که امیرالمؤمنین می‌فرماید: «وإِنَّ شِيعَتَنَا مِنْ ذَلِكَ وآبَاءَهُمْ فِي حِلٍّ» ناظر به زمان خود امیرالمؤمنین÷نیست، زیرا کلمۀ «آباء» و «أبناء» مخصوصِ زمان خاصی نیست، خصوصاً که این حدیث را امام باقر÷نقل می‌کند. بدیهی است که آن‌حضرت نمی‌خواهد بفرماید که شیعیان زمان علی÷یا پدران، یا پسرانِ ایشان فقط در حلیت هستند و بس، و دیگران مشمول نیستند، بلکه منظور، آن است که عموم شیعیان و در هر زمان، چنین هستند.

اما در خصوص حق و سهم امـام زمان، با آن بیان، نیازی به اقامه برهان نیست، خصوصاً که حدیث بیست‌وهفتم از ناحیۀ آن‌حضرت است، که می‌فرماید: «وأمّا الخُمسُ فقد أُبِیحَ لِشیعَتِنا وجُعِلُوا مِنْهُ في حِلٍّ» که با این عبارت، جمیع فرمایش ائمه قبل از خود را تأیید فرموده، و جای بهانه و تأویل برای کسی باقی نگذاشته است.

پس بر هر مسلمانی که اهل انصاف و تحقیق باشد، مسلم است که خمسی که اکنون بین شیعۀ امامیه معمول است، عاری از حقیقت بوده، و هیچ دلیلی برای آن وجود ندارد.

***

احادیث خمس، که ما آن را در قسمت‌های مختلف در معرض مطالعه طالبانِ حق و حقیقت گذاشتیم، سرانجام به تحلیل و اباحۀ خمس به شیعیان، خاتمه یافت، و معلوم شد که خمس ارباحِ مکاسب و تجارات و زراعات، خاص امام است، و دیگران را در آن حقی نیست. مصرفِ خمس معادن، دفینه‌ها و یافته‌های غواصی نیز که مانند مصرفِ زکات است، و از خمس غنیمت‌های جنگی هم در زمان ما اثری نیست.

حال باید دید منشأ این عقیده چیست، و چرا امام، صاحب ارباح مکاسبِ مردم است، هرچند که آن را سرانجام، به شیعیان اباحه وتحلیل نماید. این عقیده، که هر چه باشد، خاستگاهش از غالیان، و نتیجه‌اش عایدِ مفت‌خواران است، مخالف عقل، وجدان، کتاب خدا و سنّت رسول‌اللهصاست. اما مدعیان، چون دیده‌اند هضم و هموار کردن سخنی بدین درشتی برای مردم هر چقدر هم عامی و نادان باشند- مشکل است، در صدد یافتنِ دلیل برآمده‌ و احادیثی نامربوطی را بدان مرتبط ساخته‌اند.

۳- نقد دیدگاه همدانی در «مصباح الفقیه»

رضا همدانی (م۱۳۲۲ق) در «مصباح الفقیه [۳۷۸]» عباراتی دارد که مضمونش چنین است:

«از گروهی از اخبار ظاهر می‌شود که سرتاسر دنیا، مُلک رسول خداصو اوصیای او‡است، و حق ایشان است که در آن، هرچه را اراده کنند، از اخذ و عطا، تصرف نمایند [۳۷۹]. ازجملۀ آن اخبار، اینهاست:

۱- روایت ابوبصیر از حضرت صادق÷:

«قُلْتُ‏ لَهُ: أَ مَا عَلَى الإِمَامِ زَكَاةٌ؟ فَقَالَ: أَحَلْتَ يَا أَبَا مُحَمَّدٍ! أَ مَا عَلِمَتْ أَنَّ الدُّنْيَا والْآخِرَةَ لِلْإِمَامِ يَضَعُهَا حَيْثُ يَشَاءُ ويَدْفَعُهَا إِلَى مَنْ يَشَاءُ جَائِزٌ لَهُ ذَلِكَ مِنَ اللهِ؟ إِنَّ الإِمَامَ لَا يَبِيتُ لَيْلَةً أَبَداً ولِـلَّهِ فِي عُنُقِهِ حَقٌّ يَسْأَلُهُ عَنْهُ» «ابوبصیر می‌گوید به حضرت صادق÷عرض کردم که: آیا بر امام زکات واجب است؟ حضرت فرمود: امر محالی را آوردی، ای ابامحمد. مگر نمی‌دانی که دنیا و آخرت مالِ امام است، که آن را هرجا بخواهد می‌گذارد، و به هر کس بخواهد می‌دهد. این، جایزه‌ای است از طرف خداوند برای او. همانا امام هرگز شبی را به روز نمی‌آورد، [مگرآنکه] خداوند در گردن او حقی دارد، که در مورد آن، از وی بازخواست می‌کند» [۳۸۰].

۲- خبر ‌ابن ریّان که گفت:

«كَتَبْتُ إِلَى العَسْكَرِيِّ: جُعِلْتُ فِدَاكَ! رُوِيَ لَنَا أَنْ لَيْسَ لِرَسُولِ اللهِصمِنَ الدُّنْيَا إِلَّا الخُمُسُ؟ فَجَاءَ الجَوَابُ: إِنَّ الدُّنْيَا ومَا عَلَيْهَا لِرَسُولِ اللهِص» «به امام عسکری÷نوشتم که: فدایت شوم، برای ما روایت شده است که برای رسول‌ خداصاز دنیا چیزی نیست، جز خمس. جواب آمد: دنیا و هر آنچه در آن است، برای رسول خداست» [۳۸۱].

۳- مُرسَل محمد بن عبدالله‌ المُضمَر:

«قَالَ: الدُّنْيَا ومَا فِيهَا لِـلَّهِ تَبَارَكَ وتَعَالَى ولِرَسُولِهِ ولَنَا، فَمَنْ غَلَبَ عَلَى شَيْ‏ءٍ مِنْهَا فَلْيَتَّقِ اللهَ ولْيُؤَدِّ حَقَّ اللهِ تَبَارَكَ وتَعَالَى ولْيَبَرَّ إِخْوَانَهُ، فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَاللهُ ورَسُولُهُ ونَحْنُ بُرَآءُ مِنْهُ» «[امامِ نامعلوم] فرمود: دنیا و آنچه در آن است، مال خداوند متعال و مال رسول او و مال ماست. پس هرکس بر چیزی از آن تسلط یافت، باید از خدا بترسد، و حق خداوند متعال را ادا نماید، و به برادران خود نیکی کند. پس اگر چنین نکند، خدا و رسولش و ما از او بیزاریم» [۳۸۲].

۴- در خبری دیگر:

«عن الباقر÷قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِص: خَلَقَ اللهُ آدَمَ وأَقْطَعَهُ الدُّنْيَا قَطِيعَةً فَمَا كَانَ لآِدَمَ فَلِرَسُولِ اللهِ ومَا كَانَ لِرَسُولِ اللهِ فَهُوَ لِلْأَئِمَّةِ مِنْ آلِ مُحَمَّدٍ» «از امام باقر÷روایت شده که رسول خدا صفرمود: خدای تعالی آدم را خلق کرد، و دنیا را به تیول، به او داد. پس هر چه مال آدم بود، مال رسول خداست، و هر چه مال رسول ‌خدا÷بوده، مالِ امامان از آل محمد است» [۳۸۳].

۵- در خبر ابوسیّار می‌خوانیم:

«قال أبو عبد الله ÷: أَوَمَا لَنَا مِنَ الأَرْضِ ومَا أَخْرَجَ اللهُ مِنْهَا إِلَّا الخُمُسُ يَا أَبَا سَيَّارٍ؟؟ إِنَّ الأَرْضَ كُلَّهَا لَنَا فَمَا أَخْرَجَ اللهُ مِنْهَا مِنْ شَيْ‏ءٍ فَهُوَ لَنَا» «امام صادق÷فرمود: ای ابا سیّار، از زمین و آنچه خداوند از آن بیرون آورده است، برای ما جز خمس نیست. همۀ زمین مال ماست، و خداوند، هر چه از آن بیرون آورده، متعلق به ماست» [۳۸۴].

۶- در خبر ابو‌خالدکابلی چنین آمده:

«عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ قَالَ وَجَدْنَا فِي كِتَابِ عَلِيٍّ:﴿...إِنَّ ٱلۡأَرۡضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَن يَشَآءُ مِنۡ عِبَادِهِۦۖ وَٱلۡعَٰقِبَةُ لِلۡمُتَّقِينَ﴾أَنَا وأَهْلُ بَيْتِيَ الَّذِينَ أَوْرَثَنَا اللهُ الأَرْضَ ونَحْنُ المُتَّقُونَ والْأَرْضُ كُلُّهَا لَنَا فَمَنْ أَحْيَا أَرْضاً مِنَ المُسْلِمِينَ فَلْيَعْمُرْهَا ولْيُؤَدِّ خَرَاجَهَا إِلَى الإِمَامِ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي ولَهُ مَا أَكَلَ مِنْهَا» «ابوخالد از امام باقر÷روایت کرده است که آن ‌حضرت فرمود: ما در کتاب علی÷چنین یافتیم که: «همانا زمین از آن خداست آن را به هر کس از بندگانش که بخواهد مى‏دهد و فرجام [نیک] براى پرهیزگاران است» من [علی] و اَهل‌بیت من، کسانی هستیم که خدا زمین را میراثِ ما قرار داد، و ماییم پرهیزگاران، و تمام زمین، مال ماست. پس هر کس از مسلمانان، زمینی را احیا کند، باید آن را آباد نماید، و خراج آن را به امامی بپردازد که از خانواده من است. آنگاه برای او جایز است آنچه از آن می‌خورد» [۳۸۵].

همدانی پس از آوردن این احادیث می‌گوید:

«قضیۀ تعبّد به این روایات، مستلزم آن است که حال سایر مردم به نسبتِ اموالی که دارند، در مقایسه با پیامبر اسلام و اوصیای او، مانند حال بنده‌ای است که آقای او چیزی به او داده باشد، و به او رخصت داده باشد که در آن، به هر کیفیتی که بخواهد، تصرف کند. پس آن چیز، حقیقتاً ملک او می‌شود، همان طوری‌ که بنده‌ای مالک چیزی می‌شود، لیکن نه به گونه‌ای که وابستگی‌اش از آقا قطع شود، یعنی مالک بودنِ آن اموال، آن بنده را از رقیّت خارج نمی‌کند. پس در حقیقت، او و هر چه دارد، مال آقایش است، و هر وقت که آقا دلش خواست، می‌تواند و جایز است که آن را از دست او بیرون کند. پس صحیح است که آن مال هم، مالِ آقا باشد، بلکه آقای او سزاوارتر است از خودِ او به آن مال، لذا سزاست که بگوییم همۀ آنها، مالِ آقاست. بنابراین می‌توان گفت آنچه در دست مردم، و همچنین در دست ساداتِ ایشان است، همین حکم را دارد. همانا دنیا و مافیها در نزد خداوند، خوارتر از آن است که آن را مِلکِ اولیای خود قرار دهد، و استکشاف عدمِ آن، از اجماع و ضرورت نیز امکان ندارد. نهایتِ آنچه که با این دلایل می‌توان شناخت، آن است که ائمه (علیهم‌السلام) در مقامِ عمل، ملتزم بودند که از آنچه در دست مردم است، اجتناب ورزند، و چیزی از آن را بر خود حلال نشمارند، مگر به چیزی از اسباب ظاهری که در شریعت مقرر است، و این کیفیت، دلالت ندارد بر اینکه در واقع، غیر آن ممکن نیست. پس هیچ مانعی ندارد که به ظواهر نصوص مزبور، که با مؤیدات عقلی و نقلی بر آنها تأکید شده است، پایبند باشیم».

این دلیل، آخرین و محکم‌ترین دلیلِ ایشان است، که چون دنیا و مافیها، مال رسول‌‌خداصو ائمه است، و دیگران، بَرده و طُفیلی ایشان هستند، هر چه را از اموال مردم بگیرند، حق دارند، زیرا در حقیقت، از مالِ خودشان خواسته‌اند و گرفته‌اند.

[۳۷۸] مصباح ‌الفقیه: کتاب الخمس، ج۳، ص۱۰۸. [۳۷۹] ظاهراً منشأ این عقیده از تلمودِ یهود است. تلمود، کتابی است که یهودیان آن را معادل تورات، بلکه از آن برتر می‌‌دانند. بنابر نقل تلمود: «تمام اموال روی زمین از آنِ خداست، و چون یهود خود را اجزاء و ابناء الهی می‌دانند، لذا خود را به عنوان نیابت از جانب خدا، مالک آنچه در روی زمین است می‌شمارند، و تصرف خود را درتمام اموال مردم، جایز و بلکه، لازم می‌شمارند (دکتر روه لِنژ، کنزالمرصود فی قواعد التلمود، ص ۱۹ و۲۰). [۳۸۰] اصول کافی: ج۱، ص۴۰۸. [۳۸۱] همان: ص۴۰۹. [۳۸۲] همان: ص۴۰۸. [۳۸۳] همان، ص۴۰۹. [۳۸۴] همان، ص۴۰۸. از این خبر، بوی عقاید یهود در کتاب تلمود استشمام می‌شود. [۳۸۵] همان، ص۴۰۷.

۱- ضعف استدلال همدانی

اینکه همدانی می‌گوید: «نصوص مزبور که به مؤیدات عقلی و نقلی بر آنها تأکید شده است» صحیح نیست، زیرا:

عقلاً هیچ آفریده‌ای از نوع انسان، بر آفریده دیگر از نوع خود، حقی و تسلّطی اینچنین ندارد، که دسترنج و نتیجۀ زحمت او را به خود اختصاص دهد، تا چه رسد به اینکه بگوید: «آنچه در دنیاست، مِلک من است، و مردم دیگر هم برده و بنده من هستند. هیچ فردی بر فردِ دیگر چنین مزیّت و امتیازی ندارد، پیامبر باشد یا غیر پیامبر. رسول‌خداصو ائمه هُدی‡نیز از این قاعده مستثنی نیستند، چرا که به هر صورت، آنها نیز بشر هستند، و در هیکل و ظاهر بشری، تابعِ همان قوانین و تکالیفِ عقلی هستند.

باری، زمین و آسمان و آنچه در آنهاست، آفریده و مِلک خدای جهان است، و همه مردم نیز مخلوق وآفریده خدا هستند، و در دیوان عدلِ الهی، حق حیات و خوردن و آشامیدن و برخورداری از لوازم حیات را دارند، و هر کس حق دارد به قدرِ نیاز خود، از اموال و ارزاق دنیا کسب کرده و رفع احتیاج نماید. همه افراد بشر نیز در احتیاجات طبیعی همانند یکدیگرند، یعنی همه دارای بدن و شکم و فرج بوده، و احتیاج به مسکن و لباس و غذا و جفت دارند، و باید از آنچه روی زمین است، که پروردگار جهان آن را محل اِعاشه مخلوقات خود قرار داده است، نیازهای خویش را برآورده سازند.

پیامبر و امام، در احتیاجات طبیعی و حیاتی، با مردم دیگر چه تفاوتی دارند که باید تمام اموال دنیا مال آنها باشد؟ به عبارت دیگر، مگر دارای چه قدرشکم و فرج هستند، که باید سهم آنان بیش از دیگران باشد، یا همه چیز مالِ ایشان باشد؟

در تاریخ دنیا، چه زمان و کدام پیامبر و امامی، به تمامِ دنیا و مافیها احتیاج داشته و از آن رفع حاجت کرده است که این حاشیه ‌نشینانِ خلقت، با این دست‌ و دلبازی، تمامِ دنیا و مافیها را، از اَزل تا اَبد، به ایشان بخشیده اند؟ این گونه تعارفات، به خیالات و اغراقاتِ شاعران شبیه‌تر است، تا به حقایق مذهبی. مثلاً آنجا که شاعر می‌گوید:

ثَری تا ثریّا به فرمایشت
دو عالم یکی جزو بخشایشت

بی‌شک که این گونه خیالات و اغراق‌گویی‌ها، هرگز مصادیقی در خارج ندارد، اما جلوی خیال‌پردازی شاعران را هم نمی‌شود گرفت.

اگر خدا دنیا و مافیها را به پیامبری یا امامی، یا هر کسِ دیگر داده باشد، وآنگاه او را محصور و مقید در یک بدنِ یک متر و اَندی کند، با یک شکم که به چند لقمه غذا سیر می‌شود، و با فرجی که درکنار یک جفت، غریزۀ جنسی‌اش آرام می‌گیرد، و بدنی که با چند متر پارچه پوشیده و به مسکنی پناهنده می‌شود، و با وجود عمری که شصت یا هفتاد سال یا بیشتر دوام نکند، این کارِ بسیار بیهوده‌ای است، که از یک دیوانه هم قبیح است، تا چه رسد به خدای علیم و حکیم.

یا مثلاً اگر دیوانه‌ای مهمانی داشته باشد که با چند لقمه غذا سیر شود، آنگاه آن دیوانه برای او صدها هزار گاو و گوسفند تهیه کند، و میلیون‌ها نوع خوراکی دیگر، و از همه بدتر آنکه نگذارد آن میهمان حتی آن چند لقمۀ غذایِ عادی را هم به راحتی صرف کند، آیا عجیب نیست؟ شما چنین دیوانه‌ای را در کجای جهان و در چه تاریخی سراغ دارید؟ که این گونه نسبت‌ها را به خدای حکیم و علیم می‌دهید؟ مگر نه این است که هیچ پیامبر و امامی در زندگی دنیا، جز رنج و سختی و قوتِ لایموت و زندگی محدود و مقید، چیزی نصیبش نشد؟ آیا اموال دنیا برای زندگی نیست؟ و زندگی یک فرد بشر، با آن همه محدودیت‌ها، جز چند سال نیست؟ پس هدف از این گزافه‌گویی‌ها چیست؟ این گزافه‌گویی‌ها که نتیجۀ دروغ‌بافیِ غالیان مشرک و خدانشناس بوده، چرا در میان مسلمانان جزو اصول دین شده است؟ منشأ این عقاید چیست، و تراویده مغز کیست، جز یهود عَنود، به نصّ تلمود؟

شکی نیست که این قبیل گزافه‌ها، اغراقات و غلوها، از غالیانی امثال معلّی‌ بن خُنَیس، احمد بن هلال، محمد بن سنان، علی‌ بن اَبی‌حمزه بطائنی، سهل ‌بن زیاد و یونس ‌بن ظَبیان است، یعنی آنانی ‌که امامان را تا سرحدِ خدایی برده و بیشرمانه در حضور آنان می‌گفتند: «تو با بندگانت هر چه که بخواهی انجام می‌دهی، تو بر هر کاری توانایی»، یا خطبه‌هایی مثل «خطبة ‌البیان» و «خطبه توتونچیه» و امثال آنها جعل کرده‌اند.

از چنین بیشرمانِ خدانشناسی بعیـد نیست که زمیـن و آسمـان را مِلک امامـان، بلکه امامان را خالقِ زمین وآسمان بدانند. تراوشِ این گونه افکار از غالیان و مشرکان بعید نیست، و ما از ایشان هیچ تعجب نمی‌کنیم. تعجبِ ما از دانشمندانی است که در این زمان، خود را سزاوارِ پیشوایی مسلمین می‌دانند، و متأسفانه، این گونه افکار خرافی را ترویج نموده، و چه بسا برای تسلط هر چه بیشتر بر تودۀ عوام، و به منظور تحکیمِ مبانی حکومت خویش، از آن بهره‌برداری هم می‌کنند.

این آراء و افکار غلط، از آثار جاهلیت و یادگار دوران تسلط سلاطین جبار و مستبد است، که خود را مالک همه چیز، و همۀ مردم را برده و بنده خود می‌پنداشتند، و مردم آن‌ زمان‌ها هم نسبت به آنان همین عقیده را داشته اند، چنان که آثاری از آن حتی در کتاب‌های مذهبی قبل از اسلام موجود است، یا از تلمود یهود، که خود را برگزیده خدا و فرزند او می‌دانند، سرایت نموده است. چنان که در سِفرتکوین تورات، در فصل دهم، اثرِ این عقیده موجود است، زیرا می‌گوید:

«پادشاه مالک تمامِ مال و جان مردم است».

این عقیده یهود و ما قبل آن، از مذاهب منسوخ و باطل است. چنان که قبلاً نمونه آن را از تلمود یهود آوردیم.

اما اسلام با این‌گونه عقاید، بی‌ارتباط و بیگانه است، چرا که همه را بنده یک خدا، و فرزندِ یک پدر و مادر دانسته است، زمین را محل زندگی عمومِ فرزندان آدم می‌داند، و کوس آزادی بشر را به نحو اَکمل آن، بر بام دنیا نواخته است.

اساساً این ادعا، با حکمت و علتِ بعثت انبیا منافی و مناقض است، زیرا علت و حکمت بعثت انبیا، آن است که چون انسان، موجودی ذاتاً اجتماعی است، و ناچار باید در جامعه زندگی کند، و از طرفی ستمکار، نادان و خودخواه است و نمی‌خواهد به حقِ خود قانع باشد، و به اجتماع، خائن نباشد، لذا اختلاف و نزاع پدید می‌آید. پس ناچار از داشتنِ قانون و قانونگذاری است که فرد و اجتماع را به حدود و حقوق خود، آشنا نمـوده و درحد معینی برقرار دارد. و چون انسان در معرض ‌شهوات و اغراض و حرص و آز و خودخواهی است، نداشتن بصیرتِ کافی به ‌عواقب امور و نتایج آن، مانع است از آنکه خود بتواند به چنین امری قیام کند. لذا پروردگارِ جهان، برای برقراری نظم در جامعه، پیامبرانی را برای بسط عدالت و قیامِ به قسط برمی انگیزد، چنان که در آیه ۲۵ سوره حدید می‌فرماید:

﴿لَقَدۡ أَرۡسَلۡنَا رُسُلَنَا بِٱلۡبَيِّنَٰتِ وَأَنزَلۡنَا مَعَهُمُ ٱلۡكِتَٰبَ وَٱلۡمِيزَانَ لِيَقُومَ ٱلنَّاسُ بِٱلۡقِسۡطِ...﴾[الحدید: ۲۵].

«به راستى [ما] پیامبران خود را با دلایل آشکار روانه کردیم و با آنها کتاب و میزان [تشخیص حق از باطل] را فرود آوردیم تا مردم به انصاف برخیزند...».

نیز در آیۀ ۲۹ سوره اعراف رسول خداصخود مأمور است که میان مردم به قسط و عدالت رفتار کند:

﴿قُلۡ أَمَرَ رَبِّي بِٱلۡقِسۡطِ...﴾[الأعراف: ۲۹].

«بگو: پروردگارم به دادگرى فرمان داده‌است...».

پس چگونه ممکن است که رسول خداصو به تبعِ او، ائمۀ هدی‡به مردم بگویند: «این اموال دنیا که شما بر سرِ آن نزاع دارید، و می‌خواهید ‌دسترنجِ دیگران را ببرید و بخورید، همگی مال ماست، و مال هیچ‌کدام از شما نیست. این اموال، مال من است و ذریۀ من»؟

۲- خطا در ارائه دلایل عقلی

اما دلیل نقلی‌ای که آقای همدانی مدعی آن است نیز خلاف است، زیرا هیچ نقلی بهتر از کتاب خدا نیست، که روشنی‌بخشِ عقل است:

﴿... فَبِأَيِّ حَدِيثِۢ بَعۡدَ ٱللَّهِ وَءَايَٰتِهِۦ يُؤۡمِنُونَ﴾[الجاثیة: ۶].

«... پس بعد از خدا و نشانه‏هاى او به کدام سخن خواهند گروید».

کتاب خدا در بیش از ۲۹ آیه، هر چه را که در آفرینش هست، مِلک خدا می‌داند، و خدا همۀ آنها را برای همۀ مردم جهان آفریده است:

﴿هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي ٱلۡأَرۡضِ جَمِيعٗا...﴾. [البقرة: ۲۹].

«اوست آن کسى که آنچه در زمین است همه را براى شما آفرید...».

و در آیه ۳۹ سورۀ نجم می‌فرماید:

﴿وَأَن لَّيۡسَ لِلۡإِنسَٰنِ إِلَّا مَا سَعَىٰ ٣٩﴾[النجم: ۳۹].

«و اینکه براى انسان جز حاصل تلاش او نیست».

پس هر کس مالکِ نتیجه سعی و تلاش خویش است.

در آیات ۲۱ و۲۲ سوره غاشیه می‌فرماید:

﴿فَذَكِّرۡ إِنَّمَآ أَنتَ مُذَكِّرٞ ٢١ لَّسۡتَ عَلَيۡهِم بِمُصَيۡطِرٍ ٢٢﴾[الغاشیة: ۲۱-۲۲].

«پس تذکر ده که تو تنها تذکردهنده‏اى بر آنان تسلطى ندارى».

بنابراین، مقام و منصب پیامبر، فقط و فقط آن است که تذکر‌دهنده است، و دیگر هیچ گونه تسلّط و تحکّمی ندارد.

مُلک و حکومتِ زمین و آسمان، در نظرِ قرآن، از آنِ خدای جهان است، و به هر که بخواهد می‌دهد، و کافر و مؤمن در دادن و گرفتنِ خدا، یکسانند:

﴿...تُؤۡتِي ٱلۡمُلۡكَ مَن تَشَآءُ وَتَنزِعُ ٱلۡمُلۡكَ مِمَّن تَشَآءُ...﴾. [آل عمران: ۲۶].

«... هر آن کس را که خواهى فرمانروایى بخشى و از هر که خواهى فرمانروایى را باز ستانى...».

در مورد دادنِ حکومت به مؤمن، درباره حضرت داود در آیه ۲۵۱ سوره بقره می‌فرماید:

﴿...وَءَاتَىٰهُ ٱللَّهُ ٱلۡمُلۡكَ وَٱلۡحِكۡمَةَ...﴾[البقرة: ۲۵۱].

«... و خداوند به او پادشاهى و حکمت ارزانى داشت...».

در آیه ۲۵۸ همان سوره درباره حکومت دادن به کافری چون نمرود می‌فرماید:

﴿أَلَمۡ تَرَ إِلَى ٱلَّذِي حَآجَّ إِبۡرَٰهِ‍ۧمَ فِي رَبِّهِۦٓ أَنۡ ءَاتَىٰهُ ٱللَّهُ ٱلۡمُلۡكَ...﴾[البقرة: ۲۵۸].

«آیا از [حالِ] آن کس که چون خدا به او پادشاهی داده بود [و بدان می‌نازید، و] با ابراهیم درباره پروردگارش محاجّه [می] کرد، خبر نیافتی؟».

پس مُلک، ملک خداست، که آن را هم به داود می‌دهد و هم به نمرود، اما کسی در ملک خدا شریک نیست، چنان که می‌فرماید:

﴿...وَلَمۡ يَكُن لَّهُۥ شَرِيكٞ فِي ٱلۡمُلۡكِ...﴾. [الإسراء: ۱۱۱ و الفرقان: ۲].

«... و نه در جهاندارى شریکى دارد...».

حال این شوربختان غالی، چه داعیه‌ای دارند، که برای خداوند در مُلک او شریک می‌خواهند؟ اگر مراد از دنیا، زمین باشد، چنان که در حدیث گفت: «زمین مال ماست»، این ادعا را کتاب خدا تکذیب می‌کند، آنجا که می‌فرماید:

﴿وَٱلۡأَرۡضَ وَضَعَهَا لِلۡأَنَامِ ١٠﴾[الرحمن: ۱۰].

«و زمین را برای [زندگی] آدمیان مقرر داشت».

در بسیاری از آیات قرآن، خدا زمین را از آنِ تمام آدمیان می‌داند، چنان که در آیات زیر می‌فرماید:

﴿ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلۡأَرۡضَ فِرَٰشٗا...﴾[البقرة: ۲۲].

«همان [خدایى] که زمین را براى شما فرشى [گسترده] است...».

﴿وَلَقَدۡ مَكَّنَّٰكُمۡ فِي ٱلۡأَرۡضِ وَجَعَلۡنَا لَكُمۡ فِيهَا مَعَٰيِشَۗ قَلِيلٗا مَّا تَشۡكُرُونَ ١٠﴾[الأعراف: ۱۰].

«و قطعا شما را در زمین قدرت عمل دادیم و براى شما در آن وسایل معیشت نهادیم [اما] چه کم سپاسگزارى مى‏کنید».

﴿هُوَ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلۡأَرۡضَ ذَلُولٗا فَٱمۡشُواْ فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُواْ مِن رِّزۡقِهِ...﴾[الملك: ۱۵].

«اوست کسى که زمین را براى شما رام گردانید پس در فراخناى آن رهسپار شوید و از روزى [خدا] بخورید...».

در مقابل این حدیث که از قول رسول خداصگفته‌اند:

«خَلَقَ اللهُ آدَمَ وأَقْطَعَهُ الدُّنْيَا قَطِيعَةً فَمَا كَانَ لآِدَمَ فَلِرَسُولِ اللهِ ومَا كَانَ لِرَسُولِ اللهِ فَهُوَ لِلْأَئِمَّةِ» «خداوند آدم را آفرید و از دنیا سهمی به او داد. پس آنچه که برای آدم بود برای رسول خداست، و آنچه که برای رسول خداست برای ائمه است».

در قرآن می‌خوانیم:

﴿...ٱهۡبِطُواْ بَعۡضُكُمۡ لِبَعۡضٍ عَدُوّٞۖ وَلَكُمۡ فِي ٱلۡأَرۡضِ مُسۡتَقَرّٞ وَمَتَٰعٌ إِلَىٰ حِينٖ﴾[البقرة: ۳۶].

«... و تا زمانی محدود در زمین استقرار و برخورداری خواهید داشت».

چنان که می‌بینیم، زمین و متاعِ آن در تیول آدم نیست، که بعد از او هم در تیول پیامبر یا دیگری باشد. پس اختصاص زمین و نعمت‌های آن، به یک یا چند نفرخاص، با عقلِ متین و شرع سازگار نیست. این قرآن کریم است که همۀ این ادّعاها را باطل می‌نماید و چنین اخباری را، از هر کس که باشد، تصدیق نمی‌کند. تمام حقایقِ مشهود و آثار موجود نیز مبیّنِ این حقیقت است.

به نص این احادیث، دنیا مال امام است. اگر مراد از دنیا، اموال دنیا باشد، باز هم این قرآن است که در بیش از ۱۴ آیه لفظ «أَمۡوَٰلكُم» و در بیش از۳۰ آیه لفظ «أَمۡوَٰلهمۡ» به کار برده است، و آنها را متعلق به مردم (اعمّ از مؤمن و کافر) می‌داند، و به ایشان نسبت می‌دهد، نه به امام، مانند:

﴿وَلَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ...﴾. [البقرة: ۱۸۸].

«و اموالتان را میان خودتان به ناروا مخورید...».

﴿... وَلَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَهُمۡ إِلَىٰٓ أَمۡوَٰلِكُمۡ...﴾. [النساء: ۲].

«... و اموال آنان را همراه با اموال خود مخورید...».

﴿وَأَوۡرَثَكُمۡ أَرۡضَهُمۡ وَدِيَٰرَهُمۡ وَأَمۡوَٰلَهُمۡ...﴾. [الأحزاب: ۲۷].

«و زمینشان و خانه‏ها و اموالشان و سرزمینى را که در آن پا ننهاده بودید به شما میراث داد...».

یا موسی دربارۀ فرعون به خدا عرض می‌کند:

﴿...رَبَّنَا ٱطۡمِسۡ عَلَىٰٓ أَمۡوَٰلِهِمۡ وَٱشۡدُدۡ عَلَىٰ قُلُوبِهِمۡ...﴾. [یونس: ۸۸].

«... پروردگارا اموالشان را نابود کن و آنان را دل‏سخت گردان...».

و بسیاری آیات دیگر.

در کجای این آیات یا آیات دیگر، کوچک‌ترین اشاره‌ای به اختصاص زمین و اموال آن به شخص یا طایفه خاصی شده است؟ پس این چه منّت بی‌جهت و چه فضیلت بی‌خاصیتی است که آن را به پیامبر اسلام و اهل بیتش نسبت داده‌اند؟ در حالی‌ که تاریخِ پرافتخار آنان، حاکی است که از ملک و مال و زمین و ثروت‌های آن چندان بهره‌ای نبردند و از دنیا رفتند، و اکنون به دنیا و مافیها نیازی ندارند، که مال آنها باشد یا نباشد. شگفت آن است که همین دنیایی را که غالیان مدعی‌اند که همۀ آن، مال پیامبر و امام است، خودِ رسول خدا در دادنِ آن به ذی‌القربی -که طبق بعضی از تفاسیر، فاطمه زهراست- از اسراف و تبذیر نهی شده است، چنان که آیۀ ۲۶ اسراء می‌فرماید:

﴿وَءَاتِ ذَا ٱلۡقُرۡبَىٰ حَقَّهُۥ وَٱلۡمِسۡكِينَ وَٱبۡنَ ٱلسَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرۡ تَبۡذِيرًا ٢٦﴾[الإسراء: ۲۶].

«و حق خویشاوند را به او بده و مستمند و در راه‏مانده را [دستگیرى کن] و ولخرجى و اسراف مکن».

این آیه با آنچه که غالیان از زبان امام جعل کرده‌اند، و مفت‌خواران آن را سنـدِ اعمالِ غارت‌گرانۀ خود می‌دانند، مخالف است که امام گفته باشد: «دنیا از آنِ امام است، آن را هر طور بخواهد قرار می‌دهد، و به هر کس که بخواهد، می‌دهد». عجب این است که پیامبر خداصاز اینکه چیزی زیاده به دختر خود بدهد ممنوع است، ولی امام یا آن‌ کسی که خود را نایب امام می‌داند، هر چه بخواهد می‌تواند با این مال انجام دهد.

این فضیلت‌های بی‌معنی، که غالیان یا مغرضان برای ائمه ابداع نموده و از در و دیوار تراشیده‌اند، امروز بهانه و وسیله‌ای شده است که عده‌ای مفت‌خوار، به بهانه آنان، مردم را سرکیسه کنند، و به نام خمس و سهم امام، شیعیان را چپاول کنند و بساط سور و سُرور و میر و مأمورِ خود را به مهیا کنند، همان شیعیانی را که حداقل در ۳۰ حدیث اِباحه، امامان آنان را از پرداختِ خمس معاف کرده‌اند، و آن را، به هر صورتی که باشد، بخشیده‌اند. به همان تشبیهی که علامه کاشف‌الغطاء فرموده است که: «سهم امام در این زمان، چون مالِ کافر حربی است، که هر کس به هر وسیله‌ای، آن را به یغما می‌برد». این عقیده غالیانه، و بلکه احمقانه، که تمام مُلک زمین از آن امام است، در همان زمان خودِ ائمه‡نیز در نزدِ غالیان شهرت داشت، چنان که مستدرک‌الوسائل [۳۸۶]به نقل از اصول کافی [۳۸۷]چنین روایت کرده است:

«ابن ابی‌عمیر هیچ کس را معادل هشام ‌بن حکم نمی‌دانست، و از او دور نمی‌شد. ناگاه قطع رابطه کرد و با او مخالف شد. سببش این بود که ابومالک حضرتی، که یکی از مردانِ هشام است، با ابن‌ ابی‌عمیر در باب امامت مباحثه داشتند. ابن ابی‌عمیر می‌گفت که تمام دنیا مال امام است، از جهت مالکیت، و وی از کسانی که اموال دنیا در دست آنهاست اَولی است. اما ابومالک می‌گفت که چنین چیزی نیست. مال مردم مالِ خودشان است، مگرآنچه را که خدا برای امام حکم کرده باشد، از فیء و خمس و غنیمت. اینها مال اوست، و همین‌ها را هم که خدا برای او تعیین کرده است، باز برای مصرفش دستور داده و او را مأمور نموده است که در کجا مصرف کند. و چون هیچ‌کدام به منطق دیگری راضی نمی‌شد، پس هر دو به حکمیّتِ هشام راضی شده و به سوی او آمدند. هشام مطلب را به نفع ابومالک حکم کرد، و علیه ابن ابی‌عمیر. به همین خاطر، بعد از آن ماجرا، ابن ابی‌عمیر از هشام دوری می‌کرد».

این قبیل عقاید شرک‌آمیز و احمقانه در آن زمان شایع بود، و طایفه «ناووسیه» و جماعت «خطّابیه» و امثال آنها بدین دلیل به وجود آمدند، که نه تنها ائمه را مالک زمین، بلکه خدای آسمان و زمین می‌دانستند، و همان عقاید سخیفانه است که تا کنون دوام پیدا کرده است، با این تفاوت که ضررِ این عقاید در آن روز، کمتر از امروز بود، زیرا خودِ ائمه‡زنده بودند و با این عقاید مبارزه می‌کردند، و لااقل، نمی‌گذاشتند مالِ مردم را به ناحق از ایشان بگیرند، یا خودشان نمی‌گرفتند. اما امروز بر اهل تحقیق معلوم است که با نشر همان عقاید، با مردم چه می‌کنند.

[۳۸۶] ص۵۵۵. [۳۸۷] ج۱، ص۴۱۰.

۴- بررسی اسانید و متون احادیث در «مصباح الفقیه»

اولین حدیثی که آقای همدانی در این باب بدان استناد کرده، حدیثی است که در اصول کافی بدین سند آمده است:

«مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى‏، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الرَّازِيِّ، عَنِ الْحَسَنِ‏ بْنِ‏ عَلِيِ‏ بْنِ‏ أَبِي‏ حَمْزَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي بَصِير...»

سند حديث اول:

از شرح احوال محمد بن یحیی و محمد بن احمد، که حالشان مجهول است، صرف‌نظر می‌کنیم، و در مورد ابوعبدالله ‌الرازی به تحقیق می‌پردازیم.

الف: ابن‌ الغضائری دربارۀ او گفته است:

«محمد بن أحمد الجاموراني: أبو عبد الله الرازي ضعَّفه القُمِّيُّون...، وفي مذهبه ارتفاع» «علمای قم او را ضعیف شمرده و گفته‌اند در مذهبش ارتفاع و غلو است» [۳۸۸].

ب: علامه حلی در «الخلاصة» همان نظر ابن‌الغضائری را تکرار کرده است،

ج: شیخ عبدالنبی جزائری صاحب کتاب «الحاوی في الرجال» نیز او را در ردیف ضعفا آورده است.

گفتیم که ابوعبدالله رازی، این حدیث را از حسن‌ بن علی‌ بن اَبی‌حمزه بطائنی روایت کرده است. اینک حسن ‌بن علی:

الف: ابن‌الغضائری درباره او گفته است:

«الحسن‌ بن علي ‌بن أبي‌حمزة البطائني مولی‌ الأنصار أبومحمد واقفيٌّ ضعیفٌ في نفسه وأبوهُ أَوثقُ منهُ» «حسن‌ بن علی اَبی‌حمزه، واقفی مذهب و خودبه‌خود ضعیف است، و حتی پدرش [که ابن‌الغضائری لعنتش کرده] از او معتبرتر است».

ب: کشّی در شرح حال شعیب العَقَرقوفی از قول ابوعَمرومحمد بن عبدالله ‌بن مهران گفته است که حسن بن علی بن أبی حمزه دروغگوست.

راوی بعدی، پدر حسن است. اینک شرح حال علی‌ بن اَبی‌حمزه ‌بطائنی:

الف: شیخ طوسی درچند مورد در رجال خود آورده است که علی ‌بن اَبی‌حمزه واقفی مذهب است، و علی‌بن‌حسن فضّال که ملعون ‌ابن ادریس است، گفته است که علی ‌بن اَبی‌حمزه، کذّاب، متهم و ملعون است [وای بر کسی‌ که نمرود او را کافر بشمارد!].

ب: ابن‌الغضائری می‌گوید:

«علي بن أبي حمزة لعنه الله، أصل الوقف وأشد الخلق عداوة للمَولى [أي للإمام الرضا] من بعد أبيه» «علی بن ابی حمزه، که خدا او را لعنت کند، اساسِ واقفیه بود و از نظر دشمنی با حضرت رضا÷بعد از پدرش از همه شدید‌تر بود».

ج: کشّی در رجال خود می‌گوید حضرت کاظم÷به او ‌فرموده است:

«إِنَّمَا أَنْتَ وَأَصْحَابُكَ يَا عَلِيُّ أَشْبَاهُ الحَمِير» «ای علی، تو و رفقایت شبیه خران هستید» [۳۸۹].

و نیز می‌گوید که ابن‌مسعود دربارۀ او گفته است:

«سمعتُ عليَّ ‌بن‌الحسن [بن الفضّال] یقول: ابنُ أبی‌ حمزةَ کذَّابٌ مَلعونٌ» «از علی بن حسن شنیدم که می‌گفت: ابن ابی‌حمزه دروغگو و ملعون است».

همو ازقول یونس ‌بن عبدالرحمن گفته است:

«برحضرت رضا وارد شدم، فرمود: علی ‌بن حمزه مُرد؟ گفتم: آری. فرمود: او داخل جهنم شد».

اینها راویان حدیثی هستند که می‌گوید امام هیچ گونه مسئولیتی ندارد، و هر چه می‌خواهد، انجام می‌دهد. باید دانست که علی‌ بن ابی‌حمزۀ بطائنی و امثال او از واقفیّه، که راویان این داستانند، چون خودشان گیرندگان خمسِ کذایی بودند، با جعل چنین احادیثی، میدان عمل خود را وسیع‌تر می‌کردند.

[۳۸۸] ج۵، ص۱۳۳. [۳۸۹] ص ۴۴۴.

متن حديث اول:

چنان که قبلاً هم گفته شد، مضمون این حدیث مخالف آیات خدا و روح اسلام است، زیرا هر کسی، اعم از پیامبر و امام، در پیشگاه پروردگار، مسئول اعمالِ خود است:

﴿فَلَنَسۡ‍َٔلَنَّ ٱلَّذِينَ أُرۡسِلَ إِلَيۡهِمۡ وَلَنَسۡ‍َٔلَنَّ ٱلۡمُرۡسَلِينَ ٦﴾[الأعراف: ۶].

«پس قطعا از کسانى که [پیامبران] به سوى آنان فرستاده شده‏اند خواهیم پرسید و قطعاَ از [خود] فرستادگان [نیز] خواهیم پرسید».

چگونه دادن زکات بر پیامبر واجب است، اما چنین فرضی درباره امام، امری محال است؟ در قرآن کریم، آیاتی روشن در خصوص زکات پیامبران و مسئولیت آنان در پیشگاه پروردگار جهان وجود دارد، و تنها خداست که مسئولیت ندارد:

﴿لَا يُسۡ‍َٔلُ عَمَّا يَفۡعَلُ وَهُمۡ يُسۡ‍َٔلُونَ ٢٣﴾[الأنبياء: ۲۳].

«در آنچه [خدا] انجام مى‏دهد چون و چرا راه ندارد و[لى] آنان [=انسانها] سئوال خواهند شد».

سند حديث دوم:

اما سند دومین حدیث، که مورد استناد فقهای خمس‌خوار است، به ترتیبی که فقیهِ همدانی در مصباح‌الفقیه آورده، بدین شرح است:

«عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الرَّيَّانِ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى العَسْكَرِيِّ ÷...».

در این حدیث نیز از راوی اول آن، هر که و هر چه باشد، صرف نظر می‌کنیم. زیرا شرح حال راویانِ بعد از او، ما را از احوال او بی‌نیاز می‌کند. علی‌بن محمد از سهل ‌بن زیاد روایت می‌کند، که ما شرح‌حال او را قبلاً ذیل احادیث وجوب خمس آوردیم، باز هم مقداری یادآور می‌شویم:

الف: شیخ طوسی او را در الفهرست، ضعیف شمرده و در استبصار نوشته است:

«ضَعِيفٌ جِدّاً عِنْدَ نُقَّادِ الأَخْبَار» «حدیث‌شناسان، او را کاملا ضعیف می‌دانند».

ب: نجاشی گفته است:

«سَهْل بن زِيَاد... كان ضعيفاً في الحديث، غير معتمد فيه. وكان أحمد بن محمد بن عيسى يشهد عليه بالغلوّ والكذب» «سهل بن زیاد در حدیث ضعیف بود و به او اطمینانی نیست، و احمد بن عیسی دربارۀ غلوّ و دروغگویی علیه او شهادت داده است».

این همان کسی است که احمد بن محمد بن عیسی، به علت دروغگویی و غلوّ، او را از قم بیرون رانده است.

ج: ابن‌الغضائری نیز او را «فاسد الروایة» و «فاسد الدین» می‌دانست و موضوع اخراج او را از قم آورده و گفته است:

«أحمد بن محمد بن عیسی، أخرَجهُ مِن قُم وأظهرَ البَراءَةَ منهُ، ونهَی ‌الناسَ عن ‌السَّماعِ مِنهُ والرّوایةِ عنهُ، و[هو] یَروي ‌الـمراسیلَ ویَعتَمِدُ ‌المَجاهِیلَ» «احمد بن محمد بن عیسی او را از قم اخراج کرد، و از او اظهار برائت کرد و مردم را از او برحذر می‌داشت که سخنان و روایات او را بشنوند، و او احادیث مرسل را نقل می‌کند و بر راویان ناشناس اعتماد می‌کند».

د: در تحریر طاووسی از فضل ‌بن شاذان از طریق علی ‌بن محمد آمده است که او می‌گفت:

«سهل‌بن زیاد احمق است».

کتاب‌های بسیاری وی را مذمت کرده و از او بدگویی نموده‌اند [۳۹۰].

سهل‌ بن زیاد، این حدیث را از محمد بن عیسی روایت می‌کند. اینک ارزش محمد بن عیسی از نظر علمای رجال:

الف: شیخ طوسی در دو موضع از رجال خود، او را ضعیف شمرده، و در کتاب الفهرست نیز می‌نویسد:

«... ضعیف. وقیل: إنّهُ یذهبُ مذهبَ‌ الغُلاةِ» «... ضعیف است و گفته می‌شود که مذهب غُلات را داشته است».

ب: در تحریر طاووسی نوشته است:

«هو مقدوحٌ فیه» «درباره او نکوهش شده است».

ج: شهید ثانی دربارۀ او گفته است:

«محمد بن عیسی در حدیثش قرینۀ بسیاری است بر اینکه از عدالت کناره گرفته و منحرف گشته است [به علاوه که خود او ضعیف است]».

د: علامه مامقانی از قول برخی فقهای بزرگ چون محقق در «المُعتبر» و «کاشف ‌الرموز»، علامۀ حلّی در «مختلف الشیعة»، سیّد در «المدارك»، سبزواری در «ذخیرة المعاد»، فاضل مقداد در «تنقیح»، و شهید ثانی در «روض‌ الجنان»، ضعف و فساد او را نقل کرده‌ است [۳۹۱]. از آنجا که هر حدیثی تابع اَخسِّ [بدترین] راویِ آن است. حال، حدیثی که سهل ‌بن زیاد از محمد بن عیسی روایت کند، معلوم است چه ارزشی دارد.

[۳۹۰] رجال کشّی: ص۴۷۳، جامع ‌الرواة: ج۱، ص۳۶۳، نقد الرجال: ص۱۶۵، و قاموس ‌الرجال: ج۵، ص۳۸. [۳۹۱] تنقیح ‌المقال: ج۳، ص۱۶۷.

متن حديث دوم:

اما متن حدیث که گفته است: «دنیا و آنچه در آن است متعلق به رسول خداست»، صرف‌نظر از ملاک عقل، وجدان، تاریخ و سیرۀ خاتم پیامبران، در بی‌اعتباریِ آن همین بس که خدای متعال در بیش از صد آیۀ قرآن، اموالِ دنیا را به مردم جهان و افراد و اشخاص نسبت داده و اضافه نموده است، و حتی در نیم آیه، آن را به رسول خداصنسبت نداده است.

سند حديث سوم:

«الحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَمَّنْ رَوَاهُ...» در این حدیث، که مشکل بتوان آن را حدیث گفت، زیرا «مُضمَر» است و معلوم نیست از چه کسی روایت می‌کند، راوی اول آن، که باید او را از مجاهیل شمرد، از معلی‌ بن محمد روایت می‌کند، و معلی‌ بن محمد، طبق گزارش کتب رجال، بنا بر نقل مامقانی [۳۹۲]احوالش این گونه است:

الف: نجاشی درباره او گفته است:

««معلى بن محمد البصـري: أبو الحسن مضطرب الحديث والمذهب، وکتبه قرینةٌ له» «معلی ‌بن محمد، هم حدیثش مضطرب و مشوش است، و هم معلوم نیست که چه مذهبی دارد، و کتاب‌هایش نیز همانند خود او هستند».

ب: علامۀ حلی هم او را در «خلاصۀ» به همین صفات زشت، نکوهیده است.

ج: ابن ‌الغضائری درباره او می‌گوید:

«معلی‌ بن محمد‌ البصري... یُعرَفُ حدیثُه ویُنکَر، ويَروِي‌ عنِ‌ الضُّعفاء» «معلی بن محمد بصری... حدیثش گاهی خوب است و گاهی بد، و از اشخاصِ ضعیف روایت می‌کند».

اما معلّی ‌بن محمد این حدیث را از احمد بن محمد بن عبدالله روایت می‌کند، و احمد بن محمد بن عبدالله، حالش مجهول است [۳۹۳]. این نگون بختِ پریشان در پریشان، با حدیث‌های پریشانِ خود، معلوم نیست از چه کسی روایت می‌کند، چون این حدیث منتهی می‌شود به «عَمّن رَواهُ»، یعنی از کسی‌ که او از وی روایت می‌کند. اینکه او چه کسی است، خدا می‌داند.

مجلسی ذیل این حدیث می‌نویسد:

«وكون «من رواه» عبارة عن الإمام كما قيل، بعيد» «اینکه برخی گفته‌اند ممکن است این کسی ‌که احمد بن محمد بن عبدالله از او روایت می‌کند، امام باشد، بعید است» [۳۹۴].

پس این حدیث را، صرف‌نظر از راویان پریشان و مجهولِ بی‌‌نام و نشانِ آن، حدیث شمردن، مشکل است، زیرا به هیچ‌یک از امامان شیعه منسوب نیست.

[۳۹۲] همانجا: ص۲۳۳. [۳۹۳] نتائج‌ التنقیح: ص۱۰. [۳۹۴] مرآة العقول: ج۱، ص۳۰۷.

متن حديث سوم:

اما برداشت فقیه همدانی از متن حدیث که گفته است: «دنیای و آنچه که در آن است، برای رسول خدا و برای ماست» و مقصود و مرادِ خمس‌بگیران نیز هست، بر فرض صحت حدیث، برداشتی نادرست است. در این صورت اگر رسول خداصو گوینده این کلمۀ «لَنا» را - هر که باشد- شریک خدا ندانیم [و حال اینکه معنی و مفهوم این کلمه، شرک است] باز هم گوینده، چنین منظوری نداشته، بلکه گفته است:

«فَمَنْ غَلَبَ عَلَى شَيْ‏ءٍ مِنْهَا فَلْيَتَّقِ اللهَ ولْيُؤَدِّ حَقَّ اللهِ تَبَارَكَ وتَعَالَى ولْيَبَرَّ إِخْوَانَهُ» «کسی ‌که بر چیزی از دنیا دست یافت، باید از خدا بترسد، و حقِ خدا را ادا کنـد، و به برادرانش نیکی نماید».

که این نتیجه از آن مقدمه -هر چند مقدمه فاسد است، و چنین برداشتی از آن صحیح و کامل نیست- بدین ‌صورت صحیح است که کسی ‌که خدا به او چیزی داد، باید حقِ آن را ادا کند، اما آن حقی که خودِ خدا تعیین کرده است، و آیاتِ روشن قرآن بدان دلالت دارد، نه ساخته و پرداختۀ غالیان و مغرضان.

بررسی سند حديث چهارم:

«مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ رَفَعَهُ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي‌جَعْفَرٍ÷».

در این حدیث نیز، که محمد بن یحیی از احمد بن محمد به رفعِ از عمرو بن شمر از جابر بن یزید جُعُفی روایت کرده است، از راویان اول آن، که محمد بن یحیی و احمد بن محمد هستند، صرف‌نظر می‌کنیم، و چون حدیث، مرفوع به عمرو بن شمر می‌باشد، از این رو، به شرح حال عمرو بن شمر رجال می‌پردازیم:

الف: نجاشی در رجال خود می‌گوید:

«عمرو بن شمر أبو عبد الله الجعفي: عربي، روى عن أبي عبد الله ÷، ضعيفٌ جدًا، زيد أحاديث في كتب جابر الجعفي ينسب بعضها إليه، والأمر ملتبسٌ» «عمرو بن شمر... که از امام صادق÷روایت می‌کند، جداً ضعیف است و احادیث بسیاری در کتب جابر جعفی افزوده، و برخی را به او نسبت داده است. به هر حال، حقیقتِ شخصیت او در پردۀ ابهام است» [۳۹۵].

ب: ابن‌ الغضائری در رجال خود گفته است:

«عمرو بن شمر أبو عبد الله الجعفي: كوفي روى عن أبي عبد الله ÷وجابر، ضعيفٌ».

و بدین ترتیب، او را ضعیف شمرده است.

ج: علامۀ حلی او را در بخش دوم «ضعفاء» آورده و همان تعریف نجاشی و غضائری را بیان نموده، و افزوده است:

«فلا أعتمد على شيء مما يرويه» «من بدانچه عمرو بن شمر روایت کرده است، اعتماد ندارم» [۳۹۶].

د: کشّی در رجال خود حدیثی از عمرو بن شمر درج نموده، که او از جابر روایت می‌کند و در آخرحدیث می‌نویسد:

«هَذَا حَدِيثٌ مَوْضُوعٌ لَا شَكَّ فِي كَذِبِهِ وَرُوَاتُهُ كُلُّهُمْ مُتَّهَمُونَ بِالْغُلُوِّ وَالتَّفْوِيض» «این حدیث جعلی است، و شکی در دروغ بودنِ آن نیست و راویانش متهم به غلو و تفویض [ یعنی سپردنِ اختیار امور خلقت به ائمه] هستند» [۳۹۷].

که در این صورت، خودِ جناب جابر هم جزوِ متّهمان به غلوّ و تفویض است.

ه‍: مجلسی نیز در «وجیزه» و «مرآة ‌العقول» او را ضعیف می‌شمارد و می‌نویسد:

«وکانَ ضعفُهُ مما لا مِریَةَ فیهِ» «ضعف او به گونه است که تردیدی در آن نیست».

و: ابن‌داود نیز در باب دوم رجالش، او را جزء مجروحین و مجهولین می‌آورد.

اما جابر بن یزید جعفی:

الف: نجاشی در رجال خود دربارۀ او می‌گوید:

«رَوى عنهُ جَماعةٌ غُمِزَ فيهم وضُعِّفُوا مِنهم عمرو بن شمر ومفضّل بن صالح ومِنخل بن جُمَيل ويوسف بن يعقوب وكان في نفسه مختلطاً» «گروهی از او روایت کرده‌اند که مورد طعن علما بوده و ضعیف شمرده شده‌اند، مانند... و او به خودیِ خود، فردِ متناقضی است» [۳۹۸].

ب: ابن ‌الغضائری گفته است:

«إنّ جابرَ بن يزيد الجُعفي الكوفيّ ثِقةٌ في نَفسِه ولكنَّ جُلَّ مَن رَوى عنهُ ضَعيفٌ» «جابر بن یزید...خودش مورد اعتماد است، اما بسیاری از راویان ضعیف از او روایت می‌کنند».

ج: کشی در رجال خود از زراره روایت کرده است که گفت: «از اباعبدالله [جعفربن محمد] دربارۀ احادیث جابرسؤال نمودم، حضرت فرمود:

«ما رأیتُهُ عِندَ أبي قَطّ‌ اِلاَّ مرّةً واحدةً ومَا دَخلَ عَليَّ قَطّ» «او را نزد پدرم جز یک‌ مرتبه ندیدم، و هیچ‌گاه بر من وارد نشده است» [۳۹۹].

د: ابن‌جوزی حنبلی در «المُنتظَم» نوشته است:

«جابر بن یزید الجعفی، رافضی و غالی بوده است».

اینها راویانِ احادیث و مدعیان مالکیت امامان در زمین و آسمانند، که عموماً غالی و کذّابند.

اما حدیث ششم از ابن‌محبوب از هشام‌ بن سالم از ابوخالد کابلی از حضرت باقر÷روایت شده است، که فرمود: «وَجَدْنَا فِي كِتَابِ عَلِيٍّ ÷:﴿إِنَّ ٱلۡأَرۡضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَن يَشَآءُ مِنۡ عِبَادِهِۦ...﴾». تا آخرحدیث. با اینکه آن حدیث هم صحیح نیست، و به تشخیص علامۀ مجلسی، حَسن است، با این وجود، مضمون آن، نظرِ غالیان و مفوّضه را تأمین نمی‌کند، و نیز عقلاً و نقلاً مخالفی ندارد. هرگاه چنین روزی آمد که زمین در تصرّف امامی از اهل‌بیت رسول خدا÷بود، چنین و چنان خواهد شد. امروز هم مالیات آن را می‌باید به امام و پیشوای مسلمین داد [۴۰۰].

***

از آنجا که در کتاب‌های تاریخی گزارش شده است که ائمه‡وکلا و نمایندگانی در میان مردم داشتند که اموالی به نام ایشان ازمردم دریافت می‌داشتند، ممکن است این قضیه تولید شُبهه کند که شاید آن اموال از خمس ارباحِ مکاسبِ مردم بوده است. اما در کتب حدیث و تاریخ، هیچ خبر و اثری وجود ندارد که این مدّعا را ثابت کند، که ائمه از کسی چیزی به نام خمس ارباح مکاسب گرفته‌اند.

ما در اینجا فهرست برخی از اموالی را می‌آوریم، که به نام ائمه از مردم می‌گرفتند، تا این شبهه برطرف شود. چنان که قبلاً هم گفتیم، اموالی که شیعیان در زمان ائمه به ایشان می‌پرداختند، بیشتر از بابت زکات اموالشان بود. اما بجز آن، دو نوعِ دیگر نیز به ایشان پرداخت می‌شد، که در ذیل، هر سه نوع آنها را بررسی می‌کنیم:

نوع اول: زکات

الف: کشّی ضمن پیدایش مذهب واقفیه، از «أشاعثه» [پیروان اشعث بن قیس کندی] نقل کرده است، که آنان زکات بسیاری گرفته بودند [۴۰۱].

ب: شیخ طوسی از قول ابراهیم ‌الاَوسی حدیثی از حضرت رضا÷نقل کرده است که آن حضرت فرمود:

«سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ: كُنْتُ عِنْدَ أَبِي يَوْماً فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ: إِنِّي رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الرَّيِّ ولِي زَكَاةٌ فَإِلَى مَنْ أَدْفَعُهَا؟ قَالَ: إِلَيْنَا. فَقَالَ: أَلَيْسَ الصَّدَقَةُ مُحَرَّمَةً عَلَيْكُمْ؟ فَقَالَ: بَلَى، إِذَا دَفَعْتَهَا إِلَى شِيعَتِنَا فَقَدْ دَفَعْتَهَا إِلَيْنَا» «از پدرم شنیدم که گفت: روزی نزد پدرم (جعفربن محمد) بودم که مردی نزد او آمد و گفت: من اهل ری هستم و زکات به همراه دارم، آن را به چه کسی بپردازم؟ فرمود: به ما. آن مرد گفت: مگر صدقه بر شما حرام نیست؟ فرمود: آری، هرگاه آن را به شیعیان ما بدهی، انگار به ما پرداخته‌ای» [۴۰۲].

ج: نیز چنین نقل می‌کند:

«عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ قَالَ: بَعَثْتُ إِلَى الرِّضَا ÷بِدَنَانِيرَ مِنْ قِبَلِ بَعْضِ أَهْلِي وكَتَبْتُ إِلَيْهِ أُخْبِرُهُ أَنَّ فِيهَا زَكَاةً خَمْسَةً وسَبْعِينَ والْبَاقِيَ صِلَةٌ فَكَتَبَ بِخَطِّهِ: قَبَضْتُ وبَعَثْتُ إِلَيْهِ دَنَانِيرَ لِي ولِغَيْرِي وكَتَبْتُ إِلَيْهِ أَنَّهَا مِنْ فِطْرَةِ العِيَالِ، فَكَتَبَ‏ بِخَطِّهِ قَبَضْتُ» «محمد بن اسمعیل‌بن بزیع می‌گوید: دینارهایی از سوی برخی افراد خانواده‌ام به نزد حضرت رضا÷فرستادم، و به وی نوشتم که ۷۵ درهم آن، زکات و مابقی، هدیه است. وی[درپاسخ] با خط خویش نوشت: دریافت کردم. نیز دینارهایی را از طرفِ خود و دیگران نزد او فرستادم و نوشتم: اینها زکات فطرۀ خانواده است. او هم با خط خویش نوشت: دریافت کردم» [۴۰۳].

از این حدیث نیز معلوم می‌شود که شیعیان زکات اموال و فطرۀ اهل و عیال خود را به خدمت امامِ زمانِ خود می‌فرستادند.

نوع دوم: اوقاف

دیگر اموالی که مردم به ائمه‡می‌دادند، آن بود که بعضی از شیعیان در اموال و مخصوصاً در موقوفاتِ خود، چیزی منظور می‌داشتند:

الف: صدوق گزارش کرده است:

«وَرَوَى العَبَّاسُ بْنُ مَعْرُوفٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ أَنَّ فُلاناً ابْتَاعَ ضَيْعَةً فَوَقَفَهَا وجَعَلَ لَكَ فِي الوَقْفِ الخُمُسَ ويَسْأَلُ عَنْ رَأْيِكَ فِي بَيْعِ حِصَّتِكَ مِنَ الأَرْضِ» «علی ‌بن مهزیار گفت: به حضرت جواد÷نوشتم که فلان کس مزرعه‌ای خریده و آن را وقف کرده و در آن وقف، برای تو یک‌پنجم منظور داشته است، [واکنون] می‌پرسد نظر شما در مورد فروش سهمتان از زمین چیست» [۴۰۴].

معلوم می‌شود این گونه خمس‌ها، در وقف منظور می‌شده است.

ب: در گزارشی دیگر آمده است:

«عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ أَبِي جَعْفَرٍ الثَّانِي إِذْ دَخَلَ عَلَيْهِ صَالِحُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَهْلٍ وكَانَ يَتَوَلَّى لَهُ الوَقْفَ بِقُمَ فَقَالَ: يَا سَيِّدِي! اجْعَلْنِي مِنْ عَشَرَةِ آلافٍ فِي حِلٍّ فَإِنِّي أَنْفَقْتُهَا. فَقَالَ لَهُ: أَنْتَ فِي حِلٍّ» [۴۰۵].

از این خبر معلوم می‌شود که اوقاف بسیار فراوانی به نام امام در شهر قُـــم و نقاط دیگر بوده است، که متولی آن، ده هزار درهمِ آن را برای خویش حلالیت می‌طلبد.

ج: حسن ‌بن محمد قمی در فضایل اشعریانِ قم می‌نویسد:

«دیگر از مفاخر ایشان، وقف کردنِ این گروه عرب است، که به قم بودند از ضَیعت‌ها و مزرعه‌ها و سرای‌ها، تا غایت که بسیاری از ایشان هر چه مالک و متصرفِ آن بودند از مال و منال و امتعه و ضیاع و عِقار به ائمه‡بخشیدند» [۴۰۶].

نوع سوم: وصیت

نوع سوم، اموالی بوده که شیعیان در زمان حیات خود، آن را مخصوصاً برای آل محمدصوصیت می‌کردند:

الف- شیخ صدوق گزارش می‌کند:

«رَوَى عَلِيُّ بْنُ مَهْزِيَارَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ حَمْزَةَ قَالَ: قُلْتُ لَهُ: إِنَّ فِي بَلَدِنَا رُبَّمَا أُوصِيَ بِالْمَالِ لآِلِ مُحَمَّدٍ فَيَأْتُونِّي بِهِ فَأَكْرَهُ أَنْ أَحْمِلَهُ إِلَيْكَ حَتَّى أَسْتَأْمِرَكَ فَقَالَ: لاَ تَأْتِنِي بِهِ ولاَ تَعَرَّضْ لَه» «احمد بن حمزه گفت: به او [امام جواد÷]گفتم: همانا در شهر ما چه بسا که مالی را وصیت می‌کنند برای آل محمدصو نزد من می‌آوردند. اما من کراهت دارم که آن را نزد شما بیاورم تا از شما دستور بگیرم. امام گفت: آن را پیش من نیاور و آن را نگیر» [۴۰۷].

از این حدیث معلوم می‌شود که مردم، اموالی به نام آل محمدصوصیت می‌نمودند، و برای پرداخت آن، به وکلای ائمه مراجعه می‌کردند.

ب: نیز در همانجا می‌نویسد:

«وَرَوَى مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِاللهِ قَالَ: أَوْصَى رَجُلٌ بِثَلاثِينَ دِينَاراً لِوُلْدِ فَاطِمَةَ قَالَ: فَأَتَى بِهَا الرَّجُلُ أَبَا عَبْدِ اللهِ فَقَالَ أَبُوعَبْدِ اللهِ: ادْفَعْهَا إِلَى فُلاَنٍ شَيْخٍ مِنْ وُلْدِ فَاطِمَةَ وكَانَ مُعِيلاً مُقِلاَّ» «مردی وصیت کرد که سی دینار از اموال او به فرزندان فاطمه‡بدهند. وصیّ او آن مبلغ را به نزد امام صادق÷آورد. ابوعبدالله به وی گفت: آن را به فلان پیرمرد از فرزندان فاطمه پرداخت کن، که عیالدار و تنگدست است».

اینها اموالی بود که بعضی از ائمه‡از مردم می‌گرفتند. اما آنچه معلوم نیست آن است که آن بزرگواران از خمس [مخصوصاً خمس ارباح مکاسب] چیزی از مردم دریافت داشته باشند. البته آنچه را هم که دریافت می‌داشتند مال خود آنان نبود، بلکه می‌بایست آن را به مستحقین می‌رساندند. شیخ طوسی ذیل خبری می‌نویسد:

«لِأَنَّهُمْ كَانُوا يَقْبِضُونَ الزَّكَوَاتِ ويَطْلُبُونَهَا ويُفَرِّقُونَهَا عَلَى مَوَالِيهِمْ مِمَّنْ يَسْتَحِقُّ ذَلِك» «آن بزگواران زکات‌ها را دریافت داشته، و آنها را مطالبه می‌کردند، و بین کسانی‌ از دوستان خود پخش می‌کردند که مستحق آن بودند» [۴۰۸].

در حدیثی مرسل از حمّاد بن عیسی درباره تقسیم غنیمت‌ها و زکات و فیء و انفال، موسی‌ بن جعفر÷پس از تقسیم آنها می‌فرماید:

«لَيْسَ لِنَفْسِهِ مِنْ ذَلِكَ قَلِيلٌ ولَا كَثِير» «از این اموال هیچ چیز، کم باشد یا زیاد، مال خودش [یعنی والی و امام] نیست».

و در چند جملۀ قبل از آن در موضوع خمس می‌فرماید:

«وَلَهُ أَنْ يَسُدَّ بِذَلِكَ المَالِ جَمِيعَ مَا يَنُوبُهُ مِنْ قَبْلِ إِعْطَاءِ المُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ صُنُوفِ مَا يَنُوبُه» «و امام باید پیش دادنِ حق مؤلفة قلوبهم و گروه‌های دیگری که نیابت دارد، با آن مال تمام کارهایی را که به عهده دارد، انجام دهد» [۴۰۹].

پس معلوم می‌شود که چیزی از اموال مذکور، برای پیشوا و زمامدار، و بالآخره امام مسلمین نیست، و فقط می‌تواند مانند سایرِ مسلمین از آن استفاده نماید.

بنابراین، آنچه را که غالیان و پیروان آنان ادعا می‌نمایند، ادعایی گزاف و بی‌مورد است، که زمین و دارایی‌های‌ آن، متعلق به امام است، و هر چه بخواهد، می‌تواند با آن بکند و مردم دیگر بَرده و طفیلی آنها هستند. أعاذَنا اللهُ مِن هفَواتِ اللّسان ومَضلاّت ‌الفِتَن.

[۳۹۵] رجال نجاشی: ص۲۸۷. [۳۹۶] خلاصه: ص۲۴۱. [۳۹۷] رجال کشّی: ص۱۷۳. [۳۹۸] ص۹۹. [۳۹۹] ص۱۹۱. [۴۰۰] چنان که ملاحظه می‌شود، استاد قلمداران نیازی به بررسی حدیث پنجم احساس نکرده است. (مُصحح) [۴۰۱] رجال: ص۳۹۰. [۴۰۲] تهذیب الأحکام: ج۴، ص۵۳. [۴۰۳] همان ص۶۰. [۴۰۴] من لایحضره ‌الفقیه: کتاب‌الوقف. [۴۰۵] کافی: ج۱، ص۵۴۸، و تهذیب الأحکام: ج۴، ص۱۴۰. [۴۰۶] تاریخ قم: ص۲۷۹. [۴۰۷] من‌لایحضره‌‌الفقیه: باب نوادر‌الوصایا: ص۵۳۹، چاپ سالک. [۴۰۸] تهذیب الأحکام: ج۴، ص۶۱. [۴۰۹] همان، ص۱۳۰، حدیث۳۶۶، و کافی، ج۱، ص۵۴۰.

۵- تحقیق در خمس آل ‌محمدص

در سیره‌ی رسول خداصآمده‌است که ایشان مقداری از خمسی را که از غنیمت‌های جنگی برمی‌داشت، به همسرانش، و مقداری از آن را به خویشاوندانش خود، مانند علی و فاطمهإو مقداری از آن را به دوستان و موالی خود چون ابوبکر و زید بن حارثه و امثال ایشان می‌داد، و بقیه را صرفِ مصالح مسلمین و مؤلفة قلوبهم و نفقه یتیمان و مستمندان و در‌راه‌ماندگانِ مسلمان می‌فرمود. چنان که قبلاً هم آوردیم، حسن ‌بن محمد بن‌ حنفیّه گفته است:

«بعد از وفات رسول خدا صمردم در مورد سهم رسول خدا و ذی ‌القربی اختلاف کردند. عده‌ای گفتند که سهم ذی‌القربی، مال خویشاوندان اوست، اما بعضی گفتند این سهم، حق خویشاوندان خلیفه و زمامدارِ وقت مسلمین است. بعضی هم گفتند مال خودِ خلیفه است، چنان که سهمِ رسول خداصنیز مال خلیفه است [۴۱۰]. بنابراین، رأیشان بر این مطلب اجماع شد که این دو سهم را برای تهیۀ اسب‌ها و ابزار جنگ برای جهاد در راه خدا قرار دهند، چنان که در زمان ابوبکر و عمر بر این منوال بوده است» [۴۱۱].

حضرت صادق÷از قول پدر بزرگوارش این را گزارش کرده است:

«حسن و حسین و ابن‌عباس و عبدالله‌ بن جعفر بهره خود از خمس را از حضرت علی÷مطالبه کردند، آن‌حضرت به ایشان فرمود: آری، شما را درآن حقی است، اما من اکنون مشغول جنگ با معاویه هستم، اگر میل دارید، از حق خود صرف‌نظر کنید» [۴۱۲].

نیز از محمد بن اسحاق روایت شده است که:

«از امام باقر سئوال کردم: علی در مورد سهم ذی‌القربای خمس چه می‌کرد؟ حضرت فرمود: همان روش ابوبکر و عمر را دنبال می‌کرد. گفتم: این رویّه با آنچه شما قائلید چگونه است؟ فرمود: به خدا سوگند، اهل‌بیتِ او از روش او جدا نمی‌شوند، ولیکن ایشان کراهت داشت که او را مخالف با ابوبکر و عمر قلمداد کنند» [۴۱۳].

نیز آنچه از احادیث و کتب امامیه برمی‌آید، آن است که آنچه امام از بابت خمسِ غنیمت‌های می‌گرفت، باید صرفِ مصالح مسلمین می‌نمود، چنان که آمده‌است:

«يُخْرَجُ الخُمُسُ ويُقْسَمُ عَلَى سِتَّةِ أَسْهُمٍ: سَهْمٍ لِلَّهِ وسَهْمٍ لِرَسُولِ اللهِ وسَهْمٍ لِلْإِمَامِ فَسَهْمَ اللهِ وسَهْمَ الرَّسُولِ يَرِثُهُ الإِمَامُ فَيَكُونُ لِلْإِمَامِ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ مِنْ سِتَّةٍ والثَّلَاثَةُ الأَسْهُمِ لِأَيْتَامِ آلِ الرَّسُولِ ومَسَاكِينِهِمْ وأَبْنَاءِ سَبِيلِهِمْ وإِنَّمَا صَارَتْ لِلْإِمَامِ وَحْدَهُ مِنَ الخُمُسِ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ لِأَنَّ اللهَ قَدْ أَلْزَمَهُ بِمَا أَلْزَمَ النَّبِيَّ ص مِنْ تَرْبِيَةِ الأَيْتَامِ ومُؤَنِة المُسْلِمِينَ وقَضَاءِ دُيُونِهِمْ وحَمْلِهِمْ فِي الحَجِّ والْجِهَاد» «خمس غنیمت‌ها جدا شده و بر شش سهم تقسیم می‌شود: یک سهم مال خدا، و یک سهم مال رسول خداصو یک سهم مال امام. پس سهم خدا و رسول را امام به ارث می‌برد،در نتیجه، امام سه سهم از شش سهم را دارد و سه سهم دیگر مال یتیمان و مستمندان و در‌راه‌ماندگانِ آل‌رسول است. و از آن ‌جهت، امام به تنهایی سه سهم دارد که خداوند او را ملزم کرده است بدانچه پیامبر را ملزم نموده است، از جمله: تربیت یتیمان و عهده‌دار بودنِ هزینۀ مسلمانان و پرداختن قرض‌های ایشان [یعنی قرض کسانی‌ که قدرت پرداخت قرض خود را ندارند] و بردنِ مسلمانان به حج و جهاد» [۴۱۴].

پس در مقابل این سه سهمی که امام یا پیشوای مسلمین از خمس غنیمت‌های جنگی برمی‌دارد، عهده‌دار انجام کارهای فوق‌الذکر است.

بنابراین معلوم شد که امتیاز بنی‌هاشم در حقی معلوم و اختصاص دادن به خمسی چنین [در بیست وپنج چیز و بیشتر] هرگز با روحِ شریعت و کتاب و سنت موافقت ندارد. اما این عذر که چون زکات بر بنی‌هاشم حرام شده، در مقابل آن، خمس واجب گشته است نیز عذری بدتر از گناه است، زیرا:

اولاً: چنان که قبلاً ثابت شد، حرمتِ صدقه بر بنی‌هاشم دلیلی ندارد، و اگر رسول‌خداصاز بابت مصلحت چنین عمل کرده‌ است، حکمی ابدی نبوده است، چنان که بلافاصله بعد از وی، تمام اهل ‌بیت او و بنی‌هاشم، از بیت‌المال، که همان زکات و صدقات‌ بود، می‌گرفتند و استفاده می‌کردند.

ثانیاً: بر فرض آنکه زکاتِ غیر بنی‌هاشم بر بنی‌هاشم حرام باشد، زکات اغنیای بنی‌هاشم بر فقرای بنی‌هاشم حرام نیست، و احادیث بسیاری در این باب وارد شده است، که از آوردن آن به علت تطویل معذوریم، و فتوای عموم فقهای شیعه نیز بر آن است.

ناگفته معلوم و مشهود است که اگر ثروتمندانِ طبقۀ سادات، زکات را چنان که خدا مقرر فرموده است ادا کنند، نه تنها برای فقرای سادات کافی است، بلکه فقرای بسیار دیگری را نیز تأمین می‌کند. بنابراین دیگر چه نیازی است به چنین خمسی که روی هیچ قاعده و حساب و میزان و ملاکی نیست و ظالمانه‌ترین حقی است که برای طبقه خاصی تعیین و جعل شده، و در نهایت، موجب تهمت به رسول بزرگوار شریعت است؟ ونَعوذُ بِالله مِن عَدوٍّ جاحِدٍ وَصَدیقٍ جاهِلٍ.

[۴۱۰] سید مرتضی از امیرالمؤمنین روایت کرده است که فرمود: «ثم إنّ للقائم بأمور المُسلمین بعد ذلك‌ الأنفالَ‌ التي کانت لِرسول ‌اللهص». «سپس بعد از آن، انفالی که برای رسول خداص بود، برای کسی است که امور مسلمانان را به عهده بگیرد». [رسالة‌ المحکم والمتشابه: ص ۵۹]. [۴۱۱] بیهقی، السنن الکبری: ج۶، ص۳۴۲، و المصنّف: ج۵، ص۲۳۸. [۴۱۲] بیهقی، السنن الکبری: ج۶، ص۳۴۳. [۴۱۳] همان: ص۳۴۲، و عبدالرزاق، المصنف: ج۵، ص۲۳۷. [۴۱۴] تفسیر علی ‌بن ابراهیم: ص۲۵۴.

۶- پرداخت خمس در زمان غیبت

با توجه به آنچه تا کنون گفته شد، بر اهل تحقیق و جویندگان حقیقت معلوم گردید که موضوعِ خمس و حقیقت آن، چه بوده است. اصل خمس در ابتدای امر، مخصوص غنیمت‌های جنگی بود، و بین یتیمان و مستمندان و در‌راه‌ماندگانِ عموم صرف می‌شد، و بنی‌هاشم نیز مانند دیگران سهمی داشتند. و تمام این موارد، زیر ‌نظر رسول خداصتقسیم می‌شد و آن‌حضرت به هر کس، هر چه می‌خواست می‌داد. با این حال، به صورتی درآمد که تدریجاً دامنۀ آن را به اموال مشمول زکات، چون معادن، دفینه‌ها و یافته‌های غواصی کشاندند، و بعداً به همۀ اموال و ارباح تعمیم دادند. اما با تمام این اوصاف، طبق احادیثی که گذشت و دیدیم، سرانجام ائمه‡آن را به شیعیان خود مباح کردند و بخشیدند. لیکن دایه‌های دلسوزتر از مادر، همچنان دادنِ خمس را از اشیاء مذکور، به علاوه غنیمت‌های جنگ واجب گرفتند. ولی از آنجا که امام فعلاً ناپیداست و امکان دسترسی به حضرتش نیست، در همین خمس [مخصوصاً خمس ارباح مکاسب که اختصاص به امام داشت] به اِشکال برخوردند. لذا دچار تشتّت و اختلاف شدند، به گونه‌ای که گروهی از آنان بکلّی خمس دادن را واجب نمی‌دانند، بدین شرح:

۱- در کتاب «تجديد الدَّوَارِس» که از جمله تازه‌ترین کتاب‌های فقهی است که در زمان ما نوشته شده است، عبارتی دارد به این مضمون:

«اصحاب [یعنی فقهای شیعه] در حکم اخماس در زمان غیبت و انقطاع سفارت، در اختلاف می‌باشند بر چند قولی که از جملۀ آن اقوال این است که بدانچه شیعه مالک می‌شود از هر گونه اموالی که بوده باشد، خمس تعلق نمی‌‌گیرد» [۴۱۵].

این قـول را شیخ مفیـد در «المُقنِعة» و شیخ طـوسی در «النّهایة» و «المبسوط» از قول برخی علمای شیعه نقل کرده‌اند، و ظاهراً نظر سلاّر دیلمی هم در «المراسِم» همین است. سبزواری در «ذخیرة ‌المعاد» نیز به همین قول قائل شده است.

۲- همدانی از قول سبزواری در «ذخیرة‌المعاد» چنین آورده است:

«دلیلی بر ثبوت خمس در زمان غیبت نیست، زیرا دلیل خمس، منحصر به آیه و اخبار است و در هیچ‌یک از این دو سند برای پرداختِ خمس دلیلی وجود ندارد. اما آیه از آن‌ جهت که خمس مخصوص غنائم دارالحرب است، آن هم مختص به حال ظهور است، نه زمان غیبت».

سبزواری پس از آنکه گفتۀ شیخ را در «النّهایة» نقل می‌کند، می‌نویسد:

«ویظهرُ مِن کلامهِ تجویز القول ‌الأوّل (أي التّحلیل وجواز التصرّف في الخمس) ونحوه» «از سخن او جایز دانستنِ قول اول و مانند آن برمی‌آید یعنی بخشیدنِ خمس و جواز تصرف در آن».

سپس می‌گوید:

«اما شیخ در «المبسوط» این قول را نپسندیده و قائل به دفن یا وصیت شده است».

۳- سخن شیخ طوسی در این موضوع چنین است:

«أما في حال الغيبة، فقد رخَّصوا لشيعتهم التصـرُّف في حقوقهم مما يتعلّق بالأخماس وغيرها فيما لا بدّ لهم منه من الـمناكح والـمتاجر والمساكن. فأمّا ما عدا ذلك، فلا يجوز له التصرُّف فيه على حال. وما يستحقُّونه من الأخماس في الكنوز وغيرها في حال الغيبة، فقد اختلف قول أصحابنا فيه، وليس فيه نصٌّ مُعيَّنٌ إلا أن كلَّ واحد منهم قال قولاً يقتضيه الاحتياط» «اما در زمان غیبت به شیعیانشان اجازه دادند که در حق ایشان، که به انواع خمس و غیره، که بدان ناچارند، مانند هزینۀ ازدواج، تجارت و هزینۀ مسکن، تعلق می‌گیرد، تصرف کنند، اما در مواردی غیر آنها در هر حال نمی‌توان تصرف نمود، و نیز آن حقی که در خمس دفینه و غیره دارند در زمان غیبت، مورد اختلاف علمای شیعه است و در مورد آن نصی معیّن نیست، جز آنکه هریک از ایشان سخنی از روی احتیاط گفته‌اند» [۴۱۶].

آنگاه قولِ دفن و وصیت را آورده، و چنان که دیده می‌شود، قولش مضطرب است.

۴- ‌شیخ یوسف بحرانی عبارتی دارد که مضمونش چنین است:

«دوم: قائل شدن به سقـوط خمس، چنـان که استاد پیشکسوت ما [شیخ مفید] در صدر عبارت خود آورده است و آن، مذهب سلاّر نیز هست، بنابر آنچه [علامه حلّی] در کتاب مختلف [شیعه] و جای دیگر از او نقل کرده است که: سلاّر بعد از ذکر منعِ از تصرف در خمس در زمان حضور، مگر با اجازۀ امام، گفته است: در این زمان [زمان غیبت] ائمه‡تصرف در خمس را از روی کرم و فضل بر ما خصوصاً حلال فرموده‌اند. سپس صاحب حدائق گفته است: این قول را مولی محمد باقر خراسانی در «ذخیرة المعاد» [۴۱۷]و شیخنا المحدث عبدالله ‌بن صالح‌ بحرانی نیز اختیار کرده‌اند، و مستند ایشان هم اخبـار تحلیل است. این قـول هم اکنـون در میان گروهی از معاصرین، مشهور است» [۴۱۸].

۵- علامۀ حلی می‌نویسد:

«احتج ابن الجنيد بأصالة البراءة، وبما رواه عبد الله بن سنان قال: سمعت أبا عبدالله÷يقول: ليس الخُمسُ إلاَّ في الغنائمِ خاصّةً» «ابن‌جنید احتجاج کرده است به اصل برائت ذمه [در عدم وجوبِ خمس] و به روایت عبدالله‌ بن سنان که گفت: شنیدم جعفر بن محمد÷می‌گوید: نیست خمس، مگر فقط در غنیمت‌ها» [۴۱۹].

او همچنین می‌گوید:

«قائلین به بخشش خمس، مانند سلاّر و غیره، به احادیثی استدلال کرده‌اند که دلالت بر اباحه دارد» [۴۲۰].

و اظهار می‌دارد:

«اختلف علماؤنا في‌ الخمس في حالِ‌ الغَیبةِ، فأَسقَطَ قومٌ عملاً بالأحادیثِ ‌الدَّالّةِ...» «علمای ما در مورد [پرداخت] خمس در زمان غیبت، اختلاف دارند و گروهی از ایشان عمل کردن به احادیث حاکی از[پرداخت خمس] را ساقط دانسته‌اند» [۴۲۱].

۶- شیخ مفید درباره اختلاف شیعه در دادنِ خمس در زمان غیبت گفته است:

«قَدِ اخْتَلَفَ أَصْحَابُنَا فِي حَدِيثِ الخُمُسِ عِنْدَ الغَيْبَةِ وذَهَبَ كُلُّ فَرِيقٍ مِنْهُمْ فِيهِ إِلَى مَقَالٍ، فَمِنْهُمْ مَنْ يُسْقِطُ فَرْضَ إِخْرَاجِهِ لِغَيْبَةِ الإِمَامِ بِمَا تَقَدَّمَ مِنَ الرُّخَصِ فِيهِ مِنَ الأَخْبَارِ» «اصحاب ما درباره حدیث خمس در زمان غیبت، اختلاف کرده‌ و هر گروهی از ایشان در مورد آن سخنی گفته‌اند، پس از میان ایشان، به دلیل رخصتی که در اخبارِ پیش‌گفته داده شده، برخی قائل به سقوط وجوب اخراجِ آن در زمان غیبت‌اند» [۴۲۲].

۷- محقق حلی می‌نویسد:

«ثبت إباحة الـمناكح والـمساكن والـمتاجر في حال الغيبة...» «حلال بودنِ [نپرداختنِ خمسِ] هزینه‌های ازدواج و هزینۀ مسکن و سود تجارت ثابت در زمان غیبت، شده است...» [۴۲۳].

۸- بحرانی از قول صاحب مدارک [موسوی عاملی] چنین نقل کرده است:

«والأصح إباحة ما يتعلق بالإمام عليه السلام من ذلك خاصة، للأخبار الكثيرة الدّالَّةِ عليه» «و صحیح‌تر، مباح بودنِ [نپرداختنِ] چیزی است که آن اخبار، دلالت بر پرداختِ آن دارد» [۴۲۴].

۹- شیخ طوسی در رد بر اشکالات خمس اظهار می‌دارد:

«أَمَّا الغَنَائِمُ والمَتَاجِرُ والمَنَاكِحُ ومَا يَجْرِي مَجْرَاهَا مِمَّا يَجِبُ لِلْإِمَامِ فِيهِ الخُمُسُ فَإِنَّهُمْ قَدْ أَبَاحُوا لَنَا ذَلِكَ وسَوَّغُوا لَنَا التَّصَرُّفَ فِيه» «اما در مورد غنائم و تجارت و هزینۀ ازدواج و موارد شبیه آنها که واجب است خمس آنها به امام داده شود، ائمه آن را به ما بخشیده و اجازه داده‌اند که در آن تصرف کنیم» [۴۲۵].

و سپس اخبارِ تحلیل را می‌آورد،

۱۰- ملاّ محسن فیض در کتاب «مفاتیح» پس ازگفت‌وگو درباره خمس و اختلاف در آن، و تحلیل آن به شیعیان توسط ائمه، می‌نویسد:

«الأصحُّ عِنديْ سقوطُ ما یَختَصُّ بهم ‡لِتَحلیلِهم ذلك لِشیعَتِهم» «قول صحیح‌تر در نظر من، ساقط بودن آن چیزی است که مختص به ایشان ‡است، به لحاظ آنکه ایشان آن را به شیعیانشان بخشیده‌اند» [۴۲۶].

وی درآثار دیگرش مانند‌ «الوافي»، «المحجّة‌البیضاء» و «النُّخبَةُ الفقهیة» نیز این عقیده را مفصل بیان داشته است.

۱۱- صاحب ریاض، پس از نقل قول بخشش از «عُمّانی» و «اسکافی»، خود آن را تأیید و تصویب نموده است.

۱۲- محمدتقی مجلسی در موضوع تحلیل خمس می‌گوید:

«گروهی گفته‌اند که همه انواع آن ساقط است، بقرینۀ اینکه علی÷فرمود: مردم در مورد شکم و فرج هلاک شدند، مگر شیعیان، و شکم عبارت از همۀ چیزهاست، چنان که حق سبحانه و تعالی فرموده است:

﴿وَلَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ﴾[البقرة: ۱۸۸]

«و اموالتان را میان خودتان به ناروا مخورید» [۴۲۷].

۱۳- شیخ حسن بن زین‌الدین قائل به اِباحۀ خُمس و عدم وجوب آن است [۴۲۸].

۱۴- عبدالله‌ بن صالح‌البحرانی به نقل از «حدائق» بحرانی می‌گوید:

«یکون ‌الخُمسُ بِأجمَعِه مُباحاً لِلشّیعةِ وساقطاً عَنهُم فَلایَجِبُ إخراجُه عَلیهِم» «تمامی خمس برای شیعه مباح و از عهده ایشان ساقط است و پرداخت آن بر آنان واجب نیست».

نتیجه تمام اقوال، آن است که پرداختِ خمس در زمان غیبت، واجب نیست.

[۴۱۵] ج۵، ص۳۱۱. [۴۱۶] النّهایة: ص۲۰۰، چاپ بیروت. [۴۱۷] در «ذخیرة المعاد» می‌گوید: «وقد ذكرنا سابقاً ترجيح سقوط خمس الأرباح في زمان الغيبة والمستفاد من الأخبار الكثيرة السابقة في بحث الأرباح». «پیش از این گفتیم که سقوط خمس ارباح مکاسب در زمان غیبت، و آنچه که از اخبار بسیار گذشته در بحث ارباح استفاده می‌شود، بر اقوال دیگر ترجیح دارد». آنگاه به احادیث تحلیل اشاره می‌کند، و آنها را صحیح می‌شمارد. سپس به طرح اشکالات وارد شده می‌پردازد و به همۀ آنها پاسخ می‌دهد. [۴۱۸] الحدائق ‌الناضرة: ج۱۲، الأقوال في حکم الخمس في زمن الغیبة. [۴۱۹] مختلف‌الشیعة: ج۳، ص۳۱۴، چاپ جامعه مدرسین قم. [۴۲۰] ص۳۹. [۴۲۱] منتهی‌المطلب: ج۱، ص۵۵۵. [۴۲۲] المُقنعة: ص۴۶. [۴۲۳] شرایع‌الاسلام: ص۳۵. [۴۲۴] الحدائق الناظرة: ج۱۲، ص۴۴۲. این قول صاحب مدارک در آخر کتاب الخمس بدین نحو است: «والأصحُّ إباحةُ ما یتعلَّقُ بالإمام مِن ذلك خاصَّةً للأخبار الکَثیرةِ الدّالّةِ علیه کصحیحةِ عليّ بن مهزیار». «و سخن صحیح‌تر، بخشش سهم خاص امام از آن است، به دلیل اخبار بسیاری که بر آن دلالت دارد، مانند صحیحه علی بن مهزیار». آنگاه اخبار تحلیل را آورده و به نقل اقوال و آراء فقهای شیعه پرداخته است و سرانجام می‌نویسد: «وکیف کان، فالمُستفادُ مِنَ‌ الأخبارِ المُتقدمّةِ إباحةُ حُقوقِهم مِن جَمیعِ ذلك». «و هرگونه باشد، آنچه از اخبار پیشین استفاده می‌شود، بخشش حقوقشان از همه آنهاست». [۴۲۵] تهذیب الأحکام: ج۴، ص۱۴۲. [۴۲۶] فيض كاشاني، مفاتيح الشرايع: ج۱، ص۲۲۹. [۴۲۷] لوامع صاحبقرانی: ج۲، ص۵۱. [۴۲۸] مُنتقی‌الجُمان: ج۲، ص۱۴۵.

۷- مصرف سهم امام

با توجه به مباحث مطرح شده، تا اینجا معلوم گردید که بر فرض صحّت اخبارِ خمس ارباح مکاسب، آن خمس، خاص امام است. به علاوه، فتاوای فقهای اَقدم شیعه، و حتی بسیاری از متأخرین بر آنند که چون ائمه‡خمس را برشیعیانِ خود بخشیده‌اند، بدین جهت و جهات دیگر، وجوب پرداخت از ایشان ساقط است. اینک باید دید فقهایی که آن را واجب می‌دانند یا از بابِ احتیاط، پرداخت آن را بهتر می‌دانند، نظرشان در این مورد چیست، و چه مصرفی برای آن در نظر گرفته‌اند.

تمامِ کسـانی که دادنِ خمس را واجب، یا به احتیـاط نزدیکتر می‌دانند، ظاهراً فقهای زمان شیخِ مفید به بعد هستند، به شرح زیر:

۱- شیخ مفید بعد از ذکر اختلاف شیعه در موضوع خمس، عباراتی با این مضمون می‌آورد:

«گروهی از علمای شیعه، گنجینه‌کردن آن را واجب دانسته و به این خبر استناد می‌کنند که: زمین در هنگامِ ظهور، گنج‌های خود را ظاهر می‌سازد، و چون آن‌حضرت قیام کند، خدای سبحان او را بر گنج‌ها دلالت می‌کند. پس آن گنج‌ها در هر جایی بوده باشد، آنجناب برمی‌دارد، و بعضی هم صِلۀ ذریّه و فقرای شیعه را به طریق استحباب نظر داده‌اند، و من این قول را دور از صواب نمی‌دانم. بعضی هم نظر داده‌اند که باید خمس را از مال جدا کند، برای اینکه آن را به صاحب‌الامر بدهد. پس اگر ترسید از اینکه مرگ او را قبل از ظهور دریابد، وصیت کند به کسی‌ که به عقل و دیانت او اطمینان دارد، تا وی آن مال را تسلیم امام کند، هرگاه او را درک کرد. وگرنه وصیت کند به کسی‌ که قائم‌مقام اوست در ثقه و دیانت، به همین شرط، تا آنکه امام÷ظاهرشود».

آنگاه می‌نویسد:

«وهذا القولُ عِندي أوضَحُ مِن جَمیعِ مَا تَقدَّمَ» «این قول در نزد من از تمامِ اقوالی که گذشت گویاتر است» [۴۲۹].

۲- شیخ طوسی نیز همین نظر و عبارت شیخ مفید را نقل و تبعیت می‌کند، و در آخر می‌نویسد:

«وَإِنْ ذَهَبَ ذَاهِبٌ إِلَى مَا ذَكَرْنَاهُ فِي شَطْرِ الخُمُسِ الَّذِي هُوَ خَالِصٌ لِلْإِمَامِ وَجَعَلَ الشَّطْرَ الْآخَرَ لِأَيْتَامِ آلِ مُحَمَّدٍصوَأَبْنَـاءِ سَبِيلِهِمْ وَمَسَاكِينِهِمْ عَلَى مَـا جَـاءَ فِي الْقُرْآنِ لَمْ يَبْعُدْ إِصَابَتُهُ الْحَقَّ فِي ذَلِكَ بَلْ كَانَ عَلَى صَوَابٍ» «اگر کسی دنبال آن قولی برود که ما در خصوص نیمۀ خمس که خاص امام است مذکور داشتیم، و نیمۀ دیگر را -بنا بر آنچه د رقرآن آمده است- به یتیمانِ آل ‌محمد و در‌راه‌ماندگان و مستمندان ایشان اختصاص دهد، در این‌باره دور از حق نیست، بلکه به راه صواب است» [۴۳۰].

مخفی نیست که این قول شیخ طوسی مربوط به خمس غنیمت‌های جنگی است، و خمس ارباح مکاسب، خاصّ امام است، چنان که اخبار دلالت دارد.

۳- محقق حلی بعد از آنکه نظرهای مختلف را در باب خمس آورده، درباره سهم امام نوشته است:

«وقيل: يجب حفظه ثم يوصِي به عند ظهور إمارة الموت، وقيل: يدفن، وقيل: يصـرف النصف إلى مستحقيه ويحفظ ما يختص به بالوصاية أو الدفن».

«بعضی گفته‌اند: حفظ آن واجب است، آنگاه در هنگامی ‌که آثار مرگ ظاهر شد، بدان وصیت کند. و گفته شده است که دفن شود، و نیز گفته‌اند که آن نصف به مستحقانش مصرف شود، و آنچه که به وصیّت یا دفن، مخصوص امام است، نگهداری شود» [۴۳۱].

۴- علامۀ حلی عین عبارت شیخ مفید در بند ۱ را آورده است [۴۳۲].

۵- ملا محمد تقی مجلسی در این خصوص می‌نویسد:

«مال آن حضرت را باید ضبط کرد و به اشخاص مورد اعتماد عادل سپرد، و همین گونه، دست به دست، تا وقتِ ظهور به آن ‌حضرت برسانند. و برخی گفته‌اند که باید دفن کرد، چون احادیثِ وارد شده می‌گویند که در وقت ظهور، زمین گنج‌های خود را به آن‌حضرت می‌رساند. و بعضی گفته‌اند باید به دریا بیندازند. اما در موردِ گرفتن آن از صاحبان اموال، به ایشان می‌گوییم: این از بابِ احتیاط است، و احتمالاً پرداخت خمس یا عُشر، بر شما واجب نباشد، ولی هنگام پرداختن، یقیناً برائت ذمّه ثابت است، واللهُ تعالی اَعلم» [۴۳۳].

واقعا چه خوب است که آن را از روی احتیاط بپردازند، و از آن خوب‌تر، اینکه آن را به دریا اندازند، آفرین به این نظر!.

۶- میرزای قمی گفته است:

«درباره خمس، در کلام اصحاب اختلاف شدید است» [۴۳۴].

سپس قول شیخ مفید را آورده و همچنین اقوال دیگرانی را که قائل به عدمِ اخراج آن [از اموال] می‌باشند.

۷- شیخ محمدحسین آل کاشف‌ الغطاء در جوابِ سئوال درباره دادنِ سهم امام به مجتهد، پس از پاسخ به آن می‌گوید:

«أما الیوم فقد صارَ مالُ‌ الإمام سلام‌ الله علیه کمال‌ الکافِرِ الحَربِيّ یَنهَبُهُ کلُّ مَنْ استَولَی عَلَیهِ، فلا حولَ ولاَ قُوّةَ إِلاَّ بِالله» «اما امروز، مالِ امام÷همچون مال کافر حربی شده است، که هر کس بدان دست یافت آن را به یغما می‌برد... » [۴۳۵].

***

در خاتمه بحث احادیث، باید یادآور شویم که در بین احادیث، تنهـا سه حدیث وجود دارد که مخالف حلّیت خمس است:

حدیث نخست می‌گوید:

«از ابوبصیر روایت شده است که گفت: به حضرت محمدباقر÷عرض کردم خدا تو را نیکبخت کند، آسانترین چیزی کـه بنده به خاطر آن وارد آتش می‌شود چیست؟ فرمود: کسی که یک دِرهم از مال یتیـم را بخورد، و ما یتیم هستیم» [۴۳۶].

این حدیث از حیث سند، ضعیف و ناچیز است، زیرا یکی از رجال آن، علیّ بن أبی حمزه بطائنی است، که درکتب رجال، مردی بدنام‌تر از او نیست، تا جایی که وی را از پایه‌گذارانِ مذهب واقفیه و ملعون به زبان امام رضا÷معرفی کرده‌اند. همچنین از حیث مضمون، اینکه امام گفته: «ما یتیم هستیم»، هیچ ربطی به موضوعِ خمس ندارد.

دو حدیث دیگر، که در «تهذيب الأحکام» شیخ طـوسی [۴۳۷]است، از امام رضا÷روایت شده، و مضمون هر دو حدیث، آن است که آن‌حضرت، خمسِ خود را به اشخاص معینی حلال نفرموده است. هر چنـد مضمونِ حدیـث، مخالفت چندانی با احادیث تحلیلیه ندارد، اما از حیث سنـد، این دو حدیث، از محمد بن یزید طبری روایت شده است، که اصلاً از او نامی در کتب رجال عامّه و خاصّه نیست. پس دو حدیث مذکور، هم مجهول السند است، و هم مجهول المضمون.

[۴۲۹] المُقنعة: ص۲۸۵. [۴۳۰] تهذیب الأحکام: ج۴، ص۱۴۷. [۴۳۱] شرائع الإسلام: ج۱، ص۱۶۷. [۴۳۲] منتهی ‌المطلب: ج۱، ص۵۵۵. [۴۳۳] لوامع صاحبقرانی: ج۲، ص۵۱. [۴۳۴] غنائم‌ الأیام: ص ۳۸۶. [۴۳۵] الفردوس الاعلی: ص۵۵. [۴۳۶] من لا يحضره الفقيه: ج۲، ص۴۱. [۴۳۷] ج۴، ص ۱۳۹-۱۴۰.

فصل هفتم: فتاوای سقوط و بخشش خمس در زمان غیبت

در این فصل، فتاوای فقها و علمای برجسته و بزرگِ شیعه را درباره وجوب پرداخت خمس و سهم امام در زمان غیبت امام زمان بررسی خواهیم کرد.

۱- ابن عقیل

شیخ فقیه جلیل، حسن بن علی بن أبی عقیل ابو محمد العمّانی الحذّاء، متوفی اوایل قرن۴ ق، معاصر شیخ کلینی و استاد ابن قولویه قمی [استاد شیخ مفید] است. وی از جمله متکلّمین و از اعاظم فقها و مجتهدین متقدم است. از جمله تألیفات وی کتاب «المتمسّك بحبل آل‌الرسول» و کتاب «الکرّ والفرّ» است. عموم علمای رجال او را ستایش کرده‌اند، خصوصاً شیخ مفید. صاحب «کشف الرموز» درباره او می‌گوید:

«حال این شیخ بزرگوار در ثقه و علم و فضل و کلام و فقه از آن ظاهرتر است که احتیاج به بیان داشته باشد، و عموم اصحاب را در نقل اقوال آن جناب و ضبط فتاوای او اعتنایی تامّ است. خصوصاً محقّق اول [صاحب شرایع] و علاّمۀ حلّی و علمای پس از ایشان. تاریخ وفاتش را دقیقاً ذکر نکرده‌اند، اما نزدیک به وفات کلینی دانسته‌اند».

جهت اطلاع از شرح احوال وی می‌توان به کتب رجال، از جمله «قاموس الرجال» شیخ شوشتری [۴۳۸]مراجعه کرد.

شمس الدین عاملی [صاحب مدارك الأحکام] ذیل موضوع پرداختِ خمس ارباح مکاسب و تجارات می‌گوید:

«حكاه الشهيد في البيان عن ظاهر ابن أبي عقيل أيضاً فقال: وظاهر ابن الجنيد وابن أبى عقيل العفو عن هذا النوع وأنه لا خمس فيه» «از ظاهر سخن ابن‌جنید و ابن‌عقیل چنین برمی‌آید که خمس این نوع درآمدِ کسب و تجارت، بخشیده شده است».

میرزا محمد باقر خراسانی [صاحب ذخيرة المعاد] نیز در باب خمس در شرح سخن علامۀ حلّی در «ارشاد» در بخشی از کتابش با عنوان «فیما یفضل عن مئونـة السّنة له ولعیاله من أرباح التجارات والصّناعات والزّراعات»، می‌نویسد:

«وظاهر ابن‌جنید وابن‌عقیل العَفوُ عن هذا النوعِ لا خمسَ فیه» «ظاهر سخن ابن جنید و ابن عقیل، بخشش این نوع است که خمس در آن نیست».

این عین عبارت «مدارك الأحکام» است.

[۴۳۸] ج۳، ص۱۹۸.

۲- ابن جُنید

عالم فقیه و مجتهد برجسته ابوعلی محمد بن احمد بن جنید بغدادی، متوفی ۳۸۷ ق، ملقب به کاتب و مشهور به اسکافی، معاصر شیخ صدوق، و همردیف و هم‌عقیده با حسن بن علی بن ابی عقیل بوده است، به طوری که کمتر اتفاق می‌افتاد که در فتوای موضوعی، با هم اختلاف داشته باشند. از این رو، در بین فقها به «قَدیمَین» مشهورند. وی صاحب تألیفات بسیاری، از جمله کتاب «تهذیب الشیعة لأحکام الشریعة» در حدود بیست مجلد است.

علامۀ حلّی در کتاب «الخلاصة» وی را بدین صفات عالیه ستوده است:

«کان شیخ الطائفةِ جیّد التصنیف وجهٌ في أصحابنا، ثقةٌ جلیل القدر...».

محدّث قمی نیز می‌گوید:

«كان من أعيان الطائفة وأعاظم الفرقة وأفاضل قدماء الإمامية، وأكثرهم علماً وفقهاً وأدباً وتصنيفاً، وأحسنهم تحريراً وأدقِّهم نظراً، متكلِّمٌ فقيهٌ محدِّثٌ أديبٌ واسعُ العلم، صنَّف في الفقه والكلام والأصول والأدب...» «به راستی که او از جمله سرشناسان و بزرگانِ مذهب و گروه شیعه، و برترین‌های علمای کهن امامیه، و عالم‌ترین، فقیه‌ترین و ادیب‌ترین آنان است. او یکی از بهترین‌ها در کار تألیف و تحریر کتاب، و صاحبنظری بسیار دقیق، و متکلمی دانا، محدّث، ادیب و بسیار دانشمند است...» [۴۳۹].

شرح احوال وی در کتب معتبر رجال مندرج است.

وی ازجمله قائلین به عدم وجوب خمس ارباح مکاسب در زمان غیبت کبری بوده است، چنان که علاّمۀ حلّی می‌گوید:

«احتجَّ ابنُ الجُنيد بأصالة براءة الذمَّة» «ابن جنید به اصل بَرِیءُ الذّمّه بودن از پرداخت خمس استدلال نموده است» [۴۴۰].

نیز محقق سبزواری در «ذخيرة المعاد» و صاحب «مدارك الاَحکام» گفته‌اند:

«ظاهر كلامه العفو عن هذا النوع وأنه لا خُمْس فيه» «از ظاهر سخن ابن‌جنید چنین برمی‌آید که او قائل به بخشش خمس ارباح مکاسب بوده است».

و نظرش این بود که درآمدِ کسب و کار مردم، مشمول خمس نیست.

[۴۳۹] الکُنی والألقاب: ج۲، ص۲۲. [۴۴۰] مختلف الشيعة: ج۲، ص۳۱.

۳- اِسکافی

نام او ابوعلی محمد بن ابی‌بکر بن همّام بن سهیل الکاتب الاسکافی، متوفی ۳۳۶ ق است. نجاشی در رجال خود، وی را این گونه معرفی نموده است:

«شيخ أصحابنا ومُقدِّمهم له منزلة عظيمة، كثير الحديث» «بزرگِ علمای شیعه و پیشکسوت آنان است، که جایگاهی بس بزرگ دارد، و حدیث بسیار می‌دانست».

لازم به یادآوری است که برخی از فقها، گاهی «ابن‌جُنید» را نیز به نام «اسکافی» می‌آورند، اما معمول آن است که وی را به نام ابن جُنید و این بزرگوار را به نام اسکافی می‌شناسند.

بنابر نقل صاحب ریاض العلماء، اسکافی عفو و تحلیل خمس را از شیعیان، از آن جهت قائل شده است که خمسِ ارباح مکاسب به شخصِ امام تعلق دارد.

۴- شیخ صدوق

وی ابوجعفر ثانی، محمد بن علی بن حسین بن موسی بن بابویه قمی، متوفی۳۸۱ ق، و در میان علمای شیعه، مشهور به «شیخ صدوق» و «رئيس المحدثين» است.

شخصیت شیخ‌صدوق در وثاقت و جلالت و حُسنِ حالت و علم و عدالت، مشهورتر از آن است که نیاز به دلیل و برهان باشد. اثر مهم و ماندگارِ وی، کتاب معروف «من ‌لايحضره الفقيه» است، که دومین مرجعِ اصلی از کتب اربعۀ شیعه به شمار می‌رود.

او در کتاب خویش، که منبع فقهی مهم شیعه است، فقط۲۰ حدیث در موضوع خمس آورده است، که در هیچ‌کدام آنها ابداً سخنی از خمس ارباح مکـاسب و تجارات و درآمدِ روزانه دیده نمی‌شود، مگر در حدیث ۱۶ که از جمله احادیث تحلیلیه است. بقیۀ احادیث وی، مربوط به خمس غنیمت‌ای جنگی و معادن و دفینه‌هاست، که در حقیقت، همان زکات معادن و یافته‌های غوّاصی و دفینه است، که باید یک‌پنجم آن داده شود.

در سایر کتاب‌های شیخ‌صدوق مطلبی در موضوع خمس نیامده، مگر در «علل الشرايع»، که در آن نیز احادیث تحلیلیه آمده است [۴۴۱]. پس در نظر وی نیز خمس ارباح مکاسب، در زمان غیبت، بخشیده و تحلیل شده است.

[۴۴۱] ج۲، ص۶۵، چاپ قم.

۵- شیخ طوسی

محمد بن حسن طوسی، معروف به «شيخ الطائفة»، متوفی۴۶۰ ق، از جمله مشهورترین و خوشنام‌ترین علما و فقهای شیعه به شمار می‌آید، و دو کتـاب مهم از کتب اربعه «الاستبصار» و «تهذيب الاحکام» متعلق به اوست. وی درباره بخشودگی خمس می‌گوید:

«أَمَّا الغَنَائِمُ وَالمَتَاجِرُ وَالمَنَاكِحُ وَمَا يَجْرِي مَجْرَاهَا مِمَّا يَجِبُ لِلْإِمَامِ فِيهِ الخُمُسُ فَإِنَّهُمْ‡قَدْ أَبَاحُوا لَنَا ذَلِكَ وَسَوَّغُوا لَنَا التَّصَرُّفَ فِيه» «در غنیمت‌ها و تجارتِ کالا و در زناشویی‌ها و آنچه امثالِ این امور است، ائمه‡اینها را برای ما مباح فرموده‌اند، و تصرف در آنها را برای ما روا و جایز شمرده‌اند» [۴۴۲].

در کتاب «المبسوط» که می‌توان گفت مجموعۀ فتاوای اوست، چنین می‌نویسد:

«وأمّا حال الغَیبة فقد رخّصوا لشیعتهم التصرف في حقوقهم فیما یتعلق بالأخماس وغیرها ممّا لابدّ من الـمناکح والـمتاجر والـمساکن» «و اما در زمان غیبت، ایشان تصرف در حقوقشان از خمس را برای شیعیانشان مجاز شمرده‌اند، و غیر از آن، که چاره‌ای از آن نیست، از جمله: خرج ازدواج و سود تجارت و هزینۀ مسکن...».

عین همین عبارت شیخ را در کتاب «النّهاية» نیز مشاهده می‌کنیم [۴۴۳].

[۴۴۲] تهذيب الأحكام: ج۴، ص۱۴۳. [۴۴۳] النهایة: ص۲۰۰، چاپ بيروت،۱۳۹۰ ق.

۶- شیخ سلاّر دیلمی

امام ابوعلی حمزة بن عبدالعزيز، ملقّب به سلاّر دیلمی، متوفی۴۶۳ ق، یکی از بزرگان و پیشینیانِ فقهای طایفۀ امامیه، و از شاگردان «شیخ ‌مفید» و «سید مرتضی» و معاصر با «شیخ طوسی» است. گزارش شده که وی در غیاب شیخ مفید و سید مرتضی، به جای ایشان درس می‌گفت. برای اطلاع بیشتر از شرح حال و آثار او می‌توان به کتب تراجم رجال شیعه، از جمله روضات الجنات، مراجعه کرد.

وی بنابر نقل علامۀ حلی، انفال را نیز خاصّ امام می‌دانست، تا آنجا که می‌نویسد:

«وللإمام الخُمس وفي هذا الزمان قد أحلّوا لنا ما نتصرّف من ذلك کرماً وفضلاً» «[از همۀ انفال و اراضیِ موات و میراثِ بدون وارث و جنگل‌ها و صحرا و معادن و تیولها] برای امام، خمس است. لیکن در این زمان، از روی بزرگواری و بخشندگی، آنچه را که ما تصرف کنیم، بر ما حلال فرموده‌اند» [۴۴۴].

علامۀ حلی همچنین می‌نویسد:

«احتجّ السلاّرُ بما تقدم من الأحادیث الدّالة علی التسویغ مطلقاً» «سلار به جهت احادیث تحلیلیه، که قبلاً گذشت، بر گوارا و مباح بودنِ خمس، به طور مطلق، احتجاج فرموده و تصرف در آن را جایز و روا شمرده است» [۴۴۵].

[۴۴۴] مختلف الشيعة: ج۲، صص۳۶-۳۷. [۴۴۵] ص۳۷.

۷- محقق ثانی

شیخ نورالدین ابوالحسن علی بن حسین بن عبدالعالی کَرَکی عاملی، متوفای۹۳۷ یا۹۴۰ ق، شارح «قواعد الأحکام» و معروف به «محقّق ثانی» است.

وی در زمان شاه طهماسب صفوی، دارای عالی‌ترین مقام و عنوان بود، به طوری که عزل و نصب امیران و فرمانداران، بدون نظر او صورت نمی‌گرفت. گزارش شده است که بسیاری از علما و فقها، افتخار شاگردی وی را داشته‌اند. نیز گفته‌اند که بعد از «خواجه نصیرالدین طوسی»، برای مذهب شیعه، مجدّدی چون محقق کرکی نیامده است.

او صاحب تألیفات بسیاری است، از جمله: «جامع المقاصد» در شرح قواعد علامۀ حلّی، و «قطع اللجاج في حلّ الخراج» و «رسالة جمعه». او ازدواج، مسکن و تجارت را از پرداختِ خمس، معاف دانسته و اخبار تحلیلیه را تفسیر نموده، و می‌گوید:

«إنما المُراد: إحلال ما لا بُدَّ منه من الـمناكح والـمساكن والـمتاجر».

«منظور از احادیث تحلیلیه، حلال نمودن آن چیزهایی است که [در زندگی] از آن چاره‌ای نیست، از قبیل: ازدواج، مسکن و تجارت [که جمیع اینها به نصّ احادیث تحلیلیه، بر شیعیان حلال شده است]» [۴۴۶].

[۴۴۶] قطع اللجاج: ص۲۶.

۸- مقدّس اردبیلی

عالم متکلّم فقیه، احمد بن محمد اردبیلی آذربایجانی، ملقب به مقدس اردبیلی متوفی۹۹۳ ق، از جمله علمای بزرگ و فاضل شیعه، و معروف به زهد و تقوی بوده است. اثر مشهورِ او کتاب «زبدة البيان في أحکام القرآن» در شرح و تفسیر «آيات‌ الاحکام» است. در کتب تراجم شیعه، از قبیل «روضات الجنات» و «قصص العلماء» وی را در زمره اعاظم علمای عصر و از معاریف مقدسین اخیار شمرده‌اند.

نظر وی درباره حلّیت خمـس و عـدمِ وجوبِ پرداخت آن از سـوی شیعیان، روشن‌ترین نظری است که بعد از نظر «شیخ عبدالله بن صالح بحرانی» تا کنـون دیده‌ایم. وی ذیل آیۀ۴۱ سوره انفال، پس از آنکه روایت حُکَیم مؤذن بنی عبس را از حضرت صادق÷می‌آورد، که آن‌جناب فرمود: «والله هي الفائدة يوماً فيوماً»، «به خدا قسم که آن، سودِ روزانه است» در شرح آن می‌نویسد:

«ألا إنَّ الظاهرَ أن لا قائلَ بهِ وأنه تکلیفٌ شاقٌّ وإلزامُ شخصٍ بإخراجِ خُمسِ جمیعِ ما یملکه بمثلهِ، مشکلٌ. والأصلُ، والشریعةُ السهلةُ السمحةُ یَنفیانهِ والروایةُ غیرُ صحیحةٍ وفي صراحتها أیضاً تأملٌ» «ظاهر، آن است که هیچ کس به چنین خمسی، که در فایده روزانه باشد، قائل نیست و این خود تکلیف شاقّی است. نیز مجبور کردن شخص به بیرون کردن [کنار گذاشتن] یک‌پنجم از همۀ دارایی‌اش به مانند آن، ادعای سختی است، و اصل، و همچنین شریعت آسان و آسانگیر [اسلام] آن را نفی می‌کنند. از سویی، روایت هم صحیح نیست، و در صراحت آن نیز جای تأمل است».

تا آنجا که می‌فرماید:

«والأصلُ الدالُّ على العدم، مع ظواهر بعض الآيات والأخبار» «اصل، دلالت بر نبودنِ چنین خمسی است، و ظواهرِ برخی آیات و اخبار نیز با اصل همراهی دارد».

روشن‌تر از اینها، نظر وی در کتاب «شرح ارشاد الاذهان» اوست، که در آن به تمام احادیثی که دلالت بر وجوب خمس بر ارباح مکاسب دارد، اشکال نموده و ضعفِ سند و متن آنها را به طور کامل آورده است. همچنین، از برخی احادیثی که آنها را بر وجوبِ خمس دلالت گرفته‌اند، وی عکسِ آن را ثابت کرده است، و سرانجام می‌نویسد:

«واعلم أن عموم الأخبار (الأول) يدل على السقوط بالكلية في زمان الغَيبة والحضور بمعنى عدم الوجوب الحتمي، فكلهم ‡ أخبروا بذلك، فعُلِمَ عدم الوجوب الحتمي، فلا يرد أنه لا يجوز الإباحة لما بعد موتهم فإنه مال الغير مع التصريح في البعض بالسقوط إلى قيام القائم ويوم القيامة بل ظاهرها سقوط «الخُمْس» بالكلية حتى حصّة الفقراء وإباحة أكله مُطلقاً سواءً أكل من ماله ذلك أو غيره، وهذه الأخبار هي التي دلَّت على السقوط حال الغيبة وكون الإيصال مُستحبَّاً كما هو مذهب البعض مع ما مرَّ من عدم تحقق محلّ الوجوب إلا قليلاً لعدم دليل قوي على الأرباح والـمكاسب وعدم الغنيمة..».

«بدان که عموم اخبار دستۀ اول [یعنی اخبار تحلیل خمس] دلالت می‌نماید بر سقوط خمس به طورکلی، چه در زمان غیبت، و چه در زمان حضور، یعنی وجوبِ حتمی نیست. پس چنان می‌نماید که همۀ ائمه‡بدین مسئله خبر داده‌اند. لذا واجب نبودنِ حتمی از آن معلوم می‌شود. در اینجا این اشکال وارد نمی‌شود که پس از مرگ ائمه، دیگر مباح بودن جایز نیست، زیرا آن، مالِ غیراست [یعنی مالِ امام زنده است] با اینکه در برخی اخبار تصریح شده است که این سقوط، حکمش تا قیام قائم، یا تا روز قیامت است، بلکه ظاهر آن، این است که خمس، به طور کلّی، ساقط است، حتی سهم فقراء، و خوردن آن، به طور مطلق، مباح است، خواه از مال خود شخص باشد، یا از مال غیرخودش. همین اخبار است که دلالت بر سقوط خمس در زمان غیبت دارد، و اینکه رسانیدن آن به دست اهلش مستحب است، چنان که روشِ بعضی از فقهاست. این اخبار با آنچه در محلِ وجوب تحقیق شد، معلوم شد که وجوب را شامل نیست، به علتِ عدم دلیل قوی بر خمس ارباح مکاسب، و اینکه ارباح مکاسب، جزو غنیمت نیست» [۴۴۷].

قائل نبودنِ مقدس اردبیلی به خمس در زمان غیبت، چنان شهرت داشت که در زمان خود وی، شیخ ماجد بن فلاح شیبانی در کتاب «خراجیه» که به تأیید مقدس اردبیلی نوشته، تصریح می‌کند:

«والمُصنّف -دام ظلّه- يرى عدم وجوب «الخُمْس» في زمن الغيبة» «پدید آورنده این کتاب، قائل به عدم وجوب پرداخت خمس در زمان غیبت است» [۴۴۸].

[۴۴۷] ص ۲۷۷. [۴۴۸] خراجیه: ص۱۸۲.

۹- قطیفی

شیخ ابو اسماعیل ابراهیم بن سلیمان القطیفی البحرانی، متوفای۹۴۰ ق، معاصر و مخالف شیخ علی بن عبدالعالی محقق کَرَکی است، که در وصف او گفته‌اند:

«کان عالماً فاضلاً وَرِعاً صالحاً مِن کِبارِ المُجتهدین وأعلام الفقهاء الـمحدّثین».

او نیز تألیفات و تصنیفاتی دارد، از جمله: «الهادي إلى سبيل الرشاد في شرح الإرشاد» و «تعيين الفرقة الناجیة» و «نفحات الفوائد» [۴۴۹].

وی درباره بخشودگی خمس می‌نویسد:

«أقول: الذي أذن أئمّتنا‡لشیعتهم فی زمن الغَیبَةِ: الـمناکح وفي وجهٍ قويٍّ له شاهد مِن الآثارِ: الـمساکنُ والـمتاجرُ، وهو في الأرضین مختصّ بما کان حقهم ‡» «آنچه را که امامان شیعـه‡در زمان غیبت اجازه داده‌اند، آنهایی است که مربـوط به زناشویی‌هاست، و در وجهی قوی که برای آن، شاهدی از آثار وجود دارد، مساکن و خرید و فروش‌هاست، و آن در مورد اراضی، اختصاص دارد به حق ایشان» [۴۵۰].

و آنجا که سخن شیخ طوسی را توضیح می‌دهد، از آن چنین نتیجه می‌گیرد:

«الأول إباحة التصرف للشيعة في «الخُمْس» والأراضي إلى أن يقوم قائم آل محمد‡» «اولین نتیجه، مباح کردن تصرف برای شیعیان درباره خمس و اراضی است، تا هنگامی که قائم آل محمدصقیام کند» [۴۵۱].

نیز خبر دیگری را می‌آورد که امام فرموده:

«لَنَا الخُمُس فِي كِتَابِ اللهِ ولَنَا الْأَنْفَال ولَنَا صَفْو الْمَال... ثُمَّ قَال: اللَّهُمَّ إِنَّا أَحْلَلْنَا ذَلِكَ لِشِيعَتِنَا» «در کتاب خدا خمس و انفال و صفوالمال برای ماست. سپس گفت: خدایا، همانا ما آن را برای شیعیان خود حلال کردیم» [۴۵۲].

سپس می‌نویسد:

«مفهومه أنهم لم یحلّوا ذلك لغیر شیعتهم».

یعنی چون به موجب فرموده امام÷خمس و انفال و صفوِمال، از آنِ امامان است، و چون امام عرض کرد: «خدایا ما آنها را به شیعیان خود حلال کردیم» مفهوم آن، این است که برای غیرشیعه چنین مزیتی نیست، و این تنها فرقه شیعه است که از حلال بودنِ خمس و انفال و غیره، بهره‌مند است.

[۴۴۹] برای اطلاع از شرح حال مفصل او به کتاب‌های «روضات الجنات»، «قصص العلماء» و «الکُنی والألقاب» مراجعه کنيد. [۴۵۰] خراجیه: فصل السّراج الوهّاج فی مسألة الخراج، ص۱۰۱. [۴۵۱] همان: ص۱۱۶. [۴۵۲] همان: ص۱۳۰.

۱۰- حسن بن شهید ثانی

شیخ محقق ابومنصور حسن بن شهید ثانی [زین‌الدین]، متوفی ۱۰۱۱ ق، اهل و زاده روستای «جبع» در جبل عامل لبنان است. گزارش کرده‌اند که وی در علم و فقه و تحقیق و حُسن سلیقه و زیرکی و کثرت محاسن و کمالات، مشهورتر از آن است که بیان شود. شیخ حسن، صاحب تألیفات بسیاری است، که مهم‌ترین آنها عبارت است از: «معالم الدين»، «تحریر طاوسی»، «شرح بر الفیۀ شهید ثانی» و «مناسک حج».

وی حدیث «حارث بن مغیره نصری» از امام صادق÷را این گونه می‌آورد:

«عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ÷÷قَالَ: قُلْتُ لَهُ: إِنَّ لَنَا أَمْوَالًا مِنْ غَلَّاتٍ وتِجَارَاتٍ ونَحْوِ ذَلِكَ وقَدْ عَلِمْتُ أَنَّ لَكَ فِيهَا حَقّاً قَالَ: فَلِمَ أَحْلَلْنَا إِذاً لِشِيعَتِنَا إِلَّا لِتَطِيبَ وِلَادَتُهُمْ وكُلُّ مَنْ وَالَى آبَائِي فَهُمْ فِي حِلٍّ مِمَّا فِي أَيْدِيهِمْ مِنْ حَقِّنَا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الغَائِبَ» «... به امام صادق عرض کردم: ما دارایی‌هایی از غلّات و تجارت‌ها و مانند آن داریم و دانستم که شما در آن حقی دارید. گفت: پس چرا آن را برای شیعیانِ خود حلال کردیم، جز اینکه حلال‌زاده باشند؟ هر کس که ولایت پدران مرا دارد، آنچه که از حق ما در اختیار دارد، حلال است. پس باید که شاهد [این سخن را] به غایب برساند».

شیخ حسن ذیل این حدیث می‌گوید:

«قلت: لا يخفى قوة دلالة هذا الحديث على تحليل حق الإمام÷في خصوص النوع المعروف في كلام الأصحاب بالأرباح فإذا أضفته إلى الأخبار السابقة الدالة بمعرفة ما حققناه على اختصاصه÷بخُمْسها عرفتَ وجهَ مصيرِ بعضِ قُدمائنا إلى عدم وجوب إخراجه بخصوصه في حال الغيبة، وتحققتَ أن استضعاف المُتأخِّرين له ناشئ من قلّة الفحص عن الأخبار ومعانيها والقناعة بميسور النظر إليها» «قدرت دلالت این حدیث برحلال شمردن حق امام÷در خصوص این نوع خمس، که در سخن علمای شیعه به خمس ارباح معروف است، پوشیده نیست. پس اگر این حدیث را اضافه کنی به اخبار گذشتۀ دلالت کننده به همراهی آنچه ما تحقیق کردیم، که خمس ارباح مکاسب به امام اختصاص دارد، آنگاه علت آنکه برخی از گذشتگان علمای ما که قائل به عدم وجوب اخراج [جدا کردنِ] این خمس، به ویژه در زمان غیبت، بوده‌اند را می‌دانی، و بر تو محقق خواهد شد که ضعیف شمردن علمای متأخر این احادیث را، ناشی از تفحصِ اندک در مورد اخبار و قناعت کردن به نگاهِ سرسری به این احادیث است».

شیخ یوسف بحرانی نیز این نظر را از قول وی آورده است [۴۵۳].

[۴۵۳] الحدائق الناضرة: ج۱۲، ص۴۴۳، چاپ نجف.

۱۱- صاحب مدارک

شمس الدین سید محمد بن علی بن حسین بن ابی‌الحسن موسوی عاملی جَبَعی، متوفی ۱۰۰۹ق، معروف به «صاحب مدارک» است، چرا که اثر مهم او کتاب «مدارك الأحکام» در شرح «شرائع الإسلام» محقق حلّی است.

شیخ حرّ عاملی در کتاب «اَملُ الآمِل» وی را این گونه وصف نموده است:

«کان فاضلاً متبحّراً باهراً محقّقاً مدقّقاً زاهداً عالـماً عابداً وَرِعاً فقِهاً محدّثاً کاملاً جامعاً للفنون والعلوم جلیل القدر عظیم الـمنزلة...».

در یک کلام می‌توان گفت که وی، ممدوح عموم علمای امامیه است.

وی در کتاب مدارک الاحکام، ابتدا این جملۀ «شرايع ‌الاسلام» را آورده است:

«الخمس ما يفضل من مؤونة السَّنَةِ لَه ولِعیالِه...» «خمس، متعلق به چیزی است که از هزینۀ سالِ شخص و خانواده‌اش زیاد بیاید».

پس از آنکه احادیث تحلیل و نظر فقها را در آن مورد می‌آورد، در پیِ حدیث حارث بن مغیره می‌گوید:

«ومقتضی صَحیحةِ الحارث بن الـمغیرة النصري، وصحیحة الفضلاء وما في معناهُما إباحتُهم‡لِشیعَتِهم حقوقَهم مِنْ هذا النوع فإن ثبت اختصاصُهم خُمسَ ذلك وجب القول بالعفو عنه کما أطلقه ابنُ‌الجنید رحمه الله» «مقتضای حدیث صحیح حارث بن مغیره و صحیحۀ فضلاء، و آنچه در معنای آن دو نهفته است، این است که ائمه‡حقوق خود را از این نوع [خمس ارباح مکاسب] برای شیعیان خود مباح فرموده اند. پس اگر ثابت شود که این خمس اختصاص به ایشان دارد، واجب است که قائل به بخشیدن آن باشیم، همچنان که ابن‌جنید/آن را اطلاق فرموده است».

در خاتمه بحث خمس، پس از آنکه درباره سخن محقق حلّی در جایز دانستنِ مصرفِ خمسِ هزینه‌های ازدواج، هزینه مسکن و سود تجارت بحث نموده و منظور از آنها را بیان کرده است، می‌گوید:

«وكيف كان فالمُستفاد من الأخبار المُتقدِّمة إباحة حقوقهم من جميع ذلك والله العالِم» «به هر صورت که باشد، آنچه از این اخبار استفاده می‌شود، آن است که حقوق ائمه از این اخماس [به مردم] بخشیده شده است، و خداوند داناست».

شیخ یوسف بحرانی نیز سقوط سهم امام را به علت تحلیل خودِ وی، به صاحب مدارک نسبت می‌دهد، زیرا صاحب مدارک فرموده است:

«والأصح إباحة ما يتعلّق بالإمام ÷من ذلك خاصَّة، للأخبار الكثيرة الدالة عليه» «صحیح‌تر این است که آنچه به امام تعلق دارد [برای شیعیان] مباح است، و این از اخبار فراوانی فهمیده می‌شود که بر آن دلالت دارد» [۴۵۴].

پس سهمِ امام از سایر خمس‌ها و جمیع خمس ارباح مکاسب، که خاصّ امام است، از نظر وی برای شیعیان مباح، و از ایشان ساقط است.

[۴۵۴] همان، ص۴۴۲.

۱۲- محقق سبزواری

محمد باقر بن محمد مؤمن خراسانی سبزواری، متوفی ۱۰۹۰ق، عـــالم، حکیم، متکلم اصولی و محدّث اهل سبزوار است، که بعداً در اصفهان ساکن شد و امرش بالا گرفت، تا حدی که شاه عباس دوم صفوی او را به امامت جمعه و جماعت گمارد، و منصب «شیخ الاسلامی» را به وی واگذاشت.

محقق سبزواری که از شاگردان شیخ بهایی است، با ملاّمحسن فیض کاشانی اُلفتی تام و موافقتی تمام داشت، و در بسیاری از مسائل و احکام، با او همداستان بود. وی صاحب ۲۵ کتاب و رساله است، از جمله: شرحی مفصل بر «ارشاد» علاّمۀ حلی، موسوم به «ذخيرة المعاد» که تا آخر احکام حج را شامل می‌شود، همچنین کتاب‌های «کفایة الفقه»، «کفایة الأحکام»، «شرح توحید صدوق» و رساله‌ای درباره وجوب عینی نماز جمعه و بسیاری آثار دیگر [۴۵۵].

وی درباره وجوب پرداخت خمس چنین می‌گوید:

«إن الأخبار الدالة على وجوب «الخُمْس» في الأرباح مُستفيضة، والقول به معروف بين الأصحاب لا سبيل إلى ردِّه. ولكن المُستفاد من عدّة من الأخبار أنه مخصوص بالإمام، أو المُستفاد من كثير منها أنهم ‡أباحوه لشيعتهم... وأما الأخبار الدالة على أنهم ‡أباحوا «الخُمْس» مُطلقاً، أو النوع المذكورة منه، لشيعتهم فكثير» «اخباری که بر ارباح [سود کسب‌ها] دلالت دارد، به حدّ استفاضه است، و قائل بودن بدان در بین علمای شیعه معروف است، و راهی برای ردّ کردن آن نیست، لیکن آنچه از تعدادی از این اخبار استفاده می‌شود، آن است که این خمس، ویژۀ شخص امام است، و از بسیاری از آنها استفاده می‌شود که آن حضرات‡آن را به شیعیان خود [بخشیده و] مباح فرموده‌اند. امّا بسیارند اخباری که دلالت دارند بر آنکه ایشان مطلق خمس و همچنین نوع مذکور آن [یعنی خمس ارباح مکاسب] را به شیعیان خود بخشیده‌اند».

آنگاه حدیث حارث بن مغیره را آورده، سپس سخن شیخ حسن بن زین الدین را، چنان که قبلاً گذشت. پس از آن، اخبار تحلیل را آورده و گفته است:

«واعلم أن بعض هذه الروايات يدلُّ على الترخيص في خُمْس الأرباح وبعضها يدلُّ على التحليل والترخيص من مُطلق «الخُمْس»» «بدان که برخی از این روایات، دلالت می‌کند بر جایز بودنِ تصرف در خمس ارباح، و برخی از آنها دلالت دارد بر حلال بودن و جایز بودنِ تصرف در مطلق خمس [از هر نوع که باشد]».

وی در موضوع تقسیم خمس، پس از نقل اقوال علما می‌نویسد:

«وقد ذكرنا سابقاً ترجيح سقوط خُمْس الأرباح في زمان الغيبة، والمُستفاد من الأخبار الكثيرة السابقة» «ما پیش از این، ترجیحِ ساقط شدن خمس ارباح در زمان غیبت را، که از اخبار بسیاری استفاده می‌شود، ذکر نمودیم».

سپس به اخبار تحلیلیه اشاره کرده و به اشکالات وارد شده بر آن، جواب کافی و شافی می‌دهد.

عدم وجوب خمس از نظر محقق سبزواری مشهور است، تا جایی که مخالفین او، چون شیخ علی بن محمد بن حسن بن زین الدین، وی را به خاطر این فتوی را ملامت کرده‌اند. با اینکه او مصرف آن را در مورد یتیمان و مستمندان و در‌راه‌ماندگان، اَحوَط و اَولی دانسته است. شیخ یوسف بحرانی هم قول به سقوط خمس را از قول وی آورده است [۴۵۶].

[۴۵۵] برای اطلاع بيشتر از احوال وی به کتاب‌های «روضات الجنات» ، «قصص العلماء» و تنقيح المقال: ج۲، ص۸۵ مراجعه کنید. [۴۵۶] الحدائق الناضرة: ج۱۲، ص۴۳۸.

۱۳- ملاّ محسن فیض کاشانی

محسن بن شاه‌مرتضی بن شاه‌محمود، متوفی۱۰۹۰ق، معروف به فیض‌کاشانی، مشهورتر از آن است که نیازی به تعریف داشته باشد. برای اطلاع از احوال وی به منابع سابق الذکر مراجعه نمایید.

فیض کاشانی بجز دیوان اشعار، صاحب تألیفات بسیاری در موضوعات مختلف است، از جمله: «صافی» در تفسیر قرآن، «مفاتیح»، «وافی»، «شافی»، «المحجَّة البيضاء» و آثار متعدد دیگر.

وی در کتاب «وافی» که شامل احادیث کتب اربعه است، می‌گوید:

«وأما في مثل هذا الزمان حيث لا يُمكن الوصول إليهم فيسقط حقهم رأساً دون السهام الباقية لوجود مُستحقِّها، ومن صرف الكل حينئذ إلى الأصناف الثلاثة فقد أحسن واحتاط» «اما در چنین زمانی، که دسترسی به ائمه‡ممکن نیست، حقّ ایشان یکسره ساقط است، به جز سهام افراد باقی‌مانده [یتیمان، مستمندان، و درراه‌ماندگان] به علت وجود مستحقان ایشان، و هر کس همۀ آن را برای گروه سه گانۀ یادشده مصرف نماید، کار خوبی کرده و راه احتیاط را پیموده است».

در کتاب مفاتیح در کیفیت تقسیم خمس، پس از اشاره بـه جمله‌ای از اقوال مسئله، می‌نویسد:

«أقول: والأصح عندي سقوط ما يختص به لتحليلهم ذلك لشيعتهم ووجوب صرف حصص الباقين إلى أهلها لعدم مانع فيه، ثمَّ قال: ولو صرف الكل إليهم لكان أحوط وأحسن».

شیخ یوسف بحرانی هم قول به سقوط حق امام را به فیض کاشانی نسبت داده‌است [۴۵۷].

[۴۵۷] همان: ص۴۴۲.

۱۴- شیخ حرّ عاملی

شیخ محدث فقیه محمدبن حسن بن علی بن علی بن محمد، معروف به «شیخ حرّعاملی»، متوفی۱۱۰۴ق، از علمای بسیار معروف و سرشناس امامیه و صاحب کتاب مشهور «وسائل الشيعة» است، که جامع احادیث کتب اربعه و سایر کتب فقهی شیعه می‌باشد. شرح حال مفصل وی را در تمام کتب تراجم رجال می‌توان دید.

نظر او درباره پرداخت خمس چنین است:

«إِبَاحَةُ حِصَّةِ الْإِمَامِ مِنَ الْخُمُسِ لِلشِّيعَةِ مَعَ تَعَذُّرِ إِيصَالِهَا إِلَيْهِ وَعَدَمِ احْتِيَاجِ السَّادَاتِ وَجَوَازِ تَصَرُّفِ الشِّيعَةِ فِي الْأَنْفَالِ وَالْفَيْ‏ءِ وَسَائِرِ حُقُوقِ الْإِمَامِ مَعَ الْحَاجَةِ وَتَعَذُّرِ الْإِيصَالِ» «سهم امام از خمس، در صورتی که نتوان آن را به امام رسانید، و در صورت عدم نیاز سادات، برای شیعه مباح و حلال است. نیز تصرف شیعه در انفال و فیء و سایر حقوق امام، در صورت نیاز و معذور بودن از رسانیدن آن به امام، مجاز است» [۴۵۸].

شیخ یوسف بحرانی همین نسبت را به ایشان می‌دهد، که وی قائل به سقوط سهم امام÷است [۴۵۹].

[۴۵۸] وسائل الشيعة: کتاب الخمس، باب۴. [۴۵۹] الحدائق الناضرة: ج۱۲، ص۴۴۲.

۱۵- شیخ یوسف بحرانی

شیخ یوسف بن احمد بن ابراهیم بن احمد البحرانی، متوفی۱۱۸۰ق، صاحب آثاری چون «الحدائق الناضرة» و «الدّرر النجفیة» و دیگر آثار ارزشمند است.

وی اعتقاد دارد:

«وأما حال الغيبة فالظاهر عندي هو صرف حصة الأصناف [أي الأصناف الثلاثة: اليتامى والـمساكين وابن السبيل] عليهم، كما هو عليه جمهور أصحابنا فيما مضى من نقل أقوالهم بما دلَّ على ذلك من الآية والأخبار المُتقدِّمة في القسم الأول المُؤكد بالأخبار الـمذكورة في القسم الثاني، فيجب إيصالها إليهم لعدم الـمانع من ذلك. وأما حقه ÷فالظاهر تحليله للشيعة للتوقيع من صاحب الزمان المُتقدِّم» «تکلیف خمس در زمان غیبت: آنچه در نظر من مسلّم است، این است که سهم گروه‌های سه گانه [یعنی یتیمان و مستمندان و در‌راه‌ماندگان] چنان که تمام علمای شیعه قائلند، و چنان که اقوال آنها قبلاً گذشت، و آیه و اخبارگذشته نیز آنها را تأیید می‌نماید، باید به خود ایشان داده شود، زیرا هیچ مانعی برای این عمل نیست. اما حق [یا سهم] امام: پس آنچه مسلّم است آن است که تصرف در آن برای شیعه حلال است، به دلیل توقیعی که از صاحب الزمان صادر شده است، و پیش از این ارائه شد [۴۶۰][خبر بخشش از سوی امام زمان، حدیث۲۷]».

دلالت آیه شریفه بر خمس، فقط خمس غنیمت‌های جنگی است، و خمسی که اصناف سه‌گانه در آن حق دارند، تنها در غنیمت جنگی است. اما خمس ارباح مکاسب و غیره، اختصاص به امام دارد، که موردِ عفو و اِباحه است.

[۴۶۰] همان: ص۴۴۷.

۱۶- صاحب جواهر

عالم فقیه، شیخ محمد حسن بن شیخ باقر نجفی، متوفی۱۲۶۶ق، از جمله اعلام علما و اعاظمِ فقهای امامیۀ اثناعشری است. وی شاگرد «شيخ جعفر کاشف الغطاء» و مؤلف کتاب معروف «جواهر الکلام» در فقه است. وی در موضوع خمس، چنین اظهار نظر می‌کند:

«لولا وحشة الإنفراد عن ظاهر اتِّفاق الأصحاب لأمكن دعوى ظهور الأخبار في أن «الخُمْس» جميعه للإمام» «اگر ترس از تنها ماندن از همسویی علمای شیعه [در این موضوع] نبود، امکان داشت ادّعا شود که ظهور کلیۀ اخبار در این است که تمام خمس، از هر نوع، خاص و مال امام÷است» [۴۶۱].

فتوای وی، مغز و حقیقت اخبار خمس است، که نشان می‌دهد خمس ارباح مکاسب، مخصوص امام است. با توجه به اخبار تحلیلیه، که بیش از سی حدیث در این باب از ائمه‡آمده است که آن بزرگواران، آن را به شیعیان بخشیده‌اند، درمی‌یاببیم که نتیجۀ آن چیست، هر چند که او از اظهار فتوا در این باب خودداری کرده است، و ما پی می‌بریم که علتش چه بوده است. اما با بیانی که در همین کتاب آمده است، تا حدّی نظر خود را گفته، و حرف دل را آشکار نموده است.

او از وضع زمان خود گله می‌کند، که چگونه افرادی با ادّعای وکالت و توکیل فقیه، مال امام را گرفته و مصرف یا اسراف می‌کنند، و می‌فرماید:

«و اما اینکه استناد به اذن فحوی می‌شود، از آن،حصول علم به رضای امام موجود نیست، زیرا تشخیص مصالح و مفاسد، مشکل است، خصوصاً از کسانی که چندان پایبند زهد نیستند، خلوص نفس ندارند و دوستی وخویشاوندی و امثال آن را از مصالح دنیوی، اَولی از هر چیزی می‌دانند، و بعضی را بر بعضی ترجیح می‌دهند، و مابقی را در شدت جوع و سرگردانی باقی می‌گذارند. بسا باشد که کسی بدانچه از مال امام دریافت داشته، مستغنی شده باشد، لیکن حیله به کار برده و آن را به زن یا فرزندِ خود تملیک می‌کند، تا خود، باز فقیر مانده و دست گداییش را دراز کند، و باز هرچه می‌خواهد از مردم بگیرد. به راستی این عمل را چگونه می‌توان با عمل امیرالمؤمنین÷نسبت به عقیل مقایسه کرد، که باعث شد از فرط نیاز، از جنابش بگریزد؟» [۴۶۲].

آنگاه در نیابت و وکالت فقها از جانب امام، اشکالاتی وارد کرده است، که برای تحقیق و تفصیل باید به آن کتاب مراجعه کرد.

خلاصۀ کلام این است که چون به نظر ایشان نیز تمام خمس‌ها مال امام است، و به استناد اخبار تحلیلیه، امام سهم خود را به عموم شیعیان حلال کرده است، پس پرداخت خمس، از هر چه باشد، از شیعیان ساقط است.

[۴۶۱] جواهر ‌الکلام: کتاب الزکاة، ج۱۶، ص۱۵۵. [۴۶۲] همان: ج۱۶، ص۱۷۴.

۱۷- محدّث بحرانی

آخرین فتوا از فتاوای علمای اثناعشری، که در این مختصر، از نظر ارباب بصیرت می‌گذارد، فتوای شیخ محدّث عبدالله بن صالح بن جمعة بن شعبان بحرانی، متوفی۱۱۳۵ق است. از آثار وی می‌توان به «جواهرالبحرين في أحکام الثقلین»، «الصحیفة العلویة»، «رسالة التحریر بمسائل الدیباج والحریر» و «مُنیة الممارسین في أجوبة الشیخ یاسین» اشاره کرد. شرح حال او را در کتب تراجم رجال شیعه ملاحظه نمایید.

با اینکه وی در قرن دوازدهم هجری می‌زیست، و با ترتیبی که ما نام و نظر فقهای کرام را آوردیم، حق بود که نام او را پیش از نام شیخ یوسف بحرانی ذکر می‌کردیم، اما از آنجا که وی درمیان علمای امامیه صراحت لهجه و شجاعت خاصی داشت، و به طور صریح و قاطع نظر خود را اظهار داشته است، از این جهت، نام و نظرِ آن جناب را در خاتمۀ این بخش آوردیم.

نظر محدّث بحرانی را عده‌ای از علمای شیعه در کتب خود آورده‌اند [۴۶۳]، اما عبارتی که صاحب جواهر در اِباحه خمس از قول آن بزرگوار آورده است، از همه صریح‌تر است. وی ضمن سخن خود چنین نتیجه می‌گیرد:

«یکون الخُمسُ بأجمَعهِ مُباحاً لِلشّیعةِ وساقطاً عنهُم فلا یجب إخراجه علیهم» «[با وجود این همه احادیث تحلیلیه،نتیجه می‌گیریم که] خمس با تمام انواعش [خمس غنیمت‌ها، ارباح مکاسب، دفینه‌ها، یافته‌های غواصی و میراث] برای شیعه مباح بوده و از ایشان ساقط است. پس اخراج [یا کنار گذاشتنِ] خمس و پرداخت آن، بر آنان واجب نیست» [۴۶۴].

اگر می‌خواستیم شمار علمای بزرگ شیعه را با نام و نشان و فتوا در این مختصر بیاوریم، کار به تطویل و تفصیل می‌کشید، و مشکل می‌نمود. لذا به این مقدار اکتفا کردیم، که برای اهل انصاف، کافی است.

در خاتمه این بحث، از یادآوری این نکته ناگزیریم که ذیل فتاوای تعدادی از این فقها آمده، و آن، این است که دادنِ سهم اصناف سه‌ گانه [یتیمان و مستمندان و در‌راه‌ماندگان] از خمس، اَحسن و اَحوط است. باید دانست که این نظر، از آن جهت است که چون بر حسب احادیثِ مذکور، همۀ خُمس‌ها، حتی خمس غنیمت‌های جنگی، اختصاص به امام دارد، اما به نصّ آیۀ شریفه، اینان نیز در آن سهمی دارند، لذا دادنِ سهم ایشان را احتیاط می‌کنند، وگرنه، از خمس ارباح مکاسب هرگز سهمی ندارند، چرا که آن، حق خاصِّ امام است، که وی نیز آن را بخشیده است.

[۴۶۳] الحدائق الناضرة: ج۱۲، ص۴۳۸. [۴۶۴] کتاب الخمس، المسألة الثانیة.

ختم کلام در این مقام

بر خوانندگانِ حقیقت‌جو و حق‌شناس، که با دقت و انصاف، این اوراق را مطالعه کرده‌اند، معلوم شده است که خمسی که اکنون بین شیعه و فقهای آن معمول است، به طوری که تقریباً خمسِ تمامِ اشیاء را منحصر به امام غایب و فرزندان هاشم می‌دانند، هیچ‌گاه در زمان مسلمانان نخستین، از زمان رسول خداصو ائمه هدی‡معمول نبوده است، و کتاب و سنت از آن بی‌خبرند. احادیث ضعیفی هم‌ آن را فقط برای امام اثبات می‌کند، و ائمه هم طبق همان احادیث، بلکه بهتر و بیشتر، به حدّ تواتر یا استفاضه، آن را به شیعیان بخشیده‌اند. حال، انگیزۀ آن چه بوده، که به این صورت درآمده است، و نتیجۀ آن با این کیفیت چیست؟ و امروزه از همین ممرّ -با اینکه بیشتر مردم از پرداخت آن امتناع می‌کنند- پول‌هایی کلان و بودجه‌هایی سنگین برای چه اموری تهیه و مصرف می‌شود؟ چنانچه خالی از هرگونه حبّ و بغضی این کتاب را مطالعه فرموده باشید، بدون تردید به آن انگیزه پی برده‌اید.

خمسی که کتاب خدا آن را صریحاً تصدیق، و سیره و سنت پیامبر اسلام آن را تأیید می‌کند، تنها خمس غنیمت‌های جنگی است، و آن هم در اختیار پیشوای مسلمانان است، که به هر مصلحتی که می‌داند، صرف نماید. با این وجود، اگر با صرف‌نظر از احکام روشن کتاب خدا و سنت متقن رسول اللهصهمین احادیثِ ضعیف و اخبار نحیف را بین خود و خدا حجت قرار دهیم، باز هم در کم‌تر از ده حدیثِ ضعیف، وجوب خمس، مخصوصاً خمس ارباح مکاسب، که خاص امام می‌باشد، اثبات شده است. در حالی که در بیش از سی حدیثِ معتبر، همان امام خمس را به شیعیان بخشیده، و برای آنان حلال کرده است. حال با فرض اینکه فهمِ کتاب خدا، که در آن اثری از این خمس نیست، برای امثال ما که امام نیستیم، مشکل باشد و امتیاز فهم و تفسیر قرآن، خاصّ امام زمان باشد -که خودِ این ادعا مخالف عقل و وجدان و ضدّ بیانِ صریح قرآن است- و با فرض اینکه تشخیص صحیح و سقیمِ احادیث، در شأن مجتهدینِ چنین و چنان باشد، باری، لا اقل فهمِ فتاوا و آراء مجتهدان باید برای هر مقلّد و مکلّفی آسان باشد. ما نیز با تنزّل تا این حدّ، آراء و فتاوای روشنِ چندین نفر از علمای عالی‌مقام و فقهای مشهور و سرشناس شیعه را در این اوراق از نظر خوانندگان گذرانیدیم، تا خود با مطالعۀ آنها به حقیقت پی ببرند، و بدانند که با اعتقاد به وجودِ چنین خمسی، باز هم شاه (امام) بخشیده، اما وزیر (آیت‌الله) نبخشیده است.

اما هر چند احتمالِ پرداختِ خمس معادن، دفینه‌ها و یافته‌های غواصی، از خمس غنیمت‌های جنگ با کفار کمتر است، هر چه باشد، یک‌پنجمی است که به جای یک‌دهمِ زکات غلاّت و یک‌سی‌امِ زکات گاو، و یک‌چهلم زکاتِ طلا و نقره و گوسفند گرفته می‌شود، و همچنین، یک‌پنجمِ مال مخلوط به حرام، که مصرفِ تمام اینها، همانندِ مصرف زکات است، و هیچ ربطی به خمسِ -به اصطلاح- مالِ سادات ندارد.

آنچه باعث شد که ما زحمت تتبع و تحقیق و تألیف را در این خصوص بر خود هموار کنیم، و بسا که با این عمل، خود را در معرض بغض و عداوت و نفرت و تهمت بسیاری قرار دهیم.

خدا را شاهد می‌گیریم ﴿وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ شَهِيدٗا﴾هدفمان فقط رفعِ این تهمت و نسبت به صاحب شریعت بود، که مبادا پیامبر بزرگوار اسلامص-که صرف‌نظر از جنبۀ پیامبری، فرزانه‌ترین فردِ بشر و غمخوارترین شخصِ نوع انسان نسبت به جامعۀ انسانی است- متهم شود که فرزند‌زادگان دختریِ خود، و سایر خویشاوندانِ دور و نزدیکش را به حقوقی اختصاص و امتیاز داده است که از حیث مادّه و مدت، عزیزترین، پُرمایه‌ترین، طولانی‌ترین و بادوام‌ترین حقّی است که هیچ‌یک از پادشاهانِ جبّار یا نامدار، برای فرزندان خود چنین آتیه‌ای پیش‌بینی نکرده‌اند. به طوری که یک‌پنجمِ ثروت روی زمین، اختصاص به گروهی از مردم دارد که یک صدهزارمِ جمعیت روی زمین نیستند، که اگر واقعاً روزی صورت عمل به خود گیرد، به هر سیّد روزانه بیش از هزار، بلکه هزاران تومان ‌باید داد. در حالی ‌که نصف دیگرِ آن، بدونِ صاحب است، و به فتوای فقهای شیعه [آن فقهایی ‌که پرداختش را واجب می‌دانند] باید آن را در زیر زمین دفن کرد، و یا در بیابان‌ها به صورت گنج پنهان کرد، تا روزی که امام غایب، ظاهر شود و آن را تصرف کند. یا باید به طور ودیعه به اشخاص موثق سپرده شود، تا بعد از هزاران سال، آن را به صاحب‌الزمان برسانند. یا اینکه آن را در دریا افکنند. در مقابل آن، زکاتی را برای فقیرای غیر بنی‌هاشم (غیر سید) مقرر داشته‌اند، که اگر به صورتی پرداخت شود که امروز درآورده‌اند، در سال به هر نفر، بیش از ده الی پانزده تومان نمی‌رسد [۴۶۵]، چنان که این مدّعا در کتاب زکات اثبات شده است.

آیا این نوع عقیده و عملکرد، موجب تهمت بر پیامبراکرمصو شریعت اسلام نیست؟ این تهمتِ به شریعت و رسول، بیشتر بدان جهت مؤثر و کارگر است، که برای این ثروتِ بی‌پایان، مصرف دیگری به نظر نیامده است، جز مصرف آن برای یتیمان، مستمندان و در‌راه‌ماندگانِ این طبقه.

شیخ طوسی، که از بزرگترین فقهای شیعه است، صریحاً می‌نویسد:

«لیس لغیرهم شيءٌ من الأخماس».

«برای غیر بنی‌هاشم از انواع خمس چیزی [سهمی] نیست» [۴۶۶].

برخی از فقها در این زمان از شناعت این وضع متشبّث شده‌اند به اینکه این مال، در اختیارِ امام و پیشوای مسلمانان است، که در هر موردی که لازم بداند هزینه نماید، و این، ادّعایی است که سندی ندارد، جز حدیث حمّاد بن عیسی از امام موسی کاظم÷. اولاً این حدیث، صحیح نیست، ثانیاً در آن حدیث، خمسِ موکول به مصرف توسط امام زمان، خمس غنیمت‌های جنگی است که از کفار و بت‌پرستان عاید مسلمانان می‌گردد، نه خمسی که از شیعیان گرفته می‌شود. به هر صورت، به نظر ما وضع موجود را هرگز نمی‌توان با عقل و شرع، موافق و مطابق نمود، خصوصاً که نتیجه‌ای که تا کنون از آن گرفته شده است، چندان مطلوب نیست. زیرا نتیجه‌ای که از اختصاص سهمِ اصناف سه‌گانه حاصل شده است، تحمیل یک عده افراد بیکار و تن‌پرور است، که احتمالاً، به دروغ، خود را به سیادت منتسب کرده‌اند و از این طریق، به تن‌آسایی و مفت‌خواری پرداخته‌اند.

از سهم دیگر آن، که معروف به «سهمِ امام» است، امروز به روشی و در موردی استفاده می‌شود که بهتر بود طبق همان فتوایِ فقهای قدیم، در زمین دفن، یا در دریا افکنده شود، زیرا نتیجه‌ای که از آن حاصل می‌شود، تنها نشر خرافات و تبلیغِ موهومات است، که مانند پرده‌ای ننگین و سیاه، بر حقایق اسلام کشیده شده است، و غالباً کسانی از آن سهم می‌خورند که موردِ بیزاری و نفرت اسلام هستند، چرا که چنان بی‌حساب و کتاب به مصرف می‌رسد که همان جملۀ معروف محمد حسین آل کاشف الغطاء را باید تکرار کرد:

«أما اليوم فقد صار مال الإمام سلام الله عليه كمال الكافر الحربي ينهبه كل من استولى عليه...» «اما امروز مال امام÷مانند مال کافر حربی شده است، که هر کس بدان دست یابد، تصرفِ خود را در آن جایز می‌داند» [۴۶۷].

و چنان که تاریخ گواهی می‌دهد، مادامی که این مال به مصارف امروزی نمی‌رسید، شیعیان از حیث دین و دانش در میان مسلمانان جهان، به فضیلت و تقوا ممتاز، و به داشتنِ افراد متقی و شجاع و دانشمندان صاحب‌قلم و سخن‌دان سرافراز بودند.

باید اقرارکنیم که ما خود قبل از تحقیق، از این وضعِ غیرعادلانه، بلکه ظالمانه، تعجب می‌کردیم، و از این تصورِ نامنصفانه، بسی رنج می‌بردیم، تا -بحمد الله و حسن توفیقاته- در اثر تتبّع و تحقیق و هدایتِ الهی، به نتیجه‌ای رسیدیم که ملاحظه می‌فرمایید. ﴿ٱلۡحَمۡدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي هَدَىٰنَا لِهَٰذَا وَمَا كُنَّا لِنَهۡتَدِيَ لَوۡلَآ أَنۡ هَدَىٰنَا ٱللَّهُ﴾[الأعراف: ۴۳] [۴۶۸].

اینک این کتاب را در نهایت احترام و ادب، به پیشگاه افکار منصفانِ خردمند تقدیم می‌کنیم، و از دانشمندان خداپرست خواهانیم که آن را خالی از هرگونه تعصب و عناد، مورد مطالعه و مداقّه قرار دهند. اگر ما را در این راه، در صواب و توفیق یافتند، بدانند که این فضلی بوده است از جانب خدا، زیرا آن روزی که ما تصمیم به تألیف این اثر گرفتیم، هرگز در انتظارِ این موفقیت نبودیم ﴿ذَٰلِكَ فَضۡلُ ٱللَّهِ يُؤۡتِيهِ مَن يَشَآءُۚ وَٱللَّهُ ذُو ٱلۡفَضۡلِ ٱلۡعَظِيمِ﴾[الحدید: ۲۱] [۴۶۹].

باری، اگر در آن، خطا و اشتباهی است، خدای بزرگ شاهد است که عمداً راه خطا را نپوییده‌ایم، بلکه همواره از پروردگار متعال با تضرع و زاری، هدایت و توفیق در این مورد و موارد دیگر را درخواست کرده‌ایم، و یقین داشته و داریم که او اجابت‌کننده دعاست.

به هرتقدیر، چنانچه خطا و اشتباهی در این مطلب رخ دهد، عجب نیست، زیرا راهی است که کمتر کسی پیموده، و وادی غریب و پرخطری است، که به ندرت، کسی در آن قدم نهاده است‌، بلکه تا آنجا که ما سراغ داریم، تا کنون هیچ‌کس به چنین عمل خطیری اقدام نکرده است. خودِ این مطلب، موجب بسی شگفتی است، که با اینکه هر روز در دنیای اسلام، لااقل ده‌ها کتاب پیرامون مطالب دینی نگاشته و چاپ و منتشر می‌شود، چرا مطلبی بدین مهمی را از نظر دور داشته‌اند؟ در حالی که تحقیق در این مطالب، از هر مطلب و موضوعی لازم‌تر و واجب‌تر است، زیرا با حقیقتِ دین رابطۀ مستقیم دارد، و طبعاً، حقانیت هر دین، از احکام و قوانین آن معلوم می‌شود.

امروز [حدود سال۱۳۴۷شمسی] دنیای پریشان و جامعۀ سرگردان، در جست‌وجوی یک مرام اقتصادی است، و نصف مردم دنیا پیروِ مسلک کمونیستی شده‌اند، از آن جهت که در آن مسلک شوم، به مسئله اقتصاد، ظاهراً توجه بیشتری شده است و به ادعای طرفدارانش، حقوقِ کارگر و رنجبر، تأمین شده و بیکاری و مفت‌خواری در آن نیست، و می‌توان به واسطۀ آن، بلای فقر و فلاکت را از میان برد. آیا خجالت ندارد که دین مبین اسلام را، که ما مسلمانان مدعی هستیم از جانب خالق عالم و آفریدگار بنی‌آدم است، این گونه معرفی کنیم، که زکاتش چنان و خمسش چنین، و پیش‌بینی اقتصادیش برای فقرا و مصالح اجتماعی این است؟ در حالی ‌که با مختصر مطالعۀ کتاب خدا و بررسی سنت و سیرۀ پیامبر، و رفتار مسلمین صدر اول و اصحاب، که ممدوح قرآن هستند، پی می‌بیریم که درست عکسِ این قضیه معلوم و مشهود است.

از همه اینها گذشته، اگر ما چون کبک سر به زیر برف برده و نگاهِ کنجکاو کسانی را که در جست‌وجوی عیب و نقص در آئین و دین ماست، نادیده بگیریم، و به همین ذلّت و نکبت به سر بریم و مصداق کامل ﴿كُلُّ حِزۡبِۢ بِمَا لَدَيۡهِمۡ فَرِحُونَ﴾[المؤمنون: ۵۳] [۴۷۰]باشیم، باری، در فردای قیامت، روزِ فزع اکبر و در پیشگاه خداوند داور، جوابِ خدا و رسولش را چه خواهیم گفت؟ و در آن ساعتِ حساس و هولناکی که رسول خداصدر آن صحرای پُر وحشت از ما شکایت می‌کند، چنان که قرآن مجید از آن خبر می‌دهد: ﴿وَقَالَ ٱلرَّسُولُ يَٰرَبِّ إِنَّ قَوۡمِي ٱتَّخَذُواْ هَٰذَا ٱلۡقُرۡءَانَ مَهۡجُورٗا ٣٠﴾[الفرقان: ۳۰] چه خواهیم کرد؟

انگیزه ما در این عمل، فقط این اندیشه بوده است، و امیدواریم که نزد خداوند مأجور باشیم که: ﴿إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٞ شَكُورٌ﴾[فاطر: ۴۳] [۴۷۱]. زیرا به قدرِ امـــکان در جست‌وجویِ حقیقت و طلبِ حق، سعی و کوشش خود را به کار بردیم.

﴿لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفۡسًا إِلَّا وُسۡعَهَا﴾

﴿إِنَّ ٱللَّهَ بِعِبَادِهِۦ لَخَبِيرُۢ بَصِيرٞ﴾

قم، حیدرعلی قلمداران

[۴۶۵] مجددا تأکید می‌کنیم که این محاسبات، مربوط به سال ۱۳۴۷شمسی بوده است. [۴۶۶] النهایة، ص۱۹۹، چاپ بیروت. [۴۶۷] الفردوس الأعلی: ص۵۵. [۴۶۸] «ستايش خدايى را كه ما را بدين [راه] هدايت نمود و اگر خدا ما را رهبرى نمى‏كرد ما خود هدايت نمى‏يافتيم». [۴۶۹] «اين فضل خداست كه به هر كس بخواهد آن را مى‏دهد و خداوند را فزون‏بخشى بزرگ است». [۴۷۰] «هر دسته‏اى به آنچه نزدشان بود دل خوش كردند». [۴۷۱] «به راستى پروردگار ما آمرزنده [و] حق‏شناس است».

فصل هشتم: پاسخ به نقدهای کتاب خمس

در این بخش پاسخ نقدها، یا اصطلاحا ردّیه‌هایی می‌آید که پس از انتشار ویراست نخست کتاب خمس به دست نویسنده رسید. از مجموع پنج ردّیه‌ای که بر این کتاب نوشته شده است، به پاسخ سه ردّیه دسترسی داشتیم، که از نظرتان خواهد گذشت. نیز به لحاظ فاصلۀ زمانیِ بسیار، از چاپ قدیمی تا چاپ جدید فعلی، ممکن است برخی عبارات به ضرورت تغییر کرده باشد. [مُصحح]

۱- پاسخ به ردّیة آقای رضا استادی اصفهانی

﴿قُلۡ فَلِلَّهِ ٱلۡحُجَّةُ ٱلۡبَٰلِغَةُۖ فَلَوۡ شَآءَ لَهَدَىٰكُمۡ أَجۡمَعِينَ ١٤٩﴾[الأنعام: ۱۴۹].

«بگو: برهان رسا ویژه خداست و اگر مى‏خواست قطعا همه شما را هدایت مى‏کرد».

بمنّه و کرمه، نویسنده این سخن، جز دهقان‌زاده‌ای بیش نیست، که بهترین اوقات عمر خود را در دِه گذرانیده، و از تمتعات و تجملات و تکلّفات شهری کم‌ترین بهره را برده است. اگرچه قضا و قدر، چند روزی یا چند سالی، او را در کنار میز بهتـرین پست‌آموزشی [ریاست دبیرستان شهـر] نشانده است، متأسفانه یا خوشبختانه، فاقد هرگونه مدرک تحصیلی است. زیرا نه در کودکی مکتب و دبستانی را دیده، و نه در جوانی رخت به حوزه علمیه کشیده، نه دیناری از سهم امام و صدقات نوشیده و چشیده، و نه هیچ وقت عمّامه و نعلینی پوشیده است، پروردۀ دامان طبیعت و گیاهی از بوستان مشیّت است.

من اگر خوبم اگر بد چمن‌آرائی هست
که بدان دست که می‌پروردم می‌رویم

با این همه، از دل و جان عاشق علم و دانش، و شیفتۀ اندیشه و بینش است. از روزی که به لطف و کرم بخشنده بی‌منت، به نعمت خواندن و نوشتن مرزوق شده است، به اقتضای فطرت حق‌جوی خود، همواره در صدد بوده است که از تماشای ملکوت آسمان و زمین، و عجایب و غرایب آفرینش بهره‌ای ببرد، و نتیجه‌ای به دست آورد، و هر بود و نمود را به دیدۀ تحقیق، تا آن اندازه که واجب الوجود در قدرت و اختیارش گذارده است، بنگرد و کورکورانه دنبال هر صدایی نرود، و هر عاجز و درمانده‌ای مانند خویش را مُطاع نگرفته و تابع نشود، مگر آن که در او فضیلتی بیند که قابل پذیرش و پیروی باشد. به همین جهت در تحقیقِ حقایق و تأسیسِ عقاید، چندان از محیط خود، که اکثر امور آن برخلاف عقل و وجدانش بوده، تبعیت نکرده و با خِرد خداداد اساس عقاید خود را بنیاد نهاده است، چرا که جامعۀ خود را دچار تکلفات و تعصبات و تعینات و تشخّصاتی دیده است که محیط سادۀ آزاده، از آن بیزار است. از این رو، در مسائل دین و مطالب آئین، مستقیماً به کتاب و سنت رجوع کرده و حقایقی غیر از آنچه رایج است به دست آورده، آنها را در اوراق و دفاتری یادداشت کرده و گاهی به صورت کتاب و رساله‌ای جمع و تدوین، و با مشقتی طاقت‌فرسا طبع و توزیع نموده است. اما چون محیط با آن موافق نبوده و آثار وی با مصالح و منافع اشخاصی متنفذ سازگاری نداشته است، لذا با کسادی بازار و اِعراض و ادبار مواجه شده است، و هم اکنون بسیاری از آنچه نوشته و طبع شده، درگوشه‌ای محبوس و مهجور افتاده است. با این همه باز هم از کنجکاوی و جویایی باز نایستاده، و به سائقۀ فطرت در پی حقیقت است:

هرچند می‌نشینم از این گفتگو خموش
خونین دلم خروش برآرد که برخروش

از همین رهگذر است که تا کنون، چندین مجموعه و دفتر در موضوعات مختلف یادداشت کرده که پاره‌ای از آنها بسا که بدون رضا و اجازۀ او چاپ و منتشر شده است، و آن بدین صورت است که با همۀ مخالفت‌هایی که با آثار من می‌شود، طالبان بسیاری آن را از من خواستارند، و من چون وسیله‌ای از حیث مادی و معنوی برای انتشار آن ندارم، لذا هرگاه چیزی یادداشت می‌کنم، از روی آن چند نسخه رونوشت تهیه می‌کنم و هر یک را به مشتاقی می‌دهم که بخواند و برگرداند، و چه بسا که یک نسخۀ آن را چند نفر دست به دست مطالعه می‌کنند، چنان که پس از مدتی فراموش می‌شود که دهنده چه کسی است، و گیرنده کیست. از آنجا که در این جامعه، امانتداری چنان که باید نیست، پس از چندی یا آن دفترچه به کلی از بین رفته، و یا از طرف شخصی، با نام یا بدون نام من، طبع و منتشر گشته است. از طرفی، چون چنین نوشته‌ای، که نویسنده آن تصور چاپ آن را نمی‌کرده است، قهراً ناقص و ناتمام است، خصوصاً که بدون حضور و دستور او این کار صورت گرفته است، طبعاً غلط و نقصان بدان راه یافته است.

این سرنوشت، در مجموعه خمس، که اخیراً به وسیلۀ فرد یا عده‌ای ناشناس کپی و منتشر شده است، موجود و ظاهر است، زیرا تقدیرِ آن نیز بیرون از تدبیر بوده است. خدای من می‌داند -﴿وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ شَهِيدًا﴾- که من به نشرِ این مجموعه بدین صورت راضی و خشنود نبودم، زیرا تا حدی محیط خود را شناخته‌ام، و از روحیۀ کسانی که این رساله در زندگی و معیشت آنان ممکن است تأثیری داشته باشد، و همچنین، از قدرت و نفوذشان بی‌خبر نیستم. بنده در صدد بودم قبل از این، مطالبی لازم‌تر نوشته شود، و بنا از پلۀ نخستین بالا رود، و می‌دانستم که نشر این مجموعه، ممکن است مانع این مسطور گردد، لیکن شد آنچه شد.

پس از انتشار آن، مهیای واکنش و عکس العمل جدیدی بودم، و برای دفاع از آن بازتاب، خود را آماده می‌نمودم، که پس از مدتی، یک عمامه به سر از تهران و دیگری از اصفهان، هر یک چند ورقی بی سر و ته، به خیال خود، در ردّ آن نوشتند، که گرچه پاسخ آنان را فوراً در یادداشت‌هایی آماده کردم، لیکن چون وسیله نشر آن را نداشتم در بایگانی گذاشتم. تا این که اخیراً یکی دیگر از آنان به نام رضا استادی اصفهانی [که اکنون در رژیم جمهوری اسلامی و در حوزه علمیه قم صاحب مقام و نفوذ است] جزوه‌ای به نام «توضیحی پیرامون غنیمت در آیۀ خمس» منتشر کرده است. این آقای استاد، چندی قبل به استاد خود [صالحی نجف آبادی] حق استادی را پرداخت، و کتابی در ردّ کتاب «شهید جاوید» نوشت، و چند نفر دیگر را به هوس انداخت که با انگیزه‌های خاصّی او را تعقیب کردند تا آن بیچاره را از وطن آواره کرده و درب خانۀ او را بستند. او اکنون با این جزوه، لابد چنین خیالی دارد، و حق دارد. اما من که چند سال است شنیده‌ام وی در صدد تهیه پاسخ است، و حتی کسانی را هم به کمک گرفته و از تتبعات آنان استفاده کرده است، خیال نمی‌کردم که پس از این همه مدت، نوشته‌ای چنین بی‌مایه و مطالبی چنان بی‌پایه را عرضه کند. این کتابت در این مدت، با این همه فرصت، این شعر را که نمایندۀ مثلی است، به خاطر می‌آورد:

کوهی از بس به خویشتن لرزید
تا ســرانجام موشـکی زایـید

او در این جزوۀ سی صفحه‌ای می‌نویسد:

«چندی است که دو کتاب پرحجم، ولی سطحی و کم‌عمق، و شامل ده‌‌ها مطلب سست و باطل و منحرف دربارۀ خمس و زکات از نویسنده‌ای فحاش و شناخته شده منتشر شده است».

کتابی که شامل ده‌ها مطلب باشد، هرچند آن مطالب [که خمس و زکات و از این قبیل است] به نظر این نویسنده، سست باشد، قطعاً پرحجم خواهد بود، و اگر این نویسنده -به خیال خود- عمیق، انصاف داشت، می‌دید که یک کلمۀ غنیمت، بیش از سی صفحه از حجم کتاب را به خود اختصاص داده‌است. در آن صورت، از پرحجم بودنِ کتاب «خمس» و «زکات» عیبجویی نمی‌کرد، زیرا کسانی که عمری را در بحث الفاظ و آراء و مطالب بیهوده صرف می‌کنند، و پس از شصت سال صرف عمر خود، اقرار می‌کنند که آن بحث پرطول و تفصیل، حتی یک روز هم به درد آنها نخورد، دیگر از کتابی که پروردگار عالم درباره موضوع آن بیش از صد آیه در کتاب کریم خود آورده و آن را در تمام موارد، معادل و قرین و همتای نماز شمرده، که خلقت جن و انس برای آن است [۴۷۲]، اگر تفصیلی و تطویلی برود، آن هم با این همه جنایاتی که دربارۀ آن شده است، عیب نکرده و قابل ملامتش نمی‌شمارند.

ما از چنین نویسندگانی تعجب نمی‌کنیم، که سطر اول نگارششان، با چنین عباراتی براعت استهلال می‌کنند، زیرا خود معلوم است که این جمله‌ها از دل پردردی برخاسته و حق دارند دل خود را خالی کنند. اما عنوان باطل و منحرف، که به این کتاب‌ها نسبت می‌دهد، هنوز معلوم نشده است، مگر ‌ببینیم که در چنتۀ او چیست او نویسنده این کتاب‌ها را فحّاش خوانده است ولی حتی یک مورد را نشان نداده، جز این که در پاورقی نوشته است:

«جسارت‌ها و فحش‌هایی که در این دو کتاب نسبت به ساحت مقدس فقها و بزرگان شیعه روا داشته است...».

و از کاربرد این عبارات، جز تحریک احساسات و ارتکاب جنایات را نخواسته است، و گرنه ممکن بود که یک مورد را نشان می‌داد، تا معلوم می‌شد فحش چگونه، و مورد آن کدام است، که به منظور او هم نزدیک‌تر بود.

نویسنده این سطور، که خود از عاشقان و طالبان علم است، در نوشته‌ها و گفته‌های خود، علما را در درجۀ سوم بعد از واجب الوجود، و در درجۀ دوم از ممکن الوجود دانسته، و به پیروی از خداوند می‌گوید:

﴿شَهِدَ ٱللَّهُ أَنَّهُۥ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ وَٱلۡمَلَٰٓئِكَةُ وَأُوْلُواْ ٱلۡعِلۡمِ قَآئِمَۢا بِٱلۡقِسۡطِۚ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ٱلۡعَزِيزُ ٱلۡحَكِيمُ ١٨﴾[آل‌عمران: ۱۸].

«خدا که همواره به عدل قیام دارد گواهى مى‏دهد که جز او هیچ معبودى نیست و فرشتگان [او] و دانشوران [نیز گواهى مى‏دهند که] جز او که توانا و حکیم است هیچ معبودى نیست».

و صفت بارز ایشان آن است که می‌فرماید:

﴿... إِنَّمَا يَخۡشَى ٱللَّهَ مِنۡ عِبَادِهِ ٱلۡعُلَمَٰٓؤُاْ...﴾. [فاطر: ۲۸].

«... از بندگان خدا تنها دانایانند که از او مى‏ترسند...».

چنین افرادی همواره مورد احترام من هستند و اگر جسارتی به چنین کسان شده است استغفار می‌کنم. اما اگر کسانی در میان این حلقه یافت شوند که مصداق این آیات شریفه باشند، که می‌فرماید:

﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكۡتُمُونَ مَآ أَنزَلۡنَا مِنَ ٱلۡبَيِّنَٰتِ وَٱلۡهُدَىٰ مِنۢ بَعۡدِ مَا بَيَّنَّٰهُ لِلنَّاسِ فِي ٱلۡكِتَٰبِ أُوْلَٰٓئِكَ يَلۡعَنُهُمُ ٱللَّهُ وَيَلۡعَنُهُمُ ٱللَّٰعِنُونَ ١٥٩﴾[البقرة: ۱۵۹].

«کسانى که نشانه‏هاى روشن و رهنمودى را که فرو فرستاده‏ایم بعد از آنکه آن را براى مردم در کتاب توضیح داده‏ایم نهفته مى‏دارند آنان را خدا لعنت مى‏کند و لعنت‏کنندگان لعنتشان مى‏کنند».

و همچنین آنجا که می‌فرماید:

﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكۡتُمُونَ مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلۡكِتَٰبِ وَيَشۡتَرُونَ بِهِۦ ثَمَنٗا قَلِيلًا أُوْلَٰٓئِكَ مَا يَأۡكُلُونَ فِي بُطُونِهِمۡ إِلَّا ٱلنَّارَ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ ٱللَّهُ يَوۡمَ ٱلۡقِيَٰمَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمۡ وَلَهُمۡ عَذَابٌ أَلِيمٌ ١٧٤ أُوْلَٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ ٱشۡتَرَوُاْ ٱلضَّلَٰلَةَ بِٱلۡهُدَىٰ وَٱلۡعَذَابَ بِٱلۡمَغۡفِرَةِۚ فَمَآ أَصۡبَرَهُمۡ عَلَى ٱلنَّارِ ١٧٥ ذَٰلِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ نَزَّلَ ٱلۡكِتَٰبَ بِٱلۡحَقِّۗ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ ٱخۡتَلَفُواْ فِي ٱلۡكِتَٰبِ لَفِي شِقَاقِۢ بَعِيدٖ ١٧٦ ۞لَّيۡسَ ٱلۡبِرَّ أَن تُوَلُّواْ وُجُوهَكُمۡ قِبَلَ ٱلۡمَشۡرِقِ وَٱلۡمَغۡرِبِ وَلَٰكِنَّ ٱلۡبِرَّ مَنۡ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِ وَٱلۡمَلَٰٓئِكَةِ وَٱلۡكِتَٰبِ وَٱلنَّبِيِّ‍ۧنَ وَءَاتَى ٱلۡمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِۦ ذَوِي ٱلۡقُرۡبَىٰ وَٱلۡيَتَٰمَىٰ وَٱلۡمَسَٰكِينَ وَٱبۡنَ ٱلسَّبِيلِ وَٱلسَّآئِلِينَ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَأَقَامَ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَى ٱلزَّكَوٰةَ وَٱلۡمُوفُونَ بِعَهۡدِهِمۡ إِذَا عَٰهَدُواْۖ وَٱلصَّٰبِرِينَ فِي ٱلۡبَأۡسَآءِ وَٱلضَّرَّآءِ وَحِينَ ٱلۡبَأۡسِۗ أُوْلَٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ صَدَقُواْۖ وَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡمُتَّقُونَ١٧٧﴾[البقرة: ۱۷۴-۱۷۷].

«کسانى که آنچه را خداوند از کتاب نازل کرده پنهان مى‏دارند و بدان بهاى ناچیزى به دست مى‏آورند آنان جز آتش در شکم‌هاى خویش فرو نبرند و خدا روز قیامت با ایشان سخن نخواهد گفت و پاکشان نخواهد کرد و عذابى دردناک خواهند داشت (۱۷۴) آنان همان کسانى هستند که گمراهى را به [بهاى] هدایت و عذاب را به [ازاى] آمرزش خریدند پس به راستى چه اندازه باید بر آتش شکیبا باشند (۱۷۵) چرا که خداوند کتاب [تورات] را به حق نازل کرده است و کسانى که درباره کتاب [خدا] با یکدیگر به اختلاف پرداختند در ستیزه‏اى دور و درازند (۱۷۶) نیکوکارى آن نیست که روى خود را به سوى مشرق و [یا] مغرب بگردانید بلکه نیکى آن است که کسى به خدا و روز بازپسین و فرشتگان و کتاب [آسمانى] و پیامبران ایمان آورد و مال [خود] را با وجود دوست داشتنش به خویشاوندان و یتیمان و بینوایان و در راه‏ماندگان و گدایان و در [راه آزاد کردن] بندگان بدهد و نماز را برپاى دارد و زکات را بدهد و آنان که چون عهد بندند به عهد خود وفادارانند و در سختى و زیان و به هنگام جنگ شکیبایانند آنانند کسانى که راست گفته‏اند و آنان همان پرهیزگارانند».

یا باعث اختلاف و پراکندگی امت اسلامی گردند چنان که می‌فرماید:

﴿كَانَ ٱلنَّاسُ أُمَّةٗ وَٰحِدَةٗ فَبَعَثَ ٱللَّهُ ٱلنَّبِيِّ‍ۧنَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ ٱلۡكِتَٰبَ بِٱلۡحَقِّ لِيَحۡكُمَ بَيۡنَ ٱلنَّاسِ فِيمَا ٱخۡتَلَفُواْ فِيهِۚ وَمَا ٱخۡتَلَفَ فِيهِ إِلَّا ٱلَّذِينَ أُوتُوهُ مِنۢ بَعۡدِ مَا جَآءَتۡهُمُ ٱلۡبَيِّنَٰتُ بَغۡيَۢا بَيۡنَهُمۡ﴾[البقرة: ۲۱۳].

«مردم امتى یگانه بودند پس خداوند پیامبران را نویدآور و بیم‏دهنده برانگیخت و با آنان کتاب [خود] را بحق فرو فرستاد تا میان مردم در آنچه با هم اختلاف داشتند داورى کند و جز کسانى که [کتاب] به آنان داده شد. پس از آنکه دلایل روشن براى آنان آمد به خاطر ستم [و حسدى] که میانشان بود [هیچ کس] در آن اختلاف نکرد، پس خداوند آنان را که ایمان آورده بودند به توفیق خویش به حقیقت آنچه که در آن اختلاف داشتند هدایت کرد و خدا هر که را بخواهد به راه راست هدایت مى‏کند».

و ده‌ها آیه دیگر که در مذمت علمای سوء نازل گردیده و برخی از این آیات مصادیقی را در خارج نشان می‌دهد، که بزرگ‌ترین معجزات پایه‌گذار اسلام است، آنجا که مؤمنان را مخاطب کرده و می‌فرماید:

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِنَّ كَثِيرٗا مِّنَ ٱلۡأَحۡبَارِ وَٱلرُّهۡبَانِ لَيَأۡكُلُونَ أَمۡوَٰلَ ٱلنَّاسِ بِٱلۡبَٰطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ...﴾. [التوبة: ۳۴].

«اى کسانى که ایمان آورده‏اید، بسیارى از دانشمندان یهود و راهبان اموال مردم را به ناروا مى‏خورند و [آنان را] از راه خدا باز مى‏دارند...».

چنین عالمانی نه تنها مورد احترام من و هیچ مؤمن به خدا و رسول نخواهد بود، بلکه تا آن حدی که دربارۀ آنان لعن، یعنی قبیح‌ترین قول را روا داشته‌اند، من که بندۀ عاجز او هستم، از چنین لعنی مضایقه ندارم. گاهی نیز ایشان را به حیوانی تشبیه نموده است، چنان که دربارۀ یکی از این علمای سوء می‌فرماید:

﴿وَٱتۡلُ عَلَيۡهِمۡ نَبَأَ ٱلَّذِيٓ ءَاتَيۡنَٰهُ ءَايَٰتِنَا فَٱنسَلَخَ مِنۡهَا فَأَتۡبَعَهُ ٱلشَّيۡطَٰنُ فَكَانَ مِنَ ٱلۡغَاوِينَ ١٧٥ وَلَوۡ شِئۡنَالَرَفَعۡنَٰهُ بِهَا وَلَٰكِنَّهُۥٓ أَخۡلَدَ إِلَى ٱلۡأَرۡضِ وَٱتَّبَعَ هَوَىٰهُۚ فَمَثَلُهُۥ كَمَثَلِ ٱلۡكَلۡبِ إِن تَحۡمِلۡ عَلَيۡهِ يَلۡهَثۡ أَوۡ تَتۡرُكۡهُ يَلۡهَثۚ ذَّٰلِكَ مَثَلُ ٱلۡقَوۡمِ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِ‍َٔايَٰتِنَاۚ فَٱقۡصُصِ ٱلۡقَصَصَ لَعَلَّهُمۡ يَتَفَكَّرُونَ ١٧٦﴾[الأعراف: ۱۷۵-۱۷۶].

«و خبر آن کس را که آیات خود را به او داده بودیم براى آنان بخوان که از آن عارى گشت آنگاه شیطان او را دنبال کرد و از گمراهان شد (۱۷۵) و اگر مى‏خواستیم قدر او را به وسیله آن [آیات] بالا مى‏بردیم اما او به زمین [= دنیا] گرایید و از هواى نفس خود پیروى کرد از این رو داستانش چون داستان سگ است [که] اگر بر آن حمله‏ور شوى زبان از کام برآورد و اگر آن را رها کنى [باز هم] زبان از کام برآورد این مثل آن گروهى است که آیات ما را تکذیب کردند پس این داستان را [براى آنان] حکایت کن شاید که آنان بیندیشند».

من درمیان نوشته‌های خود، کسانی از این قبیل علما را نمی‌شناسم، که مورد فحاشی قرار داده باشم. اگر جناب ایشان در میان ملامت‌شدگان، کسانی را قابل و مصداق چنین نشانی‌ها بدانند، تقصیرِ دید و فهم ایشان است و من تقصیری ندارم.

اما اینکه نوشته‌اند «شناخته شده» نمی‌دانم مقصودشان چه بوده است؟ من اینم که خود معرفی کرده‌ام. من بدون هیچ بیم و امیدی غیر از خدا، یک نفر مسلمانم، که به آنچه کتاب خدا و سنت متواتره رسول اللهصو سیرۀ مسلمین و اصحاب ممدوح قرآن است، ایمان دارم، و -بحمدالله- تا سرحد امکان، عمل می‌کنم، و به اقبال و اعراض هیچ کس اهمیت نمی‌دهم، و هر کس غیر از این دربارۀ من پندارد، او را به محاسِب دقیقِ یوم الحساب وا می‌گذارم.

آنگاه در پی این مطلب می‌نویسد:

«نگارنده این سطور، که یکی از کوچک‌ترین طلاّب علوم دینیه است، به درخواست یکی از دوستان، کتاب خمس او را مطالعه و یادداشت‌هایی پیرامون آن فراهم کرده و اینک بخشی از آن یادداشت‌ها را از باب نمونه منتشر می‌کند».

معلوم می‌شود رضای خدا در این نوشته منظور نبوده و به خواهش یکی از دوستان، که لابد از دشمنان کتاب خمس بوده نگارش یافته است، زیرا شاید کتاب خمس ما موجب کسادی دکّان ایشان شود، لذا این یادداشت‌ها را منتشر می‌کند.

سپس پرداخته است به نقل جمله‌هایی از کتاب خمس که پیرامون کلمۀ «غَنِمْتُمْ» است. آنگاه جمله‌های ناقص و عبارات ناتمامی از آن نقل کرده است، و چون در کلمۀ «غنیمت» گفتار اهل لغت و فقهای اسلام آورده شده، بدان اشکال کرده و گفته است:

«آنچه از کتاب‌های الأم و الخراج و أحکام السلطانیّه و تفسیر تبیان و مجمع البیان نقل کرده است دلیل بر این نیست که نزد نگارندگان آن پنج کتاب، غنیمت، به طور مطلق، معنایش غنیمت جنگ باشد، بلکه همان طور که میرزای قمی در کتاب غنائم فرموده است، در این عبارات، منظور بیان فرق میان غنیمت به معنای خاص و فئ است، و منظور، معناکردن لغتِ غنیمت به طور مطلق نیست».

این نویسندگان بی‌منطق، آن قدر نفهمیده‌اند که هنگامی که نقض یا خلاف یا وجه دیگر عقیدۀ کسی را می‌نویسند، باید لااقل استناد به قول خود او نمایند، نه اینکه معنای قول شافعی و یحیی بن آدم و ابویوسف و ماوردی را حواله کنند به میرزای قمی، که هزار سال بعد از ایشان به دنیا آمده و طبق عقیده خود چیزی را گفته است. آیا در این مدتِ نزدیک به هزار سال باید مردم منتظر بمانند تا میرزای قمی بیاید و کلمات و گفته‌های شافعی و یحیی بن آدم و ابویوسف را ترجمه نماید؟ حالا مگر میرزای قمی چه گفته، او نوشته است:

«قول الـمحقّق الطَّبْرَسِيّ في أوّل كلامه أنّ "المراد بالغنيمة: هو غنيمة دار الحرب وإنّه مروي عن أئمتنا ‡من أنّ الآية مختصة بها"، ليس كذلك، لأنّ مراده هنا بيان الفرق بين الغنيمة والفي‌ء».

پس اختلافی که در اینجاست، آن است که کلمۀ «غنیمت» شامل «فئ» نمی‌شود، و آن حکمی جداگانه دارد، و این معنی بدبختانه به ضرر منقّد است، زیرا او می‌خواهد که این کلمه عام باشد، و طبرسی از آن معنی خاص خواسته است، آنگاه برای اثبات مدعای خود نظریه‌های شخصی شیخ طوسی و شیخ طبرسی را آورده که شیخ طوسی فرموده است:

«وعند أصحابنا: الخمس يجب في كل فائدة تحصل للإنسان من المكاسب وأرباح التجارات والكنز والمعادن والغوص وغير ذلك مما ذكرناه في كتب الفقه، ويمكن الاستدلال على ذلك بهذه الآية: ﴿وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّمَا غَنِمۡتُم...﴾» «و خمس در نزد دوستان ما بر هر سودی واجب می‌شود که انسان از کسب و کار و سود تجارت و دفینه‌ها و معادن و غواصی به دست می‌آورد و آنچه که در کتاب‌های فقهی ذکر کردیم و و می‌توان بر آن به این آیه استدلال کرد».

و شیخ طبرسی در مجمع البیان گفته است: «قال أصحابنا: إن الخُمْسَ واجبٌ...». تا آنجا که: «ويُمْكِنُ أن يُسْتَدَل بهذه الآية...» در این دو جمله، شیخین طوسی و طبرسی نتوانسته‌اند از آیۀ شریفه به طور قطع و جدی به مراد خود که خمس در اشیاء دیگر غیر از غنیمت‌های جنگ است، استفاده کنند، و هر دو می‌نویسند: «ويُمْكِنُ الاستدلال» یعنی: آیه صراحت به این مدّعا ندارد، اما ممکن است از آن چنین استدلال کرد، اما خدا و خودشان هم می‌دانند که این گونه استدلال، سخت است و تجوّز است چنان که اکثر محققین شیعه آن را تجوز و تعدّی شمرده‌اند.

اما این کـه نوشتـه است:

«و اما آنچـه مقدس اردبیلی نقـل کرده است، متأسفانه در ایـن قسمت عبارتی که به زیان او بوده، گویا عمداً ندیده است، و این است قسمتی از عبارت:

«ثمّ إنّه يفهم من ظاهر الآية وجوب الخمس في كلّ الغنيمة، وهي في اللّغة بل العرف أيضًا الفائدة، ويشعر به بعض الأخبار» «از ظاهر آیه، وجوب خمس در هر غنیمتی فهمیده می‌شود، و آن در لغت و بلکه در عرف نیز به معنی سود است و برخی اخبار، آن را می‌فهماند».

اولاً باید به ایشان گفت: آری، ما بسیاری از گفتار مقدس اردبیلی را که نه به زیان بلکه صد درصد به نفع ما بوده است، در آن هنگام که آن یادداشت‌ها تهیه شده بود، ندیدیم و در این جا برخی از آنها را به نظر شما می‌رسانیم:

مقدس اردبیلی در «زبدة البیان» بعد از جمله‌ای که آقای [استادی] منقد آورده که (و یشعر به بعض الأخبار) بلافاصله روایت تهذیب را آورده است که از امام درباره آیه: ﴿وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّمَا غَنِمۡتُم...﴾. پرسیده‌اند و جنابش فرموده است:

«هي والله الفائدة يومًا فيومًا، إلا أنّ أبي جعل شيعتنا من ذلك في حلٍّ ليزكوا» «به خدا سوگند که آن، سود روز به روز است، بدانید که پدرم شیعیان ما را از این مورد معاف داشته تا پاک گردند».

اما بلافاصله می‌نویسد:

«ألا إن الظاهرأن لا قائل به، فإنّ بعض العلماء يجعلونه مخصوصاً بغنائم دار الحرب» «بدانید که ظاهر سخن آن است که کسی بدان قائل نیست، زیرا برخی علما آن را مخصوص غنیمت‌های میدان جنگ می‌دانند».

یعنی هیچ کس قائل به این نیست که فایده‌های روزانه جزو غنیمت باشد، بلکه پاره‌ای از علما همین فایدۀ روزانه را هم مخصوص به غنیمت‌های جنگی می‌دانند. آنگاه مقدس در صفحۀ بعد به طبرسی اشکال می‌کند که گفته است: «فيما هو مذكور في الكتب» و در ردّ او می‌نویسد:

«وليس ذلك مذكور في الكتب فكأنه أشار إلى إمكان الاستدلال بمذهب الأصحاب بالآية الشريفة إلزاماً للعامّة فإنهم يخصّونه بغنائم دار الحرب، وذلك غيرُ جيـّد» «این نکته در کتاب‌ها نیامده، پس [گفتۀ طبرسی] ظاهرا اشاره است به این که شیعه می‌تواند برای محکوم‌کردن اهل‌سنّت، به این آیۀ شریفه استدلال کند، زیرا آنان این آیه را مخصوص غنیمت‌های جنگی می‌دانند، اما چنین استدلالی پسندیده نیست».

وی در پس از آن که اخبار تحلیلیه را می‌آورد می‌فرماید:

«وهذه الأخبار هي التي دلَّتْ على السقوط حال الغيبة، وكون الإيصال مستحباً كما هو مذهب البعض مع ما مرَّ مِن عدم تحقُّق محلّ الوجوب إلا قليلاً، لعدم دليل قوي على الأرباح والـمكاسب وعدم الغنيمة» [۴۷۳].

نتیجه آن که جناب ایشان یقینا غنیمت را غنیمت‌های جنگی نمی‌داند، هرچند معتقد به وجوب خمس کذایی نیست، و می‌نویسد:

«بل الظّاهرُ إباحةُ مطلقِ التصرّفِ في أموالِهم للشّیعة» «بلکه ظاهر کلام، مجاز دانستن تصرف مطلق شیعیان در اموال ایشان [= ائمه] است» [۴۷۴].

و ذیل اخبار تحلیلیه می‌گوید:

«واعلم أنّ عموم الأخبار الأول يدل على السقوط بالكلّية زمان الغيبة والحضور، بمعنى عدم الوجوب الحتمي، فكأنهم عليهم السلام أخبروا بذلك، فَعُلِمَ عدم الوجوبِ الحتميِّ، فلا يَرِدُ أنّه لا يجوز الإباحة لـما بعد موتهم عليهم السلام، فإنه مال الغير مع التصريح في البعض بالسقوط إلى قيام القائم ويوم القيامة، بل ظاهرها سقوط الخمس بالكلّية حتى حصّة الفقراء أيضًا وإباحة أكله مطلقًا سواء أكل من ماله ذلك أو غيره».

روشن است که وی به کلی خمس را از هر نوعش، تا ظهور قائم یا روز قیامت، از شیعه ساقط می‌داند، و تمام علمای بعد از وی، او را به این عقیده می‌شناسند. با این وجود، در نوشته‌های خود گاهی موافقت ضمنی با پاره‌ای از گفته‌های ایشان دارد، زمانی آن را مستحب می‌شمارد، و گاهی پرداخت آن را احتیاط می‌انگارد. فراموش نکنیم که او در زمان صفویه می‌زیسته است، یعنی زمان اوج قدرت و ترویج عقاید شیعه، با آن بازارِ گرمی که داشت. به نقل مجلسی اول، همین که استادش - مولانا عبدالله- خواسته است «أشهد أن علیاً وليّ ‌الله» را در اذان و اقامه ترک کند، او را متهم به سنّی ‌بودن کرده‌اند، و ناچار شده است از ترس جان، تقیه کند، و دوباره در اذان این بدعت را مرتکب شود [۴۷۵]. کم نبودند افراد بی‌گناهی که در آن زمان، به علت ترکِ این شهادت در اذان، مجروح و مقتول شدند، زیرا زمانی بوده است که به نقل منابع تاریخی، شیخ الإسلامِ شیعه سوار اسب می‌شده است و دو نفر از سمت چپ و راست او فریاد می‌زدند: «بر هر سه خلیفۀ بناحق لعنت»، و هر کس در لعنت‌کردن کوتاه می‌آمد، گردنِ او را می‌زدند. در چنین زمانی، فتوایی چنین از مقدس اردبیلی، دلیل است بر آنکه او بزرگ‌ترین مؤمنِ زمان بوده است، و در به چپ و راست زدن و مجامله ‌کردن در عبارات، حق داشته است. اما چنان که دیدیم، سند محکمی به دست دستاویزان نداده است، و همواره از این که آیه بجز غنیمت‌های جنگی، به چیزهای دیگر نیز دلالت دارد، تن می‌زند.

باز هم منقد بهانه‌جو می‌نویسد:

«و اما آنچه از فاضل جواد نقل کرده است اینجا هم متأسفانه عبارتی که به زیان او بوده نادیده پنداشته است، این است عبارت «مسالك الأفهام» فاضل جواد، که در سه نسخه از چهار نسخه‌ای که اساس چاپ این کتاب بوده، آمده است: «وبالجملة، القول بدلالة الآية على وجوب الخمس من كل فائدة إلا ما أخرجه الدليل غير بعيد خصوصًا بملاحظة أن الغنيمة في اللغة والعرف للفائدة مطلقًا» [۴۷۶]. و بعد در پاورقی (حاشیه) آورده است که این جمله را حاشیه ‌نویس در پاورقی ص۸۰ آورده است».

با این که جناب منقّد سال‌هاست طلبه است، مثل اینکه هنوز هم کتاب «آداب المتعلّمین» را نخوانده است، که می‌نویسد: «عليكم بالـمتن لا بالحواشي» [۴۷۷]. و شما متن را گذاشته به حاشیه پرداخته‌اید. اما باید گفت: امان از این حاشیه‌ نویس‌ها!.

آنچه ما آورده‌ایم، متن کتاب «مسالك الأفهام» است، که فاضل جواد پس از ذکر آیه شریفه: ﴿وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّمَا غَنِمۡتُم...﴾نوشته است:

«ظاهر الغنيمة ما أُخذت من دار الحرب، ويؤيّده الآيات السابقة واللاحقة، وعلى ذلك حملها أكثر المفسّرين، والظاهر من أصحابنا أنّهم يحملونها على الفائدة مطلقًا، وإن لم يكن من دار الحرب» «غنیمت در ظاهر، چیزی است که از میدان جنگ به دست آمده باشد، و تأیید کننده آن [سخن] آیات قبل و بعد از آن است. بدین دلیل، بیشترِ [۴۷۸]مفسرین و اصحابِ ما، آن را به طور مطلق، به عنوانِ سود تلقی کرده‌اند، حتی اگر از میدانِ جنگ به دست نیامده باشد».

آنگاه حدیث مؤذن بنی عبس را آورده و سپس، مطلب را دنبال کرده و می‌نویسد:

«وقد أدرجوا السبعة الأشياء التي فيها الخمس في ذلك» «و آن هفت چیزی را که مشمولِ خمس بود، در آن گنجاندند».

و اینها را از قول اصحاب [یعنی علمای شیعه] می‌آورد، بدون آن که خود را در آن دخالتی دهد. سپس «اشیاء سبعه» را می‌شمارد، تا آنجا که می‌نویسد:

«وزاد الحلبي على ذلك: الـميراث والهديّة والهبة والصدقة، وأضاف الشيخُ العسَلَ الجَبليَّ والـمنَّ، وأضاف الفاضلان الصّمغَ وشبهه».

سپس استبعاد کرده و می‌نویسد:

«والحقُّ أنَّ استفادةَ ذلك من ظاهر الآية بعيدةٌ، بل الظاهر منها كون الغنيمة غنيمة دارالحرب، والخبر غيرُ صحيحٍ، والأولى حمل الغنيمة في الآية على ذلك، وجعل الوجوب في غير الغنيمة من الـمواضع السبعة ثابتاً بدليل من خارج كالإجماع -إن كان- أو الأخبار، ويبقى ما عدا ذلك على الأصل الدالّ على العَدم».

پس خلاصۀ نظر وی این است که علمای شیعه که خواسته‌اند از آیه، به مقصود خود بهره بگیرند، این استفاده از ظاهر آیه بعید است، بلکه به وضوح معلوم است که مراد از این غنیمت در آیه شریفه، غنیمت‌های جنگی است. اگر مستندِ ایشان خبر مؤذن بنی عبس باشد، آن خبر نیز خبر صحیحی نیست که بتوان بدان استناد کرد. بس بهتر همان که آیه را به همان معنای اصلی خود حمل کنیم، که غنیمت‌های جنگی است. این اشیاء هفتگانه را نیز که علمای شیعه برای آن خمس قائل شده‌اند و غیر غنیمت است، به دلیلی خارج از آیه، مانند اجماع یا اخبار، از شمول خمس خارج کنیم، مواردی مانند: خمس بر میراث، هدیه، هبه، عسل کوهی، کتیرا و امثال آن. صرف‌نظر از فاضل جواد، که عالم بزرگواری بوده است، آیا هیچ دیوانه‌ای چنین عبارت رسایی را به آن گونه مطالبی که در حاشیۀ صفحه ۸۰ آمده است آلوده می‌کند؟ کسی که در ابتدای مطلب می‌گوید:

«ظاهر الغنيمة ما أخذت من دار الحرب ويؤيده الآيات السابقة واللاحقة وعلى ذلك حملها أكثر الـمفسرين ظاهرًا» [۴۷۹].