مشخصات کتاب

سود از نظر اسلام و اقتصاد

نویسنده:

سید ابوالأعلی مودودی

مترجم:

پوهاند نعمت الله شهرانی

مقدمه‌ی مترجم

بسم الله الرحمن الرحیم

بحث‌های اقتصادی که به قلم مولانا ابوالاعلی مودودی نوشته شده است، دارای دو بخش می‌باشد:

اولی آن شامل نظام اقتصادی اسلام و سایر نظام‌های معاصر اقتصادی است که آن را به نام «اصول اقتصاد از نگاه اسلام، سرمایه‌داری و کمونیزم» به زبان فارسی ترجمه نمودم و دومی آن مشکله ربا (سود) را معالجه نموده است و حکم اسلام را در آن باره و سایر موضوعات مالی بیان می‌دارد که به توفیق خداوند آن را هم ترجمه نمودم که اینک خدمت خوانندگان محترم تقدیم می‌گردد.

این کتاب دارای هفت فصل است که مولانا مودودی آن ‌را در مجله‌ی مشهورش بنام ترجمان القرآن در دو وقت مختلف منتشر کرده است. فصل‌های چهارم؛ پنجم و ششم را در سال ١٩٣٧ م وقتی‌که در حیدرآباد دکن سکونت داشت، نگاشته است و فصل‌های اول، دوم، سوم و هفتم را در مرتبه‌ی اول زندانی بودنش از اکتبر سال ١٩٤٨ م تا می سال ١٩٥٠ م به رشته‌ی تحریر در آورده است یعنی بعد از تشکیل کشور اسلامی پاکستان به تمام رسانیده است.

امیدوارم طوری‌که کتاب سابق مورد استفاده قرار گرفت این کتاب برای مسلمانان مخصوصاً جوانان مسلمان، جوانان با درد، با احساس، چیز فهم و صاحب رسالت و مفکوره‌ی مفید ثابت شود.

تذکر باید داد که کلمه‌ی سود و ربا چون هر دو در زبان فارسی مستعمل می‌شد، بنابراین، این کلمات در بعضی جای گاهی هر دو پهلوی هم و زمان جداگانه استعمال شده است و گاهی به عبارت داد و ستد سود و سودخواری و یا داد و گرفت ربا تعبیر شده است و همه‌ی آن‌ها به یک معنی است تا مناطقی‌که بنام سود و یا سود خواری یاد می‌کنند و مناطقی‌که نزدشان کلمه‌ی ربا و ربا خواری معمول است، مفهوم آن در نزدشان واضح باشد.

ومن الله التوفیق

شهرانی

مقدمه‌ی مؤلف

موضوعاتی را که در فصل ششم کتاب (اصول اقتصاد از نگاه اسلام، سرمایه داری و کمونیزم) درباره‌ی اقتصاد متوازن و متعادل طور مجمل بیان کردیم بر چهار رکن مهم استوار بود:

١- اقتصاد آزاد در چوکات(قالب) یک سلسله‌ی قوانین حدود و اداره.

٢- فرضیه‌ی ادای زکات.

٣- قانون میراث.

٤- حرمت ربا – سود

هر کسی‌که به اضرار(ضررها) و عیوب سرمایه‌داری غیر مقید و بدی‌های کمونیزم و فاشیزم کمی پی‌ برده باشد، به صحت رکن اول از حیث مبدا تسلیم می‌شود. با وجودی‌که تفصیل و شرح این رکن هنوز هم در اذهان مشتبه و بدون فهم باقی مانده است ولی امیدوارم طوری‌که در کتاب فوق الذکر احکام اسلام را درباره‌ی زمین و دیگر وسایل تولید بیان کرده‌ام این اشتباه و عدم وضاحت را زائل سازد و هم چنان کتاب مسأله‌ی ملکیت زمین در این باب مساعدت شایانی خواهد کرد.

اهمیت و ارزش رکن دوم امروز تقریباً در تمام دنیا تا یک حدی معلوم و آشکار شده است به نزد محقق دانشمند پوشیده نیست که نظام گسترده‌ را کمونیزم، فاشیزم، دموکراسی، سرمایه‌داری به غرض بیمه‌ی اجتماعی در عصر حاضر وضع نموده است که در برابر نظام عام و گسترده‌ی نظام زکات در اسلام برای بیمه‌ی اجتماعی، آرامش و سعادت آن چیزی قابل ذکر و ملاحظه نیست. اما مردم چون به احکام زکات و فلسفه‌ی آن در اسلام آگاهی ندارند، بنابرآن به بسیار التباسات و اشتباهات در این صدد مواجه می‌شوند و حتی درک نمی‌توانند بکنند که در عصر حاضر چطور ممکن است که نظام زکات، عشر و خمس در دوایر مالی یک دولت متمدن عصری تطبیق شود؟ شاید در این باره رساله‌ی مختصر ما بنام احکام زکات در اسلام عطش علاقمندان را فرونشاند.

طریق اسلام در رکن سوم مخالف با تمام قوانین ارثی روی زمین است، چون مردم به بسیاری از احکام و فلسفه‌ی قانونی میراث اسلام آگاهی نداشتند، بنابرآن اعتراضات زیادی را در این قسمت وارد می‌کردند، اما دنیای امروز خود به خود به طرف قوانین آن در حالت رجوع است. حتی کمونیزم روسیه فعلاً ناچار شده است از احکام آن اقتباس نماید[١].

مردم در فهمیدن رکن چهارم عقیده به صفت آن دچار مشکلات هستند، زیرا علم اقتصاد و بورجوازی(سرمایه‌داری) در دل و دماغ مردم چه در حال حاضر و چه در قرون گذشته چنین تلقین کرده است که حرام قراردادن ربا چیزی است که به عواطف و احساسات زیاد‌تر مربوط است تا به حقیقت و واقعیت بلکه به حقیقت و واقعیت هیچ‌گونه رابطه‌ای ندارد و اینکه شخص دیگری را قرض بدون دریافت ربا بدهد، کاری کرده است که کاملاً مربوط به اخلاق و عواطف حتی که در این وقت از حدود طبیعی و فطری هم تجاوز نموده است، خصوصاً وقتی‌که اگر کسی را به ندادن ربا دعوت و تاکید می‌نماید و داد و گرفت ربا امری است معقول و منطقی و مفید که بشریت از آن چاره‌ای ندارد و از ناحیه‌ی اقتصادی هیچ‌گونه اعتراضی را قبول نمی‌تواند کند. از تأثیر این نظریه‌ی غلط و شهرت و اشاعه و رسوخ آن در اذهان مردم است که وقتی‌که عیوب و اضرار(ضررهای) نظام سرمایه‌داری جدید را بیان می‌دارند، کمتر به این عیب اساسی داد و ستد ربا – متوجه می‌شوند.

بلکه از ذکر آن خودداری نموده‌اند در کتب و نوشته‌های شان به آن هیچ ارزش و اهمیتی نمی‌دهند در حالی‌که این بزرگ‌ترین عیبی است که اجتماع انسانی را به مصائب و آفات می‌کشاند، حتی امروز در شوروی دیده می‌شود که به تربیت و تنمیه این ام الخبائث و مادر امراض اجتماعی چنان اهتمام و توجه به خرج داده می‌شود مثلی‌که در آمریکا و انگلستان به آن متوجه‌اند و چقدر جای تعجب است در حالی‌که برای مسلمانان واجب است که شدیدترین دشمن ربا بوده باشند، دیده می‌شود که این تبلیغات گمراه‌کننده‌ی غرب هم در بین‌شان تاثیر کرده است و حتی رجال دین و علمای غرب زده، چنین می‌گویند: اگر داد و ستد سود یک امر نامطلوب بوده است و مورد اعتراض معترضین واقع می‌شود در صورتی است که قرضه‌ی مال در امور استهلاکی و مصارف شخصی بوده باشد، اما کسانی‌که اموال دیگران را به غرض تجارت، تنمیه(رشد) و امور دیگر اقتصادی به قرضه می‌گیرند، عقل، مروت، اخلاق و مبادی اقتصادی هیچ نوع مخالفتی از خود نشان نمی‌دهد که از ایشان ربا گرفته شود، بلکه می‌گویند گرفتن و خوردن آن حلال و پاک و فضل و احسان خداوندی است و در حلیت و پاکی آن کدام شک و شبهه وجود ندارد!. بلکه عجیب‌تر از آن هم این است که کسانی‌که با اسلام بازی می‌کنند و یا اسلام را آلت و بازیچه‌ی خود قرار می‌دهند، بر اساس علل و حیله‌های گوناگون می‌گویند که فرقی است بین ربا در زمان‌های باستان و بین نظام‌های بانکی در عصر حاضر و چنین علاوه می‌کنند که معاملات مالی‌که امروز در بانک‌ها جریان دارد، حلال و پاک بوده است، جزئی‌ترین بوی حرمت و ناشایستگی در آن وجود ندارد و انتفاع استفاده از آن مطلقاً جواز دارد و کسانی‌که دارای بخت نیک بوده‌اند و از افتادن در چنین غلطی نجات یافته‌اند ایشان هم در مشکل دیگری فرورفتند، به این طور که می‌گویند بعد از اینکه داد و ستد ربا ملغی قرار داده شود، نظام مالی عصر حاضر به کدام وجه و طریق جریان خواهد داشت؟

این مسایلی است که در این کتاب از آن‌ها بحث نموده است و در توضیح و بیان آن کوشش خود را به خرج خواهیم داد. ان‌شاء الله

ابوالاعلی مودودی

[١]- طبق تازه‌ترین قانون میراث در روسیه ورثه عبارتند از: اولاد، شوهر، زن، پدر و مادر، برادر، خواهر، و برادر خوانده و دختر و بچه خوانده و در آن قانون تذکر رفته که میت می‌تواند که به توزیع ترکه بین خویشاوندان محتاج و دیگر موسسات خیریه وصیت کند ولیکن خویشاوندان حق اولیت را دارند، من به صیغه توکید یاد می‌کنم کسی‌که این قانون را می‌خواند طور شعوری و آگاهانه به این حقیقت پی می‌برد که متجددین کمونیزم در سال ١٩٤٥ به قانونی رجوع کردند که در سال ١٦٢٥ وضع شده بود.

فصل اول: جهات منفی حرمت ربا

مهم‌ترین دلایل عقلی در جواز ربا

در حالی‌که ما در مسایل مربوط به ربا بحث می‌نماییم، اولین چیزی‌که در اطراف آن بحث لازم است این است که: آیا داد و گرفت ربا در حقیقت و واقعیت چیزی است معقول و موافق عقل و منطق؟ و آیا از نگاه عقل یک انسان حق دارد بر قرضه‌اش ربا را هم تقاضا کند؟ و آیا عدالت و انصاف حکم می‌کند، کسی‌که به دیگری مالی به قرضه دهد در وقت تأدیه، آن مال را با یک زیادتی به موافقه رسیده به دائن تسلیم کند؟

این اولین سوالی است که در صدد بحث از مسایل ربا به آن دچار می‌شویم، اگر ما در این باب به یک حکم قاطع برسیم، بدون شک به زیاده‌تر از نصف اجزای این بحث توافق حاصل کرده‌ایم، زیرا اگر از نگاه عقل به ثبات برسد که اخذ ربا چیزی است معقول و منطقی، در این حالت کسانی‌که به حرمت آن قایلند در نزدشان کدام دلیل قوی باقی نمی‌ماند و لیکن در صورتی‌که جواز آن از نگاه عقل و منطق معقول و یک امر منفی ثابت شود، پس ضروری است که در این باره فکر شود که چرا اصرار و الحاح شدید در تمسک به این چیز غیر معقول – ربا – و بقای آن در اجتماع بشری جریان و دوام داشته باشد؟

دلیل اول جواز ربا

کسانی‌که داد و ستد سود را اجازه می‌دهند، اولین دلیلی را که در این زمینه ارائه می‌دارند، این است: کسی‌که به کس دیگری قرض می‌دهد – دائن – مالش را در معرض خطر انداخته است و مدیون را برخود ترجیح داده است و احتیاجات او را مرفوع ساخته است و برای او اموالی را داده است که می‌توانست، خود از آن مستفید گردد. پس در صورتی‌که مدیون به واسطه‌ی این مال حوائج شخصی‌اش را رفع می‌سازد، بر وی لازم است که اجرت یا کرایه‌ی آن‌را هم بپردازد، مثل اینکه کسی کرایه خانه، ظروف و یا کرایه مرکب را می‌پردازد تا این پرداخت مال عوض آن خساره باشد که دائن از درک دادن قرضه‌اش متحمل شده است و اجرتی محسوب می‌شود بر مالش که آن ‌را به سعی و کوشش خود بدست آورده است و باز برای مدیون به قرض داده است و این دادن عوض در صورتی است که مدیون آن مال را در حوائج شخصی استهلاکش به مصرف برساند و لیکن در صورتی‌که این مال را به غرض تجارت یا صنعت بدست آورده باشد، پس در این وقت دائن مستحق‌تر است برگرفتن ربا از مدیون. زیرا در صورتی‌که مدیون از آن مال نفع می‌برد، چرا حصه‌ی دائن را از آن نپردازد و چرا دائن از آن نفع، بهره‌ نداشته باشد؟

رد این دلیل

این جزء دلیل که می‌گوید، کسی‌که مالش را به دیگری قرضه می‌دهد در حقیقت آن‌را در خطر انداخته است و مدیون را برخود ترجیح داده است بدون شک و تردید این سخن تا اندازه‌ای درباره‌ی بعضی‌ها صحت داشته باشد، لیکن در این مورد چگونه آن را صحیح بدانیم در حالی‌که دائن این خطر و ترجیح و ایثار را وسیله‌ی کسب فایده و بدست آوردن %٥ یا %١٠ مفاد ماهانه یا سالانه و یا شش ماهه قرار داده است؟

حقوقی را که داین به طریق معقول به این خطر مستحق می‌گردد این است که از مدیون چیزی را به طریق رهن بگیرد یا به ضمانت چیز دیگری یا به ضمانت کس دیگری که مالش را سلامت مسترد کند و یا هیچ‌گاه حاضر نشود، مالش را در خطر، بیاندازد، بنابر آن از قرضه دادن امتناع ورزد؟ و این هم باید دانسته شود که خطر متاعی نیست که در قیمت آن گفتگو شود و نه خانه، مرکب و ظروف است که در مقابل آن اجرت و کرایه گرفته شود و ایثار، فداکاری و ترجیح دادن غیر به خود در وقتی است که وسیله‌ای برای کسب مفاد نبوده باشد و کسی‌که اراده‌ی ایثار و فداکاری را کرده باشد برای وی همین مفاد معنوی و اخلاقی کافیست و کسی‌که در مقابل آن خواهش مفاد و ربح (بهره) را دارد، لازم است که از دعوای ایثار و توصیف خودداری کند و باید در این وقت با تمام وضاحت بگوید که او مفاد می‌خواهد نه ایثار. و وسایل و اسبابی را که او مستحق اخذ مبلغ معین سالانه و ماهانه بنام ربا می‌گرداند، به صراحت بیان دارد.

آیا این مبلغ عوض کدام ضرر است؟ جواب نفی مطلق است. زیرا مالی را که دائن بر مدیون قرضه داده است، زائد از احتیاجات اوست و آن‌را ضرورت نداشت که برای خود استعمال کند بنابرآن چه ضرری به وی رسیده است، که در مقابل آن مستحق عوض گردد؟

آیا آن پول زاید اجاره و کرایه است؟ جواب نیز منفی است، زیرا اجاره در چیزی است که انسان وقت و کوشش خود را برای آماده ساختن و اصلاح آن برای مستاجر به مصرف می‌رساند و اندازه‌ی اجرت نظر به گذشت ایام و استعمال و طریق عمل کم و زیاد می‌شود و این تعریف اجاره و یا کرایه در وسایل استعمالی از قبیل خانه، ظروف و وسایل سواری و ترانسپورتی مصداق پیدا می‌کند و اجاره در این وقت معقول و صحیح است و لیکن جواز ندارد که این تعریف را بر وسایل استهلاکی از قبیل حبوبات، میوه‌جات و یا پول نقد اطلاق کنیم، زیرا معنای اجاره را در آن نمی‌توانیم بیابیم.

آخرین چیزی‌که دائن برای جواز و مشروعیت گرفتن ربا استدلال می‌کند این است که می‌گوید من فرصت را برای دیگری آماده کردم تا از مال من نفع بردارد، پس من حق دارم که از منفعت آن نیز بهره‌مند گردم. شکی نیست که این سخن از معقولیت چیزی برخوردار است، مگر برای خدا بگویید شخصی‌که مقداری از حبوبات را برای دیگری قرض می‌دهد تا اولادش را از گرسنگی و خطر مرگ نجات دهد و چیزی مالی برایش می‌دهد تا اطفال، برادر خانم و یا خواهر و مادر مریضش را معالجه کند، آیا چه فکر می‌کنید آن شخص محتاج چه منفعتی از آن برداشته است که در مقابل آن دائن مستحق مفاد معین ماهانه و یا سالانه شود؟ شکی نیست که از این مال و حبوبات استفاده کرده است و هم‌چنان شک هم نیست که دائن این فرصت را برای وی مهیا ساخته است و لیکن کدام نوع عقل، عدالت، علم اقتصاد و علم اصول تجارت نوعیت این فرصت را تعیین می‌کند و برای دائن حق می‌دهد که برای آماده ساختن این فرصت قیمت مال تعیین گردد و در قیمت آن به اندازه‌ی شدت مصیبت، مدیون مبالغه می‌نماید و قیمت آن را ماه به ماه، سال به سال به اندازه‌ی ادامه‌ی مصیبت و شدت بر مدیون بالا می‌برد؟ آخرین چیزی‌که برای دائن جواز دارد و آن هم در صورتی‌که دارای احساس و عواطف بشری نبوده باشد، این است که اگر آن مال زائد از حاجتش را به یک برادر مضطر و محتاج خود بخشیده باشد، نمی‌تواند آن ‌را قسمی بروی قرضه دهد که استرداد آن ‌را تضمین نماید و اگر با تضمین هم قرض نتواند بدهد، پس بهتر است که اصلاً از دادن قرض امتناع ورزد. ولی مخالف همه‌ی اصول عدالت و مروت و مبادی تجارت است که از مصیبت و حالت نکبت بار یک برادر و شدت گرسنگی و فقر وی استفاده‌ی مالی برده است و او را مورد استثمار قرار دهد و بقدر مصیبت و احتیاج آن مسکین، مال دائن رو به تزاید و ازدیاد مفاد بوده باشد.

اگر آماده کردن فرصت برای انتفاع چیزی بوده باشد که دارای قیمت و ارزش مالی است، پس قیمت مذکور در حق آن کسی هم جواز دارد که مال را می‌ستاند تا آن‌ را در راه تجارت، صنعت و دیگر طرق کسب بکار می‌اندازد و بدون شک کسی‌که این مال را برایش می‌دهد، حق دارد بگوید: چون من برای تو مالم را اعطا کرده‌ام بنابر آن حق دارم از آن منفعت که تو بر می‌داری، من هم حصه از آن را نصیب گردم و لیکن راه معقول و جائز این است که اگر کسی خواسته باشد تا مال زیادی و ذخیره‌اش را در تجارت یا صنعت بدور آن اندازد و از آن ثمر و فایده بردارد، باید آن ‌را به دیگری به مضاربت بدهد نه اینکه آن ‌را به قرض دهد و در مقابل ربحی(سودی) بدست آورد و در تجارت و صنعت در فایده و خساره طبق اتفاق شریک گردد و دور از ساحه‌ی معقولیت است که برای کسی پولی را قرض بدهد، بدون اینکه در ربح(سود) و ضرر آن شریک باشد و برای مدیون بگوید: چون تو از مال من منفعت بر می‌داری پس من حق دارم تا وقتی‌که تو از مال من استفاده می‌کنی، هر ماه مثلاً مبلغ یک لیره یا دالر و یا کلدار از تو بستانم.

سوالی‌که در این صدد پیدا می‌شود این است که اگر مدیون در تجارتش خسارت بیند و هیچ فایده‌ای را نصیب نشود و یا که فایده کند اما مقدار فایده کمتر از یک لیره یا دالر باشد، پس دائن مذکور به کدام اساس مستحق می‌شود که ماهانه آن مبلغ مذکور معین را از وی بستاند؟ و اگر به طور مثال در یک ماه ربح آن فقط یک لیره یا یک کلدار یا یک دالر باشد پس کدام عدالت و انصاف برای دائن حق می‌دهد که مدیون را از گرفتن آن یک لیره‌ی مفاد منع کند؟ در حالی‌که آن بیچاره در طول یک ماه تمام اوقات خود را در آن مصرف کرده است و همه‌ی زحمات و تکالیف را در این صدد متحمل شده است، برای این دائن چگونه جواز دارد که به مجرد قرضه دادن به کسی او را از حقوق گرفتن ربح(سود) محروم سازد؟ مثلاً گاو که در اثنای روز زمین دهقان را قلبه می‌کند، حق دارد که از طرف شب از وی تقاضای علوفه نماید و لیکن بر خلاف این معامله ربوی که انسان را گاو می‌سازد و طول روز او را بکار می‌اندازد اما برایش علوفه هم نمی‌دهد و برای پیدا کردن خوراک مجبور می‌شود تا به دروازه‌ی دیگری سر بزند.

فرض کنید مفادی ‌که این مدیون تجارت پیشه و یا صانع از این پول قرضه بدست آورد، زیادتر است از آن اندازه که دائن به حیث ربا برای خود تعیین نموده است، آیا بر اساس کدام عقل، منطق، عدالت مبادی تجارت و قانون اقتصاد حتی در این صورت هم جواز ندارد که تجار، صنعتگران، دهقانان و دیگر کارگران و زحمت کشان دارای مفادی بوده باشند که اندازه‌ی آن معین نیست، در حالی‌که ایشان کسانی هستند که تمام قوای جسدی شان را برای تولید به خرج می‌دهند و تولیدکنندگان حقیقی هم آن‌ها هستند و همه‌ی قوای فکری و جسمی ایشان به همین راه به مصرف می‌رسد، کدام عقل و اصول عدالت است که آن را منع می‌کند و اجازه نمی‌دهد که این مردم زحمتکش و مسکین دارای مفادی باشند که اندازه‌اش تعیین نشده است و فایده‌ی این مرابی – سود گیرنده – که آرام، مستریح و بیکار نشسته است، همیشه معین و یقینی است و فضیلتی که دارد این است که مال زیاده از حاجتش را به کس دیگری به قرض داده است و دیگر اشخاص همیشه و به طور استمراری محل خطر واقع شوند اما وی دارای ربح و فایده‌ی معین است و شرایط و احوال به هر نوع که تغییر بخورد جزیی‌ترین خطری در مفاد او را نمی‌تواند تهدید کند، مفاد دیگران ممکن است بر اساس معاملات بازار و شرایط و اوضاع آن کم و زیاد گردد اما مفاد وی به قرار اتفاق‌شان معین و تضمین شده است و ماهانه، شش ماهه و یا سالانه آن مقدار معین برایش رسیدنی است[٢] و هیچ تغییر و نقصانی را نمی‌تواند بپذیرد.

[٢]- ممکن است در این مقام به صیغه اعتراض گفته شود که: به کدام دلیل اجاره‌ی زمین را اجازه می‌دهید در حالی‌که آن هم ربا است؟ در جواب گفته می‌شود این اعتراض بر کسانی وارد می‌شود که اجاره‌ی زمین را به اندازه‌ی معین اجاره می‌دهند مثلاً هر جریب را مبلغ صد لیره یا کالدار اجاره می‌دهند و آن‌را پیشکی می‌پردازند ما این نوع معامله را مشروع نمی‌دانیم و آن‌را از جمله، معاملات ربا می‌دانیم، نظریه‌ی ما در این باب این است که صورت صحیح معامله بین صاحب زمین و دهقان این است که در محصول زمین و میوه‌جات به اندازه‌ای که در آن اتفاق کرده‌اند هر دو اشتراک داشته باشند و این نوع معامله تا اندازه‌ی زیادی به اشتراک در تجارت مشابهت دارد و آن در نزد ما مشروع است و درباره‌ی مشروعیت اجاره‌ی زمین در کتاب مسأله‌ی مالکیت زمین در اسلام تشریحات داده‌ایم. به آنجا مراجعت شود.

دلیل دوم جواز ربا

از این نقد به صراحت معلوم شد که براهین و دلایلی را که به غرض جواز سودخواری و اثبات معقولیت آن به زعم و گمان خودشان تقدیم می‌کردند، سست و ضعیف و دور از معقولیت است و قرضه‌هایی که برای مصارف شخصی گرفته می‌شود، قطعاً دلیل و یا شبه دلیل بر جواز سود گرفتن از آن وجود ندارد و بلکه کسانی‌که طرفدار سود خواری‌اند و از آن دفاع می‌کنند از ارائه‌ی دلایل بر مشروعیت آن عاجز آمده‌اند و هیچ دعوای ضعیف هم در این باب ندارند.

اما قرضی که برای اغراض تجارتی و صنعتی گرفته می‌شود، اولین سوالی‌که متوجه طرفداران ربا می‌شود این است که همان چیزی‌که عوض ربا محسوب می‌شود چه است؟ و آن چیز اصلی که Substantial دائن با سرمایه به مدیون می‌پردازد و در مقابل آن از مدیون مستحق مال و یا قیمت آن می‌شود و آن‌ را ماه به ماه سال به سال می‌گیرد کدام است؟ طرفداران داد و ستد سود در تعیین عوض آن آراء و نظریات مختلف و سست و ضعیف ارائه کرده‌اند. گروهی از ایشان می‌گوید: مهیا ساختن فرصت انتفاع و استفاده و لیکن طوری‌که در گذشته هم فهمیدید، آماده کردن فرصت این حق را به دائن نمی‌دهد که توسط آن قیمت معین و یقینی و زائدی را نصیب گردد و تنها حقی را که برای دائن قایل می‌شود، این است که مدیون مفاد مناسبی را برای او بدهد، در صورتی‌که در تجارت و صنعت از روی حقیقت و واقعیت فایده و ربحی بدست آورده باشد.

طایفه‌ی دیگر به این نظریه است که: سود عوض آن تأجیل – وقت دادن – است که داین با سرمایه آن ‌را برای مدیون اعطا کرده است و تاجیل خود قیمت مالی است که نظر به درازی مدت آن قیمتش نیز زیاد می‌شود و می‌گویند: از همان لحظه که مدیون مال را از دائن اخذ می‌دارد و آن‌را به تجارت و یا صنعت به دوران می‌اندازد تا آنکه متاعی تولید شود و آن‌را به بازار بیاورد و به فروش برساند و در مقابل آن قیمتی را دریافت کند این تأجیل دارای قیمت و ارزش است، زیرا اگر این تاجیل وجود نمی‌داشت و مال را دائن از مدیون پس می‌گرفت، بدون شک تجارت و صنعت او عاطل می‌ماند. بنابرآن وقت دادن دارای ارزش و قیمت مالی است برای کسی‌که مال را قرض می‌گیرد و در تجارت و صنعت بکار می‌اندازد. لذا چه دلیل است کسی‌که از این مال فایده می‌کند، برای آن کسی‌که او را قرض داده و فرصت انتفاع را هم برایش میسر نموده است، چیزی ندهد؟ و این گروه چنین نظریه می‌دهند که به اعتبار کمی و زیادتی وقت امکان دارد که مفاد کم و زیاد شود، بنابرآن دائن چه ظلمی را مرتکب می‌شود در صورتی‌که نظر به درازی و کوتاهی وقت اندازه‌ی سود را پایین و یا بالا ببرد؟

سوال دیگری که اینجا متوجه می‌شود این است که دائن چگونه و به کدام طریق به یقین می‌داند که مالی را که او قرضه داده است در دوران تجارت و صنعت به طور حتمی همیشه دارای مفاد باشد و هیچ گاهی خسارت و ضرری به آن متوجه نگردد؟ و باز چگونه می‌داند که مفاد درصدی آن چه مقدار است که از آن چند درصدش حق او می‌شود؟ و به کدام وسیله او علم آوری کرده است که تأجیلی را که او برای مدیون قایل شده است، باید این مقدار معین مفاد را ماهانه و یا سالانه برای دائن اعطا نماید؟ طرفداران سود تا هنوز به این سوالات و امثال آن هیچ جواب معقول و قانع کننده‌ای را ارائه نداشته‌اند.

حقیقت این است که اگر در معاملات تجارتی و صنعتی چیز معقول و مشروعی وجود داشته باشد، عبارت است از مشارکت در فایده و ضرر به همان اندازه که طرفین به آن اتفاق نموده‌اند.

دلیل سوم جواز ربا

گروه دیگری بر این عقیده هستند که جلب منفعت، صفت ذاتی و لازمی سرمایه است، پس کسی‌که سرمایه‌اش را تحت تصرف شخص دیگری می‌گذارد، او حق دارد که از مدیون سود طلب نماید و نیز اختیار دارد که سود را طور ماهانه از وی بستاند و یا سالانه و سرمایه‌ی آماده و مساعد است که مواد استهلاکی را تولید و تهیه کند و تولید نیز در صورت زیادت سرمایه زیاد شده است و در وقت کمی آن، رو به تقلیل می‌گذارد و می‌شود که به کمک سرمایه بهترین امتعه(کالا) را به مقدار زیادی تولید کرده است و در بازارهای جهان عرضه دارد و در صورتی‌که سرمایه کم بوده باشد، تولید آن هم به اعتبار مقدار کمی بوده است و از حیث نوعیت نیز خوب نمی‌باشد؛ بنابرآن این امکان کمتر است که تولیدات مذکور به بازارهای بزرگ عرضه شود. این دلایل به خوبی می‌رساند که جلب منفعت یک صفت ذاتی سرمایه است. لذا می‌توانیم بگوییم به مجردی که شخصی سرمایه را تصرف کرد و آن را بکار انداخت، باید برای صاحبش مقدار معینی را بنام ربا قایل شود.

رد این دلیل

حقیقت این است که ادعای اینکه جلب منفعت صفت ذاتی سرمایه است غیر صحیح و دور از واقعیت است، زیرا سرمایه وقتی این صفت را حائز می‌شود که انسان آن ‌را در تجارت و یا صنعت تولیدی بکار اندازد و در این وقت شما حق دارید بگویید که بر مدیون لازم است تا یک قسمت از ربحی(سودی) را که از بکار انداختن مال دائن بدست آورده است، برای دائن بدهد، زیرا مدیون مال دائن را در کار تولیدی و مثمر بکار انداخته است و از آن مفاد(فایده) بدست می‌آورد و لیکن کسی‌که مالی را قرض می‌گیرد تا مرض خود و فامیل خود را معالجه کند یا مرده اقاربش را تکفین و تدفین نماید پس این سرمایه کدام نوع مفادی را برای مدیون مسکین کسب کرده است و کدام ربح و مفادی را جلب کرده است که دائن باید حتماً از آن حصه و نصیب داشته باشد؟ و با همه‌ی اموالی‌که در معاملات تجارتی و اقتصادی بکار برده می‌شود، لازم نیست که به طور همیشه مفاد و زیادتی در آن بوجود بیاید تا این ادعا صحیح گردد که جلب منفعت از صفت ذاتی سرمایه است، بلکه بسیار دیده شده است که سرمایه در اثنای به دوران انداختن و صنعت خسارت دیده است و صاحبش را فوق العاده متضرر نموده است و این بحران‌هایی که Crisis در ساحت تجارت رونمایی می‌گردد، سببش این است که چون سرمایه‌داران همیشه سرمایه‌شان ‌را در تجارت و صنعت به دوران می‌اندازند که بر اثر آن تولیدات زیاد شده است و در بازارها تراکم پیدا می‌کند، لذا خود به خود نرخ آن پایین می‌آید تا اندازه‌ای که برای تجار جزیی‌ترین امیدی برای بدست آوردن ربح(سود) باقی نمی‌ماند. اگر جلب منفعت صفت ذاتی و لازمی سرمایه بوده باشد، پس ظاهر شدن صفت مذکور به عوامل و اسباب دیگری موقوف است. مانند مساعی، تکالیف، کفایت، ذکاوت، تجربه و توجه کاردانان و حفظ و نگهبانی آن از همه‌ی انواع مصایب و آفات زمان. لذا در صورت تحقق این شروط، سرمایه می‌تواند که مفاد و ربح را جلب کند و وقتی‌که یکی از این شروط از بین برود، سرمایه نیز این صفت را از دست می‌دهد و بلکه اکثر اوقات خسارت و ضرر را جلب می‌کند و دائن و یا صاحب سرمایه در معاملاتی که متضمن سود است هیچ یک از این شروط را در حق مدیون مراعات نمی‌کند، بنابرآن وی هیچ گونه حقی ندارد که از مدیون سود بستاند و یگانه دلیلی‌که دائن در معاملات سود ارائه می‌دارد این است که استعمال مال وی از طرف مدیون او را مجبور به پرداختن سود می‌نماید، برابر است که در این استعمال صفت جلب نفع وجود داشته باشد یا نه. اگر از روی جدل تسلیم شویم که سرمایه در حد ذات خود دارای صفت جلب منفعت است و دائن مستحق است که ربحی را از مدیون بستاند و لیکن سوال اینجا است که همان قاعده و اصلی که اندازه‌ی ربح را در یک مدت معین، تعیین می‌کند کدام است؟ و کدام اساسی وجود دارد که به مجرد قرض گرفتن مال، بر مدیون لازم می‌سازد که به طور ماهانه و یا سالانه این مقدار سود را برای دائن پردازد؟ اگر این را تسلیم شویم که قرار قاعده از قواعد حساب تعیین چنین مقداری ممکن است اما از تعیین این مقدار عاجز هستیم که اگر یک سرمایه‌دار در سال ١٩٠٠ برای یک موسسه‌ی تجارتی قرضه به مدت ده سال و به موسسه‌ی دیگری قرضه بیست ساله بدهد و اندازه‌ی ربا را هم به قرار نرخ و معمول وقت تعیین نماید، پس چگونه و به کدام یک از وسایل فهمیده می‌شود که ربح(سود) در طول ده یا بیست سال آینده به اندازه است که امروز معمول است و خصوصاً که مقدار ربا در سال ١٩٦٥ م کاملاً تفاوت دارد از سال ١٩٠٠ م و این اختلافات تا سال ١٩٧٥ م زیادتر شده، می‌رود و به کدام دلیل است که دائن قرضه را که در سال ١٩٠٠ م به یک مؤسسه‌ی تجارتی به مدت ده سال و به دیگری به مدت بیست سال تأجیل اعطا کرده است، به هر دوی آن موسسات سود معینی را طبق معمول و مروج سال ١٩٥٥ م لازم گردانیده است و آن مفاد سود هم معلوم نیست که در سال‌های آینده از آن سرمایه بدست می‌آید یا خیر؟

دلیل چهارم جواز ربا

چهارمین دلیلی را که طرفداران جواز سود تقدیم می‌کنند، نسبت به همه‌ی دلایل سابقه در آرایش و تزیین آن در نظر مردم زحمت زیادتری به خرج داده‌اند، به این صورت که انسان مفاد حاضر و موجوده را نسبت به مفاد آینده‌ی دور ترجیح می‌دهد و می‌پسندد و حتی که از بسیاری از لذایذ و خوبی‌های فایده مستقبل(آینده) صرف نظر می‌کند و به هر اندازه که مستقبل دور و دراز بوده باشد به همان اندازه فواید و لذایذ آن غیر یقینی و غیر متحقق می‌شود. بنابرآن ارزش آن مفاد روز به روز کم و بی‌اهمیت می‌شود، نظر به دلایل و براهین ذیل:

١- اینکه آینده تاریک و نامعلوم بوده است و زندگی هم یقینی نیست، بنابراین مفادی‌که در آینده به انسان دست می‌دهد آن هم غیریقینی و نامتحقق است و مفادی‌که حاضر و موجود است، یقینی و متحقق بوده است و در پیش چشم قرار دارد و علاقه و الفت به آن بیشتر و زایدتر است.

٢- چیزی‌که امروز به آن ضرورت باشد، ارزش و اهمیت آن در نظر انسان زیادتر است و می‌خواهد که آن‌را به هر ترتیبی بدست آورد و ضرورتش را رفع کند و اگر آن چیز در آینده بدست آورده شود، ارزش آن کمتر است چه ممکن است در آن وقت به آن احتیاج افتد و یا نه.

٣- مالی که امروز بدست می‌آید نافع می‌باشد و فوراً قابل استعمال است، بنابراین، آن مال برتری دارد از مالی‌که در آینده بدست می‌آید.

بنابراین، اسباب فایده‌ی حاضر و یقینی نزد انسان تفوق و برتری دارد نسبت به مفاد آینده‌ی غیر یقینی و مالی‌که امروز مدیون از دائن به صفت قرضه بدست می‌آورد دارای ارزش بیشتر است از آن مالی‌که فردا به دائن داده می‌شود و سود عبارت از آن قدر زاید مال است که در وقت تادیه‌ی مال از طرف مدیون به دائن داده می‌شود و انضمام این ربا با اصل سرمایه مساوی به قیمت آن مالی می‌شود که به مدیون در روز قرضه گرفتن داده شده بود و این چنین مثالی دارد که شخص نزد سود خوار برود و از نزد وی مبلغ یک صد دالر قرضه بگیرد و هر دو طرف معامله چنین اتفاق کنند که بعد از گذشتن یک سال مبلغ یک صد و سه دالر برای داین و یا سود خوار از طرف مدیون یا سود دهنده داده شود، گویا که در این معامله مبلغ یک صد دالر حاضر تبادل کرده می‌شود به مبلغ یک صد و سه دالر که در آینده پرداخته خواهد شد و گویا که سه دالر آن فرقی است که در بین قیمت زمان حاضر و قیمت زمان آینده وجود دارد اما این فرق و تفاوت از نگاه روحی و نفسی است نه از نگاه اقتصادی و مالی و تا وقتی‌که این مبلغ سه دالر بعد از مرور یک سال به همان یک صدالر علاوه نگردد، آن مقدار مساوی به قیمت دالری نمی‌گردد که پیش از یک سال مدیون از داین دریافت کرده بود.

بلی اگر در زیرکی و هوشیاری تراشیدن این دلیل ما مدح و توصیف را روا ندانیم در حقیقت به صاحبان آن جفا کرده‌ایم که چگونه توانستند آن‌را در نظر مردم خوب و چرب و نرم و مزین جلوه دهند و لیکن حقیقت این است که فرق مذکور بین قیمت مال در زمان حاضر و قیمت آن در مستقبل که از نگاه روحیات آن‌را جواز دانسته‌اند غیر از مغالطه و در اشتباه انداختن چیز دیگری نمی‌باشد.

رد این دلیل

آیا حقیقت است که فطرت انسانی یقین دارد که چیز حاضر و موجود با ارزش‌تر است از چیزی‌که در آینده و مستقبل مورد استفاده قرار می‌گیرد؟ اگر این چنین باشد پس چرا مردم دارایی و چیزی در دست داشته شان‌را امروز فوراً به مصرف نمی‌رسانند و آن‌را برای فردا و آینده‌ی مجهول ذخیره می‌دارند؟ ممکن است درصدی یک نفر را نتوانید بیابید که به آینده‌ی خود نیاندیشد و یا راضی شود به اینکه به غرض تلذذ و لذت فوری همه‌ی ثروت و دارایی‌اش را در حال حاضر به مصرف رساند؟ و حداقل %٩٩ مردم عادت دارند که زندگی موجود و حاضر را بر خود سخت می‌گیرند که گوشه از دارایی شان‌را برای رفع ضرورت آینده‌شان ذخیره نمایند، زیرا حوایج و احوال منتظره و پوشیده در آینده در ذهن و تصور انسان‌ها نسبت به احوال و احتیاجات موجود‌شان بزرگ‌تر و مهم‌تر جلوه می‌کند و سوال دیگری است که مقصد انسان از این همه سعی و کوشش وی در زمان حاضر چیست؟ آیا غیر از این که دارای آینده‌ای با سعادت و تابناک باشد؟ آیا مقصدش از تحمل تمام این مشکلات این نیست که زندگی آینده وی مستریح‌تر(آرام‌تر) و خوشبخت‌تر از وقت فعلی و زمان حاضرش باشد؟ و چه سفیه و احمق است آن شخصی‌که برتری می‌دهد اینکه زندگی سعید و آرام فعلی‌اش به حساب زندگی بد و پر مشقت آینده‌اش بوده باشد – اگر این وضع از شخصی صادر گردد که جاهل، سفیه و یا شهوت پرست است که لذت و تنعم فعلی و موجود را غنیمت می‌شمارد، پس ما به آن کاری نداریم و نه در این قسمت دلیلی ارائه می‌کنیم و گرنه از جمله محالات است که شخصی دارای اندک فکر و عقل، این صفت را مورد تایید و تصدیق قرار دهد.

ما با این دعوای ایشان هم تسلیم می‌شویم که پروا ندارد که یک انسان زحمت و تکلیفی را در آینده متحمل شود به شرطی‌که در زمان حاضر زندگی آرام، مطمئن و با سعادت را دارا باشد و لیکن هیچ امکانی ندارد که بر صحت این دعوا استدلالی بتواند کند، زیرا اگر ما بگوییم که قیمت یک صد دالر معاملات دارای سود مساوی به یک صد و سه دالر بعد از گذشتن یک سال است پس صورت حقیقی و واقعی آن کدام است؟ آیا بعد از گذشتن یک سال وقتی‌که مدیون می‌خواهد مال داین را پردازد؟ یعنی آیا در عالم واقعیت این دعوا مصداق پیدا می‌تواند بکند یا نه؟ و چرا مبلغ ١٠٣ دالر زمان حاضر و موجود متساوی به ١٠٠ دالر زمان گذشته نبوده باشد؟ و در صورتی‌که مدیون مسکین و بیچاره قرضه را در سال آینده تأدیه نتواند بکند و دو سال بعد بتواند در ادای آن قدرت یابد پس چرا ١٠٦ دالر حاضر و موجود مساوی به ١٠٠ دالر زمان گذشته بعید نبوده باشد؟ آیا همین است نسبت و تناسب بین قیمت حاضر و زمان گذشته؟ و آیا از نظر شما به اعتبار مبدا صحیح است که هر چیزی‌که تحت تقادم زمان آید و یک زمانه بر آن بگذرد، قیمت آن نظر به تناسب زمان روز و سال رو به تزاید است؟ آیا قضای حوایج گذشته در نظر شما معتبرتر و با ارزش‌تر از قضای احتیاجات موجود است؟ تا راضی شدید به اینکه مالی را که مدت‌ها قبل به قرض داده بودید و تصرفش از دست شما برآمده است و به باد فراموشی گذاشته شده است در مقابل مال حاضر قیمت آن را هر روز و ماه و سال بلند می‌برید؟ و آیا در نظر شما معقول و صحیح است، مبلغ ٢٠٠ دالر را که یک سال پیشتر از دست داده‌اید، امروز متساوی به ٢٥٠ دالر است؟

معقولیت اندازه سود

این است دلایلی ‌که طرفداران داد و ستد ربا برای مشروعیت آن به موجب عقل و عدالت تقدیم می‌دارند و از انتقادی که ما کردیم، فهمیده شد که اصلاً عدالت و معقولیت با سود رابطه ندارد و به هیچ دلیلی امکان ندارد که گرفتن و یا دادن ربا جایز و مشروع ثابت شود و لیکن تعجب این‌جا است به همان اندازه‌ای که این معامله مخالف و ضد معقولیت است، متفکرین و دانشمندان غربی آن ‌را به همان اندازه از جمله امور مسلم و ضروری می‌دانند و ایشان بعد از آنکه معقولیت سود را یک چیز لازم و حقیقت ثابت می‌شمارند، بحث خود را در چوکات(قالب) معقولیت اندازه‌ی ربا یعنی در اندازه‌ی آن محدود می‌سازند و در تألیفات‌شان هیچ گاه دیده نشده است که در باره‌ی جواز و عدم جواز آن بحث کرده باشند و یگانه چیزی‌که در مؤلفات‌شان بنظر می‌خورد این است که این نرخ یا اندازه‌ی سود غیر معقول و متجاوز از حد است و یا این اندازه‌ی ربا معقول و قابل قبول و رضاییت بخش است. ولی سوال اینجا است آیا امکان دارد که اندازه‌ و نرخ سود در وقتی از اوقات دارای معقولیت بوده باشد؟ این‌جا ما از ذکر چیزی‌که معقولیت آن ناممکن باشد، صرف نظر می‌کنیم و چیزی‌که نامعقول باشد، اصلاً سوالی درباره‌ی آن جواز ندارد و چیزی‌که ما می‌خواهیم بدانیم این است که چگونه امکان دارد که نرخ و اندازه‌ی سود چیز طبیعی و معقول بوده باشد؟ و مقیاسی‌که معقولیت و عدم معقولیت نرخ و اندازه‌ی سود سنجیده شود کدام است و آیا حقیقت است که نرخ ربا در معاملات دارای سود، بر اساس عقل Rational استوار است؟ و اگر در این سوال دقیق شویم به حیث یک حقیقت ثابت می‌دانیم که تا هنوز در دنیا چیزی وجود ندارد که بنام نرخ معقول سود مسمی شده باشد، زیرا نرخ‌های مختلف در زمان‌های مختلف معقولیت شان ‌را ثابت می‌کنند، سپس در زمان‌های مابعد نامعقولیت‌شان ‌را خودشان به اثبات می‌رسانند، مثلاً یک نرخ در یک جای معقول بوده است و در جای دیگر معقول نیست، بطور مثال قسمی‌که فیلسوف هندی قدیم کوتلیه Koutily می‌گوید در عهد هند قدیم مقدار ربا از ١٥ – ٦٠ % سالانه معقول شمرده می‌شد و در بعضی حالات خطر از این اندازه هم زیادتر می‌شود – و معاملات مالی را که ایالات محلی هند با سود خواران افراد و شرکت شرق هند و انگلیس در نصف اخیر قرن ١٨ و نصف اول قرن ١٩ انجام می‌داد، اندازه‌ی سود در آن ٤٨ % سالانه تعیین شده بود – و در اثنای جنگ جهانی اول حکومت هند یعنی در سال‌های ١٩١٤ – ١٩١٨ م قرضه گرفت که در آن اندازه‌ی سود ٣.٥ % تعیین شده بود و در شرکت‌های تعاونی در سال‌های ١٩٢٠ – ١٩٣٠ م اندازه‌ی سود بین ١٢ – ١٥ % تعیین شده بود و محاکم هند در سال‌های ١٩٣٠ – ١٩٤٠ م حکم کرده بودند که ٩ % ربا در سالی ربای معقول بوده است و طبق عدالت و انصاف است و در بانک صادرات هندی مقدار سود در اثنای جنگ ٣ % تعیین شده بود و حکومت هند نیز از قرضه‌هایش ٤/٢٣ % سالانه سود می‌گرفت، این است حالت نیم قاره‌ی هند و اگر به احوال ممالک اروپایی نظر انداخته شود، با نیم قاره هند اختلاف زیادی ندارد، در اواسط قرن شانزدهم در سرزمین انگلستان اندازه‌ی معقول ربا ١٠% سنجش شده بود و بسیاری از بانک‌های مرکزی اروپا تا سال ١٩٢٠ م اندازه‌ی سود را ٨ – ٩% سالانه تعیین کرده بودند و قرضه‌هایی که ممالک اروپایی در این زمان به واسطه‌ی سازمان ملل متحد بدست آورده بودند، تقریباً با این اندازه مساوی بود، اگر امروز این اندازه به اروپاییان یا آمریکایی‌ها گفته شود، می‌گویند که این سود نبوده است بلکه سلب دارایی مردم است و امروز اندازه‌ی سود ٢/١ – ٣% و زیادت و حداکثری آن ٤% سالانه تعیین گردیده است و گاه گاه هم از این اندازه پایین‌تر آمده است تا ٢/١% یا ١/٤% می‌رسد و لیکن اندازه را که قانون سال ١٩٢٧ م اجازه داده است، سالانه ١/٤/% از عامه‌ی مردم است و اندازه که سودخواران از معامله‌داران همیشگی خود به واسطه‌ی محاکم آمریکایی می‌ستانند از ٣٠ – ٦٠% سالانه تعیین گردیده است، شما را به خداوند سوگند بگویید که کدام یک از این انداز‌ها طبیعی و معقول است؟

سپس شما یک قدم دیگر پیشتر بروید و فکر کنید: آیا در جهان اندازه‌ی معقول و طبیعی برای ربا دادن و گرفتن آن وجود دارد؟ یقیناً هر اندازه‌ای که شما در این مسأله تفکر کنید، عقل شما را به این رهنمایی می‌کند که تعیین معقول و فطری اندازه‌ی سود فقط در وقتی امکان دارد که اندازه‌ی ربح(سود) و مفاد مدیون از این مال مقروضه‌اش معین بوده باشد،

به طور مثال اگر امکان داشته باشد که ربح(سود) سالانه ١٠٠ دالر مساوی به ٢٥ برسد، ممکن است گفته شود که پنج یا چهار یا ... دالر از این ربح(سود) حق کسی می‌شود که مالش تحت استعمال و استثمار شخص دیگری – مدیون – قرار دارد، ولی ظاهر و آشکارا است که تعیین کردن اندازه‌ی ربح(سود) که از دوران بکار انداختن مال مذکور بدست می‌آید به وجه مذکور ناممکن است و نیز در وقت قرضه دادن مال و تعیین کردن مقدار سود مراعات این می‌شود که مدیون از بکار انداختن این مال چه اندازه ربح(سود) و مفاد بدست خواهد آورد؟ و نه کسی به این فکر است که آیا مدیون بیچاره از این مال مفادی بدست می‌آورد یا خیر؟ و چیزی‌که در حقیقت و واقعیت صورت می‌گیرد این است که داین و یا سودخوار نظر به احتیاج و حالت ضرورت و پریشانی مدیون اندازه‌ی آن‌را تعیین می‌نماید – و تجار نظر به اصول و قواعدی که خود دارند، نرخ ربا را بالا و یا پایین می‌برند و این اصول و قواعد جزیی‌ترین رابطه با عقل، انصاف و عدالت ندارد و نه درباره‌ی آن می‌اندیشند.

اسباب تعیین اندازه‌ی سود

مدنظر سود‌خوار طور عموم و همیشه حالت بد، احتیاج، اضطرار و پریشانی مدیون است و فکر نکنید که اگر مدیون مذکور این قرضه را دریافت نتواند کند، حالت آن چه خواهد شد؟ و به این اساس داین می‌سنجد که از مدیون خود چه اندازه ربا را طلب می‌تواند بکند، اگر حالت مدیون بسیار بد نبوده است و فقر او هم به حالت بسیار شدید نمی‌رسید و مال زیادی را هم قرضه نمی‌گرفت، در این وقت اندازه‌ی سود کم و قلیل است و لیکن بر عکس اگر مدیون در حالت فقر شدید و احتیاج فوق العاده قرار داشت اندازه‌ی سود را بالا می‌برد، حتی اگر پسر وی در حالت احتضار بوده باشد و وی در جیب خود آن مقدار پولی را مالک نباشد که رمق آن ‌را نگاه دارد و مجبور گردد، نزد مرابی (شخص سودخوار یا کسی‌که به سود پول می‌دهد) برای گرفتن قرض برود، پس اگر در این حالت هر اندازه سودی را که این سرمایه‌دار طلب کند، در نزد وی غیر معقول نیست اگر چه که اندازه‌ی آن ٤٠٠ – ٥٠٠% برسد.

علمای اقتصاد در قسمت اصول و قواعدی که بر اساس آن اندازه‌ی ربا را بالا و پایین می‌برند و یا تقلیل و تزیید می‌بخشند، به دو گروه تقسیم شده‌اند:

گروهی از ایشان می‌گویند که تعیین اندازه‌ی سود، بر اساس قانون عرضه و تقاضا صورت می‌گیرد که اگر رغبت در گرفتن قرضه کم بوده است و اموال قرضه بالمقابل بسیار باشد، طبیعی است که اندازه‌ی سود کم است و تاحدی این مقدار کم شده است که مردم فرصت را غنیمت می‌دانند و به قرضه گرفتن رجوع می‌کنند و اموال قرضه را در تجارت و صنعت به کار و استثمار می‌اندازند و این وقتی است که تقاضا به گرفتن قرضه بسیار می‌شود و اموالی‌که باید قرض داده شود رو به قلت می‌گذارد، در این حالت اندازه‌ی سود رو به افزایش و زیادت است و به حدی می‌رسد که مردم از گرفتن قرضه منصرف می‌گردند.

این وضع چه معنی دارد؟ معنایش این است که سرمایه‌دار نمی‌خواهد با تاجر و صانع در معامله‌ی اقتصادی چنان مشارکت داشته باشد که از مفاد حقیقی آن یک حصه‌ی معقول و مشروعی برای وی برسد و براساس تخمین و گمان می‌گوید: این شخصی‌که مال را به قرض می‌ستاند از تجارت آن، چنین و چنان مقدار نفع بر می‌دارد، پس سزاوار است که از قرض خود این اندازه ربا را نصیب شوم و از جانب دیگر شخص تاجر و یا صانع هم فکر می‌کند که از روی ظن و تخمین ممکن است از به کار انداختن آن مال قرضه، این مقدار مفادی را بدست خواهد آورد، بنابرآن باید مقدار سود از این اندازه زیادتر نبوده باشد، گویا که هر یک از دو طرف فقط بر ظن و تخمین اعتماد می‌کنند نه بر چیز دیگری: سرمایه‌دار در اندازه‌ی زیادت ربح(سود) این قرضه و تجارت آن مبالغه می‌کند و تاجر بالمقابل در فکر احتمال خسارت و ضرر تجارت بوده است و در عین وقت امیدواری در منفعت هم دارد. به این اساس عوض اینکه در بین این دو مفکوره تعاون و تساند بوده باشد گول زدن و فریب دادن همدیگر مطرح است و وقتی‌که تاجر می‌خواهد، مال التجارتش را به امید نفع به تجارت اندازد، سرمایه‌دار قیمت مالش را بلند می‌برد و تا اندازه‌ای نرخ آن ‌را افزایش می‌دهد که هیچ یک از تجار حاضر نمی‌شود تا مال مذکور را با این نرخ به قرضه بستاند، زیرا در بکار انداختن آن هیچ مفادی را امید ندارند و چون تجار از گرفتن آن اموال خودداری می‌کنند، بنابرآن سیر ارتقای اقتصاد و تجارت دفعتاً توقف می‌نماید و بازار تجارت فوراً با کساد مواجه می‌شود و تاجر خود را در خسارت و زیان می‌بیند، لذا سرمایه‌دار سر از نو به پایین آوردن اندازه‌ی سود شروع می‌کند تا درجه‌ای که باز تجاران و صنعت‌گران به قرض گرفتن مبادرت می‌کنند؛ زیرا این وقتی است که از قرضه امید ربح(سود) و مفادی بیشتری دارند و سرمایه‌دار دوباره به بازار تجارت و صنعت وارد می‌شود و جلوه‌گر می‌شود. از این وضع چنین معلوم می‌شود که اگر ما بین تاجر و سرمایه‌دار شروط معقول و رابطه‌ی معلوم تعاون و همدردی وجود می‌داشت، نظام اقتصادی دنیا به مسیر طبیعی و صحیح و سالم خود حرکت می‌کرد، اما وقتی‌که قانون دروازه‌ی سودخواری را برای سرمایه‌دار باز کرد، روحیه‌ی قمار بین سرمایه و تجارت زنده شد و بر اساس آن اندازه‌ی ربا گاهی بالا و زمانی هم پایین می‌آید، مثلی‌که در قمار این وضع به مشاهده می‌رسد، به همین سبب است که حیات اقتصادی دنیا همیشه در بحران و اضطراب قرار دارد.

گروه دیگری بر این نظریه است وقتی‌که سرمایه‌دار می‌خواهد که مالش تحت تصرف خودش باقی بماند و خودش بدست خود آن‌را به دوران اندازد در این وقت اندازه و مقدار سود بلند می‌رود و هنگامی‌که این رغبت از وی کم گردد و نخواهد که مالش منحصر به خودش باشد، طبیعی است که اندازه ربا پایین می‌آید. اینجا سوالی پیدا می‌شود که چرا سرمایه‌دار خواهش دارد تا سرمایه‌اش تحت تصرف خودش بوده باشد؟ این گروه در جواب این سوال چنین جواب می‌دهند که: این دارای اسباب و عواملی است:

اول اینکه: لابدی است که سرمایه‌دار در نزد خود یک اندازه‌ی مالی داشته باشد تا در اوقات ضرورت احتیاجات شخصی و یا تجارتی او را مرفوع سازد.

دوم اینکه: سرمایه‌دار ترجیح می‌دهد که نزدش مقداری از مال بوده باشد که در حالات اضطرار یا ضرورت تصادفی مانند مصرف و نفقه‌ی غیر عادی و یا تجارت مفیدی‌که تصادفی با آن مواجه می‌گردد، از آن استفاده برد.

سوم اینکه: مهم‌ترین همه، اسباب و عواملی است که می‌گویند لازم است نزد سرمایه‌دار مبلغ گزافی وجود داشته باشد که در وقت قلت پول و بلند رفتن اندازه‌ی ربا در آینده از آن استفاده برد.

سوال دیگری که در این صدد نشأت می‌کند این است که: آیا این رغبت سرمایه‌دار در نگهداشتن مال در نزد خودش گاهی هم کم و زیاد می‌شود که تأثیر آن در بازار در کمی و زیادتی ربا ظاهر گردد؟

در جواب این سوال می‌گویند که: بلی این رغبت بنابر عوامل شخصی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی گاهی شدّت می‌یابد؛ در این وقت سرمایه‌دار مقدار ربا را زیاد می‌سازد و اموالی‌که به میدان تجارت عرضه شود کم و نادر می‌شود و زمانی هم این رغبت بنابر عوامل و اسبابی کم و خفیف می‌گردد و در این هنگام اندازه‌ی سود خیلی‌ها کم و ناچیز می‌شود و مردم کوشش می‌کنند که در این وقت اموال زیادی به قرضه بگیرند و آن‌را در تجارت و صنعت بکار اندازند. اگر با این استدلالِ ظاهر فریب دقیق شوید، به خوبی درک می‌کنید که آن هیچ اصل و اساسی ندارد، زیرا رغبت سرمایه‌دار در نگهداشتن مال در نزدش برای بعضی ضرورت‌های عاجل فامیلی و تجارت شخصی‌اش هیچ تاثیر عمده و نقش اساسی ندارد، چه این نوع ضرورت حداکثر حتی ٥% سرمایه را هم نمی‌تواند در بر بگیرد. بنابرآن دو سبب اولی خود به خود از اعتبار ساقط می‌گردد و سبب مهمی‌که سرمایه‌دار به واسطه‌ی آن ٩٥% سرمایه‌اش را یک بارگی نزد خود حفاظت می‌کند و سپس آن‌را فوراً در بازار قرضه عرضه می‌دارد، همین سبب سومی است و اگر این سبب به طور دقیق تجزیه و تحلیل گردد که سرمایه‌دار در مقابل تمام حوادث و مصائب که در مملکت او و تمام دنیا نازل شود، فقط و فقط مدنظر او همان امتیاز مادی و منفعت جوی و نیت بد اوست و بس، و در خلال این حوادث، بر وی آثار مخصوص پیدا می‌شود که او برتری می‌دهد تا مجهز به سلاحی باشد که در حالات اضطراری بتواند از مصائب و حوادث ناگوار اجتماعی به نفع خود استفاده نماید تا هر اندازه که مردم و اجتماع در فقر و مصیبت زندگی کنند او به همان اندازه در تنعم و ثروت، خوشگذرانی و جمع و ذخیره کردن اموال آماده می‌شود و در این وقت اموال را نزد خود قید می‌کند و نرخ و اندازه‌ی سود را بالا می‌برد و بر روی جامعه دروازه‌ی همه‌ی آفات و مصائب را می‌گشاید و وقتی‌که از این راه به مقصد خود رسید و از خوردن حرام و بلند بردن سود غریزه زیادت طلبی‌اش را اشباع کرد و زیاده‌تر از آن در نزدش امکان ازدیاد سود نماند، در این وقت رغبت و خواهش او در نگهداشتن مال نزد خویش کم می‌شود. بنابر آن به تاجران خبر می‌دهد که او اندازه‌ی سود را پایین آورده است تا ایشان به گرفتن قرضه تشویق شوند؛ زیرا او به صراحت اعلام می‌دارد که: ای تجار از نزد من مال وافری را با سود کم و اندک می‌توانید به قرضه بستانید.

این است دو تأویل و تفسیری‌که علمای جدید علم اقتصاد در قسمت اندازه و نرخ سود بیان داشته‌اند و این تأویلات و تفسیرات در اصل و اساس خود بدون شک صحت دارد، مگر سوال اینجاست: چگونه ممکن است که توسط این دو نوع تأویل بتوانیم، معقولیت و طبیعی بودن اندازه‌ی سود را تعیین و سنجش نماییم؟ یا که مفهوم کلمات عقل، معقولیت و طبیعت را تغییر دهیم و یا اینکه تسلیم شویم که کمی و زیادتی اندازه‌ی سود دارای اسباب و عواملی است که در عدم معقولیت تعیین اندازه‌ی آن نسبت به عدم معقولیت خود سود اصیل‌تر و عمیق‌تر است.

منفعت اقتصادی سود و ضرورت بشریت به آن

بحث دیگری را که طرفداران سود مورد گفتگو قرار می‌دهند، عبارت است از اینکه سود یک ضرورت اقتصادی بوده است و دارای منافع و فوایدی است که نمی‌توان از آن مستغنی شد و اینجا خلاصه‌ی دلایل و براهین آن‌ها را به خوانندگان محترم تقدیم می‌داریم:

١- فعالیت‌های اقتصادی انسانی در تمام احوال و مراحل موقوف به جمع کردن مال است و جمع کردن مال هم وقتی امکان پذیر می‌شود که مردم دایره‌ی احتیاجات‌شان ‌را تنگ‌تر بسازند و جلو خواهشاتشان ‌را بگیرند و تمام عائدشان ‌را به مصرف نرسانند و در مصرف راه اقتصاد را پیش گرفتند و یک حصه از درآمدشان را ذخیره نمایند، این است یگانه راه جمع کردن و ذخیره نمودن مال و ثروت، و انسان وقتی دایره‌ی احتیاجات خود را تنگ‌تر می‌سازد و جلوی خواهشاتش را می‌گیرد و در مصارف خود اقتصاد و میانه‌روی را پیش می‌گیرد که در مقابل آن مالک اجرت و پاداش گردد، این اجرت و پاداش همان سود و یا ربا است که مردم را در اقتصاد در مصارف و ذخیره وادار می‌سازد، اگر شما سود را بر مردم حرام و ممنوع بگردانید، پس در این صورت مردم از ذخیره‌ی مال و خزینه‌ کردن آن منصرف می‌شوند در حالی‌که ذخیره، یگانه طریقه‌ی جمع مال است برای بر آوردن احتیاجات مختلف فردی و اجتماعی.

٢- آسان‌ترین طریقه‌ برای فعالیت‌های اقتصادی این است که دروازه‌ی سود باز و مفتوح بوده باشد تا بتوانند که اموال زاید از احتیاجات‌شان ‌را به دیگران اعطا نمایند و رغبت‌شان در ربا آن‌ها را وادار به ذخیره کردن مال می‌سازد و آن یگانه وسیله‌ای است که انسان را نمی‌گذارد تا اموالش مهمل و بدون دوران راکد بماند و صاحب مال را مجبور می‌سازد تا مالش را به کسی بسپارد که آن را در امور تولیدی و مفید به کار اندازد و از وی سودی بستاند که طرفین به آن اتفاق دارند و بسته کردن دروازه‌ی سود نه تنها از بین بردن مهم‌ترین عوامل و اسباب ربا است بلکه این معنی را دارد که انسان باید اموال خزینه داشته‌اش را در امور تجارتی و اقتصادی به دوران نیاندازد.

٣- داد و ستد سود نه تنها مردم را مجبور به ذخیره‌ی مال و بکار انداختن آن در امور تولیدی و با منفعت می‌سازد، بلکه آن خود مانع می‌شود که اموال در راه‌های بدون فایده استعمال و به کار انداخته نشود و وجود ربا اقتصاد را به بهترین و نافع‌ترین راهها منظم می‌سازد و سرمایه را در راهی به دوران(چرخه) می‌اندازد که دارای نفع بیشتر و مفاد زیادتر بوده باشد و ما در جهان اقتصادی غیر از طریق سود راه دیگری را سراغ نداریم که راه مفید، غیر مفید و یا مفیدتر را برای ما نشان دهد و بر اساس این تمیز و شناساندن آن است که مال را به نافع‌ترین مدارک به کار می‌اندازند و وقتی‌که شما سود را لغو می‌سازید، نتیجه‌ی آن چنین می‌شود که مردم مال‌های‌شان ‌را به مصرف می‌رسانند و به عواقب امور بی‌توجه می‌مانند و یا که اموال را به کار می‌اندازند و برای به دست آوردن مفاد و با تحمل ضرر و خسارت و یا نافع بودن و غیر نافع این فعالیت اقتصادی کدام اهتمام و توجه نداشته باشند.

٤- بدون شک قرضه یکی از احتیاجات زندگی انسانیت است که فرد، اجتماع و حکومت‌ها از آن چاره ندارند، افراد در امور شخصی‌شان مجبور به قرض گرفتن می‌شوند و تجار شدیداً به آن محتاجند و کار‌های حکومت بدون آن پیش نمی‌رود، صدقات، خیرات و تبرعات هم به پیمانه نمی‌رسد که قایم مقام قرضه گردد و وقتی‌که شما سرمایه‌داران را به ربا تشویق نکنید و ایشان‌را به این مطمئن نسازید که سرمایه‌شان با یک مقدار سود زیادی برایشان پس داده می‌شود، آن‌ها راضی نمی‌شوند که اموال‌شان ‌را به قرضه دهند که این قرضه ندادن‌شان در حیات اقتصادی تأثیر بد و ناگوار دارد. شخص فقیر و ناتوان فقط به واسطه‌ی همین سود است که از سرمایه‌دار پول قرضه می‌ستاند تا رمق زندگی‌اش را نگهداشته و دیگر حوایجش را مرفوع می‌سازد اگر سرمایه‌دار امید در گرفتن ربا نداشته باشد، هرگز حاضر نمی‌شود که برای وی قرضه بدهد، بنابرآن هر چند دارای ضرورت شدید هم بوده باشد، ضرورتش بدون جواب به حال خود باقی می‌ماند و تاجر هم‌چنان می‌تواند که به بسیار آسانی و سهولت قرضه بدست آورده است و امور تجارتی‌اش را سربراه سازد در صورتی‌که شما بر روی او این دروازه را مسدود نمایید او در امور مربوط به تجارتش دچار افلاس می‌گردد و هم‌چنان است حکومت‌ها که اکثریت کارها و پروژهای‌شان از طریق همین ربا تامین می‌شود و اگر این قرضه با سود نبوده باشد، کیستند آن کسانی‌که برای حکومت‌ها پول بلا مفاد بدهند تا احتیاجات روز افزون‌شان ‌را مرفوع نمایند؟

آیا بشریت از سود مستغنی شده نمی‌تواند؟

این‌جا هر یک از منافع و احتیاجات را مورد بحث و غور قرار می‌دهیم و بیان می‌کنیم که آیا سود حقیقتاً منفعت و حاجت است یا که زیاده از وسوسه‌ی شیطان چیز دیگری نیست.

اولین غلطی که علمای اقتصاد در غرب دچار آن شده‌اند عبارت از این گمان ایشان است که می‌گویند: تقصیر افراد در مصرف و خزینه کردن‌شان چنان نافع و مفید است که در حیات اقتصادی نمی‌توان از آن مستغنی شد، در حالی‌که حقیقت بر عکس آن است به این‌طور که ترقی و آرامش اقتصادی در مجموع موقوف به این است که تولیدات و صنایع در بازار بطور دایم و مستمر مورد استهلاک و مصرف واقع شود تا که به واسطه‌ی آن دوره تولید و استهلاک به یک سرعت و توازن کامل پیش برود و این مطلب وقتی حاصل می‌شود که عموم مردم ثروت در دست داشته‌شان ‌را در اثنای فعالیت‌ها و مساعی اقتصادی‌شان به مصرف برسانند تا حدی‌که ثروت و دارایی زاید از احتیاج‌شان ‌را به رضا و رغبت خودشان به فقراء و محتاجین بدهند تا آن‌ها نیز در پهلوی ایشان در خریدن اشیاء و لوازم زندگی‌شان سهیم شوند. ولی شما مردم را بر عکس آن تلقین می‌کنید و می‌گویید: چیزی‌که زیادتر از احتیاج باشد، باید آن ذخیره و جمع گردد و به هیچ صورت به مصرف نرسد و این را بنام ضبط نفس و ایثار یاد می‌کنید! بر این اساس لازم است که هر فرد از افراد از بر آوردن احتیاجات و لوازم زندگی، خودداری کند و کوشش نماید حداکثر قدرت خود را در جمع و ذخیره مال به خرج دهد و از فواید این حالت جمع و خزینه شدن ثروت را در دست تعداد قلیل مردم می‌دانید تا که آن‌را در راه ترقی و انکشاف تجارت و صنعت به کار اندازند.

ولی حقیقت این است که وضع مذکور عوض اینکه به نفع تمام شود، کاملاً به ضرر و خسارت ختم می‌شود، یکی از اضرارش(ضررهایش) این است که تولیدات و صنایع که به کثرت در بازار وجود دارد، بدون خرید باقی می‌ماند. زیرا کسانی‌که دارای قدرت محدود و کم هستند، نمی‌توانند همه‌ی احتیاجات و لوازم‌شان ‌را خریداری نمایند و کسانی‌که قدرت خریداری هم دارند به خواهش ذخیره کردن پول از خریداری اشیایی ‌که حتی به آن احتیاج دارند، منصرف می‌شوند و اشخاصی‌که ثروت زیادتر از خرید را دارند پول مازادشان ‌را هم به دیگران و به کسانی‌ که به آن احتیاج دارند، نمی‌دهند و اگر این حالت تا مدتی دوام یابد و کسانی‌که قدرت خرید دارند از خریدن اشیاء منصرف شوند و به دیگران هم پول و ثروت‌شان ‌را ندهند و نزد خود حفظ کنند، نتیجه چنین می‌شود که یک قسمت زیادی تولیدات اقتصادی در بازار بدون فروش و راکد بماند که خود سبب کساد بازار می‌شود و این قلت استهلاک و مصرف عامل نقص و کمی در دخل و درآمد مردم می‌گردد که این وضع در امور معاشی و زندگی مردم تأثیر ناگوار بار می‌آورد، به این قسم که سبب می‌شود تا اموال و ثروت‌ها در نزد افراد کم و محدود جمع و ذخیره شود و فقر و ناتوانی دامنگیر تعداد زیادی از افراد دیگر می‌گردد که آخر الامر روزگار این افراد کم و محدود را هم متأثر می‌سازد، زیرا پول و ثروت جمع شده‌ی ایشان چون به کار و دوران(چرخش) انداخته نمی‌شود بنابرآن ازدیاد در آن نمی‌آید و صنایع و تولیداتی را که خودشان تولید می‌کنند و در بازار عرضه می‌دارند، بدون خرید می‌ماند و آخر الامر سبب کساد و رکود بازار می‌گردد.

اگر به این حقیقت فکر کنید، به این نتیجه می‌رسید که انسان برای برآورده شدن احتیاجات اقتصادی‌اش باید اسبابی که باعث جمع و ذخیره‌ی ثروت می‌‌گردد، از بین بردارد و ثروت را یا خودش به مصرف برساند یا به دیگران که به آن ضرورت دارند، اعطا نماید و در ساحت رفاهی اقتصادی چنان روحیه را پخش کند که مردم به دریافت کمک و مساعدت در هنگام ضرورت و احتیاج‌شان اطمینان داشته باشند و هیچ احساسی به جمع و اندوختن مال برای‌شان پیدا نشود و از طرف دیگر عملیات تقسیم و توزیع زکات باید لازم و حتمی شود تا رغبت و میل مردم به جمع و خزینه ساختن ثروت کم گردد و عوض اینکه ثروت یک‌جا جمع شود باید به دوران(چرخه) انداخته شود، تا به دیگران هم از این دوران (چرخه‌ی) ثروت چیزی برسد، و لیکن شما مردم را به ربا و سودخواری دعوت می‌کنید و آتش بخل را در وجود ایشان شعله‌ورتر و تیزتر می‌سازید و کسانی‌که هم طبیعتاً بخیل و ممسک نیستند به جمع آوری ثروت تشویق می‌کنید و نمی‌گذارید که پول‌شان‌ را در خریدن وسایل و آلات به مصرف برسانند – سپس وقتی‌ که شما این مال جمع شده را که مخالف روحیه‌ی مصالح عمومی ذخیره شده به بازار تقدیم می‌دارید و از آن هم خواهش گرفتن مفاد را دارید همه را از طریق سودخواری اجرا می‌نمایید و این ظلم دیگری است از طرف شما که بر پیکر مصلحت عمومی وارد می‌شود و می‌گوییم اگر سرمایه‌دار این ثروت جمع شده را در تجارت به دوران(چرخش) می‌انداخت به قسمی‌که از دوران(چرخه‌ی) آن یک مقدار نسبی معلوم بدست می‌آمد آن بهتر و خوب‌تر بود و لیکن شما که این مواد را به بازار می‌آورید به خاطر این است که سرمایه‌دار درصدی چند ماهانه و یا سالانه فایده بردارد، برابر است که تجارت مذکور ربح(سود) داشته باشد یا که خسارت نماید و پروا ندارد که ربح(سود) و مفاد آن کم باشد یا زیاد. به این شکل شما اقتصاد ملی را دوباره با ضرر مواجه نمودید، یک مرتبه اینکه ثروت را نزد خود نگهداشتید و آن را در خریدن تولیدات و صنایع ملی به کار نبردید و مرتبه‌ی دوم اینکه وقتی‌که شما آن ثروت را به اقتصاد ملی رجعت دادید، آن را بر اساس مشارکت و مضاربت رجعت ندادید، بلکه آن‌را طوری قرض دادید که قانون شما فایده‌ی یقینی و دوامدار را برای داین تضمین می‌‌نماید. وضع فعلی را که نظام اقتصادی شما به وجود آورده است، این است که بسیاری از افراد اجتماع عوض اینکه ثروت‌شان‌ را در خریدن تولیدات و صنایع ملی مصرف کنند، آن را نزد خود نگه ‌می‌دارند و یا آن را به خود ملّت به قرضه سوددار معامله می‌کنند. جامعه‌ی بیچاره حیران بوده است و هر روز در حیرت آن افزوده می‌‌شود که چگونه بتواند خود را از زیر بار این قرضه‌ی ‌گران نجات بدهد، زیرا صنایع را که توسط این پول تولید می‌کند با مشکلات زیاد در بازار به فروش می‌رساند و این مشکلات روز به روز در تزاید است، زیرا تعدادی از مردم به سبب نداشتن ثروت آن‌ را خریداری نمی‌توانند بکنند و تعداد دیگری که ثروت دارند، چون آن را نزد خود نگهداری می‌کنند و به غرض مفاد بیشتر به سود می‌دهند، بنابراین ایشان هم از مواد استهلاکی خریداری نمی‌نمایند.

شما چنین استدلال می‌کنید که سود شخصی تاجر را وادار می‌سازد تا از اسراف و مصرف بیهوده و بی‌مورد اجتناب کند و کوشش نماید تا ثروت را به مفیدترین راهها به کار اندازد و هم‌چنان می‌گویید که سود گرفتن فعلی است که تاجر را در امور تجارت و راههای مستحکم و مناسب آن با تمام اطمینان و راحت راهنمایی می‌کند و از فضل و برکت سود است که مال در بهترین جریان تجارتی‌اش قرار می‌گیرد.

حقیقت این است که اگر پرده را از روی این قول مزخرف‌تان بردارید حق و حقیقت از زیر آن به مثل آفتاب روشن و واضح می‌شود، زیرا اولین خدمتی که سود برای عالم بشریت انجام داده است، این است که برای کلمه‌ی ربح(سود) و منفعت هیچ تفسیر و معنایی جز از ربح(سود) مالی و نفع اقتصادی را قبول ندارد بنابرآن اگر کلمه‌ی ربح در سابق به غیر ربح مالی استعمال می‌شد فعلاً غیر از ربح مالی یقینی به دیگر چیز اطلاق نمی‌تواند شود و دومین خدمت‌که سود به جهان بشریت انجام داده است، این است که تنها منفعت سرمایه‌دار مقیاس استعمال مال قرار می‌گیرد نه فایده‌ی اجتماع. و از جمله منافع ربا این محسوب می‌شود که سرمایه‌دار را مکلف می‌سازد که ثروتش را در صنعت و یا تجارت طوری مصرف نماید که مبلغ ٦% و یا زیادتر از آن را سالانه ربح(سود) بردارد و اگر کمتر از این مقدار مفاد برایش حاصل شود، اصلاً راضی نمی‌شود که مالش را به دوران(چرخه) اندازد.

به طور مثال فکر کنید که برای سرمایه‌دار دو نوع پروژه پیشنهاد و تقدیم می‌گردد، یکی پروژه‌ی تعمیراتی که دارای قیمت کم و ارزان است و فقراء و مساکین می‌توانند آن ‌را به صورت بسیار سهولت و آسان به اجاره بگیرند و زندگی‌شان ‌را در آن استمرار بخشند، دیگری پروژه‌ی تعمیراتی به سویه‌ی بسیار بلند برای سینما و دیگر وسایل تفریحی. پروژه‌ی اولی دارای مفاد کمی است که اندازه‌ی ربح(سود) سالانه به ٦% هم بالغ نمی‌شود و از پروژه‌ی دومی مفاد بیشتر از ٦% سالانه بدست می‌آید. آری وقتی‌که این دو پروژه به سرمایه‌دار تقدیم شد، بدون تردید و شک و بدون اینکه درباره‌ی پروژه‌ی اولی بیاندیشد، به قبول و تطبیق پروژه‌ی دومی می‌پردازد و به اولی توجه و اهتمامی از خود مبذول نمی‌دارد، سپس شخص تاجر یا صنایع تمام مساعی‌اش را به خرج می‌دهد که مفاد وی از تجارت و صنعتش زیاده‌تر از آن قدری باشد که سرمایه‌دار آن‌را به گرفتن برای خود به حیث سود تعیین کرده است و برای بدست آوردن این مقدار مفاد پروایی ندارد که کدام راهها را طی می‌کند اگر چه آن راهها کاملاً مخالف مروت و اخلاق هم بوده باشد. مثلاً اگر شخصی بخواهد، شرکت تولید فیلم را به قرضه‌ی ٦% سود سالانه افتتاح نماید، پس ناچار است تا برای بدست آوردن زیاد‌تر از این مقدار مفاد به هر وسیله‌ای که می‌شود، توسل جوید تا آن اندازه مفاد را حاصل دارد، اگر این آرزوی اقتصادی وی از راه تهیه‌ی فیلم‌های اخلاقی و علمی میسر نشد او به ساختن فیلم‌های جالب عشقی، جنسی و غیره می‌پردازد، تا باشد که در اثر خوب جلوه دادن آن در چشم مردم و بر انگیختن احساسات و هواجس(وسوسه‌ها) پست نفسانی، بتواند علاقمندان را به دیدن آن فیلم‌ها وادار سازد و در نتیجه آن مفاد مورد نظر اقتصادی را بدست آورد، بدون اینکه با اخلاق، فضیلت و شرف و کرامت اندک‌ترین توجه و اهتمامی داشته باشد.

این است منافعی که شما می‌گویید از داد و ستد سود بدست می‌آید که غیر از طریق ربا هیچ راه دیگری ندارد و در حال آن ضرورت و حاجت را عرضه بدارید که غیر از سود و ربا خواری نمی‌تواند آن را رفع سازد.

شکی نیست که قرض یکی از احتیاجات زندگی بشر است که افراد در احتیاجات شخصی‌شان از آن نمی‌توانند مستغنی شوند و در امور اقتصادی از قبیل زراعت، تجارت، صنعت و غیره ضروری و حتمی شمرده می‌شود و حکومت‌ها و مؤسسات اجتماعی نسبت به افراد زیادتر به آن احتیاج دارند و لیکن سخن ما اینجا است که حصول قرضه را بدون پرداخت سود ما ناممکن محسوب نمی‌توانیم بکنیم، زیرا وضع با این درجه‌ی بدی و خرابی نرسیده است که افراد و ملت‌ها نتوانند قرضه‌ی بدون سود را دریافت کنند، بدلیل اینکه شما قرار قانون سود را اجازه داده‌اید، لطفاً شما یکبار آن را حرام بگردانید و سپس نظام اقتصادی‌تان ‌ر‌ا به اخلاق و هدایت اسلامی عیار سازید، بعد از آن متوجه می‌شوید که قرضه‌ها چگونه برای شما به سهولت پیدا می‌شود و می‌‌توانید که احتیاجات شخصی و اجتماعی‌تان ‌را بدون ارتکاب سود مرفوع سازید و ببینید که چگونه از هر طرف هدایا و بخشش‌ها بر افراد و ملل سرازیر می‌گردد. جامعه‌ی اسلامی در قرون متمادی به بهترین نوع زندگی اقتصادیش را پیشبرده است که بهتر از آن تصور نمی‌توانست بشود، اما در آن ربا و داد و ستد سود وجود نداشت. پیش از این عصر که عصر سود خواری است در جامعه‌ی اسلامی هیچ وقت چنین واقع نشده است که شخصی وفات کند و به علتی که وارثین وی قرضه‌ی بدون سود را نیافته باشند، میت مسلمان بدون تکفین و دفن مانده باشد و یا که تجارت، صنعت و زراعت مسلمانان به دلیل اینکه حصول قرضه بدون سود ناممکن بوده است به کساد و خرابی مواجه گشته باشد، بلکه با بدست آوردن قرضه‌ی حسنه – قرضه‌ی بدون سود – همه‌ی مسایل تجارتی، صنعتی زراعتی‌شان حسب مطلوب و خواهش‌شان پیش می‌رفت و این‌طور واقع نشده است که چون در آن جامعه قرضه‌ی بدون سود نبود، پروژه‌های اجتماعی حکومت و یا امور جهاد بدون تمویل(مالدار) معطل مانده باشد. بنابرآن این دعوای شما که حصول قرضه‌ی بدون سود ناممکن است، حقیقت ندارد و این ادعای شما که اساس قرضه را سود تشکیل می‌دهد، باطل و بی‌اساس است و ضرورت به رد کردن منطقی و استدلالی ندارد، زیرا ما به تجارت چندین قرن خود، غلط بودن آن‌ را به اثبات رسانیده‌ایم.

اما اینکه چگونه ممکن است تا در این عصر به غرض رفع احتیاجات اقتصادی قرضه‌ی بدون سود بدست آورده شود موضوعی است که در این باب از آن بحث نمی‌کنیم و در فصل‌های آینده به بحث آن می‌پردازیم ان‌‌شاءالله تعالی.

فصل دوم: ضررهای سود

در فصل سابق به اثبات رسانیدیم که ربا غیر معقول است و مخالف عدالت و انصاف است و انسان در امور اقتصادی هم به آن احتیاج ندارد و در حقیقت امر هیچ ناحیه‌ی نفعی در آن هم به مشاهده نمی‌رسد و حرمت و ممنوعیت ربا هم تنها به این اسباب سلبی استوار نیست، بلکه علت حقیقی حرمت آن مضر بودنش است و از وجوه متعدد ضرر آن به انسان ثابت و شدید است که در این بحث اضرار آن‌ را برای جهان بشریت به طور تفصیل بیان می‌داریم تا برای صاحبان عقول در حرمت آمن اندک‌ترین شک و شبهه باقی نماند.

اضرار روحی و اخلاقی سود

این موضوع را اول از نگاه اخلاقی و روحی بررسی می‌کنیم، زیرا اخلاق و روح جوهر انسان و اساس همه‌ی کارهای اوست و هر چیزی‌که در اعماق این جوهر مضر ثابت شود، سزاوار است از اساس رد گردد و اهلیت این را ندارد که با وجود منافع یک جانبه آن‌را بپذیریم. پس اگر ربا خواری و داد و ستدِ سود را تجزیه و تحلیل نفسی نماییم، در مرتبه‌ی اول برای ما معلوم می‌شود که ربا در تمام مراحل حیات اقتصادیش از نگاه روحی نتیجه‌ی بخل، امتیاز طلبی، تنگ نظری، سنگدلی، بندگی به مال و مادیات و دیگر صفات رذیله است و یک انسان هر اندازه‌ای که در تجربه و داد و گرفت(ستد) سود پیش برود به همان اندازه این اوصاف در وجود وی راسخ‌تر و ثابت‌تر می‌گردد و بر عکس وقتی‌که ما در امور مالی که بر اساس زکات و صدقات استوار باشد، نظر اندازیم که همه‌ی اعمال ذهنی انسان از وقتی‌که او نیت زکات و صدقات را نموده است، آراسته به کرم، سخاوت، فداکاری، خودگذاری، مواسات، صبر و حوصله، فراخی صدر، بلندی همت و غیره، صفات شریفه و فضیلت می‌باشد و تا وقتی‌که انسان در زندگی‌اش این راه را بپیماید، اوصاف مذکور در وجود وی عمیق‌تر و اصیل‌تر می‌شود و آیا در دنیا شخصی خواهد بود که از روی قلب و وجدان شهادت ندهد که اولین مجموعه‌ی صفات، شر محض بوده است، مجموعه‌ی دومی خیر و فضیلت مطلق است؟

اضرار اجتماعی سود

در این قسمت اضرار(ضررهای) اجتماعی سود را مورد بحث قرار می‌دهیم مسأله‌ای که دو نفر در آن اختلاف ندارند، این است در جامعه که امتیازطلبی بین افراد آن حکمفرما باشد و یکی دیگرش را بدون در نظر داشت فایده‌ی مادی مساعدت نکند و حالت حاجت، تنگدستی و فقر یکی، فرصتی باشد برای تمول و استثمار و شکار مادی برای دیگری، و مصلحت طبقه‌ی ثروتمند و سرمایه‌دار مخالف مصلحت عموم مردم واقع شود، این جامعه و امثال آن هیچ گاه نمی‌تواند که بر پایه‌های مستحکم و متین اجتماعی استوار باشد، بلکه افراد و اجزای آن رو به تشتت و تفکیک و تجزیه است و اگر عوامل و اسباب دیگری در این صدد کمک کند افراد آن در مابین خود از روحیه‌ی تعاون، تساند، همدردی و تکامل برخوردار بودند و اوصاف کرم، سخاوت و مروت در بین‌شان حکم‌فرما باشد در این وقت اگر یک عضو آن احساس کند که عضو دیگری به کمک و همدردی ضرورت دارد بدون درنگ و تاخیر دست تعاون را طرف او دراز می‌کند و چیزی‌که در قدرت دارد از وی دریغ نمی‌دارد و اغنیاء و ثروتمندان با فقراء و مساکین مساعدت‌های مالی و اقتصادی می‌نمایند و یا کم از کم با ایشان عدالت و انصاف را مراعات می‌کنند. نتیجه‌ی حتمی این وضع در خصوص افراد چنین می‌شود که روحیه‌ی تعاون و تعاطف و تراحم بین آن اجتماع پیدا شده است و روز به روز رو به ازدیاد می‌گردد و افراد آن یکی بر دیگری نزدیک‌تر شده‌اند و هیچ عامل و سببی نمی‌تواند، باعث بروز اختلافات داخلی و تصادم جامعه‌ی مذکور گردد، زیرا افراد آن اجتماع یکی، دیگری را یاور مددکار و همدرد و برادر خود می‌دانند و شکی نیست که این اجتماع نسبت به اجتماع اولی زودتر بسوی ترقی، کمال، انکشاف و پیشرفت قدم می‌گذارد.

این بود درباره‌ی افراد، فعلاً شما خود می‌توانید که ملت‌ها و اقوام مختلف روی زمین را در رابطه‌ی بین المللی‌شان با افراد اجتماع قیاس کنید، زیرا در صورتی‌که یک مملکت با مملکت همسایه‌اش از در لطف، کرم، احسان، شفقت، صبر و حوصله، گشادگی پیشانی پیش آمده و در رفع مصائب و تکالیف آن بکوشد، ناممکن است که از جانب مقابل جواب و عکس العملی غیر از اخلاص، محبت و اظهار شکران چیز دیگری را مشاهده کند و اگر یک مملکت بر مملکت همسایه ظلم نماید یا در مقابل آن جفاکاری، بخل، تنگ نظری و بدبینی نماید و از نزول مصائب به روی فرصت را غنیمت داریم، سوء استفاده نماید و با این طریق منفعت مادی بدست آورد، ناممکن است که در دل همسایه‌اش ذره‌ای از شفقت، محبت و صداقت و اخلاص باقی بماند.

ممکن است بیاد داشته باشید، وقتی‌که انگلستان بعد از جنگ جهانی دوم از آمریکا خواست تا موافقت‌نامه‌ی قرضه‌ی بزرگی را که بنام موافقت‌نامه‌ی برتین و ود معروف است، امضاء نماید و آمریکا هم در این جنگ هم‌پیمان و هم‌پکت انگلستان بود و خواهش داشت تا به وی قرضه‌ی بدون سود بدهد و لیکن آمریکا با هم‌پیمان بودنش راضی نشد که بدون گرفتن ربا بر انگستان قرضه بدهد و انگلستان نظر به ضرورت وقت و مبتلا بودن به مشکلات زیاد قرضه را با شرایط سود پذیرفت و لیکن تاثیراتی را که این معامله در ملّت انگلستان گذاشت، شما خود می‌توانید که از خواندن مقالات و خطابه و بیانیه‌های سیاستمداران، نویسندگان و ژورنالیستان بزرگ انگریز درک کنید.

لارد کنیز نماینده‌ی ملّت انگلیس وقتی‌که از امریکا بعد از امضای چنین معاهده‌ای برگشت در مجلس لاردها چنین گفت درد و حزن شدیدی که در امضای این قرارداد از طرف ایالات متحده امریکا به من اصابت نموده است، قطعاً قابل فراموشی نیست. زیرا او در این حالت هم به ما بدون گرفتن سود قرضه نداد. آقای چرچیل با آنکه دوست و طرفدار آمریکا بود چنین گفت: من از خلال این روش و سلوک آمریکا که مبنی‌بر حب مال است در مقابل ما، احساس بسی خطر می‌کنم و حقا که این معاهده اثرات بد و ناگواری را بین ما و امریکا به یادگار گذاشت، وقتی‌که دکتر والتن وزیر مالیه این معاهده را به غرض اخذ نظریه و تصدیق پارلمان به نمایندگان ملّت انگلیس تقدیم کرد چنین گفت:

این بار ثقیلی را که بعد از حرب در پشت خود بر می‌داریم جایزه‌ای است در عوض فداکاری و قربانی‌های ما و تحمل مشکلات و تکالیفی که ما به غرض بدست آوردن منافع مشترک آن‌ها را قبول‌دار شدیم و مؤرخین درباره‌ی این یگانه جایزه در نوع خود آراء و نظریات خویش را ظاهر خواهند نمود، ما از امریکا تقاضای قرضه‌ی حسنه و بدون سود کردیم و لیکن او در جواب برای ما گفت: این سیاست عملی و تطبیقی نیست.

این است تاثیرات طبیعی ربا و عکس‌العمل روحی که در هر وقت از آن ظاهر می‌شود، برابر است که افراد در بین خود این معامله را اجراء کنند یا ملت‌ها و انگلیسی‌ها تا امروز اعتراف ندارند که داد و ستد سود چیز بد و نامطلوبی باشد و اگر شما بخواهید از یکی آن‌ها قرضه‌ی بدون سود طلب کنید، بر شما تمسخر می‌نمایند و شما را به سفاهت و کم‌خردی منسوب می‌نماید و می‌گوید: این راه تجارت عملی نیست و لیکن وقتی‌که ملّت انگلیس از یک دوست صدیق خود طریق تجارت عملی را در برابر خویش مشاهده کرد، آه و فغان وی به آسمان بلند شد و به تمام دنیا شهادت داد که سود گرفتن عملی است که باعث پراکندگی و دوری دل‌ها گردیده است و روابط و علایق بین مردم را بر هم می‌زند.

اضرار اقتصادی سود

فعلاً این مسأله را از ناحیه‌ی اقتصادی بحث می‌کنیم: سود در زندگی اقتصادی و اجتماعی که در اثر قرضه‌ی بین مردم به وجود می‌آید دارای انواع و اشکال مختلف می‌باشد و قرض‌ها نیز به چندین نوع است.

قرض‌هایی که مردم محتاج به غرض رفع احتیاجات‌شان دریافت می‌دارند و قرض‌هایی که تجار، اهل کسبه و زمین‌داران به غرض تولید و بدست آوردن مفاد حاصل می‌کنند و قرض‌هایی که حکومت‌ها از دیگر ممالک می‌گیرند و این قرض‌ها به دو نوع است، یک نوع آن قروضی است که در آن مرام تجارتی و تولیدی نیست، مانند قرض‌های اسلحه‌ی حربی و نوع دوم آن دارای مرام تجارتی و اقتصادی است مثل قرض‌هایی که برای پروژه‌های زراعتی، خط آهن و برق و غیره بدست می‌آورند و یا قرض‌هایی که حکومت‌ها از بازارهای مالی به غرض رفع ضرورت‌های مملکت‌شان دریافت می‌دارند.

اینک هر یک از این انواع قرض‌ها را مورد بحث قرار می‌دهیم و در صورت سود، اندازه‌ی ضرر آن‌را بیان می‌داریم:

الف- قرض‌های مردم محتاج

این نوع قرض‌هایی است که سود در آن به پیمانه‌ی بسیار وسیع پیدا می‌شود که آن بنام پیشه سود ستانی Money lending business یاد می‌گردد و این آفت و مصیبت جهانی است که هیچ مملکتی از شر و فساد آن در امان نیست، زیرا این ممالک شرایط و ظروفی را چنان آماده نساختند که فقراء و مردم متوسط‌الحال بتوانند در هنگام ضرورت شدید به سهولت و آسانی قرض‌هایی بدست آورند و یا کم از کم به نرخ بازار آن قرضه را بدون پرداخت سود در آن دریافت کنند و این کاری است که حکومت‌ها آن‌را خارج از دایره‌ی وظیفه‌شان می‌دانند و بانک‌ها هم وقتی به قرض دادن اقدام می‌کنند که قرض مذکور در قبال خود مفاد بیشتر و هنگفتی را دارا باشد و اگر فرضا دروازه‌ی بانک‌ها بر روی فقرای بیچاره و مسکین باز هم باشد، آن‌ها نمی‌توانند که به بانک‌ها روی آورند، ضرورت عاجل خود را رفع سازند، از این سبب است که دهقانان، کارگران، تاجران خورد و کم سرمایه و مامورین کم‌معاش و عموم مردم فقیر و بی‌بضاعت مجبور می‌گردند تا در وقت ضرورت و نزول مصایب و شداید به نزد سود خواران بشتابند و از ایشان قرضه بگیرند و این سودخواران بی‌عاطفه هم به مانند عقاب‌های گوشت خوار در فضای هر قریه و شهر در گردش و جستجو هستند تا شخصی را پیدا کنند که چنگال‌های مجروح کن‌شان ‌را در آن فرو برند و بتوانند گوشتی از وی جدا کنند و لقمه‌ی خود سازند و از خوردن آن و جراحت وی هیچ اندیشه و باکی هم ندارند و هر کسی‌که یک بار در دام مرابی – سود خوار – افتاد، دیگر در طول زندگی‌اش نمی‌تواند که از آن نجات یابد بلکه فرزندان و اخلافش که از پدران و اجدادشان آن ‌را به میراث برده‌اند، نمی‌توانند از زیر بار آن خلاص شوند و این بار گران و کمرشکن هنوز در پشت‌شان قرار داشته است و کمرشان را خم نموده است و بعد از آنکه چند برابر اصل سرمایه را پرداخته‌اند، باز هم از شر آن نجات نیافته‌اند – به مراتب و کرات و مرات دیده شده است، وقتی‌که مدیون تا مدتی نتوانسته است که قرضه را تادیه(ادا) کند، دائن(وام دهنده) همه‌ی دارایی مدیون را با سرمایه‌ی اولی‌اش که قرض داده بود، جمع کرده است. و پس برای مدیون بیچاره قرض داده که نسبت به قرضه‌اش چند برابر زیاد شده است که این وضع، حالت مدیون را نسبت به سابق بدتر و خراب‌تر نموده است.

اندازه‌ی ربای قانونی و جایز در انگلستان برای کسی‌که تنها پیشه‌ی سود خواری دارد، سالانه حداقل ٤٨% تعیین شده است که داین می‌تواند، مدیون را به غرض اداء و طلب آن به محاکمه بخواهد و اندازه‌ی عمومی که سایر معاملات اقتصادی بر اساس آن جریان دارد، سالانه بین ٢٥٠ – ٤٠٠% است و بعضی معاملات اقتصادی سوددار به اندازه‌ی ١٢٠٠ – ١٣٠٠% سالانه هم عقد گردیده است و اندازه‌ی قانونی ربا در آمریکا بین ٣٠ – ٦٠% سالانه است و معاملات دارای سود به طور عمومی ١٠٠ – ٢٦٠% سالانه تخمین گردیده است و گاهگاهی هم اندازه‌ی مذکور به ٤٨٠% سالانه ارتقاء نموده است و همان مرابی که در نیم قاره‌ی هند به اندازه‌ی ٤٨% به سود قرض می‌دهد، آن شخص بسیار کریم، نیک اندیش و خیرخواه محسوب می‌شود و اگر نه اندازه‌ی آن به طور عمومی ٧٥% بوده است و گاهی هم تا ١٥٠% بالا می‌رود و بعضی وقت‌ها اندازه‌ی سود از ٣٠٠ – ٣٥٠% سالانه هم تادیه(ادا) شده است.

این است، مصیبت عمومی و گسترده که اکثریت طبقه‌ی فقیر و متوسط در هر گوشه‌ی گیتی به آن مبتلا و گرفتارند و آن سرمایه‌دار را قدرت می‌دهد تا حصه‌ی زیادی از درآمد کارگران کم معاش را هم برای خود اخذ و قبض نماید تا اندازه‌ای که نمی‌توانند از عایدات ماهانه‌شان که به بسیار زحمت و عرق جبین حاصل کرده‌اند، به اندازه‌ای برای خود بگذارند که رمق زندگی‌شان را حفظ کنند، زیرا شخص مرابی – سودخوار – قسمت اکثر آن را در بدل(عوض) سود خود می‌ستاند و این امری است که نه تنها اخلاق‌شان‌ را فاسد ساخته است و آن‌ها را مجبور می‌سازد تا جرایم و جنایات متعدد را مرتکب شوند و سویه‌ی زندگی و تعلیم و تربیت اولادشان‌ را پایین بیاورد، بلکه از جمله نتایج حتمی و لازم آن این است که لشکر غم و حزن بر کارگران هجوم آورده است و در کفایت و نشاط ذهنی و بدنی آن‌ها تاثیر فوق العاده بد و منفی می‌نماید که در اثر آن نمی‌توانند با اجرای وظایف‌شان دارای نشاط کامل باشند و به رضائیت خاطر و سینه‌ی فراخ در انجام آن پردازند. معاملات سوددار نه تنها از این رهگذر ظلم و ناروا محسوب می‌شود بلکه در آن بزرگترین ضرر در اقتصاد ملی نیز وارد می‌گردد، زیرا گرسنگی در تمام وجود کارگران حقیقی که ثروت‌ها و اموال نتیجه‌ی کار و محصول عرق ریزی آن‌ها است، استیلاء می‌کند چنان ثروتی‌که تمام آرامش و آسایش اجتماعی را فراهم می‌آورد و بدون زحمت و عرق جبین آن‌ها بدست نمی‌آید و در این حالت آن‌ها نمی‌توانند به طور شایسته و لازم در تولید صنایع مشغول باشند.

شما می‌گویید که مالاریا به چند هزار ساعت کار، خسارت و ضرر رسانید و این اندازه تولیدات اقتصادی را نقصان کرد و برای رفع این مرض تمام کوشش و مساعی‌تان ‌را به خرج می‌رسانید تا پشه‌ی مالاریا را از اصل و اساس محو و نابود سازید، چرا آن پریشانی و اضطراب را که مرابی‌ها و سود خواران در فابریکات(کارخانجات) و کارگاه‌ها به وجود آورده‌اند، متوجه نشده‌اند و آن‌ را از بین نمی‌برید که این اضطراب باعث دل شکستگی، بی‌رغبتی و ضعف و سستی آن‌ها شده است و روحیه‌ی کوشش و قوه‌ی نشاط شان ‌را محو و نابود می‌سازد، این وضع در تولیدات اقتصادی چه اندازه تاثیر بد و ناگوار دارد؟ بلکه حماقت و بی‌عقلی در این زمینه تا حدی است که عوض اینکه شما این سود خواران و ظالمان را جزا دهید و از صفحه‌ی گیتی نابود سازید، در بدل آن باز هم شما مدیون بیچاره را مواخذه می‌کنید و محاکم شما او را چنان تحت شکنجه و فشار قرار می‌دهد که سود خور با همه‌ی ظلم و بی‌رحمیش نتوانسته بود، خون او را در جسمش خشک کند؟

ضرر دوم این نوع معامله دارای سود این است که مرابی تمام قوت و قدرت خریدن اشیاء را از نزد طبقه‌ی فقیر سلب می‌کند، زیرا در صورتی‌که قسمت اکثریت عایدات فقرا در جیب مرابی داخل شود، برای آن‌ها چیزی باقی نمی‌ماند که بتوانند اشیای مورد ضرورت‌شان‌ را از بازار خریداری نمایند.

بیکاری میلیون‌ها انسان و عاید و دخل اندک و کم آن‌ها مشکل و سد بزرگی در راه ترقی و انکشاف تجارت و صنعت ایجاد نموده است، با آن‌ هم شما کسانی هستید که اصحاب عاید و ثروت و دخل زیاد را راهنمایی می‌کنید تا ثروت و سرمایه‌شان ‌را زیادتر ذخیره و جمع نمایند و به مصرف نرسانند. شما با این کارتان در تجارت و صنعت مملکت‌تان ضرر زیادی می‌رسانید و علاوه بر آن اگر قدرت خرید کمی با وجود عاید و دخل اندک و معاش غیرکافی برای این میلیون‌ها فقیر پیدا شود، باز هم آن‌ها نسبت ناداری نمی‌توانند که همه‌ی احتیاجات و لوازم زندگی‌شان ‌را خریداری نمایند، زیرا مرابی قسمت زیادی از دارایی آن‌ها را می‌ستاند و چون آن‌ را ذخیره می‌کند بنابر آن در خریدن تولیدات و صنایع آن‌را به مصرف نمی‌رساند و برای اینکه در اجتماع قرضه‌ی بیشتری بدهد سود فراوان‌تر را در خزانه‌ی خود جلب و جمع می‌نماید، کمی توجه کنید اگر در تمام دنیا به تعداد پنج میلیون نفوس فقیر و بی‌بضاعت بوده باشد که زیر ستم سود خوار واقع شده‌اند، هر یک از آن‌ها ماهیانه مبلغ یک پوند سود دهند، پس وضع مذکور چنین معنی می‌دهد که ماهیانه به قیمت پنج میلیون پوند صنایع و تولیدات بدون مصرف باقی می‌ماند و این مبلغ هر ماه باعث ازدیاد قرض‌های سوددار می‌گردد در حالی‌که لازم بود، مبلغ مذکور در تولیدات و صنایع به کار انداخته شود[٣].

[٣]- مناسب است تذکر داده شود که در سال ١٩٤٥ یعنی قبل از تقسیم هند، قرضه‌های سوددار در آن سرزمین حداقل به یک هزار میلیون کلدار هندی رسیده بود! در صورتی‌که این مقدار از یک مملکت بوده باشد، شما خود می‌توانید که قرضه‌های سود خواران را در تمام جهان اندازه و تخمین کنید که آن‌ها ماهیانه چه مقدار سود را قرار تعامل و نرخ آن وقت بدست می‌آورند.

ب- قرض‌های تجار و پیشه‌وران

اکنون ببینید که چه تکالیف و مصایبی را قرض‌هایی سوددار که تجار، پیشه‌وران و اهل کسبه آن را به غرض استثمار و به کار انداختن می‌گیرند بر اقتصاد ملی وارد می‌کند، از جمله مصالح تجارت، صنعت و زراعت و دیگر اعمال اقتصادی این است که کسانی‌که در این نوع اعمال به قسمتی از اقسام حصه می‌گیرند، باید که همه‌ی رغبت‌ها، اغراض و مصالح‌شان را به طور متحدانه در یک جهت معین و به غرض ترقی و انکشاف سوق دهند و خسارت و ضرر آن را خسارت و ضرر خود بدانند تا مجموعی بکوشند که آن پروژه‌ی اقتصادی را از واقع شدن در خطر نجات دهند و مفاد و منفعت آن‌را منفعت همه‌ی خود تلقی کنند، مصلحت اقتصادی تقاضا دارد که کسانی‌که فقط توسط سرمایه‌شان در آن اشتراک دارند و قوای ذهنی و جسمی‌شان ‌را در آن به مصرف نمی‌رسانند باید درباره‌ی آن پروژه عین روحیه و احساس را داشته باشند و مانند دیگران دایم در تماس باشند و در ترقی آن کوشیده باشند، از خسارت آن پروژه جلوگیری بنمایند، ولی وقتی‌که قانون داد و ستد سود را اجازه داده است، دروازه را برای تجار و اهل کسبه باز نموده‌اند که ایشان خود را فقط و یا سالانه بدست می‌آورند، شما خود توجه کنید در این پروژه‌ی اقتصادی یک کارگر غیر طبیعی اشتراک نموده است که در خسارت و منفعت آن پروژه جزیی‌ترین اهتمام و توجه ندارد و نه در نزدش این موضوع ارزش دارد، در حالی‌که این موضوع نزد سایر کارگران و مشترکین درخور اهمیت فراوان می‌باشد و اگر این پروژه با خطر مواجه شود و در آن مفادی هم بر نیاید، این ضرر به همه‌ی متعلقین آن پروژه می‌رسد، مگر غیر از این عامل غیر طبیعی و یا کارگر غیر فطری، زیرا مفاد معین وی در تمام اوضاع و حالات تضمین شده است و پای برجاست و همه‌ی کارگران دیگر تمام مساعی و کوشش‌شان ‌را به خرج می‌دهند تا پروژه‌ی مذکور را از خطر خسارت ضرر نجات بخشند. ولی این داین یا مرابی در این قسمت کاملاً بی‌تفاوت می‌ماند، زیرا تا وقتی‌که این پروژه‌ی مشترک اقتصادی به افلاس مواجه نشود، هیچ پریشانی و تشویشی به وی دست نمی‌دهد و کار وی تا این سرحد هم توقف نمی‌کند که حتی جزیی‌ترین کوشش هم در نجات پروژه از خسارت به خرج دهد، بلکه در حالات افلاس و خطر هم کوشش می‌کند که بر اساس مصلحت مالی و شخصی‌اش سرمایه‌اش را پس بستاند و هم‌چنان در ترقی و انکشاف آن پروژه هم جزیی‌ترین توجهی را مبذول نمی‌دارد، زیرا مفاد وی در همه‌ی حالات و شرایط ثابت و معین است – پس چه باعث می‌شود که فکر و ذهن خود را در ترقی این پروژه به کار اندازد؟ به این ترتیب این عامل عجیب اقتصادی، اموال و ثروت خود را برای تجارت و صنعت به اجاره می‌دهد و از آن منفعت و کرایه‌ی معینی را اخذ می‌کند و با وجودی که از آن پروژه‌ی دور افتاده و در تماس نیست، هیچ خوف و خطری در خسارت و ضرر آن احساس نمی‌کند.

این طریقه‌ی غلط و دور از عدالت و انصاف بین سرمایه و تجارت یا بین داین و مدیون، روحیه‌ی عداوت و دشمنی را ایجاد کرده است نه مفکوره‌ی تعاون و تساند را و کسانی‌که وسایل تولید را در دست دارند، خودشان آن وسایل را در تجارت یا صنعت و زراعت به کار نمی‌اندازند و نه دیگران را با خود شریک می‌سازند، بلکه آرزو و سعی ایشان در این است که ثروت‌شان را با دیگران به قسم قرضه بدهند تا آن‌ها سرمایه‌ی مذکور را به دوران(چرخه) اندازند و در نتیجه یک اندازه‌ی معین مفاد تضمین شده را برایشان بپردازند، برابر است که تجارت مدیون خسارت‌مند بوده باشد و یا مفید یا چه مصایب و کوایف بر سر آن می‌گذرد و رغبت دارند که این مفاد تضمین شده به طور ماهیانه و یا سالیانه را به اندازه‌ی زیاد و کافی برایشان تادیه(ادا) کنند که این وضع خود دارای اضرار متعدد و مختلف است که بعضی از آن ‌را در اینجا تذکر می‌دهیم:

١- اکثر اوقات قسمت اعظم و یا همه‌ی سرمایه در یک جای ذخیره می‌شود و راکد می‌ماند، بدون اینکه در موارد نافع و مثمر به کار انداخته شود و این کار را سرمایه‌داران فقط به خاطر این می‌کنند که اندازه‌ی سود بلندتر برود.

آری! در دنیا وسایل تولید به قدر کافی وجود دارد و هم‌چنان تعداد زیادی از مردم در آرزوی کار و پیشه‌اند که توسط آن قوت لایموت خود را بدست آورند و مردم نیز خواهش دارند تا وسایل زندگی را مهیا کنند و احتیاجات‌شان ‌را هم رفع سازند، باوجود آن هم بیکاران کار پیدا نمی‌کنند و وسایل تولید هم در دسترس قرار نمی‌گیرد و تولیدات و صنایع هم بر اساس احتیاجات و خواهش بدست نمی‌آید، تمام این موانع و عوایق(موانع) به خاطر این است که سرمایه‌دار ثروتش را به تجارت و صنعت نمی‌دهد، مگر آنکه یقین بداند که اندازه‌ی‌ مفادی ‌که او خواهش آن را دارد برایش عاید شدنی است.

٢- حرص و آز شدید سرمایه‌دار به مفاد بیشتر، او را مانع می‌شود که مال و ثروتش را در تجارت، صنعت و زراعت به مفاد شهر و قریه‌اش به دوران و یا اینکه وقتی به فعالیت می‌اندازد که منفعت شخصی او تقاضا کند نه اینکه مصلحت اجتماع را مدنظر بگیرد و ضرر این وضع در اجتماع مانند ضرر بند کردن آب کاریز است که اولاً آن ‌را مسدود می‌سازد و ثانیاً وقتی آب آن را جاری می‌سازد که مصلحت شخصی‌اش تقاضا نماید نه اینکه احتیاج کشت و زراعت منطقه را در نظر بگیرد و وقتی‌که کشت و زراعت به آب ضرورت نداشته باشد، آب را به قدر کافی و فراوان و قیمت بسیار نازل و ارزان در دسترس قرار می‌دهد اما وقتی‌که احتیاج شدید به آن پیدا شود و کشت و زراعت هم بدون آن نمو نتواند کند، این وقتی است که صاحب کاریز قیمت آب را بالا می‌برد و همیشه در صدد بالا بردن آب می‌گردد تا آنکه در اثر خریدن آب حاصلات زمین به مصرف می‌رسد و برای صاحب زمین چیزی باقی نمی‌ماند.

٣- نظام سود و اندازه و قدر آن چیزیست که نظام تجارت و صنعت را به مرض دوران تجارتی Trade cycle که باعث کساد و خرابی بازار است، مصاب(مصیبت زده) می‌سازد و بازار را نمی‌گذارد که به سیر طبیعی خود به راه راست و مستقیم ادامه دهد، این موضوع را در کتاب «اقتصاد از نگاه اسلام، کمونیزم و سرمایه‌داری به تفصیل شرح دادیم، ضرورت به اعاده نیست».

٤- از خواص برازنده‌ی سود این است که سرمایه طبق ضرورت و احتیاج محیط و مصلحت عموم به کار انداخته نمی‌شود، فقط و فقط منفعت سرمایه‌دار و اندازه‌ی سود مورد نظر گرفته می‌شود و حتی بر خلاف چیزهایی استعمال می‌شود که عموم مردم به آن احتیاج نداشته باشد. اما به شرطی‌که به سرمایه‌دار مفاد بیشتری را کماهی کند و از طرف دیگر سودخواری، تجار و صنعت‌گر را وادار می‌سازد تا به غرض پیدا کردن ثروت زیادتر از اندازه‌ی ربا به هر طریق – مشروع یا غیر مشروع – توسل جوید و به هدفش که بدست آوردن پول است، برسد این موضوع را هم در کتاب سابق الذکر به تفصیل بیان کردیم به تکرار آن ضرورت احساس نمی‌شود.

٥- در این نظام سرمایه‌دار نمی‌خواهد که سرمایه‌اش را به قرض‌های طویل المدت بدهد، زیرا آن‌ها از یک طرف نمی‌خواهند که دست‌شان از داشتن ثروت قابل مفاد خالی بماند و از جانب دیگر فرضا اگر در این مدت نرخ و اندازه‌ی ربا در بازار بالا برود، آن‌ها خسارت‌مند می‌گردند، زیرا ایشان پول داشته‌شان ‌را سابقاً به سود کمتر قرض داده‌اند.

از تمام این اعمال چنین نتیجه‌گیری می‌شود که صاحبان پیشه و اهل کسبه داخل یک دایره‌ی بسیار محدود و ضیق فعالیت می‌کنند و حتی در فعالیت‌های شان هم جرأت کمتر به خرج می‌دهند و آن‌ها هم از سرمایه‌‌داران قرض‌های قصیر المدت می‌ستانند و به فعالیت‌های محدود می‌پردازند و چیزی‌که به سوی مصلحت عموم و چوکات(قالب) وسیع‌تر و بادوام‌تر باشد اقدام نمی‌کنند. در این حالت برای‌شان خیلی سخت و مشکل است که دارایی‌شان ‌را در خریداری وسایل و ماشین‌های جدید به مصرف برسانند بلکه خود را مجبور می‌دانند تا از وسایل و ماشین آلات قدیمی دست داشته‌شان استفاده برند. بر این اساس به بازار هم تولیدات به سویه‌ی پایین را تقدیم می‌دارند تا بتوانند از فروش آن صنایع و تولیدات قرضه را با سودش تادیه(ادا) کنند و برای خودشان هم چیز مفاد باقی بماند و از خواص برازنده‌ی قرض‌های قصیر المدت مذکور است که به مجردی‌که اصحاب فابریکه و کارگاه احساس کنند که در بازار، تقاضا به یک جنس معین کمتر است، فوراً تولید آن‌را کمتر می‌سازند و یا اینکه به کلی به تعویق می‌اندازند و در وجود خود این جرأت را نمی‌بینند که متاع مذکور را به اندازه‌ی سابق تولید کنند زیرا در صورت زیادی آن در بازار و پایین شدن نرخ، خویشتن را در خطر خسارت‌مند شدن و یا افلاس می‌بینند.

٦- مالی را که تجار و پیشه‌وران به قرضه‌ی طویل المدت در مقابل ربح(سود) معین می‌ستانند، دارای مفاسد و عیوب بسیار است. این نوع قرض‌ها اکثراً به مدت ١٠ – ٢٠ – ٣٠ سال در مقابل سود معین که طرفین به آن اتفاق می‌کنند، پرداخته می‌شود و مدیون سود متفق علیه را سالانه برای داین می‌پردازد و هیچ یک آن‌ها آینده را پیش‌بینی نمی‌توانند بکنند که چه تحولاتی رخ خواهد داد و قیمت اجناس و امتعه چسان خواهد بود، آیا نرخ پایین خواهد آمد و یا رو به تزاید خواهد بود یا که در این مدت ١٠ – ٢٠ – ٣٠ سال به مفاد ٧٠% عقد کرد و به اعتبار آن قرضه، فعالیت مهم و گسترده را شروع نمود، طبعاً مدیون مذکور مکلف است که تا سال ١٩٨٠ م برای داین یک قسمت قرضه را باسود آن می‌پردازد و اگر فرضا نرخ‌ها در بازار در سال ١٩٦٢ م باندازه پایین گردد به مثلی‌که امروز است این وضع چنین معنی می‌دهد که اگر مدیون در آن سال‌های آینده امتعه و اجناس خود را چند برابر اجناس و امتعه‌ی امروز به فروش نرساند، نمی‌تواند که قسط قرضه و سود آن‌را در این مدت تادیه(ادا) نماید،

نتیجه‌ی حتمی وضع مذکور این می‌شود که اکثر مدیونین این داین به افلاس(بی‌چیزی) مواجه می‌شوند و یا مجبور می‌شوند به فریب و حیله‌هایی دست بزنند که نظام اقتصادی مروج را اخلال نمایند و خویشتن را از افلاس نجات دهند و هیچ عاقلی در این شک ندارد که سرمایه‌داری‌که به تجار و یا صنعت‌گر در زمان‌های مختلف، با اختلاف نرخ‌ها قرضه می‌دهد و نرخ و اندازه‌ی مفادش را با وجود تغییر نرخ‌ها به کمی و زیادی قابل تغییر و تبدیل نمی‌داند این کار وی دور از عدالت و انصاف است و امکان ندارد که وضع مذکور با مبادی و اصول اقتصاد مسایرت(باهم رفتن) و همگامی کند و یا به رفاهیت و آرامش اجتماعی و ملی تمام شود.

آیا شما در دنیا مقاولی (پیمانکار، تکه‌دار یا معامله‌دار بزرگ) را شنیده و یا دیده‌اید که برای معامله داران خود چنین تعهد کند که اجناس، آلات و وسایل را برایشان تا بیست سال آینده به نرخ امروز تهیه می‌دارد؟ و اگر این وضع عجیب و غریب در هیچ یک از انواع معاملات طویل المدت دنیا امکان نداشته باشد، پس چگونه می‌شود که سرمایه‌دار سودخوار با مدیون خود به یک نرخ مخصوص اتفاق حاصل کند، سپس مدیون بخواهد که آن‌ را در مدت نه چندان کم تادیه(ادا) نماید.

ج- قرض‌های حکومتی از باشندگان آن مملکت

قروضی‌که حکومت‌ها از اهالی مملکت خودشان می‌گیرند به دو نوع است: یک نوع آن به مقاصد غیر تولیدی است و نوع دیگر آن به اغراض تولیدی و استثماری.

الف- نوع اول آن که قرض‌های غیر تولیدی است صورت ربا در آن مثل شکل آن سود است که افراد ثروتمند از مدیون‌شان خواهانند و بلکه این نوع سود به مراتب بدتر و نامناسب‌تر و ناپاک‌تر از آن سودی است که از افراد اخذ می‌گردد، زیرا ربای مذکور این معنی را می‌دهد که شخصی را اجتماع تربیت کرد و دست او را گرفت و او را قدرت کسب و کار داد و تمام اخطار و مصایب را از وی دفع کرد و نظام اقتصادی، اجتماعی و سیاسی اجتماع مذکور همه‌ی خدماتی را که در قدرت داشت، برای وی صرف کرد اما وقتی‌که این اجتماع به وی ضرورت احساس می‌کند، ثروت و پول خود را بدون گرفتن سود برایش قرض نمی‌دهد، حتی در اوقات شدت احتیاج که مناسب نیست در آن حالت چیزی بنام مفاد اقتصادی بستاند در حالی‌که در این قرض دادن هم مصلحت شخص وی و هم افراد و اعضای آن جامعه نهفته است. او برای اجتماعی‌که او را تربیت کرده است و متکفل زندگی و معاشش شده بود، می‌گوید: من از آن مالی‌که برای تو قرضه داده‌ام، تقاضای مزد و اجرت را دارم، برابر است که تو از آن مفاد بر می‌داری یا نه.

بدتر و خبیث‌تر از این وضع این است که وقتی‌که مملکت در حالت جنگ با دشمن واقع شود و جان، ناموس، شرف و مال این سودخوار هم با افراد این اجتماع در معرض خطر قرار گیرد، باز هم او تقاضا دارد که برایش در مقابل قرضه، مفاد و سود تادیه(ادا) گردد، معلوم است که در چنین حالات اضطراری تمام دارایی خزینه‌ی بیت المال به مصرف رسانیده می‌شود و این هم ظاهر است که مصرف آن وقت یک مصرف تولیدی نیست بلکه همه به خاک و خاکستر تبدیل می‌گردد بلکه به مقصدی مصرف کرده می‌شود که در کامیابی و ناکامی آن جنگ حیات و ممات آن مرابی و سایر افراد اجتماع مذکور مضمر است. به همین دلیل است که جمیع افراد آن اجتماع خون، روح و اموال خویشتن را در سبیل نجات وطن قربانی می‌کنند و در مقابل آن هیچ چیز تقاضا ندارند و تنها این جوان سود خوار است که سر خود را از بین هزاران افراد اجتماع بلند می‌کند و می‌گوید که من در این حالت هم راضی نیستم که مال خود را بدون مفاد چند فیصدی سالانه برای اجتماع و وطن خود، به قرض دهم و باید که من طور حتمی از این قرض خود فایده‌ی معینی را تصاحب کنم و این مفاد خود را از ملّت می‌ستاند تا آنکه ملّت با وی تصفیه حساب نماید و برای وی آخرین دالر یا کلدارش را پردازد اگر چه یک قرن نه بلکه چندین قرن به دراز بکشد و آن شخص اصرار می‌کند که این ربح(بهره) و مفاد قرضه‌اش حتی از جیب کسانی گرفته شود که در دفاع و مقاومت ملی جراحت‌هایی در وجودشان برداشته باشد و بعضی اعضای شان ‌را هم از دست داده‌اند. فقط مهم در نزد وی این است که مفاد گرفته شود و در خزینه‌ی وی جمع و ذخیره گردد، پروایی ندارد که اولاد، برادر، شوهر و دیگر اعضای خانواده‌ی دیگران از بین رفته باشد، شما خود بگویید آیا این نوع اشخاص استحقاق این را دارند که جامعه متکفل معاش و زندگی او شود و به پول سود او را چاق و تقویت نماید؟ یا که از وظیفه‌ی ملّت است که او را توسط آن نوع زهری بکشد که برای کشتن حیوانات درنده چون سگ و غیره استعمال می‌شود؟

ب- قرض‌های نوع دومی که حکومت‌ها از اهالی می‌گیرد، مثل از آن قرض‌هایی است که افراد و موسسات به غرض تجارت و صنعت می‌ستانند و هیچ تفاوتی ندارد، همان اعتراضات و انتقاداتی ‌که ما در سابق بر قرض‌های تجار و صنعت‌گران نموده بودیم، عین همان اعتراضات این‌جا وارد شدنی است.

قرض‌هایی را که حکومت‌ها به مرام و مقصد تولیدی و استثماری می‌ستانند، در اکثر اوقات قرض‌های طویل المدت می‌باشد و لیکن وقتی‌که حکومت این نوع قرض‌ها را با مفاد فیصدی معین بر می‌دارند بر سیاست و احوال سیاسی و اقتصادی و اجتماعی آینده‌ی مملکت که چگونه خواهد شد علم کامل و احاطه ندارند و پیش بینی نمی‌توانند بکنند که در مدت ٢٠ – ٣٠ سال آینده وضع مملکت چه‌سان خواهد بود، زیرا سیاست داخلی و بین‌المللی هر وقت(همیشه) بر پالیسی و اوضاع یک مملکت تاثیر به سزایی وارد می‌کند و نمی‌دانند که آیا این قروضی‌که به یک مقصد معین اخذ گردید از آن مفاد ربحی بدست می‌آید یا نه؟

حکومت‌ها اکثر اوقات در سنجش خود در قسمت این نوع قرض‌ها و پروژه‌ها و فعالیت‌هایی که به آن قرضه مرتب می‌شود به خطا می‌روند، بنابرآن از پرداخت سود هم عاجز می‌آیند؛ چه جایی‌که از آن قرضه مفاد دیگری مدنظر داشته باشند. این‌ها از جمله عوامل و اسباب مهمی‌اند که حکومت‌ها را به بحران مالی شدید می‌کشاند که نمی‌توانند قرض‌های سابق را با سودش بپردازند؛ چه جایی‌که پروژه‌های جدید مثمر و تولیدی را تمویل نمایند.

آن مسأله را که در سابق اشاره کرده بودم این‌جا اعاده می‌کنم و آن اینکه ربح و مفاد مالی به قرار نرخ و اندازه‌ی ربا در بازار سنجیده می‌شود و هیچ یک از حکومت‌ها حاضر نمی‌شود مالش را در پروژه‌ای به کار بیاندازد که مفادش کمتر از مفاد مروج بازار سود باشد؛ اگر چه که این پروژه به ذات و نوعیت خود برای اهالی مملکت نهایت درجه‌ی مفید و نافع هم بوده باشد، آباد کردن زمین‌های بیکاره، زراعتی ساختن زمین‌های بایر، تهیه‌ی آب زراعتی و آشامیدنی، احداث سرک‌ها در قریه‌جات، حفاظت صحت باشندگان دهات، تهیه‌ی برق و تعمیر منازل برای مامورین پایین رتبه و غیره پروژه‌های مفید و نافع به منفعت مملکت و اهالی آن تمام می‌شود که در ذات خود به درجه‌ی آخرین اهمیت قرار دارد و نبودن آن ضرر بزرگی به مملکت و باشندگان می‌رساند. با آن‌هم هیچ حکومتی حاضر نمی‌گردد که این نوع پروژه‌ها را به فعالیت اندازد و ثروتی را در این مقصد به مصرف رساند تا آنکه یقین کند که در مقابل آن مفادی مساوی به نرخ بازار سود و یا زیاده‌تر از آن را بدست می‌آورد.

حقیقت دیگری در هم‌چون پروژه‌ها که حکومت‌ها پول آن‌را با پرداخت سود به قرضه می‌گیرند، این است که حکومت به نوبه‌ی خود باز این بار گران سود را بردوش عموم ملّت می‌گذارد و با ارتقاء بلند بردن مالیات و گرفتن باج و خراج از جیب مردم قرضه‌های سرمایه‌دار را به طور سالانه تا مدت مدیدی می‌پردازد، فرضاً اگر حکومتی امروز پروژه‌ی آبیاری را شروع کند و در آن مبلغ پنجاه میلیون دالر را مصرف کند که به مفاد سالانه ٦% آن‌را به قرضه برداشته است به این حساب حکومت مذکور مکلف است که سالانه مبلغ سه میلیون دالر برای سرمایه‌دار سود بدهد و بدیهی است که حکومت هیچ منبع و مصدری ندارد که این اندازه مال از آن حاصل گردد بنابرآن مجبور است تا این بار گران را باز بردوش همان دهقانان بیاندازد که از آن پروژه استفاده می‌کنند و مبلغی که دهقانان به حکومت می‌پردازند یک حصه‌ی آن عوض سودی است که حکومت به سرمایه‌دار تادیه(ادا) می‌کند و نیز بدیهی است که دهقانان نیز این مبلغ را از جیب خودشان نمی‌پردازند، بلکه بار آن را نیز بر حاصلات زراعتی زمین‌شان می‌افزایند و نرخ محصولات را بالا می‌برند، گویا که این سود به صورت غیر مستقیم از تمام کسانی گرفته می‌شود که به غرض تهیه‌ی یک لقمه نان آن محصولات زراعتی را از بازار خریداری می‌نمایند.

لذا هر لقمه نانی را که دهقان و فقیر و مسکین می‌شکند و آماده‌ی خوردن می‌سازد در حقیقت شکم آن سرمایه‌داری را پر می‌کند که مال خود را به حکومت قرض داده است و در مقابل سالانه مبلغ سه میلیون دالر به سود می‌ستاند و فرضا اگر حکومت مذکور تا پنجاه سال از تادیه(ادای) آن قرضه عاجز آمد و نتوانست آن‌را بپردازد در این نصف قرن حکومت مجبور می‌گردد که هر چیزی‌که فقراء در آن جمع می‌کند و به سرمایه‌داران تسلیم کنند و حیثیت حکومت در این وقت حیثیت یک کاتب سرمایه‌دار سود خوار را دارد و این وضعی است که جریان ثروت را از طبقه‌ی پایین و فقراء به اغنیاء و طبقه‌ی بالا می‌کشاند در حالی‌که مصلحت ملی تقاضا دارد که ثروت از اغنیاء به طرف فقراء جریان داشته باشد و این اضرار و مفاسد تنها در آن قرض‌ها منحصر نیست که حکومت‌ها آن‌را به اغراض تولیدی به سود می‌گیرند، بلکه آن در تمام معاملات سودی که تجار و اهل کسبه می‌گیرند وجود دارد؛ زیرا واضح است که تاجر، صانع و دهقان سودی را که به سرمایه‌دار می‌پردازد از جیب خودش نیست بلکه آن‌را در نرخ تولیدات و محصولات زیاد می‌کند و همه‌ی آن پول را جمع می‌نماید و در خدمت میلیونرها و میلیاردرها قرار می‌دهد.

حقیقت این است که در این نظام معکوس و به همان کسی کمک و مساعدت می‌شود که در آن جامعه ثروتمندترین و غنی‌ترین فرد باشد و کمک کردن هم در این نظام ظالم از طرف کسی واجب است که روز و شب بدون خواب و وقفه زحمت می‌کشد و با تمام عرق ریزی مبلغ یک یا نصف دالر پیدا می‌کند و آن‌را هم آن سرمایه‌دار از دست وی می‌رباید و او بیچاره نمی‌تواند که به غرض امرار حیات خود، فامیل و دیگر متعلقینش که از گرسنگی به جان آمده‌اند یک قرص نان خریداری کرده‌اند و آن‌را قوت لایموت سازد و تا که حق این متمول سود خوار را از آن قرص نان جدا نکنند، لقمه‌ی آن ‌را هم به دهن برده نمی‌توانند.

د- قرض‌های خارجی حکومت‌ها

این آخرین نوع قرضه است که حکومت‌ها از خارج مملکت‌شان بدست می‌آورند و این قرض‌ها به طور عموم مبالغ عظیم و سنگینی را تشکیل می‌دهد که به هزاران میلیون دالر می‌رسد و عادتاً حکومت‌ها این قرضه را وقتی درخواست می‌کنند که در مملکت‌شان بحران مالی غیر عادی حکم‌فرما می‌شود و وسایل تولیدی و منابع‌شان نمی‌تواند از عهده‌ی تکافوی آن برآید بنابرآن مجبور می‌گردند که از خارج مملکت قرضه بگیرند به امید اینکه اگر یک قسمت قرضه‌ی مذکور در پروژه‌های نو و تولیدی به کار انداخته شود ممکن است به سرعت هر چه بیشتر مفاد زیادتری حاصل گردد. سودی‌که بر این نوع قرض‌ها به طور عادی تعیین می‌شود ٦ – ٧ – ٩ – ١٠% می‌باشد و چون حاصل قرضه زیاد است، بنابرآن سود سالانه‌ی آن به صدها میلیون می‌رسد، سرمایه داران و سودخواران در بازارهای بین الملی معمولاً این نوع قرض‌ها را توسط حکومت خودشان به حکومت‌های دیگر می‌دهند و چون به واسطه‌ی حکومت‌شان این قرضه به یک حکومت خارجی پرداخت شده است، بنابرآن آن‌ها از حکومت‌شان یکی از وسایل عایداتی را از قبیل گمرگ یا تنباکو یا شکر و نمک را به حیث تضمین در نزد خود به گرو می‌گیرند.

این نوع قرضه سودی تمام آن مفاسد و عیوبی را دارد که دیگر انواع قرض‌های ربوی داشت که ما جمع آن مفاسد را قبلاً شرح دادیم، قرض‌های انفرادی بخاطر رفع احتیاجات شخصی و قرض‌های حکومت‌ها از اهالی مملکت‌شان عین آن مفاسد و عیوبی را دارد که قرض‌های حکومت‌ها از بازارهای بین المللی خارجی آن ‌را داراست، بنابرآن به ذکر آن مفاسد بار دیگر ضرورت احساس نمی‌شود. ولی با اشتراک همه قرض‌ها در تمام این مفاسد، قرضه آخر الذکر نسبت به همه‌ی قرض‌ها خطرناک‌تر و مضرتر است؛ زیرا این نوع قرضه حالت اقتصادی و مالی افراد و ملت‌ها را در یک مملکت مختل می‌سازد که آن به نوبت خود به وضع اقتصادی بین المللی تاثیر نامطلوب می‌گذارد و در بین الملل گیتی تخم کینه و عداوت را بذر می‌کند. از آثار برازنده‌ی این نوع قرضه است که جوانان مایوس و نومید آن مملکت با همه‌ی دلشکستگی و یاس به فلسفه‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی یک طرفه می‌گرایند تا باشد که از این طریق عقده‌ی خود را باز کند و مشکلات‌شان ‌را حل نمایند و همین است که با انقلاب‌های خونین و جنگ‌های خانمان‌سوز متوسل می‌شوند.

حکومت‌هایی که دارای وسایل کافی مالی و منابع بزرگ اقتصادی نباشند و نتوانند حوائج و مصایب خود را خودشان رفع کنند، چگونه می‌توانند ده‌ها و یا صدها میلیون سود را با اقساط معین قرضه تأدیه کنند؟ و خصوصاً که دائن‌شان یکی از وسایل بزرگ مالی را به حیث گرو در اختیار خود قرار داده باشد و منابع مالی را نسبت به سابق تنگ‌تر نموده باشد. بنابرآن حکومت‌های که قرضه را از این طریق به دست می‌آورند کم واقع شده‌اند که از مصایب و فشارهای این نوع قرضه خویشتن را نجات دهند و اکثر اوقات دیده شده است که قروض مذکور مصائب را دو چند بالا برده است. زیرا برای پرداخت و تصفیه‌ی اقساط قروض و سود آن حکومت‌های مذکور مجبور شده‌اند تا مالیات و تکس را بر افراد زیاد سازند. از یک طرف این وضع خود باعث پریشانی و ناراحتی افراد و اهالی می‌گردد، زیرا آن مالی را که به مصرف می‌رسانند، نمی‌توانند عوض آن را بدست آورند و از جانب دیگر بر حکومت‌ها بسیار مشکل تمام می‌شود که قسط قرضه را با سود آن در این مدت معین تأدیه کنند و عموم ملّت را بلندتر از طاقتشان تکلیف دهند و وقتی‌که تقصیری از جانب حکومت در اداء کردن قرضه رونما گردد، مملکت مذکور را به خیانت و عدم امانت داری متهم می‌نمایند و جراید ملی و نشرات‌شان به بدگویی و ناسزا گفتن شروع می‌کند تا آنکه کار به جایی می‌کشد که حکومت‌های‌شان بین جراید و نشریات و بین ایشان وساطت می‌کند و حکومت‌های با اینقدر فشار سیاسی به خاطر مصلحت سرمایه دارانش اکتفا نکرده باشد، بلکه همه مصایب و مشکلات را به خاطر منافع سیاسی خودش تحمل می‌کند و حکومت مدیون کوشش می‌نماید تا به واسطه‌ی ارتقای مالیات از این بحران خویشتن را نجات بخشد و چون بر اهالی تحمل این بار، گران تمام می‌شود، بنابرآن عواقب خوب و پسندیده را در برندارد و به سبب کشیدن بار گران مالیات در دل خود نفرت و بدبینی و کینه را حفظ می‌دارند و از طرف دیگر طعنه و بدگویی داینین و فشارهای سیاسی‌شان در قهر و غضب آن‌ها می‌افزاید که تمام این اوضاع و احوال عامل عدم اعتماد و وثوق ملت‌ها در مقابل حکومت‌شان می‌گردد و باعث افروختن قهر و غضب‌شان می‌شود و ایشان‌ را وادار می‌سازد که از اشخاصی پیروی کنند که آنجا به آواز بلند در میدان مبارزه و امتحان در مقابل این دائنین می‌گویند: مرام و مقصدتان ‌را برای ما بگویید و اموالی را که برای ما داده‌اید اگر قدرت استرداد آن ‌را دارید از ما پس بستانید، این‌جا است که شر و فساد ربا به درجه‌ی نهایی‌اش می‌رسد.

آیا بعد از این هم شخص صاحب عقل و فکر پیدا می‌شود که در فتنه و فساد بودن سود شک و اشتباهی داشته باشد و یا مصایب و آفات آن ‌را در اجتماع انسانی انکار کند؟ و یا در حرمت و شر و فساد آن تردید داشته باشد؟ و آیا شخصی هم پیدا می‌شود که بعد از خواندن و شنیدن این بیانات در قسمت سود در صدق و درستی این حدیث شریف شک و اشتباهش هنوز باقی بماند طوری‌که به روایت ابن ماجه و بیهقی از حضرت رسول اکرم  ج چنین نقل شده است که فرموده‌اند: سود خواری دارای هفتاد نوع گناه است که کم‌ترین و بسیط‌ترین آن مثل این است که کسی با مادرش ازدواج کند.

فصل سوم: نظام‌های جدید بانکی

ای‌کاش مصایب و مفاسد ربا بر عالم بشریت تا این حدود توقف می‌کرد و از آن تجاوز نمی‌نمود و نظام‌های جدید بانکی بر مفاسد و مصایب ذاتی ربا که بیرون از حصر و حساب است، عیوب و مفاسد دیگری را افزود و خودش قایم مقام رباخواری سرمایه‌داری قدیم شد و بر کرسی که مرابی در زمان پیشین چهار زانو می‌نشست در زمان حاضر همین نظام بانکی و اقتصادی نو جلوس نموده است و سلاح سود خواری را نسبت به هر زمان دیگر تیزتر و برنده‌تر ساخته است.

تاریخ پیدایش نظام جدید بانکی

مرحله‌ی اولی

اگر خواسته باشیم که از طبیعت و مفهوم نظام‌های جدید بانکی اطلاع حاصل کنیم، لازم است تا تاریخ پیدایش آن‌ را از نظر بگذرانیم:

در ممالک غربی وقتی‌ که اوراق مالی هنوز رواج نیافته بود، مردم ثروت‌های‌شان را به شکل طلا درمی‌آوردند و در نزد صرافان به غرض حفاظت می‌گذاشتند و این صرافان در کاغذ سندی به آن‌ها می‌دادند و در آن تصریح می‌کردند برای حامل این سند چنین و چنان مبلغ داده می‌شود و مبلغ مذکور هم قسم امانت نزد فلان صراف موجود است. این امر به تدریج پیشرفت کرد به قسمی‌ که خود این سندات در معاملات تجارتی و قروض و تصفیه حسابات مورد تداول و داد و گرفت(ستد) قرار گرفت، زیرا معامله توسط این اسناد آسان‌تر و سهل‌تر بود از اینکه مردم طلای به ودیعت گذاشته‌شان ‌را از نزد صرافان بگیرند و آن‌را تبادل نمایند به این قسم نزد آن‌ها چنین تلقی شد که دادن سند به یک نفر عین دادن طلا است و بین این دو هیچ فرقی وجود ندارد و به این ترتیب این سندها خود به تدریج جای طلا را گرفتند و کمتر ضرورت می‌افتاد که طلا را از صراف پس بگیرند و به متاع دیگری تبادل کنند و فقط کسی طلا را می‌گرفت که به ذات آن ضرورت می‌داشت؛ زیرا تمام معاملاتی ‌که در سابق توسط طلا که وسیله‌ی تبادل بود تمام می‌شد فعلاً توسط همین اسناد و اوراق صورت می‌گرفت و حمل و نقل این اوراق آسان‌تر و سهل‌تر بود و نزد هر کسی‌که این اوراق وجود می‌داشت معنایش این بود که وی مالک چنین و چنان مقدار طلا است.

پسان‌ترها در اثر تجربه برای صرافان ثابت شد که کسانی‌که طلای‌شان ‌را نزد آن‌ها به امانت می‌سپارند، یک قسمت بسیار ناچیز و کم آن‌را که ممکن است یک دهم حصه‌ی آن باشد، پس می‌ستانند و بقیه‌ی آن که از ده حصه نه حصه‌ی آن باشد، نزد وی باقی می‌ماند، آن‌ها فکر کردند که باید از این طلاهای موجود و ذخیره شده در صندوق‌های خودشان به نفع خود استفاده کنند، بنابرآن به مردم قرض دادن را شروع کردند و سود را هم برآن قرض‌ها وضع نمودند و عوض اینکه این فایده‌ی زیادی را به صاحبان اصلی آن بپردازند، برای خود گرفتند و صرافان به این هم اکتفا نکردند، بلکه از یک طرف از صاحبان طلا تقاضای مزد و اجر می‌کردند و از جانب دیگر طلای آن‌ها را به دیگران به سود قرض می‌دادند.

کار هم به این سرحد توقف نکرد، بلکه صرافان توانستند که به عوض خود طلا، به قوت و پیشتیبانه‌ی طلا اسناد و اوراق مالی را به دیگران قرض بدهند، چه این وقتی است که اسناد آن‌ها در معاملات تجارتی قایم مقام خود طلا واقع می‌شود و طوری‌که در سابق تذکر دادیم، صرافان به تجربه دریافته بودند که کسانی‌که طلای‌شان ‌را نزد آن‌ها به امانت می‌گذارند، زیاده از دهم حصه آن‌ را از نزدشان پس نمی‌گیرند، بنابرآن ایشان نه تنها مقابل به قوت و پشتوانه حصه‌ی باقی مانده سند ساختند، بلکه به جای آن نه سند، نود سند دیگر تزویری و جعلی ساختند و آن ‌را به مردم به قرض دادند. به طور مثال اگر نزد صراف کسی معادل قیمت ده دالر طلا به امانت می‌گذاشت به قوت و پیشتوانه‌ی این مقدار طلا وی ده سند می‌ساختند و در هر سند تصریح می‌کردند که حامل وی مستحق ده دالر است اما حقیقت این طور بود که تنها در مقابل یک سند آن به اندازه‌ی ده دالر طلا موجود بود و نه سند دیگر بدون طلا و بدون پشتوانه بود و این اسناد جعلی به خاطری بود که آن‌ها را به مردم قرض می‌دادند و در مقابل از آن‌ها تقاضای سود داشتند.

بدون شک این فعل تزویر و جعل کاری ظاهر و آشکار است که توسط آن صرافان توانستند ٩٠% اموال را برای خود بگیرند و خود مالک آن شوند و باز آن‌ را به دیگران قرضه بدهند و مقدار ١٠ – ١٢% سود از این قرض‌ها بستانند، در حالی‌که این مال را نه به جهد و کوشش بدست آورده بودند و نه هم از طریق مشروع آن ‌را مالک شده بودند، بلکه در حقیقت آن مال هم نبود که بر اساس هیچ مبداء از مبادی اخلاقی، اقتصادی و قانونی آن ‌را در بازار به حیث آلت تبادله قرار می‌دادند و در مقابل آن هم مفاد بدست می‌آوردند.

نقشی را که این صرافان سودخوار در عصر حاضر در زندگی اقتصادی دارند، حتی یک فرد عادی در صورت فهمیدن حقیقت آن در برابر ایشان خاموش نمانده بود، بلکه امر می‌کند که باید قانون جزای مربوط به مواد تزویر خیانت، غدر و فریب‌کاری برایشان تطبیق گردد تا این تطبیق جزاء پندی برای دیگران بوده باشد. ولی با تمام تأسف وضع بر خلاف آن است آن‌ها با این فریب‌کاری و تزویر تقریباً ٩٠% دارایی مملکت را در تصرف دارند و در خیانت آن‌ها حتی پادشاهان، امیران و وزراء هم داخل بودند و هیچ کس از وقوع در آن نجات نیافته است، بلکه خود حکومت‌ها در اثنای ضرورت‌های حربی و رفع بحران‌های داخلی از آن‌ها قرض می‌گیرند! بعد از این خود شما می‌توانید بفهمید که این گروه مردم چگونه توانستند، صاحب آن همه ثروت و دارایی بدون حصر و حساب گردند؟ و خود مدنیت بورجوازی(سرمایه‌داری) که در سرزمین‌های غربی حامل لوای آزادی فردی، معافیت و حق دادن برای عموم در انتخابات نظام فئودالی قدیمی بود، زمام امور آن بدست همین سرمایه‌داران بود و این نظام نیز برای حمایت و پشتیبانی‌اش از کمک و مساعدت اهل فلسفه و ادب و هنر در آن وقت برخوردار بود که هر کسی‌ که هر اعتراض و انتقادی بر ضد آن می‌داشت فوراً این نویسندگان و اهل قلم علیه وی می‌تاختند و او را با دلایلی که نزد خود داشتند، محکوم می‌نمودند. بنابرآن هیچ کس نمی‌توانست که از منبع دارایی و ثروت بی‌حساب مستر گولد سمت صراف معروف و اقتصاددان که در خزینه‌اش داشت پرسان کند. به این ترتیب این فریبکاری و تزویر که باعث ایجاد چنین ثروت زیاد و تمرکز یافته گردید نه تنها از مواخذه و محاکمه‌ی قانون برکنار ماند، بلکه خود قانون به قانونیت آن اعتراف کرد و حکومت‌ها هم برای‌شان به صفت اینکه آن‌ها اقتصاددان و صاحبان بانک‌های بزرگ‌اند، حق صدور اوراق مالی را قائل شدند تا این اندازه که اوراقی را که در ساحت تجارت، صنعت و دیگر امور مالی آن‌ها صادر می‌کردند به شکل اوراق پولی و وسیله‌ی تبادل قانونی و معترف به آن شناختند.

مرحله‌ی دومی

این است حقیقت ثروتی‌ که صرافان در زمان قدیم توسط آن سرمایه‌دار و در زمان جدید مستولی بر مملکت طلا شدند و بعد از آن قدم دیگری در این راه برداشتند که به مراتب بدتر و خراب‌تر از سابق بود.

عصری‌که در آن سرمایه‌داری جدید لوای خود را برافراشتند و ثروت‌های نامشروع و غیر جایز را جمع و ذخیره نموده بود، عصری است که تجارت و صنعت در غرب اروپا به مثل سیل خروشان در پیشرفت و ترقی بود به اندازه‌ای که قریب همه جهان را تسخیر کند و در همین تمدن جدید شروع به پیشرفت کرد و مردم هم خواستند که باید این تمدن تمام نواحی زندگی‌شان را در بر گرفته همه‌ی باشندگان اروپای غربی چه شهری و چه دهاتی از آن بهره‌مند گردند و تمام فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی در این مرحله احتیاج شدید به سرمایه داشتند، پروژه‌های صنعتی و تجارتی نو به سرمایه ضرورت داشت تا به کار و فعالیت شروع نماید و پروژه‌های قدیمی به سرمایه احتیاج داشت تا انکشاف و ترقی کند و پروژه‌های فردی و اجتماعی برای نمو و ترقی خود هم به سرمایه ضرورت احساس می‌کرد و سرمایه‌ی خود کارگران و کارگردانان این پروژه‌ها برای تمویل آن‌ها کفایت نمی‌کرد و فقط برای انکشاف و ترقی این مدنیت نو و جوان دو وسیله وجود داشت و بس:

١- اموالی‌که نزد صرافان و سرمایه‌داران وجود دارد.

٢- اموالی‌که نزد طبقه‌ی متوسط و دیگر اشخاص ثروتمند به قسم ثروت ذخیره و بدون کار و فعالیت موجود است.

مال نوع اول را سرمایه‌داران پیش از پیش برای خود احراز کرده بودند، که آن‌ را به حیث قرض می‌گرفتند و در مقابل سود می‌پرداختند و حتی به اندازه یک دلار را هم راضی نمی‌شدند که به قسم مضاربت یا مشارکت در تجارت و صنعت به دوران(چرخه) اندازند و هر اندازه سرمایه‌ای که در دسترس تجار، صنعت‌گران و غیره کسانی‌که به امور مالی مشغولیت دارند گذاشته می‌شود، فقط در برابر سود معین و مفاد تعیین شده است، برابر است مفاد آن کم باشد یا زیاد. بنابرآن تنها وسیله‌ی دومی برای آن‌ها باقی ماند و اموالی‌که به طریقه‌ی معقول و متحسن در پروژه‌های اقتصادی و مالی به کار انداخته می‌شد، همین طریقه است و بس. ولی باز همین سرمایه‌دارانِ حریص، حیله و فریبی را به کار بردند که این وسیله را هم در تحت تصرف و انحصار خود نگه دارند و تمام دروازه‌ها را به روی آن بستند، مگر دروازه‌ی ربا و سود و غیر از این دروازه منفذ دیگری را در امور مالی، اقتصادی و مدنیت باز نگذاشتند، مکر و حیله‌ی مذکور این بود که مردم را به ربا تشویق کردند و به وسیله‌ی آن اموال و ثروت‌هایی را که مردم یا نسبت زیادت از احتیاج و یا بر اساس زندگی بسیار اقتصادی جمع نموده بودند به خود جذب کردند و طوری‌که در سابق هم اشاره شد این صرافان با سرمایه‌داران مذکور همیشه در تماس بوده‌اند و از آن‌ها امانت می‌گرفتند و وقتی‌که متوجه شدند که صرافان مذکور به دست خود اموال‌شان را در تجارت و صنعت به کار می‌اندازند و سهام بعضی از شرکت‌ها را خریداری می‌کنند و آهسته آهسته از امانت دادن و نزد آن‌ها پول را گذاشتن، منصرف شدند علی الفور آن‌ها را به گرفتن ربا تطمیع کردند و گفتند چرا شما خود را در تکلیف می‌اندازید و اگر فرضاً شما خود به این کار مشغول شوید، لازم است که تکالیف شرکت و حساب‌های آن‌را هم متقبل گردید و در نتیجه باید که شما خود را در خطر تحمل خسارت و زیان هم بیاندازید، زیرا بالا و پایین نرخ‌ها در بازار در تجارت و کسب شما فوق العاده تاثیر دارد و جلوگیری از آن هم در حوزه‌ی قدرت شما نیست. پس بهتر و مناسب‌تر به حال شما این است که پول و ثروت‌های دست داشته‌تان ‌را نزد ما به امانت بگذارید و ما علاوه بر آنکه در حفاظت و نگهبانی آن از شما هیچ مفادی(سودی) را توقع نداریم و تکالیف را هم از دوش شما بر می‌داریم برای‌تان مفاد معین ربا هم می‌پردازیم.

این است که مکر و فریبی که سرمایه داران توانستند به وسیله‌ی آن ٩٠% و یا زیادتر از ٩٠% اموال و ثروت‌های جمع و ذخیره شده‌ی مردم را برای خود جذب کنند و نگذارند که به طور مستقیم در فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی به کار انداخته شود، به این‌طور سرمایه‌داران توانستند که به تمام ثروت که قابل استعمال و به کار انداختن بود، تسلط داشته باشند و این اموالی‌که وسیله تمویل تجارت و صنعت بود باز هم به دست آن‌ها منحصر شد و سرمایه‌داران در حالی‌که در سابق هم به مردم سرمایه‌ی دروغین شان‌را به سود قرضه می‌دادند در حال از هر طرف برای آن‌ها اموال را به اندازه‌ی بسیار کمی سود به قرضه می‌دهند و ایشان به نوبت خود آن مال را به نرخ بسیار عالی و زیاد به دیگران به سود می‌دادند. گویا از جمله نا ممکن‌ها گشت که یک تاجر و یا صانع بتواند مالی را از دیگران بدست بیاورد و اگر فرضا بدست بیاورد هم بدون تعیین اندازه‌ی ربا از جانب سرمایه‌دار دور از ممکنات بود و آن تعداد کمی هم که می‌خواستند اموال و ثروت‌های‌‌شان ‌را بدست خود به فعالیت اندازند و آن‌ را به سرمایه‌دار نسپارند از طرف سرمایه‌داران تشویق می‌شدند که باید ایشان طوری آن ‌را به کار اندازند که مفاد(سود) معین از آن بدست آورند، بنابرآن ایشان ترجیح دادند که اسناد تجارت Debentures را به خریدن سهم‌ها مصرف کنند؛ زیرا این سهم داشتن برای آن‌ها به طور همیشه مفاد معین را تضمین می‌کند.

این وضع تقسیم مردم به دو گروه که در شرف تکمیل شدن بود به پایه و کمال رسید و مردم به دو گروه تقسیم شدند و هر فرد از افراد مجبور بود که با یکی از این دو گروه بپیوندد. یک گروه را کسانی تشکیل دادند که در ساحت‌های زراعت، اقتصاد و اجتماع و مدنیت مساعی‌شان ‌را به خرج می‌دادند و همه‌ی انواع تولیدات که در اجتماع ضروری بود توسط آن‌ها مهیا و تدارک می‌شد و گروه دوم که نسبت به گروه اول تعداد خیلی‌ها اندک و کم است، کسانی هستند که تمویل گروه اول مربوط به آن‌ها بود و یا به این تمثیل که گروه اول کسانی هستند که در ساحت‌های زراعتی کار می‌کنند اما آب آن زمین‌های زراعتی مربوط به همین گروه دوم است و این گروه که صاحبان آب هستند، می‌گویند که ما عدالت، همدردی و مصلحت عموم را مدنظر نمی‌گیریم، فقط در نزد ما همین مفاد مادی و مصلحت اقتصادی ارزش دارد. بنابرآن وقتی ما آب را در دسترس شما می‌گذاریم تا شما از آن در کشت و زراعت‌تان استفاده کنید که مفاد(بهره‌ی) شخصی و فردی ما از آن برآورده شود و سرمایه‌داران هم برای این اهل زراعت، اقتصاد و اجتماع می‌گفتند که ما وقتی شما را تمویل می‌کنیم که مفاد شخصی ما آن‌ را تقاضا داشته باشد نه مصلحت عمومی و اجتماعی.

این وضع جدید چنین تقاضا داشت که مدنیت نوین و جوان که تقریباً همه‌ی جهان ‌را تحت تصرف خود قرار داده است باید یک مدنیت مادی مطلق باشد و مقیاس عمومی و عمده‌ی آن باید همین اندازه مفاد نامشروع سود باشد و ارزش هر چیز می‌باید بر آن مقیاس سنجیده شود و کشتزار، مدنیت، انکشاف و ترقی آن باید موقوف به آبیاری آب – مال – سرمایه‌دار باشد که هر قطره‌ی آب مذکور اندازه‌ی ربا را تعیین می‌کند. اگر با این شرایط کسی در کشتزار (سرمایه‌گذاری) امکان داشت بذری را کشت نماید و از آن مفادی بدست آورد، مفاد عبارت از اندازه‌ی سودی بود که از طرف سرمایه‌دار که رهبر و قاید این تمدن جدید است، اندازه و مقدار آن تعیین شده است و این مفاد به طور مستقیم یا غیر مستقیم باید بدست سرمایه‌دار برسد و هم‌چنان این مدنیت نوین زمام حکمداری را از قلم و شمشیر گرفت و بدست دیوان محاسبات سرمایه‌دار سپرد و ناخودآگاه جلو همه را اعم از دهقانان، کارگران، موسسات تجارتی، صنعتی، دولت‌ها و حکومت‌های ملی در قبضه سرمایه‌دار افتاد که به هر طرف که خواسته باشد ایشان‌ را سوق می‌دهد.

مرحله‌ی سومی

سرمایه‌داران قدم دیگری به پیش رفتند و این پیشه‌شان ‌را به صورت دیگری تنظیم کردند که امروز بنام نظام جدید بانکداری Modern Banking System معروف است و در سابق این سرمایه‌داران جدا جدا و به صورت انفرادی کار می‌کردند و بعضی از سرمایه‌داران هم در آن وقت وجود داشتند که دایره‌‌ی فعالیت‌های اقتصادی‌شان ‌را توسعه داده بودند که فروعات آن تقریباً در اکثر گوشه‌های دور و نزدیک دنیا وجود داشت ولی با آن‌هم این سرمایه‌داران فقط بنام خودشان و به طور مستقل و جداگانه فعالیت می‌نمودند و آن‌ها فکر کردند، طوری ‌که در سایر نواحی اقتصادی شرکت‌های تشکیل شده، اموال و ثروت‌های مشترک در آن به کار انداخته می‌شود، شرکت‌های کلان‌تر و گسترده‌تر برای تحصیل اموال بیشتر و مفاد بیشتر تاسیس نمایند، بنابرآن همین بانک‌ها را به وجود آوردند که امروز به تمام نظام‌های مالی جهان تسلط و حکم‌روانی دارد.

طریق به وجود آمدن این تنظیم جدید را در چند کلمه به طور خلاصه چنین بیان می‌داریم که: چند نفر سرمایه‌دار موسسه‌ی مالی را بنام بانک تشکیل دادند و مالی‌که در این موسسه فعالیت و به کار انداخته می‌شود به دو نوع است:

اول سرمایه‌ی سهم‌داران که ابتدا کار و فعالیت توسط آن شروع می‌شود.

دوم اموال امانتی و آن اموالی است که در بانک از طرف مردم گذاشته می‌شود و کمیت و اندازه‌ی آن نظر به شهرت و آوازه‌ی خوب و حسن معامله‌ی آن زیاد می‌گردد و بر اساس آن نفوذ و قوت بیشتر کماهی می‌کند و مقیاس حقیقی که موفقیت بانک بر اساس آن سنجیده می‌شود این است که باید سرمایه‌ی اصلی یعنی سرمایه‌ی سهم‌داران که بانک را تشکیل داده است، به اندازه‌ی ممکن کم و اندک بوده است و اموال امانات به اندازه‌ی ممکن زیاد باشد. به طور مثال بانک ملی پنجاب که مرکز آن در لاهور است پیش از انفصال پاکستان موفق‌ترین و بزرگ‌ترین بانک‌ها در نیم قاره‌ی هند به شمار می‌رفت که سرمایه‌ی ذاتی و اصل آن ده میلیون روپیه بود و سهم‌داران فقط مبلغ هشت میلیون آن ‌را بالفعل پرداخته بودند و بس و لیکن پول حساب امانات را که در سال ١٩٤٥ م به کار انداخته بودند به ٢٥٠ میلیون روپیه بالغ می‌شد و تعجب اینجا است که با وجودی‌ که بانک به پول امانات که ٩٠ – ٩٥% سرمایه‌ی آن ‌را تشکیل می‌داد به پای خود ایستاده و فعالیت می‌کرد صاحبان امانت جزیی‌ترین حق تداخل در امور اداری و سیاسی آن را نداشتند و تمام این امور مربوط به آن سهم‌دارانی بود که ٢ یا ٣ یا ٤ یا ٥% سرمایه‌ی بانک مربوط به آن‌ها است و صاحبان این امانات فقط این حق را دارند که پول‌شان ‌را به امانت بگذارند و از بانک به یک اندازه مفاد معین – سود – بستانند. دیگر هر کسی حق تداخل و اداره ندارند، اما اینکه بانک این مال را چگونه استعمال می‌کند و به چه طریق در آن تصرف می‌نماید، هیچ کسی حق ندارد که در آن باره سخن گوید و اظهار رای نماید، فقط در این باره سهم‌داران حق اظهار رای و سخن زدن دارند و آن‌ها کسانی هستند که کارگران و موظفین بانک را مقرر می‌کنند و سیاست بانک را تعیین می‌نمایند و بر اداره، نظام و حساب آن مراقبت دارند و راه‌هایی که مال بانک در آن به کار انداخته شود و یا نه مربوط آن‌ها است و باز تمام این سهم‌داران به یک سویه مساوی قرار ندارند، زیرا کسانی‌که دارای سهم کم و بسیط هستند، صلاحیت‌شان هم محدود بوده است و قابل تذکر نیست و فقط یک تعداد سهم‌داران که اندازه‌ی سهام‌شان در آن بیشتر است از تمام جوانب در آن حکم‌روانی دارند و پالیسی داخلی و خارجی بانک توسط آن‌ها طرح می‌گردد.

بدون شک بانک موسسه است که برای تمام مردم خدمات خرد و کلانی را انجام می‌دهد که در مفید بودن و ارزش و مشروعیت بعضی از آن خدمات هیچ شک و اشتباهی وجود ندارد ولی وظیفه‌ی اساسی و اصلی آن در حقیقت جلب اعتماد مردم به خود و تقدیم کردن مال برای مردم در مقابل سود است و هر نوع بانک اعم از بانک‌های تجارتی، صنعتی، زراعتی و غیره اعمال تجارتی، صنعتی و زراعتی خودشان را به ذات خود انجام نمی‌دهند، بلکه اموال‌شان ‌را به صاحبان این پیشه‌ها تقدیم می‌کنند و در مقابل سود می‌گیرند و بزرگ‌ترین و مهم‌ترین وسیله‌ی مفادشان این است که خودشان مالی را از مشتریان خود به سود کم می‌ستانند و به دیگران به سود زیادتر و بلندتر می‌دهند و پول تفاوتی‌که بین این دو معامله باقی می‌ماند، سهم‌داران توزیع می‌گردد طوری‌که در شرکت و سایر موسساتی‌که در آن سهام وجود دارد، به اندازه‌ی سهم هر کس تقسیم می‌شود[٤].

[٤]- اینجا مناسب است که مختصراً راجع به اعمال، فعالیت و قواعد بانکداری معلوماتی تقدیم گردد. ١- امانتی‌که دارای وقت معین است Fixed Deposites. ٢- امانات حساب جاری Current Deposties در امانتی‌که دارای وقت معین باشد داد بانک چنین است که صاحبانش آن‌را پیش از وقت معین پس گرفته نمی‌توانند و غالباً آن مدت سه ماه تعیین شده است و در حساب جاری وضع غیر این است یعنی صاحبش هر وقتی‌که خواسته باشد آن‌را از بانک خارج می‌تواند بکند و از جمله قانون بانکداری است که هر اندازه‌ای که وقت امانات در بانک زیادتر باشد به همان اندازه مفاد آن زیادتر می‌گردد و بعضی بانک‌ها عادت دارند که به حساب جاری هم چیزی فایده بدهند اما به طور عموم که امروز بانک‌ها تعامل دارند به این نوع حسابات هیچ مفادی نمی‌پردازند، بلکه بر عکس کسانی ‌که به کرات و مرات پول حساب جاری‌شان‌ را از بانک می‌کشند، بانک از آن‌ها تقاضای اجوره(مزد) حفاظت و افتتاح حساب را می‌نماید و یا که می‌خواهد از این پول‌های امانتی یک مقدار آن ‌را به طور دایم در بانک بگذارد تا سود آن مصارف و تکالیف حفاظت آن‌را تکاپو نماید. بانک‌ها معمولاً ١٠ – ٢٥% از دارایی خود را به شکل پول نقده در نزدشان نگه می‌دارند تا در معاملات روزانه‌شان از آن استفاده کنند و سپس یک جزء آن ‌را به بازارهای مالی Money Market قرضه می‌دهند و این پولی است که در دسترس آن‌ها قرارداد تا هر وقتی‌که بخواهند از آن استفاده می‌کنند، مثلی‌که از پول‌های نقد موجود در هر زمان مستفید می‌شوند و اندازه‌ی سود آن به طور عموم یک و نیم یا یک درصد می‌باشد و یک قسمت آن ‌را در حواله‌ها و قرضه‌های کوتاه المدت استعمال می‌کنند و چون این‌ طور اموال بعد از مدت کمی دوباره به بانک رجعت می‌نماید، اندازه‌ی سود آن نیز کم و بسیط بوده است غالباً از ٢ – ٤% می‌باشد و بانک یک قسمت دارای‌اش را در حفظ اموال به مصرف می‌رساند و سپس از فروش آن اموال می‌تواند که پول مصرف شده را دوباره بدست آورد و از طرف دیگر در حدود ٣% مفاد از درک تضمینات حکومتی و سهام شرکت‌های معتمد علیه و اسناد تجارتی بدست می‌آید و نظام فعالیت هر بانکی از بانک‌ها از این طریق سه‌گانه به کار انداختن و استعمال مال خالی نیست، زیرا این طریق سه‌گانه است که بقاء و وجود آن‌را تضمین، تقویت و مساعدت می‌کند و در اثنای خطر و بحران آن ‌را محفوظ نگه می‌دارد. علاوه بر آن طرق سه‌گانه، مهم‌ترین طریق به دوران(چرخه) انداختن مال این است که به تجار، صنعت‌گران و اهل کسبه و مردمان صاحب منزلت و موسسات دسته‌جمعی قرضه تقدیم می‌کند و آن از جمله بزرگ‌ترین وسایل درآمد بانک محسوب می‌شود، زیرا بانک آنقدر سودی‌که از آن می‌ستاند از آن‌ها نمی‌تواند بگیرد. بنابرآن هر بانک خواهش دارد که بتواند قرضه‌ی زیادتری را به وسایل مذکور تقدیم دارد و اکثراً ٣٠ – ٦٠% از مجموع دارایی‌اش را با این وسیله به کار می‌اندازد و بر حسب تغییرات و تبدلات سیاسی و اقتصادی مملکت و جهان این نسبت نیز کم و زیاد می‌شود. با این تفصیل امید است فهمیده باشید که تمام این طرق به دوران(چرخه) انداختن مال همه و همه توسط قرض‌ها یا سودی است که به جامعه‌ی مصیبت زده به طور مستقیم یا غیر مستقیم قرضه می‌دهد و آن چیزی‌که صاحبان امانت از بانک بنام فایده می‌گیرند جزء آن سودی است که بانک از همین جامعه از طرق مذکور بدست می‌آورد. بار دیگر تکرار می‌کنم که بانک‌ها برای جامعه بعضی خدماتی انجام می‌دهند که در مشروعیت و مفید بودن آن هیچ شک و شبهه نیست و گرفتن اجوره(اجر) و مزد بر آن وسیله‌ای است از وسایل درآمد آن‌ها و لیکن حقیقت این است که این وسیله زیادتر از ٥ – ١٠% مجموع دخل آن ‌را تشکیل نمی‌دهد.

نتیجه

نتیجه‌ی کار سرمایه‌داران به صورت فوق چنین شد که به سبب تعامل و داد و گرفت سود که به طور مستقل و انفرادی بین مردم صورت می‌گرفت سرمایه‌داران دارای نفوذ و اقتدار شدند و مورد اعتماد و وثوق عموم قرار گرفتند که در اثر آن امروز ثروت شرق و غرب جهان در دست ایشان و تحت تصرف ایشان است و صدها میلیون پوند و دلار در یک بانک جمع و ذخیره شده است و چند نفر سرمایه‌دار محدود هر قسمتی‌که خواسته باشند در آن تصرف می‌کنند و به این طریق نه تنها حیات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی مملکت‌شان ‌را تحت سیطره‌ی خود آورده‌اند، بلکه به همه‌ی جهان حکومت دارند و نقش خود را در تمام نواحی زندگی ثابت کرده‌اند و با تمام قساوت قلب و امتیاز طلبی امور اقتصادی، اجتماعی و سیاسی را به نفع خود و اغراض شخصی خود استعمال می‌کنند. بر این اساس شما خود می‌توانید نفوذ و سیطره و قوت این سرمایه‌داران را تخمین کنید مثلاً در نیم قاره‌ی هند پیش از انفصال پاکستان در ده‌ها بانک بیش از ١٧٠ میلیون کلدار سرمایه‌ی اصلی و ذاتی وجود نداشت، ولی حسابات امانات به ٦١٢٠ میلیون کلدار بالغ می‌شد و تعداد کمی از سرمایه داران که عدد شان به ١٥٠ – ٢٠٠ نفر می‌رسید بر اداره، پالیسی و سیاست بانک‌های مذکور حکم‌روایی می‌کردند و صدها هزار نفر پول‌های داشته‌شان ‌را با این بانک‌های سرمایه‌داران تسلیم می‌کردند و یگانه آرزوی‌شان از این تسلیم کردن پول هم بدست آوردن فایده و ربح(سود) بود و اینکه این سلاح قوی به کدام اغراض و براساس کدام مبدأ استعمال می‌شود هیچ بحثی مطرح نیست و نه کسی درباره‌ی آن فکر می‌کند.

بعد از این بیانات شما خود اثرات خطرناک و ناگواری‌که این سرمایه‌داران در قسمت تجارت، صنعت، اجتماع، سیاست، فرهنگ و مدنیت ممالک از خود باقی گذاشته‌اند، تخمین و اندازه می‌توانید بکنید و این هم برای شما معلوم می‌شود که آیا این کارها به مصلحت مملکت و باشندگان آن انجام داده شده است و یا فقط به منفعت شخصی و فردی این سرمایه‌داران که غیر از خود هیچ کس را نمی‌شناسند؟

بلی! من این معلومات را برای شما از مملکتی بیان می‌کنم که در آن این نوع تنظیم سرمایه‌داران سابقه‌ی طولانی ندارد و مجموع اماناتی‌که در صندوق‌های امانتی و حساب‌های جاری بانک‌های‌شان گذاشته است نظر به تعداد نفوس آن‌ها به هر فرد مبلغ نصف پوند می‌رسد، ولی ببینید که در ممالک غربی تجمع و تمرکز ثروت در بانک‌ها چه مقدار زیاد است که به مقایسه‌ی ممالک شرقی دو هزار بلکه سه هزار مرتبه زیادتر و بیشتر است. مثلاً قرار احصاییه‌ی سال ١٩٣٦ م در بانک‌های تجارتی آمریکا مبلغ ١٣١٧ پوند و در انگلستان مبلغ ١٦٦٤ پوند و در سویس مبلغ ٢٧٠ و در آلمان مبلغ ٢١٢ پوند و در فرانسه مبلغ ١٦٠ پوند به هر نفر می‌رسید، با این پیمانه‌ی وسیع مردم دارایی و ثروت‌های داشته‌شان ‌را به سرمایه‌داران شان می‌سپاریدند و با این پیمانه‌ی وسیع این بانک‌ها توانستند، دارایی و ثروت مردم را به خود جذب نمایند و آن ‌را در تصرف چند نفر محدود قرار دهند و این مردم که همه‌ی این مقدار ثروت‌ها را تحت تصرف خود قرار دادند، نه نزد کسی مسئولیت دارند و نه از کسی هدایت می‌گیرند و غیر از هوا و هوس و خواهشات نفسانی خود، هیچ چیزی را هم مراعات نمی‌کنند و برای مردم اجوره(مزد) ثروت‌شان ‌را بنام فایده تقدیم می‌دارند و خود ثروت‌ها را در تصرف دارند و به قوت و قدرت آن سرنوشت مردم را به هر قسمی‌که می‌خواهند تغییر می‌دهند و سرنوشت مردم در دست آن‌ها به حیث بازیچه است. اگر بخواهند در یک مملکت قحطی و قیمتی را ایجاد می‌کنند و اگر بخواهند در مملکت دیگر ارزانی و فراوانی را روی کار می‌آوردند و اگر خواسته باشند بین ممالک آتش جنگ را مشتعل می‌سازند و طبق خواهش‌شان معاهده‌ی صلح را بسته می‌کنند و هر چیزی‌ که از نظر خودشان نافع و مفید باشد در بین عموم مردم مروج می‌سازند و هر گونه وسایل و لوازم که به مصلحت مادی و شخصی‌شان تمام نشود آن ‌را حرام و ممنوع قرار می‌دهند و آن‌ها در امور بازار مسئولیت ندارند بلکه سخن و او امر ایشان در مؤسسات علمی و هنری و مراکز تحقیقی، علمی مطبوعات، عبادتگاه‌ها و دوایر حکومتی و دولتی نیز قابل الاجراء و واجب التعمیل است زیرا این حاجت روا – مال و ثروت – هم در ایشان تاثیر کرده است و نقش خود را در دوایر و حلقه‌های ایشان ثابت نموده است.

این است آفت و مصیبت بزرگی‌که متفکرین و دانشمندان غربی را تحت نفوذ و سیطره‌ی خود درآورده است و انسان بیچاره و مسکین را به گرداب هلاکت و تباهی انداخته است و با این هم از همه‌ی جهات صداهایی ‌برمی‌آید که تمرکز این ثروت‌های عظیم که بزرگ‌ترین وسیله‌ی قدرت و قوت در دست تعداد کمی از مردم است در برابر هیچ کس و هیچ مقامی مسئولیت ندارد، در حالی‌که وجود اجتماعی را از بین می‌برد و پایه‌های زندگی آن‌ را نیست و نابود می‌گرداند و ما مردم مشرق زمین تا حال هم به این فکر هستیم که ربایی‌که حرام، ناپاک و نجس بود، آن ربا و سودیست که در زمان قدیم رواج داشت و افراد بین خود داد و ستد می‌کردند و صرافان روشن‌فکر، تعلیم یافته، چوکی نشین و موتور سوار امروز می‌گویند که معاملاتی که آن‌ها انجام می‌دهند، پاک، حلال و مشروع بوده است و در آن قطعاً شائبه از نجاست وجود ندارد، پس چرا حرام باشد، اموال و ثروت‌های خود را برای‌شان می‌سپاریم و از ایشان فایده می‌ستانیم؟

در حقیقت فرقی ‌که بین سودخواران در قدیم و بین صرافان و بانک‌داران زمان حاضر موجود است، این است که سودخواران قدیم اموال و ثروت‌های مردم را به طور جداگانه و منفردانه به غصب و غدر می‌گرفتند، اما امروز به طور دسته‌جمعی و تشکیل کمیته‌ها و هیأت‌ها است که عین غدر و خیانت صورت می‌گیرد.

فرق دومی که نسبت به اولی بزرگ‌تر و خطرناک‌تر است این است که در سابق اگر خانه‌ی کسی را خراب می‌کردند و یا او را می‌کشتند، فقط یک نفر به طور انفرادی و به خواهش و اراده‌ی خود این کار را می‌کرد ولی امروز عموم مردم اسلحه‌ی بسیار تیز، برنده و کشنده‌ی خطرناک را بدست خود برای این غاصبین و خیانتکاران به اجاره می‌دهند تا خانه‌هایشان را تخریب و خودشان را هلاک نمایند و خود مردم، حکومت و قوانین‌شان به سبب فرو رفتن در حماقت و دنیا پرستی از این بدبختی و نتیجه‌ی آن در غفلت هستند. این صرافان بانکی در روشنی روز برای‌شان پول اجاره را می‌دهند و در تاریکی شب خانه‌هایشان را تخریب می‌نمایند و اموال و دارای‌شان ‌را غصب، حیف و میل می‌کنند و مردم از ما می‌خواهند که این اجاره‌ی سود را برای‌شان پاک، حلال و مشروع معرفی نماییم!

فصل چهارم: حکم سود از نگاه اسلام

در فصل اول این کتاب سود را از جهت سلبی آن بحث کردیم و در فصل دوم اضرار(ضررها) و مفاسد آن ‌را بیان نمودیم و در این فصل می‌خواهیم جهات ایجابی و مثبت آن ‌را تحت غور و بررسی قرار دهیم و آن نوع معاملاتی را که از نگاه اسلام سود شناخته شده است و حکم حرام را به خود می‌گیرد، نیز توضیح می‌دهیم و بالاخره بعد از الغاء و از بین بردن ربا، بر قواعدی که اسلام می‌خواهد امور اقتصادی انسانی را بر اساس آن پایه‌گذاری کند، روشنی بیاندازیم.

معنای لغوی و اصطلاحی ربا

اصل ماده کلمه‌ی ربا که در قرآن کریم وارد شده است عبارت است از: رب که معنای زیادت، نمو، ارتفاع و بلندی را دارد.

مثلاً وقتی‌که مال و ثروت زیاد شود در عربی می‌گویند ربا المال و وقتی‌که کسی در مرتبه و عزت و یا با اعتبار ظاهر بلند گردد می‌گویند ربا فلان رابیته: و وقتی‌که طفلی را در آغوش خود تربیت و بزرگ نماید می‌گویند ربا الولد فی حجره و هنگامی‌که چیزی را نمو و انکشاف دهند عرب‌ها می‌گویند اربی فلان الشئی.

رابیه و ربوه جای بلندی زمین را گویند و هرجایی‌که مشتقات این ماده در قرآن کریم استعمال شده است، معنای بلندی و نمو را در بردارد. خداوند می‌فرماید:

﴿فَإِذَآ أَنزَلۡنَا عَلَيۡهَا ٱلۡمَآءَ ٱهۡتَزَّتۡ وَرَبَتۡۚ﴾[فصلت: ٣٩].

«وقتی‌که آب را در زمین فرود آوریم زمین به اهتزار و حرکت می‌آید و توام می‌کند».

در جای دیگری فرموده است:

﴿يَمۡحَقُ ٱللَّهُ ٱلرِّبَوٰاْ وَيُرۡبِي ٱلصَّدَقَٰتِۗ﴾[البقرة: ٢٧٦].

«خداوند حاصل و مفاد سود را نیست و نابود می‌سازد و صدقات را برکت می‌دهد و زیاد می‌کند و آن‌را دو چندان می‌نماید» و در جای دیگر فرموده است:

﴿فَٱحۡتَمَلَ ٱلسَّيۡلُ زَبَدٗا رَّابِيٗاۖ﴾[الرعد: ١٧].

«آنگاه سیل بر روی خود کفی بالا آمده برداشت» و در سوره‌ی دیگر چنین آمده است:

﴿فَأَخَذَهُمۡ أَخۡذَةٗ رَّابِيَةً١٠﴾[الحاقة: ١٠].

«پس ایشان‌ را گرفت به گرفتن بسیار شدید و سخت».

و در آیه‌ی دیگری فرموده است که:

﴿أَن تَكُونَ أُمَّةٌ هِيَ أَرۡبَىٰ مِنۡ أُمَّةٍۚ﴾[النحل: ٩٢].

«یعنی اینکه تا یک ملّت نسبت به ملّت دیگری در عدد نفوس و مال و دارای زیاد بوده باشد».

﴿وَءَاوَيۡنَٰهُمَآ إِلَىٰ رَبۡوَةٖ ذَاتِ قَرَارٖ وَمَعِينٖ٥٠﴾[المؤمنون: ٥٠].

«یعنی هر دوی ایشان‌را – حضرت مریم و پسرش – را جای دادیم در روی یک زمین بلند که صاحب استقرار و آب روان بود».

کلمه‌ی ربا از همین ماده بوده است و مراد از آن زیادت در مال و سرمایه است. خداوند در قرآن کریم به این معنی تصریح نموده است و می‌فرماید:

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ ٱلرِّبَوٰٓاْ إِن كُنتُم مُّؤۡمِنِينَ٢٧٨ فَإِن لَّمۡ تَفۡعَلُواْ فَأۡذَنُواْ بِحَرۡبٖ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦۖ وَإِن تُبۡتُمۡ فَلَكُمۡ رُءُوسُ أَمۡوَٰلِكُمۡ لَا تَظۡلِمُونَ وَلَا تُظۡلَمُونَ٢٧٩﴾[البقرة: ٢٧٨-٢٧٩].

«ای کسانی که ایمان آورده‌اید! از خدا بترسید و آنچه از (مطالبات) ربا باقی مانده است رها کنید؛ اگر مؤمن هستید. پس اگر ( چنین) نکردید، یقین داشته باشید که خدا و رسولش با شما جنگ خواهند کرد. و اگر توبه کردید اصل سرمایه‌هایتان از آن شماست، نه ستم می‌کنید و نه بر شما ستم وارد می‌شود».

در سوره‌ی روم چنین ارشاد نموده است که:

﴿وَمَآ ءَاتَيۡتُم مِّن رِّبٗا لِّيَرۡبُوَاْ فِيٓ أَمۡوَٰلِ ٱلنَّاسِ فَلَا يَرۡبُواْ عِندَ ٱللَّهِۖ﴾[الروم: ٣٩].

«و آنچه (به قصد) ربا می‌دهید تا در اموال مردم فزونی یابد، نزد خدا فزونی نخواهد یافت».

از این آیات و امثال آن چنین ‌برمی‌آید که هر زیادتی‌که در سرمایه حاصل شود آن ‌را ربا یا سود می‌گویند، جز اینکه قرآن کریم هر زیادت را به اعتبار اینکه آن زیادت در سرمایه است، حرام و ممنوع نگرداینده است، زیرا زیادت در معاملات تجارتی و اقتصادی حتمی بوجود می‌آید و بلکه آن یگانه مرام از تجارت و معاملات مالی و اقتصادی می‌باشد، بنابرآن زیادتی‌که از نگاه قرآن ممنوع است، آن زیادت مخصوص است که آن ‌را سود یا ربا می‌نامند و این شکل مخصوص تعامل پیش از اسلام به همین نام اصطلاحی مشهور و معروف بود. ولی عرب‌ها قبل از اسلام بین معاملات تجارتی و ربا فرقی را قایل نبودند، بلکه هر دو را یکی می‌دانستند طوری‌که در عصر حاضر نیز مردم بین آن‌ها فرق نمی‌گذارند، وقتی‌که دین اسلام نازل شد برای مردم بیان کرد و گفت: زیادتی‌که به واسطه‌ی معاملات تجارتی حاصل می‌شود فرق و تفاوت دارد از آن زیادتی‌که توسط ربا بدست می‌آید و اولی حلال و مشروع است و دومی حرام و ممنوع است. خداوند می‌فرماید:

﴿ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمۡ قَالُوٓاْ إِنَّمَا ٱلۡبَيۡعُ مِثۡلُ ٱلرِّبَوٰاْۗ وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلۡبَيۡعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْۚ﴾[البقرة: ٢٧٥].

«این بدان سبب است که آنان گفتند: همانا داد و ستد هم مثل ربا است».

ربا عبارت از یک زیادت مخصوص و مشهوری بود، نزد عرب‌ها اما قرآن کریم جزییات و کیفیت آن ‌را شرح نداده است، فقط به تحریم و ترک کردن آن اکتفا نموده است.

ربای جاهلیت

طوری‌که روایات بیان می‌دارد ربا در زمان جاهلیت دارای چندین شکل بوده است:

تفسیر طبری در جلد دوم صفحه‌ی ٦٨ به روایت از قتاده چنین می‌گوید: ربای جاهلیت این طور بود که شخصی متاعی را به وقت معین برای دیگری به قرض می‌داد و وقتی‌که آن مدت به پایان می‌رسید و مدیون متاع مذکور را اداء نمی‌توانست بکند و در مبلغ یا متاع زیاد می‌کرد و تادیه(ادا) آن‌ را به تاخیر می‌انداخت و مجاهد می‌گوید ربایی که خداوند آن ‌را ممنوع قرار داده است، عبارت از این است که: در زمان جاهلیت وقتی شخصی بر دیگری قرض می‌داشت، مدیون برای دائن می‌گفت که این مقدار در قرض تو زیاده می‌کنم، وقت تادیه(ادا) آن ‌را به تاخیر انداز، بنابرآن وقت آن‌ را به تاخیر می‌انداخت.

ابوبکر جصاص در احکام القرآن چنین می‌گوید، ربای زمان جاهلیت به شکل قرض موجل بود، مشروط به زیادت و آن زیادت در عوض تاخیر وقت تادیه(ادا) می‌شد و خداوند آن ‌را باطل ساخت.

ابن حجر مکی در کتاب زواجر و امام رازی در تفسیر کبیر جلد دوم صفحه‌ی ٣٥١ می‌گوید: ربای نسیئه یا تأجیل ربای است که در زمان جاهلیت در بین عرب‌ها معروف و متداول بود و چنین شکل داشت که شخصی مال خود را به دیگری به یک وقت معینی قرض می‌داد به شرطی‌که هر ماه از وی یک اندازه‌ی معین مفاد بستانند و سرمایه به حال خودش بدون کم و کاست باقی می‌ماند و وقتی‌که، زمان تادیه(ادا) آن فرا می‌رسید همه‌ی سرمایه را مطالبه می‌نمود و اگر تادیه‌ی آن ناممکن می‌شد در وقت ادا تاجیل، می‌نمود و در مفاد – سود – هم می‌افزود.

این نوع تعامل در زمان جاهلیت بین عرب‌ها رواج داشت که کلمه‌ی ربا را به آن اطلاق می‌کردند و قرآن کریم به حکم صریح و قاطع آن ‌را حرام قرار داد.

فرق اساسی بین تجارت و سود

این‌جا می‌خواهیم فرق اساسی بین تجارت و سود و خصوصیت‌های سود را که آن‌ را از تجارت جدا می‌سازد، بیان نماییم و نیز علت حرمت آن ‌را از نگاه اسلام با همه‌ی شدت و غلظت ارائه داریم:

تجارت عبارت از این است که بایع – فروشنده – متاع و جنس داشته‌اش را به مشتری – خریدار – تقدیم می‌دارد و بر اساس موافقت طرفین قیمت آن متاع تعیین می‌گردد و مشتری در عوض آن متاع قیمتش را تأدیه می‌کند و متاع مذکور را از بایع می‌ستاند. این نوع معامله از دو حالت خالی نیست، یا اینکه بایع مذکور این متاع را که به مشتری تسلیم می‌کند به کوشش و جد و جهد و مصرف کردن مال مهیا و آماده ساخته است و یا اینکه آن ‌را از شخص دیگری خریداری نموده است، بنابر هر دو صورت بایع اجوره‌ی جهد و کوشش خود را بر سرمایه‌اش که برای خریدن یا تهیه‌ی آن متاع مصرف کرده است اضافه می‌کند.

آن زیادت عبارت از ربح و مفادی است که از این معامله برمی‌دارد و آن مشروع و حلال است به طور مقابل سود عبارت از این است که شخصی سرمایه‌اش را به شخصی دیگری می‌دهد به شرطی‌که سرمایه‌ی مذکور را با یک مقدار معین زیادت به مالکش مسترد نماید.

در این معامله سرمایه که پس مسترد می‌شود عوض آن سرمایه‌ی اولی است که مدیون اخذ و قبض نموده بود و این مبلغ زاید – ریا – که در ابتدای معامله شرط اساسی قبول آن بود در عوض تاجیل وقت است و این مبلغ زاید بر سرمایه را که به عوض وقت تادیه(ادا) می‌گردد، در اصطلاح بنام ربا – سود – یاد می‌کنند طوری‌که دیده می‌شود آن مال زاید نه اجوره(سود) مال است و نه در مقابل هر چیز دیگر. تنها اجوره در مقابل تاجیل وقت است و بس. اگر بایع و مشتری بر قیمت چیزی در تجارت اتفاق کردند، سپس بایع بر مشتری شرط گذاشت که آن قیمت معین را با یک زیادتی معین برای وی بپردازد و وی وقت تأدیه آن‌را به چنین وقت معین به تاخیر می‌اندازد. این زیادت بدون شک و تردید از جمله ربا – سود - محسوب می‌شود.

پس ربا چنین تعریف کرده می‌شود که عبارت است از زیادتی معین که مدیون برای داین علاوه بر سرمایه‌اش در مقابل تاجیل و تمدید قرض می‌پردازد و این زیادت با تمدید وقت در اول معامله شرط و لازم گردانیده می‌شود، بنابرآن می‌توانیم بگوییم که ربا مرکب از سه چیز است:

١- زیادت بر سرمایه. ٢- تعیین زیادت مذکور به اعتبار تمدید در وقت. ٣- شرط گردانیدن این زیادت و تمدید وقت در معامله. پس در هر معامله که این اجزای سه‌گانه‌ی موجود شود بدون شک و شبهه آن معامله از جمله معاملات سود محسوب می‌شود.

فرق‌های اساسی که از نگاه اخلاق و اقتصاد، تجارت و سود را از هم کاملاً متفاوت می‌سازد، عبارت است از:

١- تبادل منافع بین بایع و مشتری در تجارت به صورت مساوی صورت می‌گیرد، زیرا از یک طرف مشتری از متاعی‌که از بایع خریداری کرده است، استفاده می‌کند، از جانب دیگر بایع مزد و اجوره‌ی تکلیف و زحمت و سعی و کوشش و مصرف وقتش را که در تهیه و بدست آوردن آن متاع متحمل شده است از مشتری می‌ستاند. ولی برعکس در معاملات سود منافع بین داین و مدیون به صورت مساوی تبادل نمی‌شود، داین یک مقدار معین مال را از مدیون می‌ستاند و بدون هر تردیدی این زیادت مال به نفع اوست و مدیون در مقابل غیر از تمدید وقت هیچ چیز نمی‌ستاند و این تمدید وقت احتمال دارد مفید باشد و احتمال دارد که به خسارت تمام شود و اگر این مال قرضه برای مصارف شخصی‌اش بوده باشد، به طور قطعی می‌توانیم بگوییم که در تمدید آن هیچ مفادی وجود ندارد و اگر به غرض تجارت، صنعت یا زراعت بوده باشد پس طوری‌که امکان فایده‌ی آن پیش‌بینی می‌شود به همان پیمانه امکان خسارت ضرر هم پیش‌بینی می‌شود پس معاملات دارای سود چنین است که یا به مفاد یک طرف و خسارت طرف دیگری تمام می‌شود و یا اینکه به منفعت یقینی و معین یک طرف و منفعت غیر یقینی و غیر معین طرف دیگر.

٢- بایع اگر هر اندازه در گرفتن فایده حریص باشد، فقط یک مرتبه می‌ستاند و بس، ولی فایده که داین در معاملات سود از مدیون می‌گیرد، مسلسل و بدون انقطاع است و بلکه با گذشت زمان غلیظ‌تر و زیادتر می‌شود و مدیون هر چند از مال قرضه استفاده کند باز هم محدود است و لیکن هیچ چیز وجود ندارد که منفعت داین را – صاحب سرمایه و سود خوار – محدود سازد و حتی گاهی هم شده است که داین تمام اموال و دارایی مدیون را با شمول ظروف و اثاث البیت او مصادره و قبض نموده است؛ اما باز هم قرض به حالت خود باقی مانده است.

٣- معامله که بین بایع و مشتری در تجارت صورت می‌گیرد به مجرد تبادل متاع و پول منقطع می‌شود و بعد از آن هیچ چیز دیگری لازم نمی‌گردد که مشتری بر بایع تقدیم نماید و هم‌چنان متاع اصلی‌که در عوض استخدام آن اجوره داده می‌شود از قبیل زمین، خانه، دکان و غیره چون ذات آن به مصرف نمی‌رسد و استهلاک نمی‌شود بنابرآن به سبب باقی بودن اصلش شئی مذکور پس به صاحبش مسترد می‌گردد و لیکن در معاملات سود سرمایه را که مدیون می‌ستاند آن ‌را استهلاک می‌کند و به مصرف می‌رساند سپس بر وی لازم می‌گردد که آن چیز و یا مثل آن‌ را دوباره پیدا کند و با یک زیادتی به داین که مالک اولی و اصلی است تادیه(ادا) نماید.

٤- انسان در تجارت، صنعت و زراعت قوت و انرژی و وقت خود را به مصرف می‌رساند و در مقابل مفادی برمی‌دارد و استفاده می‌کند ولی در معاملات سود داین بدون اینکه جزیی‌ترین انرژی و یا کم‌ترین وقت خود را به مصرف برساند با دادن مال زاید از احتیاجش و در کسب و زحمت دیگران خویشتن را مساهم(شریک) درجه‌ی اول می‌شمارد اما نه مانند مساهم اصطلاحی که با دیگران در نفع و ضرر اشتراک داشته باشد، بلکه وی در مفاد و غنیمت شریک است اما در ضرر و غرامت شریک نیست و خود را چنان شریک می‌داند که باید برای وی مفاد معین پرداخته شود و در برابر مفاد و خسارت دیگران هیچ توجه و پروایی ندارد.

این است یک سلسله اسباب و عواملی‌که از نگاه اقتصاد، تجارت را از سود فرق و امتیاز می‌دهد که تجارت را عامل آبادی و عمران و پیشرفت و ترقی جوامع بشری می‌داند و سود را عامل بدبختی و نابودی و خرابی جامعه از نگاه اخلاقی. فطرت سود این را تقاضا می‌کند که شخص سود‌خوار که باید به تمام اوصاف پست و دنی از قبیل بخل، شقاوت، بدبینی، سخت‌دلی یا قساوت قلب، مال پرستی، امتیاز طلبی، منفعت‌جویی و... متصف باشد و در مقابل همه‌ی صفات فاضله و انسانی را از قبیل سخاوت، کرم، ایثار و فداکاری، ترحم تعاطف، شفقت و... از دست بدهد.

بنابرآن سود آفت و مصیبتی است که بر نوع بشری نازل می‌شود و از جهات اقتصادی و اخلاقی او را در گرداب هلاکت و بدبختی می‌اندازد.

این است بعضی از اسباب و عللی‌که خداوند به واسطه‌ی آن تجارت را حلال و سود را حرام قرار داده است و بدون شک علل و اسباب دیگری هم وجود دارد که در صفحات گذشته به گوشه‌ای از آن اسباب اشاره نمودیم و گفتیم که سود مردم را به جمع کردن مال وادار می‌سازد و غیر از منفعت شخصی سود خوار در دیگر موارد، مال به مصرف نمی‌رسد و این صفت مانع می‌شود که باید ثروت در بین افراد جامعه به صورت آزاد مورد داد و ستد واقع نشود و بلکه طریق تداول مستقیم و معقول آن ‌را معکوس می‌سازد، زیرا در این معامله ثروت همیشه از فقراء به طرف اغنیاء و سرمایه‌داران رجوع می‌کند و به تدریج همه‌ی سرمایه طبقه‌ی متوسط و فقیر بدست طبقه‌ی متمول تمرکز می‌یابد که باعث هلاکت همه‌ی اجتماع می‌گردد. این وضع از نگاه علم اقتصاد زیادتر قابل تایید و تصدیق واقع می‌شود و هم‌چنان اضرار و عواقب ناگوار سود نزد هیچ کس قابل انکار نیست و این حقیقت را باید به خاطر داشت که تربیت اخلاقی، اجتماعی و اقتصادی اسلام همه و همه منافی با سود خواری بوده است و در نقطه‌ی مقابل و متضاد آن قرار می‌گیرد.

اگر فرضا در بعضی معاملات سود، انسان ضرر ظاهری آن ‌را حس نتواند بکند و یا با این فکر شود که آن مضر نیست آن معامله به طور یقین نظام اسلامی را اخلال می‌کند و به نوعی از انواع فساد و فتنه و اختلال را برپا می‌دارد.

بنابر آن سبب است که خداوند در حرمت آن تشدد نموده است و در کتاب مقدس خود فرموده است:

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ ٱلرِّبَوٰٓاْ إِن كُنتُم مُّؤۡمِنِينَ٢٧٨ فَإِن لَّمۡ تَفۡعَلُواْ فَأۡذَنُواْ بِحَرۡبٖ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦۖ﴾[البقرة: ٢٧٨-٢٧٩].

«ای کسانی که ایمان آورده‌اید! از خدا بترسید و آنچه از (مطالبات) ربا باقی مانده است رها کنید؛ اگر مؤمن هستید. پس اگر ( چنین) نکردید، یقین داشته باشید که خدا و رسولش با شما جنگ خواهند کرد».

تشدد در تحریم ربا

خداوند در قرآن کریم مفاسد و منکرات را منع نموده است و در نهی بعضی از آن‌ها کلمات شدیدتر را استعمال نموده است. ولی کلمات و الفاظی را که در نهی از سود خواری به کار برده است، نسبت به سایر منکرات و مفاسد غلیظ‌تر و شدیدتر است. به همین سبب است که حضرت محمد  ج از داد و ستد آن به پیروی از قرآن کریم شدیداً منع نموده است و از بین بردن و محو کامل آن ‌را در یک جامعه‌ی اسلامی فوق العاده تاکید می‌کند و در یک حدیثی که ابن ماجه و بیهقی از عبدالله ابن مسعود از حضرت رسول‌الله  ج روایت می‌کنند، چنین آمده است که: سود دارای هفتاد و سه نوع گناه است بسیط‌ترین آن مثل این است که شخصی با مادرش ازدواج کند. قوم بنی مغیره در مکه مکرمه به سود خوری معروف بودند حضرت رسول الله  ج تمام آن سودی را که بالای مردم داشتند لغو قرار داد زیرا آن‌ها بر مردم سودی فراوان داشتند و به والی نوشت در صورتی‌که آن‌ها از داد و گرفت سود اجتناب نکنند با آن‌ها بجنگد و عمویش عباس ابن عبدالمطلب از بزرگ‌ترین سود خواران عرب به شمار می‌رفت. پس در روز حجة الوداع به آواز بلند چنین اعلام داشت: ای مردم آگاه باشید که همه‌ی ربای زمان جاهلیت از دوش شما وضع شد، مر شما راست اصل سرمایه‌های تان نه ظلم کنید و نه مظلوم واقع شوید و اولین ربایی که ادای آن از دوش شما وضع کرده می‌شود ربای عمویم عباس ابن عبدالمطلب است و در حدیث که بخاری و مسلم روایت می‌کند، حضرت محمد  ج کسی را که سود می‌خورد و یا به دیگران می‌خوراند و کاتب و شاهد آن ‌را بطور مساوی لعنت می‌گوید.

احکام و دستوراتی که ربا را لغو قرار می‌کند و می‌خواهد آن‌ را از بیخ و بن براندازد، مقصدش یک نوع خاص آن نیست که یک نوع آن‌ را حرام گرداند و دروازه‌های انواع دیگر را باز و مفتوح بگذارد. بلکه مرام و قصد اساسی این احکام عبارت از این است که اخلاق، عادات، عقلیت طرز تفکر و نظام سرمایه‌داری را از اصل و اساس ریشه کن سازد و در عوض آن، نظامی را قایم کند که سخاوت و کرم جای بخل، تضامن و تعاون جای حب ذاتی و امتیاز طلبی و زکات جای ربا و بیت المال ملی جای بانک و شرکت‌های بیمه را اشغال کند تا کار به جایی نکشد و حالاتی روی کار نیاید که مردم مجبور به مقاومت در مقابل آن شوند، طوری‌که مجبور هستند امروز سازمان‌های تعاونی و اجتماعی شرکت‌های بیمه و خزینه‌های احتیاطی را تاسیس نمایند و یا اخیراً در حالت اضطرار واقع شده‌اند و به نظام غیر طبیعی و مختل کمونیزم رجوع کنند.

بنابرآن از کم عقلی، ضعف و بدبختی ما است‌ که رشته‌ی اسلام از پیش ما گسیخته و نظام اخلاقی، اجتماعی و اقتصادی آن ‌را بدون عمل و توجه بدور انداختیم و سرمایه‌داری با همه‌ی مصایب و مفاسدش بر ما غلبه کرده است و در بین ما مسلمانان مؤسسه‌ای وجود ندارد که اموال زکات را به طور صحیح جمع‌آوری نماید و سپس به طریق اسلامی آن‌ را به مصرف برساند، اغنیاء و ثروتمندان ما بنده‌ی پول و ثروت گشته‌اند و غیر از شخص خودشان مفادشان به دیگران نمی‌رسد و فقرا و مساکین مخصوصاً در حالات مصیبت و آفت زدگی کمک نمی‌شوند، اخلاق اسلامی را کنار گذاشتیم و از حدود هر کدام یکی بعد دیگری تجاوز می‌کنیم، در بین ما قمار، شراب و زناکاری رواج دارد و در انواع تنعم، اشرافیت و خوش‌گذرانی قرار داریم و به شهوت رانی و خواهشات نفسانی و حیوانی زیاد علاقمند هستیم.

اسراف را با تمام معنا، انواع و مظاهر آن از جمله ضروریات زندگی خود می‌شماریم. به سود، قرض می‌گیریم تا مراسم عروسی را حسب دل‌خواه بر پا کنیم و یا ماشین‌های نرم و مدل جدید بخریم و یا خانه‌های بلند و قصرها بسازیم و برای خود انواع مختلف زینت و تنعم را آماده کنیم و هیچ‌گاه به این اندیشه نشدیم که روحیه‌ی تعاون، تکافل و تضامن اجتماعی را در بین جوامع و افراد خود تربیت و زنده سازیم تا آنکه اوضاع اقتصادی ما مختل شد و حیات هر کس فقط منحصر به زندگی فردی و شخصی او گشت. حتی سخن به جایی رسید که مردم به غرض حفظ مستقبل و بقای آینده‌ی خود مبادی حقه‌ی اسلام را ترک کردند و به مبادی سرمایه‌داری رجوع نمودند و اموال‌شان ‌را در بانک‌ها جمع و ذخیره کردند و به شرکت‌های بیمه پناه آوردند و در جمعیت‌های تعاونی عضو شدند و در هنگام ضرورت از بانک‌ها و دیگر مؤسسات سرمایه‌داری به سود قرضه گرفتند و تمام این چیزها از لوازم زندگی امروزه‌ی ما شد.

و لیکن سوال اینجاست آیا در پیدایش همه‌ی این اوضاع و احوال تمام ملامتی را به اسلام راجع سازیم؟ نه هرگز نه و ما که با این حالت خراب و فلاکت‌بار گرفتار شدیم سبب و علتش این است که ما بدست خود ارکان این نظام عادل و مستقیم اسلامی را از بین بردیم و به آن هیچ توجهی نکردیم. آیا جواز دارد که به واسطه‌ی مخالفت از یک قانون اسلامی به چنین مشکلی گرفتار شدیم در حال با دیگر قوانین آن‌هم مخالفت ورزیم؟ و سپس از خود اسلام مطالبه کنیم که برای ما اجازه‌ی مخالفت آن ‌را هم بدهد؟

کیست مانع می‌شود تا ما اموال زکات را طبق اوامر شرعی جمع و توزیع نماییم و آن ‌را در تعاون و تکافل اجتماعی به مصرف رساندیم و یا که قانون میراث را به صورت درست آن تطبیق کنیم؟ و زندگی روزمره را به تمام سادگی، تقوا، امانت، پاکدامنی و اقتصاد در مصارف بگذرانیم؟ و کیست ما را مجبور بسازد که حصه‌ی اکثریت مفاد خود را روزانه مصرف کنیم و تنعم و اشرافیت زندگی غربی را یکی از لوازم زندگی خود بگردانیم؟ و باز به راه‌های حرام رجوع کنیم و به غرض ازدیاد ثروت و تمول از آن راه‌ها استفاده بریم؟ و به طرق کسب مشروع و حلال اکتفا نکنیم؟ و کیست که دست اغنیای ما را بگیرد و مانع این ‌شود تا به خویشاوندان، همسایه‌ها، دوستان، یتیمان، بیوه زنان، فقراء و معیوبین‌شان کمک نکنند؟ و یا اینکه ایشان‌ را مجبور کند اموال و پول‌های‌شان ‌را در فابریکات(کارخانجات) و کارخانه‌جات بزرگ امریکا، اروپا و ژاپن به کار اندازند؟ و کیست که مردم متوسط الحال و کم درآمد ما را مجبور سازد تا به تقلید از سرمایه‌داران، به زندگی اشرافیت خود را عادت دهند؟ و در مراسم ازدواج و غیره دارایی زیاده از قدرت اقتصادی‌شان ‌را مصرف نمایند؟ و برای پرداخت آن مصارف از قرض‌های سود استفاده کنند؟

بدون شک و شبه تمام این اعمال که ما امروز گرفتار آن هستیم در نظر اسلام جرم و گناه محسوب می‌گردد. اگر ما این جرایم را از بین برداریم و نظام اقتصاد متوازن اسلامی را سر از نو قایم کنیم، به طور قطعی تمام آن مشکلات را که امروز ما را به گرفتن سود و ارتکاب دیگر رذایل مجبور ساخته بود از بین می‌بریم و لیکن تا وقتی‌که ما آن‌ها را از ریشه و اساس نه اندازیم، ما خویشتن را از ارتکاب جرائمی ‌که از آن‌ها پیدا می‌شود بر کنار نمی‌توانیم بکنیم. لذا هم سود می‌خوریم و هم به دیگران می‌خورانیم و هم خود ما سود می‌گیریم و هم واسطه‌ی سود گرفتن می‌شویم.

این کار بدان می‌ماند که شخصی طعام‌های پاک و حلال را بگذارد و خود را در جایی بندازد که برای خوردن و نوشیدن غیر از نجاست چیز دیگری نبوده باشد، پس او حق دارد از این نجاست شکم خود را پر کند و دیگران را هم بخوراند و لیکن او این حق را ندارد که بگوید این نجاست پاک و حلال است و هیچ غذایی بهتر از آن نمی‌باشد و نافع‌تر از آن طعام دیگری وجود ندارد؟

طوری ‌که در اول بحث هم گفتیم، اینجا نیز تکرار می‌کنیم که باید فکر کنیم و خوب دقت نماییم و پیش از اینکه در مشروعیت و عدم مشروعیت ربا بحث کنیم، قاطعانه قضاوت نماییم که: کدام یک از این دو نظام را پیروی کنیم، نظام اسلامی و یا نظام سرمایه‌داری؟ اگر جواب ما پیروی از نظام اسلامی باشد در این صورت فرصتی برای تعامل معاملات سود وجود ندارد زیرا معاملات اقتصادی در این نظام بدون وجود سود و رباخواری انجام می‌یابد و کسانی‌ که مرتکب داد و ستد ربا می‌شوند در نظر آن مجرم و گنهگار هستند و اگر جواب ما پیروی از نظام سرمایه‌داری باشد، بدون شک پیروی ما از آن نظام، عمل کردن بر ضد اسلام و بغاوت(طغیان) علیه آن است. پس ضرورت است هر قانون اسلامی که بر خلاف قانون سرمایه‌داری باشد ما در جهت مخالفت آن قرار گیریم و در این وقت که ما مخالف قوانین اسلامی عمل می‌کنیم و خود را هم مقصر و گنهگار نمی‌دانیم، کار ما این معنی می‌دهد که ما می‌خواهیم اسلام از ما متابعت کند و آن طبق مرام ما حرکت نماید و همه‌ی خواهشات ما را بپذیرد و اصول و مبادی‌اش را تغییر بدهد و اصول و مبادی سرمایه‌داری را قبول و متابعت کند و قبول این همه تغییر و تبدیل بخاطر آن است که ما رغبت داریم در دایره‌ی نظام سرمایه‌داری زندگی کنیم.

فصل پنجم: اقسام ربا و حکم هر کدام

طوری‌که در سابق تذکر دادیم، ربا عبارت از زیادتی است که دائن در مقابل تمدید وقت از مدیون می‌ستاند و این نوع ربا را به اصطلاح شرعی ربای نسئیه – تاجیل و یا تمدید – می‌گویند و این همان ربایی است که قرآن کریم نصا و صریحاً آن ‌را حرام قرار داده است و سلف صالح و امامان دین و مجتهدین گرامی در قرون مختلف به حرمت آن اجماع نموده‌اند که در این باره هیچ عصری از عصور در حرمت آن هیچ شک و تردیدی وارد نشده است. لکن از اصول دین اسلام است وقتی‌که چیزی را حرام قرار می‌دهد تمام وسایل و راههایی که به آن مواصلت می‌کند، همه را مسدود می‌سازد تا مسلمان اصلاً به آن توسل نجوید و به آن نزدیک نتواند بشود و این مطلب، مفهوم آن حدیث تمثیلی است که حضرت محمد  ج برای اصحابش بیان می‌دارد و می‌گوید: «هر کدام از حلال و حرام ظاهر و واضح است و در بین این هر دو اموری وجود دارد که انسان در حکم آن اشتباه می‌کند و بسیاری از مردم حکم آن‌ را نمی‌توانند بفهمند، کسی‌که از این امور اشتباهی بپرهیزد دین و شرف خود را پاک نگهداشته است و این همانند چوپانیست که رمه‌ی خود را در اطراف و حدود کشتزار کسی می‌چراند و نزدیک می‌شود که گوسفندان در کشتزار داخل شوند، آگاه باشید که هر زمینی حدود دارد و حدود خداوندی در روی زمین، محارم اوست که به آن محارم نزدیک نباید شد».

این است حکمتی که خداوند مراعات آن‌ را لازم گردانیده است و هر حرام را قسمی تمثیل کرده است که باید انسان در برابر آن کراهیت و بدبینی نشان بدهد و قیود مختلف چه خفیف و چه شدیدی را در آن وضع کرده است که حتی وسایل ارتکاب آن‌ را هم از بین می‌برد.

در ابتدای اسلام از همان ربا مردم را منع کرد که توسط قرض صورت می‌گرفت. طوری‌که از اسامه ابن زید از حضرت محمد  ج روایت شده است که فرمود: «ربا در نسیه دادن است» و در روایت دیگری چنین آمده است که: «ربا فقط منحصر به تاجیل و تمدید وقت است و در ما بعد بر اساس ضرورت این حدود خود را به وسایل و قیودی حفاظت نمود که باید هیچ کس به آن نزدیک نشود چه چنانی‌که در آن بیفتد و یا از آن تجاوز نماید».

از جابر ابن عبدالله روایتی است که گفت: «حضرت رسول الله  ج کسی را که سود می‌خورد و دیگری را می‌خوراند و شاهد و کاتب آن‌ را لعنت گفت و فرمود که همه‌شان در این برابر و مساویند». این حدیث را مسلم، احمد، ابوداود و ترمذی روایت کرده‌اند و مانند آن روایات دیگری است که حضرت محمد  ج در آن از ربای‌های فضل یا زیارت نهی کرده است.

ربای فضل

ربای فضل عبارت از آن زیادتی است که یک شخص از دیگری در اثنای تبادل دو متاع حاضر و همانند که دست و بدست تبادل می‌گردد حاصل می‌کند. این نوع سود را هم حضرت رسول الله نهی نموده است و آن ‌را حرام گفته است، زیرا تعامل آن دروازه‌ی سود را بر روی مردم باز نموده‌اند و مفکوره را برای آن ایجاد می‌کند که نتیجه‌ی آن رواج یافتن داد و ستد سود در جامعه می‌شود. این همان مفهومی است که حضرت رسول الله در آن باره فرموده است که: یک درهم را به دو درهم مبادله نکنید، زیرا خوف دارم که در آن معامله ربا نبوده باشد.

حکم ربای فضل

١- از عباده ابن صامت روایت است که حضرت رسول الله  ج فرمود: «که طلا را به طلا، نقره را به نقره، گندم را به گندم، جو را به جو، خرما را به خرما و نمک را به نمک، مانند هم و مساوی و دست بدست مبادله کنید – یعنی هر دو باید حاضر و دست بدست مبادله شود نه اینکه یکی نسیه و دیگری نقد باشد – و چون این اجناس مختلف باشد پس هر طوری‌که خواسته باشید، بفروشید. یعنی برابر یا زیاده – در صورتی ‌که دست بدست و حاضر باشد – در نسیه زیادت درست نیست اگر چه غیر جنس باشد». – این حدیث را احمد، مسلم، نسایی، ابن ماجه و ابوداود روایت کرده است.

در روایت دیگری چنین ذکر شده است: «مامور شدیم که گندم را به جو و جو را به گندم به هر طوری ‌که بخواهیم مبادله کنیم به شرطی‌که دست به دست باشد»[٥].

٢- از ابوسعید خدری روایت است که حضرت رسول الله  ج فرمودند: «طلا را به طلا – نقره را به نقره – گندم را به گندم و جو را به جو – خرما را به خرما – نمک را به نمک مانند به مانند و دست بدست مبادله کنید، پس کسی‌که زیاد داد و یا زیاد گرفت به تحقیق مرتکب سود شد. گیرنده و دهنده در این حکم برابرند». این حدیث را بخاری، مسلم و احمد روایت کرده‌اند و در روایت مسلم و احمد چنین تذکر رفته است که: «طلا را به طلا و نقره را به نقره وزن به وزن مانند به مانند و برابر و مساوی مبادله کنید».

٣- از ابوسعید خدری  س از حضرت رسول الله  ج چنین روایت شده است که: «مبادله نکنید، طلا را به طلا مگر اینکه برابر و مساوی باشد و زیاد نگیرید و مبادله نکنید نقره را به نقره مگر اینکه مانند به مانند باشد و افزونی نگیرید، بعضی را بر بعضی دیگری و غایب – نسیه – را به نقد نفروشید». این حدیث را بخاری و مسلم روایت کرده است.

٤- از ابوهریره  س روایت است که حضرت رسول الله  ج فرمود: «خرما را به خرما – گندم را به گندم – جو را به جو و نمک را به نمک مانند به مانند دست به دست – نقد به نقد و حاضر بدون تاجیل در وقت – مبادله کنید کسی‌که زیادت کرد و یا زیاد خواست، او مرتکب سود شد و این زیادت در وقتی جواز دارد که جنس مختلف شود». روایت امام مسلم.

٥- سعد ابن ابی وقاص  س می‌گوید که شنیدیم که حضرت رسول‌الله  ج از حکم خریدن خرمای تر به خرمای خشک پرسیده شد. حضرت رسول الله گفت: «آیا خرمای تر وقتی‌که خشک شود، نقصان می‌پذیرد؟ شخص پرسنده گفت بلی، پس او را از این کار – از خریدن خرمای تر به خرمای خشک – منع کرد». این حدیث را مالک، ترمذی، ابوداود، نسایی و ابن ماجه روایت کرده‌اند.

٦- از ابوسعید  س روایت است که گفت: برای ما خرمای مخلوط از هر نوع داده می‌شد و دو پیمانه‌ی آن ‌را به یک پیمانه می‌فروختیم، حضرت رسول الله  ج فرمود: «دو پیمانه را به یک پیمانه و دو درهم را به یک درهم مبادله نکنید». به روایت امام بخاری.

٧- از ابوهریره  س روایت است که: «حضرت رسول الله  ج شخصی را در خیبر مامور جمع زکات مقرر کرد. آن مرد نزد حضرت رسول الله  ج خرمای جنیب که بهترین نوع خرما است را آورد، حضرت فرمود: آیا همه‌ی خرمای خیبر این‌طور خوب و جنس عالی است؟ گفت: نه یا رسول الله  ج ما یک پیمانه‌ی این خرما را به دو پیمانه و یا سه پیمانه از خرمای دیگر می‌ستانیم. حضرت محمد  ج گفت: این کار را مکن. خرمای مخلوط را به پول بفروش سپس به پول آن خرمای مذکور را خریداری کن». این حدیث متفق علیه است.

٨- از ابوسعید روایت است که حضرت بلال نزد رسول الله خرمای برنی آورد – برنی نوعی از خرمای خوب و جنس عالی است – حضرت فرمودند: «این خرما را از کجا آوردی؟ او گفت: من خرمای کم قیمت و خراب داشتم دو پیمانه‌ی آن ‌را به یک پیمانه‌ی این خرما مبادله کردم. حضرت  ج فرمودند: وای بر تو، این عمل عین ربا است. دوباره این کار را مکن، وقتی‌که می‌خواستی این خرما را خریداری کنی، خرمایت را بفروش و با پول آن خرمای دیگر خریداری کن». حدیث متفق علیه است.

٩- از فضاله ابن عبید روایت است که گفت من در غزوه‌ی خیبر گلو‌بندی را به دوازده دینار خریدم که در آن گلوبند هم طلا و مهره‌های جواهر بود و وقتی‌که آن ‌را جدا جدا کردم، دریافتم که در آن گلوبند بیشتر از دوازده دینار طلا وجود دارد[٦]. قضیه را به حضور رسول الله  ج تذکر دادم. برایم گفت: «گلوبند فروخته نشود تا آنکه جدا جدا شود». این حدیث را مسلم، نسایی، ابوداود و ترمذی روایت کرده‌اند.

١٠- از ابوبکر  س روایت است که گفت حضرت رسول الله  ج از مبادله‌ی طلا به طلا و نقره به نقره نهی کرد، مگر اینکه مانند به مانند و برابر و مساوی باشد و امر کرده شدیم که طلا را به نقره و نقره را به طلا به هر کیفیتی که خواسته باشیم، مبادله کنیم.

[٥]- در حدیث فوق تنها شش چیز به سببی ذکر شده که در آن وقت تعامل آن چیزها در تبادله معروف بود. مجتهدین کرام غیر این شش چیز را بر آن قیاس کرده و حکم سود را بر آن‌ها ثابت می‌کنند مانند آهن، چونه، اقسام مختلف حبوبات و غیره.

[٦]- تذکر باید داد که درهم و دینار در زمان حضرت محمد  ج از نقره و طلای خالص بود و قیمت آن‌ها بر اساس وزن‌شان سنجیده می‌شد. کسی‌که طلا را به دینار مبادله می‌کرد و یا نقره را به درهم، در حقیقت طلا را به طلا و نقره به نقره را خرید و فروش می‌نمود.

مبادی و احکام ذیل از احادیث مذکور استنباط می‌شود:

وقتی‌که درباره‌ی معانی احادیث مذکور و شرایط و ظروفی‌که احادیث وارد و روایت شده است، تتبع و تعمق نماییم، مبادی و احکام ذیل را از آن‌ها استنباط می‌کنیم:

١- ظاهر و آشکار است که مبادله‌ی دو چیزی‌که از یک جنس بوده باشد، هیچ‌گاه به انسان ضرورت نمی‌شود، مگر در حالتی‌که با اتحاد جنس در نوعیت فرق داشته باشند. مثلاً نوع خوب یا خراب از جنس گندم، طلا یا نمک و غیره. پس مبادله‌ی این اشیا به زیادت و نقصان با اختلاف نوع و اتحاد جنس و با مراعات قیمت و نرخ بازار سبب پیدایش اندیشه و مفکوره‌ی سودخواری و استفاده از حرام می‌گردد.

بنابرآن شریعت با درک این نزاکت می‌گوید که اگر مردم ضرورت به مبادله‌ی دو چیز هم جنس پیدا کردند، برایشان لازم است که یکی از این دو طریق ذیل را مراعات نمایند:

یا که هر دوی آن ‌را برابر و مساوی مبادله کنند و از اختلافات قیمت‌هایشان صرف نظر نمایند و یا که هر کس متاع دست داشته‌اش را بفروشد و به پول آن متاع دومی را که از همان جنس است قرار نرخ روز از بازار خریداری کند.

٢- پیشتر هم بیان کردیم که پول‌ها در زمان قدیم از طلا و نقره خالص ساخته می‌شد. پس هیچ ضرورتی پیدا نمی‌شد که درهم به درهم و یا دینار به دینار مبادله می‌گردید – درهم از نقره و دینار از طلا است – مگر در یک حالت احتیاج مذکور احساس می‌شد که کسی می‌خواست، عوض درهم رومی، درهم عراقی داشته باشد و یا عوض دینار فارسی دینار هندی داشته باشد و امثال آن.

سودخواران یهود از این فرصت استفاده می‌کردند و منافع غیر مشروع بدست می‌آوردند. طوری‌که امروز صرافان در مبادله‌ی پول‌های بیگانه و یا اوراق مالی پنج یا ده و یا صد دلاری مثلاً مزد و اجرت می‌ستانند. چون این کار در انسان مفکوره‌ی رباخواری را تولید و تنمیه(رشد) می‌کرد؛ بنابر آن، حضرت رسول‌الله  ج از مبادله‌ی طلا به طلا و نقره به نقره با تفاوت مقدار و از مبادله‌ی یک درهم به دو درهم منع نمود.

٣- از اشکال مبادله‌ی بین اشیای هم جنس یکی هم این شکل است که جنس مذکور به صورت خام نزد کسی باشد و نزد دیگری چیزی باشد که از جنس مذکور ساخته شده است، پس هر دو شخص بخواهند که متاع داشته‌شان ‌را با همدیگر مبادله نمایند، در این صورت باید فهمیده شود که آیا این صنعت، هیأت و شکل آن ‌را چنان تغییر داده می‌شود که خود آن یک چیز مستقل و جداگانه محسوب می‌شود و یا اینکه تغییر بزرگی در آن نیامده است که هیأت خام آن شکل دیگری به خود گرفته باشد. در صورت اول مبادله به زیادت و نقصان جواز دارد و در صورت دومی مبادله تنها در صورتی جواز دارد که برابر و مساوی باشد تا در وجود مردم مفکوره‌ی زیادت خواهی تولید و تقویت نشود. به طور مثال تغییرات بزرگی در ساختن تکه از پنبه و یک آله(وسیله) آهن از آهن بوجود می‌آید و یک تغییر خفیفی در ساختن انگشتری و یا خلخال – پای زیب – از طلا رونما می‌گردد پس در صورت اولی پروا ندارد که یک اندازه پنبه به یک اندازه‌ی کمتری از تکه، و یا آله‌ی آهنی دارای وزن کم با آهن خام دارای وزن بیشتر مبادله و فروش شود.

و لیکن در صورت دومی مبادله‌ی بین انگشتری و خلخال طلا به زیادت و کمی جواز نداشته است، بلکه حتمی باید برابر و مساوی بوده باشد[٧] و یا اینکه طلا در بازار بفروش برسد و سپس به قیمت آن انگشتری خریداری گردد.

٤- اگر اشیای مختلف الجنس به تفاوت زیادت و کمی مبادله شود، جواز دارد به شرطی‌که دست بدست یعنی نقد و حاضر صورت بگیرد و علت شرط مذکور هم این است که هر معامله که دست بدست و حاضر انجام می‌یابد، لازمی است که قرار نرخ بازار باشد. مثلاً کسی‌که طلا را می‌گیرد و در بدل آن نقره می‌دهد، در این معامله که دست بدست و نقد انجام می‌یابد به قرار تفاوت بین نرخ طلا و نرخ نقره در بازار معامله صورت می‌گیرد.

در صورتی‌که به قرض بوده است و تفاوت هم در کمی و زیادی بیاید کمتر واقع می‌شود که از گرد و غبار ربا معامله‌ی مذکور پاک و سالم بماند، زیرا کسی‌که امروز به طور مثال هشتاد – ٨٠ – مثقال نقره را به دیگری قرض بدهد به شرطی‌که بعد از گذشتن یک ماه در بدل آن دو مثقال طلا بگیرد، سوال اینجا است که چطور فهمیده شد که مقدار ٤٠ مثقال نقره بعد از مرور یک ماه مساوی می‌شود به یک مثقال طلا؟

بنابرآن تعیین کردن این نسبت پیش از پیش اثری است از آثار مفکوره و اندیشه‌ی سودخواری و مقامره(قماربازی). هم‌چنان شخصی‌که ٨٠ مثقال نقره را می‌گیرد به شرطی‌که بعد از گذشت دو ماه دو مثقال طلا بدهد او هم به این قمار راضی می‌شود و مرتکب آن گردیده است. زیرا او نزد خود حتماً تخمین زده است که نسبت بین نرخ طلا و نقره بعد از یک ماه ٣٥:١ خواهد بود. عوض اینکه ٤٠:١ باشد، بنابرآن دین مقدس اسلام امر کرد که در مبادله‌ی اجناس مختلف تفاوت در مقدار در صورتی جواز دارد که نقد و دست بدست باشد و در موضوع قرض باید که یکی از این دو طریقه مراعات گردد: یا همان چیزی‌که گرفته می‌شود با مقدار آن پس مسترد شود. مثلاً اگر یک مثقال طلا به قرض داده شود، پس همان مقدار پس تادیه(ادا) می‌شود نه اینکه عوض آن به طور مثال صد مثقال نقره داده شود و یا اینکه معامله به شکل نقد انجام داده شود نه مبادله‌ی اجناس. مثلاً اگر زید امروز یک سیر برنج را به قیمت ٨٠ روپیه خریداری می‌کند، جواز دارد که برای بایع بگوید که بعد از یک ماه هم اگر پول آن ‌را تادیه(ادا) کند. همین مبلغ ٨٠ روپیه است نه زیادتر و اگر عوض آن جو یا گندم هم بپردازد باید قیمتش همین مبلغ ٨٠ روپیه باشد نه بیشتر.

بیان این اصل و قاعده در حدیث نبوی است که ابوداوود چنین روایت می‌کند: در مبادله‌ی طلا به نقره و نقره به طلا و جو به گندم و گندم به جو در صورتی‌که دست به دست حاضر و نقد باشد اگر زیادت بیاید هیچ کس باکی ندارد و این زیادت در مبادله‌ی نسیه (تاجیل و تمدید وقت) جایز نیست.

این حکم حضرت رسول الله  ج به طور مجمل و به صورت قواعد کلی است و در آن به جزییات تصریح نشده است و معاملات جزیی و خرد و ریزی وجود دارد که در آن‌ها اشتباه پیش می‌آید که آیا از جمله‌ی معاملات سود شمار می‌شوند یا نه؟ چنان‌چه حضرت عمر ابن خطاب  س به این مطلب اشاره نموده است و چنین می‌فرماید: «آیه‌ی ربا از جمله آخرین آیات قرآن کریم است که نازل شد و حضرت رسول الله  ج پیش از اینکه همه‌ی جزییات آن‌ را بیان کند به رفیق اعلی پیوست. پس از ربا و معاملاتی‌که در آن اشتباه ربا است بپرهیزید».

[٧]- از این گفتار ما اشتباه نشود که ما می‌خواهیم صنعت زرگری را بکلی محو و نابود سازیم و یا بگوییم که باید زرگر زیورات ساخته را که برآن تکلیف هم کشیده است، مساوی به وزن طلا بفروشد و در این کار خود هیچ اجرت و مزدی نگیرد. این اشتباهی است بی‌اساس و بدون مورد، زیرا حقیقت معامله‌ی مذکور این‌طور نیست که ما با زرگر طلا را به زیورات تبدیل نماییم زیرا حقیقت این‌طور است که ما طلا را برای وی می‌دهیم و از وی تقاضا می‌کنیم تا آن‌را زیورات بسازد و او در مقابل حق دارد که از ما اجرت طلب کند، همانطور ‌که خیاط، نانوای و غیره اهل کسب و حرفه از ما اجرت می‌خواهند، مگر وقتی‌که ما می‌خواهیم از زرگر زیوراتی خریداری کنیم. جواز ندارد که اگر در بدل زیورات طلا بدهیم وزن طلا زیادتر از وزن زیورات باشد، پس در این وقت ما مجبوریم که در بدل اجرت یا نقره یا پول نقده بپردازیم که در جنس اختلاف بیاید.

اختلاف فقهاء در جزییات

اجمال مذکور منشاء اختلاف بین فقهاء در تعیین اجناس که سود در آن می‌آید و علت تحریم آن را تشکیل می‌دهد، می‌باشد. گروهی می‌گویند که ربا منحصر به همان شش جنس است که در حدیث ذکر گردیده است و عبارتند از:

طلا، نقره، جو، گندم، نمک و خرما و در اجناس دیگر حکم ربا جاری نمی‌تواند باشد و بدون هیچ قید و شرط زیادی در مبادله‌ی آن‌ها جواز دارد. این نظریه اهل ظاهر، قتاده، طاوس، عثمان بتی و ابن عقیل حنبلی است. گروه دیگری چنین عقیده دارند که: هر چیزی‌ که به پیمانه و یا به وزن فروخته می‌شود، حکم ربا در آن جاری می‌تواند شود، این نظریه‌ی ابوحنیفه و عمار است و امام احمد بن حنبل در یک روایت به همین نظریه است.

جماعت سومی می‌گویند: حکم ربا شامل طلا و نقره – پول – و شامل همه‌ی آن ماکولات و اغذیه است که به پیمانه و وزن فروخته می‌شود. این مذهب امام شافعی و سعید ابن مسیب و به یک روایت از احمد ابن حنبل است.

گروه چهارمی چنین اظهار نظر می‌کنند که: علت تحریم ربای فضل – زیادت – دو چیز است: اول اینکه ماکولات و یا طعام مقتات باشد و معنای مقتات این است که غالباً برای انسان طعام مذکور قوت دهد و باعث ادامه‌ی زندگی وی گردد. دوم اینکه قابل ذخیره کردن باشد. این نظریه از مالک ابن انس روایت شده است.

امام ابوحنیفه و امام احمد بن حنبل درباره‌ی علت تحریم درهم و دینار می‌گویند که: علت آن وزن است و امام شافعی امام مالک و در یک روایت امام احمد ابن حنبل می‌گویند که: علت قیمت و نرخ آن است. نظر به اختلاف مذاهب و فقها اجرای حکم حرمت ربا در معاملات جزیی اختلاف پیدا می‌کند.

مثلاً یک جنس در یک مذهب از جمله اشیایی محسوب می‌شود که حکم ربا در آن جاری می‌شود، در حالی‌که چیز مذکور در مذهب دیگر از جمله اشیایی که سود در آن جاری شود، حساب نمی‌گردد و علت ربا در یک چیز از نگاه یک مذهب فرق دارد از علت آن از نظر مذهب دیگر. از اینجا است که در بعضی اشیاء در یک مذهب سود می‌آید و به عین آن اشیاء در مذهب دیگر سود نمی‌آید.

تذکر باید داد که این اختلاف مذاهب در قسمت آن ربایی نیست که حکم آن طور صریح از قرآن و سنّت ثابت شده باشد، بلکه اختلاف‌شان در آن امور اشتباهی است که بین حلال و حرام واقع شده است به طوری ‌که مفهوم حدیث را پیشتر در این باره نقل کردیم. لذا هیچ کس نمی‌تواند که بدلیل اختلاف در مسایل اختلافی استدلال کند و دروازه‌ی اشتباه و شک را در مسایلی قطعی و منصوصی ربا که در قرآن و احادیث صحیح ذکر شده است به روی مردم باز و مفتوح نماید و به حیله و نیرنگ‌های مختلف امت اسلامی را به روش و مفکوره‌ی سرمایه‌داری دعوت کند. هر کس مرتکب این کار شود، بدون شک او تارک قرآن و سنّت بوده است، پیرو و هم حدس و گمان بدون دلیل و برهان است که هم خودش گمراه بوده و دیگران را هم می‌خواهد گمراه سازد، اگر چه او خودش را در امور دین از جمله مخلصین و راستکاران بشمارد، ولی در حقیقت او در زمره‌ی دوستان نادان است.

فصل ششم: تدوین جدید قوانین اقتصادی

یقین داریم که زمان امروز نسبت به سابق فرق دارد و در امور اجتماعی و اقتصادی انقلاب و رویدادهای بزرگ پیش آمده که امور مالی و تجارتی نتوانست به حالت و وضع سابقه‌اش باقی بماند و نظر به تغییر اوضاع و حالات آن در معرض تغییر قرار گرفت.

بنابرآن نظر به ضرورت و احتیاجات فعلی و روز افزون مردم آن قوانینی را که فقهای محترم ما در اول عهد اسلام در محیط حجاز، عراق، شام و مصر که طبق شرایط، احوال و اوضاع آن دیار تدوین نموده بودند، امروز کافی نیست و تعبیرات فقهای ما رحمة الله علیهم اجمعین – در بیان احکام دین و قوانین مقدس اسلامی بر طبق احوال و اوضاع محیط‌های مختلف اسلامی بود که امروز آن اوضاع و آن محیط‌ها بکلی تغییر کرده است و شرایط و اوضاع مذکور امروز وجود ندارد و جای آن‌را شرایط و اوضاع جدید و نوی اشغال کرده است که در زمان‌های سابق وجود نداشت و بعضی از قوانین اقتصادی، مالی، تجارتی و دیگر معاملات بیع و شراء – خرید و فروش – که در کتب فقهی قدیم ما تدوین و ذکر شده است، به تطبیق آن‌ها کمتر احتیاج احساس می‌شود – مثلاً موضوعات مالی و اقتصادی که مربوط به موضوع بردگی و غلامی است که امروز مورد تطبیق ندارد چه اصلاً برده و غلام وجود ندارد – و قوانین و مسایل جدیدی‌که امروز به آن‌ها شدیداً احتیاج حس می‌شود در آن کتب صریحاً وجود ندارد.

بنابرآن هیچ اختلافی نیست که باید قوانین اقتصادی و مالی از نگاه اسلام سر از نو تدوین گردد؛ ولی اختلاف در این است که باید به چه طریقی تدوین شود که مناسب و سزاوار باشد.

ضرورت به تفکر پیش از تجدید نظر تدوین

اگر به طریقی‌که بعضی از برادران متجدد ما در تدوین قوانین و احکام اسلامی ابتکار کردند به دقت و تعمق نظراندازی کنیم، می‌بینیم که در حقیقت آن‌ها عوض تجدید نمودن – به تحریف، مسخ مبادی و به دگرگون ساختن قواعد آن دست زده‌اند و نتیجه‌ی تجدید ایشان این است که باید ما در حیات اقتصادی و مالی از اسلام بگذریم و از همه‌ی احکام و مبادی مقدس آن صرف نظر نماییم. زیرا راهی را که این متجددین برای ما نشان می‌دهند، کاملاً با مبادی اصول، نظریه و هدف اسلامی مغایرت و منافات دارد. زیرا آن‌ها در این کارشان فقط و فقط بدست آوردن مال و پول را هدف اولی و آخری خود قرار داده‌اند و از اینکه آیا این مال حلال است یا حرام، درباره‌ی آن نمی‌اندیشند. در حالی‌که اسلام بیش از پیش از خوردن حرام منع کرده است و به تحصیل مال حلال امر می‌کند. مدنظرشان این است که از طریق غیر مشروع یا مشروع به هر وسیله‌ای که می‌شود باید آن‌ها میلیونرها و میلیاردرها باشند، ولی اسلام بر خلاف آن حکم می‌کند و می‌گوید که باید مال از طریق مشروع و بدون اتلاف حق دیگران بدست آورده شود، برابر است که به این طریق کسی میلیونر می‌تواند شود و یا هیچ کس باکی ندارد. این گروه مردم به این فکرند که: سعادت و خوشبختی عزت، شرف، آبرو، قدرت و نفوذ، بلندی قدر و مرتبه و... همه و همه مربوط به مال و ثروت است. اگر چه که مال مذکور از طریق ظلم، رشوه، اختلاس، خیانت و غصب، غدر و... حاصل گردد و در راه بدست آوردن آن حقوق هزاران بنی نوع بشر تلف شود و یا شر و فساد، انحلال اخلاقی، فحشاء و منکر در روی زمین به پیمانه‌ی زیاد رواج و شیوع یابد و بنی آدم در گرداب هلاکت و بدبختی مادی و معنوی غرق گردد.

ولی سعادت‌مند و نیک بخت در نظر اسلام آن است که در کسب و کار خود، احکام اسلامی را از صداقت، امانت، عفت، حفظ و مراعات حقوق و مصالح دیگران و... مراعات و تعمیل می‌نماید و جزیی‌ترین تخلفی از احکام شریعت نمی‌نماید و نه جزیی‌ترین حق تلفی در قسمت دیگران می‌کند. اگر با این کار و کسب پاک و طاهر میلیونر شد، آن فضل و احسان خداوندی است که باید در مقابل، شکران خداوندی را به جای آورد و حقوق مالی آن ‌را اداء نماید و اگر با این طریق سعی و کوشش در طول زندگیش نتواند که از غذا زیادتر از اندازه‌ی قوت لایموت و از لباس زیادتر از اندازه‌ی ستر جسد و از خانه زیاده‌تر از یک سر پناه بسیط بدست آورد، پس اسلام برای کمک با او راههای دیگر دارد.

این اختلاف نظر آن‌ها با نظر اسلام سبب می‌شود تا ایشان طریق اسلامی را بگذارند و با طریق سرمایه‌داری دست اتفاق را دراز کنند و حیله و نیرنگ‌هایی را که ایشان در روش و سلوک‌شان به کار می‌برند، قطعاً در اسلام نبوده است و احکام این دین از آن‌ها پاک و مبرا است. آن‌ها تا توانستند، احکام دینی را دگرگون ساختند و قرار هوا و هوس و خواهشات شخصی‌شان در آن تغییرات آوردند تا قاعده را پیدا کنند که ایشان‌ را در رسیدن به هدف و مقصدشان کمک و مساعدت نماید.

ولی هر کس که این طریقه را در زندگی پیروی می‌کند، باید پیش از پیش از مردم‌فریبی و خود فریبی به نام اسلام اجتناب کند و اگر او راه و روش سرمایه‌داری را متابعت می‌کرده باشد، عوض احکام و اصول اسلامی باید که اصول و قوانین مالی و اقتصادی امروزه‌ی جهان غرب و امریکا را پیروی نماید و کسانی‌که حقیقتاً مسلمانند و اراده دارند که با اسلام‌شان مخلص و پایدار بمانند و به قرآن و سنّت چنان ایمان دارند که در زندگی علمی‌شان آن ‌را عوض نمی‌کنند، پس این نوع مردم به کدام ضابطه و قاعده‌ی جدید در احکام اسلامی ضرورت ندارند که توسط آن از سازمان‌های مالی نظام سرمایه‌داری استفاده کنند و یا به مفاد خود در احکام دین حیله و نیرنگ‌هایی بتراشند یا بتوانند میلیونرها و صاحبان فابریکات و کارخانجات گردند و حقیقتاً برای برآورده شدن این هدف هیچ کس احتیاج به ضابطه و قاعده‌ی جدیدی در احکام اسلام ندارند و احتیاج و ضرورت‌شان به چنان ضابطه است که بتوانند روش زندگی عملی‌شان ‌را در عصر حاضر مخصوصاً در امور اقتصادی، مالی و تجارتی جدید بر مبادی صحیح و درست اسلامی استوار سازند تا در امور تجارتی و معاملات مالی‌شان از طریق غیر مشروع اجتناب نمایند و در وقت حدوث مشکلات در اثنای معامله با دیگر ممالک از آن رخصت‌هایی استفاده کنند که در چوکات دایره‌ی اسلام در هنگام اضطرار جواز دارد.

بدون شک تدوین جدید قوانین اسلامی برای برآورده شدن اهداف مذکور ضرورتی است اجتناب ناپذیر و از وظایف و واجبات علمای دین است که برای رفع این ضرورت و تحقق آن هدف، سعی و کوشش و قدرت علمی‌شان‌ را مبذول دارند.

ضرورت تجدید نظر در قوانین اسلامی

قانون اسلامی از جمله قوانین جامدی Static نیست که اگر تدوین آن در یک زمان به خصوص و تحت شرایط و ظروف مشخصی صورت گرفت با آن شکل و صورت مخصوصش تا ابد باقی بماند، بدون اینکه با گذشت زمان و سیر روزگار و تغییر ظروف و محیط جزیی‌ترین تغییر را قبول دار شود – تذکر باید داد که این تغییر به اعتبار زمان و مکان فقط در فروعات فقهی است نه در اصول آن، و کسانی‌که قانون اسلام را به حیث یک قانون جامد و خشک می‌شناسند، در فهم حقیقی قوانین آن به غلط رفته‌اند، بلکه از حق تجاوز نمی‌کنم اگر بگویم که ایشان روح اسلام را درک نکرده‌اند. زیرا اسلام شریعت و قوانین خود را بر اساس عدالت، انصاف، صداقت و حکمت استوار می‌سازد و هدف نهایی از تشریع هم این است که روابط و معاملات را بین افراد مختلف انسانی مستقیماً تنظیم می‌کند و اسباب شقاوت، برخلافی و رقابت‌های نامشروع را محو و زایل می‌نماید و عوض آن روحیه‌ی تعاطف، تضامن، تساند و تعاون را برقرار نموده است و با تمام عدالت و انصاف حقوق و واجبات هر کس را تعیین می‌کند تا فرصت کافی ترقی و پیشرفت بر اساس لیاقت و کفایت منحصر به یک شخصی و یا یک تعداد اشخاص و یا یک طبقه‌ی مخصوص نماند، بلکه این کفایت و استعدادها در ترقی و پیشرفت دیگران هم مساعدت و کمک شود و اگر کمک و مساعدت نمی‌شده باشد، کم از کم اسباب مزاحمت و پریشانی را در راه پیشرفت دیگران فراهم نسازد.

بر اساس همین هدف عالی بود که خداوند در قرآن کریم بر رسول اعظم  ج هدایت و ارشاداتی در تمام نواحی و ساحات مختلف زندگی نازل نمود و شخص محمد رسول الله  ج این هدایات و تعلیمات آسمانی را در حیات علمی‌اش به طور کامل و مکمل تطبیق نمود و بهترین و عالی‌ترین نمونه‌ی ارزنده و جاوید عادل و با حکمت را برای ما به ارمغان گذاشت و شکی نیست که این تعالیم و هدایات در زمان مخصوص، شرایط مخصوص نازل شده است و در اجتماع مخصوص تطبیق شد و لیکن چون کلمات و الفاظ آن عام است که همه کس را در همه جای و در همه‌ی شرایط شامل می‌گردد، بنابرآن می‌توانیم که از این الفاظ عموم و کلمات عام آن و از طریق تطبیق و روش‌های تنفیذ حضرت محمد  ج اصول عام و کلی را استنباط کنیم که در هر زمان و محیط و در هر احوال و اوضاع اجتماع انسانی را مساوی و برابر و عادلانه تنظیم و رهنمایی کند. در این باره جزیی‌ترین خصوصیت را به زمان و مکان قبول نمی‌کند بلکه احکام عادله‌ی خود را بر همه کس بدون اندک‌ترین تفاوت و امتیاز تطبیق می‌نماید.

بر مجتهدین گرامی و علمای اعلام است که احکام اسلامی را طبق احتیاجات اوضاع و احوال زمان و تقاضای عصر از این اصول کلی و قواعد عمومی دین استنباط کنند، چنان مورد تعمیل و تطبیق قرار دهند که هدف شریعت و مرام اصول و اساسات آن است. قوانین و احکام فرعی که از مبادی و اصول و قواعد کلی شریعت استنباط می‌شود به طور همیشه ثابت و برقرار نبوده است، بلکه قابل تغییر و تبدیل می‌باشد. اما مبادی و اصول کلی آن قابل تغییر و تبدیل نیست، زیرا واضع این مبادی و اصول خداوند است و این قوانین و احکام فرعی از استخراج، استنباط و تربیت، اجتهاد علماء و مجتهدین است. بنابرآن اصول و مبادی در تمام زمان، احوال و اماکن و شرایط و ظروف، ثابت، پایدار و بدون تغییر و تبدیل طوری‌که هست باقی می‌ماند، ولی این قوانین و احکام فرعی مربوط به اوضاع و احوال مخصوص و شرایط و ظروف معین است.

شروط لازم تجدیدنظر

طوری‌که پیشتر بیان کردیم اسلام دارای توسع و استعداد کامل است که در احکام فرعی خود حسب ظروف و خصوصیت‌های وقت و زمان در چوکات(قالب) اصول، آن تغییر را قبول کند بلکه خود اسلام مقتضی است که احکام و قوانین آن طبق احتیاجات و ظروف مسلمین ترتیب و تدوین گردد. پس مجتهدین گرامی کاملاً حق دارند که از اصول و مبادی شریعت حسب اقتضای عصر و زمان و احوال و اماکن، احکام و قوانین را استنباط و استخراج نمایند. این‌طور نیست که مجتهدین و علمای یک عصر مخصوص حق الامتیاز وضع قوانین و استنباط آن ‌را به تمام زمان، ظروف و محیط‌ها داشته باشند و علمای وقت و زمان دیگر از این حق محروم و بی‌بهره باشند و یا که آن علما، این حق را به طور قطعی از علمای عصر دیگر سلب کرده باشند. سخن ما این معنی را ندارد که هر کس حق دارد و یا هر کس آزاد است که مطابق هوا و هوس و خواهشات خودش در قوانین و احکام دینی تغییر بیاورد و اصول مقدس آن‌ را مسخ و بدون دلیل تاویل کند؛ زیرا این کار از خود ضوابط و قواعدی دارد که مشتمل بر شروط لازم ذیل است:

شرط اول

اولین شرطی‌که در تدوین قوانین فرعی اسلام لازم است، عبارت از فهم کامل و علم تام به طبیعت و خواص دین اسلام می‌باشد و این علم به تدبر در آیات قرآن و سیرت حضرت محمد رسول الله  ج حاصل می‌شود. پس هر کس که به قرآن و سنّت عالم باشد، ضروری است که طبیعت و خواص این دین را نیز به وجه بهتر و خوب‌تر بداند[٨].

وقتی‌که به کتاب و سیرت بصیرت کامل حاصل کرد و ممکن است این بصیرت وی او را رهنمایی کند و در حالات بسیار حساس و باریک به سروقت وی برسد، آن طرقی را که با طبیعت این دین موافق است برایش بشناساند و آن طرقی را که اعتدال و توازن آن ‌را برهم می‌زند، نیز برایش معرفی کند، بنابرآن هر تغییری ‌که در احکام شریعت به این نوع بصیرت و علم و فهم وارد می‌شود نه تنها معتدل، موزون و متناسب است، بلکه رضایت شارع هم در این محل خاص و حکم خاص به همین است؛ به حدی‌ که مثل اینکه از طرف خود شارع آن حکم نازل شده باشد. اینجا مثال‌هایی را از سیرت اصحاب گرامی در این باب نقل می‌کنیم:

حضرت عمر  س در عام المجاعه – سال قحطی و گرسنگی شدید – دست دزد را قطع نکرد و از تطبیق این حکم در آن سال صرف نظر نمود و ابومحجن که در جنگ قادسیه شراب خورده بود را حضرت سعد ابن ابی وقاص حد شراب را بر وی جاری نساخت و از جرم وی در گذشت – کسی‌که شراب بنوشد، مستحق هشتاد دره می‌شود.

حضرت عمر بن خطاب برای مردم نوشت: در صورتی‌که غازیان جنگ مرتکب گناهی شوند که حد را ایجاب کند در حالت جهاد حد را تطبیق نکنند که مبادا ایشان را شیطان اغوا نماید و صف مسلمانان را ترک گویند و به صف کفار پیوسته و باز بر ضد مسلمانان بجنگند.[٩] این احکام اگر چه در ظاهر مخالف حکم صریح دین است و لیکن کسی‌که علم عمیق به طبیعت این دین دارد، می‌داند که تطبیق نکردن این احکام، در چنین شرایط، احوال و مصالح، موافق رضا و مقصود و مرام شارع است. [١٠]

از این قبیل است حکم حضرت عمر در قضیه‌ی پسران حاطب بن ابی بلتعه. با این تفصیل که پیران وی شتری شخصی را از قبیله‌‌ی مزینه دزدی کردند. ایشان ‌را نزد حضرت عمر آوردند آن‌ها به جرم خود اعتراف کردند. حضرت عمر در این وقت عبدالرحمن ابن حاطب را نیز نزد خود احضار نمود و قضیه را بر وی شرح داد و اعتراف ایشان ‌را هم برایش بیان کرد و سپس رویش را به طرف شخصی بنام کثیر ابن صلت نمود و گفت که ایشان ‌را از نزد من ببر و دست‌های‌‌شان ‌را قطع کن وقتی‌که آن‌ها را از نزدش دور می‌برد، پس حضرت عمر خواست و گفت: اگر من این را نمی‌دانستم که شما از نزد آن‌ها کار می‌گیرید و ایشان ‌را گرسنه نگه می‌دارید و به اندازه‌ای گرسنه نگه می‌دارید که اگر یکی از ایشان آن مالی را که خداوند برایش حرام گردانیده است، بخورد برایش حلال است. اگر این موضوع نمی‌بود من دست‌های‌شان ‌را قطع می‌کردم و چون این کار را نکردم – یعنی دست‌های‌شان ‌را قطع نکردم – قسم بخداوند است که غرامت و تاوان این گرسنگی را از تو می‌گیریم. پس رویش را به طرف آن صاحب اشتر کرد و گفت که قیمت شتر تو چند است آن شخص گفت که قیمت آن چهار صد – غالباً که درهم باشد – پس حضرت عمر برای عبدالرحمان ابن حاطب – که پسران را گرسنه نگاه می‌کرد – گفت که برای صاحب اشتر مبلغ هشتصد درهم بپردازد[١١].

هم‌چنان امر حضرت عمر در موضوع طلاق‌های سه گانه مخالف معمول در وقت حضرت محمد  ج و عهد حضرت ابوبکر صدیق بود.

اما چون این تغییرات در حکم با بصیرت تام و علم کامل به طبیعت و مزاج شریعت است، بنابرآن درباره‌ی آن هیچ نوع خورده‌گیری درست نیست و لیکن تغییری‌ که بدون سند علمی و بدون علم و بصیرت به طبیعت دین اسلام بوده باشد، چون آن باعث اخلال در دین و ایجاد فساد و بی‌نظمی در امور دینی می‌گردد، بنابرآن بدون شک و شبهه آن تغییر نا جایز است و جزیی‌ترین مقبولیت نزد دین ندارد.

شرط دومی

بعد از فهم طبیعت این دین و اقتضای آن شرط مهم این است که باید در تمام نواحی‌که تدوین قانون را ایجاب می‌کند، یک نگاه عمومی و همه جانبه ولی با تعمّق و امعان و اتقان در احکام شرعی و هدف شارع کرده شود تا هدف شریعت از وضع آن حکم و اصولی ‌که حکم بر آن استوار می‌گردد و منزلت و قدر آن ناحیه‌ی مخصوص که حکم بر آن وضع می‌شود، نسبت به نواحی دیگر و مصلحتی‌که شریعت در این ناحیه آن ‌را مراعات کرده است، به طور کامل فهمیده شود. این است شرط دومی و مهم و لازم که باید در تدوین جدید قوانین اسلام مراعات گردد. بنابراین هر قانونی‌که بدون مراعات این شرط وضع می‌گردد و یا هر کمی و زیادتی بدون فهم در قانون قدیم داخل می‌شود هیچ گاه مطابق هدف و مقصود صاحب شریعت نیست، لذا اگر در چنین حالتی قانون تدوین می‌شود از مقصود اصلی‌اش منحرف می‌گردد و طوری‌که مقاصد و اهداف حکم اهمیت و ارزش دارد ظواهر آن، این اهمیت را ندارد[١٢]. و از جمله وظائف و مکلفیت‌های فقیه – قانون‌گزار – است که باید حکمت و مصلحت شریعت را در وقت قانون‌گزاری مدنظر داشته و آن‌را مراعات نماید. و ممکن است احوال و شرائطی بیاید که اگر به ظواهر عمومی احکام عمل کنیم مقصود و هدف اصلی شریعت از ما ضایع شود و خدای نخواسته بر ضد آن عمل کرده باشیم.

پس در این احوال و ظروف ضروری است که مقصود حقیقی شریعت را فهمیده باشیم و مطابق آن عمل نماییم و ناگفته نماند که قرآن کریم و احادیث حضرت محمد  ج به امر به معروف و نهی از منکر امر و تاکید نموده‌اند. لیکن با وجود آن وقتی‌که اصحاب گرامی از حضرت محمد  ج اجازه خواستند تا بر ضد امراء و حکام ظالم خروج و قیام نمایند ایشان ‌را از این کار منع و نهی کرده است و به‌ ایشان گفت: این کار را نکنید تا وقتی‌که ایشان در بین شما نماز را برپا می‌دارند و نیز گفت: کسی‌که از امیر و والی خود چیزی ‌را می‌بیند که آن ‌را مکروه و بد می‌داند، باید که در مقابل صبر کند و دست از اطاعت وی بر ندارد، زیرا مقصود حقیقی شریعت از امر به معروف و نهی از منکر تبدیل شر و فساد به خیر و فضیلت است پس اگر عملی انجام داده شود که نسبت به اولی فتنه و شر بیشتر بوده است و هیچ توقع خیر از آن نبوده باشد، اجتناب از آن بهتر است از اقدام به آن.

شیخ الاسلام علامه ابن تیمیه می‌گوید:

من با چند نفر از یاران خود در ایام جنگ تاتار از قبیله مرور کردیم دیدیم که بعضی از ایشان شراب می‌نوشند، رفقای من این کار ایشان ‌را بد پنداشتند و خواستند تا در این باره اقدامی نمایند. من برای آن‌ها گفتم که خمر به سبب این که از ذکر خداوند و اقامت نماز انسان ‌را منع می‌کند، ممنوع شده است و شراب نوشیدن این قبیله فعلاً سبب منع قتل، حبس کردن و نگرفتن مال مردم می‌شود. پس با ایشان کاری نداشته باشید و به راه خود بروید.

چیزی‌که ما از این روایات برداشت می‌کنیم این است که احکام نظر به تغییر احوال و اوضاع و خصوصیت و مصالح تغییر می‌خورد ولی به شرطی‌که هدف و مقصود حقیقی شریعت بر آورده شود نه اینکه جزیی‌ترین هدف و مقصود آن ضایع گردد و بعضی از احکام شرعی هم مخصوص یک لفظ و یا یک حالت معین نیست.

بنابراین فقیه و مجتهد باید با تغییر احوال و ظروف مقید به آن لفظ نبوده باشد و بر ایشان لازم است که هدف شریعت را از آن الفاظ درک و پی‌برده و چنان احکام نو و جدیدی از آن استنباط نمایند که در شرایط نو و جدید هدف شریعت از آن بر آورده شود. مثلاً حضرت محمد  ج امر کرد تا به غرض ادای صدقه‌ی فطر یک پیمانه کشمش یا خرما و یا جو به فقراء داده شود. حدیث معنای این را ندارد که صدقه‌ی فطر غیر از این حبوبات سه‌گانه و یا پیمانه‌ی مذکور که در مدینه‌ی منوره در آن روزگار مستعمل بود به دیگر پیمانه از دیگر حبوب جواز ندارد، بلکه هدف حقیقی شریعت این است که باید در آن روز هر کس به قدر قدرت و استطاعت خود به فقراء کمک نماید تا ایشان در آن وقت ضرورت و احتیاج‌شان ‌را رفع نمایند و یک نوع خوشی و سرور در آن‌ها شود این خوشی و کمک به هر وجه که توسط هر چیزی‌که می‌شود، مراد شریعت است باید برآورده شود.

شرط سومی

لازم است تا اصول تشریع – تقنین – شارع و اصدار احکام را به طور کامل درک کرده باشیم تا بتوانیم در وضع قوانین تدوین و استنباط احکام در شرایط و حوادث مختلف از آن استفاده کنیم و به غیر از این اصول و قواعد چیز دیگری رجوع ننماییم و این وقتی برای ما میسر می‌شود که به طور شامل و گسترده وضعیت و خصوصیت احکام آن ‌را جدا جدا مطالعه نماییم و دریابیم که چطور عدالت و توازن را در هر حکم برقرار نگهداریم و فطرت انسانی را در آن احکام چطور مراعات کنیم و طریقی‌که باعث جلب مصالح و دفع مفاسد شده است، کدام است؟ و به کدام اسلوب، معاملات و روابط انسانی را تنظیم و تحت نظم، نسق و ترتیب آورده است؟

چگونه دست آدمی را گرفته است و به مقاصد عالی و ارزش‌های برین رهنمایی نموده است؟ و با درک اینکه در انسان ضعف و نقصان است، چطور راه‌های آسان و سهل را متناسب با احوال وی برایش نشان داده است؟ و پیش از اینکه در وضع قوانین و استنباط احکام جدید و تدوین آن شروع کنیم، لازم است که به این امور و امثال خوب دقت و تامل و تعمق نماییم و لازم است که در معنای ظاهری و باطنی قرآن و حکمت‌ها و مصالح که در کردار و گفتار حضرت محمد  ج است، تدبر و تفکر کنیم. پس هر کسی‌که دارای این اوصاف بوده است و مجهز به علم و تفقه(فقه) در دین باشد، او حق دارد که در احکام فرعی دین نظر به شرایط، اوضاع و مصالح محیط احکام جدیدی را در قسمت معاملات و آن اموری‌که نص صریح در قرآن و سنّت وجود ندارد، وضع و تدوین نماید؛ زیرا شخصی‌ که متصف به اوصاف فوق الذکر باشد در اجتهاد خود از اصول شریعت منحرف نمی‌گردد، مثلاً در قرآن کریم امر شده است که فقط از اهل کتاب جزیه گرفته شود و بس.

لیکن اصحاب گرامی  ش نظر به اجتهاد‌شان این امر را توسعه دادند تا اینکه از آتش پرستان فارس، بت‌پرستان هند و بربرهای آفریقایی جزیه گرفتند و هم‌چنان وقتی‌که فتوحات اسلامی زیاد شد و مملکت و شهرهای جدیدی تحت قلمرو اسلامی درآمد، اصحاب گرامی به معاملات و جریاناتی روبرو شدند که در کتاب و سنّت به طور واضح و صریح در آن باره حکمی نازل و وارد نشده بود، بنابراین در برابر آن معاملات ساکت و خاموش نماندند و احکام جدیدی را در آن باره استنباط و تدوین کردند که با روحیه‌ی عمومی و کلی و اصول حقه‌ی اسلامی موافقت کامل داشت.

شرط چهارم

اگر تغییر در احوال و اوضاع تقاضای تغییر را در وضع احکام جدیدی داشته باشد، لازم است ما آن ‌را از دو ناحیه تحت مطالعه و بررسی قرار دهیم:

اول از ناحیه‌ی ذاتی و ماهیت این احوال و حوادث و خصوصیت و قوه‌ای که در آن فشار آورده است. دوم از ناحیه‌ا‌ی از نگاه قانون اسلامی مطالعه شود که این تغییرات از کدام وجوه و طرق بوجود آمده است و حکمی ‌که هر یک از این تغییرات تقاضا دارد کدام است؟

بطور مثال همین قضیه‌ی ربا یا سودخواری را که فعلاً درصدد بحث از آن هستیم، تذکر می‌دهیم. فرضا اگر بخواهیم که قوانین جدیدی در اقتصاد وضع کنیم، پیش بر ما لازم است که وضع اقتصادی دنیای امروز را به طور کامل مطالعه کنیم و طرق و راه‌های جدیدی‌که اقتصاد امروزی از آن پیروی می‌کند، یکایک بررسی کنیم و قوایی‌ که در باطن حیات اقتصادی کارگر واقع شده است و فشار آورده است آن ‌را خوب تشخیص دهیم و مبادی، اصول و نظریات اقتصادی جهان موجوده را کاملاً از نظر بگذرانیم و اشکال و صورت‌های علمی و تطبیقی این مبادی و نظریات را نیز مورد تدبر و تفکر قرار دهیم و بعد از علم و جمع‌آوری این معلومات بر ما لازم می‌گردد تا از نگاه قانون اسلامی این معاملات را که نسبت به گذشته در آن‌ها تغییراتی آمده است، خوب دقت کنیم که تقسیم آن‌ها به چند کتگوری(نوع) امکان دارد و نظر به اصول، طبیعت و مقاصد شریعت کدام نوع از احکام در هر یک از این اقسام قابل تطبیق و تعمیل است و ما اگر از جزییات و فروعات صرف نظر کنیم، می‌توانیم این تغییرات را به دو قسم تقسیم نماییم.

١- تغییراتی که در حقیقت با تغییر احوال و اوضاع مدنی ظاهر می‌شود و آن‌هم نتیجه‌ی طبیعی است، برای ارتقای علمی و عقلی انسان و اکتشافات جدید و نوین در ملک خداوندی و ترقی و پیشرفت اسباب و وسایل مادی و تسهیلات نو در وسایل حمل و نقل و مواصلات، وسایل تولید و توسعه‌ی دایره‌ی روابط بین المللی، این نوع تغییرات از نظر قانون اسلامی تغییرات طبیعی و حقیقی است که اسلام نمی‌خواهد آن ‌را به کلی محو کند و نه این کار در ساحت امکان و قدرت است، بلکه ضرورت ایجاب می‌کند تا احکام و قوانین جدیدی وضع شود زیرا این تغییرات اشکال جدیدی را در اوضاع اقتصادی و معاملات تجارتی و مالی بوجود آورده است، قوانین اسلامی در برابر آن‌ها وضع گردد که مسلمانان بتوانند آن احوال و تغییرات را در قالب اسلامی در آوریم و کاملاً به طریق اسلامی عیار سازند.

٢- تغییراتی که نتیجه‌ی طبیعی و حقیقی ترقی و پیشرفت مدنیت انسانی محسوب نمی‌شود و ظهور آن تنها و تنها در اثر ظلم و خیانت و استبداد و سیطره‌ی سرمایه‌داران در نظام اقتصادی و امور مالی بوجود آمده است. چنان سرمایه‌داری ظالمی که[١٣] در زمان جاهلیت حکم‌فرما بود و اسلام بر آن غلبه کرده است، اجازه نمی‌داد که در چندین قرن سر بالا کند و لیکن بار دیگر توانست در جهان اقتصادی سر بالا کند و اقتصاد دنیا را زیر سیطره و نفوذ خویش قرار دهد و حتی که نظریات قدیمی خود را توسعه داده است، نواحی مختلف امور حیات اقتصادی را با کمک اسباب و وسایل نو و جدید تحت تصرف و استیلاء خود آورد، پس تغییراتی‌که در اثر سیطره و نفوذ سرمایه‌داری بوجود آمده است از نگاه قانون اسلام تغییرات طبیعی و حقیقی نیست بلکه آن تغییرات مصنوعی و ساختگی می‌باشد که ممکن است با قوه، محو و نابود گردد و بشریت دوباره سعادت و نیک‌بختی شان ‌را بدست آورند.

وظیفه‌ی اولی و حقیقی هر فرد مسلمان است که سعی و کوشش خود را در محو و نابودی این تغییرات به خرج دهد و کوشان باشد تا نظام اقتصاد جهانی را بر مبادی اصیل و خالص اسلامی استوار سازد و مبارزه بر ضد نظام سرمایه‌داری وظیفه‌ی حتمی و واجبی هر فرد مسلمان است و این وظیفه بر ذمه‌ی یک مسلمان لازم‌تر است نسبت بر ذمه‌ی یک فرد کمونیست؛ زیرا مدنظر کمونیست در این مبارزه فقط سیرکردن شکمش است. ولی مسلمان پیش از همه چیز به خاطر دین و اخلاق مبارزه می‌کند تا آن‌ها را در جامعه حفاظت و نگهداری کند.

کمونیست جنگ را بخاطر پرولتاریا و به اصطلاح خودش کارگران و زحمت کشان می‌خواهد، اما مسلمان تفنگ و شمشیر را بخاطر رستگاری، سعادت و نیک بختی جهان بشریت که سرمایه‌دار هم در آن شامل است بر می‌دارد. جنگ کمونیست بر امتیاز طلبی و منفعت جویی بنا یافته است، ولی مبارزه و جهاد مسلمان فقط برای حصول رضای خداوند است و بس؛ بنابراین هیچ امکان ندارد که با کمونیزم و سرمایه‌داری سازش و مصالحه کند. اگر مسلمان از روی حقیقت و واقعیت مسلمان و متعهد به اسلام باشد، پس بر وی واجب است که در محو و نابودی این نظام‌ها جزیی‌ترین تقصیری را روا ندارد و بر ضد آن مقاومت شجاعانه نماید و در این مقاومت هر نوع ضرری‌که بر مال و ثروتش می‌رسد، متحمل شود، اگر اسلام هر قانونی را در ناحیه‌ی مخصوصی از نواحی زندگی اقتصادی وضع می‌کند، هیچ‌گاه هدفش این نیست که تسهیلاتی را فراهم سازد تا مردم را به نظام سرمایه‌داری جذب کند و یا در اداره‌ی آن سهیم شود و یا که اسباب کامیابی و موفقیت آن‌ را مهیا سازد، بلکه یگانه هدف و مرام آن از این وضع قوانین و مراعات سهولت و تسهیلات در امور دین این است که مسلمانان و جهان را از افتادن در این گرداب ناپاک نگه دارد و تمام دروازه‌ها و اسباب ‌که باعث ترقی و انکشاف این نظام ظالم می‌گردد، یکسره بند و مسدود نماید.

[٨]- لازم است در این مقام اشاره شود به این‌که سبب حقیقی مسدود بودن دروازه اجتهاد در این زمان فقط این است که در پروگرام‌های(برنامه‌های) دروس دینی به درس قرآن کریم و سیرت محمد رسول الله  ج توجه کمتر است و جای آن ‌را تعلیم طریق مخصوص درس فقهی گرفته است و شاگرد هم آن ‌را چنان می‌خواند که حتی فرق اساس بین احکام منصوص کتاب و سنّت و بین احکام استخراجی از طرف ائمه‌ی مجتهدین را نمی‌تواند بفهمد. حقیقت این است تا بصیرت و علم تام در قرآن و سنّت حاصل نشود، نمی‌تواند کسی طبیعت و اصول قانونی دین را بداند. بنابرآن ما از اجتهاد مستغنی نمی‌توانیم بشویم و آن ضروری و لابدی است و اجتهاد تنها و تنها به خواندن دروس فقهی حاصل نمی‌شود؛ اگر چه که یک نفر تمام عمر را در خواندن آن صرف کند.

[٩]- این حالات، حالات استثنایی است و حالت استثنایی را هم کسی تطبیق می‌کند که طبیعت این دین و اعماق احکام آن آشنایی کامل و تمام داشته باشد و این حالات هیچگاه دلیل نمی‌تواند بشود که مجاهدین در حالت جهاد هر فعل را که خواسته باشند، مرتکب شوند و برایشان کدام جزایی داده نشود و یا حدود شرعی بر آن‌ها تطبیق نگردد بلکه حقیقت بر خلاف آن است و کلمه مجاهد وقتی بر شخصی اطلاق می‌شود که تمام احکام شرعی را از خورد تا بزرگ مراعات و تطبیق نماید و از حدود خداوندی به اندازه سر موی هم تجاوز ننماید. بنابرآن هر کس از پیش خود و بدون در نظر داشت شرائط و علم کامل حق ندارد که در حکم دین تداخل و دست اندازی کند و با دلائل استثنائی فوق طوری‌که خواهد به مردم فتوا دهد.

[١٠]- البته لازم به ذکر است که این مورد، یک مساله‌ی اجتهادی از طرف خلیفه یا ولی‌امر نبوده است، بلکه این دستور پیامبر  ج است و بر آن نص وجود دارد، چنانکه پیامبر  ج می‌فرماید: «لا تُقطَعُ الأيدي في الغَزوِ»؛ «دست دزد در غزوات قطع نمی‌شود». ترمذی (١٤٥٠) روایت کرده و آلبانی می‌گوید صحیح است. [مصحح]

[١١]- این موضوعات از کتاب اعلام الموقعین ابن قیم جزء اول ص ٣٣ باب تغیر فتوی با تغییر احوال و شرائط نقل شده.

[١٢]- مقصود این است که باید مقصد و مرام حقیقی شریعت در حکم فهمیده شود و تنها به ظواهر حکم اکتفا نشود، به همین خاطر قاعده‌ی فقهی می‌گوید: الأمور بمقاصدها: یعنی اعتبار و ارزش هر امر مربوط به مقاصد و اهداف آن است اگر چه در ظاهر قسم دیگری بوده باشد. بنابراین در این وقت همان مراد اصلی متحقق می‌شود.

[١٣]- ما کلمه‌ی سرمایه‌داری را در این مقام به معنای ضیق و محدود آن که اصطلاح عموم مردم است استعمال نمی‌کنیم، بلکه مراد ما از آن معنای عام و گسترده‌ی آن است که علت و منشاء پیدایش آن همان انقلاب صنعتی اروپا می‌باشد ولی حقیقت و ماهیت آن قدیمی است که از روزی‌که انسان قیادت و رهبریش را به شیطان سپارید آن نظام بوجود آمده بود.

اصول عمومی تخفیف در احکام اسلامی

به اعتبار احوال، شرایط و مقتضیات مجال کافی وجود دارد که در احکام شرعی تخفیف مراعات گردد. از قواعد فقه اسلامی است که می‌گوید: ضرورت چیزهای ممنوع را مباح می‌سازد – الضرورات تبیح المحظورات – و یا اینکه مشقت و تکلیف، آسانی را جلب می‌کند – المشقة تجلب التیسیر.

قرآن کریم و احادیث نبوی در چندین جای به این قواعد اشاره می‌کنند. خداوند می‌فرماید:

﴿لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفۡسًا إِلَّا وُسۡعَهَاۚ﴾[البقرة: ٢٨٦].

«خداوند هیچ کس را جز به اندازه توانش تکلیف نمی‌کند».

خداوند می‌فرماید:

﴿يُرِيدُ ٱللَّهُ بِكُمُ ٱلۡيُسۡرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ ٱلۡعُسۡرَ﴾[البقرة: ١٨٥].

«خداوند برای شما آسانی و سهولت را می‌خواهد نه مشقت و سختی را».

و در دیگر آیه‌ی قرآن فرموده است:

﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيۡكُمۡ فِي ٱلدِّينِ مِنۡ حَرَجٖۚ﴾[الحج: ٧٨].

«و در دین برای شما هیچ سختی (و تنگنایی) قرار نداد».

حضرت محمد رسول الله  ج می‌فرماید: «بهترین و محبوب‌ترین دین نزد خداوند دین آسان و گراینده‌ی حق و حقیقت است» و در حدیث دیگری فرموده است: «در اسلام نه ضرر رسانیدن جواز دارد و نه جواب دادن ضرر به ضرر دیگر».

از جمله مسلمات است وقتی‌که مشقت و ضرر تکلیف مالا یطاق باشد آن وقت اسلام تخفیف را جواز می‌دهد، لیکن تخفیف مذکور این معنی را ندارد که در وقت هر ضرر یا تکلیف و مشقت که اگر مصدر آن وهم و گمان یا سستی و بی‌همتی هم بوده باشد، اسلام تخفیف را اجازه بدهد و احکام و قوانین پاکش را بر دیوار بزند. بلکه در این باره نیز اصول و مبادی است که براساس آن تخفیف جواز دارد که بعضی از اصول را ذیلاً تذکر می‌دهیم:

١- پیش از پیش باید مقدار و اندازه‌ی مشقت و ضرر سنجیده شود، زیرا هر ضرر و مشقت باعث تخفیف نمی‌گردد و اگر چنین باشد پس قانون در دست مردم به حیث بازیچه قرار می‌گیرد. به طور مثال وضو کردن در زمستان، روزه داشتن در ایام تابستان و موسم گرما و حج و جهاد همه مشقت و تکلیفند نه چنان تکلیف و مشقتی‌ که بخاطر آن حکم شرعی ساقط شود. بلکه در تخفیف یا اسقاط حکم شرعی آن مشقت اعتبار دارد که باعث ایجاد ضرر گردد. مثل مشقت در حالت سفر یا مرض یا خوف دشمن یا اجبار و اکراه ظالم و یا فقر کمرشکن یا نزول مصیبت غیر معتاد یا نزول بلای عمومی یا نقصان در جسد. چون شریعت دین حالات بعضی از احکام مخصوص خود را تخفیف می‌دهد، بنابراین ممکن است بعضی از احکام دیگر بر آن‌ها قیاس گردد.

٢- لازم است که تخفیف فقط به اندازه‌ی ضرورت باشد نه زیادتر از آن پس کسی‌که قدرت داشته باشد که نماز را در حالت نشستن اداء می‌کند، جایز نیست که آن ‌را در حالت یک پهلو کردن اداء سازد و کسی‌که او اجازه داشته باشد ده روز ماه رمضان را افطار کند به واسطه‌ی مرض یا هر اعتذار دیگر او اجازه ندارد که همه‌ی رمضان را افطار کند و کسی‌که ضرورت پیدا کند تا به یک جرعه یا دو جرعه نوشیدن شراب یا یک لقمه و یا دو لقمه خوردن گوشت خوک حیات خود را نگهدارد و خود را از هلاکت برهاند، برایش جواز ندارد که زیاد‌تر از آن بنوشد و یا بخورد و آن اندازه، ضرورت حقیقی اوست و هم‌چنان برای طبیب جواز ندارد که از جسد زن بیگانه زیاد‌تر از محل معاینه و معالجه را ببیند. براساس همین اصل لازم است که اندازه‌ی تخفیف به اندازه‌ی مشقت و ضرورت سنجیده و تعیین شود الضرورات تَقَدَّر بقَدْرِها.

٣- برای دفع کردن ضرری جواز ندارد چنان تدبیری سنجیده شود که ضرری به اندازه‌ی ضرر مذکور یا زیادتر از آن تحمل کرده شود و برای دفع آن ضرر جواز دارد تدبیری اتخاذ گردد که در آن ضرری نسبت به ضرر اولی کمتر و خفیف‌تر باشد، قاعده‌ی دیگری در این باب چنین می‌گوید که: جایز نیست که برای از بین بردن یک فساد خفیف‌تر و خوردتر در یک فساد بزرگ‌تر و شدیدتر و یا به مثل آن مبتلا گردیم و لیکن وقتی‌که انسان بین دو فساد یا دو بلا گرفتار شود، جواز دارد که برای دفع کردن بزرگ‌تر آن‌ها خفیف‌تر را قبول کند. «يُتحمَّل الضرر الأدنى لدفع الضرر الأعلى».

١- دفع فساد مقدم بر جلب مصلحت است. بنابراین دفع کردن مفاسد، اجتناب از محرمات و محو و از بین بردن سیئات، بدی و ناگواری‌ها در نظر اسلام چنان ارزش دارد که جلب مصالح، برپا داشتن حسنات و ادای واجبات و ضروریات در مقابل آن این ارزش را ندارد. بنابراین سبب است که تسامح و تخفیفی ‌که دین در وقت مشقت بر احکام «مامور ‌به» قایل می‌شود در امور «منهی‌عنه» قطعاً قایل نمی‌شود و تخفیفی ‌که در نماز، روزه و دیگر واجبات در حالت سفر و یا مرض جواز دارد، در استعمال اشیای محرم و نجاست‌ها تخفیف مذکور یافته نمی‌شود. «دفع المفسدة مقدم على جلب المصلحة»

٢- به مجرد زوال مشقت و یا ضرر، تخفیف نیز زایل می‌گردد؛ مثلاً وقتی‌که مرض رفع گردد، تیمم کردن جواز ندارد.

تخفیف شریعت در موضوع سود

بعد از فهمیدن این اصول و قواعد، می‌توانید تخفیف شریعت را در موضوع ربا خودتان تفکر نمایید:

١- گرفتن و دادن سود هر دو در نوعیت و منزلت یکسان و برابر نیست، مثلا انسان گاهی در حالت اضطرار قرار می‌گیرد که سود بدهد، ولی هیچ گاه این حالت اضطرار پیش نمی‌آید که کسی سود بستاند و از آن استفاده کند. زیرا سود را شخص غنی و ثروتمند می‌گیرد پس چه اضطراری است که او را مجبور ساخته است تا آنچه را که خداوند حرام گردانیده است حلال بداند و از آن استفاده کند؟

٢- هر ضرورت حالت اضطرار گفته نمی‌شود که در آن سود دادن جواز داشته باشد. اسراف و تبذیر در مجالس عروسی و تفریحی ضرورت حقیقی نیست و هم‌چنان خریدن ماشین‌های گران‌بها و بنای منازل قیمتی از جمله ضروریات حقیقی بشمار نمی‌آید و نیز جمع‌آوری اشیای کمالیات و زینتی و تهیه‌ی مال برای ترقی و انکشاف مزید تجارت، ضرورت حقیقی محسوب نمی‌شود، اگر چه این چیزها و امثال آن‌ها را مردم حالت ضرورت و اضطرار نامیده است و میلیون‌ها پول را به عنوان سود می‌گیرند؛ اما در نزد شریعت ضرورت نبوده است و این نوع مصارف هیچ ارزش و اهمیتی ندارد و کسانی‌که در این گونه مواضع و احوال به سود قرض می‌گیرند در نزد شریعت گناه‌کارند. در صورتی‌ که شریعت به دادن سود در حالت اضطرار اجازه می‌دهد آن حالتی است که حرام برای وی مباح می‌گردد. مثلاً انسان ناگهانی مورد مصیبتی از مصایب آسمانی قرار می‌گیرد که بدون قرض گرفتن به سود نمی‌تواند از آن مصیبت نجات یابد و یا در جان و شرف وی چنان بلای متوجه می‌گردد و یا از وقوع در مشقت و ضرر حقیقی قسمی خوف می‌کند که اگر در آن واقع شود در برابرش تاب و توان ندارد. پس در این صورت اگر برای مسلمان هیچ راه دیگری نبوده باشد که مال را از آن تحصیل کند، برایش جواز دارد که قرضه به سود بگیرد و در این وقت تمام ثروتمندان و اغنیای مسلمین گناه‌کارند که چرا در این حالت دست معاونت را با این برادر مسلمان‌شان دراز نکردند تا او مجبور به گرفتن قرضه سود گردید. بلکه سخت‌تر و بلندتر از این بگویم که باید همه‌ی امت اسلامی عذاب این گناه را بچشد، زیرا آن امتی است که از جمع و تنظیم زکات، صدقات و اوقاف غفلت ورزیده است که افراد آن هیچ پناهگاه مالی غیر از قرض گرفتن به سود نیافته است.

١- در حالت اضطرار هم قرض گرفتن به اندازه‌ی ضرورت جواز دارد و لازم است که به مجرد قدرت یافتن از شر آن خود را نجات دهد، زیرا بعد از رفع ضرورت سود دادن به اندازه‌ی یک پول هم بوده باشد حرام قطعی است. ولی سوال اینجاست که آیا حاجت حقیقتاً شدید است یا نه؟ اگر شدید است تا کدام اندازه؟ و چه وقت از بین می‌رود؟ جواب این سوالات به عقل، دین و مسئولیت اخروی انسانی مربوط است که به این مصیبت دچار شده است، او به هر اندازه‌ای که تقوا داشته باشد و از آخرت امیدوار باشد به همان اندازه خود را از وقوع در محرمات در این باب احتیاط و خودداری می‌کند.

٢- کسانی‌که بنابر ضرورت‌های تجارتی یا حفاظت ثروت یا به غرض اطمینان به آینده‌ی پول‌های خود را در بانک‌ها می‌گذارند و یا در شرکت‌های بیمه و یا در صندوق‌های مالی احتیاطی سهم می‌گیرند برایشان لازم است که خود را تنها مالک سرمایه‌ی اصل‌شان بدانند و زکات خود را هم از آن سرمایه‌ی سالانه دونیم درصد بدهند و بدانند که ثروت‌شان بدون برآوردن این مقدار زکات ناپاک است و این کار را به شرطی کسی انجام می‌دهد که ترس خدا را در دل داشته باشد، نه اینکه حب مال قلب او را فرا گرفته باشد و به مال عبادت نماید.

٣- برای یک نفر مسلمان جواز ندارد که آن پول زیادی – مفاد بانکی – که بانک یا شرکت بیمه و یا صندوق‌های احتیاطی برایش می‌دهد آن‌ را نگرفته برای سرمایه‌داران بگذارد، زیرا این طریقی است که این سرمایه‌داران فاسد تقویت می‌شوند و به فساد خود زیادتر ادامه می‌دهند. بلکه بهترین راه این است که آن مفاد را از نزد بانک یا شرکت بیمه بگیرد و برای آن فقراء و بینوایانی تقسیم کند که حالت اقتصادی و زندگی‌شان به حدی است که قریب است خوردن اشیای ممنوعه برایشان مباح گردد[١٤].

٤- هر فایده در معاملات مالی و تجارتی از باب سود باشد و یا در آن اشتباه سود بیاید، واجب است به اندازه‌ی قدرت و طاقت از آن احتراز و پرهیز نمایند و در صورتی‌که احتراز و حفاظت نفس از آن متعذر و ناممکن باشد آن طریق و روشی را پیروی کنند که در ماده‌ی پنجم بیان کردیم و نیز بر مسلمان واجب است که در اینجا هم مدنظرش دفع مفاسد باشد نه جلب منافع و اگر کسی به خدا و روز قیامت ایمان و یقین کامل داشته باشد، از ارتکاب حرام اجتناب می‌کند و مواخذه و حساب خداوندی را در روز قیامت مد نظر گرفته و آن ‌را بر حصول منافع مادی و پیشرفت و ترقی تجارتی‌اش مقدم می‌شمارد.

[١٤]- این طریقی است که آن ‌را صحیح و درست می‌دانم، زیرا سود در حقیقت از جیب همین فقرا جمع‌آوری می‌گردد و جیب فقرا منبع اصلی ربا است که ربای خزانه دولت یا بانک یا شرکت بیمه باشد. پس لازم است که دوباره به جیب فقراء برگردد.

فصل هفتم: شکل عملی اصلاح

از دلایلی ‌که در صفحات گذشته بیان کردیم، بطور یقین ثابت شد که سود یک قوه‌ی تخریبی در جامعه‌ی انسانی بوده است و از مهم‌ترین اسباب و عوامل فساد، فتنه و اختلال در زندگی مادی و معنوی به شمار می‌رود، از اینجا است هر کسی‌که بهره‌ی از عقل داشته باشد در حرمت و وجوب احتراز از آن هیچ تردد و اشتباهی را به خود راه نمی‌دهد، بنابرآن در قسمت ربا فقط یک سوال متوجه‌ی ماست و بس و دیگر همه‌ی موضوعات را بیان داشتیم و سوالی‌که فعلاً متوجه ما بوده است و می‌خواهیم در صفحات آینده آن ‌را جواب بدهیم عبارت از این است که: در صورتی‌که در همه‌ی امور و نواحی اقتصادی ما داد و ستد سود را لغو قرار بدهیم آیا می‌توانیم در روی زمین نظام اقتصادی و مالی را وضع کنیم که بتواند تمام احتیاجات و خواسته‌های اجتماع نو و دولت‌های پیشرفته و متمدن امروزه را برآورده سازد و آن‌ها را بسوی ترقی و کمال هم رهبری کند؟

اشتباهات

پیش از جواب گفتن به این سوال، لازم می‌بینیم که بعضی اشتباهات را که نه تنها در این باره بلکه در همه‌ی امور اصلاح عملی در اذهان و صدور مردم تردید ایجاد کرده است از اذهان و ضمایرشان محو و زایل نماییم:

اشتباه اولی مردم، در این صدد این است بعد از آنکه غلط و ناصواب یک چیز را دریافتند برای‌شان چنین سوال پیدا می‌شود که آیا راه نجات و خلاصی از آن وجود دارد یا نه و اگر دارد کدام است؟ و بعد از اینکه در پیشنهادهایشان راه صواب و حقیقت را در اصلاح دریافتند، می‌پرسند آیا این پیشنهاد با وجود حق بودنش امکان عمل و تطبیق را دارد؟ این کلمات و سوال‌هایشان چنین معنی و لابدی که پرهیز از آن نمی‌توان کرد و در آن ملکوت نیز نوعی از حقایق است که امکان عملی ندارد.

این سوال‌شان در حقیقت بی‌اعتمادی به فطرت و نظام فطری است و مفهومش چنین می‌شود که ما در نظام فاسدی تکوینی زندگی می‌کنیم که بعضی احتیاجات حقیقی و واقعی مربوط به غلطی‌ها و مفاسد است و در روی ما بعضی از دروازه‌های حسنات و نیکی‌ها مسدود است. بلکه بدتر از آن اینکه این سخن‌شان دلالت دارد به اینکه فطرت در حد ذات خود بر فساد، کجی و میلان به باطل خلق شده است و به موجب قوانین فطرت هر چیز غلط، نافع بوده است و امکان عمل به آن میسر می‌شود و طبق همان قوانین هر چیز صحیح و راست مضر بوده است و در نظام فطری امکان عمل به آن میسر شده نمی‌تواند؟ آیا حقیقت است که عقول، علوم و تجارب تاریخی ما همه شهادت بدهند که طبیعت فطرت سزاور است که ما در مقابل آن تا این حد سوء ظن و بدبینی داشته باشیم؟ و آیا حقیقت است که فطرت با اعمار و اصلاح دشمنی نموده است و از تخریب و تباهکاری حمایت می‌کند؟

اگر این چنین بوده باشد، پس برای ما زیرِ زمین بهتر است نسبت به روی زمین و تمام آراء و نظریات که ما درباره‌ی صحت و عدم صحت اشیای مختلف داشتیم، باید همه‌ی آن‌ها را به دیوار بزنیم؛ زیرا در روی زمین هیچ روزنه‌ی امید برای‌مان باقی نمانده است، ولی اگر حقیقت این‌طور باشد – و بدون شک این‌طور است که فطرت ما و فطرت و طبیعت این‌ها مستحق این احتقار و سوءظن نیست، پس بر ما است که این اندیشه و طرز تفکر عجیب و غریب را از سرهای خود دور اندازیم و هیچ‌گاه این سخن را دوباره تکرار نکنیم که آن شی با وجود بد و نامرغوب بودنش ضروری و حتمی است و آن چیز دیگر با وجود حق و صواب بودنش امکان عمل و تطبیق به آن نیست.

حقیقت در این زمینه این‌طور است که هر روش و متدی‌که صحیح باشد یا غلط – یک مرتبه در جهان رواج یافت و امور انسان‌ها به آن مربوط شد در نظر مردم تغییر و تبدیل آن و چیز دیگری را به عوض آن آوردن و آن ‌را از بین بردن از جمله ناممکنات بلکه قریب از زمره‌ی مستحیلات(محالات) بشمار می‌رود و طوری‌که دیده می‌شود مشکل فقط در احداث انقلاب و تغییر یک طریقه به طریقه‌ی دیگر است و سبب سهولت یک طریقه و روش هم فقط و فقط در رواج و عمومی بودنش است و بس و لیکن اشخاص کم عقل با این سخن فریب می‌خورند و می‌گویند هر غلطی و خطایی‌ که یکبار در بین مردم رواج و عمومیت پیدا کرد، هیچ امکان ندارد که امور و زندگی بدون آن پیش برود و در دنیا غیر از آن طریقه، روش دیگری قابل تطبیق و تعمیل وجود ندارد.

اشتباه دومی، در این صدد این است که مردم اسباب اصلی مشکل را در احداث انقلاب درک نمی‌توانند بکنند. بنابراین هر اقتراح و پیشنهادی را در احداث آن به عدم امکان تطبیق و عملی بودنش متهم می‌سازند و این را به یقین بدانید تا وقتی‌که شما هر پیشنهاد را در احداث انقلاب به تغییر وضع موجود غیر قابل عملی بدانید، امکانات صحیح و درست را نمی‌تواند، برای سعی و کوشش انسانی پیش‌بینی و تقدیر و تخمین نمایید در دنیای امروز طوری‌که دیده می‌شود این پیشنهاد یک‌طرفه و عجیب که عبارت از الغای ملکیت فردی و تبدیل آن به نظام ملکیت مجموعی و اشتراکیت است و فعلاً آن‌هم تا حدی جامه‌ی عمل پوشیده و تطبیق شده است. اگر ما در مقابل آن این پیشنهاد معتدل، متوازن و متناسب برای الغای سود و ربا خواری و تنظیم و ترتیب زکات را تقدیم کنیم، آیا چه فکر می‌کنید که آن قابل تطبیق و تعمیل نمی‌باشد؟ و آیا این پیشنهاد ما ملغی و بدون مفهوم است؟ و امکان عمل را در آن نمی‌توانید دریابید؟ بدون شک و شبهه، یک شخص هر کس که باشد زید، عمر، بکر... وقتی یک نظام مروج و عام شده را تغییر داده است و عوض آن نظام و طریقه‌ی دیگری را در جامعه آورده است و قبولانده باشد، می‌تواند که شخص خودش با این دو صفت متصف باشد.

اول از نظام و طریقه‌ای ناخوشنود و ناراضی باشد و به طریقه‌ و پیشنهاد نوین خودش از صمیم قلب و اعماق دل ایمان و تصدیق داشته باشد و آن ‌را به حیث نظام زندگی آینده‌اش قبولدار شود.

دوم اینکه در این صدد تنها به مفکوره‌ی تقلیدی اتکاء نداشته باشد، بلکه از مفکوره‌ی اجتهادی و عقلیت سازنده و متجدد هم برخوردار باشد و عقلیت اجتهادی ضعیف و سست هم هیچ کاری را پیش نمی‌تواند ببرد، زیرا در این صورت آن‌هم به طریقه و نظام گذشته تکیه می‌کند بلکه در این صدد باید چنان بهره از عقلیت اجتهادی داشته باشد که بتواند راه جدیدی را ایجاد نماید و آن‌ را قایم مقام راه و روش پیشتر و قدیمی بسازد. پس هر کس که از این دو صفت مذکور به حد کامل کافی و وافی برخوردار باشد، او و امثال او می‌توانند طریقه و روش‌هایی را در زندگی تطبیق و جامه‌ی عمل بپوشانند که نسبت به نظام‌های انقلابی غیر طبیعی و نامأنوس و نامطلوب کمونیزم، فاشیزم، نازیزم و... به مراتب سخت‌تر و مشکل‌تر باشد و کسی‌که از داشتن این دو صفت محروم باشد و او و امثال او هرگز نمی‌توانند نظام انقلابی بسیار آسان، سهل و معتدل، متوازن، متناسب، مرغوب و مطلوب را در ساحه‌ی عمل زندگی پیاده سازند؛ مثل نظامی‌که اسلام آن ‌را پیشنهاد کرده است و می‌خواهد به حیث نظام زندگی در ساحه‌ی عمل پیاده شود.

تذکر باید داد وقتی‌که ما از مردم در این صدد تقاضای عمل را کنیم آن‌ها فکر می‌کنند محل عمل هم روی کاغذ است در حالی‌که محل عمل روی صفحه‌ی کاغذ نیست بلکه محل آن روی زمین می‌باشد و عملی‌که در صفحه‌ی کاغذ انجام می‌یابد این است که مفاسد، معایب، مضار و غلط‌های نظام گذشته را ظاهر سازیم و معقولیت و صحت نظام و طریق اصلاحی جدید را به مردم به اثبات برسانیم و از مردم تطبیق و تعمیل آن ‌را خواستار گردیم و بعد از آن مسایلی‌که مربوط به عمل صفحه‌ی کاغذ می‌گردد این است که به طور عام برای مردم مفکوره بدهیم که چگونه نظام قدیم را با همه‌ی مفاسدش محو و نابود کنیم و عوض آن نظام جدید اصلاحی را تطبیق نماییم و اینکه برای رسیدن به این غرض چگونه مراحل پی در پی آن‌ را طی می‌کنیم و یا در این صدد به کدام نوع مشاکل و موانع مواجه می‌شویم. هیچ کس نمی‌تواند پیش از پیش به آن پی‌ببرد و یا که جواب قاطع ارائه نماید.

اگر شما کاملاً مطمئن هستید که نظام موجود پیشنهادی اصلاحی ما بر اصول و اساس‌های صحیح، درست، سالم و معقول بنا یافته است، پس به عمل و اصلاح اقدام کنید و زمام امور را به کسانی بسپارید که دارای ایمان و عقلیت اجتهادی باشند، بنابراین با این قسم قدرت می‌یابیم که همه‌ی مراحل آن ‌را آنطور شاید و باید طی کنیم و شما خود بگویید در روی صفحه‌ی کاغذ چگونه امکان دارد کار انجام داده شود که اجرای آن غیر از روی زمین جای دیگری نیست؟

بعد از توضیح مطلب فوق ضرورت به این نمی‌ماند، بگوییم که هدف و مقصود ما در این باب تنها بیان کردن زبانی و یا روی کاغذ نوشتن مالیات غیر سوددار نیست بلکه مرام ما وسیع‌تر از این بوده است و عبارت است از: کیفیت و طریق الغای عملی ربا و پاک ساختن جامعه از شر و فساد آن و طریقه‌ی حل عملی مشاکل و موانع که در این صدد روبروی ما واقع می‌گردد.

اولین گام در طریق اصلاح

در فصل‌های سه گانه‌ی گذشته شرح و تفصیل درباره‌ی مفاسد اجتماعی ربا از نظر شما گذشت و این را هم دانستید که این مفاسد و معایب وقتی در جامعه پیدا شد که قانون سودخواری را اجازه داد و واضح است وقتی‌که شخصی دروازه‌ی ربا را به رویش باز و مفتوح می‌یابد، نمی‌خواهد که به کسی قرض حسنه بدهد یا با کس دیگری در تجارت، صنعت و زراعت در فایده و ضرر شریک شود و یا اینکه به اجتماع دست تعاون و مساعدت را از روی اخلاص و محبت به غرض رفع احتیاجات دراز کند. چه چیز او را مانع می‌شود که ثروت اندوخته‌اش را به سرمایه‌دار نسپارد و از آن مفاد معین و تضمین شده را نستاند و در حالی‌که جزیی‌ترین تکلیف را هم متحمل نشده و در خانه‌اش آرام نشسته است؟ در صورتی‌که شما هر دو جناح دروازه بر روی سودخواران صاحب فطرت پست و دنی(فرومایه) باز گذاشتید، محال است که به مواعظ و اندرزهای زبانی و نصایح اخلاقی، سودخوار خون‌خوار از این کار مانع شود؟ نه تنها این، بلکه قانون‌تان مساعد و حامی آن بوده است و از وی پشتیبانی می‌کند و حکومت‌تان هم نظام مالی خود را براساس این فعل حرام – ربا – وضع نموده است. پس چگونه شما می‌توانید با این تعدیلات جزیی و اصلاحات سطحی سد راه و مانع آن گردید؟ حقیقتاً این کار وقتی امکان دارد که دروازه‌ای که فساد و شر از آن در اجتماع داخل می‌شود، بند و مسدود گردد. برای از بین بردن این مرض خانمان‌سوز آنانی‌ که گمان می‌برند که اول باید نظام مالی وضع گردد که در آن سود نبوده باشد موضوع ربا خود به خود از بین می‌رود و یا به موجب قانونی‌که بعد از آن وضع می‌گردد، ربا خواری لغو خواهد شد، این مردم اشخاصی‌اند که می‌خواهند در خانه از راه غیر دروازه دخل شوند. زیرا سود تا وقتی‌که مطابق قانون جواز داشته باشد و محاکم هم مطابق قانون به جواز آن اعتراف کند و معاملات سودی به قوت قانون تطبیق شود و تا وقتی‌که سرمایه‌داران آزادانه مردم را به سود تطمیع کنند و مردم پول‌های خود را بر روی مفاد معین و تضمین شده در بانک‌ها و صندوق‌های احتیاطی به سود بگذارند و تا وقتی‌که این وضع باشد، قطعاً امکان ندارد در موجودیت آن، نظام مالی صحیح و سالم بدون داشتن ربا و داد و ستد آن تبارز کند. اگر محو کردن سود مربوط به نظامی شود که در آن سود نبوده باشد و آن نظام قائم مقام مالی موجود شود، پس یقین داشته باشید تا قیام قیامت روزی برما نخواهد آمد که از لعنت ربا نجات یابیم. لذا اگر خواسته باشید که از شر و فساد آن خلاص شوید باید در اولین گام اصلاحی به قوت قانون، نظام سود خواری را لغو اعلام کنید و بعد از آن خود به خود نظام مالی روی کار می‌آید که در آن سیستم سودخواری وجود ندارد زیرا از قدیم الایام گفته‌اند که احتیاج ما در ایجاد است و این یگانه وسیله‌ای است که راه را برای ایجاد یک نظام مالی سالم، صالح و با انکشاف و ترقی در همه‌ی نواحی زندگی همواره و مهیا می‌سازد.

اوصاف بد و قبیح که به وسیله‌ی سود در وجود مردم پیدا شده است، دارای ریشه‌های عمیق و اصیل در قلوب و ضمایر اجتماع است که محو و از بین بردن آن‌ها با این اجرای ناقص و اعمال سطحی دور از امکان به نظر می‌آید، بلکه برای ازاله‌ی آن لازم است از جمیع تدابیر و اجرائات‌که اسلام آن‌ را مقرر کرده است، استفاده نمود و این نظام را در تمام ساحات زندگی طوری‌که اسلام خواسته است با همه‌ی اخلاص و نیت پاک سرکوب کرد چنان سرکوبی‌که دوباره مجال برخاستن برایش باقی نماند.

اسلام در سرکوب کردن سود تنها به نصایح و مواعظ اخلاقی اکتفا نکرده است، بلکه ضمایر و وجدان مردم را از نگاه دینی از آن متنفر و گریزان می‌سازد و از جانب دیگر به قوت قانون اسلامی همه‌ی معاملات سودی را لغو و حرام اعلام می‌دارد و داد و ستد، کتابت و شهادت را بر آن جرم دانسته است و مرتکبین آن ‌را توسط پلیس مستحق جزا می‌داند و در صورتی‌ که مرتکبین از این عمل زشت و حرام اجتناب نکنند، ایشان ‌را به جزا‌های مختلف از قبیل اعدام برای پند دیگران، مصادره‌ی اموال و غیره محکوم می‌سازد که این جزاها باید از طرف حکومت و قدرت‌های سیاسی تعمیل و تطبیق گردد و از جانب سوم نظام جدید مالی را وضع می‌کند که حکومت موظف می‌گردد، زکات را به وجه شرعی‌اش جمع، ترتیب، تنظیم و توزیع نماید و با وسایل نشر و دعوت مردم را چنان زیر تعلیم و تربیت می‌گیرد که امیال و صفاتی‌ که ایشان ‌را به سودخواری وا می‌داشت در نفوس‌شان سرکوب کند و در نطفه خنثی نماید و در عوض آن در وجودشان صفات عالی انسانی چون تعاون، تعاطف، تراحم، تکافل اجتماعتی، مواسات و همدردی را در فرد و اجتماع بذر، آبیاری و تربیت و تقویت می‌کند تا از آن ثمره و حاصل عملی بردارد. پس هر کسی‌که می‌خواهد نظام سود خواری از صفحه‌ی وجود بکلی محو و نابود گردد، ضروری و حتمی است که با تمام جد و جهد اخلاص و صداقت و عزم متین و راسخ به طریقه‌ای که بیان کردیم، کمر همت را ببندد و آن ‌را عملی سازد.

نتایج الغای نظام ربا

اگر لغو قراردادن نظام ربا هم زمان با وضع نظام اجتماعی جمع، تنظیم و توزیع زکات بوده باشد، پس در این وقت از نگاه مالی و اقتصادی سه نتیجه‌ی مهم از آن برداشته می‌شود:

١- اَشکال فاسد موجود تجمع سرمایه، به یک شکل صحیح، نافع و سالم آن تبدیل خواهد شد. طریقه‌ی تجمع فعلی سرمایه و نظام اجتماعی و مالی ما باعث می‌شود تا در وجود انسان میلان و توجه به بخل، امساک و جمع و اندوختن مال زیادتر گردد و این صفت بدون شک در وجود هر فرد کم و یا زیاد وجود دارد و صفت مذکور صاحبش را تا حد امکان تشویق می‌کند که باید که مصرف کند و ذخیره‌ی بیشتر نماید و در صورت عدم ذخیره او را از آینده می‌ترساند و می‌گوید که در صورت نزول مصائب و به وقع حوادث ناگهانی کسی نخواهد بود که او را یاری نماید و او را به واسطه‌ی گرفتن سود به ذخیره واداراش می‌سازد. به همین سبب است که مردم کوشش دارند تا حد امکان سبب می‌شود که مقدار استهلاک و مصرف امتعه و اجناس در بازار بسیار پایین بیاید که به نوبت خود باعث رکود و کساد بازار و عدم ترقی و انکشاف تجارت و صنعت می‌گردد و دخل عمومی مردم کم می‌شود و سرمایه‌ی همه در دست تعداد محدود از مردم تمرکز می‌یابد و به هر اندازه که درآمد عمومی رو به قلت می‌گذارد به همان اندازه سرمایه در دست سرمایه‌داران جمع و ذخیره می‌شود و معلوم است که تجمع و تمرکز سرمایه بدست یک تعداد محدود مردم باعث ضرر به سویه‌ی عمومی اجتماع می‌گردد زیرا هر فرد طوری به عمل و کار خودش ادامه می‌دهد که صدها و هزاران نفر را از کار کردن و مشغولیت عاجز، بلکه محروم می‌گرداند و برای‌شان کار پیدا نمی‌شود؛ چه جایی‌که ایشان درآمد و داخلی زاید را مالک شوند.

ولی هنگامی‌که نظام سودخواری لغو و محو گردد و هر فرد از افراد اجتماع مطمئن شود که در هنگام وقوع حوادث ناگهانی به سبب جمع و توزیع زکات مساعدات و کمک‌های اقتصادی برایش میسر می‌شود در این وقت اسباب اجبار غیر فطری بخل و ذخیره از بین می‌رود، مردم خود به خود با رضایت خاطر ثروت‌های خود را به مصرف می‌رسانند که این اتفاق و مصرف‌شان قوت خرید و دخل و درآمدی برای برادران فقیر و ناتوان‌شان نیز محسوب می‌شود. زیرا ایشان هم در این ‌وقت کار پیدا می‌کنند و مشغولیت‌های مختلف و نسبت استهلاک اجناس با آن‌ها پیدا می‌شود که این همه اسباب و عواملی ترقی و انکشاف تجارت و صنعت شده است و باعث بهتر شدن دخل و حالت اقتصادی عمومی می‌گردد و در این وقت فایده و ربح رو به تزاید می‌گذارد و تجارت و صنعت محتاج به سرمایه‌ی خارجی نمی‌گردد.

طوری‌که اجتماع امروزه‌ی ما محتاج است و به هر اندازه که سرمایه ضرورت باشد از گوشه و کنار مملکت جمع می‌شود و این را هم تذکر باید داد که همه‌ی مردم از ذخیره و جمع کردن مال دست نخواهند کشید، زیرا در بین آن‌ها اشخاصی پیدا می‌شوند که به اعتبار تربیت و طبیعت‌شان و یا به لحاظ اینکه عایدات‌شان زیاد است و یا بواسطه‌ی اینکه اجتماع در آسایش اقتصادی قرار دارد، ذخیره می‌کنند و این جمع و ذخیره نسبت به جمع و ذخیره‌ی سابق تفاوت دارد. این ذخیره به سبب بخل، خوف، از آینده و طمع در سود و ربا نیست بلکه به سبب این است که عایدات و درآمدشان نسبت به مصرف و خرج‌شان بیشتر است و به آن هم آن‌ها بر رضایت خاطر و در راه‌های مشروع خرج می‌کنند باز هم نزدشان مال اضافی می‌ماند و در جامعه هم فقیری را پیدا نمی‌کنند که صدقه را قبول کند و به مستحق صدقه باشد. پس در این حالت مجبور می‌شوند که پول اضافی‌شان را جمع و ذخیره نمایند و آن‌ را در پروژه‌های حکومتی و در انکشاف تجارت و صنعت مملکت و دیگر ممالک همجوار به کار اندازند.

٢- ثروت و اندوخته‌های مردم به طور دایم و استمراری در امور و مواضع مفید و تولیدی به کار اندوخته می‌شود و امور تجارتی و صنعتی هر وقتی‌که به این ثروت‌ها احتیاج پیدا کند، از آن‌ها حسب خواهش و به طور لازم استفاده می‌تواند بکند و یگانه باعث به کار انداختن ثروت در تجارت و صنعت امروز همین حرص و طمع در سود است. ولی در عین حال همین طمع در سود عامل توقف و رکود آن‌ها هم می‌گردد. زیرا سرمایه‌دار همیشه عادات دارد که بخاطر بالا رفتن نرخ و اندازه‌ی سود در بازار اکثر اوقات ثروتش را از دادن به دیگران و به کار انداختن خودداری می‌کند، گویا که طمع زیاد در سود طبیعت مال را تغییر دهد و از دوران و تجارت باز می‌دارد و یا راه اصلی طبیعت تجارت را منحرف می‌سازد زیرا وقتی‌که تجارت با مال ضرورت پیدا می‌کند، سرمایه‌دار مال را برایش نمی‌دهد و یا در شرایط آن بسیار سخت‌گیری و تشدد می‌نماید و بر عکس وقتی‌که تجارت به مال احتیاج احساس نکند، سرمایه‌دار مال را می‌گیرد، عقب آن می‌گردد و به هر قسم تجارتی‌که باشد، ثروتش را با شرایط بسیار ساده و آسان برایش تسلیم می‌کند.

وقتی‌که ربا خواری لغو قرارداده شود و هر کسی‌که ثروت دارد از وی سالانه مقدار دونیم درصد از مالش بنام زکات گرفته شود در این وقت حتمی است که طبیعت مال پس به صورت اعتدالی و اصلیش بر می‌گردد در این انحرافات و کجروی‌ها و تغییرها در طبیعت مال از بین می‌رود و به مجرد برابر شدن فرصت، تجارت و صنعت راه استفاده و تولیدی خود را پیدا می‌کند.

٣- وقتی که نظام سود ملغی قرار داده شد، مالیات تجارت از مالیات قرض – سود – جدا می‌شود، زیرا در حال حاضر و نظام فعلی بدست آوردن مال توسط سود است و بس، برابر است که مدیون آن ‌را به مقصد تولید بدست آورد و یا به مقصد استهلاک و مصرف و برابر است که برای رفع احتیاجات موقتی باشد و یا پروژه‌های دراز مدت.

ولی بعد از آنکه نظام رباخواری لغو شود، قرض فقط برای ضرورت‌های استهلاکی – غیر تولیدی – و یا ضرورت‌های موقتی در تجارت و صنعت گرفته می‌شود و حصول مال مذکور هم در این هنگام بنام قرض حسن – قرضه بدون سود و منت‌گذاری و اذیت رسانیدن به مدیون – یاد می‌شود. ولی موسسات تولیدی برابر است که مربوط به تجارت و صنعت باشد یا پروژه‌های حکومتی و یا موسسات ملی می‌توانند عوض قرضه‌ سودی، در این هنگام مال را به عنوان مضاربت از دیگران بدست آورند.

اینجا می‌خواهم که به بسیار اختصار چگونگی و کیفیت این دو نوع ضرورت – استهلاکی شخصی و ضرورت‌های تجارتی و تولیدی را – در اقتصادی بدون سود به خوانندگان محترم عرض کنم.

اشکال حصول قرض در نظام مالی بدون ربا

اول موضوعی قرض را از نظر می‌گذرانیم زیرا مردم در این تشویش افتاده‌اند، در صورتی‌که نظام ربا و داد و ستد سود لغو قرار داده شود، ایشان چطور و از کجا می‌توانند قرض بدست آورند و ضرورت‌شان ‌را مرفوع نمایند و لیکن حقیقت این است وقتی‌که از اطراف و نواحی نظام مالی این مشکل خبیث – سود – محو و نابود گردد مردم در بدست آوردن قرضه به کدام مشکل بر نمی‌خورند و در تحصیل قرض چنان سهولتی برای‌شان دست می‌دهد که حتی امروز آن سهولت برای‌شان میسر نبود و به طریق و کیفیت بسیار نیک و آبرومندانه به مقایسه‌ی وضع حاضر آن ‌را حاصل و مورد استفاده قرار می‌دهند.

الف- احتیاجات شخصی

یگانه راه تحصیل قرضه برای احتیاجات شخصی در نظام حاضر و فعلی این است که شخص فقیر و بی‌وسیله به سرمایه‌دار مرابی – سود خوار – و شخص با وسیله و یا ثروتمند به بانک مراجعه می‌کنند، در این دو صورت هر دو شخص ممکن است در صورت فراهم آوردن اسباب قناعت مرابی و بانک مال و مبلغ مورد نظرشان را بدست بیاورند. زیرا وقتی‌که سودخوار و بانک اطمینان حاصل کنند که آن اشخاص قرضه را با سود آن می‌پردازند، حتماً برای آن‌ها قرضه می‌دهند اما هیچ گاه در این فکر نیستند که این قرضه را آن‌ها در کدام راه مصرف می‌کنند؟ در معاصی یا اسراف یا لهو و لعب و یا در احتیاجات اصلی و ضرورت‌های شرعی و اصلی؟ در نزد آن‌ها به هر راهی که مصرف شود هیچ باکی ندارد و اگر آن هر دو نفر، بانک و مرابی را قناعت نتوانند بدهند تا ابد از گرفتن قرضه محروم و بی‌بهره می‌مانند اگر چه در خانه‌شان جنازه باشد که به تکفین، تجهیز، و تدفیق ضرورت دارد، این مصیبت شخص فقیر و اسراف شخص غنی بهترین فرصتی است برای سرمایه‌دار سود خوار که بتواند از آن استفاده کند و وی که جامع صفات غیر انسانی یعنی امتیاز طلبی و خودخواهی و سخت دلی است، اگر یک مرتبه کسی در دام او افتاد تا همه دارایی و هستی و نیستی او را در مقابل آن سرمایه و سودش نستاند از زیر دام وی خلاص نمی‌تواند بشود و در این نظام هیچ کس هم دل رحم ندارد که به سر وقت این مسکین بی‌سرپناه برسد و یا از غم و درد وی بپرسد. این مسکین و بیچاره‌ای که در گرداب و سیاه چاه تادیه(ادای) سرمایه و سود افتاده باشد و نمی‌تواند خود را از این ورطه‌ی هلاکت نجات دهد.

این است سهولت‌هایی که نظام موجود دنیا برای بدست آوردن قرضه‌های شخصی مهیا ساخته است. در حال بیایید سهولت‌هایی را که نظام اقتصادی اسلام که بدون سود بوده است و بر پایه‌ی جمع زکات و دیگر صدقات و کمک‌های مسلمانان بنا یافته است با هم از نظر بگذرانیم تا معلوم شود که کدام یک از این دو نظام سهولت‌های حقیقی را در این صدد به نفع مردم محتاج و دردمند به دسترس گذاشته است.

اولین چیزی‌که در نظام اسلامی به صورت قطعی ممنوع است، این است که برای ارتکاب معاصی و اسراف قرضه به کسی داده نمی‌شود، زیرا در این نظام شخص یا موسسه‌ی مالی وجود ندارد که به غرض بدست آوردن مفاد حرام – سود – به چنین اغراضی قرض بدهد. پس طبیعی است که در این نظام دایره‌ی قرض خیلی‌ها خرد و محدود و فقط منحصر به احتیاجات حقیقی و واقعی است و در حالات مختلف هم از حدود این دایره‌ی معقول و حقیقی تجاوز نمی‌تواند بکند.

بعد از دادن قرض، طبق مقررات این نظام، داین نمی‌تواند که از مدیون هیچ نوع مفاد و منفعتی بگیرد و لو به هر اسم و رسمی که باشد. بنابر آن اداء‌کردن قرض در این نظام خیلی‌ آسان است و حتی کسانی‌که دارای دخل و درآمد کم هم باشند می‌توانند از عهده‌ی تادیه‌ی آن بدر آیند و کسانی‌که زمین و یا خانه‌شان ‌را به حیث گرو یا تضمین بخاطر اطمینان به داین سپرده‌اند، می‌توانند حاصلات زمین و عایدات خانه را از سرمایه‌ی اصل قرض هم وضع کنند، این مساعداتی است که مدیون می‌تواند به بسیار آسانی و به مدت کم قرض را به صاحبش ادا کند. باوجود این مساعدت باز هم اگر در حالت شاذ و نادر و یا حالات استثنایی قرض‌های بدون تأدیه بماند، بیت المال – خزینه و بودجه‌ی دولتی – مکلف است تا به کمک آن مدیون بیچاره برسد و از طرف او قرضش را اداء کند و اگر مدیون در حالی وفات یافت که نمی‌توانست قرض را اداء کند، اینجا نیز بیت‌المال مسئول تادیه(ادای) قرض اوست. در چنین شرایطی بر اشخاص غنی و ثروتمند هیچ مشکل و یا مشکل تراشی وجود ندارد که به آن دستاویز به فقراء و مساکین قرض ندهند مثلی‌که در نظام حاضر و موجود این مشکل وجود دارد.

با وجود چنین شرایطی اگر شخص محتاج نتواند از همسایگان و دیگر اقرباء و اطرافیان و اهل قریه‌ی خویش قرضه بدست آورد، در این وقت دروازه‌ی بیت المال بر روی او باز و مفتوح است با تمام سهولت و آسانی می‌تواند که از آن قرض بستاند. چیزی‌که در اینجا قابل ملاحظه‌ی جدی است این است که در این باب (قرضه خواستن) دروازه‌ی حکومت آخرین دروازه است که به آن مراجعه می‌شود.

زیرا به موجب هدایات و دستورات اسلامی باید که مسلمانان در احتیاجات شخصی‌شان از مداینه – به همدیگر قرض دادن – استفاده کنند و مقیاس حقیقی سالم بودن یک اجتماع این است که افراد آن در چنین حالات در مقابل یکدیگر احساس مسئولیت و همدردی داشته باشند و اگر در یک قریه شخصی پیدا شد که با وجود داشتن احتیاج شدید، اهل قریه هیچ کدام به او قرض ندادند و او بر اساس مجبوریت برای دریافت قرضه به بیت المال مراجعت کرد. این وضع دلالت دارد با اینکه فضای اخلاقی و انسانی این قریه یا منطقه کاملاً فاسد شده است وقتی‌که موضوع مذکور به گوش حکومت می‌رسد نه تنها ضرورت محتاج را رفع می‌کند، بلکه به صورت فوری اشخاص موظف و کارآگاه خود را با آن قریه و منطقه می‌فرستد تا این مرض اخلاقی و اجتماعی ایشان ‌را تحت معالجه و تداوی(درمان) بگیرند و آن اشخاص موظف نیز به نوبت خویش آخرین کوشش و سعی‌شان ‌را در این زمینه به خرج می‌دهند تا از معالجه‌ی آن موفقانه بدر آیند. ناگفته نماند که وقوع چنین حادثه در یک جامعه‌ی اسلامی و معنوی چنان اضطراب و پریشانی را بار می‌آورد که در یک جامعه‌ی غیر اسلامی و مادی مرض طاعون و یا کولرا(وبا) ایجاد می‌کند.

ممکن است که در نظام اسلامی شکل دیگر تهیه کردن قرضه را برای رفع احتیاجات شخصی هم سراغ داشته باشیم به این صورت که قانون برای مامورین، کارگران و موظفین شرکت‌ها و موسسات حق دهد در حالات نزول مصایب و احتیاجات غیر مترقبه از شرکت‌ها و موسسات‌شان قرضه دریافت کنند و حکومت نیز به این حق ایشان اعتراف نماید و با پیشانی گشاده و رضایت خاطر این قرضه را برایشان تقدیم دارد و این قرضه دادن نه تنها جهت اخلاقی دارد و بس بلکه دارای جهات اقتصادی و سیاسی مهم هم می‌باشد که در اهمیت و ارزش از جهت اخلاقی کمتر نیست، زیرا در صورتی‌که شما برای کارگران و مامورین‌تان چنین سهولتی را برای دریافت قرضه‌ی حسنه مهیا کردید در این صورت نه تنها شما یک عمل اخلاقی و معنوی را انجام دادید و بس بلکه یکی از اسباب بزرگ اضطراب و پریشانی اقتصادی را که موظفین‌تان دچار آن شده بودند از بین برده‌اید.

در هنگام مشکلات بدردشان رسیدگی کنید تا بتوانید رضایت و اطمینان قلبی آن‌ها را حاصل نماید که این اطمینان رضایت‌شان باعث می‌شود تا قدرت و انرژی‌شان‌ را در وظیفه زیادتر به مصرف برسانند و از سر صدق و اخلاص در وظیفه سرگرمی و دلچسبی داشته باشند و از اشتغال به فلسفه‌های فتنه انگیز و فاسد خود را دور دارند؟

آری ممکن در این کار از نظر تنگ سودخوار و دیوان محاسبات وی کدام مفاد مادی و اقتصادی وجود نداشته باشد ولی کسانی‌که صاحب عقل و بصیرت‌اند، می‌دانند که مفاد این کار از حیث مجموع برای اجتماع، سرمایه‌دار، فابریکه و دیگر موسسات اقتصادی و دوایر سیاسی به مراتب بیشتر، با ارزش‌تر و مهم‌تر از گرفتن سود در نظام مادی امروزی است که براساس حماقت و تنگ نظری بنا یافته است.

ب- اغراض تجارتی

فعلاً راجع به قرض‌هایی بحث می‌کنیم که تجار و دیگر موسسات تولیدی به اغراض تجارتی و تولیدی‌شان گاهگاهی به آن ضرورت پیدا می‌کنند، تجار در عصر حاضر یا از بانک‌ها قرض‌های قصیرالمدت می‌گیرند و یا اینکه توسط برات تجارتی به غرض مذکور حواله می‌ستانند[١٥].

در هر دو صورت بانک سود را بر حسب نرخ معمول بازار از وی می‌ستاند و این قرضه و یا حواله امری است لابدی و ضروری که تجار هیچ گاه از آن مستغنی نمی‌توانند بشوند، بنابراین الغای نظام گرفتن سود پریشانی و اضطراب را در تجار تولید می‌کند و ایشان فکر می‌کنند بعد از الغای نظام سود چگونه می‌توانند قرضه بستانند و یا از حواله استفاده کنند تا که احتیاجات تجارتی‌شان ‌را مرفوع سازند. زیرا بدون دریافت سود، چگونه امکان دارد که بانک‌ها برایشان قرضه بدهد و یا به ایشان اعتماد کند و یا که حواله را از یک حساب به حساب دیگر انتقال دهد. در حالی‌که همه‌ی معاملات به خاطر طمع و بدست آوردن ربا صورت می‌گرفت؟

لیکن سوالی‌که در این صدد پیدا می‌شود این است در صورتی‌که مردم و خود این تجار هم پول‌های امانتی‌شان ‌را بدون گرفتن مفاد در این بانک‌ها بگذارند چرا بانک‌ها برای‌شان قرضه ندهد و یا بر آن‌ها اعتماد نداشته باشد و یا اینکه پول‌های حواله را بدون سود انتقال ندهد؟ و بانک‌ها در تمام این معاملات فقط اعتبار واسطه را دارند نه زیاد‌تر از آن، فرضا اگر بانک‌ها به رغبت و رضای خود این کارها را انجام ندهند، توسط قانون مجبور می‌گردند که مخصوصاً به معامله‌داران خود این سهولت را فراهم سازند و بسیار امکان هم دارد که امانت‌های تجار که نزد بانک‌ها است با این مرام کفایت کند و ضرورت به قرضه هم نشود و چه فرق می‌کند اگر بانک یک اندازه دارایی خود را در این صدد به کار اندازد. لیکن به اعتبار مبداء صحیح و لازم این است که کسی‌که سود نمی‌گیرد، سود هم نمی‌دهد. این وضع از ناحیه‌ی اقتصاد اجتماعی این فایده داشت که تجار به ضرورت‌ها و احتیاجات تجارتی‌شان می‌توانستند در اثنای ضرورت از آن استفاده برند.

ممکن است کسی بپرسد در صورتی‌که بانک‌ها سود نستانند، چگونه می‌توانند با این اعمال، اجرائات و تکالیف قیام نمایند و یا امور بانکی را دوام دهند؟ جواب این است: در صورتی‌که در بانک‌ها حساب‌های جاری بدون گرفتن فایده – ربا – باشد، هیچ ضرری ندارد که در این صورت یک قسمت آن ‌را به حیث قرض‌های قصیر المدت به تجار قرضه دهد. زیرا مصارف و تکالیف بسیطی را که بانک در حساب این قرض‌ها و قید آن در دیوان‌های متحمل می‌شود، زیادتر آن‌ را از اموالی برمی‌آرد که در نزدش امانت گذاشته شده است. مگر در صورتی‌که عمل مذکور متعذر یا محال بوده باشد در این وقت بانک حق دارد که معامله‌داران خود را مجبور سازد تا ماهانه و یا سالانه یک اندازه مبلغ را بنام اجرت به بانک تحویل دهند تا مصارف این تکالیف را تکاپو کند. زیرا پرداخت این اجرت برای تجار به مراتب آسان‌تر و کم تکلیف‌تر است از اینکه سود زیاد و کمرشکن را بپردازند پس باید که آن ‌را با تمام رضا و رغبت تادیه(ادا) نمایند.

[١٥]- حواله را باصطلاح «سفاتج» می‌گویند و آن عبارت از معامله‌ای است بین دو شخص که هر دوی‌شان در بانک حساب دارند اگر شخصی بخواهد که از دیگری قرضه بستاند از شخص پولدار به مدت یک یا سه ماه حواله می‌گیرد و حواله عبارت از امریست که محیل (شخص اول) به بانک امر می‌کند که از حساب وی چنین اندازه مبلغ را به حساب شخص محاله له (شخص دوم) که پول می‌ستاند انتقال دهد. اگر شخص محال له بر اساس عدم احتیاج عاجل در این مدت توقف کرد و موضوع با منتهی شدن مدت خاتمه می‌یابد اما اگر توقف نتوانست بکند، حواله را به بانک تحویل می‌دهد. این را بنام حواله یا کشیدن برات تجارتی یا سفایج یاد می‌کنند.

ج- احتیاجات غیر تولیدی حکومت

سومین قرضه‌ی مهم عبارت از قرضه است که حکومت‌ها در حالات ضرورت و اضطرار به غرض جنگ و یا دیگر ضرورت‌های غیر تولیدی دریافت می‌دارند، این قرضه هم در نظام عصر حاضر بدون سود میسر نمی‌تواند بشود بلکه آن یگانه راه بدست آوردن قرضه است و بس.

اما در نظام اقتصادی اسلام به مجرد طلب کردن حکومت از مردم و استمداد آن از ایشان چون امکان دارد که مردم به صورت افراد، مجموعی و موسسات تجارتی دارایی‌شان را نزد حکومت جمع کنند و بگذارند لذا حکومت می‌تواند که در اثنای ضرورت از آن مصرف کند. زیرا الغای نظام سود و تنظیم اموال زکات مردم را به حکومت قابل اعتماد، اطمینان و خوش بین می‌سازد، بنابراین در تقدیم کردن اموال زیادی و ذخیره‌ی‌شان به حکومت هیچ تعللی را تقدیم نمی‌دارند. با آن‌هم در صورتی‌که احتیاجات حکومت از این مدارک هم رفع نگردد، باز او می‌تواند که از اهالی آن دیار قرضه‌ی حسنه طلب نماید و مردم هم باید که با پیشانی باز و سینه‌ی فراخ آن‌را بپذیرند. اگر در این صورت هم احتیاجات حکومت مرفوع نگردد، حکومت می‌تواند که از وسایل آتی در بدست آوردن اموال استفاده برد.

١- از اموال زکات و خمس که در نزدش است استفاده کند.

٢- بانک‌ها را امر کند تا یک قسمت از حساب‌های جاری و امانتی مردم را برایش قرض دهند، زیرا حق حکومت در این قسمت کمتر از حق او در طلب کردن به خدمت اجباری عسکری از اهالی آن دیار و یا گرفتن منازل و ماشین‌هایشان در حالات اضطرار و طواری (ناگهانی)، نیست یعنی طوری‌ که حکومت در این حالات حق دارد در حالات ضرورت نیز حق دارد که از بانک‌ها امانات را برای خود به قرضه بستاند؛ بلکه این حق آسان‌تر و بسیط‌تر است.

٣- در مرتبه‌ی آخر احتیاج باید «بانک نوت»‌ها طبع گردد و آن هم در حقیقت نوعی از قرضه است که حکومت از مردم اموال‌شان ‌را قرضه می‌گیرد و تذکر باید داد که این چاپ کردن «بانک نوت» آخرین وسیله است برای حکومت که دیگر وسایل برایش میسر نگردد؛ زیرا طبع بانک نوت بدون حاجت اضرار و بدی‌های زیادی با خود دارد.

د- احتیاجات بین المللی

از وضع ظاهری جهان معاصر چنین دانسته می‌شود که هیچ کس نمی‌تواند حتی مبلغ یک پیسه(پول خرد) را از خارج بدون سود بدست آورد.

بنابراین بر ما واجب است تا آخرین کوشش و وسیله خود را به خرج دهیم و نگذاریم که ملت‌ها و حکومت‌ها از ممالک خارج قرضه دریافت کنند.

من یقین دارم کسی‌که بحث‌های فصول سابق این کتاب را به دقت مطالعه کند، برایش جزیی‌ترین تردید نمی‌ماند به اینکه اگر ما برای اقامه‌ی نظام سلیم مالی که بر اساس الغای سود و تنظیم زکات استوار باشد، بکوشیم و در این صدد همه‌ی مساعی و کوشش‌های خود را به مصرف برسانیم، بدون شک حالت اقتصاد ما روز به روز رو به بهبودی و خوبی می‌گذارد و در آن صورت نه تنها ضرورت به گرفتن قرضه از خارج احساس نمی‌شود بلکه خود ما به ممالک همجوار محتاج، قرضه می‌دهیم. اگر ما این نمونه‌ی صالح و عادل نظام مالی را تطبیق کنیم و برای جهان آن‌ را تقدیم نماییم، بدون شک آن وضع نه تنها یک انقلاب سیاسی و معنوی نیز بشمار می‌رود و در این وقت ممکن است به همه‌ی معاملات مالی بین ما و دیگر ممالک روی زمین این وضع تاثیر کند که معاملات‌شان را در آینده بدون داد و گرفت سود انجام دهند، بلکه من بعید نمی‌بینم آن روزی را که مفکوره‌ی عمومی جهان نفرت و بدبینی‌اش را در برابر داد و ستد سود اظهار کرده است و از آن ابراز بیزاری نماید، طوری‌که برتین وودس Bretton Woods در انگلستان در سال ١٩٤٠ م اظهار نفرت و بیزاری کرده بود.

من این سخن را بدون دلیل نمی‌گویم، حقیقت این است که در دنیای امروز عقل‌های متفکر و اندیشمند وجود دارد که درباره‌‌ی آثار و نتایج بد و نامطلوب سود در سیاست و اقتصاد بین المللی می‌اندیشد و درباره‌ی راه حل آن فکر می‌کند، ولی اگر دولت‌های بزرگ و پیشرفته از روی صداقت و اخلاص دست مساعدت را به طرف دولت‌های کوچک و پس مانده دراز کنند و آن‌ها را به پیشرفت و تقدم یاری دهند. بدون شک این وضع از نگاه اقتصادی، سیاسی و اجتماعی فوق العاده مفید ثابت می‌شود. زیرا در این وقت ممالک با همدیگر از روی مهربانی، صداقت و اخلاص رابطه می‌گیرند و دشمنی، کینه، بدبینی و ... را یک طرف می‌اندازد و در این وقت معامله کردن به یک مملکت آرام، ثروتمند، غنی و بدون جنگ به مراتب نافع‌تر و مفیدتر است از اینکه با یک مملکت فقیر، بیچاره و با کشمکش. و در دنیای امروزی تعداد کسانی‌که این حقایق و حکمت‌ها را می‌دانند، کم نیست بلکه این علماء و دانشمندان در این باره کتاب‌ها می‌نویسند و اعلان‌ها می‌کنند. و لیکن ملّت همه‌ی ملل گیتی بر پا برخیزد و الغای داد و ستد ربا را به آواز بلند اعلام کند. سپس در عمل آن‌ را پیاده سازد و به سویه‌ی بین المللی و جهانی معاملات را از شر و فساد این ربای لعنتی و شریر پاک و صاف نماید. بدون شک و تردید این معامله لکه‌ی رعا و نقطه‌ی سیاه و ننگین در تاریخ عصر حاضر بشریت که عصر نور، روشنی و بیداری است، محسوب می‌شود.

هـ- اهداف تولید

شما اکنون توجه را به نظام مالی تجار و صاحبان سرمایه در نظام جدیدی‌که قبلاً طرح کردیم، معطوف دارید این نظام به تعقیب الغای سود، دروازه‌های افتادن در خطر را بر روی مردم مسدود می‌سازد و ایشان‌ را از این نگاه در آسایش و امنیت حفظ می‌کند. زیرا آن‌ها مال‌شان ‌را به شخصی می‌سپارند که آن شخص مال مذکور را در تجارت یا صنعت به کار می‌اندازد و برای صاحب سرمایه مفاد مالی را می‌پردازد و سپس نظام زکات در نظام جدید ما مردم را مکلف می‌سازد تا پول‌های در دست داشته‌شان ‌را در صندوق‌ها حفظ ننمایند و آن‌ را به دوران(چرخه) اندازند و هم‌چنان این نظام دروازه‌ی اسراف و مصرف را در شهوات و آرزوهای بی‌مورد در یک دولت اسلامی بر روی مردم مسدود می‌نماید و نمی‌گذارد که پول‌های زیادی‌شان سیل‌آسا در این راه غیر مشروع به مصرف برسد. لذا کسانی‌که دارای دخل و درآمد زیادتر هستند در پیش روی‌شان تنها دو راه مفتوح است و بس:

١- اگر ایشان رغبت در زیاد شدن ثروت‌شان ندارند پس اموال زیادی‌شان‌ را در امور خیریه و مصالح عمومی به مصرف برسانند و این دو طریقه دارد یا اینکه خودشان بدست خود آن ‌را مصرف می‌نمایند و یا اینکه آن‌ را به موسسات خیریه و یا حکومت‌ها می‌سپارند تا آن‌ها در امور خیریه مصرف کنند. در صورتی‌که امور دولتی بدست کسانی بوده باشد که مردم به تدین، صداقت، اخلاص، امانتداری و تقواشان اعتماد داشته باشند، مردم طریقه‌ دوم را ترجیح می‌دهند. به همین سبب است که حکومت‌ها مقدار زیادی مال و ثروت را از مردم به طور مجانی دریافت می‌دارند تا به مصالح عامه و طرق خیر و ترقی مملکت‌شان خرج کنند. ولی عموم مردم برای تفویض این نوع مال به حکومت‌ها جزیی‌ترین بار و کمکی را متحمل نمی‌شوند.

٢- اگر ایشان رغبت زیادت را در دخل و درآمدشان داشته باشند، پس یگانه راهی‌که در پیشروی‌شان باز است، این است که باید اموال و ثروت‌های زایدشان ‌را به غرض تولید و بدست آوردن مفاد به مضاربت یعنی مشارکت با دیگری در فایده و ضرر اندازند و این کار نیز دو طریقه دارد یا اینکه خودشان مستقیماً در آن کار می‌کنند و یا اینکه به واسطه‌ی حکومت یا بانک‌ها به کار می‌اندازند.

اگر مضاربت را خودشان انجام دهند پس خودشان مجبورند تا آن شروطی را که شریک‌شان وضع می‌کند با وی موافقت کنند و قرار قانون این شروط باید که نسبت توزیع فایده و یا خسارت را بین طرفین معین کند و مشارکت در شرکت‌های سهامی یک صورت دارد و آن عبارت است از خریدن سهام طبق معمول و عرف و در آن نظام آن اسنادی پیدا نمی‌شود که اگر کسی آن‌ را خریداری کند، یک دخل و درآمد معین در همه حال برایش تعیین می‌گردد. طوری‌که امروز وضع مذکور جریان دارد که به مجرد خریدن اسناد یک دخل معین را در هر حال صاحب می‌شود.

اگر خواسته باشند که اموالشان ‌را به واسطه‌ی حکومت به کار اندازند پس با وی در پروژه‌ای از پروژه‌های تولیدی‌اش مانند پروژه‌ی برق آبی و غیره شریک می‌شوند که حکومت غالباً اعلام می‌کنند تا هر کسی‌که بخواهد در این پروژه با وی سهیم گردد پس هر شخص، موسسه یا بانکی که خواسته باشد، اموالش را در آن به کار اندازد با حکومت اشتراک می‌کند و همان نسبت معین را که با وی موافقت کرد در فایده و ضررش شریک می‌باشد در صورت مفاد فایده می‌گیرد و در صورت ضرر، خسارت را متحمل می‌شود و حکومت‌ها در چنین پروژه‌ها حق دارند که به تدریج و به ترتیب خاصی سهام افراد، موسسات و بانک‌ها را خریداری نمایند تا بعد از گذشتن پنجاه سال و یا مانند آن پروژ‌ه‌های مذکور ملک خالص آن‌ها گردد.

طریقه‌ی سومی نسبت به هر دو طریقه‌ی گذشته آسان‌تر و مفیدتر است و این طریقه‌ای است که باید اموال در بانک‌ها مطابق نظام اقتصادی اسلام گذاشته شود و مطابق آن نظام به دوران(چرخش) انداخته شود و این طریقه طوری‌که امروز و در نظام فعلی آسان‌تر و مفیدتر است در نظام اسلامی نیز از آن دو صفت برخوردار می‌باشد. بنابراین می‌خواهیم که این طریقه را نسبت به دو طریقه‌ی سابقه به تفصیل بیشتر شرح نماییم.

سیستم بانکداری در نظام اسلامی

بحثی را که در اطراف نظام جدید بانکداری نوشتیم این معنی را نداشت و در آینده هم ندارد که نظام بانکداری از اساس و اصل غلط بوده است و در آن هیچ نوع خیر و صلاحی وجود ندارد، بلکه حق و حقیقت بر خلاف آن است که این نظام، بسیار مفید و مهم بوده است و از خوبی‌ها و حسنات مدنیت جدید غربی بشمار می‌رود، اما به واسطه‌ی مشتمل بودنش بر بعضی عناصر، شیطانی و ناجایز شده است.

مثلاً بانک‌ها به بسیاری از خدمات مشروع قیام می‌کنند که حیات اجتماعی و احتیاجات اقتصادی امروزی آن ‌را ضروری، حتمی، نافع و مفید می‌شمارد. از قبیل حواله‌ی پول از یکجایی به جای دیگر و فراهم آوردن اسباب سهولت در معاملات خارجی و نگهداری اشیای با ارزش و پر قیمت و اجرای اسناد اعتماد یا کردیت و چک‌های سفری، اوراق مالی متداول، خرید و فروش سهام شرکت‌ها و بسیاری از خدمات نمایندگی‌ها Agency که بانک‌های امروزی به اجرای آن‌ها مبادرت می‌ورزند و تکلیف گران و بار ثقیل را از دوش مردم بر کنار می‌دارند و ایشان ‌را از تکالیف زیاد نجات می‌دهند. این امور و امثال آن لازم می‌گرداند که باید بانک‌ها در هر حال باقی بمانند و یک موسسه‌ی مستقل و جداگانه باشند و در مسایل تجارت، صنعت، زراعت و دیگر امور اجتماعی و اقتصادی نهایت مفید و قابل اهمیت و ارزش می‌باشند و در عصر حاضر وجود آن‌ها ضروری و حتمی است. زیرا ضرورت می‌افتد که در یک خزانه‌ی مرکزی پول و دارایی‌های زاید از حاجت جمع گردد و بعد از آن در همه‌ی نواحی زندگی با تمام آسانی و سهولت به کار انداخته شود و ثروت‌های مذکور در نزد افراد قسم جداگانه و پاشیده از هم که جامعه از آن استفاده نکند، باقی نماند و سهولت این نظام خود سبب می‌شود که افراد پول‌های زاید از حاجت‌شان ‌را در یک خزانه‌ی مرکزی جمع نمایند و آن ‌را به صفت مجموعی و دسته جمعی به هدف تولیدی و تنمیه به کار اندازند و مفاد حاصل شده را به بهترین طریقه‌ی ممکن بین‌شان توزیع نمایند و این کار نسبت به کارهای انفرادی که هر کس به صفت فرد، ثروتش را به کار اندازد، به مراتب خوب‌تر و مفیدتر است. علاوه بر آن کارمندان و مامورین بانک در شئون مختلف چنان مهارت و بصیرت حاصل می‌کنند که تجار و صنعت‌گران به آن حدود نمی‌توانند برسند. این مهارت به سببی است که هر کدام ایشان در هر ناحیه از نواحی مالی و اقتصادی عمری مصروف می‌باشند و این مهارت فنی در ذات خود ارزش فوق العاده دارد و ممکن است که ما بانک‌ها را زیاد‌تر هم نافع و مفید ثابت کنیم به شرطی‌که سرمایه‌داران سودخوار آن‌ها را برای خودشان تخصیص ندهند و به شرطی‌که به نفع همه‌ی تجار و غیره اهل کسب و پیشه استعمال گردد و لیکن چیزی‌که تمام این خدمات، حسنات و خوبی‌ها را به سیئات، معایب و بدی‌ها تبدیل کرده است همین داد و ستد سود است و عنصر دومی که در این قباحت و بدی به آن کمک می‌کند، عبارت از این است که ثروتی که از جیب افراد به صفت سود گرفته می‌شود و در بانک ذخیره و جمع می‌گردد، فقط ملک چند نفر سرمایه‌دار محدود است که ایشان متصرف بانک هستند و آن ‌را بر اساس خواهش و رغبت خود به ضرر اجتماع می‌چرخانند و اگر از بانک‌ها همین دو عیب و نقص زایل گردد، نافع‌ترین و مفیدترین عملی است که به نفع اجتماع انجام داده می‌شود و جای تعجب نیست که در آن وقت این گونه اعمال برای خود سرمایه‌داران پاک‌تر و مفیدتر باشد از اینکه در آن تنها از نگاه داد و ستد سود و مفاد مطلق مالی نظر انداخته شود.

آنانی‌که گمان می‌کنند که بعد از الغای سود هیچ کس حاضر نمی‌شود، مالش را در بانک بگذارد، اشتباه می‌نمایند و دلیل‌شان هم عدم استفاده از سود است. آری درست است که ایشان در این حال از گرفتن سود محرومند ولی از گرفتن فایده‌ی حلال محروم نیستند و اندازه‌ی این مفاد حلال معین نیست و امکان مفاد کم و زیاد هر دو در یک درجه‌ی مساوی قرار دارد.

بنابرآن در این وقت نیز عین همان خدماتی که برای مردم انجام داده می‌شد، نیز در محل اجرا قرار می‌گیرد و حقیقت واضح که انکار را قبول ندارد، این است که طوری‌که امروز از هر طرف ثروت‌ها به بانک‌ها سرازیر و جمع می‌گردد در آن وقت که سود ندارد هم به همان اندازه جمع و سرازیر می‌شود. زیرا در آن صورت مردم به اطمینان اینکه حرام نمی‌خورند، تمام دارایی‌های‌شان ‌را در بانک‌ها می‌گذارند بر این اساس تجارت‌شان هم ترقی می‌کند و طبق انکشاف و ترقی تجارت، دخل‌شان نیز زیادتر می‌گردد. پول‌های که در حساب‌های جاری Current account در بانک‌ها گذاشته می‌شود، بانک‌ها باید آن‌را در اعمال تولیدی استعمال نکنند و آن نوع پول‌ها ممکن است در دو عمل بزرگ و مهم استعمال گردد:

اول در معاملات عادی بین بانک و کسانی‌که دارای حساب‌های امانت‌اند.

دوم در تقدیم قرض‌های قصیر المدت و بدون سود به تجار و هم‌چنان به انتقال و حواله‌جات بدون ربا و اموالی‌که در بانک‌ها به قسم امانت‌های طویل‌المدت گذاشته می‌شود باید در قرض‌های سود‌دار هم استعمال نگردد. با اجازه‌ی صاحبان سرمایه‌ی پول‌های مذکور از طریق مضاربت در پروژه‌های صنعتی، زراعتی، تجارتی و دیگر پروژه‌ها و اعمال حکومتی و موسسات ملی به کار انداخته شود. از به کار انداختن پول‌ها در موارد مذکور دو فایده‌ی بزرگ حاصل می‌شود:

١- حصول اتحاد بین مصلحت سرمایه‌دار و تجار و تجارت در این وقت به اندازه‌ی احتیاجش بر مال تکیه دارد و اسباب و عواملی‌که در نظام سود‌خواری باعث کساد تجارتی Trade cyele می‌شود از بین می‌رود.

٢- دو اندیشه‌ی متضاد – اندیشه‌ی سرمایه‌دار و اندیشه‌ی تجار و صنعت‌گران – از همه‌ی تضاد و مخالفت‌های سابق گذشته و باهم دست تعاون و تساند را دراز می‌کنند که فایده‌ی آن به همه‌شان راجع می‌گردد. مفاد و ربحی ‌که در این وقت بانک بدست می‌آورد در بین سهم‌داران و صاحبان امانت بر اساس آن نسبت‌هایی که موافقت کرده‌اند، بعد از وضع تکالیف اداری بانک توزیع می‌گردد.

پس فرقی‌که بین این نظام پیشنهاد شده و بین نظام امروزی معمول وجود دارد این است که ربح حاصل امروز فقط برای سهم‌داران توزیع می‌گردد و برای دیگر معامله‌داران و صاحبان حساب سود اعطاء می‌شود اما در آن وقت مفاد مذکور بین معامله‌داران و سهم‌داران توزیع می‌شود. اگر معامله‌داران بانک امروز سود را بر اساس نرخ روز می‌ستانند در آن وقت ربای معین و نرخ و اندازه‌ی معین وجود ندارد بلکه همه‌ی مفاد که باشد یا زیاد بین سهم‌داران و معامله‌داران به نسبت‌های معین توزیع خواهد شد و خطر خسارت و افلاس در آن وقت بیشتر از امروز نیست.

خطر خسارت و یا امکان ربح غیر محدود و غیر معین امروز مخصوص به کسانی است که در بانک سهمیه دارند اما در آن روز در این خطر خسارت و امکان ربح دیگر معامله‌داران هم شریکند. تنها یک نوع ضرر برای نظام بانکداری امروزی می‌ماند و آن اینکه همه‌ی سرمایه‌ای که در بانک‌ها جمع می‌شود، تعداد کمی از سرمایه‌داران در آن حق تصرف دارند و بس. اما در آن وقت ممکن است که این نقیصه و ضرر از طریقی تدارک شود که بیت المال یا بانک مرکزی Center Bank دولت متولی تصرف امور آن گردد و همه‌ی بانک‌های شخصی و خصوصی را نیز با قدرت و تسلط اداره و تداخل حکومت تحت اداره‌ی خود قرار دهد و نگذارد که سرمایه‌داران با استعمال قوای مادی و مالی‌شان در اینجا هم دست به ظلم و تجاوز بزنند.

این است پیشنهاد بسیط و مجمل در خصوص نظام مالی بدون سود که ما در صفحات فوق آن‌ را تقدیم کردیم. اگر کسی یک نظر سطحی و گذرنده هم در آن نماید آیا بعد از این هم برایش هیچ شک و اشتباهی در ممکن بودن الغاء نظام ربا – سود – باقی می‌ماند؟

وآخر دعوانا أن الحمدلله رب العالمين