مشخصات کتاب

اقتصاد اسلامی

تألیف:

علامه محمدتقی عثمانی مدظله

ترجمه:

رعایت الله روانبد

مقدمه‌ی مترجم

کتاب حاضر یکی دیگر از سرمایه‌های علمی و دینی استاد معظم، محقق بزرگ، حضرت مولانا مفتی محمدتقی عثمانی-مدظله العالی- در رشته اقتصاد و مسائل جدید تجارت و بانکداری است و از جمله کتاب‌هایی است که در مواد برنامۀ درسی جامعۀ دارالعلوم کراچی شامل است و در کلاس‌های بالا تدریس می‌شود.

بنده درسال ٧٨-١٣٧٧ این کتاب را در همین دانشگاه و کلاس مزبور از استاد معظم و بزرگوارم جناب مفتی عزیزالرحمن سواتی -مدظله العالی- فرا گرفته‌ام. آن لحظه هرگز فراموشم نمی‌شود که استاد محترم در یکی از جلسه‌های درس، مرا برای توضیح درس آن روز که بحث «ترازنامه» بود به نزد خود فراخواند و میکروفون جیبی خود را در اختیار بنده گذاشت تا درس را به زبان فارسی توضیح دهم. بعد از توضیح درس با نهایت خوشحالی اظهار فرمودند: «همیشه آرزو داشتم کسی این کتاب را به زبان فارسی ترجمه کند. اکنون تو را برای این کار انتخاب نموده‌ام». بنده با کمال میل پیشنهاد استاد محترم را روی چشم خود گذاشتم و از همان زمان ترجمه فارسی آن را آغاز نموده‌ام، اما از یک طرف تخصصی و فنی بودن کتاب، که نیاز بیشتری به تحقیق و دقت در ترجمه پیدا می‌کرد و از طرف دیگر مشاغل علمی و یک سری کارهای دیگر، باعث شد تا کار ترجمه تا این مدت به طول انجامد. اما باز هم خداوند منان را شاکرم که توفیق ترجمه تمام کتاب را به حقیر مرحمت فرمود. امید است که مورد قبول حق واقع شود و باعث رستگاری من در آخرت قرار گیرد.

خدایا چنان کن سرانجام کار
تو خوشنود باشی و ما رستگار

اهمیت موضوع این کتاب و نیاز پرداختن به آن و ضرورت فرا گرفتن آن برای علما و مفتیان کرام در عصر حاضر توسط خود مؤلف محترم در مقدمه وی بیان شده است.

در این جا فقط به ذکر مواردی که در ترجمه به آنها پرداخته شده، بسنده می‌شود:

چون در کتاب از شش موضوع مختلف بحث شده بود، هر موضوع را در یک فصل مستقل گنجانده و جمعاً کتاب را به شش فصل تقسیم نموده‌ام:

فصل اول: نظام‌های اقتصادی.

فصل دوم: واحدهای بازرگانی.

فصل سوم: سیستم پولی.

فصل چهارم: بانکداری.

فصل پنجم: بیمه.

فصل ششم: مالیه عمومی.

در هر محاوره و زبانی لغات و اصطلاحات علوم اقتصادی و تکنیکی تفاوت می‌کنند و هریک کاربرد مخصوص خودش را در آن زبان داراست. برای استفاده از یک اصطلاح اقتصادی در زبان دیگر، ترجمه لغوی و تحت اللفظی آن اصطلاح به آن لغت، نه تنها کافی نیست، بلکه اشتباه بزرگی است. در چنین موقعی باید معادل فارسی آن اصطلاح را در آن زبان و لغت جستجو نمود. در ترجمۀ این کتاب حداکثر سعی بر همین بوده است تا معادل فارسی کلمات علوم اقتصادی، یافته و به‌کار برده شوند، و در این زمینه از کتاب‌های اقتصادی، مجلات و ماهنامه‌های بانکی، فرهنگ‌های لغات علوم اقتصادی و غیره نیز استفاده شده است.

١- تقریباً کلیۀ اصطلاحات، کلمات و نام‌هایی که در کتاب به زبان انگلیسی نوشته شده‌اند و معنی آنها در کنارشان نوشته نشده، در پاورقی ترجمه یا توضیح داده شده‌اند، و در بعصی جاها معادل فارسی آن‌ها در متن گنجانده شده و واژۀ انگلیسی به پاورقی انتقال داده شده است تا درک مطالب ساده‌تر و برای کسانی که با زبان انگلیسی آشنایی ندارند، آسان‌تر شود.

٢- به منظور توضیح بیشتر در زمینۀ یک مطلب یا در جایی که امکان نامفهوم بودن مطلب یا عبارتی برای خواننده وجود داشته است، توضیحاتی توسط مترجم یا ویراستار محترم در پاورقی یا در متن کتاب که با علامت کروشه [ ] و بعضاً با علامت پرانتز () نیز مشخص شده‌اند، داده شده است.

٣- در جایی که منبع یک مطلب ذکر نشده است به مأخذ آن مطلب رجوع شده و نام آن به‌همراه شماره صفحه و جلد، ذکر شده است.

٤- در بخش بانکداری، مؤسسه‌هایی که فقط به ذکر علامات اختصاری نام آنها اکتفا شده، نام کامل انگلیسی مؤسسه به همراه ترجمه آن، در متن یا پاورقی آورده شده است. مثلاً نام یکی از مؤسسه ها با علامت اختصاری "N.I.T " ذکر شده است، لذا نام کامل آن که "National Investment Trust" می‌باشد، آورده شده است، و در پاورقی ترجمه آن نیز که «بنیاد سرمایه‌گذاری ملی» یا «شرکت سرمایه‌گذاری ملی» می‌باشد ذکر شده است و نام انگلیسی آن دسته از مؤسسه‌هایی که در متن اردوی کتاب به خط اردو و با حروف غیرلاتینی نوشته شده بودند، به‌جای کلمات اردو به حروف لاتین نوشته شده و ترجمه آنها نیز در پاورقی نوشته شده‌اند. مثلاً در بخش «بانکداری» سومین مؤسسه با نام «اسمال ایندستریز فاینانس کارپوریشن» ذکر شده که همان نام انگلیسی آن است که با حروف لاتین "Small Industries Finance Corporation" نوشته‌ام که به معنی «شرکت مالیه صنایع کوچک» می‌باشد که آن هم در پاورقی آورده شده است.

در آخر از کلیه دوستانی که در ترجمه و چاپ این کتاب با بنده همکاری داشته‌اند، تشکر و قدردانی می‌نمایم و به‌طور خصوص عرض تشکر و تقدیر خدمت برادر گرامی و دوست صمیمی جناب آقای حاج عبدالکریم حقیقی‌نیا و جناب آقای زاهد اویسی دارم که زحمت ویرایش ترجمه را تقبل فرمودند و با راهنمایی‌های مفید خود و اضافه نمودن بسیاری از مطالب و نکات سودمند [که در پاورقی با نام ایشان ذکر شده‌اند] برارزش و محتوای کتاب و ترجمه آن افزودند.

غرض نقشی است کز ما بازماند
که هستی را نمی‌بینم بقایی
مگر صاحبدلی روزی ز رحمت
کند در حق درویشان دعایی

رعایت‌الله روانبد

مدرس جامعة الحرمین الشرفین چابهار پاییز ١٣٨٢

مقدمه مؤلف

الحمدالله وکفی وسلام علی عباده ‌الذين اصطفی، أما بعد:

در دنیای کنونی، تجارت و صنعت (تولید) با ظرفیت و پیمانه گسترده‌اش نوآوری‌های تازه‌ای از معاملات و مسایل جدیدی را که متعلق به این نوع معاملات می‌باشد، پیدا نموده که دنیا را به تفکر برآن واداشته و راه حل‌های مختلفی برای بهبود کیفیت آنها ارائه داده می‌شود، تا جایی که تجارت و اقتصاد، شکل علم مستقلی را به ‌خود گرفته و در مدارس [دولتی] عصرجدید فرا گرفته می‌شود.

الحمدالله مدتی است که درمیان جوامع مسلمین نیز این احساس پیدا شده که خود را از خرابی‌های نظام اقتصادی‌ای که استعمار غرب آن را بر عالم اسلام چیره گردانیده، نجات داده و امور اقتصادی خود را در قالب تعالیم اسلام پایه‌ریزی نمایند. این تفکر در سطح فردی و اجتماعی [بفضله تعالی] درهرگوشه از دنیا در حال گسترش است. در سطح فردی، آن تاجر مسلمان و صنعت پیشه‌ای که علاقمند به دین می‌باشد، آرزویش این است که امور مالی خود را حتی ‌الإمکان در پرتو تعلیمات اسلام انجام دهد، و در سطح اجتماعی نیز [در کشورهای مختلف اسلامی] سعی بر این است که اقتصاد تابع دستورات اسلام قرار داده شود.

برای به ثمر رسیدن این دو کوشش، نیاز مبرم به راهنمایی علمایی می‌باشد که در زمینه قرآن و سنت و فقه اسلامی بصیرت کامل داشته باشند. اما در زمان حاضر، استعمارغرب، میان علمای کرام و دانشجویان عزیز، چنان دیوار بزرگ و بلندی ایجاد نموده که طرز تفکر، زبان و اصطلاحات هر یکی از دو قشر برای دیگری به قدری متفاوت است که هریکی از آنها سخن دیگری را با دشواری می‌فهمد، از این رو، در راستای آگاهی و استفاده و مباحثه پیرامون این قبیل مسایل، موانع بزرگی ایجاد شده است.

در نخستین گام به منظور برداشتن این مانع در حد مسایل اقتصادی و نزدیکی نظرات این دو طبقه و باز کردن راه فهم و تفهیم میان آنها، [در پاکستان] اداره‌ای به نام «مركز الاقتصاد الإسلامي» تأسیس شد که با همکاری دارالعلوم کراچی، دوره‌های آموزشی گوناگونی برگزار نمود، برخی از این دوره‌ها برای تجار، صنعتگران، سازمان‌های مالی و افرادی که با بخش‌های دیگر اقتصادی سروکار دارند، دایر شد که ضمن شرکت در این کلاس‌ها، با احکام اساس اسلام در رابطه با معاملات تجاری آشنا کرده شدند.

این دوره‌ها از این نظر که در آنها هزاران نفر که دارای سطح سواد بالا بوده و با بخش‌ها مختلف اقتصادی سروکار داشتند و با نهایت علاقه و اشتیاق شرکت جسته و با احکام اساسی اسلام در باره بخش‌های ویژه اقتصادی آگاه شدند، بسیار حائز اهمیت بوده و به‌یاری پروردگار، به موفقیت‌های چشمگیری نایل گردید. و در حال حاضر نیز، سلسله این قبیل مباحث و نشست‌ها همچنان ادامه دارد.

از سوی دیگر، برخی از این دوره‌ها برای علمای کرام به ویژه برای آن دسته از علمایی که با کار فتوا (و شعبه‌های آن) سروکار دارند، برگزار شد که در آن دوره‌ها معلومات اساسی در مورد شیوه های گوناگون معاملات در عصر حاضر و اندیشه‌های کنونی اقتصاد، ارایه داده شد، هدف از برگزاری این دوره‌ها آن بود تا علمای دینی نیز با مسایل اقتصادی و تجاری که مستقیماً با فقه تعلق دارند، آشنایی حاصل کرده و به وضعیت فعلی آنها به روشنی و تفصیل پی ببرند، تا آنها را به‌طورکامل فهمیده، بتوانند حکم فقهی آنها را آشکار نموده و توضیح دهند.

برای تحقق بخشیدن به این هدف، نیازی به یاد دادن تمام جزئیات علم اقتصاد و یا علم تجارت نبود، بلکه فقط انتخاب آن قبیل از مباحث این دو علم مورد نظر بود که بتواند نیاز مذکور علمای دینی را در زمینه مسایل فقهی برآورده سازد. از طرف دیگر، جهت تفهیم این قبیل موضوعات، نیاز به همکاری شخصی بود که با زبان و اسلوب آشنای خود آنها، به شرح و تدریس این مسایل بپردازد، لذا حقیر، پس از کسب پاره‌ای تجربه‌های اولیه، به این نتیجه رسیدم که شخصاً مسئولیت تدریس این درس را به‌عهده بگیرم تا بتوان این دو ضرورت بیان شده را برآورده ساخته‌ام با این حال، چون مباحث اقتصاد و تجارت موضوع تدریس اختصاصی من نبودند، از این رو از دو نفر دوست محترم خود تقاضا نمودم جهت همکاری با بنده، در دوران تدریس در کلاس‌ها تشریف داشته باشند تا چنانچه اشتباهی از اینجانب سرزد به اصلاح آن پرداخته و در صورت نیاز، توضیحات تکمیلی و اضافی را نیز ارائه دهند.

یکی از آن دو، جناب آقای دکتر «ارشد زمان» بود که از کارشناسان اقتصادی کشور پاکستان می‌باشد و مدت زیادی در وزارت امور مالی به ‌عنوان رئیس امور اقصادی مشغول به‌کار بوده است. ایشان –ماشاءالله- در تمام مدت برگزاری دوره (که در ماه رجب سال ١٤١٣ ﻫ ق برگزار و تقریباً تا مدت چهار هفته در دارالعلوم کورنگی به طول انجامید) شخصاً حضور داشتند و در موضوعات گوناگونی شرکت کنندگان را راهنمایی فرمودند، به خصوص پیرامون «مالیه عمومی» و تعاریف روش‌های مختلف تعیین «نرخ ارز» مطالب ارزنده‌ای ارائه دادند.

دیگری، جناب آقای «سید محمد حسین» بود که از حسابداران خبره و ممتاز کشور پاکستان می‌باشد و با این عنوان در سراسر کشور پاکستان شهرت دارد. ایشان امروزه رئیس مؤسسۀ حسابداری و نایب رییس «مركز الاقتصاد الإسلامي» می‌باشند. وی نیز در قسمت بزرگی از این دوره شرکت فرموده و با معلومات خود، حقیر و حضار گرامی را راهنمایی فرمودند، به ویژه پیرامون «امور مالی شرکت‌ها» سخنان جالبی را ارئه دادند.

حضور این دو حضرات باعث تقویت بیشتر دوره و تشویق و ترغیب اینجانب گردید و به این طریق دوره به یاری خداوند با موفقیت به پایان رسید.

چون برگزاری نخستین دوره برای کسب تجربیات اولیه بود، بنابراین فقط در سطح محدود و برای اساتید دارالعلوم و طلبه‌های دوره تخصص برگزار گردید، البته محصلینی از شهر فیصل‌آباد که اینک در «جامعه امدادیه» به ‌عنوان اساتید حدیث و مفتی، مشغول کار هستند، نیز شرکت فرموده و هم اینان بودند که تمام مطالب این دروس را به کمک نوار، ضبط و سپس از طریق آن پیاده کردند.

از آن جایی که این دوره برای شرکت کنندگان بی‌نهایت مفید واقع شده بود، در سال بعد [یعنی در ماه جمادی الأول سال ١٤١٤ ﻫ ق] بار دیگر دوره ای مانند دوره سابق برگزار گردید که برای شرکت در این دوره از اساتید حوزه‌های مختلف دینی کشور و حضرات مفتی ها نیز دعوت به عمل آمد، چنان که از «دیره اسماعیل خان» تا مدارس علوم دینی کراچی، برای شرکت در این دوره به جامعه دارالعلوم کراچی کورنگی تشریف آوردند. تعداد شرکت کنندگان خارجی نیز بالغ برپنجاه نفر بود و با هدف ایجاد تسهیلات لازم برای آنها و پر بارشدن دوره، به زمان ساعت تدریس هر درس افزوده شد و تمام دوره در مدت دو هفته خلاصه گردید، این بار نیز، این خدمت را اینجانب به عهده گرفتم.

در پایان دوره امتحان برگزار گردید و گواهینامه‌ای آن نیز از ناحیه «مركز الاقتصاد الإسلامي» صادر و به شرکت کنندگان تسلیم شد.

در دوران برگزاری دومین دوره در پرتو تجربه‌های کسب شده در گذشته و برنامه‌‌ریزی‌های جدید، فرصت حذف و اضافه در سرفصل ها و مضامین فراهم گردید و به این ترتیب دورۀ دوم نیز -بحمدالله- با موفقیتی چشمگیرتر و استفاده‌های فراگیرتر از دوره اول، به پایان رسید.

بعداً این نیاز از طرف دوستان احساس شد که مطالب این درس به‌ صورت یک کتاب تدوین و منتشر شود، تا کسانی که نتوانسته‌اند در دوره‌ها شرکت کنند از آن استفاده نموده و این گفتارها نیز در بردارندۀ یک بهره‌برداری مستقل باشند، بنده بنابر مشغولیت‌هایی که داشتم، نتوانستم تمام مطالب گفته شده در کلاس‌ها را به رشته تحریر در آورم، لذا مناسب دیدم مطالبی را که «جناب مولانا مفتی محمد مجاهد» از روی نوارهای ضبط شده، نوشته بودند، چاپ و منتشر شود.

کتاب که هم اکنون پیش روی شماست در واقع همان تحریر ایشان از روی نوار است که، البته حقیر نیز بر آن بازنگری کرده حذف و اضافه‌هایی را که مناسب دیده‌ام گنجانیده‌ام و اکنون با نام خدا در صدد انتشار آن هستیم، اما لازم است در مورد این نوشته به امور ذیل توجه داده شود:

١- این کتاب یک تألیف مرتب و مشروح (در مورد اقتصاد) نیست، بلکه مجموعه‌ای از سخنان زنجیره ای می‌باشد و «مولانا مفتی محمد مجاهد» آنها را به صورت مشروح، مرتب نکرده، بلکه، خلاصه و چکیده سخنان بنده را با تعبیرات خود ترتیب داده‌است، از این رو، در تدوین از اختصار کار گرفته شده و ترتیب دهنده گرامی سعی بر این داشته تا بحث‌های طولانی را با تعبیرات و الفاظ مختصر، خلاصه کند. امیدواریم اهل دانش، مطالب کتاب را با اندکی توجه ملاحظه فرمایند تا -انشاءالله- در درک مطالب و اصطلاحات بکار رفته، دچار هیچ‌گونه مشکلی نشوند.

٢- مخاطبین مستقیم و اصلی این سخنان، علمای کرام بوده‌اند، از این رو، به‌ طور ویژه در بحث‌های فقهی، اصطلاحات فقهی به کثرت استعمال شده و انتخاب مضامین نیز طبق نیاز آنها صورت گرفته است.

٣- گرچه هدف اصلی این درس، معرفی بخش‌های مهم صنعت، تجارت و اقتصاد کنونی بوده، تا زمینۀ تحقیق و بررسی این قبیل مسایل برای علما آسان شود؛ اما چون تقریباً بیش از ده سال است که این مسایل، موضوع تحقیق و ژرف‌نگری خود اینجانب می‌باشند، به ‌همین دلیل تقاضای شرکت کنندگان در کلاس‌های درس این بود که بنده نیز خلاصۀ فکر و دیدگاه خودم را در مورد این قبیل مسایل ارائه دهم، بر همین اساس از نظر فقهی پیرامون آن سخن گفته‌ام و برای شرکت کنندگان درس توضیح داده‌ام که اظهار نظرم به‌ عنوان یک رأی شخصی است و علت ارائۀ آن، ایجاد انگیزه و قدرت اندیشه برای علما است.

بسیاری از مسایل مطرح شده، موضوعاتی هستند که لفظ صریح آنها در کتاب یا فقه دیده نمی‌شود، بنابراین لازم به تحقیق و بررسی و فکر دسته جمعی و استنباط بیشتر است، لذا در این مسایل هرگونه گفتگویی در رابطه با هر مسئله‌ای که انجام شده، حرف آخر در رابطه با موضوع مطرح شده، نخواهد بود و علت طرح مسایل فقهی، در دستور کار قرار دادن بررسی این مسایل بوده، تا باب بحث و اظهارنظر پیرامون این‌گونه موضوع‌ها باز شود.

به‌ طور حتم اینگونه گرایش شخصی و منعکس کننده میل طبیعی بنده می‌باشد، بنابراین، اعلام نظر در هر مسئله را نباید فتوای حتمی از ناحیه اینجانب تلقی نمود.

با توجه به موارد بالا به مطالعه این کتاب بپردازید، امید می‌رود که -انشاءالله- خالی از فایده و تأثیر نباشد اگر علمای بزرگوار آن را با دقت مطالعه فرموده و به راهنمایی امت مسلمان درباره احکام این مسایل [که هم اکنون سراسر عالم اسلام با آنها درگیر است] عنایت ویژه مبذول فرمایند، بنده به این نتیجه می‌رسم که به یاری خداوند، این کوشش مورد قبول قرار گرفته است.

خداوند به همه ما درک درست دین الهی را عطا فرموده و توفیق عمل و برپا داشتن عملی احکام آن را، بر روی گیتی عنایت فرماید.

بیست و یکم ماه ذیقعده ال١٤١٤ﻫ

(مولانا) محمد تقی عثمانی دارالعلوم کراچی ١٤

معرفی موضوع و نیاز به فراگیری آن

الحمدلله رب العالـمين والصلوة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين.

هدف از ارائۀ این درس، این است که طالب علوم دینی با دادوستدهای جدید، با آن روش‌های گوناگونی که امروز در دنیا رایج‌اند، حداقل آشنایی اجمالی به ‌دست آورد تا پس از شناخت واقعیت آنها، بتواند به استخراج احکام شرعی آنها بپردازد. کاملاً اطلاع دارید که فقهای کرام فرموده‌اند: «من جهل بأهل زمانه فهو جاهل»[١]. «هر شخصی که از مسائل روزگارخود خبر نداشته باشد، (یعنی از اسلوب زندگی، اجتماع، معامله‌های اقتصادی و پیامدهای آنها بی‌خبر باشد) نادان است».

همان‌طور که برای یک عالم (دانشمند علوم دینی) آگاهی به احکام قرآن و سنت ضروری است، بر او لازم است که در مورد مسایل عرف و احوال (اجتماعی و اقتصادی) زمان (خود) نیز اطلاع داشته باشد، بودن شناخت مسایل اجتماعی و اقتصادی، قادر به ‌دست یافتن نتایج درست و استخراج احکام شرعی آنها نخواهد بود.

در شرح زندگانی علمی، حضرت امام محمد بن ‌الحسن شیبانی، این موضوع به روشنی دیده می‌شود که، ایشان در دوران تدوین کتاب فقه به محل بازار رفته و با تجار نشسته و داد و ستدهای آنان را با دقت از نظر می‌گذرانید، تا عملاً ببیند که چه روش هایی [برای معاملات و تجارت] درمیان مردم رواج دارد. به‌طور حتم، هدف ایشان [از انجام این کار] پرداختن به امر تجارت نبوده، بلکه فقط به این خاطر با تجار می‌نشست تاپی ببرد که روش (دادوستد) آنها چگونه بوده و چه شیوه‌هایی در میان آنها رایج است، زیرا آشنایی با این امور، یکی از وظایف علما، به ویژه یک عالم فقیه و مفتی به شمار می‌رود، برای اینکه هرگاه از او د درباره احکام شرعی این مسائل سؤال شود، باید از جزئیات آن آگاهی داشته باشد، در غیر این صورت، نمی‌تواند به نتایج درست برسد، بلکه فراتر از آن، هرگاه در یک محل، یا در جامعه، انجام کارهای ناجایز رواج یابد، وظیفه عالم است که به‌ عنوان یک دعوت‌گر و مصلح، به همراه بیان حرمت و ناجایز بودن آن اعمال، دستورالعمل و روش اسلامی و جایز آن را هم ارائه کند و آن هم باید قابل عمل و طبق احکام شرعی باشد، زیرا عالم و مفتی، فقط صادر کننده فتوا نیست بلکه دعوت کننده هم است.

در واقعه حضرت یوسف علیه السلام در قرآن کریم آمده است: زمانی که پیام پادشاه [در زندان] به یوسف ابلاغ شد و تعبیر خواب از او استفسار گردید، حضرت یوسف علیه السلام قبل از بیان تعبیر خواب [که نتیجه آن پیش بینی هفت سال قحطی برای مردم مصر بود] ابتدا راه نجات از آن قحطی را بیان فرمود:

﴿قَالَ تَزۡرَعُونَ سَبۡعَ سِنِينَ دَأَبٗا فَمَا حَصَدتُّمۡ فَذَرُوهُ فِي سُنۢبُلِهِۦٓ إِلَّا قَلِيلٗا مِّمَّا تَأۡكُلُونَ٤٧﴾ [یوسف: ٤٧].

ترجمه: «باید هفت سال پیاپی (با تلاش هرچه بیشتر، گندم و جو) بکارید و آن‌چه را درو می‌کنید جز اندکی که می‌خورید در توشه خود نگاه دارید».

از مفهوم این آیه شریف، چنین استنباط شده که دعوت کننده به حق، فقط به معرفی عمل حرام و خبر دادن به یک مصیبت اکتفا نکند، بلکه تاحد امکان، راه خروج از آن مشکل را نیز بگوید و راه درست پرهیز از گناه و نجات از بلا را، زمان می‌توان نشان داد که با چگونگی و ماهیت و حقایق موضوع آشنا بود. بر این اساس، لازم دانسته شده در نصاب تخصص، یک درس نیز پیرامون امور مالی و اقتصاد جدید گنجانیده شود.

امروزه، موضوع اقتصاد یک علم مستقلی شده است و دانشمندان این علم کسانی هستند که متخصص در علم اقتصاد باشند، در این‌جا هدف این نیست که علم اقتصاد کاملاً برای طلاب علوم دینی تدریس شود، بلکه معرفی آن قسمت‌هایی در نظر گرفته شده که یک عالم و فقیه به‌ عنوان فقیه بودنش به دانستن آنها نیاز پیدا کرده و در این زمینه مورد سؤال قرار می‌گیرد و ناگزیر، به جستجوی پاسخ آنها برمی‌آید. چون عموماً آگاهان و دست اندر کاران علم اقتصاد از همه امور دینی که یک عالم علوم دینی در تحقیقات خود به آن احتیاج پیدا می‌کند، اطلاع کافی ندارند، به همین دلیل تدریس این درس را شخصاً به عهده گرفتم.

این مسایل که هم‌اکنون سراسر عالم اسلام با آنها درگیر است عنایت ویژه مبذول فرمایند، بنده به این نتیجه می‌رسم که به یاری خداوند، این کوشش مورد قبول قرار گرفته است.

خداوند به همه ما درک درست دین الهی را عطا فرموده و توفیق عمل و برپاداشتن عملی احکام آن را، بر روی گیتی عنایت فرماید.

بیست و یکم ماه ذیقعده سال١٤١٤ ﻫ ق

(مولانا) محمدتقی عثمانی دارالعلوم کراچی ١٤

[١]- شرح عقود رسم ‌المفتی: ص ٣٩.

فصل اول: نظام‌های اقتصادی (نظام‌های اقتصادی و شناخت ماهیت آنها)[٢]:

از میان نظام‌های اقتصادی گوناگونی که امروز در دنیا رایج هستند دو نظام از همه برجسته‌تر به نظر می‌رسند:

١- نظام سرمایه‌داری"Capitalism" که درعربی آن را «‌الرأس الـمـالية» می‌گویند.

٢- نظام اشتراکی"Socialism" که در عربی آن را «‌الاشتراكية» می‌گویند.

صورت نهایی نظام اشتراکی، اشتمالیت "Communism" است که در عربی «‌الشيوعية» گفته می‌شود. تمام معاملات و روش‌های اقتصادی که امروزه در دنیا انجام و اتخاذ می‌شود، تحت قوانین و شرایط این دو نظام قرار دارند. اگرچه پس از فروپاشی نظام کمونیستی (اتحاد جماهیر شوروی)، سوسیالیزم به‌ عنوان یک قدرت سیاسی از هم پاشید و به همراه آن قدرت ایدئولوژی آن به سستی گرائید، هنوز هم به‌عنوان یک تفکر اقتصادی درمیان سایر اندیشه‌های اقتصادی دنیا، دارای اهمیت خاص می‌باشد. از این رو شناخت آن ضروری است، لذا در این بخش ابتدا این دو نظام اقتصادی معرفی و سپس وجوه امتیاز اسلام (دستورات اقتصادی اسلام) در مقابل این نظام‌ها مشخص خواهد شد.

[٢]- برای ارائه تعریف نظام اقتصادی، ابتدا تعریف نظام و سپس تعریف اقتصاد ضروری است. نظام، مجموعه عناصری است که میان آنها روابطی وجود داشته باشد و یا بتواند ایجاد شود و دارای هدف یا منظور باشد. اقتصاد: درمیان تعریف‌های بسیار زیادی که از اقتصاد شده، دو تعریف ذیل معروف‌تر و متداول‌تر است. تعریف اول اقتصاد را شامل مجموعه تدابیری می داند که میان نیازهای نامحدود انسانی و وسایل لازم محدود، هماهنگی برقرار می‌سازد. تعریف دوم، اقتصاد را کوشش برای کسب حداکثر نتیجه با وسایل معین و یا رسیدن به نتیجه معین با حداقل وسایل ممکن دانسته است. یا به عبارتی دیگر، اقتصاد، رفتار خاص انسان است که با خواستن، ارزشیابی و انتخاب در زمینه تولید، توزیع و مصرف توأم باشد و بیشترین موفقیت را برای او حاصل کند. با توجه به تعاریف ارائه شده از نظام و اقتصاد، می‌توان نظام اقتصادی را به این صورت تعریف کرد: «نظام اقتصادی عبارت است از: مجموعه مرتب و منظم عناصری که به ‌منظور ارزشیابی و انتخاب در زمینه تولید، توزیع و مصرف برای کسب بیشترین موفقیت فعالیت می‌کند». (نظام اقتصادی: دکتر حسین نمازی انتشارات دانشگاه شهید بهشتی، صفحات ٦-١٢ به اختصار) تعریف دیگری از نظام اقتصادی چنین ارائه شده است: «روش اداره امور واحدهای صنعتی و تجارتی یک کشور، با عنایت عمده به کیفیت مارکیت وسایل تولید» (فرهنگ توصیفی لغات و اصطلاحات علوم اقتصادی: حسن گلریز، ص٦٩، مرکز آموزش بانکداری). براساس اصل چهل و چهارم: نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران برپایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه‌ریزی منظم و صحیح استوار است. بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ، صنایع معادن، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه، تأمین نیرو، سدها و شبکه‌های بزرگ آبرسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی، راه و راه آهن و مانند اینهاست که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است. (ادامه در صفحه بعد) بخش تعاونی شامل شرکت‌ها و مؤسسات تعاونی تولید و توزیع است که در شهر و روستا بر طبق ضوابط اسلامی تشکیل می‌شود. بخش خصوص شامل آن قسمت از کشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات می‌شود که مکمل فعالیت‌های اقتصادی دولتی و تعاونی است.

مفاهیم اساسی اقتصاد:

قبل از بیان مفاهیم و پایه‌های اساسی اقتصاد، باید بدانیم که «اقتصاد» چیست؟ و مفاهیم اساسی آن کدامند. به ‌نظر می‌رسد آن‌چه که امروز در زبان اردو آن را «معاشیات» می‌گویند در واقع ترجمه کلمه انگلیسی اکونومیکس "Economics " است. اما در حقیقت ترجمه صحیح کلمه «اکونومیکس» معایشات نیست، بلکه برگردان درست آن، همان «اقتصاد» است، که در عربی بکار می‌رود. (در فارسی نیز کلمه اکونومیکس به «اقتصاد» ترجمه شده است). و از مفهوم این کلمه، نتیجه به‌ دست آمده که این فرضیه در تمام اندیشه‌های اقتصادی مورد قبول قرار گرفته است که: «نیازها و خواسته‌های انسان نامحدود و امکانات او محدود هستند». و هرگاه کلمه «نیازها» در اقتصاد حاضر به‌کار می‌رود، مفهوم کلمه «خواسته‌ها» نیز به دنبال آن مطرح می‌شود. خلاصه، امکانات انسان محدود و نیاز و خواسته‌های او نامحدود هستند، حال این سؤال مطرح می‌شود که تأمین نیازها و خواسته‌های نا محدود با امکانات محدود، چگونه ممکن می‌شود؟ به این می‌گویند: «اقتصاد» و «اکونومیکس» که این امکانات چنان مورد استفاده قرار گیرند که با آن بتوان نیازهای نامحدود را تأمین کرد، به همین دلیل این علم را «اکونومیکس» و «اقتصاد» نیز می‌گویند (به عبارت دیگر، علم استفاده بهینه از امکانات محدود برای برآوردن نیازها و خواسته‌های نامحدود انسان را، علم اقتصاد می‌گویند).

از این نگاه در هر نظام اقتصادی، برخی مفاهیم اساسی و بنیادین وجود دارد که بدون شناخت و بررسی آنها اداره آن نظام اقتصادی دشوار است، عموماً چنین گفته می‌شود که مفاهیم اقتصادی چهار مورد هستند:

گزینش برتر "Determination of Priorities"

خلاصه اولین مفهوم که در اصطلاح اقتصاد آن را «گزینش برتر» می‌گویند، این است که نیازها و خواسته‌های انسان نامحدود و در مقابل، امکانات وی محدود هستند، روشن است که با آن امکانات محدود، تأمین تمام نیازها و خواسته‌ها ممکن نیست، به ناچار باید بعضی از نیازها و خواسته‌ها را مقدم و برخی دیگر را مؤخر کرد، اما سؤال اینجاست که، کدام یکی مقدم و کدام یکی مؤخر شود؟

به‌عنوان مثال٥٠٠٠ تومان پول داریم، با آن می‌توانیم یک کیسه آرد تهیه کنیم، لباس نیز می‌توانیم بخریم و همچنین می‌توانیم در یک رستوران نشسته و سفارش یک غذای خوشمزه را بدهیم. حال، بررسی و اتخاذ تصمیم برای اینکه ٥٠٠٠ تومان را برای تأمین کدام خواسته مصرف کنیم، این را «گزینش برتر» می‌گویند.

این مفهوم همان طور که برای یک فرد پیش می‌آید برای یک کشور و دولت نیز واقع می‌شود. برای مثال: یک کشور دارای مقداری امکانات طبیعی (مانند زمین‌های کشاورزی، معادن زیرزمینی، جنگل و غیره) و مقداری امکانات انسانی (مانند پزشک، مهندس، کشاورز، کارگر، تاجر و غیره) و مقداری امکانات نقدی (مانند پول در بانک‌ها و دست مردم، اسکناس، طلا، نقره و غیره) است تمام این امکانات محدود و در مقابل آنها نیازها و خواسته‌ها نامحدود هستند، حالا لازم است از «گزینش برتر» کار بگیریم که این امکانات برای تأمین چه خواسته‌هایی مصرف شوند؟ و محصول چه چیزی ترجیح داده شود (تولید چه محصولی ترجیح داده شود) نام این مفهوم «گزینش برتر» است[٣].

تخصیص امکانات "Allocation of Resources"

مفهوم دوم، مفهوم تخصیص امکانات است. نزد ما عوامل تولید کالا و ارائه خدمات یعنی سرمایه، نیروی کار و زمین وجود دارد. چه مقدار از اینها را برای کدام کارها اختصاص دهیم؟ به ‌طور مثال: یکی از عوامل (تولید) زمین است، حال سؤال اینحاست که چه مقدار از آن را برای کشت پنبه اختصاص دهیم؟ یا به همین صورت، توان احداث چند کارخانه در یک کشور وجود دارد که با ایجاد آنها، هم می‌توان لباس و هم کفش و هم مواد غذایی تهیه نمود، حال اینکه چند کارخانه را برای تولید لباس و چند تا را برای تولید کفش و چند تا را جهت تولید مواد غذایی اختصاص دهیم، انتخاب پاسخ برای هر یکی از این سؤالات را، در اصطلاح اقتصاد «تخصیص امکانات» می‌گویند.

تقسیم درآمد" Distribution of Income"

مفهوم سوم نظام اقتصادی، تقسیم درآمد یا محصول است، یعنی بعد از بکارگیری امکانات درج شده در بالا، درآید یا محصولی که به ‌دست می‌آید، چگونه و تحت چه اصولی در جامعه تقسیم شود؟ این را، در اصطلاح اقتصاد «تقسیم درآمد» می‌گویند.

توسعه "Development "

مفهوم چهارم، توسعه است، یعنی چگونه بازده اقتصادی خود را گسترش دهیم، تا محصولاتی که حاصل می‌گردد از نظر استاندارد کیفیت بهتر از گذشته داشته باشد و بر کمیت آن نیز، اضافه شود و چگونه تولیدات و فرآورده‌های جدیدی به عمل آورده شود تا جامعه‌ای داشته باشیم که از نظر اقتصادی پیشرفته باشد و در اسباب معیشت مردم، فزونی آمده و راه‌های سالم کسب درآمد، برای آنها مهیا گردد. این مفهوم را در اصطلاح اقتصادی «توسعه» می‌گویند.

این مفاهیم چهارگانه اساسی، یعنی گزینش برتر، تخصیص امکانات، تقسیم درآمد و توسعه از مفاهیمی هستند که حل آنها برای هر نظام اقتصادی ضروری است. لازم به یادآوری است که اگرچه این مفاهیم فطری هستند، اما احساس اندیشه و جستجوی راه حل برای آنها در قرن‌های اخیر بیشتر پیدا شده و در نتیجه آن، دو ایده (طرز تفکر اقتصادی) مقابل هم پدید آمده است، یکی نظام سرمایه‌داری "Capitalism" و دیگری نظام اشتراکی " Socialism ".

[٣]- به همین جهت گفته می‌شد که اقتصاد علم انتخاب است. (مترجم)

نظام سرمایه‌داری:[٤]

قبل از هر چیز باید بدانیم که نظام سرمایه‌داری بر مبنای چه اصولی، خواسته‌های این چهار مفهوم را برآورده نموده و چه برنامه‌ای را برای حل آنها ارائه داده‌است.

نظام سرمایه‌داری معتقد بر این است که، برای حل این چهار مفهوم، فقط یک راه وجود دارد و آن اینکه، هر شخص در زمینه فعالیت‌های صنعتی و تجاری کاملاً آزاد گذاشته شود، تا هر شیوه‌ای را که برای توسعه تجارت و پیشرفت آن مناسب می‌داند اختیار کند. این نظام معتقد است که با بکارگیری این روش، مفاهیم اقتصادی ذکر شده، خود بخود قابل دسترسی می‌گردند، بواسطه اینکه، هرگاه یک شخص همواره در این اندیشه باشد که از چه راهی می‌تواند به تجارت موفقی دست یابد؛ همیشه در میدان اقتصاد کاری را انجام خواهد داد که نیاز جامعه به آن وابسته است. در نتیجه، چهار مفهوم خود بخود با یک تعادل خاص قابل پیاده شدن خواهند شد.

در اینجا، این سؤال مطرح می‌شود که این چهار مفهوم (براساس راه‌ حل فوق) چگونه خود بخود اجرا می‌گردند؟ برای پاسخ به این سؤال، اندکی شرح و توضیح لازم است، نکات ذیل برای این تفصیل قابل ذکر هستند:

١- آنها عقیده دارند که در واقع قوانین طبیعی بسیاری دراین جهان وجود دارند که همیشه نتایج مشابهی را به بار می‌آورند و قانون عرضه[٥] "Supply " و تقاضا[٦] "Demand" نیز یکی از این قوانین طبیعی است.

«عرضه» عبارت از مقدار مجموعه‌ای از هر نوع کالای تجاری است که جهت فروش در بازار عرضه شده باشد و خواسته مشتری‌ها که آن کالای تجاری را با چه قیمت از بازار خریداری کنند، «تقاضا» نام دارد.

بنابراین، قانون طبیعی عرضه و تقاضا این است که هر چیزی که عرضه آن در بازار از تقاضای آن بیشتر باشد، قیمت آن کاهش می‌یابد و اگر تقاضای آن در بازار از عرضه آن بیشتر باشد، قیمت آن افزایش می‌یابد، به ‌عنوان مثال: در فصل تابستان، زمانی که گرما اوج می‌گیرد، به خریداران یخ اضافه می‌شود، معنی آن این است که تقاضا برای خرید یخ زیاد شده، حال اگر مجموع یخ تولیدی و یا مقدار مجموع آن که در بازار یافت می‌شود، در مقابل این تقاضا کم باشد، بدون تردید قیمت یخ بالا خواهد رفت، مگر اینکه در چنین وضعیتی مقدار یخ به اندازه تقاضای آن افزوده شود، آن وقت قیمت آن بالا نخواهد رفت.

از طرف دیگر، در فصل زمستان از خریداران یخ کاسته می‌شود، معنی آن این است که تقاضا برای خرید یخ کم شده است، حال اگر در بازار مقدار مجموع یخ تولید شده و عرضه شده، در مقابل این تقاضا بیشتر باشد، حتماً قیمت یخ پایین خواهد آمد، این یک قانون طبیعی است که آن را، قانون عرضه و تقاضا[٧] "Law of Demand and Supply " می‌گویند.

٢- فلسفه نظام سرمایه‌داری می‌گوید که، در واقع همین قانون طبیعی «عرضه و تقاضا» است که کشاورزان را بر این امر وامی‌دارد که ترجیح دهند در زمین‌های خود چه چیزی را بکارند و صنعت‌گران و بازرگانان را وا می‌دارد که چه نوع کالاهایی را به چه مقدار به بازار بیاورند[٨]، بدین ترتیب و از طریق این مکانیزم طبیعی، مفاهیم چهارگانه اقتصاد خود بخود به مرحله اجرا درخواهند آمد.

٣- گزینش برتر از طریق قانون عرضه و تقاضا به این صورت انجام می‌شود که هرگاه افراد را در زمینه مسائل اقتصادی آزاد گذاشتیم تا برای کسب منابع بیشتر با هم رقابت کنند، هر شخص به خاطر حفظ منافع خود کالایی را که ضرورت دارد یا تقاضای بیشتری داشته باشد، به بازار می‌آورد تا با قیمت بالاتری بفروشد. کشاورزان، کاشت محصولاتی را ترجیح می‌دهند که تقاضای بیشتری در بازار داشته و تولیدکنندگان در تلاش مهیا کردن صنایع خواهند بود که دارای مشتری بیشتری باشند، زیرا اگر محصولات یا تولیداتی را به بازار بیاورند که تقاضا برای خرید آنها کم باشد، منافع قابل توجهی به‌ دست نمی‌آورند. بنابراین، نتیجه می‌گیریم که هر شخص گرچه بخاطر حفظ منافع شخصی خود دارد کار می‌کند، اما در واقع اهرم‌های طبیعی عرضه و تقاضا، او را مجبور می‌سازند تا تقاضا و نیاز جامعه را برآورده سازد، تا جایی که به این نتیجه می‌رسند که هرگاه عرضه یک محصول در بازار مساوی با تقاضای او شود، باید تولید آن محصول را متوقف نماید، زیرا تولید بیش از تقاضای آن برای تاجر و تولید کننده بی‌فایده است، بدینسان در جامعه فقط چیزهایی تولید می‌گردد که نیاز جامعه به آن وابسته باشد، آن هم به همان اندازه معینی که واقعاً برای برآورده ساختن آن نیاز، بسنده می‌کند، این را «گزینش برتر» می‌گویند.

٤- تخصیص امکانات "Allocation of Resources":

در واقع این مورد هم وابسته به «گزینش برتر» است، زمانی که یک شخص گزینه برتر را انتخاب می‌کند، به همان نسبت نیز امکانات موجود را به‌کارهای مختلف اختصاص می‌دهد، از این رو، قوانین عرضه و تقاضا همان طور که در گزینش برتر نقش دارد، کار تخصیص امکانات را هم انجام می‌دهد، تا بتواند کالا یا خدماتی را در بازار ارائه دهد که دارای تقاضای بیشتر بوده و منافع هنگفتی را به دنبال داشته باشند. بنابراین با اعمال و قوانین عرضه و تقاضا، مفهوم تخصیص امکانات هم، خودبخود به اجرا در می‌آید.

٥- مفهوم سوم، اصطلاح تقسیم درآمد "Distribution of Income" است. یعنی محصول یا در آمدی که از طریق برخی عوامل تولید حاصل شده، چگونه و برمبنای چه روشی در جامعه تقسیم شود؟ نظام سرمایه‌داری، در جواب این سؤال می‌گوید: تمام درآمد به ‌دست آمده باید در میان عوامل تولید که در تولید سهم داشته‌اند، تقسیم شد و طبق نظریه نظام سرمایه‌داری، این عوامل (یعنی عوامل تولید) عبارتند، از:

١- زمین (طبیعت)

٢- نیروی کار(کارگر)

٣- سرمایه (پول و دارایی)

٤- کارفرما (مدیر یا سرمایه‌گذار)

منظور از کارفرما، شخصی است که اراده تولید و ارائه یک کالا یا خدمت را کرده و قبل از هرچیز، شرایط تحقق سه عامل دیگر را فراهم می‌کند و مسئولیت نفع و ضرر آن را هم به عهده خود می‌گیرد. نظام سرمایه‌داری می‌گوید: «درآمدی که از راه تولید به ‌دست می‌آید باید به گونه‌ای تقسیم شود که به مهیا کننده زمین کرایه، به نیروی کار مزد، به فراهم‌کننده سرمایه سود، و به‌کارفرما که محرک اصلی عمل تولید است، منافع داده شود»، یعنی آن چه بعد از کرایه زمین و مزد نیروی کار و سود سرمایه باقی می‌ماند، منافع کارفرما (سرمایه گذار) است.

حال، سؤال در مورد چگونگی تعیین قیمت (عوامل تولید) مطرح می‌شود که به زمین چقدر کرایه و به نیروی کار چه مقدارمزد داده شود و چه مقدار سود باید به سرمایه تعلق گیرد؟ فلسفه سرمایه‌داری در اینجا هم قانون عرضه و تقاضا را بکار می‌برد، یعنی تعیین ارزش و بهای این سه عامل، فقط بر مبنای عرضه و تقاضا صورت می‌پذیرد، تقاضا برای هر یکی از این عامل‌ها که بیشتر باشد، به همان نسبت ارزش آن نیز بیشتر خواهد بود.

فرض کنید زید می‌خواهد یک کارخانه پارچه‌بافی تأسیس کند، چون وی آغازگر و بنیانگذار این کارخانه است و مسئولیت نفع و ضرر و جمع آوری عوامل تولید را نیز خود به عهده می‌گیرد، از این جهت او را در اصطلاح اقتصادی، کارفرما "Entrepreneur" می‌گویند. زید برای تأسیس این کارخانه قبل از همه، نیاز به یک قطعه زمین دارد و اگرخود او زمین نداشته باشد، ناچار به کرایه گرفتن آن می‌شود. اکنون تعیین میزان کرایه زمین بر مبنای عرضه و تقاضا صورت می‌گیرد، یعنی اگر تعداد کرایه دهندگان زمین زیاد باشند، به این معنا که عرضه آن زیاد باشد و در مقابل آن، تعداد کرایه کنندگان آن اندک، یعنی تقاضای آن کم باشد، آن وقت زمین ارزان می‌شد و اگر عکس این قضیه وجود داشته باشد، کرایه زمین بالا می‌رود. بنابراین قوانین عرضه و تقاضا میزان کرایه زمین را تعیین می‌کنند.

سپس (وقتی زمین خریداری یا اجاره شد و ساختمان تولید ایجاد و ماشین آلات نیز نصب گردید) کارخانه نیاز به‌کارگر پیدا می‌کند تا در آن کار کنند که در اصطلاح اقتصادی آنها را به «نیروی کار» تعبیر می‌کنند و لازم است که در مقابل انجام کار، مزد هم به آنها داده شود، تعیین مقدار مزد هم، براساس قانون عرضه و تقاضا انجام می‌شود. یعنی اگر تعداد کارگران زیاد باشد، به معنای این است که عرضه نیروی کار زیاد است، بنابراین مزد کم‌تری برای آنها در نظر گرفته می‌شود، اما اگر تعداد داوطلبین برای کار در این کارخانه زیاد نباشد، به معنای این است که عرضه آنها کم است، بنابراین مزد بیشتری برای آنها در نظر گرفته می‌شود. بدین ترتیب دستمزد کارگران در نقطه‌ای که عرضه و تقاضا هر دو یکسان و برابر گردند با گفتگو و تفاهیم تعیین می‌گردد.

همچنین تأسیس‌کننده کارخانه جهت تهیه دستگاه مواد خام و غیره، نیاز به سرمایه‌ی که در نظام سرمایه‌داری به آن سود تعلق می‌گیرد، پیدا می‌کند. مبلغ این سود نیز براساس عرضه و تقاضا تعیین می‌شود. اگر تعداد قرض دهندگان سرمایه، زیاد باشد معنای آن این است که عرضه سرمایه زیاد است، بنابراین نرخ پایین‌تری برای سود تعیین می‌شود، اما اگر تعداد قرض دهندگان سرمایه کم باشد، نیاز به بالا بردن سود پیدا می‌شود. به این صورت تعیین نرخ سود نیز براساس عرضه و تقاضا صورت می‌گیرد. وقتی که تعیین کرایه زمین، مزد کارگر و نرخ سود سرمایه، براساس روش های قانون عرضه و تقاضا صورت گرفت، بقیه درآمدی که از طریق تولیدات کارخانه به ‌دست آمده، به‌ عنوان منافع، به ‌کارفرما می‌رسد. به این ترتیب مشاهده گردید که مفهوم اساسی «تقسیم درآمد» نیز در نظام سرمایه‌داری، تحت قوانین عرضه و تقاضا انجام می‌پذیرد.

٦- مفهوم چهارم نظام اقتصادی، مفهوم «توسعه» "Development " است. یعنی هر اقتصاد نیازمند آن است که تولیدات خود را توسعه داده و برکیفیت و کمیت آنها بیفزاید، طبق فلسفه نظام سرمایه‌داری، این مفهوم براساس روش عرضه و تقاضا تبیین می‌گردد. به این ترتیب که وقتی مهارت هرشخص در کسب هرچه بیشتر منافع، آزاد گذاشته شود، قوانین طبیعی عرضه و تقاضا خود بخود او را وادار به این می‌کنند که تولیدات تازه و انواع بهتری را وارد بازار کند تا تقاضای تولیدات و صنایع بیشتر شده و فایده بیشتری به او برسد.

[٤]- الف: سرمایه‌داری: نظام اقتصادی طرفدار مالکیت خصوصی است و عدم مداخله دولت در امور اقتصادی را خواستار است. در نظام اقتصاد سرمایه‌داری دولت تنها، حفظ نظم و کنترل اغتشاشات را به عهده داشته در مواردی هم که دست به کارهای اقتصادی می‌زند، نوع فعالیت‌ها به ‌نحوی است که منافع سرمایه‌داران خصوصی هرگز اقدام به آنها را ایجاب نمی‌کند. (اقتصاد ما ج٢، محمد باقر صدر، ترجمه عبدالعلی سپهبدی چاپ انتشارات اسلامی، ص ١٣). ب: نظام سرمایه‌داری، نظام اقتصادی مبتنی بر مالکیت خصوصی لوازم و ابزار تولید و قبول آزادی‌های فردی در فعالیت اقتصادی است. نقش دولت در یک نظام سرمایه داری، ناچیز و به حفظ امنیت محدود می‌گردد. در پاره‌ای از متون اقتصادی به «اقتصاد آزاد» یا «اقتصاد بازار» نیز نظام سرمایه‌داری گفته می‌شود (فرهنگ توصیفی لغات و اصطلاحات علوم اقتصادی، حسن گلریز، چاپ مرگز آموزش بانکداری ص ٧٧). ج: بنیانگذار نظام اقتصاد سرمایه‌داری، آدام اسمیت (١٧٣٣-١٧٩٠) بود. وی که به ‌عنوان پدر علم اقتصاد شناخته شده است با انتشار کتاب ثروت ملل در سال ١٧٦٦ میلادی، اصولی را برای نظام سرمایه‌داری تدوین کرد که با همه تغییراتی که در دانش اقتصاد ایجاد شده ، هنوز بسیاری از اصول وی به اعتبار خود باقی مانده و به ‌عنوان اصول اساسی نظام اقتصاد سرمایه‌داری، این اعتبار را حفظ کرده است. (نظام‌های اقتصادی: دکتر حسین نمازی، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی ١٣٧٤، ص ٢٧).

[٥]- عرضه: مقدار کالای اقتصادی است که در زمان معینی، به قیمت معینی با قیمت‌های مختلف، برای فروش ارائه می‌شود. (مترجم)

[٦]- تقاضا: مقدار کالای اقتصادی است که در زمان معین، به قیمت معین یا قیمتهای مختلف خریدار می‌شود. (مترجم)

[٧]- قانون عرضه و تقاضا: این قانون رابطه متقابل عرضه و تقاضای کالاها را از نظر تعیین قیمت آنها بیان می‌کند. به این صورت که قیمت به طور مستقیم در اثر کم شدن تقاضا، کاهش و یا زیاد شدن آن، افزایش می یابد.

[٨]- به این مقدار معین کالای عرضه شده که مساوی با مقدار تقاضا باشد «مقدارتعادلی» می‌گویند. (مترجم)

اصول نظام سرمایه‌داری:

نظام سرمایه‌داری مشتمل برسه اصل اساسی است:

١- مالکیت شخصی "Private Property"

اصل اول این است که هرفرد در این نظام، اختیار آن را دارد که هر مقدار از اشیاء وامکانات تولید را که خواسته باشد، در مالکیت شخصی خود نگه دارد. در نظام سوسیالیستی هر فرد اگر چه اشیایی را که برای استفاده شخصی باشند، می‌تواند در ملکیت داشته باشد، اما امکانات تولید چون زمین یا کارخانه را عموماً نمی‌تواند در ملکیت شخصی خود داشته باشد. ولی در نظام سرمایه‌داری هر فرد، هر نوع اشیایی را که خواسته باشد خواه برای استفاده شخصی باشند یا امکانات تولید، می‌تواند در ملکیت شخصی خود نگه دارد.

٢- عامل منافع شخصی "Private Motive "[٩]

اصل دوم این است که عاملی که در عمل تولید نقش دارد، عامل کسب منافع شخصی هر فرد به شمار می‌رود.

٣- عدم دخالت دولت در امور اقتصادی "Laissez Faire "[١٠]

اصل سوم نظام سرمایه‌داری این است که دولت نه حق دخالت در امور تجاری بازرگانان را و نه حق ایجاد موانع در امور اقتصادی آنها را دارد و نه تجار و تولید کنندگان و صاحبان سرمایه موظف به عمل برشرایط و قیود اضافی دولت هستند. عموماً برای این اصل اصطلاح "Laissez Faire" بکار برده می‌شد. این کلمه در اصل فرانسوی است، یعنی «حساسیت عدم دخالت دولت». معنی آن «بگذار هرچه می‌خواهد بکند» است. یعنی به دولت گفته می‌شد آنهایی که مشغول تدابیر امر اقتصادی خود هستند به هر طریقی که خواسته باشند، عمل کنند. در امور آنها دخالت نکن و دولت حق ندارد به مردم بگوید: این کار را بکنید و آن کار را نکنید و این حق را نیز ندارد که چگونگی تجارت را برای مردم تعیین کند. سومین اصل نظام سرمایه‌داری در واقع فلسفه اساسی و زیر بنایی آن است. اگر چه بعدها نه تنها در خود ممالک تحت پوشش این نظام نیز اجرای این اصل محدود شد و بر قانون «عدم دخالت دولت» عمل نشد، بلکه در ممالک تحت پوشش نظام سرمایه‌داری دخالت‌های بیشماری از طرف دولت در امور تجاری تولید و قانون مالکیت اعمال گردید. امروز در تمدن جهان چنین کشوری یافت نمی‌شود که دولتش در امور اقتصادی و تجاری مردم دخالت نکند ولی فلسفۀ بنیادین اقتصاد و سرمایه‌داری همین بود که دولت دخالت نکند بلکه مهار بازرگانان را کاملاً آزاد بگذارد.

چنانکه بر مبنای همین فلسفه گفته می‌شود: «بهترین دولت آن است که فرمانروایی کم‌تری داشته باشد» یعنی در امور اقتصادی و تجاری مردم دخالت نکند. زیرا در اقتصاد سرمایه‌داری عامل منافع شخصی، اصل مؤثر است به همین دلیل آن را نظام سرمایه‌داری می‌گویند و نام دوم آن "Market Economy" یعنی «اقتصاد بازار» است، زیرا در آن از اهرم‌های بازار یعنی عرضه و تقاضا کار گرفته می‌شود.

[٩]- آدام اسمیت (١٧٢٣-١٧٩٠ م)، در اسکاتلند متولد شد. آدام اسمیت، بنیانگذار نظام سرمایه‌داری در کتاب ثروت ملل گفته است: «مهم‌ترین عامل محرک فعالیت‌های اقتصادی نفع شخصی است». وی می‌گوید: «اگر افراد در کسب نفع شخصی آزاد گذاشته شوند و هرفرد بتواند بدون مانع، نفع شخصی خود را تأمین کند، آنگاه منافع اجتماع هم به بهترین شکل حاصل خواهد شد، زیرا اجتماع چیزی جز مجموع افراد تشکیل دهنده آن نیست، بنابراین منافع هر فرد و اجتماع هماهنگ و همسو است».

[١٠]جان استوارت میل (١٨٠٦-١٨٧٥م) واضع نظریه عدم دخالت دولت در امور اقتصادی است. وی با مداخله دولت در فعالیت‌های اقتصادی و محدود کردن آزادی های فردی به شدت مخالف است. شعار «بگذار بشود» در مسایل اقتصادی از ابتکارات اوست.

سوسیالیسم "Socialism" نظام سوسیالیست یا اشتراکی:[١١]

نظام سوسیالیستی در واقع به منظور رد ایده نظام سرمایه‌داری بوجود آمد. اصرار فلسفه سرمایه‌داری مبتنی بر آزاد گذاشتن هر فرد در کسب هرچه بیشتر منافع بود و اصولاً هر مفهوم اقتصادی در نظام سرمایه‌داری فقط براساس عرضه و تقاضا قابل توجیه و تحلیل بود. از این جهت در آن هیچ‌گونه اقدامی برای رستگاری و بهبود جامعه و عموم مردم به نظر نمی‌رسید و در عرصه رقابت کسب هرچه بیشتر منافع، افراد ناتوان بیشماری عقب ماندند که در نتیجه آن، فاصله عمیقی بین فقیر و ثروتمند ایجاد شد. به همین خاطر نظام سوسیالیسم شعار سد باب این خرابی ها را سر داده، به میدان آمد و بر ایدئولوژی اساسی نظام سرمایه‌داری اعتراض کرده و از پذیرش تحلیل و حل مفاهیم اساسی چهارگانه اقتصاد، فقط از طریق عامل منافع شخصی، مالکیت خصوصی و قدرت‌های بازار اجتناب ورزید.

سوسیالیسم مدعی شد که در نظام سرمایه‌داری تمام مفاهیم اساسی اقتصاد، تسلیم قدرت‌های نامحدود و غیر قابل کنترل قانون عرضه و تقاضا شده اند که منحصراً به ‌عنوان عامل منافع شخصی کار می‌کنند و از درک مسایل رفاه اجتماعی عموم مردم قاصرند، خصوصاً در تقسیم درآمد، نتایج آنها دور از انصاف می‌باشد که مثال ساده آن این است: اگر عرضه نیروی کار زیاد باشد، دستمزد آن کم می‌شود و گاهی کارگر بیچاره مجبور می‌شود با دستمزد بسیار اندک و ناچیز کار کند و از محصولی که با عرق جبین خود او به ‌دست آمده، این قدر هم به او نرسد که با آن بتواند زندگی سالمی را برای خود و بچه‌هایش تأمین کند زیرا سرمایه‌داری که او را بکار می‌گیرد، کاری به این ندارد که آیا دستمزدی که در قبال کار به‌کارگر می‌دهد، واقعاً مزد مناسبی برای او می‌تواند باشد و نیازهای او را می‌تواند برآورده سازد یا خیر؟ سرمایه‌دار فقط در اندیشه این است که به علت افزایش عرضه، می‌تواند تقاضای خود را با مزد بسیار کم که موجب افزایش منافع او می‌گردد برآورده سازد. بنابراین طبق مرام سوسیالیسم قانون عرضه و تقاضا برای تقسیم درآمد، فرمولی بسیار ظالمانه است که در آن نیازهای مستمندان زیر پا گذاشته شده و از عامل منافع شخصی سرمایه‌دار دفاع و پشتیبانی می‌شود. بدینسان به ‌عقیده دانشمندان سوسیالیسم، مفاهیم اقتصادی مهمی چون گزینش برتر، تخصیص امکانات و توسعه را تسلیم قدرت‌های بی‌مسئولیت عرضه و تقاضا کرده، برای جامعه بسیار خطرناک است.

این گفته سوسیالیسم به‌ عنوان یک فلسفه عقیدتی می‌توانست تا اندازه‌ای درست باشد که یک کشاورز یا تولیدکننده، تحت «عامل منافع شخصی» محصولات خود را تا آن زمان که عرضه آن به اندازه تقاضایش نرسیده در بازار جاری سازد و به محض تساوی عرضه آن با تقاضا، از جریان محصولات جلوگیری کند، اما عملاً اگر بررسی شد مشاهده خواهد شد که هیچ تاجر یا کشاورزی چنین پیمانه دقیق و محدوده سنجشی در اختیار ندارد که فوراً به تساوی عرضه و تقاضای یک محصول در بازار پی ببرد. از این جهت گاهی به خیال اینکه عرضه یک محصول در مقابل تقاضا و نیاز آن کم‌تر است، برمقدار آن می‌افزاید در حالی که ممکن است بر عرضه واقعی آن در بازار اضافه شده باشد اما او خیلی دیر از آن اطلاع پیدا کند. در نتیجه گاهی عرضه محصولاتی که تقاضای چندانی ندارند آن چنان در بازار زیاد می‌شود که منجر به کسادی اقتصاد و از کار افتادن کارخانه‌های متعدد می‌گردد. بازرگانان بسیاری ورشکسته شده و خرابی‌های اقتصادی فراوانی به بار می‌آید. بنابراین براساس نظریه نظام سوسیالیسم فقط براساس عرضه و تقاضا نمی‌توان به تعادل گزینش برتر که جامعه به آن نیاز دارد دست یافت.

پس برای پیاده نمودن مفاهیم چهارگانه بالا چه روشی را باید انتخاب کرد؟ سوسیالیسم در جواب این سؤال گفته است که: خرابی در واقع از اینجا آغاز شده که عوامل تولید محصول، یعنی اراضی و کارخانجات در مالکیت شخصی افراد گذاشته شده‌اند. کلیه عوامل تولید به‌جای اینکه در ملکیت شخصی کسی باشند باید در مالکیت اجتماعی دولت قرار گیرند. آن وقت دولت می‌تواند پی ببرد که مقدار تولید چقدر باید باشد و نیازهای جامعه چیست؟ و براساس آن برای اولویت دادن نیازهای اساسی جامعه، مقدار تولید هر محصول و کیفیت ترتیب عوامل مختلف تولید و وضع آنها در کارهای ویژه برنامه‌ریزی می‌کند. گزینش برتر، تخصیص امکانات و توسعه، هرسه تحت برنامه‌ریزی دولت انجام می‌گیرند، حالا می‌ماند تقسیم درآمد. مرام سوسیالیستی در این زمینه می‌گوید: «عوامل تولید در واقع دو چیزند، زمین (طبیعت) و نیروی انسانی».

چون زمین در مالکیت شخصی کسی نیست و در ملکیت اجتماعی قرار دارد از این رو نیازی به دادن کرایه شخصی، یا بهره بر آن نیست. می‌ماند نیروی انسانی، مزد آن هم تحت برنامه‌ریزی دولت با رعایت این امر که مزد کارگران باید مناسب و به قدر زحمات آنها باشد، صورت می‌گیرد.

همان‌طور که نظام سرمایه‌داری مفاهیم اساسی چهارگانه را فقط براساس عامل منافع شخصی و توانایی‌های بازار می‌خواهد پیاده کند، نظام سوسیالیستی نیز برای حل این مفاهیم یک راه در نظر می‌گیرد و آن راه برنامه‌ریزی و طراحی است. از این رو اقتصاد سوسیالیسم را «اقتصاد با برنامه» یا «اقتصاد طراحی شده» "Planned Economy" می‌گویند که در عربی به «اقتصاد موجهة» یا «اقتصاد مخطط» تعبیر می‌شود.

[١١]تعریف سوسیالیسم به صورت خلاصه چنین است: سوسیالیسم، عمومی کردن مالکیت و قرار گرفتن آن در دست حکومت است که یک برنامه اقتصادی گسترده تنظیم و در صورت لزوم با توسل به زور آن را اجرا می‌کند. علل پیدایش نظام اقتصادی سوسیالیسم به موازات انتقادات اقتصاددانان و مکتب‌های غیرسوسیالیستی معارض با مبانی فکری و اقتصادی نظام سرمایه‌داری، این طرز تفکر نیز بوجود آمد که این نظام با اصول خود هرگز نمی‌تواند با حل مسایل اقتصادی، مشکلات اجتماعی را برطرف کند. شرایط بسیار نامناسب اجتماعی، بیکاری، فقرعمومی، عدم توزیع عادلانه ثروت، عدم تعادل اقتصادی و بحران‌هایی که هر بار موجب وخیم‌تر شدن اوضاع اقتصادی می‌شد زمینه را برای پیدایش نظام سوسیالیستی با اصولی متضاد با نظام سرمایه‌داری بیشتر فراهم ساخت.

اصول اساسی سوسیالیستی:

درنتیجه برنامه‌های سوسیالیستی فوق الذکر، اصول اساسی ذیل در اقتصاد سوسیالیستی ایفای نقش می‌کنند:

١- مالکیت اجتماعی "Collective Property"

هدف از بیان این اصل در نظام سوسیالیستی این است که عوامل تولید، یعنی زمین‌ها، کارخانجات و غیره در مالکیت شخصی کسی نمی‌باشند، بلکه در مالکیت ملی بوده و زیر نظر دولت اداره می‌شوند، فقط اشیایی که برای استفاده شخصی هستند می‌توانند در مالکیت شخصی قرار گیرند. در نتیجه براساس نظریه نظام سوسیالیستی نه تنها کارخانه‌ها و زمین‌ها بلکه فروشگاه‌های تجاری نیز در مالکیت شخصی واحدی نمی‌باشند و کسانی که در آنها کار می‌کنند کارمند حقوق بگیر دولت بوده و بیشتر درآمد به ‌دست آمده به خزانه دولت واریز می‌شود و به‌کارمندان طبق برنامه‌ریزی دولت، حقوق یا دستمزد تعلق می‌گیرد

٢- برنامه‌ریزی "Planning"

دومین اصل اساسی نظام سوسیالیستی «برنامه‌ریزی» است. مفهوم آن این است که همه خط مشی‌ها و سیاست گذاری‌های اقتصادی را دولت تحت برنامه انجام می‌دهد و در این برنامه تمام ضروریات اقتصادی و تعداد عوامل اقتصادی گردآوری شده و تعیین می‌شود که چه میزان سرمایه و کار برای تولید چه کالاها و خدماتی اختصاص داده و به‌ عنوان مثال، از فلان کالا چقدر تولید شود؟ و برای کارگران فلان بخش، چقدر مزد در نظر گرفته شود؟

اندیشه طراحی اقتصاد از طرف دولت را ابتدا سوسیالیسم عرضه داشته بود، اما رفته رفته کشورهای سرمایه‌داری هم به‌طور جزئی این نظریه را پذیرفتند، زیرا ممالک سرمایه‌دار نتوانستند به‌ طور کامل برقوانین خود [که دولت به هیچ‌وجه در معاملات اقتصادی مردم دخالت نکند] پابرجا بمانند. با توجه به ضرورت‌های مختلف اجتماعی، دولت‌های سرمایه‌دار ناچار شدند که در تجارت و اقتصاد مردم دخالت‌هایی داشته باشند. تا جایی که یک اصطلاح جدید به نام «اقتصاد مرکب» "Mixed Economy" بوجود آمد که هدف از آن این است که اقتصاد به ‌طور اساسی اگر چه تحت اراده بازار اداره می‌شود، اما در صورت نیاز، بعضی از بخش‌های صنعت و تجارت نیز می‌توانند در اختیار دولت باشند. چنان که در بعضی از کشورهای سرمایه‌داری، قطار، برق، تلفن، سرویس هوایی و غیره دولتی می‌باشند و تجارت‌هایی که به‌ طور شخصی انجام می‌گیرند، دولت آنها را هم مؤظف به قبول برخی از قواعد و ضوابط می‌کند. تجارت‌های نوع اول را بخش همگانی یا عمومی "Public Sector " و تجارت‌های نوع دوم را بخش خصوصی "Private Sector" می‌گویند.

حالا چون دولت در اقتصاد مخطط به‌ طور اجبار دخالت دارد از این جهت به‌ طور جزئی نیز ناگزیر به برنامه‌ریزی و طراحی می‌گردد و عموماً از طرف دولت در نتیجه این برنامه‌ریزی‌های جزئی (موردی) طرح‌های سه ساله و پنج ساله تدارک دیده می‌شود، اما این برنامه‌ریزی‌ها موردی می‌باشند، درحالی که برنامه‌ریزی‌های سوسیالیستی کلی و همگانی و درازمدت است، به این معنا که در آنها هر نوع داوری و قضاوت اقتصادی در چارچوب برنامه‌ریزی‌ها و طراحی‌های ملی انجام می‌شود.

٣- منافع اجتماعی "Collective Interest"

سومین اصل سوسیالیسم، برتری منافع اجتماعی برمنافع شخصی است، یعنی سوسیالیسم مدعی است که در اقتصاد سرمایه‌داری تمام تلاش‌های اقتصادی تابع نفع شخصی افراد می‌باشد، اما در نظام سوسیالیستی رعایت منافع اجتماعی اساساً با برنامه‌ریزی صورت می‌گیرد.

٤- تقسیم مساوی درآمد "Equitable Distribution of Income"

چهارمین اصل نظام سوسیالیستی عبارت از این است که درآمدی که از راه تولید به‌ دست می‌آید، باید به ‌طور مساوی در میان افراد تقسیم شود، نباید تفاوت زیادی بین ثروتمند و فقیر باشد و در تقسیم درآمدها باید تعادل برقرار شود. ابتدا ادعا این بود که در نظام سوسیالیستی تعادل در درآمدها رعایت می‌شود، یعنی درآمد همه مساوی خواهد بود اما در عمل، هرگز چنین نشد. مزدها و حقوق‌های مردم پیوسته کم و زیاد می‌شد، البته در نظام سوسیالیستی حداقل این ادعا به ‌طور حتم شده است که تفاوت زیادی بین حقوق مادی مردم در این نظام مشاهده نمی‌شود.

توضیح و بررسی نظام‌های اقتصادی سرمایه‌داری و سوسیالیستی:

بیش از یک قرن قبل همواره صف‌آرایی شدیدی بین نظام‌های سرمایه‌داری و سوسیالیستی جریان داشت، در حد اندیشه، بازار بحث و مناظره و در سطح سیاسی، معرکه جنگ و پیکار و رقابت، پیوسته در میان آن دو نظام گرم بود. اگر همه انتقادهایی را که از ناحیه هر یک از دانشمندان و نظریه پردازان دو نظام نسبت به یکدیگر انجام شده و کتاب‌هایی که در رد نظریه‌های یکدیگر نوشته‌اند، یکجا گردآوری شوند، قفسه‌های یک کتابخانه به راحتی از آنها پر می‌شود. در اینجا بیان تمام انتقادها امکان‌پذیر نیست. اما به‌ طور اختصار می‌توان یک نوع بازنگری و انتقاد اصولی را در مورد هر دو نظام عرضه داشت. در اینجا می‌خواهیم این بررسی را به‌ طور اختصار تقدیم نماییم.

نگاهی به نظام سوسیالیستی:

چون شناخت ویرانی‌های نظام سوسیالیستی نسبت به نظام سرمایه‌داری آسان‌تر است، مناسب دیده شد که بحث را ابتدا با تحلیلی پیرامون نظام سوسیالیستی آغاز کنیم.

نظریه سوسیالیسم تا این حد که در نتیجه آزادی کامل عامل منافع شخصی در نظام سرمایه‌داری، اندیشه رفاه اجتماعی به ‌طور کامل برچیده شد یا بسیار به عقب برگشت، در واقع درست بود اما راه حلی را که سوسیالیسم برای حل مشکل آن عنوان کرد به ‌خودی خود زیاد با دوراندیشی و مطلوبیت نهایی نزدیک نبود. نظام سرمایه‌داری افراد را چنان آزاد و بی‌بندو بار گذاشته بود که هرکس بخاطر حفظ منافع خود می‌تواند هر جور دلش خواسته باشد رفتار کند. در مقابل، سوسیالیسم چنان خفقان و بحران شدیدی بین مردم بوجود آورد که باعث شد آزادی فطری و طبیعی افراد هم، از آنها سلب شود. نظام سرمایه‌داری اهرم‌های بازار، یعنی عرضه و تقاضا را حلال تمام مشکلات قرار داد. اما سوسیالیسم از پذیرش قوانین طبیعی سرباز زده و به‌جای آن «برنامه‌ریزی ملی» را درمان هرگونه بیماری اقتصادی قرار داد، در حالی که برنامه‌ریزی، ساخته و پرداخته دست خود انسان است و هر جا کارآیی لازم را در پی ندارد و در بسیاری از جاها، پی آمدی جز نوعی «بند آوردن مصنوعی» را ندارد.

انسان در زندگی خود با بسیاری از مشکلات اقتصادی و اجتماعی روبرو می‌شد که حل تمام آنها بر مبنای برنامه‌ریزی [تخطیط] ممکن نمی‌باشد. مثلاً یکی از آن مشکلات اجتماعی، مسئله زندگی زناشویی است که هر مرد و زن جهت تأمین و سروسامان دادن آن، نیاز به زن و مرد ایده آل خود دارد.

این مسئله اجتماعی از آغاز آفرینش انسان تا امروز، براساس انتخاب و قضاوت‌های شخصی خود مردم پیگیری شده است. هرشخص همسر ایده‌آل خود را پیدا کرده و با توافق و تفاهم او با وی عروسی می‌کند. بدون شک این روش بعضی خرابی‌ها را نیز به دنبال دارد، مثلاً گاهی قضاوت شخصی یکی از آنها درست از آب در نمی‌آید، در نتیجه میان مرد و زن اختلافاتی بروز می‌کند و گاهی یک مرد یا زن بخاطر این مشکلات کلاً از نکاح و ازدواج محروم می‌ماند که، کسی برای ازدواج با او تمایل نشان نمی‌دهد اما تا امروز جهت زدودن آثار این خرابی‌ها کسی به این فکر نیفتاده که سیستم ازدواج به‌جای اینکه براساس انتخاب صورت بگیرد باید در سطح ملی و تحت برنامه‌ریزی دولت انجام بگیرد دولت باید در این مورد تصمیم بگیرد و به آمارگیری مردان و زنان کشور پرداخته و ایده‌آل هر یکی را برای دیگری مشخص کند! اگر یک دولت یا حکومت خواسته باشد چنین برنامه‌ای را پیاده کند، مسلماً یک نظام غیر فطری و مصنوعی به ‌وجود می‌آید که عواقب ناگوار اجتماعی را به‌دنبال خواهد داشت.

بنابراین، اینکه انسان چه نوع شغلی را اختیار کند؟ در کدام عمل تولید چقدر سهم داشته باشد؟ یا خدمات خود را با چه کیفیتی تقدیم جامعه کند؟ در واقع یک مسئله اجتماعی است، اگر بخواهیم این مسئله اجتماعی را فقط از روی طراحی خشک پیاده کنیم، بدون تردید نابسامانی‌های درج شدۀ ذیل را به دنبال خواهد داشت:

١- آشکار است که کار طراحی و برنامه‌ریزی را در نظام سوسیالیستی دولت انجام می‌دهد و دولتمردان گروهی از فرشتگان معصوم نیستند که هیچ‌گونه خلاف یا اشتباهی از آنها سرنزند. روشن است که دولتمردان نیز مجموعۀ انسان‌هایی مرکب از گوشت و پوست و عقل و چشم و گوش می‌باشند که گاهی تحت تأثیر خواهش‌ها و منافع شخصی خود قرار می‌گیرند و ممکن است که در تصمیم‌گیری خود دچار اشتباه نیز بشوند. از طرف دیگر وقتی که تمام عوامل تولید کشور تحویل این گروه از انسان‌ها که جایز الخطا نیز هستند می‌شود، در صورت پدید آمدن هرگونه ضعف و سستی در اراده‌های آنها تاوان پیامدهای آن به عهده تمام ملت برمی‌گردد. اگر در نظام سرمایه‌داری یک سرمایه‌دار کوچک با دست یابی بر مقداری از عوامل تولید محدود، چند نفر را می‌تواند هدف امیال شخصی خود قرار دهد، در نظام سوسیالیستی تعدادی افراد مقتدر بر تمام عوامل تولید کشور دست یافته و چند برابر آن می‌توانند ظلم و استثمار کنند. با این وصف تعداد زیادی از سرمایه‌داران کوچک از میان برداشته شده و به‌جای آنها یک سرمایه‌دار بزرگ (به نام دولت) به‌وجود آمده که تمام عوامل تولید را طبق دلخواه خود بکار می‌گیرد.

٢- نظام برنامه‌ریزی سوسیالیستی بدون وجود یک دولت بسیار قدرتمند، بلکه جبار نمی‌تواند پا بر جا بماند یا اداره شود. چه همه افراد را تابع طراحی‌های حکومت فراگیر قرار دادن، نیازمند جبر و فشار حکومتی است، زیرا هر شخص به‌جای کارکردن طبق دلخواه خود، باید تحت برنامه‌ریزی حکومت کار کند. از این جهت، این طراحی بدون یک قدرت قاهره توانمند نمی‌تواند توانایی لازم را ازخود بروز دهد. پس در نظام سوسیالیستی به آزادی های سیاسی خاتمه داده می‌شود و آزادی‌های فردی نیز به هر صورت پایمال می‌گردد.

٣- در نظام سوسیالیستی چون به عامل منافع شخصی به‌ طور کلی خاتمه داده می‌شود، از این رو بر تکاپو و فعالیت‌های مردم نیز تأثیر منفی می‌گذارد. انسان وقتی می‌بیند در آمد او در هر صورت، خواه هنگام فعالیت سعی و تلاش بیشتری از خود بخرج دهد، یا سستی و کاهلی را از خود به نمایش بگذارد یکسان است، احساس بروز دادن فعالیت‌های بهتر و بالاتر در او باقی نمی‌ماند. عامل منافع شخصی به‌طور مطلق چیز بدی نیست بلکه اگر در محدوده خود باشد، استعدادهای انسانی را بارور می‌سازد و آنها را برای انجام توانمندی‌های تازه آماده می‌کند. برای استقرار این احساس طبیعی در محدوده خود بدون شک نیاز به مهار کردن آن است اما به‌ طور کلی از بین انگیزه‌های شخصی برای به‌ دست آوردن منافع مادی، باعث از بین رفتن بسیاری از استعدادهای انسانی می‌شود.

تفکر و بررسی بسیاری ازاین نابسامانی‌ها، صرفاً بر مبنای یک جنبه جانبداری نیست، بلکه تجربیات هفتاد و چهارساله حکومت شوروی سابق، به‌عنوان اولین محل تجربه اردوگاه سوسیالیسم نشانگر و اثبات کننده ادعای تمام این نوع ویرانی‌ها می‌باشد.

تا مدتی قبل، طوطی سوسیالیسم و ناسیونالیسم می‌خواند و تا شخصی بر خلاف آن زبان به سخن می‌گشود، مارک «بنیادگرا» و «نماینده سرمایه‌دار» به او زده می‌شد، اما خود رئیس جمهور شوروی سابق (گورباچف)[١٢] هنگام فروپاشی شوروی اظهار داشت که: «کاش تجربه نظریه "Utopian"[١٣] سوسیالیسم، به‌ جای اینکه در کشور پهناوری مانند روسیه صورت بگیرد، در یکی از مستعمرات کوچک آفریقا صورت می‌گرفت تا پی بردن به تبهکارهای آن، هفتادوچهار سال طول نمی‌کشید و ماهیت واقعی نظام اقتصادی و اجتماعی سوسیالیسم زودتر آشکار می‌شد».

[١٢]- میخاییل گورباچف، آخرین زمامدار اتحاد جماهیر شوروی سابق است که با طرح پرسترویکا «Perestroika» که از دو کلمه «Per» به معنی جدید، نو و «Stroika» به معنی ساختن تشکیل شده و به معنی بازسازی است، تحولات اخیر در اتحاد جماهیر شوروی را که به فروپاشی نظام‌های سوسیالیستی در این کشور و به تبع آن در سایر کشورهای سوسیالیستی انجامید، به ‌وجود آورده است.

[١٣]- Utopian به «لامکان» ترجمه می‌شود. این واژه در واقع نام یک کتاب بود که یکی از پادشاهان قدیم لاتینی یا یونانی، آن را به رشته تحریر در آورده بود. در آن کتاب تصور یک حکومت خیالی ارائه شده بود که در آنجا تمام اشیاء در مالکیت مشترک و اجتماعی مردم باشند. هر شحص هر چیزی را که بخواهد می‌تواند آنرا طبق میل خود بدون پرداخت قیمت به تصرف خود درآورد و بر هیچ‌کس قید و بندی وجود ندارد، چون این اندیشه یک تصور امکان ‌ناپذیر بود، از این جهت این واژه را در معنای یک جنت خیالی که برای حاصل کردن آن، هیچ امکانی وجود ندارد بکار بردند و هر شخصی که خیال ریختن این‌گونه طرح‌های خیالی را داشته باشد او را " Utopian" می‌گویند. (مؤلف)

بررسی و نگرش مرام سرمایه‌داری:

اکنون پس از بررسی نقاط ضعف و ایرادهای نظام اقتصادی سوسیالیستی، لازم است کاستی‌ها و نقایص نظام سرمایه‌داری را نیز نقد نماییم:

بعد از فروپاشی سوسیالیستی، کشورهای سرمایه‌داری با شدت تمام شروع به پایکوبی نموده و مدعی شدند که ورشکستگی نظام سوسیالیستی در میدان عمل، حقانیت نظام سرمایه‌داری را به اثبات رسانیده است در حالی که واقعیت چیز دیگری بود. علت فروپاشی نظام سوسیالیستی، دلیل موفقیت نظام رایج سرمایه‌داری نبود، بلکه پیمودن مسیر نادرست در راستای اصلا ناتوانی‌ها و خطاهای واقعی نظام سرمایه‌داری بود. از این‌رو، لازم است اشتباه‌های فکری مرام سرمایه‌داری با دقت بیشتری مورد بررسی قرار گیرد.

ادعای نظام سرمایه‌داری با نگرش به فلسفه اساسی آن که جهت حل مسایل اقتصادی نیاز به استفاده از عامل منافع شخصی و قدرت‌های بازار، یعنی عرضه و تقاضا است تا حدودی درست بود، زیرا این عمل موافق مقتضای فطرت بشری است، اما اشتباه عملی آنها از اینجا ناشی می‌شود که هر فرد جهت کسب هر چه بیشتر منافع شخصی خود، مطلق‌العنان گذاشته شود تا آنجا که فرقی بین حلال و حرام نمی‌گذاشت و توجه قابل ملاحظه‌ای به ‌طرف بهبود اجتماعی مبذول نمی‌شد، در نتیجه اختیار نمودن هرگونه راهی که از آن طریق بتوان به ثروت و دارایی بیشتری دست یافت و انحصارگرایی "Monopoly" خود را در بازار پیاده نمود نیز مجاز قرار گرفت.

هدف از انحصارگرایی این بود که عرضه یک کالای خاص به یک شخص یا یک گروه مخصوصی منحصر گردد. یعنی چنان شرایطی در جامعه حاکم گردانیده شود که به جز از آن شخص یا گروه خاص، شخص یا گروه دیگری قادر به عرضه آن کالا نباشد. در این صورت مردم نیز مجبور خواهند شد که برای خرید آن کالا به قیمت دلخواه عرضه‌کننده تن در دهند.

خرابی‌هایی را که در جوامع سرمایه داری به‌دنبال آزادی بی‌قید و بند عامل منافع شخصی انسان و پافشاری بیش از حد ضرورت آن بوجود آمده، بطور اختصار به‌شرح ذیل می‌توان برشمرد:

١- چون در راه کسب منافع فردی، هیچ تفاوتی بین حلال و حرام گذاشته نمی‌شد، از این جهت مفاسد اخلاقی بیشماری در جامعه پدید آمد زیرا انگیزه کسب هرچه بیشتر منافع، باعث تحریک خواهش‌های نفسانی و باطنی بسیاری از مردم شده و اسباب تسکین خواسته‌های نادرست آنها را که موجب انتشار رذالت‌های اخلاقی در جامعه می‌شود فراهم می‌کند، به ‌طوری که یکی از عوامل مهم عریانی و بی‌بند و باری در کشورهای غربی، همین انگیزه است. آنان با جریان دادن طوفانی سهمگین از تصاویر عریان و فیلم‌های مبتذل در جامعه، دارند عامل منافع شخصی را تسکین می‌دهند، زن‌ها تحت این عامل هر عضوی از جسم خود را در بازار در معرض فروش می‌گذارند. تازه طبق یک گزارش رسیده درمیان کارهای خدماتی «مدل گرلز» پر درآمدترین منبع کاریست که (زن‌ها) با در دسترس قرار دادن عکس‌های خود به صنعتگران جهت چاپ آنها بر صنایع و کالاهایشان یا الصاق بر پوسترهای تبلیغاتی، مبالغ هنگفتی را در عوض آن دریافت می‌دارند تا جایی که این طبقه در رده ثروتمندترین طبقات آمریکا قرار دارد.

پرواضح است که صدها هزار دلاری که برای این کار صرف می‌گردد بالآخره جزء مصارف (هزینه‌های) تولیدات قرار داده شده و از جیب عموم مصرف‌کنندگان تأمین می‌گردد و به این ترتیب تمام ملت، هزینه‌های مالی این مفاسد را نیز می‌پردازد.

٢- چون هیچ‌گونه انحصار اخلاقی خاصی بر کسب منافع شخصی اعمال نمی‌شد، از این جهت در گزینش برتر و تخصیص امکانات، مصالح اجتماعی در نظر گرفته نمی‌شد. وقتی هدف اصلی کسب منافع بیشتر (از هر راه ممکن) ولو از طریق پخش و فروش فیلم‌های مبتذل و غیراخلاقی باشد؛ یک شخص چگونه به فکر سرمایه‌گذاری در تهیه مسکن و سرپناه برای افراد بی‌خانمان می‌افتد؟ در حالی که این سرمایه‌گذاری منافع کمتری را نیز به‌ دنبال دارد.

٣- به ‌علت عدم پایبندی به حلال و حرام در «عامل منافع شخصی». همه نوع سود، قمار، فریب و غیره در نظام سرمایه‌داری جایز است، در حالی که اینها عواملی هستند که توازن طبیعی اقتصاد را به هم می‌زنند، یکی از شواهد زنده آن، به ‌وجود آمدن انحصارگرایی‌های بیش از اندازه ناشی از آن است و در سایه این انحصارگرایی‌ها عوامل طبیعی بازار یعنی مقررات عرضه و تقاضا فلج شده و به ‌طور شایسته کار نمی‌کنند. به این معنا که از یک طرف نظام سرمایه‌داری مدعی بکارگیری توانمندی‌های بازار عرضه و تقاضا، یا کاهش تأثیر شایسته‌ی آنها می‌شود.

توضیحاً عرض می‌شود که توانمندی‌های عرضه و تقاضا زمانی موجب حفظ تعادل در اقتصاد می‌شوند که فضای رقابت آزاد "Freec-ompetition" در بازار حاکم باشد. با حاکمیت احتکار یک فرد در بازار، تعادل در نظام قیمت‌ها از بین رفته و پیش‌بینی‌های آینده، در زمینه چهار مفهوم اساسی اقتصاد نمی‌تواند ترسیم درستی از تقاضا و نیاز واقعی جامعه ایجاد کند، پس روی هم رفته اینجا هم یک نظام مصنوعی بوجود می‌آید.

مفهوم آن با ذکر یک مثال توضیح داده می‌شود. به‌ طور مثال[١٤] تولید شکر طبق نیاز مردم، باید به میزانی باشد که در بازار، قیمت مناسب آن به وسیله عرضه و تقاضا معین شود اما تعیین قیمت مناسب زمانی امکان‌پذیر است که کارخانه‌های متعددی جهت تولید شکر وجود داشته و خریداران اختیار داشته باشند در صورت گران شدن قیمت شکر در یک کارخانه، از کارخانه دیگر شکر بخرند. هر گاه در بازار فضای رقابت آزاد حاکم باشد، هیچ کارخانه‌داری در تعیین قیمت از خواسته شخصی خود کار نمی‌گیرد. در چنین صورتی قیمتی که برای شکر در بازار در نظر گرفته می‌شود با تعادل عرضه و تقاضا به ‌وجود آمده و قیمت مناسبی خواهد بود، اما اگر تهیه کننده شکر، فقط یک نفر باشد و مردم مجبور بشوند که فقط از او شکر بخرند، آن وقت چاره‌ای جز این نخواهند داشت که شکر را به هر قیمتی که تولیدکننده می‌فروشد، بخرند. در این‌صورت، قیمتی که برای شکر در نظر گرفته می‌شود، به‌ طور یقین از قیمتی که برای شکر در صورت تعدد تولیدکنندگان شکر و حاکمیت رقابت آزاد در میان آنها، در نظر گرفته می‌شود، بالاتر خواهد بود.

با این فرض اگر قیمت شکر در صورت رقابت آزاد، مثلاً کیلویی دویست تومان می‌شود. در صورت وجود احتکار، به کیلویی چهارصد یا پانصد تومان افزایش خواهد یافت، حالا این معامله که مردم دارند شکر را کیلویی چهارصد تومان می‌خرند، نشان‌دهنده‌ی تقاضای واقعی آنها نمی‌باشد. بلکه نشان دهنده‌ یک حالت مصنوعی است که با احتکار یک تاجر شکر بوجود آمده است، باین ترتیب احتکار، نظام حقیقی عرضه و تقاضا را به‌ هم می‌زند، بنابراین اگرچه این گفته که حل مفاهیم اقتصادی تا حد زیادی باید توسط توانایی‌های عرضه و تقاضا انجام گیرد درست بود، اما وقتی که برای برآورده نمودن این هدف، عامل منافع شخصی، بدون توجه به حلال و حرام بودن، آزاد گذاشته شد، باعث گردید تا احتکارهای زیادی به‌ وجود آمده و توانمندی‌های عرضه و تقاضا نتوانند به ‌طور طبیعی بکار خود ادامه دهند و بدین‌سان نظام سرمایه‌داری با حفظ یک اصل، موجب انکار اصل دیگری از اصول خود شد.

٤- گرچه دیدگاه اساسی نظام سرمایه‌داری بر این بود که در معاملات و امور بازرگانی، هیچ نوع دخالت خارجی وجود نداشته باشد، اما به تدریج این اصل با گذر از مراحل تجربی، نتوانست به‌ طور کامل استقرار خود را حفظ کند و تقریباً در تمام ممالک تحت پوشش این نظام، از ناحیه دولت‌ها دخالت‌هایی صورت گرفت، به‌ عنوان مثال: دولت با تکیه بر قوانین مختلف به ‌ویژه قانون مالیات، موجب پیشرفت بعضی تجارت‌ها و تنزل برخی دیگر شد. در عصر حاضر، چنین کشور سرمایه‌داری دیده نمی‌شود که از ناحیه دولت، بر معاملات و امور بازرگانی آن نوعی انحصار و نظارت و کنترل حاکم نباشد.

بنابراین هم‌اکنون در دنیا کشوری وجود ندارد که مدعی باشد، به درستی پایبند اصل، «عدم دخالت دولت» "Liassez Faire" است. گاهی اینگونه دخالت‌ها زاییده نظام ارباب رعیتی و سازش بعضی از سرمایه‌داران است که منافع آن به جیب سرمایه‌داران با نفوذ می‌روند، نه این که رفاه اجتماعی از آن تأمین می‌گردد.

اگر این انحصارها خالی از این ساخت و باخت‌ها و هرزگی‌ها باشند، باز هم بر پایه‌ی نظریه‌ی محض مدنی استوار هستند، هر نوع انحصاری را که عقل، صحیح می‌داند، مناسب دانسته، به آن حاکمیت می‌دهند، در حالی که عقل به تنهایی نمی تواند حلال تمام مشکلات بشری باشد، از این رو، این انحصارها هم نتوانستند درمان درستی برای ناهنجاری‌های اقتصادی باشند.

٥- در نظام سرمایه داری، سیستم تقسیم سرمایه به ‌طور ویژه، همواره دستخوش نابرابری‌هاست که عامل اصلی از آن می‌تواند سود و قمار باشد که موجب تمرکز و تداول همیشگی ثروت در دست افراد سرمایه‌دار می‌شود و فقرا و عامه‌ی مردم از آن محروم می‌مانند. توضیح کامل آن -انشاالله- در خلال مبحث تقسیم سرمایه خواهد آمد.

[١٤]- یا مانند «شرکت دخانیات ایران» در کشور ما که در تولید و فروش سیگار صاحب انحصار است جز این شرکت، واحد بازرگانی دیگری در زمینه دخانیات حق فعالیت ندارد. (مترجم)

احکام اقتصادی اسلام "Islamic Economic"

پس از معرفی کوتاه از نظام سرمایه‌داری و سوسیالیسم، اکنون می‌خواهیم به‌ طور خلاصه جملاتی در رابطه با این که باور اسلام درباره چهار مفهوم اساسی اقتصاد چیست، عرض کنم:

در مرحله اول باید روشن شود که اسلام یک نظام اقتصادی نیست بلکه یک دین الهی می‌باشد که احکام آن به تمام بخش‌های زندگی مربوط می‌شوند که اقتصاد نیز یکی از بخش‌های آن است. از این جهت قرآن و حدیث هیچ‌گونه فلسفه یا عقیده‌ی اقتصادی به‌ معنای شناخته شده و تعریف شده که در اصطلاح‌های اقتصادی عصر حاضر تعبیر می‌شوند، ارائه نکرده‌اند بنابراین در قرآن و سنت یا فقه اسلامی، به‌ طور مستقیم بحثی تحت عنوان گزینش برتر، تخصیص امکانات، تقسیم درآمد و توسعه وجود ندارد، اما مانند سایر بخش‌های زندگی، اسلام در مورد اقتصاد نیز احکامی را بیان کرده است که با مطالعه و بررسی مجموعه‌ی این احکام، می‌توانیم دیدگاه اسلام را در زمینه‌ی چهار مفهوم مذکور حدس بزنیم.

اکنون حاصل همین مطالعه و استنباط تقدیم می‌شود:

با بررسی و اندیشیدن بر تعلیمات و احکام اقتصادی اسلام، به این نتیجه می‌رسیم که اسلام توانمندی‌های بازار یعنی آیین عرضه و تقاضا را قبول نموده و در هر حال برای حل مسایل اقتصادی به حمایت از بکارگیری آنها پرداخته است.

خداوند در قرآن کریم اشاره می‌فرماید:

﴿نَحۡنُ قَسَمۡنَا بَيۡنَهُم مَّعِيشَتَهُمۡ فِي ٱلۡحَيَوٰةِ ٱلدُّنۡيَاۚ وَرَفَعۡنَا بَعۡضَهُمۡ فَوۡقَ بَعۡضٖ دَرَجَٰتٖ لِّيَتَّخِذَ بَعۡضُهُم بَعۡضٗا سُخۡرِيّٗا﴾ [الزخرف: ٣٢].

«ما در زندگانی دنیا، معیشت (رزق) انسان‌ها را در میان آنها تقسیم نموده‌ایم و بعضی از آنها را بر بعضی دیگر برتری داده‌ایم تا هر یکی از آنها بتواند از دیگری کار بگیرد».

روشن است که کار گرفتن از دیگری به این شکل خواهد بود که کار گیرنده [تقاضا کننده‌ی کارگر] و کارکننده [عرضه‌کننده‌ی کار] باشد، با هماهنگی (این دو قدرت) [عرضه و تقاضا] یک اقتصاد معتدل بوجود می‌آید. به همین ترتیب، در زمان پیامبر اکرمص شهرنشینان را از این عمل بازداشته و علاوه بر آن می‌فرمود: «دَعُوا النَّاسَ يَرْزُقِ اللَّهُ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ»[١٥]. یعنی: «مردمان را آزاد بگذارید تا خداوند بعضی از آنها را به‌واسطه‌ی بعضی دیگر روزی بدهد».

آن حضرتص از دخالت شخص ثالث میان فروشنده و خریدار به این خاطر جلوگیری فرمودند تا تعادل عرضه و تقاضا در بازار حفظ شود، بدون تردید وقتی که روستایی به ‌طور مستقیم در بازار، یک محصول را به فروش می‌رساند، فایده‌ی مناسبی را برای خود در نظر گرفته و آن را می‌فروشد، اما چون می‌خواهد زودتر به روستا برگردد، از این رو نمی‌تواند تا مدت زیادی به نگهداری کالا نزد خود بپردازد و [ناچار است کالا را به قیمت عادلانه بفروشد] لذا با فروش مستقیم خود او چنان هماهنگی مطلوبی بین عرضه و تقاضا به‌ وجود می‌آید که در تعیین قیمت صحیح می‌تواند مؤثر باشد.

ولی اگر شخص ثالثی در میان این دو واسطه شود و با تهیه امکانات ذخیره‌اندوزی کالا، کمیابی ساختگی برای آن پیدا کند، نظام طبیعی عرضه و تقاضا به‌هم می‌خورد. بنابراین از ازین حدیث هم معلوم شد که پیامبر اکرم ص نظام طبیعی عرضه و تقاضا را قبول داشته و سعی در باقی گذاشتن آنها فرموده‌اند، همچنین وقتی که از حضرت ص درخواست شد که کالاهای بازار را به‌ طور رسمی نرخ‌گذاری کنند، در آن موقع نیز جمله‌ای که آن حضرتص ارشاد فرمودند این بود: «إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الرَّازِقُ»[١٦].

«همانا خداوند تعیین کننده قیمت‌هاست، اوست که عرضه چیزها را کاسته یا افزایش می‌دهد و اوست که روزی می‌رساند».

خداوند را تعیین کننده‌ی قیمت‌ها قرار دادن در متن این حدیث، به این معناست که خداوند جهت عرضه و تقاضا اصولی را مقرر فرموده‌اند که طبیعی بوده و با آن اصول، قیمت‌ها به‌ طور طبیعی مشخص می‌گردند. بنابراین، اساس این نظام طبیعی را ترک کردن و قیمت‌ها را به ‌روش مصنوعی مشخص کردن، کار پسندیده‌ای نیست.

از این فرمایشات قرآن و سنت نتیجه می‌گیریم که اسلام قدرت‌های بازار، یعنی آیین عرضه و تقاضا را تا حدی قبول نموده و از عامل منافع شخصی نیز تا حدی کار گرفته است، اما با این تفاوت که در نظام سرمایه‌داری، این عامل به‌ طور کامل آزاد گذاشته شد که موجب بروز خرابی‌های گردید که ذکر آنها بیشتر به میان آمد. اسلام ضمن تأیید استقرار عامل منافع شخصی و پذیرفتن آیین عرضه و تقاضا، قیود و کنترل‌هایی را هم بر فعالیت‌های اقتصادی و تجاری وضع نموده که در صورت اعمال آنها، عامل منافع شخصی نمی‌تواند بر مسیر غلطی که موجب ایجاد عدم تعادل در اقتصاد یا بروز مفاسد اخلاقی یا اجتماعی شود، گام بردارد.

قیودی را که اسلام بر عامل منافع شخصی وضع نموده می‌توان به سه دسته تقسیم نمود:

[١٥]- صحیح مسلم وجامع الـمسانید والسنن لابن کثیر: ١٢/١٩١٢ حدیث شماره: ٩٨٦١

[١٦]- سنن أبو داود وکنزالعمـال: حدیث شماره: ١٠٠٧٧.

١- ممنوعیت‌های الهی

قبل از همه باید دانست که اسلام ممنوعیت‌های همیشگی بسیاری را بر فعالیت‌های اقتصادی وضع نموده که در هر زمان نافذالعمل می‌باشند. به‌ طور مثال: رباخواری، قمار، فریب، ثروت‌اندوزی، احتکار (یعنی انبار کردن کالا و اجناس) و سایر داد و ستدهای باطل را که به ‌طور کلی ناجایز قرار داده، زیرا این شیوه‌ها عموماً باعث به ‌وجود آمدن انحصارگری‌ها شده و با آنها، اقتصاد دچار هرج و مرج می‌گردد. همچنین خرید و فروش و تولید تمام آن چیزهایی را که جامعه را به بی‌بند و باری می‌کشاند و باعث تحریک خواهش‌های درونی مردم شده و راه کسب درآمد از طریق حرام را برای آنها هموار می‌سازد، حرام قرار داده‌است. در اینجا باید روشن شود که این قیود الهی از طریق قرآن و سنت وضع شده‌اند. اسلام در این زمینه عقل انسانی را قاضی قرار نداده تا هر چه را که او مناسب می‌داند تأیید کرده و هر چه را که مناسب نمی‌داند تردید کند. زیرا عقل انسان‌ها گاهی در تشخیص خوب یا بد یک چیز، دچار تفاوت و اختلاف می‌شود. عقل یک انسان ممکن است چیزی را خوب و عقل انسان دیگر، همان چیز را بد بداند. از این‌رو اگر صرفاً عقل انسانی را در این ممنوعیت‌ها حاکم قرار می‌داد، احتمال آن می‌رفت که بشر این قیود را با تدبیر عقل خود، نامناسب دانسته از جامعه بردارند و چون در علم خداوند این قیود در هر زمان و برای تمام جاها مورد نیاز بودند، از این جهت به وسیله وحی، اعتبار ابدی به آن بخشید تا انسان از پشتوانه تأویلات عقلی خود فاصله گرفته و نتواند اقتصاد و جامعه را به هرج و مرج بکشاند.

تا اینجا روشن شد که این قیود الهی که از طریق قرآن و سنت به اثبات رسیده‌اند، در هر صورت واجب ‌العمل می‌باشند، خواه فلسفه عقلی آنها به فهم انسان برسد یا نرسد.

همان‌گونه که پیش‌تر بیان شد، بیشتر ممالک سرمایه‌دار هم در عصر حاضر، به‌ طور حتم محدودیت‌هایی را بر عامل منافع شخصی می‌گذارند اما چون این موانع از وحی الهی سرچشمه نمی‌گیرند، برای حفظ تعادل اقتصادی ناکافی به ‌نظر می‌رسند، چنان‌که در این ممالک هیچ‌گاه از پرداختن به ربا، قمار، فریب و غیره که عامل اساسی بحران اقتصادی می‌باشند، جلوگیری به‌ عمل نیامده است.

٢- ممنوعیت‌های حکومتی

ممنوعیت‌های یاد شده‌ی الهی از نوع ابدی بودند. شریعت اسلام به ‌همراه این ممنوعیت‌ها به حکومت وقت نیز این اختیار را می‌دهد که با نگرش بر یک مصلحت عمومی، می‌تواند عمل یا حرکتی را که به ذات خود حرام نبوده و در دایره مباحات قرار دارد، اما زمینه‌های بوجود آمدن یکی از مفاسد اجتماعی را فراهم می‌سازد، ممنوع قرار دهد. این نوع ممنوعیت‌ها ابدی نیستند که در هر زمان و مکان نافذالعمل باشند، بلکه اعتبار آنها همانند سایر دستورالعمل‌های موقت است که پیرو مصالح موقت می‌باشند. مثال ساده آن این است: فقهای کرام نوشته‌اند هر گاه بیماری اسهال شیوع پیدا کند دولت می‌تواند خرید و فروش هندوانه از نظر شرع هم ناجایز قرار می‌گیرد. به این دلیل در اصول فقه، یک فصل مستقل به نام «سد ذرایع» وجود دارد که دارای این مطلب است: اگر انجام یک کار فی نفسه جایز باشد، اما کثرت آن باعث تشکیل یک معصیت یا فساد در جامعه شود، دولت می‌تواند انجام آن کار جایز را هم حرام قرار دهد. بر اساس این اصل حکومت می‌تواند تمام فعالیت‌های اقتصادی را تحت کنترل خود داشته باشد و در صورت احساس ایجاد ناهمواری در اقتصاد ناشی از فعالیت‌های یک فرد، می‌تواند او را از «فعالیت‌های اقتصادی»[١٧] باز دارد.

در روایتی از «کنز العمال» آمده است: روزی حضرت عمر س به بازار تشریف بردند و شخصی را مشاهده کردند که کالایی را با قیمت بسیار کمتر از نرخ رایج آن می‌فروشد، خطاب به او فرمودند: «إِمَّا أَنْ تَزِيدَ فِي السِّعْرِ وَإِمَّا أَنْ تَرْفَعَ مِنْ سُوقِنَا». «یا بر نرخ بیفزا یا بازار را ترک کن».

در روایت توضیح داده نشده که حضرت عمر س به چه علت او را از انجام معامله منع فرمودند اما علت می‌تواند این باشد که او با گذاشتن قیمت بسیار کم‌تر از قیمت مناسب و متوازن، مانع رسیدن نفع جایز به بقیه فروشندگان می‌شد و علت منع، این هم می‌تواند باشد که در صورت عرضه کالا با قیمت بسیار کم، ممکن است مردم بیشتر از حد نیاز خود کالا بخرند و با این عمل، زمینه برای اسراف فراهم گردد، یا راهی به ‌طرف ذخیره‌اندوزی و احتکار کالا برای مردم باز شود. در هر صورت نکته قابل توجه اینجاست که طبق حکم شرعی، هر شخص می‌تواند دارایی مملوک خود را به هر قیمتی که خواسته باشد بفروشد. بنابراین فروش با قیمت کمتر فی نفسه جایز بود اما به‌ علت یک مصلحت اجتماعی، حضرت عمر س آن را ممنوع قرار داد.

مأخذ واجب‌العمل بودن این نوع ممنوعیت‌های حکومتی، این آیه از قرآن کریم است:

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَأُوْلِي ٱلۡأَمۡرِ مِنكُمۡ﴾ [النساء: ٥٩].

«ای مؤمنین از خدا و رسول پیروی کنید و اطاعت کسانی را به‌جا آورید که از میان شما صاحب‌ اختیارند».

در این آیه، پیروی «اولی‌الأمر» «افراد با اختیار»، از پیروی خدا و رسول جدا ذکر شده است که به معنای این است که در رابطه با اموری که قرآن و سنت حکم معینی را در مورد آنها صادر نفرموده دستور «اولی ‌الأمر» در مورد آنها قابل اجرا است. اما توضیح این نکته هم لازم است که اختیار حکومت در اجرای ممنوعیت بر مباحثات، غیرمحدود نیست، بلکه آن هم دارای چارچوب و ضوابطی است که در این‌جا محل شرع و تفصیل همگی آنها نیست، اما دو مورد از آنها به‌ طور خاص قابل ذکر هستند.

١- آن دستور حکومت، قابل اجرا و اطاعت است که با هیچ حکمی از احکام قرآن و سنت برخورد منفی نداشته باشد.

٢- حکومت زمانی مجاز به اجرای چنین ممنوعیتی می‌باشد که انگیزه اجرای آن، مصلحت اجتماعی باشد، همان‌طور که در یک قاعده معروف فقهی، این مورد چنین تعبیر شده است. «التصرف علی الرعية منوط بالـمصلحة» «تصرف امام بر ملت منوط بر مصلحت اجتماعی آنهاست».

بنابراین اگر حکومتی بدون در نظر داشتن یک مصلحت اجتماعی، انجام اموری را ممنوع اعلام کند، این ممنوعیت بدون جواز بوده می‌توان آن را توسط دادخواهی از قاضی دادگستری منسوخ کرد.

[١٧]- فعالیت‌هایی را که هر انسان جهت برطرف ساختن نیازهای خود به آنها دست می‌زند تا از حاصل و نتیجه آنها امور اقتصادی خود را اداره کند «فعالیت‌های اقتصادی» می‌نامند. (مترجم)

٣- ممنوعیت‌های اخلاقی

همان‌طور که پیش‌تر یادآور شدیم، اسلام به تمام معنا نام یک نظام اقتصادی نیست، بلکه نام یک دین است که تعلیمات و احکام آن مثل سایر بخش‌های زندگی، به اقتصاد هم تعلق می‌گیرند، اما در هر گام از تعلیمات دینی اسلام، توضیح داده‌است که به دست آوردن منافع مادی حاصل شده از فعالیت‌های اقتصادی، نمی‌تواند هدف نهایی زندگی انسان باشد، تمرکز و سعی بیشتر تعلیمات قرآن و سنت بر اثبات این واقعیت است که زندگی دنیا یک زندگی محدود و چند روزه است که یک زندگی ابدی و بی‌پایان را به‌ دنبال دارد و هدف اصلی انسان در این خصوص، این است که زندگی دنیوی خود را نردبانی جهت رسیدن به زندگی آخرت قرار داده و به فکر بهبود آن باشد. بنابراین به‌ دست آوردن پول بیشتر در مقابل دیگران، بالاترین کامیابی انسان می‌تواند باشد، بلکه تدارک دیدن آرام و راحت بیشتر برای زندگی ابدی آخرت، بزرگترین کامیابی اوست که تنها راه آن در دنیا، انجام دادن کارهایی است که باعث حصول اجر و ثواب بیشتر در آخرت است.

با پیدا شدن این تفکر و ذهنیت در افراد، پر کردن هرچه بیشتر جیب‌ها در نظر آنها، تنها راه مؤثر در قضاوت‌های اقتصادی نمی‌شود بلکه قضاوت‌های اقتصادی آنها بیشتر بر این اساس انجام می‌گیرد که در کدام کار فایده بیشتری به او در آخرت می‌رسد. به‌همین صورت در بسیاری از داد و ستدها، در یک مورد به‌ خصوص، شرع دستور لازم را صادر نکرده است، اما فضایل اخروی را در باره آن بیان فرموده است که خود باعث جذب یک مؤمن به‌ طرف آن می‌شود و توسط آنها، فرد مؤمن ممنوعیت‌های بسیاری را بر خود تحمیل می‌کند. منظور من از ممنوعیت‌های اخلاقی همین نوع ممنوعیت‌ها است.

مثال ساده‌ی آن این است که یک نفر دو راه برای سرمایه‌گذاری می‌بیند، یکی این که سرمایه‌اش را برای یک طرح جایز تفریحی، اما در عین حال تجاری که توقع درآمد کلانی از آن می‌رود، بکار گیرد. دوم این که سرمایه‌اش را در ساخت واحدهای مسکونی کم‌هزینه و فروش آنها به افراد بی‌خانمان که توقع منافع نسبتاً کم‌تری از آن می‌رود، صرف کند. در این‌صورت به ‌طور قطع، شخصی که دارای طرز تفکر سکولاریستی[١٨] است راه اول را برمی‌گزیند، زیرا منفعت بیشتر در آن وجود دارد، اما آنکه فکر آخرت در دلش جای گرفته است برعکس او می‌‌اندیشد. که اگرچه در طرح تأسیس منازل مسکونی، منفعت نسبتاً کمی وجود دارد، اما با ساخت واحدهای مسکونی و فروش آنها به افراد فقیر، می‌تواند اجر بیشتری را در آخرت تصاحب کند. بنابراین به‌جای برگزیدن سرمایه‌گذاری برای طرح تجاری تفریحی، سرمایه‌گذاری در طرح تأسیس منازل مسکونی، منفعت نسبتاً کمی وجود دارد، اما با ساخت واحدهای مسکونی و فروش آنها به افراد فقیر، می‌تواند اجر بیشتری را در آخرت تصاحب کند. بنابراین به‌جای برگزیدن سرمایه‌گذاری برای طرح تجاری تفریحی، سرمایه گذاری در طرح تأسیس منازل مسکونی را برمی‌گزیند.

در اینجا از نظر شرعی، اگرچه هر دو راه جایز بودند و بر هیچکدام ممنوعیتی از ناحیه‌ی حکومت هم تحمیل نشده بود، اما ممنوعیت اخلاقی بر اساس باورهای آخرت با در نظر گرفتن ضرورت‌های مردم، موجب شکل دادن یک مانع داخلی در دل آن شخص شد که با آن بهترین گزینش برتر و عالی‌ترین تخصیص امکانات به ‌عمل آمد.

آنچه بیان شد مثال کوچکی است اگر به‌ طور واقع عقیده اسلامی در باره آخرت کاملاً در دل جایگزین و مستقر شود، نقش مهمی را در بهتر شدن راهکارهای اقتصادی ایفا خواهد کرد.

منکر نیستیم که در جوامع غیراسلامی هم اخلاق، دارای مقام بالایی است و گاهی تئوری اخلاقی هم تأثیر بسزایی در عملکردهای اقتصادی دارد اما چون این‌گونه اندیشه‌های اخلاقی، از پشتوانه‌ی عقیده‌ی راسخ آخرت محروم هستند، در مجموع قادر به تأثیرگذاری قابل توجه بر اقتصاد نیستند. برخلاف آن، اسلام با تمام تعلیمات خود اگر به‌ طور کامل نافذالعمل باشد، تأثیر تعلیمات اخلاقی آن بر اقتصاد به ‌طور کامل آشکار خواهد شد، همان‌گونه که در گذشته مثال‌های زنده‌ی بی‌شماری از آنها بیان گردید. بنابراین عنصر ممنوعیت‌های اخلاقی درست، در اندیشه‌ی اقتصاد اسلامی به‌ هیچ صورت یک عنصر ضعیفی نیست، بلکه دارای اهمیت بسیار است.

[١٨]- مادی‌گرایی.

تولید و تقسیم ثروت در نظام‌های مختلف اقتصادی:

تا اینجا هرچه نوشته شد، بحث تئوری اساسی در زمینه اقتصاد بود، اکنون به‌ طور خلاصه می‌خواهیم به بحث در این موضوع بپردازیم که روش کار هر نظام اقتصادی در زمینه‌ی عمل بر نظریه‌های اساسی نظام‌های اقتصادی‌اش که قبلاً بیان شدند، چگونه است؟ این روش کار در علم اقتصاد، عموماً تحت چهار عنوان مختلف بیان می‌شود:

١- تولید ثروت "Production of Wealth"

تحت این عنوان، از مسایلی بحث می‌شود که مربوط به دستاوردهای سرمایه می‌باشند، یعنی در مورد اینکه تحت هر نظام اقتصادی، جهت به ‌دست آوردن محصول چه راه‌حل‌هایی انتخاب می‌شوند و در آنها افراد، اداره‌ها، دولت و غیره چه نقشی دارند بحث می‌شود. در عربی نام این عنوان «انتاج ‌الثروة» است.

٢- تقسیم ثروت "Distribution of Wealth"

تحت این عنوان، در زمینه‌ اینکه محصول به‌ دست آمده از ثروت، چگونه بین صاحبان حق تقسیم گردد بحث می‌شود. در عربی آن را «توزیع ‌الثروة» می‌گویند.

٣- مبادله ثروت "Exchange of Wealth"

تحت این عنوان از روش‌هایی بحث می‌شود که مردم برای حاصل نمودن یک کالا، در عوض کالای دیگر چه راه‌هایی را برمی‌گزینند. این عنوان را در زبان عربی «مبادلة الثروة» می‌گویند.

٤- مصرف ثروت "Consumption of Wealth"

تحت این عنوان راجع به مسایلی که متعلق به مصرف محصول به‌ دست آمده یا ثروت هستند بحث می‌شود. در عربی آن را «استهلاك ‌الثروة» می‌گویند.

تا جایی که مربوط به «مبادله ثروت» و «مصرف ثروت» است، در حال حاضر از شرح و بیان آنها خودداری می‌کنیم. بعضی از مسائل مهم در مورد آنها ضمن مباحث آینده -ان شاءالله- بیان خواهد شد. البته بیان چند مورد اساسی در باره‌ی «تولید ثروت» و «تقسیم ثروت» جهت مطالعه و بررسی تطبیقی سوسیالیسم، سرمایه‌داری و اسلام، لازم است. می‌خواهیم به ‌طور اختصار آنها را بیان کنیم.

نظر سرمایه‌داری در مورد تولید و تقسیم:

در نظام سرمایه‌داری این نظریه به‌ طور مسلم جا افتاده است که در تولید هر کالا چهار عامل ایفای نقش می‌کنند که در فارسی آنها را «عوامل تولید» و در عربی «عوامل ‌الانتاج» و در انگلیسی "Factors of Production" می‌گویند.

١- زمین "Land" (طبیعت)، مراد از زمین، عوامل طبیعی تولید است که آفریده‌ی مستقیم خداوند می‌باشد و در آفرینش او، عمل انسانی هیچ شخصی دخالت نداشته است.

٢- نیروی کار "Labour" مراد از آن، نیروی کار انسانی است که به‌ وسیله‌ی آن محصول تازه‌ای به ‌دست می‌آید.

٣- سرمایه "Capital"، در نظام سرمایه‌داری، سرمایه را چنین تعریف می‌کنند: سرمایه، نام دستاورد عامل تولید است. "Producted Factor of Production"

این تعریف را با اندکی توضیح می‌توان چنین شرح داد که سرمایه، عامل تولیدی است که طبیعی نباشد، بلکه نتیجه عمل تولید کالای دیگری باشد و بعد از آن نیز در جهت تولید کالای دیگری استعمال شود [١٩].

٤- کارفرما "Entrepreneur"، مراد از آن، شخص یا اداره‌ای است که محرک برای یک عمل تولید می‌شود و سه عوامل تولید ذکر شده‌ی بالا را جمع نموده و آنها را در جهت عمل تولید بکار می‌گیرد و مسئولیت نفع و ضرر را در جهت تولید بکار می‌گیرد و مسئولیت نفع و ضرر را نیز به عهده می‌گیرد. نظریه سرمایه‌داری این است که در عصر حاضر، عمل تولید حاصل فعالیت مشترک این چهار عوامل است.

اگرچه در بعضی اوقات این چهار عوامل در یک شخص جمع می‌گردند، به‌ این معنا که یک نفر زمین تهیه کرده، خودش روی آن کار می‌کند و سرمایه را نیز به تنهایی فراهم می‌آورد، اما در صنایع بزرگ، عموماً این چهار عامل در قالب شخصیت‌های جداگانه ظاهر می‌شوند و به‌ علت این‌که محصول از نتیجه‌ی فعالیت مشترک آنها به‌ دست می‌آید، همه‌ی آنها مستحق دریافت قسمتی از محصول به‌ دست آمده نیز می‌شوند.

نظر سرمایه‌داری در زمینه تقسیم ثروت این است که به زمین، مالیات یا کرایه "Rent" به نیروی کار، مزد "Wages" به سرمایه، سود "Interest" به کارفرما، نفع "Profit" برسد. از میان اینها، سه مبلغ اول قابل تقسیم یعنی: کرایه، مزد و سود از قبل مشخص می‌شوند و تشخیص آنها بر اساس عرضه و تقاضا انجام می‌شود که شرح آنها قبلاً گذشت، البته مبلغ چهارم تقسیم یعنی، منافع، هنگام آغاز کار مشخص نمی‌شود، بلکه تشخیص آن بعد از نتیجه دادن کار، صورت می‌گیرد، یعنی آنچه بعد از تقسیم ثروت در میان سه بخش اول، باقی می‌ماند منافع کارفرما محسوب می‌شود.

[١٩]- در میان تعریف اول و تعبیر دوم، هیچ‌گونه تضاد وجود ندارد که سرمایه، دستاورد یک عامل تولید بوده و بعد «خود»، عامل تولید یک چیز دیگر می گردد و به ‌علت همین دارا بودن جنبه اول است که نظام سوسیالیستی آن را به‌ عنوان یکی از عوامل تولید قبول ندارد. (مترجم)

تولید و تقسیم در نظام سوسیالیستی:

سوسیالیسم می‌گوید: عوامل تولید در واقع فقط دو تا هستند نه چهار تا: زمین و نیروی کار که از اشتراک آن دو، محصول بوجود می‌آید. سرمایه را از این جهت نمی‌توان عامل تولید گفت که خود آن، دستاورد یک عمل تولیدی است و نیازی به عامل [مستقل تولید] قرار دادن کارفرما از این جهت نیست که عمل او را می‌توان در نیروی کار شامل کرد؛ و به عهده گرفتن مسئولیت از طرف یک شخص یا اداره‌ی شخصی نیز، به‌این خاطر لزومی ندارد که در نظام سوسیالیستی این کار به‌ عهده خود دولت است. پس نه نیازی به افراد ناظر بر امور کار است و نه چنین اجازه‌ای به کسی داده می‌شود.

چون در نظام سوسیالیستی، عوامل حقیقی تولید فقط زمین و نیروی کاراند، زمین در مالکیت شخصی کسی نمی‌باشد، از این رو نیازی به در نظر گرفتن ارزش جداگانه برای آن نیست. بنابراین برای تقسیم ثروت فقط یک حساب به نام «مزد» که تعیین آن توسط تصمیم‌گیری‌های دولت صورت می‌گیرد، باقی می‌ماند. نظر مشهور «کاران ماکس»[٢٠] این است که افزایش قدر هر چیز فقط از طریق نیروی کار انجام می‌گیرد، از این جهت «مزد» فقط متعلق به نیروی کار است. سود سرمایه، خراج زمین و نفع کارفرما یک عامل اضافی و ساختگی است. این نظریه را «تئوری قدر اضافی» "Theory of Surplus Value" می‌گویند که در عربی به «نظریة القدر» معروف است.

[٢٠]- کارل مارکس (١٨١٨-١٨٨٣)، نظریات مارکس که مبنای فکری و اقتصادی نظام‌های سوسیالیستی قرن بیستم را تشکیل می‌دهد شامل سه قسمت فلسفی و اجتماعی و تکامل می‌شود.

تولید و توزیع ثروت از دیدگاه اسلام:

آنگونه که در کتاب‌های اقتصادی در مورد تولید و تقسیم ثروت بحث و گفتگو شده است، در قرآن و حدیث به آن‌گونه بحث نشده است، اما با دقت زیاد و نظر نمودن بر احکام قرآن و حدیث در زمینه‌های مختلف اقتصاد، می‌توان حدس زد که تفاوت بین سرمایه "Capital" و کارفرما "Entereprene" در اسلام مورد پذیرش قرار نگرفته است. در نظام سرمایه‌داری، مسئولیت نفع و ضرر کار و تولید به عهده کارفرما گذاشته شده است و نرخ معینی از بهره برای سرمایه اختصاص داده می‌شود، اما در اسلام به ‌دلیل حرمت ربا، مسئولیت نفع و ضرر به ‌عهده سرمایه است، بنابراین شخصی که در یک کار تجاری سرمایه‌گذاری می‌کند ضمن داشتن امید به نفع، باید انتظار تقبل ضرر احتمالی را هم داشته باشد یا به ‌عبارت دیگر، چنین گفته می‌شود که اگرچه بر اساس تعلیمات اسلام، سرمایه و کار هر یک به‌ تنهایی عامل تولید است، اما چون که هر فرد تهیه‌کننده‌ی سرمایه، در ضرر هم سهیم است، به‌ طور کلی یا جزئی کارفرما هم می‌باشد و منافع در تقسیم ثروت، اجرت سرمایه و کارفرما است.

یا به‌ عبارتی دیگر، سرمایه و کارفرما دو عامل جداگانه تولید نیستند، بلکه عامل واحدی هستند که در تقسیم ثروت نفع می‌برند. به‌ هر حال نمی‌توان مانند زمین و نیروی کار، بهره مشخصی را برای سرمایه اختصاص داد. در نظام سرمایه‌داری، سرمایه بر زمین قیاس کرده می‌شود، همان‌طور که شخص با تهیه زمین مستحق دریافت کرایه می‌گردد، با فراهم آوردن سرمایه نیز، مستحق دریافت بهره می‌شود، اما از دیدگاه اسلام، این قیاس درست نیست و در واقع تفاوت اساسی سرمایه و زمین را از سه جهت می‌توان آشکار ساخت:

١- زمین به ذات خود یک شیء قابل بهره‌برداری است. بهره‌برداری آن هم به صورت استهلاکی نیست، بلکه به‌همراه نگهداشتن وجود آن به ‌عنوان عامل تولید می‌توان از آن استفاده کرد و منافع دیگری نیز از آن حاصل می‌گردد.

بنابراین، کرایه‌ی آن در واقع، عوض منافع مستقیمی است که از زمین به ‌دست می‌آید، اما سرمایه (پول) برخلاف آن است زیرا که از ذات آن نمی‌شود بهره‌برداری کرد و بهره‌برداری آن به ‌صورت استهلاکی است که در عوض آن کالای قابل استفاده‌ای خریداری می‌شود. بنابراین کسی که سرمایه تهیه می‌کند در واقع چیزی را که مستقیما قابل انتفاع باشد، تدارک ندیده است و دریافت کرایه به‌ عوض سرمایه بی‌معناست، زیرا کرایه عوض منافع چیزی است که به‌ همراه ابقاء وجود آن بتوان از آن نفع برد.

٢- زمین، ابزار و آلات کار، از جمله لوازمی هستند که در نتیجه‌ی کارگیری و استعمال، از ارزش آنها کاسته می‌شود، بنابراین هر چه بیشتر مورد استفاده قرار گیرند به‌همان نسبت ارزش آنها کاسته می‌شود، بنابراین هر چه بیشتر مورد استفاده قرار گیرند به همان نسبت ارزش آنها کاهش پیدا می‌کند، پس کرایه‌ای که در قبال استفاده از آنها دریافت می‌شود، جبران نقصانی است که در قیمت آنها وارد شده است، برخلاف پول که استعمال آن باعث نزول ارزش آن نمی‌گردد.

٣- اگر کسی زمین یا ابزار یا ماشینی را به‌کرایه بگیرد، در ضمانت "Risk" او قرار نمی‌گیرد، بلکه در ضمان مالک اصلی باقی می‌ماند که به معنای این است که اگر این اشیاء بدون هرگونه سهل‌انگاری یا تعدی از جانب مستأجر بر اثر یک حادثه طبیعی نابود و یا به سرقت برده شوند، ضرر آن به مالک اصلی برمی‌گردد و مستأجر در این میان، هیچ‌گونه ضرری را متحمل نمی‌شود، پس مالک اصلی با به‌ عهده گرفتن تمام ضررهای احتمالی، به مستأجر (بدون این‌که مسئولیتی در قبال ضررهای احتمالی داشته باشد) حق استفاده داده لذا به‌ طور مسلم مستحق دریافت اجرت مشخص می‌گردد، در حالی که قرض‌ دهنده‌ی پول، چنین مسئولیتی را به دوش نمی‌گیرد و بازپرداخت پول در ضمانت قرض‌گیرنده می‌ماند که در صورت از بین رفتن پول‌ها به ‌جهت یک حادثه طبیعی یا سرقت، متحمل این ضرر می‌گردد و بایستی به‌ اندازه‌ی مبلغی که قرض گرفته، به قرض‌دهنده پول پرداخت نماید. بنابراین قرض‌دهنده به‌ دلیل به ‌عهده نگرفتن چنین مسئولیتی، مستحق دریافت هیچ‌گونه عوض دیگری (بنام اجرت یا بهره) نمی‌گردد.

در پرتو این توضیح، یک تفاوت اساسی بین ضوابط نظام سرمایه‌داری و ضوابط اسلامی در تقسیم ثروت، این است که در نظام سرمایه‌داری، نرخ معینی از سود به سرمایه تعلق می‌گیرد در حالی که حق سرمایه در اسلام، منافعی است که در صورت شراکت در نفع و ضرر احتمالی، از طریق «شرکت» یا «مضاربه» به آن تعلق می‌گیرد.

دومین تفاوت اساسی تعالیم اقتصادی اسلام، با دو نظام دیگر، این است که در هر دو نظام [سرمایه‌داری یا سوسیالیستی] فقط کسانی مستحق دریافت منافع سرمایه هستند که به ‌ظاهر در عمل تولید نقش مستقیم و بدون واسطه‌ای داشته‌اند.

اما خلاصه تعالیم اسلامی [در این زمینه] این است که مالک اصلی هر چیز خداست که در واقع نقش اساسی تولید هر چیز را به‌ عهده دارد و بدون توفیق او، هیچ عاملی توان ایجاد و تولید ذره‌ای را ندارد، پس احدی از عوامل تولید به ذات خود مالک و مستحق درآمد نیست، بلکه مستحق واقعی کسی است که خداوند او را مستحق قرار دهد. همان‌گونه که خداوند با آن‌که در درجه اول، عوامل تولید را مستحق می‌داند، اما در درجه دوم لیست بزرگی از مستحقین دیگر را نیز نام برده است که در سرمایه‌ی به ‌دست آمده، همانند عوامل تولید، حق مشخصی دارند، مستحق درجه دو، آن دسته از افراد جامعه هستند که به ‌دلیل کمی اسباب با آن‌که در عمل تولید نقش مستقیمی نداشته‌اند، اما از حیث یک فرد از این جامعه‌ی بزرگ انسانی، دارای سهمی از این ثروت آفریده‌ی خداوند هستند و برای رسیدن سهم به‌ آنها، اسلام احکامی چون زکات، عشر، صدقات، خراج، کفارات، قربانی و توریث را وضع نموده است که به ‌وسیله آن، قسمت بزرگی از ثروت به این مستحقین می‌رسد.

هر یک از عوامل تولید [شرعاً] موظف است سهم قابل توجهی از درآمدش را [خواه از طریق اجرت به‌ دست آمده باشد یا از طریق کرایه یا منافع سرمایه‌گذاری] به مستحق ثانوی برساند و این احسانی از جانب او تلقی نمی‌گردد، بلکه حقی است که بر ذمه‌ی افراد مسلمان گذاشته شده است، همان‌گونه که قرآن مجید می‌فرماید:

﴿وَفِيٓ أَمۡوَٰلِهِمۡ حَقّٞ لِّلسَّآئِلِ وَٱلۡمَحۡرُومِ ١٩﴾ [الذاریات: ١٩].

«و در اموال آنها مستمند (فقیر) و محروم را حق معینی است».

همچنین در زمینه تولیدات کشاورزی می‌فرماید:

¬﴿وَءَاتُواْ حَقَّهُۥ يَوۡمَ حَصَادِهِۦ﴾ [الأنعام: ١٤١].

«و در روز درو نمودن مزارع حق آنها را بپردازید».

تأثیر مجموعه هر سه نظام بر تولید ثروت:

آنچه تا اینجا شرح داده شد، معرفی مختصری از سوسیالیسم، سرمایه‌داری و تعالیم اقتصادی اسلام بود.

این که در هر سه نظام از حیث مجموع، چه تأثیراتی بر اقتصاد وارد می‌شود، موضوعی است بسیار گسترده که در اینجا فقط به اشاره‌ای از آن می‌توان بسنده نمود.

تا جایی که مربوط به تولید سرمایه است، پیش‌تر متذکر شدیم که در نتیجه آزاد گذاشتن کامل عوامل منافع شخصی (در نظام سرمایه‌داری)، چه مشکلاتی اعم از اقتصادی و اخلاقی پدید آمد.

سوسیالیسم، به ‌طور کلی به این انگیزه‌ها خاتمه داد و به‌ دنبال آن چند و چون "Guality and Quanity" (کمیت و کیفیت) تولید کاهش پیدا کرد. در نظام سوسیالیسم هنگامی که به هر کارگر، اجرت از قبل تعیین شده‌ای تعلق می‌گیرد، کارگر نیز از خود علاقه در خور توجهی که باعث برتر شدن کیفیت کار می‌شود نشان نمی‌دهد، آن را با این مورد می‌توانید مقایسه کنید که یکبار در کشور «پاکستان» نیز تمام صنایع، ملی قرار داده شد که آن هم زائیده تبلیغات همین نظام سوسیالیسم بود، بعد از سال‌ها تجربه، سازمان‌های ملی پیوسته دچار زوال و انحطاط شدند، در نتیجه بار دیگر تحویل مالکیت‌های شخصی داده شد که امروزه برای آن اصطلاح خصوصی‌سازی "Privatization" بکار برده می‌شود[٢١]. در روسیه نیز چنین شد و در نتیجه چنان ضربه شدیدی بر کیفیت و کمیت تولیدات وارد شد که کشورها دچار فساد مالی گردیدند، با آن‌که بعدها اتحاد جماهیر شوروی با هرج و مرج و شکست روبرو شد، اما چند سال جلوتر هم، زمانی که حکام شوروی سابق در صدد حفظ ایدئولوژی کمونیسم برآمدند، «میخاییل گورباچف» آخرین رییس جمهوری شوروی سابق، طرح نوین بازسازی کشور را در کتاب خود به ‌نام پروس توریکا "Perestroica" ارائه داد. در این کتاب، گرچه به ‌طور مستقیم کمونیسم را رد نکرده، اما اصرار داشته است که این ایدئولوژی نیاز به بازنگری جدید دارد و در توضیح این تجدیدنظر بارها اعتراف کرده است که اینک جهت سازماندهی اقتصاد خود، حتماً بایستی از قدرتهای بازار "Market Forces" کار بگیریم.

اسلام از یک طرف عامل منافع شخصی را که موجب افزایش کیفیت و کمیت تولید می‌گردد پذیرفته اما از ناحیه دیگر، محدودیت‌هایی را هم روی کار آورده که اقتصاد را از اینگونه فسادهای مالی و اخلاقی [که جزو لاینفک ایدئولوژی سرمایه‌داری است] حفظ می‌کند. علاوه بر این در نظام سرمایه‌داری، یکی از ابعاد اجازه بهره، عدم ارتباط کلی سرمایه‌دار با توسعه فعالیت تجاری می‌باشد که ضرر و نفع معامله هیچ ارتباطی به او ندارد، زیرا در هر حال به‌ دست آوردن نرخ معینی از بهره برای او حتمی است، اما در اسلام به ‌علت حرمت بهره، روش کار برعکس است، زیرا که در هر نوع معامله‌ای اساس تهیه دارایی "Financing"، صرفاً بر مبنای شرکت و مضاربه می‌تواند باشد. در این صورت تمام سعی و کوشش تهیه کننده سرمایه بر این امر متمرکز می‌گردد که معامله‌ای که در آن سرمایه‌گذاری کرده است، توسعه پیدا کند و او از این راه منافع هنگفتی به ‌دست آورد، مسلماً با این وضع تأثیر مثبتی بر تولید سرمایه اتفاق می‌افتد.

[٢١]- در کشور ما ایران نیز، در اوایل انقلاب به ‌خاطر حفظ منافع عموم جامعه تعداد زیادی از واحدهای تولیدی بخش خصوصی که صاحبان آن فرار کرده یا به ‌علت دگرگونی‌های انقلاب دچار رکود شده بودند، ملی شدند و اداره آنها در اختیار دولت قرار گرفت و دولت برای اداره و مدیریت آنها سازمانی به‌ نام سازمان صنایع ملی تشکیل داد، به ‌مرور زمان و به ‌دلیل اینکه مدیریت دولتی نتوانست به‌ نحو مطلوب سرپرستی نماید، این واحدها به ‌بخش خصوصی واگذار شد و در سال‌های اخیر سازمان جدیدی به ‌نام سازمان خصوصی سازی تشکیل شد. این که این سازمان‌ها تا چه اندازه توانسته باشد اهداف اقتصادی جامعه را برآورده سازند، جای سؤال است و به ‌عنوان یک پاسخ عینی می‌توان گرانی سرسام‌آور اجناس و مایحتاج عمومی و کاهش شدید ارزش پولی ملی (ریال) و فقر و تنگدستی روزافزون مردم و بیکاری فزاینده را برشمرد که نشان‌دهنده این امر است، از جمله مؤسساتی که در اوایل انقلاب دولتی شدند بانک‌ها بودند، متأسفانه تجربه چندین ساله دولتی شدن و سالانی شدن بانک‌ها نشان‌دهنده این موضوع است که این مؤسسات مالی علیرغم دستورالعمل‌های اسلامی متأسفانه از راه درست شیوه‌های بانکداری اسلامی فاصله گرفتند و هر یک با استفاده از دستورالعمل‌های داخلی خود و مسامحه دولت در این مورد، روزبه‌روز بر میزان سود وام‌ها و تسهیلاتی که به مردم می‌دادند و ضمن اینکه با شیوه‌های قمار و قرعه‌کشی، سعی در جذب و جلب پس‌اندازهای مردم دارند و در این هدف نیز موفق بوده‌اند، قدم‌های مثبت در جهت تغییر و دگرگونی زندگی اقتصادی مردم برنداشته‌اند و تمام سعی آنها این بوده تا هر چه بیشتر و گسترده‌تر مردم را وامدار خود نمایند و اصولاً این بانک‌ها تعهدی نسبت به وضعیت و معیشت مردم ندارند و موقعیت خود را فقط در گردآوری و جمع کردن پول مردم می‌بینند و این همان نشانه دولتی بودن این بانک‌ها است و می‌بینیم که هم‌اکنون زمزمه نارضایتی از این قبیل مؤسسات مالی که سرمایه مردم در اختیار آنها است از طرف صاحب‌نظران و کارشناسان مسایل اقتصادی بلند شده، که باید در شیوه‌های خود دگرگونی به‌وجود آورند یا به بخش خصوصی واگذار شوند. در این زمینه مطلب زیاد است که مجال دیگری را می‌طلبد.

تأثیر هر سه نظام بر تقسیم سرمایه:

راجع به توزیع سرمایه، سوسیالیسم در آغاز مدعی شده بود که در «اقتصاد مخطط» (اقتصاد برنامه‌ریزی شده) توزیع سرمایه عادلانه خواهد بود، این ادعا فقط در محدده‌ی تئوری باقی ماند و بعدها نه تنها بر آن عمل نشد که در حد تئوری نیز پس گرفته شده و آنجا هم تفاوت شدیدی در میان اجرت‌ها به مشاهده رسید و چون عمدتاً تعیین اجرت‌ها از ناحیه دولت انجام می‌گرفت، یک کارگر معمولی هیچ نوع نقشی را در تعیین آنها ایفا نمی‌کرد و اگر جایی احساس نابرابری می‌کرد، چاره‌ای جز سکوت را در تعیین آنها ایفا نمی‌کرد و اگر جایی احساس نابرابری می‌کرد، چاره‌ای جز سکوت نداشت.

در نظام سرمایه‌داری، کارگر حداقل می‌تواند برای بالا بردن مزد خود به دست به اعتراض و حتی تظاهرات برند، اما در نظام سیاسی سوسیالیسم چنین حقی به کسی داده نمی‌شود، از این جهت در نظام سوسیالیسم، کارگر در میدان عمل نفع خاصی نبرده، بلکه کار به جایی رسید که شرایط زندگی یک شهروند رده بالای کشور سوسیالیستی از شرایط زندگی یک کارگر معمولی نظام سرمایه‌داری هم بدتر شد تا این که مردم به تنگ آمده بار دیگر خواهان نظام سرمایه‌داری [که از آن گریخته بودند] شدند و آثار آن بیشتر در ممالکی دیده می‌شد که قسمتی از آن زیر پوشش سوسیالیسم و قسمت دیگری زیر پوشش نظام سرمایه‌داری بود، مانند آلمان شرقی و غربی. آلمان غربی همواره پیشرفت نموده، به اوج ترقی رسید و در مقابل، آلمان شرقی بسیار عقب افتاد و کارگران آنجا هم در وضعیت بحرانی شدیدی قرار گرفتند تا اینکه مردم به تنگ آمده و با شکستن دیوار «برلین» عملاً به شکست سوسیالیسم اعتراف کردند اما این بدان معنا نیست که در نظام سرمایه‌داری توزیع سرمایه عادلانه بوده، بلکه واقعیت این است که فساد ایده‌هایی که سوسیالیسم به ‌منظور رد آنها به‌ وجود آمده بود، هنوز هم در سطح وسیعی در نظام سرمایه‌داری یافت می‌شوند. هنوز هم به‌ علت آزاد گذاشتن عامل منافع شخصی، انحصارگرایی‌هایی مشاهده می‌شود. بازار ربا، قمار و فریب هم گرم است که در نتیجه آن سرمایه هزاران مردم از آنها گرفته شده، به‌ دست عده کمی از آنان جمع می‌شود. فعالیت تحریک غریزه‌های جنسی مردم و گرفتن پول از آنها، هنوز هم جریان دارد. در بسیاری از کشورهای سرمایه‌دار، افرادی به تعداد صدها هزار نفر، هنوز هم وجود دارند که سرپناهی برای خودشان ندارند و در شب‌های سرد زمستان به ایستگاه‌های زیرزمینی راه‌آهن (مترو) پناه می‌برند، مسئولیت اعظم این وضعیت آشفته به ربا، قمار و «ستّا»[٢٢] برمی‌گردد. روشن است که به واسطه قمار و «ستّا» سرمایه‌ی بسیاری از مردم به جیب یک یا چند نفر خاص واریز می‌شود، اما نابسامانی‌هایی که در نتیجه سود، در توزیع سرمایه پیدا می‌شود، عموماً به‌ سوی آن توجهی داده نمی‌شود، در حالی که سود، در هر صورت تعادل توزیع سرمایه را به‌هم می‌زند، زیرا شخصی که از دیگری قرض گرفته و کار می‌کند، در صورتی که ضرر بکند باز هم قرض‌دهنده، سود خود را از او می‌ستاند، بلکه [در صورت تأخیر در پرداخت وام] بر مبلغ سود افزوده و چند برابر آن را دریافت می‌کند، بدین سان قرض‌گیرنده همواره در ضرر و قرض‌دهنده در نفع خواهد بود[٢٣]. از سوی دیگر سرمایه‌داران بزرگی که مبالغ کلانی از بانک قرض گرفته در محدوده وسیعی به فعالیت تجاری می‌پردازند، منافع زیادی به‌ دست می‌آورند که مقدار کمی از آن به‌ عنوان سود به بانک پرداخت می‌نمایند که از طریق بانک به سپرده داران انتقال می‌یابد و بقیه سود، همه از آن خود سرمایه‌داران می‌شود، به این ترتیب در هر دو صورت [نفع و ضرر] توزیع سرمایه به‌ طور عادلانه انجام نمی‌شود. آن را با یک مثال ساده توضیح می‌دهیم: در نظام سرمایه‌داری، اغلب اتفاق می‌افتد که شخصی جهت سرمایه‌گذاری ده میلیون تومانی در یکی از فعالیت‌های تجاری، از پول خود فقط یک میلیون تومان آن را داده و نه میلیون تومان دیگر را از بانک قرض می‌گیرد و نفعی که از این مبلغ هنگفت از راه تجارت به‌ دست می‌آید نیز کلان خواهد بود، فرض کنید ٥٠% نفع حاصل می‌شود و ده میلیون به پانزده میلیون می‌رسد، آن‌ وقت سرمایه‌دار از پنج میلیون منافع، فقط یک میلیون و پانصد هزار تومان آن را به عنوان بهره به بانک می‌پردازد که بانک بعد از تفکیک نفع خود به مشکل یک میلیون یا یک میلیون و دویست هزار تومان آن را بین صدها سپرده‌گذارانی که در بانک سپرده دارند تقسیم می‌کند و به این ترتیب در این فعالیت اقتصادی بین آن صدها نفری که نه میلیون تومان از پول سرمایه‌گذاری شده‌ی آنها تأمین شده بود، فقط یک میلیون و اندی تومان تقسیم شد و سرمایه‌داری که فقط یک میلیون تومان سرمایه‌گذاری کرده بود سه و نیم‌میلیون تومان نفع برد.

جالب اینجاست که سرمایه‌دار این یک و نیم میلیون تومانی را که به‌ عنوان بهره به بانک می‌دهد و از طریق بانک به‌ دست سپرده‌گذاران می‌رسد به‌ حساب هزینه تولیدات خود تمام می‌کند که بالآخره از جیب مصرف‌کنندگان عمومی می‌رود، زیرا هنگام قطع قیمت اجناسی که او در فعالیت تجاری‌اش تولید نموده است، مبلغ پرداختی به بانک به‌عنوان سود را هم بر قیمت اجناس اضافه می‌کند[٢٤] و اگر معامله در اثر یک حادثه یا سانحه طبیعی دچار ضرر شود، جبران آن به ‌وسیله شرکت بیمه انجام می‌شود که اندوخته آن هم از پول هزاران مردمی است که ماهیانه یا سالیانه قسمتی از درآمدشان را در شرکت بیمه جمع‌آوری می‌کنند، در حالیکه نه حادثه‌ای آنها را تهدید می‌کند و نه مرکز تجاری دارند که دچار آتش‌سوزی شود. از این رو، همواره به‌جمع‌‌آوری پول در شرکت می‌پردازند و به ‌ندرت نوبت می‌رسد که از شرکت بیمه پول دریافت کنند.

از سوی دیگر، اگر بسیاری از این‌گونه سرمایه‌داران، به ‌دلیل ضرر سنگین قادر به پرداخت پول قرضشان نشوند و بانک ورشکسته شود، در آن صورت هم مبلغ تلف شده سرمایه‌دار، در حد بسیار پایین است و بیشترین ضرر را سپرده‌گذارانی متحمل می‌شوند که سرمایه‌داران به پشتوانه سرمایه آنها به فعالیت تجاری می‌پردازند.

خلاصه به‌ علت این سیستم ربا، سرمایه‌ی تمام ملت را چند سرمایه‌دار به نفع خود استعمال نموده و در عوض آن، مبلغ ناچیزی را به‌ دست ملت می‌رساند که آن را هم با محسوب نمودن جزو مصارف اجناس تولیدی، بار دیگر از مصرف‌کنندگان وصول می‌نماید و تلافی ضررهایش را هم از پس‌اندازهای مردم عادی جبران می‌کند و بدین‌سان نگرش کلی بهره به ‌این طرف است که مقدار بیشتری از منفعت تجاری پس‌اندازهای مردم به‌جیب سرمایه‌داران بزرگ سرازیر شده و مقدار کمی از آن به مردم عادی برسد و پیوسته نرخ سرمایه در حال افزایش باشد.

جای تأسف اینجاست، از زمانی که در دنیا انقلاب صنعتی ایجاد شده تاکنون هیچ کشوری در جهان وجود نداشته است که نمونه‌ای از پیشرفت خود در عرصه تجارت و صنعت را ارائه دهد که با تنفیذ کامل احکام اقتصادی اسلام در آن کشور همراه باشد، از این جهت در رهگذر توضیح کیفیت تعادل در تقسیم سرمایه در پرتو عمل به تعالیم اسلام، نمی‌توان نمونه‌ای عملی را ارائه داد. اما اگر از دیدگاه تئوری خالص بررسی شود، در رسیدن به این نتیجه، دیری نمی‌گذرد که در صورت عمل بر تعالیم اسلام، برقراری تعادل در تقسیم سرمایه، به ‌مراتب بهتر از برقراری آن در نظام سرمایه‌داری خواهد بود.

اگر همین مسئله‌ی حرمت ربا را در نظر بگیریم، صحت این ادعا را کاملاً می‌توانیم روشن سازیم چه بعد از ممنوعیت ربا، نفع و ضرر در سرمایه‌گذاری برای یک فعالیت تجاری فقط بر اساس شرکت می‌تواند باشد، در نتیجه اگر قرض‌گیرنده دچار ضرر شود، قرض‌دهنده نیز، در آن شریک خواهد بود. همان‌گونه که در صورت نفع شریک است، پس در مثال بالا اگر معامله سرمایه‌گذار هنگام دریافت نه میلیون تومان از بانک بر اساس شرکت یا مضاربه بوده و توافق آن دو، بر میانگین ٤٠% یا ٦٠% باشد، آنگاه از پنج میلیون درآمد حاصله، حداقل دو میلیون آن را باید به بانک انتقال دهد و چون تعیین نفعی که به بانک می‌دهد، بعد از فروش اجناس صورت می‌گیرد، نمی‌توان آن را به‌حساب هزینه اجناس تولیدی آورده و با افزایش اجناس صورت می‌گیرد، نمی‌توان آن را به حساب هزینه اجناس تولیدی آورده و با افزایش قیمت، از مصرف‌کنندگان وصول نمود، از سوی دیگر نفعی که از این راه به سرمایه‌دار می‌رسد، یک قسمت قابل توجهی را باید به‌ عنوان زکات و صدقات و غیره به فقرا و مستمندان بدهد [٢٥].

روشن است در این صورت مسیر نرخ سرمایه به‌جای اینکه به ‌سوی عده‌ای سرمایه‌دار متمایل شود، به‌طرف شهروندان عمومی خواهد بود و آنها نرخ بهتری از منافع پس‌اندازهایشان را که پیشرفت صنعت و تجارت کشور در واقع به‌ واسطه آن است، دریافت خواهند نمود.

[٢٢]- قیاس‌برداری "Speculation".

[٢٣]- به ‌عنوان نمونه از وام‌هایی که سیستم بانکی در کشور خودمان و در اصطلاح بر اساس قراردادهای اسلامی می‌دهند، می‌توان نام برد که علاوه بر دریافت سود تعیین شده، چنان چه وام‌گیرنده در پرداخت تمام یا قسمتی از وام تأخیر نماید، سود مضاعف (که به آن در اصطلاح خود، خسارت تأخیر تأدیه وام می‌گویند) دریافت می‌کنند و به همین دلیل است که مشاهده می‌شود که وام‌گیرندگان روزبه‌روز بیچاره‌تر و مفلس‌تر شده و بانک‌ها هر روز به شعبه‌ها و ساختمان‌های چند طبقه و کاخ‌های خود می‌افزایند، در هر شهری که می‌رویم، اولین چیزی که جلب توجه می‌کند کاخ‌های طلایی بانک‌ها است که از حاصل دسترنج مردم که به امید برنده شدن در قرعه‌کشی با سود پس‌انداز در بانک گذاشته‌اند، ساخته شده اند و در تبلیغات گوناگون خود نیز تصویر کاخ‌های خود را که از حاصل سود و بهره‌های دریافتی نیازمندان ساخته‌اند به رخ مردم می‌کشند.

[٢٤]- این در صورتی است که تعیین منافعی که به‌ عنوان بهره به بانک داده می‌شود، قبل از فروش اجناس تولیدی صورت گیرد و الا چنین چیزی مشکل به ‌نظر می‌رسد. (مترجم)

[٢٥]- معاملات مضاربه نه در بحث مشارکت بلکه بر اساس سرفصل مضاربه، در بانک‌های کشور ما تحت نظام بانکداری انجام می‌شود و طبق تعریفی که از مضاربه در نظام بانکی ایران به‌عمل آمده چنین است که، بانک به‌ عنوان وکیل مردم (از محل سپرده‌های کوتاه‌مدت یکساله) در بخش بازرگانی (خرید و فروش کالا) به‌عنوان تأمین‌کننده سرمایه، وجهی را در اختیار متقاضی (عامل) قرار می‌دهد و میزان درصد سود حاصله را نیز از ابتدا مشخص می‌کند. بانک طبق قراردادی که با عامل می‌بندد، فقط سود مورد انتظار خود را در سررسید مضاربه طلب می‌کند و مسئولیتی در مقابل ضرر و خسارت احتمالی عامل به‌ عهده نمی‌گیرد و در صورتی که عامل (استفاده‌کننده از سرمایه) در موعد مقرر اصل و سود تعیین شده را به بانک برنگرداند مشمول جریمه و خسارت نسبت به اصل سرمایه و سود دران مضاربه و سود تأخیر خواهد بود. به ‌همین دلیل نیز برای این‌که بانک‌ها سرمایه و سود دوران مضاربه و سود تأخیر خواهد بود. به ‌همین دلیل نیز برای اینکه بانک‌ها بتوانند اطمینان کامل نسبت به برگشت اصل سرمایه و سود و خسارت‌های تأخیر داشته باشند در ابتدای پرداخت سرمایه مضاربه تضمین‌های کافی و معتبر از جمله غیرمنقول (مسکونی)، چک و سفته معادل این مبالغ می‌گیرند و چون غالباً به دلیل سود بالای مضاربه (در حال حاضر حداقل ٢٥% و خسارت تأخیر ٦% جمعاً ٣٧%) و رکود بازار، عامل نمی‌تواند در موعد مقرر اصل سرمایه و سود و تأخیر آن را پرداخت نماید، منجر به تملیک واحد مسکونی وی توسط بانک و یا به اجرا کشیدن چک و سفته و روانه نمودن وی به زندان می‌شود.

اهمیت و نقش اقتصاد:

به‌نظر می‌رسد یکی از موضوعات مهمی که امروز در میان مسایل مورد ابتلای جامعه، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار می‌باشد، مسایل معیشتی و اقتصادی مردم است. اقتصاد یا به اعتبار دیگر تأمین مخارج مالی و توازن بین دخل و خرج و اداره مطلوب زندگی برای همه‌ی مردم دارای اهمیت است، به‌این دلیل که برای همه ی آنها ملموس و قابل درک است و همواره خود را با آن درگیر می‌بینند.

همچنین اقتصاد برای جوامع و کشورها نیز از اهمیت بالایی برخوردار است، زیرا ثبات و استقلال جامعه، قدرت مقاومت آن در برابر حوادث طبیعی و اجتماعی، پرهیز از وابستگی سیاسی و نظامی به کشورهای صاحب ثروت و شکوه و عظمت یک جامعه در مقابل جوامع دیگر و ثبات سیاسی آن، بستگی به حل مشکلات و رفع کمبودهای اقتصادی آن جامعه دارد. علاوه بر این زندگی اجتماعی انسان‌ها بدون اقتصادی شکوفا و رشدیافته، بسی دشوار است و همواره اقتصاد بیمار زمینه را برای نابودی ارزش‌های اخلاقی و حاکمیت فساد و فحشاء و جرم و جنایت بیشتر مهیا می‌کند. نمونه‌ی بارز آن اقتصاد بیمار کشور خودمان است که متأسفانه علی‌رغم برخورداری کشور از استعدادهای خدادادی و منابع بالقوه‌ی اقتصادی دچار اقتصاد بیمار است و فقر و بیکاری و معضلات اجتماعی روزبه‌روز بیشتر می‌شود و تنگدستی و تهیدستی دامن‌گیر بسیاری از افراد به ویژه جوانان شده است. به‌جرأت می‌توان گفت که، در شرایط کنونی پیمودن مسیر تکامل اجتماعی و رسیدن به کمال مطلوب برای یک جامعه، بدون فراهم بودن امکانات اقتصادی و رفع نیازهای مادی، تقریباً غیرممکن به‌نظر می‌رسد.

همچنین اقتصاد از حساسیت زیادی برخوردار است. به‌ این معنا که یک تصمیم‌گیری به‌جا و به‌موقع، در باره‌ی امور اقتصادی، می‌تواند جامعه‌ای را به‌ عظمت و ترقی مادی بکشاند. مانند اینکه مثلاً دولت برای شکوفایی اقتصادی بهره‌ی بانکی وام‌هایی را که در بخش تولید و بازرگانی داده می‌شود به ‌صورت چشم‌گیری (به‌ عنوان مثال تا حدود سه یا چهار درصد) کاهش دهد (بالاترین رقم بهره بانکی در کشورهای پیشرفته اقتصادی مانند انگلیس و آمریکا حداکثر سه و نیم درصد است)، در این صورت قیمت‌ها و به‌ خصوص قیمت کالاهای اساسی، مسکن، وسایل حمل و نقل، پوشاک و خوراک و غیره به‌ صورت چشمگیری کاهش می‌یابد و اقتصاد شکوفا می‌شود اما چون تقریباً تمامی امکانات تولید کالاهای اساسی و سرمایه‌ای که کاهش یا افزایش قیمت آنها تأثیر بسزایی بر روی قیمت سایر کالاها می‌گذارد، در دست دولت و یا نهادهای وابسته به حاکمیت است و دولت کسری بودجه‌ی سالانه‌ی خود را بدون توجه به توان اقتصادی مردم از طریق افزایش قیمت این کالاها تأمین می‌کند در نتیجه قدرت خرید مردم روزبه‌روز کاهش یافته و مانع شکوفایی اقتصاد می‌شود و یا اینکه یک تصمیم نسنجیده و حساب نشده، موجب شکست اقتصادی یک جامعه گردد.

بسیاری از وابستگی‌های یک جامعه در اثر فقدان کارایی اقتصادی آن جامعه است و بسیاری از عقب‌ماندگی‌های فرهنگی و سیاسی و نظامی، در اثر عقب‌ماندگی اقتصادی است. البته از آنچه که در باره‌ی اهمیت اقتصادی گفته شد نباید چنین تصور شود که اقتصاد با تمام اهمیتش زیربنای سایر مسایل اجتماعی است. زیرا اقتصاد خود یکی از پدیده‌های اجتماعی است که تحت تأثیر عوامل فراوان دیگری قرار دارد و در اینجا صرفاً به بیان اهمیت اقتصاد پرداخته شده و در صدد این نیستیم که فقط اقتصاد را اساس همه‌ی مسایل اجتماعی بدانیم.

شناخت نظام‌های اقتصادی به‌ وسیله‌ی دانشمندان غربی علوم اقتصادی و پایه‌گذاران نظام‌های اقتصادی با دیدگاه‌های متفاوتی انجام شده است. یکی از دیدگاه‌ها مربوط به شنیتسر و نوردیکه (دو تن از اقتصاددانان اروپایی) است که در مقایسه‌ی سیستم‌های اقتصادی صرفاً به توضیح نظام‌های اقتصادی و سازوکار آن پرداخته‌اند و بیان نموده‌اند که، نظام اقتصادی در ارتباط با اهداف خود و نیز در مقایسه با سایر نظام‌ها چقدر موفق بوده است، اما مبانی فکری نظام مورد نظر را بررسی ننموده‌اند.

دیدگاه دیگر، از این طرز تفکر به‌ وجود آمده که شناختن نظام اقتصادی بدون شناختن مبانی فکری و ارزشی که نظام بر پایه‌ی آن شکل گرفته، ناقص است. ژوزف لاژوژی (دانشمند آلمانی) در کتاب نظام‌های اقتصادی خود تا اندازه‌ای به‌ مبانی فکری و ارزشی نظام‌های اقتصادی پرداخته است اما هیچ‌یک از این دانشمندان موضع‌گیری در برابر نارسایی‌ها و نتایج نامطلوب آن را ضروری ندانسته و به آن نپرداخته‌اند.

بنابراین تعریفی که این قبیل دانشمندان از اقتصاد می‌دهند، بیشتر مربوط به سازوکارها و شناخت مبانی فکری و ارزشی نظام‌های اقتصادی است و به ‌همین دلیل مشاهده می‌شود که هر یک از نظام‌های اقتصادی سرمایه‌داری و سوسیالیسم آن‌طور که باعث تعالی فکری و معنوی انسان‌ها باشد، جواب نداده است.

رابطه‌ی اقتصاد با سایر علوم:

اقتصاد یکی از رشته‌های علوم اجتماعی است که با سایر شعبه‌های علوم مزبور ارتباط نزدیک دارد. اقتصاد با جامعه‌شناسی، روان‌شناسی، مردم‌شناسی و بالاخص با علوم سیاسی و اداره‌ی امور دولتی پیوستگی دارد. بررسی فرهنگ و عادات و رسوم و همچنین پیش‌بینی طرز سلوک و رفتار افراد تحت شرایط خاص اجتماعی، اهمیت قابل توجهی در مطالعات اقتصادی دارد. امروزه عده‌ی زیادی از دانشمندان معتقدند که فرهنگ و ارزش‌های اجتماعی مهم‌ترین عامل مؤثر در عقب‌ماندگی یا پیشرفت و توسعه‌ی اقتصادی جوامع و ملل مختلف به‌شمار می‌رود.

در رابطه با مدیریت بازرگانی و اقتصاد نیز باید گفت که، گرچه اقتصاد با مدیریت بازرگانی ارتباط نزدیک دارد، معذالک هر یک رشته جداگانه و متمایزی محسوب می‌شود. در مدیریت بازرگانی فعالیت‌های یک سازمان بازرگانی در داخل آن مؤسسه بازرگانی مورد مطالعه قرار می‌گیرد، اما بررسی‌های اقتصادی محدود به یک سازمان بازرگانی نمی‌شود، بلکه تمامی فعالیت‌های یک جامعه و یک کشور را در سطح وسیع مورد بحث و بررسی قرار می‌دهد، به‌همین دلیل اقتصاد را در دو بخش شامل: اقتصاد خُرد "Micro Economic" و اقتصاد کلان "Macro Economic" مورد بررسی قرار می‌دهند.

در اقتصاد خُرد، مسایل اقتصادی در داخل یک واحد تولیدی و بازرگانی و به‌ طور کلی در داخل یک واحد اجتماعی (مانند خانواده) مورد بررسی قرار می‌گیرد. در اقتصاد خُرد برای نان‌آور و تأمین‌کننده امور مالی و اقتصادی یک خانواده، این موضوع بیشتر اهمیت دارد که چگونه با میزان درآمدی که از طریق کسب و کار خود و یا حقوقی که به ‌عنوان کارمند یا کارگر می‌گیرد، خرج خود و اعضای خانواده را تأمین کند و مقداری را پس‌انداز و مبلغی را نیز برای خرید اتومبیل و یا مسکن و پوشاک و غیره ... در نظر گرفته و برای کوتاه مدت و بلند مدت برنامه‌ریزی کند تا درآمدش تکافوی نیازهایش را بنماید. همچنین برای مدیر یک مؤسسه‌ی بازرگانی و تولیدی این مسئله مطرح است که با توجه به وجود انواع هزینه‌های تولید، چه مقدار کالا تولید کند و کالای تولیدی خود را با چه قیمتی بفروشد تا منافع او به حداکثر برسد.

اما در اقتصاد کلان، بررسی‌هایی در سطح کلان جامعه و برای تمام مردم انجام می‌شود که معمولاً توسط دولت انجام می‌شود. اینکه در سطح جامعه چه مقدار کالا تولید شود تا موجب کاهش یا افزایش قیمت‌ها نشود، اینکه برای برنامه‌های آموزش جامعه چگونه برنامه‌ریزی شود، سطح اشتغال جامعه چگونه باشد و به‌ طور کلی آنچه از امور مالی که در سطح کلان جامعه مطرح است را اقتصاد کلان می‌گویند.

اقتصاد ملی:

اقتصاد ملی یک کشور از نظر داخلی محدود به مرزهای سیاسی آن کشور می‌شود. حدود مرزهای ملی یک کشور از لحاظ اقتصادی به ‌این جهت مهم است که وحدت و همبستگی اقتصادی در نتیجه‌ی تحرک و آزادی نقل و انتقال نیروی انسانی، پول و کالا در داخل کشور حاصل می‌شود. کالا در داخل یک کشور با پول کشور دیگر فروخته نمی‌شود و به ‌همین ترتیب انتقال افراد و کالاهای یک کشور به کشور دیگر تابع قوانین و مقررات بازرگانی خارجی است. به ‌همین جهت انتقال افراد و کالاهای یک کشور به کشور دیگر تابع قوانین و مقررات بازرگانی خارجی است. به‌ همین جهت «اقتصاد داخلی» به ‌معنای «اقتصاد ملی» به‌ کار می‌رود. اقتصاد ملی شامل مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان محصولات ملی می‌شود. از نظر مصرف، واحد اصلی خانواده است. خانواده نقش اساسی را در اقتصاد کشور بازی می‌کند. از یک طرف کالا و خدماتی را که واحدهای تولیدی تهیه می‌کنند خریداری نموده و به‌ این ترتیب بازاری برای فروش کالاهای تولیدکنندگان به ‌وجود می‌آورد و از طرف دیگر افراد و خانواده‌های یک کشور مالک بیشتر دارایی و اموال تولیدی آن کشور هستند. اگر کیفیت کالاهای تولید ملی (تولیدات داخلی) به‌گونه‌ای باشد که با تولیدات سایر کشورها، هم از نظر کیفیت و هم از نظر ارزش و قیمت برابری نموده و بلکه بهتر باشد مردم آن کشور میل بیشتری به ‌خرید و مصرف تولیدات ملی خواهند نمود و در نتیجه رشد و شکوفایی اقتصادی در جامعه به‌ وجود می‌آید و اقتصاد شکوفا می‌شود و سطح اشتغال نیز افزایش می‌یابد، اما متأسفانه در کشورهای جهان سوم [همچنین کشور ما ایران]، به ‌علت ساختار فرهنگی و رعایت نکردن این اصل، روزبه‌روز از شکوفایی اقتصادی کاسته شده و مسئله‌ی قاچاق کالاهای خارجی به ‌علت عدم کیفیت و قیمت تمام شده کالاهای تولیدی داخل یکی از مشکلات عمده دولتمردان شده و همه‌ساله نیروی انسانی فراوان و سرمایه‌های هنگفت که می‌باشد در جهت رشد و ترقی اقتصاد کشور به‌ کار گرفته شود، صرف مبارزه با قاچاق کالا می‌شود.

تقابل و تعارض نظام‌های اقتصادی با مذهب:

بر مبنای تفکر سرمایه‌داری، هسته و محور اصلی اجتماع فرد است که از وجود حقیقی برخوردار است و اجتماع چیزی جز مجموع اجزای تشکیل‌دهنده آن، یعنی تک تک افراد نیست که با حفظ استقلال و هویت خود آن را بو‌جود آورده‌اند. بنابراین اجتماع فاقد وجود حقیقی و تنها از وجود اعتباری برخوردار است. به‌ عقیده مکتب سرمایه‌داری اولویت فرد و تقدم منافع جامعه از همین‌جا سرچشمه می‌گیرد. یکی از وجوه تمایز و تقابل نظام سرمایه‌داری با مذهب از موضوع اصالت فرد و برتری منافع فردی و سودجویی شخصی سرچشمه می‌گیرد و وجه تمایز سوسیالیست با مذهب نیز بها دادن به اصالت جمع، بدون در نظر گرفتن فرد به‌عنوان شخصیت حقیقی است.

مبانی اعتقادی و اهداف اقتصاد اسلامی:

قبل از بحث در باره‌ی اقتصاد اسلامی، باید مسئله‌ی «شناخت انسان» مطرح شود، زیرا در موضوع اقتصاد از تولید، توزیع، مصرف منابع و مبادله گفتگو می‌شود که هدف آن تأمین بهزیستی انسان است. بنابراین، باید مشخص شود که چه انسانی مورد نظر است؟ آیا انسان به‌ عنوان موجودی بی‌هدف مطرح است که بین او و نظام هستی ارتباطی وجود ندارد؟ آیا انسان ساخته شده‌ی قوانین طبیعت و محکوم تمایلات درونی و سنت‌های اجتماعی است؟ آیا نظام‌های اقتصادی او را جبراً متحول می‌کند، و او نقشی در سازندگی و تحول خویش ندارد؟ و بالآخره آیا انسان مجموعه‌ای از فعل و انفعالاتی است که در اثر یک سلسله عوامل مادی به‌ وجود آمده و پس از مدتی نیروهای او تحلیل رفته و از بین می‌رود و از نیستی به‌ وجود آمده و به ‌عدم می‌پیوندد؟

یا خیر! آن انسانی مورد نظر است که معتقد به حکمت خداوند با حاکمیت و علم و دانایی و توانایی بر این جهان بوده که انسان را بیهوده نیافریده و هدفی برای آفرینش وی در نظر گرفته است، انسان معتقد به پروردگار در مقابل غرایز و کشش‌های نفسانی نه تنها دست بسته نیست، بلکه می‌تواند بر همه‌ی آنها حاکم شده و آنها را تحت کنترل و در اختیار خود قرار دهد. بین چنین انسانی و جهان هستی ارتباط ویژه‌ای برقرار است، دارای هدف مشخصی است و برای هر حرکت و سکون او حساب خاصی وجود دارد.

بنابراین بسیار روشن است که در نظام اقتصادی مورد نظر دسته‌ی اول که انسان را فقط حاصل فعل‌ و انفعالات مادی می‌داند، با نظام اقتصادی شایسته‌ی انسانی که معتقد است [از خداست و به‌سوی خدا بازمی‌گردد] فاصله‌ی زیادی وجود دارد. بنابراین بحث از نظام اقتصادی مطلوب، بدون مشخص ساختن نوع بینش و نگرش در مورد انسان بیهوده و منحرف کننده‌ است و می‌توان گفت، یکی از اساسی‌ترین علت‌های تباهی و فساد و انحطاط جوامع کنونی [علی‌رغم پیشرفت‌های شگفت‌انگیز در زمینه‌های اقتصاد و غیر آن] غافل ماندن افراد آن جوامع از شناخت «خویشتن» است.

انسان دارای امیال گوناگونی است مانند میل به غذا، تمایل جنسی، غریزه‌ی قدرت‌طلبی، زیبایی‌خواهی، حس کنجکاوی، دانش طلبی و بالآخره فطرت خداجویی. انسان برای بقای خویش به خوراک و پوشاک و مسکن و برای بقای نسل خود محتاج به تشکیل خانواده می‌باشد. خداوند متعال نعمت‌های خویش را که برای برآورده شدن اینگونه نیازمندی‌های بشر فراهم کرده، در آیات ٣٢ سوره‌ی بقره، ٢٧ سوره‌ی سجده، ٥، ١٤، ٨١، ٨٠ و ٧٢ سوره‌ی نحل، ١٤١ سوره‌ی انعام، ١٢ سوره ی فاطر، ٢٦ سوره‌ی انفال، ٢٦ و ٧٤ سوره‌ی اعراف برشمرده است.

همچنین خدای متعال زیبایی‌های جهان را برای انسان خلق فرموده تا میل زیبایی‌طلبی او را هم بدون پاسخ نگذاشته باشد و در آیات ٣٢ سوره‌ی اعراف، ٧ سوره‌ی کهف، ١٤، ٦ و ٨ سوره‌ی نحل بیان فرموده است.

یکی دیگر از گرایش‌های معنوی انسان توجه به خدا و پیوند با مبدأ قدرت نامحدود است. این تمایل در سرشت انسان نهفته است و او با شعور مخفی خود، گرایش و میل به سرچشمه‌ی قدرت را در خود می‌یابد و میان خویش و کانون هستی (خداوند) رابطه‌ای احساس می‌کند و به تقدیس خداوند می‌پردازد. این تقدیس در بعضی از انسان‌ها به سر حد عشق می‌رسد و عارفانه با خداوند به راز و نیاز می‌پردازد. قرب الهی به معنی نزدیک شدن جسمانی به خداوند نیست زیرا خداوند جسم نیست تا نزدیکی به او جسمانی باشد. همچنین قرب به او تقرب اعتباری [که کسی با دارا شدن عنوان و شخصیت اعتباری خاصی به خداوند نزدیک شود] نمی‌باشد، زیرا اعتبارها در روابط انسان‌ها معنی دارند، نه در رابطه‌ی انسان با خدا. قرب به خدا به معنای دریافتن رابطه‌ی وجودی خویش با خداوند است، به اینگونه که انسان احساس کند به او تعلق دارد، همه چیزش از اوست، وابسته به او می‌باشد و از خود، وجود و استقلالی ندارد و بدون رابطه با او هیچ است و اصولاً چیزی جز پیوستگی و وابستگی به پروردگار نیست.

زندگی انسان به دو دوره‌ی جدا از هم تقسیم می‌شود: یکی بخش محدود و گذرا که با مرگ هر انسان به پایان می‌رسد و دیگری بخش نامحدود و پایدار که با مرگ آغاز می‌شود. بخش اول زندگی انسان مقدمه و گذرگاه و بخش دوم مقصد، جایگاه اصلی و اقامتگاه ابدی است. هر چند بخش اول زندگی همراه با محدودیت زمانی و مشکلات فراوانی می‌باشد، اما از این نظر که سعادت و شقاوت ابدی، مرهون تلاش‌های اختیاری و گزینش‌هایی است که در همین زندگی محدود انجام می‌گیرد، «الدنيا مزرعة الآخرة» دارای اهمیت بسزایی می‌باشد. از این‌رو، انسان باید با کمال دقت و هوشیاری، همواره مواظب باشد که در این جهان، راهی را برگزیند و جهتی را انتخاب کند که برای سعادت جاودانیش مفیدتر باشد.

جهت‌گیری‌های انسان در این جهان به‌سوی سعادت ابدی، اختصاص به بخش خاصی از زندگی ندارد و برخلاف پندار بعضی از کوته‌نظران، تنها در انجام مراسم مذهبی خلاصه نمی‌شود. بلکه تمام شئون زندگی و ابعاد وجودی و امور معنوی و مادی و فردی و اجتماعی را فرا می‌گیرد. بنابراین خوشبختی جاودانی انسان، برنامه‌ی جامع و همه‌جانبه‌ای را می‌طلبد که جهت سیر و حرکت زندگی را در همه‌ی ابعاد و شئون حیاتی، مشخص سازد. دین مقدس اسلام، همان برنامه‌ی جامع و فراگیری است که از طرف خداوند متعال برای تعیین جهت زندگی انسان و سوق دادن او به‌سوی کمال نهایی نازل شده و دارای نظام‌های هماهنگ و همبسته و هدف‌داری است که احکام اخلاقی بر همه‌ی آنها سایه افکنده و هدف‌های آنها را به‌صورت وسایلی برای رسیدن به کمال نهایی و سعادت ابدی قرار می‌دهد. یکی از نظام‌های اسلامی که جزیی از سیستم کلی اسلام به‌ شمار می‌رود احکام اقتصاد اسلامی است که برای تأمین نیازهای مادی بشر مانند خوراک، پوشاک، مسکن، وسایل دفاعی، گسترش فرهنگ و بهداشت و همچنین تأمین بعضی از نیازهای روانی مانند زیبایی‌طلبی انسان تشریح شده و در مجموع رفاه و آسایش انسان را در ارتباط با تولید و توزیع و مصرف کالاها و خدمات که در جهت رسیدن به سعادت ابدی و راهی برای وصول به کمال نهایی مطلوب باشد، فراهم می‌کند.

اکنون با توجه به این که هدف هر نظام اقتصادی تأمین نیازمندی‌های مادی بشر است، باید ببینیم که نظام اقتصادی اسلام چه هدفی را دنبال می‌کند؟ آیا مانند نظام‌های اقتصادی سرمایه‌داری و سوسیالیسم، تنها در صدد رفع نیازهای ضروری زندگی انسان است و با تأمین این مقدار از نیازها، به‌هدف خود می‌رسد؟ یا علاوه بر اینها نیازهای معنوی و روحی و رفاه اجتماعی را نیز برطرف می‌نماید؟ در پاسخ باید گفت که، این نکته از مطالعه‌ی آیات مربوط به بحث، به‌روشنی به ‌دست می‌آید که احکام نظام اقتصادی اسلام تنها در صدد رفع نیازهای ضروری مادی بشر نیست و با تأمین آنها کار خود را تمام شده نمی‌داند، بلکه در صدد ایجاد عدالت اجتماعی و تأمین رفاه و رسیدن به کمال انسانیت برای همه‌ی مردم می‌باشد و در استفاده از نعمت‌های خود حدی را معین فرموده و در آیه‌ی ٣١ سوره‌ی مبارکه‌ی اعراف می‌فرماید: ﴿وَكُلُواْ وَٱشۡرَبُواْ وَلَا تُسۡرِفُوٓاْۚ إِنَّهُۥ لَا يُحِبُّ ٱلۡمُسۡرِفِينَ﴾ [الأعراف: ٣١]. «بخورید و بیاشامید ولی اسراف نکنید، همانا خداوند اسراف‌کنندگان را دوست نمی‌دارد».

بنابراین تأمین راحت و رفاه مادی بشر نیز مورد توجه پروردگار متعال بوده و در جاهای مختلف قرآن مجید نعمت‌های بی‌شماری را که به‌منظور زندگی بهتر جهت بندگی و عبادت بشر به‌ وی عطا فرموده، برشمرده است. چنان‌چه بشر خود را برای تقرب هرچه بیشتر به پروردگار متعال در صدد آسان‌تر کردن زندگی خود برآید، نه تنها مورد نکوهش نبوده، بلکه مورد تمجید است؛ به ‌خصوص اگر با این نیت همراه باشد که با استفاده‌ی بیشتر نعمت‌های الهی اسباب شکر بیشتر او را فراهم کند و فرصت بیشتری برای فرا گرفتن معارف الهی و رسیدگی به تهذیب خویش و تربیت دیگران و عبادت خداوند پدید آورد.

خودآزمایی:

١- اقتصاد را تعریف نمایید؟

٢- مفاهیم اساسی اقتصاد کدامند؟

٣- مفهوم توسعه‌ی اقتصادی چیست؟

٤- نظام اقتصاد سرمایه‌داری را به‌ اختصار شرح دهید؟

٥- قانون عرضه و تقاضا را تعریف نمایید؟

٦- رابطه‌ی مفاهیم اساسی اقتصاد با قانون عرضه و تقاضا در نظام سرمایه‌داری چگونه است؟

٧- عوامل تولید در نظام سرمایه‌داری کدامند؟

٨- اصول نظام سرمایه‌داری را نام ببرید.

٩- تقسیم درآمد براساس نظام سرمایه داری چگونه انجام می‌شود؟

١٠- تعریف سوسیالیسم را شرح دهید.

١١- اصول اساسی نظام سوسیالیسم کدامند؟

١٢- تقسیم درآمد براساس نظام سوسیالیستی چگونه انجام می‌شود؟

١٣- دو نظام سرمایه‌داری و سوسیالیسم را با هم مقایسه و معایب و برتری‌های هر کدام نسبت به یکدیگر را بنویسید.

١٤- اگر برخی از احکام اقتصادی یک جامعه به این قرار باشد که:

الف: ارث بردن ممنوع باشد.

ب: هیچ‌کس نسبت به قطعه زمینی که در اختیار دارد حقی پیدا نکند.

ج: هیچ‌کس مالک ابزار تولیدی که با آن کار می‌کند نباشد.

نظام اقتصادی آن جامعه چگونه اداره می‌شود؟

١٥- اگر برخی از احکام اقتصادی یک جامعه به‌شرح ذیل باشد که:

الف: هر کسی می‌تواند در اموال خود هرگونه دخل و تصرفی داشته باشد.

ب: ربا دادن و ربا گرفتن مجاز باشد.

ج: هر کسی می‌تواند از ثروت‌های طبیعی و غیرطبیعی هر مقدار بخواهد تملک کند.

نظام حاکم بر آن جامعه چگونه نظامی است؟

١٦- رابطه‌ی احکام اقتصادی اسلام با قوانین عرضه و تقاضا چگونه است؟

١٧- اسلام چه محدودیت‌هایی را برای عامل منافع شخصی تعیین نموده است؟

١٨- عوامل اصلی که به ‌عنوان ابزار کار نظام‌های اقتصادی بکار گرفته می‌شوند کدامند؟

١٩- نظام سرمایه‌داری در مورد استفاده از عوامل تولید چه روشی را بکار می‌برد؟

٢٠- سوسیالیزم در مورد استفاده از عوامل تولید چه نظری دارد؟

٢١- دیدگاه دین مبین اسلام در مورد عوامل تولید چیست؟

٢٢- دیدگاه نظام‌های سه‌گانه (سرمایه‌داری، سوسیالیسم و اسلام) در مورد تولید ثروت چگونه است؟

٢٣- عملکرد نظام‌های سه‌گانه (سرمایه‌داری، سوسیالیسم و اسلام) در مورد نحوه‌ی توزیع ثروت چگونه است؟

٢٤- با توجه به مطالب مطرح شده در این فصل در مورد نظام‌های سرمایه‌داری، سوسیالیسم و اسلام، می‌توان گفت، نظام اقتصادی اسلام یک نظام مختلط است؟

٢٥- کدام‌یک از موارد مثبت اصول نظام‌های اقتصادی سرمایه‌داری و سوسیالیسم در نظام اقتصاد اسلام کاربرد دارد؟

فصل دوم: واحدهای بازرگانی

انواع واحدهای بازرگانی:

چون در نظام سوسیالیستی (کمونیستی) کلیه برنامه‌ریزی‌های اقتصادی از طریق دولت انجام می‌شود، بنابراین در این نظام بحثی از تجارت و بازرگانی وجود ندارد و این موضوع در زمینه واحدهای بازرگانی، اقتصادی و تجاری فقط در محدوده‌ی نظام اقتصاد سرمایه‌داری قابل بررسی است. تجارت[٢٦] به اعتبار مالکیت بر سه نوع است:

١- تجارت شخصی[٢٧] "Private Proprietor"

٢- تجارت شراکتی[٢٨] "Joint Stock Company"

دو نوع اول، یعنی تجارت‌های شخصی و شراکتی از آن زمان که انسان به فعالیت تجاری پرداخته تاکنون جریان دارد و فقها نیز احکام و توضیحات بنیادین آن را بیان نموده‌اند و چون وضعیت کنونی این نوع تجارت‌ها با ساختار سابق آن چندان متفاوت نمی‌باشد، نیازی هم به ذکر و شرح آن در اینجا نیست.

البته شرکت‌های سهامی نوع جدیدی از فعالیت‌های تجاری هستند که در زمان فقهای قدیم وجود نداشته‌اند، از این‌رو باید به‌ذکر و تشریح آن در این مجال پرداخت.

[٢٦]- تجارت در زبان فارسی به‌ معنی خرید و فروش، مبادلات کالا، نقل و انتقال و گردش مال است در «داد و ستد» که به ‌منظور بهره‌وری و فایده باشد. براساس ماده ١ قانون تجارت ایران (مصوبه ١٣/١٢/١٣١١ که قسمتی از آن در تاریخ ٢٤/١٢/١٣٤٧ اصلاح شده)، تاجر کسی است که شغل معمولی خود را معاملات تجاری قرار بدهد و بر اساس ماده ٢ همین قانون معاملات تجاری از قرار ذیل است: ١- خرید یا تحصیل هر نوع مال منقول به قصد فروش یا اجاره اعم از اینکه تصرفاتی در آن شده یا نشده باشد. ٢- تصدی به حمل و نقل از راه خشکی یا آب یا هوا به هر نحوی که باشد. ٣- هر قسم عملیاتی دلالی یا حق‌العمل کاری (کمیسیون) و یا عاملی و همچنین تصدی به ‌هر نوع تأسیساتی که برای انجام بعضی امور ایجاد می شود از قبیل تسهیل معاملات ملکی یا پیدا کردن خدمه یا تهیه و رسانیدن ملزومات و غیره. ٤- تأسیس و بکار انداختن هر قسم کارخانه مشروط بر این که برای رفع حوایج شخصی نباشد. ٥- تصدی به عملیات خراجی. ٦- تصدی به هر قسم نمایشگاه عمومی. ٧- هر قسم عملیات صرافی و بانکی. ٨- معاملاتی برواتی اعم از اینکه بین تاجر یا غیرتاجر باشد. ٩- عملیات بیمه بحری و غیر بحری. ١٠- کشتی‌سازی و خرید و فروش کشتی و کشتی‌رانی داخلی یا خارجی و معاملات راجع به آنها.

[٢٧]- مانند این است که یک شخص به تنهایی کالا و یا خدمتی را در مقابل اخذ بها، یا مزد به مردم بفروشد و یا عرض نماید، کسی که مغازه یا فروشگاه مواد غذایی یا لباس‌فروشی و همانند آن را با اخذ مجوز لازم دایر و به داد و ستد کالا می‌پردازند، این نوع تجارت را تجارت شخصی می‌گویند و منافع حاصله از تجارت و سرمایه لازم برای کار تجاری توسط یک نفر تأمین می‌شود.

[٢٨]- این نوع تجارت مانند این است که دو یا چند نفر با اشتراک هم و بدون ثبت در مراجع رسمی مبادرت به‌خرید و فروش می‌نمایند و در منافع حاصله به نسبت میزان سرمایه شریک هستند، این نوع شراکت در مراجع رسمی ثبت نمی‌شود.

تعریف کمپانی (شرکت سهامی)[٢٩]

معنی لغوی کمپانی، «شرکت» است و گاهی بر «شرکاء کار» نیز اطلاق می‌شود بر تابلوی برخی از دکان‌ها «فلان اند فلان کمپانی» نوشته شده که مقصود همان معنای لغوی آن است که در عربی به «فلان وشرکاء» تعبیر می‌شود. معنای اقتصادی و اصطلاحی آن که در اینجا به تعریف آن می‌پردازیم مراد نیست. اما هرگاه با نام یکی از سازمان‌های تجاری کلمه‌ی «کمپانی» بدون لفظ «ند» ذکر شود مانند «کمپانی تاج»، هدف «کمپانی» به ‌معنای اصطلاحی آن است و عموماً به‌ همراه آن لفظ «لمیتد» (با مسئولیت محدود) نیز آورده می‌شود که توضیح آن خواهد آمد.

در آغاز قرن شانزدهم میلادی بعد از آغاز انقلاب صنعتی در اروپا، زمانی که برای تأسیس کارخانه‌های بزرگ، نیاز به سرمایه‌های هنگفت پیدا شد و میزان سرمایه مورد نیاز چنان زیاد بود که فراهم آوردن آن از عهده یک یا چند نفر خارج بود. با جمع‌آوری پس‌اندازهای متفرق مردم با هدف بهره‌برداری اجتماعی از آنها، سیستم کمپانی رایج گردید.

ویژگی نخست این سیستم برخلاف ایده‌ی تحقق مالکیت جداگانه برای هر شریک در شرکت، عبارت از پایه‌گذاری یک شخصیت حقوقی متشکل از مجموعه‌ی سهامداران است که در صفحات آتی -انشاءالله- به‌توضیح آن خواهیم پرداخت، به این شخص حقوقی «کارپوریشن» می‌گویند که شرکت هم‌ نوعی از آن است.

در آغاز کمپانی‌ها عموماً شبه‌دولتی بودند که برای تجارت‌های خارجی با اجازه‌نامه دولت به‌وجود می‌آمدند و به آنها اختیارات بسیار وسیعی داده می‌شد که گاه در وضع ضوابط و مقررات و خط‌مشی‌های تجاری، ضرب سکه و نگهداری پلیس و ارتش اختیار پیدا می‌کردند.

«کمپانی هند شرقی که آسیای صغیر را [در یک عرصه کوتاه] تحت سیطره خود قرار داد نیز نوعی از همین کمپانی‌ها بود. اکنون کمپانی‌های وابسته به دولت با آن کیفیت و اختیارات گسترده وجود ندارند، کمپانی‌های کنونی فقط از نوع تجاری و با اجازه دولت تأسیس می‌شوند و تحت پوشش و کنترل سازمان وابسته به وزارت امور اقتصادی به ‌نام "Corporate Law Authority" قرار دارند. [این‌ نوع شرکت‌ها در ایران توسط اداره‌ی ثبت شرکتها که زیرمجموعه‌ی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است، ثبت شده و تحت نظارت و کنترل قانون تجارت قرار دارد، این اداره وابسته به قوه قضائیه است].

[٢٩]- ماده ٢٠ قانون تجارت ایران شرکت‌های تجاری را بر هفت قسم به ‌شرح زیر نامیده است: ١- شرکت سهامی ٢- شرکت با مسئولیت محدود ٣- شرکت تضامنی ٤- شرکت مختلط غیرسهامی ٥- شرکت مختلط سهامی ٦- شرکت نسبی ٧- شرکت تعاونی تولید و مصرف.

مراحل تأسیس شرکت سهامی[٣٠]:

در مرحله‌ی آغازین با مشاوره و تبادل‌نظر بین متخصصین و کارشناسان، گزارشی تهیه می‌شود که در آن سقف امکانات فعالیتی که قرار است شروع شود، مقدار سرمایه و وسایل مورد نیاز و پیش‌بینی میزان درآمد احتمالی آن فعالیت در روند تجارت مورد کنکاش و بررسی و مطالعه قرار می‌گیرد. این گزارش به ‌وسیله کارشناسان بخش‌های مختلف تهیه می‌گردد که به آن «تقریر‌الإمکانیات» "Fasibility Report" (گزارش عملی) می‌گویند. پس از آن، نقشه‌ی اجمالی شرکت تهیه می‌شود که در آن نام شرکت، نوعیت، زمینه‌ی فعالیت، سرمایه مورد نظر، نام مدیران، شیوه‌ی کار آینده آنها در عرصه‌ی نصب و عزل و غیره نوشته می‌شود به این نقشه «مذکره» "Memorandum"[٣١] می‌گویند.

سپس ضوابط انتظامی شرکت نوشته می‌شوند که به‌ عربی آن را «نظام ‌الجمعیة» یا «لائحة ‌الجمعیة» و در انگلیسی "Articels of Association"[٣٢] می‌‌گویند.

پس از آن تقاضانامه‌ای به‌نام دولت، جهت اقدام به ‌صدور اجازۀ تأسیس شرکت، با «شرکت‌‌نامه» و «اساسنامه» ضمیمه شده، تقدیم سازمان "Comporate Law" [و در ایران، اداره‌ی ثبت شرکت‌ها]، شرکت وجود قانونی پیدا می‌کند و قانون آن را یک شخص حقوقی فرض می‌کند که می‌تواند خرید و فروش کند، مدعی یا مدعی علیه قرار بگیرد، طلبکار یا بدهکار بشود، او را «شخص قانونی» "Legal Person" یا «شخص قانوندان» "Juristic Person' یا «شخص جعلی» "Fictitious Person" نیز می‌نامند و در فارسی «شخصیت حقوقی» می‌گویند.

پس از به وجود آمدن شرکت، قانوناً فراخوانی مردم برای خرید سهام لازم است و بایستی شیوه‌ی کار به‌ طور کامل و نقشه‌ی ترکیبی شرکت برای مردم توضیح داده شود تا اعتماد آنها نسبت به شرکت جلب شود. اطلاعیه‌ای که به‌ منظور آگهی مردم از امور مربوطه و شیوه ی اساسی کار شرکت انتشار داده می‌شود در عربی «نشرة الإصدار» و در انگلیسی "Prospectus" و در فارسی، «آگهی تأسیس» و «پذیره‌نویسی» سهام نام دارد.

[٣٠]- ماده ٦ قانون تجارت ایران چگونگی ثبت شرکت‌های سهامی عام را چنین تعریف نموده است: ماده ٦- برای تأسیس شرکت‌های سهامی عام مؤسسین باید اقلاً بیست و پنج درصد سرمایه شرکت را خود تعهد کرده و لااقل سی و پنج درصد مبلغ تعهد شده را در حسابی به‌ نام شرکت در شرف تأسیس نزد یکی از این بانک‌ها سپرده سپس اظهارنامه‌ای به ضمیمه طرح اساسنامه شرکت و طرح اعلامیه پذیره‌نویسی سهام که به امضاء کلیه مؤسسین رسیده باشد در تهران به اداره ثبت شرکت‌ها و در شهرستان‌ها به‌دایره ثبت شرکت‌ها و در نقاطی که دایره ثبت شرکت‌ها وجود ندارد به اداره ثبت اسناد و املاک محل تسلیم و رسید دریافت کنند.

[٣١]- شرکت‌نامه

[٣٢]- اساسنامه (در شرکت‌ها).

سرمایه‌ی شرکت سهامی عام:[٣٣]

دولت پس از صدور اجاره‌نامه تأسیس شرکت، سقف سرمایه‌ای را که به‌ میزان آن، باید سهام انتشار داده شده یا به میزان آن مردم به مشارکت و خرید سهام فرا خوانده شوند را نیز مشخص می‌کند. این مبلغ را «سرمایه مجاز» و در عربی «رأس‌ الـمال ‌الـمسموح» یا «رأس‌الـمال ‌الـمصرح» و در انگلیسی"Authorised Capital' و در فارسی «سرمایه ثبتی» یا «سرمایه اولیه» می‌گویند.

قسمتی از این سرمایه از طرف مؤسسین شرکت سهامی پرداخت می‌گردد که "Sponsors Capital"[٣٤] گفته می‌شود.

به سرمایه‌ای که مردم عادی یا مؤسسین شرکت به‌ میزان آن، بعد از انتشار سهام قرار خرید می‌گذارند (سرمایه شرکت) "Suvcribted Capital" می‌گویند. اما سهامداران ملزم به پرداخت فوری کل این مبلغ نخواهند بود، بلکه به ‌طور اقساط نیز می‌توانند آن را بپردازند. به ‌مبلغ هر قسط از مجموعه‌ی این سرمایه‌ی مشترک که در اوقات مختلف پرداخت می‌گردد، «سرمایه پرداخت شده» و در عربی «رأس‌ الـمال‌ الـمدفوع»و در انگلیسی "Paidup Capital" می‌گویند. سرمایه‌ای که شرکت به‌ میزان مبلغ آن سهام صادر می‌کند و مردم را به اشتراک فرا می‌خواند، (سرمایه منتشر شده) - (سهام منتشر شده) و «رأس‌ الـمال‌ الـمدفوع» "Issue Capital' می‌گویند و به مبلغ سرمایه‌ای که از ناحیه مردم وعده‌ی خرید سهام به ‌میزان آن، پس از پر کردن فرم، تعهد می‌شود (سرمایه اشتراکی) و در عربی «رأس ‌الـمال ‌الـمساهم» یا «رأس‌ الـمال ‌الـمکتوب» و در انگلیسی "Suvscribed Capital" [و در فارسی سهام پذیره‌نویسی شده] می‌گویند.

مثلاً به‌ شرکتی با سقف ١٠٠ میلیون تومان اجازه فعالیت در زمینه تولید داده شده، پرداخت ٢٠ میلیون تومان از این مبلغ بر عهده‌ی مؤسسین شرکت می‌باشد که ١٠ میلیون از آن را باید فوراً پرداخت نمایند. ٨٠ میلیون دیگر باید از جانب سهامداران عمومی تأمین شود که پیشاپیش برای میزان ٦٠ میلیون تومان از آن، سهام باید منتشر کرده و باقی‌مانده جهت تضمین هزینه‌های احتمالی آینده، نگهداری می‌شود و مردم نیز مثلاً برای مبلغ ٥٠ میلیون تومان از میان ٦٠ میلیون تومان فرم پذیره‌نویسی سهام پر می‌کنند.

حال از میان مبالغ فوق، مبلغ ١٠٠ میلیون تومان (سرمایه مجاز) و مبلغ ١٠ میلیون تومان پرداخت شده از طرف مؤسسین شرکت سهامی (سرمایه پرداخت شده) از (سرمایه تضمینی) است. مبلغ ٦٠ میلیون تومان نیز (سرمایه منتشر شده) "Issud Capital" و مبلغ ٥٠ میلیون تومان پرداخت شده از آن (سرمایه اشتراکی) "Subscribted Capital" است.

در صورتی که درخواست‌های فرم پذیره‌نویسی سهام، افزون بر میزان سرمایه منتشر شده بشود، گزینش مقرر شده‌ی درخواست متقاضیان خرید سهام براساس قرعه صورت می‌گیرد، احتمال می‌رود مقدار درخواست‌های دریافتی به کم‌تر از سرمایه مزبور نیز برسد و مردم مقدار کمتری از سهام جاری شده را بخرند به ‌منظور تضمین ضررهای این احتمال، بانک یا یکی دیگر از سازما‌‌نهای مالی پیشاپیش، خرید «سهام بدون مشتری» را به ‌عهده می‌گیرد این نوع تضمین را (ضمان ‌الاکتتاب) می‌گویند. بانک در قبال این تضمین نرخ معینی از کارمزد مثلاً (یک درصد از کل سرمایه) را از شرکت وصول می‌کند. این اجرت را بانک در هر صورت از شرکت می‌گیرد، خواه نوبت خرید سهام خریداری نشده "Underwriting"[٣٥] برای او برسد یا خیر و به پشتوانه رسیدن این نوبت عموماً بانک به‌ جای نگهداری این سهام نزد خود آنها را می‌‌فروشد، این تضمین از یک بانک و با تقسیم سرمایه از چند بانک هم گرفته می‌شود.

[٣٣]- بر اساس ماده ٥ قانون تجارت ایران سرمایه شرکت‌های سهامی عام از پنج میلیون و سرمایه شرکت‌های سهامی خاص از یک میلیون ریال نباید کم‌تر باشد.

[٣٤]- سرمایه تضمینی (سرمایه پرداخت شده توسط مؤسسین).

[٣٥]- تعهد خرید سهام خریداری نشده یک شرکت.

سهام شرکت:[٣٦]

پس از عملیات سرمایه‌گذاری مشتریان سهام شرکت، اسنادی را برای آنها صادر می‌کند که دلیل بر سهامدار بودن آنها به یک میزان مشخص است، در عربی و فارسی به (سهم) و در انگلیسی آن ورقه به "Share " تعبیر می‌شود.

سرمایه‌ای که به‌ منظور یک فعالیت تجاری در نظر گرفته می‌شود به واحدهای کوچکتری تقسیم و هر واحد قیمت سهم "Share " قرار داده می‌شود [در ایران حداقل میزان سهام شرکت‌های سهامی عام به مبلغ یک هزار ریال است] و این قیمت بر روی هر سهم مکتوب می‌شود و این همان مبلغی است که به ‌خاطر پرداخت آن، سند (سهم) صادر شده بود، در عربی آن را «القيمة الاسمية» و در انگلیسی "Face Value"[٣٧] یا "Parvalue "[٣٨] (و درفارسی قیمت اسمی سهم) می‌گویند.

برای صدور سهام عموماً دو شیوه اعمال می‌گردد:

گاهی سهم به نام مالک آن صادر و اسم سهامدار بر روی آن ثبت می‌شود، آن را «السهم الـمسجل» "Registered Share"[٣٩] (و در فارسی سهم با نام می‌گویند).

گاه بدون درج نام خریدار، صادر می‌شود و در واقع، حامل سهم مالک شناخته می‌شود و آن را «السهم لحاملة» "Bearer Share"[٤٠] (و در فارسی سهام بی‌نام)[٤١] می‌گویند.

سهام اغلب شرکت‌های کشورمان [پاکستان] به‌نام و گاهی بی‌نام نیز هستند، همان‌سان که در "N.I.T"[٤٢] هر دو نوع صادر می‌شوند[٤٣].

تقسیم دیگر سهام به اعتبار حقوق سهامدار انجام می‌گیرد و به عبارت دیگر، این تقسیم به اعتبار وصول سود یا حق مداخله در برنامه های شرکت است، در این تقسیم نیز سهام بر دو نوع تقسیم می‌شوند:

١- سهام عادی "Ordinary Share"

سهام ممتاز"Preference Share" که آنها را «سهام مقدم» نیز می‌گویند.

تفاوت اساسی میان این دو نوع سهم این است که هنگام توزیع سود سهام یا در زمان حق رأی دادن، حامل سهم ممتاز بر حامل سهم عادی مقدم شماره می‌شود و این تقدم به اشکال گوناگونی صورت می‌گیرد:

١- سود سهم ممتاز براساس نرخ خاص سرمایه سپرده شده برای آن مشخص می‌شود [مثلاً نخست سود بر ١٠% از سرمایه سپرده برای سهام ممتاز جهت تقسیم بین حاملان آن جدا می‌شود و در صورت عدم مازاد، سهامداران عادی از سود سهام محروم قرار داده می‌شوند]. از قضا اگر شرکت در یک سال هیچ سود به دست نیاورد باز هم سود سهام ممتاز به جای خود محفوظ و سال آینده [در صورت به دست آوردن سود] در مرحله‌ی نخست، سود آن به صاحبان سهام ممتاز تعلق گرفته و بقیه بین دارندگان سهام عادی تقسیم می‌شود.

١- گاهی نرخ سود سهم ممتاز، بیش از نرخ سود سهم عادی قرار داده می‌شود.

٢- گاه در جلسه سالیانه شرکت، فقط به دارندگان سهم ممتازه حق رأی داده می‌شود و حاملان سهم عادی از این حق محروم می‌مانند.

٣- برخی اوقات میزان این حق برای حاملان سهم ممتاز اضافه بر میزان آن برای حاملان سهم عادی، قرار داده می‌شود.

خلاصه این که سهم ممتاز دارای اولویت با نمونه های گوناگون است و اغلب نیاز به آن هنگامی پیدا می‌شود که خواسته باشند از یک شرکت ویژه (چون شرکت بیمه و غیره) سرمایه بگیرند. ظاهر است در چنین شرایطی آن شرکت به حیث یک سهامدار معمولی، حاضر به سرمایه‌گذاری نمی‌شود [زیرا سود در آن مشخص نیست] و نه به‌ عنوان یک قرض دهنده صرف، حاضر به اعطای وام در قبال نرخ مشخص سود می‌شود، چه با این حال قادر به تاثیرگذاری بر روند اجرای فعالیتهای شرکت نخواهد بود، بنابراین به چنین شرکتی سهام ممتاز داده می‌شود، تا از سهامداران شرکت قرار گرفته سود با نرخ معینی به آن برسد. آنگاه آن شرکت از یک سو قرض‌دهنده و از بابت دیگر، سهامدار شرکت قرار می‌گیرد.

[٣٦]- سهام شرکت‌ها در قانون تجارت ایران به شرح زیر تعریف شده است: ماده ٢٤- سهم قسمتی است که سرمایه شرکت سهامی که مشخص کننده‌ی میزان مشارکت و تعهدات منافع صاحب آن در شرکت سهامی می‌باشد ورقه سهم سند قابل معامله‌ای است که نماینده تعداد سهامی است که صاحب آن در شرکت سهامی دارد. تبصره ١- سهم ممکن است با نام و یا بی‌نام باشد. تبصره ٢- درصورتی که برای بعضی از سهامداران با رعایت مقررات این قانون مزایایی قایل شوند این‌گونه سهام، سهام ممتاز نامیده می‌شود. ماده ٢٥- اوراق سهام باید متحدالشکل و چاپی و دارای شماره ترتیب بوده و به امضای لااقل دو نفر که به‌ موجب مقررات اساسنامه تعیین می‌شوند برسد. ماه٢٦- در ورقه سهم نکات زیر باید قید شود: ١- نام شرکت و شماره ثبت آن در دفتر شرکت‌ها. ٢- مبلغ سرمایه ثبت شده و مقدار پرداخت شده آن. ٣- تعیین نوع سه سهم. ٤- مبلغ اسمی سهم و مقدار پرداخت شده آن به حروف و با اعداد. ٥- تعداد سهامی که هر ورقه نماینده آن است.

[٣٧]- ارزش نمایان.

[٣٨]- ارزش متوسط.

[٣٩]- سهم با نام (ثبت شده).

[٤٠]- سهم بی‌نام (حامل).

[٤١]- براساس ماده ٣٩ قانون تجارت ایران - سهم بی نام به صورت سند در وجه حامل تنظیم و مالک دارنده آن شناخته می‌شود مگر خلاف آن ثابت گردد. نقل و انتقال این‌گونه سهام به قبض و اقباض به عمل می‌آید.

[٤٢]- نام اختصاری سازمان سرمایه‌گذاری جهانی.

[٤٣]- در ایران نیز سهام اغلب شرکت‌های سهامی عام بی‌نام منتشر می‌شود. سهام بی نام در همه وقت از طریق بورس اراق بهادار قابل انتقال به فرد دیگری می‌باشد که شرح آن بعداً خواهد آمد.

نقشه اجرای شرکت (اساسنامه)

شرکت سهامی یک شخصیت حقوقی است که بعد از تأسیس به فعالیت می‌پردازد، به نمایندگی از این شخص حقوقی، هیئت مدیره‌ای از میان سهامداران تشکیل می‌شود که به آن «مجلس الإدارة» "Board of Directors" و در فارسی اعضای هیئت مدیره می‌گویند. این هیئت با رأی مستقیم کلیه سهامدارن انتخاب می‌شود. سپس یک نفر از ناحیه این هیئت، به ‌عنوان رئیس هیئت مدیره تعیین می‌شود که او را «العضو الـمنتخب» "Chief Executive"[٤٤] و در فارسی رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل می‌نامند. مدیر اجرایی را می‌توان از میان خود این هیئت یا افراد خارج از هیئت مدیره برگزید که در محدوده برنامه های تدارکاتی و اجرایی هیئت مدیره به فعالیت می‌پردازد[٤٥]. تمام سهامداران، سالیانه یک جلسه عمومی بین خود برگزار می‌کنند که «الجمعية العمومية السنوية» "Annual" General Meeting"[٤٦] نامیده می‌شود و نام اختصاری آن "A.G.M" است. در این مجلس طرح‌های اجرایی، حسابها، گزارش محاسبات[٤٧] و غیره ارائه می‌شود. همچنین هیئت مدیره آینده نیز در همین مجمع انتخاب می‌شود. در برابر هر سهم یک رأی قرار می‌گیرد. کسی که مثلاً دارای ده سهم باشد، حق ده رأی را خواهد داشت؛ اما پس از رأی دادن در مجمع عمومی سالیانه در بقیه طرح‌های اجرایی و کیفیت فعالیت شرکت حق تصمیم‌گیری به سهامدار داده نمی‌شود.

پس از تولد یک شرکت، برای برچیده ساختن آن فقط دو راه وجود دارد:

١- در "A.G.M" دستور برچیده ساختن آن صادر شود. (پیشنهاد انحلال شرکت در مجمع عمومی عادی یا فوق العاده مطرح می‌شود).

٢- یا اینکه شرکت ورشکست شود و قرض‌های آن بر دارایی‌اش غالب آیند، آن وقت سازمان مربوطه اجازه برچیده شدن آن را صادر می‌کند.

در هر یکی از دو صورت لازم است از سازمان قانونی مربوطه اجازه تصفیه شرکت گرفته شد. بدون اجازه قانونی نمی‌توان به حیات یک شرکت پایان داد و عموماً در چنین شرایطی دولت فردی را جهت تقسیم دارایی شرکت بین طلبکاران یا سهامداران انتخاب می‌کند که "Receiver"[٤٨] یا "Liquidator"[٤٩] گفته می‌شود. [در ایران نیز موضوع انحلال و تصفیه شرکت به اداره ثبت شرکت‌ها اعلام و مدیر تصفیه تعیین می‌شود].

[٤٤]- مدیر اجرایی (مدیر عامل).

[٤٥]- در ایران علاوه بر انتخاب اعضاء هیئت مدیره و مدیر عامل یک یا چند نفر به‌ عنوان بازرس شرکت انتخاب می‌شوند که می توانند خارج از شرکت باشند.

[٤٦]- مجمع عمومی سالیانه.

[٤٧]- "Audit Report" و در فارسی گزارش بازرسی و حسابرسی.

[٤٨]- دریافت‌کننده.

[٤٩]- تصفیه‌ کننده (مدیر تصفیه).

تقسیم سود:

شرکت پس از یک سال فعالیت، سود سالیانه را محاسبه کرده و مبلغی از آن را به‌ عنوان ذخیره جهت پیش‌بینی ضررهای احتمالی، نگهداری می‌کند که در عربی آن را «احتیاطی» "Resever" (در فارسی اندوخته قانونی) می‌گویند[٥٠]. تعیین این مبلغ عموماً از ناحیه هیئت مدیره صورت می‌گیرد و از نظر قانون نیز این مبلغ باید محدود باشد، زیرا به جهت این که مالیات فقط بر مقدار سودی که بعد از کسر این مبلغ می‌ماند گرفته می‌شود، بیم آن می‌رود که شرکتی به ‌خاطر گریز از مالیات، مبلغ بیشتری را برای ذخیره نگه دارد.

بعد از کسر مبلغ ذخیره، بقیه سود بین سهامداران تقسیم می‌شود. به مجموعۀ درآمدی که برای شرکت حاصل شده (الربح) "Profit"[٥١] و مبلغی که برای ذخیره نگهداری می‌شود «احتیاطی» یا ذخیره "Resever"[٥٢] و آن چه پس از کسر مبلغ ذخیره، بین سهامداران تقسیم می‌شود «الربح الـموزع» "Dividend"[٥٣] می‌گویند. پس "Profit" به مجموعه نفع که به شخصیت حقوقی شرکت متعلق می‌شود، گفته می‌شود و "Dividend" به درآمدی که بعد از کسر مبلغ ذخیره باقی می‌ماند به سهامداران تعلق می‌گیرد.

سود قابل تقسیم "Dividend" به دو گونه تقسیم می‌شود:

١- گاهی به صورت نقد به سهامداران پرداخت می‌شود.

٢- گاهی به میزان سود هر سهامدار، سهام جدیدی برای آنها صادر می‌شود. به این نوع سهام "Bons Share" (سهام اضافی) می‌گویند. با صدور سهام اضافی، سرمایه شرکت افزایش می‌یابد و این اقدام زمانی صورت می‌گیرد که وضعیت نقدی شرکت بحرانی باشد، آن‌گاه به ‌جای پرداخت پول نقد، (به ‌سهامداران به ‌عنوان سود) دست به ‌صدور سهام اضافی می‌زند و در عوض پرداخت مثلاً ده تومان پول نقد، به ‌میزان آن سهام صادر می‌کند اما برای این اقدام لازم است سرمایه مجاز (ثبت‌شده) گنجایش چنین اضافه و توسعه‌ای را داشته باشد. [به ‌طور مثال اگر سقف سرمایه مجاز مبلغ ٨٠ میلیون تومان باشد و تاکنون فقط سهم ٦٠ میلیون تومان صادر شده است، سرمایه مجاز گنجایش اضافه ٢٠ میلیون تومان سهام را دارد]. و در صورت عدم گنجایش اضافه، بایستی تقاضای افزایش سقف سرمایه مجاز انجام شود.

بدین‌سان برای صدور سهم اضافی لازم است که ارزش بازاری"Market Value" (ارزش سهام در بورس اوراق بهادار) سهام آن شرکت از ارزش نمایان "Face Value" (ارزش اسمی) آنها نباید کم‌تر باشد. زیرا در صورت نزول ارزش بازار سهام، صدور سهام اضافی به ‌ضرر سهامداران تمام می‌شود. به‌ طور مثال: اگر ارزش ده تومان سهم در بازار ٩ تومان باشد، سهامدار بجای ده تومان صاحب نه تومان سهم می‌شود که در این‌صورت یک تومان ضرر کرده است.

[٥٠]- براساس ماده ١٤٠ قانون تجارت ایران، هیئت مدیره مکلف است هر سال یک بیستم از سود خالص شرکت را به عنوان اندوخته قانونی موضوع نماید. همین که اندوخته قانونی به یک دهم سرمایه شرکت رسید موضوع کردن آن اختیاری است و در صورتی که سرمایه شرکت افزایش یابد کسر یک بیستم مذکور ادامه خواهد یافت تا وقتی که اندوخته قانونی به یک دهم سرمایه بالغ گردد.

[٥١]- سود سالیانه.

[٥٢]- ذخیره احتیاطی.

[٥٣]- سود قابل تقسیم.

نگاهی به شرکت با مسئولیت محدود:[٥٤]

شرکت با مسئولیت محدود را «الشرکة ‌الـمحدودة» می‌گویند، مقصود از آن محدود بودن مسئولیت "Liability" شرکاء و سهامداران است، یعنی مسئولیت سهامداران «شرکت با مسئولیت محدود» تا حد سرمایه سپرده شده آنان محدود است بنابراین اگر شرکت زمانی دچار خسارت شود، حداکثر ضرر سهامدار تا سقف سرمایه وی در شرکت خواهد بود و در صورت افزایش قرض‌های شرکت، سهامدار موظف به پرداخت پول علاوه بر سرمایه سپرده خود نمی‌شود همچنین مسئولیت شرکت نیز تا حد دارایی‌اش محدود است که در صورت تکمیل نشدن مبلغ قرض، حداکثر دارایی شرکت را می‌شود بازداشت و ضبط کرد، اما بیش از آن حد را نمی‌توان از شرکت مطالبه نمود. از این‌رو، جلوی نام این نوع شرکت‌ها نوشتن عبارت «با مسئولیت محدود» لازم است تا قرض‌دهنده، هنگام قرض دادن بخاطر داشته باشد که مسئولیت این قرض گیرنده محدود است.

معمولاً فقط هستند که (الـمیتد)، (با مسئولیت محدود) می‌شوند، اما گاهی شراکت "Partnership" نیز محدود می‌شود.

[٥٤]- در ماده ٩٤ قانون تجارت ایران، شرکت با مسئولیت محدود چنین تعریف شده است: ماده ٩٤ – شرکت با مسئولیت محدود شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور تجارتی تشکیل شده و هر یک از شرکاء بدون اینکه سرمایه به ‌سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد فقط تا میزان سرمایه خود در شرکت مسئول قرض و تعهدات شرکت است.

شرکت خصوصی:

شرکت‌ها بر دو نوع‌اند:

١- شرکت عمومی (شرکة عامة) (شرکت سهامی عام)

٢- شرکت خصوصی (شرکة خاصة) (شرکت سهامی خاص)

توضیحات و تفصیلاتی که تا حال ارائه شد در باره‌ی شرکت عمومی (شرکت سهامی عام) بود، شرکت سهامی خاص نیز یک شخص حقوقی، البته با تعداد شرکاء محدود می‌باشد (مثلاً در کشور ما تعداد آنها حداقل ٣ و حداکثر ٥٠ نفر می‌باشد).

در این نوع شرکت‌ها نه برای سرمایه، سهام صادر می‌شود و نه دفتری چاپ و پخش می‌شود و نه سهام آن در بازار بورس به فروش می‌رسد. قانوناً باید به همراه نام این‌گونه شرکت‌ها کلمه «خصوصی» نیز نوشته شود (در ایران کلمه‌ی سهامی خاص بعد از نام شرکت نوشته می‌شود).

تفاوت شرکت و شراکت:

شراکت "Partner Ship" را درعربی «الشركة» (بكسر الشين وسكون الرا) یا‌ «شركة ‌الأشخاص» می‌گویند و شرکت را «شَرِكة الـمساهمة» (بفتح الشين وكسر الرا) می‌گویند. در میان شراکت و شرکت سهامی چند تفاوت اساسی وجود دارد:

١- در شراکت، هر شخصی تمام دارایی را به‌ طور مشاع مالک می‌شود. هر شریک وکیل شریک دوم و مسئولیت تمام شرکاء در قبال دیون مساوی است، اما در شرکت سهامی چنین نیست، شرکت سهامی یک شخص حقوقی و وجود خارجی آن جدا از وجود شرکاء است.

شرکت سهامداران در دارایی شرکت سهامی تا این حد است که در صورت تجزیه شرکت و تقسیم دارایی آن، به سهامدارن سهم متناسبی برسد. اما قبل از تجزیه شرکت، قانون این حق را به سهامداران نمی‌دهد که در دارایی شرکت اجازه هرگونه تصرفی داشته باشند، از این جهت اگر یکی از سهامداران مدیون گشته و قرار شود دارایی او ضبط شود، در این میان فقط سهام او ضبط می‌گردد اما به میزان آن از دارایی شرکت را ندارد.

٢- در شراکت، مسئولیت بدهکاری یا طلبکاری آن نتیجه فعالیت به‌عهده شرکاء برمی‌گردد و این شرکاء هستند که بدهکار یا بستانکار تلقی می‌شوند، اما شرکت سهامی به دلیل این که یک شخص حقوقی است، خود جوابگوی تمام این‌گونه مسائل می‌شود و در محکمه، یکی از افراد مسئولیت نمایندگی این شخص حقوق را انجام می‌دهد که به سهامداران مربوط نمی‌شود.

٣- شراکت دارای وجود قانونی جداگانه‌ای نیست، اما شرکت سهامی وجود قانونی جداگانه‌ای دارد که «شخص حقوقی» گفته می‌شود.

در شراکت، هر یکی از شرکاء درصورت مایل بودن، قادر به فسخ شرکت و استرداد سرمایه خود خواهد بود، اما در شرکت سهامی چنین حقی به کسی از سهامداران داده نمی‌شود، البته می‌تواند سهام خود را به دیگری بفروشد.

در شراکت، مسئولیت تا میزان دارایی‌هایی که محور فعالیت می‌باشند، محدود نمی‌شود اما در شرکت سهامی، مسئولیت تا همین حد محدود است[٥٥].

[٥٥]در ایران این قبیل شرکت‌ها را شرکت تضامنی می‌گویند و آن به این‌گونه است که کلیه شرکاء ضمانت بدهی هر یک از شرکاء را دارد و طلبکار می‌تواند به هر کدام از شرکاء برای وصول طلب خود مراجعه کند.

راهکاری تهیه‌ی سرمایه برای شرکت سهامی عام:

در مرحله‌ی اول، یک قسمت از سرمایه از ناحیه‌ی تأسیس‌کنندگان شرکت سهامی تهیه شده و قسمت اعظم آن از طریق صدور سهام و خرید سهام توسط مردم تهیه می‌شود اما اغلب این سرمایه برای شرکت ناکافی است و بعد از مدتی نیاز به تهیه سرمایه بیشتری پیدا می‌شود که برای آن راهکارهای متفاوتی درنظر گرفته می‌شود:

١- صدور سهام جدید، اگر سرمایه‌ی مجاز ظرفیت آن را داشته باشد یا با تقاضای مجدد بر سقف سرمایه مجاز افزوده می‌شود.

سهامداران سابق هنگام خرید سهام جدید در اولویت قرار داده می‌شوند و به این نوع سهام «سهم الأولوية»[٥٦] (در فارسی حق تقدم خرید سهام) می‌گویند. این اولویت یک هنجار نزدیک به حق شفعه است. در این قلمرو سهامداران سابق به دو فایده دست می‌یابند:

الف: اغلب پس از آغاز فعالیت شرکت، ارزش بازاری سهام نسبت به ارزش اسمی (مکتوب) آن افزایش می‌یابد. درچنین وضعیتی خرید سهام سودمند خواهد بود. به‌ عنوان مثال: وقتی که ارزش اسمی (مکتوب) یک سهم ١٠ تومان و ارزش بازاری (رسمی) آن ٢٠ تومان باشد، به معنای آن است که یک سهم ١٠ تومان خریداری شده و ٢٠ تومان به فروش رسیده است که به نفع دارندگان سهام تمام می‌شود، وانگهی برای به دست آوردن این سود، سهامداران سابق را در اولویت قرار می‌دهند.

ب: با افزایش میزان سرمایه شرکت از طریق صدور سهام جدید، مسلماً میزان متناسب شرکت سهامداران سابق در سرمایه شرکت سهامی کاهش می‌یابد، به‌ طور مثال: اگر مجموعه سرمایه قبلی شرکت ١٠٠ هزار تومان است و یکی از سهامداران به مبلغ ٢٠٠٠ تومان سرمایه‌گذاری کرده باشد نسبت مشارکت او در سرمایه‌ی این شرکت ٢% است و با افزایش ١٠٠ هزار تومان دیگر بر سرمایه‌ی قبلی، مجموع سرمایه شرکت ٢٠٠ هزار تومان می‌شود که نسبت سرمایه سهامدار را از ٢% به ١% کاهش می‌دهد، زیرا نسبت ٢٠٠٠ تومان با ٢٠٠ هزار تومان ١% است. بنابراین، جهت حفظ این نسبت با توجه به وضعیت سابق خود، به سهامدار سابق شرکت، حق تقدم در خرید سهام جدید داده می‌شود.

٢- استقراض، به ‌دلیل وجود یک‌سری مشکلات در شیوه‌ی اول از قبیل اعمال برخی محدودیت‌ها در افزایش دادن سهام مجاز، افزایش آمار سهامداران، کنترل و دخالت آنها در فعالیت‌های تولیدی شرکت و شرکت‌ها درتهیه‌ی سرمایه اضافی و افزایش توان مالی خود به ندرت متوسل به شیوه اول می‌شوند، بلکه به جای آن به استقراض روی می‌آورند. استقراض از دو منبع مالی صورت می‌گیرد:

الف: استقراض از بانک یا یکی دیگر از سازمان‌های مالی که اغلب به نزول همراه است.

ب: استقراض از مردم، مردم به جای خرید سهام، مستقیماً دعوت به دادن قرض به شرکت می‌شوند و در این راستا دو گونه تضمین از طرف شرکت برای آنها صادر می‌گردد تا وثیقه‌ای باشد دال بر این که شرکت مدیون حامل وثیقه است.

١- سند" Bond"[٥٧]

مدت اعتبار سند مشخص است و تا آن وقت سود سالیانه به حساب دارنده آن اضافه می‌شود. مدت اعتبار این سندها گاه کوتاه و گاهی دراز مدت و تا ٩٩ سال هم خواهد بود و دارندۀ آن قبل از پایان مدت اعتبار نیز می‌تواند آن را بفروشد.

٢- شهادة الاستثمار "Debenture"[٥٨]

وجه اشتراک دو وثیقه‌ی مزبور (یعنی سند یا اوراق مشارکت و اوراق قرضه دولتی) این است که دارنده آن دو، هیچ‌گونه اشتراکی در شرکت ندارد، بلکه فقط قرض‌دهنده یا دائن می‌باشد که سالیانه مبلغی بهره از طرف شرکت به او داده می‌شود و با پایان رسیدن مدت اعتبار اوراق (مشارکت و قرضه)، مبلغ اصلی به او برگشت داده می‌شود و از دو جهت با هم تفاوت دارند:

یکی اینکه سند قرضه سند قرض است و نشان دهنده بدهکاری شرکت صادرکننده در مقابل دارنده سند است. حالا گاهی جهت تضمین بازپرداخت قرض، اسنادی صادر می‌گردد که در آن یک یا چند قسمت از شرکت را به‌ عنوان پشتوانه آن قرار داده می‌شود تا در صورت عدم پرداخت دیون، پرداخت آنها از ناحیه این پشتوانه تأمین شود، این پشتوانه را حواله دولتی "Debenture" می‌گویند. پس گویا اوراق قرضه سندی برای قرض‌ها و حواله‌ی دولتی وثیقه برای رهن آن قرض است.

دوم این‌که در صورت ورشکسته شدن شرکت، کسانی که حق ثابت در دارایی‌های شرکت دارند قانوناً برای پرداخت حق آنها ترتیبی در نظر گرفته می‌شود. در این ترتیب، پرداخت بهای اوراق قرضه دولتی تا آن میزان که صادر شده و در اختیار مردم است مقدم قرار داده می‌شود و پرداخت وجه سهام اوراق مشارکت پس از آن انجام می‌گیرد. نوع دیگری از سند قرضه آن است که حامل در تغییر آن به سهام، اختیار تام خواهد داشت. پس از انجام تغییر دارنده ورقه قرضه که قبلاً فقط دائن (قرض‌دهنده) بود، از سهامداران شرکت قرار می‌گیرد. گاهی برای این نوع اسناد قرضه مدتی [که در آن مدت قابل تغییر خواهد بود] در نظر گرفته می‌شد و گاهی بدون مدت خواهند بود. گاهی نیز شرایط مخصوصی در نظر گرفته می‌شود و گاه خیر. این نوع اسناد قرضه را «سندات القابلة للتحويل» "Convertible Bons" (اسناد قابل تبدیل به سهم) می‌گویند.

١- اجاره: "Leasing" برای تهیه سرمایه راهکار دیگری نیز رواج دارد که اجاره گفته می‌شود. اجاره به دو شکل انجام می‌گیرد:

أ- اجاره معمولی:[٥٩] "Opeartingleas" این همان اجاره‌ی معروف است که در آن معنای اجاره گرفتن و اجاره دادن در میان طرفین به‌طور واقعی دیده می‌شود اما این نوع اجاره برای تهیه سرمایه به‌کار گرفته نمی‌شود. اجاره‌ای که برای تهیه سرمایه واسطه قرار می‌گیرد، نوع دوم است.

ب- اجاره به‌ شرط تملیک[٦٠]: "Financiailease" در این نوع اجاره هدف اصلی پیاده ساختن صورت واقعی اجاره نیست[٦١] (بلکه تهیه سرمایه می‌باشد).

مثلاً زمانی شرکت به اثاثیه ثابت (مثل ماشین آلات و غیره) نیاز پیدا می‌کند، آن وقت از بانک قرض می‌گیرد، اما به‌جای خرید مستقیم، به واسطه یکی از بانکها یا اداره‌های مالی، آن را تهیه کرده و به اجاره می‌گیرد. در دوران اجاره بانک یا اداره مالی، مالک آن دستگاه تلقی می‌شود و شرکت به‌ عنوان مستأجر از آن کار می‌گیرد. میزان کرایه نیز برای یک مدت معین، چنان تعیین می‌شود که اصل قیمت آن دستگاه و نرخ سودی که بر اصل قیمت کالا حاصل می‌شود در طول این مدت دریافت گردد.

کرایه، دستگاه خودبه‌خود در مالکیت شرکت داخل می‌شود، این تعهدنامه گاهی کتباً نوشته می‌شود و گاه نوشته نمی‌شود، ولی در عرف تجارت معروف است. انتخاب شیوه اجاره به‌شرط تملیک به جای قرض به‌ منظور دو هدف انجام می‌گیرد.

دست یافتن به معافیت‌های کلی مالیات یا کاهش یافتن میزان آن در برخی صورت‌های اجاره به‌شرط تملیک.

به‌خاطر تأمین اعتماد در وصول مبلغ پرداخت شده که در شیوه‌ی اجاره نسبت به قرض بیشتر است. زیرا در اجاره به‌شرط تملیک، دستگاه یا ساختمان مورد اجاره در مالکیت موجر قرار دارد و صرفاً تصرف مالکانه خود او در آن جریان می‌یابد و اگر فرضاً مبلغ پرداخت شده ادا نشود موجر به دلیل قادر بودن به هر نوع تصرف در آن، واهمه‌ای نخواهد داشت[٦٢].

در اینجا نباید فراموش شود که چون در «اجاره‌ی مالی» (اجاره به‌شرط تملیک) تا حدودی هدف، مدد گرفتن در تهیه سرمایه است، از این رو به‌عنوان یکی از راهکارهای تهیه سرمایه و در ردیف سرمایه‌گذاری "Financig" آورده شده است، والا در واقع اجاره مالی، یک نوع سرمایه‌گذاری به شمار نمی‌رود، زیرا سرمایه‌گذاری آن است که در آن چیزی در ملک شرکت داخل شود و در اینجا این دستگاه هنوز در ملک شرکت وارد نشده است.

[٥٦]- "Right Shares".

[٥٧]در ایران به این نوع سند، اوراق قرضه می‌گویند و قانون تجارت ایران به‌ موجب ماده‌های ٥١-٧١ بخشی را به اوراق قرضه اختصاص داده که برخی از مواد آن به‌شرح ذیل است.

[٥٨]حواله دولتی (اوراق قرضه دولتی: به اوراقی می‌گویند که توسط دولت منتشر شده و سررسید آنها طولانی باشد. معمولاً نرخ بهره این اوراق برای کل دوره ثابت است. مورد مصرف این اوراق برای تمام مردم روشن نیست). دولت‌ها همواره در حال گسترش هستند و نیاز زیادی به پول دارند از این رو برای تأمین بخشی از هزینه‌های خود و جبران کسری بودجه سالیانه مبادرت به انتشار اوراق قرضه‌ی دولتی می‌کنند و از سازمان‌ها و مردم وام می گیرند و به‌ عنوان استقراض دولت از مردم می‌باشد. فرق این اوراق با اوراق مشارکت این است که موضوع انتشار اوراق قرضه دولتی برای مردم معلوم نیست و فقط دولت با انتشار این اوراق و تضمین بازپرداخت اصل و بهره‌ی آن، از مردم وام می‌گیرد بدون این‌که محل مصرف سرمایه‌ی حاصله را اعلام دارد. اما اوراق مشارکت در ایجاد طرح‌های زیربنایی و ملی از قبیل راه‌سازی ، سدسازی و غیره منتشر می‌شد که مورد مصرف آن مشخص است. در ایران پس از پیروزی انقلاب تا کنون اوراق قرضه‌ی دولتی منتشر نشده و به جای آن برای تکمیل و یا احداث طرح‌های ملی و عمرانی اوراق مشارکت چاپ و منتشر شده که مورد استقبال مردم نیز قرار گرفته است. (بورس اوراق بهادار، دکتر علی جهانخواهی، دکتر علی پارسائیان، انتشارات دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، چاپ دوم، آبان ١٣٥٧) اخیراً دولت هم مبادرت به انتشار و فروش اوراق مشارکت (قرضه) دولتی برای جبران هزینه‌های جاری خود نموده و با سود از پیش تعیین شده از مردم وام گرفته است.

[٥٩]اجاره در لغت به معنی «پاداش عمل، اجرت و مزد» و در اصطلاح عبارت است از: «تملیک منفعت معلوم به عوض معلوم» (فرهنگ اصطلاحات فقه اسلامی (باب معاملات) تحقیق و نگارش محسن جابری عربلو، انتشارات امیر کبیر، سال ١٣٦٢، صفحه ٣٢،٣٣) اجاره دهند را «موجر» و اجاره کننده را «مستأجر» و مورد اجاره را «عين مستأجر» و عوض را «مال الإجارة» نامند.

[٦٠]- تعریف اجاره به ‌شرط تملیک: ١- اجاره به ‌شرط تملیک قرارداد اجاره‌ای است که در آن شرط شده است مستأجر در پایان مدت اجاره؛ عین مستأجره را تملک نماید. بدین ترتیب اجاره به‌شرط تملیک متضمن سه مرحله اساسی است: ١- خرید، ٢- اجاره، ٣- فروش یا واگذاری. مراحل ١ و ٣ در ارتباط با عقد بیع و مرحله ٢ در ارتباط با عقد اجاره است و از این‌رو اجاره به‌شرط تملیک تلفیقی از دو عقد بیع و اجاره محسوب می‌شود. بیع در لغت هم به‌معنای خریدن و هم به‌معنای فروختن و عبارت است از: «انتقال عین از شخصی به‌دیگری در مقابل عوض معین با تراضی» (فرهنگ اصطلاحات فقه اسلامی «باب معاملات» نگارش محسن جابری، انتشارات امیرکبیر، سال ٦٢، ص ٦٢-٦٣). در قانون عملیات بانکی ایران (مصوب ٨ شهریور ماه ١٣٥٨) اجاره به‌شرط تملیک به ‌شرح زیر تعریف شده است. ماده ٥٧- اجاره به‌شرط تملیک عقد اجاره‌ای است که در آن شرط شود مستأجر در پایان مدت اجاره در صورت عمل به شرایط مندرج در قرار داد، عین مستأجر را مالک گردد. ماده ٥٨– بانک ها می توانند به ‌منظور ایجاد تسهیلات لازم جهت گسترش امور خدماتی، کشاورزی، صنعتی و معدنی به‌عنوان موجر مبادرت به معاملات اجاره به‌شرط تملک بنمایند.

[٦١]- هدف اصلی دریافت سود در قبال اقراض می‌باشد. در عرف تجارت امروز آن را «اجاره به شرط تملیک» می‌نامند. اجاره به شرط تملیک خود یکی از عقود معین است که عرف تجارت، شرایط آن را معین می‌کند و از نظر تحلیلی اجاره است همراه با وعده‌ی خرید. (مترجم)

[٦٢]- در قانون عملیات بانکی ایران در مورد تصفیه اجاره به شرط تملیک چنین آمده: ماده٦٤: در قرار داد اجاره به شرط تملیک باید شرط شود که، در پایان مدت اجاره و پس از پرداخت آخرین قسط مال الإجاره در صورتی که کلیه تعهدات مستأجر طبق قرار داد انجام شده باشد، عین مستأجره در ملکیت مستأجر در آید.

حسابداری شرکت:[٦٣]

هر شرکت نسبت به ثبت و نگهداری حساب‌های خود در دفتر مخصوص حسابداری (دفتر روزانه و کل) طبق قانون مؤظف است اهتمام خاصی در مورد حساب‌های خود داشته باشد و ضوابطی را برای ثبت و نگهداری آن در نظر گیرد. حسابداری در جای خود یک فن خاص می‌باشد.

شناخت مختصر حسابداری نیز لازم است، زیرا برای درک بهتر معاملات کاملاً به آن نیاز است.

[٦٣]- حسابداری: از نظر کلی، حسابداری عملی است شامل قواعد و اصول، ترتیب و تلخیص معاملات بازرگانی و تفسیر نتایج حاصله از این عملیات به‌ منظور اطلاع از دارائی، بدهی، سرمایه و سود.

ترازنامه[٦٤]

املاک (منقول و غیرمنقول) شرکت را (دارایی) و در عربی (موجودات) یا (اصول) و در انگلیسی "Aaaets" می‌گویند و حقوق افرادی که پرداخت آن بر عهده‌ی شرکت لازم می‌گردد «مسؤولیات» و در عربی «دیون یا حقوق یا مطلوبات» و در انگلیسی "Liabilites" و در فارسی بدهی نامیده می‌شود.

شرکت‌ها، هر سال یک بار در یک مرحله‌ی مشخص تجاری (پایان سال مالی)، لیستی از بدهی‌ها و شرح دارایی‌ها را تهیه می‌کنند که آن را ترازنامه، لائحة الرصید "Balance Sheet" می‌گویند.

تعریف مختصر ترازنامه این است که، در یک ستون آن شرح دارایی‌های شرکت و در ستون دیگر آن، شرح بدهی‌ها نوشته می‌شوند. هدف از دارایی‌های شرکت، اموال قابل دریافت "Receivable" آن هستند مقصود از بدهی‌ها، آن سری از تعهدات مالی شرکت می‌باشند که متعلق به دیگران و بر عهده شرکت واجب الأداء می‌باشند، براساس بررسی موازنه و نسبت‌های این دو [دارایی/ بدهی] استحکام و فعالیت شرکت تخمین زده می‌شود.

چه تناسبی بایستی بین بدهی‌ها و دارایی‌ها باشد؟ در این زمینه عموماً نظر بر این است که اگر نسبت یک به دو باشد، به این معنا که دارایی‌ها دو برابر بدهی‌ها باشند، آن‌گاه شرکت از بنیه‌ی اقتصادی محکمی برخوردار است، بانک‌ها و سایر مؤسسات مالی دیگر، نیز برای قرض دادن به این‌گونه شرکت‌ها تمایل بیشتری نشان می‌دهند.

توضیح مختصر در مورد تهیه‌ی ترازنامه این است: در یک ستون آن به ترتیب ذیل دارایی شرکت نوشته می‌شوند:

[٦٤]- ترازنامه صورت مالی است که معمولاً در پایان سال مالی از روی دفاتر کل یک مؤسسه‌ی تجاری استخراج می‌شود و نشان‌دهنده‌ی میزان دارایی و بدهی یک مؤسسه است. ترازنامه معمولاً دو ستون دارد (ترازنامه‌های چهار و هشت ستونی نیز در برخی از مؤسسه‌ها تهیه می‌شود) در ستون سمت راست ترازنامه میزان دارایی‌ها اعم از دارایی‌های نقدی (اسکناس و مسکوکات طلا)، دارایی‌های منقول (اثاثیه و ابزار کار و ماشین‌آلات) و غیرمنقول (زمین و ساختمان) و سایر دارایی‌ها ثبت و در ستون چپ آن بدهی‌های مؤسسه اعم از بدهی‌های کوتاه‌مدت و یا بلندمدت و همچنین سرمایه‌ی صاحبان سهام درج می‌شود. جمع کل دو طرف ستون‌های بدهکار و بستانکار ترازنامه باید با یکدیگر توازن داشته باشد. ترازنامه آخرین صورت مالی رسمی است که پس از تهیه‌ی صورت سود و زیان و تقسیم سود تهیه می‌شود.

دارایی‌ها

در عربی آن را (موجودات) و در انگلیسی "Assets" می‌گویند. سه نوع دارایی در این ستون نوشته می‌شود:

١- دارایی‌های جاری Current Assets'' " و در عربی آنها را «موجودات الـمتداولة» یعنی دارایی‌هایی که به آسانی نقدپذیر باشند، می‌گویند. این دارایی‌ها از چهار منبع مالی تأمین می‌گردند:

الف: پول نقد "Cash" (پول‌هایی که بابت فروش کالا، وصول طلب، حق الزحمه و یا عناوین دیگر نقداً دریافت می‌گردد).

ب: حساب های قابل دریافت شرکت "Accounts Receivable" مثلاً شرکت چیزی را به فروش رسانده و وصول قیمت آن از ناحیه‌ی مشتری متوقع است[٦٥].

ج: اسناد و رسیدهای مؤسسات مالی که از شرکت قرض گرفته‌اند و این اسناد به‌ عنوان وثیقه در دست شرکت قرار دارد. اینها نیز از دارایی‌های شرکت به شمار می‌روند، نظیر اوراق قرضه و غیره، آن‌ها را "Notes Receivable" می‌گویند.

د: حساب‌هایی که دریافت آنها به علت سرمایه‌گذاری در یک شرکت یا مؤسسۀ مالی دیگر در آینده انجام می‌شود.

٢- دارایی‌های ثابت "Fixed Assets" آن‌ها را در عربی «موجودات الثابتة» می‌گویند.

هدف از آن، دارایی‌های غیر نقدی می‌باشند که در کوتاه مدت (یعنی ظرف مدت یک یا دو سال) نقد پذیر نیستند. مانند: زمین، ساختمان، دستگاه تولید، و غیره.

٣- دارایی‌های نامحسوس (غیر مادی) "Intan Gible Assets" آن را در عربی «موجودات غير الـمادية» می‌گویند. یعنی دارایی‌هایی که به‌طور مادی محسوس نمی‌شوند. مثل اعتبار حق، کسب و پیشه. اینگونه دارایی‌ها دارای قیمت بوده و خرید و فروش نیز می‌شوند اما چیزهایی نیستند که بتوان به‌ طور مادی آن‌ها را احساس کرد، یا مثلاً مبلغی برای تبلیغات یک شرکت بازرگانی هزینه می‌شود و شرکت تا چندین سال از آن تبلیغات فایده می‌برد. این نیز از نوع دارایی‌های نامحسوس شمرده شده است. پس از درج دارایی‌های شرکت (در ستون ویژه خود) در ترازنامه، ذکر مبلغ تأمین آن دارایی‌ها و جایی که برای آن‌ها سرمایه‌گذاری "Financing" شده است نیز در آن جا قید می‌گردد.

قیمت برخی دارایی‌ها از جمله اثاثیه و لوازم اداری و زمین و ساختمان و دستگاه تولید مختلف می‌باشد یک قیمت، آن است که هنگام خرید بر آن گذاشته می‌شود. این قیمت به‌ علت فرسودگی دستگاه در نتیجه استفاده، کاهش می‌یابد و همچنین با گذر زمان احتمال افزایش نیز هست، اما به دلیل مشکل بودن تخمین دقیق این نوسانات قیمت‌ها، در ترازنامه فقط قیمت خرید اثاثیه [که آن را ارزش مکتوب "Book Value"[٦٦] یا ارزش دفتری می‌گویند] نوشته می‌شود.

به علت نوسانات پیوسته در قیمت بازار، معمولاً ترازنامه نمی‌تواند منعکس کننده وضعیت واقعی توان اقتصادی شرکت باشد، بلکه تمام محاسبات آن حدسی و تقریبی است. از این رو احتمال نفوذ فریب و کلاه برداری در آن داده می‌شود.

[٦٥]بدهکاران تجاری این حساب برای نگهداری حساب طلب‌هایی است که شرکت از فروش نسیه بدون آن‌که سفته یا چکی گرفته شود، حاصل می‌نماید.

[٦٦]قیمت خرید اولیه با قیمت دفتری.

بدهی‌ها:

در ستون دیگر ترازنامه، بدهی‌ها (مسئولیت ها) نوشته می‌شوند، یعنی مبالغی که پرداخت آنها بر شرکت لازم است، حقوق قابل پرداخت کارمندان، قیمت اشیای خریداری شده، دیون و امثال آن از جمله بدهی‌ها می‌باشند.

ابتدا بدهی‌های دراز مدت "Longterm Liabilities" مثل قرض‌های بالای پنج سال، بعد از آن بدهی‌های کوتاه مدت "Current Libilities" مثل حقوق کارمندان، مالیات، سال باید پرداخت شوند مانند آن درج می‌گردند.

ارزش خالص:

پس از کسر بدهی‌ها از کل دارایی، آن چه باقی می‌ماند، «ارزش خالص»، «الـمالية الصافية» Net Worth''" (سود ویژه) گفته می‌شود و در واقع همین ارزش به ملکیت سهامدارن می‌رسد.

میزان نفع و ضرر:

ترازنامه فقط تشخیص قدرت اقتصادی شرکت بوده و در زمینه برآورد میزان نفع و ضرر شرکت نقشی ندارد، صورت حسابی که برای مشخص نمودن میزان نفع و ضرر تهیه می‌شود، در عربی «اللائحة الـمالية» یا «البيان الـمالي» و در انگلیسیIncome'' Statement" (و در فارسی صورت سود و زیان) گفته می‌شود.

ترتیب صورت حساب (سود و زیان) به شرح ذیل است:

نمونۀ صورت سود و زیان در پایان سال مالی

منظور از «برگشتی‌ها» آن‌دسته از اشیاء و کالاهایی هستند که پس از فروش، دوباره برگشت داده شده‌اند، چون این اشیاء یک بار به فروش رسیده‌اند، از این جهت پس از کسر این اشیاء از مجموعه «فروش ناخالص» آن چه باقی می‌ماند «فروش خالص» است.

مراد از «هزینه‌های مستقیم» مبالغی است که برای تهیه کالاهای اساسی تجارت شرکت هزینه می‌شود، مثلاً هزینه ای که برای خرید مواد خام کارخانۀ پارچه بافی و غیره مصرف می‌شود، از هزینه‌های مستقیم است و تأمین هزینه‌ای که برای چاپ و تهیه غیره مصرف می‌شود، از هزینه‌های مستقیم است و تأمین هزینه‌ای که برای چاپ و تهیه کاغذ یک روزنامه، مصرف می‌گردد نیز، از همین منبع است. پس از کسر «هزینه‌های مستقیم» از «فروش خالص»، آن چه باقی می‌ماند «سود ناخالص» است.

مقصود از «هزینه‌های غیر مستقیم» آن‌دسته از هزینه‌هایی می‌باشند که مستقیماً کالایی با آن خریداری نمی‌شود، مثل هزینه‌ای که برای کرایه ساختمان دفتر یا حقوق سردبیر و غیره مصرف می‌شود [به این نوع هزینه‌ها در ایران هزینه‌های اداری می‌گویند].

تفاوت میان هزینه‌های مستقیم و غیرمستقیم در این است که تحقق هزینه‌های مستقیم پس از تهیه اشیاء برآورده می‌شود، قبل از تهیه‌ی اشیاء هزینه‌ای درکار نیست، با تهیه اشیای بیشتر، بر مصارف هم اضافه شده و در صورت تهیه‌ی اشیای کم، از مصارف نیز کاسته می‌شود. اما هزینه‌های غیرمستقیم در هر صورت کماکان ثابت نگه داشته می‌شوند، کاهش یا افزایش و حتی نبودن تولید[٦٧] نیز در این زمینه تأثیری ندارد.

پس از کسر هزینه‌های غیرمستقیم از سود ناخالص (سود ناویژه)، آن چه می‌ماند، سود خالص (قبل از مالیات) می‌باشد که با کسر مالیات دولت، سود خالص (بعد از مالیات) باقی می‌ماند.

پس از انتقال قسمتی از سود خالص، برای سپرده (اندوخته قانونی)، مبالغی که باقی می‌ماند، سود قابل تقسیم یا "Distributable Profit Production"[٦٨] گفته می‌شود.

سود خالصی که در صورت حساب درآمد (سود و زیان) دیده می‌شود، لازم نیست به شکل نقد باشد گاهی سود شرکت بسیار زیاد می‌شود، اما به مقدار آن نقدینگی در شرکت موجود نخواهد بود، بلکه در زمینۀ تولید مصرف می‌شود، در این‌گونه شرایط، به صدور «سهام اضافی»[٦٩] نیاز پیدا می‌گردد.

[٦٧]- Production.

[٦٨]- سود قابل توزیع (سود ویژه).

[٦٩]- Bonus Share.

بازار سهام یا بورس سهام[٧٠] Stock Exhange""

به ‌منظور بررسی احکام شرعی شرکت، دانستن شرح و تفصیل اصول اساسی بازار سهام، لازم و ضروری است.

هنگامی که یک شخص با خرید سهام یک شرکت، جزو سهامداران آن شرکت قرار می‌گیرد، دوباره نمی‌تواند، سرمایه‌ی خود را با مراجعه به شرکت پس گرفته و به شراکت خود پایان دهد و تا زمانی که شرکت طبق قانون تجارت منحل نشده و بر وجود خود باقی است، استرداد سرمایه‌ی پشتوانۀ سهام از شرکت، غیر ممکن است، اما چون گاهی بسیاری از سهامداران نیاز به پول پیدا می‌کنند خواستار پایان شراکت خود در یک شرکت و استرداد بهای سهام خود به صورت پول نقد می‌شوند، بنابراین لازم شد تا یک نوع تضمینی که امکان تبدیل شدن سهام به پول نقد را در صورت نیاز فراهم آورد از ناحیه شرکت به صاحبان سهام داده شود. برای اینکار (بازار سهام)[٧١] (بورس اوراق بهادار) تشکیل گردید که در این بازار می‌توان به داد وستد سهام پرداخت، به این معنا که سهامدار با پایان دادن شراکت خود اگر چه به‌طور مستقیم نمی‌تواند پشتوانه سهام را از شرکت بگیرد، اما در عوض می‌تواند سهام خود را در بازار سهام به شخص دیگری بفروشد، در نتیجه، آن شخص به جای او از سهامداران شرکت قرار می‌گیرد. بنابراین به محلی که در آن داد وستد سهام انجام می‌گیرد (بازار بورس) "Stok Market" می‌گویند. داد وستد سهام به دو گونه انجام می‌شود:

١- معامله دو نفر بدون واسطه اداره‌ای.

٢- معامله دو نفر با واسط‌ی یک اداره.

اداره‌ای که در داد و ستد سهام نظارت دارد و واسطه قرار می‌گیرد، (بورس سهام) و در عربی (بورصه) نام دارد و به معاملاتی که در (بورس سهام) بدون واسطه آن انجام می‌گیرد، (عملیات من وراء المنصة) "Over The Counter Transation"[٧٢] می‌گویند. این نوع معاملات دارای نظام خاصی نبوده و نیازی به دانستن تفصیلات آن هم نیست.

در اینجا دانستن برخی از توضیحات معاملاتی که به واسطه بورس سهام انجام می‌گیرد ضروری است:

بورس سهام یک اداره شخصی ثبت شده و دارای شخصیت حقوقی می‌باشد که با اجازه و سرپرستی دولت در زمینه داد و ستد سهام شرکت‌هایی که دارای سابقه خوب و اعتبار نسبی می‌باشند، فعالیت می‌کند[٧٣].

شرکت‌هایی که سهام آنها در بورس سهام به فروش می‌رسند (شرکت‌های پذیرفته شده در بورس) "Listed Companies" نامیده می‌شوند، داد و ستد سهام این نوع شرکت‌ها هم در «بورس سهام» و هم در «خارج از پیشخوان»[٧٤] می‌تواند، انجام گیرد.

ثبت (پذیرش) "Listing" یک شرکت در بورس، گاهی بعد از تأسیس آن انجام می‌شود و گاهی بعد از ثبت شدن و قبل از آغاز فعالیت تولید، بلکه گاهی قبل از انتشار سهام نیز صورت می‌گیرد. پذیرش این قبیل شرکت‌ها را ثبت موقت (پذیرش موقت) "Provisional " می‌گویند.

پیشخوان (تابلوی اعلام مشخصات و بهای هر سهم) این شرکت‌ها نیز جدا می‌باشد. شرکت‌هایی که «بورس سهام» حاضر به پذیرش سهام آنها نمی‌شود، (شرکت‌های غیر قابل پذیرش) "Unlisted Companies" گفته می‌شوند. داد وستد سهام این نوع شرکت‌ها فقط در خارج از پیشخوان (توسط افرادی خارج از بورس) می‌تواند انجام بگیرد.

[٧٠]- واژه‌ی « بورس» از نام خانوادگی شخصی به نام « واندربورس» اخذ شده که در اوایل قرن پانزده میلادی در شهربروژ (Bruggs) در بلژیک می‌زیسته و صرافان (خریداران و فروشندگان پول و اوراق بهاردار و سهام) در مقابل خانة او گرد می‌آمدند و به داد و ستد کالا و پول و اوراق بهادار می پرداختند (بورس، سهام، غلامحسین دوائی، نشر نخستین تهران، ١٣٥٧ . ص ١١-١٠).

[٧١]- تعریف بورس سهام (بورس اوراق بهادار): به ‌موجب ماده اول قانون تأسیس بورس اوراق بهادار ایران بورس اوراق بهادار (بازار سهام) بازار خاصی است که در آن داد و ستد اوراق بهادار توسط کارگزاران بورس انجام می‌شود، اوراق بهادار، بنا به تعریف همین قانون عبارتست از: سهام شرکت‌ها، شهرداری‌ها و مؤسسات وابسته به‌ دولت و خرانه‌داری کل که قابل معامله و نقل و انتقال باشد. تشکیل اولین بورس در جهان، در سال ١٤٦٠ میلادی روی داده‌است. در این سال در شهر «آنورس» (Anvers) بلژیک که موقعیت تجاری قابل ملاحظه‌ای داشت، اولین بازار متشکل خرید و فروش سهام به ‌وجود آمده است و اولین بورس سهام در ایران در سال ١٣٤٥ تأسیس گردید. (بورس، سهام- غلامحسین دوانی، ص ١١).

[٧٢]- معاملات خارج از تابلو بورس

[٧٣]- در ایران- در ٢١ اردیبهشت سال ١٣٤٥ شمسی قانون تأسیس بورس اوراق بهادار از تصویب مجلس گذشت، ارکان بورس به ‌عنوان شخصیت حقوقی که قانوناً به ثبت رسیده عبارتند از: شورای بورس، هیئت پذیرش اوراق بهادار و سازمان کارگزاران بورس و هیئت داوری بورس. (آشنایی با بورس اوراق بهادار تهران- مؤسسة تحقیقات پولی و بانکی خرداد ماه ١٣٥٧ ص ٤٣).

[٧٤]- پیشخوان: در اصطلاح بورس، محلی است که نام و قیمت سهام انواع شرکت‌ها بر روی تابلویی جهت تماشا و رؤیت مردم درج شده است. امروزه این تابلو به ‌صورت تابلوی بزرگ الکترونیکی که به‌ وسیله کامپیوتر کنترل می‌شود. در تالارهای بورس اوراق بهادار وجود دارد.

طرح عضویت:[٧٥]

کارمبادله‌ی سهام در بازار بورس برای هرکس مقدور نیست، فقط کسانی می‌توانند در آن به مبادله سهام بپردازند که عضو (کارگزار بورس) باشند، از این جهت عضو بودن در آن ضروری است و حق الزحمه و کارمزدی نیز برای این‌کار (یعنی خرید و فروش سهام برای مردم) در نظر گرفته می‌شود.

علت لزوم عضویت (یا کارگزاری) در بازار بورس از این جهت است که داد و ستد و نقل و انتقال سهام کاری بسیار وسیع، دقیق و محتاج تخصص فنی خاصی است. بازار بورس دارای اصطلاحات مخصوص به خود می‌باشد و یک فرد تازه وارد و بدون تجربه، ممکن است در معامله‌ی آن دچار اشتباه بشود و از جهتی سازمان بورس، مسئولیت صحت انجام تمام معاملات آن جا را به ‌عهده دارد و مسلماً این سازمان مسئولیت معاملات هر شخصی را به‌ عهده نمی‌گیرد، بنابراین عضو (کارگزار) بودن (در معاملات بازار بورس) لازم قرار داده شده است.

[٧٥]- MembersShap.

دلالی در بورس سهام:[٧٦]

عضو بورس (کارگزار) سهام، هم اجازه دارد برای خود سهام بخرد و هم برای دیگران و هم به ‌عنوان یک دلال (کارگزاری) در ازای دریافت اجرت و کارمزد سهام خریداری نماید، فرد غیر عضو به واسطه یکی از این دلالها (کارگزاران) می‌تواند برای خود سهام تهیه کند.

سفارش‌هایی که به کارگزار بورس برای خرید سهام داده می‌شود سه نوع می‌باشد:

سفارش بازار، "Market Order" یعنی سفارشی که به موجب آن به کارگزار توصیه می‌شود، سهام یک شرکت را با نرخ بازار بخرد.

سفارش محدود، "Limited Order" یعنی در محدوده و تا سقف یک قیمت مشخص به کارگزار اجازه خرید سهام داده می‌شود.

سفارش راکد، (مشروط) "Stop Order" یعنی سهامدار با این شرط به کارگزار اجازه فروش می‌دهد که قیمت آن در بازار درحال کاهش باشد و در صورتی که قیمت سهام در حال افزایش و یا تعادل آن برقرار باشد، اجازه فروش آن را نمی‌دهد.

[٧٦]به دلال در بورس سهام طبق قانون تأسیس بورس در ایران «کارگزار بورس» می‌گویند. دلالی یا «کارگزاری در بورس اوراق بهادار» نوع ارایة خدمات مشاوره ای است که محتاج تخصص، هوشمندی، سرعت عمل و صداقت و امانت است. کارگزار بورس (دلال) باید اطلاعات عملی لازم در مورد ساز و کارهای بورس اوراق بهادار را دارا بوده و یا لااقل به همان میزان کسب تجربه کرده باشد. داشتن اطلاعات مالی و حسابداری از نیازهای اولیه اوست. به همین جهت است که کارگزاری در بورس (دلالی سهام) حرفه‌ای است که عموماً دارای شرایطی است که توسط بورس اوراق بهادار تعیین می شود (آشنایی با بورس اوراق بهادار تهران- مؤسسه تحقیقات پولی و بانکی، خرداد ١٣٥٧، ص ٢٨-٢٧).

تعیین نرخ سهام:

همواره نرخ سهام شرکت‌ها بالا و پایین می‌رود و دارایی شرکت‌ها نیز در این تحول نقش بسزایی دارد، با افزایش دارایی، نرخ سهام نیز بالا می‌رود. اما علاوه بر دارائی، عوامل بیرونی دیگری از قبیل: ارزش منافع، افزایش عرضه و تقاضا، اوضاع سیاسی، شرایط فصلی و عامل غیرمادی، نظیر تبلیغات و پیام‌ها و پیش‌بینی وضع سهام در آینده نیز، در تعیین نرخ سهام شرکت‌ها تأثیر دارند.

به دلیل تأثیر عوامل خارجی در کاهش یا افزایش نرخ سهام، قیمت (اسمی یا دفتری) سهام، هیچ‌وقت نمی‌تواند ارزیاب دقیقی برای تعیین دارایی شرکت باشد.

در اصطلاح «بورس سهام» به بازار سهامی که در آن قیمت سهام یک شرکت بالا باشد "Bull Market"[٧٧] اگر پایین باشد "Bear Market"[٧٨] می‌گویند.

[٧٧]- بازار گاو نر.

[٧٨]- بازار خرس.

انواع خریداران سهام:

مشتریان خرید سهام دو گونه‌اند:

١- عده‌ای به نیت و ارادۀ سهیم شدن در شرکت، سهام می‌خرند و آن را نزد خود نگه داشته، سالیانه سود سهام را می‌گیرند اما تعداد این‌گونه مشتری‌ها (خریداران) بسیار کم است.

٢- اغلب مشتریان خرید سهام، کسانی هستند که از سهام به ‌عنوان یک کالای تجاری استفاده نموده و به داد و ستد آن می‌پردازند، هنگام کاهش قیمت، آن را خریده و زمان افزایش قیمت، آن را به فروش می‌رسانند و تفاوت میان دو قیمت، سود آن‌ها است.

سودی که به سبب افزایش قیمت‌ها به دست می‌آید "Copitalgain" (تفاوت نوسان قیمت سهام در بازار) گفته می‌شود.

در این نوع داد و ستدها، کاهش یا افزایش قیمت‌های انواع سهام درآینده، از قبل تخمین زده می‌شود، به این عمل تخمین "Speculation" پیش‌بینی نوسان قیمت‌ها می‌گویند. این تخمین گاه درست و گاه اشتباه از آب در می‌آید.

شیوه‌ی مبادله‌ی سهام:

مبادله‌ی سهام به سه گونه انجام می‌گیرد:

١- معامله‌ی نقد، " Spot Sale" این شیوه، روش ساده‌ی مبادله سهام است که به دنبال انتقال سهام، پول آن نیز بلافاصله پرداخت می‌شود. در این مبادله سهام هم، تحویل وثیقه‌ی سهام عموماً بعد از یک هفته صورت می‌گیرد.

٢- معامله نقد و نسیه "Sale On Margin"[٧٩] هدف از معامله مذکور این است که براساس آن مقداری از درصد قیمت سهام، به ‌طور نقد به کارگزار پرداخت و بقیه به‌ صورت نسیه حساب می‌شود، مثلاً ده درصد از بهای سهام نقداً پرداخت و ٩٠% باقیمانده به‌ طور نسیه پرداخت می‌گردد. روش عمل آن به این شکل است: خریدارانی که اکثراً به مبادله‌ی سهام می‌پردازند، همواره با کارگزاران بورس در ارتباط هستند، گاه یکی از مشتریان از کارگزار می‌خواهد که سهام یک شرکت را به ‌طور مثال به شیوۀ "Margin" بخرد و در آن معامله نیز نرخی که از ناحیه‌ی مشتری و کارگزار پرداخت می‌شود، تعیین می‌گردد که، به‌طور مثال ده درصد قیمت را مشتری و ٩٠% بقیه را کارگزار از جانب مشتری پرداخت می‌کند و این مبلغ به ‌عنوان قرض بر عهده مشتری می‌باشد که گاهی برآن به کارگزار بهره نیز پرداخت می‌گردد. و گاه تا یک مدت کوتاه، بدون بهره و پس از آن به همراه بهره خواهد بود.

سود اصلی کارگزار در این معامله همان اجرت و کارمزدی است که به‌ خاطر به دست آوردن آن و تداوم بازار معامله‌ی خود، حاضر به قرض دادن هم می‌شود.

٣- فروش بدون تسلیم سهم "Short Sale" و این در واقع معامله‌ی فروش جنس غیر مملوک است، یعنی فروشنده، سهامی را که هنوز در مالکیت خود ندارد، می‌فروشد، ولی در این میان تعهد تهیه سهام برای خریدار را، پس از انجام معامله به‌ عهده دارد.

[٧٩]مشتری مبلغی را به کارگزار خود در بورس اوراق بهادار می‌دهد تا او را در مقابل زیان‌های احتمالی پوشش بدهد (فرهنگ توصیفی علم اقتصادی مرکز آموزش بانکداری حسن گلریز).

معامله‌ی نقد و پیش فروش:

معامله‌ی سهام به دو صورت انجام می‌گیرد:

١- نقد، "Spot Sale".

٢- پیش فروش، "Forward Sale ".

در معامله‌ی نقد، فروش سهام و انتقال حقوق آن هنگام عقد فروش صورت می‌گیرد و در همان لحظه به مشتری حق گرفتن سهام داده می‌شود، اما بنا به برخی معذورات اداری و انجام نقل و انتقال دفتری، در تحویل سند سهام حداکثر تا سه هفته تأخیر می‌شود و اغلب این تأخیر در تحویل سهام ثبت شده[٨٠] (که اسم حامل بر آن ثبت است) صورت می‌گیرد که علت آن نیز، مراجعه به شرکت جهت تغییر نام حامل می‌باشد، اما در مورد داد و ستد سهام بی نام[٨١] کم‌تر تأخیر می‌شود.

چون در معامله نقد "Spot Sale" نیز تحویل سهام با تأخیر انجام می‌گیرد، در اینجا هم ممکن است خریدار قبل از تحویل گرفتن سند سهام، آن را به شخص بعدی بفروشد و چه بسا گاهی اسناد سهام قبل از تحویل به خریدار، تا چند به دست می‌رسد. در صورتی که شرکت تصمیم به تقسیم سود بگیرد، در معامله نقدی، اگر سهمی به فروش رسیده ولی هنوز به خریدار تحویل نشده است، سود آن به نام فروشنده اولیه صادر می‌گردد، بنابراین فروشنده موظف است، آن سود را به دلیل این که تقسیم بعد از فروش سهام صورت گرفته است، به مشتری خود بپردازد.

در معامله‌ی پیش فروش، عقد بیع با اضافت به‌سوی آینده صورت می‌گیرد. یعنی فروش سهم هنگام معامله صورت می‌گیرد، اما تحویل سهام به آینده موکول می‌شود.

با فرا رسیدن تاریخ تحویل سهام، گاهی سهام تحویل خریدار داده می‌شد و گاهی به جای تحویل سهام، مازاد بر قیمت سهام از تاریخ خرید تا تاریخ تحویل را به‌ عنوان سود از فروشنده دریافت می‌کند. به‌ طور مثال اگر در تاریخ یکم بهمن ماه معامله پیش فروش صورت گرفت و ٣٠ اسفند به ‌عنوان تاریخ تحویل سهام در نظر گرفته شد و قیمت هر سهم نیز ١٠٠ تومان مقرر گردید، وقتی که تاریخ تحویل سهام (٣٠ اسفند) فرا رسید بر قیمت هرسهم ٢٠ تومان اضافه شده بود، در اینجا فروشنده در موعد مقرر به جای تحویل خود سهام، در ازای هر سهم ٢٠ تومان به خریدار پرداخت می‌کند و در صورتی که در تاریخ تحویل، هر سهم ٢٠ تومان کاهش یافته باشد، خریدار به جای دریافت سهام به قیمت ١٠٠ تومان، خود را موظف به پرداخت مبلغ ٢٠ تومان در ازای هر سهم، به فروشنده می‌داند.

وانگهی در معامله پیش فروش، گاهی در میان تاریخ معامله تا تاریخ تحویل اوراق سهام، داد و ستدهای متعددی ممکن است صورت گیرد و یک سهم تا چند دست به فروش برسد و گاهی ممکن است هر خریدار به جای تحویل گرفتن سهم از فروشنده خود، همان مازاد برقیمت تاریخ خرید تا تاریخ تحویل را به‌ عنوان سود دریافت کرده و حساب خود را با او تصفیه کند.

[٨٠]- "Registed Share".

[٨١]- براساس ماده ٣٩ قانون تجارت ایران، سهام بی نام به صورت سند در وجه حامل تنظیم و مالک دارنده‌ی آن شناخته می‌شد مگر خلاف آن ثابت گردد. نقل و انتقال این‌گونه سهام به قبض و اقباض به عمل می‌آید. گواهی‌نامه موقت سهام بی‌نام در حکم سهام بی‌نام است و از لحاظ مالیات بر درآمد مشمول مقررات سهام بی‌نام می‌باشد.

معامله‌ی نقد و پیش فروش در اجناس:

در برخی از کشورها، به سبب وجود بازار بورس برای عرضه اشیاء و اجناس نیز، مثل سهام، معامله نقد و پیش فروش انجام می‌گیرد و آن هم بابت چند قلم کالای عمده‌ی تجاری مثل گندم، پنبه و غیره[٨٢].

در معامله‌ی نقد اجناس، انتقال حقوق به نفع خریدار، همزمان با عقد بیع صورت می‌گیرد، اگر چه گاهی به علت پاره ای از مشکلات اداری در تحویل کالا به ‌طور ناخواسته تأخیر می‌شود.

در معامله‌ی پیش فروش اجناس، انتقال حقوق و تحویل کالا به تاریخ مشخصی در آینده موکول می‌شود، اصولاً آن را "Forward Sale" یا "Future Sale" نیز می‌گویند.

اما امروزه عملاً در میان این دو تفاوت وجود دارد: اگر هدف هر دو، داد و ستد در تاریخ معین است، یعنی هدف خریدار، دریافت کالا و هدف فروشنده دریافت قیمت، در تاریخ معین است، به آن پیش فروش کالا "Forward Sale " می‌گویند و اگر هدف هر دو داد و ستد نیست، بلکه انتخاب کالا صرفاً به لحاظ اساس معامله می‌باشد، به آن (فروش در آینده) "Future Sale" می‌گویند. در این نوع معامله، هدف داد و ستد نیست، بلکه یکی از دو منظور زیر می‌باشد.

١- دریافت نفع در تاریخ معین به صورتSpeculation'' ".

٢- تأمین خسارت های احتمالی "Heding".

توضیح:

هدف از "Speculation" دریافت نفع به کمک ابزار تعادل قیمت‌ها[٨٣] در تاریخ معین می‌باشد. مثلاً در یکم دی ماه، معامله به این شکل انجام گرفته که فروشنده در یکم بهمن صد محموله پنبه با قیمت یک میلیون تومان برای مشتری تهیه کند.

اما هدف هیچ یکی [اعم از فروشنده و خریدار] در این معامله، داد و ستد کالا نیست، بلکه درسررسید معین فقط به تعادل سود و زیان می‌پردازند. اگر در یکم بهمن نرخ افزایش یافته و قیمت صد محموله پنبه به ‌طور مثال، به یک میلیون و صدهزار تومان برسد، فروشنده صد هزار تومان به خریدار داده، حساب خود را با او تصفیه می‌کند و اگر در تاریخ سررسید نرخ کاهش یافته و قیمت صد محموله پنبه به ٩٠٠ هزار تومان برسد، فروشنده صد هزار تومان از خریدار وصول کرده، حساب خود را با او تصفیه می‌کند.

هدف از "Heding" در معامله فروش آنیده، تأمین نمودن خسارت‌های احتمالی می‌باشد که به آن "Heding" می‌گویند و در عربی به آن «تأمين ضد الخسارة» می‌توان گفت. توضیح آن به این صورت است که یک شخص به‌ منظور دریافت یک کالا، آن را به صورت پیش فروش"Furward Sale" از کسی می‌خرد، اما از ترس این که شاید در سررسید تحویل جنس، قیمت آن در بازار کاهش یابد، به‌ خاطر محفوظ ماندن از ضرر احتمالی، باز همان جنس را در "Futures Market"[٨٤] تعادل عرض و تقاضا به ‌طور"Future" (فروش در آینده) با تعیین همان تاریخ به‌ عنوان تاریخ سررسید تحویل جنس، به دیگری می‌فروشد تا مقدار زیانی که در معامله‌ی اول نصیب او شده، به وسیله معامله‌ی دوم جبران شود.

به‌ عنوان مثال: زید در یکم دی ماه صد محموله پنبه را با قیمت یک میلیون تومان خرید نموده و یکم بهمن به‌ عنوان موعد تحویل جنس مقرر گردیده، اما زید از ترس این که مبادا در سررسید تحویل، ‌قیمت جنس کاهش یافته و او دچار ضرر شود، برای محفوظ ماندن از این خسارت احتمالی دوباره آن را با قیمت یک میلیون تومان برای تاریخ یکم بهمن در بازار "Futures" به خالد می‌فروشد، حال اگر در یکم بهمن، قیمت صد محموله پنبه به ٩٠٠ تومان برسد، زید صدهزار تومان ضرر کرده است، اما چون همین مقدار پنبه را برای تاریخ یکم بهمن به خالد فروخته است، در یکم بهمن با ٩٠٠ هزار تومان، صد محموله پنبه از جای دیگر خریده با قیمت یک میلیون تومان به خالد می‌فروشد، به این ترتیب ضرر صدهزار تومانی زید در معامله اول، از راه معامله‌ی دوم او با خالد، جبران می‌شود، فروش آینده "Future Sale" به‌ منظور محفوظ ماندن از این نوع خسارت ها نیز انجام می‌گیرد که، به آن "Heding" می‌گویند، در برخی از کشورها معامله های "Future" و غیره در بازار بورس و در برخی دیگر از کشورها در بازارهای جداگانه‌ای انجام می‌گیرد[٨٥].

[٨٢]- «بورس کالا» بازار متشکل و سازمان یافته‌ای (مانند بورس اوراق بهادار) است که تعداد زیادی از تولید کنندگان و بازرگانان، کالا یا متاع خود را در عرضه و کالای مربوطه پس از بررسی‌های کارشناسی و قیمت گذاری توسط کارگزاران آن بازار، برای خریداران ابلاغ می‌شود، مانند بورس طلا، بورس فولاد، بورس گندم و غیره، در ایران اصطلاح «بورس کالا» به بازارهای اختصاصی کالاهای سرمایه‌ای، واسطه‌ای یا مصرفی اطلاق می‌شود، که در یک محدوده معین واقع شده و تعداد زیادی از عناصر عمده فروشی، آن کالای خاص را در بر می‌گیرد مانند فرش، بازار آهن آلات، بورس ابزار و یراق و غیره (بورس، سهام- غلام حسین دانی، انشارات نخستین، ١٣٧٥٠ص ١٠-٩).

[٨٣]- تعادل عرض و تقاضا.

[٨٤]- بازار فروش‌های آینده.

[٨٥]- معمولاً در بازارهای بورس کشورهای خارج، دلالان نفتی نفت را به این شیوه خرید و فروش می‌کنند.

اختیار خرید و فروش "Options":

حق فروش یا خرید شی خاص با قیمت مخصوص را، اختیارات یا "Options" می‌گویند.

(اختیار فروش این است که) شخصی به دیگری وعده‌ی خرید یک کالای مشخص با قیمت معین تا یک مدت مقرر را می‌دهد که، هر گاه بخواهد می‌تواند در طول این مدت مذکور، آن کالا را با همان قیمت مشخص به او بفروشد (شخص اول را اختیار دهنده و شخص دوم را اختیار گیرنده می‌گویند) اختیار دهنده در قبال این حق (خدمت) اجرت نیز می‌گیرد و در طول این مدت، موظف به خرید آن کالا می‌شود و این در حالی است که اختیار گیرنده، موظف به فروش آن به اختیار‌ دهنده در طول این مدت نمی‌شود.

اختیار خرید برعکس اختیار فروش است، در آن یک شخص، مسئولیت فروش یک جنس به شخص دیگر را با قیمت معین تا یک تاریخ مقرر می‌پذیرد و به مشتری اختیار می‌دهد که جنس مذکور را در طول این مدت با همان قیمت می‌تواند بخرد. این اختیار "Options" گاهی به‌ خاطر تضمین ارزش پول و گاهی به ‌خاطر تضمین نرخ اجناس، صورت می‌گیرد. به این معنا که اختیار دهنده، اختیار گیرنده را از کاهش نرخ اجناس یا کاهش ارزش پول مطمئن ساخته در قبال آن مبلغی از او دریافت می‌دارد. به ‌طور مثال: شخصی ٢٥٠ دلار به قیمت ٠٠٠/٠٠٠/٢ ریال خرید، اما در صورت نگهداری آن دلارها نزد خود، از کاهش ارزش آن‌ها مطمئن نیست و به امید افزایش دلار در آینده، حاضر به فروش آن نیز نمی‌شود. در این میان یک شخص جهت تضمین این خسارت احتمالی وعده خرید این دلارها را در ظرف مدت سه ماه به او می‌دهد و در قبال آن مبلغی به ‌عنوان اجرت از او می‌گیرد، با این وصف اختیار گیرنده، از خسارت احتمالی کاهش ارزش دلار به ریال مطمئن می‌شود، باز در صورت افزایش پول در آینده، دلارها را به دیگری می‌فروشد و درصورت کاهش ارزش، آنها را با اختیار دهنده به دویست هزار تومان می‌فروشد.

"Options" به ‌طور مستقل یک مال تجاری تلقی می‌گردد، فروش آن به شخص ثالث نیز امکان‌پذیر است و معامله‌ی آن در کشورهای دیگر نیز در سطح وسیعی جریان دارد، که صورت های آن هر روز بیش از گذشته پیچیده‌تر می‌گردد[٨٦].

[٨٦]- این نوع داد و ستدها در مورد پول های خارجی مانند روپیه و دلار و افغانی در شهر زاهدان و توسط صرافان به وفور انجام می‌شود.

بازار مالی (السوق المالیة) "Financial Market"

بازار بورس، بخشی از یک بازار بزرگ است که به آن «السوق الـمالية» "Financial Market" یا "Capital Market" می‌گویند. در آن نه تنها سهام شرکت‌ها، بلکه اسناد مالی مؤسسه‌های دیگر (از قبیل بانک، مؤسسه‌های مالی و غیره) نیز به فروش می‌رسد.

اگر چه محدوده جغرافیایی جداگانه‌ای برای این بازار لازم نیست و تمام این فعالیت‌ها در بازار بورس نیز می‌تواند انجام بگیرد، اما در اصطلاح تجاری، این بازار دارای تصور معنوی است و در همین بازار مالی "Market Fincal" تضمین نامه‌های دولتی[٨٧] "Governement Securities" نیز به فروش می‌رسند.

دولت، این اسناد تضمینی (وثیقه‌های مالی) را در صورت احساس ناکافی بودن درآمد منابع مالی (مالیات و غیره) برای کسری بودجه دولت، جهت قرض گرفتن از مرم صادر می‌کند[٨٨]، (ذیلاً به نمونۀ برخی از این وثایق اشاره می‌شود:)

١- سند قرضه جایزه، در اینجا به هر سند جداگانه سود تعلق نمی‌گیرد، اما به مجموعه‌ی سرمایه‌ای که از جمع قرضه ها به دست می‌آید، به‌ طور مجموع سودی تعلق می‌گیرد که به قید قرعه بین دارندگان آن تقسیم می‌شود.

٢- وثیقه پس‌انداز حمایتی.

٣- سند سپرده ویژه.

٤- سند حامل ارز (پول خارجی).

در زمان گذشته مردم، حق نگهداری پول خارجی (ارز) را نزد خود نداشتند، در نتیجه هنگام نیاز به پول خارجی برای به دست آوردن آن با مشکلات قانونی زیادی مواجه می‌شدند یکی از ضررهای این ممنوعیت این بود که مردم برای تهیه پول خارجی (ارز) ناچار متوسل به راه های غیر قانونی می‌شدند، ثانیاً از آن جا که دولت به پول ارز نیاز پیدا می‌کرد، مردم پس از تهیه‌ی آن از راه خلاف، آن را به دولت نیز نمی‌دادند. به همین سبب جهت قانونی ساختن این عمل، دولت وثیقه‌هایی را برای وام گرفتن پول ارز از مردم، صادر می‌نماید که به آن (سند حامل پول خارجی)[٨٩] "F.E.B.C" می‌گویند. به این ترتیب که دولت پس از دریافت دلار، معادل آن، سند قرضه به ریال ایرانی صادر می‌کند. به ‌طور مثال اگر یک شخص مبلغ ١٠٠ دلار به دولت وام می‌دهد و نرخ دلار نیز در آن وقت به‌ طور مثال٢٥٠ تومان باشد، دولت سند ٢٥٠٠ تومان (معادل ١٠٠ دلار) را برای وی صادر می‌کند که نشانگر این است که دولت مبلغ ٢٥٠٠ تومان به حامل این سند بدهکار است. سالیانه به میزان ١٢% بهره اضافی بر این قبیل اسناد "F.E.B.C" می‌رسد و حامل آن هر وقت بخواهد می‌تواند با ارائه دادن این سند، دوباره دلارهای خود را پس بگیرد یا آن را به شخص دیگری بفروشد.

تمام این وثایق، ضمانت نامه های دولتی هستند که طرف‌های معامله در آن، فقط دولت و قرض‌دهنده (حامل سند) می‌باشد، اما جهت تسهیل برای مردم، حق فروش آن‌ها به دیگران نیز داده شده است. داد و ستد این اسناد در بازار مالی Financial Market"" صورت می‌گیرد. حامل وثیقه با فروش آن، دیگر طلبکار نیست و معامله‌ی او با دولت تمام می‌شود و پس از آن خریدار جدید دائن و طرف معامله‌ی دولت می‌شود.

جایی که سهام یا اسناد قرضه به جای فروش آن‌ها به صادر کننده، به شخص ثالث فروخته می‌شود، «بازار درجه دوم» "Secondary Market" گفته می‌شود. اسنادی که بازارهای درجه دوم دارند، یعنی می‌توان آنها را به شخص ثالث فروخت، دارای مرغوبیت بیشتری هستند و ابراز علاقه مردم برای خرید این نوع اسناد به جای دریافت پول نیز، به همین دلیل است که، هر وقت خواسته باشند می‌توانند آن را در «بازار درجه دوم» فروخته، و پول نقد وصول کنند[٩٠].

[٨٧]- اوراق قرضه دولتی.

[٨٨]- در ایران نیز در سال ٨٢ این‌گونه سهام از طرف دولت صادر و به مردم فروخته شد.

[٨٩]مخفف کلمه‌ی: "Foreign Exchange Bearer. Certifcate".

[٩٠]در حال حاضر در ایران این کار انجام نمی‌شود یعنی پول خارجی (ارز) از کسی دریافت و برای وی سند ضمانت نامه در وجه حامل صادر نمی‌شود.

جایگاه شرکت سهامی از دیدگاه شرع:

تا اینجا شرح سیستم رایج در شرکت سهامی ذکر شد، پس از معلوم شدن حقیقت شرکت سهامی، به بررسی آن از دیدگاه شرع می‌پردازیم. بحث در این زمینه را به دو قسمت می‌توان تقسیم کرد:

یک قسمت مربوط به حکم جواز یا عدم جواز شرکت از نظر اساس و بنیاد است، و قسمت دیگر مربوط به مسائل جزئی شرکت سهامی است.

در رابطه با بحث اول، پیشتر تا این حد روشن گردید که با توجه به فعالیت‌های مخصوص شرکت سهامی، شرکت سهامی در هیچ یک از اقسام شناخته شده شرکت (مذکور در کتب فقه) داخل نیست. فقهاء، چهار نوع شرکت را ذکر کرده‌اند و اگر مضاربه را هم در آن‌ها شامل کنیم، جمعاً ٥ نوع شرکت به دست می‌آید که سیستم رایج شرکت سهامی با توجه به تفاوت‌های آن با شراکت [که قبلاً بیان گردید] در هیچ‌یک از این پنج نوع به‌طور کامل داخل نیست. علمای معاصر در این زمینه سه نظر ارائه داده اند:

١- نظریه اول: چون شرکت‌ها شرعاً منحصر به همین پنج نوع هستند و شرکت سهامی با هیچ یک از آنها به‌ طور کامل انطباق ندارد، لذا جائز نیست.

٢- دیدگاه دوم: صرفاً به ‌خاطر عدم انطباق شرکت سهامی با هیچ یک از این پنج نوع، نمی‌توان آن را ناجائز گفت، زیرا فقهای کرام اقسامی از شرکت را که بیان کرده‌اند، هیچ‌یک از آنها منصوص نیست. بلکه آنها در پرتو استقراء صورت‌های رائج شرکت به تقسیم آن پرداخته‌اند و در نص یا کلام فقها، چنین تصریحی که علاوه بر اقسام پنج‌گانه، نوع دیگری از شرکت جایز نیست، دیده نمی‌شود، بنابراین نوع دیگری از شرکت خارج از این اقسام نیز، درصورتی که با قواعد و اصول منصوصۀ شرکت تضاد نداشته باشد، جائز است.

٣- سومین نظر مربوط به: حکیم الأمت مولانا اشرف‌ علی تهانوی / است. ایشان فرمودند:

«شرکت سهامی به اعتبار روح حقیقی خود در (شرکت عنان) داخل است». با آن که شرکت سهامی دارای شرایط مخصوصی است که در «شرکت عنان» یافت نمی‌شود، اما به سبب آنها ماهیت عنان تغییر نمی یابد.

اینک جهت بحث پیرامون جایگاه شرعی شرکت سهامی و مطابقت آن با شریعت اسلام، لازم است که هر یک از خصوصیات شرکت سهامی به ‌طور جداگانه مورد تحقیق و بررسی قرار گیرد. اغلب این خصوصیات از نوع اداری و انتظامی می‌باشند که از نظر شرعی ایرادی ندارند، البته دو مورد از شرایط موجود در شرکت سهامی به ‌طور خاص ایجاد تردید می‌کنند که جنبه های شرعی آن‌ها باید مورد کنکاش و دقت قرار گیرد. بنده در زمینه این دو مورد، نتیجه تحقیق و اندیشه و نظر فعلی خود را خدمت علما و محققین ارائه می‌دهم تا آنها نیز، باب تحقیق را درباره جایگاه شرعی آن دو باز کنند.

١- حیثیت شرعی «شخص حقوق».

٢- حیثیت شرعی «مسئولیت محدود».

توضیح در مورد اول این است که، شرکت عنان دارای وجود حقوقی مستقل نیست، اما شرکت سهامی دارای وجود حقوقی مستقل می‌باشد که به «شخص حقوقی» در شرع جای پایی دارد یا خیر؟ پس از بررسی معلوم می‌شود که اگر چه در شریعت اصطلاحی به نام «شخص حقوقی» وجود ندارد، اما نظایر آن به شرح ذیل دیده می‌شوند:

نظایر شرکت حقوقی:

١- وقف: اگر چه اصطلاح شخص حقوقی برای وقف بکار برده نمی‌شود اما وقف در واقع یک شخص حقوقی است. به دلیل این‌که وقف صلاحیت مالک، دائن، مدیون، مدعی و مدعی علیه بودن را که از اوصاف شخص حقیقی می‌باشند، دارد. کمک‌های مالی و عطیه‌هایی که به یک مسجد یا وقف داده می‌شوند، تا آن زمان که به وقف بودن آن‌ها تصریح نشود، حکم وقف را به خود نمی‌گیرند، و پس از تصریح، در ملکیت وقف داخل شده و وقف مالک آن‌ها می‌شود.

مثلاً شخصی زمین وقف را به کرایه می‌گیرد، کرایه زمین برای وقف، دین است و خود وقف دائن (اجاره دهند) تلقی می‌گردد.

حقوقی که برای مسئول وقف در نظر گرفته می‌شود، بر عهده وقف، دین است و وقف از این لحاظ مدیون تلقی می‌شود.

اگر دادخواستی به نفع یا ضرر وقف در دادگستری داده شود، وقف مدعی یا مدعی علیه قرار می‌گیرد که متولی وقف در هر دو صورت به نمایندگی از آن می‌پردازد. با این تفصیل معلوم گردید که در وقف ویژگی‌های «شخص حقوقی» پذیرفته شده‌اند، اگر چه فقهاء این اصطلاح (جدید) را به کار نگرفته‌اند.

٢- بیت المال، با این‌که همه آحاد ملت و مردم در مال بیت المال سهم دارند، اما مالک اصلی آن مال، فقط بیت المال (دولت) است و هر فرد به تنهایی نمی‌تواند در آن مال ادعای مالکیت بکند. پس معلوم شد که بیت المال نیز، یک «شخص حقوقی» است، بلکه از تفاصیل فقها، چنین معلوم می‌شود که، هر منبع درآمد بیت المال یک شخص حقوقی مستقل است. بیت المال دارای دو قسمت جداگانه است: «بیت مال الصدقة» و «بیت مال الخراج».

امام زیلعی / می‌نویسند: اگر در یک قسمت بیت المال، مال وجود نداشته باشد، می‌توان هنگام ضرورت از قسمت دیگر قرض گرفت.

در این صورت آن قسمت که از آن قرض گرفته شده، دائن (بستانکار) و قسمت دیگر که برای آن قرض گرفته شده است. مدیون (بدهکار) قرار می‌گیرد. و آشکار است که فقط شخص می‌تواند دائن یا مدیون قرار گیرد، پس معلوم شد که بیت المال نیز، یک «شخص» فرض شده است.

٣- ترکه (باقیمانده از میت) مستغرقه بالدین در صورتی که تمام مال باقیمانده از یک میت در پرداخت دیون او خرج شود، نه میت بدهکار تلقی می‌شود و نه ورثه او، زیرا بعد از مرگ، هیچ فردی صلاحیت مدیون بودن را ندارد و به وارثین نیز میراثی تعلق نگرفته است که مدیون قرار بگیرند. بنابراین در این جا خود مال میراث مدیون فرض می‌شود که یک شخص حقوقی است.

٤- خلطة الشیوع: این مورد مطابق با مذهب ائمه ثلاثه (غیر از حنیفه) است. نزد ائمه ثلاثه، اگر مال زکات (نصاب) بین چند نفر به‌ طور مشاع مشترک باشد، زکات بر مجموعه آن لازم می‌گردد، نه این‌که بر سهم هر شریک به‌ طور جداگانه (در صورتی که به اندازه نصاب برسد) زکات واجب می‌شود. پس معلوم شد که نزد ائمه ثلاثه، مجموعه آن مال، یک «شخص حقوقی» است. در این جا قابل یاد آوری است که تفاوت «خلطة الشیوع» با سیستم شرکت سهامی این است که در اولی، زکات نزد ائمه ثلاثه بر مجموعه آن لازم می‌شد و هر شریک دوباره ملزم به ادای زکات مال خود می‌شود، اما در سیستم شرکت سهامی مالیات شرکت از مالیات سهامداران آن جدا است و از هر یک به صورت جداگانه مالیات گرفته می‌شود.

با توجه به این مثال‌ها، معلوم شد که تصور مفهوم «شخص حقوقی» تصور ناجایزی نیست و در فقه اسلامی نیز یک تصور بیگانه نمی‌باشد. البته در جدید بودن اصطلاح «شخص حقوقی» شکی نیست.

توضیح مورد دوم: (بررسی اعتبار شرعی مسئولیت محدود "LimitedLiability" تا جایی که به مسئولیت محدود سهامداران مربوط می‌شود، از نگاه شرع یک مانند برای آن یافت می‌شود.

در عقد مضاربه، اگر رب‌المال (صاحب سرمایه) به مضارب (عامل) اجازه قرض گرفتن از دیگران را نداده باشد، مسئولیت (صاحب مال) تا سقف سرمایه او محدود می‌شود، بنابراین: اگر مضارب (عامل) در نتیجه معاملات خود مقروض شود، نقصان صاحب سرمایه تا حد سرمایه‌ای که به مضارب داده است محدود می‌‌گردد و مطالبه مازاد بر آن به علت استقراض مضارب بدون مسئولیت سهامدار که خود دخالتی در فعالیت شرکت ندارد، بر مبنای اصول مضاربه درست معلوم می‌شود. البته در اینجا این سئوال را می‌توان مطرح نمود که تقریباً در «دفترک» (اساسنامه) کلیه شرکت‌های سهامی، این مورد ذکر می‌شودکه: «شرکت در مواقع ضروری می‌تواند از بانکها و مؤسسه های مالی دیگر قرض بگیرد» و اقدام مردم به خرید سهام پس از آگاهی یافتن به محتوای این اساسنامه، خود دلیل رضایت معنوی آن‌ها به قرض گرفتن شرکت می‌شود. همانگونه که در مضاربه، اگر رب المال راضی به قرض گرفتن مضارب بشود. مسئولیت او محدود نمی‌گردد.

در جواب این سئوال می‌توان گفت که، از طرف دیگر، اساسنامه شرکت با مسئولیت محدود این مورد تصریح شده است که مسئولیت سهامداران محدود خواهد بود؛ به معنای این است که اجازه قرض گرفتن از ناحیه سهامداران مشروط بر این است که مسئولیت سهامداران در قرض‌ها تا سقف سرمایه گذاشته شده آنان محدود است، مثل اینکه رب المال، مضارب را مجاز به گرفتن قرض نماید، مشروط بر این‌که مسئولیت آن را نیز به‌ عهده گیرد.

اما مورد اشکال اصلی از دیدگاه شرعی این مطلب است که در شرکت مضاربه، مسئولیت رب المال محدود است، ولی مسئولیت مضارب محدود نیست، از این جهت بستانکاران می‌توانند مطالبه دیون مازاد بر مبلغ اصل سرمایه مضاربه را از مضارب بکنند و حقوق بستانکاران ضایع نمی‌شود، اما در شرکت سهامی، مسئولیت مدیران شرکت و مسئولیت خود شرکت که یک شخص حقوقی می‌باشد، نیز محدود است، در نتیجه راهی برای وصول دیون مازاد بر دارائی شرکت باقی نمی‌ماند و حقوق طلبکاران تلف می‌شود، اصطلاح «خراب الذمة» (تلف شدن حقوق) از اصطلاحات فقها و به معنای این است که راه وصول دین برای طلبکاران کاملاً بسته گردد و محلی برای دریافت دیون باقی نماند.

براساس همین اشکال، برخی از علمای عصر حاضر، قائل بر این هستند که اجرای مسئولیت محدود به علت از بین رفتن حقوق مردم، از دیدگاه شرع درست نیست، حداقل مسئولیت مدیران شرکت باید غیر محدود باشد. اگر این مسئله را از زاویه دیگر بنگریم. به این نتجیه می‌رسیم که اساس تصور مسئولیت محدود شرکت، در اصل بر تصور شخص حقوقی استوار است، پس از پذیرش شخص حقوقی به ‌عنوان یک واقعیت، مانعی برای پذیرش مسئولیت محدود نمی‌ماند به فرض ورشکستگی شخص حقیقی، مطالبه طلبکاران تا سقف دارایی او محدود می‌شود و حق مطالبه مازاد بر آن‌ها داده نمی‌شود (در حدیث آمده است) آن حضرت  ج بعد از ورشکستگی حضرت معاذبن جبلس به طلبکاران فرمودند: «خُذُوا مَا وَجَدْتُمْ وَلَيْسَ لَكُمْ إلاَّ ذَلِكَ». «هرآنچه از مال او را می‌یابید، بگیرید و به جز آن حق دیگری ندارید».

البته در صورت غنا بار دیگر حق مطالبه برای طلبکاران ثابت می‌گردد ولی اگر مدیون در همان حالت ورشکستگی فوت کند، حق طلبکاران تلف شده و راهی برای وصول دیون آن‌ها باقی نمی‌ماند. معلوم شد اگر شخص حقیقی در حالت افلاس فوت کند، مسئولیت وی تا حد دارایی او محدود مانده و حقوق طلبکاران تلف می‌شود. بنابراین وقتی که شرکت سهامی نیز به ‌عنوان یک شخص پذیرفته شد، مسئولیت آن نیز بایستی در صورت تجزیه آن به علت افلاس، تا حد دارایی‌های آن محدود باشد، چه، تجزیه شرکت به معنای فوت شخص حقوقی می‌باشد، خصوصاً وقتی که معامله کننده با شرکت سهامی، پس از آگاهی به محدود بودن مسئولیت یک شرکت با آن معامله می‌کند، از این رو است که نوشتن «با مسئولیت محدود» به همراه نام این گونه شرکتها لازم می‌باشد، و از طرف دیگر، ترازنامه شرکت نیز همواره منتشر می‌شود. قرض‌دهنده به شرکت پس از دریافت اطلاع بر استحکام وضعیت مالی شرکت، از طریق ترازنامه، اقدام به دادن قرض می‌کند. هدف این‌که اقدام هرمعامله کننده با شرکت با مسئولیت محدود براساس بصیرت و آگاهی است و مجال هیچ نوع فریب (خطر ریسک) در آن وجود ندارد. از این جهت رأی اغلب علمای معاصر این است که به علت تصور مفهوم «مسئولیت محدود» نمی توان شرکت سهامی را فاسد گفت.

نظر فقهی (شرکت با مسئولیت محدود):

در فقه برای «شرکت با مسئولیت محدود» نظیر بسیار مرغوبی که خیلی به آن نزدیک است، وجود دارد و آن «عبد مأذون في التجارة» است، یعنی غلامی که مملوک بوده و از طرف مالک خود مجاز به تجارت است و آن چه در این راه به دست می‌آورد نیز، ملک مالک قرار می‌گیرد. این غلام اگر در دوران تجارت مدیون شود، دیون او تا سقف قیمت وی محدود می‌گردند و مطالبه دیون اضافه بر آن سقف نه از غلام می‌شود و نه از مالک او، در این جا نیز ذمه طلبکاران خراب شده است. شباهت نزدیک این نظیر با «شرکت با مسئولیت محدود» از این جهت است که، همانطور که در شرکت با وجود زنده بودن سهامداران، ذمه طلبکاران خراب می‌شود؛ در این جا نیز با آن که مولی (مالک) زنده است، ذمه طلبکاران خراب می‌گردد.

چند مسئله جزئی شرکت سهامی:

اعتبار شرعی "Under Writing" (تعهد خرید سهام).

توضیح ضمان الاکتاب " Under Writing" در ابتدا گذشت که به موجب آن، یکی از مؤسسه‌ها به شرکتی که تازه در شرف تأسیس است، تعهد خرید سهام انتشار داده آن شرکت را که به فروش نروند، می‌دهد و در قبال این تعهد، مبلغی را به‌ عنوان اجرت از (شرکت) دریافت می‌کند

دو مورد در اینجا قابل تحقیق و بررسی است:

١- اعتبار شرعی این تضمین از ناحیه تعهد دهنده "Under Writer".

٢- اعتبار شرعی اجرتی که در عوض تعهد خرید سهام فروش نرفتهUnder'' Writing" گرفته می‌شود.

تضمین مذکور از دیدگاه فقهی نمی‌تواند ضمان یا کفالت باشد، زیرا کفالت یا ضمانت در برابر دیونی پذیرفته می‌شود که واجب باشند و خرید سهام یک امر واجب نیست، لذا تعهد خرید سهام نمی‌تواند کفالت یا ضمانت (شرعی) باشد، البته می‌توان آن را یک وعده یا (در اصطلاح مالکیه) التزام قلمداد کرد. [التزام به معنای این‌که برخود چیزی را لازم قرار دادن و این یک باب مستقل نزد مالکیه است] نزد حنفیه، وفای به عهد از روی دیانت لازم است و از روی قضا لازم نیست، ولی نزد مالکیه، در برخی صورت‌ها (از روی قضا) لازم می‌شود. بنابراین با اختیار قول مالکیه، حداکثر می‌توان وفای به وعده را لازم قرار داد.

اما در رابطه با مورد دوم، باید گفت که: گرفتن این نوع اجرت هیچ‌گونه مشروعیتی ندارد، چه، این اجرت بدون عوض می‌باشد که در فقه به رشوه تعبیر می‌شود، تضمین کننده با خرید سهام، از سهامداران شرکت قرار می‌گیرد و گرفتن اجرت در عوض سهامدار شدن، هیچ مشروعیتی ندارد.

البته با اتخاذ تغییر شیوه می‌توان اعتبار شرعی به آن داد به این‌گونه که، تضمین کننده قبل از «ضمنانت الاکتاب» پاره ای از فعالیت های شرکت را تحت بررسی و نظارت خود قرار می‌دهد، که فعالیت در چه زمینه ای است و اداره کنندگان آن، چه کسانی اند و امکان نفع و ضرر در آن تا چه حد است، به این بررسی «دراسات» "Studies" (یا مطالعه وضع شرکت) می‌گویند، تضمین کننده می‌تواند هزینه واقعی این «دراسات» را بگیرد (و از نظر شرع هیچ‌گونه اشکال ندارد).

همچنین می‌توان نوعیت این تضمین را به این صورت تتغییر داد که، بانک به‌جای تضمین خرید سهام، تعهد پیدا کردن مشتری برای سهام خریداری نشده را بدهد و این عمل از قبیل سمسره می‌باشد که اخذ اجرت در قبال آن درست است و در اجرای آن نیز مشکل خاصی وجود ندارد. زیرا در شکل رایج نیز، بانک به همین شیوه عمل می‌کند که به جای نگهداری سهام، آنها را به دیگران می‌فروشد، واضح شود که بعضی از معاصرین برای جواز دریافت اجرت در قبال «ضمان الاکتاب» "under Writing " این پیشنهاد را ارائه داده اند که به جای اجرت دادن به «ضامن الاکتاب» "under Writer " از قیمت سهامی که به او فروخته می‌شوند، کاسته شود، به ‌طور مثال سهم ١٠٠ تومانی به ٩٥ تومان به او داده شود اما در واقع این صورت هم جایز نیست زیرا خرید سهام به معنای اشتراک در شرکت می‌باشد و دادن سهم ١٠٠ تومانی به ٩٥ تومان به معنای این است که تضمین کننده با ٩٥ تومان مالک دارائی ١٠٠ تومان می‌شود که در ابتدای شروع شرکت جایز نیست. (زیرا شرکت هنوز درآمدی کسب نکرده و سرمایه آن همه به صورت نقد است).

حکم شرعی سهام و خرید و فروش آنها:

تعداد کمی از علمای معاصر بر این باورند که، سهم دارای پشتوانه مالکیت سهامدار در دارایی شکرت نیست، بلکه صرفاً نوشته‌ای است مبنی بر این‌که سهامدار به اندازه وجه سهم، در شرکت سرمایه دارد، مثل سایر اسناد قرضه نظیر Bond و غیره البته با این تفاوت که نرخ سود اوراق قرضه مشخص است ولی نرخ سود سهم مشخص نیست بلکه از کل نفع شرکت مقدار متناسبی به آن تعلق می‌گیرد. اگر سهم، دارای پشتوانه مالکیت سهامدار در دارایی شرکت می‌بود یا ورشکستگی سهامدار همانطور که املاک دیگر او ضبط می‌شد دارایی متناسب او در شرکت نیز ضبط می‌شد.

اما چنین نیست. پس معلوم می‌شود که سهامدار در دارایی شرکت ملکیتی ندارد و بر اساس آن، نه گرفتن سهم جایز می‌شود و نه فروش آن به قیمت کم‌تر یا بالاتر از مبلغ مکتوب آن، و به دلیل عدم ملکیت سهامدار در داریی شکرت، به عقیده این دسته از علماء، زکات سهام نیز واجب نمی‌گردد. این دیدگاه پس از بررسی کامل، صحیح به نظر نمی‌رسد. زیرا به اعتبار تصور ظاهری شرکت و در پرتو کتاب‌هایی که در این موضوع نوشته شده‌اند، به اثبات می‌رسد که سهامدار در دارایی شرکت ملکیت متناسبی دارد، به همین جهت در صورت تجزیه شرکت با هماهنگی شرکاء سهم متناسبی از دارایی شرکت به سهامدار داده می‌شود، درحالی که به دارندگان اسناد مالی دیگر، مثل اوراق قرضه و غیره، در صورت تجزیه شرکت سهامی عام فقط سرمایه آنان به همراه سود باز گردانده می‌شود، (و سهم متناسبی از دارایی شرکت به آنان داده نمی‌شود) بنابراین معلوم می‌شود که سهم صرفاً یک سند برای قرض نیست، بلکه سندی برای ملکیت سهامدار در دارایی شرکت سهامی می‌باشد.

پس از روشن شدن این واقعیت، معلوم شد که سهام به ذات خود فاقد ارزش هستند، آن چه مورد نظر قرار می‌گیرد، پشتوانه سهام (املاک و دارائی) شرکت می‌باشد، لذا داد و ستد سهام به معنای داد و ستد ملکیت متناسبی از دارایی شرکت است. دارایی شرکت دارای اشکال مختلفی از قبیل: پول نقد، دیون قابل وصول، دارایی‌های ثابت، اجناس تجاری و غیره می‌باشد. سهامداران در تمام انواع دارایی شرکت، دارای یک سهم متناسب هستند. بنابراین: سهم به معنای این است که سهامدار ملکیت متناسب خود در هر یک از دارایی‌های شرکت، شامل پول نقد، دیون، دارایی‌های ثابت و اجناس تجاری را می‌‌خواهد بفروشد.

شرایط و چگونگی خرید و فروش سهام حسب این اعتبار، به این شرح می‌باشند:

شرایط خرید و فروش سهام (از دیدگاه شرع):

١- خرید و فروش سهام با قیمت کم‌تر یا بیشتر از بهای مکتوب آن (یعنی ارزش رسمی سهم) به ‌شرطی جایز است که مجموعه دارایی شرکت متشکل از دارایی ثابت (مثل ساختمان، ماشین آلات و غیره) یا اجناس تجاری باشد، اگر کلیه دارایی آن به شکل نقد یا دیون [که بر ذمه دیگران واجب است] باشد، خرید وفروش سهام چنین شرکتی به قیمت بالاتر یا پایین تر از وجه مکتوب (ارزش اسمی نوشته شده بر برگه سهام) "Face Value" آن درست نیست.

زیرا با این وصف[٩١] هنوز پشتوانه سهام شرکت پول نقد می‌باشد، مثلاً پشتوانه سهم صد تومانی فقط صد تومان است، اگر به صدو ده تومان فروخته شود به معنای این است که ١٠٠ تومان به ١١٠ تومان فروخته شده که ربا و ناجایز است.

اما وقتی که در دارایی شرکت علاوه برپول نقد، کالا نیز وجود داشته باشد، دارایی شرکت مخلوط و مشتمل برجنس و پول نقد می‌گردد، آنگاه معنای فروش سهم این خواهد بود که فروشنده، سهم متناسب خود در دارایی شرکت را فروخته است، که مدار آن بر مسئله «مدعجوه» عنوان یک مسئله اختلافی بین امام ابوحنیفه و امام شافعی است که به «سیف محلی» و «منطقه مفضضه» نیز تعبیر می‌شود.

توضیح مسئله مذکور [یعنی خرید و فروش دارائی نقد و غیر نقد، مخلوط با هم] این است که چیز مرکب از مال ربوی و غیر ربوی به عوض مال ربوی خالص فروخته شود. به‌ عنوان مثال یک شمشیر که دارای خرده های طلا باشد به عوض دینار (نقد طلائی) فروخته شد. شمشیر از اموال غیر ربوی و طلاجات آن از اموال ربوی می‌باشد. در مورد حکم این معامله اختلاف نظر است:

نزد امام شافعی / فروش جنس مرکب (شامل مال ربوی و غیر ربوی) به عوض مال ربوی خالص تا زمانی که مال ربوی از جنس مرکب جدا نشود، جایز نیست (یعنی فروش تمام یا قسمتی از دارائی یک شرکت تا زمانی که مقدار نقد و غیر نقد آن جدا نشود، جایز نیست).

نزد امام ابوحنیفه / این معامله به ‌شرطی درست است که مقدار مال ربوی خالص اضافه بر مقدار مال ربوی موجود در مال مرکب باشد، تا مال ربوی در مقابل مال ربوی جنس مرکب قرار گرفته و مقدار اضافه مال ربوی خالص به عوض مال غیر ربوی (جنس مرکب) قرار بگیرد. البته بعضی از شافعیه و حنابله می‌گویند، در صورتی که در جنس مرکب، مال ربوی بیشتر از غیر ربوی باشد (یعنی مقدار پول نقد بیشتر از ارزش کالای غیر نقد باشد) بیع با مال ربوی خالص درست نیست و اگر در جنس مرکب مال غیر ربوی بیشتر از مال ربوی باشد، بیع با مال ربوی جایز می‌باشد.

در مورد فروش سهام نیز عیناً همین قضیه مطرح است، که مال مرکب شامل نقد و جنس به عوض پول نقد خالص فروخته می‌شود، لذا طبق رأی امام شافعی / در چنین شرایطی فروش سهام جایز نیست و حسب نظر برخی از شافعیه و حنابله اگر دارایی غیر نقد (اجناس) شرکت بیشتر از پول نقد آن باشد جایز و اگر پول نقد بیشتر از سایر دارایی غیر نقد (کالا) باشد جایز نیست.

در حال حاضر فتوای اکثر علمای عرب همین است بنابراین لازم است قبل از خرید سهام هر شرکتی، بررسی کامل دارائی شرکت، جهت تشخیص ترکیب اکثریت دارائی های آن (نقد و جنس و دارائی ثابت) به عمل آید.

اما نزد امام ابوحنیفه، نیازی به این تحقیق نیست. وقتی که وجود یک مقدار از اموال جنسی (غیر نقد) در دارائی شرکت ثابت گردد، فروش سهم به قیمت بالاتر یا پایین تر از قیمت مکتوب "Face Value " جایز می‌شود.

البته اگر کل قیمت سهم با سهم متناسب از وجوه نقد یا دیون دارایی شرکت مساوی یا کم‌تر از آن باشد، بیع جایز نمی‌شود. مثلاً قیمت مکتوب (ارزش اسمی) یک فقره سهم ١٠٠ تومان است و در پشتوانه آن ٨٠ تومان نقد یا دیون و ٢٠ تومان دارایی ثابت (ساختمان و غیره) وجود دارد، فروش این سهم به ٨٠ تومان یا کمتر از آن جایز نیست، اما اگر به ٩٠ تومان یا بیشتر از آن فروخته شود جایز است[٩٢].

٢- شرط دوم برای جواز خرید و فروش سهام این اسیت که، شرکت در تولید اشیاء غیر مشروع فعالیت نداشته باشد. پس اگر شرکتی در تولید اشیاء حرام، مثل شراب و غیره فعالیت داشته باشد، یا مثل بانک و غیره فعالیت اقتصادی آن روی سود و ربا متمرکز باشد خریدن سهام آن شرکت و بانک جایز نیست.

٣- گاه فعالیت اصلی شرکت سهامی در محدوده مشروع است، اما به نحوی مبتلا به سود می‌گردد. مثلاً: وام نزولی از بانک می‌گیرد، یا این‌که مبلغ اضافی خود را در بانک گذاشته و در قبال آن سود دریافت می‌کند. این از فعالیت‌های ضمنی شرکت است و امروزه بیشتر شرکت‌ها از همین نوع می‌باشند. در مورد حکم خرید سهام این‌گونه شرکت‌ها، بین علمای معاصر اختلاف وجود دارد:

بعضی از علماء بر این نظرند که خرید سهام شرکتی که فعالیت (خواه به‌هر کیفیت و مقدار) داشته باشد، درست نیست، اگرچه فعالیت واقعی آن درست باشد، زیرا خرید سهام شرکتی که فعالیت ربوی دارد به‌معنای وکالت دادن به شرکت در انجام فعالیت ربوی است، بنابراین فعالیت ربوی شرکت به ‌سوی آن سهامدار نیز منسوب می‌شود.

اما آن‌چه درست به‌نظر می‌رسد، این است که فعالیت ربوی شرکت‌ها بر دو گونه است:

٤- شرکت از بانک قرض می‌گیرد و به آن وام، سود می‌پردازد، در این‌صورت هنوز جزء حرامی در درآمد شرکت داخل نشده است، چه: با آن‌که عمل قرض گرفتن نزولی حرام و گناه سنگینی است، ولی با این وجود شخص قرض‌گیرنده، مالک آن قرض قرار می‌گرد و بهره‌ای که با این پول حاصل می‌شود نیز حلال است.

بر این نوع فعالیت ربوی، حداکثر این اشکال را می‌توان وارد ساخت که، شرکت به دلیل این‌که در فعالیت‌های خود از ناحیه سهامدار وکیل می‌باشد، عمل گرفتن قرض ربوی به طرف سهامدار نیز محسوب شده و براساس وکالت مذکور، سهامدار موافق با این فعالیت ربوی پنداشته می‌شود.

حضرت حکیم‌الامت مولانا اشرف‌علی تهانوی /، اشکال مذکور را این‌طور جواب داده‌اند که، سهامدار باید (جهت تبرئه خود از این فعالیت) به‌گونه‌ای عدم رضایت خود را نسبت به این فعالیت ربوی شرکت اعلام دارد، تا مسئولیت او در این زمینه تمام شود و در این راستا نوشتن یک نامه به‌ نام مسئولین شرکت کفایت می‌کند[٩٣]. (امروزه بهترین روش آن این است که در مجمع عمومی سالیانه A.G.M عدم موافقت سهامدار کتباً به ‌شرکت اعلام شود).

در این‌جا یک اشکال دیگر واردمی‌شود که، حضرت تهانوی /، آن ‌را ذکر نکرده‌اند و آن این‌که مسئولین شرکت سهامی به‌ دلیل شراکت سهامدار، به‌ هر حال وکیل او محسوب می‌شوند و مسلم است که بر عدم رضایت سهامدار، هیچگونه ترتیب اثری داده نمی‌شود، پس با بودن وکالت چگونه سهامدار صرفاً با اعلام عدم رضایت خود که تأثیری در روند فعالیت شرکت نیز نمی‌گذارد، بری‌الذمه می‌شود؟ جواب این اشکال این است:

وکالت در شرکت سهامی با وکالتی که در شراکت "Partner Ship" وجود دارد متفاوت است. در شراکت، وکالت هر شریک به‌ قدری قوی است که اگر یکی از آنان با نوعی از فعالیت مخالف باشد، بقیه‌ی شرکاء قادر به‌ انجام آن نخواهند بود و هر کار به اتفاق رأی تمام شرکاء انجام می‌گیرد، در حالی که در شرکت سهامی رابطه وکیل با موکل تا این‌حد قوی نیست که با عدم توافق یک فرد از سهامداران، برنامه‌های شرکت متوقف گذاشته شود.

در شرکت سهامی، برنامه‌ریزی براساس توافق رأی صورت نمی‌گیرد و چنین کاری ممکن نیست، بلکه بر مبنای اکثریت آراء انجام می‌گیرد و با اعلام عدم رضایت یک فرد از فعالیت ربوی شرکت سهامی، به‌ دلیل قرار گرفتن وی در اقلیت، ترتیب اثری به ‌عدم رضایت او داده نمی‌شود لذا نمی‌توان فعالیت ربوی آن شرکت را با وکالت و توافق این سهامدار دانست، پس آن‌چه صحت دارد این است که، هرگاه اصل فعالیت شرکت در محدوده‌ی شرع باشد، خریدن سهام آن نیز جایز است، به‌شرط این‌که مشتری عدم رضایت خود را نسبت به‌ فعالیت ربوی اعلام دارد.

٥- صورت دوم فعالیت ربوی شرکت این است که، شرکت به‌ دیگران قرض داده و از آنها سود دریافت کند، همان‌طور که اغلب شرکت‌های سهامی امروزه مبالغ اضافی خود را در حساب‌های پس‌انداز و سپرده بانک گذاشته و سود می‌گیرند.

دو اشکال بر این صورت وارد می‌شود:

١- در معاملات ربوی، سهامدار نیز شریک فرض می‌گردد و راه حل آن همان است که قبلاً ذکر شد[٩٤].

٢- درآمدی که شرکت سهامی تقسیم می‌کند نیز مشتمل بر سود می‌گردد و آن قسمت از درآمد که از طریق سود به‌دست آمده، حرام است.

حضرت مولانا تهانوی /، دو جواب راجع به‌این اشکال ارائه داده‌اند:

یکی این‌که: در مورد هر شرکت نمی‌توان به‌ یقین گفت که سود می‌گیرند و ما هم ملکف به‌این تحقیق و بررسی نیستیم. دوم این‌که: اگر به ‌فرض سود هم بگیرد، باز هم مقدار آن کم و به‌ دلیل مخلوط بودن با مال حلال، استفاده از آن شرعاً جایز قرار می‌‌گیرد. اما بر این مطلب اشکال می‌شود که، اگر شخصی از مال مخلوط خود که مقدار حرام در آن کمتر باشد به ‌کسی هدیه بدهد، گرفتن آن برای طرف دیگر به‌این گمان که وی از مال حلال خود داده است، جایز دانسته می‌شود. اما کیفیت نفع شرکت با آن متفاوت است زیرا در منافع شرکت میزان متناسبی از درآمد کلیه‌ی منابع وجود دارد. براساس آن، میزان متناسبی از سود نیز در نفع وجود خواهد داشت. اگر ده درصد از درآمد شرکت از حساب سود باشد، لزوماً ده درصد از نفع شرکت نیز ربوی خواهد بود. لذا صدقه و هدیه دادن آن قسمت از منافع که ربوی است بدون نیت ثواب، لازم می‌‌باشد و کمیت میزان سود در درآمد را از طریق (صورت‌حساب‌ درآمدهای)[٩٥] شرکت می‌توان مشخص کرد و اگر از این طریق مشخص نشود، تشخیص آن به‌وسیله مسئولین شرکت نیز امکان‌پذیر است.

خلاصه این‌که برای جواز خرید و فروش سهام شرکت، چهار شرط وجود دارد:

١- فعالیت واقعی آن شرکت در محدوده‌ی حلال باشد.

٢- در صورت فروش سهم به‌ قیمت بالاتر یا پایین‌تر از قیمت مکتوب(ارزش اسمی)، لازم است کلیه دارایی شرکت به ‌شکل نقد نباشد.

٣- سهامدار عدم رضایت خود را نسبت به سود اعلام دارد.

٤- به‌قدر میزان سود درآمد شرکت، از منافع باید بدون نیت ثواب صدقه شود.

[٩١]- یعنی در حالی که تمام دارایی شرکت پول نقد یا قرض برعهده سایرین است، مانند این است که پول نقد داد و ستد می‌شود که خرید و فروش پول نقد یا وامی که بر ذمه‌ی دیگران است، به بهای کم یا زیاد حالت ربا دارد و جایز نیست.

[٩٢]- زیرا در صورت فروختن آن به ٨٠ تومان، ٢٠ تومان دارایی ثابت بدون عوض می‌ماند و در صورت فروختن آن به‌ کم‌تر از ٨٠ تومان، ٢٠ تومان دارایی ثابت به اضافه مبلغ مازاد بر قیمت فروش تا سقف ٨٠ تومان، بدون عوض می‌ماند که ربا است و ملاحظه‌ی این امر زمانی لازم می‌گردد که سهامدار سهام خود را به ‌قیمت کم‌تر از قیمت مکتوب سهام بفروشد. (مترحم)

[٩٣]- امداد الفتاوی: ٣/٤٩١.

[٩٤]- یعنی اعلام کتبی سهامدار مبنی بر عدم موافقت او با فعالیت ربوی شرکت.

[٩٥]- Income Statements.

حکم شرعی تجارت به‌وسیله‌ی سهام:

بحثی که تا اینجا در مورد داد و ستد سهام مطرح گردید، مخصوص صورتی است که هدف خریدار سهم، صرفاً شراکت و سرمایه‌گذاری در شرکت باشد، اما در حالتی که هدف، فروش سهام به‌وقت بالا رفتن ارزش آن و کسب نفع باشد، چه حکمی می‌گیرد؟[٩٦]

در این زمینه دو دیدگاه وجود دارد:

١- دیدگاه متخصصین فقه، به‌ویژه فقه‌المعاملات عالم معروف جهان اسلام شیخ محمد صدیق‌الضریر، این است که، شیوه‌ی مذکور به‌دلیل این‌که براساس تخمین محض و قیاس‌پردازی[٩٧] (تخمین ارزش سهام) انجام می‌گیرد، جایز نیست. ایشان می‌گویند: مجاز قرار دادن معاملاتی که بر اساس قیاس‌پردازی انجام می‌گیرند به‌ معنای باز گذاشتن راه برای قیاس‌پردازی است، لذا خرید سهام به‌ شرطی جایز قرار می‌گیرد که مشتری در نفع و ضرر شرکت سهیم و به‌قصد و نیت سرمایه‌گذاری آن را خریده باشد.

اما اگر واقع‌بینانه عمل کنیم به‌این نتیجه می‌رسیم که جای سؤال در واقع این نیست که مشتری با چه هدفی سهام را می‌خرد؟ بلکه محل سؤال اینجاست که، آیا سهامی «فی‌نفسه» قابل داد و ستد هستند یا خیر؟ بعد از پذیرفتن قابلیت آنها برای دادوستد و این‌که فروش سهم در واقع به‌معنای فروش میزان متناسب دارائی خود در شرکت است، خرید و فروش سهم باید جایز باشد، خواه به‌قصد سرمایه‌گذاری باشد یا جلب نفع هنگام بالا رفتن ارزش آن، اعتبار قصد در جایز و ناجایز قرار دادن خرید سهم، هیچ‌گونه توجیه فقهی ندارد، البته رعایت شرایط شرعی خرید و فروش لازم است و با رعایت این شرایط خود‌به‌خود می‌توان «قیاس‌پردازی» را سد باب کرد.

مشهور شده است که تخمین و قیاس‌پردازی به‌ذات خود حرام است، اما این درست نیست؛ زیرا تخمین این است که: وضعیت ارزش اجناس را تحت کنترل قرار دهند که به وقت احتمال افزایش ارزش یک جنس در بازار، اقدام به‌خرید آن شده و هنگام احتمال کاهش ارزش آن، اقدام به‌ فروش آن شود و این عمل به‌ذات خود ممنوع نیست و در هر تجارت وجود دارد، آن‌چه ممنوع می‌باشد، عدم رعایت شرایط معامله است، مثلاً کار یا شیء غیرمملوک یا غیرمقبوض (کالایی که وجود ندارد) به ‌دیگری فروخته شود، یا در معامله‌ای، قمار وجود داشته باشد و غیره.

[٩٦]- یعنی خریدار فقط برای کسب منافع بیشتر در زمانی که ارزش سهام بالا می‌رود، خرید سهام انجام می‌دهد.

[٩٧]- Speculation.

تعریف قمار:

شرایط تحقق قمار دو چیز است:

١: پرداخت وجه از یک‌جانب معلوم و تعیین شده و از جانب دیگر موهوم باشد.

٢: مبلغ پرداخت شده در میان دو احتمال مظنون قرار بگیرد: خود مبلغ به‌ طور کامل سوخت بشود یا دوباره با مبلغی بیشتر از قبل به‌ طرف پرداخت‌کننده عودت داده شود. براساس این تفاصیل اگر به جزئیات خرید و فروش سهام توجه شود، مسائل ذیل روشن می‌گردند:

١- قبلاً یادآور شدیم که برخی از شرکت‌های سهامی قبل از تأسیس، در بازار بورس به‌طور موقت ثبت‌ می‌شوند)، (سهام آن‌ها نیز در بورس ارائه می‌شود) خرید و فروش سهام این‌گونه شرکت‌های سهامی[٩٨] جایز نیست، زیرا فروش سهام در واقع فروش دارائی شرکت است و در حالت مذکور هنوز در ملکیت شرکت سهامی، دارائی دیگری وارد نشده است و تمام سرمایه شرکت، نقدی است و فروش سهم «بیع غیر مملوك» خواهد بود.

عملاً خرید و فروش این‌گونه سهام در بازار بورس انجام می‌گیرد و نمونه‌های زیادی وجود دارد که گاهی قبل از تأسیس یک شرکت، سهم صد تومانی آن تا مبلغ ١٨٠٠ تومان به ‌فروش رسیده است.

٢- معامله‌ای که در آن داد و ستد سهام مقصود نباشد، بلکه صرفاً کسب نفع به ‌وسیله متعادل ساختن نفع و ضرر باشد (که قبلاً تفصیل آن با مثال گذشت) نیز شرعاً جایز نیست.

٣- پیش‌فروش[٩٩] که در آن بیع به‌سوی آینده متوجه می‌شود نیز، شرعاً جایز نیست، زیرا اضافه یا تعلیق بیع به ‌زمان آینده، به اتفاق تمام فقهاء جایز نیست. البته وعده‌ی بیع در زمان آینده را می‌‌توان قبول نمود که با سررسید موعد، انشاء عقد بیع جداگانه ضروری می‌گردد.

٤- معامله نقد جایز است، خواه به‌ قصد سرمایه‌گذاری انجام بگیرد یا کسب نفع از راه فروش سهام.

٥- در معامله نقد نیز گاهی قبض سهام به‌دلیل برخی موانع اداری از یک تا سه هفته به تأخیر انداخته می‌شود.

اما آیا فروش سهم بعد از معامله نقد و قبل از قبض آن جایز است یا خیر؟

مدار حکم این معامله بر این است که، مشخص شود آیا این معامله از قبیل «بیع قبل از قبض» است یا خیر؟ اگر از این قبیل است، معامله ناجایز والا جایز است. برای رسیدن به یک قضاوت درست در این زمینه، اول باید معلوم شود که به‌ چه چیزی قبض سهم گفته می‌شود؟

همان‌طور که قبلاً یادآور شدیم «سهم» در واقع به‌همان شراکت متناسب در دارایی شرکت می‌گویند و «سند سهم» نیز نوشته کتبی دال بر شراکت مذکور است، پس منبع در واقع همان سهم مشاع از دارایی شرکت است نه «سند سهم» و انتقال سهم مشاع با به پایان رسیدن عقد بیع به‌طرف مشتری صورت می‌گیرد.

آنگاه باید به ‌دلیل ناممکن بودن قبض حسی به‌علت مشاع بودن سهم، قبض معنوی هم در آن اعتبار کرده شود. حالا برای تحقق قبض معنوی دو صورت امکان‌پذیر است:

١- با قبض سند، قبض معنوی تحقق می‌یابد.

٢- یا با آمدن سهم مشاع در ضمان مشتری، قبض معنوی تحقق می‌یابد.

برای فهمیدن این که با کدام صورت، قبض معنوی محقق می‌شود، لازم است حقیقت «بیع‌ قبل‌ القبض» را بدانیم. مدار ممنوعیت «بیع‌ قبل ‌القبض» بر دو چیز است:

الف) منبع قبل از قبض مقدور التسلیم نیست (یعنی تحویل آن به‌مشتری برای فروشنده مقدور نیست)، بنابراین به‌ طور قطعی مشخص نیست که آیا فروشنده می‌تواند آن را به مشتری تحویل دهد یا خیر؟ لذا به ‌علت غرور و فریب، معامله شرعاً جایز نمی‌شود. اما نمونه‌های بسیاری از بیع نیز وجود دارد که در آن‌ها احتمال این فریب مشاهده نمی‌شود با آن‌که در آن‌ها منبع به‌ طور حسی قبض نشده است و آن‌ در صورتی است که منبع حکماً در قلمرو تصرف مشتری قرار داده شود (که برای رفع غرور کفایت می‌کند) این صورت‌ها از «بیع‌ قبل ‌القبض» مستثنی هستند.

ب) منبع قبل از قبض، از ضمان مشتری خارج است و «ربح مالم یضمن» (برداشت نفع از چیزی که در ضمان داخل نیست) جایز نمی‌باشد.

پس هر جا که قبض حسی نباشد، اما به‌ دلیل وارد شدن منبع در قلمرو تصرف و ضمان مشتری، قبض حکمی مشتری تحقق یافته باشد، بیع جایز می‌شود. پس از گفتگوی تفصیلی با کارشناسان بازار بورس، چنین معلوم می‌شود که بعد از معامله نقد، کلیه حقوق و مسئولیت‌های سهام به ‌نام مشتری جدید سهام انتقال داده شده و در ضمان او داخل می‌گردند. چنان‌که بعد از معامله نقد و قبل از قبض حسی سهام، اگر شرکت سهامی بر اثر یک حادثه‌ی طبیعی به‌طور کلی از بین برود، ضرر متوجه خریدار می‌شود و بازار بورس، پول سهام را از خریدار گرفته به فروشنده برمی‌گرداند، همچنین اگر قبل از قبض حسی، نفع توزیع شود، اگرچه شرکت سهامی نفع را به‌نام فروشنده سهام صادر می‌کند، زیرا هنوز در دفاتر شرکت نام فروشنده ثبت است، اما از نظر قانون تجارت، فروشنده موظف به‌تحویل سهم به‌همراه نفع آن به خریدار[١٠٠] است، پس معلوم می‌شود که سهم قبل از قبض حسی نیز در ضمان مشتری داخل می‌گردد. پس از آن فقط گواهی کتبی ملکیت سهام (سند سهام) به‌دست مشتری، قبض منتفی نمی‌گردد. بر این اساس فروش سهم قبل از قبض سند نیز باید جایز باشد. اما از ناحیه‌ی دیگر با توجه به این‌که قبض هر چیز براساس عرف مشخص می‌گردد و عرفاً سهم، زمانی مقبوض دانسته می‌شود که سند آن قبض شود، باید فروش سهم (قبل از قبض سند آن) جایز نباشد، به‌ویژه وقتی که با این‌گونه معاملات امکان ترغیب مردم برای قیاس‌پردازی وجود دارد. پس با بودن جهات متعارض در این قضیه، احتیاط همین است که سهم قبل از قبض سند آن، فروخته نشود.

[٩٨]- ثبت موقت (Provisionallylisted).

[٩٩]- Forward sale.

[١٠٠]- یعنی از تاریخ فروش و تحویل سهم به خریدار هرگونه نفعی که به‌سهام تعلق بگیرد مربوط به خریدار است.

زکات سهام:

در مورد احکام زکات سهام شرکت سهامی، سه قول قابل ذکر است:

١- بر شرکت سهامی به حیث شرکت (که یک شخص حقوقی است) زکات واجب نیست، زیرا مدار آن بر مسئله خلطة‌الشیوع است. خلطة ‌الشیوع نزد ائمه ثلاثه امام شافعی /، امام مالک /، امام احمدبن حنبل / معتبر و زکات بر مجموعه (منافع شرکت سهامی) لازم است، حتی نزد امام شافعی / خلطة‌الشیوع نه تنها در احشام، بلکه در اموال تجارت نیز اعتبار کرده می‌شود، از این‌رو نزد شوافع بر شرکت سهامی زکات واجب می‌گردد، با آن‌که شرکت سهامی یک موجود غیرمکلف است و زکات نوعی عبادت است که بر فرد مکلف واجب می‌شود، اما از آنجا که طبق اصول شوافع وجوب زکات به‌مال متعلق می‌شود، نه به‌خود انسان (از این‌جهت است که نزد آنان بر مال فرد نابالغ نیز با آن که غیرمکلف می‌باشد، زکات واجب است). بنابراین، نزد شوافع زکات بر شرکت واجب می‌شود و دوباره از سهامداران گرفته نمی‌شود، زیرا این اصل در حدیث مذکور است که «لا ثني في‌ الصدقه»[١٠١]. «از یک مال دو بار زکات گرفته نمی‌شود».

نزد حنفیه، خلطة ‌الشیوع اعتباری ندارد و زکات بر خود فرد مکلف واجب می‌شود، بنابراین زکات بر شرکت سهامی به حیث یک شخص حقوقی واجب نیست، بلکه بر خود سهامداران واجب است.

٢- در مورد این‌که زکات سهام به‌چه حسابی داده شود، باز دو مطلب قابل تحقیق است:

الف: قیمت‌های سهم سه‌گونه‌اند:

١- ارزش مکتوب (ارزش نمایان) یعنی قیمتی که روی ورقه‌ی سهم نوشته شده است.

ارزش بازار "Market Value" یعنی قیمتی که سهم در بازار به‌ آن قیمت به‌فروش می‌رسد.

٢- نقطه‌ی توقف ارزش اضافی سهم یا نقطه‌ی تعادل[١٠٢]. یعنی از دارایی شرکت میزان متناسبی که پس از تجزیه شرکت در قبال هر سهم قرار می‌گیرد[١٠٣]. حالا زکات سهم براساس کدام‌یک از این قیمت‌ها باید محاسبه و داده شود؟

(باید گفت): اگر توقف ارزش اضافی یک شرکت را بتوان به‌آسانی معلوم کرد، غالباً گذاشتن بنای حساب زکات سهام بر این قیمت، از همه مناسب‌تر خواهد بود. اما تعیین این نوع قیمت، خیلی مشکل است، خصوصاً برای سهامداران عمومی.

اما ارزش مکتوب، با آن‌که در هنگام سرمایه‌گذاری با ارزش واقعی دارائی هماهنگی است، اما وقتی که سرمایه به‌شکل دارائی تبدیل می‌شود، ارزش مکتوب به جهت بالا و پایین بودن قیمت دارائی، از ارزش واقعی دارائی فاصله می‌گیرد (و نمی‌تواند در بیان ارزش واقعی آن کامل و کافی باشد) بنابراین، تقریباً تمام علمای معاصر بر اعتبار ارزش بازار اتفاق نموده‌اند. اگرچه علاوه بر دارایی، عوامل خارجی دیگر نیز می‌تواند در ناهماهنگ ساختن و ایجاد فاصله بین ارزش بازار و ارزش واقعی دارایی تأثیر داشته باشد، اما باز هم ارزش بازار به‌نسبت بقیه ارزش‌ها با واقعیت نزدیک‌تر است.

ب: پشتوانه سهم، مالکیت متناسب در کلیه‌ی دارایی شرکت است و از میان دارایی شرکت، برخی دارائی از قبیل: پول نقد، اموال تجارت و غیره قابل زکات هستند و برخی دیگر نظیر، ساختمان، ماشین‌آلات و غیره قابل زکات نیستند. حال هنگام ادای زکات، آیا جدا نمودن بین این دو نوع دارایی لازم است یا خیر؟ در این زمینه از فقهای معاصر دو رأی وجود دارد:

الف: رأی شیخ مصر، مرحوم ابوزهره /، این است که: سهام به‌ذات خود از اموال تجارت قرار گرفته‌اند، از این جهت زکات بر ارزش کامل بازاری آن لازم است و نیازی به‌تحقیق تعیین مقدار دارایی قابل زکات و غیر قابل زکات در پشتوانه‌ی آن نیست.

ب: رأی علمای دیگر این است که: چون پشتوانه‌ی سهام صرفاً دارایی شرکت است، لذا می‌توان دارایی قابل زکات را از غیرقابل زکات تفکیک و مشخص کرد.

(رأی استاد مفتی محمدتقی عثمانی مدظله‌العالی)

بنده میان دو دیدگاه فوق به‌شرح ذیل تطبیق داده‌ام:

الف: اگر کسی سهام را به اراده شرکت در منافع شرکت سهامی خریده باشد، آن‌را از جمله‌ی اموال تجاری قرار دادن مشکل است، لذا اگر برای کسی امکان تحقیق و تشخیص دارایی قابل زکات از غیرقابل زکات وجود داشته باشد، باید تحقیق کرده، فقط زکات دارایی قابل زکات را بپردازد. و اگر برای کسی چنین تشخیصی ممکن نباشد، باید از باب رعایت جانب احتیاط، زکات ارزش کامل بازاری سهام را بپردازد.

ب: اگر کسی سهام را به‌ منظور تجارت و خرید و فروش (Capital Gain) خریده باشد، از جمله اجناس تجاری قرار می‌گیرد، زیرا (در این‌صورت خرید سهام) به‌معنای این است که آن شخص میزان متناسبی از دارایی شرکت را به قصد تجارت خریده است، لذا بر کل قیمت بازاری آن زکات لازم می‌گردد.

٣- اصل فقهی این است که در صورت مدیون بودن یک شخص، مبلغ دیون او استثناء شده و زکات بقیه سرمایه بر وی لازم می‌گردد. اما امروزه این اصل قابل تجدیدنظر و بررسی مجدد است، زیرا اغلب سرمایه‌داران بزرگ چنان مبلغ‌های کلانی به‌ عنوان قرض از بانک‌ها یا مؤسسات مالی دیگر می‌گیرند که عموماً سرمایه‌ی قابل زکات آنان را نیز تحت‌الشعاع قرار می‌دهند و اغلب با جدا کردن مبلغ دیون، نه‌تنها بر آنان زکات واجب نمی‌شود که در برخی از موارد خود مستحق گرفتن زکات قرار می‌گیرند.

تدبیری که در این زمینه ارائه می‌شود این است که، بر ماشین‌آلات باید زکات واجب قرار داده شود. اما این تدبیر از آن جهت قابل قبول نیست که در نص ثابت است که ماشین‌آلات را نمی‌توان از اموال زکات قرار داد. حل درست این مسئله، این است که: اولاً استثنای دیون از مال زکات نزد همه‌ی فقها، متفق‌علیه نیست، حنفیه و حنابله قایل به استثناء و شافعیه قایل به عدم استثناء هستند، مالکیه نیز در نفوذ قایل به استثناء و در غیرنفوذ به‌عدم استثناء می‌باشند[١٠٤].

(نظر علامه مفتی محمدتقی عثمانی مدظله العالی)

رأی ناچیز بنده در این‌مورد این است‌که، در وهله‌ی اول مصرف قرض باید مورد بررسی قرار گیرد: اگر با پول قرض، جنسی خریده شده که بر خود آن زکات واجب می‌گردد، مبلغ قرض مستثنی می‌شود و اگر جنسی خریداری شده که بر خود آن زکات لازم نمی‌گردد (بلکه بر درآمد آن زکات واجب می‌شود) قرض مستثنی نمی‌شود و در مورد این‌گونه قرض‌ها به‌قول مالکیه و شافعیه عمل می‌شود. بعد از ارائه این نظر از حسن اتفاق، نظرم بر کتاب حافظ ماردینی «الجوهرالنقی» افتاد که قول امام مالک نیز نزدیک به‌همین مطلب است. ایشان می‌فرمایند: «إن كان عنده عروض تفي بدينه عليه زكاة العين»[١٠٥].

[١٠١]- کنز العمال: ٦/٣٣٦ حدیث شماره: ١٥٩٠٢ به‌ روایت انس.

[١٠٢]- توقف ارزش اضافی "Breakup Value"

[١٠٣]- به‌ هر میزان متناسب از دارائی شرکت که در قبال یک سهم قرار می‌گیرد Break up Value می‌گویند. (مترجم)

[١٠٤]- کتاب الفقه علی الـمذاهب الأربعة للجزیری: ١/٦٠٢-٦٠٥ مبحث زکاتالدین و الفقهالإسلامی وأدلته: ٢/٧٤٧

[١٠٥]- الجوهرالنقی، حاشیه‌ی بیهقی: بابالدین معالصدقة. ٤/١٤٩

اصول قانون اساسی ایران مربوط به تجارت:

اصل چهل‌سوم: برای تأمین استقلال اقتصادی جامعه و ریشه‌کن کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد، با حفظ آزادی او، اقتصاد جمهوری اسلامی ایران براساس ضوابط زیر استوار می‌شود:

١- تأمین نیازهای اساسی، مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده برای همه.

٢- تأمین شرایط و امکانات کار برای همه به‌منظور رسیدن به اشتغال کامل و قرار دادن وسایل کار در اختیار همه کسانی که قادر به‌ کارند ولی وسایل کار ندارند، در شکل تعاونی، از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر که نه به تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروه‌های خاص منتهی شود و نه دولت را به‌صورت یک کارفرمای بزرگ مطلق درآورد. این اقدام باید با رعایت ضرورت های حاکم بر برنامه‌ریزی عمومی اقتصاد کشور در هر یک از مراحل رشد صورت گیرد.

٣- تنظیم برنامه‌ی اقتصادی کشور به‌صورتی که شکل و محتوا و ساعات کار چنان باشد که هر فرد علاوه بر تلاش شغلی، فرصت و توان کافی برای خودسازی معنوی، سیاسی و اجتماعی و شرکت فعال در رهبری کشور و افزایش مهارت و ابتکار داشته باشد.

٤- رعایت آزادی انتخاب شغل و عدم اجبار افراد به‌کاری معین و جلوگیری از بهره‌کشی از کار دیگری.

٥- منع اضرار به‌غیر و انحصار و احتکار و ربا و دیگر معاملات باطل و حرام.

٦- منع اسراف و تبذیر در همه‌ی شؤون مربوط به اقتصاد، اعم از مصرف سرمایه‌گذاری، تولید، توزیع و خدمات.

٧- استفاده از علوم و فنون و تربیت افراد ماهر به ‌نسبت احتیاج برای توسعه و پیشرفت اقتصاد کشور.

٨- جلوگیری از سلطه‌ی اقتصادی بیگانه بر اقتصاد کشور.

٩- تأکید بر افزایش تولیدات کشاورزی، دامی و صنعت که نیازهای عمومی را تأمین کند و کشور را به مرحله‌ی خودکفایی برساند و از وابستگی برهاند.

بخش دولتی شامل کلیه‌ی صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه، تأمین نیرو، سدها و شبکه‌های بزرگ آبرسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی، راه و راه‌آهن و مانند اینها است که به‌صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است.

بخش تعاونی شامل شرکت‌ها و مؤسسات تعاونی تولید و توزیع است که در شهر و روستا بر طبق ضوابط اسلامی تشکیل می‌شود.

بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات می‌شود که مکمل فعالیت‌های اقتصادی دولتی و تعاونی است.

مالکیت در این سه بخش تا جایی که با اصول دیگر این فصل مطابق باشد و از محدوده‌ی قوانین اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعه‌ی اقتصادی کشور گردد و مایه‌ی زیان جامعه نشود مورد حمایت قانون جمهوری اسلامی است.

تفصیل ضوابط و قلمرو و شرایط هر سه بخش را قانون معین می‌کند.

اصل هشتاد و یکم: دادن امتیاز تشکیل شرکت‌ها و مؤسسات در امور تجارتی و صنعتی و کشاورزی و معادن و خدمات به خارجیان مطلقاً ممنوع است.

اصل یکصد و چهل و یکم: رئیس جمهور، معاونان رئیس جمهور، وزیران و کارمندان دولت نمی‌توانند بیش از یک شغل دولتی داشته باشد و داشتن هر نوع شغل دیگر در مؤسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به‌ دولت یا مؤسسات عمومی است و نمایندگی مجلس شورای عمومی و وکالت دادگستری و مشاوره‌ی حقوقی و نیز ریاست و مدیریت عامل یا عضویت در هیأت مدیره انواع مختلف شرکت‌های خصوصی، جز شرکت‌های تعاونی ادارات و مؤسسات برای آنان ممنوع است. سمت‌های آموزشی در دانشگاه‌ها و مؤسسات تحقیقاتی از این حکم مستثنی است.

گزیده‌ای از قانون نظام صنفی:

قانون نظام صنفی که در تیرماه سال ١٣٥٩ به‌ تصویب شورای انقلاب رسیده و سپس در تاریخ‌های ٣١/٢/١٣٦٨ و ١٣/١٢/١٣٦٨ و ٢٦/٦/١٣٧٤ در مجلس شورای اسلامی به‌تصویب رسیده، مقرراتی را برای ایجاد واحد صنفی (واحد کسب) تعیین نموده که برخی از مواد آن به شرح زیر می‌باشند:

ماده ٢- فرد صنفی: شخص حقیقی و یا حقوقی که در یکی از فعالیت‌های صنفی اعم از تولید، تبدیل، خرید و فروش، توزیع و انجام خدمات بدنی یا فکری سرمایه‌گذاری نموده و به ‌عنوان پیشه‌ور و صاحب حرفه و مشاغل آزاد خواه شخصاً یا با مباشرت دیگران محل کسبی دایر و یا وسیله کسب فراهم کند و تمام یا قسمتی از کالا و یا محصول و یا خدمات را مستقیماً به مصرف‌کننده عرضه نماید فرد صنفی شناخته می‌شود (مانند شخصی که دارای مغازه‌ی خواربارفروشی است).

ماده ٣- واحد صنفی: واحدهای اقتصادی و یا خدماتی که فعالیت آن‌ها در محل ثابت یا وسیله‌ی سیار باشد و توسط فرد یا افراد صنفی به اخذ پروانه‌ی کسب و یا پروانه اشتغال دایر شده و یا بشود واحد صنفی شناخته می‌شود. (مانند خواربارفروشی، خیاط، تعمیرکار، ماشین و ...).

تبصره: منظور از وسیله‌ی سیار تاکسی‌بار، کمپرسی، بارکش‌های شهری و جراثقال می‌باشد.

براساس تبصره‌ی ماده چهار قانون نظام صنفی، انواع صنف به‌چهار گروه ذیل تقسیم می‌گردد:

١- صنوف تولیدی: آن‌دسته از صنوفی که فعالیت و خلاقیت‌های آنها منجر به تغییر فیزیکی و یا شیمیایی مواد گشته و منحصراً تولیدات خود را مستقیم و یا غیرمستقیم در اختیار مصرف‌کننده قرار می‌دهند، صنف تولیدی نامیده می‌شود. [مانند تولیدکنندگان لوازم خانگی و یا لوازم پلاستیکی و غیره که خود مبادرت به عرضه‌ی تولیدات خود چه به‌صورت مستقیم و یا از طریق نمایندگی‌های خود می‌نمایند].

٢- صنوف خدماتی فنی: آن‌دسته از صنوفی که فعالیت آنها منجر به رفع‌عیب و نقص یا مرمت و نگهداری کالا می‌گردد یا اشتغال به‌آن مستلزم داشتن صلاحیت فنی لازم می‌باشد، صنف خدمات فنی نامیده می‌شود. [مانند تعمیرکار لوازم خانگی و مشابه آن ...].

٣- صنوف توزیعی: آن‌دسته از صنوفی که صرفاً نسبت به عرضه‌ی کالا از محل واردات یا تولیدات داخلی اقدام می‌نمایند بدون‌آنکه در تولید کالا یا تغییر شکل دادن کیفیت آن نقش داشته باشند. صنف توزیع نامیده می‌شود. [مانند فروشنده‌ی مواد غذایی، پوشاک، لوازم خانگی و ...].

٤- صنوف خدماتی: آن‌دسته از صنوفی که با فعالیت‌های خود قسمتی از نیازهای جامعه را تأمین نموده و این فعالیت در زمینه‌ی تبدیل مواد به فرآورده و یا خدمات فنی نباشد، صنف خدماتی نامیده می‌شود. [مانند بنگاه‌های معاملات املاک و تاکسی‌های تلفنی و ...].

ماده ٥- (قانون نظام صنفی) پروانه کسب: اجازه‌ای است که طبق مقررات این قانون به‌منظور شروع و ادامه کسب و کار و حرفه یا افراد صنفی برای محل مشخص و یا وسیله کسب شخص داده می‌شود. [مانند جواز خواربار فروشی یا خیاطی و مانند آنها].

ماده ٦- پروانه اشتغال: گواهینامه مهارت فنی است که توسط مراجع ذیصلاح صادر می‌گردد. [معمولاً این نوع گواهی توسط مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای صادر می‌شوند].

ماده ٨- اتحادیه منطقه‌ای صنفی: در هر منطقه‌ی شهرداری افراد یک صنف با یکدیگر تشریک مساعی و معاضدت نموده، برای حفظ حقوق و حیثیت و شئون شغلی خود تشکیل یک اتحادیه منطقه‌ای صنفی را می‌دهند.

تبصره: در شهرهایی که شهرداری به مناطق تقسیم نشده است افراد هر یک از صنوف تشکیل یک اتحادیه صنفی می‌دهند.

ماده ٩- اتحادیه‌های مرکزی صنفی: در شهرهایی که اتحادیه‌های منطقه‌ای صنفی وجود دارد به‌ منظور ایجاد هماهنگی بین اتحادیه‌ی مذکور یک اتحادیه مرکزی مرکب از نمایندگان اتحادیه‌های منطقه‌ای صنفی تشکیل خواهد شد.

ماده ١٠- مجمع امور صنفی: تشکیل می‌شود از نمایندگان منتخب اتحادیه‌های مرکزی صنفی یا اتحادیه‌های صنفی.

براساس بند ٢ ماده ١٤ قانون نظام صنفی: هر کس بخواهد یک واحد صنفی ایجاد کند قبل از سپردن هرگونه تعهد و یا پرداخت سرقفلی و یا عقد اجاره و یا خرید محل باید به اتحادیه‌ی منطقه‌ای مربوطه مراجعه و با توجه به مقررات مربوط تقاضای کتبی خود را تسلیم کند. اتحادیه منطقه‌ای موظف است با رعایت حق تقدم درخواست‌های رسیده نظر خود را ظرف یک هفته به متقاضی اعلام نماید. در صورت قبول تقاضا اتحادیه مرکزی دریافت و به متقاضی تسلیم نماید و متقاضی مکلف است از تاریخ دریافت پروانه، ظرف سه ماه نسبت به افتتاح محل کار اقدام کند والا رعایت حق‌تقدم متقاضی الزامی نخواهد بود.

ماده ١٥- تأسیس هر نوع محل کسب و واحد صنفی و اشتغال به‌ هر نوع کسب و حرفه مستلزم داشتن صلاحیت و پروانه از اتحادیه‌ی صنفی مربوطه خواهد بود و در غیر این‌صورت فعالیت آنان غیرقانونی محسوب می‌گردد.

شرکت تعاونی:

شرکت تعاونی شرکتی است از اشخاص حقیقی یا حقوقی که به‌منظور رفع نیازهای مشترک و بهبود وضع اقتصادی و اجتماعی شرکاء از طریق خودیاری و کمک متقابل و همکاری آنان و تشویق به پس‌انداز موفق اصولی که در قانون بخش تعاون نظام اقتصادی کشور مطرح است، تشکیل می‌شود و دارای اقسام گوناگونی است.

شرکت تعاوتی تولید، شرکت تعاونی مصرف، شرکت تعاونی روستایی، شرکت تعاونی مسکن و ...

مراحل تأسیس شرکت تعاونی به‌شرح زیر است:

١- ابتدا تعدادی از افراد حقیقی و حقوقی به ‌منظور تأمین هدف مالی مشترک گرد هم آمده و هیئت مؤسس را تشکیل می‌دهند.

٢- پس از تعیین هیئت مؤسس مبادرت به اخذ موافقت اداره‌ی تعاون (در مراکز استان‌ها اداره‌ی کل تعاون) به‌منظور تشکیل تعاونی می‌نمایند.

٣- اداره تعاون پس از رسیدگی به موضوع شرکت و نوع فعالیتی که مورد نظر اعضای تعاونی است، فرم اساسنامه‌ی شرکت تعاونی را در اختیار هیئت مؤسس قرار می‌دهد.

٤- هیئت مؤسس با دعوت کتبی از اعضای تعاونی و تشکیل مجمع عمومی اساسنامه مورد نظر را به تأیید رسانیده و از بین اعضاء هیئت مدیره‌ی تعاونی را انتخاب می‌نماید.

٥- هیئت مدیره در اولین جلسه از بین خود یک نفر را به‌سمت مدیر عامل و یک نفر را به ‌عنوان رئیس هیئت مدیره برای مدت سه ‌سال انتخاب می‌نماید.

٦- سپس کلیه مدارک شرکت شامل اساسنامه، اسامی اعضای هیئت مدیره و یک نسخه از صورت‌جلسات مجمع عمومی و هیئت مدیره جهت تأیید به اداره‌ی تعاون ارسال و اداره‌ی مذکور پس از رسیدگی مدارک آنها را تأیید و به دایره‌ی ثبت شرکت‌های اداره‌ی ثبت اسناد و املاک (در تهران به اداره‌ی ثبت شرکت‌ها)، ارسال می‌نماید که پس از ثبت شرکت به فعالیت می‌پردازد.

تفاوت‌های شرکت سهامی عام و خاص:

١- قسمتی از سهام شرکت سهامی عام در مرحله‌ی تأسیس به‌ مردم عرضه می‌گردد. در حالی‌که سهام شرکت‌های سهامی خاص کلاً باید توسط مؤسسین تأمین گردد.

٢- تعداد شرکاء در شرکت سهامی عام حداقل پنج نفر و در شرکت سهامی خاص سه نفر خواهند بود.

٣- سرمایه‌ی شرکت سهامی عام در هنگام تأسیس حداقل پنج میلیون ریال و در مورد شرکت سهامی خاص حداقل یک میلیون ریال می‌باشد.

٤- مبلغ اسمی سهام در شرکت‌های سهامی عام نباید از ده‌هزار ریال بیشتر باشد در حالی که در شرکت‌های سهامی خاص این حد وجود ندارد.

٥- شرکت سهامی عام می‌تواند تحت شرایط مندرج در قانون تجارت به‌انتشار اوراق قرضه اقدام نماید در حالی که در مورد شرکت سهامی خاص چنین مجوزی پیش‌بینی نشده است.

٦- در مورد افزایش سرمایه‌ی شرکت سهامی عام پرداخت مبلغ اسمی باید به‌صورت نقد باشد، در حالی که در شرکت سهامی خاص به‌صورت غیرنقد نیز مجاز است.

بورس اوراق بهادار ایران:

در بند ٣ از ماده‌ی یک قانون بورس اوراق بهادار ایران (مصوب سال ١٣٤٥) چنین آمده است: کارگزاران بورس اوراق بهادار اشخاصی هستند که شغل آنها داد و ستد اوراق بهادار است و معاملات در بورس منحصراً توسط این اشخاص انجام می‌گیرد.

هر شخص حقیقی و حقوقی، پس از رؤیت قیمت سهام واحدهای تولیدی و صنعتی در تابلوی بورس اوراق بهادار برای خرید سهام به کارگزار بورس مراجعه و با تکمیل فرم درخواست خرید سهام، دستور خرید سهام موردنظر خود را به کارگزار می‌دهد، چنان‌چه از سهام مورد تقاضای خریدار نزد کارگزار موجود باشد بلافاصله برای وی خریداری و در صورت موجود نبودن سهام تقاضای خریدار تا زمان خرید سهم برای وی نزد کارگزار باقی می‌ماند.

در مورد فروش سهام نیز، فروشنده با در دست داشتن اوراق سهام به‌کارگزار مراجعه و فرم درخواست فروش سهام را به تکمیل و به کارگزار بورس اجازه می‌دهد نسبت به‌فروش سهام وی به‌ قیمت موردنظر اقدام نماید، چنان‌چه در همان زمان برای خرید سهام مورد نظر فروشنده، خریدار موجود باشد، سهام وی به‌فروش رفته و در غیر این‌صورت تقاضای وی در نویت فروش قرار داده می‌شود.

بازار پول و سرمایه در ایران:

بازار پول و سرمایه در ایران اساساً بازاری جوان و نوپا است. اقتصاد کشور که تا ربع قرن پیش اقتصادی بسته و فلاحتی بود، همراه با افزایش درآمدهای ارزی حاصل از صدور نفت، به‌ یک اقتصاد دوگانه مبدل شده است که بخشی از آن «پولی شده» و بخش دیگر یک اقتصاد معیشتی و «غیر پولی» است. به‌ همین علت مناسب است در بازار پول و سرمایه در ایران، این بازار را به دو بازار متشکل و غیرمتشکل پول تقسیم نمود. بازار متشکل پول شامل نظام بانکی کشور و بورس اوراق بهادار است. بازار غیرمتشکل پول عمدتاً شامل تأمین مالی سنتی توسط تجار است که در بازار شهرهای بزرگ و برای فعالیت‌های تجاری صورت می‌گیرد و نیز سلف‌خری (پیش‌خرید محصولات کشاورزی) سنتی که در بخش کشاورزی معمول است و بالآخره از صندوق‌های قرض‌الحسنه و تعاونی‌های اعتبار که به‌ویژه بعد از انقلاب اسلامی از نظر تعداد و حجم فعالیت وسعت زیادی یافته‌اند، نام برد.

خودآزمایی:

١- شرکت سهامی را تعریف نمایید.

٢- انواع شرکت‌های سهامی را نام ببرید.

٣- شرکت سهامی عام چگونه شرکتی است؟

٤- مراحل تأسیس شرکت سهامی‌ عام را بنویسید.

٥- سرمایه‌ی شرکت سهامی عام چگونه تأمین می‌شود؟

٦- سهم را تعریف نمایید.

٧- اساسنامه‌ی شرکت سهامی چیست؟

٨- سود در شرکت‌های سهامی چه موقع محاسبه و تقسیم می‌شود؟

٩- شرکت با مسئولیت محدود را تعریف نمایید.

١٠- شرکت و شراکت چه تفاوت‌هایی دارند؟

١١- سند یا ورقه‌ی قرضه را تعریف نمایید.

١٢- مختصری در باره‌ی حسابداری شرکت‌ها بنویسید.

١٣- ترازنامه چیست؟

١٤- انواع دارایی‌ها- و بدهی‌های یک شرکت را بنویسید.

١٥- صورت سود و زیان در چه زمان و چگونه تهیه می‌شود؟

١٦- بورس اوراق بهادار (بورس سهام) را تعریف نمایید.

١٧- خرید و فروش سهام در بورس چگونه انجام می‌شود؟

١٨- بازار مالی چیست؟

١٩- جایگاه شرعی شرکت سهامی را توضیح دهید.

٢٠- نظایر شخص حقوقی را توضیح دهید.

٢١- نظیر فقهی شرکت با مسؤولیت محدود کدام است؟

٢٢- مسائل جزئی شرعی مربوط به شرکت سهامی را نام ببرید.

٢٣- حکم شرعی سهام و خرید و فروش آنها را بنویسید.

٢٤- آن‌چه در باره‌ی حکم شرعی تجارت به‌وسیله‌ی سهام می‌دانید چیست؟

٢٥- قمار را تعریف کنید.

٢٦- چگونگی پرداخت، زکات سهام و نظر علمای مذاهب را در مورد استثنای دیون از مال زکات بنویسید.

فصل سوم: سیستم پولی

سیستم پولی[١٠٦] "Monetory System"

تعریف پول[١٠٧] "Money": چیزی که عرفاً[١٠٨] وسیله‌ی مبادله و ارزیابی بوده و حفظ مالیت به‌وسیله‌ی آن ممکن باشد، پول گفته می‌شود. این سه ویژگی در هر چیز یافته شوند، در اصطلاح اقتصادی آن را پول و در عربی «نقد» و در انگلیسی "Money" می‌گویند[١٠٩].

حفظ مالیت به‌وسیله یک‌چیز به این معنا است که با نگهداری آن در هر شرایطی ارزش آن محفوظ بماند و به استثنای اوضاع بحرانی، ارزش ذاتی آن ثابت و یکسان و خرید یک چیز به‌وسیله‌ آن در هر زمان امکان‌پذیر باشد. و به‌وسیله نفوذ حفظ مالیت کاملاً ممکن است. برخلاف اجناس که با نگهداری آن مالیت کاملاً محفوظ نیست و ارزش آن پیوسته کاهش یا افزایش می‌یابد و فروش آن نیز در هر زمان مقدور نمی‌باشد.

[١٠٦]- پول چیست؟ چیست این عنصر که فقرا در حسرت آن می‌سوزند و اغنیا در کثرت آن؟ این ناب‌تر از طلا که دکان کیمیاگران را تخته کرده است؟ چگونه سلاحی است این سلاح که چون شمشیر دو دم می‌برد و می‌براند؟ و مگر مسیحا نفسی است که حیات‌بخش است و ملک‌الموت دمی که جان می‌ستاند. چیست این مفهوم که این‌چنین با زندگی بشر عجین شده است؟ شش هزار سال تاریخ مدون بشر مشحون از جنگ‌ها، شورش‌ها، انقلاب‌ها و جهان‌گشایی‌هایی است که اگر با حوصله ریشه‌یابی شوند، ردپای پول، اگرنه در همه، لااقل در بیشتر آنها مشهود است. تمدن بشری و دستاوردهای حیرت‌انگیز علمی آن مرهون پول است. تحقیقات و پژهوش‌های علمی برای اعتلای زندگی انسان مستلزم صرف هزینه‌های سنگین بوده است که جز دستی سخاوتمند و کیسه‌ای پر فتوت را یارای تأمین آن نیست. کدام آدمی که به نان شب محتاج است در فکر تحقیق و پژوهش‌های علمی و فنی است؟ کدام سازمانی که دخل و خرج روزمره‌اش رو به‌راه نیست، توانسته است به امور پژوهشی و تحقیقاتی بپردازد؟ و کدام کشور است که هنوز ضرورت‌های اولیه‌ی مردمش را تأمین نکرده، در اندیشه‌ی تعالی تمدن و فرهنگ و هنر است؟ بجای دوری نرویم و به تاریخ کهن رجوع نکنیم که بارزترین نمودهای قدرت پول را می‌توان در همین نزدیک و در همین‌ زمان در کشورهای صنعتی غرب و یا کشورهای کوچک صادرکننده نفت به‌وضوح مشاهده نمود. قربانیان قحطی در آفریقا در سال‌های اخیر در مقایسه با کشورهای صنعتی و نفت‌خیز، فقط چند چاه نفت کم دارند. اگر ثروت و پول فراوان در اختیار کشورهای صنعتی قرار نداشت هرگز نمی‌توانستند به تحقیقات علمی پیشرفته و پژوهش‌های فضایی بپردازند. و برای کشورگشایی استعمار خود انواع سلاح های مدرن را تولید کنند.

[١٠٧]- پول به‌ عنوان وسیله‌ی مبادله: در اکثر قریب به‌ اتفاق جوامع امروزی امر مبادله‌ی کالاها و خدمات در ازای مقدار معینی پول صورت می‌گیرد و قیمت کالاها و خدمات چیزی جز بیان ارزش کالاها و خدمات برحسب پول نیست.

[١٠٨]- به ‌طور کلی رسم و عادتی که در نتیجه‌ی تکرار و استمرار یک عمل یا رفتار بین مردم یا بین اکثریت افراد یک جامعه، صنف یا طبقه و گروه اجتماعی به‌وجود می‌آید، عرف نامیده‌ می‌شود. عادت به رسم و رسومی که بین بازرگانان در خصوص نحوه‌ی معاملات تجاری آنها متداول است عرف تجاری یا عرف بازرگانی گفته می‌شود. عرف می‌تواند منبع حق قرار گیرد و هر جا که قانون و مقررات مسکوت باشند به‌ عرف مراجعه می‌شود.

[١٠٩]- در اکثر قریب به‌اتفاق جوامع امروز مبادله کالاها و خدمات در ازاء مقدار معینی پول صورت می‌گیرد و قیمت کالاها و خدمات چیزی جز بیان ارزش کالاها و خدمات برحسب پول نیست. به‌طوری که افراد با پول به‌دست آمده نیازهای خود را با خرید کالاها و خدمات مرتفع می‌نمایند. همچنین مقایسه ارزش کالاها و خدمات با یکدیگر به‌وسیله پول انجام می‌شود. به‌عبارت ساده‌تر با ورود پول در اقتصاد به‌آسانی مشخص می‌شود که چه مقدار از یک کالا یا خدمات با چه مقدار از کالاها و یا خدمات دیگر باید مبادله شود. در این رابطه ارزش تمام کالاها و خدمات ابتدا با پول رایج کشور تعیین می‌شود و از رابطه‌ی بین قیمت هر دو کالا که با پول مشخص شده است ارزش مبادلاتی با یکدیگر مقایسه می‌شود. (پول و بانک: علی ماجدی، حسن گلریز، ١٣٦٨، ص ١٨-١٩).

فرق بین نقد "Money" و پول "Currency"

نقد چیزی است که با آن مبادله، ارزیابی و حفظ مالیت صورت می‌گیرد. اما لازم نیست که قانوناً هم وسیله‌ی -قهری- مبادله قرار داده شود. مانند چک‌های تضمینی یا وثیقه‌هایی مانند قبض‌های جایزه‌دار (امثال ارمغان بهزیستی و غیره) که اگرچه با آن مبادله‌ی پول صورت می‌گیرد، اما اگر بستانکار از گرفتن آنها به‌جای طلب خود خودداری کند، قانوناً مجبور به گرفتن و پذیرش آنها نمی‌شود. پول به‌وسیله‌ای گفته می‌شود که در یک کشور به‌طور قانونی ابزار مبادله کالا و خدمات قرار داده شده است، مانند روپیه (در پاکستان) (یا تومان در ایران) اگر کسی بخواهد با تومان دین خود را بپردازد، صاحب حق قانوناً ناگزیر به پذیرش آن می‌شود. به این پول‌های قانونی در زبان عربی (عمله قانونیه) و در زبان اردو «زر قانونی» و در انگلیسی "Legal Tender" و در فارسی پول رایج کشور می‌گویند. پول قانونی دارای دو نوع است:

١- پولی که تأدیه با آن فقط تا یک سقف مشخص محدود است، در مازاد بر آن صاحب حق مجبور به گرفتن نمی‌شود، مانند چونی[١١٠].

اگر صاحب‌حق از پذیرش چونی انکار کرده و از بدهکار درخواست روپیه بکند حق به‌جانب او قرار داده می‌شود. به‌این نوع پول، در عربی «عملة القانونیة محدودة» و در اردو «محدود زر قانونی» و در انگلیسی "Limited Legal Tender"[١١١] می‌گویند.

٢- پولی که تأدیه حقوق با آن تا سقف مشخصی، محدود نباشد، مانند مسکوکات یا پول کاغذی. در عربی آن را «عملة القانونیة غیر محدودة» و در اردو «غیر محدود زر قانونی» و در انگلیسی "Unlimited Legal Tender" [١١٢] گفته می‌‌شود.

[١١٠]- هر واحد پول روپیه پاکستانی برابر با ١٦ آنه می‌باشد، سابقاً در پاکستان روپیه به‌واحدهای کوچک‌تر ٤ آنه و ٨ آنه‌ای نیز ساخته می‌شد به واحدهای ٤ آنه‌ای چونی می‌گفتند. (مترجم)

[١١١]- پول قانونی محدود.

[١١٢]- پول رایج غیرمحدود.

سیر تحول پول و سیستم‌های مختلف آن:

در آغاز، معامله‌ها در بین مردم، به‌صورت تهاتری و پایاپای بود که در عربی «مقایضة» و در انگلیسی "Barter"[١١٣] گفته می‌شود[١١٤]. اما در این نوع معاملات مشکلات گوناگونی از قبیل حمل و نقل اجناس، عدم موافقت در عرضه و تقاضا بر روی یک جنس و غیره وجود داشت. مثلاً شخصی متقاضی مبادله‌ی گندم با پارچه بود، اما صاحب پارچه نیازی به گندم نداشت و تقسیم اجناس به واحدهای کوچکتر و اساس داد و ستد قرار دادن آنها نیز مشکل به‌نظر می‌رسید. از این روی معامله پایاپای "Barter" برچیده شده و به‌جای آن، فقط برخی از اجناس ضروری و همیشه قابل استفاده و مبادله نظیر گندم، جو، پوست و غیره به‌ عنوان مبنای قیمت مقرر گردید. پس از مدتی از تعداد اقلام کالاهای اساسی نیز کاسته شد و صرفاً طلا و نقره [به‌دلیل قابل پذیرش در سطح تجارت بین‌المللی و آسان بودن حمل و نقل آنها] به‌طور پایه پولی در نظر گرفته‌ شدند.

در وهله‌ی نخست مبادله با طلا بدون سکه زدن، صورت می‌گرفت. اما بعداً که زدن با آن نیز شروع شد و هر شخصی به ضرب سکه به‌آن مجاز قرار داده شد. به سیستم رایج در این دوره «سیستم واحد پولی طلا» و در عربی «قاعدة ‌الذهب» و در انگیسی "Goldstandard" می‌گویند.

پس از آن سکه زدن با نقره نیز رواج گرفت و به‌ مجموعه این دو سیستم «سیستم دو فلزی» و در عربی «نظام‌المعدنین» و در انگلیسی "Bimetalic Standard" می‌گویند.

به‌ مروز زمان دوره‌ای فرا رسید که مردم سکه‌های طلایی و نقره‌ای را پیش‌ صراف‌ها به‌ طور امانت گذاشته و از آنها رسید دریافت می‌کردند، تا هنگام ضرورت با ارائه رسید، آنها را از صراف پس بگیرند. پس از آن داد و ستد مردم به‌ تدریج به‌وسیله‌ی همین «رسیدها» صورت گرفت و مشتری به‌جای گرفتن طلا از صراف و تحویل آن به فروشنده خود، اصل رسید را (که در واقع حواله‌ای برای گرفتن طلا از صراف بود) به فروشنده می‌داد و این به‌معنای انتقال پشتوانه و اعتبار رسید به فروشنده بود. رواج گفتن این نوع معامله سبب گردید که طلا تا مدت زمانی بیشتری نزد صراف بماند و صراف با احساس چنین شرایطی، توانست طلاهای امانت را به دیگران قرض بدهد و این معامله پیش‌درآمدی برای آغاز دوره‌ی پول‌های کاغذی و بانکداری قرار گرفت که توضیح بیشتر آن انشاالله در مباحث بانکداری خواهد بود.

در آغاز پیدایش پول کاغذی هر شخص توانست پول کاغذی صادر کند، اما پذیرش آن صرفاً براساس دادوستد بین مردم بود. در غیر این‌صورت پول قانونی "Legal Tender" یا پول رایج تلقی نمی‌شد.

با در نظر داشتن همین پذیرش و جهت رفاه مردم در دا وستدها، بعدها پول کاغذی اعتبار پول قانونی یا پول رایج "Legal Tender" را پیدا کرد، اما با این وصف که مسئول صدور آن فقط اداره‌ی مجاز "Authorised" دولت (بانک) قرار داده شد پس از آن، این مسئولیت از بقیه‌ بانک‌ها سلب و فقط به «بانک مرکزی» واگذار گردید.

بعد از اعبتار قانونی گرفتن پول‌های کاغذی نیز، مدارج زیادی طی شده است. در یک‌زمان پشتوانه پول تا میزان صد درصد، طلا بوده است و براساس قانون هر بانک‌ مؤظف بوده است تا به‌میزان طلای موجود نزد خود، پول انتشار دهد، در عربی‌ به این نظام «قاعدة سبائك‌ الذهب» و در انگلیسی "Gold Bullion Standard' و به فارسی «پشتوانه طلا» گفته می‌شود.

پس از آن به‌علت کاهش مراجعه مردم برای دریافت طلا، از ارزش پشتوانه‌ی پول کاسته شد و همواره این کاهش میزان پشتوانه، در دوره‌های بعدی نیز ادامه پیدا کرد تا به صفر رسید و کم‌کم در محدوده‌ی معاملات داخلی کشور، نیازی به پشتوانه برای پول احساس نشد. به پول‌هایی که به‌میزان کم‌تر از صددرصد، پشتوانه‌ی طلا داشتند، «النقود‌الثقة» "Fiduciary Money"[١١٥] و به پول‌هایی که میزان پشتوانه طلای آنها صفر باشد، «النقود الرمزیة»[١١٦] "Token Money" می‌گویند.

ارزش قانونی این نوع پول‌ها در واقع انعکاس دهنده‌ی ارزش واقعی آنها نیست، به‌طور مثال ارزش قانونی یک اسکناس هزار تومانی، همان هزار تومان است، اما ارزش واقعی آن این مقدار نیست (که به معادل آن، طلا در پشتوانه خود داشته باشد).

تا مدتی، اعتبار پول‌های بدون اعتبار "Token Money" در بیشتر کشورها، به‌گونه‌ای وابسته به دلار بود و پشتوانه دلار نیز [به‌دلیل تعهد دولت آمریکا به‌پرداخت طلا در قبال دلار] طلا بود. به ‌این ترتیب پول کشورهای دیگر نیز به‌واسطه دلار، با طلا وابسته بود. تا این‌که در سال ١٩٧١م دولت آمریکا نیز پشتوانه‌ی طلایی دلار را به صفر رسانید، که تفصیل آن انشاءالله خواهد آمد. با توجه به مطالب ذکر شده، اکنون در پشتوانه‌ای پول هیچ کشوری، طلا وجود ندارد و پول کاغذی صرفاً یک «ثمن عرفی» تلقی می‌شود که پشتوانه‌ی آن فقط ارزش خرید آن است.

[١١٣]- مبادله کالا (بدون مبادله‌ی پول)، روش دادوستد پایاپای.

[١١٤]- در کتاب‌ها همین طور ذکر شده است اما تاریخ این مطلب را تأیید نمی‌کند به‌دلیل اینکه از نظر تاریخی هیچ یافت نمی شود که در آن چیزی به‌عنوان پول یا ثمن رواج نداشته باشد. (مترجم)

[١١٥]- پول اعتباری "Fiduciary Currency"

[١١٦]- پول بدون اعتبار (بدون پشتوانه).

تعیین نرخ ارز:[١١٧]

برای تعیین نرخ ارز کشورها در طول ادوار مختلف، روش‌های گوناگونی به‌کار گرفته شده است. از سال ١٨٨٠م تا ١٩١٣م «سیستم واحد پولی طلا» در دنیا رواج داشته است. با آن‌که سیستم مذکور قبل از این سال‌ها نیز، رایج بوده است، اما رواج آن به‌اندازه‌ی رواج این دوران نبوده است. در «سیستم واحد پولی طلا» پشتوانه پول هر کشور یک میزان متناسبی از طلا بود. مثلاً انگلستان برای پشتوانه هر واحد پوند، آمریکا برای پشتوانه هر واحد دلار، میزان شخصی از طلا را اعلام کرده بودند. در «سیستم واحد پولی طلا» نرخ ارز هر کشور براساس میزان پشتوانه پول آن کشور محاسبه می‌شد. یعنی با در نظر گرفتن میزان پشتوانه پول هر کشور، میزان ارزش آن سنجیده شده و با پول کشورهای دیگر مبادله می‌شد. مثلاً اگر پشتوانه هر واحد پوند چهار «تولا» طلا و پشتوانه هر واحد دلار دو «تولا» طلا می‌بود، بین پوند و دلار نسبت ٢/١ وجود داشت. بنابراین یک پوند با دو دلار مبادله می‌شد. بعد از آن به‌تدریج «سیستم واحد پولی طلا» پایان یافت. جهت شناخت شیوه‌ی تعیین نرخ ارز کشورها در ادوار بعدی، نیاز به توضیح اجمالی تحولات سیستم‌های تجاری جهانی در آن ادوار می‌باشد:

بعد از جنگ جهانی اول، نظام اقتصادی دنیا دچار بحران شدیدی شده و در سال ١٩٣٠ میلادی، تجارت جهانی طلا با رکود مواجه شد و تمام کشورها از دادن طلا در قبال پول‌های کاغذی خودداری ورزیدند.

بعد از جنگ جهانی دوم، انگلستان و کشورهای دیگر اتحادیه اروپا نیز، دچار بحران اقتصادی شدند، اما آمریکا به‌علت داشتن ذخایر فراوان طلا از استحکام اقتصادی فوق‌العاده‌ای برخوردار بود.

در سال ١٩٤٤ میلادی، جهت بازسازی اروپا، با همکاری آمریکا، کنفرانس بزرگی از کشورهای مختلف در شهر (بریتون وودز)[١١٨] آمریکا تشکیل داده شد. توسعه تجارت جهانی و گسترش دامنه سرمایه‌گذاری "Investment" در سطح بین‌المللی و زدودن ضعف‌های «سیستم واحد پولی طلا» از سیستم پولی جدید جهانی، از موارد قابل بحث در این کنفرانس بزرگ بودند. در این کنفرانس، تشکیل سه سازمان و استقرار یک سیستم واحد نرخ ارز به‌تصویب رسید، ابتدا به معرفی این سازمان‌ها پرداخته، سپس مورد سیستم نرخ ارز این کنفرانس، گفتگو خواهیم کرد.

[١١٧]- پول خارجی، پول رایج یک کشور در داخل کشور دیگر را ارز می‌گویند. مثلاً پول کشور پاکستان در داخل ایران ارز گفته می‌شود و پول ایران در سایر کشورها را نیز ارز می‌گویند. (مترجم)

[١١٨]- Bretton Woods شهری در ایالت نیوهمپشایر آمریکا: این کنفرانس از ١ تا ٢٢ ژوئن ١٩٤٤ با شرکت ٤٤ کشور جهان تشکیل شد.

سازمان‌های کنفرانس «بریتون وودز»:

(سه سازمانی که تشکیل آنها در کنفرانس «بریتون ودز» تصویب شد، عبارت از این بودند: ١- سازمان تجارت جهانی ٢- صندوق بین‌الملی پول ٣- بانک جهانی. اکنون به‌طور خلاصه به‌توضیح هر یک می‌پردازیم:)

سازمان تجارت جهانی "International Trad Organization"

این اولین سازمانی بود که تشکیل آن در کنفرانس «بریتون وودز» به‌تصویب رسید در عربی آن را «منظمة ‌التجارة الدولية» می‌گویند.

پیشینه تاریخ سازمان مذکور به‌ این شرح است:

از قرن شانزدهم تا هیجدهم میلادی تأکید تمام کشورهای جهان (به‌عنوان یک نظر تجاری) بر این امر بود که هر کشور جهت توسعه اقتصاد کشور باید بر میزان طلای خود بیفزاید و برای آن، صادرات خود را توسعه داده و از واردات بکاهد.

این نظر تجاری میرکانتی‌لیسم "Mercantilism" و در عربی «مذهب‌التجاریین» گفته می‌شود، اما بعد از قرن هیجدهم میلادی نظر تجاری کشورها به‌این سو معطوف گشت که جهت توسعه اقتصاد کشور باید تجارت جهانی توسعه داده شده و در امور واردات، ضوابطی که باعث ایجاد مانع در توسعه‌ی تجارت جهانی می‌شوند از میان برداشته شوند. برای اجرای این دستورالعمل و برداشتن موانع حایل در تجارت جهانی، تأسیس «سازمان تجارت جهانی» در کنفرانس یاد شده به تصویب رسید. اما آمریکا با تشکیل این سازمان مخالفت کرد، زیرا با توجه به زراعتی بودن کشور آمریکا، در صورت گسترش تجارت جهانی، محصولات کشاورزی اروپا با قیمت ارزان در بازراهای آمریکا وارد می‌شد و این امر باعث می‌گردید که کشاورزان آمریکایی از کشاورزی دست کشیده و به‌سوی تجارت روی آورند و با این‌کار آنان فعالیت کشاورزی آمریکا لطمه می‌خورد. بنابراین تشکیل این سازمان تا مدتی بین آمریکا و کشورهای دیگر مورد اختلاف بود، تا این‌که در سال ١٩٤٨م تشکیل این سازمان، به ‌شرط استثنای محصولات کشاورزی از جمله‌ی کالاهای وارداتی، به ‌توافق همه رسید.

برای انجام این‌کار، سازمان دیگری به‌نام "General Agreement on Tariff and Trade"[١١٩] که در فارسی به «پیمان عمومی تعرفه و تجارت» تعبیر می‌شود، تأسیس گردید.

در عربی آن را «الاتفاقیة‌ العامة للتصرفات‌الجمرکیة والتجارة» می‌گویند. این سازمان به طور مخفف "GATT" نیز گفته می‌شود.

برای توسعه تجارت جهانی در کالاهای تجاری دیگر، (به‌‌استثنای محصولات کشاورزی) ضوابطی نیز مقرر گردید که به‌شرح ذیل‌اند:

الف: هر کشور در صورت مشاهده‌ی ایجاد مانع در تجارت جهانی از ناحیه یک کشور، حق اعتراض بر علیه آن را در "GATT" خواهد داشت، و "GATT" مسئول حل این نوع قضایا می‌باشد و بر کشورهای عضو "GATT" نیز، لازم است که حکم صادره از آن سازمان را به‌ مرحله‌ی اجرا درآورند.

ایجاد مانع در امور تجارت جهانی می‌تواند به ‌دو شکل انجام بگیرد:

١- ایجاد موانع گمرکی؛ یک کشور بر میزان عوارض گمرکی کالای وارداتی کشور دیگر می‌افزاید، در نتیجه قیمت کالاهای وارداتی در کشور بالا می‌رود و خریداران آن جنس نیز به‌ سبب افزایش قیمت آن کم می‌شوند.

٢- ایجاد موانع غیرگمرکی، یک کشور با اعمال یک ضابطه تجاری خاص موجب محدودیت و فشارهایی برای مردم، در امر وارد ساختن کالا از کشور دیگر می‌شود.

مثلا (زمانی) فرانسه اجازه بارگیری وی، سی، آر ساخت ژاپن را فقط در یک بندر ویژه داده بود.

ب: رابطه‌ی تجاری تمام کشورها با یکدیگر باید مساوی بوده، تبعیض و امتیازی در کار نباشد. در صورت مشاهده‌ی تبعیض در رابطه‌ی تجاری یک کشور با دیگری، آن کشور حق اعتراض بر علیه کشور تبعیض‌کننده را در "GATT" خواهد داشت.

ج: هیچ کشوری حق گرفتن عوارض ویژه بر کالای یک کشور را ندارد. در صورت مشاهده تخلف از این بند، آن کشور می‌تواند بر علیه کشور مختلف اعتراض کند.

د: کشورهای فقیر می‌توانند بر میزان عوارض گمرکی کالاهای وارداتی بیفزایند، زیرا در صورت کاهش دادن عوارض گمرکی، قیمت صنایع خارجی در بازارهای کشور کاهش می‌یابد و بر اثر آن، از میزان فروش صنایع داخلی کاسته شده و صنعت کشور دچار رکود می‌شود.

ﻫ: در صورت بروز اختلاف تجاری درمیان دو کشور، سازمان "GATT" داوری آن‌ها را انجام خواهد داد.

[١١٩]- در سال ١٩٤٦، شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد به ‌منظور برگزاری یک کنفرانس بین‌المللی در باره‌ی تجارت و اشتغال کمیته‌ی تدارکاتی متشکل از ١٩ کشور که ٧٠ درصد تجارت جهانی را در اختیار داشتند، تشکیل داد. هدف اصلی «گات» هدایت روابط بازرگانی و اقتصادی به‌منظور بهبود سطح زندگی، اشتغال کامل، افزایش مستمر درآمدهای واقعی، استفاده بهتر از منابع تولید، گسترش تولید و مبادله‌ی کالاها و بالآخره توسعه‌ی فراگیر کشورهای عضو می‌باشد. گات این هدف‌ها را از طریق کاهش دادن حقوق گمرکی، حذف محدودیت‌های تجاری و هر نوع تبعیض در تجارت بین‌المللی تعقیب می‌کند. بنابراین گات یک سازمان بین‌المللی است که مقررات رفتار در تجارت جهانی را تعیین می‌کند. تعداد اعضای گات در حال حاضر بیش از یک صد کشور هستند و ایران عضو گات نیست.

صندوق بین‌المللی پول:[١٢٠]

دومین سازمانی که تشکیل آن در کنفرانس به‌تصویب رسید، صندوق بین‌المللی پول بود. در عربی آن را «صندوق النقدالدولی» و در انگلیسی "International Monetary Fund" می‌گویند. اسم مخفف آن "I.M.F" است. این سازمان که تأسیس آن در سال ١٩٤٤م به‌تصویب کنفرانس رسیده بود، در سال ١٩٤٨م به ‌وجود آمد، همانطور که کلیه بانک‌های یک کشور، وابسته به یک بانک مرکزی هستند، بانک‌های مرکزی تمام کشورها نیز به سازمان صندوق بین‌المللی پول وابسته می‌شوند. بنابراین گویا این سازمان، به ‌عنوان یک بانک مرکزی، برای جهان به‌ شمار می‌رود که به‌کشورهایی که برای پرداخت‌های فوری، نیاز به‌پول داشته باشند، قرض کوتاه‌مدت می‌دهد. گاهی با آن که وضعیت اقتصادی یک کشور رضایت‌بخش است، اما برای یک فعالیت بازرگانی به طور فوری به‌ پول نقد نیاز پیدا می‌کند، در چنین شرایطی صندوق بین‌المللی پول، وجهی را به‌ عنوان قرض به‌آن کشور می‌پردازد. هر کشور در صندوق بین‌المللی پول، دارای سهمیه "Quata" می‌باشد که میزان آن، براساس تناسب تجارت آن کشور با تجارت بین‌المللی مشخص می‌شود. به‌ عنوان مثال: اگر میزان سرمایه تجارت جهانی یک میلیارد دلار و میزان سرمایه‌ی یک کشور در تجارت جهانی پنجاه میلیون دلار باشد، سهمیه‌ی آن کشور در صندوق بین‌المللی پول ٥ درصد مقرر می‌شود. میزان نرخ این سهمیه گاه کم‌تر یا بیشتر از این نیز می‌شود. مبلغ این سهمیه با معادل دلار مقرر می‌گردد و هر کشور ٢٥ درصد سهمیه‌ی خود را به‌ شکل طلا و ٧٥ درصد دیگر را به شکل پول کشور خود، در صندوق بین‌المللی پول جمع‌آوری می‌کند و به ‌این ترتیب در "I.M.F" مقادیر زیادی از طلا و پول تمام کشورها جمع‌ می‌گردد. کشورهای عضو صندوق بین‌المللی پول، در صورت نیاز حق استقراض خواهند داشت که به آن "Drawing Rights"[١٢١] و در عربی «حقوق ‌السحب» می‌گویند.

نرخ مبلغ قرض به ‌هر کشور براساس میزان متناسب با مبلغی که آن کشور در صندوق بین‌المللی پول گذاشته است، تعیین می‌گردد. مثلاً به‌ هر کشور تا سقف ٥ برابر سرمایه گذاشته شده‌ی خود، حق برداشت داده می‌شود و این نرخ همواره تغییر نیز می‌یابد.

مبلغ قرضی که براساس "Drawing Rights" (حق برداشت) به‌ هر کشور می‌رسد. به چندین قسط کوچک‌تر تقسیم می‌گردد. به‌ هر قسط "Tranche"[١٢٢] گفته می‌شود. اولین مبلغ قسط این قرض، ٢٥ درصد می‌باشد که حق برداشت آن، به‌ هر کشور داده می‌شود و قرض آن همیشه بدون شرط و کم‌بهره است. این قسط را "Gold Tranche" می‌گویند. در قسط‌های بعدی به‌حسب ترتیب، بر شرایط و محدودیت‌های قرض افزوده می‌شود و صندوق بین‌المللی پول با اعمال شرایط سنگین و تعیین سودهای کلان برای دادن قرض‌های کوتاه ‌مدت آماده می‌شود. این اقساط را "Conditionality Tranches"[١٢٣] می‌گویند.

شیوه‌ی کار و طرح‌های اجرایی این سازمان نیز از طریق آرای، کشورهای عضو مشخص می‌گردد و مقدار رأی نیز بر مبنای میزان سمهیه "Quata" هر کشور تعیین می‌شود. پس کشوری که دارای سهمیه بیشتر در صندوق است، حق رأی بیشتر را نیز خواهد داشت. در "I.M.F' حساب دیگری وجود دارد که به آن در انگلیسی "Drawing Rights Special"[١٢٤] و به ‌صورت اختصار "D.R.S" و در عربی «حقوق ‌السحب ‌الخاصة» می‌گویند. در این حساب، با تصویب و هماهنگی کشورهای عضو، قرض‌های اضافی مازاد بر مبلغ قرض‌های مجاز، پرداخت می‌گردد. تناسب تقسیم مبالغ قرض‌های اضافی درمیان کشورها نیز، مطابق با نرخ سهمیه هر کشور می‌شود.

[١٢٠]- صندوق بین‌المللی پول در ژوئن سال ١٩٤٤ تأسیس شد. مقر صندوق در شهر واشنگتن، پایتخت ایالات متحده آمریکا است و گرچه از مؤسسات وابسته به سازمان ملل به‌شمار می‌آید، ولی به‌ موجب اساسنامه از استقلال کامل برخوردار است. اهداف صندوق بین‌المللی پول عبارتند از: تدوین مقررات برای نظام پولی بین‌المللی و نظارت بر اجرای آن -بررسی و کنترل حجم نقدینگی بین‌المللی- اعطای وام کوتاه ‌مدت و بلند مدت به‌کشورهای عضو.

[١٢١]- حق برداشت (از حساب).

[١٢٢]- کلمه فرانسوی و به‌ معنای قسط و بخش می‌باشد. (مؤلف)

[١٢٣]- اقساط مشروطه.

[١٢٤]- حق برداشت مخصوص. در سال ١٩٦٩م، صندوق بین‌المللی پول به ‌منظور کمبود نقدینگی بین‌المللی، به‌ویژه بعد از جنگ جهانی دوم که یکی از مشکلات تجارت بین‌المللی شده بود، اساسنامه‌ی خود را برای ایجاد یک پول ذخیره‌ی جدید به‌نام «حق برداشت مخصوص» اصلاح نمود تا به این وسیله کمبود نقدینگی بین‌المللی را تا حدودی جبران کند. بنابراین حق برداشت مخصوص در واقع یک نوع دارایی یا ذخیره‌ی پولی بین‌المللی است که توسط صندوق ایجاد شده و پشتوانه‌ی آن موافقت کشورهای شرکت‌کننده در طرح مذکور است.

بانک جهانی:[١٢٥]

سومین سازمانی که تشکیل آن در کنفرانس (بریتون وودز) به‌تصویب رسید "International Bank for Reconstructionand Development" بود که آن را "I.B.R.D" نیز می‌گویند. و در عربی «البنك‌ الدولی للإنشاء والتعمیر» گفته می‌شود و نام کوچک آن "World Bank" است. اگرچه در ابتدا همان نام اول تصویب شده بود ولی اکنون همین نام کوچک بیشتر معروف است. تفاوت بانک جهانی با صندوق بین‌المللی پول در این است که، صندوق بین‌المللی پول، قرض‌های کوتاه‌مدت که به سه تا پنج سال محدود است، به ‌مردم می‌دهد، اما بانک جهانی قرض‌های درازمدت می‌دهد که باز پرداخت آن به ١٥ تا ٣٠ سال می‌رسد.

در آغاز، این بانک برای پروژه‌های بزرگ مثل، راهسازی و غیره قرض می‌داد، اما بعد از سال ١٩٦٠م به دادن قرض‌های عمومی نیز پرداخت. اکنون برای سیاست‌گذاری‌های مشروط نیز به کشورهای قرض می‌دهد، مثلاً به کشورهایی که در سیاست‌گذاری مملکت خود از دستورالعمل‌های بانک جهانی تبعیت کنند، مبلغ مشخصی را قرض می‌دهد.

[١٢٥]- بانک بین‌المللی ترمیم و توسعه که به بانک جهانی شهرت یافته است، بزرگ‌ترین سازمان مالی بین‌المللی است که در زمینه‌ی تأمین مالی توسعه اقتصادی کشورهای در حال رشد فعالیت می‌کند. این بانک فعالیت خود را عملاً در سال ١٩٤٦ شروع کرد. مقر بانک جهانی در شهر واشنگتن [پایتخت آمریکا] است.

سیستم نرخ ارز بریتون وودز:

پس از معرفی سازمان‌هایی که تشکیل آنها در کنفرانس «بریتون وودز» به تصویب رسیده بود، اکنون به‌توضیح سیستم نرخ ارز آن می‌پردازیم. سیستم واحد پولی طلا در سال ١٩٣١م. برچیده شده بود. در این کنفرانس سیستم جدیدی برای تعیین نرخ ارز روی کار آورده شده که به‌نام "Bretton Woods System of Exchange Rate"[١٢٦] معروف است. در ضوابط این سیستم آمده بود:

واسطه‌ی ارزیابی پول اسکناس، مثل سابق باید طلا باشد، اما به‌جای دادن طلا به عوض پول هر کشور، وسیله‌ی مبادله پول در سطح تجارت جهانی، فقط باید دلار باشد. با این تفصیل که پشتوانه دلار آمریکا به‌دلیل استحکام وضعیت اقتصاد آن کشور، طلا و پشتوانه پول بقیه کشورها، دلار باشد[١٢٧]. چنان‌که در ابتدا در مقابل مبلغ ٣٥ دلار، یک اونس[١٢٨] طلا قرار داده شد بعد از آن آمریکا بر نرخ دلار افزوده و در عوض مبلغ ٤٢ دلار یک اونس قرار داد و این مبادله (دلار با طلا) نیز صرفاً از طریق بانک مرکزی هر کشور صورت می‌گرفت. اگرچه آمریکا آمادگی خود را برای اینکار اعلام کرده بود، اما معاملات تجاری کشورها اغلب با دلار انجام می‌گرفت و مراجعه برای دریافت طلا کم بود. به‌این ترتیب پشتوانه پول معادله‌ای تحت این عنوان صورت گرفت: هر کشور نرخ پول خود را به‌دلار و طلا تعیین کند، یعنی توضیح دهد که در عوض هر واحد پول آن کشور، چقدر دلار و چقدر طلا قرار می‌گیرد. اما از روی عمل، نرخ پول فقط به‌ دلار گفته می‌شود.

همچنین در سازمان مذکور مقرر گردید که در صورت کاهش یا افزایش نرخ پول یک کشور بر اثر تورم یا افلاس، تا دو درصد (٢%) قابل تحمل و اضافه بر این میزان خارج از تحمل قرار می‌گیرد و بانک مرکزی باید با ایجاد تعادل درمیان قیمت‌ها، تعادل نرخ مقرر پول کشور را حفظ کند.

ایجاد تعادل در میان قیمت‌ها به‌این شکل خواهد بود که، بانک مرکزی در صورت کاهش نرخ پول، با قیمت بالاتر و در صورت افزایش نرخ پول، با قیمت پایین‌تر، پول را از مردم خرید نماید، که در نتیجه آن، امکان قوی برای برقراری تعادل نرخ پول وجود دارد.

بعد از اعمال این شیوه، اگر باز هم نرخ پول، مهار نشود، صندوق بین‌المللی پول واسطه شده و برای کنترل نرخ، مبلغ بیشتری دلار می‌پردازد، یا این‌که کل نرخ پول آن کشور را عوض می‌کند.

با این تفصیل روشن شد که در سیستم مذکور، نرخ ارز "Exchange Ratte Fixed" ثابت است. به ‌همین جهت در انگلیسی آن‌را "Fixed Exchange Rate System"[١٢٩] و در عربی «نظام سعرالصرف الثابت» می‌گویند.

مهم‌ترین ویژگی سیستم نرخ ارز واحد پولی طلا که قبل از این سیستم جریان داشت، مقرر بودن میزان طلا در پشتوانه هر واحد پول و ثابت بودن "Fixed" نرخ بود و براساس آن تاجر با اعتماد کامل بر ثابت بودن نرخ پول، به‌تجارت می‌پرداخت.

در «سیستم بریتون وودز» هم سعی بر این شد تا این مزیت سیستم واحد پولی طلا، حفظ شود.

البته سیستم واحد پولی طلا با این خوبی، یک نقطه‌ی ضعف نیز داشت و آن این‌که دولت در تغییر دادن نرخ ارز آن، هیچ نقشی نداشت. در سیستم جدید، این ضعف برطرف شده و نقش کلیدی تغییر نرخ ارز، به‌دولت واگذار گردید.

[١٢٦]- سیستم نرخ ارز بریتون وودز.

[١٢٧]- پشتوانه‌ی پول به ‌صورت طلا یا ذخایر ارزی خارجی و امثال آن در حال حاضر، عملاً کنار گذاشته شده و بیشتر ثبات اقتصادی و سیاسی کشورها و قدرت تولیدی آنها تعیین کننده‌ی ارزش پول و میزان چاپ اسکناس جدیدی گردیده است و بدیهی است هر چه پشتوانه‌ی سیاسی و اقتصادی دولتی مستحکم‌تر باشد، ارزش پول وی بیشتر خواهد بود و فشار تورمی کمتر بر جامعه وارد خواهد کرد.

[١٢٨]- Ounce: مقدار ١٦/١ هر واحد پوند انگلستان

[١٢٩]- سیستم نرخ ارز ثابت.

زوال سیستم نرخ ارز بریتون وودز:

همان‌طور که دانستیم مدار این سیستم بر آن بود که یکی از کشورهای ثروتمند، حاضر به‌دادن طلا در عوض پول کشور خود باشد و آمریکا آن‌وقت حاضر به‌ این کار شد، ولی در مقام عمل مطالبه طلا به ‌جز فرانسه، کشور دیگری از آمریکا مطالبه طلا نکرد و براثر آن روابط بین‌المللی آمریکا و فرانسه تیره شده و ذخیره‌ی طلای آمریکا نیز کاهش پیدا کرد تا این‌که در یکی از سال‌ها، به ‌دنبال خودداری نمودن آمریکا از دادن طلا در عوض دلار، سیستم نرخ ارز ثابت "Fixed Exchange Rate System" برچیده شد. پس از آن، برای تعیین نرخ ارز دو راه وجود داشت:

١- نرخ ارز باید مثل نرخ سایر کالاهای تجاری براساس قانون عرضه و تقاضا در بازار آزاد، تعیین می‌شد. به ‌عنوان مثال: نرخ پول ایران با دلار آمریکا باید براساس عرضه و تقاضای هر یک در بازار آزاد، مشخص شود و نرخ پول سایر کشورها با ریال ایران نیز به‌ وسیله‌ی همین قانون در بازارهای تجاری بین‌المللی مشخص شود. این سیستم را "Freely Floating Exchange"[١٣٠] و در عربی «أسعار الصرف ‌العائمة ‌الحرة» می‌گویند.

٢- اصولاً نرخ آزاد گذاشته می‌شد، اما دولت نیز بر آن نظارت می‌کرد، تا در صورت تورم یا افلاس نرخ، با وساطت بانک مرکزی، تعادل را در آن برقرار می‌ساخت. این سیستم را "Managed Float" و در عربی «اسعار الصرف العائمة ‌الـمدراة» می‌گویند.

[١٣٠]- نرخ ارز آزاد شناور.

اعتبار پول کاغذی و احکام فقهی آن:

با توجه به توضیحاتی که داده شد، روشن گردید که پول کاغذی، دوران متعددی را پشت سر گذاشته است. زمانی در پشتوانه‌ی پول به طور صد درصد طلا وجود داشت که آن ‌را "Gold Bullion Standard" می‌گفتند، پس از آن دوران "Fidiciary Money" فرا رسید که در پشتوانه‌ی پول فقط تا میزان متناسبی طلا وجود داشت. سپس دوران وابستگی تمام پول‌ها به‌‌دلار و وابستگی دلار به طلا فرا رسید[١٣١]. تا این‌که در سال ١٩٧١ میلادی آمریکا از دادن طلا طفره رفت و تمام پول‌ها از پشتوانه‌ی طلا خالی شد.

اکنون چیزی در پشتوانه پول‌ها وجود ندارد و وسیله‌ی مبادله بودن آن‌ها هم اصطلاحی بیش نیست و این عبارت که مثلاً بر روی اسکناس‌های پاکستانی چاپ شده است. که: «به ‌حامل این پول به‌ وقت مطالبه، این‌قدر روپیه داده می‌شود» بی‌معنا شده است.

اکنون در مورد اعتبار پول‌های کاغذی دو نظر وجود دارد:

١- اغلب کارشناسان اقتصادی می‌گویند: دلیل این‌که طلا را به‌ عنوان پشتوانه‌ی پول قرار می‌دادند این بود که، طلا در زمان گذشته به‌ عنوان یک وسیله‌ی مبادله رواج داشت و در تمام کشورها، براساس آن تجارت می‌شد. اگر همین مقصود از پول کاغذی، بدون واسطه قرار دادن طلا، حاصل شود و آن به ‌طور یک وسیله‌ی مبادله شناخته شود، نیازی به واسطه قرار دادن طلا نمی‌شود.

به ‌موجب این نظر، پول کاغذی عبارت از، قدرت خرید مخصوص است، یعنی ‌با آن می‌توان مقدار مشخصی از کالا را خرید. پس به‌جای طلا، مجموعه‌ای از کالاهای مختلف و غیر معین پشتوانه‌ی "Basket of Goods"[١٣٢] و در عربی «سلة‌ البضائع» می‌گویند.

٢- پول کاغذی یک نقد اصطلاحی و ثمن عرفی است. به‌ این معنا که، اگرچه دارای ارزش ذاتی نیست، اما در اصطلاح، به‌ عنوان ابزاری برای مبادله‌ی ارزش مالی مخصوص قرار داده شده است.

[١٣١]- پول اعتباری

[١٣٢]- به پول‌های این دوران «پول بی‌شتوانه» "Tolen Money" می‌گفتند. (مترجم)

اعتبار فقهی پول کاغذی:

در راستای اعتبار فقهی پول کاغذی، علما دارای دیدگاه مختلفی هستند که ذیلاً ذکر می‌شوند:

١- در گذشته نه چندان دور، اکثریت علمای هندوستان بر این نظر بوده‌اند که، پول کاغذی به ذات خود دارای ارزش مالی نیست، بلکه وثیقه‌ای برای وام است. بنابراین پرداخت پول کاغذی به‌یک شخص به‌ معنای دادن حواله برای وام است. در نتیجه‌ی این رأی، مسایل فقهی بی‌شماری شکل گرفت، از جمله آنها:

* ادا نشدن زکات، با دادن پول کاغذی، تا آن‌وقت که فقیر با آن چیزی نخریده باشد.

* ناجایز بودن خرید طلا و نقره با پول کاغذی، به ‌جهت این‌که در پشتوانه‌ی پول کاغذی طلا قرار داشت و خریدن طلا یا نقره با آن، در واقع مبادله‌ی طلا با طلا یا نقره است که بیع صرف گفته می‌شود و در معامله‌ی صرف، قبض (تحویل و تحول) هر دو بدل در مجلس عقد لازم است، در حالی که در معامله‌ی پول با طلا یا نقره، از ناحیه‌ی قبض کننده‌ی پول، بدل، که همان پشتوانه‌ی طلایی است، هنوز قبض نشده است.

طبق این رأی، مبادله‌ی پول‌های کاغذی بین هم نیز نباید جایز باشد، زیرا معامله وام با وام «بیع ‌الکالی بالکالی» می‌شود، که شرعاً جایز نیست.

این رأی تا یک زمان قابل قبول بود، اما اکنون بنابر دلایلی صحیح به‌نظر نمی‌رسد، چه، اکنون پول‌های کاغذی پشتوانه‌ی طلا ندارد، بلکه به‌نفس خود ثمن قرار داده شده‌اند، لذا «رسید» یا «سند وام» گفتن آنها، مشکل به‌نظر می‌رسد.

* اسکناس یک روپیه‌ای (پاکستان) دارای ارزش مالی و بقیه‌ی اسکناس‌ها «رسید» برای آن است.

این نظریه را در چارچوب تئوری می‌توان درست گفت. زیرا بین اسکناس یک روپیه‌ای و بقیه‌ی اسکناس‌ها تفاوت وجود دارد. اسکناس‌های یک روپیه‌ای از طرف دولت و بقیه اسکناس‌ها از ناحیه‌ی بانک مرکزی چاپ می‌شوند. در اسکناس‌های بزرگ این جمله نوشته شده است: «به حامل این اسکناس به‌وقت مطالبه این قدر روپیه داده می‌شود». و روی اسکناس‌های یک روپیه‌ای چنین چیزی نوشته نشده است. زمانی که دولت به‌پول نیاز داشته باشد، از بانک مرکزی قرض می‌گیرد و بانک مرکزی نیز پول چاپ کرده به دولت می‌دهد. به ‌جز آن‌چه ذکر شد، توضیح دیگری برای تفاوت بین این دو اسکناس، به‌ظاهر ممکن نیست که یکی از آن دو دارای ارزش مالی بوده و دیگری فاقد آن ارزش باشد.

اما در محدوده‌ی عمل، این نظر هم درست به‌نظر نمی‌رسد، زیرا چاپ اسکناس‌های بزرگ هیچ‌وقت براساس تعداد اسکناس‌های یک روپیه‌ای انجام نمی‌گیرد و هیچ‌گونه ارتباطی درمیان چاپ آن دو وجود ندارد. علاوه بر این، ثمن عرفی قرار دادن یک چیز موقوف به دانستن حقیقت آن نمی‌شود، بنابراین اگر یک «رسید» را هم ثمن قرار دهند، کلیه احکام ثمن عرفی باید بر آن جاری گردد.

٢- رأی اکثریت علمای عرب این است که، پول کاغذی جانشین طلا و نقره است و کلیه احکام طلا و نقره بر آن جاری می‌گردد، به‌ دلیل این‌که پول کاغذی به‌ عنوان یک ابزار مبادله جای طلا و نقره را گرفته است، پس در مسایلی چون زکات، معامله صرف، ربا و غیره ... احکام طلا و نقره باید بر آن جاری شود. بلکه برخی از علمای عرب، گامی فراتر نهاده و طلا و نقره را از ردیف ثمن بیرون آورده و در حکم عروض (اسباب و آلات) قرار دادند.

مبنای این نظر بر این اندیشه می‌تواند استوار باشد که، چیزی را به ‌عنوان ثمن خلقی نپذیریم و ثمن بودن یک چیز را مشروط بر این بدانیم که مردم آن ‌را وسیله مبادله قرار دهند که به‌محض دست کشیدن مردم از مبادله با آن، ثمن بودن آن‌ را، تمام شده بدانیم. اما این مبنا نیز درست نیست، زیرا بین طلا و نقره و پول‌های کاغذی تفاوت وجود دارد، قطع‌نظر از این‌که طلا و نقره ثمن خلقی هستند یا نه، ثمن حقیقی بودن آنها از دیدگاه شرع، کاملاً مسلم و پذیرفته شده است، باین معنا که ثمن بودن آنها بسته به‌اعتبار عرفی وسیله‌ی مبادله بودن آنها نیست. اعتبار یا استعمال آنها نزد مردم به‌طور وسیله‌ی مبادله باشد، یا به‌ عنوان اسباب و آلات، تأثیری روی حکم شرعی آنها نخواهد داشت. به‌همین جهت است که، اگر زیورآلات طلایی یا نقره‌ای در عوض طلا و نقره فروخته شود باز هم معامله‌ی صرف دانسته می‌شود، در حالی که زیورآلات وسیله‌ی مبادله نیستند. پس معلوم می‌شود طلا و نقره در هر صورت، ثمن حقیقی و شرعی هستند، اما پول‌های کاغذی ثمن عرفی هستند. پس، پول‌های کاغذی را جانشین طلا و نقره قرار دادن درست نیست و طلا و نقره را در ردیف عروض قرار دادن نیز، باطل است.

٣- رأی درست این است که، پول‌های کاغذی به‌ذات خود دارای ارزش مالی هستند، اما ثمن بودن‌ آنها، مثل طلا و نقره، حقیقی نیست، بلکه عرفی است و احکام آنها عین احکام فلوس [که در کتب فقه ذکر شده است] می‌باشد، بنابراین زکات با پرداخت آنها ادا می‌شود و معامله‌ی با یکدیگر آنها نیز «بیع صرف نیست».

حکم مبادله‌ی دو نوع پول در یک کشور

مبادله‌ی پول‌های کاغذی بین هم، به‌دو شکل انجام می‌گیرد:

١- مبادله‌ی دو پول یک کشور. مانند مبادلهی یک اسکناس صد تومانی با ده اسکناس ده تومانی.

٢- مبادله‌ی پول دو کشور.

حکم شکل اول:

همان‌طور که یادآور شدیم، این مبادله بیع صرف نیست پس قبض هر دو بدل در مجلس عقد نیز، لازم نیست. اما برای این‌که «بیع ‌الدین بالدین». «معامله وام با وام» صورت نگیرد، لازم است یکی از دو بدل در مجلس قبض گردد[١٣٣].

در رابطه با معامله به‌صورت نامساوی (مثلاً معامله صد تومان با نود تومان) هم باید عرض شود، اگر هر دو بدل تعیین نشده باشد (یعنی معامله صد تومانی معین و خاص با نود تومان معین و خاص مقصود نباشد) نزد هر سه ائمه احناف، معامله نامساوی جایز نیست. زیرا با توجه به عدم اعتبار وصف مرغوبیت و نامرغوبیت در فلوس، نمی‌توان وصف مرغوبیت در یک بدل را، عوض اضافه در مقدار بدل دیگر یا اضافه در مقدار را، عوض مرغوبیت در وصف قرار داد، پس هر دو بدل از امثال متساویه قرار می‌گیرند و مقدار اضافه در یک بدل به‌علت نداشتن عوض، ربا می‌شود.

اگر هر دو بدل تعیین شده باشند، نزد شیخین (امام ابوحنیفه: و امام ابویوسف:) معامله به‌صورت نامساوی جایز است. زیرا نزد آنها، ثمن بودن هر دو بدل به‌علت تعیین طرف‌های معامله، باطل می‌گردد و حکم عروض (اسباب و آلات) می‌شوند و در عروض، معامله به صورت نامساوی جایز است، پس یک اسکناس صد تومانی معین را با نه اسکناس ده تومانی تعیین شده، می‌توان معامله کرد.

نزد امام محمد:، به‌دلیل عدم بطلان ثمن بودن فلوس با تعیین طرف‌های معامله، معامله به‌صورت نامساوی جایز نیست. امروز به‌جهت سد باب ربا، فتوی باید براساس رأی امام محمد، داده شود. همان‌گونه که فقهای ماوراءانهر فتوی به‌حرمت تفاضل در معامله «عدالی» و «غطارفه» داده‌اند، در حالی که «غش» (ناخالصی) در آنها غالب است و در چنین نفوذی، طبق اصل مذهب، تفاضل جایز است [زیرا به‌علت غالب بودن غش، در حکم عروض می‌شوند که تفاضل در آنها جایز است]. اما فتوای حرمت، به‌دلیل سد باب ربا، داده شده است. پس در معامله پول‌های رایج یک کشور تفاضل (اضافه گرفتن یا دادن) جایز نیست و تساوی در آنها نیز به‌اعتبار شمارش و تعداد اسکناس‌ها پذیرفته نمی‌شود، بلکه به‌اعتبار قیمت نوشته شده "Face Value" هر اسکناس صورت می‌گیرد.

[١٣٣]- اکنون استاد محترم از این فتوای خود رجوع فرموده‌اند. رجوع ایشان در ماهنامه «البلاغ» شماره جمادی‌الأولی ١٤٢٢ ﻫ ق و پس از آن در هفته‌نامه «ضرب مؤمن» شماره ١١ مورخه ٢١ محرم ١٤٢٥ ﻫ ق چاپ و منتشر شده است. ترجمه متن رجوع ایشان در هفته‌نامه مذکور به‌شرح ذیل است: «این حکم براساس اعتماد بر کتاب «تنویر الأبصار» و شرح آن «الدر الـمختار» و حاشیه‌ی ابن عابدین نوشته شده بود، پس از آن در طی مطالعه‌ی مقاله‌ای از حضرت مفتی رشید احمد / به ‌نقل از علامه کاشانی نظر قبلی خود را به‌شرح زیر اصلاح و اعلام می‌کنم: اگرچه این مبادله بیع صرف نیست. اما به‌دلیل وجود یکی از دو علت ربا یعنی «اتجاد جنس» در آن، نسیه جایز نیست. بنابراین اگر اسکناس‌های پول یک کشور با هم مبادله شود، قبض کردن هر دو بدل در مجلس لازم است».

حکم شکل دوم:

در مبادله‌ی پول دو کشور، تفاضل جایز است. اما [بخاطر اجتناب از بیع‌الدین بالدین] لازم است، یکی از دو پول قبض شود. ظاهر است که جنس پول دو کشور با هم مختلف است، زیرا پول هر کشور به ذات خود در معامله مقصود نیست، بلکه نمایندگی از یک قدرت خرید مخصوص می‌کند و قدرت خرید پول هر کشور، با هم مختلف است. بنابراین، پول هر کشور دارای جنس مختلف و مبادله‌ی آن با پول یک کشور دیگر به‌صورت تفاضل جایز است. نرخ ارز نیز در هر کشور از طرف دولت آن کشور تعیین می‌گردد و معامله با نرخ کم‌تر یا بیش‌تر از آن، اگرچه ربا محسوب نمی‌شود، اما به‌علت ارتکاب خلاف و عدم پیروی از قانون جایز دولت، گناه است. توضیح بیشتر این مسئله را در رساله مؤلف «أحکام ‌الأوراق ‌النقدیة» که ترجمه‌ی اردوی آن نیز چاپ شده است، ملاحظه فرمایید.

ارزش پول، تورم[١٣٤] و افلاس[١٣٥] و فهرست نرخ‌ها:

با توجه به توضیحاتی که داده شد، روشن گردید که: پول کاغذی "paper Gurrency" به‌خودی خود دارای ارزش حقیقی نیست و صرفاً بازگوکننده‌ی قدرت خرید پاره‌ای از اجناس و خدمات "Goods and Services" است. همین قدرت خرید، ارزش پول "Value of Money" تلقی می‌شود.

ارزش پول همواره به ‌وسیله قیمت کالا و خدمات تعیین می‌شود. با کاهش نرخ کالا و خدمات، ارزش پول افزایش یافته و با افزایش نرخ کالا و خدمات، ارزش پول کاهش می‌یابد. پس در واقع، «نرخ کالا» و «ارزش پول» همیشه در دو قطب مخالف حرکت می‌کنند. وقتی که بر گردش پول اضافه شود، بر تقاضای اجناس افزوده می‌شود، در نتیجه نرخ اجناس نیز بالا می‌رود و این امر سبب کاهش ارزش پول می‌شود. این وضع را «تورم» و در عربی «تضخم» و در انگلیسی "Inflation" می‌گویند [پس در واقع افزایش گردش و انتشار پول، سبب نزول ارزش آن می‌شود] ولی اکنون بر اثر عام شدن اصطلاح، کلمه‌ی «تورم» برای هر نوع اضافه در نرخ‌های کالا، به‌کار می‌رود، خواه آن اضافه در نتیجه‌ی «افزایش انتشار پول» پیدا شده باشد، یا عامل دیگر. اگر «تورم» به‌سبب افزایش تقاضای کالا پیدا شود، آن را "Demand Pulses Inflation"[١٣٦] و در عربی «تضخم بسبب ‌الطلب» می‌گویند.

و اگر به‌سبب افزایش خدمات تولید کالا، مثل بالا رفتن دستمزد کارگر یا غیره باشد، آنرا "Cost Push Inflation"[١٣٧] و در عربی «تضخم بسبب رفع ‌الأسعار» می‌گویند. برعکس آن اگر از نرخ کالا کاسته شده و بر ارزش پول اضافه شود آن را «افلاس» و در عربی «انکماش» و در انگلیسی ''Deflation'' می‌گویند. فهرست قیمت‌ها برای ارزیابی ارزش پول، تورم و افلاس از قیمت اجناس و خدمات استفاده می‌شود و برای آن یک سیستم محاسبه وجود دارد که به‌آن در عربی «قائمة الأسعار» و در انگلیسی "Price Index" می‌گویند برای تدارک آن، ابتدا فهرستی از اجناس مورد نیاز اولیه، که کاهش یا افزایش قیمت آنها در زندگی روزمره‌ی مردم تأثیر می‌گذارند، تهیه می‌شود. سپس نرخ این اجناس را در ابتدا و انتهای مدتی که می‌خواهند کاهش یا افزایش ارزش پول در طول آن مدت را بدانند، مشخص کرده و میانگین آن را به ‌دست می‌آورند. براساس آن معلوم می‌شود که در طول این مدت، به ‌طور متوسط چند درصد بر قیمت آن اجناس کم یا اضافه شده است.

این میانگین ساده‌ی کاهش یا افزایش قیمت‌ها است، ولی ارزیابی دقیق ارزش پول بر این میانگین ممکن نیست، زیرا برای به‌ دست آوردن این میانگین، تمام اجناس در یک ردیف مساوی گذاشته شده‌اند، در حالی که کاهش یا افزایش در قیمت تمام اجناس، تأثیر یکسانی در زندگی روزمره‌ی مردم ندارد.

تأثیر نوسان قیمت در اجناسی که نیاز آنها بیشتر است، حساس‌تر از تأثیر نوشان قیمت در اجناسی است که ضرورت آنها کمتر است. بنابراین برای ارزیابی دقیق ارزش پول، به‌هر جنس، مطابق با میزان اهمیت و نیاز آن، یک وزن داده می‌شود. در عربی آن را «وزن‌ البضائع» و در انگلیسی "Weight of Commodity"[١٣٨] می‌گویند. این وزن را در میانگین ساده ضرب کرده، حاصل ضرب به‌دست آمده «میانگین وزن شده» است. در عربی «الـمعدل ‌الـموزون» و در انگلیسی "Weight Average"[١٣٩] گفته می‌شود. جمع کل این میانگین وزن شده، فهرست نوسانات قیمت است که با آن کاهش یا افزایش ارزش پول را به طور دقیق می‌توان ارزیابی کرد.

از نقشه‌ی مندرجه‌ی ذیل کیفیت اجمالی "price Index"[١٤٠] واضح می‌گردد:

از میانگین ساده جدول معلوم می‌شود که نرخ‌ها در طول یک‌سال از یک به ٨٣/١ افزایش یافته و ارزش پول ٨٣ درصد کاهش یافته است. از میانگین وزن شده معلوم می‌شود که نرخ‌ها از یک به ٩٠ درصد کاهش یافته است.

همچنین معلوم شد که فهرست قیمت‌ها یک امر تخمینی و غیر تحقیقی است، زیرا قضاوت در تعیین اجناس و تعیین وزن و نرخ برای هر جنس تخمینی است.

گاه بسیاری از معاملات را با فهرست قیمت‌ها تراز می‌کنند. در پاکستان تا مدتی حقوق کارمندان به‌وسیله «فهرست قیمت‌ها» تراز کرده می‌شد و به میزان کاهش ارزش پول به حقوق کارمندان نیز به‌همان میزان اضافه می‌شد[١٤١].

تراز یک چیز به‌وسیله فهرست قیمت‌ها را "Infrcstion" می‌گویند.

[١٣٤]- تورم از نظر عموم مردم، عبارت است از افزایش عمومی سطح قیمت‌ها که در عین حال مترادف با کاهش ارزش پول است. گاهی تورم را وجود پول زیاد در مقایسه با میزان داد و ستد می‌دانند. بهترین تعریف از تورم را خانم جون رابینسون (اقتصاددان انگلیسی) ارائه داده است. وی تورم را «افزایش نامنظم و افسارگسیخته‌ی قیمت‌ها» می‌داند (پول و بانک – علی ماجدی و حسن گلریز – انتشارات بانک مرکزی – ١٣٦٨).

[١٣٥]- افلاس به ‌معنی ورشکستگی است. براساس ماده ٤١٢ قانون مدنی ایران ورشکستگی تاجر یا شرکت تجارتی در نتیجه‌ی توقف از تأدیه‌ی وجوهی که بر عهده‌ی او است حاصل می‌شود.

[١٣٦]- تورم به‌سبب تقاضا.

[١٣٧]- تورم به‌سبب افزایش نرخ.

[١٣٨]- وزن کالا.

[١٣٩]- میانگین وزن کالا.

[١٤٠]- فهرست نرخ‌ها.

[١٤١]- در ایران نیز همه‌ساله حقوق کارکنان دولت براساس نوسانات نرخ کالاها افزایش می‌یابد.

تأثیر تورم بر پرداخت‌ها

پول کاغذی دارای دو ارزش است: ارزش مکتوب، آن‌چه که بر روی اسکناس نوشته شده است. در عربی «القیمة ‌الاسمیة» و در انگلیسی "Face Value" گفته می‌شود و ارزش واقعی که همان قدرت خرید آن است. در عربی «القیمة الحقیقة» و در انگلیسی "Real Value" گفته می‌شود.

ارزش مکتوب همیشه ثابت است، اما ارزش واقعی در صورت تورم، کم و در صورت افلاس، زیاد می‌شود. اکنون این سؤال مطرح می‌شود که پرداخت دیون هنگام سررسید آن، براساس ارزش مکتوب پول صورت بگیرد یا براساس ارزش واقعی آن؟ به‌عنوان مثال: شخصی صد تومان از دیگری برای یک‌سال قرض گرفته، بعد از گذشت یک سال، ده درصد از قدرت خرید صد تومان کاسته شده، حالا اگر پرداخت قرض براساس ارزش مکتوب انجام شود، بدهکار باید همان صد تومان را بپردازد و اگر براساس ارزش واقعی صورت گیرد، باید صد و ده تومان بپردازد. پس پرداخت براساس کدام ارزش باید انجام بگیرد؟ اگر بگوییم براساس ارزش مکتوب انجام بگیرد، بستانکار ضرر خواهد کرد. به‌ویژه در کشوری که نرخ تورم آن پایه‌ی ثابتی نداشته باشد، همانند پول کشور لبنان که زمانی با دلار آمریکا همسانی داشت، اما اکنون ارزش آن به‌قدری پایین آمده است که تقریباً هفتصد لیره‌ی آن، مساوی با یک دلار می‌شود[١٤٢].

برای حل این مشکل، علماء و کارشناسان اقتصادی نظرهای مختلفی دارند. با ذکر هر یک، به‌توضیح هر یک از آنها پرداخته می‌شود:

١- قرض پول به‌معنای قرض مقدار طلایی است که در پشتوانه‌ی آن قرار دارد، پس بستانکار هنگام دریافت قرض، مجاز به دریافت همان مقدار طلا یا مبلغ پولی که بتوان آن مقدار طلا را با آن تهیه کرد، می‌شود.

مبنای این فرضیه بر این است که، پشتوانه طلا داشتن پول را قبول نکنیم، در حالی که واقعیت بدون پشتوانه بودن پول، قبلاً بیان شد.

٢- مبادله‌ی پول در واقع، مبادله‌ی طلا است، قطع‌نظر از این‌که پشتوانه‌ی طلا داشته باشد یا خیر، به‌دلیل این‌که در شرایط کنونی، پول جای طلا را گرفته است. پس پرداخت قرض‌ها باید براساس قیمت طلا صورت گیرد.

این رأی نیز درست به‌نظر نمی‌رسد، چه قبلاً ثابت شده که اسکناس اکنون پشتوانه ندارد و مثل فلوس «ثمن عرفی» است و در پرداخت ثمن عرفی ارزش ذاتی آن را اعتبار می‌کنند، نه ارزش واقعی و قدرت خرید آن را.

برخی در این مقام از مذهب امام ابویوسف / استدلال می‌کنند که در صورت کاهش یا افزایش قیمت فلوس قبل از پرداخت، نزد او، پرداخت به‌اعتبار قیمت انجام می‌شود[١٤٣]. اما این استدلال و قیاس درست نیست، زیرا میان فلوس و اسکناس در برخی جهات تفاوت وجود دارد:

- فلوس [در آن زمان] با طلا و نقره ارتباط داشته و ارزش آن براساس طلا و نقره تعیین می‌شد، لذا فلوس در واقع خرده‌ی درهم یا دینار بود و با آن‌یک تناسب ویژه داشت. مثلاً، یک فلس، یک‌دهم درهم و ده فلس مساوی با یک درهم بود. در اصطلاح بازار، تبدیل این تناسب به کاهش یا افزایش قیمت فلوس تعبیر می‌شود. بر این اساس امام ابویوسف، اعتبار کردن قیمت را در پرداخت فلوس لازم می‌داند. اما اسکناس یک ثمن مستقل اصطلاحی است، که هیچ ارتباطی با طلا و نقره ندارد. تفاوت دیگری نیز در میان فلوس آن زمان و اسکناس فعلی وجود دارد که برای تعیین ارزش فلوس، معیار واضح طلا و نقره وجود داشت که به‌واسطه‌ی آن ارزش حقیقی فلوس مشخص می‌شد اما برای مشخص کردن ارزش واقعی پول کاغذی، معیار واضحی وجود ندارد و فهرست قیمت‌ها "Price Index" برای تشخیص ارزش پول، همان‌طور که گفتیم یک معیار تخمینی و حدسی است.

٣- در پرداخت‌ها باید از فرمول "Indexation' کار گرفته شود. یعنی، مبلغ‌های پرداختی هنگام پرداخت، باید به‌وسیله فهرست قیمت‌ها تراز شود به‌دلیل این‌که، پول عاری از ارزش واقعی است و «سلة ‌البضائع» "Basket of Goods"[١٤٤] یعنی، قدرت خرید پاره‌ای از اجناس، پشتوانه‌ی آن است. پس قرض دادن یک مبلغ، در واقع قرض دادن پشتوانه‌ی آن است که هنگام پرداخت بنابر اقتضای «الأقراض تقضی بأمثالها». «در قرض، مثل چیز قرض داده شده پرداخت می‌شود». باید همان پشتوانه‌ی آن‌که "Basket of Goods" است، پرداخت گردد و راهکار آن، تراز مبلغ‌های پرداختی به‌وسیله "Price Index" است. یعنی وقت پرداخت‌ها بر مبلغ پرداختی، تا مقداری که با نرخ تورم مساوی قرار بگیرد، افزوده شود. به‌عنوان مثال اگر هنگام پرداخت قرض، ده درصد بر تورم اضافه شده بود، بر هر صد تومان قرض، ده تومان اضافه بکند.

این رأی نیز از دیدگاه فقه از چند جهت قابل اعتراض است:

١- اگر پشتوانه‌ی پول‌های کاغذی، پاره‌ای از اجناس معین و مخصوص می‌بود، ادعای پشتوانه بودن «سلة ‌البضائع» صحت داشت، اما قبلاً روشن گردید که «سلة ‌البضائع» مقدار معینی از اجناس معلوم نیست، بلکه مقدار معینی از اجناس نامعلوم است که تعیین آنها نیز صرفاً از روی تخمین انجام گرفته است که به‌لحاظ افراد مختلف، تغییر می‌یابد. پس «سلة ‌البضائع» در واقع، ارزش حقیقی پول نیست، بلکه فایده‌ای است که از طریق پول به‌دست می‌آید و پرداخت پول کاغذی به‌معنای پرداخت «سلة ‌البضائع» نیست، بلکه پرداخت وسیله‌ی مبادله‌ای است که بتوان با آن «سلة ‌البضائع» خرید.

٢- مطابق با این نظر، مماثلت در پرداخت، باید به‌اعتبار ارزش حقیقی "Real Value" باشد، نه فقط به اعتبار ارزش مکتوب. در حالی که از دیدگاه شرع، قضیه برعکس آن است. در پرداخت قرض‌ها، اعتبار مماثلت در مقدار است. نه در ارزش واقعی. به‌طور مثال: اگر کسی از دیگری ده کیلو گندم قرض گرفته باشد، هنگام ادای قرض، همان ده کیلو گندم را می‌دهد، خواه قیمت آن زیاد باشد یا کم.

دلیل روشن دیگر بر این مطلب، حدیث ابن‌عمر ب است. او در «تقیع» به‌فروش شتر اشتغال داشت. گاهی معامله براساس درهم و پرداخت با دینار یا معامله براساس دینار و پرداخت با درهم انجام می‌گرفت. در این باره از رسول اکرم ج سؤال شد، فرمود: «به‌شرط این‌که پرداخت براساس قیمت روز ادا باشد اشکال ندارد»[١٤٥].

بنابراین ثابت گردید آن‌چه که بر عهده‌ی مدیون لازم می‌شود، مقدار دینی است که هنگام بیع بر او لازم شده بود. پس به‌ وقت پرداخت، می‌تواند قیمت روز ادای آن را مبادله کند. اگر قیمت دین برعهده‌ی مدیون لازم می‌گشت، لازم بودن قیمت روز ادا به‌ وقت پرداخت معنا نداشت، بلکه قیمت روز وجوب (روز عقد) لازم قرار داده می‌شد.

٣- شریعت، مماثلت در اموال ربوی را لازم قرار داده‌است. به‌همین جهت، معامله‌ی اموال ربوی به‌صورت مجازفه (تخمینی، بدون کیل یا وزن) جایز نیست، زیرا تحقق مماثلت به‌طور کامل تضمین نمی‌شود. به‌کارگیری فرمول "Indexation' در پرداخت قرض و امثال آن، مستلزم «مجازفه» می‌شود، چه قبلاً توضیح داده شد که «فهرست قیمت‌ها» از روی تخمین تهیه می‌شود.

در جواب این مشکل که در صورت پرداخت قرض براساس ارزش مکتوب، اگر از ارزش پول کم شده باشد، بستانکار ضرر می‌کند، چند مطلب عرض می‌شود:

الف: در پایین رفتن ارزش پول، بدهکار هیچ نقشی نداشته است. بنابراین مسئولیت آن را بر عهده‌ی او گذاشتن نیز، یک ظلم است.

ب: دادن قرض به‌ دیگران به‌ دو غرض انجام می‌گیرد:

- به‌غرض شراکت در منافعی که از آن به‌دست می‌آید.

-به‌ غرض همکاری.

در صورتی که به‌غرض شراکت در منافع باشد، باید گفت که، راه شراکت در منافع، قرض نیست، بلکه مشارکت یا مضاربه است. در صورتی که به‌غرض همکاری باشد، دادن قرض در چنین صورتی به‌مثابه‌ی این است که قرض‌دهنده آن را نزد خود نگه داشته است. در این صورت، اگر ارزش پول کاهش پیدا می‌کرد هیچ‌کس مسئول نبود، در صورت قرض هم، نباید کسی مسؤل باشد.

ج: اگر "Indexation" فرمول و ضابطه‌ی درستی می‌بود، باید در مورد حساب جاری بانک‌ها نیز بکار گرفته می‌شد، در حالی که آنجا کار گرفته نمی‌شود.

د: همان‌گونه که در صورت تورم "inflation"، پرداخت مبلغ اضافی، لازم قرار داده می‌شود، در صورت افلاس "Deflation" هم باید مبلغی کسر شود، در حالی که کسی آن را نمی‌گوید. البته، در کشورهایی که ارزش پول به‌حدی نزول کند که با کساد نزدیک شود، می‌توان حکم دیگری را برای آن جستجو کرد. اما یک نکته برای علما بسیار قابل توجه و حائز اهمیت است که کاهش ارزش پول، گاهی از ناحیه‌ی خود دولت انجام می‌گیرد، آن‌را "Devaluation"[١٤٦] می‌گویند. در چنین شرایطی آیا می‌توان گفت که دولت گویا، پول اول را فاقد اعتبار قرار داده و پول جدیدی که دارای ارزش کم‌تر است، رایج نموده است تا در صورت صحیح بودن این فرضیه، بتوان جوازی برای پرداخت قرض به‌وسیله‌ی پول رایج، برابر با قیمت پول قبلی فراهم آورد؟ مثلاً، کسی هزار تومان زمانی قرض گرفته بود که معادل ارزش آن ٤ دلار بود، هنگام پرداخت قرض ارزش مبلغ بر اثر کاهش دادن دولت، به‌معادل ٣ دلار رسیده بود. دولت با این کار گویا پول جدیدی را رایج نموده که ارزش آن ٣٣ درصد کم‌تر از ارزش پول قبلی است. پس بدهکار باید هزار و سیصد و سی تومان از پول جدید را که با هزار تومان قبلی برابر است، به‌عنوان ادای قرض خود پرداخت کند.

این موضوع باید در دستور کار تحقیقی علماء قرار گیرد و به‌هنگام قضاوت فراموش نشود که تأثیر مستقیم این کاهش از ناحیه‌ی دولت، صرفاً بر نرخ ارز می‌افتد و تأثیر آن بر معامله‌های داخلی غیرمستقیم است. دوم این‌که، فرضیه‌ی تغییر یافتن پول به‌سبب کاهش ارزش آن، اعتبار واقعی ندارد، بلکه معنوی و حکمی است، زیرا فقط ارزش پول تغییر داده می‌شود، اما از آن جایی که ارزش پول اعتباری است، این امر از طرف دولت به‌حساب تغییر معنوی خود پول، گذاشته می‌شود.

[١٤٢]- در ایران نیز به‌همین طریق است، زمانی ارزش دلار در ایران برابر با سه تا چهار هزار ریال بود ولی اکنون به‌بیش از هشت هزار ریال رسیده و همچنان در حال نوسان است.

[١٤٣]- رسائل ابن‌عابدین: ٢/٦

[١٤٤]- سبد کالاها.

[١٤٥]- ابوداود: کتاب ‌البیوع ٣/٢٥، ح شماره ٣٣٥٣.

[١٤٦]- کاستن از ارزش پول.

سیر تحول پول:

اقتصاددانان و به‌ویژه نویسندگان تاریخ اقتصاد مایلند از پول به‌عنوان یک «اختراع» نام ببرند و برخی از اندیشمندان اقتصادی، تاریخ اقتصاد را از نظر پیدایش پول به‌ سه دوره تقسیم کرده‌اند:

١- دوره‌ی اقتصاد پایاپای: در این دوره کالا با کالا مبادله می‌شد و اقتصاد در مراحل بدوی و ابتدایی بوده است و پولی وجود نداشته تا در دادوستد روزمره‌ی جامعه نقشی داشته باشد. در این زمان هر فروش در واقع متضمن یک خرید هم‌ارزش و هم‌زمان خودش بوده است. مثلاً یک گوسفند با صد کیلوگرم گندم معاوضه می‌شد یا ده عدد مرغ با یک رأس بز مبادله می‌گردید.

٢- دوره اقتصاد پولی: دوره‌ای است که اقتصاد از حالت ابتدایی و ساده خارج شده و پول به‌عنوان وسیله‌ی مبادله وارد زندگی مردم شده است. در این نوع اقتصاد پولی، پول حاصل از فروش کالا الزاماً به ‌طور هم‌زمان صرف خرید کالای دیگر نمی‌شود، بلکه فروشنده می‌تواند از پول به‌دست آورده در زمان دیگری کالاهای مورد نیازش را بخرد.

٣- دوره اقتصاد اعتباری: در این دوره که هم‌اکنون در آن زندگی می‌کنیم نه فقط پول در زندگی روزمره‌ی انسان‌ها وارد شده، بلکه مناسبات پیچیده‌ی اعتباری، دادوستد را به‌عنوان یک هنر ظریف و فنی دقیق تبدیل نموده است. در این دوره که دوره‌ی کنونی تمدن بشر است از پول به‌عنوان شی‌ای که همواره باید همراه دارنده‌ی خود باشد، استفاده نمی‌شود، بلکه پول در بانک‌ها یا سایر مؤسسه‌های مالی اندوخته می‌شود و به‌صورت چک یا اسناد اعتباری استفاده می‌شود، همچنین بانک‌ها به‌ دارندگان حساب‌های خود تا مبلغی به‌صورت اعتبار و بدون این‌که حساب آنها موجودی داشته باشد پرداخت و سپس در آینده آن را یافت می‌کنند.

چرا پول به‌وجود آمد؟

در اقتصاد شبانی و معیشتی، مناسبات تهاتری و پایاپای کالاها پاسخگوی نیازهای جامعه‌ی آن روز بود، ولی به‌تدریج و با افزایش کالاهای تولید شده و فراوانی محصولات کشاورزی که می‌بایستی با کالاهای دیگر مبادله شوند و در مقابل نیازمندی‌های اشخاص هم تأمین می‌گردید، مشکلات مبادله‌ی کالاها با یکدیگر به‌وجود آمد، این مشکلات موجب گردید که بشر به‌فکر ایجاد وسیله‌ای برای تسهیل در امر دادوستد بیافتد. ابتدا (پول کالا) به ‌وجود آمد، به‌این معنا که برخی از کالاها به‌عنوان وسیله‌ی سنجش ارزش پول مورد استفاده قرار گرفت. مثلاً اقلامی مانند: دندان نهنگ، گوسفند، گاو، نمک، صدف، گندم، برنج، تنباکو و نظایر آن به‌عنوان (پول کالا) به‌کار برده شده‌اند. یعنی در هر محل بنا به اقتضای امکانات آن، یکی از این کالاها به‌عنوان معیار عمومی و مشترک برای سنجش ارزش کالاهای دیگر مورد استفاده قرار می‌گرفت.

سال‌ها طول کشید تا پول فلزی به‌صورت سکه با وزن معین و عیار مشخص به‌وجود آمد و رواج یافت. مورخ مشهور یونانی «هرودت» پیدایش سکه فلزی را به شاهان لیدی که حدود ٨ قرن قبل از میلاد حضرت مسیح علیه السلام حکومت می‌کردند، نسبت می‌دهد.

علت‌های به‌وجود آمدن تورم:

متداول‌ترین علت تورم، فشار روزافزون تقاضا برای خرید کالا و کند بودن رشد تولید کالاها و خدمات است. در کشورهای در حال توسعه و از جمله ایران، سرمایه‌گذاری‌های عمرانی و تولیدی تا قبل از بهره‌برداری، تنها به‌توزیع درآمد بیشتر در جامعه کمک می‌کند و لذا در کوتاه‌مدت افزایش تقاضاهایی را ایجاد می‌کند که کالاهای مورد نیاز آن در بازار موجود نیست. کسر بودجه‌ی دولت‌ها در کشورهای در حال توسعه در اغلب موارد مستقیماً به افزایش تقاضا و لاجرم به افزایش سطح عمومی قیمت‌ها و تورم منجر می‌شود. یکی دیگر از علل تورم از فشار هزینه‌های زندگی ناشی می‌شود، به‌این صورت که سطح عمومی قیمت‌ها در شرایط مشخصی، در نتیجه‌ی افزایش دستمزدها و حقوق‌ها بالا می‌رود و یا اینکه ممکن است سود ناشی از وام‌ها و تسهیلات بانکی افزایش یابد و در نتیجه قیمت‌ها را بالا ببرد و منجر به تورم شود. همچنین ممکن است دولت با مداخله‌ی خود، هزینه‌ی تولید کالا را بالا ببرد، مثلاً افزایش مالیات متعلق به کالا، هزینه‌ی تولید آن را افزایش می‌دهد و در نتیجه قیمت آن‌را بالا می‌برد.

تأثیر تورم بر درآمدها:

همه‌ی تولیدکنندگان، تجار و کسبه از تورم منتفع می‌شوند. زیرا قیمت کالاها بیشتر و سریع‌تر از هزینه‌های تولید افزایش می‌یابد. چرا که از سویی هزینه‌های تولید (مثل دستمزد، نرخ سود، هزینه بیمه و غیره) کم و بیش تحت کنترل و نسبتاً ثابت هستند و از سوی دیگر بین افزایش قیمت‌ها، میزان حقوق و دستمزد و درآمد خود را بالا ببرند، اینها کارمندان و کارگران دولت و بخش خصوصی هستند و غالباً افزایش حقوق و دستمزدهایشان یا منع قانونی دارد و یا با مقاومت شدید کارفرمایان مواجه است. (و یا چنان که در ایران انجام می‌شود، متناسب با نرخ تورم رسمی یک‌ساله که توسط بانک مرکزی اعلام و با نرخ واقعی تورم و افزایش سطح عمومی قیمت‌ها بسیار فاصله دارد، افزایش می‌یابد). از این‌رو است که تورم، توزیع درآمد را به‌نفع کارفرمایان و صاحبان دارایی و به‌ضرر مزدبگیر و حقوق‌بگیر، تغییر می‌دهد. یعنی در شرایط تورمی، فقرا، فقیرتر و اغنیاء ثروتمندتر می‌شوند. (نمونه‌ی بارز و آشکار تورم در حال حاضر در کشور ما وجود دارد و به عینه مشاهده می‌شود که در چنین شرایطی فاصله‌ی بین فقیر و غنی روزبه‌روز بیشتر می‌شود).

تأثیر تورم بر تخصیص عوامل تولید:

با توجه به اینکه در دوره‌ی تورمی، قیمت کالاها و خدمات متناسب و به یک اندازه افزایش نمی‌یابد، بنابراین تولیدکنندگان به‌تولید کالاهایی گرایش پیدا می‌کنند که قیت آنها به‌نسبت بیشتری افزایش یافته و سود بیشتری عایدشان می‌کند و در نتیجه سرمایه‌گذاری بیشتر به‌سوی تولید این قبیل کالاها متمرکز می‌شود، در حالی که تولید این قبیل کالاها لزوماً بهترین و مفیدترین تولید در اقتصاد ملی نیست و به‌این ترتیب است که تورم تخصیص بهینه‌ی عوامل تولید را تغییر می‌دهد. به‌عنوان مثال، تولید انبوه موتورسیکلت در ایران را می‌توان نام برد. قیمت موتورسیکلت تا چند سال قبل بسیار ارزان بود و با تقریباً سه میلیون ریال می‌شد بهترین نوع موتورسیکلت را خرید، با توجه به افزایش تورم و بالا رفتن سرسام‌آور قیمت خودروهای سواری و به‌تبع آن رویکرد اقشار با درآمد کم‌تر به استفاده از موتورسیکلت، کارخانجات بسیار زیادی برای مونتاژ (سرهم‌بندی) و تولید موتورسیکلت ایجاد شد و قیمت یک دستگاه موتورسیکلت گاری که تا چند سال قبل از یکصد و پنجاه هزار ریال تجاوز نمی‌کرد به‌یکباره به دو میلیون و پانصد هزار ریال سید، در حالی که به‌نظر بسیاری از کارشناسان اقتصادی، این قبیل تولید لزوماً بهترین تولید در اقتصاد ملی ایران نیست.

راه‌های مهار تورم:

فشارهای تورمی بر جامعه بایستی در نخستین مراحل مهار شود و تحت کنترل درآید، زیرا در مراحل بعدی که تورم تشدید شده است، کنترل آن بسیار دشوار می‌گردد، روش‌های مهار تورم به‌طور کلی بر انتخاب سیاست‌هایی مبتنی است که به کاهش تقاضا برای کالاها و خدمات منجر شود. بنابراین مبارزه‌ی صحیح با تورم مستلزم شناخت ریشه‌ی تورم و سپس استفاده از ابزارهای مناسب برای مقابله با آن است. روش‌های مبارزه با تورم به‌طور کلی در چهار گروه طبقه‌بندی می‌شوند:

١- اعمال سیاست پولی انقباضی از سوی بانک مرکزی، از جمله نرخ بهره، عملیات بازار باز و کنترل مستقیم اعتبارات، کمک زیادی به کنترل تورم می‌کند.

٢- گرفتن مالیات سنگین و کاهش هزینه‌های دولت، به تعدیل فشارهای تورمی منتهی می‌شود.

٣- کنترل مستقیم قیمت‌ها و در واقع نرخ‌گذاری دولتی روی اجناس و استفاده از یک نظام جیره‌بندی و نیز تعیین و تثبیت نرخ دستمزدها که درآمد افراد را تحت تأثیر قرار می‌دهد از روش‌هایی است که برای کنترل تورم به‌ویژه تورم ناشی از هزینه و به‌خصوص در شرایط بحرانی، مثلاً در زمان جنگ، اعمال می‌شود.

٤- از روش‌های دیگر کنترل تورم می‌توان از افزایش تولید یا افزایش واردات به‌منظور بالا بردن عرضه نام برد.

خودآزمایی

١- پول را تعریف کنید.

٢- تفاوت بین نقد و پول چیست؟

٣- تعریف ارز را بنویسید.

٤- سازمان تجارت جهانی چه نوع سازمانی است؟

٥- صندوق بین‌المللی پول چگونه سازمانی است؟

٦- بانک جهانی چه نوع مؤسسه‌ای است؟

٧- احکام فقهی پول‌های کاغذی را شرح دهید.

٨- ارزش پول چگونه مشخص می‌شود؟

٩- اعتبار شرعی خرید و فروش ارز را بنویسید.

١٠- تأثیر تورم بر ارزش پول ملی را شرح دهید.

فصل چهارم: بانکداری Banking[١٤٧]

[١٤٧]- بانک، مؤسسه‌ی مالی است که با هدف کسب سود، وجوه مردم را تحت انواع مختلف سپرده دریافت کرده و به اشکال مختلفی، چون وام، اعتبار، خرید و فروش اوراق بهادار و ... مصرف می‌کند. این بانک‌ها را امروزه به ‌جهت اینکه همانند یک تاجر به ‌دنبال کسب سود هستند بانک‌های تجاری نیز می‌گویند.

تعریف بانک:

بانک به مؤسسه‌ی تجاری گفته می‌شود که به جمع‌آوری سرمایه‌های مردم می‌پردازد و از آن به بازرگانان، صنعتگران و افراد نیازمند دیگر قرض می‌دهد. بانک‌های کلاسیک امروز در مقابل این قرض‌ها سود دریافت می‌کنند و به سپرده‌گذاران خود مبلغی سود با نرخ کم می‌‌پردازند و میزان تفاوت میان دو سود پرداختی و دریافتی «نفع» بانک محسوب می‌شود.

تاریخچه‌ی پیدایش بانک:[١٤٨]

در بحث پیرامون پیشرفت سیستم پولی مطرح شد که، در زمان‌های گذشته مردم طلاهای خود را نزد صرافان به‌امانت می‌گذاشتند و یک «قبض رسید» از آنها دریافت می‌کردند، سپس به مرور زمان معاملات مردم براساس همین رسیدهای طلا صورت می‌گرفت.

صرافان نیز به‌دلیل مراجعه‌ی محدود مردم برای گرفتن طلاها، آن‌را به‌طور قرض به‌دیگران می‌دادند و با مشاهده‌ی معاملات مردم به ‌وسیله‌ی رسیدهای کاغذی به ‌جای پرداخت طلا، به قرض‌داران رسید می‌دادند، و به ‌این صورت بانک پدید آمد و با مرور زمان شکل یک اداره‌ی منظم به‌خود گرفت.

[١٤٨]- نخستین بانک در سال ١٤٠١ میلادی به‌ نام بانک بارسلون توسط دولت اسپانیا تأسیس شده است. این بانک علاوه بر فعالیت‌های رایج در آن‌زمان، به‌ عملیات صندوق‌داری دولت نیز مبادرت می‌ورزید. (اصول بانکداری، صدقی، ص ٩). اولین تجربه بانکداری به‌شکل جدید آن در سال ١٧١٦ میلادی و در کشور فرانسه صورت عملی به‌خود گرفت. «جان‌لا» که مردی اسکاتلندی بود با طراحی برای ایجاد یک بانک به فرانسه آمد و لویی چهاردهم (پادشاه فرانسه) که وضع مالی اسفباری داشت، تقاضای «جان‌لا» را برای تأسیس بانک و انتشار اسکناس پذیرفت. فعالیت بانکی که وی ایجاد کرد گسترش یافت، اما «جان‌لا» به‌همین حد بسنده نکرد و با افزایش تقاضای مردم برای وام از سوی مشتریان، به انتشار پول جدید دست زد. در اوایل سال ١٧٢٠ یکی از مشتریان بزرگ بانک به‌دلیل کدورتی که با وی داشته بود، محموله‌ی بسیار بزرگی از اسکناس‌های منتشر شده را به «جان‌لا» ارائه داد و در مقابل درخواست طلا نمود، وی از تحویل مقدار زیادی طلا در مقابل اسکناس ناتوان شد و این امور موجب شد که مردم برای دریافت طلا به بانک مراجعه نمایند و بانک مزبور ورشکسته شد و «جان‌لا» پنهان شد و بعداً از فرانسه گریخت. سابقه بانکداری در ایران: صرافی به ‌صورت ابتدایی آن، در زمان هخامنشیان که در انحصار شاهزادگان و معابد بود، وجود داشت. در دوران ساسانیان، بانکداری در ایران توسعه پیدا کرد. در این زمان ارسال پول از نقطه‌ای به‌ نقطه‌ای دیگر توسط «برات» متداول شد. واژه «چک» که امروزه در همه‌ی بانک‌های جهان رواج دارد از زبان پهلوی گرفته شده و در زمان ساسانیان هم معمول بوده است. با ورود اسلام به ایران و گسترش و رواج احکام آن، از جمله ربا، فعالیت بانکداری ربوی در ایران متوقف شد و این امر تا زمان حکومت صفویه ادامه داشت. دولت صفویه به فعالیت‌های صرافان که عملیات بانکی را انجام می‌دادند رونق بخشید، برخی از صرافان بزرگ که مورد حمایت دولت نیز بودند با باز کردن حساب‌ نزد بانک‌های بزرگ خارجی و تعیین کارگزار در خارج و اعزام نماینده به مراکز عمده تجارت حوزه‌ی فعالیت خود را گسترش دادند. کارمزد و سودی که از بابت نقل و انتقال وجوه و دادن وام نصیب صرافان می‌شد، فعالیت صرافی را به‌ صورت یکی از مشاغل پردرآمد درآورده بود. بنیانگذار صرافی ایران که توانست تجارتخانه کوچک خود را عملاً به یک بانک تبدیل کند شخصی مسیحی ارمنی به‌نام «هاراتون تومانیانس» بود وی برای مشتریان خود حساب جاری باز می‌کرد و به موجودی این حساب‌ها تا ٦ درصد سود می‌داد. در معرفی توسعه فعالیت مؤسسه تومانیانس همین بس که در تابستان سال ١٢٥٥ که میرزا نصرالله خان مشیرالدوله، وزیر امور خارجه وقت ایران احتیاج فوری به یکصدهزار تومان پول پیدا کرد، حواله‌ای به تجارتخانه‌ی وی (تومانیانس) نوشت و مبلغ مزبور را دریافت کرد به‌نظر می‌رسد واژه «تومان» که برای نامیدن پول رایج ایران نیز به‌کار می‌رود از نام خانوادگی «تومانیانس» گرفته شده است. ایجاد نخستین بانک در سال ١٢٥١ شمسی که ناصرالدین شاه قاجار برای هزینه سفر خود به انگلستان از شخصی به‌ نام «جولیوس رویتر» (بنیانگذار خبرگزاری رویتر که هم اکنون نیز یکی از بزرگ‌ترین خبرگزاری‌های جهان می‌باشد) بملغ ٠٠٠/٤٠ لیره انگلستان قرض کرد، برمی‌گردد. ناصرالدین شاه در مقابل دریافت این مبلغ، امتیاز تأسیس بانکی را در ایران به رویتر داد، گرچه این امتیاز در سال ١٢٦٧ شمسی لغو گردید. اما در همین سال امتیاز دیگری به ‌وی اعطا شد که بر اساس از تشکیل «بانک شاهنشاهی ایران» را پایه‌ریزی نمود. بانک شاهنشاهی تا سال ١٣٢٧ شمسی و به‌ مدت ٦٠ سال در ایران فعالیت می‌کرد. سرانجام نخستین بانک ایرانی در سال ١٣٠٤ شمسی و دوران حکومت رضاشاه پهلوی تحت نام «بانک پهلوی قشون» و از محل وجوه صندوق بازنشستگی درجه‌داران ارتش با سرمایه اولیه ٩٥٠/٨٨٣/٣ ریال تأسیس شد. این بانک‌ بعدها به‌ نام «بانک سپه» تغییر نام گرفت و در حال حاضر یکی از بانک‌های بزرگ تجاری کشور است (پول و بانک، از نظریه تا سیاست، علی ماجدی، حسن گلریز، مرکز آموزش، بانکداری، ١٣٦٨).

چگونگی تأسیس بانک:[١٤٩]

اساساً بانک نیز یک نوع شرکت سهامی است و چگونگی تأسیس آن مانند کیفیت تأسیس شرکت سهامی می‌باشد. بانک مردم را به‌ جمع‌آوری سرمایه‌های خود در بانک دعوت می‌دهد (که در اصطلاح فقه قرض گفته می‌شوند) سرمایه‌های جمع شده در بانک را در فارسی (سپرده)، در عربی (ودائع) و در انگلیسی "Depostis" می‌گویند.

[١٤٩]- در ایران، قبل از پیروزی انقلاب بسیاری از بانک‌ها غیردولتی و به ‌صورت شرکت سهامی عام اداره می‌شدند اما در تاریخ ١٧/٣/١٣٥٨ طبق قانون ملی شدن بانک‌ها که به ‌تصویب شورای انقلاب رسید، همه بانک‌ها (جمعاً ٢٨ بانک) ملی شدند و در اختیار دولت قرار گرفتند و قانون عملیات بانکی بدون ربا در تاریخ ١/٦/١٣٦٢ از تصویب مجلس شورای اسلامی گذشت و از آن تاریخ تا سال ١٣٨٠ بانک‌های خصوصی اجازه فعالیت نداشتند و سپس اجازه فعالیت به آنها داده شد که تاکنون چهار بانک خصوصی به‌صورت شرکت سهامی عامل به‌ثبت رسیده‌اند. براساس ماده ٣٠ قانون پولی و بانکی کشور ایران مصوب ١٨/١٢/١٣٥٨ شورای انقلاب، شرایط تأسیس بانک در ایران به قرار زیر است: الف: تأسیس بانک و اشتغال به عملیات بانکی و استفاده از نام بانک در عنوان مؤسسات اعتباری فقط طبق مقررات این قانون ممکن است. ب: تشخیص عملیات بانکی با شورای پول و اعتبار است. [شواری پول و اعتبار یکی از ارکان تشکیل‌دهنده بانک مرکزی است که به‌موجب ماده ١٨ قانون پولی و بانکی تشکیل می‌شود و اعضای آن عبارتند از: رئیس کل بانک مرکزی (ریاست شورا)، دادستان کل کشور با معاون او، معاونین وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، جهاد کشاورزی، بازرگانی، صنایع و معادن، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن، دو نفر مطلع در امور مالی و پولی و یک نفر از خبرگان بانکی]. ج: تأسیس بانک در ایران موکول به تصویب اساسنامه آن به ‌وسیله شورای پول و اعتبار و صدور اجازه از طرف بانک مرکزی جمهوی اسلامی ایران است. د: مراجع ثبت شرکت‌ها نمی‌توانند تقاضای تأسیس بانکی را در ایران به‌ثبت برسانند مگر آنکه اجازه‌نامه بانک مرکزی ایران و رونوشت گواهی شده اساسنامه مربوط که به‌تصویب شورای پول و اعتبار رسیده است ضمیمه تقاضای ثبت باشند.

انواع سپرده‌ها در بانک:

١- حساب جاری "Current Account" در عربی آن را «الحساب ‌الجاری» می‌گویند.

سپرده‌ی این حساب بدون سود است و سپرده‌گذار هر مبلغی را در هر زمان که خواسته باشد می‌تواند از حساب خود برداشت کند[١٥٠].

٢- حساب پس‌انداز "Saving Account" که در عربی «حساب ‌التوفیر» گفته می‌شود.

سپرده‌ی این حساب دارای سود است و سپرده‌گذار آن معمولاً تحت برخی شرایط خاص می‌تواند از حساب خود پول برداشت کند.

٣- سپرده‌ی غیرجاری "Fixed Deposit" که در عربی «ودائع ثابتة» گفته می‌شود.

سپرده‌ی این حساب نیز دارای سود است و نرخ آن نیز براساس مدت وجود آن در حساب مشخص می‌شود که با طولانی بودن مدت، نرخ سود بالا و با کوتاه بودن مدت، نرخ سود کم می‌شود. سپرده‌گذار این حساب، قبل از مدت مشخص شده (سررسید سپرده) قادر به برداشت پول از حساب خود نیست[١٥١].

بانک‌ با سرمایه‌ی اولیه خود و مجموعه‌ی سرمایه‌ای که از طریق این سه ‌نوع سپرده‌گذاری از مردم جمع‌آوری می‌کند به‌ فعالیت می‌پردازد. نخست مبلغ مشخصی از آن را باید به ‌صورت سرمایه سیال در بانک مرکزی نگهداری کند.

این سپرده معمولاً به ‌صورت وثیقه‌های دولتی که در هر زمان قابل نقد باشند، در بانک مرکزی جمع می‌شوند و مبلغی سود نیز به ‌آن تعلق می‌گیرد. بانک مرکزی کلیه بانک‌های تجاری را موظف به پرداخت درصد مشخصی از سپرده‌های خود به‌ بانک مرکزی می‌کنند و تناسب این درصد براساس تغییر اوضاع اقتصادی متغیر می‌شود، امروزه تقریباً چهل درصد از سپرده‌ها در بانک مرکزی گذاشته می‌شود.

از آنجا که حفظ منافع سپرده‌گذاران از وظایف بانک مرکزی است و در بانک‌ها سرمایه‌ی افراد بی‌شماری گذاشته می‌شود، بانک مرکزی وظیفه‌ گذاشتن درصد مشخصی از سپرده‌های خود به بانک مرکزی را به‌عهده این بانک‌ها می‌گذارد. مقصود از سرمایه‌ی سیال (سرمایه در گردش) سرمایه‌ای است که نقد بوده یا در هر زمان نقدپذیر باشد، که در عربی «السیولة» و در انگلیسی "Liquidity" گفته می‌شود، پول نقد، حساب بانک‌های دیگر و وثیقه‌های نقدپذیر مانند وثیقه‌های دولتی و غیره، جزو سرمایه‌های سیال می‌باشند. مبلغی از این سرمایه ‌سیال را هر بانک نیز جهت تأمین مطالبات مشتریان نزد خود نگه می‌دارد.

[١٥٠]- به این نوع سپرده‌ها در نظام بانکداری ایران «سپرده قرض‌الحسنه جاری» می گویند و سپرده‌گذار پس از افتتاح حساب در بانک یک جلد دسته‌چک دریافت می‌کند و از طریق صدور چک می‌تواند تمام یا قسمتی از موجودی حساب خود را از بانک خارج و یا به‌دیگری منتقل کند، به‌این نوع حساب‌ها سودی پرداخت نمی‌گردد.

[١٥١]-در بانکداری ایران، سپرده‌های غیرجاری «غیردیداری» به‌ دو دسته تقسیم می‌شوند: الف: سپرده‌های کوتاه مدت که براساس آن سپرده‌گذار پول خود را به ‌مدت کوتاه که از یک‌سال تجاوز نمی‌کند، نزد بانک می‌گذارد و مبلغی سود از بانک دریافت می‌کند. دریافت از این حساب با دفترچه سپرده کوتاه مدت و در هر زمان و به ‌هر مبلغ امکان‌پذیر است اما سود آن به ‌نسبت مدت تغییر می‌کند. ب: سپرده‌های بلندمدت که مدت سپرده‌گذاری صاحب حساب بیش از یکسال (بین یک تا پنج سال) است و براساس مدت زمانی که سپرده نزد بانک نگهداری شده سودی به‌ دارنده حساب پرداخت می‌شود.

فعالیت‌های بانک:[١٥٢]

بانک پس از جمع‌آوری سرمایه به فعالیت‌های مختلفی مانند سرمایه‌گذاری، سیاست پولی، واسطه در صادرات و واردات و غیره می‌پردازد.

ذیلاً به توضیح مختصر فعالیت‌های یاد شده‌ی بانک پرداخته می‌شود.

سرمایه‌گذار[١٥٣]"Financing"

عمده‌ترین فعالیت بانک فراهم‌آوری قرض جهت تأمین نیازها به‌ویژه نیازهای تجاری مردم است. گاه این قرض‌ها درازمدت و گاه کوتاه‌مدت [معمولاً برای سه تا شش ماه] می‌شود. به قرض‌های دراز‌مدت در عربی «ائتمان طویل‌ الأجل» و در انگلیسی: "Long Term Credit" گفته می‌شود و به قرض‌های کوتاه‌مدت در عربی «ائتمان قصیر‌الأجل» و در انگلیسی "Short Term Credit" می‌گویند.

[١٥٢]- عملیات وام‌دهی و اعتبارات در سیستم بانکداری ایران به ‌عملیات تخصیص منابع نامیده می‌شود.

[١٥٣]- در ایران پس از ملی شدن بانک‌ها (١٧/٣/١٣٥٨) اهداف و وظایف نظام بانکی طبق قانون عملیات بانکی بدون ربا تعیین شده است که به طور اختصار عبارتند از استقرار نظام پولی و اعتباری، تحقق اهداف و سیاست‌ها و برنامه‌های اقتصادی دولت جمهوری اسلامی، ایجاد تسهیلات لازم جهت گسترش تعاون عمومی، حفظ ارزش پول، تسهیل در امور پرداخت‌ها و دریافت‌ها، افتتاح انواع حساب‌های قرض‌الحسنه (جاری و پس‌انداز) و قبول سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار.

مردم از بانک‌ها سه نوع وام می‌گیرند:[١٥٤]

١- قرض برای تأمین نیازهای روزمره، چون پرداخت پول قبض‌های برق و آب و پرداخت حقوق، این نوع قرض‌ها را "Over Head Expenses" می‌گویند[١٥٥].

٢- قرض برای تأمین هزینه‌های جاری معاملات، مثل کالاهای تجاری و مواد اولیه. در عربی آن را «رأس ‌الـمال ‌العامل» و در انگلیسی "Working Capital" می‌گویند[١٥٦].

[١٥٤]- در ماده ٦٤٨ قانون مدنی ایران قرض چنین تعریف شده است: «قرض عقدی است که به‌ موجب آن احدی از طرفین مقدار معینی از مال خود را به ‌طرف دیگر تملکی می‌کند که طرف مزبور مثل آن را از حیث مقدار و جنس و وصف رد نماید و در صورت تعذر رد مثل قیمت یوم‌الرد را بدهد».

[١٥٥]- در سیستم بانکی ایران، برای رفع احتیاجات ضروری از محل درصدی از مانده مجموع سپرده‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز و جاری مردم نزد بانک‌ها، وام قرض‌الحسنه پرداخت می‌گردد.

[١٥٦]- در سیستم بانکی ایران برای تأمین بهای کالاهای تجاری (بخش خدمات و بازرگانی) معمولا از محل درصدی از مانده مجموع سپرده‌های مدت‌دار (کوتاه و بلندمدت) و تحت عنوان مضاربه بانکی تسهیلات در اختیار متقاضی قرار می‌گیرد، در حال حاضر نرخ سود این قبیل تسهیلات حداقل ٢٥% است. در سیستم بانکی ایران، آن‌چه را که مردم به‌عنوان سپرده قرض‌الحسنه پس‌انداز یا جاری نزد بانک می‌سپارند، به‌ عنوان وام از مردم تلق می‌شود، که بنابراین بانک اختیار دارد از این محل به افراد متقاضی قرض یا وام پرداخت نماید و همچنین بانک سپرده‌های بلندمدت را به‌ صورت وکالت از سپرده گذار می‌پذیرد و از این محل آن‌چه را به متقاضیان می‌پردازد، تسهیلات می‌نامند.

کنترل تسهیلات اعطایی:

تسهیلات اعطایی بانک‌ها در یک محدوده خاصی کنترل می‌شود و از ناحیه‌ی بانک مرکزی برای آن سقفی قرار داده می‌شود که بانک‌ها در محدوده‌ی آن اقدام به دادن قرض (یا تسهیلات) می‌نمایند. در عربی آن‌را «سقف‌الاعتماد» و در انگلیسی "Credit Ceiling" می‌گویند.

امروزه دستور بانک مرکزی به بانک‌ها در پاکستان، این است که چهل درصد سپرده‌های خود را که به ‌آن «احتیاطی ‌السیولة» و در فارسی «اندوخته احتیاطی» و در انگلیسی "Liquidity Reserve" می‌گویند[١٥٧] در بانک مرکزی گذاشته و پنج درصد آن‌ را به صورت نقد "Cash" نزد خود نگه دارند و تا سقف سی درصد به افراد شخصی یا سازمان‌ها و اداره‌ها قرض (یا تسهیلات اعتباری) بدهند و با بیست و پنج درصد دیگر وثیقه‌های دولتی (اوراق قرضه دولتی) بخرند یا آن را به اداره‌های دولتی مثل شرکت هواپیمایی، شرکت برق و غیره قرض بدهند[١٥٨].

در تعیین سقف اعتباری بانک‌ها عوامل مختلفی دخالت خواهند داشت: گاهی نیاز به سرمایه‌گذاری بیشتر در برخی بخش‌های خاص مثل کشاورزی یا صنعت و غیره باعث متمرکز شدن توجه بانک‌ها به آنسو می‌شود.

گاهی برای کنترل تورم، یک سقف اعتباری برای قرض‌ها تعیین می‌گردد، زیرا افزایش مبالغ قرض بانک‌ها، باعث بالا رفتن تورم می‌شود کما این‌که در بحث (سیاست پولی) روشن خواهد شد و گاهی تأمین هزینه‌های دولت از طریق مالیات‌های رایج، غیرممکن و بالا بردن میزان مالیات نیز با مشکل مواجه می‌شود. در چنین شرایطی دولت (ذخیره احتیاطی) "Liquidity Reserve" بانک مرکزی را اضافه نموده و بانک‌ها را موظف به خرید اوراق قرضه دولتی (اوراق مشارکت) می‌کند و قسمت بزرگری از پول‌های مردم را قرض می‌گیرند.

روش قرض دادن بانک‌ها در محدوده‌ی سقف اعتباری، چنین است که بانک در مرحله‌ی نخست به بررسی املاک و اعیان (وثایق و تضمین‌ها) قرض‌گیرنده می‌پردازد تا به وصل قرض در وقت مقرر از ناحیه‌ی قرض‌گیرنده اطمینان حاصل کند. پس از جلب اطمینان، بانک آمادگی خود را برای قرض دادن تا سقف معین برای یک مدت مشخص اعلام می‌دارد تا قرض‌گیرنده حسب ضرورت آن‌را در اقساط مختلف از بانک وصول کند. تجدید سقف قرض را در عربی «تحدید‌السقف» و در انگلیسی "Sanction of The Limit" و در فارسی (حد سقف اعتباری) می‌گویند.

پس از تجدید سقف، برای قرض‌گیرنده یک حساب در بانک باز می‌شود که از آن حساب در هر وقت هر مبلغی را که خواسته باشد، برداشت کند. بانک در مقابل افتتاح این حساب از قرض‌گیرنده مبلغی سود با نرخ بسیار کم (مثلاً ٥% یا ١%) نیز وصول می‌کند. دریافت بقیه سود با نرخ منظم پس از وصول قرض صورت می‌گیرد. قرض‌گیرنده معمولاً در این مدت مبلغ مشخصی را از بانک گرفته و اضافی را دوباره به‌ بانک برمی‌گرداند. این سلسله دریافت و پرداخت اضافی همواره تا پایان مدت وصول قرض ادامه می‌یابد. با پایان یافتن مدت، بانک به محاسبه مبلغ دریافت شده و مدت استفاده آن مبلغ توسط قرض‌گیرنده پرداخته و به‌حساب آن از وی سود می‌گیرد[١٥٩].

[١٥٧]- نرخ اندوخته احتیاطی یا سپرده قانونی همواره تغییر می‌یابد، حداقل و حداکثر نرخ سپرده قانونی در قانون پولی و بانکی کشور ایران مصوب ١٣٥١ ش ١٠ و ٣٠ درصد مانده سپرده‌ها تعیین شده است، علت این تغییر در بحث ابزار سیاست پولی در همین بخش خواهد آمد. (مترجم)

[١٥٨]- میزان سقف ذخیره احتیاطی در ایران برحسب تصمیم شورای پول و اعتبار تعیین می‌شود، همچنین آن‌چه را که بانک‌ها و مردم به‌عنوان کمک به هزینه‌های جاری و یا اجرای طرح‌های عمرانی به ‌صورت اوراق بهادار می‌خرند در ایران (اوراق مشارکت) می‌گویند که همه ‌ساله در چند نوبت منتشر و به ‌فروش می‌رسد و به خریداران این قبیل اوراق (اوراق قرضه یا مشارکت) سودی معادل حداقل ١٧% پرداخت می‌شود.

[١٥٩]- به‌ این نوع سقف اعتباری در سیستم بانکی سابق ایران (قبل از انقلاب)، اعتبار در حساب جاری می‌گفتند، اما در سیستم بانکی پس از انقلاب اعطای این قبیل وام‌های اعتبار در حساب جاری متوقف شده است.

انواع بانک‌ها (به‌اعتبار سرمایه‌گذاری):

بانک دارای انواع مختلفی است، برخی از بانک‌ها منحصراً در بخش‌های خاص سرمایه‌گذاری می‌کند و برخی دیگر به سرمایه‌گذاری عمومی می‌پردازند. با این وصف بانک‌ها به‌انواع زیر تقسیم می‌شوند:

١- بانک کشاورزی: در عربی آن‌ را «الـمصرف‌ الزراعی» و در انگلیسی "Agricultural Bank" می‌گویند، این بانک به فراهم‌آوری منابع مالی جهت استفاده در بخش کشاورزی می‌پردازد[١٦٠].

٢- بانک صنعتی: در عربی آن را «الـمصرف ‌الصناعی» و در انگلیسی "Industrial Bank" می‌گویند. این بانک در زمینه پیشرفت صنعت به سرمایه‌گذاری می‌پردازد[١٦١].

٣- بانک توسعه: بانکی را که در بخش‌های مختلف توسعه و پیشرفت سرمایه‌گذاری می‌کند و قرض و اعتبار می‌پردازد «بانک توسعه» می‌گویند. در عربی آن را «بنوك‌ التنمیة» و در انگلیسی"Development Bank" می‌گویند[١٦٢].

٤- بانک تعاون: "Cooperation Bank" در عربی آن‌را می‌توان به «مصرف ‌التعاونی» نام‌گذاری کرد[١٦٣].

٥- بانک سرمایه‌گذاری: "Investment Bank" در عربی آن‌را «بنك ‌الاستثمار» می‌گویند. به‌ظاهر این اصطلاح در کشورهای مختلف برای مفاهیم گوناگون به‌کار می‌رود. در کشور (پاکستان) منظور از آن، بانکی است که در آن سپرده‌ها برای یک مدت محدود گذاشته می‌شود، حساب جاری یا حساب پس‌انداز عمومی در آن وجود ندارد. فقط حساب سپرده‌های غیرجاری در آن وجود دارد. مدت قرض‌های آن نیز محدود است که برای مدت کم‌تر از آن قرض داده نمی‌شود. دایره فعالیت تمام این بانک‌ها محدود است[١٦٤].

٦- بانک تجاری: "Commercial Bank" در عربی آن‌را «بنك التجاری» می‌گویند. بانک‌هایی که در سرمایه‌گذاری عام فعالیت دارند و مخصوص به‌یک بخش خاص نیستند، بانک تجاری گفته می‌شوند[١٦٥].

[١٦٠]- بانک کشاورزی در سیستم بانکی ایران قبل از انقلاب فقط امور مالی مربوط به کشاورزان را انجام می‌داد، اما پس از ملی شدن و دولتی شدن بانک‌ها علاوه بر پرداخت وام به روستائیان و کشاورزان به‌سایر عملیات بانکی برای عموم مردم نیز مبادرت می‌نماید.

[١٦١]- این نوع بانک در ایران به‌ نام بانک صنعت و معدن طی سال‌های اخیر شروع به‌کار نموده و امور مربوط به فراهم آوردن منابع مالی برای بخش صنعت و معدن را انجام می‌دهد. این بانک نیز دولتی است.

[١٦٢]- این نوع بانک‌ها قبل از انقلاب ایران تحت‌نام شرکت‌های توسعه استانی (مانند شرکت توسعه و گسترش خزر) فعالیت می‌کردند، اما بعد از انقلاب منحل و در سایر بانک‌ها ادغام شدند و در حال حاضر بانکی به ‌نام بانک توسعه در ایران وجود ندارد.

[١٦٣]- این بانک در ایران وجود ندارد، در چند سال اخیر مقدمات تشکیل آن فراهم آمد و لایحه تشکیل آن به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد، اما تاکنون تأسیس نشده است، به‌جای آن مؤسسه‌ای تحت نام صندوق تعاون کشور، و تحت‌نظر وزارت تعاون، به ‌منظور خدمت به‌ بخش تعاون مشغول فعالیت است.

[١٦٤]- این نوع بانک در ایران تأسیس نشده، اما اخیراً برخی از مؤسسات مالی و تعاونی‌های اعتبار و صندوق‌های قرض‌الحسنه با افتتاح حساب‌های پس‌انداز مبادرت به دریافت سپرده و نگهداری آن تا مدت معینی می‌نمایند و پس از این مدت وام مورد درخواست سپرده‌گذار را متناسب با میزان سپرده سپرده‌گذار، به‌ وی می‌پردازد.

[١٦٥]- در ایران و پس از پیروزی انقلاب و ملی شدن بانک‌ها تمامی بانک‌ها اعم از بانک‌های تخصصی و غیرتخصصی در بخش خدمات و تجارت و بازرگانی نیز به فعالیت می‌پردازند. در ایران علاوه بر شش نوع بانک موجود در پاکستان که نویسنده محترم به آن‌ها اشاره نموده است، بانک‌های تخصصی دیگری نیز وجود دارد که گرچه در بخش‌های خدمات و بازرگانی و خدمات هم به سپرده‌گیری و اعطای وام و اعتبار می‌پردازند. اما در حقیقت بانک‌های تخصصی هستند. این بانک‌ها عبارتند از: الف: بانک مسکن که منابع مالی خود را در بخش مسکن به‌کار می‌گیرد. ب: بانک سپه: که علاوه بر انجام امور مربوط به پرسنل نیروهای مسلح از قبیل پرداخت حقوق و مستمری و کمک‌های مالی در سایر بخش‌ها نیز برحسب مورد و تکلیف دولت به پرداخت وام و تسهیلات می‌پردازد. ج: بانک رفاه کارگردان؛ که زیر نظر سازمان تأمین اجتماعی قرار دارد و به‌ کمک‌های مالی مربوط به کارگران و همچنین پرداخت وام به سایر مردم اقدام می‌کند. علاوه بر بانک‌های دولتی موجود در کشور (بانک ملی، بانک سپه، بانک مسکن، بانک تجارت، بانک کشاورزی، بانک رفاه کارگران، بانک ملت و بانک صنعت و معدن) که برخی از آن‌ها از ادغام ٢٨ بانک و شرکت توسعه‌ی قبل از انقلاب تشکیل شده اند، در سال‌های اخیر تأسیس بانک‌های خصوصی به‌ صورت شرکت‌های سهامی عام به بخش خصوصی داده شده است.

نقش بانک در امر صادرات و واردات:

واسطه بودن بانک در تجارت بین‌المللی (صادرات و واردات) از جمله وظایف بانک است که بدون وکالت و وساطت آن، کار صادرات و واردات به‌ سهولت امکان‌پذیر نیست.

نقش بانک در امر واردات کالا:

تاجر صادر کننده‌ی کالا همواره به‌دنبال این مطلب است که جهت صدور کالای خود اعتماد لازم را از تاجر وارد‌کننده کالا (خریدار کالا) به‌دست آورد، بنابراین از وی «ضمانت‌نامه‌ی بانکی» مطالبه می‌کند که به ‌موجب آن بانک، ضمانت پرداخت قیمت جنس خریداری شده را به ‌تاجر صادر کننده‌ی آن بدهد. این ضمانت‌نامه را در عربی «خطاب‌ الضمان» یا «خطاب ‌الاعتماد» و در انگلیسی "Letter of Credit" و در فارسی «اعتبار اسنادی» می‌گویند که به‌طور اختصار "L/C" (ال، سی) نیز گفته می‌شود[١٦٦].

عملیات دریافت این ضمانت‌نامه را افتتاح "L/C' (در فارسی گشایش اعتبار اسنادی) و در عربی «فتح‌ الاعتماد» می‌گویند. بانک پس از افتتاح "L/C' به‌ نام تاجر وارد کننده، آن‌ را به بانک مورد نظر تاجر صادرکننده می‌فرستد.

بانک صادرکننده (اعتبار اسنادی) را "Negotiating Bank" می‌گویند (این بانک معمولا در کشوری که واردکننده کالا در آن مقیم است فعالیت می‌کند) بعد از رسیدن "L/C" (اسناد اعتبار اسنادی به‌ دست تاجر صادرکننده)، کالا توسط صادرکننده به کشتی حمل می‌شود و شرکت کشتیرانی پس از قبول بار از صادرکننده برای حمل به کشور واردکننده یک برگ رسید حمل بار صادر می‌کند و یک نسخه آن‌را به صادرکننده تحویل می‌دهد، این برگ رسید را در عربی «بولیصة‌ الشحن» و در انگلیسی "Bill of Lading" و به فارسی «بارنامه حمل بار» گفته می‌شود[١٦٧].

بانک صادرکننده، بارنامه حمل بار را به همراه مدارک مربوط به بانک گشاینده‌ی "L/C" می‌فرستد، واردکننده پس از دریافت اسناد و بارنامه، آن‌را با «اعتبار اسنادی» مطابقت می‌دهد در صورت مخالفت فهرست کالاهای وارداتی با شرایط "L/C" مدارک را دوباره برمی‌گرداند و در صورت موافقت فهرست کالاها با سفارش‌های او، بار خود را با ارایه مدارک به بندرگاه تحویل می‌گیرد. معمولاً بانک این اسناد را پس از دریافت قیمت کالا از تاجر واردکننده به او می‌دهد. پرداخت قیمت کالا به بانک نیز براساس یکی از صورت‌های زیر انجام شود:

١- گاهی تاجر واردکننده هنگام افتتاح "L/C' تمام قیمت کالا را یک‌جا پرداخت می‌کند. این عمل را در اصطلاح، افتتاح "L/C' یا "Full Margin" و در عربی «فتح‌ الاعتماد بعطاء الکامل» و در فارسی «پرداخت کامل بهای کالا» می‌گویند. (در این‌صورت بانک فقط کارمزدی بابت افتتاح اعتبار از وارد کننده می‌گیرد).

٢- گاهی هنگام افتتاح "L/C' واردکننده کالا، فقط قسمتی از تمام قیمت کالا را پرداخت می‌کند. در این‌صورت افتتاح "L/C' به ‌میزان درصد قیمت پرداخت شده از کل مبلغ کالا افتتاح شده است. مثلاً اگر ٥٠ درصد از کل قیمت هنگام گشایش اعتبار پرداخت شود، می‌گویند افتتاح "L/C' با ٥٠ درصد انجام شده است (تاجر واردکننده بقیه بهای کالا را پس از رسیدن کالا به مقصد و دریافت اسناد حمل (و سایر اسناد) به بانک گشاینده اعتبار اسنادی "L/C' پرداخت می‌کند).

٣- گاهی تاجر واردکننده هنگام گشایش اعتبار اسنادی "L/C' هیچ مبلغی از بهای کالا را به‌ بانک پرداخت نمی‌کند، بلکه قیمت کالا را در زمان رسیدن کالا به مقصد و دریافت رسید حمل بار و سایر مدارک به‌ بانک بازکننده‌ی اعتبار پرداخت می‌کند، این‌مورد را در اصطلاح «افتتاح "L/C" با نرخ صفر» می‌گویند.

٤- گاهی با قرارداد مشترک بین بانک و تاجر واردکننده، بانک تمام قیمت کالا را از طرف او پرداخت می‌کند و تاجر واردکننده در طول یک‌مدت معین آن مبلغ را به‌بانک پرداخت می‌کند. در این‌صورت تاجر واردکننده به بانک بدهکار می‌شود بانک معمولاً در قبال این قرض از او سود دریافت می‌دارد.

[١٦٦]- اعتبار اسنادی قراردادی است که به ‌موجب آن بانک (بازکننده‌ی اعتبار – Issuing Bank) متعهد می‌شود که به ‌دستور و به ‌حساب خریدار کالا در قبال تسلیم مدارک و اسناد معین، بهای کالا را به ‌فروشنده بپردازد.

[١٦٧]- چنانچه کالا به‌وسیله واگن‌های راه‌آهن حمل شود حمل بار را بارنامه حمل کالا به ‌وسیله قطار، در انگلیسی "Bill of Ralway" و چنانچه کالا به ‌وسیله کامیون (تریلی) حمل شود به رسید حمل کالا، بارنامه حمل به‌ وسیله کامیون و در انگلیسی "Bill of Track" و در صورتی که کالا به‌ وسیله هواپیما حمل شود به رسید حمل بار، بارنامه حمل به‌ وسیله هواپیما و در انگلیسی "Bill of Airplan" می‌گویند.

کارمزد افتتاح اعتبار اسنادی "L/C"

بانک در عوض خدماتی که برای افتتاح "L/C' (اعتبار اسنادی) انجام می‌دهد، کارمزد دریافت می‌کند. خدمات بانک تاجر واردکننده‌ی کالا، به سه شکل انجام می‌گیرد:

١- وکالت: "Agency"؛ بانک بازکننده "L/C' به نمایندگی از طرف تاجر واردکننده با تاجر صادرکننده به‌ صورت وکیل مذاکره می‌کند. اسناد و مدارک واردکننده را برای صادرکننده می‌فرستد و مدارک ارسال شده‌ی صادرکننده را به تاجر واردکننده تحویل می‌دهد و در عوض این خدمات، اجرت دریافت می‌کند.

٢- ضمانت: "Guarantee" بانک بازکننده "L/C" ضمانت پرداخت تمام بهای کالای وارده را به‌تاجر صادرکننده می‌دهد و در عوض آن از واردکننده کارمزد می‌گیرد.

٣- قرض، (اعتبار) "Credit"؛ در صورت عدم پرداخت به‌ موقع قیمت کالا توسط واردکننده، بانک مبلغی را که به نمایندگی از طرف وی به تاجر صادرکننده می‌پردازد، به‌ عنوان قرض (وام و اعتبار) به عهده‌ی تاجر واردکننده محسوب می‌دارد و در عوض آن از واردکننده سود (و کارمزد) دریافت می‌کند.

قرض به‌دو صورت می‌تواند باشد:

الف) واردکننده به‌ طور مستقل از بانک قرض می‌گیرد، در این‌صورت بین واردکننده و بانک از قبل قرارداد می‌شود که بانک پس از حمل کالا توسط صادرکننده تمام بهای کالا را به ‌صادرکننده بپردازد، و واردکننده این مبلغ وام را بعداً (مثلاً پس از فروش کالای وارداتی یا در سررسید معین) یکجا یا در چند نوبت به بانک بپردازد. این قرارداد مستقل است و سودی که در قبال این قرض گرفته می‌شود، دارای نرخ مستقل و جداگانه‌ای است و با اجرت "L/C' هیچ‌گونه ارتباطی ندارد.

ب) صورت دوم این است که واردکننده به‌ طور مستقل از بانک وام نمی‌گیرد اما در خلال انجام عملیات ورود کالا به‌گونه‌ای عمل می‌شود که بازکننده‌ی "L/C' (واردکننده‌ی کالا) مبلغی را به بانک بدهکار می‌شود، به‌ این شرح که:

گاهی هنگام افتتاح "L/C" (گشایش اعتبار اسنادی) پرداخت بهای کالا توسط واردکننده به‌ طور کامل انجام می‌گیرد. این نوع افتتاح "L/C" را افتتاح "L/C" با نرخ Margin صددرصد می‌گویند.

گاهی گشایش اعتبار اسنادی (افتتاح "L/C') با پرداخت قسمتی از بهای کالا توسط واردکننده مثلاً ٢٥% انجام می‌شود. این روش گشایش اعتبار اسنادی را افتتاح "L/C" با نرخ ٢٥% می‌گویند و گاهی هنگام گشایش اعتبار هیچ‌گونه بهایی پرداخت نمی‌شود. این روش را افتتاح "L/C" با نرخ صفر می‌گویند.

در دو صورت اخیر، بانک بازکننده‌ی اعتبار با دریافت اسناد حمل و سایر مدارک مربوط به ورود کالا (از قبیل فاکتور یا سیاهه و بیمه‌نامه و غیره)[١٦٨] و مطابقت فهرست کالاهای وارداتی با شرایط "L/C'، تمام بهای کالا یا قسمت باقی‌مانده را پرداخت می‌کند، و واردکننده به‌ جای این‌که این وجه را که بانک بازکننده "L/C" از طرف او پرداخت نموده، بلافاصله بپردازد، بنابه دلایلی، مانند عدم اطلاع به‌ موقع یا طولانی شدن مدت ترخیص کالا از گمرک و ... تأخیر روا می‌دارد. بانک نیز در مقابل وجهی که بابت بهای کالا به صادرکننده پرداخت نموده، و به نسبت مدت زمان تأخیر شده از واردکننده سود دریافت می‌کند.

گاهی تاجر واردکننده به‌دلیل در اختیار نداشتن سرمایه برای خرید و یا تهیه کالای مورد درخواست خود یا راکد نکردن سرمایه خود در زمینه‌ی وارد ساختن کالا، از بانک قرض گرفته و کالا وارد می‌کند. بانک نیز مبلغی را به او قرض می‌دهد، این عملیات را «تمویل ‌الواردات» و در انگلیسی "import Financing"[١٦٩] می‌گویند.

[١٦٨]- فاکتور یا سیاهه، سندی است که صورت ریز کالای وارداتی و قیمت آن در آن درج شده و به انگلیسی "Invoice" می‌گویند و از جمله مدارک عمده و مهمی که صادرکننده معمولا همراه با اسناد حمل کالا برای واردکننده ارسال می‌نماید عبارتند از: أ) گواهی بیمه کالا از محل حمل کالا از کشور صادرکننده تا محل تحویل کالا در کشور واردکننده که به آن در زبان انگلیسی "Certificate of Insurance" می‌گویند. ب) گواهی مبدأ، که نشان می‌دهد کالا ساخت کشوری است که صادرکننده می‌بایست از آنجا کالا را برای واردکننده بفرستد، به این سند در انگلیسی "Certificate of Origin" می‌گویند.

[١٦٩]- سرمایه‌گذاری واردات کالا.

نقش بانک در امر صادرات کالا:

از آن‌طرف بانک تاجر صادرکننده کالا، فقط دو نوع فعالیت را در زمینه صدور کالا توسط صادرکننده انجام می‌دهد و در مقابل آن سود یا کارمزد می‌گیرد:

١- وکالت "Agency".

٢- قرض (اعتبار) "Credit".

اگر براساس توافق به‌عمل آمده بین واردکننده و صادرکننده کالا چنین قرارداد شده باشد که بهای کالا به ‌محض تأیید اسناد حمل و سایر مدارک مربوط به کالا توسط واردکننده، قیمت آن توسط بانک مقیم در کشور صادرکننده کالا به صادرکننده پرداخت شود، در این‌صورت بانک طرف حساب صادرکننده به ‌وکالت از طرف بانک طرف حساب واردکننده تمام بهای کالا را به صادرکننده پرداخت و کارمزدی از این بابت دریافت می‌کند. به اعتبار اسنادی "L/C" باز شده براساس این نوع قرارداد، اعتبار اسنادی به دیدار یا "L/C-astight" می‌گویند، یعنی مفاد قرارداد این باشد که: «پس از وصول مدارک پرداخت وجه ضروری می‌باشد».

قرض یا اعتبار صادراتی بانک طرف حساب صادرکننده در برخی شرایط خاص پرداخت می‌گردد. اگر مفاد قرارداد منعقد شده بین واردکننده و صادرکننده کالا که به تأیید بانک‌های طرف حساب آنان نیز رسیده است این باشد که: «پس از رسیدن اسناد حمل کالا و سایر مدارک به‌دست واردکننده، وی بعد از یک ماه یا بیست روز مثلاً اقدام به پرداخت وجه کند». در چنین شرایطی اگر بانک تاجر صادرکننده پرداخت کند، وجه پرداخت شده به عهده‌ی تاجر صادرکننده‌، قرض قرار می‌گیرد. همچنین صادرکننده کالا هنگام دریافت سفارش صدور کالا از یک خریدار خارجی ممکن است به‌ علت عدم کفایت سرمایه خود برای تهیه یا تولید کالا، از بانک قرض یا تسهیلات صادراتی بگیرد و کالای مورد نظر سفارش‌دهنده را آماده و صادر نماید و پس از دریافت بهای آن از واردکننده حساب وام خود را تصفیه نماید. قرض دادن بانک در زمینه صادرات را به عربی «تمویل‌الصادرات» و در انگلیسی "Export Financing" و در فارسی ( اعتبار یا وام صادراتی» می‌گویند.

هر دولتی به‌ منظور کسب درآمدهای ارزی و در جهت توسعه‌ی صادرات کالاهای کشورش تشویق بیشتری می‌کند تا کالاهای غیرنفتی و صنایع کشور وارد بازارهای خارجی شده و نرخ ارز در کشور تثبیت شود. در پاکستان جهت توسعه صادرات، بانک مرکزی آن کشور طرحی به‌ عنوان "Export Refinancing"[١٧٠] «اعاده‌ی تمویل الصادرات» پیاده ساخت. در این طرح بانک مرکزی به کلیه بانک‌های تجاری بخش‌نامه کرده بود تا از نرخ سود وام‌هایی که برای صادرات کالا به خارج داده می‌شود، بکاهند. مثلاً اگر نرخ عمومی سود ١٥ درصد است، از وام‌هایی که برای صادرات کالا داده می‌شود، ٨ درصد سود بگیرند. بانک مرکزی مبلغ قرض را نیز به بانک‌های تجاری می‌پرداخت و از ٨ درصد سود، ٥ درصد را برای خود اختصاص داده و سه درصد باقی‌مانده را به بانک‌های تجاری می‌داد، به‌این ترتیب بانک‌های تجاری بدون این‌که در این زمینه سرمایه‌گذاری واقعی داشته باشند، سه‌درصد سود دریافت می‌کردند. اکنون تغییراتی در این طرح ایجاد شده است، بانک مرکزی به‌جای پرداخت مستقیم این سرمایه به بانک‌های تجاری، به میزان همین مبلغ حساب قرض‌ الحسنه "Deposit Account" برای بانک‌های تجاری باز می‌کند و به‌حساب «اوراق قرضه»[١٧١] به آنها سود می‌دهد که معمولاً چهارده یا پانزده درصد می‌باشد. بانک تجاری هم از هشت درصد سودی که از قرض‌گیرنده دریافت می‌کند، ٥ درصد آن را به بانک مرکزی می‌دهد، در این‌صورت برای بانک تجارت سه درصد سود باقی می‌ماند و از ناحیه بانک مرکزی نیز چهارده یا پانزده درصد سود به‌ او می‌رسد. هدف از این طرح گسترش فعالیت صادرات کالا می‌باشد[١٧٢].

[١٧٠]- تجدید سرمایه‌گذاری صادرات.

[١٧١]- توضیح آن در شرح وظایف بانک مرکزی خواهد آمد. تعیین نرخ سود در آن به‌ طور مزایده صورت می‌گیرد. (مؤلف)

[١٧٢]- در کشور جمهوری اسلامی ایران، به ‌منظور توسعه صادرات و بازاریابی و تبلیغ در باره‌ی کالاهای صادراتی کشور، مرکزی تحت عنوان «مرکز توسعه‌ی صادرات ایران، براساس قانون مصوب ٢٩/٥/١٣٤٥ در وزارت اقتصاد آن زمان تشکیل شد که پس از تشکیل وزارت بازرگانی در سال ١٣٥٣ شمسی (قانون مصوب ٢٤/٤/١٣٥٣) به ‌صورت یکی از واحدهای وابسته به وزارت بازرگانی درآمد. هم‌اکنون مرکز توسعه‌ی صادرات ایران به ‌موجب اساسنامه‌ی مصوب ٢٤/١٠/١٣٥٩ دارای یک شخصیت حقوقی است که به‌ عنوان مؤسسه‌ی دولتی زیر نظر وزارت بازرگانی کار می‌کند. معمولاً یکی از معاونین وزارت بازرگانی ریاست مرکز توسعه‌ی صادرات را به‌عهده دارد. از جمله سیاست‌های مرکز توسعه‌ی صادرات برگزاری نمایشگاه‌های متعددی است از محصولات تولیدی کشور، در کشورهای مختلف است که همه‌ساله برگزار می‌شود. همچنین از دیگر سیاست‌های تشویقی مرکز توسعه صادرات به ‌منظور تشویق و افزایش صادرات کشور و حمایت از صادرکنندگان کالاها و خدمات در مقابل وقایع و خطرهایی که مؤسسات بیمه بازرگانی به ‌طور معمول آن‌ها را بیمه نمی‌کنند و همچنین به ‌منظور تأمین و تضمین اعتباراتی که صرف صدور کالاها و خدمات می‌شود، صندوقی به ‌نام «صندوق ضمانت صادرات» ایران به ‌موجب قانون مصوب ٩/٥/١٣٥٢ تشکیل شده است. سایر وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های دولتی به ‌منظور حمایت از صادرات محصولات تولیدی زیرمجموعه‌ی خود، سیاست‌های تشویق صادرات را دنبال می‌کنند. به‌‌ عنوان مثال، وزارت جهاد کشاورزی به‌ منظور تشویق توسعه‌ی صادرات میگو اخیراً برای صادرات هر کیلو میگو به ‌خارج مبلغ ٥٠٠٠ ریال یارانه به صادرکننده می‌دهد.

سفته و برات:[١٧٣]

برات یک نوع سند بهادار مخصوصی است. وقتی که بازرگانی کالای خود را به خریدار می‌فروشد به‌ نام او «برات» می‌کشد. پرداخت وجه برات گاهی موکول به آینده می‌شود. به‌ منظور اعتبار قانونی دادن به این برات، خریدار بدهکار با امضای آن بر این موضوع صحه می‌گذارد که به میزان وجه آن به فروشنده بدهکار و متعهد و به پرداخت آن در تاریخ سررسید آن است. این سند بهاءدار را در عربی «کمبیالة» در اردو «هندی» و در انگلیسی "Bill of Exchange" و در فارسی «برات ارزی» می‌گویند. تاریخ سررسید برات را «نضج ‌الکمبیالة» و در انگلیسی "Matuituy" و تاریخ پرداخت آن را "Matuituy Date" می‌گویند[١٧٤].

طلبکار قبل از فرا رسیدن زمان سررسید، مجاز به مطالبه‌ی وجه برات از بدهکار نیست، اما گاهی به‌دلیل نیاز پیدا کردن به‌پول، برات را به‌شخص ثالثی می‌فروشد و وجه آن‌را از وی گرفته و با امضاء کردن پشت آن، کلیه‌ی حقوق قانونی آن را به‌طرف آن شخص منتقل می‌کند. شخص ثالث معمولاً مقداری از وجه برات کسر می‌کنند، مثلاً اگر وجه برات یک هزار تومان است شخص ثالث پس از پذیرش آن، پنجاه تومان از آن کسر نموده و نهصد و پنجاه تومان به صاحب آن می‌پردازد.

این عملیات را در عربی «خصم‌ الکمبیالة» و در انگلیسی "Discounting of the Bill of Exchange" و در فارسی «تنزیل مجدد برات» می‌گویند.

امضاء نمودن پشت برات را در عربی «تظهیر» و در انگلیسی "End Orsement" و در فارسی «پشت‌نویسی» یا «ظهرنویسی» می‌گویند.

میزان نرخ «تنزیل مجدد» برات براساس سررسید "Maturity" آن مشخص می‌شود، سررسید یک برات هرچند که نزدیک‌تر باشد به‌ همان میزان از نرخ تنزیل مجدد آن کم می‌شود.

بانک نیز معمولاً به تنزیل مجدد برات می‌پردازد و این عملیات جزو وام‌های کوتاه مدت بانک‌ها به‌شمار می‌رود زیرا پرداخت وجه برات معمولاً در ظرف سه ماه انجام می‌شود[١٧٥].

[١٧٣]- سفته، یا سفته طلب، نوشته‌ای است که به‌ موجب آن یک شخص متعهد می‌شود مبلغ معینی را در تاریخ معین یا عند المطالبه در وجه شخص دیگری بپردازد. آن‌چه در این مبحث مطرح شده منظور پس از مهر و امضا به "Drawer" برات است. برات نوشته‌ای است که به ‌موجب آن شخص (براتکش) دستور می‌دهد مبلغ معینی را به روایت (عندالمطالبه) یا در "Drawer" شخص دیگری (براتگیر) سررسید معین در وجه یا با حواله‌کرد خود او یا شخص ثالث پرداخت نماید.

[١٧٤]- ماده ٢٢٣ قانون تجارت ایران، برات علاوه بر امضاء یا مهر برات‌دهنده باید دارای شرایط ذیل باشد: ١- قید کلمه (برات) در روی ورقه. ٢- تاریخ تحریر (روز و ماه و سال). ٣- اسم شخصی که باید برات را تأیید کند. ٤- تعیین مبلغ برات. ٥- تاریخ تأیید برات. ٦- مکان تأیید وجه برات اعم از این‌که محل اقامت محال‌علیه باشد یا محل دیگر. ٧- اسم شخصی که برات در وجه یا حواله‌کرد او پرداخت می شود. ٨- تصریح به این‌که نسخه اول یا دوم یا سوم یا چهارم الخ است.

[١٧٥]- به براتی که می‌توان از مبلغ آن کسر کرد و بقیه را نقداً دریافت نمود «برات نزولی» می‌گویند و به براتی که به بانک سپرده می‌شود که سر موعود آن را وصول کند «برات وصولی» می‌گویند. (مترجم)

عملکرد افزایش حجم نقدینگی:

یکی از عملکردهای هم بانک مرکزی که ذکر آن در اینجا لازم است، افزایش حجم نقدینگی و انتشار پول در گردش می‌باشد، که آن‌ را «افزایش حجم نقدبنگی» یا «افزایش حجم اعتبار» می‌گویند. ذیلاً به توضیح آن پرداخته می‌شود:

مردم میزان بسیار اندکی از درآمدهای خود را نزد خود نگه داشته و میزان قابل توجهی را در بانک نگهداری می‌کنند و هنگام قرض گرفتن از بانک‌، دریافت وام نیز معمولاً به ‌صورت نقد انجام نمی‌شود، بلکه بانک به نام وام‌گیرنده حساب جاری باز می‌کند و دسته‌چک به او تحویل می‌دهد تا وی هنگام ضرورت بتواند با صادر کردن چک پرداخت‌های خود را انجام دهد. مثلاً شخصی می‌خواهد صد هزار تومان از بانک قرض بگیرد بانک به‌جای پرداخت پول نقد، حساب جاری با موجودی صدهزار تومان به نام او باز کرده و دسته‌چک برای وی صادر می‌کند تا هنگام پرداخت با استفاده از صدور چک بدهی‌هایش را پرداخت کند. با توجه به این موضوع، نتیجه می‌گیریم که بانک فایده‌ای چند برابر بیشتر از فایده مبلغ حقیقی وجوه و منابع خود را می‌برد. (مثلاً اگر مبلغ حقیقی منابع بانک یک میلیارد ریال است با اتخاذ این شیوه می‌تواند فایده‌ی ده میلیاد تومانی را از آن خود نماید. مترجم) توضیح بیشتر آن این است که:

منابعی که بانک جذب می‌کند نسبتی از آن را نزد بانک مرکزی به‌ عنوان «سپرده» نگهداری می‌نماید و بقیه را به مردم قرض می‌دهد. وام‌گیرنده نیز قرض را به‌ صورت افتتاح حساب و دریافت دسته‌چک، دریافت می‌نماید یا نقداً دریافت نموده و دوباره آن را در بانک می‌گذارد. با این عمل به میزان هر مبلغی که حساب باز می‌شود، انتشار پول به‌همان میزان افزایش می‌یابد در حالی که بر میزان مبلغ واقعی پول که در بانک وجود دارد چیزی اضافه نشده است. پس از آن بانک از سپرده‌ی جدیدی که به‌ وسیله افتتاح حساب مقترض وارد بانک شده است نیز سپرده‌ی قانونی بانک مرکزی را کسر نموده و بقیه را به ‌مردم قرض می‌دهد. مقترض نیز دوباره آن پول را در بانک می‌گذارد. به‌ همین ترتیب حجم پول در گردش چند برابر افزایش می‌یابد. این عملکرد را «افزایش حجم نقدبنگی» می‌گویند. با ارائه یک مثال می‌توان توضیح را کامل‌تر کرد:

شخصی صد تومان در یک بانک می‌گذارد، بانک بیست درصد آن را به‌عنوان سپرده‌ی قانونی به بانک مرکزی داده و هشتاد تومان دیگر را به یک شخص قرض می‌دهد. آن شخص نیز هشتاد تومان را قرض گرفته و دوباره آن را در بانک می‌گذارد، حالا صد و هشتاد تومان سپرده در بانک وجود دارد بانک بیست درصد آن، (یعنی ٣٦ تومان که بیست تومان آن را قبلاً داده است) را به بانک مرکزی می‌دهد و ٦٤ باقی مانده را دوباره به دیگری قرض می‌دهد. مقترض نیز پس از قرض گرفتن، آن مبلغ را دوباره در بانک می‌گذارد. اکنون ٦٤ تومان دیگر بر سپرده بانک اضافه شده و مبلغ آن به ٢٤٤ تومان می‌رسد. بانک بیست درصد آن (یعنی ٨٠/٤٨ تومان که ٣٦ تومان آن را قبلا داده‌است) را به بانک مرکزی می‌دهد و ٢٠/٥١ تومان باقی مانده را دوباره به یک شخص قرض می‌دهد. او نیز دوباره آن مبلغ را در بانک می‌گذارد، با آن مبلغ، بر مجموعه‌ی سپرده‌ی بانک که ٢٤٤ تومان است اضافه شده و جمعاً به ٣٠/٢٩٥ تومان می‌رسد. به ‌همین ترتیب، بانک مرتب قرض می‌دهد تا این‌که مبلغ تمام می‌شود.

در مثال داده شده، اصل مبلغ جمع شده در بانک صد تومان بود، اما بانک نفع ٢٥٩ تومان را از آن گرفت. از آنجا که هر سپرده‌گذار به میزان مبلغ سپرده خود می‌تواند چک صادر کند گویا با مبلغ صد تومان واقعی به میزان ٢٥٩ تومان چک صادر شده. بنابراین از مبلغ ٢٥٩ تومان صد تومان پول واقعی و ١٩٥ تومان دیگر پول انتشار داده‌ی بانک است. این عملکرد بانک را «عملکرد افزایش حجم پول» که از عملکردهای «سیاست پولی» است، می‌گویند.

در این مثال قرض گرفتن از یک بانک و گذاشتن مبلغ قرض دوباره در همان بانک قرض شده است، اما گاهی قرض از یک بانک گرفته شده و در بانک دیگر گذاشته می‌شود در این‌صورت بر سپرده‌های بانک دوم اضافه می‌گردد، ولی نتیجه‌ی کار تفاوت نمی‌کند، زیرا با هر قرض بر سپرده‌ی یکی از بانک‌ها اضافه می‌شود. بر این اساس می‌توان گفت، در این‌صورت عملکرد افزایش حجم پول را مجموعه‌ی این بانک‌ها انجام داده‌اند.

یکی از ابزارهای مهم دیگر افزایش حجم پول، (پول در گردش بانک)[١٧٦] "Floot" است. بانک بابت جذب منابع مالی بیشتر درصدی از این منابع را به‌عنوان سود به سپرده‌گذاران می‌پردازد[١٧٧]. این سود در واقع هزینه "Cost" آن منابع (سپرده‌ها) است که بانک با پرداخت آن می‌تواند این منابع را برای خود جذب کند.

اما برخی از منابع (سپرده ها) جذب شده بدون هزینه است که بانک برای آن هیچگونه بهره‌ای نمی‌پردازد[١٧٨] ذیلاً نمونه‌هایی از آن ذکر می‌گردد:

الف: گاهی از طرف یک بانک چکی به‌نام بانک دیگر صادر می‌شود و در انتقال این مبلغ از بانکی که چک از آنجا صادر شده به‌ بانک دیگر، مدتی تأخیر می‌شود و آن مبلغ تا مدتی در همان بانک اولیه باقی می‌ماند. در عرض این مدت این مبلغ از منابع بدون هزینه بانک محسوب می‌شود[١٧٩].

ب: بانک حواله‌ای به‌نام یک شخص صادر می‌کند، تا نقد شدن مبلغ حواله، آن مبلغ از منابع بدون هزینه بانک به‌شمار می‌رود[١٨٠].

ج: گاهی هنگام گشایش اعتبار اسنادی "L/C' افتتاح‌کننده تمام بهای کالای وارده را قبل از دریافت کالا پرداخت می‌کند، اما بانک آن مبلغ را تا رسیدن اسناد حمل نزد خود نگه داشته و پس از رسیدن بارنامه حمل کالا و سایر مدارک و قبوض آن مبلغ را به فروشنده کالا (صادرکننده) پرداخت می‌کند. این مبلغ نیز تا این مدت در ردیف منابع بدون هزینه بانک قرار می‌گیرد.

د: رسید حمل بار به ‌وسیله قطار "Billet" یا "Bill of Railway" پس از دریافت قیمت کالا به‌ صاحب بار تحویل می‌شود. بانک پول را از صاحب بار دریافت نموده و مدارک و رسید را به‌ او تحویل می‌دهد، اما مبلغ دریافت شده را با اندکی تأخیر برای فرستنده‌ی رسید بار ارسال می‌دارد. در طول این مدت این مبلغ هم به‌عنوان منبع بدون هزینه در بانک می‌ماند.

پول واریز شده برای حج و غیره و منابع فراوان دیگری نیز وجود دارد که از همین قبیل منابع بدون هزینه بانک می‌باشند اینها سرمایه‌های هنگفتی هستند که از طریق منابع یاد شده در بانک جذب می‌شوند[١٨١].

به‌ظاهر چنین تصور می‌شود سودی که بانک‌ها به سپرده‌گذاران خود می‌دهند برابر با هزینه نگهداری سپرده‌ها است، اما در واقع چنین نیست، هزینه واقعی بانک به‌مراتب کمتر از سودی است که به سپرده‌گذاران می‌پردازد، زیرا (همان‌طور که یادآور شدیم) بسیاری از منابع جذب شده‌ی بانک (مانند سپرده‌های جاری و پس‌انداز و مشابه آن) بدون بهره می‌باشند که بانک از آن‌ها نفع می‌گیرد. یکی از آن منابع مکانیزم و حجم پول در گردش "Floot" و دیگری منابع سپرده‌هایی است که در حساب‌های جاری نزدیک نگهداری می‌شود. بنابراین روشن می‌شود منافعی که بانک به‌دست می‌آورد از هشت درصد آن هم کمتر به صاحبان سپرده می‌پردازد. بنابراین تمایل بیشتر بانک به طرف سرمایه‌دارها و صاحبان ثروت و کمتر به ‌طرف سپرده‌گذاران عادی است.

[١٧٦]- بخش مهمی از داد و ستدها و مبادلات از طریق پول تحریری «پول تحریری یا پول اعتباری به‌مجموع مانده‌ی حساب‌های مشتریان بانک‌ها و سایر مؤسسه‌هایی که سپرده می‌پذیرد. (مانند صندوق‌های قرض‌الحسنه، مؤسسات مالی و اعتباری و تعاونی‌های اعتبار) گفته می‌شود و معمولاً به‌وسیله‌ی چک یا وسایل دیگر (مانند دفترچه پس‌انداز، حواله و برگ سپرده مدت‌دار) از حسابی به حساب دیگر قابل انتقال است. پول تحریری به بیان ساده‌تر، همان حساب جاری و پس‌انداز و حساب اعتباری اشخاص و مؤسسات مختلف است که نزد بانک‌ها نگهداری می‌شود» صورت می‌گیرد و بخش دیگر آن با اسکناس و مسکوک انجام می‌شود. به همین سبب وقتی صحبت از حجم پول در گردش می‌شود، منظور مجموع پول تحریری و آن قسمت از اسکناس و مسکوک است که در دست افراد است.

[١٧٧]- در ایران سود سپرده‌های کوتاه‌مدت بین ٩ تا ١٤ درصد و سود سپرده‌های بلندمدت (بیش از یکسال) بین ١٨ تا ٢٣ درصد است.

[١٧٨]- در ایران علاوه بر آنچه که در این مبحث مطرح شده، بانک‌ها به دارندگان حساب‌های پس انداز و حساب‌های جاری هیچ‌گونه سودی نمی پردازند و برای تشویق مردم به این قبیل سپرده گذاری جوایزی مانند خودرو و لوازم خانگی و سفرهای زیارتی و غیره برای آن‌ها در نظر گرفته و همه‌ساله بین دارندگان این نوع حساب‌ها قرعه‌کشی می‌کنند.

[١٧٩]- مثلاً یک شخص از حساب جاری خود نزد بانک A چکی صادر و به شخصی تسلیم می‌نماید، شخص مزبور چک را به حساب جاری خود نزد بانک B واگذار می‌نماید مدتی را که وجه چک از بانک A وصول و به‌ حساب جاری واگذارنده نزد بانک B واریز می‌شود، وجه چک جزو سپرده‌های بدون هزینه در بانک A محسوب می‌شود.

[١٨٠]- مثلاً بانکی در شهرستان زاهدان مبلغی پول جهت پرداخت توسط شعبه خود در شهرستانی دیگر دریافت می‌کند، مدتی که مبلغ این حواله توسط گیرنده در شهرستان مقصد، وصول و دریافت می‌شود، مبلغ حواله جزو سپرده‌های بدون هزینه بانک تلقی می‌شود.

[١٨١]- در مورد وجوه ثبت‌نام برای حج تمتع تا قبل از این بانک در ایران هیچگونه سودی پرداخت نمی‌کرد، اما اخیراً طبق توافق بانک و سازمان حج و زیارت ایران، قرار شده بخشی از هزینه‌های سفر حج ثبت‌نام کنندگان از محل سود سپرده‌های حجاج که در حال حاضر با ١٧ درصد محاسبه خواهد شد تأمین شود.

بانک مرکزی[١٨٢] البنک‌الرئیسی "Central Bank"

بانک مرکزی یکی از اداره‌های مهم اقتصادی هر کشور است که بر عملیات تمام بانک‌های تجاری "Commercial Bank" آن کشور نظارت دارد. بانک مرکزی در سیستم مالی کشور نقش مهمی را ایفا می‌کند، به‌همین دلیل توضیح مسئولیت‌های آن بیشتر مورد بحث قرار می‌گیرد. بانک مرکزی را در عربی «البنك ‌الرئیسی» یا «الـمصرف ‌الرئیسی» و در انگلیسی "Central Bank" می‌گویند. در هر کشور نام‌های مختلفی برای بانک‌ مرکزی گذاشته می‌شود مثلا در پاکستان «استیت بانک آف پاکستان» "State Bank of Pakistan" در انگلستان «بانک آف انگلند» "Bank of England" و در هندوستان «رزرو بانک آف ایندیا» "Reserve Bank of India" نام دارد.

[١٨٢]- بانک مرکزی ایران به ‌موجب قانون بانکی و پول کشور مصوب ٧ خرداد ١٣٣٩ تأسیس و در تاریخ هیجدهم مرداد سال ١٣٣٩ رسماً عملیات بانکداری مرکزی را آغاز نمود.

وظایف بانک مرکزی:[١٨٣]

بانک مرکزی وظایف متعددی دارد که به‌شرح زیر ذکر می‌شوند:[١٨٤]

١- این بانک، بانک دولت است، سرمایه و منابع مالی دولت در آن نگهداری می‌شود، اما بانک در مقابل آن سودی به دولت پرداخت نمی‌کند. هنگامی که دولت نیاز به قرض داشته باشد مبلغ قرض را برای او فراهم آورده و سودی با نرخ معمولی از او دریافت می‌کند.

٢- در فعالیت‌های اقتصادی دولت نقش معاونت و مشاوره را ایفا می‌کند.

٣- پول ارز را نگهداری و ذخیره کرده و هنگامی که نیاز ببیند سیاست‌های آن را اجرا هم می‌کند.

٤- بر تمام بانک‌های تجاری "commercial Bank" نظارت دارد و نظم و انضباط را در آن‌ها برقرار می‌کند تا از منافع مالی بانک‌ها به نحو احسن استفاده شده و جلوی ضررهای احتمالی گرفته شود و برای رسیدن به این منظور فعالیت‌های زیر را انجام می‌دهد:

الف: برای تأسیس هر بانک جدید مجوز صادر نموده و قبل از آن موارد مهم و ضروری آن را به‌طور کامل کنترل می‌نماید.

ب: توجه بانک‌های تجاری را به سرمایه‌گذاری در بخش‌هایی که نیاز به اختصاص سرمایه بیشتر داشته باشد، معطوف می‌دارد. اعم از بخش‌های کشاورزی، تجاری، صنعتی، زیربنایی و عمرانی و ...

ج: نسبت سپرده از میان منابع جذب شده‌ی سپرده‌گذاریان "Depositers" را تعیین می‌نماید تا چه نسبتی از آن به‌عنوان سپرده‌ی قانونی در بانک مرکزی نگهداری شود و چه نسبتی از آن در خود بانک جذب کننده بماند.

د: وضع مالی بانک‌ها را کنترل می‌کند تا از نظر «داشت منابع» کاملاً غنی بوده و توان پرداخت کلیه تعهدات حقوقی خود را داشته باشند.

ﻫ: مبادلات بین همه‌ی بانک‌ها مانند تبادل چک، حواله و غیره را تصفیه می‌نماید و برای این‌کار باجه‌ی مخصوصی را اختصاص داده است که در عربی «غرفة ‌الـمقاصة» و در انگلیسی "Clearing House" گفته می‌شود.

و: اگر بانک‌های تجاری در شرایطی قرار بگیرند که نتوانند با دارایی جاری خود مراجعات مستمر مشتریان را جهت برداشت از حساب‌های خود نزد بانک پاسخگو باشند، بانک مرکزی با دادن قرض آمادگی کافی را برای بانک‌ جهت پاسخگویی مراجعات مستمر ایجاد می‌کند. از این‌روی بانک مرکزی را "Lender of the last Resort"[١٨٥] می‌گویند.

٥- حجم نقدینگی را تنظیم و کنترل می‌نماید.

اگر حجم پول در کشور افزایش یابد و نهایتاً موجب تورم شود بانک مرکزی دست به عملیاتی می‌زند که «وجوه» دوباره در بانک مرکزی جمع‌آوری شود و به وقت کاهش حجم پول و نهایتاً افلاس به عملیاتی دست می‌زند که موجب «افزایش حجم پول در گردش» بشود[١٨٦].

بانک مرکزی برای کنترل حجم پول از شیوه‌هایی مختلف استفاده می‌کند که در نظام بانکداری به‌عنوان «ابزار کنترل» نام برده می‌شوند. مهم‌ترین آن‌ها به شرح زیر می‌باشند:

الف: میزان نرخ بهره بانک‌؛ نرخ سودی که بانک مرکزی براساس آن به بانک‌های تجاری قرض می‌دهد "Bank Rate"[١٨٧] و در عربی «سعر البنك» گفته می‌شود. آن‌را "Official Rate" و در عربی «السعر الرسمی» نیز می‌گویند.

میزان نرخ بهره بانک در کنترل حجم پول (حجم نقدینگی) نقش مهمی دارد. بانک مرکزی جهت کاهش حجم پول بر میزان نرخ بهره‌ی بانک می‌افزاید. بر اثر آن بانک‌ها نیز با نرخ بالای سود، به مردم وام می‌دهند در نتیجه مراجعه‌ی مشتریان برای استفاده از وام بانک‌ها کم می‌شود و وجوه در بانک‌ها انباشته می‌شوند و نهایتاً حجم پول در گردش خود به ‌خود کاهش می‌یابد.

بانک مرکزی به‌ منظور افزایش دادن حجم پول در گردش، از میزان نرخ بهره‌ی بانک می‌کاهد در نتیجه بانک‌ها نیز با نرخ کم به مردم وام می‌دهند و مراجعه مشتریان برای دریافت وام زیاد می‌شود. در نهایت وجوه از بانک خارج شده و حجم پول در گردش افزایش می‌یابد.

ب: عملیات بازار باز "Open Market Operation"، در عربی آن‌را «عملیات ‌السوق الـمفتوحة» می‌گویند. گاهی بانک مرکزی جهت کنترل حجم نقدینگی، به‌جای استفاده از هر نوع کنترل مستقیم بانک‌های تجاری، خودبه‌خود به انتشار و عرضه اوراق قرضه[١٨٨] در بازار باز می‌پردازد.

اگر کاهش حجم پول مقصود بانک باشد، «اوراق قرضه‌ی دولتی» یا «اسناد خزانه» را با قیمت کم می‌فروشد در نتیجه بانک‌های تجاری با دادن سرمایه‌ی خود اوراق قرضه را می‌خرند. با این عمل وجوه بانک مرکزی جمع‌آوری می‌شود، به‌علت کم بودن وجوه در بانک‌ها، میزان قرض نیز کاهش می‌یابد و کاهش میزان قرض خود موجب کاهش «حجم پول در جریان» می‌شود.

اگر افزایش پول مورد نظر بانک باشد، اوراق قرضه را با قیمت بالا از مردم می‌خرد، در نتیجه مردم اوراق قرضه را فروخته و پول نقد از بانک دریافت می‌دارند و با آن حجم پول در گردش افزایش می‌یابد[١٨٩].

ج: میزان نسبت سپرده‌ی قانونی؛ کاهش یا افزایش نسبت سپرده‌ی قانونی نیز در کنترل حجم پول نقش دارد. با کاهش نسبت سپرده مجال بیشتری برای دادن قرض به بانک‌ها می‌رسد و با افزایش میزان قرض، حجم پول در گردش نیز افزایش می‌یابد. با افزایش نسبت ذخیره‌ی قانونی (سپرده‌ی قانونی) بانک‌ها مجال کم‌تری برای دادن قرض پیدا می‌کنند و با آن حجم پول در گردش کاهش می‌یابد.

بر این مبنا بانک مرکزی جهت افزایش حجم پول از نسبت سپرده کاسته و جهت کاهش حجم پول بر نسبت سپرده می‌افزاید[١٩٠].

د: اعمال کنترل‌های مستقیم؛ کنترل‌های مستقیم معمولاً به‌دو صورت مورد استفاده قرار می‌گیرد:

١- تعیین حداکثر نرخ سود پرداختی به سپرده‌ها و حداکثر سود تسهیلات اعطایی بانک‌ها.

٢- تعیین حدود تسهیلات.

بانک مرکزی تعیین حداکثر نرخ سود و تعیین حدود تسهیلات را نیز به‌عنوان یک ابزار برای کنترل حجم پول استفاده می‌کند. جهت کاهش حجم پول بر نرخ سود بانک‌ها افزوده و برای افزایش حجم پول از نرخ سود آنها می‌کاهد زیرا با افزایش نرخ سود میزان قرض پایین می‌آید و نهایتاً حجم پول در گردش کم می‌شود و با کاهش نرخ سود میزان قرض بالا می‌رود و نهایتاً حجم پول در گردش زیاد می‌شود. همچنین با تعیین حداکثر سقف قرض یا تسهیلات اعطایی در بخش‌های مختلف رشد نقدینگی را محدود می‌نماید، مثلاً بانک‌ها را ملزم می‌کند که فقط تا سقف ٤٠ درصد از وجوه خود را قرض بدهند یا تا سقف ٢٥ درصد از وجوه خود را برای تسهیلات فلان بخش اختصاص دهند. با اعمال این کنترل قرض کاهش پیدا کرده و حجم پول نیز کم می‌شود[١٩١].

ﻫ: چاپ و نشر اسکناس.

٣- برای قرض دادن بانک‌ها به مردم سیستمی را پیدا می‌کند که باعث استحکام نظام اقتصادی کشور یا وضعیت مالی بانک بشود و مردم نیز در این میان ضرر نکنند.

٤- بر سازمان‌های مالی دیگر (که توضیح آنها در فصل بعدی مفصلاً خواهد آمد) نیز اشراف و نظارت دارد.

[١٨٣]- آن‌چه که در این‌جا در مورد وظایف بانک مرکزی نوشته شده، مربوط به وظایف بانک مرکزی در کشور پاکستان است که گرچه برخی از وظایف آن مشابه وظایف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است، اما با وظایف بانک مرکزی ایران تفاوت دارد.

[١٨٤]- در مورد عملیات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در بندهای الف، ب و ج ماده ١٠ قانون پولی و بانکی کشور که لایحه قانونی آن در جلسه مورخ هیجدهم اسفند ماه سال ١٣٥٨ از تصویب شورای انقلاب گذشته است، چنین آورده شده است: ماده ١٠: الف: بانک مرکزی ایران مسئول تنظیم و اجرای سیاست پولی و اعتباری براساس سیاست کلی اقتصادی کشور می‌باشد. ب: هدف بانک مرکزی ایران حفظ ارزش پول و موازنه پرداخت‌ها و تسهیل مبادلات بازرگانی و کمک به رشد اقتصادی کشور است. ج: بانک مرکزی ایران دارای شخصیت حقوقی است و در مواردی که در این قانون پیش‌بینی نشده است تابع قوانین و مقررات مربوط به شرکت‌های سهامی خواهد بود. همچنین در مواد ١١، ١٢، ١٣ و ١٤ قانون پولی و بانکی، وظایف و اختیارات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به‌شرح ذیل تعیین شده است: الف- انتشار اسکناس و سکه‌های فلزی رایج کشور طبق مقررات این قانون. نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری طبق مقررات این قانون. ج- تنظیم مقررات مربوط به معادلات ارزی و تعهد یا تضمین پرداخت‌های ارزی با تصویب شورای پول و اعتبار و همچنین نظارت بر معاملات ارزی. د- نظارت بر معاملات طلا و تنظیم مقررات مربوط به این معاملات با تصویب هیئت وزیران. ﻫ - نظارت بر صدور و ورود پول رایج ایران و تنظیم مقررات مربوط به آن با تصویب شورای پول و اعتبار. ماده ١٢- بانک مرکزی به‌عنوان بانکدار دولت موظف به‌ انجام وظایف زیر است: الف: نگهداری حساب‌های وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها و همچنین مؤسساتی که بیش از نصف سرمایه آن‌ها متعلق به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت‌ها و شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها می‌باشند و انجام کلیه عملیات بانکی در داخل و خارج از کشور. ب: فروش و بازپرداخت اصل و بهره انواع قرضه دولتی و اسناد خزانه به ‌عنوان عامل دولت واگذاری این عملیات به‌افراد و یا مؤسسات دیگر. ج: نگاهداری کلیه ذخایر ارزی و طلای کشور. د: نگاهداری وجوه ریالی صندوق بین‌المللی پول و بانک بین‌المللی ترمیم و توسعه و شرکت مالی بین‌المللی و مؤسسات بین‌المللی توسعه و مؤسسات مشابه یا وابسته به این مؤسسات. ﻫ: انعقاد موافقت‌نامه پرداخت در اجرای قراردادهای پولی و مالی و بازرگانی و ترانزیتی بین دولت و سایر کشورها. ماده ١٣- بانک مرکزی ایران دارای اختیارات زیر می‌باشد: ١- دادن وام و اعتبار به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی با مجوز قانونی. ٢- دادن وام و اعتبار و تضمین وام و اعتبارات اعطایی به شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها و همچنین به مؤسسات وابسته به دولت و شهرداری‌ها با تضمین کافی. ٣- تنزیل مجدد برات‌ها و اسناد بازرگانی کوتاه‌مدت بانک‌ها و دادن اعتبار به بانک‌ها با تأمین کافی. ٤- خرید و فروش اسناد خزانه و اوراق قرضه دولتی و اوراق قرضه صادر شده از طرف دولت‌های خارجی یا مؤسسات مالی بین‌المللی معتبر. ٥- خرید و فروش طلا و نقره. ٦- افتتاح و نگهداری حساب جاری نزد بانک‌های خارجی و یا نگاهداری حساب بانک‌های داخل و یا خارج نزد خود و انجام کلیه عملیات مجاز بانکی دیگر و تحصیل اعتبارات در داخل و خارج به حساب خود و یا به حساب بانک‌های داخل. ماده ١٤- بانک مرکزی ایران در حسن اجرای نظام پولی کشور می‌تواند به شرح زیر در امور پولی و بانکی دخالت و نظارت کند: ١- تعیین نرخ رسمی تنزیل مجدد و بهره وام‌ها که ممکن است برحسب نوع وام و اوراق و اسناد نرخ‌های مختلف تعیین شود. ٢- تعیین نسبت دارایی‌های آنی بانک‌ها به کلیه دارایی‌ها یا به انواع بدهی‌های آن‌ها برحسب نوع فعالیت بانک‌ها یا سایر ضوابط به تشخیص بانک مرکزی ایران. ٣- تعیین نسبت و نرخ بهره سپرده قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی ایران که ممکن است برحسب ترکیب و نوع فعالیت بانک‌ها نسبت‌های متفاوتی برای آن تعیین گردد، ولی در هر حال این نسبت از ١٠ درصد کم‌تر و از ٢٠ درصد بیشتر نخواهد بود. ٤- تعیین میزان حداقل و حداکثر بهره و کارمزد دریافتی و پرداختی بانک‌ها. ٥- تعیین نسبت مجموع سرمایه پرداخت‌شده و اندوخته‌ی بانک‌ها به انواع دارایی‌ها. ٦- تعیین حداکثر نسبی تعهدات ناشی از افتتاح اعتبار اسنادی، ظهرنویسی با ضمانت نامه‌های صادره از طرف بانک‌ها و نوع وثیقه این قبیل تعهدات. ٧- تعیین شرایط معاملات اقساطی که اعتبار آن‌ از طرف بانک‌ها تعیین می‌شود. ٨- تعیین مقررات افتتاح حساب جاری و پس‌انداز و سیار حساب‌ها. ٩- تعیین نوع و میزان جوایز و هرگونه امتیاز دیگر که برای جلب سپرده‌های جاری یا پس‌انداز از طرف بانک‌ها عرضه می‌گردد و تعیین ضوابط برای تبلیغات بانک‌ها در این مورد. ١- رسیدگی به عملیات و حساب‌ها و اسناد و مدارک بانک‌ها و اخذ هرگونه اطلاعات و آمار از بانک‌ها با توجه به لزوم حفظ اسرار حرفه‌ای. ٢- محدود کردن بانک‌ها به انجام یک یا چند نوع از فعالیت‌های مربوط به‌طور موقت یا دایم. ٣- تعیین نحوه مصرف وجوه سپرده‌های پس‌انداز و سپرده‌های مشابه آن. ٤- تعیین حداکثر مجموع وام‌ها و اعتبارات بانک‌ها به‌طور کلی یا در هر یک از رشته‌های مختلف. ٥- تعیین شرایط کلی اخذ وام بانک‌ها از اشخاص و صدور گواهی سپرده‌ها. ٦- تعیین مقررات مشروح در بندهای یک تا چهار بالا برای مؤسسات اعتباری غیربانکی. (نقل از کتاب مجموعه قوانین و مقررات بانکی، تدوین مرتضی والی‌نژاد، انتشارات مرکز آموزش بانکداری، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، ١٣٦٧، ص ٦٤-٦٣).

[١٨٥]- قرض‌دهنده در شرایط حساس.

[١٨٦]- کنترل حجم نقدینگی را «سیاست پولی» و شیوه‌هایی که در آن زمینه مورد استفاده قرار می‌گیرد «ابزار سیاست پولی» می‌نامند. (مترجم)

[١٨٧]- نرخ بهره بانکی

[١٨٨]- قبلاً یادآور شدیم که دولت جهت گرفتن وام از مردم اسناد مختلفی را صادر می‌کند که «اوراق قرضه‌ی دولتی» گفته می‌شوند. بانک مرکزی نیز برای گرفتن وام از بانک‌های تجاری سندهایی را صادر می‌کند که «اسناد خزانه» یا «اوراق قرضه» گفته می‌شوند. در عربی آن‌را «سندات الخزینة» و در انگلیسی "Treasury Bill" می‌گویند. این اوراق دارای مدت معین (که معمولاً شش ماه است) می‌باشند. فروش این اوراق به‌صورت مزایده می‌شود و اولین مشتری این اوراق فقط بانک‌های تجاری هستند و مردم دوباره آن‌را از بانک خریداری می‌نمایند. فروش مزایده‌ی این اوراق به‌این صورت است که بانک مرکزی اعلام می‌کند که مثلاً می‌خواهد صد میلیارد تومان اوراق به‌فروش برساند، پس از اعلام بانک مرکزی، هر بانک آمادگی خود را برای خرید اوراق تا یک سقف مشخص از قیمت و مقدار اعلام می‌کند که امروز نرخ آن معمولاً سیزده تا چهارده درصد می‌باشد. یعنی هر ورق که قیمت مکتوب "Face Value" آن هزار تومان است به ٨٦٠ تومان فروخته می‌شود، هر بانکی که پیشنهاد او مورد پذیرش قرار بگیرد به میزان تقاضایش اوراق قرضه در اختیار وی قرار می‌گیرد و قیمت آنها از او دریافت می‌شود. اکنون بانکی که هر ورق قرضه را به‌قیمت ٨٦ تومان خریده است پس از شش ماه دوباره آن را به هزار تومان می‌فروشد و ١٤٠ تومان از آن سود او محسوب می‌شود. این اوراق را قبل از سررسید آن در خود بانک مرکزی یا «بورس سهام» "Stock Exchange" می‌توان مانند برات «تنزیل مجدد» نمود. (متن در حاشیه).

[١٨٩]- عملیات بازار باز در ایران خصوصاً بعد از قانون عملیات بانکی بدون ربا که در شهریور ماه ١٣٦٢ تصویب و از ابتدای سال ١٣٦٣ در سراسر کشور و در یک مرحله به‌اجرا درآمد، چندان مورد استفاده قرار نگرفته است و در سال ١٣٦٣ الزام بانک‌ها به ‌خرید این‌گونه اوراق لغو و به‌ بخش خصوصی نیز اوراق ارائه نگردید. اما در سال‌های بعد دولت مبادرت به انتشار و توزیع اوراق قرضه تحت نام (اوراق مشارکت) نموده و به‌طور گسترده در اختیار مردم قرار داده است. سود این قبیل اوراق ١٧ درصد است. (مترجم)

[١٩٠]- کاربرد این ابزار زمانی است که بانک‌ها با مازاد منابع مواجه نباشند والا تغییر نرخ ذخیره قانونی به‌عنوان یکی از ابزارهای سیاست پولی بر کنترل حجم نقدینگی بی‌تأثیر است. (مترجم)

[١٩١]- با وجود ابزارهای متعدد سیاست پولی در بانکداری، بانک مرکزی ایران در سال‌های اخیر تنها سیاست تعیین سقف‌های اعتباری را به‌عنوان عمده‌ترین ابزارهای سیاست پولی مورد استفاده قرار داده‌است. (مترجم)

مؤسسه‌های مالی (غیربانکی)

«الـمؤسسات ‌الـمالية (غیر الـمصرفية)» ''Non Banking Financial Institution''

نقطه اشتراک برخی از مؤسسه‌های مالی با بانک، این است که به جمع‌آوری وجوه پرداخته و با آن سرمایه‌گذاری می‌کنند و وظایف دیگر بانک را انجام نمی‌دهند مثلاً، در آنها مانند بانک حساب جاری یا حساب پس‌انداز وجود ندارد[١٩٢] و حساب آنها فقط سپرده ثابت "Fixed Deposit" است در تجارت‌های بین‌المللی نیز مانند بانک واسطه نمی‌شوند. این‌گونه مؤسسه‌ها را در عربی «الـمؤسسات‌ الـمـالية غیر الـمصرفية» و در انگلیسی "Non Banking Financial Institution" می‌گویند.

انواع مختلفی از مؤسسه‌های مالی (با نام و وظایف جداگانه) وجود دارد که در زیر به توضیح هر یک پرداخته می‌شود:

[١٩٢]- در ایران مؤسسه‌های مالی همانند بانک‌ها مبادرت به افتتاح انواع حساب نموده و وام تسهیلات می‌پردازند.

١- مؤسسه توسعه مالی "Development Financial Institution"

این مؤسسه‌ها در زمینه اجرای طرح‌های مختلف توسعه و زیربنایی کشور پاکستان به سرمایه‌گذاری می‌پردازند. در آغاز این مؤسسه‌ها از طرف سازمان‌های مالی بین‌المللی بنیانگذاری شده بودند و اعانه‌ای که از ناحیه این سازمان‌ها می‌آمد در زمینه طرح‌های عمرانی سرمایه‌گذاری می‌شد.

بانک مرکزی نیز در برخی موارد به آنان سرمایه می‌دهد. مؤسسه‌های بسیاری از این قبیل در کشور پاکستان وجود دارد. مثلاً:

الف: "National Development Finance Carporation"[١٩٣] با علامت اختصاری (N.D.F.C).

ب: "Industrial Development Bank of Pakestan"[١٩٤] با علامت اختصاری (I.D.B.P)

ج: "Pakistan Industrial and Credit Investment Carporation"[١٩٥] با علامت اختصاری (P.I.C.I.C).

د: "Bankers Acuity"

ﻫ: پاک سعودی.

و: پاک کویت.

ز: پاک لیبی وغیره.

[١٩٣]- تعاونی توسعه دارایی ملی.

[١٩٤]- بانک توسعه صنعتی پاکستان.

[١٩٥]- شرکت صعنتی و سرمایه‌گذاری اعتباری پاکستان.

٢- "Agriculture Development Bank of Pakistan"[١٩٦]

این مؤسسه در بخش توسعه کشاورزی سرمایه‌گذاری می‌کند، سازمان‌های جهانی و بانک مرکزی برای این مؤسسه سرمایه تهیه می‌کنند و مؤسسه آن را در این بخش اختصاص می‌دهد.

[١٩٦]- بانک توسعه کشاورزی پاکستان.

٣- "Co-Operative Society"[١٩٧]

در عربی آن‌را «جمعیۀ التعاونیۀ» می‌گویند، این مؤسسه با مشارکت مردم جهت امداد آنان به‌ وجود می‌آید و فقط به کسانی که در آن عضو هستند قرض می‌دهد[١٩٨].

[١٩٧]- شرکت تعاونی.

[١٩٨]- شبیه این مؤسسات با نام تعاونی‌های اعتبار ظرف چند سال اخیر در ایران تشکیل شده است.

٤- شرکت اجاره "Leasing Company"

این شرکت‌ها از طریق اجاره سرمایه‌گذاری می‌کنند تفصیل آن انشاءالله در باب آینده خواهد آمد.

شرکت‌های اجاره‌ای قبلاً حق جمع‌آوری منابع مالی از مردم را نداشتند و این حق فقط به (N.D.L.C) "National Development Leasing Company" داده شده بود اما اکنون کلیه شرکت‌های اجاره‌ای می‌توانند از طریق منابع مردمی به جمع‌آوری وجوه بپردازند به‌شرط این‌که (سند سرمایه‌گذاری)"investment Certificate" بیش از یک ماه صادر کنند.

٥- "National Invesment Trust" با علامت اختصاری ("N.I.T")[١٩٩]

در بسیاری از کشورها ایده‌ی واحد سپرده‌گذاری "Unit Trust" وجود دارد. یعنی صندوقی "Fund" تهیه می‌شود که در آن منابع مردمی جمع‌آوری می‌گردد، این سرمایه به‌جای این‌که مستقیماً در زمینه تجارت و معامله به‌کار گرفته شود در کارهای درآمدزای مختلف گذاشته شده و مجموعه‌ی منافعی که از آن به‌دست می‌آید بین سرمایه‌گذاران تقسیم می‌شود.

"N.I.T" نیز مؤسسه‌ای است که مسئولیت اداره‌ی این نوع صندوق را به‌عهده می‌گیرد. برای صندوق واحدهای "Units" سپرده، ساخته و با فروش آنها به جمع‌آوری وجوه می‌پردازد، معمولاً سرمایه‌گذاری این صندوق "Find" در زمینه خرید سهام شرکت‌های مختلف می‌باشد. هر شرکتی که سهام آن صادر می‌شود تا بیست درصد سهام حق تقدم خرید به‌ این مؤسسه داده می‌شود.

[١٩٩]- بنیاد سرمایه‌گذاری ملی.

٦- "Investment Coprporation of Pakistan"[٢٠٠]

که علامت اختصاری آن (I.C.P) است. این مؤسسه فعالیت‌های مختلفی دارد، از جمله این‌که مثل مؤسسه "N.I.T" صندوقی تهیه می‌کند که (I.C.P) "Mutal Fund"[٢٠١] گفته می‌شود. مردم در این صندوق سرمایه می‌گذارند و مؤسسه با آن به فعالیت پرداخته و منافع به‌دست آمده از آن را بین سرمایه‌گذاران تقسیم می‌کند. البته تفاوتی که بین صندوق‌های این دو مؤسسه وجود دارد این است که خریداران و دارندگان سهام واحدهای صندوق مؤسسه (N.I.T) می‌توانند سهام خود را دوباره به‌خود مؤسسه بفروشند، اما خریداران و دارندگان سهام مؤسسه (I.C.P) نمی‌توانند سهام خود را دوباره به آن مؤسسه بفروشند، البته می‌توانند آن‌را مثل سهام شرکت‌ها [در بازار بورس] به افراد دیگر بفروشند.

از جمله فعالیت‌های دیگر این مؤسسه این است که افرادی که در خارج از کشور بسر می‌برند می‌توانند نزد این مؤسسه حساب باز کنند. در یک حساب، مؤسسه اختیار خرید سهام هر شرکت را به‌خود می‌دهد و در حساب دیگر اختیار خرید سهام هر شرکت با خود بازکننده حساب است و او به مؤسسه نمایندگی می‌دهد تا از طرف او [مثلا] سهام فلان شرکت را بخرد.

از فعالیت‌های دیگر این مؤسسه این است که هر گاه یکی از مشتریان نیاز به وجه کلان پیدا کند، مؤسسه با جمع‌آوری آن وجه از طریق چند بانک نیاز او را برآورده می‌سازد.

[٢٠٠]- شرکت سرمایه‌گذاری پاکستان.

[٢٠١]- اوراق سهام‌دار شرکت سرمایه‌گذاری پاکستان.

سیستم جایگزین بانکداری ربوی:

در پرتو توضیحاتی که در مورد سیستم رایج بانکداری داده شده، روشن می‌شود که نظام موجود بانکی بر مبنای سود و ربا استوار است. حالا اگر بخواهیم سیستم ربوی را خاتمه بدهیم برای پیشبرد نظام بانکداری چه جایگزین مناسب دیگری وجود دارد؟ راهکارهایی که تاکنون در این زمینه پیشنهاد شده است ذکر می‌شوند، اما قبل از شناخت آنها بیان چند مطلب مهم ضروری به‌نظر می‌رسد:

١- در راستای تعیین جایگزین برای بانکداری ربوی نباید این توقع داشته شود که کلیه‌ی فعالیت‌هایی که بانک‌های فعلی در زمینه‌‌های گوناگون با کیفیت‌های مختلف دارد تا حدودی در همان قالب قبلی پابرجا بمانند و در مقاصد و اهداف آنها هیچ‌گونه تفاوت و تغییری ایجاد نشود. زیرا اگر کیفیت کار و فعالیت مثل گذشته باشد روی کار آوردن فعالیت‌هایی که در وضعیت کنونی تجارت لازم یا مفیداند شیوه‌ای اتخاذ شود که با اصول و ضوابط شرع برخورد منفی نداشته باشد و اهداف اقتصادی شریعت با آن برآورده شود و از انجام فعالیت‌هایی که حسب ضوابط شرعی لازم یا مفید نیستند و در چارچوب شرع نمی‌گنجند صرف‌نظر شود.

٢- با توجه به تأثیر مستقیم ممنوعیت بهره بر کل سیستم تقسیم سرمایه، نباید توقع داشت که در سیستم جایگزین نیز تناست نفع برای تمام فریق مربوطه مثل گذشته فراهم خواهد بود، بلکه اگر احکام اسلامی به‌طور کامل در این سیستم پیاده شود تغییرات فاحشی در تناسب مذکور ایجاد می‌شود و این تغییرات برای به‌وجود آوردن یک اقتصاد نمونه اسلامی به ‌ناچار لازم و مطلوب هستند.

٣- بخش خدماتی واسطه بودن بانک در جمع‌آوری وجوه و منابع منتشر مالی و به‌کارگیری آنها در صنعت و تجارت از خدمات مفید بانک، بلکه با توجه به وضعیت فعلی اقتصادی از خدمات ضروری آن است. اگر این وجوه و پس‌اندازها در گاوصندوق‌های سرمایه‌داران راکد می‌ماند در فروغ صنعت و تجارت از آن فایده‌ای گرفته نمی‌شد. بدیهی است که راکد گذاشتن سرمایه مازاد نه از روی شرع مطلوب است و نه از روی عقل و اقتصاد مفید اما راهی که بانک‌های رایج برای بکارگیری این سرمایه‌ها در صنعت و تجارت انتخاب کرده‌اند راه قرض است [و دادن بهره در عوض قرض از دیدگاه شرع جایز نیست] کما این‌که بانک‌ها سرمایه‌داران را به این امر تشویق و هدایت می‌کنند که از ابزار مالی دیگران در جهت منافع مالی خود این‌گونه استفاده کنند که قسمت بیشتر سرمایه‌ی بدست آمده از آن ابزار در مالکیت آنان قرار بگیرد و مجال تصمیم‌گیری کما حقه به مالکان اصلی سرمایه نرسد. برمبنای آن در سیستم بانکداری کلاسیک (ربوی)، بانک صرفاً اعتبار اداره‌ای را دارد که به داد و ستد پول می‌پردازد و دخالتی در میران منافع به‌دست آمده از آن پول و شناخت ضرر برای یکی از دو طرف معامله ندارد، اما در بانکداری اسلامی بانک تنها یک اداره نیست که به داد و ستد پول بپردازد، بلکه یک بنگاه تجاری است که منابع مالی بسیاری از مردم را جمع‌آوری نموده و مستقیماً با آنها به تجارت می‌پردازد و کلیه شرکایی که در آن سرمایه گذاشته‌اند از سهامداران مستقیم این تجارت قرار می‌گیرند که در نفع و ضرر آن شرکت دارند. پس نباید بر راهکارهای پیشنهاد شده‌ی سیستم جایگزین بانکداری ربوی ایراد گرفته شود که با این راهکارها اعتبار قبلی بانک به‌طور کلی از بین می‌رود و حیثیت یک شرکت تجاری به‌ خود می‌گیرد، زیرا بدون آن نمی‌توان به‌ هدفی که جهت آن سیستم جایگزین در نظر گرفته می‌شود، نایل آمد.

٤- همواره تغییر یک نظام که قرن‌ها فعالیت داشته و ریشه دوانیده است و جایگزینی یک نظام جدید به‌جای آن مشکلاتی در پیش خواهد داشت پس به‌خاطر قرار گرفتن یک سری مشکلات بر سر راه نظامی که تغییر آن ضروری باشد، نظام جدید را غیرقابل عمل و پیاده شدن پنداشتن، هرگز درست نیست، در چنین شرایطی حل مشکلات آن را باید جستحو نمود، نه این‌که از بیم مشکلات و موانع از تکاپو دست کشید.

راهکار شرعی بانکداری:

بعد از بیان مطالب مهم و نکات تمهیدی، به‌ذکر راهکارهایی که جهت شرعی ساختن بانکداری پیشنهاد شده‌اند پرداخته می‌شود..

پیش از هر چیز باید دانست که رابطه‌ی بانک دوطرفه است. یک طرف رابطه بانک با کسانی است که در بانک سرمایه گذاشته‌اند و طرف دیگر رابطه‌ی بانک با کسانی است که از بانک سرمایه گرفته‌اند. ذیلاً در زمینه هر دو رابطه به‌صورت جداگانه بحث می‌شود.

رابطه بانک و سپرده‌گذاران:

در اصطلاح بانکداری امروزی اگرچه به‌وجوهی که در بانک گذاشته می‌شود «امانت» می‌گویند اما در واقع از نظر فقهی این وجوه باید «قرض» گفته شود[٢٠٢].

در بانکداری اسلامی بانک با سپرده‌گذاران خود معامله‌ی شرکت یا مضاربه می‌نماید. در این‌صورت این وجوه قرض قرار نمی‌گیرد، بلکه سپرده‌گذار «رب‌ الـمال»، بانک «مضارب» و سرمایه «رأس‌ الـمال» است و بانک موظف به دادن نرخ معینی از نفع در قبال این سرمایه نیست، بلکه هر مقدار نفع که به‌دست می‌آید طبق نسبتی که بر آن توافق شده است بین شرکاء تقسیم می‌گردد. به‌وجوه حساب‌های جاری در بانک‌های امروزی هیچ بهره‌ای داده نمی‌شود، در بانکداری اسلامی (بدون ربا) نیز برای این منبع نفعی در نظر گرفته نمی‌شود و وجوه واریز شده در این حساب قرض بدون بهره‌ی سپرده‌گذار به بانک تلقی می‌شود. البته منابع حساب‌های دیگر به سپرده های مضاربه یا شرکت تبدیل می‌شوند، اما نباید فراموش کرد که در تغییر دادن منابع این حساب‌ها به منابع مضاربه یا شرکت این مشکل وجود دارد که طبق قاعده‌ی عمومی شرکت سرمایه‌ی تمام شرکاء باید همزمان جمع شود و محاسبه‌ی نفع و ضرر و تقسیم منافع بین شرکاء نیز در یک مدت زمان مشخص صروت می‌گیرد، اما در بانک پیاده ساختن این قانون مشکل به‌نظر می‌رسد زیرا گذاشتن سرمایه در حساب و برداشت آن از حساب در بانک به‌طور مداوم و غیرمعین جریان دارد. در حساب سپرده‌های غیرجاری اگرچه زمان برداشت سرمایه معین است اما زمان گذاشتن آن معین نیست، هر شخص هر زمان که بخواهد می‌تواند برای خود در بخش سپرده‌های غیرجاری حساب باز کند. در حساب پس‌انداز نیز نه زمان گذاشتن سرمایه معین است و نه زمان برداشت آن مشخص.

برای حل این مشکل دو راه وجود دارد:

١- به ‌طور کلی روش دریافت از حساب و پرداخت به ‌حساب به‌طور مستمر و غیرمعین برچیده شود و کلیه بازکنندگان حساب ملزم شوند تا در یک تاریخ معین وجوه خود را در بانک جمع‌آوری کنند و تاریخ برداشت از حساب نیز مشخص شود تا قبل از آن کسی برای برداشت مراجعه نکند و زمان شرکت نیز سه ماهه یا ماهیانه مقرر شود. هنگام اختتام زمان قرارداد شرکت، نفع و ضرر محاسبه شده و منافع بین شرکاء تقسیم شود، اما در این راهکار ایجاد مشکل برای مردم در گذاشتن سرمایه در حساب و برداشت آن در تاریخ مقرر و فشاری که بر بانک وارد می‌شود کاملاً مشهود و ملموس است و در نتیجه‌ی آن بسیاری از پس‌اندازها بدون استفاده می‌مانند.

٢- راهکار دیگری که از ناحیه‌ی برخی از محافل علمی پیشنهاد شده، راهکار «محاسبه روازنه‌ی منافع» "Daily Product Basis" است که در اصطلاح حسابداری «الحساب‌ الیومی» گفته می‌شود. طبق این راهکار، همه‌ی شرکاء در افتتاح حساب و برداشت وجه از حساب کاملاً آزاد گذاشته شوند، اما به‌وقت اختتام شرکت و محاسبه منافع، بررسی شود که چه مقدار از سرمایه‌ی هر فرد تا چند روز در بانک مانده و میانگین منافع هر صد تومان در روز چقدر بوده است؟ سپس به میزان مبلغ سرمایه‌ی هر فرد و تعداد روزهایی که سپرده وی نزد بانک بوده، نفع هر شخص تعیین شود.

از دیدگاه شرعی بر این راهکار نیز اعتراض می‌شود، زیرا که تقسیم منافع در آن تقریبی است و بیم آن می‌رود که نفع حقیقی یکی از شرکاء نصیب شریک دیگر بشود، مثلاً اگر بعد از شش ماه منافع تقسیم شده است، امکان دارد میزان نفع در سه ماه اول بیشتر از سه ماه آخر بوده باشد در حالی‌که هنگام تقسیم، نفع فردی که سرمایه‌ی او در سه ماه آخر در بانک بوده با نفع فردی که سرمایه وی در سه ماه اول در بانک بوده مساوی است در این‌صورت مقداری از نفع حقیقی شریک دون نصیب شریک اول می‌شود.

بدون تردید این مشکل در راهکار دوم وجود دارد، اما می‌توان این راه‌حل را برای آن ارائه داد که در شرکت، سرمایه‌ی شرکاء به‌صورت مشاع آمیخته می‌شود، بنابراین به‌ وقت تقسیم نفع، میزان نفع حقیقی سرمایه‌ی هر فرد را مورد بررسی قرار نمی‌دهند، بلکه مجموعه نفعی را که از مجموعه‌ی سرمایه به‌دست آمده است، بین شرکاء تقسیم می‌کنند، در حالی که احتمال دارد نفع فقط از سرمایه‌ی برخی از شرکاء به‌دست آمده و سرمایه‌ی عده‌ای دیگر در جذب منافع نقش نداشته است، پس مطمح‌نظر در شرکت تقسیم حقیقی نفع نیست، بلکه تقسیم تقریبی نیز به‌ شرط رضایت تمام شرکاء بسنده می‌کند. بنابراین برای تقسیم مذکور مجوز شرعی وجود دارد، به‌ویژه وقتی که هر شخص هنگام سرمایه‌گذاری از کیفیت تقسیم خبر داشته باشد.

این توضیح در آن‌صورت است که سرمایه‌گذاری کننده در میان دوران شرکت، سرمایه‌گذاری نموده و یا از حساب خود برداشت کرده، اما در صورتی که یک فرد در میان دوران شرکت، حساب خود را به‌طور کلی بسته و مسدود کند، در آن‌صورت مبلغی که هنگام تقسیم به‌ او داده می‌شود به‌ عنوان سهمیه نفع او نخواهد بود، بلکه به این معنا است که او سهم خود در شرکت را به‌ بانک فروخته و بانک قیمت سهم او را بر اساس نفع و ضرر شرکت تعیین کرده است.

[٢٠٢]- زیرا وجه امانت برخلاف وجه قرض مضمون نیست و در صورت تلف شدن امانتدار ضامن پرداخت آن نمی‌شود، اما وجوه مذکور در هر حال مضمون است و در صورت تلف شدن بانک موظف به پرداخت آن می‌شود. (مترجم)

رابطه‌ی بانک و سرمایه‌گیرندگان:

طرف دیگر، رابطه‌ی بانک با کسانی است که از بانک سرمایه می‌گیرند و بانک از طریق تهیه‌ی سرمایه برای آنان، سرمایه‌گذاری می‌کند و این هم از فعالیت‌های بانک است. در بانکداری اسلامی راه‌های مشروع زیادی برای سرمایه‌گذاری وجود دارد که ذیلاً ذکر می‌شوند:

١- شرکت و مضاربه[٢٠٣]:

جایگزین مشروع سود، روند شرکت و مضاربه است که دارای پیامدهایی به‌مراتب بهتر از نتایج بهره می‌باشد و شیوه‌ی نمونه و بسیار عادلانه‌ی سرمایه‌گذاری است که بر تقسیم سرمایه‌ی آن، پیامدهای بسیار خوبی حاصل می‌گردد و این ایده‌ی بانکداری که بانک صرفاً واسطه‌ای برای تهیه‌ی سرمایه بوده و دخالتی در عملکرد معاملات نداشته باشد، پایان می‌پذیرد. در نظام شرکت و مضاربه خواه نام بانک را بر روی بانک داشته باشند یا نداشته باشند، اعتبار فعلی آن خاتمه می‌یابد و بانک مستقیماً در عملکرد معاملات و فعالیت‌های اقتصادی دخالت می‌کند. تفاوت اساسی بین شرکت و مضاربه این است که در شرکت، شرکاء هم در سرمایه مشارکت داشته و هم در انجام عمل می‌توانند مشارکت داشته باشند، گرچه ممکن است عملاً یکی از آنان در فعالیت دخالت نکند که این، بحث جداگانه‌ای است، ولی در مضاربه، سرمایه از رب‌المال و عمل از مضارب است و رب‌المال در عمل مشارکت ندارد. ذیلاً چند اصل مهم و اساسی شرکت و مضاربه که رعایت آن در معامله شرکت و مضاربه ضروری است، ذکر می‌شوند:

٢- تعیین نفع ‌به تناسب سرمایه شرعاً جایز نیست[٢٠٤]. بلکه تعیین نفع باید به تناسب خود نفع باشد، یعنی درصدی از نفع حقیقی به‌عنوان منفعت یک شریک مقرر گردد[٢٠٥].

٣- نسبت نفع را حسب رضایت شرکاء می‌توان تعیین کرد. مثلاً اگر برای کسی که سرمایه‌ی او ٤٠ درصد کل سرمایه است، شصت درصد نفع و برای کسی که سرمایه‌ی او شصت درصد کل سرمایه است، چهل درصد نفع در نظر گرفته شود و همه بر آن توافق کنند جایز است. تقسیم نفع به اندازه سرمایه ضروری نیست[٢٠٦]. پس معلوم می‌شود که برای شرکاء نرخ‌های مختلفی از نفع را می‌توان تعیین کرد که در اصطلاح اقتصاد آنرا وزن دادن "Weightage" می‌گویند. به هر یک شریک در نفع وزن‌های مختلفی داده می‌شود. البته نفع شریکی که عدم فعالیت در شرکت را شرط کرده باشد. از تناسب سرمایه‌ی او بیشتر نمی‌شود[٢٠٧].

٤- وزن نفع هر شریک می‌تواند مختلف باشد[٢٠٨] اما وزن ضرر به‌ قدر ضرر شرکت می‌شود. فقها آن‌را در یک جمله چنین تعبیر می‌کنند «الربح على ما اصطلحوا عليه والوضيعة بقدر رأس الـمال»[٢٠٩].

[٢٠٣]- مشارکت یک یا چند نفر در سرمایه گذاری با سود مشخص برای هر کدام.

[٢٠٤]- مثلاً بگویند: به میزان دو درصد سرمایه، نفع محاسبه می‌شود، لذا کسی که صدهزار تومان سرمایه‌گذاری کرده است، نفع او ماهانه دو هزار تومان است و کسی که دو صد هزار تومان سرمایه‌گذاری کرده است نفع او ماهیانه چهار هزار تومان است و ... (مترجم)

[٢٠٥]- مثلاً دو درصد سهمیه نفع یک شریک است. اگر نفع حقیقی ماهیانه صد هزار تومان باشد، سهم او دو هزار تومان می‌شود و اگر دو صد هزار تومان نفع حقیقی باشد، سهم او چهار هزار تومان می‌شود و اگر نفع حقیقی فرضاً صفر باشد، سهم او نیز صفر می‌شود. (مترجم)

[٢٠٦]- یعنی لازم نیست کسی که سرمایه‌ی او چهل درصد است، نفعش نیز باید چهل درصد باشد و کسی که سرمایه‌ی او پنجاه درصد است نفعش نیز پنجاه درصد باشد. (مترجم)

[٢٠٧]- یعنی در این‌صورت به‌میزان نسبت سرمایه‌ی او سهم مشاعی از نفع برای او در نظر گرفته می‌شود. اگر سرمایه او چهل درصد باشد سهم او در نفع حقیقی نیز چهل درصد و اگر سرمایه‌ی او پنجاه درصد باشد سهم او از نفع حقیقی نیز پنجاه درصد می‌شود. (مترجم)

[٢٠٨]- یعنی براساس نسبت سرمایه معین نمی‌شود بلکه با توافق شرکاء مشخص می‌گردد. (مترجم)

[٢٠٩]- دررالحکام: شرکهالعنان، ٢/٣٨٩ ماده ١٣٦٩ نفع براساس آنچه که شرکاء بر آن توافق کرده‌اند، تعیین می‌شود و ضرر به‌قدر رأس ‌المال خواهد بود.

مشکلات شرکت و مضاربه:

معمولاً دو مشکل برای بکارگیری شرکت و مضاربه مطرح می‌شود:

الف: متأسفانه، سطح دیانت و امانت در این دوره، بسیار پایین و خیانت و دروغ، عام شده است. با توجه به‌آن، دست‌اندرکاران شرکت هیچ‌وقت واقعیت میزان نفع حقیقی را بیان نمی‌کنند و همواره ضرر را بیشتر و بزرگ‌تر از نفع جلوه می‌دهند.

[بنابراین نمی‌توان به گفته‌ی آنان در بیان مقدار نفع و ضرر اعتماد کرد. با این وصف شرکت و مضاربه نمی‌توانند شیوه‌های موفقی برای سرمایه‌گذاری باشند].

ب: مشکل دوم، مشکل موجود در سیستم مالیات بر درآمد "Income Tax" می‌باشد.

معمولاً تجار دو اندازه سرمایه‌ی متفاوت برای سرمایه‌گذاری خود در نظر می‌گیرند، یکی میزان واقعی و دیگری میزان غیرواقعی سرمایه‌ی آنان است که جهت فرار از «مالیات بر درآمد» ارائه داده می‌شود و آن کم‌تر از میزان واقعی سرمایه آنها است. اگر روند مشارکت یا مضاربه اتخاذ شود به‌دلیل مشکل مزبور شناخت میزان حقیقی نفع دشوار خواهد بود، زیرا سرمایه‌گیرنده از ترس افزایش میزان مالیات، میزان واقعی نفع شرکت یا مضاربه را مخفی می‌نماید و با مجهول بودن میزان واقعی نفع، تقسیم نیز حقیقی و عادلانه نمی‌شود.

با توجه به وضعیت بد جامعه و ناهنجاری‌های دینی، اخلاقی و اجتماعی، مشکل اول تا حدی ملموس و مورد تأیید است، اما صرفاً با این دلیل نمی‌توان انجام یک فعالیت مشروع را در زمینه تجارت، متوقف کرد. در حالی که شیوه‌های مختلفی نیز از قبیل حسابداری، حسابرسی، نظارت و کنترل بانک مرکزی و غیره برای سد باب این مشکل وجود دارد. با اعمال این نوع سیاست‌ها بسیاری از خیانت‌ها و دروغ‌ها را می‌توان در مشارکت و مضاربه نیز مهار کرد. همچنین اگر یک مورد خیانت از کسی ثابت شود، می‌توان او را در تمام بانک‌ها[٢١٠] "Blacklist" کرد و او را در «صورت اشخاص» مظنون داخل نمود، بدین‌وسیله چنین شخصی برای همیشه از تسهیلات اعطایی بانک و گرفتن سرمایه محروم می‌ماند. اقدامات قانونی دیگری نیز وجود دارد که اگر در سطح کشور و به‌طور عمومی نافذ شده و سیستم کلیه بانک‌ها با آن تطبیق داده شود، شیوه‌های خوبی برای سد باب این‌گونه مشکلات خواهند بود.

در زمینه‌ی مشکل دوم نیز اگر در سطح حکومتی تصمیم گرفته شود و در روند مشارکت و مضاربه قانون مالیات اصلاح شود و برای تأمین نیازهای دولتی به‌جای وابسته ساختن مالیات‌ به درآمدها، قانون و نظامی برای آن وضع گردد که پنهان‌ کاری‌ها و خیانت‌ها را مهار کند، این مشکل نیز خودبه‌خود حل می‌گردد. از طرفی برای سرمایه‌گذاری منابع زیاد دیگری نیز وجود دارد که در آن نیازی به محاسبه‌های طولانی در شرکت و مضاربه نمی‌شود. مثلاً در سرمایه‌گذاری صادرات کالا، صرفه‌ی کالای صادراتی و قیمت پیش‌بینی شده آن قبلاً معلوم است، لذا امکان فریب و خیانت در سرمایه‌گذاری آن به‌طور شرکت یا مضاربه خیلی کم است و این هم ضروری نیست که بانک در تمام فعالیت‌های تاجر مشارکت داشته باشد، بلکه می‌تواند در بخشی از فعالیت‌های وی که تعیین میزان نفع در آن مشکل نیست، مشارکت کند. علاوه بر این به‌دلیل ضروری نبودن مشارکت دایمی بانک و تاجر در فعالیت تجاری و موقت بودن آن مشارکت (مثلاً تا یک سال یا شش ماه) بانک و تاجر می‌توانند براساس توافق و تفاهم یکدیگر، در این مشارکت موقت و محدود خود در یک بخش معین، فقط هزینه‌های مستقیم "Direct Expences" آن فعالیت تجاری را تقبل کرده و سود ناخالص "Gross Profit" را بین خود تقسیم کنند و دارایی‌های غیرتجاری[٢١١] (مانند ساختمان، دستگاه ابزار تولید و ...) چون توسط تاجر تهیه‌ شده‌اند، بانک می‌تواند بر نسبت نفع تاجر بیفزاید.

البته هزینه‌ی این نوع دارایی‌ها و هزینه‌های غیرمستقیم به عهده‌ی شرکت گذاشته نشود. در این‌صورت هم مشکل محاسبه حل می‌شود و هم بیم خیانت کاهش پیدا می‌کند و مشکل مالیات نیز به‌دلیل وارد شدن آن بر سود خالص، خودبه‌خود حل می‌گردد. تفصیل بیشتر کاربری شرکت و مضاربه در سرمایه‌گذاری‌های مختلف، ان شاء‌الله بیان خواهد شد.

شیوه‌ی اصلی در سرمایه‌گذاری اسلامی، شرکت و مضاربه است، اما در برخی از شرایط کاربری آن دو غیرممکن می‌شود. مثلاً یک کشاورز برای خرید تراکتور به سرمایه نیاز پیدا می‌کند. حالا دادن سرمایه به‌صورت شرکت یا مضاربه به این کشاورز ممکن نیست. با در نظر داشتن چنین شرایط و مواقعی شیوه‌های مشروع دیگری نیز برای سرمایه‌گذاری در نظر گرفته شده است که ذکر می‌شوند:

٢- اجاره "Leasing"[٢١٢]

اجاره نیز یکی از شیوه‌های مشروع سرمایه‌گذاری است. توضیح آن قبلاً در بخش دوم (تحت عنوان تهیه سرمایه برای شرکت) گذشت. در این‌جا توضیح داده می‌شود که صرفاً با کاربرد واژه‌ی اجاره برای یک معامله نمی‌توان بر مشروعیت آن فتوا داد، زیرا امروزه اغلب معاملاتی که واژه‌ی «اجاره» برای آنها به‌کار برده می‌شود، عاری از حقیقت اجاره هستند. حقیقت اجاره این است که موجر "Lessor" باید مالک و ضامن کالا یا شیء مورد اجاره باشد، ولی در اجاره‌ی سرمایه گذاری امروز چنین نیست، موجر هیچ نوع مسئولیتی را از مورد اجاره به‌عهده نمی‌گیرد، اگر مورد اجاره بر اثر حادثه دچار نقصان شود، ضرر آن به مستأجر برمی‌گردد و حتی در صورت تلف شدن هم، اجاره‌بها از او گرفته می‌شود. ارتباط موجر با مورد اجاره فقط در همین حد است که در صورت عدم پرداخت کرایه از طرف مستأجر، موجر با داشتن حق قانونی اقدام به فروش آن کرده و قرض خود را وصول می‌کند. پس هدف اصلی در اجاره‌های معمول، دادن قرض سودی می‌باشد، اما به‌خاطر فرار از مالیات واژه‌ی اجاره برای آن به‌کار برده می‌شود. این‌نوع معاملات شرعاً جایز نیستند. البته اگر موجر به‌طور واقعی مالک چیز مورد اجاره باشد و مسئولیت آن را به‌عهده بگیرد، می‌توان آن‌را جایز گفت. تنظیم مبلغ اقساط اجاره‌بها در اوقات مقرر براساس این‌که کل قیمت مورد اجاره به همراه مبلغی نفع، در پایان مدت اجاره وصول شود نیز اشکال شرعی ندارد، اما هنگام عقد قرارداد انتقال مالکیت مورد اجاره در پایان مدت اجاره به‌طرف مستأجر شرط نشود[٢١٣]. زیرا معامله‌ی «صفقۀ فی صفقۀ» که نامشروع است، لازم می‌آید[٢١٤]. البته در انتقال مالکیت بدون شرط قبلی، در پایان مدت اجاره اشکال شرعی وجود دارد.

٣- مرابحه‌ی موجله (مرابحه مدت‌دار)[٢١٥]

مرابحه موجله نیز یکی از راه‌های مشروع سرمایه‌گذاری است. حاصل مرابحه موجله این است که، بانک به‌جای دادن پول نقد به ارباب رجوع خود، آن‌چه را که او برای گرفتن قرض جهت خرید آن مراجعه کرده است، تهیه نموده و سپس آن‌را به‌صورت مرابحه با مبلغی اضافی به‌عنوان نفع و به‌طور وامی به او بفروشد. در شیوه مزبور نرخ مبلغ نفع را می‌توان به‌صورت قیمت‌بندی توافقی تعیین و به مبلغ قیمت اصلی داخل کرده و مجموعه‌ی قیمت اصلی و سود (ربح) را قیمت مورد توافق تلقی کرد، اما به‌خاطر حفظ تعادل در نظام مرابحه و وصول نفع با یک نرخ معین از تمام مشتری‌ها، نرخ مستقلی برای نفع در نظر گرفته شده و به‌صورت مرابحه فروخته می‌شود. نرخی را که برای نفع مشخص کرده می‌شود "Markup" می‌گویند.

مرابحه‌ی موجله را هم‌ می‌توان به‌عنوان یکی از راه‌های مشروع سرمایه‌گذاری پذیرفت، به‌شرط آن‌که کاملاً با شرایط لازم انجام داده شود، زیرا افزایش قیمت به‌خاطر غیرنقدی بودن معامله به اتفاق تمام فقها جایز است. در بانک‌های اسلامی این شیوه در سطح گسترده‌ای مورد استفاده است اما این شیوه بسیار حساس و ظریف است و ذره‌ای بی‌احتیاطی آن را با نظام ربوی به هم می‌آمیزد. امروزه در بانک‌ها بدون دانستن حقیقت مرابحه‌ی موجله و رعایت شرایط لازم آن، مرابحه موجله مورد استفاده قرار می‌گیرد و نتیجتاً خرابی‌های بسیاری در آن پیدا می‌شود ذیلاً به‌ ذکر اشتباهاتی که بانک‌ها معمولاً هنگام معامله مرابحه دچار آن می‌شوند، پرداخته می‌شود برای این‌که مرابحه سالم و شرعی انجام داده باشیم اجتناب از این‌گونه اشتباهات ضروری است.

[٢١٠]- نام کسی را در لیست سیاه نوشتن.

[٢١١]- Ficed Assets.

[٢١٢]- اجاره در قانون مدنی ایران به‌شرح ذیل تعریف شده است: ماده ٤٦٦ – اجاره عقدی است که به‌موجب آن مستأجر مالک منافع عین مستأجره می‌شود، اجاره‌دهنده را موجر و اجاره کننده را مستأجر و مورد اجاره را عین مستأجره گویند.

[٢١٣]- این عقد در اصطلاح اقتصاد امروز «اجاره به‌شرط تملیک» گفته می‌شود. اجاره به‌شرط تملیک خود یکی از عقود معین است همراه با وعده بیع. (مترجم)

[٢١٤]- یعنی یک عقد در ضمن عقد دیگر انجام می‌گیرد و آن عقد بیع در ضمن عقد اجاره است و چنین معامله‌ای «صفقه فی صفقه» گفته می‌شود که شرعاً ممنوع و در حدیث از آن منع شده است. ملاحظه شود، ابوداوود ٣/٢٩٠ (مترجم)

[٢١٥]- در سیستم بانکداری ایران، فروش اقساطی نامیده می‌شود.

اشکالات شرعی در مرابحه موجله:

١- شیوه درست مرابحه این است که بانک کالا، ساختمان، ماشین‌آلات لوازم خانگی، خودرو و نظایر آن را بخرد سپس آن‌را به‌همراه مبلغ نفع "Markup" با قیمت بیشتر به‌دیگری بفروشد. اما در بانک‌های پاکستان، گاهی چنین می‌شود که مشتری آن‌چه را که جهت خرید آن به‌ بانک‌ مراجعه کرده است، قبلاً در مالکیت خود دارد، بانک آن را نقداً با قیمت کم از وی خریده و سپس با قیمت بیشتر دوباره به‌صورت غیرنقدی به‌ او می‌فروشد[٢١٦].

این عملیات را "Buy Back" می‌گویند. در این‌صورت به‌جای اخذ نفع به‌طور مرابحه‌ی حقیقی، نفع به‌شکل "Buy Back" از وی گرفته می‌شود که شرعاً و به‌ طور کلی جایز نیست، چه خرید یک چیز از یک شخص با قیمت کم و فروش دوباره‌ی آن به همان فرد با قیمت بیشتر به ‌طور غیرنقدی و مشروط، در واقع نوعی قرض ربوی است.

٢- حیله‌ی "Buy Back" معمولاً یک عملیات فرضی صرف و غیر واقعی است. در واقع چنین چیزی به‌ طور کلی وجود ندارد که به ‌صورت عملیات "Buy Back" خریداری می‌گردد، حتی بانک برای آن‌دسته از هزینه‌های اداری نظیر حقوق کارمندان، پول قبوض و غیره که با آن چیزی خریداری نمی‌گردد نیز قرض مرابحه می‌دهد.

٣- اگر عملیات بازخرید "Buy Back" در معامله نباشد، بلکه مرابحه به شکل واقعی انجام شود، باز هم ثبوت ضمان و قبض بانک در چیزی که به طور مرابحه آن‌را می‌فروشد، مورد توجه قرار داده نمی‌شود در حالی که برای درست بودن مرابحه، ثبوت ضمان و قبض بانک در منبع لازم است.

٤- بانک هنگام مراجعه مشتریان، میزان سقف اعتبار مرابحه را برای آنها خوانده و قراردادی "Agreement" را با مفاد تعیین سقف اعتبار مرابحه و اعلام آمادگی برای تهیه کالای موردنظر با مشتری امضاء می‌کند، سپس خود مشتری را وکیل خرید آن کالا قرار می‌دهد.

بهترین نوع عملیات در این‌صورت آن است که بانک کالای مورد درخواست مشتری را از طریق امکانات خود خریداری کند و سپس به مشتری بفروشد، اما اگر مشتری را برای خرید وکیل قرار می‌دهد، لازم است مشتری آن کالا را به نمایندگی از طرف بانک خریداری کند، سپس مراتب را به اطلاع بانک برساند و با ایجاب و قبول جدید، دوباره آن‌را از بانک خریداری نماید. مشتری در این قضیه دارای دو اعتبار است: یکی اعتبار وکالت از بانک و دیگری اعتبار مشتری بودن وی است و تفکیک این دو اعتبار لازم است. مشتری تا زمانی که اعتبار وکالت از طرف بانک را دارد، باید احکام وکالت برای او جاری شود، بنابراین در صورت از بین رفتن غیرعمدی کالای خریداری شده، ضرر آن به‌ حساب بانک می‌شود اما وقتی که با اطلاع دادن بانک و اجرای صیغه عقد بین او و بانک، اعتبار خریدار کالا را پیدا کرد، حکم خریدار کالا بر او جاری می‌گردد، لذا مبیع در قبض و ضمان مشتری داخل می‌شود و در صورت از بین رفتن آن به‌حساب او تمام گردد.

اما در معامله بانک و مشتری بعد از امضای معاهده، مبنی بر این‌که بانک بایستی این کالا را تحت شرایطی برای مشتری تهیه کند، هیچ‌گونه عقدی انجام می‌گیرد. مشتری به وکالت از طرف بانک کالای مورد نظر را خریداری می‌نماید و بدون این‌که آن را در مالکیت و ضمان بانک‌ قرار بدهد و دوباره آن‌را از بانک خریداری کند، آن‌را مورد استفاده قرار می‌دهد و این به ‌معنای آن است که بانک مبلغی پول به مشتری می‌دهد و پس از مدتی مبلغ بیشتری از وی دریافت می‌کند و این همان قرض ربوی می‌باشد که در شریعت محلی از اعراب ندارد[٢١٧].

٥- پس از امضای قرارداد و تعیین سقف اعتبار مرابحه موجله، بانک از مشتری می‌خواهد تا روی سفته "Bill of Exchange"، (نامه طلب)[٢١٨] امضاء کند. این عملیات از آن‌جهت اشتباه است که امضاء کننده‌ی سفته باید شخصی باشد که مدیون است و مشتری تا این مرحله هنوز مدیون قرار نگرفته، بلکه تازه قرارداد اعلام آمادگی طرفین برای مرابحه موجله به‌ امضاء رسیده است و صرفاً با امضای قرارداد مزبور مشتری مدیون قرار نمی‌گیرد. مدیون قرار گرفتن او زمانی به حقیقت می‌پیوندد که کالای مورد نظر را از بانک خریداری نماید.

٦- در سیستم بانکداری ربوی، هر گاه بدهکار بنابر دلایلی در بازپرداخت اقساط وام تأخیر کند، بانک از وی «خسارت تأخیر تأدیه» می‌گیرد، یعنی با افزایش مهلت پرداخت، بر مبلغ سود نیز می‌افزاید. این عملیات را "Rollover"[٢١٩] می‌گویند.

در مرابحه نیز از همین عملیات کار گرفته می‌شود، وقتی که مشتری بنا به دلایلی در تأدیه‌ی ثمن تأخیر کند، دین او را "Rollover" می‌کنند، در حالی که مرابحه موجله نوعی بیع است و در عقد بیع، بعد از تعیین قیمت (ثمن) برای کالای مورد مرابحه (منبع) و انجام گرفتن عقد، کاهش یا افزایش مبلغ ثمن از نظر شرعی امکان‌پذیر نیست و در پی قرارداد قبلی مرابحه‌ی گذشته، مرابحه جدیدی را نیز نمی‌توان انجام داد.

با فقدان حقیقت مرابحه و رعایت نکردن شرایط لازم، به‌ وجود آمدن نقص‌های یادشده حتمی است و بر اثر آن، معامله از نظر شرعی اشکال پیدا می‌کند بنابراین رعایت شرایط مرابحه در مشروع ساختن آن بسیاری ضروری است. ذیلاً به‌ذکر مسایلی چند مربوط به مرابحه موجله پرداخت می‌شود:

[٢١٦]- این روش در بانک‌های ایران نیز اجرا می‌شود.

[٢١٧]- این شیوه در نظام بانکی ایران رایج است و بانک در همان قرارداد اولیه با مشتری وی را وکیل خود می‌نماید تا کالا را بخرد و در دوران وکالت هیچ‌گونه ضرری را که به‌طور غیرعمد بر کالای خریداری شده وارد شود نمی‌پذیرد و دو عقد خرید و فروش اقساطی و وکالت را در یک قرارداد با مشتری منعقد می‌کند.

[٢١٨]- Promissory Note.

[٢١٩]- تجدید قرارداد، تمدید قرارداد

توثیق دین:[٢٢٠]

در مرابحه موجله، ثمن منبع (قسمت تمام شده خرید کالا به اضافه سود بانک) بر ذمه‌ی مشتری دین است، لذا بانک توثیق (تضمین انجام تعهدات) آن می‌تواند از مشتری مطالبه‌ی کفیل یا رهن بکند. امروزه شیوه‌های مختلفی برای رهن، رایج است که در رساله‌ی عربی خود به نام «أحکام البيع بالتقسيط» در مورد احکام شرعی آنها مفصلاً بحث نموده‌ام.

در این‌جا خلاصه‌ای از آن ذکر می‌شود: شیوه‌های مختلف توثیق دین را به‌شرح ذیل می‌توان طبقه‌بندی کرد.

١- خود منبع (کالای مورد معامله) به‌طور وثیقه نگهداری شود. نگهداری منبع جهت استیفای ثمن (بهاء) به‌طور «حبس مبیع»، (بازداشت کالا) در مرابحه موجله، صحیح نیست زیرا در بیع موجل (معامله‌ی غیرنقدی) فروشنده حق حبس مبیع را نخواهد داشت[٢٢١]. البته نگهداری مبیع به‌طور «رهن» درست است، به شرط آن‌که مشتری بعد از قبض مبیع آن‌را به‌طور رهن نزد فروشنده بگذارد[٢٢٢].

تفاوت «حبس مبیع» و «رهن» در این است که در صورت اول، مبیع «مضمون بالثمن» است و با تلف شدن آن، بیع فسخ می‌گردد و در صورت دوم مبیع «مضمون بالقیمة» است و با تلف شدن آن، بیع فسخ نمی‌گردد.

٢- در معاملات جدید، شیوه‌ی جدیدی از رهن رایج شده است که «الرهن ‌الساذج» "Simple Mortgage"[٢٢٣] یا «الذمة السائلة» "Floatingchange" گفته می‌شود. در این نوع عملیات رهن‌گذاری (ترهین)، مورد رهن در تصرف راهن می‌ماند و به او حق استفاده نیز داده می‌شود، اما قبل از ادای دین، حق انتقال مالکیت به دیگری را در مورد رهن، ندارد و حق مرتهن در رهن فقط تا این حد است که در صورت عدم پرداخت در وقت مقرر، می‌تواند آن‌را بفروشد و از طریق آن، دین خود را وصول کند.

اشکال شرعی در این نوع رهن‌گذاری، عدم قبض مرتهن در کالای مرهون (شیء رهن گذاشته شده) است، در حالی که برای صحت رهن یکبار قبض آن برای مرتهن لازم است، اما بنابر دلایلی و برخی وجوه (که تفصیل آن در رساله‌ی یاد شده آمده است) این نوع رهن جایز معلوم می‌شود.

٣- شخص ثالثی برای توثیق دین کفیل قرار داده شود که در اصطلاح فقها «کفالة» گفته می‌شود. این‌صورت نیز جایز است، البته گرفتن اجرت یا «حق ‌الکفالة» در آن جایز نیست. احکام این مورد را فقها مفصلاً نوشته‌اند و با مراجعه به منابع می‌توان به آن دست یافت، من شاء فلیراجع.

[٢٢٠]- وثیقه در لغت عمدتاً به معنی «محکم و استوار ... و آن‌چه عهد و پیمان را استوار سازد» (فرهنگ معین، انتشارات امیرکبیر، چاپ ششم ١٣٦٣). - «تأمین با پوشش‌هایی که برای حسن اجرای تعهدات داده می‌شود». - در عرف بانکداری، معمولاً استنباط از وثیقه به‌معنی «سپرده یا ترهین یک دارایی قابل قبول به‌منظور گروگان وام و اعتبار» بوده است. (فرهنگ علوم بازرگانی، سیروس ملک‌زاده، مرداد ١٣٥٣. تهران).

[٢٢١]- الفتاویالهندیة: کتاب البیوع، البابالرابع، ٣/١٥.

[٢٢٢]- ردالـمحتار معالدر الـمختار: کتابالرهن، ٦/٤٩٧.

[٢٢٣]- رهن بسیط (ساده).

خسارت تأخیر تأدیه:

در سیستم ربوی در صورت تأخیر تأدیه دین، بر مبلغ سود افزوده می‌شود و مدیرون از بیم زیر بار رفتن سود گزاف ناشی از تأخیر اقدام به پرداخت دین (اقساط دین) در وقت مقرر (سررسید معین) می‌کند، اما در مشارکت و مضاربه به‌دلیل فقدان قانون «خسارت تأخیر تأدیه» مردم سوءاستفاده کرده و در پرداخت دین تأخیر می‌کنند. بنابراین راه مسدود ساختن این سوءاستفاده و حل آن در مشارکت و مضاربه اسلامی، چگونه خواهد بود؟ این مسئله از دیرباز موضوع مورد بحث علمای معاصر بوده است. در صورتی که علت تأخیر نادار بودن مدیون باشد، حکم آن در قرآن کریم بیان شده که به چنین شخصی باید تا فرصت دارا شدن مهلت داده شود.

﴿وَإِن كَانَ ذُو عُسۡرَةٖ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيۡسَرَةٖ﴾ [البقرة : ٢٨٠].

«و اگر (داین) تنگدست باشد پس او را تا زمان توانایی مالی مهلت دهید».

اما اگر مدیون با وجود دارا بودن از ممطلت (وقت‌گذرانی) کار بگیرد و بدون علت در تأدیه وجه تأخیر کند، برخی از علمای معاصر، گرفتن خسارت مالی "Compensation" را برای او جایز دانسته‌اند و در بعضی از بانک‌ها بر آن عمل می‌شود. فرمول آن عبارت از این است که اولاً جهت اثبات مماطل بودن وی تا یک‌ماه برایش اخطاریه می‌فرستند. در صورتی که او به‌ این اخطاریه‌ها وقعی نگذارد، مماطل محسوب شده و به‌حساب میزان نفعی که تا مدت تأخیر او در حساب سرمایه‌گذاری (حساب‌الاستثمار) بانک وارد شده، از او خسارت تأخیر گرفته می‌شود و مبلغ جریمه نیز به‌ طرف متضرر [که بانک است] می‌رسد.

مثلاً اگر در حساب سرمایه‌گذاری ٥ درصد نفع در نظر گرفته شده، به میزان ٥ درصد از وام جریمه می‌شود و اگر فرضاً در این مدت نفعی حاصل نشده باشد از مدیون چیزی گرفته نمی‌شود.

اما اکثر علما قایل به‌جواز جریمه‌ی مالی (جریمه تأخیر تأدیه) نیستند. دلایلی که از ناحیه موافقین ارایه داده شده مخدوش هستند که تفصیل آن در رساله «أحکام ‌البیع بالتقسیط» آمده است. علاوه بر مخدوش بودن دلایل، جریمه‌ی مالی عملاً چندان مفید هم نیست، زیرا به‌دلیل کم بودن میزان نفع حساب سرمایه‌گذاری و بالا بودن نرخ نفع مرابحه، جریمه‌ی مالی نمی‌تواند ابزار مؤثری برای اعمال فشار باشد، زیرا مرابحه کننده به‌جای مرابحه‌ی درازمدت با نرخ بالای نفع، مرابحه کوتاه مدت که نرخ نفع آن کم‌تر است انجام می‌دهد، سپس در هنگام بازپرداخت دین از روش تأخیر کار گرفته و در عوض آن، خسارت مالی را که نرخ آن کم‌تر است متحمل می‌گردد و این عمل نه تنها بر او فشاری وارد نمی‌کند، بلکه یک نوع نفع برای او محسوب می‌شود، بنابراین بهترین راه برای سد باب تأخیر پارامتری است که بنده ارائه داده‌ام که بعدها مورد استقبال نیز قرار گرفت و آن به‌شرح ذیل است:

مدیون در معاهده‌ی (قرارداد) "Agreement" اجاره یا مرابحه، این مطلب را نیز قید کند که در صورت تأخیر تأدیه مبلغ معینی را (که میزان آن نیز باید قید گردد) به یکی از کارهای خیریه اختصاص دهد، یعنی خود را ملزم به پرداخت آن مبلغ برای آن کار بکند. این مبلغ را به تناسب دین می‌توان مشخص کرد. با این مبلغ می‌توان صندوق خیریه‌ای تأسیس کرد که از پول آن برای مساعدت به افراد مستمند یا پرداخت قرض بدون سود برای مردم بینوا، بهره‌برداری شود، اما نمی‌توان آن‌را از جمله منابع درآمد بانک به حساب آورد.

این پارامتر دارای فواید بیشتری است، زیرا چون نرخ مبلغ (خسارت تأخیر تأدیه) از قبل مشخص است، می‌توان میزان بالایی را برای آن مشخص کرد و مدیون را تحت فشار قرار داد.

گرفتن این مبلغ به‌دلیل این‌که نه جریمه است و نه ربا، بلکه التزام از جانب مدیون می‌باشد که آن‌را «یمین ‌اللحاج» می‌گویند، جایز است. امام حطاب / در کتاب خود به‌نام «تحریر الکلام في مسائل ‌الالتزام» مطلبی را در همین مورد ذکر کرده است:

«أما إذا التزم ‌الـمدعي‌عليه للمدعي أنه إن لم يوفه حقه في وقت کذا وکذا، فله عليه کذا وکذا، فهذا لا يختلف في بطلانه، لإنه صريح‌الربا -إلى قوله- وأما إذا التزم أنه إن لم يوفه حقه في وقت کذا، فعليه کذا، لفلان أو صدقة للمساکين، فهذا هو محل‌الخلاف الـمعقود له هذاالباب، فالـمشهور أنه لا يقضی به کما تقدم، وقال ابن دينار: يقضی به»[٢٢٤].

از مطالب ذکر شده بالا معلوم می‌شود که به ‌موجب این التزام (ملزم شدن به پرداخت یک مبلغ برای امر خیر) از نظر دیانت بالاتفاق مبلغ بر او لازم است اما لازم بودن آن به‌لحاظ قضاء مورد اختلاف است براساس ضرورت فعلی می‌توان به‌ قول کسانی که از لحاظ قضاء هم آن‌را لازم می‌دانند، عمل کرد.

[٢٢٤]- تحریرالکلام في مسائلالالتزام: ص ١٧٦، چاپ بیروت.

تخفیف دین در صورت پرداخت قبل از سررسید:

در نظام بانکداری ربوی اگر مدیون قبل از وقت سررسید دین، مبلغ دین را پرداخت کند از میزان سود او کاسته می‌شود و در مبلغ دین او تخفیف می‌گردد، اما آیا در چنین صورتی می‌توان از ثمن (بهای کالا) مرابحه کم کرد یا خیر؟

این مسئله دارای دو جنبه‌ی مختلف است:

١- این نوع آن نزد فقها به «ضع و تعجل»[٢٢٥] تعبیر می‌شود، یعنی مدیون به داین می‌گوید: «مقداری از مبلغ دین را کم کرده و قبل از وقت دریافت بکن». در مورد این مسئله فقها اختلاف‌نظر دارند. جمهور فقها آن‌را ناجایز می‌دانند و قول صحیح همین است[٢٢٦]. (تفصیل دلایل را در رساله‌ی «أحکام‌البیع بالتقسیط» ملاحظه کنید).

٢- نوع دوم کم کردن ثمن مرابحه موجله در صورت پرداخت مبلغ قبل از حلول اجل (فرا رسیدن سررسید دین) است. برخی از متأخرین حنفیه آن‌را جایز قرار داده‌اند. اما اگر بانک‌ها در به‌کار گرفتن این شیوه کاملاً آزاد گذاشته شوند تفاوتی میان نظام ربوی و مرابحه اسلامی باقی نمی‌ماند، از این‌جهت مناسب است که از تصریح این مطلب در قرارداد اجتناب شود، اما اگر شخصی قبل از وقت، دین خود را پرداخت کند می‌توان بدون قرارداد قبلی از مبلغ دین او کم کرد.

[٢٢٥]- کم کن و زودتر بگیر.

[٢٢٦]- برخی اندیشمندان و مراجع فقهی اهل تشیع آن‌را جایز می‌دانند. خمینی در مسئله شماره ٢١٦٨ توضیح ‌المسائل آن را بلااشکال می‌داند. (نشریه داخلی بانک ملی ایران، ص ٣٧، شماره ٤٢، شهریور ١٣٧٦، مترجم).

تطبیق جزئی راه های مشروع سرمایه‌گذاری:

تا این‌جا راه‌های مشروع سرمایه‌گذاری به‌صورت کلی و اصولی بیان شدند، اما راه تطبیق این شیوه‌های مشروع بر جزئیات روش‌های بانک چیست و چگونه آنها را بر کلیه انواع سرمایه‌گذاری‌های بانک تطبیق دهیم؟ مسلماً تا این شیوه‌ها را بر تمام معاملات جزئی بانک تطبیق ندهیم، پیاده ساختن عملی این نظام مشکل به‌نظر می‌رسد.

ذیلاً به ‌ذکر معاملات جزئی بانک پرداخته می‌شود:

در بحث‌ ذکر مسئولیت‌های بانک مرکزی به تفصیل بیان شد که بانک سه‌ نوع سرمایه‌گذاری دارد:

١- سرمایه‌گذاری‌های زیربنایی و پروژه‌ای 'Project Financing".

٢- سرمایه‌گذاری‌های تجاری و اعتباری "Working Capital Financing".

٣- سرمایه‌گذاری‌های هزینه‌ای "Over Hand Expenses" (از قبیل هزینه‌هایی که رابطه مستقیم با تولید ندارند، مانند حقوق کارگران، کرایه‌ها، پول قبوض آب، برق و تلفن و غیره).

برای این‌که به هر یک از آنها اعتبار شرعی داده باشیم، لازم به تحقیق است که کدام شیوه‌ی مشروع در سرمایه‌گذاری مطلوب کاربردی دارد تا از آن استفاده شود.

در سرمایه‌گذاری‌های پروژه‌ای و زیربنایی، تمام راه های مشروع، اعم از شرکت، مضاربه، اجاره و مرابحه کاربری دارد. از طریق اجاره، با خرید ماشین‌آلات و اجاره دادن آنها، از طریق مرابحه، با فروختن آنها به‌صورت مرابحه (فروش اقساطی) می‌توان سرمایه‌گذاری کرد. از شرکت و مضاربه نیز در سرمایه‌گذاری‌های درازمدت آن می‌توان استفاده کرد.

در سرمایه‌گذاری‌های تجاری و اعتباری در محدوده‌ی معامله‌های خاص می‌توان مشارکت یا مضاربه کرد. مثلاً سرمایه‌ای که بانک در اختیار کارخانه‌ی پارچه‌بافی می‌گذارد، با آن پنبه خریداری شده و پارچه و غیره بافته می‌شود و در نفع به‌دست آمده از آن، بانک شریک می‌شود. در زمینه‌ی تهیه مواد اولیه، بانک می‌تواند از شیوه‌ی مرابحه کار بگیرد.

در بخش تأمین هزینه‌هایی که با تولید ارتباط مستقیم ندارند، سرمایه‌گذاری بسیار مشکل است. در این نوع سرمایه‌گذاری استفاده از اجاره و مرابحه امکان‌پذیر نیست، در آن فقط می‌توان از دو شیوه‌ی مشروع ذیل کار گرفت:

الف: مشارکت.

ب: قرض بدون سود (قرض‌ الحسنة).

در صورت مشارکت، بانک مبلغ مورد نیاز را به‌صورت شرکت در بخشی از فعالیت‌های آن کارخانه در اختیار متقاضی قرار بدهد، سپس آن اداره یا کارخانه می‌تواند آن مبلغ را در بخشی که ضرورت داشته باشد، هزینه کند. در صورت قرض بدون سود، بانک می‌تواند فقط هزینه‌ی خدمات بانکی را به‌عنوان کارمزد از متقاضی قرض مطالبه نماید. اصولاً باید هزینه‌ای واقعی محاسبه شده و دریافت گردد، اما به‌دلیل ناممکن بودن سنجش هزینه‌ی واقعی و برآورد آن، بانک می‌تواند (اجرت ‌المثل) هزینه‌های اداری و خدمات خود را وصول نماید و دریافت اضافه بر آن درست نیست.

مشابه آن مسئله‌ی اجرت گرفتن بر فتوا می‌باشد. اجرت گرفتن در عوض صدور فتوا، جایز نیست، اما در صورتی که مستفتی (استفتاکننده) درخواست کتابت آن را بکند (یعنی بخواهد که فتوای صادره نوشته و به‌وی تسلیم شود) مفتی می‌تواند اجرت نوشتن فتوی را از او بگیرد، اما طبق تصریح فقها اجرت کتابت نباید از «اجرت‌ المثل» تجاوز کند.

عملکرد بانک‌های اسلامی در مورد واردات کالا:

در صفحات گذشته یادآور شدیم که در بانکداری موجود، بانک‌ها در امر صادرات و واردات کالا نقش بزرگی را ایفا می‌کنند. در زمینه واردات بانک با افتتاح "L/C" (اعتبار اسنادی) از تاجر وارد کننده‌ی کالا در قبال خدمات و کفالت خود، اجرت و در عوض قرض، سود دریافت می‌کند. از دیدگاه شرع، گرفتن سود و اجرت کفالت جایز نیست. برای "L/C" (اعتبار اسنادی وارداتی) می‌تواند دو جایگزین وجود داشته باشد:

١- مرابحه.

٢- مشارکت یا مضاربه.

عموماً در بانک‌های اسلامی امروزی کلیه معاملات "L/C" (برای واردات کالا) به‌شکل مرابحه انجام می‌گیرد. بانک به‌جای واسطه قرار گرفتن بین دو تاجر وارد کننده و صادرکننده، مستقیماً کالای وارداتی را خریداری و وارد می‌نماید، سپس آن‌را به‌صورت مرابحه به تاجر واردکننده می‌فروشد و اجرت "L/C" (گشایش اعتبار اسنادی و قیمت کالا) و کلیه هزینه‌های حمل و نقل را در نرخ مرابحه شامل می‌کند.

در فعالیت واردات، اگر کلیه شرایط مرابحه رعایت شود، اصولاً هیچ اشکال شرعی در آن دیده نمی‌شود، اما باز هم شیوه‌ی مرابحه بنابر دلایلی پسندیده نیست:

الف: در بسیاری از مراحل و پیچ و خم‌های مرابحه، شرایط لازم در مشروعیت مرابحه متروک می‌شوند و بسا اوقات تکمیل عملی بسیاری از آن شرایط انجام نمی‌پذیرد.

ب: خریداری و مرابحه نمودن بانک، صرفاً یک عملیات فرضی است، زیرا تاجر وارد کننده قبلاً تمام مراحل معامله خود را با بایع (فروشنده کالا) طی می‌کند، بانک فقط به‌ وقت سفارش کالا واسطه قرار می‌گیرد. در اسناد و مدارک دولتی و گمرکی و از لحاظ قانونی نیز اصل مشتری، واردکننده "Importer" کالا است، نه بانک و تاجر فروشنده نیز واردکننده را طرف معامله‌ی خود می‌داند، نه بانک را.

ج: کالاهای وارداتی در ضمان (مسئولیت) بانک داخل نمی‌شوند، در حالی که برای صحت مرابحه و فروش کالا، لازم است کالا در ضمان فروشنده قرار گرفته باشد. با توجه به دلایل فوق، معامله‌ی "L/C" را به‌شکل مرابحه انجام دادن، درست نیست. اما اگر این اشکالات رفع شده و کلیه‌ی شرایط ملحوظ گردد، در جواز آن شبهه‌ای باقی نمی‌ماند.

شرکت یا مضاربه بهترین جایگزین برای معامله "L/C" می‌تواند باشد. اگر افتتاح "L/C" با پرداخت صفر (یعنی بدون پرداخت هیچ‌گونه مبلغی توسط واردکننده به بانک) همراه باشد، آن عقد در قالب مضاربه قرار می‌گیرد، در این‌صورت بانک، رب‌المال (صاحب سرمایه) و تاجر واردکننده مضارب (عامل، یعنی کننده کار) می‌شود و اگر افتتاح‌ کننده‌ی "L/C" (هنگام گشایش اعتبار اسنادی وارداتی) مبلغی را پرداخت کند و افتتاح اعتبار وارداتی با نرخ چند درصد انجام شود، در قالب عقد شرکت قرار می‌گیرد. در هر دو عقد، بانک قیمت کالا را پرداخت می‌نماید و در نفعی که از طریق فروش کالاهای وارداتی به‌دست می‌آید، سهیم شده و منافع برحساب تناسب توافق شده بین بانک و تاجر، تقسیم می‌شود.

در صورت انجام مضاربه و مشارکت این مطلب باید مورد توجه قرار بگیرد که مدت مضاربه یا مشارکت بانک، بایستی محدود باشد. اگر در ظرف این مدت کالای وارداتی کاملاً به‌فروش رسیده و قیمت آن نقد شد، منافع حاصله بین بانک و تاجر تقسیم شود و در صورت به‌فروش نرسیدن کالا و نقد نشدن قیمت، تاجر واردکننده سهم کالای بانک را خریداری نموده و قیمت آن‌را به‌او پرداخت کند.

علمکرد بانک‌های اسلامی در مورد صادرات کالا:

در زمینه صادرات کالا بانک دو نقش را ایفا می‌کند:

١- به ‌عنوان بانک تاجر صادر کننده‌ی کالا "Negotiating Bank" خدمات: ارسال «رسید و یا بارنامه حمل بار» "Bill of Lading" دریافت قیمت کالا و هزینه‌های خدمات از تاجر وارد کننده‌ی کالا و غیره را انجام می‌دهد، این خدمات از نظر شرع خالی از اشکال می‌باشند، از این جهت دریافت اجرت (کارمزد) در عوض آنها جایز است.

٢- سرمایه‌گذاری در زمینه‌ی خرید یا تولید کالای صادراتی برای تاجر صادر کننده (یا کارخانه‌ی تولیدکننده) این نوع سرمایه‌گذاری را «تمویل ‌الصادرات»[٢٢٧] "Export Financing" می‌گویند. بانک در این زمینه به‌ دو گونه سرمایه‌گذاری می‌کند که دانستن شیوه‌ی سرمایه‌گذاری و راهکار شرعی هر یک به‌طور جداگانه لازم است:

الف: به تاجری سفارش تهیه کالا داده می‌شود، اما او برای تهیه‌ی کالا از طریق خرید یا تولید، سرمایه در اختیار ندارد، بانک برای او سرمایه تهیه می‌کند، این نوع سرمایه‌گذاری را در عربی «تمویل قبل‌ الشحن» "Pre-shipment Financing"[٢٢٨] می‌گویند.

ب: تاجر فروشنده کالا را تهیه نموده و برای واردکننده می‌فرستد اما تا رسیدن پول تاجر واردکننده (خریدار کالا) به ‌میزان مبلغ بهای کالا از بانک خود وام می‌گیرد و بانک به او وام می‌دهد. این نوع سرمایه‌گذاری را «تمویل بعد‌ الشحن» "Post-shipment Financing"[٢٢٩] می‌گویند.

در سیستم بانکداری ربوی در مقابل این هر دو نوع سرمایه‌گذاری توسط بانک، سود گرفته می‌‌شود. برای دریافت جایگزین این دو نوع سرمایه‌گذاری در سیستم بانکداری اسلامی، به مطالب زیر توجه کنید:

در «تمویل قبل ‌الشحن» «سرمایه‌گذاری قبل از حمل کالا» به دو گونه می‌توان عمل کرد:

١- در بسیاری از بانک‌های اسلامی بانک، کالا را با قیمت کمتر از بهای تعیین شده بین او و تاجر واردکننده (صادرکننده و واردکننده)، از تاجر صادرکننده خرید نموده و پول را به او می‌پردازد و تاجر صادرکننده بار دیگر همان کالا را از طرف خود برای تاجر واردکننده به‌همان قیمت توافق شده بین آن‌دو می‌فرستد و سود آن به‌بانک می‌رسد.

اما این عمل خالی از نقایص شرعی نیست و کلیه شرایطی که برای یک معامله‌ی شرعی لازم است در آن‌مورد لحاظ قرار نمی‌گیرد. به ‌طور مثال، پس ار انجام مراحل ذکر شده بایستی بانک، صادرکننده‌ی کالا قرار داده شود، اما پس از طی این مراحل هم موکل (تاجر فروشنده) صادرکننده کالا شناخته می‌شود و کلیه‌ی مزایا و تحقیقات دولتی (بازرگانی) به‌ او تعلق می‌گیرند و تاجر واردکننده نیز تاجر صادرکننده را طرف معامله خود می‌داند نه بانک را. در صورت معیوب بودن کالا، تاجر واردکننده به تاجر صادرکننده مراجعه می‌کند.

بنابراین معامله‌ی بانک و تاجر صادرکننده صرفاً یک عملیات فرضی و صوری است (با واقعیت مطابقت ندارد) و در واقع دو طرف معامله، تاجر صادرکننده و تاجر واردکننده (فروشنده و خریدار) می‌باشند.

البته اگر این نقایص زدوده شود، معامله‌ی مذکور اعتبار شرعی پیدا می‌کند و قابل عمل قرار می‌گیرد.

لازم به یادآوری است که در درج نمودن نام بانک در «رسید حمل بار» "Bill of Lading" یا درج عبارت "to the Order of the Bank"[٢٣٠] و وصول بهای کالا و اسناد و قبوض توسط بانک به منزله‌ی این نیست که تمام حقوق قرارداد معامله به نفع و در اختیار بانک قرار گرفته است [و بانک طرف اصلی معامله قرار داده شده است!] زیرا درج نام بانک در آن به‌منظور توثیق است. بانک تا زمانی که حساب خود را با تاجر صادرکننده تصفیه نکرده است. «رسید حمل کالا» و سایر قبوض را به تاجر تحویل نمی‌دهد.

٢- نحوه‌ی بهتر این‌گونه سرمایه‌گذاری (در امور صادرات کالا) این است که بانک و تاجر صادرکننده با هم عقد شرکت یا مضاربه منعقد نمایند. در صورتی که تاجر صادرکننده مبلغی سرمایه برای تهیه‌ی کالا در نظر گرفته باشد، معامله به‌صورت شرکت می‌تواند انجام بگیرد و در صورت عدم سرمایه‌گذاری تاجر معامله به ‌شکل مضاربه صورت می‌پذیرد، تاجر صادرکننده با مجموعه‌ی سرمایه‌ی خود و بانک (در صورت شراکت) و یا فقط از سرمایه‌ی بانک (در صورت مضاربه) کالای صادراتی را تولید یا خرید می‌نماید، سپس آن‌را به تاجر واردکننده می‌فروشد و نفع به‌ دست آمده را برحسب قرارداد قبلی بین خود و بانک تقسیم می‌نماید، در نحوه‌ی یادشده، عقد شرکت و مضاربه به‌دلیل مشخص بودن قیمت کالا با توافق هر دو تاجر و معاهده‌ی قبلی معامله بین آن‌دو، به آسانی می‌تواند انجام بگیرد و از طرفی دیگر تشخیص میزان صرفه‌ی تهیه کالا نیز مشکل نیست، بنابراین میزان سود معامله را می‌توان به‌طور دقیق پیش بینی کرد. البته موردی که ایجاد مشکل می‌کند ضرر بانک در صورت خودداری وارد کننده (خریدار) از خرید کالا بر اثر مطابق نبودن نوع کالا با سفارش او می‌باشد. بانک به‌ منظور رهایی از قبول مسئولیت این نوع ضرر می‌تواند از تاجر صادرکننده تعهد (ضمانت و وثیقه) بگیرد که: «در صورت عدم مطابقت نوع کالا با سفارش واردکننده (خریدار)، مسئولیت ضرر آن به عهده‌ی خود صادرکننده است». تاجر صادرکننده نیز در صورت عدم اجرای تعهد خود ضامن ضرر قرار می‌گیرد، زیرا مخالفت با شرط ذکر شده در عقد مشارکت یا مضاربه تعدی محسوب می‌شود که براساس آن شریک یا مضاربه (عامل) ضامن قرار می‌گیرد.

در تمویل بعدالشحن "Postshipment Financing" (سرمایه‌گذاری بعد از حمل کالا) بر شیوه‌ی تنزیل مجدد برات "Discounting of the Bill Exchange" عمل می‌شود. تاجر صادرکننده پس از صادر نمودن کالا، برات آن‌را قبل از تاریخ سررسید "Maturity" در بانک نقد می‌کند، بانک نیز براساس طولانی بودن یا کوتاه مدت بودن سررسید برات مبلغی از وجه آن‌را کسر نموده و بقیه را به او پرداخت می‌نماید و در هنگام سررسید آن، همه‌ی وجه برات را از تاجر واردکننده وصول می‌کند، همان‌گونه که تفصیل آن در مبحث برات (و سفته) گذشت.

ابتدا لازم پیرامون حکم شرعی «خصم‌الکمبیالة» (تنزیل مجدد برات) بحث شود: اعتبار فقهی تنزیل "Disciunting" این است که داین (کسی که حامل رسید است) دین را به تنزیل کننده "Disciunter" حواله می‌کند. در عملکرد یاد شده «حوالة ‌الدین بأنقص من‌الدین». «حواله‌ی دین به‌ عوض کمتر از مبلغ دین». لازم می‌شود و به‌دلیل «ربو الفضل» بودن جایز نیست.

این معامله همان‌طور که گفته شد «حوالۀ‌الدین» می‌باشد و نمی‌توان آن‌را «بیع ‌الدین» گفت، زیرا حواله‌ی دین با فروش دین تفاوت دارد، در فروش دین، داین بعد از فروش آن بری‌الذمه قرار می‌گیرد و کلیه‌ی حقوق دین به‌طرف مدیون برمی‌گردد، اما در حواله‌ی دین، محیل (حواله‌دهنده) همواره داین می‌ماند و ذمه او بری نمی‌گردد و اگر دین به محتال (حواله داده شده) نرسد دوباره به محیل (حواله‌دهنده) رجوع می‌کند. امروزه در معامله‌ی تنزیل نیز همین وضعیت وجود دارد که اگر وجه برات به تنزیل کننده "Disciunter" نرسد، دوباره به داین اصلی مراجعه می‌کند، بنابراین معامله‌ی مذکور «بیع ‌الدین مِن غیر مَن علیه ‌الدین». «فروش دین به غیر مدیون». نیست، بلکه «حوالة ‌الدین بأنقص‌ من‌الدین» است.

ابتدا بنده جایگزین این معامله را به‌شرح ذیل ارائه داده بودم که: «در چنین شرایطی دو معامله به ‌صورت جداگانه انجام شود. در معامله‌ی اول داین به‌میزان باقیمانده از وجه برات بعد از تنزیل، از بانک وام بگیرد. در معامله دوم داین وکالت وصول وجه برات را به بانک بدهد و در عوض آن مبلغی را به‌عنوان اجرت برای بانک در نظر بگیرد، آن‌گاه بانک به‌عنوان وکیل دین را وصول نموده و پس از کسر اجرت (کارمزد) خود، مبلغ باقیمانده را با قرض خود پایاپا می‌نماید.

به‌عنوان مثال تمامی وجه براتی هزار تومان است و بانک می‌‌خواهد نهصد تومان به دارنده‌ی برات بپردازد. در چنین شرایطی داین (دارنده برات) مبلغ نهصد تومان را از بانک وام بگیرد، سپس او را وکیل دریافت وجه برات از مدیون به‌عوض صد تومان به‌عنوان اجرت (کارمزد) قرار بدهد، بانک نیز هنگام فرا رسیدن سررسید برات، وجه آن‌را از مدیون وصول نموده و پس از کسر مبلغ اجرت خود باقیمانده را با مبلغ قرض خود پایاپا نماید.

اما در این دو جایگزین دو مورد قابل بررسی و توجه است: اول این‌که در جایگزین مذکور میزان اجرت معمولاً براساس وجه برات تعیین می‌شود. وجه برات هر چقدر بیشتر باشد، میزان اجرت بانک نیز به‌همان نسبت بیشتر می‌شود و در صورت عکس از میزان اجرت نیز کاسته می‌شود. دوم اینکه در تعیین میزان اجرت، مدت سررسید برات نیز نقش دارد. مدت سررسید برات هرچه طولانی‌تر باشد، میزان اجرت نیز به‌همان نسبت بالاتر می‌رود. آنچه قابل بررسی می‌باشد این است که آیا تعیین میزان اجرت براساس میزان وجه برات و مدت سررسید آن درست است یا خیر؟

در رابطه با مورد اول فقها اختلاف نظر دارند و علامه شامی / جایز بودن آن‌را ترجیح داده‌اند[٢٣١]، به‌نظر ایشان دلال می‌تواند برای فروش کالایی پرارزش، اجرت بیشتر و در برابر فروش کالایی کم‌ارزش، اجرت کمتری مقرر کند. خلاصه‌ی توجیهی که علامه شامی برای جایز بودن آن نوشته‌اند، این است که با آن‌که فعالیت و عمل دلال در فروش هر دو نوع شیء تفاوتی نمی کند، اما در تعیین اجرت یک کارگر یا دلال صرفاً کمیت فعالیت و عمل را در نظر نمی‌گیرند بلکه کیفیت آن‌را نیز می‌نگرند و ظاهر است که ارزش دلالی فروش شیء، پرارزش، زیادتر و ارزش دلالی فروش شیء کم‌ارزش کم‌تر است، لذا بر مبنای آن می‌توان میزان اجرت را کم یا زیاد نمود[٢٣٢].

در مسئله مورد بحث به قیاس بر اجرت دلالی، کم و زیاد بودن اجرت وکالت براساس کم و بیش بودن وجه برات نیز جایز به‌نظر می‌رسد.

اما در تعیین میزان اجرت براساس مدت سررسید برات راه جوازی به‌نظر نمی‌رسد، زیرا مشابه «بیع‌ عینه» قرار می‌گیرد که وام بدون سود داده شده و سپس به‌حساب مدت سررسید وام، اجرت وکالت وصول می‌شود. گویا سودی که گرفتن آن از طریق وام مقدور نبود، با افزایش دادن اجرت وکالت وصول شد. لذا این پارامتر پسندیده نیست و تا زمانی که یک صورت مشروع کاملاً بی‌غبار برای «تمویل بعد ‌الشحن» پیدا نشود، فعالیت آن باید متوقف نگه داشته شود و کلیه‌ی معاملات در چارچوب «تمویل قبل ‌الشحن» انجام شوند و اگر تاجر صادرکننده قبل از وصول قیمت کالای صادر شده به پول نیاز پیدا کند می‌تواند معامله‌ی شرکت یا مضاربه یا مرابحه‌ی جدید با بانک انجام دهد.

[٢٢٧]- سرمایه‌گذاری در امور صادرات

[٢٢٨]- سرمایه‌گذاری قبل از حمل کالا.

[٢٢٩]- سرمایه‌گذاری پس از حمل کالا.

[٢٣٠]- بنا به سفارش بانک.

[٢٣١]- ردالـمحتار، باب الإجارةالفاسدة: ٦/٦٣.

[٢٣٢]- ردالـمحتار، کتاب الإجارة: ٦/٩٢.

حکم «اعادة تمویل ‌الصادرات»

در ضمن بحث در زمینه‌ی نقش بانک در صادرات و واردات کالا این مطلب نیز بیان شد که بانک مرکزی جهت تشویق در زمینه‌ی توسعه صادرات کالاهای غیرنفتی طرحی به‌نام «اعادۀ تمویل‌الصادرات» "Export Refinancing Scheme" پیاده نموده است، توضیح دو روش این طرح نیز در محل خود بیان شد، در این‌جا حکم شرعی هر یک توضیح داده خواهد شد.

روش اول این طرح این بود که بانک مرکزی به بانک‌های تجاری وام می‌دهد و بر آن ٥ درصد سود می‌گیرد. سود بودن این پنج درصد نیازی به تأمل و تحقیق ندارد. اما روش جدیدی که پس از الغای روش قبلی اتخاذ شد این است که، بانک‌ مرکزی به‌جای دادن وام، به‌نام بانک‌های تجاری حساب باز می‌کند که به‌ او حق برداشت از این حساب داده نمی‌شود. این عملیات در واقع معامله‌ی وام نیست. بلکه صرفاً یک عملیات کاغذی (صوری) می‌باشد و وجهی که بانک مرکزی به حساب اوراق قرضه در قبال این حساب باز شده به بانک تجاری می‌دهد، نیز خالی از اشکال شرعی است، زیرا این وجه در وهله‌ی اول اعتبار یک جایزه را دارد که از ناحیه‌ی بانک مرکزی جهت تشویق تاجر صادرکننده اختصاص یافته است.

البته بانک مرکزی این نفع را که معمولاً سیزده یا چهارده درصد می‌باشد، پس از دریافت پنج درصد سود از بانک تجاری به او می‌دهد و در آن شبهه‌ی «ربوالفضل» وجود دارد، از این جهت اگر بانک مرکزی به‌جای دریافت آن از بانک‌های تجاری، از مقدار نفعی که خود به بانک‌های تجاری می‌دهد، بکاهد بهتر است. مثلاً به‌جای پرداخت سیزده درصد نفع، هشت درصد نفع به آنها بدهد. چون هدف اصلی بانک مرکزی توسعه صادرات کالا از طریق دادن سوبسید "Subsidy" (یارانه) به بانک‌های تجاری می‌باشد تا بانک‌ها با دادن نفع کم در زمینه‌ی صادرات سرمایه‌گذاری بکنند، بنابراین بهترین روش، اختصاص یارانه به‌طور مستقیم برای این‌کار می‌باشد.

حکم شرعی مؤسسه‌های مالی (غیربانکی)

قبلاً معرفی کوتاهی از مؤسسه‌های مالی (غیربانکی) "Non Banking Financial Institution (N.B.F.I)" و اقسام آنها به‌عمل آمد. در حال حاضر اغلب این مؤسسه‌ها سودی هستند و اساساً در زمینه سرمایه‌گذاری فعالیت دارند. از این‌جهت در شرعی ساختن فعالیت‌های آنان و تطبیق آنها با ضوابط شرعی، به شیوه‌ی بانک‌ها عمل می‌شود. البته بحث پیرامون آن چهار مؤسسه‌ای که «مجمع عقیدتی اسلامی» قبل از همه، آنها را به‌ منظور پاکسازی از ربا انتخاب نموده بود، لازم به‌ نظر می‌رسد.

این چهار مؤسسه عبارت بودند از:

١- بنیاد سرمایه‌گذاری ملی (N.I.T)

٢- شرکت سرمایه‌گذاری پاکستان (I.C.P)

٣- شرکت مالی مسکن‌سازی (H.B.F.C)[٢٣٣]

٤- شرکت مالیه‌ی صنایع کوچک (S.I.F.C)[٢٣٤]

پاکسازی این مؤسسه‌ها از ربا آسان‌تر بود، از این روی «مجمع عقیدتی اسلامی» در آغاز راهکار تصفیه از ربای این مؤسسه‌ها را ارائه داده بود که خلاصه آنها در زمینه‌ی هر مؤسسه ذکر می‌شود:

[٢٣٣]- مخفف House Building Finance Corporation

[٢٣٤]- مخفف Smal Industries Finance Corporation

١- بنیاد سرمایه‌گذاری ملی (N.I.T)

قبلاً گفتیم شرکت سرمایه‌گذاری ملی، سهامی به ارزش مکتوب "Face Value" ده روپیه صادر کرده و از منابع جذب شده از طریق فروش آنها سرمایه‌گذاری می‌کند و سود حاصله از سرمایه‌گذاری را به‌ عنوان نفع "dividend" بین سهامداران تقسیم می‌نماید.

پس از بررسی سیستم و شیوه‌ی عمل این مؤسسه، دو اشکال شرعی در آن مشاهده شد:

الف: اغلب سرمایه‌گذاری این مؤسسه در زمینه‌ی خرید سهام می‌باشد و او در این راستا از خرید سهام بانک‌ها و مؤسسه‌های سودی و حتی شرکت‌هایی که اساس فعالیت و معامله‌ی آنها بر حرام استوار است نیز دریغ نمی‌کند. برای رفع این اشکال شرعی فعالیت شرکت در زمینه‌ی کارهای مشروع و غیرربوی محدود شد.

ب: دولت به‌ منظور جلب اعتماد و اطمینان مردم نسبت به حفظ سرمایه و منافع آنان، تضمین جبران خسارت در صورت ضرر و حتی پرداخت قطعی دو و نیم درصد نفع در صورت عدم نفع را به سهامداران داده بود. در حالی که دولت خودش یکی از شرکای سهامداران در این شرکت بود و تضمین نفع یا به عهده گرفتن مسؤلیت نقصان از ناحیه‌ی یک شریک برای شرکای دیگر جایز نیست:

١- کفالت صرفاً برای حقی جایز است که قبلاً لازم و مضمون باشد. به ‌همین علت کفالت برای ودیعه و عاریه صحیح نیست. در شرکت و مضاربه سرمایه مضمون نیست، لذا کفالت نقصان آن هم لازم و نافذ نمی‌گردد، بلکه آن یک وعده‌ی صرف قرار می‌گیرد که ایفای آن بر وعده کننده فقط از جنبه‌ی دیانت لازم است و از جنبه‌ی قضا چیزی بر او لازم نمی‌شود.

٢- در کتاب هدایه و غیره آمده است که: «ضمان الخسران باطل» به‌معنای این‌که فردی شخص دیگری را برای انجام یک عقد تشویق بکند و به او وعده بدهد که در صورت نقصان در آن عقد، خسارت را به او می‌پردازد. این ضمانت باطل و غیرنافذ است.

البته نزد مالکیه ضمانت شخص ثالث در این زمینه از روی قضا هم می‌تواند لازم بشود، زیرا نزد آنان وعده‌ای که به سبب آن «موعودله» (کسی که به او وعده‌ی چیزی داده شده) مسئولیتی را به‌عهده بگیرد یا برای انجام یک فعالیت آماده شود از روی قضا هم لازم می‌گردد، براساس نقطه‌ نظرات مالکیه می‌توان گفت که، در این‌جا دولت به‌عنوان شخص ثالث با دادن تضمین دو و نیم درصد نفع و به‌عهده گرفتن مسئولیت نقصان، مردم را به ‌شرکت دعوت داده‌است، لذا این ضمانت از نظر قضا نیز نافذ و لازم می‌گردد[٢٣٥]، بنابراین ضمانت شخص ثالث نافذ قرار داده شده و سهم دولت از (N.I.T) خاتمه داده شد. به‌همین خاطر در اشتهاریه‌ها و اطلاعیه‌های شرکت جمله‌ی «دو و نیم درصد نفع قطعی است» نوشته شده است.

در پرتو این راهکارها، دستورالعمل‌ها از ناحیه‌ی دولت صادر شد و «بنیاد سرمایه‌گذاری ملی» (N.I.T) در آغاز براساس آن به‌فعالیت پرداخت، اما به مرور زمان بر اثر عدم نظارت متوالی، فعالیت‌های بنیاد دوباره دستخوش تغییرات گردید و به وضعیت سیستم سابق برگشت داده شد. علت این بود که منابع هنگفتی در «بنیاد سرمایه‌گذاری ملی» جذب شد که برای استفاده از آن سرمایه‌ها، سرمایه‌گذاری فقط در زمینه‌ی خرید سهام ناکافی دانسته شد. بنابراین بنیاد با اتخاذ راه‌های سرمایه‌گذاری غیرمشروع دیگر، فعالیت خود را از مسیر شرعی منحرف ساخت. راه‌های غیرمشروعی که بنیاد برای سرمایه‌گذاری اختیار کرد، به‌شرح ذیل‌اند:

١- معامله به‌ صورت فروش براساس "Markup"[٢٣٦] در این زمینه‌ همان شیوه‌ی غیرشرعی که در بانک‌ها رواج داشت (که شرح آن در مبحث «نقص‌های شرعی در مرابحه‌ی موجله» گذشت) اختیار گردیده است.

٢- اجاره به شیوه‌ی اجاره بانک‌ها که در آن همان نقص‌هایی که قبلاً بیان شد وجود داشت.

٣- اتخاذ شیوه‌ی (P.T.C)

از میان راه‌کارهایی که «مجمع عقیدتی اسلامی» جهت تصفیه‌ی اقتصاد از ربا ارائه داده بود، شیوه‌ی (P.T.C) نیز وجود داشت. گفته شد که گاهی شرکت به ‌منظور جذب منابع مالی از طریق مردم، نیاز به‌ صدور اسناد "Bonds" قرض پیدا می‌کند که سودی هستند و جایگزین شرعی که برای آن ارائه شد این بود که، شرکت به‌جای اسناد قرض (اوراق قرضه)، وثیقه‌های مضاربه به ‌نام "Participation Tarncertificate"[٢٣٧] که اسناد مضاربه‌ی مدت‌دار خواهند بود، صادر کند. دارندگان این وثایق تا مدت زمانی محدود در دارایی شرکت، شریک محسوب می‌شوند که هنگام نیاز به فروش وثایق به‌دیگری می‌توانند حق شراکت خود را به‌سوی او انتقال دهند. این راهکار بعدها قسمتی از «شرکت حقوقی» "Company Law" قرار گرفت.

شرکت‌های متعددی به صادر کردن (P.T.C) پرداختند. «بنیاد سرمایه‌گذاری ملی» نیز صادر کردن آن‌را شروع کرد، اما در صادر کردن آن تغییرات مبهم و پیچیده‌ای به‌وجود آورد که باعث انحراف شیوه‌ی (P.T.C) از مسیر شرعی بود.

٤- برای سرمایه‌گذاری‌های درازمدت سندی به‌نام "Term Finance Certificate" با علامت اختصاری (T.F.C) صادر کرده شد که مشابه سند (P.T.C) بود. بعداً اصلاحاتی در شیوه‌ی کار «بنیاد سرمایه‌گذاری ملی» به‌وجود آمد. در این اصلاحات قراردادهای مرابحه و اجاره اصلاح، شیوه‌ی (P.T.C) حذف و (T.F.C) به مرابحه تبدیل گردید. البته هنوز هم دو منبع درآمد از منابع بنیاد، شرعی نیستند که ذیلاً به‌ آنها اشاره می‌شود:

الف: مقدار کمی از مبالغ نقدی بنیاد در حساب (P.I.S) بانک‌ها گذاشته می‌شود که به سپرده‌های این حساب، ربا تعلق می‌گیرد.

ب: شیوه‌ی (P.T.C) اگرچه برای آینده حذف شد، اما سررسید "Maturity" برخی از آن وثایق قبلی هنوز فرا نرسیده است. برای رفع این اشکال در فرم متقاضیان شرکت این بند اضافه شده است: «من نفع منبع (P.I.S) و (P.T.C) را نمی‌خواهم» پس از امضای متقاضی بر مطلب این بند، خرید سهام «بنیاد سرمایه‌گذاری ملی» را می‌توان جایز قرار داد. اما باز هم تا زمانی که برای نظارت دقیق، برنامه درستی ترتیب داده نشود، نمی‌توان بر درست بودن فعالیت‌های آن از نظر شرع اعتماد نمود.

[٢٣٥]- تعدادی از علماء در لازم قرار دادن این ضمانت از جزیی: «ضمان خطر الطریق» در کتب فقه، استناد نموده‌اند و آن عبارت از این قرار است که شخصی به دیگری می‌گوید: «اسلك هذاالطریق فإنه آمن، فإن هلك مالُكَ فَعَلَیَّ». «به این راه برو که امن است، اگر مال تو مورد دستبرد قرار گرفت من ضامن هستم». اگر آن شخص به این راه برود و مال گرفته شود، شخص هدایت کننده ضامن مال او قرار می‌گیرد. این عده از علما می‌فرمایند: در مسئله‌ی مذکور ضمان به‌نفس خود بر شخص هدایت‌دهنده لازم نبود، فقط براساس وعده‌ی او لازم قرار گرفت، لذا در مسئله‌ی مورد بحث نیز با وعده‌ی شخص ثالث می‌توان ضمان را بر وی لازم قرار داد. اما این قیاس درست نیست، زیرا در مسئله‌ی «ضمانت خطر الطریق» علت لازم شدن ضمان، قریب از ناحیه‌ی هدایت‌دهنده است، زیرا او مدعی بوده که هیچ‌گونه خطری عابر را در راه تهدید نمی‌کند. ولی در مسئله‌ی مورد بحث ما، از ناحیه دولت فریبی در کار نیست، زیرا هدف دولت از تضمین، نفی کلی نقصان در شرکت نیست، بلکه جلب اعتماد مردم جهت تشویق آنان در زمینه‌ی سرمایه‌گذاری است. (مؤلف)

[٢٣٦]- نفع.

[٢٣٧]- سند اوراق مشارکت مدت‌دار.

٢- شرکت سرمایه‌گذاری پاکستان (I.C.P)[٢٣٨]

در معرفی فعالیت‌های این شرکت نیز گفته شد که، شرکت مزبور فقط در زمینه‌ی خرید سهام شرکت‌ها سرمایه‌گذاری می‌کند. اصولاً این شرکت موظف بود تا فقط سهام شرکت‌هایی را که فعالیت تولیدی و اقتصادی مشروع دارند، خریداری کند اما جای این سوال باقی است که شرکت مزبور بر این وظیفه‌ی خود عمل می‌کند یا خیر؟ برای داوری در این زمینه باید ترازنامه و غیره را بررسی و مطالعه نمود.

[٢٣٨]- Invesment Corporation of Pakistan.

٣- شرکت مالیه صنایع کوچک (S.I.F.C)[٢٣٩]

این مؤسسه جهت تأمین سرمایه برای صنایع کوچک تأسیس شده بود. در آغاز وام‌های ربوی می‌داد، اما بعد «مجمع عقیدتی اسلامی» او را به مرابحه، اجاره و غیره توصیه کرد.

[٢٣٩]- Small Industries Finance Corporation.

٤- شرکت مالی مسکن‌سازی (H.B.F.C)[٢٤٠]

این مؤسسه در زمینه‌ی خرید یا ساخت مسکن سرمایه‌گذاری می‌کرد. مؤسسه‌های رایج غربی برای این مقصود وام‌های ربوی می‌دهند و ساختمان را در رهن خود می‌گیرند. راهکاری که «مجمع عقیدتی اسلامی» در مورد سرمایه‌گذاری مسکن ارائه داده بود نوع تازه‌ای از قرارداد به‌نام «شرکت مناقصه» "Decreasing Partenship" بود توضیح شرکت مزبور این است: با سرمایه‌ی مشترک مؤسسه‌ی مالی و مشتری "Client" (یعنی متقاضی سرمایه برای تهیه‌ی مسکن)، مسکن اعم از طریق خرید یا ساخت تهیه می‌شود و هر یک از آن‌دو به تناسب سرمایه‌ی خود در آن شریک می‌شود.

به‌عنوان مثال، اگر بیست و پنج درصد کل سرمایه را متقاضی مسکن و هفتاد و پنج درصد را مؤسسه مالی تهیه کرده باشد، مسکن تهیه شده به‌ صورت ارباع (یک به چهار) بین آن‌دو مشترک می‌گردد، یعنی یک چهارم آن مال متقاصی مسکن و سه چهارم دیگر مال مؤسسه می‌شود. بعد از آماده شدن مسکن، متقاضی در سهم مؤسسه به‌ عنوان اجاره‌نشین متصرف می‌گردد و به او کرایه پرداخت می‌کند و به‌همراه آن سهم مؤسسه را به چند قسمت تقسیم نموده و آن‌را در فاصله‌های زمانی مختلف خرید می‌نماید. برای این منظور از سهم مؤسسه چندین واحد می‌سازند [مثلا تمام سهم مؤسسه را به ده واحد تقسیم می‌کنند] و کل قیمت سهم مؤسسه بر واجدهای تعیین شده تقسیم می‌شود و متناسب با خرید هر واحد در یک مرحله، از میزان سهم مؤسسه در این مسکن کاسته می‌شود و متناسب با کاهش مالکیت مؤسسه، از کرایه‌ی مستأجر نیز کم می‌شود، وقتی که مستأجر (مشتری) کلیه واحدهای سهام مؤسسه را خریداری نمود، مالکیت مؤسسه نیز تمام می‌شود و مالکیت مستأجر در کل مسکن محرز گشته و دوره‌ی پرداخت کرایه نیز تمام می‌شود.

از دیدگاه شرعی در این شرکت سه نوع عقد انجام گرفته است:

١- شرکت ملک ٢- اجاره ٣- بیع.

اگر این عقود مجزا از یکدیگر و بدون تعیین شرط قبلی انجام گیرند، هیچ‌گونه ممنوعیت شرعی پیدا نمی‌کنند. اما در شرکت مناقصه عملاً سه عقد تحت یک قرارداد و معاهده به‌ طور مشروط یا معروف که به‌منزله‌ی مشروط است، انجام گرفته است و چاره‌ای جز انعقاد چنین قرارداد و معاهده‌ای نیز وجود ندارد، بنابراین از نظر فقهی این مسئله باید مورد تحقیق و بررسی قرار بگیرد.

نخست باید یادآور شد که ضمن عقد، شرط کردن عقد دیگر زمانی ناجایز است که شرط در صلب عقد (هنگام قرارداد و ایجاب و قبول) باشد.

اما اگر هم‌زمان وعده‌ی چند عقد به ‌عمل آمده و سپس هر یک در مکان و زمان خود طوری انجام داده شود که عقد دیگری در آن مشروط نباشد، در جایز بودن هیچ‌یک از آن عقود مشکل شرعی وجود ندارد و حکم «صفقة في صفقة» (انجام یک عقد در ضمن عقد دیگر) یا «بیع و شرط» بر آنها صدق نمی‌کند.

نظیر آن «بیع بالوفا» می‌باشد که فقها در مورد آن اختلاف‌نظر دارند و قول فیصل در مورد آن این است که اگر در صلب (شکم) عقد وفا شرط کرده شود، بیع ناجایز و اگر بعد از انجام عقد وعده‌ی وفا داده شود[٢٤١] بیع جایز است و ایفای وعده هم از روی قضا لازم قرار می‌گیرد.

وفا بعد از بیع را بسیاری از فقها جایز گفته‌اند، همچنین نافذ قرار گرفتن وعده‌ی وفا قبل از بیع نیز در «جامع ‌الفصولین» تصریح شده است[٢٤٢].

از مطالب یاد شده معلوم می‌شود که شرط قرار دادن یک عقد در صلب (شکم) عقدی که در حال انجام گرفتن است، جایز نیست. البته قبل از عقد یا بعد از آن وعده کردن یک عقد جایز است، تفاوت بین شرط و وعده این است‌ که:

شرط قرار دادن یک عقد در صلب عقد دیگر، انعقاد آن بیع را به عقد مشروط معلق می‌گرداند. به‌ معنای دیگر این‌که، اگر عقد مشروط انجام بگیرد، عقد دیگر انجام می‌گیرد والا عقد دوم به‌طور کلی منعقد نمی‌شود و بیع از قبیل عقده‌هایی است که تعلیق را نمی‌پذیرد.

اما وعده‌ کردن یک بیع در یک عقد، انعقاد آن‌را به بیع موعود معلق نمی‌گرداند. با ذکر این تفصیل و بیان تفاوت بین وعده و شرط، «شرکت مناقصه» باید جایز باشد، زیرا در آن در دفعه‌ی اول فقط سه عقد به ‌صورت دسته‌جمعی انجام می‌گیرد، سپس هر عقدی در مقطع زمانی خود به‌ صورت غیرمشروط انجام داده می‌شود. بر این اساس اگر فعالیت سرمایه‌گذاری مسکن "House Finance" مطابق با شیوه‌ی شرکت مناقصه انجام داده شود، جایز قرار می‌گیرد.

متأسفانه بر اثر فقدان نظارت مستمر، این شیوه نیز دستخوش تغییرات و بروز انواع نقص‌های شرعی در آن گردیده، کما اینکه فعالیت‌های «شرکت مالی مسکن‌سازی» در حال حاضر دارای نقص‌های متعدد شرعی می‌باشد. «سرمایه‌گذاری مسکن» را در عربی «التمویل ‌العقاری» می‌گویند. بنده پیرامون آن رساله‌ی مستقلی دارد که در کتابم به ‌نام «بحوث في قضايا فقهية معاصرة» چاپ شده است.

در کانادا در زمینه‌ی «سرمایه‌گذاری مسکن» یک شرکت تعاونی "Co Operative Society" نیز تأسیس شده که عضو می‌پذیرد و در زمینه‌ی تهیه‌ی سرمایه از شرکت برای خرید یا ساخت مسکن، فقط اعضای آن می‌توانند سرمایه بگیرند. از مزایای شرکت مزبور این است که نفع آن دوباره به اعضای آن برمی‌گردد و در نهایت نفع‌کنندگان فقط اعضای شرکت خواهند بود.

[٢٤٠]- House Building Finance Corporation

[٢٤١]- یعنی به‌جای «مشروط»، «موعود» قرار بگیرد.

[٢٤٢]- جامعالفصولین: فصل هیجدهم ١/٢٣٦.

تعریف کلمه‌ی بانک:

١- تعریف بانک از نظر لغوی (عربی): کلمه‌ی بانک یا مصارف، جمع مصرف به فتح سوم بر وزن مفعل (جای صرف) اسم مکان از صرف است که به‌معنای فروش نقدینه‌ای با نقدینه‌ی دیگری است، ولی خرید و فروش نقدینه‌ای با نقدینه‌ی مشابه را «تهاتر» یا پایاپای (مراطلۀ) [از کلمه رطل که واحد وزن عرب است] گویند[٢٤٣].

کلمه‌ی مصرف در عربی، معادل "Banqe-Bank" در زبان‌های اروپایی و مشتق از کلمه‌ی ایتالیایی Banko به‌معنای میز یا چهارپایه است و وجه تسمیه‌ی آن این است که بازرگانانی که در آن زمان به‌کار صرافی می‌پرداختند، اسکناس‌های مختلف را در میز و نیمکت‌های چوبی مخصوصی می‌گذاشتند و روی نیمکت می‌نشستند و به کار خرید و فروش آنها می‌پرداختند. کلمه‌ی "Banqe-Bank" با پیشرفت و توسعه‌ای که در کار صراف‌ها ایجاد شده است، از همین کلمه گرفته شده و به‌ آن کس که به این کار می‌پردازد "Banker-Banqueir" گویند[٢٤٤].

٢- تعریف بانک در اصطلاح بانکی: در بسیاری از کشورها بانک‌ها را به دو نوع تجاری و غیرتجاری تقسیم کرده‌اند. در کشور مصر بانک‌های تجاری به بانک‌هایی گفته می‌شود که به‌طور عادی اقدام به پذیرش سپرده‌های جاری یا مدت‌دار که از یکسال تجاوز نمی‌کند، می‌کنند. در ایران این نوع سپرده‌پذیری مخصوص صندوق‌های قرض‌الحسنه است و اگرچه فعالیت بسیاری از بانک‌ها تجاری است اما مدت سپرده‌پذیری آنها اغلب بیش از یکسال است و بانک‌های غیرتجاری بانک‌هایی هستند که فعالیت اساسی آنها، سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های کشاورزی، صنعتی و اعتباری است و پذیرش سپرده جاری، جنبه‌ی ‌عمده در فعالیت‌های آنها ندارد.

[٢٤٣]- محمد عرفةالدسوقی، حاشیة علی لشرح الکبیر، ج ٣، ص٢.

[٢٤٤]- دکتر غریب جمال، الـمصارف والأعمال الـمصرفیة، ص ٨ و مصطفی عبدالله المهشری، الأعمال الـمصر في والإسلام، ص ١٩ به نقل از سپرده‌های نقدی و راه‌های استفاده از آن در اسلام، دکتر حسن عبدالله امین، ترجمه‌ی محمد رخشنده، انتشارات امیرکبیر، ١٣٦٧.

پیدایش و تکامل تدریجی بانک‌ها:

١- در ازمنه‌ی قدیم،

پیدایش بانک‌ها به‌عنوان مؤسسه‌های سپرده‌پذیر و اعتبارده، به دوره‌های بسیار دور و همان زمانی باز می‌گردد که انسان، تعاون و همکاری اجتماعی را فرا گرفت. گو اینکه در آغاز، فعالیت‌های فردی بود که صرافی‌هایی که به داد و سند اشیاء فلزی گرانبها و «نقدهای» دیگر می‌پرداختند و نیز زرگرانی که در کار تبدیل معدن به شمش و آلیاژ[٢٤٥] آن بودند، در کار صرافی نیز بودند و در آن هنگام کار «بانکی» منحصر به حفظ و نگهداری اشیاء نفیس و فلزات گرانبها در خزانه‌هایی بود که صراف‌ها و زرگرها نقدهای مختلف و اشیاء گرانبهای مورد تجارت خود را در آن نگهداری می‌کردند.

ثروتمندان و زراندوزان خو گرفته بودند که برای نگهداری و محافظت از اموال و دارایی‌های گرانبهای خویش، آنها را نزد این صراف‌ها و زرگرها بسپارند تا در صندوق‌های امن خود، برایشان نگهداری کنند و هر وقت نیاز داشتند باز پس گیرند و اجرتی برای این‌کار به ایشان بپردازند؛ صراف‌ها و زرگرها رسیدهایی محتوی نوع و کمیت سپرده به صاحبان سپرده‌ها می‌دادند[٢٤٦].

پس از آن‌که این صراف‌ها و زرگرها، در کشورهای مختلف پراکنده شدند صاحبان سپرده برای احتراز از خطرات حمل اموال گرانبهای خود از یک شهر به شهر یا کشور دیگر، با دریافت حواله‌ای از یک صراف به صراف دیگر در شهر یا کشور دیگر، قادر می‌شدند که از این یک، طلا یا نقره‌ای را که نیاز داشتند به ازای سپرده‌های خود نزد صراف حواله‌دهنده، دریافت دارند و باین ترتیب از خطر دزدی یا گم شدن آنها در راه در امان می‌ماندند و این‌گونه، نخستین شکل حواله از شهری به شهری یا کشوری دیگر شکل گرفت.

[٢٤٥]- آلیاژ، جسمی که از ترکیب دو یا چند فلز به‌وسیله ی ذوب کردن، به‌دست می‌آید تا مقاومت آن بیشتر گردد. (فرهنگ معین، یک جلدی، انتشارات معین، تهران ١٣٨١).

[٢٤٦]- کار نگهداری اشیاء گرانبهای ثروتمندان هم‌اکنون نیز در ایران توسط برخی از بانک‌ها با ایجاد صندوق امانات یا صندوق‌های اجاره‌ای انجام می‌شود و بانک در مقابل نگهداری اشیای گران‌قیمت مردم در این صندوق‌های آهنین و نسوز، کارمزدی دریافت می‌کند.

٢- در قرون وسطی؛

الف: در مرحله‌ی بعد و در قرون وسطی، فعالیت‌های صرافی (بانکی) هنگامی که رونق تجارت و صنعت در ایتالیا، احیای نظام بانکی را به‌دنبال آورد، رونقی دوباره گرفت و بر اهمیت سپرده‌ها افزوده گشت و آن‌چه امروزه به‌عنوان سپرده‌های جاری یا دیداری موسوم شده، شناخته گردید و عملیات وام‌گیری و وام‌دهی با ضمانت‌های مختلف، فعالیت‌های مربوط به حواله‌های دستی [در داخل یک کشور یا در رابطه با کشور خارجی] رایج گشت و حواله‌هایی که گونه‌ی پیشرفته‌ی آن امروز به «سفته و برات» معروف شد، به‌کار گرفته شد.

ب: نزد اعراب و مسلمانان: در این دوران اعراب نسبت به شناخت فعالیت‌های بانکی به‌مفهوم عمومی که در آن زمان وجود داشت، بیگانه نبودند، بلکه در زمان جاهلیت و نیز در پرتو تمدن اسلامی به فعالیت‌های سپرده‌گذاری، وام‌دهی و وام‌گیری و عملیات صرافی و حواله‌ای می‌پرداختند. شواهدی که بر این امر دلالت دارد بسیار است، از جمله این‌که در زمینه‌ی سپرده‌گذاری، مسئله خیلی متداول و آشنا بود تا جایی که پیامبر اکرم ج خود پیش از بعثت به امانتداری معروف شده بود، به طوری که او را «امین» نامیده بودند و هنگامی که می‌خواست از مکه مکرمه به مدینه منوره هجرت کند، سپرده‌هایی نزد خویش داشت و به حضرت علی س فرمود تا به‌جای وی، آنها را به صاحبانش بازگرداند[٢٤٧].

همچنین در داستان زندگی حضرت زبیر ابن‌العوام س می‌خوانیم که مردم اموال بسیاری را به‌عنوان سپرده بر وی عرضه داشتند، به صاحبان اموال پیغام داد که این سپرده‌ها را به‌عنوان وامی که برعهده‌ی او باشد، برای صاحبانش می‌پذیرد و همین کار را نیز انجام داد[٢٤٨]. این خود نشان می‌دهد که هم سپرده‌گذاری و هم وام‌دهی و وام‌گیری و حتی عملیات قرض‌الحسنه و قرض با فایده نیز میان اعراب رایج بوده است و اسلام که آمد قرض‌الحسنه را ابقا کرد و قرض قرض ربایی را به نص آیات ٢٨١ سوره‌ی آل‌عمران و ٢٧٥ سوره‌ی بقره و دیگر آیات قرآن، تحریم نمود.

[٢٤٧]- سیرة ابنهشام، بهامشالروضالأنف: ج ٤، ص ١٨٢.

[٢٤٨]- طبقات ابن سعد: ٣/١٠٩.

٣- تکامل کنونی فعالیت‌های بانکی

سازماندهی و تشکیلات فعلی فعالیت‌های بانکی از قرن شانزدهم میلادی آغاز شد و به موازات توسعه‌ی بازرگانی [که به دنبال کشفیات دریایی صورت گرفت] و رونق صنعتی اروپا، نظام بانکی مراحل تکاملی چندی را پشت سر گذاشت تا جایی که بالآخره از فعالیت‌های تجاری که در طول تاریخ خود بدان پیوسته بود، مستقل گردید و با پشتوانه سپرده‌ها و حساب‌های بانکی، عملیات واگذاری اعتبار به اشکال گوناگون و نیز خدمات بانکی دیگری از قبیل وکالت پرداخت بدهی، خرید و فروش اوراق مالی و دیگر فعالیت‌های بانکی متداول فعلی، سازماندهی شد.

معنای سپرده: برای سپرده دو تعریف بیان شده است:

١- تعریف لغوی سپرده

سپرده در لغت تسلیم شده، به امانت گذاشته شده، سفارش شده، امانت، ودیعه و وجهی که در بانک یا صندوق اداره به امانت گذارند، معنی شده است. از مفهوم تعریف لغوی سپرده چنین نتیجه گرفته می‌شود که معنی لغوی سپرده، گذاردن چیزی نزد دیگری به‌منظور نگهداری آن برای صاحبش است.

٢- تعریف شرعی سپرده

از نظر شرعی، سپرده از یک‌سو بر سپرده شده اطلاق می‌شود و از سوی دیگر به مفهوم عمل سپرده‌گذاری در معنای پیمانی که منظور از آن حفظ شرعی چیزی حقیقی مراد باشد، آمده است.

بنا به مفهوم اول سپرده مال یا دارایی است که نزد دیگری گذارده می‌شود تا برای مالک آن حفظ گردد و بنابر مفهوم دوم، پیمان سپرده‌گذاری است که از سوی مالک یا نایب او در مورد نگهداری مال یا دارایی یا دیگری منعقد می‌شود: اولی را سپرده‌گذار و کسی که سپرده را پذیرفته، سپرده‌پذیر نامند. فقها در تعریف سپرده به‌ معنی چیزی که به ودیعه گذارده می‌شود و همچنین امر سپرده گذاری اختلاف‌نظرهایی دارند.

تعریف سپرده از نظر علمای حنفی:

سپرده از نظر علمای حنفی به‌معنای شیء سپرده‌گذارده شده است. یعنی مالی که نزد امانت‌دار گذارده می‌شود تا برای مالکش نگهداری شود و در معنای مصدری (سپرده‌گذاری) عبارت از آن است که مالک، شخص دیگری را به‌طور صریح یا ضمنی، مأمور حفظ و نگهداری مال خود گرداند. صریح، هنگامی است که به او بگوید: این مال را از من بگیر و برایم نگهداری کن و ضمنی به‌گونه‌ای است که اگر کسی کالای فرد ناشناسی را یافت و آن‌را به قصد نگهداری برای مالکش نزد خود نگه داشت در این‌صورت مال مورد بحث، به‌عنوان سپرده دست اوست، به‌گونه‌ای که اگر آن‌را رها کند (و از نگهداریش سرباز زند) مسئول است. علمای حنفی نظرشان بر این است که سپرده به مفهوم چیزی که به ودیعه گذارده می‌شود بر غیرمال اطلاق نمی‌شود و در این صورت چیزهایی که نتوان آن‌ها را مال به‌شمار آورد مانند فرزند و همسر اگر نزد فرد امینی قرار داده شوند، سپرده به‌شمار نمی‌روند، شمس‌الدین احمدبن قودر مصنف کتاب «تکلمة فتح‌ القدیر» می‌گوید: سپرده به لحاظ لغوی جز مال، بر چیزی اطلاق نمی‌شود و استنادش بر این است که آن‌چه از کتب معتبر لغت همچون الصحاح، القاموس المحیط والمغرب مستفاد می‌شود این است که سپرده گذاری، مسلط ساختن دیگری بر حفظ مال و نه چیزی دیگری است. زیرا در بیان معنای این لغت، تنها همین مورد ذکر شده است، چنان‌که گفته می‌شود: «مالی را به ودیعه گذاردم» یعنی نزد او به‌عنوان سپرده گذاشتم و اگر تنها ویژه‌ی مال نبود می‌گفتند: چیزی را نزدش به ودیعه گذاردم یا به او سپردم تا ودیعه‌ی او باشد[٢٤٩].

[٢٤٩]- تکملة فتح القدیر: ص ٨٨-٨٩ و حاشیة ابن عابدین: ج ٤، ص ٦٨٠.

تعریف سپرده از نظر علمای مالکی:

مالکی‌ها سپرده را به‌معنای چیزی که به‌ ودیعه گذارده شده می‌شناسند و آن عبارت از شی‌ای است که تنها برای نگهداری نزد سپرده‌پذیر، گذارده می‌شود. این تعریف را «ابن عرفه» بیان کرده و بدین معناست که نگهداری سپرده مختص به صاحب آن است و اگر امر نگهداری به شخص دیگری واگذار شود این واگذاری، سپرده‌گذاری است.

در تعریف مصدری سپرده (سپرده‌گذاری) مالکی‌ها دو نظر دارند:

نظر اول: این‌که به مفهوم وکالت دادن تنها، برای نگهداری مال است بدون هیچ معنای دیگری افزون بر نگهداری، در مختصر خلیل حطاب، عیناً به‌این صورت آمده است: «سپرده‌گذاری وکالتی است در نگهداری مال» و به‌ این ترتیب هر آن‌چه به‌جز این موارد باشد از قبیل «وصیت» و «وکالت» در امور دیگر، خارج از آن است زیرا این دو (وصیت و وکالت) شامل نگهداری و تصرف می‌شود، ولی سپرده‌گذاری شکل خاصی از وکالت است، زیرا تنها به نگهداری مال مربوط می‌شده و لازمه‌ی (درستی) پیمان و مسئولیت ذاتی آن، نگهداری عین سپرده و نه جز آن است، این تعریف به ابن حاجب و ابن شاس، منسوب است.

نظر دوم: این‌که «سپرده» عبارت از فقط نگهداری چیزی صاحب‌دار است که بتوان آن‌را به سپرده‌پذیر منتقل ساخت. در شرح مختصر خلیل‌الحطاب چنین آمده است: ابن عرفه می‌گوید: سپرده به مفهوم مصدری «سپرده‌گذاری» جابجایی (حق) نگهداری ملکی جابجاشدنی است و بنابراین اوراق بهادار شامل آن نشده و نگهداری وکالتی یا وصایتی در آن نمی‌گنجد، زیرا این‌دو گونه مسلماً فراتر از آن است و نگهداری زمین و مستغلات نیز شامل آن نمی‌شود، اما رأی دیگری از علمای مالکی وجود دارد که زمین و مستغلات را در تعریف سپرده وارد می‌سازد و پیروان این رأی به آنچه در بخش «هبۀ» از کتاب «الـمدونة الکبری» آمده استناد می‌کنند که متن مورد استناد چنین است: (چنان‌چه بگویی: دریافت کردم و فروختم، در جایی نامشخص، حق مالکیتی به‌دنبال ندارد، درست مانند قرار به مالکیت است مگر آن‌که از او در دست تو زمین، خانه، کنیزک، عاریه یا سپرده‌ای در شهری دیگر باشد و آن‌را به‌تو واگذار کند، در این‌صورت گفته‌ی تو «قبلت» مالکیت را در پی می‌آورد)[٢٥٠]، بنابراین از ظاهر سخن در المدونۀ چنین برمی‌آید که سپرده شامل زمین و بنا و برده و کنیز نیز می‌گردد، و بنابراین مستغلات را هم می‌شود به کسی سپرد و به این ترتیب این شرط که مورد سپرده‌گذاری، حتماً باید منقول باشد ملغی می‌شود. واقعیت هم این است که شیء سپرده شده معمولاً منقول است، زیرا اموال منقول بیش از زمین و مستغلات، نیاز به نگهداری دارند. ولی چیزی مانع از آن نمی‌شود که مستغلات نیز به ودیعه گذارده شوند.

[٢٥٠]- الـمدونة الکبری: ج ١٥، ص ١٢٨، چاپ مصر، سال ١٣٣٣ ﻫ‌ ق.

عریف سپرده از نظر علمای شافعی:

سپرده نزد شافعی‌ها، پیمانی است که به‌موجب آن طلب نگهداری می‌شود یا موضوع نگهداری را به‌عنوان یک شیء عینی، سپرده گویند، اراده‌ی طرفین یا اراده‌ی هر یک از دو طرف در برداشت و تفسیر این پیمان، قابل اجرا است[٢٥١]. و مراد از پیمان صیغه‌ای است که در آن نگهداری (چیزی) خواسته شود مانند این‌که زید به عمرو بگوید: «این مال را نزد تو گذاشتم تا نگهداریش کنی و عمرو بگوید: پذیرفتم».

[٢٥١]- شهابالدین الرملی، نهایة الـمحتاج: ص ١٣٥٧ و مغنی‌المحتاج شربینی: ج ٣، ص ٧٩.

تعریف سپرده از نظر علمای حنبلی:

سپرده نزد حنبلی‌ها به‌معنای شیء (عین) مورد سپرده، مال یا دارایی است که به کسی که آن را بلاعوض نگهداری کند، داده می‌شود و به معنای سپرده‌گذاری، نیابت از سوی مالک یا وکیل او به دیگری در نگهداری داوطلبانه مال یا دارایی است.

حکم شرعی سپرده:

منظور از حکم شرعی سپرده در این‌جا، توصیف شرعی یعنی مباح، مستحب یا واجب بودن آن است و کاری به اثرات شرعی مترتب بر پیمان (قرارداد) سپرده ندارد.

حکم شرعی سپرده در شرع، مباح بودن و جایز دانستن حق سپرده‌گذار و سپرده‌پذیر در نیابت دادن است، ولی با وجود این، گاه شرایط و مناسباتی پیش می‌آید که آن‌را در چهارچوب یکی دیگر از احکام شرع نسبت به یکی از طرف‌های آن (سپرده گذار یا سپرده‌پذیر) باید مورد بررسی قرار داد و برطرف دیگر همان حکم اصلی، جاری می‌شود و گاه نیز طرفین را باید در چهارچوب حکم دیگری قرار داد که ذیلاً مواردی بیان می‌شود.

١- در شرایط عادی و به‌دلیل دعوت‌هایی که به انجام کار نیک می‌شود نسبت به سپرده پذیر جنبه‌ی استحباب پیدا می‌کند، برای مثال این آیه‌ی قرآنی که می‌گوید: ﴿وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡبِرِّ وَٱلتَّقۡوَىٰ﴾ [المائدة : ٢]. «در نیکویی و تقوی، همکار و همیاری کنید».

در این‌صورت نسبت به سپرده‌گذار حکم اصلی یعنی مباح بودن جاری است، اگر خواست می‌سپارد و اگر نخواست نمی‌سپارد.

٢- گاهی نیز در صورت بیم از دست رفتن (در صورت نسپردن) (با وجود کسی که قادر به نگهداری از آن باشد) نسبت به سپرده‌گذار جنبه‌ی واجب پیدا می‌کند، زیرا صیانت و نگهداری از آن شرعاً واجب است، همچنان در مورد سیره‌پذیر نیز، در صورتی که شخصی واجد شرایط جز او برای نگهداری مالی که در خطر تلف شدن است، وجود نداشته باشد جنبه‌ی واجب پیدا می‌کند[٢٥٢].

٣- پذیرش سپرده از سوی سپرده‌پذیر با وجود توانایی نگهداری آن در صورت عدم اعتماد به‌خود در عهده گرفتن آن، مکروه است.

٤- هنگامی که سپرده‌پذیر بداند که ناتوان از نگهداری سپرده است، پذیرفتن آن بر او حرام است، زیرا آن‌را در معرض تلف شدن قرار می‌دهد.

از آن‌چه بیان شد روشن می‌شود که حکم سپرده، اصل مباح و جایز بودن است. ولی برحسب شرایط و اوضاع و احوال مختلفی که مطرح می‌شود احکام پنج‌گانه‌ی شرعی (حرمت، وجوب، اباحه، کراهت و استحباب) بر آن جاری می‌گردد.

[٢٥٢]- حاشیة الشرقاوی علی شرح التحریر: ج ٢، ص ١٠٧.

تعریف سپرده‌ی پولی بانک:

منظور از سپرده‌ی پولی بانک پول‌هایی است که افراد یا گروه‌ها نزد بانک می‌گذارند و بانک متعهد می‌شود که مبلغی برابر آن را به‌ هنگام درخواست یا بنا به شرایطی که به توافق رسیده‌اند به صاحبان سپرده برگرداند.

انواع سپرده‌های پولی:

سپرده‌های پولی بانکی برحسب تاریخ بازپس‌گیری به سه نوع، تقسیم می‌شوند:

نوع اول: سپرده‌های جاری یا دیداری است و آن عبارت است از مبالغی که صاحبانش در بانک‌ها می‌سپارند به این قصد که هر وقت نیاز داشتند و به مجرد درخواست، در دسترسشان قرار گیرد و نیازی به هیچ‌گونه اطلاعی قبلی نداشته باشد، در گذشته برداشت پول از این نوع سپرده‌ها در ساعات اداری بانک‌ها صورت می‌گرفت، اما در حال حاضر با نصب دستگاه‌های خودپرداز در بانک‌ها، در هر وقت شبانه‌روز می‌توان از این حساب‌ها برداشت کرد. این نوع سپرده‌ها تا اندازه‌ی زیادی از نقدینگی بالایی برخوردار است، چرا که به هنگام درخواست بدون هیچ‌گونه تأخیری قابل برداشت است و در واقع نیز به‌همین منظور در حساب‌های جاری سپرده شده‌اند. بانک‌ها به حساب‌های جاری هیچ‌گونه بهره‌ای نمی‌پردازند.

نوع دوم: سپرده‌های ثابت یا مدت‌دار است و آن عبارت است از مبالغی که صاحبان آن‌ها به بانک می‌سپارند و طبق توافق که به‌عمل می‌آورند تا گذشت مدت معینی که بین چند ماه تا چند سال تفاوت می‌کند چیزی از آن برداشت نمی‌کنند، در برابر، بانک بسته به مدتی که در قرارداد سپرده تعیین شده، بهره‌ی مناسبی به سپرده‌گذار می‌پردازد.

نوع سوم: سپرده‌های پس‌انداز است و آن عبارت از پس‌اندازهایی است که پس‌اندازکنندگان به بانک می‌سپارند و در دفتر وی، حسابی برای خود باز می‌کنند و پرداخت و دریافت در دفترچه قید می‌شود به دارندگان این قبیل پس‌اندازها همه‌ساله به قید قرعه جوایزی از قبیل اتومبیل، لوازم منزل و غیره پرداخت می‌شود.

سپرده‌های بانکی و ماهیت حقوقی و شرعی آن:

طبیعت سپرده‌های پولی بانکی یا سپرده‌های غیرنقدی، متفاوت است، چه سپرده‌ی پولی بانکی در پرتو پیشرفت و تکامل تجارت و عرف بانکی که پابه‌پای این تکامل شکل گرفته نشأت یافت، این عرف، به بانکی که سپرده نزد آن گذاشته شده، اجازه می‌دهد که در آن دخل و تصرف کرده و در عملیات وام‌دهی یا سرمایه‌گذاری، آن‌را مورد استفاده قرار دهد به‌ شرطی که به‌هنگام درخواست یا در پایان مدت تعیین شده، به‌جای عین آن، مثل آن‌را بازگرداند.

حقوقدانان و قانون‌گذاران هنگامی که در پی آن برآمدند تا چنین پدیده‌ای را از جهت حقوقی و قانونی مورد بررسی قرار دهند، قرار دادن آن تحت اصول و احکام پیمان سپرده‌گذاری به‌معنای دقیق آن (ودیعه)، یا یکی دیگر از پیمان‌های شناخته شده، دچار مشکل شدند و در مشخص نمودن طبیعت آن اختلاف نظر کردند و هر یک به شرحی که در پی می‌آید نظری برگزیدند:

نخست عده‌ای بر آن شدند که چنین پیمانی، به‌معنای دقیق آن سپرده حقیقی است، بر این نظر اعتراض وارد شد که سپرده‌ی حقیقی از نظر حقوقی، مستلزم چندین چیز است که از جمله، تعهد سپرده‌پذیر و اراده‌ی سپرده‌گذار بر این باشد که عین آن و نه مثل آن بازگردانده شود و مال سپرده شده در مالکیت صاحب آن باقی است و اگر سپرده‌پذیر در وظایف خود کوتاهی نکند و خسارتی متوجه مال شود، ضمانت و مسئولیتی ندارد و این ویژگی‌ها در مورد سپرده‌ی پولی بانکی صدق نمی‌کند و بنابراین نمی‌تواند سپرده‌ی حقیقی باشد. (ودیعه باشد)

عده‌ای دیگر را عقیده بر این است که سپرده‌ی پولی بانکی، یک استثناء در پیمان سپرده‌گذاری است یعنی این‌که سپرده‌ای است که سپرده پذیر، سپرده را در تملک خود در می‌آورد و تنها ملزم به بازگرداندن مثل آن است، به خلاف سپرده‌ی کامل که چیزی در تملک سپرده‌پذیر درنمی‌آید.

و از سوی دیگر هم اینان، در تفاوتی که چنین سپرده‌ای با قرض دارد می‌گویند: سپرده‌پذیر اگرچه سپرده را در تملک خود درمی‌آورد و اجازه‌ی بکار بردن آن را دارد با این حال متعهد به نگهداری آن است به‌گونه‌ای که بر بانک واجب است که همواره مثل ارزش آن در صندوق‌های خود حفظ کند.

طبق نظریه‌ای دیگر گفته شده است که این پیمان، قرارداد قرض است و سپرده‌گذار، قرض‌دهنده و بانک قرض‌گیرنده است، لذا بانک متعهد به بازگرداندن پول‌هایی مشابه سپرده و نه عین همان پول‌ها به وام‌دهنده است.

تسهیلات اعطایی بانک‌ها در ایران:

فصل سوم از قانون بانکداری بدون ربا، طی مواد هفت الی هفده به مسئله‌ی تسهیلات اعطایی بانک‌ها می‌پردازد. قراردادهایی که براساس عملیات بانکداری می‌توانند اعطای تسهیلات کنند به این قرار است:

قرضالحسنة: قرض‌الحسنه عقدی است (پیمانی است) که به‌موجب آن بانک‌ها می‌توانند به‌عنوان قرض‌دهنده مبلغ معینی را طبق ضوابط مقرر به افراد و شرکت‌ها به‌طور قرض واگذار نمایند و گیرنده متعهد می‌شود معادل مبلغ دریافتی را بازپرداخت کند.

مضاربه: مضاربه عقدی است که به‌موجب آن براساس یک قرارداد بین بانک و شخص (حقیقی و حقوقی) دیگری برای اقدام به یک امر تجارتی (خرید و فروش کالا) سرمایه و کار لازم فراهم می‌شود. در این قرارداد بانک به‌عنوان مضارب، تأمین کننده‌ی وجه مورد لزوم (سرمایه مضاربه) و طرف دیگر قرارداد به‌عنوان عامل عهده‌دار انجام کلیه‌ی امور مربوط به موضوع قرارداد می‌باشد. سود حاصل از انجام معامله‌ی موردنظر بین بانک و عامل در پایان کار تقسیم خواهد شد و نسبت این تقسیم براساس توافق اولیه خواهد بود.

مشارکت مدنی: مشارکت مدنی توسط بانک عبارت است از: «درآمیختن سهم‌الشرکه نقدی و یا غیرنقدی شریک با سهم‌الشرکه نقدی و یا غیرنقدی بانک به‌نحو مشاع برای انجام کاری معین در زمینه‌ی فعالیت‌های تولیدی، بازرگانی و خدماتی به‌مدت محدود به قصد انتفاع بر حسب قرارداد».

مشارکت حقوقی: مشارکت حقوقی عبارت است از: تأمین قسمتی از سرمایه‌ی شرکت‌های سهامی جدید یا خرید قسمتی از سهام شرکت‌های سهامی توسط بانک.

فروش اقساطی: بانک‌ها می‌توانند به‌ منظور ایجاد تسهیلات لازم جهت استفاده در امور تولیدی و خدماتی سه‌ دسته از کالاهای زیر را تهیه و از طریق فروش اقساطی در اختیار متقاضیان قرار دهند.

الف: مواد اولیه و لوازم یدکی.

ب: اموال منقول نظیر وسایل، ماشین‌آلات و تأسیسات.

ج: مسکن.

معاملات سلف: منظور از معامله سلف در عملیات بانکی، پیش‌خرید نقدی محصولات تولیدی (صنعتی، کشاورزی، معدنی) به‌قیمت معین است.

اجاره به‌شرط تملیک:

روش اجاره به‌شرط تملکی مبتنی بر عقدی است که در آن شرط می‌شود مستأجر در پایان مدت اجاره در صورت عمل به شرایط مندرج در قرارداد عین مستاجره (اموال موضوع اجاره) را مالک گردد.

مزارعه: مزارعه یکی از عقود شرعی است که به‌موجب آن یکی از طرفین زمینی را برای مدت معین به‌طرف دیگر واگذار کند تا در آن زراعت کرده، محصول را به نسبتی که توافق می‌کنند بین خود تقسیم کنند. طرف اول را مزارع و طرف دوم را زارع یا عامل می‌گویند.

مساقات: مساقات یکی دیگر از عقود اسلامی است که براساس آن معامله بین صاحب باغ میوه و امثال آن با عامل در مقابل حصه‌ی مشاع معین از ثمره واقع می‌شود. این قرارداد بین بانک و عامل زمانی بسته می‌شود که بانک صاحب باغ و درختان میوه باشد.

جعاله: یکی دیگر از تسهیلات بانکی که در نظام بانکداری به‌عنوان یک ابزار مورد استفاده قرار می‌گیرد جعاله است که به ‌موجب آن جاعل (کارفرما) در مقابل انجام عمل معین طبق قرارداد ملزم به پرداخت جعل (اجرت) معلوم می‌گردد. طرفی که عمل یا کار را انجام می‌دهد عامل (پیمانکار) می‌گویند.

خرید دین: خرید دین تسهیلاتی است که به‌موجب آن بانک سفته یا براتی را که ناشی از معامله‌ی نسیه تجاری باشد خریداری می‌کند (خرید دین همانند تنزیل اسناد است).

سرمایه‌گذاری مستقیم: عبارت است از تأمین تمام سرمایه‌ی لازم جهت اجرای طرح‌های تولیدی (صنعتی، معدنی، کشاورزی و ساختمانی، بازرگانی و خدماتی که به‌صورت شرکت‌های سهامی تشکیل می‌شوند و توسط یک یا چند بانک انجام می‌گیرد.

برخی اسناد تجاری:

سفته: سندی است تجاری که به‌ موجب آن صادرکننده متعهد می‌شود مبلغی معین را در موعد مقرر یا به هنگام مطالبه (عندالمطالبه) به‌حامل یا شخص معین بپردازد، ویژگی این سند تجاری در ارتباط بودن آن با سه شخص است که میان آنها رابطه‌ای قبلی نسبت به صدور آن وجود دارد، سفته اگرچه صادرکننده‌ای آن تاجر نباشد یا علت صدور آن عملی تجاری یا غیرتجاری باشد، کاری تجارتی به‌شمار می‌رود.

برات: نوشته ای است که به‌موجب آن شخصی، به دیگری دستور می‌دهد مبلغی را رؤیت یا به وعده در وجه یا به حواله کرد او بپردازد، و تفاوتش با سفته در این است که برای تحقق این یک، تنها دو نفر (تحریرکننده و استفاده کننده) سهیم‌اند، در حالی که در سفته باید سه نفر مطرح باشند، همچنان که اعتبار برات به‌عنوان سند تجاری تنها به هنگامی است که از یک فعالیت تجاری ناشی شده باشد.

حواله: پول یا جنسی است که به‌موجب نوشته‌ای به شخصی واگذار شود تا از دیگری در زمان معین یا قابل تعیین دریافت دارد.

اعتبارنامه‌ی اسنادی:

تعهدی است کتبی که یک بانک موسوم به بانک بازکننده بنا به درخواست و طبق دستور خریدار (واردکننده‌ی کالا) در مورد پرداخت مبلغی معین ظرف مهلتی مقرر و در مقابل اسنادی مشخص به فروشنده (صادرکننده‌ی کالا) می‌دهد.

چگونگی شکل‌گیری اعتبار اسنادی "L/C"

ابتدا صادرکننده و واردکننده‌ی کالا، قرارداد فروش را منعقد و در آن اعتبار اسنادی را به‌عنوان وسیله‌ی پرداخت پیش‌بینی می‌کنند. سپس وارد کننده به بانک محل اقامت خود مراجعه و تقاضای گشایش اعتبار به‌نفع صادرکننده می‌نماید. بانک بازکننده‌ی اعتبار از بانک کارگزار دیگری که معمولاً در کشور صادرکننده کالا واقع است، درخواست ابلاغ یا تأیید اعتبار می‌کند، بانک طرف صادرکننده به‌وی ابلاغ می‌کند که اعتبار اسنادی به‌نفع او گشایش یافته و به این ترتیب اعتبار اسنادی شکل می‌گیرد و سپس بقیه‌ی عملیات صدور و ورود کالا انجام می‌شود.

تقاضای واردکننده برای گشایش اعتبار اسنادی:

دستورالعمل‌هایی که واردکننده به بازکننده‌ی اعتبار می‌دهد باید دقیقاً مطابق شرایط مربوط به اعتبار در موافقت نامه‌ی فروش باشد. دستورالعمل چگونگی تکمیل درخواست اعتبار اسنادی به‌شرح زیر است: اسم کامل و صحیح و نشانی فروشنده (صادرکننده)، مبلغ اعتبار، نوع اعتبار، نام شخصی که برات [در صورت وجود] به عهده‌ی او صادر می‌گردد و ذکر سررسید این برات، شرح مختصری در مورد مشخصات کالا، از جمله ذکر تعداد و قیمت هر واحد کالا، چگونگی پرداخت کرایه‌ی حمل کالا، محل بارگیری یا ارسال یا تحویل گرفتن و همچنین مقصد آن، مشخص نمودن شیوه‌ی حمل کالا، تاریخ و محل انقضای اعتبار و غیره ...

برخی تشریفات مربوط به صادرات کالا:

برای صدور کالا به خارج از کشور، صاحب کالا یا نماینده‌ی قانونی او باید اسناد و مدارک زیر را که قبلاً تهیه و تدارک دیده، جهت ارائه به گمرک آماده داشته باشد:

قبض انبار (در مواردی که کالا به انبار گمرک تحویل شده باشد) [اصل و کپی کارت بازرگانی] مجوز صدور برای کالای صادراتی توسط کمیسیون نرخ‌گذاری (تنظیم صورت مجلس عدل‌بندی) اصل و کپی وکالت‌نامه برای اشخاص غیر از صاحب کالا (معرفی‌نامه‌ی رسمی دایر به معرفی نماینده) سایر اسنادی که ممکن است در موارداستثنایی ارائه آنها لازم باشد و تنظیم و تکمیل اظهارنامه‌ی صادراتی یا کالای خروجی که به‌همین منظور گمرک در اختیار وی قرار می‌دهد.

برخی تشریفات مربوط به واردات کالا:

برای ترخیص کالای وارداتی از گمرک، صاحب کالا یا نماینده‌ی قانونی او باید اسناد و مدارک را به گمرک ارائه دهد که عبارتند از: قبض انبار یا ترخیصیه و در پاره‌ای موارد هر دو با هم (بارنامه‌ی حمل) سیاهه خرید "Invoice" [گواهی مبدأ مجوز ورود (حسب مورد راجع به کالای مشروط یا غیرمجاز)] گواهی بهداشت یا سایر گواهی‌های صحی [گواهی مؤسسه‌ی استاندارد، در مواردی که ورود کالا مشمول رعایت استاندارد اجباری باشد] سیاهه‌ی عدل‌بندی "Paking List" پیش‌فاکتور "Proform Invoice" در مواردی که لازم باشد [احکام معافیت با استفاده از آنالیز کالا] اصل و فتوکپی کارت بازرگانی، اصل و فتوکپی وکالتنامه برای اشخاصی که به نمایندگی از واردکننده کالا به گمرک مراجعه و نسبت به تنظیم اظهارنامه‌ی ورود کالا و ترخیص اقدام می‌کنند.

مضاربه:

مضاربه عبارت از: توافقی است میان دو طرف، یکی با در اختیار گذاردن پول و دیگری با تلاش و فعالیت خود و هر آن‌چه که برای به‌کار بردن این پول دارد، بر این اساس که سود به‌صورتی که توافق می‌کنند، میانشان تقسیم شود؛ اگر مشارکت از طریق پیمان مضاربه سود داشت، به‌طور نصف، نصف، یک سوم و دو سوم یا یک چهارم و سه چهارم و ... میان ایشان تقسیم می‌شود و اگر سودی نداشت جز سرمایه، چیزی به صاحب مال تعلق نمی‌گیرد و تلاش و کوشش عامل و زحمات وی نیز به هدر می‌رود، ولی اگر شرکت زیان داد این زیان تنها متوجه صاحب مال است و عامل [مادام که خیانتی نکرده و کوتاهی نورزیده باشد] چیزی از زیان را متحمل نمی‌شود؛ این معنای مضاربه در فقه اسلامی است.

دلیل مشروعیت مضاربه: مضاربه در سنت و اجماع، از عهد پیامبر اکرم ص تا به امروز، مشروعیت داشته و دارد. در سنت، در روایتی که از حضرت عبدالله‌بن عباس ب نقل شده می‌گوید: «مولای ما عباس‌بن عبدالمطلب اگر به‌عنوان مضاربه، پولی در اختیار کسی می‌گذاشت با وی شرط می‌کرد که با این پول نه به دریا برود و نه از بیابان‌ها بگذرد و نه چیزی فاسدشدنی با آن خریداری کند و اگر این کارها را کرد ضامن می‌شود، این شرط به سمع پیامبر ص رسید و ایشان آن‌را جایز دانستند»[٢٥٣].

همچنین پیامبر خدا ج پیش از بعثت با اموال حضرت خدیجه ل به مضاربه می‌پرداختند و هنگامی که به پیامبری مبعوث شدند مردم به‌صورت مضاربه با یکدیگر معامله می‌کردند و پیامبر ص آن‌را نفی نفرمودند.

و در اجماع، روایت شده که صحابه‌ی بزرگ پیامبر ص و از جمله، حضرت عمر و حضرت عثمان و حضرت علی  ش و بسیاری دیگر از صحابه، مال یتیم را به مضاربه می‌دادند، و نقل نشده که پیامبر ج از کار آنان اظهار نارضایتی فرموده باشند.

از جمله دیگر عمل صحابه کرام  ش که دلیل بر مشروعیت مضاربه است، داستان مالی است که حضرت ابوموسی اشعری س برای تجارت در اختیار دو فرزند حضرت عمر س یعنی عبدالله و عبیدالله گذاشت و به آنجا رسید که امیرالمؤمنین عمر س آن‌را به مضاربه قلمداد کرد و نیمی از سود حاصله را به نفع بیت‌المال از آن‌ها ستاند.

[٢٥٣]- الدارقطنی: ج ٣، ص ٧٨.

شرایط درستی مضاربه:

١- شرایط مربوط به سرمایه‌ی مضاربه

الف: سرمایه‌ی مضاربه باید نقد باشد، بنابراین وقتی سرمایه به‌صورت دارایی یا مستغلات باشد، از نظر اکثریت فقهاء مضاربه جایز نیست، زیرا وقتی دارایی را که ارزش معینی دارد بگیرد و هنگام بازگرداندن ارزش دیگری داشته باشد، سرمایه و سود مجهول است[٢٥٤]. و این عمل متضمن فریب است و از آن‌جا که مال مورد مضاربه امانتی در دست عامل آن است، وقتی به‌صورت دارایی باشد و آن‌را بیش از ارزش آن در پیمان، بفروشد در سود شریکش می‌سازد و بنابراین سودی حاصل آورده است که ضمانی به همراه نداشته است، زیرا در این‌صورت مضاربه کننده بدون این‌که ضمان چیزی را برعهده‌ گیرد، حق خود را دریافت کرده است[٢٥٥].

ب: میزان سرمایه مشخص باشد، زیرا نامشخص بودن آن به مجهول ماندن سود می‌انجامد، در حالی که معلوم بودن سود از شرایط درستی مضاربه است و مجهول بودنش نیز به معامله‌ای که فاسد کننده قرارداد است، می‌انجامد.

ج: سرمایه مضاربه باید عینی (نقدی) [و نه قرضی بر ذمه‌ی مضاربه کننده] باشد زیرا آن‌چه بر ذمه است، تحویل‌پذیر نیست و امانت شمرده می‌شود ولی اگر به‌عامل دستور دهد که قرضی متعلق به خود را از فرد دیگری دریافت نماید و با آن مضاربه کند چنین کاری جایز دانسته شده است[٢٥٦].

د: تسلیم سرمایه به مضاربه‌کننده (عامل)، زیرا چنین سرمایه‌ای امانت است و امانت همچون سپرده، جز با تسلیم مورد امانت (یا سپرده)، درست نیست و اگر بقای اختیار مالک بر مال، شرط شود مضاربه نادرست است.

[٢٥٤]- ابن‌رشد، بدایة الـمجتهد: ج ٢، ص ٢٣٤

[٢٥٥]- کاسانی، بدایع الصنائع: ج ٦، ص ٨٢ والزیلعی، تبیینالحقائق کنزالدقائق: ج ٥، ص ٥٣.

[٢٥٦]- علالخفیف، أحکامالـمعاملاتالشرعیة: ص ٢٣٩.

٢- شرایط مربوط به سود مضاربه

الف: مقدار سود معلوم باشد، زیرا قرارداد در مورد سود بسته شده و معلوم نبودن معقود علیه موجب فساد قرارداد است. حال اگر توافق کردند که مثلاً نصف یا یک چهارم سود متعلق به مضاربه کننده (عامل) باشد کافی است زیرا معلوم گردیده که بقیه‌ی سود به صاحب سرمایه تعلق دارد.

ب: سهم معینی از سود برای عامل یا صاحب مال شرط نشود بنابراین اگر مقدار مشخصی مثلاً یکصدهزار یا یک میلیون ریال از سود برای یکی از طرفین منظور شود مضاربه منتفی است، زیرا مضاربه شرکت در سود است و شرط کردن میزان معین سود مخالف مقتضای قرارداد مضاربه است.

احکام مضاربه:

آن‌چه به خود مضاربه کننده (عامل) مربوط می‌شود آن است که او در کار مضاربه و سرمایه‌ی آن امین به‌شمار می‌رود و تا پیش از آغاز کار ربا آن، مال مضاربه نزد وی سپرده شده است و پس از آن نیز وکالت آن را دارد و در هر دو حالت امین است و اگر کار، سودی در برداشت سهم خود را مطابق توافقی که شده می‌گیرد و اگر سودی در میان نبود چیزی به‌او تعلق نمی‌گیرد و صاحب مال سرمایه‌اش را می‌برد، و چنانچه زیانی حاصل شد تنها صاحب مال متحمل آن می‌شود و عامل مادام که در نگهداری مال و کار با آن خیانت یا کوتاهی نورزیده باشد، ضامن چیزی از زیان نخواهد بود.

ولی احکامی که به ماهیت عمل مضاربه و زمینه‌ی این عمل مربوط می‌شود بستگی به نوع مضاربه دارند، چرا که مضاربه بر دو نوع است، یکی مقید و دیگری مطلق (آزاد).

مضاربه‌ی مقید آن است که، نوع کار و محل آن، و چگونگی کار و کسانی که همکاری دارند مشخص باشد. و مضاربه‌ی آزاد یا مطلق از این قید و بندها رهاست، مثل این‌که کسی بگوید: این یک میلیون تومان را بگیر و به‌طور مضاربه با آن کار کن و هر سودی نیز که خداوند قسمت کرد به فلان ترتیب، میان خود تقسیم می‌کنیم، در این حالت عامل حق دارد هر آنچه که حرام نباشد به قصد حصول سود، خرید و فروش کند، زیرا خرید و فروش از جمله راه‌های کسب سودی است که موضوع قرارداد مضاربه است.

محدوده‌ی فعالیت در مضاربه‌ی آزاد:

١- آیا فعالیت در مضاربه‌ی آزاد تنها منحصر به‌تجارت است؟ یا این‌که عامل در مضاربه‌ی آزاد می‌تواند سرمایه را در راه‌های دیگر جز تجارت، به‌کار گیرد؟

در مورد انحصار فعالیت در تجارت باید گفت که: اغلب فقها نظر بر این دارند که «قراض» یا مضاربه، فعالیت از طریق تجارت است و تجارت آن‌گونه که اهل لغت می‌گویند: «تصرف در مال از طریق خرید و فروش است» بنابراین فعالیت مضاربه، مقید به تنها تجارت بودن است، زیرا مقصود از مضاربه، سوددهی است و چنین مقصودی نه با صنعت و تولید یا انجام حرفه‌ای، بلکه با تجارت حاصل می‌شود. خرید ابزار و آلات شخم و برداشت و وسایل حمل و نقل محصول و کار با آنها و تقسیم عایدات این کار، مضاربه نیست و خرید گندم و آسیاب کردن و پختن و فروش نان و تقسیم سود به‌دست آمده، مضاربه‌ی نادرستی است، همچنین پختن غذا و فروش آن به همین غرض نیز مضاربه‌ی فاسدی است. زیرا به چنین کارهایی در لغت، تجارت گفته نمی‌شود.

٢- آیا عامل در مضاربه‌ی آزاد می‌تواند مال مضاربه را برای فعالیت، با اموال دیگر به‌طور مضاربه مخلوط کند که سود به نسبت این سرمایه‌ها، تقسیم گردد؟

مخلوط کردن مال مضاربه با مال خود عامل یا مال دیگری، در مضاربه‌ی آزاد، را تمامی فقهاء به‌جز شافعی‌ها، مجاز دانسته‌اند، مشروط به‌این که با اجازه یا اختیار صاحب مال باشد، مثل این‌که به عامل گفته باشد، به اختیار و نظر خودت عمل کن[٢٥٧].

٣- آیا عامل در مضاربه‌ی آزاد حق دارد مال مضاربه را در اختیار فرد دیگری به مضاربه بگذارد؟

فقها در مورد جواز پرداخت مال مورد مضاربه به شخصی دیگر، اختلاف‌نظر دارند:

- فقهای حنفی بر این نظر هستند که وقتی با اجازه صاحب مال یا تفویض اختیار از سوی او باشد، به‌طور مطلق، یعنی اعم از آن‌که عامل اول در مورد سود چیزی برای خود شرط کرده باشد یا نه، قایل به جواز آن هستند[٢٥٨]، مالکی‌ها نیز همین‌نظر را دارند[٢٥٩].

- شافعی‌ها قایل به‌عدم جواز آن هستند و دلیلشان هم این است که قرارداد (پیمان) مضاربه برخلاف قیاس است و از سوی مضاربه‌گر اولی، مال یا کاری که مستحق بخشی از سود باشد، وجود ندارد[٢٦٠]. به‌نظر حنبلی‌ها، وقتی اجازه‌ی صاحب مال محرز باشد، قایل به جواز و عدم شرط چیزی از سود برای عامل اولی هستند و اگر چیزی از سود برای او شرط شد، به‌نظر آنان درست نیست، زیرا از سوی او مال یا کاری مطرح نبوده و سود تنها از طریق یکی از این دو (کار یا سرمایه) تعلق می‌گیرد[٢٦١].

[٢٥٧]- کاسانی، البدائع‌الصنائع، ج ٦، ص ٩٥ و ابن‌قدامه، المغنی، ج ٥، ص ٥١-٥٠.

[٢٥٨]- کاسانی، البدائع‌الصنائع، ج ٦، ص ٩٧ و ابن‌المرتضی، البحرالزخار، ج ٤، ص ٨٢.

[٢٥٩]- دردیری، الشرح‌الکبیر، ج ٣، ص ٥٣٠.

[٢٦٠]- محمد شربینی الخطیب، مغنی‌المحتاج، ج ٢، ص ٢٢٢.

[٢٦١]- ابن‌قدامه ٠١، المغنی، ج ٥، ص ٥٠

خودآزمایی

١- بانک چگونه مؤسسه‌ای است؟

٢- تعریف سپرده را بنویسید.

٣- انواع سپرده‌ها را شرح دهید.

٤- بانک‌ها چه نوع وام‌هایی می‌دهند؟

٥- چه سازمانی تسهیلات بانک‌ها را کنترل می‌کند، توضیح دهید.

٦- انواع بانک‌ها را توضیح دهید.

٧- نقش بانک در امر واردات کالا چیست؟

٨- اعتبار اسنادی "L/C" را تعریف کنید.

٩- واردکننده چه نوع وام‌هایی از بانک می‌گیرد؟

١٠- بانک‌ها در امر صادرات کالا چه نقشی دارند؟

١١- تعریف سفته و برات را بنویسید.

١٢- آن‌چه در باره‌ی حجم نقدینگی می‌دانید شرح دهید.

١٣- بانک مرکزی چیست و وظایف عمده آن کدامند؟

١٤- مؤسسات مالی چگونه مؤسسه‌هایی هستند؟

١٥- سیستم‌های پیشنهادی جهت جایگزینی بانکدار ربوی را بنویسید.

١٦- راهکار شرعی بانکداری ربوی چیست؟

١٧- رابطه‌ی بانک با سپرده‌گذاران چگونه است؟

١٨- شرکت و مضاربه را تعریف نمایید.

١٩- مشکلات شرکت و مضاربه در بانکداری چیست؟

٢٠- تعریف اجاره را بنویسید.

٢١- مرابحه‌ی موجله را تعریف نمایید.

٢٢- اشکالات شرعی مرابحه‌ی موجله کدامند؟

٢٣- خسارت تأخیر تأدیه چیست و روش دریافت آن چگونه باید باشد؟

٢٤- مختصری در باره‌ی عملکرد بانکداری اسلامی در امور واردات کالا بنویسید.

٢٥- عملکرد بانک اسلامی در مورد صادرات کالا چگونه باید باشد؟

فصل پنجم: بیمه[٢٦٢]

[٢٦٢]- بعضی معتقدند که بیمه از کلمه‌ی «بیما» از زبان هندی گرفته شده است و برخی دیگر نظر داده‌اند که بیمه از کلمه‌ی بیم (ترس) اخذ شده است و چنین استدلال می‌کنند که چون اولین بار روس‌ها از ایران امتیاز بیمه گرفتند (امتیازنامه بیمه حمل و نقل و تأسیس اداره‌ی بیمه در مملکت ایران در سال ١٣٠٨ ﻫ ق و در زمان ناصرالدین شاه قاجار به روس‌ها داده شد، کلمه‌ی بیمه از لغت استراخوانی که به معنی ضد بیم و ترس است، اخذ گردیده برخی از مؤلفان نیز کلمه بیمه را یک واژه‌ی پارسی قدیم می‌دانند و به استناد کتاب «مسالک و ممالک» تألیف ابوالإسحاق ابراهمی استخری، می‌گویند که: بیمه نام شهری در دیار طبرستان و دیلم بوده است (فرهنگ بیمه و بازرگانی، تألیف دکتر جانعلی محمود صالحی، انتشارات بیمه ایران ١٣٧٢). قانون بیمه ایران (مصوب اردیبهشت سال ١٣١٦) بیمه را چنین تعریف می‌کند: «بیمه عقدی است که به‌موجب آن یک‌طرف تعهد می‌کند در ازای پرداخت وجه یا وجوهی از طرف دیگر در صورت وقوع یا بروز حادثه، خسارت وارده بر او را جبران نموده یا وجه معینی بپردازد. متعهد را بیمه‌گر و طرف تعهد را بیمه‌گذار و وجهی را که بیمه‌گذار می‌پردازد حق بیمه و آن‌را که بیمه می‌شود موضوع بیمه نامند» (همان منبع)

التأمین "Insurance"

در دنیای امروز بخش بزرگی از تجارت را بیمه تشکیل می‌دهد و هر تجارت گسترده‌ای در خود محلی برای وی در نظر گرفته است.

بیمه عبارت از این است که: شخص یا اداره و مؤسسه‌ای تضمین جبران خطرها و ضررهایی را که در آینده جان و مال یک فرد را تهدید می‌کند در مقابل دریافت وجهی به‌عهده بگیرد[٢٦٣].

معروف است که آغاز بیمه از قرن چهارم میلادی بوده است، در آن‌زمان کالاهای تجاری به‌وسیله کشتی به‌کشورهای دیگر فرستاده می‌شد، گاهی کشتی به‌همراه کالا غرق و تاجر دچار خسارت بزرگی می‌شد، جهت جبران خسارت این‌گونه حوادث، فعالیت بیمه آغاز گردید[٢٦٤].

علامه شامی / نیز در احکام مستامن، بیمه را با نام «سوکره» ذکر کرده است[٢٦٥]. بیمه به لحاظ حوادثی که جهت حفاظت از ضررهای آن اتخاذ می‌شود بر سه نوع اساسی تقسیم می‌گردد:

١- بیمه‌ی اشیاء: که در عربی «تأمین ‌الأشیاء» و در انگلیسی "Goods Insurance" گفته می‌شود. بیمه‌ی اشیاء این است که فردی عین مملوک (دارایی) خود مانند:

منزل، ماشین، کشتی و غیره را که احتمال وقوع ضرر به آن در نتیجه‌ی یک حادثه (مانند آتش‌سوزی، سیل، زلزله و تصادف) وجود دارد، بیمه می‌کند تا در صورت بروز حادثه و وقوع ضرر، شرکت بیمه خسارت آن را متحمل شود و او در عوض این بیمه، مبلغ معینی را در فاصله‌های مختلف زمانی به‌صورت اقساط پرداخت می‌کند که به آن "Premium" می‌گویند. در عربی (و فارسی) این مبلغ را به‌دلیل پرداخت آن به‌صورت قسط‌وار «قسط» می‌گویند.

در صورتی که حادثه‌ای رخ دهد و در نتیجه‌ی آن عین بیمه شده تلف شود یا ناقص گردد، شرکت بیمه تمام خسارت را می‌پردازد و در صورتی که هیچ حادثه‌ای رخ ندهد شرکت بیمه پول‌های گرفته شده را دوباره به صاحب آن برنمی‌گرداند.

٢- بیمه‌ی مسئولیت: که در عربی «تأمین الـمسولية» گفته می‌شود. در جایی که احتمال به‌وجود آمدن مسئولیتی در آینده بر عهده‌ی یک فرد وجود داشته باشد، به‌منظور برداشت و تحمل آن مسئولیت از این نوع بیمه استفاده می‌شود. به‌عنوان مثال، گاهی بر اثر سانحه‌ی تصادف، راننده‌ی وسیله‌ی نقلیه مسئول پرداخت خسارت می‌شود و این احتمال همواره برای رانندگان وسایل نقلیه وجود دارد، در این شرایط راننده وسیله‌ی نقلیه‌اش را بیمه می‌کند تا در صورت بروز چنین حادثه‌ای شرکت بیمه مسئولیت پرداخت خسارت را به عهده بگیرد. این نوع بیمه را معمولاً "Third Party Insurance"[٢٦٦] می‌گویند.

در کشور ما بیمه‌ی شخص ثالث وسایل نقلیه ضروری است و از مقررات رانندگی محسوب می‌شود و بدون آن به‌وسیله نقلیه حق مرور و تردد داده نمی‌شود. در برخی از کشورهای غربی اگر شخص بر اثر لغزش از روی توده‌ی برف‌های جمع شده‌ی درب خانه‌ی شخصی دیگر دچار شکستگی استخوان یا آسیب جسمی دیگر شود، به دادگاه شکایت می‌کند و از صاحب منزل به‌علت سهل‌انگاری کردن در پارو نمودن برف‌ها جریمه‌ی هنگفتی به‌عنوان خسارت خود وصول می‌کند.

صاحب منزل به‌منظور جبران این‌گونه خسارت احتمالی منزل خود را بیمه می‌کند که نوعی از همین «بیمه‌ی مسئولیت» محسوب می‌شود و شرکت بیمه در صورت بروز چنین حادثه‌ای خسارت مصدوم را از طرف صاحب منزل پرداخت می‌کند.

٣- بیمه‌ی عمر:[٢٦٧] که در عربی «تأمین ‌الحیات» و در انگلیسی "Life Insurance" گفته می‌شود. در این نوع بیمه، شرکت بیمه و مشتری (بیمه‌گذار) در مورد این قضیه توافق می‌کنند که در صورت انتقال یافتن بیمه کننده در طول مدت زمان مقرر، وجوه پرداختی او به وارثینش تحویل داده شود. این نوع بیمه شکل‌های مختلفی دارد در برخی صورت‌ها مدت بیمه معین است. اگر در پایان این مدت یا جلوتر از آن بیمه‌کننده انتقال یابد، وجوه پرداختی او به وارثینش تحویل داده می‌شود و در صورت عدم انتقال بیمه‌کننده، مدت بیمه خود‌به‌خود پایان می‌یابد و وجوه پرداختی به‌همراه مبلغی سود به‌ بیمه‌کننده می‌رسد.

در برخی صورت‌ها مدت بیمه معین نیست در هر زمانی که بیمه‌کننده انتقال یابد وجوه پرداختی او به وارثینش تحویل داده می‌شود. تفاوت اساسی بین «بیمه‌ی اشیاء» و «بیمه‌ی عمر» این است که در «بیمه‌ی اشیاء» در صورت رخ ندادن حادثه و عدم وجود آمدن ضرر، وجوه پرداختی به بیمه‌کننده برگردانده نمی‌شود، اما در «بیمه‌ی عمر» در صورت عدم انتقال بیمه‌کننده در مدت مقرر، وجوه پرداختی او به‌همراه مبلغی اضافی به‌عنوان سود به‌وی بازگردانده می‌شود.

بیمه‌ به‌لحاظ شیوه‌ی کار و هیئت ترکیبی‌اش دارای سه نوع دیگر نیز می‌باشد:

١- بیمه‌های اجتماعی[٢٦٨]: که در عربی «التأمین‌ الاجتماعی» گفته می‌شود. دولت با اتخاذ یک شیوه، موجبات جبران خسارت یا به‌دست آوردن نفعی را برای افراد یک صنف فراهم می‌آورد. مثلاً با کسر مبلغی از حقوق ماهیانه‌ی کارمندان، به جمع‌آوری یک اعتبار برای هر کارمند می‌پردازد، سپس در صورت وفات یا پیش آمدن یک حادثه برای او، مبلغ کسر شده را به بازماندگان کارمند یا به‌خود وی جهت تلافی خسارت می‌پردازد. این نوع بیمه دارای شکل‌های گوناگونی است که صدور یک حکم اجمالی و کلی بر تمام آن شکل‌ها مشکل به‌نظر می‌رسد. حکم هر شکلی باید جداگانه باشد.

٢- بیمه تعاونی: در عربی «التأمین‌ التعاونی» و در انگلیسی "Mutual Insurance" گفته می‌شود.

مجموعه‌ای از افراد که خطرات مشترکی آن‌ها را تهدید می‌کند با جمع‌آوری یک مبلغ مشترک، صندوقی تهیه می‌کنند و در صورت وقوع حادثه برای یکی از افراد آن مجموعه، با پول آن صندوق خسارت او را تلافی می‌نمایند. در این صندوق فقط پول کسانی که عضو هستند جمع‌آوری می‌شود و مسئولیت جبران نقصان با پول آن صندوق نیز در حد اعضای آن محدود است، با گذشت یک سال محاسبه می‌شود: اگر مبلغ پول پرداخت شده در یک خسارت بیش از مبلغ جمع‌آوری شده باشد به حساب آن دوباره از اعضاء پول گرفته می‌شود و اگر مبلغ پول پرداخت شده کمتر باشد، بین اعضاء تقسیم شده و یا به‌طور سهم آن‌ها برای سال آینده، در صندوق نگهداری می‌شود.

در آغاز همین نوع بیمه رواج یافته بود. از نظر شرع در این نوع بیمه هیچ‌گونه اشکالی وجود ندارد و کلیه علما و کارشناسان فقه که در زمینه‌ی بیمه تحقیق نموده‌اند، این نوع بیمه را جایز گفته‌اند.

٣- بیمه تجاری: در عربی «التأمین‌ التجاری» یا «التأمین بقسط ثابت» و در انگلیسی "Commercial Insurance" نامیده می‌شود. شرکت بیمه تجاری مانند شرکت‌های سهامی به‌منظور تجارت و کسب منافع تأسیس می‌شود. این شرکت طرح‌های مختلف بیمه‌ای را برای بیمه‌کنندگان پیاده می‌کند، کسانی که می‌خواهند با این شرکت بیمه معامله کنند براساس یک قرارداد با شرکت، سقفی از مبلغ قابل پرداخت در چند قسط معین را که میزان هر قسط آن مشخص است، تعیین می‌نمایند و براساس این تعهد، شرکت ملزم به پرداخت خسارت در صورت وقوع حادثه برای بیمه‌کننده می‌شود. شرکت بیمه برای تعیین اقساط، محاسبه‌ای انجام می‌دهد که تحت آن تکرار وقوع حادثه‌ای که برای آن بیمه انجام می‌گیرد، پیش‌بینی می‌شود تا طبق این پیش‌بینی، پس از پرداخت خسارت‌های حوادث احتمالی پیش‌بینی شده، مبلغ باقی‌‌مانده، از وجوه پرداخت شده به‌عنوان نفع شرکت بیمه تعیین گردد. این یک محاسبه فنی و تخصصی می‌باشد که متخصص آن‌را "Actuary" می‌گویند.

بیمه تجاری از رایج‌ترین این نوع بیمه‌ها است و علمای معاصر در مورد حکم شرعی آن بیشتر از سایر انواع بیمه‌ها بحث و بررسی نموده‌اند. از میان علمای عرب، شیخ ابوزهره و مصطفی‌الزرقاء در مورد این نوع بیمه دیدگاه متفاوتی داشته‌اند. شیخ ابوزهره قایل به حرمت و مصطفی‌الزرقاء قایل به جایز بودن آن است. در حال حاضر جز شیخ مصطفی‌الزرقاء و شیخ‌ علی‌الخفیف (یکی دیگر از جامعه‌ی علمای عرب، تقریباً تمام علمای مشهور جهان اسلام این نوع بیمه را ناجایز می‌دانند.

جمهور علما این نوع بیمه را به‌دلیل مشتمل بودن قمار و ربا ناجایز می‌شمارند. قمار از آن‌جهت که: پرداخت از یک ناحیه متقن (معلوم و مشخص) و از ناحیه‌ی دیگر موهوم (احتمالی و غیرمعلوم) است. بیمه‌کننده به‌طور قطع و یقین اقساط حق بیمه خود را پرداخت می‌کند اما پرداخت مجدد وجوه (خسارت بیمه) از ناحیه‌ی شرکت بیمه موهوم و نامشخص است، در صورت عدم وقوع حادثه (برای بیمه‌کننده) تمامی مبلغ حق‌بیمه پرداخت شده سوخت می‌کند و به وی بازگردانده نمی‌شود، و در صورت بروز حادثه (برای بیمه‌کننده) وجوه پرداخت شده (حق بیمه) (بلکه مازاد بر آن نیز) به فرد بیمه‌کننده بازگردانده می‌شود.

و ربا از این‌جهت است که: مبلغ پرداختی بیمه‌کننده (حق بیمه) همیشه کم‌تر از مبلغ پرداختی شرکت بیمه به او می‌شود. و چنین مبادله‌ای بین پول یک کشور به‌دلیل یکسان بودن جنس آن‌ها ربا محسوب می‌شود. البته نباید فراموش شود که با توجه به تعریفی که برای قمار شد در «بیمه‌ی عمر» اگرچه قمار وجود ندارد[٢٦٩]، [زیرا در آن پرداخت از هر دو طرف (بیمه‌کننده و بیمه‌گر) متیقن و مشخص است] اما ربا و «غرر» در آن به طور قطع مشاهده می‌شود. وجود ربا که بدیهی و آشکار است، اما غرر در معامله این است که: یکی از ارکان عقد (ثمن، مبیع و اجل) مجهول یا معلق به یک قضیه‌ی مجهول می‌باشد. غرر در بیمه‌ی تجاری از این‌جاست که مقدار پولی که به فرد بیمه‌کننده می‌رسد مجهول است، ممکن است فقط وجه پرداخت شده به‌همراه مبلغی سود به بیمه‌شده مسترد شود و امکان دارد [در صورت وقوع حادثه] اضافه بر آن نیز به او برسد در این‌جا چکیده‌ای از دلایل ارایه شده توسط مصطفی‌الزرقاء و شیخ علی‌الخفیف مبنی بر جایز بودن «بیمه‌ی تجاری» به‌همراه جواب هر یک ذکر می‌شود:

١- بیمه قمار نیست و با آن کاملاً متفاوت است. قمار یک عقد غیرواقعی و دارای جنبه‌ی هزل می‌باشد. اما بیمه عمر یک عقد واقعی و خالی از هزل می‌باشد.

جواب: برای تحقق قمار، هزل بودن عملیات عقد ضروری نیست، در صورت جدی بودن عملیات نیز قمار تحقق پیدا می‌کند، و از طرف دیگر در این نوع بیمه ربا و غرر نیز وجود دارد که قبلاً بیان گردید.

٢- در واقع وجهی که شرکت بیمه در صورت وقوع حادثه پرداخت می‌کند معقود علیه نیست بلکه معقود علیه همان امان و اطمینانی است که در نتیجه‌ی بیمه حاصل می‌گردد (گویا بیمه‌شده در عوض اقساطی که پرداخت نمود، امان و اطمینان را از شرکت بیمه خریده است و شرکت بیمه در صورت وقوع حادثه یا پرداخت خسارت، امان و اطمینان را به‌او داده‌است) و پرداخت قیمت و معاوضه برای امان جایز است. آن‌ها این نوع بیمه را بر معاوضه‌ی نگهبان قیاس می‌کنند و می‌گویند: معاوضه‌ای که بیمه‌شده پرداخت می‌کند به مثابه‌ی حقوقی است که به نگهبان در عوض نگهبانی، ماهیانه به‌او داده می‌شود. در واقع این پول معاوضه‌ی همان امان است که نگهبان برای کارفرمای خود فراهم آورده است[٢٧٠].

جواب: معقود علیه امان نیست بلکه همان پول‌هایی هستند که شرکت بیمه پرداخت می‌کند. «امان» نتیجه و اثر آن پول‌ها می‌باشد (یعنی در نتیجه ی پرداخت همان پول‌ها، امان و اطمینان برای بیمه‌شده، حاصل گردیده و او از خسارت حادثه رهایی می‌یابد.

در مثال نگهبان هم معقود علیه در واقع «عمل نگهبان» است و «امنیت» نتیجه و اثر «عمل نگهبان» می‌باشد و «عمل نگهبان» می‌تواند معقود علیه قرار بگیرد. پس وقتی که ثابت گردید معقود علیه در بیمه، پول‌های پرداخت شده‌ی شرکت بیمه می‌باشد، باید در هر دو بدل (پول‌های پرداختی بیمه‌شونده و پول‌های پرداختی شرکت بیمه) به‌دلیل هم‌جنس بودن آن‌ها، مساوات مد نظر قرار بگیرد و این شرط در بیمه مفقود است. (زیرا پول‌های پرداخت‌ شده‌ی فرد بیمه‌شده همیشه کم‌تر از پول‌هایی است که شرکت بیمه در صورت وقوع حادثه برای جبران خسارت می‌پردازد).

٣- همه‌ی علما به جایز بودن «بیمه تعاونی» قایل هستند و بیمه‌ی تجاری "Commercial Insurance" در واقع صورت گسترده‌ای از بیمه‌ی تعاونی "Mutual Insurance" می‌باشد که جهت پذیرش عضو از مردم در یک سطح گسترده، تشکیل شده است که نظم و ترتیب‌دهندگان این شرکت فراگیر مستحق دریافت اجرت می‌شوند. نفعی که از طریق جمع‌آوری وجوه مردم به شرکت می‌رسد، اجرت این نظم دهندگان و انتظامات می‌باشد.

حاصل این استدلال یکسان بودن بیمه‌ی تجاری و بیمه‌ی تعاونی در صورت ظاهر و به‌دنبال آن در حکم می‌‌باشد، به‌معنای این‌که بیمه تجاری و بیمه تعاونی در نحوه‌ی فعالیت با هم تفاوتی ندارند، لذا در حکم آن‌دو نیز نباید تفاوتی باشد.

جواب: بیمه تعاونی یک نوع تبرع و همکاری و بیمه‌ی تجاری نوعی معاوضه است، وجود غرور در تبرع قابل اغماض است اما در عقد معاوضه خیر.

٤- بیمه یک عقد جدید است و در کلیه عقود «اباحت» اصل است مگر این‌که یک محظور شرعی در آن باشد، با توجه به توجیهی که در یک مورد بیمه‌ شد، هیچ‌گونه نقصی از نظر شرعی در آن باقی نمی‌ماند، لذا در اباحت آن نباید تأمل کرد.

جواب: مواردی چون ربا، قمار و غرر از نقایص شرعی هستند که در آن وجود دارند و توجیهات ذکر شده در زمینه‌ی این سه مورد نیز جواب داده شدند[٢٧١]. لذا بر اصل ذکر شده در دلیل چهارم نمی‌توان تکیه کرد.

[٢٦٣]- به تجارت بیمه در ایران صنعت بیمه می‌گویند.

[٢٦٤]- اولین شرکت بیمه ایرانی که در سال ١٣١٤ شمسی در شرایطی بسیار دشوار و به‌دست ایرانی و با سرمایه ایرانی تشکیل شد، شرکت سهامی بیمه ایران بود، پس از آن در سال ١٣٢٤ شمسی بیمه کارگران و در سال ١٣٣٢ شمسی بیمه کارمندان دولت و در سال ١٣٤٤ بیمه روستائیان پایه‌گذاری شد که بعدها از مجموع آن‌ها «سازمان تأمین اجتماعی» به‌وجود آمد. قانون بیمه ایران: مجموعه‌ی ضوابط و قواعدی که برای تنظیم امور بیمه‌ای و روابط بیمه‌گر و بیمه‌گزار و اشخاص ذی‌نفع در بیمه تدوین شده است. قانون بیمه در اردیبهشت ماه سال ١٣١٦ شمسی به تصویب رسیده است. بیمه مرکزی ایران: برای تعمیم و هدایت امر بیمه در ایران و حمایت بیمه‌گذاران و بیمه‌شدگان و اشخاص ذی‌نفع در امر بیمه و همچنین به‌منظور اعمال نظارت و کنترل دولت بر فعالیت مؤسسه‌های بیمه، مؤسسه‌ای تحت عنوان «بیمه مرکزی ایران» در سال ١٣٥٠ تشکیل گردید و وظایف و اختیارات آن به‌موجب مصوب ١٣٥٠،٣،٢٩ تصویب شد. تا قبل از تیرماه ١٣٥٨ شرکت‌های خصوصی بیمه نیز در ایران به فعالیت‌ مشغول بودند، اما از این تاریخ به‌علت ملی شدن مؤسسات بیمه، کلیه‌ی شرکت‌های بیمه دولتی و در اختیار دولت قرار گرفت. (فرهنگ بیمه و بازرگانی -تألیف دکتر جانعلی صالحی- انتشارات بیمه ایران ١٣٧٢)، قانون بیمه (مصوب اردیبهشت سال ١٣١٦ شمسی).

[٢٦٥]- ردالـمحتار: ٤/١٧٠ چاپ سعید کمپنی.

[٢٦٦]- بیمه اجباری شخص ثالث: این بیمه که عنوان قانونی آن «بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث» می‌باشد، نوعی از انواع بیمه‌های مسئولیت مدنی است. به‌موجب این بیمه دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی (مانند انواع اتومبیل، اتوبوس، کامیون و موتورسیکلت و ...) که به‌علت حوادث وسایل نقلیه خود در قبال اشخاص ثالث مسئولیت دارند، ملکف‌اند این نوع مسئولیت را به‌منظور حمایت از زیان‌دیدگان احتمالی بیمه کنند قانون بیمه اجباری مسئولیت دارندگان وسایل نقلیه‌ی موتوری زمینی در مقابل اشخاص ثالث، در تاریخ ٢٩/١٠/١٣٤٨ به‌تصویب رسیده است.

[٢٦٧]- به این نوع بیمه در ایران بیمه‌ی اشخاص نیز می‌گویند، موضوع بیمه اشخاص تأمین سرمایه در صورت فوت یا از کار افتادگی دایم یا پیری یا حوادث و بیماری است. مانند انواع بیمه‌های عمر، بیمه‌ی حوادث، اشخاص و بیمه بیماری یا درمانی. بیمه تحصیلی نیز نوعی بیمه است که به‌موجب آن دانش‌آموزان و دانشجویان در مقابل حوادث اوقات تحصیل (حوادث محیط تحصیل، آزمایشگاه، کارگاه، گردش‌های علمی و هنری و ورزشی، حوادث مسیر رفت و برگشت بین خانه و محل تحصیل) بیمه می‌شوند.

[٢٦٨]- این نوع بیمه در ایران برای تحت پوشش قرار دادن کارمندان دولت در مقابل بیماری و درمان انجام می‌شود. دولت همه ماهه مبلغی از حقوق کارمندان بابت حق بیمه کسر می‌کند و کارمند و افراد تحت تکفل وی را با صدور دفترچه خدمات درمانی بیمه می‌نماید. صاحب دفترچه با مراجعه به مراکز درمانی و پزشکان طرف قرارداد بیمه با پرداخت مبلغی کمتر از نرخ معمول خدمات درمانی از یارانه بیمه استفاده می‌کند. برای انجام این‌گونه خدمات سازمانی به‌نام سازمان خدمات درمانی وجود دارد. همچنین کارگران و سایر افراد نیز می‌توانند با پرداخت مبلغی خود و افراد تحت تکفل خود را زیر پوشش بیمه‌ی خدمات درمانی قرار دهند.

[٢٦٩]- این‌مورد مربوط به بیمه‌ی عمر شرکت‌هایی است که طبق دستورالعمل آن‌ها در صورت عدم فوت بیمه‌کننده، در طول مدت مقرر، وجوه پرداختی سوخت نمی‌شود. (مترجم)

[٢٧٠]- متفکر بزرگ معاصر شیعه، استاد مرتضی مطهری نظر فقهای اهل تشیع را در مورد این نوع بیمه چنین بیان می‌کند: «فقها سخنی گفته‌اند که به‌نظر من قابل توجه است و آن این است که، در معامله بیمه آن‌چه که از طرف بیمه‌گر به بیمه‌گزار می‌رسد پول نیست که بگوییم پول مجهول است یا نه. آن‌چه که بیمه را یک عمل معقول و مشروع می‌کند، نفس تعهد بیمه‌گر است. در بیمه، بیمه‌گر، متعهد می‌شود که در صورت وقوع حادثه یا بروز خسارت، آن‌را جبران کند یا فلان مبلغ پول بدهد. این تعهد بیمه‌گر برای بیمه‌گزار ارزش دارد، یعنی بیمه‌گزار آدمی است که اگر این تعهد نباشد، همیشه یک حالت دلهره که اگر حریفی بیاید و مال‌التجاره من از بین برود، من خاک‌نشین خواهم شد: اگر من فوت کنم، ورثه من چنین خواهد شد. یک حالت ناراحتی و اضطرابی دارد. دنبال کسب اطمینان می‌گردد. کار بیمه‌گر این است که به‌او تأمین می‌دهد، یعنی وقتی او متعهد شد که در صورت وقوع حادثه یا بروز خسارت من جبران می‌کنم، آن اضطراب و ناراحتی بیمه‌گزار را از بین می‌برد. در زبان عربی بیمه را تأمین می‌گویند و این لغت بسیار خوبی بوده که برایش انتخاب کرده‌اند. بیمه‌گر به بیمه‌گزار تأمین می‌دهد، امنیت خاطر می‌دهد همین عمل ارزش دارد. اصلاً ارزش کار بیمه‌گر که در متن معامله قرار گرفته، پولی نیست که بعدها می‌خواهد بپردازد که بگویید این پول مجهول است و چون مجهول است عقد باطل است. آن‌چه که در این‌جا ارزش دارد این است که بیمه‌گر متعهد می‌شود. این تعهد برای بیمه‌گزار ارزش دارد، بیمه‌گزار پول را در ازای این تعهد می‌دهد» سپس ادامه می‌دهد: «پس در باب بیمه آن‌چه که ارزش می‌دهد به این کارو بیمه‌گزار پول را در مقابل آن می‌پردازد، از نظر فقها تأمین دادن بیمه‌گر است که یک حالت روحی و روانی است و هیچ مانعی ندارد که در یک معامله انسان در مقابل تأمین روحی و روانی پول بدهد» (ربا، بانک - بیمه - مرتضی مطهری - انتشارات صدرا - صص ٣٨٣-٣٨١).

[٢٧١]- در دلایل ذکر شده به ترتیب در دلیل اول قمار و در دلیل دوم ربا و در دلیل سوم غرر، توجیه شده بودند که جواب هر یک داده شد. (مترجم)

جایگزین شرعی بیمه:

یکی از جایگزین‌های شرعی بیمه، بیمه‌ی تعاونی "Mutual Insurance" است که توضیح و روش کاری آن قبلاً بیان شد. علاوه بر بیمه تعاونی هم‌اکنون در بسیاری از کشورهای اسلامی شرکت‌های دیگری به‌نام «شرکات ‌التکافل» تأسیس شده‌اند که به‌جای بیمه‌های تجاری به فعالیت می‌پردازند. براساس مندرجات اساسنامه ثبت شده‌ی این قبیل شرکت‌ها هر بیمه‌گزار، سهامدار شرکت محسوب می‌شود. شرکت با سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های سودمند، نفعی را که به‌دست می‌آید بین سهامداران تقسیم می‌کند و بخشی از آن‌را نیز برای تلافی خسارت‌های بیمه‌گذاران بر اثر یک حادثه، اختصاص می‌دهد. بنده تاکنون تمام بخش‌های فعالیت این شرکت‌ها را از نظر فقهی بررسی نکرده‌ام، از این‌جهت فعلاً نمی‌توان نظر ثابت و با مسئولیتی را در این زمینه ارائه داد.

خودآزمایی

١- تعریف بیمه را بنویسید.

٢- بیمه‌ی اشیاء را شرح دهید.

٣- بیمه شخص ثالث چیست؟

٤- بیمه‌ی تأمین اجتماعی را توضیح دهید.

٥- بیمه‌ی تجاری چگونه است؟

٦- نظر علما در مورد بیمه چیست؟

٧- جایگزین شرعی بیمه را توضیح دهید.

فصل ششم: مالیه عمومی

مالیه‌ عمومی[٢٧٢] "Public Financing"

دولت‌ها براساس آیین کشوری خود از محل درآمدهای مردم کشور مبلغ تعیین شده‌ای به‌عنوان «مالیات» می‌گیرند. «مالیات» یکی از منابع درآمدی هر دولت است از طرف دیگر هر دولت برای اداره کشور خود مصارف و هزینه‌هایی را متحمل می‌شود. مجلس قانون‌گذاری این هزینه‌ها را تحدید (اندازه‌گیری و تعیین حدود) نموده به تصویب می‌رساند.

در مالیه عمومی این هزینه‌ها نشان‌دهی و تحدید شده و راه‌های سرمایه‌گذاری برای آن‌ها مورد بحث قرار می‌گیرد.

لایحه‌ای که سالیانه به‌منظور تعیین درآمد و هزینه‌های دولت تهیه می‌شود، «بودجه»[٢٧٣] نام دارد که در اردو «میزانیه» و در انگلیسی "Budget" نامیده می‌شود. دولت مرکزی و ایالتی و ادارات محلی هر یک دارای بودجه‌ی مصوب جداگانه می‌باشند، اما گاهی یک بودجه‌ی مشترک نیز برای همه تهیه می‌شود که "Consolidated Budget"[٢٧٤] نامیده می‌شود. لایحه‌ی بودجه دارای دو ستون است که در یک ستون آن هزینه‌های پیش‌بینی شده برای سال آینده و در ستون دیگر آن درآمدهای پیش‌بینی نوشته می‌شوند. اگر میزان درآمدهای پیش‌بینی شده، کم‌تر از میزان هزینه‌ها باشد، می‌گویند: «در بودجه کسری پیش آمده است». اگر میزان درآمدها و هزینه‌ها مساوی باشد، بودجه متعادل می‌باشد و در صورت اضافه بودن درآمدها از هزینه‌ها، بودجه‌ی زاید گفته می‌شود.

[٢٧٢]- تعریف مالیه‌ی عمومی: معمولاً به مطالعه و بررسی تصمیمات دولت در ارتباط با مالیات‌ها (یا به‌طور کلی‌تر درآمدها) و هزینه‌ها، مالیه عمومی گفته می‌شود. به‌عبارت دیگر، دولت در اقتصاد، یک‌سری وظایف در ارتباط با حفظ و یا ایجاد تثبیت اقتصادی، تلاش در راه‌اندازی توزیع عادلانه‌ی درآمدها و تأمین یک‌سری کالاها و خدمات عمومی که بازار تولید نمی‌کند (و یا حداقل با قیمت پایین تولید نمی‌کند) متحمل هزینه‌هایی می‌شود. بدیهی است تأمین مالی این هزینه‌ها به یک سیستم درآمدی نیاز دارد. شعبه‌ای از علم اقتصاد که به ارزیابی جوانب مختلف در عنصر مذکور و تأثیر تصمیمات مربوط به آنها روی رفتارهای کارگزاران اقتصادی می‌پردازد، مالیه‌ی عمومی می‌باشد. (مالیه‌ی عمومی و اقتصاد دولت، دکتر یدالله دادگر کرماجانی، انتشارات مؤسسه‌ی فرهنگی هنری بشیر علم و ادب، بهار ١٣٧٨).

[٢٧٣]- مفهوم بودجه: بودجه به‌طور کلی نوعی پیش‌بینی و برآورد درآمدها و هزینه‌های یک سال مالی دولت می‌باشد. البته بودجه در عین حال منحصر به برنامه‌های دولتی نبوده و هر بنگاه، هر خانواده و حتی هر فرد نیز می‌تواند برای زمان معینی در آینده، نوعی بودجه‌بندی ترتیب دهد. اما غالباً بودجه در ارتباط با دولت‌ها مطرح می‌شود. (مالیه‌ی عمومی و اقتصاد دولت، دکتر یدالله کرماجانی، انتشارات مؤسسه فرهنگی، هنری بشیر علم، بهار سال ١٣٧٨).

[٢٧٤]- بودجه‌ از زمان آماده‌سازی تا اجرا معمولاً چند مرحله را در بر می‌گیرد مرحله‌ای اول: تهیه و تنظیم بودجه نام دارد. در هر کشور یک سازمان و یا دفتر و یا وزارت‌خانه و به‌طور کلی یک واحد و دستگاه بودجه وجود دارد که یا زیر نظر نخست‌وزیر و یا زیر نظر رئیس جمهور، مسایل مربوط به بودجه را به‌عهده دارد. در کشور ما (ایران) در حال حاضر سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی (که قبلاً نام آن سازمان برنامه و بودجه بود) مستقیماً زیر نظر رئیس جمهور عمل می‌کند. هر سال بخشنامه‌ی بودجه‌ی مربوط به سال بعد، توسط رئیس جمهور به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی ابلاغ می‌گردد. سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی پس از دریافت بخشنامه موظف است دستورالعمل‌های مربوطه را تنظیم و به تمامی دستگاه‌های ذیربط ارسال دارد. در هر دستگاه دولت که به‌نحوی از بودجه‌ی معمولاً ردیف‌های جاری و عمرانی دارد. البته بودجه‌ی کل شامل امور عمومی از قبیل امور دفاع ملی و هزینه‌های آن، حفظ نظم و انتظامات کشور، امور اجتماعی، مانند آموزش و پرورش عمومی، تأمین اجتماعی، بهزیستی و امور اقتصادی می‌باشد. در ضمن در هر استان اداره‌های مدیریت و برنامه‌ریزی موظف هستند که کلیه‌ی گزارش‌های مربوط به پیشنهاد بودجه واحدهای ذیربط استانی را جمع‌آوری و بررسی نمایند. پس از ارسال گزارش‌های مربوطه، سازمان مرکزی مدیریت و برنامه‌ریزی به بررسی پیشنهادها و یکنواختی کلی آنها با بخشنامه‌ی ریاست جمهوری و دستورالعمل‌های کلی و سایر مقررات مربوطه، آنها را آماده نموده، به هیأت دولت تسلیم می‌کند، پس از تصویب بودجه در هیأت دولت و انجام اصلاحات احتمالی، به‌صورت لایحه‌ی بودجه و توسط رئیس جمهور به مجلس تقدیم می‌گردد (و در این مرحله نام لایحه‌ی بودجه را به‌خود می‌گیرد) مرحله‌ی دوم: به تصویب بودجه معروف و نام‌گذاری گردیده است. این امر از زمانی که لایحه‌ی بودجه توسط رئیس جمهور به مجلس تقدیم می‌شود، آغاز می‌گردد. مجلس پس از تحویل لایحه‌ی بودجه و گزارش رئیس جمهور در مورد آن، آن‌را به کمیسیون‌های مخصوصی که به‌صورت تخصصی تشکیل یافته‌اند ارجاع می‌دهد. کمیسیون‌ها هر کدام موظف هستند با رایزنی‌ها، مطالعات و حتی دعوت از صاحب‌نظران اقتصادی و هر صاحب‌نظر دیگری که به بحث خاص بودجه مربوط می‌باشد به تجزیه و تحلیل آن بپردارند، در صورتی که کمیسیون‌ها نظر موافق با تمامی مفاد بودجه داشته باشند و یا این‌که اصلاحاتی را لازم بدانند بر همین اساس پیش می‌رود. پس از اتمام بررسی کمیسیون‌ها و انجام اصلاحات مورد نظر، ماده‌ی واحده و تبصره‌های بودجه در جلسات علنی مجلس مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد، پس از تأیید و تصویب کفایت مذاکرات موافق و مخالف در مورد ماده‌ی واحده و تبصره‌ها به تفکیک رأی‌گیری می‌شود. در صورت تصویب نهایی (توسط شورای نگهبان) مرحله‌ی دوم از روند بودجه مشهور است از زمانی آغاز می‌شود که لایحه‌ی مصوب بودجه به‌صورت قانون بودجه در اختیار رئیس جمهور قرار می‌گیرد، اولین حرکت در اجرای بودجه، ابلاغ موارد مصوب به دستگاه‌های ذیربط است، دستگاه مربوطه موظف است ریز عملیات را اجرا کرده و ذی‌حساب دستگاه مربوطه حسن اجرای آن‌را دنبال نماید. یکی از مواردی که باید رعایت شود این است که اعتبارات جاری و عمرانی نباید از میزان مصوب تجاوز کند. آخرین مرحله در امر بودجه، نظارت بر اجرای آن می‌باشد. نظارت رسمی بر اجرای بودجه در ایران توسط دیوان محاسبات به کلیه‌ی حساب‌های وزارت‌خانه‌ها، مؤسسات، شرکت‌های دولتی و سایر دستگاه‌هایی که به‌نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده می‌کنند به ترتیبی که قانون مقرر می‌دارد رسیدگی یا حسابرسی می نماید. به‌گونه‌ای که هیچ هزینه‌ای از اعتبارات مصوب تجاوز نکرده و هر وجهی در محل خود به مصرف رسیده باشد. دیوان محاسبات، حساب‌ها و اسناد و مدارک مربوطه را برابر قانون جمع‌آوری و گزارش تفریغ بودجه هر سال را به انضمام نظرات خود به مجلس شورای اسلامی تسلیم می‌نماید. این گزارش باید در دسترس عموم گذاشته شود» (مالیه عمومی و اقتصاد دولت، دکتر یدالله دادگر کرماجانی، انتشارات مؤسسه فرهنگی، هنری بشیر علم، بهار سال ١٣٧٨).

هزینه‌ها (مخارج دولت)

هزینه‌ها به‌دو دسته تقسیم می‌شوند:

١- هزینه‌های جاری "Current" یا عادی. ٢- هزینه‌های سرمایه‌ای یا ثابت.

هزینه‌های جاری به آن‌دسته از مخارجی گفته می‌شود که برای کارهایی مصرف می‌شوند که حصول منافع از آن طرح‌ها فقط تا یک مدت زمانی محدود است که بودجه برای همان محدودیت زمانی اختصاص داده شده است.

مثلاً اگر بودجه برای مدت یک‌سال باشد، انتفاع از آن نیز تا یک‌سال خواهد بود. سودهایی که دولت پرداخت می‌کند از جمله هزینه‌های جاری آن به‌شمار می‌رود. هزینه‌های سرمایه‌ای یا ثابت به آن دسته از مخارجی گفته می‌شود که، برای کارهایی صرف می‌شود که نفع آن تا بعد از دوران اختصاص بودجه به آن، نیز حاصل می‌گردد.

مانند هزینه‌هایی که برای جاده‌سازی، بنای پل و غیره اختصاص داده می‌شود. این نوع هزینه‌ها را هزینه‌های «زیربنایی» هم می‌گویند. ذیلاً جهت آشنایی صورت لایحه بودجه سال ٩٣-١٩٩٢ (کشور پاکستان) ترسیم می‌گردد:

درآمدها

منابع درآمدی دولت‌ها نیز به دو دسته تقسیم می‌شوند:

١- منبع درآمدی مالیاتی، ٢- منبع درآمدی غیرمالیاتی.

درآمدی را که از راه اخذ مالیات به حساب دولت وارد می‌شود، «منبع درآمدی مالیاتی» می‌گویند.

منابع دیگر درآمد دولت که از طریق اداره‌ها و سازمان‌های دولتی یا نیمه‌دولتی حاصل می‌گردد. «منبع درآمدی غیرمالیاتی» می‌گویند، مانند بهای خدماتی چون برق، پست و تلفن و تلگراف و راه‌آهن و سرویس هواپیمایی و غیره که از اداره برق، پست، مخابرات، شرکت راه‌آهن، قطار و شرکت‌های هواپیمای حاصل می‌شود.

مالیات در یک طبقه‌بندی کلی به دو دسته تقسیم می‌شود:

١- مالیات مستقیم "Direct Tax" که بار آن به دیگران نیز انتقال داده می‌شود. مانند مالیات‌هایی که از مغازه‌ها و کارخانه‌ها دریافت می‌شود که مغازه‌‌دار آن و ارباب کارخانه‌ها با افزایش قیمت کالا و تولیدات خود بار مالیات را بر مصرف‌کنندگان و مشتریان حمل می‌کنند. این نوع مالیات در واقع به‌طور غیرمستقیم از مردم گرفته می‌شود. یا مانند "Sales Tax"[٢٧٥] که مستقیماً از مغازه‌دار دریافت می‌گردد، اما مغازه‌دار آن‌را به وقت فروش هر قلم از اشیای مغازه، از مشتری خود دریافت می‌کند.

در علوم اقتصاد برای مالیات ضوابط و اصولی نیز بیان می‌شود که رعایت این اصول به‌وقت عاید کردن مالیات بر دارایی ضروری می‌باشد، این ضوابط به‌شرح ذیل‌اند:

١- در تعداد مالیات ابهام نباشد.

٢- در سیستم پرداخت مالیات باید آسانی و سهولت باشد تا مالیات‌دهندگان هنگام پرداخت دچار مشکل نشوند.

٣- مقدار و کمیت مالیات متعادل بوده و طوری تنظیم شود که نیاز دولت با آن برآورده شود، نه اضافه بر مقدار نیاز باشد و نه کم‌تر از آن.

٤- برای تمام اصناف و طبقات مردم مساوی و یکسان باشد.

٥- میزان آن به‌حدی افزایش داده نشود که مردم از فعالیت مأیوس شوند و عمل تولید دچار رکود شود.

٦- مقدار مالیات غیرقابض و تعیین میزان آن براساس تناسب درصدی و نرخ تصاعدی قیمت اشیاء باشد تا با کاهش یا افزایش درآمد و قیمت اشیاء خودبه‌خود تغییر بکند و نیازی به تغییر مکرر آن پیدا نشود.

٧- سیستم مالیات طوری نباشد که مانع توسعه‌ی اقتصادی بشود.

[٢٧٥]- مالیات فروش.

کسری درآمد و سرمایه‌گذاری کسری‌ها:

پس از کم کردن مبلغ درآمد از مبلغ هزینه‌ها آن‌چه باقی می‌ماند، کسری درآمد می‌باشد، مثلاً صورت کسری بودجه پاکستان در سال ٩٣-١٩٩٢ به‌شرح ذیل است:

تهیه سرمایه جهت تکمیل هزینه‌ها و جبران کسری درآمد، «سرمایه‌گذاری کسری‌ها» "Deficit Financing" گفته می‌شود.

استقراض دولت در این زمینه به دو شکل انجام می‌گیرد:

١- استقراض خارجی "Foreign Financing" این قرض از دولت‌های خارجی یا سازمان‌های مالی بین‌المللی گرفته می‌شود.

٢- استقراض داخلی "Internal Loans" این قرض‌ها از بانک‌های داخلی، سازمان‌های مالی یا مردم گرفته می‌شود. استقراض‌های داخلی به‌ دو نوع تقسیم می‌شود.

١- استقراض غیربانکی "None Banking Loans" که از مردم گرفته می‌شود. برای گرفتن این نوع قرض «اوراق قرضه دولتی» صادر می‌شود. امروزه برای این‌منظور طرح پس‌انداز از طرف دولت جای کرده شده است، مردم با خرید اوراق قرضه مانند: سند جایزه‌دار، وثیقه پس‌انداز حمایت ملی، سند سپرده ویژه و غیر پول را به‌دولت قرض می‌دهند. امروزه دولت به این اوراق قرضه سود می‌دهد.

٢- استقراض‌های بانکی "Banking Loans"؛ این استقراض را به «نشر اسکناس» نیز تعییر می‌کنند. در واقع دولت اسکناس چاپ نمی‌کند به‌دلیل این‌که چاپ اسکناس از نظر قانونی فقط حق بانک مرکزی هر کشور است، دولت با صادر کردن اوراق قرضه از بانک مرکزی قرض می‌گیرد. با این عملیات به میزان وجوه اوراق قرضه‌‌ی کوتاه مدت جمع‌آوری می‌گردد. مانند: وثیقه‌ی پس‌انداز حمایتی، سند سپرده‌ی ملی، درآمد ماهیانه، سپرده‌ی ویژه و غیره ...

بخش بزرگ سرمایه‌گذاری کسری‌ها را قرض‌های داخلی تشکیل می‌دهد و قرض‌های خارجی در برابر آن ناچیز می‌باشد.

مثلاً صورت قرض‌هایی که دولت پاکستان در سال ٩٣-١٩٩٢ گرفته است به‌شرح زیر است:

هنگام نوشتن قرض‌‌ها، فقط مبلغ خالص قرض‌ بدون مبلغ سود قابل پرداخت، نوشته می‌شود و مبلغ سود در بخش هزینه‌ها درج می‌گردد.

امروزه در کشور پاکستان مبلغ سود از اصل مبلغ قرض بالاتر می‌شود، مثلاً مبلغی که دولت در سال ٩٣-١٩٩٢ باید پرداخت کند به شرح زیر است:

باز پخش بزرگ مبلغ سود را سودهای داخلی تشکیل می‌دهد که در مقابل آن مبلغ سود خارجی بسیار ناچیز است. مثلاً در صورت ذکر شده‌ی بالا از میان ٨٦ میلیارد روپیه، ٥٨ میلیارد روپیه سود داخلی و ١٥ میلیارد روپیه سود خارجی می‌باشد (در مورد ١٣ میلیادرد روپیه باقی‌مانده در بودجه توضیحی داده نشده است).

صورت مفصل قرض‌هایی که تاکنون بر ذمه‌ی دولت می‌باشند به‌شرح زیر است:

تفصیل قرض‌های داخلی:

تفصیل‌های قرض‌های خارجی:

با این تفصیل روشن شد که بخش اعظم پرداخت‌های دولت را پرداخت‌های داخلی تشکیل می‌دهد و پرداخت‌های خارجی در مقابل آن بسیار کم است.

جایگزین سرمایه‌گذاری کسری‌ها:

هنگامی که سخن از «تشکیل اقتصاد بدون ربا» به‌میان می‌آید، کشورهای پیشرفته به‌طور خاص این سؤال را به‌عنوان بزرگ‌ترین مشکل خود در این راستا می‌دانند که: در اقتصاد بدون ربا، جبران کسری بودجه که از طریق قرض‌های ربوی داخلی و خارجی تأمین می‌شود، چگونه خواهد بود؟ زیرا تا جایی که به سازمان‌های تجاری مربوط می‌شود در آنها می‌توان از شرکت و مضاربه کار گرفت، اما بسیاری از هزینه‌هایی که دولت برای آنها قرض می‌گیرد، متعلق به‌کارها و پروژه‌های غیردرآمدزا هستند. مانند: راه‌سازی، بنای پل، ساخت سد، تهیه‌ی سلاح‌های جدید برای ارتش و طرح‌های غیر درآمدزای دیگری که عام‌المنفعه می‌باشند.

در جواب این سؤال و حل مشکل باید یادآور شد که برای کم کردن کسری بودجه، قبل از هر چیز نیاز به پایان دادن هزینه‌های زاید و اسراف‌های بی‌رویه‌ای است که همواره در برنامه‌ها و مناسبت‌های مختلف حکومتی به آنها دست زده می‌شود. اقداماتی که در کشور فقیری مثل پاکستان هیچ‌گونه جواز و محلی از اعراب ندارد.

همچنین مبلغ‌های هنگفتی از سرمایه‌ی دولت در نتیجه‌ی رشوه‌ستانی و اقدامات سوء دیگر نیز ضایع می‌شود که نیاز به سدباب آنها می‌باشد. اما باز هم این واقعیت در محل خود باقی است که بعد از سدباب تخلفات و اقدامات سوء و حذف اسراف و هزینه‌های غیرضروری باز هم با توجه به نیاز کشور، ضرورت سرمایه‌گذاری برای جبران کسری‌های باقی می‌ماند. در حال حاضر به‌منظور تأمین این ضرورت قرض‌های ربوی داخلی و خارجی گرفته می‌شود.

در اقتصاد اسلامی غیرربوی برای برآورده ساختن ضرورت‌های دولت، روش‌های مشروع گوناگونی برای سرمایه‌گذاری وجود دارد که به طرف برخی از آنها اشاره می‌شود:

١- به‌منظور سرمایه‌گذاری برای آن دسته از ادارات دولتی که درآمدزا می‌باشند مانند پست و تلگراف و تلفن، می‌تواند «سند مضاربه» صادر نمود و دارندگان این اسناد در منافع این اداره‌های تجاری به تناسب سرمایه‌ی خود شریک می‌شوند و در صورت سرمایه‌گذاری در زمینه‌ی ساخت شاهراه یا پل نیز می‌توان مبلغی به‌عنوان حق ساخت. از استفاده‌کنندگان گرفت تا این طرح نیز از طرح‌های درآمدزا قرار بگیرد. در این‌صورت می‌توان برای طرح مذکور نیز «اسناد مضاربه» صادر کرد.

٢- برای سرمایه‌گذاری در زمینه‌ی طرح‌هایی که به‌هیچ صورت درآمدزا نیستند می‌توان سند غیرسودی که معاوضه‌ای نداشته باشد، صادر کرد. البته دارندگان این قبیل اسناد از پرداخت مالیات معاف می‌شوند. استثنای پرداخت مالیات یا تخفیف در آن سود تلقی نمی‌شود. زیرا مالیاتی که دولت از مردم می‌گیرد برعهده‌ی آنان وام نیست که بری کردن ذمه‌ی مدیون از پرداخت آن سود محسوب شود. دولت بر اثر در نظر داشتن عوامل و مصالحی، در تعیین میزان مالیات و بخشش آن از برخی بخش‌ها اختیار دارد. بنابراین به‌منظور مشروع ساختن این نوع سرمایه‌گذاری می‌توان از آن به‌عنوان یک عامل در عفو یا تخفیف مالیات استفاده کرد.

٣- این طرح پیشنهادی نیز قابل بررسی است که به دارندگان «اوراق قرضه‌ی دولتی» اگرچه نمی‌توان مبلغ اضافی مشروط و مشخصی داد. اما می‌توان گاهی مبلغ پولی را که قانوناً هیچ‌کس حق مطالبه‌ی آن را نداشته باشند به‌عنوان جایزه به‌ آنها اعطاء نمود. این طرح در کشور مالزی پیاده شده و به‌آن عمل می‌شود.

طرح مذکور به‌دلایل زیر از طرح‌های سودی قرار نمی‌گیرد:

الف: مبلغ جایزه در آن مشروط نیست.

ب: نرخ آن معین نیست.

ج: دریافت آن یقینی و حتمی نیست.

د: قرض‌دهندگان حق قانونی مطالبه‌ی آن را ندارند.

با توجه به دلایل ذکر شده، تعریف «ربا» بر این «جایزه» صدق نمی‌کند، اما باز هم بیم آن می‌رود به‌علت عمل متواتر و مستمر طرح مذکور، جایزه‌ی آن معروف قرار گیرد (در بین جامعه به‌صورت عرف و عادت درآید) و سپس براساس قاعده‌ی فقهی «الـمعروف کالـمشروط». «معروف به‌منزله‌ی مشروط است». در حکم مشروط قرار گرفته و محکوم به ربا شود. بنابراین طرح دیگری به‌جای آن پیشنهاد می‌شود که: پرداخت مبلغ اضافی به مجموعه‌ی تولید ملی کشور وابسته شود به‌این معنا که به‌میزان افزایش مجموعه‌ی تولید ملی کشور در دوران قرض، مبلغ اضافی مشخص شود. بررسی شود آیا در طول مدتی که مبلغ قرض در اختیار دولت بوده است بر مجموعه‌ی تولید ملی کشور اضافه شده است یا خیر؟ در صورت افزایش، میزان آن چقدر بوده است؟ به‌همان میزان مبلغ اضافه بر قرض نیز افزایش داده شود و در صورت عدم افزایش مجموعه‌ی تولید ملی کشور، بر مبلغ قرض قرض‌دهندگان نیز چیزی اضافه نشود.

بنده هنوز در زمینه‌ی جایز یا ناجایز بودن آن طرح به‌طور قطع نمی‌توانم اظهارنظر کنم، ارباب‌نظر و دانشمندان حتماً در این زمینه تحقیق و بررسی بکنند.

١- دولت نیز برای سرمایه‌گذاری در زمینه‌ی تهیه‌ی وسایط نقلیه و ماشین‌آلات موردنیاز برای ارتش و امور دولتی به‌آسانی می‌تواند از شیوه‌ی اجاره (که شرح آن گذشت) استفاده کند. این وسایل را از برخی سازمان‌های مالی به‌طور اجاره بگیرد.

٢- علاوه بر این دولت برای سرمایه‌گذاری در زمینه‌ی تأمین هزینه‌های خود می‌تواند یک سازمان تجاری مالی تأسیس کند که با منافع این سازمان بتواند در زمینه‌ی تأمین تمام هزینه‌ها و مقاصد خود سرمایه‌گذاری کند. (این سازمان را در بخش‌های دولتی و نیمه‌دولتی می‌تواند تأسیس نماید)، این سازمان با صادر نمودن اسناد مضاربه برای مردم، به‌جذب منابع مردم پرداخته و براساس معامله نمودن با آن منابع به‌صورت شرکت، مضاربه، اجاره و مرابحه (که شیوه‌ی کار آنها قبلاً بیان شد)، برای دولت به فعالیت بپردازد. منافعی که در نتیجه‌ی این سرمایه‌گذاری حاصل می‌شود برای دولت به فعالیت بپردازد. منافعی که در نتیجه‌ی این سرمایه‌گذاری حاصل می‌شود بین دارندگان اسناد مضاربه به تناسب سرمایه‌ی آنان تقسیم شود. همچنین فرصت مناسب برای فروش این اسناد در بازار دومی نیز فراهم شود تا مردم نیز از ناحیه سهیم بودن در منافع سازمان در صورت نگهداری اسناد و ابطال شراکت و دریافت سرمایه‌ی گذاشته‌ شده‌ی خود در صورت فروش اسناد در بازار دوم، مطمئن شوند.

خلاصه در زمینه‌ی تأمین نیازهای مختلف، شیوه‌های سرمایه‌گذاری مختلفی را می‌توان اختیار کرد و سیستم جایگزین بهتری را برای آنها وضع نمود.

جالب این‌که بخش بزرگی از قرض‌های داخلی دولت از طریق قرض‌های بانک مرکزی تأمین می‌شود که معامله‌ی سود آن صرفاً جنبه‌ی فرضی و نوشتاری دارد که در پاکسازی آن هیچ مشکلی وجود ندارد. همچنین به فعالیت ربوی در معامله‌ی قرض‌های سودی بین دولت مرکزی و ایالتی نیز به آسانی می‌توان خاتمه داد.

در رابطه با قرض‌های خارجی نیز اگر دولت جدی باشد و جدیت به‌خرج دهد، می‌تواند دولت‌های خارجی را هم به سرمایه‌گذاری اسلامی و دادن قرض به طریق مشروع آماده سازد، زیرا هدف اصلی قرض‌دهندگان خارجی به‌دست آوردن نفع می‌باشد، خواه از هر طریقی باشد، برای آنها فرقی نمی‌کند که این نفع از طریق شیوه‌ی اسلامی به آنها برسد یا از راه شیوه‌ی غیراسلامی. اکنون بسیاری از کشورها با این شرط آماده به دادن قرض می‌شوند که شیء مورد نیاز از خود کشور قرض‌دهنده خریداری شود. با این وصف به‌جای گرفتن وام می‌تواند همان شیء یا کالا یا خدمت مورد نظر را به‌طریق مرابحه‌ی موجله از خود آنان خریداری کرد و هیچ مشکلی از لحاظ شرعی نیز در آن وجود ندارد.

اکنون راه‌های مشروع و اسلامی سرمایه‌گذاری رفته رفته در تمام کشورها در حال شکل گرفتن، توسعه و اشتهار است و در صندوق بین‌المللی پول "I.M.F" و بانک جهانی در مورد آنها تحقیق "Research" و بررسی می‌شود و نویسنده‌گان غربی در تأیید پاره‌ای از آن شیوه‌ها مقالاتی نیز نوشته‌اند.

شرکت مالی بین‌المللی "I.F.C"[٢٧٦] که یک سازمان مشابه بانک جهانی می‌باشد و به سازمان‌های تجاری خصوصی وام می‌دهد، در حال حاضر با بانک‌های اسلامی و سازمان‌های مالی اسلامی به شیوه‌های اسلامی سرمایه‌گذاری و معامله می‌کند. در چنین شرایط و موقعیتی اگر کشورهای اسلامی این مهم را با قاطعیت و جدیت تمام پی‌گیری کنند و براساس شیوه‌های اسلامی از کشورهای خارجی وام بگیرند، امید است که موفق بشوند.

پایان ترجمه‌ی فارسی

شانزدهم شعبان المعظم ١٤٢٤ هجری قمری

برابر با بیست و یکم مهرماه سال ١٣٨٢ هجری شمسی

الحمد لله أولاً وآخراً، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب ‌الرحيم.

رعایت‌الله روانبد

چابهار

[٢٧٦]- مخفف International Financin Corporation.

مفهوم بودجه

واژه‌ی بودجه در فارسی از زبان فرانسه و در فرانسه نیز از زبان انگلیسی اقتباس شده است. علت این امر آن است که رویه‌ی تنظیم بودجه و به‌تصویب رساندن آن‌در پارلمان، ابتدا از کشور انگلستان شروع شده است.

واژه‌ی بودجه "Budget" که یک واژه‌ی فرانسوی قدیم است به کیف چرمی‌ای اطلاق می‌شده است که وجوه نقد را در آن نگهداری می‌کردند. در انگلستان کیف چرمی‌ای که محتوی صورت مخارج موردنیاز پادشاه بود توسط خزانه‌دار وی که بعداً وزیر دارایی نامیده شد، برای تصویب وجوه مورد نیاز پادشاه به پارلمان عرضه می‌شد. آن کیف «باجت» "Budget" نامیده شد و به تدریج اطلاق اصطلاح بودجه از کیف و محتویات آن تغییر یافت. به‌عبارت دیگر، صورت حساب‌های مزبور به‌تدریج در یک صورت حساب واحد گنجانده و تحت عنوان «باجت» در انگلیس و «بودجه» در فرانسه به‌کار رفت و در سایر زبان‌ها نیز مورد استفاده قرار گرفت.

تعاریف بودجه: دیدگاه‌های موجود در زمینه تعاریف بودجه تحت تأثیر شرایط متفاوت سیاسی، اقتصادی و فرهنگی جوامع است و در میان انواع تعاریفی که از بودجه به‌عمل آمده سه ‌دسته عمده را می‌توان تشخیص داد:

الف: تعاریفی که بر جنبه‌ی سیاسی بودجه تأکید می‌ورزند. در این دسته تعاریف ریشه‌ی اصلی بودجه را باید در عامل سیاسی جستجو کرد. بودجه بعد از تشکیل حکومت‌های پارلمانی [یعنی حکومت‌هایی که به‌وسیله تشکیل مجلس و انتخاب و حضور نمایندگان مردم در این مجلس تشکیل می‌شود] شکل گرفت، یعنی از زمانی که حق نظارت مردم به‌صورت کنترل درآمدها و هزینه‌های دولت از طریق ساز و کار نمایندگی تحقق یافت. بدین ترتیب که نمایندگان منتخب مردم بر امر تنظیم و تصویب و اجرای بودجه از طریق تصویب قوانین بودجه نظارت دارند. اهمیت نهادن و تأکید بر نقش سیاسی بودجه باعث گنجاندن آن در اغلب قوانین اساسی حکومت‌های پارلمانی و تصویب قوانین و مقررات مربوط به عملکرد بودجه تحت عنوان «قانون محاسبات عمومی» در اولین دوره‌های قانون‌گذاری شده است. در ماده یک اولین قانون محاسبات عمومی ایران که در تاریخ ٢١ ماه صفر سال ١٣٢٩ هـ ق (١٢٩٠ ﻫ ش) به‌تصویب رسید مقرر می‌دارد: «بودجه دولت سندی است که معاملات دخل و خرج مملکت برای مدت معینی در آن پیش‌بینی و تصویب شده باشد. مدت مزبور را یک‌سال مالی می‌گویند و عبارت از یک سال شمسی است». در تاریخ ١٠ اسفند سال ١٣١٢ ﻫ ش. قانون محاسبات عمومی جدی‌تری که نسبت به قانون سابق تا اندازه‌ای کامل تر بود، به تصویب مجلس شورای ملی رسید. در ماده‌ی اول این قانون بودجه با تغییرات جزیی چنین تعریف شده است: «بودجه، لایحه‌ی پیش‌بینی کلیه‌ی عواید و مخارج مملکتی است برای یک سال شمسی که به تصویب مجلس شورای ملی رسیده باشد».

ب: تعاریفی که بر جنبه‌های اقتصادی و مالی تأکید می‌نمایند. گسترش دامنه‌ی فعالیت دولت‌ها در قرن‌های اخیر و لزوم دخالت دولت برای مداخله‌ی بیشتر در امور اقتصادی و تولیدی و توزیعی، بودجه را به‌صورت اساسی‌ترین و اصلی‌ترین اهرم کنترل و ارشاد دولت در امور اقتصادی و مالی درآورده و تعریف بودجه را نیز از جنبه‌های سیاسی به جنبه‌های اقتصادی و مالی گسترش داده است که به سه نمونه از این تعاریف اشاره می‌شود:

١- «بودجه عبارت است از یک طرح مالی که در آن نیازمندی‌های پولی دولت به‌طور کلی برای مدت محدودی پیش‌بینی می‌شود».

٢- «بودجه عبارت است از طرح جامعی در قالب اصطلاحات مالی که به‌وسیله‌ی آن یک برنامه‌ی جاری برای مدت معینی اجرا می‌شود».

٣- «بودجه عبارت است از یک طرح مالی که هم به‌عنوان شالوده‌ای برای پیش‌بینی عملیات آتی و هم برای کنترل آن به‌کار می‌رود».

ج: تعاریفی که بر جنبه‌های برنامه‌ای و مدیریتی بودجه تأکید می‌ورزند. همه‌ی نویسندگان و متخصصان امور مالی اتفاق نظر دارند که اصولاً شرایط فرهنگی، سیاسی و اقتصادی حاکم بر جوامع، ادامه و بقای دولتها را بدون «برنامه‌ریزی» غیرممکن می‌سازد. به‌همین علت امروزه واژه‌های بودجه و برنامه در هم ادغام یا مترادف هم شده‌اند و همواره با هم به‌کار می‌روند (مانند برنامه و بودجه یا مدیریت و برنامه‌ریزی).

ماهیت مشترک برنامه و بودجه در عامل پیش‌بینی نهفته است و همین ویژگی پیش‌بینی است که آن‌دو را از سایر صورت‌حساب‌ها و تجزیه و تحلیل‌های مالی متمایز می‌کند، زیرا بودجه در عین این‌ حال که نوعی برنامه است، جنبه‌های اقتصادی و مالی نیز دارد و از این‌جهت بودجه را برنامه‌ی مالی دولت می‌دانند. تعریف زیر این واقعیت را تأیید می‌کند: «تصویر فردای سازمان باید امروز با تصمیم مدیران ترسیم شود. این آینده‌نگری را برنامه‌ریزی و تبدیل برنامه‌ها به زبان پول را بودجه می‌نامیم».

ماده اول قانون محاسبات عمومی مصوب اول شهریور سال ١٣٦٦ مجلس شورای اسلامی بودجه را برنامه‌ی مالی دولت دانسته، آن‌را چنین تعریف می‌کند:

«بودجه‌ی کل کشور برنامه‌ی مالی دولت است که برای یک سال مالی تهیه و حاوی پیش‌بینی درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار و برآورد هزینه‌ها برای انجام عملیاتی است که منجر به نیل به سیاست‌ها و هدف‌های قانونی می‌شود و از سه قسمت زیر تشکیل می‌شود:

١- بودجه عمومی دولت که شامل اجزای زیر است:

الف: بودجه عادی برای وزارت‌خانه‌ها و مؤسسات دولتی (این بودجه شامل اعتباراتی نیز خواهد بود که مستقیماً مربوط به وظایف یک وزارتخانه یا مؤسسه‌ی دولتی نیست و تحت عنوان خاص منظور می‌گردد)،.

ب: بودجه‌ی عمرانی برای اجرای برنامه‌های عمرانی،

٢- بودجه‌ی شرکت‌های دولتی،

٣- بودجه‌ی مؤسساتی که تحت عنوانی غیر از عناوین فوق در بودجه کل کشور منظور می‌شود.

بودجه‌ریزی و تاریخچه‌ی آن

دولت و سیر تحول وظایف آن:

با گسترش جوامع و ایجاد قدرتی مافوق قدرت افراد و گروه‌ها، طرحی مبهم از «دولت» شکل گرفت که حمایت افراد جامعه و دفاع از تمامیت ارضی آن‌را شامل می‌شد. از دیرباز وظایفی که در زمینه‌ی دفاع ملی، پست، دادگستری و تنظیم قواعد و مقرراتی در امور داد و ستد بر عهده‌ی دولت بوده است. صرف‌نظر از مبنای قدرت دولت و عقاید و نظریه‌های مختلفی که در این‌مورد اعلام گردیده است، حقیقت این است که هر فرد به تنهایی نمی‌توانسته است از عهده‌ی برقراری عدالت در جامعه یا دفاع از خویش در مقابل بیگانگان برآید. از این‌رو جامعه به‌طور ضمن با سپردن این وظایف و خدمات به عهده‌ی قدرتی مافوق که امروزه به‌شکل دولت تجلی می‌کند، موافقت نموده است.

از آن‌جا که تمام گروه‌ها در پاسخ به نیازهای معینی ایجاد شده‌اند، بنابراین دولت نیز باید برای تأمین نیازهای خاصی به‌وجود آمده باشد و چون نهادی است که در همه‌جا وجود دارد، نیازی که در پاسخ به آن ایجاد شده باید نیازی همگانی باشد.

یکی از مسایلی که همه‌ی افراد یک جامعه به آن اهمیت می‌دهند داشتن امنیت است، همه می‌خواهند امنیت داشته باشند و جان مالشان در امان باشد. هنگامی که گروهی از افراد شیوه‌ی دفاع خود را در قالب سازمانی متشکل کرده‌اند، دولت پا به عرصه‌ی وجود نهاد. علاوه بر این، یک حداقل نظم و ثباتی باید موجود باشد تا افراد جامعه در آنجا بتوانند به زندگی و کار و کوشش خود ادامه دهند. بنابراین یکی از وظایف دولت ایجاد نظم و قانون است. از طرفی دولت موظف است عدالت اجتماعی را در جامعه برقرار نماید. «سنت اگوستین» [یکی از صاحب‌نظران علوم اجتماعی] می‌گوید:

«اگر از دولت، عدالت برداشته شود، هیچ فرقی بین دولت و یک دسته دزد نیست. زیرا گروه دزدان نیز دارای رئیس و فرمانروایی هستند. دزدان با یکدیگر سوگند وفاداری خورده‌اند و غنایم طبق قانونی بین آنها تقسیم می‌شود و اگر توفیق یابند که مال و منال خود را افزایش دهند و سرزمین‌هایی را تصرف کنند به‌صورت دولت در می‌آیند با این تفاوت که در مرحله‌ی اولیه یاغی و قانون‌شکن لقب می‌گرفتند و در وضع جدید خود، قانون را (به‌نام دولت) در دست دارند». بنابراین برقراری امنیت، نظم و عدالت، منشأ اصلی تشکیل دولت بوده است.

نابسامانی‌های مالی و کسری‌های بودجه و انقلاب مشروطه در ایران:

در کنار عوامل دیگر، یکی از علت‌های فشار مردم به‌حکومت برای دستیابی به مشروطه و قانون اساسی، نابسامانی‌های مال و کسرهای رو به گسترش بودجه‌ و به تبع آن افزایش فشار مالیاتی و استقراض دولتی و عدم رضایت مردم از مخارج بی‌جای سلاطین برای مسافرت به اروپا و امثال آن بوده است. به‌علت لزوم تعدیل بودجه و فقدان سازمان‌های مورد نیاز جدید برای دارایی کشور و ناکافی بودن درآمد عمومی، دولت‌های وقت [مخصوصاً مظفرالدین شاه قاجار] ناچار بودند که با قرضه‌های خارجی، مخارج خود را تأمین کنند و حتی گاهی خارجی‌ها دولت را تشویق به اخذ قرضه‌های خارجی می‌نمودند و در مقابل با گرفتن وثیقه‌های مهمی مانند گمرکات شمال یا جنوب و غیره در امور داخلی ایران اعمال نفوذ می‌کردند. متصدان امور و صدراعظم‌ها هم با گرفتن رشوه از خارجیان، شاه را تشویق به دادن امتیاز کمرشکنی چون امتیاز نفت، بانک، معادن و راه‌آهن می‌نمودند. یکی از علت‌های عدم رضایت مردم از دستگاه‌ سلطنت همان علت مالی بوده است که منتهی به انقلاب مشروطیت گردید. هم‌چنین در صفحه‌ی ١٣ کتاب نهضت مشروطه‌ی ایران (انتشارات دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی وزارت امور خارجه) می‌خوانیم: «در روزگار مظفرالدین شاه، مدت مأموریت استان‌داران و فرمانداران به‌یک سال تقلیل داده می‌شد و پس از یک‌سال با تجدید پیشکشی، مأموریت آنان تمدید می‌شد و به‌جای هر یک از آنان که از مأموریت خود چشم‌پوشی می‌کردند، شخص دیگری گسیل می‌گردید و این راهی بود برای تحصیل درآمد بیشتر، ولی با این رویه فشار فرمانداران و استانداران که اختیارات بسیار هم داشتند و وصول مالیات‌ها زیر نظر آنان بود، بر مردم بیشتر می‌شد زیرا این احکام می‌خواستند در مدت مأموریت خود چندین برابر پیش‌کشی را که داده‌اند به‌دست آورند».

تاریخچه‌ بودجه‌نویسی در ایران:

قبل از مشروعیت، نظارت مردم بر امور بودجه جامعه در حداقل بوده است و شاه در رأس حکومت قرار داشت؛ به‌طوری که در دوران سلطنت پادشاهان صفوی تمام درآمدها و عواید کشور در اختیار شاه بود و تمام مخارج نیز به فرمان و تصویب شخصی او صورت می‌گرفت. خزانه‌ی دولت و آن‌چه از مالیات‌های گوناگون و عواید مستقیم و غیرمستقیم و درآمدهای رسمی یا اتفاقی به خزانه وارد می‌شد، به شخص شاه تعلق داشت و میان عواید دولت و سلطنت امتیاز و تفاوتی نبود. در هر استان و شهری مسئول دولت به‌نام مستوفی بودجه را تهیه می‌کرد و دفتری به‌نام کتابچه داشت، بودجه هر شهرستان عنوان کتابچه‌ی آن شهرستان را داشت. مسئول هر کتابچه در مرکز یک نفر مستوفی بود و ممکن بود یک مستوفی کتابچه‌ی چند شهرستان را تهیه‌ کند. این مستوفیان عده‌ای کارمند داشتند به‌نام «میرزا قلمدان» که کارشان ثبت و نگهداری دفاتر بود. رئیس مستوفی‌ها، مستوفی‌الممالک بود که وزیر عالیه محسوب می‌شد. اولین بودجه در ایران که پس از مشروطیت به تصویب مجلس رسیده و قانون ملی کشور قرار گرفته، مربوط به سال ١٣٠٢ شمسی است.

در این بودجه مخارج بین وازرتخانه‌های مختلف به شرح زیر تقسیم شده است.

خلاصه‌ی صورت دخل و خرج تضمینی دولت در سال ١٢٨٩ هجری شمسی:

در اسفند ماه ١٣٥١ قانون برنامه و بودجه به تصویب قوه‌ی مقننه رسید و به‌موجب آن دفتر مرکزی بودجه به‌شکل سابق منحل گردید و به «سازمان برنامه و بودجه» تغییر نام داد. از سال ١٣٥٢ درآمدهای نفت نیز جزو درآمدهای عمومی دولت درآمد. سازمان برنامه و بودجه در سال ١٣٦٤ به وزارت برنامه و بودجه تغییر نام یافت و از سال ١٣٦٨ مجدداً در زمان بازنگری قانون اساسی به سازمان برنامه و بودجه و سپس در سال ١٣٨٠ به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی تغییر نام یافت و هم‌اکنون تحت همین نام مشغول انجام وظیفه است.

خلاصه‌ی بودجه‌ی کل کشور در سال ١٣٨٢:

(مرجع: قانون بودجه‌ی سال ٨٢ مصوب ١١/١٢/١٣٨٢ مجلس شورای اسلامی)

(ارقام به هزار ریال)

کمیته‌ی برنامه‌ریزی بودجه در استان‌ها:

تا سال ١٣٥٤ بودجه‌ی کلیه‌ی دستگاه‌های اجرایی در مرکز تهیه می‌شد و مقامات استان‌ها، اختیاری در مورد بودجه دستگاه ذیربط خود نداشتند و از سال ١٣٥٥ اختیار تهیه و تنظیم و اجرای بودجه به استان‌ها داده شد.

تنظیم بودجه‌ی استانی از طریق کمیته‌ی برنامه‌ریزی استان با ترکیب ذیل به ریاست استاندار هر استان و رئیس سازمان و مدیریت استان (دبیر کمیته استان) و شرکت تعدادی از مدیران کل (امور اقتصادی و دارایی، راه و ترابری، صنایع و معادن، کار و امور اجتماعی، آموزش و پرورش، تعاون، مدیران عامل سازمان آب و برق منطقه‌ای، مدیرعامل سازمان بهداشت و درمان استان، نماینده سازمان جهاد کشاورزی استان، مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی، یک نفر از اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها و یا کارشناسان برنامه‌ریزی استان و ...) صورت می‌گیرد. استانداران موظفند برنامه و گزارش کار کمیته مذکور را به اطلاع نمایندگان استان برسانند.

علاوه بر کمیته‌ی برنامه‌ریزی استان، کمیته‌ی برنامه‌ریزی شهرستان نیز در این زمینه نقش دارد. «کمیته برنامه‌ریزی شهرستان متشکل است از فرماندار شهرستان (ریاست کمیته) نماینده سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی (دبیر کمیته) و عضویت رؤسای اداراتی که مدیران کل آنها عضو کمیته برنامه‌ریزی استان هستند.

خلاصه‌ی بودجه‌ی استان سیستان و بلوچستان در سال ١٣٨٢:

(مرجع: قانون بودجه‌ی سال ٨٢ مصوب ١١/١٢/١٣٨٢ مجلس شورای اسلامی)

(ارقام به هزار ریال)

خزانه:

خزانه یا به‌عبارت صحیح‌تر خزانه‌ی عمومی یک سازمان مالی بسیار وسیع شامل مجموعه‌ی دوایر متمرکز در وزارت دارایی و ذی‌حسابی‌های آن در ادارات دارایی شهرستان‌ها است. نقش و وظیفه‌ی اصلی این سازمان دریافت و اداره‌ی کلیه‌ی وجوه و درآمدهای اختصاصی وزارتخانه‌ها و بنگاه‌های دولتی و کلیه وجوه حاصل از قرضه یا اعتبارات خارجی و بالآخره هرگونه عایدی دستگاه‌های دولتی و یا وابسته به دولت [به استثنای وجوه متعلق به بانک‌های دولتی و شرکت سهامی بیمه ایران] و همچنین پرداخت کلیه‌ی مخارج آنها در حدود قوانین و مقررات موجود است. چون تمام عواید و مخارج دستگاه‌های دولتی در چارچوب بودجه دولت پیش‌بینی می‌شود، می‌توان گفت نقش و وظیفه‌ی خزانه به تضمین اجرای قانون بودجه‌ی دولت محدود می‌گردد. در واقع، تضمین اجرای قانون بودجه، نقش و وظیفه‌ی اصلی این سازمان را تشکیل می‌دهد. اما به موازات آن، خزانه نقش‌ها و وظایف مختلف دیگری نیز دارد که هر یک دارای اهمیت خاصی است.

خزانه‌داری کل، از طریق ذی‌حسابان خود و نیز رؤسای حسابداری و وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی، کلیه وجوه دولتی و درآمدهای اختصاصی وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها و بنگاه‌های دولتی، اعم از مالیات، حقوق گمرکی و سود بازرگانی واردات، درآمد انحصارات و غیر آن را جمع‌آوری می‌کند. هم‌چنین به‌طور مستقیم کلیه‌ی وجوه حاصل از قرضه یا اعتبارات خارجی و عواید نفت را دریافت می‌دارد و در حساب متعلق به‌خود در بانک مرکزی متمرکز می‌سازد.

سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی:

سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی به‌عنوان دستگاه مرکزی برنامه‌ریزی کشور، در زمینه‌های برنامه‌ریزی، تنظیم و نظارت بر بودجه وظایف زیر را به عهده دارد:

- انجام مطالعات و بررسی‌های اقتصادی و اجتماعی به‌طور برنامه‌ریزی و تنظیم بودجه و تهیه‌ی گزارش‌هایی از این بررسی‌ها،

- تهیه‌ی برنامه‌ی درازمدت با تبادل نظر با دستگاه‌های اجرایی و تسلیم آن به شورای اقتصاد،

- تهیه‌ی برنامه‌ی عمرانی پنجم،

- پیشنهاد خط‌مشی‌ها و سیاست‌هایی در خصوص بودجه‌ی کل کشور به شورای اقتصاد،

- تهیه و تنظیم بودجه‌ی کل کشور،

- نظارت مستمر بر اجرای برنام‌های آماری کشور،

- ارزشیابی کارآیی و عملکرد دستگاه‌های اجرایی و گزارش آن به رئیس جمهور،

- بررسی گزارش‌ها و مسایلی که باید در شورای اقتصاد مطرح شود.

شورای اقتصاد:

شورای اقتصاد با هدف هدایت و هماهنگ کردن امور اقتصادی کشور، به ریاست رئیس جمهور تشکیل می‌شود و دیگر اعضای آن عبارتند از: رئیس کل بانک مرکزی ایران، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و عده‌ای از وزیران (وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر کار و امور اجتماعی، وزیر جهاد کشاورزی، وزیر بازرگانی، وزیر صنایع و معادن، وزیر نفت، وزیر نیرو) یکی از معاونان رئیس جمهور و برحسب ضرورت سایر وزارء نیز در جلسات شرکت خواهند کرد.

از جمله وظایف مهم شورای اقتصاد عبارتند از:

- تعیین هدف‌های برنامه‌های عمرانی کشور،

- بررسی خط‌مشی و سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی جهت طرح در هیئت وزیران،

- اظهارنظر در باره‌ی برنامه‌های عمرانی جهت طرح در هیئت وزیران،

- تعیین خط‌مشی تنظیم بودجه کل کشور،

- بررسی بودجه‌ی کل کشور برای طرح در هیئت وزیران،

- اتخاذ تصمیم در باره‌ی مسایلی که مسئولان دستگاه‌های اجرایی در هنگام اجرای طرح‌ها و فعالیت‌ها با آنها مواجه می‌شوند و در شورا مطرح می‌نمایند.

- تصویب اصول سیاست‌ها و ضوابط مربوط به اعطای وام از محل اعتبارات عمرانی به مؤسسات و شرکت‌های دولتی، شهرداری‌ها و سایر مؤسسات بخش عمومی به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی،

- تصویب اصول و سیاست‌ها و ضوابط مربوط به مشارکت دولت در سرمایه‌گذاری مؤسسات خصوصی یا اعطای وام به این مؤسسات از طریق بانک‌ها و مؤسسات اعتباری تخصصی به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی،

- تصویب اصول و سیاست‌ها و ضوابط مربوط به اخذ وام و اعتبارات خارجی کمیته‌ای مرکب از نمایندگان وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان و مدیریت و برنامه‌ریزی و بانک مرکزی.

خودآزمایی

١- یکی از منابع مهم درآمدی دولت‌هایی که فاقد نفت هستند را نام ببرید.

٢- مالیه‌ی عمومی و اجزای آن‌را شرح دهید.

٣- بودجه را تعریف و اجزای متشکله آن‌را بیان نمایید.

٤- کسری بودجه یعنی چه؟ و در چه زمانی به‌وجود می‌آید؟

٥- هزینه یعنی چه و انواع هزینه‌های دولت را بنویسید.

٦- منابع جمع‌آوری وجوه قرض برای دولت را توضیح دهید.

٧- مالیات‌های مستقیم و غیرمستقیم را شرح دهید.

٨- راه‌های مختلف جبران کسری بودجه را بیان نمایید.

٩- به‌نظر شما بهترین راه‌حل تأمین کسری بودجه‌ی دولت کدام است؟

١٠- بهترین راه‌های شرعی برای برآورده ساختن ضرورت‌های مالی دولت را شرح دهید.