الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وبعد؛

فقد منَّ الله علي بالاهتمام بتراث والدي الشيخ عبدالله بن زيد آل محمود، وكان موضوع هذا الكتاب أي: (الفتاوى) مما كثر طلبه من طلبة العلم والناس الراغبين في معرفة فتاوى الشيخ في المسائل المختلفة.

وقد قمت بجمع هذه المجموعة من الفتاوى والتي لا تغطي إلا جزء من فتاواه وجمعتها من إرشيف مراسلاته ومن مقابلات صحفية أجاب فيها عن عدد من الاستفتاءات وكذلك من خطبه التي تناول فيها ما يرد به على المستفتين. ومع ذلك فإن ما لم نتمكن من جمعه لا يزال أكثر من ذلك.

وأرجو أن أتمكن مستقبلاً من إخراج جزء ثانٍ من هذه الفتاوى وأدعو الله أن يعينني على ذلك وأن يبارك في وقتي حتى أتمكن من إكمال هذه المهمة والمشاريع المماثلة.

والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل.

عبدالرحمن بن عبدالله بن زيد آل محمود

[email protected]

السؤال: ما حكم من يكذِّب ببعض الأنبياء السابقين؟ [6/74]

الجواب [رقم: 1]:

إنه من يكذِّب نبيًّا من الأنبياء فإنه يعتبر مكذبًا لسائر الأنبياء، وكافرًا بالله عز وجل. فالذين يكذِّبون بنبوة المسيح عيسى ابن مريم عليه السلام، أو يكذِّبون بمعجزاته التي أثبتها القرآن، فإنهم يعتبرون مكذِّبين لسائر الأنبياء، وكافرين بالله عز وجل.

ومثلهم الذين يكذِّبون بنبوة محمد عليه الصلاة والسلام، أو يكذِّبون بالقرآن النازل عليه من الله، أو يزعمون بأنه شيء فاض على نفس محمد بدون أن يوحي به الله إليه، أو ينزل به جبريل عليه السلام عليه، فإنهم يُعتبَرون بأنهم مكذِّبون بنبوة عيسى ابن مريم، ونبوة موسى وسائر الأنبياء؛ لأن من كذَّب نبيًّا واحدًا كذَّب سائر الأنبياء. ولأن التكذيب بمحمد أو التكذيب بالقرآن النازل عليه يستلزم التكذيب بالمسيح عيسى ابن مريم عليه السلام، والتكذيب بمعجزاته التي أثبتها القرآن الحكيم وكذلك غيره من الأنبياء.

***

السؤال: هل الإنجيل الموجود حاليًا بين يدي النصارى هو الإنجيل النازل على عيسى عليه السلام؟ [6/76]

الجواب [رقم: 2]:

إن الإنجيل الذي بأيدي النصارى الآن ليس هو الإنجيل النازل على المسيح عيسى ابن مريم عليه السلام، وإنما هو مبدل منه، وفيه التحريف الكثير، والكذب على الله وعلى الأنبياء، كما يعترف العقلاء من علمائهم بذلك، يقول الله تعالى: ﴿فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَٰذَا مِنْ عِندِ اللّهِ لِيَشْتَرُواْ بِهِ ثَمَناً قَلِيلاً فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُمْ مِّمَّا يَكْسِبُون ٧٩﴾[سورة البقرة، الآية: 79].

لأن النصارى يجيزون للقسيسين بأن يُغيِّروا من شريعة الرب ما يشاؤون ويشتهون، فيجعلون الحرام حلالاً؛ لأنهم ﴿اتَّخَذُواْ أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللّهِ ﴾[سورة التوبة، الآية: 31] فجعلوا المسيح هو الله، وجعلوه ثالث ثلاثة، والقرآن والإنجيل بريئان من ذلك: ﴿لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُواْ إِنَّ اللّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ وَقَالَ الْمَسِيحُ يابَنِي إِسْرَائِيلَ اعْبُدُواْ اللّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ إِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللّهُ عَلَيهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَار ٧٢﴾[سورة المائدة، الآية: 72].

﴿يا أَهْلَ الْكِتَابِ لاَ تَغْلُواْ فِي دِينِكُمْ وَلاَ تَقُولُواْ عَلَى اللّهِ إِلاَّ الْحَقِّ إِنَّمَا الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللّهِ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِّنْهُ فَآمِنُواْ بِاللّهِ وَرُسُلِهِ وَلاَ تَقُولُواْ ثَلاَثَةٌ انتَهُواْ خَيْرًا لَّكُمْ إِنَّمَا اللّهُ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ سُبْحَانَهُ أَن يَكُونَ لَهُ وَلَدٌ لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَات وَمَا فِي الأَرْضِ وَكَفَى بِاللّهِ وَكِيلا ١٧١﴾[سورة النساء، الآية: 171].

وهذا القرآن النازل على محمد عليه الصلاة والسلام هو معجزة الدهور، وآية العصور، محفوظ في المصاحف وفي الصدور، منذ نزل إلى يوم القيامة.

السؤال: ما سبب انصراف علماء النصارى وعامتهم عن الإيمان بمحمد ﷺ والقرآن النازل عليه؟ [6/80]

الجواب [رقم: 3]:

إن أكبر صارف يصرف علماء النصارى وعامتهم عن اعتناق دين الإسلام واعتقاده، وعن التصديق بنبوة محمد عليه الصلاة والسلام، وبالقرآن النازل عليه الذي ﴿لاَ يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَلاَ مِنْ خَلْفِهِ تَنزِيلٌ مِّنْ حَكِيمٍ حَمِيد ٤٢﴾[سورة فصلت، الآية: 42] هو تأثرهم بتنفير القسيسين والمبشرين[أطلق عليهم المبشرين من باب ذكرهم بما عرفوا به وإلا فإن دعوتهم لا تعد تبشيرًا] عن الإسلام، وكثرة كذبهم وافترائهم على رسول الله عليه الصلاة والسلام، بقولهم بأنه رجل عاقل، وأنه عبقري، وأن هذا القرآن هو شيء فاض على نفسه بدون أن يوحي به الله إليه، أو ينزل به جبريل عليه، تعالى الله عن قولهم وإفكهم علوًّا كبيرًا.

فهم يتلقون هذا الكذب من القسيسين والمبشرين مما جعلهم يتأثرون به، ويتربون في حال صغرهم على اعتقاده. فهذا التأثر والتأثير قد أُشرِبت به قلوبهم حتى صار لهم طريقة وعقيدة، فهو أكبر صارف يصرفهم عن الإسلام، وعن التصديق بنبوة محمد عليه الصلاة والسلام.

والأمر الثاني: هو أن تكذيب أذكيائهم، والمفكرين منهم، إنما نشأ عن عدم معرفتهم باللغة العربية، التي هي لغة الإسلام، والتي يعرف بها بلاغة القرآن، لكون القرآن نزل بلسان عربي مبين.

فبلاغة القرآن بلغته، ومعرفة أحكامه وحكمته، وعموم هدايته ومنفعته، وذوق حلاوته، كل هذا إنما يدرك عن طريق لغته، كقوله سبحانه: ﴿كِتَابٌ فُصِّلَتْ آيَاتُهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِّقَوْمٍ يَعْلَمُون ٣ بَشِيرًا وَنَذِيرًا فَأَعْرَضَ أَكْثَرُهُمْ فَهُمْ لاَ يَسْمَعُون ٤﴾[سورة فصلت، الآيتان: 3 – 4].

إن عدم معرفة الأمم للغة العربية التي هي لغة القرآن هو أكثف حجاب يحول بينهم وبين اعتناق الإسلام واعتقاده، والتصديق بالرسول وبالقرآن النازل عليه.

أما ترجمة القرآن الموجودة بأيدي النصارى الآن - وقد تُرجم عدة تراجم - كلها ليست بالقرآن، وتبعد جدًّا عن بلاغة القرآن، وفيها الشيء الكثير من الخبط والخلط، الخارج عن معاني القرآن، فلا تسمى قرآنًا. وإنني أنصح عقلاء النصارى المستقلة أفكارهم، بأن يوجهوا عنايتهم ورغبتهم إلى تعلم اللغة العربية، فإن تعلمها يعد من الأمر الواجب على كل أحد، وخاصة من يرغب في الدخول في الإسلام، وبها يعرف أحكام العبادات من الصلاة والزكاة والصيام، ويتبين له بطريق الوضوح أن دين الإسلام هو الدين القويم، ﴿يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ وَإِلَى طَرِيقٍ مُّسْتَقِيم﴾[سورة الأحقاف، الآية: 30]. لأنه دين سعادة وسيادة وسياسة، صالح لكل زمان ومكان. قد نظم حياة الناس أحسن نظام، بالحكمة والمصلحة والعدل والإحسان والإتقان. فلو أن الناس آمنوا بتعاليم دين الإسلام، وانقادوا لحكمه وتنظيمه، ووقفوا عند حدوده ومراسيمه، لصاروا به سعداء؛ لأنه ﴿ يِهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ ﴾.

إن كثيرًا من أذكياء النصارى قد تغيرت أفكارهم بعدما تعلموا اللغة العربية، فظهر لهم من فضل الإسلام وصدق القرآن ما خفي على سلفهم. لهذا أخذوا يدعون قومهم إلى الرجوع إلى الإسلام، وإلى العمل بما شرعه من الأحكام، لكونهم أصبحوا فوضى حيارى ليس لهم دين يعصمهم، ولا شريعة تنظمهم، وقد كثر الداخلون في الإسلام في هذا الزمان وأخذوا يزدادون في الدخول عامًا بعد عام.

السؤال: ما هي الأسباب والعوامل التي تؤدي إلى ضعف الدين؟ [6/98]

الجواب [رقم: 4]:

كل ضعف حصل بالمسلمين فبسبب ما ضيعوا من تعاليم الدين، حتى التنازع والاختلاف والقتال بين حكام المسلمين، فكلها ذنوب تورث الضعف والذل وحلول الفشل.

ولضعف الدين عوامل عديدة تساعد على ضعف الناس، منها:

قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إنه يفسد الإسلام ثلاثة أشياء: الأئمة المضلون، وزلة العالم، وجدال المنافق بالقرآن[أخرجه ابن بطة في الإبانة، وبنحوه الدارمي (220) بإسناد صحيح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه].

وروى مسلم عن ثوبان أن النبي ﷺ قال: «إِنَّمَا أَخَافُ عَلَى أُمَّتِي الأَئِمَّةَ الْمُضِلِّينَ» [أخرجه الترمذي (2229)، وأصله في صحيح مسلم (2889)].

السؤال: ما هي أكبر معجزات النبي محمد ﷺ؟ [6/137]

الجواب [رقم: 5]:

معجزة القرآن النازل على محمد عليه الصلاة والسلام، والذي هو الحجة البالغة العظمى على خلقه. فهو معجزة الدهور، وآية العصور، وسِفر السعادة، ودستور العدالة، وقانون الفضيلة، والواقي عن الرذيلة. مأدبة الله في أرضه، عصمة لمن تمسك به، ونجاة لمن اتبعه، لا يَخْلَقُ[أي: لا يبلى] على كثرة الرد، ولا تنقضي عجائبه، قرآنًا عجبًا يهدي إلى الرشد، فيه خبر الأمم السابقة مع أنبيائهم، وما جرى منهم، وما جرى عليهم ﴿إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَقُصُّ عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَكْثَرَ الَّذِي هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُون ٧٦ وَإِنَّهُ لَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِين ٧٧﴾[سورة النمل، الآيتان: 76 – 77].

فيا لك من آيات حق لو اهتـدى
بهن مريد الحق كن هواديـا
ولكن على تلك القلوب أكنـة
فليست وإن أصغت تجيب المناديا

وهذا القرآن المشتمل على مائة وأربع عشرة سورة؛ منها السور الطوال والقصار، مع ما اشتمل عليه من البلاغة؛ أنزله الله على هذا النبي العربي الأمي الذي لا يكتب ولا يقرأ المكتوبات، وكما قيل: كفاك بالأمي معجزة. يقول الله سبحانه: ﴿وَمَا كُنتَ تَتْلُو مِن قَبْلِهِ مِن كِتَابٍ وَلاَ تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لاَّرْتَابَ الْمُبْطِلُون ٤٨بَلْ هُوَ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ فِي صُدُورِ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلاَّ الظَّالِمُون ٤٩﴾[سورة العنكبوت، الآيتان: 48 – 49]. وقد تحدى الله جميع الخلق على أن يأتوا بسورة من مثله فعجزوا ﴿قُل لَّئِنِ اجْتَمَعَتِ الإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى أَن يَأْتُواْ بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لاَ يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا ٨٨﴾[سورة الإسراء، الآية: 88] وهذا التحدي لجميع الخلق؛ هو أعظم معجزة لنبوة محمد ﷺ، وصِدْق رسالته والقرآن النازل عليه. يقول الله سبحانه: ﴿وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الأَقَاوِيل ٤٤لأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِين ٤٥ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِين ٤٦﴾[سورة الحاقة، الآيات: 44 – 46].

ولا يقال: إن هذا القرآن فاض على نفس محمد ﷺ بدون أن يتكلم الله به، وبدون أن ينزل به جبريل عليه السلام ! فإن هذا صريح في التكذيب به. وهي مقالة الوحيد العنيد القائل: ﴿إِنْ هَذَا إِلاَّ قَوْلُ الْبَشَر ٢٥﴾[سورة المدثر، الآية: 25] ﴿وَقَالُوا أَسَاطِيرُ الأَوَّلِينَ اكْتَتَبَهَا فَهِيَ تُمْلَى عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلاً ٥قُلْ أَنزَلَهُ الَّذِي يَعْلَمُ السِّرَّ فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ٦﴾[سورة الفرقان، الآيتان: 5 – 6] ﴿قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِن رَّبِّكَ بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُواْ وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِين ١٠٢﴾[سورة النحل، الآية: 102].

وللنبي ﷺ معجزات غيره: كنبع الماء من بين أصابعه[يشير إلى حديث أنس رضي الله عنه حينما رأى الماء ينبع من بين أصابع النبي ﷺ، والحديث في صحيح البخاري (200)، ومسلم (2279)]، وتكثير الطعام القليل[يشير إلى قصة تضييف أم سلمة للنبي ﷺ وبعض أصحابه وأن النبي ﷺ مس الطعام ودعا فيه بالبركة حتى أكل وشبع القوم عن آخرهم. والحديث أخرجه البخاري (5381)، ومسلم (2040)]، وغير ذلك. والمعجزة العظمى هي القرآن، فهو معجزة الدهور وآيات العصور.

السؤال: ما هي معجزات النبي ﷺ؟ [6/27]

الجواب [رقم: 6]:

معجزات نبينا محمد عليه الصلاة والسلام كثيرة جدًّا. ولسنا بصدد إحصائها في هذا المقام الضيق، فمنها: نبع الماء من بين أصابعه[تقدم تخريجه ص14]، ومنها تكثير الطعام القليل حتى يشبع منه الخلق الكثير[تقدم تخريجه ص14]، ومنها قصة الأعرابية صاحبة السطيحتين - أي: الراويتين - وحاصلها ما رواه البخاري في صحيحه عن عمران بن الحصين قال: كنا في سفر مع النبي ﷺ، فاشتكى إليه الناس من العطش، فدعا عليًّا وفلانًا، فقال: «اذْهَبَا، فَابْتَغِيَا المَاءَ» فانطلقا فلقيا امرأة بين سطيحتين من ماء على بعير لها. فقالا لها: أين الماء؟ فقالت: عهدي بالماء أَمْسِ هذه الساعة. فقالا لها: انطلقي. قالت: إلى أين؟ قالا: إلى رسول الله. قالت: الذي يقال له: الصابئ؟ قالا: هو الذي تعنين. فجاءا بها إلى رسول الله، ودعا النبي وأطلق العزالي[العزالي جمع عزلاء، وهو مصب الماء من القربة ونحوها] ونودي في الناس: اسقوا، واستقوا. فملؤوا قربهم وقدورهم وأوانيهم، وأعطى الذي أصابته الجنابة إناء من ماء فقال: «اذْهَبْ فَأَفْرِغْهُ عَلَيْكَ». وأيم الله لقد أقلع عنها، وإنه ليخيل إلينا أنها أشد ملاءة منها حين ابتدأها. وقال لها رسول الله: «تَعْلَمِينَ، مَا رَزِئْنَا مِنْ مَائِكِ شَيْئًا، وَلَكِنَّ اللَّهَ هُوَ الَّذِي أَسْقَانَا» [ما رزئنا: أي ما أنقصنا]. فأتت أهلها، وقالوا: ما حبسك عنا؟ قالت: العجب؛ لقيني رجلان، فذهبا بي إلى هذا الذي يقال له: الصابئ. ففعل كذا وكذا، فوالله إنه لأسحر ما بين هذه وهذه، تعني السماء والأرض، أو إنه لرسول الله حقًّا[صحيح البخاري (344)، وصحيح مسلم (682)]. وبسبب هذه المعجزة أسلم قومها.

وكان العرب يسمون الرسول الصابئ؛ من أجل أن الناس يصبون إليه؛ أي يميلون إليه ويدخلون في دينه.

ومثله ما جرى له مع شاة أم معبد وكانت عجفاء هزيلة لا تطيق المشي مع الصحاح، فمسح ضرعها، وسمى الله عليها؛ فتنافجت، واجترت، ودرّت، ثم انفجرت باللبن[رواه الحاكم في المستدرك (4274) من حديث هشام بن حبيش بن خويلد رضي الله عنه].

سلوا أختكم عن شاتها وإنائها
فإنكم إن تسألوا الشاة تشهد

لكن المعجزة الخالدة الدائمة إلى يوم القيامة هي معجزة القرآن الحكيم، الذي تحدى الله به جميع الأولين والآخرين، على أن يأتوا بسورة من مثله، فعجزوا مع بلاغتهم، وشدة فصاحتهم ﴿قُل لَّئِنِ اجْتَمَعَتِ الإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى أَن يَأْتُواْ بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لاَ يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا ٨٨﴾[سورة الإسراء، الآية: 88].

فهو معجزة الدهور، وآية العصور، وسفر السعادة، ودستور العدالة، وقانون الفريضة والفضيلة، والواقي من الرذيلة.

وفي الصحيحين أن النبي ﷺ قال: «إِنَّهُ مَا مِنْ نَبِيٍّ إِلَّا وَقَدِ أُوْتِيَ مِنَ الْآيَاتِ مَا آمَنَ بِهِ الْبَشَرُ، وَإِنَّمَا كَانَ الَّذِي أُوتِيتُهُ وَحْيًا أَوْحَاهُ اللهُ إِلَيَّ، فَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَكْثَرَهُمْ تَابِعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ» [صحيح البخاري (4981)، وصحيح مسلم (152) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه].

الله أكبر إن دين محمد
وكتابه أقوى وأقوم قيلا

إن معجزات سائر الأنبياء قد وقعت بوقتها، ومضت بمُضِيِّ زمنها، بحيث لا يشاهدها الناس الآن، غير أن المسلمين يؤمنون بها بدون أن يشاهدوها، تبعًا لإيمانهم بسائر المغيبات التي أخبر الله بها.

وإنما المعجزة الخالدة الدائمة، والمشاهدة بالأبصار إلى يوم القيامة، هي معجزة القرآن الذي فيه خبر ما قبلكم، ونبأ ما بعدكم. يقول الله سبحانه: ﴿كَذَلِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنبَاء مَا قَدْ سَبَقَ وَقَدْ آتَيْنَاكَ مِن لَّدُنَّا ذِكْرًا ٩٩ مَنْ أَعْرَضَ عَنْهُ فَإِنَّهُ يَحْمِلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وِزْرًا ١٠٠﴾[سورة طه: 99 – 100].

***

السؤال: هل أسري برسول الله ﷺ بروحه فقط؟ أم بروحه وجسده؟ [6/29]

الجواب [رقم: 7]:

الصحيح من أقوال العلماء أنه أُسرِيَ برسول الله ﷺ بروحه وجسده، لكون المقام، وفحوى المقال، ينبئ عن معجزته العظمى في خبر الإسراء.

فأثبت القرآن أن الله أسرى بعبده ورسوله محمد ﷺ ليلاً من المسجد الحرام. فقيل: أُسرِيَ به من الحجر. وقيل: من بيت أم هانئ. إلى المسجد الأقصى الذي هو بيت المقدس. وهذا الإسراء معجزة عظمى خارقة للعادة، والمعجزة كاسمها بحيث يعجز الناس عن معارضتها والإتيان بمثلها، وهي تدل على صدق نبوة من أتى بها.

***

السؤال: هل رأى رسول الله ﷺ ربه عز وجل ليلة المعراج؟ [6/30]

الجواب [رقم: 8]:

الصحيح من أقوال العلماء، ومن نصوص القرآن والسنة، أن الرسول لم ير ربه تلك الليلة، لكون رؤية الرب مستحيلة في الدنيا كما حكى الله عن نبيه موسى. ﴿قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنظُرْ إِلَيْكَ قَالَ لَن تَرَانِي ﴾[سورة الأعراف، الآية: 143].

يقول الله سبحانه: ﴿وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلاَّ وَحْيًا أَوْ مِن وَرَاء حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولاً فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاء إِنَّهُ عَلِيٌّ حَكِيم ٥١﴾[سورة الشورى، الآية: 51].

ولما سئل النبي ﷺ: هل رأيت ربك؟ قال: «نُورٌ أَنَّى أَرَاهُ؟» [رواه مسلم (178) من حديث أبي ذر رضي الله عنه] أي حال دون رؤيته نور.

قالت عائشة: من حدثكم أن رسول الله رأى ربه فقد أعظم الفرية عليه. ثم استدلت بقوله: ﴿لاَّ تُدْرِكُهُ الأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الأَبْصَارَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِير﴾[سورة الأنعام، الآية: 103] [رواه البخاري (4855)، ومسلم (177)، والترمذي (3068)، وأحمد (24227)].

وأما قوله سبحانه: ﴿لَقَدْ رَأَى مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى ١٨﴾[سورة النجم، الآية: 18]. فإنه جبريل حين رآه في صورته التي خلقه الله عليها بمنظر عظيم هائل.

***

السؤال: يعتذر بعض الناس عن تقصيرهم في العبادة أو ارتكابهم المنكرات بأنه أمر مكتوب عليهم. فكيف نرد عليهم؟ [6/148]

الجواب [رقم: 9]:

إن أضر ما ابتلي به الشخص هو العجز والكسل، وأكثر الناس يجعلون عجزهم توكلاً، وفجورهم قضاءً وقدرًا.

فمتى صارحت الشخص ونصحته عن ترك الصلاة مثلاً، أو نهيته عن شيء من المنكرات، كشرب المسكرات، اعتذر إليك قائلاً: إنه أمر مكتوب علي! فهو كما قيل: عند ترك الطاعات قدري، وعند ارتكاب المنكرات جبري. نظير ما حكى الله عن المشركين حيث قالوا: ﴿لَوْ شَاء اللّهُ مَا عَبَدْنَا مِن دُونِهِ مِن شَيْءٍ نَّحْنُ وَلا آبَاؤُنَا وَلاَ حَرَّمْنَا مِن دُونِهِ مِن شَيْءٍ كَذَلِكَ فَعَلَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَهَلْ عَلَى الرُّسُلِ إِلاَّ الْبَلاغُ الْمُبِين﴾[سورة النحل، الآية: 35]. فالمحتج بالقدر حجته داحضة عند ربه؛ لأنه باحتجاجه بالقدر يريد أن يبطل الأمر والنهي اللذين عليهما مدار العبادات والأحكام، وأمور الحلال والحرام.

والله سبحانه خلق الإنسان، وركَّب فيه السمع والبصر والعقل؛ ليتم بذلك استعداده لتناول منافعه، واستعمالها في سبيل قوته، ووقاية صحته، وحفظ بنيته. وكان من هدي النبي ﷺ فعل التداوي في نفسه، والأمر به لمن أصابه مرض من أهله وأصحابه. وكل ما شرعه رسول الله لأمته، وأمر به، فإنه من الدين الذي يجب اتباعه واستعماله، ويدخل في عموم قوله: «احْرِصْ عَلَى مَا يَنْفَعُكَ، وَاسْتَعِنْ بِاللهِ، وَلَا تَعْجَزْ» [رواه مسلم (2664) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه]. فالأنبياء والعلماء دينهم الأمر، وعليه مدار العمل مع إيمانهم بالقضاء والقدر. فهم يقدمون الأمر على القدر، ويدفعون القدر بالقدر، كما قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب لما بلغه أنه قد وقع الطاعون بالشام، فامتنع عن دخول البلد من أجله، وعزم على الرجوع بأصحابه. ولما قال له أبو عبيدة: أفرارًا من قدر الله يا عمر؟ قال: نعم. وقال: نفر من قدر الله إلى قدر الله[أخرجه البخاري (5729) ومسلم (2219) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما].

ويقولون: القدر لا يمنع العمل، ولا يجب الاتكال عليه، ولا الاحتجاج به، إلا في حالة بذله للأسباب التي تقيه وترقيه وتحفظه. فمتى غلبه الأمر بعد ذلك، فإنه لا يلوم نفسه على تقصيره أو تفريطه ولن يلومه الناس؛ إذ قد ينزل بالشخص من البلايا والمحن ما لا طاقة له به. ولهذا قال: «وَلَا تَقُلْ: لَوْ أَنِّى فَعَلْتُ كَذَا، كَانَ كَذَا وَكَذَا» [جزء من الحديث السابق قبلُ الذي رواه مسلم (2664) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه] لأن هذا من اللوم المذموم.

***

السؤال: ما معنى القدر وحقيقته؟ وهل يرد الدعاء أو الصدقة ما قدره الله على الإنسان؟ [6/153]

الجواب [رقم: 10]:

حقيقة القدر: هو الإخبار عن سبق علم الله بالأشياء قبل كونها، وأنه يعلم ما كان، وما سيكون كيف يكون؛ لأنه لا تخفى عليه خافية من أعمال عباده. فعلمه بالأشياء قبل وقوعها شيء، والجبر منه عليها شيء آخر. فقد ثبت في صحيح مسلم، من حديث عبدالله بن عمرو أن النبي ﷺ قال: «إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ مَقَادِيرَ الْخَلَائِقِ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِخَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ» [صحيح مسلم (2653)]. وهذه الكتابة هي عبارة عن سبق علم الله بالأشياء قبل أن تقع وتكون.

قال ابن عباس: إن الله خلق الخلق وعلم ما هم عاملون، ثم قال لعلمه: كن كتابًا. فكان كتابًا، فأنزل: ﴿ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاء وَالأَرْضِ إِنَّ ذَلِكَ فِي كِتَابٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِير ٧٠﴾ [سورة الحج: 70][ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب الإيمان (ص199)، ونسبه لابن عباس. وأخرجه ابن جرير في تفسيره (16-491)، وعبدالرزاق في تفسيره (2-239) وذكره السيوطي في الدر المنثور (4-665)، وابن رجب وابن كثير في تفسيرهم كلهم يروونه أن ابن عباس سأل كعبًا فأجاب بهذا].

وثبت أن الله يدفع القدر بالقدر، وأن الله يمحو القدر بالقدر. وسمع من دعاء عمر أنه يقول: اللَّهم إن كنت كتبتني في أم الكتاب شقيًّا فامحني وأثبتني سعيدًا، فإنك تمحو ما تشاء وتثبت[أخرجه اللالكائي في أصول اعتقاد أهل السنة (1206 — 1207) وابن بطة في الإبانة الكبرى (1565)]. والله يقول: ﴿يَمْحُو اللّهُ مَا يَشَاء وَيُثْبِتُ وَعِندَهُ أُمُّ الْكِتَاب ٣٩﴾[سورة الرعد، الآية: 39] مما يدل على أن هذا المحو قد أزيل به قدر كتاب سابق.

وفي حديث ثوبان أن النبي ﷺ قال: «لَا يَرُدُّ الْقَدَرَ إِلَّا الدُّعَاءُ، وَلَا يَزِيدُ فِي الْعُمُرِ إِلَّا الْبِرُّ، وَإِنَّ الصَّدَقَةَ لَتَدْفَعُ مِيْتَةَ السُّوْءِ» [رواه ابن حبان (872) والحاكم (1814) وقال: صحيح على شرطهما. وآخره عند الترمذي (664)]. وفي دعاء القنوت: «وَقِنَا وَاصْرِفْ عَنَّا شَرَّ مَا قَضَيْتَ» [رواه أبو داود (1425) والترمذي (464) من حديث الحسن بن علي رضي الله عنهما] فأثبت في هذا الحديث كون الدعاء يرد القدر والقضاء. كما أن الصدقة تدفع ميتة السوء. وكذا قوله: «وَلَا يَزِيدُ فِي الْعُمُرِ إِلَّا الْبِرُّ» [أخرجه أحمد (22386) من حديث ثوبان رضي الله عنه] سواء حملناه على زيادة الأيام والليالي، أو على البركة في العمر، والكل واقع بقضاء الله وقدره.

***

السؤال: هل يرد الدعاء ما قدره الله على الإنسان؟ [6/179]

الجواب [رقم: 11]:

الدعاء سلاح المؤمن يستدفع به البلاء حتى المنعقد بطريق القدر والقضاء، فإنه يدفع شره. كما ثبت في الحديث أن النبي ﷺ قال: «لَا يَرُدُّ الْقَدَرَ إِلَّا الدُّعَاءُ، وَلَا يَزِيدُ فِي الْعُمُرِ إِلَّا الْبِرُّ، وَإِنَّ الْعَبْدَ لَيُحْرَمُ الرِّزْقَ بِالذَّنْبِ يُصِيبُهُ» [رواه الإمام أحمد في مسنده (22413)، وابن ماجه (4022)، والطبراني في الدعاء (31)، جميعًا من حديث ثوبان رضي الله عنه]. فأخبر الصادق المصدوق أن الدعاء يرد القدر والقضاء. مثال ذلك أنه يكتب على الإنسان أنه يعيش فقيرًا، أو أنه يصاب بقتل، أو بصدم سيارة أو غرق أو حرق أو غير ذلك مما يتحدث الناس أنه مكتوب عليه في الأزل، ثم لا يزال يدعو ويتضرع إلى الله سبحانه، فيستجيب الله دعوته، ويمحو ما كتب عليه بطريق القضاء والقدر، لأن الله سبحانه يمحو ما يشاء ويثبت، فيعيش في الدنيا معافى، غنيًّا سعيدًا.

ولهذا كان من دعاء القنوت أنه يقول: «اللَّهُمَّ اهْدِنِي فِيمَنْ هَدَيْتَ، وَعَافِنِي فِيمَنْ عَافَيْتَ، وَتَوَلَّنِي فِيمَنْ تَوَلَّيْتَ، وَبَارِكْ لِي فِيمَا أَعْطَيْتَ، وَقِنِي وَاصْرِفْ عَنِّي شَرَّ مَا قَضَيْتَ» [رواه الإمام أحمد في مسنده (1718)، وأبو داود (1425)، والنسائي (1745)، والترمذي (464)، والدارمي (1632)، وابن حبان في صحيحه (722)، والطبراني في الدعاء (735 – 749)، جميعًا من حديث الحسن بن علي رضي الله عنهما].

ولولا أن الدعاء يدفع شر القدر والقضاء لما دعا به النبي ﷺ، ولما علمه أمته.

فصرْفُ القدر والقضاء بالدعاء هو أمر واقع من الله، وثابت في شرع الله. فحذار حذار أن يعجز أحدكم عن الدعاء ويقول: إن كان هذا الأمر مكتوبًا لي فإنه سيحصل لي، دعوت أو لم أدع. فإن هذه حجة الملاحدة الذين أبطلوا مشروعية الدعاء وتأثير ثوابه، اتكالاً منهم على القدر المكتوب. والله سبحانه ربط الأسباب بالمسببات، وجعل الدعاء سببًا للإجابة. وأنزل الله في كتابه: ﴿وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُواْ لِي وَلْيُؤْمِنُواْ بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُون ١٨٦﴾[سورة البقرة، الآية: 186] وقد استعاذ النبي ﷺ من أربع فقال: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عِلْمٍ لَا يَنْفَعُ، وَقَلَبٍ لَا يَخْشَعُ، وَنَفَسٍ لَا تَشْبَعُ، وَدُعَاءٍ لَا يُسْمَعُ» [رواه مسلم (2722)، وأبو داود (1548)، والترمذي (3482)، والنسائي (5442)، وابن ماجه (250)، من حديث عدة من الصحابة] أي: لا يستجاب له.

والمؤمن في الدنيا بمثابة الغريق في لُجَّة البحر، يقول: يا رب يا رب، حتى يصل إلى ساحل السلامة والنجاة، لأن البلايا والرزايا والأحداث والأخطار والأوجاع المزعجة تفاجئ الإنسان من حيث لا يحتسب، ولا ملجأ ولا منجى له من هذه البلايا والرزايا إلا بالالتجاء إلى الله بالدعاء والتضرع، لأنه نعم الملتجأ ونعم المولى ونعم النصير.

***

السؤال: هل الإنسان مخير أم مسيَّر؟ [ص150]

الجواب [رقم: 12]:

إن الإنسان مخير، أي: فاعل مختار لعمله؛ سواء كان خيرًا أو شرًّا. فلا يقع فعل مقصود إلا من فاعل مختار. يقول الله تعالى: ﴿قَدْ جَاءكُم بَصَآئِرُ مِن رَّبِّكُمْ فَمَنْ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ عَمِيَ فَعَلَيْهَا وَمَا أَنَاْ عَلَيْكُم بِحَفِيظ ١٠٤﴾[سورة الأنعام، الآية: 104] وقال: ﴿وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَّبِّكُمْ فَمَن شَاء فَلْيُؤْمِن وَمَن شَاء فَلْيَكْفُرْ ﴾[سورة الكهف، الآية: 29] أما من قال: إن الإنسان مسيَّر فإن هذه طريقة الجبرية القائلين: إن الإنسان لا يعدو أن يكون مجبورًا محضًا في جميع أفعاله وتصرفاته. ويصفونه في تصرفه بالريشة المعلقة في الهواء، تقلبها الرياح اضطرارًا لا اختيارًا.

وينشدون في ذلك:

ما حيلة العبد والأقدار جارية
عليه في كل حال أيها الرائي
ألقاه في اليم مكتوفًا وقال لـه
إياك إياك أن تبتل بالمـاء

وأقول: إن هذا الشعر هو من الكذب المفترى على الله وعلى رسوله ﷺ، فهو بعيد عن الحق والعدل. فإن الله سبحانه لم يخلق الإنسان في الدنيا مكتوفًا عن العمل والسعي، والأخذ بأسباب الحول والقوة، وسائر ما يؤهله من السعادة والوصول إلى الغاية والنعيم في الدنيا وفي الآخرة. يقول الله تعالى: ﴿إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا ٣﴾[سورة الإنسان، الآية: 3]. ويقول: ﴿وَاللّهُ أَخْرَجَكُم مِّن بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لاَ تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ الْسَّمْعَ وَالأَبْصَارَ وَالأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُون ٧٨﴾[سورة النحل، الآية: 78] فهذه هي الوسائل والأسباب التي تنجيه من عذاب الدنيا وعقاب الآخرة؛ فسيكون سعيدًا في حياته، سعيدًا بعد وفاته. أما إذا عطل الإنسان هذه المنافع، ولم يستعملها في سبيل ما خلقت له من عبادة ربه، واستعمالها في مصالحه ومنافعه المباحة، فسيكون بمثابة الأعمى والأصم، أو كالميت المكتوف. كما قال سبحانه: ﴿وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْئِدَةً فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلاَ أَبْصَارُهُمْ وَلاَ أَفْئِدَتُهُم مِّن شَيْءٍ إِذْ كَانُوا يَجْحَدُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ ﴾[سورة الأحقاف، الآية: 26] وقال: ﴿ أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ إِنْ هُمْ إِلاَّ كَالأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلاً ٤٤﴾[سورة الفرقان، الآية: 44].

وحكى سبحانه عن أهل النار: ﴿وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِير ١٠فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ فَسُحْقًا لِّأَصْحَابِ السَّعِير ١١﴾[سورة الملك، الآيتان: 10 – 11] فقد خلق الله الإنسان، وخلق له السمع والبصر والعقل، وخلق له أيضًا جميع ما يحتاج إليه في الدنيا من المطاعم والمشارب واللباس والأدوية، فكل العقاقير التي يستعملها الأطباء لعلاج الأمراض، والوقاية من البلاء والوباء، فهي بالحقيقة من مخلوقات الله التي أنبتها في أرضه، رحمة منه لعباده بإيصال نفعها إليهم، وخص كل نوع منها بمرض يزاوله ويشفيه. فهي من قدر الله التي يقدر الله بها دفع البلاء ورفعه؛ لكون الدواء أمانًا للصحة وقت المهلة.

فالقائلون: ألقاه في اليم مكتوفًا؛ هم الجبرية الذين يحتجون بالقدر، يحاولون أن ينزهوا أنفسهم عن سوء ما فعلوا من المنكرات وترك الطاعات. ويحيلون جورهم وفجورهم، من تركهم الطاعات، وارتكابهم المنكرات، وشرب المسكرات؛ إلى القضاء والقدر، وما أذنب القضاء والقدر، ولكنهم هم المذنبون. فلو تعدى ظالم على أحد هؤلاء بضربه، أو أخذ ماله، أو انتهاك محارمه، ثم احتج على سوء فعله بالقضاء والقدر، فإنه لن يقبل منه هذا الاحتجاج؛ لعلمه أنه احتجاج باطل حاول به التوصل إلى باطل ببديهة العقل. فكيف يقبل على الله في ترك طاعاته، وارتكاب محرماته؟!!

ولهذا يدعو بعض العلماء أن يجاوب الجبرية بالصفع على الوجه، ويقال: هذا قضاء الله وقدره. كما كنت تحتج به.

ولما جيء إلى عمر بن الخطاب بسارق قد سرق، واعترف. فقال له عمر: ما حملك على السرقة؟ قال: حملني عليها قضاء الله وقدره!! فقال: وأنا أقطع يدك بقضاء الله وقدره. ثم أمر به فقطعت يده[أخرجه الرامهرمزي في المحدث الفاصل (ص 317) من حديث عمر رضي الله عنه، وفي إسناده كذاب].

ومثله احتجاج بعضهم بقول الشاعر:

جرى قلم القضاء بما يكـون
فسيان التحرك والسكـون

وهذا أيضًا يعد من أفسد الشعر، يتمشى على عقيدة الجبر كما ذكرنا فيما سبق. وهذا القول وهذا الاعتقاد باطل بمقتضى النقل والعقل. فهم يصورون القضاء والقدر في نفوسهم، بمثابة الغُلِّ في العنق، والقيد في الأرجل، بحيث لا يتفصى[أي: لا يتخلص ويفلت] أحد عنه، ولا محيص للناس منه. وهو مدفوع بقول النبي ﷺ في هذا الحديث: «احْرِصْ عَلَى مَا يَنْفَعُكَ، وَاسْتَعِنْ بِاللهِ، وَلَا تَعْجَزْ» [رواه مسلم (2664) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه].

***

السؤال: ما أقسام الصبر؟ [6/162]

الجواب [رقم: 13]:

إن الصبر على ثلاثة أقسام: صبر على طاعة الله، وصبر عما حرم الله، وصبر على أقدار الله المؤلمة.

فأعلاه: الصبر على طاعة الله؛ لأن ملازمة الطاعات، ومواصلة الأعمال الصالحات؛ يحتاج إلى صبر ومصابرة، يقول الله تعالى: ﴿وَاسْتَعِينُواْ بِالصَّبْرِ وَالصَّلاَةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلاَّ عَلَى الْخَاشِعِين ٤٥﴾[سورة البقرة، الآية: 45]. وقال: ﴿يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اصْبِرُواْ وَصَابِرُواْ وَرَابِطُواْ وَاتَّقُواْ اللّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُون ٢٠٠﴾[سورة آل عمران، الآية: 200]. وقد سمى رسول الله ﷺ انتظار الصلاة بعد الصلاة بالمرابطة [انظر: صحيح مسلم (251) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه]. كما سمى شهر رمضان بشهر الصبر[سنن النسائي (4-218) برقم (2408) من حديث أبي هريرة مرفوعًا: «شَهْرُ الصَّبْرِ، وَثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، صَوْمُ الدَّهْرِ» صححه الألباني]، لأن فيه صبرًا على طاعة الله من الصيام والصلاة، وصبرًا عما حرم الله من الأكل والشرب والوقاع في نهار رمضان.

وكل الشرائع المفترضة على العباد فإنها تحتاج في أدائها إلى صبر ومصابرة. فالمحافظة على الصلاة في الجماعات بطريق الاستمرار تحتاج إلى صبر، وأداء الزكاة طيبة بها نفسُه، وافدة عليه كل عام تحتاج إلى صبر، وكذا صيام رمضان ونوافله، وبالخصوص في شدة الحر يحتاج إلى صبر، وكذا سائر نوافل العبادات تحتاج إلى صبر ومصابرة.

والثاني: الصبر عما حرم الله؛ من الربا والزنا وشرب الخمور، وأكل أموال الناس بالباطل، وقتل النفس بغير حق. فالكف عن كل هذه يعد من الصبر عما حرم الله. وقد قيل: لا تنظر إلى ازدحامهم عند المساجد، ولكن انظر إلى وقوفهم عند الحدود والمحرمات؛ لأن أفعال الطاعات يفعلها البر والفاجر، وأما ترك المحرمات، فلا يتركها إلا صِدِّيق[قال سهل: أعمال البر يعملها البر والفاجر، ولا يجتنب المعاصي إلى صديق. حلية الأولياء (10-211)].

وأما الصبر على أقدار الله المؤلمة، فمثل المصائب في الأهل والأولاد، وانتقاص المال أو ذهابه بنزول جائحة فيه. فكل هذه من الصبر على أقدار الله، و«إِنَّمَا الصَّبْرُ عِنْدَ الصَّدْمَةِ الأُولَى» [أخرجه البخاري (1283) ومسلم (926) من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه].

***

السؤال: ما معنى كون القرآن حجة للإنسان أو عليه؟ [6/163]

الجواب [رقم: 14]:

في الحديث «وَالْقُرْآنُ حُجَّةٌ لَكَ أَوْ عَلَيْكَ» [رواه مسلم (223) من حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه] فهذا عدل الله في عباده، فإن الله سبحانه أنزل كتبه، وأرسل رسله ﴿رُّسُلاً مُّبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلاَّ يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ﴾[سورة النساء، الآية: 165]. فالقرآن صادق مصدق، وشافع مشفع، من جعله أمامه فحافظ على فرائضه، واجتنب محارمه، فإنه يقوده إلى الجنة. ومن ترك طاعاته، وارتكب محرماته، فإنه يسوقه إلى النار. لأنه يبعث يوم القيامة كالرجل الشاحب يخاصم أقوامًا ويخاصم دون آخرين، فيقول في حق من حفظ فرائضه، واجتنب حدوده ومحرماته: يا رب حمَّلْتَه إياي، فخير حامل: حفظ حدودي، وحافظ على طاعتي، واجتنب معصيتي. ولم يزل يلقي دونه بالحجج حتى يقال: شأنك به. فيأخذه بيده، ويدخله الجنة. وأما الثاني فيقول: يا رب حمَّلْتَه إياي، فبئس حامل، ضيع فرائضي، وارتكب معصيتي. فلا يزال يلقي عليه بالحجج حتى يقال: شأنك به. فيكبه على وجهه في نار جهنم.

ولهذا قالوا: ما جالس القرآن أحد قام سالمًا، بل إمَّا له، وإمَّا عليه.

***

السؤال: ما هو الشرك الأكبر الذي لا يغفر؟ [6/216]

الجواب [رقم: 15]:

الشرك الأكبر: هو أن يدعو قبرًا أو وليًّا أو نبيًّا أو ملكًا أو شجرًا أو حجرًا أو غير ذلك. فيتوسل بهم في قضاء حاجاته، وتفريج كرباته. فهذا هو الشرك الأكبر الذي لا يُغفَر؛ لأن الدعاء عبادة، بل هو مخ العبادة، من صرفه لغير الله، فقد أشرك بالله. فهؤلاء الذين يدعون الأموات، ويتوسلون بهم، ويزدحمون رجالاً ونساءً على قبورهم، يعتبرون مشركين بربهم، لأن الشرك اعتقاد وقول وعمل.

***

السؤال: ما حكم من يدعون غير الله ويتوسلون بهم؟ وهل يعتبر هذا شركًا؟ [6/187]

الجواب [رقم: 16]:

يقول سبحانه: ﴿وَاعْبُدُواْ اللّهَ وَلاَ تُشْرِكُواْ بِهِ شَيْئًا﴾[سورة النساء، الآية: 36] لما أمر بالعبادة نهى أشد النهي عما يبطلها؛ فقال: ﴿وَلاَ تُشْرِكُواْ بِهِ شَيْئًا﴾[سورة النساء، الآية: 36] فالشرك يحبط الأعمال، ومن يشرك بالله فقد حبط عمله، و﴿مَن يُشْرِكْ بِاللّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللّهُ عَلَيهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ ﴾[سورة المائدة، الآية: 72]. وأخبر سبحانه بأنه لا أضل ممن يدعو مخلوقًا حيًّا أو ميتًا ويتوسل به ليشفع له عند ربه في قضاء حاجاته، وتفريج كرباته، فقال سبحانه: ﴿وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّن يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَن لاَّ يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَومِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَن دُعَائِهِمْ غَافِلُون ٥وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاء وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِين ٦﴾[سورة الأحقاف، الآيتان: 5 – 6] وقال: ﴿يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لأَجَلٍ مُّسَمًّى ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِن قِطْمِير ١٣إِنْ تَدْعُوهُمْ لا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ وَلا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ ١٤﴾[سورة فاطر، الآيتان: 13 – 14] وهو الله. وقال: ﴿وَلاَ تَدْعُ مِن دُونِ اللّهِ مَا لاَ يَنفَعُكَ وَلاَ يَضُرُّكَ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِين ١٠٦﴾[سورة يونس، الآية: 106]. إنه لا أبلغ في الزجر عن الشرك من القرآن الكريم.

والعجب أن عبدة القبور والأوثان في هذا الزمان، ينكرون تطبيق هذه الآيات على شركهم ويقولون: إنما نزلت هذه الآيات في المشركين الأولين، كأن الشرك والمشركين كانوا فانقرضوا، وأنهم - بزعمهم - مغفور لهم في شركهم ﴿وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللّهِ مَا لاَ يَضُرُّهُمْ وَلاَ يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَٰؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللّهِ﴾[سورة يونس، الآية: 18]. فشرك المتأخرين أكبر وأنكر من شرك الأولين. والنبي ﷺ قد بُعِث إلى الناس وهم متفرقون في عباداتهم، منهم من يعبد الأولياء والصالحين، ومنهم من يعبد الأشجار والأحجار، فقاتلهم جميعًا، ولم يفرق بينهم. فالذين يدعون الرسول ﷺ عند قبره، أو يدعون عليًّا، أو يدعون عبدالقادر كلهم يعتبرون مشركين ﴿وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلاَ تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا ١٨﴾[سورة الجن، الآية: 18].

***

السؤال: ما حكم دعاء الرسول ﷺ والاستغاثة به؟ [7/33]

الجواب [رقم: 17]:

إن من أعظم ما يقع فيه بعض المسلمين دعاؤهم واستغاثتهم برسول الله ﷺ كأن يقولوا: يا محمد اشفع لي، يا محمد أنقذني، يا محمد أنقذ أمتك من المهالك. ومثله قول بعضهم:

يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به
سواك عند نزول الحادث العمم

فهذا كله يعد من الشرك الأكبر الذي لا يغفر، ﴿وَمَن يَكْفُرْ بِالإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِين ﴾[سورة المائدة، الآية: 5] ﴿إِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللّهُ عَلَيهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَار﴾[سورة المائدة، الآية: 72].

والنبي ﷺ قال: «اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلْ قَبْرِي وَثَنًا يُعْبَدُ» [رواه مالك في الموطأ (593-183) مرسلاً، وأحمد (7358) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه].

وكل من دعا الرسول ﷺ واستغاث به فقد عبده لأن الدعاء مخ العبادة!

وأخبر سبحانه بأنه لا أضلَّ ممن يدعو من دون الله، فقال سبحانه: ﴿وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّن يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَن لاَّ يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَومِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَن دُعَائِهِمْ غَافِلُون ٥وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاء وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِين ٦﴾[سورة الأحقاف، الآيتان: 5 – 6] فسمى الله دعاءهم عبادة؛ لأن من دعا مخلوقًا فقد عبده. وقال: ﴿وَلاَ تَدْعُ مِن دُونِ اللّهِ مَا لاَ يَنفَعُكَ وَلاَ يَضُرُّكَ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِين ١٠٦﴾[سورة يونس، الآية: 106] فأخلصوا الدعاء لربكم، وأكثروا من الصلاة على نبيكم، وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين والله أعلم. وصلى الله على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه وسلم.

***

السؤال: ما حكم التشاؤم بشهر صفر أو بيوم الأربعاء أو بما بين العيدين؟ [6/280]

الجواب [رقم: 18]:

هنالك أشياء تعلقت بها قلوب بعض الضعفة وهي تضر ولا تنفع، مثل تشاؤمهم بشهر صفر، أو تشاؤمهم بيوم الأربعاء، فلا يسافرون فيه، ويزعمون أنه يوم نحس مستمر، أو يتشاءمون بما بين العيدين، فلا يتزوجون فيه، فهذا التشاؤم والاعتقاد إنما نشأ من الجاهلية الأولى، وهو من الطيرة التي هي من الشرك، والطيرة على من تطيّر، وإلا فإن هذه الأيام لا تفعل شيئًا من الشر في أنفسها! بل هي كسائر أيام السنة التي ينزل فيها الخير والنصر ويستجاب فيها الدعاء

***

السؤال: ما حكم تعليق الجوامع والحروز على الأولاد أو السيارات ويزعمون أنها تدفع الجان وعين الإنسان؟ [6/281]

الجواب [رقم: 19]:

ما يفعله بعض سخفة العقول من تعليق الجوامع على أجسامهم، وعلى أولادهم ودوابهم، يزعمون أنها تدفع عنهم الجان وعين الإنسان، وهذا يدخل في الشرك. فإن من علق شيئًا فقد أشرك.

وفي الحديث: «مَنْ تَعَلَّقَ شَيْئًا وُكِلَ إِلَيْهِ» [رواه النسائي (4079) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه].

وقد دعا عليه رسول الله ﷺ فقال: «مَنْ تَعَلَّقَ تَمِيمَةً، فَلَا أَتَمَّ اللهُ لَهُ» [رواه أحمد (17404)، وأبو يعلى (1759)، بإسناد جيد، والحاكم (7501) وقال: صحيح الإسناد، من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه].

لهذا يقع التسلط من الشياطين على الذين يعلقون الجوامع، وتسمى الحروز والعزائم والتمائم. ولهذا ورد في الحديث: «مَنْ قَطَعَ تَمِيمَةً – أي: جامعة من إنسان - كَانَ كَعَدْلِ رَقَبَةٍ» [رواه ابن أبي شيبة (23473) عن سعيد بن جبير من قوله] لكونه أنقذه من عبودية الشيطان.

والمؤمن يلتجئ إلى ربه، ويتوكل عليه، ويكفيه أن يقول: «أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّةِ، مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ وَهَامَّةٍ، وَمِنْ كُلِّ عَيْنٍ لاَمَّةٍ» [رواه البخاري (3371) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما]. ونحو ذلك من الأوراد الشرعية.

وأما الرقية بالآيات القرآنية، والأوراد النبوية، فإنه لا بأس بها. وقد رقى النبي ﷺ ورقي، وكان إذا جاءه المريض قال: «بسم الله أرقيك، من كل شر يؤذيك، من كل عين حاسد، ومن كل شيطان مارد، الله يشفيك» [رواه مسلم (2186) من حديث أبي سعيد الخدري بلفظ: «بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، من شر كل نفس أو عين حاسد، الله يشفيك، باسم الله أرقيك»].

***

السؤال: يلاحظ في بعض بلدان المسلمين انتشار قبور الأولياء والصالحين التي يلجأ لها الناس، ويقصدونها للدعاء والاستغاثة لقضاء الحاجات، ويقربون لها القرابين، ولا ينكر ذلك منكر بل وتحميهم الدولة. فما رأيكم؟ [6/347]

الجواب [رقم: 20]:

إن مدار الإسلام على الأمر بعبادة الله وحده، والنهي عن الشرك به، وإن أكثر الناس في هذا الزمان يتسمون بالإسلام اسمًا. والله تعالى يقول: ﴿وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِين﴾[سورة يوسف، الآية: 103].

لأن الإسلام هو الاستسلام لله بالإيمان، والانقياد لطاعته بالصلاة والزكاة والصيام، والبراءة من الشرك وعبادة الأوثان، فلا يكون مسلمًا إلا بذلك. وقد سمعنا عن بعض البلدان العربية الإسلامية التي أهلها مسلمون، والتي يزعم حكامها بأنهم مسلمون، بأنه قد تفشى وانتشر فيها الشرك، وعبادة الأوثان، وصاروا يعبدون قبور الأولياء والصالحين، ويدعونهم ويستغيثون بهم في قضاء حاجاتهم، وتفريج كرباتهم، ويسألونهم الشفاعة، ويقربون لهم القرابين من الذبائح، مما أهل به لغير الله. وهذا هو الشرك الأكبر الذي لا يغفر؛ لكونه مفسدًا للعقول وللفطر، ولسائر البشر، ومحبطًا لسائر الأعمال من الصلاة والصيام.

﴿وَمَن يُشْرِكْ بِاللّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلاَلاً بَعِيدًا ﴾[سورة النساء، الآية: 116]، ﴿لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُواْ إِنَّ اللّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ وَقَالَ الْمَسِيحُ يابَنِي إِسْرَائِيلَ اعْبُدُواْ اللّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ إِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللّهُ عَلَيهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَار ٧٢﴾[سورة المائدة، الآية: 72]. ومع السكوت عنه، وإقرار أهله عليه، فإنه ينتشر ويشتهر، ويغرق عامة الناس فيه. ومع هذا نرى هؤلاء الحكام الذين يزعمون بأنهم مسلمون يقرون قواعد هذا الشرك في بلادهم، ويحمونها ويحترمون أهلها، وهذا عمل مناف لصحة إسلامهم؛ فإن الإسلام الصحيح ينفي الشرك ويحاربه، ويعلن البراءة من أهله. يلتمس رضا الله بسخطهم، فإن من التمس رضا الله بسخط الناس، رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله، سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. والله أكبر على من طغى وكفر وتكبر.

وإن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو قوام الدنيا والدين، وصلاح المخلوقين ﴿وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُون ١٠٤﴾[سورة آل عمران، الآية: 104].

لقد خسر الناس التواصي بالحق، والتناهي عن المنكر، فأدخلوا الشرك الأكبر، وعبادة القبور في سياسة حكام البشر، فلا يتعرض أحد لإنكارها، ونسوا أمر الله الذي أوجب الكفر بها وبأهلها، وحرم إقرارها والسكوت عنها.

وإن سنة رسول الله ﷺ، وسيرة أصحابه في فتوح البلدان؛ أنهم يبدؤون قبل كل شيء بإزالة معابد الشرك والأوثان، ليطهروا عقول الناس وعقائدهم من خرافات الشرك والأوثان.

***

السؤال: ما حكم الذبح للجن أو للزار أو الذبح للقبر؟ [7/53]

الجواب [رقم: 21]:

ذبح الأضحية في يوم الأضحى هي من العبادة لرب العالمين، كما أن الذبح للجن، والذبح للزار، والذبح للقبر يعد من الشرك المبين، ومن الشرك بالله الذبح لغير الله، وفي البخاري عن علي رضي الله عنه قال: حدثني رسول الله ﷺ بأربع كلمات فقال: «لَعَنَ اللهُ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللهِ، لَعَنَ اللهُ مَنْ لَعَنَ وَالِدَيْهِ، لَعَنَ اللهُ مَنْ آوَى مُحْدِثًا، لَعَنَ اللهُ مَنْ غَيَّرَ مَنَارَ الْأَرْضِ» [هو في صحيح مسلم (1978)] أي: مراسيمها.

السؤال: حضرة العالم الجليل فضيلة الشيخ عبدالله بن محمود حفظه الله رئيس المحاكم الشرعية بدولة قطر.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد،

يقول الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه العزيز: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ﴾[سورة المائدة، الآية: 3] صدق الله العظيم.

استفسرنا من بعض أهل العلم عن طهارة جلد الخنزير بالدباغة والمستعمل في الأحذية، ونظرًا لظروف عملنا فإن بعض الشركات المنتجة للأحذية الجلدية ترسل لنا البضاعة وبعد وصولها يتبين أنها مصنوعة من جلد الخنزير المدبوغ، وقد سألنا بعض أهل العلم فرأيناهم على آراء مختلفة، بعضهم يقول: إن جلد الخنزير يطهر بالدباغة، وبعضهم يقول: إنه لا يطهر، وهم يفتقرون إلى النص القرآني أو الحديث النبوي لدعم رأيهم، لذلك نتقدم إليكم بالسؤال آملين منكم بيان حقيقة الأمر، وبالتالي الإفتاء في جواز أو عدم جواز توريد واستعمال هذه الأحذية، أفيدونا يرحمكم الله شاكرين لكم ذلك، والله يحفظكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

المخلصان محمد وعبدالله ملا حسن آخوند عوضي المنامة - البحرين

الجواب [رقم: 22]:

حضرة الأخوين الكريمين محمد وعبدالله ملا حسن آخوند عوضي المحترمين.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد،

فقد استلمنا كتابكم رقم 1439/4 تاريخ 13/10/94هـ الذي أشرتم فيه عن حالة والد المتوفى م.ع إمام مسجد الأصمخ سابقًا وأنه فقير ويعول عائلة كبيرة.

نفيدكم بأن الإمام المذكور قد خلف زوجته التي في قطر وقد أجرينا لها راتبًا شهريًّا.

وكذا استلمنا كتابكم المؤرخ في 28/10/1974م الذي أشرتم فيه إلى استعمال جلد الخنزير في الأحذية التي تستوردونها.

نفيدكم بأن الراجح هو جواز استعمالها في هذا الموضوع وجواز الاتجار فيها؛ لأن الله سبحانه إنما حرم لحم الخنزير ولم يحرم الانتفاع بجلده. أحببت تعريفكم بذلك والباري يحفظكم.

عبدالله بن زيد آل محمود
رئيس المحاكم الشرعية بقطر

***

السؤال: ما حكم ما تفعله بعض النساء من كونها ينقطع عنها دم الحيض أو النفاس فتبقى اليومين والثلاثة لا تغتسل ولا تصلي خشية من معاودة الدم لها؟ [6/309]

الجواب [رقم: 23]:

ما تفعله بعض النساء من كون إحداهن ينقطع عنها دم النفاس، أو دم الحيض، ثم تبقى اليومين والثلاثة لا تغتسل ولا تصلي ولا تصوم وفي كلها تقول: أخشى أن يعود عليّ الدم. فهذا خطأ وتفريط منها في العبادة. فمن واجب المسلمة متى انقطع عنها الدم أن تبادر إلى الاغتسال في الحال، ثم إلى فعل الصلاة والصيام من غير تأخير. والمرأة من نساء البوادي متى كانت في البر، وانقطع عنها دم الحيض، أو دم النفاس، وليس عندها ماء لتغتسل به، فإنه يجب عليها أن تضرب الصعيد أي التراب بيديها تنوي بذلك رفع الحدث عنها وتمسح به وجهها ويديها، ثم تصوم وتصلي، لقول النبي ﷺ: «الصَّعِيدُ وَضُوءُ الْمُسْلِمِ - أي: والمسلمة - وَإِنْ لَمْ يَجِدْ الْمَاءَ عَشْرَ سِنِينَ فَإِذَا وَجَدَ الْمَاءَ فَلْيَتَّقِ اللَّهَ وَلْيُمِسَّهُ بَشَرَتَهُ» [رواه الترمذي (124)، والإمام أحمد في مسنده (21371)، والبزار في مسنده (3973)، من حديث أبي ذر رضي الله عنه].

***

السؤال: الحمد لله القائل: ﴿فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُون﴾[سورة النحل، الآية: 43]، والصلاة والسلام على نبيه المصطفى الآمر بطلب العلم ولو كان بالصين[هذا حديث باطل لا تصح نسبته للنبي ﷺ، انظر: سلسلة الأحاديث الضعيفة (416)].

سماحة الرئيس لرئاسة المحاكم الشرعية والشؤون الدينية بدولة قطر.

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته...

وبعد، يشرفني كثيرًا أن أتوجه إلى سماحتكم بجملة من المسائل الدينية التي استعصى عليّ حلها، فأرجو من سماحتكم أن تتفضلوا بإفتائي فيها بما علَّمكم الله وأجركم على المولى الكريم الذي لا يُضيع أجر المحسنين. ومرفق طيه لائحة المسائل المطلوب حلها.

وبالإضافة إلى ذلك أتمنى من سماحتكم أن ترفقوا مع الرد نسخة للأجوبة الخمسة التي أجبتم بها سابقًا على أسئلة الأخ الشيخ الحاج عثمان كوثيتا منذ بضع سنين...

ودونكم رقمها في سجل الفتاوى: 522 – التاريخ: 11/6/1400هـ، 26/4/1980م.

وتفضلوا سماحة الرئيس بقبول فائق احترامي وتقديري.

ودمتم للإسلام والمسلمين ذخرًا ومعتمدًا. حفظكم الله برعايته، وسدد خطاكم، آمين.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

(8-9-1404هـ، 8-6-1984م) المدير: عبدالرحمـٰـن كوليبالي

السؤال الرابع: بعض النسوة تعسر عليهن الولادة، فيضطر إلى توليدهن بطريقة العملية الجراحية. ولربما يحصل من جرّاء ذلك خروج الولد عن طريق غير الفرج. فما حكم أمثال هؤلاء النسوة في الشرع من ناحية دم النفاس، وما حكم غسلهن شرعًا؟

السائل: عبدالرحمـٰـن كوليبالي مدير مدرسة الرشاد ص. ب 388 كوروغو جمهورية ساحل العاج (غرب إفريقيا) التاريخ: 11/6/1400هـ الموافق: 26/4/1980م. والسلام.

الجواب [رقم: 19]:

إلى فضيلة الشيخ عبدالرحمـٰـن كوليبالي - مدير مدرسة الرشاد - كوروغو. (25/9/1404هـ، 24/6/1984م).

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

وبعد؛

فقد سألت عن مسألة: أحكام المرأة في حالة الولادة غير الطبيعية.

يوجد بعض النساء يتعسرن في حالة الولادة بالطريق الطبيعي فتحتاج إلى شق البطن وإخراج الجنين من غير الفرج.

إن هذه المرأة تعتبر نفساء، والدة من الوالدات، ولو كانت الولادة من غير طريق الفرج، إذ الأصل خروج الولد من البطن بأي طريق كان. ثم إن هذه يجب عليها أن تتريث عن الصلاة وعن الصيام ما دام الدم موجودًا، فإذا انقطع الدم فقد انقطع موجب الترك، لهذا يجب أن تصلي وتصوم، وتقضي ما فاتها من الصيام في خلال المدة، بعد أن تغتسل للنفاس عند انقطاع الدم، فإن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين.

ولو فرضنا عدم وجود الماء عند انقطاع الموجب، فإنها تضرب الصعيد بيديها وتمسح به وجهها ويديها، ثم تعتبر طاهرة من الطاهرات، لقوله سبحانه وتعالى: ﴿فَلَمْ تَجِدُواْ مَاء فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم﴾[سورة النساء، الآية: 43].

والنبي ﷺ قال: «الصَّعِيدُ وَضُوءُ الْمُسْلِمِ وَإِنْ لَمْ يَجِدْ الْمَاءَ عَشْرَ سِنِينَ، فَإِذَا وَجَدَ الْمَاءَ فَلْيَتَّقِ اللَّهَ وَلْيُمِسَّهُ بَشَرَتَهُ» [تقدم تخريجه في ص42].

ولا فرق بين كون الدم خارجًا عن طريق الفرج أو غيره كطريق العملية إذ الحكم واحد.

***

السؤال: كيف يتوجه للقبلة من يكون في الطائرة أو السيارة؟ [6/116]

الجواب [رقم: 24]:

من كان في طائرة، أو في سيارة فإنه يصلي حيث توجهت به الطائرة أو السيارة، مستقبل القبلة أو مستدبرها، إذ لا يمكنه إلا ذلك. ولا يكلف الله نفسًا إلا وسعها ﴿فَأَيْنَمَا تُوَلُّواْ فَثَمَّ وَجْهُ اللّهِ ﴾[سورة البقرة، الآية: 115].

***

السؤال: بماذا يقرأ من لا يحفظ فاتحة الكتاب؟ [6/117]

الجواب [رقم: 25]:

قد جاء رجل إلى النبي ﷺ فقال: يا رسول الله إني لا أحسن شيئًا من القرآن في الصلاة، فعلمني. قال: «قُلْ: سُبْحَانَ اللَّهِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ، وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ». قال: يا رسول الله، هذا لربي، فما لي؟ قال: «قُلِ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي، وَارْحَمْنِي، وَاهْدِنِي، وَعَافِنِي، وَارْزُقْنِي» [رواه أبو داود (832)، والنسائي (924)، و أحمد (19110)، وابن حبان في صحيحه (1809)، والدارقطني (1195) من حديث عبدالله بن أبي أوفى رضي الله عنه].

وأما من يحفظ الفاتحة فإن قراءتها ركن في الصلاة، لقول النبي ﷺ: «لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ» [رواه البخاري (756)، ومسلم (394) من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه].

***

الجواب [رقم: 26]:

المحب الفاضل الشيخ- ن. ث...... حفظه الله.

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته... إني أسأل الله لك الصحة والعافية.

أخي! سألني خادمك عن مسألتين تختصان بك:

إحداهما: عن الصلاة حيث لم تستطع الصلاة على إثر الإصابة الحاصلة لك، وكان الواجب أن تصلي على حالتك لكون رسول الله ﷺ قال: «صَلِّ قَائِمًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ، فَقَاعِدًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ، فَمُسْتَلْقِيًا» [أخرجه البخاري في صحيحه (1117)، ولفظه: «صَلِّ قَائِمًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ»]، وحيث مضى عليك زمن طويل لم تستطع فعل الصلاة فيه، ويشق عليك ضبطه مع العجز الذي أصابك عن فعلها، فإني أرجو أن يغفر الله لك ما أسلفت من كل ما نسيت... ومن واجبك أن تستقبل الأمر بالمحافظة على كل صلاة في وقتها، ويغفر الله لك ما نسيت منها مما عجزت عن فعله في وقته، وعليك بالنوافل فإنها تجبر خلل الفرائض.

التاريخ: (17/2/1407هـ، 20/10/1986م).

***

فضيلة الشيخ/ عبدالله بن زيد آل محمود.

رئيس المحاكم الشرعية.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:

فأنتم تعلمون ولا شك عمليات الحفر التي تجري في البحر للتنقيب عن البترول، وحفر الآبار هو من العمليات الحيوية لاقتصادنا الوطني، وتجري هذه العمليات بصورة مستمرة على منصات الحفر بواسطة طواقم من العاملين الذين يشتغلون بموجب نظام محدد لنوبات العمل، وقد طلبت إدارة الحفر المسؤولة عن هذه النشاطات في مؤسستنا إبداء الرأي في بعض المسائل المتعلقة بأداء الصلاة أثناء سير عمليات الحفر على المنصات ليتسنى تنظيم جداول العمل على أكمل وجه، ونحن بدورنا نود أن نستفتي فضيلتكم، ونستوضح عن بعض هذه المسائل المطروحة، ومنها:

1– هل يجب تخصيص مكان معين للصلاة على منصة الحفر، خاصة إذا أخذنا بعين الاعتبار ضيق المجال واكتظاظ هذا الموقع بالأجهزة والمعدات والمرافق الأساسية الأخرى؟

2– هل يجوز للفرد الصلاة خارج مكان نومه إذا وجد مكان نظيف آمن في منطقة العمل؟

3– هل يجب أن يصلي الشخص المشغول بعمل في وقت الاختيار أم تجوز له الصلاة في وقت الضرورة إذا صادف ذلك فترات الراحة المقررة له يوميًّا بموجب جدول العمل؟

4– هل تستوجب صلاة الجمعة إيقاف عمليات الحفر، علمًا بأن ذلك يؤثر على سلامة الموقع والعمل وآبار البترول؟

نرجو من فضيلتكم التكرم بالإجابة على هذه الأسئلة، حيث إن ردكم سوف يساعدنا على تنظيم أساليب وجداول العمل للمسلمين العاملين لدينا على أجهزة الحفر البحرية.

والله وليّ التوفيق...

(17/2/1406هـ) المخلص عن- المؤسسة العامة القطرية للبترول (العمليات البحرية) أحمد حسن بلال (المدير التنفيذي)

***

الجواب [رقم: 27]:

إلى الإخوان الكرام العاملين في (العمليات البحرية).

المؤسسة العامة القطرية للبترول.

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته...

وبعد، فقد استلمت كتابكم الكريم، وفهمت ما تضمنه من كلامكم القويم من حرصكم عن السؤال عن الصلاة، وهل تختص بها بقعة معينة مع ضيق المكان وكونه مشغولاً بأدوات وأجهزة الحفر.

ومن المعلوم أن البقعة شرط لصحة الصلاة في حق المستطيع؛ لكونه متى تضايق المكان وازدحم بالآلات فإن الناس يصلون على حسب حالهم ومحلهم. والنبي ﷺ يقول: «صَلِّ قَائِمًا، وَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا، وَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ» [أخرجه البخاري في صحيحه (1117)]. ومتى ضاق المقام عليهم في حالة القيام فإنهم يصلون وهم قعود.

***

الجواب [رقم: 28]:

والسؤال الثاني: هل يجوز للعامل الصلاة خارج مكان نومه ما دام نظيفًا آمنًا؟

فالجواب: أنه لا شك في صحته، فأي مكان تيسر له ورأى الصلاة فيه ممكنة فإنه يصلي فيه على حسب حاله منفردًا أو مع الجماعة.

***

الجواب [رقم: 29]:

والسؤال الثالث: هل يجوز للإنسان أن يصلي في وقت الضرورة إذا لم يتيسر له الوقت الاختياري؟

فالجواب: أنه لا حرام مع ضرورة، وأنه يجوز للإنسان وللجماعة أن يجمعوا بين الوقتين مع قصرهم للصلاة، فيصلوا الظهر والعصر جمعًا وقصرًا ركعتين ركعتين، ويصلوا المغرب والعشاء جمعًا، فلا يبقى مع هذا ضرورة أبدًا.

***

الجواب [رقم: 30]:

والسؤال الرابع: هل تستوجب صلاة الجمعة إيقاف عمليات الحفر؟

فالجواب: أن صلاة الجمعة في حق هؤلاء العمال في حفر الآبار البحرية ليست عليهم جمعة واجبة لإلحاقهم بالمسافرين، إذ عملهم أشد من السفر، ومراقبة ما يخشى أن يقع فيه من الخطر وأنواع الضرر، فهم لا جمعة واجبة عليهم أبدًا.

فهذا حاصل جواب ما وقع السؤال عنه، ومن الواجب عليكم مراعاة الحفاظ على أداء فروضكم، وأن تهتموا بالتحفظ على أداء صلاتكم على حسب استطاعتكم. والباري يحفظكم...

(4/3/1406هـ، 16/11/1985م)
رئيس المحاكم الشرعية والشؤون الدينية
عبدالله بن زيد آل محمود

***

السؤال: فضيلة الشيخ عبدالله بن زيد آل محمود المكرم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أرجو التفضل بالإجابة على السؤال التالي:

يوجد في باكستان أهل بلد يقومون في آخر جمعة من رمضان - كل عام - بالأذان والصلاة خمسة فروض جماعة، كل فرض أربع ركعات، ويقولون بأن هذا قضاء مما فاتهم، فهل هذا مقبول في الشرع الإسلامي، أم أنه بدعة؟

وجواب مكتوب من قبل فضيلتكم له أثر عظيم، حتى يمكن أن يروه رؤية العين.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

10/7/1405هـ
عبدالله بن صفه شاه

الجواب [رقم: 31]:

الحمد لله، وبعد، فقد سألني رجل عن أهل قرية في باكستان ابتدعوا خمس صلوات يصلونها في آخر جمعة من رمضان، ويزعمون أنهم فعلوها احتياطًا عما ذهب عنهم على سبيل النسيان.

فالجواب: أن هذه الصلاة بهذه الصفة وفي مثل هذا اليوم هي بدعة محدثة، فليست من السنة ولا من العبادة، وكل بدعة ضلالة، صاحبها في النار، ولو فرضنا أنه ذهب عليهم أو على أحد منهم صلاة على سبيل النسيان فإنها عفو، والنبي ﷺ يقول: «عُفِيَ لِأُمَّتِي عَنِ الخَطَأِ وَالنِّسْيَانِ» [أخرجه ابن ماجه في سننه (2045) عن ابن عباس رضي الله عنهما بلفظ: «إِنَّ اللَّهَ وَضَعَ عَنْ أُمَّتِي الخَطَأَ، وَالنِّسْيَانَ، وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ». وابن حبان في صحيحه (7219)]، وفي محكم القرآن: ﴿رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا﴾[سورة البقرة، الآية: 286]، قال تعالى: «قَدْ فَعَلْتُ» [رواه مسلم (126)]، لهذا يجب الكف عن مثل هذه الصلاة المبتدعة، نسأل الله سبحانه أن يوفقنا وكافة المسلمين لالتزام الحق وعدم العدول عنه إلى الباطل، وإني أستغفر الله لي ولكم، والسلام.

(10/7/1405هـ، 31/3/1985م)
عبدالله بن زيد آل محمود
رئيس المحاكم الشرعية والشؤون الدينية

***

السؤال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

وصلى الله على النبي الكريم.

﴿فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُون ﴾[سورة النحل، الآية: 43].

السؤال الثاني: معلوم في قانون الطب بالضرورة أن المريض الذي تُجرى له عملية جراحية يلزم تنويمه قبل القيام بهذه العملية، فمن المحتمل في تلك الفترة أن تفوته بعض أوقات الصلاة وهو مغمى عليه طبيعيًّا فلا يقضي من الصلوات إلا ما أفاق في وقتها أو لا؟

السائل: عبدالرحمـٰن كوليبالي مدير مدرسة الرشاد ص. ب 388 كوروغو جمهورية ساحل العاج (غرب إفريقيا) التاريخ: 11/6/1400هـ الموافق: 26/4/1980م. والسلام

الجواب [رقم: 32]:

إلى فضيلة الشيخ عبدالرحمـٰـن كوليبالي - مدير مدرسة الرشاد - كوروغو. (25/9/1404هـ، 24/6/1984م)

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

وبعد، فقد سألت عن مسائل:

2– المريض الذي ستجُرى له عملية جراحية وينوّم قبلها لعدة أيام:

الجواب:إن هذه الأيام التي ذهب صحوه فيها بالاختيار طبيًّا فإنه يجب تداركها بقضائها مفرقة، لقول النبي ﷺ: «مَنْ نَامَ عَنْ صَلَاةٍ أَوْ نَسِيَهَا، فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا، لَا كَفَّارَةَ لَهَا إِلَّا ذَلِكَ» [أخرجه البخاري (597)، ومسلم (684) من حديث أنس رضي الله عنه بنحوه].

فهو حينئذ بمثابة النائم عن الصلاة، والله يقول: ﴿وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِّمَنْ أَرَادَ أَن يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا ٦٢﴾[سورة الفرقان، الآية: 62]. قالوا: من فاتته صلاته بالليل كان له من النهار مستعتب، ومن فاتته صلاته بالنهار كان له من الليل مستعتب.

ولا يقاس على المغمى عليه طبيعيًّا؛ لكون هذا قد وقع الإغماء عليه من الله بدون سبب منه في رضاه، فكان مرفوعًا عنه القلم حتى يفيق.

***

السؤال: ما أهمية فريضة الصلاة للمسلم؟ وما حكم من يصليها في البيت بدل المسجد؟ [6/33]

الجواب [رقم: 33]:

الصلاة التي هي عمود الديانة، ورأس الأمانة، تهدي إلى الفضائل، وتكف عن الرذائل. تذكر بالله الكريم الأكبر، وتصد عن الفحشاء والمنكر، يقول الله سبحانه: ﴿اتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلاَةَ إِنَّ الصَّلاَةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاء وَالْمُنكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُون ٤٥﴾[سورة العنكبوت، الآية: 45]. تفتح باب الرزق، وتيسر الأمر، وتشرح الصدر، وتزيل الهم والغم، وهي من أكبر ما يستعان به على أمور الحياة وعلى جلب الرزق، وكثرة الخيرات، ونزول البركات، وقضاء الحاجات.

وكان الرسول والصحابة إذا حزبهم أمر من أمور الحياة، أو وقعوا في شدة من الشدائد، فزعوا إلى الصلاة[عن حذيفة قال: كان رسول الله ﷺ إذا حزبه أمر صلَّى. أخرجه أحمد وغيره]؛ لأن الله تعالى يقول: ﴿وَاسْتَعِينُواْ بِالصَّبْرِ وَالصَّلاَةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلاَّ عَلَى الْخَاشِعِين ٤٥﴾[سورة البقرة، الآية: 45] فهي قرة العين للمؤمنين في الحياة، كما في الحديث أن النبي ﷺ قال: «حُبِّبَ إِلَيَّ مِنْ دُنْيَاكُمُ الطِّيبُ وَالنِّسَاءُ، وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ». رواه الإمام أحمد، والنسائي من حديث أنس[رواه أحمد في المسند (12294)، والنسائي (3939)].

والمحافظة على فرائض الصلوات في الجماعات هي العنوان على صحة الإيمان، لأن الله يقول: ﴿إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللّهِ مَنْ آمَنَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلاَةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلاَّ اللّهَ فَعَسَى أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُواْ مِنَ الْمُهْتَدِين ١٨﴾[سورة التوبة، الآية: 18]. وعمارتها تحصل بالصلاة فيها، ومن بنى مسجدًا يحتسب ثوابه عند الله بنى الله له قصرًا في الجنة، أما من بنى مسجدًا ثم هجره من الصلاة فيه، فإنه آثم في عمله وهجرانه لمسجد ربه، وفي الحديث: «أَنَّ النَّاسَ فِي آخِرِ الزَّمَانِ يَعْمُرُوْنَ الْمَسَاجِدَ، وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا» [لم نجده بهذا اللفظ، وعند ابن خزيمة في صحيحه (1322) عن أنس مرفوعًا: «إِنَّ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ يَتَبَاهَى النَّاسُ بِالمَسَاجِدِ»، وفي لفظ عنده (1321): «يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يَتَبَاهَوْنَ بِالمَسَاجِدِ لَا يَعْمُرُونَهَا إِلاَّ قَلِيلاً»].

وكان الصحابة يرون التارك للصلاة في الجماعة منافقًا، يقولون ذلك ولا يتأثمون، كما في صحيح مسلم، عن ابن مسعود قال: لقد رأيتنا وما يتخلف عن الصلاة في الجماعة إلا منافق معلوم النفاق[رواه مسلم (654)].

لأن من صفة المنافق ما أخبر الله عنهم بقوله: ﴿وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلاَةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لاَّ يَعْقِلُون ٥٨﴾[سورة المائدة، الآية: 58]. فنفى الله عنهم العقل الصحيح؛ من أجل عدم إجابتهم لنداء الصلاة؛ الذي هو نداء بالفلاح والفوز والنجاح.

***

السؤال: ما الواجب على الأب تجاه ولده فيما يتعلق بفريضة الصلاة؟ [6/38]

الجواب [رقم: 34]:

ينبغي الأخذ بأيدي أولادكم إلى الصلاة في المساجد معكم، فإن من شب على شيء شاب على حبه، ولأنه بأخذ يد الولد إليها، ومجاهدته عليها يعود حبها ملكة راسخة في قلبه، تحببه إلى ربه وتقربه من خلقه، وتصلح له أمر دنياه وآخرته، ولأنها بمثابة الدواء الفرد، تقيم اعوجاج الولد، وتصلح منه ما فسد، وتذكره بالله الكريم الأكبر، وتصده عن الفحشاء والمنكر.

وإنكم متى أهملتم تربية أولادكم، فلم تهذبوهم على الصلاح وفعل الصلاة في المساجد معكم؛ فإنه لا بد أن يتولى تربيتهم الشيطان، فيحبب إليهم الكفر والفسوق والعصيان، وصدق الله العظيم ﴿وَمَن يَعْشُ ﴾ أي: يعرض ﴿وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِين ٣٦ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُم مُّهْتَدُون ٣٧﴾[سورة الزخرف، الآيتان: 36 – 37].

أما إذا ترك الوالد الصلاة فإن الولد يتأسى به في تركها؛ لأن الوالد مدرسة لأولاده في الخير والشر. وإذا صلح الراعي صلحت الرعية، وإذا فسد الراعي فسدت الرعية، فمتى ترك الوالد الصلاة تركها الولد، وتركتها الزوجة والبنات.

***

السؤال: الجماعة الساكنون في مكان بعيد عن المسجد الجامع بالبلد.

الجواب [رقم: 35]:

فإنه يجوز لهم أن يصلوا الجمعة لوقتها، ولا يشترط تمام العدد أربعين، بل تصح الجمعة بعشر، وأقل وأكثر، لكون اشتراط الأربعين وقع منهم بناءً على ما رواه كعب بن مالك في أول جمعة صلاها رسول الله ﷺ وكانوا أربعين، فصادف كونهم أربعين بدون أمر من رسول الله، وثبت أن رسول الله صلى الجمعة باثنين وعشرين رجلاً في قصة العير الذين نزل فيهم قوله: ﴿وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا ﴾ [الجمعة: 11][انظر: تفسير الطبري (23/386 / 388)، والحديث أخرجه الدارقطني في السنن (2/307) رقم (1583)، ومن طريق البيهقي في الكبرى (3/259) رقم (5627)]. فتصح صلاة الجمعة بدون أربعين.

السؤال: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وآله وصحبه ومن والاه وبعد؛

فإني أتقدم إلى دار الإفتاء بقطر لفضيلة الشيخ رئيس المحاكم الشرعية عبدالله بن زيد آل محمود... راجيًا تحري الإجابة الناجزة، ولكم الأجر...

أسند إليّ حاكم أبو ظبي الوعظ والإرشاد العام رسميًّا في إمارات الساحل، ولن أجد فرصة أشمل للنفع من خطبة الجمعة برضا أئمة المساجد وترحيبهم بدافع الحب منهم لي، ولكن وجد أهل العلم الذين يقولون: إنه لا تجوز صلاة الجمعة خلف واعظ ينتقل من مقر سكنه إلى إمارة بينها وبينه مسافة قصر؛ لأن الواعظ سيكون مسافرًا.

والمطلوب: كيف ينطبق حكم مسافر على واعظ وظيفته الرسمية التجول في الإمارات بأمر الحاكم ورضا أئمة المساجد وهذه طبيعة عمله، وليس الواعظ مسافرًا، ولكنه يتردد بين بلدة وأخرى بخصوص أداء المهمة الدينية فقط المعين لها، والمعترض يزعم بطلان الخطبة والصلاة على مذهب المالكية، ثم هل يجوز للذين ينهون عن الصلاة يوم الجمعة وراء المسافر، هل يجوز لهم أن يقلقوا الإمام فيما إذا كان الإمام مذهبه يجيز صحة ذلك؟ هذا على فرض صحة القول بأنه لا تجوز الصلاة وراء المسافر، ولن نسلم بصحة هذا القول فيما يتعلق بالواعظ العام المعين رسميًّا لهذه المهمة برضا أئمة المساجد كلهم في كل بلد، خصوصًا وقد أصبحت الإمارات الست التي يعمل فيها الواعظ في حكم إمارة واحدة بعد الاتحاد الذي تم بينها هذا العام، (دولة الإمارات العربية المتحدة)، وكيف يمنع نفع الواعظ العام المعين لهذا من أجل قول منسوب إلى بعض أهل العلم؛ ثم نرجو توضيح الدليل من كتاب الله وسنة رسوله على أن العالم إذا كان مسافرًا وانتفع الناس واهتدوا بوعظه في خطبة الجمعة، فكيف يمنع ويقدم بدله من لا يكاد يبين؟ ثم كيف ينطبق حكم السفر على واعظ عيّن لهذه المهمة الدينية التي يتعطش إليها المجتمع لحبهم للوعظ من قلوبهم وانتفاعهم به، وكيف ينطبق حكم المسافر عليه وهو المعين لهذا؟ خصوصًا وقد أصبحت الإمارات المتحدة دولة واحدة في ظل الاتحاد.

نرجو بإذن الله سرعة الشفاء بالجواب الذي يفتح الطريق أمام الدعوة الإسلامية، ويتيح لها الازدهار والانتشار ويقضي على التعصب الذي مبناه حب الأنانية، وليس بيت القصيد مسافر وغير مسافر...

أفيدونا، ولكم الثواب يا أولي الألباب من الملك الوهاب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته..

(18 جمادى الثانية 1391هـ، 9/8/1971م) المستفتي/ محمد بن حسن التندي

الجواب [رقم: 36]:

الحمد لله، بناءً على السؤال الصادر من الشيخ محمد بن حسن التندي، الواعظ العام في إمارة أبوظبي وسائر قرى عمان الساحل، حيث طلب الجواب عن حكم الواعظ المتنقل من بلد إلى بلد في سبيل نشر الوعظ والإرشاد، بين البلدان في تقديمه عليهم في صلاة الجمعة، وقد حصل من قال بمنع إمامته؛ لاعتبار أنه مسافر ليس بمقيم، فهل تصح إمامته بهم في الجمعة أم لا؟

إنني أبدي الاعتذار عن تأخير الجواب لكون وصول الرسالة المتضمنة للسؤال صادف غيبة مني عن محل عملي في إجازة صيفية، وهذا أوان الاستدراك للجواب.

إن فقهاء الحنابلة قالوا: ولا تنعقد الجمعة بمسافر، ولا يكون إمامًا فيها، (قاله في المغني)[المغني لابن قدامة (2/195)]، يريدون بعدم انعقاد الجمعة به؛ لأنه لا يحسب في العدد المشروط لصحة الجمعة، بناءً على القول المرجوح بأنها لا تصح الجمعة إلا بحضور أربعين من أهل وجوبها. وهذا القول مقتبس من مفهوم حديث: «لَيْسَ عَلَى مُسَافِرٍ جُمُعَةٌ» [أخرجه الطبراني في الأوسط (1/249)(818)، والصواب أنه من قول ابن عمر رضي الله عنهما كما ذكر البيهقي في السنن الكبرى (3/262) (5639)]. قالوا: لأنه ليس من أهل فرض الجمعة فلم تنعقد به، ولا تصح إمامته لكونه ليس بمستوطن، والاستيطان شرط لوجوب الجمعة، هذا حاصل ما قرروه في حجة المنع من إمامته، ويتبين بطريق الوضوح أنه لا دليل عندهم على ذلك، وإنما هي من تدقيقات الفقهاء العارية عن الدليل، وحديث: «لَيْسَ عَلَى مُسَافِرٍ جُمُعَةٌ» ليس فيه ما يدل على أنه متى صلى مع المقيمين لا تكون له جمعة، فكما أنه تصح إمامته بالمقيمين في سائر الفرائض حتى في الرباعية فيقصر ويتم الناس، فكذلك تصح إمامته في الجمعة بطريق القياس والنص، وقد صلى النبي ﷺ بأهل مكة صلاة الظهر، فصلاها ركعتين، فلما سلم التفت إليهم فقال: «يَا أَهْلَ مَكَّةَ أَتِمُّوا صَلَاتَكُمْ فَإِنَّا قَوْمٌ سَفْرٌ» [أخرجه مالك في الموطأ (1/213) (404)] فما هذا الفرق في صحة إمامته في سائر الفرائض ويمنع من إمامته في الجمعة؟ والصحيح أن المسافر كما تصح منه الجمعة بالإجماع متى فعلها مع المقيمين، فإنها تصح خلفه، إذ الجمعة كسائر الفرائض، وقد كان رسول الله ﷺ، ثم الخلفاء من بعده يرسلون الأمراء والقضاة إلى البلدان، فيتولون بهم صلاة الجمعة وهم ليسوا بمستوطنين، ونقل في المغني عن أبي حنيفة والشافعي أنه يجوز للمسافر أن يكون إمامًا في الجمعة، ووافقهم مالك على ذلك[المغني لابن قدامة المقدسي (2/253)]. انتهى.

وهذا هو الحق والصواب ونحن نفتي بموجبه، والله أعلم.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

(9/8/1391هـ، 29/9/1971م)
رئيس المحاكم الشرعية بقطر

***

السؤال: هل يجوز الصلاة في مسجد ببلد أجنبي إذا كانت الخطبة بعضها بالعربية وبعضها بلغة ذلك البلاد؟

الجواب [رقم: 37]:

أنه إذا ضاق الأمر اتسع، والمشقة تجلب التيسير، وأن هذه البلد التي غالب أهلها لا يحسنون اللغة العربية في أداء خطبة الجمعة والنبي ﷺ قال: «إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ» [رواه البخاري (7282) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه] فهذه البلد التي غالب أهلها لا يحسنون الخطبة بالعربية وقد يحسنون شيئًا وتضيع عنهم أشياء فهؤلاء صلاتهم الجمعة صحيحة واقعة موقعها في الصحة والإجزاء ولا يكلف الله نفسًا إلا وسعها، ومن المعلوم أن الإسلام بدأ غريبًا فغالب الخطباء في بدايتهم لا يحسنون الخطبة بالعربية ومع هذا فقد صحت جمعتهم فلا يطالبون بإبطالها، فقول الفقهاء في الخطبة بالعربية مأخوذ من حالة الناس، فهؤلاء الذين صلوا بهذه الخطبة التي بعضها بالعربية وبعضها باللغة الأجنبية صلاتهم صحيحة بلا إشكال، فهذا حاصل ما نفتي به في مثل هذا السؤال ليكون معلومًا وكي لا يخفى.

رئيس المحاكم الشرعية والشؤون الدينية
عبدالله بن زيد آل محمود

***

السؤال: ما حكم من ترك صلاة الجمعة بلا عذر؟ [6/42]

الجواب [رقم: 38]:

افترضت الجمعة على النبي ﷺ بمكة كسائر الصلوات الخمس، لكنه لم يتمكن من إقامتها بمكة، من أجل أن المشركين يمنعونه من ذلك. ولما هاجر بعض الصحابة إلى المدينة، أمر النبي مصعب بن عمير بأن يصلي بهم الجمعة. قال عبدالرحمـٰـن بن كعب — وكان قائد أبيه بعدما عمي — قال: «كان أبي إذا سمع أذان الجمعة ترحم لأسعد بن زرارة، فقلت: يا أبت إنك إذا سمعت أذان الجمعة ترحمت لأسعد بن زرارة؟ قال: نعم يا بني، إنه أول من جمّع بنا في (نقيع الخضمات) في (حرة بني بياضة)، وذبح لنا شاة، فتغدينا عنده. قلت: كم كنتم يومئذ؟ قال: أربعون» [رواه أبو داود (1069)، وابن ماجه (1082)، وابن خزيمة (1724)، وابن حبان (7013)].

أخذ بهذا الحديث من اشترط لصحة الجمعة حضور أربعين من أهل وجوبها. ولا دليل في الحديث على اشتراط هذا العدد؛ لأنها قضية حال صادفت كونهم أربعين بدون تحديد من الشارع، والصحيح أن الجمعة تصح ولو بدون أربعين، فكل قوم في قرية فإنه يجب عليهم أن يقيموا صلاة الجمعة، ولو كانوا عشرة، أو أقل أو أكثر.

أما النبي ﷺ فإن أول جمعة صلاها في مسجد بني عبد الأشهل بالمدينة حين قدم إليها مهاجرًا، ونزل على أبي أيوب الأنصاري، فوافق قدومه يوم الجمعة، فصلى بالناس، وحُفِظَ من خطبته في ذلك اليوم بعد حمد الله والثناء عليه أنه قال: «أَيُّهَا النَّاسُ تُوبُوا إِلَى رَبِّكُمْ قَبْلَ أَنْ تَمُوتُوا، وَبَادِرُوا بِالأَعْمَالِ الصَّالِحَةِ قَبْلَ أَنْ تُشْغَلُوْا، وَصِلُوا الَّذِي بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ رَبِّكُمْ بِكَثْرَةِ ذِكْرِكُمْ لَهُ، وَكَثْرَةِ الصَّدَقَةِ فِي السِّرِّ وَالْعَلاَنِيَةِ، تُنْصَرُوا، تُرْزَقُوا وَتُجْبَرُوا، وَاعْلمُوا أَنَّ اللهَ افْتَرَضَ عَلَيْكُمُ صَلَاةَ الْجُمُعَةِ، فِي يَوْمِي هَذَا، فِي مَقَامِي هَذَا، مَنْ تَرَكَهَا تَهَاوُنًا بِهَا، وَاسْتِخْفَافًا بِقَدْرِهَا، فَلَا جَمَعَ اللَّهُ شَمْلَهُ، وَلَا بَارَكَ لَهُ فِي أَمْرِهِ، أَلَا وَلَا صَلَاةَ لَهُ، أَلَا وَلَا زَكَاةَ لَهُ، أَلَا وَلَا صِيَامَ لَهُ» [رواه ابن ماجه (1081)، والطبراني في الأوسط (1261)، من حديث جابر رضي الله عنه بإسناد ضعيف].

وفي هذا الحديث دليل على عقوبة التارك للجمعة بدون عذر؛ فإنه متعرض لإحباط عمله من صلاته وصيامه، ثم هو متعرض لوقوع دعاء النبي ﷺ عليه، حيث قال: «فَلَا جَمَعَ اللَّهُ شَمْلَهُ، وَلَا بَارَكَ لَهُ فِي أَمْرِهِ». ومن لا يجمع الله شمله يكون مشتت الحال، كثير الهم والغم والبلبال، كما أن من لا يبارك في أمره يكون دائمًا هلوعًا جزوعًا، جموعًا منوعًا؛ كشارب البحر، كلما ازداد شربًا ازداد عطشًا. فهو فقير، لكنه لا يؤجر على فقره، بل الفقير أحسن حالاً منه. ومن دعاء النبي ﷺ أنه قال: «اللَّهُمَّ قَنِّعْنِي بِمَا رَزَقْتَنِي، وَبَارِكْ لِي فِيهِ، وَاخْلُفْ عَلَيَّ كل فائتة بخير» [رواه ابن خزيمة (2728) من حديث ابن عباس مرفوعًا بإسناد ضعيف].

***

السؤال: يحرص بعض المسلمين على حضور الجمعة ولكنهم لا يصلون الفرائض اليومية؟ [6/44]

الجواب [رقم: 39]:

يوجد من الناس في بعض الأمصار من يحافظ على حضور الجمعة لكنه يهمل فرائض الصلاة في سائر الأوقات؛ لزعمه أن حضور الجمعة يكفِّر عنه عدم حضوره الصلوات الخمس، ويتأولون حديث: «الْجُمُعَةُ إِلَى الْجُمُعَةِ كَفَّارَاتٌ لِمَا بَيْنَهُمَا» [رواه مسلم (233) بلفظ: «الصَّلَوَاتُ الخَمْسُ، وَالجُمُعَةُ إِلَى الجُمُعَةِ، كَفَّارَاتٌ لِمَا بَيْنَهُنَّ»]. وحديث: «من صلى الجمعة كانت كفارة لما بينها وبين الجمعة الأخرى وفضل ثلاثة أيام» [رواه مسلم (857) بلفظ: «مَنِ اغْتَسَلَ ثُمَّ أَتَى الجُمُعَةَ، فَصَلَّى مَا قُدِّرَ لَهُ، ثُمَّ أَنْصَتَ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْ خُطْبَتِهِ، ثُمَّ يُصَلِّي مَعَهُ، غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الجُمُعَةِ الْأُخْرَى، وَفَضْلُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ»].

وهؤلاء ممن قال الله فيهم: ﴿أُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا ١٥١﴾[سورة النساء، الآية: 151] فإن تكفير ما بين الجمعة إلى الجمعة مشروط بالمحافظة على سائر الصلوات الخمس، وصيام رمضان، كما في الصحيح أن النبي ﷺ قال: «الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ، وَالْجُمُعَةُ إلَى الْجُمُعَةِ، وَرَمَضَانُ إلَى رَمَضَانَ، كَفَّارَاتٌ لِمَا بَيْنَهُنَّ، مَا اُجْتُنِبَتْ الْكَبَائِرُ» [أخرجه مسلم (233) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه] فشرط التكفير كونه يجتنب الكبائر. وترك الصلاة هو من أكبر الكبائر، بل إن تعمد ترك الصلاة كفر بالله؛ لأنها عمود الإسلام، والناهية عن الفحشاء والآثام. من تركها فقد كفر كما في صحيح مسلم عن جابر أن النبي ﷺ قال: «بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ الْكُفْرِ تَرْكُ الصَّلَاةِ، مَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ» وفي رواية: «مَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ أَشْرَكَ» [أخرجه مسلم (82) من حديث جابر رضي الله عنه، وابن ماجه (1080) من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه] وقد أجمع العلماء على كفر من استباح ترك الصلاة.

***

السؤال: ما هي آداب الجمعة التي ينبغي للمسلم المحافظة عليها؟ [6/45]

الجواب [40]:

إن للجمعة آدابًا ينبغي للمسلم المحتسب أن يحافظ على آدابها رجاء ثوابها، فمنها: الاغتسال لها، ولبس أحسن الثياب، ومس الطيب، وإذا دخل المسجد صلى ما يتيسر له، فمن الصحابة من يصلي اثنتي عشرة ركعة، ومنهم من يصلي ثماني ركعات، ومنهم من يصلي أقل، ومنهم من يصلي أكثر، والنبي ﷺ قد حث على هذا كله، فقال: «من اغتسل يوم الجمعة، ولبس أحسن ثيابه، ومس من طيب أهله، ثم صلى ما كتب له، ثم أنصت حتى يفرغ الإمام من خطبته؛ غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وفضل ثلاثة أيام. ومن مس الحصى فقد لغا؛ ومن لغا فلا جمعة له» رواه مسلم[صحيح مسلم (857) بنحوه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه]. وقال: «من تكلم والإمام يخطب فهو كمثل الحمار يحمل أسفارًا. ومن قال لصاحبه: أنصت. والإمام يخطب فقد لغا، ومن لغا فلا جمعة له» [أخرجه أحمد (2033) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما].

فمن فوائد هذه الأحاديث، أن خروج الإمام، وشروعه في الخطبة، أنه يمنع من فعل التطوع بالصلاة، ويمنع من الكلام. فلا يجوز لأحد أن يقوم ثم يصلي؛ لأن هذا وقت نهي، إلا إذا دخل المسجد والإمام يخطب، أو المؤذن يؤذن، فإنه يصلي ركعتين تحية المسجد قبل أن يجلس؛ لما في صحيح مسلم عن جابر: أن النبي ﷺ كان يخطب، فدخل رجل — يقال له: سليك الغطفاني — فجلس قبل أن يصلي ركعتين. فقطع النبي خطبته، ثم قال له: «يَا سُلَيْكُ، أَصَلَّيْتَ رَكْعَتَيْنِ؟» قال: لا. قال: «قُمْ وَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ» [صحيح مسلم (875)].

ومن آداب الجمعة: الاستماع للخطبة، وألا يتكلم بشيء؛ فإن الكلام يبطل ثواب الجمعة. وألا يتخطى رقاب الناس إلى بقعة يريد أن يصلي فيها، وقد نهى رسول الله ﷺ عن تخطي رقاب الناس في المسجد، ولما رأى النبي رجلاً يتخطى رقاب الناس قال له: «اجْلِسْ، فَقَدْ آذَيْتَ، وَآنَيْتَ» [أخرجه ابن ماجه (1115) من حديث جابر بن عبدالله رضي الله عنهما].

***

السؤال: ما هو فضل التبكير لصلاة الجمعة؟ [6/44]

الجواب [رقم: 41]:

ينبغي للمسلم أن يغتنم التبكير للجمعة، ويغتنم ثوابها وفضلها؛ لأن حضور الجمعة خير من الدنيا وما فيها، وإن الملائكة يكتبون الأول فالأول، كما أن الشياطين تغدو براياتها إلى الأسواق، يثبطون الناس عن الصلاة. وفي الحديث أن النبي ﷺ قال: «قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: يَا ابْنَ آدَمَ، تَفَرَّغْ لِعِبَادَتِي أَمْلأْ قَلْبَكَ غِنًى، وَأَسُدَّ فَقْرَكَ، وَإِلَّا تَفْعَلْ مَلأْتُ قَلْبَكَ شُغْلاً، وَلَمْ أَسُدَّ فَقْرَكَ» [أخرجه أحمد (8696)، والترمذي (2466)، وابن ماجه (4107)، وابن حبان (393) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه].

***

السؤال: يصلي بعض الناس الجمعة ثم يصلي الظهر بعدها، فما الحكم؟ [6/47]

الجواب [رقم: 42]:

يجب على المصلي أن يعتقد اعتقادًا جازمًا بصحة جمعته التي يصليها مع الإمام، ومع جماعة المسلمين، وأنها جمعة صحيحة تامة، يرجو ثوابها وأجرها عند الله، ولا يختلج في قلبه الشك في صحتها بناءً على ما يسمعه من بعض الفقهاء الذين يقيدون الشريعة بقيود توهن الانقياد. فقد سمعنا عن بعض البلدان أن بعضهم يصلي الجمعة بنية فاسدة؛ حيث يدخل فيها وفي نيته أن يعيدها ظهرًا لاعتقاده بطلانها. ولا شك أن الداخل في صلاة الجمعة بنية فاسدة فإن جمعته فاسدة «وَلِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى» [رواه البخاري (1)، ومسلم (1907) من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه]. ونحمد الله أننا في عافية من هذه البدعة فلا تفعل عندنا، وإنما ننصح عنها من ابتلي بها من إخواننا المسلمين الذين جعلوا هذه البدعة بمثابة الزيادة في الدين، وهي من وساوس الشياطين، ونعوذ بالله ﴿مِن شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاس ٤الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاس ٥مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ ٦﴾[سورة الناس، الآيات: 4 – 6] فهؤلاء الذين يفعلون ذلك، يعتبرون بأنهم خاسرون لفضل جمعتهم وفرضها، فينصرفون عن الجمعة بخفي حنين حيث خسروا الجمعة حين دخلوها بنية فاسدة. والله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصًا صوابًا. كما أنهم يخسرون صلاة الظهر، فلا تصح منهم، فينصرفون وقد خسروا الجمعة، وخسروا صلاة الظهر ﴿يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلاَ تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُم ٣٣﴾[سورة محمد، الآية: 33].

***

السؤال: هل يوم الجمعة أفضل أم العيدين؟ [6/283]

الجواب [رقم: 43]:

إن الله سبحانه قد افترض على عباده المؤمنين وجوب العمل بشرائع الدين، ومن آكدها الصلوات الخمس المفروضة؛ التي هي عمود الديانة، ورأس الأمانة، تهدي إلى الفضائل، وتكف عن الرذائل، تذكر بالله الكريم الأكبر، وتصد عن الفحشاء والمنكر. وآكدها الجمعة التي هي عيد الأسبوع، والتي هي أفضل من عيد الأضحى وعيد الفطر. والجمعة هي أفضل يوم طلعت عليه الشمس.

السؤال: متى تقام صلاة الاستسقاء وما حكمها؟ [7/334]

الجواب [رقم: 44]:

صلاة الاستسقاء هي صلاة دعاء وتضرع، سنها رسول الله ﷺ وفعلها الأنبياء قبله، فروى الإمام أحمد، وصححه الحاكم، أن رسول الله قال: «خَرَجَ نَبِيُّ اللهِ سُلَيْمَانُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ يَسْتَسْقِي، فَرَأَى نَمْلَةً مُسْتَلْقِيَةً عَلَى ظَهْرِهَا، رَافِعَةً قَوَائِمَهَا إِلَى السَّمَاءِ، تَقُولُ: اللَّهُمَّ إِنَّا خَلْقٌ مِنْ خَلْقِكَ، لَيْسَ بِنَا غِنًى عَنْ سُقْيَاكَ وَرَحْمَتِكَ، فَقَالَ: ارْجِعُوْا فَقَدْ سُقِيْتُمْ بِدَعْوَةِ غَيْرِكُمْ» [أخرجه أحمد في الزهد (449)، والطبراني في الدعاء (968) من قول أبي صديق الناجي مقطوعًا. ورواه الطحاوي في مشكل الآثار (875)، والدارقطني (1797)، والحاكم (1215) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعًا، ولكن بلفظ: ««خَرَجَ نَبِيٌّ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ...»]. إنه لم ينزل بلاء إلا بذنب، ولم يرفع إلا بتوبة، قال علي رضي الله عنه: وأيم الله ما كان قوم في رغد من العيش، فزال عنهم ذلك، إلا بخطيئة اجترحوها. ولو أن الناس حين تحل بهم النقم، وتزول عنهم النعم، فزعوا إلى ربهم في رقة من قلوبهم، وصدق من نياتهم، لرد لهم كل ما كان شاردًا، وأصلح لهم ما كان فاسدًا ﴿وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُواْ وَاتَّقَواْ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاء وَالأَرْضِ وَلَٰكِنْ كَذَّبُواْ فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُون ٩٦﴾[سورة الأعراف، الآية: 96]، ﴿ ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُم بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُون ٤١﴾[سورة الروم، الآية: 41].

والاستسقاء هو طلب السقيا من الله، لكون السين والتاء للطلب، وقد جاء الصحابة إلى رسول الله ﷺ وقالوا: يا رسول الله؛ أجدبت الأرض، وقحط المطر، فاستسق لنا ربك. فأمر بمنبر، فوضع له في المصلى، ووعد الناس يومًا يخرجون فيه، فخرج حين بدا حاجب الشمس، فصلى بهم ركعتين، ثم خطب الناس فقال: «إِنَّكُمْ شَكَوْتُمْ جَدْبَ دِيَارِكُمْ، وَقَدْ أَمَرَكُمُ اللَّهُ أَنْ تَدْعُوهُ، وَوَعَدَكُمْ أَنْ يَسْتَجِيبَ لَكُمْ» ثم قال: «الحمد لله رب العالمين، الرحمـٰـن الرحيم، مالك يوم الدين، لا إلـٰـه إلا الله يفعل ما يشاء، ويحكم ما يريد، اللَّهم أنت الله لا إلـٰـه إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث والرحمة، ولا تجعلنا من اليائسين، اللَّهم اسقنا وأغثنا، اللَّهم اسقنا غيثًا مغيثًا، هنيئًا مريئًا نافعًا غير ضار، عاجلاً غير آجل، اللَّهم اسق عبادك وبلادك وبهائمك، وانشر رحمتك، وأحي بلدك الميت، اللَّهم إنا خلق من خلقك. ليس بنا غنى عن سقياك ورحمتك. اللَّهم إنا خلق من خلقك فلا تمنع عنا بذنوبنا فضلك، اللَّهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارًا، فأرسل السماء علينا مدرارًا. ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء، أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين، وسبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين» [روى بعضه أبو داود (1173) عن عائشة رضي الله عنها بلفظ مقارب].

ثم يقلب رداءه ويتوجه إلى جهة القبلة ويدعو.

***

السؤال: ما فضل ركعتي الضحى؟ [6/297]

الجواب [رقم: 45]:

إن في الإنسان ثلاثمائة وستين مفصلاً مطلوب منه أن يتصدق عن كل مفصل بصدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، وكل خطوة تخطوها إلى الصلاة صدقة، وتأتي الرجل فتحمله على دابته أو سيارته صدقة، أو ترفع له متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، ويجزئ عن ذلك ركعتان يركعهما من الضحى.

فهي بمثابة الصدقة عن سائر هذه الأعضاء، وقد صلى النبي ﷺ في بيت أم هانئ يوم الفتح ثماني ركعات وذلك ضحى[رواه البخاري (357)]، ولهذا يستحب فعلها في البيت؛ لأنها من الأسباب التي تدخل في البيت البركة وسعة الرزق، وتحف أهل البيت الملائكة، وتغشاهم الرحمة.

وفي الحديث أن النبي ﷺ قال: «اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم، فإن الله جاعل في بيوتكم من صلاتكم خيرًا، ولا تتخذوا بيوتكم قبورًا» [رواه البخاري (432)، ومسلم (777) عن ابن عمر رضي الله عنهما دون قوله: «فإن الله جاعل في بيوتكم من صلاتكم خيرًا» فهو عند مسلم (778) من حديث جابر رضي الله عنه]. أي: تهجرونها من فعل نوافل الصلاة فيها، وعلى كل حال فإنه لا أفضل من مسلم يعمر في الإسلام لتسبيحة أو تهليلة أو صدقة أو صلاة ركعة أو صيام يوم.

***

السؤال: هل تعتبر صلاة التراويح بدعة حسنة؟ [6/324]

الجواب [رقم: 46]:

من سنن رمضان صلاة التراويح، فقد سنها رسول الله ﷺ قولاً منه وفعلاً.

وما شاع على ألسنة بعض الناس، وفي بعض كتب المتأخرين، من قولهم إن التراويح بدعة حسنة، فهذا لا أصل له، فليس في الإسلام بدعة حسنة بل كل بدعة سيئة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، والنبي ﷺ قال: «إن الله افترض عليكم صيام رمضان، وسننت لكم قيامه، فمن قام رمضان إيمانًا واحتسابًا ويقينًا كان كفارة لما مضى» [رواه النسائي (2210)، وأحمد (1660)، والبيهقي في شعب الإيمان (3343) واللفظ له من حديث عبدالرحمٰن بن عوف رضي الله عنه].

وسميت تراويح من أجل أن الناس يطيلون القيام والركوع والسجود فيها، وكانوا يعتمدون على العصي من طول القيام، ويستريحون بين كل أربع ركعات، ولا ينصرفون إلا في فروع الفجر.

وفي البخاري أن رسول الله ﷺ صلى ذات ليلة في المسجد، فصلى بصلاته ناس، ثم صلى من القابلة فكثر الناس، ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة أو الرابعة حتى غص المسجد بالناس، فلم يخرج إليهم فلما أصبح قال: «قَدْ رَأَيْتُ الَّذِى صَنَعْتُمْ، وَلَمْ يَمْنَعْنِي مِنَ الْخُرُوجِ إِلَيْكُمْ إِلَّا أَنِّى خَشِيتُ أَنْ تُفْرَضَ عَلَيْكُمْ» [أخرجه البخاري (1129)، ومسلم (761) من حديث عائشة رضي الله عنها].

وقد زال هذا المحذور الذي خشيه رسول الله ﷺ بموته، وبقي الاستحباب على حاله. فتعتبر صلاة التراويح جماعة أنها سنة سنها رسول الله لأمته. ويدل له حديث: «مَنْ قَامَ مَعَ الإِمَامِ حَتَّى يَنْصَرِفَ كُتِبَ لَهُ قِيَامُ لَيْلَةٍ» [رواه أبو داود (1375)، والترمذي (806)، والنسائي (1364)، وابن ماجه (1327) من حديث أبي ذر رضي الله عنه].

فكان الناس زمن النبي ﷺ، وزمن أبي بكر، وصدرًا من خلافة عمر، يصلون أوزاعًا متفرقين، يصلي الرجل بالرجلين والثلاثة، ويصلي بالرهط ويصلي الرجل وحده، فقال عمر: أما إني لو جمعت هؤلاء على إمام واحد لكان أمثل، ثم عزم فجمع الرجال على أبي بن كعب، والنساء على تميم الداري، واستمر الأمر على هذه الحالة، فخرج عمر ليلة ورأى الناس يصلون مجتمعين فأعجبه ما رأى فقال: نعمت البدعة[أخرجه مالك (1/114/3)، والبخاري (2010) عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه].

وليس معنى قول عمر رضي الله عنه: نعمت البدعة. أنه الذي ابتدع صلاة التراويح جماعة، فقد صلاها رسول الله ﷺ جماعة ثلاث ليال واعتذر عن مواصلة عمله؛ خشية أن تفرض على الناس. وإنما أراد بقوله: نعمت البدعة. يعني: تنظيم الناس للاجتماع لها؛ حيث ضم سائر الجماعات والأفراد لصلاة التراويح على إمام واحد.

***

السؤال: ما توجيهكم لمن لا يوتر في الليل؟ وما عدد ركعاتها؟ [6/365]

الجواب [رقم: 47]:

آكد النوافل الوتر. فقد قال النبي ﷺ: «إِنَّ اللهَ وِتْرٌ، يُحِبُّ الْوِتْرَ» [رواه البخاري (6410)، ومسلم (2677) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه].

وقال: «أَوْتِرُوا يَا أَهْلَ الْقُرْآنِ» [رواه أبو داود (1416)، والترمذي (453)، والنسائي (1675)، وابن ماجه (1169) من حديث علي رضي الله عنه].

وقال: «الْوَتْرُ حَقٌّ، فَمَنْ لَمْ يُوتِرْ فَلَيْسَ مِنَّا» [أخرجه أبو داود (1419) من حديث بريدة رضي الله عنه، كررها ثلاثًا. وإسناده ضعيف].

ومن كل الليل قد أوتر رسول الله[رواه البخاري (996)، ومسلم (745) من حديث عائشة رضي الله عنها].

وسأل النبي ﷺ أبا بكر فقال: «مَتَى تُوتِرُ؟» فقال: أوتر قبل أن أنام. ثم سأل عمر قال: أوتر من آخر الليل. فقال رسول الله ﷺ: «أما أبو بكر فأخذ بالحزم ونام على الوتر، وأما عمر فأخذ بالقوة» [أخرجه أبو داود (1434) من حديث أبي قتادة رضي الله عنه].

«فَمَنْ خَافَ أَلا يَقُومَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ فَلْيُوتِرْ أَوَّلَهُ وَمَنْ طَمِعَ أَنْ يَقُومَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ، فَلْيُوتِرْ آخِرَ اللَّيْلِ، فَإِنَّ صَلَاةِ آخِرِ اللَّيْلِ مَشْهُودَةٌ، وَذلِكَ أَفْضَلُ» [رواه مسلم (755) من حديث جابر رضي الله عنه].

وأعلى الوتر إحدى عشرة ركعة، وأقله ركعة واحدة.

والوتر حق. فمن أحب أن يوتر بسبع فليفعل، ومن أحب أن يوتر بخمس فليفعل، ومن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل[روى أبو داود (1422)، والنسائي (1710) من حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه مرفوعًا: «الْوِتْرُ حَقٌّ، فَمَنْ شَاءَ أَوْتَرَ بِسَبْعٍ، وَمَنْ شَاءَ أَوْتَرَ بِخَمْسٍ، وَمَنْ شَاءَ أَوْتَرَ بِثَلَاثٍ، وَمَنْ شَاءَ أَوْتَرَ بِوَاحِدَةٍ»].

وكان النبي ﷺ يحافظ على عشر ركعات؛ وهي؛ ركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل صلاة الفجر، وركعتان قبل الظهر، وركعتان بعدها. فهذه هي السنن التي ينبغي للإنسان أن يداوم عليها، وإن فاته شيء منها سن له قضاؤه.

***

السؤال: سماحة الشيخ/ عبدالله بن زيد آل محمود... رئيس المحاكم الشرعية بقطر سلمه الله. تحية صادقة، وبعد: فإني أرغب من سماحتكم التفضل بالإجابة على الأسئلة التالية، جزاكم الله خيرًا، وهي:

خامسًا: ما حكم الصلاة لعدد من الناس جماعة مع أن قربهم مسجد؟

وإني إذ آمل من الله ثم منكم أن تنال رسالتي كل اهتمامكم وحرصكم، أثابكم الله وسدد خطاكم، إنه سميع مجيب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

(25/4/1408هـ)
المقدم ابنكم/ عبدالحميد بن عبدالعزيز

الجواب [رقم: 48]:

خامسًا: سألت عن حكم الصلاة لعدد من الناس جماعة مع أن قربهم مسجد؟

الجواب: فظاهر مذهب الإمام أحمد والشافعي وأبي حنيفة أنه يجوز ذلك، ويسقط به الفرض عن هؤلاء المصلين، واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية والعلامة ابن القيم أنه لا بد من الصلاة في المسجد، وحديث ابن أم مكتوم حيث استأذن النبي ﷺ أن يصلي في بيته؛ لأن بينه وبين المسجد نخلاً وواديًا وهو أعمى، فقال له رسول الله: «أَتَسْمَعُ النِّدَاءَ؟»، قال: نعم، قال: «فَأَجِبْ» [أخرجه مسلم (653)، والنسائي (850) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه]. وكذا حديث ابن عباس: «مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ فَلَمْ يَأْتِ، فَلَا صَلَاةَ لَهُ إلَّا مِنْ عُذْرٍ» [أخرجه ابن ماجه في سننه (793)]، وقد هم النبي ﷺ بإحراق بيوت المتخلفين عن الصلاة في الجماعة[أخرجه البخاري (644)، ومسلم (651). ولفظه: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ بِحَطَبٍ فَيُحْطَبَ، ثُمَّ آمُرَ بِالصَّلَاةِ فَيُؤَذَّنَ لَهَا، ثُمَّ آمُرَ رَجُلاً فَيَؤُمَّ النَّاسَ، ثُمَّ أُخَالِفَ إِلَى رِجَالٍ فَأُحَرِّقَ عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمْ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ يَعْلَمُ أَحَدُهُمْ أَنَّهُ يَجِدُ عَرْقًا سَمِينًا، أَوْ مِرْمَاتَيْنِ حَسَنَتَيْنِ لَشَهِدَ الْعِشَاءَ»]، لولا ما اشتملت عليه البيوت من الذرية والنساء الذين لا تجب عليهم الجماعة. فهذه النصوص تؤيد صحة ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية والعلامة ابن القيم. وهو ما نفتي به.

***

السؤال: هل يجوز صلاة تحية المسجد في وقت النهي؟ وهل يصليها من يدخل المسجد والإمام على المنبر في الجمعة؟ [6/366]

الجواب [رقم: 49]:

السنن التي لها سبب فمثل تحية المسجد. ففي الصحيحين أن النبي ﷺ قال: «إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ المَسْجِدَ، فَلاَ يَجْلِسْ حَتَّى يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ» [رواه البخاري (444)، ومسلم (714) من حديث أبي قتادة رضي الله عنه] سواء كان في وقت نهي كبعد العصر، أو غيره.

وحتى الذي يدخل المسجد يوم الجمعة والخطيب يخطب، أو المؤذن يؤذن، فإنه لا يجلس حتى يركع ركعتين؛ لما في الصحيح أن النبي ﷺ كان يخطب. فدخل رجل يقال له: سليك الغطفاني، فجلس. فقطع النبي خطبته، ثم قال له: «يَا سُلَيْكُ، أَصَلَّيْتَ رَكْعَتَيْنِ؟» قال: لا. قال: «قُمْ فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ، وَتَجَوَّزْ فِيهِمَا». أي: خففهما[رواه البخاري (931)، ومسلم (875) من حديث جابر رضي الله عنه].

***

السؤال: ما حكم من يحتجز له بقعة في المسجد ثم يتخطى رقاب الناس إليها؟ [6/46]

الجواب [رقم: 50]:

واجب على المسلم أن يجلس حيث ينتهي به الجلوس من المسجد بدون أن يتخطى رقاب الناس، وبدون أن يحتجز له بقعة يضع فيها عصا أو مصلى، ثم يتخطى رقاب الناس إليها، فقد عدّ بعض العلماء هذا ظلمًا، كما أنه بدعة لكونه يحجز هذه البقعة عن المبكرين السابقين إلى المسجد، والسابق إلى المسجد أحق بالتقدم إليها؛ لأن الله يقول: ﴿وَالسَّابِقُون السَّابِقُون ١٠أُولَٰئِكَ الْمُقَرَّبُون ١١﴾[سورة الواقعة، الآيات: 10 – 11] وقد قال بعض العلماء بعدم صحة الصلاة في ذلك المكان المحجوز؛ لأنها بمثابة البقعة المغصوبة. حيث إن مَن مَنعَ المستوجبين للتقدم في الروضة والصف المتقدم فقد ظلمهم حقهم. وقد قيل:

ووضع المصلى في المساجد بدعة
وليس من الهدي القويم المحمدي
وتقديمه في الصف حجر لروضـة
ومنع لها عن سابق متعبـد

***

السؤال: ما حكم ما يفعله بعض الناس من وضع مفارش أو سجاجيد لحجز مكان لهم يوم الجمعة أو في الحرم؟

الجواب [رقم: 51]:

ما يفعله كثير من الناس من تقديم مفارش إلى المسجد يوم الجمعة أو غيرها قبل ذهابهم إلى المسجد فهذا منهي عنه باتفاق المسلمين بل محرم، وهل تصح صلاته على ذلك المفروش؟

فيه قولان للعلماء، لأنه غصب بقعة في المسجد ومنع غيره من المصلين الذين يسبقونه إلى المسجد أن يصلي في ذلك المكان.

والمشروع في المسجد أن الناس يتمون الصف الأول فالأول كما قال النبي ﷺ: «أَلَا تَصُفُّونَ كَمَا تَصُفُّ الْمَلَائِكَةُ عِنْدَ رَبِّهَا؟ يتمّون الصف الأول فالأول ويتراصّون في الصف» [رواه مسلم (430)، وأبو داود (661)، والنسائي (816)، وابن ماجه (922) من حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه].

وفي الصحيحين أن رسول الله ﷺ قال: «لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي النِّدَاءِ وَالصَّفِّ الْأَوَّلِ، ثُمَّ لَمْ يَجِدُوا إِلَّا أَنْ يَسْتَهِمُوا عَلَيْهِ لَاسْتَهَمُوا» [رواه البخاري (615)، ومسلم (437) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. ومعنى يستهموا: يضربون القرعة].

والمأمور أن يسبق الرجل بنفسه إلى المسجد، فإذا قدم المفروش وتأخر هو فقد خالف الشريعة من وجهين: من وجه تأخره، ومن غصبه لبقعة من المسجد ومنعه السابقين إلى المسجد أن يصلوا فيها، وأن يتموا الصف الأول فالأول، ثم إنه يتخطى رقاب الناس، وفي الحديث: «مَنْ تَخَطَّى رِقَابَ النَّاسِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ اتُّخِذَ جِسْرًا إِلَى جَهَنَّمَ» [رواه الترمذي (513)، وابن ماجه (1116) من حديث معاذ بن أنس رضي الله عنه بإسناد ضعيف]، وقال رسول الله ﷺ للرجل: «اجْلِسْ فَقَدْ آذَيْتَ، وَآنَيْتَ» [رواه أبو داود (1118)، والنسائي (1399)، وأحمد (17674) من حديث عبدالله بن بسر رضي الله عنه].

وهل لمن سبق إلى المسجد أن يرفع ذلك ويصلي موضعه؟ فيه قولان: أحدهما ليس له ذلك لأنه تصرف في مال الغير بغير إذنه، والثاني — وهو الصحيح —: له ذلك، فيرفعه ويصلي مكانه لأن هذا السابق يستحق الصلاة في ذلك الصف المقدم وهو مأمور بذلك أيضًا، ولكن لا يتمكن من فعل هذا المأمور إلا برفع ذلك المفروش، وما لا يتم المأمور إلا به فهو مأمور به، وأيضًا ذلك المفروش وضعه هناك على وجه الغصب وذلك منكر، وفي الحديث: «مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ...» [رواه مسلم (69) من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه] الحديث، لكن ينبغي أن لا يؤدي تغيير المنكر إلى منكر أعظم منه.

***

من عبدالله بن زيد آل محمود إلى الفاضل المكرم الشيخ محمد بن سعود الصبيحي حفظه الله.

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

وبعد: فقد استلمت كتابكم الكريم وفهمت ما تضمن من كلامكم القويم، خصوصًا ما تضمن عن السؤالات المبينة، وهذا محض الجواب عليها، أحببت تعريفكم بذلك للعلم به والباري يحفظكم:

الرجل الذي دخل المسجد وقد أقيمت الصلاة وصفّ الناس خلف الإمام وطلب من بعض المأمومين أن يتأخر معه فامتنع عليه حتى أتم صلاته منفردًا في بعضها.

الجواب [رقم: 52]:

الجواب: اعلم يا أخي! أنه ثبت في الحديث أن رسول الله ﷺ رأى رجلاً يصلي فذًا خلفه فقال له: «ألا دخلت معهم أو اجتررت رجلاً، لأنه لا صلاة منفردًا خلف الصف» [رواه أبو يعلى (1588)، والطبراني في الكبير (22/145/394) من حديث وابصة بن معبد رضي الله عنه بإسناد ضعيف].

وهذه المسألة هي من مفردات مذهب الإمام أحمد، قال ناظمها:

والفذُّ من يقوم خلف الصف
صلاته باطلة لا تكفي

لكن لضرورة الحال عندما لا يجد هذا الرجل من يصلي معه فإن صلاته أولها وآخرها صحيح، كما هو مذهب الأئمة الثلاثة: مالك والشافعي وأبي حنيفة.

***

السؤال: [ما حكم رفع الصوت في البكاء ولطم الخدود وشق الجيوب؟ [7/107]]

الجواب [رقم: 53]:

عن أبي سعيد الخدري أن النبي ﷺ لعن النائحة[رواه أبو داود (3128)، وأحمد (11622)، والبيهقي في السنن الكبرى (7113) من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وإسناده ضعيف]. وهي التي تندب الميت، وتعدد محاسنه بصوت عال مع البكاء، كأن تقول: واكاسباه، وامُطعِمَاه، واحياتاه، وَازِينَتاه.

وقال: «النَّائِحَةُ إِذَا لَمْ تَتُبْ قَبْلَ مَوْتِهَا، تَقُوْمُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَعَلَيْهَا سِرْبَالٌ مِنْ قَطِرَانٍ، وَدِرْعٌ مِنْ جَرَبٍ» [رواه مسلم (934) من حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه].

وقد حرم رسول الله ﷺ ضرب الخدود، وشق الجيوب، والدعاء بدعاء الجاهلية[رواه البخاري (1297)، ومسلم (103) من حديث ابن مسعود رضي الله عنه بلفظ «لَيْسَ مِنَّا مَنْ ضَرَبَ الخُدُودَ، وَشَقَّ الجُيُوبَ، وَدَعَا بِدَعْوَى الجَاهِلِيَّةِ»].

قالت أم عطية: أخذ علينا النبي ﷺ في البيعة: أن لا ننوح[رواه البخاري (1306)، ومسلم (936)].

وقال ﷺ: «إِنَّ الْمَيِّتَ يُعَذَّبُ بِبُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ» [رواه مسلم (927) من حديث عمر رضي الله عنه] يعني أنه يتألم في قبره من بكاء أهله عليه. أما البكاء الذي هو مجرد دمع العين، وحزن القلب، بدون رفع صوت، فهذا لا بأس به. فقد قال النبي ﷺ حين مات ابنه إبراهيم: «العَيْنُ تَدْمَعُ، وَالقَلْبُ يَحْزَنُ، وَلاَ نَقُولُ إِلَّا مَا يَرْضَى الرَّبُّ، وَإِنَّا بِفِرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيمُ لَمَحْزُونُونَ» [رواه البخاري (1303)، ومسلم (2315) من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه].

***

السؤال: [ما حكم تجصيص القبور؟ [7/106]]

الجواب [رقم: 54]:

روى مسلم في صحيحه قال: نهى رسول الله ﷺ أن يجصص القبر، وأن يقعد عليه، أو يبنى عليه[أخرجه مسلم (970) من حديث جابر رضي الله عنه]. وقد ابتدع الناس في هذا الزمان بدعة التجصيص على القبر، ووضع الآجر فوقه. وهذه بدعة منكرة، تدعو إلى متابعة الناس عليها على سبيل العدوى، والتقليد الأعمى. فمن الواجب إزالة البناء والتجصيص عن القبور حتى تبقى على حالة ما عليه قبور المسلمين، يردون تراب القبر عليه بدون زيادة، ثم يرشونه بالماء، ويضعون شيئًا من الحصى فوقه ليحفظ التراب. اهـ.

***

السؤال: ما حكم البناء على القبور والعكوف عندها مدة؟ [7/106]

الجواب [رقم: 55]:

ما يفعله بعض الناس في بعض البلدان من البناء على القبور، ثم العكوف عندها مدة من الزمان، فإنه من المنكر، ويؤول إلى الشرك الأكبر، كما أن أول شرك حدث في الأرض، هو الغلو في قبور الصالحين، بل الطريقة الشرعية هي أن تدفنوا أمواتكم وترجعوا إلى دنياكم.

***

السؤال: هل يجوز التطوع بالصيام بعد نصف شعبان؟ [6/297]

الجواب [رقم: 56]:

هنالك حديث يسمعه بعض الناس وهو قوله: «إِذَا انْتَصَفَ شَعْبَانُ، فَلاَ تَصُومُوا إِلَّا فِيمَا افْتُرِضَ عَلَيْكُمْ» [أخرجه أبو داود (2337)، والنسائي في الكبرى (2923) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه] رواه أهل السنن. لكن الأئمة ضعفوا هذا الحديث، وحكموا ببطلانه، وأنه يجوز للإنسان أن يصوم ما شاء بعد منتصف الشهر إلا أنه لا يجوز أن يصوم يوم الشك لقول النبي ﷺ: «لَا تُقَدِّمُوا رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ» [أخرجه البخاري (1914)، ومسلم (1082) واللفظ له، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه].

***

السؤال: ما حكم صيام مختل الشعور؟ [6/309]

الجواب [رقم: 57]:

مختل الشعور، عديم المعرفة فإنه لا يجب عليه صيام ولا إطعام.

***

السؤال: ما حكم اليوم الذي صامته المرأة إذا حاضت بعد غروب الشمس؟

الجواب [رقم: 58]:

حضرة الفاضل المكرم الدكتور/ حمد العبدالله البسام - حفظه الله -.

سلام عليكم...

تلقيت كتابكم المؤرخ في 11 رمضان 92هـ ونرد على ما استفهمت فيه ما يلي:

1– المرأة إذا جاءتها العادة بعد غروب الشمس فإن صومها في يومها صحيح بناءً على الأصل المتيقن، أما إذا حاضت قبل الغروب وجب عليها القضاء.

***

السؤال: إذا طهرت النفساء قبل طلوع الفجر فهل تصوم؟

الجواب [رقم: 59]:

2– النفساء إذا انقطع عنها الدم قبل الفجر فإنه يجب عليها أن تنوي الصيام ولو لم تغتسل إلا بعد طلوع الشمس، وصيامها صحيح، وإذا اغتسلت وجب عليها أن تقضي صلاة المغرب والعشاء والفجر من تلك الليلة التي انقطع عنها الدم فيها.

السؤال: إذا طهرت الحائض قبل طلوع الفجر فهل تصوم؟

الجواب [رقم: 60]:

3– الحائض نفس الحكم في النفساء إذا انقطع عنها دم الحيض قبل الفجر وجب عليها أن تصوم، وصيامها صحيح ولو لم تغتسل إلا بعد طلوع الشمس، وتقضي الأوقات الثلاثة من تلك الليلة، أما إذا لم تطهر إلا بعد طلوع الفجر فإنه يجب عليها الإمساك ثم القضاء لهذا اليوم.

***

من عبدالله بن زيد آل محمود إلى الفاضل المكرم الشيخ محمد بن سعود الصبيحي حفظه الله.

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

وبعد: فقد استلمت كتابكم الكريم وفهمت ما تضمن من كلامكم القويم، خصوصًا ما تضمن عن السؤالات المبينة، وهذا محض الجواب عليها، أحببت تعريفكم بذلك للعلم به والباري يحفظكم:

— الجواب في المرأة التي إذا دخل عليها شهر رمضان استعملت أكل الحبوب التي تمنع الحيض، ومثله عند حجها متى خافت أن لا يتم حجها.

الجواب [رقم: 61]:

فإن استعماله بهذه الصفة جائز، ولا ينبغي أن تستمر على فعلها بعد الفراغ من صومها وحجها، لكون الدم شر خارج عنها، ومتى بقي في الجسم فوق العادة أفسده، فتركه أفضل من فعله، ولا نقول بتحريمه والحالة هذه.

***

السؤال: هل الحجامة تفسد الصوم؟

الجواب [رقم: 62]:

من عبدالله بن زيد آل محمود إلى المحب الفاضل الشيخ عبدالله بن محمد بن عبيد رئيس المحاكم الشرعية بعرعر حفظه الله.

سلام عليكم ورحمة الله، وبعد... فقد استلمت كتابك الكريم، وفهمت ما تضمنه من كلامك القويم، سألت عما يلي:

1– الحجامة[الحجامة: حرفة الحجَّام. وهي مص الدم من الجرح أو القيح من القرحة بالفم أو بآلة كالكأس (انظر: معجم لغة الفقهاء1/210، والموسوعة الفقهية الكويتية 2/68)] في رمضان تبطل الصيام في ظاهر مذهب الحنابلة، مستدلين بحديث شداد بن أوس أن النبي ﷺ مرّ على رجل يحتجم في رمضان فقال: «أَفْطَرَ الْحَاجِمُ، وَالْمَحْجُومُ» [رواه أبو داود (2369)، والنسائي في الكبرى (3127)، وابن ماجه (1681)، وأحمد (17112)، وابن حبان (3533)، وانظر: صحيح ابن خزيمة (1963)] رواه الخمسة إلا الترمذي، وصححه أحمد وابن خزيمة وابن حبان، والفطر بالحجامة هو من مفردات مذهب الحنابلة.

قل أفطر الحاجم والمحجوم
بذا أتى النص عداك اللوم

ومذهب الأئمة الثلاثة عدم الفطر بالحجامة مستدلين بحديث أنس قال: «أول ما كرهت الحجامة للصائم أن جعفر بن أبي طالب احتجم وهو صائم فمر به النبي ﷺ فقال: «أَفْطَرَ هَذَانِ»، ثم رخص النبي ﷺ بعد في الحجامة للصائم، وكان أنس يحتجم وهو صائم» [رواه الدارقطني (2260)، وعنه البيهقي في الكبرى (8302)]. رواه الدارقطني وقوّاه، وروى البخاري عن ابن عباس: أن النبي ﷺ احتجم وهو محرم، واحتجم وهو صائم[رواه البخاري (1938)]، ولا شك أن القول بهذا أقوى دليلاً، ومذهب الحنابلة أحوط.

***

السؤال: ما حكم سحب الدم بالفصد وغيره للصائم؟

الجواب [رقم: 63]:

2– سحب الدم قليله وكثيره بالفصد[الفصد: شق العرق وقطعه، يقال فصده يفصده فصدًا وفصادًا فهو مفصود وفصيد. وفصد الناقة عند العرب في الجاهلية شق عرقها ليستخرج دم العرق فيشربه. (لسان العرب مادة (فصد) 3/336)] وغيره، فهذا لا يفطر الصائم، ولا يقاس على الحجامة وعملها.

***

السؤال: ما حكم الحقنة أثناء الصيام؟

الجواب [رقم: 64]:

3– الحقنة تبطل الصيام في ظاهر الأئمة الثلاثة، واختار شيخ الإسلام ابن تيمية[الفتاوى الكبرى (5/376)] وكذا ابن حزم[المحلى (6/180)] عدم الفطر بها، وهو ما نفتي به إلا أن تكون إبرة مغذية فهي مفطّرة.

***

السؤال: هل هناك فرق بين الإبرة الدوائية والإبرة المغذية بالنسبة للصيام؟

الجواب [رقم: 65]:

5– الإبرة التي يضرب بها الذراع أو الفخذ أو الظهر لا تفطر في ظاهر اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية[الفتاوى الكبرى (5/376)] مستدلاً على ذلك بوضع الدواء في الجائفة والمأمومة[جراحة في البطن تصل إلى الجوف (المعدة) (لسان العرب 9/34)] التي تصل إلى أم الدماغ، فيضعون فيهما الأدوية، وهو نفس ما يفعل عن طريق الإبرة الطبية، وكون الصحابة يستعملونه وهم صائمون استدلال صحيح واقع موقعه.

أما الإبرة التي يقصد بها التغذية فإنها مفطرة.

السؤال: هل تجوز القطرة في العين والكحل أثناء الصيام؟

الجواب [رقم: 66]:

4– القطرة في العين ومثلها الكحل يجوز في رمضان، وإن كان بعض المذاهب يوجب الكف عنه.

***

السؤال: ما حكم استنشاق البخور واستعمال الطيب للصائم؟

الجواب [رقم: 67]:

استنشاق البخور لم أعرض بذكره في الخطبة وإذا تعمد استنشاقه ودخل حلقه فسد صومه أما استعمال الطيب للصائم فجائز.

فهذا حاصل ما سألت عنه، والباري يحفظكم.

(23/9/1392هـ، 30/10/1972م)
رئيس المحاكم الشرعية والشؤون الدينية
عبدالله بن زيد آل محمود

***

نشرته مجلة الفجر القطرية بتاريخ الإثنين (19 رمضان 1396هـ، 13 سبتمبر 1976م) في حوار صحفي مطول أجراه عبدالسلام عوض مع فضيلة الشيخ عبدالله بن زيد آل محمود تضمن كثيرًا من الأسئلة المثيرة التي تمس واقع الناس وقد نشر بجريدة الفجر تحت عنوان: (إنهم لا يحكمون بشريعة الله) قال المحاور في بداية الحوار:

لو سألني إنسان عنه بعد أن لقيته... فلن أجد على لساني سوى كلمتين:

أولهما: أنه رجل صريح لا ينافق ولا يجامل.

أما الثانية: فإنه رجل ليس ممن يغيرون من مواقفهم ولا مبادئهم تحت أي ظرف من الظروف، ولا لأي سبب من الأسباب.

ذلك هو فضيلة الشيخ عبدالله بن زيد آل محمود، رئيس المحاكم الشرعية والشؤون الدينية بقطر.

واحد من الذين يرون أن الحق حق.. وأن الحق أحق أن يتبع.. من هنا كان رأيه الذي لا يداريه.. ومهما اختلفت معه... فلن تستطيع إلا أن تحترم رأيه.. وفكره.. وأصالته.

معه دار هذا الحديث الذي امتد على ما يقرب من الساعتين، والذي امتلأ بالآراء الشجاعة.. والأفكار المثيرة.. والقضايا المتنوعة والحساسة، والتي لم يجتهد في أن يداري رأيًا له فيها، حتى لو عرف أنه سيغضب عليه الآخرون، أو أنه لن يكون وفق هواهم أو وفق ما يتبعون.

تحدث عن مدى مطابقة أحدث نظريات العلم مع آيات كتاب الله الكريم.. وناقش أسباب هبوط مستوى الجمعة في المساجد، وتعرض لموضوع غلاء المهور كمشكلة بارزة من مشكلات المجتمع القطري... وتكلم عن الزكاة وقال في صراحة: إن الناس لا يخرجون زكاتهم.. وأعلن أن الدولة مطالبة بالتدخل لتأخذ حق الله من الذين تقاعسوا عن أدائه... وأكد أن الحكم بالشريعة التي أنزلها الله هو العاصم الوحيد لما نحن فيه الآن.. وناشد حكام العرب والمسلمين بضرورة العودة إلى شريعة الله التي هجروها، وأن يتناسوا خلافاتهم التي لن تؤدي إلا إلى الشقاق والفراق.

كما ناقش الشيخ موقفه من تعليم المرأة.. ومن عملها في المصالح والدوائر الحكومية.. وقال: إن سفرها حرام حتى ولو كان لطلب العلم... وقال في نهاية حديثه: لن أدخل التليفزيون حتى لو طلبوني لإلقاء حديث ديني.

من أين أبدأ يا سيدي؟

لتكن البداية من عند شهر رمضان..

قلت للشيخ عبدالله بن زيد آل محمود:

***

السؤال الأول: من أفطر بعذر ثم تكاسل في القضاء إلى أن لحقه رمضان التالي... ماذا يفعل؟

الجواب [رقم: 68]:

هو في كل الأحوال مطالب بأن يقضي ما عليه... أما في هذه الحالة بالذات فإنني أرى أنه إلى جانب القضاء يقوم بإطعام مسكين عن كل يوم أفطره، وذلك دعم وتقوية للقضاء.

***

السؤال الثاني: اختلفت الآراء حول معجون الأسنان، وقطرة العين، وحقنة الدواء.. البعض يقول: إنها مفطرة.. والبعض الآخر يقول: إنها تفسد الصيام.. والبعض لا يرون حرجًا في ذلك.. ما رأي فضيلتكم؟

الجواب [رقم: 69]:

معجون الأسنان هو بمثابة (السواك) وقد أجاز الفقهاء نقلاً عن الصحابة، نقلاً عن رسول الله ﷺ أن (يستاك) الإنسان أول النهار وآخره، بل وهناك نص عن النبي عليه الصلاة والسلام ورد في البخاري عن عامر بن ربيعة يقول: رأيت النبي يستاك وهو صائم[ذكره البخاري معلقًا (كتاب الصيام /باب سواك الرطب واليابس للصائم) (3/31)، وأسنده أبو داود (2364)، والترمذي (725) بإسناد فيه ضعف]. والمعجون بمعنى ذلك، ولا حرج فيه، ولكن ينبغي أن يتحرز الصائم خشية أن يدخل شيء إلى حلقه.. ولو غلبه ذلك فلا يفطر.

أما قطرة العين والأذن فلم يرد بشأنها نص بدعوى أنها من المفطرات.. وقال البعض: إنه إن وجد طعمها في حلقه يفطر.. والراجح عندنا أنه يجوز الكحل والقطرة في العين والأذن متى كان ذلك ضروريًا.

***

السؤال: ماذا يفعل المريض أو من يشق عليه الصيام؟

الجواب [رقم: 70]:

المسألة الثانية: قضاء الصيام الذي فات عليك في حال مرضك. فالله يقول: ﴿فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾[سورة البقرة، الآية: 184]. وقد رخص للرجل الذي لا يستطيع الصوم إلا بمشقة بأن يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينًا، ولا قضاء عليه بعد ذلك. وإطعام المسكين يقدّر بعشرة إلى عشرين ريالاً قطريًّا.

فهذا أكثر ما يطعم به، فإن زاد على ذلك فله أجره، ﴿وَمَا تَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللّهُ ﴾[سورة البقرة، الآية: 197].

هذا جواب ما وقع عنه السؤال. وأنت أكرم من يوصف له.

والباري يحفظكم.

رئيس المحاكم الشرعية والشؤون الدينية
عبدالله بن زيد آل محمود

السؤال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

وصلى الله على النبي الكريم.

﴿فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُون﴾[سورة النحل، الآية: 43].

السؤال الأول: يقال عن المريض الذي لا يرجى شفاؤه، إنه يطعم بدل الصيام... هذا الإطعام الذي يلزمه، فهل يجوز له التقديم أو التأخير فيه بدلاً من إعطاء المد يوميًّا... كأن يقدم جميع الأمداد اللازمة في مطلع رمضان دفعة واحدة، أو يؤخرها إلى انتهاء رمضان...؟

السائل: عبدالرحمٰن كوليبالي مدير مدرسة الرشاد ص. ب 388 كوروغو جمهورية ساحل العاج (غرب إفريقيا)

الجواب [رقم: 71]:

إلى فضيلة الشيخ عبدالرحمٰن كوليبالي - مدير مدرسة الرشاد - كوروغو. 25/9/1404هـ، (24/6/1984م).

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

وبعد، فقد سألت عن مسائل:

المريض الذي يشق عليه الصيام ووجب عليه الإطعام، هل يجوز تقديمه جملة؟

1– هذا المريض الذي وجب عليه الإطعام بدل الصيام. هل يجوز تقديمه بجملته عند مستهل رمضان أو عند انتهاء رمضان بدلاً من المد اليومي؟

والجواب: إنه متى كان هذا المريض يشق عليه إعطاء هذا الطعام يوميًّا فإنه يجوز له تقديمه بجملته؛ لكونه ليس مشروطًا عند كل يوم، بل متى أخرجه بجملته فقد وقع في الصحة والإجزاء، سواء قدمه في أول رمضان أو آخره لنهاية رمضان.

***

السؤال: هل يجوز الإفطار للجنود المرابطين في حالة الاستنفار؟

الجواب [رقم: 72]:

أرفع لسمو الفاضل الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني ولي العهد، حفظه الله بالإسلام وأسبغ عليه سوابغ النعم والإحسان. وبعد:

فقد وصل لي سؤال عن الجنود المرابطين وفي حالة استنفار، وإنهم يصيبهم مشقة زائدة على المعتاد من إطالة وقوفهم في الشمس أو في داخل الخنادق مما يزيد في مشقة الصيام عليهم فوق المعتاد، وأن الجواب يتمشى مع فحوى السؤال، فهؤلاء الذين يعانون المشقة الزائدة من الحفريات أو من الخنادق أو في الشمس فهذا أو أمثاله من العذر المبيح للفطر والقضاء من عدة أيامٍ أخر؛ لأن من قواعد الشرع أنه إذا ضاق الأمر اتسع، والمشقة تجلب التيسير، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وقد أفتى الفقهاء الحصّادين للزرع بأن يفطروا ويقضوا بدله من أيامٍ أخر، وكذلك الدواسون الذين يدوسون الزرع على الدواب فقد رخص لهم في الفطر لضرورة ما يقاسونه من الجهد والمشقة، ومثله الغواصون؛ فقد أفتى العلماء بالفطر في عملهم حتى لا يخسروا وقت كسبهم، ومثله فطر الحامل والمرضع فقد أفتوهما بالفطر ويقضون بدل ما أفطروا من أيام أخر، وهذا كله يتمشى مع قوله سبحانه: ﴿يُرِيدُ اللّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ﴾[سورة البقرة، الآية: 185] إذ مشقة هؤلاء تزيد على مشقة الحامل والمرضع والشيخ والكبير وسائر ما ذكرنا من مشقة الحصادين والدواسين.

أحببت تعريفكم بذلك للعلم به وتعميمه على الجهات المختصة، وأنتم أكرم من يوصف به، والباري يحفظكم.

التاريخ: 5/9/1406هـ، الموافق: 13/5/1986م
عبدالله بن زيد آل محمود
رئيس المحاكم الشرعية والشؤون الدينية

***

السؤال: ما حكم السفر في رمضان للذين يعملون في الغوص وهل الانغماس في الماء يفسد الصوم؟ وما أحكام قصر الصلاة في السفر؟

الجواب [رقم: 73]:

بسم الله الرحمن الرحيم

أيها السائل قد بلغني ما نشرت من طلب الإفتاء في جواز السفر في رمضان لركاب البحر الذين يغوصون فيه للاكتساب منه.

والثانية: عن الانغماس في الماء وهل يبطل به الصيام أم لا؟ ولم أزل أترقب كلام الأكابر فيها ولم أظفر من ذلك بشيء، فقلت على قدر قليل علمي، فإن يكن صوابًا فمن الله وإن يكن خطأ فمني:

الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على نبيه المصطفى، لا يخفى على كل مسلم عاقل أن الله أرسل رسوله محمدًا بالبيان وأنزل عليه القرآن فيه آيات للناس وبيِّنات من الهدى والفرقان، وقد أوجب فيه على عباده المؤمنين الصيام وجعله أحد أركان الإسلام فقال: ﴿يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ ﴾ إلى قوله: ﴿فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ﴾[سورة البقرة، الآيات: 183 – 185]، وهذا أمر حتمي وإيجاب على من شهد استهلال رمضان وهو مقيم بالبلد معافىً في الجسد أن يصوم حتمًا، ثم ذكر الرخصة في الإفطار لمن كان أهلاً لها من مسافر ومريض ونحوهما بشرط نية القضاء فقال: ﴿وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾[سورة البقرة، الآية: 185] وقد اتفق العلماء بحمد الله على جواز الفطر في السفر بالكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة، ولم يختلف في ذلك أحد إذا كان السفر مباحًا سواء كان برًّا أو بحرًا شتاءً أو صيفًا على رواحل أو بواخر، وإنما وقع الاختلاف في التفضيل بين الفطر والصيام، وفي قدر مسافة السفر، وفي مدة الإقامة التي ينقطع بها حكم السفر.

فذهب الإمام أبو حنيفة ومالك والشافعي إلى أن الصيام أفضل لقول الله تعالى: ﴿وَأَن تَصُومُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ﴾[سورة البقرة، الآية: 184] وذهب الإمام أحمد إلى أن الفطر أفضل لحديث: «لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ الصِّيَامُ فِي السَّفَرِ» [رواه البخاري (1946)، ومسلم (1115) من حديث جابر رضي الله عنه] ولأحاديث أخر، والكل جائز بالاتفاق لما في الصحيحين عن أنس قال: خرجنا مع رسول الله ﷺ في بعض أسفاره فمنا الصائم ومنا المفطر فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم[رواه البخاري (1947)، ومسلم (1118) بنحوه]، وقد قال حمزة بن عمرو الأسلمي: يا رسول الله إني أجد بي قوة على الصيام في السفر فهل علي جناح؟ فقال النبي ﷺ: «هِيَ رُخْصَةٌ مِنَ اللَّهِ، فَمَنْ أَخَذَ بِهَا فَحَسَنٌ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَصُومَ فَلَا جُنَاحٌ عَلَيْهِ» [رواه مسلم (1121)] وقد صام النبي ﷺ في السفر وأفطر. وأما قدر مسافة السفر فبعضهم قال: إذا كان قاصدًا لمكان بُعده عن بلده أربعة برد جاز له القصر وهي ستة عشر فرسخًا أو يومان قاصدان لمسير الأقدام ودبيب الأجمال بالأحمال قصر وأفطر، حتى ولو قطع هذه المسافة في ساعة في نحو سيارات أو طيارة أو سفينة، وهذا مذهب الإمام مالك والشافعي وأحمد، والبحر في ذلك كالبر، والاعتبار بالمسافة لا بجري السفينة فإنها مع مساعدة الهواء لها تقطع في الساعة الواحدة ما لا يقطعه البعير من البر يومًا، والمعتبر عندنا هو نية المسافر لا وجود حقيقتها فمن نواها قَصَر وأفطر حتى ولو رجع قبل استكمالها، لكنه يصوم ويتم في رجوعه فقط.

وقد خالفهم جملة من العلماء في عدم التحديد بذلك، منهم الموفق ابن قدامة صاحب المغني وأحد شيخي مذهب الحنابلة، قال في كتابه المغني: ولا أرى لما صار إليه الأئمة من التحديد بذلك حجة، وقد أباح الله القصر لكل من ضرب في الأرض، وقد سمى النبي ﷺ اليوم سفرًا في قوله: «لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُسَافِرَ يَوْمًا إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ» [رواه البخاري (1088)، ومسلم (1339) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه] والتقدير بابه التوقيف فلا يجوز المصير إليه برأي مجرد سيما وليس له أصل يرد إليه ولا نظير يقاس عليه، والحجة مع من أباح الفطر والقصر لكل مسافر. ثم ذكر أدلة جلية من الأحاديث النبوية والآثار السلفية اكتفيت بالعزو إلى كتابه عن كتابتها حتى قال: وقد روي عن ابن عمر وابن عباس خلاف ما احتج به الأئمة، فقد قال ابن المنذر: ثبت أن ابن عمر كان يقصر إلى أرض له وهي عشرة فراسخ وكذا روي عن ابن عباس أنه قال: يقصر في اليوم ولا يقصر فيما دونه. انتهى[المغني لابن قدامة (2/188 – 190)].

وفي صحيح مسلم عن أنس: أن النبي ﷺ كان إذا خرج مسيرة ثلاثة أميال أو ثلاثة فراسخ صلى ركعتين[صحيح مسلم (691)]، قال ابن حجر في فتح الباري: وهذا أصح حديث ورد في بيان ذلك، وأصرحه، ثم رد على من خالفه أو تأوله[فتح الباري (2/567)]، وبهذا أخذ شيخ الإسلام ابن تيمية وقال: يجوز الفطر والقصر في كل ما يسمى سفرًا ولا يتقدر بمدة[انظر: مختصر الفتاوى المصرية (1/267)]، وقال ابن القيم في كتاب (الهدي النبوي): فصل: ولم يكن من هدي رسول الله ﷺ تقدير المسافة التي يفطر فيها الصائم بحد ولا صح عنه في ذلك شيء، وقال: وقد صلى أهل مكة مع رسول الله بعرفة ومزدلفة قصرًا وجمعًا ولم يأمرهم بالإتمام مع قربهم من بلدهم، وهذا أوضح دليل في أن مسافة الفطر والقصر لا يتحدد بمسافة محدودة ولا بأيام معدودة[زاد المعاد (2/53، 216 – 217)].

وقد قال الشيخ سليمان بن سحمان في معنى هذا الكلام:

فما حدد المعصوم قدر مسافة
لفطر ولا قصر فهل أنت مقتد؟

ومن لم يتخذ علماء المذاهب أربابًا بل قدم السنة والكتاب تبين له الراجح والصواب ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلاَ مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ﴾[سورة الأحزاب، الآية: 36]، ﴿إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَن يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا﴾[سورة النور، الآية: 51].

وبهذا يتبين جواز فطر هؤلاء الذين يغوصون في رمضان إذا قصدوا مكانًا نائيًا عن البلد مسافة السفر بحيث يسمى قصدهم سفرًا ويستحب فطرهم فيه، وأي سفر أشد وأشق من سفر هؤلاء الذين يحملون معهم من الأطعمة والأشربة ما يمونهم شهرًا فأكثر حتى إنهم ليحملون معهم أشياء من أنواع الأدوية ما لا يحمله مسافر سواهم وما ذاك إلا لمشقتهم وعزمهم على تجديد سفرهم ومن نيتهم أن لا يرجعوا إلى أهلهم قبل نفاد زادهم أو قانون بلادهم. وليس غالب هؤلاء هائمين فإن الهائم هو راكب الطريق الذي لا ينوي مكانًا ولا بلدًا معينًا كسائح وطالب مغترب وإن لم يكن على طريق فهو راكب التعاسيف.

وإنما هؤلاء يقصدون أمكنة مشهورة لديهم باستخراج اللآلئ حتى إنهم ليتحدثون بقصدهم قبل الخروج من بلدهم.

ولا أرى عند من منع من السفر للغوص في رمضان دليلاً من كتاب ولا سنة ولا قول إمام من الأئمة، إلا أنه لم يعده مشهورًا فصار عنده منكرًا وزورًا، ولا عجب ممن أنكر فإن من جهل شيئًا عاداه، وقد خلق الإنسان جهولاً. ولو قيل باستحباب سفرهم مع شدة حاجتهم وحاجة من يمونون لكان له وجه؛ لحديث: «كفى المرء إثمًا أن يضيِّع من يمون» [رواه أبو داود (1692)، وأحمد (6495) وغيرهما من حديث عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما بلفظ: «يقوت»].

ولا شك أن عملهم هذا من أطيب المكاسب، لولا كثرة ما يشوبه من الربا فيما بينهم.

فيا ليت شعري ما الذي أباح الفطر في مباح الأسفار من جميع الجهات وحرمه فيما يشبه الجهاد، وفي الحديث: «السَّاعِي عَلَى الْأَرْمَلَةِ وَالْمِسْكِينِ، كَالْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللهِ» وأحسبه قال: «كَالصَّائِمِ لَا يُفْطِرُ، وَكَالْقَائِمِ لَا يَفْتُرُ» [رواه البخاري (6007)، ومسلم (2982) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه].

ولو تدبر العاقل ما ذكر الله في آيات الصيام لعلم أن الله رحيم ذو امتنان، وذلك قوله: ﴿يُرِيدُ اللّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ﴾[سورة البقرة، الآية: 185]، ولو كان السفر في رمضان حرامًا أو مكروهًا لكان التاجر أولى بالمنع من الفقير، مع أنه لم يقل بذلك أحد من المسلمين، والكلام في هذه المسألة لا يحتمل هذا البسط؛ وهل يخفى النهار، ولكن كما قال القائل:

عليك بالبحث أن تبدي غوامضه
وما عليك إذا لم تفهم البقـر

لا أرى المانع لهم من السفر للغوص في رمضان في قديم زمنهم إلا هو فتوى عالم لديهم تمسكوا بها ووقفوا عندها، فالناس أعتى من أن يقفوا بأجمعهم لدى الفتوى، فإن كانت ثم موجودة لدى أحد فلتبدُ وتُنشر كي تُرى وتُنظر مع إعلام المنازع بأن الرد عند التنازع هو إلى كتاب الله وسنة رسول الله ﷺ، لقول الله تعالى: ﴿فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ﴾[سورة النساء، الآية: 59] ولكنهم بسبب الأرزاق الدارة عليهم منهم من يتركه للتفرغ للعبادة ومنهم من يتركه إجماعًا وعادة، ومن قال بالمنع فهو مطالب بالدليل والمؤمن لدى الحق أسير.

وأما مدة الإقامة التي ينقطع بها حكم السفر فالصحيح أنه إذا كان مقيمًا في مكان مدة غير معلومة ولا يعلم متى تنقضي حاجته منه بل لو أخبر عن مكان أوفق وأرفق منه انتقل إليه فهذا يقصر ويفطر حتى ولو أقام أشهرًا، فقد أقام النبي ﷺ بتبوك عشرين يومًا يقصر الصلاة[انظر: الفتح الرباني (5/111) برقم (1227)، وأبو داود (2/27) برقم (1235)]، وأقام ابن عمر بأذربيجان ستة أشهر يقصر الصلاة وقد حال[أخرجه البيهقي في المعرفة، وعبدالرزاق في مصنفه (2/533)، وقال ابن حجر في الدراة: إسناده صحيح] الثلج بينه وبين القفول، وكل من جاز له القصر جاز له الفطر ولا عكس.

وأما إن نوى إقامة فوق أربعة أيام فهذا فيه الخلاف المعروف، فمذهب الإمام مالك والشافعي وأحمد أن هذا حكمه حكم المقيم من الإتمام والصيام، وقال أبو حنيفة: إن نوى أقل من خمسة عشر يومًا قصر وأفطر، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم: بل يقصر ويفطر إلى أن يرجع إلى بلده كما فعل رسول الله ﷺ حين أقام بتبوك عشرين يومًا وبمكة تسعة عشر يومًا، وفي كلها يقصر ولا يتم، ولم يقل للأمة: إذا زاد أحدكم على أربعة أيام فليتم، بل ولا ثبت عنه حرف واحد في ذلك مع أنه الشارع المقتدى به[هذه فتوى قديمة قبل عصر النفط في حدود عام 1361هـ/1941م].

***

الجواب [رقم: 74]:

وأما مسألة انغماس الصائم في الماء وهل يبطل به الصيام أم لا؟

فالجواب: قد ذكر فقهاء الحنابلة أن للصائم أن يغوص في الماء إذا كان لغسل مشروع أو تنظف، أو غرض من الأغراض، ويكره عبثًا ولا يفطر به من فعله، كالمبالغة في المضمضة والاستنشاق، كما ذكر ذلك في الإقناع والمنتهى، واختار صاحب المحرر أن غوصه في الماء كصب الماء عليه، ولهذا قال الإمام أحمد: للصائم أن ينغمس في الماء ما لم يخف أن يدخل مسامعه، لكن لو قدرنا دخول الماء حلقه في غوصه إكراهًا عليه فهو داخل تحت العفو لحديث: «عُفِيَ لِأُمَّتِي عَنِ الْخَطَإِ، وَالنِّسْيَانِ، وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ» [رواه أبو داود (1235)، وأحمد (14139) من حديث جابر رضي الله عنه]وقد ثبت أصل الغسل عن رسول الله ﷺ كما في حديث عائشة وأم سلمة أنه «كَانَ يُصْبِحُ جُنُبًا مِنْ جِمَاعٍ، ثُمَّ يَغْتَسِلُ، وَيَصُومُ» متفق عليه[رواه عبدالرزاق في المصنف (4339)، والبيهقي في السنن الكبرى (3/217)، (5476)]، وفي صحيح البخاري عن أنس أنه قال: إن لي أبزَنًا أتقحم فيه وأنا صائم[رواه ابن ماجه (2043، 2045)، وابن حبان (7219) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما بلفظ: «إِنَّ اللهَ وَضَعَ...»، «إِنَّ اللهَ تَجَاوَزَ...» والأبزن: حجر منقور شبه الحوض]. وقد كره الإمام مالك غوص الصائم في الماء، وما ذكر بعض من لا علم عنده من أن الأنف والأذن إذا دخلهما الماء فسد به الصيام فلا يخفى أن هذا قول بلا برهان، فقد ذكر الفقهاء أن الأنف والأذن من أحكام الظاهر فلا يضر ما دخلهما ما لم يصل إلى جوف الحلق.

هذا ما أقول، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

***

السؤال: ما حكم من أكل أو شرب ناسيًا، وما حكم من أكل أو شرب ظانًا أنه ليل فتبين أن الصبح طالع؟ [6/309]

الجواب [رقم: 75]:

من أكل أو شرب ناسيًا فليتم صومه، ولا قضاء عليه، ومن أكل أو شرب ظانًّا أنه ليل فتبين أن الصبح طالع، فصيامه صحيح ولا قضاء عليه. ففي الحديث أن النبي ﷺ قال: «عُفِيَ لِأُمَّتِي عَنِ الْخَطَإِ، وَالنِّسْيَانِ» [رواه البخاري (1925 — 1926)، ومسلم (1109)].

***

السؤال: يتناول كثير من الناس قبل النوم عشاءهم، ولايستيقظون للسحور فما قولكم فيهم؟ [6/311]

الجواب [رقم: 76]:

إن تناول السحور وقت السحر سنة وفضيلة، وقد سماه رسول الله ﷺ بالغداء المبارك.

وقال: «إِنَّ اللَّهَ وَمَلاَئِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى الْمُتَسَحِّرِينَ» [ذكره البخاري تعليقًا (3/30) (كتاب الصيام / باب اغتسال الصائم)].

وقال: «فَصْلُ مَا بَيْنَ صِيَامِنَا وَصِيَامِ أَهْلِ الْكِتَابِ أَكْلَةُ السَّحَرِ» [أخرجه النسائي في السنن الكبرى برقم (2457) مرفوعًا].

وقال: «تَسَحَّرُوا، وَنِعْمَ السَّحُورُ التَّمْرُ» [رواه ابن حبان في صحيحه (3467)، والطبراني في الأوسط (6434)، وأبو نعيم في الحلية (8/320) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما، ورواه أحمد (11086) بإسناد قوي من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه].

وقال: «تَسَحَّرُوا، وَلَوْ بِجُرْعَةٍ مِنْ مَاءٍ» [رواه مسلم (1096)، وأبو داود (2343)، والترمذي (709)، والنسائي (2166) من حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه].

وقال: «تَسَحَّرُوا؛ فَإِنَّ فِي السَّحُورِ بَرَكَةً» [رواه الطبراني في الكبير (6689) من حديث السائب بن يزيد رضي الله عنه].

وقال: «تَسَحَّرُوا مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ، فَإِنَّهُ الْغَدَاءُ الْمُبَارَكُ» [أخرجه الطبراني في الكبير (17/131 )(322) من حديث عقبة بن عبد السلمي وأبي الدرداء رضي الله عنهما، بإسناد ضعيف، لكن له شاهد صحيح عند النسائي (2164)، وأحمد (17192) من حديث المقدام رضي الله عنه بلفظ: «عَلَيْكُمْ بِغَدَاءِ السُّحُورِ فَإِنَّهُ هُوَ الْغَدَاءُ المُبَارَكُ». ورواه ابن حبان في صحيحه (3476) من حديث عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما].

فأرشد النبي ﷺ أمته إلى فضيلة السحور ولو بأقل شيء ليتقووا به على الصيام، وحتى يتعودوا التيقظ آخر الليل لذكر الله والدعاء والاستغفار والصلاة وتلاوة القرآن؛ لأن الله تعالى يقول: «هَلْ مِنْ سَائِلٍ فَأُعْطِيَهُ؟ هَلْ مِنْ مُسْتَغْفِرٍ فَأَغْفِرَ لَهُ؟ هَلْ مِنْ تَائِبٍ فَأَتُوبَ عَلَيْهِ؟ حَتَّى يَطْلُعَ الْفَجْرُ» [رواه البخاري (1923)، ومسلم (1095) من حديث أنس رضي الله عنه].

فأحب رسول الله ﷺ لأمته أن يستيقظوا في هذا الوقت المبارك، حتى يكون منهم من يصلي، ومنهم من يدعو، ومنهم من يستغفر، ومنهم من يتلو القرآن، وحتى لا يكونوا من الغافلين. فسماه السحور المبارك من أجل ذلك. ومن أجل أن الله وملائكته يصلون على المتسحرين. وهذه فضيلة عظيمة، ويتبعها ما هو أفضل منها، وهو شهود المتسحرين لصلاة الفجر في جماعة، والذي ورد في فضله أن رسول الله قال: «مَنْ صَلَّى الْفَجْرَ فِي جَمَاعَةٍ كَانَ كَقِيْامِ اللَّيْلِ كُلِّهِ» [أخرجه مسلم (656) والترمذي وأبو داود من حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه].

وقال: «مَنْ صَلَّى الصُّبْحَ فَهُوَ فِي ذِمَّةِ اللهِ، فَلَا يَطْلُبَنَّكُمُ اللهُ مِنْ ذِمَّتِهِ بِشَيْءٍ» [رواه مسلم (657) من حديث جندب بن عبدالله رضي الله عنهما].

أما الرجل الأكول النؤوم، الذي يملأ بطنه بعد العشاء من الطعام ولحوم الأنعام، ثم ينام عليه بعد العشاء، ويجعله سحورًا، ولعله لا يستيقظ إلا بعد طلوع الشمس، أو إلا وقت الضحى، فهذه خصلة ذميمة وعادة لئيمة، وكم فات رقاد الضحى من غنيمة، فإن التقلل من الأكل والتيقظ وقت السحر فضيلة. كما أن كثرة الأكل، وكثرة النوم رذيلة.

وفي وقت السحر تتنزل الرحمة، وتقسم الغنيمة على القائمين، فما يطلع الفجر إلا وقد حاز القائمون الغنيمة، وحمدوا عند الصباح السرى، وما عند أهل الغفلة والنوم خبر مما جرى.

***

السؤال: يمتنع بعض الناس في رمضان عن الطعام والشراب ولكنهم لا يمتنعون عن السب والغيبة والنميمة. فما قولكم فيهم؟ [6/317]

الجواب [رقم: 77]:

الصيام ليس عن مجرد الطعام والشراب فقط، إنما الصيام عن اللغو والرفث، ومن لم يدع قول الزور والعمل به، والجهل، فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. فإذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك عن السب واللعن، والغيبة والنميمة والكذب؛ لأن الصوم جنة، يستجن به المسلم عن الإجرام والآثام، ورديء الكلام، وظلم الأنام، فإن سابه أحد أو شتمه أحد، وجب أن يلجم لسانه بلجام التقوى، وأن يتمسك من الورع بالعروة الوثقى، وليقل: إني صائم، كبحًا لنفسه عن التشفي والانتقام، وردعًا لخصمه عن الجريان في هذا الميدان، ومن كان الصوم له جنة في الدنيا عن الآثام، كان له جنة عن النار؛ لأن الجزاء من جنس العمل، وكما تدين تدان.

***

السؤال: ما حكم صيام يوم عرفة؟ وما فضله؟ [6/370]

الجواب [رقم: 78]:

قال النبي ﷺ فيه: «أفضل أيامكم يوم عرفة، وأفضل مَا قُلْتُ أَنَا وَالنَّبِيُّونَ مِنْ قَبْلِى عشية يوم عرفة لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ» [رواه الترمذي (3585) من حديث عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما].

ولما سئل النبي ﷺ عن صوم يوم عرفة قال: «يُكَفِّرُ السَّنَةَ الْمَاضِيَةَ وَالْبَاقِيَةَ». رواه مسلم عن أبي قتادة[صحيح مسلم (1162)]، أي: يكفِّر الصغائر من الذنوب.

السؤال: ما الحكمة في إيراد آية ﴿ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُواْ لِي وَلْيُؤْمِنُواْ بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُون ١٨٦﴾[سورة البقرة، الآية: 186] بين آيات الصيام؟ [6/178]

الجواب [رقم: 79]:

قد ذكر العلماء الحكمة في وضع هذه الآية بين آيات الصيام. ذلك أن الصائم يتوسع في أفعال العبادة ويكثر من الدعاء، والتضرع إلى الله في كل أوقاته، وعند فطره وسحوره؛ لعلمه أن للصائم دعوة لا تُرد، فهي إرشاد من الله إلى الدعاء عند كل فطر، إذ الدعاء عبادة بل هو مخ العبادة ﴿وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِين ٦٠﴾[سورة غافر، الآية: 60] فسماه عبادة وتوعد سبحانه كل من استكبر عن عبادة ربه، وأعرض عن دعائه، بأنهم ﴿سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِين﴾ أي: صغيرين حقيرين ذليلين.

فالدعاء عماد الدين، ونور السماوات والأرض، وسلاح المؤمن كما ثبت ذلك في الحديث[رواه أبو يعلى (439)، والحاكم في المستدرك (1812) من حديث علي رضي الله عنه بإسناد ضعيف]. وهو بمثابة الكنز المدخر لحالة الأزمات، والوقوع في الشدات، لأن من عرف الله في الرخاء، عرفه في الشدة «وَإِذَا سَأَلْتَ فاَسْأَلِ اللهَ، وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللهِ» [رواه الترمذي (2516)، وأحمد (2669) من حديث أبي العباس عبدالله بن عباس رضي الله عنهما]. فـ«لَيْسَ شَيْءٌ أَكْرَمَ عَلَى اللهِ مِنَ الدُّعَاءِ» [رواه الترمذي (3370)، وابن ماجه (3829)، وأحمد (8748) عن أبي هريرة رضي الله عنه]، و«الله يحب الملحين بالدعاء» [رواه الطبراني في الدعاء (20)، والبيهقي في الشعب (1073) وضعفه]، فـ«أَلِظُّوا بِيَا ذَا الجَلاَلِ وَالإِكْرَامِ» [رواه أحمد (17596)، والنسائي في الكبرى (7669)، والطبراني في الدعاء (92) من حديث ربيعة بن عامر رضي الله عنه]. أي: الزموا وداوموا. و«مَنْ لَمْ يَسْأَلِ اللهَ يَغْضَبْ عَلَيْهِ» [رواه الترمذي (3373) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه].

السؤال: ما قولكم لمن يحرص على العبادة في رمضان ويهمل في بقية السنة؟ [6/362]

الجواب [رقم: 80]:

فما أحسن الحسنات بعد الأعمال الصالحات تتلوها، وما أقبح المنكرات بعد الأعمال الصالحات تمحقها وتعفوها، «فَالصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ، وَالْجُمُعَةُ إِلَى الْجُمُعَةِ، وَرَمَضَانُ إِلَى رَمَضَانَ، مُكَفِّرَاتٌ لِمَا بَيْنَهُنَّ مَا اجْتُنِبَتِ الْكَبَائِرُ». رواه مسلم[رواه مسلم (233) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه].

وروى مسلم أيضًا أن النبي ﷺ قال: «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ، كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ» [رواه مسلم (1164) من حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه]، لأن الحسنة بعشر أمثالها، وفعله هذا يدل على رغبته في الخير، وفي العمل الصالح في رمضان وفي غير رمضان.

ولما قيل لبعض السلف: إن قومًا يتعبدون في رمضان، ولا يتعبدون في غيره، فقال: بئس القوم قوم لا يعرفون لله حقًّا إلا في رمضان، كن ربانيًّا ولا تكن رمضانيًّا.

ولما قال أناس من الصحابة: إنا إذا أدينا الفرائض لم نبال ألا نزداد. فقال لهم بعض من سمعهم من الصحابة: ويحكم! والله لا يسائلكم الله إلا عما افترض عليكم، وما أنتم إلا من نبيكم، وما نبيكم إلا منكم، والله لقد قام رسول الله ﷺ حتى تفطرت قدماه، وإنكم تخطئون بالليل والنهار، وإن النوافل يكمل بها خلل الفرائض[رواه الطبراني في مسند الشاميين (1916)، والمروزي في قيام الليل (ص 33 – المختصر) عن عائشة رضي الله عنها].

***

السؤال: ما رأيكم في الزكاة وتقصير كثير من المسلمين في أدائها؟

الجواب [رقم: 81]:

الزكاة إحدى دعائم الإسلام، ويجب على المسلمين أن يؤدوها، ويجب على الحاكم أن يأخذ الزكاة من الممتنع من أدائها بطريق الجبر، لأن الصحابة قاتلوا مانعي الزكاة، واعتبروهم مرتدين، ثم هي أكبر أركان الإسلام بعد الشهادة والصلاة. قال الله تعالى: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا﴾[سورة التوبة، الآية: 103].

***

السؤال: ما هو نصاب الزكاة في الذهب والفضة؟

الجواب [رقم: 82]:

أجمع العلماء أن الزكاة تجب في خمس أواق ولا تجب فيما دونها، وحرر الفقهاء من جميع المذاهب أن زنة خمس الأواق مائة وأربعون مثقالاً، والوقية الواحدة ثمانية وعشرون مثقالاً، وحرر المثقال بأنه وزن اثنين وسبعين حبة من الشعير المتوسط، والريال الفرانسي ثمانية مثاقيل.

وقد ذكر الثقات من الصاغة بأن غش الريال هو السدس، وأسقطنا من كل ريال سدسًا فصار النصاب من الفضة الخالصة سبع عشرة ريالاً ونصف الريال، وصار النصاب من الأريل المغشوشة إحدى وعشرين ريالاً، والرطل اثنتا عشرة وقية، والوقية - بالضم وبالتشديد - أربعون درهمًا، والدرهم خمسون حبة شعير وخمسا حبة، وعشرة الدراهم سبعة مثاقيل، وزنة الوقية بالفرانسية ثلاثة أريل ونصف ريال، وزنتها للروبيات تسع روبيات إلا ربع روبية.

ونصاب الذهب عشرون مثقالاً، والمثقال[وزن المثقال: 4 غرامات وربع (4، 25 غرام)] وزن ثنتين وسبعين حبة من الشعير المتوسط، وهو قدر سبعة وعشرين زرًا من الحمران، ومن المشاخص قدر عشرين مشخصًا، وزنة الريال الفرانسي ثمانية مثاقيل.

فنصاب الذهب عشرون مثقالاً، وهي زنة ريالين ونصف فرانسة أو ستة روبيات وربع روبية.

وهي زنة عشر نيرات بحيث أن زنة النيرتين روبية وربع.

قسمة الريال الفرانسي بالدراهم الإسلامية بالتحرير تقريبًا تسعة دراهم، كذا قيل، قاله حسن بن حسين بن محمد بن عبدالوهاب.

زنة النيرتين روبية وغران.

زنة النيرة خمس من الفضة أو اثنين.

والدينار وزن إحدى وسبعين حبة شعير ونصف حبة.

***

السؤال: سماحة الشيخ/ عبدالله بن زيد آل محمود... رئيس المحاكم الشرعية بقطر سلمه الله. تحية صادقة، وبعد: فإني أرغب من سماحتكم التفضل بالإجابة على الأسئلة التالية، جزاكم الله خيرًا، وهي:

— هل يجوز طباعة الكتب الدينية والوقفية من الزكاة؟

— ما حكم جمع الطوابع التذكارية؟ وهل تجب الزكاة عليها؟ علمًا بأن قيمتها قد تصل إلى مائة ألف ريال رمزيًّا، وأما سعرها عند الهواة فيفوق ذلك كثيرًا؟

وإني إذ آمل من الله ثم منكم أن تنال رسالتي كل اهتمامكم وحرصكم، أثابكم الله وسدد خطاكم، إنه سميع مجيب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

(25/4/1408هـ) المقدم ابنكم/ عبدالحميد بن عبدالعزيز

الجواب [رقم: 83]:

من عبدالله بن زيد آل محمود إلى الفاضل المكرم عبدالحميد بن عبدالعزيز.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

أخي: استلمت كتابك الكريم، وفهمت ما تضمنه من كلامك القويم، سألت عن عدد من المسائل:

السؤال: هل يجوز طباعة الكتب الدينية والوقفية من الزكاة؟

إن الله سبحانه حصر صرف الزكاة في ثمانية أقسام في قوله: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ﴾[سورة التوبة، الآية: 60]، لكن بعض الفقهاء من علماء المذاهب حصروا سبيل الله في الجهاد والمجاهدين، والراجح بمقتضى الدليل أنه أعم وأشمل؛ لأن سبيل الله هو ما يعمل في سبيل طاعة الله؛ كبناء المساجد والقناطر والطرق والمدارس، ومنها طباعة الكتب الدينية لوقفها على العلماء وطلاب العلم، ومن دعاء النبي ﷺ إذا أصبح وإذا أمسى قال: «اللَّهُمَّ فَالِقَ الْإِصْبَاحِ، وَجَاعِلَ اللَّيْلِ سَكَناً، وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَاناً، اقْضِ عَنِّي الدَّيْنَ، وَأَغْنِنِي مِنَ الْفَقْرِ، وَمَتِّعْنِي بِسَمْعِي، وَبَصَرِي، وَقُوَّتِي فِي سَبِيلِكَ» [أخرجه مالك في الموطأ (721/234) بلاغًا، وابن أبي شيبة في المصنف (29193) عن مسلم بن يسار مرسلاً]، مما يدل على أن سبيل الله هو السبيل الموصل إلى الله وإلى ثوابه وجنته.

***

السؤال: سألت عن بيع الطوابع التذكارية؟

الجواب [رقم: 84]:

إذا اجتمع عند الإنسان منها قدر مائة أو أكثر فهي بهذه الحالة وبهذه الثمنية تعتبر قيمة الزكاة عليه على حسب قيم الطوابع التذكارية في السوق، فإن كان لا قيمة لها فلا زكاة فيها.

السؤال: ما الحكم في صرف زكاة المال في الأموال والأمور التالية:

1– البضائع الراكدة ما بين سنتين إلى خمس سنوات دون أن يباع منها شيء، وبيع جزء يسير منها، والأمل في بيعها بسعر الشراء ضعيف؟

2– مخصص البضائع الراكدة والتالفة؟

3– مخصص مكافأة نهاية الخدمة للعاملين بالمؤسسة؟

4– إذا كان لي دين على شخص تغير حاله من يسر إلى عسر لا يستطيع سداد دينه وأصبح من مستحقي الزكاة، هل يجوز سداد دينه من الزكاة التي أنوي إعطاءه؟ وكيف؟

5– تخصيص مبلغ من زكاة المال وتأخيره في مساعدة أحد الأقارب على فترات بمبلغ مقرر كل فترة خلال سنة أو أقل؟

6– صرف زكاة المال للعاملين بالمؤسسة من موظفين وعمال رواتبهم الشهرية تتراوح ما بين 800– 3000 ريال وغالبهم أصحاب أسر؟

7– التبرع والمساهمة من زكاة المال في الأعمال الخيرية وبناء المساجد والمدارس ومنشآت خيرية أخرى؟

8– الديون المشكوك في سدادها؟

عبدالله علي العبدالله مؤسسة غرناطة التجارية التاريخ: 9/6/1407هـ، الموافق: 7/2/1987

 

 

الجواب [رقم: 85]:

الحمد لله: وردت إلينا بعض الأسئلة تتعلق بأمر الزكاة، وكانت إجابتها كالآتي:

1– ما حكم الشرع في زكاة البضائع الراكدة التي لا يباع منها شيء لعدة سنوات، وقد تباع بسعر ضعيف؟

الجواب:

إن هذه البضائع الراكدة تدخل مع البضائع الأخرى، وتقوّم آخر العام بحالتها حسب سعرها في السوق، ويخرج عن الجميع الزكاة، هذا إذا بيع منها شيء خلال السنة، أما إذا كسدت السنة فإنه لا يحسب عليها زكاة، وإذا بيعت في أي وقت يحسب عليها زكاة العام الذي بيعت فيه.

2– مخصص البضائع الراكدة والتالفة؟

الجواب [رقم: 86]:

هذا المخصص عبارة عن نسبة من المال تحسب في الميزانية، ولكنها أموال تعمل في حركة الشراء والبيع، ولذلك تحسب آخر العام مع باقي الأموال، ويخرج عليها الزكاة المفروضة.

3– مخصص مكافأة نهاية الخدمة للعاملين بالمؤسسة؟

الجواب [رقم: 87]:

هذا المخصص ما دام لم يسلم لأي عامل ولم تنتقل ملكيته له، فإنه يضم للمال العام للتجارة، ويخرج عليه الزكاة. أما إذا حجز في حساب صاحبه، فقد خرج من حوزة العمل إلى العامل.

4– إذا كان لي دين على شخص تغير حاله من يسر إلى عسر لا يستطيع سداد دينه وأصبح من مستحقي الزكاة، فهل يجوز سداد دينه من الزكاة؟ وكيف؟

الجواب [رقم: 88]:

والجواب: أنه يجوز إعطاء المعسر وغير القادر على سداد الديون من الزكاة باعتبار أنه من الغارمين، أحد الأصناف الثمانية المستحقين للزكاة، ويسلم له الزكاة، ويكون تصرفه فيها باختياره، فقد يسدد جزءًا من الدين وينفق الباقي على نفسه وعياله... المهم ألا تحدث مقاصة بأن تخصم من دينه نسبة ما تنوي إعطاءه له من الزكاة.

5– تخصيص مبلغ من زكاة المال وتأخيره في مساعدة أحد الأقرباء على فترات بمبلغ مقرر كل فترة خلال سنة أو أقل؟

الجواب [رقم: 89]:

الجواب: يجوز توزيع الزكاة على فترات زمنية بدلاً من أن تدفع دفعة واحدة كي يستفيد منها مستحقها على فترات...

6– صرف زكاة المال للعاملين بالمؤسسة من موظفين وعمال وغالبهم أصحاب أسر؟

الجواب [رقم: 90]:

الجواب:يجوز صرف الزكاة للعاملين بالمؤسسة إذا كانوا من مستحقي الزكاة، ويتطلب ذلك معرفة أحوالهم وتفاوت درجة احتياجهم، ولا يصرف لهم الزكاة إذا ملكوا نصاب الزكاة، فهناك من هو أحق منهم.

7– التبرع والمساهمة من زكاة المال في الأعمال الخيرية كبناء المساجد والمدارس؟

الجواب [رقم: 91]:

الجواب: يجوز إخراج جزء من زكاة الأموال في بناء المساجد والمدارس، خاصة في البلدان الفقيرة والتي هي في حاجة إلى بناء مسجد أو تعميره أو بناء مدرسة أو مستشفى للعلاج.

8– الديون المشكوك في سدادها.

الجواب [رقم: 92]:

الجواب: لا تدخل في حساب المال الذي يخرج عنه الزكاة؛ لأنها لم تقبض وقد لا تسدد مستقبلاً، وإذا تم تسديدها فيدفع عنها الزكاة لعام واحد؛ العام الذي دفعت فيه.

رئيس المحاكم الشرعية والشؤون الدينية
عبدالله بن زيد آل محمود

***

الحمد لله: وردت إلينا بعض الأسئلة تتعلق بموضوع الزكاة.

الجواب [رقم: 93]:

والجواب: بالنسبة لزكاة الأموال المؤجرة، فالزكاة تكون في غلتها، فإذا اجتمع عند الإنسان أربعون ألفًا أخرج زكاتها ألفًا، أو كانت عشرون ألفًا، وقد دار عليها الحول، فزكاتها 500 ريال، أي: ربع العشر، في كل مائة ريالان ونصف، وإذا بقيت الأملاك غير مؤجرة فلا زكاة فيها..

بالنسبة للأراضي الراكدة التي كسدت، فإنه ليس فيها زكاة حتى يبيعها، ثم يخرج زكاة سنة واحدة.

بالنسبة للأثاث والتركيبات في المحلات لا زكاة فيها؛ لأنها تابعة لتأسيس المحل، والسيارات المستعملة للركوب وخدمة المحل، فإنه لا زكاة فيها، كما أسقط النبي ﷺ الزكاة في سنوات الحرث.

أما المعدات الصناعية والإنشائية، فهذه يجب فيها الزكاة، بحيث تقوَّم بسعر يومها.

أما بالنسبة لصرف الزكاة للإنسان المعسر أو قريب فقير، بحيث يعطى من الزكاة مبلغًا، يستطيع به إنشاء مشروع يغنيه عن الحاجة، فالجواب أن ذلك جائز، وتبلغ الزكاة مبلغًا في الصحة والإجزاء، وكذلك يجوز صرف الزكاة للمساهمة في الأعمال الخيرية كالمساجد والملاجئ والمستشفيات والجمعيات الخيرية؛ لأن هذا يعد في سبيل الله.

أما بالنسبة لصرف مبلغ من الزكاة للعاملين في المؤسسة من قبل مالكها كما أعده لهم، فهذا جائز متى كانوا في حالة الفقر ولم يستعملها وقاية عن زكاته الواجبة.

أما ما يعطى لبعض الأشخاص، كمندوبي الشركات لأجل تآلفهم واستمرار علاقتهم بالمؤسسة، فإني لا أراه محرمًا متى كان على سبيل الهدية لا الزكاة. هذا ما لزم... كي لا يخفى.

رئيس المحاكم الشرعية والشؤون الدينية
عبدالله بن زيد آل محمود

***

السؤال: صاحب الفضيلة المحترم الشيخ عبدالله بن زيد آل محمود.. الموقر رعاه الله وحفظه.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرجو أنكم تتمتعون بكامل الصحة والرفاهية، فضلاً لا أمرًا، أرجو تنويرنا عن المسائل الآتية:

— إذا كان للإنسان عقار للاستثمار، واجتمع من إيجاره مبلغ، وقبل مرور الحول على هذا المبلغ، اشترى عقارًا أيضًا للاستثمار، فهل على هذا المبلغ زكاة؟

وفقكم الله وحفظكم.

المخلص: حمد العبدالله

الجواب [رقم: 94]:

13/6/1403هـ.

إلى الفاضل الدكتور حمد العبدالله، حفظه الله.

وسلام عليكم ورحمة الله... وبعد، فإنني استلمت كتابكم الكريم، وفهمت ما تضمنه من كلامكم القويم، خصوصًا ما أشرت إليه من السؤال عن المسائل التي أحدها:

السؤال: إذا كان للإنسان عقار للاستثمار، واجتمع من إيجاره مبلغ، وقبل مرور الحول على هذا المبلغ، اشترى عقارًا أيضًا للاستثمار، فهل على هذا المبلغ زكاة؟

الجواب: أنه متى قبض غلة هذا المال عند دوران الحول فإنه يجب عليه إخراج زكاته بالغًا ما بلغت؛ لقوله سبحانه: ﴿وَآتُواْ حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾[سورة الأنعام، الآية: 141]، فلا تفوت زكاته بشرائه عقارًا آخر.

رئيس المحاكم الشرعية والشؤون الدينية
عبدالله بن زيد آل محمود

***

السؤال: قلت لفضيلة الشيخ عبدالله بن زيد آل محمود:

هل تعتقد أن الناس يخرجون زكاتهم طبقًا لما أمر الله.. وألا ترى ضرورة تدخل الدولة لتنظيم هذه الرسالة؟

من لقاء صحفي مع مجلة الفجر القطرية في 19 رمضان 1396هـ (13/9/1976م).

الجواب [رقم: 95]:

ارتسمت علامات الانفعال على وجه الشيخ الوقور.. وقال في نبرة حادة قاطعة:

الناس لا يخرجون زكاتهم.. الناس لا يخرجون زكاتهم.. والدولة مقصرة في عدم إلزام الناس.. إن واجب الدولة أن تتدخل.. وواجب الدولة أن تلزم الناس بما تقاعسوا عنه.. وقد ناشدت سمو الشيخ خليفة - أمير البلاد[أمير دولة قطر السابق] - بضرورة التدخل في هذا الأمر.. ولا أكتم هذا.. قال لي: ينبغي أن نشكل لجنة.. وآخر مرة قال لي: لا بد أن نبحث هذا الموضوع معك وتقول لنا رأيك.

كان الرسول عليه الصلاة والسلام ومن بعده خلفاؤه رضي الله عنهم يبعثون بعمالهم ليأخذوا زكاة المسلمين.. كانوا يأخذونها من كل مسلم مكلف.. فما بالك بهؤلاء الذين يملكون الملايين ولا يدفعون زكاتها، بل ولا يجدون من يجمعها منهم، أو يحضهم على أدائها.. أليس هذا هو حق الله.. هناك مشاريع ضخمة وشركات كبيرة وعقارات بلا حدود.. إن ترك هذه الشركات بهذه الملايين التي تتعامل بها دون أخذ زكاة منها تقصير في الواجب.. ومن ناحيتي فسوف أقوم في كل خطبة جمعة بتبصير الناس إلى الخطأ الفادح الذي يرتكبونه بعدم أدائهم للزكاة.. هذا الموضوع لا هوادة فيه.. إنه حق الله.. وهذا هو شرعه.. والسكوت عنه ذنب يحمله كل مسؤول..

ورأيي أيضًا أنه لا بد من أن نضع قانونًا لتنظيم هذه المسألة.. بل ولا بد من أن تصدر الدولة قرارًا بتأسيس صندوق للزكاة.

***

السؤال: هل يجوز دفع النقود في زكاة الفطر؟

الجواب [رقم: 96]:

في الحديث عن أبي سعيد الخدري، قال: كنا نعطيها زمن النبي ﷺ صاعًا من بر، أو صاعًا من تمر، أو صاعًا من شعير، أو صاعًا من زبيب، أو صاعًا من أقط.

وإنما خص هذه الأصناف بالذكر؛ من أجل أنها عمدة ما يقتات به في زمنهم وبلدهم، فالحضر من سكان المدينة عمدة قوتهم هو التمر والبر والشعير، حتى إن البر النقي يعد من القليل، وقد توفي رسول الله ﷺ ودرعُه مرهونة عند يهودي بثلاثين صاعًا من شعير. أما الأعراب في زمنه؛ فإنه يوجد عندهم الأقط، فخص هذه الأصناف بالذكر؛ لكونها غالب ما يقتات في زمنه.

وليس الحكم مقصورًا على الاختصاص بها وعدم الاجتزاء بغيرها؛ فإن الحكم يدور مع علته، وفطرة الصائم تتمشى على غالب قوت بلده فالتفطير بالأرز جائز لسكان هذا المكان؛ كما هو مذهب الشافعي، واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية.

وقد ذهب الإمام أبو حنيفة إلى جواز إخراج القيمة إذا كانت أنفع للفقراء، وهذا هو اختيار شيخ الإسلام[يرى ابن تيمية أن إخراج القيمة في زكاة الفطر وغيرها يجوز للمصلحة الراجحة. قال في مجموع الفتاوى (25/79): «وأما إذا أعطاه القيمة ففيه نزاع: هل يجوز مطلقًا؟ أو لا يجوز مطلقًا؟ أو يجوز في بعض الصور للحاجة، أو المصلحة الراجحة؟ على ثلاثة أقوال - في مذهب أحمد وغيره - وهذا القول أعدل الأقوال» يعني القول الأخير. وقال في موضع آخر (25/82): «وأما إخراج القيمة في الزكاة والكفارة ونحو ذلك، فالمعروف من مذهب مالك والشافعي أنه لا يجوز، وعند أبي حنيفة يجوز، وأحمد قد منع القيمة في مواضع، وجوزها في مواضع، فمن أصحابه من أقر النص، ومنهم من جعلها على روايتين. والأظهر في هذا: أن إخراج القيمة لغير حاجة ولا مصلحة راجحة ممنوع منه... إلى أن قال رحمه الله: «وأما إخراج القيمة للحاجة، أو المصلحة، أو العدل فلا بأس به»]، كما جوزوا أخذ القيمة في زكاة الإبل والغنم، وقد رأينا الفقراء في هذا الزمان، وفي خاصة هذا المكان يفضلون النقود على الطعام؛ لحاجتهم إلى النقود في شراء الكساوي والمؤن ليوم العيد، ولا يقبلون الطعام على اختلاف أنواعه إلا بطريق الكراهية والإغماض، وقد يبيعونه بأقل من قيمته للحصول على النقود كما هو معروف ومشاهد.

***

السؤال: ما هي المنافع التي يشهدها الحجاج في قوله تعالى: ﴿لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ﴾؟ [7/6]

الجواب [رقم: 97]:

يقول الله تعالى: ﴿وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالاً وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيق ٢٧لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِير٢٨﴾[سورة الحج، الآيتان: 27 – 28]. وهذه المنافع التي يشهدها الحج شاملة لمنافع الدنيا، ومنافع الآخرة.

فمن منافع الدنيا أن يلقى المسلمون بعضهم بعضًا في بلد من دخله كان آمنًا، فيتعارفون ويتعاشرون ويتواصلون ويتناصحون، فيتفكرون في علاج عللهم، وإصلاح مجتمعهم، وإزالة الإحن والشحناء من بينهم.

وقد كان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه يأمر أمراء الأمصار وسائر العمال بأن يلقوه في موسم الحج فيسأل كل واحد عما تولاه من شؤون رعيته، وما تحتاجه من الإصلاح والتعديل.

ومن المنافع المتاجرة بينهم في الموسم وغير ذلك.

وأما منافع الآخرة، فما يحصل لهم من المغفرة لمن أخلص نيته، وأصلح عمله، ففي الحديث أن النبي ﷺ قال: «الحجاج والعمار وفد الله، إن سألوه أعطاهم، وإن دعوه أجابهم، وإن أنفقوا أخلف الله عليهم» رواه النسائي وابن ماجه وابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما[رواه ابن ماجه (2892)، والطبراني في الأوسط (6311) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه بسند ضعيف. ورواه النسائي (2625)، وابن خزيمة (2511)، وابن حبان (3692) بلفظ: «وَفْدُ اللهِ ثَلَاثَةٌ: الْغَازِي، وَالحَاجُّ، وَالمُعْتَمِرُ»، وسنده صحيح].

***

السؤال: ما المقصود بالاستطاعة في الحج؟ [7/7]

الجواب [رقم: 98]:

يقول الله سبحانه: ﴿وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً﴾[سورة آل عمران، الآية: 97] وعن أنس قال: قيل: يا رسول الله، ما السبيل؟ قال: «الزَّادُ وَالرَّاحِلَةُ». رواه الدارقطني وصححه الحاكم[سنن الدارقطني (2446)، ومستدرك الحاكم (1613)]. والراجح إرساله.

وشَرَط الفقهاء الأمن على نفسه من خوف الهلاك.

***

السؤال: هل فُرض الحج على الأمم الماضية قبل الإسلام؟ [7/7]

الجواب [رقم: 99]:

الحج من الشرائع القديمة؛ فكان الأنبياء وأممهم المطيعون لهم يحجون البيت الحرام، كما في الحديث: أن النبي ﷺ مر بوادي عسفان فقال: «يا أبا بكر، لقد مر بهذا الوادي هود وصالح على بكرات خطمهما الليف يحجون هذا البيت العتيق» [أخرجه أحمد (2067)، والبيهقي في شعب الإيمان (3714) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وفي إسناده ضعف].

وقال: «لقد مر بالروحاء سبعون نبيًّا فيهم نبي الله موسى يؤمّون هذا البيت العتيق» [أخرجه أبو يعلى (4275) من حديث أنس رضي الله عنه بسند ضعيف]، وكانت قريش تحجه قبل الإسلام، غير أنهم أدخلوا فيه عبادة الأصنام؛ فهذا البيت هو أول بيت أسس في الأرض لعبادة الله عز وجل، وللصلاة فيه، كما قال تعالى: ﴿إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِّلْعَالَمِين ٩٦فِيهِ آيَاتٌ بَيِّـنَاتٌ مَّقَامُ إِبْرَاهِيمَ وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ الله غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِين ٩٧﴾[سورة آل عمران، الآيتان: 96 – 97].

وفي صحيح البخاري عن أبي ذر قال: قلت: يا رسول الله، أخبرني عن أول بيت وضع في الأرض؟ قال: «المَسْجِدُ الحَرَامُ». قلت: ثم بعد هذا؟ قال: «المَسْجِدُ الأَقْصَى» قلت كم بينهما؟ قال: «أَرْبَعُوْنَ عَامًا» [رواه البخاري (3366)، ومسلم (520)].

***

السؤال: في أي سنة فرض الحج؟ ومَن أول من حج بالناس؟ ولماذا لم يبادر النبي ﷺ بالحج؟ [7/8]

الجواب [رقم: 100]:

فتح النبي ﷺ مكة عام ثمانية من الهجرة. وفي السنة التاسعة أمر النبي أبا بكر رضي الله عنه أن يحج بالناس، وكان عدم مبادرته إلى الحج في هذه السنة، أن الناس قد اعتادوا أعمالاً منكرة يعملونها في الطواف؛ وذلك أنهم يطوفون بالبيت عراة، الرجال والنساء، ويقولون: ثياب عصينا الله فيها لا نطوف بها. فأنزل الله سبحانه: ﴿وَإِذَا فَعَلُواْ فَاحِشَةً قَالُواْ وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءنَا وَاللّهُ أَمَرَنَا بِهَا قُلْ إِنَّ اللّهَ لاَ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاء أَتَقُولُونَ عَلَى اللّهِ مَا لاَ تَعْلَمُون﴾[سورة الأعراف، الآية: 28]. ولهذا أرسل النبي ﷺ عليًّا بأن ينادي في الناس بسورة براءة، وألاّ يحج بعد العام مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان، ومن كان له عند رسول الله عهد فأجله إلى مدته ﴿أَنَّ اللّهَ بَرِيءٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ﴾[سورة التوبة، الآية: 3][انظر: صحيح البخاري (469)]، وروى مسلم في صحيحه عن جابر: مكث النبي ﷺ تسع سنين لم يحج[صحيح مسلم (1218)].

***

من عبدالله بن زيد آل محمود إلى الفاضل المكرم الشيخ محمد بن سعود الصبيحي حفظه الله.

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

وبعد: فقد استلمت كتابكم الكريم وفهمت ما تضمن من كلامكم القويم، خصوصًا ما تضمن عن السؤالات المبينة، وهذا محض الجواب عليها، أحببت تعريفكم بذلك للعلم به والباري يحفظكم:

الرجل الذي سافر إلى جدة، ثم بدا له أن يعتمر منها أو يحج فهل يصح إحرامه من جدة؟

الجواب [رقم: 101]:

فالجواب: أنه يصح إحرامه من جدة، لأنها ميقات لكل من أتى عليها من غير أهلها بالنص، ولنا رسالة في ذلك مطبوعة، نتحفكم بذلك إن شاء الله (يمكن الرجوع إليها في موقع الشيخ على الشبكة ضمن رسالة «أحكام منسك حج بيت الله الحرام»).

***

السؤال: ماذا تفعل من تنوي الإحرام إذا حاضت أو نفست؟ [7/8]

الجواب [رقم: 102]:

خرج رسول الله ﷺ حتى أتى ذا الحليفة - وهي ميقات أهل المدينة - فنزل بها وبات بها تلك الليلة، فولدت أسماء بنت عميس - زوجة أبي بكر - فأرسلت إلى رسول الله ﷺ. فقالت: كيف أصنع؟ فقال لها رسول الله: «اغْتَسِلِي، وَاسْتَثْفِرِي بِثَوْبٍ، وَأَحْرِمِي» [رواه مسلم (1218) من حديث جابر بن عبدالله رضي الله عنهما]. فدل هذا الحديث على أن الحائض والنفساء تغتسل للإحرام وتحرم كما يحرم سائر الناس، وإحرامها صحيح. قال جابر: لسنا ننوي إلا الحج، لسنا نعرف العمرة.

***

السؤال: ما هي صفة الإحرام بالحج؟ وهل يلزم التلفظ بالنية؟ [7/9]

الجواب [رقم: 102ب]:

في الحديث أن رسول الله ﷺ تجرد لإحرامه واغتسل وتطيب. قالت عائشة رضي الله عنها: طيبت رسول الله ﷺ لإحرامه قبل أن يحرم، ولحله قبل أن يطوف بالبيت[رواه البخاري (1539)، ومسلم (1189)]. فطيب الرجال ما ظهر ريحه وخفي لونه؛ كدهن الورد، وطيب النساء ما ظهر لونه وخفي ريحه.

صفة الإحرام بالحج:

ثم إن رسول الله ﷺ تجرد لإحرامه واغتسل؛ فأحرم في إزار ورداء، وصلى ركعتين بعد إحرامه؛ والإحرام هو نية الدخول في نسك الحج والعمرة، ولا يلزمه التلفظ بالنية، بل لو أحرم كما يحرم الناس صح، ويصير متمتعًا ولو لم يتلفظ بنية الحج، وهذا هو الظاهر من فعل الصحابة رضي الله عنهم.

***

الأخ الفاضل/ الشيخ حسن بن عبدالله مراد - حفظه الله تعالى -.

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

وبعد، سألتني عن الرجل ينوي العمرة ويحرم بها ومن نيته الحج بعد فراغه من عمل العمرة وهل هذا عليه فدي[الفدي كما تقوله العامة: هو الهدي، أي: ذبح النسك للمتمتع والقارن] أي ذبح نسك أم لا؟

الجواب [رقم: 103]:

فالجواب: أنه من بعد مراجعة النصوص وأقوال الفقهاء يتبين أن من أحرم بالعمرة ومن نيته الحج في سفرته تلك فإنه متمتع يجب عليه الهدي، أي: ذبح شاة، وذلك بإجماع العلماء، سواء تكلم بنية المتعة أو لم يتكلم، وإنما وجب عليه النسك من أجل الترفه بين الحج والعمرة بإباحة الطيب والجماع وسائر المباحات، ومن أجل أنه جمع نسكين في سفرة واحدة، ولهذا يقول الفقهاء في صورة التمتع: وذلك بأن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ثم يفرغ من أعمالها ثم يحرم بالحج في عامه ويجب عليه نسك، وهذا هو الذي أمر به النبي ﷺ أصحابه كما في حديث جابر حيث قال لهم: «اجعلوا إحرامكم للعمرة وحلوا» [من حديث جابر الطويل رواه مسلم في صحيحه] ففعلوا ذلك، فلما طافوا وسعوا وقصروا أحلوا من إحرامهم ولبسوا ثيابهم وجب عليهم النسك، ومن لم يجد النسك فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله، فهذا هو الأمر الصحيح بلا خلاف، أما ما ذكرت عن فتوى الشيخ محمد بن مانع بسقوط الدم في مثل هذه الصورة فلا أعرف عن حقيقته شيئًا، أحببت تعريفك بذلك للعلم به.

(9/11/85هـ، 1/3/66م)
رئيس المحاكم الشرعية بقطر

***

السؤال: ما معنى التلبية بالحج؟ [7/9]

الجواب [رقم: 104]:

معنى «لَبَّيْكَ» أي: ملازمًا لطاعتك، مجيبًا لدعوتك، وهي من ألطف التحيات التي يستجيب بها المدعو لمن دعاه، فإنك إذا دعوت شخصًا فأجابك بقوله: «لَبَّيْكَ» فإن محبته تتغلغل في قلبك. وأصل التلبية: أن الله سبحانه لما أمر نبيه إبراهيم عليه السلام ببناء البيت؛ فامتثل أمر ربه طائعًا، وساعده ابنه إسماعيل مسارعًا. فلما فرغا من بنائه، أمره بأن ينادي في الناس بالحج. فقال: يا رب صوتي ضعيف فمن ذا الذي يجيبني؟ فقال الله: عليك الصوت، وعلينا البلاغ. فصعد جبل أبي قبيس ونادى: أيها الناس، إن الله قد بنى لكم بيتًا فحجوا[ذكره الفاكهي في أخبار مكة (1/67) بمثل معناه]. فالحاج في تلبيته يجيب نداء ربه لما دعاه إلى بيته، ويقول: لبيك اللَّهم لبيك.

***

السؤال: هل حج الصبي غير البالغ جائز؟ وهل يجزئ عن حجة الإسلام؟ وما كيفية إحرامه وحجه؟ [7/10]

الجواب [رقم: 105]:

سار رسول الله ﷺ في طريقه - يعني في الحج - حتى لقي ركبًا بالروحاء قال: «من القوم؟» قالوا: المسلمون. قالوا: من أنت؟ قال: «أنا رسول الله» فرفعت امرأة إليه صبيًّا فقالت: يا رسول الله، ألهذا حج؟ قال: «نعم، ولكِ أجر» [أخرجه مسلم (1336) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما].

فدل هذا الحديث على استحباب إحرام الصبي للحج بحيث يحرم عنه وليه، ويطوف به، ويسعى به، ويرمي عنه، ويذبح عنه، إن كان إحرامه بالتمتع، وإن إحرامه له هو من باب الاستحباب لا الوجوب، وإنما شرع للتمرين على العبادة، لكن هذا الحج لا يجزيه عن حجة الإسلام. اهـ.

***

السؤال: هل تجوز الاستنابة في الحج؟ [7/10]

الجواب [رقم: 106]:

دل حديث المرأة الخثعمية (التالي) على أن الرجل الكبير، والمرأة الكبيرة اللذين لا يستطيعان الطواف ولا السعي، ولا الزحام مع الناس؛ أنه يجوز لهما أن يستنيبا من يحج عنهما، فيُحْرِم النائب عنهما بالعمرة ومتمتعًا بها إلى الحج، ويفعل سائر ما يفعله الحاج.اهـ.

***

السؤال: هل يجوز للمرأة أن تحج عن الرجل؟ [7/10]

الجواب [رقم: 107]:

سار رسول الله ﷺ في طريقه وهو حاج، فجاءت امرأة من خثعم، قالت: يا رسول الله، إن فريضة الله في الحج على عباده أدركت أبي شيخًا كبيرًا لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: «نَعَمْ، حُجِّي عَنْهُ» [رواه البخاري (6228)، ومسلم (1334) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما].

فدل هذا الحديث على جواز حج المرأة عن الرجل، وأن المرأة يجوز لها أن تحج عن أبيها أو عن أمها، كما يجوز للرجل أن يحج عن أبيه وعن أمه إذا كان قد حج عن نفسه.اهـ.

السؤال: ما هو حكم النذر بالحج؟ [7/10]

الجواب [رقم: 108]:

سألته - يعني النبي ﷺ - امرأةٌ قالت: يا رسول الله، إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت، أفأحج عنها؟ فقال: «نَعَمْ، حُجِّي عَنْهَا، أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكِ دَيْنٌ أَكُنْتِ قَاضِيَتَهُ؟ اقْضُوا اللَّهَ، فَاللَّهُ أَحَقُّ بِالوَفَاءِ» [أخرجه البخاري (1852) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما].

فدل هذا الحديث على أن من نذر فعل طاعة من الطاعات، كمن نذر أن يحج، أو نذر أن يصوم عشرة أيام، أو أن يتصدق بكذا أو كذا، فإن هذا النذر نذر طاعة، قد أوجبه على نفسه، فلزمه الوفاء به. وقد مدح الله في كتابه الذين يوفون بالنذر. وفي الحديث أن النبي ﷺ قال: «مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللهَ، فَلْيُطِعْهُ، وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَ اللهَ، فَلاَ يَعْصِهِ» [أخرجه البخاري (6700)، وأبو داود (3289)، والترمذي (1526)، والنسائي (3806)، وابن ماجه (2126) من حديث عائشة رضي الله عنها]. والنذر على الإطلاق مكروه، وليس بمحبوب؛ لأن الناذر يوجب على نفسه شيئًا لم يوجبه الله عليه؛ ولهذا قال النبي ﷺ: «النَّذْرُ لَا يَأْتِي بِخَيْرٍ، وَإِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنْ الْبَخِيلِ» [أخرجه البخاري (6692)، ومسلم (1639) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما]. لكنه متى ألزم نفسه بنذر الطاعة، من الحج أو الصيام أو الصدقة، وجب عليه به الوفاء، فإن مات قبل وفائه قضاه عنه وليه؛ لما في الصحيحين عن عائشة أن النبي ﷺ قال: «مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صَوْمٌ، صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ» [أخرجه البخاري (1952)، ومسلم (1147) من حديث عائشة رضي الله عنها]. وقد حمله الإمام أحمد على صوم النذر، فهو الذي يُقضى عن الميت، لأنه بمثابة الدَّيْن الذي يتعين المبادرة بقضائه.

***

السؤال: ما الذي يجب على المحرم اجتنابه من اللباس في الإحرام؟ [7/11]

الجواب [رقم: 109]:

سئل النبي ﷺ: ماذا يلبس المحرم؟ فقال: «لَا يَلْبَسُ الْقَمِيصَ، وَلَا الْعَمَائِمَ، وَلَا السَّرَاوِيلَاتِ، وَلَا الْبَرَانِسَ، وَلَا الْخِفَافِ، إلَّا أَحَدٌ لَا يَجِدُ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ الْخُفَّيْنِ وَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنْ الْكَعْبَيْنِ، وَلَا تَلْبَسُوا شَيْئًا مَسَّهُ الزَّعْفَرَانُ وَلَا الْوَرْسُ» [أخرجه البخاري (1543)، ومسلم (1177) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما.
الوَرْس: نبت أصفر يصبغ به (النهاية في غريب الحديث والأثر (5/173 – مادة: ورس)].

إن من سنة الإحرام؛ أن يتجرد الإنسان عن كل ما يعتاد لبسه، فلا يلبس القميص ولا العمائم ولا القلنسوة ولا السراويلات ولا الخفاف بل يتجرد عن كل مخيط، فيحرم في إزار ورداء، يشبهان أكفان الموتى، بحيث يتساوى في هيئة الإحرام الشريف والوضيع، والغني والفقير، والملك والمملوك، والوزير والصعلوك؛ كما يتساوون في الصلاة وفي الطواف وفي سائر العبادات، «وَمَنْ بَطَّأَ بِهِ عَمَلُهُ، لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ» [أخرجه مسلم (2699) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه].

***

السؤال: إذا اضطر المحرم لتغطية رأسه أو حلقه لسبب صحي فماذا يتوجب عليه؟ [7/12]

الجواب [رقم: 110]:

متى كان الإنسان يشتكي رأسه لعلة يجدها في نفسه إذا كشف رأسه، واحتاج إلى ستر رأسه؛ فإنه يجوز أن يستر رأسه، ويفدي بما يجزئ في الأضحية، أو يصوم ثلاثة أيام، أو يطعم ستة مساكين، لقول النبي ﷺ لكعب بن عجرة: «لَعَلَّكَ آذَاكَ هَوَامُّ رَأْسِكَ؟؟» قال: نعم يا رسول الله. فقال: «احْلِقْ رَأْسَكَ وَصُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، أَوْ أَطْعِمْ سِتَّةَ مَسَاكِينَ، أَوِ انْسُكْ بِشَاةٍ». رواه البخاري[أخرجه البخاري (1814)، ومسلم (1201)]. ولا يبطل بذلك إحرامه ولا حجه، بل يكفيه عن حلق رأسه، أو تقليم أظفاره، أو لبس المخيط من القميص والسراويل، بأن يفديه بذبح ما يجزئ في الأضحية، أو يطعم ستة مساكين، أو يصوم ثلاثة أيام. وكل هذا على التخيير، وحجه صحيح، أما تغطية الفم لسبب صحي فجائزة ولا تؤثر في إحرامه. اهـ.

***

السؤال: تستعمل بعض النساء عصابة على جبهتها لتمنع مس الخمار لوجهها، فهل يجب ذلك؟ [7/12]

الجواب [رقم: 111]:

أما المرأة فإن إحرامها في وجهها؛ فلا تلبس البرقع، ولا النقاب، فتزيل عن وجهها النقاب الذي يستعمله نساء الأعراب، إلا عندما يراها أحد من الرجال؛ فإنها تسدل الخمار على وجهها.

تقول عائشة: كانت إحدانا تكشف وجهها في إحرامها، فمتى رأينا الرجال سدلت إحدانا خمارها على وجهها [أخرجه أبو داود (1833)، وأحمد (24021) بإسناد ضعيف]. فإن انتقبت المحرمة – أي: لبست النقاب على وجهها - وجب عليها أن تفدي عنه بذبح ما يجزئ في الأضحية، أو صيام ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين، ولا يجب عليها أن تستعمل العصابة على جبهتها لتمنع بها مس الخمار لوجهها، فهذا لم يثبت فعله عن نساء الصحابة. ولو فرض أن الخمار مس وجهها من أجل هبوب الهواء، أو غير ذلك، فإن هذا لا يضرها ولا يقدح في صحة حجها.

***

السؤال: ما يجب على من ابتليت بالحيض في سفر حجها؟ [7/13]

الجواب [رقم: 112]:

دخل - النبي ﷺ - على عائشة وهي تبكي فقال: «ما يبكيك، لعلك نفست؟» أي: حضت، فأشارت إليه أي نعم. فقال: «إِنَّ هَذَا أَمَرٌ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَى بَنَاتِ آدَمَ، فَافْعَلِي مَا يَفْعَلُ الْحَاجُّ غَيْرَ أَنْ لَا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ حَتَّى تَطْهُرِي» [رواه البخاري (294)، ومسلم (1211) من حديث عائشة رضي الله عنها] وفي رواية قال: «أرفضي حجك واجعليها عمرة» أي: قولي لبيك عمرة وحجًّا. وقال لها: «إِنَّ طَوَافَكِ بِالْبَيْتِ، وَسَعْيَكِ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، يَكْفِيكِ لِحَجِّكِ وَعُمْرَتِكِ» [أخرجه مسلم (1211)، والشافعي في المسند (1005 — 1006)].

فالحيض خلقة وجبلة في المرأة خلقه الله لحكمة غذاء الجنين في البطن، كما أن صفار البيضة يغذي الفرخ حتى يتم. ولهذا الحامل لا تحيض، ومتى خرج منها الدم فإنه نقص في الحمل، ويعتبر بأنه دم فساد لا تترك له الصلاة ولا الصيام، وهو من مكملات المرأة، لكون المرأة التي تحيض هي المستعدة للحمل.

فالمرأة متى ابتليت بخروج الحيض عند الإحرام، أو عند قرب دخولها مكة، فإنها تدخل العمرة على الحج وتقول: لبيك عمرة وحجًّا. فتصير قارنة ولا تطوف، ولا تسعى حتى تطهر وتغتسل، ويكفيها لحجها وعمرتها طواف واحد، وسعي واحد، ولو بعد الوقوف ورمي الجمار.

***

السؤال: هل يجوز للحائض أو النفساء المكث في المسجد الحرام أو غيره من المساجد؟ [7/14]

الجواب [رقم: 113]:

رخص الفقهاء للحائض والنفساء متى توضأت وضوء الصلاة بأن تمكث في المسجد الحرام وغيره من المساجد متى أمنت تلويثه، لكون الوضوء يخفف من حدث الحيض والنفاس، وكذا الجنابة. وقالوا: إن الصحابة كانوا يمكثون في المسجد بعد الوضوء وهم مجنبون، ولهذا قال ناظم المفردات:

وبوضوء جنب أو حائض
أو نُفَسَا بلا نجيع فائض
لهم يجوز اللبث كالعبـور
في مسجد ذاك علـى المشهور

***

السؤال: ما حكم الرمل والاضطباع في الطواف؟ وهل يشرع في كل طواف؟ [7/14]

الجواب [رقم: 114]:

في حديث جابر: ثم سار رسول الله ﷺ حتى دخل مكة، فطاف بالبيت، فرمل ثلاثة أشواط، ومشى أربعة[أخرجه مسلم (1218) من حديث جابر رضي الله عنه] - والرمل هو: العدو مع تقارب الخطى - واضطبع بردائه فجعله تحت إبطه الأيسر. وهذا الرمل والاضطباع إنما يشرعان في طواف القدوم من السفر فقط. وما عدا ذلك فإنه يطوف ماشيًا بسكينة ووقار.

***

السؤال: هل يصح للمتمتع أن يكتفي بسعي واحد عن حجه وعمرته كالقارن على حد سواء؟ [7/26]

الجواب [رقم: 115]:

لم يثبت عن النبي ﷺ أنه سعى بل اكتفى بسعي القدوم عن الحج والعمرة؛ لكون القارن يكفيه سعي واحد عن الحج والعُمرة. واختار شيخ الإسلام ابن تيمية، والعلامة ابن القيم أن المتمتع يكفيه سعي واحد عن حجه وعمرته، كالقارن، إذ هما في الحكم سواء، وهذا معنى قول النبي: «دَخَلَتِ الْعُمْرَةُ فِي الْحَجِّ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ» [أخرجه مسلم (1218) من حديث جابر بن عبدالله رضي الله عنهما]. إذ الدخول هو أن يكتفى بسعي أحدهما عن الآخر، وهذا هو نفس ما فعله الصحابة الذين حلوا من إحرامهم بعد سعي العمرة، ثم طافوا مع النبي ﷺ طواف الإفاضة، ولم يعيدوا السعي اكتفاء بسعي العمرة. فاكتفاء الرسول ﷺ بسعي واحد عن حجه وعمرته، هو أمر مسلم لا خلاف فيه؛ لكونه قارنًا.

والصحابة الذين حلوا من إحرامهم بعد سعي العمرة، لم يثبت تخلفهم عنه لاستئناف سعي ثانٍ لحجهم.

وبذلك تظهر فائدة دخول العمرة في الحج إلى يوم القيامة، وكونه يكتفى بطواف أحدهما وسعيه عن الآخر.

ونحن لا نشك في صحة حج من اكتفى بسعي واحد عن حجه وعمرته في حج التمتع كالقارن على حد سواء، كما هو فعل الصحابة، واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، والعلامة ابن القيم. وبما أننا نخشى أن يلقى هذا الحاج أحدًا من أهل العلم الذين لم يفقهوا في المسألة حق الفقه، فيقول له: بطل حجك، فيعود باللائمة على نفسه وعلى من أفتاه؛ لهذا فإن الأحوط في حق هذا أن يسعى مع طواف الإفاضة حتى يكون مطمئنًّا من اللائمة، مع العلم بأننا لا نشك في صحة حج من اقتصر على سعي واحد، والله أعلم.اهـ.

***

السؤال: ما هي السنة فيما يتعلق بالجمع والقصر للصلاة في منى وعرفة ومزدلفة؟ [7/15]

الجواب [رقم: 116]:

يجوز الجمع والقصر، ففي صفة حجة النبي ﷺ أنهم في اليوم التاسع توجهوا إلى عرفات، وصلى بهم رسول الله ﷺ الظهر والعصر قصرًا وجمعًا حتى أهل مكة. فكانوا يقصرون معه الصلاة بنمرة ومزدلفة ومنى.

***

السؤال: ماذا ورد في فضل يوم عرفة؟ وهل ليوم عرفة دعاء مخصوص؟ [7/16]

الجواب [رقم: 117]:

إن يوم عرفة أفضل أيام الدنيا كما في الصحيح أن النبي ﷺ قال: «أفضل أيامكم يوم عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي عشية عرفة: لا إلـٰـه إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير» [أخرجه الترمذي (3585) من حديث عبدالله بن عمرو بلفظ: «خَيْرُ الدُّعَاءِ دُعَاءُ يَوْمِ عَرَفَةَ...»].

ويكثر من ذكر الله ويسبحه ويستغفره أو يسكت. إذ ليس لعرفة دعاء مخصوص، إذ المقصود الوقوف بها، لحديث «الْحَجُّ عَرَفَةُ» [أخرجه أبو داود (1949)، والترمذي (889)، والنسائي (3016)، وابن ماجه (3015)، وأحمد (18774) من حديث عبدالرحمٰن بن يعمر الديلي رضي الله عنه].

السؤال: ما الحُكم في نزول مزدلفة والدّفع منها، وما حكم حج من لم يتمكن من النزول بمزدلفة مضطرًّا؟ [7/18]

الجواب [رقم: 118]:

المبيت بمزدلفة إلى نصف الليل واجب في ظاهر مذهب الحنابلة والشافعية، وقال الإمام مالك: إن نزل بها ثم دفع، فلا شيء عليه، وإن لم ينزل بها فعليه دم.

وقال في الإفصاح: أجمعوا على أنه يجب البيتوتة بمزدلفة جزءًا من الليل في الجملة إلا مالك فإنه قال: هو سنة مؤكدة. وقال الشافعي في أحد قوليه: إنه ليس بواجب.

قال: واختلفوا فيمن ترك المبيت بمزدلفة جزءًا من الليل، هل يجب عليه دم أم لا؟

فقال أبو حنيفة: لا شيء عليه في تركها مع كونها واجبة عنده.

وقال مالك: يجب في تركها الدم، مع كونها سنة عنده.

وقال الشافعي في أظهر قوليه، وأحمد: يجب في تركها الدم، مع كونها واجبة عندهما.

فهذه الأقوال مع اختلافها خرجت من هؤلاء الأئمة مخرج الاجتهاد منهم لكونهم لم يجدوا عن رسول الله ﷺ نصًّا صحيحًا صريحًا في تحديد الواجب من المبيت، وهل هو الليل كله أو نصفه؟ فاجتهد كل واحد منهم في القول فيه على حسب الحالة والحاجة في زمنهم؛ من قلة الحاج، وسعة المكان، والطرق، والقدرة على تصرف الإنسان بما يريد.

وإن الأمر الذي لا نزاع فيه هو أن النبي ﷺ نزل بمزدلفة بعد انصرافه من عرفة، فصلى بها المغرب والعشاء جمع تأخير بأذان وإقامتين. ثم رقد حتى طلع الفجر فصلى بعدما تبين الفجر. ثم وقف بالمشعر الحرام؛ فذكر الله وهلله، وأخذ يدعو حتى أسفر جدًّا، ثم دفع من مزدلفة ومعه أصحابه حتى أتى جمرة العقبة، فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة. ثم انصرف إلى المنحر فنحر هديه، وحلق رأسه، ولبس ثيابه. وبعدما أكل من لحم هديه وشرب من مرقه، دفع إلى مكة ومعه أصحابه، فطاف بالبيت طواف الحج.

فهذا أفضل ما يفعله الحاج، إذ إنه سنة رسول الله ﷺ الفعلية، وسيرة خلفائه وأصحابه، حتى في حالة الزمان وشدة الزحام؛ فإنه يكون أوفق وأرفق به، إذ إنه بعد انصرافه من مزدلفة يجد فجوة خالية من شدة الزحام بين المتعجلين والمتأخرين، فهو أفضل ما ننصح به، وندعو الناس إليه؛ لأنه لا يلزم أن يتيسر هذا التسهيل لكل أحد.

***

السؤال: ما حكم حج من لم يتمكن من النزول بمزدلفة مضطرًا وتجاوزها؟

إن الحاج زمن النبي ﷺ وزمن الخلفاء وفي كل السنين السابقة يكونون قليلين، فلا يحج من أهل البلدان البعيدة أحد، ولا يحج من أهل البلدان القريبة إلا النادر.

أما الآن، وفي هذا الزمان، فقد قصرت المسافات، وسهلت المواصلات بوسائل المراكب الهوائية، والبرية، ودكت عقبات التعويق، وقطع دابر قطاع الطريق، وشمل الناس الأمن المستتب في أنحاء الحرم، وسائر السبل المفضية إليه. فمن أجله توافد الناس إلى الحج من كل فج، فأقبلوا إليه يجأرون، وفي كل زمان يزيدون، فعظم الخطب، واشتد الزحام، وصار الناس بعد انصرافهم من عرفة يسيرون مقسورين غير مختارين، يتحكم فيهم قائد السيارة، وشرطة نظام المرور، بحيث يمنعون السائق من الوقوف والانصراف عن طريقه، لكون أرض مزدلفة مملوءة بالناس والسيارات، وربما تمادى بهم سيرهم حتى يصلوا إلى المسجد الحرام، فيطوفوا طواف الإفاضة وهم قد مروا بمزدلفة لكنهم لم يقفوا ولم ينزلوا بها.

ولأجله كثر السؤال عن حج هؤلاء، وهل هو صحيح أم لا؟

فالجواب: إننا على دينٍ كفيلٍ بحل مشكلات العالم، ما وقع في هذا الزمان، وما سيقع بعد أزمان. ولو فكرنا فيه بإمعان ونظر؛ لوجدنا فيه الفرج عن هذا الحرج. وقد قيل: إن الحاجات هي أم الاختراعات؛ لهذا يجب على العلماء الاجتهاد في تجديد النظر فيما يزيل عن أمتهم وقوع الخطر والضرر. والنبي ﷺ قد أرخص للظعن والضعفة بأن يدفعوا بالليل ويرموا الجمرة بالليل. كما ثبت في صحيح البخاري من حديث عائشة، وحديث أسماء بنت أبي بكر، وحديث ابن عمر، وحديث ابن عباس[صحيح البخاري (1676 - 1681)].

وكما ثبت الدفع إلى مكة من حديث عائشة قالت: أرسل النبي ﷺ بأم سلمة ليلة المزدلفة فرمت الجمرة قبل الفجر، ثم مضت فأفاضت. رواه أبو داود بإسناد على شرط مسلم[سنن أبي داود (1942)].

وكل الأحاديث الصحيحة في البخاري ومسلم والسنن، لم تثبت تحديد المبيت بجزء من الليل، ولا تقييده بنصفه كما قيده الفقهاء بذلك، وترجم له البخاري في صحيحه، ما عدا أن أسماء بنت أبي بكر قالت للذي يُرحلها: هل غاب القمر؟ فقال: لا. فأخذت تصلي. ثم قالت: هل غاب القمر؟ قال: نعم. قالت: فارتحلوا. قال: فارتحلنا ومضينا حتى رمت الجمرة، ثم رجعت فصلت الصبح في منزلها، فقلت لها: يا هنتاه، ما أرانا إلا قد غلسنا قالت: يا بني، إن رسول الله ﷺ أذن للظعن[صحيح البخاري (1679) والظعن أي: النساء]. ومثله قاله ابن عمر حين دفع من مزدلفة بأهله من الليل[صحيح البخاري (1676)]. وكلها لا تدل على تحديد ولا تقييد.

ونتيجة الجواب عن هذا السؤال: أن حج هؤلاء يعتبر صحيحًا بدون دم، إذ هو نظير ما فعلته أم سلمة زوج النبي ﷺ كما في حديث عائشة. قالت: أرسل النبي ﷺ بأم سلمة ليلة النحر فرمت الجمرة قبل الفجر، ثم مضت فأفاضت. رواه أبو داود وإسناده على شرط مسلم[سنن أبي داود (1942)]، وهو جنس ما فعله هؤلاء من دفعهم من مزدلفة إلى الجمرة، ثم إلى مكة؛ لطواف الإفاضة بطريق القسر غير مختارين. وهو غاية وسعهم، والله لا يكلف نفسًا إلا وسعها.

ولأن الحاج بعد انصرافه من عرفة يمر بمزدلفة في طريقه. وقد قال الفقهاء: إن حكم من مر بعرفة حكم من وقف بها في تمام حجّه، ومثله من مر بمزدلفة ولم يقف بها، ثم إن بقية مناسك الحج التي تفعل بعد الوقوف بعرفة، مثل المبيت بمزدلفة، والرمي، وطواف الإفاضة، كلها من الأمور التي رفع رسول الله ﷺ فيها عن أمته الحرج في تقديم شيء على شيء منها. فإنه ما سئل يوم العيد عن شيء قُدِّم ولا أُخِّر إلا قال: «افْعَلْ، وَلَا حَرَجَ» [رواه البخاري (83)، ومسلم (1306) من حديث عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما].

وبما أنها حصلت الرخصة من النبي ﷺ في الدفع بالليل للظعن والضعفة بدون تحديد ولا قيد، فإن أكثر الناس في حالة هذا الزحام الشديد قد صاروا بمثابة الظعن والضعفة، بل أشد في حالة استعمال هذه الرخصة التي قصد بها التسهيل، فيسِّروا ولا تعسِّروا.

وقد قال الإمام مالك: إن المبيت بمزدلفة سنة مؤكدة.

وقال الإمام الشافعي في أحد قوليه: إنه ليس بواجب.

وقال الإمام أبو حنيفة: ليس عليه شيء في تركه، قاله في الإفصاح.

وقد أسقط الفقهاء من الحنابلة والشافعية المبيت بمزدلفة عن الرعاة والسقاة، قال في الإقناع وشرحه من كتب الحنابلة: وليس على أهل السقاة والرعاة مبيت بمنى، ولا مزدلفة، وقيل: أهل الأعذار كالمريض ومن له مال يخاف ضياعه، حكمه حكمهم في ترك البيتوتة. قال في الكشاف: جزم به الموفق، والشارح، وابن تميم. وهذا كله يرجع إلى كون الدين مبنيًّا على جلب المصالح ودفع المضار.اهـ.

***

السؤال: دَم المتعة والقران، هل هو دَم نسُك أو دم جبران؟ وهل يجوز ذبح النسك في اليوم السابع أو الثامن؟ [7/21]

الجواب [رقم: 119]:

قال الله سبحانه: ﴿فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾[سورة البقرة، الآية: 196] فأوجب سبحانه ذبح الهدي على المتمتع من أجل ترفهه باستعمال المباحات من الطيب والنساء، ولبس الثياب فيما بين الحج والعمرة. كما أوجب الدم على القارن من أجل أنه قرن بين الحج والعمرة بعمل واحد، واكتفى عنهما بطواف وسعي واحد، لدخول الحج في العمرة إلى يوم القيامة. فوجب عليه من أجله ذبح نسك، وهو ما يجزئ في الأضحية.

وهذا الدم هو دم نسك وليس بدم جبران، لا يجوز ذبحه إلا في يوم العيد أو أيام التشريق كالأضحية ولا يسمى أضحية.

والنبي ﷺ خطب الناس يوم العيد، فقال في خطبته: «أي يوم هذا؟ أليس هو يوم النحر؟» قالوا: بلى[أخرجه البخاري (67)، ومسلم (1679) من حديث أبي بكرة رضي الله عنه].

ويسمى يوم النحر؛ لأن جميع المسلمين ينحرون فيه. فالحجاج ينحرون نسكهم، وأهل البلدان والأمصار ينحرون فيه أضاحيهم.

وذهب الإمام الشافعي: إلى أن دم المتعة والقران دم جبران، وبنى عليه القول بجواز ذبحه في اليوم السابع، أو الثامن، أي: قبل العيد، وخالفه كافة العلماء في ذلك. وحققوا بأنه دم نسك. وأنه لا يجوز ذبحه إلا في يوم العيد وأيام التشريق. والنبي ﷺ لما أمر أصحابه بأن يحلوا من إحرامهم، ويجعلوا سعيهم عن العمرة؛ أنه أبدى الأسف في سوقه الهدي معه؛ والذي امتنع بسببه عن أن يحل من إحرامه. فقال: «لَوْ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ مَا سُقْتُ الْهَدْيَ، وَلَجَعَلْتُهَا عُمْرَةً، فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ لَيْسَ مَعَهُ هَدْيٌ فَلْيَحِلَّ، وَلْيَجْعَلْهَا عُمْرَةً». فقام سراقة بن مالك بن جعشم، قال: يا رسول الله، ألعامنا هذا أم للأبد؟ فقال: «بَلْ لِأَبَدِ الْأَبَدِ، دَخَلَتِ الْعُمْرَةُ فِي الْحَجِّ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ» [أخرجه مسلم (1218) من حديث جابر رضي الله عنه].فالرسول قد تمنى التحلل من إحرامه بعد سعيه، كما فعل أصحابه. لكنه مأمور بأن لا يحل منه حتى ينحر هديه الذي ساقه معه. يقول الله تعالى: ﴿وَلاَ تَحْلِقُواْ رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ﴾[سورة البقرة، الآية: 196] فمحله الزماني هو يوم العيد، وأيام التشريق. كما أن محله المكاني هو منى، وفجاج مكة كلها منحر. فمن نحر دم التمتع قبل العيد؛ فهو كمن ذبح أضحيته قبل العيد، والنبي ﷺ خطب الناس فقال: «إنا نريد أن نصلي، ثم ننحر، من فعل هذا قد أصاب سنتنا، ومن فعل غير ذلك؛ فإنما هي شاة لحم قدمها لأهله» [رواه البخاري (965)، ومسلم (1961) من حديث البراء بن عازب رضي الله عنهما]. فمن ذبح دم نسكه في اليوم السابع أو الثامن أو التاسع، فإنما هو دم لحم وليس من النسك في شيء. ويسقط دم المتعة والقران بإحداثه سفرًا مسافة قصر فيما بين الحج والعُمرة، كأن يسافر إلى المدينة، أو إلى الطائف، أو إلى جدة، فيسقط عنه دم المتعة والقران في ظاهر مذهب الحنابلة. قال ناظم المفردات:

مسافة القـصر لذي الأسفار
ما بينما الحج والاعتمار
به دم المتعة والقـران
سقوطه فواضح البرهان

وقد استغل هذا القول المطوفون، وأخذوا يشغلون به أذهان الناس ليتعجلوا به أكل اللحم، وانخدع لقولهم أكثر الغرباء الذين يجهلون أحكام الشرع.

وبعض العلماء غير المحققين عندما يرى عظمة مصرع الحيوان بمنى وكونه يركم بعضه بعضًا ولا يأكلها الناس، رأى أن يتوسط بالقول في إباحة ذبحه في اليوم السابع أو الثامن، كأنه بذلك يريد التخفيف من الذبح بمنى، وهذا من باب الاستشفاء عن الداء بالداء. إذ لو سُمح للناس بأن يذبحوا نسكهم في اليوم السابع أو الثامن فإن البيوت والشوارع والأزقة تكون منتنة مجيفة من إلقاء الجيف فيها والفرث والدم في وقت هي مغلقة بكثرة الحجاج، بحيث لا يتمكن عمال البلدية من دخولها لتنظيفها، فينجم عن ذلك سوء النتائج، من تعفن الهواء الذي قد ينجم عنه الوباء، والوقاية خير من العلاج.

إذا استشفيت من داء بداء
فأكثر ما أعلك ما شفاك

***

السؤال: هل يجوز نحر نسك التمتع أو القران قبل العيد؟ [7/15]

الجواب [رقم: 120]:

لا يجوز، لحديث جابر والذي ورد فيه عن صفة حج النبي ﷺ: فلما كان آخر سعيه بالمروة، قال لأصحابه: «لَوْ أَنِّي اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ لَمْ أَسُقِ الْهَدْيَ، وَجَعَلْتُهَا عُمْرَةً، فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ لَيْسَ مَعَهُ هَدْيٌ فَلْيَحِلَّ، وَلْيَجْعَلْهَا عُمْرَةً» [أخرجه مسلم (1218) من حديث جابر بن عبدالله رضي الله عنهما]. وفي هذا دليل على تحديد نحر نسك التمتع والقران بيوم العيد وأيام التشريق، وأنه لا يجوز قبل ذلك، فقام سراقة بن مالك بن جعشم فقال: ألعامنا هذا أم للأبد؟ فقال رسول الله ﷺ: «بَلْ لِأَبَدِ الْأَبَدِ، دَخَلَتِ الْعُمْرَةُ فِي الْحَجِّ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ» [أخرجه مسلم ضمن الحديث السابق]. فحل الناس كلهم، وقصروا من رؤوسهم، ولبسوا ثيابهم، ودارت مجامر الطيب بينهم، إلا رسول الله ﷺ ومن كان معه هدي، فإنهم بقوا على إحرامهم، ولم يحلوا منه إلا يوم العيد بعدما رموا جمارهم، ونحروا هديهم.

***

السؤال: هل يجوز رمي الجمار أيام التشريق قبل الزوال؟ [7/23]

الجواب [رقم: 121]:

نعم يجوز ذلك، فقد ركب رسول الله ﷺ راحلته فجعلوا يسألونه، فما سئل عن شيء قُدِّمَ ولا أُخِّرَ إلا قال: «افْعَلْ، وَلَا حَرَجَ». فرفع الحرج عن الناس في جميع ما قدموه أو أخروه من بقية مناسك الحج، حتى سأله رجل فقال: رميت بعدما أمسيت. فقال: «افْعَلْ، وَلَا حَرَجَ». وهذا الحديث في الصحيحين عن ابن عباس[أخرجه البخاري (83)، ومسلم (1306) من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص، وليس من حديث ابن عباس رضي الله عنهما]. وهو نص صريح في جواز تقديم رمي الجمار قبل الزوال، أو تأخيرها عن هذا الوقت، فيجوز رميها في أية ساعة شاء من ليل أو نهار، أشبه النحر والحلق، وأشبه طواف الإفاضة - الذي هو ركن الحج - فقد طاف رسول الله ﷺ وأصحابه يوم العيد بعدما أكلوا من لحم هديهم، وشربوا من مرقه. ثم قال العلماء بجواز التوسعة في فعله، وأنه يطوف في أية ساعة شاء من ليل أو نهار من يوم العيد، أو سائر أيام التشريق.

فلا أدري ما الذي جعلهم يشددون في عدم جواز رمي الجمار قبل الزوال في أيام التشريق؛ وهو عمل يقع بعد التحلل الأول، وفيه حديث: «إِذَا رَمَيْتُمْ وَحَلَقْتُمْ، فَقَدْ حَلَّ لَكُمُ الطِّيبُ، وَكُلُّ شَيْءٍ إِلَّا النِّسَاءَ». رواه الإمام أحمد، وأبو داود من حديث عائشة[مسند أحمد (25103)، وسنن أبي داود (1978) وإسناده ضعيف].

وإذا طاف طواف الإفاضة فقد تحلل التحلل الثاني، بحيث يباح له كل ما يفعله من سائر المباحات من الطيب والجماع وغير ذلك. ولو مات لحكم بتمام حجه، قاله في الإقناع. وقال أيضًا: إنه لو أخر رمي الجمار كلها حتى جمرة العقبة يوم العيد ثم رماها كلها في اليوم الثالث أجزأه ذلك أداءً لاعتبار أن أيام منى كالوقت الواحد، وهذا ظاهر مذهب الحنابلة والشافعية؛ لكونه قد وقع التسهيل، والتيسير من النبي ﷺ في بقية واجبات الحج التي تفعل يوم العيد، وأيام التشريق، حيث إنه لم يُسأل عن شيء من التقديم والتأخير إلا قال: «افْعَلْ، وَلَا حَرَجَ» [رواه البخاري (83)، ومسلم (1306) من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما].

وقد أحسن من انتهى إلى ما سمع.

من ذلك: أن العباس استأذن النبي ﷺ أن يبيت بمكة ليالي منى؛ من أجل سقاية الحاج فأذن له في ذلك، ولم يأمره باستنابة من يرمي بدله، كما أنه رخص لرعاة الإبل في البيتوتة بعيدًا عن منى، يرمون يوم النحر، ثم يرمون الغد وبعد الغد ليوم النفر، وقيس عليه كل من يخاف على نفسه وماله. والله أعلم. اهـ.

وقال الشيخ في موضع آخر: ص27:

لعل السبب في تأخيره - ﷺ - رمي الجمار إلى الزوال أنه يريد أن يخرج بالناس مخرجًا واحدًا للرمي وللصلاة في مسجد الخيف؛ ليكون أسمح وأيسر لهم.

ولم يثبت عن رسول الله ﷺ أنه قال لا ترموا الجمرة حتى تزول الشمس حتى يكون فيه حجة لمن حدده. وأما قوله: «خُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ» [رواه مسلم (1297)، وأبو داود (1970)، والنسائي (3062)، وأحمد (14943)، والبيهقي في الكبرى (5/204) (9524) من حديث جابر رضي الله عنه] فإن مناسكه تشمل الأركان، والواجبات، والمستحبات، وأما تحديد الفقهاء للرمي أيام التشريق بما بين الزوال إلى الغروب، فإنه تحديد خال من الدليل، وقد أوقع الناس في الحرج والضيق لكون الجمع كثيرًا، وزمن الرمي قصير، وحوض المرمى صغير، وصار الناس يطأ بعضهم بعضًا عنده، والنبي ﷺ قد بيّن للناس ما يحتاجون إليه، فما سئل عن شيء من التقديم والتأخير فيما يفعلونه في يوم العيد وأيام التشريق إلا قال: «افْعَلْ، وَلَا حَرَجَ». فنفى وقوع الحرج عن كل شيء من التقديم والتأخير، فلو كان يوجد في أيام التشريق وقت نهي غير قابل للرمي لبينه النبي ﷺ للناس بنص جلي قطعي الرواية والدلالة، إذ لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة إليه. والحالة الآن، وفي هذا الزمان، هي حالة حرج ومشقة وضرورة، توجب على العلماء إعادة النظر فيما يزيل عن أمتهم هذا الضرر، ويؤمِّن الناس من مخاوف الوقوع في هذا الخطر الحاصل من شدة الزحام، والسقوط تحت الأقدام، حتى صاروا يحصون وفيات الزحام كل عام، إذ هو من باب تكليف ما لا يستطاع، ولا يلزم بتركه مع العجز عنه دم، وصار الحكم بلزومه مستلزمًا للعجز عنه، والله سبحانه لا يكلف نفسًا إلا وسعها.

إذا شئت أن تُعصَى وإن كنت قادرًا
فمُرْ بالذي لا يُستطاع من الأمر

السؤال: هل يسقط الرمي عَمّن لا يستطيع الوصول إلى موضع الجمار بدون استنابة؟ [7/25]

الجواب [رقم: 122]:

الأصل في هذا هو قول النبي ﷺ: «مَا نَهَيْتُكُمْ عَنْهُ، فَاجْتَنِبُوهُ، وَمَا أَمَرْتُكُمْ بِهِ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ» [رواه البخاري (7288)، ومسلم (1337) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه]. فكما أن واجبات الصلاة تسقط عمن لا يستطيعها؛ فكذلك واجبات الحج. فإنها تسقط عمن لا يستطيعها؛ لأن واجبات الصلاة آكد من واجبات الحج، بحيث إن واجبات الصلاة لو تعمد ترك واجب منها بدون عذر بطلت صلاته، بخلاف واجبات الحج، فإنه لو تعمد ترك واجب بدون عذر لم يبطل حجه وإنما عليه دم.

ومتى كان أصل فرض الحج يسقط عمن لا يستطيعه بنص القرآن، فما بالك بسقوط الواجب المعجوز عنه؛ إذ هو أولى بالسقوط بدون استنابة. وليس عندنا ما يثبت الاستنابة في واجبات الحج عند العجز عنها.

لهذا أفتينا ضعاف الأجسام، وكبار الأسنان، والمصابين بالمرض، من رجال ونساء - الذين لا يستطيعون الوصول إلى الجمار - بأن الرمي يسقط عنهم بدون استنابة ولا دم عليهم، كما أن أصل الحج يسقط عمن لا يستطيعه سقوطًا كليًّا بنص القرآن، فما بالك بسقوط الرمي عمن لا يستطيعه إذ هو من باب الأولى والأحرى.

وقد أسقط النبي ﷺ طواف الوداع عن الحائض بدون استنابة. وقد عده الفقهاء من واجبات الحج، وهذا واضح جلي لا مجال للجدل في مثله، إذ ليس عندنا ما يثبت صحة التوكيل في سائر واجبات الحج أو مستحباته. اهـ.

***

من عبدالله بن زيد آل محمود إلى الفاضل المكرم الشيخ محمد بن سعود الصبيحي حفظه الله.

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

وبعد: فقد استلمت كتابكم الكريم وفهمت ما تضمن من كلامكم القويم، خصوصًا ما تضمن عن السؤالات المبينة، وهذا محض الجواب عليها، أحببت تعريفكم بذلك للعلم به والباري يحفظكم:

السؤال: الأشخاص الذين طافوا قبل رمي الجمار من أجل شدة الزحام والخوف من السقوط تحت الأقدام.

الجواب [رقم: 123]:

فالجواب: إن تقديم الطواف على رمي الجمار جائز بلا شك؛ لأن التقديم والتأخير معفو عنه، والرسول ما سئل عن شيء قُدِّمَ أو أُخِّرَ إلا قال: «افْعَلْ، وَلَا حَرَجَ» [رواه البخاري (83)، ومسلم (1306) من حديث عبدالله بن عمرو رضي الله عنه].

أما شدة الزحام الذي يباشره الناس عند رمي الجمار فقد أخرجنا فيها رسالة تبيح للناس بأن يرموا الجمار في أية ساعة شاؤوا من ليل أو نهار، مع العلم أن رمي الجمار ساقط عن كل من لا يستطيع من رجل كبير وامرأة، ﴿يُرِيدُ اللّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ﴾[سورة البقرة، الآية: 185].

***

السؤال: هل الأفضل الجمع والقصر في أيام منى أم عدمه؟ [7/27]

الجواب [رقم: 124]:

لم يحفظ عن رسول الله ﷺ منذ دخل مكة إلى أن خرج منها أنه جمع بين الصلاتين إلا في عرفة؛ جمع بين الظهر والعصر جمع تقديم؛ لاتصال الوقوف، وفي مزدلفة جمع بين المغرب والعشاء جمع تأخير، وما عدا ذلك فإنه يقصر الصلاة ولا يجمع. قال ابن مسعود: «من حدثكم أن رسول الله ﷺ كان يجمع في منى فقد كذب عليه».

***

السؤال: ما حكم المبيت بمنى؟ وماذا يفعل من ضاقت عليه أرض منى؟ [7/28]

الجواب [رقم: 125]:

عد الفقهاء المبيت بمنى من واجبات الحج، وقد أنزل الله فيه: ﴿وَاذْكُرُواْ اللّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلاَ إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى﴾[سورة البقرة، الآية: 203] فالأيام المعدودات هي أيام التشريق، والنبي ﷺ قال: «أَيَّامُ التَّشْرِيقِ أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ، وَذِكْرِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ» [رواه مسلم (1141)، وأحمد (20722) عن نبيشة الهذلي رضي الله عنه] وأيام التشريق هي ثلاثة أيام بعد العيد. فمن تعجل بالانصراف في اليوم الثاني فلا إثم عليه، وإنما وجب المبيت بمنى من أجل تكميل بقية الحج، الذي يفعل فيها من الرمي والنحر والحلق، ولكن متى ضاقت منى بالناس، فإنه من الجائز أن ينزلوا بما جاورها من أرض مزدلفة أو عرفة أو محسّر؛ لكونها ضرورة تقدر بقدرها، وإذا ضاق الأمر اتسع، والمشقة تجلب التيسير، والنبي ﷺ قال: «إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ» [رواه البخاري (7288)، ومسلم (1337) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه]. ولأن ما جاور الشيء يعطى حكمه، أشبه المسجد الحرام، حيث أدخل فيه كثير من البيوت بما اشتملت عليه من المرافق والمنافع، وصار حكمها حكم المسجد الحرام، ويلتحق الزائد بالمزيد في الفضيلة، ومثله الوقوف بعرفة، فقد قال النبي ﷺ: «وَقَفْتُ هَهُنَا، وَعَرَفَةُ كُلُّهَا مَوْقِفٌ، وَنَحَرْتُ هَهُنَا، وَمِنًى كُلُّهَا مَنْحَرٌ، وَجَمْعٌ - أَيْ: مُزْدَلِفَةَ - كُلُّهَا مَوْقِفٌ» [رواه مسلم (1218)، وأحمد (14440) من حديث جابر رضي الله عنه].

فوسع النبي ﷺ للناس في مواقفهم. فمتى ضاق الموقف بالناس جاز الوقوف بما جاوره، كما جازت الصلاة في الطرق عند مضيق الناس وزحمتهم، كما أن في إحدى الروايتين عن أحمد أن المبيت بمنى سنة ولا دم في تركه، اختارها عبدالعزيز (غلام الخلاّل) صاحب الشافي، وهي مذهب أبي حنيفة. قاله في الإفصاح. اهـ.

***

السؤال: ما الحكم إذا حاضت المرأة قبل طواف الوداع؟ [7/29]

الجواب [رقم: 126]:

يسقط طواف الوداع عن المرأة إذا حاضت، وقد دفع رسول الله ﷺ منه إلى المسجد الحرام، فطاف طواف الوداع وقيل له: إن صفية قد حاضت. فقال: «أَحَابِسَتُنَا هِيَ؟» فقالت عائشة: إنها قد أفاضت قال: «فَلْتَنْفِرْ إِذَنْ» [رواه البخاري (4401)، ومسلم (1211) من حديث عائشة رضي الله عنها بنحوه]. فدل على أنه لا يجب على الحائض طواف الوداع، ولا الاستنابة فيه لسقوطه عنها.

***

من عبدالله بن زيد آل محمود إلى الفاضل المكرم الشيخ محمد بن سعود الصبيحي حفظه الله.

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

وبعد:

فقد استلمت كتابكم الكريم وفهمت ما تضمن من كلامكم القويم، خصوصًا ما تضمن عن السؤالات المبينة، وهذا محض الجواب عليها، أحببت تعريفكم بذلك للعلم به والباري يحفظكم:

1– عن المسألة الأولى: المعتمر هل يجب عليه وداع عند خروجه من البلد؟

الجواب [رقم: 127]:

فالجواب: أن الأمر ورد بالعموم، وهو أن يكون آخر عهدهم الطواف بالبيت، والأمر شامل للحاج والمعتمر، ولو تركه المعتمر لشغل أو ضرورة فإنه لا يجب عليه الفداء.

***

السؤال: هل الأفضل للحاج أن يبدأ بالمدينة قبل مكة أو بمكة قبل المدينة؟ [7/30]

الجواب [رقم: 128]:

أنه لا مشاحة في ذلك، وبداءته بجعل المدينة هي طريقه إلى مكة أفضل من إنشائه السفر إلى القبر.

***

السؤال: هل يصح الحج بدون زيارة قبر النبي ﷺ؟ [7/30]

الجواب [رقم: 129]:

يستحب للحاج متى وصل إلى المدينة ودخل المسجد النبوي أن يزور قبر رسول الله ﷺ، وقبر صاحبيه ويسلم عليهم، مع العلم أنه لا علاقة لزيارة المدينة في الحج، بل الحج صحيح بدونها. وأما حديث «مَنْ حَجَّ، وَلَمْ يَزُرْنِي فَقَدْ جَفَانِي» [انظر: سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة (ح 45)]. فإنه حديث مكذوب على رسول الله بتحقيق علماء الحديث، بل الحديث الصحيح هو قول النبي ﷺ: «لَا تَتَّخِذُوا قَبْرِي عِيدًا - أي: تعتادون مجيئه -، وَلَا بُيُوتَكُمْ قُبُورًا - أي: تهجرونها من فعل نوافل الصلاة فيها -، وَصَلُّوا عَلَيَّ، فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ تَبْلُغُنِي أَيْنَ كُنْتُمْ» [رواه أبو داود (2042)، وأحمد (8804) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه].

***

السؤال: ما حكم الزحام عند قبر النبي ﷺ والتمسح بجدار الحجرة والشبابيك؟ [7/31]

الجواب [رقم: 130]:

عن علي بن الحسين رضي الله عنهما أنه رأى رجلاً يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي ﷺ فيدخل فيها ويدعو فنهاه، فقال: ألا أحدثك حديثًا سمعته من أبي عن جدي عن رسول الله أنه قال: «لَا تَتَّخِذُوا قَبْرِي عِيدًا، وَلَا بُيُوتَكُمْ قُبُورًا، وَصَلُّوا عَلَيَّ، فَإِنَّ تَسْلِيمَكُمْ لَيَبْلُغُنِي أَيْنَ كُنْتُمْ» [رواه ابن أبي شيبة في المصنف (7542)، وأبو يعلى (469)، والضياء في المختارة (429)] فلا معنى لهذا الزحام عند القبر ولا التمسح بجدار الحجرة والشبابيك فكل هذا يعد من الغلوّ الذي نهى عنه رسول الله، فالذي يصلي ويسلم على رسول الله في مشارق الأرض ومغاربها والذي يصلي ويسلم عليه عند حافة قبره هما في التبليغ سواء. وليس الذي يصلي ويسلم عليه عند جانب قبره بأفضل من الذي يصلي عليه في بيته، أو في مسجد قومه، أو في أي بقعة من مشارق الأرض أو مغاربها؛ لأن الله وكّل ملائكته الكرام يبلغونه سلام أمته.

***

السؤال: ما حكم القيام إلى قبر النبي ﷺ بعد كل فريضة للسلام على النبي؟ [7/32]

الجواب [رقم: 131]:

من البدع كون بعض الناس بالمدينة متى سلموا من صلاة الفرض، نفروا وقاموا إلى القبر يسلمون على رسول الله ﷺ، وقد عده الإمام مالك بدعة! لأنه ليس من عادة الصحابة، ولا السلف الصالح أنهم يفعلون ذلك، وإنما يكتفون بتسليمهم عليه في صلاتهم، حيث يقولون: «السَّلاَمُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ». وهذا السلام بهذه الصفة يكون كافيًا، ولن يضيع عند الله ولا عند نبيه وحبيبه محمد ﷺ.

السؤال: أيهما أفضل: الصدقة على المضطرين أم حج التطوع؟ [7/35]

الجواب [رقم: 132]:

إن أفضل ما تقرب به المتقربون إلى الله، هو المحافظة على الفرائض الواجبات، ثم التزود بعدها بنوافل التطوعات. وهذه التطوعات بعضها آكد من بعض؛ لأن منها ما هو مقصور النفع على فاعله، مثل: نوافل الصلاة، ونوافل الصيام، ونوافل الحج، فلا ينتفع الناس بعمل الشخص في مثل هذه التطوعات.

أما المتعدي نفعه إلى الغير فهو: مثل عمل الصدقة، والصلة، وسائر الأفعال الخيرية التي ينتفع بها الناس، ولا شك أن العمل المتعدي نفعه إلى الغير أفضل من العمل المقصور على النفس، لهذا ينبغي للإنسان أن يفعل من التطوعات ما هو أصلح لقلبه، وأنفع في وقته، فقد يصير العمل الفاضل مفضولاً في بعض الأحيان، وكذا عكسه.

من ذلك أن الصدقة على الأقارب المحتاجين، وعلى الفقراء والمضطرين، أفضل من حج التطوع، سواء كان حجه عن نفسه، أو عن والديه وأقاربه الميتين، لكون الصدقة تصادف من الفقير موضع حاجة، وشدة فاقة، لا سيما عند قرب العيد وفي عشر ذي الحجة التي فيها العمل الصالح أفضل من العمل في سائر شهور السنة. فتشتد حاجة الفقير لما يتطلبه العيد من النفقة والكسوة له ولأهله وعياله، فتقع الصدقة بالموقع الذي يحبه الله من تفريج كربه وقضاء حاجته.

وكل من تأمل القرآن والحديث، فإنه يجد فيهما الحث والتحريض بفنون من التعبير، كلها تحفز الهمم، وتنشط الأمم إلى الكرم، وقد مدح الله الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضاة الله، وتثبيتًا من أنفسهم، أي: يطمئنون ويوقنون بأن ما أنفقوه يخلف عليهم، كقوله تعالى: ﴿مَّن ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً﴾[سورة البقرة، الآية: 245] وهذه المضاعفة الفاخرة حاصلة للمتصدق في الدنيا قبل الآخرة، ففي الدنيا يدرك المتصدق والمزكي سعة الرزق وبسطته، ونزول البركة في ماله، حتى في يد وارثه ﴿وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِين﴾[سورة سبأ، الآية: 39] فلو جربتم لعرفتم، فقد قيل: من ذاق عرف، ومن حرم انحرف.

وإنه ما بين أن يثاب الإنسان على الصدقة والصلة والإحسان، أو يعاقب على الإساءة والقطيعة والعصيان، إلا أن يقال: فلان قد مات. وما أقرب الحياة من الممات، وكل ما هو آت آت.

إن أكثر الناس يكسلون عن النفقة فيما هو من واجبهم، وفي الأمر المرغب فيه في حقهم، فتراهم يكسلون عن أداء الزكاة الواجبة، وعن الصدقة على الأرحام، وعلى الفقراء والمضطرين، ولكنهم ينشطون على النفقة في سبيل حج التطوع، وهم قد حجوا ثم حجوا. فيتركون العمل الواجب عليهم، والفاضل في حقهم، ويعدلون عنه إلى العمل المفضول، والذي تركه أفضل من فعله.

وإنني أقول على سبيل النصيحة رجاء أن تعيها أذن واعية: أما الشخص الذي لم يقض فريضة حجة الإسلام، فإنه يجب عليه أن يبادر بقضائها ما دامت الفرصة ممكنة، فإن الفرص تمر كمر السحاب، وبالحج يستكمل أركان الإسلام.

أما هؤلاء الذين قضوا فريضة الحج، وأرادوا أن يتزودوا بالنوافل، فإن الأفضل في حقهم صرف ما سينفقونه على الفقراء والمضطرين وسائر فقراء المسلمين في داخل البلاد وخارجها؛ لأن الصدقة على الفقراء والمضطرين لها موقع عظيم في مثل هذه الأيام الفاضلة، وخاصة عشر ذي الحجة التي العمل فيها أفضل من العمل في غيرها.

وإن كان أحدهم مدينًا وجب عليه أن يصرف نفقته إلى قضاء دينه ليعتق نفسه من ذل المطالبة بالدين؛ فإن الدين همٌّ بالليل وذل بالنهار، ولأن قضاء الدين واجب، والتطوع بالحج مستحب، أو أنه مكروه في حقه، فلا يقدم المستحب أو المكروه على الواجب.

إن من النساء في وقت الحج من تقلق راحة زوجها في مطالبته بالحج بها. فتلجئه بإلحاحها إلى الحرج والمشقة وتحمل الديون المرهقة، ثم تخليه عن العمل الذي هو كسبه، وفيه معيشة عياله، فيتحمل هذا كله في سبيل رضاها والحج بها. ولعلها قد قضت فرضها، ثم حجت مرة بعد أخرى، وهذه تعتبر مأزورة غير مأجورة، فإن الأفضل في حقها هو طاعة زوجها، ثم الإكثار من عبادة ربها في بيتها، فتصوم وتصلي وتتصدق. فإن النبي ﷺ لما حج نساؤه قال لهن: «هَذِهِ ثُمَّ ظُهُورَ الْحُصُرِ» [رواه أبو داود (1722)، وأحمد (21905)، والبيهقي في الكبرى (4/535)، (8622) عن أبي واقد الليثي رضي الله عنه]، أي: الْزَمْنَ الجلوس في البيوت، فبعضهن لم تفارق بيتها، لا لحج ولا لعمرة، حتى توفاها الله. منهن أم سلمة رضي الله تعالى عنها.

إن الصدقة بما سينفقه في حج التطوع هي أفضل من حج التطوع، لكون الصدقة من العمل المتعدي نفعه إلى الغير فتصادف الصدقة من الفقير موضع حاجة وشدة فاقة لما يتطلبه العيد من النفقة والكسوة له ولعياله، فصدقته تقع بالموقع الذي يحبه الله، وتكون أفضل من تطوعه بحجه وعمرته.

ومثله الذين يضحون لوالديهم الميتين، فإن الصدقة عن والديهم أفضل من ذبح الأضحية، فإنه لا أضحية للميت، وإنما شرعت الأضحية في حق الحي شكرًا لنعمة بلوغ عيد الإسلام، وتأسيًا بأبينا إبراهيم، ونبينا محمد، عليهما الصلاة والسلام، وحتى تكون أعياد المسلمين عالية على أعياد المشركين، وما يقربونه لآلهتهم في أعيادهم من القرابين، والله سبحانه أمر بالحج في آية واحدة؛ لكنه أمر بالصلاة والصدقة وسائر الأفعال الخيرية أكثر من ثلاثمائة مرة، وتكرار ذكرها هو مما يدل على فضل فعلها.

وإنه ما بخل أحد بنفقة واجبة في سبيل الحق من زكاة وصدقة وصلة إلا سلطه الشيطان على نفقة ما هو أكثر منها في سبيل الباطل.

وما أنفق أحد نفقة في سبيل الحق من زكاة وصدقة وصلة إلا أخلفها الله عليه أضعافًا مضاعفة، فلو جربتم لعرفتم. وصدق الله العظيم ﴿وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِين﴾[سورة سبأ، الآية: 39]. ﴿وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَأَنفِقُوا خَيْرًا لِّأَنفُسِكُمْ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُون﴾[سورة التغابن، الآية: 16].

إن أكثر الناس قد غلب عليهم حب الشهرة، فجعلوا الحج والعُمرة بمثابة سفر النزهة كي يقال: حج فلان، وحجت فلانة. والله سبحانه لا يقبل من الأعمال إلا ما كان صالحًا، وابتغي به وجهه؛ لهذا نرى خشوع العبادة قد غرب عن قلوب الناس في مشاعر الحج ومشاهده، فالركب كثير والحاج قليل.

وإنني أقول على سبيل النصيحة لهؤلاء الذين يتطوعون بالحج كل عام، أو عامًا بعد عام، وأخص أهل مكة، وأهل البلدان المجاورة للبلد الحرام من سائر بلدان المملكة العربية السعودية وأهل الخليج وما حولهم، وأن الأفضل في حق هؤلاء هو الإكثار من عبادة ربهم في بلدهم، فيكثرون من الصلاة والصيام والصدقة، ويصرفون ما سينفقونه في حجهم إلى الفقراء والمساكين والمضطرين وسائر أفعال الخير، فإن هذا أفضل من تطوعهم بحجهم وعمرتهم.

أضف إلى ذلك أن المجاورين بالبلد الحرام، والذين يترددون للحج عامًا بعد عام، بأنهم يتعرضون للأضرار ومواقع الأخطار، من تصادم السيارات وانقلابها، ويصيب الناس الضرر الشديد منهم بتضييقهم على الناس بسياراتهم وخيامهم ومسالك طرقهم ومشاعر حجهم. وفي الطواف والسعي والصلاة في المسجد الحرام، حتى لا يكاد يجد الإنسان مكانًا لموضع جبهته في المسجد الحرام، وكله من شدة زحمة المجاورين للبلد الحرام، والذين يترددون إلى الحج عامًا بعد عام.

وقد كان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه يأمر أهل مكة بأن يخلوا المطاف للحجاج الغرباء. فاحتساب التوسعة على الناس في هذا الزمان فيه فضل، ولفاعله أجر، ونيته تَبْلُغ مبلغ عمله.

وإنني أنصح كبار الأسنان وضعاف الأجسام من رجال ونساء الذين يشق عليهم الزحام ويخشى من سقوطهم تحت الأقدام، متى قضوا فرضهم بأن يلزموا أرضهم، ويكثروا من عبادة ربهم في بلدهم، فإن أبواب الخير كثيرة؛ وليس الحج من أفضلها، وليحافظوا على حياتهم وصحتهم، فلا يتعرضوا للبرد القارص، ولا للحر القاتل. فإن البرد سريع دخوله، بطيء خروجه، ويتزايد ضرره، ويعظم خطره في أوله. كما قال علي رضي الله عنه: اتقوا البرد في أوله، وتلقوه في آخره، فإنه يعمل في الأبدان كعمله في الأشجار، أوله يحرق، وآخره يورق[ذكره المناوي في فيض القدير (2/393) دون إسناد].

هذا وإن الوقاية خير من العلاج، ونية المؤمن تبلغ مبلغ عمله؛ والحمد لله الذي جعل الحج فرض في العمر مرة واحدة، ولم يفرضه على التكرار، فاقبلوا من الله عفوه، واحمدوه على عافيته، ﴿وَلاَ تُلْقُواْ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوَاْ إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِين﴾[سورة البقرة، الآية: 195]، ﴿وَلاَ تَقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا﴾[سورة النساء، الآية: 29].

أسأل الله سبحانه أن يعمنا وإياكم بعفوه، وأن يسبغ علينا وعليكم واسع فضله، وأن يدخلنا برحمته في الصالحين من عباده، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته.

***

السؤال: ما فضل عشر ذي الحجة؟ وما هو العمل الصالح الذي يحب الله عز وجل الإكثار منه؟ [6/370]

الجواب [رقم: 133]:

الأيام العشر من ذي الحجة هي الأيام المعلومات، المخصوصة بالتفضيل في محكم الآيات. في قوله تعالى: ﴿وَالْفَجْر ١وَلَيَالٍ عَشْر ٢﴾[سورة الفجر، الآيتان: 1 – 2] فأقسم الرب بها لشرفها على حسب ما قيل في تفسيرها. والتي قال النبي ﷺ فيها: «مَا مِنْ أَيَّامٍ العَمَلُ الصَّالِحُ أَحَبُّ إِلَى اللهِ مِنْ هَذِهِ الأَيَّامِ العَشْرِ» [رواه أبو داود (2438)، والترمذي (757)، وابن ماجه (1727)، وأحمد (1968) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما]. وهذا العمل الصالح الذي يحب الله الإكثار منه في خاصة هذه الأيام، يشمل الصلاة والصيام، والصدقة بالمال، وسائر أفعال البر والإحسان، وللصدقة فيها شأن كبير، وأجر من الله كثير، لكون الصدقة في هذه الأيام تصادف من الفقير موضع حاجة، وشديد فاقة، لما يتطلبه الفقير من حاجة العيد من النفقة والكسوة، وسائر المؤنة الضرورية، فهذا من العمل الصالح المتعدي نفعه إلى الغير.

ومن العمل الصالح أيضًا الصيام في هذه الأيام، فقد كان بعض السلف يصومون عشر ذي الحجة كلها. وبعضهم يصوم بعضها؛ لأن هذه الأيام هي أفضل أيام الدنيا؛ من أجل أن فيها يوم عرفة، الذي قال النبي فيه: «أفضل أيامكم يوم عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي عشية يوم عرفة: لا إلـٰـه إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير» [رواه الترمذي (3585) من حديث عبدالله بن عمرو بلفظ: «خَيْرُ الدُّعَاءِ دُعَاءُ يَوْمِ عَرَفَةَ، وَخَيْرُ مَا قُلْتُ أَنَا وَالنَّبِيُّونَ...»].

ولما سئل النبي ﷺ عن صوم يوم عرفة قال: «يُكَفِّرُ السَّنَةَ الْمَاضِيَةَ وَالْبَاقِيَةَ». رواه مسلم عن أبي قتادة[صحيح مسلم (1162)]، أي: يكفر الصغائر.

ولهذا يستحب الجهر بالتكبير في عشر ذي الحجة في المساجد وفي الأسواق والطرق، جهرًا لا يؤذي به أحدًا.

وفي البخاري أن ابن عمر وأبا هريرة كانا يخرجان إلى السوق فيكبران ويكبر الناس بتكبيرهما حتى إن للسوق لضجة بالتكبير[صحيح البخاري (2/20) (كتاب الحج/ باب فضل العمل في أيام التشريق) معلقًا، وانظر: فتح الباري (2/381)].

وصفته أن يقول: الله أكبر، الله أكبر لا إلـٰـه إلا الله، الله أكبر، الله أكبر ولله الحمد.

***

السؤال: ما حكم تزويج الأب ابنته الرجل لا يصلي ولا يصوم ويستحل المنكرات؟ [7/282]

الجواب [رقم: 134]:

يحرم على المسلم أن يزوج ابنته، أو موليته برجل ملحد، يعرف أنه لا يصلي ولا يصوم، أو يعرف عنه أنه يستحل فعل المنكرات، وشرب المسكرات؛ لأن تزويج مثل هذا خطر على المرأة في دينها وعقيدتها ونسلها ونفسها، فقد قيل: من زوج موليته بفاجر، فقد قطع رحمه منها.

وتزويج المسلمة بمن يستبيح ترك الصلاة والصيام لا ينعقد بذلك النكاح أصلاً بل تبقى معه كشبه الزانية، والله تعالى يقول: ﴿الْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَالْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ أُولَٰئِكَ مُبَرَّؤُونَ مِمَّا يَقُولُونَ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيم٢٦﴾[سورة النور، الآية: 26].

***

السؤال: من أبرز المشاكل الاجتماعية في قطر، ارتفاع قيمة المهور.. لماذا.. وإلى متى.. وكيف يمكن الحد من ذلك؟!

الجواب [رقم: 135]:

لقد أصدرت إعلانًا بأمر سمو الأمير بأن يتقيد الناس بقدر معلوم فرضناه عليهم من الصداق.. لكن أعوزتنا الحيلة في السيطرة على الناس.. كما أن الحكومة أعوزتها الحيلة في التغلب على هذه المشكلة.. وعندي أن الوقت المقبل سيؤدب الناس ويبدل آراءهم من التشديد إلى مراعاة التيسير والتسهيل.. ولي رسالة تحت الطبع تعالج هذا الموضوع، كان أهم ما ألحقته بها تفسير قول الله: ﴿وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلاَ تَأْخُذُواْ مِنْهُ شَيْئًا﴾[سورة النساء، الآية: 20]، وهي الآية التي قيل: إن امرأة عارضت بها عمر بن الخطاب حينما وقف يدعو إلى عدم المغالاة في الصداق.. وأنه قال بهذه المناسبة: (أصابت امرأة وأخطأ عمر)[انظر: مسند الفاروق لابن كثير (2/573)]، وقد أثبت أن هذه القضية كلها لا صحة لها. والمؤكد أن عمر لم يتراجع عن رأيه الذي كان فيه خير العباد.

***

بسم الله الرحمن الرحيم

أسئلة في لقاء لطلبة المعهد الديني نشرت في (مجلة الحق) التي يصدرها المعهد الديني الثانوي بالدوحة في العدد الثالث الصادر بتاريخ رمضان 1384هـ الموافق يناير 1965م

اجتمعنا نحن طلاب الصف الأول الثانوي - في نطاق دراستنا للمجتمع القطري - وطلاب الثاني الثانوي في رحاب استطلاعاتنا عن مادة «المجتمع الإسلامي» التي يدرّسها الأستاذ سليمان الستاوي. وقطع «الباص» الطريق في دقائق إلى هذا الحرم المهيب، إلى المحكمة الشرعية.

كان اللقاء مع رجل يتحمل مسؤوليته في أكثر من مجال...!! إنه واحد من هذه القلة النادرة المطلعة المتفقهة، التي تطبق العلم على العمل. وفي إحدى غرف المحكمة أقبل علينا مسلمًا رئيس القضاة، ودائرة الأوقاف والمساجد في قطر، فضيلة الشيخ عبدالله بن زيد آل محمود.

كانت جلستنا مهيبة، تناوبنا فيها توجيه الأسئلة، وكلنا آذان، وكلنا اهتمام، وتفضل الشيخ مجيبًا بعلم غزير، ونهج أصيل، وتقدير لمواطن الداء والدواء. ودارت الأسئلة أول الجلسة حول الأسرة، ولا غرو فالأسرة هي الصورة المصغرة للمجتمع، بصلاحها وتماسكها يكون صلاح المجتمع وتماسكه:

السؤال: عند الرغبة في الزواج هل يجوز أن يرى الشاب الفتاة؟

الجواب [رقم: 136]:

يجوز أن ينظر إليها بقصد الزواج في حدود الشرع، ولا يصح أن يخلو بها، وفي الحديث: «إِذَا خَطَبَ أَحَدُكُمُ الْمَرْأَةَ، فَإِنْ اسْتَطَاعَ أَنْ يَنْظُرَ مِنْهَا إِلَى مَا يَدْعُوهُ إِلَى نِكَاحِهَا، فَلْيَفْعَلْ» [رواه أبو داود (2082)، وأحمد (17389) من حديث جابر رضي الله عنه]، وقال لجابر حين خطب امرأة: «اذْهَبْ فَانْظُرْ إِلَيْهَا، فَإِنَّهُ أَحْرَى أَنْ يُؤْدَمَ بَيْنَكُمَا» [رواه الترمذي (1087)، والنسائي (3235)، وابن ماجه (1866)، وأحمد (18137) من قوله للمغيرة بن شعبة وليس لجابر رضي الله عنه] أي: يؤلف.

***

السؤال: ما رأي فضيلتكم في غلاء المهور؟ وهل يمكن تحديدها؟

الجواب [رقم: 137]:

غلاء المهور من عوامل الشؤم على المرأة وعلى أهلها؛ لأنه يتسبب في بقاء الفتيات في بيوت أهليهن عوانس أيامى، ولا بأس من تحديدها، ما دامت على هذه الصورة من الارتفاع، وإن الشرع لا يخالف في ذلك إذ هي من المصالح العامة، والدين مبني على جلب المصالح ودرء المفاسد، وقد عزم عمر في وقته على تحديدها.

***

السؤال: ما رأيكم في مغالاة الناس في المهور وتكاليف العرس؟ [7/278]

الجواب [رقم: 138]:

متى كان النكاح الشرعي من سنن المرسلين، ومن ضرورات بقاء نوع الآدميين فإن من الواجب على العقلاء فتح أبوابه، وتسهيل طرقه وأسبابه، وذلك بالقضاء على المتطلبات المرهقة، والتكاليف الشاقة التي هي بمثابة العقبة الكؤود في طريق المعوزين والمتوسطين من أبناء المسلمين، بحيث تحول بينهم وبين الاتصال بمن يرغبون نكاحه من بنات عمّهم، وأهل بلدهم، فيجب أن يعقدوا الاجتماعات على أثر الاجتماعات، في تبادل الآراء النافعة في سبيل ما يختصر لهم الطريق، ويزيل عن شبابهم الحرج والضيق، وذلك بتخفيض مؤن تكاليف النكاح، الذي يذهب أكثرها في سبيل الإسراف والتبذير، والتوسع في العطايا والهدايا وسوء التدبير، فيكون خسارة على الزوج، وعلى أهل الزوجة، والمرأة حرة ليست بسلعة توضع للمزايدة، وإنما تقاطع الناس بالتكلّف.

والنبي ﷺ قال: «خَيْرُ النِّكَاحِ أَيْسَرُهُ» [رواه أبو داود (2117)، وابن حبان (4072) من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه بإسناد صحيح]. وقال: «خير النكاح أقله كلفة» [لم نجده بهذا اللفظ]. ويقول أمير المؤمنين عمر بن الخطاب: «لا تغالوا في صدقات النساء، فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا، أو تقوى عند الله، لكان أولاكم بها رسول الله ﷺ فإنه ما أصدق أحدًا من نسائه، ولا أصدقت أحد من بناته أكثر من خمسمائة درهم» [رواه أبو داود (2106)، والترمذي (1114)، وابن ماجه (1887)]. وهو قدر يقل عن مائة ريال؛ لأن الفضلاء من الكرماء، لا يرون كثرة الصداق في نفوسهم شيئًا، وإنما جل قصدهم اتصال حبل الخاطب الكفء بالمخطوبة في حالة راحة ورفاهية، فهم يحاربون الإسراف الضار بالزوج وأهل الزوجة.

ولا يستنكفون عن خطبة الرجل الكفء لبنت أحدهم وموليته، كما عرض عمر بن الخطاب ابنته حفصة على عثمان بن عفان فاعتذر، لعدم رغبته في النكاح، ثم عرضها على أبي بكر الصديق، فسكت، ولم يجب بنفي ولا إثبات، ثم خطبها رسول الله ﷺ فتزوجها.

إن المتطلبات المرهقة، والتكاليف الشاقة، قد تركت البنات الأبكار العذارى عوانس وأيامى في بيوت آبائهن، يأكلن شبابهن، وتنطوي أعمارهن سنة بعد سنة، والجريمة هي جريمة التكاليف الشاقة. يخطب الخاطب، فيقولون: هذا ليس بتاجر، ويخطب الآخر، ويقولون: هذا مرتبه ليس بكثير، ويخطب الآخر، ويقولون: هذا لا يدفع لنا إلا القليل. فتذهب نضارة البنت في سبيل هذا الترديد، كأنه يضع ابنته للمزايدة، ولو ترك لها الخيار لقبلت الخاطب الكفء على ما تيسر، وقالت: رزقي ورزقه على الله.

والله يقول: ﴿وَأَنكِحُوا الأَيَامَى مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن يَكُونُوا فُقَرَاء يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ﴾[سورة النور، الآية: 32].

والأيامى هم كل من لا زوج له؛ من رجل وامرأة، يأمر الله عباده بأن يسهلوا ويساعدوا على تزويج الأيامى. ومعنى الآية: إنه لا ينبغي لكم أن تمتنعوا عن إجابة الخاطب الكفء بما تحسونه من قلة ماله، وضعف حاله، فإن الزواج من أسباب الغنى، ولأن الفقر وصف عارض يقع فيزول، وكم من فقير عاد بعد الزواج غنيًّا.

والنبي ﷺ قال: «إِذَا خَطَبَ إِلَيْكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَزَوِّجُوهُ إِنْ لَا تَفْعَلُوْا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِى الأَرْضِ وَفَسَادٌ عَرِيضٌ» [رواه الترمذي (1084)، وابن ماجه (1967) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه]. إن بعض الناس يعدون بناتهم بمثابة المتاجر، فمتى خطب أحد منهم ابنته، أو أخته، وأجاب خطبته، أخذ يسن له السكين، ليفصل ما بين لحمه وعظمه، بحيث يفضي إلى زوجته وهو عظم بلا لحم، وجسم بلا روح، كله من أجل التكاليف الشاقة التي تلجئه إلى تحمل الديون التي من لوازمها الهموم والغموم، ولم يشعروا أن راحة الزوج ورحمته، هو من راحة ابنتهم ورحمتها.

فمن رأي الحزم، وفعل أولي العزم، تكاتف العقلاء على مراعاة التسهيل والتيسير وعدم التعسير، فإن التيسير يمن وبركة، فيسِّروا ولا تعسِّروا، والله إنه ليبلغني عن الرجل الكريم، وصاحب الخلق القويم، معاملة صهره بالتسامح والتسهيل، حيث يأخذه باليد التي لا توجعه، ثم يسلم إليه زوجته في حالة راحة، وعدم كلفة، فيرتفع في نفوسنا قدره، وينتشر بين الناس شرفه وفخره؛ لأن هذا هو النكاح الجدير باليمن والبركة.

ومن نصيحتي للمرأة ذات الخلق والدين بأن تكون عونًا لزوجها على نوائب الدهر بما يستطيعه، فقد قيل: امرأة الصعلوك إحدى يديه، ولا ينبغي أن تطالبه بما يعجزه ويشق عليه؛ من نفقة زائدة على الحاجة، كساعة ثمينة، أو صيغة ذهب، أو غير ذلك من الكماليات التي قد يعجز عنها الموظف الصعلوك.

وحرام عليها أن تهجر فراش زوجها، أو تخرج من بيته في سبيل مطالبته بما يعجزه ويشق عليه، والنبي ﷺ قال: «انْظُرُوا إِلَى مَنْ هُوَ أَسْفَلَ مِنْكُم، وَلَا تَنْظُرُوا إِلَى مَنْ هُوَ فَوْقَكُم، فَهُوَ أَجْدَرُ أَنْ لَا تَزْدَرُوا نِعْمَةَ اللهِ عَلَيْكُم» [رواه مسلم (2963) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه].

فزوجة الموظف الصعلوك، لا ينبغي لها أن تنظر إلى زوجة التاجر، فإن جود الرجل من موجوده، وكل إناء ينضح بما فيه، وعادم المال لا يعطيه، بل ينبغي أن تصبر، فإن الصبر مفتاح الفرج، وعسى الله أن يجعل له بعد عسر يسرًا.

ومما ينبغي أن ننصح به مراعاة الاقتصاد والاقتصار في وليمة العرس، التي وصفها رسول الله ﷺ: بأنها شر الطعام يدعى إليها من يأباها، ويمنعها من يأتيها[رواه البخاري (5177)، ومسلم (1432) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه]، فيتجنبوا التوسع فيها، ويقتصروا على قدر الكفاية، عملاً بالسنة. حيث قال النبي ﷺ: «أَوْلِمْ، وَلَوْ بِشَاةٍ» [رواه البخاري (2049)، ومسلم (1427) من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه]. و(لو) قيل: للتكثير، وقيل: للتقليل.

وقد أولم النبي ﷺ على بعض نسائه بمدّين من شعير[رواه البخاري (5172) من حديث صفية بنت شيبة رضي الله عنها]، وهو سيد الخلق أجمعين. فما يفعله بعض الناس، من كون أحدهم يذبح في وليمة العرس خمسين ذبيحة، أو أربعين ذبيحة، أو أقل أو أكثر، وربما ذبح معها بكرًا من الإبل، ويتبعها الأرز والفواكه، وغالب الناس يتعذرون من الحضور إليها، خصوصًا الفضلاء، فتبقى اللحوم والطعام بحالها، بحيث تحمل ويقذف بها في مواضع القمام، وبطون الأنعام، ونفوس الكثير من الفقراء تحن إلى القدر، ولا شك أن هذا مال ضائع على الزوج، وعلى أهل الزوجة، كما قيل:

ولم يحفظ مضاع المجد شيء
من الأشياء كالمال المضاع

إن هذه التكاليف قد أفضت بالكثير من شباب المسلمين إلى التزوج بالوثنيات من الهنديات، أو بالنساء الملحدات اللاتي لا دين لهن ولا خلق، واللاتي يتظاهرن بترك الصلاة والصيام، وسائر شرائع الإسلام، ويجهرن بعدم وجوب ذلك عليهن.

ومن المعلوم أن نكاح مثلهن حرام على المسلم ﴿لاَ هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلاَ هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَآتُوهُم مَّا أَنفَقُوا وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَن تَنكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَلاَ تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ﴾[سورة الممتحنة، الآية: 10].

***

السؤال: هل للأب إجبار بنته البكر على الزواج من شخص يختاره لها؟

الجواب [رقم: 139]:

قال الشيخ سليمان بن سحمان:

وليس لأب جبر بكر على امـرىءٍ
أبته ولم ترضاه إن كنت مقتد
وهذا خلاف السنة المحضة التـي
أتتنا عن المعصوم أكمل مرشد
فإن أكرهت فاردد إليها مخيـرًا
فإن لم تشأ فافسخ ولا تتقيـد
وهذا هو القول الصحيح الذي به
ندين إلـٰـه العالمين ونقتـدي

أشار الناظم إلى حديث ابن عباس: أن جارية بكرًا أتت النبي ﷺ فذكرت أن أباها زوّجها وهي كارهة، فخيرها رسول الله، (رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه) وأعلّ بالإرسال، وأجيب عنه بأنه رواه أيوب بن سويد عن الثوري عن أيوب موصولاً. وكذا رواه معمر بن سليمان عن زيد بن حيان عن أيوب موصولاً. وإذا اختلف في إرسال الحديث ووصله فالحكم لمن وصله، قال المصنف: الطعن في الحديث لا معنى له لأن له طرقًا يقوي بعضها بعضًا[انظر: سنن أبي داود (2096)، وابن ماجه (1875)، ومسند أحمد (2469)، ومعرفة السنن والآثار للبيهقي (10/47)، وتنقيح التحقيق لابن عبدالهادي (4/305 – 306)، والتلخيص الحبير لابن حجر (3/349)].

ويؤيده حديث أبي هريرة في المتفق عليه: «لَا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ» [رواه البخاري (6968)، ومسلم (1419) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه] وهذا الحديث أفاد ما أفاده الأول ودل على تحريم إجبار الأب لابنته البكر على النكاح. ولمسلم: «وَالْبِكْرُ يَسْتَأْذِنُهَا أَبُوهَا» [صحيح مسلم (1421) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما]. وإلى هذا ذهب أبو حنيفة. وقد أخرج النسائي عن عائشة: «إن فتاة دخلت عليها وقالت: إن أبي زوجني من ابن أخيه ليرفع بي خسيسته وأنا كارهة، قالت: اجلسي حتى يأتي رسول الله ﷺ، فأتى فأخبرته، فأرسل إلى أبيها فدعاه، فجعل الأمر إليها، فقالت: يا رسول الله، قد أجزت ما صنع أبي، ولكن أردت أن أعلم النساء أنه ليس للآباء من الأمر شيء» [رواه النسائي (3269)، وأحمد (25043)]. انتهى.

وذهب أحمد والشافعي إلى أن للأب إجبار ابنته البكر البالغة على النكاح لمفهوم حديث «الثَّيِّبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا» [رواه مسلم (1421) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما] فإنه دل أن البكر بخلافها وأن الولي أحق بها. ويرده: أن هذا مفهوم لا يقاوم المنطوق.

***

من عبدالله بن زيد آل محمود إلى الفاضل المكرم الشيخ محمد بن سعود الصبيحي حفظه الله.

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

وبعد: فقد استلمت كتابكم الكريم وفهمت ما تضمن من كلامكم القويم، خصوصًا ما تضمن عن السؤالات المبينة، وهذا محض الجواب عليها، أحببت تعريفكم بذلك للعلم به والباري يحفظكم:

المسألة الثانية: الرجل المدين الذي عليه دين حالّ ودين مؤجّل، فأوفى الدين الحالّ وبقي المؤجل، وعند حلول الأجل لم يجد وفاءً وكانت عنده بنت فقال الدائن: زوجني هذه البنت بما بقي لي من الدين، فزوّجه.

الجواب [رقم: 140]:

فهذا الزواج نراه صحيحًا إذا رضيت البنت به، وهو نظير استئجار موسى ابنة شعيب التي تزوجها على أن يرعى في غنمه ثماني حجج، أي: سنين ﴿فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِندِكَ﴾[سورة القصص، الآية: 27] فزوّجه وتمّم له عشر سنين، فهو زواج صحيح.

***

السؤال: ما رأي الإسلام في تحديد النسل؟

الجواب [رقم: 141]:

يجوز في الإسلام على أن يكون بموافقة الزوجين، إلا أن الإسلام يحرم الإجهاض وقتل الجنين، ويحرم أن يحكم بإلزامه على الناس أجمعين، أما اتفاق المرأة والزوج على تحديد النسل بينهما فلا أرى وجهًا في المنع منه لأن الحق لهما فيه.

***

السؤال: الحمد لله: سألني رجل عن ابن له تزوج بامرأة من أهل بلد آخر - بتاريخ (2/6/1400هـ، الموافق: 17/4/1980م) ثم ولدت له ولدًا حيًّا سويًّا قويًّا بتاريخ (8/11/1400هـ، 17/9/1980م) فأشكل عليهم هذا الولد... فهل يلتحق بالزوج العاقد على المرأة أم لا؟

الجواب [رقم: 142]:

فأجبته: بأن سائر أئمة المذاهب المالكية والشافعية والحنابلة لا يلحقون الولد بالعاقد على المرأة إلا بعد مضي ستة أشهر من زمن عقد النكاح وبدون ذلك لا يلحقون.

لهذا يعتبر هذا الولد البالغ من مدة العقد إلى زمن الولادة خمسة أشهر وخمسة أيام، فإن هذا لا يلتحق بالزوج العاقد على المرأة، لاعتبار أنها حملت به قبل العقد عليها فلا ينسب إلى أبيه، ويعتبر نكاحه بهذه المرأة باطلاً.

وللمعلومية حرر كي لا يخفى.

رئيس المحاكم الشرعية والشؤون الدينية
عبدالله بن زيد آل محمود

***

السؤال: ما حكم القسم بين الزوجات؟ [7/131]

الجواب [رقم: 143]:

واجب المسلم العادل أن يراعي العدل في القسم بين زوجاته في المبيت والمقيل، وفي الكسوة والنفقة، إلا أن تسقط إحداهن حقها باختيارها، فقد وهبت سودة نوبتها وليلتها لعائشة[أخرجه البخاري (2593) حديث عائشة رضي الله عنها].

وليس من واجب القسم المساواة بين الزوجات في النفقة، فيجوز أن يخصص إحدى الزوجات بزيادة نفقته على حساب زيادات مصرفها في بيتها، لكونها تقصد لالتماس الصدقة، أو لأن لها عيالاً، ونحو ذلك. فهذا جائز، وليس من الجور في شيء.

ومن الجور وعدم العدل كون بعض الناس متى استجد له امرأة، ووقعت عنده بموقع المحبة والحظوة، هجر امرأته القديمة وقلاها وآذاها، وقطع صلته بها ومبيته عندها، وقطع نفقته عليها وعلى عياله منها بدون سبب يوجبه منها، ولم يزل ذلك دأبه بها إلى أن يبلى شبابها.

وهذا لا يجوز، فإن الله يأمر بالعدل والإحسان.

وكان النبي ﷺ يقول في المجامع العظام: «اتَّقُوا اللهَ فِي النِّسَاءِ، فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانَةِ اللهِ، وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللهِ» [رواه مسلم (1218) من حديث جابر رضي الله عنه في ذكر خطبته ﷺ في حجة الوداع بعرفة].

وكان يقول: «اتَّقُوا اللهَ فِي الضَّعِيفَيْنِ، الْمَرْأَةِ الْأَرْمَلَةِ وَالصَّبِيِّ الْيَتِيمِ» [رواه ابن ماجه (3678)، وأحمد (9666) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أُحَرِّجُ حَقَّ الضَّعِيفَيْنِ: الْيَتِيمِ، وَالمَرْأَةِ» بإسناد حسن، ورواه البيهقي في الشعب (10542) عن أنس بن مالك رضي الله عنه باللفظ الذي ذكره الشيخ وإسناده ضعيف جدًّا].

وكان يقول: «خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لأَهْلِهِ، وَأَنَا خَيْرُكُمْ لأَهْلِي» [رواه الترمذي (3895)، وابن حبان في صحيحه (4177) عن عائشة رضي الله عنها].

السؤال: ما حكم من تزوج امرأة ثم أبغضها وأخذ يضارها ويضربها ليجبرها على مخالعته؟ [7/132]

الجواب [رقم: 144]:

من تزوج امرأة فوقع بغضها في نفسه، ولم تحظ بمودته، فأخذ يضارّها أو يضربها، لتفتدي منه فترد عليه الذي دفعه لها، فهذا حرام، ولا يفعله إلا الأراذل اللئام، وما يأخذه من المال منها فإنه حرام وليس بحلال؛ لأن الله تعالى يقول: ﴿وَإِنْ أَرَدتُّمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلاَ تَأْخُذُواْ مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَاناً وَإِثْماً مُّبِينا ٢٠وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا ٢١﴾[سورة النساء، الآيتان: 20 – 21] بل إن الكرام متى تصرّمت حبال مودتهم، وعزموا على فراق زوجاتهم، متعوهن بشيء من المال، وتحف الإكرام والاحترام، ليجبروا بذلك صدع الفراق، ومرارة الطلاق ﴿وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِين ٢٤١﴾[سورة البقرة، الآية: 241].

***

السؤال: ما الذي يجب على الرجل تجاه معاشرة زوجته؟ [6/227]

الجواب [رقم: 145]:

متى تيسر قران الشخص بزوجة ديّنة صالحة، فليعلم أنه قد تحصل على سعادة وافرة، فإن الدنيا متاع وخير المتاع الزوجة الصالحة، التي إذا نظر إليها سرته، وإن أمرها أطاعته، وإن غاب عنها حفظته في نفسها وماله.

فمن واجب هذه النعمة أن يعاشر هذه الزوجة بالمعروف والإكرام، والاحترام وحسن الخلق، وطيب الكلام. ففي الحديث أن النبي ﷺ قال: «أَكْمَلُ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا وَخِيَارُكُمْ خِيَارُكُمْ لِنِسَائِهِمْ» [رواه الترمذي (1162)، وأحمد (10106)، وابن حبان في صحيحه (4176) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه بإسناد صحيح].

وقال: «اتَّقُوْا اللهَ فِي الضَّعِيْفَيْنِ، الْمَرْأَةِ، وَالْيَتِيمِ» [تقدم تخريجه في ص188].

وسأل معاوية بن حيدة النبي ﷺ فقال: يا رسول الله، ما حق زوجة أحدنا عليه؟ قال: «أَنْ تُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمْتَ، وَتَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ، وَلَا تَضْرِبِ الْوَجْهَ، وَلَا تُقَبِّحْ، وَلَا تَهْجُرْ إِلَّا فِي الْبَيْتِ» [رواه أبو داود (2142)، وابن ماجه (1850)، وأحمد (20027) من حديث معاوية بن حيدة رضي الله عنه].

وطاف ببيت رسول الله ﷺ نساء يشتكين أزواجهن. فقام رسول الله خطيبًا فقال: «لَقَدْ طَافَ بِآلِ مُحَمَّدٍ نِسَاءٌ كَثِيرٌ يَشْتَكِينَ مِنْ أَزْوَاجَهُنَّ، لَيْسَ أُولَئِكَ بِخِيَارِكُمْ» [رواه أبو داود (2146)، وابن حبان (4189) من حديث إياس بن عبدالله بن أبي ذباب].

يقول الحكماء: إن النساء يغلبن الكرام، ويغلبهن اللئام. وما استقصى كريم قط.

والنبي ﷺ يقول: «لَا يَفْرَكْ مُؤْمِنٌ مُؤْمِنَةً، إِنْ كَرِهَ مِنْهَا خُلُقًا رَضِيَ مِنْهَا آخَرَ» [رواه مسلم (1469) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه].

فهؤلاء الأقوام الذين يعاملون نساءهم باللعن والسب، وشتم الآباء والأمهات، والحط من أقدارهن بقذفهن، هم يعتبرون من شرار الناس الذين ساءت طباعهم، وفسدت أوضاعهم، ويتأسى بهم أولادهم في إساءة أخلاقهم.

أما خيار الناس فهم ينزهون أنفسهم وألسنتهم، ويصونون أحسابهم وأحساب أنسابهم عن هذه المعاملة الفاسدة، والأقوال السافلة، ويعاشرون أهلهم بالإكرام والاحترام وطيب الكلام، ويتمتع بأهله في عيشة هنية، ومعاشرة مرضية، يعامل أهله بالوفاق وحسن الأخلاق. إذا دخل بيته سلم على أهله، والسلام من أسباب المحبة والألفة، وينشر في البيت البركة والرحمة. كما في الحديث أن النبي ﷺ قال: «إذا دخلت بيتك فسلم على أهلك تكن بركة عليك وعلى أهل بيتك» [رواه الترمذي (2698) من حديث أنس رضي الله عنه بإسناد ضعيف].

***

السؤال: ما الواجب على المرأة تجاه معاشرة زوجها؟ [6/228]

الجواب [رقم: 146]:

من واجب المرأة إكرام زوجها واحترامه، وألا تُسمِعه من الأقوال إلا ما يحب، وأن تجتنب السب واللعن له، أو لعيالها منه، وأن تجتنب معاشرة الأغيار من الأجانب الذين يسعون بإفسادها وهدم شرفها وشرف بناتها؛ لأن المرأة مدرسة لأهل بيتها، فإما أن تكون مدرسة صالحة لنَبْتِ الخير والصلاح في البنين والبنات، أو أنها مدرسة فاسدة، تفسد تربية من تتولاه من البنين والبنات. فالمرأة تأمر عيالها بالوضوء، وبالصلاة عند دخول وقتها، وتربي بناتها تربية حسنة، فتلبسهم الثياب السابغة الساترة التي تستر بها جميع بدنها، وتجنبهم الثياب القصار التي هي لباس الذل والصغار، لباس الخزي والعار، لباس المتشبهات بالكفار، وهو اللباس الذي يبدو منه يد المرأة إلى حد الآباط، ورجلها إلى نصف الساق، ويبدو منه الرأس والرقبة والنحر، فهذا لباس التبرج الذي نهى الله عنه في كتابه المبين، وقد صار محبوبًا لدى عشاق التفرنج الذين ضعف تمسكهم بالدين، فكانت المرأة منهم تتزين بالثوب القصير الضيق الذي يصف كل شيء من جسمها، حتى تكون شبه العارية، كما أخبر النبي ﷺ عن نساء أهل النار بأنهن: «كاسيات عاريات مائلات مميلات، لا يجدن عَرف الجنة» [رواه مسلم (2128) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه] يعني ريحها. ويرحم الله نساء الصحابة من المهاجرين والأنصار، لما نزل قوله تعالى: ﴿يا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاء الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلاَبِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَن يُعْرَفْنَ فَلاَ يُؤْذَيْنَ﴾[سورة الأحزاب، الآية: 59] عمدن إلى مروط كثيفة، فشققنها على رؤوسهن وأبدانهن، فخرجن لا يعرفهن من التستر أحد[رواه بنحوه البخاري (4759)، وابن أبي حاتم في التفسير (14406) من حديث عائشة رضي الله عنها].

***

من عبدالله بن زيد آل محمود إلى الفاضل المكرم الشيخ محمد بن سعود الصبيحي حفظه الله.

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

وبعد: فقد استلمت كتابكم الكريم وفهمت ما تضمن من كلامكم القويم، خصوصًا ما تضمن عن السؤالات المبينة، وهذا محض الجواب عليها، أحببت تعريفكم بذلك للعلم به والباري يحفظكم:

المرأة التي أرضعت طفلاً أو طفلة من زوج ثم طلقها زوجها فتزوّجت بآخر وأتت بأولاد؟

الجواب [رقم: 147]:

فإن هؤلاء أولاد إخوة لأولئك الأولاد من الرضاعة، لكونهم رضعوا جميعًا من لبن امرأة واحدة، فانطبق فيهم حرمة الرضاع فكانوا إخوة لأم.

أما المرأة التي أتوها بطفلة فأرضعتها وأشبعتها مرة واحدة ثم عادوا بها إليها فأرضعتها ثانية.

فاعلم يا أخي: أنه لا يحرم من الرضاع إلا خمس رضعات، فلا تحرم الرضعة والرضعتان، فهذا ظاهر مذهب الحنابلة.

أما الرجل الذي أنقذ امرأة من الهلاك في غرق وحرق فإنه لا يكون محرمًا لها بسبب الإنقاذ، وهذا بإجماع الفقهاء على ذلك.

***

السؤال: الحمد لله، سألني رجل عن امرأة أرضعت طفلاً وطفلة رضعة واحدة (فقط) والطفل والطفلة أبناء عم، وقد بلغا سن الزواج الآن ويريد الرجل أن يتزوج بابنة عمه التي رضعت معه من المرأة الأجنبية لمرة واحدة، فهل يجوز له أن يتزوجها؟

الجواب [رقم: 148]:

بما أن الرجل والمرأة قد رضعا من امرأة أجنبية لمرة واحدة، فلا تحرم المرأة على الرجل لأن من شروط الرضاع الذي يحرم النكاح أن يكون خمس رضعات مشبعات.

لذلك، يجوز للرجل أن يتزوج بابنة عمه التي رضعت معه من المرأة الأجنبية لمرة واحدة... وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

9/5/1409هـ، الموافق: 22/2/1983م
رئيس المحاكم الشرعية والشؤون الدينية
عبدالله بن زيد آل محمود

***

إلى فضيلة الشيخ عبدالله بن زيد آل محمود - حفظه الله -.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية طيبة، وبعد؛

أرجو من فضيلتك عدم المؤاخذة لأني لم أستطع الحضور شخصيًّا لظروف عملي، وإنه يسعدني ويشرفني وكل مسلم أن أتحدث إلى فضيلتك، شخصيًّا، أكرر اعتذاري وأخبرك أني أتتبع خطاباتك وحديثك في إذاعة قطر الشقيقة يوم الجمعة عند صلاة المغرب، وأمدك الله بالعمر الطويل لتكمل هذه المسيرة.

السؤال يا فضيلة الشيخ هو:

إني أريد الزواج من بنت عمي وخالتي بنفس الوقت، ولكن هناك عقبة في طريق هذا الزواج وهي أني رضعت من جدتي أم أمي وأم خالتي في نفس الوقت، والسبب هو مرض أمي الشديد وكان قد توفي طفل قبلي بسبب مرض أمي الشديد، وأنا مع العلم لم أرضع مع البنت، بل رضعت هي من أمها خالتي وأنا عندما رضعت من جدتي كان عمر خالتي 14 سنة ولم تتزوج ولم تنجب البنت التي أريد الزواج منها على سنة الله ورسوله ﷺ وكان عمر زوجتي أكثر من 35 سنة. (وشكرًا) والآن يا فضيلة الشيخ أريد أن أقطع الشك باليقين.

أدام الله عمرك وبقيت للمسلمين ذخرًا وفخرًا، أرجو يا فضيلة الشيخ إذا تكرمت أن ترد الجواب على نفس الورقة مع ختم أو أي شيء يثبته، وشكرًا.

وليد صياح مطر فهد العنوان: دولة الكويت

الجواب [رقم: 149]:

من عبدالله بن زيد آل محمود إلى الفاضل المكرم/ وليد صياح مطر فهد، حفظه الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته... وبعد؛

فقد استلمت كتابكم الكريم وفهمت ما تضمنه من كلامك القويم، خصوصًا ما أشرت إليه من شأن الرضاعة، حيث ذكرت بأن الجدة أم الأم قد أرضعتك في حال الحاجة بسبب مرض الوالدة، وكأنك تريد أو تحب الزواج ببنت خالتك، وبالتحقيق يتبين أنك أخ لخالتك من الرضاعة، وهذه البنت التي تحب الزواج بها تعتبر بنت أختك وأنت خالها، فلا تحل لك لاعتبار أنها تحرم عليك بالرضاعة... وستجد إن شاء الله ما يغنيك عنها.

أحببت تعريفك بذلك للعلم به.... والباري يحفظكم.

رئيس المحاكم الشرعية والشؤون الدينية
عبدالله بن زيد آل محمود

***

صاحب الفضيلة الشيخ عبدالله بن زيد آل محمود... حفظه الله.

رئيس المحاكم الشرعية والشؤون الدينية.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد؛

فأرجو إفتائي في الواقعة التالية، علمًا بأنني سأكون عند الرأي الذي تفتونني به إن شاء الله.

1– عطا الله تزوج من فاطمة التي أرضعت عمر (من خارج العائلة) - الذي هو أنا - مع ابنتها لمدة عشرين يومًا... ثم طلقت وتوفيت، تزوج عطا الله نفسه من هذه التي أنجبت له ابنة هي اعتدال.

2– تزوج عمر (أنا) من اعتدال وأولدها ستة أكبرهم في التاسعة وأصغرهم عمره ثلاثة شهور...

3– في شهر ذي الحجة 1404هـ، أعلمت بأن زوجتي اعتدال هي أختي ولا يجوز لي نكاحها على اعتبار (لبن الفحل)، فاعتزلت زوجتي من ذلك الحين حتى أتبين وجه الحق في المسألة، فكتبت إليكم راجيًا إفتائي علمًا بأنني كتبت إلى فضيلة المفتي العام للمملكة الأردنية أبلغه بذلك وأطلب حكم الشرع ولم أتلق الجواب إلى الآن، فأرجو من فضيلتكم إفتائي وجزاكم الله عني خير الجزاء، ووفقكم لخدمة دينه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

مقدمه/ عمر موسى علي الفرجان الأردن

الجواب [رقم: 150]:

إلى الفاضل/ عمر موسى علي الفرجان.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته... وبعد؛

تسلمت كتابكم الكريم، أشرت فيه إلى أن المرأة فاطمة قد أرضعت ولدًا هو عمر من لبن زوجها عطا الله، وتوفيت هذه المرأة وتزوج عطا الله امرأة أخرى تدعى هندًا، فأنجبت له بنتًا تسمى اعتدالاً، فتزوجها عمر، فسألت عن كيفية زواج عمر لها وعن طريق الحلال والحرام في ذلك.

فاعلم يا أخي أن عمر قد صار ابنًا للرجل عطا الله من الرضاع، ثم تزوج عمر من بنت عطا الله اعتدال وهي بالحقيقة أخته من الرضاع من طريق (لبن الفحل) لكون لبن الفحل يحرم لحديث: «يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ» [رواه البخاري (2645)، ومسلم (1447) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما] فعمر هو ابن عطا الله من الرضاع كما أن اعتدال هي بنت عطا الله من النسب، فثبتت الحرمة بينهما، فكانت اعتدال أخت عمر من الرضاع، وهذا النكاح بينهما هو خطأ داخل تحت العفو؛ لأن الله يقول: ﴿رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا﴾[سورة البقرة، الآية: 286] قال الله: «قَدْ فَعَلْتُ» [رواه مسلم (126) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما].

والعيال منها هم عيال عمر بلا شك، فلا يدخل في أنفسكم شيء من الشك في ذلك، لأن مثلها يقع دائمًا بين الناس، لأن مسائل الرضاع دقيقة وتكون في بعض الحالات خفية...

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته..

رئيس المحاكم الشرعية والشؤون الدينية
عبدالله بن زيد آل محمود
15/1/1405هـ، الموافق: 30/9/1984م

***

رسالة: محمد علي عنده حرمتين وتوفي وعليه بنت هي فاطمة وواحدة من حريمه، كانت حاملاً، وجابت ولد من حماها من الرجل الذي توفي، وتزوجها حسن محمد وهي ترضع الولد، حسن بن مسعود، مرضت حرمة حسن مسعود وعليها ولد وروَّحه إلى امرأة حسن محمد ورضعته لمدة شهرين وكبر الولد حسن مسعود وبنت الرجل الذي مات تزوجت لها واحد من جماعتها وجاء عليها له بنت فيريد يزوجها ولد حسن مسعود فهل تصح له. نرجو الإفادة عنها... وسلام عليكم.

الجواب [رقم: 151]:

الحمد لله: سألني الرجل المسمى مسعود حسن عما يلي:

يوجد رجل يدعى محمد علي عنده زوجتان إحداهما تسمى خضرة والثانية وعلة، وقد توفي محمد علي وزوجته خضرة حامل وجاءته بولد أسموه محمد بن حسن ثم تزوجت خضرة رجلاً يسمى حسن بن محمد وهي ترضع ابنها محمد بن محمد، ويوجد لهم جار اسمه حسن بن مسعود مرضت زوجته وله ولد يسمى مسعود بن حسن وكان رضيعًا وأرضعته خضرة مع ابنها محمد بن محمد.

أما الزوجة الثانية للمتوفى محمد علي والمسماة وعلة لها بنت تسمى فاطمة بنت محمد علي تزوجت رجلاً يسمى سعيد مسعود وجاءت ببنت اسمها مانعة بنت سعيد، ويريد الآن مسعود حسن الذي رضع مع خالها محمد بن محمد أن يتزوجها فهل يجوز له أم لا؟

الجواب: لا يجوز أن يتزوج مسعود حسن بمانعة بنت سعيد بحيث إنها بنت فاطمة بنت محمد علي، فيكون مسعود حسن أخًا لفاطمة بنت محمد من الرضاع، ويكون خال مانعة بنت سعيد من الرضاع. لهذا لا يصح أن يتزوجها. كي لا يخفى.

(1/11/1390هـ، 28/12/1971م)
رئيس المحاكم الشرعية والشؤون الدينية
عبدالله بن زيد آل محمود

***

حضرة صاحب الفضيلة الشيخ عبدالله بن زيد آل محمود الموقر رعاه الله.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته... أرجو أنكم بخير ورفاهية.

سبق أن وجهت إلى فضيلتكم سؤالاً، وحتى الآن لم أتشرف منكم بالجواب عليه، مما جعلني أعتقد أن الرسالة لم تصلكم، فهأنذا أعيد على فضيلتكم، راجيًا سرعة الجواب المدروس من الناحيتين الدينية والدنيوية:

2- لقد علمنا من رسائلكم أن الطلاق والتحريم من قبل الزوج لحمل الزوجة على شيء أو منعها منه يعتبران أيمانًا لها كفارة، ولا يقع طلاق ولا تحريم، فهل إذا أصبح الزوج جاهلاً مركبًا، متطرفًا، عنيدًا، غير مبال حتى بقطيعة الرحم، بحيث يمنع زوجته عن أقرب الناس لها بدون سبب شرعي، هل لا إثم على الزوجة من إتيان ما منعها إياه بدون علمه، ويكون الإثم عليه هو بسبب تعديه حدوده، ولا حرج على الزوجة؟

الجواب [رقم: 152]:

الجواب: هو أننا نحكم على من طلق زوجته بموجب اليمين، كأن يقول: إن خرجت من بيتي فأنت طالق، أو إن دخلت بيت آل فلان فأنت طالق، فهذا نحكم فيه بأن فيه كفارة اليمين، لكونه لم يرد طلاقها، وإنما أراد منعها، ومثله إذا قال: أنت عليّ حرام إن فعلت كذا. ففعلته، ففيه كفارة اليمين، لأن الله قال لنبيه: ﴿يا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيم ١قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ وَاللَّهُ مَوْلاَكُمْ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيم ٢﴾[سورة التحريم، الآيتان: 1- 2]. وسبب هذا حين حرم الرسول على نفسه جاريته مارية ليستبقي بذلك رضا زوجاته، وقيل: إنها نزلت في العسل الذي أسقته إحدى نسائه، لهذا يقول ابن عباس: من حرّم زوجته ففيه كفارة يمين، ثم قرأ: ﴿ قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ ﴾[سورة التحريم، الآية: 2][انظر: تفسير الطبري (23/83 - 87)].

أما هذا الرجل الذي منع زوجته من زيارة أقاربها فإن مبنى النكاح على الإمساك بالمعروف أو التسريح بإحسان، فلم يمسك بالمعروف من حرّم على المرأة زيارة أقاربها، إلا أن يكون هناك سبب يقتضي المنع من كون البيت محتفًّا بالشبهات فيمنعها بسببه، فمن واجبها طاعته في ذلك... وإذا لم يكن هناك شيء من الشبهات فإنه لا إثم عليها في زيارة أهلها بعلمه أو بغير علمه، إذ ليس محجورًا عليها في فعل البر والصلة.

***

صاحب الفضيلة المحترم الشيخ عبدالله بن زيد آل محمود.. الموقر رعاه الله وحفظه.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرجو أنكم تتمتعون بكامل الصحة والرفاهية.

فضلاً لا أمرًا، أرجو تنويرنا عن المسائل الآتية:

6- زوج متغطرس حلف على زوجته بالطلاق أو التحريم إن هي زارت أختها في بيتها أو قبلت منها هدايا؛ ذلك لأنه كان يكره زوج الأخت، فإزاء قطع صلة الرحم هذه، هل يجوز للزوجة الذهاب إلى بيت أختها وقبول هداياها بدون علم الزوج المتغطرس؟

وفقكم الله وحفظكم.

المخلص: حمد العبدالله

الجواب [رقم: 153]:

13/6/1403هـ

إلى الفاضل الدكتور حمد العبدالله، حفظه الله.

وسلام عليكم ورحمة الله... وبعد، فإنني استلمت كتابكم الكريم، وفهمت ما تضمنه من كلامكم القويم، خصوصًا ما أشرت إليه من السؤال عن المسائل التي أحدها:

السؤال السادس: الزوج المتغطرس الذي حلف على زوجته بالطلاق أو التحريم إن هي زارت أختها في بيتها أو قبلت منها هدايا... وتسأل: هل يجوز للزوجة أن تذهب لبيت أختها وتقبل هداياها دون علم زوجها؟

الجواب: إنه يجب على الزوجة أن تطيع زوجها فيما أمرها به، وتنتهي عما نهاها عنه، ولعله يحاذر من بيت الأخت ما يخشى وقوعه على زوجته، فمن واجبها أن تواصلها بالسلام والسؤال بالهاتف أو غيره.

رئيس المحاكم الشرعية والشؤون الدينية
عبدالله بن زيد آل محمود

الأسئلة الموجهة من مجلة «المسلمون» بلندن إلى فضيلة الشيخ عبدالله بن زيد آل محمود والرد عليها.

السؤال الرابع: يتوقف كثير من الأئمة في قبول الطلاق الذي تصدره المحاكم الإنجليزية؛ لأنهم يرون أن القضاة غير مؤهلين للحكم بين المسلمين، فما حكم هذا الطلاق شرعًا؟ وهل يصح للمسلمة التي طلقت عن هذا الطريق أن تتزوج قبل الحصول على الطلاق الصحيح؟

الجواب [رقم: 154]:

فالجواب: أن الله سبحانه قد مدح الذي جاء بالصدق وصدّق به، وهذه المحاكم في البلدان الإنجليزية وكذا سائر المحاكم القانونية قد تولت الحكم بين الناس طوعًا وكرهًا وهم يعرفون الخير والشر ويعرفون أنواع الأضرار الواقعة من الزوج على زوجته ويعرفون المحق من المبطل.

فمتى أصدروا حكمًا بطلاق امرأة مستوجبة للطلاق من زوجها، لكن زوجها معاند ومصرّ على الإضرار بها فإن هذا الحكم الصادر من المحكمة في طلاقها يعتبر صحيحًا، لكونه من أمور الحياة الذي يشترك في معرفتها المسلم والكافر والبر والفاجر، فمتى أبقينا هذه المرأة أو أبقت المحكمة هذه المرأة على حالة الإضرار بها، والزوج مصرّ على عدم طلاقه لها، فإنها تذهب حياتها في سبيل النزاع والخصام وفي سبيل الترديد والتلديد.

وعلى كل حال فإن إصدار المحكمة القرار بطلاقها يعتبر نافذًا، ويعتبر ما يترتب عليه من طلاقها وإباحتها لزوج تريده بعد انقضاء عدتها بحيضة واحدة[يرجح الشيخ الرأي القائل باستبراء المختلعة بحيضة واحدة. ويدل عليه حديث امرأة ثابت بن قيس التي اختلعت من زوجها فأمرها الرسول ﷺ أن تعتد بحيضة. رواه الترمذي (1185)، وأبو داود (2229)، والنسائي (3497)].

***

السؤال: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وبعد؛

فأطلب الفتوى الشرعية في هذه المشكلة.

في نزاع مع زوجتي ألقيت عليها يمين الطلاق بقولي في مجلس واحد أنت طالق طالق طالق، وكان هذا في 1408هـ، وكانت زوجتي حائضًا، ثم سافرت عند أهلها في عمان، فهل يحق لي العودة إلى زوجتي؟ وهل تحسب هذه الطلقات طلقة واحدة، ويحق لي مراجعتها؟

أفتوني بحكم الإسلام جزاكم الله خيرًا، وأن تكون الفتوى كتابة لأعرضها على أهلها في عمان. والحمد لله.

الجواب [رقم: 155]:

إن هذا الطلاق الواقع من الرجل المذكور أحمد على زوجته المذكورة كلثم وهي حائض، فإنه طلاق لاغ لا عمل عليه ولا يتعلق به حكم فهو لغو محض، وإن هذه المرأة المسؤول عنها هي باقية في عصمة زوجها إلى حد الآن ويجب نفقتها عليه وله الحق في ردها إليه لاعتبار هذا الطلاق لاغيًا لا يتعلق به حكم تحريم، فهذا هو الحكم الصحيح في مثل هذا الطلاق الواقع بهذه الصفة، وللمعلومية حرر كي لا يخفى.

رئيس المحاكم الشرعية والشؤون الدينية
عبدالله بن زيد آل محمود
حرر في 19/5/1409هـ، الموافق: 28/12/1988م

***

السؤال: ما الحكم في رجل طلق زوجته وهي حائض ثم طلقها ثانية وهي في طهر جامعها فيه؟

بخيت طالب

الجواب [رقم: 156]:

التاريخ: 7/12/1408هـ، الموافق: 20/7/1998م

سألني بخيت طالب عن طلاق وقع على زوجته صفته أنه طلقها وهي حائض ثم طلقها ثانية وهي في طهر جامعها فيه، لهذا أفتيت بأن هذا الطلاق لغو ولا يقع على المرأة، وأنه يباح له مراجعتها له لتبقى زوجة له كحالتها السابقة، وللمعلومية حرر كي لا يخفى.

رئيس المحاكم الشرعية والشؤون الدينية
عبدالله بن زيد آل محمود

***

السؤال: فضيلة الشيخ عبدالله بن زيد آل محمود - الموقر

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

أنا طلقت زوجتي بأن كتبت ورقة وبها قلت لها: أنت طالق طالق طالق، وسلمت الورقة لوالدها، الآن أريد أن أعيدها إلى عصمتي. هل لي الحق في ذلك شرعًا؟

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

التاريخ: 2 من رمضان عام 1408هـ، الموافق: 18/4/1988م

الجواب [رقم: 157]:

الحمد لله: بما أنه قد سألني الرجل الباكستاني الجنسية عن طلاق وقع منه لزوجته وصفته أنه قال لها: أنت طالق طالق طالق، وهي حائض بزعمه، لهذا أفتيته بأن هذا الطلاق لاغٍ لا عمل عليه ولا تحرم به المرأة، وأن له الحق في مراجعتها لتبقى عنده زوجة له كحالتها السابقة، ليكون معلومًا كيلا يخفى.

رئيس المحاكم الشرعية والشؤون الدينية
عبدالله بن زيد آل محمود

***

السؤال: صاحب السماحة فضيلة الشيخ عبدالله بن زيد آل محمود - حفظه الله -.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

أفيدكم بأنه وقع مني عدة طلقات على زوجتي، أولها قلت لأحد الإخوان أعطني شيئًا معلومًا لديك وإن لم تعطني فزوجتي طالق، ولم يعطني شيئًا مما ذكر، ولم يكن في نيتي الطلاق البتة، وكنت جاهلاً بالحكم، ثم وقع طلاق بعد مدة طويلة صار بيني وبينها خلاف طويل فطلقتها طلقة واحدة ثم راجعتها، ولم أكن أعلم أهي في حيض أم لا أو في طهر جامعتها فيه، ورأيت من علامات الحيض حال إرسال متاعها، ثم طلقتها طلقة واحدة في طهر جامعتها فيه فبقيت عند أهلها حتى تاريخه، وكنت في هذه المدة وفي اليوم الذي وقع مني الطلاق فيه وهو تاريخ 22/5/1408هـ، مريضًا مرضًا مؤثرًا على حالتي النفسية بموجب خطاب مدير مكتب العمل الرئيسي بالوسطى بطلب الكشف علي المرفق صورته، وفي أثناء هذه المدة أشار عليَّ بعض الإخوان بأن أطلقها طلقة حتى تخرج من عدتها وتبين مني وقد تم ذلك... ولكنني بعد شفائي ورجوع حالتي النفسية الصحيحة اشتقت إلى أهلي وأولادي. فآمل إفتائي بحكم طلاقي هذا، وهل لي من رجعة؟ والسلام.

التاريخ: 20/11/1408هـ، الموافق: 4/7/1988م.

الجواب [رقم: 158]:

الحمد لله: بما أنه حضر لديّ/ سليمان بن عبدالرحمٰن من أهل حوطة سدير، وسألني عن طلاق مفرق صدر منه لزوجته/ هيا.

الطلاق الأول: أنه أراد شراء شيء فقال لصاحب الدكان علي الطلاق أن تبيعني فلم يبعه، فيعتبر هذا الطلاق يمينًا يكفر عنها بكفارة يمين.

الطلقة الثانية: أنه طلقها طلقة واحدة ولا يدري أهي طاهر أم حائض؟ فهذه طلقة وقد راجعها فيه.

الطلقة الثالثة: أنه طلقها في طهر جامعها فيه وراجعها، فهذه الطلقة غير واقعة لقول الله: ﴿إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاء فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾[سورة الطلاق، الآية: 1].

الطلقة الرابعة: غرني بعض الأصحاب حيث أشاروا عليّ بأن أطلقها فطلقتها هذه الطلقة ولم أراجعها وخرجت من عدتها، وأنا الآن نادم على كل ما وقع مني عليها وأريد الرجوع إلى زوجتي.

وحيث إن المرأة خرجت من عدتها، فتحل له بعقد جديد.

هذا ما لزم، وللمعلومية حرر كيلا يخفى.

رئيس المحاكم الشرعية والشؤون الدينية
عبدالله بن زيد آل محمود

***

السؤال: وقع نزاع بيني وبين زوجتي وعلى أثره قلت لها: اذهبي فأنت طالق بالثلاث. وقد ندمت كما ندمت زوجتي ونريد العودة إلى بعضنا إن كان حلالاً.

الجواب [رقم: 159]:

التاريخ: 20/6/1408هـ، الموافق: 8/2/1988م.

الحمد لله: بما أن مبارك وقع بينه وبين زوجته نزاع وعلى أثره قال لها: اذهبي فأنت طالق بالثلاث، ثم ندم على وقوع الطلاق منه عليها، كما أنها ندمت على فراق زوجها، فجاءني يسألني عن حلالها وحرامها، وزعم أنه لم يقع منه طلاق على زوجته المذكورة إلا هذه المرة لا غير، لهذا أفتيته بأن هذا الطلاق يقع عن طلقة واحدة، وأنه حلال عليه أن يراجعها وتبقى عنده زوجة له كحالتها السابقة.

وللمعلومية حرر كيلا يخفى.

رئيس المحاكم الشرعية والشؤون الدينية
عبدالله بن زيد آل محمود

***

السؤال: فضيلة الشيخ/ عبدالله بن زيد آل محمود - رئيس المحاكم الشرعية والشؤون الدينية - الموقر، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

أريد من حضرتكم التكرم علينا في هذه الفتوى، وموضوعها الآتي:

لقد تزوجت من ابنة خالي، عقدت عليها ولم أدخل بها، وقد هددني والدي بأن أطلقها وهددها هي الأخرى كذلك، وتم الطلاق تحت التهديد والخوف من والدي لأنني كنت في سن 19 سنة في تلك الأيام.

وبعد فترة 5 سنوات أراد الله أن أتزوجها ودخلت بها شرعًا أمام الله والمسلمين، ولكن للأسف إنني طلقتها بعد ذلك مرتين، وكنت في حالة من الغضب، كان مرة بسبب عمتها، ومرة بسبب أهلها، ولي منها ابنة الآن عمرها سنتان، وهي تريد أن ترجع لي للعشرة ولتربية البنت، ولكن أنا حتى الآن ثلاث سنوات ونصف وأنا متوقف عن ردها بسبب الطلاق الأول الذي كنت مجبرًا من شدة الخوف، هل هذا الطلاق الإجباري تحت التهديد يصح في شرع الله أم يكون باطلاً عند الله.

والأمر متروك لفتوى فضيلتكم... بارك الله فيكم للعباد والمسلمين.

العراقي إبراهيم

الجواب [رقم: 160]:

الحمد لله: بالمحكمة الشرعية الكبرى بقطر لدي أنا رئيسها: سألني الرجل العراقي إبراهيم قائلاً: (لقد تزوجت بالمرأة صباح بنت راغب زواجًا شرعيًّا، وقبل الدخول بها أوقعت عليها الطلاق، ثم تزوجتها من جديد بعد طلاقها بعقد جديد ودخلت بها وحصل بيني وبينها طلاق، وأوقعت عليها الطلاق لأول مرة ثم راجعتها في عدتها، ثم أوقعت عليها الطلاق للمرة الثانية ولم أراجعها في المرة الثانية)، ويريد إرجاعها إليه لتكون له زوجة شرعية.

الجواب: بعد الاطلاع على سؤال الرجل المذكور أفتيناه بأن الطلاق الأول الذي وقع من قبل الدخول على زوجته المذكورة لا عدة عليها، وقد عقد عليها من جديد، فهذا الطلاق الواقع من قبل الدخول في العقد الأول لا يحسب مع الطلقتين الواقعتين بعد الدخول في العقد الثاني، بل يحسب عليه الطلقتان الواقعتان بعد الدخول، ولم يبق له من سنة الطلاق إلا طلقة واحدة فإذا أوقعها على زوجته طلقت منه وبانت بينونة كبرى ولا تحل له بعدها حتى تنكح زوجًا غيره، وله الحق الآن في إعادة زوجته إلى عصمته بعقد جديد ومهر جديد حسب الطريقة الشرعية وتكون له زوجة على ما بقي له من سنة الطلاق.

فهذا ما أفتيته به وصلى الله على سيدنا محمد.

رئيس المحاكم الشرعية والشؤون الدينية
عبدالله بن زيد آل محمود

من عبدالله بن زيد آل محمود إلى الفاضل المكرم مفلح بن محمد، سلام عليكم.

سألت عما سمعت بالإذاعة من أن امرأة طلعت من بيت زوجها وأنها طلقت نفسها بلا سبب يوجبه، ثم تزوجت بآخر وأتت منه بأولاد، ثم مات عنها إلخ. فما حالتها مع الزوج الأول؟

الجواب [رقم: 161]:

اعلم يا أخي أن المرأة لا تطلق نفسها بتاتًا، وإنما الطلاق لمن أخذ بالساق، أي: للزوج الذي بيده الوثاق، إلا إذا حكم حاكم بطلاقها لسبب يوجبه من المسوغات الشرعية، كأن يطلقها أو يفسخ عقد النكاح القاضي بسبب إضرار الزوج بها، أو قطعه النفقة عنها، أو عدم قسمه لها، أو كونه عنِّينًا لا يستطيع أن يجامعها، وغير ذلك من المسوغات الشرعية، كأن يشتد بغضه لها فيفسخ القاضي عقد نكاحها بسببه عندما ترد إليه نفقته، فحكم القاضي في هذه الحالات يقطع النزاع ويجعلها خليَّة من الزوج الذي فسخت منه، وتنقطع صلته بها، فمثل هذه المسألة ترفع إلى قاضي البلد ويخبر بالسبب وينتظرون ما يقول، وليست هذه المسألة بكثيرة الوقوع بين الناس وإنما تقع على سبيل الندور.

وعلى كل حال؛ فإنها متى طلقت نفسها بدون أن يطلقها زوجها وبدون أن يفسخ لها القاضي فإن هذا الطلاق لا يقع وتبقى زوجة للأول كحالتها السابقة حتى ولو تزوجت غيره، ويختلف الحكم والجواب عليه باختلاف الحالة والواقع، ولكل سؤال جواب...

والباري يحفظكم.. والسلام.

(17/5/1401هـ)
عبدالله بن زيد آل محمود
رئيس المحاكم الشرعية والشؤون الدينية

***

الحمد لله: بما أن محمد بن ع، قطري الجنسية، سألني عن طلاق وقع منه على امرأته صيتة بنت س، صفته بزعمه: أنه وقع شجار بينه وبين ولده، قال: فحاولت أن أضرب الولد فحالت أمه بيني وبينه فقلت لها: أنت طالق أنت طالق أنت طالق، عندي أعصاب لا أتمالك معها نفسي من شدة الغضب، فندمت حالاً على ما وقع مني وراجعت زوجتي في الحال، وهي أم عيالي، فأنا أشكو إلى الله حالي. وبسؤال المرأة صيتة أفادت بأن هذا هو سبب الأمر الواقع، فأوقع الطلاق عليّ وأنا حائض وهو لا يتمالك نفسه من شدة الغضب دائمًا، هذا حاصل ما تدّعي به، وثبت بما شهد به راشد بن بخيت بن عليان وحمد بن فهد القوبعي بأن الرجل محمد بن ع ندرك عليه خفة العقل حين وقع منه الطلاق ويشتد غضبه دائمًا على أهله، كما شهد علي بن حمد بن حنزاب بمثل ذلك.

الجواب [رقم: 162]:

لهذا أفتيته بأن هذا الطلاق الأخير الواقع منه لا يعتد به ولا يحرّم زوجته عليه؛ لكونه طلقها في حالة ما يملك فيها نفسه وهي حائض، وقد ردّ النبي ﷺ زوجة ابن عمر عليه حين طلقها وهي حائض، فأمره بمراجعتها [رواه البخاري (5251)، ومسلم (1471) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما]، وبناءً على سوء حالة هذا الشخص أفتيته بمراجعة زوجته وتبقى حلالاً له كحالتها السابقة من غير عقد ولا غيره.

وللمعلومية حرر كي لا يخفى.

(2/1/1403هـ، 19/10/1982م)
رئيس المحاكم الشرعية والشؤون الدينية
عبدالله بن زيد آل محمود

***

السؤال:

التاريخ: 3/4/1407هـ، الموافق: 4/12/1987م.

حضرة فضيلة الشيخ رئيس المحاكم الشرعية بدولة قطر الموقر، تحية طيبة. وبعد؛

أرجو من فضيلتكم التكرم بالإجابة على هذا الاستفتاء:

رجل طلق زوجته وهو أول طلاق يحدث بينهما في حال غيظ وغضب ومشاجرة حدثت بينهما بالكلام، فتلفظ عليها: طالق ثلاث مرات، مع ذكر اسمها، ماذا يرى فضيلتكم في هذا الأمر، هل يثبت طلاقها أم له الحق في مراجعتها على سنة الله ورسوله؟

أرجو الإفادة من فضيلتكم، دمتم ذخرًا للأمة الإسلامية، والسلام عليكم.

مقدم الاستفتاء المطلق (ناصر محمد)

الجواب [رقم: 163]:

الحمد لله: للجواب عن السؤال فإن هذا الطلاق الواقع أول مرة ولو بذكر الثلاث أنه طلاق رجعي يبيح للزوج مراجعتها في عدتها؛ لكونه أحق بها، ولقوله سبحانه: ﴿وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ﴾[سورة البقرة، الآية: 228] فلا يحرمها هذا الطلاق على زوجها بنص القرآن والسنة، فقد طلق أبو ركانة امرأته ثلاثًا فقال له رسول الله: «رَاجِعْ امْرَأَتَكَ فَإِنَّهَا وَاحِدَةٌ» [رواه أبو داود (2196)، وأحمد (2387) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ]، وآخر من الصحابة طلق امرأته وحلف أخوها بألا يردها إليه فأنزل الله: ﴿وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ﴾[سورة البقرة، الآية: 228][رواه البخاري (5331) من حديث معقل بن يسار رضي الله عنه]. فهذا الطلاق بهذه الصفة متى راجعها زوجها في عدتها قبل أن تحيض ثلاث مرات فإن رجعته صحيحة لكون الطلاق الشرعي ثلاث طلقات في ثلاث أطهار، فإذا طلقها مرة واحدة ثم راجعها في عدتها فإنها زوجته ولا حاجة لاستئناف العقد، أما إذا تركها حتى خرجت من عدتها فإنها تحل له بعقد جديد، هذا حاصل ما نفتي به ونعمل بموجبه، والله يهدي إلى الحق وإلى الطريق المستقيم.

رئيس المحاكم الشرعية والشؤون الدينية
عبدالله بن زيد آل محمود

***

السؤال:

فضيلة الشيخ رئيس المحاكم الشرعية للشؤون الدينية بدولة قطر الموقر، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد؛

أرجو من فضيلتكم التكرم بالإجابة على فتواي وهي على النحو التالي:

حيث إني متزوج من امرأة ولي منها ولد، وقد حدث بيني وبينها بعض المشاجرة في حالة عدم الشعور وفي حالة الغضب، فدخل علي أخوها فقلت له: خذ أختك فهي طالق ثلاثًا، وهي للمرة الأولى، ماذا ترون فضيلتكم هل يثبت طلاقها؟ أم الشريعة الإسلامية تبيح لي مراجعتها؟

أرجو من فضيلتكم التكرم بالإجابة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

العاشر من ربيع الأول 1407هـ،
الموافق: 12/11/1986م مقدم الاستفتاء المطلق - سلطان بن راشد

الجواب [رقم: 164]:

الحمد لله: للجواب عن السؤال فإن هذا الطلاق الواقع أول مرة ولو بذكر الثلاث أنه طلاق رجعي يبيح للزوج مراجعتها في عدتها لكونه أحق بها، ولقوله سبحانه: ﴿وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ ﴾[سورة البقرة، الآية: 228] فلا يحرّمها هذا الطلاق على زوجها بنص القرآن والسنة، فقد طلق أبو ركانة امرأته ثلاثًا فقال له رسول الله: «رَاجِعْ امْرَأَتَكَ فَإِنَّهَا وَاحِدَةٌ» [أخرجه أحمد (1/265) عن ابن عباس]، وآخر من الصحابة طلق امرأته وحلف أخوها بألا يردها إليه فأنزل الله: ﴿ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاء فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْاْ بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ مِنكُمْ يُؤْمِنُ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لاَ تَعْلَمُون٢٣٢﴾[سورة البقرة، الآية: 232]. فهذا الطلاق بهذه الصفة متى راجعها زوجها في عدتها قبل أن تحيض ثلاث مرات فإن رجعته صحيحة؛ لكون الطلاق الشرعي ثلاث طلقات في ثلاثة أطهار، فإذا طلقها مرة واحدة ثم راجعها في عدتها فإنها زوجته ولا حاجة لاستئناف العقد، أما إذا تركها حتى خرجت من عدتها فإنها تحل له بعقد جديد، هذا حاصل ما نفتي به ونعمل بموجبه، والله يهدي إلى الحق وإلى الطريق المستقيم.

(17/3/1407هـ، 19/11/1986م)
رئيس المحاكم الشرعية
عبدالله بن زيد آل محمود

***

مستشفى حمد العام، التاريخ: 13/9/1406هـ، الموافق: 21/5/1986م.

الاسم: محمد حسن، الجنسية: قطري، العمر: 40 سنة. الوضع العائلي: متزوج.

أشهد أن السيد محمد يعاني من اضطراب نفسي منذ فترة طويلة وتردد على العيادة النفسية والقسم الداخلي، وهذه الشهادة حررت على حسب طلب المريض.

الدكتور- أمين علي

استشاري ورئيس قسم الأمراض النفسية

الجواب [رقم: 165]:

التاريخ: 14/9/1409هـ، الموافق: 22/5/1986م.

الحمد لله: بما أن الرجل/ محمد حسن قطري الجنسية يعاني من الصرع في أكثر الأوقات وقد شهد له الأطباء بذلك وقد أوقع الطلاق على زوجته وندم على طلاقها.

لهذا أفتيته بعدم وقوع الطلاق منه عليها لكونه مغلوبًا على عقله، ويجوز له أن يراجعها كحالتها السابقة.

وللمعلومية حرر كي لا يخفى.

رئيس المحاكم الشرعية والشؤون الدينية
عبدالله بن زيد آل محمود

***

السؤال:

فضيلة الشيخ عبدالله بن زيد آل محمود
رئيس المحاكم الشرعية والشؤون الدينية.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسأل الله تعالى لكم السعادة والتوفيق لما فيه صلاح المسلمين. وبعد؛

فما قولكم في رجل يطلق زوجته ثلاث تطليقات في مجلس واحد وهو في غضب شديد وهي حامل ويعطيها حقها من المهر وغيره، ثم بعد شهور يريد مراجعتها إلى عصمته بعقد جديد، هل يجوز ذلك أم لا؟

أفيدونا بذلك وجزاكم الله خير الجزاء.

الداعي إلى الخير/ فاروق جاويد من فارس.

الجواب [رقم: 166]:

إن الطلاق بالثلاث أو بالمائة في مجلس واحد، نعتبره نحن طلقة واحدة، وأنه يحق للزوج مراجعتها ما دامت حاملاً بدون عقد ولا غيره، أما إذا تركها ولم يراجعها حتى وضعت فإنها تحل له بعقد جديد، لقوله سبحانه: ﴿وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ﴾[سورة البقرة، الآية: 228] أي: في مدة العدة. فهذا حاصل ما نفتي به في هذه القضية، والباري يحفظكم.

13/10/1425هـ، 1/7/1985م رئيس المحاكم الشرعية والشؤون الدينية
عبدالله بن زيد آل محمود

***

السؤال:

25/6/1405هـ.

فضيلة الشيخ عبدالله بن زيد آل محمود
رئيس المحاكم الشرعية والشؤون الدينية - بقطر.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، دمتم دائمًا في حفظ الله ورعايته.

ما قولكم في رجل طلق زوجته ثلاث تطليقات دفعة واحدة وهي حامل ثم بعد وضع حملها يريد أن يرجعها إلى عصمته بعقد جديد هل يجوز له ذلك أم لا؟

أفتونا في ذلك وجزاكم الله خير الجزاء.

العنوان: إيران بندر لنكه منطقة كاوبندي دشتى أخوكم- فاروق دشتي مالك

الجواب [رقم: 167]:

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.

الجواب عن هذا الرجل الذي طلق امرأته بالثلاث جميعًا دفعة واحدة وهي حبلى ولم يقع منه طلاق عليها قبل هذا وقد وضعت حملها، فهذا الطلاق يعد بينونة صغرى، وبموجب وضع حملها تحل لزوجها بعقد جديد لاعتبار أن الطلاق بالثلاث دفعة يكون عن طلقة واحدة، فكأنه لم يطلقها إلا مرة واحدة. وفي ذلك أنزل الله: ﴿وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاء فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْاْ بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ﴾[سورة البقرة، الآية: 232].

أحببت التعريف بذلك للعلم به كي لا يخفى.

(30/7/1405هـ، 3/4/1985م)
رئيس المحاكم الشرعية

***

السؤال:

الحمد لله: وجه تحريره؛ سألني حسني محمود - أردني الجنسية -، عن طلاق وقع منه على زوجته صفته بزعمه أنه قال لها طالق مرة ثم راجعها ثم أوقع الطلاق الثاني وراجعها، وفي الثالثة طلقها في طهر جامعها فيه.

الجواب [رقم: 168]:

لهذا أفتيته بأن هذا الطلاق في الطهر الذي جامعها فيه بأنه حرام ولا يقع ويجب أن يراجعها وتبقى معه حلالاً عليه كحالتها السابقة إلى أن يطلقها الثالثة طلاقًا صحيحًا.

وللمعلومية حرر كي لا يخفى.

رئيس المحاكم الشرعية بقطر

السؤال:

التاريخ: 15/6/1405هـ، الموافق: 6/3/1985م.

الحمد لله: سألني محمد بن علي عن طلاق وقع منه على زوجته نورة، بزعمه أنه طلقها في طهر لم يجامعها فيه، ثم راجعها، ثم طلقها المرة الثانية بعد خمسة أشهر تقريبًا من الطلاق الأول، ثم راجعها، ثم طلقها الثالثة حيث أكرهته على طلاقها وفي طهر جامعها فيه، ثم جاء يسأل عن هذا الطلاق.

الجواب [رقم: 169]:

فأفتيته بأن هذا الطلاق الأخير لم يتحقق حيث إنه مكره على طلاقها وفي طهر قد جامعها فيه، فكان هذا الطلاق الأخير غير صحيح وتبقى زوجته مباحة له على ما بقي لهن من سنة الطلاق، ومن واجبه أن يحفظ لسانه عن الطلاق.

ليكن معلومًا كي لا يخفى.

رئيس المحاكم الشرعية بقطر
عبدالله بن زيد آل محمود

***

السؤال:

التاريخ: 17/5/1405هـ، الموافق: 7/2/1985م.

الحمد لله: سألني حمد، قطري الجنسية، عن طلاق وقع منه على زوجته تركية قائلاً: إن ردّت عليّ حلالي فهي طالق، فلم ترد عليّ شيئًا ولم ترغب في الطلاق.

الجواب [رقم: 170]:

فأفتيته بأن هذا الطلاق بهذه الصفة لم يقع لكونه مشروطًا برد ماله ولم يحصل، فصار لاغيًا لا عمل له عليه ولا تحرم زوجته عليه، بل هي حلال عليه كحالتها السابقة.

وذلك كي لا يخفى.

رئيس المحاكم الشرعية بقطر
عبدالله بن زيد آل محمود

***

السؤال:

حضرة سماحة الشيخ الفاضل قاضي المحكمة الشرعية بدولة قطر الموقر.

سلام الله عليكم ورحمة منه وبركاته. وبعد؛

جئتكم مستفتيًا حول موضوع: رجل طلق زوجته ثلاثًا لم يذكر اسمها عند وقوع الطلاق بأن نطق أو لفظ عليها طالق، علمًا فقد كان الطلاق في حالة غضب حتى إنه فقد الذاكرة ولديه من هذه الزوجة تسعة أطفال.

أرجو من فضيلتكم التوضيح هل يستطيع المطلق مراجعتها شرعيًّا لكي يتمكن الأطفال من العيش تحت ظل والديهما دون التفرق، وما هو الذي يلزم على المطلق بحق الشرع، وتفضلوا.

مقدمه - سعيد بن حمد 13/2/1405هـ

الجواب [رقم: 171]:

الحمد لله: سألني الرجل/ سعيد بن حمد من سكنة وادي المعاول بسلطنة عمان عن طلاق وقع منه على امرأته سلمة، صفته - بزعمه - أنه قال لها في حالة غيظ وغضب منذ أكثر من سنة قال لها: طالق طالق طالق. وهي أم عياله، وقد أوقع هذا الطلاق من دون ترتيب وتهذيب وفي طهر جامعها فيه حسب زعمه، وقد اعترف أنه طلقها في زمن ماض ثم راجعها على حسب فتوى من أحد العلماء، لهذا أفتيته بأن هذا الطلاق بهذه الصفة لا يقع لكونه طلاقًا بدعيًا، وأنه يباح له أن يعود إليها وتعود إليه على حسب نكاحهما السابق، فهي مباحة له، ولا يحسب هذا من الطلاق لكونه وقع على غير نظام شرعي، والله يقول: ﴿إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاء فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾[سورة الطلاق، الآية: 1]، أي: في قبل عدتهن ﴿وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لاَ تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ وَلاَ يَخْرُجْنَ إِلاَّ أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ﴾[سورة الطلاق، الآية: 1]، فهذا الطلاق الواقع بالثلاث جميعًا وفي طهر جامعها فيه هو من التعدي لحدود الله، فلا يقع لقول النبي ﷺ: «مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْه أَمْرُنَا، فَهُوَ رَدٌّ» [رواه مسلم (1718) من حديث عائشة رضي الله عنها].

لهذا أفتيت السائل بجواز مراجعته لزوجته ويتمتع بها حسب حالها السابق.

رئيس المحاكم الشرعية بقطر
عبدالله بن زيد آل محمود
التاريخ: 14/2/1405هـ، الموافق: 7/11/1984م

السؤال:

الحمد لله: سألني الرجل/ محمد البلوشي عن طلاق وقع من ابن أخيه المدعو/ رسول بخش، وزوج ابنته المسماة/ خاتون، بأن زوج ابنته المذكور طلق زوجته في حالة غضب بالثلاث في مجلس واحد، وقد سألوا أحد قضاة البحرين وهو الشيخ يوسف صديقي فأفتى بكون هذا الطلاق عن طلقة واحدة ويصح للزوج مراجعة زوجته بدون عقد.

الجواب [رقم: 172]:

هذه الفتوى الصادرة من أحد القضاة هي فتوى صحيحة واقعة في موقعها الصحيح؛ من كون هذا الطلاق الذي لم يسبقه شيء من الطلاق يعتبر طلقة واحدة، حتى لو طلقها مائة مرة في مجلس واحد، وحكم الحاكم يزيل النزاع، فهذه المرأة هي حلال لزوجها كحالتها السابقة لحكم النبي ﷺ في طلاق أبي ركانة حيث طلق زوجته بالثلاث في مجلس واحد، فجعلها النبي ﷺ طلقة واحدة وقال لأبي ركانة: «رَاجِعْ امْرَأَتَكَ» [سبق تخريجه في صفحة 216]، والله سبحانه يقول: ﴿الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ﴾[سورة البقرة، الآية: 229] يعني مرة بعد مرة، ولا يكون جميعًا أبدًا، لكون الزوج لا يملك إلا طلقة واحدة، ثم يترك زوجته، إن أحب راجعها وإن أحب فراقها تركها ومضت في سبيل انقضاء عدتها، فهذا الذي نحكم به ونعمل بموجبه، ونعتقد اعتقادًا جازمًا بأنه الحق من الله، وأنه الطلاق المشروع، والله خليفتي على كل مسلم.

كي لا يخفى.

التاريخ: 23/1/1404هـ، الموافق: 29/10/1983م
رئيس المحاكم الشرعية بقطر
عبدالله بن زيد آل محمود

***

السؤال:

الحمد لله: بتاريخ اليوم الحادي والعشرين من شهر رجب المحرم عام 1398هـ، الموافق: السادس والعشرين من شهر يونيو (حزيران) عام 1978.

حضر الرجل/ جابر بن حنفي - مصري الجنسية - واستفتاني على صيغة طلاق حلفه على زوجته المسماة/ عديلة، قائلاً بلسانه: لقد قلت لزوجتي المذكورة - عليَّ الطلاق ما تبيتي الليلة في البيت، ولكنها باتت في البيت ولم تخرج منه.

الجواب [رقم: 173]:

فأفتيته بأن هذا اليمين هو يمين الطلاق وليس الطلاق الشرعي، وعليه كفارة اليمين بإطعام عشرة مساكين، أي: ما يقارب خمسين ريالاً تقريبًا، فهذا ما اعترف به الرجل على نفسه، وقد أجبته على ذلك.

رئيس المحاكم الشرعية والشؤون الدينية
عبدالله بن زيد آل محمود

***

السؤال:

الحمد لله: حضر لدي الرجل المدعو/ عبدالله بن سالم من سكنة الدوحة (قطري الجنسية) فسألني قائلاً: إن لي زوجة تدعى/ مي، تزوجتها في البحرين ثم نقلتها إلى قطر فأوقعت عليها طلقة أولى وأرجعتها، ثم طلقتها طلقة ثانية وكانت خلالها حبلى، فقيل لي: إن هذا الطلاق غير صحيح وهي في حملها، فهذا صفة الأمر الواقع مني في خصوصه.

الجواب [رقم: 174]:

لذلك أفتيت بأن الطلاق الثاني الواقع عليها وهي حبلى يعتبر صحيحًا واقعًا موقعه، وإنها بوضع حملها تعتبر بائنًا منه بحيث لا تحل له إلا بعقد جديد برضاها واختيارها، ومهر يسمى لها وبولي وشاهدي عدل، لكون هذا الطلاق يعتبر بينونة صغرى، وقد جعلت للغائبة حجتها وكل ذي حق على مستحقه.

وهذا للعلم كي لا يخفى.

1/3/1398هـ، الموافق: 8/2/1978م
رئيس المحاكم الشرعية بقطر
عبدالله بن زيد آل محمود

***

السؤال:

لحضرة صاحب الفضيلة العلامة الشيخ عبدالله بن زيد آل محمود - رئيس محكمة القضاء بقطر - حفظه الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى: أسأل الله تعالى لكم زيادة في العلم وبركة في العمر وتوفيقًا في العمل وحسن عاقبة في الأمور، ثم إنه وقعت لي مشكلة بخصوص الطلاق الثلاث، ونحن العوام كما تعلمون لا نفكر في الأمر، وإذا وقعنا في المشكلة سألنا عمن يحلها لنا، وحقيقة الأمر كما يلي: لي زوجة ولي منها خمسة أولاد وهي حامل الآن، وقبل هذا بشهرين أوقعت الطلاق الثلاث عليها في مجلس واحد، وذلك في حين النزاع والقهر، وهنا عندنا إذا أوقع رجل الطلاق يلزم أن يراجع المحكمة فتصدر الحكم إلى المحضر الرسمي للزواج والطلاق حتى يثبت الطلاق، وقد قيدت الطلاق في المحضر إلا أنني لم أجد الطلاق هناك، والطلاق كما عرضت؛ أوقعت الثلاث في مجلس واحد، وأنا الآن نادم والأولاد يترحم عليهم والزوجة في همّ واضطراب، فالرجاء من فضلكم إذا كان في الأمر سعة ويمكن أن أعود أنا وزوجتي إلى الحياة أن تبينها لي، ولكم في هذا أجر جزيل، فذلك بمنزلة إحيائنا وتجديد مستقبل الأولاد الصغار الذين لا ذنب لهم في هذا؛ لأن المفتين في بلادنا يقولون وقع الطلاق على المعتمد في المذاهب الأربعة، وسمعنا أن قولاً لشيخ الإسلام ابن تيمية في هذا الخصوص أن الطلاق الثلاث في مجلس واحد لا يقع إلا واحدًا، وسمعنا بعدم وقوع طلاق الغضبان الفاقد للوعي، وإذا لم يكن قول بهذا الخصوص ووقع الطلاق فبعد وضع الحمل وتمام العدة للمرأة هل هناك طريق في الاكتفاء بالعقد المجرد دون التصرف، نرجو من فضيلتكم حلّ مشكلتنا فإننا من هذا الأمر في محنة وضيق وهم وارتباك، وأنا موظف صغير والزوجة والأولاد في هم كبير.

الأحقر: محمد بن عبدالرحمٰن

الجواب [رقم: 175]:

السيد/ محمد بن عبدالرحمٰن... المحترم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..

وبعد: فردًّا على رسالتكم المؤرخة في 17/11/1397هـ، حيث سألتم عن الطلاق الواقع منك بزعمك على زوجتك وهو الطلاق بالثلاث بلفظ واحد في مجلس واحد.

ج: إن الله سبحانه يقول في محكم التنزيل ﴿الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ﴾ وفي الثالثة ﴿فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُواْ مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلاَّ أَن يَخَافَا أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللّهِ فَلاَ تَعْتَدُوهَا وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُون﴾[سورة البقرة، الآية: 229] فحكم الله يوجب أن يكون الطلاق مرفقًا لقصد التروي وإزالة الغضب الذي يعتري الإنسان حتى يكون في سعة وفي مهلة من تدارك أمره، وهو رحمة من الله لعباده حيث لم يجعله دفعة واحدة، فالطلاق بالثلاث بكلمة واحدة يكون عن طلقة واحدة، وهذا اختيار شيخ الإسلام والعلامة ابن القيم وكثير من أهل الحديث والعلم من خاصة المتأخرين، ونحن نفتي بذلك، بحيث يجعل هذا الطلاق الواقع منك بمثابة طلقة واحدة متى راجعت زوجتك في العدة – أي: قبل أن تلد - فإن الرجعة صحيحة، وراجع زوجتك وتبقى معك على ما بقي لك من سنة الطلاق، ومن الشعر في هذا المعنى قول بعضهم:

ألا قل في الطلاق لموقعيـه
بما في الشرع ليس له وجـوب
غلوتم في ديانتكم غلـوًّا
يضيق ببعضه الشرع الرحيب
أراد الله تيسيرًا وأنتـم
من التعسير عندكمُ ضـروب
فذا ابن القيم الفقهاء كم قد
دعاهم للصواب فلم يجيبـوا

فإن ارتجعت زوجتك في العدة – أي: قبل أن تلد - فإنها زوجة شرعية كحالتها السابقة بدون عقد ولا غيره... وإن خرجت من العدة بأن وضعت حملها، ولم يسبق منكم طلاق لها قبل هذه المرة، فإنه يجوز لك أن تعود عليها بعقد جديد.

فهذا حاصل ما نفتي به ونرى أن ارتجاعك لزوجتك في زمن العدة صحيح وتبقى معك كحالتها السابقة فيما بقي لك من سنة الطلاق.

ليكن معلومًا لديك كي لا يخفى، والسلام.

التاريخ: 6/2/1397هـ، الموافق: 17/11/1977م
رئيس المحاكم الشرعية بقطر
عبدالله بن زيد آل محمود

***

السؤال:

الحمد لله: سألني- عبدالله بن زايد، من سكنة البحرين، عن طلاق وقع منه على زوجته المسماة- منى، صفته - بزعمه - أنه قال لها من مدة تزيد على السنة: (أنت طالق للسنة)، وكانت حاملاً، فوضعت حملها بعد وقوع هذا الطلاق عليها، ثم إنه تزوجها بعقد جديد مستوف لشروط الصحة، ثم إنه بعد عقد الزواج عليها وبعد مضي مدة خالعها على مال معلوم، ثم ندم بعد مخالعته عليها وحاول ارتجاعها في مدة عدتها بعد مضي اثنين وعشرين يومًا بزعمه، ثم سألني عن إباحتها له بعقد أو بدون عقد.

الجواب [رقم: 176]:

فأجبته بأن الطلاق الأول السابق منه بعد مضي سنة هي طلقة واحدة، وقد انقضت عدتها بوضع حملها، ثم إنه خطبها فتزوجها بعقد جديد، فوقعت المخالعة منه عليها.

لهذا: أفتيته بأن الطلاق الواقع منه على زوجته/ منى هي طلقة واحدة محققة، والثانية هي مخالعة على مال، والمخالعة على مال، لا تنقص عدد الطلاق لكنها بينونة صغرى، وكونه يجوز له أن يعقد عليها من جديد لبقاء سنة الطلاق في يده، ولم يفرط في الإيقاع إلا بطلقة واحدة وإلا بالخلع على المعاوضة، والخلع لا ينقص عدد الطلاق.

لهذا يباح له أن يعقد عليها عقدًا مستأنفًا من جديد برضاها وتبقى زوجة له كحالتها السابقة.

حررته للعلم به كي لا يخفى.

عبدالله بن زيد آل محمود
رئيس المحاكم الشرعية والشؤون الدينية

السؤال:

حضرة سماحة الشيخ عبدالله بن زيد آل محمود
رئيس المحاكم الشرعية والشؤون الدينية بدولة قطر - حفظه الله -.

السلام عليكم ورحمة الله. وبعد؛

فإنه لمن دواعي سروري أن أتقدم لسماحتكم بهذا السؤال راجيًا ولو كلفت عليكم الرد عليه.

إنه عندما كنت في القاهرة من مدة ست سنين تقريبًا حصل بيني وبين أحد أنسابي هناك مشاجرة وصلت إلى أنني فقدت أعصابي وغضبت غضبًا شديدًا وتلفظت قائلاً: إن أم خالد (يعني زوجتي) طالق بالثلاث إن زرتكم في القاهرة (أو طبيتها) أما زيارتها فلا مانع لدي، وقد استثنيت المجيئات الرسمية، وكان ذلك في حالة غضب شديد، وفي العام الماضي سافرت إلى أمريكا، وفي رجوعي نزلت في القاهرة وأقمت فيها خمسة عشر يومًا ولست في مهمة رسمية، وزرت العائلة هناك، هذا حاصل ما حدث معي، أرجو من سماحتكم إفادتي، والله يرعاكم بحفظه، والسلام عليكم.

محبكم المخلص: عبدالله بن ح

الجواب [رقم: 177]:

من عبدالله بن زيد آل محمود، إلى الأخ الفاضل عبدالله بن ح، سلام عليكم.

وبعد: فقد استلمت كتابكم الكريم أشرت فيه إلى السؤال الذي حاصله: أنك على إثر مغاضبة بينك وبين أصهارك قلت: زوجتي أم خالد طالق بالثلاث إن زرتكم في القاهرة (وطبيتها)، وقد استثنيت بزعمك المجيئات الرسمية، وكان ذلك في حالة غضب شديد، وذكرت أنك في العام الماضي سافرت إلى أمريكا وفي رجوعك نزلت في القاهرة وأقمت فيها خمسة عشر يومًا ولست في مهمة رسمية، وأنت زرت العائلة هناك الذين حلفت عليهم، هذا حاصل ملخص السؤال.

الجواب: يظهر من سبب الحلف بالطلاق أن الذي هيجك هو المغاضبة بينك وبين أصهارك، وأنك طلقت بالثلاث بلفظ واحد على الامتناع عن زيارتهم في القاهرة وعلى عدم النزول بها، وهذا الطلاق الواقع منك بهذه الصفة نعتبره يمين طلاق وليس بالطلاق المفرق بين الرجل وامرأته؛ لأنك لم ترد به طلاق زوجتك، وإنما قصدت به الامتناع عن زيارة أصهارك وعن نزولك بالقاهرة، وقد فعلت ما حلفت عليه من زيارة أصهارك ومن نزولك في القاهرة، فنحن في دائرة عملنا نفتي بأن هذا الطلاق بهذه الصفة هو يمين طلاق مكفر وليس بالطلاق، كما أفتى بذلك شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - والعلامة ابن القيم وكثير من العلماء، لهذا عليك كفارة يمين، أي: إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم وتنحل عنك يمين هذا الطلاق، وتبقى زوجتك أم خالد المحلوف عليها مباحة لك وليست بحرام عليك كحالتها السابقة. فهذا ما نفتي به لتكونوا على نظر منه.

رئيس المحاكم الشرعية والشؤون الدينية

عبدالله بن زيد آل محمود

التاريخ: 13/1/1407هـ

السؤال: ما قول علماء الإسلام وفقهاء سيّد الأنام في خصوص رجل طلق زوجته بلفظ: زوجتي بنت فلان مطلقة مني بطلقة وطلقتين وثلاث طلقات، ولقد كرر العبارة المذكورة مرتين في مجلس واحد، وهل هذا النوع من الطلاق رجعي أم لا؟ أفتونا تؤجروا.

الجواب [رقم: 178]:

التاريخ: 20/1/1407هـ، الموافق: 24/9/1986م

الحمد لله: جاءني سؤال من الرجل/ مبارك - إيراني الجنسية.

يقول فيه إنه قال لزوجته: زوجتي مطلقة مني بطلقة وطلقتين وثلاث طلقات، وقد كرر هذه العبارة في مجلس واحد. يسأل هل هذا الطلاق رجعي أم لا؟

والجواب: أن هذا الطلاق الصادر منه بهذه الصفة هو طلاق رجعي يجوز للزوج مراجعة زوجته ما دامت في عدتها، ولا عبرة بقوله طلقتين وثلاث طلقات... فما وقع منه طلقة واحدة رجعية، أما إذا كانت الزوجة قد خرجت من عدتها فيجوز له أن يتزوجها بعقد جديد.

هذا ما لزم، كي لا يخفى.

رئيس المحاكم الشرعية والشؤون الدينية
عبدالله بن زيد آل محمود

السؤال: ما أقصى مدة يمكن أن يتغيب فيها الزوج عن زوجته؟ وهل لها الحق حينئذ في طلب الطلاق؟

الجواب [رقم: 179]:

إذا غاب الرجل أكثر من ستة أشهر بلا عذر فللمرأة أن تطالب بالطلاق في مذهب الإمام أحمد، وهذا أقل تقدير قيل فيه، أما إذا كان معذورًا في سفره في مثل حاجة أو تجارة أو تكسب على أهله وهو قائم بمؤنة كفايتها فإنه لا حق لها في المطالبة بالفسخ عند انتهاء هذه المدة، وللاجتهاد مجال في هذه القضية.

***

السؤال: هل يعتبر الطلاق في المجتمع القطري مشكلة؟

الجواب [رقم: 180]:

الطلاق في المجتمع القطري قليل عند ذوي الأسر الفاضلة، وأكثر ما يوجد وقوعه عند همج الناس وسفلتهم.

***

السؤال: ما هي أهم أسباب الطلاق التي توجد في قطر؟

الجواب [رقم: 181]:

سوء التفاهم بين الزوجين، وعدم وجود الروابط العاطفية، ونفور كل منهما من الآخر، و«ما أحسن الفراق إذا لم تتلاءم الأخلاق»... وكذلك من أهم أسباب الطلاق: اختلاط الأجانب بالنساء، ووسوستهم لهن، وتنفير أحد الزوجين من صاحبه.

***

السؤال: أيعد الطلاق بالثلاث طلقة واحدة أم ثلاثًا؟

الجواب [رقم: 182]:

هناك خلاف بين العلماء، منهم من يذهب إلى أن الطلاق بالثلاث بلفظ واحد يقع ثلاثًا كما عليه مذهب الأئمة الأربعة. ومنهم من يعتبره طلقة واحدة. وعن ابن عباس رضي الله عنه قال: كان الطلاق على عهد الرسول ﷺ وأبي بكر يقع طلقة واحدة[رواه مسلم (1472)]، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم والشوكاني وكثير من علماء الحديث، وهو الذي نفتي به في المحاكم الشرعية القطرية، وهو المقتضي للتيسير ورفع الحرج والموافق لنصوص الكتاب والسنة.

***

السؤال: هل يجوز جعل «العصمة» في يد الزوجة؟

الجواب [رقم: 183]:

لا يجوز من الناحية الشرعية جعل العصمة في يد الزوجة. قال الله سبحانه وتعالى: ﴿قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاء﴾[سورة النساء، الآية: 34]، وفي الحديث: «الطَّلَاقُ لِمَنْ أَخَذَ بِالسَّاقِ» [رواه ابن ماجه (2081)، والطبراني في الكبير (11800)، والدارقطني (3991)، والبيهقي (7/590)، (15116) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما].

***

السؤال:

التاريخ: 14/5/87هـ، الموافق: 20/8/67م.

من عبدالله بن زيد آل محمود إلى الأخ/ عبدالله بن ش المحترم.

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

وبعد: فقد أشرفت على الورقة المحررة في صفة الطلاق الواقع منك وحاصلها أنك تقول: (قد طلقت زوجتي «بخيته» على سنة الله ورسوله وأذنت لمن يشهد) بتاريخ: 13/4/1387هـ.

الجواب [رقم: 184]:

فالجواب: إن هذا الطلاق يعتبر عن طلقة واحدة، لأن هذا هو الطلاق المشروع في سنة الله ورسوله، فيجوز لك أن تراجعها بدون عقد ولا غيره إذا لم تخرج من العدة، أي: إذا لم تحض ثلاث حيضات وتبقى معك زوجة لك كحالتها السابقة بإجماع العلماء على ذلك، فإن حاضت ثلاث حيضات بعد وقوع هذا الطلاق فهي لا تحل لك إلا بعقد مستأنف من جديد برضاها ورضى وليها، أحببت تعريفك بذلك، والباري يحفظكم.

رئيس المحاكم الشرعية بقطر

***

السؤال:

التاريخ: 22/10/1406هـ، الموافق: 29/6/1986م.

الحمد لله: حضر لديّ أنا رئيس المحاكم الشرعية والشؤون الدينية الرجل-باسم عادل - فلسطيني الجنسية - وحضرت لحضوره زوجته/ هناء بنت محمد واعترف أمامي على زوجته المذكورة قائلاً: إنه منذ ثلاث سنين قال لزوجته: يمين الله أنت طالقة بالثلاث، فأفتاه أحد المشايخ بأن هذه عن طلقة واحدة وأرجعها إليه. والمرة الثانية من حوالي سنة ونصف قال لأخيها: أختك طالق ثم راجعها. وآخر مرة في آخر رمضان قال لزوجته بعد خلاف وشجار بينهما: أنت طالق.. طالق.. طالق.

الجواب [رقم: 185]:

والجواب: أننا متى طبقنا هذا الطلاق الواقع منه على الطلاق الشرعي لم نجد له موافقة من الطلاق الشرعي المقتضي للفراق وعدم الوفاق لأمور؛ منها: أن الطلاق الأول القائل فيه: يمين الله أنت طالق بالثلاث، وقد أفتاه من أفتاه بوقوعه عن طلقة واحدة وكونه يجوز له رجعتها، وفعلاً راجعها واستدامت معه سنين. والطلاق الثاني في قوله لأخيها: أختك طالق، ثم راجعها بدون سؤال شيخ والرجعة صحيحة، وكونها تبقى على إباحتها لزوجها كحالتها السابقة لأن الرجعية زوجية.

أما الطلاق الثالث قوله لزوجته: أنت طالق.. طالق.. طالق. وقد وقع هذا الطلاق في طهر جامعها فيه. وعندما نطبق هذا الطلاق المتعدد الواقع منه نجده واقعًا في لغو الطلاق غير واقع موقع الصحة والإباحة. لكون الطلاق الشرعي الذي يترتب عليه صحة موقعه يكون في طهر لم يجامعها فيه. وحقيقة ما ثبت عند الله ورسوله من ذلك ما في الصحيحين من حديث ابن عمر: أنه طلق امرأته وهي حائض، فسأل عمر النبي ﷺ عن هذا الطلاق. فقال له: «مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا، ثُمَّ لِيَتْرُكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ، وَتَحِيضَ، ثُمَّ تَطْهُرَ، فَإِنْ شَاءَ أَمْسَكَهَا، وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَهَا، فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللهُ بِهَا». متفق عليه[صحيح البخاري (5251)، وصحيح مسلم (1471)].

يشير في هذه السنّة إلى قوله سبحانه: ﴿يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاء فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ﴾[سورة الطلاق، الآية: 1] أي: في قُبل عدتهن، وذلك بأن يوقع الطلاق عليها في طهر لم يجامعها فيه. وقد ضاق صدر بعض المقلدين للفقهاء المتأخرين بهذا الطلاق على صفته، فمنهم من تورع عن الإفتاء بالإلزام به، ومنهم من تورط في الحكم بصحته غير مبال بحكم الله ورسوله، لأن أكثر الناس في هذا العصر مقلدة لمذهبهم ويسمّون سجناء الألفاظ، وقد عناهم العلامة ابن القيّم في قوله:

وأكثرهم بسجن اللفظ محبـو
سون خوف معرّة السّجانِ
والكل إلا الفرد يقبل مذهـبًا
في قالـب ويرده في ثانِ

وهم الذين عناهم الرصافي في شعره حيث قال:

ألا قل في الطلاق لموقعيـه
بما في الشرع ليس له وجوب
غلوتم في ديانتكم غلـوًّا
يضيق ببعضه الشرع الرحيب
أراد الله تيسيرًا وأنتـم
من التعسير عندكم ضروب
فذا ابن القيم الفقهاء كـم قد
دعاهم للصـواب فلم يجيبوا

ومثله العلامة شيخ الإسلام ابن تيمية فقد صرّح تصريحًا ليس بالتلويح على أن كل طلاق يخالف سنة ما شرعه الله في الطلاق من كونه طلق زوجته وهي حائض أو طلقها في طهر جامعها فيه فإنه غير واقع شرعًا، لقول النبي ﷺ: «مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا، فَهُوَ رَدٌّ» [رواه مسلم (1718) من حديث عائشة رضي الله عنها].

أما رأيت في حديث ابن عمر الذي في الصحيحين، وكون النبي ﷺ لم يعتبر طلاق ابن عمر في هذه الحالة ولم يدخله في عدد الطلاق المشروع فصار لغوًا لا يعتبر به، ولا تحرم الزوجة على الزوج من أجله؟!

فهذا الطلاق المتعدد من هذا الشخص نظير الطلاق الواقع من ابن عمر حيث لم يعدّه النبي ﷺ شيئًا وأمره بأن يراجع زوجته.

لهذا فإننا نأمر هذا المطلق بأن يراجع زوجته على كتاب الله وسنة رسوله لكونها لا تحرم عليه، فهذا حاصل ما نفتي به للعلم به، إذ الحق أحق أن يتبع، والقرآن جدير بأن يستمع.

والله يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم.

رئيس المحاكم الشرعية والشؤون الدينية

***

السؤال: ما هو الطلاق الشرعي والطلاق البدعي؟ [7/190]

الجواب [رقم: 186]:

شرع الله الطلاق، وما أحسن الفراق إذا لم تتلاءم الأخلاق، وهذا الطلاق بما أنه مباح ومشروع، لكنه بغيض عند الله، كما في الحديث أن النبي ﷺ قال: «أَبْغَضُ الْحَلاَلِ إِلَى اللهِ الطَّلاَقُ» [رواه أبو داود (2178)، وابن ماجه (2018)، والحاكم (2794) من حديث عبدالله بن عمر رضي الله عنهما، ورواه أبو داود (2177)، والبيهقي (7/527) (14895 - 14896) مرسلاً، ورجح إرساله أبو حاتم الرازي كما في العلل لابنه (4/117) (1297)، والدارقطني في العلل (3123)]. لأنه يحدث العداوة والبغضاء بين الأصهار، ويقطع النسل المطلوب في الشرع تكثيره، فمتى دعت الحاجة إليه، وجب أن يراعى فيه حسن الأدب بامتثال أمر الله، واجتناب نهيه، لقوله سبحانه: ﴿يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاء فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ﴾[سورة الطلاق، الآية: 1]. فينبغي أن يطلقها طلقة واحدة في طهر لم يجامعها فيه، فهذه العدة التي أمر الله أن تطلق فيها النساء. أما جمع الثلاث بلفظ واحد، فهو بدعة. فقد طلق رجل امرأته ثلاثًا جميعًا، فقام رسول الله ﷺ غضبان فقال: «أَيُلْعَبُ بِكِتَابِ اللهِ، وَأَنَا بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ؟» [رواه النسائي (3401) من حديث محمود بن لبيد رضي الله عنه]. ومن وكل في طلاق امرأة، فإنه لا يملك - أي الوكيل - إلا واحدة، وكذلك الطلاق في طهر قد جامعها فيه، فإنه حرام أيضًا، فالطلاق الشرعي أن يطلقها طلقة واحدة في طهر لم يجامعها فيه، أو وهي حامل، ثم هو مخير قبل طهرها من عدة الطلاق بين أن يراجعها بلا عقد ولا رضاها، وبين أن يمضي الطلاق. وما دامت في العدة؛ فإنها بمثابة الزوجة، يجب عليه نفقتها وسكناها. يقول الله: ﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لاَ تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ وَلاَ يَخْرُجْنَ إِلاَّ أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ﴾[سورة الطلاق، الآية: 1] فلو مات الزوج قبل أن تخرج من العدة ورثته، لكون الرجعية زوجية، أو ماتت هي في أثناء عدتها ورثها زوجها.

والعدة ثلاث حيض ممن تحيض، أو وضع الحمل إذا كانت حاملاً، وإن كانت آيسة قد انقطع عنها الحيض لكبرها فعدتها ثلاثة أشهر.

ثم قال سبحانه: ﴿وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ﴾ وحدود الله محرماته، وسمي حدًّا لأنه فصل ما بين الحلال والحرام، كما في الحديث، أن النبي ﷺ قال: «إِنَّ اللهَ فَرَضَ فَرَائِضَ فَلَا تُضَيِّعُوهَا، وَحَدَّ حُدُودًا فَلَا تَعْتَدُوْهَا، وَحَرَّمَ أَشْيَاءَ فَلَا تَنْتَهِكُوْهَا» [رواه الطبراني في الكبير (22/221/589)، والدارقطني (4396)، وأبو نعيم في الحلية (9/17)، والبيهقي (10/21/19726) عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه].

إن المسلم متى عمل بأدب الشرع في الطلاق، فطلقها طلقة واحدة في طهر لم يجامعها فيه، فإنه لا يندم. ويؤجر في عمله بحكم الله، وقد يزول عنه الغضب وسكرته، وتعاوده حسن الفكرة والندم، فيكون زمام امرأته بيده، بحيث يراجعها. وهذا معنى قوله: ﴿لاَ تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا﴾[سورة الطلاق، الآية: 1].

وقد يجمع الله الشتيتين بعدما
يظنان كل الظن أن لا تلاقيا

إن أكثر ما أوقع العوام في الطلاق بالثلاث جميعًا، حتى كأنهم لا يعرفون غيره، عدم تنبيه العلماء لهم على إساءة فعلهم، وكذا الذين يكتبون صكوك الطلاق، أكثرهم من العوام، لا يعرفون سنة الله في الطلاق والعامي مشتق من العمىٰ، والله يقول: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلاَّ رِجَالاً نُّوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُون ٤٣ بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُون ٤٤﴾[سورة النحل، الآيتان: 43 - 44].

لهذا ذهب بعض العلماء المحققين إلى جعل الثلاث الواقعة بلفظ واحد عن طلقة واحدة، فيجوز للزوج مراجعتها في عدتها، وتبقى معه كحالته السابقة بدون عقد على ما بقي له من سنة الطلاق. وإذا خرجت من العدة قد بانت منه، وحلت لزوج تريده، ويجوز للزوج أن يتزوجها بعقد جديد. اهـ.

***

السؤال: هل تبقى المطلقة في بيتها لحين انتهاء عدتها أم تذهب لبيت أهلها؟ [7/191]

الجواب [رقم: 187]:

قال سبحانه: ﴿أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ﴾[سورة الطلاق، الآية: 6] فأوجب الله سبحانه سكنى المطلقة في البيت الذي تسكن فيه عند زوجها، ما دامت باقية في عدته، حتى لو طال مكثها. وحرام على المرأة أن تخرج من هذا البيت؛ لأن النبي ﷺ قال: «امْكُثِي فِي بَيْتِكِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ» [رواه أبو داود (2300)، والترمذي (1204)، والنسائي (3532)، وابن ماجه (2031) من حديث فريعة بنت مالك رضي الله عنها] أي: حتى تتم العدة، وما يقوله بعض العوام من أن المرأة متى طلقت، فإنه حرام أن تبقى عند زوجها في بيته؛ فهذا خطأ، بل يجب عليها أن تبقى في بيت مطلقها ما دامت في عدته، ويجوز لها أن تتزين له، ويجوز أن ينظر إلى وجهها لعل الله يحدث في قلبه محبتها، والرغبة في مراجعتها، إذ الرجعية زوجية، فما دامت في العدة، فحكمها حكم الزوجة، إلا في حالة الجماع، فإنه متى جامعها فقد راجعها على ما بقي له من سنة الطلاق، ومن واجبه أن يشهد على رجعتها، كما أشهد على طلاقها. اهـ.

السؤال:

السيد/ مدير دائرة العمل والشؤون الاجتماعية - المحترم

وزارة العمل والشؤون الاجتماعية/ الدوحة.

لقد استلمت كتابكم سألتم عن: عدة المطلقة.

الجواب [رقم: 188]:

أن المدة تختلف باختلاف حالة المرأة، فعدة المطلقة كبيرة السن لا تحيض؛ ثلاثة أشهر، أما المرأة التي تحيض فعدتها ثلاث حيض، وعدة الحامل وضع حملها سواء طالت أو قصرت.

فهذا ملخص ما سألتم عنه، والباري يحفظكم.

(24/10/1392هـ، 8/5/1972م) رئيس المحاكم الشرعية والشؤون الدينية
عبدالله بن زيد آل محمود

***

السؤال:

إلى المحب الفاضل/ الشيخ عبدالله بن سليمان – المحترم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..

كتابك الكريم وصل وأشرت فيه عن المرأة التي ارتفع حيضها من الرضاع ماذا يكون عدة الطلاق من مثلها؟

الجواب [رقم: 189]:

فاعلم أن المرأة المطلقة التي ارتفع حيضها من الرضاع فإن الحكم فيها بأن تبقى في عدتها حتى يعود عليها الحيض فتعتد به، وهذا مما أجمع الفقهاء عليه لكونها من ذوات الأقراء، أحببت تعريفك بذلك للعلم به.

مع المعذرة عن تأخير رد الجواب لكون الكتاب الواصل إلينا منكم قد فقد من بين أيدينا فبقينا مدة طويلة ولم نعثر عليه حتى الآن.

والباري يحفظكم والسلام.

(19/8/86هـ، 3/12/66م) رئيس المحاكم الشرعية والشؤون الدينية
عبدالله بن زيد آل محمود

***

السؤال:

الحمد لله: ورد إلينا سؤال عن عدد من النساء توفي عنهن أزواجهن وهن في أعمالهن لدى الدوائر الحكومية أو غيرها، فماذا يجب على المرأة في حدادها؟

هل يجب عليها التخلي عن عملها ولزوم بيتها؟ أم ماذا يجب عليها؟

الجوب [رقم: 189ب]:

فالجواب: أن الإحداد في حكم الشرع هو التخلي عن الزينة وعن اللباس المشتهر بالجمال وعن اجتناب الطيب والكحل، والتخلي عن كل ملبوس من الذهب، واجتناب الحناء والخضاب وتحمير الوجه ونتفه، هذا هو حقيقة الإحداد الذي يجب على المرأة المسلمة اجتنابه، ويستمر الإحداد لغير الحامل أربعة أشهر وعشرًا؛ لقوله سبحانه: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾[سورة البقرة، الآية: 234]، أما المرأة الحامل فإن حدادها هو مدة حملها، سواء طال أو قصر؛ لقوله سبحانه: ﴿وَأُوْلاَتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾[سورة الطلاق، الآية: 4].

والإحداد في هذه المدة هو من طاعة الله وعبادته، وليس هو بغلٍّ في العنق ولا قيد في الرجل، فيجوز للحادَّة التي تكتسب بعملها لنفسها وعيالها لدى أية جهة أن تمضي في عملها وكسبها مع مجانبتها لما حرم عليها، فتكتسب من عملها وتدخل وتخرج لحاجتها، إلا أنها في الليل تلزم بيتها، والنبي ﷺ حكم في نساء الشهداء بأن يجتمعن عند إحداهن يتحدثن، فإذا وجب المبيت انصرفت كل امرأة إلى بيتها.

لهذا قلنا إنه يجوز للمرأة الحادة أن تشتري حاجتها من السوق وأن تواصل عملها وخدمتها في المستشفيات أو المدارس، ولا حرج عليها في مخاطبة الرجال الأجانب في سبيل عملها، ومن واجبها أن تحافظ على فرائضها من صلاتها وصومها، ولا حرج عليها في لمس الرماد أو اللحم أو الطبخ وسائر ما تعمله قبل الإحداد يجوز لها أن تعمله في حالة الإحداد بلا حرج ولا إثم، وأن تستعمل الغطاء التام لجسمها بحيث لا يظهر شيء من ساقيها أو ذراعيها أو شعر رأسها؛ لأن هذا واجب ستره قبل الإحداد وفي حالة الإحداد آكد، وتجتنب الخلوة بالرجال في حاجة أو في غير حاجة، فإنه ما خلا رجل بامرأة إلا والشيطان ثالثهما.

لكن يجوز لها الكلام فيما يلزم مع الرجال الأجانب كحالتها قبل الإحداد، ولا يجوز أن يصرح لها أحد من الأجانب بخطبتها في حالة إحدادها، أما النوم فلا تنام إلا في بيتها الذي توفي عنها زوجها وهي فيه، والأفضل أن تكون مع من يؤنسها من النساء.

ولا تمنع المرأة الحادة من التنظيف، بتقليم الأظفار ونتف وحلق الشعر المندوب إلى حلقه، ولا من الاغتسال بالصابون والامتشاط، ولا يحرم عليها الأبيض من الثياب ولا ما هو ملون لدفع الوسخ، وقد روت أم سلمة أن النبي ﷺ قال: «الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا لَا تَلْبَسُ الْمُعَصْفَرَ مِنَ الثِّيَابِ، وَلَا الْمُمَشَّقَةَ، وَلَا الْحُلِيَّ، وَلَا تَكْتَحِلُ، وَلَا تَخْتَضِبُ» [رواه أبو داود (2304)، والنسائي (3535)].

ولا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث (أي: أيام) إلا على زوج أربعة أشهر وعشرًا، إذا لم تكن حاملاً أو إلى نهاية حملها طال أو قصر، ويجوز لها أن تنظر في المرآة ومشاهدة التلفزيون والتخاطب مع من يخاطبها بطريق الهاتف.

فهذا حاصل ما ننصح به في بيان الإحداد وحكمه والله خليفتي عليكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

رئيس المحاكم الشرعية والشؤون الدينية
عبدالله بن زيد آل محمود

السؤال:

فضيلة رئيس المحاكم الشرعية والشؤون الدينية.

رئاسة المحاكم الشرعية والشؤون الدينية.

الدوحة:

تحية طيبة. وبعد؛

أرجو التكرم بالعلم بأن الشرطية فاطمة م تقدمت بطلب لمنحها إجازة لمدة أربعة أشهر وعشرة أيام مدة الحداد الشرعي نظرًا لوفاة زوجها بتاريخ: 22/2/1398هـ.

أكون شاكرًا لو تكرمتم بالتوجيه في هذا الأمر من الناحية الشرعية حتى نتمكن من إجراء الترتيبات الإدارية اللازمة على ضوئه.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام...

(29/2/1398هـ، 7/2/1978م) العميد/ عن قائد الشرطة يحيى حسين علي نور

الجواب [رقم: 190]:

السيد العميد - يحيى حسين علي نور - المحترم.

قيادة الشرطة. الدوحة.

تحية طيبة. وبعد:

فردًّا على كتابكم بشأن الشرطية المذكورة التي توفي زوجها وطلبت منكم إجازة لمدة أربعة أشهر وعشرة أيام وهي مدة الحداد الشرعي، وقد طلبتم منا توضيح أمر الحداد.

لذا فإننا نحيطكم علمًا بأن المرأة المسلمة إذا مات عنها زوجها وجب عليها لزوم الحداد الشرعي ومدته أربعة أشهر وعشرة أيام وفاء للعشرة الزوجية وظهور الحمل إذا كان هناك حمل، مع عدم الزينة ومشاهدة الرجال الأجانب الذين لا يحلون لها.

فبناءً على ما تقدم أوجب عليها الشرع الإقامة في بيتها للمدة المضروبة حتى ينتهي حدادها.

هذا للعلم وتفضلوا بقبول وافر الشكر والتقدير.

(7/3/1398هـ، 14/2/1978م) رئيس المحاكم الشرعية والشؤون الدينية
عبدالله بن زيد آل محمود

***

السؤال: ما هي لوازم الإحداد على الزوج؟ [7/192]

الجواب [رقم: 191]

من لوازم العدة: التزام الإحداد على الزوج، وهو اجتناب الزينة من الطيب والحناء والكحل والثياب الجميلة المصبوغة للجمال أو الملونة بالنقش، لحديث أم عطية وفيه أن رسول الله ﷺ قال: «...وَلَا تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا، إِلَّا ثَوْبَ عَصْبٍ، وَلَا تَكْتَحِلُ، وَلَا تَمَسُّ طِيبًا...» [رواه البخاري (5342 - 5343)، ومسلم (938)، والنسائي (3534، 3536)، وابن ماجه (2087) من حديث أم عطية رضي الله عنها] أي: بالطيب. فهذا هو الإحداد. والأحسن أن تحد في الثوب الأسود، أو الأخضر، أو غيره من لون واحد، ولا بأس أن تبدله بغيره من جنسه، ولا بأس أن تغتسل وتتنظف كل وقت.

ويجوز أن تغتسل بالصابون الذي ليس له رائحة. ويجوز أن تخرج لنخلها أو حرثها، متى كان لها زرع أو نخل. كما يجوز أن تخرج إلى بيت جارتها لحاجتها لذلك، فقد أمر النبي ﷺ نساء الشهداء بأن يجتمعن في بيت امرأة منهن، فمتى آواهن المبيت ذهبت كل امرأة إلى بيتها. ويجوز أن تذهب للمستشفى لحاجة العلاج، وتكلم الطبيب ويكلمها. فما يفعله بعض النساء المسلمات من التشديد عليها، وكونها تمكث في دار لا تخرج منها، أو لا تكلم أحدًا ولا يكلمها أحد، أو لا تتنظف؛ فكل هذا التشديد خارج عن حدود الشرع، لم يثبت عن رسول الله ﷺ الأمر به، بل تفعل في إحدادها كما تفعل قبل وفاة زوجها، ما عدا أنها تجتنب الطيب والزينة من الحليّ وغيره، وتجتنب الخضاب (الحنّاء) والكحل، وتستعمل الثياب التي ليس فيها نقش. فهذا هو الإحداد الشرعي لكل امرأة، كبيرة السن، أو صغيرة، فهما في الحكم سواء.اهـ.

***

السؤال:

يقول الله تعالى: ﴿فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُون﴾[سورة النحل، الآية: 43].

بعد التحية والاحترام: نتقدم بالسؤال ونرجو من أصحاب الفضيلة الجواب، والسؤال: امرأة طلبت من زوجها الطلاق رغبة منها، والزوج غير راغب في طلاقها، لكن المرأة أصرت على الطلاق مقابل إسقاط صداقها وما تستحقه من الزوج. ووكلت خالها بشهادة رجل واحد على أن يحضر لدى الزوج ويطلقها باعتباره ولي أمرها، حضر الخال لدى الزوج ومعه الشاهد، وطلبا من الزوج أن يطلق دون أن يدفع لها شيئًا بناءً على طلبها، وافق الزوج على طلاقها شريطة إسقاط حقها، وعلى أن لا يدفع لها شيئًا، والزوج لفظ الطلاق ثلاثًا، أنت طالق أو طالق طالق طالق.

في اليوم الثاني الزوجة طالبت بتسليم حقها ودفع صداقها، ما رأي الشرع في ذلك؟ هل الطلاق يقع إذا الزوج رفض تسليم حقها، علمًا بأن الطلاق فيه شرط، والزوج غير راغب بالطلاق، نرجو الإجابة جزاكم الله خيرًا عنا وعن المسلمين.

الجواب [رقم: 192]:

ما دامت الزوجة قد طلبت من زوجها الطلاق ووافق الزوج شريطة إسقاط حق الزوجة من صداق وغيره، ووافقت الزوجة على ذلك، فالطلاق بهذه الصفة صحيح يعد خلعًا حيث افتدت الزوجة نفسها، وليس لها حق المطالبة فيما أسقطته، وإذا ندم كل منهما على ذلك فللزوج أن يرجع زوجته بعقد جديد وصداق جديد.

4/3/1408هـ، 26/10/1987م رئيس المحاكم الشرعية والشؤون الدينية
عبدالله بن زيد آل محمود

السؤال:

حضرة صاحب الفضيلة رئيس المحاكم الشرعية بقطر الشيخ عبدالله بن زيد آل محمود - المحترم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

وبعد:

ما قولكم دام فضلكم في رجل طلق زوجته وله منها ولدان، عمر الأول أربع سنوات وعمر الثاني سنة وأربعة أشهر، وقد طلب من مطلقته ضم ولديه إليه بحجة أنه أحق بالحضانة منها، مع العلم بأنه ليس له أم ولا أخت، وهو مقيم في بلد غير البلد الذي تقيم فيه مطلقته التي ما زالت عزبى.

نلتمس من فضيلتكم الإجابة، ولكم من الله عظيم الأجر والثواب.

والسلام عليكم ورحمة الله.

داعيكم المخلص/ محمد بن عبدالله المهزع

الجواب [رقم: 193]:

حضرة الأخ المكرم- محمد بن عبدالله المهزع حفظه الله.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد؛

كتابكم المؤرخ بدون؛ أشرتم فيه إلى أن رجلاً طلق زوجته وله منها ولدان، عمر الأول أربع سنوات وعمر الثاني سنة وأربعة أشهر، وقد طلب من مطلقته ضم ولديه بحجة أنه أحق بالحضانة منها، مع العلم بأنه ليس له أم ولا أخت، وهو مقيم في بلد غير البلد الذي تقيم فيه مطلقته التي ما زالت عزبى.

الجواب: أنه قد وقع النزاع عند النبي ﷺ بين الرجل ومطلقته في ابن لهما، وكل واحد منهما يريد حضانته، فقالت الأم: يا رسول الله؛ إن ابني هذا كان بطني له وعاء، وثديي له سقاء، وحجري له حواء، وإن أباه طلقني وأراد أن ينزعه مني، فقال رسول الله: «أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِي» [رواه أبو داود (2276)، وأحمد (6707) من حديث عبدالله بن عمرو رضي الله عنه]. فهذا قضاء رسول الله ﷺ في مثل هذا، غير أن المحضون لا يقر بيد من لا يصونه ويصلحه، وإذا كان الأب في بلد غير بلد الأم فيرى الفقهاء من الحنابلة أن الأب أحق بحضانته.

وعلى كل حال؛ فإن هذه المسألة اجتهاد بحيث يجتهد من يحتكمان عنده في حل المشكلة بطريق شرعي، والله سبحانه الهادي إلى سداد الرأي في الحكم، والسلام.

(11/4/1387هـ، 19/7/1967م) رئيس المحاكم الشرعية عبدالله بن زيد آل محمود

***

السؤال:

الحمد لله: لقد سألني يوسف بن محمد عن خصوص حضانة ابن له يدعى- محمد له من العمر أربع عشرة سنة، وبنت تدعى/ لولوه لها من العمر ثلاث عشرة سنة، والاثنان قد طلق أمهما في بلد البحرين وانتقل ساكنًا في بلد قطر، ويسأل من أحق بحضانة الابن والبنت؟

الجواب [رقم: 194]:

قد نص الفقهاء على أن الوالد إذا انتقل إلى مكان ليسكنه فحضانة الابن والبنت له، لكون الأم قد انقطع حقها من الحضانة بالزواج، والأب أحق من الجدة على سائر المذاهب المعتبرة؛ لأن الأب أقدر على القيام برعاية الولد وتهذيبه وتأديبه على ما يفعله، كما أنه أشد غيرة وحفظًا للبنت من غيره.

فهذا حاصل ما نفتي بموجبه، حررته للعلم به كي لا يخفى.

(24/7/1352هـ، 17/11/65م) قاله رئيس المحاكم الشرعية بقطر

***

السؤال:

حضرة صاحب السماحة الشيخ عبدالله بن زيد آل محمود – الموقر.

رئيس المحاكم الشرعية والشؤون الدينية.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد؛

لا يخفى على سماحتكم أنه نتيجة لطلاق الزوج لزوجته، يترتب إصدار حكم من المحكمة بشأن حضانة الأولاد وتقدير النفقة وأجرة الحضانة لهم. وفي بعض الحالات تطالب المطلقة بجوازات سفر لأولادها الذين هم في حضانتها، والمطلق يرفض ذلك، وأحيانًا ترغب المطلقة في السفر مع أهلها، سواء أيام الصيف للنزهة أو للعلاج، والمطلق يرفض أخذ المطلقة للمحضون خارج البلاد.

فأرجو من سماحتكم الرأي السديد في مثل هذه الحالات، هل يلزم المطلق باستخراج جوازات سفر لأولاده الذين هم في حضانة أمهم المطلقة والسماح لهم بالسفر معها لمدة معينة؟

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

(9/11/1408هـ، 23/6/1988م) أحمد بن علي بن حجر قاضي المحكمة الشرعية الأولى

الجواب [رقم: 195]:

الفاضل المكرم الشيخ أحمد بن علي بن حجر.

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد؛

فإشارة إلى كتابكم تسألون فيه: هل يلزم المطلق باستخراج جوازات سفر لأولاده الذين هم في حضانة أمهم المطلقة وهل يسمح لهم بالسفر معها لمدة معينة وهم في حضانتها؟ سواء أيام الصيف أو للعلاج.

والجواب: أن المرأة المطلقة إذا كانت من أهل البلاد - قطرية الجنسية - ويقيم الأولاد معها في حضانتها، فيلزم المطلق باستخراج جوازات سفر لأولاده منها، ولا تمنع من السفر بهم إلى الخارج؛ لأنه والحالة هذه لا خوف عليهم وسيعودون إلى بلدهم على أن تسلم الجوازات للأم الحاضنة.

أما غير القطرية المقيمة إقامة صحيحة لتربية أولادها في حضانتها، فيسمح فقط لسفر الأطفال الرضع مع أمهم والعودة، ويستخرج للطفل جواز سفر يكون مع الأم، أما غير الرضع فأمرهم مفوض إلى أبيهم، إن شاء وافق لهم بالسفر مع أمهم، وإن شاء سافرت الأم وحدها، وعادت إلى البلاد لتواصل تربية أولادها، يستثنى من ذلك ما يراه القاضي من سفر الأولاد مع أمهم لمصلحتهم.

هذا ما لزم... والباري يحفظكم.

(15/11/1408هـ، 29/6/1988م) عبدالله بن زيد آل محمود
رئيس المحاكم الشرعية والشؤون الدينية

***

السؤال: ما هو الواجب فيما يتعلق بالعطية للأولاد أو البنات وإعطاء البعض دون الآخرين؟ [7/132]

الجواب [رقم: 196]:

من العدل وجوب التسوية بين الأولاد في العطية والوصية، وكان السلف الصالح يراعون العدل بين الأولاد حتى في القُبَل.

وفي الصحيحين عن النعمان بن بشير: أن أباه نَحَله بعض ماله، فقالت أمه عمرة بنت رواحة: لا أرضى حتى تُشهد رسول الله ﷺ. فانطلق بي أبي إلى النبي ﷺ يشهده على صدقتي، فقال له رسول الله ﷺ: «أَفَعَلْتَ هَذَا بِوَلَدِكَ كُلِّهِمْ؟» قال: لا. قال: «اتَّقُوا اللهَ، وَاعْدِلُوا فِي أَوْلَادِكُمْ». وفي رواية قال: «لَا تُشْهِدْنِي عَلَى جَوْرٍ». قال: فرد أبي تلك العطية[رواه البخاري (2587، 2650)، ومسلم (1623)].

يقول العلماء: إن من شؤم هذا التخصيص وقوع العداوة والبغضاء في قلوب الإخوة على أبيهم، وعلى أخيهم المخصص بالعطاء دونهم، ووقوع العداوة من بعضهم على بعض، فينشأون متقاطعين متباغضين.

فمن أراد أن يخلف لأولاده مشكلة يتقاطعون عليها الأرحام، ويستمر فيها من بينهم النزاع والخصام، فليخصص أحدهم بالعطية أو يوقف الوقف على أحدهم، أو الأرض. ولم ينه الرسول والشارع الحكيم عن هذا التخصيص إلا من أجل شؤمه، وانتزاع بركته، وسوء عاقبته.

ومن الناس من يحابي بماله البنين دون البنات؛ ليحرمهن من حقهن، وهذا أيضًا يعد من الظلم، ومن الجنف والجور، فإن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث. ولما قسم الله الميراث في سورة النساء، وبين ما يخص كل واحد من الورثة، قال بعد تقسيمه: ﴿تِلْكَ حُدُودُ اللّهِ وَمَن يُطِعِ اللّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيم ١٣وَمَن يَعْصِ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِين١٤﴾[سورة النساء، الآيتان: 13 - 14]. يفسره حديث: «إِنَّ اللهَ تَعَالَى فَرَضَ فَرَائِضَ فَلَا تُضَيِّعُوهَا، وَحَدَّ حُدُودًا فَلَا تَعْتَدُوْهَا، وَحَرَّمَ أَشْيَاءَ فَلَا تَنْتَهِكُوْهَا» [رواه الطبراني في الكبير(22/221/589)، والدارقطني (4396)، وأبو نعيم في الحلية (9/17)، والبيهقي (10/21/19726) عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه]. ﴿يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُونُواْ قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاء لِلّهِ وَلَوْ عَلَى أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقَيرًا فَاللّهُ أَوْلَى بِهِمَا فَلاَ تَتَّبِعُواْ الْهَوَى أَن تَعْدِلُواْ وَإِن تَلْوُواْ أَوْ تُعْرِضُواْ فَإِنَّ اللّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ١٣٥﴾[سورة النساء، الآية: 135].

ومن المشاهد بطريق الاعتبار أن المبرور بطريق الجور مضرور، وأن المحروم من حقه مرحوم، أي: تسبق له الرحمة من الله تعالى، ﴿يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَآؤُكُمْ وَأَبناؤُكُمْ لاَ تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعاً فَرِيضَةً مِّنَ اللّهِ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيما حَكِيمًا ١١﴾[سورة النساء، الآية: 11].

وههنا قضية هي لنا بمثابة العظة والعبرة، وخير الناس من وعظ بغيره؛ وذلك أن عبدالملك بن مروان خلف لعياله مالاً كثيرًا، يكفيهم لنفقتهم نهاية أعمارهم، وزادهم رضخًا في المال ليقيهم من الوقوع في الفقر. أما عمر بن عبدالعزيز فإنه لم يخلف لعياله سوى سبعين دينارًا، وقيل له: أوصِ لعيالك. قال: لا. إن عيالي أحد رجلين: إما رجل تقي، وإما ولد فاجر، ولا أريد أن أعين الفاجر على فجوره بشيء من المال، فتوفي رحمه الله عن غير مال. فدار الدهر بدورته. قال الراوي: فلقد رأيت عيال عمر بن عبدالعزيز يتصدقون على عيال عبدالملك بن مروان، ولقد رأيت أحد عيال عمر بن عبدالعزيز يحمل على مائة فرس في سبيل الله.

فاحفظ الله يحفظك في دينك وأهلك وعيالك. وفي الحديث: «من أحب أن يحفظ في عقبه وعقب عقبه، فليتق الله» [أخرجه ابن أبي الدنيا في الاعتبار وأعقاب السرور (88) برقم (71) ومن طريقه ابن عساكر في تاريخ دمشق (31/222) بلفظ مقارب، وهو: «ما من ميت يموت إلا حفظه الله في عقبه وعقب عقبه». وهو من كلام عمر بن عبدالعزيز لا النبي ﷺ، وقد نسبه إليه ابن رجب في جامع العلوم والحكم. ولعل الوهم دخل من قصة عمر بن عبدالعزيز فتُوُهِّم أن هذا حديث مرفوع، والله أعلم].

فأفيقوا من رقدتكم، وتوبوا من زللكم، وحافظوا على فرائض ربكم، وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين.

السؤال:

السيد/ مدير دائرة العمل والشؤون الاجتماعية – المحترم.

وزارة العمل والشؤون الاجتماعية/ الدوحة.

لقد استلمت كتابكم وقد سألتم عمن تجب عليهم النفقة من الأقارب عند فَقْد الأب والجد والابن.

الجواب [رقم: 197]:

أن وجوب النفقة عند فقد الآباء والأبناء ترجع إلى الورثة على حسبه من خاصة الأقارب، ومن حجبه الميراث سقطت عنه النفقة، وتفصيل ذلك يعرف من كتب الفقه، ويشترط لوجوبها كون الوارث غنيًّا بالنفقة الفاضلة عن كفايته وكفاية عياله وسائر مؤنته، وأن يكون المنفق عليه عاجزًا عن الكسب والتسبب، أما إذا كان الورثة ليسوا بأغنياء الغنى التام، أو أنهم محجوبون بوارث، أو أن الحكومة لا تتفرغ لمباراة هذا الشخص بانتزاع الحق منه في كل شهر؛ لشغلها بأعمالها عنه، فمتى كان الأمر بهذه الصفة، فإن الفقير لا يحال في نفقته على القريب الوارث.

(24/10/1392هـ، 8/5/1972م) رئيس المحاكم الشرعية والشؤون الدينية
عبدالله بن زيد آل محمود

***

السؤال:

حضرة صاحب الفضيلة الشيخ عبدالله بن زيد آل محمود - المحترم - رئيس المحاكم الشرعية والشؤون الدينية - الدوحة.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..

يرجى إفادة فضيلتكم بأننا نتلقى من حين لآخر طلبات كثيرة من نساء مطلقات، يطلبن من الوزارة مساكن مجانية ومساعدات اجتماعية لهن ولأولادهن بحجة أنهن مطلقات، والأزواج يتركون الأبناء معهن دون أن يقدموا لهم النفقات الضرورية أو يتولوا إعالتهم.

وحيث إن الأمر له صلة وثيقة بالشرع فإني أرجو فضيلتكم بإفادتنا عن حدود الشرع وحكمه في مثل هذه الحالات، فهل الأب هو الملزوم بإعالة أبنائه وتأمين السكن لهم عند حصول الطلاق بين الزوجين؟ أم أنه يجوز تخلي الأب عن إعالة الأبناء وترك إعالتهم على الأم المطلقة وسكنهم معها؟ وإلى أي سنة من العمر بالنسبة لكل من البنين والبنات يمكن إلزام الأب بإعالة أولاده وسكنهم عند طلاق الأم والتزوج من أخرى؟ وما هي الوسيلة التي يمكننا من خلالها إلزام الأب بإعالة أولاده وتأمين سكنهم عند انفصاله عن الأم؟ وهل يمكننا إحالة مثل هذه القضايا لفضيلتكم لتطبيق حكم الشرع وحدوده عليهم؟ أم بماذا تنصحون فضيلتكم ليتسنى لنا حل مثل هذه القضايا حلاًّ شرعيًّا عادلاً وحفظ حقوق الدولة والمواطنين؟

وتفضلوا فضيلتكم بقبول فائق التحية والاحترام... (1 فبراير 1977م).

علي أحمد الأنصاري وزير العمل والشؤون الاجتماعية

الجواب [رقم: 198]:

سعادة وزير العمل والشؤون الاجتماعية المحترم...

وزارة العمل والشؤون الاجتماعية/ الدوحة.

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته...

ردًّا على كتابكم رقم 489/97 – وح/14هـ/161، تاريخ 1/2/1977م الذي أشرتم فيه أنكم تتلقون طلبات كثيرة من نساء مطلقات، يطلبن من الوزارة مساكن مجانية ومساعدات اجتماعية لهن ولأولادهن بحجة أنهن مطلقات، والأزواج يتركون الأبناء معهن دون أن يقدموا لهم النفقات الضرورية أو يتولوا إعالتهم. وتطلبون مني بيان حكم الشرع في ذلك موضوع.

فاعلم يا أخي أن الشرع الإسلامي قد فصل ذلك أحسن تفصيل، فحكم على المولود له (أي: الرجل) برزق أولاده وكسوتهم، ومن لوازم ذلك مسكنهم، فيجب على الرجل أن يقوم بواجبه من إسكان عياله الباقين في حالة الصغر حتى يستغنوا بمكسبهم، وهذا أمر واجب لا مندوحة فيه... حتى إن لم تبنِ لهم الحكومة مسكنًا، ولكن الناس قد ساءت طباعهم، وفسدت أوضاعهم، فصار أكثر الجفاة الجهلة لا يبالون بعيالهم، ولا يقومون بواجب حقهم، وغاية عملهم أن يُحملوا المرأة، ثم يهملوها هي وأولادها، وقد صدر الحكم منَّا في قضايا متعددة بين الرجل وبين زوجته أو مطلقته أم عياله، حينما يريد أن يفر بالمسكن عن عياله ويتصرف فيه بالبيع أو التأجير، ولا يبالي بما يصيب عياله وأمهم التي تربيهم وتخدمهم، فحكمت ببقاء العيال وأمهم في البيت الذي بنته الحكومة فوق رؤوسهم، وأشعرنا الأب بأن البيت لم يبن لك وحدك، وإن العيال القصر العاجزين هم أحق بالسكنى فيه حتى يستغنوا بكسبهم، وعلى هذا الحكم أرجعنا كثيرًا من أمهات الأولاد إلى بيوتهم المبنية لهم، ومنعنا آباءهم من التصرف في هذه البيوت ما داموا مقيمين فيها في حال صغرهم، وعلى هذا جرى العمل مني بقضايا متعددة نرفق اليوم صورًا منها للاستفادة في هذا الموضوع، والباري يحفظكم.

(22/2/1397هـ، 10/2/1977م) رئيس المحاكم الشرعية والشؤون الدينية
عبدالله بن زيد آل محمود

***

السؤال: ما هو التبذير المذموم في قوله تعالى: ﴿وَلاَ تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا ﴾؟ [7/305]

الجواب [رقم: 199]:

التبذير هو أن ينفق المال جزافًا في سبيل البذخ والشهوات، والتفنن في المأكولات، والتأنق في المركوبات، والتغالي في المستعملات، وسائر الكماليات؛ لأن الاقتصاد خير كله. وفي الحديث: «مَا عَالَ مَنِ اقْتَصَدَ»[رواه الإمام أحمد في مسنده (4269)، والطبراني في الكبير (10118)، والأوسط (5094) عن ابن مسعود رضي الله عنه، وضعفه الهيثمي في مجمع الزوائد (10/252)، والألباني في السلسلة الضعيفة (4459)، وله شواهد تقويه]. وقال: «الِاقْتِصَادُ نِصْفُ الْعَيْشِ، وَحُسْنُ الْخُلُقِ نِصْفُ الدِّيْنِ» [رواه الخطيب في تاريخ بغداد (12/11) عن أنس رضي الله عنه بإسناد ضعيف]. وقال: «الِاقْتِصَادُ فِي النَّفَقَةِ نِصْفُ الْمَعِيشَةِ، وَالتَّوَدُّدُ إِلَى النَّاسِ نِصْفُ الْعَقْلِ، وَحُسْنُ السُّؤَالِ نِصْفُ الْعِلْمِ» [رواه الطبراني في الأوسط (6744)، وفي مكارم الأخلاق (140)، والبيهقي في الشعب (6148) عن ابن عمر رضي الله عنهما بإسناد ضعيف]؛ لأن المال الحلال لا يحتمل الإسراف، ومن المشاهد المحسوس أن المسرفين المبذرين يصابون بالفقر قبل أن يموتوا؛ لأن إنفاقهم المال في سبيل الإسراف والتبذير، وعدم حسن التدبير، مؤذن بزواله وارتحاله، كما أن إنفاقه على النفس والأهل والعيال، والتجمل منه بأنواع الزينة المباحة، والصلة منه والصدقة هو عنوان شكره المستلزم لنموه وبركته، لكونه أنفق المال في سبيل ما خلق له.

فدين الإسلام هو دين تثمير الأموال وحفظها، وتوسعة التجارات من سبيل حلها، وفي الحديث: «نِعْمَ الْمَالُ الصَّالِحُ لِلرَّجُلِ الصَّالِحِ» [رواه أحمد (17763)، والبخاري في الأدب المفرد (299)، وابن حبان (3210) من حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه بإسناد صحيح على شرط مسلم]. ويقول: «التَّاجِرُ الصَّدُوقُ الأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ» [رواه الترمذي (1209)، والدارمي (2581) من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه]. وقد ذهب أهل الدثور بالأجور - أي: أهل الأموال - بالدرجات والنعيم المقيم، وحسبكم ما تسمعونه من كتاب ربكم، يقول الله: ﴿وَلاَ تُؤْتُواْ السُّفَهَاء أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللّهُ لَكُمْ قِيَاماً﴾[سورة النساء، الآية: 5]، والسفهاء هم الذين لا يحسنون حفظ المال ولا تثميره، سواء كانوا من النساء أو من الرجال؛ لأن السفه خفة في العقل، علامته عدم حفظ المال. وقوله: ﴿الَّتِي جَعَلَ اللّهُ لَكُمْ قِيَاماً﴾ أي: تقوم بها أبدانكم وتقوم بها بيوتكم، ويقوم بها مجدكم، ويقوم بها شرفكم وقوتكم، وقد سأل النبي ﷺ ربه سعة الرزق، واستعاذ من الفقر[روى أبو داود في سننه (1544) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَقُولُ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْفَقْرِ، وَالْقِلَّةِ، وَالذِّلَّةِ...». وعند الطبراني في الدعاء (1049) بإسناد ضعيف عَنْ عَائِشَةَ، رضي الله عنها أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَدْعُو يَقُولُ: «اللَّهُمَّ اجْعَلْ أَوْسَعَ رِزْقِكَ عَلَيَّ عِنْدَ كِبَرِ سِنِّي، وَانْقِطَاعِ عُمْرِي»]. يقول ابن عقيل: أقسم بالله لو عبس الفقر في وجه أحدكم لعبس في وجهه أهله وعياله وأقاربه.

وفي الحديث: «الْحَسَبُ الْمَالُ» [رواه الترمذي (3271)، وابن ماجه (4219)، وأحمد (20102) من حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه]. ثم قال: ﴿إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُواْ إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا ٢٧﴾[سورة الإسراء، الآية: 27]. فجعل المبذرين إخوان الشياطين دليلاً على مهانته ومذلته؛ لأن الشياطين هم الذين يبطرون نعمة الله ولا يشكرونها، فما استديمت نعم الله بمثل شكره وحسن عبادته، ونعوذ بالله من زوال نعمته، وتحول عافيته، وفجاءة نقمته، وجميع سخطه.

ومن أراد أن يعرف عناية الله بعباده في حفظ أموالهم، فليقرأ قوله تعالى: ﴿يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَّيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلاَ يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللّهَ رَبَّهُ وَلاَ يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإن كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لاَ يَسْتَطِيعُ أَن يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُواْ شَهِيدَيْنِ من رِّجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاء أَن تَضِلَّ إْحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى وَلاَ يَأْبَ الشُّهَدَاء إِذَا مَا دُعُواْ وَلاَ تَسْأَمُوْاْ أَن تَكْتُبُوْهُ صَغِيرًا أَو كَبِيرًا إِلَى أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِندَ اللّهِ وَأَقْومُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَى أَلاَّ تَرْتَابُواْ﴾[سورة البقرة، الآية: 282].

وهذا من تمام عناية الله بعباده في حفظ أموالهم، حيث أمرهم بالحزم، وفعل أولي العزم، وأن يكتبوا ما لهم من الحقوق عند الناس من صغيرة وكبيرة؛ لأن القرآن تعليم دنيا ودين.

وفي الدعاء المأثور: «اللَّهُمَّ أَصْلِحْ لِي دِيْنِي الَّذِي هُوَ عِصْمَةُ أَمْرِي، وَأَصْلِحْ لِي دُنْيَايَ الَّتِي فِيْهَا مَعَاشِي» [رواه مسلم (2720) عن أبي هريرة رضي الله عنه].

والحكماء والعلماء والأدباء يمدحون الجود بالمال في سبيل الحق من الصلة والصدقة، ومساعدة المنكوبين والمضطرين، والجهاد به عند دعاء الحاجة إليه.

فيجب أن يكون رخيصًا في هذه السبل الخيرية، كما يجب أن يحفظ عن الضياع، وعن السفهاء المبذرين، كما قيل في صفة الرجل الحازم السخي حسن التدبير والتقدير:

فلا هو في الدنيا مضيع نصيبه
ولا عرض الدنيا عن الدين شاغله

لأن البر وفعل الخير هو همة التقي، ولا يضره لو تعلقت جميع جوارحه بحب الدنيا.

وقال آخر يمدح رجلاً حسن السياسة في العطاء والمنع:

وهُوبُ تلاد المال فيما ينوبه
منُوعٌ إذا ما مَنْعُه كان أحزما

والنبي ﷺ قد سبق الشعراء والحكماء إلى كل قول سديد، وفعل حميد؛ ففي الحديث: «مَا عَالَ مَنِ اقْتَصَدَ» [رواه الإمام أحمد في مسنده (4269)، والطبراني في الكبير(10118)، والأوسط (5094) عن ابن مسعود رضي الله عنه، وضعفه الهيثمي في مجمع الزوائد (10/252)، والألباني في السلسلة الضعيفة (4459)، وله شواهد تقويه].

وقال: «الِاقْتِصَادُ بِالنَّفَقَةِ نِصْفُ الْمَعِيشَةِ، وَالتَّوَدُّدُ إِلَى النَّاسِ نِصْفُ الْعَقْلِ»[رواه الطبراني في الأوسط (6744)، وفي مكارم الأخلاق (140)، والبيهقي في الشعب (6148) عن ابن عمر رضي الله عنهما بإسناد ضعيف].

وقال: «إِنَّ اللهَ كَرِهَ لَكُمْ قِيلَ وَقَالَ، وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ، وَإِضَاعَةَ الْمَالِ»[رواه البخاري (5975)، ومسلم (1715) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه].

وأكثر الناس يغرق في السرف والترف، ولا يحس بغلطه إلا بعد ذهاب المال عن يده، وتراكم الديون عليه، وقد استعاذ النبي ﷺ من المأثم والمغرم وقال: «إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا غَرِمَ، حَدَّثَ فَكَذَبَ، وَوَعَدَ فَأَخْلَفَ» [رواه البخاري (832)، ومسلم (589) من حديث عائشة رضي الله عنها].

وفي الحديث: «أَقِلُّوا مِنَ الدَّيْنِ، فَإِنَّهُ هَمٌّ بِاللَّيْلِ، وَمَذَلَّةٌ بِالنَّهَارِ» [رواه البيهقي في شعب الإيمان (5166) من حديث أنس رضي الله عنه بإسناد ضعيف].

فمن فنون السرف، كون بعض الأثرياء يشتري خاتم الماس بعشرة آلاف، وعشرين ألفًا. وقد سمعت أن بعض الخواتم تبلغ قيمته مائة ألف وأكثر. وهذا يعد غاية في الإسراف والتبذير. فإن أفضل ما تحلى به الشخص العظيم، هو التواضع مع القدرة؛ فمن تواضع لله رفعه، كما أن من تعاظم في نفسه وفي زيه ولبسه، فإنه يصغر قدره في الناس.

إذا أردت شريف الناس كلهم
فانظر إلى ملك في زي مسكين
هذا الذي حسنت في النـاس سيرته
وذاك يصلح للدنيا وللدين

ومن الإسراف شراء ساعة الذهب بآلاف مؤلفة، وهذا بما أنه غاية في السرف الذي يذمه الشرع، ويمجّه العقل، وينافي الاقتصاد والعدل، فإنه من الأمر المحرم بنص الشرع، إذ لا يجوز للمسلم أن يتحلى بساعة الذهب، ولا خاتم الذهب، إذ هو حرام على ذكور الأمة حل لإناثها.

ومن الإسراف ما يفعله بعض النساء المثريات في بعض البلدان، من شراء ثوب بآلاف من الريالات على حساب أن تحفل في عرس أو عيد، ويقوم مقامه في الجلال والجمال وستر الحال، ثوب قيمته أقل بكثير، وقس عليه سائر المستعملات.

ومن الإسراف التوسع في الموائد التي تصنع لإكرام شخص، أو وليمة عرس، أو قدوم غائب، بحيث يذبح قدر عشرين ذبيحة، أو ثلاثين ذبيحة، وربما ذبح معها بكرًا من الإبل، ويحتف بها أشياء كثيرة من المأكولات الثمينة والفواكه، ويقوم المدعوون إليها وهم يمقتونها، لخروجها عن قانون العدل والاقتصاد، وحسن التدبير، إلى عمل الإسراف والتبذير، إذ يكفي في الإكرام والاحترام دون هذا التكلف الزائد؛ لأن من سقطت كلفته، دامت ألفته، وما خرج عن حد القصد والاعتدال، دخل في حدود الذم والاعتلال.

وقد مدح الله الذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا، وكان بين ذلك قوامًا، لهذا تجد هذه الموائد الموحشة تشمئز منها نفوس العقلاء؛ لاعتبار أنها من الأموال الضائعة، بحيث تحمل اللحوم والطعام، ويرمى بها في مواضع القمام، وبطون الأنعام، والكثير من الفقراء تحن بطونهم إليها.

وقد قيل:

ولم يحفظ مُضَاعَ المجد شيءٌ
من الأشياء كالمال المضاع

إنه ما توسع أحد في النفقات الزائدة على الحاجة، إلا ويقصِّر بأداء الحقوق الواجبة عليه، من قضاء ديون للناس لازمة وغيرها، فيقع من أجل توسّعه في تحمل الدَّين الذي هو همّ بالليل، ومذلة بالنهار.

فدين الإسلام الذي نعتقده، هو دين تثمير الأموال وحفظها، وتوسعة التجارات من فنون حلها، ومراعاة القصد، والاعتدال في الأمور كلها.

ومن الإسراف الذميم، التطلبات المرهقة، والتكاليف الشاقة، في سبيل الأنكحة؛ لأن التسهيل يمن، كما أن التكاليف شؤم، فيسِّروا ولا تعسِّروا، وخير النكاح أيسره، وخير النكاح أقله كلفة.

وإنما تقاطع الناس بالتكلف. وإنما بقيت العذارى الأبكار عوانس في بيوت آبائهن من التكلف؛ لأن المقصود من النكاح الشرعي، هو اتصال حبل الخاطب الكفء بالمخطوبة ليتحمل أمانتها، والقيام بكلفة مؤنتها، ويقيم نفسه مقام الخادم لها، في جلب حوائجها، حتى تكون سعيدة بيت، وسيدة عشيرة، وأم بنين وبنات، والذين هم من زينة الحياة.

فانتبهوا من غفلتكم، وتوبوا من زللكم، وحافظوا على فرائض ربكم، وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين.

***

السؤال:

التاريخ: 15/2/1407هـ، الموافق: 18/10/1986م

الحمد لله: حضر لدينا الرجل/ محسن محمد بكر هيثم، وسألني عن:

رجل توفي، يدعى/ سالم عبدالرب، وانحصر إرثه في زوجته/ فاطمة بنت عبدالرب محمد، وفي بنتين، هما/ عذبة بنت سالم هيثم، ونعمة بنت سالم هيثم، وفي عصبة أولاد أخويه، وهم/ محمد بكر هيثم عبدالرب، ومنصر بكر هيثم عبدالرب، وعلي نصر هيثم عبدالرب، لا غير.

وكان من جملة ما سألني، هل ابن العم المدعو/ محمد منصر هيثم، يرث مع وجود الورثة المذكورين أم لا؟

الجواب [رقم: 200]:

أما ميراث المتوفى المذكور فيقسم بين الزوجة، ولها الثمن من التركة، وبين البنتين (ولهما الثلثان) من أصل التركة، والباقي من بعد الثمن والثلثين للعصبة الثلاثة، أما ابن العم فليس له ميراث لأنه محجوب بأولاد الأخوين.

حررته للعلم به كي لا يخفى.

رئيس المحاكم الشرعية والشؤون الدينية
عبدالله بن زيد آل محمود

***

الجواب [رقم: 201]:

سألني ماجد بن مبارك قائلاً: إن لي ثلاثة أولاد، وهم هلال والثاني عمرو والثالث مبارك، وبنت هي غفول بنت ماجد، ثم إن الابن (مباركًا) توفي وخلف أربعة أولاد وبنتًا، ويريد ماجد أن يوصي لأولاد ابنه بمثل ميراث أبيهم يقل عن الثلث، والإنسان مباح له بأن يوصي بالثلث، فكانت وصيته بمثل ميراث أبيهم صحيحة ونافذة، وفعلاً اعترف ماجد أمامي بوصيته، لأولاد ابنه مبارك وأختهم بنت مبارك بمثل ميراث أبيهم مبارك، فصارت الوصية صحيحة نافذة بشهادة هلال وعمرو، وكتب شاهدًا به عبدالمعبود علي موسى الكاتب برئاسة المحاكم الشرعية والشؤون الدينية بقطر.

كي لا يخفى.

التاريخ: 11/2/1405هـ، الموافق: 4/11/1984م رئيس المحاكم الشرعية والشؤون الدينية
عبدالله بن زيد آل محمود

***

السؤال:

إلى فضيلة الشيخ عبدالله بن زيد آل محمود - أدام الله بقاءه.

تحية... وبعد:

أتقدم إليكم بكتابي هذا راجيًا من فضيلتكم أن تفيدوني به.

امرأة ماتت عن أخ وزوج وبنت، ولها تركة، فما استحقاق هؤلاء المذكورين من الميراث لكل واحد منهم؟

نرجو إفادتنا أطال الله عمركم.

الجواب [رقم: 202]:

الحمد لله: الجواب أن المسألة تقع من أربعة سهام؛ للبنت النصف سهمان، وللزوج الربع سهم واحد، وللأخ الشقيق الربع وهو الباقي سهم واحد، وبذلك استغرقت الفروض.

كي لا يخفى.

(البنت = نصف.. الزوج = ربع.. الأخ الشقيق = الربع الباقي).

25/4/1405هـ، 16/1/1985م رئيس المحاكم الشرعية والشؤون الدينية
عبدالله بن زيد آل محمود

***

السؤال: الحمد لله، سألني الرجل/ يوسف محمد - من أهل فارس - عن ميراث ابنه المتوفى/ محمد قائلاً: لقد توفي ولدي المذكور عني أنا أبوه/ يوسف محمد، وعن جدته أم أمه المسماة/ عائشة، لا غير، فأنا أطلب إيضاح الميراث من يستحقه؟ حيث قام أبناء عمومة أم ابني المتوفى يطلبون الميراث من ولدي، فهل لهم الحق في الميراث أم لا؟

الجواب [رقم: 203]:

إن ميراث المتوفى/ محمد يخص جدته عائشة لها منه السدس، والباقي للأب/ يوسف محمد، ولا يدخل معه أحد في ميراث ولده لا إخوته ولا غيرهم.

وبناء على طلبه أفتيته بذلك، وللعلم حرر.

14/8/1401هـ، 16/6/1981م رئيس المحاكم الشرعية والشؤون الدينية
عبدالله بن زيد آل محمود

***

السؤال:

إلى حضرة النائب عن شركة نفط قطر المحدودة المحترم.

بعد التحية والاحترام...

كتابكم المؤرخ 31 يناير سنة 1958 وصل. عرفتم فيه بخصوص المتوفى لديكم المدعو يوسف أحمد مسقطي (كيودي رقم 4575) طلبتم مني الإفتاء عن خصوص مخلفاته، وذكرتم بأن له أمًّا في مسقط، وأن له ولدًا صغيرًا سنه دون البلوغ، وهو باق في حضانة محمد موسى في القصر، وأن المتوفى قد أصدر التوكيل منه إلى أخ له يسمى حارب بن أحمد يشتغل في مستشفى البحرين.

الجواب [رقم: 204]:

فبما أن الفتوى تتمشى على قدر السؤال وسلامته عن الاختلال، وكونه لا يوجد للمتوفى وارث سوى الأم والابن، فعليه؛ فإن طريق الحكم يوجب التحفظ على مخلفات الهالك ثم بيعها في سوق نفاقها وضم قيمة الأغراض إلى ماله من النقود عند الشركة وغيرها، ومن بعده ينظر في حاله وماله، فإن كان عليه شيء من الديون للناس يبدأ بتسليمها؛ وبعدها يكون للأم السدس والبقية للابن ينفق عليه منه تدريجيًّا في كل شهر إلا أن يتبرع المتكفل له بنفقته.

والحاصل أنه يباع الموجود من الأثاث ويعمل به كما ذكرنا، أما توكيله لأخيه فبيان حكمه موقوف على العلم بصورته، هل هو توكيل على ولده الصغير أو توكيل على التركة أو توكيل مطلق.

وفي الختام تفضلوا بقبول الاحترام.

(20/7/1377هـ) قاله قاضي قطر

***

السؤال:

حضرة الشيخ القاضي عبدالله آل محمود رئيس المحاكم الشرعية بقطر... المحترم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..

وبعد، نرجوكم الإجابة على سؤالي هذا خطيًّا للاعتماد.

عن رجل كان معه ولدان، الأول خلف ولدًا وبنتين ومات، وبعد مدة توفى الولد الثاني وقد خلف أربعة عيال وبنتين، عاش الأولاد في رعاية جدهم والد والدهم وجدتهم زوجة جدهم، وبعد مدة توفي جدهم وقد أوصى بهم زوجته، وقد ترك ثروة لعيال عياله، والآن يريدون قسمتها كيف تقسم؟ نرجوكم الإجابة خطيًّا للاعتماد على ذلك، وجزاكم الله خيرًا.

مقدمه: محمد ناجي... من اليمن.

الجواب [رقم: 205]:

الحمد لله، سألني رجل عن ميت توفي عن زوجة وأولاد بنين خمسة، وعن بنات بنين أربع، ويريد قسمة تركة المتوفى بموجب الأنصبة الشرعية.

الجواب: في هذه الحالة يعتبر أبناء وبنات الابنين بمثابة الأبناء للجدّ فتكون القسمة من ستة عشر سهمًا (16 سهمًا)، للزوجة (الثمن) سهمان (2 سهم)، والباقي - وقدره أربعة عشر سهمًا (14سهمًا) - يقسم بين الأولاد الخمسة والبنات الأربع للذكر مثل حظ الأنثيين، فيكون نصيب الولد الواحد سهمان، ونصيب البنت الواحدة سهم واحد، وتتم القسمة بعد إخراج الدين إن وجد، أو الوصية بثلث وغيره، كما يخرج بقية صداق الزوجة المؤجل من أصل التركة؛ لأنه يعتبر بمثابة الدين على الميت.

فهذا حاصل القسمة في تركة المتوفى بين الورثة المذكورين.

18/2/1400هـ، الموافق: 6/1/1980م رئيس المحاكم الشرعية والشؤون الدينية
عبدالله بن زيد آل محمود

***

السؤال:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ﷺ.

أما بعد، فقد سألني أحد الأشخاص قائلاً: توفي رجل عن زوجة وعن أم وعن أخ شقيق وعن أخت شقيقة، فما نصيب كل واحد منهم من الميراث، حيث إن الزوج أوصى للزوجة بنصف التركة، فهل يجوز ذلك شرعًا؟

الجواب [رقم: 206]:

أولاً: بالنسبة للزوجة - فإن لها من الزوج الربع في حالة عدم وجود الأبناء من الصلب - ذكورًا وإناثًا - أو عدم وجود أبناء الابن - ذكورًا وإناثًا - وإذا زاد عدد الزوجات عن واحدة فهن شركاء في الربع.

ثانيًا: للزوجة الثمن - في حالة وجود أبناء الصلب أو أبناء الابن، فإنها لا تزيد عن الثمن وتشترك فيه الزوجة الواحدة حتى الأربع - فهن شركاء في الثمن - فللزوجة الواحدة أو الزوجات الثمن - ولا يزيد نصيبهن عن فرضهن المقرر شرعًا - أي لا يرد عليهن من الميراث بعد فرضهن.

أما إنها تأخذ نصف التركة فهذا لا يجوز شرعًا كما أنه لا وصية لوارث، أي لا يجوز للميت أن يوصي لوارثه بشيء من المال ويحرم الآخرين منه.

ثالثًا: بالنسبة للأم، فإن لها الثلث من الابن في عدم وجود أبناء الصلب ذكورًا وإناثًا - أو جمع من الإخوة ذكورًا وإناثًا - وما عدا ذلك فلها السدس من التركة ولا تزيد عليه، والباقي من التركة بعد ذلك فيقسم بين الإخوة والأخوات مهما بلغوا من العدد، بحيث يكون للذكر مثل حظ الأنثيين.

ملاحظة:

أما بالنسبة للزوج والزوجة فلا يرد عليهما شيء من التركة بعد فرضهما.

حررته للعلم به كي لا يخفى.

1/11/1398هـ، الموافق: 3/10/1987م رئيس المحاكم الشرعية والشؤون الدينية
عبدالله بن زيد آل محمود

***

السؤال:

حضرة صاحب الفضيلة الشيخ الجليل عبدالله بن زيد آل محمود
رئيس المحاكم الشرعية والشؤون الدينية في دولة قطر.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

وبعد، فالرجاء من فضيلتكم إرشادنا في المسألة المبينة أدناه شرحًا مع الدلائل المشهورة حولها:

وفاة رجل مع ابنه في سيارة نقل واحدة في حادث واحد، دون أن يعرف من السابق في الوفاة، الرجل إثر ضربة قوية في الرأس لم يعرف منه سوى شيء من جلد الرأس إلى أذن واحدة ووجود كسور في الكتف، ورجل واحدة كسرها قوي معلقة فقط بالجثة بواسطة شيء من الجلد، ووجود شق في البطن وخروج المصران منه، ووجود أثر دهس على الظهر حتى عاد عريضًا زيادة عن الحجم الطبيعي.

الابن: إثر ضربة في فكه الأدنى مع وجود أثر لنزيف دموي، إثر ضربة مع وجود أثر سواد (نزيف تحت الجلد) تحت السرة.

المطلوب: هل يستحق الابن أو ورثته من إرث أبيه أم لا؟ أفتونا تؤجروا.

والله تعالى نرجوه أن يحفظكم ويوفقكم في خدمة الدين الحنيف.

(تذكرة): الرجل هو عبدالحميد وابنه عبدالله، علمًا بأن الرجل توفي عن أحياء آخرين: زوجة وولد وبنت. ولكم جزيل الشكر.

حاج إبراهيم علي بندر عباس - إيران

الجواب [رقم: 199]:

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين، وبعد:

لقد سألني الرجل/ حاج إبراهيم علي بكتاب موجه منه إلينا من بندر عباس بإيران، يستفتي فيه عن حكم الشرع في أخيه المتوفى/ عبدالحميد، وفي ابن أخيه المتوفى أيضًا المدعو/ عبدالله عبدالحميد، حصل لهما حادث سيارة فتوفيا به في آن واحد ولا يعرف أيهما الأسبق في وفاته، فهل يرث أحدهما الآخر؟

الجواب: إن حكم الشرع في هذه المسألة بأن لا يرث أحدهما الآخر لكونه لم يعرف أيهما الأسبق في وفاته قبل الآخر حيث ذكر الناظم في الرحبية قوله:

وإن يمت قوم بهدم أو غرق
أو حادث عمّ الجميع كالحرق
ولم يكن يُعْلَمُ حالُ السابق
فلا تورِّث زاهقًا من زاهق
وعدَّهم كأنّهم أجانب
فهكذا القول السديد الصائب

ومصاب هؤلاء هو حدث عم الجميع فلا توارث بينهم، وكل ميراث واحد منهم لورثته.

حررته للعلم به كي لا يخفى.

رئيس المحاكم الشرعية والشؤون الدينية
عبدالله بن زيد آل محمود 13/4/1401هـ، الموافق: 17/2/1981م

من عبدالله بن زيد آل محمود إلى الفاضل المكرم الشيخ محمد بن سعود الصبحي حفظه الله.

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

وبعد: فقد استلمت كتابكم الكريم وفهمت ما تضمن من كلامكم القويم، خصوصًا ما تضمن عن السؤالات المبينة، وهذا محض الجواب عليها، أحببت تعريفكم بذلك للعلم به والباري يحفظكم:

- الرجل السائق الذي ركب معه أبوه أو قريبه ممن يرثه فأصيبت السيارة بانزلاق مما سبّب موت الأشخاص بها.

الجواب [رقم: 207]:

فالعلماء علّقوا الدية والإرث بالسبب، فهذا السائق تلزم قبيلته (عاقلته) الدية، واختلف الفقهاء في الميراث بين من يرى عدم توريثُ القاتل خطأ ومن يرى توريثه. والرأي الذي نراه أنه يرث من جميع المال عدا الدية فتقسم بين بقية الورثة.

***

الجواب [رقم: 208]:

من عبدالله بن زيد آل محمود إلى المحب الحفي الأخ/ إبراهيم بن محمد، حفظه الله بالإسلام.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

أخي، لقد سرّني وصول كتابك الكريم، وقد فهمت ما تضمنه من كلامك القويم، الدال على الحفاوة الودية والمحبة الدينية، أشرت فيه إلى خصوص العيال من البنين والبنات، وأن منهم الصغار الذين لم يبلغوا سن الرشد حتى الآن، وأشرت إلى أخيهم الكبير، وأنه سيئ السيرة، تدرك منه سوء التصرف في نفسه، والجفاء وعدم الوفاء بإخوته وأخواته، وترغب في إبعاده عن مالهم وعن سائر التصرفات فيما يتعلق بشأن تزويجهم، وتريد أن تنص بالوصية عليهم إلى الأخ/ عبداللطيف بن علي العيسى في حفظ مالهم وتزويجهم، وأن لا يكون لأخيهم المذكور سبيل عليهم.

فاعلم يا محب أن هذا العمل جائز شرعًا، وأن الوصي يقوم مقام الموصي في كل شيء، من حفظ مال الأيتام وتزويجهم والتصرف لهم بما ينمي مالهم ويستدعي تكثيره وتوفيره، ولن يبقى للأخ اعتراض عليه شرعًا لقيامه مقام الوالد في التزويج وحفظ المال وسائر التصرفات الشرعية.

ثانيًا: أشرت أن لك والدة وزوجة وبنت أخ قد توفوا رحمهن الله وترغب في أن تجعل لك ولهن شيئًا من مالك في فعل الخير يكون ثوابه لك ولهن، فهذا عزم رشيد إن شاء الله، وإن الذي أشير به، وأنصح بموجبه: إلى أن تنظر إلى من تعرف من فقراء أقاربك وفقراء القبيلة الذين هم من جملة الأرحام، وإلى كل من يمت لك بقرابة ورحم من طريق العمومة والخؤولة من رجال ونساء، وإلى من تعرف من أهل الصلاح والتقى من أهل الأحساء أو شقراء[السائل أصله من شقراء ويقيم في الإحساء]، ثم تنص في وصيتك لكل شخص بشيء مسمى من الصدقة يدفع إليه في ثوابك وثواب من ذكرت بحيث ينفذها الوصي عند لزومها، أي: بعد الوفاة من بعد الإمداد في العمر على طاعة الله إن شاء الله.

ولم أقصد بتعداد من ذكر حصرهم، لكون الانتخاب والتقدير راجع إلى رأيك، إن هذا العمل وهذا الرأي هو أفضل ما أدلك عليه وأشير به عليك، وما أريد أن أخالفك إلى غيره، فإنني عازم على مثله في خاصة ما يتعلق بوصيتي، بحيث إن الموصى له يأخذ صدقته الموصى بها له قبل أن يأخذ الوارث مستحقه؛ لأن الله سبحانه قدم الوصية قبل الإرث، أما فرض التقدير لكل شخص فإنه راجع إلى رأيك؛ لأنك أعرف مني برحمك.

وهذا العمل هو أفضل من الوصية بالثلث الذي يوقع الوارث والوصي في الحرج والمشقة لصعوبة تخلصه، وهو أفضل أيضًا من الوصية بالأضحية.

ثم إن تخليد الوصية وإثباتها في حالة صحة الشخص يعد من فعل الحزم ورأي أولي العزم، وهي لا تقرب أجلاً ولا تؤخره، والموصي أمير نفسه في تصرفه، وتغيير وصيته ما دام في حياته، فله أن يزيد من يشاء، وينقص من يشاء، ويثبت من يشاء، ويمحو من يشاء؛ لكونها لا تلزم إلا بالموت، وإنني أنصحك عن عدم مؤاخذة الولد الجافي على جهله وجفائه، فلا تعمل معه أي حيف أو حرمان؛ لأنه وإن عصى الله فيك فإن من واجبك أن تطيع الله فيه، وتعدل به مع إخوته لكون الحيف بالاختصاص هو مما يسبب الإحن والشحناء بين الإخوة والأخوات، والله يقول: ﴿آبَآؤُكُمْ وَأَبناؤُكُمْ لاَ تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعاً﴾[سورة النساء، الآية: 11]، ويقول: ﴿إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقَيرًا فَاللّهُ أَوْلَى بِهِمَا﴾[سورة النساء، الآية: 135]، فهذه نصيحتي لك، والله خليفتي عليك، وأستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك، وأبلغ سلامي الأخ/ عبداللطيف وابنه.

والباري يحفظكم.

(3/1/1390هـ، 5/8/1975م) رئيس المحاكم الشرعية بقطر

***

السؤال: هل الوصية بالثلث مستحبة لكل أحد؟ [7/96]

الجواب [رقم: 209]:

قد شاع بين الناس من عوائدهم الوصية بالثلث، كأنه من الأمر الواجب على كل أحد، سواء كان غنيًّا أو فقيرًا، وهذا خطأ. فإن الوصية بالثلث ليست مستحبة لكل أحد. فالمقل من المال الذي ليس عنده مال كثير، وقد يكون له عيال صغار كثيرون، فإن ترك الوصية في حقه أفضل من الوصية بالثلث؛ لأن ما يخلفه من المال لعياله وورثته فإنه بمثابة الصدقة منه عليهم، كما في الصحيح أن النبي ﷺ قال: «إِنَّكَ إِنْ تَذَرَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ، خَيْرٌ وَأَحَبُّ إِلَى اللهِ مِنْ أَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ. وَإِنَّكَ لَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللَّهِ إِلَّا آجَرَكَ اللهُ عَلَيْهَا، حَتَّى مَا تَجْعَلُ فِي فِيِّ امْرَأَتِكَ» [رواه البخاري (1295)، ومسلم (1628) من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه]. ولأن الوصية بالثلث، يحرج عياله ببيع بيتهم الذي يسكنون فيه في حياتهم لأن بيعه من لوازم تصفية الثلث، فترك الوصية للمقل من المال خير من الوصية.

أما الغني المكثر من المال، الذي له عقارات، وأسهم في الشركات وفي البنوك، وله ديون عند الناس وقد يكون عليه حقوق للناس. فالوصية بالثلث جائزة في حقه، لكن فيها نوع حرج ومشقة على الوصي وعلى الورثة، لصعوبة التخلص من الثلث الذي يشمل كل شيء، والذي ننصح به وندعو إليه هو: أن يوصي بشيء معلوم من المال، ثم ينظر إلى أرحامه وجيرانه وفقراء بلده، فيوصي لكل واحد منهم بشيء معلوم، يأخذه قبل أن يأخذ الوارث حقه.اهـ.

***

فضيلة الشيخ/ عبدالله بن زيد آل محمود... حفظكم الله.

الموضوع: رأي الشرع في الموضوع الآتي:

رجل يبلغ سن الرشد، عاقل متزوج، ترك دراسته الجامعية قبل الإتمام، وذهب مع زوجته إلى أفغانستان لمساندة إخوانه المجاهدين هناك، وذلك عن طريق تدريس الأطفال والكبار اللغة العربية وحفظ القرآن الكريم في مخيمات اللاجئين ومعسكرات المجاهدين، لقد أقدم هذا الرجل على خطوته هذه بدون رضا أو موافقة والديه، بل إن والديه أنكرا عليه بشدة فعلته هذه وطلبا منه الرجوع إما إلى بلده أو إلى مقر دراسته على وجه السرعة، وذلك لخوفهم عليه وعلى زوجته من أن يصيبهما مكروه، حيث إن الوالدين مستندان إلى الرأي الذي يقول بأن الجهاد في هذه الحالة – أي: الجهاد الأفغاني - ليس فرض عين على غير الأفغانيين، ولا سيما الجهاد بالنفس، وأن ابنهما هذا يستطيع مساعدة المجاهدين بالمال عن طريق إكمال دراسته الجامعية وحصوله على وظيفة، وبالتالي على مصدر تمويل المجاهدين، ولكن الابن غير موافق على هذا الرأي، ولم يرضخ لطلب والديه بعدم الذهاب إلى أفغانستان؛ لأنه مستند إلى الرأي القائل بأن الجهاد الأفغاني فرض عين على الأفغانيين وغير الأفغانيين على السواء.

فالرجاء يا فضيلة الشيخ، أن ترد على هذا الموضوع كتابيًّا وتشرح رأي الشرع فيه، لكي يتسنى لي حل هذه المشكلة وجمع شمل هذه الأسرة المسلمة المحافظة لما فيه الخير لمجتمعنا الإسلامي.

وجزاكم الله خيرًا عن أتعابكم، وجعله الله في ميزان حسناتكم يوم القيامة إن شاء الله.

(7/5/1405هـ، 28/1/1985م) عبدالرزاق رفيع الصديقي المؤسسة العامة القطرية للبترول/ (العمليات البحرية)

السؤال: ما هو حكم الجهاد بالنفس في أفغانستان للقطريين أو غيرهم من الدول البعيدة عن أفغانستان؟... وهل يثاب المسلم الذي يخرج في هذه الحالة للجهاد هناك دون موافقة والديه ورضاهما؟

الجواب [رقم: 202]:

حكم الجهاد في هذه الحالة هو فرض كفاية بالنسبة للقطريين ومن في حكمهم، وهو فرض عين بالنسبة للأفغان الذين دهمهم العدو في بلادهم، والجهاد بالمال قد يكون أنفع للأفغان، فهم لا ينقصهم الرجال بقدر ما ينقصهم العتاد والسلاح والمؤن، والأولى لمن هو في البلاد الغنية أن يسعوا لجمع المال وأن يجتهدوا في توصيله للمجاهدين والمهاجرين إعانة لهم على عدوهم... قال الله تعالى: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الصَّادِقُون ١٥﴾[سورة الحجرات، الآية: 15].

وإن الأفضل في حق هذا الرجل طاعة والديه والجهاد عليهما، فإنه أفضل من جهاده في بلاد الأفغان.

(13/5/1405هـ، الموافق: 3/2/1985م) رئيس المحاكم الشرعية والشؤون الدينية
عبدالله بن زيد آل محمود

***

السؤال: ما حكم جهاد العدو الصائل والإعانة عليه من مثل قتال العرب لليهود؟ [7/123]

الجواب [رقم: 210]:

جهاد هذا العدو الصائل واجب على المسلمين بكل الوسائل، فمن تعذر عليه ببدنه، تعين عليه بماله، قال تعالى: ﴿إِنَّ اللّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُم بِأَنَّ لَهُمُ الجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللّهِ﴾[سورة التوبة، الآية: 111].

ولأن المال بمثابة الترس للإسلام، يستجلب به العدد والعتاد، وسائر وسائل الجهاد، ويستدفع به صولة أهل الكفر والعناد، فهو المحور الذي تدور عليه رحى الحرب، ويستعان به في الطعن والضرب، والمسلم يجاهد بنفسه وماله، وقد فرض الله في أموال الأغنياء نصيبًا مفروضًا يصرف في الجهاد والمجاهدين في سبيل الله، فيجوز أو يستحب للتاجر أن يصرف زكاته في هذه الحالة إلى المجاهدين في سبيل الله، وفي المال حق سوى الزكاة فمن لم يكن عنده زكاة، وجب أن يساهم بقدر استطاعته، كل على حسب مقدرته، والدرهم بسبعمائة درهم، وعند الله أضعاف كثيرة.

ولست أقول: إن مساعدة هؤلاء المجاهدين أنها مستحبة فحسب، وإنما أقول: إنها واجبة كوجوب الصلاة والصيام؛ لأن الجهاد ذروة سنام الإسلام، والنبي ﷺ قال: «جَاهِدُوا الْمُشْرِكِينَ بِأَمْوَالِكُمْ، وَأَنْفُسِكُمْ، وَأَلْسِنَتِكُمْ» [رواه أبو داود (2504)، والنسائي (3096)، وأحمد (12246) من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه].

إنه من بعد حروب الصحابة والتابعين، ثم حروب صلاح الدين مع التتر والصليبيين، حينما أجلاهم عن بلدان العرب المسلمين، لم نسمع بالجهاد في سبيل الله الصحيح الحقيقي، إلا في هذا القتال الواقع بين المسلمين مع اليهود، فهذا هو الجهاد في سبيل الله حقًّا، والذي يجب أن يضحى في سبيله بالنفس والنفيس.

لأن هؤلاء المجاهدين المباشرين للقتال؛ هم بمثابة المرابطين دون ثغور المسلمين، يحمون حدود المسلمين وحقوقهم، فهم يحاربون دون أديانكم وأبدانكم، يحاربون دون ذراريكم ونسائكم، يحاربون دون مجدكم وشرفكم وحسن سمعتكم. وقد طلبوا النجدة والمساعدة من إخوانهم المسلمين، وقد أوجب الله عليكم نصرتهم، فقال تعالى: ﴿وَإِنِ اسْتَنصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ﴾[سورة الأنفال، الآية: 72] والنصر يكون بالقوة والرجال، ويكون بالمال ﴿وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ﴾[سورة النور، الآية: 33]، فمن العار أن تنعموا وهم بائسون، أو تشبعوا وهم جائعون، أو يضعفوا وأنتم مقتدرون، والمسلم كثير بإخوانه، قوي بأعوانه.

وإنه ما بخل أحد بنفقة واجبة في سبيل الحق، كالجهاد في سبيل الله، إلا أتلف الله عليه ما هو أكثر منها، والناس إنما يستحبون اقتناء المال لحوادث الزمان.

وهذا القتال هو أشد حادثة وقعت على الإسلام والمسلمين في هذه السنين، وله ما بعده من العز أو الذل، نعوذ بالله من الخذلان.

إن في العهد الذي عهده رسول الله ﷺ لأمته أن ذمة المسلمين واحدة، يسعى بها أدناهم، وهم يد على من سواهم[انظر: صحيح البخاري (3179)، وصحيح مسلم (1370)، وسنن أبي داود (4530)، وسنن الترمذي (2127)، وسنن النسائي (4745) من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه]، ومعنى كونهم يدًا على من سواهم، أنهم متى بغى عدو على المسلمين كهؤلاء اليهود، فإن من الواجب أن يكونوا كاليد الواحدة في دحر نحره ودفع شره؛ لأن المسلم كالبنيان للمسلم ﴿وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾[سورة المائدة، الآية: 2].

لقد بلغكم من الأخبار المشهورة، والجرائد المنشورة، أن مدار قوة اليهود، تتركز على مساعدات قومهم لهم، أفلا يكون المسلمون أحق بالسبق إلى هذه الفضيلة التي أوجبها عليهم كتاب ربهم وسنة نبيهم، وأنتم تقاتلون على الحق وهم على الباطل.

إن الله سبحانه قد أوجب الجهاد، وأمر بالاستعداد له بالقوة، ومن المعلوم أنه لا قوة بعد الله إلا بالمال، وبدونه يقع الناس في الذل والضر ولا بد.

وكيف يصول في الأيام ليث
إذا وهت المخالب والنيوب

إن هذه القضية قد حركت كل من في قلبه نخوة دينية، أو غيرة عربية، فساهموا في الفضل، وتنافسوا في البذل، فمنهم من ضحى بالنفس، ومنهم من جاد بالنفيس؛ لأنه لا خبيئة بعد بؤس، ولا عطر بعد عروس، والمال لا يستغنى عنه في حال من الأحوال، وناهيك بالحاجة إليه في أزمة القتال.

لا تذخروا المال للأعداء إنهمُ
إن يظهروا يحتووكم والتلاد معا
هيهات لا مال من زرع ولا إبل
يرجى لغابركم إن أنفكم جدعا

﴿هَا أَنْتُمْ هَؤُلاءِ تُدْعَوْنَ لِتُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَمِنْكُمْ مَنْ يَبْخَلُ وَمَنْ يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَنْ نَفْسِهِ وَاللَّهُ الْغَنِيُّ وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ﴾[سورة محمد، الآية: 38]، ﴿وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَأَنفِقُوا خَيْرًا لِّأَنفُسِكُمْ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُون﴾[سورة التغابن، الآية: 16].

***

السؤال: هل يقتصر معنى الجهاد على الغزو لقتال الكفار؟ أم له معاني أخرى؟ [6/172]

الجواب [رقم: 211]:

من الناس حينما يسمعون بآيات الجهاد في القرآن، فيظنون كل الظن أن المراد بالجهاد هو الغزو لقتال الكفار، وهذا نوع من الجهاد وليس الجهاد محصورًا فيه. بل الجهاد أعم وأشمل؛ لأن الجهاد هو: بذل الجهد والطاقة في إعلاء كلمة الحق، ونفع الخلق، والجهاد قولي وفعلي، يكون باللسان وبالحجة والبيان، ويكون بالسيف والسنان، وفي الحديث أن النبي ﷺ قال: «الْمُجَاهِدُ مَنْ جَاهَدَ نَفْسَهُ فِي ذَاتِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ» [رواه الترمذي (1621)، وأحمد (23951)، وابن حبان (4706) من حديث فضالة بن عبيد رضي الله عنه].

فالأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، هو نوع من الجهاد في سبيل الله، وهو واجب على كل واحد بحسبه، فعلى العالم واجب الجهاد في نشر العلم وتعليمه، وتذكير الناس به، والنصيحة بنشر ما ينفعهم، والتحذير عما يضرهم ما ليس على غيره، وعلى الحاكم من وجوب الجهاد في تنفيذ الحق والحكم بالعدل، ونصر المظلوم، واستيفاء حقه، وقمع الظالم وإيقافه على حده، وإقناعه بحقه؛ ما ليس على غيره. ولن تقدَّس أمة لا يؤخذ الحق من قويهم لضعيفهم.

فالجهاد واجب على كل أحد بحسبه، وواجب على كل أحد مع أهله وعياله بحيث يأمرهم بالخير، وينهاهم عن الشر، ويأمرهم بالصلاة في المسجد معه، عملاً بقوله: ﴿وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلاَةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا﴾[سورة طه، الآية: 132].

فالجهاد بالحجة والبيان، والأمر بالخير، والنهي عن الشر، والدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة: هو جهاد أنبياء الله ورسله. وإنما شرع القتال لتأييده واستقامته؛ لأنه قوام الدين، ﴿وَكَفَى بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا﴾[سورة الفرقان، الآية: 31].

***

السؤال: المسلمون في حالة الحرب مع اليهود في فلسطين ويوجد من المسلمين من وقع في حبائل اليهود فأصبح يتجسس على قومه ويبث الدعايات ضد المجاهدين، فما هي نصيحتكم لهم؟

الجواب [رقم: 212]:

الظلم يخص والبلاء يعم، قال الله تعالى: ﴿ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ﴾[سورة الروم، الآية: 41]، لقد أصبح الفساد دالة هلاك وهو أكبر أعداء المسلمين.

نعم، المسلمون منهم من يتجسس للأجانب على قومه ومنهم من بث لهم الدعاية بين قومه فأين إسلامهم وإيمانهم؟! أفبمثل هذا تكون طاعة الله ورسوله؟! أم بمثل هذا تكون أخوة الإيمان وولايته؟! أو بمثل هذا يظنون العز والنصر والتمكين في الأرض لهم سعاة بين أيدي الأجانب على ملتهم ووطنهم وقومهم، كلما عاتبهم الإنسان على خيانة اعتذروا بعدم إمكان المقاومة، ولقد كانوا قادرين على أن يخدموا ملتهم بسيوفهم، فإن لم يستطيعوا فبأقلامهم، فإن لم يستطيعوا فبألسنتهم، فإن لم يستطيعوا فبقلوبهم، فأبوا إلا أن يكونوا بطانة للأجانب على قومهم، وأبوا ألا أن يكونوا زوادًا لهم على بلادهم، وأبوا إلا أن يكونوا مطايا للأجانب على أوطانهم.

وأصبحت مجاهرة أحدهم بالميل للأجنبي أو تفضيل حكم الأجنبي خطرًا.

إنهم اكتفوا عن الإسلام بمجرد الركوع والسجود والأوراد والأذكار، ولو كان هذا كافيًا في إسلام المرء وفوزه في الدنيا والأخرى لما كان القرآن ملآن بالتحريض على الجهاد والإيثار على النفس والصدق والصبر ونجدة المؤمن لأخيه والعدل والإحسان وجميع مكارم الأخلاق.

***

السؤال:

حضرة الأخ العزيز المكرم فضيلة الشيخ عبدالله بن زيد آل محمود حفظه الله:

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

بعد التحية ومزيد الاحترام أرجو لكم دوام الصحة والسعادة والتوفيق.

وبعد؛

إنني أعرض عليكم هذه القضية الصغيرة؛ لأجل أن تفيدونا بفتواكم حتى لا يعلق بذمتنا شيء.

هناك رجل يدعى سالمًا، وقد أوصينا أن يحضر لنا بعيرًا من عمان بأوصاف محددة، وذلك بشهادة اثنين، هما طالب وعلي، وقد حضر الرجل وأحضر معه بعيرين بدل البعير الذي أوصيناه به، وكلاهما مخالف للشروط والأوصاف التي حددناها، وأخبرناه بأنهما لا يصلحان لنا، وقد عرضنا عليه أجرتهما بالكامل حتى يعيدهما ولكنه رفض، وقد ترك عندنا البعيرين، ونحن نطعمهما ونصرف عليهما يوميًّا، ولكننا لا نستطيع أن نستمر على هذه الحال، وإنني أرى أن نبيعهما بواسطتكم، وندع الثمن عندك، حتى يأتي صاحبهما، ويستلم ثمنهما، والرأي أولاً وأخيرًا لكم، وإنني بانتظار تكرمكم بإفادتي بالموضوع.

وختامًا أهديكم أطيب أماني الخير والسعادة، والله يحفظكم ويرعاكم.

(7/6/1976) أخوكم/ جاسم بن ج

الجواب [رقم: 213]:

حضرة المحب الفاضل الشيخ جاسم بن ج حفظه الله بالإسلام.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..

استلمت كتابكم الكريم، وفهمت ما تضمنه من كلامكم القويم، أشرت إلى السؤال عن الرجل الذي وكل رجلاً على شراء بعير موصوف بصفات محددة ومضبوطة، وأن هذا الوكيل تصرف بشراء بعيرين بدل البعير، وهما مخالفان لسائر الأوصاف.

فقد تعرف أن الفتوى على حسب السؤال، ومتى كان الأمر بهذه الصفة فإن الوكالة لاغية، ولا يلزم الموكل شراء مثل هذين البعيرين، ويبقيان على ملك صاحبهما، فإن تعذر وصول هذا الوكيل أو وصول البعيرين إليه لبعد مسافته، وتعذر السفر بالبعيرين إليه، فإنهما يباعان على حظه، ويجري التحاسب بينه وبين الموكل في الزائد والناقص، وإن اختلف السؤال عن حقيقته فإن الفتوى تختلف في ذلك، وكل ذي حق على حقه.

والباري يحفظكم، والسلام عليكم.

التاريخ: 10/6/1396هـ، الموافق: 8/6/1976 رئيس المحاكم الشرعية والشؤون الدينية

***

السؤال:

حضرة صاحب الفضيلة عبدالله بن زيد آل محمود.

رئيس المحاكم الشرعية والشؤون الدينية الدوحة..

تحية طيبة. وبعد؛

إشارة إلى الفتوى التي أصدرتموها فضيلتكم بتاريخ 18/4/1395هـ في شأن تحذير سائر التجار من الترويج لسلعهم عن طريق النصيب لعدم جواز هذا العمل؛ لما يحتويه من خداع وتغرير بالناس...

نتشرف بالإحاطة أنه قد ورد إلى الوزارة شكاوى من بعض أصحاب مصانع المياه الغازية ضد القائمين على إنتاج مشروب (غازي) والمسؤولين عن إدارته، حيث إنهم لجؤوا في الآونة الأخيرة إلى لصق وتوزيع إعلانات دعاية وترويج لذلك المشروب تتضمن وعودًا للجمهور بجوائز عينية مختلفة كالسيارات والثلاجات والأفران والشماسي إلخ.

وحيث إن ذلك الإجراء يتنافى مع حكم الفتوى المنوه عنها - والمرفق نسخة منها - لذلك نتشرف بإحالة الأمر إلى فضيلتكم برجاء التكرم بالعلم واتخاذ ما قد ترونه مناسبًا في شأنه.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام.

(6/5/95هـ، 17/5/1975م) القائم بأعمال مدير الوزارة (إسماعيل صدقي حافظ)