وهي حجة من استدل بها على إهداء ثواب الأعمال إلى الأموات، وخفي عليهم أن هذه الأحاديث وردت في أعمال خاصة ورخص للأولاد، أفتاهم النبي فيها بأن يقوموا بها عن والديهم؛ لأن هذا مما ينتفع به المرء من عمل غيره، بحيث يعد من قبيل عمله؛ لأنه كان سببًا في إيجاد ولده فلحقته حسناته من دعاء ولده وقضائهم لواجب حجه وصومه وتصدقهم عنه. وهذا معنى ما نقله ابن القيم - رحمه الله- عن أهل السنة، أنهم قالوا: إن أرواح الأموات لا تنتفع بشيء من سعي الأحياء إلا في أمرين مجمع عليهما، أحدهما: ما تسبب إليه في حياته، والثاني: دعاء المسلمين واستغفارهم له. وهذا كله داخل في عموم قوله: «إِذَا مَاتَ الإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ صَدَقَةٌ جَارِيَةٌ وَعِلْمٌ يُنْتَفَعُ بِهِ وَوَلَدٌ صَالِحٌ يَدْعُو لَهُ»، رواه مسلم من حديث أبي هريرة وقد ألحق الله ذرية المؤمنين بهم في نص القرآن في قوله: ﴿وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱتَّبَعَتۡهُمۡ ذُرِّيَّتُهُم بِإِيمَٰنٍ أَلۡحَقۡنَا بِهِمۡ ذُرِّيَّتَهُمۡ﴾ [الطور: 21] وفي الحديث الصحيح: «إنَّ أَوْلَادَكُمْ مِنْ كَسْبِكُمْ»[69] لكن مدار الجزاء بالثواب والعقاب وبالجنة والنار على عمل الإنسان بنفسه لنفسه جمعًا بين الأخبار، كقوله: ﴿ٱلۡيَوۡمَ تُجۡزَىٰ كُلُّ نَفۡسِۢ بِمَا كَسَبَتۡ﴾ [غافر: 17].

فمن قال بانتفاع الميت بكل عمل يعمل له وإن لم يكن العامل ولده فقد خالف القرآن ولا حجة له في الحديث الصحيح، ولا القياس الصحيح، ويعذر من قال بذلك، بأنهم لما سمعوا بهذه الأحاديث، ظنوا أن الأمر شامل لجواز إهداء ثواب سائر الأعمال إلى الموتى من كل عامل، وبناء على هذا الفهم توسعوا في القول في إهداء ثواب الأعمال إلى الموتى حتى قالوا بجواز إهداء الصلوات المفروضة، كصلاة الظهر والعصر، كما ذكره صاحب الإقناع وغيره، قال القاضي: إذا صلى فرضًا وأهدى ثوابه صحت الهدية في ظاهر المذهب. قال في المبدع: وفيه بُعد. أفترى أن نقبل هذا القول فنهدي فرائض صلاتنا لموتانا؟! كلا والله، بل نحتسبها لنا عند ربنا، والقائلون بذلك هم مجتهدون مأجورون، ولا يكون المنتصر لمقالتهم بمنزلتهم في حصول الأجر وحط الوزر، بل فرضه الاجتهاد والنظر والبحث عن الدليل ليأخذ به ويدعو إلى العمل بموجبه، والأصل في قواعد الشريعة أنه لا يصلي أحد عن أحد ولا يصوم أحد عن أحد، كما هو الظاهر من مذهب الأئمة الأربعة، وأن من مات وعليه فرائض صلوات عجز عن فعلها في حياته أو تعمد تركها في صحته فإنها لا تقضى عنه، ومن مات وعليه صوم أطعم وليّه عن كل يوم مسكينًا في ظاهر مذاهب الأئمة الأربعة ولم يقولوا بقضاء صومه ما عدا الإمام أحمد، فإنه خص جواز قضاء الولي لصوم النذر فقط، وقد قلنا في الرسالة (ص105): إنه يجوز للأولاد قضاء واجبات آبائهم من صلاة وصوم وحج، سواء كانت واجبة بطريق الشرع أو النذر، لورود الأخبار الصحيحة بجواز ذلك وهو اختيار ابن حزم وخلاف ما عليه الأئمة الأربعة.

وأما قوله: إنه لم يقل بإنكار وصول ثواب الأعمال إلى الموتى إلا بعض أهل البدع، ولهذا ذُكرت هذه المسألة في كتب العقائد لبيان الاعتقاد الصحيح وتنفير ما عليه أهل البدع.

فالجواب أن نقول: مهلا يا أنجشة لا تكسر القوارير وانظر فيما تقول فإن فيه الخلاف الكثير، ونحن لم نجد هذه المسألة بهذه الصفة في شيء من كتب عقائد أهل السنة لا في الواسطية ولا الطحاوية، ولا عقيدة ابن قدامة ولا في غيرها، ونحن نطلب من فضيلة الشيخ، بأن يحيلنا على العقيدة التي ذكرت فيها هذه الجملة، أي: وأن إهداء ثواب سائر الأعمال إلى الموتى حق، أو أن من أنكر وصول ثواب الأعمال إلى الموتى فإنه مبتدع، ليتضح بذلك صحة ما يدعيه، ويحيل عهدته على قائليه، كما قيل:
ونص الحديث إلى أهله
فإن الوثيقة في نصه
وقد ذكر شارح الطحاوية اختلاف أهل السنة في هذه المسألة، فقال: اتفق أهل السنة أن الأموات ينتفعون من سعي الأحياء بأمرين؛ أحدهما: ما تسبب إليه الميت في حياته، والثاني: دعاء المسلمين واستغفارهم له والصدقة والحج على نزاع، قال: واختلف في العبادات البدنية كالصوم والصلاة وقراءة القرآن والذكر فذهب أبو حنيفة وأحمد وجمهور السلف إلى وصولها والمشهور من مذهب الشافعي ومالك، عدم وصولها.

وحكي في شرح الإقناع عن الأكثرين، أنهم قالوا: لا يصل إلى الميت ثواب القراءة، وأن ذلك لفاعله، لقول الله تعالى: ﴿وَأَن لَّيۡسَ لِلۡإِنسَٰنِ إِلَّا مَا سَعَىٰ ٣٩﴾ [النجم: 39]، فالخلاف بين علماء السنة في هذه المسألة واضح مشهور، ولم تكن مما اتفق عليه الجمهور، وعدم علم الشيخ به لا ينفي وقوعه؛ لأن عدم العلم بالشيء ليس علمًا بعدمه، لكن يترجح أن فضيلة الشيخ قد غلط في فهم حقيقة ما قاله العلماء في هذا الابتداع وأسبابه، فأتى إلى البحث من الخلف ولم يدخل إليه من بابه، وذلك أن أناسًا من المتفلسفة والصوفية والمبتدعة تكلموا في الدعاء وقالوا: إنه لا ينتفع به الميت ولا يجدي شيئًا على الحي، فلا ينتفع به الداعي ولا المدعو له، لأن الذي تدعو به إن كان قد قدر بطريق المشيئة الإلهية، فإنه سيحصل وإن لم تدع، وإن لم يقدر فإنه لن يحصل دعوت أو لم تدع. وبثوا من هذه الفكرة ما يقتضي صرف الناس عن هذه العبادة، فإن الدعاء عبادة من العبادات التي خلق الله الخلق لها، وأمرهم بها، كما روى النعمان بن بشير أن النبي ﷺ قال: «الدُّعَاءُ هُوَ الْعِبَادَةُ. ثُمَّ قَرَأَ:﴿وَقَالَ رَبُّكُمُ ٱدۡعُونِيٓ أَسۡتَجِبۡ لَكُمۡۚ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَسۡتَكۡبِرُونَ عَنۡ عِبَادَتِي سَيَدۡخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ ٦٠﴾ [غافر: 60] رواه أبو داود والنسائي والترمذي وصححه، وله من حديث أنس أن «الدُّعَاءُ مُخُّ الْعِبَادَةِ» وله من حديث أبي هريرة «لَيْسَ شَىْءٌ أَكْرَمَ عَلَى اللَّهِ سُبْحَانَهُ مِنَ الدُّعَاءِ ومن لم يسأل الله يغضب عليه».

ولم يشرع الله الدعاء ويأمر بالإكثار منه إلا لتحقق منفعته للحي والميت، وهذا القول وهذا الاعتقاد في عدم منفعة الدعاء هو معلوم الفساد بالاضطرار من دين الإسلام، لكونه يقتضي إبطال الأسباب التي علقها الله على الدعاء، لهذا رد عليهم علماء أهل السنة، ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله- فقد قال: من اعتقد أن الإنسان لا ينتفع بدعاء غيره فقد خرق الإجماع وكذب بالكتاب وبما أرسل الله به رسله، والقائلون بهذا هم من جنس القائلين: أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل. فأجابهم النبي ﷺ بقوله: «اعْمَلُوا فَكُلٌّ مُيَسَّرٌ لِمَا خُلِقَ لَهُ»[70]، والله سبحانه خلق الأسباب والمسببات وجعل هذا سببًا لهذا، فإذا قال القائل: إن كان هذا قد قدر لي بمشيئة الله، فإنه سيحصل بدون دعاء، وإن لم يقدر لي لم يحصل بالدعاء، فجوابه أن يقال: إنه مقدر بالسبب، أي الدعاء وليس مقدرًا بدون السبب، كما أن الله سبحانه قدر دخول الجنة بالأعمال ودخول النار بالأعمال، وقدر حصول الولد بالوطء والزرع بالسقي إلى غير ذلك من الأسباب.

وكذا العلامة ابن القيم - رحمه الله- فقد عقد فصلاً لهذه المسألة في كتابه الجواب الكافي قال: ليس شيء من الأسباب أنفع من الدعاء ولا أكرم على الله منه ولا أبلغ في حصول المطلوب منه، ولمّا كان الصحابة أعلم الأمة بالله ورسوله وأفقههم في دينه، كانوا أقوم بهذا السبب وكان عمر يقول: إني لا أحمل همّ الإجابة ولكني أحمل همّ الدعاء، فإنني إذا أعطيت الدعاء وفقت للإجابة. اهـ. أضف إلى ذلك أن الدعاء من القدر والقدر يرد القدر، فهو ينفع مما نزل ومما لم ينزل، كما روي عن ثوبان أن النبي ﷺ قال: «لَا يَرُدُّ الْقَدَرَ إِلَّا الدُّعَاءُ وَلَا يَزِيدُ فِى الْعُمُرِ إِلَّا الْبِرُّ وَإِنَّ الْعَبْدَ لَيُحْرَمُ الرِّزْقَ بِالذَّنْبِ يُصِيبُهُ» رواه ابن حبان في صحيحه والحاكم، وقال: صحيح الإسناد، فالأنبياء وخلفاء الرسل يحاربون القدر بالقدر، ويحكمون الأمر على القدر، ويفرون من القدر إلى القدر، مع قوة توكلهم على ربهم وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله، ومن أجل رواج هذه الفكرة صار بعض أهل السنة يذكرون انتفاع الأموات بدعاء الأحياء في عقائدهم؛ لأن من لم يعتقد ذلك فأقل ما يقال إنه مبتدع، إن لم يكن كافرًا، قال الطحاوي: وفي دعاء الأحياء منفعة للأموات والله يستجيب الدعوات ويقضي الحاجات. اهـ.

لكن ينبغي أن نعلم بأن انتفاع الأموات بدعاء الأحياء شيء وإهداء ثواب الأعمال إلى الموتى شيء آخر، ولا تلازم بينهما، فإن الداعي إنما يدعو ربه ولم يهد ثواب دعائه لأحد، والدعاء عبادة مستقلة بين العبد وربه، لا ينتقل ثوابها من الداعي إلى المدعو له، سواء استجيب له أو لم يستجب له، وإذا استجيب له لم تكن استجابته من باب إهداء ثوابه، ولكنه تفضل من الله للمدعو له وللداعي أجر دعائه بكماله ومثله الصلاة على الجنازة، بما فيها من الدعاء للميت، فقد ورد في الصحيح: «مَنْ صَلَّى عَلَى جِنَازَةٍ فَلَهُ قِيرَاطٌ وَمَنْ شَهِدَهَا حَتَّى تُدْفَنَ فَلَهُ قِيرَاطَانِ»[71]، فالمصلي عليها يحتسب ثواب صلاته ودعاءه لنفسه ويدعو لميته ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين بالمغفرة والرحمة، فليس الدعاء من باب إهداء ثواب الأعمال وإن أدخله بعض الفقهاء فيه توسعًا؛ لأن إهداء ثواب الأعمال هو أن يعمل الإنسان عملاً من صلاة وصيام وحج وصدقة وتلاوة قرآن وذكر، ثم يهدي ثواب ما عمله أو نصفه أو ثلثه لميته، فيقول: اللهم اجعل ثواب ما عملت لفلان ابن فلان، أو يقول: اللهم إن كنت أثبتني على هذا العمل فاجعله لفلان ابن فلان، فيخرج العامل من ثواب عمله المهدى، كأنه لم يعمله ويحصل الأجر والثواب لمن لم يعمل وهو خلاف سنة الله وشرعه في الجزاء على الأعمال: ﴿فَمَن يَعۡمَلۡ مِثۡقَالَ ذَرَّةٍ خَيۡرٗا يَرَهُۥ ٧ وَمَن يَعۡمَلۡ مِثۡقَالَ ذَرَّةٖ شَرّٗا يَرَهُ ٨﴾ [الزلزلة: 7-8]، ﴿يَوۡمَ تَجِدُ كُلُّ نَفۡسٖ مَّا عَمِلَتۡ مِنۡ خَيۡرٖ مُّحۡضَرٗا﴾ [آل‌عمران: 30]، ﴿ٱلۡيَوۡمَ تُجۡزَىٰ كُلُّ نَفۡسِۢ بِمَا كَسَبَتۡۚ لَا ظُلۡمَ ٱلۡيَوۡمَ﴾ [غافر: 17]، ﴿وَوُفِّيَتۡ كُلُّ نَفۡسٖ مَّا عَمِلَتۡ وَهُوَ أَعۡلَمُ بِمَا يَفۡعَلُونَ ٧٠﴾ [الزمر: 70]، ﴿فَكَيۡفَ إِذَا جَمَعۡنَٰهُمۡ لِيَوۡمٖ لَّا رَيۡبَ فِيهِ وَوُفِّيَتۡ كُلُّ نَفۡسٖ مَّا كَسَبَتۡ وَهُمۡ لَا يُظۡلَمُونَ ٢٥﴾ [آل‌عمران: 25]، ﴿وَٱتَّقُواْ يَوۡمٗا تُرۡجَعُونَ فِيهِ إِلَى ٱللَّهِۖ ثُمَّ تُوَفَّىٰ كُلُّ نَفۡسٖ مَّا كَسَبَتۡ وَهُمۡ لَا يُظۡلَمُونَ ٢٨١﴾ [البقرة: 281]، ﴿يَوۡمَ تَأۡتِي كُلُّ نَفۡسٖ تُجَٰدِلُ عَن نَّفۡسِهَا وَتُوَفَّىٰ كُلُّ نَفۡسٖ مَّا عَمِلَتۡ وَهُمۡ لَا يُظۡلَمُونَ ١١١﴾ [النحل: 111] ﴿وَتَرَىٰ كُلَّ أُمَّةٖ جَاثِيَةٗۚ كُلُّ أُمَّةٖ تُدۡعَىٰٓ إِلَىٰ كِتَٰبِهَا ٱلۡيَوۡمَ تُجۡزَوۡنَ مَا كُنتُمۡ تَعۡمَلُونَ ٢٨ هَٰذَا كِتَٰبُنَا يَنطِقُ عَلَيۡكُم بِٱلۡحَقِّۚ إِنَّا كُنَّا نَسۡتَنسِخُ مَا كُنتُمۡ تَعۡمَلُونَ ٢٩﴾ [الجاثية: 28-29] ﴿وَوَجَدُواْ مَا عَمِلُواْ حَاضِرٗاۗ وَلَا يَظۡلِمُ رَبُّكَ أَحَدٗا﴾ [الكهف: 49] ﴿ٱلۡيَوۡمَ تُجۡزَىٰ كُلُّ نَفۡسِۢ بِمَا كَسَبَتۡۚ لَا ظُلۡمَ ٱلۡيَوۡمَۚ إِنَّ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلۡحِسَابِ ١٧﴾ [غافر: 17] وقال: ﴿ هَلۡ تُجۡزَوۡنَ إِلَّا مَا كُنتُمۡ تَعۡمَلُونَ﴾ [النمل: 90]، وفي الآية الأخرى: ﴿هَلۡ تُجۡزَوۡنَ إِلَّا بِمَا كُنتُمۡ تَكۡسِبُونَ﴾ [يونس: 52]، ﴿لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفۡسًا إِلَّا وُسۡعَهَاۚ لَهَا مَا كَسَبَتۡ وَعَلَيۡهَا مَا ٱكۡتَسَبَتۡ﴾ [البقرة: 286]، ﴿كُلُّ ٱمۡرِيِٕۢ بِمَا كَسَبَ رَهِينٞ ٢١﴾ [الطور: 21]، ﴿أَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٞ وِزۡرَ أُخۡرَىٰ ٣٨ وَأَن لَّيۡسَ لِلۡإِنسَٰنِ إِلَّا مَا سَعَىٰ ٣٩ وَأَنَّ سَعۡيَهُۥ سَوۡفَ يُرَىٰ ٤٠ ثُمَّ يُجۡزَىٰهُ ٱلۡجَزَآءَ ٱلۡأَوۡفَىٰ ٤١﴾ [النجم: 38-41]، إلى غير ذلك من الآيات المحكمـات الدالة على أن كل إنسان سيجزى بعمله إن خيرًا فخير وإن شرًّا فشر: ﴿يَوۡمَ لَا تَمۡلِكُ نَفۡسٞ لِّنَفۡسٖ شَيۡ‍ٔٗاۖ وَٱلۡأَمۡرُ يَوۡمَئِذٖ لِّلَّهِ ١٩﴾ [الأنفطار: 19]، وفي الصحيح: «تُعْرَضُونَ عَلَى اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حُفَاةً عُرَاةً غُرْلا»[72]. «يَنْظُرُ أَيْمَنَ مِنْهُ فَلَا يَرَى إِلَّا مَا قَدَّمَ مِنْ عَمَلِهِ، وَيَنْظُرُ أَشْأَمَ مِنْهُ فَلَا يَرَى إِلَّا مَا قَدَّمَ»[73]، وفي الحديث الثاني: «كُلُّ النَّاسِ يَغْدُو فَبَائِعٌ نَفْسَهُ فَمُعْتِقُهَا أَوْ مُوبِقُهَا»[74]، والله يقول عند عرض صحائف الأعمال: «يَا عِبَادِى إِنَّمَا هِىَ أَعْمَالُكُمْ أُحْصِيهَا لَكُمْ ثُمَّ أُوَفِّيكُمْ إِيَّاهَا فَمَنْ وَجَدَ خَيْرًا فَلْيَحْمَدِ اللَّهَ وَمَنْ وَجَدَ غَيْرَ ذَلِكَ فَلَا يَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ»[75]، فهذه الأدلة الشرعية هي حجة الله على جميع عباده، بخلاف رأي العالم، فإنه يخطئ ويصيب، ولأن تطرق الخطأ إلى بعض آراء العلماء يكثر، بخلاف تطرقها إلى مثل هذه الأدلة الشرعية.
وإذا البينات لم تغن شيئًا
فالتماس الهدى بهن عناء
ثم قال الشيخ عبد العزيز بن رشيد:

إن أصحابنا - رحمهم الله- قالوا في كتبهم المختصرة والمطوّلة: وأي قربة فعلها المسلم وجعل ثوابها لميت مسلم أو حي نفعه ذلك، ومثلوا بالصلاة والصيام والصدقة والحج والأضحية.

فالجواب: إننا بسطنا القول في الرسالة عن هذه القاعدة وبيّنا بأنها من كلام بعض الأصحاب وليست من نصوص السنة والكتاب، فهي قاعدة وضعية اصطلاحية وليست شرعية، ومن المعلوم أن أقاويل الرجال يستدل لها ولا يستدل بها، وأول من نسب إليه هذه القاعدة هو الموفق بن قدامة - رحمه الله- ذكرها في كتاب المغني، بناء على توجيه القول منه بجواز إهداء ثواب القراءة إلى الميت، فأخذها الأصحاب عنه فاشتهرت من بينهم وانتشرت في كتبهم، وتوسعوا فيها حتى قالوا بجواز إهداء صلاة الفرض، كما ذكره صاحب الإقناع، وكذا قوله بجواز الأضحية عن الميت الذي هو موضع النزاع، وقد قلنا في الرسالة بأنه ليس كل ما يكتبه العالم يكون حجة على الناس بدون دليل يؤيده، لأن العالم قد يقول ما يعجزه أن يقيم الحجة على صحته، وهذه المسألة تعبدية يجب لها الوقوف عند الكتاب والسنة وعمل الصحابة، والأضحية عن الميت ليس فيها نص ثابت عن رسول الله، لا من فعله ولا من قوله ولا إقراره، ولم يكن معروفًا عن الصحابة ولا السلف ولا يمكن نقله عن أحد منهم مع شدة حرصهم على فعل الخير وإيصال ثوابه إلى الغير من موتاهم، وقد أرشدهم إلى الدعاء والاستغفار وأرشد الأولاد إلى الصدقة والحج والصيام، ولو كان ثواب الأضحية يصل إلى موتاهم لأرشدهم إليه ولكانوا يفعلونه؛ لأنهم أبرّ هذه الأمة قلوبًا وأعمقها علمًا وأقلها تكلفًا، اختارهم الله لصحبة نبيه ولإقامة دينه كما قاله ابن مسعود في وصفهم.

ثم قال الشيخ عبد العزيز بن رشيد:

إن النصوص تتظاهر على وصول ثواب الأعمال إلى الميت، إذا فعلها الحي عنه وهذا محض القياس، فإن الثواب حق للعامل، فإذا وهبه لأخيه المسلم لم يمنع من ذلك، كما لم يمنع من هبته ماله في حياته، وقد نبّه الشارع بوصول ثواب الصدقة على وصول سائر العبادات المالية ونبّه بوصول ثواب الصوم على وصول سائر العبادات البدنية، وأخبر بوصول الحج المركب بين المالية والبدنية.

فالجواب: أما قوله بقياس العبادات التي هي من عند الله وأمرها إلى الله، على هبة المال الذي يملكه صاحبه في الدنيا ويتصرّف فيه كيف يشاء، من بيع وعطاء، فإنه قياس مع الفارق حتى ولو قال به من قال؛ فإن الآيات المثبتة للجزاء على الحسنات والسيئات تبطل دعوى ملكية الإنسان لثواب عباداته؛ لأنه عبد لله وأعماله مملوكة لله، وليس من شأنه أن يتصرف في أعماله بهبتها لمن لا يعملها، لكون الجزاء على الأعمال ليس مملوكا للعامل، وإنما هو فضل من الله يتفضل به على من يشاء من عباده والناس منهم المقبول عمله ومنهم المردود، ومن نوقش الحساب يهلك؛ لأن الله سبحانه إذا بسط عدله على عبده وحاسبه على حسناته وسيئاته، لم يبق له حسنة، وإذا بسط فضله على عبده، لم يبق له سيئة، والنبي ﷺ قال: «ما منكم أحد يدخل الجنة بِعَمَلِهِ»،قَالُوا: وَلَا أَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: وَلَا أَنَا إِلَّا أَنْ يَتَغَمَّدَنِىَ اللَّهُ مِنْهُ بِرَحْمَته»[76]، ولو جاز هبة الأعمال قياسًا على هبة المال لجاز بيعها، إذ الهبة نوع من البيع، فالفرق بين هبة المال وبين هبة الأعمال كالفرق بين الدنيا والآخرة وكالفرق بين العبادات والعادات، وبهذا يتبين بطلان قوله: إن الثواب حق للعامل، فإذا وهبه لم يمنع منه. لأنه ليس للعامل حق ثابت على الله، كما قيل:
ما للعباد عليه حق واجب
كلا ولا سعي لديه ضائع
إن عذبوا فبعدله أو نعموا
فبفضله وهو الكريم الواسع
وأما قوله: إنه نبّه بوصول الصدقة على وصول سائر العبادات المالية، ونبه بوصول الصوم على وصول سائر العبادات البدنية، فهذا كله بناء منه على ما وهى أصله ولم يصح سنده؛ فإن الأمر بالصدقة وبالصوم وبالحج وقع من النبي ﷺ بسؤال من الأولاد عن واجبات آبائهم، فأذن لهم بأن يقضوا دين الله عنهم، كما يقضون ديون الناس، وأن يتصدقوا عنهم، فهي ليست كإهداء ثواب الأضحية التي ليست بمفروضة على الأحياء ولا مشروعة عن الأموات ولا دليل على وصول ثواب الصوم مطلقًا من كل من يصوم عن الميت، حتى يقاس عليه غيره، وفي كتب الفقهاء من الحنابلة المختصرة والمطوّلة أن من مات وعليه صوم، فإنه يطعم عنه عن كل يوم مسكين، ولم يقولوا: يصام عنه، وهذا هو الظاهر من مذاهب الأئمة الأربعة، مستدلين عليه بما روى النسائي بسند صحيح عن ابن عباس، قال: لا يصل أحد عن أحد ولا يصم أحد عن أحد، وروي هذا القول عن ابن عمر وعائشة؛ لأن هذا هو الأصل من قواعد الشريعة إلا ما استثني بالنص من صيام الأولاد أو حجهم أو صدقتهم عن والديهم، لا سيما إذا كان ذلك حقًّا ثابتًا بأصل الشرع أو بالنذر، كما كانت الحال في الوقائع التي أفتى النبي فيها أولئك الأولاد. ولا يقاس عمل غير الولد على الولد، لمخالفته النص القطعي فهو قياس مع الفارق، فمتى كان الفقهاء من أئمة المذاهب الأربعة يمنعون قضاء الصوم الواجب على الميت بالشرع فكيف يقال بمشروعية صوم النفل عنه، فالقائل بهذا يعد من المتناقضين الذين يرجحون الشيء على ما هو أولى بالرجحان منه، إذ لو كان الإذن بالصيام عامة لكثر عمل الصحابة به حينئذ، بحيث يروى مستفيضًا أو متواترًا عنهم، لأنه من رغائب الأعمال التي يحرص الناس على مثلها، والله أعلم. وأما الأضحية عن الميت، فإنها أبعد من هذا كله عن مقاصد الشرع في مشروعية الأضحية فإنها إنما شرعت في حق الحي إشهارًا لشرف عيد الإسلام، وشكرًا لله على بلوغه والتوسعة على الأهل فيه، ولتكون أعياد المسلمين عالية على أعياد المشركين، وما يقربونه لآلهتهم من القرابين، أشبه صلاة العيد، قال تعالى: ﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَٱنۡحَرۡ ٢﴾ [الكوثر: 2]، فالمخاطبون بالأمر بصلاة العيد هم المخاطبون بالأمر بالأضحية والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون.

ثم قال الشيخ عبد العزيز بن رشيد:

ثبت أن النبي ﷺ ذبح كبشًا وقال: «اللَّهُمَّ هَذَا عَنْ مُحَمَّدٍ وَعَنْ آلِ مُحَمَّدٍ»[77]، فأهدى ثواب الكبش لنفسه وآله الحي منهم والميت.

فالجواب: إن هذا الحديث صحيح ثابت قد ورد من طرق متعددة، ورواه عدد من الصحابة، فنحن نؤمن به وندعو إلى العمل بموجبه، وقد استدل به الصحابة وكثير من العلماء على جواز اشتراك أهل البيت في ذبيحة واحدة، ولو كانوا مائة أو أكثر، وقد عمل به الصحابة، كما قال عطاء: قلت لأبي أيوب: كيف كانت الضحايا فيكم على عهد رسول الله؟ قال: كان الرجل منا يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته فيأكلون ويتصدقون. والمراد بأهل بيته هم الأحياء الموجودون معه والمخاطبون بقول النبي ﷺ فيما رواه مسلم عن أم سلمة، قال: «مَنْ أَرَادَ أَنْ يُضَحِّيَ أو يضحى عنه، فَإِذَا دَخَلَتِ الْعَشْر فَلَا يَأْخُذَنَّ مِنْ شَعْرِهِ وَلَا مِنْ أَظْفَارِهِ شَيْئًا»، والكلام يحمل على المتبادر إلى الأذهان وإلى ما سبق إليه فهم الإنسان، فالصحابة لا يعني أحدهم بأضحية عنه وعن أهل بيته من مات له، لأن الفعل لا يمت للأموات بصلة، لا بطريق المنطوق ولا المفهوم، كما أن أحدنا إذا ضحى عن نفسه وأهله لا يعني بذلك من مات له، ثم إن إجزاء الأضحية عن كافة أهل البيت ولو كثر عددهم هي من محاسن الشريعة، فإن الله بعث نبيّه بشرع كامل وإحسان تام عام، ووصفه بأنه ﴿عَزِيزٌ عَلَيۡهِ مَا عَنِتُّمۡ حَرِيصٌ عَلَيۡكُم بِٱلۡمُؤۡمِنِينَ رَءُوفٞ رَّحِيمٞ﴾ [التوبة: 128] فمن رأفته ورحمته أن شرع لأمته جواز اشتراك أهل البيت ولو كانوا مائة أو أكثر في أضحية واحدة ولم يجعلها واجبة على كل فرد كوجوب الفطرة؛ لأن هذا يقتضي التوسع في إتلاف الحيوان المحترم، ويجحف بسيد أهل البيت ومن تلزمه مؤنتهم، ولكون الحيوانات من الإبل والبقر والغنم، قد تعز وترتفع أثمانها، كما يوجد في بعض الأزمان وفي بعض البلدان، فيشق ذاك على الناس، فاقتضت الشريعة التخفيف على الناس، وذلك باكتفاء الأضحية الواحدة عن كافة أهل البيت، بخلاف الفطرة، فإنها تجب على كل فرد بعينه، ويجب على الشخص فطرة سائر من يمونهم من زوجاته وأولاده، لأنها قدر يسير، أي صاع من الطعام لا يجحف بأحد في كل زمان ومكان، وتسقط عن المعسر الذي لا يجد ما يزيد على مؤنته ومؤنة عياله يوم العيد وليلته، كما أنها لا تشرع عن الأموات، وهذا كله من محاسن الشريعة وأسرار حكمها، ثم إن هذه الأضحية وقعت بطريق الأصالة عن النبي ﷺ وإنما أشرك أهله معه في ثوابها والاشتراك في الثواب موسع فيه ونحن إنما نتكلم على إفراد الميت بالأضحية، كأن يضحي لأبيه الميت أو لابنه أو أن يوصي بأضحية تذبح له بعد موته ويوقف وقفًا في أضحية ونحو ذلك، وأنه لم يثبت من فعل النبي ولا من فعل أصحابه، ومثله الاستدلال بأضحية النبي ﷺ عن أمته، حيث استظهر منه بعض الناس جواز الأضحية عن الأموات، لكون أمته منهم الأحياء منهم والأموات، وهذا الاحتجاج يعد بعيدًا عن المعنى المراد ولا يمكن حمل اللفظ والفعل عليه إلا بتكلف صرفه عن المعنى المراد.

وقد أجمع العلماء على أن أضحيته عن أمته تشمل جميع الأحياء والأموات، ومن في أصلاب الآباء وأرحام الأمهات، وتشمل جميع المعدومين ممن سيوجد من أمته إلى يوم القيامة، وهذه الأوصاف لا تنطبق على أضحية غيره فلا يجوز لشخص أن يضحي عن إنسان حي ليس من أهل بيته بغير إذنه ولا يضحي عن الحمل في البطن ولا عن المعدوم ممن سيوجد له، كما نص على ذلك سائر الفقهاء من المذاهب الأربعة، وقد استظهر العلماء من أضحيته لأمته سقوط الوجوب عن سائر الأمة، وهذه المميزات تثبت كونها من خصائصه، كما نص على ذلك بعض أهل الحديث، ولا يقاس عليها أضحية غيره، ومن قال إنها للتشريع يلزمه أن يقول باستحباب الأضحية عن جميع أمة محمد، كما فعل رسول الله، إذ هذا أقرب للأسوة به ولم نسمع عن أحد من الصحابة أو التابعين ولا عن أحد من علماء المسلمين القول به، ومع عدمه يسقط الاستدلال بموجبه ولا يجوز لأحد أن يتكلف صرف هذا الحديث عن غير المعنى المراد منه لتستقيم بذلك حجته.

لهذا يجب على المؤمن أن يحاسب نفسه هل يرى أنه أعلم من الصحابة بمراد رسول الله من أضحيته لأمته، أو أنه أحرص على فعل الخير وإيصال ثوابه إلى الغير من موتاهم، حيث لم يثبت عن أحد منهم أنه ضحى لميته، ولا نص عليها في وقفه ولا وصيته، أفيقال: إنها سنة فجهلوها، أو إنهم علموها فأهملوا العمل بها. كل هذا من لوازم قول المحتج به، ولا يمكن نسبته إليهم، فإنهم عن علم وقفوا وببصر نافذ كفوا، وهذه الأضحية قد وقعت عن الرسول بطريق الأصالة، وإنما أشرك أمته معه في ثوابها والاشتراك في الثواب موسع فيه، كما دلت النصوص على إجزاء الشاة عن الرجل وأهل بيته وخدمه، ولو كانوا مائة أو أكثر، ونحن إنما نتكلم على إفراد الميت بالأضحية، وأنه لم يثبت عن رسول الله فعله ولا عن أحد من الصحابة، وقد قلنا في الرسالة: إن الله سبحانه قد أثبت لنبيه الولاية على أمته، فقال: ﴿ٱلنَّبِيُّ أَوۡلَىٰ بِٱلۡمُؤۡمِنِينَ مِنۡ أَنفُسِهِمۡ﴾ [الأحزاب: 6]، وفي الحديث: «أَنَا أَوْلَى بِكُلِّ مُؤْمِنٍ مِنْ نَفْسِهِ»[78]، وهذه الولاية هي أحق وأخص من ولاية الرجل على عياله وأهل بيته، بل وعلى نفسه، فمن ولايته أضحيته لأمته لكل من شهد لله بالتوحيد وشهد لنبيه بالرسالة، كما أنه سيشفع لكل من لم يشرك بالله من أمته، فلا يقاس عليها أضحية غيره والحالة هذه، وقد عقدت فصلاً في الرسالة، تضمن أقضية رسول الله ﷺ في أفضل ما يفعله الحي لميته ولنفسه بعد موته فليراجع، فإن فيه الكفاية والمقنع، وقد أحسن من انتهى إلى ما سمع، والله أعلم.

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

حرر في 18/4/1391هـ.

[57] أخرجه أبو داود والترمذي من حديث أبي أمامة. [58] أخرجه ابن ماجه والترمذي من حديث عائشة. [59] أخرجه أبو داود وابن ماجه من حديث ابن عباس. [60] متفق عليه من حديث أبي هريرة. [61] متفق عليه من حديث عائشة. [62] أخرجه ابن ماجه والترمذي من حديث عائشة. [63] متفق عليه من حديث ابن عباس. [64] أخرجه أبو داود والنسائي من حديث ابن عباس. [65] متفق عليه من حديث ابن عباس. [66] ذكره البيهقي تعليقًا في معرفة السنن والآثار من قول الشافعي. [67] أخرجه أحمد من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. [68] متفق عليه من حديث عائشة. [69] أخرجه ابن ماجه والترمذي من حديث عائشة. [70] متفق عليه من حديث عمران بن الحصين. [71] أخرجه مسلم من حديث ثوبان. [72] متفق عليه من حديث عائشة. [73] متفق عليه من حديث عدي بن حاتم. [74] أخرجه مسلم من حديث أبي مالك الأشعري. [75] أخرجه مسلم من حديث أبي ذر. [76] أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة. [77] أخرجه الحاكم والبيهقي من حديث أبي رافع. [78] أخرجه مسلم وأبو داود وأحمد من حديث جابر.

إعادة الحديث في البحث الجاري مع الشيخ إسماعيل الأنصاري فيما يتعلق بالأضاحي عن الأموات

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله وأستعين بالله ولا حول ولا قوة إلا بالله.

أما بعد:

فقد نشرت جريدة الدعوة بالرياض، في عددها المؤرخ 4 ذي الحجة عام 1390هـ، منشورًا صادرًا من الشيخ إسماعيل الأنصاري في خصوص المدارك على كتابنا الدلائل العقلية والنقلية.

قال الشيخ إسماعيل الأنصاري - عفا الله عنه-:

وهذا أوان الشروع في المقصود (ص31/32)، حيث يقول المؤلف: إن الأضحية عن الميت لم يقع لها ذكر في كتب الفقهاء المتقدمين من الحنابلة، لا في المغني على سعته ولا في الكافي ولا المقنع ولا المحرر ولا في الشرح الكبير ولا الخرقي ولا في المذهب الأحمد ولا الإنصاف ولا النظم ولا المنتقى في أحاديث الأحكام للمجد ولا الإلمام في أحاديث الأحكام ولا في إعلام الموقعين ولا في زاد المعاد.. إلخ. قال: فتركهم لذكرها ينبئ عن عدم عملهم بها في زمنهم أو على عدم مشروعيتها عندهم. وادعى المؤلف أن هذا النفي نتيجة التتبع والاستقراء.

وجوابه: إن الإمام أبا داود والذي بحث هذه المسألة في كتابه السنن، كان قبل الذين ذكرهم المؤلف، وهو كما أنه من أئمة الحديث يعتبر من كبار أصحاب الإمام أحمد بن حنبل، ومسائله التي رواها عنه أشهر من نار على علم، ونص سنن أبي داود: باب الأضحية عن الميت، حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا شريك، عن أبي الحسناء، عن الحكم، عن حنش قال: رأيت عليًّا يضحي بكبشين، فقلت له: ما هذا؟ فقال إن رسول الله أوصاني أن أضحي عنه، فلا أزال أضحي عنه أبدًا. رواه أبو داود، وقد قال في سننه: ذكرت الصحيح وما يشبهه ويقاربه، وما كان فيه وهن شديد بينته وما لم أ ذكر فيه شيئًا فهو صالح وبعضها أصح من بعض، نقل ذلك عنه غير واحد منهم ابن الصلاح في مقدمته. اهـ.

فالجواب: إن الشيخ إسماعيل - عفا الله عنه- يتجهم ويتجاهل ما كان ظاهرًا جليًّا، يوهم الناس أنه قد وجد ما ينقض قولي به، حيث أورد ما ذكره أبو داود في سننه، حيث قال: باب الأضحية عن الميت، ثم ساق حديث حنش الصنعاني عن علي، أن رسول الله أمره أن يضحي عنه، كأنه لم يقع له ذكر في كتابي، وتجاهل بأنني قد سبقته إلى سياق هذا الحديث بجملته وترجمته حيث ذكرت في الرسالة، بأن أسبق من رأيناه طرق موضوع الأضحية عن الميت هو أبو داود في سننه، ثم ذكرت حديث حنش عن علي بتمامه ولم أستحل كتمانه، ثم ذكرت أيضًا رواية الترمذي له، حيث قال: إن الحديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. أي إلا من رواية حنش ثم أعقبه بما يدل على ضعفه. فقال: قال عبد الله بن المبارك: أرى أن يتصدق عن الميت بثمن الأضحية ولا يضحي عنه، فإن ضحى له فلا يأكل منها شيئًا. والحاصل أن الشيخ إسماعيل لم يأت بحرف واحد ينقض به ما قلت، وإنما غايته أنه متعنت يورد ما لا حجة له فيه ليروج به على الأذهان وعلى ضعفة الأفهام، ومناظر المتعنت تعبان، ومناظر المنصف مستريح.

وأما قوله: إن الإمام أبا داود يعتبر من كبار أصحاب الإمام أحمد، وإن مسائله التي رواها عن الإمام أحمد أشهر من نار على علم.

فالجواب: إن أبا داود، وإن كان من أصحاب الإمام أحمد، فإنه معدود من المحدثين؛ لأنه أحد الستة الذين يكثر روايتهم للحديث وهم: البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه، ومسائله التي سأل عنها الإمام أحمد لا تخرجه عن عداد المحدثين، إذ كل محدث يكون معه من الفقه بحسبه، لكون الفقه مستنبطًا من الكتاب والسنة، كما في البخاري عن معاوية أن النبي ﷺ قال: «مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ»، يقال: فقه (بكسر القاف) إذا فهم، وفقه (بضم القاف) بوزن ظرف، إذا كان الفقه خلقًا وسجية له وانطبعت فيه أوصافه وهو المراد بقولي: أنها لم تكن معروفة عند فقهاء الحنابلة المتقدمين، ولم يأت هذا الناقد بما يناقض ما قلت، ولو وجد شيئًا لذكره، فنحن على ما قلنا حتى يقوم دليل. على أن أبا داود في مسائله التي رواها عن الإمام أحمد هو السائل لا المسؤول، ومثل السؤال عن هذه المسائل من كل ما يتعلق بالأحكام وأمور الحلال والحرام يجوز أن يقع من المحدث ومن الفقيه ومن العامي، يقول الله تعالى: ﴿فَسۡ‍َٔلُوٓاْ أَهۡلَ ٱلذِّكۡرِ إِن كُنتُمۡ لَا تَعۡلَمُونَ ٤٣ بِٱلۡبَيِّنَٰتِ وَٱلزُّبُرِ﴾ [النحل: 43-44]، وأما قوله: إن أبا داود قال في سننه: ذكرت الصحيح وما يشبهه ويقاربه وما كان فيه وهن شديد بينته وما لم أذكر فيه شيئًا فهو صالح.

فالجواب: إن العلماء من المحققين قد طرقوا موضوع ما سكت عنه أبو داود، وقرروا بأنه لا يلزم أن يكون كل ما سكت عنه صالحًا للاستناد والاعتماد، بل قد يكون صحيحًا ويكون حسنًا ويكون ضعيفًا، على حسب ما يقتضيه من التصحيح والتضعيف، قال الحافظ ابن حجر صاحب فتح الباري: إن قول أبي داود: وما فيه وهن شديد بيّنته. يفهم منه أن ما يكون فيه وهن غير شديد لم يبيّنه، ومن هنا يظهر لك طريق كل من يحتج بكل ما سكت عنه أبو داود، فإنه يخرج أحاديث جماعة من الضعفاء ويسكت عليها، كابن لهيعة وصالح مولى التؤمة وموسى بن وردان، فلا ينبغي للناقد أن يتابعه في الاحتجاج بأحاديثهم بمجرد سكوته، بل طريقه أن ينظر هل لذلك الحديث متابع يعتضد به أو هو غريب فيتوقف فيه، لاسيما إذا كان مخالفًا لرواية من هو أوثق منه، فإنه ينحط إلى قبيل المنكر، وقد يخرج أحاديث من هو أضعف من هؤلاء بكثير، كالحارث بن وجيه وصدقة الدقيقي ومحمد بن عبد الرحمن البيلماني، وكذا ما فيه من الأسانيد المنقطعة، وأحاديث المدلسين الضعفاء، والأسانيد التي فيها من أبهمت أسماؤهم فلا يتجه الحكم على أحاديث هؤلاء بالحسن من أجل سكوت أبي داود عنها؛ لأن سكوته تارة يكون اكتفاء بما تقدم له من الكلام في ذلك الراوي، وتارة يكون ذهولاً منه، وتارة يكون لظهور شدة ضعف ذلك الراوي واتفاق الأئمة على طرح روايته، كأبي الحديد ويحيى بن العلاء، وتارة يكون لاختلاف الرواة عنه وهو الأكثر، ثم قال: والصواب عدم الاعتماد على مجرد سكوته لما وصفنا من أنه يحتج بالأحاديث الضعيفة ويقدمها على القياس، هذا إن حملنا قوله: وما لم أذكر فيه شيئًا فهو صالح. على أن مراده صالح للحجية وهو الظاهر، وإن حملناه على ما هو أعم من ذلك وهو الصلاح للحجية والاستشهاد والمتابعة، فلا يلزم أن يحتج بالضعيف». اهـ. من المنهل العذب المورود على سنن أبي داود ج1 ص7.

ثم قال الشيخ إسماعيل:

إنه يتبين أن حديث علي في نظر أولئك الأجلة الحفاظ: أبي داود والترمذي والحاكم والذهبي، ليس كما هو في نظر الشيخ عبد الله بن زيد آل محمود، فعسى ألَّا ينالهم شيء من مهاجمته لأهل العلم في هذه الرسالة.

فالجواب: إن هذا الناقد في سبيل نصر رأيه وإعلاء كلمته يوهم الناس أن أبا داود والترمذي والذهبي، قد حكموا بصحة هذا الحديث والعمل به، استدلالاً بأن أبا داود ترجم له في سننه وساق الحديث بجملته، ومثله الترمذي في جامعه، وهذا الاحتجاج غير صحيح وليس من اصطلاح المحدثين، فإن أبا داود يترجم دائمًا للأحاديث التي ليست بصحيحة عنده وليست على مذهبه، وإنما يترجم لها حسبما بلغه منها وبعده يتعقبها أهل النقد بالتمحيص والتصحيح، فيقولون: رواه أبو داود بسند صحيح ورواه أبو داود بسند حسن ورواه أبو داود بسند ضعيف، فلا يدل كل حديث ساقه في سننه وترجم له أنه قد ارتضاه صحة وعملاً ومذهبًا، من ذلك قوله: باب الوضوء بالنبيذ، ثم قال: حدثنا هناد وسليمان بن داود المعتكي قالا: «حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ أَبِى فَزَارَةَ عَنْ أَبِى زَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ لَهُ لَيْلَةَ الْجِنِّ «مَا فِى إِدَاوَتِكَ». قَالَ نَبِيذٌ. قَالَ «تَمْرَةٌ طَيِّبَةٌ وَمَاءٌ طَهُورٌ»» زاد الترمذي: «فدعا به فتوضأ منه». فهذا الحديث ضعيف جدًّا عند أهل الحديث؛ لأن راويه أبا زيد مجهول، وابن مسعود ينكر أن يكون مع رسول الله ليلة الجن أحد، وأبو داود لا يرى العمل به وترجم له وساقه بسنده في سننه، وقد تقدم كلام الحافظ ابن حجر، حيث قال: إن أبا داود يخرج أحاديث جماعة من الضعفاء ويسكت عنها، فلا ينبغي للناقد أن يتابعه على الاحتجاج بها، بل طريقه أن ينظر هل لذلك الحديث متابع يعتضد به؟ أو هو غريب فيتوقف فيه؟.

وفي هذا البيان الرد على من جعل سكوت أبي داود حكمًا قطعيًّا على صحة ما سكت عنه، ومن واجب المخلص في قول الحق ونصيحة الخلق ألَّا يحكم على الحديث بالصحة وهو يعلم أنه ضعيف، ولا بالضعيف وهو يعلم أنه صحيح، تدليسًا وتلبيسًا على أفهام الناس. وأما الترمذي، فقد روى هذا الحديث وقال: غريب لا نعرفه إلا من رواية شريك، فحكم عليه بالغرابة لكونه لم يروه عن علي أحد غير حنش بن المعتمر الصنعاني، وأكد غرابته بقوله: لا نعرفه إلا من حديث شريك. والغريب هو ما يرويه واحد وهو ضد المعروف المشهور، لهذا يغلب على الغريب الضعف في أكثر أحواله، كما قال في ألفية الحديث للسيوطي: والغالب الضعف على الغريب. يقال: حديث غريب؛ لانفراد راويه عن غيره. قال في شرح بلوغ الوطر من مصطلح أهل الأثر (ص13): واعلم أن وصف الحديث بالمشهور والعزيز والغريب لا ينافي الصحة ولا الضعف، بل قد يكون كل من الثلاثة صحيحًا، وقد يكون ضعيفًا، ولكن الضعف في الغريب أكثر، ومن ثم كره جمع من الأئمة تتبع الأحاديث الغريبة، فقد قال مالك: شر العلم الغريب، وخير العلم الظاهر الذي قد رواه الناس. وقال الإمام أحمد: لا تكتبوا هذه الغرائب، فإنها مناكير وغالبها عن الضعفاء. اهـ. ومتى كان الحديث غريبًا وراويه مجروحًا فهو متروك لا يحتج به عند المحدثين، وهذا الحديث غريب في سنده وغريب في متنه وراويه حنش الصنعاني مجروح لا يحتج بحديثه عند المحدثين كما سيأتي الكلام عليه في محله، وقد قال أبو بكر بن العربي بعد تخريجه لحديث علي في شرحه على الترمذي، قال: وبالجملة فهذا حديث مجهول. وقال صاحب تحفة الأحوذي على الترمذي: إني لم أجد في التضحية عن الميت منفردًا حديثًا صحيحًا، وأما حديث علي هذا فضعيف كما عرفت. وأما نسبة تصحيح هذا الحديث إلى الذهبي، فإنه من جملة ما نسبه إلى أبي داود والترمذي ونحن نطالبه إن كان صادقًا بأن يحيلنا على الكتاب الذي حكم فيه الذهبي بصحة هذا الحديث حتى يبرأ من عهدة نسبته إليه، كما قيل:
ونص الحديث إلى أهله
فإن الوثيقة في نصه
قال الشيخ إسماعيل:

إن الحاكم في المستدرك، قد جمع بين الاحتجاج بالحديث وبين تصحيحه، قال في ج4- ص229: وقد رويت أخبار في الأضحية عن الأموات، فمنها ما حدثنا الشيخ أبو بكر بن إسحاق، أنبأنا بشر بن موسى الأسدي، وعبد العزيز بن علي البغوي، قالا: حدثنا محمد بن سعد الأصبهاني، حدثنا شريك، عن أبي الحسناء، عن الحكم، عن حنش، قال: «ضحى علي بكبشين كبش عن النبي ﷺ وكبش عن نفسه، وقال: أمرني رسول الله أن أضحي عنه، فأنا أضحي عنه أبدًاك».رواه الحاكم وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه.

فالجواب: إن العلماء المحققين من أهل الحديث يعرفون حالة الحاكم وتسامحه في سلوكه في مستدركه، وأنه يصحح كثيرًا من الأحاديث الساقطة والموضوعة ويكثر من ذلك حتى كثر الكلام فيه بسببها وحتى حمله بعض الناس على التشيع، وأحسن ما قيل في الاعتذار عنه أنه أصيب بغفلة في آخر عمره، فكان يعتمد في تصحيحه على رواية غير الثقة، فتصحيحه لحديث حنش عن علي هو من قبيل تصحيحه لحديث: «أنا مدينة العلم وعلي بابها». قال الحاكم في مستدركه: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، حدثنا محمد بن عبد الرحيم، حدثنا أبو الصلت عبد السلام بن صالح، حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهم قال: قال رسول الله: «أَنَا مَدِينَةُ الْعِلْمِ، وَعَلِيٌّ بَابُهَا، فَمَنْ أَرَادَ الْمَدِينَةَ فَلْيَأْتِ الْبَابَ». قال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. فاستدرك على البخاري ومسلم عدم تخريجهما لهذا الحديث الذي أجمع حفّاظ السنة وأئمة الحديث على أنه موضوع أي مكذوب على رسول الله، وكذلك حديث حنش عن علي، فقد تكلم أئمة الحديث على حنش وأنه ينفرد عن علي بما لا يشبه حديث الثقات فصاروا لا يحتجون بحديثه كما سيأتي الكلام عليه إن شاء الله، وهو عراقي ومعلوم غلو أهل العراق في علي.

واعلم أن أئمة أهل الحديث وجهابذة النقاد قد تصدوا لتمحيص الأحاديث وتصحيحها، وبيان حالة رواتها وما يتصفون به من الجرح والتعديل، نصيحة منهم للدين وحماية له عن تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين وتدليس الكذابين، فيذكرون الراوي بصفته ويقولون: فلان كذاب، وفلان مدلس، وفلان سيئ الحفظ، وفلان يكثر من ذكر الأحاديث الموضوعة أو يتساهل في تصحيحها. إلى غير ذلك مما تقتضيه صفة الراوي للتنبيه على حالته وعدم الاغترار بروايته، ولا يعدونه من الطعن المذموم ولا الغيبة المحرّمة، بل هو النصيحة الواجبة، فإن الدين النصيحة لله ولكتابه ولدينه وعباده المؤمنين، ويستدلون على ذلك بقول النبي ﷺ: «ائْذَنُوا لَهُ بِئْسَ أَخُو الْعَشِيرَةِ»[79]، وبقوله: «أَظُنّ فُلَانًا وَفُلَانًا لا يَعْرِفَانِ مِنْ دِيننَا شَيْئًا»[80]، وبقوله في صاحب الشجة: «قَتَلُوهُ قَتَلَهُمُ اللَّهُ أَلَّا سَأَلُوا إِذْ لَمْ يَعْلَمُوا فَإِنَّمَا شِفَاءُ الْعِىِّ السُّؤَالُ»[81] إلى غير ذلك، ونقل صاحب الآداب الشرعية عن شرح مسلم على قوله ﷺ: «مَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ فِى الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ» قال: الستر المندوب إليه هنا هو الستر على ذوي الهيئات ومن لا يعرف بالأذى والفساد وانتهاك الحرمات، فينبغي الستر عليهم لحديث: «أَقِيلُوا ذَوِي الْهَيْئَاتِ عَثَرَاتِهِمْ، إلَّا الْحُدُودَ»[82]، قال: فأما من عرف بالأذى والفساد وانتهاك الحرمات، فلا ينبغي التستر عليهم، بل ينبغي رفع أمرهم، ومثله جرح الرواة والشهود والأمناء على الأوقاف واليتامى وغيرهم، فلا ينبغي الستر عليهم، بل ينبغي رفع أمرهم لاتقاء ضررهم، وليس هذا من الغيبة المحرمة، بل من النصيحة الواجبة.اهـ. وبهذا يتضح بطلان ما يتوهمه هذا الناقد، حيث جعل من يتكلم في الرواة وأقوال العلماء بما يقتضيه من التصحيح والتضعيف أنه مهاجمة للعلماء، وذلك حينما قلت: إن حديث حنش عن علي في أضحيته للنبي ﷺ ضعيف جدًّا لا يحتج به، وأنه من قبيل ما يتناقله الفقهاء من الأحاديث الضعيفة، لظنهم أنه صحيح؛ لأن غالب الفقهاء لا يعرفون الأحاديث الصحيحة من الضعيفة معرفة صحيحة، فينشأ أحدهم على قول لا يعرف غيره ولم يقف على طعن أهل الحديث في ضعفه، فيظنه صحيحًا ويبني على ظنه جواز العمل به والحكم بموجبه، فهذا حاصل ما نقمني عليه، حيث أفحش في التعبير عني بدعوى أنني أهاجم العلماء، فكل ما ذكرت فإنه من الأمر الواقع الذي لا أعتذر عنه، من ذلك قولهم: ولا يرفع حدث رجل طهور يسير خلت به امرأة لطهارة كاملة عن حدث. فإن هذه الفقرة بهذه الصفة تجدها في كل كتاب من كتب الحنابلة ينقلها بعضهم عن بعض مستدلين على ذلك بحديث: «لا يَغْتَسِلَ الرَّجُلُ بِفَضْلِ الْمَرْأَةِ ولا الْمَرْأَةُ بِفَضْلِ الرَّجُلِ» رواه أبو داود والنسائي، على أن الأمر الصحيح الثابت هو ما رواه مسلم عن ابن عباس: «أَنَّ رَسُول اللَّه ﷺ كَانَ يَغْتَسِل بِفَضْلِ مَيْمُونَةَ». ولأصحاب السنن: «اغتسل بعض أزواج النبي في جفنة، فجاء النبي ﷺ ليغتسل منها، فقالت له: إِنِّي كُنْتُ جُنُبًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ الْمَاءَ لَا يُجْنِبُ»، أفيكون التنبيه على مثل هذا القول الضعيف الذي يتناقله الفقهاء من كتاب إلى آخر أنه من التهجم على العلماء؟! بل هو من باب النصيحة لله ولعباد الله، ومن الشهادة بالحق التي أوجبها الله على عباده بقوله:

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُونُواْ قَوَّٰمِينَ بِٱلۡقِسۡطِ شُهَدَآءَ لِلَّهِ وَلَوۡ عَلَىٰٓ أَنفُسِكُمۡ﴾ [النساء: 135] وإنما يتوجه الملام على من يحاول رفع الأحاديث الضعيفة والموضوعة إلى درجة الصحة في سبيل نصر رأيه وإعلاء كلمته، كحديث حنش عن علي، أن النبي وصاه أن يضحي عنه، وقد تكلم علماء الحديث في حنش وأنه يروي أحاديث عن علي لا تشبه أحاديث الثقات، كما سبق الكلام عليه، ويدل على ضعفه كون الصحابة لم يثبت عن أحد العمل به، أفيكون حنش الصنعاني أعرف منهم بحديث رسول الله، وكذا قولهم: لا تقصر الصلاة في أقل من ستة عشر فرسخًا. مستدلين عليه بحديث: «لَا تَقْصُرُوا الصَّلَاةَ فِي أَقَلَّ مِنْ أَرْبَعَةِ بُرُدٍ»[83]، وكذا قولهم في اشتراط انعقاد الجمعة بحضور أربعين من أهل وجوبها، مستدلين عليه بحديث: «مَضَتْ السُّنَّةُ أَنَّ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ فَصَاعِدًا جُمُعَةً»[84]، فهذه الأحاديث وما بمعناها تجدها دائرة بين الفقهاء، تذكر في كل كتاب من الفقه، على أن الراجح خلافها وما من أحد من العلماء إلا ويتكلم في مثل هذه الأحاديث أو الأقوال المرجوحة عند مناسبة الكلام فيها.

قال الخطابي في معالم السنن (ج1- ص7)، قال: إن العلماء على طبقتين: أهل حديث، وأهل فقه. قال: فأما طبقة أهل الفقه، فإن أكثرهم لا يعرجون من الحديث إلا على أقله، ولا يكادون يميزون صحيحه من سقيمه، ولا يعرفون جيده من رديئه، ولا يعبأون بما بلغهم منه أن يحتجوا به على خصومهم، إذا وافق مذهبهم الذي ينتحلونه أو وافق رأيهم الذي يعتقدون به، وقد اصطلحوا على قبول الخبر الضعيف والحديث المنقطع إذا كان ذلك قد اشتهر عندهم بغير ثبت فيه أو يقين، فكان ذلك ضلة في الرأي وغبنًا فيه. انتهى. يؤكده أن الفقيه في اصطلاحهم لا يطلب منه الدليل. وأما القول مني: بأن حديث حنش ضعيف، فإنني لم أقل ذلك بمجرد الرأي من نفسي، وإنما قلته بما ظهر لي من أقوال أئمة الحديث الذين هم بمثابة الصاغة للرواة، يميزون بين الصحيح والسقيم وهذه نصوصهم معزوة إلى كتبهم:

1- قال البخاري إمام المحدثين في التاريخ الكبير (ص99) القسم الأول من الجزء الثاني (م ج 3)، قال: حنش بن المعتمر الصنعاني وقال بعضهم: حنش بن ربيعة، سمع عليًّا وروى عنه سماك والحكم بن عتيبة والكوفيون يتكلمون في حديثه.

2- وقال ابن حبان البستي في كتاب المجروحين له (ص267) قال: حنش بن المعتمر، والذي يقال له: حنش بن ربيعة الكناني والمعتمر كان جده، يروي عن علي بن أبي طالب وروى عنه الحكم وسماك: كان كثير الوهم في الأخبار، ينفرد عن علي بأشياء لا تشبه حديث الثقات حتى صار ممن لا يحتج به.

3- وقال المنذري في تهذيب سنن أبي داود (ج4 - ص95) قال: حنش تكلم فيه غير واحد.

4- وقال الحافظ ابن أبي حاتم الرازي في كتاب الجرح والتعديل (ج ا): من القسم الثاني (ص291) قال: حنش بن المعتمر الكناني، ويقال حنش بن ربيعة، روى عن علي رضي الله عنه وروى عنه أبو إسحاق الهمذاني والحكم بن عتيبة وسماك، سمعت أبي يقول: أنبأنا عبد الرحمن حدثنا محمد بن أحمد بن البراء، قال علي بن المديني: حنش بن ربيعة الذي روى عنه الحكم لا نعرفه. سمعت أبي يقول ذلك، ويقول: حنش بن المعتمر هو عندي صالح، قلت: أيحتج بحديثه؟ قال: ليس أراهم يحتجون بحديثه.

5- وقال في التلخيص الحبير (ص226): قال في علوم الحديث: تفرّد بحديث حنش عن علي أهل الكوفة وفي إسناده حنش بن ربيعة وهو مختلف فيه.

6- وقال الإمام أبو بكر بن العربي المالكي في عارضة الأحوذي شرح الترمذي (ج6 - ص209) بعد تخريجه لحديث حنش عن علي، قال: وبالجملة فهذا حديث مجهول.

7- وقال في تحفة الأحوذي على الترمذي: إنه لم يثبت عن النبي ﷺ في الأضحية عن الميت منفردًا حديث صحيح وأما حديث علي فضعيف كما علمت.

فهذه شهادات أئمة الحديث الذين يتلقى عنهم الذهبي ومن في طبقته علم الحديث وأخبار المحدثين المجروحين منهم والمعدلين، وقد اتفقت كلمتهم على عدم الاحتجاج بحديث حنش، والقاعدة عند المحدثين أن بينة الجرح مقدمة على بيّنة التعديل، لأن معها مزيد علم قد يخفى على المعدلين وقال الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من رواية شريك، والغريب إذا كان راويه مجروحًا فهو متروك لاجتماع أسباب الضعف فيه وهي غرابته وجرح راويه.

ومما يؤكد ضعف هذا الحديث وعدم صحته هو أن عليًّا رضي الله عنه مكث في المدينة بعد موت النبي ﷺ لكونه لم ينتقل إلى العراق إلا عام ست وثلاثين، وفي كل هذه السنين الطويلة لم يسمع أحد من أهل المدينة ولا من أهل بيت علي، كالحسن والحسين ومحمد ابن الحنفية وابن عباس، أن رسول الله أوصى عليًّا بذلك، وكذلك لم يسمعه أحد من الخلفاء ولا من الصحابة، ولو كان هذا الخبر صحيحًا وأن عليًّا رضي الله عنه لا يزال يضحي عن رسول الله كل سنة، إذًا لاشتهر خبره بين الصحابة، كما اشتهرت سائر السنن من الواجبات والمستحبات، وإذًا لشاركوه في هذه الفضيلة والعمل بهذه الوصية على العسر واليسر ولم يختص بها علي دونهم، إذ الرسول أعز عليهم من أنفسهم ومن والديهم وأولادهم، ومن المحال كون هذه الوصية صحيحة، ثم تخفى على سائر الصحابة ولا يعلم بها إلا حنش الصنعاني الكوفي، بل إن المحفوظ عن أهل بيت رسول الله، ومنهم علي والحسن والحسين ومحمد ابن الحنفية وابن عباس، أنهم كانوا يكتفون بأضحية رسول الله عنهم عن أضحيتهم لأنفسهم، كما أخبر بذلك أبو رافع وهو خادم رسول الله وأعرف الناس بعمل أهل بيته، فقد قال: أمرني رسول الله أن أشتري له كبشين أقرنين أملحين، فذبح أحدهما وقال: بِسْمِ اللَّهِ وَاللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُمَّ هَذَا عَنْ مُحَمَّدٍ وعن أمة محمد من شهد لك بالتوحيد وشهد لي بالبلاغ، ثم يؤتى بالثاني فيذبحه ويقول: «اللَّهُمَّ هَذَا عَنْ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ»، قال أبو رافع «فَمَكَثْنَا سِنِينَ لَيْسَ رَجُلٌ مِنْ بَنِى هَاشِمٍ يُضَحِّى قَدْ كَفَاهُ اللَّهُ الْمُؤْنَةَ بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَالْغُرْمَ» [85]. وكان ابن عباس يعطي خادمه يوم العيد دراهم يشتري له بها لحمًا، ويقول له: من سألك فقل: هذه أضحية ابن عباس. ثم إن عليًّا رضي الله عنه يكذب بهذا الخبر، فقد تحدث أناس من شيعة العراق بأن رسول الله قد خص عليًّا باختصاصات ووصايا دون الناس، وأن عنده قرآنًا غير الذي بأيدي الناس. قال أبو جحيفة، قلت لعلي: هل عندكم شيء من الوحي غير القرآن؟ فقال: لا والذي خلق الحبة وبرأ النسمة إلا فهمًا يعطيه الله عز وجل رجلاً في القرآن وما في هذه الصحيفة، قلت: وما في هذه الصحيفة؟ قال: العقل وفكاك الأسير وألَّا يقتل مسلم بكافر. رواه البخاري، وقد وقع هذا السؤال من كثير من الصحابة، يسألون عليًّا، هل خصه رسول الله ﷺ بشيء من الوصايا دون الناس؟ فأنكر أن يكون رسول الله قد خصه بشيء دون الناس، ذكر ذلك شيخ الإسلام في المنهاج.

ثم يقال للشيخ إسماعيل:

متى كنت تجزم بصحة حديث حنش عن علي، أن رسول الله أوصاه أن يضحي عنه وأنه لا يزال يضحي عن رسول الله أبدًا، فكيف ساغ لك في هذا المقام أن تنسى رسول الله، فلم تذكر في منشورك مشروعية الأضحية عنه -عليه الصلاة والسلام- وهو الأصل في نص الوصية وغيره الفرع، وكيف تجاوزت جنابه ونسيت فضيلته وأهملت ذكر وصيته وأخذت تدعو إلى مشروعية الأضحية عن أموات أمته بدون دليل يؤيده، مستدلًّا على ذلك بمفهوم حديث علي، مع إهمالك للعمل بمنطوقه، فكنت كمن يفضل القياس على النص ويهمل العين ويتبع الأثر، وحاسب نفسك كيف أعرض الصحابة والتابعون وسائر علماء المسلمين ومشايخ الدعوة وغيرهم عن العمل بهذه الوصية، حيث لم نسمع عن أحد منهم أنه ضحى لرسول الله، ولا نص عليها في وقفه ولا وصيته، ولو كان هذا الحديث صحيحًا عندهم لبدؤوا بأضحية النبي قبل أضحيتهم لأنفسهم؛ لأنه أولى بكل مؤمن من نفسه وأهله، كما في الحديث أن النبي ﷺ قال: «لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَلَدِهِ وَوَالِدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ»[86]، لأنها متى صحت هذه الوصية منه لعلي، اعتبرت وصية منه لجميع الناس؛ لأن الاعتبار بعموم لفظها لا بخصوص سببها، أفتقول: إنها سنّة فجهلها الصحابة والعلماء، أو إنهم علموها فأهملوا العمل بها. كل هذا يعد من غير الممكن، بل إن الأمر الصريح هو أن الحديث غير صحيح، ولا عمل عليه عندهم.

ثم قال الشيخ إسماعيل:

أطال مؤلف الرسالة -يعني الشيخ عبد الله بن زيد- في معاتبة شيخ الإسلام في تجويز الأضحية عن الميت واختياره لها على الصدقة بما يطول الكلام بسرده، وإنما نجيب عنه بما يلي: أما الأضحية عن الميت، قد سبق شيخ الإسلام إلى القول به أبو داود والترمذي وبعض مشايخه والحاكم وأبو الحسن العبادي وطائفة من أئمة الشافعية والقاضي أبو بكر بن العربي المالكي، فلم لا يعتبر ذلك على الأقل حاجزًا بينه وبين سبه شيخ الإسلام ابن تيمية، فيما سطره في رسالته من دعوى مخالفته النصوص. انتهى.

فالجواب: إن في هذا الكلام من التلبيس والكتمان والتدليس على الأذهان ما لا يخفى على ذوي العلم والعرفان، أما إلصاقه بنا نسبة السب منّا لشيخ الإسلام، فجوابنا: أن نقول ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم، وإنني أعجب أشد العجب من تصريحه بهذا الإعلان، وللناس عيون وآذان وكتابنا منتشر في البلدان وبيد كل إنسان، فهو ينطق عنا بأوضح البيان، ولن يوجد فيه شيء من هذا البهتان ومن ادعى ما لا حقيقة له فضحته شواهد الامتحان.
لا يكذب المرء إلا من مهانته
أو فعله السوء أو من قلة الأدب
والله يعلم أننا من أشد الناس محبة لشيخ الإسلام واحترامًا له، ونفضل اختياراته في كثير من المسائل التي خالف فيها أئمة المذاهب، لرجحانها عندنا بالدليل، لكننا لا نعتقد فيه العصمة، فنحن نعترف ولا نعتذر من قول الحق والتصريح بالصدق، ودونك نص ما قلت في شيخ الإسلام الذي نعتقده دينًا ومذهبًا، بدون جفاء ولا تعصب، وقد سمّاه هذا الناقد مهاجمة وسبًّا ولم يخش في نشره عارًا ولا عيبًا.

قلت ما نصه: إن القول بتفضيل ذبح الأضحية عن الميت على الصدقة عنه هو مقتبس من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله- كما ذكره ابن اللحام في الاختيارات، وأشار إليه ابن مفلح في الفروع قائلا: واختار شيخنا تفضيل ذبح الأضحية عن الميت على الصدقة، ولم أر من سبق شيخ الإسلام إلى القول بهذا من سائر علماء المذاهب، ولسنا نسقط رأيه في هذه القضية بنظريات اجتهادية من عندنا، وإنما نسقطه بما ظهر لنا من الكتاب والسنة وإجماع الصحابة، فقد حكى شيخ الإسلام الإجماع على وصول ثواب الصدقة إلى الميت لوقوع الفتوى فيها من رسول الله في عدة قضايا وبالأخص الأولاد، لكنه لا يستطيع أن يحكي الإجماع على وصول ثواب الأضحية إلى الميت، إذ الأضحية عن الميت مختلف فيها، وليس الأمر المتفق عليه كالمختلف فيه، فنحن إذ نرد كلامه في هذه المسألة، فإنما نرد كلامه بكلامه، فهو الذي عوّدنا معارضة كل قول يخالف الكتاب والسنة وإجماع الصحابة، مع قطع النظر عن قائله، إذ الحق فوق قول كل أحد، وفرق بين أن يكون الإنسان قصده معرفة حكم الله ورسوله مثل هذه المسألة، أو أن يكون قصده معرفة ما قاله إمام مذهبه وفقهاؤه أو ما قاله الشيخ الفلاني الذي اشتهر علمه وفضله.

وقلت أيضًا: إن لشيخ الإسلام ابن تيمية- رحمه الله- الأجر الجزيل والثناء الجميل من الله ومن الناس حتى فيما أخطأ فيه ولا يكون المنتصر لمقالته بمنزلته في حصول الأجر وحط الوزر، بل فرضه الاجتهاد والنظر حتى يتبين له الحق فيأخذ به، وقد أعرض العلماء عن بعض اختياراته لما تبين لهم أن الراجح خلافها وهو بنفسه لا يرضى أن يقلده أحد فيما أخطأ فيه، ويجعله شريكًا لله في التشريع وأمور التحليل والتحريم. فهذا حاصل ما قلت في شيخ الإسلام، ولم أقل والحمد لله إلا خيرًا، وقد قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب: لا تظن بكلمة خرجت من أخيك شرًّا وأنت تجد لها في الخير محملاً، فإنما ينشأ سوء الظن من خبث النية وسوء السريرة. وهذا الناقد مع شدة حثه وبحثه، لم يجد عن أحد من العلماء ممن سبق شيخ الإسلام أنه قال بتفضيل ذبح الأضحية عن الميت على الصدقة عنه، لا من فقهاء الحنابلة ولا من غيرهم، ولو وجد شيئًا من ذلك لذكره، فنحن على ما قلنا حتى يقوم دليل، كما أنه لم يجد دليلاً واحدًا عن رسول الله ولا عن أحد من الصحابة، يثبت مشروعية الأضحية عن الميت بانفراده، لأن هذا هو موضع البحث ومثار النزاع، ﴿قُلۡ هَاتُواْ بُرۡهَٰنَكُمۡ إِن كُنتُمۡ صَٰدِقِينَ﴾ [النمل: 64].

وأما قوله: إن أبا داود والترمذي قد سبقا شيخ الإسلام إلى القول: بمشروعية الأضحية عن الميت يوهم الناس بهذا القول أن أبا داود والترمذي يقولان بصحة هذا الحديث، كما صرح به في آخر البحث، وقد سبق الكلام منا على الحديث وكلام أهل العلم فيه، وأنه ضعيف لا يحتج به، وبينا تخريج أبي داود والترمذي له، وأن ذلك لا يدل على الحكم منهما بصحته ولا العمل بموجبه، وكل قول مرهون بدليله وبيان صحيحه من عليله ولا يجوز إن أخلص في قوله ونصح في عمله أن يحكم على الحديث بالصحة، وهو يعلم أنه ضعيف ولا بالضعف وهو يعلم أنه صحيح؛ لأن هذا يعد من التلبيس للحق والغش للخلق، ولأن الدين النصيحة لله ولكتابه ورسوله وعباده المؤمنين. قال الشيخ إسماعيل:

وأما أبو بكر بن العربي، فقد قال في شرح الترمذي (ج6 - ص290) قال: اختلف أهل العلم: هل يضحى عن الميت؟ مع اتفاقهم أنه يتصدق عنه والضحية ضرب من الصدقة؛ لأنها عبادة مالية وليست كالصلاة والصيام، وقال عبد الله بن المبارك: أحب إليَّ أن يتصدق عنه بثمن الأضحية ولا يضحي فإن ضحى فلا يأكل منها شيئًا. قال ابن العربي: الصدقة والأضحية سواء في الأجر عن الميت. انتهى.

فالجواب: إن أبا بكر بن العربي لمّا طرق موضوع هذا الحديث قال: وبالجملة، فهذا حديث مجهول، فابتلع الشيخ إسماعيل هذه الجملة في بطنه حيث استباح كتمانها وعدم بيانها، وهي متصلة بالكلام الذي ذكره كاتصال السبابة بالوسطى، وكان من واجب أمانة البحث أن يأتي بها ثم يتعقبها بما يشاء من التصحيح أو التضعيف، حسبما تقتضيه أمانة التأليف، فإن العلم أمانة والكتمان خيانة، والله لا يصلح كيد الخائنين، ومتى ثبتت جهالة هذا الحديث سقط الاحتجاج به ولم يبق سوى رأي أبي بكر بن العربي والرأي يخطئ ويصيب وهو رجل ونحن رجال.

ثم إن قوله: إن الأضحية عن الميت ضرب من الصدقة ليس على إطلاقه لوقوع الفروق بين الصدقة والأضحية، فإن الصدقة لا تسمى أضحية، كما أن الأضحية لا تسمى صدقة، ولكل شيء حكمه على حسب حقيقته ومسماه، أما رأيت العلماء من المحدثين والفقهاء، إذا ذكروا باب الأضحية، فإنهم لم يذكروا معها الصدقة، وإذا ذكروا الصدقة فإنهم لم يذكروا معها الأضحية، ثم إن الأضحية لو أكلها كلها جازت وأجزأت، أما الصدقة فإنها لا تكون صدقة حتى تخرج من يد المتصدق إلى يد المستحق، ثم إن الأضحية لا يجوز فعلها إلا في الوقت المحدد لها وهو يوم العيد وأيام التشريق، أما الصدقة فتجوز كل وقت، ولما ذبح أبو بردة بن نيار - خال البراء بن عازب- أضحيته قبل صلاة العيد أمره النبي أن يذبح بدلها وقال: «إِنَّ أَوَّلَ مَا نَبْدَأُ بِهِ يَوْمَنَا هَذَا أَنْ نُصَلِّيَ، ثُمَّ نَرْجِعَ فَنَنْحَرَ، فَمَنْ فَعَلَ هَذَا فَقَدْ أَصَابَ سُنَّتَنَا،وَمَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلاةِ، فَإِنَّمَا هيشاة لَحْم قَدَّمَهُ لأَهْلِهِ» رواه البخاري، ففرّق النبي ﷺ في هذا الحديث بين الأضحية الشرعية وهي الموافقة لسنة رسول الله في الحد والحقيقة، وبين الذبيحة التي ذبحها صاحبها باسم الأضحية وهي مخالفة لسنة رسول الله وشرعه، وأنها تعتبر شاة لحم، سواء أكلها صاحبها أو تصدق بها، وليست من الأضحية في شيء، ولو كانت كل أضحية صدقة لما كلّف النبي ﷺ أبا بردة بإبدال أضحيته، إذ الصدقة تجوز كل وقت.
إن الصنيعة لا تعد صنيعة
حتى يصاب بها طريق المصنع
ومثله صدقة الفطر، فإنها واجبة على كل فرد من الأحياء ولا تشرع في حق الأموات، وهي صدقة من الصدقات، فلو قال أحد بمشروعيتها عن الأموات لحكم العلماء ببطلان قوله، ونحن بكلامنا هذا نريد التفريق بين المشروع وغير المشروع، إذ كل مشروع ملتحق بالعبادات وما ليس بمشروع فإنه ملتحق بالعادات والمبتدعات، لكن لو ذبح شاة أو بقرة أو ناقة في يوم عيد النحر أو في غيره من الأيام، بقصد أن يتصدق بها عن والديه، فإن هذا جائز وعمل مشروع، لإجماع العلماء على وصول ثواب الصدقة وبالخصوص من الولد لوالديه، كما لو اشترى لحمًا من الجزار فتصدق به عن والديه، فإن هذا جائز ومشروع، ثم إن أبا بكر بن العربي والعبادي ونحوهما القائلين: إن الضحية عن الميت ضرب من الصدقة عنه يعنون بذلك أن المضحي لميته يلزمه أن يتصدق بتلك الأضحية، لأنها لا تسمى صدقة حتى تخرج من يد المضحي إلى يد الفقير، لكونهم يرونها حقًّا للفقراء والمساكين، ولهذا قالوا: لا يجوز للمضحي أن يأكل منها، كما ذكره الترمذي في صحيحه عن عبد الله بن المبارك، وكذا قال صاحب غنية الألمعي: إنه إن خص الأضحية للأموات دون شركة الأحياء، فهي حق للمساكين، فبنوا القول بجواز الأضحية للميت على ذلك وجعلوها بمثابة الصدقة عنه، ولو علموا أن الذين يضحون للأموات أنهم يأكلون لحمها ومخها ولا يتصدقون إلا بالقدر اليسير منها لما قالوا بجواز ذلك.

وقد قلنا في الرسالة: إن الأضحية لخاصة الحي أفضل من التصدق بثمنها باتفاق الأئمة الأربعة على ذلك؛ لأن في ذبحها إحياء لسنتها وامتثالاً لطاعة الله ورسوله فيها، أما الأضحية عن الميت منفردًا بها، فإنه لم يثبت مشروعيتها، لا من الكتاب ولا من السنة. ولا عمل بها الصحابة، فكانت الصدقة بثمنها أفضل من ذبحها.

فإن قيل: إن في الأضحية عن الميت تقربًا إلى الله، بإراقة دمها وصدقة بلحمها. قلنا: نحن لا نتكلم في اللحم المركوم بعد ذبحه، والذي لو لم يتصدق به أو يهدى منه لأنتن حتى يقذف به في بطون الكلاب، أو في محل غير مستطاب وليس التصدق بواجب، فلو أكلها كلها إلا قدر أوقية تصدق بها جاز، على أن الذين يضحون لموتاهم إنما يقصدون إهداء ثواب دمها، ثم يأكلون مخها ولحمها، وإن تصدقوا بشيء فبالنزر الحقير منها، فكيف تسمى صدقة وهم قد أكلوها في بطونهم، وهذا هو السبب الذي قال بعض الفقهاء: إنه متى ذبحها لميت لم يجز له أن يأكل منها، لاعتبار أنها حق للفقراء والمساكين.

يبقى الكلام مع ولاة الأوقاف والوصايا، والذي يجتمع عند أحدهم قدر الخمسين أو الستين من الضحايا، يريد أن يجزرها في مقام واحد، كلها أضاحي عن الأموات، وعند الثاني والثالث مثل ذلك، وكذا المتبرعون لأمواتهم بحيث يموت الرجل العظيم من عالم أو حاكم أو تاجر، فينتدب كل واحد من أسرته بذبح أضحية له، بحيث يضحى له في يوم واحد بعشرين أو ثلاثين، لوازم هذا التصرف إتلاف المال وإزهاق أرواح الحيوان الذي يجب ألّا يسفك دمه إلا بحق، فإن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإن كان هذا الذبح في مثل هذه الأغنام يقع بطريق شرعي فسبيل من هلك ومن قتل في حق، فالحق قتله، وإن كان ذبحها يقع بطريق غير شرعي، وأنه لم يثبت مثله عن النبي ﷺ ولا عن أحد من الصحابة لا في تبرعاتهم ولا في أوقافهم ولا وصاياهم، وجب العدول عنها إلى الصدقة بثمنها المنصوص على فضلها ووصول نفعها، ولكونها أنفع للحي والميت، وأقرب إلى طاعة الله ورسوله.

والصرف في مثل هذا يعد من الإصلاح بالعدل الذي رفع الله الإثم عن فاعله، ويكفي من قول ابن العربي الذي جعله الناقد عمدة له في الاحتجاج به قوله: إن العلماء قد اختلفوا في الضحية عن الميت، مع اتفاقهم على أنه يتصدق عنه. فإن هذا الاتفاق الواقع من العلماء هو حقيقة ما ندعو إليه من تفضيل الصدقة عن الميت على الضحية عنه، وقد سمينا كتابنا بالدلائل العقلية والنقلية في تفضيل الصدقة عن الميت على الضحية، كما فصلنا القول في فضلها في الرسالة.

والحاصل أن قول ابن العربي ومثله قول العبادي: إن الأضحية عن الميت نوع من الصدقة، محمول على القول المشهور من أن المضحي لميته يلزمه أن يتصدق بأضحيته، ولا يجوز له الأكل منها، لكونها حقًّا للفقراء والمساكين، كما ذكره الترمذي في جامعه عن عبد الله بن المبارك، وكما ذكره صاحب غنية الألمعي وغيره وهو الظاهر من مذهب الشافعية والأحناف، فبناء على ذلك قالوا: إن الأضحية نوع من الصدقة، لظنهم أن صاحبها يتصدق بها كلها ولا يأكل منها شيئًا، ولو علموا أن صاحبها يذبحها ثم يأكلها في بطنه، لتبدل رأيهم في القول فيها.

ثم إن قولهما بذلك هو رأي منهما لا رواية، ويقابل هذا الرأي منهما بقول الإمام مالك عالم المدينة، حيث قال: لا يعجبني أن يضحي عن أبويه الميتين، ويقابل بقول عبد الله بن المبارك، فيما رواه الترمذي عنه: أرى أن يتصدق عن الميت بثمن الأضحية ولا يضحى عنه، ويقابل أيضًا بقول صاحب مواهب الجليل في مختصر خليل، حيث قال: وكره فعل الأضحية عن ميت كالعتيرة، ويقابل أيضًا بقول صاحب الشرح الكبير للدردير، حيث قال: وإنما كره أن يضحى عن الميت، لأنه لم يرد عن النبي ﷺ ولا عن أحد من السلف، ويقابل أيضًا بقول ابن حجر الهيتمي، في تحفة المحتاج شرح المنهاج، حيث قال: ولا تقع أضحية عن ميت إن لم يوص بها، ويفرّق بينها وبين الصدقة، أن الأضحية تشبه الفداء عن النفس فتوقفت على الإذن ولا إذن لميت، بخلاف الصدقة، ويقابل أيضًا بقول الرافعي والبغوي: ولا تصح الأضحية عن الميت إن لم يوصِ بها، حكاه عنهما النووي في شرح المهذب، وهما شيخا مذهب الشافعية، كما أن الموفق والمجد هما شيخا مذهب الحنابلة، وقال صاحب العدة، من فقهاء الشافعية بمثل ما قاله البغوي والرافعي، ويقابل أيضًا بقول الشيخ حمد بن ناصر بن معمر، وهو من علماء الدعوة: إن الأضحية عن الميت ليست معروفة عن السلف، ويقابل أيضًا بأن الظاهر من مذهب الشافعية والمالكية والأحناف أنها لا تشرع الأضحية عن الأموات، كما ذكرنا مذاهبهم في الرسالة.

فهذه أقوال من ذكرنا من الفقهاء، سقناها للاعتضاد لا للاعتماد، وإلا فإن العمدة فيما قلنا ونقلنا يعود على عدم ثبات مشروعيتها عن النبي ﷺ أو عن أحد من الصحابة، حيث لم يثبت عن رسول الله ﷺ أنه ضحى لأحد من أمواته، كما أنه لم يثبت عن أحد من الصحابة أنه ضحى لميته على سبيل الانفراد، ولا نص عليها في وقفه ولا وصيته، وهم عن علم وقفوا، وببصر نافذ كفوا، وقد قال بعض السلف: كل عبادة لم يتعبدها رسول الله ولا الصحابة فلا تتعبدوها، فإن الأول لم يترك للآخر مقالاً، وعند هذا يجب وضع ميزان التعادل بين هذه الأقوال والأعمال وبين ما نسبه الناقد إلى ابن العربي والعبادي، ليعرف بها الراجح من المرجوح، كما قيل:
لم تعرف الوزن كفي بل غدت أذني
وزّانة ولبعض قول ميزان
ثم قال الشيخ إسماعيل:

وأما اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية، بتفضيل ذبح الأضحية عن الميت على التصدق عنه، فلنا أن نقول على سبيل الإجمال بما قاله ابن القيم في إعلام الموقعين، حيث قال: لا يختلف عالمان متحليان بالإنصاف أن اختيارات شيخ الإسلام لا تتقاصر عن اختيارات ابن عقيل وأبي الخطاب، بل وشيخهما أبي يعلى. فإذا كانت اختيارات هؤلاء وأمثالهم وجوهًا يفتى بها في الإسلام ويحكم بها الحكام، فالاختيارات لشيخ الإسلام أسوة بها إن لم ترجح عليها، هذا كلام ابن القيم وهو الإنصاف خلاف ما يوهمه صنيع مؤلف الرسالة من عدم إقامة الوزن لاختيارات شيخ الإسلام وقبول كلام الصنعاني والشوكاني، ممن يعتبرون ابن تيمية قدوة لهم.

فالجواب: أن نقول إن الشيخ إسماعيل قد أكثر في منشوره من الهذر والهذيان والتدليس والكتمان ونسبة السب لشيخ الإسلام ودعوى عدم إقامة الوزن منا لاختياراته في الأحكام، كل هذا قد استباحه في سبيل التلبيس على العوام وعلى ضعفة الأفهام، يوهم الناس أنه من المنتصرين لشيخ الإسلام وقد قيل: أحب الحديث أصدقه، وخير القول ما يصدقه العيان، ومن تزين بما ليس فيه شانه الله.
وإن أصدق بيت أنت قائله
بيت يقال إذا أنشدته صدقا
وإن أسفه الناس رأيًا وأسخفهم عقلاً لرجل يكابر في إنكار اليقينيات، ويجادل في جحود الحقائق الجليات، والله يعلم أننا من أشد الناس محبة لشيخ الإسلام، ومن المعظمين لاختياراته في الأحكام وليس من الأمر الحرام مخالفتنا لشيخ الإسلام في مثل هذه المسألة الفرعية التي لا إنكار في الخلاف في مثلها، إذ لم يقل أحد من العلماء بوجوب العمل باختياراته كلها بدون نظر ولا عرض على كتاب الله ولا سنة نبيه. واختياراته هي كما وصفها العلامة ابن القيم من أنها وجه في المذهب صالحة لأن يحكم بها الحكام، فنحن نثني عليها لإصابتها الحق والتسهيل على الخلق ونفضلها على اختيارات ابن عقيل وأبي الخطاب لرجحانها عندنا بالدليل، والوجه هو قول الأصحاب والرواية قول الإمام وهو من أفضل الأصحاب وأعلمهم، وقد جمع بين الرواية والدراية، وقد قال ابن القيم هذا الكلام في سبيل نصرته لشيخ الإسلام، حينما أفتى بجعل الطلاق بالثلاث بلفظ واحد عن طلقة واحدة، وأن الحلف بالطلاق الثلاث متى حنث فيه يمين مكفرة وليس بطلاق، فعند هذا القول أنحى عليه علماء زمانه بالملام وتوجيه المذام، وأكثروا فيه الكلام وشكوه إلى الحكام وكفره من كفره منهم بحجة أنه خرق الإجماع العام وأباح للناس الفرج الحرام وهذه هي آخر المحن التي ابتلي بها، فعند ذلك قال العلامة ابن القيم: إن من له اطلاعًا وخبرة بأقوال العلماء يعلم أنه لم يزل في الإسلام من عصر الصحابة من يفتي في هذه المسألة بعدم لزوم الطلاق، وأن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قضى بعدم لزوم اليمين بالطلاق، وأنه لا مخالف له من الصحابة وكذلك التابعون ومن بعدهم ولم يزل من علماء الأئمة والفقهاء والمصنفين من يفتي بعدم لزوم الطلاق إذا حنث الحالف، قال: ولا يختلف عالمان متحليّان بالإنصاف أن الاختيارات لشيخ الإسلام لا تتقاصر عن اختيارات ابن عقيل وأبي الخطاب.. إلخ.

فهذا الكلام قاله على سبيل الاعتذار والانتصار منه لشيخ الإسلام، لمّا اشتد عليه بسببها الخصام وقد أحسن فيما قال، فإن شيخ الإسلام في ذلك على بيّنة من أمره من كتاب ربه وسنة نبيه، ولكن حسده قومه على ما آتاه الله من فضله، وبالخصوص حين رأوه مخالفًا لرأيهم وما عليه علماء مذهبهم، ومع هذا كله فما زالت فتواه تزداد نورًا وتتجدد ظهورًا، وعاد أمر معاديه بورًا ورأيهم ثبورًا، وهكذا الحق مع الباطل، فإن الله سبحانه قد ضمن للحق البقاء وحسن العقبى وأما الزبد فيذهب هباء، و صارت فتواه بجعل الثلاث بلفظ واحد عن طلقة واحدة والحلف بالطلاق يمين مكفرة يحكم بها الآن الحكام في أكثر المحاكم الشرعية من سائر البلدان الإسلامية، والمقصود أن الفقهاء المحققين قد خالفوا المذهب نفسه في كثير من المسائل، لما ترجح لهم بمقتضى الدليل خلافه، فما بالك لمخالفتهم لما هو وجه في المذهب إذا تبين لهم رجحان مخالفته والله أعلم.

ثم قال الشيخ إسماعيل:

لقد وجدنا للمؤلف ما نصه: لقد أعرض العلماء عن العمل ببعض اختيارات شيخ الإسلام، لما تبين لهم أن الراجح خلافها. وفي هذه العبارة ما لا يخفى، فإن اختيارات شيخ الإسلام ليس فيها ما يصح القول بأنه قد رفضه جميع العلماء، ثم نطالب المؤلف بأن يذكر لنا عالما واحدًا رد على شيخ الإسلام في اختياراته، هذا كما شنع عليه المؤلف في رسالته.

فالجواب أن نقول: ثبت في مسند الإمام أحمد من حديث أبي هريرة، أن النبي ﷺ قال: «مَثَلُ الَّذِى لَا يُحَدِّثُ عَنْ صَاحِبِهِ إِلَّا بِشَرِّ مَا سَمِعَ كَمَثَلِ رَجُلٍ أَتَى رَاعِياً فَقَالَ يَا رَاعِىَ اجْزُرْ لِى شَاةً مِنْ غَنَمِكَ. قَالَ اذْهَب فَخُذْ بِأُذُنِ خَيْرِهَا فَذَهَبَ فَأَخَذَ بِأُذُنِ كَلْبِ الْغَنَمِ»، وهذا الناقد يتظاهر بصورة الدفع والدفاع عن العلماء الأعلام وعن شيخ الإسلام لمحاولة تعظيمه عند العوام أو عند ضعفة الأفهام، وليت دفاعه يقع بصريح الصدق في البيان، ولكنه بمجرد التدليس والكتمان والتلبيس على الأذهان، وإنكار الحقائق التي يصدقها الحس والوجدان، ومن ادعى ما لا حقيقة له فضحته شواهد الامتحان، وهذا الإمام الذهبي هو من أخلص الناس في محبة شيخ الإسلام ومن المناصرين له في السر والإعلان، وقد اعترف بأنه يخالف شيخ الإسلام في بعض الأحيان، دونك نص لفظه: قال الذهبي - رحمه الله- ما ملخصه: كان يقضى من شيخ الإسلام بالعجب، إذا ذكر مسألة من مسائل الخلاف واستدل لها ورجح فما رأيت أسرع انتزاعًا للآيات الدالة على المسألة التي يوردها منه ولا أشد استحضارًا للمتون وعزوها منه، كأن السنة نصب عينيه وعلى طرف لسانه، وكان آية من آيات الله في التفسير والتوسع فيه، وأما أصول الديانة ورد أقوال المخالفين، فكان لا يشق غباره فيها ولعل فتاويه في الفنون تبلغ ثلاثمائة مجلد، بل أكثر، وكان قوّالا بالحق لا يأخذه في الله لومة لائم، قال: ومن خالطه وعرفه فقد ينسبني إلى التقصير فيه ومن نابذه وخالفه فقد ينسبني إلى التغالي فيه، وقد أوذيت من الفريقين من أصحابه وأضداده، تعتريه حدة ولكن يقهرها بالحلم ولم أر مثله في ابتهاله واستغاثته وكثرة توجهه إلى ربه وأنا لا اعتقد فيه العصمة، بل أنا مخالف له في مسائل أصلية وفرعية، فإنه كان مع سعة علمه وسيلان ذهنه وتعظيمه لحرمات الدين بشرًا من البشر، تعتريه حدة في البحث وغضب وشظف للخصم تذرع بسببها عداوة في النفوس وإلا فلو لاطف خصومه لكان كلمة إجماع، فإن كبار العلماء خاضعون لعلومه معترفون بندور خطئه وأنه بحر لا ساحل له وكنز لا نظير له وكان محافظًا على الصلاة والصوم، معظمًا للشرائع لا يؤتى من سوء فهم، فإن له الذكاء المفرط ولا من قلة علم، فإنه بحر زاخر، ولا كان متلاعبًا بالدين ولا ينفرد بمسألة بمجرد التشهي بدون دليل، بل يحتج بالقرآن والحديث والقياس ويبرهن ويناظر أسوة بمن تقدمه من الأئمة، فله أجر على خطئه وأجران على إصابته.اهـ. الدرر الكامنة: ج1- ص150/151.

فهذا الإمام الذهبي المعدود من أصفى الناس محبة له، وأشدهم احترامًا وحماية له، وقد أشار في كلامه بأنه يخالف شيخ الإسلام في بعض المسائل، ولن يقدح ذلك في صحة ولايته وصدق محبته.

وقد صفى التاريخ الصادق خلاصة محنة شيخ الإسلام مع خصومه فسجل التاريخ تسميته بشيخ الإسلام وبتقي الدين، أنطق الله ألسنة الناس بذلك بدون أن يتسمى به بنفسه وأثبت التاريخ بأنهم إنما نقموا عليه من أجل أنه خالف رأيهم وما عليه علماء مذهبهم وما كانوا يعتقدونه في أنفسهم، فحسدوه على ما أتاه الله من فضله من سائر العلوم والفنون التي بهرت العقول، كما قال ابن الوردي:
سعى في عرضه قوم سلاط
لهم من نثر جوهره التقاط
إن بعض الناس لا يتحمل الصبر على مخالفة رأيه ومذهبه ولو في مسألة فرعية لا إنكار في الخلاف في مثلها أو في مسألة نحوية وشبهها، فتراه يغضب ويضطرب عند مخالفته ويتحامل على من خالفه ولو بدون بيّنة من أمره، فيفند رأيه ويصغر أمره ويحاول الحط من قدره، ليثبت في نفوس الناس عدم الاعتداد بقوله، كما روي عن أبي حيان صاحب التفسير المسمى بالبحر المحيط، أنه كان يحب شيخ الإسلام ويجالسه ويأخذ العلم عنه وقد امتدحه بأبيات منها:
لمّا أتانا تقي الدين لاح لنا
داع إلى الله فرد ما له وزر
حبر تسـربل منه دهره حبرا
بحر تقاذفُ من أمواجه الدرر
قام ابن تيمية في نصـر شرعتنا
مقام سيد تيم إذ عصَت مضـر
فأظهر الحق إذ آثاره اندرست
وأخمد الشـر إذ طارت له شرر
ثم إن أبا حيان بعد هذا الكلام، ناظر شيخ الإسلام في مسألة نحوية، فقال شيخ الإسلام الصواب فيها كذا، فقال أبو حيان: إن في كتاب سيبويه كذا، فقال شيخ الإسلام: إن سيبويه ليس بنبي النحو وقد غلط في ثمانين موضعًا لا تفهمها أنت. فغضب أبو حيان وفارق شيخ الإسلام، وأخذ يتحامل عليه في تفسيره من أجل مخالفته لرأيه في هذه الكلمة، ثم إن أكثر المعادين له رجعوا عن رأيهم في لومه واعترفوا بفضله وسعة علمه، منهم: السبكي، فقد كتب إليه الذهبي يعاتبه على كلام تحامل به على شيخ الإسلام. فأجابه السبكي قائلاً: أما قول سيدي في الشيخ تقي الدين فالمملوك يتحقق كبير قدره وزخارة بحره وتوسعه في العلوم العقلية والنقلية وفرط ذكائه واجتهاده وبلوغه في كل من ذلك المبلغ الذي يتجاوز الوصف، والمملوك يقول ذلك دائمًا وقدره في نفسي أكبر من ذلك وأجل، مع ما جمع الله له من الزهادة والورع والديانة ونصرة الحق والقيام فيه، لا لغرض سواه، وجريه على سنن السلف وأخذه في ذلك بالمأخذ الأوفى وغرابة مثله في هذا الزمان، بل من أزم انتهى من الدرر الكامنة.

والمقصود، أن قول الشيخ إسماعيل: إننا نطلب من المؤلف بأن يذكر لنا عالما واحدًا رد على شيخ الإسلام، إلى آخر ما قال، فإن هذا الكلام ينبئ عن نقص علم وقصور فهم أو تجاهل منه بالأمر الواقع، فإن مخالفة بعض العلماء لبعض اختياراته هو من الأمر الواقع بالعيان، والمشاهد بالحس والوجدان في زماننا هذا وفي سالف الأزمان، إذ لم ينقل عن أحد من العلماء أنه قال بوجوب العمل بكل اختيارات شيخ الإسلام؛ لأن الناس في اختياراته على أقسام، منهم من يعرض عنها ويسير مع قافلة فقهاء مذهبه ولا يعرج على غيره، يلقط لفظ الفقهاء كلما لفظوا، ويتبع ظلهم أينما انبعثوا، وهؤلاء هم المقلدون، والمقلد المحض ليس معدودًا من أهل العلم، ومنهم من يأخذ ببعض اختياراته ويعرض عن بعض، على حسب ما يترجح في نفسه بمقتضى الدليل والبرهان، يبحث عن الحق في أي مذهب يجده، فإذا وجده اعتنقه؛ لاعتبار أن الحق ضالته المنشودة وغايته المقصودة، فهؤلاء هم المستضيؤون بنور العلم والتحقيق، واللاجئون من الدين إلى ركن وثيق.

وبالجملة فإن اختيارات شيخ الإسلام هي رحمة عامة ونعمة واسعة تتمشى على طريقة الشريعة السمحة السهلة التي ليست بحرج ولا أغلال، يؤيد كل قول بدليله مع بيان صحيحه من عليله، فمن أراد الله به الخير حبب إليه شيخ الإسلام وابن القيم والنظر في كتبهما، وإنما قلت: بأن العلماء قد أعرضوا عن بعض اختيارات شيخ الإسلام، لما تبين لهم أن الراجح خلافها، إنما أريد بذلك الأمر الواقع بالعيان وفي بعض البلدان والذي لا يختلف فيه اثنان. فمن ذلك الطلاق بالثلاث بلفظ واحد، فبعض العلماء يجعله عن طلقة واحدة، عملاً بالسنة والقرآن، وتمشيًا مع اختيارات شيخ الإسلام، وبعض العلماء يجعله طلاقًا بائنًا، يفرّق به بين المرء وزوجه، كما هو المعمول به الآن في بعض البلدان. ومنها: إن الحلف بالطلاق بالثلاث إذا حنث يجعله بعض العلماء يمينًا مكفرة وليس بطلاق، عملاً باختيارات شيخ الإسلام، وبعض العلماء يجعله طلاقًا إن كان بلفظ الواحدة فواحدة أو بلفظ الثلاث فثلاث، خلافًا لاختيارات شيخ الإسلام، ومنها: إن شيخ الإسلام يرى عدم وقوع الطلاق في الحيض لحرمته، مستدلًّا على ذلك بقوله: ﴿إِذَا طَلَّقۡتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾ [الطلاق: 1]، وبحديث ابن عمر في الصحيحين، وخالفه أكثر العلماء وقالوا بصحة وقوع الطلاق ولزومه مع الحرمة، ومنها: إن المختلعة من زوجها ليس عليها إلا الاستبراء بحيضة واحدة، أي اختيارات شيخ الإسلام، وخالفه كثير من الفقهاء، فأوجبوا عليها عدة الطلاق، أي ثلاث حيض ممن تحيض، ومنها: إن المتمتع بالعمرة إلى الحج ليس عليه إلا طواف واحد وسعي واحد، كالقارن على السواء أي اختيارات شيخ الإسلام، وخالفه بعض الفقهاء فقالوا: يجب عليه طواف للعمرة وسعي للعمرة وطواف للحج وسعي للحج. ومنها: إن شيخ الإسلام يرى جواز طواف فرض الحج للحائض والنفساء متى خافت فوات الحج بذهاب الرفقة ولا يمكنها التخلف عنهم فتستثفر بثوب ثم تطوف، ويتم بذلك حجها، وخالفه بعض الفقهاء في ذلك وقالوا: لا تطوف بالبيت حتى تطهر ولو فات عليها الحج. ومنها: إن شيخ الإسلام يرى جواز صلاة العشاء خلف من يصلي التراويح ولا يضر عنده اختلاف النية بين الإمام والمأموم، وقد خالفه بعض الفقهاء فأوجبوا اتحاد النية بين الإمام والمأموم، فهم يمنعون من صلاة العشاء خلف من يصلي التراويح، إلى غير ذلك من المسائل التي خالف فيها الفقهاء وهي تحقق ما قلنا من إعراض بعض العلماء عن بعض اختياراته، مع قطع النظر عن ترجيح أحد القولين، وهل كانوا مصيبين في خلافه أو هو المصيب، لكون هذا ليس من شأننا في هذا المقام. أما نحن فإننا نفضل العمل باختياراته في كثير من هذه المسائل، فنجعل الطلاق بالثلاث بلفظ واحد عن طلقة واحدة، والحلف بالطلاق نجعله يمينًا مكفرة، وأن المتمتع بالعمرة إلى الحج ليس عليه إلا طواف واحد وسعي واحد، لقول النبي ﷺ: «دَخَلَتِ الْعُمْرَةُ فِي الْحَجِّ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ»[87]، نفتي بهذا ونحكم بصحته في دائرة عملنا لرجحانه عندنا بالدليل وإن كان غيرنا يرى أن الصحة في خلافه، وكل ما قلنا فإنه يحقق بطلان قول الشيخ إسماعيل، لكونه يتكلم غالبًا على سبيل الخرص والتخمين، بدون تحقق ولا يقين، كقوله: إنه ليس في اختيارات شيخ الإسلام ما يصح القول بأنه قد رفضه جميع العلماء.

وههنا ينبغي أن نختم الكلام بسؤال الشيخ إسماعيل ونقول: متى كنت تعتقد صحة حديث علي رضي الله عنه وأن رسول الله أوصاه أن يضحي عنه، وأن الأضحية هي من القرابين التي يهدى ثوابها لرسول الله ﷺ بناء على صحة هذا الحديث، وأنه ليس في اختيارات شيخ الإسلام ما يصح القول: بأنه قد رفضه جميع العلماء؟ فما رأيك في قول شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله- بأن إهداء القرب الدينية إلى النبي بدعة. كما نقله ابن اللحام عنه في اختياراته، فعند ذلك يقف الشيخ إسماعيل بمفترق الطرق، لأنه يلزمه أحد أمرين: إما أن يقول إن الحديث صحيح، وفي هذا رد لكلام شيخ الإسلام والإعراض عما قاله، وإما أن يقول: إن الحديث غير صحيح وإن كلام شيخ الإسلام حق وإن إهداء القرب الدينية إلى النبي بدعة، حيث لم يثبت عن أحد من الصحابة أنه أهدى لرسول الله ثواب صلاته أو صيامه أو حجه أو ضحى عنه، وهذه هي خاتمة الأجوبة عن المدارك التي أدلى بها على رسالتنا، وكل عالم وعاقل فاهم، يدرك من مداركه بأنه يتكلم بغير علم وبدون فهم، وكأن غاية جهده ونهاية قصده هو التفوّه بمجرد هذا الرد، ليثبت به قدمه في محل عمله، وكل قول لا دليل عليه يقدر كل أحد على رده، والمقابلة بضده، والله عند لسان كل قائل وقلبه، نسأل الله سبحانه علمًا نافعًا مبرورًا، وعملاً خالصًا مشكورًا، ونعوذ بالله أن نقول زورًا أو نغشى فجورًا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

حرر في 12 ربيع الأول عام 1391هـ.

* * *

[79] أخرجه البخاري من حديث عائشة. [80] أخرجه البخاري من حديث عائشة. [81] أخرجه أبو داود من حديث جابر. [82] أخرجه أبو داود من حديث عائشة. [83] أخرجه الدارقطني من حديث ابن عباس. [84] أخرجه البيهقي في الكبرى من حديث جابر. [85] أخرجه البيهقي في الكبرى من حديث أبي رافع. [86]متفق عليه من حديث أنس. [87] أخرجه أبو داود من حديث ابن عباس.

فائدة منقولة من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله

قال: من اعتقد أن الإنسان لا ينتفع إلا بعمله فقد خرق الإجماع، وذلك باطل من وجوه؛ أحدها: إن الإنسان ينتفع بدعاء غيره وهو انتفاع بعمل الغير، ثانيها: إن النبي ﷺ يشفع لأهل الموقف في الحساب ثم لأهل الجنة في دخولها، وهو انتفاع بعمل الغير، ثالثها: لأهل الكبائر في الخروج من النار، وهذا انتفاع بسعي الغير، رابعها: إن الملائكة يدعون ويستغفرون لمن في الأرض، وذلك انتفاع بعمل الغير، خامسها: إن الله يخرج من النار من لم يعمل خيرًا قط، وذلك بمحض رحمته، وهذا انتفاع بغير عملهم، سادسها: إن أولاد المسلمين يدخلون الجنة بعمل آبائهم، وذلك انتفاع بعمل الغير، سابعها: قوله في قصة الغلامين اليتيمين: ﴿وَكَانَ أَبُوهُمَا صَٰلِحٗا﴾ [الكهف: 82]، فانتفعا بصلاح أبيهما وليس من سعيهما، ثامنها: إن الميت ينتفع بالصدقة عنه وبالعتق بنص السنّة والإجماع، وهو من عمل الغير، تاسعها: إن الحج المفروض يسقط عن الميت بحج وليه عنه بنص السنة، وهو من عمل الغير، عاشرها: إن الحج المنذور أو الصوم المنذور يسقط بعمل غيره بنص السنة، وهو انتفاع بعمل الغير، الحادي عشر: المدين الذي امتنع النبي ﷺ من الصلاة عليه حتى قضى دينه أبو قتادة وانتفع بصلاة النبي، الثاني عشر: إن النبي ﷺ قال لمن صلى وحده: «أَلا رَجُلٌ يَتَصَدَّقُ عَلَى هَذَا فَيُصَلِّيَ مَعَهُ»[88]، فقد حصل له فضل الجماعة بفعل الغير، الثالث عشر: إن الإنسان تبرأ ذمته من ديون الخلق إذا قضاها قاض عنه، وذلك انتفاع بعمل الغير، الرابع عشر: إن من عليه تبعات ومظالم إذا حُلل منها سقطت عنه، وهذا انتفاع بعمل الغير، الخامس عشر: إن الجار الصالح ينفع في الحياة والممات، كما جاء في الأثر، السادس عشر: إن جليس أهل الذكر يرحم بهم وإن لم يكن منهم، السابع عشر: الصلاة على الميت والدعاء له، وفي ذلك انتفاع الميت بصلاة الحي عليه، وهو انتفاع بعمل الغير، الثامن عشر: إن الله قال لنبيه: ﴿وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمۡ وَأَنتَ فِيهِمۡ﴾ [الأنفال: 33] وقال: ﴿وَلَوۡلَا دَفۡعُ ٱللَّهِ ٱلنَّاسَ بَعۡضَهُم بِبَعۡضٖ لَّفَسَدَتِ ٱلۡأَرۡضُ﴾ [البقرة: 251]، فقد رفع الله العذاب عن الناس بوجود النبي بينهم، وبدفع بعضهم عن بعض، التاسع عشر: إن صدقة الفطر تجب على الصغير ممن يمونه الشخص، العشرون: إن الزكاة تجب في مال الصبي والمجنون ومن تأمل العلم وجد انتفاع الإنسان بما لا يعمله ما لا يحصى. انتهى. من تفسير أبي السعود ومن تفسير صديق، والقاسمي على قوله: ﴿وَأَن لَّيۡسَ لِلۡإِنسَٰنِ إِلَّا مَا سَعَىٰ ٣٩﴾ [النجم: 39].

* * *

[88] أخرجه أبو داود من حديث أبي سعيد الخدري.

شرح الكلمات

إن شيخ الإسلام بكلامه هذا، قصد به الرد على أناس من المتفلسفة والصوفية، حيث زعموا أن الإنسان لا ينتفع إلا بعمله، وأنه لا ينتفع بالدعاء ولا غيره، وبنوا من ذلك عقيدة تقتضي صرف الناس عن عبودية الدعاء، قائلين: إن الدعاء لا يجدي شيئًا فلا ينتفع به الداعي ولا المدعو له؛ لأن الذي تدعو به إن كان قد قدر لك بطريق القضاء والقدر، فإنه سيحصل، دعوت أو لم تدع، وإن لم يقدر لك بمشيئة الله وقدره، فإنه لن يحصل، دعوت أو لم تدع، فرد عليهم علماء أهل السنة في ذلك، منهم شيخ الإسلام وابن القيم وشارح الطحاوية وغيرهم.

لكن لنعلم أن هذا الانتفاع الذي أشار إليه شيخ الإسلام هو غير إهداء ثواب الأعمال، كما يعرف من كلامه؛ لأن إهداء ثواب الأعمال شيء وانتفاع الأموات بعمل الأحياء شيء آخر، ولا تلازم بينهما، من ذلك قوله في المادة الأولى: إن الإنسان ينتفع بدعاء غيره.. إلخ. وهذا حق ولم يأمر الله بالإكثار من الدعاء إلا لتحقق منفعته للحي والميت، غير أن الدعاء عبادة بين العبد وبين ربه، التي خلق الله الخلق لأجلها، بل هو مخ العبادة، وقال ربكم: ﴿وَقَالَ رَبُّكُمُ ٱدۡعُونِيٓ أَسۡتَجِبۡ لَكُمۡۚ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَسۡتَكۡبِرُونَ عَنۡ عِبَادَتِي سَيَدۡخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ ٦٠﴾ [غافر: 60].

فسماه الله عبادة، وأخبر عن حالة الذين يستكبرون عن هذه العبادة أنهم سيدخلون جنهم داخرين صاغرين حقيرين ذليلين، وفي الآية الأخرى: ﴿قُلۡ مَا يَعۡبَؤُاْ بِكُمۡ رَبِّي لَوۡلَا دُعَآؤُكُمۡ﴾ [الفرقان: 77] سواء حملناه على دعاء العبادة أو دعاء المسألة، فهو على كلا الحالين عبادة بين العبد وبين ربه، ولم يكن الداعي ليهدي ثواب دعائه إلى أحد، وإنما يدخر ثواب دعائه عند ربه، سواء استجيب له أو لم يستجب له، وإذا استجيب له لم تكن استجابته من باب إهداء ثوابه، ولكنه تفضل من الله للمدعو له وللداعي أجره، فانتفاع الميت بالدعاء هو بمثابة انتفاع الحي به عند استجابته، فليس فيه شيء من إهداء ثوابه، أما إهداء ثواب العمل، فهو أن يصلي مثلاً أو يصوم أو يحج أو يقرأ القرآن أو يدعو ربه ثم يهدي ثواب عمله إلى ميته، وهذا لم يكن معروفًا عن الصحابة والسلف الصالح، ولم يعنه شيخ الإسلام بكلامه هذا، وإنما أدخل الفقهاء الدعاء فيما يهدى إلى الميت، توسعًا، وإلا فإنه عبادة مستقلة بين العبد وربه، ولهذا ذكر ابن مفلح في المحرر عن شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله- أنه قال: لم يكن من عادة السلف إهداء ثواب الأعمال إلى موتى المسلمين، بل عادتهم أنهم كانوا يعبدون الله بأنواع العبادات فرضها ونفلها، وكانوا يدعون للمؤمنين والمؤمنات، كما أمر الله بذلك، ويدعون لأحيائهم وأمواتهم، فلا ينبغي للناس أن يعدلوا عن طريقة السلف، فإنها أفضل وأكمل. انتهى.

المادة الثانية: قوله: إن النبي ﷺ يشفع لأهل الموقف في الحساب ثم لأهل الجنة في دخولها. وهذا ليس من إهداء ثواب الأعمال في شيء، ولكنه رحمة ومحبة من النبي ﷺ لأمته، حيث يشفع لهم عند الله، ليريحهم من موقف الحساب ويعجل أهل الجنة إلى الفوز بدخول الجنة.

ويؤكده المادة الثالثة، وهي: شفاعته لأهل الكبائر في الخروج من النار، وهذا انتفاع حصل لهم بشفاعة النبي ﷺ وليس بإهداء ثواب عمله.

والمادة الرابعة: كون الملائكة يدعون ويستغفرون لمن في الأرض؛ لأن الله خلقهم للعبادة ومنها الدعاء والاستغفار لأنفسهم ولمن في الأرض، فهم يدعون ربهم ولا يهدون ثواب دعائهم، كما ذكرنا في دعاء المؤمنين.

المادة الخامسة: قوله: إن الله يخرج من النار من لم يعمل خيرًا قط، وذلك بمحض رحمة الله، وهذا انتفاع حصل لهم بفضل الله ورحمته وليس من إهداء ثواب الأعمال في شيء البتة.

المادة السادسة: إن أولاد المسلمين، يدخلون الجنة بعمل آبائهم، والآباء لم يهدوا ثواب أعمالهم لأبنائهم، على أنهم لم يعملوا شرًّا قط وحتى أولاد المشركين، قد ثبت في صحيح البخاري عن سمرة، أنهم «مع أولاد المسلمين». وقيل: «اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا عَامِلِينَ»[89].

المادة السابعة: قوله في قصة الغلامين ﴿وَكَانَ أَبُوهُمَا صَٰلِحٗا﴾ [الكهف: 82]، فحفظ الله كنزهما لصلاح أبيهما؛ لأن الله شكور يحفظ الرجل الصالح في إيمانه وأعماله وفي أهله وعياله، كما في الحديث: «احْفَظِ اللَّهَ يَحْفَظْكَ»[90]، وقد روي: «من أحب أن يحفظ في عقبه وعقب عقبه فليتق الله»[91]، وكان سعيد بن المسيب يقول لابنه: إني أزيد في صلاتي رجاء أن أحفظ فيك، ثم يتلو: ﴿وَكَانَ أَبُوهُمَا صَٰلِحٗا﴾ [الكهف: 82]،

وأنشد بعضهم:
رأيت صلاح المرء يصلح أهله
ويعديهم داء الفساد إذا فسد
ويشرف في الدنيا بفضل صلاحه
ويحفظ بعد الموت في الأهل والولد
والحاصل أن هذا الأب الصالح لم يهد ثواب عمله وصلاحه لابنه، وإنما انتفع الابن ببركة صلاح أبيه ودعائه.

الثامنة: قوله: إن الميت ينتفع بالصدقة عنه وبالعتق بنص السنة والإجماع، وهذا يؤيد ما ذكرنا، من كون شيخ الإسلام حكى الإجماع على وصول ثواب الصدقة إلى الميت، كما حكاه النووي والقرطبي وابن كثير وابن العربي؛ لأن الكتاب والسنة يحثان على الصدقة وعلى التوسع فيها وقد جعلت كفارة للأيمان والظهار والوطء في رمضان، ولترك واجبات الحج أو فعل شيء من محظوراته، كل هذه شرعت للتوسع في الصدقة، لكونها من النفع المتعدي وتصادف من الفقراء موضع حاجة وشدة فاقة، وكذا عتق الرقبة من الرق.

التاسعة: قوله: إن الحج المفروض يسقط عن الميت بحج وليه عنه بنص السنة وهو من عمل الغير، وهذا صحيح؛ لأن الحج المفروض بالشرع أو بالنذر ملتحق بالديون الثابتة في الذمة ومتى قام أحد ولو أجنبيًّا بأداء هذا الواجب سقط عنه بصريح الحكم في الدنيا، لكن صرح ابن القيم في تهذيب السنن وفي الإعلام، أنه لا يحج عنه إلا إذا كان معذورًا بالتأخير، كما يطعم الولي عمن أفطر رمضان للعذر، وبدون العذر لا يجوز الإطعام ولا الصيام، فأما المفرط من غير عذر أصلاً فلا ينفعه أداء غيره عنه لفرائض الله التي فرّط فيها وكان هو المأمور بها ابتلاء وامتحانًا دون الولي، فلا ينفع توبة أحد عن أحد ولا غيرها من فرائض الله التي فرّط فيها حتى مات. انتهى.

والظاهر من مذهب مالك وأبي حنيفة أن الحج الواجب يسقط بموت الشخص إلا أن يوصي به.

العاشرة والحادية عشرة: قوله: إن الحج المنذور والصوم المنذور يسقط بعمل غيره، وإن المدين الذي امتنع النبي من الصلاة عليه حتى قضى دينه أبو قتادة، فانتفع بصلاة النبي عليه، لأن هذه كلها من الديون الواجبة على الشخص في الدنيا قبلت قضاء الولي وغير الولي لها، وامتناع النبي عن الصلاة على المدين كان في أول الإسلام ثم نسخ ذلك فكان يصلي على كل مسلم من غير أن يسأل عن دينه ويقول من مات وعليه دين فعلي قضاؤه، فانتفاع الميت ببراءة ذمته من هذا الواجب هو أمر معلوم وليس من باب إهداء ثوابه، بل أجره لصاحبه، أشبه صدقته على الحي أو إبراءه من حقه كما في الحديث: «مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِرًا، أَوْ وَضَعَ عَنْهُ، أَظَلَّهُ اللَّهُ يَوْمَ لا ظِلَّ إِلا ظِلُّهُ»[92].

الثانية عشرة: قول النبي ﷺ لمن صلى وحده: «أَلا رَجُلٌ يَتَصَدَّقُ عَلَى هَذَا فَيُصَلِّيَ مَعَهُ»[93] فحصل له فضل الجماعة بفعل الغير، وهذا أيضًا من الدليل على أنه لم يرد بالانتفاع مجرد إهداء ثواب الأعمال، وإنما أراد مجرد الانتفاع بعمل الغير من الحي أو الميت.

الثالثة عشرة: قوله: إن الإنسان تبرأ ذمته من ديون الخلق إذا قضاها قاض عنه. وهذه البراءة تقدم الكلام عليها، وكونه يبرأ منها بطريق الحكم في الدنيا لكنه متى ماطله بحقه ومنعه من استيفائه طيلة الزمن وهو قادر على الأداء، فإن هذا المطل ظلم منه ويقع الحساب عند الله بينه وبين خصمه الذي منعه من أداء حقه والانتفاع به في الدنيا، أشبه من تعمد قتل مسلم بغير حق فاصطلح مع أوليائه بدفع الدية إليهم، فإن حق القتيل باق يطالب به خصمه عند الله ولا يزيله مجرد الحكم به في الدنيا من دعوى براءة القاتل من دم القتيل وبه يجاب عن الرابعة عشرة من قوله: إن من عليه تبعات ومظالم إذا حلل منها أسقطت عنه وهذا انتفاع بعمل الغير. فإن البراءة الصادرة من صاحب الحق بطريق الرضى يبرأ بها الشخص، سواء كان حيًّا أو ميتًا، لكن متى أبرأ شخصًا من الأحياء من حقه، فإنه لا يقال إنه أهدى له ثواب عمله أو أجره، وكذلك الميت.

الخامسة عشرة: قوله: إن الجار الصالح ينفع في المحيا والممات. وهذا صحيح، وقد قيل: الجار قبل الدار والرفيق قبل الطريق، وقد علَّم النبي ﷺ قبر عثمان بن مظعون بحجر كبير وقال: «أدفن إليه من مات من أهلي»[94]، ولهذا استحب أهل السنة عزل قبور أهل الذمة عن قبور المسلمين.

السادسة عشرة: قوله: إن جليس أهل الذكر يرحم بهم وإن لم يكن منهم. وهذا الانتفاع صحيح وليس بإهداء ثواب الأعمال في شيء، وإنما حصل بفضل الله ورحمته بتنزل الملائكة والسكينة على أهل الذكر، وأن الله يذكرهم فيمن عنده فهم القوم لا يشقى بهم جليس وربما رحم معهم من ليس منهم، فهو انتفاع للأحياء من بعضهم لبعض وليس بإهداء ثواب الأعمال في شيء.

السابعة عشرة: قوله: الصلاة على الميت وانتفاعه بصلاة الحي عليه والدعاء له في الصلاة هو انتفاع بعمل الغير. فهذا العمل وهذا الانتفاع لا شك في مشروعيته وليس من باب إهداء ثواب الأعمال في شيء؛ لأن الصلاة على الميت هي من جنس مشروعية سائر الصلوات المشروعة، فيصلي المسلم على الميت، يحتسب ثواب صلاته لنفسه و يدعو لميته ولسائر الأحياء والأموات بالمغفرة والرحمة، فدعاء المسلم للميت مثل دعائه للحي على السواء؛ لأن الدعاء عبادة لله - عز وجل- بين العبد وبين ربه، وإذا استجيب دعاؤه لم تكن استجابته من باب إهداء ثوابه، ولكنه تفضل من الله للمدعو له، وللداعي أجره وثوابه.

الثامنة عشرة: قوله: إن الله سبحانه قال لنبيه: ﴿وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمۡ وَأَنتَ فِيهِمۡ﴾ [الأنفال: 33]، وقال: ﴿وَلَوۡلَا دَفۡعُ ٱللَّهِ ٱلنَّاسَ بَعۡضَهُم بِبَعۡضٖ لَّفَسَدَتِ ٱلۡأَرۡضُ﴾ [البقرة: 251] فقد رفع الله العذاب عن الناس بوجود النبي بينهم وببعضهم عن بعض، وهو انتفاع بعمل الغير، وهذا مما يدل على أنه لم يرد بهذا الانتفاع مجرد إهداء ثواب الأعمال، لكونه ليس من ذلك، وإنما هو انتفاع مجرد عن إهداء ثواب الأعمال وأن الله قد دفع العذاب عن الناس بوجود رسول الله بينهم، كما أنه يدفع العذاب ببعضهم عن بعض، كما روي: «إن الله ليدفع بالرجل الصالح عن مائة من أهل بيته من جيرانه البلاء»[95]، ثم إن دفع الناس عن بعض هو من الأمر الواقع المحسوس في الدنيا، يقول الله: ﴿وَلَوۡلَا دَفۡعُ ٱللَّهِ ٱلنَّاسَ بَعۡضَهُم بِبَعۡضٖ لَّهُدِّمَتۡ صَوَٰمِعُ وَبِيَعٞ وَصَلَوَٰتٞ وَمَسَٰجِدُ يُذۡكَرُ فِيهَا ٱسۡمُ ٱللَّهِ كَثِيرٗا﴾ [الحج: 40].

التاسعة عشرة: قوله: إن صدقة الفطر تجب على الصغير ممن يمونه الشخص. يريد بهذا أن صدقة الفطر زكاة تزكي الشخص وتنميه وتنزل البركة فيه وهي ليس من عمله بنفسه، بل من عمل الغير، وقد انتفع بعمل الغير ويؤيده قوله في تمام العشرين: إن الزكاة تجب في مال الصغير والمجنون، للمعنى الذي ذكرنا في زكاة الفطر. قال: ومن تأمل العلم وجد انتفاع الإنسان بما لا يعمله ما لا يكاد يحصى. انتهى. وأن هذا الانتفاع يحصل بين الناس وأن بعضهم ينفع بعضًا في دنياه وآخرته، كما أن بعضهم يضر بعضًا في دنياه وآخرته، وأن هذا الانتفاع وهذا الضرر هو خارج عن إهداء ثواب الأعمال كما يظنه بعض من غلط فيه من المفسرين وغيرهم؛ لأن الظاهر من شيخ الإسلام أنه لا يرى إهداء ثواب الأعمال إلى الموتى، كما نقل ذلك ابن مفلح في شرح المحرر من آخر كتابه: ذكر الشيخ تقي الدين بأنه ليس من عادة السلف إهداء ثواب الأعمال إلى موتى المسلمين، بل عادتهم أنهم يعبدون الله بأنواع العبادات فرضها ونفلها وكانوا يدعون للمؤمنين والمؤمنات كما أمر الله بذلك ويدعون لأحيائهم وأمواتهم، فلا ينبغي للناس أن يعدلوا عن طريق السلف فإنها أفضل وأكمل. اهـ.

ونقل ابن اللحام في الاختيارات منه مثل هذا الكلام، فقال: إنه لم يكن من عادة السلف إذا صاموا تطوعًا أوصلوا تطوعًا أو حجوا تطوعًا أو قرأوا القرآن أنهم يهدون ثواب ذلك إلى أموات المسلمين، فلا ينبغي العدول عن طريق السلف، فإنه أفضل وأكمل. ولعل هذا هو المحقق من رأيه؛ لأنه لا يمكن أن يدعو الناس إلى العمل به ثم يخالفهم إلى القول بخلافه، وقد قيل: إن ابن مفلح وابن اللحام هما أعرف الناس باختيارات شيخ الإسلام والله أعلم.

* * *

[89] أخرجه البخاري من حديث ابن عباس. [90] أخرجه الترمذي من حديث ابن عباس. [91] ورد هذا الحديث في الفرج بعد الشدة للتنوخي. [92] أخرجه مسلم من حديث عبادة بن الصامت. [93] أخرجه أبو داود من حديث أبي سعيد الخدري. [94] أخرجه أبو داود مرسلا من حديث المطلب بن عبد الله بن حنطب. [95] أخرجه ابن عساكر في معجمه من حديث ابن عمر.