الغلاف

مجموعة رسائل الشيخ
عبد الله بن زيد آل محمود رحمه الله تعالى
الطبعة الرابعة
1441هـ - 2020م

المجلد الثاني

ثانيًا: قسم أحكام الزواج والأسرة

(6) الحكم الشرعي في الطلاق السني والبدعي

مقدمة الرسالة

الحمد لله ربّ العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين...

اللهم ربّ جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم.

أما بعد:

فإن من واجب العالم أن ُيبيّن للناس ما وصل إليه علمه، وغايةَ ما بلغه فهمُه من أمر الدنيا والدين، نصيحةً لله ولعباده المؤمنين. وإنني نظرت في كتاب عنوانه أضواء البيان في تفسير القرآن لمؤلفه العالم الكبير والمحدِّث الشهير الشيخ محمد أمين الشنقيطي رحمه الله، وقد عرفت هذا الرجل من أزمان متطاولة، وحضرت الدرس الذي كان يلقيه بعد العشاء في مسجد فضيلة الشيخ العالم محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله مفتي المملكة العربية السعودية، فسمعت من الشيخ محمد أمين ما أعجبني جدًّا من حسن تعبيره وبلاغة تحبيره وسعة اطلاعه، وسرعة استنباطه واستشهاده، حتى تمنيت أن لو سعى هذا العالم في إنشاء تفسير ينتفع به الناس على نسق ما سمعوه من إلقائه، وقد تمنَّى هذا الشيء كثير من العلماء مثلي، وسمعت في ذلك الزمان أن سموّ الأمير عبد الله بن عبد الرحمن آل فيصل آل سعود رحمه الله قد ألحّ على الشيخ في إنشاء هذا التفسير، وأن الشيخ محمد أمين امتثل أمرَه وبدأ بتأليفه. وفي العام الماضي وصل إلي هذا التفسير أي أضواء البيان في تفسير القرآن، وبعد أن نظرت فيه رأيته دون ما سمعت منه، وأن فيه شيئًا من المدارك عليه، كقوله بصحة الطلاق بالثلاث بلفظ واحد، وكونه طلاقًا صحيحًا لازمًا، وقد صال وجال في الاستدلال على هذا المقال، يسلك لتصحيحه كل سبيل، ويأتي بفنون من التبديل وركوب التعاسيف في التأويل.

وقد قال في خاتمة بحثه ممّا يدل على شدة تعصبه لمذهبه:

عن ابن العربي: اتفق علماء الإسلام وأرباب الحل والعقد للأحكام، على أن الطلاق الثلاث في كلمة وإن كان حرامًا في قول بعضهم، وبدعة في قول الآخرين، فإنه طلاق لازم.

فحسبُنا اعترافه بهذا الطلاق الواقع جميعًا أنه حرام وبدعة، والحرام والبدعة لا ينفذ الحكم به شرعًا. ولم نجد في شرع الإسلام حكمًا يقول فيه علماء الإسلام: إنه بدعة وحرام، ثم يحكم فيه القضاة بالصحة والإلزام إلا هذا الطلاق البدعي.

ومن عجيب ما نقدت على فضيلة الشيخ إعراضه عن الاستدلال والاستشهاد بشيء من آيات القرآن في بحثه الطويل العريض الذي يقع في خمسة وأربعين وجهًا، لعلمه أن الاستدلال به يكون حجة عليه لا له؛ لأن الله سبحانه وتعالى قد ضمّن القرآن جميع ما يحتاج إليه من شأن الطلاق ولوازمه وما يترتب على صحته، وقد سبق إلى بيان كل فريضة وفضيلة من الآيات المحكمات المتضمنة لبيان أصل الطلاق الشرعي وتفصيله، والأدب مع الله فيه، وبيان حلاله وحرامه، وبيان عدد النساء مع اختلاف أنواعها، وبيان الرَّجْعَة، ومن تستحق النفقة والسكنى ومن لا تستحق ذلك، وغير ذلك من الأحكام المتعلقة بهذا الشأن.

وكل ما ذكر الله من أحكام الطلاق فإنما يعني به الطلاق الشرعي السُّني، الذي شرعه الله في كتابه وعلى لسان نبيه، والذي هو معروف زمن النبي ﷺ وأصحابه وزمن نزول القرآن. فمخالفة الكاتب للقرآن لا تتحمل صبرًا عليه بكتمانه وعدم بيانه.

وحسبنا سلفنا الصالح من الصحابة والتابعين وسائر علماء المسلمين من الرد من بعضهم على بعض في أصول الدين وفروعه، ولا يجدون فيه غضاضة ولا هضمًا. وما من الناس إلا راد ومردود عليه إلا رسول الله ﷺ.

وملاقاة التجاوب بين الرجال تلقيح لألبابها، كما يقولون: فلان حنّكه التجاوب وحكمته التجارب. فأنا وإن رددت على هذا العالم، فإنني أعترف بعلو قدره وغزارة بحره في سائر العلوم والفنون.
فهو بسَبْقٍ حائزٌ تفضيلا
مُستوجبٌ ثنائيَ الجميلا
لكنه رحمه الله من شدة تعصبه لمذهبه لا يبتغي عنه تحويلا.

لهذا عزمت واحتزمت على رد ما عسى أن أراه مخالفة للحق، نصيحة لله وكافة الخلق، وإني أسأل الله أن يجعل سعينا مشكورًا، وعلمنا وعملنا صالحًا مبرورًا، ونعوذ بالله أن نقول زورًا أو نغشى فجورًا.

* * *

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله... ونستعين بالله... ولا حول ولا قوة إلا بالله.

إننا في كتابتنا لهذه الرسالة نعتمد فيها وفي العمل بموجبها على الكتاب والسنة، اللذين يجب اللجوء إليهما عند التنازع، فهما الحَكم القسط، يقطعان عن الناس النزاع، ويعيدان خلافهم إلى مواقع الإجماع.

ولن نستغني عن سَوق أقوال الراسخين في العلم والمعرفة، كشيخ الإسلام ابن تيمية، والعلامة ابن القيم، والطحاوي، وابن عبد الهادي، والصنعاني، ونحوهم ممن لهم رسوخ في العلم والمعرفة، والتوسع في النصوص والأصول، والمعقول والمنقول، فنسوق أقوالهم استئناسًا لها وبها، حذرًا من دعوى الشذوذ بما قلنا؛ فقد سمعت من ألسنة بعض الناس قولهم: إن شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وأمثالهم أنهم مجتهدون يخطئون ويصيبون، فلا يكون قولهم حجة على غيرهم، ونقول: نعم. إنهم بشر من البشر ليسوا بمعصومين، وليسوا بأرباب ولا أنبياء ولا ملائكة، لكنهم مجتهدون، لهم أجر على خطئهم وأجران على إصابتهم.

ثم إننا مأمورون من كتاب ربنا بأن نسأل أهل الذكر وهم العلماء، قال سبحانه: ﴿فَسۡ‍َٔلُوٓاْ أَهۡلَ ٱلذِّكۡرِ إِن كُنتُمۡ لَا تَعۡلَمُونَ ٤٣ بِٱلۡبَيِّنَٰتِ وَٱلزُّبُرِۗ﴾ [النحل:43-44].

وقال رسول الله ﷺ في الذي أصابته شجَّة فاغتسل فمات، فقال: «قَتَلُوهُ قَتَلَهُمُ اللَّهُ، هَلَّا سَأَلُوا إِذَا لَمْ يَعْلَمُوا، فَإِنَّمَا شِفَاءُ الْعِيِّ السُّؤَالُ»[357].

وقد أمرنا الله أن نقول: ربنا واجعلنا للمتقين إمامًا. أي: يُّقتدى بنا في الخير والانتهاء عن الشر.

وإن المشتغلين بالتأليف متى خاضوا المشاكل العويصة التي من شأنها أن تخفى على بعض العلماء فضلاً عن العامة، فإنهم يستعينون في خوضهم فيها بأقوال من سبقهم من العلماء إليها، استئناسًا بأقوالهم. فهم يسوقون أقوالهم مساق الاعتضاد لا الاعتماد، مع العلم أن المعترضين عليهم، والذين لا يعدون أقوالهم حجة، لن يستغنوا عن أقوالهم وقت حاجتهم إليها. إذ هم أعلم منا ومنهم بالنصوص والقصود، وبالمشاكل الغامضة والشُّبَه الزائفة. يقول تعالى: ﴿وَلَوۡ رَدُّوهُ إِلَى ٱلرَّسُولِ وَإِلَىٰٓ أُوْلِي ٱلۡأَمۡرِ مِنۡهُمۡ لَعَلِمَهُ ٱلَّذِينَ يَسۡتَنۢبِطُونَهُۥ مِنۡهُمۡۗ﴾ [النساء: 83] والاستنباط هو: الشيء الخفي الذي من شأنه أن يخفى على أكثر الناس، مأخوذ من استنباط الماء أي استنباعه.

ومن المعلوم أن الرجال تُعرف بالحق، لا الحق بالرجال، إذ الحق كالنهار ليله كنهاره.

والنبي ﷺ قال: «لِيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، فَرُبَّ مُبَلَّغٍ أَوْعَى لَهُ مِنْ سَامِعٍ». وقال: «نَضَرَ الله امْرَءًا سَمِعَ مَقَالَتِي فَوَعَاهَا وَأدَّاهَا كَمَا سَمِعَهَا، فَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ لَيْسَ بِفَقِيهٍ، وَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ إِلَى مَنْ هُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ»[358].

مما يدل على أن العلم واستنباطه، وبيان حكمته وحل مشاكله، ليس مخصوصًا بالأولين دون الآخرين؛ فقد يظهر للمتأخرين من نصوصه والتفقه في حكمته، ما عسى أن يغفل عنه المتقدمون، فكم ترك أول لآخر.
وتفاوتُ العلماء في أفهامهم
في العلم فوق تفاوت الأبدان
وفي البخاري عن معاوية أن النبي ﷺ قال: «مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ».

ولهذا فاق ابن عباس أكثر الصحابة في فهم النصوص واستنباطها، وحل مشاكل الآيات وبيانها، فكان من الطائفة الطيبة التي قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، فالناس يتمتعون باستنباطاته وكشف مشكلاته إلى يوم القيامة، ببركة دعوة النبي ﷺ له حيث قال: «اللَّهُمَّ فَقِّهْهُ فِي الدِّينِ، وَعَلِّمْهُ التَّأْوِيلَ».[359]

ومثله شيخ الإسلام ابن تيميّة الذي وُصف بأنه الإمام المجتهد رأس مدرسة تحرير العقول من الخرافات والبدع، والعالم الذي لا يُشق له غبار. ولا يزال الناس يتمتعون بثمار علمه وتعليمه حتى عند المعادين له من غير المسلمين، وكذا أمثاله من سائر العلماء المجتهدين، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم.

ومن المعلوم أن الحق يبدو كرهًا وله تكون العاقبة والعاقبة للتقوى..

وقد علمنا أن الناس قد تربوا على إيقاع الطلاق البدعي الواقع بالثلاث جميعًا، ويحسب أكثرهم أن هذا هو الطَّلاق الشرعي، لكون أكثر العلماء في بعض البلدان يحكمون بصحته ولزومه.

وإن هذا الطلاق الواقع بالثلاث جميعًا قد صار معرك جدل بين العلماء من قديم الزمان وحديثه، بحيث تتناوبه فكرة المقلدين لأئمة مذاهبهم، كما تتناوبه فكرة المجتهدين المتمسكين بالكتاب والسنة.

فالمقلدون يرون أنه متى وقع الطلاق بالثلاث جميعًا بلفظ واحد، أو بألفاظ متعددة، في طهر واحد، فإنهم يحكمون بصحة هذا الطلاق ولزومه، وكونه طلاقًا بائنًا لا رجعة فيه، ولا تَحِلُّ المرأة لزوجها إلا بعد نكاح زوج غيره.

ثم هم يحكمون بسقوط نفقتها وسكناها على الزوج، لاعتبار أنها مبتوتة، فلا سُكنى لها ولا نفقة، ويستدلون لذلك بما روى مسلم من حديث فاطمة بنت قيس أن زوجها أبا حفص طلقها ثلاثًا فلم يجعل لها رسول الله ﷺ نفقة ولا سكنى، والحديث صحيح، لكن مطابقته للمبتوتة غير صريح ولا صحيح كما سيأتي بيانه. فهم يسرحون هذه المبتوتة إلى أهلها بخُفي حُنين، ويجمعون لها بين الحشف وسوء الكيل والتسريح بالإساءة، فلا نفقة ولا سكنى ولا رجعة.

أما المجتهدون فإنهم يقولون: نحن متبعون للكتاب والسنة ولسنا بمبتدعين، ولم نجد في كتاب الله ولا في سنة رسول الله ﷺ طلاق المبتوتة بهذه الصفة، فمتى طلق أحد امرأته بالثلاث بلفظ واحد أو بألفاظ متعددة، لكنه في طهر واحد، فإننا نحكم في هذا الطلاق بجعله عن طلقة واحدة، تأسيًا بحكم رسول الله ﷺ في طلاق أبي ركانة حيث طلق امرأته ثلاثًا جميعًا في مجلس واحد، فحزن عليها، فقال له رسول الله ﷺ: «إِنَّهَا وَاحِدَةٌ، رَاجِعْ امْرَأَتَك». فراجعها. فهذا حكم رسول الله ﷺ وقد أحسن من انتهى إلى ما سمع.

ثم إن هذه المرأة يحكم لها بالبقاء في بيت زوجها، ولا بأس أن ينظر إلى وجهها، أو أن تتجمل له رجاء مراجعتها، لقوله سبحانه وتعالى: ﴿وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ رَبَّكُمۡۖ لَا تُخۡرِجُوهُنَّ مِنۢ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخۡرُجۡنَ﴾ [الطلاق: 1].

فإن دام على طلاقه هذا حتى خرجت من عدتها، وهي ثلاث حيض مما تحيض، أو ثلاثة أشهر في حق الآيسات، أو وضع حملها إن كانت حاملاً، فإنها تطلق من زوجها بينونة صغرى، بحيث لو ندم فيما بعد فإنه يجوز له أن يتزوجها بعقد جديد، وهذا من بركة الطلاق الشرعي؛ لأن الله سبحانه جعل لكل مطلقة عدة، يقول الله سبحانه: ﴿وَٱلۡمُطَلَّقَٰتُ يَتَرَبَّصۡنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَٰثَةَ قُرُوٓءٖۚ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكۡتُمۡنَ مَا خَلَقَ ٱللَّهُ فِيٓ أَرۡحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤۡمِنَّ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِۚ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَٰلِكَ﴾ [البقرة: 228].

ففرض الله هذه العدة لمصلحة الزوجين رجاء مراجعتها، ولم يكن للعلم ببراءة رحمها، فإن هذا يُعرف من حيضة واحدة، كما في قضية المسلمات المهاجرات والمسبيات وهن بعصم الكوافر.

ثم إن هذه المرأة ما دامت في العدة فإن لها حكم الزوجة من النفقة والسكنى والكسوة، ولو مات الزوج في أثناء العدة ورثته، كما أنها لو ماتت لورثها؛ أما رأيت كيف فرض الله سبحانه على المطلقة الآيسة من الحمل ثلاثة أشهر، لقوله سبحانه: ﴿وَٱلَّٰٓـِٔي يَئِسۡنَ مِنَ ٱلۡمَحِيضِ مِن نِّسَآئِكُمۡ إِنِ ٱرۡتَبۡتُمۡ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَٰثَةُ أَشۡهُرٖ﴾ [الطلاق: 4].

وهذا كله لحكمة التروي والتفكر رجاء مراجعتها في عدتها، ﴿لَا تَدۡرِي لَعَلَّ ٱللَّهَ يُحۡدِثُ بَعۡدَ ذَٰلِكَ أَمۡرٗا ١﴾ [الطلاق: 1]. وأما استدلالهم بسقوط النفقة عن المبتوتة بحديث فاطمة بنت قيس، فإن زوجها قد طلقها آخر ثلاث تطليقات، وقد قضت عدتها في بيته، فلم يبق لها عليه نفقة ولا سكنى، كما أنه لم يبق له رجعة عليها.

وقد أطلنا الكلام في هذه المسألة على طلاق المبتوتة من رسالتنا هذه لكثرة ما يلتبس فيها الأمر على أكثر العلماء وكل العامة.

وإنني في محل قضائي وحكمي أحكم لخاصة أهل البلد، متى طلق أحدهم امرأته ثلاثًا جميعًا، بلفظ واحد، أو بألفاظ متعددة، في طهر واحد، فإنني أجعل هذا الطلاق عن طلقة واحدة إذا لم يسبقه طلاق غيره، وآمره بمراجعة زوجته متى رغب في ذلك، وأشهد على رجعتها، فتبقى عنده زوجة له كحالتها السابقة. فإن طلقها مرة ثانية بالثلاث، فتُجعل عن طلقة ثانية، إلى أن يطلقها الثالثة، فتبين منه بينونة كبرى، فلا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره.
هذا الذي أدى إليه علمُنا
وبه ندين الله كلَّ زمان
والله أعلم.

* * *

[357] أخرجه أبو داود من حديث جابر. [358] رواه أحمد والطبراني وابن ماجه عن أنس بن مالك وعن جبير بن مطعم بمعناه، وفي رواية: «نَضَرَ الله امْرَءًا سَمِعَ مَقَالَتِي فَحَفِظَها وَوَعَاهَا وَبَلَّغَهَا مَنْ لَمْ يَسْمَعْهَا». [359] أخرجه أحمد من حديث ابن عباس.

الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان

قال الكاتب في قوله سبحانه: ﴿ٱلطَّلَٰقُ مَرَّتَانِۖ فَإِمۡسَاكُۢ بِمَعۡرُوفٍ أَوۡ تَسۡرِيحُۢ بِإِحۡسَٰنٖۗ﴾ [البقرة: 229] قال - أي الشيخ محمد أمين عفا الله عنه -: ذكر بعض العلماء أن هذه الآية الكريمة ﴿ٱلطَّلَٰقُ مَرَّتَانِۖ﴾ الآية - يؤخذ منها وقوع الطلاق الثلاث في لفظ واحد. وأشار البخاري بقوله: (باب من جوّز الطلاق الثلاث) لقول الله تعالى: ﴿ٱلطَّلَٰقُ مَرَّتَانِۖ فَإِمۡسَاكُۢ بِمَعۡرُوفٍ أَوۡ تَسۡرِيحُۢ بِإِحۡسَٰنٖۗ﴾ والظاهر: أن وجه الدلالة المراد عند البخاري هو ما قاله الكرماني من أنه تعالى لما قال: ﴿ٱلطَّلَٰقُ مَرَّتَانِۖ﴾ علمنا أن إحدى المرّتين جمع فيها بين تطليقتين، وإذا جاز جمع التطليقتين دفعة جاز جمع الثلاث.

وردّ ابن حجر هذا بأنه قياس مع وجود الفارق؛ لأن جمع الثنتين لا يستلزم البينونة الكبرى، بخلاف الثلاث وجعل الآية دليلاً لنقيض ذلك. انتهى.

فالجواب: بدأ الكاتب بحثه بهذه الآية واستأنس لها بقول الكرماني في تفسيره أنها كما جاز وقوع الطلقتين جميعًا فكذلك وقوع الثلاث جميعًا، ولا دليل على ذلك والكرماني لا يحتج بقوله.

ويظهر من كلام الكاتب أن الطلاق من شرط صحته كونه ثلاثًا سواء كان مجتمعًا أو مفرقًا، كما أن هذا هو رأي كثير من الناس، وقد غلطوا في فهمه، فإن الطلاق يكون بواحدة متى أراد إبانتها وتسريحها، فمتى طلقها واحدة ثم تركها حتى تنقضي عدتها بغسلها من الحيضة الثالثة فإنها تبين منه وتحرم عليه إذا لم يراجعها في عدتها، فهذا هو طلاق السنة. قاله في المغني والمقنع، فإن طلقها الثانية في طهر لم يجامعها فيه ولم تكن حائضًا فإنها للسنة أيضًا.

وهاتان الطلقتان هما اللتان عناهما القرآن بقوله: ﴿ٱلطَّلَٰقُ مَرَّتَانِۖ﴾ فإن الزوج بعد هاتين المرتين يكون بالخيار بين الإمساك بالمعروف أو التسريح بإحسان، ولما سئل النبي ﷺ عن هذه الآية قيل له: أين الثالثة؟ قال: «هِيَ التَّسْرِيحُ بإحْسَانٍ» لأنها من بعد غسلها من الحيضة الثالثة تَبين منه وتحرم عليه، لكنه لو ندم على فراقها جاز له أن يتزوجها بعقد جديد، لقوله سبحانه: ﴿وَإِذَا طَلَّقۡتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَبَلَغۡنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعۡضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحۡنَ أَزۡوَٰجَهُنَّ إِذَا تَرَٰضَوۡاْ بَيۡنَهُم بِٱلۡمَعۡرُوفِۗ﴾ [البقرة: 232].

لكنه لو طلقها الثالثة في العدة حرمت عليه حتى تنكح زوجًا غيره، لقوله سبحانه: ﴿فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُۥ مِنۢ بَعۡدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوۡجًا غَيۡرَهُۥۗ﴾ [البقرة: 230].

لكن الفقهاء يستحبون التحفظ بالثالثة لتكون له بمثابة الرصيد خشية أن يندم. والحاصل أن الطلقة بالواحدة تعمل عمل الطلاق بالثلاث في تسريح المرأة متى رغب في طلاقها، فلا حاجة للتكلُّف بجعل الثنتين كالثلاث، ثم إن القائلين بجواز إيقاع الثلاث جميعًا بلفظ واحد هم يخالفون صريح القرآن بجعلهم الطلاق مرة واحدة، ولم يجعلوه مرتين ولا ثلاثًا، ثم خالفوا صريح السنة حيث جعل النبي ﷺ الثلاث الواقعة جميعًا من أبي ركانة عن طلقة واحدة، وهي حجة قاطعة لموضع النزاع. وقد نص الفقهاء على أنه لو رمى الجمار السبع دفعة واحدة فإنها لا تقع إلا عن مرة واحدة، فتدخل الجمار كلها ضمن المرة الواحدة، ويلزم تكميل البقية من غيرها. وكذا يقال في الطلاق بالثلاث جميعًا وأنه لا يكون إلا عن طلقة واحدة. فقوله سبحانه: ﴿ٱلطَّلَٰقُ مَرَّتَانِۖ﴾ يعني به الطلاق الشرعي الذي كان على عهد النبي ﷺ وأصحابه وعهد نزول القرآن، من أن أحدهم يطلق زوجته طلقة واحدة في طهر لم يجامعها فيه، ثم تبتدئ المرأة في دخول العدة، فمتى حاضت الحيضة الأولى واغتسلت من حيضها طلقها الطلقة الثانية، وهاتان هما الطلقتان اللتان عناهما القرآن.

ثم هو قبل حيضتها الثالثة يفكر في أمره، فإن بدا له أن يراجعها راجعها، وإن حاضت الحيضة الثالثة فإنها تخرج من العدة وتبين منه.

وأما استدلال الشيخ، رحمه الله، حيث أخذ من مفهوم الآية قول الكرماني، أنه متى جاز طلاقها بطلقتين جاز بثلاث مجتمعة، فإن هذا بعيد عن مفهوم القرآن، كما أنه بنفسه يضعفه، لكنه استأنس بقول الكرماني من أنه تعالى لما قال: ﴿ٱلطَّلَٰقُ مَرَّتَانِۖ﴾ علمنا أن إحدى المرتين جمع فيها بين تطليقتين، وإذا جاز جمع التطليقتين دفعة جاز جمع الثلاث أيضًا.

فهذا الحكم قد وافق هوى الشيخ وتمشى على مذهبه، وكل الآيات المذكورة في أحكام الطلاق فإنها إنما تعني الطلاق المشروع، الذي يقع مرة بعد أخرى، فالجمع بين طلقتين في مكان واحد وفي طهر واحد وبلفظ واحد، هو بدعة وزيادة في الدين، وإنما يقع منه طلقة واحدة فقط في طهر لم يمسها فيه، بحيث إنه محجور عليه عن الزيادة على الطلقة في حالة الطهر الواحد، وتبقى رجعية، والرجعية لا يلحقها طلاق. ويدل له قوله سبحانه: ﴿وَٱلۡمُطَلَّقَٰتُ يَتَرَبَّصۡنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَٰثَةَ قُرُوٓءٖۚ﴾ [البقرة: 228] والقرء: هو الحيض، مع كونه يُحمل على الطُّهر، فهو من ألفاظ الأضداد، ثم قال: ﴿وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكۡتُمۡنَ مَا خَلَقَ ٱللَّهُ فِيٓ أَرۡحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤۡمِنَّ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِۚ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَٰلِكَ﴾ [البقرة: 228] أي: في زمن العدة.

وهذا معنى قول ابن عباس: الطلاق عند أول كل طهر..

ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية عن الإمام أحمد: إنه كان يفتي بلزوم الثلاث في بداية عمره، ثم رجع عنها، وقال: إني تدبّرت القرآن والسنة فلم أجد فيهما الطلاق إلا رجعيًّا.

ثم إن القائلين بلزوم الطلاق بالثلاث جميعًا يناقضون قوله سبحانه: ﴿ٱلطَّلَٰقُ مَرَّتَانِۖ فَإِمۡسَاكُۢ بِمَعۡرُوفٍ أَوۡ تَسۡرِيحُۢ بِإِحۡسَٰنٖۗ﴾ [البقرة: 229] فمعنى (مرتين) أي مرة بعد أخرى، كل واحدة في طهر لم يجامعها فيه، ولم تكن حائضًا. كما في قوله سبحانه: ﴿لِيَسۡتَ‍ٔۡذِنكُمُ ٱلَّذِينَ مَلَكَتۡ أَيۡمَٰنُكُمۡ وَٱلَّذِينَ لَمۡ يَبۡلُغُواْ ٱلۡحُلُمَ مِنكُمۡ ثَلَٰثَ مَرَّٰتٖۚ مِّن قَبۡلِ صَلَوٰةِ ٱلۡفَجۡرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُم مِّنَ ٱلظَّهِيرَةِ وَمِنۢ بَعۡدِ صَلَوٰةِ ٱلۡعِشَآءِۚ ثَلَٰثُ عَوۡرَٰتٖ﴾ [النور: 58].

فهذه المرات الثلاث هي مفرقة في الأوقات المذكورة، ولا يمكن جمعها في زمان ولا مكان. فلو أن رجلاً وكل آخر على طلاق زوجته بالواحدة فطلقها ثلاثًا. أو وكله بأن يطلقها ثلاث مرات في ثلاثة أشهر، إحداهن في رجب، والثانية في شعبان، والثالثة في رمضان، فطلقها بالثلاث في رجب، أفلا يكون طلاقه غير واقع لمخالفة أمر موكله، وهذا بالإجماع. فما بالك بمخالفة الشخص لأمر الله سبحانه حيث طلق في طهر جامعها فيه أو وهي حائض، أفلا يكون هذا الطلاق باطلاً لمخالفة أمر الله ورسوله؟!

ثم إن القائلين بلزوم الثلاث جميعًا وكونها بينونة كبرى لا نفقة بعدها ولا سكنى ولا رجعة، هم يجعلون قوله سبحانه: ﴿فَإِمۡسَاكُۢ بِمَعۡرُوفٍ أَوۡ تَسۡرِيحُۢ بِإِحۡسَٰنٖۗ﴾ [البقرة: 229] لا معنى له، بل يجعلونه من حشو الكلام الذي ينزه عنه القرآن، فماذا يبقى مع المطلق بالثلاث من الإمساك بالمعروف، وقد غُلب على أمره بالحكم عليه بأنها بزعمهم بينونة كبرى لا تحل له إلا بعد نكاح زوج غيره؟! ولا أمر ولا رأي لمُكرَه، مع مناقضتها لقوله سبحانه: ﴿إِذَا طَلَّقۡتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾ [الطلاق: 1]. أي في قُبل عدتهن، والعدة هي الطهر ﴿وَأَحۡصُواْ ٱلۡعِدَّةَۖ﴾ [الطلاق: 1] أي: لا تزيدوا فيها ولا تنقصوا منها ﴿وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ رَبَّكُمۡۖ لَا تُخۡرِجُوهُنَّ مِنۢ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخۡرُجۡنَ﴾ [الطلاق: 1].

ثم إن هذه العدة التي أمر الله بإحصائها هي ثلاث حيض في حق من تحيض، لقوله سبحانه: ﴿وَٱلۡمُطَلَّقَٰتُ يَتَرَبَّصۡنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَٰثَةَ قُرُوٓءٖۚ﴾ [البقرة: 228] أي: ثلاث حيض، أو بوضع حملهن، أو ثلاثة أشهر في حق الآيسات من الحمل والصغيرات. كما في قوله سبحانه: ﴿وَٱلَّٰٓـِٔي يَئِسۡنَ مِنَ ٱلۡمَحِيضِ مِن نِّسَآئِكُمۡ إِنِ ٱرۡتَبۡتُمۡ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَٰثَةُ أَشۡهُرٖ﴾ [الطلاق: 4] فلو كانت العدة تسقط عن أحد لسقطت عن هؤلاء العجائز اللاتي لا يُرجى حملهن. وقال: ﴿وَٱلَّٰٓـِٔي يَئِسۡنَ مِنَ ٱلۡمَحِيضِ مِن نِّسَآئِكُمۡ إِنِ ٱرۡتَبۡتُمۡ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَٰثَةُ أَشۡهُرٖ وَٱلَّٰٓـِٔي لَمۡ يَحِضۡنَۚ وَأُوْلَٰتُ ٱلۡأَحۡمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعۡنَ حَمۡلَهُنَّۚ وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ يَجۡعَل لَّهُۥ مِنۡ أَمۡرِهِۦ يُسۡرٗا ٤ ذَٰلِكَ أَمۡرُ ٱللَّهِ أَنزَلَهُۥٓ إِلَيۡكُمۡۚ وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ يُكَفِّرۡ عَنۡهُ سَيِّ‍َٔاتِهِۦ وَيُعۡظِمۡ لَهُۥٓ أَجۡرًا ٥ أَسۡكِنُوهُنَّ مِنۡ حَيۡثُ سَكَنتُم مِّن وُجۡدِكُمۡ وَلَا تُضَآرُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُواْ عَلَيۡهِنَّۚ﴾ [الطلاق: 4-6] والضمير في قوله: (أسكنوهن) يعود إلى أقرب المذكور وهن الآيسات من الحمل، فكما أوجب سبحانه النفقة والسكنى لذوات المحيض مدة عدتهن، وجاز للرجل إرجاع زوجته خلالها، فكذلك أوجب السكنى والنفقة والرجعة للآيسات من الحمل، وكون الزوج له الحق في رجعتها في أثناء عدتها؛ وهذه أحكام مشروعة ومفروضة كفرض الصلاة والصيام، ليس لأحد تبديلها ولا تغييرها ولا النظر في أمر يخالفها، وقد استوعبتها سورة الطلاق لأنها إنما نزلت بعد سورة البقرة التي قال الله فيها: ﴿وَٱلۡمُطَلَّقَٰتُ يَتَرَبَّصۡنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَٰثَةَ قُرُوٓءٖۚ﴾ [البقرة: 228] أي: ثلاث حيض. وبقيت عدة المتوفى عنها زوجها، وقد ذكرها الله بقوله: ﴿وَٱلَّذِينَ يُتَوَفَّوۡنَ مِنكُمۡ وَيَذَرُونَ أَزۡوَٰجٗا يَتَرَبَّصۡنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرۡبَعَةَ أَشۡهُرٖ وَعَشۡرٗاۖ﴾ [البقرة:234] هذا إن لم تكن حاملاً، ﴿وَأُوْلَٰتُ ٱلۡأَحۡمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعۡنَ حَمۡلَهُنَّۚ﴾ [الطلاق: 4] سواء في ذلك المطلقة أو المتوفى عنها زوجها.

قال في المغني: ولو طلق رجل امرأته طلاق بدعة، كما لو طلقها في الحيض، أو في طهر جامعها فيه، فإنه يستحب له رجعتها، وعنه - أي الإمام أحمد -: أنه يجب رجعتها.

وهذه العِدَد - على اختلاف أنواعها وبيان ما يترتب عليها من وجوب النفقة والسكنى وجواز الرجعة خلالها - كلها تنزيل الحكيم العليم، شرعها وأوجبها من يعلم ما في ضمنها من مصالح العباد في المعاش والمعاد؛ لأن الله سبحانه لا يوجب شيئًا من الواجبات إلا ومصلحته راجحة ومنفعته واضحة، ولا يحرِّم شيئا من المحرمات إلا ومفسدته راجحة ومضرته واضحة ﴿وَتِلۡكَ حُدُودُ ٱللَّهِۚ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَقَدۡ ظَلَمَ نَفۡسَهُۥۚ﴾ - وحدود الله محرماته - ﴿لَا تَدۡرِي لَعَلَّ ٱللَّهَ يُحۡدِثُ بَعۡدَ ذَٰلِكَ أَمۡرٗا ١﴾ [الطلاق: 1].

ويبقى عدة المختلعة بالمال وبمعناها المفسوخة، قد ثبت في البخاري من حديث ابن عباس أن امرأة ثابت بن قيس بن شماس أتت إلى النبي ﷺ قالت: يا رسول الله، ثابت بن قيس لا أعيب عليه في خلق ولا دين، ولكني أكره الكفر في الإسلام. وفي رواية: لا أطيقه بغضًا. فقال رسول اللهﷺ: «أَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ؟» قالت: نعم. فقال رسول الله ﷺ: «اقْبَلِ الحَدِيقَةَ، وَطَلِّقْهَا تَطْلِيقَةً». وفي رواية: أمرها أن تعتد بحيضة. ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إن المختلعات والمفسوخات يكفي إحداهن أن تعتد بحيضة واحدة، لكونه لا رجعة لأزواجهن عليهن. ويستفاد من هذا الحديث أن الطلاق المشروع يقع بطلقة واحدة، فتبين المرأة إذا لم يكن لزوجها فيها رغبة، فإن طلقها ثانية فإنها للسنة أيضًا، وفيما بين الطلقة الثانية إلى الاغتسال من الحيضة الثالثة يتفكر في نفسه، فإن بدا له أن يراجعها أشهد على رجعتها وتبقى عنده زوجة له كحالتها السابقة، وإن بدا له أن يفارقها فإنها تبين منه بغسلها من حيضتها الثالثة، وتسمى بينونة صغرى، بمعنى أنه لو ندم على فراقها فإنه يجوز له أن يتزوجها بعقد جديد، إلا إذا طلقها الثالثة فإنها لا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره. وهذا معنى قوله سبحانه: ﴿فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُۥ مِنۢ بَعۡدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوۡجًا غَيۡرَهُۥۗ﴾ [البقرة: 230].

ثم إن المقلدين في حكمهم بإلزام الطلاق بالثلاث جميعًا وكونه بينونة كبرى، فإنهم بذلك يخالفون صريح القرآن في قوله: ﴿ٱلطَّلَٰقُ مَرَّتَانِۖ﴾ وفي الثالثة: ﴿فَإِمۡسَاكُۢ بِمَعۡرُوفٍ أَوۡ تَسۡرِيحُۢ بِإِحۡسَٰنٖۗ﴾ [البقرة: 229] فهم يحكمون بجعل هذا الطلاق المفرق كالصادر عن مرة واحدة، فخالفوا بذلك صريح القرآن وصحيح السنة.

ودونك ما ذكره العلامة ابن كثير في تفسير قوله تعالى: ﴿ٱلطَّلَٰقُ مَرَّتَانِۖ﴾ قال: هذه الآية الكريمة رافعة لما كان عليه الأمر في ابتداء الإسلام، من أن الرجل كان أحق برجعة امرأته وإن طلقها مائة مرة ما دامت في العدة، فلما كان هذا فيه ضرر على الزوجات، قصرهم الله على ثلاث طلقات، وأباح الرَّجعة في المرة والثنتين، وأبانها بالكلية في الثالثة، قال: ﴿ٱلطَّلَٰقُ مَرَّتَانِۖ فَإِمۡسَاكُۢ بِمَعۡرُوفٍ أَوۡ تَسۡرِيحُۢ بِإِحۡسَٰنٖۗ﴾ [البقرة: 229].

قال أبو داود رحمه الله في سننه: باب نسخ المراجعة بعد الطلقات الثلاث: عن عكرمة عن ابن عباس: ﴿وَٱلۡمُطَلَّقَٰتُ يَتَرَبَّصۡنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَٰثَةَ قُرُوٓءٖۚ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكۡتُمۡنَ مَا خَلَقَ ٱللَّهُ فِيٓ أَرۡحَامِهِنَّ﴾ [البقرة: 228] الآية، وذلك أن الرجل إذا طلق امرأته فهو أحق برجعتها وإن طلقها ثلاثًا، فنسخ ذلك فقال: ﴿ٱلطَّلَٰقُ مَرَّتَانِۖ﴾ الآية، وقال ابن أبي حاتم عن هشام بن عروة عن أبيه: إن رجلاً قال لامرأته: لا أطلقك أبدًا. قالت: وكيف ذلك؟ قال: أطلق حتى إذا دنا أجلكِ راجعتكِ. فأتت رسول الله ﷺ فذكرت ذلك له، فأنزل الله عز وجل: ﴿ٱلطَّلَٰقُ مَرَّتَانِۖ﴾ وهكذا رواه ابن جرير في تفسيره، ورواه عبد بن حميد في تفسيره عن جعفر بن عون كلهم عن هشام عن أبيه قال: كان الرجل أحق برجعة امرأته وإن طلقها ما شاء، ما دامت في العدة، وإن رجلاً من الأنصار غضب على امرأته فقال: لا آويك ولا أفارقك. قالت: وكيف ذلك؟ قال: أطلقك فإذا دنا أجلك راجعتك. فذكرت ذلك لرسول الله ﷺ فأنزل الله عز وجل: ﴿ٱلطَّلَٰقُ مَرَّتَانِۖ﴾ قال: فاستقبل الناس الطلاق، من كان طلّق ومن لم يكن طلّق.

وروي عن عائشة أنها قالت: لم يكن للطلاق وقت، يطلق الرجل امرأته ثم يراجعها ما لم تنقض العدة، وكان بين رجل من الأنصار وبين أهله بعض ما يكون بين الناس، فقال: لأتركنّكِ لا أيِّمًا ولا ذات زوج. فجعل يطلقها حتى إذا كادت العدة أن تنقضي راجعها، ففعل ذلك مرارًا. فأنزل الله عز وجل فيه: ﴿ٱلطَّلَٰقُ مَرَّتَانِۖ فَإِمۡسَاكُۢ بِمَعۡرُوفٍ أَوۡ تَسۡرِيحُۢ بِإِحۡسَٰنٖۗ﴾ فوقت الطلاق ثلاثًا لا رجعة فيه بعد الثالثة حتى تنكح زوجًا غيره. واختار ابن جرير أن هذا تفسير هذه الآية وقوله: ﴿فَإِمۡسَاكُۢ بِمَعۡرُوفٍ أَوۡ تَسۡرِيحُۢ بِإِحۡسَٰنٖۗ﴾ أي إذا طلقتها واحدة أو اثنتين فأنت مخير فيها ما دامت عدتها باقية، بين أن تردّها إليك ناويًا الإصلاح بها والإحسان إليها، وبين أن تتركها حتى تنقضي عدتُها فتبين منك، وتطلق سراحها مُحسنًا إليها لا تظلمها من حقها شيئًا ولا تضارَّ بها.

وقال ابن أي حاتم عن سفيان الثوري عن إسماعيل بن سميع قال: سمعت أبا رزين يقول: جاء رجل إلى النبي ﷺ فقال: يا رسول الله أرأيت قول الله عز وجل: ﴿فَإِمۡسَاكُۢ بِمَعۡرُوفٍ أَوۡ تَسۡرِيحُۢ بِإِحۡسَٰنٖۗ﴾ أين الثالثة؟ قال: «التَّسْرِيحُ بِإِحْسَانٍ الثَّالِثَةُ» ورواه الإمام أحمد أيضًا.

وذكر في تفسير المنار ما نصه:

صرّح جماهير العلماء ومنهم الحنفية بأن الطلاق الشرعي هو ما كان مرة بعد مرة وأن جمع الثنتين أو الثلاث بدعة وأنه حرام. وهذا هو قول عمر وعثمان وعلي وابن مسعود وابن عباس وعبد الله بن عمر وعمران بن الحصين وأبي موسى الأشعري وأبي الدرداء وحذيفة، وهم من علماء الصحابة.

قال الإمام: وهذا هو الطلاق المشروع في كتاب الله تعالى، وهو الطلاق الرجعي على هذه الصفة وبهذا العدد، أما الطلاق البائن فلم يرد في كتاب الله.. انتهى.

وذكر العلامة ابن القيم في إعلام الموقعين: إن الصحابة كانوا مجمعين على أنه لا يقع بالثلاث مجتمعة إلا واحدة من أول الإسلام إلى ثلاث سنين من خلافة عمر، وأن هذا الإجماع لم ينقضه إجماع بعده.

ثم قال: ليس المراد مجادلة المقلدين، فإن أكثرهم يطلع على هذه النصوص في كتب الحديث وغيرها ولا يُبالي بها، لأن العمل عندهم على أقوال كتبهم وأئمة مذاهبهم دون كتاب الله تعالى وسنة رسوله ﷺ.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب الطلاق من مجموع الفتاوى المجلد الثالث والثلاثين ص 154، 155 ما نصه:

والطلاق الذي ذكره الله تعالى في كتابه هو الطلاق الرجعي. قال هؤلاء: وليس في كتاب الله طلاق بائن محسوب من الثلاث أصلاً، بل كل طلاق ذكره الله تعالى في القرآن فهو الطلاق الرجعي... ولو قال لامرأته: أنتِ طالق طلقة بائنة. لم يقع بها إلا طلقة رجعية، كما هو مذهب أكثر العلماء، وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد في ظاهر مذهبه. قالوا: وتقسيم الطلاق إلى رجعي وبائن تقسيم مخالف لكتاب الله. وهذا قول أهل الحديث، وهو مذهب الشافعي وظاهر مذهب أحمد.

* * *

الطلاق بعد اللعان بين الزوجين لغو لا معنى له

ثم قال الكاتب:

(اعلم أن من أدلة القائلين بلزوم الثلاث مجتمعة حديث سهل بن سعد الساعدي الثابت في الصحيحين في لعان عويمر العجلاني وزوجه، فإن فيه: فلما فرغا قال عويمر: كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها. فطلقها ثلاثًا قبل أن يأمره رسول الله ﷺ.

أخرج البخاري هذا الحديث تحت الترجمة المتقدمة عنه[360]، ووجه الدليل منه أنه أوقع الثلاث في كلمة واحدة ولم ينكره رسول الله ﷺ.

ثم استدل بقول الكرماني في قوله تعالى: ﴿ٱلطَّلَٰقُ مَرَّتَانِۖ﴾ [البقرة: 229]: فيؤخذ منه جواز الطلاق بالثلاث بلفظ واحد، لكونه إذا جاز جمع الطلقتين دفعة واحدة جازت الثلاث).

فالجواب: أن فضيلة الكاتب يظهر من تعصبه لمذهبه بما نُشاهد من صرفه الكَلِم إلى غير المعنى المراد منه، فقد فسّر القرآنُ والسنةُ ﴿ٱلطَّلَٰقُ مَرَّتَانِۖ﴾ بكونها تقع مرة في خلال العدة، وهي رحمة من الله لعباده، حيث لم يجعل الطلاق مرة واحدة، بل جعل له ميدانًا من السعة بمدة وضع الحمل، أو بحيضها ثلاث مرات، أو ببقائها في العدة ثلاثة أشهر في حق الآيسة والصغيرة، لِيتَروى المطلِّق في أمره وتذهب عنه ثورة الغضب والحنَق، ثم يعاوده عقله وفكرته في خلال هذه المدة، فيراجع زوجته بدون عقد ولا ولي ولا شهود، لكون الرَّجعية زوجية، بخلاف من يرى جواز وقوع الثلاث دفعة واحدة في مكان واحد، وتُسمى المبتوتة، فهؤلاء يبطلون حكم الله فيما شرع لعباده من التربُّص والتريث مدة بقاء العدة، ويحكمون بأنه لا نفقة لها ولا كسوة ولا سُكنى، فيجمعون لها بين الحشف وسوء الكيل والفراق السيئ لا التسريح بإحسان.

وقد أبعد الكاتب النجعة في استدلاله بطلاق عويمر العجلاني بعد وقوع اللعان، والله سبحانه شرع اللعان، وهو بينونة كبرى، ولم يذكر معه طلاقًا، وكذلك حديث سهل حيث قال عويمر العجلاني: كذبت عليها إن أمسكتها يا رسول الله. فطلّقها ثلاثًا قبل أن يأمره رسول الله بطلاقها. وهذا الطلاق يعتبر فضوليًّا لكونه واقعًا في غير موقعه الصحيح، أشبه من يطلق امرأة ليست له بزوجة، وكفانا في بطلانه كون رسول الله ﷺ لم يأمره بالطلاق، وغاية ما استدل به الكاتب سكوت رسول الله ﷺ عنه.

وسكوته لا يدل على صواب طلاق عويمر، فقد كان رسول الله ﷺ يسكت دائمًا عن اللغو فلا يجيب صاحبه، بل يعرض عنه عملاً بقوله تعالى: ﴿وَإِذَا سَمِعُواْ ٱللَّغۡوَ أَعۡرَضُواْ عَنۡهُ وَقَالُواْ لَنَآ أَعۡمَٰلُنَا وَلَكُمۡ أَعۡمَٰلُكُمۡ سَلَٰمٌ عَلَيۡكُمۡ لَا نَبۡتَغِي ٱلۡجَٰهِلِينَ ٥٥﴾ [القصص: 55] واللغو هو رديء الكلام، أشبه طلاق عويمر العجلاني لمن ليست له بزوجة، وقد كان اليهود يدخلون على رسول الله ﷺ ويقولون له: السَّامُ عليك. فيقول لهم: «وَعَلَيْكُمْ»، وقد فطنت عائشة لتحريفهم الكلم وكونهم يدعون على رسول الله ﷺ بالموت، فلم تستطع صبرًا على سوء قولهم، فقالت لهم: عليكم السَّام واللعنة، وقالت: ألم تسمع ما قالوا يا رسول الله؟! فقال لها الرسول ﷺ: «مَهْلًا يَا عَائِشَةُ، هَلْ تَجِدِيْنِي فَحَّاشًا؟! إِنَّ شَرَّ النَّاسِ مَنْ تَرَكَهُ النَّاسُ اتِّقَاءَ فُحْشِهِ»[361].

ومثله ما وقع لأبي بكر حين تحامل عليه رجل بسبه وذمه ورسول الله ﷺ ساكت لم يرد عليه، فلما طال سَبُّه رد عليه أبو بكر، فقام رسول الله ﷺ وهو متغيّر وجهه، فلحقه أبو بكر فقال: يا رسول الله إن هذا أطال في سبي وأنا ساكت، فلما كلمته قمت وأثر الغضب على وجهك. فقال: «يا أبا بكر إنه مازال الملَك ينافح دونك لمّا كنت ساكتًا، فلما انتصرت لنفسك انصرف الملك، وانصرفت بانصرافه»[362].

فسكوت الرسول ﷺ عن جواب هذا لا يدل على صوابه في قوله ولا إقرار الرسول ﷺ لقوله وفعله، فاستدلال الكاتب بحديث عويمر العجلاني هو بعيد عن موضع الحُجة، فقد حصلت الفرقة الكبرى بمجرد اللعان، فكان طلاقه لاغيًا لا معنى له؛ ووضع البخاري ترجمته على هذا لا يدل على تصويبه لهذا الطلاق الواقع من عويمر العجلاني بعد ملاعنته لزوجته، إذ مدار الشريعة على الأمر والنهي لحديث: «مَا نَهَيْتُكُمْ عَنْهُ فَاجْتَنِبُوهُ، وَمَا أَمَرْتُكُمْ بِهِ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ».[363]

ويدل له ما رواه البخاري ومسلم من حديث ابن عمر أن رسول الله ﷺ قال للمتلاعنين: «حِسَابُكُمَا عَلَى اللهِ، أَحَدُكُمَا كَاذِبٌ، لَا سَبِيلَ لَكَ عَلَيْهَا». قال: يا رسول الله مالي. فقال: «إِنْ كُنْتَ صَدَقْتَ عَلَيْهَا، فَهُوَ بِمَا اسْتَحْلَلْتَ مِنْ فَرْجِهَا، وَإِنْ كُنْتَ كَذَبْتَ عَلَيْهَا، فَذَاكَ أَبْعَدُ لَكَ مِنْهَا». فهذا حكم رسول الله ﷺ حيث حكم بالفرقة بعد اللعان وكونه لا سبيل للزوج عليها.

فالاستدلال بهذا الطلاق الواقع من عويمر بعد اللعان هو استدلال واقع في غير موقعه الصحيح.

ثم قال الكاتب: (إن الفرقة بنفس اللعان لا يدل عليها كتاب ولا سنة صريحة ولا إجماع). يريد بهذا استقامة احتجاجه بوقوع الطلاق بالثلاث من عويمر العجلاني.

فالجواب: أن النصوص الصحيحة الصريحة تثبت وقوع الفرقة بمجرد اللعان، كما سبق حديث ابن عمر بأنهما لما فرغا من تلاعنهما قال له رسول الله ﷺ: «لَا سَبِيلَ لَكَ عَلَيْهَا» فقال: يا رسول الله مالي. قال: «إِنْ كُنْتَ صَدَقْتَ عَلَيْهَا، فَهُوَ بِمَا اسْتَحْلَلْتَ مِنْ فَرْجِهَا، وَإِنْ كُنْتَ كَذَبْتَ عَلَيْهَا، فَهُوَ أَبْعَدُ لَكَ مِنْهَا». وهو حديث متفق عليه.

كما أن القرآن لم يذكر مع اللعان طلاقًا، والسنة تفسر القرآن وتُبيِّن ما سكت عنه، وليس بعد هذا بيان. ثم إنه قد وقع الفراق بين الأزواج والزوجات بدون طلاق، كزوجة المرتد عن دين الإسلام، فإنها تطلق منه بدون طلاق ولا صيغة فراق، وكذلك المسلمات المهاجرات وأزواجهن باقون في الشرك، فانفسخ نكاحهن بمجرد إسلامهن بدون طلاق ولا فرقة، أشبه فسخ نكاح المتلاعنين، ومثله ما وقع في سبايا أوطاس اللائي كن مع أزواجهن، وبمجرد سبيهن انفسخ نكاحهن بدون طلاق. وقال رسول الله ﷺ: «لَا تُوطَأُ حَامِلٌ حَتَّى تَضَعَ، وَلَا غَيْرُ ذَاتِ حَمْلٍ، حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً».[364] ولم يُحدِث لهن طلاقًا.

* * *

[360] وهي: (باب من جوز الطلاق الثلاث). [361] أخرجه البخاري من حديث عائشة. [362] أخرجه البيهقي في شعب الإيمان من حديث أبي هريرة. [363] متفق عليه من حديث أبي هريرة. [364] أخرجه أبو داود من حديث أبي سعيد الخدري.

نفقة المطلقة وسكناها

ثم قال الكاتب:

(إن عدم النفقة والسكنى لا يتوقف على عدم الطلاق، وأوضح دليل على ذلك ما صح عنهﷺ من حديث فاطمة بنت قيس، أنها طلقها زوجها آخر ثلاث تطليقات، فلم يجعل لها رسول اللهﷺ نفقة ولا سكنى. أخرجه مسلم في صحيحه وهو نص صحيح صريح في أن البائن بالطلاق لا نفقة لها ولا سكنى).

فالجواب: أن هذا الكاتب يحوم حول جواز إيقاع الطلاق بالثلاث جميعًا مع سقوط النفقة والكسوة والسكنى والرجعة، لكون صحة وقوع الطلاق لا يستلزم وجوب النفقة والسكنى بزعمه. ويستدل لذلك بحديث فاطمة بنت قيس الذي رواه مسلم وأهل السنن، أنها طلقها زوجها ثلاثًا فلم يجعل لها رسول الله ﷺ نفقة ولا سكنى. فهو عند الأئمة الذين يجيزون الطلاق بالثلاث بلفظة واحدة ويسمونها مبتوتة كما قيل:
مبتوتة الطلاق لا سكنى لها
إلا على زوج إذا أحبلها
ويستدلون على ذلك بهذا الحديث.

والجواب عنه يعرف من فحوى لفظه، فإن حديث فاطمة بنت قيس يفيد أنه أرسل لها زوجها وهو باليمن آخر ثلاث تطليقات، مما يدل على أنه الإجماع السابق في الطلاق، وهو أن يكون مرة بعد مرة في خلال الأقراء، فطلاق فاطمة بنت قيس ولو ذكره العلماء والمصنفون بلفظ الثلاث فإنه وقع دفعات حسب الطلاق الشرعي، فآخر طلقة أرسلها لها وهو باليمن، وأمر وكيله بأن يذهب لها بشعير وتمر، فسخطته وذهبت إلى رسول الله ﷺ تشكوه، فقال رسول اللهﷺ: «إِنَّهُ لَيْسَ لَكِ عَلَيْهِ نَفَقَةٌ» وهذا هو الواقع المطابق للحق والعدل.

فقد أصبحت فاطمة بنت قيس بائنة من زوجها بالطلقة الثالثة بينونة كبرى، فلا نفقة لها ولا سكنى، ولا تحل لزوجها الأول أبي حفص بحال إلا بعد نكاح زوج غيره. لكن بعض الفقهاء ومنهم الكاتب يتعصبون للمذهب بتصحيح وقوع الطلاق بالثلاث دفعة واحدة، ويسمّونها المبتوتة، فيحرمونها من النفقة والكسوة والسكنى والرجعة من حين وقوع الطلاق، ويبطلون حكم الله في قوله:

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِذَا طَلَّقۡتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحۡصُواْ ٱلۡعِدَّةَۖ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ رَبَّكُمۡۖ لَا تُخۡرِجُوهُنَّ مِنۢ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخۡرُجۡنَ إِلَّآ أَن يَأۡتِينَ بِفَٰحِشَةٖ مُّبَيِّنَةٖۚ وَتِلۡكَ حُدُودُ ٱللَّهِۚ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَقَدۡ ظَلَمَ نَفۡسَهُۥۚ لَا تَدۡرِي لَعَلَّ ٱللَّهَ يُحۡدِثُ بَعۡدَ ذَٰلِكَ أَمۡرٗا ١﴾ [الطلاق: 1].

فالحاكمون بجواز الطلاق بالثلاث دفعة واحدة، يحكمون بلزومها ولزوم ما يترتب عليها من قطع النفقة والكسوة والسكنى وسائر الحقوق التي فرضها الله، وإن مات الزوج لم ترثه زوجته بعد وقوع لفظ الطلاق، وإن ماتت الزوجة لم يرثها زوجها عندهم. ولهذا استدلت فاطمة بنت قيس على بعض الصحابة لما دخل على بعضهم الشك لما حكم رسول الله ﷺ بسقوط نفقتها وسكناها عن زوجها، فتلت عليهم هذه الآية وهي قوله تعالى: ﴿لَا تَدۡرِي لَعَلَّ ٱللَّهَ يُحۡدِثُ بَعۡدَ ذَٰلِكَ أَمۡرٗا ١﴾. قالت: وما هذا الأمر الذي يحدث بعد وقوع الطلاق الثلاث مفرقة؟[365] أي: فلا سكنى لها على زوجها ولا نفقة؛ لأنها قد أمضت نفقتها وسكناها في بيت زوجها وقت عدتها.

ونحن نسوق حديث فاطمة بنت قيس في تصريحها بأن زوجها طلقها آخر ثلاث تطليقات، مما يدل على أن جمع الطلاق بالثلاث في لفظة واحدة أنه بدعة وغير معروف من الصحابة، والحكم بلزومه ولزوم ما يترتب عليه خطأ وظلم.

وأشارت فاطمة بنت قيس إلى أن النفقة لا تكون إلا لمن هو له حق الرجعة عليها في حالة عدتها، وبعد الثلاث المفرقة لا رجعة ولا نفقة.

وروى مسلم عن فاطمة بنت قيس عن النبي ﷺ في المطلقة ثلاثًا «لَيْسَ لَهَا سُكْنَى وَلاَ نَفَقَةٌ». وفي رواية لمسلم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أن فاطمة بنت قيس أخبرته أنها كانت عند أبي عمرو بن حفص بن المغيرة، فطلقها آخر ثلاث تطليقات.

فحديث فاطمة بنت قيس قد التبس على المحدثين وأئمة المذاهب وعلى الفقهاء، لوروده أحيانًا بقوله: طلقني ثلاثًا ولم يجعل لي رسول الله ﷺ نفقة ولا سكنى. وهذا صحيح لكنها ثلاث مفرقة ليست مجتمعة، والمفسر يقدم على المبهم.

وروى الإمام أحمد من حديث فاطمة بنت قيس أن النبي ﷺ قال لها: «إِنَّمَا النَّفَقَةُ وَالسُّكْنَى لِلْمَرْأَةِ عَلَى زَوْجِهَا مَا كَانَتْ لَهُ عَلَيْهَا رَجْعَةٌ، فَإِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ عَلَيْهَا رَجْعَةٌ فَلَا نَفَقَةَ، وَلَا سُكْنَى».

ويدل لذلك: ما روى أبو داود من حديث أبي سلمة عن فاطمة بنت قيس أنها أخبرته أنها كانت عند أبي حفص بن المغيرة، وأن أبا حفص بن المغيرة طلقها آخر ثلاث تطليقات، فزعمت أنها جاءت رسول الله ﷺ فاستفتته في خروجها من بيتها، فأمرها أن تنتقل إلى بيت ابن أم مكتوم الأعمى، فأبى مروان أن يصدق حديث فاطمة في خروج المطلقة من بيتها، وفي رواية أن مروان أرسل إلى فاطمة بنت قيس فسألها فأخبرته أنها كانت عند أبي حفص.

وكان النبي ﷺ قد أمّر علي بن أبي طالب على بعض اليمن، فخرج معه زوجها، فبعث إليها بتطليقة كانت بقيت لها، وأمر عياش بن أبي ربيعة والحارث بن هشام أن ينفقا عليها، فقالا: والله ما لها نفقة إلا أن تكون حاملاً. فأتت النبي ﷺ فقال: «لَا نَفَقَةَ لَكِ، إِلَّا أَنْ تَكُونِي حَامِلًا».

فهذه النصوص الصحيحة الصريحة تدل على صحة حديث فاطمة بنت قيس، سواء وقع باسم الثلاث، أو وقع بآخر طلقة، إذ المعنى واحد لا يختلف، ويدل بطريق الوضوح على أن المفروض في الطلاق هو أن يقع مرة بعد أخرى في خلال العدة، وكونه لا حق للرجل أن يوقعه دفعة واحدة فيقطع نفقة زوجته زمن العدة وسكناها. كما أن النبي ﷺ غضب على الذي طلق امرأته ثلاثًا بلفظ واحد، فقام غضبان وقال: «أَيُلْعَبُ بِكِتَابِ اللهِ، وَأَنَا بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ؟» حتى قال رجل: أفلا أقتله يا رسول الله؟ وذلك من شدة غضب الرسول عليه. رواه النسائي ورواته مُوثَّقون.

فشدة غضب الرسول ﷺ على هذا يدل على أن جمع الثلاث بلفظ واحد أنه بدعة ومنكر من القول وزور، ويدل على عدم وقوعه لمنافاته لنصوص القرآن والسنة، التي يأمر الله فيها بالطلاق في العدة أي الطهر. ولمنافاته لحديث: «مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ»[366].

ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله:

إن الطلاق الشرعي هو الطلاق الرجعي المستلزم لوجوب النفقة والسكنى على الزوج خلال العدة، وإن مات الزوج ورثته لكون الرجعية زوجية، وإن ماتت الزوجة ورثها. وقال: ولا نعرف أن أحدًا على عهد النبي ﷺ طلق امرأته ثلاثًا بكلمة واحدة فألزمه النبي ﷺ بالثلاث، ولا رُوي في ذلك حديث صحيح ولا حسن ولا نقل أهل الكتب المعتمدة في ذلك شيئًا.

وليس في الكتاب والسنة ما يوجب الإلزام بالثلاث بمن أوقعها جملة بكلمة أو كلمات بدون رجعة، بل إن ما في الكتاب والسنة الإلزام بذلك من طلق الطلاق الذي أباحه الله ورسوله.

ومتى وقع الطلاق على خلاف ما سنه الله في كتابه وعلى لسان رسوله لم يكن لازمًا نافذًا؛ لأن الأصل الذي عليه السلف والفقهاء، أن العبادات والعقود المحرمة إذا فعلت على الوجه المحرم لم تكن لازمة ولا صحيحة، لما في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها عن النبي ﷺ قال: «مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ».

* * *

[365] تقصد أن المراد بالمطلقة في الآية هي الرجعية؛ لأنها هي التي يؤمل رجعتها حتى يكون لقوله تعالى: ﴿لَعَلَّ ٱللَّهَ يُحۡدِثُ بَعۡدَ ذَٰلِكَ أَمۡرٗا ١﴾ معنى وبذلك تكون السكنى في الآية خاصة بالرجعية. [366] متفق عليه من حديث عائشة.

غضب رسول الله ﷺ من الذي طلق ثلاثًا بلفظ واحد

ثم قال الكاتب:

(ومن أدلة وقوع الثلاث جميعًا ما رواه النسائي:

عن محمود بن لبيد قال: أُخبر رسول الله ﷺ عن رجل طلق امرأته ثلاثًا جميعًا، فقام غضبانًا، فقال: «أَيُلْعَبُ بِكِتَابِ اللهِ، وَأَنَا بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ؟» حتى قال رجل: أفلا أضرب عنقه يا رسول الله؟ أي: من شدة غضبه عليه. ووجه الاستدلال بهذا الحديث أن المطلِّق يظن الثلاث المجموعة واقعة، فلو كانت لا تقع لبيَّن النبي ﷺ أنها لا تقع، لأنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة إليه، ويقول: إن المناسب لمرتكب الجريمة التشديد لا التخفيف).

فالجواب: أن هذا الكاتب قد حذق في قلب الحقائق، وأن الاحتجاج بهذا الحديث يعد من قبيل ذلك، فهو حُجة عليه لا له؛ فالاحتجاج به على التحريم آكد لا الإباحة، والاستدلال به على الوقوع من باب التكهن والزيادة في الحديث ما ليس فيه، ولا يدل عليه بشيء من وجوه الدلالات البتة، ولكن المقلد لا يبالي في سبيل تقليده بما اتفق له، إذ كيف يُظن برسول الله ﷺ أنه أجاز عمل من استهزأ بكتاب الله تعالى وصححه واعتبره في شرعه وحكمه، ونفذه وقد جعله مستهزئًا بكتاب الله تعالى؟! وهذا صريح في أن الله سبحانه وتعالى لم يشرع جمع الثلاث، ولا جعله في أحكامه.

وحسبك شدة غضب رسول الله ﷺ في إنكاره، وهو لا يغضب إلا إذا انتهكت محارم الله، وإلا فإن من صفته أنه ﴿عَزِيزٌ عَلَيۡهِ مَا عَنِتُّمۡ حَرِيصٌ عَلَيۡكُم بِٱلۡمُؤۡمِنِينَ رَءُوفٞ رَّحِيمٞ ١٢٨﴾ [التوبة: 128] ولما استبدل هذا الرجل الطلاق الرجعي الذي هو سنة الله ورسوله بالطلاق البدعي، فعند ذلك اشتد غضب رسول الله ﷺ عليه، حتى قال رجل: أفلا أضرب عنقه يا رسول الله؟ وليس من هديه أنه يقابل الإساءة بالإساءة، ولا يغضب إلا إذا انتهكت محارم الله. كما قال بديل بن ورقة:
فيهم رسول الله قد تجردا
إن سِيمَ خسفًا وجهه تعربدا
ثم قال الكاتب:

(ويدل على صحة وقوع الطلاق بالثلاث جميعًا ما رواه أبو داود عن ابن عباس أن أبا ركانة طلق أم ركانة البتة، وأن رسول الله ﷺ استحلفه ما أراد بها إلا واحدة).

وقد تعرض الكاتب لحديث ابن إسحاق عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس عند أحمد وأبي يعلى وصححه بعضهم قال: طلق أبو ركانة بن عبد يزيد امرأته ثلاثًا في مجلس واحد، فحزن عليها حزنًا شديدًا، فسأله النبي ﷺ: «كَيْفَ طَلَّقْتَهَا؟» قال: ثلاثًا في مجلس واحد. فقال النبي ﷺ: «إِنَّمَا تِلْكَ وَاحِدَةٌ، فَارْتَجِعْهَا إِنْ شِئْتَ» فارتجعها.

ثم قال الكاتب: (إن هذا الحديث مردود من ثلاثة أوجه:

الأول: أنه لا دليل فيه البتة على محل النزاع - على فرض صحته - لا بدلالة المطابقة، ولا بدلالة التضمن، ولا بدلالة الالتزام، لأن لفظ المتن أن الطلقات الثلاث واقعة في مجلس واحد ولا يلزم منها كونها بلفظ واحد).

فالجواب: أن هذا الكاتب عفا الله عنه، يظهر منه أنه لا يقبل إلا الحديث الذي يتمشى على مذهبه ولو كان ضعيفًا.

أما الحديث الصحيح الذي يثبت كون الطلاق متى وقع بالثلاث في مجلس واحد فإنه يرد إلى واحدة كهذا وأمثاله، فإنه يقابله بالرد والإنكار وصرفه إلى غير المعنى المراد منه، وهذا الحديث موافق لحكم الله ورسوله على أن الطلاق بالثلاث إذا وقع جملة واحدة فإنه لا يكون إلا عن واحدة.

وأما دعواه بأنه لم يثبت كونها بلفظ واحد، فإنها غلطة منه وعدم فقه منه بالطلاق الشرعي، فإنه متى طلقها بالثلاث بلفظ واحد، أو بعدد ألفاظ في مجلس واحد، فإنما يقع عليها واحدة فقط، والطلقتان الباقيتان تعتبران لغوًا في الكلام، بحيث لا يعتد بهما، لكون الرجعية لا يلحقها طلاق في طهرها. ولا يحق لكل إنسان أن يطلق في الطهر الذي لم يجامع زوجته فيه إلا طلقة واحدة، سواء وقعت بلفظ الثلاث أو بواحدةٍ، وسواء أكانت في مجلس أو في مجالس، إذ الطلاق الشرعي من شرط صحته كونه رجعيًّا. فدل هذا الحديث على بطلان الطلاق بالثلاث مجتمعة وأنه لا يقع فيه إلا واحدة بالالتزام والمطابقة والتضمن.

ويكفينا في الرد عن هذا كله قول الرسول ﷺ لأبي ركانة: «إنما تلك طلقة واحدة فارتجعها» [367]. وقد أحسن من انتهى إلى ما سمع.

ونحن نسوق قول العلامة ابن القيم في إغاثة اللهفان عن حديث أبي ركانة مفصلاً قال:

ضعف حديث أبي ركانة في الطلاق البتة:

وأما حديث أبي ركانة أنه طلق امرأته البتة وأن رسول الله ﷺ استحلفه: ما أراد بها إلا واحدة، فحديث لا يصح. قال أبو الفرج بن الجوزي في كتاب العلل: قال أحمد: حديث أبي ركانة في البتة ليس بشيء. وقال الخلال في كتاب العلل: عن الأثرم قلت لأبي عبد الله: حديث أبي ركانة في البتة، فضعفه. وقال شيخنا: الأئمة الكبار العارفون بعلل الحديث كالإمام أحمد والبخاري وأبي عبيد وغيرهم ضعفوا حديث البتة، وكذلك أبو محمد بن حزم، وقالوا: إن رواته قوم مجاهيل لا تعرف عدالتهم وضبطهم. قال: وقال الإمام أحمد: حديث أبي ركانة أنه طلق امرأته البتة لا يثبت، وقال أيضًا: حديثٌ ليس بشيء؛ لأن ابن إسحاق يرويه عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس أن أبا ركانة طلق امرأته ثلاثًا. وأهل المدينة يسمون من طلق امرأته ثلاثًا (البتة)

فإن قيل: فقد قال أبو داود: حديث البتة أصح من حديث ابن جريج أن أبا ركانة طلق امرأته ثلاثًا؛ لأن أهل بيته أعلم. يعني وهم الذين رووا حديث البتة. قال شيخنا في الجواب: إنما رجّح أبو داود حديث البتة على حديث ابن جريج لأنه رُوي حديث ابن جريج من طريق فيها مجهول، فقال: حدثنا أحمد بن صالح حدثنا عبد البر عن ابن جريج أخبرني بعض ولد أبي رافع عن عكرمة عن ابن عباس: طلق عبد يزيد، أبو ركانة أم ركانة ثلاثًا.. الحديث. ولم يرووا الحديث الذي رواه أحمد في مسنده عن إبراهيم بن سعد حدثني أبي عن محمد بن إسحاق حدثنا داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه: طلق أبو ركانة بن يزيد امرأته ثلاثًا في مجلس واحد.

فلهذا رجح أبو داود حديث البتة على حديث ابن جريج، ولم يتعرض لهذا الحديث ولا رواه في سننه، ولا ريب أنه أصح من الحديثين، وحديث ابن جريج شاهد له وعاضد، فإذا انضم حديث أبي الصهباء إلى حديث ابن إسحاق إلى حديث ابن جريج مع اختلاف مخارجها وتعدد طرقها أفادت العلم اليقيني، فإنها أقوى من حديث البتة بلا شك، ولا يمكن من شم روائح الحديث ولو على بعد أن يرتاب في ذلك، فكيف يقدم الحديث الضعيف الذي ضعفه الأئمة ورواته مجاهيل على هذه الأحاديث الصحيحة؟! انتهى.

* * *

[367] أخرجه أبو داود من حديث ابن عباس.

الحكم في طلاق ابن عمر لامرأته وهي حائض

ثم قال الكاتب:

(ومن جملة الأحاديث التي استدلوا بها على الطلاق بالثلاث هو ما جاء في روايات حديث ابن عمر من أنه طلق امرأته في الحيض، فاحتسبت بواحدة.

ولا يخفى سقوط هذا الاستدلال، وأن الصحيح أنه إنما طلقها واحدة كما جاء في الروايات الصحيحة عند مسلم وغيره).

فالجواب: أن هذا الحديث له مدخل صحيح في كون الثلاث عن واحدة، وفي كون الحائض لا يلحقها طلاق، وفي كون الطلاق الشرعي لابد أن يقع في طهر لم يمسها فيه. ولفظ الحديث هو ما رواه البخاري ومسلم: عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض في عهد رسول الله ﷺ، فسأل عمر رسول الله ﷺ عن ذلك فقال: «مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا، ثُمَّ لِيَتْرُكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ تَحِيضَ، ثُمَّ تَطْهُرَ، ثُمَّ إِذَا شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدُ، وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ، فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللهُ أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ». متفق عليه.

وفي رواية لمسلم: «مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا، ثُمَّ لِيُطَلِّقْهَا طَاهِرًا، أَوْ حَامِلًا». وفي رواية أخرى: قال ابن عمر: فردها عليّ ولم يرها شيئًا.

وهذا الحديث هو نص من أصول الدين، ويبين بطريق الوضوح أدب الطلاق ومشروعيته وبدعته، وكل بدعة ضلالة، وعلى فرض كونه طلقها ثلاثًا أو واحدة، فقد أمره رسول الله ﷺ بارتجاعها، أي ردها لتبقى عنده كحالتها السابقة، لكون هذا الطلاق في الحيض لم يصادف محلًّا للقبول، فكان باطلاً. وهذا معنى قول ابن عمر: فردها عليَّ ولم يرها شيئًا. ولهذا كان ابن عمر يفتي بما كان عليه رسول الله ﷺ وأصحابه وبما ثبت في القرآن الكريم، ويقول لمن سأله: أما أنت طلقتها واحدة أو اثنتين فإن رسول الله ﷺ أمرني أن أراجعها. لاعتبار أن هذا الطلاق يعتبر طلاقًا رجعيًّا ممّا يدل بطريق الوضوح أن الطلاق بالثلاث هو كالطلاق بالثنتين، الذي أفتى رسول الله ﷺ ابن عمر بأن يردها ثم ليتركها حتى تطهر، ثم تحيض، ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك وإن شاء طلق. فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء.

وأما قول ابن عمر: أما أنت طلقتها ثلاثًا فقد عصيت ربك فيما أمرك به من طلاق امرأتك. رواه مسلم.

فهذا هو الجواب الشافي الكافي والذي يجب أن يقطع النزاع ويعيد الخلاف إلى مواقع الإجماع، وأن المطلق بالثلاث جميعًا هو كالمطلق بالثنتين جميعًا.

وقد قال فيه ابن عمر: إن كنت طلقتها ثلاثًا فقد عصيت ربك فيما أمرك به من طلاق امرأتك. لكونه طلاق بدعة غير مشروع، والنبي ﷺ قال: «مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا، فَهُوَ رَدٌّ» [368] وكفى بمعصية الله إثمًا، ولهذا قال: فردها عليّ ولم يرها شيئًا.

وأما الرواية الأخرى التي فيها: فردها عليّ وحسبت تطليقة. فإن هذه الرواية ينفيها صحة الحديث، فإن الرسول لا يحتسب إلا الطلقة الشرعية لا البدعية، كما عليه مدار نصوصه وأصوله. ويترجح أنها من قول بعض الرواة المقلدين لمذاهبهم، ولهذا كان ابن عباس يرى أن الطلاق عند أول كل طهر.

ثم إن الأصل الذي عليه السلف والفقهاء أن العبادات والعقود المحرمة إذا فعلت على الوجه المحرم لم تكن لازمة صحيحة، وهذا وإن كان نازع فيه طائفة من أهل الكلام فالصواب مع السلف وأئمة الفقهاء؛ لأن الصحابة والتابعين كانوا يستدلون على فساد العبادات والعقود بتحريم الشارع لها وهذا متواتر عنهم.
لا وافق الحكم المحل ولا هو اسـ
ـتوفى الشـروط فكان ذا بطلان
قال أبو جعفر الطحاوي في كتابه شرح معاني الآثار: (باب الرجل إذا طلق امرأته ثلاثًا معًا) ثم ذكر حديث أبي الصهباء، ثم قال: فذهب قوم إلى أن الرجل إذا طلق امرأته ثلاثًا فقد وقعت عليها واحدة، وذلك أن تكون طاهرًا في غير جماع. واحتجوا في ذلك بهذا الحديث، وقالوا: لما كان الله عز وجل إنما أمر عباده أن يطلقوا الوقت على صفة، فطلقوا غير ما أمرهم به لم يقع طلاقهم. ألا ترى لو أن رجلاً وكَّل رجلاً وأمره أن يطلق امرأته في رمضان فطلقها في شعبان، أو أمره أن يطلقها واحدة فطلقها ثلاثًا، فإن طلاقه لا يقع لمخالفته لما أُمر به. ثم ذكر حجج الآخرين، والجواب عن حجج هؤلاء على عادة أهل العلم والدين في إنصاف مخالفيهم والبحث معهم، ولم يسلك طريق جاهل ظالم يبرك على ركبتيه، ويفجّر عينيه ويصول بمنصبه لا بعلمه، وبسوء قصده لا بحسن فهمه، ويقول: القول بهذه المسألة كفر يوجب ضرب العنق. ليبهت خصمه ويمنعه عن بسط لسانه والجري معه في ميدانه، والله تعالى عند لسان كل قائل وقلبه). انتهى كلام الطحاوي.

* * *

[368] متفق عليه من حديث عائشة.

عمر بن الخطاب وإمضاء الطلاق بالثلاث

ثم قال الشيخ محمد أمين: الحديث الذي رواه مسلم وأبو داود عن طاوس أن أبا الصهباء قال لابن عباس: هات من هنَاتك، ألم يكن الطلاق على عهد رسول الله ﷺ وأبي بكر واحدة! فقال: قد كان ذلك، فلما كان في عهد عمر تتايع[369] الناس في الطلاق فأجازه عليهم. هذا لفظ مسلم في صحيحه، وهذه الطريقة الأخيرة أخرجها أبو داود.

وقال بدله: عن غير واحد. ولفظ المتن: أما علمت أن الرجل كان إذا طلق امرأته ثلاثًا قبل أن يدخل بها جعلوها واحدة على عهد رسول الله ﷺ وأبي بكر وصدرًا من إمارة عمر؟ قال ابن عباس: بلى كان الرجل إذا طلق امرأته ثلاثًا قبل أن يدخل جعلوها واحدة على عهد رسول اللهﷺ وأبي بكر وصدرًا من إمارة عمر، فلما رأى الناسَ، يعني عمر، قد تتايعوا فيها قال: أجيزوهن عليهم.

وللجمهور عن حديث ابن عباس هذا عدة أجوبة:

الأول: أن الثلاث المذكورة فيه التي كانت تجعل واحدة، ليس في شيء من روايات الحديث التصريح بأنها واقعة بلفظ واحد، ولفظ طلاق الثلاث لا يلزم منه لغة ولا عقلاً ولا شرعًا أن تكون بلفظ واحد، فمن قال لزوجته: أنت طالق أنت طالق أنت طالق ثلاث مرات في وقت واحد، فطلاقه هذا طلاق الثلاث، لأنه صرح بالطلاق فيه ثلاث مرات، وإذا قيل لمن جزم بأن المراد في الحديث إيقاع الثلاث بكلمة واحدة؟ من أين أخذت كونها بكلمة واحدة؟ فهل في لفظ من ألفاظ الحديث أنها بكلمة واحدة؟ وهل يمنع إطلاق الطلاق الثلاث على الطلاق بكلمات متعددة؟ فإن قال: لا يقال له: الطلاق الثلاث إلا إذا كان بكلمة واحدة، فلا شك في أن دعواه هذه غير صحيحة، وإن اعترف بالحق وقال: يجوز إطلاقه على ما أوقع بكلمة واحدة، وعلى ما أوقع بكلمات متعددة، وهو أسعد بظاهر اللفظ، قيل له: وإذن فجزمك بكونه بكلمة واحدة لا وجه له. وإذا لم يتعين في الحديث كون الثلاث بلفظ واحد، سقط الاستدلال به من أصله في محل النزاع، مما يدل على أنه لا يلزم من لفظ طلاق الثلاث في هذا الحديث كونها بكلمة واحدة. انتهى.

فالجواب: أن الشيخ - رحمه الله - في تقريره قد تهالك في تقوية رأيه ونصر مذهبه، على حسب ما يعتقد من جعل الثلاث متى وقعت بلفظ واحد أو ألفاظ متعددة فإنه طلاق شرعي غير بدعي، فإن قوله سبحانه: ﴿ٱلطَّلَٰقُ مَرَّتَانِۖ﴾ يريد به الطلاق الشرعي، وكونه يقع عند ابتداء كل طهر. وهذا معنى قوله: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِذَا طَلَّقۡتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾ [الطلاق: 1] أي في قُبل عدتهن، كما قال ابن عباس: إن الطلاق عند كل طهر[370]. ثم إنه حاول إدخال هذه الرواية الضعيفة التي فيها طلاق غير المدخول بها، فساق قول ابن عباس: إن الإنسان إذا طلق امرأته غير المدخول بها ثلاثًا جعلوها واحدة، يوهم الناس أن الإجماع السابق الذي كان على عهد رسول الله وأبي بكر وصدرًا من خلافة عمر أنه طلاق غير المدخول بها فسبحان الله!.. كيف يتم صرف الكلام إلى غير المعنى المراد منه، فإن غير المدخول بها تَبين بواحدة بقوله سبحانه: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا نَكَحۡتُمُ ٱلۡمُؤۡمِنَٰتِ ثُمَّ طَلَّقۡتُمُوهُنَّ مِن قَبۡلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمۡ عَلَيۡهِنَّ مِنۡ عِدَّةٖ تَعۡتَدُّونَهَاۖ فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحٗا جَمِيلٗا ٤٩﴾ [الأحزاب: 49]. فهذه القضية لا خلاف فيها بين الصحابة ولا عند العلماء الذين ينكرون الطلاق بالثلاث كشيخ الإسلام ابن تيمية والعلامة ابن القيّم وغيرهما. ثم إن قوله: إن الرجل إذا قال لامرأته: أنت طالق أنت طالق أنت طالق. فإنها تعتبر ثلاثًا. يريد أن يجعل هذا الطلاق بصفته طلاقًا شرعيًا، ونحن إنما نحمل قوله مع جلالة قدره وسعة علمه على عدم التفقه في الطلاق الشرعي، لكونه قد صرف جُلّ علمه وجلّ فهمه في الطلاق البدعي، يحاول جعله شرعيًّا، فأنى له برفع أنف جدَّعته المخالب.

والطلاق الشرعي يجب أن يكون عند ابتداء كل طهر، فمتى قال لامرأته: أنت طالق أنت طالق أنت طالق. في طهر لم يجامعها فيه، فإنها تطلق بواحدة، والثنتان تعتبران لغوًا. لأن المفروض كون الطلاق رجعيًّا فرضًا محتمًا على الناس لقوله سبحانه: ﴿فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾ [الطلاق: 1] أي في قبل عدتهن، والرجعية لا يلحقها طلاق.

فسنة الطلاق هي أن الإنسان متى عزم على طلاق زوجته فإنه يجب عليه أن يراعي حدود الله ومحارمَه، والله يقول: ﴿وَتِلۡكَ حُدُودُ ٱللَّهِۚ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَقَدۡ ظَلَمَ نَفۡسَهُۥۚ﴾ [الطلاق:1].

فمن واجب الإنسان أن يطلِّق في طهر لم يجامعها فيه، ثم يتركها حتى تحيض حيضة، وبعد فراغها من غسلها عن الحيض، فإن أراد أن يراجعها أشهد على رجعتها، كما يُشهد على طلاقها، وإن لم يراجعها فإنها تمضي في سبيلها في تكميل عدتها المشروعة في حقها، إلى أن تحيض الحيضة الثالثة وتغتسل منها، وعند ذلك تَبين من زوجها بينونة صغرى، إذا لم يطلقها سوى الطلقة الأولى، سواء كانت واحدة أو الثانية، فإن راجعها في خلال عدتها قبل أن تغتسل من حيضتها الثالثة، فهي زوجته كحالته السابقة بلا عقد ولا غيره لكون الرجعية زوجية، وفي ذلك أنزل الله تعالى: ﴿وَٱلۡمُطَلَّقَٰتُ يَتَرَبَّصۡنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَٰثَةَ قُرُوٓءٖۚ﴾ والقرء هو: الحيض، ويطلق على الطهر. ثم قال: ﴿وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكۡتُمۡنَ مَا خَلَقَ ٱللَّهُ فِيٓ أَرۡحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤۡمِنَّ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِۚ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَٰلِكَ﴾ [البقرة: 228] أي: في زمن العدة. أما إذا خرجت من العدة أي بعد أن اغتسلت من حيضتها الثالثة، فقد قلنا بأنها تبين من زوجها بينونة صغرى. بمعنى أنه إذا ندم زوجها على طلاقها، وحاول أن يخطبها من أهلها، فإنها تباح له حينئذ بعقد جديد مستوف لشروط الصحة، إذ هو كخاطب من الخطّاب، وهذا من فضائل الطلاق الشرعي، وفي ذلك أنزل الله تعالى: ﴿وَإِذَا طَلَّقۡتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَبَلَغۡنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعۡضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحۡنَ أَزۡوَٰجَهُنَّ إِذَا تَرَٰضَوۡاْ بَيۡنَهُم بِٱلۡمَعۡرُوفِۗ﴾ [البقرة: 232].

قال ابن كثير في التفسير عن علي بن طلحة عن ابن عباس: نزلت هذه الآية في الرجل يطلق امرأته طلقة أو طلقتين، فتنقضي عدتها، ثم يبدو له أن يتزوجها وتريد المرأة ذلك، فيمنعها أولياؤها من ذلك، فنهى الله الأولياء أن يمنعوها.

وذلك أن الطلقة الواحدة تبين المرأة إذا لم يراجعها زوجها في عدتها، ومثله الطلقتان المفرقتان، وعند الثالثة إما أن يمسك بمعروف أو يطلق بإحسان، فإن لم يطلق فإنها تطلُق منه ولا تحل له إلا بعقد جديد. وقد روى البخاري في صحيحه عند تفسير هذه الآية أنها نزلت في معقل بن يسار وأخته، أن أخته طلقها زوجها فتركها حتى انقضت عدتها، فخطبها زوجها، فأبى معقل، فنزل قول الله سبحانه: ﴿وَإِذَا طَلَّقۡتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَبَلَغۡنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعۡضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحۡنَ أَزۡوَٰجَهُنَّ﴾.

وهكذا رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وابن أبي حاتم وابن جرير وابن مردويه من طرق متعددة عن الحسن عن معقل بن يسار، وصححه الترمذي أيضًا ولفظه: عن معقل بن يسار أنه زوج أخته رجلاً من المسلمين على عهد رسول الله ﷺ فكانت عنده ما كانت، ثم طلقها تطليقة لم يراجعها حتى انقضت عدتها، فهواها وهوته، ثم خطبها مع الخطاب، فقال له: يا لُكع بن لُكع أكرمتك بها وزوجتكها فطلقتها، والله لا ترجع إليك أبدًا آخر ما عليك. قال: فعلم الله حاجته إليها وحاجتها إلى بعلها، فأنزل الله تعالى: ﴿وَإِذَا طَلَّقۡتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَبَلَغۡنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعۡضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحۡنَ أَزۡوَٰجَهُنَّ إِذَا تَرَٰضَوۡاْ بَيۡنَهُم بِٱلۡمَعۡرُوفِۗ ذَٰلِكَ يُوعَظُ بِهِۦ مَن كَانَ مِنكُمۡ يُؤۡمِنُ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِۗ ذَٰلِكُمۡ أَزۡكَىٰ لَكُمۡ وَأَطۡهَرُۚ وَٱللَّهُ يَعۡلَمُ وَأَنتُمۡ لَا تَعۡلَمُونَ ٢٣٢﴾ [البقرة:232].

فدلت هذه الآية وتفسير الحديث لها على حسن الأدب مع الله في اختيار الطلاق الشرعي، وحسن عاقبته، من كون الزوج متى ندم على طلاقه ورغب في زوجته ورغبت فيه فإنه يجوز بعقد مستأنف من جديد.

بخلاف الحكم بلزوم الطلاق بالثلاث، وكون المقلدين يحرمونها على زوجها إلا بعد زواجها بآخر. فهم كما قال شيخ الإسلام: يحرمونها على زوجها الذي هي حلال عليه، ويبيحونها للغير وهي حرام عليه، تمشيًا مع مذهبهم وعلمائهم الذين يحكمون بذلك، وعلى إثر هذا الطلاق (المبتوتة) تسعى المرأة وزوجها في سبيل توسط المحلِّل لها. وقد لعن رسول الله المحلِّل والمُحلَّل له وسماه «التيس المستعار».

وروى مسلم في صحيحه وأبو داود وغيرهما عن طاوس عن ابن عباس أنه قال: كان الطلاق على عهد رسول الله ﷺ وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة. فقال عمر بن الخطاب: إن الناس قد استعجلوا أمرًا كان لهم فيه أناة، فلو أمضيناه عليهم. فأمضاه عليهم.

وفي رواية: أن أبا الصهباء قال لابن عباس: هات من هناتك، ألم يكن طلاق الثلاث على عهد رسول الله ﷺ وأبي بكر واحدة؟! قال: قد كان ذلك، فلما كان في عهد عمر تتايع الناس في الطلاق، فأمضاه عليهم وأجازه [371].

وأقول: إن هذا الحديث يدل على ما دل عليه القرآن في قوله سبحانه: ﴿ٱلطَّلَٰقُ مَرَّتَانِۖ فَإِمۡسَاكُۢ بِمَعۡرُوفٍ أَوۡ تَسۡرِيحُۢ بِإِحۡسَٰنٖۗ﴾ [البقرة: 229] والمرتان من شأنها أن تكون مرة بعد أخرى، وأن تكون كل مرة عند ابتداء كل طهر، إلا أن تكون المرأة حاملاً أو آيسة. يقول ابن عباس: إن الطلاق عند ابتداء كل طهر [372]. وهذا هو الإجماع السابق الذي دل عليه هذا الحديث زمن النبي ﷺ وأبي بكر وصدرًا من خلافة عمر. وما كان شرعًا سابقًا زمن الرسول، ولم ينسخه الرسول فإنه شرع الله الذي لا يتغير ولا يتبدل إلا بسبب يقتضيه الشرع، وعمر وابن عباس وسائر الصحابة بشر ليسوا بمعصومين، قد يقع من أحدهم الخطأ على سبيل الاجتهاد، وله على خطئه أجر وعلى صوابه أجران.

لكن لا يكون حكمه أو تأديبه شرعًا مستمرًّا دائمًا، فمع فرض كونه أدّب الناس زمن ولايته ليرتدعوا عن سوء ما يعملون من شأنهم في الطلاق بالثلاث جميعًا، وهو أمر محرّم فألزمهم به تأديبًا لهم، فإنه لا يلزم أن يستمر هذا التأديب إلى يوم القيامة، وشرع الله أوفق ودين الله أحق.

ونحن نسوق كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في تفصيله لهذا الطلاق الذي ألزم عمر الناس به.

قال شيخ الإسلام تعليقًا على قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة، فلو أنفذناه عليهم. فأنفذه عليهم.

قال: هو بيان أن الناس أحدثوا ما استحقوا عنده أن ينفذ عليهم الثلاث...

وإن قُدِّر أن عمر رأى ذلك لازمًا فهو اجتهاد منه اجتهده.

ومن جعل قول عمر فيه شرعًا لازمًا قيل له:

هذا اجتهاده قد نازعه فيه غيره من الصحابة، وإذا تنازعوا في شيء وجب رَدّ ما تنازعوا فيه إلى الله والرسول.

وإما أن يكون عمر جعل هذا عقوبة تفعل عند الحاجة، وهذا أشبه الأمرين فيه بعمر. ثم العقوبة بذلك يدخلها الاجتهاد من وجهين: من جهة أن العقوبة بذلك هل تشرع أم لا؟ فقد يرى الإمام أن يعاقب بنوع لا يرى العقوبة به غيره، كتحريق عليٍّ الزنادقة بالنار، ومن جهة أن العقوبة إنما تكون لمن يستحقها، فمن كان من المتقين استحق أن يجعل الله له فرجًا ومخرجًا ولم يستحق العقوبة، ومن لم يعلم أن جمع الثلاث محرم فلما علم أن ذلك محرم تاب من ذلك اليوم، ألا يطلق إلا سُنِّيًّا، فإنه من المتقين في باب الطلاق، فمثل هذا لا يتوجه إلزامه بالثلاث مجموعة بل يلزم بواحدة فيها.

والذي يحمل عليه أقوال الصحابة أحد أمرين:

إما أنهم رأوا ذلك من باب التعزير الذي يجوز فعله بحسب العادة، كالزيادة على أربعين في الخمر، وإما لاختلاف اجتهادهم فرأوه لازمًا.

وأما القول بكون لزوم الثلاث شرعًا لازمًا كسائر الشرائع، فهذا لا يقوم عليه دليل شرعي.

وعلى هذا فالقول الراجح لهذا الموقع أنه يلتزم طلقة واحدة ويراجع امرأته. انتهى[373].

فمتى علمنا هذا وكون عمر قد أراد به خيرًا، وقد تربى الناس على صحة إيقاع الطلاق بالثلاث، شب عليه الصغير وهرم عليها الكبير، ولم يجدوا من العلماء من يبين للناس خطأهم فيها، وصار العوام وبعض العلماء يظنونها حقًّا، ويحكمون بموجب لزومها؛ يعمد الشخص إلى أحد القضاة أو كتاب الوثائق فيوقع طلاق امرأته عنده بالثلاث، ثم يرجع إلى بيته فيصيح بامرأته وورقة الطلاق بيده، ويقول: اخرجي عن بيتي، أنت طالق، فلا يحل لي أن أرى وجهك. فينفذ القاضي صحة قوله وطلاقه، فلا يحكم لها بنفقة ولا سكنى، لاعتبار أنها مبتوتة أي مقطوعة. واعتمد الأئمة لصحة وقوع هذا الطلاق على حديث فاطمة بنت قيس أن أبا حفص طلقها ثلاثًا فلم يجعل لها رسول الله ﷺ نفقة ولا سكنى. وأبو حفص إنما طلقها طلقة بعد طلقة، ثم أرسل لها الثالثة وهو باليمن. وهذه قد استوفى زوجها عدد الطلقات الثلاث وهي في بيته، فلا سكنى لها ولا نفقة.

ولما استدعاها مروان بن الحكم وسألها عن الطلاق الواقع عليها، حيث استفاض بين الصحابة أنها امرأة قد تحفظ وقد تنسى، فقالت لمروان: بيني وبينكم كتاب الله، إن الله يقول: ﴿لَا تَدۡرِي لَعَلَّ ٱللَّهَ يُحۡدِثُ بَعۡدَ ذَٰلِكَ أَمۡرٗا ١﴾ [الطلاق: 1] فهل بعد إيقاع الثلاث ينتظر أمر يحدث.

لهذا التزم المقلدون بالاستدلال بهذا الحديث، وهو واقع في غير موقعه الصحيح، فلا يقاس عليه طلاق المبتوتة التي طلقها زوجها بالثلاث في مجلس واحد وبلفظ واحد، فإن هذه في حكم الشرع رجعية، كما قال ابن عباس: إن الطلاق في أول كل طهر. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله:

إن الطلاق الشرعي من لوازمه أن يكون رجعيًّا، بحيث إذا ندم على طلاقه أرجع زوجته إلى عصمته ما دامت باقية في عدته.

بخلاف من يحكمون بلزوم الطلاق بالثلاث جميعًّا، فإنهم يحرمونها عليه ويسقطون نفقتها وسكناها فيندم حيث لا ينفع الندم كما قيل:
ندمت وما تغني الندامة بعد ما
خرجن ثلاث ما لهن رَجيع
ثلاث يحرِّمْنَ الحلال على الفتى
ويَصْدعْنَ شمل الدار وهو جميع
يقول العلامة ابن القيّم في كتابه إغاثة اللهفان: إن الذين يفتون بإيقاع الثلاث جميعًا أعظم إثمًا من الذين يفتون بجعلها عن واحدة وكونها تحل لزوجها، فإن هؤلاء يبيحونها لزوجها فقط، أما أولئك الذين يحرمونها بالثلاث، فإنهم يحرمونها على زوجها وهي حلال له، ويبيحونها للغير وهي حرام عليه. انتهى.

* * *

[369] التتايع: هو التتابع في الشر بدون تروٍّ ولا تفكير. [370] أخرجه الإمام أحمد من حديث ابن عباس. [371] أخرجه مسلم من حديث ابن عباس. [372] أخرجه أحمد من حديث ابن عباس. [373] من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية مجموعة الشيخ ابن قاسم ص96، ص97 ج33.

فتوى ابن عباس في وقوع الطلاق بالثلاث

ثم قال الكاتب:

(ومن حجتهم على إيقاع الثلاث جميعًا، ما رواه أبو داود بسند صحيح من طريق مجاهد قال: كنت عند ابن عباس فجاءه رجل فقال: إنه طلق امرأته ثلاثًا. فسكت حتى ظننت أنه سيردها إليه، فقال: ينطلق أحدكم فيركب الأحموقة، ثم يقول يا ابن عباس. إن الله تعالى قال: ﴿وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ يَجۡعَل لَّهُۥ مَخۡرَجٗا ٢﴾ [الطلاق: 2] وإنك لم تتق الله فلا أجد لك مخرجًا، عصيت ربّك، وبانت منك امرأتك. وأخرج له أبو داود متابعات عن ابن عباس بنحوه، وهذا تفسير ابن عباس للآية).

فالجواب: أن ابن عباس رضي الله عنه هو حبر الأمة وترجمان القرآن وفقيه الصحابة، قد انفرد بأقوال وفتاوى خالفه فيها جُلُّ الصحابة.

وكل يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله ﷺ، وهذه الفتوى الصادرة منه هي رأي ويدفع بروايته، لكون الرواية مقدمة على الرأي. وقد قال طاوس: أشهد بالله لقد سمعت ابن عباس يجعل الطلاق بالثلاث واحدة.

وقد حكى شيخ الإسلام عن الإمام أحمد أنه كان يفتي بلزوم الثلاث في بداية عمره، ثم رَجع عن رأيه، وقال: تدبّرت الكتاب والسنة فرأيت أن الطلاق الشرعي هو الرجعي، فلا يقع بالثلاث جميعًا إلا واحدة. وأن ابن عباس في زمانه لا يستطيع أن يخالف رأي عمر، فأفتى السائل بما أنفذه عمر من بينونة زوجته، قال: يركب أحدكم الأحموقة فيطلق ثلاثًا، ثم يقول: يا ابن عباس يا ابن عباس! عصيت ربك وبانت منك امرأتك[374].

والله سبحانه نصب العلماء كالنجوم يُهتدى بهم في ظلمات البر والبحر، فلو عذرنا من أفتى بذلك زمن عمر، فإن عمر رضي الله عنه قد مضى إلى رحمة الله تعالى، وعندنا كتاب الله وسنة رسوله فهما الحكم القسط يقطعان عن الناس النزاع، ويعيدان الخلاف إلى مواقع الإجماع. والناس في هذا الزمان وخاصة بعض العلماء وأكثر العوام، يرون أن الطلاق بالثلاث جميعًا مشروعة، فهم يسألون متى وقعوا في هذه الشبكة إلى من يخرجهم منها.

فمن واجب العالم التقي والحاكم الشرعي أن يبين للناس ما نزل إليهم من شريعة ربهم.

وعلى فرض صحة الأثر عن ابن عباس، فإنه محمول على كونه أفتى به في خلافة عمر، فلا ينبغي أن يخالفه في أمر أراد عمر أن يؤدب به رعيته، ليرجعوا إلى الطلاق الشرعي الذي يملك به الرجل عصمة امرأته. ﴿لَا تَدۡرِي لَعَلَّ ٱللَّهَ يُحۡدِثُ بَعۡدَ ذَٰلِكَ أَمۡرٗا ١﴾ [الطلاق: 1].

لكنة انقلب الأمر بعد أمير المؤمنين عمر، حيث جعل الناس هذا الطلاق البدعي هو السُّنِّي، وأصبحوا لا يعرفون غيره، شبّ عليه الصغير وهرم عليه الكبير حتى نسوا معالم الطلاق الشرعي وآدابه.

ثم إن هذا الأثر عن ابن عباس يؤكد صحة ما قلنا، من أن الطلاق بالثلاث جميعًا هو بدعة ومنكر من القول وزور. وقد قال ابن عباس لمن سأله عنه: أنت عصيت ربك. وكفى بعصية الله إثمًا. ثم قال: وإنك لم تتق الله - أي بامتثال أمره واجتناب نهيه - فلم يجعل لك فرجًا ولا مخرجًا؛ لكون الناس زمن الرسول ﷺ وأصحابه وزمن نزول القرآن يعرفون الطلاق الشرعي ويوقعونه على حسبه عند حاجتهم إليه، وإن أوقعوه جميعًا جعلوه عن واحدة، كما جرى لطلاق أبي ركانة، وطلاق أبي حفص لزوجته فاطمة بنت قيس، وطلاق صهر معقل بن يسار. وحيث شبّ الناس على هذا الطلاق البدعي من لدن أتباع الأئمة، وصاروا لا يعرفون غيره، فإنه ينبغي أن يجاب السائل بما أنزل إليه من ربه، لكون العامي مشتق من العمى، والله تعالى يقول: ﴿وَمَآ أَرۡسَلۡنَا مِن قَبۡلِكَ إِلَّا رِجَالٗا نُّوحِيٓ إِلَيۡهِمۡۖ فَسۡ‍َٔلُوٓاْ أَهۡلَ ٱلذِّكۡرِ إِن كُنتُمۡ لَا تَعۡلَمُونَ ٤٣ بِٱلۡبَيِّنَٰتِ وَٱلزُّبُرِۗ﴾ [النحل: 43-44].

ولكل مقام مقال، فهؤلاء الذين يتعجلون بإيقاع الثلاث جميعًا، هم من العوام الذين لا يعرفون أحكام الإسلام ولا شريعة الطلاق، ويضيق صدر أحدهم بامرأته، وقد عرف أن الطلاق في الشرع هو ثلاث، فأراد أن يتعجل هذه الثلاث بكلمة واحدة، أو بكلمات في مجلس واحد، فيبت بها طلاقها حتى يسلم من نفقة عدتها وسكناها. وهي مخالفة صريحة لأمر الله وحكمه، ومثل هذه الفتيا رجل مقلّد سأله إنسان عن طلاق زوجته بالثلاث جميعًا، فحرّمها عليه إلا بعد نكاح زوج غيره، ثم أنشد شعرًا ضمنه كتابه:
يا سائلي عن رجل قد طلقا
زوجته وبالثلاث نطقا
بلفظة واحدة قد جمعا
مرتكبًا محرمًا مبتدعا
ثم أتى مستفتيًا ليرجعا
فالحكم أن يُضرب ضربًا موجعا
لأنه طلاق بدعي
وبائن في الشرع ليس رجعي