زيرا هدف از آزاد کردن اين است برده اي که آزاد مي شود فايده ببرد، و صاحب منافع خودش باشد. پس وقتي که برده به علت آزاد شدن از بين رود و باقي ماندن او در حالت بردگي بيشتر به نفع اوست. آزاد کردن او جايز نيست. و « تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ» بر اين مطلب دلالت مي نمايد . زيرا تحرير به معني آزاد کردن کسي است که فوايد و منافع او به خودش برسد، پس وقتي که در آزاد کردن او منافعي نباشد، آزاد کردن به حساب نمي آيد. در اين مطلب به خوبي فکر کن، و اين موضوع روشن است.
اما ديه در قتل خطا و شبه عمد بر عاقله قاتل يعني عصبه مانند پسر ، پدر ، برادران، پسران برادران، عمو و پسران عمو واجب است. 
« مُّسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ» اين ديه بايد به خانواده و کسان او پرداخت شود تا خاطرشان تسکين گردد. و منظور از اهل مقتول وارثان او هستند زيرا وارثان آنچه را که مرده بر جاي بگذارد به ارث مي برند، پس ديه و خون بها جزو ترکه ميت محسوب مي شود. ديه توضيحات زيادي دارد که در کتاب هاي فقه ذکر شده است.
« إِلاَّ أَن يَصَّدَّقُواْ» مگر اينکه وارثان مقتول با عفو کردن خون بها تصدق نمايند، پس در اين صورت خون بها ساقط مي شود. و اين تشويق به بخشيدن است ، زيرا خداوند گذشت و بخشيدن را صدقه ناميده است، و صدقه در هر وقت مطلوب است. « فَإِن كَانَ» پس اگر مقتول، « مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَّكُمْ» از قومي باشد که دشمن شما هستند يعني از کفاري بود که با شما جنگ دارند، « وَهُوَ مْؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ» و خودِ وي مومن بود، قاتل بايد برده مومني را آزاد کند و بر شما لازم نيست که خون بها را به وارثان او بپردازيد، چون وارثان او کافر هستند و خون و مال هايشان احترامي ندارد. 
« وَإِن كَانَ» و اگر مقتول، « مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِّيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةً» از قومي بود که ميان شما و آنها پيماني هست، بايد خون بهاي مقتول را به وارثان او بپردازيد و يک برده مومن آزاد کنيد، چون وارثان به خاطر عهد و پيماني که با مسلمين دارند محترم هستند. « فَمَن لَّمْ يَجِدْ» پس هرکس برده اي نيافت و قيمت آن را نيز نداشت، به اين صورت که تنگدست باشد و چيزي اضافه از مخارج و نيازهاي اساسي را نداشته باشد که در عوض برده پرداخت  کند، « فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ» در صورتي که معذور نباشد بايد دو ماهِ پياپي روزه بگيرد.
پس اگر در اين ميان بنابر عذري روزه نگرفت، مانند بيماري، و حيض و امثال آن، پس وجود  عذر، پياپي بودن را قطع نمي کند و مشکلي به وجود نمي آيد. و اگر بدون عذر چند روزي را روزه نگيرد پياپي محسوب نمي شود، و بر او واجب است دوباره روزه بگيرد.
« تَوبَةَ مِنّ اللَّهِ» اين کفاره را که خداوند بر قاتل واجب کرده است توبه است از جانب او براي بندگانش ، و رحمتي است براي آنان و کفاره اي است براي کوتاهي و عدم احتياطي که احتمال دارد از آنان سر زده باشد. همانگونه که در بيشتر مواقع آنهايي که مرتکب قتل خطا مي شوند به نوعي تقصير و عدم احتياط دچار گشته اند.
«وَ کَانَ اللَّهُ عَلِمَاَ حَکِيمَاَ» و خداوند دانا و حکيم است، و علم و حکمتش کامل است و به اندازه ذره اي در زمين و آسمان و در هر زمان و هر  مکان باشد از او پنهان نمي ماند. 
و هر مخلوقي را که آفريده و هر شريعت و قانوني را که وضع کرده سرشار از حکمت و قانوني را که وضع کرده سرشار از حکمت است. از جمله علم و حکمت او  اين است که کفاره اي مناسب با گناهي که از قاتل سر زده بر او واجب گردانيده است. زيرا قاتل سبب از بين بردن انساني شده که جانش محترم است، و آن را نابود کرده است. پس مناسب است که او برده اي آزاد کند، و برده را از بردگي ِ مردم بطور کامل بيرون بياورد. پس اگر برده را نيابد دو ماه پياپي روزه بگيرد، و خود را از بردگي شهوت ها و لذت هاي حسي و ظاهري که سعادت جاودانگي را از انسان مي گيرد به سوي عبادت خداوند و ترک شهوت ها و نزديکي جستن به خدا بيرون بياورد. و خداوند دو ماه را براي روزه قرار گرفتن قرار داده است که هم زياد بودن دوران روزه و هم پي در پي بودن آن سخت است. و خداوند غذا دادن به فقرا را در اينجا مشروع نکرده است چون با عنايت تناسبي ندارد.
به خلاف کفاره «ظهار» که ان شاء الله بيان خواهد شد. و از جمله حکمت هاي الهي اين است که در قتل، ديه را واجب گردانيده است، گرچه قتل از روي خطا انجام شده باشد، تا پرداختن ديه از بسياري از قتل ها جلوگيري کند.
زيرا پرداخت ديه يکي از اسبابي است که انسان را از ارتکاب قتل باز مي دارد. يکي ديگر از حکمت هاي الهي اين است که به اجماع علما در قتل خطا، ديه بر عاقله واجب است، زيرا قاتل گناهي ندارد، پس پرداختن چنين ديه سنگيني براي او مشکل است. 
بنابراين مناسب است کساني که با قاتل منافع مشترک دارند و در دور کردن مفاسد با يکديگر همکاري مي کنند اين ديه را بپردازند. و شايد اين عمل سبب شود که وارثان اقدام و فاميل خود را از ارتکاب قتل بازدارند، چون آنها مي دانند در صورت  ارتکاب قتل، آنها بايد ديه را بپردازند، و چون ديه برحسب حالات و توانايي شان ميان آنها تقسيم مي شود، پرداختن آن بر آنها آسان مي گردد. و نيز سه سال به آنها مهلت داده مي شود تا آن را پرداخت  کنند، و اين  امر نيز کار را بر آنها بيشتر آسان مي کنند.
و از ديگر حکمت هاي الهي اين است که خاطر خانواده و وارثان مقتول را با خون بهايي که بر اولياي قاتل واجب کرده است  تسکين دهد.وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَآؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا ؛ و هر کس  مؤمني  را به  عمد بکشد ، کيفر او جهنم  است  که  در آن  همواره   خواهد بود و خدا بر او خشم  گيرد و لعنتش  کند و برايش  عذابي  بزرگ   آماده  سازد.
پيش تر گذشت که مومن نبايد دست به کشتن مومن بزند، و کشتن يک نوع کفر عملي است. در اينجا سزاي قاتلي را که از روي عمد مرتکب قتل مي شود، بيان نمود، سزايي که لرزه بر اندام و قلب انسان مي اندازد، و ارباب عقول را دچار وحشت مي کند.
براي هيچ يک از گناهان کبيره نه تنها وعيد بزرگتري از اين نيامده است ، حتي مشابه آن را نيز سراغ نداريم. خداوند خبر داده است که سزاي او جهنم است . يعني تنها همين کافي است که مرتکب آن به جهنم افکنده شود که در آن به عذابي بزرگ، و خواري و ناخشنودي خداوند جبار و ناکامي و زيان و محروم شدن از موفقيت و رستگاري مبتلا مي شود. پس، از هر چيزي که سبب دور شدن از رحمت خدا مي باشد به او پناه مي بريم.
و اين وعيد، حکم ديگر نصوصي را دارد که براي بعضي از گناهان کبيره و معاصي آمده اند که در آن جاودانگي در آتش جهنم و محروم شدن از بهشت وعيد داده شده است.
و علما با اينکه بر باطل بودن گفته خوارج و معتزله که مي گويند:« مرتکبين گناهان کبيره براي هميشه در جهنم مي مانند، گرچه يکتاپرست و موحد باشند» ، اتفاق نموده اند، در تاويل 