ه باشند، اينستكه شهيد ثاني مي‌گويد "بسياري از اخباريكه روات آنها در زمان ما بحد تواتر رسيده‌اند، چون در زمانهاي پيش مخصوصاً در ابتداء باين حد نرسيده بودند لذا آنها متواتر نيستند، اشخاصيكه متفطن باين شرط نبودند: (رسيدن روات حديث در جميع ازمنه بحد تواتر)، همينكه ديدند كه روات آنها در زمان آنان بحد تواتر رسيده اند، گمان كردند كه واقعا متواتر مي‌باشند(205)"و در دو صفحة بعد براي توضيح اين معني مي‌گويد: از آن جمله روايت (انما الاعمال بالنيات) است كه عدة روات وي در زمان ما بيش از حد تواتر است، زيرا جميع علماي اسلام و روات حديث كه عده شان متجاوز از حد تواتر است در اين زمان آنرا روايت مي‌كنند، ولي چون عده رواتش در زمان اول بحد تواتر نرسيده بود لذا نبايد آنرا در اعداد احاديث متواتره قرار داد. و نيز احاديث بسياريكه مدعي تواتر آنها شده‌اند ازين قبيل مي‌باشند، يعني چون ديدند روات آن احاديث در زمانشان يا پيشتر بحد تواتر رسيده‌اند، بدون اينكه جميع ازمنه را تفحص نموده باشند مدعي تواتر آنها شدند، با اينكه در ابتداء فاقد شرط تواتر بودند، حتي خيلي از احاديثي كه از اول مجعول وساختگي بوده، بعد از مدتي رواتش بحد رسيده و بالاخره متواتر شده‌است، آري ممكن است ادعا نمائيم كه حديث (من كذب علي متعمدا فليتبوء مقعده من النار) متواتر است زيرا جمعيت بسياري از صحابه آنرا از پيغمبر اكرم نقل كرده‌اند(206).

حديث متواتر نيز بر دو قسم است: لفظي و معنوي ـ حديث متواتر لفظي آن است كه الفاظ مخبرين در آنچه كه خبر مي‌دهند متحد باشد، يعني تمام مخبرين در تمام طبقات آنرا بالفاظ وجملات مخصوصي خبر بدهند.

متواتر معنوي آن است كه تنها معني و مدلول حديث متواتر باشد، يعني مخبرين آنرا با الفاظ و جملات مختلف خبر بدهند، نهايت آنكه همه آنها بطور تضمن ويا التزام بآن معني دلالت داشته باشند.

در هر حال احراز تواتر حديث جز در موارد "ضروريات دين" فوق العاده دشوار و بلكه تقريباً محالست، زيرا با وجود آنهمه انقلاباتيكه در اسلام پيش آمد نموده، مخصوصاً آن غوغائيكه در خصوص حديث در بين بوده‌است، چگونه مي‌توان احراز كرد كه روات فلان حديث مثلا در جميع طبقات يعني از زمان معصوم تا زمان ما بحد تواتر بوده‌اند؟ از همين لحاظ است كه شهيد مي‌گويد: تحق تواتر در اصول شرايع مانند وجوب صلات يوميه وعدد ركعات آنها، وجوب زكات و حج است و تواتر آنها هم در حقيقت تواتر معنوي است نه لفظي، ولي در احاديث مخصوصيكه به الفاظ مخصوصي نقل شده باشد، تحقق تواتر در آنها خيلي كم است زيرا تمام طبقات روات آنها در نقل آنها با همان الفاظ مخصوص با يكديگر اتفاق ندارند، اگر چه مدلول آنها در بعضي موارد متواتر است، مانند اخبار متضمن شجاعت علي A وسخاوت حاتم و غيره(207) و همچنين، حسين بن عبد الصمد الحارثي الهمداني، در كتاب دراية خود، پس از اينكه مي‌گويد: (خبر متواتر بطوري كميابست كه محدثين نمي‌توانند، ان را در ميان احاديث تشخيص بدهند) فقط امثله ذيل را بعنوان مثال آن بيان مي‌كند: 

قرآن، ظهور پيغمبر اكرم؛ قبله، صلوات واعداد ركعات آنها و حج و مقادير نصاب زكوة(208).

پس از اين مذكورات دانسته شد كه در بين مقررات اسلام جز ضروريات دين چيزيرا بطور يقين نمي‌توان گفت كه متواتر است، و در ميان احاديثيكه در دست هست حديثي كه متواتر بوده مخصوصاً متواتر لفظي باشد بي نهايت كميابست، فقط چند حديثي آنهم در مسائل ضروري، بطوريكه گفتيم متواتر معنوي مي‌باشند.

متأسفانه اين مسأله هم مانند مسأله ضروري دين و ديگر مسائل ديني مورد اشتباه عجيبي واقع شده‌است! بيخردان چنانكه هر امر شايعي را اگر چه بي اصل و خرافي باشد، ضروري دين و منكرش را كافر مي‌دانند اين چنين هر چيزيرا كه ديدند در چند كتابي (مخصوصاً كتاب چاپ شده) نوشته شده و يا اينكه چند نفري آنرا نقل نموده اند بدون تأمل ان را در عداد احاديث متواتره قرار مي‌دهند!!!

آحاد ـ احاديثي را مي‌گويند كه رواتش به حد تواتر نرسيده باشد، چه راوي آن يكنفر باشد يا بيشتر، نهايت آنكه اگر يكنفر باشد آن را (غريب) و اگر بيش از دو يا سه نفر باشد آن را (مستفيض) يا (مشهور) مي‌گويند. 

اخبار واحاديث آحاد را از لحاظ احوال و اوصاف راوي به اقسامي چند تقسيم كرده اند: 1ـ صحيح، حديثي را گويند كه بوسيلة نقل شخص عادل و امامي متصل بمعصوم بوده باشد، و در صورت تعدد رواتش بايد همه آنان متصف بهمين دو وصف بوده، يعني: رواتش در تمام طبقات ـ با حفظ اتصال ـ از عادل و امامي تشكيل شده باشد بطوريكه اگر در بين يكي از آنان داراي اين دو وصف نباشد آن را صحيح نمي‌گويند.

خلاصه صحت حديث منوط به امامي بودن و عدالت تمام روات آن است، واحراز اين قسمت فعلا براي ماـ در صور تيكه عدالتشان مشهور و مستفيض نباشد ـ بسته به شهادت يك يا دو نفر عادل است، يعني بسته باين است كه يك، يا دو نفر از علماي رجال ما صريحا امامي بودن و عدالت رواي را بما خبر بدهند(209) ولي اين در صورتي است كه در مقابل كسي او را بعنوان فاسق و يا بفساد عقيده مذهبي معرفي نكرده باشد، در اين صورت باتفاق جمهور علما قول جارح مقدم است، اگر چه عده معدلين بيش از جارحين باشد(210) مثلا (معلي بن خنيس) با اينكه مرحوم شيخ و محقق بحراني و مجلسي اول و ابن طاوس او را تعديل و توثيق كرده‌اند، ولي چون علامه، نجاشي وابن غضائري او را تضعيف كرده و از غلات مي‌دانند، از اين رو رواياتش را بعنوان روايت صحيح نخواهيم پذيرفت.

ليكن تقديم قول جارح در موردي است كه مستلزم تكذيب گفتار معدل نباشد، يعني بتوانيم بين خبر معدل و جارح در آن مورد جمع بكنيم، مثل اينكه معدل بگويد فلاني عادل است، و جارح بگويد من ديدم كه او شراب مي‌خورد؛ در اينجا با وجود اينكه خبر جارح را مقدم مي‌داريم خبر معدل را تكذيب نكرده ايم، زيرا عدالت كه مقتضي عصمت نيست تا اينكه با صدور عمل محرم از او منافات داشته باشد؛ چه ممكن است شخص عادل يك وقت ملكه عدالتش را از دست داده و مرتكب گناه بشود(211).

اما در مورديكه تقديم خبر جارح مستلزم تكذيب قول معدل باشد مثل اينكه جارح خبر قتل كسي را در وقت معيني بدهد، و معدل گواهي بدهد كه آن شخص بعد از آن، زنده بوده‌است، در اينجا چون اين دو خبر با يكديگر تعارض دارند، بعضي از علما مانند شيخ مي‌گويند هيچيك را بطور كلي نبايد پذيرفت(212) ولي جمعي از قبيل شهيد ثاني مي‌گويند آنكه داراي مرجح است يعني عده اش زيادتر و يا تقوي وزهدش بيشتر است، فقط همان را بايد پذيرفت(213).

2ـ حسن، عبارت از حديثي است كه سندش بوسيلة شخص امامي، كه او را مدح كرده و بدون اينكه بر عدالت و يا ضعفش تصريح كرده باشند، متصل بمعصوم باشد، ولي اين وصف بايد در تمام مراتب رواتش محقق باشد، مگر در مورديكه باقي رواتش متصف باوصاف روات حديث صحيح باشند، يعني حديثيكه يك يا چند راوي آن امامي و ممدوح و بقيه عادل و امامي باشد، آنرا نيز حسن مي‌گويند.

3ـ موثق، حديثي را گويند كه بوسيلة نقل ا