ه‌تر از فرهنگ روابط نامشروع رايج در جامعه‌هاي غربي است كه براي مثال در آمريكا نسبت آن به 80 درصد مي‌رسد.
هرچند تعدد زوجات از نظر اسلام جايز است، اما در جامعه‌هاي اسلامي بسيار كم روي مي‌دهد. در آماري كه در سال 1971 ميلادي تهيه شده معلوم گرديده كه: 96 درصد مردان مسلمان تنها داراي يك همسر هستند و فقط 4 درصد آنها داراي دو همسر و در كشور سوريه 1 درصد مي‌باشند. و كساني كه بيش از دو همسر را اختيار كرده‌اند، بسيار نادر و اندك‌اند و نسبتي را نمي‌توان براي آنها در نظر گرفت تنها در كشورهاي خليج است كه به خاطر برخورداري از امكانات مالي وسيع كه اين پديده اندكي رواج يافته، اما در بسياري ديگر از كشورها به خاطر مشكلات اقتصادي در حال زوال است.
چند همسري را قانوني نمودن ـ به شرط اجازه قاضي هم‌چنان كه در زمان انورسادات در مصر صورت مي‌گرفت ـ كاري است بيهوده، زيرا ازدوج شرعي با رضايت طرفين و حضور ولي زن و دو نفر شاهد عادل منعقد مي‌شود و گاهي هم اسرار خانوادگي سال‌ها پنهان مي‌ماند و به جز زن و شوهر كسي از آن مطلع نمي‌شود.
برخي از كشورهاي اسلامي مانند تونس به سوي جلوگيري از چندهمسري پيش رفته و آن را جرم به شمار مي‌آورند و براساس ماده 18 قانون احوال شخصيه كساني كه اقدام به اختيار همسر دوم بنمايند به يك سال زندان محكوم مي‌شوند، اين كار كاري است بيهوده و با شريعت سرتا پا حكمت و مصلحت اسلام ناسازگار است.
شايد براي برخي اين سئوال پيش آمده باشد كه به چه دليل رسول خداص داراي نه همسر بوده است؟‌در پاسخ بايد گفت كه:‌ اين ويژگي خاص ايشان بوده و در راستاي مصلحت گسترش دعوت اسلامي در ميان قبايل عرب، يا حل مشكل خانمي كه بچه‌هاي زيادي داشته و همسرش به شهادت رسيده، يا به خاطر اهداف انساني ديگري بوده و يا براساس دستور خداوند اقدام به آن نموده است. و لازم به يادآوري است كه رسول خدا در مرحله جواني و ميان‌سالي يعني تا عمر 53 سالگي تنها با حضرت خديجه زندگي مي‌كرده است.
ولي نكاح
ولي عقد و نكاح كساني هستند كه حق شوهر دادن دختران كم سن و سال را داشته باشند كه از نظر شافعيه عبارتند از: پدر پدربزرگِ دختر و از نظر مالكيه و حنابله عبارتند از : پدر و وصي او و حاكم وقت. و امام ابوحنيفه بر اين باور است كه همه اقارب پدري و همه اقارب مادري دختر مي‌توانند به ترتيب اولويت و قرابت ـ‌ پس از جلب رضايتش ـ ‌او را شوهر بدهند. اين رأي امام ابوحنيفه رأي بسيار حكيمانه و دورانديشانه‌تري است و در صورت نياز در زمان معاصر بهتر آن است كه مورد عمل قرار گيرد.
ممانعت ولي از ازدواج زنان با كسي كه او را دوست مي‌دارد و هم‌شأن اوست، حرام و نارواست. زيرا خداوند متعال مي‌فرمايد:‏ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاء فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ(البقره / 232)
«و هنگامي كه زنان را طلاق داديد و مدت عده خود را به پايان رسانيدند، مانع از آن نشويد كه با شوهران (سابق) خويش (يا كساني ديگر) ازدواج كنند». 
امتيازهاي زنان
اسلام زنان را از پاره‌اي واجبات ديني مانند: قضاي نماز، تحمل بار مسئوليت‌هاي مالي نظير مهريه، نفقه و سرپرستي خانواده، قضاوت، رهبري حكومت، جهاد در راه خداوند، شهادت دادن در زمينه مسائل جنايي و اجراي حدود معاف نموده است. زيرا در رابطه با اين مورد اخير، اغلب زنان از مشاهده توجه به جنايات نفرت دارند و طاقت ديدن خونريزي را ندارند و به همين خاطر شهادت‌شان در مورد قتل و جنايت چندان مطلوب نيست. اما در مورد مسايل خاص خودشان مانند: حاملگي، تولد فرزند و ديگر مسايل خاص آنها شهادت‌شان مورد قبول قرار مي‌گيرد.
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<html><body><a class="text" href="w:text:71.txt">1- شروطي كه عمل به آنها لازم است</a><a class="text" href="w:text:72.txt">2- شروط صحيحي كه عمل به آنها ضروري نيست</a><a class="text" href="w:text:73.txt">3- شروطي كه باطلند و وفاي به آنها روا نيست</a></body></html>شرط‌هاي ازدواج
گاهي به هنگام عقد زن يا شوهر شرط يا شروطي را براي قبول ازدواج قرار مي‌دهند كه ممكن است برخي از آنها باطل و برخي ديگر صحيح باشند. شروط صحيح بر دو گونه‌اند: شروطي كه عمل به آنها لازم و شروطي كه وفاي به آنها ضروري نيست.
1- شروطي كه عمل به آنها لازم است
اين نوع از شروط، شروطي هستند كه براي زن مصلحتي را در پي داشته باشند و از طرف ديگر حقوق كسي ديگر را ضايع ننمايند و با حقوق و مسئوليت‌هاي مشروع ازدواج منافات نداشته باشند. مانند اين‌ كه زن حق داشته باشد كه با شوهر به مسافرت نرود، يا او را از شهر خود به شهر ديگري انتقال ندهد. چنانچه مرد به اين شرايط زن عمل ننمايد براساس رأي حنابله، زن حق دارد كه يك طرفه نكاحش را فسخ كند. زيرا رسول خداص مي‌فرمايد:
«بهترين و والاترين شروطي كه لازم است مراعات شوند شروطي هستند كه ثبات و دوام زناشويي را در پي داشته باشد». 
2- شروط صحيحي كه عمل به آنها ضروري نيست
اين‌گونه شروط عبارتند از :
الف‌ : زن شروطي را پيشنهاد نمايد كه با حقوق زناشويي مرد و مسئوليت‌هاي او سازگار نباشد. مثل اين‌كه: زن بگويد: شوهرش نبايد به مسافرت برود، در هيچ كار اداري استخدام نشود.
ب‌: زن شروطي را مقرر نمايد كه باعث صدمه ديدن حقوق ديگران بشود. براي مثال بگويد: به اين شرط حاضرم با تو ازدواج كنم كه پس از مدتي همسر اولت را طلاق بدهي. زيرا رسول خداص مي‌فرمايد:
«روا نيست كه ازدوج با زني سبب طلاق زني ديگر بشود». 
3- شروطي كه باطلند و وفاي به آنها روا نيست
برخي از شروط هرچند باطل هستند، اما ذكر آنها باعث باطل شدن عقد نيست، شروط : باطل آن است كه ازدواج را مقيد به اموري خلاف شريعت بنمايد؛ مانند: اين‌كه در ازدواج مهريه‌اي در كار نباشد. زن هزينه و مخارج منزل مرد را تأمين نمايد، مرد حق هم‌بستري زن را نداشته باشد. يا زن خود به تنهايي به مسافرت‌هاي مخاطره‌آميز برود. همه اين موارد به اتفاق علما به خاطر تضادشان با لوازم ازدواج و حقوق و مسئوليت‌هاي آن باطل‌اند.
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<html><body><a class="text" href="w:text:75.txt">1- حضور شهود</a><a class="text" href="w:text:76.txt">2- عدم محرميت</a><a class="text" href="w:text:77.txt">3- عدم اكراه</a><a class="text" href="w:text:78.txt">4- نكاح در حال احرام نباشد</a><a class="text" href="w:text:79.txt">5- نكاح دائم باشد</a><a class="text" href="w:text:80.txt">نكاح موقت</a><a class="text" href="w:text:81.txt">6- مشخص بودن زوجين</a><a class="text" href="w:text:82.txt">الف- تعيين مهريه‌</a><a class="text" href="w:text:83.txt">ب- اعلان عقد</a><a class="text" href="w:text:84.txt">ج- سلامت جسمي و روحی</a><a class="text" href="w:text:85.txt">10- وجود ولي</a></body></html>
1- حضور شهود
حضور دو نفر شاهد عادل كه مضمون كلام عاقدين را بشنوند و متوجه بشوند، واجب و ضروري است. و به صورت شهادت از راه دور به وسيله تلفن و ويديو كنفرانس و غيره جايز نيست.
2- عدم محرميت
شرط دوم نكاح صحيح اين است كه زن و مرد با هم محرم نباشند و يا در مورد آنها شبهه‌اي به دليل اختلاف فقها وجود نداشته باشد. اين شرط عدم محرميت مراعاتش ضروري است.
3- عدم اكراه
ي