‌ صحبت‌ بوديم‌، خدمتكارش‌ «يرفاء» آمد و گفت‌: 
«عثمان‌ بن‌ عفان‌، عبدالرحمن‌ بن‌ عوف‌، زبير بن‌ العوام‌ و سعد بن‌ ابي‌وقاص‌ جلو در منتظر اجازه‌ي‌ ورود هستند! آيا اجازه‌ مي‌دهي‌ وارد شوند؟»
عمر بن‌ خطاب‌ (رض) گفت‌: بگو تشريف‌ بياورند. خبري‌ از آمدنشان‌ نبود، پس‌ از مدتي‌ دوباره‌ «يرفاء» خادم‌ خليفه‌ آمد و گفت‌: «عباس‌ و علي‌ نيز آمده‌اند و اجازه‌ مي‌خواهند، آيا اجازت‌ دارند وارد شوند؟»
عمر (رض) فرمود: آري‌! هنگامي‌ كه‌ همگي‌ وارد شدند، عباس‌ (رض) گفت‌: يا امير المؤمنين‌! شما بين‌ من‌ و اين‌ (علي‌) قضاوت‌ كنيد. (آنها يعني‌ علي‌ و عباس‌ بر سر اموال‌ بني‌ النضير كه‌ جزو اموال‌ پيامبر (ص) بود، اختلاف‌ داشتند). 
ميهمانان‌ گفتند: اي‌ امير مؤمنان‌! ميان‌ اين‌ دو حكم‌ كن‌ تا اختلاف‌ پايان‌ يابد. حضرت‌ عمر (رض) فرمود: 
«صبر كنيد! شماها را سوگند مي‌دهم‌ به‌ پروردگاري‌ كه‌ آسمان‌ و زمين‌ به‌ حكم‌ و قدرت‌ او برپاست‌، آيا مي‌دانيد كه‌ پيغمبر (ص) فرمود: «لا نورث،‌ ما تركناه‌ صدقة»: آنچه‌ از ما پيامبران‌ باقي‌ مي‌ماند صدقه‌ است‌ (براي‌ همه‌ مسلمانان‌)؟ همه‌ي‌ جمع‌ حاضر كه‌ از بزرگان‌ صحابه‌ بودند، گفتند: آري‌! به‌ تحقيق‌ پيامبر (ص) آن‌ را فرموده‌ است‌.
پس‌ حضرت‌ عمر (رض) به‌ عباس‌ و علي‌ (رض) روي‌ نموده‌ و فرمود: «شما را سوگند مي‌دهم‌ به‌ پروردگار، آيا پيامبر (ص) چنين‌ مطلبي‌ را فرمود؟»
عباس‌ و علي‌ (رض) گفتند: آري‌! پيامبر (ص) فرموده‌ است‌».
زهري‌ كه‌ راوي‌ اين‌ حديث‌ است‌ گويد: در مورد اين‌ حديث‌، «عروة بن‌ زبير» را خبر دادم‌ و از او پرسيدم‌؟ عروة گفت‌:
«مالك‌ بن‌ اوس‌ راست‌ گفته‌ است‌. من‌ هم‌ از عايشه(رض)شنيدم‌ كه‌ گفت‌: همسران‌ پيامبر (ص)، عثمان‌ را نزد ابوبكر صديق‌ (رض) براي‌ طلب‌ ميراث‌ فرستادند. به‌ محض‌ باخبر شدن‌ به‌ آنان‌ رو كردم‌ و گفتم‌: «آيا از خدا نمي‌ترسيد؟! مگر نشنيديد كه‌ پيامبر (ص) فرمود: «ما پيامبران‌ ميراث‌ نمي‌گذاريم‌ و آنچه‌ از ما بماند صدقه‌ است‌». پس‌ آنان‌ هم‌ قبول‌ كردند و درخواستشان‌ را پس‌ گرفتند» (4). 
پس‌ معلوم‌ شد كه‌ اين‌ حديث‌ هم‌ (حديث‌ قبلي‌ از مالك‌) در قطعيّت‌ همانند آيه‌ي‌ قرآن‌ است‌؛ چراكه‌ جماعتي‌ كه‌ نام‌ آنان‌ ذكر شد (كه‌ از بزرگان‌ صحابه‌ بودند) خبر يكي‌ از ايشان‌ مفيد يقين‌ است‌، چه‌ جاي‌ آنكه‌ همگي‌ آن‌ را تأييد كنند، بخصوص‌ علي‌ مرتضي‌ (رض) كه‌ نزد شيعه‌ «معصوم‌» است‌ و روايت‌ فرد «معصوم‌» در افاده‌ي‌ يقين‌ ـ نزد ايشان‌ ـ برابر قرآن‌ است‌.
حال‌ با قطع‌نظر از همه‌ي‌ اين‌ روايات‌، به‌ روايتي‌ از كتب‌ شيعه‌ كه‌ از امام‌ معصوم‌ - بزعم ايشان- نقل‌ شده‌ توجه‌ فرماييد:
[روى محمد بن‌ يعقوب‌ الرازي‌ في‌ الكافي‌ عن‌ البختري‌ عن‌ أبي‌ عبدالله جعفر ابن‌ محمد الصادق‌ (رض) أنه‌ قال‌:
«إن‌ العلماء ورثة الأنبياء وذلك‌ أن‌ الأنبياء لا يورثوا (وفي‌ نسخة) لم‌ يرثوا درهماً ولا ديناراً وإنما أورثوا أحاديث‌ من‌ أحاديثهم‌ فمن‌ أخذ بشي‌ءٍ منها فقد أخذ بحَظ‌ٍ وافر».
در كافي‌ از طريق‌ بختري‌ از امام‌ جعفر صادق‌ (رض) روايت‌ شده‌ كه‌ فرمود:
«به‌ حقيقت‌ علماي‌ راسخين‌ و ربّاني‌، وارثان‌ پيامبران‌اند؛ چراكه‌ انبيا وارثي‌ (مادي‌) ندارند، و (در نسخه‌اي‌ ديگر) آنان‌ درهم‌ و ديناري‌ را به‌ ارث‌ نگذاشته‌اند، بلكه‌ احاديث‌ و بيانات‌ گران‌بهايي‌ دارند كه‌ اگر كسي‌ چيزي‌ از آنها را به‌ دست‌ آورد بهره‌ي‌ فراواني‌ را برده‌ است‌.
لفظ‌ «إنما» به‌ اعتراف‌ شيعه‌ها هم‌ مفيد حصر است‌ و قطعاً چنانچه‌ در آيه‌ي‌ ﴿إِنَّمَا وَلِيُّکُمُ اللّهُ وَرَسُولُهُ  ...﴾ [مائده‌ / 55]. آمده است، پس‌ معلوم‌ شد كه‌ غير از علم‌ و احاديث‌، هيچ‌ چيز ديگري‌ را به‌ عنوان‌ ميراث‌ به‌ كسي‌ نداده‌اند.
مسئله‌ي‌ ديگر اينكه‌ خبر پيغمبر (ص) در حق‌ كسي‌ كه‌ بلا واسطه‌ از آن‌حضرت‌ (ص) شنيده‌ باشد، مفيد علم‌ يقيني‌ است‌ بدون‌ هيچ‌ شك‌ و شبهه‌اي‌، و براي‌ او عمل‌ كردن‌ به‌ شنيده‌ي‌ خويش‌ واجب‌ است‌، خواه‌ از ديگري‌ هم‌ آن‌ را بشنود يا نه‌. 
اجماع‌ اصوليين‌ شيعه‌ و سني‌ بر اين‌ است‌ كه‌ تقسيم‌ خبر به‌ متواتر غير متواتر نسبت‌ به‌ آن‌ افرادي‌ است‌ كه‌ پيامبر (ص) را مشاهده‌ نكرده‌اند و به‌ واسطه‌ي‌ ديگران‌ خبر او را شنيده‌اند، نه‌ آناني‌ كه‌ پيامبر (ص) را مشاهده‌ نموده‌ و بدون‌ واسطه‌ از وي‌ خبري‌ شنيده‌ است‌ كه‌ اين‌ خبر در حق‌ وي‌ حكم‌ متواتر، بلكه‌ بالاتر از متواتر است‌. حال‌ پس‌ از اين‌ توضيحات‌ به‌ اين‌ نتيجه‌ خواهيم‌ رسيد كه‌ ابوبكر صديق‌ (رض) چون‌ خودش‌ مستقيماً از پيامبر (ص) اين‌ حديث‌ را شنيده‌ بود، ديگر نيازي‌ به‌ تفتيش‌ و پرس‌ و جو از ديگري‌ نداشت(5)‌. 
اشكال‌ ديگر اين‌ بود كه‌ گفته‌ شد اين‌ حديث‌ مخالف‌ آيه‌ي‌ قرآن‌ است‌. اين‌ هم‌ دروغ‌ است‌؛ زيرا حكم‌ آيه‌ خطاب‌ به‌ امت‌ است‌، نه‌ به‌ پيغمبر (ص)، پس‌ اين‌ حديث‌ بيان‌ كننده‌ي‌ تعيين‌ خطاب‌ است‌ نه‌ مُخصَّص‌ آن‌ و اگر مخصّص‌ هم‌ باشد، پس‌ تخصيص‌ آيت‌ لازم‌ خواهد آمد و اين‌ حديث‌ آن‌ را تخصيص‌ داده‌ نه‌ مخالفت‌ نموده‌ باشد.
اين‌ آيه‌ بسيار تخصيص‌ يافته‌ است‌؛ مثلاً اولاد كافر وارث‌ نيست‌ و رقيق‌ وارث‌ نيست‌، قاتل‌ وارث‌ نيست‌، همچنين‌ شيعه‌ها از ائمه‌ي‌ خود روايت‌ مي‌كنند كه‌ ايشان‌ بعضي‌ از وارثان‌ پدر خويش‌ را از بعضي‌ تركه‌ي‌ پدران‌ خود منع‌ كرده‌اند و خود آن‌ را أخذ نموده‌اند مانند شمشير، مصحف‌، انگشتري‌ و پوشاك‌.
و دليل‌ بر ثبوت‌ اين‌ خبر و صحت‌ آن‌ نزد جميع‌ اهل‌ بيت‌ از اميرالمؤمنين‌ گرفته‌ تا آخر آن‌ است‌ هنگامي‌ كه‌ تركه‌ي‌ رسول‌ خدا (ص) به‌ دست‌ ايشان‌ افتاد، حضرت‌ عباس‌ و اولاد او را خارج‌ كردند و به‌ آنان‌ چيزي‌ ندادند و سهم‌ ازواج‌ مطهرات‌ را نيز ندادند. پس‌ اگر ميراث‌ در تركه‌ پيغمبر (ص) جاري‌ مي‌شد اين‌ بزرگواران‌ كه‌ نزد شيعه‌ «معصوم‌»اند چگونه‌ بدين‌ شكل‌ حق‌ ديگران‌ را ضايع‌ مي‌كردند؟!
زيرا به‌ اجماع‌ علماي‌ اهل‌ سيَر و تواريخ‌ و علماي‌ حديث‌ ثابت‌ و مقرر است‌ كه‌ متروكه‌ي‌ آن‌ حضرت‌ (ص) از خيبر و فدك‌ و غيره‌ در عهد عمربن‌ خطاب‌ (رض) نزد حضرت‌ علي‌ و حضرت عباس‌ (رض) بود. حضرت‌ علي‌ بر عباس‌ پيشي‌ گرفته‌ و آن‌ را أخذ كرد. پس‌ از او به‌ حسن‌ بن‌ علي‌ و بعد از او به‌ حسين‌ بن‌ علي‌ و بعد از او به‌ علي‌ بن‌ الحسين‌ و حسن‌ بن‌ حسن‌ و بعد از آنان‌ به‌ زيدبن‌ حسن‌ بن‌ علي‌، رسيد و بعد از آن‌ به‌ دست‌ مروان‌ كه‌ امير بود، افتاد. و ديگر نزد آل‌ مروان‌ بود تا زمان‌ عمرب