ز سلف صالح نقل شده است.
مالك روزه ي شش روز از ماه شوال به دنبال رمضان را مكروه دانست و ابوحنيفه با او هم نظر است و مي گويد: روزه ي شش روز از ماه شوال به دنبال رمضان را مستحب نمي دانم با وجودي كه حديث صحيح در اين باره آمده است(18).  مالك از كسان ديگري كه قابل اقتدا هستند، نقل كرده كه آنان، شش روز از ماه شوال به دنبال رمضان را روزه نمي گرفتند و مي ترسيدند كه در اين مورد، بدعت به وجود آيد.
از ديگر مثال هاي اين قسم، روايت هايي است كه درباره ي پيروي كردن از جاي پاي بزرگان، نقل شده است.
خلاصه، هر عملي كه اصلش از نظر شرعي، ثابت است ولي در آشكارا انجام دادن آن يا مداومت بر آن، اين ترس باشد كه اعتقاد سنت بودن آن وجود داشته باشد، ترك اين عمل به طور كلي از باب سد ذرائع مطلوب است.
به همين خاطر مالك دعاي توجه يعني «و جّهت وجهي للذي...» پس از تكبيرة الاحرام و پيش از قرائت قران را مكروه دانست. همچنين شستن دستان پيش از غذا خوردن را مكروه دانست و كسي را كه لباسش را در مجلس در پيش روي خود قرار مي دهد، سرزنش كرد.
به بحث خودمان برگرديم: 
پس بدانيد هر گاه مجتهدي معتقد به عدم سد ذرائع در غير محل نص از مواردي كه مربوط به اين باب است باشد، بدون شك عملي كه واقع شده از نظر وي مشروع مي باشد و انجام دهنده ي عمل، اجر و پاداش آن عمل را دارد. و مجتهدي كه معتقد به سد ذرائع باشد- و اين رأي بسياري از پيشينيان صالح از صحابه و تابعين و غير آنان، مي باشد- بدون شك، آن عمل ممنوع و حرام است. منبع آن ظاهراً مقتضي اين است كه انجام دهنده ي ان مورد سرزنش و ملامت قرار مي گيرد. مگر اينكه كسي معتقد باشد كه نهي در آن به امر ديگري كه به آن مربوط است، بر مي گردد. در اين صورت اين مطلب جاي تأمل است. چه بسا درباره ي آن اين تصور وجود داشته باشد كه اصل عمل و امر ديگري كه به آن مربوط است، قابل انفكاك است به گونه اي كه درست باشد يك عمل از جهت ذات عمل به آن امر شود و از جهت عواقب اش، از آن نهي شود.
در اين باره دو طريقه داريم: 
اوّل- تمسك جستن به ذات نهي در اصل موضوع؛ مانند اين آيات: 
(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَقُولُواْ رَاعِنَا) البقرة: ١٠٤
« اي كساني كه ايمان آورده‌ايد !  (هنگامي كه از پيغمبر تقاضاي مراعات و توجّه بيشتر خود،  براي حفظ و دريافت آيات قرآن مي‌كنيد) مگوئيد:  « رَاعِنَا »:  (رعايتمان كن و ما را بپاي !»
و باز می‎فرماید: 
(وَلاَ تَسُبُّواْ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللّهِ فَيَسُبُّواْ اللّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ) الأنعام: ١٠٨
«‏ (اي مؤمنان !) به معبودها و بتهائي كه مشركان بجز خدا مي‌پرستند دشنام ندهيد تا آنان (مبادا خشمگين شوند و) تجاوزكارانه و جاهلانه خداي را دشنام دهند . همان گونه (كه معبودها و بتها را در نظر اينان آراسته‌ايم )».
و در حديث آمده كه پيامبر(ص) نهي كرد كه دو چيز جدا از هم را جمع كرد و دو چيزي كه با هم جمع شده اند را از هم جدا كرد.(19) و از معامله ي سَلَم نهي كرد.(20)  عالمان اسلامي علت آن را ربايي كه در ضمن سلم است و به آن منجر شود، دانسته اند. همچنين آن حضرت از خلوت با زنان نامحرم (21)  و از سفر زن همراه فرد نامحرم نهي كرد(22)  و به زنان دستور داد كه در مقابل ديدگان مردان حجاب را رعايت كنند و به مردان امر كرد كه چشمان خود را پايين اندازند. و امثال آن كه امر و نهي وارده در آن، به خاطر وسيله اي براي كار حرام و ممنوع است نه به خاطر علت ديگري. اصل نهي آن است كه متوجه عمل منهي عنه شود هر چند علت خاصي داشته باشد و متوجه كردن نهي به امر ديگري كه مجاور عمل منهني عنه است، خلاف اصل مي باشد. بنابراين نهي از اصل برگردانده نمي شود مگر به خاطر دليلي. بنابراين، هر عبادتي كه از آن نهي شده، آن عبادت در واقع عبادت نيست؛ چون اگر عبادت بود، از آن نهي نمي شد. پس كسي كه آن عمل را انجام مي دهد، عمل غير مشروعي  را انجام داده است. حالا اگر با وجود اين نهي معتقد باشد كه عبادتي را انجام داده، كار بدعتي را انجام داده است.
نبايد گفت كه: ذات تعليل، نشان مي دهد كه نهي مربوط به امر مجاور با عمل منهي عنه مي شود و كاري كه از آن نهي شده، غير از كاري است كه به آن امر مي شود و جدايي آن دو قابل تصور است؛ زيرا ما مي گوييم: بيان شد كه امر مجاورِ عمل هرگاه همچون وصف لازم آن شود، نهی متوجه مجموع عمل و وصف می شود و متوجه خود وصف به تنهايي نمي شود. اين مطلب در قسم دوم، روشن گرديد.
دوّم- برخي از مسائل ذرائع نشان مي دهد كه چيزي كه وسيله اي براي عمل ممنوع است، حكمش همچون عمل ممنوع است.
نمونه ي آن، روايتي است كه در «الصحيح»ثابت شده كه آن حضرت فرمودند: 
«إن من أكبر الكبائر أن يَسُبَّ الرجل والديه»
«بزرگترين گناه كبيره اين است كه كسي پدر و مادرش را دشنام دهد». گفتند: اي رسول خدا، آيا انسان پدر و مادرش را دشنام مي دهد؟ فرمود: 
«نعم يسُبُّ أبا الرجل فيسبُّ أباه و يسبُّ أمه فيسبُّ أمه»(23) 
«آري، او پدر كس ديگري را دشنام مي دهد و او نيز پدرش را دشنام مي دهد. و او مادر كس ديگري را دشنام مي دهد و او نيز مادرش را دشنام مي دهد». پس پيامبر(ص) در اين روايت، دشنام والدين ديگري توسط يك فرد به منزله ي دشنام والدين خود آن فرد قلمداد كرده تا جايي كه با فرموده ي: «أن يسبّ الرجل والديه»: «كه فرد والدين خود را دشنام دهد»، از آن تعبير كرده، و نفرمود كه بزرگترين گناه كبيره آن است كه فرد والدين كسي را دشنام دهد كه والدين او را دشنام مي دهد يا عباراتي از اين قبيل. و اين نهايت مطلب مورد بحث ما را بيان مي كند.
مثال ديگري براي اين موضوع، حديث عايشه(رض)همرا مادر زيد بن ارقم(رض) است كه در اين حديث، عايشه گفت: به زيد بن ارقم خبر بده كه اگر توبه نكند، جهادش همراه رسول خدا(ص) را باطل كرده است.(24)  اين تهديد راجع به كسي است كه عمل حرامي را انجام داده و انجام دادن آن، گناه كبيره است. تا جايي كه در اين باره به اين آيه استناد نمود:(فَمَن جَاءهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانتَهَىَ فَلَهُ مَا سَلَفَ) البقرة: ٢٧٥
« پس هر كه اندرز پروردگارش به او رسيد و (از رباخواري) دست كشيد،  آنچه پيشتر بوده (و سود و نزولي كه قبلاً دريافت نموده است) از آنِ او است و سروكارش با خدا است‌ ؛». اين آيه درباره ي عين عمل ربا نازل شده است. پس عايشه انجام دادن كاري كه منجر به ربا مي شود به منزله ي خود عمل ربا دانسته در حالي كه يقين داريم كه زيد بن ارقم و مادرش قصد ربا نداشتند، همان گونه كه هيچ عاقلي قصد دشنام والدين اش را ندارد.
وقتي اين مطلب در برخي مسائل ثابت شد، در تمامي مسائل ذرائع ثابت مي شود. پس هر عبادت يا عمل مباحي كه اين تصور درباره شان باشد كه وسيله اي براي عمل ناجايزي هستند، آن عبادت يا عمل مباح، در واقع عبادت و مباح نيستند.
اما در اين قسم، نهي از وسيله به تناسب چيزي است که وسيله ي آن مي شود در صورتی که بدعت، جزو گناهان كبيره باشد، وسيله ي بدعت نيز اين حكم را دارد و اگر جزو گناهان صغيره يا جزو اعمال مكروه باشد، وسيله ي