وع در اصل دو حالت دارد: اينكه مشروع است و اينكه بدعت است؛ پس مشمول حكم متشابه قرار مي گيرد.
------------------------------------------------------------------------------------------------------
1) بخاري به شماره ي: 185 آن را روايت كرده است.
2) بخاري به شماره ي: 186 آن را روايت كرده است.
3) بخاري به شماره ي: 2581 آن را روايت كرده است.
4) عبدالرزاق در «المصنف»، 11/7 شماره ي 19748 مانند آن را روايت كرده و بيهقي از همين طريق در كتاب «شعب الإيمان»7/81 آن را روايت كرده است.از جمله بدعت هاي اضافي كه به بدعت هاي حقيقي نزديك است، اين است كه اصل يك عبادت، مشروع است ولي بدون دليل از اصل شرعي اش خارج مي شود با اين تصور كه اين عبادت تحت مقتضاي دليل بر اصل شرعي اش باقي است. آن هم بدين صورت است كه با رأي مطلق بودن اين عبادت را مقيد يا مقيد بودن آن را مطلق گرداند؛ خلاصه اين عبادت از حد شرعي اش خارج شود.
مثال اين مورد اين است كه گفته شود: روزه به طور كلي مندوب است و شارع آن را به وقت خاصي اختصاص نداده و زمان معيني را براي آن در نظر نگرفته است بجز روزهايي كه به طور خاص مندوب شده، مانند روز عرفه و روز عاشوراء. حالا فردي بگويد: من تنها روز جمعه يا چند روز معين از ماه را به روزه اختصاص مي دهم و شارع آن را معين نكرده است و خود مكلف آن را انتخاب كرده باشد مانند روز چهارشنبه هر هفته و روزهاي هفتم و هشتم هر ماه و...؛ به گونه اي كه هدفش از اين كار، چيز معقولي همچون فراغت اش در آن وقت يا داشتن نشاط و توان در آن وقت نباشد، بلكه بدون علت خاصي تصميم جدي گرفته كه فقط در اين روزها روزه گيرد و از آن كوتاه نمي آيد.
هر گاه به او گفته شود: چرا فقط اين روزها را به روزه اختصاص داده اي؟ دليل قانع كننده اي جز تصميم خودش ندارد. يا مي گويد: فلان انسان بزرگ در اين روز فوت كرده يا چيزهايي از اين قبيل؛ بدون شك اين كار رأي محض و بدون دليل است و خودش را به شارع تشبيه كرده كه روزهاي مشخصي را به روزه اختصاص مي دهد. در نتيجه اين اختصاص دادن روزهاي مشخصي از جانب مكلف، بدعت شده است، چون اين كار تشريع بدون دليل و مستند است.
مثال ديگري براي اين موضوع، اختصاص دادن روزهاي بزرگي به انواعي از عبادات كه از نظر شريعت اين روزها به آن عبادات اختصاص داده نشده اند؛ مانند اختصاص دادن فلان روز به چند ركعت نماز، يا اختصاص دادن فلان روز به فلان مقدار صدقه، يا مثل اختصاص دادن فلان شب به چند ركعت نماز شب يا به ختم قرآن در آن شب و چيزهايی از اين قبيل. همانا اين اختصاص دادن و عمل به آن، اگر اتفاقي نباشد يا هدف معقولي همچون فراغت و نشاط و توان در آن روز يا آن شب نباشد، تشريعي اضافي است.
دليل و حجتي در اين گفته اش ندارد که بگوید: اين وقت، فضيلت و برتری اش بر اوقات ديگر ثابت شده، پس انجام دادن عبادات در آن نيكوست؛ چون ما مي گوييم: اين حسن آيا اصلي شرعي برايش ثابت شده يا خير؟ اگر اصلي شرعي برايش ثابت شده، اين موضوع مورد بحث ما نيست؛ همان طور كه فضيلت در شب زنده داري و خواندن نماز شب در شب هاي رمضان، و روزه ي سه روز از هر ماه، و روزه ي دوشنبه ها و پنج شنبه ها ثابت شده است. و اگر اصلي شرعي برايش ثابت نشده، دليل ات در اين كار چيست در حالي كه عقل نمي تواند مستقلاً چيزي را نيكو يا زشت بداند و دليلي شرعي وجود ندارد كه به آن استناد كند؟ پس چيزي نمي ماند جز اينكه اختصاص دادن، بدعت است؛ مانند ساختن خطبه ها و اختصاص دادن برخي از شب هاي رمضان براي ختم قرآن.
مثال ديگري براي اين نوع، حديث نقل كردن براي مردم عوام به گونه اي كه برايشان قابل فهم نباشد و عقل شان آن را درك نكند، می باشد؛ چون اين كار قرار دادن حكمت در غير جايش است. حالا شنونده ي اين احاديث يا بدون مفهوم حقيقي اش آن را درك مي كند كه غالباً چنين است، و اين فتنه اي است كه منجر به تكذيب حق و انجام دادن باطل مي شود، و يا چيزي از آن را درك نمي كند و اين سالم تر و بهتراست، ولي بدعت گذار حق حكمت را به جاي نياورده بلكه در حديث نقل كردن براي مردم عوام كه دركش نمي كنند، همچون كسي شده كه نعمت خدا را بيهوده هدر مي دهد و به آن شوخي مي كند. تازه نقل احاديث براي كساني كه دركش نمي كنند و بخواهد با درك كردن اين احاديث به آنان فايده برساند، خودش تكليف به ما لا يطاق است.
از اين كار نهي به عمل آمده است. ابوداود حديثي را از پيامبر(ص) روايت كرده كه آن حضرت از مغالطه كردن در امور نهي كرده است.(1)  عالمان اسلامي مي گويند: منظور از مغالطه كردن، مسائل سخت و پیچیده است.
در سنن ترمذي- يا ديگر كتاب هاي حديثي- آمده كه مردي پيش پيامبر(ص) آمد و گفت: اي رسول خدا(ص)، پيش تو آمده ام تا علوم غريب را به من ياد دهي. رسول خدا فرمود: «ما صنعت في رأس العلم»: « راجع به پايه ها و اصل علم چه كار كرده اي؟» آن مرد گفت: پايه و اساس علم كدام است؟ پيامبر (ص) فرمود: «هل عرفت الرب؟»: «آيا پروردگار را شناخته اي؟» گفت: بله فرمود: «فما صنعتَ في حقّه؟»: «در حق خدا چه كار كرده اي؟» آن مرد گفت: آنچه خدا خواسته است.
پس رسول خدا(ص)  فرمود: « اذهب فأحكم ما هنالك، ثمّ تعال أعلَّمك من غرائب العلم»(2) : «برو و آنها را محكم گردان و سپس بيا تا علوم غريب را به تو ياد دهم».
اين مطلب، مقتضاي حكمت است كه علوم غريب تنها پس از محكم گردانيدن اصول دين، ياد داده مي شوند و گرنه فتنه و فساد به بار مي آيد.
 علما درباره ي دانشمند رباني مي گويند: دانشمند رباني كسي است كه علوم كوچك را پيش از علوم بزرگ، به ديگران ياد مي دهد.
اين عبارت، در حديث صحيح شاهد مشهوري دارد و بخاري براي آن بابي تحت عنوان: «باب من خص بالعلم قوماً دون قوم كراهية أن لا يفهموا» باز كرده است.
سپس از علي بن ابي طالب(رض) روايت كرده كه گويد: با مردم مطابق فهم و دركشان حديث نقل كنيد. آيا دوست داريد كه خدا و پيامبرش تكذيب شوند؟(3) 
سپس حديث معاذ را كه در سر مرگش به او خبر داد، آورد و معاذ اين حديث را فقط در سر مرگش برايش باز گفت؛ چون پيامبر(ص) اجازه ي اين كار را به او نداده بود، چرا كه مي ترسيد كه در غير جاي خودش آن را باز گويد و رسول خدا (ص) اين حديث را به معاذ ياد داد، چون او اهليت آن را داشت.(4) 
در صحيح مسلم به طور موقوف بر ابن مسعود(رض) روايتي هست كه گويد: «تو نبايد حديثي را برا ي افرادي نقل كني كه دركش نمي كنند مگر اينكه در صورت نگفتن آن حديث، براي برخي از آنان فتنه و تباهي به بار آيد».(5) 
ابن وهب مي گويد: و آن بدين صورت است كه حديث را بدون مفهوم واقعي اش تفسير كنند و آن را بر غير معناي حقيقي اش حمل كنند.
سُنيد(6)  از كثير بن مُرَّه حَضرَمي(7)  روايت كرده كه گويد: در علم ات بر تو حقي است همان طور كه در مال ات بر تو حقي هست. حقي كه در علم ات بر گردن توست، اين است كه علم را براي غير اهل خود نقل نكني، تا در نتيجه تو را به جهالت متهم كنند و علم را از اهل اش منع نكن، تا در نتيجه گناهكار شوي، و نزد ابلهان و نادانان از حكمت سخن به ميان نياور تا در نتيجه تكذيب ات كنند و نزد خردمندان و حكيمان، باطل مگو تا در نتيجه از تو 