خصتي را از اهل علم ببينند و اهل علم را ببينند كه اين شش روز را روزه مي گيرند، آن را به رمضان ملحق كنند در حالي كه جزو رمضان نيست».
در كلام مالك در اينجا دليلي نيست بر اينكه او حديث وارده در اين زمينه را حفظ نكرده آن گونه كه برخي از علما چنين تصور كرده اند، بلكه شايد كلامش اشاره به اين دارد كه آن را مي داند ولي نديده كه به آن عمل شود هر چند در اصل مستحب است تا باعث نشود كه افرادي از روي ناداني، روزه ي شش روز شوال را به ماه رمضان ملحق كنند؛ همان طور كه صحابه(رض) درباره ي قرباني و عثمان بن عفان درباره ي كامل خواندن نماز در سفر انجام دادند.
ماوردي مطلبي را نقل كرده كه عجيب تر از اين است هر چند اصل همان است. وي اظهار داشته كه مردم هرگاه در محوطه ي مسجد جامع بصره يا كوفه نماز مي خواندند و از سجده سر بلند مي كردند، پيشاني شان را از خاك پاك مي كردند؛ چون آنجا گرد و خاك بود. پس زياد دستور داد كه در محوطه ي مسجد، شن و سنگريزه بيشتري بريزند و گفت: امنيت ندارم كه زمان به طول انجامد و آن موقع كودك هر گاه بزرگ شود، گمان كند كه پاك كردن اثر سجده بر روي پيشاني، از سنت هاي نماز است.
اين امر در امور مباح است، حالا در امور مكروه يا حرام وضعيت چگونه بايد باشد؟ در اين عصر از برخي از كساني كه تازه اسلام آورده اند، به من خبر رسيده كه درباره ي خمر گفته اند: خمر حرام نيست و هيچ ايرادي ندارد. عيب و ايراد تنها در اين است كه كارهايي با خمر انجام مي گيرد كه كار خوبي نيست، همچون قتل و امثال آن. 
اين اعتقاد اگر از كساني سر مي زد كه در اسلام بزرگ شده اند، قطعاً كفر مي بود؛ چون اين اعتقاد، انكار چيزي است كه به طور ضروري  و بديهي در دين اسلام، معلوم شده است.
علت اين امر، ترك انكار و نهي شراب خواران از جانب حاكمان و آزاد گذاشتن آنها به حال خود و شهرت تجارت اهل ذمه در آن و مانند آنها مي باشد.
بدعت هيچ معنايي ندارد مگر اينكه آن عمل در اعتقاد فرد، امري مشروع باشد در حالي كه مشروع نيست.
اين خطر، احتمال وقوع را دارد يا واقع شده است. قرافي از غير عرب ها مطلبي نقل كرده كه اقتضا مي كند كه شش روز ماه شوال از نظر آنان به رمضان ملحق است؛ چون تا پايان شش روزِ ماه شوال بر همان حالت خاص رمضان باقي مي مانند. مانند آن در نزد ما نيز واقع شده و در باب اول از آن سخن به ميان آمد.
گناه همه ي اينها به عالمان يا حاكماني بر مي گردد كه از انكار و نهي از اين اعمال دست كشيده اند يا در حضور مردم يا در جوامع مردم به برخي از اين بدعت ها و امور خلاف دين عمل مي كنند، چون آنان ريشه و اساس پيدايش اين اعتقادات در زمينه ي گناهان و بدعت ها هستند.
وقتي اين مطلب خوب جا گرفت، بايد گفت كه بدعت ها به چهار صورت به وجود مي آيد: 
اوّل- بدعت گذار آن را ابداع نمايد. اين صورت، آشكارترين صورت هاي پيدايش بدعت است.
دوّم- شخص عالم عمل منكر و خلاف دين را انجام دهد و شخص جاهل، آن را مشروع فهم كند.
سوّم- شخص جاهل عمل منكر و خلاف دين را انجام دهد و شخص عالم از انكار و نهي او سكوت اختيار كند در حالي كه مي تواند اين كار را بكند. پس شخص جاهل چنين فهم كند كه اين كار، خلاف دين نيست.
چهارم- از باب ذرائع و وسايل است. به اين صورت كه عمل در اصل، پسنديده و خوب است. امّا به مرور زمان اعتقاد در آن تغيير مي كند و به بدعت مي انجامد. 
البته اين اقسام، يك درجه نيستند و اسم بدعت بر آنها به طور توافق و هماهنگ اطلاق نمي شود بلكه از لحاظ دوري و نزديكي به بدعت، درجات متفاوتي دارند.
صورت اول، از همه ي صورت ها به اسم بدعت نزديكتر است، چون بدعت از طريق نص، از اين قسم گرفته مي شود.
پس از آن، قسم دوم است؛ چون عمل به بدعت شبيه تصريح كردن با قول است بلكه در جاهايي رساتر از قول مي باشد- همان گونه كه در اصول بيان شده است- ولي در اينجا از هر جهتي پايين تر از عمل به بدعت است، به اين دليل كه عالم گاهي بدعتي را انجام مي دهد و به قبح و زشتي عملش تصريح مي كند. به همين خاطر گفته اند: به عمل عالم نگاه مكن، ولي از او بپرس، حقيقت موضوع را به تو مي گويد.
خليل بن احمد يا كس ديگري مي گويد: 
اعمل بعِلمي و لا تنظر إلي عَمَلي                 ينفعك عِلمي و لا يضرُركَ تقصيري
«به علم من عمل كن و به عملم نگاه مكن. علمم به تو سود مي رساند و تقصير و كوتاهي‎ام به تو زيان نمي‎رساند».
پس از آن، قسم سوم مي باشد؛ چون ترك و انكار نهي اقتضا مي كند كه آن عمل، ناپسند نيست ولي از قسم قبلي، درجه ي پايين تري دارد؛ چون موانعِ قدرت و توانايي زيادند.
چون گاهي ترك انكار نهي به خاطر عذري است ولي عمل به بدعت چنين نيست؛ زيرا در انجام دادن عمل خلاف شرع توسط انسان با وجود اينكه به مخالف بودن آن با شريعت علم دارد، هيچ عذري وجود ندارد.
پس از آن، قسم چهارم مي باشد، زيرا محظور هنوز واقع نشده است. پس مفسده اي كه احتمال وقوع را دارد به درجه ي مفسده اي كه واقع شده، اصلاً نمي رسد. به همين خاطر از باب ذرائع (وسايل منجر به بدعت) مي باشد. بنابراين اين قسم، به اين درجه نرسيده كه در حال حاضر بدعت باشد. پس با اين توضيحات، اين قسم زير حقيقت بدعت داخل نمي شود.
اما قسم دوم و سوم، ذاتاً با شرع مخالفت دارند و بدعت به خاطر يك امر خارجي است، ولي اين بدعت به طور عادي، ملازم و همراه عمل خلاف شرع است و ملازمت بدعت با عمل خلاف شرع در قسم دوم قوي تر از قسم اول است.
-----------------------------------------------------------------------------------------
1) حديثي صحيح است: «صحيح ابي داود»، شماره ي: 468.
2) مسلم به شماره ي: 378 آن را روايت كرده است.
3) مسلم به شماره ي: 377 روايتش كرده است.
4) متفق عليه: بخاري به شماره ي: 592 و مسلم به شماره ي: 1092 آن را روايت كرده اند.
5) متفق عليه: بخاري به شماره ي: 596 ؛ مسلم به شماره ي: 1093  و ابوداود به شماره ي: 2347 آن را روايت كرده اند.
6) تخريج آن از پيش گذشت.
7) تخريج آن از پيش گذشت.
8) عبدالرزاق در«المصنف»، 4/385و 8156 آن را آورده است.
9) عبدالرزاق در«المصنف»، 4/382و 8146 آن را روايت كرده است.<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<html><body><a class="text" href="w:text:105.txt">مقدمه</a><a class="text" href="w:text:106.txt">فصل 1</a><a class="text" href="w:text:107.txt">فصل 2</a><a class="text" href="w:text:108.txt">فصل 3</a><a class="text" href="w:text:109.txt">فصل 4</a><a class="text" href="w:text:110.txt">فصل 5</a></body></html>هنگام تأمل و نگاه به آنچه كه بدعت است و آنچه كه بدعت نيست، ضرورت دارد كه راجع به اين باب سخن به ميان آيد.
چون بسياري از مردم اكثر صورت هاي مصالح مرسله را بدعت به شمار آورده و آن را به صحابه و تابعين نسبت داده اند و آن را حجتي براي اثبات آراء و مذاهب شان در ابداع عبادات قرار داده اند.
عده اي بدعت ها را با توجه به تقسيم احكام شرعي، به واجب و مندوب و مباح و حرام و مكروه تقسيم كرده اند و گفته اند: «برخي از بدعت ها واجب و مندوب اند. نوشتن مصحف و غير آن را از جمله بدعت هاي واجب، و جمع شدن مردم در نماز شب ماه رمضان پشت سر يك قاري را از جمله بدعت هاي مندوب به شمار آورده اند».
به علاوه، مصالح مرسله، معنايش به معتبر دانستن وصف مناسبي كه اصل معيني 