ر نيست و نبايد سهم يکي کم گردد و بر سهم ديگري افزوده شود.
پس حالت دوم تعيين مي گردد، و آن ايناست که به هر يک در حد امکان بهره اش را بدهيم، و ميان آنها تقسيم کنيم. به  عنوان مثال اگر وام طلبکاران از مال بدهکار بيشتر باشد، براي اين کار راهي جز«عول» وجود ندارد. پس دانسته شد که خداوند « عول» را در فرائض و سهام بيان کرده است.
و چنانچه عين اين قضيه را برعکس کنيم، قضيه «ردّ» دانسته مي شود، زيرا صاحبان سهام وقتي که سهام آنان تمام ترکه را در بر نگيرد، و چيزي از آن باقي بماند، و مستحقي از قبيل خويشاوندِ نزديک و دور وجود نداشته باشد، برگرداندن آن به يکي از خويشاوندان ، ترجيح بدون دليل است، و دادن آن به کسي ديگر  غير از خويشاوندان اشتباه وانحراف ، و مخالف فرموده الهي است که فرمود:« وَأُولوُ الأَرحَامِ بَعضُهُم أَولَي بِبَعضِ فِي کِتَبِ اللَّهِ» و خويشاوندان نسبت به يکديگر از ديگران در کتاب خدا سزاوارترند. 
پس مشخص گرديد آنچه که اضافه مانده است، به هرکدام از صاحبان سهام، بايد به اندازه سهمي که دارند برگردانده شود.و چون ارثي که زن و شوهر از يکديگر مي برند به سبب خويشاوندي نيست، عموم  کساني که معتقد به قضيه «ردّ» هستند، مي گويند آنچه از سهام اضافه مانده است به آنها برگردانده نمي شود. طبق اين نظريه، «رد» به کسي تعلق مي گيرد که صاحبِ فرض و خويشاوند باشد . و اما قول ديگري که حکم زن و شوهر در قضيه «رد» همانند حکم ديگر وارثان است، پس «ردّ» به زن و شوهر تعلق مي گيرد همان طور که «عدل» کتاب و سنت و قياس صحيح آشکار و پيداست همين مي باشد. والله أعلم.
و از اين طريق ميراث «ذوي الأرحام» خويشاوندان نيزدانست مي شود، زيرا اگر مرده بعد از خود کسي که صاحب سهم است ، و يا عصبه اي را بر جاي نگذاشت، و مسئله از اين قرار باشد که مال به بيت المال داده شود و بيگانگان از آن سود ببرند، يا اينکه مال او به خويشاوندانش برگردانده شود، خويشاونداني که برحسب فرموده خداوند مستحق به ارث بردن مال او هستند: « وَأُولوُ الأَرحَامِ بَعضُهُم أَولَي بِبَعضِ فِي کِتَبِ اللَّه» پس دادن مال مرده به غير از خويشاوندان، ترک کردن و کنار گذاشتن کسي است که مستحق تر است، پس وارث قرار دادن خويشاوندان تعيين مي گردد، و چنانچه وارث قرار دادن آنها مقرر گردد، معلوم است که سهم هر يک از آنها در کتاب خدا مشخص و معين نشده است، و به سبب ارتباطيکه ميان آنها و مرده هست، خويشاوند او شده اند، پس به سبب اين پيونده در جايگاه کساني قرار مي گيرند که با ميت قرابت دارند و از وي ارث مي برند. والله اعلم.
اما در رابطه با ميراث ديگر« عصبه ها» مانند فرزند، و برادران و فرزندانشان و عموها و  فرزندانشان ... ، پيامبر (ص) فرموده است: « سهام را به صاحبان آن بدهيد، پس هر چه باقي ماند آن را به مردي که سزاواتر است، بدهيد». 
و خداوند متعال فرموده است: « وَلِکُلِّ جَعَلنَا مَوَلِي مِمَّا تَرَکَ الوَلِدَانِ وَالأَقَربُونَ» پس وقتي که سهام را به صاحبان آن داديم و چيزي باقي نماند ، « عصبه» برحسب نسبت و جهت شان آن را مي گيرند.
جهات « عصوبت» و خويشاوندي پنج جهت است؛ فرزند، پدر، برادر، و فرزندانشان ، عموها و فرزندانشان، سپس ولاء، و آن کس که جهتش نزديک تر است مقدم مي شود. پس اگر همه در يک جهت بودند آن کس که منزلت وي نزديک تر است مقدّم داشته مي شود.
پس اگر همه در يک رتبه بودند، قوي ترين آنها مقدم داشته مي شود که برادر است، و اگر از هر نظر برابر بودند، همه شريک هستند. والله اعلم.
اما علت اينکه خواهراني که از مادر نيستند در صورتي که ميت دختر يا دخترِ پسر(نوه پسري) داشته باشد، عصبه شمرده شده و آنچه از سهم دختران اضافه باشد، مي گيرند، آن است که در قرآن چيزي وجود ندارد که مبين آن باشد خواهران به سبب وجود دختران از ارث محروم و ساقط مي شوند. پس اگر دختران سهام خود را گرفتند، و چيزي باقي ماند، به خواهران داده مي شود. و اين سهم به عصبه اي که از خواهران دورترند، مانند برادرزاده، و  عموزاده، و کساني که از اينها دورتر هستند ، عدول نمي شود. والله اعلم.تِلْكَ حُدُودُ اللّهِ وَمَن يُطِعِ اللّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ؛ اينها احکام  خداست  هر کس  از خدا و پيامبرش  فرمان  برد ، او را به   بهشتهايي  که  در آن  نهرها جاري  است  در آورد و همواره  در آنجا خواهد بود  و اين  کاميابي  بزرگي  است.
وَمَن يَعْصِ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ ؛ و هر که  از خدا و رسولش  فرمان  نبرد و از احکام  او تجاوز کند ، او را  داخل  در آتش  کند و همواره  در آنجا خواهد بود و براي  اوست  عذابي   خوارکننده .
تفاصيلي که خداوند در رابطه با احکام ميراث بيان کرد، حدود الهي است و نبايد از آن تجاوز کرد، و در انجام آن کوتاهي ورزيد. و اين بيانگر آن است که وصيت براي وارث منسوخ است، چرا که خداوند سهم آنان را معين کرده است.
سپس براساس فرموده الهي« تِلکَ حُدُودُ اللهِ» اين حدود الهي است و از آن تجاوز نکنيد ، وصيت براي وارث بيشتر از حقّي که دارد مشمول تعدي و تجاوز است. پيامبر نيز (ص) فرموده است: « لا وَصيةَ  لِوَارِث» وصيتي براي وارث نيست.
سپس خداوند متعال به طور عموم از طاعت و فرمانبرداري از خدا و پيامبر و نافرماني از آنها سخن گفت تا پايبندي به  حدود الهي در فرائض و ارث را نيز در بر گيرد، و فرمود: « وَمَن يُطِعِ اللّهَ وَرَسُولَهُ» هرکس از دستورات خدا و پيامبرش فرمان برَدَ ، که بزرگترين فرمان بردن از خدا و پيامبر اعتقاد به توحيد خدا است، سپس دستورات ديگر را با اختلاف و تفاوتي که در درجات و مراتب دارند اجرا نمايد و از آنچه خدا و پيامبرش از آن نهي کرده  اند، پرهيز کند که  بزرگترين آن شرک ورزيدن به خدا است، و از ديگر گناهان با اختلاف و تفاوتي که در گروه بندي آنها وجود دارد، بپرهيزيد، « يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ» خداوند او را به باغ هايي وارد مي کند که رودها زا زير درختان آن روان است، و براي هميشه در آن مي ماند.
پس هرکس دستورات خداوند را به جا آوَرَد، و از منهيات او پرهيز نمايد حتما وارد بهشت مي شود، و از جهنم نجات مي يابد. « وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ» و اين است رستگاري بزرگ که به وسيله آن از خشم و عذاب خداوند نجات مي يابيد، و از پاداش و خشنودي او و نعمت پايدار بهشت که قابل توصيف نيست، برخوردار مي شويد.
« وَمَن يَعْصِ اللّهَ وَرَسُولَهُ» و هرکس که از خدا و رسولش نافرماني کند. کفر و گناهاني که پايين تر از آن  هستند همه در معصيت داخل اند. پس خوارج در اين زمينه نبايد شبهه اي داشته باشند که مي گويند: کساني که مرتکب گناه مي شوند، کافر هستند، زيرا خداوند وارد شدن به بهشت را نتيجه فرمانبرداري و طاعت خود و پيامبرش قرار د