 «عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ» (قهرمان خمس بر ارباح) آورده‌است و از نظر ساير فقهاء و محدثين قبل از شيخ داراي ارزش و اعتباري نبوده‌است که در کتب و مسانيد خود نياورده است: ((سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الحَسَنِ الأَشْعَرِيِّ قَالَ: كَتَبَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ الثَّانِي (ع) أَخْبِرْنِي عَنِ الخُمُسِ أَعَلَى جَمِيعِ مَا يَسْتَفِيدُ الرَّجُلُ مِنْ قَلِيلٍ وكَثِيرٍ مِنْ جَمِيعِ الضُّرُوبِ وَعَلَى الصُّنَّاعِ؟ وكَيْفَ ذَلِكَ؟ فَكَتَبَ بِخَطِّهِ: الخُمُسُ بَعْدَ المَئُونَةِ)).

علي‌بن مهزيار از محمد بن‌الحسن الاشعري روايت مي‌کند که او گفته است: بعضي از ياران ما بحضرت امام محمدتقي(ع) نوشت که مرا خبر ده، آيا بر جميع آنچه شخص استفاده مي‌کند از کم و زياد از هر نوع که باشد و بر صنعت‌گران، خمس است و آن ‌چگونه است؟! 

امام بخط خود نوشت که خمس بعد از مؤنه‌است.!

اين حديث نيز از چند جهت مردود و غيرقابل اعتناست.

از حيث سند: 
اول راوي آن سعدبن عبدالله الاشعري است که در ضمن بررسي روات احاديث گذشته، گذشت که وي مورد توثيق ائمه رجال نيست از علي‌ بن مهزيار (قهرمان خمس ارباح مکاسب) چيزي نمي‌گوييم زيرا با همة قسم‌هائي که در توثيق او خورده شده‌است دم خروس از جيب او پيداست. علي آن را از محمدبن الحسن الاشعري روايت مي‌کند. متأسفانه يا خوشبختانه اين شخص نيز حالش معلوم نيست و مجهول است. آنچه درباره او گفته‌اند:

اول - مرحوم مقدس اردبيلي در شرح ارشاد بر اين حديث اشکال نموده و فرموده است: در صحت آن تأمل است. بجهت اينکه معلوم نيست محمدبن الحسن‌الاشعري کيست؟! زيرا بسيار بعيد است که او محمد ابن الحسن الصفار باشد از آن جهت که علي‌بن مهزيار چون خود مقدم بر اوست نمي‌تواند که از او روايت کند. بعلاوه صفار بدين لقب (الاشعري) معروف نبوده‌است. بلکه در لقب او اکتفا به (ابن‌الحسن) يا (صفار) مي‌شود و لذا در مختلف نمي‌گويد: صحيحة محمد. بلکه مي‌گويد: روايت محمد. سپس مرحوم مقدس مي‌فرمايد از آن گذشته دلالت روايت نيز صريح نيست (معلوم نيست چه مي‌گويد و چه مي‌خواهد؟)

دوم - صاحب مدارک هم در ذيل اين روايت مي‌نويسد: ((وأما الرواية الثالثة، فلأن راويها وهو محمد بن الحسن الأشعري مجهول، فلا يمكن التعويل على روايته)) (چون راوي آن مجهول است بدان اعتمادي نيست) 

سوم - مرحوم محقق سبزواري هم در «ذخيره» محمد بن الحسن را مجهول دانسته و نوشته‌است اين روايت بعلت جهالت راوي مردود است.

محمدبن الحسن الاشعري که خود مجهول است آن حديث را از مجهولاني روايت کرده‌است که گفته است: کتب بعض اصحابنا... که اگر اين حديث از مجهول بودن اين راوي هم نجات مي‌يافت باز مرسل بود و چندان قابل استناد نبود.

اما از حيث متن:
اين حديث از حيث متن نيز نارساست. زيرا با آنکه سائل پرسيده‌است که آيا بر جميع آنچه شخص استفاده مي‌کند از کم و زياد از هر نوع و صنايع، خمس آن چگونه‌است؟ در جواب اکتفا شده‌است به اينکه خمس بعد از مؤنه است! در حالي‌که سؤال از مؤنه و کيفيت آن نبوده‌است و اصلاً به سؤال سائل توجهي نشده است!

استفاده از جميع ضروب يعني چه؟ و جواب خمس بعد از مؤنه يعني چه؟

کدام مؤنه؟ مؤنه خود و عائله شخص در تمام سال؟ يا مؤنه آنچه مورد استفاده‌است از کسب و تجارت و معدن؟! معلوم نيست؟! مگر اينکه گفته شود بين سائل و مسئول روزي بوده است؟ پس بديگران چه مربوط است و از آن چه سند و مدرکي مي‌توان بدست آورد؟

حديث دوم
2- حديث دوم که حديث ششم وسائل‌الشيعه در اين باب است: حديثي است که در کافي از سماعه روايت شده‌است که او گفته است: ((عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ [إبراهيم بن هاشم] عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ الحُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الحَسَنِ (ع) عَنِ الخُمُسِ؟ فَقَالَ: فِي كُلِّ مَا أَفَادَ النَّاسُ مِنْ قَلِيلٍ أَوْ كَثِيرٍ)). سماعه مي‌گويد: از حضرت ابوالحسن (موسي‌ابن جعفر) (ع) پرسيدم از خمس فرمود: در آنچه مردم فائده مي‌برند کم باشد يا زياد؟ اين حديث نيز از حيث سند و متن داراي اشکالاتي است:

از لحاظ سند:
صرفنظر از ابراهيم‌بن هاشم که از راويان اين روايت است و مورد توثيق عموم ائمه رجال نيست، راوي متصل بمعصوم آن «سماعه ‌بن مهران» است که در نظر ائمه رجال داراي اين احوال است: 

الف - شيخ طوسي او را واقفي مي‌شمارد، و چون امامي نيست روايتش صحيح نيست. 

ب - مرحوم شيخ صدوق در من لا يحضره‌الفقيه در باب ((ما يجب على من أفطر أو جامع في شهر رمضان)) فرموده است: ((وَلَا أُفْتِي بِالخَبَرِ الَّذِي أَوْجَبَ عَلَيْهِ القَضَاءَ لِأَنَّهُ رِوَايَةُ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ وَكَانَ وَاقِفِيّاً.)). يعني من باين خبري که موجب قضاء روزه مي‌شود کسي‌که در ماه رمضان افطار يا جماع کند فتوي نمي‌دهم زيرا آن روايت از سماعه‌بن مهران است در حالي‌که او واقفي بوده (يعني حضرت کاظم را آخرين امام مي‌‌دانست و بقيه ائمه را قبول نداشت.)

ج - ابن ‌الغضائري عليه‌الرحمه و احمد بن ‌الحسين وفات او را در سال 145 دانسته‌اند پس روايت او از حضرت موسي‌بن جعفر صحيح نيست زيرا در اين موقع حضرت صادق (ع) زنده بود و امام متّبع و مرجع انام از خاص و عام بوده‌است و معهود نبوده‌است که کسي با وجود حضرت صادق (ع) رجوع بحضرت کاظم (ع) نمايد. چنانکه لقب ابوالحسن حضرت کاظم در اين هنگام معروف و مشهور نبوده‌است. پس در اصل روايت که تاريخ مکذِب آن است ترديد است. 

د - در رجال ابن ‌داوود (ص460) او را واقفي و در (ص530) او را در عداد مجروحين و مجهولين آورده‌است.

ه‍ - صاحب مدارک هم در بي‌اعتباري روايت سماعه با صدوق موافق است.

و - در «مقباس الهدايه» علامه مامقاني (ص83) ضمن آنکه سماعه را از واقفيه مي‌شمارد از قول مرحوم وحيد بهبهاني که در تطهير رجال بدنام استاد مامقاني بوده مي‌نويسد: ((و غير معلوم کفر هذا الشخص))، که معلوم مي‌شود ائمه رجال او را تا حد کفر تنزيل داده‌اند و اينان در مقام دفاع از کافر بودن اظهار عدم علم مي‌کنند و چون علت مهم واقفي بودن همان بردن و خوردن زکوات و اموالي بوده که بنام امام از مردم مي‌گرفته‌اند لذا چنين حديثي در مظان جعل و کذب است. 

ز - اين حديث در هيچيک از کتب اربعه فقه (فروع کافي تهذيب والاستبصار و من لا يحضره‌الفقيه نيامده است) و اگر در اصول کافي آمده‌است براي آن است که صاحب کافي بخمس کذائي قائل نيست و خمس را خاص امام مي‌داند. لذا در کتاب ‌الحجه ضمن ساير صفات و مزاياي ائمه آورده‌است.

اما از حيث متن:
سائل از امام از خمس پرسيده‌است. معلوم نيست مقصود او چه خمسي بوده است؟ آيا از غنائم است که هر چه عائد مردم مي‌شود بايد خمس آنرا از آن خارج نمود، يا خمس معادن و کنوز و غوص و امثال آن يا خمس ارباح مکاسب و تجارات و زراعات؟ آنچه مسلم است 