ي ديگر از شرايط صحت ازدواج اين است كه هيچ‌ كدام از زن يا مرد به ازدواج با ديگري مجبور نشده باشند، اما اگر اكراه و اجباري در كار باشد،‌ اكثريت فقها آن عقد را فاسد مي‌شمارند. اما برخي از فقهاي حنفي آن را صحيح مي‌دانند.
4- نكاح در حال احرام نباشد
چنانچه يكي از آنان در حال احرام حج يا عمره باشد، اكثريت قريب به اتفاق علما عقد آنان را باطل مي‌دانند، زيرا رسول خداص فرموده است:
«كسي كه در حال احرام است، ازدواج ننمايد و به خواستگاري هم نرود». 
اما علماي حنفي آن را جايز مي‌شمارند، زيرا مي‌گويند:‌ «رسول خداص در حال احرام بوده كه با يكي از همسرانش ازدواج نموده است». 
5- نكاح دائم باشد
علما و فقها بر عدم صحت نكاح موقت اتفاق ‌نظر دارند. براي مثال اگر مرد خطاب به زن بگويد: براي مدت يك سال يا تا پايان اقامت در اين شهر تو را به نكاح موقت خود درمي‌آورم، اين عقد باطل است و طولاني و كوتاه‌ بودن مدت آن تفاوتي با هم ندارند.
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<html><body><a class="text" href="w:text:9.txt">برخي از تفاوت‌هاي موجود </a><a class="text" href="w:text:10.txt">1- اداي شهادت </a><a class="text" href="w:text:11.txt">2- استحقاق ميراث با خويشاوندان</a><a class="text" href="w:text:12.txt">3- ديه زني كه به صورت غير عمد به قتل رسيده باشد</a><a class="text" href="w:text:13.txt">4- به دست گرفتن رياست حكومت</a><a class="text" href="w:text:14.txt">5- مديريت خانوادگي مردان </a></body></html>نكاح موقت
نكاح متعه يا نكاح موقت اين است كه زن و مردي تنها به خاطر بهره‌برداري جنسي از يكديگر براي مدت زمان مشخصي با هم اتفاق كنند و پس از پايان آن مدت بدون طلاق از يكديگر جدا شوند.
اين نوع عقد از نظر اكثريت قريب به اتفاق اصحاب و تابعين و ائمه مذاهب ـ به جز شیعه اماميه ـ به استناد آيه زير حرام و نامشروع است:	‏ وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ ‏ إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ‏(المؤمنون / 5-6)
«و (مؤمنين راستين) آنهايي هستند كه عورت خود را (از زنا و ...)‌حفظ مي‌كنند مگر با همسران يا كنيزكان خود، كه در اين صورت مورد ملامت قرار نمي‌گيرند». 
خداوند متعال در اين آيه رابطه زناشويي ميان زن و مرد را به دو نوع محدود گردانيده است. نوع اول: ازدواج و همسري. نوع دوم: ملك اليمين و كنيزكان. و با توجه به واقعيت‌هاي اجتماعي و قراردادهاي بين‌المللي و ناسازگاري بردگي با روح اسلام، نوع دوم اينك قرن‌هاست كه زايل گرديده است. و تنها ازدواج دايم كه معني واقعي زوجيت و همسري در آن تحقق مي‌يابد، باقي مانده است.
از طرف ديگر رسول خداص در احاديث بسياري از نكاح موقت نهي فرموده است: از جمله امام مسلم از سيره جهنمي نقل مي‌نمايد كه: رسول خداص در حجه الوداع مسلمانان را از نكاح موقت برحذر داشت. هم‌چنين امام مسلم و امام احمد و ابن ماجه روايت نموده‌اند كه رسول خداص فرموده است:
«اي مردم من پيش‌تر به شما اجازه دادم كه (به خاطر نزديكي به عهد جاهليت و شيوع پديده زنا) كه (به طور موقت) از زنان استمتاع نمائيد، اما اينك خداوند آن را تا روز قيامت حرام نموده است. هركس يكي از آنها نزد اوست او را رها كند و چيزي را كه به آنان داده‌ايد از ايشان پس نگيريد». 
اما اماميه هنوز هم بر اين باورند كه نكاح موقت مشروعيت دارد و در مورد حلال بودن آن به روايتي از ابن عباس و جمعي ديگر از صحابه و تابعين استدلال مي‌نمايند و هم‌چنين استدلال مي‌كنند كه رسول خداص در برخي از غزوه‌ها مانند غزوه خيبر، حنين، سال اوطاس و سال فتح مكه به انجام اين كار، اذن داده است. اما اهل سنت در پاسخ به اين استدلال مي‌گويند كه اين موضوع به پيش از تحريم نكاح موقت برمي‌گردد و ابن عباس اجازه آن را تنها به كساني داده است كه شديداً به آن نياز پيدا مي‌نمايند بعدها هم از اين رأي خود برگشت.

6- مشخص بودن زوجين
در مذهب امام شافعي و امام احمد بن حنبل عقد صحيح مشروط به معين و مشخص بودن دقيق عروس و داماد است. زيرا هدف از نكاح آغاز زندگي مشترك دو انسان است و طبيعي است كه آنها اشخاص معيني باشند و بدون تعيين دقيق عقد آنها باطل است.
6-9- علماي مالكي براي صحت عقد سه شرط ديگر را در نظر گرفته‌اند
الف- تعيين مهريه:‌ اگر در هنگام عقد مشخص نشود، لازم است قبل از هم‌بستري مقدار آن معلوم شود، و در غير اين‌صورت مهرالمَثَل براي زن ثابت مي‌شود. بر اين اساس چنانچه زن و مرد در مورد در كار نبودن مهريه اتفاق‌نظر پيدا نمايند. عقد و ازدواج آنها جايز نيست و به اصطلاح فقها آن را «زواج التفويض» مي‌نامند و چنين عقدي پيش از ارتباط زناشويي بايستي باطل بشود.
ب- اعلان عقد: چنانچه زن يا مرد يا هر دوي آنها با شهود دست به يكي كنند و نكاح و ازدواج را از مردم يا گروهي خاص پنهان دارند، عقدشان باطل است و در اصطلاح فقها آن را «نكاح السرّ» مي‌نامند.ج- سلامت جسمي و روحی: چنانچه يكي از آنها دچار بيماري سختي شده باشد و انتظار مرگ او برود، اگر عقدي هم جاري بشود ـ هرچند پس از هم‌بستري هم باشد ـ‌ بلافاصله پس از مرگ نكاح‌شان باطل و كان لم يكن مي‌شود.

10- وجود ولي
اكثريت قريب به اتفاق ائمه مذاهب و فقها ـ به جز حنفيه ـ بر اين باورند كه نكاح و عقد بدون حضور ولي باطل است. زيرا خداوند متعال مي‌فرمايد:
فَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ (البقره / 232)
«از ازدواج آنها با شوهران (قبلي) خود (يا اشخاص ديگر) جلوگيري نكنيد». 
هم‌چنين روايت شده كه رسول خداص فرموده است‌:
«عقد و نكاح بدون ولي معني ندارد». 

شروط عملي شدن ازدواج
شروطي هستند كه در دو طرف عقد بايستي وجود داشته باشند، تا پيامدهاي نكاح در مورد آن عملي بشود.
براي تحقق اثرات و عملي شدن ازدواج لازم است كه «ولي» داراي حق ولايت شرعي باشد و ولايت شرعي او زماني ثابت مي‌شود كه ولي زن يا جزو اقوام درجه اول پدري يا وكيل آنها باشد، در غير اين‌صورت صحت نكاح مشروط به اجازه و رضايت آنها خواهد بود.
ولي بايستي داراي اهليت كامل يعنی: عاقل و بالغ باشد. اما اگر غيرعاقل و غيربالغ باشد، علما اتفاق‌ نظر دارند كه عقد آنها باطل است. اما اگر دختر يا پسر اهل عقد و تمييز نباشند، يا از عقل و تجربه ناقصي برخوردار باشند ـ‌ برخي بر اين باورند كه نكاحشان موكول به رضايت ولي است. اما شافعيه و حنابله مي‌گويند، نكاح آنها باطل است.
ولي هم‌چنان كه گفته شد: به حسب درجه و مراتب ولايت صاحب حق و اختيارند، اگر ولي حضور داشته باشد،‌ ـ پس از جلب رضايت دختر ـ‌ عقد نكاح صحيح است و نياز به رضايت هيچ يك از ديگر خويشاوندان او ندارد. اما اگر «ولي» حضور نداشته باشد، عقد نكاح ـ‌ به جز در رأي حنفيه ـ باطل است.
مرد هم مي‌تواند براي قبول عقد نكاح كسي را وكيل خود بنمايد، به شرطي كه وكيل هم عاقل و بالغ باشد. و در رأي اكثريت مذاهب اگر وكيل اهليت لازم را نداشته باشد، نكاح باطل است.

شروط ضرورت يافتن نكاح
اين شروط شروطي هستند كه وجود آنها در دو طرف عقد براي الزامي شدن و پي