اشد، مذهب من همان است.»(8)  در روايتي از امام شافعي(رض) نقل شده كه گفته است: «هرگاه گفتارم را مخالف حديث يافتيد، به حديث عمل كنيد و گفته‌ي مرا به ديوار بزنيد.»(9) 
باري امام شافعي به مزني(10) ، فرمود: «اي اباابراهيم! از من در تمام گفته‌هايم تقليد نكن؛ بلكه خودت در آن‌چه مي‌شنوي، بينديش كه دين، همين است.» شافعي رحمه‌الله همواره مي‌گفت: «در هيچ گفتاري، چه زياد باشد، چه قياس و چه هر چيز ديگري، جز فرموده‌ي رسول‌خدا(ص)، هيچ حجتي نيست و اصلاً جاي هيچ مخالفتي در پهنه‌ي اطاعت و حرف‌شنوي بي‌چون و چرا از خدا و رسولش، وجود ندارد.»
امام احمد حنبل(رض) همواره مي‌فرمود: «هيچ كسي با وجود فرموده‌ي خدا و رسولش، حق اظهار نظر ندارد.»(11)  يك بار امام احمد حنبل به شخصي فرمود: «از من تقليد نكن؛ همين‌طور از مالك، اوزاعي، نخعي و ديگران نيز تقليد نكن. بلكه احكام را از جايي بگير كه مأخذ آن‌ها بوده است؛ يعني از كتاب و سنت.»
شايسته نيست كسي فتوا بدهد مگر آن‌كه از ديدگاه‌هاي فقهي علما و آراي آن‌ها در پهنه‌ي احكام شرعي باخبر باشد. از اين‌رو اگر از كسي درباره‌ي مسأله‌اي سؤال شد و آن شخص، از ديدگاه‌هاي علمايي كه آراي فقهي آنان معتبر است، اطلاع داشت، اشكالي ندارد كه در صدد نقل گفتار فقهي آنان برآيد و بگويد: اين، جايز و اين، ناجايز است. اگر پرسش مطرح‌شده، مسأله‌اي اختلافي باشد، اشكالي ندارد كه در پاسخ بگويد: اين، مسأله، بنا بر گفتار فلاني روا است و بنا بر نظر فلاني، ناروا.. البته نبايد به مسأله‌اي كه دليل جواز يا عدم جوازش را نمي‌داند، پاسخ دهد. چنان‌چه از امام ابويوسف و امام زفر روايت شده كه گفته‌اند: «براي هيچ كس روا نيست تا زماني كه دليل و مأخذ گفتارمان را نمي‌داند، بر اساس گفته‌ي ما، فتوا بدهد.»(12)  باري به عصام بن يوسف رحمه‌الله گفته شد: بسياري از ديدگاه‌ها و آراي تو با ديدگاه‌هاي ابوحنيفه، مخالف است. عصام در پاسخ فرمود: «سببش، اين است كه ابوحنيفه رحمه‌الله، چنان درك و فهمي داشته كه به ما داده نشده است؛ از اين‌رو ايشان، به فهم خود، چيزهايي را دريافته كه ما، درنيافته‌ايم. بنابراين تا زماني كه به فهم و شناخت ابوحنيفه نرسيده‌ايم، براي ما اين گنجايش وجود ندارد كه بر اساس گفته‌ي ايشان، فتوا بدهيم.»
از محمد بن حسن سؤال شد كه چه موقع شخصي مي‌تواند، بر اساس اقوال ديگران فتوا بدهد؟ وي، فرمود: «اگر خودش، توان اجتهاد داشته باشد، برايش روا نيست كه بنا بر قول مجتهد ديگري، فتوا بدهد.» گفته شد: چگونه مي‌تواند از اهل اجتهاد باشد؟ محمد بن حسن رحمه‌الله پاسخ داد: «در صورتي كه دلايل مسايل را بداند و بتواند پاسخ مخالفان هم‌رديفش را بدهد.» هم‌چنين گفته شده كه: «كم‌ترين شرط اجتهاد، حفظ كتاب المبسوط [سرخسي] است.»
در البحر الرائق به نقل از ابوليث آمده است: اين پرسش در حضور ابونصر مطرح شد كه: «خداوند، تو را به رحمتش بنوازد؛ كتاب‌هاي چهارگانه‌ي ابراهيم بن رستم، ادب القاضي از خصاف و كتاب المجرد و هم‌چنين النوادر از ناحيه‌ي هشام به تو رسيده است. آيا براي ما روا است كه از اين كتاب‌ها فتوا بدهيم و آيا اين كتاب‌ها، در نزد تو پسنديده مي‌باشد؟» ابونصر فرمود: «هر آن‌چه به‌طور صحيح از ناحيه‌ي اصحاب ما برسد، دانشي پسنديده، مطلوب و رضايت‌بخش است؛ اما من، بر اين باورم كه كسي نبايد به چيزي فتوا بدهد كه آن را درنمي‌يابد. هم‌چنين نبايد گناه مردم را به دوش كشيد. اگر مسايلي از ناحيه‌ي اصحاب ما، روشن و واضح شده و به شهرت رسيده باشد، من، به اعتماد بر آن، چشم مي‌دوزم و معتقدم كه گنجايش پذيرش آن وجود دارد.»
در البحر الرائق چنين نيز آمده است: اگر روزه‌داري، حجامت كند و يا غيبت نمايد و سپس گمان ببرد كه حجامت يا غيبت، روزه را مي‌شكند و از اين‌رو چيزي بخورد، در صورتي كه از فقيهي درباره‌ي اين مسأله سؤال نكرده و حديثي هم به او نرسيده باشد، بايد كفاره بدهد؛ چراكه اين، جهالت و ناآگاهي است و ندانستن به تنهايي، در دارالاسلام، عذر به‌شمار نمي‌رود. اما اگر اين شخص، از فقيهي حكم اين مسأله را بپرسد و فقيه نيز به شكستن روزه‌اش فتوا بدهد، بر او كفاره لازم نمي‌شود؛ زيرا عامي، بايد از عالمي كه بر فتوايش اعتماد مي‌كند، پيروي نمايد و از اين‌رو در آن‌چه انجام داده، معذور است؛ هرچند كه مفتي، فتواي اشتباهي داده باشد. حال اگر شخص روزه‌دار، حكم اين مسأله را از كسي نپرسد و اين حديث رسول‌خدا(ص) به او برسد كه: (أفْطَرَ الحاجمُ و المحجومُ)(13)  و هم‌چنين اين حديث كه: (الغيبة تفطر الصائم)(14)  و در عين حال از نسخ و شرح حديث، بي‌خبر باشد، بنا بر فتواي امام ابوحنيفه و امام محمد بر او كفاره لازم نيست؛ چراكه عمل كردن به ظاهر حديث واجب است؛ اما ديدگاه امام ابويوسف بر عكس مي‌باشد؛ زيرا وي، بر اين باور است كه عوام و توده‌ي مردم، نبايد به ظاهر حديث عمل كنند[!] البته ايشان، عدم آگاهي از ناسخ و منسوخ را دليل اين پندار مي‌داند.
اگر روزه‌داري، به زني دست بزند يا او را از روي شهوت ببوسد يا سرمه بكشد و گمان ببرد كه اين‌ها، روزه را مي‌شكند و از اين‌رو چيزي بخورد، بر او كفاره لازم مي‌گردد مگر زماني كه از فقيهي، حكم مسأله را بپرسد و فقيه نيز به شكستن روزه‌اش فتوا بدهد يا در اين‌باره به او حديثي برسد.
اگر كسي، قبل از زوال (نيم‌روز) نيت روزه بكند و سپس افطار نمايد، از نظر امام ابوحنيفه، بر او كفاره لازم نمي‌شود؛ اما از ديدگاه ابويوسف و محمد، بر او كفاره لازم مي‌گردد؛ چنان‌‌چه در المحيط آمده است. از مجموع مسايلي كه آورديم، اين نكته معلوم مي‌شود كه مذهب عامي، فتواي مفتي او مي‌باشد.
هم‌چنين در اين كتاب در مورد اداي نمازهاي ازدست‌رفته آمده است: اگر كسي كه نمازش، از دست رفته، عامي بوده و مذهب معيني نداشته باشد، بايد به فتاوي مفتي‌اش عمل كند؛ چنان‌چه به اين تصريح كرده‌اند. از اين‌رو اگر فقيهي حنفي به او فتوا دهد، عصر و مغرب را اعاده مي‌كند و اگر فقيهي شافعي، به او فتوا بدهد، عصر و مغرب را اعاده نمي‌كند و نظر خودش، بي‌اعتبار است. حال اگر اين شخص، از كسي حكم اين مسأله را نپرسيد و به‌طور اتفاقي، موافق مذهب مجتهدي عمل كرد، برايش كافي است و بر او اعاده لازم نيست.
ابن‌صلاح رحمه‌الله مي‌گويد: اگر شخصي شافعي‌مذهب، حديثي يافت كه با ديدگاه مذهبش، مخالف بود، بايد بينديشد و تأمل نمايد؛ اگر زمينه‌هاي اجتهاد مطلق يا اجتهاد در آن مسأله، برايش كامل و فراهم بود، مي‌تواند به‌طور مستقل، عمل نمايد و اگر از زمينه‌ها و شرايط اجتهاد برخوردار نبود و پس از تحقيق و بررسي به نتيجه‌ي قابل قبولي براي مخالفت نرسيد و در عين حال مخالفت با حديث، بر او ناگوار و سنگين تمام مي‌شد، در صورتي كه مجتهدي غيرشافعي، به آن عمل كرده باشد، او نيز مي‌تواند به حديث عمل كند و اين، براي او عذر ترك مذهب امامش مي‌باشد.» نووي رحمه‌الله نيز ا