ه است. هر چند قول مشهورتر از او، خلاف این قول می باشد.
مانند آن در قضایای صحابه، زیاد هست. از جمله ابن معذّل گوید: اگر دو نفر وقت نمازشان فرا رسیده باشد، یکی شان برخیزد و نماز را با لباسی نجس بخواند و دیگری بنشیند تا وقت نماز تمام شود و سپس با لباسی پاک نمازش را بخواند، حال این دو نفر از نظر یک مسلمان مثل هم و یا نزدیک به هم نیست. منظور این است که کسی در وقت نماز عمداً با لباس آلوده نمازش را خوانده، علماء اتفاق نظر دارند که او با کسی که نماز را تا تمام شدن وقتش به تأخیر انداخته برابر نیست و نزدیک به او هم نیست. با وجودی که بزرگان زیادی اجماع بر وجوبِ دوری از نجاست به هنگام نماز را نقل کرده اند. 
از جمله کسانی که این اجماع را نقل کرده اند، لخمی و مازری می باشند. باجی هم آن را صحیح دانسته، و عبدالوهاب در کتاب«تلقین» خویش بر این باور است.
بر اساس طریقه ای که شما اظهار داشتید- که منهی عنه از ابتدا معتبر نیست- می بایست قضیه‏ی این دو نفر برخلاف چیزی باشد که ابن معذل گفته است؛ زیرا آن که پس از وقت نماز نمازش را خوانده، نمازی را که در آن کوتاهی کرده بود، به قضا خواند و دیگری آن گونه که امر شده بود، نماز نخواند و نماز را قضا نکرد و هر علمی که از همان ابتدا از آن نهی شده، پس از وقت غیر معتبر نیست. 
دارقطنی، روایت ابوهریره (رض) از پیامبر(ص) را صحیح دانسته است. در این روایت پیامبر(ص) فرموده اند: «لا تزوج المرأة المرأةَ، و لا  تزوج المرأةُ نفسها فإن الزانیة هی التی تزّوج نفسها»(2) : «زن نمی تواند زن را به ازدواج مردی در آورد و نیز نمی تواند خودش را به ازدواج مردی در آورد؛ چون زن زناکار کسی است که خود را به ازدواج مردی در آورد».
همچنین از طریق روایت عایشه (رض)آمده که آن حضرت فرمودند: «أیما امرأة نکحت بغیر إذن ولیها، فنکاحها باطل- ثلاث مرات- فإن دخل بها، فالمهر لها بما أصاب منها»(3) : «هر زنی که بدون اجازه‏ی ولی اش ازدواج کند نکاحش باطل است- پیامبر(ص) سه بار این جمله را تکرار فرمود- اگر آن مرد با این زن نزدیکی کند، در مقابل این نزدیکی باید به زن مهریه بدهد».
پس پیامبر ابتدا به بطلان عقد نکاح حکم کرده و برای تأکید سه بار آن را تکرار کرده و آن را زنا نامیده است. حداقل مقتضیات حدیث فوق این است که این عقد به طور کلی بی اعتبار است ولی پیامبر(ص) به دنبال آن مطلبی فرموده که مقتضی اعتبار آن پس از وقوع است؛ آنجا که فرموده است: «فلها مهرها بما أصاب منها»: «در مقابل نزدیکی  مرد با آن زن، باید مهریه اش را به او بدهد». در جای دیگری می فرماید: «و مهر البغی حرام»(4) : «مهریه ای که با ظلم و ناحق گرفته شود؛ حرام است». خداوند متعال هم فرموده است:(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تُحِلُّواْ شَعَآئِرَ اللّهِ ) المائدة: ٢ . خداوند در این آیه علت نهی از حلال دانستن شعایر خدا را به دست آوردن فضل و لطف و خشنودی خدا با وجود کفرشان به خدای متعال، دانسته است؛ کسی که عبادت و عملی برای غیر او درست نیست. هر چند این حکم اکنون، نسخ شده است ولی این مانع از استدلال به آن در این موضوع نیست.
از جمله‏‏ی آن فرموده‏ی ابوبکر صدیق (رض) است که فرمودند: «افرادی را خواهی دید که گمان می کنند خودشان را وقف خدا کرده اند. پس آنان و این پندارشان را که خویشتن را وقف خدا نموده اند، رها کن». به همین خاطر، کسی که رهبانیت و گوشه نشینی را پیشه کرده، اسیر نمی شود و مال و دارایی اش برایش رها می شود.
غیر از ابوبکر کسان دیگری هم بر این باورند که با کسی که رهبانیت و گوشه نشینی پیشه کرده، پیکار نمی شود اما اسیر می شود و مال و دارایی اش به ملکیت بیت المال در می آید. این تنها بدین خاطر است که به پندار خویش، خود را وقف خدا کرده، به این معنا که در تمام طول عمر خدا را عبادت نماید هر چند عبادتش از همه‏ی باطل ها باطل تر است. پس چگونه عبادت مسلمانان مطابق دلیل شرعی که به خطای او در آن عبادت، قطع و یقین وجود ندارد، هر چند گمان شود در عبادتش راه خطا را پیموده بعید است؟ آوردن نمونه های دیگری از این قبیل به طول می انجامد.
راجع به عملی که نهی شارع از آن، محقق و یقینی شده میان علما اختلاف نظر وجود دارد که: آیا نهی مقتضی فساد منهی عنه است یا خیر؟ راجع به این مسأله میان فقهاء و اصولیون اختلاف نظرهایی وجود دارد که بر شما پوشیده نیست. پس نسبت به این موضوع، وضعیت چگونه باید باشد؟
هرگاه موضوعی که اختلاف نظر درباره‏ی آن وجود دارد به اصلی که مورد خطاست، ارجاع داده شود، از محل اشکال و ابهام خارج می شود و جز ترجیح برخی از این آراء چیزی باقی نمی ماند و هر کس رأی اش را به تناسب توفیقی که در آن زمینه حاصل کرده، ترجیح می دهد. به این مقدار در این موضوع اکتفا می کنیم.
در اینجا آنچه برای من نوشته، به پایان می رسد. و این بسط و شرح و ادله ای بود که شاهد و تأیید کننده‏ی اصل استحسان اند. پس با وجود تمام این تبیینات و اظهارات، کسی که می خواهد بدون دلیل شرعی استحسان کند، نمی تواند به آن تمسک جوید.
-----------------------------------------------------------------------------------------
1) احمد در «المسند»: 2/171و 216 و ابوداود به شماره‏ی: 3357 روایتش کرده اند.
2) ابن ماجه به شماره ی 1882 آن را روایت کرده و آلبانی (رح) در کتاب«صحیح ابن ماجه» گفته است: «این حدیث بجز جمله ی الزانیة هی التی تزوج نفسها» صحیح است و نگا: «الإرواء» شماره ی: 1841 و «صحیح الجامع» شماره ی: 7298.
3) حدیثی صحیح است: «صحیح ابی داود» شماره ی1835؛ و «صحیح الجامع»شماره ی4474 و «المشکاة» شماره ی: 3131.
4) بخاری به شماره‏ی 2122 و مسلم به شماره‏ی1567 از طریق روایت ابومسعود انصاری روایت کرده اند که رسول خداص از قیمت سگ و مهریه ای که به ناحق به دست آمده و شیرینی کاهن نهی کرده است.وقتی این موضوع خوب بیان شد، ابتدا به ادله ای که بدان استدلال و استناد کرده اند، بر می گردیم: 
کسی که استحسان را چنین تعریف کرده که استحسان آن است که مجتهد با عقل خود آن را نیک می داند و با رأی خویش بدان تمایل دارد، گویی اینان این نوع را از جمله ادله ای احکام به شمار می آورند. بدون شک عقل جایز می داند که شرع این مطلب را ردّ می کند بلکه عقل جایز می داند که آنچه به اوهام و تصورات مردم عوام می رسد، چنین حکم شود که اینها حکم خدا علیه آنان باشد، پس عمل به مقتضای آن بر آنان واجب است، ولی چنین کاری واقع نشده است و به عنوان عبادت انجام نگرفته نه از طریق ضرورت و نه از طریق اجتهاد و نه از طریق دلیل قطعی شرع و نه دلیل ظنی. پس اسناد دادن حکم به آن جایز نیست؛ چون این کار ابتدای تشریع از جهت عقل است.
به علاوه ما می دانیم که صحابه(رض) نظر و تأمل خود را در رویدادهایی که نصی درباره شان نیامده، از راه استنباط و بازگرداندن به اصول ثابتی که فهم اش کرده اند، منحصر کرده اند و هیچ یک از آنان نگفته که: من در این قضیه به فلان حکم فتوا دادم، چون احساس درونی ام به آن تمایل داشت، یا بدین خاطر که این حکم موافق دوست داشتن و رضایت من است و اگر این 