ارد، چون او اگر هم اعتراف بکند، اعتراف اش در آن حالت، پذیرفته نمی شود.
در جواب باید گفت: این کار دو فایده دارد: 
اوّل- اینکه کالا را معین می کند، در نتیجه برای صاحب کالا، علیه او شهادت داده می شود، و این فایده‏ی آشکاری است.
دوّم- دیگران تنبیه می شوند تا اقدام برای دزدی و غضب و...زیاد نشود. در نتیجه انواع این فساد، ریشه کن می شود.
سَحنون فایده‏ی سوّمی را برای این کار برشمرده، و آن اقرار در حال شکنجه می باشد؛ چون به خاطر اقرار در آن حال، هر چه نزدش است، گرفته می شود.
دیگران گفته اند: این ضعیف است؛ چون خداوند می فرماید: «در دین هیچ اجباری نیست».
ولی سَحنون درست نبودن اجبار کسی را مربوط به زمانی دانسته که کسی به طریقی غیر مشروع، به کاری مجبور شود مانند اینکه به طلاق  همسرش مجبور شود. اما اگر به طریق صحیح مجبور شود، از وی پذیرفته می شود و آنچه بدان اعتراف کرده، از او گرفته می شود؛ درست مثل کافری که به زور شمشیر اسلام آورده، که در این صورت اسلامش پذیرفته می شود.
بر اساس رأی کسان دیگری غیر از سَحنون، این فایده‏ی سوّم هم زمانی وجود دارد که شخص متهم هنگام شکنجه اعتراف کند و سپس در حالت امن بر همان اعتراف خویش بماند. در این صورت به اعترافش ترتیب اثر داده می شود.
غزالی پس از آنکه از شافعی نقل کرده که قائل به آن نیست- گوید: «خلاصه، این مسأله، جای اجتهاد است».
وی افزود: « ما به بطلان مذهب مالک به طور قطع حکم نمی کنیم. پس هر گاه در تعارض مصلحت ها بحثی پیش آید، این امر به بحث در تعارض قیاس های مؤثر، نزدیک است».
مثال پنجم- ما هر وقت امامی تعیین کردیم که به سربازان زیادی جهت پاسداری از سرزمین اسلام و حمایت از مملکت پهناور اسلامی نیاز دارد، و از آن طرف بیت المال خالی از مال و دارایی است و نیازهای سربازان زیاد شود، امام – در صورتی که عادل باشد- می تواند ثروتمندان را مکلف گرداند که مقداری از اموال و دارایی که در آن حال کفایت شان می کند، بدهند تا زمانی که مال و دارایی در بیت المال وجود داشته باشد. آنگاه به وسیله‏ی محصولات و میوه ها یا کالاهای دیگری سرمایه گذاری می کند تا اختصاص دادن مردم به آن، عده ای را نگران نکند. به گونه ای این کار را بکند که به کسی ظلم نشود و هدف و مقصود، تحقق پیدا کند.
چنین کاری از صحابه و تابعین نقل نشده، چون در زمان آنان، بیت المال ثروتمند و دارا بود بر خلاف زمان ما، که قضیه چیز دیگری است و صورت مصلحت در اینجا، روشن است؛ چون اگر امام این کار را نکند، نظم جامعه مختل شده و شوکت و اقتدار امام از بین می رود و سرزمین های ما، در معرض تسلط کافران قرار می گیرد. 
نظامِ آن موقع، همه اش شوکت و اقتدار امام همراه نیروها و لشکرش بود. پس کسی که از سختی ها و دشواری ها می ترسد، اگر شوکت و اقتدار آنان از بین رود، حتی اگر تمام اموال و دارایی مردم به بیت المال داده شود؛ باز ضعیف و ناتوان است چه برسد به اینکه اموال کمی به بیت المال داده شود.
پس هر گاه این ضرر بزرگ با ضرری که بر اثر گرفتن بعضی از اموال مردم، متوجه آنان می شود، در تعارض باشد، قطعاً ضرر دومی بر ضرر اولی ترجیح داده می شود. این مطلبی است که از مقصود شریعت قبل از نظر و تأمل در شواهد و ادله، دانسته می شود.
مگر نمی بینی که پدر درباره‏ی فرزندش یا وصی درباره‏ی یتیم اش، یا سرپرست درباره‏ی کسی که سرپرستی اش را به عهده می گیرد، موظف به رعایت چیزی هستند که بیشتر به صلاح آنهاست. اینان مال کسانی که تحت سرپرست شان است در راه مخارج و نیازمندی هایشان صرف می کنند و هر چه به نظرشان، سبب زیاد شدن مالشان یا حفظ کردن آن از تلف شدن می باشد، برایشان جایز است که آن مال را جهت به دست آوردن آن، صرف کنند. و مصلحت اسلام یک مصلحت عمومی است و کم تر از مصلحت کودک نیست و نظر امام مسلمانان کمتر از  نظر  فردی  از افراد راجع به حق زیردست اش نیست.
اگر کافران، به سرزمین های اسلامی داخل شوند، بر همه‏ی مسلمانان واجب است که حکومت اسلامی را یاری کنند و از سرزمین اسلامی دفاع نمایند و هر گاه امام آنان را فرا خواند، واجب است که دعوت امام را  اجابت کنند، در حالی که در این کار به زحمت انداختن جسم، و جسم را در معرض نابودی قرار دادن علاوه بر خرج کردن مال، وجود دارد. و این کار تنها به خاطر حمایت دین و مصلحت مسلمانان است.
اگر به فرض کافران به سرزمین اسلامی حمله کردند و امام احساس ضعف قدرت کرد،  بر همه‏ی مسلمانان واجب است که به یاری امام و حکومت اسلامی بشتابند. حالا وضعیت چگونه باید باشد در حالی که هر سال جهاد بر مردم واجب است؟ پس بدون شک صرف و هزینه های مال برای چنین کاری واجب است.
اگر به فرض کافرانی نباشند که از جهت آنان ترس وجود داشته باشد، اما از باز شدن دروازه‏ی فتنه ها میان مسلمانان هیچ امنیتی وجود ندارد. پس این قضیه همان وضعیت قبلی را دارد و امکان فساد وجود دارد، پس حتماً باید از این فتنه و فساد حراست شود.
این مناسبت صحیحی است، فقط هنگام ضرورت و به مقدار رفع ضرورت می باشد. پس این حکم تنها زمانی درست است که ضرورت وجود داشته باشد و قرض گرفتن هنگام سختی ها تنها زمانی است که امید آن باشد که بعداً بیت المال مال و دارایی داشته باشد، اما اگر مالی در انتظارش نباشد و صورت های درآمد ضعیف باشد به گونه ای که فایده ای در بر نداشته باشد، حتماً باید سرمایه گذاری شود.
این مسأله، غزالی در جاهایی از کتابش بدان تصریح کرده و به دنبال او ابن عربی در کتابش«أحکام القرآن» آن را صحیح دانسته و جایز بودن تمام اینها را مشروط به عدالت امام و امکان تصرف در گرفتن مال و دادن مال و ثروت به او به شیوه‏ی مشروع دانسته است.
مثال ششم- اگر امام بخواهد، در مقابل برخی جرم ها، با گرفتن مال، مجرم را مجازات کند، دانشمندان اسلامی در این باره اختلاف نظر دارند- آن گونه که غزالی اظهار داشته است-.
البته طحاوی نقل کرده که این حکم در اوایل اسلام بود و سپس منع شد و دانشمندان به منع آن اتفاق نظر داشته اند.
اما غزالی چنین پنداشته است که این حکم از قبیل مسائلی است که در اسلام سابقه نداشته و با تصرفات شرع مناسبتی ندارد. در عین حال این مجازات به خاطر مشروع بودن مجازات های جسمی از طریق زندان و زدن و مانند آنها معین نشده است.
غزالی گوید: اگر گفته شود روایت شده که عمر بن خطاب (رض) نصف مال خالد بن ولید را گرفت حتی یکی از پوتین هایش و نصف عمامه اش را گرفت، در جواب می گوییم: گمان می رود که عمر مجازات به وسیله‏ی گرفتن مال بر خلاف آنچه که در شریعت است، را ابداع نکرد و این کار تنها بدین خاطر بود که عمر دانست مال خالد با مالی که از ولایت و قدرت اش به دست آمده بود، آمیخته شده بود. پس شاید این مال در ضمن مال خالد بن ولید باشد، از این رو دید که نصف مالش از بهره های ولایت می باشد. پس کار عمر بن خطاب پس گرفتن حق بود نه عقوبت در مال؛ چون این کار با قواعد شریعت مناسبت ندارد.
این چیزی بود که غزالی اظهار داشت و کار عمر (رض) چیز دیگری 